11 ème année, N°4166 du 25.11.2011
archives : www.tunisnews.net
كلمة:اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول التجاوزات الأخيرة تنفي تسليم أي قائمة للشهداء
كلمة:قفصة: إعلان حظر الجولان وتواصل الاحتجاجات وأعمال الحرق
الصباح:بعد قراءة قائمة منقوصة لشهداء الثورة…استياء.. مسيرات وحسم ملف الشهداء عند «التأسيسي»
بناء نيوز:صفاقس : الفقيد « يسري الطريقي » يوارى الثرى في جنازة مهيبة حضرها آلاف المعزين
بناء نيوز:تأجيل قضية سمير الفرياني إلى يوم 16 فيفري 2012
بناء نيوز:سمير الفرياني لبناء نيوز: متمسك بما كشفته من حقائق وأعوان الداخلية ليسوا حاجزا أمام الإصلاح
كلمة:مركز تونس للعدالة الانتقالية يستوفي شروط تكوينه
الصباح:رسمي الزيادة في أجور العاملين بمؤسسات الصحافة المكتوبة
المجلس الوطني لحركة التجديد:بيان المجلس الوطني
بناء نيوز:نواب حركة النهضة يرفضون تكليف خزينة التأسيسي مبالغ مرتفعة للسكن
المصدر:انشقاق داخل الجامعة العامة التونسية للشغل وسحب الثقة من الحبيب قيزة
المصدر:تونس- متى سيتم تشكيل الحكومة المقبلة وما هي أهم التعيينات؟
نصرالدين السويلمي:الإدانة الغائبة ..سعاد عبد الرحيم مشكوك في حداثتها
منير حداد:د. منصف المرزوقي كما عرفته
رويترز:تحقيق- التونسيون يتطلعون لقطف ثمار ثورتهم
الصحافة:بيداغوجية العملية الديمقراطية
الجزيرة.نت:تونس بطريقها لتحقيق نمو اقتصادي
الحياة:«ديغاج… الشعب يريد» لمحمد زرن يوثّق لـ «الياسمين»ثورة
د. وحيد عبد المجيد:ليبيا بعد الثورة ..إلى أين تتجه؟
د. بشير نافع:من المسؤول عن انفجار الازمة في مصر؟
رحماء:نكسة الـ « سي آي إي » في الصحافة الصهيونية: ضربة قاسية وصعبة
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
تابعواجديد أخبارتونس نيوزعلى الفايسبوك
الرابط
http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141
نفت اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة في بلاغ أصدرته أمس الأربعاء ،تسليمها أية قائمة لشهداء وجرحى الثورة من أي نوع كان لأي طرف كان مؤكدة أنها لا تتحمل مسؤولية القائمات المتداولة. وأوضحت اللجنة انه لا يمكنها تسليم أى قائمة قبل إعداد تقريرها النهائي طبقا لما يقتضيه المرسوم المحدث لها بتاريخ 08 فيفرى 2011 مبينة « إنها الهيئة الوحيدة المكلفة قانونا بحصر القائمات النهائية للضحايا من وفايات وجرحى ». وذكرت أنها باشرت للغرض أعمالها منذ مارس 2011 بإجراء أبحاث ميدانية في جميع ولايات الجمهورية وأنها زارت اغلب العائلات التي فقدت أبناءها أثناء الثورة مع الاستماع للشهود ومعاينة أماكن الأحداث بهدف التحديد الدقيق لأسماء المتوفين والجرحى. كما أشارت اللجنة في بلاغها إلى أنها بصدد إتمام أعمالها وتحرير التقرير النهائي الذي يعد الوثيقة القانونية الوحيدة المحتوية على القائمات النهائية لضحايا الثورة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 24 نوفمبر 2011)
قام عدد من المحتجين مساء اليوم باحراق مقر شركة الفسفاط بالمظيلة التي تحتوي على ملفات المواطنين ولاية قفصة ، فيما نظم قرابة الثلاثمائة مواطنا مسيرة احتجاجية في المدينة . اما في مدينة القصر ، فقد قام المعتصمون منذ اكثر من اسبوع في محطة القطارات بالتحول الى مقر المعتمدية و قاموا بطرد المعتمد ، و تقوم عناصر الجيش الوطني بحراسة المكان حاليا . في منطقة السند ، قام عدد من الشباب بغلق المعهد الثانوي و اخراج التلاميذ من اقسامهم ، كما قاموا بحرق عجلات مطاطية في الشوارع القريبة من المعهد . و قامت عناصر الامن في الجهة بغلق مراكز الامن و الحرس و مقري البلدية و المعتمدية حاليا . نشير انه تقرر اليوم الخميس فرض منع الجولان على الأشخاص والعربات بكافة أرجاء ولاية قفصة وذلك من الساعة السابعة مساء إلى حدود الساعة السادسة صباحا ، حسبما افادنا بيه السيد هشام المؤدب الناطق الرسمي لوزارة الداخلية . وأفاد مراسلنا ، أن الاحتجاجات وأعمال الحرق والتخريب طالت مدينة ام العرائس ، حيث قام المحتجون بحرق عديد المؤسسات العمومية من بينها مقر القباضة المالية بالمنطقة، بعد أن تم ليلة أمس إحراق عدد من المراكز الأمنية. نشير ان الاحتجاجات التي تعرفها الجهة جاءت على خلفية الاعلان يوم امس عن نتائج مناظرة شركة الفسفاط بالجهة. و كان المسؤول بشركة فسفاط قفصة السيد محمد حمدي صرح أمس لراديو كلمة ، أن إعلان النتائج سيتأجل إلى حين تسلم الحكومة الجديدة مهامها . (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 24 نوفمبر 2011)
بعد قراءة قائمة منقوصة لشهداء الثورة… استياء.. مسيرات وحسم ملف الشهداء عند «التأسيسي»
عبد الستار بن موسى لـ«الصباح»: خطأ مؤلم في موعد سيؤرخ في الذاكرة الوطنية ـ أثارت قراءة قائمة منقوصة لشهداء الثورة خلال الجلسة الإفتتاحية للمجلس التأسيسي ردود أفعال عديد الأطراف وفي مقدمتهم عائلات الشهداء بعد أن أغفلت القائمة التي تلاها أحد أعضاء المجلس أسماء أبنائها. وفرضت ردود الأفعال نفسها أمس على مداولات المجلس التأسيسي عندما تدخل عدد من أعضائه لإبلاغ إستياء الجهات التي يمثلونها بعد أن أسقطت القائمة عدد من شهدائها. كما امتدت ردود الأفعال هذه بخروج مسيرات منددة بهذا الخطأ في ولاية القصرين، استنكر منظموها ما اعتبروه تعد على دماء الشهداء ومشاعر عائلاتهم في موعد استثنائي وتاريخي لولا تضحيات هؤلاء ما كان له أن يتحقق في تلك الصورة التي شهدها التونسيون والعالم بأسره. مشاعر استياء ومطالب واعتبر البعض أن الخطأ الذي طال شهداء الثورة في افتتاح المجلس التأسيسي وإن أكد أعضاء المجلس على عفويته، إلا أنه حمل في طياته مؤشرات سلبية دعمت مشاعر الإستياء لدى عائلات الشهداء وجرحى الثورة من آداء الحكومة المؤقتة حول ملف شهداء وجرحى الثورة وتجاهلها لمطالبهم على امتداد الفترة الماضية على مستوى الرعاية والتقدير والأهم على مستوى محاسبة المتورطين في قتل وقنص الشهداء. وهذه مطالب وملاحظات عبرت عنها عائلات الشهداء في أكثر من مناسبة وكان آخرها حضورها أمام المجلس التأسيسي في جلسته الإفتتاحية رافعت فيه لافتات تذكر أعضاء المجلس بحق الشهداء وإدراج هذا الملف على رأس أولويات المجلس والحكومة القادمة. يقول بهذا الصدد محمد الناجي الغرسلي عضو المجلس التأسيسي أن الإستياء الذي رافق قراءة قائمة الشهداء في الجلسة الإفتتاحية على تلك الشاكلة يمكن تفهمه لا سيما في بعض الجهات كسيدي بوزيد والقصرين وتالة التي شهدت الشرارة الأولى للثورة وملحمتها الدامية التي امتدت فيما بعد إلى ولايات أخرى، وإن كان الأمر لا يتعدى، في تصوره، المبادرة العفوية والفردية التي كان يفترض أن لا تتم في انتظار ضبط قائمة نهائية ومدققة سيتولى المجلس التأسيسي صلب لجنة خاصة إعدادها في المرحلة القادمة. وعن الخطوات المطلوبة من المجلس التأسيسي فيما يتصل بملف شهداء وجرحى الثورة بين محمد الناجي الغرسلي وجود استحقاقات لأسر الشهداء تتطلب الإسراع في اتخاذ إجراءات بمستوى تضحيات الشهداء. وذلك على المستوى الأدبي كاقتراح سجل خاص تدون فيه أسماء الشهداء بالتوازي مع التكريم والتعويض المادي وقبل ذلك الدفع باتجاه المحاسبة في اتجاه إرساء العدالة الانتقالية. آليات العدالة الانتقالية من جهته إعتبر الأستاذ عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قراءة قائمة الشهداء بذلك الشكل المنقوص والمرتجل « حركة استعراضية لا غير كانت مؤلمة لعائلات الشهداء في يوم تاريخي لم يكن مسموحا فيه بالخطأ خاصة فيما يتعلق بالشهداء لأنه سيكون وثيقة تاريخية ستوثق في الذاكرة الوطنية ». وإعتبر رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان قائمة شهداء الثورة عملية تتطلب لجنة مختصة وتحقيق وتدقيق لوضعها ضمن مسار كامل لإرساء آليات العدالة الانتقالية وجبر الأضرار وتكريم شهداء الوطن على إمتداد الحقبة الماضية. وذكر الأستاذ عبد الستار بن موسى أن عائلات الشهداء وجرحى الثورة الذين رفضوا مؤخرا تكريم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبل المحاسبة ،يتطلعون اليوم إلى المجلس التأسيسي والحكومة المقبلة بالإسراع في محاكمة كل المتورطين في عمليات القتل لأنه من غير المقبول لديهم أنه بعد مرور سنة كاملة وقرب إحياء الذكرى الأولى لآندلاع الثورة مازالوا يشعرون بتلكؤ في المحاسبة والمحاكمات. وأكد محدثنا أن الرابطة ستضطلع بدورها خلال المرحلة المقبلة للدفع باتجاه الإسراع في المحاسبة في إطار محاكمات عادلة إلى جانب المطالبة بمراجعة المرسوم الصادر بشأن التعويضات لشهداء وجرحى الثورة المفروض أن يراعي الضرر المادي والمعنوى والإقتصادي والإجتماعي. ومن ثمة المرور إلى التكريم والمصالحة في إطار المجتمع المدني وضمن آليات العدالة الانتقالية. منى اليحياوي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 24 نوفمبر2011)
بعد ان ذكرنا البارحة وصول جثمان الفقيد يسري الطريقي من العراق عبر عمان على متن الخطوط الملكية االاردنية تم البارحة عرض الجثمان على الطب الشرعي كما تم اليوم دفن الفقيد يسري الطريقي في مقبرة عبيد بزنقة بن حمادو وهي مقبرة لا تبعد سوى اقل من كيلومتر واحد عن منزل العائلة في ساقية الزيت بصفاقس . تقرير الطب الشرعي
ليلة البارحة وبعد ان استعصى نسبيا في البداية فتح الصندوق الذي يضم جثمان الفقيد يسري الطريقي بسبب وجود عدد من اصدقاء الفقيد بداخل قسم الطب الشرعي فانه في حدود الحادية عشرة ليلا تمت عملية فتح الصندوق واستخراج جثمان الشاب يسري الذي كان غادر البلاد وعمره 19 سنة وعاد اليها بعد 8 سنوات من الغياب قضاها بالبلد العربي الشقيق العراق المضطرب امنيا والمحتل امريكيا وليس يسري الطريقي هو التونسي الوحيد بالعراق وانما هناك عدد محترم منهم يوجد بعضهم الى الان بالسجون العراقية وقد يطالهم حبل المشنقة مثل يسري خصوصا وان حكومة المالكي لا تتردد في تنفيذ مثل هذه الاحكام حتى لو كانت المحاكمات تخلو من مقومات المحاكمات العادلة وتشهد خروقات كثيرة . » مندوب التونسية » كان موجودا بقسم الطب الشرعي حين فتح الصندوق وتم في البداية الترخيص لوالديه فقط لرؤيته والتعرف عليه وبالفعل تمكنا من معرفته خصوصا وان يسري بدا كما لو مات حديثا وليس قبل اسبوع اذ ان ملامح وجهه كانت هي نفسها حيث هناك بياض للبشرة مختلط بحمرة مع اصابة خفيفة على مستوى الانف وقام الاطباء والممرضون بحضور النيابة العمومية بمعاينة جسد يسري الطريقي وتدوين الملاحظات التي قد تكون دليلا اضافيا يرتكز عليه والد الفقيد الذي قرر رفع قضايا عديدة ضد الحكومة العراقية في المحاكم الدولية باعتبار ان المحاكمات لم تكن عادلة كما ان التفجيرات المنسوبة ليسري الطريقي ومنها تفجير مرقدين بسامراء واغتيال الصحفية اطوار بهجت التي كانت حينها تشتغل لفائدة قناة العربية وبعد عمليات المعاينة تم الترخيص لاقارب الفقيد واصدقائه من رؤية وجهه مكشوفا بقسم الطب الشرعي وتمكن مندوب » التونسية » من رؤية الفقيد يسري مسجّى في التابوت ووجهه مكشوف وكانت هناك باقات ورود موجودة بجانب التابوت ولاحظنا ان الاحمرار اكثر من جانب الرقبة وهو ما يفسره ان عملية الاعدام تمت شنقا ومن خلال المعاينات الاولية للجثمان فان يسري كان يحمل آثار اصابات قديمة الى جانب رصاصة في الفخذ وهي اصابات كان والده يعرفها حيث اخبره بها المرحوم . وما ان انتهت عملية الفحص للجثمان حتى تم تمكين اصدقائه واقاربه من رؤيته ثم حمله الى منزل العائلة حيث قضى بقية الليل جنازة مهيبة
واليوم عند منتصف النهار والنصف تم اداء صلاة الجنازة على يسري الطريقي بجامع سيدي اللخمي وكانت الجنازة كبيرة ومهيبة حضرها عدد غفير جدا من العائلة والاقارب والاصدقاء وممثلين لاحزاب وطنية وحقوقيين ونقابيين ومتدينين وكان الحضور بالالاف من المصلين وغير المصلين وبعد اداء صلاة الجنازة تم نقل الجثمان إلى مقبرة عبيد بزنقة بن حمادو بساقية الزيت بحضور موكب كبير جدا حيث تبعت عشرات السيارات والشاحنات والدراجات النارية الجثمان من وسط المدينة الى المقبرة واستغرق الامر حوالي الساعة والنصف للوصول رغم ان المسافة بينهما لا تتجاوز 10 كيلومترات وكانت الحركة مكتظة الى حد كبير على مستوى طريق تونس بل ان السيارات والحافلات القادمة من الاتجاه المعاكس لم تتمكن من المرور سوى بصعوبة كبيرة جدا في ظل الحشود الجماهيرية مع انبعاث ترتيل الآيات البينات من الذكر الحكيم وايضا الاغاني الدينية وكانت اللافتات كبيرة في الموعد الى جانب رايات كتب عليها : لا اله الا الله … محمد رسول الله كما كانت هناك عديد الصور للفقيد الملقب بـ » ابو قدامة التونسي » وبالوصول قرب المقبرة تم الترجل من السيارات والشاحنات ونقل الفقيد الى مثواه الاخير حيث ووري الثرى وغصت المقبرة بجموع الوافدين الذين صعد عدد منهم الى سطح حديدي بالمقبرة وقام البعض الاخر باعتلاء السور الخارجي للمقبرة للتمكن من الرؤية ولكن الازدحام كان شديدا نـور الديـن بـن مـحـمـد (المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 24 نوفمبر 2011)
تونس- بناء نيوز- رمزي أفضال
مثل اليوم أمام الدائرة الجناحية عدد 6 بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة ضابط الامن سمير الفرياني وهو بحالة سراح، وذلك من أجل تهمة نشر أخبار زائفة، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى يوم 16 فيفري 2012.
