TUNISNEWS
8 ème année, N 3209 du 06 .03 .2009
archives : www.tunisnews.net
حــرية و إنـصاف : أخبار الحريات في تونس
السبيل اولاين : فيديو:القصة الكاملة لوفاة سجين تونسي مضرب عن الطعام
اللَّجنة الوطنيَّة لمساندة الأستاذ عبد الوهاب معطر***بـــــلاغ***
المؤتمر من أجل الجمهورية :بيـــــــــــــــــان
كلمة:معطر والعقاب بالجباية: » تخفيف » الحكم بالخطية إلى.. مائة ألف دينار..
المستقبل “ :سكايز » يندد برفض الأمن العام منح الكاتب المرزوقي تأشيرة دخول
حركة النهضة تتضامن مع رئيس السودان عمر البشير
الحزب الديمقراطي التقدمي : بيــــــان حول مذكرة اعتقال الرئيس عمر حسن البشير
عبد الحميد العداسي : العار المتجــــــــــــدّد
زياد الهاني: رسالة إلى من قدم بي شكوى من زملائي الصحفيين
المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية:دفاعا عن النقابي الصحفي زياد الهاني
الشرق الأوسط: تونس: أنباء عن تدخل رئاسي مرتقب لإنهاء ملف سجناء الحوض المنجمي
كلمة:قضية اليخت المسروق لم تنته بعد
صــابـر التونسي : بانت الجـــــــــــــــزرة
جيلاني العبدلي:تخفّي التونسيين وراء ضمير الغائبين
عدنان الحسناوى :دفاعا عن المجتمع المدني بتونس
الحبيب ستهم :أرفض الظلم كما أرفض محاكمة البشير وإهانة العرب مرة أخرى من طرف غرب غير نزيه بالمرة
صابر التونسي : تنبيه « لغـــــــــــــــــــــــافلة »
حياة السايب : فُـرجـة… ومحـاذيــــــــــــر
كلمة:الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تفتتح « جامعة نسوية »
الموقف : التمديد في الخدمة للجامعيين : ملاحظات حول مشروع القانون ورأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي
كلمة:أعوان ديوان التطهير جندوبة يعترضون على خصخصة بعض مؤسسات الديوان بالشمال
محمـد العـروسـي الهانـي:شكرا لمتابعة و عناية السيد الوزير الأول الأستاذ محمد الغنوشي
كلمة:قمة مخابراتية مغاربية في نواكشوط
مصطفى عبدالله ونيسي : إضاءات من السيرة النبوية في السياسة و الحكم*(الحلقة 12)
صلاح الداودي:بــــــــــــــــــــــــلا أعضاء
د.هيثم مناع ل » كلمة « :قضاة المحكمة الدولية يعتمدون مذكرة أوكامبو لإيقاف البشير
بحري العرفاوي:محكمة « الجنايات العربية »
د. عبدالوهاب الأفندي:الحفاظ على السودان أولاً
الحياة:ليبيا: سيف الإسلام القذافي غير راض عن التعديل الوزاري
محمد الأشهب : غطاء اميركي للمصالحة المغاربية
الحياة : أبو مرزوق التقى الجعبري «لحلحلة ملف الأسرى»
الحياة:اتهم إيران بالعمل على الوقيعة بين الدول العربية … أبو الغيط لـ«الحياة»
آي بي إس :تعيين فرييمان رئيسا لمجلس المخابرات الأمريكية : صقور إسرائيل وأمريكا لأوباما: إسحب قرارك
الدار العراقية :تقرير لصحفي أمريكي : الموساد ينفذ مخططًا استيطانيًا في العراق بمباركة أمريكية – كردية
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
أخبار الحريات في تونس
1)الاعتداء على الناشط الحقوقي زهير مخلوف: منع عدد من أعوان البوليس السياسي تحت إمرة رئيس منطقة باب بحر بتونس مساء اليوم الجمعة 6 مارس 2009 الناشط الحقوقي السيد زهير مخلوف عضو منظمة حرية و إنصاف من الدخول إلى المقر المركزي للحزب الديمقراطي التقدمي الذي هو أحد أعضائه لحضور نشاط حزبي داخلي و دفعوه بالقوة و فتشوه و احتجزوا قرص التحميل الخاص به ( Flash disk ) و هددوه بالتعرض للأسوأ إذا ما واصل التصوير و نشر الأفلام على الانترنت. 2)اعتقال الشاب زياد الرجيبي و إيداعه السجن:
فيديو:القصة الكاملة لوفاة سجين تونسي مضرب عن الطعام
المؤتمر من أجل الجمهورية بيـــــــــان 6 مارس 09
قررت المحكمة الابتدائية بصفاقس في 04 مارس 2009 في القضية عدد 825 ضد الأستاذ عبد الوهاب معطر مطالبته بدفع مبلغ 93.572.865 دينار بعد أن طالبته إدارة الجباية بمبلغ قدره 232.530.855 دينار نتيجة تدارك مفاجئ. ولا يحفى على أحد معنى هذا الحكم حيث يؤكد من جهة على ما أصبح السمة المميزة لحياتنا العامة وهي أن الدولة بكافة مؤسساتها – وفي قضية الحال إدارة الجباية والقضاء- أصبحت أجهزة قمع للنظام ….ومن جهة أخرى مواصلة استهداف عبد الوهاب معطر وعبره بعث رسالة لكل المناضلين الديمقراطيين بأن السلطة لا تكتفي بالمراقبة والسجن والمنع من السفر وتشويه السمعة وإنما تستطيع في أي لحظة إفلاس المتنطع لإرادتها. إن المؤتمر من أجل الجمهورية الذي لم يخطئ يوما في تقدير طبيعة هذا النظام لا يسعه إلا أن يتوجه مجددا للمجتمع المدني لمطالبته أولا بالوقف بجانب الأستاذ معطر وكل ضحايا القمع أيا كانت الوسيلة المستعملة. ثانيا برفض تلقي الرسالة التي تبعثها السلطة ومواصلة النضال إلى تحرير تونس من قبضة استبداد مشين ثالثا بتذكير الإدارة وأساسا القضاء أنهما مسئولان أمام المجتمع المدني بخصوص كل التجاوزات التي تحدث في حق المواطنين وأن للمجتمع ذاكرة وأنه عند إعادة بناء مؤسساته سيطلب كشف الحساب. المؤتمر من أجل الجمهورية www.cprtunisie.net
« سكايز » يندد برفض الأمن العام منح الكاتب المرزوقي تأشيرة دخول
ندد مركز الدفاع عن الحريات الاعلامية والثقافية « سكايز » في بيان أمس برفض الامن العام اللبناني منح تأشيرة دخول للكاتب التونسي المنصف المرزوقي، واستغرب « الامتناع عن إبداء سبب المنع »، ودعا الأمن العام إلى « التراجع عن قرار المنع غير المبرر ». أصدر « المركز » أمس البيان التالي: « رفض الأمن العام اللبناني منح تاشيرة دخول للمنصف المرزوقي، الكاتب التونسي والمهتم بقضايا حقوق الإنسان العربية، يوم الاربعاء 4 آذار 2009، الذي تلقى دعوة من « المعهد الالماني للأبحاث الشرقية » في بيروت لتقديم ندوة بحثية في 17 من الشهر الجاري حول موضوع احتمالات الديموقراطية في العالم العربي كما أوضح لـ »سكايز » المرزوقي. كما امتنع الأمن العام عن إبداء سبب عدم منح التأشيرة كما أوضح مسؤول في « المعهد الألماني » لـ »سكايز ». يذكر ان المنصف المرزوقي هو كاتب تونسي ومفكر عربي طبع سابقاً كتابه « الاستقلال الثاني » في بيروت عن دار الكنوز الأدبية في العام 1996، والذي منعته الرقابة في بيروت حيث « قامت المخابرات اللبنانية بالتحقيق مع دار النشر » كما كتب المرزوقي. ودعا الكتاب إلى ما يسميه « الاستقلال الثاني من أنظمة الاستبداد العربي »، كما يصفها، بعد التحرر الأول من الاستعمار الأجنبي. وقدّر المرزوقي من باريس في اتصال مع « سكايز » بأن « الحكومة التونسية ضغطت من أجل منع دخولي إلى لبنان، وكانت قد ضغطت سابقاً على السلطات السورية التي منعت بدورها كتابي « حتى يكون للأمة مكان في هذا الزمان » الصادر عن دار الأهالي في دمشق العام الماضي وضغطت على الحكومة الموريتانية بعد زيارتي لموريتانيا ». المرزوقي حاصل على دكتوراه في الطب وصاحب تجربة سابقة في « الطب الشعبي » في تونس. وكانت السلطات التونسية قد حلت القسم الذي أشرف عليه المرزوقي في كلية طب سوسة في تونس في العام 1992، وطرد نهائياً من كلية الطب في العام 2000. يكتب المرزوقي منذ الثمانينات كتباً ومقالات في الصحف، وخضع للاستجواب، والاحالة إلى المحاكم أكثر من مرة بسبب كتاباته. وقد احيل إلى المحكمة في تونس في الثمانينات بسبب كتابه « دع وطني يستيقظ » وجرت مصادرة الكتاب. ووصف المرزوقي تجربته مع الرقابة قائلاً: « ففي سنة 1992 سرق البوليس السياسي من المطبعة أفلام كتابي « الرؤيا الجديدة »، وسنة 1994 طبعت لي الدار التونسية للنشر كتاباً علمياً هو « المدخل للطب » لتختفي الألف نسخة بقدرة قادر، وسنة 1995 سحبت السلطة التونسية كل كتبي من المكتبات العمومية ». يقيم المرزوقي حالياً في باريس « منفاه الاضطراري »، كما وصفه بعد مضايقات تعرض لها من قِبَل السلطات التونسية. وكان قد تعرض للسجن سابقاً في تونس، ونشطت حملة دولية شارك فيها نلسون مانديلا لاطلاق سراحه. وكان المرزوقي رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان وهو الرئيس الحالي لحزب « المؤتمر من أجل الجمهورية » التونسي المعارض. من كتب المرزوقي السياسية والطبية والادبية « الطبيب والموت » (تونس، 1982)، « في سجن العقل، من حلم التحرر إلى كابوس الاستبداد » (دار اقواس، تونس، 1990)، « حقوق الإنسان الرؤيا الجديدة » (مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، القاهرة 1996)، « الإنسان الحرام قراءة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان » (الدار البيضاء، 1996)، « هل نحن أهل للديم وقراطية » (دار الأهالي، دمشق، 2001)، « من الخراب إلى التأسيس » (المركز المغاربي، لندن، 2003)، « الرحلة » (في خمسة أجزاء، دار الأهالي، دمشق، 2003). يستنكر « سكايز » حجب الأمن العام تأشيرة دخول للمنصف المرزوقي إلى بيروت كما يستغرب الامتناع عن إبداء سبب المنع، ويعلن « سكايز » احتجاجه على منع كاتب عربي من المشاركة في ندوة بحثية في مدينة شارك المثقفون العرب المنفيون من بلدانهم في نهضتها، ويدعو الأمن العام إلى التراجع عن قرار المنع غير المبرر. (المصدر : صحيفة « المستقبل » (الناطقة بإسم كتلة « المستقبل » اللبنانية ) بتاريخ 6 مارس 2009 .) الرابط : http://www.almustaqbal.com/stories.aspx?storyid=335646
