السبت، 7 مارس 2009

 
 
 
 

TUNISNEWS

8 ème année, N 3210 du 07 .03 .2009

 archives : www.tunisnews.net


حــرية و إنـصاف:اعتقال سجين الرأي السابق محمد ضيف الله وسام الصغيّر: زوبعة فـــــــــــــــي فنجان

اف ب:مسؤول عن قناة تونسية ينفي تقليد برنامج تلفزيوني فرنسي

محمـــــــد بوكثيـــــر  مستشار بلدي ببلدية عقارب  :بيان إلى الرأي العام الوطني الديمقراطي: ماذا يجري  ببلدية عقارب !

عبد الجليل التميمي:شهادة أحمد بن صالح محور قضية سطو جديدة

عبدالسلام الككلي : الى زياد الهاني

شام برس:قال ربما تكون الحكومة التونسية وراء القرار … الكاتب التونسي المنصف المرزوقي ممنوع من دخول لبنان

أبو خولة:الاجتهاد البورقيبي في تشريع التبني

د. خــالد الطـراولي :رأيت رسـول الله صلى الله عليه وسلم

 بوراوي الصادق الشريف:رسالة مفتوحة:إلى السيّدة أليفة فاروق الموفقة الإدارية

الدستور:قانون الملكية الزوجية المشتركة في تونس : العلاقة الزوجية بين الاستثمار «العاطفي» وطغيان المادة

محيط:تونس تستضيف ملتقى استثماريا عربيا لسيدات الأعمال

بترا: تونس »الزقزقو » طبق فاخر تتفرد به تونس احتفاء بالمولد النبوي

سليم بوخذير : شرى البشير  (2)*

رويترز:تونس تعبر عن خشيتها من تداعيات مذكرة ايقاف البشير

الجزيرة.نت:  هل توافق الخرطوم على مقترحات فرنسا بشأن دارفور؟

حسام الدجني:البشير ومحكمة الجنايات الدولية وقمة الدوحة

توفيق المديني : العودة لفكرة الدولة التدخلية

إسلام أون لاين:عزمي بشارة: على « حماس » ألا تدفع ثمنا للاعتراف الدولي (ج1)

إبراهيم حمّامي : الحوار الفلسطيني الفلسطيني.. الفرصة الأخيرة

ياسر الزعاترة:للفلسطينيين وحدهم يدفع المانحون أكثر!!

إسلام أونلاين:حزب « البديل الحضاري » وتجربة الفصل بين الدعوي والسياسي (حوار)

الخبير الإيراني أمير موسوي يوضح لـ « الشروق »: إسرائيل استخدمت اليد المغربية للانتقام


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)


قائمة الموقعين على مبادرة حق العودة  http://www.manfiyoun.net/list.html الرجاء من المقتنعين بهذه المبادرة إرسال الاسم وبلد الإقامة وسنة الخروج من تونس على البريد الالكتروني للمبادرة:

 

أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 12 ربيع الأول 1430 الموافق ل 07 مارس 2009

اعتقال سجين الرأي السابق محمد ضيف الله


حضر سجين الرأي السابق الشاب محمد ضيف الله على الساعة الحادية عشر من صباح اليوم السبت 7 مارس 2009 بمركز شرطة بنقردان للإمضاء بصفته يخضع لحكم بالمراقبة الإدارية لكنه فوجئ باحتجازه من قبل أعوان البوليس السياسي لاستجوابه من أجل رفضه السماح لهم يوم الاثنين 2 مارس 2009بتفتيش منزله و مطالبته لهم بالاستظهار بإذن من وكالة الجمهورية وباستدعاء رسمي ، فاستنجد عبر الهاتف بمحاميته الأستاذة إيمان الطريقي التي حاولت محادثتهم عبر هاتف منوبها لكنهم رفضوا و أغلقوا الهاتف في وجهها. و قد تمكن منوبها أن يعلمها قبل إغلاق الهاتف من طرف الشرطة بأنه سيتم اقتياده إلى منطقة الشرطة ببنقردان ، كما أعلمها بأنه تم تقييده بالأغلال و دفعه و التفوه تجاهه بعبارات نابية و تهديده بالأسوأ في صورة عدم التزامه بالتعليمات و في صورة استنجاده مرة أخرى بأي محام، كما أعلموه أنه بإمكانهم الحضور إلى منزله و القيام بالتفتيش دون الحصول على إذن مسبق و أن القانون يحميهم. و لما تم نقله إلى منطقة الشرطة حرروا عليه التزاما بحلق لحيته و تغييرنوع لباسه و طالبوه بضرورة الانقياد للأوامر و عدم مخاطبتهم في المستقبل بلغة القانون. و حرية و إنصاف: 1) تدين التجاوزات و المضايقات التي يتعرض لها السيد محمد ضيف الله من قبل أعوان البوليس السياسي و تدعو إلى وضع حد لها و احترام القانون في التعامل مع المواطنين. 2) تطالب بعدم التعسف في تطبيق قرار المراقبة الإدارية و تدعو إلى إلغاء إجراء الإمضاء في محلات الشرطة و احترام الحريات الشخصية. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري  


 

زوبعة في فنجان


صدر بجريدة مواطنون مقال بعنوان « احترموا المعلومة عند نقلها » في العدد 94 و الصّـادر في 25 فيفري ممضى من قبل رئيس تحريرها والذي استهدفني بصفة تكاد تكون مباشرة. واستعمالا لحقّ الرّد أودّ إحاطة الرّأي العام علما بأنّ صفتي كمنسّق إعلامي عن إضراب الجوع الّذي يخوضه 5 طلبة دفاعا عن حقّهم في الدّراسة، لم يكن باعتماد لوني السّياسي ، بل جاء بصفتي النّقابيّة و بالتزام أخلاقي و نضالي تجاه هذا التّحرك المشروع لا غير. فالسيّد جلال الحبيب شكّك في موضوعيّة ومصداقيّة الدّور الإعلامي الّذي تعهّدت بمسؤوليّته. ومعلوم أنّ السّيد جلال زار المضربين عدّة مرّات لكنّه عبّر عن استياءه من عدم ذكر صفته كعضو في المكتب السياسي للتّكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، زيادة عن صفته كرئيس تحرير صحيفة مواطنون،في نشرية يوميات الصمود التي اشرف على إصدارها . لكن بعيدا عن المهاترات الفارغة، نؤكد للسيّد جلال الحبيب الحريص جدّا على ذكر صفاته، أنّنا لم نهمل ذكر صفته كعضو للمكتب السياسي للتكتّل مثلما ادعى، حيث ورد في النّشرة اليوميّة رقم 13 بتاريخ 23 فيفري التّأكيد على صفته السّياسية، وذلك يومين قبل صدور مقاله المذكور، وهنا نتساءل، ألم يكن جليّا بالسيد جلال الذي سمح لنفسه بتقديم الوعظ وإعطاء الدروس في الموضوعيّة والصّدقية،أن يطّلع على العدد المذكور من اليوميّة والتي ورد فيها التّأكيد على صفته،قبل أن يوجّه لي اتّهامات مجّانيّة من الواضح أنّها تنطبق عليه أكثر من غيره فالصّحافي المحنّك و رئيس تحرير جريدة محترمة كمواطنون، أرى أنه من الضروري أن يديرها رئيس تحرير مواكب لآخر الأخبار و الأحداث الصّـادرة على المواقع الالكترونيّة. أمّـا فيما يخصّ استغرابه من سلوكي الإعلامي الّذي اعتبره مشبوه، فأحيطه علما أنّني لست بصحافي محترف بل كنت متطوّع للمساهمة في إنجاح الإضراب و مطالبه المشروعة، بالإضافة الى أنّ هذا التطوّع لم يكن صلب مؤسّسة إعلامية، فقد كان دوري يقتصر على جمع الأخبار كلّ آخر يوم من قبل المناضلين و المضربين و القيام بصياغتها في شكل نشرة يوميّة ثمّ بثّها في وسائل الإعلام الإلكترونيّة، هذا إضافة الى نشاطي النّقابي و السّياسي الّذي أقوم به لمساندة الإضراب ، لذلك أجيب الحبيب جلال في كلمة و أقول له بأنّه عوض أن يشعر هذه المساحة لكتابة مقال في صحيفة بحجم مواطنون ، الأجدر به أن يقوم بتناول ملف أكثر جديّة و أهميّة.. و كي لا يتّهمني بالمزايدة و التو ظيف، أدعوه إلى القيام بجولة كي يقيس مدى مصداقيّتي و انضباطي في نشاطي النّقابي و السّياسي كشاب في بداية طريقه، لا أن يتّهم الأشخاص بالمزايدة و الشّبهة، و هو كهل تجاوز العقد الخامس من العمر و له رصيد من التّجربة السّياسيّة تفوقني سنّا. وسام الصغيّر


مسؤول عن قناة تونسية ينفي تقليد برنامج تلفزيوني فرنسي


تونس (اف ب) – قررت قناة « حنبعل تي في » الخاصة التونسية رفع دعوى ضد القناة الفرنسية « تي اف 1 » على خلفية اتهامات وجهتها القناة الفرنسية للقناة التونسة بتقليد البرنامج التلفزيوني الشهير « من دون ادنى شك »، وفق ما افادت الجمعة ادارة القناة التونسية. واوضح العربي نصرة مدير عام اول قناة تونسية خاصة لوكالة فرانس برس « ان ادوار بوكون جيبو المسؤول عن وحدة الانتاج بالقناة الفرنسية تي اف 1 طلب مني عبر رسالة بريدية وقف بث برنامج +عن حسن نية+ فورا على خلفية انه استنساخ للبرنامج الفرنسي +من دون ادنى شك+ الذي تملك قناة تي اف 1 حق عرضه » كما طلب « تسوية الوضعية ». وقال نصرة « لقد وقع التشهير بنا واتهامهنا باطلا » وكشف بانه « كلف محام برفع قضية امام المحاكم في فرنسا ضد +تي اف 1+ بتهمة التشهير والمغالطة والادعاء بالباطل ». واضاف مدير عام القناة التونسية « كما اطالب باعتذار رسمي لجبر الضرر الذي لحق بمؤسستي » نافيا « وجود وجه شبه بين البرنامج التونسي +عن حسن نية+ والفرنسي +من دون ادنى شك+ لا من ناحية التسمية ولا المحتوى ولا الاضاءة ولا الديكور ». وتابع نصرة مستنكرا « هل يحق احتكار البرامج الرياضية والمنوعات المباشرة او النشرات الجوية مثلا لقناة دون اخرى » واكد « استمرار بث البرنامج » من قبل قناته. ويتناول البرنامج الاجتماعي « عن حسن نية » الذي شرعت قناة « حنبعل تي في » في بثه كل سبت منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مشاكل مختلفة يتعرض لها تونسيون « عن حسن نية » في حضور محامين تونسيين للادلاء بارائهم وفق ما ينص عليه القانون. واحتلت « حنبعل تي في » التي تبث برامجها منذ اربعة اعوام عبر القمرين الصناعين نايل سات وعربسات المرتبة الثانية العام الماضي في نسبة المشاهدة بعد القناة الحكومية « تونس 7 » وفق احصائيات نشرتها مطلع هذا العام شركة سيغما كونساي للاعلام والاشهار في تونس. وعزت الشركة التونسية هذا الاقبال الى « نجاح برامجها الاجتماعية » العديدة التي تحولت الى دور الوسيط بين المواطن التونسي واطراف قانونية.

 
(المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) بتاريخ 7 مارس 2009)  

بيان إلى الرأي العام الوطني الديمقراطي

ماذا يجري  ببلدية عقارب ! حول السلوكات المشينة لمسؤول بلدي ببلدية عقارب.