وفي سؤال بناء نيوز قال شرف الدين القليل محامي سمير الفرياني بخصوص تحويل ملف القضية من القضاء العسكري إلى القضاء المدني « في واقع الأمر فان ملف سمير الفرياني لم يقع طرحه من جديد كما يعتقد الراي العام. بل إنه أحيل أول مرة على المحكمة العسكرية التي انتصبت فقط في نص وحيد من جملة ثلاثة نصوص تم إحالتها، وبالتالي المحكمة العسكرية لم تنظر إلا في التهم التي هي من اختصاصها وهي التآمر على أمن الدولة الخارجي. وبطبيعة الحال قضت بعدم اختصاصها في التهمتين الباقيتين، وهما تهمة نسبة أقوال موظف عمومي وتهمة ترويج وبث أخبار زائفة بما يعني ان الملف هو نفسه. واليوم نظر القضاء العدلي بالدائرة الجناحية في هاتين القضيتين ».
وأضاف « نحن كفريق دفاع كانت طلباتنا هي نفسها الطلبات الأولى وهي لا سبيل للتعامل مع هذا الملف إلا بتعامل إجرائي سليم. وطلبنا مكافحة منوبنا سمير الفرياني بالسيد وزير الداخلية المستقيل. وبالتالي فإن شهادته ضرورية لا بد منها لاستجلاء الحقيقة ووضع الحقيقة على جميع اللبس في هذا الملف ».
(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 24 نوفمبر 2011)
تونس – بناء نيوز – عمار عبيدي
صرح محافظ الشرطة الأعلى سمير الفرياني لبناء نيوز على خلفية حصوله على حكم بعدم سماع الدعوى في القضية التي رفعت ضده بتهمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، عاد إلى مقر عمله بوزارة الداخلية يوم 4 نوفمبر لكن تلك المباشرة للعمل كانت على حد تعبير الفرياني شكلية في انتظار الحسم في القضية باعتبار أنها انتهت في طورها العسكري ومازالت القضية ستنشر أمام القضاء العدلي.
وكشف الفرياني أنه يزاول عمله بصفة عادية لكنه يفاجؤ بأنه لا يستطيع الاطلاع على أي ملف بل يكتفي بالحضور في مكتبه فقط معلقا على ذلك بأنه نوع من مواصلة العقوبة الإدارية وتمنى أن تتم تبرأة ساحته من التهم الكيدية على حد تعبيره ليستأنف نشاطه العادي.
وعن تمسكه بما أفاد به سابقا حول الحقائق صلب « الداخلية » قال إن هناك اعترافا ضمنيا بهذه الوزارة بصحة ما قاله والدليل على ذلك أن من بين الذين تمت إحالتهم على التقاعد الوجوبي بالوزارة أحد الكوادر الأمنية التي ذكرها في تصريحاته التي كشف فيها جملة من التجاوزات وقعت بالوزارة المذكورة، خاصة وأن جملة الإحالات على التقاعد جاءت عقب تدخله بإذاعة شمس أف.أم.
وعن الدعوات المتكررة لإصلاح وزارة الداخلية عرج الفرياني على الآفاق الكبيرة التي يمكن أن تفتحها الحكومة المنتخبة في هذا المجال، ونفى أن يكون أعوان الوزارة حاجزا أمام تأقلم الأمن مع المناخ الحالي في تونس مشددا على وجوب إدخال المنظومة القِيَميّة في العمل الأمني.
(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 24 نوفمبر 2011)
في تصريح لراديو كلمة أفاد كاتب عام مركز تونس للعدالة الانتقالية السيد يسري الدالي أن وجود المركز أصبح قانونيا منذ يوم أمس 23 نوفمبر2011 واستند في ذلك إلى قانون الجمعيات الذي يعتبر أن كل جمعيّة مكونة بصفة قانونيّة يحق لها مباشرة أي نشاط بعد انقضاء أجل ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها لتصريح قصد تكوينها .
ويجدر التذكير أن مركز تونس للعدالة الانتقالية تتأسس يوم 17اوت 2011 وتم تقديم تصريح قصد تكوينه يوم 22 أوت 2011 وبذلك يكون قد استوفى كل شروط تكوينه من الناحية القانونية. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 24 نوفمبر 2011)
اوردت صحيفة المغرب الصادرة اليوم الخبر التالي في ركن :ما ثبت من اخبار ،وهذا نصه « صرح وزير داخلية سابق الى احد المحامين ان بعض الناشطين السياسيين الحاليين كانوا مخبرين يتقاضون مبالغ مالية موثقة من بينهم من هو الآن على وشك الحصول على منصب وزير ». (المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 24 نوفمبر 2011)
صدر مؤخرا قرار صرف الزيادات في أجور العاملين بالصحافة المكتوبة وتأتي هذه المصادقة بعد أن تم الإمضاء على الملحق التعديلي عدد 10 للاتفاقية المشتركة القطاعية لمؤسسات الصحافة المكتوبة بين الأطراف المشتركة وهي وزارة الشؤون الاجتماعية ونقابة الثقافة والإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل وجمعية مديري الصحف. وقد تضمن القرار الذي نشرت تفاصيله بالرائد الرسمي ما يلي:
بعد تنقيح مجموعة من الفصول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المذكورة ومنها الفصل 17 المتعلق بمنحة الحضور, ستسند لكل عون منحة حضور حدد مقدارها بـ 16 دينارا و 666 مليما في الشهر. أما بالنسبة لمنحة النقل ستسند لكل عامل منحة جملية للنقل وذلك علاوة على منحة النقل المنصوص عليها بالأمر عدد 503 المؤرخ في 16مارس 1982 وضبط مقدراها الشهري كما يلي :
– أعوان التنفيذ منحة نقل بـ 31 دينارا وأعوان التسيير والإطارات منحة قيمتها 37 دينارا. وفيما يتعلق بمنحة الصحافة ستسند لكافة الصحافيين في القطاع الذين يحملون بطاقة صحفي محترف وضبط مقدارها بـ 93 دينارا شهريا.
وبخصوص المنح المدرسية سيتمتع كل عامل بمناسبة العودة المدرسية بمنحة ضبط مقدارها عن كل طفل مسجل بالمحاضن أو برياض الأطفال بقيمة 31 دينارا و666 مليما وعن كلّ تلميذ مسجّل بالمرحلة الأولى من التعليم الأساسي منحة بـ 53 دينارا و333 مليما وعن كلّ تلميذ مسجّل بالمرحلة الثانية من التعليم الأساسي أو المرحلة الثانوية63 دينارا و333 مليما وعن كلّ طالب أو طالبة مسجّل بالتعليم العالي، ولا يتمتّع بمنحة جامعية 113 دينارا و 333 مليما.
كما نقح الفصل 55 من الاتفاقية المتعلق بضبط منحة التكلفة الخاصة حيث تصرف لأعوان التنفيذ منحة بقيمة 25 دينارا في الشهر وأعوان التسيير 27 دينارا شهريا والإطارات 32 دينارا في الشهر. ونص القرار على أن يطبّق جدول الأجور 1 و2 المرفقان بالملحق التعديلي بداية من أول ماي 2011.. كما تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنة 2011 الزيادات في الأجور على العمّال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة. جهاد الكلبوسي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 24 نوفمبر2011)
انعقد المجلس الوطني لحركة التجديد يومي السبت 19 والأحد 20 نوفمبر 2011 برئاسة أحمد الورشفاني رئيس المجلس. وإثر كلمة الافتتاح ثمّ التقرير السياسي الذي قدمه أحمد إبراهيم الأمين الأول، تداول المجلس بصفة معمقة ومستفيضة وحماسية ، وساخنة أحيانا ، حول المسائل المطروحة في جدول الأعمال . وأصدر البيان التالي : 1 – الانتخابات : إذ يتقدّم المجلس إلى كافة المواطنين والمواطنات داخل البلاد وخارجها في المهجر بأحر التهاني ويعبّر عن اعتزازه بما أظهره الشعب التونسي من نضج لإنجاز هذا الاستحقاق التاريخي، فإنّه يعتبر أنّ النتائج التي حصلت عليها الحركة في هذه الانتخابات ضمن القطب ، هزيلة ومخيّبة للآمال ولم تكن البتّة في مستوى ما تحضى به حركة التجديد من تقدير لدى الرأي العام، ولم تعكس إشعاعها ومكانتها ضمن الخارطة السياسية . كما يعتبر المجلس أنّه وإن كان تشرذم القوى التقدّمية وعدم قدرة القطب على بثّ خطاب موحّد بين مكوّناته هي من الأسباب الرئيسية التي أدّت إلى هذه النتائج ، فإنّه يوصي كوادر الحركة بمزيد العمل على توفير ظروف النجاح لكلّ خطّة استراتيجية تضعها وذلك وبالخصوص بالقيام باستشارة قبْلية واسعة تشمل كلّ إطارات الحركة ومناضليها وخاصة في الجهات. 2- الخارطة السياسية الراهنة وموقع حركة التجديد : تناول المجلس الوطني بالتحليل الخارطة السياسية الراهنة والضرورة الملحة للعمل على تغيير موازين القوى المختلة وترجيح الكفة لصالح قوى الحداثة والتقدم عبر بناء حركة ديمقراطية واسعة قوية وموحدة . أ – يعتبر أنّ بناء هاته الحركة الديمقراطية المنشودة يمّر أوّلا وبالخصوص وبالأساس عبر تقوية الحزب وإعلاء مكانته. ويوصي المجلس في هذا الصدد بتوفير كلّ الظروف لإكسابه القدرة على المبادرة والتحرك بنجاعة ضمن الطيف الحداثي التقدّمي وذلك بـ : – النأي بنشاط الحركة عن كلّ ميل إلى الانفراد بالرأي ومركزة القرار . والعمل على التشريك الفعلي لكلّ مناضلي الحركة وبالخصوص في الجهات، في بلورة الرؤى واستنباط الوسائل لتنمية الحزب وإشعاعه. -تكثيف حملة الانخراط والإسراع بإدماج المناضلات والمناضلين المتحمّسين للانضمام إلى صفوف الحركة وتوفير الوسائل الناجعة الضامنة لاستيعاب توجهها وخطها وبرنامجها وتعزيز وحدتها الفكرية والسياسية على أساس التنوع واستفادتها من كل الطاقات والكفاءات ومساهمة الجميع في إنجاح المؤتمر الثالث وجعله محطة حاسمة على طريق إنجاز وحدة التيار الديمقراطي. ب- يعتبر المجلس أنّ العمل على تقوية الحركة وإشاعة السلوك الديمقراطي داخلها هو وحده الضمانة لنجاعة التحركّ ضمن المجال الديمقراطي التقدّمي الحداثي ويوصي في هذا الصدد ب : – تعزيز المكسب الكبير الذي يمثله القطب الديمقراطي الحداثي وتطويره بمراجعة تركيبته وإعادة ترتيب هيكلته وأطر تسييره ليكون ملائما لمرحلة ما بعد الانتخابات وتكثيف مشاركة الحركة ومناضليها وإطاراتها على جميع الأصعدة في نشاطه وإيجاد الصيغ التنظيمية المرنة الضامنة للانخراط الفردي المباشر فيه كقطب. -تكثيف التشاور والتنسيق مع مختلف أطراف التيار الديمقراطي لتحقيق التحالف بينها وتفعيل العمل المشترك والتحرك الموحد بمشاركة أوسع مكونات المجتمع السياسي والمدني ودعوة كل مناضلي الحركة في مختلف الجهات والقطاعات إلى اتخاذ المبادرات الضرورية لتجسيم ذلك على أرض الميدان. -توجيه كل الجهود في التجديد والقطب ولدى جميع الأطراف المقتنعة بضرورة تجاوز الانقسام نحو بناء حزب جماهيري وشعبي واسع، تعددي وموحد، تنصهر في صلبه كافة القوى المتعلقة بالحرية والمواطنة والعدالة الاجتماعية. 3-مؤتمر الحركة : وفي خصوص المؤتمر الثالث للحركة المقرر عقده من 10 إلى 12 فيفري 2012، يعبر المجلس عن مساندته لقرار بعث لجنة إعداد برئاسة الأمين الأول ويوصي ب : – تشريك جميع الحساسيات والطاقات والإطارات وطنيا وجهويا، – العمل على أن يكون المؤتمر حدثا سياسيا متميزا يسمح للحركة بأن تقوم بدورها كاملا في عملية التوحيد العضوي لقوى الديمقراطية والتقدم. كما أوصى المجلس بمواصلة حملة الانخراطات على أن تُحدّد قائمة المنخرطين الذين سيشاركون في المؤتمر في أجل أقصاه يوم 11 جانفي 2011.