بسم الله الرحمن الرحيم
حركة النهضة تتضامن مع رئيس السودان عمر البشير
الحزب الديمقراطي التقدمي بيــــــان حول مذكرة اعتقال الرئيس عمر حسن البشير
في خطوة معاكسة للجهود المحلية و الإقليمية الرامية إلى إحلال السلام في إقليم دارفور أصدرت المحكمة الجنائية الدولية ظهر اليوم مذكرة اعتقال في حق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة ارتكابه جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية على خلفية تصدي القوات الحكومية للتمرد المسلح في إقليم دارفورالسوداني و الحزب الديمقراطي التقدمي الذي يؤيد بحزم مبدأ الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية: 1- يعتبر أن قرار المحكمة جاء في إطار حملة سياسية دولية للضغط على حكومة السودان و حملها على تقديم تنازلات على حساب سيادة و وحدة و خيرات الشعب السوداني 2- يؤكد على أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية تبقى فاقدة لكل مصداقية ما لم تشمل التحقيق في جرائم الإبادة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني على مدى ستين عاما و آخرها ما تعرض له قطاع غزة من حرب مدمرة استهدفت المدنيين العزل و شملت حتى مؤسسات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة و الموثقة بوسائل لا يرقى إليها الشك و ما لم يتم تتبع مجرمي الحرب في دولة إسرائيل و إصدار مذكرات الاعتقال في حقهم 3- يؤكد أن العدالة الدولية لا يمكن أن تتحقق إلا متى كانت إرادتها مستقلة عن أطراف الصراع و تسائل الجميع على ما يمكن أن يُقترف من جرائم 4- يجدد دعمه لوحدة السودان و لكل المساعي الهادفة لوقف الحرب في ربوعه و يدعو حكومته و الرئيس عمر البشير إلى التحلي أكثر من أي وقت مضى بروح المسؤولية لإفشال مخططات الأعداء و ذلك بتفكيك كل أسباب الانقسام الداخلي و الإسراع بإدخال الإصلاحات السياسية الملحة لدعم المؤسسات التمثيلية و إقامة أركان الحكم الديمقراطي الكفيل وحده بإعطاء السودان المناعة الضرورية لمواجهة المطامع الاستعمارية تونس في 4 مارس 2009 الأمين العام المساعد عصام الشابي
أرفض الظلم كما أرفض محاكمة البشير وإهانة العرب مرة أخرى من طرف غرب غير نزيه بالمرة
الحبيب ستهم
أخيرا صدر القرارونطقت محكمة الجنايات بما كان متوقعا وهو إصدار مذكرة توقيف ضد رئيس السودان الفريق عمر حسن البشير، في هذه المسألة بالذات سترتفع أصوات بالتمجيد والتهليل للقرار والترحيب به والثناء عليه وتقديم عرابين الشكر والامتنان لهيئة المحكمة ومن وقف وراءها حاثين ما يسمى بالمجتمع الدولي على الاسراع بتنفيذه ومستبشرين بدنو تتابع تساقط بقية القادة الجاثمين على رقاب شعوبهم بنفس الطريقة ولكن في نفس الوقت هناك أصوات أخرى سترتفع هي الأخرى ضد قرار المحكمة الدولية رافضة المسرحية كلها من بدايتها إلى آخر فصل ومشهد فيها معتبرة إياها تدخلا سافرا وبغير وجه حق في شؤون سيادة الدول وإهانة كبرى لأعلى هيئة سيادية فيها بل هي عملية ابتزاز مبتذلة للدول الضعيفة التي تحاول تكريس استقلالية قرارها السيادي والتمرد على هيمنة الدول الكبرى وعلى رأس هذه الدول الضعيفة نجد كل الدول العربية المصنفة ضمن قائمة كل حسب التوقيت الزمني والأسلوب الخاص بها قصد مزيد من التركيع والعبودية والامتثال اللامشروط واللامتناهي لشروط مؤسسات وهيئات الدول الكبرى المتحكمة في مصير شعوب العالم فقط من أجل مصالح تلك الدول المهيمنة لا أكثر ولا أقل أما الحديث عن نصرة حركات التحرر والشعوب المضطهدة وردع الحكام الدكتاتوريين وحماية حقوق الأقليات العرقية والدينية والتصدي لعمليات التطهير العرقي وقتل الأبرياء كل ذلك تبريرات ومسوغات عاطفية أكثر منها عقلانية وحجة وبرهان كما أن الموقف سيدفع بالبعض إلى التزام الصمت ومراقبة تسلسل الأحداث ثم الاصطفاف حيث يتم الترجيح نائيا بنفسه عن موقف ربما يأسره في المستقبل ويحسب عليه ويضر بمستقبله السياسي والحقوقي والجمعياتي ومخافة أن يحسب على هذا الشق أو تلك المجموعة وهو موقف أقرب للسلبية منه للإيجابية. وبما أني أرفض الصمت والأدوار السلبية وأقبل على نفسي الخطاء في التقييم وقراءة ما يدور في منطقتنا العربية وما يحاك ضدها من جرائم ومكائد مع حرصي الأكيد والجاد والمبدئي على الإيجابية فقد قادني التفاعل مع هذا القرار إلى الملاحظات التالية: – رفض قاطع لاستعمال القوة وقتل الأبرياء وتشريد بعضهم وتشريدهم تحت أي مبرر أو مسوغ فالحوار وتغليب العقل وتكريم النفس البشرية التي حرم الله قتلها إلا بالحق كفيل بحل النزاعات جزئيا أن لم يكن كليا. – هناك فرق شاسع بين اعتداء الدول عسكريا بعضها على بعض وضرورة كبح جماح المعتدي والمغتصب والمحتل وبين خلافات داخلية في نفس الدولة وتحت نفس الراية يصعب فيها تحديد الراجح من المرجوح ويستحيل على طرف نفي الآخر والتخلص منه نهائيا وهنا تتنزل مسألة في غاية من الأهمية وهي سيادة البلاد وقيمة الوطن والولاء والاسقلال وحرية المصير فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفقد بلاد سيادتها ومركزية مؤسساتها السيادية بسبب صراع داخلي بحت وتصبح مستعمرة سياسية للأمم المتحدة أو لبعض دول نصبت نفسها وصية على بقية العالم. – الثورات في العالم أبدا لن تنتهي والحكام الصالحين كما الظالمين يتقاسمون الحكم إلى يوم الساعة والمطالبين بالحرية في الكثير من الأحيان يمنعونها عن غيرهم عندما تصير إليهم أمور الحكم والموقف المبدئي أن يكون الانسان مع الحق ضد الظلم ومع الصدق ضد المكر وأن يزن بنفس المكيال للجميع ولكل القضايا والمستجدات أما أن تتجند مجموعة من الدول الغربية ضد السودان بالذات وهي تعني جيدا البعد الاستراتيجي لهذا البلد في المعادلة السياسية والجغرافية إفريقيا وعربيا وإسلاميا وما يمثله من امتداد جيوسياسي لمصر التي أحببنا أم كرهنا تبقى الممثل الرئيسي للزعامة العربية فهذا يثير الكثير من الشكوك في هذه المؤسسة الغربية خاصة إزاء تجاهلها وسكوتها عن كل جرائم الكيان الصهيوني وكل جرائم أمريكا وحلفائها في أفغانستان وبلوشستان والعراق والصومال وأيضا جرائم الروس في جورجيا والشيشان والمذبحة الرهيبة في الصين في ساحة تيان أن مان وجنوب لبنان وصراع الحكم في إيران مع مجاهدي خلق وتركيا مع الأكراد واحتلال بريطانيا لجزر المالوين وقمع البوليس في اليونان كما في فرنسا لمظاهرات الطلاب والشباب والصراع الدائر في زمبابوي والكونقو والكوت دي فوار وغيرها. – لن أرحب بالقرار كما لن أقبل بقتل الأبرياء والمواطنين العزل لأن الغرب لم يزرع حيث تدخل سوى الموت والمزيد من الفوضى ولم يخلف سوى الحسرة والألم والدمار والفرقة والضغينة والعداء ولو تدخل في شؤون الجزائر لما استطاعت الدولة أن تلملم الجراح وترتق الصدع وتقلص إلى حد كبير عمليات القتل مثلها مثل اليمن مع أهل صعدة فالمثل يقول أهل مكة أدرى بشعابها أما أرواح الأبرياء فالغرب هو أول من تجب محاكمته أولا للملاين الذين قتلتهم آلة الاستعمار الأوروبي لكافة دول إفريقيا والدول العربية وثانيا لتعمدهم فرض الجهل والأمية على الغالبية من تلك الشعوب وثالثا لحرصهم الشديد على جعل تلك الدول تابعة اقتصاديا وماديا في علاقة استهلاكية نفعية بعد حصولها على الجلاء العسكري. – حتى أوضح أكثر ولكي لا يحمل البعض كلامي على غير محمله فأنا لا أبرر الظلم والقهر كما أشدد عل النضال بالطرق السلمية والمدنية من أجل الاصلاح في جميع المجالات ولكن في نفس الوقت أرفض بشدة التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول سواء لتغليب المعارضة على السلطة أو العكس فكما أنه لا خير في أمة تأكل من انتاج غيرها فلا خير في حكم يسوس شعبه بإملاآت الأجنبي ولا مرحبا بمعارضة تعيد الاستعمار والاحتلال من الباب بعد خروجه من النافذة كما هو الحال في العراق وأحسب أن عملية المد والجزر بين مؤسسات دولة فاسدة أو متجبرة أو تستحق العديد من الاصلاح والترميم مع مكونات المجتمع التي ترنو إلى الرقي بالبلاد وما يترتب عن ذلك من قمع وسجن ومحاصرة وهرسلة أهون ألف مرة من العيش تحت محتل ومستعمر ووصي أجنبي عادل فالانسان حر وهو يناضل ويكابد من أجل تحسين ظروف مواطنته ولكنه يبقى عبدا رغم رخاء العيش وهو تحت الوصاية الأجنبية. بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن عزّوا علي كرام
