الجمعة، 30 يوليو 2010

10ème année, N°3720 du 30. 07 .2010  

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين

 العشريتين الدكتور الصادق شورو

وللصحفي الفاهم بوكدوس

ولضحايا قانون الإرهاب

Pourafficherlescaractèresarabes suivreladémarchesuivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)Toread arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)  

منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

جوان 2010

https://www.tunisnews.net/18juillet10a.htm

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 18 شعبان 1431 الموافق ل 30 جويلية 2010 أخبار الحريات في تونس

1) الأستاذ عز الدين زعتور الأمين العام للاتحاد العام لطلبة تونس يفصل من وظيفته  كأستاذ للتاريخ: تم اليوم الجمعة 30 جويلية 2010 فصل  الأستاذ عز الدين زعتور الأمين العام للاتحاد العام لطلبة تونس من وظيفته كأستاذ للتاريخ بعد أن زاول هذا العمل لمدة ستة (6) سنوات و ذلك منذ 2003 كأستاذ متعاقد و قد زارته لجنة الإدماج ثلاث مرات و قد استوفى كل الشروط البيداغوجية و كان  من المفترض ان يقع ترسيمه آليا إلا  انه فوجئ بالإعلام بفصله و إنهاء تعاقده و تم ذلك عن طريق مدير معهد الزهروني بقرار من سلطة الإشراف . و حرية و انصاف : – تعتبر أن هذا الإجراء الذي تم في حق  الأستاذ عزالدين زعتور إجراء سياسي تعسفي خاصة و انه سبق ان سلط عليه حكم  في قضية ملفقة بسبعة أشهر نافذة بتاريخ  14 جانفي 2010  على خلفية نشاطه النقابي في إطار الاتحاد العام لطلبة تونس و تطالب السلطة بالكف عن انتهاج سياسة قطع الأرزاق للضغط على المناضلين السياسيين و النقابيين و المدافعين على حقوق الإنسان للتخلي عن حقهم في حرية التعبير و التنظم و الاجتماع و النضال للتصدي للانتهاكات لحقوق و الحريات . – تطالب السلطة بتمكين الأستاذ عزالدين زعتور من حقه الطبيعي في العمل و إدماجه كأستاذ للتاريخ بكامل حقوقه التي يكفلها له القانون و إطلاق سراح كل الطلبة المعتقلين و إعادة الطلبة المطرودين على خلفية نشا طعم النقابي و السياسي بالجامعة. 2) حتى لا يبقى سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو عيدا آخر وراء القضبان: لا يزال سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء قضبان سجن الناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت رهيب من كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ولا تزال كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عنه تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار، إذ تتواصل معاناة سجين العشريتين في ظل التردي الكبير لوضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن المذكور.  عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري

الفيج تستنكر استهداف الهاني وتطالب السلطات التونسية بالكف عن ملاحقة الصحفيين

حرر من قبل التحرير في الخميس, 29. جويلية 2010 استنكر الاتحاد الدولي للصحافيين التضييقات التي يتعرّض لها المدوّن والصحافي وعضو المكتب الشرعي لنقابة الصحفيين زياد الهاني. وقال آيدن وايت أمين عام الاتحاد أن السلطات التونسية لا تكلّ ولا تتراخى في استهدافها للصحفيين المستقلين. حيث تقوم الشرطة باستدعاء زياد الهاني إلى مركز الشرطة ثم تخلي سبيله بعد ساعات دون أن يكلمه احد او يوجه له سؤلا. مصرّحا « إننا نرفض هذه الحملة المتواصلة ضده ». وأكّد الاتحاد الدولي للصحافيين أن الاستهداف الذي تشنّه السلطات التونسية ضدّ الهاني يهدف إلى تخويف وترهيب أحد القيادات الصحفية في تونس. معتبرا أن زياد الهاني، وهو عضو في قيادة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وعضو اللجنة التوجيهية لاتحاد الصحفيين الأفارقة، وهي المجموعة الإقليمية التابعة للاتحاد الدولي للصحفيين، هو ضحية حملة تهدف إلى تقويض الصحافة المستقلة. واضاف وايت أن الوقت حان للسلطات التونسية أن تلبي دعوة ومطالب الصحفيين التونسيين بتحرير الإعلام والكفّ عن ملاحقة الصحفيين. مشيرا أن « للشعب التونسي كل الحق في الحصول على معلومات مستقلة وزملائنا عازمون على إحقاق هذا الحق » حسب تعبيره. وكان الهاني قد تعرّض للاستدعاء مرتين من قبل الشرطة هذا الأسبوع، واضطر للانتظار لمدة سبع ساعات يوم 27 جويلية قبل إعادته الى منزله دون أن يتحدث إليه أحد. وهو ما كنّا أشرنا له في نشرة سابقة. جدير بالتذكير أن هذا الاستهداف يأتي على خلفية مقال نشره الهاني في الانترنت يدين فيه سجن الصحفي الفاهم بوكدّوس بسبب نشاطه الإعلامي وتغطيته لانتفاضة الحوض المنجمي بقناة الحوار التونسي ومجلة البديل الالكتروني. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 29 جويلة 2010)

حقوق الإنسان في تونس لا لــلــمُـــعـــارَضـــة حاكم فرديّ على أعتاب الشّيخوخة يقمع المعارضة بينما يغُضّ الاتّحاد الأوروبيّ عنه الطّرف التّاسع و العشرون من يوليو في العام ألفين و عشرة

 يجب أن تبذل الحكومة التّونسية جهودا أكبر لحماية حقوق الإنسان و المحافظة على دولة القانون و كذلك السّماح بالتّعدُّديـّـة السّياسيّة في تونس إذا كانت هذه الحكومة ترغب في الحصول على  » رتبة الشّريك المتقدّم  » لتعميق علاقاتها مع الاتّحاد الأوروبّـيّ. هذه هي على كلّ حال وجهة نظر أشجع المدافعين عن حقوق الإنسان في تونس اللّذين بذلوا كلّ الجهود لتحريك سواكن المسؤولين الإسبان في بداية هذه الصّائفة بمُناسبة ترأّس إسبانيا للاتّحاد الأوروروبّيّ خلال تلك الفترة. و إثر ذلك لم يتوان الإسبان عن إثارة هذه القضيّة في مقرّ الاتّحاد الأوروبـّيّ ببروكسيل. هذه التّحرّكات أقلقت زين العابدين بن عليّ الذي يحكُم تونس ، بِدُون أيّ معارضة تقريبا ، منذ العام سبعة و ثمانين و تسعمائة و ألف. و لكن لم يكتف بن عليّ بتجاهل الضّغوطات بل أذِن لمجلس نوّابه بتنقيح القانون الجنائيّ في الموادّ المتعلّقة بجريمة الـتّـجسّس و إ ضافة فصل يعاقب   « كلّ من مسّ بالمصالح الاقتصاديّة الحيويّة لتونس  » بالسّجن لمدّة خمس سنوات على الأقلّ. و للمزيد من الوضوح أكّد المسؤولون أنّ هذه الجريمة تتعلق أيضا بكلّ  » من يحُضّ أطرافا أجنبيّة على الامتناع عن إقراض تونس و الاسثمار فيها و كذلك على مقاطعة السّياحة و إحباط جهود الحكومة للحصول على مرتبة الشّريك المتقدّم مع الاتّحاد الأوروبّيّ « .  ما فتئ بن عليّ ، البالغ سنّه أربعة و سبعين عاما تقريبا ، يتباهى بحكم بلد مستقرّ ، مرفّه اقتصاديّا إلى حدّ ما ، شَعبُه متعلّم  و نساؤه يتمتّعن بأكثر التّشريعات تحرُّرا في مجال حقوق المرأة. و لكنّ الدّيقراطيّة موضوع آخر. فبعد انتخابه لدورة خامسة في أكتوبر الماضي بنسبة تسعين في المائة  ازدادت قبضته الحديديّة قوّة و بطشا بصفة ملحوظة. تقول منظّمة العفو الدّوليّة إنّ معارضيه يُقاسون الأمرّين و كل من كان منهم خارج السّجن يتعرّض يوميّا للمضايقات. و حسب منظّمات حقوق الإنسان فإنّ أعوان أمن سرّيّين يندسّون في المنظّمات المعارضة للاستيلاء عليها و قمع النّضال السّياسيّ العلنيّ. و زيادة على ذلك يقول كتاب صدر في فرنسا خلال العام الماضي، ممنوع في تونس ، إنّ أفراد عائلة بن عليّ و زوجته ليلى الطّرابلسيّ يملكون احتكارات اقتصاديّة مدرّة للأرباح و لكن معرقلة لقانون حرّيّةالسّوق. و الصّحافة التّونسيّة مُتَهلهلة أيضا. كما تغربل السّلطات الإنترنات و تحظر الصّحف التي تنشر مقالات نقديّة و تسجن الصّحفيّين المسقلّين أمثال الفاهم بوكدّوس الذي حكم عليه خلال هذا الشّهر بالحبس لمدّة أربعة أعوام بسبب تغطيته للاحتجاجات العمّاليّة في الحوض المنجميّ بقفصة في العام ألفين و ثمانية. و قد أثار ذلك سخط وزارة الخارجيّة الأمريكيّة التي عبّت عن  » انشغالها بتردّي وضع الحرّيّات السّياسيّة  » بتونس. و لكن على عكس ذلك الموقف لم يحرّك الاتّحاد الأوروبّيّ ساكنا ، نتيجة لضغوطات فرنسا و إيطاليا ذاتي العلاقات الوثيقة بتونس. و ما زالت مفاوضات الشّريك المتقدّم مستمرّة. ـ ترجمة ع خ

(المصدر: موقع مجلّة ذي أيكونوميست بتاريخ 29 جويلية)  http://www.economist.com/node/16705491

تنديد بالتضييق على جمعيات تونسية

خميس بن بريك-تونس

انتقدت أوساط حقوقية دولية وتونسية ملاحقة السلطات التونسية للنشطاء الحقوقيين وتضييقها على الجمعيات المستقلة، بينما ترفض مصادر رسمية هذه « الادعاءات ». ووجهت منظمة العفو الدولية، في أحدث تقرير لها عن تونس، سيلا من الاتهامات للسلطة بدعوى أنها تقوم بعرقلة نشاط الجمعيات المستقلة وافتعال الأزمات داخلها لتخريبها. وفي حين ردت تونس بقوّة على هذا التقرير واعتبرته مفتقرا للمصداقية، زادت حدة انتقادات العفو الدولية ودعت السلطة للكف عن إنكار ما نسبته لها من انتهاكات بملف الحريات، واستنكرت رفضها الاعتراف بالعديد من منظمات حقوق الإنسان. وتشتكي جمعيات محظورة من رفض السلطات التونسية منحها تأشيرة قانونية لمباشرة نشاطها بصفة طبيعية، بينما تشتكي جمعيات مرخص لها تعرضها لمضايقات عديدة لعرقلة نشاطها. وبحسب مختار الطريفي، رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان المعترف بها، فإن السلطة تنتهج سياسة الإقصاء والتضييق تجاه جميع الجمعيات المستقلة، بسبب استقلاليتها وارتكاز نشاطها على رصد وفضح التجاوزات القانونية. ويضيف في تصريح للجزيرة نت أن العديد من القضايا المرفوعة لدى المحكمة الإدارية من قبل جمعيات تونسية -رفضت السلطة منحها تراخيص قانونية- « بقيت مهملة ولم يقع النظر فيها حتى الآن ».

