الجمعة، 20 يونيو 2008

---

---

السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس: مسار برشلونة ليس متوازنا.. والاتحاد المتوسطي يوفر فرصا جديدة

 

 

تونس – الصباح: اعتبر السفير رئيس بعثة مفوضية  الاتحاد الاوربي بتونس السيد أدريانوس كوتسنريغتر Andrianus Koetsenruigter  أن مسار برشلونة على ايجابياته ‘ ليس متوازنا بالقدر الكافي لأنه يضع 27 دولة أوربية موحدة مقابل جنوب تبدو بلدانه مقسمة ومتنافرة .وهذا الخلل في التوازن يؤثرسلبا على حجم استثماركل طرف في المسار’. لكن السفير الأوروبي اعتبر أن مسار برشلونة حقق مكاسب سياسية واقتصادية عديدة في مرحلتي الشراكة ومخطط العملAction Plan   وسياسة الجوار..’ وهو الآلية الوحيدة ـ الى جانب الامم المتحدة التي ينتمي اليها في نفس الوقت السوريون واللبنانيون والاسرائيليون والمغاربة والتونسيون والجزائريون ‘. ثلاثة الارباع لدعم ميزانيات الحكومات واورد السفير ادريانوس أن 70 بالمائة من الموارد المالية التي ترصدها المفوضية الاوربية ببروكسيل في سياق سياسة الجوار تاتي في شكل ‘ مساعدات مالية للموازنات العمومية اي ميزانيات الحكومات’ بينما لا تتعدى الدعم المباشرلمشاريع ملموسة ال30 بالمائة أي ان غالبية سكان بلدان الجوار لا يلمسون مباشرة حجم المساعدات الاوربية . ‘ والهدف من الاتحاد من أجل المتوسط تقريب ضفتي البحر حول مشاريع اقتصادية وتنموية وبيئية وسياسية ملوسة ‘ حسب ما جاء في مداخلة المسؤول الاوربي في جلسة بعد ظهر أول أمس التي نظمها مركز جامعة الدول العربية بتونس برئاسة الاستاذ الصادق شعبان رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والاستاذ الشاذلي النفاتي الامين العام المساعد للجامعة العربية رئيس مركز تونس..  انفتاح على الشباب والطلبة وحسب السفيرالاوربي فان من بين المشاريع المعروضة على مؤتمر وزراء خارجية الدول الاربعين المعنية بمسار الاتحاد المتوسطي في 7 جويلية القادم الانفتاح على الشباب عبر اليات عديدة من بينها تاسيس ديوان (او منظمة ) للشباب والطلبة في المنطقة الاورو متوسطية.. ومن بين المشاريع التي قد يقع البت فيها قريبا احداث شهادة ماجستير اورو متوسطية موحدة ..فضلا عن عدد من المشاريع البيئية والتنموية والمائية واخرى تهم النقل البحري والبري والبنية الاساسية..وتوظيف الطاقة الشمسية.. التمويل لكن ماذا عن تمويل المشاريع والبرامج التي ستقرها قمة باريس الاورومتوسطية في 13 جويلية القادم؟ حسب المسؤول الاوربي يمكن توظيف فرص التمويل العديدة التي يوفرها برامج ‘سياسة الجوار’.. في هذا السياق ‘ تتمنى المفوضية الاوربية ان تنفق 700 مليون يورو خلال الفترة 2007ـ 2013.. بهدف مساندة قروض مالية دولية موجهة الى بلدان الجوار. والدول الاعضاء في الاتحاد الاوربي مدعوةالى ترفيع مساهماتها المالية لتفوق قيمة القروض 4 أضعاف مشاريع الاستثمارفي البلدان الاعضاء في مجموعة الدول  الشركاء مع مجموعة الجوار. كما يوفر البنك الاوربي للاستثمار والية ‘تسهيلات اورو متوسطية للاستثمار والشراكة   FEMIP ‘  وفي عام 2007 وحدها استفادت الدول الاورومتوسطية بمبلغ 1438 مليون يورو. ولاحظ السفيرالاوربي أنه لئن أقرقادة الاتحاد الاوربي تخصيص 120 مليون يورو للزراعة فيمكنه رصد ما لايقل عن 70 مليون يورو لفائدة الاتحاد المتوسطي.. تخوفات ..اعتراضات من جهة أخرى أرزت العديد من المداخلات وحصة النقاش العام انتقادات وتخوفات من مسار الاتحاد المتوسطي ومن توظيفه سياسيا داخليا في فرنسا وبعض الدول الاوربية ..ومن قبل اسرائيل ..أكثرمما سيقدم من اضافات ملموسة لفائدة التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية لبلدان الجنوب .. ولاحظ السفيرالسابق عبد الرزاق عطية أن صياغة وثيقة برلشونة سبقتها مفاوضات اورو متوسطية ماراطونية دامت 4 أشهركاملة.. بينما تجري صياغة بيان باريس بنوع من ‘التسرع ‘ السياسي .. وذكر السفير عبد الرزاق عطية أن مؤتمر وزراء خارجية 2003 في ‘نابولي’ Naples  أقر اعتماد نظام المجموعات الجهوية sous regions  داخل الفضاء الاوربي المتوسطي بصيغة برشلونة.. وهو ما يعني أن الاتحاد المتوسطي ينبغي ان يسير في نفس الاتجاه.. عبربرامج خاصة بمنطقة الحوض الغربي للبحر الابيض المتوسط.. واخرى لمشرقه.. تفضيل جديدلاسرائيل وقد شملت مداخلة السفيرالاوربي وعدد من المتدخلين العرب والاجانب في ندوة مركز تونس لجامعة الدول العربية الاعتراضات الواضحة داخل الشارع والنخب في العالم العربي على خطوة منح اسرائيل ‘ موقع الدولة المفضلة ‘ من قبل الاتحاد الاوربي.. عبر اقرار مجموعة من الامتيازات السياسية والاقتصادية لها.. من بينها عضوية ‘ غير رسمية ‘ لمؤسسات الاتحاد الاوربي.. عبر تمكينها من حضور جل الاجتماعات والمؤتمرات الرسمية التي تعقدها المفوضية الاوربية.. وربط بعض المتدخلين بين هذه الامتيازات الممنوحة لسلطات الاحتلال الاسرائيلي والصبغة الاستعمارية لعدد من صانعي القرار في الامبراطوريات الاستعمارية الاوربية والامريكية.. واقر السفير الاوربي بوجود ‘ عقدة ‘ في اوربا بسبب الملف الاسرائيلي.. بسبب ما تعرض له اليهود من اضطهاد على ايدي زعامات اوربية في النصف الاول من القرن الماضي.. فعالجوا المشكل بتسويقه عبر ايجاد ‘ وطن ‘ لاسرائيليين في المنطقة العربية.. وأكد عدد من المتدخلين بينهم السيد الشاذلي النفاتي الامين العام المساعد للجامعة العربية اكدوا على ضرورة تلازم مسار التطبيع بين الدول العربية واسرائيل باحترام القيادة الاسرائيلية لمقررات الامم المتحدة الخاصة بالصراع العربي الاسرئيلي ..وبينها احترام حدود ما قبل حرب جوان 1967 (النكسة الكبرى) .. اي الانسحاب من القدس المحتلة وكامل الضفة الغربية وقطاع غزة. وسجل النفاتي ان مرجعية الدول العربية تبقى خلال تعاملها مع الاتحاد الاوربي ومشروع الاتحاد المتوسطي المبادرة العربية للسلام التي صادقت عليها قمة بيروت عام 2002.. التي تعتمد مرجعية حدود 1967 واعتراف اسرائيل بدولة فلسطينية ذات سيادة كاملة على الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.. واجمالا اثارت الندوة قضايا عديدة للتفكيرحول مشروع الاتحاد المتوسطي وقمة باريس.. التي شكك البعض في ان يكون مستوى المشاركين العرب فيها رفيعا.. اذا حضرها رئيس الوزراء الاسرائيلي أولمرت. كمال بن يونس (المصدر: جريدة ‘الصباح’ (يومية – تونس) الصادرة يوم 20 جوان 2008)