رئيس المجلس أحمد الورشفاني
تونس- بناء نيوز- عمار عبيدي
رفض أعضاء الكتلة النيابية لحركة النهضة القادمين من مختلف الجهات التونسية النزول بأحد الفنادق بالعاصمة خلال ليلة البارحة بسبب ما أشيع حول ارتفاع تكلفة الإقامة فيه. وأكدت مصادر إن الأعضاء قاموا بدعوة المكلف عن المسائل المالية بالمجلس التأسيسي وطلبوا منه توضيحات حول غلاء سعر الليلة بهذا النزل، وقام هذا المسؤول بدحض ما أشيع عن وصول سعر الليلة بهذا النزل إلى ما يقارب 400 دينار.
وهو ما طمأن هؤلاء الأعضاء الذين أكدوا على ضرورة عدم صرف مبالغ من خزينة الشعب التونسي في حاجيات تخص نواب المجلس الوطني التأسيسي، كما شهد لقاؤهم مع هذا المسؤول مناقشة جوانب مالية أخرى.
(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 24 نوفمبر 2011)
تأزم الوضع داخل الجامعة العامة التونسية للشغل (CGTT) ، المركزية النقابية الثانية التي تمّ تأسيسها في مطلع فيفري الماضي على يدّ مجموعة من النقابيين وعلى رأسهم الحبيب قيزة، رغم أن الفكرة انطلقت منذ عام 2006.
فمع أنه لم يمرّ سوى بضعة أشهر على نشاطها الذي كان يراهن على « تصحيح » المسار النقابي الذي عاش طيلة النظام السابق نكسة لا أحد ينكرها، إلا أنّ الانقسام داخل هذه المركزية والتمرّد الحاصل على أحد مؤسسيها وهو الحبيب قيزة بصدد تمزيق أوصالها.
وبعدما بلغ عدد المنخرطين في الجامعة العامة للشغل حوالي 30 ألف منخرط، بدأ أعضاء هذه المنظمة في التراجع بما أنّ العديد من العمال خيّروا الانسحاب منها حتى بلغ الآن عددهم نحو 9 آلاف فقط. ويعود سبب الانشقاق حسبما أكده للمصدر أحد مؤسسي هذه النقابة ويدعى محمد شقرون إلى ما اعتبره تصلبا في مواقف الحبيب قيزة وبسبب تعنته وقراراته « الاستبدادية » تجاه أعضاء المنظمة « وتصرفه داخل الجامعة كما لو كانت ملكا خاصا به ».
ومحمد شقرون هو الرئيس الشرفي للجامعة العامة التونسية للشغل وهو نقابي معروف وكان عضوا سابقا في الاتحاد العام التونسي للشغل وتعرض في النظام السابق إلى تضييقات.
ويقول شقرون للمصدر إن الحبيب قيزة لم يستمع إلى نصائحه بتشريك النقابيين والاجتماع بهم وأنه عمد إلى إقصاء كل من يخالفه الرأي وطرد العديد من الأعضاء بالجامعة بطريقة مخالفة للقانون دون الاحتكام إلى القانون الأساسي للمنظمة، على حدّ تعبيره.
ويضيف أنّ « هذه الممارسات » دفعت بأربعة أعضاء من المكتب التنفيذي للمنظمة (المتكون من 7 أعضاء) إلى تقديم استقالاتهم، وسحب الثقة من المنسق العام للمنظمة الحبيب قيزة. بدوره، قال نصر الدين بوزراعة (الأمين العام للجامعة الصاعد في المؤتمر الاستثنائي المنعقد في شهر أكتوبر الماضي وهو مؤتمر يطعن في شرعيته الحبيب قيزة) إنّ « المنسق السابق » الحبيب قيزة تجاوز الأرضية مع جملة المؤسسين والمنسقين والنقابات الأساسية ».
وأشار في مؤتمر صحفي إلى أنّ سحب الثقة من الحبيب قيزة تأتي في اطار تطبيق الفصل الرابع من القانون الأساسي للمنظمة بعدما استقال أربعة أعضاء من المكتب التنفيذي وانشق ثلثين من الكتاب العامين للنقابات الأساسية.
والأعضاء الأربعة الذين سحبوا ثقتهم من الحبيب قيزة واستقالوا من المكتب التنفيذي هم سنية الجوادي ولميا بن ناصر وجمال المقدمي، ومحمد شقرون.
وكوّن المنشقون عن الحبيب قيزة هيئة جديدة « تهدف لإصلاح المنظمة وتجديد رؤاها والعمل على تشريك كل النقابيين والدفاع على الطبقة العاملة ومصالحهم ».
بالمقابل، عبر الحبيب قيزة عن استغرابه ممن اعتبرهم عناصر انقلابية على المنظمة، معلنا استياءه من عملية تنصيب ما يسمى بمكتب تنفيذي ومعتبرا كل عناصره فاقدي الصفة.
كما أكد الحبيب قيزة في بيانات سابقة تمسك الإطارات النقابية بالمنظمة بعقد المؤتمر الوطني للجامعة العامة التونسية للشغل في أجله يومي 3 و 4 ديسمبر 2011.
يذكر أن بعد ثورة 14 جانفي ولدت نقابيتين جديدتين منافستين للاتحاد العام التونسي للشغل وهما « الجامعة العامة التونسية للشغل » و »واتحاد عمال تونس » الذي أسسه إسماعيل السحباني الذي كان أمينا عاما سابقا للاتحاد العام التونسي للشغل ودخل سابقا السجن بسبب اتهامات بالفساد.
خميس بن بريك (المصدر: موقع المصدر الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 24 نوفمبر 2011)
قدم أعضاء الحكومة المؤقتة وعلى رأسهم الوزير الأول الباجي قايد السبسي، أمس الأربعاء، استقالتهم الجماعية لرئيس الدولة المؤقت فؤاد المبزع. لكن هذا الطاقم سيواصل مهامه إلى غاية الاتفاق داخل المجلس التأسيسي على تنظيم المسؤوليات في الدولة حتى يتمّ نقل السلطة بشكل سلس إلى الحكومة المقبلة، التي سيرأسها حمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة.
وواصل المجلس التأسيسي، بالأمس، مداولاته، التي توّجت بتشكيل لجنتين الأولى ستتولى مهمة إعداد النظام الداخلي للمجلس (كيفية التصويت، جدول الأعمال…)، والثانية ستهتم بصياغة القانون المنظم للسلطات العمومية المؤقتة.
وتتكون « لجنة التنظيم المؤقت للسلطات العمومية » من 22 عضوا من مختلف الأحزاب والكتل، لكن بأغلبية ساحقة لصاحب أكثر المقاعد في المجلس وهو حزب النهضة (9 أعضاء داخل اللجنة).
ويمتلك حزب « المؤتمر » في هذه اللجنة (3 أعضاء)، وكتلة الحزب الديمقراطي التقدمي وحزب آفاق تونس والقطب الحداثي والحزب الليبرالي المغاربي ومستقلين (3 أعضاء)، وحزب « التكتل » (عضوان) وقائمة العريضة (عضوان) وائتلاف 14 جانفي (عضو) والكتلة الديمقراطية الحرة (عضو) وأخيرا كتلة حزب المبادرة وحزب العدالة والمساواة (عضو).
ولم يتمّ تشكيل هذه اللّجنة بواسطة تقديم الترشحات ثمّ التصويت كما وقع في انتخاب رئيس المجلس، بل وقع تشكيلها على أساس اقتراح وقعت الموافقة عليه بالأغلبية ويتمثل في إسناد كل حزب أو ائتلاف أحزاب أو ائتلاف مستقلين أو ائتلاف مختلط مقعدا واحدا داخل اللجنة لكل 10 مقاعد بالمجلس التأسيسي.
وستبدأ « لجنة التنظيم المؤقت للسلطات العمومية » عملها مباشرة في صياغة القانون الذي يحدّد بالأساس صلاحيات كل من رئيس الدولة ومشمولات رئيس الوزراء وهو المنصب الجديد الذي تسعى لتكريسه حركة النهضة في نظامها السياسي المقبل في تونس وهو النظام البرلماني، حيث أنّ تشكيل الحكومة وتسييرها سيصبح مسؤولية رئيس الوزراء بدلا من رئيس الدولة كما هو معمول به في النظام الرئاسي الحالي.
وبالتالي فإنّ صلاحيات رئيس الوزراء ستكون أوسع نفوذا على عكس ما كان ممنوحا للوزير الأول في النظام الرئاسي، الذي يكتفي فقط بتسيير وتنسيق أعمال الحكومة.
وهناك معارضة قوية من قبل بعض الأحزاب بشأن برنامج النهضة في إرساء نظام برلماني من غرفة واحدة وهو ما اعتبره البعض مؤشرا خطيرا قد يعيد ديكتاتورية السلطة تحت غطاء برلماني. لكن يبدو أنّ حركة النهضة قد قبلت بتعديل مقترحها لاقتراح نظام برلماني معدل.
وريثما تنتهي »لجنة التنظيم المؤقت للسلطات العمومية » من صياغة القانون المنظم للسلطات الذي سيتطلب على أقل تقدير أسبوعا أو أكثر بقليل، سيتمّ عرض القانون على المصادقة في المجلس التأسيسي.
وستلعب الأغلبية داخل المجلس لاسيما التحالف بين حركة النهضة و »المؤتمر » دورا حاسما في تمريره دون أيّ عراقيل تذكر من قبل أحزاب الأقلية حتى ولو كانت هناك اختلافات في المقاربات والمقتراحات.
وبعد المصادقة على القانون المنظم للسلطات المؤقتة في البلاد ستتجه الأنظار إلى المجلس التأسيسي من جديد لانتخاب رئيس جديد للبلاد سيخلف الرئيس الحالي فؤاد المبزع.
وكما هو معلوم وبناء على الاتفاق السابق بين حركة « النهضة » و »المؤتمر » و »التكتل » فإن زعيم « المؤتمر » منصف المرزوقي سيتولى مسؤولية رئاسة البلاد إلى حين صياغة الدستور ثمّ الدعوة إلى انتخابات جديدة في أجل لا يقل عن سنة على أقل تقدير.
وسيكون منصف المرزوقي خامس رئيس للجمهورية التونسية بعد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة (1957 إلى 1978) والرئيس المخلوع زين العابدين بن علي (1987 إلى 14 جانفي 2011) ومحمد الغنوشي (يوما واحدا بعد سقوط النظام) ورئيس الدولة المؤقت فؤاد المبزع.
وبناء على الاتفاق المذكور، سيعينّ الرئيس المقبل بطريقة آلية حمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة رئيسا للوزراء، الذي سيقوم بتشكيل حكومته وتوزيع الحقائب السيادية على حزبه الإسلامي.
وانتقدت أحزاب المعارضة داخل المجلس المفاوضات « وراء الأبواب المغلقة » التي تمت بين « ثالوث السلطة »، مستنكرين ما اعتبروه توزيعا للغنائم فيما بينهم دون تشريك بقية الأحزاب، فيما كانت بعض الأحزاب تأميل في تعيين حكومة تصريف أعمال من خارج المجلس حتى يهتم المجلس بصياغة الدستور الجديد.