أزمة داخلية

وتتخبط الرابطة التونسية لحقوق الإنسان منذ عام 2000 في أزمة داخلية عميقة، قال عنها الطريفي إنها مفتعلة من قبل السلطة لشل نشاطها وإعاقة تواصلها مع المجتمع المدني. ومنذ عقد، انشق أعضاء ينتمون للحزب الحاكم عن الرابطة ورفعوا دعاوى قضائية ضد إدارتها، مما أدى لإبطال مؤتمرها العام 2005. ومنذ ذلك الوقت يشتكي رئيس الرابطة من محاصرة مقراتها من قبل الشرطة. ويقول الطريفي « لقد رفعنا منذ عام 2000 قرابة 35 قضية للمحكمة الإدارية من أجل عقد مؤتمرنا والسماح لنا بالقيام بنشاطنا بصورة طبيعية، لكن لم يقع النظر في أي قضية حتى الآن ». ويضيف « أعضاء الرابطة ممنوعون من دخول مقراتها حيث البوليس يرابط أمامها. هذا مخالف للقانون لأنّ الشرطة لا تملك أي حكم إداري بمنعنا بل إنهم يستندون إلى ما يقولون إنها تعليمات فحسب ». وانتقد الطريفي ما يتعرض له بعض النشطاء الحقوقيين من ملاحقات من قبل رجال الأمن، مشيرا إلى أن السلطة لا تقوم بمراقبة تصرفات رجال الشرطة أو محاسبة تجاوزاتهم. وكان رئيس منظمة حرية وإنصاف المحظورة محمد النوري، وأعضاء هذه الجمعية، قد اشتكوا من ملاحقة الشرطة ومحاصرتها منازلهم. بالمقابل، تنفي تونس تعرض النشطاء أو الجمعيات لأي ضغوطات أو مضايقات، وتقول إنّ كل الجمعيات والمنظمات والنقابات تعمل في إطار من الاستقلالية والديمقراطية بما فيها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وقال مصدر رسمي إن الخلافات الداخلية التي قد تطرأ داخل الجمعيات والمنظمات التونسية تتم معالجتها وفقا للقوانين المعمول بها، وبمنأى عن أي تدخل للسلطة، لافتا إلى أن وجود هذه الخلافات يعد في حدّ ذاته أمرا طبيعيا يعكس تعددية المجتمع المدني في تونس وحركيته. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 30 جويلة 2010)

الرابطة التونسية للدفاععن حقوق الإنسان( في السنة الـ33 من انبعاثها القانوني) فرع قليبية قربة( في السنة الـ5 من المحاصرة البوليسية، غير القانونية، المضروبة عليه ظلما وتعسّفا) سكتَّ ألْفًا ونطقت خلفًا؟

السيد عبد الوهاب الباهي

السيد عبد الوهاب الباهي. تحية. كان بودي أن يكون لتحيتي إليك وصف. وحيث أني احترت في البحث عن هذا الوصف الشريد واختياره ليكون مناسبا لشخصيتكم المتطورة، والحمد لله، فهل تكون، مني إليك، تحية نضالية، بالنظر لِما كنت تقوم به من نضال داخل جماعة  » الديمقراطيين الإشتراكيين »؟ أو تحية رابطية بالنظر لتحرّكك، في الماضي، داخل الرابطة؟ أم تحية قضائية، وأنت ممن يسميه الشرقيون بالقضاء الواقفـ، الذي يعني المحامين بمختلف درجاتهم(مقابل القضاء الجالس، القاعد، وهم رؤساء المحاكم ومستشاروهم ومساعدوهم بمختلف درجاتهم ورتبهم). وحيث نظرت مليا لوضعكم الحالي، الذي يحسدكم عليه أصحابكم. وحيث أنكم لم تعودوا من جماعة الـmds ، ربما لانقساماتها الداخلية، وربما لقِلّة وهَجها السياسي الذي لا يلبي طموحاتكم السياسية، ولايسمح لسيادتكم بما تحلمون به من نفوذ سياسي يقرّبكم، أكثر، إلى مواقع القرار الفاعلة والمؤثرة( أو لاعتبارات أخرى تخصكم وحدكم) ، وأنتم في نظام، معروف داخليا وخارجيا بأنه يوفر لجميع مواطنيه حرية الإختيار السياسي والحزبي والجمعياتي، ويشجعهم على تكوين الأحزاب التي يحبونها، دون تعطيل من البوليس ولا تفسيد من « ميليشيا »، غير موجودة عندنا. كما يوفر لهم حق الإنتخاب ترشحا وتصويتا من » لجنة الحي » إلى الشعبة التجمعية، إلى المجالس البلدية والنيابية والإستشارية، دون غصب أو إكراه، أو تخويف على مستقبل الشباب ومصيره. وحيث أنكم لم تجدوا في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ما يشبع رغباتكم، المشروعة في الترقي، فقد غادرتم الرابطة، وصرتم ما صرتم في مراصد الإنتخابات الرئاسية والتشريعية، وبفضلكم لم تحصل في أي انتخابات تجاوزات، لا صغيرة ولا كبيرة، رغم ما روجه » الصائدون في الماء العَكِر » من منغّصات . ونظرا لكل هذه الإعتبارات لم تكن تحيتي إليك لا  » أمدِياسية » ولا قضائية، ولا رابطية، بل تحية مجردة، إعتاد الناس على ترديدها وكتابها، وقد تكون بلا روح ، فإن شئت قبلتها مني وإن شئت رفضتها يا سيدي الكريم وقلوبنا تعرف بعضها. وسواء قبلتها أو رفضتها فإنني أضع بين يديكم الكريمتين المسائل التالية:

1) أنتم ماذا تمثلون ؟ ومن وضعكم في لجنة الحوار بين الرابطة والشاكين المنقلبين عليها، وقد تنازلت الهيئة المديرة كثيرا عندما قبلت الجلوس والحوار مع هؤلاء الإنثلابين وهي تعرف ، مسبقا أنهم دُمى لايمثلون إلاّ من يحركهم وينفخهم ؟ لكن لنفترض أن السلطة هي التي عينتكم لرئاسة لجنة الحوار بين الرابطة والمنقلبين عليها وعلى قانونها الأساسي ونظامها الداخلي، الذي تعرفونه حق المعرفة، وتعرفون أن الرابطة لا حياة لها دون استقلاليتها عن كل الأحزاب والقوى الأخرىفهل تتنازل، لأي سبب كان، عن هذه الإستقلالية؟ .كما تعرفون، أو يجب عليكم أن تعرفوا، أن لا مساومة ولا نقاش على استقلالية الرابطة وتمثيليتها ونضاليتها. وإن كانت السلطة تراهن على استسلامنا وقبولنا بالأمر الواقع ( أمام إصرارها على غلق مقراتنا ومحاصرتها، فإنها تخطئ في تصوراتها أننا كما قلنا وكررنا أن الرابطة ليست مقرات بل هي رجال، مناضلون، ونساء مناضلات، فهل تقدر على خنقهم جميعا والزج بهم في معتقلاتها؟

2) أن هؤلاء الإنقلابيين لم يكن لهم أن يصارعوا الرابطة، لو لم يكونوا مدعومين ومسنودين من قبل قوى أخرى تريد إحتواء الرابطة وتدجينها، لتمهّد الطريق أمام مشروعها السياسي، الذي صار معروفا عند الجميع بكل نواياه وهواجسه. ولا يغر أصحاب تلك النوايا هذا السكوت الذي يكاد يكون مُطْبَقا لأنه سكوت عن اضطراروليس عن رضا واقتناع

3) أن هؤلاء الإنقلابين، كانوا قد شاركوا في المؤتمر السابق للرابطة وصادقوا على لوائحه، والتي من بينها لائحة تخص  » إعادة هيكلة الرابطة »، كما أن البعض منهم قدموا ترشحهم للهيئة المديرة لكن المؤتمِرين أسقطوهم.فكيف يصح لهم، بغد كل هذا، عقلا وقانونا، أن يطعنو في شرعية هذا المؤتمر، وقد كانوا جزءا منه؟ وكيف يشكون، على الدمج ، وهم شاركوا ، بالصياغة أو التصويت على لائحة من لوائح المؤتمر؟ 4) أنه كان على الهيئة المديرة الحالية، قبل القيام بـ » الدمج » بين بعض الفروع أن تقوم بعمل تحسيسي، في أوساط الفروع وتبين لهم ما تعنيه إعادة الهيكلة، ثم تستخلص من عملها النتيجة الحقيقية، فإن وجدت الرفض أكثر من القبول ، ترجئ التنفيذ إلى المؤتمر القادم ، خاصة وأننا جميعا تشممنا رائحة مؤامرة تحاك ضد الرابطة، والمتآمرون كانوا يبحثون عن » ذريعة » مناسبة، وها أن الهيئة المديرة، بترعها في القيام بالدمج، قدمت لهم هذه الذريعة غي طبق من ذهب. رغم أن فرعنا قد طالب بالتريث، ثم قبلنا الدمج على أننا طالبنا بمناقشته في المؤتمر القادم. لكن الأمور بقيت داخلية، بيننا وبين الهيئة المديرة ولم نشأ الخروج بها سواء إلى القضاء أو إلى النشر في الجرائد، كل ذلك خوفا من أن تُستغَ من أطراف كانت تبحث عن سبب لتحشر أنفها .سيادتكم لم تشموها؟ هذا ليس مشكلتنا ، إنما هي مشكلتكم وأنتم أحرار في أن تشموا أم تقبضوا على أنوفكم وتغمضوا عيونكم وتجلسوا على مقعدين وأكثر. أنتم أحرار، وندفع حياتنا ثمنا للدفاع عن حقوقكم سواء كنتم معنا أو لم تكونوا. أما ما يخص الهيئة المديرة ، ويخصنا فإننا نطالبها بعدم الجلوس مستقبلا مع هؤلاء الإنقلابيين، ولا التحاور معهم لأنه لا يوجد في الدنيا إنقلابي يؤمن بالديمقراطية، فمن أين له أن يقبل حوارا ديمقراطيا، وبقبل نتائجه، وانقلاب الإنقلابين على ما اتفقوا عليه يوم 20 ماي2010 أكبر دليل على صحة نظرتنا فيهم؟. وما دمنا صامدين حول ثوابتنا الرابطية ، فلن يزحزحونا عن مواقفنا قيد أنملة ، رغم أنهم يستقووا علينا بالبوليس، ونستقوى عليهم بالشرعية القانونية وسنرى من الفائز، والأيام بيننا.

5) إذن أنتم وزميلكم الصامت( السيد منصر الرويسي) سمعتم ما قاله الطرفان، وتعرفتم على مَن جانب الرشاد والصواب. وقد كتب السيد الباهي ، بخط يده، تقرير الجلسة الأخيرةالمنعقدة بين الأطراف المتحاورة يوم 20 ماي 2010وأثبت، خطيا، ما تم التوافق عليه ووقغ غليه، لكننا فوجئنا في اليوم الموالي(21ماي) بنقض الإتفاق ومحاصرة المقر المركزي للرابطة من قبل قوات كثيفة مكثفة من رجال الأمن، يستعرضون علينا عضلاتهم وسواعدهم . لماذا لم تقل هذا أيها  » الباهي » أم أن قوله يُفسد ما بينك وبين السلطة من ودّ ؟ لم تقل شيئا عن الحقيقة ثم تأتي، بعد أشهر، وتطلق تصريحا لوكالة تونس افريقيا للأنباء، تتهم فيه الهيئة المديرة للرابطة بأنها لاتريد الحوار؟ أين الحياد والعدل والنزاهة ، التي ينبغي توفرها في القاضي أيها القاضي الواقف؟ أم أنك نسيت كل ما تعلمته من مبادئ، ونسيت مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتنكرت لنضالك القديم داخل الرابطة وما تقلدته فيها من مراكز، وما كان لك فيها من أصدقاء ومناضلين، إختاروا أن يظلوا أوفياء لمبادئهم، واخترت، أنت أشياء وطرقا، أخرى تبعدك عن مشاكل النضال وأوجاع الرأس وقلق هموم الناس ومشاكلهم ومتاعبهم؟ … خسارة، خسارة أن تُباع الذمم، لكن التاريخ المنصف لا يرحم ، والسلام على كل من سلك طريق الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان… سلام، سلام، سلام، في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى… سلام ، سلام.. سواء كنا في القبور أو السجون، وكان جلاّدون في الكراسي الآمرة والقصور الفخمة، الناهية, ونردد ما قاله أحد رجال الصوفية للحاكم الذي هدده، فضحك في وجه ذلك الحاكم ضحكة لا يفهمها إلا المناضلون الصادقون، قال للحاكم : » بماذا تهددني؟ بالسجن وهو خِلوَتي؟ بالنفي وهو سياحتي؟ بالموت وهو بغيتي؟ » فمن كان الأقوى؟ الحاكم أم الصوفي؟ فكروا جيدا وسترون.