---

في ‘منتدى التقدم’: ماذا بقي من القطاع العام في تونس؟

 

 

بقلم: عادل القادري استضاف منتدى التقدم بمقر جريدة الوحدة يوم 13 جوان الجاري الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الجليل البدوي في لقاء فكري حول واقع المنشآت والشركات العمومية في تونس، حضره عدد من ممثلي المجتمع المدني والأحزاب السياسية التونسية، وافتتحه السيد حسين الهمامي عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الذي يولي القطاع العام موقعا أساسيا في خطابه السياسي وبرنامجه الاقتصادي والاجتماعي. و في بداية المداخلة الرئيسية أوضح الدكتور عبد الجليل البدوي أنه تم التفويت في 209 مؤسسة عمومية منذ 20 سنة إلى حدود نهاية سنة 2007، ولكن رغم تقلصه وتراجع حجمه بقي القطاع العام يلعب دورا أساسيا في الدورة الاقتصادية و التنمية الجهوية وبالخصوص في تدعيم المالية العمومية. وبالاستناد إلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 والذي يتعلّق بتسيير المنشآت والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية لدينا اليوم (منذ شهرين) 171 مؤسسة ومنشأة عمومية دون اعتبار المؤسسات الاستشفائية والمالية. وأكد المحاضر أن القطاع الخاص في تونس لم يلعب الدور المأمول منه فقد عجز عن النهوض بالاستثمار وتنويع النسيج الاقتصادي وتحسين المحتوى التقني للصادرات وذلك رغم الدعم والامتيازات والإعفاءات الجبائية العديدة التي حظي بها ولا يزال. في حين أن الخطة التنموية التي بدأت مع إرساء برنامج الإصلاح الهيكلي كانت تفترض أن الدولة تتراجع ليحل محلها القطاع الخاص في مجالات الاستثمار والإنتاج والتنمية والتشغيل… كما كان من المفروض أن التفويت لن يمس إلا القطاعات غير الاستراتيجية ولكنه توسع وشملت الخوصصة قطاعات استراتيجية، ولو أن مفهوم الاستراتيجي ليس مفهوما جامدا وإنما يتغير حسب الخطة التنموية بتغير الأولويات القطاعية. ثم ركزت المحاضرة على محورين: الأول خصوصيات القطاع العام و الثاني دوره وإمكانية تدعيمه. أولى خصوصيات القطاع العام في تونس والتي بقيت قائمة إلى اليوم هي تنوعه القطاعي والتنظيمي، حيث يشمل جميع الأنشطة: الفلاحية (كديوان تربية الماشية والتعاضديات المركزية للقمح وللبذور ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية…).والصناعية والمنجمية (كشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي أو الديوان الوطني للمناجم وشركات الإسمنت ببنزرت والسكر بباجة و الصناعات الصيدلية وعجين الحلفاء و العجلات المطاطية و تكرير النفط وصناعة السيارات و صناعة الحديد والفولاذ و التبغ والوقيد و الصناعات التقليدية…) والخدمات (كالاتصالات والإذاعة والتلفزة و البريد والتكوين والتوثيق والدراسات و الانترنات والتكوين المهني والتشغيل و النقل الجوي والبري والحديدي…). وهذا التنوع يترك للدولة هامش للتدخل والتأثير في الدورة الاقتصادية وتعديلها. وبالإضافة إلى تنوعها القطاعي تتميز المنشآت والمؤسسات العمومية بتعدد أصنافها التنظيمية ( دواوين، شركات، تعاضديات، مراكز، صناديق، وكالات، أقطاب، مخابر…) مما أسهم في وجود مشكلة أن قرابة 100 منشأة عمومية (من بين 171 ) غير مصادق بأمر على تنظيمها الإداري والمالي وأساليب التسيير الخاص بها . و لا يوجد في القطاع العمومي إلا 55 مؤسسة مصادق بأمر على إسناد الخطط الوظيفية بها. كما أن تشعب واقع القطاع العام يجعل من الصعب ضبط حجمه الحقيقي باعتبار أن عديد المنشآت والمؤسسات العمومية لها مساهمات في الكثير من المؤسسات المصنفة ضمن القطاع الخاص. ومن أهم خصوصيات القطاع العام كثافته العمالية بالمقارنة مع القطاع الخاص (حيث تشغل مثلا الشركة التونسية للكهرباء والغاز 9485 عون قار و1000 عون في إطار المناولة، ويشغل الديوان الوطني للبريد 8677 قار و932 في إطار المناولة، وتشغل الشركة الوطنية للاتصالات 7805 قار، ويشغل الديوان الوطني للتطهير 5200 عون ، وتشغل شركة فسفاط قفصة 5219 عون قار و1873 في إطار المناولة، وتشغل الشركة الوطنية للسكك الحديدية 4825 عون قار و50 في إطار المناولة….)، ولكن ليست جميع المؤسسات العموميات بمثل هذا الحجم فبعضها له كثافة عمالية ضعيفة جدّا مثل المركز الوطني للدراسات الفلاحية المشغل لـ48 عون و ديوان المساكن العسكرية الذي يشغل 12 عون قار و52 متعاقدين و الشركة التونسية للتنمية الرياضية التي تشغل 30 عون … كما يتميز القطاع العام بنسبة تأطير عالية، حيث لعبت الدولة دورا هاما في انتداب أصحاب الشهائد العليا ومن المؤسف أن تشهد تلك النسبة تراجعا بتخلي الدولة عن الكثير من المؤسسات وانسحابها من عديد الأنشطة و لجوئها إلى الخوصصة بنسق مرتفع منذ أواخر التسعينات حيث تمت إعادة هيكلة المؤسسات في إطار تسيير شبه عائلي لا يراعي حاجيات المؤسسة من الخبرات والكفاءات العالية، ومع ذلك تبقى نسبة التأطير في القطاع العام مرتفعة بوجود عديد المؤسسات المتطورة علميا وتقنيا كالمعهد الوطني للإحصاء ومعهد المواصفات والملكية الصناعية و المركز الوطني للإعلامية ومركز تكنولوجيا البيئة و الصيدلية المركزية والوكالة الوطنية للطاقات المتجددة و شركة البحث عن النفط واستغلاله وشركة الخطوط التونسية المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية…. و كذلك تتميز المنشآت والمؤسسات العمومية بنسبة تأطير نقابي مرتفعة تبلغ في قطاع المناجم مثلا 96 بالمائة، أما أدنى نسبة انخراط فوقع تسجيلها بقطاع المعاش والسياحة 34 بالمائة. ومن مجمل 171 مؤسسة ومنشأة عمومية هنالك 134 وقع هيكلتها نقابيا أي أن نسبة الهيكلة النقابية تبلغ 78 بالمائة بالقطاع العام. كما يسجل لفائدة هذا القطاع ضعف نسبة العمل غير القار وظاهرة المناولة التي لا تتجاوز 8 بالمائة بالمقارنة مع القطاع الخاص مع التذكير أن المناولة أصبحت تستحوذ في تونس على نسبة كبيرة من التشغيل حيث تصل إلى 50 بالمائة في بعض المجالات. وفي عينة من 87 منشأة ومؤسسة عمومية تشغل 72594 عاملا هناك ما يقارب 66738 عون قار مقابل 5856 عون يشتغلون في إطار المناولة ويتعاطون أنشطة متنوعة منها أعمال إدارية وأخرى فنية بجانب الحراسة والتنظيف وصيانة المناطق الخضراء والنقل والشحن والسياقة وصيانة المعدات… ولعل ارتفاع نسب التأطير والانخراط النقابي ونضاليته الأوسع واحترام القانون والاتفاقيات الاجتماعية المبرمة مما يفسر ارتفاع مستوى الأجور في القطاع العام بالمقارنة مع القطاع الخاص، ويصل الفارق في مستوى الأجر السنوي المتوسط بين القطاعين إلى أكثر من 3 مرات، بل إلى ما يقرب من 6 مرات بالنسبة إلى الأجر الأدنى، كما يتفوق متوسط الأجر السنوي في المنشآت والشركات العمومية على نظيره في الوظيفة العمومية بمرة ونصف تقريبا (1.3 ). وقد بلغ متوسط الأجر السنوي الخام سنة 2007 في المنشآت العمومية 17 ألف دينار، ويصل مثلا في شركة صفاقس قفصة إلى 21400 دينار، ويعود ذلك إلى جانب نسبة التأطير العالية( الكثير من المهندسين، والإطارات التقنية والإدارية …)أن أهم القطاعات المنتجة موجهة للتصدير مثل البترول والفسفاط، ومن المفارقات تزامن ارتفاع أسعار الصادرات من الفسفاط الذي وصل سعره هذا العام إلى 240 دولار للطن الواحد مقابل 76 دولار فقط سنة 2006 مع اندلاع الأزمة الاجتماعية في الحوض المنجمي بولاية قفصة. و رغم الفوارق القطاعية المذكورة على مستوى الأجور الخام سجل تراجع نسبة نمو الأجر الجاري والقدرة الشرائية ابتداء من 2004 وذلك في كل القطاعات بلا استثناء . ثم تطرق الأستاذ عبد الجليل البدوي في المحور الثاني من المحاضرة إلى أهمية دور القطاع العام ولا سيما مساهمته في تدعيم الموارد المالية العمومية وفي التنمية الجهوية، مشيرا إلى أنه رغم الخوصصة المتنامية فقد ازدادت مساهمة القطاع العام أو ما تبقى منه في ميزانية الدولة من الموارد الذاتية غير الجبائية وهي تتكون بالأساس من مداخيل النفط ومداخيل أنبوب الغاز الجزائري العابر للتراب التونسي و المداخيل المتأتية من الشركات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية و المداخيل المتأتية من مساهمات الدولة في شركات خاصة أو شبه عمومية والمرابيح الحاصلة من طرف البنك المركزي ومساهمات صناديق الضمان الاجتماعي والمداخيل المتأتية من خوصصة المؤسسات العمومية. وعلى سبيل المثال مكن القطاع العام عام 2002 ميزانية الدولة من 612 مليون دينار(منها 235 من الاتصالات و 142 من البنوك المجمع الكيميائي و 235 مليون من مرابيح البنك المركزي ) ، وقد أسهمت هذه الموارد في تدعيم الماليّة العمومية وتحسين وضع الميزان الاقتصادي وتقليص نسبة المديونية العمومية من الناتج المحلي الخام وبالمقارنة مع البلدان المصنعة فإن نسبة المديونية العمومية من الناتج المحلي التونسي أصبحت تمثل 51 بالمائة سنة 2007 مقابل 62 بالمائة سنة 2001. في حين تبلغ هذه النسبة 69 بالمائة في مجمل البلدان المنخرطة في اليورو و 159 بالمائة في اليابان سنة 2006. ومن خلال هذه المقارنة يمكن الاستناج أن وضع المديونية العمومية بتونس مريح نسبيا و يعطي المؤسسات العمومية والميزانية العمومية هامشا معتبرا من التصرف لدفع الدورة الاقتصادية عبر تدعيم الطلب الداخلي من باب الاستثمار والاستهلاك العمومي والخاص. و يبقى السؤال المحير حتى وإن بلغت عائدات التفويت في المؤسسات العمومية ( 209 مؤسسة) 5700 مليون دينار تونسي: لماذا تتوخى الدولة الخوصصة؟ واعتبر المحاضر أن الأمر لا يعود إلى إرادة سياسية داخلية بل إلى التزامات وضغوط دولية للانتقال إلى اقتصاد السوق منتقدا هذا التمشي الدغمائي المتحجر، وأعطى المثل الكوري الجنوبي كنموذج رائد في السياسة الصناعية حيث تعمد الدولة إلى ما يعرف بإعادة الانتشار بعد تركيزها على مجال معين لا تنسحب منه إلا عندما يصبح القطاع الخاص مؤهلا لتعويضها بما يحقق التكامل بين الأنشطة الاقتصادية، أما في تونس وخصوصا منذ اعتماد مجلة الاستثمار الموحدة سنة 1993 فقد أصبحت الامتيازات تعطى لكل القطاعات دون تمييز أو ضبط أولويات للتشجيع. وأصبحت سياستنا الصناعية تتلخص في عنصرين تأهيل المؤسسات والحث على الاستثمار الخاص، وكان لهذا انعكاس سلبي على جميع الأصعدة حيث لم يعد للدولة خطة لتوسيع الاستثمار العمومي (ذي الدور الحاث والاستشرافي والبيداغوجي) مع انعدام وضوح الرؤية للقطاع الخاص الذي ما زال ضعيفا وهو المتعود منذ أربعين عاما بالحماية والتشجيع ورعاية الدولة، وبعد تراجع الحماية وجد نفسه مرتبكا لأن معظمه غير مؤهل لمواجهة منطق المنافسة، والدليل على ذلك تراجع نسبة الاستثمار الخاص منذ سنة 2000 بعد ارتفاع طفيف في التسعينات. وقد عوض الاستثمار الأجنبي ذلك النقص، ولكن في قطاعات لا تحقق تنويع النسيج الاقتصادي وتحسين محتوى الصادرات من الناحية التقنية، فحوالي 65 بالمائة من صادراتنا ذات محتوى تقني ضعيف. والملاحظ أن الجدل قائم عالميا اليوم في أعلى المستويات الفكرية حول إعادة النظر في دور الدولة بعد تبين النكسات الاقتصادية والأزمات الاجتماعية التي تسبب فيها تراجع ذلك الدور. أما بالنسبة إلى التنمية الجهوية فقد أكد عبد الجليل البدوي أنه لا يمكن التعويل في المناطق الغربية على القطاع الخاص الذي يبحث دائما عن مناخ الأعمال الأكثر ملاءمة لتحقيق أرباحه و للضغط على التكاليف (كالنقل) والمحافظة في ظل المنافسة على موقعه في السوق. ولذلك فإن مسؤولية النهوض بتلك الجهات تقع في المقام الأول على القطاع العام مع ضرورة توفر الرؤية التنموية المحلية الجدية والتسيير المحكم والتوظيف الأمثل للموارد البشرية والمالية المراعية للخصوصيات والمساهمة في إنجاز مشاريع وأنشطة متنوعة مع إيلاء الأهمية التي تستحق للامركزية القرار. وفيما يتعلق بشركة فسفاط قفصة وأزمة الحوض المنجمي التي لم تشهد لها تونس المعاصرة مثيلا (في استمراريتها) لاحظ المحاضر أن 5 ملايين دينار ترصد للساعات الإضافية (رغم ارتفاع متوسط الأجر) في حين كان يمكن توظيفها لتشغيل مئات الشباب العاطل عن العمل حيث تصل نسبة البطالة في بعض المناطق المنجمية إلى 38 بالمائة. أما تدخلات صندوق النهوض بالحوض المنجمي ورغم أهميتها فإن 80 بالمائة منها تذهب لفائدة قفصة المدينة. وقد أثارت هذه المداخلة نقاشا مستفيضا ركز فيه بعض المتدخلين على معضلة التفويت غير المبرر في مؤسسات عمومية رابحة واستراتيجية وذات كفاءات تونسية عالية ( مثل اتصالات تونس) إلى جانب القطاع المصرفي الذي لم يبق منه للدولة إلا مؤسستين أو ثلاث وكذلك تسرب الخوصصة إلى الصحة والتربية والتعليم، و رأى بعض المشاركين في المنتدى أن التفويت في القطاع العام هو ليس فقط تفويتا في المكاسب الاجتماعية وحقوق العمال والنقابيين (مع الإشارة إلى أن المرأة هي المستهدفة الأولى في سوق الشغل) بل يعني كذلك التفويت بطريقة غير مباشرة في البلاد وسيادتها واستقلال قرارها، والمسؤولية في ذلك تعود إلى السلطة السياسية وأتباعها في المجتمع المدني. وتساءل البعض عن الدور التعديلي للدولة في ظل الإكراهات والاتفاقيات الدولية الملزمة والدور المهيمن للشركات المتعددة الجنسيات والعابرة للقارات وما يفعله المستثمرون الأجانب الذين يضربون عرض الحائط بكل الاتفاقات، في حين اتخذت بعض الآراء منحى ليبراليا تابعا إلى حد الحتمية المعولمة التي لا مفر منها ولا عودة عنها وارتأت أن النسق التنموي الرأسمالي أثبت قدرة على الاستمرارية والحيوية أكثر من غيره معتبرة أن القطاع العام يمكن أن يكون أداة استقواء الدولة على المجتمع مع ارتباطه بالبيروقراطية المتضخمة والمركزية المشطة والدولة الراعية والشمولية بما لا يتماشى ومقتضيات التحول الديمقراطي المنشود وتقوية المجتمع المدني. كما لم يخل الحوار من طروحات ايديولوجية مغايرة حول الأجراء والمؤجرين واستغلال الإنسان وامتلاك العمال لرأسمال مؤسساتهم وتعايش القطاعات (العام والخاص والتعاوني) والنماذج الاشتراكية في البلدان الاسكندينافية وأمريكا اللاتينية، في حين عبر بعض الحاضرين عن انشغالهم للوضع المأساوي الذي آلت إليه الأوضاع في الرديف وبقية مناطق الحوض المنجمي وعجز الأطراف السياسية المنكفئة في مقراتها عن التأثير العملي والتغيير الملموس للأوضاع مع ضرورة فتح حوار حقيقي من أجل تقديم الحلول والبدائل. وفي تعقيبه على بعض الملاحظات والأسئلة أكد الدكتور عبد الجليل البدوي أن الأرقام التي اعتمدها أرقام رسمية كما بين من خلال نماذج مقارنة أنه يمكن مواجهة العولمة وعدم الخضوع للإملاءات من خلال القدرة التفاوضية للدولة القائمة على الشرعية الديمقراطية و الانتخابات. وذكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يتنازعان ولا يحترمان قواعد الاتفاقيات التجارية ولا سيما في مجال الدعم الزراعي سواء عند الإنتاج أو التصدير. أما نحن فقد طبقنا رفع الدعم رغم أنه لا أحد يجبرنا على ذلك مع اعتمادنا على مرجعية الأسعار العالمية وليس التكاليف الداخلية للإنتاج الفلاحي. كما تبنينا منذ السبعينات (عهد نويرة) مفهوما تجارويا للاكتفاء الذاتي الغذائي يقوم على التساوي المالي لقيمة الصادرات والوارادات بعيدا عن تغطية حاجياتنا الأساسية (من الحبوب والعلف) وانخرطنا طوعا في تقسيم دولي للإنتاج الفلاحي لا يوفر لنا الأمن الغذائي المطلوب. و بالنسبة للاختيار بين القطاع العام والقطاع الخاص لاحظ أن سياساتنا تميل إلى إقصاء أحد القطاعين في كل مرحلة بينما تقوم النماذج الناجحة على التكامل بينهما وفق علاقات تعاقدية وأهداف وآجال واضحة، أما الليبرالية فلا تعني قانون الغاب بما أن السوق نفسها مؤسسة تقوم على توازنات يبنيها الإنسان. ولئن أصبحت سلطة القرار عندنا غير ممركزة في الاقتصاد فإنها ما زالت ممركزة في السياسة. واعتبر أنه ليس لنا في تونس قطاع خاص بل ثروات خاصة بنيت بثروات عمومية في إطار علاقات ولاء سياسي مقابل دعم اقتصادي، فقد بلغ حجم الديون غير المسترجعة أكثر من 6 آلاف مليون دينار وبلغ حجم الامتيازات والدعم المالي للقطاع الخاص 5700 مليون دينار أغلبها من الإعفاءات الجبائية . كما اعتبر أن سياستنا الاقتصادية توزيعية ولا تقوم على تشجيع إنتاج الثروات وخلق تدريجي لتنافس سليم . ثم نزعم أن كل مشاكلنا تأتي من العولمة، وإذا كانت للعوامل الخارجية مفاعيل وتأثيرات (ولها ذلك) فإنها لن تمر إلا عبر قنوات و دواليب و وسائط داخلية. (المصدر: صحيفة ‘الوحدة’، لسان حال حزب الوحدة الشعبية (أسبوعية – تونس)، العدد 597 بتاريخ 21 جوان 2008)

