الجمعة، 4 يناير 2008

شركة إيطالية ترصد استثمارات بقيمة 406 ملايين دولار في تونس

 

تونس / 4 يناير-كانون الثاني / يو بي أي: أعلنت شركة « إيني » الإيطالية للغاز والبترول عن رصد استثمارات جديدة لتوظيفها في قطاع الطاقة بتونس خلال السنوات الأربع القادمة. وقال باولو سكاروني الرئيس التنفيذي لشركة « إيني »عقب اجتماعه اليوم الجمعة مع رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي إن الاستثمارات الجديدة التي تعتزم شركته توظيفها في تونس تقدّر بنحو 406.50 مليون دولار. وأضاف أن محادثاته مع رئيس الوزراء التونسي تمحورت أيضا حول إمكانية تمديد العقد الخاص بأنبوب « ترانسميد » لنقل الغاز الطبيعي من الجزائر نحو إيطاليا عبر الأراضي التونسية الذي تنتهي صلاحيته عام 2019. وكانت تونس وإيطاليا وقعتا خلال العام الماضي على اتفاقيتين تهدفان إلى زيادة تدفق الغاز الطبيعي الجزائري إلى صقلية عبر الآراضي،حيث سيتم بموجب الإتفاقيتين الترفيع في طاقة أنبوب الغاز « ترانسميد » الذي يربط بين الجزائر وإيطاليا عبر تونس إلى 33.9 مليار متر مكعب سنويا. وينقل أنبوب « ترانسميد » حاليا نحو 27 مليار متر مكعب سنويا، ومن المقرر ان ينتهي العمل من المرحلة الاولى من المشروع في ابريل/نيسان عام 2008. كما تناولت المباحثات بين الغنوشي وسكاروني تطوير حقلين للنفط والغاز في خليج الحمامات شمال شرق تونس تديرهما شركة « إيني ». يشار إلى أن شركة « إيني » النفطية الإيطالية تعتبر من أهم الشركات الناشطة في قطاع الطاقة التونسي منذ عام 1961.

---

تونس تنفي تهريب عدد كبير من سياراتها لتستغلها القاعدة

 

Fri Jan 4, 2008 12:13pm GMT تونس (رويترز) – نفى مصدر قضائي في تونس يوم الجمعة أنباء عن سرقة وتهريب عدد كبير من سيارات ميتسوبيشي لاستغلالها في الصحراء الجزائرية من قبل شبكة القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وقالت مصادر إعلامية في الآونة الأخيرة إن شركات التأمين التونسية أبلغت عن سرقة أكثر من 150 مركبة ميتسوبيشي تم تهريب أغلبها إلى الصحراء الجزائرية لاستغلالها من قبل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وقال المصدر القضائي انه « خلافا لما ورد من تسجيل سرقة عدد كبير من السيارات من طراز معين بغرض تهريبها واستغلالها من قبل شبكات ارهابية في الخارج فانه لم يسجل أي ارتفاع في مثل هذه القضايا. » وأضاف « لم تخرج القضايا المسجلة عن نطاق القضايا الفردية التي تباشرها عادة المصالح الأمنية والقضائية كما انه ليس هناك قرائن تثبت وجود علاقة بين سرقة أو تهريب سيارات وأنشطة إرهابية في الخارج. » وكثفت تونس من مراقبة حدودهما البرية مع جارتها الجزائر لمنع تسلل عناصر من المتشددين الإسلاميين إليها.

---

تونس تنفي تنامي سرقة السيارات رباعية الدفع لبيعها لإرهابيين في الجزائر

 

تونس / 4 يناير-كانون الثاني / يو بي أي: نفت تونس أن تكون سلطاتها الأمنية تحقق حاليا في ظاهرة تنامي سرقة السيارات رباعية الدفع لتهريبها إلى الصحراء الجزائرية حيث ينشط تنظيم « القاعدة في بلاد المغرب العربي ». وقال مصدر قضائي تونسي في بيان تلقت يونايتد برس انترنايونال نسخة منه اليوم الجمعة،إنه « خلافا لما أوردته بعض المصادر الصحفية من تسجيل سرقة عدد كبير من السيارات من طراز معين بغرض تهريبها وإستغلالها من قبل شبكات إرهابية في الخارج،فإنه لم يسجل أي ارتفاع في عدد مثل هذه القضايا ». وأضاف المصدر في بيانه أن هذه القضايا المسجلة »لم تخرج عن نطاق القضايا الفردية التي تباشرها عادة الأجهزة الأمنية والقضائية،كما أنه ليس هناك قرائن تثبت وجود علاقة بين سرقة أو تهريب سيارات،وأنشطة إرهابية في الخارج ». وكانت صحيفة « الشروق » التونسية المستقلة ذكرت في عددها الصادر أمس أن السلطات الأمنية تحقق حاليا في ظاهرة تنامي السرقات التي تستهدف السيارات رباعية الدفع لتهريبها إلى الصحراء الجزائرية حيث ينشط تنظيم « القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ». وأشارت إلى أن إحدى الفرق الأمنية التونسية المختصة »تمكنت من إيقاف بعض عناصر شبكات مغاربية مختصة في هذا الصنف من السرقة، حيث تبيّن لها أن عددا هاما من السيارات المسروقة تم تهريبه إلى الجزائر ». وبحسب الصحيفة التونسية،فإن السلطات الأمنية التونسية تخشى أن تكون السيارات المسروقة تم نقلها إلى « العصابات الإرهابية »وإلى شبكات تهريب المخدرات التي تستعمل مثل هذا النوع من السيارات للتنقل بسهولة في أعماق الصحراء الجزائرية الشاسعة الممتدة بين تونس وليبيا والمغرب وموريتانيا والنيجر ومالي. ونقلت عن شركات تأمين تونسية قولها إن ظاهرة سرقة السيارات رباعية الدفع تنامت خلال العام الماضي بشكل لافت، حيث سجل سرقة نحو 150 سيارة، يعتقد أنه تم تهريبها إلى الجزائر.