قليبية في27/07/2010 – رئيس الفرع عبد القادر الدردوري

الموقف

اسبوعية سياسية جامعة 10 نهج ايف نوهال تونس توضيح واعتذار

أصدرت صحيفة الموقف بعددها  المؤرخ في 30 جويلية 2010 بيانا منسوبا إلى الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين وكان هذا البيان وجه إلى عنواني الشخصي عن طريق البريد وعلى الرغم من أني استهجنت الأسلوب الذي جاء به هذا البيان فقد اعتقدت أنه من واجبي كإعلامي إصداره بالصحيفة على حاله. وقد اتضح بعد أن اطلعت عليه هيئة الجمعية الشرعية بأنه بيان مزور لم يصدر عن هذه الهيئة وأن محرريه قصدوا الإساءة إليها بأن ينسبوا لها مواقف غريبة عنها. وإني وعلى ضوء هذا التكذيب الذي بلغني مباشرة من أعضاء الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين أوضح للرأي العام أن البيان المذكور مزور ولا يلزم الجمعية وأن محرريه قصدوا الإساءة إليها عن طريق نشره على أعمدة الصحيفة التي تبنت من اليوم الأول ولا تزال القضية العادلة لجمعة القضاة التونسيين، وأتوجه بهذه المناسبة بالاعتذار الصادق إلى مكتب الجمعية وأعضائها الكرام وأجدد لهم تضامني الفعال وإكباري لما فتئوا يقدمونه من تضحيات في سبيل استقلال القضاء، كما أقدم اعتذاري لقراء الموقف عن عدم التحري في المصدر قبل نشر البيان وأؤكد بأن هذه المكيدة لن تنال من سمعة وصدقية الجمعية أو الصحيفة اللتين عرفتا بالمبدئية والأمانة وإنما هي تقوم شاهدا على التدني الأخلاقي الذي تردت فيه الحياة العامة في بلادنا ودليلا على ضعف الحجة والحيلة لدى من دبر الانقلاب على جمعية القضاة وعلى جمعية الصحافيين ويعيق من عقد من الزمن نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. تونس في 29 جويلية 2010 المدير المسؤول عن صحيفة الموقف أحمد نجيب الشابي

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية marced.nakabi@gmail.com:البريد الالكتروني تونس في 07/30 /2010 حول بيان مزيف انتحل أسماء وصفات الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين

نشر بالعدد 553 من صحيفة « الموقف » الأسبوعية ليوم الجمعة 30 جويلية 2010 مقال تحت عنوان « المكتب الشرعي للقضاة يدعو إلى سحب الثقة من المكتب المنصب » (صفحتا 1 و2) ولقد تبين من خلال التوضيحين الصادرين عن السيد نجيب ألشابي المدير المسؤول عن الصحيفة والهيئة الشرعية لجمعية القضاة أن ما سمي إعلاما موجها من المكتب الشرعي إلى وزير العدل وحقوق الإنسان هو إعلام مزيف انتحل أسماء وصفات القضاة التي ذيل بها البيان المزوّر. ويهم المرصد المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية أن يؤكد أن ما وقع يتجاوز في دلالاته مجرد خطأ إعلامي إذ أنه من التداعيات غير المحسوبة للأزمة التي نشأت عقب الانقلاب على الهياكل الشرعية وهو شاهد على انحسار حق القضاة في الاجتماع والتعبير داخل هيكلهم وبطرق سليمة بعيدا عن التزييف والانتحال كما أنه يشير بلا شك إلى وجود جهات خفية تستغل محنة القضاة الشرعيين من أجل تحقيق أغراض خفية لا تخدم القضاء ولا القضاة ،كما يهم المرصد أن يجدد أمله في أن يجد مشكل الجمعية الحل الذي يعيد إلى القضاة أنفسهم زمام المبادرة التي تمكنهم من تجاوز خلافاتهم بدون وصاية من أحد، كما يلح على أن المدخل الضروري لذلك – والحركة الدورية للقضاة على الأبواب -يبدأ برفع المظلمة متعدد الوجوه المسلطة على أعضاء الهيئة الشرعية منذ خمس سنوات .وبدون ذلك فانه يخشى بعد لجوء البعض إلى تزوير البيان المذكور إلى شيوع جو من الغموض يسيء أيما إساءة إلى هيبة السلطة القضائية والى الاحترام والتقدير المستوجبين لها كسلطة مستقلة وكضامن للحقوق والحريات في مجتمع مدني متحضر عن المرصد محمد العيادي

 كلما قصر المركوب تيسر الركوب « 

نفت مصادر من منظمة الدفاع عن المستهلك » برود العلاقة أو القطيعة بين المنظمة والمستهلك التونسي مشيرة إلى أن المنظمة تؤدي دورها وفقا للمهمة وأن ما يتم ترديده حول القطيعة كلام لا حجة عليه  لإثباته  » لا اعتقد أن المرء يحتاج إلى عبقرية خاصة لتأكيد وجود هذه القطيعة ، وذلك لسبب بسيط جدا وهو أن ما ينطبق على منظماتنا الوطنية جميعا ينطبق على هذه المنظمة ، فهي كلها بلا استثناء مجبرة على اختيار نهج من اثنين  إما أن تكون مع  السلطة فتكون في قطيعة مع المواطن أو تكون مع هذا الأخير فتكون في قطيعة مع  السلطة . وبطبيعة الحال اختارت منظمتنا الحل الأول  ولذلك تراها تستهلك كل طاقاتها في ترشيد المواطن التونسي عملا بالحكمة التي تقول  » كلما قصر المركوب تيسر الركوب  » أما  ما عدا ذلك من المهام فتتركها للآخرين فهي   مثلا لا ترى إلا قليلا السلع المهربة والمشبوهة والخطيرة   التي تغزو أسواقنا ولا تسأل  لاعن مورديها ولا عن مروجيها تلك  السلع التي تحلو في عيون أطفالنا أحيانا  فتستقر فيها ورمضان على الأبواب … إنها تترك مهمة معالجة تبعاتها لأطباء الصحة العمومية، أما التهاب الأسعار فتترك أمر السيطرة عليه إلى رجال المطافئ. وفي ذلك عين الحكمة التي لولاها  لأفاقت منظمتنا في يوم من الأيام على أخبار أكيدة تشير إلى وجود خلافات داخلية صلبها لا علاقة لها بالسلطة  وإلى ضرورة قيام حركة تصحيحية داخلها هدفها دفع المنظمة  إلى التعمق أكثر في دراسة الطرق البيداغوجية ذات الطابع المحلي التي تمكنها من مواصلة مهمتها النبيلة في ترشيد المستهلك القاصر لا أكثر ولا أقل .

 

عبدالسلام الككلي

(الموقف العدد بتاريخ 30 جويلية2010)

 

مارسيل خليفة في حفل تكريم الشيخ إمام حضر «منتصب القامة» وغاب الجمهور

ليليا التميمي احتضن مسرح الهواء الطلق بجربة حومة السوق في ليلة الأربعاء 27 جويلية وضمن فعاليات الدورة 38 لمهرجان جربة أوليس الدولي سهرة شعرية موسيقية أرادت بها إدارة المهرجان الخروج عمّا هو سائد ومألوف في نوعية سهرات المهرجانات الصيفية وإن كانت الأسماء التي وقفت على ركح مهرجان جربة أوليس الدولي كبيرة فإن المناسبة التي جمعتها أكبر. مارسيل خليفة صحبة نجليه بشار ورامي، الاعلامي والشاعر العربي زاهي وهبة، الفنانة الشابة نسرين حميدان والشاعر التونسي خالد الورغاني، اجتمعوا ليكرّموا فنان الشغالين «الشيخ إمام عيسى». السهرة التي نشطها الإعلامي الحبيب بلعيد، افتتحها خالد الوعلامي الذي أطلق على حد تعبيره، أربع حمامات للحب والسلام والوطن. ثم كان اللقاء التحمت فيه الكلمة باللحن من خلال فقرة أمنها الثنائي زاهي وهبة شعرا ونسرين حميدان عزفا على العود وغناء، الجمهور، وهو الغائب الأكبر عن هذه السهرة، وان تفاعل مع ما قدمه الثنائي الا أنه احتج على نوعية القصائد التي قدمها زاهي وهبة (عاطفية في معظمها) مطالبا بقصائد وطنية ومذكرا بأنها سهرة لتكريم شيخ الفنانين إمام عيسى، زاهي ونسرين وبذكاء أكدوا للجمهور أن الحب التزام أيضا وأنقذوا الموقف بقصيدة عن غزة وبأغنية للشيخ إمام. أما اللقاء الذي جاء من أجله أغلب الجمهور كان مع الفنان مارسيل خليفة الذي صاحبه نجلاه بشار في الايقاع ورامي على آلة البيانو، فقد كان لقاء رائعا كما عهدنا اللقاءات مع مارسيل. الأغاني التي رددها الجمهور وان كانت قديمة مثل ريتا، أحن إلى خبز أمي، متنصب القامة، طير الحمام فإن مارسيل نجح في أن يضفي عليها لمسات توزيعية أبعدت عنها شبح الروتينية. لماذا غاب الجمهور؟ السهرة كانت رائعة في محتواها لكن الاشكال المطروح هو لماذا غاب الجمهور عن مثل هذا العرض؟ نفس الجمهور الذي غصت به مدارج ركح مسرح جربة حومة السوق في الدورة الماضية في سهرة مارسيل تغيب البارحة وأخل بتوازن العرض بسبب وجود الشعر والمعروف أن الأمسيات الشعرية تلقى عادة نفورا جماهيريا بسبب نوعية الاشهار الذي لم يوضح أن عرض مارسيل سيمتد على أكثر من نصف السهرة مؤكدا على الحضور الشرفي فقط لهذا الفنان؟ (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 30 جويلة 2010)

ستة مليارات دينار عائدات تخصيص المنشآت العمومية إلى نهاية 2009

رفيق بن عبد الله بلغت العائدات المالية لعمليات التخصيص في تونس إلى غاية نهاية 2009 ما يناهز 6 مليار دينار. وشمل برنامج التخصيص منذ 1988 تخصيص وإعادة هيكلة 219 منشأة عمومية منها 116 مؤسسة تخصيص كلي، و29 مؤسسة تخصيص جزئي، و10 عن طريق فتح رأس المال، و5 لزومات، وتصفية 41 منشأة وتضمن برنامج التخصيص للسنة الجارية 10 منشآت عمومية اضافة إلى ثلاث لزمات. وتنشط المنشآت المعنية بالتخصيص في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات والسياحة والفلاحة. علما أن عددا من المنشآت كانت مبرمجة للتخصيص خلال 2009 التي لم تشهد تخصيص سوى مؤسسة عمومية وحيدة وهي الشركة التونسية لصناعة السيارات. وتتمثل المؤسسات المعنية في الشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية STIP (بيع أسهم 51,59 بالمائة من رأس المال) والشركة التونسية للسكر (عبر التفويت في المساهمات العمومية 68% من رأس المال)، ويتضمن برنامج التخصيص ايضا فتح رأس المال لفائدة مستثمر أجنبي من خلال إدراج الشركة التونسية لصناعة الحديد (الفولاذ) عن طريق الترفيع في رأس مالها لفائدة مستثمر إستراتيجي في حدود 50%، وإدراج الشركة التونسية للملاحةC. T.N بفتح رأس المال بنسبة 25% في إطار الترفيع فيه عن طريق عرض عمومي للاكتتاب وكذلك الشركة التونسية لتوزيع البترول S.N.D.P عن طريق فتح رأس المال بنسبة 20%. وفي قطاع الخدمات تم برمجة تخصيص شركة الايجار المالي MODERNLEASING عن طريق فتح رأس المال في إطار الترفيع فيه عن طريق عرض عمومي للاكتتاب. اضافة إلى عقارية الشارع من خلال إدراج الشركة بسوق الاستثمارات البديلة، والشركة النزلية إفريقيا سوسة و نزل سوسة بالاص (التفويت في كامل الوحدة النزلية). وفي قطاع الفلاحة تم برمجة الشركة التونسية لتربية الدّواجن SOTAVI من خلال عرض عمومي للبيع في حـــــــدود 19,84 % من رأس المال. و في قطاع اللزمات تم تم برمجة اسناد لزمات لإنجاز وتمويل واستغلال 3 مشاريع وهي محطة لتحلية مياه البحر بجربة، والميناء التجاري للمياه العميقة بالنفيضة، ومحطتي تطهير بكل من تونس الغربية «العطار2» وتونس الجنوبية « العلاف» وإستغلال 3 محطات في طور الإنجاز. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 30 جويلة 2010)

في رحيل الكاتب التونسي رضوان الكوني المبدعون  لا يموتون بل يرحلون

 

– ما يموت كان الباهي:

مثل شعبي تونسي مفاده أن الموت يسارع إلى تغييب الجيدين، وفي المقابل أو المسكوت عنه، يتغافل -الموت – عن السيئين ويرجئهم إلى حين، استحضرت هذا المثل حين غيب الموت الكاتب التونسي رضوان الكوني صبيحة يوم الثلاثاء 27/07/2010 واستحضرت في ذهني مسيرته المتميزة كذات وكنص: مسيرة مبدع حقيقي عاش بوجهه دون قناع، كانت نصوصه امتدادا لكيانه من جهة المواقف والرؤى وكذلك من جهة الذوق والخيارات الفنية…   – شخصية وطنية بامتياز:

يعتبر الراحل نموذجا للشخصية الوطنية التونسية، من خلال توازن نادر بين الكائن والممكن، اعتدال بين أصالة في صلة بالواقع والقيم والحضارة وانفتاح في صلة بالجديد وقبول المختلف، في مجمل كتاباته القصصية أو الروائية رصد للتحولات الكبرى ضمن ما يمكن ان نسميه مشروعا ابداعيا يندرج في خانة الواقعية النقدية والفنية: ففي روايته الأولى رأس الدرب تأشير على تلك الملامح من خلال رصد للتحولات الجغرافية الإجتماعية وما صاحبها من تطلع وأسئلة فكان البطل من نازحي الجنوب ومن المتموقعين الجدد في العاصمة واستطاع الكاتب ان يرصد ذلك التمزق بين البئتين من خلال شخصياته وان يعكس أصداء نقدية لمناخات قريبة شملت من خلال الإسترجاع والتذكر عشريات سابقة من تاريخ تونس الحديث بداية الإستقلال وما رافقه من جهود البناء وما داخله كذلك من خلط انتهازي بين فيئات كثيرة بعضها ضحى من أجل الحرية وبعضها زاحم بغير وجه حق ليجني المكاسب بادعاء النضال والتضحية…

 واستطاع الراحل بحس فني متميز ان يعكس تلك القضايا من خلال الأسئلة الحائرة لبطله في علاقة بالمدينة كفضاء منفتح للآمال والتطلعات من جهة وكمجال للحركة والزحام الجديد لكن بقيم أخرى بدأت في التشكل -من جهة ثانية- في تعارض مع قيم القرية، تعارض بين الجنوب والشمال وبين أصالة وتفتح انهى الرواية بأحلام وآمال تقف أمام ابواب المدينة المنفتحة على كل شيء والحاضنة لكل جديد…

وفي رواية « عيد المساعيد » الصادرة سنة 2000 ملمح شديد الأهمية والإختلاف من خلال خيار الشخصية والقضايا فكانت شخصيات هذه الرواية مدنية راسخة في التمدن متموقعة في العاصمة جغرافيا متجاوزة قضايا الرواية الأولى ومنخرطة في قضايا أخرى شغلت كل مثقف ونعني بها قضية الحريات السياسية في اندماجها مع إيقاع الطبقة الوسطى المنهكة بالأحلام والقيم لحظة عجزها أمام سلطات متنامية انتزعت لذاتها أحقية الفعل ومشروعية الوصاية على الحركة الممكنة، وكان البطل مثقفا مصارعا من أجل حريته يبدأ من العمل في الصحافة وينتهي الى السجن، وفي الرواية مجاز فني ينقلنا بروح ساخرة جادة بين لعبة وأخرى من لعبة الكرة كرياضة جماهيرية الى لعبة السياسة والمال وما يحف بالمجالات المتداخلة من صراع نفوذ بين فيئات تتشكل في ظل العولمة من جهة وأخرى تصارع من أجل الحق والخير والعدل من الجهة الثانية…

وفي الرواية الأخيرة « دراويش الساحة » الصادرة سنة 2010 مجاز آخر يعكس عجز الفيئة المثقفة عن التغيير الممكن والفعل وتخليها عن كل ذلك بحثا عن توازن مستحيل، مجاز الهامش المغيب الذي يتطلع الى ما يسمى بيوتوبيا الفن في مواجهة رداءة الواقع، هروب مجازي يؤشر على نهاية الصراع وانحسار الأمل ضمن الداخل المغيب من خلال الدراويش الذين ينطوون على احلامهم وينعزلون في المقاهي والساحات ولا أمل لهم غير الحب والتوادد والتواصل عساهم ينيرون بذلك ما ادلهم في مسيرتهم كذوات اجتماعية فيبحثون عن طاقة بديلة تجمعهم بقدر ما تعزلهم وتوحدهم بقدر ما تعلن خيبتهم وعجزهم عن التواصل مع التاريخ ومساراته الحركية…دراويش بحلمهم ونواياهم الخيرة ودراويش بإقرار عجزهم وقعودهم عن الفعل…

اخترنا هذه المحطات الواضحة كمفاصل ابداعية دون ان نهمل الإشارة الى  رواية « صهيل الرمان » المحملة بأصداء ذاتية ذاتية شعرية ووجدانية، وكذلك الإبداع القصصي من خلال مجموعتين متميزتين « الكراسي المقلوبة » و »النفق » وما فيهما من أصالة المبدع الذي يلتزم النهج الواقعي ويعمد الى التجديد الفني …

وما يعنينا في هذه المسيرة التنوع داخل الوحدة، ونعني بذلك المشروع الإبداعي الذي ينشد بمجمله الى صدق فني في التقاء مع رؤية ذاتية تتطلع الى الصدق والجمال، أقول ذلك في إشارة الى ما داخل الكتابة -عند البعض منا -من ادعاء وتمظهر والسعي من خلالها الى وجاهة زائفة من خلال تحبير ركام غير مقروء .

وفي حديثنا عن الصدق ووضوح الرؤيا نشير الى اسهامات كثيرة للفقيد في مجال النقد القصصي والروائي منها كتابه الذي يعتبر مرجعا في تاريخ القصة وهو « الكتابة القصصية في تونس » والمخطوط الجاهز الذي كان بصدد إعداده لاستكمال النظر النقدي في القصة والرواية الى حدود 2005 إضافة الى اسهامات عديدة في مجلة قصص وغيرها من الفضاءات الأدبية…   – بين الذات والنص

بين الحياة والفن صلة وثيقة، وبين المبدع كذات ونصوصه قصة وحدة خفية تتمظهر في الذات الأصيلة خاصة، نحن نعيش الموجود ونكتب المنشود، نصوصنا هي امتداد لكياناتنا بأحلامها وأوجاعها ورؤاها ومن هنا يكون الإختلاف بين ذات متعددة وأخرى محدودة، بين ذات جمعية وأخرى فردية، بين ذات تنشد الى الأقاصي وأخرى سجينة اليومي … لم يعان كاتبنا فصاما بين ذاته ونصه، هو  « النوري ولد الشريف » المتردد بين قيم القرية واحلام المدينة في رأس الدرب وهو « فرحات  » المتمرد في « عيد المساعيد » وهو « سالم العلوي » المثقف الطوباوي في « دراويش الساحة » هم جميعا رضوان الكوني بمسيرته الطموحة واحلامه الكثيرة التي طوحت به من « الرقبة » في ضاحية تطاوين بالجنوب التونسي الى حارات تونس القديمة واحيائها ومنها الى باريس ثم الى المشرق العربي في مهمات تربوية عديدة هو « رضوان الكوني » مدرسا للغة والآداب العربية ثم متفقدا وموجها لأساتذتها في حرصه الدائم على سلامتها وفي صراعه الدؤوب من اجل الحفاظ على بقاياها زمن العولمة والتغريب…  هو المتمرد والمحتج على ما ساد الجامعة التونسية من تغريب وهو المحتج على ما ساد اتحاد الكتاب من وصولية حين استقال من هيئته المديرة بعد انتخابه بأعلى الأصوات، هو الساعي الى إعادة الإعتبار للنص الإبداعي في علاقته بالواقع من خلال لجان تحكيم جائزة كومار للرواية ومن خلال تبنيه المستمر مع رفاق دربه في « نادي القصة » للنصوص الجيدة التي لا تفصل بين الفن والواقع … هو المدافع عن حرية المبدع في فضاء النادي، من خلال رعايته للإختلاف وحرصه على اولوية القيمة الإبداعية وسلامة الذوق وصرف النظر عن التوجهات الإيديولوجية المختلفة للكتاب والمبدعين… عاش الكوني كاتبا حرا، صارما ومعتدلا:  صارما فيما يتصل بما يراه أصولا لاغنى عنها كاللغة والهوية والقيم، ومعتدلا في قضايا كثيرة يجوز فيها الإختلاف كالرؤى ووجهات النظر والأشكال الفنية… شخصية ثقافية بامتياز تعددت صداقاتها بين الأجيال على اختلافها في تواضع نادر وصدق مميز، لم تزده الأوسمة إلا اقترابا من الآخرين ولم تزده الكتابة إلا شرف الإنخراط في هموم الوطن حبا وحلما.

محمد الجابلّي كاتب وروائي من تونس  

تونس.. «الكتاتيب» تزاحم رياض الأطفال 30 يوليو 2010

عادت المدارس القرآنية لتضرب بقوة في تونس، خلال السّنوات القليلة الماضية، بعد أن شارفت على الانقراض أثناء الاستعمار الفرنسي للبلاد، وخلال فترة حكم الحبيب بورقيبة 1956-،1987 أوّل رئيس لتونس المستقلة. وكانت هذه المدارس أوشكت على الاندثار تماما نتيجة انتهاج المستعمر الفرنسي سياسة طمس كل ما يمتّ بصلة إلى هوية تونس الإسلامية، وبفعل إلغاء بورقيبة التعليم الديني الذي رأى فيه تعليما تقليديا لا يتماشى ومشروعه لبناء دولة حديثة. ويعتقد مهتمون بالشأن التونسي أن برنامج إصلاح المدارس القرآنية الذي شرعت الحكومة في تنفيذه منذ سنة ،2002 لعب دورا حاسما في إعادة الاعتبار إلى هذه المؤسسات التعليمية الدينية التي يطلق عليها في تونس اسم الكتاتيب (جمع كتّاب). وتقول السّلطات التونسية التي تبدي صرامة واضحة في مقاومة التطرف الديني، إن الهدف الأساسي من إصلاح الكتاتيب هو تجذير الناشئة في هويتها العربية الإسلامية، وتربيتها على قيم الاعتدال والوسطية والتسامح. وتقع الكتاتيب داخل الجوامع أو الزوايا الخاضعة إداريا لوزارة الشؤون الدينية (الأوقاف)، وقد أوكلت الحكومة مهام الإشراف الحصري على الكتاتيب إلى هذه الوزارة التي من بين مهامها الرسمية المعلنة تطبيق سياسة الدولة في المجال الديني، ودرء أخطار الانغلاق والتطرّف. وحدّد القانون السن الدنيا لقبول الأطفال في الكتاتيب بأربع سنوات والقصوى بخمس سنوات، وهي سن التعليم ما قبل المدرسي التي يتم فيها إعداد الطفل لدخول المدرسة الابتدائية، وتتواصل الدراسة في الكتاتيب عامين اثنين لمن عمره أربع سنوات، وعاما واحدا لمن عمره خمس سنوات. تحوّلت الكتاتيب اليوم إلى منافس قويّ لمحاضن ورياض الأطفال في تونس، إذ تستقبل سنويا الآلاف من الأطفال، ممن هم في سن مرحلة التعليم ما قبل المدرسي (أقل من ست سنوات). وأظهرت إحصاءات حكومية حديثة أن عدد الكتاتيب بلغ 1186 مع نهاية ،2009 وأنها استقبلت خلال العام نفسه أكثر من 31 ألف طفل (نحو نصفهم من الفتيات)، وهي أرقام غير مسبوقة في تاريخ البلاد. وباتت الكتاتيب عاجزة عن الاستجابة لطلبات اولياء الأمور المتزايدة بتسجيل أبنائهم فيها لأن القانون لا يسمح بأكثر من 35 طفلا داخل الفصل الواحد بالكتّاب، ما دفع وزارة الشؤون الدينية إلى إصدار منشور سنة ،2008 نصّ على ضرورة أن يكون الكتّاب من المكونات الأساسية لدور العبادة الجديدة المزمع بناؤها. وأرجع مراقبون الإقبال المتزايد للتونسيين على تسجيل أبنائهم في الكتاتيب إلى تميّز خريجي هذه المؤسسات في مراحل التعليم اللاحقة وإلى الصحوة العقائدية التي يعيشها المجتمع التونسي، بفعل تأثير القنوات الفضائية الدينية المشرقية والتي أجّجت رغبة الآباء في تربية أبنائهم تربية إسلامية.