 
إن الديمقراطية ممارسة يومية و تعبير عن الراى الآخر بكل حرية واحترام و نحن في هذا الصدد نعمل على تعميق هذه الممارسة قولا و فعلا حتى تصبح الديمقراطية واقعا لا رجعة فيه مجسدا في جميع سلوكياتنا قمة وقاعدة.   ايها الاصدقاء، ايها المناضلون لقد انخرطنا ككل القوى و الحركات الديمقراطية في هذا المسار و جسمنا ذلك بالمشاركة  في كل المحطات الانتخابية التشريعة منها و البلدية فكان إن إنتمينا إلى المجلس البلدي بعقارب في دورة أولى من سنة 2000 إلى 2005 كانت إيجابية في الجملة خاصة و أنها كانت تجربة أولى و انتخبنا ثانية في ماي 2005 و كنا كلنا حماسا لمواصلة التجربة على أن تكون أكثر إيجابية و تتجاوز البعض من السلبيات من الدورة الأولى و لكننا اصطدمنا و منذ الجلسة الأولى بعملية أقصائنا و تهميش مشاركتنا من قبل رئيس المجلس البلدي ببلدية عقارب. إن هذا الوضع أصبح صراحة غير مريح وغير ملائم للعمل في صلب هذا المجلس الذي يتصرف فيه رئيس البلدية حسب مزاجه. و يعتمد على القرارات الفردية التي تضر بالعمل البلدي مما يؤثر على المتساكنين بمدينة عقارب.   أيها الأصدقاء أيها المناضلون إنني مناضل سياسي و نقابي و حقوقي من عائلة وطنية و مناضلة أب عن جد فإن صالح بوكثير جد والدي       و شقيقه علي عاشا مناضلين و وطنين من أجل بلادهما ووطنهما تونس العزيزة. و قاوما الإستعمار كي تعيش تونس حرّة مستقلة أبد الدهر.  *وصالح بوكثير جد الوالد حمل السلاح مبكرا للدفاع عن وطنه و دفع دمه فداء لهذه الأرض الطيبة و ذلك بالتصدي لقوات الجيش المستعمر أبّان الإحتلال سنة 1881 . وقد كان يشتبك مع الجيش المحتل رفقة مجموعة من الثوار الوطنيين في مدينة صفاقس و كان من بين هذه المجموعة شقيقه علي. وفي إحدى هذه الإشتباكات تمت ملاحقته و استشهد صالح بوكثير في معركة دارت بواد الرمل طريق المطار بمدينة صفاقس و جرح شقيقه علي و ذلك سنة 1901. انتهى زمن الإحتلال منذ سنة 1956 لكن ذكرى صالح بوكثير لم تنته و مع الأسف وقع تناسيه و عدم ذكر حتى إسمه. تفتحت عيناي على حب الوطن و تشبعت منذ الصغر بقيم الوطنية و الحرية و العدالة و حقوق الإنسان. انخرطت في عملية التغيير منذ حدوثه فقد شاركت سنة 1981 في أول انتخابات تعددية برلمانية تقع في تونس وذلك ضمن قائمة حركة الوحدة الشعبية و بقيت أناضل في صفوف المعارضة الوطنية إيمانا مني بالعمل التقدمي و الحضاري الذي تفرضه مرحلة التعددية و الديمقراطية و حقوق الإنسان. مع ما يستتبعه ذلك من إبداء الرأي الحرّ مما حدا بي إلى المشاركة الفعالة بكل حماسة في المراحل الإنتخابية المتعاقبة. و هاك جدول لمحطات الإنتخابية المشار إليها. 1) انتخابات التشريعية سنة 1981 حركة الوحدة الشعبية 2) انتخابات التشريعية سنة 1986 ، قائمة مستقلة بعنوان الاتحاد الديمقراطي. 3) انتخابات التشريعية سنة 1989، الجزئية المقاطعة و عدم المشاركة. 4) انتخابات التشريعية سنة 1994 ، رئيس قائمة حزب الوحدة الشعبية 5) انتخابات التشريعية سنة 1999، رئيس قائمة حزب الإجتماعي التحرري. 6) انتخابات التشريعية سنة 2001 الجزئية صفــاقس (1) رئيــس قائمة حزب الإجتماعي التحرري. 7) انتخابات التشريعية سنة 2004 ، رئيس قائمة حزب الإجتماعي التحرري. و إيمانا مني بالعمل البلدي و كيفية تطويره و السعي إلى الوقوف إلى جانب المواطن مهما كان إتجاهه السياسي، عقدت العزم على المشاركة في الإنتخابات ببلدية عقارب. 1)  انتخابات سنة 1995 و كنت أنذاك رئيس قائمة التحالف الثلاثي : حزب الوحدة الشعبية حركة التجديد و الاتحاد الديقمراطي الوحدوي ببلدية عقارب. 2) انتخابات سنة 2000 رئيس قائمة الحزب الإجتماعي التحرري ببلدية عقارب. 3) انتخابات سنة 2005 رئيس قائمة حزب الاجتماعي التحرري ببلدية عقارب. هذا إلى جانب تحملي عدة مسؤوليات في الاتحاد العام التونسي للشغل ضمن فرع الجامعي للبريد بصفاقس و النقابة الأساسية للبريد من سنة 1978. وانخرطت بصفتي مناضل سنة 1981 في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وفي ذلك أكبر دليل على إيماني بضرورة تكريس مبادئ المجتمع المدني  و حقوق الإنسان مع أن نشاطي السياسي لم يقتصر على المشاركة في الإنتخابات التشريعية أو البلدية بل تحملت عدة مسؤوليات منها كاتب عام لجامعة صفاقس لحزب الوحدة الشعبية و عضوي بالمجلس المركزي و عضو المكتب السياسي مكلف بالشباب لغاية سنة 1999 حيث وقع إقصائي في المؤتمر الوطني لحزب الوحدة الشعبية في جانفي 1999. أما انطلاقا من سنة 2000  فقد تحملت مسؤولية كاتب عام لجامعة صفاقس لحزب الإجتماعي التحرري و خلال انعقاد المجلس الوطني للحزب الإجتماعي التحرري أصبحت عضوا لمكتب السياسي وفي المؤتمر الوطني للحزب الإجتماعي التحرري. وفي سنة 2005 انتخبت عضوا بالمكتب السياسي مكلف بالجهات. * إن المسيرة السياسية التي مررت بها لم تمر بسلام بل عقدت حياتي المدنية و الشخصية ولم تمرّ أشهر أو سنة إلا و تلفق إلي تهم و قضايا باطلة تجاوزت عما يقارب 26 قضية كما تعرضت لمحاولة اغتيال من طرف أشخاص مجهولين على متن كميونة باشي 404 بتاريخ 21/01/1994 و المضايقات المتعددة هذا علاوة عن القضايا المزورة التي حبكت ضدي وفي كل مرة تحكم المحكمة بعدم سماع الدعوى غير أن هذا الوضع أدخل البلبلة في عائلتي و تسبّب لي في العديد من المشاكل. v       إن ما يجري ببلدية عقارب فعلا يبعث عن الحيرة و الإستغراب إذ أن رئيس البلدية لم يستوعب إلى حد الآن عملية الديمقراطية و التعددية و الحرية و حقوق الإنسان الذي جاء بها بيان 7 نوفمبر1987 إن وجود المعارضة في المجلس يقلقه و يحرجه إلى حد انفعاله في بعض دورات المجلس البلدي. * فمحاضر الجلسات يقع تغيير محتواها و تسيس كلمتها و هذا ما يتنافى مع القانون الأساسي للبلديات. * غير أننا ومنذ الدورة الحالية تكاثرت التجاوزات القانونية و استفحلت عملية الإقصاء التي يتعرض لها ممثلا المعارضة بالمجلس البلدي و للتدليل على ذلك أورد لكم بعض الأمثلة: (1) حرق الفصل 17 من القانون الأساسي للبلديات و الخاص بترتيب أعضاء المجلس البلدي حيث نص على: – يتم الترتيب بالجدول باعتبار: 1/ أقدم تاريخ في الانتخابات 2/ أوفر عدد من الأصوات المحرز عليها 3/ أكبر سن في صورة  تعادل الأصوات. إن هذا الترتيب التفاضلي يترجم بترتيبهم في المقاعد في صلب المجلس البلدي و كان على السيد رئيس المجلس البلدي احترام ذلك قبل تنقيحه في 17 جويلية 2006 منذ أول انعقاد مجلس بلدي في 17 ماي 2005 و كان يمكن اعتماد ذلك حتى بعد إلغاء هذا الفصل و عدم التعرض له فلو كان السيد رئيس المجلس البلدي يؤمن حقا بالتعددية و الديمقراطية لكان أ وكد واجباته و التصرف على منواله. (2) تهميش و إقصاء مستشاري المعارضة و عدم تقديم الدعوات لحضور المناسبات الهامة كحملات النظافة و التظاهرات الوطنية كاليوم الوطني للنظافة أو إصدار هذه الدعوات قبل  يوم من موعدها كما يدلّ على بعض الدعوات الواردة علينا. (3) منعنا من القيام بالزيارات الميدانية رغم أننا قمنا بالعديد منها في فترة المجلس السابقة خلال سنة 2000 إلى سنة 2005، رغم أنّ المراسلات المتتالية من وزارة الإشراف تؤكد على إجبارية القيام بهذه الزيارات لكل المسؤولين البلديين      و الاتصال المباشر مع المواطن. مع العلم أن هذا المنشور لا ينص على الانتماءات السياسية أو عدم الاتصال بالمواطن. (4) يحجر على كل مجلس بلدي نشر التصريحات و البيانات و إبداء اقترحات سياسية فصل 30 عدد 48 المؤرخ في 7  جويلية 2006 من القانون الأساسي للبلديات. * فإننا نعيش على التعددية و بلادنا تضم ما لا يقل على ثمانية أحزاب. فزمن الحزب الواحد و الرأي الواحد قد انتهى و لكن مجلسنا مجلس تعددي لكننا نلاحظ حضور أعضاء الشعب الدستورية و لجان الأحياء و الكاتب العام للجامعة الدستورية بعقارب لجلسات المجلس البلدي بصفتهم تلك حسب محضر جلسات المجلس و إحالة الكلمة إلى الكاتب العام للجامعة الدستورية و هو ما يتنافى مع القانون الأساسي للبلديات وفي ذلك مخالفة صريحة للفصل 30 و تعارض واضح و فاضح. (5) إن الأداء البلدي على العقارات المبنية هو أداء مطالب به كل مواطن تجاه البلدية التي ينتمي إليها. v       لكن ما يجري في بلدية عقارب مخالف قانونا حسب ما  جاء في المجلة الجبائية الصادرة في 3 فيفري 1997 قانون عدد11 لسنة 1997 و بالتالي فإن البلدية قد أعلمتني عن طريق مراسلة مؤرخة في 5 ديسمبر 2005 بالمعلوم على العقارات المبنية بمبلغ قدره 16,800 دينارا بعنوان سنة 2005 ثم أرسلوا إلي إعلاما ثانيا بمبلغ قدره 28,800 دينار لسنة 2006 . قمت باعتراض في ذلك كتابيا و على إثره وصلني إعلام ثالث به نفس المبلغ 28,800 دينار ثم إعلام رابع لسنة 2007 بمبلغ قدره 38,052 دينارا. فلست أدري من أين أتت البلدية بهذا المبلغ مع العلم و أنني لا أتمتع بجميع الخدمات ماعدا التنظيف و التعبيد تأكيدا على أن ما يقارب حسب علمنا على 300 مواطن يعانون من هذه المشكلة التي تخص فصل 25 من القانون الجبائي على الأداء البلدي الذي ينص على تسليم المواطن وصلا في تقديم مطلب اعتراضه وعن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ هذا طبعا إلى جانب استدعاء المعترض و سماعه و إعلامه بقبول اعتراض أو برفضه هذا ما لم يتم مع شخصي. هذا طبعا لا يتماشى مع الحياة المدنية للبلاد و ضرورة سماع المواطن و حل مشاكله و السعي إلى تجاوز بعض الإشكاليات حتى يسود العمل البلدي جوّا من الانسجام      و التكامل. (6) الدورة العادية الأولى المنعقدة في 13 فيفري 2007 بدار الثقافة بعقارب بحضور أعضاء المجلس البلدي      و السلط الأمنية و التجمعية أيضا و بعض المواطنين كان جدول الأعمال عاديا ولا شيء ينذر أو يشير إلى ما من شأنه أن يسبب أية مشكلة. رفعت يدي طالبا الكلمة بصفتي عضوا بالمجلس البلدي يخول لي القانون ذلك و لكن السيد رئيس المجلس البلدي كان له رأي آخر فإذا به يصيح طالبا مني مغادرة القاعة و الخروج من الجلسة و طلب من رئيس مركز الحرس الوطني بعقارب أن يخرجني بقوة و قال لي بالحرف الواحد  » أنتم أقلية و جبت أربعة أصوات و تحب تتكلم ». فالسيد رئيس البلدية له حساسية مفرطة تجاه المعارضة الوطنية وله حساسية أكبر تجاه شخصي المتواضع. رئيس البلدية مؤمن بالأحدية والتعصب و التعسف و الإنفراد بالرأي مع ما يترتب عن كل ذلك من تصفية الحسابات السياسية التي لا دخل لها في ممارسة صلاحياته. (7) الغياب المتواصل لأحد الموظفين البلديين بدعوى مسؤولياته الحزبية ككاتب عام لجامعة التجمع الدستوري بعقارب. رغم عدم تمتعه بتفرغ قانوني وهو يعد منافيا للقانون و تمييزا لحزب سياسي رغم أننا نعيش زمن التعددية مع ما يترتب عن ذلك من إرهاق ميزانية البلدية بمصاريف كان من الأولى توجيهها لخدمة المنطقة. (8) عدم احترام مقرارات المجالس البلدية و تهميش الشهداء و حرمانهم من حق تسمية الأنهج. و بالفعل في الدورة السابقة لسنة 2000 إلى سنة 2005 شاركت بكثافة بصفتي عضوا بذات المجلس البلدي في لجنة تسمية الأنهج التي يترأسها الرئيس الحالي للمجلس البلدي بعقارب. و تم الاتفاق على ضرورة البحث عن أسماء شهداء الجهة لتكريمهم و إطلاق أسمائهم على أهم أنهج المدينة. و بالفعل و بالعودة إلى السجل القومي للشهداء الوطن الصادر عن دار العمل للنشر و التوزيع اكتشفت أن للجهة أربعة من أهم الثوار ومن أكبر شهداء الحركة الوطنية. j سعيد التريكي ص12 k أحمد بن دبابيس ص 27 l ابراهيم بن محمد القويرح ص 27 m صالح بوكثير ص 11.   قمت بعرض الأسماء الأربعة على اللجنة فتم الاحتفاظ بالأخير فقط رغم تأكيدنا   و تمسكنا ببقية الشهداء الجهة. و لكن المجلس البلدي اعتمد في جلسة بتاريخ 30 ماي 2003 مجموعة كبيرة من الأسماء الأخرى و تم تخصيص الأنهج المدينة باسمائها إلا المناضل الشهيد صالح بوكثير لأنه جد الوالد. و باعتباري أنتمي إلى حزب معارض (9) إن توثيق مداخلات أعضاء مجلسنا هي قضية على غاية من الأهمية باعتبارها ملك الأجيال القادمة و شهادة تاريخية على تطور مجتمعنا وفي هذا الباب فإني ألاحظ تزوير محاضر جلسات المجلس البلدي و تشويه مداخلاتنا         و إبرازها بثوب المداخلات المتطرفة و المسيسة في جلسة 27 أكتوبر 2006. وفي الحقيقة محاضر الجلسات لا تعبر بأمانة عن مداولات المجلس و من ذلك البرقية التي تم إرسالها إلى السيد : رئيس الدولة يوم تنصيب المجلس البلدي بعقارب بتاريخ 17 ماي 2005 بحضور السيد : الكاتب العام للولاية و الرئيس السابق للمجلس البلدي و رئيس مركز الحرس الوطني و عضو مجلس النواب. فماهو مصيرها وهل تم إرسالها أم لا ؟ (10) أخيرا وليس آخرا أحيطكم علما بما لحقني و عائلتي من تعسف و الظلم و الإعتداء على القانون نتيجة نضالي الوطني و مداخلاتي في المجلس البلدي حيث تمت معاقبتي بمضاعفة قيمة الأداء البلدي الأنف الذكر دون وجه حق و مخالفة القانون كما تم حرمان أبنائي من الشغل لأنهم أبناء معارض !!! هذه بعض عينات من التجاوزات الحاصلة اضطررت لإعلامكم بها غيرة مني على هذا الوطن. لكننا نحن متمسكون بما جاء به بيان 7 نوفمبر 1987 و نعمل على تكريس مبادئه و اهدافه خدمة للصالح العام     و لمصلحة الوطن العليا. ختاما، أيها الأخوة : أيها المناضلون من نقابيين و حقوقين و سياسيين و مثقفين إن النضال من أجل الكرامة       و الحرية و الديمقراطية الفعلية و حقوق الإنسان هي قضيتي لن أتنازل عنها كلفني ذلك ما كلفني.   عاشت الديمقراطية و الحرية و التعددية في تونس   من أخوكم محمـــــــد بوكثيـــــر  مستشار بلدي ببلدية عقارب عن حزب الإجتماعي التحرري     

شهادة أحمد بن صالح محور قضية سطو جديدة


بقلم الدكتور: عبد الجليل التميمي ضمن زخم الكتب التي صدرت في الأشهر الماضية وخاصة منها تلك التي تتضمن مذكرات العديد من الشخصيات الوطنية، لفت انتباهنا مؤخرا صدور كتاب يحمل عنوان « أحمد بن صالح عبر محطات الذاكرة » وهو في 314 صفحة من الحجم المتوسط (21×13.5)،    ودون تاريخ ولا دار أو مكان نشر. ومع ذلك ورد على غلافه أنه من تحقيق د.عبد الرحمان عبيد، وأضيف إلى ذلك في الصفحة الأولى من الكتاب أنه « طبعة مدققة وموثقة بإشراف صاحب النص »، كما نشير أيضا إلى أنه حسب ما جاء في مقدمته التي حررها لهذا الغرض أنه مطبوع « على النفقة الخاصة » للسيد أحمد بن صالح (ص 7). وبتصفح هذا الكتاب فوجئنا بأنه يتضمن النص الكامل للكتاب الذي كانت مؤسستنا قد نشرته في مارس 2002 تحت عنوان « شهادة أحمد بن صالح السياسية، إضاءات حول نضاله الوطني والدولي » في 176 صفحة، وحتى يغطي السيد عبد الرحمان عبيد على سرقته المفضوحة هذه بغرض الترويج لهذا الكتاب المسروق وضع على الغلاف اسم مؤسستنا. كما أضاف بعض كلمات الإطراء بحقنا بما قد يوحي لمن لا يعلم، بأنه حصل على موافقتنا على إعادة طبع هذا الكتاب. في حين أنه لم يقع الاتصال بنا ولم يأخذ منا موافقة لا شفوية ولا مكتوبة بهذا الشأن بل ولا نعلم عن ذلك شيئا حتى عثرنا عليه عن طريق الصدفة. ولنبدأ من البداية، لقد وضعت على صدر الكتاب عبارة « تحقيق د. عبد الرحمان عبيد ». وهو ما قد يوحي بأن الكتاب في أصله مخطوطة، حيث أن من أبجديات عملية التحقيق أن تتناول أساسا نصا مخطوطا، وليس الكتب المطبوعة وخاصة تلك التي لم تمض على صدورها إلا سنوات قليلة، ومازال ناشروها وأصحاب الحق فيها على قيد الحياة. وبالتالي فهذا الكتاب ليس تحقيقا وإنما أدخل عليه السيد عبد الرحمان عبيد بعض ما اعتبره توضيحا للنص، وما ذلك في الحقيقة إلا ليخفي آثار استيلائه الكامل ووجب القول سرقته. وإلا فكيف يكون الكتاب على حالته الراهنة محققا بينما هو يعج بأخطاء لا حصر لها ولا عد؟ وكيف يمكن أن يعتبر عمله تحقيقا في حين أنه يتضمن تكرارا لتدخل أحد المؤرخين مرتين، مقابل حذف تدخل آخر؟ فقد أورد تدخل الزميل الأستاذ رؤوف حسين حمزة مرة أولى ص 71-72 وكرره بفواصله في ص 109-110. وحتى يقوم بإصلاح هذا الخطأ الشنيع استخرج طابعا نصه « مقطع في غير محله موجود بمكانه الطبيعي ص 109/110 » (كذا)، وقد وضع هذا الطابع على الصفحتين 71 و72، وهو ما يدل على بدائية في صناعة الكتب واستخفاف بالقارئ. وفي مقابل ذلك التصرف المشين الذي لا يليق بالكتب المحققة أو غيرها، ألغى المقدمة التي وضعناها للكتاب (ص 5-12 من طبعتنا) والتي نوه بها يومئذ السيد أحمد بن صالح تنويها عاليا، كما ألغى تدخلا آخر لنا (ورد هذا في طبعتنا بالصفحة 61)، وهو أمر بائس حقا. وتساؤلنا هل أن التحقيق يسمح له بإضافة عبارات وجمل إلى النص الأصلي الذي كنا قد اشتغلنا عليه شهورا وقضينا مئات الساعات في التثبت والتدقيق، ولعل السيد عبد الرحمان عبيد يريد أن يوحي لنا بأنه تبنى منهجية علمية جديدة! لقد كرر السيد عبد الرحمان عبيد عبارة « صاحب النص » في إشارة إلى السيد أحمد بن صالح، أكثر من مرة، أولاها في الصفحة الأولى حيث جاءت عبارة « طبعة مدققة وموثقة بإشراف صاحب النص » كما تخللت هذه العبارة المقدمة في الصفحات 6 و7 و8 و15. والجميع يعرف أن مؤسستنا هي التي بادرت عام 2001 لأول مرة باستضافة السيد أحمد بن صالح في مقرها السابق بزغوان ليلتقي في مناسبتين مع من دعوناهم من مؤرخين وباحثين تونسيين بارزين، وسجلنا بطبيعة الحال فعاليات ذينك اليومين بالصوت والصورة. وقامت المؤسسة على نفقتها بتفريغ تلك التسجيلات وإصلاحها وأمدت بها السيد أحمد بن صالح ليقوم بإدخال بعض التعديلات عليها، وهو ما تم بالفعل. وبالتالي فإن صديقنا أحمد بن صالح ليس « صاحب النص » وإنما هو « صاحب الكلام »، ومازلنا نحتفظ بالتسجيل للتاريخ، وعلى ضوء ذلك فهو لم يعطنا نصا مكتوبا وإنما شهادة شفوية، وحينئذ فصاحب النص هو مؤسستنا، التي قامت بتفريغ التسجيلات وصياغتها في نص حتى تكون جاهزة للنشر. والغريب أن السيد عبد الرحمان عبيد يبرر لجوءه إلى سرقة الكتاب بما يلي: « وطبيعي أن تختلف الآراء أو تتباين وجهات النظر حول تقويم حصيلة هذه الندوة بحلقتيها التي نقدمها في هذا السفر، كل من منظوره في الدرس، وفي الأدوات التي يعتمدها في التحليل والحكم » (ص 6). ودون أن يتساءل عمن خول له الحق في إعادة طبع الكتاب، وما دخله أصلا في الأمر يضيف أن المؤسسة قامت بوضع « النص في حيز معرفي ضيق يكاد لا تتجاوز آفاقه شريحة بعينها من شرائح النخبة » (ص 6) بدل أن يشمل « كل شرائح المتعلمين والمثقفين من أبناء المجتمع التي يجب أن يتيسر لها الكتاب من حيث الأخذ والكلفة » (ص 7). ولو اتبعنا تحليله لسمحنا لأنفسنا بأن نتولى إعادة طبع ما ارتفع ثمنه من كتب في السوق، دون مراعاة حقوق أصحابها. والأغرب من ذلك أن السيد عبد الرحمان عبيد قد ظن أنه بهذا العمل قد أصبح مالكا للكتاب الأمر الذي دفعه أن يتجرأ على أن يضع عليه عبارة « جميع الحقوق محفوظة »، ولسنا ندري عن أي حقوق يتكلم؟ إننا لم نكن نتصور أن شخصا ممن ينسب نفسه إلى الثقافة ويدعي أنه حاصل على الدكتوراه، يمكن أن يصل به تصرفه في حقوق الآخرين إلى هذا الحد، خاصة وقد وضعنا على الكتاب عند صدوره لأول مرة المقطع التالي: « حقوق الطبع محفوظة بما في ذلك الاقتباس بأي وسيلة كانت إلكترونية مستحدثة أو غيرها وخاصة منها التصوير والذي أصبح يتم بشكل غير قانوني ». فإذا بالسيد عبد الرحمان عبيد يشطب ذلك المقطع، مصرا على أنه صاحب « جميع الحقوق » في الكتاب، وكأنه شريك لنا فيه، أو أنه يمتلك نصا خطيا منا يجيز له فعل ما فعله، أو لعله يعرف صيغة جديدة أو شرعة تجيز له تملك المسروق. وهو أمر لا نخاله يخدم سمعته اليوم. إن ما قام به السيد عبد الرحمان عبيد غير جائز علميا ولا قانونيا ولا أخلاقيا، وهو ما يجعلنا نتمسك بحقنا كاملا بما يسمح به القانون وطبقا للسلوك المدني والحضاري.
 