---

قضايا وحوادث

شبكات دولية للسرقة والتهريب: سيارات تونسية «تتبخّر»… لتظهر لدى عصابات السلاح والمخدّرات في صحراء الجزائر

 

* تونس ـ «الشروق»: تجري حاليا احدى الفرق الأمنية المختصة في تونس ابحاثا حول ظاهرة سرقة السيارات التي انتشرت خاصة خلال السنة الماضية 2007، وقد تمكنت من إيقاف بعض عناصر شبكات مغاربية مختصة في هذا الصنف من السرقة وتبيّن ان عددا هاما من السيارات تم تهريبه الى الجزائر. إحدى أبرز هذه القضايا تلك التي نظرت فيها محكمة تونس الابتدائية التي تورّط فيها أشخاص كوّنوا شبكة، تتزعمها فتاة جميلة، والجمال هنا كان عنصرا هاما في استدراج الضحايا اذ تفيد الوقائع ان تلك الفتاة كانت تراود بعض الاشخاص من أصحاب السيارات الفاخرة خاصة رباعية الدفع وبعد ان تتمكن من إقناع الراغب في مصاحبتها تتوجه به الى احد الأحياء المتاخمة للعاصمة وتختار المكان المناسب المتميّز بالعزلة ثم يـظهر بشكل مفاجئ أشخاص، يدّعون قرابتهم للفتاة ويتعمّدون الاعتداء على صاحب السيارة بالعنف الشديد قبل ان يسلبوه ماله وعربته. بعد فترة تهريب تلك السيارة الى الجزائر كشفت بعض الابحاث في قضايا مشابهة وجود شبكات لها صلة بأشخاص يقيمون في مناطق حدودية بين تونس والجزائر او بين تونس وليبيا ، لهم علاقات بدورهم بموظفين وأعوان أمن او أعوان بالديوانة، يسهّلون لهم عمليات تهريب تلك السيارات لقاء مقابل مالي بعنوان عمولة، وقد تكرّرت تلك العمليات الى ان تمّ الكشف عن البعض منها، وقد تبيّن ان عمليات التهريب لها صلة بعمليات سرقة مشابهة تقع بالجزائر.   * الخيط الرفيع بين تونس والجزائر أوردت بعض وسائل الاعلام الجزائرية مؤخرا ان احدى الفرق الامنية بعين البيضاء شرق العاصمة الجزائرية، وإحدى الفرق الأمنية الأخرى ايضا بعنابة وبالمة وتبسة وبسوق هراس.. المتاخمة للحدود الغربية لتونس، تمكنت من ضبط عدد من السيارات، سواء المهرّبة عبر الحدود ا و المسروقة لأشخاص او لمؤسسات وتبيّن ان تلك العربات تم تغيير لوحاتها وتزوير وثائقها وجرى بيعها في مناطق مثل عين صالح ودجانيت وتمانراست بيضون… وهي مناطق تقع جنوب الجزائر حيث تنشط عصابات المخدّرات وتهريب البضائع والبشر والسلاح وحيث تنشط أيضا عصابات الاتجار بالموت ومجموعات الارهاب… لذلك فإن السرقات تركّز أساسا على السيارات رباعية الدفع لقدرتها على السير في الصحراء الامر الذي عرّض سيارات بعض الوكالات السياحية للسرقة، وحتى سيارات بعض الاجهزة الأمنية فائقة القوّة تعرّضت أيضا للنقل الى جنوب الجزائر.   * من أوروبا عبر حلق الوادي في السياق ذاته اوردت جريدة «الخبر» الجزائرية اليومية، ان مصالح امن مدينة تبسّة شرق الجزائر تمكنت من تفكيك عصابة دولية متخصصة في سرقة السيارات ذات المنشأ الاجنبي عبر ميناء حلق الوادي بتونس، وهي سيارات مهرّبة من فرنسا وإيطاليا وقد لعب متهم تونسي دور الوسيط في جل عمليات التهريب وقد انطلقت الخيوط الاولى للقضية بعد ان ترك احد المتهمين وثائق سفره بمركز العبور الحدودي «رأس العيون» بعد ان علم انه محلّ تفتيش من قبل البوليس الدولي (الانتربول) لتورّطه في سرقة سيارات حجزت إحداها بتونس، وكان المتهم يستعدّ لدخول تونس على متن سيارة إيطالية قبل ان يلقى عليه القبض بمنزل في مدينة تبسّة التي لها حدود مع ولاية القصرين.وقد حجز المحققون عددا هاما من التوكيلات والوثائق المدلسة، وكانت التوكيلات محرّرة في دول اوروبية مثل البرتغال وإيطاليا وفرنسا ومرفوقة ببطاقات رمادية لسيارات تونسية مزوّرة. وحسب الصحيفة ذاتها التي اسندت خبرها الى خلية الاعلام بأمن تبسّة فإن كل السيارات المسروقة تتجه من فرنسا الى إيطاليا ثم عبر حلق الوادي بتونس لتباع لمتهم تونسي يتولى افتعال وثائقها تم تهريبها الى الجزائر عبر بعض الحدود الجبلية الوعرة، وقد اشترك في عمليات التهريب اشخاص من تونس والجزائر وشخص إيطالي ورد اسمه في العديد من هذا الصنف من القضايا وهو «سكوتي دومينيكو» (Scotti Domenico ) ومن البرتغال. وقد تبيّن ان تلك السيارات تبلغ مسارها النهائي بين أيدي عصابات المخدّرات والتهريب والارهاب، بالصحراء الجزائرية وبالطرق الجبلية الوعرة، طبعا دون اعتبار تفكيك بعض السيارات المسروقة من تونس وبيعها قطعا وهي أساسا السيارات الألمانية.   * التاكسيات في تونس أثناء تحقيقنا في قضية مقتل سائق التاكسي التونسي بجهة نعسان ، جنوب العاصمة، تبيّن ان بعض سيارات الاجرة «تاكسي» خاصة ألمانية الصنع تتعرض للسرقة وسألنا عن الموضوع السيد علي الفهري رئيس غرفة اصحاب سيارات التاكسي فقال: «لقد لاحظنا خاصة سرقة سيارات» «البولو Polo » الجديدة والتي قوّتها 5 خيول»  ولاحظ انه لم يتم العثور عليها الى حدّ الآن، وتوقع انها تتعرض الى تفكيك ثم تهريبها لتباع كقطع غيار في الجزائر. اضافة الى امكانية بيع البعض منها في تونس. وأضاف السيد علي الفهري «أعرف أكثر من ستة حالات تعرّض اصحابها لسرقة سيارات خاصة البولو Polo، وقد أثير الاشكال مع التأمينات اذ ان استرجاع المبالغ المالية بعنوان تعويضات تتم غالبا بعد سنة كاملة رغم ان صاحب السيارة مطالب بدفع أقساط الكمبيالات لخلاص سيارته التي اقتناها بقرض.   * شركات التأمين ورباعيات دفع في الصحراء أحد العاملين في شركة تأمين خاصة،قال ان طلبات التعويض عن سرقة السيارات ارتفعت سنة 2007، ولاحظ ان السيارات الفاخرة وخاصة رباعية الدفع هي الاكثر عرضة للسرقة. وأضاف بأن آجال ارجاع المبالغ المالية المستوجبة مرتبطة بشروط قانونية وواقعية ولم ينف وقوع بعض التأخير واعتبرها حالات استثنائية. وقد أفادت بعض المصادر ان اكثر من 150 سيارة «ميتسوبيتشي» ابلغت عنها شركات التأمين تعرضت للسرقة وهي سيارات قادرة على السير في الصحراء.. في احد الملفات القضائية امام احدى الدوائر الجنائية بتونس ورد بأن شبكة مغاربية متخصصة في سرقة السيارات من تونس قامت بتهريبها الى الجزائر والى ليبيا بعد تزوير وثائقها وافتعال بطاقاتها الرمادية. وحسب بعض المصادر الجزائرية فإن ابحاث احدى الفرق الامنية توصلت اثناء تحقيقاتها الى ان السيارات التي تسرق من تونس، يتسلمها اشخاص جزائريون مرتبطون بشبكات دولية، يتوجهون بها الى الصحراء الجزائرية حيث تباع مثلا سيارة «الميتسوبيشي» (Mitsubishi ) بستة آلاف دينار تونسي، رغم ان ثمنها الاصلي يفوق 40 ألف دينار..   * من السرقة الى الجريمة المنظمة اذن يبدو ان المشهد العام يبدأ بربط الصلة وتشكيل المجموعة ثم تنسيق المهام والانطلاق في التنفيذ، والبداية بسرقة السيارة ثم تهريبها بعد تدليس وثائقها الى ان تصل الى بؤر الجريمة المنظمة، وقد اصبحنا امام شبكات دولية متخصصة في هذا الصنف من النشاط الاجرامي، الذي خلق انشطة جانبية ولكنها مهمة لاتمام الجريمة، مثل المختصين في اختراق أنظمة الترميز لبعض السيارات وصناعة مفاتيح قادرة على فتح أعصى العربات ومختصون في انظمة التشفير بالاعلامية والتدليس ووسطاء التهريب وموظفون لتسهيل عملية خروج السيارات وصولا الى «أمراء» السلاح والمخدّرات والارهاب والجريمة المنظمة. * منجي الخضراوي المصدر جريدة التونسية 4 جانفي 2008 (المصدر: صحيفة  » الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 04  جانفي2007)