(المصدر: موقع الإمارات اليوم (الإمارات)بتاريخ 30 جويلية 2010)

http://www.emaratalyoum.com/life/four-sides/2010-07-30-1.272623

29/07/2010 الزواج العرفي يجتذب التونسيين رغم تجريمه منذ عقود

(دي برس) رغم ما يعرف عن المجتمع التونسي من تحرر واقتراب من نموذج عيش المجتمعات الغربية، وقوانين تبيح للمرأة والرجل الاختلاط في الأماكن العامة- حسب قول موقع « العربية »؛ إلا أن ظواهر تطفو من حين لآخر على السطح لتذكر بأن الإنسان التونسي رجلاً كان أو امرأة، ما زال يلامس نفسياً وأخلاقياً سلوكيات أسلافه الذين مارسوا وكرسوا في الواقع الزواج العرفي، والذي تم إنهاء العمل به قانونياً بمجرد صدور لائحة الأحوال الشخصية سنة 1956، والتي أقرت في فصلها الثامن عشر مبدأ الزواج المدني، وألغت كل أشكال الزيجات الأخرى وتعدد الزوجات. وبالرغم من غياب الإحصاءات أو الأرقام حول هذه الظاهرة، التي تتم غالباً بشكل سري وتكتم شديد خوفاً من الوقوع تحت طائلة القانون، تطالعنا صفحات الجرائد التونسية من حين لآخر بقضايا تتعلق برجال ونساء تزوجوا عرفياً متجاوزين بذلك القانون التونسي، الذي يعاقب بسنة سجناً عن هذا النوع من الزيجات. في حين ذكرت احصائية رسمية أن 80% من الشباب و68% من الفتيات يمارسون العلاقات الخاصة دون عقود زواج من أي نوع. وجاء في صحيفة « لوكوتيديان » التونسية أنه تم تسجيل حالة زواج عرفي بين أستاذة جامعية ( 36 سنة) وزميل لها. وجاء في حيثيات الاستنطاق أن كلا المتهمين اختارا الزواج بشكل عرفي لامتناع عائلة الزوجة من تزويجها لزميلها في العمل. وقضت المحكمة بإبطال الزواج وبـ6 أشهر سجناً مع تأجيل التنفيذ. كما أوردت صحيفة « الشروق » التونسية حادثة تتعلق برجل أعمال تونسي متزوج، أحب سكرتيرته وتزوج بها عرفياً، وبرر فعله بمنع القانون التونسي زواجه بثانية. وفي حالة ثالثة تم تسجيلها على صفحات الجرائد التونسية تتعلق بطالب وطالبة جامعية اختارا مرضاة الله حسب اعترافهما أمام قاضي التحقيق إلى حين إتمام دراستهما وتقنين الزواج بشكل رسمي علني، وقد قضت المحكمة بإبطال الزواج والتحذير من مغبة العودة. كما أورد موقع »التونسية » الإلكتروني خبراً يتعلق بكهل في العقد الرابع، تحايل على زوجته الثرية وسلبها مبلغ 20 ألف دينار، وباستنطاقه أمام المحكمة برر فعلته بحبه لشابة جميلة تصغره بكثير، واشترطت هذا المبلغ مقابل موافقتها على الزواج عرفياً والذي تم بالفعل. ووفق تأكيدات خالد س.، وهو كهل عايش حالة زواج عرفي لزميل له وحضر شاهداً، فإن هذا النوع من الزواج يختلف عن مثيله في الشرق، لأن أطرافه كما يقول لا يعقدون زواجهم أمام رجل دين بل بشكل فردي، وفي أقصى الحالات بحضور شاهدين، حيث ينطق الزوج والزوجة تباعاً بالعبارة التالية: « اللهم أشهد أني زوجتها نفسي »، والعكس بالعكس. وفي ذات السياق نقل موقع « العربية » عن الباحث طارق بن الحاج أن ظاهرة الزواج العرفي لا تقتصر على الشباب الأعزب بل تشمل حتى فئة المتزوجين ذوي المستوى التعليمي والاجتماعي المقبول. وهنا يتحول الزواج العرفي إلى صيغة من صيغ الخيانات الزوجية. فحين لا نجرؤ على العيش مع « خليلة » حفاظا على أسرتنا وسمعتنا وصورتنا الاجتماعية، وحين لا نجرؤ على تقويض مؤسسة الزواج عبر الطلاق والزواج بثانية (حسب القوانين الجاري بها العمل)، نلجأ إلى الزواج العرفي. من أهم شروط صحة الزواج حسب القانون الوضعي التونسي الذي ورد في « لائحة الأحوال الشخصية » الصادرة في 13 أغسطس/آب 1956 (والتي تعتبر المرجعية القانونية الوحيدة لإتمام مراسم الزواج)، هو توفر السن القانونية للقرينين ووجود الشهود والإشهار والأهم من ذلك هو إثبات هذه العملية في سجلات رسمية عن طريق أطراف مخولة قانونا لذلك (مثل عدول الإشهاد وضباط الحالة المدنية). وأي صيغة زواج لا تستجيب لهذه الشروط القانونية والمدنية تعتبر باطلة بـاعتبارها « زواجا على خلاف الصيغ القانونية » وهو ما يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. ويتفق الكثيرون على أن ظاهرة الزواج العرفي موجودة في تونس لكنها ليست بالظاهرة المتفشية مقارنة بماهي عليه في المجتمعات الشرقية لاسيما وأن المرأة حققت في السنوات الأخيرة استقلاليتها المادية والاجتماعية مما خول لها العيش بمفردها وأتاح لها الفرصة لإقامة علاقات خارج إطار الزواج، وكثيرات هن اللواتي يتقاسمن العيش في شقق مع زملاء عمل أو أصدقاء دراسة دون أن يربط بينهم عقد زواج من أي نوع. وجاء في دراسة رسمية صادرة سنة 2007 عن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري(هيكل حكومي) أن 80 بالمائة من الشبان و68 بالمائة من الفتيات في تونس يمارسون الجنس دون زواج، فيما أفادت دراسة أخرى أن فتاة واحدة من بين كل عشر فتيات تونسيات لا تعارض إقامة علاقة جنسية قبل الزواج مقابل أربعة من بين كل عشرة شبان.

الموضوع من DayPress: http://dp-news.com/pages/detail.aspx?articleId=47521

مربع النقد « يتسع » في ليبيا لكن تحرير الإعلام من قبضة الأجهزة مازال بعيدا

على رغم أن عودة صحيفتي « أويا » و »قورينا » القريبتين من سيف الإسلام القذافي إلى الصدور في طبعة ورقية، شكل مؤشرا على تعافي القطاع الإعلامي جزئيا، فإن ذلك لا يمكن أن يُخفي ظاهرة الإقبال المتزايد على الإعلام الالكتروني. ولقيت عودة الصحيفتين الخاصتين الوحيدتين تقريبا في ليبيا إلى إصدار طبعة أسبوعية، بعد احتجاب دام ستة أشهر، ترحيبا في أوساط النخبة الليبية، لأنهما كانتا أول صحيفتين تخرجان من عباءة القطاع العام تحت راية « شركة الغد للخدمات الإعلامية » التي أسسها سيف الإسلام (38 عاما) نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، في إطار ما يوصف بالمشروع « الإصلاحي ». وبدأت « أويا » (في طرابلس) و »قورينا » (في بنغازي) الصدور كصحيفتين يوميتين شاملتين في عام 2007 في 16 صفحة حتى وصلتا مؤخرا إلى 32 صفحة. وكانتا توزعان في جميع أنحاء ليبيا تقريبا، ما اعتُبر منافسة لـ »الصحافة الجماهيرية » وهي صحف البروباغندا التي تصدرها اللجان الثورية. سقوط على الهواء

وهذا ما جعل قسما مهما من النخبة يلتف حولهما ولا يستنكف من الكتابة فيهما، ما أكسبهما جرأة غير مألوفة في الصحافة المحلية. وبدا – لوهلة – أن هذا الإعلام الجديد كسب جولة مهمة ضد بارونات الإعلام « الجماهيري »، الذين سيطروا على الساحة طيلة أكثر من ثلاثة عقود، مع سقوط أمين لجنة إدارة الهيئة العامة للصحافة محمد بعيو، وهي خطوة عدها المراقبون مؤشرا قويا على نهاية أقطاب « الحرس القديم ». وأتى سقوط بعيو على الهواء في حلقة من برنامج « الملف » على قناة « الجماهيرية » الثانية قدمها الصحفي ذو النزعة الإصلاحية نبيل الحاج، وكان محورها «الصحافة الليبية». واندرج برنامج « الملف » منذ بث أولى حلقاته عام 2008 في سياق كشف السلبيات والإنحرافات في المؤسسات والأجهزة العمومية، ونقل شكاوى المواطنين لتناقش على الهواء بشفافية غير مسبوقة، مما عزز الدور الذي كانت تقوم به « أويا » و »قورينا ». لكن على رغم ما توحي به الضربة الموجهة إلى بعيو وعودة الطبعة الورقية للصحيفتين الخاصتين، ولو بوتيرة أسبوعية، من تفاؤل، أبدى مثقفون تحدثوا لـ swissinfo.ch تشاؤمهم من احتمال تحسن المشهد الإعلامي في المرحلة المقبلة. واستدلوا على ذلك بعدة مؤشرات منها تأميم قناة « الليبية » التي كان يُشرف عليها سياسيا سيف الإسلام، والحملة العنيفة التي شنتها صحيفة « الشمس » والإعلام « الجماهيري » عموما على برنامج « الملف » والقناة التي تبثه، واصفة الصحفيين الجريئين العاملين فيهما بكونهم « كلابا ضالة »، وهي التسمية التي أطلقها معمر القذافي على معارضيه في الخارج منذ الثمانينات القرن الماضي، تبريرا لتصفيتهم. وفي السياق نفسه استدعى المحامي العام في بنغازي إبراهيم بوشناف (وهو أعلى سلطة قضائية في المدينة)، في وقت سابق من العام الجاري، الإذاعي خالد علي على خلفية مكالمة بثها في برنامجه اليومي برنامج « مساء الخير بنغازي »، الذي يبث عبر إذاعة بنغازي المحلية، واتهم فيها مواطن أحد المسؤولين بمحاولة الحصول على رشوة. غير أن الصحفيين في المحطة الإذاعية أصدروا بيانا تضامنيا مع زميلهم رفضوا فيه « اTحتكام للظنية السوداء والتشكيك المسبق، بذهنية أمنية فاقدة لمتغيرات الواقع وطبيعة العصر »، في إشارة إلى الإعلاميين الرسميين الذين وصفوا وسائل الإعلام والصحافة المتحررة من رقابة « اللجان الثورية » بأنها « أوكار للخيانة ومحاضن للعملاء ». وكان سيف الإسلام تدخل في 14 نوفمبر 2009 لإعادة فريق برنامج « مساء الخير بنغازي » بعد إيقافه عن العمل ومنع مذيعه من دخول مبنى الإذاعة، إلى سابق عمله. وأتى وقف البرنامج والاستدعاءات المتكررة للإذاعيين إثر مكالمة هاتفية انتقدت فيها مستمعة المظاهراتِ التي طالبت آنذاك سيف الإسلام بالعودة لممارسة العمل السياسي، متسائلة: « أين كان الشباب الليبي الذي يتظاهر الآن حين كانت تنصب المشانق والإعدامات إبان ثمانينات القرن الماضي؟ » وكان البرنامج الذي يذاع يوميا، يعتمد على الخطاب التفاعلي بين المواطن والمسؤول، ولاقى استحسان المواطنين بعد اقترابه من همومهم اليومية وانتقاداته للفساد ونهب المال العام. راهبة ثورية

