الجمعة، 6 مارس 2009

 

 

TUNISNEWS

8 ème année, N 3209 du 06 .03 .2009

 archives : www.tunisnews.net


حــرية و إنـصاف : أخبار الحريات في تونس

السبيل اولاين : فيديو:القصة الكاملة لوفاة سجين تونسي مضرب عن الطعام

اللَّجنة الوطنيَّة لمساندة الأستاذ عبد الوهاب معطر***بـــــلاغ***

المؤتمر من أجل الجمهورية  :بيـــــــــــــــــان

كلمة:معطر والعقاب بالجباية:  » تخفيف  » الحكم بالخطية إلى.. مائة ألف دينار..

المستقبل “ :سكايز » يندد برفض الأمن العام منح الكاتب المرزوقي تأشيرة دخول

حركة النهضة تتضامن مع رئيس السودان عمر البشير

الحزب الديمقراطي التقدمي  : بيــــــان حول مذكرة اعتقال الرئيس عمر حسن البشير

عبد الحميد العداسي : العار المتجــــــــــــدّد

زياد الهاني:  رسالة إلى من قدم بي شكوى من زملائي الصحفيين

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية:دفاعا عن النقابي الصحفي زياد الهاني

الشرق الأوسط: تونس: أنباء عن تدخل رئاسي مرتقب لإنهاء ملف سجناء الحوض المنجمي

كلمة:قضية اليخت المسروق لم تنته بعد

صــابـر التونسي : بانت الجـــــــــــــــزرة

جيلاني العبدلي:تخفّي التونسيين وراء ضمير الغائبين

عدنان الحسناوى  :دفاعا عن المجتمع المدني بتونس

الحبيب ستهم  :أرفض الظلم كما أرفض محاكمة البشير وإهانة العرب مرة أخرى من طرف غرب غير نزيه بالمرة

صابر التونسي : تنبيه « لغـــــــــــــــــــــــافلة »

حياة السايب : فُـرجـة… ومحـاذيــــــــــــر

كلمة:الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تفتتح « جامعة نسوية  »

الموقف : التمديد في الخدمة للجامعيين : ملاحظات حول مشروع القانون ورأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي

كلمة:أعوان ديوان التطهير جندوبة يعترضون على خصخصة بعض مؤسسات الديوان بالشمال

محمـد العـروسـي الهانـي:شكرا لمتابعة و عناية السيد الوزير الأول الأستاذ محمد الغنوشي

كلمة:قمة مخابراتية مغاربية في نواكشوط

مصطفى عبدالله ونيسي : إضاءات من السيرة النبوية في السياسة و الحكم*(الحلقة 12)

صلاح الداودي:بــــــــــــــــــــــــلا أعضاء

د.هيثم مناع ل » كلمة « :قضاة المحكمة الدولية يعتمدون مذكرة أوكامبو لإيقاف البشير

بحري العرفاوي:محكمة « الجنايات العربية »

د. عبدالوهاب الأفندي:الحفاظ على السودان أولاً

الحياة:ليبيا: سيف الإسلام القذافي غير راض عن التعديل الوزاري

محمد الأشهب  : غطاء اميركي للمصالحة المغاربية

 الحياة : أبو مرزوق التقى الجعبري «لحلحلة ملف الأسرى»

الحياة:اتهم إيران بالعمل على الوقيعة بين الدول العربية … أبو الغيط لـ«الحياة»

آي بي إس  :تعيين فرييمان رئيسا لمجلس المخابرات الأمريكية : صقور إسرائيل وأمريكا لأوباما: إسحب قرارك

الدار العراقية  :تقرير لصحفي أمريكي : الموساد ينفذ مخططًا استيطانيًا في العراق بمباركة أمريكية – كردية


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)


قائمة الموقعين على مبادرة حق العودة  http://www.manfiyoun.net/list.html الرجاء من المقتنعين بهذه المبادرة إرسال الاسم وبلد الإقامة وسنة الخروج من تونس على البريد الالكتروني للمبادرة:


أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 11 ربيع الأول 1430 الموافق ل 06 مارس 2009

أخبار الحريات في تونس


1)الاعتداء على الناشط الحقوقي زهير مخلوف: منع عدد من أعوان البوليس السياسي تحت إمرة رئيس منطقة باب بحر بتونس مساء اليوم الجمعة 6 مارس 2009 الناشط الحقوقي السيد زهير مخلوف عضو منظمة حرية و إنصاف من الدخول إلى المقر المركزي للحزب الديمقراطي التقدمي الذي هو أحد أعضائه لحضور نشاط حزبي داخلي و دفعوه بالقوة و فتشوه و احتجزوا قرص التحميل الخاص به ( Flash disk ) و هددوه بالتعرض للأسوأ إذا ما واصل التصوير و نشر الأفلام على الانترنت. 2)اعتقال الشاب زياد الرجيبي و إيداعه السجن:
 بعد اعتقاله يوم 8 فيفري 2009 من قبل أعوان البوليس السياسي التابعين لمنطقة الشرطة ببنعروس و بقائه بها مدة يومين و تعريضه للتعذيب بعد تجريده من كامل ثيابه و تعليقه و ضربه تم اقتياد الشاب زياد الرجيبي إلى إدارة أمن الدولة بوزارة الداخلية أين تواصل تعذيبه و تهديده بجلب شقيقاته و الاعتداء عليهن أمامه ثم يوم 12 فيفري 2009 تم إيداعه سجن المرناقية بعد عرضه على قاضي التحقيق بالمكتب الرابع بالمحكمة الابتدائية بتونس. 3)اعتقال الطالب يونس بن الوافي:
اعتقل أعوان البوليس السياسي يوم 8 فيفري 2009 الطالب يونس بن الوافي واقتادوه إلى إدارة أمن الدولة بوزارة الداخلية أين تم تعذيبه مما تسبب له في فقدان السمع، و يوم 13 فيفري 2009 تم عرضه على قاضي التحقيق بالمكتب الرابع بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي أمر بإيداعه سجن المرناقية ، و هو الآن معتقل بغرفة تفتقر لأبسط الضروريات بها اكتظاظ شديد و نقص فادح في التهوية و النظافة مما تسبب له في حساسية شديدة بإحدى عينيه. 4)مضايقة المناضل السياسي عدنان بوزية:
اعترض عونان من أعوان البوليس السياسي ( تابعان لفرقة الإرشاد بنابل ) أحدهما المدعو الحبيب المنصوري و الثاني المدعو رفيق بن جدو المناضل السياسي السيد عدنان بوزية و أجبراه على الإمضاء على ورقة يجهل مضمونها واحتجزا بطاقة تعريفه الوطنية و طالباه بالحضور يوم الاثنين بمقر فرقة الإرشاد بنابل. و السيد عدنان بوزية أصيل منطقة المعمورة هو عضو بالحزب الديمقراطي التقدمي و يعمل تاجرا متجولا بالأسواق. 5)تواصل مضايقة الشباب المتدين بجهة نابل: تلقى الشابان محمد قشقاش ( تاجر متجول ) و عثمان الرزقي ( عامل بقطاع الجلود ) يوم الاثنين 2 مارس 2009استدعاء شفويا للحضور بمركز شرطة واد سوحيل بنابل إلا أنهما رفضا الحضور بسبب عدم تسلمهما استدعاء كتابيا رسميا. و يعاني الشباب المتدين بمناطق البرج و سيدي عاشور و واد سوحيل من المضايقات المتكررة و المستمرة من قبل أعوان البوليس السياسي الذين يداهمون المنازل و يروعون العائلات و يعتقلون الشباب من أمام المساجد من أجل تحيين بطاقات الإرشادات و أخذ الصور و البصمات. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري


فيديو:القصة الكاملة لوفاة سجين تونسي مضرب عن الطعام


 
السبيل أونلاين – تونس – تقرير خاص   فيديو:شهادة شقيق أنيس الشوك حول ظروف وفاة شقيقه في السجن انقرهنا – الرابط على اليوتوب : http://www.youtube.com/watch?v=_AWjFOpymAk   انعقدت جلسة يوم الإربعاء 04 مارس 2009 ، أصدر قاضى المحكمة الجنائية بقرمبالية فيها حكما ببراءة المتوفي أنيس بن عبد السلام الشوك ، في القضية عدد 7370 والمحالة على دائرة المحكمة الإبتدائية بقرمبالية ، والتى أتهم فيها ظلما بالإعتداء على سيارة وسلب أموال صاحبها . وقد أوقف أنيس الشوك بسجن مرناق يوم 31 مارس 2008 ، ودخل في إضراب عن الطعام يوم 15 ماي 2008 ، إحتجاجا على حشره في هذه القضية ظلما حيث لم يكن متواجدا في مكان الحادثة يوم وقوعها . وقامت عائلته بمراسلة وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بقرمبالية في 19 جوان 2008 ، أكدت له براءة إبنهما وأحاطته علما بوضعيته وطالبته بإعادة التحقيق في القضية ، كما راسلت الهيئة العليا لحقوق الإنسان من أجل التدخل لكشف الحقيقة وإطلاق سراح إبنها المضرب عن الطعام ، وذلك بتاريخ 18 جويلية 2008 ، كما أبرقت الى وزير الداخلية يوم 11 جويلية 2008 ، أحاطته علما بأن أنيس قد دخل في إضراب عن الطعام وقد مرّ عليه خمسون يوما دفاعا عن براءته وطالبته بالتدخل من أجل إنقاذ حياة إبنهم وإنصافه ، كما أبرقت للمدير العام للسجون والإصلاح بتاريخ 11 جويلية 2008 ، كررت له مطالبها آنفة الذكر ، كما أبرقت لوزير العدل وحقوق الإنسان بنفس المطالب وفي نفس التاريخ . ورغم كل هذه المراسلات فإن عائلة الشوك لم تتلقى أي ردّ وقوبلت بالتجاهل ، فإلتجئت الى مراسلة « الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان » و « منظمة حرية وانصاف » بتاريخ 14 جويلية 2008 ، لتحيطهم علما بالحالة الخطرة التى يمر بها إبنها بعد أن بلغ إضرابه عن الطعام إثنين وخمسون يوما ، وقد نُشر ذلك للرأي العام . ثم أرسلت عائلة الشوك الى وكيل الجمهورية مطلب في إطلاق سراح أنيس على ذمة القضية قوبل بالرفض ، فراسلت رئاسة الجمهورية بتاريخ 24 جويلية 2008 ، ولم تتلقى أي جواب . وقد حاول المحامي الأستاذ هشام بعد ستون يوما ثنيه عن مواصلة اضرابه ، وذلك بعد مقابلته بالسجن ، ولكن بدون جدوى . وحين أستدعي المتهمون من قبل حاكم التحقيق لإستنطاقهم ، أكد نزار الكوتي أحد المشتبه بهم براءة أنيس الشوك بوصفه غير متواجد بمكان الحادثة . وعلى الرغم من كل ذلك لم تقدم السلطات على معالجة القضية بما يكفل إنصاف أنيس الشوك وإطلاق سراحه ، خاصة وأن وضعه الصحي بلغ مرحلة حرجة مع تجاوزه اليوم السبعون من إضرابه عن الطعام داخل سجن مرناق ، ومع تمام اليوم الثالث والسبعين توفي أنيس يوم 29 جويلية 2008 ، ودفن يوم 31 جويلية 2008 بمقبرة دار شعبان الفهري من ولاية نابل . وقد أرادت السلطات تسليم الجثة لذويه عن طريق مستشفى الحبيب ثامر بالعاصمة بالتنسيق مع إدارة سجن مرناق ، إلا أن العائلة رفضت تسلمه قبل تشريح الجثة ووكّلت المحامية إيمان الطريقي بإتمام الإجراءات القانونية في ذلك ، فراسلت الطريقي وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس تطلب منه عرض الجثة على التشريح وذلك بتاريخ 30 جويلية 2008 ، وقد إستجاب للطلب وأذن بالتشريح . وقد شُيّع جثمان أنيس الشوك الى مثواه الأخيره في موكب جنائزي مهيب حضره أكثر من 12 ألف شاب من مدينة دار شعبان الفهري ، وقد ترك وراءه لوعة عند الجميع وحرقة في قلوب عائلته وأحبابه وأصحابه ، وإمتعاض شديد من السلطة . ونذكّر أنه سبق لعدد من المساجين أن لقوا مصير أنيس الشوك في إضرابات عن الطعام ، نذكر منهم : عبد الرحمان الجيناوي ، والسجناء السياسيين علي المزوغي ورضا الخميري وعبد الوهاب بوصاع . فهل يلقى الطلبة الخمسة المضربون عن الطعام منذ يوم 11 فيفري 2009 نفس المصير في ظل الإستهتار واللامبالات التى تبديها السلطة تجاه كل مضرب عن الطعام ؟. لقد شكّلت حادثة وفاة أنيس الشوك دليلا حيا على إستهتار السلطة التونسية بحياة مواطنيها ، فبأي السبل ستتحقق العدالة للمواطن إذا كان تعريض حياته للموت لا يعنى شيئا في قاموسها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تقرير : زهير مخلوف – تونس (المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 06 مارس 2009 )  


اللَّجنة الوطنيَّة لمساندة الأستاذ عبد الوهاب معطر ***بـــــلاغ***

إنَّ اللَّجنة الوطنيَّة لمساندة الأستاذ عبد الوهاب معطر المتكوّنة من الشَّخصيَّات الوطنية أدناه و على ضوء رصدها و متابعتها لأطوار القضيَّة عدد 825 المتعلّقة باعتراض الأستاذ عبد الوهاب معطر لدى القضاء على قرار التَّوظيف الإجباري التَّعسفي الذي اتًَّّخذته ضدَّه إدارة الجباية و استلهاما منها لما أّكَّده السَّادة الأساتذة المحامين النَّائبين في القضيَّة يهمّها إعلام الرَّأي العام الدَّاخلي و الدّولي بما يلي : 1.أنَّ الحكم الصَّادر في القضيَّة يوم 4 مارس 2009 من القاضي سفيان البرجي لا صلة له بمعايير المحاكمة العادلة و هو تكريس فعلي بواسطة القضاء لقرار سياسي يرمي بواسطة إدارة الجباية للانتقام من الأستاذ عبد الوهاب معطر و تفقيره. 2.أنَّ التَّخفيض في الجباية الذي تضمَّنه ذلك الحكم ليس في الواقع إلاَّ محاولة فاشلة من السّلطة القائمة لتدارك شناعة قرارها السَّابق المتضمّن لمبلغ خيالي و ذلك بتعديل المبلغ الأصلي جزئيَّا بما يكفي لتجريد الأستاذ عبد الوهاب معطر من ممتلكاته عند تنفيذ الحكم عليه من طرف إدارة الجباية . 3.أنَّ استهداف الأستاذ عبد الوهاب معطر بهذا الشَّكل من أجل نشاطه الحقوقي و السّياسي و خاصَّة من أجل رفعه لقضيَّة في حقّ العديد من الشَّخصيَّات الوطنيَّة للطَّعن في الاستفتاء ما كان متاحا لسلطة الاستبداد لو كانت إدارة الجباية تتوفَّر فيها حياديَّة المرفق العمومي و لو كان القضاء يعمل باستقلاليَّة لردّ الحقوق لأصحابها. 4.تنبّه اللَّجنة الوطنية إلى مخاطر ما تقوم به السّلطة من توظيف لإدارة الجباية و لمرفق القضاء و استعمالهما أداة للقمع و لقطع الأرزاق و تدعو كافَّة القوى الوطنيَّة و الدّيمقراطيَّة المناضلة إلى إضافة شعار « حياد الجباية  » إلى المطالب الحقوقيَّة و السّياسيَّة العاجلة الأخرى . 5.تدعو اللَّجنة إلى زيادة الدَّعم و المساندة إلى الأستاذ عبد الوهاب معطر حتَّى لا تعيد السّلطة الكرَّة مع غيره من الشَّخصيَّات الوطنيَّة و تجدّد العزم على النّضال من أجل ذلك . تونس في 6  مارس 2009 عن اللَّجنة الوطنيَّة لمساندة الأستاذ عبد الوهاب معطر نزيهة رجيبة


المؤتمر من أجل الجمهورية  بيـــــــــان 6 مارس 09


 

قررت المحكمة الابتدائية بصفاقس في  04 مارس 2009  في القضية عدد 825 ضد الأستاذ عبد الوهاب معطر مطالبته بدفع مبلغ  93.572.865 دينار بعد أن طالبته إدارة الجباية بمبلغ  قدره 232.530.855 دينار نتيجة تدارك مفاجئ. ولا يحفى على أحد معنى هذا الحكم حيث يؤكد من جهة  على ما أصبح السمة المميزة لحياتنا العامة وهي أن الدولة بكافة مؤسساتها – وفي قضية الحال إدارة الجباية والقضاء- أصبحت أجهزة قمع للنظام ….ومن جهة أخرى مواصلة استهداف عبد الوهاب معطر وعبره بعث رسالة لكل المناضلين الديمقراطيين بأن السلطة لا تكتفي بالمراقبة والسجن والمنع من السفر وتشويه السمعة وإنما تستطيع في أي لحظة إفلاس المتنطع لإرادتها. إن المؤتمر من أجل الجمهورية الذي لم يخطئ يوما في تقدير طبيعة هذا النظام لا يسعه إلا أن يتوجه مجددا للمجتمع المدني لمطالبته  أولا بالوقف بجانب الأستاذ معطر وكل ضحايا القمع أيا كانت الوسيلة المستعملة. ثانيا برفض تلقي الرسالة التي تبعثها السلطة ومواصلة النضال إلى تحرير تونس من قبضة استبداد مشين  ثالثا بتذكير الإدارة وأساسا القضاء  أنهما مسئولان أمام المجتمع المدني بخصوص كل التجاوزات التي تحدث في حق المواطنين وأن للمجتمع  ذاكرة وأنه عند إعادة بناء مؤسساته سيطلب كشف الحساب. المؤتمر من أجل الجمهورية  www.cprtunisie.net 

 


 

« سكايز » يندد برفض الأمن العام منح الكاتب المرزوقي تأشيرة دخول

 