---

فنّانون تونسيّون ممنوعون على شاشتهم

 

سفيان الشورابي نهمُ الرقابة في العالم العربي بلا حدود، والجهاز الرسمي يمضي قدماً في نبش أي عبارة نقد، قد تتسرّب بين ثنايا مشروع إبداعي، وتمسّ بشكل أو بآخر النظام الحاكم. أخيراً، سرّب أحد المسؤولين في التلفزيون الرسمي التونسي بقناتيه الفضائيتين («تونس7» و«قناة 21»)، معلومة تفيد بأن منع مرور برامج أو أعمال مخالفة للخط الرسمي على شاشات التلفزيون، وصل حدّ حرمان وجوه معروفة من مجرّد الظهور على الشاشة. ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، وجود قائمة من الفنانين والمبدعين التونسيين الممنوعين من الظهور في التلفزيون أو المشاركة في برامجها، بينهم الفاضل الجعايبي وجليلة بكار وتوفيق الجبالي والشاعر محمد الصغير أولاد أحمد والروائي محمد علي اليوسفي. واستشهد المصدر بأنّ أحد المنتجين في قناة 21 الفضائية أراد تصوير حلقة من برنامجه مع الشاعر محمد الصغير أولاد أحمد، إلا أن إدارة التلفزيون اعترضت من دون تقديم أي سبب. كذلك اعترضت في البرنامج نفسه على استضافة الناقد والروائي محمد علي اليوسفي بحجة عدم شغور أي من استديوهات التصوير! وأكد المصدر نفسه أن هذه الأسماء ممنوعة من الظهور في التلفزيون الحكومي، نظراً الى آرائها ومواقفها وأفكارها النقدية والمتباينة مع الاتجاه الرسمي. علماً أنّ مسرحية «خمسون» للفاضل الجعايبي (نصّ جليلة بكّار) مُنعت أشهراً طويلة في تونس قبل أن تُفرج عنها الرقابة بضغط من الوسط الثقافي والإعلامي وأهل المسرح في تونس. أما المتضرّر الوحيد من كل ذلك، فهو المشاهد التونسي والعربي! (المصدر: صحيفة « الأخبار »  بتاريخ 04 جانفي2007)

---

البحارة الروس ينفذون مهماتهم في البحر المتوسط (بالتفصيل)

 

03/01/2008 20:35 موسكو، 3 يناير (كانون الثاني). نوفوستي. تستمر مجموعة السفن التابعة للأسطول الحربي البحري الروسي (أسطول الشمال الروسي تحديدا) الموجودة في البحر الأبيض المتوسط حاليا في تنفيذ مهماتها.   وتستعد إحدى سفن الإمداد والتموين من تشكيلة المجموعة المذكورة لزيارة ليبيا، بينما تتوجه السفينة المضادة للغواصات « الأميرال تشيبانينكو » من قوام المجموعة نفسها قريبا  لزيارة ميناء تارانتو- قاعدة القوات البحرية الإيطالية. وكانت مجموعة السفن التابعة لأسطول الشمال الروسي بقيادة الطراد الثقيل حامل الطائرات « الأميرال كوزنيتسوف » قد عبرت مضيق جبل طارق ودخلت البحر الأبيض المتوسط في 21 ديسمبر الماضي. وتضم المجموعة الطراد الثقيل حامل الطائرات « الأميرال كوزنيتسوف »، والسفينتين المضادتين للغواصات « الأميرال ليفتشينكو » و »الأميرال تشابانينكو »، وسفينتي الإمداد والتموين « سيرغي أوسيبوف » و »نيكولاي تشيكير ». وقد بدأت المجموعة رحلتها الطويلة إلى شمال شرق الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط في الخامس من ديسمبر الماضي، بعد التقرير الذي قدمه وزير الدفاع الروسي اناتولي سيرديوكوف إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول استئناف روسيا تواجدها في المحيط العالمي. ويكمن الهدف من الرحلة في ضمان التواجد العسكري البحري الروسي في المناطق الهامة من المحيط العالمي من حيث مصالح روسيا الأستراتيجية والاقتصادية. وزارت السفينة المضادة للغواصات « الأميرال ليفتشينكو » والناقلة « سيرغي أوسيبوف » القاعدة البحرية في ميناء بنزرت التونسي. كما أجرت الطائرات من طراز « سو-33″ و »سو-25 » التابعة للطراد « الأميرال كوزنيتسوف » سلسلة من التحليقات التدريبية فوق البحر الأبيض المتوسط في 28 ديسمبر الماضي. وستتواصل الرحلة حتى أوائل فبراير المقبل. وخلال هذه الفترة ستقوم القطع الحربية الروسية وسفن الإمداد والتموين المرافقة لها بزيارة موانئ دول أجنبية وستشارك في تدريبات مشتركة مع سفن الأساطيل البحرية الحربية  الأجنبية. وستقطع السفن الروسية خلال رحلتها هذه أكثر من 12 ألف ميل. يذكر أن أسطول الشمال الروسي لم يقم برحلات إلى البحر الأبيض المتوسط منذ عام 2000. وستلتحق بالمجموعة البحرية الآنفة الذكر (من أسطول الشمال الروسي) في البحر الأبيض المتوسط مجموعة أخرى تمثل أسطول البحر الأسود الروسي بما فيها الطراد الصاروخي « موسكو » وبعض سفن الإمداد والتموين. (المصدر: وكالة الأنباء الروسية  »  نوفوستي  »  بتاريخ 3 جانفي 2007)