أكثر من ذلك، يُعتبر تعيين إيناس الحميدي في رئاسة تحرير صحيفة « أويـا » خطوة متقدمة في إعادة ترويض الإعلام الذي بدأ يشب عن الطوق. وأتى تعيينها في هذا المنصب يوم 5 مايو 2010 بعد خلافات عميقة مع الصحفي المخضرم محمود البوسيفي الذي اختار مغادرة مؤسسة « الغد » الإعلامية بعدما كان له دور بارز في تأسيسها. والملاحظ أن المراقبين توقفوا عند دلالات تسمية ايناس الحميدي ذات الخلفية الأمنية العسكرية، في موقع إعلامي يُفترض أنه من دعائم الإصلاح، بينما كانت هي إحدى عناصر مفرزة الحرس الخاص للعقيد القذافي، وممن تعارف الناس في ليبيا على تسميتهن بـ »الراهبات الثوريات ». ورأى إعلاميون من « مؤسسة الغد » أن التعيين تم بتعليمات من أعلى المستويات في السلطة، بوصفه خطوة إضافية نحو إحكام القبضة والسيطرة على إعلام « ليبيا الغـد »، وبالتالي تحجيم سيف الإسلام. وتعرضت صحيفة « قورينا » في بنغازي إلى تغيير مماثل مما أكد أن هذه التطورات مدروسة ومترابطة الدوافع والأهداف. وذهبت بعض المصادر القريبة من سيف الإسلام إلى حد اعتبار تلك المناقلات بمثابة إطلاق نار مباشر من المؤسسة الرسمية على إعلام « ليبيا الغد »، إلا أن محللين آخرين قللوا من الدلالات الحقيقية لهذه المعركة، التي محورها محاولة سحب الإعلام من قبضة « اللجان الثورية »، مشيرين إلى واقع الصحافة الليبية التي لا يثق عامة الناس في صدقيتها وينظرون إليها بتحفظ وريبة، مما يُفسر عزوف أغلبهم عن قراءتها. أما الصحفيون الجسورون فيشتكون من اللجوء إلى ما يعتبرونه « إرهابا فكريا مرفوضا جملة وتفصيلا »، والذي « تستخدمه أنظمة الحكم التقليدية، على حد قولهم، حين تخاف بزوغ شمس الحقيقة ». ويُضطر الصحافيون الإصلاحيون إلى التمترس في مواقف دفاعية قد لا تقنعهم في الأصل، مثل التبرؤ من معارضة النظام الجماهيري ونفي حياكة المؤامرات ضده وصولا إلى إعلان استمرار الولاء لـ »الثورة ». ويمكن تفسير هذا التجاذب بأنه تراجع لدور الجناح الإصلاحي داخل النظام الليبي، واستطرادا تصعيدا للمنافسة المعلنة بين صحافة اللجان الثورية وصحافة « الإصلاحيين ». غير أن الأمر لم يقتصر على الصراع السياسي – الإعلامي بين الجناحين، وإنما لامس أيضا ملف الفساد مع طرح احتمال علاقة بعيو المطاح به بهذا الملف، إذ كتب الصحفي علي سالم في موقع « أخبار ليبيا » أن الليبيين « اشتموا رائحة فساد الجسم الصحفي منذ تأميم الصحافة في ليبيا، وتسليمها إلى من لا يفقه في شيء، الا الفقه الثوري (في إشارة مباشرة إلى بعيو) ». وفي المقابل اتهم بعيو وبطانته الإعلامي نبيل الحاج وكذلك أمين عام الهيئة العامة لإذاعات الجماهيرية علي الكيلاني، بأنهما من فئة « الكلاب الضالة التي تسللت إلى قناة الجماهيرية الثانية » وأن الأمر « لا يزيد عن كونه مجرد صفقة تمّت بين ذلك المذيع الذي استغل فضاءَ إعلاميا مفتوحا وبين آخرين وراء الستار دفعوه أو ربما دفعوا له ». منطقة محرمة

هذا الإقتراب من مربع الفساد، وهو من المناطق المُحرمة في الإعلام المحلي، جعل الأطراف القريبة من الحكم تنتقل للمرة الأولى ربما إلى موقع دفاعي، وتجلى ذلك في التعاطي الرسمي الليبي مع التقرير الأخير لمنظمة « العفو الدولية » عن ليبيا، إذ اعتاد الإعلام « الجماهيري » على شن حملات متشنجة على المنظمة، واصفا إياها بنعوت مختلفة ليس أهونها خدمة الإستعمار الجديد. أما الآن فاكتفى بنقد « تغافل » التقرير عن « التحسن الملحوظ في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير خلال الأعوام الماضية ومجهودات جمعية حقوق الإنسان التابعة لمؤسسة القذافي، وعشرات الملفات التي سعت إلى حلها، كما لم يشر إلى تجربة ليبيا الرائدة في الحوار مع الجماعة المقاتلة، ونجاحها في ترسيخ قيم التصالح والتسامح بين أبناء المجتمع ». بل حث المعلقون على ضرورة « الوقوف على حقيقة ملف الحريات وحقوق الإنسان في ليبيا ونقده ومراجعته داخليا من دون الحاجة إلى أمنستي أو هيومن رايتس ووتش، لأن أهل مكة أدرى بشعابها » كما قالوا. وذهب أحد المعلقين على التقرير في موقع صحيفة « أويا » الالكتروني إلى القول بأن الشعب الليبي، الذي يعيش نظريا في ظل حكم جماهيري، « لم يعد يجهل بأن ما يقرره شيء وما ينفذ شيء آخر، ناهيك عن الخلل الذي يقع في صلب عملية « التصعيد » (الانتخاب) في كل مرة، من تزوير ووساطة ومحسوبية ومحاصصة قبلية بغيضة، وأخرى قائمة على المصالح الفاسدة بين القطط السمان ومسؤولين باعوا ضمائرهم للشيطان، وشروا وطنهم بثمن بخس ». بحثا عن « استقلالية حقيقية »

بهذا المعنى تبدو ملفات الإصلاح مترابطة إن كانت تتعلق باحترام الحريات أم بشفافية الإنتخابات أم بتكريس حرية الإعلام أم بمكافحة الفساد … وهو ما جعل السياسي والإعلامي المعارض عاشور الشامس يرى أن تحقيق حرية الإعلام في ليبيا لا يمر بالضرورة عبر نقل ملكية وسائل الإعلام من القطاع العام إلى الخاص، وإنما « ترجـمة تلـك الملـكية الى استقلالـية حقيـقــية ». وهذا يعني كما يشرح الشامس ألا تكون مؤسسة « ليبيا الغد » وحدها في الميدان، وإنما أن يشارك الاعلاميون والصحافيون فـي صـياغـة اعــلام « ليـبـيا الغـد »، ويُفسح المجال أمام آخرين لإصدار مطبوعات مستقلة. ويعتبر الشامس الذي يرى أن سيف الإسلام هو المحرك الأساسي لقطار الإصلاح في ليبيا، أن الأهم في مسار تحرير الصحافة من قبضة الأجهزة هو إلغاء وزارة الإعلام وتحرير مهنة الصحافة تماماً من أي ارتباط بالدولة وبالسلطة، فهذه هي كما يقول « أهم وأول خطوة نحو تحرير الإعلام وتحقيق استقلاليته وتهيئته ليكون السلطة الرابعة بحق، يراقب ويحاسب وينصح ويقيم ويرشد بحرية وفي شفافية كاملة ». وفي هذا السياق يطرح إعلاميون ليبيون خطوتين أساسيتين لتطوير قطاع الإعلام ووضعه على سكة التعددية، هما حرية تملك الصحف (التي تقتصر حاليا على القطاع العام ومؤسسة سيف الإسلام) وسن قانون ينظم قطاع الإعلام. قصارى القول أن انطلاق الألسنة بالنقد سواء في الصحافة المكتوبة أم الإعلام الألكتروني، بات مسارا مطردا على رغم التعرجات والنكسات، فهل أن « مناخ الخوف والقمع الذي كان سائدا في البلد منذ أكثر من ثلاثة عقود يتراجع تدريجيا » كما قال تقرير منظمة « العفو الدولية »؟ سيُقاس ذلك بمدى اتخاذ خطوات عملية لتكريس انفتاح سياسي وإعلامي، وهو أمر مستبعد في ظل استمرار تحكم الأجهزة الأمنية والعسكرية بمصير البلد. تونس – رشيد خشانة – swissinfo.ch

 

(المصدر: موقع « سويس إنفو »(سويسرا)  بتاريخ 29 جويلية 2010)

 

هل هي رؤى…….أم ثقافة الاستلاب للفراش؟

صالح النعامي مؤخراً أصبح الشغل الشاغل لكثير من الناس الاستغراف في الحديث عن الرؤى أو أضغاث الأحلام التي يراها البعض في منامهم، أو حتى لا يرونها، وتناقلها فيما بينهم، والجدل الواسع في تأويلها. لو كان الأمر في سياقاته الطبيعية لما كان من الأهمية بمكان الخوض في هذه القضية، لكن الأمور بكل تأكيد تجاوزت هذه السياقات بشكل غير معقول، بحيث ينشغل الناس في ارسال هذه الرؤى وتأويلاتها عبر رسائل الهواتف النقالة ويتباحثون حولها في مجالسهم الخاصة. وآخر هذه الرؤى أو الأحلام التي تعلق بها كثير من الناس تتحدث عن مستقبل الحصار، ومصير المشروع النووي الإيراني، وتنتهي بصلاة أحد الزعماء في المسجد الأقصى. اللافت للنظر أن هناك عدد كبير من الروايات حول هذه الرؤية التي تنسب لشخص يزعم أن الله يخاطبه. نحن نؤمن بقوله صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا الصالحة جزء من النبوة، وأن الشيطان لا يمكن أن يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن – إن جاز الاهتمام بمث ل هذه القضايا على هذا النحو المرضي – فهل يعقل أن كل هذه الروايات صحيحة عن تلك الرؤيا. لكن السؤال الأكثر أهمية: لماذا كل هذا الانشغال المخل بالرؤى، التي تبقى في أحسن الأحوال شأن شخصي لمن شاهدها، مع التشديد على أن من يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حقاً قد حاز خيراً عظيماً. أن هذا الأهتمام يعكس تكرس ثقافة الهروب من الواقع بكل تحدياته الى الفراش بكل تخيلاته وملذاته المتوهمة، التي أبتليت بها الأمة، فأصبحنا لا ننشد إلا العيش السهل في الخيال. أن هذا الاستلاب والاستغراق في الخوض في هذه القضايا يسمح للخرافات بالتعشعش في أذهان الناس. للأسف الشديد، فأن الاهتمام المخل بالاحلام لا يقتصر على الفلسطينيين، بل أن هناك قنوات فضائية تبث برامج لتفسير الأحلام ويتم اجراء مقابلات مع مفسري الأحلام، وهناك في بعض الدول العربية مكاتب خاصة لمفسري الأحلام، في مشهد يشي بالبؤس الذي علقت به أمة تأبى مفارقة دثارها. وهناك اسئلة كثيرة تطرح هنا، وتحديداً حول المؤهلات الواجب توفرها في الأشخاص الذين يفسرون الأحلام والذين بامكانهم أن يدمروا عوالم الكثير من الناس أو يدفعوهم للعيش في حلو الخيال. لقد جاء أحد هم لإبن سيرين رحمه الله، فقال له : لقد رأيت في المنام أني اؤذن ، فقال له ابن سيرين: أنك ستحج الى بيت الله الحرام. وبعد ذلك جاءت شخص آخر، وقال له : لقد رأيت في المنام أني أؤذن، فقال له ابن سيرين :أنك سارق وستقطع يدك. فاستهجن من كان في مجلس ابن سيرين، كيف يفسر نفس الرؤيا بتفسيرين، فقال : لقد نظرت في الأول فوجدت أثر الصلاح في وجهه، فتذكرت قوله تعالى  » وأذن في الناس بالحج يأتوج رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من فج عميق « . ونظرت للثاني فوجدت الشقاء على وجهه، فتذكرت قوله تعالى  » وأذن مؤذن ياأيتها العير أنكم لسارقون « . من ناحية ثانية فقد توعد الله أولئك الذي يدعون رؤية اشياء لم يروها في منامهم بالعذاب والخزي الشديد في الأخرى. فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال  » من تحلم حلماً، أمر يوم القيامة أن يربط بين شعيرتين « .وعلى ذكر الرؤى، كان لي صديق عف اللسان، صدوق، وحدث أن تعلق بفتاة كثيراً ورغب في التزوج منها، وكان هناك ثمة أمل أن يتزوجها، وكان يحدثني أنه كل يوم يرى رؤيا قبل صلاة الفجر، وكل ما يرويه في هذه الرؤى يؤكد حسب تفسيره أنها ستكون من نصيبه وسيتزوجها. ولكن في احدى المرات واثنا ء انشغاله بالحديث معي عن آخر رؤيا شاهد هذه الفتاة فيها، فاذا بهاتفه النقال يرن، فيختلي جانباً في الغرفة المجاورة، واذا به يدخل متكدر الوجيه كسير الجانب، ليقول لي أن أحدهم أبلغه أن تلك الفتاة قد تزوجت شاباً آخر. أنا اثق أن صديقي هذا كان صادقاً في كل ما نقل عما يرى في فراشه، سيما أنه كان يرى رؤاه قبل صلاة الفجر، ومع ذلك لم تتحقق أحلامه………. وكما يقولون  » حلم الجعان عيش « .