---

الولايات المتحدة والشرق الأوسط: مداخل واقعية التغيير

 

 

عمرو حمزاوي (*)     ساهمت مع مجموعة من زملائي في مؤسسة كارنيغي في وضع دراسة جديدة ترصد حصاد سياسات إدارة الرئيس بوش تجاه الشرق الأوسط وتصوغ مجموعة من المقترحات الأولية لتغيير دفة سياسة القوة العظمى بعد رحيلها ( «الشرق الأوسط الجديد»، تقرير كارنيغي 2008، وبالإمكان مطالعتها على موقع المؤسسة www.carnegieendowment.org. وتنطلق الدراسة من قناعة مركزية مفادها أن على واشنطن الاعتراف المزدوج بإخفاقها في تغيير خريطة الشرق الأوسط على نحو يقلل من التهديدات الواردة للمصالح الأميركية وبجدية القيود القائمة اليوم على فعلها وقدراتها. لذا يصبح لزاماً أن تستند سياسة الإدارة القادمة إلى تعريف واضح ومتواضع لأهداف الولايات المتحدة، نراه يرتبط باحتواء العنف وضمان تدفق النفط وهو ما يستدعي التحرك على مستويات أربعة: 1- إيجاد تسوية تفاوضية مع إيران والحدّ من الانتشار النووي، 2- الخروج التدريجي من العراق مع ضمان عدم انزلاق الأوضاع هناك إلى الفوضى، 3- التعاطي بجدية مع ملف السلام العربي – الإسرائيلي، 4- إعادة إرساء توازن إقليمي للقوة يمكن الحفاظ عليه بشكل أساسي اعتماداً على اللاعبين الإقليميين ومن دون حاجة إلى وجود أميركي عسكري مكثف. فقد أدت سياسات إدارة بوش الى تحول إيران إلى لاعب أساس. ومهما كان سلوك النظام الإيراني غير مستساغ أميركياً، فإن رفض الحوار مع طهران لن يحسّن وضع أيّ من هذه القضايا، ومواجهتها عسكرياً ستزيدها جميعاً حدة. كذلك، قد ترتب المقاربة المتشددة الداعية إلى تغيير النظام الحاكم في طهران نتائج عكسية وجد خطيرة. فالجمهورية الإسلامية ليست على مشارف الانهيار وفي حال حدوث تغيير سياسي مفاجئ فإن المجموعات الوحيدة المسلحة والمنظمة حالياً ليست الحركات الديموقراطية الليبرالية بل قوات «الحرس الثوري» وميليشيا «الباسيج»، بل أن من شأن سياسة أميركية تبقي التهديد بتغيير النظام قائماً ولو ضمنياً أن تدفع القادة الإيرانيين عند الشعور بتهديد وجودهم إلى السعي بزخم أكبر نحو امتلاك قوة الردع النووية. وعوضاً عن محاولة مواجهة إيران عسكرياً، يجدر بالولايات المتحدة صياغة خطة عمل ديبلوماسية دقيقة تتضمن اقتراحات توافقية حول جل القضايا الخلافية. هنا يمكن لواشنطن أن تنطلق بدايةً من الساحة العراقية حيث مصالح ورؤى الدولتين ليست بالمتناقضة. وواقع الأمر أن القيادة الإيرانية نجحت في صناعة إجماع وطني حول مقاومة الضغوط الخارجية الدافعة إلى تخليها عن مطلق حقها في تخصيب اليورانيوم، وهو ما يحول عملياً دون التخلي عن هذا الهدف. تدرك إيران أنه ليس بمقدور الولايات المتحدة تكبيدها ما يكفي من الخسائر لإرغامها على تعليق التخصيب كلياً أو التخلي تماماً عن طموحها النووي. يتعين على واشنطن إذاً التفكير بصيغة انتقالية يمكن للجمهورية الإسلامية بموجبها الاستمرار في مستوى معيّن من أنشطة التخصيب في ظل رقابة دولية مكثّفة. ولا يعني إسقاط مقاربة المواجهة تجاه إيران والحوار معها تقديم التنازلات من دون مقابل، كما لا يعني أيضاً منع المساعي الرامية إلى احتواء نفوذها الإقليمي وتداعياته الصراعية. من هنا مركزية استخدام سلاح العقوبات الاقتصادية والتجارية والمالية ضد إيران، والتلويح المستمر بالضغط عليها إقليمياً ودولياً حتى تدرك القيادة الإيرانية محدودية مكاسبها من اتباع سياسات متشددة. أما في العراق فتتمثل نقطة البدء في الاعتراف بمحدودية نجاح العملية السياسية الرامية إلى إعادة بناء الدولة على أنقاض ديكتاتورية صدام حسين. وبما أن المساعي العسكرية وحدها لا يمكنها احتواء العنف وإرساء الاستقرار لفترة طويلة، يتعين على الولايات المتحدة حث الفاعلين العراقيين على التعاطي البناء مع اختلالات العملية السياسية. من جهة أخرى، أضحى الوقت مناسباً لإعادة تدويل الملف العراقي. فالأمم المتحدة أعادت فتح مكاتبها، كما أعرب بعض الدول العربية عن رغبته في إعادة فتح سفاراته في بغداد وهو ما يأتي في سياق ارتفاع لافت لوتيرة النشاط الديبلوماسي بالمنطقة. وما دامت الإدارة الأميركية الجديدة لن تفسر التدويل باعتباره مجرد آلية لتوظيف أوزان دول أخرى والمنظمة الأممية لتنفيذ وتمويل سياسات تنفرد واشنطن بصوغها، فإن الوجود الدولي قد يخلق زخماً مطلوباً لإنجاح العملية السياسية. تتضمن المصالح الأميركية الأساسية في الشرق الأوسط إحلال السلام بين إسرائيل والفلسطينيين والإدارة التفاوضية لبقية ملفات الصراع العربي – الإسرائيلي. ولا شك أن الحل الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى السلام من خلال تحقيق جزء من الأهداف الوطنية الفلسطينية والحفاظ على أمن إسرائيل هو حل الدولتين، بيد أن تطبيقه قد صار من الصعوبة بمكان. فمع غياب المصالحة بين «فتح» و «حماس» لا يملك الرئيس محمود عباس الشرعية والقوة الكافيتين للتفاوض كممثل لعموم الفلسطينيين وإقناعهم برجاحة خيار السلام، في حين تستمر الحكومة الإسرائيلية في ممارساتها المقوضة لحل الدولتين وفي مقدمتها النشاط الاستيطاني وتجاهل التزامات قطعت مراراً بتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين ولم تنفذ قط. يقتضي الخروج من هذه الدائرة الشيطانية خيارات داخلية صعبة ومساعي ديبلوماسية جدية جوهرها إعادة دمج «حماس» في بنية السياسة الفلسطينية والانفتاح المشروط عليها لدفعها نحو تهدئة مستدامة مع إسرائيل ومقاربة مفاوضات السلام ببراغماتية وكذلك الضغط على