لكن حمادي الجبالي صرح أمس لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن « دور المعارضة سيظل مكفولا، وأن الأغلبية ليست مطالبة بإرضاء الأقلية من خلال التجاوز والتخلي عن بعض المواقف ».
وإلى حدّ الآن لا توجد معلومات رسمية عن التعيينات التي ستكون داخل الحكومة المقبلة، ولو أنّ هناك تأكيدات بأنّ جميع وزارات السيادة ماعدا وزارة الدفاع ستكون من نصيب حركة النهضة، التي تشير تسريبات أيضا إلى أن وزارة المرأة ستأول لها وقد يتم إسنادها لمرشحتها سعاد عبد الرحيم، الممثلة الوحيدة عن النهضة التي لا ترتدي الحجاب داخل المجلس التأسيسي.
كما كشفت معلومات بأن « التكتل » حصل في نطاق المفاوضات الثلاثية لتشكيل الحكومة الجديدة مع « النهضة » و »المؤتمر » على أربع وزارات وهي على ما يبدو وزارة البيئة ووزارة الصحة العمومية ووزارة التعليم العالي وواحدة من كتابتي الدولة للخارجية.
هذا وأشارت بعض التسريبات إلى أنّ حزب « المؤتمر » تحصل على وزارات المالية والنقل والوظيفة العمومية والشباب والرياضة وكتابة الدولة للخارجية إضافة إلى كتابة دولة أخرى لم يتم تحديدها. خميس بن بريك (المصدر: موقع المصدر الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 24 نوفمبر 2011)
نصرالدين السويلمي – تونس – زخم هائل من التعليقات والمواقف تتابعت بعد الاعتداء الآثم الذي تزامن مع انعقاد الجلسة الأولى للمجلس التأسيسي، هذه التعليقات وإلى جانب التنديد بالإعتداء على السيّدة سعاد عبد الرحيم ندّدت أيضا بالسكوت المشبوه لبعض الجهات خاصّة تلك الجوقة المختصّة في الدفاع عن مثل هذه الحالات وأقل منها بكثير، وحتى « رائدات » هذا المحور قسّمن أنفسهنّ بين متجاهل وغائب ومستهزئ، فرجاء بن سلامة مثلا التي عرفت بملاحقتها المستميتة « لذرات » حقوق المراة لم تتجاهل الأمر بل تعدّته إلى نشر مواد على صفحتها في الموقع الإجتماعي فايس بوك تتشفى وتبرّر الإعتداء الغاشم الذي تعرّضت له النائب سعاد عبد الرحيم عندما كانت تهمّ بدخول المجلس التأسيسي لأداء واجبها الذي انتخبها الشعب من أجله.
أمّا ألفة يوسف فيبدو أنّها تعاني من حالة غيظ عضال على حركة النهضة أفقدها أبجديّات السّلوك السّوي ما جعلها تتكرّم على قرّائها بعبارات ممجوجة في قطيعة كاملة مع الذوق، وعوض التنديد بما حصل لمواطنة يفترض أن تدافع عن حقوقها الدنيا وإن اختلفت معها ناهيك عن سلامتها الجسديّة صدّرت صفحتها بهذه العبارة « ياخي قدّاش من عورة في المجلس التأسيسيّ؟ طبعا من حقّهنّ أن يرين أنفسهنّ عورات ومن حقّنا أنّ نعلّق على ذلك…تحيا الحرّية » والذي تعرّض لكتابات هذه السيّدة ومواقفها السّابقة سيقف على قدرتها في دسّ العداء داخل الفكرة واستعمال العبارات الليّنة لتبليغها، أمّا اليوم وبعد أن أفقدتها محطة 23 أكتوبر أعصابها وأجهزت عليها مشاهد لنساء غير حداثيّات يدخلن مجلسا كان حكرا على حداثيّات كنّ يدخلنه تحت الرعاية السّامية للمخلوع ، فشلت في كبح جماح غيظها الذي اطلقته دفعة واحدة بعد ان كان يحكمه التقسيط.
سعيدة قراش وبشرى بالحاج حميدة وسلوى الشرفي اللواتي كنّ ينتفضن ويغزون وسائل الإعلام حال السماع بخبر مبتورأسانيده واهية عن امرأة حداثيّة يشتبه في أنّ شابا تبدو عليه علامات التطرّف قد يكون مزّق لافتة تحملها وقام باعتداء فاحش على حقّها في التعبير، تخلين فجأة عن مهامّهنّ التاريخيّة وأقدمن على عمليّة فكّ الإرتباط مع قناعاتهنّ لأنّ المعنيّة بالأمر وإن كانت غير محجبة فإنّه مشبوه في حداثتها.
وجوه أخرى افتقدناها كانت تصول وتجول في عالم « الحريّات »، وأسماء ارتبطت إلى حدّ التلازم بعبارة الدفاع عن حقوق النساء وقطعت المحيطات من أجل المشاركة في مؤتمرات وندوات تدافع عن حريّة المرأة في ممارسة الجنس خارج إطاره الشرعي وعن المثليّة والشذوذ.. هذه الوجوه خيّم عليها الصمت فجأة وأبدت زهدا غريبا في « وظائفها »حين تعرّضت سيّدة غير محجبة منتخبة من الشعب انتخابا شفافا ونزيها للاعتداء المادّي أثناء أداء واجبها الوطني… لقد أصبح واضحا أنّ بعض الجمعيّات التي تدّعي الدفاع عن المرأة هي في الحقيقة جمعيّات تدافع عمّن يقاسمها الفكرة لا عمن يقاسمها الجنس والوطن.
منير حداد مع تعيين د. منصف المرزوقي رئيسا جديدا لتونس، رأيت انه من المهم تقديم هذه الشخصية الوطنية للقراء، بناء على معرفتي السابقة له – و لو لفترة محدودة -. لم تكن عودة د. منصف المرزوقي إلى تونس بعد السنوات الطويلة التي قضاها في كل من المغرب و فرنسا بالأمر العادي، خصوصا و أن إقامته الدائمة في فرنسا أصبحت سهلة مع زواجه من سيدة فرنسية و تخرجه من كلية الطب بمدينة ستراسبورج. و حتى عندما عاد في سنة 1979 بهدف الإقامة النهائية في تونس، كان تركيزه الأساسي في البداية على مزاولة مهنة الطب.
مثلت مقالاته في صحيفة الرأي المعارضة و انتماؤه للرابطة التونسية لحقوق الإنسان المدخل للدكتور للاحتكاك بالمجتمع المدني. و إن انتهت مغامرة رئاسته لهذه المنظمة بالسجن، نتيجة الطابع التصادمي للدكتور من جهة و سياسة القبضة الحديدية للرئيس بن علي من جهة أخرى. و الافت ان الرجل استطاع تحويل العملية لصالحه بإعلانه حال مغادرته السجن في شهر مارس 1994 عن ترشحه للانتخابات الرئاسية، ما مثل تحديا كبيرا لبن علي في تلك لفترة، و قدم دعاية مجانية لدى الرأي العام كان الرجل في اشد الحاجة إليها.
تعرفت شخصيا على د. منصف المرزوقي في السنوات 1996-2000، و ذلك من خلال تحملي – و بمحض الصدفة – لمسؤوليات على رأس فرع تونس لمنظمة العفو الدولية. و تعززت الصداقة بيننا فيما بعد لما وجدته فيه من صدق و إيمان بالمبادئ و شجاعة فائقة و استعداد للدفاع عنها. تعاطفت معه عندما تم طرده من عمله كأستاذ بكلية الطب بالجامعة التونسية، و سارعت حال انتهاء مهمتي بالعفو الدولية في صيف سنة 2000 إلى الانضمام إلى مجموعة من الناشطين بالمجلس الوطني للحريات (الذي كان المرزوقي أول ناطق رسمي له)، حيث قمنا بتكوين لجنة وطنية للدفاع عنه، كان لي شرف تحمل مسؤولية المنسق العام لها.
إذا كان الصدق و الشجاعة في الدفاع عن المبادئ من الميزات الرئيسية للدكتور، فلا يمكن إغفال بعض السلبيات، مثل طبيعته التصادمية مع النظام التي ربما كانت عاملا في إزاحته من رئاسة الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، و كذلك طبيعته الانزوائية التي تميل إلى العمل الفردي و آراؤه المثالية بشان الخيارات الاقتصادية و الاجتماعية، بالإضافة إلى عدم ممارسته للإدارة. لكن حظ الدكتور شاء أن هذه السلبيات المفترضة لم تكن تعني الكثير للمواطن التونسي قبل و بعد سقوط النظام. بالرغم من شح المعلومات، يبدو أن شرائح هامة من الشعب قد تجاوبوا مع دعوات د. منصف المرزوقي من منفاه بفرنسا للعصيان المدني السلمي منذ سنة 2006 على قناة الجزيرة، و على « اليوتوب، » و إن اقتصر الأمر على مستوى العواطف في مرحلة أولى، قبل أن يتحول هذا التجاوب الشعبي إلى عمل ملموس مع انطلاق شرارة الانتفاضة في شهر ديسمبر الماضي. عادت هذه السلبيات إلى السطح مع عودة الدكتور إلى تونس بعد سقوط النظام، و هو ما يفسر البداية الضعيفة لحزبه (المؤتمر من اجل الجمهورية)، حيث كانت استطلاعات الرأي تعطي هذا الحزب نسبة أصوات اقل حتى مما كان يحصل عليه حزب راديكالي، مثل حزب العمال الشيوعي التونسي.
رأيي الخاص إن د. منصف المرزوقي قد استطاع الخروج بسرعة من « كبوته » حسب تعبير أستاذ علم الاجتماع بالجامعة التونسية، فتحي الجراي، لسببين رئيسيين: أولهما إن ميزاته، و خصوصا مواجهته الشجاعة للنظام السابق كانت في نظر غالبية التوانسة تفوق سلبياته المنوه عنها أعلاه، و ثانيهما انه من الزعماء المعارضين القلائل الذين تعرضوا للسجن و الطرد التعسفي في السنوات الأخيرة لحكم بن علي، و هي الورقة التي لعب بها الرجل بذكاء – وهو الطبيب النفساني بالدرجة الأولى – عندما طالب الشعب بالتصويت فقط للذين دفعوا ثمنا ناهضا أيام المعارضة للدكتاتورية، أي النهضة و حزبه و حزب العمال.