ندد مركز الدفاع عن الحريات الاعلامية والثقافية « سكايز » في بيان أمس برفض الامن العام اللبناني منح تأشيرة دخول للكاتب التونسي المنصف المرزوقي، واستغرب « الامتناع عن إبداء سبب المنع »، ودعا الأمن العام إلى « التراجع عن قرار المنع غير المبرر ». أصدر « المركز » أمس البيان التالي: « رفض الأمن العام اللبناني منح تاشيرة دخول للمنصف المرزوقي، الكاتب التونسي والمهتم بقضايا حقوق الإنسان العربية، يوم الاربعاء 4 آذار 2009، الذي تلقى دعوة من « المعهد الالماني للأبحاث الشرقية » في بيروت لتقديم ندوة بحثية في 17 من الشهر الجاري حول موضوع احتمالات الديموقراطية في العالم العربي كما أوضح لـ »سكايز » المرزوقي. كما امتنع الأمن العام عن إبداء سبب عدم منح التأشيرة كما أوضح مسؤول في « المعهد الألماني » لـ »سكايز ». يذكر ان المنصف المرزوقي هو كاتب تونسي ومفكر عربي طبع سابقاً كتابه « الاستقلال الثاني » في بيروت عن دار الكنوز الأدبية في العام 1996، والذي منعته الرقابة في بيروت حيث « قامت المخابرات اللبنانية بالتحقيق مع دار النشر » كما كتب المرزوقي. ودعا الكتاب إلى ما يسميه « الاستقلال الثاني من أنظمة الاستبداد العربي »، كما يصفها، بعد التحرر الأول من الاستعمار الأجنبي. وقدّر المرزوقي من باريس في اتصال مع « سكايز » بأن « الحكومة التونسية ضغطت من أجل منع دخولي إلى لبنان، وكانت قد ضغطت سابقاً على السلطات السورية التي منعت بدورها كتابي « حتى يكون للأمة مكان في هذا الزمان » الصادر عن دار الأهالي في دمشق العام الماضي وضغطت على الحكومة الموريتانية بعد زيارتي لموريتانيا ». المرزوقي حاصل على دكتوراه في الطب وصاحب تجربة سابقة في « الطب الشعبي » في تونس. وكانت السلطات التونسية قد حلت القسم الذي أشرف عليه المرزوقي في كلية طب سوسة في تونس في العام 1992، وطرد نهائياً من كلية الطب في العام 2000. يكتب المرزوقي منذ الثمانينات كتباً ومقالات في الصحف، وخضع للاستجواب، والاحالة إلى المحاكم أكثر من مرة بسبب كتاباته. وقد احيل إلى المحكمة في تونس في الثمانينات بسبب كتابه « دع وطني يستيقظ » وجرت مصادرة الكتاب. ووصف المرزوقي تجربته مع الرقابة قائلاً: « ففي سنة 1992 سرق البوليس السياسي من المطبعة أفلام كتابي « الرؤيا الجديدة »، وسنة 1994 طبعت لي الدار التونسية للنشر كتاباً علمياً هو « المدخل للطب » لتختفي الألف نسخة بقدرة قادر، وسنة 1995 سحبت السلطة التونسية كل كتبي من المكتبات العمومية ». يقيم المرزوقي حالياً في باريس « منفاه الاضطراري »، كما وصفه بعد مضايقات تعرض لها من قِبَل السلطات التونسية. وكان قد تعرض للسجن سابقاً في تونس، ونشطت حملة دولية شارك فيها نلسون مانديلا لاطلاق سراحه. وكان المرزوقي رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان وهو الرئيس الحالي لحزب « المؤتمر من أجل الجمهورية » التونسي المعارض. من كتب المرزوقي السياسية والطبية والادبية « الطبيب والموت » (تونس، 1982)، « في سجن العقل، من حلم التحرر إلى كابوس الاستبداد » (دار اقواس، تونس، 1990)، « حقوق الإنسان الرؤيا الجديدة » (مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، القاهرة 1996)، « الإنسان الحرام قراءة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان » (الدار البيضاء، 1996)، « هل نحن أهل للديم وقراطية » (دار الأهالي، دمشق، 2001)، « من الخراب إلى التأسيس » (المركز المغاربي، لندن، 2003)، « الرحلة » (في خمسة أجزاء، دار الأهالي، دمشق، 2003). يستنكر « سكايز » حجب الأمن العام تأشيرة دخول للمنصف المرزوقي إلى بيروت كما يستغرب الامتناع عن إبداء سبب المنع، ويعلن « سكايز » احتجاجه على منع كاتب عربي من المشاركة في ندوة بحثية في مدينة شارك المثقفون العرب المنفيون من بلدانهم في نهضتها، ويدعو الأمن العام إلى التراجع عن قرار المنع غير المبرر. (المصدر : صحيفة « المستقبل » (الناطقة بإسم كتلة « المستقبل » اللبنانية ) بتاريخ 6 مارس 2009 .) الرابط : http://www.almustaqbal.com/stories.aspx?storyid=335646

 


                                  بسم الله الرحمن الرحيم

حركة النهضة تتضامن مع رئيس السودان عمر البشير

 

أقدمت محكمة الجنايات الدولية على إصدار مذكرة إعتقال في حق الرئيس السوداني عمر البشير، كما كان متوقعا، فمنذ أشهر عديدة والسودان يتعرض لعملية ابتزاز وضغط من طرف القوى العظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية  فبعدما فشلت المقاطعة الاقتصادية والحملات الإعلامية فوجئنا بتصعيد الهجوم الدولي المستهدف لوحدة السودان ولكيانه الوطني من خلال توظيف مشاكله الداخلية مثل مشكلة دارفور وما جرت وتجري فيه من منازعات. وما يجري في السودان ليس منفصلا ولا بعيدا عما يجري في العراق وفي أفغانستان وفي الصومال. إن حركة النهضة: ــ  تشجب ما تتعرض له أكثر من دولة عربية وإسلامية  ومنها دولة السودان من مخططات تمزيق يتولى كبرها اللوبي الصهيوني ودوائر النفوذ الغربي المعادية للدول العربية والإسلامية ــ  تدين بشدة إصدار مذكرة الإعتقال التي أصدرتها محكمة الجنايات الدولية بحق الرئيس عمر البشير، في ممارسة سافرة لما غلب على القضاء الدولي من إزدواجية المعايير في التعامل مع الحالات المتشابهة بل مع حالات هي أشنع مما حصل في دارفور، من مثل ما ارتكبته وتستمر فيه القوات الأمريكية في العراق وفي أفغانستان أو القيادة الصهيونية في عدوانها السافر على غزة من جرائم حرب ثابتة ، في حصانة مضمونة من سلطان القضاء الدولي وقرارات الأمم المتحدة. ــ تعبر عن تضامنها التام مع رئيس السودان الشقيق عمر البشير ومع الشعب السوداني وتدعو الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي والاتحاد الإفريقي لاتخاذ موقف واضح يوقف تنفيذ هذه المذكرة الظالمة ـ تطالب محكمة الجنايات الدولية بإصدار مذكرات إعتقال بحق قيادات العدو الصهيوني مجرمي الحرب الحقيقيين لما اقترفوه من حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل والكف عن إزدواجية المعايير في القضايا الدولية العادلة ـ تدعو الأحزاب والهيئات والمنظمات السودانية إلى توحيد صفوفهم للوقوف في وجه الأخطار التي تواجه وحدة السودان وسيادته.    لندن في 6 مارس 2009 الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة

 


 

الحزب الديمقراطي التقدمي بيــــــان حول مذكرة اعتقال الرئيس عمر حسن البشير

 

في خطوة معاكسة للجهود المحلية و الإقليمية الرامية إلى إحلال السلام في إقليم دارفور أصدرت المحكمة الجنائية الدولية ظهر اليوم مذكرة اعتقال في حق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة ارتكابه جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية على خلفية تصدي القوات الحكومية للتمرد المسلح في إقليم دارفورالسوداني و الحزب الديمقراطي التقدمي الذي يؤيد بحزم مبدأ الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية: 1- يعتبر أن قرار المحكمة جاء في إطار حملة سياسية دولية للضغط على حكومة السودان و حملها على تقديم تنازلات على حساب سيادة و وحدة و خيرات الشعب السوداني 2- يؤكد على أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية تبقى فاقدة لكل مصداقية ما لم تشمل التحقيق في جرائم الإبادة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني على مدى ستين عاما و آخرها ما تعرض له قطاع غزة من حرب مدمرة استهدفت المدنيين العزل و شملت حتى مؤسسات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة و الموثقة بوسائل لا يرقى إليها الشك و ما لم يتم تتبع مجرمي الحرب في دولة إسرائيل و إصدار مذكرات الاعتقال في حقهم 3- يؤكد أن العدالة الدولية لا يمكن أن تتحقق إلا متى كانت إرادتها مستقلة عن أطراف الصراع و تسائل الجميع على ما يمكن أن يُقترف من جرائم 4- يجدد دعمه لوحدة السودان و لكل المساعي الهادفة لوقف الحرب في ربوعه و يدعو حكومته و الرئيس عمر البشير إلى التحلي أكثر من أي وقت مضى بروح المسؤولية لإفشال مخططات الأعداء و ذلك بتفكيك كل أسباب الانقسام الداخلي و الإسراع بإدخال الإصلاحات السياسية الملحة لدعم المؤسسات التمثيلية و إقامة أركان الحكم الديمقراطي الكفيل وحده بإعطاء السودان المناعة الضرورية لمواجهة المطامع الاستعمارية تونس في 4 مارس 2009  الأمين العام المساعد    عصام الشابي


 

العار المتجدّد  


 
 
كتبه عبدالحميد العدّاسي   لقّبت العار بالمتجدّد كي أميّز بينه وبين نصّ « العار » الذي كنت كتبته ونشرته على صفحات تونس نيوز بتاريخ 14 ديسمبر 2003، تناولت فيه يومئذ ما آل إليه وضع الرّئيس صدّام حسين – رحمه الله – لمّا أشيع أنّه وُجد في حفرة ألجأه إليها ضيق الأرض وفساد صدور قومه الذين كانوا قد خافوه حيّا ثمّ شمتوا به ميّتا!… وقد ختمت ذلك النصّ بجملة قلت فيها: « ما كان ينبغي لنا أن نترك رؤساءنا (طغاتنا) يلجؤون إلى « حفر » حفرناها بـ99.99 % من أصواتنا… ما كان ينبغي لنا أن نتركهم يُؤسرون – وقد يقتلون – من طرف غيرنا، بل كان علينا أن نفعل ذلك بأيدينا، فهم وإن بغوا علينا أهلنا… »!… والحقيقة أنّي لم ولن أدعو بذلك إلى أسرهم أو  قتلهم بل دعوت وأدعو إلى منعهم – بقيامنا وعدم رقودنا – من أن يكونوا طغاة فيُسيؤوا إلينا مرّتين: مرّة بظلمهم المسلّط علينا ومرّة بتدخّل الأجنبي الظالم المستبدّ كي يضربنا في « رموزنا »؛ إذ ليس ألذّ عند الأجنبي المتصهين مِن ضربنا – نحن المسلمين – فيها (رموزنا)، سواء كان الرّمز نصّا أو بشرا أو مَعْلَمًا، أو كان حائزا على الإجماع أو على الأغلبية أو حتّى على الأقليّة، أو كان أصيلا صالحا أو مُشكلا مُستَهجَنًا…   عار اليوم يتمثّل في إصدار وثيقة إيقاف بحقّ الرّئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير من طرف ما يُسمّى محكمة الجنايات الدوليّة بتهمة ضلوعه في جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانيّة، بالغ في ارتكابها منذ سنة 2003 حتّى غيّب عن « الأنظار الإنسانيّة » كلّ ما يجري في بلداننا العربيّة الأخرى منذ فجر استقلالها من فضائع وفجائع وجرائم تعجز الأقلام عن وصفها، وكلّ ما يُرتكب في فلسطين منذ سنة 1948 أو قبل ذلك بكثير، وكلّ ما يُقترف في العراق وفي أفغانستان وفي الصومال وعموم بلاد المسلمين منذ رأى رعاةُ البقر ضرورة التواجد بأرض الثروات وعند المضايق البحرية… وعار اليوم يتمثّل كذلك في ذهول بعض المثقّفين والأقلام المتأرجحة وحتّى بعض المنتسبين إلى العمل الحقوقي الذين لا يتواجدون إلاّ في دارفور أو بباب نصّ قرآني محكم، والتفافهم حول قرارات هذه المحكمة التي لا يشكّ عاقل في أنّها إنّما انتصبت لمعاقبة وكسر شوكة مَن أراد أن يغنّي خارج سرب العالم « المتحضّر » الدموي البشع المصدّر للدّيمقراطيّة الاصطفائية المحروسة بالقنابل « الذكيّة » التي كثيرا ما « يُخطِئُ » مصنّعوها في تصويبها فيوجّهوها بحقد ناسف نحو المدنيين المسالمين لتنتزع منهم ذراريهم وتفني فيهم شيوخهم ونساءهم دون أن ينزعج من ذلك « إنساني » واحد، والمسند أيضا بجحافل العملاء الفاسدين ممّن باعوا ضمائرهم وفقدوا انتماءاتهم، حتّى رأيناهم مرفّهين يفتتحون – دون حياء – مكاتب لهم عند عدوّ أهلهم الأوّل هناك في تلّ أبيب أو في القدس المحتلّتين!…   لا أستغرب – والمتحضّرون ينشطون – أن نرى بعد هذا سادة العالم المتحضّر الحقيقيين، من أمثال إسماعيل هنيّة وإخوانه في حركة حماس وفي الجهاد يُطلبون من طرف « العدالة الدولية » للمثول أمام مجرمي الانحراف الدولي، سيّما وبعض المنظّمات الحقوقية « الدولية » قد اتّهمتهم بجرائم حرب في غزة، لأنّهم عزموا على الدّفاع عن أنفسهم العزيزة النّبيلة فاستعملوا أجسادهم المرهقة الشجاعة لمواجهة الفارّين من محرقة المتحضّرين (زعموا) من إبادتهم إبادة جماعية!…، سيّما والعرب (الحكّام) يؤاخذون حماس بما لا يؤاخذون به البشير، حتّى رأيناهم يهدمون – بوعي – كلّ جسر تواصل يُبنى بينهم وبينها في القاهرة بما يتآمرون به هم و »المتحضّرون » المتهافتون في شرم الشيخ (أليس الشَّرْم هو الشقُّ)!!!   على كلّ الأحرار أن يتحوّطوا لأنفسهم ويحذروا ممّا يُحاك لهم من طرف « المتحضّرين » و »الديمقراطيين » و »الحقوقيين » و »الإنسانيين » و »المدّعين » والمحاكم، فقد تواطؤوا كلّهم على تغيير الكلم عن مواضعه حتّى نخرت الشبهات كلّ المصطلحات والمبادئ تقريبا، وقد كنت مرّة بحضرة مجموعةِ فرنسيين تتعالى ضحكاتهم على صور تفجيرات الصهاينة للدور اللبنانية وردم من بداخلها ثمّ تحمرّ حدقات عيونهم وتتعالى أصواتهم استنكارا لموت طفل صغير واحد عن طريق الخطأ هناك في مستعمرتهم البعيدة كاليدونيا الجديدة!…. أنا أكره « إنسانية » هؤلاء و »ديمقراطيتهم » ولا أحبّ أن أكون مثلهم، فقط لأنّني إنساني وديمقراطي ولأنّني قبلها وبعدها إنسان مسلم يجتهد في أن يعبد الله تعالى القائل: « وما خلقت الجنّ والإنس إلاّ ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون »، والقائل أيضا: « يا أيّها النّاس إنّا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم إنّ الله عليم خبير »!… أمّا الذين هلّلوا وصفّقوا لاستصدار قرار ضدّ البشير – قد لا يجد طريقا للتنفيذ – فقد تسربلوا بعار لا تمحوه حتّى محاضراتهم المتردّدة هنا وهناك في دهاليز ما يُسمّى بالعمل السياسي أو الحقوقي!… 


أرفض الظلم كما أرفض محاكمة البشير وإهانة العرب مرة أخرى من طرف غرب غير نزيه بالمرة

 


 

الحبيب ستهم

أخيرا صدر القرارونطقت محكمة الجنايات بما كان متوقعا وهو إصدار مذكرة توقيف ضد رئيس السودان الفريق عمر حسن البشير، في هذه المسألة بالذات سترتفع أصوات بالتمجيد والتهليل للقرار والترحيب به والثناء عليه وتقديم عرابين الشكر والامتنان لهيئة المحكمة ومن وقف وراءها حاثين ما يسمى بالمجتمع الدولي على الاسراع بتنفيذه ومستبشرين بدنو تتابع تساقط بقية القادة الجاثمين على رقاب شعوبهم بنفس الطريقة ولكن في نفس الوقت هناك أصوات أخرى سترتفع هي الأخرى ضد قرار المحكمة الدولية رافضة المسرحية كلها من بدايتها إلى آخر فصل ومشهد فيها معتبرة إياها تدخلا سافرا وبغير وجه حق في شؤون سيادة الدول وإهانة كبرى لأعلى هيئة سيادية فيها بل هي عملية ابتزاز مبتذلة للدول الضعيفة التي تحاول تكريس استقلالية قرارها السيادي والتمرد على هيمنة الدول الكبرى وعلى رأس هذه الدول الضعيفة نجد كل الدول العربية المصنفة ضمن قائمة كل حسب التوقيت الزمني والأسلوب الخاص بها قصد مزيد من التركيع والعبودية والامتثال اللامشروط واللامتناهي لشروط مؤسسات وهيئات الدول الكبرى المتحكمة في مصير شعوب العالم فقط من أجل مصالح تلك الدول المهيمنة لا أكثر ولا أقل أما الحديث عن نصرة حركات التحرر والشعوب المضطهدة وردع الحكام الدكتاتوريين وحماية حقوق الأقليات العرقية والدينية والتصدي لعمليات التطهير العرقي وقتل الأبرياء كل ذلك تبريرات ومسوغات عاطفية أكثر منها عقلانية وحجة وبرهان كما أن الموقف سيدفع بالبعض إلى التزام الصمت ومراقبة تسلسل الأحداث ثم الاصطفاف حيث يتم الترجيح نائيا بنفسه عن موقف ربما يأسره في المستقبل ويحسب عليه ويضر بمستقبله السياسي والحقوقي والجمعياتي ومخافة أن يحسب على هذا الشق أو تلك المجموعة وهو موقف أقرب للسلبية منه للإيجابية. وبما أني أرفض الصمت والأدوار السلبية وأقبل على نفسي الخطاء في التقييم وقراءة ما يدور في منطقتنا العربية وما يحاك ضدها من جرائم ومكائد مع حرصي الأكيد والجاد والمبدئي على الإيجابية فقد قادني التفاعل مع هذا القرار إلى الملاحظات التالية: – رفض قاطع لاستعمال القوة وقتل الأبرياء وتشريد بعضهم وتشريدهم تحت أي مبرر أو مسوغ فالحوار وتغليب العقل وتكريم النفس البشرية التي حرم الله قتلها إلا بالحق كفيل بحل النزاعات جزئيا أن لم يكن كليا. – هناك فرق شاسع بين اعتداء الدول عسكريا بعضها على بعض وضرورة كبح جماح المعتدي والمغتصب والمحتل وبين خلافات داخلية في نفس الدولة وتحت نفس الراية يصعب فيها تحديد الراجح من المرجوح ويستحيل على طرف نفي الآخر والتخلص منه نهائيا وهنا تتنزل مسألة في غاية من الأهمية وهي سيادة البلاد وقيمة الوطن والولاء والاسقلال وحرية المصير فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفقد بلاد سيادتها ومركزية مؤسساتها السيادية بسبب صراع داخلي بحت وتصبح مستعمرة سياسية للأمم المتحدة أو لبعض دول نصبت نفسها وصية على بقية العالم. – الثورات في العالم أبدا لن تنتهي والحكام الصالحين كما الظالمين يتقاسمون الحكم إلى يوم الساعة والمطالبين بالحرية في الكثير من الأحيان يمنعونها عن غيرهم عندما تصير إليهم أمور الحكم والموقف المبدئي أن يكون الانسان مع الحق ضد الظلم ومع الصدق ضد المكر وأن يزن بنفس المكيال للجميع ولكل القضايا والمستجدات أما أن تتجند مجموعة من الدول الغربية ضد السودان بالذات وهي تعني جيدا البعد الاستراتيجي لهذا البلد في المعادلة السياسية والجغرافية إفريقيا وعربيا وإسلاميا وما يمثله من امتداد جيوسياسي لمصر التي أحببنا أم كرهنا تبقى الممثل الرئيسي للزعامة العربية فهذا يثير الكثير من الشكوك في هذه المؤسسة الغربية  خاصة إزاء تجاهلها وسكوتها عن كل جرائم الكيان الصهيوني وكل جرائم أمريكا وحلفائها في أفغانستان وبلوشستان والعراق والصومال وأيضا جرائم الروس في جورجيا والشيشان والمذبحة الرهيبة في الصين في ساحة تيان أن مان وجنوب لبنان وصراع الحكم في إيران مع مجاهدي خلق وتركيا مع الأكراد واحتلال بريطانيا لجزر المالوين وقمع البوليس في اليونان كما في فرنسا لمظاهرات الطلاب والشباب والصراع الدائر في زمبابوي والكونقو والكوت دي فوار وغيرها. – لن أرحب بالقرار كما لن أقبل بقتل الأبرياء والمواطنين العزل لأن الغرب لم يزرع حيث تدخل سوى الموت والمزيد من الفوضى ولم يخلف سوى الحسرة والألم والدمار والفرقة والضغينة والعداء ولو تدخل في شؤون الجزائر لما استطاعت الدولة أن تلملم الجراح وترتق الصدع وتقلص إلى حد كبير عمليات القتل مثلها مثل اليمن مع أهل صعدة فالمثل يقول أهل مكة أدرى بشعابها أما أرواح الأبرياء فالغرب هو أول من تجب محاكمته أولا للملاين الذين قتلتهم آلة الاستعمار الأوروبي لكافة دول إفريقيا والدول العربية وثانيا لتعمدهم فرض الجهل والأمية على الغالبية من تلك الشعوب وثالثا لحرصهم الشديد على جعل تلك الدول تابعة اقتصاديا وماديا في علاقة استهلاكية نفعية بعد حصولها على الجلاء العسكري. – حتى أوضح أكثر ولكي لا يحمل البعض كلامي على غير محمله فأنا لا أبرر الظلم والقهر كما أشدد عل النضال بالطرق السلمية والمدنية من أجل الاصلاح في جميع المجالات ولكن في نفس الوقت أرفض بشدة التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول سواء لتغليب المعارضة على السلطة أو العكس فكما أنه لا خير في أمة تأكل من انتاج غيرها فلا خير في حكم يسوس شعبه بإملاآت الأجنبي ولا مرحبا بمعارضة تعيد الاستعمار والاحتلال من الباب بعد خروجه من النافذة كما هو الحال في العراق وأحسب أن عملية المد والجزر بين مؤسسات دولة فاسدة أو متجبرة أو تستحق العديد من الاصلاح والترميم مع مكونات المجتمع التي ترنو إلى الرقي بالبلاد وما يترتب عن ذلك من قمع وسجن ومحاصرة وهرسلة أهون ألف مرة من العيش تحت محتل ومستعمر ووصي أجنبي عادل فالانسان حر وهو يناضل ويكابد من أجل تحسين ظروف مواطنته ولكنه يبقى عبدا رغم رخاء العيش وهو تحت الوصاية الأجنبية. بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن عزّوا علي كرام  