رسالة إلى من قدم بي شكوى من زملائي الصحفيين
زياد الهاني
تقدّمت مجموعة من زميلاتي وزملائي الأفاضل العاملين بجريدة الحريّـة بشكوى رسمية ضدّي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم الخميس 5 مارس 2009. وذلك على خلفيّــة قيامي بنشر الشكوى التي تقدمت بها زميلتنا العاملة بنفس الجريدة ضدّ المدير رئيس تحرير الجريدة وعضو اللّجنة المركزيّة (حسب توقيعه في الوثائق الرسمية)، وقد اتهمته في هذه الشكوى بالتحرّش بها جنسيّا. وسأعود لهذه الشكوى بعد البتّ فيها من قبل المكتب التنفيذي للنقابة خلال اجتماعه المقبل. مع التأكيد بأنّي لن أنجرّ إلى أيّة خصومة ضد زملائي أيّا كان السبب، ولن أردّ الفعل تجاههم مهما كانت قسوتهم معي وظلمهم لي، منساقين في ذلك كانوا أو مكرهين. فموقعي الطبيعي هو الدفاع عن المهنة الصحفية وعن زملائي، وأن أكون سندا وقوّة لهم. وأستغل هذه المناسبة للتأكيد كذلك على أن الزميلة المتقدمة بالشكوى التي تحبّ جريدتها ومؤسستها حبّها لمهنتها، لم تسع إلاّ للدفاع عن نفسها. وسوف أسندها ولن أتخلّى عنها مهما كانت الضغوطات والتهديدات. والقول بأني أسأت من خلال نشري لخبر عن شكوى زميلتي مثّل مسّا من مؤسسة صحفيّة لا يمكنني أكنّ لها إلاّ كلّ التقدير وهي التي تشغّل عددا من زملائي، لا يقلّ سخفا عن دعوة البعض لي للتخلّي عن مؤازرتي زميلتي لأنها تجمّعيّــة. وسأبقى واقفا معها ظالمة كانت أم مظلومة. فإذا كانت مظلومة فحتّى تحصل على حقّها، وإذا كانت ظالمة حتّى تخفّف عاثرتها. وإذا كان المشتكى به شخصا نافذا، فهي كذلك صحفيّة محترمة، وليست أقلّ قيمة منه.. وأُعلم من يهمّه الأمر بأن التهديد بمقاضاتي وسجني وخراب بيتي لا يرهبني. القوة الجبارة الوحيدة التي أخشاها وأقرأ لها حسابا هي نداء الحقّ في داخلي. التمسك بالإرادة السيّـدة والمواطنة الحرة له ثمن، وأنا مستعدّ لدفعه. السجن لا يخيفني لأنه سيكون بالنسبة لي وسام فخر أضعه على صدري وإرثا تفاخر به بناتي. فلن أغشه لدنيّة أو سرقة يخت مثلا أو الاستيلاء على أملاك عامّة أو نهب أموال الدولة، بل دفاعا عن زميلة انتصارا منّي لرابطة المهنة. أمّا رزقي فهو على اللّه. ليعلم المهدّدون بأني تقدّمت خلال العدوان الغاشم على العراق ثم على غزة بطلبات متعددة لإدارة جريدتي لإيفادي للقيام بتحقيقات ميدانية هناك. ووصلت إلى حدّ إعفاء مؤسستي كتابيّا من أيّ تأمين على الحياة أو التزام مالي تجاهي وأسرتي في صورة حدوث مكروه، مسلّما أمري بيد خالقي وراضيا بقضائه الذي لا رادّ له. فهل يعتقد هؤلاء بأن من لم تثنه الموت برهبتها عن أمر تولاّه، ستخيفه تهديداتهم!؟ قد يتصوّر البعض بأنهم أمسكوا ضدّي وسيلة ضغط لإرهابي وإسكات مدوّنتي التي عجزوا عن إيقافها بعد حجبها مرّات ثمان. ولكنّي أجيبهم: « هيهات منّي الرضوخ »، وأثنّي بقول الحسين عليه السّلام: « هيهات منّا الذّلّــة ».. فمدوّنتي باقية ما بقيتُ في رحلة العبور، عنوانا للمواطنة المتحرّرة ورمزا للكرامة والجنوح للحرّيـــة. تحيا تونس تحيا الجمهورية
المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com : تونس في 06 / 03 / 2009
دفاعا عن النقابي الصحفي زياد الهاني
بلغ إلى علم المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية أن مجموعة من صحافيي جريدة الحرية ( جريدة الحزب الحاكم ) امضوا على عريضة تستهدف النقابي والصحفي زياد الهاني عضو مكتب نقابة الصحفيين التونسيين وطالبوا فيها بتجميد عضويته صلب مكتب النقابة وذلك على خلفية نشره في مدونته أخبارا عن شكوى تقدمت بها صحفية تعمل في جريدة الحرية إلى نقابة الصحفيين وتتهم فيها مدير الجريدة المذكورة بممارسة التحرش الجنسي ضدها. إن المرصد يعبر عن مساندته المطلقة واللامشروطة للنقابي والصحفي زياد الهاني ويعتبر أن حل هذه الإشكالية يمر أولا عبر فتح تحقيق سريع في ملابسات الشكوى الأولى للوقوف على حقيقتها ومعاقبة كل من تثبت إدانته . إن المرصد يأمل أن يجد النقابي والصحفي زياد الهاني كل أشكال الدعم والمساندة من كافة التشكيلات النقابية ومن كافة ناشطي المجتمع المدني ويعتبر أن استهداف هذا النقابي هو استهداف لكل أصحاب الكلمة الحرة والنشطاء النقابيين. جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد العمال والنقابيين. جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية. المرصد فضاء نقابي مستقل ديمقراطي وهو مفتوح لجميع النقابيين بدون استثناء ويمكن التواصل مع المرصد على العنوان الالكتروني التالي : http://nakabi.unblog.fr عن المرصد المنسق محمد العيادي
تونس: أنباء عن تدخل رئاسي مرتقب لإنهاء ملف سجناء الحوض المنجمي مسعود الرمضاني: السلطات لا تريد بقاء مخلفات الاحتجاجات ممتدة لسنوات
قضية اليخت المسروق لم تنته بعد
بانت الجزرة
تخفّي التونسيين وراء ضمير الغائبين
دفاعا عن المجتمع المدني بتونس
ورقة أولى المشروع: تحرك وطني من أجل صيانة حرية التعبير و التنظّم و الإجتماع السلمي من أيّ إنتهاك في مستوى التشريع والواقع. التوقيت المقترح للإنجاز : أيام في مابين 21 مارس و24 جويلية 2009. البرنامج : هو التحرك والنضال بكافة الأشكال السلمية ووفقا للقانون الجاري به العمل لمطالبة رئيس الجمهورية والحكومة التونسية من ناحية والكتلة من نواب المعارضة بمجلس النواب و مترشحين لرئاسة الجمهورية من ناحية أخرى ولمطالبتهم العمل على القيام بالإصلاحات في مستوى التشريع والواقع لضمان حرية التنظّم والتعبير و الإجتماع السلمي، وفي إطار الإستجابة والتفهم للحاجة الأمنيّة في مكافحة الإرهاب وكافة أشكال التطرف والدعاية للكراهية وللحرب. ولكن من دون الإفلات من العقاب عن كل تجاوز للسلطة واستغلال للنفوذ أو إنتهاك للحريات وذلك وفقا للصكوك والعهود الدولية الهادفة حماية حقوق الإنسان الكونية. و في الإنسجام التام مع جهود الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب والتعصب على أساس الدين أو المعتقد والعنصرية , و في النضال التاريخي من أجل إرساء التفاهم الدولي والسلام الدائم. والغاية هي الوصول إلى فك الإرتباط القسري بين المنظمات غير الحكومية التونسية والتجمع الدستوري الديمقراطي- وأيضا عن باقي الأحزاب السياسية وبما في ذلك الأحزاب « غير المعترف بها ». و وضع إستراتيجية وطنية شاملة لدعم إستقلالية المنظمات والجمعيات غير الحكومية. المشكلة: و في جذورها تعود إلى أنه في 1963 وعقب الأزمة اليوسفية تعهد الرئيس المرحوم الحبيب بورقيبة العناصر الحزبية الموالية له بالنفوذ المطلق، وفي إطار دستور 1959 الذي أعطى صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية تمّ دمج مؤسسات الدولية ببعضها ودمجها بالحزب من ناحية وإخضاع المنظمات غير الحكومية لسيطرة الحزب من ناحية أخرى. وكل القرارات والإجراءات الرئاسية في مابين (1987 / 2008) كانت دون الإصلاح الذي يحقق في مستوى القوانين والواقع نفاذ المواد من الدستور التي تضمن حرية التنظّم والتعبير و الإجتماع السلمي. الأهداف الإستراتيجية للبرنامج: في المستقبل وللحدّ من الإنتهاكات الموثقة والواردة في تقارير المنظمات غير الحكومية التونسية و الدولية ، والهيئات الحكومية الأجنبية، والمنظمات الحكومية الدولية والإقليمية، وهيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة وخاصة تلك التي ذكرت في التقرير « تجميع المعلومات » والذي أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان عند الإستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان بتونس والمنشور تحت عدد A/HRC/WG.6/1/TUN/2 بتاريخ 19 مارس 2008. و بمقتضى الدستور، وعملا بالقرار عدد53/144 والصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 9/ ديسمبر/1998 وخاصة لما جاء فيه من أنه من حقّ أيّ فرد أو هيئة حكومية أو منظمة غير حكومية: الدفاع عن حقوق الإنسان. ومن أجل دفع الحكومة للقيام بالإصلاحات الضرورية لتجسيد التوصيات التي جاءت في تقرير الخبراء وصادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 28/مارس/2008 والمنشور تحت عدد CCPR/C/TUN/CO/5 وبتاريخ 23 أفريل 2008. وعليه يكون النضال بهدف تعديل قوانين : الجمعيات والصحافة و الإجتماع السلمي , وذلك بقصد ضمان هذه الحقوق عبر الإجراءات التالية : * أي جمعية تحصل على الإعتراف القانوني وبشكل آلي عند إيداع ملف التكوين لدى إحدى المحاكم الإبتدائية في كامل تراب الجمهورية أو بإيداعه عبر رسالة مضمونة الوصول أو عبر محضر إيداع حرّر من طرف عدل إشهاد أو تنفيذ أو محامي. * التمويل: من حقّ أي جمعية الحصول على التمويل الوطني أو من جهات أجنبية وعلى وزارة الخارجية إصدار كتاب » دليل الجمعيات في الحصول على التمويل الدولي » به قائمة في الجهات الدولية المسموح بالحصول منها على التمويل. على أن لا تضمّ القائمة فقط الجهات التي تعمل في تمويل الإرهاب أو في غسل الأموال من تجارة المخدرات. وعلى النيابة العمومية القيام بإجراءات التتبع العدلي ووفقا لـقانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003 ضدّ كلّ من يتورط في تلقي الأموال المشبوهة. * تنشيط الرقابة والمساءلة والمحاسبة للجمعيات في إدارتها المالية لترشيد التصرف ومكافحة الفساد المالي. * دعم الجمعيات التي تساهم في الجهود الهادفة التربية والتثقيف والإعلام في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية والسلام والإصلاح الديني وتحديث خطابه والحوار بين الأديان في إطار ضمان حرية المعتقد ومكافحة التطرف والتعصب على أساس الدين وبناء التفاهم وإرساء التعاون الدولي والعمل المشترك من أجل السلام الدائم عبر مكافحة الكراهية والعنصرية والتميز والفقر والجهل والأمراض. * إلغاء مواد العقاب بالسجن من مجلّة الصحافة. * كسر القيود أمام بعث المؤسسات الإعلامية : (الصحف، الإذاعات، القنوات التلفزية…) من القطاع الخاص والحرّ، وأن يكون التوقيع على كراس الشروط الفنية والإيداع عبر مختلف الوسائل من الطريقة المباشرة على الرسالة المضمونة الوصول أو محضر إيداع محرّر من طرف محامي أو عدل منفذ أو عدل إشهاد لدى المجلس الأعلى للإتصال ودون إعتراض منه في مدى أقصاه شهر والأسباب تتعلق بعدم الإستجابة لمواد كراس الشروط الفنية يكون الإعتراف القانوني. * إعادة هيكلة المجلس الأعلى للإتصال قصد ضمان التعددية , و الإستقلالية – عبر إجراءات في القانون والواقع -. * وضع خطة وطنية لتغيير المشهد الإعلامي والتحول به من أداة للدعاية الحزبية والترويج لغوغاء الإيديولوجيات إلى الحرفية والموضوعية أي الإنتقال من توظيفه لخدمة الأهداف الحزبية والشخصية إلى إلى فسح المجال له للقيام بوظيفته في تقديم الخدمات ذات الجودة للرأي العام و وفقا للمعايير والمواصفات الدولية. * في ما يتعلق بالإجتماع السلمي المبدأ : هو الترخيص في أي إجتماع سلمي وفي حالة الرفض يكون من حقّ الجهة المنظّمة الطعن في قرار وزارة الداخلية لدى المحكمة الإدارية. وعلى وزارة الداخلية مع الجهة المنظمة ضمان الأمن والسلامة أثناء إنعقاد الإجتماع , وفي حالة قيام فرد أو مجموعة بمخالفة القانون يتمّ تقديم من قام بهذه الأفعال -عملا بأحكام القانون الجنائي- للعدالة . ومن دون أن تكون هذه الأحداث تعلاّت للحكومة لمنع أي إجتماع سلمي آخر. الأشكال النضالية: لكلّ فرد أو هيئة حكومية أو جمعية من المجتمع المدني بتونس أو المنظمات غير الحكومية الدولية التحرك وفقا للجدول الزمني المتفق عليه ولبرنامجها الخاص ويكفي فقط الإعلام بالتحرك المزمع القيام به والتوقيع على العريضة الوطنية والدولية والتي سيتم تحرير نصّها من اللجنة الوطنية للدفاع عن المجتمع المدني بتونس , والتي نطالب فيها رئيس الجمهورية و المترشحين لرئاسة الجمهورية الإلتزام بالإصلاح في مستوى القوانين والواقع لحماية الحقوق التي جاء بها الدستور التونسي و خاصة في الفصلين: 5 و8 و وفقا لما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية . الوثائق : – الدستور http://www.chambre-dep.tn/a_constit.html – العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b003.html – وثائق الإستعراض الدوري الشامل لوضع حقوق الإنسان بتونس http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/hrcs92.htm – الملاحظات النهائية » لجنة حقوق الإنسان الأمم المتحدة » Observations finales (2008) لمزيد من المعلومات , للإنخراط أو لمساندة التحرك , الرجاء الإتصال: المنسق العام بتونس عدنان الحسناوى 0021620515473 GSM : Ong_tunisia@live.fr
فُـرجـة… ومحـاذيـر
ربما نحتاج لبعض الوقت للحكم على الأمر ذلك أن عامل الوقت مهم جدا في القراءات التي تهتم بمدى انعكاس عمل ما أو فكرة ما على المدى البعيد لكن هناك بعض المؤشرات التي تقول أن قناة تونس 7 للتلفزة الوطنية تعيش تحولا جذريا يشمل الشكل والمضمون ويكاد يكون دفعة واحدة وبدون مقدمات طويلة. ليس لنا أن نحكم إن كانت الأمور تسير في اتجاه إيجابي أم العكس صحيح فذلك موكول للمستقبل لكن ربما لا نحتاج لوقت طويل حتى نفهم أن قناة تونس 7 تعيش تجربة جديدة مختلفة كثيرا عما تعود به جمهور هذه القناة الإعلامية الوطنية. وهي تبث هذه الأيام مجموعة من البرامج التي تشترك في أنها من انتاج المؤسسة الخاصة « كاكتيس » التي اشترت حقوق بثها من الخارج. وبعض هذه البرامج سبق وأن شاهدناها على قنوات أجنبية وعربية في نسخ تتأقلم مع بلدان تلك القنوات. ويستوقفنا من بين هذه البرامج بالخصوص برنامجان يحمل الأول » عنوان « عندي ما نقلك » والثاني « الحق معاك ». وتتجسم تونسة هذه البرامج في العناوين وفي الأطراف المشاركة بها إضافة إلى المنشط والفريق التقني. لكن شكل البرنامج وفحواه لا يتغير مهما اختلفت قناة البث التلفزيوني. الستارة المشهودة يتركز برنامج « عندي ما نقلك » على الجمع بين طرفين أو أطراف فرقت بينهم الظروف ولم تكن الرغبة أو الإمكانية متوفرة لعودة الوصل فيلتجئ طرف أو أطراف إلى فريق البرنامج ليلعب دور الوسيط وتحدث المقابلة والمواجهة بالأستوديو أمام الجماهير وتكون الستارة بمثابة الحكم . بفتحها تعود المياه إلى مجاريها وبغلقها يتواصل الأمر على ما كان عليه. ولا ندري كم يتواصل الأمر على ذلك الحال، المهم أن منشط الحصة قد لا يتوفق خلال البرنامج في اقناع الطرف المقابل بفتح الستارة المشهودة. أما البرنامج الثاني « الحق معاك » فهو بعبارة أخرى الفرصة الأخيرة التي يلتجئ إليها المواطن إذا ما عجز عن الوصول إلى حل لمشكلة ما اعترضته عبر استعمال القانون والقنوات المعمول بها في مثل تلك الحالات. ولا يتدخل البرنامج بطريقة اعتباطية بل نجد في الأستوديو محامون وأهل الذكر بحضور المشتكي. هؤلاء المحامون يقومون بدور خارج الأستوديو كذلك ويجمعون الأدلة ويبحثون عن الخيط أو عن الحجة التي يمكن أن تكون الأطراف المتدخلة في القضية قد فاتتها أو غفلت عنها. وفي الحالتين أي في حالة البرنامج الأول أو البرنامج الثاني فإن جمهور القناة التلفزيونية يكون شاهد عيان وبالتالي مؤثر في كل الأحوال. فعرض القضية أمام جمهور قد يصل أحيانا إلى الملايين لا بد وأن مختلف الأطراف تأخذ المسألة بعين الإعتبار . عادة تقبل القنوات الخاصة أو التجارية على هذه النوعية من البرامج وقد تابعنا لسنوات طويلة مثلا برنامج « لا شيء أهم من الحقيقة » النسخة الفرنسية من برنامج « عندي ما نقلك » و »بدون أدنى شك » النسخة الفرنسية لبرنامج « الحق معاك » وقد بثتهما القناة الفرنسية الخاصة « تي.