أما بخصوص حصول حزبه على الدرجة الثانية في انتخابات المجلس التأسيسي، فلا اعتقد انه حصد الكثير من أصوات المتعاطفين مع النهضة بدليل حصول هذه الأخيرة على نسبة تفوق التوقعات (43% من الأصوات)، كما من غير المرجح جلبه لأتباع الحزب الحاكم السابق البالغ عددهم 2.3 مليون، لكنه حصد الكثير من أصوات الذين كانوا يتوجسون من الأحزاب التي لم تكن تمثل معارضة جدية للنظام السابق، و يتخوفون في نفس الوقت من الأحزاب الدينية، بالإضافة إلى شريحة واسعة من أعضاء الخاسر الأكبر، أي « الحزب الديمقراطي التقدمي » الذي كان يحصل في استطلاعات الأشهر الأولى من الثورة على نفس نسبة الأصوات التي كانت تحصل عليها النهضة، والذين غادروا هذا التنظيم بالجملة و بالمفرق ليجدوا في « المؤتمر » الملاذ المفضل. و أما بخصوص احتمالات نجاح د. منصف المرزوقي كرئيس للدولة التونسية، فهو يتوقف إلى حد كبير على المهام المنوطة بعهدته، و التي كانت محل اختلاف بينه و بين النهضة التي تريد لهذا المنصب دورا رمزيا كما هو الحال في النظم البرلمانية. واعتقادي الشخصي إن دور الرئيس الجديد لتونس خلال هذه الفترة سوف يكون اقرب إلى دور المجتمع المدني منه إلى دور السلطات التنفيذية، أي دور الراصد لعملية صياغة الدستور و المؤتمن على قضايا الحرية و حقوق الإنسان، و هي الضوء الأحمر الذي من المستبعد أن يساوم في شانه د. منصف المرزوقي كائنا من كان. M5432112@hotmail.com
تازركة (تونس) (رويترز) – ضاق رضا بن صالحة ذرعا من انتظار أن تترجم الثورة التونسية الى حياة أفضل في بلدته. فقد أمضى مع مجموعة من أصدقائه وجيرانه أسابيع معتصمين أمام محطة لمعالجة الغاز والنفط تابعة لاكبر شركة في تازركة من أجل الضغط على أصحابها لتوفير المزيد من الوظائف لسكان البلدة واستثمار مزيد من الاموال في المجتمع المحلي. فقد كانوا يأملون بعد الاطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في يناير كانون الثاني في بعض الارتياح من الفقر وعدم تكافؤ الفرص. لكن هذا لم يحدث.. ويشتعل غضب الناس في تازركة الواقعة على بعد 90 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة. وقال بن صالحة « لا نطلب سوى حقوقنا » وكان يتحدث من أمام المحطة التي أوقف العمل فيها هو وعشرات أخرون في أواخر الشهر الماضي بمنعهم الشاحنات من مغادرة المحطة وهي تحمل أسطوانات غاز الطهي. وتمثل تازركة تحذيرا للسلطات في تونس في مرحلة ما بعد الثورة مما قد يحدث للبلاد في حال لم تقترن الحريات الجديدة التي حققتها الثورة مع رفع مستويات معيشة الناس العاديين.. وبسرعة. يقول دبلوماسي غربي في العاصمة تونس « لماذا يدعم السكان الديمقراطية ما لم يحصلوا على أي شيء..ما لم يحصلوا على عمل.. » واندلعت الشرارة الاولى للثورة التونسية عندما أشعل بائع خضروات النار في نفسه احتجاجا على قمع السلطات لتتفجر احتجاجات ضخمة أجبرت بن علي على الهرب. وألهم نجاح الثورة التونسية انتفاضات في مصر وليبيا واليمن وسوريا غيرت المشهد السياسي في منطقة الشرق الاوسط. والشهر الماضي حظيت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا باشادة جديدة باعتبارها منارة في المنطقة عندما أجرت أول انتخابات ديمقراطية في تاريخها وسلمت السلطة لحكومة اسلامية معتدلة. لكن وراء تقدم تونس صوب الديمقراطية تكمن حقيقة مزعجة هي أنه بعد مرور عشرة أشهر على الثورة تدهورت مستويات معيشة المواطن التونسي العادي على نحو أكبر. وتتفهم الحكومة الجديدة- التي تدرك أن الثورة تفجرت ضد ارتفاع البطالة والفقر كما تفجرت ضد القمع- الحاجة الى رفع مستويات المعيشة. لكن التباطؤ الاقتصاد الحاد بعد رحيل بن علي يكبل يديها. وألغى سائحون أجانب – هم أكبر مصدر للعائدات لتونس- حجوزات وجمد بعض المستثمرين الاجانب مشروعاتهم. وتضرر النمو بشكل أكبر جراء الصراع في ليبيا أكبر شريك تجاري لتونس في المنطقة. وتشير التوقعات الى تراجع نمو الناتج المحلي الاجمالي من ثلاثة في المئة في العام الاخير من حكم بن علي الى نحو 0.2 بالمئة هذا العام بالرغم من أن مسؤولين يتوقعون ارتفاع النمو الى 4.5 بالمئة في 2012. ووفقا لتوقعات البنك المركزي سيرتفع معدل البطالة الذي بلغ 13 بالمئة في نهاية 2010 الى 14.5 بالمئة هذا العام. ومعدل البطالة بين الشباب أعلى كثيرا. وحذر محافظ البنك المركزي التونسي مصطفى كامل نبيل من عواقب الفشل الاقتصادي. وكتب في تقريره السنوي أن العملية الديمقراطية التي يتطلع اليها التونسيون لن تنجح الا اذا كانت الظروف الاقتصادية والاجتماعية مواتية. وتازركة واحدة من حكايات الامال المحطمة والفقر المدقع. وتقع البلدة على مسافة قصيرة بالسيارة من الحمامات ذلك المنتجع الفاخر الذي يقيم فيه السياح الالمان والفرنسيون في شواطيء خاصة تحيط بها شجيرات البوجنفيلية المورقة. وقبل الثورة كان ابن شقيق بن علي يمتلك فيلا هناك بها حوض للسباحة وحديقة تزينها أحجار الكوارتز. وفي الطريق الى تازركة يتوارى هذا المشهد. فالقرى المتناثرة على الطريق ما هي الى مجموعة متداعية من الاكواخ البدائية تتناثر أكوام القمامة فيما بينها. وخارج البلدة ينحني مزارع عجوز وزوجته في حقل يزرعان الجزر. وهناك عدد قليل من السيارات. ويستخدم الشبان الدراجات في تنقلاتهم بينما يستعين المزارعون بعربات تجرها الخيول لنقل منتجاتهم. ومنذ ثلاث سنوات شيدت المحطة بجوار البحر. وهي مملوكة لشركة ايني النفطية الايطالية والمؤسسة التونسية للانشطة البترولية المملوكة للدولة وتعالج المحطة انتاج النفط والغاز من حقلي بركة ومعمورة الواقعين في البحر المتوسط. وساور الامل السكان في تازركة في أن تجلب لهم المحطة الوظائف والمال. لكن سرعان ما أصابتهم خيبة الامل. وأبلغ أشخاص شاركوا في الاعتصام رويترز ان 20 فقط من أبناء المنطقة يعملون في المحطة في وظائف لا تتطلب مهارات مثل حراس الامن. وكان هناك حديث عن أن الشركة المالكة للمحطة تسهم في تحسين البنية التحتية بالبلدة مثل شق طرق جديدة وهو ما أكد المحتجون انه لم يحدث على الاطلاق. لم يثر أهالي البلدة المساءلة فالوقت لم يكن مناسبا. فقد كانت الدولة البوليسية التي يحكمها بن علي تطارد أي منشق وفي كل الاحوال كان الناس يتوقعون أن تتجاهلهم السلطات. لكن الثورة غيرت كل هذا. تغير رئيس البلدية ومع تجدد الامل في مساندة السلطات الجديدة لهم حاول سكان تازركة مرة أخرى أن يحصلوا على ما يعتبرونه حقهم. فوضعوا قائمة بمطالبهم لتسليمها الى المحطة هي تقديم منحة قدرها ثلاثة مليارات دينار تونسي (مليونا دولار) سنويا الى مكتب رئيس البلدية وتعيين 100 ألف من سكان البلدة وتقديم 120 ألف دولار للجمعيات الشبابية المحلية و2000 دولار لكل عائلة من العائلات الفقيرة في البلدة وعددها ثلاثة الاف. وحاول رئيس البلدية الجديد التدخل. وعقدت اجتماعات واجتمع مسؤولو مكتب المحافظ بل ومسؤولون من الشرطة والجيش مع المحتجين. ولكن عندما لم يظهر المال قرر السكان أن يتخذوا موقفا متشددا. فأقاموا المتاريس أمام كافة مداخل المحطة لتعطيل العمل ونظموا نوبات حراسة على مدار الساعة. وانتهى الحصار في وقت سابق من الشهر الحالي بعد أن أجرت الحكومة محادثات مع ممثلين لشركة ايني والمؤسسة التونسية للانشطة البترولية. وقالت وزارة الصناعة في بيان ان حلول النزاع لا تزال قيد البحث. وليس في وسع سكان البلدة سوى الانتظار على الاقل في الوقت الحالي. وقال عبد اللطيف الاسعد (23 عاما) الذي غادر تازركة بحثا عن عمل في باريس وعاد في عطلة « ليس هناك سوى شيء واحد في هذه البلدة..هذه (المحطة). « هناك الكثير من العاطلين في تازركة. هناك فقط مكتب البريد ومركز الشرطة.. وهذا كل شيء. » وقال مسؤول تنفيذي لايني في تونس انه غير مخول بالحديث عن النزاع. ولم يرد مقر الشركة في ايطاليا على طلب من أجل الحصول على التعقيب. ويمكن أن تنطبق قصة تازركة على أي واحدة من مئات البلدات التونسية التي تشبهها. وحصلت الحكومة المؤقتة على حزمة مساعدات كبيرة من الاتحاد الاوروبي ومجموعة الثماني بغية درء أزمة اقتصادية وشيكة. وشجع الائتلاف الذي يقوده الاسلاميون الذي سيتولى السلطة قريبا المستثمرين بتعهده بانتهاج سياسيات ليبرالية صديقة للسوق. لكن من المستبعد أن تتمكن الحكومة من تحسين الامور بسرعة كافية لتفادي الاحتجاجات لاسيما في المحافظات الفقيرة البعيدة عن المراكز السياحية الساحلية. ومن المرجح أن تستأنف النقابات العمالية التي كانت احدى القوى الرئيسية المحركة للثورة الاضرابات والاعتصامات التي علقتها قبل انتخابات الجمعية التأسيسة. ومن الممكن أيضا أن يقوم الشبان العاطلون بأعمال شغب كما فعلوا عدة مرات هذا العام. وقال جان بابتيست جالوبين من مؤسسة كونترول ريسكس الاستشارية « تسببت احتجاجات جمعت بين شبان محرومين… ونشطاء (النقابات) في اسقاط حكومتين بالفعل منذ الاطاحة ببن علي. « على الحكومة الجديدة أن تأخذ ذلك في الاعتبار. » من كريستيان لو
(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 24 نوفمبر 2011)
ما يحدث داخل المجلس التأسيسي بين الكتل النيابية المختلفة من نقاش وحوار وتجاذبات لا يمكن بأي حال من الأحوال إلا تفسيره في إطار ما يمكن أن نطلق عليه بيداغوجية العملية الديمقراطية وهي عملية شائكة وعسيرة تستوجب وعيا سياسيا عميقا بأن المجلس يؤسس لجمهورية ثانية.
للأسف، لم تتوفر للتونسيين منذ الاستقلال فرصة تاريخية مثل هذه الفرصة للتدرب والتنشئة على العمل الديمقراطي الذي يفترض تعدد الأفكار والمواقف والمقاربات بعيدا عن كل أشكال المجاملات، فقد تعود التونسيون على التصويت بالإجماع على رأي واحد لشخص واحد.
ورغم أن الحياة العامة في تونس تزخر بالعديد من الأحزاب والتيارات الفكرية والإيديولوجية إلا أنه لم تتح لها الفرصة لتجتمع تحت سقف واحد للحوار والنقاش بما يرسي تقاليد الحوار الديمقراطي. ولا شك أن أعضاء المجلس التأسيسي دخلوا قبة مجلس النواب سابقا دون أن تكون لهم تجربة حقيقية في الحوار الديمقراطي وجها لوجه بين الفرقاء لذلك فإن ما يحدث خلال أشغال المجلس هو بالفعل بيداغوجية العملية الديمقرطية التي تؤسس لعقلية جديدة وممارسة سياسية حديثة تتجرد من الأحادية والأفكار المطلقة، ممارسة تستثمر ثراء الحياة السياسية لتصوغ منها تجربة تونسية متفردة في التنشئة على قيم التعددية والرأي الآخر. من يتابع أشغال المجلس يلاحظ أن هناك نوعا من التوتر والتشنج وهو أمر طبيعي لأنه يعكس وعي أعضاء المجلس أنهم أمام مهمة وطنية تاريخية تؤسس لجمهورية ثانية تستجيب لتطلعات كل التونسيين من خلال وضع دستور جديد ينقل تونس إلى طور الديمقراطية الحقيقية.
وبالتأكيد لا يمكن التأسيس لديمقراطية حقيقية دون وجود تعددية سياسية وفكرية تعكس خصوصيات المجتمع التونسي، ولا يمكن وجود تعددية فعلية دون وجود معارضة فاعلة تمارس حقها في تقديم مواقفها وتصوراتها ومقارباتها سواء إزاء المسائل السياسية أو تجاه القضايا الاجتماعية والتنموية بصفة عامة.
إن نجاح الديمقراطيات العريقة في البلدان الغربية تحقق بناء على وجود مؤسسات دولة تفصل بين الأحزاب السياسية وأجهزة الدولة وكذلك بناء على وجود معارضة سياسية قوية تمثل قوة ضغط على الحكومة. وتونس التي تخطو اليوم خطواتها الأولى على طريق الجمهورية الثانية تعيش فعلا عملية التأسيس لديمقراطية تؤمن بالتعددية وتضمن حق المعارضة في أن ترفع صوتها داخل المجلس التأسيسي لتقول «لا» وهذا تحول سياسي وتاريخي يؤكد أن تحقيق أهداف الثورة وفي مقدمتها الحرية يمر حتما عبر إرساء تقاليد ديمقراطية تكتسب عبر عملية بيداغوجية ، وهو ما يحدث فعلا خلال أشغال المجلس التأسيسي. (المصدر:جريدة »الصحافة »(يومية – تونس)الصادرة يوم 24 نوفمبر2011)
صرح محافظ البنك المركزي التونسي مصطفى كامل النابلي أن اقتصاد بلاده حقق نموا بنسبة 1.5% بالربع الثالث من العام الجاري، مشيرا إلى أن النمو الإجمالي عام 2011 سيكون قرب الصفر جراء ثورة شهدتها البلاد وأعقبتها أحداث.
وتسببت الأوضاع التي شهدتها تونس منذ مطلع العام الجاري إلى شبه انهيار للقطاع السياحي الذي يعتبر أكبر مصادر الدخل، فقد دفعت الثورة وما تبعها من أحداث كثيرا من السياح لإلغاء الحجوزات. وعن وضع الاحتياطيات الأجنبية بخزينة المركزي، بين النابلي بمؤتمر مصرفي عقد ببيروت اليوم أن صافي الاحتياطيات الأجنبية انخفض 20% أو 2.4 مليار دينار تونسي (1.64 مليار دولار) حاليا مقارنة مع نهاية العام الماضي.
وبالنسبة للبطالة، ذكر محافظ المركزي أنها وصلت مستوى 18.3%.
غير أن مسودة الميزانية التي قدمت لمجلس الوزراء نهاية الشهر الماضي تتوقع أن ينتعش الاقتصاد من أزمة العام الحالي وينمو بمعدل 4.5% عام 2012. واعتمد مشروع الموازنة في تقدير نسبة النمو على زيادة صادرات السلع والخدمات بنحو 7% بعدما تراجعت بـ2.4% عام 2011، وارتفاع حجم الاستثمارات بـ18.4%. ويرتقب أن يبلغ عجز الموازنة 6% وهو ما يؤشر إلى حاجة تونس للاستدانة من الخارج.