رسالة إلى من قدم بي شكوى من زملائي الصحفيين

 

زياد الهاني

 

تقدّمت مجموعة من زميلاتي وزملائي الأفاضل العاملين بجريدة الحريّـة بشكوى رسمية ضدّي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم الخميس 5 مارس 2009. وذلك على خلفيّــة قيامي بنشر الشكوى التي تقدمت بها زميلتنا العاملة بنفس الجريدة ضدّ المدير رئيس تحرير الجريدة وعضو اللّجنة المركزيّة (حسب توقيعه في الوثائق الرسمية)، وقد اتهمته في هذه الشكوى بالتحرّش بها جنسيّا. وسأعود لهذه الشكوى بعد البتّ فيها من قبل المكتب التنفيذي للنقابة خلال اجتماعه المقبل. مع التأكيد بأنّي لن أنجرّ إلى أيّة خصومة ضد زملائي أيّا كان السبب، ولن أردّ الفعل تجاههم مهما كانت قسوتهم معي وظلمهم لي، منساقين في ذلك كانوا أو مكرهين. فموقعي الطبيعي هو الدفاع عن المهنة الصحفية وعن زملائي، وأن أكون سندا وقوّة لهم. وأستغل هذه المناسبة للتأكيد كذلك على أن الزميلة المتقدمة بالشكوى التي تحبّ جريدتها ومؤسستها حبّها لمهنتها، لم تسع إلاّ للدفاع عن نفسها. وسوف أسندها ولن أتخلّى عنها مهما كانت الضغوطات والتهديدات. والقول بأني أسأت من خلال نشري لخبر عن شكوى زميلتي مثّل مسّا من مؤسسة صحفيّة لا يمكنني أكنّ لها إلاّ كلّ التقدير وهي التي تشغّل عددا من زملائي، لا يقلّ سخفا عن دعوة البعض لي للتخلّي عن مؤازرتي زميلتي لأنها تجمّعيّــة. وسأبقى واقفا معها ظالمة كانت أم مظلومة. فإذا كانت مظلومة فحتّى تحصل على حقّها، وإذا كانت ظالمة حتّى تخفّف عاثرتها. وإذا كان المشتكى به شخصا نافذا، فهي كذلك صحفيّة محترمة، وليست أقلّ قيمة منه.. وأُعلم من يهمّه الأمر بأن التهديد بمقاضاتي وسجني وخراب بيتي لا يرهبني. القوة الجبارة الوحيدة التي أخشاها وأقرأ لها حسابا هي نداء الحقّ في داخلي. التمسك بالإرادة السيّـدة والمواطنة الحرة له ثمن، وأنا مستعدّ لدفعه. السجن لا يخيفني لأنه سيكون بالنسبة لي وسام فخر أضعه على صدري وإرثا تفاخر به بناتي. فلن أغشه لدنيّة أو سرقة يخت مثلا أو الاستيلاء على أملاك عامّة أو نهب أموال الدولة، بل دفاعا عن زميلة انتصارا منّي لرابطة المهنة. أمّا رزقي فهو على اللّه. ليعلم المهدّدون بأني تقدّمت خلال العدوان الغاشم على العراق ثم على غزة بطلبات متعددة لإدارة جريدتي لإيفادي للقيام بتحقيقات ميدانية هناك. ووصلت إلى حدّ إعفاء مؤسستي كتابيّا من أيّ تأمين على الحياة أو التزام مالي تجاهي وأسرتي في صورة حدوث مكروه، مسلّما أمري بيد خالقي وراضيا بقضائه الذي لا رادّ له. فهل يعتقد هؤلاء بأن من لم تثنه الموت برهبتها عن أمر تولاّه، ستخيفه تهديداتهم!؟ قد يتصوّر البعض بأنهم أمسكوا ضدّي وسيلة ضغط لإرهابي وإسكات مدوّنتي التي عجزوا عن إيقافها بعد حجبها مرّات ثمان. ولكنّي أجيبهم: « هيهات منّي الرضوخ »، وأثنّي بقول الحسين عليه السّلام: « هيهات منّا الذّلّــة ».. فمدوّنتي باقية ما بقيتُ في رحلة العبور، عنوانا للمواطنة المتحرّرة ورمزا للكرامة والجنوح للحرّيـــة. تحيا تونس تحيا الجمهورية

 

 


 

 المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية                            البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com :                                                                تونس في  06 / 03 / 2009                                                

دفاعا عن النقابي الصحفي زياد الهاني

    


بلغ إلى علم المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية أن مجموعة من صحافيي جريدة الحرية ( جريدة الحزب الحاكم ) امضوا على عريضة تستهدف النقابي والصحفي زياد الهاني عضو مكتب نقابة الصحفيين التونسيين وطالبوا فيها بتجميد عضويته صلب مكتب النقابة وذلك على خلفية نشره  في مدونته أخبارا عن شكوى تقدمت بها صحفية تعمل في جريدة الحرية إلى نقابة الصحفيين وتتهم فيها  مدير الجريدة المذكورة بممارسة التحرش الجنسي ضدها. إن المرصد يعبر عن مساندته المطلقة واللامشروطة  للنقابي والصحفي زياد الهاني ويعتبر أن حل هذه الإشكالية يمر أولا عبر فتح تحقيق سريع  في ملابسات الشكوى الأولى للوقوف على حقيقتها ومعاقبة كل من تثبت إدانته . إن المرصد يأمل أن يجد النقابي والصحفي زياد الهاني كل أشكال الدعم والمساندة من كافة التشكيلات النقابية ومن كافة  ناشطي المجتمع المدني ويعتبر أن استهداف هذا النقابي هو استهداف لكل أصحاب الكلمة الحرة والنشطاء النقابيين. جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد العمال والنقابيين. جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية. المرصد فضاء نقابي مستقل ديمقراطي وهو مفتوح لجميع النقابيين بدون استثناء ويمكن التواصل مع المرصد على العنوان الالكتروني التالي : http://nakabi.unblog.fr                                    عن المرصد المنسق محمد العيادي


 

تونس: أنباء عن تدخل رئاسي مرتقب لإنهاء ملف سجناء الحوض المنجمي مسعود الرمضاني: السلطات لا تريد بقاء مخلفات الاحتجاجات ممتدة لسنوات

 


 
تونس – المنجي السعيداني قال مسعود الرمضاني رئيس اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي لـ «الشرق الأوسط»، إن السلطات التونسية لا تود الحديث في موضوع مساجين الاحتجاجات الاجتماعية التي عرفها الحوض المنجمي في مطلع السنة الماضية، إلا انه توقع من ناحية أخرى، إمكانية التدخل الرئاسي خلال الأعياد الدينية والوطنية القادمة (المولد النبوي وعيد الاستقلال) لحل هذا الملف حتى لا تبقى مخلفاته الاجتماعية ممتدة لسنوات، على حد تعبيره. وأكد الرمضاني، من ناحية أخرى، على استمرار مكونات المجتمع المدني التونسي في المطالبة المبدئية بإطلاق سراح المساجين وإرجاعهم إلى سالف أعمالهم وحل المشاكل التي تعاني منها منطقة الحوض المنجمي، خاصة البطالة والمشاكل البيئية، إلى جانب الإسراع بتقديم الخدمات العلاجية للمساجين الذين يعانون من بعض الأمراض الخطيرة. ونفى من ناحية أخرى الاتهامات الموجهة لقادة الاحتجاجات الاجتماعية بالتوظيف السياسي لتلك الأحداث، مطالبا باللجوء إلى حلول أفضل من الحلول الأمنية التي تؤدي، حسب رأيه، إلى طريق مسدود. وقال الرمضاني إن السلطات التونسية قد أطلقت فعلا خلال الأسبوع الماضي، سراح خمسة من مساجين الحوض المنجمي وذلك في إطار السراح الشرطي، وهو مؤشر ايجابي قد يمثل بداية انفراج هذا الملف. وكانت الأحكام المسلطة على من أطلق سراحهم قد تراوحت بين ستة أشهر وسنتين ونصف السنة من السجن النافذ. إلا أن هذه المجموعة ليست ضمن قضية ما يعرف بـ«الوفاق»، التي عرفت محاكمة قيادات الحركة الاحتجاجية لفترات تراوحت بين السنتين والثماني سنوات. وعن وجود أخبار سارة حول إمكانية الإفراج عن المحكوم عليهم في تلك الأحداث في المستقبل القريب، التي أعلن عنها عبد السلام جراد، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل خلال المؤتمر 23 للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة المنعقد يوم 25 فبرير (شباط) الماضي، قال الرمضاني إن المعلومات الواردة إلى حد الآن على المستوى الجهوي، لا توحي بذلك ولا توجد حاليا بوادر حسن نية تجاه المحتجين من أبناء الحوض المنجمي وتبقى الإرادة السياسية – حسب رأيه- هي الوحيدة الكفيلة بغلق هذا الملف، الذي بدأ ملفا اجتماعيا ليتحول إلى ملف سياسي. وكانت اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي قد تشكلت بعد نحو شهرين على انطلاق احتجاجات الحوض المنجمي في يناير (كانون الثاني) 2008، وتعنى بإطلاع الرأي العام على تطورات الملف. (المصدر: صحيفة « الشرق الأوسط » (يومية – لندن) الصادرة يوم 6 مارس 2009)  


قضية اليخت المسروق لم تنته بعد

 


علمت « كلمة » أنه وقع ضجيج وصراخ بالمحكة يوم الخميس 5 مارس، وقد وقعت الحادثة أمام مكتب قاضي التحقيق الثاني السيد سويدان، وقد بادر المحامون الموجودون بالمحكمة للإطلاع على ما يحدث، فإذا بأحد المتهمين وهو بحالة إيقاف في إيطار عدة قضايا، يصرخ « الله أكبر » ويستعيذ بالله من كيد « الطرابلسية » وقد علم المحامون أن الإسم العائلي للمتهم هو « بن عبد الحفيظ » وأنه مذكور كأحد الشهود في قضية اليخت الذي سرق من مالكه رئيس البنك المركزي الفرنسي وعثر عليه بتونس  في حوزة « عماد الطرابلسي » صهر الرئيس « بن علي »، ويبدو أن « بن عبد الحفيظ » تتم مساومته والضغط عليه من أجل تحميله مسؤولية سرقة اليخت وتبرأة « صهر الرئيس » أي أن يتحول الشاهد إلى مدان والمتهم إلى بريء كما ذكر. (المصدر: موقع مجلة « كلمة » (اليكترونية – محجوبة في تونس) بتاريخ 6 مارس 2009)  


                                                            بانت الجزرة  

 
صــابـر التونسي قلنا في مقال سابق بأن حملة السلطة على راديو « كلمة » والعاملين فيه كانت حملة مسعورة تدل على ضيق أفقها وقصر نظرها ذلك أننا نؤمن أن تجربة راديو كلمة تجربة بسيطة ومتواضعة، وكان يمكن أن للسلطة أن توظف سكوتها عليها توظيفا إيجابيا لصالحها ولكن الحماقة والغطرسة دفعاها للسعي لوأد التجربة في مهدها، والتنكيل بمن له علاقة بها، فاستعملت معهم عصيها الغليظة، ولوحت لهم في الآن نفسه « بجزرها » الشهي فمنهم من بدل ومنهم من صبر! … وتلك هي طبيعة الفتن تسقط أناسا وترفع آخرين! ليست المشكلة هنا مع من انسحب في صمت أو سقط أو ـ حتى ـ قبل الجزرة رغبا أو رهبا، وإنما المشكلة مع من يسقط ويحاول أن يوهم غيره بأن ذلك لم يكن منه سقوطا وإنما « تكربيسة » كما يقول المثل التونسي! … فيعلن على رؤوس الأشهاد بأنه يقف ذلك الموقف شهامة ونصرة لمظلوم! … ووقوفا في وجه ظالم متاجر بالمبادئ وحقوق الإنسان! … وأن موقفه موقف مبدئي لا خوفا من عصيّ ولا طمعا في جزر! … لكن الجزر قد نبت بسرعة في واحة « اتصالات تونس » على شكل وظيفة وهمية بأجر مغر مقداره 1100 دينار « صافي » ومن غير جهد يبذل!  … وهو متفرغ على حساب الشركة المذكورة لصالح الجهات الأمنية … فما أسرعها من وسيلة للثراء! … قد يعقبها يوما ما قصر من أملاك الدولة في رادس أو ما جاورها! تحيا المبادئ! …  ولكن الدراهم تأبى إلا أن تمد أعناقها! (المصدر: موقع مجلة « كلمة » (اليكترونية – محجوبة في تونس) بتاريخ 6 مارس 2009)

 


 

تخفّي التونسيين وراء ضمير الغائبين


بقلم : جيلاني العبدلي ذات يوم أغبش عجّاج، لمّا كنتُ في محطّة للركاب أُحملق في جحفل خلق ثجّاج، شاخصا في الأرتال من المتراكضين المترافسين، من أجل حشوهم حشوا وشحنهم شحنا، في حافلة أعياهم انتظارها، واعتصروا سخطا وحنقا عليها، تفحّصتْ في وجهي سيّدةٌ واجمةٌ متجّهمةٌ غير بعيدة عنّي، وهمهمتْ ثم علّقتْ بصوت حييّ بعد تردّد جليّ:  » إنّهم يُعاملون المواطنين معاملة الأشياء، يُعلّبونهم في علب تعليبا « . وذات مرّة، بينما كنت وأنا في المقهى مشدودا إلى مشهد سيّارة أمن مدنيّة، توقّفتْ حينا حذو فتاتين محتجبتين وسحبتْ منهما وثيقتي إثبات الهُوية، وطلبتْ منهما اللحاق إلى مقرّ فرقة الأبحاثّ،اشرأبّتْ أعناق كثير من الجالسين حولي،وغيرُهم آخرون غمغموا وتلاحظوا، وعلى مقربة منّي تململ شابّ وفي ملامحي تأمّل، ثمّ أشاح بوجهه عنّي، ثمّ أعاد الكرّة المرّة تلو المرّة، وقال في تلكُّإ بعد تنهّد:  » إنهم ينتهكون أبسط حقوق الإنسان ». وذات مرّة، حين كنت في السوق المركزيّة أتسوّق، مُتخيّرا دون طائل أنسب الأسعار، أخلى أمامي السبيل بإحدى نقاط البيع بالتفصيل شيخٌ قد تراجع إلى الخلف وهو يعدّ بقايا الصّرف، وبنظرة خاطفة إلى الخلف قال بصوت مشحون مُشيرا بيدين مرتجفتين:  » لقد أشعلوا في الدنيا النار، وحرقوا فينا الأكباد، فلا حول ولا قوّة إلا بالله « . مثيلاتُ هذه الوقائع الثلاثة عديدة ومألوفة مع الأسف، ورغم أنها تبعث على القلق والانشغال وتنبئ بالثّبور وسوء المآل، فإنّ ما دعاني إلى التفكير والسؤال، وتوقّفتُ عنده الأوقات الطوال، هي تلك التّعاليقُ والأقوال لدى مواطنين يُحيلون المخاطب على ضمير « هم » ويُسندون الأفعال  » إنّهم يُعاملون – إنّهم ينتهكون .. » إلى غائبين غير معيّنين دون تخصيص أو تنصيص. إنّه لعمري تعميم مقصود في الخاطب، يترك المجال واسعا ومفتوحا لإمكانيّات التملّص والإفلات من تحمّل نتائج الجهر بالرّأي وأسوإ التبعات، تعميمٌ يستعيضون فيه عن ضمير المخاطب أو المخاطبين بضمير الغائبين، فيختفون وراء لغة فضفاضة واسعة شاسعة يتطلّعون من خلالها إلى وضع آخر يقطع مع الجور دون دفع ضريبة الحرّية. هذا الأسلوب في التورية والتقيّة، إن عبّر عن شيء فإنّما يعبّر عن حقائق جمّة حسبي منها وحسبُك: 1) أنّ الهُموم الثقيلة في القهر والامتهان والحجر بلغتْ في تونس حدّا لا يُطيقه إنسان في هذا الأوان. 2) أنّ الثقة بدتْ معدومة بين الحاكم والمحكوم، وأنّ الشّعور بالسّخط على الوضع القائم لم يعد أمرا يسيرا أو سرّا دفينا. 3) أنّ الرّقابة على الذّات والتّوجس من الآتي والخوف الكبير من تبعات الإفصاح عن الرّأي حالات أشاعها الإكراهُ وكتمُ الأنفاس. 4) أنّ وسائل الإعلام فاقدة لكلّ استقلال ولا تتجشّم أعباء التعبير الحرّ عن الآراء. 5) أنّ الأحزاب والهيئات قصّرتْ في المهمّات وظلّتْ دون حاجات المُواطن وماله من تطلّعات. جيلاني العبدلي: كاتب صحفي ناشط حقوقي وسياسي Blog : http://joujou314.frblog.net Email : joujoutar@gmail.com  

 


 

دفاعا عن المجتمع المدني بتونس

 


 