إسرائيل لإنهاء عزلة قطاع غزة وقبول التهدئة بوقف العمليات العسكرية على القطاع وتجميد النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس. لذا على الولايات المتحدة الكف عن ادعاء أن أبو مازن من دون المصالحة مع «حماس» يتمتع بشرعية كافية تخوله إبرام اتفاق سلام أو أن عزل غزة قد يدفع الشعب الفلسطيني إلى تأييد حكومة «فتح» في رام الله والتخلي عن «حماس». فمثل هذه الرهانات أخفقت بوضوح. الأنجع، إذاً، هو تشجيع المصالحة الفلسطينية بإحياء حكومة الوحدة والتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية لرسم المعالم الأولية لاتفاق السلام النهائي من دون مبالغات وردية تحدد سقفاً زمنياً يصعب الالتزام به، خاصة في ظل الأزمة السياسية الداخلية في إسرائيل. لقد حاولت الولايات المتحدة خلال العامين الماضيين التغلب على انهيار التوازن بعد غزو العراق وتنامي نفوذ إيران من خلال تشكيل تحالف إقليمي مناهض للأخيرة وزج دول مجلس التعاون الخليجي نحو سباق تسلح يهدف الى معادلة قوة ايران العسكرية. بيد أن حقائق الجغرافيا السياسية ورفض الدول الخليجية التعويل فقط على خيارات المواجهة والصراع في إدارة علاقاتها مع إيران ترسم مجتمعة ملامح مقاربة مغايرة تبدو أكثر فاعلية، هدفها إعادة التوازن والاستقرار من خلال انفتاح مشروط على الجمهورية الإسلامية يعد بدمجها في الترتيبات الأمنية في الخليج مقابل تعاونها واعتدال ممارساتها الإقليمية. (*) أكاديمي مصري (المصدر: صحيفة ‘الحياة’ (يومية – لندن) الصادرة يوم 19 جوان 2008)

---

بسبب «شاهد على العصر» بعثيو العراق يشنون هجوماً على الجزيرة ويطالبون بمحاكمة أحمد منصور

 

 

الدوحة – إياد الدليمي  شن بعثيو العراق هجوماً لاذعاً على قناة الجزيرة والإعلامي أحمد منصور مقدم برنامج «شاهد على العصر» مطالبين بمحاكمته بعد الحلقات المثيرة للجدل التي بثتها الجزيرة مع الوزير العراقي السابق حامد الجبوري. وكان الوزير العراقي السابق «حامد الجبوري» الذي واكب حقبة الرئيس العراقي الأسبق أحمد حسن البكر والقليل من حقبة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، قد تحدث في عدة حلقات عن عمليات الإعدام التي طالت العديد من مسئولي حزب البعث العراقي في مطلع السبعينات والثمانينات واتهم صدام حسين بالوقوف وراء أغلب أعمال الاغتيال. وقاد موقع «شبكة البصرة» على الإنترنت التابع لحزب البعث العراقي الحملة من خلال العشرات من المقالات التي ردت على ما جاء في برنامج شاهد على العصر، وكتب عبد الجبار سعد تحت عنوان «ساقط عصر صدام وساقط الإخوان» إن أحمد منصور «أسوأ إعلامي رآه الناس في أبرز قناة فضائية عربية بل عالمية، فلماذا يحدث هذا التناقض العجيب، ولماذا يظل مميزاً ولا تناله انتقادات الناس رغم أن الناس لم يجمعوا على شيء مثل اجتماعهم على احتقاره؟» وتحت عنوان «عشرون سؤالاً للجبوري …لماذا أسقطها منصور «كتب حمدان حمدان، يقول «لماذا لا يخطر في بال الأستاذ منصور الذي اشتد لمعانه مع افتتاح محكمة جديدة للشهيد صدام.. أن يسأل ولو من باب البساطة والبدهية، أسئلة لا تحتاج إلى شديد عناء على نحو: إذا كان السيد الجبوري يحب الرئيس الراحل البكر، وعمل إلى جانبه، فلماذا بقي بعد وفاته أربع عشرة سنة إضافية وقد بات الشهيد صدام هو الرئيس؟!» من ناحيته كتب نبيل إبراهيم تحت عنوان «إلى قناة الجزيرة» قائلاً «إن برنامج شاهد على العصر من تقديم أحمد منصور قد ضرب عرض الحائط من خلال برنامجه وشاهده الزور حامد الجبوري كل القيم والأسس الإعلامية الموجودة والمتعارف عليها». وتساءل عدد من الكتاب العراقيين على موقع البصرة عن الأسباب التي دعت أحمد منصور إلى بث هذه الحلقات في هذا التوقيت وبعد نحو عام من إعدام صدام حسين بالطريقة التي شاهدها العالم أجمع، معتبرين أن البث في هذا التوقيت إنما يهدف إلى تشويه صورة «الشهيد الراحل»، وقال الدكتور محمود خالد المسافر في مقال حمل عنوان: «شهادات زور يقدمها منصور وحامد هدية لبوش الراحل إلى الأبد»: إن هذا البرنامج يأتي متناسقاً مع حملة التشويه الأخيرة، التي تهدف إلى النيل من صدام حسين. وناشد نبيل إبراهيم على شبكة البصرة قائلا: أناشد «كل الكتاب والمثقفين الوطنيين من أمثال الأستاذ صلاح المختار والأساتذة الفريحات ودجلة وحيد وحكمت ناظم ومحمود عزام والأعظمي والسامرائي وكل الأفاضل والشرفاء ممن يكتبون في موقع شبكة البصرة، كما وأناشد الأستاذ خليل الدليمي ومعه كل المحامين الذي كان لهم شرف الدفاع عن الشهيد صدام حسين المجيد رحمه الله وكذلك أناشد كل المسؤولين ممن عاصروا الحقبة التي يتكلم عنها الخائن الجبوري في برنامج شاهد على الكذب والافتراء وكذلك أناشد أقارب الشهيد وعشيرة الشهيد وكل محبي ومناصري الشهيد. أناشد كل هؤلاء من أجل تشكيل لجنة للبحث في كيفية رفع دعوى قضائية بحق أحمد منصور البوق الإعلامي في قناة الجزيرة الفضائية والطلب بوقف هذا البرنامج بل، وإتلاف ما تم بثه؛ وفاء لروح الشهيد، ومن أجل العراق ومستقبل العراق» واعتبر إبراهيم أن أحمد منصور «لا يحاول إسقاط سيرة الشهيد الخالدة فحسب، إنما هو يبث سموم التفرقة الطائفية بين أبناء الوطن الواحد، خصوصاً بعد ما تم عرضه مساء يوم 16 حزيران باتهامه الشهيد بارتكاب مجزرة ضد الشيعة واتهامه باغتيال الصدر» يشار إلى أن أحمد منصور كان قد غطى معارك الفلوجة الأولى في العراق مطلع عام 2004 . (المصدر: صحيفة ‘العرب’ (يومية – قطر) الصادرة يوم 20 جوان 2008)