وكان الناتج المحلي الإجمالي قد نما عام 2010 بنسبة 3.7%.
وقد بعث حزب حركة النهضة الفائز بانتخابات المجلس التأسيسي الوطني التي أجريت يوم الـ23 من الشهر الماضي بالعديد من رسائل الطمأنة للمستثمرين والقطاع المالي. وكانت تونس حصلت بعد ثورتها على حزمة مساعدات كبيرة من الاتحاد الأوروبي ومجموعة الثماني ودول عربية بغية درء أزمة اقتصادية وشيكة. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 2011)
تونس – أ ف ب (خدمة دنيا) – أنهى المخرج التونسي محمد زرن تصوير فيلمه الوثائقي «ديغاج… الشعب يريد» حول يوميات الثورة التونسية التي أطاحت نظام الرئيس زين العابدين بن علي، «كتحية الى المناطق المهمشة» في تونس، كما قال، مضيفاً أنه واكب مختلف أحداث الثورة حين قال الشعب للرئيس «ديغاج» (إرحل).
واتخذ زرن من قصر باردو، حيث مقر مجلس النواب السابق، الفضاء المناسب لتصوير المشاهد الأخيرة للفيلم بمناسبة افتتاح جلسات المجلس الوطني التأسيسي، فتنقلت كاميرا زرن داخل القصر وخارجه، والتقطت صور المتظاهرين الذين احتشدوا أمام القصر للمطالبة بالحفاظ على الحريات والاهتمام بملف أسر شهداء الثورة وجرحاها.
وكان زرن شرع في تحضير الفيلم، وهو رابع أعماله السينمائية الطويلة، في 14 كانون الثاني (يناير)، في خضم التظاهرات، إذ تابع بالكاميرا غالبية المسيرات التي جابت شوارع العاصمة، كما سجل شهادات شباب من القصرين (شمال غرب) وقفصة (جنوب) وسيدي بوزيد (وسط غربي) مهد «ثورة الياسمين». وسيدعم الزرن عمله الوثائقي (45 دقيقة) بشهادات لعائلات الشهداء، لا سيما عائلة محمد البوعزيزي، إلى جانب نقل صورة عن بعض الأحداث المأسوية والانفلات الأمني الذي ساد عقب تنحي الرئيس.
ويتوقع ان يعرض الفيلم في 17 كانون الأول (ديسمبر) المقبل أمام مقر محافظة سيدي بوزيد، حيث أقدم البوعزيزي على إحراق نفسه، ثم في 14 كانون الثاني (يناير) أمام وزارة الداخلية التونسية، في شارع الحبيب بورقيبة، القلب النابض للعاصمة التونسية، وذلك إحياء للذكرى السنوية الأولى للثورة التونسية، وتأتي هذه المبادرة لدعم «فنون الشارع» التي تعتبر جديدة في تونس.
ويقول محمد زرن (51 سنة) إن عمله التسجيلي الجديد «يشكل امتداداً لأفلامه الروائية والوثائقية السابقة التي تمحورت حول نضال فئات اجتماعية من أجل حياة كريمة». ففي فيلمه الروائي الطويل «الأمير»، يقدم الصراع بين الواقع والحلم من خلال مغامرة رومانسية غير متكافئة يتغلب في نهايتها الحلم على محاولات الخروج من يوميات صعبة وعنيفة في مجتمع أفلست فيه القيم الاخلاقية. وكان حكى في فيلمه «السيدة»، الذي نال جائزة في مهرجان أيام قرطاج السينمائية 1996، قصة حي «السيدة» في ضاحية العاصمة التونسية المأهول بخليط من النازحين من الريف، بحثاً عن لقمة العيش وأحلام المدينة.
وسبق لزرن، الحاصل على شهادة الدراسات العليا في السينما من فرنسا، أن أخرج ثلاثة أفلام قصيرة هي: «الفاصلة» (1987) و «كسار الحصى» (1989) و «يا نبيل» (1993). (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 24 نوفمبر 2011)
منير شفيق
تُعرّف الحداثة باعتبارها «الديمقراطية والتعددية واحترام الرأي والرأي الآخر»، والبعض يضيف «العلمانية» باعتبارها «العقلانية والإنسانية أو الأنسنة»، وآخرون يعرّفونها باعتبارها نقيضاً للأصوليات على اختلافها، القومية واليسارية والوطنية والدينية (الإسلامية على الخصوص). ويضم البعض هنا كل من يتحدّث عن الصراع مع الإمبريالية والصهيونية والإستعمار والممانعة والمقاومة والوحدة العربية، باتهامه نقيضاً للحداثة. وفي مناخ الثورات العربية ذهب البعض في التعريف النظري أو في التنظير إلى اعتبار كل من له علاقة بالإستبداد، أيّ استبداد خارج العلمانية والحداثة. والإستبداد لا يشمل الإستبداد العالمي، فالدول التي استعمرت غالبية شعوب العالم ونـهبت ثرواتها لا علاقة لها بالإستبداد بما في ذلك إحلال المستوطنين اليهود الصهاينة في فلسطين وطرد شعبها واستملاكها ما داموا سيطبّقون نظاماً ديمقراطياً وتعدّدياً ويحترمون الرأي والرأي الآخر في ما بينهم. فالغرب الإستعماري ونظامه وقِيَمه لبس الحداثة، بالضرورة، وإلاّ تصبح الحداثة فرضية أيديولوجية لا علاقة لها بواقع عياني.
وبهذا تصبح الحداثة لا حدود ولا تخوم لها، وتحمل تعريفاً حسب مقتضى الحال. والأهم تصبح فرضية لا علاقة لها بمكان وزمان محدّدين ولا ببلدان بعينها، وإن كان المتضمّن دائماً هو الغرب باعتباره الحداثة والعلمانية، وهو نموذج الديمقراطية والتعدّدية واحترام الرأي والرأي الآخر وهو العقلانية والأنسنة.
وعندما يرتطم هذا التعريف الفضفاض والمتقلّب بين ما هو فرضية أو نظرية وما هو واقع يهرب أصحابه من الربط بين الغرب والحداثة، فيصبح حديث الحداثة والعلمنة خارج واقع الغرب تاريخاً وحاضراً ليدخل عالم الفرضية أو الإفتراض أو النظرية والتنظير، ولكن حين يناقش باعتباره تنظيراً جاء به العقل مستقلاً عن التاريخ والوقائع يصبح هذراً، لأن ما من تنظير يستطيع أن يهرب من حكم التاريخ والوقائع مهما لجأ إلى التأويل. الحداثة في الأنظمة الغربية منذ الثورتين الأميركية والفرنسية، وقبلهما منذ ثورة كرومويل في إنكلترا عاشت مع العبودية والرق والتمييز العنصري واستئثار فئة إجتماعية بعينها للسلطة، وصاحبت كل عهود الإستعمار والإمبريالية وهي تغوص الآن إلى حد التماهي بالصهينة بكل ما تحمل الكلمة من معنى.
والسؤال هل يمكن الحديث عن حداثة أو ديمقراطية أو علمنة مثّلها الغرب بعيداً من أنماط من الإستبداد الداخلي مثلاً في استئثار «الواسبس» (البروتستانت البيض الأنكلو سكسون) على الدولة في الولايات المتحدة الأميركية، وما مورس من نظام عبودي ثم تمييز عنصري ثم ألوان من التمييز الراهن المعلن والمستتر حتى الآن، ومن ثم تعايشت التعدّدية الديمقراطية وإياه، وكذلك «احترام الرأي والرأي الآخر»، كما يتعايش وجها العملة الواحدة. هذا إذا كان للحداثة موطن ما، ولها علاقة بالتاريخ والواقع ماضياً وحاضراً، وهل يمكن أن يسمّى الوجه الآخر لتلك العملة استبداداً أم ماذا؟ أو قل هل تدخل العنصرية في تعريف الإستبداد أم الإستبداد محصور تعريفاً ووجوداً في التجربة العربية في الأنظمة المستبدة.
أو مثلاً، إشكالية أن يكون رأس الدولة في بريطانيا بروتستانتياً إنجيلياً ورأساً للكنيسة في آن واحد، فلا يستطيع رئيس وزراء بريطانيا، ليس في الماضي بل في الحاضر الراهن، أن يعلن إيمانه بالكاثوليكية إلاّ بعد أن يخرج من الوزارة والسلطة وقيادة حزب العمال، كما حدث مع توني بلير.
ثم كيف يمكن من ناحية أخرى ألاّ تُقرأ علاقة الحداثة المتجليّة في الدول الغربية بما شنّته تلك الدول ومجتمعاتها، وبمباركة الثقافة العامة، من حروب استعمارية سواء أكان في ما بينها أم كان ضدّ شعوب العالم الأخرى. وما عرفه التاريخ الحديث من سيطرة استعمارية وهيمنة عالمية هل يدخل في حساب الإستبداد؟ والأهم هل له علاقة بالحداثة أو للحداثة علاقة به، أم الحداثة المقصودة موجودة في عالم وهمي أو في عالم غير عالمنا؟ إذا كانت الحداثة خارج التاريخ والواقع، ولا علاقة لها بتاريخ الغرب ماضياً ووضعه راهناً، فكيف تؤخذ معياراً حتى في نقد الإستبداد الذي لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، ولا يحتاج لفرضيات الحداثة الوهمية لنقضه والثورة عليه، فهو نقيض لفطرة الإنسان وبداهته ولأسس العدالة والحق.
نقد الإستبداد يجب أن ينطلق من نقده من حيث أتى وليس استناداً إلى فرضية الحداثة التي تعيش في عالم كان ولم يزل من صناع الإستبداد فيه، ولا سيما في البلدان العربية والعالم ثالثية، فالدولة المستبدّة الراهنة هي الدولة الموروثة من عهد الإستعمار، وقد أسهمت الدول الغربية بحداثيتها الرأسمالية والإشتراكية في التأسيس لها ورعايتها ودعمها، فكيف يمكن نقدها استناداً إلى من أقامها وترعرعت في ظلاله وبناءً على أجنداته. بل نقد الإستبداد المعاصر الذي عرفته البلاد العربية والعالم ثالثية لا يستقيم ما لم تنقد الحداثة الغربية المشطورة بين حداثة مهيمنة وحداثة تابعة.
فالإستبداد المعاصر استبداد عالمي، والفساد المعاصر فسادٌ عالمي (عولمي)، والتبعية لا تكون إلاّ بوجود الهيمنة العالمية.
لا يستطيع أحد أن يفصل بين ما عرفه نظاما زين العابدين بن علي وحسني مبارك من استبداد وفساد وتبعية من جهة وبين الهيمنة الأميركية-الغربية عليهما وأجندتها سياسياً واقتصادياً ومالياً وثقافياً. ولكن باراك أوباما وهيلاري كلينتون استدركا الكارثة التي أنزلتها ثورتا تونس ومصر بنظامين تابعين للولايات المتحدة الأميركية باعتبار أنّ ما توجّهت الثورات للإطاحة به لا علاقة لأميركا والغرب والصهيونية به، ولهذا كان لا بدّ من فصل الإستبداد والفساد عن إطارهما العالمي وتجاهل أشكال التبعية والتفريط في القضية الفلسطينية، فيصبح الإستبداد والفساد شأناً خاصاً جداً يتعلّق بحسني مبارك وزين العابدين بن علي وأسرتيهما وبطاميهما. ومن ثم يمكن لأميركا إلقاء بعض الورود على الثورات التي أطاحت بهما، بل عرض المساعدات عليها لبناء الديمقراطية وتحقيق التنمية. فيا للمهزلة، ويا لفقدان الذاكرة.