آف.1 ». بالنسبة لقناة تونس 7 فإن الأمر يختلف فهي قناة عمومية وعلى ما يبدو فإن دخول القطاع الخاص إلى ساحة البث التلفزيوني في بلادنا قد جعل من القناة العمومية الأولى تتخلى عن بعض التحفظات ربما تحت تأثير المنافسة وتحسبا لامكانية تفوق القنوات الخاصة وعلى سبيل التحديد قناة حنبعل في استقطاب جمهور المشاهدين. اقتحام مكتب المسؤول وربما مناطقه المحرمة لا يمكن أن نتجاهل مسألة التغيير الجذري الذي تعيشه قناة تونس 7 الوطنية من خلال هذه النوعية من البرامج التي تقطع مع تقاليد المؤسسة في التعامل مع جمهور النظارة. ومن أبرز علامات هذا التغيير مسألة فتح المجال أمام المشاهد ليتحول إلى عنصر فاعل بالبرنامج ومن خلال استغلال عناصر الحياة الخاصة وأحيانا في أدق التفاصيل وعرضها أمام الجمهور وهي عادة جديدة تجعل البعض ربما يتساءل عن تخلي التونسي دفعة واحدة عن تحفظاته بخصوص نشر تفاصيل حول حياته الخاصة. الأمر يتطلب دقة في التعامل وربما حذرا من المبالغة في تلقائية التعبير والخلط بينها وبين أشياء أخرى. تبدو هذه البرامج يسيرة وربما بسيطة لكنها في حقيقة الأمر ليست كذلك . فيمكن أن نقرأ من خلالها عقلية مجتمع وسلوكيات معينة ربما لم نكن نعرفها. لذلك يتحمل منشط الحصة خاصة فيما يتعلق ببرنامج « عندي ما نقلك » مسؤولية كبيرة. إن مادة البرنامج الأساسية كما سبق وذكرنا تتكون من حكايات الناس الخاصة وهو ما يعني أن هناك أشياء ينبغي الإلتزام بها في برنامج يبث بتلفزة عمومية أي وطنية في بلد له قيم خاصة وتقاليد ليس بالسهل أن نتعامل معها بدون أن ندرك مدى ما يمكن أن ينجر من ردود أفعال. بالنسبة للبرنامج الثاني « الحق معاك » وإذا ما تخلص من بعض الكليشيهات والنزعة الإنسانية المبالغ فيها التي يظهرها بعض الأطراف فتبدو وكأنها مستعملة لإثارة العواطف والحماسة لا غير فإن فكرة أن يتوصل برنامج تلفزي في بلادنا إلى حل مشاكل عويصة فشل القانون ومختلف القنوات المؤهلة لحل مثل هذه المشاكل والنزاعات في إيجاد مخرج يرضي الطرف المطالب بحقه تبدو مثيرة حقا كما أن شكل المسؤولين الذين « يقتحم » البرنامج مكاتبهم وأحيانا « مناطقهم المحرمة » فهي لا شك مسليّة لهؤلاء الذين لا ينتظرون إلا أن يقع هذا المسؤول البلدي أو بالولاية أو حتى باحدى الشركات في يوم ما في يد لا ترحم. حياة السايب (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 6 مارس 2009)
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تفتتح « جامعة نسوية «
بمناسبة 8 مارس اليوم العالمي للمرأة تستعد الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات للاعلإن على افتتاح « جامعة نسوية » تطلق عليها اسم الباحثة الإجتماعية » إلهام المرزوقي » التي توفيت منذ سنة. وذكرت النساء الديمقراطيات أنهن يهدفن من تأسيس الجامعة الى « نشر القيم الكونية للحقوق والمساواة وعدم التمييز ضد النساء » و « تمكين الفعاليات الاجتماعية والمهنية من المقاربة النسوية » و « ضمان انفتاح الجمعية على محيطها وتواصلها ». و تجدر الاشارة أن الجمعية لم تتمتع بخدمات الهاتف و الفاكس و الإنترنت منذ أن انتقلت إلى مقرها الجديد في شارع الحرية قبل اكثر من 3 اشهر. (المصدر: موقع مجلة « كلمة » (اليكترونية – محجوبة في تونس) بتاريخ 6 مارس 2009)
التمديد في الخدمة للجامعيين : ملاحظات حول مشروع القانون ورأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي
نظر المجلس الوزاري المنعقد يوم 7 جانفي2009 في مشروع قانون يتعلق بأحكام استثنائية لتقاعد أساتذة التعليم العالي وأحيل هذا المشروع أخيرا على المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي أبدي حوله بعض الملاحظات . وقد حصلنا على نسخة من نص المشروع الذي رافقه شرح للأسباب. 1(نص المشروع يحتوي نص المشروع على فصلين أما الفصل الأول فشكلي اذ يؤكد على الطابع الاستثنائي للقانون وذلك بان تدرج بالفصل 24 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس1985المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي عبارة » 29 مكرر » وذلك قبل عبارة « من هذا القانون » وذلك يعني عدم المساس بالمبدأ العام لسن الإحالة على التقاعد المضمن بالفصل 24والذي ينص على أن سن التقاعد بالنسبة لأعوان الدولة يبقى ستين سنة وإنما يستثني أساتذة التعليم العالي منه كما استثني بعض الموظفين الصغار أو السامين مثل القضاة أو الضباط السامين أو العمد او أعوان السلك النشيط كما استثني أيضا الأعوان الذين يقومون بأعمال مرهقة و اما الفصل الثاني منه والمدرج ضمن الفصل 29 مكرر الجديد من قانون1985 فينص على انه حددت سن الإحالة على التقاعد بخمس وستين (65) سنة بالنسبة إلى أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين للتعليم العالي بالمؤسسات الجامعية ومؤسسات البحث العلمي المدنية والعسكرية والأساتذة الإستشفائيين الجامعيين والأساتذة المحاضرين المبرزين الإستشفائيين الجامعيين . غير أنه يمكن إبقائهم بحالة مباشرة بمقتضى أمر إلى أن يبلغوا سنا أقصاها سبعون (70) سنة. ويتخذ الأمر المشار إليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل بناء على تقرير معلل من الوزير المعني بالأمر. 2 ( شرح الأسباب أما في ما يخص شرح الأسباب فقد جاء في الوثيقة الرسمية أن المشروع يستجيب إلى الحاجة المتأكدة للجامعات التونسية ومؤسسات البحث العلمي والمؤسسات الإستشفائية الجامعية إلى : 1. أساتذة للتدريس والتأطير من ذوي الخبرة والكفاءة العالية اعتبارا للعدد المتزايد للمؤسسات الجامعية والارتفاع الكبير لعدد الطلبة الذي يبلغ حاليا 370 ألف طالب ومرجح بلوغه حوالي 500 ألف طالب خلال السنوات القادمة وهو ما يقتضي توفير العدد الكافي من أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين للتعليم العالي . 2. أساتذة تعليم عال وأساتذة محاضرين لتأطير أبحاث طلبة الماجستير وطلبة الدكتوراه الذين يتزايد عددهم باستمرار وتفتقر الجامعات حاليا للعد الكافي من هذا الصنف من الأساتذة المؤطرين. ويساهم هذا المشروع حسب الوثيقة الرسمية في تحقيق جودة التعليم العالي بمختلف فروعه الجامعي والفلاحي والصحي والعسكري حتى تتمكن المؤسسات الجامعية من الرفع من أدائها بما ينعكس إيجابا على المستوى العلمي لخريجي التعليم العالي وييسر إدماجهم في سوق الشغل 3 (رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي اما في ما يخص رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي فقد اكد المجلس ان المشروع يستجيب إلى الحاجة المتأكدة للجامعات التونسية ومؤسسات البحث العلمي والمؤسسات الإستشفائية الجامعية إلى أساتذة للتدريس وتأطير البحوث من ذوي الخبرة والكفاءة العالية والانتفاع من الأعداد المقبلة على الازدياد في هذا الصنف من الأساتذة التي تملك خبرة خاصة ويبقى قادرا على العطاء ولا يمكن تعويضه بكفاءات جامعية صاعدة.كما ثمن المجلس الإجراء المتعلق بتمديد سن التقاعد إلى خمس وستين سنة. ولكن المجلس أشار إلى ضرورة العمل على أن لا يصبح هذا القانون حاجزا أمام ترقية الكفاءات الصاعدة من الأساتذة المساعدين.أما في باب التوصيات فقد دعا إلى فتح المجال بأحكام انتقالية للأساتذة والأساتذة المحاضرين لاختيار التقاعد المبكر بطلب منهم عند بلوغهم ستين سنة وإنجازهم لثلاثين سنة من العمل على الأقل. كما أوصي بالإسراع في إنجاز الدراسة الاستشرافية حول نظم التقاعد والتي ستستجيب لارتفاع مؤمل الحياة (74 سنة) وازدياد المتقاعدين من حاملي الشهادات الجامعية بما من شأنه أن يرفع سن الإحالة على التقاعد ويخفض الضغط على تمويل موازين الصناديق الاجتماعية واقترح المجلس كذلك استبقاء الراغب من الأساتذة والأساتذة المحاضرين بعد الخمس وستين سنة سنويا وعند وجود الضرورة الملحة للتدريس أو للبحث أو للتأطير كما اقترح تنقيح الفصل الثاني من المشروع بإضافة الألفاظ التالية في الفقرة 2 من هذا الفصل « سنويا »و » الحاجة الملحة لتأطير البحوث وإجراؤها » و بالاعتماد على المواصفات المحددة من قبل مجلس الجامعات » لتصبح الفقرة على النحو التالي : » غير أنه يمكن استبقاؤهم في حالة مباشرة بمقتضى أمر سنويا وعند الحاجة الملحة لتأطير البحوث الجامعية وإجراءها إلى أن يبلغوا سنا أقصاها سبعون سنة . 