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 7مارس2009 )


الى زياد الهاني

 
« لا يوجد ألم بلا معنى…  سوف يجيء الضياء … ذات يوم… »   إن فقدت كل شيء … حريتك العزيزة…  وبيتك المصون…  فشجاعتك لن تنضب…  وقوتك لن تهن…  ستزداد مثل الرجال… الرجال بالشجاعة إصرارا… و بالإصرار قوة… إن ذهبت هناك … حيث الأحبة… فلن تغيب ستختفي… عن الأنظار لحظة  … ثم تعود… سننظر إليك…  بذهول أول مرة… ولكن… سنتعرف عليك…  في كل الوجوه الحالمة … ولن تمحى من الذاكرة …
عبدالسلام الككلي


قال ربما تكون الحكومة التونسية وراء القرار …

الكاتب التونسي المنصف المرزوقي ممنوع من دخول لبنان

 
أصدر مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية (سكايز) بياناً جاء فيه أن الأمن العام اللبناني رفض منح تأشيرة دخول للكاتب التونسي المنصف المرزوقي ، المهتمّ بقضايا حقوق الإنسان العربية ، يوم الأربعاء الفائت ، بعد تلقيه دعوة من المعهد الألماني للأبحاث الشرقية في بيروت ، للمشاركة في ندوة بحثية تُقام في السابع عشر من الشهر الجاري ، حول احتمالات الديموقراطية في العالم العربي . أضاف البيان أن الأمن العام اللبناني امتنع عن توضيح سبب عدم منح التأشيرة ، كما قال مسؤول في المعهد الألماني  لـ سكايز . واستنكر المركز حجب الأمن العام اللبناني تأشيرة الدخول ، مستغرباً الامتناع عن تقديم سبب للمنع ، ومعلناً احتجاجه على منع كاتب عربي من المشاركة في ندوة بحثية في مدينة شارك المثقفون العرب المنفيون من بلدانهم في نهضتها ، داعياً الأمن العام إلى التراجع عن قرار المنع غير المبرّر . يُذكر أن للمرزوقي كتباً عدّة، منها الاستقلال الثاني  ( دار الكنوز الأدبية  في بيروت، 1996) ، الذي منعته الرقابة اللبنانية حيث قامت المخابرات اللبنانية بالتحقيق مع دار النشر ، كما كتب المرزوقي عن كتابه هذا الذي دعا فيه إلى الاستقلال الثاني من أنظمة الاستبداد العربي ، بعد التحرّر الأول من الاستعمار الأجنبي . وقدّر المرزوقي ، في اتصال أجرته سكايز معه في منفاه الباريسي ، أن تكون الحكومة التونسية ضغطت من أجل منع دخولي إلى لبنان . (المصدر : وكالة « شام برس » بتاريخ السبت 7 مارس 2009 .) الرابط:http://www.champress.net/?page=show_det&id=35736&select_page=5      

 


الاجتهاد البورقيبي في تشريع التبني


 
أبو خولة   في مقال أخير منشور على صفحات إيلاف الغراء، بقلم عبد الجبار العبيدي، بعنوان  « لمن جاءت شرائع الأرض والسماء؟ولماذا؟ وأين التطبيق؟ استرعى انتباهي تساؤل الكاتب :  » لم أر كتاباً عالج لنا مسألة التبني وملك اليمن سوى كلمة (حرام ) التي تتصدر كل فكر ظلامي منغلق،فالتبني عملية إنسانية ليس فيها ضيرا شرط أن يتم التبني قبل سن الفصال أي قبل دخول الطفل دائرة الوعي لتحقيق الحرمة ويكتمل مفهوم رضا الوالدين، وخاصة التبني للقطاء المحرومين من العطف الأبوي أو اليتامى في الحروب والنوازل أو أبناء الأرامل، كلها جوانب إنسانية يجب البت فيها بتا ورفع كلمة حرام من قاموس العمل الإنساني الرفيع. اما غيرنا من المستشرقين فقد أسهبوا في الصح والخطأ حتى كونوا لنا دائرة معارف فكرية في هذا المجال مطروحة للمناقشة والحوار،فلماذا نحن بعيدون؟ هنا نحتاج لحاكم متفتح جريء يؤمن ويقول وينفذ، وهذا الحاكم الجريء لم يظهر فينا إلى اليوم. بينما هم وجد عندهم هذا الحاكم الجريء المنفتح والمنفذ لكل رأي صحيح. »   بعد ذلك يعمل الكاتب عقله و يتساءل : « فما هو الأصلح أن نترك الأيتام يتسكعون في الشوارع ودور المواخير التي تتلقفهم الجريمة أم نأواهم لنصلحهم… واليوم نحن نملك الآلاف الذي قذف بهم الزمن في آتون الخطأ ولا يدرون ما يفعلون، لكننا شطار في ترديد كلمة (خطية). » و يختم السيد العبيدي مقاله ببعض التمني، إذ كتب : « فهل من حاكم عربي مسلم يتبنى نظرية الإسلام الصحيح لينقذه من براثن الطارئين، لمَ لا تكون لنا سابقة المجددين المصلحين.. أم نبقى نتمشدق بما قاله السابقين،وندعي نحن المؤمنين؟ » و الحقيقة فيما يخص تشريع تبني اليتامى و التشجيع عليه باعتباره « عملية إنسانية ليس فيها ضيرا » من المهم التنويه بما حصل في تونس خلال أشهر قليلة على اثر حصول الدولة على استقلالها في العام 1956. و لقد حصل هذا في نطاق عملية الإصلاح البورقيبية الكبرى التي ألغت تعدد الزوجات و حددت السن الادنى لزواج الفتيات بــ 18 سنة، مع تعميم التعليم العصري للبنات كما للبنين بدمج التعليم الديني الزيتوني (نسبة لجامع الزيتونة) في التعليم العصري العام. و لم يكن كل ذلك ليحصل لولا ادرك الزعيم الحبيب بورقيبة بان عبودية المرأة و تخلف التشريعات و المناهج التقليدية للتعليم تجعل الدول العربية و الإسلامية عصية عن الحداثة و التقدم. و بما أن إصدار التشريعات لم يكن كافيا، بادر مجاهد تونس الأكبر منذ السنوات الأولى للاستقلال بإنشاء المركز الوطني لحماية الطفولة، حيث يحظى اليتامى صغار السن بالرعاية اللازمة. و يمكنني أن اشهد على ذلك شخصيا بحكم زياراتي المتكررة إلى هذا المعهد في العام 1999 عندما وفقت بمساعدة المتطوعات للعمل الجمعياتي الإنساني على التعرف على المولودة « خولة » التي تبنيتها و لم يتجاوز عمرها آنذاك الثلاثة أسابيع، بقرار صادر من المحكمة و بناء على توصية للمرشدة الاجتماعية التي قامت بزيارتنا في المنزل المرار العديدة لمعاينة ظروف الطفلة خولة و تقديم تقرير مفصل عن ذلك للمحكمة. لقد لاحظت خلال زياراتي تلك الظروف الجيدة – بالمقاييس التونسية و حتى العالمية – لهؤلاء الأطفال اليتامى تتمثل في نظافة المسكن و نوعية الطعام و عدد العاملات، بالإضافة للرعاية التي تقدمها أعضاء الجمعيات اللاتي تقدمن خدماتهن المجانية بصفة مستمرة. لعل الأسس الصلبة التي وضعها الزعيم التونسي الحبيب بورقيبة في مجال حماية الطفولة كما في مسالة إلغاء تعدد الزوجات و التزويج القسري للقاصرات هي التي جعلت الاتجاه الوحيد للتغيير في المستقبل – الاتجاه إلى الأمام-، إذ لم يحصل أي تراجع يذكر في تونس على كل هذه الأصعدة. بل على العكس من ذلك، صادقت الحكومة التونسية على معاهدة حقوق الطفل الأممية في العام 1991 ، تبعها إنشاء مرصد الإعلام و التكوين و التوثيق و الدراسات حول حماية حقوق الطفل في العام 1995. اليوم و الدول العربية و الإسلامية الفاشلة تجد نفسها مضطرة للقيام ببعض الشيء في مواجهة الوضع المزري، سواء بتقييد تعدد الزوجات كما قرر مؤخرا برلمان كردستان العراق، أو منع البرلمان اليمني لجريمة تزويج القاصرات دون سن الــ 17 سنة، أو التشجيع الصريح على تبني الأطفال اليتامى، بإمكان هذه الدول الأخذ بما تراه صالحا من التجربة التونسية السباقة في هذا المجال، بفضل الرؤية الإصلاحية الثاقبة لأحد اكبر عمالقة السياسة و الإصلاح الاجتماعي في القرن العشرين الحبيب بورقيبة طيب الله ثراه.   Abuk1010@hotmail.com

 


رأيت رسـول الله صلى الله عليه وسلم 
 
د. خــالد الطـراولي ktraouli@yahoo.fr قد علمت بسفره للحج، ثم غاب عني…رن جرس الهاتف فكان هو على الخط… صاحبي وصديق العمر، كان صوته ناعما تشوبه العبرات أو هكذا خُيّلَ لي، اعتراني بعض الخوف الذي لم أفهم مصدره، لكن جانبا من الطمأنينة سرعان ما غلب وهيمن…قال دون سلام أو تحية : لقد رأيت رسول الله يا صاحبي، لقد رأيت رسول الله البارحة في المنام!!! كنت مضطجعا، فاستويت على الأريكة وقد انتابتني رجفة وهيبة وتعظيم لصاحب المقام، ثم قلت : هنيئا لك يا صاحبي، فمن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رآه حقا فالشيطان لا يتمثل به، يافرحتي ويا سعادتك، اقصص عليّ رؤياك إن سمحت… قال: كنت مغادرا المدينة اليوم، وفي الليل وعند اقتراب ساعات الفجر رأيته… ثم أجهش صاحبي بالبكاء… قلت : هون عليك فلا أراك إلا صادقا مؤمنا ولا نزكي على الله أحدا… قال وقد استرجع أنفاسه وسكينته بعض الشيء : لقد رأيته وجاء يودّعني، سلّمت عليه واحتضنته…ثم أفقت! قلت وقد غلبتني العبرات : هنيئا لك، أطعمنا الله مما أطعمك، وبشرنا مثلما بشرك وملأ أعيننا برؤية الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا قبل الآخرة… فوالله إنا لنحب محمدا ونحب صحبته واتباعه ولقاءه…ثم أجهشت بالبكاء.. بقيت السماعة معلقة وعلى الطرفين نحيب لم يقاطعه سوى كلمات أطلقتها دون أن أعرف مصدرها…قلت : هلا حدثته عن حالنا، عن أحوال أمته بين الأمم! قال مقاطعا وقد انتابه استغراب أحسسته في تتابع أنفاسه : أقول لك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تحدثني عن حالي وحال الدنيا التي نعيشها!! أحدثك عن لقاء أشتريه بكل الدنيا حتى وإن كان في المنام… كان لحظة غابت فيها الدنيا وغاب كل شيء وغبت أنا…إنه رسول الله إنه رسول الله!!! قلت عذرا يا صاحبي وهنيئا لك مرة أخرى، ولكني إنسان ضعيف غلبتني شقوتي وهمومي..، ثم استرسلت وقد نسيت صاحبي على الهاتف : آه لو رأيتك يا حبيبي يا رسول الله لقلت لك كم نحن بحاجة إليك، كم نحن بحاجة إلى هديك في هذه الظلمات التي تحفنا من كل جانب وفي كل حين، لقد أصبحنا يا سيدي غثاء كغثاء السيل تتدافع علينا الأمم استخفافا واستغفالا… ثم استرجعت حتى لا أنسى صاحبي على الخط : نعم يا صاحبي رؤيته راحة للقلب واطمئنان وسكينة ولك كل الحق في ذلك ولكن طبعي غلب على تطبعي، عذرا يا صاحبي، عذرا يا رسول الله لقد أحببناك دون أن نراك واتبعناك وصدقناك، عذرا يا رسول الله إن كانت اليد قصيرة وقد آذاك الغافلون وهم لا يعرفون قدرك ومنزلتك… كيف أعطيك بعضا من حقك بعضا من جميلك بعضا من حبك بعضا من رحمتك، وأنت القائل بين يدي الله ليلة المعراج حيث اللاكيف : اللهم إني لا أسألك عن فاطمة ولا عن الحسن ولا عن الحسين ولكن أسألك عن أمتي…أسألك عن أمتي… هذا أنت يا حبيبي يا رسول الله، ما نسيتنا وأنت في هذه المنزلة الرفيعة والدرجة العالية حيث ينسى الحبيب حبيبه والأم رضيعها، ذكرتنا وما ذكرناك.. ذكرت المسكين منا والمستضعف، المنفي منا جورا والمسجون ظلما، الصغير منا والكبير، والغني والفقير.. والحاكم والمحكوم، ذكرت كل أمتك… ونسيك بعضنا وتناسوك… نسيت محدثي في الهاتف، كان صوت أنينه يصلني فيزيدني اندفاعا… ثم سكنت وسكنت جوارحي وأطلقت العنان لنفسي باكيا حتى أجد بعض راحتي… وبقي الهاتف معلقا… وصلى الله على محمد.  ملاحظــة : الرؤيا صحيحة ولكن في إطار أوجبه الأدب القصصي (المصدر: موقع اللقاء الإصلاحي الديمقراطيwww.liqaa.net)

رسالة مفتوحة تونس في 05/03/2009    فاكس : 71 780 292

إلى السيّدة أليفة فاروق الموفقة الإدارية

العارض : بوراوي الصادق الشريف  مقاول بناء 66 عاما نهج 8225 عـ7ـدد حي الخضراء السادس- تونس

الجوال : 98 604 661  :   528 540 21

E.mail : bourawichrif@gmail.com


الموضـــوع : تذكير على مجموعة من العرائض وجريدة الشعب والمستقبل والطريق الجديد والوحدة الشعبية وأعمدة جريدة الموقف 21/09/2007 لتحريك بعض الضمائر.  تحية واحتراما و بعد، سيدتـــــي، لقد علمت في رسالتكم عـ1277ـدد المؤرخة في 04/05/2007 بأن المساعي التوفيقية بخصوص الملفين 2007/93 و2007/78 لا زالت جارية. وفي نهاية الشهر نفسه أي في 30 ماي 2007 توجهت لكم بعريضة ألتمس فيها حث الإدارات المعنية على التجاوب مع حق مشروع ومكتسب بصورة شرعية وقانونية في الحصول على إجابة مقنعة في آجال معقولة حددها رئيس الجمهورية وضبط آجالها فـي حد أقصاه خمسة عشر يوما على أقصى تقدير رغم رسالة 17/09/2007 و21/09/2007 على أعمدة جريدة الموقف لم أعرف أسباب هذا الصمت وعدم الإجابة خمسة سنوات أترقب المساعي إلى اليوم بدون إفادة. وإذا كانت الإدارات التونسية ماطلت الموفق الإداري بهذا الشكل فكيف تكون حال المواطن العادي الضعيف. وقد وفرت لكم جميع العرائض التي أرسلتها لهذه الإدارات دون الحصول على إجابة أو استجابة. فالمسألة إذن تحتاج منا إلى وقفة حازمة من جنابكم تضع حدا للصبر الذي تجاوز حده بالنسبة لي على الأقل رفع الأمر برمته على أنظار سيادة رئيس الجمهورية صاحب القرار النهائي والفاصل الكفيل وحده بوضع حد لمعاناة المواطن التونسي بعد التحول المبارك 1987. أنا سيدتـي، رجل بالغ من العمر 66 سنة بالتمام والكمال، ولست أعلم والحالة هذه متى أتصل بحقي بأبسط الأمور كاستخراج بطاقة تعريف وطنية وجواز سفر حق مطلق لكل مواطن تونسي أيا كان وصفه وأيا كانت مرتبته وليست حسنة يطلبها من سلطات بلاده. هذه التجاوزات وهذه الإحباطات لا تمت بصلة برئيسنا المفـدى ولسياسته القانونية لسيادة القانون والمؤسسات والضامنة لكرامة التونسي أينما كان. ولقد تجاوز الصبر المدى والحق يقال وأن الأوان للتعامل مع المسائل المطروحة بكل صدق وكل شفافية. فالرجــاء منكم سيدتـي، اتخاذ الإجراءات الحازمة واللازمة لحث الإدارة أو الإدارات المعنية وزارة العدل والداخلية والمورطة بالدليل والحجة على الإسراع باتخاذ الحلول التي تفرض نفسها أو إحالة الملف برمته على أنظار سيادة رئيس الجمهورية. خصوصا وأنني كنت أعمل بالجماهرية الليبية وألمانيا ومستحقاتي في التقاعد لا أستطيع أن أتحصل إلا بذهابي إلى الجماهرية الليبية وألمانيا ولا أملك حتى بطاقة علاج. ولكم جزيل الشكر والاحترام. الإمضـــــــــــاء   ملاحظة : توجه نسخ من هذه العريضة إلى كل من رأى فيه القدرة على تبليغ صوتي إلى سيادة رئيس الجمهورية بجميع الوسائل الممكنة والمتاحة

 


  

قانون الملكية الزوجية المشتركة في تونس : العلاقة

الزوجية بين الاستثمار «العاطفي» وطغيان المادة

 