طالع بقية المقالات على موقع صالح النعاميwww.naamy.net بريد الكتروني Naamiy1@yahoo.com هاتف : 00970599404726

العالم العربي: الظاهر والخفي في ثنائية العولمة والتنمية (1)

منبر الحرية 2010-07-30 عزيز مشواط في المستقبل القريب سيصبح عادياً أن نقرأ على منتوجات من قبيل دمى الأطفال العبارات التالية: «تم تصميمها في الولايات المتحدة الأميركية، وتم نسج شعرها في اليابان، وبفرنسا وقع إخراج ملابسها فنيا، أما حاسوبها الناطق فقد بُرمج في الهند، في حين أن صباغتها، المستخلصة من البترول السعودي، مصنوعة في تايوان، قبل أن يتم تجميعها النهائي بالصين». هكذا تصف الكاتبة الأميركية «سوزان برغر» في كتابها (Made in Monde) الأثر «السحري» لمفعول العولمة في تشتيت جغرافية التصنيع العالمية، بعد أن صار الإنتاج الإنساني، بمختلف تجلياته الثقافية والمادية، عابراً للقارات وللحدود. تنبع أهمية استحضار مقولة «برغر» من قيمة الكتاب الذي شارك فيه خبراء أمضوا أكثر من خمس سنوات في دراسة أثر العولمة على مناطق مختلفة من العالم. لا أدري إن كانت «سوزان برغر» وهي تقوم بسرد الجنسيات المشاركة في إحدى عمليات الإنتاج المستقبلي، قد عمدت بوعي أو بدون وعي إلى حضور العرب فقط كمشاركين بالمادة الأولية، من خلال البترول السعودي. لكن لا يهم وعي «برغر» بالمسألة أم لا، مادام الواقع يثبت أن العالم العربي لا يزال مستهلكا بالدرجة الأولى، ولا تتعدى مشاركته في العملية الإنتاجية تزويد العالم بالمواد الأولية والخامة الطبيعية (البترول، الفوسفات، الحديد…). أما المشاركة في الإنتاج والإبداع الإنسانيين فتبقى شبه منعدمة، إذ أشار أكثر من تقرير إلى انخفاض مستوى المشاركة العربية في الاختراع والإبداع إلى مستويات قريبة من المنعدمة. ولم يكن تقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية التابع للأهرام (2008) بعيداً عن هذا التوصيف، حين أشار في إحدى فقراته إلى أن «العرب دخلوا القرن الواحد والعشرين بدون رؤية واضحة». فـ«بعد أكثر من خمسين سنة على محاولات اللحاق بركب الحضارة الإنسانية لا تزال معظمها تقبع في المؤخرة، ليس فقط وراء البلدان الغربية بل وراء عدد من دول شرق آسيا» يقول أحمد ولد عبدالله الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لغرب إفريقيا في تقديمه لكتاب بعنوان «التحديث الإسلام والديمقراطية». بالتأكيد، هناك إجماع عام على حقيقة اتساع الهوة بين الدول العربية والدول الغربية. ففي منتصف السبعينيات، يقول تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2003، كان المستوى الاقتصادي والمعيشي لكوريا الجنوبية موازياً لحال دول عربية كمصر والمغرب، غير أن الهوة اليوم بين هذه البلدان وكوريا صارت ضخمة إلى درجة تستحيل معها كل المقارنات. لقد فشل العالم العربي في التموقع الصحيح خلال العشرية الأولى من القرن الواحد والعشرين بفعل أسباب عديدة. أولها استمرار مقاربة المستجدات الإنسانية بمنطق إما أسود وإما أبيض. وتعود هذه الرؤية المستحكمة في الذهنية العربية إلى الثنائية التي تشكل صلب العقل العربي والمتمثلة في الحلال/الحرام والمقدس/المدنس. أما السبب الثاني والذي لا يقل تأثيرا عن الأول ويرتبط به ارتباطا عضويا، فيعود إلى استمرار حضور التقسيم الفقهي للعالم والقائم على تقسيمه إلى دار حرب ودار سلم مما يجعل من فرص الاستفادة من التقدم الإنساني شبه منعدمة. يساهم هذا التقسيم في تكريس العداء لكل ما هو حداثي بحجة انتمائه إلى الغرب. فلا تزال آثار العداء الناجم عن التجربة الاستعمارية، وحالة ما بعد الاستعمار ماثلة في المخيال الاجتماعي العربي. يتفق الجميع إذن، على اتساع الهوة بين الدول المتقدمة والعالم العربي الإسلامي اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا. بفعل فشل استراتيجيات التنمية بكل أبعادها. غير أن الأزمة تصبح أعمق بفعل التوتر المستمر بين إكراهات الحفاظ على النظام السائد، الذي تتقاطع فيه مصالح مجموعة من القوى السياسية والدينية والنخب المستفيدة، والحرية التي تفرضها هجرة الأفكار والمنتوجات العابرة للحدود بفعل العولمة. يتولد عن التخوف من التغيير وفقدان مصالح الجهات الدينية والسياسية والاقتصادية المستفيدة من الانغلاق، عداءٌ مستحكم لكل جديد. هذا العداء غالباً ما تستثمره مجموعات مذهبية متطرفة في العالم العربي الإسلامي فتنتج خطاباً إسلاموياً، يساهم بهذا القدر أو ذاك، في الحيلولة دون إمكانية استفادة المجتمعات العربية من الفرص الهائلة التي تقدمها العولمة للتحديث والعقلنة والتنمية. وهكذا، تركز الخطابات الإسلاموية في نقدها للعولمة على أبعاد أخلاقية صرفة. فيتم تفسير العولمة بطريقة تجعلها انحلالا أخلاقيا ميئوسا منه، يهدد الهوية بالتشتت. وتصبح العولمة بهذا المنظور «رجساً من عمل الكفار» الراغبين في السيطرة على العالم. ينتج عن هذا الوضع استثمار القوى الحضارية الصاعدة كل إمكانيات العولمة من أجل فرض نفسها كفاعل اقتصادي وسياسي وككيان حضاري بالمنطقة، فيما يظل العالم العربي يقدم رجلا ويؤخر أخرى بل غائبا على كافة الجبهات. وضعية التردد أمام العولمة، والعجز عن الانخراط في التنمية والإنتاج الإنساني، حدت بالبعض إلى اتهام الإسلام كدين بالمسؤولية عن هذه الأوضاع. لابد هنا من التنويه إلى ضرورة التفريق بين الإسلام كدين والخطابات الناتجة عن الإسلام كثقافة بمعناها الأنتروبوبوجي. يمكّننا هذا الحذر من تفادي كل انزلاق نحو اتهام الإسلام/ الدين بالمسؤولية عن تقهقر العرب والمسلمين. بمعنى آخر إذا كان واقع حال العالم العربي الإسلامي مترديا، وتقبع جل دوله في مؤخرة الترتيب العالمي، فإن ذلك لا يعود بالضرورة إلى نقائص فطرية، بل يعود إلى القبضة الخانقة للذهنية المتشددة، التي عملت وتعمل جاهدة على تشويه الطبيعة الأصلية للإسلام. إن العرب والمسلمين في حاجة لنبذ الفهم المتشدد للدين وتفادي القراءات الحرفية التي تمنعهم من الاستفادة من المنتوج الإنساني، لأن الترياق الضروري للعالم العربي الإسلامي للخروج من حالة التشرذم واللاتنمية يتمثل في استثمار كافة الإمكانيات التي تتيحها العولمة. ورغم أن الكثيرين ينظرون إلى مفعول العولمة باعتباره قد قلص من خيارات البشر في التصرف بحرية، وحكم عليهم باتباع نموذج أحادي في التطوير، إلا أن العولمة، إلى جانب ما يمكن أن تشكله من صعوبات، توفر فرصاً استثنائية للنجاح والاستفادة من المنتوج الإنساني بكل حرية. يُنشر بالتعاون مع مشروع منبر الحرية www.minbaralhurriyya.org * كاتب مغربي

(المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 30 جويلة 2010)

‘الاخوان’ المسلمون في مصر يجمعون أكثر من ربع مليون توقيع على مطالب البرادعي للتغيير

7/30/2010 القاهرة- يو بي اي: قالت جماعة الاخوان المسلمين في مصر امس الخميس انها تمكنت من جمع اكثر من 250 الف توقيع ضمن الحملة التي يقودها المدير العام السابق لمنظمة الطاقة النووية محمد البرادعي للتغيير والاصلاح والتي تدعمها الجماعة. وتصف الجماعة التطور في الحملة بانه دليل على تفاعل المصريين مع حملة التوقيعات على المطالب التي باشرت بها الجماعة منذ 21 يوما فقط من خلال الشبكة العنكبوتية. ويدعو مرشد الاخوان المسلمين على موقع الجماعة عبر الانترنت كل طوائف وأبناء الشعب للمشاركة في هذه الحملة؛ حتى يكون هناك رأي عام مصري يطالب بالإصلاح والتغيير. كما اعلنت الجمعية الوطنية للتغيير، التي يترأسها البرادعي، ان عدد الموقعين على موقعها على الانترنت تجاوز 86 ألفا، ليتخطى عدد الموقعين أكثر من 330 ألف مصري. وتهدف حملة البرادعي للتغيير جمع مليون توقيع على بيان التغيير خلال 3 أشهر تنتهي في تشرين الاول/أكتوبر المقبل، بواقع جمع 10 آلاف توقيع في اليوم الواحد للوصول إلى المليون. وتطالب الحركة بإنهاء حالة الطوارئ وتمكين القضاء من الإشراف الكامل على العملية الانتخابية برمَتها، والرقابة على الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدني وتوفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين، خاصة في الانتخابات الرئاسية. كما تطالب بتمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقّهم في التصويت وكفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 30 جويلة 2010)

اعتقال ضابط أميركي بسبب التسريبات

قال مسؤولون أميركيون إن ضابط استخبارات بالجيش قيد الاعتقال في إطار تحقيق بتسريب أكثر من تسعين ألف وثيقة عسكرية سرية نشرت على موقع ويكيليكس على الإنترنت، في حين قال جوزيف بايدن نائب الرئيس الأميركي إن هدف القوات الأميركية بأفغانستان هزيمة القاعدة وليس إقامة ديمقراطية وبناء أمة. ورفض وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس التعقيب على التحقيق، لكنه أيد أن يصل التحقيق إلى غايته، قائلا إنه طلب من مدير مكتب التحقيقات الاتحادي المشاركة في التحقيق لضمان أنه « يمكنه الذهاب حيثما يجب أن يذهب ». وأضاف في مؤتمر صحفي بوزارة الدفاع الأميركية في أول تعقيب علني له منذ نشر الوثائق يوم الأحد أنه لا يمكنه استبعاد تسريب المزيد من المعلومات، موضحا أنه لا يدري « إن كان هناك أحد آخر في ذلك الأمر ». وأقر غيتس -وهو مدير سابق لوكالة المخابرات المركزية الأميركية- الخميس بأن التسريب الذي لم يسبق له مثيل لوثائق عسكرية أميركية سرية بشأن حرب أفغانستان، قد تكون له عواقب وخيمة على القوات الأميركية وحلفائها وقد تضر بسمعة الولايات المتحدة. وتخشى الإدارة الأميركية أن يقوض تسريب الوثائق الثقة بينها وبين حلفائها، واعتبر غيتس أن أكبر بواعث القلق بالنسبة له أن لا يثق الأفغان والحلفاء الآخرون بعد الآن في أن الولايات المتحدة تحافظ على أسرارهم. وأعلن عن خطط لتشديد القيود على الاطلاع على بيانات الاستخبارات الحساسة، حيث « بدأت وزارة الدفاع بفرض قيود مشددة على الاطلاع في الميدان على المعلومات الحساسة لتقليل مخاطر تسريب آخر، مؤكدا أن أمام الولايات المتحدة « عملية إصلاح كبيرة يجب القيام بها ». ويكيليكس وحمل رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأميركية مايك مولن على مؤسس ويكيليكس جوليان أسانغي الذي يقول إنه ينشر الوثائق لمكافحة الفساد في الشركات وفي أوساط الحكومة. وقال مولن إن « السيد أسانغي يمكنه أن يقول ما يطيب له عن المنافع الكبرى التي يعتقد أنه يجلبها هو ومصادر معلوماته، لكن الحقيقة هي أنهم قد تكون أيديهم ملطخة فعلا بدماء شاب جندي أو عائلة أفغانية ». وفي سياق متصل التقى الرئيس باراك أوباما مع فريقه للأمن القومي في البيت الأبيض أمس الخميس في جلسة شهرية اعتيادية لمناقشة شؤون أفغانستان وباكستان، وقال مسؤولون إن الاجتماع ناقش مسألة ويكيليكس، مما يعكس الأثر الذي تركته التسريبات. وكان أوباما قال في تصريح سابق الثلاثاء إن « هذه الوثائق لا تكشف النقاب عن مشاكل لم نتطرق إليها خلال نقاشنا العلني حول أفغانستان ». أفغانستان على الصعيد الأفغاني قال جوزيف بايدن نائب الرئيس الأميركي إن قوات الولايات المتحدة في أفغانستان لغرض واحد هو هزيمة القاعدة وليست هناك لبناء أمة وإقامة دولة. وقال بايدن في مقابلة مع قناة أن.بي.سي إن سياسة حكومة أوباما في أفغانستان ليست إنشاء ديمقراطية على النمط الأميركي، وإنما القضاء على القاعدة التي يلقى عليها باللائمة في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 على الولايات المتحدة. وأضاف « نحن في أفغانستان لغرض واحد سريع: القاعدة الموجودة في هذه الجبال بين أفغانستان وباكستان.. لسنا هناك من أجل بناء أمة.. لقد أوضحنا أننا لن نبقى هناك لعشر سنوات ». وتجاهد الإدارة الأميركية لإيجاد طريقة لقياس نجاحها في أفغانستان مع تزايد الضغوط بشأن الحرب الدائرة هناك منذ تسع سنوات، وذلك قبل أشهر من مراجعة لإستراتيجية أوباما الجديدة بأفغانستان ستجرى في ديسمبر/كانون الأول المقبل. المصدر:رويترز (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 30 جويلة 2010)

