الاثنين، 16 مايو 2011

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNWS 11ème année, N°4010 du 16.05.2011　　

archives : www.tunisnews.net

كلمة:تراجع محتمل في رفع الحصانة عن الراجحي

يو بي أي:سقوط قذائف ليبية داخل الأراضي التونسية

القدس العربي:محمد معمر القذافي يصل الى جزيرة جربة التونسية للعلاج

كلمة:قابس: إجراءات أمنية مشددة بعد العثور على متفجرات

يو بي أي:العثور على متفجرات وبنادق كلاشينكوف في جنوب تونس

المصدر:خبر تنظيم القاعدة في الجنوب التونسي، متسرع أم مقصود ؟

يو بي أي:يهود تونس يلغون إحتفالاتهم السنوية في كنيس ‘الغريبة’ بجزيرة جربة

الصريح:نقابة قوات الأمن الداخلي تدعو لتصور نموذج أمني أمثل

كلمة:حريق يأتي على هكتارات من الحبوب بين سليمان وبرج السدرية

د. محمد الهاشمي الحامدي يعلن عن تأسيس حزب المحافظين التقدميين في تونستصريح صحفي

حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي:بـــيــــــــان

يو بي أي:تونس تدعو إلى حل سلمي يحقق المطالب المشروعة للشعب اليمني

الصباح:في ندوة « أي ميثاق اجتماعي ما بعد الثورة؟ »أحمد بن صـالـح يـدعو إلى العودة إلى دستور 1959

الصباح:توفيق بن بريك لـ »الأسبوعي »: »التونسي لن يُحكم إلا بحظر التجول أو حالة الطوارئ.. »

محمد ضيف الله:نحو مراجعة العلاقات الخارجية.. ومكانة الطابور الخامس

القاضي السيد محمد شقرون:مآخذ مشروع قانون المحاماة المزمع تمريره

الصباح: »أنا ».. « أنتم ».. « أين نحن »..؟ لماذا لا يمر التيار بين الحكومة والأحزاب؟

الصباح:رافع عنه وزير بالحكومة المؤقتة »المخلوع » حول طبيبا إلى رهنية وساوم عائلته السويسرية الغنية

الصباح:من دفاتر فساد « الطرابلسية » والمقربين منهم رجل أعمال « يسطو » على عقار بالبحيرة… ويشتري صمت بلحسن بـ 20 مليارا

النشرة الدورية للقائمة البريدية لموقع الشيخ عبد الرحمن خليف

Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

تابعوا جديدأخبار تونس نيوز على الفايس بوك

الرابط

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141

أفادت مصادر كلمة أنّه لم تتم دعوة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء لا هاتفيا ولا كتابيا للاجتماع الذي من المفترض أن ينعقد اليوم على الساعة الثالثة بعد الزوال للنظر في رفع الحصانة عن القاضي فرحات الراجحي إلى جانب الأشغال الدورية الأخرى.
وهو ما يرجح إمكانية التراجع في قضية رفع الحصانة عن القاضي فرحات الراجحي خاصة بعد نشر رسالة له اعتذر فيها من الجيش الوطني وقياداته لما طالهم من ضيم مما اعتبره تأويلات ومناورات مغرضة للمقاربات والتصورات الشخصية في تحليله للوضع السياسي للبلاد التونسية حسب ما جاء في الرسالة.
وكان المجلس الأعلى للقضاء قد أجل النظر في هذه القضيّة الاثنين الماضي، وسط حملة استنكار من الأوساط الحقوقية والقضائية وخاصة منها جمعية القضاة التي عبّرت عن مساندتها للقاضي الراجحي في بيان لها ومن خلال وقفة احتجاجية نظّمت يوم الاثنين المنقضي.  
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 16 ماي 2010)

<

تونس, تونس,16 (UPI) — سقط المزيد من القذائف المدفعيةالصاروخية الليبية داخل الأراضي التونسية،فيما شن الحلف الأطلسي (الناتو) غارةجوية على مواقع عسكرية للقوات الموالية للزعيم معمر القذافي قرب الحدود التونسية. وقال شاهد فيإتصال هاتفي مع يونايتد برس انترناشونال صباح اليوم الإثنين،إن أكثر من خمس قذائفليبية سقطت في ساعة متأخرة في منطقة « الذهيبة »الواقعة على بعد نحو 850 كيلومترا جنوب تونس العاصمة. وأوضح أن هذهالقذائف سقطت في جبل « طويل ذهيبة  » شرق المعبر الحدودي بين البلدين »وزان/الذهيبة »الذي تسيطر على جانبه الليبي المعارضة الليبية المسلحة منذ أكثر من عشرة أيام. ويأتي هذاالتطور،فيما شن الناتو غارة جوية على موقع عسكري تابع للقوات الموالية للعقيدالقذافي في منطقة « بوكماش » التي تبعد نحو 17 كيلومترا عن المعبر الحدودالتونسي « رأس جدير ». وذكرت وكالةالأنباء التونسية الحكومية أن هذا القصف الجوي إستهدف ثكنة عسكرية وشبكة رادارات،حيث سُمع دوي الإنفجارات في معبر « رأس جدير » التونسي. ولفتت إلى أنهذا القصف يأتي فيما شهد المعبر الحدودي « رأس جدير » حركة مرور عدد منالشخصيات الرسمية الليبية إلى تونس في طريقها إلى جزيرة « جربة » الواقعة على بعد نحو 550 كيلومترا جنوب شرق تونس العاصمة. وعُرف من هذهالشخصيات أمين شؤون التعاون للاتصال الخارجي ومدير الجمارك الليبية عامرالديو،وممثل ليبيا لدى الجامعة العربية علي الصيد وأمين تعاونية المهن الإلكترونيةإلى جانب منسق العلاقات الخارجية للشؤون الإفريقية والعربية. وكانت تقاريرأشارت في وقت سابق إلى أن محمد معمر القذافي النجل الأكبر للعقيد القذافي،يوجدحاليا في جزيرة جربة التونسية للعلاج، حيث يرافقه عدد من مسؤولي المخابرات الليبية

 
(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 16 ماي 2011)

<

2011-05-16 تونس ـ القدس العربي ـ من سليم بوخذير ـ علمت « القدس العربي » من مصادر متطابقة في العاصمة التونسية أن محمد معمر القذافي، نجل العقيد معمر القذافي موجود في جزيرة جربة التونسية منذ مساء الأحد. وقالت المصادر إن نجل القذافي وصل الى الجزيرة التي تبعد نحو 550 كلم الى الجنوب من العاصمة قادما إليها من طرابلس بهدف العلاج.
ويقيم نجل القذافي من زوجته الأولى منذ وصوله الى جربة في فندق يخضع لحماية أمنية مشددة.
وكانت وكالة الأنباء التونسية تحدثت أمس عن وصول « شخصيات رسمية » ليبية الى جزيرة جربة عبر معبر راس جدير الحدودي.
وقالت ان من بين هذه الشخصيات مدير الجمارك الليبية عامر الديو وممثل ليبيا لدى الجامعة العربية علي الصيد. واضاف المصدر ان هذه الزيارة تأتي « في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية الى ايجاد حل للأزمة الليبية ».
وكانت الوكالة افادت في وقت سابق « ان عديد المقربين من العقيد الليبي معمر القذافي ورجال اعمال ومسؤولين فى المخابرات الليبية متواجدون ايضا بجزيرة جربة ».
يذكر ان قوات الجيش التونسي المرابطة على طول الحدود الشرقية احبطت السبت محاولة تسلل أكثر من 200 عنصر من كتائب القذافي على متن حوالي 50 سيارة رباعية الدفع الى التراب التونسي عبر محافظة تطاوين الواقعة على بعد 130 كلم من مركز الذهيبة الحدودي التونسي الليبي. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 16 ماي 2010)

<

قامت قوات الشرطة والحرس الوطني في قابس فجر اليوم بمداهمة 3 شقق مفروشة واعتقال قاطنيها الذين يحملون الجنسية الجزائرية.
وأفاد مصدر أمني أن عمليات المداهمة لم تسفر عن عثور على أسلحة أو مواد كيميائية توحي بالتحضير لعمليات إرهابية مؤكدا على الإفراج على الموقفين بعد إخضاعهم لبحث أمني حول أسباب تواجدهم منذ أيام في الجهة.
وفي نفس الإطار علمت كلمة أن السلطات الأمنية الجهوية نشرت عشرات الأعوان في المحيط الخارجي للمعبد اليهودي والنزل السياحية مع القيام بتفتيش الشاحنات والسيارات خاصة منها الجزائرية والليبية تحسبا لحدوث أعمال تخريبية أو هجوم انتحاري.
جدير بالذكر أن الفرق المختصة التابعة للحرس الوطني عثرت صباح الأمس على سلاح من نوع كلاشينكوف في منطقة بين مطماطة ودخيلة توجان وآخر في احد الجبال وكمية كبيرة من الذخيرة والصواعق ومادة « تي ان تي  » المتفجّرة حسب ما أفادت به وكالة تونس إفريقيا للأنباء.  
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 16 ماي 2010)

<

 

تونس, تونس,16 (UPI) — قال مصدر رسمي إن السلطات الأمنيةالتونسية عثرت في جنوب البلاد على كمية من المتفجرات من نوع « تي أنتي »،وصواعق،وعدد من بنادق الكلاشينكوف والذخائر الحربية. ونقلت إذاعاتمحلية اليوم الإثنين عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية التونسية قوله،إن وحدات منالحرس الوطني(الدرك) عثرت على هذه الأسلحة داخل مغارة جبلية تقع في منطقة »بني خداش » بمحافظة مدنين (550 كيلومترا جنوب شرق تونس العاصمة). وأشارت إلىأن العثور على هذه الكمية من الأسلحة تم بناء على إعتراف شخصين تم توقيفهما ليلالسبت/الأحد في دوار نكريف من ببلدة رمادة الواقعة في أقصى الجنوب التونسي. وكانتالسلطات الأمنية التونسية أعلنت في وقت سابق عن إعتقال شخصين وصفتهما بالإرهابيين(جزائري وليبي) بحوزتهما أسلحة وحزاما ناسفا. وأوضحت أنأحدهما تعمد إلقاء قنبلة يدوية باتجاه أفراد الحرس التونسي،ولكنها لم تنفجر،بينماإتضح أن الإرهابي الثاني كان يحمل حزاما ناسفا. ونقلت عنمصدر أمني رفيع المستوى قوله إن الإرهابيين كانا يعتزمان تفجير الحزام الناسفوالقنبلة اليدوية وسط عناصر فرقة الحرس الحدودي ببلدة رمادة التونسية

<

 
منذ الإعلان عن إلقاء القبض على شخصين جنوب البلاد يشتبه في انتمائهما لتنظيم القاعدة، طرحت أسئلة عديدة لدى الرأي العام في تونس خاصة في ظل التضارب في تصريحات الجهات الرسمية لوسائل الإعلام. الحديث عن مخاطر إرهابية بالجنوب التونسي انطلق في الحقيقة منذ الأسبوع المنقضي عندما وقع الإعلان عن إلقاء القبض على شخصين ليبيين بأحد نزل مدينة تطاوين وبحوزتهما قنبلة يدوية الصنع.
وقد أشيع في البداية من طرف وسائل الإعلام أن الشخصين على علاقة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وأن لديهما مجموعة أخرى من القنابل يخفيانها بمناطق مختلفة من الجنوب التونسي وهو ما أدى إلى بث الرعب لدى التونسيين وخاصة لدى سكان الجنوب ، قبل أن تتدخل وزارة الداخلية وتعلن عبر بلاغ أن الشخصين لم يقع العثور بحوزتهما إلا على قنبلة يدوية واحدة وأنهما من أصل ليبي وقدما من الجزائر وينويان التسلل إلى ليبيا للمشاركة في الحرب بين كتائب القذافي والثوار.
وصباح السبت، سرى خبر إلقاء القبض على جزائري وليبي بجهة « نكريف » جنوب تطاوين وبحوزتهما حزام ناسف وبعض القذائف قبل أن يعترفا فيما بعد بإخفاء أسلحة وذخيرة أخرى ببعض المناطق في مدنين . وتناقلت وسائل الإعلام في البداية أن الشخصين قدما من الجزائر وأنهما ينتميان إلى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وأنهما كانا ينويان تنفيذ أعمال إرهابية بتونس وخاصة بالجنوب التونسي ضد القوات الأمنية والعسكرية التونسية المتواجدة على المناطق الحدودية ، وهو ما لم تنفه الجهات الرسمية في الإبان.
غير أن هذه الفرضيات والتخمينات التي أدخلت الرعب والخوف في نفوس التونسيين من الشمال إلى الجنوب سرعان ما تلاشت ليصرح مسؤول أمني أثناء الأخبار التلفزية على قناة « الوطنية 1 » أن التحقيقات لم تثبت إلى حد الآن انتماء هذين الشخصين غلى تنظيم القاعدة وبأنهما ،حسب ما صرحا به في الأبحاث الأولية ، كانا ينويان التسلل إلى ليبيا لمساندة الثوار ضد كتائب القذافي. وكان مختصون في موضوع الجماعات الإسلامية قد أكدوا أمس أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي أذكى من أن يقع في الفخ بهذه السهولة.
وندد عدد من التونسيين بالتسرع الذي رافق الإعلان عن هذه الأخبار من خلال إدراج اسم تنظيم القاعدة في الموضوع معتبرين أنه على وسائل الإعلام خاصة الإذاعات التي تنقل الأخبار الفورية من الجنوب التونسي وكذلك التلفزة الوطنية التريث حتى لا تتسبب مثل هذه الأخبار في بث الخوف لدى الناس وفي التأثير سلبا على سمعة السياحة التونسية وأنه على السلط الرسمية أن تبادر منذ البداية بإعطاء المعلومة الصحيحة حتى لا تكثر التأويلات.

وذهب كثيرون على الموقع الاجتماعي « فايس بوك » إلى القول أن بث مثل هذه الأخبار الزائفة أمر مقصود وتقف وراءه الجهات التي ترغب في تأجيل انتخابات 24 جويلية وذلك عبر بث أخبار توحي دوما بان الوضع غير مستقر في البلاد ولا يسمح بإجراء انتخابات في ظروف آمنة. و.ب. (المصدر: موقع « المصدر » بتاريخ 16 ماي 2011)
الرابط: www.almasdar.tn

<

تونس, تونس,16 (UPI) — قال بيريز الطرابلسي رئيس « كنيسالغريبة » اليهودي والطائفة اليهودية في جزيرةجربة التونسية، إنه تقرر إلغاء الإحتفالات السنوية ليهود تونس التي كان يفترض أنتبدأ غدا الثلاثاء في كنيس »الغريبة » الذي يعتبر من أقدم المعابداليهودية في منطقة شمال إفريقيا. وعزا بيريزالطرابلسي في إتصال هاتفي مع يونايتد برس إنترناشونال اليوم الإثنين،إلغاء هذهالإحتفالات إلى ما وصفه بـ »الأوضاع التي تمر بها تونس في أعقاب الثورة »،وذلك في إشارة إلى »ثورة 14 يناير » التي أطاحت بالرئيس المخلوع بن علي. ولم يوضحرئيس الطائفة اليهودية طبيعة هذه « الأوضاع »، واكتفى بالإشارة إلى »الوضع العام لا يسمح بإقامة إحتفالات، وإستدعاء اليهود من فرنسا أو إيطالياللمشاركة فيها ». وبدا واضحاأن بيريز الطرابلسي يلمح إلى الوضع الأمني في تونس الذي يشهد إنفلاتا غير مسبوق فيعدد من المناطق،ولكنه أكد في المقابل أنه سيتم خلال هذا العام »الإكتفاءبزيارة المعبد والصلاة،وإشعال الشموع ». وكان منالمقرر أن تنطلق هذه الإحتفالات غدا الثلاثاء في كنيس » الغريبة »، ولكن يبدو أن السلطات التونسية هي التيطلبت إلغاء هذه الإحتفالات لأسباب أمنية بالأساس. ودأب يهودتونس على تنظيم هذه الإحتفالات سنويا بمشاركة المئات من اليهود التونسيين المقيمينداخل تونس، وفي عدد من الدول الأخرى، منها فرنسا وإيطاليا، كما شارك فيها خلالسنوات ماضية عدد من اليهود القادمين إسرائيل. وكانت هذه الإحتفالاتتتم تحت حماية أمنية مشددة، وتساهم في فعالياتها وزارة السياحة التونسية. ويستقطبكنيس » الغربية » سنويا آلاف السياح والزائرين يهودا وغير يهود الذينيزورنه للمشاركة في الإحتفالات الدينية، ولرؤية واحدة من أقدم نسخ التوراة فيالعالم التي يقال إنها توجد بداخله. ورغم أن بعضالمؤرخين يرجع تاريخ هذا الكنيس إلى أكثر من ألفي عام،فإن الروايات تختلف حولتسميته،إلى درجة تداخل الأسطورة بالحقيقة. وقد تعرض هذاالكنيس في الحادي عشر من إبريل/نيسان 2002 إلى تفجير تبناه تنظيم »القاعدة »،أسفر في حينه عن مقتل 21 شخصا،معظمهم من السياح الألمان. يشار إلى أنالجالية اليهودية في تونس كانت تعد واحدة من أكبر الجاليات اليهودية في المنطقةالعربية، غير أن عدد أفرادها تراجع على مر السنين، حيث يُقدر عددهم حاليا بنحوألفي شخص فقط موزعين على جربة وتونس العاصمة وبعض المدن الأخرى.
(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 16 ماي 2011)

<

اتصلت مصادرنا صباح أمس بنسخة من نداء أصدرته الهيئة الوطنية الموسعة لنقابة قوات الأمن الداخلي تدعو إلى الحوار وتوسعة قاعدته. وقد جاء في هذا النداء ما يلي:
« إن الهيئة الوطنية الموسعة لقوات الأمن الداخلي تؤمن إيمانا عميقا بأن تونس في حاجة الى تكاتف كل الطاقات الوطنية للحفاظ على مناعتها. كما تؤمن بأن الشأن الأمني هو هاجس وطني يهم كافة مكونات المجتمع المدني ومن هذا المنطلق فهي تدعو كل أطيافه من أحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات وطنية وكل الطاقات الفكرية والعلمية التونسية إلى الجلوس معا وفتح حوار عميق وشامل لتصور النموذج الأمثل لتونس ليكون في صيغة إعلان أو ميثاق تلتقي حوله جميع الأطراف ويطرح على المؤسسة الأمنية قصد العمل على تحقيقه . إن جهدنا هذا يرمي إلى المساهمة الفعالة والجادة في إصلاح المنظومة الأمنية لضمان الانتقال الديمقراطي والحفاظ على مكتسبات الثورة المجيدة ».
(المصدر: « الصريح » (يومية – تونس) بتاريخ 16 ماي 2011)

<

اشتعلت النار في ساعة متاخرة من من مساء أمس بعدة هكتارات من مزارع الحبوب الواقعة بين منطقة سليمان و برج السدرية، وعلمنا أن أحد المواطنين اتصل بمركز سليمان للإبلاغ بالأمر من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة لإطفاء الحريق وإنقاذ ما يمكن انقاذه، إلا أن الأعوان أجابوه بأن المنطقة التي بها الحريق ليست من مشمولاتهم وإنما تتبع منطقة برج السدرية. و كانت وزارة الفلاحة قد اتخذت عددا من الاجراءات الأمنية لحماية محصول الحبوب لهذه السنة بعد التخوف الكبير الذي عبر عنه الفلاحون من اقدام عناصر مشبوهة على احراق الصابة. وهو ما أشرنا له في نشرة سابقة  
 
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 16 ماي 2010)

<

تصريح صحفي لندن 16 ماي 2011 د. محمد الهاشمي الحامدي يعلن عن تأسيس حزب المحافظين التقدميين في تونس  
 