  ورقة أولى المشروع: تحرك وطني من أجل صيانة حرية التعبير و التنظّم و الإجتماع السلمي من أيّ إنتهاك في مستوى التشريع والواقع. التوقيت المقترح للإنجاز : أيام في مابين 21 مارس و24 جويلية 2009. البرنامج : هو التحرك والنضال بكافة الأشكال السلمية ووفقا للقانون الجاري به العمل لمطالبة رئيس الجمهورية والحكومة التونسية من ناحية والكتلة من نواب المعارضة بمجلس النواب و مترشحين لرئاسة الجمهورية من ناحية أخرى ولمطالبتهم العمل على القيام بالإصلاحات في مستوى التشريع والواقع لضمان حرية التنظّم والتعبير و الإجتماع السلمي، وفي إطار الإستجابة والتفهم للحاجة الأمنيّة في مكافحة الإرهاب وكافة أشكال التطرف والدعاية للكراهية وللحرب. ولكن من دون الإفلات من العقاب عن كل تجاوز للسلطة واستغلال للنفوذ أو إنتهاك للحريات وذلك وفقا للصكوك والعهود الدولية الهادفة حماية حقوق الإنسان الكونية. و في الإنسجام التام مع جهود الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب والتعصب على أساس الدين أو المعتقد والعنصرية , و في النضال التاريخي من أجل إرساء التفاهم الدولي والسلام الدائم. والغاية هي الوصول إلى فك الإرتباط القسري بين المنظمات غير الحكومية التونسية والتجمع الدستوري الديمقراطي- وأيضا عن باقي الأحزاب السياسية وبما في ذلك الأحزاب « غير المعترف بها ». و وضع إستراتيجية وطنية شاملة لدعم إستقلالية المنظمات والجمعيات غير الحكومية. المشكلة: و في جذورها تعود إلى أنه في 1963 وعقب الأزمة اليوسفية تعهد الرئيس المرحوم الحبيب بورقيبة العناصر الحزبية الموالية له بالنفوذ المطلق، وفي إطار دستور 1959 الذي أعطى صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية تمّ دمج مؤسسات الدولية ببعضها ودمجها بالحزب من ناحية وإخضاع المنظمات غير الحكومية لسيطرة الحزب من ناحية أخرى. وكل القرارات والإجراءات الرئاسية في مابين (1987 / 2008) كانت دون الإصلاح الذي يحقق في مستوى القوانين والواقع نفاذ المواد من الدستور التي تضمن حرية التنظّم والتعبير و الإجتماع السلمي. الأهداف الإستراتيجية للبرنامج: في المستقبل وللحدّ من الإنتهاكات الموثقة والواردة في تقارير المنظمات غير الحكومية التونسية و الدولية ، والهيئات الحكومية الأجنبية، والمنظمات الحكومية الدولية والإقليمية، وهيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة وخاصة تلك التي  ذكرت في التقرير « تجميع المعلومات » والذي أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان عند الإستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان بتونس والمنشور تحت عدد A/HRC/WG.6/1/TUN/2 بتاريخ 19 مارس 2008. و بمقتضى الدستور، وعملا بالقرار عدد53/144 والصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 9/ ديسمبر/1998 وخاصة لما جاء فيه من أنه من حقّ أيّ فرد أو هيئة حكومية أو منظمة غير حكومية: الدفاع عن حقوق الإنسان. ومن أجل دفع الحكومة للقيام بالإصلاحات الضرورية لتجسيد التوصيات التي جاءت في تقرير الخبراء وصادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 28/مارس/2008 والمنشور تحت عدد CCPR/C/TUN/CO/5 وبتاريخ 23 أفريل 2008. وعليه يكون النضال بهدف تعديل قوانين : الجمعيات والصحافة و الإجتماع السلمي , وذلك بقصد ضمان هذه الحقوق عبر الإجراءات التالية : * أي جمعية تحصل على الإعتراف القانوني وبشكل آلي عند إيداع ملف التكوين لدى إحدى المحاكم الإبتدائية في كامل تراب الجمهورية أو بإيداعه عبر رسالة مضمونة الوصول أو عبر محضر إيداع حرّر من طرف عدل إشهاد أو تنفيذ أو محامي. * التمويل: من حقّ أي جمعية الحصول على التمويل الوطني أو من جهات أجنبية وعلى وزارة الخارجية إصدار كتاب » دليل الجمعيات في الحصول على التمويل الدولي » به قائمة في الجهات الدولية المسموح بالحصول منها على التمويل. على أن لا تضمّ القائمة فقط الجهات التي تعمل في تمويل الإرهاب أو في غسل الأموال من تجارة المخدرات. وعلى النيابة العمومية القيام بإجراءات التتبع العدلي ووفقا لـقانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003 ضدّ كلّ من يتورط في تلقي الأموال المشبوهة. * تنشيط الرقابة والمساءلة والمحاسبة للجمعيات في إدارتها المالية لترشيد التصرف ومكافحة الفساد المالي. * دعم الجمعيات التي تساهم في الجهود الهادفة التربية والتثقيف والإعلام في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية والسلام والإصلاح الديني وتحديث خطابه والحوار بين الأديان في إطار ضمان حرية المعتقد ومكافحة التطرف والتعصب على أساس الدين وبناء التفاهم وإرساء التعاون الدولي والعمل المشترك من أجل السلام الدائم عبر مكافحة الكراهية والعنصرية والتميز والفقر والجهل والأمراض.   * إلغاء مواد العقاب بالسجن من مجلّة الصحافة.   *  كسر القيود أمام بعث المؤسسات الإعلامية : (الصحف، الإذاعات، القنوات التلفزية…) من القطاع الخاص والحرّ، وأن يكون التوقيع على كراس الشروط الفنية والإيداع عبر مختلف الوسائل من الطريقة المباشرة على الرسالة المضمونة الوصول أو محضر إيداع محرّر من طرف محامي أو عدل منفذ أو عدل إشهاد لدى المجلس الأعلى للإتصال ودون إعتراض منه في مدى أقصاه شهر والأسباب تتعلق بعدم الإستجابة لمواد كراس الشروط الفنية يكون الإعتراف القانوني. * إعادة هيكلة المجلس الأعلى للإتصال قصد ضمان التعددية  , و الإستقلالية – عبر إجراءات في القانون والواقع -. * وضع خطة وطنية لتغيير المشهد الإعلامي والتحول به من أداة للدعاية الحزبية والترويج لغوغاء الإيديولوجيات إلى الحرفية والموضوعية أي الإنتقال من توظيفه لخدمة الأهداف الحزبية والشخصية إلى إلى فسح المجال له للقيام بوظيفته في تقديم الخدمات ذات الجودة  للرأي العام و وفقا للمعايير والمواصفات الدولية. * في ما يتعلق بالإجتماع السلمي المبدأ : هو الترخيص في أي إجتماع سلمي وفي حالة الرفض يكون من حقّ الجهة المنظّمة الطعن في قرار وزارة الداخلية لدى المحكمة الإدارية. وعلى وزارة الداخلية مع الجهة المنظمة ضمان الأمن والسلامة أثناء إنعقاد الإجتماع , وفي حالة قيام فرد أو مجموعة بمخالفة القانون  يتمّ تقديم من قام بهذه الأفعال -عملا بأحكام القانون الجنائي- للعدالة . ومن دون أن تكون هذه الأحداث تعلاّت للحكومة لمنع أي إجتماع سلمي آخر. الأشكال النضالية: لكلّ فرد أو هيئة حكومية أو جمعية من المجتمع المدني بتونس أو المنظمات غير الحكومية الدولية التحرك وفقا للجدول الزمني المتفق عليه ولبرنامجها الخاص ويكفي فقط الإعلام بالتحرك المزمع القيام به والتوقيع على العريضة الوطنية والدولية والتي سيتم تحرير نصّها من اللجنة الوطنية للدفاع عن المجتمع  المدني بتونس , والتي نطالب فيها رئيس الجمهورية و المترشحين لرئاسة الجمهورية الإلتزام بالإصلاح في مستوى القوانين والواقع لحماية الحقوق التي جاء بها الدستور التونسي و خاصة في الفصلين: 5 و8 و وفقا لما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية . الوثائق : –   الدستور http://www.chambre-dep.tn/a_constit.html   – العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b003.html   – وثائق الإستعراض الدوري الشامل لوضع حقوق الإنسان بتونس http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/hrcs92.htm   – الملاحظات النهائية  » لجنة حقوق الإنسان الأمم المتحدة  » Observations finales (2008)   لمزيد من المعلومات , للإنخراط أو لمساندة التحرك ,  الرجاء الإتصال: المنسق العام بتونس عدنان الحسناوى 0021620515473  GSM : Ong_tunisia@live.fr

  


تنبيه « لغافلة »

صابر التونسي تحدثت أم زياد في مقالها الذي عنونته بـ « القمع الضريبي جرافة من جرافات بن علي » عن الإستهداف الذي يتعرض له الأستاذ عبد الوهاب معطر وخلصت إلى أن « الجرافة » الرابضة أمام بيت الأستاذ معطر لتشريده وأسرته منه لا تختلف عن جرافة « شارون » التي تهدم بيوت الفلسطينيين. وقد استوقفني كلامها هذا وجعلني أخشى عليها من الجرافة التي قد تتحول بأمر « سائقها » إلى بيتها حتى تكون مقارنتها بين الجرافتين دقيقة وواقعية وهو أسلوب غير مستبعد ولا مستغرب ممن بيده مفاتيح « الجرافات » فهو الذي أمر من قبل بوضع أخ لأم زياد في السجن لما قارن بين بن علي وشارون وقارن بين السجون التونسية و »أبو غريب » فأتيحت له فرصة المقارنة بالمعايشة وعدم الإكتفاء بالمعاينة. أكتبي على بيتك بالخط العريض هذا « الحرز » عله يقيه شر الجرافات: « بني هذا البيت يوم 7 نوفمبر » فلن يقدموا على هدمه حتى لا يكون ذلك نذير شؤم عليهم! (المصدر: موقع مجلة « كلمة » (اليكترونية – محجوبة في تونس) بتاريخ 5 مارس 2009)  


                                                     فُـرجـة… ومحـاذيـر


ربما نحتاج لبعض الوقت للحكم على الأمر ذلك أن عامل الوقت مهم جدا في القراءات التي تهتم بمدى انعكاس عمل ما أو فكرة ما على المدى البعيد لكن هناك بعض المؤشرات التي تقول أن قناة تونس 7 للتلفزة الوطنية تعيش تحولا جذريا يشمل الشكل والمضمون ويكاد يكون دفعة واحدة وبدون مقدمات طويلة.  ليس لنا أن نحكم إن كانت الأمور تسير في اتجاه إيجابي أم العكس صحيح فذلك موكول للمستقبل لكن ربما لا نحتاج لوقت طويل حتى نفهم أن قناة تونس 7 تعيش تجربة جديدة مختلفة كثيرا عما تعود به جمهور هذه القناة الإعلامية الوطنية. وهي تبث هذه الأيام مجموعة من البرامج التي تشترك في أنها من انتاج المؤسسة الخاصة « كاكتيس » التي اشترت حقوق بثها من الخارج. وبعض هذه البرامج سبق وأن شاهدناها على قنوات أجنبية وعربية في نسخ تتأقلم مع بلدان تلك القنوات. ويستوقفنا من بين هذه البرامج بالخصوص برنامجان يحمل الأول » عنوان « عندي ما نقلك » والثاني « الحق معاك ». وتتجسم تونسة هذه البرامج في العناوين وفي الأطراف المشاركة بها إضافة إلى المنشط والفريق التقني. لكن شكل البرنامج وفحواه لا يتغير مهما اختلفت قناة البث التلفزيوني. الستارة المشهودة يتركز برنامج « عندي ما نقلك » على الجمع بين طرفين أو أطراف فرقت بينهم الظروف ولم تكن الرغبة أو الإمكانية متوفرة لعودة الوصل فيلتجئ طرف أو أطراف إلى فريق البرنامج ليلعب دور الوسيط وتحدث المقابلة والمواجهة بالأستوديو أمام الجماهير وتكون الستارة بمثابة الحكم . بفتحها تعود المياه إلى مجاريها وبغلقها يتواصل الأمر على ما كان عليه. ولا ندري كم يتواصل الأمر على ذلك الحال، المهم أن منشط الحصة قد لا يتوفق خلال البرنامج في اقناع الطرف المقابل بفتح الستارة المشهودة. أما البرنامج الثاني « الحق معاك » فهو بعبارة أخرى الفرصة الأخيرة التي يلتجئ إليها المواطن إذا ما عجز عن الوصول إلى حل لمشكلة ما اعترضته عبر استعمال القانون والقنوات المعمول بها في مثل تلك الحالات. ولا يتدخل البرنامج بطريقة اعتباطية بل نجد في الأستوديو محامون وأهل الذكر بحضور المشتكي. هؤلاء المحامون يقومون بدور خارج الأستوديو كذلك ويجمعون الأدلة ويبحثون عن الخيط أو عن الحجة التي يمكن أن تكون الأطراف المتدخلة في القضية قد فاتتها أو غفلت عنها. وفي الحالتين أي في حالة البرنامج الأول أو البرنامج الثاني فإن جمهور القناة التلفزيونية يكون شاهد عيان وبالتالي مؤثر في كل الأحوال. فعرض القضية أمام جمهور قد يصل أحيانا إلى الملايين لا بد وأن مختلف الأطراف تأخذ المسألة بعين الإعتبار . عادة تقبل القنوات الخاصة أو التجارية على هذه النوعية من البرامج وقد تابعنا لسنوات طويلة مثلا برنامج « لا شيء أهم من الحقيقة » النسخة الفرنسية من برنامج « عندي ما نقلك » و »بدون أدنى شك » النسخة الفرنسية لبرنامج « الحق معاك » وقد بثتهما القناة الفرنسية الخاصة « تي.آف.1 ». بالنسبة لقناة تونس 7 فإن الأمر يختلف فهي قناة عمومية وعلى ما يبدو فإن دخول القطاع الخاص إلى ساحة البث التلفزيوني في بلادنا قد جعل من القناة العمومية الأولى تتخلى عن بعض التحفظات ربما تحت تأثير المنافسة وتحسبا لامكانية تفوق القنوات الخاصة وعلى سبيل التحديد قناة حنبعل في استقطاب جمهور المشاهدين. اقتحام مكتب المسؤول وربما مناطقه المحرمة لا يمكن أن نتجاهل مسألة التغيير الجذري الذي تعيشه قناة تونس 7 الوطنية من خلال هذه النوعية من البرامج التي تقطع مع تقاليد المؤسسة في التعامل مع جمهور النظارة. ومن أبرز علامات هذا التغيير مسألة فتح المجال أمام المشاهد ليتحول إلى عنصر فاعل بالبرنامج ومن خلال استغلال عناصر الحياة الخاصة وأحيانا في أدق التفاصيل وعرضها أمام الجمهور وهي عادة جديدة تجعل البعض ربما يتساءل عن تخلي التونسي دفعة واحدة عن تحفظاته بخصوص نشر تفاصيل حول حياته الخاصة. الأمر يتطلب دقة في التعامل وربما حذرا من المبالغة في تلقائية التعبير والخلط بينها وبين أشياء أخرى.  تبدو هذه البرامج يسيرة وربما بسيطة لكنها في حقيقة الأمر ليست كذلك . فيمكن أن نقرأ من خلالها عقلية مجتمع وسلوكيات معينة ربما لم نكن نعرفها. لذلك يتحمل منشط الحصة خاصة فيما يتعلق ببرنامج « عندي ما نقلك » مسؤولية كبيرة. إن مادة البرنامج الأساسية كما سبق وذكرنا تتكون من حكايات الناس الخاصة وهو ما يعني أن هناك أشياء ينبغي الإلتزام بها في برنامج يبث بتلفزة عمومية أي وطنية في بلد له قيم خاصة وتقاليد ليس بالسهل أن نتعامل معها بدون أن ندرك مدى ما يمكن أن ينجر من ردود أفعال.  بالنسبة للبرنامج الثاني « الحق معاك » وإذا ما تخلص من بعض الكليشيهات والنزعة الإنسانية المبالغ فيها التي يظهرها بعض الأطراف فتبدو وكأنها مستعملة لإثارة العواطف والحماسة لا غير فإن فكرة أن يتوصل برنامج تلفزي في بلادنا إلى حل مشاكل عويصة فشل القانون ومختلف القنوات المؤهلة لحل مثل هذه المشاكل والنزاعات في إيجاد مخرج يرضي الطرف المطالب بحقه تبدو مثيرة حقا كما أن شكل المسؤولين الذين « يقتحم » البرنامج مكاتبهم وأحيانا « مناطقهم المحرمة » فهي لا شك مسليّة لهؤلاء الذين لا ينتظرون إلا أن يقع هذا المسؤول البلدي أو بالولاية أو حتى باحدى الشركات في يوم ما في يد لا ترحم. حياة السايب (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 6 مارس 2009)


الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تفتتح « جامعة نسوية « 


بمناسبة 8 مارس اليوم العالمي للمرأة تستعد الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات للاعلإن على افتتاح « جامعة نسوية » تطلق عليها اسم الباحثة الإجتماعية  » إلهام المرزوقي  » التي توفيت منذ سنة. وذكرت النساء الديمقراطيات أنهن يهدفن من تأسيس الجامعة الى « نشر القيم الكونية للحقوق والمساواة وعدم التمييز ضد النساء » و « تمكين الفعاليات الاجتماعية والمهنية من المقاربة النسوية » و « ضمان انفتاح الجمعية على محيطها وتواصلها ». و تجدر الاشارة أن الجمعية لم تتمتع بخدمات الهاتف و الفاكس و الإنترنت منذ أن انتقلت إلى مقرها الجديد في شارع الحرية قبل اكثر من 3 اشهر. (المصدر: موقع مجلة « كلمة » (اليكترونية – محجوبة في تونس) بتاريخ 6 مارس 2009)  


التمديد في الخدمة للجامعيين :  ملاحظات حول مشروع القانون ورأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي

 


 