تونس – الدستور – غادة الحورانيالزواج في المجتمع التونسي كعرف اجتماعي له أسس دينية وضوابط قانونية وعقائدية ونواميس اجتماعية تحكم المؤسسة الأسرية وتحدد بناءها. ولأن مؤسسة الزواج هي النواة الأساسية لتكوين الأسرة والحاضنة الطبيعية لها في جميع المجتمعات والثقافات والديانات ، فإن هذه المؤسسة حظيت بنوع من القداسة من حيث الاهتمام على مستوى الأفراد في المجتمع ، وخاصة الجهات المختصة في المجتمع التونسي ومنهم أي بصفة عامة رجال القانون وبصفة أعم النصوص القانونية المعنية بالأسرة.فنظم القانون أطر متفق عليها اجتماعيا كقواعد لتسير العلاقات داخل الأسرة. وقد تناقلت الأجيال عبر الذاكرة الاجتماعية جملة المحددات المطلوبة لنسج علاقة أسرية ناجحة لا تشذ عن ما هو متعارف عليه في المجتمع التونسي . فكانت شروط الزواج ، من انتقاء الشريك إلى ضبط مراسم الزواج إلى تحديد الصلاحيات داخل الأسرة ، منظومة من المسلمات الاجتماعية سادت لفترة طويلة المجتمع بكل حيثياتها وايجابياتها ، وخاصة مخلفاتها التي أسهمت في تطور المنظومة القانونية في المجتمع التونسي والوقوف عندها وكشف ثغراتها ، فكان قانون تنظيم العلاقات داخل الأسرة « قانون الأسرة ». وبين ما كان سائدا قبل صياغة وضبط هذه المنظومة القانونية التي تحكم العلاقات الأسرية – خاصة العلاقة بين الزوج والزوجة – وما استجد من روابط جديدة على مستوى هذه العلاقة الثنائية ، صور كل من هذين الطرفين معالم قراءاتهما لايجابيات وسلبيات هاتين الفترتين الهامتين في مجرى العلاقة الزوجية في الأسرة التونسية ، وتحديدا فيما تخص قانون الملكية المشتركة .فما هي سمات الحقبة الزمنية التي كانت فيها العلاقات الأسرية تخضع أساسا للمنطق السائد ، هل كانت هذه الفترة مثمنة أكثر للبعد العاطفي ألقيمي بين طرفي العلاقة الزوجية ، أم أن الفترة الحالية المعاصرة المحكومة بنظم قانونية منصهرة مع العرف الاجتماعي هي أكثر اعتدالا في الموازنة بين كفتي العاطفة والمادة في صلب العلاقة الزوجية؟العاطفة أساس الزواجمكنت جملة من الاستطلاعات التي قمنا بها في أوساط الشارع التونسي وأثرنا أثناءها موضوع العلاقة بين الزوجين ما بين الأمس واليوم ، ومدى تأرجحها بين العاطفة والمادة. وهنا جملة من الاجابات التي قدمت لنا تقسيما واضحا لفترتين من العلاقات الأسرية في المجتمع التونسي.فقد رأى بعض المواطنين وهم من الشق الذي يحن إلى العلاقات الأسرية التي كانت سائدة منذ ثلاثة أو أربعة أجيال (جيل الأجداد) ، حيث اكدوا على أن تلك الفترة وعلى بساطتها كانت مثمنة للبعد العاطفي بين شريكي الحياة ، منذ اختيار الشريك مرورا بمراسم الزواج التي كانت على قدر من البساطة والتواضع ، والتي كانت في متناول الجميع وصولا إلى طبيعة العلاقة بين الزوجين المثمنة لسلطة الأب المادية والمعنوية كمسير رئيس دون منازع لمقاليد أسرته. وهي فترة اعتبرها الكثيرون من المستجوبين في أوساط الشباب وحتى الكهول والشيوخ التونسيون ، الأكثر حرصا على خلق مناخ ملائم داخل الأسرة وفيه دفئ عائلي وحضور مستمر للأم داخل الأسرة بحكم عدم انخراطها في سوق الشغل.واعتبرها هذا الشق أيضا فترة تثمين القيم بين الزوجين ، خاصة أن الزوج يختار لأخلاقه لا لدخله المادي بالأساس ، ولا لسعة أملاكه رغم عدم نفيهم لقيمة المادة في إنجاح العديد من العلاقات الأسرية ، حيث قال المواطن سامي بن رجب: « سابقا كانت المادة مهمة ، لكن لم تكن حتمية لإنجاح أو فشل الزواج ، أما الآن فقد بات الزواج في أوساط شبابنا ضربا من الاستثمار داخل بورصة الأسرة ». هذه الشهادة أحالتنا مباشرة لشق آخر من مستجوبينا من مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية الذين أثنوا على هذه الشهادة ، مؤكدين طغيان الأبعاد المادية في عقلية وتمثلات المواطن التونسي من الجنسين في اختيار شريك الحياة ، حيث اعتبر البعض أن إيقاع الحياة العصرية وتنامي المتطلبات والشروط المجحفة للزواج والحرص على الأمور الشكلية والتقاليد والأعراف الاجتماعية ، هي أسباب جعلت فكرة الارتباط معلقة بحلقة « المادة » ، التي أشار عدد من التونسيين بأنها حتمية ولا يمكن مقاربتها من منظور الأجداد ، لأن الفترات الزمنية متباعدة والخصوصيات المرحلية مختلفة والعلاقات العاطفية باتت محكومة بشروط موضوعية لإنجاحها ، مقدمين الزواج حاليا على انه علاقة أساسها العاطفة والوفاق والتفاهم ومركبها المادة التي قد تغرق العلاقة أو تنقذها.الشراكة في الملكية الزوجيةوقد أثار جانب من هؤلاء المستطلعين أيضا نقطة هامة في تحديد مجرى العلاقة بين الزوجين منذ عقد القران ، وقد ربطها هؤلاء بنص قانون يتناول نظام الملكية بين الزوجين والمؤرخ في 9 تشرين الثاني 1998 ، والذي ينص على إقرار طبيعة الملكية العقارية بين الزوجين ، أي الوفاق بمعية المأمور العمومي المكلف بتحرير عقد الزواج حول ماهية الملكية العقارية التي قد تكون مشتركة بين الزوجين أو فردية.وقد رأى بعض المستطلعين أن هذا النص القانوني هام ومرآة لما حظيت به العلاقات الأسرية في تونس من تطور وتقدير لقيمة كل شريك في هذه العلاقة ، وهو بمثابة الاجتهاد لتنظيم العلاقات وضمان توازنها منذ البداية ، حيث يمثل الاشتراك في الملكية علامة على الوفاق وعنوانا للتعاون بين طرفي العلاقة ، في حين يمثل فصل الملكية منذ عقد القران ضربا من الحماية لصلاحيات وخصوصيات كل طرف ، وخاصة للمرأة التي تعد الطرف الأضعف.حرج يوم القران صالح المناعي 75( سنة) إبدا موقفا مخالفا لهذا القانون ، حيث اعتبر انه يقوم على تفعيل الحسابات المادية داخل الأسرة ، وقال « فصل الملكية قد يحمي إلى حد كبير حقوق المرأة لكنه يسيء للزوج يوم زفافه وهو يرى ويسمع على الملأ زوجته تعلن احتفاظها بأملاكها ، كما أنه قد يحرج مشاعر الزوجة التي لحظة عقد القران تعلن قبولها بهبة حياتها لزوج يصافحها بيد محب ويحجب عنها بيده الأخرى فاتورة أملاكه ».رغم أن القانون يذهب إلى رفع هذا الحرج الى حد ما ، بإعطاء فرصة للزوجين للمصادقة على نص نظام الملكية بينهما إلى فترة ما بعد الزواج ، إلا أن البعض رأى فيه مخرجا من الحرج أمام الحشود الحاضرة في الزفاف ، لكن الحساسية ستظل قائمة منذ فتح ملف الملكية ، وقول كل طرف كلمته. ولعل النزعة نحو تثمين قيمة المادة في ضبط الروابط الأسرية تحرك موضوعا ساخنا داخل الأسرة التونسية ، ألا وهو تحديد الصلاحيات المادية وضبط ميزانية الأسرة والطرف المشرف عليها الذي ليس بالضرورة أن يكون « الزوج ».
(المصدر: صحيفة « الدستور » (يومية – الأردن) الصادرة يوم 7 مارس2009 )  


تونس تستضيف ملتقى استثماريا عربيا لسيدات الأعمال  


 

تونس: قالت وزيرة المرأة والأسرة في الحكومة التونسية إن بلادها ستحتضن الأسبوع المقبل ملتقى عربيا اقتصاديا لسيدات الأعمال العربيات. وقالت الوزيرة التونسية، سارة كانون اليوم الجمعة إن الملتقى ستنظمه الغرفة التونسية لصاحبات المؤسسات من العاشر الى الثاني عشر من مارس الجاري بالتعاون مع مجلس سيدات الأعمال العرب وذلك تحت شعار « تونس بوابة الاستثمار العربي ». وستناقش المشاركات كما ورد في وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء في الملتقى فرص الاستثمار في تونس واستعراض التجارب القائمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسيتضمّن جدول أعمال الملتقى جلستين اثنتين حول المشاريع الاقتصادية الكبرى والمتوسطة والاستثمار في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال، بالإضافة إلى تقديم شهادات حيّة عن نجاحات سيدات أعمال في البلدان العربية ومعرض للمبدعات والحرفيات وزيارات ميدانية لمؤسسات اقتصادية تديرها سيدات أعمال.
 
 
(المصدر: شبكة الإعلام العربية ( محيط )  بتاريخ 7 مارس 2009)


تونس »الزقزقو » طبق فاخر تتفرد به تونس احتفاء بالمولد النبوي


رغم تغير العادات والتقاليد وطغيان النمط الغربي على جوانب كثيرة من الحياة يولي التونسيون أهمية بالغة للمناسبات والأعياد الدينية ويحرصون على مشاركة باقي الشعوب الإسلامية إحياء الاحتفال بها وعلى مختلف الصعد الرسمية والاجتماعية وداخل البيوت. ويعد المولد النبوي الشريف الذي يوافق هذه السنة الاثنين التاسع من آذار أحد أهم هذه المحطات الدينية التي يجلها التونسيون، حيث تستعد العائلة لإحيائها بتخصيص موازنة خاصة تنطلق قبل أيام لإعداد « عصيدة الزقزقو » وهو طبق محلي في غاية من الفخامة والتميز تتفرد به تونس عن باقي الدول الإسلامية. ويتمثل « الزقزقو » الذي هو المادة الرئيسية للعصيدة في بذور يميل لونها إلى السواد تستخرج من أشجار الصنوبر البري العادي التي تنتشر خاصة في الغابات الجبلية بالشمال الغربي التونسي، علما ان منطقة المغرب العربي تزخر غاباتها بهذا النوع من الأشجار، إلا أن تونس هي البلد الوحيد الذي يستغلها في إعداد هذا الطبق الفريد والمتميز. ويتطلب إعداد عصيدة « الزقزقو » مجهودا كبيرا من قبل المرأة التونسية التي تحرص على غسل الكمية المخصصة للطهي بعناية ثم يغربل وتزال عنه الشوائب بعناية ودقة ثم يحمص بشكل خفيف قبل أن يرحى ويصبح عجينة صالحة للطهي. ويخضع إعداد عصيدة « الزقزقو » الذي يتم ليلة المولد لطقوس خاصة وذلك لما يتطلبه طهيها من مهارة وطول نفس وصبر وقدرة على مزج المقادير المناسبة، فتتولى الأم أو الجدة أو الأخت الكبرى أو أمهر نساء العائلة طهي العجينة بعد حلها في الماء وخلطها مع كميات مناسبة من الطحين والسكر، وعندما ينضج الخليط ويتماسك ويصبح لونه مائلا للسواد يرفع من على النار ويصب في أكواب ويوضع في الثلاجة. وعند الساعات الأولى من يوم المولد يتم سكب كميات من الكريمة على العصيدة وتزيينها بشتى أنواع المكسرات وأجودها وحلوى الزينة ويتم تناولها في شكل فطور صباحي. ويعود تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في تونس وفي المغرب العربي عامة إلى العهد الفاطمي، حيث أدخل الفاطميون هذه العادة إلى المنطقة ومصر خلال حكمهم الممتد بين القرنين العاشر والحادي عشر الميلادي مع العلم أن المذهب المالكي هو السائد في منطقة المغرب العربي.  
(المصدر: وكالة الأنباء الأردنية (بترا ) بتاريخ 7 مارس 2009 )  


شرى البشير  (2)*


* القلم الحرّ سليم بوخذير .. والآن آن الأوان لأرواح الضحايا في إقليم دارفور أن ترتاح وتنام قريرة العين في مثواها ، الآن يحق للحالمين لسنوات وسنوات بالنور في دارفور بعد ليل حالك طال كثيرا أن يسعدوا بالعدالة التي تأخذ من الجلاد حقهم السليب ، الآن ينال صاحب العصا ما كان يجب أن يناله من زمان من محاسبة ، الآن آن للجلاد أن يتقلّب في فراشه ولا يهدأ له جفن ليستغرق في بعض ما إستغرق فيه ضحاياه من أرق وكوابيس..   طوبى لأهل دارفور بالعدالة .. طوبى لكل السودان بالعدالة .. طوبى لكل أحرار العالم بالعدالة.. طوبى لكل الدنيا بالعدالة وعسى أن يكون أول المشوار مع القتلة الدكتاتوريين في المنطقة الذين وهبتهم الأقدار سلطة فسخروها لإشباع نهمهم البغيض للقتل والتعذيب والقمع والإهانة والتنكيل بشعوب آن لليلها أن ينجلي ولسياط معذبيها أن تتفتت إربا إربا ..   طوبى للمجتمعات الحرة بقرار المحكمة الجنائية الدولية ، والعاقبة لكلّ مهيني الإنسان في المنطقة ومحترفي الجثوم فوق رؤوسنا من غير وجه حق وإمتصاص حقوقنا وثرواتنا ودمائنا بالليل كما بالنهار ولسان حالهم يردد : هل من مزيد ؟   أمّا بعض الأصوات التي تحرّكت من هنا أو من هناك لِ »تندد » بقرار المحكمة الدولية و »تستنكر » ، فعجبي يا سادة .. هل كُتب عليكم أن توجهوا سهامكم إلى الغرب في كل الحالات ؟ حتّى عندما يُنصف الغرب شعوبنا ولا يقف هذه المرة مع الحاكم تلومونه وتكيلون له الشتم ؟ هل يُرضيكم ما إقترفه الدكتاتور البشير إلى هذا الحد؟ هل العدالة أن يفعل ما فعله ولا ينال حسابا ؟   عاشت عدالة المحكمة الدولية.. عاش الدارفوريون في سلام وكل السودانيين في سلام .. عاش الإنسان ..عاشت الحرية.. ولْتسقط أقنعة أعداء الإنسان ..  .. وغدا صباح جديد حتما . * بشرى البشير 2  : من وحي عنوان بطاقة سابقة حول نفس الموضوع لأخي الدكتور المنصف المرزوقي .

 
 

تونس تعبر عن خشيتها من تداعيات مذكرة ايقاف البشير

 
تونس (رويترز) – عبرت تونس يوم السبت عن اسفها الشديد لاصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير وقالت انها تخشى من تداعيات هذا القرار بشكل قد يهدد امن واستقرار السودان. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أمر توقيف يوم الاربعاء الماضي للرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور. ونقلت وكالة الانباء الحكومية في تونس عن مصدر في وزارة الخارجية قوله « تعرب تونس عن اسفها الشديد لاصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير ». وأضاف ان « تونس تعبر عن مخاوفها من تداعيات هذا القرار لما يمثله من سابقة خطيرة على سيادة الدول وتهديد لاستقرار هذا البلد الشقيق وامنه وعلى اتفاقيات السلام الموقعة بما فيها اتفاق السلام الشامل واتفاق دارفور سلام ». وقال ان بلاده « تدعو الى موصلة بذل الجهود..من أجل تعليق تنفيذ هذا القرار بما يضمن التقدم على مسار تسوية ازمة دارفور على اساس احترام سيادة السودان ووحدته الترابية ». وقال الاتحاد الافريقي يوم الخميس انه سيرسل وفدا رفيعا الى مجلس الامن الدولي ليحثه على تأجيل تنفيذ أمر الاعتقال الصادر بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير لمدة عام
(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 7 مارس 2009)

هل توافق الخرطوم على مقترحات فرنسا بشأن دارفور؟

 


 
عماد عبد الهادي-الخرطوم رغم موقف الرئيس السوداني عمر حسن البشير الرافض لما يعده إملاءات غربية وتدخلا في السيادة الوطنية للبلاد، لا تزال الحكومة الفرنسية تنتظر ردا من الخرطوم على اقتراحاتها بإحداث تغييرات داخلية في نظامها السياسي من أجل مساهمة الغرب في الضغط على الحركات المسلحة لوقف حرب مستمرة في إقليم دارفور لأكثر من خمس سنوات. وقد دفع هذا الأمر محللين سياسيين إلى طرح تساؤلات عن مغزى ربط موقف الاتحاد الأوروبي الذي تتزعمه فرنسا بين المحكمة الجنائية الدولية -التي طلب مدعيها العام إصدار مذكرة اعتقال بحق البشير- والتغييرات السياسية المطلوبة في حكومة الخرطوم. وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أكد أنه طلب من نظيره السوداني القيام « بمبادرات وتغييرات »، مشيرا إلى أن جانبا من هذه التغييرات يخص العلاقات المضطربة بين السودان وجارته تشاد، إضافة إلى قضايا حقوق الإنسان، ووجود أشخاص في الحكومة السودانية تعد محل خلاف. حوافز ومصيدة محيي الدين تيتاوي (الجزيرة نت-أرشيف) ولم يستبعد محللون سياسيون احتمال أن تكون الحوافز الغربية الأخيرة مصيدة تدفع ثمنها حكومة البشير مطالبات أخرى كانت ترفضها ابتداء، متوقعين في الوقت نفسه إمكانية تعرض الخرطوم لمزيد من الضغوط المباشرة وغير المباشرة بهدف إثنائها عن موقفها « المتعنت ». وتساءل الكاتب والمحلل السياسي محيي الدين تيتاوي عن ماهية التغييرات التي تطلبها فرنسا؟ واعتبر في تصريحات للجزيرة نت أنه لا مصلحة للسودان في إحداث تغييرات في هيكل حكومته أو إجراء أي تغييرات وفق رغبة فرنسا أو غيرها. كما اعتبر أن ربط قضية دارفور بتغيير الحكومة أو عناصرها « يعني فقدانا للموضوعية وللقضية نفسها »، مشيرا إلى وجود حكم فدرالي بالسودان « سمح لأبناء دارفور بدور كبير في حكم البلاد بجانب حكم دارفور بكاملها ». ووصف الدعوة الفرنسية بأنها « نوع من الإملاء المشروط الذي ظلت ترفضه الحكومة، لأنه لا يتماشى مع السيادة الوطنية ولا متطلبات العصر ». من جانبه استبعد المحلل السياسي محمد موسى حريكة إمكانية إجراء أي تغييرات داخلية بناء على توجيهات أو لرغبة حكومات أخرى. مصالح فرنسية وأكد حريكة للجزيرة نت أن فرنسا تحاول جاهدة تسوية المسألة السودانية التشادية لمصالحها في تشاد « التي لا يمكنها التفريط عنها بأي شكل من الأشكال »، مشيرا إلى دعم فرنسا للحكومة التشادية في صراعها مع المتمردين التشاديين. واعتبر « ربط الخلافات السياسية بين الدول بالمحكمة الجنائية الدولية سيضعف أولا المحكمة نفسها ويقلل من حججها، « ومن ثم يؤثر مباشرة على مصداقية الغرب عموما في رغبته نحو حل أزمة دارفور ». كما استبعد حريكة إمكانية موافقة الحكومة على مطالب ونصائح ساركوزي « لأنها تعتبر أن إبعاد بعض العناصر محل الخلاف سيدعم موقف الغرب ويقوي الحجج ضدها ». أما المحلل السياسي عبد الله آدم خاطر فاعتبر أن فرنسا تشكل رؤية منظومة دولية تتحد آراؤها بشأن مشكلة دارفور وأسلوب حلها « خاصة بعد تصاعد الوساطة الدولية واتجاه الغرب لتدعيم هذه الوساطة ». واعتبر دخول الحركات المسلحة دائرة الاتهام يعني أن المجتمع الدولي لا يمارس ضغطا على الخرطوم وحدها « وبالتالي فإن دليل جدية الحكومة حسب رؤية أوروبا وأميركا هو إبعاد بعض العناصر المتهمة في حكومة الخرطوم من سدة الحكم ».
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 7 مارس 2009)  


البشير ومحكمة الجنايات الدولية وقمة الدوحة

 


 
 