منظمات مسيحية فرنسية تدعو لمعاقبة إسرائيل

2010-07-30 باريس – AFP دعت 5 منظمات مسيحية غير حكومية من بينها الإسعاف الكاثوليكي وسيماد (المدافعة عن المهاجرين غير الشرعيين) الحكومة الفرنسية إلى التدخل لوضع حد «لإفلات دولة إسرائيل من العقاب» فيما يتعلق بالقانون الدولي، وذلك في رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء فرانسوا فيون حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها. ودعت المنظمات الخمس وهي: الإسعاف الكاثوليكي وسيماد وأصدقاء السبيل- فرنسا ومنظمة المسيحيين من أجل القضاء على التعذيب «أكات- فرانس» وهيئة البعثة البروتستانتية «ديفاب» رئيس الوزراء إلى «ممارسة ضغوط حتى تحترم إسرائيل الحقوق الأساسية للفلسطينيين وذلك انطلاقا من الواجبات الدولية للحكومة الفرنسية». وقالت الرسالة إن «المنظمات دعت الحكومة الفرنسية إلى العمل لوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب فيما يتعلق بانتهاك القانون الدولي». وأوضحت المنظمات أنها «تلقت دعوات من مسيحيين فلسطينيين» حول مرسوم عسكري صدر عن الحكومة الإسرائيلية «يسمح بطرد آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية». (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 30 جويلة 2010)

محاضِرة بجامعة بريطانية تتهم زملاءها بالتمييز وبالتدقيق بمحاضراتها كي لا تنتقد اسرائيل

7/30/2010 لندن ـ يو بي آي: اتهمت محاضرة في مركز الدراسات اليهودية بجامعة أوكسفورد البريطانية زملاءها بالتمييز ضدها والتدقيق بمحاضراتها للتأكد من أنها لا تنتقد إسرائيل، بسبب تغيير دينها من اليهودية إلى المسيحية. وقالت صحيفة ‘ديلي تليغراف’ امس الخميس إن الدكتورة تالي أرغوف اشتكت من حرمانها من الترقية وتجريدها من الامتيازات والتعامل معها ببرودة في المناسبات الاجتماعية، والتدقيق بمحاضراتها مسبقاً كي لا تنتقد إسرائيل بعد اعتناقها الديانة المسيحية. وأضافت الصحيفة ان مركز اللغة العبرية والدراسات اليهودية بجامعة أوكسفورد استغنى عن خدمات أرغوف رغم أنها أبدت استعدادها لممارسة مهام أخرى في الجامعة، ورفعت الأخيرة دعوى ضده أمام محكمة التوظيف. ونسبت الصحيفة إلى أرغوف قولها أمام المحكمة ‘إن المعاملة التي تلقتها كموظفة في المركز كانت مختلفة وتعرضت لعدد من الحوادث جعلها تعتقد أنها وقعت ضحية للتمييز على أساس الدين أو المعتقد والفصل التعسفي من العمل، بسبب اعتناق زوجها عيران المسيحية عام 2005 واعتناقها لهذه الديانة عام 2008’. وأضافت أرغوف أن تحولها إلى المسيحية ‘لم يقابل بتفهم كبير من قبل الجالية اليهودية البريطانية، وصار زملاؤها يتعاملون معها بغرابة ويصمتون كلما حاولت فتح أحاديث معهم واعتبرها الكثير منهم خائنة لدينها لأنهم يرون أن من النادر أن يتحول يهودي إسرائيلي للمسيحية، وجرى تحييدها واستبعادها من مناسبات جمع التبرعات في لندن’. وقالت ‘ديلي تليغراف’ إن أرغوف عاشت مع زوجها عيران في إسرائيل قبل انتقالهما للعيش في بريطانيا عام 1996 بعد حصولها على مقعد بجامعة أوكسفورد لكتابة أطروحة الدكتوراه. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 30 جويلة 2010)

 إعلامية ألمانية تحمل على الشواذ

خالد شمت-برلين وسط انشغال المجتمع الألماني بحادث مصرع 19 شخصا وإصابة 500 آخرين نتيجة التدافع بمهرجان فني أقيم السبت الماضي بمدينة ديوسبورغ غربي البلاد، عادت الإعلامية المثيرة للجدل إيفا هيرمان لتثير لغطا جديدا بهجومها علي المهرجان ووصفه بأنه حفل للشاذين جنسيا، واعتبارها ما حل بالضحايا « عقوبة إلهية ». وأثارت هيرمان المذيعة السابقة لنشرة الأخبار الرئيسية بالقناة الأولى الألمانية « أي.آر.دي »، ردود فعل مؤيدة ومعارضة بعد نشرها مقالا حمل عنوان « قوم لوط في ديوسبورغ »، هاجمت فيه المهرجان الفني الذي وقع فيه الحادث، وادعت « أن التخطيط له وتمويله تم جزئيا بأموال رسمية ليكون تجمعا للممارسات الجنسية الشاذة وتعاطي الخمور والمخدرات على نطاق واسع ». علامات القيامة وقالت المذيعة السابقة في مقالها « إن مشهد الفتيات والنساء العاريات المشاركات في المهرجان ذكّرها بوصف الإنجيل لعلامات قدوم القيامة »، وأضافت « بدا معظم ضيوف المهرجان غير طبيعيين تحت تأثير الخمور والمخدرات ». واعتبرت هيرمان أن مهرجان الحب عكس انهيارا ثقافيا وأظهر اندثار العادات والتقاليد من المجتمع، ورأت « أن ما صاحب الاحتفال من سقوط ضحايا ومصابين حدث نتيجة تدخل الإرادة الإلهية لوضع نهاية لفحش عديمي الإحساس المشاركين فيه ». وِرأت أن وقوع قتلى وجرحى في المهرجان مأساة يتحمل مسؤوليتها مثيرو الإباحية الجنسية ودعاة التحلل الراغبين في محو كل قيمة أخلاقية من المجتمع. وانتقدت هيرمان السلطات المسؤولة في مدينة ديوسبورغ وولاية شمال الراين التابعة لها و »التي أوحت للناس أن الحفل مناسبة ثقافية من طراز رفيع »، واعتبرت « أن مدح الرئيس الألماني الجديد كريستيان فولف للمهرجان خلال تأبينه للضحايا بدا غير مفهوم للكثيرين ». كما لم يسلم الإعلام الألماني من انتقادات العاملة السابقة في بلاطه إذ هاجمت « صمت وسائل الإعلام عن انتقاد ما جرى في المهرجان من ممارسات ». في الجهة المقابلة، لقي مقال هيرمان انتقادات حادة من عدد من الإعلاميين الذين اتهموا زميلتهم السابقة بافتقاد الإحساس واستغلال الحادث المأساوي في الدعاية لنفسها ولفت الانتباه إليها. رغم ذلك، حظي المقال باستحسان محسوبين على التيارات اليمينية المتطرفة والنازيين الجدد الذين أشادوا بالأفكار التي تضمنها. يشار إلى أن هذا السجال أعاد إلى الأذهان جدلا مماثلا أثارته المذيعة السابقة عام 2006 بعد نشرها كتابها الأول « مبدأ حواء » الذي أحدث نقاشا مجتمعيا وإعلاميا صاخبا بين مؤيدين ومعارضين لما تضمنه من أفكار. وكانت المؤلفة قد دعت عبره النساء الألمانيات إلى الفخر بمهمتهن التي كلفهن الله بها كأمهات وربات بيوت، مما تسبب في إيقافها عن تقديم نشرة الأخبار المسائية التي تقدمها منذ عام 1988 بقناة « أي.أر.دي. » إيفا والنازيون وبعد عام من صدور الكتاب فصلت القناة الحكومية الألمانية هيرمان من عملها كمذيعة بسبب ثنائها علنا على السياسة الأسرية لنظام الرايخ الثالث النازي الذي حكم ألمانيا في النصف الأول من القرن الماضي. وارتبطت هيرمان بعد فصلها من عملها بدار نشر « كوب » التي أصدرت منها كتابها الثاني « سفينة نوح ». كما تكتب الإعلامية الألمانية على الموقع الإلكتروني للدار مقالات منتظمة كان آخرها مقالها حول حادثة ديوسبورغ، لتتوالى بعد ذلك اتهامات الإعلام لهيرمان بتأييد الأفكار النازية. وتصنف « كوب » إعلاميا كدار نشر يمينية متخصصة في قضايا تتعلق بنظرية المؤامرة وتقييد تدفق المعلومات وحرية الإعلام. واختار الموقع الإلكتروني لكوب عبارة « معلومات تفتح عينك » كشعار له، حيث اختص في نشر قضايا مثيرة للجدل كخطر مافيا الأدوية ورفض عقدة الذنب تجاه اليهود، وتهديد إشعال شباب المهاجرين لحرب أهلية في ألمانيا.  » تتطرق هيرمان في نشرتها لقضايا خلافية كفشل السياسة الأسرية الحالية في البلاد، وحاجة الألمان للعودة إلى قيم المحافظة، إضافة إلى المخططات السرية للولايات المتحدة وجيشها، والاحتكار الاقتصادي  » نشرة بديلة ورغم كل الانتقادت الموجهة للإعلامية الألمانية فإنها لم تتوقف عن المضي في توجهها، ففي مايو/أيار الماضي بدأت هيرمان -على الموقع الإلكتروني لدار النشر- تقديم نشرة أخبار أسبوعية، مما زاد حدة الجدل المثار حول دار النشر والمذيعة السابقة. وتقرأ هيرمان النشرة داخل أستديو مماثل لأستديو التلفزيون الألماني، وتتطرق خلالها كعادتها لقضايا خلافية كفشل السياسة الأسرية الحالية في البلاد، وحاجة الألمان للعودة إلى قيم المحافظة، إضافة إلى المخططات السرية للولايات المتحدة وجيشها، والاحتكار الاقتصادي. وتماما كبقية أعمال هيرمان، أثارت نشرتها الجديدة ردود أفعال متباينة حيث قالت قناة « أي.أر.دي » إن التعليق على النشرة متروك لذكاء المشاهدين، وانتقد خبراء إعلاميون اعتماد النشرة على تقارير استخبارية، في حين كان الحزب القومي الألماني المتطرف من أبرز المرحبين بالنشرة واعتبرها عملا إعلاميا يقدم للمشاهد معلومات بديلة تسبح ضد تيار النظام الدعائي.

(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 30 جويلية 2010)

Home – Accueil – الرئيسية