نظر المجلس  الوزاري المنعقد يوم 7 جانفي2009  في مشروع قانون يتعلق بأحكام استثنائية لتقاعد أساتذة التعليم العالي وأحيل هذا المشروع أخيرا على المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي أبدي حوله بعض الملاحظات . وقد حصلنا على نسخة من نص المشروع الذي رافقه شرح للأسباب. 1(نص المشروع يحتوي نص  المشروع على فصلين أما الفصل الأول فشكلي اذ يؤكد على الطابع الاستثنائي  للقانون وذلك بان تدرج بالفصل 24 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس1985المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي عبارة  » 29 مكرر » وذلك قبل عبارة  « من هذا القانون  » وذلك يعني عدم المساس بالمبدأ العام لسن الإحالة على التقاعد المضمن بالفصل 24والذي  ينص على أن سن التقاعد بالنسبة لأعوان الدولة  يبقى ستين سنة وإنما يستثني أساتذة التعليم العالي منه كما استثني بعض الموظفين الصغار أو السامين مثل القضاة  أو الضباط السامين أو العمد او أعوان السلك النشيط  كما استثني أيضا الأعوان الذين يقومون بأعمال مرهقة  و اما الفصل الثاني منه والمدرج   ضمن الفصل 29 مكرر الجديد من قانون1985 فينص على انه حددت سن الإحالة على التقاعد بخمس وستين (65) سنة بالنسبة إلى أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين للتعليم العالي بالمؤسسات الجامعية ومؤسسات البحث العلمي المدنية والعسكرية والأساتذة الإستشفائيين الجامعيين والأساتذة المحاضرين المبرزين الإستشفائيين الجامعيين . غير أنه يمكن إبقائهم بحالة مباشرة بمقتضى أمر إلى أن يبلغوا سنا أقصاها سبعون (70) سنة. ويتخذ الأمر المشار إليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل بناء على تقرير معلل من الوزير المعني بالأمر. ( شرح الأسباب أما في ما يخص شرح الأسباب فقد جاء في الوثيقة الرسمية أن  المشروع يستجيب إلى الحاجة المتأكدة للجامعات التونسية ومؤسسات البحث العلمي والمؤسسات الإستشفائية الجامعية إلى : 1. أساتذة للتدريس والتأطير من ذوي الخبرة والكفاءة العالية اعتبارا للعدد المتزايد للمؤسسات الجامعية والارتفاع الكبير لعدد الطلبة الذي يبلغ حاليا 370 ألف طالب ومرجح بلوغه حوالي 500 ألف طالب خلال السنوات القادمة وهو ما يقتضي توفير العدد الكافي من أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين للتعليم العالي  . 2. أساتذة تعليم عال وأساتذة محاضرين لتأطير أبحاث طلبة الماجستير وطلبة الدكتوراه الذين يتزايد عددهم باستمرار وتفتقر الجامعات حاليا للعد الكافي من هذا الصنف من الأساتذة المؤطرين.  ويساهم هذا المشروع  حسب الوثيقة الرسمية في تحقيق جودة التعليم العالي بمختلف فروعه الجامعي والفلاحي والصحي والعسكري حتى تتمكن المؤسسات الجامعية من الرفع من أدائها بما ينعكس إيجابا على المستوى العلمي لخريجي التعليم العالي وييسر إدماجهم في سوق الشغل   3 (رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي    اما في ما يخص رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي فقد اكد المجلس ان المشروع  يستجيب إلى الحاجة المتأكدة للجامعات التونسية ومؤسسات البحث العلمي والمؤسسات الإستشفائية الجامعية إلى أساتذة للتدريس وتأطير البحوث من ذوي الخبرة والكفاءة العالية والانتفاع من الأعداد المقبلة على الازدياد في هذا الصنف من الأساتذة التي تملك خبرة خاصة  ويبقى قادرا على العطاء ولا يمكن تعويضه بكفاءات جامعية صاعدة.كما  ثمن المجلس الإجراء المتعلق بتمديد سن التقاعد إلى خمس وستين سنة. ولكن المجلس  أشار إلى ضرورة العمل على أن لا يصبح هذا القانون حاجزا أمام ترقية الكفاءات الصاعدة من الأساتذة المساعدين.أما في باب التوصيات فقد دعا إلى فتح المجال بأحكام انتقالية للأساتذة والأساتذة المحاضرين لاختيار التقاعد المبكر بطلب منهم عند بلوغهم ستين سنة وإنجازهم لثلاثين سنة من العمل على الأقل. كما أوصي بالإسراع في إنجاز الدراسة الاستشرافية حول نظم التقاعد والتي ستستجيب لارتفاع مؤمل الحياة (74 سنة) وازدياد المتقاعدين من حاملي الشهادات الجامعية بما من شأنه أن يرفع سن الإحالة على التقاعد ويخفض الضغط على تمويل موازين الصناديق الاجتماعية واقترح المجلس كذلك استبقاء الراغب من الأساتذة والأساتذة المحاضرين بعد الخمس وستين سنة سنويا وعند وجود الضرورة الملحة للتدريس أو للبحث أو للتأطير  كما اقترح تنقيح الفصل الثاني من المشروع بإضافة الألفاظ التالية في الفقرة 2 من هذا الفصل « سنويا »و » الحاجة الملحة لتأطير البحوث وإجراؤها » و بالاعتماد على المواصفات المحددة من قبل مجلس الجامعات  » لتصبح الفقرة على النحو التالي :  » غير أنه يمكن استبقاؤهم في حالة مباشرة بمقتضى أمر سنويا وعند الحاجة الملحة لتأطير البحوث الجامعية وإجراءها إلى أن يبلغوا سنا أقصاها سبعون سنة . 4)ملاحظات حول راي المجلس   أ) لا يثير المجلس مشكل التمييز بين الجامعيين على أساس الرتبة  إذ أن مشروع القانون يستثني من التمديد المساعدين وخاصة الأساتذة المساعدين الذين يمثلون غالبية الجامعيين ويقع على عاتقهم هم أساسا تأطير الطلبة   وهو أمر غير مفهوم البتة  ويبدو غير  متناسق  مع المطالبة بالإسراع بانجاز دراسة استشرافية حول نظم التقاعد في اتجاه الترفيع في سن الإحالة على التقاعد لكل أعوان الدولة  باعتبار ما لذلك من تأثير في الضغط على تمويل موازين الصناديق الاجتماعية. فإذا كان هذا هو الاتجاه الذي يطالب به المجلس فانه لامبرر لسكوته عن هذه النقطة التي   بالإضافة إلى ما تدخله من ميز بين الرتب داخل الوظيفة الواحدة فأنها تحرم عددا كبيرا من    الأساتذة من انجاز عدد اكبر من سنوات العمل الشيء الذي يخول لهم التمتع بجراية كاملة أو شبه كاملة   ب ) يتبنى المجلس الموقف النقابي الذي وان طالب مرارا وتكرارا بالتمديد في في سن الإحالة على التقاعد إلا انه طالب أيضا بان يكون ذلك اختياريا وهو عموما الموقف العام داخل القطاع الجامعي . فقد أوصى المجلس بفتح المجال بأحكام انتقالية للأساتذة والأساتذة المحاضرين من اختيار التقاعد المبكر بطلب منهم عند بلوغهم ستين سنة وإنجازهم لثلاثين سنة من العمل على الأقل وهو ما يعني تمتيعهم باستثناء على القاعدة المعمول بها حاليا إذ يكتسب العون ألآن مهما   كانت وظيفته الحق في الإحالة على التقاعد بعد قضاء سبع وثلاثين سنة وبلوغه سن السبعة    والخمسين    ج) تفطن المجلس إلى أن احتواء التمديد على صيغتين واحدة يحددها القانون 60-65 وثانية متروكة لاجتهاد الإدارة 65-70 قد يؤدي إلى نفس الوضعية التي نعيشها ألآن وهو التمديد على أساس الولاء السياسي فيؤكد على أن التمديد الإداري يجب أن يكون سنويا  وبأمر وهو بذلك لا يضيف الشيء الكثير إلى القاعدة المعمول بها حاليا إذ أن التمديد يقع بأمر ويكون بسنة قابلة للتجديد أربع مرات على الأكثر ويأتي ربط  المجلس لهذا التمديد  » بالحاجة الملحة  » عاما وغير واضح إذ أن المطلوب هو التأكيد على استشارة الهيئات المخولة قبل إسناده مع التقيّد برأي  الأقسام  التي يخول لها القانون  اقتراح حاجياتها من إطار التدريس والبحث  سنويا ورأي المجالس العلمية والمجالس الاستشارية  المؤهلة لإصدار أحكام الأساتذة على نظرائهم  وإبداء رأيها في حاجيات المؤسسة إلى الباحثين والإطارات الأخرى على أن يلحق كل ذلك بتعبير   » بناء على تقرير معلل من الوزير المعني بالأمر. » وفي الأخير وعلى غير ما جرت به العادة لم تصدر الجامعة العامة أي رأي حول مشروع القانون منذ إحالته على مجلس الوزراء يوم 7 جانفي كما أنها لم ترسل باقتراحاتها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي كما فعلت دائما في مثل هذه المناسبات بواسطة ممثلي الاتحاد صلبه وهو ما فوت على القطاع فرصة إسماع صوته إلى اللجان المختصة في غرفتي البرلمان بواسطة المجلس الاقتصادي وهو أمر ضروري خاصة في ظل انقطاع الحوار وانعدام الثقة بين الجامعة العامة للتعليم العالي ووزارة الإشراف ولقد ذكر لنا مصدر من الجامعة العامة أنها منكبة حاليا على صياغة بيان لعله سيوزع على النواب عند عرض المشروع على المصادقة .  

عبدالسلام الككلي             (المصدر جريدة الموقف بتاريخ  6مارس 2009)

 

أعوان ديوان التطهير جندوبة يعترضون
على خصخصة بعض مؤسسات الديوان بالشمال

 


 
مولدى زوابي وجه 117 من أطر وأعوان وعمال ديوان التطهير بجندوبة عريضة حصلت « كلمة » على نسخة منها إلى كل من الإدارة العامة للديوان الوطني للتطهير وجامعة الأشغال العمومية والإسكان، جاء فيها أن أعوان الديوان يعترضون على خصخصة مراكز التطهير بكل من معتمديتي الفرنانة وغار الدماء. تم ذلك بعد أن أصدرت الإدارة العامة للديوان مذكرة تضمنت عزمها على التفويت في المحطتين المذكورتين للخواص في تعد واضح لاتفاق عقدته معها جامعة الأشغال العمومية والإسكان، بتاريخ 11 ماي  2004 وتمسك الأعوان بتسيير الديوان من قبل مؤسساته العمومية. كما لم يخف هؤلاء العمال تخوفهم من مستقبل بدا لهم غامضا خاصة في ظل تمسك الإدارة العامة بعزمها على خصخصة تلك المحطات. من جهة أخرى عبر الأعوان عن استعدادهم وتجندهم للدفاع عما اعتبروه مكاسب الديوان الوطني للتطهير. وقال الكاتب العام للنقابة الأساسية للديوان الوطني للتطهير بالإتحاد الجهوي للشغل بجندوبة السيد جلول البلالي في تصريح خص به راديو كلمة بأن النقابيين سوف لن يدخروا جهدا للدفاع عن مطالبهم المشروعة بكل الطرق السلمية المتاحة واعتبر أن خصخصة القطاع هو اعتداء على حقوق العمال وتعريض لهم للتسريح فضلا على الانعكاسات الاجتماعية المحتملة والتي لا تخدم مصالحهم ومصالح المجموعة العامة. (المصدر: موقع مجلة « كلمة » (اليكترونية – محجوبة في تونس) بتاريخ 6 مارس 2009)


               بسم الله الرحمان الرحيم                والصلاة والسلام على أفضل المرسلين الرسالة رقم 563 على موقع تونس نيوز  بقلـم : محمـد العروسـي الهانـي مناضل دستوري – كاتب في الشأن الوطني والعربي والإسلامي
عــنـاية فــائــقـة

شكرا لمتابعة و عناية السيد الوزير الأول الأستاذ محمد الغنوشي

 

خلال شهر فيفري 2009 فكرت في إعداد مجموعة من مقالاتي التي نشرتها عبر موقع تونس نيوز خلال شهري جانفي و فيفري 2009 و بعد إنجازها و تنظيمها في 5 مجموعات و كل مجموعة تحتوي على 23 مقلا من 500 إلى 523 وقد إخترت توجيه هذه النسخ إلى سيادة الرئيس زين العابدين بن علي و نسخة إلى السيد الوزير الأول الأستاذ محمد الغنوشي و بقية النسخ للسادة وزراء التربية و التكوين و الصحة العمومية و الوظيفة العمومية قصد التفضل بالإطلاع على ما جاء في مقالاتي و العمل على تلبية ما ورد فيها و متابعة المشاغل و المقترحات الجريئة التي قدمتها في مقالاتي بكل أمانة و وضوح مبادرة السيد الوزير الأول الأستاذ محمد الغنوشي الذي قام حال وصول مقالاتي في شكل كتيب صغير طبعا بعد الإطلاع على محتواها أذن بتوجيه نسخ منها إلى الوزارات المعنية مثل وزارة التشغيل قصد المتابعة و إيجاد الحلول الملائمة و في يوم 04-03-2009 على الساعة 17 و  30 دقيقة مساءا إتصل بي مسؤولا بديوان السيد وزير التشغيل مستفسرا بكل لطف و أخلاق عالية على فحوى مقالاتي المتعلقة بالتشغيل و المقترحات العملية التي وردت في الخواطر و المقالات و أعلمني بأنه سوف يتصل بي لاحقا قصد مزيد التعمق في مقترحاتي و مقالاتي و بدوري شكرته على هذه العناية و المتابعة و الإهتمام و أكدت له عن إستعدادي لمد الوزارة بكل المعطيات و المعلومات و المقالات التي نشرتها عبر هذا الموقع . و تمنيت ان تواصل و تنسج بقية الوزارات على غرار وزارة التشغيل و قلت في نفسي لمثل هذا السلوك الرائع و الحضاري و المتابعة الدقيقة و العناية بما يشغل بال الكتاب و أصحاب الرأي و المناضلين و الأوفياء و القراء الأعزاء و أصحاب الأقلام الجريئة و الشجاعة و الهادفة بتطور العلاقات بين المسؤول و المواطن الصالح و بهذه الصورة تزداد اللحمة الوطنية و بهذا الأسلوب الحضاري نتقدم بتونس إلى الأمام و بهذه الطريقة نقضي على الروتين الإداري و بهذه العناية و الرعاية نحقق طموحات شعبنا و شبابنا العطل عن العمل رغم الشهائد العليا . و الحرص على إيجاد الحلول الملائمة و نرجو في الختام الحرص على إيجاد الحلول الملائمة لوضعية التشغيل الشائكة و المعضلة العويصة التي تتطلب مزيد تظافر الجهود و الحوار المثمر و النزاهة و النظافة الشاملة حتى نقضي على الغموض و القيل و القال و تكون العلاقة شفافة واضحة بين المسؤول و المواطن طالب الشغل تجسيما للمقترح الجريء لإيجاد لجنة عالية تشرف على التشغيل وطنيا و قد إقترحت في عديد المقالات إيجاد لجنة عليا من رئاسة الجمهورية و الوزارة الأولى تشرف على عملية التشغيل و اعتقد إن مبادرة السيد الوزير الأول تصب في هذا التمشي الحضاري و المقترح الشجاع الذي جاء بعد عدة محاولات و بعد أشياء أخرى ذكرتها شجاعة سابقا و تقضي على كل الشبهات و المعارف و ان تكوين لجنة عليا تساعد على شفافية عملية التشغيل قال الله تعالى « أن الله مع الذين إتقوا و الذين هم محسنون  » صدق الله العظي   محمـد العـروسـي الهانـي مناضل يريد الخير للوطن ويطمح لدعم العدل السياسي والتنموي في تونس الهاتف : 22.022.354  


قمة مخابراتية مغاربية في نواكشوط

أوردت جريدة « الباييس » الإسبانية خبرا عن وكالة « الأخبار » الموريتانية الخاصة مفاده أنه « بطلب » من الدول الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية خصوصا تم انعقاد قمة مخابراتية مغاربية يومي 23 و 24 فيفري الماضي، حضرها ممثلو  دول المغرب العربي الخمسة، وقد مثل القمة الأمنية عن الجزائر محمد لمين مدين المعروف باسم « توفيق » وعن المغرب ياسين المنصوري وعن مورتانيا حنانا ولد سيدي ولم يرد في الخبر اسم من مثل تونس وكذلك ليبيا. وقد استقبل الجنرال محمد ولد عبد العزيز  رئيس الإنقلاب الموريتاني الأخير  الممثلين الخمسة. وقد تمكن الضغط الأوروبي والأمريكي من جمع الفرقاء وملاقات مسؤول أمني جزائري بمغربي بعد أن كانت كل أشكال الإتصال متوقفة وكذلك بعث الروح في ركن من أركان « إتحاد المغرب العربي » الذي دفنه مؤسسوه أياما بعد ولادته. وقد جاء الضغط للتنسيق الأمني بسبب تصاعد نشاط « تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي » وكذلك لمحاصرة التجارة في السلاح والمخدرات والهجرة السرية. اجتمع « عملاء » المخابرات الخمسة واتفقوا على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بينهم. ويشار إلى أن مجلس وزراء الداخلية العرب سينعقد خلال الأسابيع المقبلة بتونس، وهو المؤسسة الفعالة الوحيدة في إطار جامعة الدول العربية. ربما لمزيد من توسيع التعاون والتنسيق لتحقيق مطالب أوروبا والولايات المتحدة في حماية مواطنيهم في الداخل والخارج. (المصدر: موقع مجلة « كلمة » (اليكترونية – محجوبة في تونس) بتاريخ 6 مارس 2009)

                                                 بسم الله الرحمن الرّحيم                           

إضاءات من السيرة النبوية في السياسة و الحكم*(الحلقة 12)

                                          مصطفى عبدالله ونيسي / باريس                 محمد بن عبدالله صلى الله عليه و سلم المؤسس الأول للدولة الإسلامية                        الحلقة الثانية عشر : الدولة الإسلامية و الشرعية الدّولية:  