---

حوار مع الصحفي عبد الله الزواري القيادي الإسلامي المنفي في وطنه

الجزء الثالث

 

حاوره فوزي الصدقاوي Sadkaoui.fzw@gmail.com     7.على إثر خروجكم من السجن لاحقـتْـكم السلطة وعَطّلت نشاطكم وجرى ترحيلكم إلى السجن الأكبر، كيف دافعتم عن قضيتكم و ضمن أي مسوغات مارست السلطة قرار نفيكم ؟   أنا محكوم بأَحَدَ عشر سنة، لكن المدة التي قضيتها هي أحدَ عَـشَر سنة وثلاثة أشهر وخمسة عشر يوماً، أي قضيت ثلاثة أشهر وخمسة عشر يوم إضافية ، فالسلطة السياسية التي تسن القوانين في البلاد هي أول من ينتهكها، ففي عهد بورقيبة إن تم إيقاف أحد يوم 15 من الشهر مثلاً ، فسوف يتم خصم مدة الإيقاف من مدة الحكم .ولأن السلطة الحالية تتظاهر بإحترامها لحقوق الإنسان والمواثيق والعهود الدولية والإجراءات الجزائية وقع سن في بداية التسعينات من القرن الماضي،الإيقاف التحفظي بمدة عشرة أيام ، لكن السلطة التنفيذية ستجد نفسها أمام معضلة فالإيقاف التحفظي القانوني عشرة أيام وبعض الموقوفين قضوا بالإيقاف شهر أو شهرين .وحتى يقع إحترام قانون الإيقاف التحفظي ، يقومون بإخراج السجين في اليوم العاشر إلى ساحة منطقة الأمن أو مركز الشرطة ليلتقي بعائلته ويُسجلون إطلاق سراحه في يومه ذاك ، ثم يُعَادُ إلى السجن ويُسَجـَل إيقافه من جديد وبتاريخ جديد، فأنا مثلاً تم إيقافي في21 فيفري1991 لكن في محضر التحقيق يسجل إيقافي بتاريخ 6 جوان1991 ، وبذلك دفعت ثلاثة أشهر ونصف إضافية على مدة الحكم المقررة من قبل المحكمة . وبعد إحدى عشر سنة في عزلة سجنية مغلظة ، لايرى المرء من وجوه الأدميين غير وجه السجان ، يخرج إلى المجتمع بنية تدارك ما فات ويُصلح ما أفسدته السلطة السياسية في عائلته طوال تلك السنين ،خرجتُ بنية إستعادة علاقاتي العائلية والإجتماعية والجمعياتية وغيرها بقصد العيش حياة عادية ، لكن السلطة كان لها رأي أخر ، فالإبادة التي لم تتحقق من خلال قرارات المحاكم بإصدار أحكام الإعدام في مرحلة أولى ثم بالتدمير المنهجي في مرحلة ثانية في السجون التونسية من خلال التراتيب والسياسات التي تم تنفيذها على السجناء ، سيتم في مرحلة ثالثة ملاحقة السجين خارج السجن بعدد من الإجراءات المجحفة. ففي حقي مثلاً إتخذتْ السلطة السياسية والإدارية قراراً لايخدم مصالحي العائلية ولا المهنية ولا الإنسانية بقصد تدمير الشأن العائلي والشأن المهني فكان نفييّّ وإبعادي إلى الجنوب التونسي على مسافة خمسمائة كيلومتر من محل إقامة عائلتي لتتواصل بذلك محنة كل العائلة ومحنة بُعدي عن عائلتي ، فبقطع النظر عن الحكم المسلط ضدي ، فأنا حين أغادر السجن ، أغادره لأستعيد حياتي على النحو الذي أرتضيه لنفسي وفق المبادئ والمنهج الذي أرتضيه لنفسي وحين أخالف القانون ، فالسلطة لها أن تحاسبني  وتنفذ في حقي العقاب وفق القانون ، غير أن السلطة منذ خروجي من السجن رأت أن إتصالاتي بالصحفيين وبوكالات الأنباء وبالمحامين وبالجمعيات وبعائلات المساجين السياسيين خرقاً للحدود التي رسمتها السلطة لي ولأمثالي من السجناء السياسيين ، خاصة وأنه إلى حدود سنة2002 لاتزال السلطة تسيطر بإحكام على المجتمع مقارنة لما عليه الحال اليوم ، فرجل يزور عشر عائلات مساجين سياسيين في يومين ويتحدث إلى رويتر و(AFT) لا بد أن تنزعج السلطة من نشاطه ، خاصة وأن أخبار السجون لم تكن معروفة بصورة جيدة في ذلك الوقت . وقع إعلامي بقرار وزاري للمراقبة الإدارية من قبل رئيس (مركز أمن 05 ديسمبرالكرم الغربي) بتاريخ 02 أوت2002 ، وأعلمته فوراً أن هذا القرار يضر بمصالحي وأنه ليس لي بجرجيس ما يحملني على الإقامة بها، وأن محل سكناي بتونس العاصمة وأنه تم إيقافي في تونس منذ أحد عشر سنة ، لكن رئيس المركز كان يؤكد لي أنني مطالب بالإلتحاق بجرجيس وانصرف ،وهكذا بقيتُ في تونس إلى يوم 19 أوت 2002 تاريخ إختطافي على مقرُبَة من مكتب الأستاذ سمير بن عمر، من قبل مجموعة من أعوان الأمن الذين أخذوني إلى الاستعلامات بوزارة الداخلية ، وهناك طلب مني مسؤول أمني كبير أن أكف عن نشاطاتي وأهتم بعائلتي وأعلمني أن مدة المراقبة الإدارية ، علي أن أقضيها في جرجيس ، كما نص على ذلك قرار المحكمة ، فأعدتُ عليه رفضي لأن هذا القرار يضر بمصالحي ولأن مقر إقامتي الفعلي في تونس وأن العنوان الذي أعلمتُهم به عند خروجي من السجن هونفس العنوان الذي كنتُ أقيم به سنة 1991 عندما تم إعتقالي في صالانبو . ظللتُ في الإيقاف إلى الساعة الواحدة بعد منتصف النهار،إلى حين حزموا أمرهم،وأخذوني في سيارة بإتجاه مركز بوشوشة،حيث تم تغييرالسيارة والتزود بالوقود ثم شدوا رحالهم إلى جرجيس أين وصلنا الساعة9ليلاً وهناك سُلمتُ إلى مركز أمن جرجيس وحرروا محضر لمخالفتي المراقبة الإدارية، واُحِلتُ في الغد على وكيل الجمهورية وعرضتُ على محكمة الناحية بجرجيس يوم 23 أوت وإتخذ القاضي أقصى العقوبة في مثل هذه المخالفة وهي ثمانية أشهر، وفي الاستئناف اُقر الحكم الأول ، أما إدارة السجون فقد رأتْ أن أقضي مدة عقوبتي بالقيروان فقضيتُ هناك نحو  شهرين ، ولابد لي هنا من أن أذكر الجهود الجليلة التي قامت بها الأستاذة سهير بالحسن