حسام الدجني أصدرت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي يوم الأربعاء 4-3-2009، مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير، بتهم ارتكاب جرائم حرب، وأخرى ضد الإنسانية في إقليم دارفور، إلا أنها أسقطت عنه تهم الإبادة الجماعية. وبهذا تكون محكمة الجنايات الدولية حسمت خيارها ضد الرئيس السوداني عمر البشير, وهي في طريقها لحسم خياراتها مع العالمين العربي والإسلامي, حيث أصبحت محكمة الجنايات الدولية أداة من أدوات السياسة الخارجية الأمريكية والصهيونية في المنطقة. بالأمس القريب كانت حادثة اغتيال الشهيد رفيق الحريري, وتدخلت محكمة الجنايات الدولية, والمؤشرات الأولية تشير إلى استجواب رئيس عربي. عندما رفض الرئيس العراقي صدام حسين التعاطي مع المشاريع الأمريكية والصهيونية بالمنطقة, استدرج إلى فخ أمريكي الهدف منه الإطاحة بنظامه, ولم تقتصر الأمور على الإطاحة بنظام حزب البعث, بل بإعدام رئيس دولة العراق العربية الإسلامية, في أول أيام عيد الأضحى المبارك. السؤال هنا أين هي محكمة الجنايات الدولية من جرائم الحرب التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل في فلسطين, أين هي من جرائم الحرب التي وقعت في حرب غزة الأخيرة, لماذا لم يحاكم اولمرت وباراك وليفني وديختر وغيرهم من قادة الصهاينة. أين هي من جرائم الحرب التي يرتكبها الجيش الأمريكي بالعراق وأفغانستان وباكستان, لماذا لم يحاكم الرئيس الأمريكي المنصرف جورج بوش. نحن جميعا ضد مجرمي الحرب, ومع حقوق الإنسان, ولكننا أيضا كعرب ضد ازدواجية المعايير التي تنتهجها محكمة الجنايات الدولية ومجلس الأمن الدولي. خيارات العرب أمام قرار مذكرة التوقيف الصادر عن محكمة الجنايات الدولية: إطلاق اسم قمة الوحدة العربية على قمة قطر القادمة. الخروج بقرار عربي إسلامي موحد, رافض لقرار محكمة الجنايات الدولية بحق الرئيس البشير. خير وسيلة للدفاع الهجوم, ويتم ذلك من خلال تبني جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي, برفع قضايا ضد القادة الصهاينة المدانين بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية بغزة. تبني خطاب الملك عبد الله بن سعود, والمباشرة فورا ومن خلال قمة قطر بالبدء بمصالحة عربية شاملة. تنسيق المواقف مع كل من الصين وروسيا, وتشكيل جبهة عالمية ضد القرار. تبني جامعة الدول العربية برعاية حوار شامل مع كافة الأطياف السياسية بالسودان للوصول لحلول لأزمة دارفور مع إغلاق أبواب التدخلات الإقليمية والدولية. التلويح بأوراق القوة عند الدول العربية. إصدار قرار ملزم بقطع العلاقات الدبلوماسية مع أي دولة قد ترتكب حماقة اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير.
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ  7 مارس 2009)  


العودة لفكرة الدولة التدخلية

توفيق المديني
هل تجعل العولمة الليبرالية الدولة عاجزة؟ العديد من المحللين من اليمين كما من اليسار يؤكدون ذلك منذ أكثر من عقد من الزمن.فالدول لم تعد تمتلك القدرة على التحكم في سياساتها الاقتصادية, ولا مراقبة حدودها.أما سياداتها فسوف تتآكل نهائيا.و سوف تكون لأنشطة الشركات المساهمة العملاقة  عابرة القوميات, والحركات الهائمة لرؤوس الأموال تأثيرات سيئة على الاقتصادات الوطنية للبلدان التي تهجرها.و سوف تجد الدولة نفسها  غير فاعلة   في مواجهة الكوارث العالمية- من  تخريب البيئةإلى انتشار  الأوبئة المعدية. إن هذا لا يجعلنا ننكر التحولات العميقة التي أصابت المجتمعات في مختلف أصقاع الأرض.فالعولمة الاقتصادية , والترابط المتنامي  بين الدول , وانتشار الفاعليات الاقتصادية العابرة القوميات , تمثل حقائق غير قابلة للنقاش.  ومع ذلك فإن أطروحة عجز الدولة لا تشكل قناعة ناجزة عند الجميع.ثم إن تآكل السيادة يمس الدول بطريقة غير متساوية. فإذا كانت هناك تآكلات « خاسرة » , فهناك بالمقابل تآكلات « رابحة ». وتبدو المقارنة  صعبة جدا  بين الدول الخاسرة , أي تلك الدول التي شهدت على أراضيها حروبا أهلية , والديمقراطيات المزدهرة في العالم الغربي.  فبالنسبة للبعض تمثل العولمة ظاهرة إيجابية , وبالنسبة للبعض الآخرفهي  مصدر للمشاكل التي لا نهاية لها في الظاهر. ويقسم المحلل السياسي البريطاني روبرت كوبير والدول إلى  ثلاث مجموعات كبيرة: -دول « ماقبل الحداثة »(أفغانستان, ليبريا, الصومال…) وهي دول هشة, أو هي غارقة في الفوضى , وضعيفة إلى درجة أن مفهوم السيادةلا يعني لها الشيء الكثير. -الدول « الحديثة »(الهند,الصين , البرازيل…) وهي ليست مستعدة كثيرا لتقديم تنازلات تتعلق بالسيادة القومية.  -دول »مابعد الحداثة », مثل الدول الغربية القديمة,حيث يرتكز الأمن في قسم كبير منه على الترابطات المتبادلة لاقتصادياتها. وهي الدول الأكثر إستعداداللتفاوض حول سياداتها في مقابل تحقيق أرباح في مجالات أخرى. و من بين هذه الأنماط الكبيرة  من الدول , فإن نمط ما بعد الحداثة هو المستهدف مباشرة من قبل الإشكالية »الآيلة للزوال », وهو الوحيد الذي راهن على فتح حدوده, والذي يمثل تآكل مفهوم  السيادة عنده معنى ما. و الحال هذه, وهنا تكمن المفارقة , نجد دول ما بعد الحداثة هي التي تقاوم بشكل أفضل  « الهجمات »التي تتعرض لها.و وقد برهنت دولة ما بعد الحداثة بوصفها شكلا  من التنظيم السياسي  والإجتماعي على صلابتها في مواجهة التهديدات المتنامية, إذ إن هذه الأخيرة تتقدم  من الآن فصاعدا في الدول الضعيفة , أو دول ماقبل الحداثة , أو حتى الدول القوية العصرية. فدول ما بعد الحداثة هي تلك التي  تسود فيها مؤسسات سياسية ودستورية مستقرة, وهي مزدهرة اقتصاديا, ومنظمة , بحيث تمتلك القدرة على جذب الشركات المتعددة الجنسية لنقل خطوط إنتاجها إلى أراضيها, وعلى جلب الرساميل الباحثة عن الأمان والإستقرار والضمانات القانونية التي تضمن  أمن الصفقات التجارية.و إذا كانت المنظمات غير الحكومية الكبيرة قادرة على تعقيد اللعبة الدبلوماسية الدولية  لهذه الدول, إلا أنها تظل عاجزة عن تغيير سياساتها الخارجية بشكل جوهري. ففي كل المسائل  المتعلقة بالنواة الصلبة للسيادة الوطنية, الأمن , ونموذج التنمية الاقتصادية, والمصالح الإستراتيجية الحيوية,فإن المنظمات غير الحكومية لا يوجد لهاأي تأثيرعليها, إلا في المجالات التي تريد فيها هذه الدو ل أن  تقدم لها بعض التنازلات. على الرغم من أن العولمة الليبرالية تقتضي تسليط برنامج اقتصادي اجتماعي شديد تصادر الإمتيازات وأكثرية بمئات الملايين تهوي إلى قعر لا قرار له, إلا أن انسحاب الدولة ليس عاما ولا ذا إتجاه واحد.ومع أن السيادة تآكلت في كل مكان ,إلا أن الدولة حافظت على امتلاك وسائل تدخل ضخمة . فهي قادرة على تنفيذ تعاونيات , وتنظيم دفاع عن مصالحها , وتقديم الدعم لفلاحيها. فالدعم الذي تقدمه الدولة الفرنسية للقطاعات الإستراتيجية الكبيرة للاقتصاد تؤكد لنا هذا التحليل. وحتى الولايات المتحدة الأمريكية التي تدافع بشراسة قل نظيرها عن العولمة الليبرالية  تقدم الدعم لشركاتها الكبيرة ضد المنافسة الدولية.و في حال  حدوث إنقلاب قوي , تعود الدولة إلى إتخاذ إجراءات تدخلية , كما رأينا في خضم الأزمة المالية و الاقتصادية العالمية الراهنة. وإذا كانت معظم الدول الأوروبية فتحت حدودها للتنقل الحر للرساميل والسلع والأشخاص, إلا أنها حافظت على غلق حدودها في وجه البوليس, والقضاء,و الجيوش للدول المجاورة, وهي ثلاثة ميادين  لاتزال تحتفظ فيها الدولة بسيادتها الوطنية.و لا تزال النواة الصلبة  للسياسة الخارجية والدفاع  تحت سيطرة الدولة.  وإذا كانت  ثورة العولمة  الليبرالية قد أنتجت  في الطبقات العليا الأوروبية ما يشبه الإغراء في سيرورة « الإندماج الإمبريالي » أو الزواج الإمبريالي مع الإمبراطورية الأمريكية  التي أصبحت الزعيمة العالمية للعولمة الليبرالية القائمة على اللامساواة, والتحول الأوليغارشي الذي يستهوي جميع الطبقات الحاكمة في كل مجتمعات العالم, إلا أن أوروبا لم تفضل الإندماج الكامل بالطبقة الأمريكية الحاكمة, لأن النموذج الأمريكي الخاص القائم على الرأسمالية من دون ضوابط , يشكل تهديدا للمجتمعات الأوروبية.إن هذا يجعلنا نقول إنه من المبكر الحديث عن زوال الدولة-الأمة كما تذهب إلى ذلك بعض التحاليل. إن الدولة- الأمة, سواء في فرنسا أو بريطانيا, أم في ألمانيا واليابان, حافظت على دورها التاريخي كناقلة أولى لتأسيس وإعادة إنتاج العلاقات المجتمعية والوضع الطبقي  وقوانين الملكية والعملة والعقود والأسواق, فضلا عما أنيط بها  من مهمة تحقيق تراكم رأس المال على مستوى دولي. وحيث وجب على الدولة إدارة الرأسمال المحلي على نحو يتوافق مع إدارة النظام الرأسمالي , صير إلى تدويل الدولة بما جعلها أبعد من نفوذا وطموحا من الدولة-الأمة.و تنطبق هذه الحقيقة على الدولة الأمريكية, بصورة خاصة, حين اضطلعت بموقع الريادة والراعية للنظام الرأسمالي العالمي بما جعل حماية مصالحها القومية تقضي بحماية مصالح كافة القوى الرأسمالية المنضوية في سياق ما يعرف بالرأسمالية المعولمة. إن لتحرير الاقتصاد وفتح الأسواق وتعديل النظام الضريبي نتائج كارثية تضرب أي محاولة للنهوض وتخضع دول عالم الجنوب لهيمنة شركات أجنبية ووكلاء محليين فاجرين, ويجعلها دولا  مستتبعة  وفق الأسس النيوكولونيالية المستترة والمعلنة. كما أن الوجه الثاني للعولمة النيوليبرالية هو تعزيز الانطواءات الإتنية والطائفية والأصولية والتوترات الناجمة عنها.. وجها العولمة النيوليبرالية هذان متلازمان ويقدمان تكذيباً يومياً للمزاعم القائلة بأن العالم يتوحّد وأن أسوار الحماية تنهار أمام زحف رأسمالية تصهر الأقوام والشعوب. كلا, إن ما يحصل فعلاً هو مزيج من توحد وتشرذم يقضمان الدولة -الأمة من فوق ومن تحت ويهددان بفوضى عالمية هائلة إن لم يصر إلى تصحيح مسارهما.ففي نظر العولمة الليبرالية المدافعة عن حركية رأس المال المتحرر من أي روابط قومية, والذي يجب أن يستقر حيث تمليه المنافع الإقتصادية, أصبحت الدول التي تدافع عن مفهوم السيادة , والحقوق الواسعة النقدية والضريبية المضادة لتطلعات الأسواق الكونية والشركات العابرة القوميات, والحماية الإجتماعية للعمل , بالية ومتخلفة. إن الخطاب الإيديولوجي للعولمة الليبرالية الذي يمجد الحرية المطلقة لحركة رأس المال العالمي, والتجارة الحرة , والشركات العابرة القوميات , وأسواق رأس المال العالمية المتحررة من كوابح السياسة,و الذي يعتبر الدولة القومية مجرد وكيل محلي للنظام الإمبراطوري الأمريكي  الكوني, أو مجرد بلدية تقدم  تلك الخدمات الإجتماعية والعامة التي يراها رأس المال العالمي ضرورية، أثبتت الأزمة المالية و الاقتصادية العالمية إخفاقه.    فهو خطاب العولمة الليبرالية المتطرفة، وهذا هو خطاب المحافظين الجدد في الولايات المتحدة الأمريكية, الذي يستند إلى عقيدة نيوليبرالية مناوئة للسياسة القومية
(المصدر: صحيفة « الشرق  » (يومية – قطر) رأي،تاريخ 7مارس 2009)


أكد أنه لا حل مطروح لا بدولة واحدة أو دولتين

عزمي بشارة: على « حماس » ألا تدفع ثمنا للاعتراف الدولي (ج1)


 