---

 

 

خالد المهير- بنغازي نظم عشرات من أهالي من يسمون بالمفقودين السياسيين في الجماهيرية الليبية وقفة احتجاجية أمام محكمة شمال بنغازي الابتدائية حيث تتداول المحكمة دعاوى قضائية تطالب فيها أكثر من 130 عائلة بالكشف عن مصير ذويهم وتحديد أماكنهم أو تبليغهم رسميا بوفاتهم وتسليم رفاتهم، إلى جانب تسليم المستندات والوثائق التي تفيد بوفاتهم. وجاء احتجاج الأهالي بعد طلب دفاع الدولة تأجيل النظر في إحدى الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة إلى 3/9/2008 لتزويد هيئة المحكمة بقوائم المفقودين. منذ 12 عاما ويطالب الأهالي السلطات بسرعة التحرك لتحديد أماكن وجود ذويهم بعد تعذر كافة سبل ووسائل الاتصال بهم منذ يونيو/ حزيران 1996، وما ترتب على عمليات الاعتقال والاختفاء القسري من تداعيات قانونية واجتماعية خاصة فيما يتعلق بالإجراءات والمستندات الرسمية. ويأتي هذا الاحتجاج بعد أسبوع على قرار نفس المحكمة إلزام السلطات المعنية بضرورة الكشف عن مصير ما يقارب مائة معتقل سياسي من بين (1200) أغلبهم من ذوي التوجهات الإسلامية، تقول منظمات حقوقية ليبية في الخارج إن ‘السلطات قضت عليهم في حادثة قتل جماعي بسجن أبو سليم في مدينة طرابلس في يونيو/ حزيران 1996’. ورفعت زوجات وأطفال وأمهات السجناء صور المفقودين وسط هتافات تنادي بضرورة تدخل الزعيم معمر القذافي لإنهاء أبرز ملف حقوقي في الجماهيرية.  من جانبها تعاملت السلطات الأمنية وقوات الأمن المركزي بهدوء مع الأهالي، ونجحت مساعيهم بفض الاحتجاج دون وقوع مصادمات. حكايات إنسانية وفي حديث مع الجزيرة نت قال شقيق السجين السياسي إسماعيل تربل، وصهر السجين جمال مفتاح الربع، وابن عم المفقود خالد أبو راوي إن شقيقه اعتقل بتاريخ 18/1 /1989. ووصف المحامي فتحي تربل طريقة اعتقال شقيقه بالمروعة، مشيراً إلى أنه تزامن مع قدوم ابنته الصغيرة التي تعاني حالياً مع مرض السكري. وقال إنه بعد غياب طويل لشقيقه عن طفلته الصغيرة وزوجته تدهورت أوضاع الأسرة الصحية والنفسية حيث أصيبت زوجته بعدة أمراض منها السكري والضغط والذبحة الصدرية وانفصال في الشبكية، وأجريت لها ثلاثة علميات في القلب قبل أن تتوفى العام الماضي لتترك طفلة يتيمة الأم ومحرومة من الأب. أما عادل شقيق السجين السياسي عبد الله بن سعود فقال للجزيرة نت إن شقيقه كان يعمل مهندساً بالشركة العامة للكهرباء، وأصدرت الجهات الرسمية قرار إيفاده في دورات إلى ألمانيا وسويسرا، وذهب على حسابه الخاص إلى بريطانيا وأثناء عودته إلى البلاد قبض عليه في الحدود الليبية التونسية عام 1995، وانقطعت أخباره منذ يونيو/ حزيران 1996. وتحدث فؤاد بن عمران للجزيرة نت عن قضية شقيق زوجته توفيق بن عمران الذي قام بتسليم نفسه إلى البحث الجنائي في مدينة بنغازي بتاريخ 1/7/1995 ‘ومنذ ذلك التاريخ لا نعلم إن كان على قيد الحياة أو توفي في حادثة القتل الجماعي في بو سليم’. وأضاف ‘لا نعلم جريمته حتى اليوم، رغم أنه كان من خيرة المهندسين الليبيين في جهاز النهر الصناعي، ولم يحمل السلاح ضد الثورة’. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 19 جوان 2008

---

الدول المغاربية تضم ليبيا إلى تجربة المناطق الحرة

 

 