حين  شكلت ورفاقها لجنة مساندة التي قامت بحملة دعائية كبيرة فتبنت منظمة« مراسلون بلا حدود» قضيتي والفدرالية الدولية للصحافيين و(CPG) و منظمة هيومن رايتس واتش وعدة منظمات، جميعها قامت بدورها ،وقد تم الإتفاق على إجراء إعتصام أمام السجن المدني بالقيروان في 29 أكتوبر2002 ، وحين تسرب الخبر قامت إدارة السجون بنقلي قبل يومين إلى سجن قابس حيث قضيتُ ليلة واحدة هناك قبل نقلي في الغد إلى سجن المدنين ، ومع كل ذلك تم الإعتصام أمام السجن المدني بالقيروان، غير أني لم أكن بالسجن ، وقد شارك في الإعتصاب عدد من الحقوقيين منهم الأستاذة سهير بالحسن والأستاذة سعيدة العكرمي والقاضي مختار اليحياوي كما أظن ،و أحمد السميعي ،والمعذرة لمن لم أذكر أسماءهم ..وقد شارك إبني المعتصمين إعتصامهم . وفي 6 نوفمبر اُطلاق سراحي ، وتم اقتيادي إلى منطقة الأمن بمدنين ثم سيارة أخرى نُـقلتُ فيها إلى منطقة أمن جرجيس حيث علي أن أقضي إقامتي الجبرية مبعداً عن عائلتي . ومنذ ذلك الوقت لم يسمح لي بمغادرة جرجيس إلا في مرة وحيدة لقضاء بعض مصالحي الخاصة في الكاف وإنتقلتُ بعدها إلى تونس حيث قضيتُ بها ثلاثة أيام ومنذ ذلك الوقت لم يَعُـدْ يُسمَحُ لي بمغادرة جرجيس وكل طلباتي التي توجهتُ بها إلى السلط المحلية والجهوية والوطنية للسماح لي بالإلتحاق بعائلتي أو زيارتها رُفضتْ رفضاً تاماً. و أول محاولة لي للخروج والإلتحاق بالعاصمة كانتْ في 10 ديسمبر2002 حيث دعيتُ من قبل الحزب الإشتراكي التقدمي إلى ندوة كانت حول السجناء السياسيين وكان هناك عمل آخر مشابه في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فمُنعتُ من الانتقال إلى العاصمة لكن لم يتم تحديد تاريخ السماح لي بالإلتحاق بالعاصمة إلا بعد ثلاثة أيام من مواعيد الندوات .في تلك الفترة كتب الهادي يحمد عن أوضاع السجون التونسية في مجلة حقائق وتم على إثرها طرده من المجلة وبعدها سافر إلى الخارج.منذ ذلك الوقت وجميع المطالب التي تقدمتُ بها وهي نحو ثلاثة عشر مطلباً قُوبٍلَتْ جميعها بالرفض، كما قامت زوجتي و أبنائي ووالدتي العجوز برفع مطالب إلى رئيس الدولة لإنهاء هذه المأساة لكنها لم تجد آذان صاغية، وقد رفعتُ قضية لدى المحكمة الإدارية بطريق الأستاذة سعيدة العكرمي ويبدو أنها لاتزال في الأدراج ، رفعتُها طلباً لإعادة النظر في محل الإقامة ومكان قضاء العقوبة التكميلية لكن قوبل بالرفض ، بعضهم نصحني بالإتصال بالسيد زكريا بن مصطفى مسؤول الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات العامة ، فكتبتُ إليه رسالة في 3 جوان 2003 وتوجهتْ إليه عائلتي  فأعلمها أن هذا الباب موصد ولا يمكنه أن يطرقه . بعد خروجي من السجن في 6 جوان بادرتُ بالإتصال بالمحامين والحقوقيين وبعائلات المساجين كما تحدثتُ إلى بعض وكالات الأنباء، حين اتصلت بي فلم يرق ذلك للسلطات الأمنية فدعيتُ من قبل الإستعلامات في 10 جوان 2002  أي بعد خروجي بأربعة أيام وتوجهوا إليّ بالنصح أن أعتني بعائلتي وأتوقف عن تلك الأنشطة وأكف عن الشغب الذي أتسبب فيه، مهددين إياي بإرجاعي إلى السجن ،لم أهتم لما يقولون ، وأخبرتهم أنه ربما من الأنسب أن أعود إلى السجن لأني لا أزال أجد صعوبة في الإندماج مجدداً في المجتمع… تابعتُ نشاطي كالمعتاد ، حضرتُ حفل تدشين المقر الجديد للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والذكرى خمسة وعشرون لتأسيسها وجاءت وفود أجنبية أمريكية ومن الإتحاد الأوروبي وعدد من الشخصيات مثل الطيب البكوش و حسيب بن عمار، وضمن الضيوف المرحب بهم ،رحب بي الأستاذ مختار الطريفي وكان تفاعل الحضور تفاعل إيجابي جداً ، لم يلبث أن اتصلت بي الوكالات الأنباء بعد كلمة الأستاذ الطريفي . تابعتُ نشاطاتي كالمعتاد، إلا أن السلطات الأمنية التي لم يرق لها نشاطي، قدمت إليّ يوم الإثنين مع الساعة الثانية ظهراً ليقتادوني من صالانبوإلى مقر إقامتي ومنها إلى وزارة الداخلية حيث إلتقيتُ المسؤول عبد الرحمان القاسمي( بوكاسة)  وبعد تهديد وترغيب هناك أجبتُ كالعادة أنه يمكنهم أن يعيدوني إلى السجن لو شاؤوا ، إذ لم أنجح في الإندماج مجدداً في المجتمع ولازلتُ أحن لأيام السجن ، فكان بوكاسة هذا ، يتركني كل مرة في المكتب لوقت طويل ثم يَعود لـيَعرض عليّ جواز سفر والخروج من البلاد بدون رجعة ، فأجبته بالقول أنك يا سيد عبد الرحمان تعلم أكثر من غيرك أنه كان بإمكاني الخروج سنة 1991 قبل كثيرين ممن خرجوا لاحقاً . قال: أعلم ذلك، وقدكان بإمكانك أن تفعل. قلتُ: رضيتُ لنفسي سنين السجن حتى لاأغادر بلادي أما وقد قضيتُ عقوبتي فأنا متمسك بالعيش في بلادي.  غادر المكتب ثم عاد إلي ليقول : على كلٍ ،المطلوب منك الآن أن لا تخبر أحداً بما كان بيننا من حديث ، ولو فعلتَ فسينالك مني مالم أفعله في حق أحد من قبل والمقصود بما جاء بيننا هو: 1.إيقاف إتصالاتي بالمجتمع المدني ووسائل الإعلام. 2.منحي جواز سفر مقابل الخروج بدون عودة 3.