تم تقديم طلب الحصول على الترخيص القانوني للحزب يوم 12 ماي الجاري نرجو أن يساهم الحزب في بناء تيار سياسي وطني وسطي معتدل يعبر عن تطلعات الأغلبية الواسعة من الشعب التونسي، المحافظ بطبعه والتقدمي بطبعه أيضا يعلم الدكتور محمد الهاشمي الحامدي الرأي العام التونسي بما يلي:
بعد القبول الواسع الذي لقيته مبادرة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية وتوقيع عشرات الآلاف من التونسيين عليها، أبلغت عددا من أنصار العريضة برغبتي في تأسيس حزب سياسي باسم « حزب المحافظين التقدميين » طبقا لقوانين الجمهورية التونسية، وعرضت عليهم أهدافه، وطلبت منهم المشاركة في الهيئة التأسيسية للحزب، فاستجابوا لطلبي وتحمسوا للفكرة وشجعوني على المضي فيها قدما.
يتبنى حزب المحافظين التقدميين أهداف العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية، وفي مقدمتها حق العلاج المجاني لجميع المواطنيين وصرف منحة البطالة للعاطلين عن العمل مقابل العمل يومين لصالح المجموعة الوطنية، ويضيف إليها أهدافا أخرى تصب كلها في صالح الوطن والشعب، قصد المساهمة في تأطير أنصار العريضة، وبناء تيار سياسي وطني وسطي معتدل، يعبر عن تطلعات الأغلبية الواسعة من الشعب التونسي، المحافظ بطبعه والتقدمي بطبعه أيضا.
وقد تم بحمد الله يوم الأربعاء 12 ماي 2011 تسليم مطلب الحصول على الرخصة القانونية للحزب إلى الإدارة المختصة في وزارة الداخلية والحصول على الوصل القانوني الذي يؤكد استلام المطلب. قام بتسليم الطلب نيابة عن الهيئة التأسيسية وفد يضم الأمين العام للحزب اسكندر بوعلاقي، وهو حاصل على درجة الماجستير في فيزيولوجيا النباتات من كلية العلوم بتونس، ويعد حاليا أطروحة الدكتوراه بالمدرسة العليا للفلاحة في شط مريم بسوسة، ونائب الأمين العام محمد الحامدي وهو معلم تطبيق أول ومدير المدرسة الإبتدائية في قرية الحوامد بولاية سيدي بوزيد. وقد أثنى الوفد على ما لقيه من تعاون وحسن استقبال وتعامل حضاري من قبل الإدارة المختصة في وزارة الداخلية.
ولم أستطع شخصيا ضم اسمي في مطلب التأسيس لدى وزارة الداخلية لأن القانون المعمول به حاليا في مجال تأسيس الأحزاب يمنع هذا الحق عن مزدوجي الجنسية، وأنا أحمل الجنسية البريطانية إلى جانب جنسيتي التونسية الأصلية. وإنني أرجو أن يتم تعديل هذا القانون في المستقبل القريب ليتيسر لي ولعدد كبير من التونسيين الذين حصلوا على جنسيات أجنبية خلال إقامتهم في الخارج المساهمة في تأسيس الأحزاب وتسييرها، في إطار التنافس في خدمة الوطن العزيز.
لقد استفدت من تجربة حزب المحافظين في بريطانيا، وحزب العمال، وصغت أهداف حزب المحافظين التقدميين في تونس من وحي هذه التجربة، جامعا بين الأهداف الطموحة للحزبين، مركزا على الأمور الملموسة التي تنفع الناس، ومتطلعا إلى تحقيق إصلاحات جذرية في النظام السياسي والإجتماعي التونسي، تكفل قيام نظام ديمقراطي حر، وتضامن اجتماعي حقيقي يضمن حقوق الفقراء والكادحين بوجه خاص، واقتصاد حر يستوعب دور القطاع الخاص والقطاع العام معا في تحقيق التنمية الإقتصادية المنشودة لبلادنا.
إنني أتطلع إلى أن يحصل الحزب على الرخصة القانونية قريبا، وأن يساهم في الحملة الإنتخابية المقبلة. كما أتطلع إلى زيارة وطني العزيز في أقرب الآجال، والمساهمة مع أصدقائي وأنصار العريضة الشعبية، بتواضع وحماس ومسؤولية، في خدمة البلاد بكل ما نستطيع والمساهمة في تحقيق تطلعات الشعب التونسي وتجسيد أهداف ثورته المجيدة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أهداف أخرى لحزب المحافظين التقدميين من مطلب التأسيس: ـ السعي إلى اعتماد نظام منحة السكن في السياسة الإجتماعية التونسية لمساعدة العائلات الفقيرة على امتلاك مسكن خاص بها أو تأجيره. ـ السعي للمحافظة على مجانية التعليم في تونس. ـ المساهمة في نشر ثقافة التضامن الوطني من خلال إنشاء صندوق وطني لدعم ميزانية الدولة، ويفتح باب المساهمة الطوعية فيه أمام جميع التونسيين في الداخل والخارج.
ـ العناية بالمواطنين التونسيين في الخارج، والسعي لتأسيس وزارة ترعى شؤونهم ومصالحهم في الداخل والخارج، والدفاع عن الحقوق السياسية للتونسيين الذين اكتسبوا جنسية ثانية خلال إقامتهم وعملهم في الخارج، والسعي بالخصوص لتعديل القوانين بما يضمن حقهم في تأسيس وتسيير الأحزاب السياسية وتولي المناصب السيادية في تونس.
ـ العناية بالشباب التونسي وفتح جميع الأبواب المشروعة أمامه للمساهمة في خدمة الوطن، وتجسيد ذلك بوجه خاص من خلال عقد مؤتمر وطني سنوي للشباب يساهم في وضع الخطط والإستراتيجيات المناسبة لتلبية تطلعات الشباب التونسي.
ـ العناية بالمتقاعدين في تونس باعتبارهم فئة مهمة من فئات الشعب قدمت الكثير في خدمة الوطن، والسعي لتجسيد ذلك من خلال تقديم خدمة التنقل المجاني لهم في المواصلات العامة. وأيضا من خلال تمكين المواطنين التونسيين العاملين في الخارج من التمتع بجراياتهم التقاعدية كاملة إذا اختاروا التقاعد في تونس.
ـ السعي إلى تحويل تونس إلى قطب علمي وتقني وصناعي في أفريقيا والعالم، وبناء وتطوير مؤسسات قوية للبحث العلمي، وتبني مشروعات علمية طموحة تجسد إرادة الشعب التونسي في هذا المجال، في مقدمتها صناعة أول حاسوب تونسي، وأول سيارة تونسية تعمل بالطاقة النظيفة، وإرسال مركبة إلى الفضاء. ـــــــــــــــــــ للإتصال الإستفسار بريد الكتروني للدكتور محمد الهاشمي الحامدي: info@alhachimi.net هاتف نقال الأمين العام اسكندر بوعلاقي: 97405683 هاتف نقال نائب الأمين العام محمد الحامدي: 94204880

<

بـــيــــــــان
امتدت أمس الآلة العسكرية الصهيونية لتحصد أرواح الفلسطينين المنادين بحق العودة في الذكرى 63 للنكبة في مشهد يتكرر منذ عقود دون أن تتحرك الهيئات و المنظمات الدولية لتضع حدا لهذا الصلف الصهيوني . إن الآلاف من الفلسطينيين والعرب الذين احتشدوا أمس عند نقاط التماس مع الكيان الصهيوني في لبنان و سوريا ومصر رافعين شعار  » الشعب يريد العودة إلى فلسطين » إنما طالبوا بحق مشروع تكرسه الشرائع الدولية غير أن آلة القمع الصهيونية امتدت إليهم مخلفة سقوط المئات بين جرحى و قتلى دون أدنى احترام للطابع السلمي لهذه المظاهرات إن حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي إذ لا يستغرب هذا السلوك القمعي للكيان الصهيوني فانه: ·يعتبر أن مظاهرات الأمس تعني عودة القضية الفلسطينية إلى مكانها الطبيعي في ضمير الشباب العربي المتمسك بحقوق أمته وأمنها القومي، ويعتبر أن الرد القمعي للكيان الصهيوني وسياسة الأمر الواقع التي يفرضها منذ عقود لا يمكن أن تمنحه الحق في القدس ولا في أي شبر آخر من أرض فلسطين. ·يستغرب صمت جامعة الدول العربية واكتفائها بالتنديد في الوقت الذي كانت دعت الأمم المتحدة للتدخل في بلدان عربية أخرى.وشرعت تدخل قوات الحلف الأطلسي إلى ليبيا . ·يطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان أن تتحمل مسؤولياتها تجاه ما جرى وتحميل العدو الصهيوني المسؤولية ومحاسبته على القتل المتعمد للمحتجين بالرصاص الحي. ·يدعو الحكومة المؤقتة في تونس إلى اتخاذ موقف واضح من الجريمة التي ارتكبها الكيان الصهيوني أمس تماشيا مع مبادئ و قيم الثورة. الأمين العام احمد الاينوبلي

<

 
عقد حزب « آفاق تونس » يوم الأحد 15 ماي ببنزرت اجتماعا عاما للتعريف بمبادئه ومقارباته السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتحليل موقفه من الاستحقاقات السياسية القادمة .
وأكدت السيدة آمنة المنيف الناطق الرسمي باسم الحزب خلال هذا اللقاء, الذي سجل حضور عدد من الإطارات من مدينة بنزرت المنتمية إلى الطبقة الوسطى وقطاع المهن الحرة، أن حزب « آفاق تونس » هو حزب « حداثي تقدمي يؤمن بالحوار حول الأفكار الحرة المبنية على حق الاختلاف وينبذ القوالب الجاهزة المحنطة والإيديولوجيات الضيقة « .
وقالت إن الحزب يعمل حسب مرجعيته الفكرية من أجل برنامج مجتمعي قوامه الوسطية والاعتدال والتفتح على الآخر مع التشبث بالهوية العربية الإسلامية لتونس وتكريس الإسلام المعتدل والمتسامح .
ولاحظت إن الحزب سيعمل على الحفاظ على الفصول 1و5 و6 من دستور 1959 وإقرارها في الدستور الجديد وضمان توفر الحرية الفردية والجماعية للمواطن التونسي من أجل وضع الأسس الصحيحة لدولة مدنية ديمقراطية فضلا عن التفريق بين السلط الثلاث وتكريس القضاء المستقل والمسؤول والإعلام الحر والمسؤول .
كما أشارت إلى حرص الحزب على إرساء الدعائم الأساسية لدولة القانون والمؤسسات بما يتيح تكريس الممارسة الديمقراطية وضمان حق الاختلاف في الرؤى والأفكار ويكفل للجميع حرية التعبير وممارسة العمل السياسي خدمة لمشاغل وتطلعات المواطنين التي تبقى حسب المرجعية الفكرية للحزب من أوكد الأولويات .
وتناول السيد مصطفى المزغني الكاتب العام للحزب من جانبه بالتحليل مقاربة الحزب في المجالين الاقتصادي والاجتماعي موضحا بالخصوص، أن الحزب يهدف إلى تنمية الطبقة الوسطى بتونس وإلى تشجيع الاستثمار الخاص دون تهميش القطاع العام وتكريس التنمية الأفقية من خلال مجالس جهوية منتخبة وتعزيز البنى التحتية في الجهات والمناطق الأقل حظا .
وأضاف أن الحزب يؤمن بضرورة تحسين مناخ الأعمال وتحديث الإدارة وتأهيلها وتركيز إدارة إلكترونية متطورة بما يساعد على تحقيق تنمية عادلة ومتوازنة قادرة على النهوض بالجهات والمناطق ذات الأولوية وعلى تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع أفراد المجتمع التونسي .  
 