مطيع الله تائب   لا تسوية مطروحة الآن، لا عبر « دولة واحدة » أو « دولتين »، وعلى « حماس » ألا تدفع ثمنا للاعتراف الدولي بها، و  ومعيار نجاح الحوار الفلسطيني هو إعادة بناء منظمة التحرير وليس تشكيل « حكومة توافق ».. ثلاث رسائل مهمة تضمنها الجزء الأول من إجابات المفكر الفلسطيني البارز الدكتور عزمي بشارة ردا على أسئلة قراء شبكة « إسلام أون لاين.نت ». وترتهن جدية وجدوى الحوار الوطني الفلسطيني، وفقا لبشارة، بأمرين هما: مراجعة نهج التسوية وفق مرجعية أوسلو، وتأييد مبدأ المقاومة علنا، معتبرا أنه بدون ذلك فإن البعض سوف « يفسره كرغبة من حماس أن يعترف بها دوليا، وكرغبة منها بالمشاركة في نهج التسوية ». د. عزمي بشارة اعتبر كذلك أن حركة « حماس » أظهرت نضجا سياسيا في التعاطي مع العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، لكنها طالب بأن ينعكس ذلك في التعامل اليومي داخل قطاع غزة، والترفع عن الرؤية الفصائلية الضيقة للعلاقة مع الناس. نجاح مشروط
كما رأى أن القيادي البارز في حركة « فتح » مروان البرغوثي مؤهل للعب دور هام في إعادة الاعتبار للحركة وإعادة بنائها كحركة تحرر وطني، ؛ شرط أن يبدأ ذلك بمراجعة نهج أوسلو، وضرورة إعادة الاعتبار لمبدأ المقاومة. واعتبر بشارة أن إنشاء مرجعية بديلة لمنظمة التحرير أمر غير مطروح حاليا، موضحا أن ما يفترض أن يطرح هو بناء جبهة مقاومة موحدة من فصائل وشخصيات مستقلة، يجمعها التمسك برفض التسوية، على أن تقوم هذا الجبهة  –لاحقا- بإعادة بناء منظمة التحرير كحركة تحرر. ونظرا لحرص « إسلام أون لاين.نت » على تضمين الحوار أكبر قدرا من أسئلة الجمهور،  -حيث تم تلقي نحو 80 مشاركة، وهو ما قابله د. عزمي بشارة -مشكورا- بحرص مماثل على الرد على كافة جميع الأسئلة، – بإجابات وافية ومعمقة، فسوف يتم نشر الحوار على ثلاثة أجزاء ،، يتم نشرها تباعا. وفيما يلي الجزء الأول من الأسئلة: * هل هناك جدوى حقيقية من أي حوار أو تفاهم بين البرنامجين المتعاكسين المتمثلين بفي حماس والسلطة، آخذين بعين الاعتبار أن السلطة لم تعد تمثل حتى فتح؟ – الوحدة الوطنية مطلب شعبي فلسطيني وعربي. ، والمقصود غالبا هو الوحدة في إطار حركة تحرر؛ لأن المرحلة مرحلة تحرر، لكن الإعلام لا يساعد الناس في التمييز، فيبدو أن المطلوب هو وحدة بأي ثمن، مع أن هذا ليس هو المنشود. ومن هنا فإن إعادة بناء منظمة التحرير تعكس هذا المطلب أكثر مما يعكسها حوار حول إقامة حكومة « تكنوقراط » توافقية تنظم انتخابات…، وتشكل بداية لاحتراب جديد. ، وطبعا وبالتأكيد ليس المطلوب حكومة تنضم إلى نهج أوسلو، بل حكومة وحدة تراجع نهج أوسلو من أساسه، بعد فشله.  وخلافا للوحدة الوطنية التي يعبر عنها نهاية في حكومة وحدة، تقام حكومة الوفاق لغرض التحاور مع المانحين، ولغرض تنظيم الانتخابات؛ وذلك لتغيير نتائج الانتخابات السابقة اعتمادا على استنتاجات بتغير موقف الشارع الفلسطيني بعد الحصار الطويل والحرب… ، وإلا فمن يريد الاعتراف بنتائج انتخابات حرة، أيا كانت النتيجة، فبإمكانه أن يعترف بالحالية. وتظهر معالم الجدية في الحوار إذا كان هنالكهناك من يستنتج من مضاعفة الاستيطان، ووحشية الحرب على غزة، وانتخاب نتنياهو، انسدادا في نهج التسوية. ، وتظهر معالم الجدية إذا توفرت رغبة في بناء وحدة وطنية في مواجهة تضاعف النشاط الاستيطاني في القدس وغيرها. * وتكمن الجدوى -كذلك- في مراجعة نهج التسوية، وتأييد مبدأ المقاومة علنا، ودون الاتفاق على هذين المبدأين: 1. تبني مبدأ ومنهج المقاومة و2. رفض أو على الأقل مراجعة نهج التسوية، يصعب على الناس فهم على ماذا يمكن أن يجري في مثل هذا الحوار.؟ – سوف يفسره البعض كرغبة من حماس أن يعترف بها دوليا، وأن تدفع ثمن هذا الاعتراف، كما فعلت (م ت ف) في يوم من الأيام، وكرغبة منها بالمشاركة في نهج التسوية، وسوف تستغل لاتهام حماس والجهاد والشعبية أنها أفشلت الحوار برفضها للأوراق المقدمة من قبل مضيف الحوار، وهي أوراق تدعو عمليا لقبول نهج أوسلو وكافة وجميع القرارات الدولية والعربية التي تبعته. واضح تماما أن هنالكهناك رغبة قوية عند حماس أن يتم الاعتراف بها دوليا، ومن أغرب الغرائب أن أوروبا تشترط هذا الحوار بإقامة حكومة وحدة فلسطينية… وشروط إقامة الحكومة كفيلة بفعل البقية. « التواضع عند التمكن » * هل ترى أن حماس أصبحت أكثر  ُنضجاً على الصعيد السياسي بعد الحرب الأخيرة؟ وما هي المكاسب التي جنتها من تلك الحرب؟ – أن نتحدث عن مكاسب لحركة سياسية من حرب شنت عليها وعلى شعبها فهذا أمر يسيء لهذه الحركة، ويظهرها كأنها منفصلة عن الناس، وتحقق إنجازات سياسية لها من معاناتهم.. حركة حماس غير منفصلة عن الشعب الفلسطيني، وإذا كانت هنالكهناك إنجازات حققتها فيجب أن يكون ممكنا شرحها كمنجزات للنضال ضد الاحتلال وبالتالي للشعب الفلسطيني. ، وإذا كان من يحقق هذه المنجزات هو حركة وطنية، بغض النظر عن أيديولوجيتها، فلا بأس أن يرتفع شأنها، وتتعزز مكانتها سياسيا. الأمر الأساسي هنا أن عدوانا عسكريا وحشيا وقع على قطاع غزة، وعلى الشعب الفلسطيني وعلى حركة المقاومة فيه، وأن هذا العدوان قد استهدف نهج المقاومة، ورفض التسوية غير العادلة، ورفض الإملاءات الإسرائيلية. ، وقد فشل هذا العدوان رغم الثمن المرتفع الذي قدمه المجتمع وقدمته أيضا حركة المقاومة.  فشل العدوان فتح آفاقا لحركة حماس أن تلعب دورا سياسيا أكثر تأثيرا على الساحتين العربية والدولية، وأن تُأخَذ بجدية أكبر. ؛ فقد اعتقد كل من شن العدوان ومن شجع عليه أن بنية الحركة وعلاقتها مع المجتمع سوف تنهار في غضون 48 ساعة من القصف المكثف. لا شك لديّ أن قيادة حماس أظهرت نضجا سياسيا في التعاطي مع العدوان تجلى في الصمود، وتركيز المعركة ضد العدوان رغم وجود خصوم آخرين على الساحة راهنوا على العدوان بالتأكيد، وربما تواطئوا. ، ولكن هنالكهناك حاجة أن يظهر هذا النضج السياسي في التعامل اليومي مع الجماهير ميدانيا خاصة داخل قطاع غزة، والترفع بأسرع وقت ممكن عن الرؤية الفصائلية الضيقة للعلاقة مع الناس. ، فهذا شعب ومجتمع متنوع ومركب، وصاحب تراث في النضال، ولا يجوز اختزاله إلى حماس، ولا حتى إلى: إما حماس أو فتح. المهمة هي بناء جبهة مقاومة واسعة لا تقتصر على فصيل أو أاثنين ولا حتى على الفصائل وحدها، وأن تساهم هذه لاحقا في إعادة بناء منظمة التحرير.. المهم الآن هو إقامة جبهة مقاومة لا تقتصر على حماس، وأفضل وقت للتواضع هو عند التمكن. من تابع الحوار في القاهرة ورأى كيف يجلس 13 أمينا عاما لفصيل ومن يقف خلفهم للإجابة على أسئلة الصحفيين، يدرك كم أن هذا المشهد مهين للناس بعد حرب. ، لماذا يجب أن يجلس 13 رجلا وهم غير متفقين، للإجابة باسم شعب، فبعد كل هذه السنين ليست له مؤسسة تتحدث باسمه.  * كيف تنظر إلى فكرة إنشاء مرجعية فلسطينية أخرى خلاف منظمة التحرير، ؟ وماذا سيكون دور هذه المرجعية؟ هذا أمر غير مطروح حاليا.. ما يفترض أن يطرح برأيي هو أمران: أولا بناء جبهة مقاومة موحدة من فصائل وشخصيات مستقلة يجمعها التمسك برفض التسوية، والتمسك بمبدأ المقاومة، ولا أرى أن تنظيما واحدا يمكنه أن يختزل هذا كله. والأمر الثاني هو أن تساهم هذه الجبهة في إعادة بناء منظمة التحرير كحركة تحرر، لديها مهمتان: استمرار المقاومة والعمل السياسي على الساحة الدولية، وثانيا إدارة شئون الناس بشكل يساعدهم على الصمود والعيش لفترة طويلة دون قبول تسوية غير عادلة. ؛ وهذا يشمل فلسطينيي الداخل والشتات، فقد آن الأوان لإعادة تنظيم الأخيرين ليأخذوا دورهم في النضال. اعتراف مدفوع الثمن * في ظل الخناق والتضييق الذي يمارسه معظم الساسة في الغرب وفي الدول العربية ضد حماس، كيف لحماس أن تتبنى القضية الفلسطينية عالميا ؟؟ – المهمة العالمية تبدأ في البيت.. إذا كنت قويا على الأرض وبين أبناء شعبك، فستصبح قويا على المستوى العالمي. .. بالتأكيدطبعا هنالكهناك حاجة لتوفر شروط أخرى أساسية، أهمها تطوير خطاب يلتقي مع القوى التحررية في العالم، .. خطاب عدالة ومساواة وحرية. إن الطموح أن تُقبَل حماس في أوساط المؤسسة الغربية الحاكمة وفي أوساط قوى تحرِّض على الإسلام برمته، هو طموح ساذج ولا طائل من ورائه.. يجب تطوير خطاب سياسي يلتقي مع القوى التحررية في العالم، .. خطاب ينطلق من عدالة القضية الفلسطينية بمقاييس كونية.  الشعب الفلسطيني مؤلف من مواطنين ينتمون إلى عدة طوائف، وهوية الفلسطينيين جميعا هي عربية إسلامية، ولكن الصراع في فلسطين ليس صراعا دينيا، بل نضالا وطنيا ضد استعمار استيطاني. ، وهو لا يستهدف اليهود أو غيرهم، بل ينشد العدالة والمساواة والحرية. * ما هي احتمالات محاولة اتصال الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة حماس ؟، خصوصا بعد أن فرضت المقاومة معادلة جديدة في المنطقة؟ – الإدارة الأمريكية تفرض شروطا للاتصال ذاته، وتجبي وتجني ثمنا لمجرد الاتصال.. لقد مررنا في هذه المرحلة حين كان الاعتراف بـ « م. ت. ف » يشكل هدفا بحد ذاته. ، وكانت هي مستعدة لدفع ثمن هذا الاعتراف، وانظروا إلى أين وصلنا.. استغرب أستغرب جدا أن يكون لدى أوساط في حماس مثل هذا الطموح، ؛ فالاعتراف يجب أن يكون بفضل القوة السياسية لذاتها، أما الاعتراف الذي يدفع ثمنه، أي الذي يتحول إلى هدف يدفع ثمنه بتنازلات، فهو بداية مسار تدهور حتى يصبح الطرف المعترف به رهينة لمن يريد منه اعترافا. * نعرف أن حماس حركة أو منظمة تعبر عن اتجاهات داخلها وليس اتجاها واحدا.. ما مدى التغيير الذي سيحصل بعد أحداث غزة على مستوى البرامج، والتخطيط، والاستراتيجيات والإستراتيجيات المستقبلية للحركة؟ وهل ستكون هناك تغييرات على مستوى رأس الحركة؟ – ما زالت مسألة رفع الحصار عن القطاع وفتح المعابر أساسية جدا. ، ومن الواضح أن الحركة تتجه إلى تقوية ذاتها وقواعدها الاجتماعية والسياسية وقواعد المقاومة في غزة، ؛ كي لا تفكر إسرائيل بشن عدوان جديد قريبا. ، كما أفترض أنها تفحص نقاط الضعف في الضفة بعد سيطرة الأجهزة الأمنية الفلسطينية على الأرض بعقيدة جديدة وكوادر جديدة لا تعتبر إسرائيل عدوا، وبشكل منع وقمع، حتى مظاهر التضامن مع أبناء شعبنا في غزة. ، وسوف تتحرك الحركة برأيي على الساحة الدولية. أما بالنسبة للسؤال الأخير المتعلق بقيادات الحركة، فلا أعرف الإجابة على هذا السؤال، ولا أفهم المغزى منه والهدف من وراء طرحه. الرهان على البرغوثي * من الاستراتيجيات الإستراتيجيات السياسية التي اعتمدها الرئيس الأمريكي إبراهام لنكولن سياسة: « تغلب على خصومك ثم استعن بهم ».. بمعنى انتقاء الشخصيات البارزة في التيارات السياسية المناوئة والاستعانة بهم في مناصب هامة حتى يتفرغ للتحديات الأساسية. ، كيف يمكن لحماس تطبيق هذه الإستراتيجية في ضوء رفض تيار فتح لمشاركة حماس في الحكومة، بل ومعاداتها بطريقة أو بأخرى؟ – لا أدري إذا كنت قد فهمت السؤال، ولمن توجَّه المقارنة. ، ولكني لا أتفق مع ما قيل في نهايته، ؛ فخلافا لما كان عليه الوضع قبل العدوان على غزة، لدى قيادة السلطة حاليا ( وهي ليست فتح بالضرورة) مصلحة بانضمام حماس إلى الحكومة مؤقتا. ، كما أن لديها مصلحة أن يكون ذلك رهنا بتغيير حماس لمواقفها؛.  وذلك لغرض تثبيت شرعية هذه الحكومة شعبيا فلسطينيا وعربيا، وثانيا لتولي مسألة العلاقة مع الدول المانحة والمجتمع الدولي. ، وثالثا لكي يكون تنظيم الانتخابات للرئاسة والمجلس التشريعي ممكنا. ؛ فالحكومة الفلسطينية الحالية تعتبر حكومة انتقالية بحكم تعريفها بعد إقالة الحكومة الأصلية التي بنيت على أغلبية في المجلس التشريعي. * هل تعتقد أن مروان البرغوثي باستطاعته أن يعيد حركة فتح لدورها المقاوم النضالي؟ – ليس لدي جواب قاطع على هذا السؤال. ، وأنا أحاول أن أكون موضوعيا متجردا من صداقتي الشخصية مع مروان. ، فلا شك أن هناك دورا أساسيا للفرد إذا كان يحظى بمصداقية، خاصة في مراحل الأزمات التنظيمية من هذا النوع…، والأخ مروان مؤهل للعب دور هام في إعادة الاعتبار لحركة فتح، وإعادة بنائها كحركة وطنية تحررية، وربما يخشى كثيرون في قيادة السلطة الحالية من هذا الدور. وبالتأكيدطبعا هنالكهناك مصلحة وطنية عامة بإعادة بناء حركة فتح ودورها، وهذه مهمة وطنية من الدرجة الأولى، ولكن الأمر يبدأ بمراجعة نهج أوسلو، وضرورة إعادة الاعتبار لمبدأ المقاومة، ولدور الشتات، وضرورة إعادة بناء منظمة التحرير… بدون هذه المراجعة السياسية يصعب على أي مناضل أن يعيد الروح لدور فتح. هذا ما يعنيه دور فتح في ظروف شعب تحت الاحتلال وفي الشتات، وإلا فإن إعادة البناء تكون مسألة إعادة توزيع أدوار للقيادات، وقد يغطي عليها وجود هذا القيادي أو ذاك، ولكن الوضع لا يتغير جذريا بذلك… هنالكهناك مكان للطموح السياسي الفردي، ولكن الأمر رهن بمضمون هذا الطموح والبرنامج السياسي لهذه الشخصية القيادية. * د. عزمي، لو كنت تملك قرار حماس فما هي أول ثلاثة قرارات ستتخذها؟ ذات الأمر لو كنت مالك قرار فتح … ما هي أول ثلاثة قرارات ستتخذها؟ – هذا سؤال صعب جدا. ، وفي الواقع يرى القارئ أنني أجيب عليه بشكل غير مباشر من خلال بقية الأسئلة… وباختصار.. بالنسبة لحماس قلت أمورا عن تجاوز الفصيل إلى جبهة المقاومة والقيادة الوطنية المتنوعة، والتمسك بمبدأ المقاومة، وعدم مقايضة الاعتراف بمواقف سياسية. بالنسبة لفتح.. الأهم هو الإدراك أن فتح لا تحكم بل تجري عملية تهميشها، وهنالكهناك قوى تحكم باسمها، يمكن أن نطلق عليها تسمية « حزب الرئيس »،   ولا بد لها لأن تستعيد عافيتها من مراجعة نهج التسوية والانضمام إلى مبدأ المقاومة، .. هذه شروط أولية، يجب أن تتم قبل اتخاذ أية خطوات. « لا بدولة أو دولتين »! * بعد أحداث غزة.. هل ما زال عزمي بشارة يؤمن بحل الدولة برأسين كما كان يبشر من قبل؟ – لم أبشر بذلك، ولم أسمع بعبارة « دولة برأسين » من قبل.. أعرف أن نقاشا يدور حول طرح « حل الدولتين »، أو « حل الدولة الواحدة ». « ، ولا أعرف ما علاقة الحرب على غزة بالحل.؟! فالحرب لا تغير رأي أي إنسان بطبيعة الحل، إلا إذا فرضت الحربُ حلّا على الجميع بغض النظر عن أفكارهم. نعم، كنت قد طرحت فكرة الدولة الواحدة بعدة طرق. ، كما إني أني قلت إنني لا أعارض دولة فلسطينية في حدود 4 حزيران بما فيها القدس إذا  ُ ضمن حق العودة. ولكن من الواضح أن هذا ليس حل الدولتين المطروح. ، وأن هذا الطرح المتعلق بالتمسك بحق العودة هو نقيض التفاوض.. لقد كتبت مؤخرا رأيي عدة مرات أنه لا يوجد حل قريبا، لا حل دولة ولا حل دولتين. .. برأيي لا يوجد حل. ، وقد دعوت إلى عدم التفكير بطريقة المعضلة والحل.. لا يوجد حل، والقضية الفلسطينية ليست معضلة. لو كان هنالكهناك حلان مطروحان كخيارات واقعية، حل الدولة أو الدولتين لاخترت الدولة الوحدة الديمقراطية التي تقوم على أساس المواطنة المتساوية. ، ولكن لايس حل الدولتين بالمعنى الذي طرحته أعلاه، ولا الدولة الواحدة مطروحة كخيارات، وهذا كلام نظري.. الأولوية في هذه الظروف لإستراتيجية الصمود والمقاومة في ظل صياغة للهدف المبدئي. * ما هي رؤيتك لمستقبل مفاوضات السلام بين العرب والسلطة الفلسطينية من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، في ضوء صعود اليمين الإسرائيلي المتطرف أو « يمين اليمين »؟ – في أفضل الحالات بالنسبة لمؤيدي التسوية سوف تكون المفاوضات ذاتها، وسيكون مجرد عودة عملية سلام هدفا قائما بذاته. ، ولكن لا أرى كيف يمكن التوصل إلى تسوية على أية جبهة من الجبهات المتبقية بعد معاهدات السلام مع الأردن ومصر في ظل حكومة لنتنياهو. صحيح أن « اليسار » في إسرائيل هو الذي يصنع الحرب، كما كررت عدة مرات مؤخرا، ولكن هذا لا يعني أن اليمين صانع سلام. .. لقد نشأ مثل هذا التعميم بسبب تجربة حكومة بيجن، والانسحاب من سيناء مقابل السلام مع مصر. ، ولكن التعميم لا يصح. ؛ فإخراج أكبر وأول دولة عربية من دائرة الصراع كان يستحق دفع الثمن، أما حاليا، فشروط الإجماع الإسرائيلي لا تسمح بتسوية مع قيادة فلسطينية معتدلة بنظر إسرائيل، فما بالك بحكومة يمين. ! وهذا برأيي ينسحب على سوريا.  ولذلك فإن أقصى ما يتمناه مؤيدو التسوية العرب هو عودة « عملية سلام نشطة »، وإعادة إنتاج مجمل دائرة العلاقات العامة والمنافع والمنح والهبات المرتبطة بها. وهذه برأيي قصة قديمة مملة وعقيمة، وأستغرب أنها ما زالت تصنع أخبارا في الإعلام.   * ما هو الحل الصحيح والممكن في ظل الظروف الراهنة والمستقبلية للقضية الفلسطينية؟ – لا يوجد حل صحيح وممكن في الوقت ذاته في الظروف الراهنة. ، وهذا يعني أنه لا يوجد حل. ، وأشك أن توجد حتى تسويات غير عادلة وغير صحيحة. ، وقد أجبت على هذا السؤال أعلاه.. الحل يكمن بالانشغال في بناء عناصر القوة الذاتية الفلسطينية والعربية.
(المصدر: موقع إسلام أونلاين نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 5 مارس    2009)  


إبراهيم حمّامي الحوار الفلسطيني الفلسطيني.. الفرصة الأخيرة

 