(المصدر: صحيفة « السبيل » (يومية – الأردن) الصادرة يوم 24 نوفمبر 2011)
د. وحيد عبد المجيد
لا يزال الخطر على ليبيا قائمًا، ولكنه خطر مختلف عن ذلك الذي كان مخيمًا في سمائها على مدى ثمانية أشهر اشتعل فيها النضال ضد نظام القذافي, انتهى هذا النظام ولكن الخطر لم ينته, لا أحد في هذا البلد كان مستعدًّا لما بعد القذافي, لم يفكر الليبيون في الثورة على أحد أكبر طغاة العصر قبل انتصار الثوار في تونس وتحركهم في مصر, ولا يعني ذلك أن الليبيين تحركوا اقتداءً بالتونسيين والمصريين فقط. فالتغيير بحدث لعوامل داخلية بالأساس وقبل كل شيء وليس تأثرًا بما يحدث في بلد آخر أو نتيجة « عدوى » إقليميَّة فكان في كل من البلاد الثلاثة التي حدث فيها تغيير « تونس ومصر ثمَّ ليبيا » من العوامل الدافعة إليه ما يكفي ويزيد, وقل مثل ذلك عن البلدين الآخرين « اليمن وسوريا » اللذين وصل مخاض التغيير فيهما إلى مرحلة متقدمة. فلا يسعى أي شعب إلى تغيير في بلده تأثرًا بغيره أو اقتداءً بجاره, بل نتيجة معاناة تتراكم عبر فترة من الزمن, ولكن هذا لا يعني إغفال أن التغيير في بلد يمكن أن يجعل المحتجين في بلد آخر أكثر ثقة في قدرتهم على تحقيق مثله لأسباب تخص هذا البلد قبل كل شيء, وهذا هو ما شعر به الشباب في مصر بعد نجاح أقرانهم في تونس. وربما يكون الوضع مختلفًا بالنسبة إلى ليبيا, ولكن ليس في جوهره, لم تكن هناك دعوة إلى الاحتجاج قبل تحقيق التغيير في تونس وبدء الاحتجاجات ثم انتشارها في مصر, فقد بدأت الدعوة إلى التظاهر في ليبيا في الأيام الأخيرة من يناير الماضي, أي في الوقت الذي بدا أن التغيير في مصر يقترب بعد أن تحقق في تونس. ولكن العوامل الدافعة إلى التغيير في ليبيا أكثر من تلك التي حركت الاحتجاجات في تونس ومصر, كانت تراكمات الاستبداد والفساد في ليبيا أضعافًا مثلها في هذين البلدين اللذين توفر في كل منهما هامش من الحرية, كما كان نظام الحكم فيهما أقل قسوة منه في ليبيا. وكان هناك شيء من الممارسة السياسية في تونس ومصر, بخلاف ليبيا التي تعتبر مثالا نادرًا للتصحر السياسي, فقد نزعت السياسة من الدولة ونظام الحكم وليس من المجتمع فقط. وهكذا كانت حاجة الليبيين إلى الخلاص من نظام القذافي أشد من غيرهم, ولذلك كان أثر ما حدث في تونس ومصر عليهم محصورًا في التشجيع على التحرك سعيًا إلى تغيير تراكمات العوامل الداخلية الدافعة إليه. ولكن المهم هو أن يشمل هذا الأثر في حالة ليبيا البدء في إعادة زرع السياسة في مجتمع كان قد تصحر على هذا الصعيد, فقد كسر حاجز الخوف عندما شاهد الليبيون ما حدث في تونس ومصر, وأسس ليبيون في الخارج صفحة على الفيس بوك للدعوة إلى تظاهرات سلميَّة تعبيرًا عن الغضب, واختاروا يوم الخميس 17 فبراير بدايةً لها, ووضعت على هذه الصفحة مقاطع مصورة لمشاهد قمع وحشي مثل مجزرة سجن بوسليم عام 1996 التي راح ضحيتها ما يقرب من ألف وثلاثمائة شاب. لم تكن هذه هي المرة الأولى التي استخدم فيها شباب ليبيون في الخارج مواقع التواصل الاجتماعي في معارضة نظام القذافي, ولكنها كانت المرة الأولى التي وجد فيها ليبيو الخارج تفاعلا معهم من الداخل, فكانت هذه هي لحظة بداية عودة السياسة إلى ليبيا مؤذنة بنشوب احتجاجات لم يتوقعها أحد. وتزامن ذلك تقريبًا مع أولى إرهاصات الاحتجاجات في سوريا حين تجمع مئات الشبان في دقائق معدودات لمناصرة شاب صفعه شرطي في حي الحريقة التجاري في دمشق, وراحوا يهتفون في صوت واحد « الشعب السوري ما بينذلّ ». كانت لدى السوريين كما الليبيين أسباب أكثر من كافية للاحتجاج لأن الإذلال الذي تعرضوا له في بلديهما كان أضعاف ما عاناه التونسيون والمصريون, وعندما بلغت تراكمات هذا الإذلال مبلغًا لا يمكن تحمله, وتتوفر في الوقت نفسه الثقة في إمكان الخلاص منه, حدث التحرك الذي تأخر كثيرًا في ليبيا, ولكنه ما إن بدأ وحقق إنجازًا أوليًّا سريعًا فاق كل التوقعات عندما سيطر المحتجون على بنغازي وجزء كبير من شرق ليبيا في أيام معدودات حتى لقي دعمًا واسعًا على المستويين العربي والدولي وصولا إلى تحرير طرابلس ودخول البلاد مرحلة مختلفة تمامًا لا تزال معالمها غير واضحة, وقد لا تتضح هذه المعالم قبل عدة أشهر ستحدث خلالها تفاعلات سياسيَّة داخليَّة جديدة. فقد انتهى عصر التصحر السياسي وبدأت السياسة في العودة إلى ليبيا, ولكن تغلغلها في المجتمع يتطلب وقتا ستكون التفاعلات فيه نخبويَّة ومتأثرة بالدور المميز للجماعات التي تَمَّ تأسيسها خلال فترة الثورة إلى أن يصبح المواطن العادي حاضرًا في العمل السياسي ومشاركًا في صنع مستقبله.
(المصدر: البشير للأخبار بتاريخ 24 نوفمبر 2011)
د. بشير نافع
شهدت القاهرة يوم الجمعة الماضي، 18 تشرين الثاني/نوفمبر، تظاهرة حاشدة بميدان التحرير، قدرت بمئات الألوف. المظاهرة، التي اتسمت بمشاركة بارزة من القوى الإسلامية، ولدت من محاولة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ممثلاً بنائب رئيس الوزراء الوفدي ـ الليبرالي، علي السلمي، فرض وثيقة دستورية ـ إجرائية، تضع قواعد فوق ـ دستورية وإجراءات لاختيار وطريقة عمل الجمعية التأسيسية، التي سيناط بها كتابة مسودة الدستور المصري الجديد. بدون الغرق في تفاصيل النص، فالواضح أن الهدف المستبطن لما بات يعرف بوثيقة السلمي كان منح القوات المسلحة المصرية موقع وسلطة المرجعية العليا، ليس خلال عملية البناء الدستورية المقبلة وحسب، بل وللدولة المصرية ككل.
بحلول المساء، انفض المحتشدون في ميدان التحرير، كما وعدت القوى السياسية التي دعت للمظاهرة من قبل. بمعنى أن أحداً لم يلجأ للاعتصام في الميدان، على الرغم من خطورة المنعطف الذي يمر به مسار التحول السياسي. ولكن مجموعة من أهالي شهداء ثورة كانون الثاني/يناير قررت البقاء في الميدان للمطالبة، للمرة الألف منذ انتصار الثورة، بمعاملة عادلة، لاسيما أنهم شعروا بأن فرصة لم تتح لهم أثناء يوم التظاهر لإسماع صوتهم. في اليوم التالي، السبت، هاجمت قوات الأمن مجموعات الأهالي الصغيرة في الميدان بعنف لم يستطع تفسيره أحد، موقعة عدة إصابات، الأمر الذي أثار ردود فعل واسعة بين المصريين، خاصة دوائر الناشطين الشبان الذين لعبوا الدور الرئيس في إطلاق وتنظيم أحداث الثورة في مطلع العام.
بمرور ساعات اليوم، كان الحشد في الميدان يتزايد، والاشتباكات بين الشبان وقوات الأمن تتصاعد هي الأخرى. مع اقتراب المساء، ولأن قوات الأمن المصرية عادت إلى عادتها السابقة في استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، أعلن عن سقوط عدد من الشهداء، في القاهرة وفي عدد آخر من المدن المصرية. ولكن الشبان المتظاهرين وأهالي الشهداء نجحوا في فرض سيطرتهم على الميدان.
يوم الأحد كان الأعنف بلا شك منذ انتصار الثورة وسقوط الرئيس المصري السابق حسني مبارك في 11 شباط/فبراير؛ كما كان يوماً مفصلياً في تحديد علاقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالشعب. طوال اليوم، تعرض المحتشدون بميدان التحرير لهجمات بالغة العنف من قوات الأمن، شاركت فيها قوات من الشرطة العسكرية، وربما بعض وحدات القوات الخاصة في الجيش. بعد ذلك بيومين، ادعى ناطق عسكري بأن قوات الجيش التي شاركت في أحداث الأحد لم تشارك في الهجوم على المحتجين في الميدان، بل استدعيت لحماية وزارة الداخلية من محاولة بعض الشبان الغاضبين اقتحامها. هذا الادعاء لم يكن صحيحاً. شهد الأحد معارك كر وفر للسيطرة على الميدان، انتهت بتأمين الميدان كلية لصالح المحتجين. وكان عدد من المظاهرات قد اندلع عبر أنحاء البلاد، بما في ذلك الإسكندرية ومدن قناة السويس وبعض مدن الصعيد، تضامناً مع المحتجين في القاهرة. في نهاية اليوم، كانت مصر قد استقبلت عشرات آخرين من شهدائها، وأصبح واضحاً أن الأزمة وصلت ذروتها.
خلال يوم الإثنين، كان ميدان التحرير يعود إلى سابق عهده من أيام الثورة المصرية. وصلت القاهرة مساء اليوم، وتجولت في الميدان طوال ساعات، وحتى ساعة متأخرة من الليل، لم يكن عدد المحتشدين يقل عن مئة ألف، أغلبيتهم العظمى من خريجي الجامعات والطلاب. استمرت الاشتباكات طوال ساعات النهار بصورة محدودة، ولكن المحتشدين أعلنوا أيضاً عن مطالب محددة، بما في ذلك استقالة حكومة عصام شرف ومحاسبة المسؤولين عن العنف الذي مارسته قوات الأمن طوال الأيام الثلاثة، وتشكيل حكومة انقاذ وطني بصلاحيات تنفيذية وتشريعية كاملة، وعقد انتخابات رئاسية في نيسان/ابريل، تضع نهاية لسيطرة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على موقع رئاسة الجمهورية، ونهاية بالتالي للمرحلة الانتقالية. مساء الإثنين، تقدم عصام شرف بالفعل باستقالة حكومته؛ كما أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن دعوة القوى السياسية الرئيسة في البلاد للحوار يوم الثلاثاء التالي؛ ولكن مؤشراً لم يبرز بخصوص المطالب السياسية الرئيسة.
فمن المسؤول عن اندلاع هذه الأزمة ومن المسؤول عن حلها؟
نشرت قبل شهر، في هذا الموقع من ‘القدس العربي’، مقالتين متتاليتين حول المخاطر التي تهدد مصير الثورة المصرية، واحتمالات إجهاض عملية الانتقال لنظام حر وديمقراطي، إن نجحت محاولة استلهام نموذج الستينات التركي الذي أسس لدولة مدنية ديمقراطية شكلاً، يتحكم الجيش في قرارها ومصيرها. والذي يستدعي هذه المخاوف ليس وثيقة السلمي وحسب، على الرغم من أن صيغة الوثيقة في نسختها الأولى لا تحتمل الشك في أنها تؤسس لدولة تسيطر عليها المؤسسة العسكرية. ما يستدعي هذه المخاوف هو سلسلة من التطورات، بعضها ملموس وواضح، والآخر مستبطن وغير صريح.
كان المصريون قد صوتوا في استفتاء لا يتطرق إليه الشك، في آذار/مارس الماضي، على عدد من التعديلات الدستورية، التي تناولت بعض مواد دستور 1971، وخارطة طريق للمرحلة الانتقالية. وقد أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد الاستفتاء إعلاناً دستورياً مؤقتاً، تضمن المواد التي أقرها الشعب بنسبة أصوات تفوق الـ 77 بالمئة. طبقاً لخارطة الطريق، كان يفترض أن تبدأ المرحلة الانتقالية بعقد انتخابات برلمانية، ومن ثم قيام مجلس الشعب المنتخب باختيار جمعية تأسيسة لوضع مسودة الدستور الجديد خلال ستة شهور، على أن تجري انتخابات رئاسة الجمهورية بعد الانتخابات البرلمانية بثلاثة شهور، وقبل أن تكتمل عملية كتابة مسودة الدستور. بمعنى أن رئيس الجمهورية المنتخب لن يمارس تأثيراً محتملاً على عملية اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، على الرغم من أنه سيكون صاحب قرار طرح المسودة على الاستفتاء الشعبي، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لن يمارس تأثيراً محتملاً على عملية كتابة الدستور، رغم أن اختيار الجمعية التأسيسية سيجري والمجلس لم يزل يمارس سلطات رئيس الجمهورية. والمسالة المهمة أن المجلس سيسلم سلطاته لرئيس الجمهورية المنتخب، وتنتهي بذلك المرحلة الانتقالية. لو كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة التزم بخارطة طريق الإعلان الدستوري، لكانت مصر قد أكملت الانتقال السياسي مع نهاية هذا العام. ولكن المجلس، كما يعرف المصريون، لم يلتزم.
بأسلوب من المماطلة، وسياسات يحيط بها الغموض، يجري البحث في أغلب الأحيان عن مبررات لها بعد أن تقر بالفعل، قام المجلس بتأجيل موعد انعقاد الانتخابات البرلمانية إلى نهاية نوفمبر، على أن تجري الانتخابات على مراحل ثلاث طويلة، لا تنتهي حتى يناير المقبل.
وأعلن المجلس أن انتخابات مجلس الشورى ستجري بعد الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب، وأن انتخابات رئاسة الجمهورية لن تحدد إلا بعد الانتهاء من وضع مسودة الدستور واستفتاء الشعب عليها؛ وهو ما يعني أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيستمر في ممارسة صلاحيات الرئاسة حتى 2013، على الأرجح. وفي الوقت نفسه، طرحت وثيقة السلمي لتحدد قواعد عملية تشكيل الجمعية التأسيسية المناط بها كتابة الدستور، بحيث يفقد البرلمان المنتخب حقه الطبيعي في هذه العملية، وتخضع أعمال الجمعية التأسيسية لسلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. هذا، إضافة إلى المواد الدستورية الأخرى المتعلقة بوضع الجيش الخاص في جسم الدولة المصرية الجديدة وفي مركز قرارها. وكان واضحاً، على أية حال، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يستغل مخاوف بعض قوى اليسار التقليدي، وبعض القوى الليبرالية، أو شبه الليبرالية، من احتمالات فوز القوى الإسلامية في الانتخابات المقبلة ليمرر تصوره الخاص للدستور والدولة.