(المصدر: موقع « المصدر » بتاريخ 16 ماي 2011)  
الرابط: www.almasdar.tn

<

السبت, 14. ماي 2011 إن رئيس الجمهورية المؤقت، باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، بعد الإطلاع على المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في أول أكتوبر 1913 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة، وعلى مجلة الإجراءات المدنية والتجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 130 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة، وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وعلى مجلة الإجراءات الجزائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة، وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أوّل جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 2011 المؤرّخ في 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 مارس 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقت للسلط العموميّة وخاصة الفصل 5 منه، وعلى المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات، وعلى مداولة مجلس الوزراء، يصدر المرسوم الآتي نصه : ديباجة. قطعا مع النظام السابق المبني على الاستبداد وتغييب إرادة الشعب بالبقاء غير المشروع في السلطة وتزوير الانتخابات، ووفاء لمبادئ ثورة الشعب التونسي الهادفة إلى إرساء مشروعية أساسها الديمقراطية والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والكرامة والتعددية وحقوق الإنسان والتداول على السلطة، وانطلاقا من إرادة الشعب التونسي في انتخاب مجلس وطني تأسيسي يتولّى وضع دستور جديد للبلاد، وباعتبار أن القانون الانتخابي السابق لم يكفل انتخابات ديمقراطية وتعدّدية وشفّافة ونزيهة، تمّ التوافق على انتخاب المجلس الوطني الـتأسيسي وفقا للأحكام الآتية: الفصل الأول : يُنْتَخب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي انتخابا عاما، حرّا، مباشرا، سرّيا، وفق مبادئ الديمقراطية والمساواة والتعددّية والنزاهة والشفافيّة. تتولّى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المشار إليه أعلاه الإعداد للانتخابات والإشراف عليها ومراقبة العمليّات الانتخابيّة. البــــاب الأول الناخـــــــب القسم الأول شروط الناخب الفصل 2 : الانتخاب حقّ لجميع التونسيّات والتونسيّين البالغين من العمر ثماني عشرة سنة كاملة في اليوم السابق لإجراء الانتخابات، المتمتّعين بحقوقهم المدنيّة والسياسيّة وغير المشمولين بأيّ صورة من صور الحرمان المنصوص عليها بهذا المرسوم. الفصل 3 : يمارس الناخب حقّ الاقتراع بواسطة بطاقة التعريف الوطنيّة. وتضبط الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إجراءات التسجيل لممارسة هذا الحقّ و الإعلام بها. الفصل 4 : لا يمارس حقّ الانتخاب العسكريون والمدنيّون مدّة قيامهم بواجبهم العسكري وأعوان قوات الأمن الداخلي، مثلما وقع تعريفهم بالفصل 4 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرّخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي. الفصل 5 : يمنع من ممارسة حقّ الانتخاب : ـ الأشخاص المحكوم عليهم من أجل جناية أو جنحة تمسّ بالشرف بعقوبة تتجاوز مدّتها ستة أشهر سجنا نافذة، ولم يستردّوا حقوقهم المدنية والسياسية. ـ الأشخاص المحجور عليهم. ـ الأشخاص المصادرة أموالهم إثر 14 جانفي 2011. القسم الثاني قائمات الناخبين الفصل 6 : تضبط قائمة الناخبين لكلّ بلدية ولكلّ معتمدية بخصوص المناطق غير البلدية تحت مراقبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اعتمادا على قاعدة المعطيات الوطنية لبطاقات التعريف الوطنيّة، ويتمّ توزيع الناخبين اعتمادا على عنوان الإقامة المصرّح به في مطلب التسجيل الإرادي في قائمة الناخبين حسب إجراءات تضبطها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. تقوم البعثات الدبلوماسية أو القنصليّة التونسيّة بالخارج بضبط قائمات الناخبين ومراجعتها بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج والمسجّلين بها، وذلك حسب الشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا المرسوم وتحت مراقبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. الفصل 7 : تودع قائمات الناخبين بمقرّات الهيئات الفرعية للانتخابات ومقرّات البلديات أو المعتمديات والعمادات ومقرّات البعثات الدبلوماسية أو القنصلية التونسيّة بالخارج. ومن حقّ كلّ ناخب الإطلاع عليها ثلاثون يوما على الأقل قبل يوم الاقتراع. يقع نشر قائمات الناخبين على الموقع الإلكتروني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. الفصل 8 : يقوم كلّ من رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات ورئيس البلدية أو المعتمد والعمد ورئيس البعثة التونسيّة الدبلوماسية أو القنصلية بتعليق قائمات الناخبين. وتتضمّن القائمات المُحيّنة الناخبين الذين تمّ ترسيمهم أو الواقع شطب أسمائهم. تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعلان عن حلول آجال التعليق والطعون وانتهائها طبقا للأحكام الواردة بهذا المرسوم، بواسطة وسائل الإعلام المكتوبة والسمعيّة والمرئيّة. الفصل 9 : يمكن الترسيم بقائمات الناخبين بعد الدعوة لإجراء الانتخابات وذلك بالنسبة إلى : ـ العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي في صورة فقدانهم لهذه الصفة بعد آجال الترسيم. ـ الأشخاص الذين يتوفّر فيهم شرط السنّ القانونيّة بعد آجال الترسيم. ـ الأشخاص الذين رُفِعَ عنهم الحجر بعد آجال الترسيم. ـ الأشخاص الذين صدر لفائدتهم حكم بات يقضي بترسيمهم بقائمات الناخبين. ـ التونسيين المقيمين بالخارج والموجودين بالتراب الوطني في فترة الانتخابات. ولا يقع الترسيم إلا إذا قدّم المعني بالأمر مطلبا كتابيّا في الغرض إلى الهيئة الفرعيّة للانتخابات مصحوبا بوثائق الإثبات اللازمة، عشرة أيام قبل يوم الاقتراع على الأقل. ويتمّ تعمير مطبوعة معدّة للغرض تسلّم نسخة منها للمعنيّ بالأمر بعد التثبّت من هويّته. وتُعْلِم البلدية أو المعتمدية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بذلك. الفصل 10 : تتولى الهيئات الفرعية للانتخابات الشطب من قائمات الناخبين على : ـ اسم الناخب الذي توفّي وحال ترسيم الوفاة. ـ أسماء المدنيين مدّة قيامهم بواجبهم العسكري. ـ أسماء الأشخاص الذين ثبت أنهم فقدوا أهليّة الانتخاب. ويتمّ الشطب بناء على طلب كتابي من الناخب الراغب في ترسيمه في غير القائمة المرسم بها على أن يدلي بما يفيد طلب ترسيمه بقائمة أخرى. الفصل 11 : تُحْمَلُ مصاريف إعداد قائمات الناخبين وإشهار مراجعتها على ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. القسم الثالث النزاعات المتعلقة بالترسيم بقائمات الناخبين الفصل 12 : تُعْرَضُ النزاعات المتعلقة بقائمات الناخبين على الهيئة الفرعية للانتخابات المختصّة ترابيا والتي تبتّ في المسألة في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ تقديم مطلب الاعتراض إلى الهيئة. وتبتّ الهيئة الفرعية للانتخابات الملحقة بالمركز الدبلوماسي في الطعون المتعلقة بضبط قائمات الناخبين الراجعين لها بالنظر. الفصل 13 : يقع الاعتراض على ضبط قائمات الناخبين أمام الهيئة الفرعية للانتخابات بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل سبعة أيام من تاريخ تعليق القائمات. ويحتوي الاعتراض إما على طلب ترسيم اسم أو طلب شطبه. ويُعِتَبر تاريخ إيداع المكتوب مضمون الوصول تاريخ تقديم الاعتراض. الفصل 14 : يمكن للأطراف المعنيّة وللسلط الإداريّة استئناف قرارات الهيئة الفرعيّة للانتخابات أمام المحكمة الابتدائية المختصّة ترابيا في تركيبتها الثلاثية وذلك في أجل خمسة أيام من تاريخ إعلام المعنيين بالأمر بهذا القرار. تتولى المحكمة الابتدائية المتعهدة بالاستئناف النظر في القضية وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصول 43 و46 و47 و48 فقرة أخيرة و49 و50 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية ويمكن للمحكمة أن تأذن بالمرافعة حينا ودون لزوم لإجراءات أخرى. تبتّ المحكمة الابتدائيّة في القضيّة خلال خمسة أيام من تاريخ تعهّدها بها، ويكون القرار الصادر عنها باتا. ويمكن الطعن في قرار الهيئة الفرعيّة للانتخابات الملحقة بالمركز الدبلوماسي أمام الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب إجراءات تضبطها الهيئة. وتنطبق الإجراءات المقررة أعلاه بصرف النظر عن كلّ نصّ قانوني مخالف. تعفى من التسجيل والطابع الجبائي جميع الصكوك والقرارات المتعلقة بالمادّة الانتخابيّة للمجلس الوطني التأسيسي. الباب الثـــــانــي التــرشـّـــح القسم الأول شروط الترشح الفصل 15 : يحقّ الترشّح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي لكل : – ناخب. – بالغ من العمر ثلاثا وعشرين سنة كاملة على الأقلّ يوم تقديم ترشّحه. ولا يمكن أن يترشح : – كل من تحمّل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس السابق باستثناء من لم ينتم من أعضائها إلى التجمع الدستوري الديمقراطي، ومن تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي في عهد الرئيس السابق. وتحدّد المسؤوليات المعنية بأمر باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. – من ناشد الرئيس السابق الترشح لمدة رئاسية جديدة لسنة 2014. وتضبط في ذلك قائمة من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. الفصل 16 : تقدّم الترشّحات على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال. ويتمّ ترتيب المترشحين صلب القائمات على أساس التناوب بين النساء والرجال. ولا تقبل القائمة التي لا تحترم هذا المبدأ إلا في حدود ما يحتّمه العدد الفردي للمقاعد المخصّصة لبعض الدوائر. الفصل 17 : لا يمكن للناخبين الآتي ذكرهم الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي إلا بعد تقديم استقالاتهم أو وضعهم في حالة عدم مباشرة : – رؤساء البعثات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية. – الولاة. – القضاة. – المعتمدون الأول والكتاب العامّون للولايات والمعتمدون والعمد. ولا يمكن لهم الترشّح في دائرة انتخابيّة مارسوا فيها وظائفهم تلك. الفصل 18 : لا يمكن الجمع بين عضويّة المجلس الوطني التأسيسي ومباشرة الوظائف المسندة من طرف دولة أجنبية أو منظمة دوليّة حكوميّة يتقاضى أصحابها أجورا من مال هذه الدولة أو هذه المنظمة. الفصل 19 : لا يمكن الجمع بين العضويّة بالمجلس الوطني التأسيسي ومباشرة وظائف عموميّة غير انتخابيّة يتقاضى أصحابها أجورا من الدولة أو من الجماعات المحليّة أو من المؤسسات العمومية أو من المنشآت العمومية أو من الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة. كما لا يمكن الجمع بين العضويّة بالمجلس الوطني التأسيسي ومباشرة خطة تسيير بالمؤسسات العمومية أو المنشآت العمومية أو الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة. الفصل 20 : يُحَجّرُ على كلّ عضو بالمجلس الوطني التأسيسي أن يقبل خلال مدّة نيابته خطة بإحدى المؤسّسات أو المنشآت العمومية أو الشركات المشار إليها بالفصل19 من هذا المرسوم. الفصل 21 : لا يمكن تعيين عضو بالمجلس الوطني التأسيسي لتمثيل الدولة أو الجماعات المحلية في هياكل المنشآت العموميّة أو الشركات ذات المساهمات العمومية المنصوص عليها في الفصل 19 من هذا المرسوم. الفصل 22 : يُحَجّرُ على كلّ عضو بالمجلس الوطني التأسيسي أن يستعمل صفته في أي إشهار يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية. ويمكن للمجلس الوطني التأسيسي اتخاذ التدابير التي يراها في حالة مخالفة أحكام هذا الفصل. الفصل 23 : يُعْتَبَرُ كلّ عضو بالمجلس الوطني التأسيسي كان عند انتخابه في حالة من حالات عدم الجمع المنصوص عليها بالفصلين 18 و19 من هذا المرسوم، معفى وجوبا من وظائفه بعد الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات. ويُوضَع في حالة عدم مباشرة خاصة إذا كان يشغل وظيفة من الوظائف العمومية. ولا تنطبق هذه الأحكام على الأعوان المتعاقدين. وكلّ عضو بالمجلس الوطني التأسيسي يكلّف أثناء نيابته بمسؤولية أو بوظيفة منصوص عليها بالفصول 17 إلى 21 من هذا المرسوم أو يقبل أثناء النيابة مسؤولية لا يتسنّى الجمع بينها وبين العضويّة، يعفى وجوبا إلا إذا استقال من تلقاء نفسه. ويقع التصريح بالاستقالة أو الإعفاء الوجوبي من طرف المجلس الوطني التأسيسي. عند شغور أحد مقاعد المجلس الوطني التأسيسي يتمّ تعويض العضو بالمترشح الموالي في الترتيب من نفس القائمة. القسم الثاني تقديم الترشحات الفصل 24 : تُقَدِّمُ القائمة المترشّحة في دائرة انتخابيّة تصريحا ممضى من كافة المترشحين ينصّ على: 1 – تسمية القائمة. 2 – بيان قائمات الناخبين المرسّم بها المترشحون. ويُرْفَقُ التصريح بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية لكلّ مترشّح. الفصل 25 : تُقَدَّمُ قائمات المترشحين إلى الهيئة الفرعيّة للانتخابات المختصّة ترابيا، محرّرة في نظيرين على الورق العادي قبل خمسة وأربعين يوما من يوم الاقتراع. وتُدَوَّنُ هذه العمليّة في سجلّ خاص مختوم ومرقّم يسجّل به اسم القائمة وتاريخ تقديمها وساعته. ويُحْفَظ نظير بالهيئة الفرعيّة للانتخابات على أن يسلّم وجوبا للمصرّح وصل وقتي. ويسلّم الوصل النهائي خلال الأيام الأربعة الموالية لإيداع التصريح إذا كانت القائمة المقدّمة مطابقة لأحكام هذا المرسوم. ويعتبر عدم تسليم الوصل النهائي في الأجل المذكور رفضا ضمنيا لتسجيل القائمة. الفصل 26 : يُمْنَع إسناد نفس التسمية إلى أكثر من قائمة انتخابية ويُمْنَع انتماء عدّة قائمات لحزب واحد، في نفس الدائرة الانتخابية. ويُشْتَرط أن يكون عدد المترشحين بكلّ قائمة مساويا لعدد المقاعد المخصّصة للدائرة المعنية. الفصل 27 : يُمْنَع الترشح ضمن أكثر من قائمة انتخابيّة وفي أكثر من دائرة انتخابية. الفصل 28 : يمكن سحب الترشحات في أجل أقصاه ثمانية وأربعين ساعة قبل موعد الاقتراع. ويسجّل الإعلام بالسحب وفق نفس إجراءات التصاريح بالترشح. ويتمّ فورا إعلام رئيس القائمة أو عند الاقتضاء أحد أعضائها بأي انسحاب من القائمة. ويمكن تعويض المنسحب من القائمة بمترشح آخر في أجل لا يتجاوز أربعة وعشرين ساعة من الإعلام بالانسحاب، مع مراعاة أحكام الفصل 16 من هذا المرسوم. الفصل 29 : يتمّ الطعن في قرار رفض ترسيم قائمة أمام المحكمة الابتدائية المختصّة ترابيا في أجل لا يتجاوز الأربعة أيام من تاريخ الرفض. وتبتّ المحكمة في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ تعهّدها بها وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 14من هذا المرسوم. ويتمّ استئناف أحكامها في أجل ثمان وأربعين ساعة، أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإداريّة، التي تبتّ في النزاع في أجل أربعة أيام من تاريخ تقديم الطعن وفق إجراءات مبسّطة. وتكون قراراتها في هذه المادّة باتة. الباب الثـــالث الاقتـــــــــــــراع الفصل 30 : تتمّ دعوة الناخبين بأمر. ويصدر هذا الأمر شهرين على الأقلّ قبل يوم الاقتراع. مدّة الاقتراع يوم واحد ويكون يوم أحد. القسم الأول طريقة الاقتراع الفصل 31 : يُضْبط عدد أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وعدد المقاعد المخصّصة لكلّ دائرة انتخابيّة على قاعدة نائب بالنسبة لكلّ ستين ألف ساكن، مع مراعاة أحكام الفصل 33 من هذا المرسوم. ويُسْنَد مقعد إضافي للدائرة كلّما تبيّن بعد تحديد عدد المقاعد المخصّصة لها أن عمليّة ضبط عدد الأعضاء تفضي إلى بقية تفوق ثلاثين ألف ساكن. ويضمّ المجلس الوطني التأسيسي أعضاء يمثلون التونسيين بالخارج تُضْبط طريقة تمثيلهم بأمر. الفصل 32 : يجري التصويت على القائمات في دورة واحدة، ويتمّ توزيع المقاعد في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا. الفصل 33 : يجري التصويت حسب دوائر انتخابيّة، وتكون كلّ ولاية دائرة أو عدّة دوائر، على أن لا يتجاوز عدد المقاعد المخصص لكل دائرة العشرة. ويُسْند مقعدان إضافيان للولايات التي يقلّ عدد سكانها عن مائتين وسبعين ألف ساكن. ويسند مقعد إضافي للولايات التي يتراوح عدد سكانها بين مائتين وسبعين ألف وخمسمائة ألف ساكن. وتعمل كلّ قائمة على أن يكون مترشحوها من معتمديات مختلفة ضمن الدائرة الانتخابية، ويكون سنّ احدهم على الأقل دون الثلاثين عاما. ويتمّ تقسيم الدوائر بأمر باقتراح من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد أخذ رأي الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. الفصل 34 : يختار الناخب إحدى القائمات المترشحة دون شطب أو مساس بترتيب المترشحين. الفصل 35 : إذا تقدمت إلى الانتخابات قائمة واحدة، فإنه يصرّح بفوزها مهما كان عدد الأصوات التي تحصلت عليها. الفصل 36: إذا ترشحت على مستوى الدائرة أكثر من قائمة، يتمّ في مرحلة أولى توزيع المقاعد على أساس الحاصل الانتخابي. ويتمّ تحديد هذا الحاصل بقسمة عدد الأصوات المصرّح بها على عدد المقاعد المخصّصة للدائرة. ويسند إلى القائمة عدد مقاعد بقدر عدد المرات التي تحصلت فيها على الحاصل الانتخابي. وتسند المقاعد إلى القائمات باعتماد الترتيب الوارد بكل منها عند تقديم الترشحات. إذا بقيت مقاعد لم توزّع على أساس الحاصل الانتخابي، فإنه يتمّ توزيعها في مرحلة ثانية على أساس أكبر البقايا على مستوى الدائرة. وإذا تساوت بقايا قائمتين أو أكثر يتمّ تغليب المترشح الأصغر سنّا. القسم الثاني الحملة الانتخابية الفصل 37 : تخضع الحملة الانتخابية إلى المبادئ الأساسيّة التالية: 1 ـ حياد الإدارة وأماكن العبادة ووسائل الإعلام الوطني. 2 ـ شفافيّة الحملة الانتخابية من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها. 3 ـ المساواة بين جميع المترشحين. 4 ـ احترام الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم. الفصل 38 : تحجّر الدعاية الانتخابيّة في: ـ أماكن العبادة. ـ أماكن العمل. ـ المؤسسات التربوية والجامعية. كما تحجّر كل دعاية تتضمن الدعوة إلى الكراهيّة والتعصب والتمييز على أسس دينيّة أو فئويّة أو جهويّة أو عروشيّة أثناء الحملة الانتخابية. الفصل 39 : يحجّر على أعوان السلطة العمومية أن يوزّعوا برامج المترشحين أو مناشيرهم أو أوراق التصويت. كما يمنع استعمال الوسائل و الموارد العمومية في الدعاية الانتخابيّة لأحد المترشحين أو القائمات المترشحة. الفصل 40 : الاجتماعات العموميّة الانتخابيّة حرّة. غير أنه يجب إعلام الهيئة الفرعية للانتخابات بها كتابيا قبل انعقادها بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ويتضمن الإعلام أسماء أعضاء مكتب الاجتماع. الفصل 41 : يجب أن يكون لكل اجتماع مكتب يتركّب من شخصين على الأقلّ تختارهما القائمة المترشحة، مهمّته حفظ النظام والحرص على حسن سير الاجتماع. ويمكن للمكتب أن يحلّ الاجتماع إذا رأى ضرورة لذلك، كما يمكن له عند الاقتضاء الاستعانة بالقوة العامة. الفصل 42 : لا يمكن لأي معلّقة انتخابيّة لقائمة مترشحين أن تتضمن علم الجمهورية التونسية أو شعارها. الفصل 43 : تحجّر الدعاية الانتخابية مع نهاية الحملة الانتخابية طبقا للفصل 51 من هذا المرسوم. الفصل 44 : يرخّص للمترشحين في نطاق حملتهم الانتخابيّة استعمال وسائل الإعلام الوطنيّ دون سواها. وتسهر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على تنظيم استعمال وسائل الإعلام على أساس المبادئ المشار إليها بالفصل الأول من هذا المرسوم وتتخذ لهذا الغرض التدابير اللازمة. الفصل 45 : تعمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على إزالة كل العراقيل التي تتعارض مع مبدأ حرية النفاذ إلى وسائل الإعلام على أساس عدم التمييز بين جميع القائمات المترشّحة وعلى أساس معايير دقيقة تتعلق باحترام الحياة الخاصة وكرامة الإنسان وحقوق الغير والنظام العام. وتحدّد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المعايير التقنية والقواعد الخاصة بالبرامج المتعلقة بالحملات الانتخابية التي يتعين التقيّد بها من قبل مؤسسات الإعلام والاتصال بالقطاعين العام والخاص. وتعدّ كلّ مؤسّسة إعلاميّة خاصة برنامج توزيع الحصص والمساحات المخصصة للحملة الانتخابية للمترشحين وتعرضه على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للموافقة عليه. الفصل 46 : تُحَدّدُ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قواعد وإجراءات الحملة الانتخابية، بما فيها مدّة الحصص والبرامج والمساحات المخصصة لمختلف القائمات المترشحة وتوزيعها وتوقيتها بمختلف وسائل الإعلام بالتشاور مع مختلف الأطراف المعنية على أساس احترام مبادئ التعددية والشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص. الفصل 47 : تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مراقبة احترام هذه القواعد، وتتلقى الطعون المتعلقة بعدم احترامها. وتتّخذ عند الاقتضاء الإجراءات والتدابير اللازمة لوضع حدّ فوري لكلّ التجاوزات قبل نهاية الحملة الانتخابية. ويمكن الطعن في القرارات التي تتخذها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في هذا الشأن أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية والتي تبتّ في الطعن حسب إجراءات مبسطة في أجل عشرة أيام من تاريخ تقديم الطعن. وتكون قراراتها باتة. الفصل 48 : تتعهّد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالرقابة تلقائيا أو بناء على طعن. ويمكن للهيئة القيام بجميع الأبحاث والتحرّيات في نطاق احترام حقوق الدفاع دون إمكانية معارضتها بالسرّ المهني. ولها عند الاقتضاء الاستعانة بأعوان الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية. ويتعيّن على أصحاب المؤسسات الإعلاميّة ومقيمي الشبكات الاتصاليّة ومشغليها مدّ الهيئة بالوثائق والبيانات الضرورية لإنجاز الأبحاث والتحريات اللازمة. الفصل 49 : تستعين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في إطار مهامها، بمراقبين يقع اختيارهم على أساس الحياد والاستقلالية والكفاءة ويكونوا مكلفين بمراقبة الوثائق ومعاينة كافة المخالفات، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال والنقابة الوطنيّة للصحافيين التونسيين. وعند الاقتضاء يقع تأهيل هؤلاء المراقبين لضمان حسن قيامهم بمهامهم. ويتولى المراقبون المكلفون من قبل الهيئة إعلامها ومدّها بكافة الوثائق والتسجيلات الدالة على التجاوزات فوريا. الفصل 50 : تخصّص البلديات والمعتمديات والعمادات طيلة الحملة الانتخابيّة تحت مراقبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أماكن معيّنة ومساحات متساوية لوضع الإعلانات الانتخابيّة لكل قائمة. ويقع ترتيب الأماكن المخصّصة للمنشورات على أساس عمليّة قرعة. يحجّر كلّ تعليق خاص بالانتخابات خارج هذه الأماكن وفي المساحات المخصصة لبقيّة القائمات. وتسهر الهيئة الفرعية للانتخابات على احترام هذه الأحكام، ولها أن تأمر السلطة الإدارية بإزالة كل تعليق مخالف للأحكام السابقة. الفصل 51 : تفتتح الحملة الانتخابية قبل يوم الاقتراع باثنين وعشرين يوما. وتنتهي الحملة الانتخابية في كلّ الحالات قبل يوم الاقتراع بأربع وعشرين ساعة. الفصل 52 : على كلّ حزب أو قائمة مترشحين فتح حساب بنكي وحيد خاص بالحملة الانتخابية، يخضع لمراقبة دائرة المحاسبات ويقع نشر تقرير دائرة المحاسبات المتعلق بتمويل الحملة الانتخابية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. يمنع تمويل الحملة الانتخابية بمصادر أجنبيّة مهما كان نوعها. يمنع تمويل الحملات الانتخابية من قبل الخواص. الفصل 53 : تخصّص لكلّ قائمة منحة بعنوان مساعدة عموميّة على تمويل الحملة الانتخابية، وذلك على أساس مقدار مالي لكلّ ألف ناخب على مستوى الدائرة الانتخابية. توزّع 50% من المساعدة بالتساوي بين جميع القائمات المترشحة قبل بداية الحملة الانتخابيّة، وتوزع الـ 50 % الباقية أثناء الحملة الانتخابية. وكل قائمة لا تتحصل على 3 % على الأقل من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة الانتخابية، مطالبة بإرجاع نصف مبلغ المنحة. يحدّد بأمر سقف للإنفاق الانتخابي وإجراءات صرف المساعدات العموميّة. القسم الثالث مكاتب الاقتراع الفصل 54 : تعيّن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قائمة ومواقع مكاتب الاقتراع لكلّ بلدية أو عمادة. ويعلن عنها لعموم الناخبين بواسطة إعلانات تعلق بمراكز الولايات والمعتمديات ومكاتب العمد والبلديات وذلك سبعة أيام على الأقلّ قبل يوم الاقتراع. لا يقلّ عدد الناخبين في مكتب واحد عن ثمانمائة بالنسبة إلى البلديات التي يساوي أو يتجاوز عدد الناخبين فيها سبعة آلاف. لا يجوز أن يكون موقع مكاتب الاقتراع في محلات تابعة لحزب سياسي أو لجمعية أو لمنظمة غير حكومية. تعيّن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من بين الناخبين رئيسا لكلّ مكتب اقتراع وعضوين على الأقل لمساعدته، ولا يمكن اختيار أعضاء مكتب الاقتراع من بين المترشحين. الفصل 55 : يجب أن يحضر بالمكتب كامل أوقات الاقتراع عضوان على الأقلّ من أعضاء المكتب. لكلّ مترشح الحقّ في الحضور بالمكتب كامل أوقات الاقتراع وله أن يعيّن ممثلا عنه أو من ينوبه لمراقبة العملية الانتخابية. يحجّر على أعضاء مكتب الاقتراع حمل شارات تدلّ على الانتماء السياسي، وينسحب هذا التحجير على ممثلي المترشحين ونوابهم. ويسهر رئيس المكتب على احترام هذا التحجير. ويمكن للهيئة أن تعتمد ملاحظين ومراقبين لمراقبة سير الانتخابات. يقع إعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كتابيا ثلاثة أيام قبل يوم الاقتراع على الأقلّ بأسماء الممثلين ونوابهم والملاحظين. ويسلّم وصل في ذلك من طرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ويعيّن الممثلون ونوابهم من بين الناخبين المسجلين بقائمات الناخبين. ويمكن للممثلين أو نوابهم تدوين ملاحظاتهم حول سير عملية الاقتراع ضمن مذكرة ترفق وجوبا بمحضر عمليات الاقتراع. ويتمّ التنصيص بهذا المحضر على ذلك وعلى مُدَدِ حضور الممثلين أو نوابهم بمكتب الاقتراع ومغادرتهم له. الفصل 56 : يتعيّن على كلّ رئيس مكتب، بعد انتهاء عملية الاقتراع ضبط قائمة الناخبين الذين باشروا التصويت. ويبتّ أعضاء المكتب في كافة النزاعات التي تطرأ أثناء عمليات الانتخاب وينص عليها بمحضر الجلسة. الفصل 57 : يتولى رئيس مكتب الاقتراع المحافظة على النظام داخل المكتب، ويجوز له عند الاقتضاء تعليق عمليات الاقتراع. كما يجوز له الاستعانة عند الاقتضاء بالقوة العامة بمبادرة منه أو بطلب من ممثلي المترشحين أو نوابهم أو الملاحظين. وللرئيس أن يأذن بأن يُخرج من القاعة من يتعمّد من الناخبين التشويش أثناء الاقتراع. وعلى الناخب مغادرة مكتب الاقتراع حالما يقوم بعمليّة التصويت وتحجّر جميع المناقشات والمفاوضات داخل المكتب. لا يمكن لأي ناخب الدخول لقاعة الاقتراع إذا كان حاملا لأي نوع من أنواع الأسلحة. الفصل 58 : تجرى انتخابات المجلس الوطني التأسيسي بواسطة أوراق تصويت موحّدة، تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طباعتها. توضع بكلّ مكتب اقتراع وعلى طاولة مُعَدَّة لهذا الغرض أوراق التصويت. يتعيّن على كلّ قائمة مترشحة اختيار رمز عند تقديم الترشح من بين الرموز التي تقدمها لها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ويكون الاختيار حسب أولوية تقديم الترشحات، ويسلّم وصل في ذلك. وبالنسبة للأحزاب يكون الرمز موحّدا في كل الدوائر. الفصل 59 : يتعيّن وضع صندوق انتخاب بكل مكتب اقتراع. ويجب أن يكون لكلّ صندوق منفذ واحد لوضع ورقة التصويت. يفتح رئيس المكتب في الساعة المعيّنة لابتداء عمليات الاقتراع وبحضور كافة أعضاء المكتب ومن حضر من ممثلي المترشحين أو نوابهم والملاحظين، صندوق الاقتراع ويتحقق من أن الصندوق فارغا. ثم يغلقه بكوبتين أو بقفلين يبقي أحد مفتاحيهما لديه والثاني لدى أكبر أعضاء المكتب سنا. الفصل 60 : يدلي الناخب عند دخوله قاعة الاقتراع ببطاقة التعريف الوطنية. ويقع التثبت من اسمه ولقبه وعنوانه وعدد بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ إصدارها. ثم يتناول بنفسه من فوق منضدة مخصصة لهذا الغرض ورقة تصويت ودون أن يغادر قاعة الاقتراع يدخل الخلوة وجوبا ليقوم بالتصويت بوضع علامة (X) أمام القائمة التي يختارها. ثم يعود الناخب إلى مكتب الاقتراع ويتثبت رئيس المكتب من أنه لا يحمل إلا ورقة تصويت واحدة، يضعها الناخب بنفسه في الصندوق. وبعد إتمام عملية الاقتراع يمضي الناخب بقائمة الناخبين أمام اسمه ولقبه. ولكلّ ناخب دخل القاعة قبل الوقت المعين لنهاية الاقتراع ممارسة حقّه في التصويت. الفصل 61 : كل ناخب يجهل القراءة والكتابة أو مصاب بسقوط واضح يمنعه من القيام بنفسه بمختلف عمليات التصويت المنصوص عليها بالفصل 60 من هذا المرسوم، يخوّل له الاستعانة على ذلك بناخب يختاره بنفسه من غير المترشحين. ولا يجوز أن يقوم نفس الناخب بمساعدة أكثر من شخص واحد. ويحجر التصويت بالوكالة. يجب أن لا يفوق عدد الأوراق الزائدة عن 10% من عدد الناخبين في مكتب الاقتراع الواحد. القسم الرابع الفرز الفصل 62 : عند الانتهاء من عمليات التصويت يباشر المكتب حالا الكشف عن عمليات الاقتراع. وتجري عمليات الكشف علانية. يفتح الصندوق بحضور الملاحظين و الممثلين أو نوابهم المنصوص عليهم بالفصل 55 من هذا المرسوم. وفي صورة تغيّب بعضهم أو كلّهم يتمّ التنصيص على ذلك بمحضر عمليات الاقتراع المذكور بالفصل 55 من هذا المرسوم. ويحصى ما بالصندوق من أوراق تصويت فإن كان عددها يفوق عدد الإمضاءات أو يقل عنها، فإنه يعاد الإحصاء مرّة أخرى، فإذا تأكد عدم التطابق بين عدد أوراق الاقتراع وعدد المقترعين، يقع التنصيص على ذلك بمحضر الجلسة. ويتم التحري عن سبب عدم التطابق. ثم بعد معاينة عدد أوراق التصويت يأذن الرئيس بالشروع في عمليات الفرز. تقوم الهيئة الفرعية للانتخابات بالتحقيق في أسباب عدم التطابق بين عدد أوراق الاقتراع وعدد المقترعين، وتعلم عند الاقتضاء النيابة العمومية بالأمر. يقع إعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بحالات عدم تطابق بين أوراق الاقتراع و عدد المقترعين. الفصل 63 : يباشر أعضاء مكتب الاقتراع وظيفة فرز الأصوات ويضاف لهم عند الاقتضاء فارزون إضافيون يعيّنهم رئيس المكتب من بين الناخبين الحاضرين وذلك للحصول على العدد الكافي من منضدات الكشف عن نتائج الانتخاب. وفي كلّ منضدة يخرج أحد الفارزين ورقة التصويت ويسلمها مطوية إلى فارز آخر فيتلو مضمونها بصوت عال ويتولى فارزان آخران على الأقل تسجيل الأصوات التي يتحصل عليها مختلف القائمات ويسجّلانها في آن واحد بأوراق الفرز المهيأة لهذا الغرض. وعند انتهاء عمليات الكشف عن نتائج التصويت يسجل الفارزون بأوراق الفرز عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة ثم يذيلونها بإمضاءاتهم ويسلمونها إلى رئيس المكتب مع أوراق التصويت. وإن حصل خلاف بين الفارزين الاثنين في شأن منح صوت إلى قائمة، فإن هذا الصوت لا يُؤخذ بعين الاعتبار. وبعد الإمضاء بورقة التصويت وإعطائها عددا رتبيا تسلّم إلى المكتب ليبتّ فيها إثر انتهاء عملية الكشف. ويحتسب عدد الأوراق البيضاء على حدة. الفصل 64 : تلغى : * كل ورقة تصويت غير التي وضعها مكتب الاقتراع على ذمة الناخبين. * كل ورقة تصويت تحمل علامة أو تنصيصا يعرف بالناخب. * كل ورقة تصويت بها تعويض أو زيادة مترشح أو مترشحين. الفصل 65 : يضبط مكتب الاقتراع نتيجة الاقتراع بجمع النتائج التي احتوت عليها أوراق الكشف المحررة من قبل الفارزين، ويضيف المكتب إلى كل قائمة الأصوات التي يراها راجعة إليها بعد البتّ في الأوراق المشكوك فيها. الفصل 66 : تعيّن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبل يوم الاقتراع مكتبا مركزيا بالنسبة إلى كل دائرة انتخابية ولا يمكن اختيار المكتب المركزي من ضمن مكاتب الجمع. ويمكن للهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تعيّن بقرار قبل يوم الاقتراع وبالنسبة إلى كل دائرة انتخابية مكتب جمع أو عدة مكاتب جمع كما تعين مكاتب التصويت التابعة لكل مكتب جمع. ولا يمكن اختيار مكاتب الجمع من بين مكاتب الاقتراع. وتقوم مكاتب الجمع بجمع نتائج الاقتراع الواردة عليها من مكاتب التصويت التابعة لها وبتحرير محضر يقع إمضاؤه من طرف كل أعضاء المكتب في ثلاثة نظائر بحضور ممثلين عن المترشحين أو نوابهم و الملاحظين. وتوكل إلى المكتب المركزي مهمّة جمع نتائج الاقتراع الواردة عليه من مكاتب الجمع إن وقع تعيينها أو من كامل مكاتب الاقتراع التابعة للدائرة إن لم يقع تعيين مكاتب جمع. كما توكل إلى المكتب المركزي مهمة ترتيب القائمات وتحرير محضر في ثلاثة نظائر يقع إمضاؤه من طرف كل أعضاء المكتب بحضور ممثلين عن المترشحين أو نوابهم و الملاحظين. وتضبط تركيبة المكتب المركزي ومكاتب الجمع طبقا لأحكام الفصل 55 من هذا المرسوم. وتجمع كافة وثائق الإثبات بسعي من رؤساء مكاتب الاقتراع أو من رئيس أو رؤساء مكاتب الجمع إن وقع تعيينها أو من رئيس المكتب المركزي وتودع لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. الفصل 67 : يسجّل بمحضر عمليات الاقتراع المحرّر في ثلاثة نظائر عدد الأصوات التي أحرزت عليها كل قائمة بمكتب الاقتراع والعدد النهائي للأصوات المصرّح بها مع بيان عدد الناخبين المرسمين بقائمة الناخبين. و ينص المحضر على عدد الأوراق البيضاء والأوراق الملغاة التي لا تؤخذ بعين الاعتبار في نتائج الكشف. وتلحق هذه الأوراق بالمحضر مع بقية الأوراق الأخرى المتضمنة للأصوات المصرح بها. وتسلم كل هذه الوثائق حالا إلى مكتب الجمع أو إلى المكتب المركزي إن لم يوجد مكتب جمع. وبعد الانتهاء من عملية الفرز يعلق في كل مكتب اقتراع محضر عمليات الاقتراع ممضي من طرف رئيس المكتب. كما تنشر النتائج التفصيلية للانتخابات على الموقع الالكتروني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. الفصل 68 : يمكن لكلّ قائمة أو لممثلها و للملاحظين مراقبة جميع عمليات الفرز واحتساب الأصوات في جميع المحلات التي تجرى فيها هاته العمليات. كما لها أن تطالب بتضمين جميع الملاحظات والاحتجاجات والاعتراضات الخاصة بهذه العمليات إما قبل التصريح بنتيجة الاقتراع أو بعده وذلك بمحضر الجلسة. الفصل 69 : تحمل المصاريف الناتجة عن الاقتراع على ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. الباب الرابع الإعلان عن النتائج الفصل 70 : تتثبّت الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات من احترام الفائزين للأحكام المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية، ويمكن أن تقرّر إلغاء نتائج الفائزين إذا تبيّن لها أنهم خالفوا هذه الأحكام. وفي هذه الحالة يقع إعادة احتساب النتائج دون الأخذ بعين الاعتبار القائمة التي ألغيت نتائجها . الفصل 71 : تتولى الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعلان عن النتائج الأوّلية للانتخابات. الفصل 72 : يمكن الطعن أمام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية في النتائج الأولية للانتخابات، في أجل ثمان وأربعين ساعة من الإعلان عنها. وتبتّ المحكمة في أجل خمسة أيام من يوم تعهّدها بها. ويكون قرارها باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن. الفصل 73 : تصرّح الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد البتّ في جميع الطعون المتعلقة بالنتائج أو بعد انقضاء أجل الطعن إذا لم تقدّم أي طعون، بالنتائج النهائية للانتخابات ، وذلك بقرار ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدرج بالموقع الإلكتروني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. الباب الخامس الجرائم الانتخابية الفصل 74 : يعاقب بالسجن مدّة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار: 1. كلّ شخص ينتحل اسما أو صفة، أو يدلي بتصريحات أو شهائد مدلسة أو يخفي حالة حرمان نصّ عليها القانون، أو يتقدّم للاقتراع بأكثر من مكتب. 2. كلّ من أفشى سرّا يتعلق باختيار الناخب في نطاق الفصل 61 من هذا المرسوم. الفصل 75 : يعاقب بالسجن مدة شهر وبخطية قدرها ألف دينار كل مخالف لأحكام الفصل 38 من هذا المرسوم. يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألفا دينار كل مخالف لأحكام الفصل 39 من هذا المرسوم. الفصل 76 : يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار كلّ من تعمّد: 1. إدراج اسم أو إخفائه في قائمات الناخبين مخالفة لأحكام القسم الثاني من الباب الأول من هذا المرسوم. 2. اختلاس أو إتلاف قائمة الناخبين أو أوراق التصويت أو صندوق الاقتراع. 3. تدليس أو اختلاس أو إتلاف أو حجز محاضر الاقتراع. 4. الاعتداء على حرية الاقتراع باستعمال العنف أو التهديد به أو الإرشاء المادي سواء سلّط مباشرة على الناخب أو على أقاربه. الفصل 77 : لا يجوز لأي مترشح أن يتلقّى من جهة أجنبية إعانات مادية بصفة مباشرة أو غير مباشرة وكل مخالفة لهذه الأحكام ينجرّ عنها : 1. معاقبة المعني بالأمر بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألفا دينار. 2. الفقدان الآلي، حال صدور الحكم بالإدانة، لصفة المترشح أو لصفة المُنْتَخب بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع. ويسقط حقّ التتبع على أساس هذا الفصل بمضي سنتين من تاريخ التصريح بنتائج الانتخابات. الفصل 78 : كل محاولة لارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالفصول 74 إلى 77 من هذا المرسوم موجبة للعقاب. ولا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على الجرائم المنصوص عليها بالفصول 74 إلى 77 من هذا المرسوم أو محاولة ارتكابها. ويمكن بالإضافة إلى ذلك أن يحرم مرتكب تلك الجرائم من ممارسة حقوقه السياسية مدة خمس سنوات ابتداء من صدور حكم بات ضدّه. الفصل 79 : في حالة خرق مقتضيات الفصول 44 و45 و46 من هذا المرسوم، تحيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الملف على النيابة العمومية المختصة ترابيا للتنبيه على المخالف بالكفّ فورا عن الخروقات المذكورة، وفي صورة عدم الامتثال يحال المخالف توّا على الدائرة الجناحيّة التي تصدر حكما بالخطية تتراوح بين ألف دينار وخمسة آلاف دينار. الفصل 80 : ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره. تونس في 10 ماي 2011. رئيس الجمهورية المؤقت