التهديد بالمعاقبة والانتقام في حال تحدثتُ بما كان بيني وبينه. كان ذلك يوم الإثنين 10جوان2002 وفي يوم الثلاثاء كان ما جرى بيني وبين عبد الرحمان القاسمي عند الساعة الثامنة ليلاً محور حديثي عبر الهاتف مع قناة الزيتونة من تهديد وعروض ، ويبدو أن وزارة الداخلية قد اتخذت قرارها بإبعادي إلى الجنوب بعد أسبوع فقط من الحديث الذي أذاعته قناة الزيتونة يوم الأربعاء 12جوان. والواقع أن هذا القانون من أسوء القوانين الخاصة بالمرقبة الإدارية ، فالقانون يمنح وزير الداخلية الحق في أن يتخذ هو دون غيره قرار تحديد مقر إقامة المعني وأن يغيّرها متى يشاء ، وأن لا تغادر منطقة إقامتك دون موافقتك . وهكذا فإن إقامتي في جرجيس تحت المراقبة الإدارية وفرت في الحد الأدنى تسعة مواطن شغل : ثلاثة دوريات، في كل دورية ثلاث أعوان ، كل دورية تعود بالنظر إلى جهة أمنية مختلفة عن الأخرى :المصلحة المختصة وفرقة الإرشاد و مركز الأمن الوطني  هذا في الحالة العادية أما أيام إضرابي عن الطعام فقد كان يتجمع حول مقر سكناي ما يزيد عن أربعين عوناً والواقع أن هذا لا يدل مطلقاً على قوة النظام السياسي إنما يدل على ضعفه وعجزه .    8.هل تحدّثونا عن الملاحقة الأمنية التي تلازمكم بصورة لصيقة جراء المراقبة الإدارية ؟   من الآثار النفسية التي تخلفها المراقبة الإدارية ، أن الطفلة الصغيرة مريم عمرها الآن خمسة سنوات ، تحتفظ ذاكرتها منذ أن فتحت عينيها بمشهد سيارة الشرطة متوقفة عند عتبات منزل العائلة ، ربما لاتحفظ وجوه أقربائها قدر ما حفظت وجوه رجال الأمن تصوروا طفلة صغيرة تنشأ في مناخ من المراقبة البوليسية تبعث الخوف في نفوس جميع العائلة كبارهم قبل صغارهم ، بل إن النساء وجراء تلك المراقبة بحكم طباعهم المحافظة الغالبة عليهن تركن خدمة الأرض التي تقع بجوار محل سكنى عائلة أنسابي ، كما أن صهري الذي أقيم عند عائلته ، محروم من أن يستقبل أصدقاءه في بيته ، مخافة أن يتعرضوا للمساءلة في مخافر الشرطة كما حدث معهم مرة .فالآثار السلبية لهذه المراقبة طالت جميع أقربائي ومن كان في محيطي العائلي أو الاجتماعي . لكن يجب أن أروي بهذه المناسبة بعض الطرائف التي إنجرت على هذه المراقبة الإدارية ، فبسبب صرامة التعليمات في تشديد مراقبتهم عليّ مخافة أن أغيب عن أعينهم فأذهب ، في غفلة منهم ، إلى حيث لا يعلمون ، صارت لديهم هواجس تلاحقهم في الليل والنهار، فالعقاب يتهددهم ومسؤوليهم يتربصون بهم ويشددون عليهم التنبيهات والتوصيات ، حتى إستبطن الأعوان في نفوسهم الخوف من الإفلات من رقابتهم أو الإختفاء عن أنظارهم . وأذكر أنه كان بجوار المنزل سيارة بها ثلاثة أعوان، وكان المكلف من بينهم بقيادة السيارة من الفرقة المختصة، ولأنه يقود السيارة فقد كان يحظى بشيء من التبجيل من قبل زملاءه الذين كانوا يتركون له المجال فسيحاً في السيارة عند النوم. وفي إحدى الليالي وفيما كان هذا العون نائم في السيارة ، وكان يرى فيما يرى النائم ، أن عبد الله الزواري خرج من منزله مستقلاً دراجةً نارية وغادر ، فاُنتفض العون من نومه وحتى لا يضيّع الوقت في تشغيل السيارة وإيقاض أصدقائه فيفقد أثري و أغيب عن نظره ، خرج مسرعاً من السيارة ، وركب دراجة نارية لزميله كانت بالجوار ، وأخذ في ملاحقتي .. ولم أكن قد خرجتُ من منزلي في الحقيقة إلا في منامه ، ولأن الطريق فلاحية غير معبدة وعتمة الليل لم تسمح له بوضوح الرؤية ، فقدَ المسكين توازنه وسقط ، فانخلع كتفه ومنحه الطبيب عدداً من الأيام حتى تشفى كتفه . أذكر أيضاً أن يوم كأس تونس سنة 2005 بين الترجي الجرجيسي والترجي التونسي ، بعث إلي أعوان مراقبتي عن طريق صديق لي  يترجونني أن لا أغادر المنزل حتى يتمكنوا من مشاهدة المباراة على تلفزيون إحدى المقاهي فوافقتُ ولم أر في ذلك من مانع . اليوم فقط  في ما كنتُ أتسوق في إحدى المغازات الكبرى طلب مني أحد الأعوان مراقبتي أن أبقى أكثر وقت ممكن في المغازة حتى يتمكن من الذهب لقضاء بعض شؤونه الخاصة ويعود ، ففعلتُ وهي من الأشياء المعتادة إذ ليس لي رغبة في أن أورطهم مع مسؤوليهم .   في الأسبوع الماضي قضيتُ أربعة أيام في المنزل دون أن أغادره ، ولأن المنزل في منطقة ريفية وبعيدة عن مركز مدينة جرجيس فقد قضى معي أعوان المراقبة أربعة أيام أمام المنزل تحت حر الشمس ، منقطعين عن المدينة ، حتى إذا قدم أحد أصدقائي للزيارة قالوا له: ( بالله عليك قل لـسي عبد الله  يخرج « يحـوّص بينا ».. فقد سئمنا البقاء هنا منقطعين عن العالم .)   9. عزلكم  عن العاصمة وإبعادكم إلى الجنوب التونسي كان له معنى حين كانت بعض قيادات النهضة لا تزال في السجن لكن بعد خروج السادة حمادي الجبالي وعلي لعريض و زياد الدولاتلي والحبيب اللوز و محمد العكروت.. وإنخراط بعضها  في الحراك السياسي والمدني ، أصبح عزلكم وإبعا دكم بدون معنى فهل تتوقعون أن تغادروا جرجيس بنهاية الخمس سنوات مراقبة إدارية [13]   في الأصل ، ما كان النظام يخشى من عبد الله الزواري أن يحققه من خلال تحركاته في المجال السياسي والحقوقي والإعلامي قد تحقق على يد غير عبد الله الزواري ، وعليه فأنا أتساءل ماالذي إستفاده النظام من معاقبتي بهذا الإبعاد غير أن أساء لنفسه وسمعته ، سواء على المستوى المحلي أو الدولي ؟ أي صورة طيبة يمكن أن يقدمها نظام سياسي عن نفسه حين يجعل من تسعة أعوان يتداولون مراقبة رجل واحد في كل مكان في المقهى وفي الجامع وفي السوق وفي الشارع وحول محل الإقامة وأينما ذهبتُ؟ لكن مع ذلك أتمنى أن تنتهي هذه المأساة ويريح النظام أعوانه من هذه الملاحقة الأبدية.   10.كيف تقيّمون دورالمنظمات الحقوقية في تعاطيها معكم وماذا تقترحون لدعم قضيتكم والدفاع عنكم ؟   لكل جمعية أو منظمة أولوياتها ونحن نعلم أنه حين ألقي القبض على زهير اليحياوي تبنت قضيته جريدة فرنسية…وحين زارني(julien) ممثل( reportage sans frontière) قال لي: لقد أعيانا البحث عمن يتبناك من الصحف أو المنظمات، قال: والسبب في ذلك هو أنك إسلامي. ففي سنة 2002 زارتني سهام بن سدرين وقامت بأخذ لقطات بكاميرا فيديو حول الرقابة والحراسة المضروبة من حولي ، وقالت أنها ستقوم بعرضها عبر قناة الحوار للسيد طاهر بن حسين ، لكن وإلى اللآن لم يتم عرض تلك المشاهد على قناته إذ يبدو أنني لم أكن من ضمن أولوياته ليدافع طاهر بن حسين عني. وأتساءل ماذا قدمت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان ؟ وماذا قدم المجلس الوطني للحريات؟ وماذا فعلت أيضاً جمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين؟ كم بيان نشرته متعلق بقضيتي، هل هناك من سُلِطتْ عـليه أحكام بالعقاب أكثر مما سُلط علي ؟ أوأحكام قضائية أكثر قسوة من تلك التي اُصدرت ضدي؟  فأنا لايمكنني أن أقترح على هذه الفعاليات برنامج عمل أو أشكال عمل فهي وحدها التي تـلزم نفسها بالدفاع عن قضية دون أخرى وفق أولوياتها و بهذه الوسيلة دون غيرها.. فكم بيان صدر عن الجمعيات الحقوقية في حق محمد عبو ؟ و كم من مساحات خصصت لمحمد عبو في الصحف..؟ هل المظالم المسلطة على محمد عبو أكثر وأشنع من تلك المسلطة على دنيال زروق أو لطفي السنوسي أو عبد الله الزواري ؟ أقول هذا وأنا أتمنى أن يطلق سراح محمد عبو في الغـد بل ويطلق سراح الجميع[14] ، لكن أجري المقارنة مع محمد عبو لما يمكن لتلك المقارنة أن تقدمه من مؤشرات تفاعل المنظمات الحقوقية مع قضيتي وغيرها من قضايا الإسلاميين . لأضرب لك مثلاً فرئيس فرع مدنين للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بمدنين زارني مرة حين جاءني وفد أجنبي(ifex swisse) كمال العبيدي و( sarra cart) و(alexe segregoriano)، ولم يعد بعدها ثانية إلا أخر يوم إضراب عن الطعام لما جاءت سهير بالحسن . أما نقابة الصحفيين فلم أتلقى من لطفي حجي خلال السنوات الخمس أي مكالمة هاتفية والمرات التي جرى إتصال بيني وبينه كنتُ أنا المبادر في الإتصال به عندما جرى إيقافه في بنزرت أو في غيرها وهو يعلم ذلك ،أما الأستاذ محمود الذوادي فقد هاتفني لمرتين وأعرب عن التقصير من جهة نقابة الصحافيين ، ووعدني بالزيارة ، لكن لم تتم الزيارة ..! وفي اعتقادي أن الداء الذي ينخر الجمعيات عادة هي تلك الحسابات التي تكون بعيدة عن مسألة حقوق الإنسان. خرجتُ من السجن يوم 6 جوان 2002 أي أن نهاية العقوبة التكميلية ستكون في جوان 2007. أما قرارالمراقبة  فقد أمضى عليه الوزير بتاريخ 15 جويلية 2002 وتم إعلامي به في 2 أوت 2002 لكن قبل هذا التاريخ كنتُ خاضعاً للمراقبة الإدارية ،فأنا لم أغادر السجن لأجد نفسي في الشارع بل تم تسليمي لفرقة الإرشاد ببشوشة وهناك طلب مني أحد المحققين القدامى عنوان إقامتي فأخبرته أني مقيم في تونس وطلب مني أن أتصل بمنطقة حنبعل التي يرجع إليها النظر بحكم إقامتي في دوائرها ، وعند إتصالي بمنطقة حنبعل بتاريخ 7 جوان2002  أعادوا علي السؤال عن محل إقامتي فقلت أني مقيم بصالانبو فطلبوا مني أن ألتحق بمركز الأمن الوطني بشارع 5 ديسمبر بالكرم الغربي فتم ذلك ، إذا من يوم خروجي من السجن كنتُ تحت المراقبة الإدارية وعندما أردتُ مغادرة تونس العاصمة بإتجاه الجنوب قصد الزيارة ، طلبوا مني الحصول على إذن بذلك قبل المغادرة ، ففعلتُ وعند وصولي إلى الجنوب أعلمتُ مركز الأمن بالوصول ولستُ أعلم ما الذي يحاك لي الآن والخمس سنوات مراقبة إدارية لم يبق منها غير بضعة أسابيع[15] ؟   11.هل من كلمة أخيرة توجهونها لمن شئتم ؟   أقول أولاً لإخواننا في الشتات ، أنهم على ثغرة من الثغورفلا يجب أن نُأتى من قبلهم، أما بالنسبة للمعارضة الجادة فهي في بداية طريق العمل و بقدر صعوباتها بقدر ما تكون هناك رابطة أنضج وأفضل.والواقع أن الخصم الألد لنا جميعاً ليست أطراف في المعارضة وإنما خصمنا الأول هو النظام المستبد والنظم القهرية ،ويجب أن نكون في خندق واحد ، فاليوم وغداً يجب أن نعمل معاً من أجل القضايا المشتركة مثل حرية التنظم وحرية التعبير والحق في الإعلام والصحافة والحق في التنقل… باعتبارها  قضايا مقدسة لدى جميع الأطراف ، أياً كان الطرف الذي سيصل غداً إلى السلطة عليه أن يحترم تلك المبادئ و المشتركات ، وأن لاتذهب بنا أحلامنا إلى أن »«النهضة» ستكون « التكتل» أو «الديمقراطي التقدمي» أو« العمال الشيوعي التونسي» ومن الخطأ أن نطلب الإتفاق في التفاصيل ، إذ كلما ذهبنا إلى التفاصيل والبحث عن الوفاق فيها فإننا في الواقع نذهب إلى الإختلاف ثم الفرقة نحن مدعوون للدخول في حوارات مع جميع الأطراف السياسية ، فنحن إعتقادنا راسخ أن النقاش والحجاج يطوّرنا إذا إستوفينا الشروط اللازمة للحجاج وتوفرت لدينا أدوات البحث ووسائله ، لكن إذا كنا نتجه نحو هذه المعارضة بالحجاج والنقاش فيجب أن لايغيب عن أذهاننا أن الساحة فيها أيضاً عدداً واسعاً من الشباب الذي لم يعش تجربتنا ولم يحتك بوجوه وشخصيات ووقائع عايشناها ،فهم تلقوا تدينهم من التلفاز والقنوات ولم يكن، بحكم غيابنا بسبب المحنة، إحتكاك بيننا وبينهم ،فنحن قد نتخذ قراراً مع تقدير المصلحة على النحو الذي نرى لكن هذا الجيل الذي يشكل اليوم الصحوة الجديدة لا يستطيع أن يفهم تقديراتنا للمصلحة على النحو الذي قررنا ، بسبب فارق التجربة والفهم .