هذا هو المصدر الحقيقي للأزمة، ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومباشرة بعد الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية وخارطة الطريق، لم يعد يتصرف كمدير لمرحلة انتقالية سريعة، بل على النقيض من ذلك تماماً. في الوقت الذي كان الناطقون باسم المجلس وكبار الضباط من أعضائه يؤكدون رغبة الجيش في تسليم السلطة لحكومة ورئيس منتخبين في أسرع وقت ممكن، كان المجلس يسعى بكل جهد ممكن لإطالة أمد المرحلة الانتقالية، بحيث تستنزف طاقة الشارع والقوى والسياسية.
وبدلاً من أن يقوم المجلس بدور المدير لمرحلة انتقالية سريعة، تحول إلى حاكم مطلق، يقبض على المقدرات السياسية والدستورية للبلاد، ويعمل على تأمين موقع خاص للجيش في تقرير وجهة الدولة المصرية الجديدة. القول بأن الوضع الحالي استمرار للنظام السابق هو بالطبع ليس صحيحاً. هذه حالة من التدافع السياسي مختلفة، ترتكز إلى شروط وقوى وديناميات مختلفة، وتستهدف تحقيق غايات مختلفة عن تلك التي تمحورت حولها غايات الطبقة الحاكمة السابقة. ما لم يدركه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والقوى السياسية قصيرة النظر التي اصطفت حوله، صراحة أو مواربة، وقناعة أو خوفاً من صعود الإسلاميين، أن المصريين لم يتعبوا، وأن المصريين يعون طبيعة المرحلة التاريخية التي تمر بها بلادهم والمجال العربي ككل. وليس ثمة شك في أن قرار نهاية الأزمة هو أيضاً في يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يستوجب عليه الآن إدراك عمق وحجم الحركة الشعبية في موجتها الثانية.
اختار المصريون، كما أشقاؤهم في تونس، أن تستهدف ثورتهم إسقاط نظام الحكم بدون أن تطيح بالدولة، على أن تجرى عملية إصلاح تدريجية للدولة، وإنقاذها من هوة الخراب الذي أصابها بعد عقود من التسلط وتحكم الفئة القليلة. ما شهدته مصر منذ انتصار الثورة كان محاولة مستمرة لإجهاض مشروع إصلاح الدولة حتى قبل أن يبدأ. عودة الشعب إلى ميادين المدن المصرية هو انعكاس للصراع الدائر على روح مصر، الصراع الذي غادر المصريون ساحات مدنهم في فبراير الماضي بدون أن يحسموه، وبات من الضروري أن يحسم.
‘ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 24 نوفمبر 2011)
تناولت الاوساط الصحفية الصهيونية بشكل واسع الضربة التي تلقتها الاستخبارات الاميركية في بيروت عبر كشف المقاومة للعديد من عملائها وهو ما اثر بشكل واضح على عمل هذه الاستخبارات حتى قال مسؤول استخباراتي اميركي « اننا بتنا نعمل في الظلام ».
تناولت الاوساط الصحفية الصهيونية بشكل واسع الضربة التي تلقتها الاستخبارات الاميركية في بيروت عبر كشف المقاومة للعديد من عملائها وهو ما اثر بشكل واضح على عمل هذه الاستخبارات حتى قال مسؤول استخباراتي اميركي « اننا بتنا نعمل في الظلام ». ورأت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن الضربة التي منيت بها الاستخبارات الأميركية في لبنان كانت قاسية. وقالت أن «اعتقال العملاء التابعين للاستخبارات الأميركية في لبنان، دليل إضافي على التحسّن النوعي الذي طرأ في العقد الأخير على قدرات محور الشرّ، في مواجهة مساعي التجسّس والإحباط من جانب الغرب»، مشيرة إلى أن «كلاً من إيران وحزب الله، طورا خلال السنوات القليلة الماضية قدرات خاصة على مكافحة التجسس، عبر التحلي بالصبر وضبط النفس والكثير من المناورة، ما مكن الطرفين من استغلال الثُّغر في منظومة الحماية لدى أجهزة الاستخبارات الأميركية، لإحباط أنشطة معادية وكشف عملاء». وفي تناسٍ واضح للهزيمة الاستخبارية الإسرائيلية في لبنان، خلال السنوات القليلة الماضية، أكدت الصحيفة أن «خطوات الحماية التي اعتمدتها السي آي إيه لعملائها، لم تكن كافية؛ إذ إن الوكالة، على خلاف الاستخبارات الإسرائيلية، تفتقر إلى الخبرة في العمل التجسّسي، الأمر الذي عرّض عملاءها للاعتقال، وسمح لحزب الله بالنجاح في كشفهم وتفكيك جزء من شبكات التجسس التابعة للأميركيين في لبنان». وأشار معلق الشؤون الأمنية في صحيفة «يديعوت أحرونوت» رونين بيرغمان إلى أن أحدا في إسرائيل لا يفرك يديه ارتياحا جراء الارتباك الذي أصاب الأميركيين، إثر الإعلان عن كشف عملاء الاستخبارات المركزية في لبنان. ونقلت الصحيفة عن مصدر استخباراتي أميركي قوله للشبكة الأميركية «إننا كنا مهملين وكسالى، وأصبحنا نتحسس خطواتنا في الظلام». وأشارت إلى أن تعامل الاستخبارات الأميركية مع عملية جمع المعلومات من مخبريها في لبنان كانت تتم بشكل مهمل وأحيانا باستهتار، حيث حدد ضباط الاستخبارات اسم الشيفرة لنقاط الالتقاء بالعملاء «بيتزا»، ولم يتطلب الأمر من رجال الأمن الوقائي في حزب الله جهدا كبيرا ليفهموا أن المقصود هو فرع لـ«بيتزا هات» في بيروت، حيث التقط عناصر الحزب ممن يتابعون الأمر كلمة السر هذه، فنصبوا كمائن قرب مطعم الـ«بيتزا» وتم اعتقال معظم العملاء. وقال مسؤول استخباراتي رفيع المستوى انه كان من الخطأ اللقاء في مكان واحد مع مثل هذا العدد الكبير من العملاء. لقد كان ضباط الاستخبارات يعلمون أنهم يخضعون للرقابة. وقد أبلغوا عملاءهم أن في لبنان برامج خاصة للتنصت على الأجهزة الهاتفية الخلوية، وهي برامج سبق للولايات المتحدة نفسها أن زودت بها الجيش اللبناني. ومن المؤكد أن حزب الله ربما قد وضع يده عليها. من جهتها، وصفت القناة الثانية الإسرائيلية، السقوط الاستخباري الأميركي في لبنان، بأنه «سقوط صعب وقاس»، وأشار مراسلها في واشنطن، أهارون برنياع، إلى أن «الاستخبارات الأميركية قلقة جداً من فقدانها معلومات أساسية وحساسة عما يجري في لبنان، وعن الحرس الثوري الإيراني الذي يدعم حزب الله، وأيضاً سيغيب عنها ما يجري في داخل إيران، وما يرتبط بالبرنامج النووي الإيراني». وبحسب مراسل القناة للشؤون العربية، يارون شنايدر، عمل حزب الله منذ سنوات، استناداً إلى تقديره أنه «هدف حقيقي وواقعي لجهات عديدة تعمل على اختراق صفوفه، الأمر الذي استدعى منه زيادة مستويات الحيطة والحذر، وتكثيف الجهد المضاد لكشف العملاء وصدهم، وعلى ما يبدو، فقد حقق نجاحاً على هذا الصعيد».
بدورها، أكدت القناة الأولى في التلفزيون الإسرائيلي، «خيبة أمل الاستخبارات الأميركية»، وأشارت إلى أن «الفشل الذي منيت به واشنطن في لبنان، أضر بنحو قاس بقدرة الولايات المتحدة على جمع المعلومات في الشرق الأوسط». وبحسب مراسل القناة للشؤون العسكرية والأمنية، يؤاف ليمور، فإن السبب المباشر وراء الفشل الاستخباري الأميركي، يرتبط تحديداً «بتقنية تعقب متطورة موجودة في لبنان، زودت الولايات المتحدة اللبنانيين بها، وهي منظومة قادرة على تحليل الاتصالات الخلوية، إلا أن السي آي إيه هي التي دفعت الثمن أخيراً في نهاية المطاف»، مضيفاً أن «القضية لن تؤثر سلباً على إسرائيل، لكنها تمثّل صفعة جديدة للولايات المتحدة ولهيبتها، التي هي في الأساس مسحوقة في المنطقة».
وفي السياق نفسه، قال المعلق والخبير الإسرائيلي في شؤون الاستخبارات، رونين برغمان، إنه «جرى تجنيد المخبرين في منطقة الهدف، وضمن دوائر قريبة وعلى صلة بحزب الله، لكن ما حدث يشير فعلاً إلى أن الجهات المشغلة كانت تعمل عملاً غير مهني وهاوياً جداً جداً، ما مكن حزب الله من كشف المجندين، الذين اتضح أن بعضهم كانوا عملاء مزدوجين، ولم يزودوا الأميركيين بمعلوماتٍ مهمة». وبحسب بيرغمان، فإن «السبب وراء الفشل الأميركي يرتبط بالمساعدات الأميركية الهائلة للحكومة اللبنانية بين عامي 2006 و 2008؛ إذ اعتقد الأميركيون أنهم يتعاملون مع حكومة سنّية معتدلة وقوة وازنة في مواجهة حزب الله، وقد تضمنت المساعدات أجهزة إلكترونية للمراقبة وتحديد المواقع والتعقب، وهي الأجهزة نفسها التي استفاد منها حزب الله». وأضاف بيرغمان أن «إسرائيل حذرت في الماضي الأميركيين، بصوت عال جداً، من أن هذه الأجهزة ستصل في نهاية المطاف إلى أيدي حزب الله، وستُستخدَم لتحقيق أهدافه العدائية، وهذا ما حصل تماماً». أضافت رحماء في سياق متصل أن عضو كتلة « الوفاء للمقاومة » النائب نواف الموسوي في رأى مقابلة مع صحيفة « النهار » ان حزب الله » سجل انجازاً جديداً في كشف العديد من عملاء وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية الذين عملوا على جمع المعلومات تلبية للمطالب الاسرائيلية، علماً ان عالم الاستخبارات يقوم على مبدأ مفاده ان كل جهة تجمع المعلومات لمصلحتها ولا تتجسس لأي جهة اخرى، لكننا امام واقع مختلف عندما تتعلق الامور بالاميركيين ومصالح اسرائيل، وان المعلومات التي جمعها الاميركيون كان يسعى للوصول اليها الاسرائيليون، لكنهم اخفقوا فاستعانوا بالاميركيين الذين فشلوا بدورهم ». واضاف « بالتالي نحن امام مرحلة انتهاء الزمن السيادي الاستخباراتي الاسرائيلي في لبنان، وفي الوقت عينه امام شراكة عملانية وميدانية بين المخابرات الاميركية والاسرائيلية، وهذا يعني ان من يتجسس لمصلحة « سي اي اي » تماماً مثل من يتجسس لاسرائيل، ومن هنا بات مطلوباً معاملة هؤلاء المخبرين على قدم المساواة امام القضاء اللبناني ».
واكد الموسوي ان الاهداف التي كانت تجمعها الاستخبارات الاميركية هي لخدمة العدو، وكثير من الموارد الاستخباراتية في حرب تموز 2006 جمعها الاسرائيلي عبر الاميركيين، لكن نحن في حزب الله اقفلنا الطريق امام الاسرائيلي، واليوم امام الاميركي الذي يكاد يصاب بالعمى ازاء فشل عمله الاستخباراتي بعد ان استطعنا منازلته وتحقيق النصر على اكبر وكالة استخباراتية في العالم ويجب على كل وطني الفخر بهذا الانجاز والتمييز بين الاختلاف السياسي والتجنيد المخابراتي لخدمة العدو، وندعو الى اعادة النظر في الاتفاقات الموقعة بين حكومة السنيورة والولايات المتحدة في العامين 2006 و2007 والتي تشكل تهديداً للامن القومي اللبناني والامن القومي العربي في مواجهة اسرائيل، ولا ينبغي ان نتعامل مع الاميركيين على قاعدة انهم اصدقاء بعدما تبين حجم اختراقهم لبلدنا ».
ولاحظ ان الاميركيين « عملوا على اختراق المقاومة اما مباشرة واما عبر حلقات مختلفة، وكانت بنية المقاومة برمتها مستهدفة بالاختراق الاميركي وكذلك الاسرائيلي، رغم الاستسهال في التعامل مع الخرق الاميركي. ومن هنا ندعو الحكومة اللبنانية الى تحمل مسؤولياتها في هذا المجال، مع التذكير بأن السفير الاميركي الاسبق في لبنان اعترف بانفاق 600 مليون دولار على الحرب النفسية في مواجهة المقاومة، ونحن نسأل كم انفق في الحرب الاستخباراتية؟ وهل يعلم المكلف الاميركي ان جزءاً من ضرائبه تذهب مباشرة لتحقيق مصالح اسرائيل عبر « سي آي إي » وعملائها؟ ». ودعا الموسوي اللبنانيين الى « مشاركة حزب الله في هذا النصر ». http://www.rohama.org/ar/news/7553/%D9%86%D9%83%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%80