<

تونس, تونس,16 (UPI) — دعت تونس إلى حل سلمي من شانه تحقيقالمطالب المشروعة للشعب اليمني ويحقن دماءه. وقالت وزارةالخارجية التونسية في بيان وزعته اليوم الإثنين،إن تونس تعرب عن « عميق حزنهاوأساها للخسائر البشرية والمادية الجسيمة التي يتكبدها الشعب اليمنى الشقيق،وهيتتابع بإنشغال متزايد إرتفاع أعداد الضحايا جراء الإستعمال المفرط للقوة ضدمواطنين عزل في عدة مناطق من اليمن ». وأضاف البيانأن تونس تدعو إلى « حل سياسي وسلمى يحقق المطالب المشروعة لهذا الشعب ،ويضعحدا للنزيف الخطير والمؤلم الذي يهدد اليمن،والأمن والاستقرار في منطقة الخليجالعربي ». وناشدتالوزارة في هذا السياق كل الأطراف الفاعلة والمؤثرة في اليمن ، »مضاعفة جهودها من أجل التوصل إلى مخرج سلمى لهذه الأزمةالخطيرة بما يتيح للشعب اليمنى إستعادة أمنه واستقراره ويحقق تطلعاته المشروعة فيكنف الحفاظ على وحدته الوطنية وسلامة ترابه وسيادته ». يشار الى انمدنا يمنية تشهد منذ أكثر من شهرين تظاهرات تطالب باسقاط الرئيس علي عبد الله صالح،سقط فيها عشرات القتلى ومئات الجرحى.

 

(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 16 ماي 2011)

<

في ندوة « أي ميثاق اجتماعي ما بعد الثورة؟ » أحمد بن صـالـح يـدعو إلى العودة إلى دستور 1959

الحبيب وذان انتقد أحمد بن صالح أمين عام حركة الوحدة الشعبية مبدأ إقرار المناصفة بين النساء والرجال في القوائم الانتخابية للمجلس التأسيسي المقبل وقال إن إقرار هذا المبدإ فيه شيء من « جبدان البلاء » بين النساء والرجال على حد تعبيره مؤكدا أن المرأة تمكنت من حقها في الانتخاب والترشح منذ المجلس التأسيسي الأول الذي سنّ دستور 1959. كما دعا بن صالح إلى العودة إلى دستور غرة جوان 1959 في نسخته الأولى وتعديله بما تقتضيه المرحلة التاريخية التي تعيشها البلاد حتى نجنّب تونس حكما مفتوحا في الزمن قد يسقط فيه المجلس التأسيسي المقبل على حد قوله.
وأكد بن صالح الذي كان يتحدث في مداخلة حول «أي ميثاق اجتماعي ما بعد الثورة» الذي اختارته جمعية شبكة تونس للحقوق والحريات والكرامة موضوعا لحلقة النقاش التي نظمتها مساء أول أمس بالعاصمة.
واعتبر محسن مرزوق رئيس مركز الكواكبي للديمقراطية أن المرور مباشرة إلى مجلس تأسيسي جاء افرازا لما وصفه بـ«العيساوية الثورية» موضحا أن هذه الخطوة هي الاختيار الأصعب الذي انتهجته تونس. كما أبرز في مداخلته أنه لا توجد إلى اليوم وثيقة رسمية يمكن اعتمادها تتضمن أهداف الثورة التي يتوجّب تحقيقها داعيا في السياق ذاته إلى كتابة ميثاق وطني يتضمن بكل دقة رؤية عامة لأهداف ومبادئ الثورة يتم تضمينها لدى السلطة القضائية بعد تشريك كل مكونات المشهد السياسي والاجتماعي والمؤسساتي الوطني في المصادقة عليها وإشهاد الشعب على محتواها.
ودعا محمد السحيمي أمين عام مساعد للاتحاد العام التونسي للشغل إلى المحافظة على قدسية المقدس وعدم الزج به في الحسابات السياسية في إطار تعليقه على ما اعتبره تخويفا من مشروع النهضة داعيا الأحزاب إلى التركيز على البرامج الاجتماعية والاقتصادية بما يخدم مصلحة الوطن الفضلى.
واعتبر الحبيب قيزة أمين عام الجامعة التونسية للشغل أن الميثاق الاجتماعي المطلوب في المرحلة الحالية والمقبلة هو الاتفاق بين العمال والأعراف والدولة داعيا إلى ايجاد تشريعات شغلية جديدة تضمن الحق في العمل والحق النقابي. وأكد علي العريض رئيس الهيئة التأسيسية لحركة النهضة أن الميثاق يساعد على الوصول إلى وفاق وطني معتبرا أن الميثاق الاجتماعي المنشود يجب أن يتضمن مبادئ أساسية أبرزها الحرية والديمقراطية وتأكيد الهوية الوطنية العربية الإسلامية وإقرار مبدإ التنمية العادلة والتضامن الاجتماعي والاحتكام إلى الحوار والتفاوض بين مختلف مكونات المشهد الاجتماعي التونسي داعيا إلى ضرورة أن تكون العلاقات الخارجية التونسية ترجمة حقيقية لطموحات الشعب التونسي.
(المصدر: « الصباح الأسبوعي » (أسبوعية – تونس) بتاريخ 16 ماي 2011)

<

توفيق بن بريك لـ »الأسبوعي »: « التونسي لن يُحكم إلا بحظر التجول أو حالة الطوارئ.. »

 