إثر وصول النبيّ (ص) و صحبه الكرام إلى المدينة ، شرع فورا في بناء مسجده، كما تقدم ، و كرّس مبدأ الأخوة ، واقعا حيّا و حقيقيا بين المهاجرين و الأنصار ، و نظّم مسألة التعايش السلمي بين مُختلف مُكوّنات المجتمع في المدينة  عن طريق الوثيقة الخالدة التي كانت عبارة عن نظام ثابت حدّد العلاقات و رَسَم الحقوق و الواجبات بين سكّان الإقليم الإسلامي الواحد، مسلمين و غير مسلمين . فاليهود مثلا كانوا يقيمون في « المدينة » منذ زمن بعيد ، و كانوا يقتسمون الزّعامة مع الأوس و الخزرج الذين آمنوا فيما بعد باللّه و رسوله (ص) ، في حين بقي اليهود على دينهم و لم يُجبرهم الرّسول على اعتناق الإسلام ، إذ لا إكراه في الدّين، ومن ثَمّ كان لا بُدّ من تحديد وضعهم في الدولة الناشئة الجديدة بنصوص صريحة  تقنن وحدة الأمة و استقلالها و سيّادتها من ناحية ، و يُرجع إليها عند الضرورة و الاختلاف  من ناحية ثانية.  كانت هذه الأسس الثلاثة المتقدمة الذِكر هي الأسس التي قامت عليها الدولة في المدينة ، و كان في قيامها فتح جديد في الحياة السياسية ،إذ قررت حرية الاعتقاد  و الرّأي ، و حُرمة « المدينة »، و حُرمة الحياة، و حُرمة المال ، وحددت أعداء الدولة في صراحة و وضوح ، فمنعت إجارة « قريش » وإجارة كُل من نصرها و تعاون معها ضدّ دولة المدينة . و كان النبيّ الكريم (ص) هو أوّل رئيس لهذه الدّولة كما نصت على ذلك المعاهدة. استكمل النبيّ،  إذا ، عن طريق هذه الأسس الثلاث كل مستلزمات البناء القانوني للدولة، والذي يقوم على أركان ثلاثة: الأمة و السيّادة ،و خاصة منها الدّاخلية في هذه المرحلة ، ثمّ الإقليم . فالنبيّ (ص) بعد أن تمّ له علاج الأوضاع  الذاتية، و اطمأنّ إلى سلامة الجبهة الدّاخلية  ، بدأ تفكيره يتجه إلى البحث ‘عن آفاق أوسع و أرحب تتجاوز دائرة الجبهة الدّاخلية . فالإعلان الرّسمي عن قيام  » دولة الإسلام » في حدِّ ذاته كان خُطوة ضرورية عن طريق فرض الاعتراف الرّسمي بهذه الدولة الناشئة على النطاق الدّولي،  و هذا ما تعارفت عليه الدّول قديما و حديثا،  و لكنّ هذه الخطوة و حدها لم تكن كافية لفرض سيادة الدولة الإسلامية و هيبتها على المستوى الدّولي . و الدّولة ، أيُ دولة، عند  قيامها لا بُدّ َ لها من حلفاء حتى لا يحاصرها الأعداء  و يعزلونها. و كذا الدّولة الإسلامية تحتاج إلى حلفاء يعترفون بمنهاجها ، كليّا أو جزئيا، في السياسة و الحكم ، فيُسارعون للإعلان عن اعترافهم الرّسمي بها، و يقيمون العلاقات السياسية و  الاقتصادية  و الثقافية معها ، و ذلك لأن الدولة ، مهما بلغت ثرواتها و إمكاناتها ، لا يمكن أن تعيش بِمُفردها معزولة عن بقية دول العالم و شعوبه.  (1) فالوضع السياسي على المستوى الدّولي في الوقت الذي أسس فيه النبي صلى اللّه عليه و سلم أول دولة إسلامية عرفتها البشرية كان على غاية من التداخل و التعقيد …… والدولتان الكبيرتان اللّتان تتحكمان في العالم في ذلك الوقت كانتا الإمبراطورية الفارسية من ناحية و الإمبراطورية الرّومانية من ناحية ثانية ، وكان الصراع بينهما على أ َشُّدِهِ ،فالعالم كله تقريبا كان يخضع لنفوذ إحدى هاتين القوتين الكبيرتين بما في ذلك جزيرة العرب بدون شك. فجنوب الجزيرة وشرقها، و سكانها ( المناذرة) كانوا تحت حكم الفرس وسيطرتهم.أمّا عرب الشمال ( الغساسنة) فكانوا تحت نفوذ الرّوم وحكمهم. وشاءت الأقدار الإلهية أن لا يبق خارج نطاق التبعية الرّسمية للقوى الخارجية من عرب الجزيرة غير دولة قريش ، و الأوس و الخزرج ، و بعض القبائل المتناثرة وسط الصحراء التي تدين بالولاء غير الرسمي لأمراء  » المناذرة » أو » الغساسنة ». وفي هذا الخضّم من سيطرة قُوى الهيمنة على الأمم الضعيفة ، نشأت دولة الإسلام  و ليس لها صديق واحد بالمعنى السياسي ، لا داخل إقليمها الصغير (المدينة) و لا حولها (جزيرة العرب)و لا خارج الجزيرة ( الفرس و الرّوم ) . و كان ذلك تحديا لقوى الهيمنة و تهديدا حقيقيا لموازين القوى السائد آنذاك في العالم . هذا بالإضافة إلى أنّ الدّولة الناشئة كانت نمطا جديدا في عقائده وسياساته و أولوياته، بل إنّها كانت ثورة ثقافية وفكرية عارمة بكل المقاييس على تلك القوى الجاهلية الاستبدادية المعتدية و الظالمة . ولأنّ القواسم المشتركة بين هذه الدولة الإسلامية الجديدة و تلك الأنظمة الفاسدة قد انعدمت ، تربصت تلك القوى بهذا النّظام الجديد الصاعد لتقضي عليه في أوّل فرصة تتوفر لها . و حتّى يُفوِّتَ الرّسول صلى اللّه عليه و سلم على هذه القوى المعادية ضرب الدولة الإسلامية سواء من الدّاخل أو من الخارج شرّع القتال و شجع عليه دفاعا عن النفس و حماية للدعوة و الدّولة من الاعتداء. وفي هذا الإطار شُرِع القتال،فكيف شُرعَ ولماذا؟ مصطفى عبدالله  ونيسي / باريس ounissimustapha@hotmail.fr         *هو عنوان بديل لمجموعة المقالات التي شرعنا في تأليفها  على امتداد شهري جوان و جويلية سنة 2007والتي وصل عددها إلى إحدى عشر حلقة .  


بلا أعضاء     
الدّفق جف و الوجود  الخفيف تدحرج تحت الأفق الأفق: حصير الوجه علي وجهه حصاد الأماني وفواكه الذاكرة كتابة التاريخ بأعواد القرنفل و انتظار هيام  بثورة الياسمين البارد في النهار و انتظار وفي الليل حلاوة الحب حبّا لإرادة النسيان وانتظار شيخ هزيل يصارع ألما ممل وانتظار و انتظار طيب القلب مغلق الجبين  كالقبر حسن ا لنوايا بطيء السمع ثقيل الاحتضار و انتظار و انتظار و انتظار بشاعة مثالية طاهرة لم تكتفي بما سبق الأفق: فسحة بين المعابر قفز الحصان علي  الحصار كأنه قطار طائر والأفق سكّة طائرة بخارية مربط خيول العرب تجريبا لمعني الانتصار علي الانتصار تجريبا للانتصار علي معني الانتصار لغز نجاة الهزيمة بمعجزة وتحت الأفق الأفق الأفق: قنديل ثمل انحناء الجماجم إصبع من طين ميل دائم للهراء كسر رقاب الأسماء و الأفعال والألقاب مقاطعة العناق وسفك الميل إلي اللغة قطع الرؤوس ومنع الأمّ من ضمّ أمّها وتسليم النقاط لحروف الأعداء وتوجيه رصاص التّاء لأختها الهاء والاقتتال بين الفاء والقاف والتسابق المسلّح علي النقطة بين الحاء والخاء وإلهاب سيف الفتنة بين الصاد و الطاء فسخ القبل من اجل القبل رتق الصرخة من اجل اللحظة غسل البكاء من اجل البكاء وتأجيل الأجل حتى تكمل الأبدية دورتها في الأبد وتنتهي الشورى بين شتات الكواكب علف للبشر اسمه الأمل الأفق: بلا أعضاء يغزل جلد المدينة بخصلة فناء يعجن بعطر الموتى غابات البقاء يطهّر بالوباء أرواح الملائكة من لهو الجنين وهو في  قصر أمّه يخفف عنا بواسطة الوفاء عناء الولاء لأحكم الحاكمين أفق تمدّد يسيرا علي العرش يمدّد علي الأرض افقأ من علّيين أفق تصريف أعمال وتصريف أحلام كفن القمر هو الأفق سريع الانقضاء بلا قدر واضح أفق بثقب الأنف شديد الانهيار إذا طار طار بجناحي ذ ل وانحطت النجوم  هوت إلي قاع البحار و العصافير حلّقت في فارغ الصّبر بفرح هائل طويل المدى تمرّ في المداخن علي مهل تحيّي نقاوة الجمر بكلّ حياء وتقتبس بعض الحدوس عن قصص المستقبل القصير الأفق: ظلّ عظيم يحجب الشمس هي  مصنع فحم حجري تحجب الحرائق القصوى ولذلك فان البصر و البصيرة و السيرة و السريرة و الرؤية والرؤيا و الرسالة و الأميرة … كلها أمور لا يفهمها إلا رؤساء البجع و وزراء الاقتصاد والإعلام و النقل ولذلك أيضا يجترّ الأفق المدافن في لغم الأفق يفوح من كلّ المزابل الوطنيّة و العالميّة كأنه وعد: لما تبقى من ا لقصب و الزهر المبعثر لوجه ليل لا عيون له لمعركة بكر لديارنا الأولي لما تبقى من القطرات المكحّلة بماء مر لمنفي لا عمر له للصّدفة و أخواتها تبيعني بحزمة بلح لباقي السنابل المستلقيات في عرق المكدوحين أودع أعضائي لوردة جبلية تسحب الفجر من وجه العدو لقلبي يسحب أنفاسه من مدينة قاتلة لجسد يترك مكانه لتنبت شوكة لكل شيئ  حي و ميت لرفاق يشربون من البحر علنا و طواعية للطيور المهاجرة في الخلايا لرفاقي خذوني رملة رملة و هيموا في البحار و انسجوا من لحمي خيمة واقفة قطّعوا الخطوط و أحصدوا من جذوعي ما استطعتم و لو ظل مني شبح دون وجه أوفقرة بلا عمود بلا منتهى تعزف من لحمي غناء الغمام و تشتهي رقص الضباب علي الضباب الأفق:   يسحب أنفاسه من مدينة قاتلة …بلا أعضاء وينشد: أنا أعوّضك عن الصحراء و الواقع أنا  عن تعازي الخيال وروح الخيار وقسوة اغتصاب برق الخلاء الخلاء أنا أعوّضك عن الفراغ المهين عن العدم المبين عن الوجود الثاني عن الحق في الحق الأوّل عن ويل الحياة ثانية وعن هلع الحياة عارية أنا أعوضك أيتها الريح عن كل الخسائر في الضمائر و الأرواح و الأنفاس التي أهدرتها الّرئي سدي و اسحب أنفاسي بأسرها من رؤية بلا أعضاء   صلاح الداودي 2009تونس: فيفري  


محكمة « الجنايات العربية »


بحري العرفاوي مشاعرُ العرب والمسلمين وأحرارُ العالم منشرحة تفاؤلا تنتظرُ نبأ متعلقا بمحاكمة مجرمي الحرب العدوانية الأخيرة على غزة… لا حاجة لشهود ولا لمترجمين … الجرائمُ شاهدة ٌوبليغة ُالتعبير … كل العالم شاهدٌ على الموت النازل بالألوان وعلى شلالات النار… من أبلغُ من أطفال غزة يُترْجمُون الغصّة َ بهدوءِ المُحْتسبينَ وشمُوخِ المُؤمنين واستهزاء الواثقين؟! يهزأ  صغارُ غزة من جهود الإعمار ومن نصوص الاستنكار ويؤكدون أن لا أحَدَ يُقدّرُ ثمن الدّمِ غيرُ مُكرمِ الشهداء سُبحانهُ وغيرُ المتعاهدين على العُرْوة الوُثقى وعلى الحبل المتين… »المُجرمُ » ليس مُجردَ قاتل بل إنهُ مُستخف ب »الضحايا » وبأهلهم وبالعالمين… تريدون تشغيل المحاكم الدولية ؟ تريدون إيقاف المجرمين ؟ ستساقون إليها والشهودُ عليكم من أهلكم كثيرون ـ يقول، ولا يخشى، علانية!! ـ …. « البشيرُ مُجرمُ حرْبٍ » كان متعاطفا مع الرئيس العراقي الشهيد صدام حسين حين ضرب إسرائيل بالصواريخ ، كان متعاطفا مع المقاومة ضد الكيان الصهيوني… كان يهشّ بعصاهُ ولا يرقدُ في خارطة الطريق!! موقف الأشقاء العرب إنسانيٌّ حدّ الخجل!! فكما امتعضوا لإعدامٍ أخٍ لهمْ من قبلُ يوم عيد المسلمين ، فإنهم اليوم يَرْجون تأجيلَ إيقافِ الرئيس عمر البشير لسنة أخرى!!! كأن زمنهم موْتٌ رخيصٌ يسترقون منهُ أيامًا معدوداتٍ يمنّ بها عليهم سفاحُو العالم!! رؤساءٌ وملوكٌ وسلاطين عربٌ لا نريدُ لهم مذلّة ولا نقبل بأن يُذلهمْ مُجْرمون وهُمْ يقبلون وهمْ يرْتمون بأحضان أعْدائنا أجمعين!! لا أحدَ  يقدرُ على إقناع المظلومين في أوطانهم بأن الإستقواء بالأجنبي خيانة وطنية ، ولا تجنيدَ المحرومين والمُشردين والمُحتقرين للدفاع عن رموز الأوطان … يتشفى المظلوم في الظالم دائمًا وثمة من يُرددُ حديث الرسول صلّى الله عليه وسلّم: « يسلط الله الظالم على الظالم ثم ينتقمُ منهما جميعًا ». لن يقبلَ مؤمنٌ بأن يكون صيدًا حيّا بين أيدي المعتدين… الدفاعُ عن الرئيس العربي عمر البشير دفاعٌ عن عناويننا جميعًا كي لا تقتحمْ من خارج. بحري العرفاوي – تونس، 4 مارس 2009 (المصدر: موقع « الحوار.نت » (ألمانميا) بتاريخ 5 مارس 2009)  
 


الحفاظ على السودان أولاً


د. عبدالوهاب الأفندي (*) (1) تركز النقاش الذي دار حول قرار المحكمة الجنائية الذي صدر الأربعاء الماضي بطلب توقيف الرئيس عمرالبشير حول مفهوم ومبادئ العدالة الدولية. وقد أشار منتقدو القرار إلى مفارقات هذه العدالة المزعومة وانتقائيتها، بينما أشاد مؤيدوها بما رأوه فتحاً مبيناً في إنهاء الإفلات من العدالة والانتصار للضحايا المغلوبين على أمرهم. ولكن لعل من الأوجب الحديث عن العدالة فقط. (2) ولا بد ابتداءً بالتذكير بأن التهم التي صدرت في حق الرئيس هي مجرد تهم لم تثبت بعد. ومع ذلك فإن حذف تهمة الإبادة الجماعية من قائمة التهم تشير إلى أن أحد أبرز دعاوى المدعي العام لم تجد حتى القبول المبدئي عند قضاة المحكمة. ولا شك أنه لو تم امتحان بقية التهم أمام محكمة حقيقية فإن عدداً آخر منها قد يتساقط، خاصة إذا تم استجواب الشهود واختبار أدلتهم. ولكن هناك جوانب أخرى في المسألة تحتاج إلى تأمل أعمق. (3) بالنسبة لنا بصفتنا سودانيين ومسلمين وعربا، فإن المهمة الأولى هي تبرئة ساحة الإسلام والسودان من هذه التهم التي شوهت سمعة البلاد. فلا بد من كشف الحقائق كاملة عما جرى ويجري في دارفور، دون أن يكون ذلك على حساب الاجتهاد في إعادة السلام والاستقرار لمن هم في أشد الحاجة إليه في دارفور. (4) السؤال حول أيهما يجب أن يحظى بالأولوية: العدالة أم السلام ظل مطروحاً كأحد أهم الأسئلة المطلوب الإجابة عليها. في إجابة المتحدثين باسم المحكمة (وقبل ذلك أمين عام الأمم المتحدة وغيرهم) ورد أنه لا يمكن أن يتحقق سلام بدون عدالة. وهذا رأي صائب مع استصحاب أن مفهوم العدالة نسبي، بحيث لو لم يتم التجاوز عن بعض ظلامات الماضي لما قام سلام قط. فلو أن الجزائريين أصروا على القصاص لشهدائهم المليون لاستمرت الحرب بينهم وبين فرنسا ألف عام أخرى. ونفس الشيء لو أصر السود في جنوب افريقيا على رد ظلامات قرون من الاستعمار ثم الفصل العنصري. وعليه لا بد من أجل تحقيق السلام من تنازلات وعفو متبادل كما حدث في اتفاق نيفاشا. (5) أرجح أن غالبية ضحايا الحرب في دارفور لو خيروا بين أن يعود الأمن والسلم والطمأنينة إلى ديارهم وفق حل عادل للقضية، وبين أن تمتد معاناتهم وعذاباتهم لمدة غير محددة في انتظار عدالة مفترضة قد تأتي أو لا تأتي في نهاية المطاف، فإنهم سيختارون السلام العاجل على القصاص الآجل. وهذا ما يمليه المنطق السليم. ومهما يكن، فإن التعجيل بالسلام لا يناقض العدالة، إذ أنه من الجائز في زمن قادم أن تأتي المحاسبة لمن يستحقها ما لم يقبل أهل الحق العفو والتجاوز. (6) السجال حول الاختصاص والشرعية ضيع بدوره مفهوم العدالة. فالدول التي اعترضت على طلب التوقيف رأت محقة أن نظام المحكمة بصورته الحالية يمثل ثورة وانقلاباً على نظام الأمم المتحدة التي قامت على مبدأ سيادة الدول والمساواة بينها، وذلك بإخضاع الدول لسلطة قاهرة خارجها، وهو ما لا يمكن أن تقبل به حتى الدول الموقعة على نظام روما. وقد رفضته بالقطع كل الدول الكبرى. (7) هناك بالطبع إشكالية كبرى في وضع أي دولة في وضع الوصاية الخارجية، لأن الوصي يكون مثل زوجة الأب في الأحاجي، لا يشعر بمسؤولية كاملة تجاه أمانته. ولنا عبرة في قوات الاحتلال في العراق التي ظلت ترفض حتى مجرد إحصاء القتلى من غير مواطنيها بحجة أنها غير مسؤولة عنهم! وبنفس القدر سمعت أكثر من إجابة للمتحدثين باسم المحكمة حين سئلوا عن تداعيات قرارهم على عملية السلام وعلى المواطنين السودانيين الذين قد يتضررون نتيجة لتصاعد التوتر واستمرار الحرب، فأجابوا بالإجماع: إن هذا لا يعنينا في شيء، فنحن لسنا مفاوضي سلام ومهمتنا قانونية فقط تنحصر في النظر في ما يردنا من شكاوى! (8) كل هذا لا يعفينا من النظر في قضية العدالة ومقتضاها. فهناك ما هو أبعد من الشكليات. فمن حق الضحايا مهما كان عددهم أن ينظر في ظلاماتهم. وليكن أحد أهداف مفاوضات السلام التوصل إلى صيغة للتحقيق المشترك في كل شكوى وظلامة، ثم إعطاء كل ذي حق حقه ليكون السلام والصلح على بينة، وحتى لا يعوق العدل السلام ولا العكس. (9) لن يستفيد أحد من أي توجه تكون عاقبته تدمير البلاد بمن عليها. والتشدد في المطالبة بالحقوق قد يكون باباً للدمار مثل التعنت في حرمان أهلها منها. الأولى إذن الحفاظ على السودان وسلامة أراضيه، لأن تفتت السودان سيضر بالجميع. (10) إذا تحقق لعناصر التمرد ما تريد وتم إسقاط النظام الحالي واقتياد قادته إلى لاهاي فإن أحد أهم أرصدتهم سيزول، لأن الانطباع بأن الصراع في دارفور هو بين حكومة ظالمة في الخرطوم وبين حركات تحرر، وليس صراعاً داخلياً في دارفور ليست الحكومة سوى نصير لأحد أطرافه سيتبخر، ومعه كل الدعم الدولي. ولعله الأولى أن يسارع الجميع بالسعي نحو سلام عاجل قبل أن تنقلب الأمور. (11) التعويل على التحرك الدولي كبديل للحراك الداخلي ركون إلى سراب خلب. فقد ظل المجتمع الدولي يضغط بكل ما لديه منذ أكثر من عشرين عاماً للسماح لزعيمة معارضة ميانمار أو سانغ سوشي والحائزة على جائزة نوبل للسلام الخروج من الاعتقال المنزلي (وليس تبوؤ مقعد رئاسة الوزراء الذي استحقته بالانتخاب) دون أن يتحقق شيء من ذلك. وليس لدى أهل دارفور وأهل السودان رغبة ولا طاقة بانتظار عشرين عاماً أخرى من الصراع والعذاب. (*) كاتب وأكاديمي سوداني مقيم بلندن (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 6 مارس 2009)  