4)ملاحظات حول راي المجلس أ) لا يثير المجلس مشكل التمييز بين الجامعيين على أساس الرتبة إذ أن مشروع القانون يستثني من التمديد المساعدين وخاصة الأساتذة المساعدين الذين يمثلون غالبية الجامعيين ويقع على عاتقهم هم أساسا تأطير الطلبة وهو أمر غير مفهوم البتة ويبدو غير متناسق مع المطالبة بالإسراع بانجاز دراسة استشرافية حول نظم التقاعد في اتجاه الترفيع في سن الإحالة على التقاعد لكل أعوان الدولة باعتبار ما لذلك من تأثير في الضغط على تمويل موازين الصناديق الاجتماعية. فإذا كان هذا هو الاتجاه الذي يطالب به المجلس فانه لامبرر لسكوته عن هذه النقطة التي بالإضافة إلى ما تدخله من ميز بين الرتب داخل الوظيفة الواحدة فأنها تحرم عددا كبيرا من الأساتذة من انجاز عدد اكبر من سنوات العمل الشيء الذي يخول لهم التمتع بجراية كاملة أو شبه كاملة ب ) يتبنى المجلس الموقف النقابي الذي وان طالب مرارا وتكرارا بالتمديد في في سن الإحالة على التقاعد إلا انه طالب أيضا بان يكون ذلك اختياريا وهو عموما الموقف العام داخل القطاع الجامعي . فقد أوصى المجلس بفتح المجال بأحكام انتقالية للأساتذة والأساتذة المحاضرين من اختيار التقاعد المبكر بطلب منهم عند بلوغهم ستين سنة وإنجازهم لثلاثين سنة من العمل على الأقل وهو ما يعني تمتيعهم باستثناء على القاعدة المعمول بها حاليا إذ يكتسب العون ألآن مهما كانت وظيفته الحق في الإحالة على التقاعد بعد قضاء سبع وثلاثين سنة وبلوغه سن السبعة والخمسين ج) تفطن المجلس إلى أن احتواء التمديد على صيغتين واحدة يحددها القانون 60-65 وثانية متروكة لاجتهاد الإدارة 65-70 قد يؤدي إلى نفس الوضعية التي نعيشها ألآن وهو التمديد على أساس الولاء السياسي فيؤكد على أن التمديد الإداري يجب أن يكون سنويا وبأمر وهو بذلك لا يضيف الشيء الكثير إلى القاعدة المعمول بها حاليا إذ أن التمديد يقع بأمر ويكون بسنة قابلة للتجديد أربع مرات على الأكثر ويأتي ربط المجلس لهذا التمديد » بالحاجة الملحة » عاما وغير واضح إذ أن المطلوب هو التأكيد على استشارة الهيئات المخولة قبل إسناده مع التقيّد برأي الأقسام التي يخول لها القانون اقتراح حاجياتها من إطار التدريس والبحث سنويا ورأي المجالس العلمية والمجالس الاستشارية المؤهلة لإصدار أحكام الأساتذة على نظرائهم وإبداء رأيها في حاجيات المؤسسة إلى الباحثين والإطارات الأخرى على أن يلحق كل ذلك بتعبير » بناء على تقرير معلل من الوزير المعني بالأمر. » وفي الأخير وعلى غير ما جرت به العادة لم تصدر الجامعة العامة أي رأي حول مشروع القانون منذ إحالته على مجلس الوزراء يوم 7 جانفي كما أنها لم ترسل باقتراحاتها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي كما فعلت دائما في مثل هذه المناسبات بواسطة ممثلي الاتحاد صلبه وهو ما فوت على القطاع فرصة إسماع صوته إلى اللجان المختصة في غرفتي البرلمان بواسطة المجلس الاقتصادي وهو أمر ضروري خاصة في ظل انقطاع الحوار وانعدام الثقة بين الجامعة العامة للتعليم العالي ووزارة الإشراف ولقد ذكر لنا مصدر من الجامعة العامة أنها منكبة حاليا على صياغة بيان لعله سيوزع على النواب عند عرض المشروع على المصادقة .
عبدالسلام الككلي (المصدر جريدة الموقف بتاريخ 6مارس 2009)
أعوان ديوان التطهير جندوبة يعترضون
على خصخصة بعض مؤسسات الديوان بالشمال
شكرا لمتابعة و عناية السيد الوزير الأول الأستاذ محمد الغنوشي
قمة مخابراتية مغاربية في نواكشوط
إضاءات من السيرة النبوية في السياسة و الحكم*(الحلقة 12)
مصطفى عبدالله ونيسي / باريس محمد بن عبدالله صلى الله عليه و سلم المؤسس الأول للدولة الإسلامية الحلقة الثانية عشر : الدولة الإسلامية و الشرعية الدّولية:
إثر وصول النبيّ (ص) و صحبه الكرام إلى المدينة ، شرع فورا في بناء مسجده، كما تقدم ، و كرّس مبدأ الأخوة ، واقعا حيّا و حقيقيا بين المهاجرين و الأنصار ، و نظّم مسألة التعايش السلمي بين مُختلف مُكوّنات المجتمع في المدينة عن طريق الوثيقة الخالدة التي كانت عبارة عن نظام ثابت حدّد العلاقات و رَسَم الحقوق و الواجبات بين سكّان الإقليم الإسلامي الواحد، مسلمين و غير مسلمين . فاليهود مثلا كانوا يقيمون في « المدينة » منذ زمن بعيد ، و كانوا يقتسمون الزّعامة مع الأوس و الخزرج الذين آمنوا فيما بعد باللّه و رسوله (ص) ، في حين بقي اليهود على دينهم و لم يُجبرهم الرّسول على اعتناق الإسلام ، إذ لا إكراه في الدّين، ومن ثَمّ كان لا بُدّ من تحديد وضعهم في الدولة الناشئة الجديدة بنصوص صريحة تقنن وحدة الأمة و استقلالها و سيّادتها من ناحية ، و يُرجع إليها عند الضرورة و الاختلاف من ناحية ثانية. كانت هذه الأسس الثلاثة المتقدمة الذِكر هي الأسس التي قامت عليها الدولة في المدينة ، و كان في قيامها فتح جديد في الحياة السياسية ،إذ قررت حرية الاعتقاد و الرّأي ، و حُرمة « المدينة »، و حُرمة الحياة، و حُرمة المال ، وحددت أعداء الدولة في صراحة و وضوح ، فمنعت إجارة « قريش » وإجارة كُل من نصرها و تعاون معها ضدّ دولة المدينة . و كان النبيّ الكريم (ص) هو أوّل رئيس لهذه الدّولة كما نصت على ذلك المعاهدة. استكمل النبيّ، إذا ، عن طريق هذه الأسس الثلاث كل مستلزمات البناء القانوني للدولة، والذي يقوم على أركان ثلاثة: الأمة و السيّادة ،و خاصة منها الدّاخلية في هذه المرحلة ، ثمّ الإقليم . فالنبيّ (ص) بعد أن تمّ له علاج الأوضاع الذاتية، و اطمأنّ إلى سلامة الجبهة الدّاخلية ، بدأ تفكيره يتجه إلى البحث ‘عن آفاق أوسع و أرحب تتجاوز دائرة الجبهة الدّاخلية . فالإعلان الرّسمي عن قيام » دولة الإسلام » في حدِّ ذاته كان خُطوة ضرورية عن طريق فرض الاعتراف الرّسمي بهذه الدولة الناشئة على النطاق الدّولي، و هذا ما تعارفت عليه الدّول قديما و حديثا، و لكنّ هذه الخطوة و حدها لم تكن كافية لفرض سيادة الدولة الإسلامية و هيبتها على المستوى الدّولي . و الدّولة ، أيُ دولة، عند قيامها لا بُدّ َ لها من حلفاء حتى لا يحاصرها الأعداء و يعزلونها. و كذا الدّولة الإسلامية تحتاج إلى حلفاء يعترفون بمنهاجها ، كليّا أو جزئيا، في السياسة و الحكم ، فيُسارعون للإعلان عن اعترافهم الرّسمي بها، و يقيمون العلاقات السياسية و الاقتصادية و الثقافية معها ، و ذلك لأن الدولة ، مهما بلغت ثرواتها و إمكاناتها ، لا يمكن أن تعيش بِمُفردها معزولة عن بقية دول العالم و شعوبه. (1) فالوضع السياسي على المستوى الدّولي في الوقت الذي أسس فيه النبي صلى اللّه عليه و سلم أول دولة إسلامية عرفتها البشرية كان على غاية من التداخل و التعقيد …… والدولتان الكبيرتان اللّتان تتحكمان في العالم في ذلك الوقت كانتا الإمبراطورية الفارسية من ناحية و الإمبراطورية الرّومانية من ناحية ثانية ، وكان الصراع بينهما على أ َشُّدِهِ ،فالعالم كله تقريبا كان يخضع لنفوذ إحدى هاتين القوتين الكبيرتين بما في ذلك جزيرة العرب بدون شك. فجنوب الجزيرة وشرقها، و سكانها ( المناذرة) كانوا تحت حكم الفرس وسيطرتهم.أمّا عرب الشمال ( الغساسنة) فكانوا تحت نفوذ الرّوم وحكمهم. وشاءت الأقدار الإلهية أن لا يبق خارج نطاق التبعية الرّسمية للقوى الخارجية من عرب الجزيرة غير دولة قريش ، و الأوس و الخزرج ، و بعض القبائل المتناثرة وسط الصحراء التي تدين بالولاء غير الرسمي لأمراء » المناذرة » أو » الغساسنة ». وفي هذا الخضّم من سيطرة قُوى الهيمنة على الأمم الضعيفة ، نشأت دولة الإسلام و ليس لها صديق واحد بالمعنى السياسي ، لا داخل إقليمها الصغير (المدينة) و لا حولها (جزيرة العرب)و لا خارج الجزيرة ( الفرس و الرّوم ) . و كان ذلك تحديا لقوى الهيمنة و تهديدا حقيقيا لموازين القوى السائد آنذاك في العالم . هذا بالإضافة إلى أنّ الدّولة الناشئة كانت نمطا جديدا في عقائده وسياساته و أولوياته، بل إنّها كانت ثورة ثقافية وفكرية عارمة بكل المقاييس على تلك القوى الجاهلية الاستبدادية المعتدية و الظالمة . ولأنّ القواسم المشتركة بين هذه الدولة الإسلامية الجديدة و تلك الأنظمة الفاسدة قد انعدمت ، تربصت تلك القوى بهذا النّظام الجديد الصاعد لتقضي عليه في أوّل فرصة تتوفر لها . و حتّى يُفوِّتَ الرّسول صلى اللّه عليه و سلم على هذه القوى المعادية ضرب الدولة الإسلامية سواء من الدّاخل أو من الخارج شرّع القتال و شجع عليه دفاعا عن النفس و حماية للدعوة و الدّولة من الاعتداء. وفي هذا الإطار شُرِع القتال،فكيف شُرعَ ولماذا؟ مصطفى عبدالله ونيسي / باريس ounissimustapha@hotmail.fr *هو عنوان بديل لمجموعة المقالات التي شرعنا في تأليفها على امتداد شهري جوان و جويلية سنة 2007والتي وصل عددها إلى إحدى عشر حلقة .