أجرت الحوار منية العرفاوي
مواقفه الثابتة ، تعليقاته الساخرة، وكلماته اللاذعة تلك هي أسلحة توفيق بن بريك التقليدية وترسانة حربه التي شنّها على بن علي وأزلامه دون خضوع لسياسة تكميم الأفواه التي جعل منها المخلوع عرفا ساري المفعول بين نخبنا الوطنية .. غير أنه لم يستطع أن يلجم لسان بن بريك المنطلق من عقاله غير مبال بجور الطاغية الذي لم يجد بدّا من الزجّ به في السجن علّه يحظى بفرصة اخضاعه لنواميس امبراطورية الشرّ الكاتمة لأنفاس التونسيين. لكن رياح بن بريك جرت عكس ما تشتهي سفن المخلوع ليفاجأ بتصدّر صور بن بريك في كبرى الصحف العالمية كبطل قومي وينعت بن علي في نفس هذه الصحف كديكتاتور بائس.. »الأسبوعي » التقت بتوفيق بن بريك في حوار صريح سمته نقد لاذع لكل شيء .
قلت سابقا إنّنا تخلّصنا من بن علي لكن جسده موجود بيننا ..من يمثّل جسد بن علي بيننا؟
-على عكس صرخة الحرية التي أطلقها صديقي المحامي الناصر العويني بقوله «بن علي هرب» اليوم أنا أصرخ «بن علي رجع»..فشبح بن علي أو هيكله هو من فرّ خارج تونس لكن لنتكلّم بصراحة ، فبن علي ليس مجرّد انسان يختفي بتواريه عن الأنظار بل بن علي نظام كامل وسلطة ترتكز على الخرطوش والعنف؛ بيادقها الشرطة والجيش..مع سلطة العدالة وسلطة الاعلام والإدارة والسلطة التنفيذية والتشريعية..
وهذا الكلام الذي قلته واضح للعيان ولا يتطلّب تمحيصا أو تفكيرا بل المشكل أن أزلام النظام مازالوا ينظرون الينا على أننا «المخدوعون «لا نفقه من الأمور شيئا..وأريد أن أؤكّد كذلك أن التخلّص من بن علي» الشخص» لم يحبّذه الشعب فقط بل حبّذته أيضا أركان نظامه. فبن علي منذ أن اعتلى السلطة أربك التوازنات الطبيعية لأي حكم مهما كان دكتاتوريا فهو حكم بسلطة البوليس وسلطة «الباندية» وبالحاشية أوالعائلة الفاسدة..فهو اقتحم النظام البورقيبي ليصبح الحصى التي عطّلت ميكانزمات الحكم الموجودة لنجد نفس هذه الميكاينزمات التي تتمثّل في تفريعات النظام وتريد دحر بن علي وقد واتتها الفرصة بعد 17 ديسمبر وكانت على يقين أنها لن تتخلّص من بن علي الا «بتثوير» ومساعدته في الاطاحة بالطاغية معتقدين أن ذلك سيجعلهم يمسكون بزمام الأمور بطريقة سهلة لكن» بن علي -الحصى» التي واجهوها باتت صخرة وهو عبارة عن شعب ثائر نسي الخوف واستنهض همته ليستردّ ماله ..واليوم هناك يتامى بن علي الذين يمسكون بالسلطة..
هؤلاء اليتامى من هم ؟ وماذا تركوا للشعب؟
-اليتامى أو الأبناء الأشدّاء الذين يمسكون بزمام الحكم بقبضة من حديد وسوط من نارواذا كانت القواعد تقتضي أن لكل سلطة منبع كما في العراق ف»تكريت» منشأ صدام حسين كانت لها حظوة كبيرة مقارنة ببقية المحافظات ونفس الشيء بالنسبة لتونسن،فالساحل الذي بقي لعقود منبع رجالات الدولة وأصحاب القرارالسياسي والاقتصادي فيها ووزارات السيادية أصبح مستفزّا للولايات الداخلية التي كان نصيبها التهميش والحرمان ..وهووضع متواصل قبل 7 نوفمبروابانه وبعده فالذي حصل هو انقلاب لأقطاب النظام وتصحيح لمسار 7 نوفمبر بمباركة شعبية وتثوير للفئات المحرومة والمناطق المنكوبة..
اذا كانت تونس محكومة منذ الاستقلال بمافيات جهوية وعائلية كما تقول فما مصيرها مستقبلا ؟
-السؤال المطروح هو هل نستطيع- نحن كشعب أعزل- منازلة محتكري السلطة والمال والعتاد ..؟ هل يمكن أن تسترجع المناطق المنكوبة ما سلب منها ؟هل يمكن أن يحدث التوازن الايجابي بين الجهات ؟ فالشريط الساحلي يملك كل شيء والشريط الحدودي لا يملك شيئا. هناك لا نجد الاّ الفقر وشظف العيش مكشّرا عن أنيابه..من أجل هذا قامت الثورة ..شعب أعزل بدون زعامات وتسلّح بفكر ثوري قد يكون غير مؤطّر ولكنه فاجأ الجميع ليدافع عن نفسه ضدّ دولة بورقيبة التي استمرّ فيها بن علي.وكما ينصّ الدستور الأمريكي فلكل فرد الحق في السعادة ونحن ننشد هذه السعادة.
أنت كصحفي هل تعتقد أن حرية التعبير حرية مطلقة لا حدود لها؟..وفي أي خانة تضع تصريحات الراجحي ؟
-حرية التعبير حرية مطلقة ولا يجب أن نفكّر أصلا أن لها حدود و الاّ فلن يكون هناك تعبير.. والصحفيون يجب أن يتحصّنوا بحرية التعبير فهم ليبدعوا يجب أن يكونوا من خيرة خارقي القانون..علما أنه يمكننا العيش دون حرية لكن لا يمكننا العيش دون تعبير..وبالنسبة للحدود فمن يضعها هم الساسة والممتهنون للسياسية كي يتزلّفوا أكثر. وحرية التعبير تفضحهم أكثر..وبالنسبة لفرحات الراجحي فقد نجح لأن في كلامه عطرا من الحقيقة فالشعب. كان يريد أن يرقص رقصة الديك المذبوح ووجد في كلام الراجحي العزف المناسب لذلك..والتهديد بالفوضى مردود على أصحابه. فالثورة هي فوضى جميلة..وأريد أن أؤكّد أن التونسي اليوم لن يحكم الاّ بحظر التجوّل أو قانون الطوارىء لأنه خرج عن زمام الماسكين بالحكم وأنا لا أستغرب أن يحرقوا تونس كما أحرق نيرون روما أو كما يهدّد القذافي بحرق ليبيا..
كيف تقيّم المشهد السياسي الحالي؟
– المشهد السياسي الحالي حكومة لا تحكم وشعب ثائر.
توفيق بن بريك لو كانت له سلطة صنع القرار السياسي اليوم في تونس أوّل قرار تتخذه ما هو؟
– أستقيل كما استقال الزعيم المكسيكي الكبيرأب الثورة المكسيكية وتركها الى زعيم أخر وهو «ميالانوزباتا» الذي استقال بدوره لأن السلطة تلطّخ وتجعل منك كائنا لا يبالي ولا يمتّ بصلة للبشر..وكما يقول ابن خلدون في المقدمة: «اذا حصل الملك قصروا في المتاعب التي يتكلّفونها في طلبه وآثروا الراحة والسكون والدعة..» وعموما الحكّام يهابون من يمتلك الكلمة وبالتالي أنا أمتلك هذه الكلمة ولذلك أنا مهاب أكثر من أي حاكم. شعب سالت دماؤه..أحزاب تتكالب على واجهة الأحداث..حكومة تبحث عن هيبة مصطنعة. كيف تضع معادلة ثلاثية الأبعاد لهذه المعطيات ؟
– كما أسلفنا الذكر فإن المعادلة بادية للعيان: شعب متمرّد، حكومة لا تحكم ونخب مندسّة ..فمن العيب أن نترك الثورة محكومة بدروس في القانون الدستوري؛ فالقانون ضدّ الثورة لأنه سيخمدها وهو مجعول ليربك خارق القانون، والثورة خارقة للقانون وما تعلّة وجوده الاّ لتقليم أظافر هذه الثورة والنأي بها عن مسارها في صنع مصير أفضل للتونسيين.
(المصدر: « الصباح الأسبوعي » (أسبوعية – تونس) بتاريخ 16 ماي 2011)

<

محمد ضيف الله (*) إثر مقابلته مع السبسي صرح هنري قينو [Henri Guaino] المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، بأنه تباحث مع الوزير الأول حول أفضل الطرق التي يمكن لفرنسا أن تساعد بها تونس على رفع ما تواجهه من تحديات، وأكد في نفس التصريح بأن “فرنسا مستعدة لمساعدة تونس بكافة الوسائل”. (وات)
لا شك أن هذا التصريح يعكس مدى حرص فرنسا على مصالحها في بلادنا حيث أنها الشريك الأول سواء لما يهم التجارة الخارجية تصديرا وتوريدا أو الاستثمار الخارجي أو حتى الديون فضلا عن المساعدات، دون أن تبرر تلك الوضعية أو تشرّع للتدخل الفرنسي في بلادنا التي تختلف في كل الحالات عن جمهوريات الموز. وبقطع النظر عن قبول البعض من النخب في الحكم وحتى في المعارضة القيام بأدوارهم ضمن هذا المنظور طيلة عقود الاستقلال الخمسة، فإن الثورة بمنطقها وروحها جاءت لتنسف هذه العلاقات القديمة، ولتفتح الباب أمام بلادنا للتخلص مما كان مفروضا عليها من اشتراطات وإكراهات وتبعية، وتبوئها بالتالي مكانة جديدة جديرة بثورتها وبما لديها من نخب وما راكمته من مكتسبات. ومن لم يفهم ذلك، فهو لم يفهم الدرس الأول للثورة التونسية.
وبالفعل فإن الثورة التونسية فتحت الباب لمراجعة العلاقة بين البلدين على أسس مختلفة، دون أن يعني ذلك نزع التصريح المشار إليه من سياقه الظرفي حيث أنه يعكس من بين ما يعكسه:
– الحرص الفرنسي الزائد للظهور بمظهر من يقف إلى جانب تونس ما بعد الثورة، في محاولة لتجاوز مخلفات العلاقات الوطيدة التي ربطتها فرنسا الرسمية، سواء عندما كانت طوع اليسار أو عندما أصبحت تحت اليمين، مع الجنرال بن علي ونظام حكمه طيلة ما يزيد عن عقدين كاملين، ولم تتخل عنه إلا يوم فراره من تونس حيث كانت آخر ما فكرت في إرساله إليه كميات من القنابل المسيلة للدموع والخبرة في تأطير البوليس وتدريبه في مواجهة المتظاهرين. ويمكن القول بأن الدبلوماسية الفرنسية منذ 14 جانفي تحكمها عقدة تلك العلاقات وما لها من مخلفات يمكن أن يكون لها تأثير استراتيجي ذو شأن.
– محاولة فرنسا تغطية رفضها “للحارقين” التونسيين الذين دخلوا أراضيها عبر إيطاليا، وقد أقامت الدنيا وأقعدتها بسبب ذلك، حتى وصل الأمر بها إلى المناداة بمراجعة اتفاقية شنغن، كما توترت علاقاتها مع إيطاليا بسبب تفهم برلسكوني للوضع التونسي والسماح للحارقين التونسيين بالعبور. ولا شك أن “المساعدة” التي عبر عنها المسؤول الفرنسي، لا يمكن أن تعني القبول بأولئك “الحارقين” على الأراضي الفرنسية.
-سعي فرنسا إلى أن تبقي تونس في مجال تأثيرها السياسي، وفاء لتقليد راسخ يعود إلى بدايات الاستقلال، عندما حسمت الصراع اليوسفي البورقيبي لصالح هذا الأخير. واليوم شعرت فرنسا بأن الثورة التونسية يمكن أن تؤدي إلى مراجعة تلك العلاقة الإستراتيجية في هذا الاتجاه أو ذاك، بحيث يمكنها استغلال الثورة لترسيخ نفوذها ببلادنا. وهنا فإن “المساعدة” الفرنسية لا تعدو أن تكون دبلوماسية لحسن توظيف حضور قمة الثمانية الكبار التي دعيت إليها تونس، بحيث تؤكد فرنسا دورها كوسيط بين الجانبين والضامن لحسن سيرة تونس ما بعد الثورة، مثلما كانت قبلها.
وبالعودة إلى موقف فرنسا بعد 14 جانفي، فرغم ما بدا آنذاك من وجودها في التسلل، فقد تولت من منظورها تقديم “المساعدة” التي رأتها صالحة، وظهر هذا من خلال حضورها المكثف في الحكومات المؤقتة الثلاث التي ضختها بعدد من أبنائها المنحدرين من أصول تونسية، أو بواسطة آخرين من الفرنكوفونيين الموجودين على عين المكان والمستعدين لخدمة الركاب، وكأن النخب التونسية بمختلف تياراتها وكفاءاتها وقدراتها غير قادرة على قيادة البلاد أو رسم مستقبلها. بل وكأن هذا المستقبل لا يكون إلا من خلال النافذة الفرنسية. كما أن الحضور الفرنسي وازن في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي، وما كان يمكن لفرنسا أن تحقق تلك المكاسب لولا المساعدة التي قدمها لها طابور خامس انقطعت به الأسباب فسعى بكل ما أوتي من قوة للتمسك بالسلطة والحيلولة دون أن تنجح الثورة في الوصول إليها. ومن هذه الزاوية نفهم الخدمة التي قدمتها له فرنسا بإيجاد متنفس له، عندما وجهت إشارات إيجابية تجاه حركة النهضة التي اكتشفت فيها دفعة واحدة طرفا معتدلا، يمكن الحوار معه. ولا شك أن ذلك يعكس عمق الأزمة التي يمر بها الطابور الخامس، رغم حضوره الهام مؤقتا في مفاصل السلطة.
إن إحدى أهم نتائج الثورة التونسية هو أنها ضربت في العمق التوازنات المتوارثة عن العهد الاستعماري، وفتحت الباب أمام مراجعة العلاقات القديمة على أسس جديدة تتجه نحو التوازن واعتبار المصالح المشتركة التي لا تقبل بالخلل بين أطرافها. وإذ نجحت الثورة في زعزعة الاستبداد، فإن الإجهاز عليه يكتمل بإرساء الديمقراطية وتكريس الحرية، ولكن أيضا بتنويع العلاقات الخارجية وتوجيه بوصلتها نحو الدوائر المغاربية والعربية الإسلامية والإفريقية، ونحسب أن ذلك ينسجم تماما مع ما كان لهذه الثورة من صدى عميق في تلك الدوائر القريبة منا جغراسياسيا وثقافيا وحضاريا.
(*) أستاذ التاريخ-جامعة منوبة
(المصدر: « المشهد التونسي » بتاريخ 16 ماي 2011)
أعده: القاضي السيد محمد شقرون
المحاماة مهنة ليبرالية خاصة موضوعها الاساسي وكالة الخصام و تمثيل المتقاضين بصورة اختيارية و احيانا بصورة وجوبية امام مختلف الهيآت القضائية مع السماح باسداء بعض الخدمات الفرعية كالاستشارات القانونية. و المحامي مساعد من مساعدي القضاء، فلماذا تحاولون ان تجعلوا منه سلطة موازية للقضاء و للقضاة. فالقضاة بصفاتهم يمثلون سلطة دستورية من سلطات الدولة فلماذا يريد مشروع القانون الجديد جعل المحامين سلطة موازية تتمتع بحصانة تفوق حصانة القضاة .ربما يسوغ الحديث عن حماية خاصة للمحامي اثناء المرافعات و هذا ما تعمل به بعض التشريعات المقارنة ، اما الحصانة فلا وجود لها الا في مخيلة من اعد هذا المشروع المريب و المشبوه.
ثم كيف يجوز لوكيل الخصام وهو المحامي ان يكون محررا للعقود الناقلة لملكية العقارات و ان يكون ما يحرره كتبا رسميا ثم يقف امام المحكمة ليترافع حول ما حرره بيده ؟ ما هذا الخور و في اي تشريعات مقارنة عثروا على هذه الاختصاصات … ولماذا يريد المشروع ان يكون المحامي مصفيا و مؤتمنا و وكيلا رياضيا و وسيطا تجاريا وسمسارا و مسيرا لشركة و محررا للاتفاقات التجارية و محاسبا و وكيل ملكية فكرية وصناعية و مختصا في التكوين و التحكيم و المصالحة و يمكنه تلقي امضاءات الاطراف على عقود و كتائب كما يمكنه تنفيذ الماموريات الصادرة من المحاكم مثله مثل الخبراء العدليين ووو… و القائمة تطول صلب الفصل 2 من الدستور.
ولماذا يريد المشروع ان يكون قاضي التحقيق و الضابطة العدلية مكبلي الايدي اذا ما وجب تتبع محامي حتى ليبدو تتبع وزير او رئيس دولة او قنصل اسهل من تتبع محامي متورط في جريمة وفق الفصل 45 و ما بعده من المشروع. بل ان الشيء المضحك هو ان الحصانة البرلمانية و الحصانة القضائية و الحصانة الديبلوماسية هي حصانة مؤقتة و قابلة للرفع فارجعوا الى الفصل 46 من هذا المشروع لتكتشفوا ان الحصانة المحاماتية ان كان يسوغ قول ذلك هي حصانة غير قابلة للرفع.
… هذا المشروع غير جدي بالمرة… حتى القسم فان هذا المشروع يقترح تغييره بالغاء ما يتعلق بالالتزام بالاحترام الواجب للمحاكم فكانما هو تنبيه الى الاعلان عن عدم الالتزام باي احترام للمحاكم خلال الترافع على الحريف الكريم . لا للتعامل مع الموضوع بطريقة عاطفية تتسم بالتناول السطحي المقصود منه ربما عدم التطرق للمآخذ الحقيقية للمشروع الذي أساء للجميع حتى لقطاع كبير من المحامين يفوق عددهم 5000 نعم خمسة آلاف محامي من اصل 8600 محامي و الذين عبروا عن رفضهم لهذا المشروع الخطير. فهل يا ترى جميع المستائين مخطئون ما عدا هذه القلة التي رسمت المشروع . ذاك يذكرنا بعهد ليس ببعيد عندما كانت فئة قليلة تقول لأغلبية الشعب انه على ضلال فأرجو التريث وعدم الانسياق وراء حسابات مادية ضيقة لن تخدم احدا. (المصدر: « المشهد التونسي » بتاريخ 15 ماي 2011) الرابط: http://www.machhad.com/?p=2468

<

« أنا ».. « أنتم ».. « أين نحن »..؟ لماذا لا يمر التيار بين الحكومة والأحزاب؟

ملف من إعداد منية العرفاوي
 
 
قبيل أسابيع من الموعد الانتخابي الحاسم الذي تنتظره كل القوى السياسية في بحثها عن مشروعية دستورية وشعبية فقدت في هذه المرحلة الانتقالية يبدو المشهد السياسي الحالي ملتبسا ويكتنفه الغموض زاده التوتّر والأحداث العنيفة التي شهدتها البلاد مؤخّرا تعتيما يؤثّثه الشك والريبة حول ضمانات نجاح المسار الديمقراطي في فترة ما بعد الثورة..وفي الوقت الذي انتظر فيه الشعب التونسي خطاب الوزير الأوّل لتوضيح أسباب الانفلات الأمني تفا جأت الأوساط الحزبية بالوزير الأوّل وهو يكيل لها سيلا من الاتهامات التي تمحورت حول ضلوعها في أعمال الشغب الأخيرة ومسؤوليتها عن الانفلات الأمني ورغم أن الحكومة لم تدل بأي أدلّة أو براهين حول ما طرحته من معطيات «خطيرة «فان العديد من الأحزاب رأت أنها المقصودة بتلميحات قائد السبسي وسارعت لدحض هذه الاتهامات ومنها حركة الوطنيين الديمقراطيين وحزب العمّال الشيوعي وأكّدت أن ما قيل سيؤدي الى انهيار الثقة بين هذه الأحزاب من جهة والحكومة وبينها كذلك وبين القاعدة الشعبية ..»الأسبوعي» حاولت سبر الأراء في العديد من المستجدّات الراهنة من خلال رأي بعض الأحزاب في المسألة وبعض الشخصيات العامة المهتمّة بالشأن السّياسي ومنها رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان..  
 