ليبيا: سيف الإسلام القذافي غير راض عن التعديل الوزاري


طرابلس، لندن بدا أمس أن نجل الزعيم الليبي سيف الإسلام القذافي غير راض عن التعديل الوزاري الذي أعلنه مؤتمر الشعب العام (البرلمان) قبل يومين وأطاح مقربين منه وأتى بوجوه محسوبة على «الحرس القديم»، أبرزها رئيس أجهزة الاستخبارات موسى كوسا الذي كُلّف حقيبة الخارجية. ورأت «مؤسسة القذافي للتنمية» التي يرأسها سيف الإسلام في التعديل «تكرارا للوجوه نفسها»، فيما أفردت وسائل الإعلام التابعة له مساحات واسعة لانتقاد الخطوة التي اعتبرت أنها «لا ترقى إلى طموحات الليبيين». وبموجب هذا التعديل الذي شمل ستاً من الحقائب الـ15 في حكومة البغدادي المحمودي، عُيّن كوسا (59 عاماً) خلفاً لعبدالرحمن شلقم الذي عين مندوباً لليبيا في الأمم المتحدة. وعمل كوسا الذي شغل منصب رئيس الاستخبارات منذ العام 1994 على الملفات الليبية الحساسة، مثل العلاقات بالغرب وبأفريقيا. وكان مفاوضاً رئيساً في قضية الممرضات الخمس والطبيب البلغار الذين أطلق سراحهم في تموز (يوليو) 2007 بعدما أمضوا ثماني سنوات في السجن، وكذلك في تسوية ملفي اعتداء لوكربي وتفجير طائرة شركة «يوتا» الفرنسية. ودخل الحكومة ثلاثة وزراء جدد هم عبدالكريم الفخري وزيراً للتعليم والبحث العلمي ومحمد حجازي وزيراً للصحة ومحمد علي زيدان وزيراً للاتصالات. وأُلغيت ثلاث وزارات هي الثقافة والإعلام، واليد العاملة، والكهرباء، في حين تم دمج وزارتي التربية والتعليم العالي، ووزارتي التخطيط والاقتصاد، والتجارة والاستثمار. ورأت «مؤسسة القذافي للتنمية» أن هذه التعديلات الحكومية تتكون من «الوجوه المكررة نفسها»، وشكلت بـ «طريقة التعيين» التي لم تعد مقبولة. وقال مصدر في المؤسسة إن الحكومة الجديدة «ليست جديدة… ولن تنجح ولن تستمر وستكون موقتة لتصريف الأمور، ولن تتجاوز مدتها ستة شهور». وأكد أنه «لا حل للخروج من هذه العادة إلا بالدستور وحزمة من القوانين الجديدة التي ينبغي أن تكون محل نقاش مستمر خلال هذه الشهور الستة». وخصص تلفزيون «الليبية» المقرب من سيف الإسلام مساحة من بثه لتلقي انتقادات من مختلف شرائح المجتمع. وقال المحلل منصور أبو شناف لهذا التلفزيون إن «الوزارة الحالية كالوزارات السابقة فشلت وستفشل»، متسائلاً: «لماذا هذا التكرار وبالأسماء نفسها على مدى أربعين عاماً؟ لقد تمت تجربتهم، ولكل إنسان فترة محدودة، وليبيا غنية بالوجوه الشابة الكفوءة». واعتبر أن «الحل هو الدستور لوضع آلية للاختيار الحقيقي من أجل الانتقال إلى الوجه المتحضر الآخر». وقال عبدالله مسعود، وهو مستشار قانوني، للقناة نفسها إن «هذا الاختيار خيبة أمل لكل الليبيين. وكأن ليبيا لم تلد إلا هؤلاء الأباطرة ليخلقوا لنا إحباطات أخرى»، مشيراً إلى أن «حكومة البغدادي فشلت، فلماذا الاصرار على تمديد مدتها؟». واعتبر الأمين العام لغرف التجارة والصناعة الليبية جمعة الأسطى أن «الوزارة الجديدة لا تختلف عن سابقاتها… مجموعة من الأشخاص أنفسهم على مدى أربعين عاماً ليست لديهم خطة أو استراتيجية». وانتقدت صحيفة «اويا» القريبة من مؤسسة القذافي في رسم كاريكاتوري التعديل الوزاري. وعنونت الصحيفة: «تشكيلات لا جديد فيها»، و «مؤتمر الشعب العام يجري أغلب التعديلات بالأسماء القديمة». وقالت إن «اختيار اللجان التنفيذية (الوزارات) يتم بعيداً عن الشعب ومشورته كحال القرارات التي يصدرها الليبيون ويتم تجاهلها وإهمالها من قبل الوزارات». ووزير الخارجية الجديد من عائلة متواضعة، وحصل على منحة وحاز شهادة ماجستير من جامعة ميتشيغان الأميركية العام 1978، وبدأ حياته المهنية في أجهزة الاستخبارات مسؤولاً عن أمن السفارات الليبية في شمال أوروبا. وفي العام 1980، عُين سفيراً لليبيا في لندن قبل أن يطرده البريطانيون بعدما أكد عزمه على «تصفية أعداء الثورة» على الأراضي البريطانية. ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر قريب من مسؤولين ليبيين كبار أن طرابلس تبدو مهيأة لاتخاذ موقف أشد حيال الغرب بعد تعيين كوسا وإقالة وزراء إصلاحيين في التعديل الوزاري. وقال المصدر إن «ليبيا تريد الضغط من أجل محاكمة عناصر استخبارات تابعين للحكومة البريطانية تورطوا في محاولة اغتيال معمر القذافي في التسعينيات، كما تريد محاكمة مسؤولين أمريكيين لدورهم في الغارات على طرابلس العام 1986». لكنه أضاف أنها «تأمل في أن تنجح في هذا المسار الديبلوماسي من دون العودة إلى مواجهة مماثلة لما قبل 2003». (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 6 مارس 2009  

غطاء اميركي للمصالحة المغاربية


محمد الأشهب     ما لم تستطعه كوندوليزا رايس في الأسابيع الأخيرة من ولايتها، وجدته هيلاري كلينتون في متناول اليد وهي تجرب خطواتها الأولى على طريق الخارجية الاميركية. فقد اعتبرت رعايتها للاجتماع الذي ضم وزراء خارجية المغرب والجزائر وتونس انجازاً كبيراً، وإن التأم في غياب ليبيا وموريتانيا لأسباب مختلفة. وما رفضت الجزائر منحه للإدارة الأميركية السابقة وهي تهم بالانصراف من البيت الابيض، بدا في صورة يد ممدودة الى الرئيس باراك أوباما عساه يعاود تقليب صفحات كتاب المنطقة المغاربية بعيون جديدة. لكن الثابت ان انتخابات الرئاسة الجزائرية ستكون مختلفة عن المنافسات الأميركية، وبعد ان كانت ادارة الرئيس السابق جورج بوش تبحث في تضخيم انجازاتها الخارجية التي آلت الى اختراق أكبر لمنطقة الشمال الافريقي، أصبحت الديبلوماسية الجزائرية تتوق الى دعم أميركي يحافظ على استمرارية نهج الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، فالكلمة أصبحت للتوقيت أكثر منها لأي شيء آخر. غير ان من السابق لأوانه الحديث عن تغيير في السياسة الاميركية، أقله في الاسلوب ومنهجية ادارة النزاعات، طالما ان الثوابت تضبطها مصالح ومؤسسات واستراتيجيات. ابعد من ترحيب الرباط بهذا الاجتماع الذي عقد على هامش المؤتمر الدولي لإعمار قطاع غزة في شرم الشيخ، فإن البُعد الثنائي والمتعدد الأطراف في اي جولة حوار بين المغرب والجزائر يبقى مطلوباً، سواء كان ذلك على صعيد معاودة تفعيل البناء المغاربي الذي تضرر كثيراً نتيجة مضاعفات خلافات البلدين الجارين، أو لحلحلة أوضاع تساعد في أحراز بعض التقدم في مفاوضات البحث عن حل سياسي لنزاع الصحراء. أو في نطاق الهاجس الأمني الأكثر استمالة للإدارة الأميركية. ذلك ان الموفد الدولي الى الصحراء كريستوفر روس زار المنطقة بوصفه مبعوثاً شخصياً للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، لكن جنسيته الأميركية وتجربته الديبلوماسية لا يمكن اغفالهما في هذا السياق وقد صرح انه مهتم بأمن واستقرار المنطقة برمتها. أي حوار مغربي – جزائري يكون ايجابياً مهما تباينت الرؤى والمواقع، فالتفاهمات تصنع على انقاض الخلافات. وقد ادرك المغاربة والجزائريون أن كلفة القطيعة بينهم ثمنها فادح وتدفعه منطقة شمال افريقيا على حساب أمنها واستقرارها وتراجع دورها الاقليمي في مواجهة استحقاقات التنمية والديموقراطية ودعم القضايا العربية العادلة، وكان يكفيها الاعتقاد بأن أواصر الروابط المشتركة باتت أقل تأثيراً من اشارة تصدر عن الإدارة الأميركية أو عواصم القرار الأوروبي لاستيعاب المدى الذي وصلته الخلافات. الاختراق الذي حققته رئيسة الديبلوماسية الأميركية هيلاري كلينتون في جمع الاخوة الاعداء، يقابله من دون شك اخفاق كبير حال دون نجاح عواصم شمال افريقيا في لملمة جراحها وترميم مكوناتها، وهذه حقيقة لا تحجبها المواقف المتباينة. فالحوار ليجب أن لا تكون دوافعه مجاراة ما يريده الأميركيون أو الأوروبيون أو غيرهم ازاء واقع المنطقة ومستقبلها. وإنما الاصل فيه ان يبلور نظرة أهل المنطقة إلى مشاكلهم واستحقاقات الصعوبات التي تحيط بها. لأنه أفضل للمنطقة أن تتحدث إلى شركائها في مختلف العواصم بصوت واحد يجعلها نداً مقبولاً وشريكاً فاعلاً من أن تجهر بأصوات متناقضة تعكس ضعفها وقابليتها لأي اختراق. في غالبية المقاربات التي طرحت لإحلال الوئام وحسن الجوار بين المغرب والجزائر كانت الخيارات موزعة بين البعد الثنائي الذي يفصل قضية الصحراء، أو البعد الأشمل الذي يرهن تسوية الملفات العالقة بالحلول. لكن المقاربة المغاربية ظلت غائبة، وحان الوقت لأن تعتلي الواجهة هذه المرة. والأهم في حوار شرم الشيخ أنه التأم بأكثر من طرفي المعادلة، لكن بأقل من الأطراف كلها. وشكل بداية محتشمة، غير أنها ترفع بعض الحرج وليس كله. (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 6 مارس 2009)  


أبو مرزوق التقى الجعبري «لحلحلة ملف الأسرى»


 
القاهرة – جيهان الحسيني     علمت «الحياة» أن الهدف الأساسي من الزيارة السرية التي قام بها نائب رئيس المكتب السياسي موسى أبو مرزوق لغزة الجمعة الماضي والتي استغرقت ساعات هو عقد لقاء مع رئيس «كتائب عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس» أحمد الجعبري الذي له اليد العليا في قرار إطلاق الجندي الاسير في غزة غلعاد شاليت. واوضحت مصادر فلسطينية متطابقة لـ «الحياة» أن رئيس الاستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان هو صاحب هذه الفكرة «لتعجيل إتمام صفقة الأسرى»، لافتة إلى أن أبو مرزوق توجه إلى غزة عبر معبر رفح بعد حصول سليمان على ضمانات إسرائيلية بعدم التعرض له خلال رحلته الخاطفة إلى غزة. وأوضحت: «على رغم أن من قام بأسر شاليت هي كتائب القسام بالمشاركة مع جيش الاسلام وكتائب المقاومة الشعبية، إلا أن القسام هي صاحبة القرار في هذا الشأن، والجعبري هو المسؤول المباشر عن سلامته، وهو الذي خبأه وشارك بشكل رئيسي في وضع أسماء الأسرى الذين تطالب حماس بإطلاقهم والتي سلمت الى الإسرائيليين عبر المصريين». وكشفت مصادر مصرية مطلعة لـ «الحياة» أن «الجعبري لم يكن موافقاً على آلية صفقة تبادل الأسرى بل كان يريد إبرام الصفقة وفق مرحلة واحدة وليس ثلاث مراحل، إلا أن رئيس الوفد الأمني المصري حينذاك اللواء برهان حماد عقد محادثات مكثفة مع الجعبري استمرت أربع ساعات استطاع خلالها إقناعه بالموافقة، شارحاً له أن هناك ضمانات مصرية، إضافة إلى ثقة الجعبري في مصر كوسيط لا يمكن أن يتدخل إلا لمصلحة الحركة والأسرى الفلسطينيين، وأقنعه بالآلية». وأضافت أن برهان تمكن كذلك من إقناع الاسرائيليين بالقبول بهذه الآلية، موضحة أن الاسرائيليين كانوا يريدون اطلاق 150 أسيرا فلسطينيا فقط في المرحلة الأولى في مقابل وصول شاليت إلى اسرائيل. ورأت المصادر أن الاشكالية الحالية هي الاسماء فقط، موضحة أن إسرائيل وافقت على الآلية التي سيتم وفقها إبرام الصفقة والأعداد «لكنها ما زالت تعارض اطلاق اسماء محددة بعينها رغم ما أبدته من مرونة في الرد الاسرائيلي الأخير بالموافقة على 220 اسماً من أصل 300»، لافتة إلى أن إسرائيل كانت موافقة طوال العام ونصف العام الماضيين على 76 اسماً فقط. وقالت المصادر: «المفاوضات التي تقودها مصر في ملف الأسرى مستمرة، ولم تتوقف سواء مع «حماس» او الاسرائيليين «إلا أن المفاوضات الماراثونية غير المباشرة والمتوقع عقدها بين حماس واسرائيل لم يتم تحديد موعدها بعد لأن الأمور لم تتضح بما فيه الكفاية لضمان نجاحها وإحراز نتيجة ملموسة تتوج بإبرام الصفقة تنهي هذا الملف». ووصفت مصادر مصرية تحدثت لـ «الحياة» الجعبري بأنه «الرجل القوي في القسام وعنصر من عناصر القوى ينفذ ما يقوله ولا يملك أحد أن يلوي ذراعه»، موضحة أن اسرائيل قتلت اثنين من ابنائه وأحد إخوانه وزوج ابنته، وكان معتقلاً لمدة 15 عاماً في السجون الاسرائيلية وعومل معاملة سيئة، مرجحة رفضه إجراء أي تعديل على قائمة الاسماء التي شارك في وضعها إلا بشروطه. وتابعت: «لقد قال الجعبري يوماً لنا أن شاليت سيتعلم العربية، في إشارة إلى أن مدة أسره ستكون طويلة». وسبق أن رفضت «حماس» الوساطة الفرنسية القطرية باعتبارها لا ترقى لمطالب الحركة، واعتبرها قياديون في الحركة بأنها محاولة لاستدراج الحركة لخفض سقف مطالبها. وقال مسؤول بارز في «حماس» لـ «الحياة» إن «الوساطة الفرنسية القطرية تتناول إبرام الصفقة على مرحلتين يتم وفقهما اطلاق شاليت أولاً في المرحلة الاولى، والافراج عن الـ450 أسيراً فلسطينياً في المرحلتين، على أن تشارك إسرائيل في اختيار أسماء الأسرى المطلوب الإفراج عنهم»، موضحة أن الوساطة المصرية تتضمن الافراج عن 450 إسماً في المرحلة الاولى التي من المفترض أن تتم على خطوتين، هما تسليم شاليت إلى السلطات المصرية في مقابل اطلاق 150 أسيراً فلسطينياً، واطلاق 300 اسير قبيل وصول شاليت إلى تل أبيب وتحركه من مصر، وبعد شهرين إطلاق 550 أسيراً بالاضافة الى النساء والاطفال والوزراء والنواب الفلسطينيين المحتجزين لدى اسرائيل. ولفتت المصادر إلى أن قائمة الأسماء مدرج فيها 450 أسيرا، منهم 300 من أصحاب الوزن الثقيل والمحكوم عليهم بمؤبدات متعددة والعديد منهم قضى في السجون الاسرائيلية ما يزيد على 30 عاماً، وهناك أسماء لا تزال إسرائيل تعارض اطلاقها وعددها بين 6 إلى 10 أسماء. يذكر أن أبو مرزوق اجتمع ايضاً خلال زيارته مع رئيس الحكومة المقالة اسماعيل هنية وزار والدته المسنة المقعدة في مدينة رفح التي خرج منها طالباً في الثانوية العامة منذ أكثر من ثلاثين عاماً، ثم زارها قادما من الولايات المتحدة حاملاً الجنسية الأميركية تزامناً مع الضربة الثانية التي وجهت الى «حماس» منذ 20 عاما في التسعينات ومكث نحو شهرين أعاد خلالهما ترتيب المكاتب القيادية والادارية لحركة «حماس» في كل من الضفة وغزة» ولم يكن حينئذ معروفا كقيادي في الحركة، وكان ذلك أول بروز لقيادة «حماس» في الخارج. في غضون ذلك، أكد اتحاد الجاليات والمؤسسات والفاعليات الفلسطينية في الشتات الضرورة الملحة لإعادة تشكيل أطر منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديموقراطية، وضرورة عقد مجلس وطني جديد يضم كل مكونات الشعب الفلسطيني في الداخل والدول العربية المضيفة والشتات. وقال في بيان تلقت «الحياة» نسخة منه إن «القدس هي قلب فلسطين روحياً وحضارياً وتراثياً». وطالب بدحض كل الوثائق المزيفة التي تمت فبركتها من الحركة الصهيونية العالمية وكشف وفضح عملية التغيير الجغرافي التاريخي للقدس ومعالم أحيائها القديمة وسياسة التهويد.  (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 6 مارس   2009)  


اتهم إيران بالعمل على الوقيعة بين الدول العربية … أبو الغيط لـ«الحياة»

                         : مبارك وخادم الحرمين يقودان جهود المصالحة قبل قمة الدوحة

   


 
القاهرة – محمد صلاح     كشف وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط تفاصيل الجهود المصرية – السعودية لإتمام مصالحة عربية تكفل عقد القمة العربية المقبلة في الدوحة بشكل ناجح، وقال لـ«الحياة» إن «جهود الرئيس حسني مبارك وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تهدف إلى أن تحقق القمة المقبلة مصالحة عربية حقيقية تضع العرب في المكانة التي يستحقونها في مواجهة عالم مليء بالتحديات». ولاحظ تغيرات إيجابية في مواقف دمشق والدوحة تجاه العمل العربي المشترك «بدت ظاهرة في مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي عُقد في شرم الشيخ الأسبوع الماضي وحضره وزراء الخارجية العرب واللجنة العربية في القاهرة أخيراً». واوضح أبو الغيط: «فشلت محاولات الوقيعة بين مصر والسعودية ولن تنجح، وستعمل الدولتان على تحقيق مصالحة عربية تتجاوز ما جرى في الاشهر الماضية من أي طرف، خصوصاًَ بعدما لاحظنا أن اختلافاً في مواقف بعض الأطراف جرى في اتجاه العمل العربي المشترك». وسألته «الحياة» عن الجهات التي تسعى إلى الوقيعة بين الدول العربية، فأجاب في حزم: «إيران بكل تأكيد». وعن التغيرات التي طرأت على مواقف الدول التي كانت تهاجم مصر أثناء أزمة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قال الوزير المصري: «استمرار التمسك بمبادرة السلام وطرحها على المجتمع الدولي بعكس ما كانت تلك الأطراف تسعى إليه خلال فترات سابقة». ونبّه إلى «وجود إدارة أميركية جديدة تريد الانفتاح على العالم العربي والإسلامي، فلا بد من التحدث معها ويجب ألا نتشكك في نياتها منذ البداية»، مشددا على أن منهج الحكومة الإسرائيلية الجديدة سيكون متشدداً وصعباً للغاية. وأضاف: «علينا ألا نساعدها عن طريق سحب المبادرة العربية، لكن لا بد من توحيد الصف الفلسطيني والعربي نحو هدف واحد هو إعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني». وأكد «ضرورة تطوير العلاقات بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس، خصوصاً في وجود الحكومة الإسرائيلية الجديدة، ولا بد من تحرك عربي فاعل وواسع مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة». وأضاف: «من تابع الجهد المصري في الفترة الأخيرة يجد أنه حقق نتائج ملموسة على الأرض، فوقف إطلاق النار مطبق على الأرض، إلا من مناوشات تحدث على فترات من الجانبين. أما التهدئة بين الفلسطيينين والاسرائيليين فلا يعيقها إلا ربط إسرائيل بين التهدئة واتفاق إطلاق الأسرى. كما أن جهود المصالحة الفلسطينية تتم في الإطار الذي نتحرك من خلاله وتجتمع اللجان في القاهرة في 10 الشهر الجاري. كذلك فإن جهود إعادة الإعمار لم تنتهِ عند الـ5 بلايين دولار التي تم جمعها في مؤتمر شرم الشيخ لأن المهم إعادة البناء عن طريق تأمين المصالحة حتى تتشكل حكومة وحدة وطنية تستطيع التحرك لإعادة ما دُمّر في قطاع غزة». واضاف انه رغم ذلك «ما زال المشوار أمامنا طويلاً». واتهم أبو الغيط إيران بمحاولتها توظيف كيانات ودول عربية للضغط على الإقليم لتحقيق أهداف على رأسها تخفيف الضغط عليها في شأن الملف النووي، كذلك سعيها إلى أن تكون طرفاً فاعلاً يجلس على الطاولة العربية للتفاوض على المشاكل العربية. وعما اذا كان التغير في الموقف السوري – القطري يهدف إلى إنجاح القمة العربية المقبلة في الدوحة، قال أبو الغيط: «القمة تعقبها دورة رئاسية، وبالتالي فإن مجرد عقدها لا يُعد نجاحاًَ، والمهم ما تصل إليه من نتائج، فإذا خرجت القمة من دون نتائج وتوافق عربي، ستكون النتيجة سيئة». وأضاف: «إذا ما نجح العرب في التوافق خلال الاسابيع القليلة المقبلة، فأعتقد أنها ستكون قمة ناجحة، أما إذا أبقيت التأثيرات الخارجية، فستكون مشكلة». وشدد أبو الغيط على ضرورة الاتفاق العربي على نقاط عدة أهمها ضرورة أن تكون للعرب قدرة على التأثير على العالم اقتصادياً، وقال: «لدينا الإمكانات والقدرات الكبيرة، كما يجب أن تكون للعرب قدرة عسكرية ممثلة في تصنيع حربي يستطيع ردع أي تدخلات إقليمية خارجية». وعن إصدار المحكمة الدولية قراراً بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير، قال أبو الغيط: «هذا الوضع غير مقبول… المشكلة أن هذا القرار يؤدي إلى تعقيد الوضع الداخلي في السودان». وكشف أن «من يقف وراء هذا القرار منذ بدايته يجد أنهم عناصر داخلية لا تريد لمّ الشمل في السودان». وقال: «السودان معرّض إلى مسائل بالغة الخطورة، فهو منطقة نزاعات بين القبائل». وطالب «الشعب السوداني بالالتفاف حول قيادته»، ودعا «الدول العربية إلى التصدي لهذا الموقف الخطير»  (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 6 مارس   2009)  