إبراهيم حمّامي ما من شك أن انطلاق الحوار الفلسطيني الفلسطيني الأخير في القاهرة قد أعاد روح التفاؤل والاستبشار لدى المواطن الفلسطيني الذي كان الضحية الأولى والأبرز من حالة الانقسام والمواجهة بين الفرقاء، تفاؤل له ما يبرره وإن كان من السابق لأوانه التكهن بنتائج هذا الحوار، لكنه ربما يكون الفرصة الأخيرة وفي الوقت الضائع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، أو ليكون بديل النجاح حالة من الفوضى العارمة وانهيار كامل للمنظومة الفلسطينية بكل مكوناتها. عوامل النجاح فشل العديد من الجولات السابقة في تحقيق المصالحة الفلسطينية، أو إنهاء حالة الاستعصاء والتنافر، انطلاقاً من اتفاق القاهرة عام 2005 ومروراً بوثيقة الوفاق الوطني 2006 واتفاق مكة 2007 -الذي لم يعمر كثيراً- ووصولاً لاتفاق صنعاء الذي نُقض قبل أن يجف الحبر الذي وقع به ومن على شاشات الفضائيات، وفشل هذه الجولات يعود لعدة أسباب يطول شرحها ولا تخفى على المتابع للشأن الفلسطيني، لكنها وبالتأكيد تصل إلى نتيجة واحدة مفادها أن للنجاح أسبابا وعوامل عدة. والحديث هنا ليس أن نشق على قلب هذا أو ذاك، لأن الظاهر للعام هو الأساس، ولأن الجميع يعلن حرصه على إنجاح الحوار وحرصه على المصلحة العامة، لكن صدق النوايا وحسنها يكون عبر سلسلة من الإجراءات، أي الأفعال لا الأقوال، بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين مثلاً أو وقف الحملات الإعلامية وغيرها من الإجراءات المتبادلة التي تمهد لأي حوار.  » الأجواء الحالية مهدت للتغلب على الضغوط المزعومة لتحقيق المصالحة الفلسطينية، خاصة بعد تغيير الإدارة الأميركية، وبعد فوز اليمين المتطرف في « إسرائيل »، وبعد الانفتاح الأوروبي الملحوظ على الداخل الفلسطيني بكل مكوناته بعد انتصار غزة  » في الجولة الأخيرة للحوار والتي انطلقت قبل أيام تم اتخاذ بعض هذه الإجراءات من قبيل إطلاق بعض المعتقلين السياسيين والاتفاق على وقف الحملات الإعلامية، وهي من العلامات الإيجابية لنجاح محتمل. أما الإملاءات الخارجية والتي كانت عائقاً حقيقياً أمام تحقيق المصالحة، بل أمام انطلاق جلسات الحوار قبل أشهر في القاهرة، تلك الإملاءات أو « الفيتو » لابد من وضع حد لها وتغليب المصلحة الوطنية على أي مصلحة أخرى، والأجواء اليوم مهدت للتغلب على الضغوط المزعومة، خاصة بعد تغيير الإدارة الأميركية، وبعد فوز اليمين المتطرف في الانتخابات الأخيرة في « إسرائيل »، وبعد الانفتاح الأوروبي الملحوظ على الداخل الفلسطيني بكل مكوناته بعد انتصار غزة الأخير على العدوان الإجرامي، والتخلص من « الفيتو » والإملاءات الخارجية هو أيضاً من العوامل المساعدة لنجاح محتمل في هذه الجولة من الحوار. آليات تنفيذ محددة وبسقف زمني واضح الجولات السابقة للحوار ركزت على اتفاقات عمومية وبخطوط عريضة وبعيداً عن التفصيل والتحديد، وكان هذا سبباً لفشلها وبسرعة شديدة، بعضها بعد التوقيع مباشرة من خلال الخلاف على تفسير كلمة أو جملة، والبعض الآخر بعد استكمال بعض إجراءاتها كما حدث بعد اتفاق مكة 2007، ولنجاح أي حوار لا بد من تحديد آليات تنفيذ لكل ما يتم الاتفاق عليه، وبطريقة الرزمة الكاملة أي لا تنتظر الأطراف تطبيق جزئية معينة قبل البدء بما يليها، وكذلك ضمن تواريخ محددة للتنفيذ لا تكون مجالاً للتشكيك والمماطلة كما حدث سابقاً. في الجولة الأخيرة للحوار تم الاتفاق على تشكيل لجان خمس لحل العالق من الأمور، وحدد لها سقف زمني يبدأ من 10 مارس/آذار وينتهي قبل نهاية أبريل/نيسان، لكن المطلوب لنجاح الحوار أن تكون نتائج وتوصيات هذه اللجان على نفس الالتزام الزمني، أي أن تخرج محددة وبوضوح، لا أن تترك الأمور للجان تتلوها لجان، وأن يتم التنسيق بين كل اللجان لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه ودون تعارض أو تضارب. إبعاد العناصر التوتيرية لا يحق لأي طرف أن يحدد أعضاء وفد الطرف الآخر، هذه حقيقة يُسلّم بها الجميع، لكن إذا أريد للحوار النجاح فإن ذلك لن يكون إلا بإبعاد أسباب الفرقة والتنافر، وإبعاد من كانوا سبباً في الانقسام عبر أفعال وأقوال يعرفها الجميع، لأنه لا يعقل أن تخلص النوايا كما سبق ذكره، ثم يؤتى بمن يفسد أجواء الحوار ويسممها. بصريح القول خرج البعض من المعادلة السياسية الفلسطينية بعد ما قاموا به ضد مصلحة وحقوق شعبنا، ولن يقبل كثير من أبناء شعبنا أن يعودوا ليفسدوا من جديد، لأن ذلك هو من عوامل الفشل لا النجاح. في الجولة الأخيرة للحوار كانت هناك محاولة لإقحام بعض العناصر التوتيرية في الوفود المحاورة، لكن تم تجاوز ذلك، وهو ما يُنظر إليه كأحد عوامل نجاح الحوار، واستيعاب لدروس الماضي، وإقرار ضمني بمسؤليتهم. وسيط نزيه وقادر  » جمعت قطر كل الفرقاء وعلى قدم المساواة وبمستوى الصف الأول ودون تمييز بين فريق وآخر، بينما مصر حاولت في جولة شهر نوفمبر/تشرين الثاني أن تغلّب فريق على آخر، وتتحدث عن شرعية لطرف على آخر  » للأسف الشديد فشلت مصر الرسمية في رعاية الحوار الفلسطيني ولأكثر من مرة، لأنها وبوضوح لم تكن على مسافة واحدة من الأطراف، ولأنها حاولت فرض حلول جاهزة الإعداد كما حدث في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي عندما وزعت ورقة « مبادرة وحل » مصرية للتوقيع عليها ثم مباشرة الحوار، وهو ما أفشل جولة الحوار في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ولأنها لم تأخذ بالنقاط السابقة الضامنة لنجاح أي حوار. مثال شديد الوضوح على النجاح فيما فشلت فيه مصر حتى اللحظة على الأقل، دولة قطر نجحت في حل الاستعصاء اللبناني العام الماضي، وبشكل أثار إعجاب الأمين العام لجامعة الدول العربية، وهو ما يبرر التساؤل: لماذا نجحت قطر لبنانياً ولم تنجح مصر فلسطينياً؟ وللإجابة نٌذكر بالنقاط التالية التي تتفق تماماً مع العوامل سابقة الذكر لنجاح أي حوار: *جمعت قطر كل الفرقاء وعلى قدم المساواة وبمستوى الصف الأول ودون تمييز بين فريق وآخر، مصر حاولت في جولة شهر نوفمبر/تشرين الثاني أن تغلّب فريق على آخر، وتتحدث عن شرعية لطرف على آخر، وأرادت لرئيس تنظيم أن يلقي كلمة ويغادر، وضغطت على طرف دون آخر عبر خنقه في معبر رفح. * في الدوحة كل الملفات كانت على الطاولة للحوار المفتوح والمعمق، والقاهرة أرادت من الأطراف التوقيع على اتفاق معد مسبقاً قبل الحوار، ومن الصعب معرفة ماذا تبقى للحوار بعد التوقيع على الاتفاق؟ * التدخل القطري كان فقط لتقريب وجهات النظر فيما استعصى من مواضيع، والتدخل المصري الرسمي كان للضغط وفرض الإرادة. * اتفاق الدوحة اللبناني حدد وبوضوح الخطوات التنفيذية وآلياتها ومواعيدها، انعقاد المجلس النيابي اللبناني يوم كذا لانتخاب الرئيس على سبيل المثال، تحديد شكل الحكومة القادمة وتوزيع حقائبها، تقسيم دائرة بيروت الانتخابية محط الخلاف بالشارع والحارة، بينما تحدثت الاتفاقات الفلسطينية السابقة دون استثناء عن خطوط عامة لا تفصيل ولا تحديد فيها. * مباشرة بعد اتفاق الدوحة وقبل أن يغادر المحاورون مكانهم اتخذت خطوات عملية كبوادر حسن نية من نوعية رفع الاعتصام من وسط بيروت، وإزالة كافة الشعارات « المعادية » من على الجدر والحوائط، وحتى انطلاق الجولة الأخيرة من الحوار لم يكن هناك أي مبادرات فلسطينية من هذا النوع، بل إصرار وتعنت في المواقف التي كانت في بعض الأحيان تدعم مصرياً من خلال إغلاق معبر رفح.  » الجولة الأخيرة من الحوار الفلسطيني في القاهرة تجاوزت الكثير من أسباب الفشل، وابتعدت عن الاشتراطات المسبقة، مما يؤهلها أن تكون جولة ناجحة إن أخذت بعين الاعتبار ما تبقى من عوامل النجاح  » هذه باختصار عوامل النجاح، مع مقارنة بين جهد قطري وآخر مصري، ومحاولات فلسطينية هنا وهناك فشلت حتى اللحظة في إنهاء الفرقة والانقسام، لكن الجولة الأخيرة من الحوار الفلسطيني تجاوزت الكثير من أسباب الفشل، وابتعدت عن الاشتراطات المسبقة، مما يؤهلها أن تكون جولة ناجحة إن أخذت بعين الاعتبار ما تبقى من عوامل النجاح، وإن انتبه المتحاورون لبعض النقاط الأخرى التي من الممكن أن تتحول لعوامل فشل ذريع مستقبلاً ومنها: ولتوضيح تلك النقطة نفترض سيناريو محدد، وهو أن يتم الاتفاق على حكومة مؤقتة « توافق، وفاق أو اتفاق وطني » لا يهم، لكن الخطورة تكمن في تحولها إلى حكومة دائمة، تفشل في إجراء الانتخابات، وتصبح حكومة أمر واقع لا فكاك منها، خاصة في ظل حكومة احتلال يمينية لن تسمح بإجراء انتخابات بأي حال من الأحوال. تقليص الدور الأمني الفلسطيني لصالح الاحتلال مرة أخرى عامل الاحتلال يتواجد دائماً مع كل اتفاق فلسطيني، وما يٌقصد في هذه النقطة تحديداً، هو ما ذهب إليه الكاتب سلامة عطا الله حين قال: « فما عادت إسرائيل تعول على أجهزة فلسطينية ترعى مصالحها الأمنية في القطاع، فجيشها قادر على فعل ذلك بنفسه، ومن باب « زيادة الخير » سيصار إلى تعزيز تواجد الأجهزة المحسوبة على تيار التسوية نوعاً لا كماً، وسيقتصر حضورها على المرافق المهمة، كالمعابر وما يربط الفلسطينيين بالمؤسسات الإسرائيلية معيشيا واقتصاديا، لتستخدم هذه الأجهزة إذا ما تعثر المشروع وفق الهوى الإسرائيلي، في المناكفات ». وتحت ذرائع وحجج كثيرة، والتجارب السابقة لا تبشر بالخير، أي أن من الممكن نجاح الحوار وتطبيق كل عوامل النجاح، ثم التراجع لاحقاً والارتداد على القرارات إن لم تتوافق مع مصالح ورغبات معينة، أو رضوخا لضغوط قد تتجدد، أو لصراعات داخلية في أروقة فريق أو آخر. استبعاد قوى فلسطينية من الحوار والاتفاق الشعب الفلسطيني ليس فصائل فقط، أغلبيته لا تنتمي لهذا الطرف أو ذاك، وقد تم في جولة الحوار الأخيرة استبعاد بعض الفصائل والقوى، رُصد منها أربعة فصائل في دمشق، وواحد على الأقل في غزة، واستبعاد الشتات الفلسطيني بكل قواه ومكوناته، واقتصار مشاركة « المستقلين » على شخصيات معروفة بارتباطاتها التنظيمية. المواضيع المطروحة للبحث والحوار ليست فقط حالة خلاف بين فصيلين، بل أوسع واعم ومنها مثلاً شرعية تمثيل الشعب الفلسطيني « ملف منظمة التحرير الفلسطينية »، وبدون مشاركة الجميع لن يكون هناك تمثيلاً حقيقياً للشعب الفلسطيني، وستبقى المشكلة تراوح في مكانها. الحوار.. إلى أين؟  » قد لا يقبل البعض أن يجالس البعض الآخر، وقد يرفض البعض الآخر محاورة من يصافح ويعانق المحتل، لكن لا بديل عن الحوار الفلسطيني إلا الحوار الفلسطيني، وضمن مبادئ وأسس وثوابت الشعب الفلسطيني  » هو حوار الفرصة الأخيرة، قد يفضي لإنهاء مرحلة مأساوية من التاريخ الفلسطيني في حال نجاحه، لكن عواقب فشله وخيمة وأكثر مأساوية وسوداوية، وهو ما بات يدركه الجميع دون استثناء، ومهما حاولنا أن نتفاءل أو نتشاءم فإن ما سيحسم الأمور هو ما يدور في الغرف المغلقة بعيداً عن الأضواء والعدسات، ومقدار وحجم التنازلات التي ستقدمها الأطراف من خلال عقلانية وواقعية، بعيداً عن العواطف الحزبية ودون الانجرار للتراشق والاتهام. ورغم الخلاف الشديد والتنافر التام بين البرامج السياسية للأطراف واستحالة التوصل إلى برنامج سياسي مشترك، فإن هذا لا يمنع التوصل للحد الأدنى من التفاهم الذي ينهي الانقسام ويحفظ الدماء، ويضمن تسيير الأمور الحياتية للمواطن الفلسطيني. قد لا يقبل البعض أن يجالس البعض الآخر، وقد يرفض البعض الآخر محاورة من يصافح ويعانق المحتل، لكن لا بديل عن الحوار الفلسطيني إلا الحوار الفلسطيني، وضمن مبادئ وأسس وثوابت شعبنا غير القليلة للتصرف أو التلاعب. على الجميع إدراك حقيقة واحدة أننا ما زلنا تحت الاحتلال وأن أولى الأولويات هو إنهاء الاحتلال وتحقيق التحرير والعودة، وهذا هو لب الحوار والصراع. ـــــــــ كاتب فلسطيني (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ  7 مارس 2009)  


للفلسطينيين وحدهم يدفع المانحون أكثر!!

 


ياسر الزعاترة في شهر ديسمبر من العام 2007، أي بعد ستة شهور على الحَسْم العسكري الذي نفَّذته حركة حماس في قطاع غزة، وتخلُّص السلطة من عبء الشراكة مع حماس المرفوضةِ من « المجتمع الدولي » واستفرادها دون رقيب بالضفة الغربية، عُقد مؤتمر للمانحين في باريس، وتقدّمت السلطة بطلب الحصول على معونات بمقدار 5.6 مليار دولار، فكانت النتيجة أن منحها المؤتمر 7.4 مليار، بزيادة قدرها 32 في المائة. قبل أيام، وفيما كانت التقديرات بشأن كلفة إعادة الإعمار لما دمَّرته الحرب على قطاع غزة تتراوح بين مليارين وثلاثة مليارات، قدّم المشاركون في مؤتمر شرم الشيخ حوالي 4.5 مليار دولار، تضاف إلى مبالغ أخرى سابقة ليصل الرقم إلى 5.2 مليار. لا يحدث مثل ذلك بالطبع مع أية جهة أخرى في العالم؛ إذ غالبًا ما يدفع المانحون أقلّ مما تطلبه الجهات المنكوبة، أكانت نكبتها نتاج حرب أم نتاج كوارث طبيعية، لكن الجهة المستهدفة اليوم ليست الفلسطينيين بالطبع، وإنما الكيان الصهيوني- حبيبة الغرب المُدَلَّلة- ولعلّ مشهد الرئيس الفرنسي ساركوزي وهو يُخَصّص جزءًا من كلمته في شرم الشيخ لمواطنه الفرنسي الأسير « جلعاد شاليط » يفضح هذه اللعبة القذرة التي يمارسها هذا الغرب الذي يتساءل بعد ذلك كله لماذا نشعر بالتناقض معه؟! كيف لساركوزي أن يتحدث عن شاليط كما لو كان سائحًا وليس جنديًا إسرائيليًا كان يمارس قتل الفلسطينيين، وكيف له أن لا يلتفت إلى مشاعر الفرنسيين أنفسهم الذين يتابعون اهتمام رئيسهم بحياة شاليط على هذا النحو، فيما يتجاهل أن هناك 11 ألف أسير فلسطيني يقبعون خلف قضبان سجون الاحتلال، من بينهم من يحملون جوازات سفر أمريكية وأوروبية، وربما فرنسية كذلك؟! أي عالم مجنون وظالم هذا؟ كيف تغدو حياة جندي واحد أهم من حياة 11 ألف إنسان، بل كيف يتورّط في التأمين على هذه اللعبة زعماء ينتمون لهذه الأمة، ويطالبون حماس بالمرونة في صفقة الإفراج عنه؟! ليس هذا موضوعنا، ولكن القهر يفرض نفسه لا محالة، وما يَهُمّنا هو هذا السخاء الأمريكي الغربي الذي تُشارِك فيه دول من ذات المنظومة مثل اليابان وغيرها، والذي لا يستهدف بحال مساعدة الفلسطينيين على تجاوز جِراحهم، بقدر ما يريد التغطية على ممارسات الجلاد. لن نركّز كثيرًا هنا على حقيقة أن جزءًا كبيرًا من أموال الدعم التي يتبرع بها المانحون ما تلبث أن تتحول إلى الخزينة الإسرائيلية تبعًا لسيطرة الكيان الصهيوني العملية على الاقتصاد الفلسطيني، وتبعًا لحقيقة أن مواد إعادة الإعمار ستأتي من الجانب الإسرائيلي. لن نركز كثيرًا على هذا البُعْد؛ لأنه لم يكن مقصودًا لذاته، فالدعم المالي والاقتصادي لذلك الكيان يأتي من الغرب بوسائل أخرى كثيرة، بدليل رفع الاتحاد الأوروبي مستوى التعامل التجاري معها إلى مستوى الشراكة. الأهم من ذلك كله بالطبع هو ما تنطوي عليه تلك المعونات للفلسطينيين من دعم سياسي وأمني للاحتلال، فهذه الأموال لها شروطها المعروفة، وعندما يقف رئيس السلطة الفلسطينية بنفسه أمام مؤتمر شرم الشيخ متحدثًا عن ضرورة وفاء حكومة الوفاق المقترحة بالاتفاقات الدولية، يعني شروط الرباعية، فذلك هو ما يريده الكيان الصهيوني، وبذلك تتحول المنح- كما تحوَّلت منذ انطلاقة أوسلو ومسيرة هذه السلطة البائسة- إلى سيف مُسَلّط على رقاب الفلسطينيين لكي يتحولوا إلى شرطيّ يعمل لحساب الاحتلال ويقبلوا بالفتات الذي يعرضه عليهم، وفي حال لم يعجبهم عليهم أن يواصلوا التوسل من دون أن يستخدموا « العنف »، وإلا فإن التجويع هو مصيرهم؛ معطوفًا على الموت والاعتقال. هذه المعادلة (الأمن والسلام للإسرائيليين مقابل المنح والمعونات) للفلسطينيين هي التي كرّسها أوسلو، ويراد لها اليوم أن تكون الحاكم على حياة الفلسطينيين، وبالطبع بعد أن مَنّ الله عليهم بقيادة لا تُؤْمِن بالعنف سبيلاً لتحصيل الحقوق. أما الذين يؤمنون بالمقاومة فستستمر مطاردتهم حتى تعود الراية إلى « قيادتها التاريخية »!! في مقال نشر لها في صحيفة هآرتس (4/3) قالت الكاتبة الإسرائيلية اليسارية عميرة هس: « كلُّ فِلْس يُدْفع للفلسطينيين؛ من أجل ميزانية حكومة رام الله أو العلاج الطبيعي للأطفال الذين جرحهم الطيارون وجنود المدرعات الإسرائيليون، هو إشارة لإسرائيل بأنها قادرة على مواصلة مساعيها لفرض تسوية استسلامية على النُّخبة الفلسطينية ».
(المصدر: موقع الإسلام اليوم بتاريخ 7 مارس 2009 )  

 

حزب « البديل الحضاري » وتجربة الفصل بين الدعوي والسياسي (حوار)

 