شكري بلعيد الحكومة تحاول عزل الأحزاب عن القاعدة الشعبية
حركة الوطنيين الديمقراطيين من بين أبرز الأحزاب التي عبّرت عن استيائها من تصريحات الوزير الأوّل المؤقت بحيث اعتبرت أن اتّهاماته لبعض الأطراف السّياسية بمسؤوليتها عن اثارة الشغب والتّخريب وقد أصدرت الحركة بيانا تشجب أي اتهام قد يوجّه لها حتى ولو بالتلميح دون تصريح..»الأسبوعي» اتّصلت بشكري بلعيد النّاطق باسم حركة الوطنيين الديمقراطيين الذي أكّد أن الحركة ترفض بشدّة ما يثار عن ضلوعها في أعمال الشغب وتعرب عن تمسّكها بالحق والحقيقة.. تهما جزافا ..أدلّة غائبة
حول التصريح الأخيرالذي أدلى به الوزير الأوّل الباجي قائد السبسي يقول «بالنسبة لنا الحكومة توجّه الاتهامات جزافا دون أدلة قاطعة أو براهين واضحة..وعموما لابدّ من البحث على من له مصلحة في تواصل حالة الانفلات الأمني فيجب أن تسمّى الأشياء بأسمائها ففلول التجمّع وبقاياه وبعض أركان الفساد التي كانت تربطها مصالح برموز النظام السابق فالتجمّع الذي حلّ قانونا مازالت رموزه تنشط في الخفاء والعلنية..هناك لا يجب أن نسقط في التعميم فالكثير من «التجمّعيّين» هم مواطنون عاديون لا شأن لهم بالبلبلة التي حدثت فعلاقتهم بالتجمّع كانت علاقة ظرفية حاكتها مصالح بسيطة.
لكن ما يشكّل خطرا اليوم على المسار الديمقراطي هم المتمعّشون من الفساد والدكتاتورية فهم من يريدون على الإبقاء على حالة الفوضى والإضطراب لأن ذلك يبعد عنهم شبح المحاسبة والعقاب فالاستقرار سيسرّع بمحاسبتهم..نحن كنّا من أوّل الأحزاب التي طالبت بفتح تحقيق قضائي مستقل بمشاركة جمعيات حقوقية ذات صلة ومنها بالأخصّ الرابطة التونسية لحقوق الانسان لكن الإشكال أن البوليس السياسي وكلّ أقطاب القمع والفساد كلمّا طالبنا بتحقيق شفّاف ومستقلّ إلاّ ووقعت مهاجمتنا خوفا من أن تنكشف الحقيقة وتتّضح للعيان فالشغب الحاصل في شارع بورقيبة وفي سليانة وفي ضواحي تونس العاصمة لم يكن مسؤولا عنه أي طرف حزبي بقدر ما كان انفلاتا تحرّكه أطراف لم تعد خفية على الشارع التونسي..فالحكومة تحاول عزل الأحزاب عن محيطها الطبيعي وعن القيام بدورها في الالتحام وتأطير الشارع..ولنفكّر قليلا فمن له مصلحة في الفوضى هو من كان السبب فيها كما أن غياب الشفافية والمصداقية في خطاب الطرف الحكومي أجزمت به تقريبا كل القوى السياسية .واليوم نجد الوزير الأوّل كال اتهامات خطيرة لبعض الأحزاب اتهامات تفتقد للحجة والبرهان وتدلّ على أن الحكومة لا تمتلك الحقائق نجده يغدق على أحزاب أخرى الشكر والمديح ولا بدّ أن الاتهام الخطير الوارد في تصريحاته والذي يؤكّد من خلاله أن المخرّبين ومثيري الشغب هم من دعاة تأخير الانتخابات وهنا نريد أن نردّ عليه بالقول أننا أصحاب مصلحة في أن تجري الانتخابات في الموعد المحدّد لها كماأنّنا من أوّل الأحزاب التي دعت لاجراء الانتخابات في موعدها..وعموما السيّد الباجي قائد السبسي لم يعد وزيرا أوّل في حكومة تصريف أعمال بل وزيرا مجاملا يوزّع مجاملاته حسب رضاه على بعض الأطراف دون أخرى تماما كالأيام الخوالي للنظام السابق..
وعموما نحن كحزب سياسي نؤكّد على أنّنا دعاة حوار ودعاة توافق وطني ودعاة استقرار وعلى الحكومة مراجعة موقفها والاعتذار للاتحاد العام التونسي للشغل بعد تصريحات الوزير الأوّل والتي مسّت أحد أهم رموزه كما لا بدّ أن تعتذر لأهالي سليانة على الاساءة والتجاهل وأن تعتذر للصحفيين الذين مورس على بعضهم عنف غير مبرّر وهم حماة حق التعبير .. وحول سؤال ما اذا كانت الحكومة من خلال خطاباتها الضبابية تقصد احداث فجوة بين القاعدة الشعبية وبين الأحزاب يؤكّد الأستاذ شكري بلعيد «من الواضح أن الحكومة تريد أحزابا على «القياس» وأحزابا طيعة لا تستجيب لمعايير الثورة فما يهمهم هو أحزاب يكون النظام السياسي المستقبلي لتونس امتدادا للنظام السابق فسواء نحن أو حزب العمّال الشيوعي لا نرضي صنّاع القرار اليوم لأنّنا نريد أن نكون في مستوى ما تفترضه الثروة من مبادئ وقيم ونحن لا نجادل أو نناقش حول طلبات الشعب فنحن طلاّب حق وحقيقة ونطالب بمحاسبة كل من ارتكب جرما في حق الشعب التونسي ونحن كما أسلفنا الذكر متمسكون بمطلب ضرورة فتح تحقيق مستقل لكشف ملابسات الأحداث الأخيرة لكن بعد الثورة كلّ من يقترب أو يتمسّك بكشف يكون جزاؤه على قدر جرأته فمركز سيدي بوزيد أحرق واحترق فيه من كان يملك حقيقة قد تضرّ ببعض الأطراف المتنفّذة والبشير الجلاصي المتواطئ مع أكثر من رمز فساد في العهد البائد مات موتا مسترابا في السجن وحمل معه الحقيقة إلى الرمس ونحن لأنّنا نتمسّك بكشف كل ما يحاك خلف الكواليس أصبحنا متّهمين بالتّخريب وإثارة الشغب..
وفيما يتعلّق بالأمن والمسؤولية الجسيمة التي تقع على كاهله في حماية المدنيين وحماية أملاكهم يقول شكري بلعيد «الأمن يجب أن يقطع مع التّعليمات ويتعامل مع المواطن على أساس أنه مواطن وعلى أساس احترام القانون فلا بد من اعادة تأهيل الأمن بما يتلاؤّءم ومرحلة ما بعد الثورة بحيث تكفل الحقوق والواجبات بقوة القانون وليس بعصا الشرطي..فالمواطن يجب أن يطبّق عليه القانون وليس التعليمات. محمد مزام البحث عن أحزاب ديكورية جديدة
حزب العمّال الشيوعي لم يكن بمعزل عن الأحزاب السياسية التي أشار الوزير الأوّل بالتلميح الى احتمال ضلوعها في ما من شأنه أن يخلّ بالأمن العامّ في البلاد وتورّطها في بعض أعمال الشغب والتخريب وهو ما خلق جوّا مشحونا بأحداث العنف في الأيام الماضية..»الأسبوعي «التقت محمّد مزام عضو المكتب السياسي لحزب العمّال الشيوعي الذي أبدى استياء واضحا من تصريحات الباجي قائد السبسي التي لا تخدم المصلحة العامة للبلاد بقدر ماهي تصبّ في خانة الانشقاق والفتنة خاصّة وأنّ الاتهامات وجّهت والأدلّة مفقودة…
حول ما كان ينتظره الشارع التونسي وما صرّح به القائد السبسي يقول مزام «الرّأي العامّ التونسيّ كان ينتظر تصريحا من الحكومة لتوضيح بعض النقاط التي طرحها الراجحي والتي أثارت تساؤلات في الشارع التّونسيّ لكن في اعتقادي أنّ اليوم بات ثمّة اجماع لدى عموم الناس أنّ اللقاء التلفزي المسجّل للسبسي لم يوضّح للرأي العام هذه التساؤلات ولم يطمئنه عن مستقبل البلاد بل بالعكس أدخل بلبلة واحتجاجات شعبية كبيرة في بعض الولايات كسليانة.. كما أن اتحاد الشغل أصدر بيانا استنكر فيه التجريح الوارد على لسان الوزير الأوّل لرمزه التاريخي الحبيب عاشور فعوض أن يكشف الحقائق التي تدّعي الحكومة امتلاكها وجّه اتهامات باطلة ومريبة لبعض الأطراف السّياسية بالادّعاء بأنّها تتحمّل المسؤولية في أحداث الشغب التي حصلت مؤخّرا..
ونحن عندما قمنا بتوضيح موقفنا كحزب العمّال الشيوعي بأنّ التّهم التي وجّهت لنا جزافا كنّا نهدف الى تنوير الرّأي العام ورفع كل المغالطات التي من شأنها أن تدخله في بوتقة من الشكّ والرّيبة التي تخدم أطرافا باتت معلومة لدى الخاصّ والعام ولا بدّ أن نشير هنا إلى أن الاتهامات التي كالها الوزير الأوّل للعمّال الشيوعي ترافقت وتزامنت مع حملة اعلامية استهدفتنا مع حركة الوطنيين الديمقراطيين بالاضافة الى تصريحات بعض المسؤولين الأمنيين والتي إدّعت أنّنا نقوم بتمويل مثيري الشغب لغاية بثّ الفوضى ..وفي اعتقادي أنه بالتأمّل في المعطيات المقدّمة نلاحظ كيف أنها كانت حملة غير معزولة وترافقت مع حملة لتأليب الشارع ضدّ حزب العمّال الشيوعي..»
عزل.. لأسباب سياسية
وحول ما اذا كانت هناك حملة ضدّ أقطاب اليسار في تونس يقول محمّد مزام «بقطع النّظر عمّا عناه اليسار في العهد البورقيبي والذي كان قائد السبسي أحد رجالاته البارزين فأنا أعتقد أنّ الأسباب هي سياسية بالأساس فكلّ مكونات جبهة 14 جانفي ومنها حركة الوطنيين الديمقراطيين و حزب العمّال الشيوعي هي من الأحزاب التي ناضلت ضدّ بن علي وساهمت في الإطاحة به وواصلت النضال من أجل حلّ التجمّع و حلّ البوليس السياسي ولعلمك أن العمّال الشيوعي هو من أبرز الأحزاب التي طالبت بحلّ المؤسسات والمجالس الدستورية وكان كذلك من أوائل الأحزاب التي نادت بمجلس تأسيسي..وفي خضمّ نضالاته من أجل تفكيك مؤسّسات نظام بن علي برز حزب العمّال الشيوعي بسلوك سياسي متوازن وسليم ولم يسكت ولم ينحرف الى صراعات جانبية ضدّ الاسلاميّين والنعرات الايديولوجية والفكرية و الجهوية وكل من له مصلحة فيها من بقايا النظام السابق لكن رغم ذلك فالبوليس السياسي مازال موجودا بأساليبه القديمة في القمع والممارسات الهمجية كما أن فلول التجمّع مازالت تنشط وتقوم بأعمال التخريب والترويع.
وحول ما إذا كان خطاب قائد السبسي الذي أشاع مناخا من عدم الثقة في إحداث فجوة على المدى البعيد بين الجماهير والأحزاب السياسية أفادنا محمّد مزام: «بالتأكيد هذا الخطاب مقصود ويساهم في إحداث ديكور سياسي جديد في البلاد ينبني عل نفس التقسيم للأحزاب بين أحزاب متقاربة مع الحكومة وعزل الأحزاب التي تختلف معها ونادت بثورة اجتماعية وسياسية وبالتّالي عزل الشعب عن القوى السّياسية المنحازة للشرائح الإجتماعية المنكوبة وهذا العزل يهدف إلى إحداث ديكور سياسي جديد ..» المنصف المرزوقي: لا بد من التهدئة والمحافظة على ثوابت الثورة
حزب المؤتمرمن أجل الجمهورية هو من بين الأحزاب التي كانت لها مواقف ثابتة من موعد انتخابات المجلس التأسيسي باعتباره الضامن الوحيد لإضفاء المشروعية على مؤسسات الدولة ما بعد الثورة . «الأسبوعي «اتصلت بالدكتورالمنصف المرزوقي، أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ، الذي اعتبرأن الوضع الراهن يستوجب التهدئة للحفاظ على مسارالعملية الديمقراطية..
حول توتّر أجواء المشهد السياسي بعد تصريح السيد الباجي قائد السبسي أفادنا المرزوقي: «نحنّ كحزب سياسي دائما ما ننطلق من سؤال محوري ألا وهو ما الذّي تتطلبّه وتقتضيه مصلحة البلاد العليا الآن ؟..والإجابة معلومة وهي أن البلاد تحتاج اليوم في هذه المرحلة التاريخية المفصلية والدقيقة التهدئة والتحلّي بأقصى درجات ضبط النفس حتّى نتجاوزهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس ونحافظ على المسار الديمقراطي للبلاد ونحمي مكتسبات الثورة..
فالتهدئة ضرورية بعيدا عن النعرات الجهوية والايديولوجية والبلاد اليوم لا تتحمّل حالة من اللااستقرارالتي قد تدخلها في متاهة هي في غنى عنها ..و مهمة تهدئة النفوس وطمأنة الناس عن مستقبلهم الأمن وعن مسارالعملية الديمقراطية موكولا إلى كلّ الأطراف السياسية الفاعلة وعلى رأسها الحكومة المؤقتة التي هي بالإضافة إلى كونها حكومة تصريف أعمال ، فهي كذلك لا بدّ أن تعمل على إشاعة مناخ من الأمن والأمان بين الناس .
وبالنسبة للوزيرالأوّل المؤقت فإن الجميع انتظرأن يكون خطابه للتهدئة وتوضيح ما التبس في الأذهان من معطيات ومعلومات كما أن الحكومة مجبرة على التعامل الإيجابي مع حماسة شباب الثورة الذين يخشون عن مسارها ومصيرها وبالتالي لا بدّ من أن تسمح الحكومة بالتظاهرالسلمي وتحميها دون قمعها. فهي مطالبة بالدعوة إلى التهدئة مع المحافظة على ثوابت الثورة..
وكنّا ننتظرمن خطاب الوزيرالأوّل كرجل سياسة على دراية بالوضع الداخلي للبلاد أن يطمئن التونسيين ويؤكّد أن الانتخابات ستقع في وقتها رغم كل الإشكالات التقنية ورغم كل العقبات وهوما يكفل استقرارالوضع الداخلي وتهدئة الأجواء، فالمسؤول السياسي ومن موقع مسؤوليته مطالب بالتقليص من حدة الانفعالات الشعبية وليس المساهمة في التهاب الوضع وتنامي الاحتجاجات حماية للشخص وللشعب.»
ويضيف الدكتور منصف المرزوقي»حسب رأيي الحل الوحيد هو إجراء انتخابات المجلس التأسيسي في موعدها المحدد سابقًا، لأن كل الحكومات في الفترات الانتقالية لا تحظى بالشرعية، وغير قادرة على توفيرالأمن وإدارة دواليب الدولة بصفة جيدة، لذا يجب على كل الأطراف السياسية العمل على تحقيق الاستقراروتركيزالحكومة كل جهودها للوصول إلى الانتخابات وإزاحة كل ما من شأنه أن يعرقل هذا المسار». رضا بوزريبة : تصريحات الوزير الأوّل خلقت لنا إشكالا.. واجهناه برصانة
أصدر اتحاد الشغل اليوم بيانا ردا على تصريحات السيد الوزيرالأول الباجي قائد السبسي جاء فيه رفضه المس برمزية الزعيم النقابي الحبيب عاشور وتضمن البيان:»أن أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل وكافة النقابيين وكل العمال وهم يتابعون تصريحات السيد الباجي قائد السبسي رئيس الحكومة المؤقتة من أجل الوقوف عند توضيح ما راج في الفترة الأخيرة من معطيات أربكت الشارع وبثت الفوضى وزرعت الشكّ فوجئوا بعدم استنكار الوزيرالأول للاعتداء الصارخ الذي استهدف مقرالاتحاد العام التونسي للشغل و بالتصريح حول رمز من رموزالحركة النقابية والنضال الاجتماعي الزعيم الحبيب عاشوروالإشارة إلى أن محاكمته بالسجن لعشرسنوات محاكمة عادلة نتيجة ما اعتبره الوزيرالأول تجاوزات صادرة عنه ..»
ورغم تحلّي النقابيين بالرصانة على مستوى ردّ الفعل والاكتفاء ببيان تنديد عقب تصريحات الوزيرالأوّل الاّ أن ذلك لم يخف احتقانا نقابيا يهدّد بالانفجارفي بطحاء محمّد علي…. «الأسبوعي» اتصلت بالسيد رضا بوزريبة الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل لمعرفة تداعيات تصريحات قائد السبسي ..
في مستهلّ حديثه أكّد الأمين العام المساعد باتحاد الشغل: « أن المناضل الحبيب عاشورالذي تعرّض إلى التعذيب والسجن مرات من أجل التمسّك بالقيم والمبادئ التي انبنت عليها منظمة الشغالين كان قد حوكم آنذاك ظلما باعتباره كان يدافع عن القضايا العادلة للعمال ويقود النضالات ضد الخيارات الاقتصادية التي تضرب في العمق مكتسبات الشغالين وضد السياسة الهادفة إلى انتهاك الحقوق والحريات النقابية وتبحث عن حل للأزمة التي تخبّط فيها النظام عبرالتراجع عن مكتسبات الشغالين والتقليص من حقوقهم والقضاء عليهم.»
ويذكرأنه حسب ما ورد في البيان الصادرعنه قد أكّد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل إذ يجدّد تأكيده على استعداده للمساهمة في ضمان أمن العمال وكافة عموم الشعب وحرصه على مناعة تونس واستقرارها وتحقيق أهداف الثورة، فإنه يرفض رفضا قطعيا المسّ برموز الحركة النقابية وبمناضليها الذين ضحوا من أجل تونس وعمال تونس وشعب تونس..
وقد اعتبر السيّد رضا بوزريبة أن تصريحات الوزير الأوّل خلق إشكالا داخل الاتحاد حيث أثارسخط الشغالين والنقابيين الذين رأوا في كلامه تعديا سافرا على رمز وطني بالإضافة إلى نضالاته النقابية..وأكّد أن الخطاب لم يرتق إلى تطلعات الجماهيرالتي ترنوإلى طمأنتها على المستقبل وليس إلى تعميق توترها؛ كما يدلّ التصريح على أن الفترة الطويلة التي قضّاها السيد الباجي قائد السبسي خارج أروقة السياسة كان له أثره السلبي بحيث لم يتقن التعامل مع الأحداث المستجدة ولا مع المعطيات الراهنة بل إن الضغوطات الكبيرة الموجودة جعلته لا يحكم التمكّن من عدة مسائل حيوية ممّا سبّب حالة من التشنّج اللامسبوق في الساحة السياسية والنقابية. ورغم ذلك نؤكّد أنّنا من موقع مسؤوليتنا النقابية والوطنية فانّنا تحلينا بالرصانة حتّى لا نسقط في الفوضى والاحتجاج وحتّى نتجاوزهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس وننجح التحوّل الديمقراطي الحاصل. عبد الستار بن موسى : كان على قائد السبسي أن يستمع قبل أن يتكلّم
رغم أن قرارات الهيئة العليا لحماية أهداف الثورة كانت دوما في علاقة شدّ وجذب مع الحكومة المؤقتة لاعتبارات معلومة من الرأي العام وبعد مأزق مشاركة التجمعيين من عدمه في انتخابات المجلس التأسيسي والتي أبدى الوزيرالأولّ السيد الباجي قائد السبسي عدم موافقته على القانون الذي صدّرته الهيئة في النقطة المتعلقة بالفصل 15 فإن تصريحات الوزير الأوّل على خلفية أحداث الشغب الأخيرة ألقت بظلالها على أعمال الهيئة ونقاشات أعضائها . «الأسبوعي» اتصلت بالأستاذ عبد الستار بن موسى، العميد السابق للمحامين وعضو الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، لتبيان موقفه من تداعيات تصريحات قائد السبسي..
وحول لماذا بات التيارلا يمرّ بين الحكومة والأحزاب . يقول الأستاذ بن موسى :»في الحقيقة . أفسّرذلك بغياب الثقة بين السلطة والأحزاب باعتبارأنه ليس هناك حوار شفّاف. وما قام به اليوم الوزيرالأوّل بعد التصريح من خلال استقباله لبعض أمناء الأحزاب كان من المفروض أن يقوم به قبل أن يدلي بتصريحاته.. فقد غاب الحوارالبنّاء والمسؤول وغابت أيضا المعلومة الدقيقة التي ترضي المواطن العادي وتقنعه بصدق نوايا الحكومة وإلمامها بمختلف القضايا والتعتيم عن المعلومة وحجبها. فحتى الصحفيون لا يملكون المعلومة الصحيحة عن قضايا الفساد المنشورة وعن المتهمين في القتل والفساد يزيد من تدعيم مناخ الشكّ والريبة ناهيك أن الإعلام هو همزة الوصل ما بين الساسة وكل المشتغلين في الحقل السياسي وبين مختلف فئات الشعب.
ويمكن أن نقول إن السيّد الباجي قائد السبسي غابت عنه المعلومة أو لم يكن يملكها بصفة دقيقة وواضحة بحيث كان كلامه يفتقد الى المعلومة الصحيحة والدقيقة واعتمد خاصّة عند توجيهه تهما لبعض الأطراف السياسية في بعض المناطق على معطيات ثبت عدم جديتها وعدم صحتها وهو ما لا يليق بسياسي محنّك عوّل عليه الشعب التونسي كي يقود مرحلة الانتقال الديمقراطي وينأى بالبلاد بعيدا عن كلّ المطبّات ..
كما كان عليه إجراء حوارات وفتح قنوات اتصال مع كل الأحزاب قبل أن يلقي بتصريحه الذي كان ينتظره الشارع التونسي. فالتباحث مع الحساسيات السياسية المؤثرة في الشأن العام خاصّة كان يمكن أن يجعله أكثر إلماما بمعطيات الموقف خاصّة ميدانيا واليوم لقاءاته المتعاقبة مع بعض ممثلي الأحزاب اعتراف بأن خطابه لم يكشف الحقائق بل زاد المشهد تعتيما وغموضا وعموما ما يقوم به اليوم من تعاطي مباشر مع بعض الأطراف الفاعلة في المشهد الحزبي والسياسي هو المسار الصحيح الذي كان من المفترض سلكه قبل تصريحه درءا للاحتقان وقطعا مع احتجاجات الشارع فالسبسي كان عليه أن يستمع قبل أن يتكلّم.. كما أنه في خطابه أجاب إجابات ضبابية عن تساؤلات واضحة وللأسف لم يكن مقنعا..
وبالنسبة لولاية سليانة فقد شهدت اضطرابات واحتجاجات حتى قبل تصريحات الراجحي وهذه الاحتجاجات اندلعت على اثر شعور بعض الأهالي بالتسويف فيما يتعلّق بطلباتهم المشروعة فعبّروا عن ذلك بالتظاهر السلمي أمام مقرّ الولاية الاّ أن بعض الأيادي العابثة استغلت الفرصة وقامت بأعمال النهب والتخريب . وفي خضمّ حملة الاعتقالات التي طالت مدنيين تمّ احتجاز نقابيين ونشطاء حزبيين برّأ القانون ساحتهم فيما بعد ولم يثبت ضلوعهم في أي نوع من أنواع الشغب غيرأن البعض استغل ذلك للتشهير وتأليب الرأي العام على بعض الأطراف السياسية بدعوى تورّطها في أعمال التخريب.وهوما دفع بالأهالي بإيعاز من اتحاد الشغل الى الاحتجاج عن تصريحات قائد السبسي الذي نسي سليانة وطالبوه بالاعتذار لهذه الولاية التي ساهمت بشكل فعّال في الحركة الوطنية وفي بناء الدولة الحديثة غيرأن مصيرها كان دائما التجاهل ونسيان نضالات أبنائها وتهميشها اقتصاديا وفي مختلف المجالات..وهنا لا بدّ أن أؤكّد أن الدولة يجب أن تقوم بدورها في دعم البنية الأساسية للجهة دعما للاستثمار وحتى لا تبقى سليانة من المناطق المحرومة والتي تعاني من الحيف والغبن الاجتماعي .. (المصدر: جريدة « الصباح الاسبوعي » الصادرة يوم 16 ماي 2010)

<

رافع عنه وزير بالحكومة المؤقتة « المخلوع » حول طبيبا إلى رهنية وساوم عائلته السويسرية الغنية