تونس – سميرة الصدفي     تتجه البلدان المغاربية إلى تطوير تجربة المناطق الحرة التي انطلقت في المغرب وتونس أواسط العقد الماضي، وتوسعت أخيراً إلى ليبيا في منطقة مصراتة، القريبة من العاصمة طرابلس. واستطاعت «منطقة بنزرت الحرة» في شمال تونس استقطاب استثمارات بقيمة 212 مليون دينار تونسي (190 مليون دولار) وفقاً لإحصاءات رسمية، بينها 198 مليوناً (186 مليون دولار) استثمارات أجنبية مباشرة. وأظهرت الإحصاءات أن القطاع الصناعي استأثر بـ92 في المئة من الاستثمارات في المنطقة الحرة التي أنشئت في عام 1996 والبقية كانت للخدمات، بخاصة التجارة والتعليب. وارتفعت صادرات المنطقة إلى 498 مليون دينار (نحو 450 مليون دولار) في العام الماضي ووفرت 5400 فرصة عمل للمواطنين. وتوسّعت مساحة المنطقة الحرة في الفترة الأخيرة من خلال ضم 27 هكتاراً شكّلت منطقة إضافية في مدينة منزل بورقيبة، القريبة من بنزرت، ما رفع المساحة الإجمالية إلى 78 هكتاراً، تضم 72 وحدة صناعية وخدماتية، بينها 51 مصنعاً. ويشكل تصنيع اليخوت وبدائل السيارات والمراكب الشراعية والمنسوجات أهم الأنشطة في المنطقة التي تستفيد من موقعها في قلب منطقة البحر المتوسط، قبالة السواحل الايطالية، لجذب المستثمرين الراغبين في التصدير للأسواق الأوروبية. وارتفع عدد مصانع اليخوت والمراكب الشراعية والمحركات ومروحيات المراكب والأشرعة إلى 15 مصنعاً، وهي صناعات غير مُلوثة. منطقة «طنجة ميد» وفي المغرب، تستقطب المنطقة الحرة في طنجة التي باتت تُعرف بـ «طنجة ميد»، استثمارات أوروبية ضخمة، خصوصاً بعد ان زارها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي خلال زيارته الأخيرة المغرب، وأطلق منها نداء للمستثمرين الأوروبيين لتكثيف الاستثمار في الضفة الجنوبية للمتوسط. وأعلنت مجموعة «رينو – نيسان» للسيارات عن إقامة وحدة لتجميع السيارات في منطقة «طنجة ميد» ستُصنّع 200 ألف سيارة اعتباراً من عام 2010، ليتضاعف عددها إلى 400 ألف سيارة لاحقاً، باستثمارات قُدرت بـ600 مليون يورو. ويُركز المغاربة على قطاع تصنيع السيارات بصفته قطاعاً ذا أولوية في خطة توسيع المنطقة الحرة التي ستُنافس ميناء الدار البيضاء التي تستأثر حالياً بـ90 في المئة من الحركة التجارية المغربية مع الخارج. ويتوقع أن يغير المشروع، الذي يقع على بعد 14 كيلومتراً جنوب اسبانيا، وجه المنطقة كونه أقرب نقطة إلى أوروبا في أفريقيا، وأن ينقل مركز الثقل الاقتصادي المحلي من الزراعة إلى الصناعة والخدمات من خلال تأمين 100 ألف فرصة عمل للمواطنين، في المشاريع التي ستُقام في المنطقة الحرة. وتُفتتح قريباً في ميناء طنجة أرصفة مخصصة لاستقبال الحاويات بعدما استُكمل إنشاء أرصفة مماثلة في الصيف الماضي، في إطار خطة تحديث للميناء ومحيطه انطلق تنفيذها في عام 2002. ويسعى المغرب لجعل الميناء، الذي يقع بالقرب من مضيق جبل طارق، الحلقة الرئيسة في حركة الملاحة التجارية بين المتوسط والمحيط الأطلسي وبين أوروبا وأفريقيا. وفي هذا السياق، استثمرت الحكومة المغربية بليوني يورو في تطوير شبكة الطرق وسكك الحديد التي تربط طنجة ببقية مناطق البلاد. ومن المقرر استثمار 1.4 بليون يورو إضافية في تعزيز البنية الأساسية للميناء في إطار مشروع «طنجة ميد-2» الذي أعلن عن مباشرته في نيسان (أبريل) الماضي، يشارك في نصفه مستثمرون من القطاع الخاص. ويتوقع ان يفتتح الميناء الموسّع سنة 2012 وان يصل إلى طاقته القصوى في عام 2015، ليكون أكبر ميناء في البحر المتوسط. يذكر ان نقطة الضعف في «منطقة طنجة الحرة» هي النقص المسجل في عدد المساكن والبنية الأساسية للنقل البري، ما حمل السلطات على وضع خطة لإقامة مركز سكني وعقاري يضم 200 ألف مسكن، إضافة إلى تحديث شبكة النقل. منطقة مصراتة الاقتصادية الليبية وفي مصراتة، يتعاون الليبيون مع الإماراتيين لإنشاء أول منطقة حرّة في ليبيا، من خلال شركة «جافزا العالمية» الإماراتية، وهي الذراع العالمية لـ «عالم المناطق الاقتصادية»، في تطوير «منطقة مصراتة الاقتصادية الحرة وتشغيلها». ووقع كل من المدير التنفيذي لـ «جافزا» و «عالم المناطق الاقتصادية»، سلمى حارب، ورئيس مجلس إدارة «سلطة منطقة مصراتة الحرة» مفتاح عزوزة، مذكرة تفاهم في هذا الشأن أواخر العام الماضي. وتُقدر مساحة المنطقة الحرة بنحو 3539 هكتاراً ستُنشأ على مرحلتين، تبلغ مساحة القسم الأول 7.3 مليون متر مربع (حوالى 370 هكتاراً) وتصل مساحة القسم الثاني إلى حوالى 30 مليون متر مربع (3000 هكتار). وتوقع عزوزة أن ينقل التعاون مع «جافزا العالمية» المنطقة الحرة إلى منطقة عالمية في شمال افريقيا والمتوسط. يُذكر أن «جافزا العالمية» لعبت طيلة العامين الماضيين دور الاستشاري لمنطقة مصراتة الحرة، وتولت تصميم مخططها الرئيس. ويدرس الجانبان حالياً احتمالات اعتماد أحد خيارين للتعاون في المستقبل، أولهما تشكيل شركة تتملك «منطقة مصراتة الحرة» وترعى تطويرها وتشغيلها وصيانتها، وثانيهما منح امتياز لـ «جافزا» في «منطقة مصراتة الحرة» لمدة 30 سنة. (المصدر: صحيفة ‘الحياة’ (يومية – لندن) الصادرة يوم 17 جوان 2008)

أويحيى يؤكد قرب موعد تعديل الدستور الجزائري

 

 

 

الجزائر – الحياة: انضم رئيس الحكومة الجزائرية السابق أحمد أويحيى الذي يتزعم حزب التجمع الوطني الديموقراطي إلى صف المطالبين بتعديل الدستور، وأكد أن «مسألة تعديل الدستور باتت مسألة وقت ليس إلا»، موضحاً أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة «وحده من يملك صلاحيات تحديد موعده». وأوضح أويحيى في تصريح إلى الإذاعة الجزائرية، أمس، أنه «مع الأطراف الداعية إلى تعديل الدستور». لكنه ذهب أبعد من ذلك عندما أكد بلغة الواثق أن «تعديل الدستور سيتم»، رافضاً إعطاء موعد لذلك. وقال إنه» يدعم في شدة مشروع تعديل الدستور الذي وجد ليتم تعديله». وأوضح أن «تعديل الدستور لا يعني المساس بالمبادئ الكبرى للجمهورية، وإنما هو إجراء يسمح بتمديد الولاية الرئاسية» للرئيس بوتفليقة الذي كان أول من انتقد الدستور الحالي (1996). لكن الرجل الأول في ثاني أهم أحزاب البلاد والمرشح بقوة لتولي منصب نائب الرئيس في التعديل الجديد، رفض إعطاء موعد لهذا التعديل مكتفياً بالقول «إن ذلك من صلاحيات الرئيس بوتفليقة». وهذه المرة الأولى التي يعلن فيها أحمد أويحيى الذي تولى رئاسة الجهاز التنفيذي مرتين في التسعينات وبداية الألفية الثانية، بقوة دعمه لمشروع تعديل الدستور الذي كان أحد المطالب الرئيسة لحزب الغالبية البرلمانية حزب جبهة التحرير الوطني ورئيسه عبدالعزيز بلخادم الذي يقود الجهاز التنفيذي حالياً. وكان بلخادم ألح في تصريح نشرته صحيفة «لوموند» الفرنسية على ضرورة مراجعة الدستور من أجل إرساء «نظام رئاسي قوي» وضمان «تعميق الممارسة الديموقراطية». ورداً عن سؤال حول فكرة مراجعة الدستور التي تسمح بتمديد العهدة الخماسية الحالية بسنتين وليس بعهدة ثالثة، أوضح بلخادم أن حزبه «لا يوافق على هذه الطريقة». (المصدر: صحيفة ‘الحياة’ (يومية – لندن) الصادرة يوم 20 جوان 2008)  

---

 