وأياً كانت الدواعي فإن هذه الفوارق ستكون سبباً في شق الصف ، لذلك يجب أن يكون هناك نقاش وجدالات مع هذا الجيل وإلا سنجد أنفسنا في عزلة عن أبنائنا وربما نُرمى بأوصافِ لن يتورعوا في  وصفنا بها .فداخل 18 أكتوبر حين يثار موضوع الهوية العربية الإسلامية سنجد أن الطرف المقابل سيتفاعل مع المسألة بصورة متشنجة ، كما لو  أن بعض أطراف المعارضة ترغب في دفعنا إلى الزاوية وحشرنا فيها .  ثم كلمة أخيرة أوجهها للتجمعيين الدستوريين هل هناك من مبرر للوطنيين داخل هذا الحزب أن يبقوا فيه بعد أن أسفر عن وجهه المعادي للحضارة العربية الإسلامية وهوية التونسيين ولقيم الإسلام وشعائره ، لاسيما بعد أن إجتمع الديوان السياسي وأقر موافقته للقرارات الخاصة بالحجاب وتأيده لمنشور108 وأنه لباس دخيل ولا علاقة له بثقافة البلاد :كما لو أن الذي يرتدونه من طقم وربطة العنق هو لباس آبائهم وأجدادهم ، وكأنما العولمة التي يعملون على تنفيذ متطلباتها مواكبة للعصرو لم تذهب بأصالتهم ولم يقدموا لها تنازلات مجانية …../   ****************************************************   [13] طرحنا على الأستاذ عبد الله الزواري هذا السؤال في لقائنا به  في أفريل 2007 [14] في أفريل 2007 تاريخ الجزء الثاني من الحوارمع الأستاذ عبد الله الزواري لم يكن  أستاذ محمد عبو قد اُطلق سراحه بعد ، أما الفرز الذي دأبت على القيام به عدد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية ، فقد أقره آسفاً الأستاذ محمد عبو في الحوار الذين أجرينه معه فور سراحه في24 جويلية2007 قائلا: [.. فعندما دخلت إلى السجن بتاريخ 01 مارس 2005 وجدتُ سجناء سياسيين ينتمون إلى حركة النهضة أو يشتبه في إنتمائهم إليها. وهم بالنسبة لي دخلوا السجن لممارستهم لحقهم في إبداء الرأي والمطالبة بتغييرات وهو حق كل تونسي ،لذلك فحال إيقافي تصورتُ أنه سيقع ربط قضيتهم بقضيتي لمصلحتهم وأأكد لكم أني أرسلت رسائل في هذا المعنى حتى للمساجين السياسيين المقيمين في سجن الكاف ، إذ كان لي إمكانية للإتصال بالسجناء خلافاً لما تعتقد الإدارة . فكان السجناء الإسلاميون يرفضون هذا الربط حرصاً على مصلحتي، وفعلاً أفهم أسبابهم لأنهم يعتقدون أن المجتمع المدني ليس متعاطفاً مع حركة النهضة ، وكان هذا يزعجني فعلاً لأنه من غير المعقول أن لا نتعاطف مع الضحية حتى إن كنت أختلف معهم في الرأي . إذا يجب أن يكون ثابتً واضحاً ولا نقاش فيه و لا متاجرة ولا إستثناء فيه أن كل تونسي عبر عن رأيه فسجن لأجل رأيه ظلماً بدون موجب قانوني يجب أن نعتبره ضحية كما يجب أن نقاوم سلمياً بكل الوسائل من أجل إطلاق سراحه. فحركة النهضة لم تتمتع بمثل ما تمتعتُ به إطلاقاً وهذا يؤسفني وأأكد لك أني اليوم وغداً إذا بقي البعض من السجناء السياسيين لم يغادروا السجن فسأناضل بالطرق السلمية والقانونية من أجل أن يطلق سراحهم جميعاً بل ومن أجل أن يعترف النظام بالأخطاء التي إرتكبها في حقهم. وبقطع النظر عن رأيي الشخصي في الموضوع، يمكنني أن أفسر الأمر بالقول أن شخصاً وقع إلقاء القبض عليه كان يتهم في وقت من الأوقات على أنه إسلامي لكن المعارضة الجدية لا تصدق ذلك فالمسألة تتعلق بالثقة بين المحامين ، كما أن جو المعارضة ليس دائما على ما يرام فقد تسقط في  تغليب النزاعات الجانبية وتنصرف عن النظام ومراقبة سياساته ، بالنسبة لي أنا على علاقة جيدة بالجميع والجميع متأكدون من أنني أقف مع كل المضطهدين سواءاً كانوا إسلاميين أوغيرهم وقد أثبتُ ذلك طيلة مباشرتي مهنة المحاماة فأنا لا أفرق أبداً بين حمة الهمامي وعبد الله الزواري فللجميع حقوق متساوية والحرية تضمن الوجود للجميع إسلاميين وغيرهم بما في ذلك المتدينين من غير الإسلاميين.. ] حوارمع السجين السياسي الأستاذ محمد عبو [15] [ بعد أن أنهى عبد الله الزواري مدة الخمسة سنوات مراقبة إدارية التي كانت المحكمة قد سلطتها ضده قررت السلطات الأمنية تمديد المراقبة بـ26 شهراً إضافية يقضيها في ضواحي جرجيس بعيداً عن عائلته المقيمة بالعاصمة( مسافة 500 كلمتر) وقد رفض رئيس المركز الذي قام بإبلاغه هذا القرار أن يمكنه من وثيقة تتضمن هذا الإعلان فقام الأستاذ عبد الله الزواري بتقديم شكوى في الموضوع سجلت تحت رقم 13106 بتاريخ 13 جوان 2007 رغما عن إ عتقاده أن هذه الشكوى لن تر النور مثل  قضية المحكمة الإدارية التي رفعها في شهر أوت 2002… ]