لسائل أن يسأل لماذا سارعت سويسرا بتجميد أموال وأرصدة المخلوع وعائلته وأصهاره بمجرّد أن طلبت تونس ذلك ولماذا أيضا كانت أوّل بلد عرض مساعدته في مجال استرجاع الأموال المنهوبة من تونس والمودعة ببنوكها؟
فبالإضافة الى علاقات التعاون بين البلدين ودعم الثورة فإن السويسريين التاعوا من بن علي… -فعلا هذه حقيقة -حتى أنهم سخّروا خبراء وفنيين لمساعدة المصالح التونسية على تحديد الأموال المنهوبة المحوّلة الى الخارج سواء كانت سويسرا أو الأرجنتيين وأمريكا.
فالمخلوع قد حوّل طبيبا مختصا في الامراض السرطانية ينتمي الى عائلة ثرية في سويسرا الى رهنية عنده ورمى به في السّجن مساوما عائلته في سويسرا.
أصل الحكاية أن الطبيب السويسري يعمل معه تونسي فطلب منه أن يتوسّط له في شراء منزل بالحمامات وكلّفه بهذه المهمة وتم الاختيار على قطعة أرض بمنطقة الفوار وأقيم البيت ودفع السويسري الثمن ومكن التونسي من المبلغ المطلوب عبر البنك المركزي التونسي الا أن صديقه التونسي اشتراه في البداية باسمه لأنه يمنع بيعه (باعتبارها أرضا فلاحية) مباشرة للسويسري لكن وقع ايقاف التونسي لأن قطعة الأرض تحتوي على قطع أثرية وما إن حل الطبيب السويسري بتونس لمعالجة هذا الإشكال حتى رمي به هو الآخر في السجن، وقد تكفل بالدفاع عنهما محامي السفارة السويسرية بتونس ومحام آخر يشغل حاليا خطة وزير في الحكومة المؤقتة وذاع الخبر خاصة في سويسرا عندما سخّر «المخلوع» مديرا عاما بشركة وطنية للاتصال بعائلة السويسري حيث أعلمها أن بن علي يطالب بمبلغ 4.5 مليون أورو مقابل اطلاق سراح الطبيب.
وبالإضافة الى أنّ عائلة الطبيب السويسري «بيار أندرياس» معروفة بثرائها ووجودها في مجالس إدارة 15 بنكا سويسريا فإن أحد أشقائه وهو «كوندراد» كان في تلك الفترة عميد محامي المقاطعة التي يقطنون بها وقد حل بتونس حيث أعلم المحامين التونسيين وسفارة سويسرا بتونس بما حدث وبالعرض الذي قدمه «بن علي» من أجل اطلاق سراح شقيقه.. عندها فهم الدفاع لماذا تمت إحالة الطبيب السويسري على الدائرة الجنائية ووقع التمديد من قبل أحد القضاة المعروفين بتعاملهم مع عائلة وأصهار الملخوع في حبسه رغم أن المتهم بريء فهو لم يشتر المنزل إذ لم يتمكن من تحويله باسمه وبالتالي يمكن اطلاق سراحه بعد مدة معينة من الايقاف خاصة أنّه سدد المال للتونسي عبر طرق قانونية، وفهم أيضا من لهم علاقة بالقضية أن الطبيب السويسري أصبح رهينة وليس محبوسا في قضية واضحة المعالم، ولم تعتقه إلا الثورة أي أنه بقي رابضا في السجن الى ما بعد 14 جانفي.
هذه القضية أخذت صدى كبيرا في سويسرا وخاصة لدى سلطها لأنها تهم أكبر العائلات السويسرية لكن وزارة الخارجية عتّمت عليها وحاولت بكل الطرق اخفاء معالمها الامر الذي جعل السويسريين يتجنّدون لخدمة تونس في مجال تهريب الاموال الى الخارج ومكّنت البنك المركزي التونسي من أفضل الخبراء لتتبّع طرق تحويل هذه الاموال الى الخارج وأماكنها كما قامت السلطات المالية في سويسرا باعداد قائمة تضم 164 تونسيا لديهم أرصدة بنكية في سويسرا على اعتبار أن كل من له أموال ضخمة في البنوك السويسرية له علاقة بالمخلوع وعائلته، وهو اجراء اتخذ نقمة من «بن علي» الهارب الذي حول مواطنا سويسريا الى رهينة وطلب مبلغا يصل 10 مليارات تودع بأحد حساباته في سويسرا لقاء تسريح هذا البريء…
عبد الوهاب الحاج علي (المصدر: جريدة « الصباح الاسبوعي » الصادرة يوم 16 ماي 2010)

<

من دفاتر فساد « الطرابلسية » والمقربين منهم رجل أعمال « يسطو » على عقار بالبحيرة… ويشتري صمت بلحسن بـ 20 مليارا

تم فتح تحقيق في قضية رفعتها زوجة رجل أعمال ضد ليلى الطرابلسي زوجة المخلوع وعماد وبلحسن الطرابلسي ومحمد بن عادل الطرابلسي وشخص آخر وموظفة بالشركة التونسية للبنك من أجل التحيل. وورد بالشكاية أنه يوم 13 جويلة 2006 صدر حكم عن المحكمة الابتدائية بتونس ـ دائرة البيوعات العقارية ـ تحت عدد 4277 يقضي بتبتيت العقار موضوع الرسم العقاري عدد 97165 المسمى « نرجس » والذي يمسح 6632 مترا مربعا والكائن بنهج بحيرة مانيوتوبا بضفاف البحيرة لفائدة شخص في حق شركة للبعث العقاري في شخص ممثلها القانوني بـ مليار و300 ألف دينار وأن العقار المذكور والواقع تبتيته لفائدة هذا الشخص هو في الأصل على ملك زوج الشاكية صاحب مؤسسة شركة مركز التنشيط والترفيه دار الياسمين « كازا دليجلاطو » وقيمته الحقيقية تقدر تقريبا بـ 5 مليارات قام برهنه لفائدة الشركة التونسية للبنك بموجب عقد رهن مؤرخ في 13 سبتمبر 2002 وقد اتصلت الشاكية وهي زوجة رجل أعمال بمديرة الشركة التونسية للبنك عندما بلغت الى علمها عملية التبتيت نظرا وأنه لم يقع اعلامها واستدعاؤها للجسلة في مقرها الجديد عندها طلبت منها هذه الأخيرة الصمت وعدم ذكر الموضوع ثانية بل ونسيانه أصلا من تفكيرها نظرا أيضا أن قطعة الأرض قد تم تبتيتها لفائدة ليلى بن علي زوجة الرئيس المخلوع وما عليها الا غلق فمها بقطع النظر عن سلامة عملية التبتيت اجرائيا من عدمه.
وبعد مدة طويلة ناهزت الثلاث سنوات وتصديق الشاكية للرواية التي سردتها مديرة البنك وبمحاولتها الإطلاع على نص الحكم تبين لها أن صاحب شركة للبعث العقاري هو المبتت لفائدته وليس ليلى بن علي كما ادعت مديرة البنك كما تبين لها أن البنك تعمد توجيه جميع الإعلامات والاستدعاءات بعنوان غير عنوان الشاكية الذي غيرته وأعلمت البنك بذلك مقابل وصل مؤرخ في 17 سبتمبر 2003 هذا فضلا عن حضور محاميها في حقها قصد تصحيح الإجراءات بخصوص عدم حضور المبتت ضدها والحال أنه لم يقع تكليفه للحضور في حقها وذلك حسبما أفاد به في الشهادة الصادرة عنه في 25 أفريل 2011. فاتصلت الشاكية بالمشتكى بقصد التنبيه عليه شفاهيا قبل التشكي به فهددها وعنفها وكان صحبته آنذاك محمد عادل الطرابلسي ابن شقيق ليلى بن علي والذي كان آداة بين يديه لترهيب الناس به.
وقد حاولت الشاكية العديد من المرات مكاتبة رئاسة الجمهورية في عهد المخلوع والاتصال بالطرابلسية أمثال عماد و بلحسن وليلى بن علي خاصة أن علاقتهم بهذا الشخص وطيدة ولهم مصالح مشتركة عسى أن يتدخلوا بينهم لإرجاع حقها أو تعويضها الا أن بلحسن استغل الفرصة وعوضا عن انصافها هدد المشتكى به وطلب منه أن يدفع له 20 مليارا مقابل أن يصمت على تلاعبه في اجراءات البيع التي قام بها لشراء عقار الشاكية وخوفا من بطش بلحسن وافقه على تمكينه من 20 مليارا مقابل صمته وقد حصل الاتفاق بينهما بحضور شخص ثالث الا أن ثورة الشعب التونسي حالت دون تنفيذ الاتفاق بينهما فضلا عن مغادرة المشتكى به التراب التونسي نحو ليبيا الى حين استقرار البلاد .
وبعد الثورة اتصل من تلقاء نفسه بالشاكية وطلب منها الصفح ووعدها بأن يعوّضها عما اقترفه في حقها من تلاعب في الاجراءات أدى الى بيع عقارها وطلب منها الحضور للقطر الليبي حيث كان موجودا وتلبية لطلبه توجهت الى القطر الليبي وذلك يوم 21 جانفي 2011 صحبة محامية وهناك وعدها بأن يعوضها عن قيمة أرضها مدعيا أن جميع التصرفات التي قام بها كان بتحريض من الطرابلسية وخاصة منهم محمد عادل الطرابلسي شقيق ليلى بن علي . فوافقته على عدم تقديم شكاية مدنية وجزائية ضده وضد شركائه في التحيل مقابل أن يسوي الأمر بينهما بالتراضي ولكنها لما عادت الى تونس وعاد هو أيضا تبين لها أن الأمر ليس جديا ولا يعدو أن يكون مجرد مماطلة منه لربح الوقت.. وجاء بخاتمة الشكاية أن الشاكية لم تسترجع حقها الى حد الآن لذلك طلبت تتبع المشتكى بهم عدليا. صباح الشابي (المصدر: جريدة « الصباح الاسبوعي » الصادرة يوم 16 ماي 2010)

<

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، كلمة الموقع : قواعد في جمع الكلمة . خطب الجمعة : خطبة الجمعة 2 ربيع الأول 1422_ 25 ماي 2001 : وجوب احترام و توقير الرسول ( صوت و صورة ): فيديو ممتاز: http://cheikhelif.net/site/site.php?rub=3&tk=17&k=312 صوت : http://cheikhelif.net/site/site.php?rub=3&tk=17&k=314 خطبة الجمعة : 1997 : و يسألوننا لماذا نقرأ القرآن ؟ ( صوت ) : http://cheikhelif.net/site/site.php?rub=3&tk=8&k=315 دروس : دروس تفسير سورة البقرة : الحلقة الثالثة و العشرون (مكرر ) : http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=1&d=626 الحلقة الواحدة و الستون : الآية 61 : http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=1&d=624 من مشكاة الفتاوى : 1 – ما صحة و معنى هذا الحديث ؟: http://cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=20&d=628 2 – الحائض و دخول المسجد و قراءة القرآن : http://cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=20&d=629 3 – أخطأ الخطيب في تلاوة آية فهل يجوز الإصلاح ؟: http://cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=20&d=630 4 – حكم حلق اللحية و تقصيرها : http://cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=20&d=631 5 – نسي صلاة المغرب و تذكرها بعد الصبح : http://cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=20&d=632 6 – نسي قراءة الفاتحة في النافلة : http://cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=20&d=633 7 – ما حكم تعليق الصور في المنزل ؟: http://cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=20&d=634 8 – صلى العصر ثلاثا و لم يسجد بعد السلام ؟: http://cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=20&d=635 9 – هل يجوز تفضيل الأنبياء فيما بينهم : http://cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=20&d=636 10 – هل تغطية وجه المرأة واجب ؟: http://cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=20&d=637 11 – هل صوت المرأة عورة ؟: http://cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=20&d=638 مقاطع متميزة : مقطع متميز : المُقر للمنكر …لا إيمان له : http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=21&d=625 مقطع متميز: اللــــي مـــا زال أكـــثـــر ….: http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=21&d=627 و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

<

تابعنا بصفة متقطعة برنامج « بلا مجاملة » للمحطة الفضائية المش…. حنبعل، اعتمادا على ما توفره الشبكة العنكبوتية، لأننا كنّا منشغلين آنذاك بتتبع مجريات الأحداث في فلسطين وفي مصر وسوريا في يوم ذكرى النكبة. لم تكن النكبة نتيجة تفوق عسكري لعصابات من الصهانية فحسب، بل كانت نكبة ناتجة عن غياب فكر عربي رائد، بينما اكتسبت الصهيونية عطف العالم ومساندته لمشروعها. ولكن لدى سماعي لطفي العماري، وهو يثني ويمجد ألفة يوسف الحاضرة أمامه في ستوديو التسجيل واصفا إياها بالمرأة المتميزة ثقافيا وأخلاقيا وأنّ البلاد التونسية لم تنتج مثيلات لها، مذكرنا ما قاله فيها سابقا كمال بن يونس الذي تجرأ على اعتبارها مجتهدة من نفس مستوى الطاهر الحداد والشيخ الطاهر بن عاشور، صاحب « التحرير والتنوير » وكأنما إرهاصات « حيرتها » في مستوى هذا الأخير. أعتقد أنّ لطفي العماري لم يقرأ كتاب « الحيرة »، بل اقتصر على عموميات فضفاضة نقلتها الصحف، ولا أعتقد أيضا أنه تمحص في تفاسير التفاسير الشيخ، فهي لا محالة ليست في متناوله.
لا يفوتنا أيضا أن نشير إلى أنّ ألفة يوسف، أمست منذ إلقائها المحاضرة المعروفة أمام لوليتتها محلّ عملية إشهار محمومة من قبل وسائل الإعلام، فكانت لا تغيب عن أعمدة مجلة « حقائق » التي كان فيها نائب رئيس تحرير، وارتقى إلى رئاسة التحرير بعد أن كال لأهل ونقابيي الحوض المنجمي في ديسمبر 2008 العديد من التهم مبرئا ساحة المخلوع من استعمال العنف ضدّ أهل المنطقة. كان يفتح لها أعمدة المجلة لأنّه كان يحصل على الأوامر للقيام بذلك ولا ندري صاحب الأمر هل هي لوليتا أو صخر الماطري أو السيدة العقربي. ولو قرأ لطفي العماري كتاب « الحيرة » لتبين له أنّ الإشكليات التي طرحتها هي من باب فتح الأبواب المفتوحة، لم تأتي فيه بما هو جديد معرفيا لأنّ معظم هذه الإشكاليات قد وقع طرحها في الثلاثينات من القرن الماضي وفي الستينات، عندما لم تلتحق بعد صاحبة « الحيرة » بالمدارس الابتدائية ولم تفقه آنذاك ولا فيما بعد خطاب الرئيس الراحل المغفور له الحبيب بورقيبة حول الاجتهاد في أواخر الستينات، ونحن على يقين من أنّ لطفي العماري لا يعرفه ولم يسمع عنه. وغلا لو كان لديه الحدّ الأدنى من الحس الثقافي وبعض الإلمام بما يطرح من أفكار على الساحة العالمية، والعربية أو على الأقل على الساحة التونسية لاستدعى وفتح أعمدة « حقائق » أمام أنس الشابي خصوصا وأنّ هذا الأخير أفضل من تناول بالردّ على طروحات « الحائرة » في كتابه « أهل التخليط » الذي لم يقم لطفي العماري الإعلان حتى عن صدوره. غير أنه تجدر الإشارة إلى أن الجديد الذي أتت به ألفة يوسف في كتابه، وهو من الأكيد ما لم يفهمه لطفي العماري أو أراد السكوت عنه تواطئا، هو تشريعها للواط والسحاق والمثنيين بصورة واضحة وصريحة، وهي أمور موجودة منذ الأزل وحتى في الستينات من القرن الماضي، ولكنه من المسكوت عنه. فهل إثارتها الآن من باب الصدفة أو الموضة الجديدة (وقد ظهرت مع ثورة الشباب في ماي 1968 مع ما سمي بالثورة الجنسية التي ولدت فيما بعد السيدا) أو مخطط صاغته لوليتا حتى تجعل من كلّ التونسيات شبيهات بها.؟؟؟
ولكن الخطير في كلام لطفي العماري ـ رغم أنّ ما أردفه من إطناب في شأن ألفة يوسف والذي لا يدخل إلا في حيز المجاملات ــ هو زعمه بأننا بعد 14 جانفي 2011 نعيش « تصحرا » ثقافيا. هذا يعني بكلام آخر أنّ الثورة أفرزت الفوضى وصحراء ثقافية بحكم ظهور « الكثير من الفاشلين في العهد البائد الذين أصبحوا يتهجمون على من حقق نجاحات في تلك الفترة ». وكأنما لطفي العماري يرى في الـ23 سنة السابقة زخما وثراء ثقافيا. كان ذلك فعلا لمن سخر قلمه للمخلوع وزبانيته، والقائمة في ذلك طويلة ولسنا في حاجة إلى ذكرها الآن، لأنه وقع التعرض إليها، ويمكننا العودة إلى ما هو مخزون في مراكز التوثيق التونسية أو العالمية لمعرفة ذلك. وإن ذكرت مراكز التوثيق العالمية، فذلك خوفا منا على مراكزنا التي ربما تمتدّ إليها أياد خفية لإتلاف هذه المجموعات أو بحرقها مثلما فعل بعضهم مباشرة بعد 1987 فقاموا بحرق المخزن الكائن ببن عروس والذي كان يضم كلّ الكتب الخاصة بخطب الرئيس الراحل المغفور له الحبيب بورقيبة. وتخوّفنا نابع أيضا من الدعوة الصريحة التي أصدحت بها ألفة يوسف في نهاية البرنامج، حيث صرخت منبهة الوزير من إمكانية حرق المكتبة الوطنية من طرف موظفيها وعمالها. ورغم احتجاج نقابة المكتبة الوطنية، فإنها استغلت الفرصة لكي تعيد هذه التهمة. هنا يكمن الخطر، وهو أمر لم يخطر ببال أي كان من أعوان المكتبة المتفانين في خدمة الذاكرة الوطنية منذ أن كانت المكتبة في الأسواق. وبالتالي يجب على النقابة والوزارة التصدّي لهذه التهمة ولهذا الأمر إذ ربما تسعى الصادحة بهذه لفرضية إلى إنجاز تصوّراتها مع بعض الأطراف الذين ما زالوا موالين لها.
ولكن ما حيّرنا في هذا البرنامج من « بلا مجاملة » هو دعوة المُقالين من وزارة الثقافة. هل تندرج هذه العملية في إطار هجمة يقوم بها أعوان المخلوع لإحراج الوزير أو ربما إرغامه لإعادتهم؟ بما أنّ أحدهم ادعى بأنّ الوزير طلب منه البقاء بل استجداه لإعانته؟ وهل القصد من هذا البرنامج هو إظهار أنّ البلاد لا يوجد فيها إلا هؤلاء المُقالين لتسيير المؤسسات التي كانوا على رأسها؟ وما هي الأجندة الجديدة لهذا البرنامج؟ شكيب الشريف