عبد الرحمن خيزران – المغرب    ما زالت إشكالية ضبط العلاقة بين الدعوي والسياسي تثير سجالات وجدالات بين الإسلاميين وبين غيرهم من القوى والاتجاهات.. لقد باتت هذه الجدلية محل اهتمام بالنظر إلى ما ينتج عنها من تداعيات وتأثيرات لا تقف عند حدود الحركات والجماعات، بل تتعداها إلى الفضاء العام؛ باعتبار أن الحركات والأحزاب الإسلامية من الفاعلين الرئيسيين الذين يؤهلهم حضورهم دوما ويرشحهم إلى الاقتراب من مقاليد الأمور وسياسة الأمور العامة. في هذا الحوار يفكك « مصطفى المعتصم » الأمين العام لحزب البديل الحضاري الإسلامي المغربي « المنحل » التباسات هذه الجدلية، ويعرض قرائيا لتجارب الإسلاميين، وبشكل أكثر عمقا لتجربة حزب البديل الحضاري في مسألة ضبط العلاقة وحسمها بين الفضاء الدعوي والمجال السياسي، وبعد أن قرأ « المعتصم » في بعض تجارب الإسلاميين، المغاربة وغيرهم، « إعادة إنتاج التجارب العلمانية بعد أسلمة العناوين والشعارات والمفردات فقط »، طالب بضرورة التمييز في الأدوار وتجنب الخلط بين الفاعلين، « فمن اختار العمل الجمعوي التربوي التثقيفي والاجتماعي فليعمل في مجاله باستقلال عمن اختار العمل السياسي في أبعاده الشاملة.. لنجعل حدا لازدواجية التنظيم التي تنتج عنها بالضرورة ازدواجية الخطاب ». وهذا الحوار الذي كنا أجريناه مع الرجل قبيل أن يتم اعتقاله على خلفية ما عرف في المغرب بخلية « بلعيرج » المتهمة بالإرهاب، وتأخر نشره لأسباب خاصة، ننشره اليوم ضمن سلسلة من الحوارات مع قيادات الحركة الإسلامية في المغرب عن علاقة الدعوي والسياسي، وما تثيره هذه العلاقة من إشكالات وتباينات في المواقف النظرية، والصيغ التنظيمية، والخطابات المرحلية. ننشر الحوار كما تم دون تصرف يراعي التغيرات الأمنية والسياسية التي مست الرجل وحزبه؛ إذ نقدر أن الأسئلة والأجوبة « لم تنفد مدة صلاحيتها »، فإلى نص الحوار: « البديل الحضاري ».. من الجمعية إلى الحزب *أوردتم في الورقة التنظيمية لحزب البديل الحضاري أن « الهوية التنظيمية للبديل الحضاري اليوم هي هوية حزبية سياسية تعبر عن استجابة طبيعية لمتطلبات التغيير من جهة، وتطور وضعيتنا التنظيمية من جهة أخرى، وتمثل تجاوزا واستيعابا للمراحل التنظيمية السابقة »، فلماذا اخترتم هذه الصيغة تحديدا، أي التحول من تيار إسلامي إلى حزب سياسي؟ وما هي فلسفتكم في هذا الإطار؟ وكيف تتصورون العلاقة بين الحركة والحزب؟ – بداية لابد من تحديد المفاهيم؛ إذ إن هناك فرقا بين التيار والحركة والجمعية أو الحزب.. التيار الإسلامي أكبر وأشمل من الحركة ومن الحزب ومن الجمعية؛ لأنه يشمل كل الأحزاب، والجمعيات، والدعاة، والوعاظ، والمرشدين، والمثقفين، والمفكرين، ورجال ونساء الصحوة، أي كل من يتبنى المرجعية الإسلامية كيفما كان مجال اشتغاله. أما الحركة الإسلامية فهي أصغر من التيار وأكبر من الحزب؛ إذ تشمل كل العاملين من أجل استئناف الحياة الإسلامية على اختلاف مقارباتهم وتأويلاتهم.. التيار يضم الحركة، والحزب جزء من الحركة.. نحن إذن جزء من التيار الإسلامي، وجزء من الحركة الإسلامية، وأكيد أنك قصدت بسؤالك لماذا تحولنا من جمعية إلى حزب؟ أحب أن أنوه إلى أننا أسسنا في البداية جمعية البديل الحضاري كجمعية سياسية تمثل إطارا أكبر من جمعية ثقافية، وأقل من حزب، ولقد حكمت ظروف مرتبطة بالذات التنظيمية وتطورها هذا الخيار، وأحب أن أنوه إلى أن قانون الحريات العامة لعام 1958 لم يكن يميز بين الأحزاب والجمعيات، واعتبرها كلها جمعيات، لكن عندما بدأ الحديث عن فصل الجمعيات عن الأحزاب، ووضع قانون لكل منهما بادرنا إلى التحول من جمعية سياسية إلى حزب سياسي.. إذن تحولنا هذا فرضه التغيير الذي نال القوانين المنظمة للعمل السياسي والحزبي بالمغرب. إن مشروع التحرير والتنوير والنهضة الذي نعمل من أجله ونسعى إلى أن تتبناه الأمة كي يتحول إلى مشروع مجتمعي بكل أبعاده الفلسفية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية لا يمكن إلا أن يكون مشروع حزب سياسي.. نحن قدرنا أن الإصلاح لابد أن يشمل كل جوانب الحياة، أي إنه حضاري في جملته، لكننا اعتبرنا أن جوهره سياسي.. آمنا بأن رعاية الأمانة والخلافة وعمارة الأرض لابد أن يكون منطلقها بناء نظام سياسي عادل مبني على حكومة رشيدة وعلى الديمقراطية. * من خلال تجربتكم، ألا ترون أنكم أخليتم ساحة العمل الإسلامي لصالح العمل السياسي؟ ثم ألا تعتبرون أنكم فقدتم نقاطا مضافة عندما أسقطتم طابع « الحركة الإسلامية » عن حزبكم؟ – ربما المشكل في طبيعة تصور البعض للحزب ولمهامه.. نحن لم نخلي الساحة الإسلامية لأي سبب كان أبدا.. كل ما هنالك أننا نقارب مجالا من أخطر مجالات الحياة -المجال السياسي- من خلال برنامج متشبع بروح وقيم ديننا الحنيف، ومن خلال تقديم نماذج للإنسان الرسالي المهتم بأمور الناس.. يخالطهم ويصبر على أذاهم، ويقدم القدوة، ويتصدى للفساد والإفساد، ويقبل أن يتحمل المسئولية بقوة وأمانة، ويكون حفيظا عليها، عالما بتحدياتها. نحن ندعو إلى التخصص.. إذن فلينفر كل واحد للاشتغال في مجال تخصصه، أي المجال الذي يتقنه. لقد أشرتم إلى نقطة غاية في الأهمية حينما تساءلتم: ألا تعتبرون أنكم فقدتم نقاطا مضافة عندما أسقطتم طابع « الحركة الإسلامية » عن حزبكم، نحن نعي خلفية هذا السؤال.. هل فقدنا نقاطا مضافة عندما رفضنا أن نستعمل خطابا دعويا يكون في جل الأحيان غوغائيا ديماغوجيا، وحتى تحريضيا يجيش الجماهير، ويستنفر حماسها الديني؟ ربما، ولكن من المؤكد أننا ربحنا مصداقية الخطاب وتوازنه.. صحيح أننا لم نستقطب أعدادا وفيرة من الجماهير في الماضي كما فعل العديد من الذين انتهجوا النهج الذي أشرت إليه، لكن صدقني أن الغوغائية، والديماغوجية، وتجيش الجماهير، وازدواجية الخطاب قد أصبحت وبالا على من انتهجها خصوصا بعد الأحداث الإرهابية في 16 ماي (مايو) بالدار البيضاء. الدعوي والسياسي.. إشكالات ازدواجية الخطاب والتنظيم * ما هي نظرتكم للعلاقة بين الدعوي والسياسي؟ وما إسهام كل من الحركة والحزب في المشروع الإسلامي؟ – عام 1928 أسس حسن البنا -رحمه الله- حزب الإخوان المسلمين، وبالنظر إلى هذا الحزب نجد أنه استوحى كثيرا من تجارب الأحزاب الأوروبية الفاعلة آنذاك.. كان لديه حزب بفروع للمرأة، والشباب، والطلبة، والكشافة.. اهتم حزبه بالسياسة كما اهتم بالتربية والتكوين والتنشئة الاجتماعية، وبالجانب الاقتصادي والثقافي… إلخ.. كان -رحمه الله- يردد: «دعوتنا سياسة، وسياستنا دعوة» أي انتبه إلى جدلية السياسي والدعوي.. وبعد مرور نحو ثمانين عاما على انطلاق تجربة حسن البنا بكل أبعادها التي أشرت إليها سابقا نجد اليوم أبناء الحركة الإسلامية يطرحون سؤال العلاقة بين الدعوي والسياسي! فماذا يقصدون بالدعوي؟ هل المقصود بالدعوي دعوة الناس إلى الإيمان والإسلام؟ إذا كان الأمر هكذا فإننا سنكون في صلب الرؤية التكفيرية، أما إذا كان المقصود بالدعوي دعوة الناس إلى القيام بالعبادات، وإحياء مكارم الأخلاق الإسلامية، وإحياء الاجتهاد فيما جد من أمور المسلمين فهذا أمر يجب أن ينبري له طائفة من الوعاظ والعلماء والمرشدين يساعدون الناس على التفقه وفهم دينهم.. قد يكون المقصود أيضا بالدعوي العمل التربوي. في تصوري هناك مأزق لدى بعض الحركات والأحزاب ذات المرجعية الإسلامية حينما يتناولون طبيعة العلاقة بين الدعوي والسياسي، وسببه: – إما أن بعضهم قد أصابه مس من العلمانية بحيث أصبح يفصل بين ما هو ديني وما هو سياسي.. الدين بطهارته ونظافته مجاله الدعوة، أما السياسة بدسائسها فمجالها الحزب. ولعل ما نسمعه اليوم داخل التجارب الحزبية ذات المرجعية الإسلامية من مشاكل لم نعهدها إلا في الأحزاب العلمانية دليل على الانفصام الذي يعيشه بعض الإسلاميين ويسوغون على أساسه فصل الدعوي عن السياسي. – أو أن البعض الآخر يفتقر إلى الوضوح النظري، ويعجز عن الحسم مع المرحلة وطبيعة التعامل معها، لهذا لجأ إلى ازدواجية في التنظيم لتلائم ازدواجية الخطاب.. الحزب السياسي مجال للمناورة والمداهنة وحتى المهادنة والتكتيك، أما الجمعية الدعوية فهي مجال للمبدئية والصلابة في المواقف. هكذا أصبحنا أمام تجارب إسلامية بوجهين وبخطابين؛ مما أفقدهم الكثير من المصداقية، وشاب مسيرتهم الكثير من الغموض والشبهات.. يجب أن نعترف اليوم أن من حق بعض شركائنا في المواطنة من أحزاب سياسية أخرى ومجتمع مدني.. الذين لا يشاطروننا نفس المرجعية أن يتهمونا بعدم الوضوح وبالازدواجية في الخطاب والتنظيم؛ لأن البعض منا هو كذلك بالفعل. – أو أن البعض لم يكلف نفسه عناء الإجابة على أسئلة من قبيل: ما هي مواصفات الحزب الذي يتبنى المرجعية الإسلامية؟ ما هي أدواره؟ وما هي آلياته؟ للأسف الشديد هناك إعادة إنتاج للتجارب العلمانية بعد أسلمة العناوين والشعارات والمفردات فقط. نحن في حزب البديل الحضاري نقول إننا نريد إعادة الاعتبار للفكر في السياسة.. إذن السؤال الذي يطرح علينا هو: كيف نرفع من المستوى الفكري لإخواننا في الحزب؟ هذا يفرض علينا وجود البرنامج التكويني الفكري الذي يؤهل مناضلي الحزب إلى مستوى المطلوب.. نحن نريد أن نعيد الاعتبار لمكارم الأخلاق في السياسة حتى نقدم للمغاربة مواطنين صالحين لتدبير الشأن العام.. نقدم أناسا يخافون الله ولا يخونون أماناتهم.. نقدم أفرادا لهم عدة روحية، بحيث يستشعر الفرد منهم معية الله ومراقبته له في حركاته وسكناته؛ وهذا يتطلب منا إعداد برنامج تربوي تكويني لأعضاء الحزب. يجب أن نميز بين الأدوار، وأن لا نخلط بين الفاعلين، فمن اختار العمل الجمعوي التربوي التثقيفي والاجتماعي فليعمل في مجاله باستقلال عمن اختار العمل السياسي في أبعاده الشاملة.. لنجعل حدا لازدواجية التنظيم التي تنتج عنها بالضرورة ازدواجية الخطاب. الإسلاميون المغاربة والسياسة * ما هي قراءتكم للواقع السياسي المغربي؟ وما هو حجم تأثير القراءات السياسية المختلفة للأحزاب الإسلامية على طبيعة العلاقة بين الحركات الإسلامية؟ – نحن نعيش مرحلة انتقالية بكل المقاييس.. مرحلة تتسم بالكثير من الهشاشة، وأي مرحلة بهذه المواصفات يمكن أن تتأرجح لهذا المسار أو ذاك، وإن كان الطابع العام يذهب في اتجاه إمكانية تحقيق الانتقال الديمقراطي ولو في الحدود الدنيا، لكن على الإسلاميين خصوصا أن يتحلوا في هذه المرحلة بالوعي واليقظة؛ لأن ثمة جيوب مقاومة استئصالية موجودة متنفذة وقادرة على استغلال هفوات أو أخطاء البعض للدفع في اتجاه إيقاف مسلسل الانتقال إلى الديمقراطية، ومصادرة ما تحقق من انفتاح خصوصا في مجال التعبير والتنظيم. وقد تشكل الأعمال الإرهابية -التي تقوم بها أطراف متطرفة- حصان طروادة الذي تركبه جيوب مقاومة لمصادرة الهوامش الديمقراطية التي نالت الحياة السياسية ببلادنا منذ 1990. طبيعي أن يختلف الإسلاميون في قراءاتهم السياسية، خصوصا حينما تكون المرحلة بالمواصفات التي سبق أن ذكرت، وطبيعي أن تختلف مقارباتهم في الحكم عليها وتقييمها.. هذا الخلاف لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يؤدي إلى القطائع، وإلى الاحترابات بين أبناء الحركة الإسلامية، جمعيات كانوا أم أحزابا. عليهم أن يقتنعوا بالحق في الاختلاف، وأن يتعاونوا على البر والتقوى، وألا يتعاونوا على الإثم والعدوان فيما اتفقوا عليه، وأن يعذر بعضهم بعضا فيما اختلفوا بشأنه، والأهم أن لا يوظف بعضهم ضد بعض. ربما كان الإسلاميون في حاجة إلى ميثاق أخلاقي ينظم علاقاتهم البينية، ويضع أسس آداب الاختلاف.
(المصدر: موقع إسلام أونلاين نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ  5 مارس  2009)
 

الخبير الإيراني أمير موسوي يوضح لـ « الشروق »: إسرائيل استخدمت اليد المغربية للانتقام

   


 ليلى /ل   الخبير أمير موسوي ترك قرار المغرب بقطع علاقاته الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية جملة من التساؤلات حول خلفيات وأسباب هذه الخطوة التي تأتي في وقت تعرف المنطقة تحولات وتطورات. إيران تفاجأت بالقرار ..والكلام عن نشر التشيع قديم وهو لمجرد التبرير  وبينما يربط المغرب قراره بموقف إيران من رد الفعل المغربي إزاء قضية البحرين، ويضاف إليه من أسماه بيان الخارجية المغربية « نشاطات ثابتة للسلطات الإيرانية وبخاصة من طرف البعثة الدبلوماسية بالرباط تستهدف الإساءة للمقومات الدينية الجوهرية للمملكة والمس بالهوية الراسخة للشعب المغربي ووحدة عقيدته ومذهبه السني المالكي ». أما إيران فتؤكد من جهتها وعلى لسان وزير خارجيتها منوشهر متكي أن « تصرف الحكومة المغربية مفاجئ ومثير للتساؤل ».. ولتوضيح خلفيات وأسباب القرار المغربي اتصلت « الشروق » أمس السبت بالخبير الاستراتيجي الإيراني أمير موسوي والذي أكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية فوجئت بقرار المغرب يوم الجمعة والقاضي بقطع العلاقات الدبلوماسية معها. وقال موسوي « إن طهران تأسفت لهذا القرار الغريب وغير المنطقي » الذي يصب في مصلحة الكيان الصهيوني ولا يخدم الشعبين المغربي والإيراني. ويرى الخبير الإيراني أن هناك نقطتين اثنتين تفسران القرار المغربي بقطع علاقاته مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية أولهما: أن القرار جاء ردا على قيام موريتانيا بقطع علاقاتها مع الكيان الصهيوني، بمعنى أن النظام المغربي استخدم اليد المغربية للانتقام من الإيرانيين. وتتمثل النقطة الثانية ـ حسب السيد موسوي ـ في أن يكون نظام الملك محمد السادس قد تعرض لضغوط كبيرة من طرف الإسرائيليين جعلته يقوم بهذه الخطوة، خاصة وأن الكيان الصهيوني كما هو معروف متغلغل بقوة داخل النظام المغربي. ولا يستبعد الخبير الإيراني في حديثه إلى « الشروق اليومي » أن يكون القرار المغربي قد اتخذ بصفة مستعجلة وغير مدروسة سيما أنه يأتي في الوقت الذي تفاهمت إيران والبحرين وطويت صفحة الخلافات التي نشبت بينهما على خلفية تصريح أحد المسؤولين الإيرانيين مؤخرا. وأعرب محدثنا الإيراني عن أمله في أن يقوم المغرب بمراجعة موقفه باعتبار أن الخطوة التي أقدم عليها إزاء طهران ستلحق به، لأن إيران هي العمق الاستراتيجي للأمة العربية والإسلامية ولو أستفتي الشعب المغربي في هذا الأمر لكان الجواب هو أن توسّع العلاقات بين البلدين بدل قطعها. أما التبريرات التي قدمها المغرب ـ يواصل السيد موسوي ـ بخصوص مسألة نشر التشيع في المغرب فهو كلام قديم لا أساس له من الصحة وليس هناك دليل يثبته وليس من مبادئ إيران أن يقوم دبلوماسيوها في الخارج بمثل تلك الأعمال بل أن هناك حرص إيراني على التقريب بين المذاهب ومحاربة النعرات الطائفية في العالمين العربي والإسلامي.. ويذكر أن البيان الذي أصدرته الخارجية المغربية يوم الجمعة جاء فيه أن « البعثة الدبلوماسية الإيرانية بالرباط تستهدف الإساءة للمقومات الدينية الجوهرية للمملكة والمس بالهوية الراسخة للشعب المغربي ووحدة عقيدته ومذهبه السني المالكي ». ومن جهة أخرى، استبعد السيد أمير موسوي أن تكون قضية الصحراء الغربية لها علاقة بقرار القصر الملكي، مؤكدا في هذا الصدد أن بلاده ومنذ البداية لها موقف واضح من القضية يقضي بتأييد جهود الأمم المتحدة وتأييد أي حل تتفق عليه أطراف النزاع بينه استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي، مبرزا أن المغرب نفسه اعترف بالدور الدولي عندما أرسل مبعوثه للتفاوض مع جبهة البوليزاريو. وحول ما إذا كانت الخطوة المغربية تدخل في إطار التخوف العربي من تقارب إيراني أمريكي محتمل، استغرب الخبير الإيراني من هذا الطرح وقال لـ »الشروق » أن المفروض على الدول العربية أن تعي الدروس ولا تنصاع وراء المخططات الأمريكية والصهيونية، لأن إيران لها مصالح استراتيجية وهي لم تستعمل لا القوة العسكرية ولا حتى القوة الإعلامية في المنطقة وإذا كانت الإدارة الأمريكية قد قررت تغيير سياستها إزاء إيران فلأنها أدركت أن لا حل في المنطقة بمعزل عن الجمهورية الإسلامية. ويذكر أن الخلافات بين إيران والمغرب كانت قد بدأت بعد إعلان الرباط دعمه للبحرين على خلفية تصريحات أحد المسؤولين الإيرانيين. ففي 25 فيفري الماضي استدعى المغرب القائم بأعمال سفارته بالوكالة في طهران للتشاور بهدف الاحتجاج على « عبارات غير مناسبة » لإيران بشأن دعم الرباط للبحرين. كما استدعى وزير الخارجية الطيب الفاسي الفهري في اليوم نفسه سفير إيران في الرباط وحيد أحمدي لإبلاغه بهذه الاحتجاجات وباستدعاء القائم بالأعمال المغربي لدى إيران، إلى الرباط للتشاور لمدة أسبوع.
( المصدر: صحيفة « الشروق » ( يومية- الجزائر ) الصادرة يوم 7 مارس 2009)  

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.