محكمة « الجنايات العربية »
الحفاظ على السودان أولاً
ليبيا: سيف الإسلام القذافي غير راض عن التعديل الوزاري
غطاء اميركي للمصالحة المغاربية
أبو مرزوق التقى الجعبري «لحلحلة ملف الأسرى»
اتهم إيران بالعمل على الوقيعة بين الدول العربية … أبو الغيط لـ«الحياة»
: مبارك وخادم الحرمين يقودان جهود المصالحة قبل قمة الدوحة
تعيين فرييمان رئيسا لمجلس المخابرات الأمريكية: صقور إسرائيل وأمريكا لأوباما: إسحب قرارك! بقلم دانييل لوبان و جيم لوب/انتر بريس سيرفس
وشنطن, مارس (آي بي إس) – أثار قرار الرئيس باراك أوباما بتعيين تشارلز فرييمان، الدبلوماسي المخضرم الناقد لإسرائيل، لمنصب رئيس المجلس القومي للمخابرات الأمريكية، ثائرة « صقور » السياسة الإسرائيلية وجماعات الضغط اليهودية ونواب شيوخ يمينيين، في حملة مكثفة للضغط علي البيت الأبيض للعدول عن هذا القرار. وركزت جماعات الضغط اليهودية والجناح المتشدد من الساسة الإسرائيليين بدعم من برلمانيين أمريكيين، إنتقاداتهم للسفير المتقاعد فرييمان، علي ما أسمته بروابطه الوثيقة مع المملكة السعودية، وما إعتبرته مواقفا مرنة تجاه أوضاع حقوق الإنسان في الصين، ضمن أمور أخري. وفي المقابل، أجاب المدافعون عن إختيار فرييمان رئيسا لهذا المجلس الذي يمثل مجمع كافة أجهزة المخابرات الأمريكية لدراسة وتحليل المنظور الإستزاتيجي للقضايا التي تواجه واشنطن، وإعداد تقارير « تقديرات المخابرات القومية » التي توفق آراء16 وكالة إستخبارية، أجابوا بأن الغاية الكامنة وراء الضغوط اليهودية-الإسرائيلية هي فرض صبغة أيدولوجية وإختبار كبار المسئولين لضمان إستمرار التأييد لإسرائيل. ومن ناحينهم، يتابع المراقبون الأمريكيون حملة الإنتقادات المعادية لفرييمان،الذي يتمتع بتأييد عريض بين أوساطالمخابرات الأمريكية والجناع الواقعي بجهاز الأمن القومي، بإعتبارها إمتحانا لمدي نفوذ المسماة « جماعة الضغط الإسرائيلية »وقدرتها علي التأثير علي الإدارة الأمرييكية الجديدة. ويشار إلي أن فرييمان يتقن اللغات ويلم بخبرة واسعة في السياسة الخارجية، وعمل كسفير لدي المملكة السعودية، وكمساعد لوزير الدفاع لشئون الأمن الدولي، وساهم في تصميم السياسات الأمريكية في العديد من المجالات، من آسيا إلي الشرق الأوسط مرورا بأفريقيا. كما عرف فرييمان بإنتقاداته العلنية سواء للمسماة « الحرب علي الإرهاب » التي أطلقها الرئيس السابق جورج بوش، أو للسياسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. وأدان في خطاب في 2007 الدعم الأمريكي « لجهود إسرائيل لجمح الأهالي العرب… والإستيلاء علي المزيد من أراضي العرب لحساب المستعمرين ». ونبه إلي أن إسرائيل ستواجه قريبا « إختيارا لدولتها، لا ترغب فيه، بين مجتمع ديمقراطي وهوية يهودية ». هذا ولقد إنطلقت الحملة المعادية لفرييمان منذ أسبوعين وبمجرد رواج التهكنات حول تعيينه. وإقتصرت في البداية علي عدد من أجهزة الإعلام الموالية للمحافظين الجدد، كمجلات « وييكلي ستاندر » والجماعات، وكذلك تلك الليبرالية ولكن بصقور معروفين بدعمهم لإسرائيل كمارتين بيريتز، محرر « نيو ريبابليك ». ولعب ستيف روزين، الذي عمل سابقا مع « لجنة أمريكا إسرائيل للشئون العامة » والذي يخضع حاليا للمحاكمة بتهمة تمرير معلومات سرية للحكومة الإسرائيلية، لعب دورا حاسما في إدانة قرار تعيين فرييمان، الدي إتهمه بإقامة « علاقة وثيقة » مع المملكة السعودية. وعلي الرغم من أن شخصيات أجهزة الإعلام التي إصطفت ضد فرييمان كمايكل غولدفاب وجيمس كيرشيك إضافة إلي المذكورين، قد عرفت بدافعها العلني والصاخب عن إسرائيل، إلا أنها ركزت حملتها علي « الرابطة السعودية »، مستندة إلي منحة بمليون دولار قدمها في الماضي الأمير السعودي الوليد بن طلال، لمجلس سياسة الشرق الأوسط الذي أداره فرييمان، للتنويه بأنه « ألعوبة » في يد الرياض. ثم إشتدت الحملة هذا الأسبوع بإنضمام بيتير هويكسترا، الجمهوري الذي ترأس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، والذي طالب علي صفحات « وول ستريت جورنال » إدارة أوباما بسحب قرار تعيين فرييمان، فيما نادي النائب الجمهوري ستيفن إسرائيل، بالتحقيق في إرتباطه بالمملكة السعودية. وإنضم عشرة نواب آخرون إلي هذا الطلب. أما المدافعين عن قرار تعيين فرييمان وأغلبهم من أجهزة الأمن القومي، فقد رفضوا بقوة هذه الإدعاءات والإتهامات بروابط سعودية أو بالحزب الشيوعي الصيني، وأكدوا أن الواقفين وراء هذه الحملة المعادية يشاطرون « مذهب ماكارثي » الذي يهاجم كل من قد تسوله نفسه التشكيك في حكمة ضمان الدعم غير المشروط لإسرائيل. وكمثال كتب بات لانغ، الباحث الرئيسي السابق بوكالة المخابرات الدفاعية الأمريكية « إنهم يسعون إلي محوكل من يعتبروه غير خاضعا تماما لرقابة « جماعة الضغط ». كما كتب ديفيد روثكوبف، المدير السابق بمؤسسة كيسينجر ومؤلف كتابا هاما عن تاريخ مجلس الأمن القومي، أن « المفهوم القائل بأنه لا مكان في الحكومة الأمريكية لأشخاص يشككون في السياسات الإسرائيلية .. هو مفهوم عبثي وخطير ». كما نبه المدافعون عن تعيين فرييمان إلي أن مهاجميه لم يعترضوا علي تبرعات حصل مسئولون أمريكيون عليها، من المملكة السعودية، ومنها 10 إلي 25 مليون دولار من المملكة إلي بيل كلينتون، و 20 مليون دولار من الأمير السعودي الوليد بن طلال لوزير المالية السبق ومستشار أوباما حاليا، لورنس سومرز عندما أدار جامعة هارفارد في 2005. ويجدر بالذكر أن السفير الأمريكي السابق في إسرائيل، سام لويس، قد دافع عن قرار تعيين فرييمان، مصرحا لوكالة « جويش تيليغرافيك » أن « نصف مراكز التحليل والبحث (ثينك تانك) هنا يتلقون أموالا من الخارج ». وبدوره، تساءل إم جي روزينبرغ من منتدي سياسة إسرائيل المعتدل « لو كان فرييمان مواليا لحزب الليكود والمستوطنات، ولو كان متبرعا مهما للجنة أمريكا-إسرائيل للشئون العامة والمؤسسات الإسرائيلية، ولو كان لديه استثمارات بمليار دولار في إسرائيل.. هل كان هؤلاء الذين يهاجمونه سيعترضون علي تعيينه؟. لا بالطبع ».