 

تعيين فرييمان رئيسا لمجلس المخابرات الأمريكية: صقور إسرائيل وأمريكا لأوباما: إسحب قرارك! بقلم دانييل لوبان و جيم لوب/انتر بريس سيرفس

 

وشنطن, مارس (آي بي إس) – أثار قرار الرئيس باراك أوباما بتعيين تشارلز فرييمان، الدبلوماسي المخضرم الناقد لإسرائيل، لمنصب رئيس المجلس القومي للمخابرات الأمريكية، ثائرة « صقور » السياسة الإسرائيلية وجماعات الضغط اليهودية ونواب شيوخ يمينيين، في حملة مكثفة للضغط علي البيت الأبيض للعدول عن هذا القرار. وركزت جماعات الضغط اليهودية والجناح المتشدد من الساسة الإسرائيليين بدعم من برلمانيين أمريكيين، إنتقاداتهم للسفير المتقاعد فرييمان، علي ما أسمته بروابطه الوثيقة مع المملكة السعودية، وما إعتبرته مواقفا مرنة تجاه أوضاع حقوق الإنسان في الصين، ضمن أمور أخري. وفي المقابل، أجاب المدافعون عن إختيار فرييمان رئيسا لهذا المجلس الذي يمثل مجمع كافة أجهزة المخابرات الأمريكية لدراسة وتحليل المنظور الإستزاتيجي للقضايا التي تواجه واشنطن، وإعداد تقارير « تقديرات المخابرات القومية » التي توفق آراء16 وكالة إستخبارية، أجابوا بأن الغاية الكامنة وراء الضغوط اليهودية-الإسرائيلية هي فرض صبغة أيدولوجية وإختبار كبار المسئولين لضمان إستمرار التأييد لإسرائيل. ومن ناحينهم، يتابع المراقبون الأمريكيون حملة الإنتقادات المعادية لفرييمان،الذي يتمتع بتأييد عريض بين أوساطالمخابرات الأمريكية والجناع الواقعي بجهاز الأمن القومي، بإعتبارها إمتحانا لمدي نفوذ المسماة « جماعة الضغط الإسرائيلية »وقدرتها علي التأثير علي الإدارة الأمرييكية الجديدة. ويشار إلي أن فرييمان يتقن اللغات ويلم بخبرة واسعة في السياسة الخارجية، وعمل كسفير لدي المملكة السعودية، وكمساعد لوزير الدفاع لشئون الأمن الدولي، وساهم في تصميم السياسات الأمريكية في العديد من المجالات، من آسيا إلي الشرق الأوسط مرورا بأفريقيا. كما عرف فرييمان بإنتقاداته العلنية سواء للمسماة « الحرب علي الإرهاب » التي أطلقها الرئيس السابق جورج بوش، أو للسياسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. وأدان في خطاب في 2007 الدعم الأمريكي « لجهود إسرائيل لجمح الأهالي العرب… والإستيلاء علي المزيد من أراضي العرب لحساب المستعمرين ». ونبه إلي أن إسرائيل ستواجه قريبا « إختيارا لدولتها، لا ترغب فيه، بين مجتمع ديمقراطي وهوية يهودية ». هذا ولقد إنطلقت الحملة المعادية لفرييمان منذ أسبوعين وبمجرد رواج التهكنات حول تعيينه. وإقتصرت في البداية علي عدد من أجهزة الإعلام الموالية للمحافظين الجدد، كمجلات « وييكلي ستاندر » والجماعات، وكذلك تلك الليبرالية ولكن بصقور معروفين بدعمهم لإسرائيل كمارتين بيريتز، محرر « نيو ريبابليك ». ولعب ستيف روزين، الذي عمل سابقا مع « لجنة أمريكا إسرائيل للشئون العامة » والذي يخضع حاليا للمحاكمة بتهمة تمرير معلومات سرية للحكومة الإسرائيلية، لعب دورا حاسما في إدانة قرار تعيين فرييمان، الدي إتهمه بإقامة « علاقة وثيقة » مع المملكة السعودية. وعلي الرغم من أن شخصيات أجهزة الإعلام التي إصطفت ضد فرييمان كمايكل غولدفاب وجيمس كيرشيك إضافة إلي المذكورين، قد عرفت بدافعها العلني والصاخب عن إسرائيل، إلا أنها ركزت حملتها علي « الرابطة السعودية »، مستندة إلي منحة بمليون دولار قدمها في الماضي الأمير السعودي الوليد بن طلال، لمجلس سياسة الشرق الأوسط الذي أداره فرييمان، للتنويه بأنه « ألعوبة » في يد الرياض. ثم إشتدت الحملة هذا الأسبوع بإنضمام بيتير هويكسترا، الجمهوري الذي ترأس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، والذي طالب علي صفحات « وول ستريت جورنال » إدارة أوباما بسحب قرار تعيين فرييمان، فيما نادي النائب الجمهوري ستيفن إسرائيل، بالتحقيق في إرتباطه بالمملكة السعودية. وإنضم عشرة نواب آخرون إلي هذا الطلب. أما المدافعين عن قرار تعيين فرييمان وأغلبهم من أجهزة الأمن القومي، فقد رفضوا بقوة هذه الإدعاءات والإتهامات بروابط سعودية أو بالحزب الشيوعي الصيني، وأكدوا أن الواقفين وراء هذه الحملة المعادية يشاطرون « مذهب ماكارثي » الذي يهاجم كل من قد تسوله نفسه التشكيك في حكمة ضمان الدعم غير المشروط لإسرائيل. وكمثال كتب بات لانغ، الباحث الرئيسي السابق بوكالة المخابرات الدفاعية الأمريكية « إنهم يسعون إلي محوكل من يعتبروه غير خاضعا تماما لرقابة « جماعة الضغط ». كما كتب ديفيد روثكوبف، المدير السابق بمؤسسة كيسينجر ومؤلف كتابا هاما عن تاريخ مجلس الأمن القومي، أن « المفهوم القائل بأنه لا مكان في الحكومة الأمريكية لأشخاص يشككون في السياسات الإسرائيلية .. هو مفهوم عبثي وخطير ». كما نبه المدافعون عن تعيين فرييمان إلي أن مهاجميه لم يعترضوا علي تبرعات حصل مسئولون أمريكيون عليها، من المملكة السعودية، ومنها 10 إلي 25 مليون دولار من المملكة إلي بيل كلينتون، و 20 مليون دولار من الأمير السعودي الوليد بن طلال لوزير المالية السبق ومستشار أوباما حاليا، لورنس سومرز عندما أدار جامعة هارفارد في 2005. ويجدر بالذكر أن السفير الأمريكي السابق في إسرائيل، سام لويس، قد دافع عن قرار تعيين فرييمان، مصرحا لوكالة « جويش تيليغرافيك » أن « نصف مراكز التحليل والبحث (ثينك تانك) هنا يتلقون أموالا من الخارج ». وبدوره، تساءل إم جي روزينبرغ من منتدي سياسة إسرائيل المعتدل « لو كان فرييمان مواليا لحزب الليكود والمستوطنات، ولو كان متبرعا مهما للجنة أمريكا-إسرائيل للشئون العامة والمؤسسات الإسرائيلية، ولو كان لديه استثمارات بمليار دولار في إسرائيل.. هل كان هؤلاء الذين يهاجمونه سيعترضون علي تعيينه؟. لا بالطبع ».

 

(آي بي إس / 2009)

 


 

تقرير لصحفي أمريكي: الموساد ينفذ مخططًا استيطانيًا في العراق بمباركة أمريكية – كردية

 

كشف صحافي أمريكي في تقرير له نُشر مؤخرًا، عما وصفه بـ « مخطط إسرائيل التوسعي الاستيطاني في العراق، أكد فيه أن « إسرائيل » تطمح في السيطرة على أجزاء من العراق تحقيقاً لحلم « إسرائيل الكبرى ». وتضمن التقرير الذي نشره الصحافي « وين مادسن » على موقعه الذي يحمل الاسم نفسه، معلومات لم تُنشر في السابق حول مخطط نقل اليهود الأكراد من « إسرائيل » إلى مدينة الموصل ومحافظة نينوى في شمال العراق تحت ستار زيارة البعثات الدينية والمزارات اليهودية القديمة. ولفت التقرير إلى أن اليهود الأكراد قد بدأوا منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، في شراء الأراضي في المنطقة التي يعتبرونها ملكية يهودية تاريخية. واستعرض الكاتب أسباب الاهتمام الخاص الذي يوليه الإسرائيليون لأضرحة الأنبياء ناحوم ويونس ودانيال وكذلك حزقيل وعزرا وغيرهم »، موضحًا أن الكيان الصهيوني ينظر إليها جميعها على أنها جزء من إسرائيل، حالها حال القدس والضفة الغربية التي يسمّيها « يهودا والسامرة ». ويؤكد التقرير أن فرق جهاز المخابرات الصهيونية « الموساد » قد شنّت مع مجموعات من المرتزقة، وبالتنسيق مع الميليشيات الكردية، هجمات على المسيحيين الكلدانيين العراقيين في كل من الموصل وأربيل والحمدانية وتل أسقف وقره قوش وعقره… وغيرها، وألصقتها بتنظيم « القاعدة  بغية تهجيرهم بالقوة  وإفراغ المنطقة التي تخطط إسرائيل للاستيلاء عليها، من سكانها الأصليين من المسيحيين والمطالبة بها بوصفها « أرضاً يهودية توراتية »! ويقول الصحافي الأمريكي « وين مادسن » إن المخطط الصهيوني يهدف إلى توطين اليهود الأكراد محل الكلدان والآشوريين. ويتهم الكاتب الإدارة الأمريكية برعاية هذا المخطط الذي يقوم على تنفيذه ضباط من جهاز الموساد « الإسرائيلي » بعلم ومباركة القيادات في الحزبين الكرديين (الاتحاد الوطني بزعامة طالباني والديمقراطي الذي يتزعمه برازاني). ويخلص الصحافي الأمريكي إلى أن « هذه العملية تمثّل إعادة لعملية اقتلاع الفلسطينيين من فلسطين أيام الانتداب البريطاني بعد الحرب العالمية الثانية وإحلال الصهاينة مكانهم » على حد قوله. تقرير خطير يكشف بالأسماء التغلغل « الإسرائيلي » في العراق وكانت دراسة عراقية معزّزة بالأسماء والأرقام والعناوين، قد كشفت معلومات وصفت بالمذهلة عن تغلغل « الأخطبوط الصهيوني » في العراق المحتل منذ قرابة الست سنوات. وقال تقرير مفصّل أعده مركز « دار بابل » العراقي للأبحاث، إن التغلغل « الإسرائيلي » في هذا البلد طال الجوانب السياسية والتجارية والأمنية، وهو مدعوم مباشرة من رجالات مسؤولين من أمثال مسعود البرزاني، جلال الطالباني، كوسرت رسول مدير مخابرات السليمانية، مثال الألوسي, وهو نائب ورجل أعمال، كنعان مكيّه, وهو مدير وثائق الدولة العراقية، وأحمد الجلبي، وغيرهم. وقال التقرير إن وزير الحرب الصهيوني الأسبق ووزير البنية التحتية الحالي « فؤاد بنيامين بن أليعازر »، وهو يهودى من أصل عراقي، ومن مواليد محافظة البصرة العراقية، يشرف على إدارة سلسلة شركات لنقل الوفود الدينية اليهودية- « الإسرائيلية » بعد جمعهم من « إسرائيل » وأفريقيا وأوروبا، والسفر بهم على متن خطوط جوية عربية، ومن ثم إلى المواقع الدينية اليهودية- المسيحية فى العراق. وأفاد التقرير بأن مركز « إسرائيل » للدراسات الشرق أوسطية « مركز دراسات الصحافة العربية » يتخذ من مقر السفارة الفرنسية فى بغداد مقراً له. وخلال الهجمات الصاروخية التى استهدفت مبنى السفارة الفرنسية، نقل الموساد مقر المركز البحثى إلى المنطقة الخضراء بجانب مقر السفارة الأمريكية.  وأوضح أن الموساد استأجر الطابق السابع فى فندق « الرشيد » الكائن فى بغداد والمجاور للمنطقة الخضراء، وحولوه إلى شبه مستوطنة للتجسس على المحادثات والاتصالات الهاتفية الخاصة بالنواب والمسؤولين العراقيين، والمقاومة العراقية. وفى نفس الفندق المذكور افتتحت صحيفة « يديعوت أحرونوت » « الإسرائيلية » عام 2005 مكتباً لها فى بغداد وآخر فى مدينة أربيل الكردية. يهود يشرفون على عمل الحكومة وأكد التقرير وجود 185 شخصية « إسرائيلية »، أو يهودية أمريكية يشرفون من مقر السفارة الأمريكية فى المنطقة الخضراء على عمل الوزارات والمؤسسات العراقية – العسكرية والأمنية والمدنية. وكشفت الدراسة أيضاً عن وجود كمّ كبير من الشركات « الإسرائيلية » الخالصة أو الشركات المتعدّدة الجنسية العاملة في العراق، وتمارس نشاطها إما مباشرة، أو عن طريق مكاتب ومؤسسات عربية في هذه العاصمة أو تلك. ويأتي في مقدمتها كلها شركات الأمن الخاصة التي تتميّز بالحصانة مثل الأمريكان، وهي التي يتردّد أنها متخصصة ـ أيضاً ـ في ملاحقة العلماء والباحثين وأساتذة الجامعات والطيّارين العراقيين والعمل على تصفيتهم. وبالنسبة للنفط، فتقول المعلومات المتوفّرة إن عملية تشغيل المصافي تشرف عليها شركة بزان التي يترأسها يشار بن مردخاي، وتم التوقيع على عقد تشتري بمقتضاه نفطاً من حقول كركوك وإقليم كردستان إلى « إسرائيل » عبر تركيا والأردن. نشاط الموساد وأفادت الدراسة بأن « إسرائيل » نشطت منذ بداية احتلال العراق عام 2003 بنشر « ضباط الموساد » لإعداد الكوادر الكردية العسكرية والحزبية الخاصة بتفتيت العراق، كما يقوم الموساد « الإسرائيلى » منذ عام 2005 داخل معسكرات قوات البيشمركَة الكردية العراقية، بمهام تدريب وتأهيل متمردين أكراد من « سوريا وإيران وتركيا ». كما يقوم الموساد « الإسرائيلى » بمساعدة البيشمركَة الكردية بقتل وتصفية واعتقال العلماء والمفكرين والأكاديميين العراقيين « السنة والشيعة والتركمان ». بالإضافة لتهجير الآلاف منهم، بغية استجلاب الخبرات « الإسرائيلية » وتعيينها بدلاً عنهم فى الجامعات العراقية- الكردية. بالإضافة لسرقة الموساد والأكراد الآثار العراقية وتهريبها إلى المتاحف « الإسرائيلية » عبر شركات الخطوط الجوية « الدنماركية، والسويدية، والنمساوية، والعراقية ». وتقوم كذلك وحدات من الكوماندوز « الإسرائيلي » بتدريب القوات الأمريكية والعراقية على أساليب تصفية نشطاء المقاومة فى العراق، وذلك فى القاعدة العسكرية « بورت براغ » فى شمال كارولينا. للخبرات التى يمتاز بها الموساد « الإسرائيلى » فى مجال حرب العصابات. كما أسس الموساد « الإسرائيلى » بنك القرض الكردى الذى يتخذ من مدينة السليمانية التابعة لكردستان العراق مقراً له. ومهمة البنك المذكور السرية تقتصر على شراء أراض شاسعة زراعية ونفطية وسكنية تابعة لمدينتى الموصل، وكركوك الغنيتين بالنفط. بغية تهجير أهلها الأصليين- العرب والتركمان والآشوريين- منها بمساعدة قوات البيشمركَة الكردية. اليهود يتدفقون وفي سياق متصل، ذكرت مصادر إعلامية عراقية، العام الماضي، أن حكومة المالكي استجابت للضغوط الأمريكية بفتح المعبد اليهودي في منطقة الكفل جنوب العراق أمام الزوار اليهود. وقالت هذه المصادر إن أحمد الجلبي هو من ينسق ويضطلع بهذه المهمة بالتنسيق مع وفد « إسرائيلي » يزور بغداد والذي التقى به الجلبي أكثر من مرة لتأمين متطلبات الزيارة للموقع اليهودي في العراق، مشيرةً إلى أن الجلبي هو من تولى عملية إتمام هذه الصفقة المشبوهة في إطار علاقته مع اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة من أجل تحسين صورته أمام إدارة بوش. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مجاميع الزوار اليهود سيتدفقون إلى العراق من « تل أبيب » مباشرة إلى مطار النجف والذي تتولى قوات الاحتلال الأمريكي إدارته والإشراف على حركة الطائرات القادمة والمغادرة منه. وأضافت أن اليهود الذي غادروا بغداد بعد جريمة احتلال فلسطين عام 1948 سيعودون إلى العراق بغطاء السياحة الشهر المقبل على شكل مجاميع سياحية يصولون ويجولون بحماية الحكومة العراقية.   (المصدر: صحيفة الدار العراقية، بتاريخ  28

فيفري 2009)

أعداد أخرى مُتاحة