الجزائر – محمد مقدم     غيّب الموت أمس اللواء الشريف فضيل القائد السابق لجهاز مكافحة الإرهاب على مستوى قيادة أركان الجيش الجزائري والذي كان يُعتبر أبرز «صقور» المؤسسة العسكرية الذين تولوا إدارة الحرب ضد الجماعات الإسلامية المسلحة منذ مطلع التسعينات. ومن المقرر أن يوارى الثرى اليوم الجمعة في مقبرة لرهاط في مدينة شرشال بولاية تيبازة (100 كلم غرب الجزائر). وأفادت مراجع متطابقة أن اللواء الشريف فضيل توفي فجر أمس إثر خضوعه لعلاج من مرض عضال في المستشفى العسكري في عين النعجة بالعاصمة. وهو عانى طيلة الشهور الأخيرة من الآثار المتزايدة للمرض، مما تسبب في ابتعاده عن المشهد السياسي واختفائه عن الأنظار. وتوافدت أعداد كبيرة من ضباط الجيش ومن مختلف المصالح الأمنية على إقامة الفقيد في منطقة الساحل في المنتجع الأمني في نادي الصنوبر لتقديم العزاء لأفراد العائلة. وتقلّد اللواء الشريف فضيل مسؤوليات عدة آخرها قيادة الناحية العسكرية الأولى التي تضم ولايات وسط البلاد خلال حكم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. وكان تولى خلال حكم الرئيس السابق اليمين زروال (1994-1999) قيادة جهاز مكافحة الإرهاب على مستوى قيادة أركان الجيش. وظهر للمرة الأولى في وسائل الإعلام العام 1997 خلال العمليات الكبرى التي شنها الجيش ضد معاقل «الجماعة الإسلامية المسلحة» في منطقة سيدي موسى بعد أيام قليلة من المذابح الجماعية التي هزّت منطقة بن طلحة في براقي والرايس في سيدي موسى والتي خلّفت مقتل ما يزيد على ألف شخص بينهم رضّع. وتولى اللواء الراحل شخصياً إدارة العملية الناجحة التي قامت بها أجهزة الأمن في شباط (فبراير) 2002  ضد الأمير السابق لـ «الجماعة المسلحة» عنتر الزوابري والتي تعتبر من أبرز العمليات التي استهدفت قيادات هذا التنظيم المسلح منذ تصاعد أعمال العنف في 1992. وفي تموز (يوليو) 2004 قرر الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إنهاء مهماته على رأس الناحية العسكرية الأولى بعد ورود تقارير تشير إلى اعتراضه المستمر على توليه الرئاسة لولاية جديدة. كما أنهيت مهمات قائد أركان الناحية العسكرية الأولى للأسباب نفسها. ونُسب إلى الراحل اللواء الشريف فضيل تأكيده للصحافيين أكثر من مرة أن «الإرهاب لا يفهم إلا لغة السلاح»، وأبدى في العديد من المرات تحفظات عن سياسة السلم والمصالحة الوطنية. (المصدر: صحيفة ‘الحياة’ (يومية – لندن) الصادرة يوم 20 جوان 2008)

---

 ممثل «لجنة حماية الصحفيين» كمال العبيدي لـ«السفير»: الصحافيون يتخطون الخطوط الحمر والسلطات تشدد قيودها

 

 

جهينة خالدية «أبدع» الإعلام اللبناني خلال الأحداث الأخيرة في بيروت، في انحيازه. أخذ طرفا، دافع عنه لدرجة أصبح ناطقا باسمه، ونسي كل الأطراف الأخرى. فتحت العيون على بيروت. عيون منظمات الدفاع عن الحريات. راقبت، أبدت قلقها، وعلقت بين فكرتين. أولى تتناول تداخل المال السياسي والإعلام في لبنان، وثانية تتعلق بالاعتداءات التي تعرض لها الصحافيون مهما كانت انتماءاتهم. «لجنة حماية الصحافيين» لها رأيها في ما حصل. «السفير» التقت ممثل اللجنة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، الصحفي التونسي كمال العبيدي، على هامش ورشة عمل «الحريات الثقافية والاعلامية في المشرق العربي» التي نظمتها «مؤسسة سمير قصير»، لمناسبة اطلاق مركزها الإعلامي للدفاع عن الحريات الإعلامية «سكايز». لا ينسى العبيدي التذكير أن «الاعتداءات في لبنان وصلت إلى مرحلة الاغتيالات، مثلما حدث في لبنان عام ,2005 حيث استشهد سمير قصير، وجبران تويني، وهما دفعا ثمن حرية الرأي». أما ما حصل في أيار ,2008 فيبعث على القلق «اذ يجب على كل صحافي التنبه من تخط للقواعد المهنية والخلط بين الخبر والتعليق وحرمان الطرف الآخر من ابداء الرأي في وسيلة معينة. لا يمكن للصحافي أن يتحول الى ناطق باسم جهة معينة، والا فقد صفته الصحافية». لكن، برأي العبيدي، هذا لا يمنع التنديد بأي اعتداء تعرض له الزملاء، ولو كان سببه عملهم في مؤسسة محسوبة على طرف معين «فمنظمات حقوق الانسان وحرية الصحافة، ملتزمة بالدفاع عن الصحافيين ووسائل الإعلام وحرية تعبيرهم، من دون تبني مواقفهم. والاعتراض على رأي وسائل الاعلام لا يكون بالاعتداء أو اغلاقها، بل باللجوء الى حق الرد، ثم القضاء». ولا يخفي العبيدي قلقه من تراجع هامش التعبير بشكل عام عالميا وتزايد الضغوط والخطر على الصحفيين. ففي آخر احصائية على موقع اللجنة نجد تأكيد مقتل 13 صحافيا في العام الحالي. أما العام الماضي، فالعبيدي يلفت الى أنه «كان الأسوأ بالنسبة للصحفيين، إذ شهد تراجعًا ملحوظا في الحريات الصحفية، ورصدنا سعي الحكومات العربية إلى مزيد من التشدد على الحريات (وثيقة تنظيم البث الفضائي)، ووصل عدد الصحافيين الذين قتلوا لأسباب مرتبطة مباشرة بعملهم إلى 64 صحفيا، بزيادة ملحوظة عن العام الماضي (كان 56 صحفيا قتيلا) وظل العراق للسنة الخامسة البلد الأشد فتكا بالصحافة. فقد بلغ عدد الصحفيين القتلى في العراق 31 صحفيا ». ويلاحظ العبيدي «تغيرات في مجال حريات الصحافة في العالم العربي. فمن يدقق بالوضع منذ نهاية القرن العشرين، ير أن هامش الحرية لا يتسع، لكن عدد الصحفيين العرب العابرين للخطوط الحمراء، وأولئك غير العابئين بالممنوعات هو في ارتفاع كبير. وذلك على الرغم من استمرار اعتداءات الحكومات وعدم استقلال القضاء في معظمها، وتراجع هامش الحرية في بلدان مثل مصر والجزائر والمغرب التي كانت تشهد بعض الحرية. وأيضا التضييق يحصل في دول هامش الحرية فيها معدوم اصلا مثلا سوريا، ليبيا، تونس، وبعض دول الخليج». إذاً كلما دفعت لجان حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات باتجاه توسيع هامش الحرية، قامت الحكومات بتشديد القيود؟ أليس من المفترض أن يؤدي عمل اللجان الى تحسين في الأوضاع؟ ما الذي يحصل؟ يجيب العبيدي أن «ما يشهده العالم العربي ودول العالم النامي اليوم، سبق ان عاشته دول مثل اليونان والبرتغال واسبانيا، وتشيلي والأرجنتين ودول اوروبا الشرقية، التي كانت بمجملها تخضع لأنظمة مستبدة ولا تسمح بحرية التعبير، ولكن شهدنا لاحقا تزايد الاصرار الصحافي على التحرر من القيود، حتى حقق مراده. وهذا ما سيحصل في العالم العربي، إذ مهما طال الوقت لا بد أن تتحسن شروط الحريات، والدليل على ذلك زيادة الأقلام الجريئة، والمنظمات المدافعة عن الحريات». في كل سنة تصدر المنظمات المدافعة ولجان الدفاع عن الحريات تقارير حول أوضاع الحريات في العالم، ما الذي تحققه هذه التقارير، ولماذا لا تعبأ السلطات في العالم العربي بها؟ يجيب العبيدي «أنا مؤمن أن الحكومات تهتم بهذه التقارير وإن كانت تتظاهر بالعكس، خلافا لما تروّجه بعض الجهات غير المهتمة بحرية الصحافة، والدليل على ذلك إطلاق سراح مئات من المساجين السياسيين والصحفيين العرب في السنوات الماضية، نتيجة نداءات وتحرُّكات قامت بها منظمات دولية». (المصدر: صحيفة ‘السفير’ (يومية – بيروت) الصادرة يوم 20 جوان 2008)