(آي بي إس / 2009)
تقرير لصحفي أمريكي: الموساد ينفذ مخططًا استيطانيًا في العراق بمباركة أمريكية – كردية
كشف صحافي أمريكي في تقرير له نُشر مؤخرًا، عما وصفه بـ « مخطط إسرائيل التوسعي الاستيطاني في العراق، أكد فيه أن « إسرائيل » تطمح في السيطرة على أجزاء من العراق تحقيقاً لحلم « إسرائيل الكبرى ». وتضمن التقرير الذي نشره الصحافي « وين مادسن » على موقعه الذي يحمل الاسم نفسه، معلومات لم تُنشر في السابق حول مخطط نقل اليهود الأكراد من « إسرائيل » إلى مدينة الموصل ومحافظة نينوى في شمال العراق تحت ستار زيارة البعثات الدينية والمزارات اليهودية القديمة. ولفت التقرير إلى أن اليهود الأكراد قد بدأوا منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، في شراء الأراضي في المنطقة التي يعتبرونها ملكية يهودية تاريخية. واستعرض الكاتب أسباب الاهتمام الخاص الذي يوليه الإسرائيليون لأضرحة الأنبياء ناحوم ويونس ودانيال وكذلك حزقيل وعزرا وغيرهم »، موضحًا أن الكيان الصهيوني ينظر إليها جميعها على أنها جزء من إسرائيل، حالها حال القدس والضفة الغربية التي يسمّيها « يهودا والسامرة ». ويؤكد التقرير أن فرق جهاز المخابرات الصهيونية « الموساد » قد شنّت مع مجموعات من المرتزقة، وبالتنسيق مع الميليشيات الكردية، هجمات على المسيحيين الكلدانيين العراقيين في كل من الموصل وأربيل والحمدانية وتل أسقف وقره قوش وعقره… وغيرها، وألصقتها بتنظيم « القاعدة بغية تهجيرهم بالقوة وإفراغ المنطقة التي تخطط إسرائيل للاستيلاء عليها، من سكانها الأصليين من المسيحيين والمطالبة بها بوصفها « أرضاً يهودية توراتية »! ويقول الصحافي الأمريكي « وين مادسن » إن المخطط الصهيوني يهدف إلى توطين اليهود الأكراد محل الكلدان والآشوريين. ويتهم الكاتب الإدارة الأمريكية برعاية هذا المخطط الذي يقوم على تنفيذه ضباط من جهاز الموساد « الإسرائيلي » بعلم ومباركة القيادات في الحزبين الكرديين (الاتحاد الوطني بزعامة طالباني والديمقراطي الذي يتزعمه برازاني). ويخلص الصحافي الأمريكي إلى أن « هذه العملية تمثّل إعادة لعملية اقتلاع الفلسطينيين من فلسطين أيام الانتداب البريطاني بعد الحرب العالمية الثانية وإحلال الصهاينة مكانهم » على حد قوله. تقرير خطير يكشف بالأسماء التغلغل « الإسرائيلي » في العراق وكانت دراسة عراقية معزّزة بالأسماء والأرقام والعناوين، قد كشفت معلومات وصفت بالمذهلة عن تغلغل « الأخطبوط الصهيوني » في العراق المحتل منذ قرابة الست سنوات. وقال تقرير مفصّل أعده مركز « دار بابل » العراقي للأبحاث، إن التغلغل « الإسرائيلي » في هذا البلد طال الجوانب السياسية والتجارية والأمنية، وهو مدعوم مباشرة من رجالات مسؤولين من أمثال مسعود البرزاني، جلال الطالباني، كوسرت رسول مدير مخابرات السليمانية، مثال الألوسي, وهو نائب ورجل أعمال، كنعان مكيّه, وهو مدير وثائق الدولة العراقية، وأحمد الجلبي، وغيرهم. وقال التقرير إن وزير الحرب الصهيوني الأسبق ووزير البنية التحتية الحالي « فؤاد بنيامين بن أليعازر »، وهو يهودى من أصل عراقي، ومن مواليد محافظة البصرة العراقية، يشرف على إدارة سلسلة شركات لنقل الوفود الدينية اليهودية- « الإسرائيلية » بعد جمعهم من « إسرائيل » وأفريقيا وأوروبا، والسفر بهم على متن خطوط جوية عربية، ومن ثم إلى المواقع الدينية اليهودية- المسيحية فى العراق. وأفاد التقرير بأن مركز « إسرائيل » للدراسات الشرق أوسطية « مركز دراسات الصحافة العربية » يتخذ من مقر السفارة الفرنسية فى بغداد مقراً له. وخلال الهجمات الصاروخية التى استهدفت مبنى السفارة الفرنسية، نقل الموساد مقر المركز البحثى إلى المنطقة الخضراء بجانب مقر السفارة الأمريكية. وأوضح أن الموساد استأجر الطابق السابع فى فندق « الرشيد » الكائن فى بغداد والمجاور للمنطقة الخضراء، وحولوه إلى شبه مستوطنة للتجسس على المحادثات والاتصالات الهاتفية الخاصة بالنواب والمسؤولين العراقيين، والمقاومة العراقية. وفى نفس الفندق المذكور افتتحت صحيفة « يديعوت أحرونوت » « الإسرائيلية » عام 2005 مكتباً لها فى بغداد وآخر فى مدينة أربيل الكردية. يهود يشرفون على عمل الحكومة وأكد التقرير وجود 185 شخصية « إسرائيلية »، أو يهودية أمريكية يشرفون من مقر السفارة الأمريكية فى المنطقة الخضراء على عمل الوزارات والمؤسسات العراقية – العسكرية والأمنية والمدنية. وكشفت الدراسة أيضاً عن وجود كمّ كبير من الشركات « الإسرائيلية » الخالصة أو الشركات المتعدّدة الجنسية العاملة في العراق، وتمارس نشاطها إما مباشرة، أو عن طريق مكاتب ومؤسسات عربية في هذه العاصمة أو تلك. ويأتي في مقدمتها كلها شركات الأمن الخاصة التي تتميّز بالحصانة مثل الأمريكان، وهي التي يتردّد أنها متخصصة ـ أيضاً ـ في ملاحقة العلماء والباحثين وأساتذة الجامعات والطيّارين العراقيين والعمل على تصفيتهم. وبالنسبة للنفط، فتقول المعلومات المتوفّرة إن عملية تشغيل المصافي تشرف عليها شركة بزان التي يترأسها يشار بن مردخاي، وتم التوقيع على عقد تشتري بمقتضاه نفطاً من حقول كركوك وإقليم كردستان إلى « إسرائيل » عبر تركيا والأردن. نشاط الموساد وأفادت الدراسة بأن « إسرائيل » نشطت منذ بداية احتلال العراق عام 2003 بنشر « ضباط الموساد » لإعداد الكوادر الكردية العسكرية والحزبية الخاصة بتفتيت العراق، كما يقوم الموساد « الإسرائيلى » منذ عام 2005 داخل معسكرات قوات البيشمركَة الكردية العراقية، بمهام تدريب وتأهيل متمردين أكراد من « سوريا وإيران وتركيا ». كما يقوم الموساد « الإسرائيلى » بمساعدة البيشمركَة الكردية بقتل وتصفية واعتقال العلماء والمفكرين والأكاديميين العراقيين « السنة والشيعة والتركمان ». بالإضافة لتهجير الآلاف منهم، بغية استجلاب الخبرات « الإسرائيلية » وتعيينها بدلاً عنهم فى الجامعات العراقية- الكردية. بالإضافة لسرقة الموساد والأكراد الآثار العراقية وتهريبها إلى المتاحف « الإسرائيلية » عبر شركات الخطوط الجوية « الدنماركية، والسويدية، والنمساوية، والعراقية ». وتقوم كذلك وحدات من الكوماندوز « الإسرائيلي » بتدريب القوات الأمريكية والعراقية على أساليب تصفية نشطاء المقاومة فى العراق، وذلك فى القاعدة العسكرية « بورت براغ » فى شمال كارولينا. للخبرات التى يمتاز بها الموساد « الإسرائيلى » فى مجال حرب العصابات. كما أسس الموساد « الإسرائيلى » بنك القرض الكردى الذى يتخذ من مدينة السليمانية التابعة لكردستان العراق مقراً له. ومهمة البنك المذكور السرية تقتصر على شراء أراض شاسعة زراعية ونفطية وسكنية تابعة لمدينتى الموصل، وكركوك الغنيتين بالنفط. بغية تهجير أهلها الأصليين- العرب والتركمان والآشوريين- منها بمساعدة قوات البيشمركَة الكردية. اليهود يتدفقون وفي سياق متصل، ذكرت مصادر إعلامية عراقية، العام الماضي، أن حكومة المالكي استجابت للضغوط الأمريكية بفتح المعبد اليهودي في منطقة الكفل جنوب العراق أمام الزوار اليهود. وقالت هذه المصادر إن أحمد الجلبي هو من ينسق ويضطلع بهذه المهمة بالتنسيق مع وفد « إسرائيلي » يزور بغداد والذي التقى به الجلبي أكثر من مرة لتأمين متطلبات الزيارة للموقع اليهودي في العراق، مشيرةً إلى أن الجلبي هو من تولى عملية إتمام هذه الصفقة المشبوهة في إطار علاقته مع اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة من أجل تحسين صورته أمام إدارة بوش. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مجاميع الزوار اليهود سيتدفقون إلى العراق من « تل أبيب » مباشرة إلى مطار النجف والذي تتولى قوات الاحتلال الأمريكي إدارته والإشراف على حركة الطائرات القادمة والمغادرة منه. وأضافت أن اليهود الذي غادروا بغداد بعد جريمة احتلال فلسطين عام 1948 سيعودون إلى العراق بغطاء السياحة الشهر المقبل على شكل مجاميع سياحية يصولون ويجولون بحماية الحكومة العراقية. (المصدر: صحيفة الدار العراقية، بتاريخ 28
فيفري 2009)