<

عبد الباري عطوان 2011-05-15  
مواجهات يوم امس الدامية بين الشبان والشابات الفلسطينيين والعرب الذين تدفقوا على الحدود الفلسطينية والحواجز الاسرائيلية في مارون الراس بجنوب لبنان ومجدل شمس في هضبة الجولان، وحاجز قلنديا في الضفة، وبيت حانون في قطاع غزة، هذه المواجهات جاءت تجسيداً لحق العودة، وتذكيراً بالقضية العربية الأهم، بل والإهانة الاكبر التي تجرح كرامة هذه الأمة وكبرياءها.
شكراً للثورات العربية التي اجبرت الانظمة العربية على السماح بتدفق المحتجين الثائرين على الحدود الفلسطينية، للتعبير عن غضبهم وإدانتهم لصمت رسمي استمر لاكثر من ستين عاماً متواصلة.
جميل ان نشهد ارض الجولان تهتز وللمرة الاولى منذ اربعين عاماً تحت اقدام المحتلين الصهاينة، والاجمل منه ان نرى الدماء السورية الزكية تعانق الارض مرة اخرى، وتروي شقائق نعمانها، وتثبت من جديد ان هذه الامة لن تنسى قضيتها وحقوق ابنائها.
جميل ايضاً ان نرى الجنوب اللبناني يسطر ملحمة جديدة، ويقدم عشرة شهداء والعديد من الجرحـــى، لشـــباب مؤمن لم ترهـــبه ادوات المـــوت الاسرائيلية، ليذكـــرنا مجــــدداً، وان كنا لم ننس، امجاد المقاومتين اللبنانية والفلسطينية في مواجهة الغاصب الاسرائيلي، في اروع صور التحدي.
اعتقدنا ان المفاوضات العبثية، ومخططات توني بلير مبعوث السلام المزور، وانشغال السلطة في رام الله في تسول رواتب موظفيها، كلها منفردة او مجتمعة، ادت الى بث روح الخنوع والاستسلام في نفوس ابناء القضية، وها هي مواجهات حاجز قلنديا الدموية في قلب الضفة الصابرة المناضلة، تثبت لنا ان اعتقادنا لم يكن في محله، فنار الغضب ما زالت تحت الرماد، فمن كان يشاهد الشبان والشابات وهم يتصدون للمحتل الاسرائيلي، ويتساقطون جرحى وشهداء بنيران رصاصه الحي، والايمان الممزوج بالغضب المرسوم على وجوههم يدرك جيداً ان هذا الشعب لن يفرط بذرة واحدة من حقوقه، وسيواصل مسيرته حتى نهاية الطريق مهما ارتفع حجم التضحيات. ‘ ‘ ‘ كنا نتمنى لو ان مسيرة ائتلاف شباب الثورة المصرية قد انطلقت من ميدان التحرير نحو الارض الفلسطينية لتكتمل الدائرة، ويضيق الخناق على العدو الغاصب، ولكننا نجد العذر لمصر وشبابها، وهم يمرون في مرحلة انتقالية صعبة لثورتهم الوليدة، فالشباب المصري الذي اعاد لمصر عزتها وكرامتها ودورها لن ينسى فلسطين مطلقاً، ولكن عندما يواجه هذا الانجاز العظيم ثورة مضادة، تريد تفجير حرب طائفية لهز امن البلاد واستقرارها، فان مواجهة هذه المؤامرة التي يحيك خطوطها فلول نظام فاسد مهزوم، بدعم من اسرائيل وقوى عربية لا تريد لمصر النهوض من كبوة الخنوع والتبعية، تظل اولوية قصوى، فاكتمال انتصار الثورة المصرية هي اقصر الطرق ليس لتحرير فلسطين فحسب، وانما الامة العربية بأسرها، فيكفي ان هذه الثورة العظيمة اعادت مصر الينا، بعد ان اعادت مصر الى ابنائها الحقيقيين.
هذه المسيرات الشعبية الاضخم منذ احتلال فلسطين، كل فلسطين، ومن الشمال والجنوب والشرق والغرب، هي التجسيد الحقيقي لحق العودة، مثلما هي التأكيد الاضافي على ان هذا الحق لا يسقط بالتقادم. فرهان اسرائيل على نسيان الاجيال الجديدة لهذا الحق التاريخي المقدس الذي هو اساس القضية الفلسطينية، هو رهان خاسر، اسقطه الشبان والشابات الصغار، ليس في الضفة والقطاع فقط وانما في لبنان وسورية والاردن وكل انحاء الوطن العربي بدون استثناء.
لم أر الاسرائيليين يعيشون حالة من الرعب والهلع مثل تلك التي عاشوها طوال يوم امس، فحالة الاطمئنان النابعة من الثقة الزائدة بغطرسة القوة التي سيطرت عليهم طوال حروبهم الاربع او الست مع العرب تبخرت أمس، وحلت محلها حالة من الخوف والقلق، لأن المتدفقين على الحدود كانوا مسالمين يحملون اعلام فلسطين الغالية، ويتنافسون فيما بينهم على الشهادة… من يستشهد اولاً على ثرى هذه الارض العاشقة لاهلها وابنائها، المتعطشة لدمائهم المقدسة.
لعلها ‘بروفة’ او محاولة ‘تدريبية’ لقادم اعظم، فماذا سيفعل الجنود الاسرائيليون اذا ما تدفق على الحدود الفلسطينية التاريخية عشرات الملايين من العرب والمسلمين، هل سيطلقون النار ويقتلون كل هؤلاء، هل سيقصفونهم بقنابلهم النووية؟ ‘ ‘ ‘ الثورات الشعبية العربية التي اطاحت بأنظمة فاسدة قمعية ركعت دون حياء تقبل اقدام الاسرائيليين وتقيم العلاقات التطبيعية معهم، وترتهن بالاوامر الامريكية، هذه الثورات المباركة هي مقدمة للثورة الاكبر لانهاء الظلم، وتحرير المقدسات ووضع حد للاستكبار الاسرائيلي بأشكاله كافة.
الشعوب العربية اقوى من الانظمة، وهي بالتالي اقوى من اسرائيل، فكسر عقدة الخوف مع الانظمة الديكتاتورية القمعية، اسهل كثيراً من كسر عقدة الخوف تجاه الاسرائيليين، بل ان الاولى هي التمهيد الطبيعي والمنطقي للثانية، وهنا تكمن نقطة التحول الرئيسية في تاريخ هذه المنطقة وشعوبها التي نرى فصولها تتوالى بسرعة وقوة لم نحلم بها.
اسرائيل ارتكبت مجزرة في مارون الراس الشامخة وثانية في الجولان مخزن العروبة، وثالثة في ضفة الكرامة ورابعة في غزة المحاصرة، مجازر تضاف الى سجل اسرائيل الدموي الحافل بجرائم الحرب، وهي مجازر ستقصر عمر الاحتلال حتماً، وستختصر الطريق الى تحرير الارض الفلسطينية المغتصبة.
نيران الثورة العربية المباركة بدأت تقترب من الثوب الاسرائيلي، وتعيد تسليط الانظار الى مصدر العلل والارهاب وعدم الاستقرار ليس في المنطقة فحسب، وانما في العالم بأسره. فطالما استمر الظلم الاسرائيلي لن تعرف اسرائيل الامن والاستقرار، ومعها العالم الغربي الذي يدعمها ويتستر عليها، ويحميها، ويبرر جرائمها وحروبها، ويضعها فوق كل القوانين الدولية.
نقول، وبقلب مفعم بالفخر، شكراً لشهداء مارون الراس، ولشهداء هضبة الجولان والضفة وغزة، بل شكراً لشهداء جميع الثورات العربية دون استثناء الذين جعلوا لحياتنا طعماً ومذاقاً، يفوح برائحة الكرامة والعزة والتفاؤل بل والنصر القريب. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 15 ماي 2010)

<

صحف عبرية 2011-05-15 في تونس بعد بن علي لم تُجر بعد انتخابات، ولكن عشرات آلاف المواطنين يصوتون بأرجلهم منذ الآن. بالنسبة للكثيرين، الحرية الاولى هي حرية الهجرة الى اوروبا: منذ سقوط النظام القديم نزل أكثر من 20 ألف شاب تونسي في شواطىء جزيرة لمبدوزا الايطالية، بوابة العالم الرائع كما تعد الاعلانات، السينما والتلفزيون. بالنسبة للحكم الجديد في تونس تشكل هجرة الرجال الشباب صماما لتنفيس الضغوط. وقد بات اليوم واضحا للجميع أن انصراف بن علي لا يخلق على نحو تلقائي اماكن عمل، لا يبني الشقق ولا يزيل حواجز متجذرة. في هذه الاثناء، كل مهاجر هو عاطل واحد أقل عن العمل، خائب أمل واحد أقل وأهم من كل ذلك ـ متظاهر محتمل واحد أقل. فضلا عن ذلك، فان اولئك الذين ينجحون من بينهم سيبعثون الى الديار ببضع عشرات اليوروهات في الشهر، والذي هو مصدر هام للعملة الصعبة لدول العالم الثالث مثل تونس. ولكن فضلا عن الحسابات قصيرة المدى، جعلت تونس هرب شبيبتها رافعة استراتيجية. في الشاطىء الشمالي من البحر الابيض المتوسط فان الهجرة من شمال افريقيا هي عبوة ناسفة جانبية سياسية. فالى جانب البطالة، فان هذه هي المسألة التي تشغل بال الناخبين من اليسار ومن اليمين أكثر من أي مسألة اخرى. وعليه فان لبرلسكوني وساركوزي ذات وجع الرأس. الفارق بينهما هو أن لمبدوزا تعود الى ايطاليا… روما توجد في الصف الاول وتضطر الى التصدر في معالجة المشكلة. عندما وصل برلسكوني الى تونس، انتظرته هناك أنباء طيبة وأنباء سيئة. الطيبة هي انه يوجد حل. السيئة هي انه يجب دفع ثمن كبير. مقابل موافقتها على استرداد شبابها ومنع آخرين من محاكاتهم، رفعت تونس حسابا مضخما. في المرحلة الاولى جرى الحديث عن اقامة منظومة بحرية لمنع الهجرة غير القانونية وشُرح بأنه مطلوب استثمار كبير. وانهارت الذريعة حين تبين أن لا حاجة الى سفن حراسة أو الى محطات رادار، يكفي ارسال الشرطة الى موانىء الصيد التي تنطلق منها السفن. في ضوء هذه الحقيقة البسيطة تبين أساس الأمر: على اوروبا أن تدفع الثمن لقاء تمويل استيعاب عودة التونسيين الى وطنهم والاستثمار في خلق عمل ومستقبل لهم كي لا يرغبوا بعد ذلك بالعودة الى الهجرة. وقد تضخم الحساب ـ مئات ملايين اليوروهات ـ فبحثت روما عن شركاء. فرنسا، المقصد النهائي للمهاجرين التونسيين والمرشحة المثالية لتقاسم العبء، تملصت. فثارت أعصاب الايطاليين. لا تريدون ان تدفعوا الثمن؟ خذوهم! قالوا في روما، ووزعوا التأشيرات المؤقتة للمهاجرين، الذين دون ان يضيعوا لحظة صعدوا الى اول قطار الى فرنسا. المناورة الهجومية التي شنها برلسكوني واجهت سدا قويا من ساركوزي. وامتشق الرئيس الفرنسي ورقة الجوكر: تجميد اتفاقات الشنغن، التي تضمن حركة حرة للاشخاص في داخل الرحاب الاوروبي، وهي خطوة بعيدة الأثر تهدد على نحو رمزي في هذه المرحلة أحد الأعمدة الأساسية للاتحاد. في هذه المرحلة سارع الطرفان للوصول الى حل وسط: حقق التعادل بالتأكيد الرضى لدى برلسكوني وساركوزي. ولكن سرعان ما تبين أن التسرب التونسي قد يكون سُد، إلا ان الهجرة من ليبيا آخذة في التعاظم… القادم الى لمبدوزا يمكنه اليوم أن يشهد حركة جيولوجية مشوقة: الهزة الارضية السياسية في العالم العربي آخذة في تقريب الضفة الجنوبية للبحر الابيض المتوسط من الضفة الشمالية. يديعوت 15/5/2011 (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 15 ماي 2010)

<

2011-05-16 روما- (يو بي اي): قال وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتّيني الاثنين إن ساعات نظام العقيد الليبي معمر القذافي « باتت معدودة »، معلناً أن إيطاليا وحلفاءها يعملون على حلّ سياسي يمكن القذافي من الاستقالة وإقامة حكومة « مصالحة » يمكن أن يشارك فيها أعضاء من الحكومة الحالية. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أكي) عن فراتيني قوله في تصريح إن التهديدات التي يطلقها النظام الليبي « محاولة أخيرة يائسة من قبل النظام تتمثل بالتهديد والتهويل »، وتابع « لنضع الدعاية جانباً ونقول بأن ساعات النظام باتت معدودة ». وأضاف « هذا ليس مجرد ما نأمل به، بل رسائل بدأت تصل من الطوق المفروض من قبل النظام »، لافتا إلى أن « بعض من هم داخل هذا الطوق بدأ يقول إن القذّافي يبحث عن مخرج مشرِّف، دون أن يُقتل بالتأكيد ولا أحد يريد هذا ». وأعلن أن إيطاليا تعمل مع حلفائها للتوصل إلى حلّ سياسي سيمكن العقيد القذافي من الاستقالة، رافضاً تقديم تفاصيل إضافية. وقال إن الحلّ سيوفر « مخرجاً سياسياً يزيل القذافي وعائلته من المشهد »، ويمكن من إنشاء حكومة « مصالحة وطنية ». وأشار إلى أنه يمكن لبعض الأعضاء في حكومة القذافي أن يشاركوا في الحكومة الجديدة « وقد تم تحديدهم »، ما يدل « على أنها لن تكون حكومة لبنغازي بل لليبيا بأسرها ». غير أنه أضاف « لا يمكننا الحديث بهذا الشأن حالياً وإلا أفسدنا هذه الفرضية، التي نعمل لأجل تحقيقها بالتعاون مع الأمم المتحدة ». (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 16 ماي 2010)

<

2011-05-16 لندن- (يو بي اي): كشفت صحيفة الغارديان الصادرة الاثنين أن منشقين ليبيين بينهم وزير الخارجية السابق موسى كوسا يساعدون منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) على قصف المواقع العسكرية السرية للعقيد معمر القذافي، بما في ذلك الأقبية المحصنة التي يُدير منها العمليات العسكرية. وقالت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين ليبيين وصفتهم بأنهم بارزون إن كوسا « مرر معلومات لا تُقدر بثمن عن التركيبة العسكرية لنظام القذافي، بما في ذلك الأماكن الدقيقة لأجهزته الأكثر حساسية ». وكان كوسا انشق ولجأ إلى بريطانيا في مطلع نيسان/ ابريل الماضي بعد أن خدم أكثر من 30 عاماً في نظام القذافي تولى خلال منصب رئيس المخابرات ووزير الخارجية. ونسبت الصحيفة إلى مسؤول ليبيا لم تكشف عن هويته لكنها اشارت إلى أنه عمل مع كوسا قوله إن وزير الخارجية السابق « كان بمثابة الصندوق الأسود لنظام القذافي، وكنت معه قبل يوم مغادرته لكن أحداً لم يكن يعرف أنه سينشق ». وذكرت أن كوسا امضى شهراً في بريطانيا من ثم توجه إلى قطر، حيث يُعتقد أنه يساعد حلف الأطلسي على وضع خريطة للمواقع العسكرية السرية للقذافي. وقالت الصحيفة إن مخططي العمليات العسكرية في حلف الأطسي كثُفوا الغارات الجوية في الآونة الأخيرة على مواقع القذافي في العاصمة الليبية طرابلس، ولقي نجله سيف العرب حتفه في واحدة منها. وكان رئيس أركان الدفاع البريطاني الجنرال ديفيد ريتشاردز دعا حلف الأطلسي إلى تكثيف الحملة العسكرية ضد قوات القذافي من خلال تخفيف القيود المفروضة على أهداف القصف، وقال في مقابلة صحفية إنه يريد تغيير قواعد الاشتباك لتمكين مقاتلات الناتو من شن هجمات مباشرة ضد البنية التحتية لنظام القذافي لتسهيل سقوطه. وحذّر الجنرال ريتشاردز حلف الأطلسي من أن عدم مهاجمة البنية التحتية للقذافي يمكن أن يؤدي إلى تشبثه بالسلطة. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 16 ماي 2010)

<

تساءل عارون ديفد ميلر من مركز وودرو ويلسون عن كون إدارة الرئيس باراك أوباما لا تريد إسقاط نظام بشار الأسد « الديكتاتوري » على اعتبار أنه سيساعد في تحقيق السلام في الشرق الأوسط. وقال ميلر –وهو مؤلف كتاب « هل يمكن أن يكون لأميركا رئيس عظيم آخر؟ » الذي سينشر في عام 2012- إن ما وصفه بسلبية أوباما تجاه قمع النظام السوري للمعارضة، يجب أن لا يثير القلق، « لأن سوريا ليست ليبيا ». وأضاف في مقالة نشرته مجلة فورين بوليسي، أن ثمة مخاطر كبيرة ستنجم عن انهيار نظام الأسد، « فرغم أن انهيار بيت الأسد يخدم المصالح الأميركية »، فإن الرئيس أوباما لن يشجع حدوث ذلك، حيث يرى « الواقعيون » في البيت الأبيض أن رحيل الأسد يحمل في ثناياه مغارم تفوق المغانم.
ويستعرض الكاتب ما وصفه بالتناقض في السياسة الخارجية الأميركية تجاه المناطق العربية التي تشهد ما يسمى بربيع العرب، قائلا إننا لم نسمع عبارة « عليه أن يرحل » لكل من حكام اليمن والبحرين حيث المصالح الأميركية تتفوق على القيم الأميركية.
ويقول إن التناقضات والمفارقات في السياسة الخارجية الأميركية يمكن ملاحظتها بشكل صارخ فيما يتعلق بردودها تجاه قمع كل من العقيد معمر القذافي والأسد لشعبيهما. فقد تبين –والكلام للكاتب- أن مهاجمة القذافي كانت أمرا ضروريا وعمليا من أجل منع ما كان ينظر إليه على أنه فظائع ومذابح يمكن أن ترتكبها قواته في بنغازي، ولا سيما أن أنظمة الدفاع الجوي الهامة قليلة، ولا تملك طرابلس أصدقاء، وهذا ما سهل تشكيل تحالف من كل من الولايات المتحدة والأمم المتحدة والجامعة العربية. دوافع الرد الأميركي
ويجمل ميلر ما وصفه بالأمور الواقعية التي شكلت ردا أميركيا تجاه سوريا يختلف عما حصل بالنسبة لليبيا:  
أولا: سوريا بلد قوي ويملك أنظمة دفاع جوي معقدة ومتطورة وأسلحة كيماوية وبيولوجية وله العديد من الأصدقاء منهم إيران وحزب الله اللذان باستطاعتهما أن يردا على أي هجوم. وغياب تلك العناصر فضلا عن دعم الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي والجامعة العربية، جعل التدخل ممكنا في ليبيا، وهذه الأوراق ليست متوفرة بخصوص سوريا، ناهيك عن أن بعض أقرب حلفاء أميركا ومنهم إسرائيل والسعودية، غير واثقين من أن سوريا بعد الأسد أفضل منها في وجوده.
ثانيا: بالنسبة لمعظم الرؤساء الأميركيين باستثناء الرئيسين رونالد ريغان وجورج دبليو بوش، فإن سوريا بمثابة نوع من الشراب الدبلوماسي غير المقدس، فمنذ عهد الرئيس ريتشارد نيكسون وهنري كيسنجر، نظر صناع السياسة الأميركيون إلى عائلة الأسد باعتبارهم براغماتيين قادرين على اعتراض أو تسهيل السياسة الأميركية في لبنان وكذلك عملية السلام بين العرب والإسرائيليين.
ومنذ أجيال -يتابع الكاتب- كان الرؤساء يعتقدون أنه لو تم تدجين أو استمالة عائلة الأسد لكانت الحياة أسهل بكثير، وهذا الوهم لم يخالج الأميركيين وحدهم، فالإسرائيليون والعرب والأوربيون والروس كانوا يفكرون بالطريقة نفسها، فسوريا شأنها شأن مصارف وول ستريت كانت ولا تزال عصية على السقوط، وكان هناك بعض الضلال أو الأمر الشرير المريح بخصوص إمكانية استمالة الأسد.
ثالثا: الواقعيون هم الذين يهيمنون على مقاربة أوباما مع سوريا، وهو ما يتناقض مع سياسته الليبية، لما تدركه هذه المجموعة -ومنها الرئيس نفسه- من أن الخيارات بخصوص سوريا ليست كثيرة.
وهنا طرح الكاتب عددا من الأسئلة: ما الذي يمكن لأوباما فعله لردع نظام يحارب من أجل البقاء؟ هل سيسحب السفير الأميركي روبرت فورد من دمشق؟ هل سيفرض حظر السفر على الأسد وعائلته؟ أم أنه سيضغط على الأوروبيين من أجل تجميد أموال الأسد؟
في عالم الرموز، يمكن أن تشكل هذه الخطوات نقطة مهمة بخصوص القيم الأميركية، ومع ذلك فإن أيا منها، لن يكون محل تأثير على كيفية مجريات الأحداث في سوريا، وببساطة، فإن إدارة أوباما يخالجها القلق من إمكانية خلق وضع أسوأ في حالة سقوط الأسد، حيث هناك سيناريوهات من قبيل الحرب الأهلية وتسلم الأصوليين الحكم، أو إيجاد قاعدة جديدة لشبكة القاعدة.
وبالطبع، ستنقلب الأمور رأسا على عقب بسبب رحيل الأسد، وفي حالة سقوط هذا النظام, ستُحرم إيران من تابع عربي ومن مدخل حيوي إلى لبنان وحلبة النزاع العربي الإسرائيلي، وربما ستصبح حماس أكثر ميلا للدوران في الفلك المصري والسعودي، أما حزب الله وبرغم ترسيخ أقدامه في لبنان، فإنه سيفقد حليفا مهما. وقد خلصت الإدارة إلى استنتاج أن مخاطر العمل الأميركي تفوق منافعه. المصدر:فورين بوليسي (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 16 ماي 2010)

<  

 

  • البحث حسب الموضوع

أعداد أخرى مُتاحة

أكثر من 4000 عدد من نشريتنا بالعربية والفرنسية على ذمتكم.

AR
AR FR

Copyright © 2001 – 2024 TUNISNEWS

↑

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.

Français
عربي