الجمعة، 17 مارس 2006

الرابطـــة التونسيـــة للدفـــاع عن حقــــوق الإنســـان

الاتحاد العام لطلبة تونس 

 المكتب الفيدرالي « فاطمة البحري » بمنوبة:

منوبة في 14-03-2006

  بيـــــــــان

يهم المكتب الفيدرالي للاتحاد العام لطلبة تونس  » فاطمة البحري » بمنوبة احاطة الرأي العامي الطلابي و الوطني أنه و على اثر إقدام ثلة من الأساتذة المعروفين بارتباطاتهم المشبوهة مع أعداء الأمة العربية على تنظيم حفل تكريم لليهودي التونسي المتصهين Paul sebag ) يوم الجمعة 10 مارس بقاعة الحسن حسني عبد الوهاب بكلية الآداب منوبة قام مجموعة من الطلبة و بتأطير من المكتب الفيدرالي بتحرك احتجاجي عبروا من خلاله عن جملة من المطالب و هي الآتية:

–         رفضهم تحويل البحث العلمي مطية للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

–         رفضهم لكل أشكال التطبيع سياسيا كان أو ثقافيا أو إعلاميا.

–   احتجاجاتهم على وزير التعليم العالي سابقا إلى الكلية و على منظومة « أمد » التي تعتبر الإسفين الأخير الذي يدق في نعش الجامعة التونسية.

–         مطالبة الأساتذة بالكف عن استدعاء شخصيات عرفت بعدائها ثوابت شعبنا.

و باعتبار أن هذا التحرك قد نجح في إسقاط ورقة التوت التي كان يتستّر بها هؤلاء المطبعين فقد كانت مواقفهم تعبر عنت حالة ارتباك و تخبط ، حيث حاولوا جرنا إلى العنف كما قاموا باستفزازنا عبر إلصاقهم تهم الإرهاب و سوء التربية و غيرها من الكلمات التي نستغرب صدورها من أساتذة تعليم عال، و لكننا لم نستغربها من المتخبطين و المرتبكين و المهتزين، و لم تتوقف ردود الفعل الارتجالية و اللامسؤولة عند ذاك الحد بل عمد الأستاذ  » الحبيب القزدغلي » إلى تحويل المعركة من الساحة إلى القسم و في سابقة خطيرة عمد إلى حرمان الطالب  » خالد قفصاوي » كاتب عام المكتب الفيدرالي من مواصلة دراسته بقرار فردي لا يستند إلى أي مبرر قانوني حيث أوقف عمله في رسالة الأستاذية و سحب منه الموضوع الذي اختاره الطالب بنفسه مما يعني حرمانه من النجاح.

و إلى ذلك يجري تحضير مجالس تأديبية صورية لجملة من المناضلين و الطلبة المحتجين على التطبيع الأكاديمي.

إن المكتب الفيدرالي اذ يدين مثل هذا السلوك فانه يؤكد على:

–   انتصاره لخط المقاومة و رفضه كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني و انخراطه في التصدي للتطبيع و المطبعين.

–         رفضه المبدئي تحويل البحث العلمي و الأكاديمي إلى مطية للتطبيع.

–         رفضه تحويل قاعة الدرس إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية.

–         رفضه أسلوب الضغط و الهر سلة باستعمال السلطة البيداغوجية و العلمية على الطالب.

–   رفضه و استنكاره لما أقدم عليه الأستاذ  » الحبيب القزدغلي » من حرمان للطالب من حقه في البحث و في النجاح و ما أقدم عليه بعض الأساتذة في استعمال أسلوب التهديد بأعداد الامتحانات لمن دخلوا في التحرك الاحتجاجي و باللجوء إلى مجالس التأديب ضدهم.

كما يعبر عن استعداده لخوض كل الأشكال النضالية و أعنفها من اجل ما سبق و يهيب بالشرفاء من الأساتذة الجامعيين للوقوف بجدية للتصدي لهذه المهزلة التي تمر بها الجامعة ، كما يهيب المكتب الفيدرالي بكل القوى السياسية المناضلة على الصعيد الوطني و الجامعي و بعموم الطلاب بالالتفاف حول المكتب الفيدرالي و مناضلى كلية الآداب ضد هذه الهجمة التي تستهدف مكاسب الحركة الطلابية و ثوابتها بدءا بحرية التعبير و بحقها في النشاط النقابي مرورا بمقاومة التطبيع و المطبعين و انتهاء بحرمة الدرس و الحق في المعرفة و النجاح.

                                 المجد للمقاومة ….الخزي و العار للخونة.

عبد الجبار المدوري:

بلاغ إلى الرأي العام

إنني الممضي أسفله عبد الجبار المدوري روائي وعضو « رابطة الكتاب الأحرار » وسجين سياسي سابق أعلم الرأي العام بما يلي:

عندما كنت في طريقي نحو منزل السيدة راضية النصراوي، المحامية ورئيسة الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب والسيد حمه الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي وعلى مستوى المركب الجامعي بالمنار من جهة المدرسة القومية للمهندسين، فوجئت بمجموعة كبيرة من أعوان البوليس السياسي يقارب عددهم العشرين يحاصرونني وبدأوا بالتهجم عليّ بعبارات بذيئة طالبين مني الإفصاح عن وجهتي. وقاموا بعد ذلك بإمساكي بالقوة وجري إلى مكان بعيد عن الأنظار حيث أشبعوني ضربا وركلا على كامل أجزاء بدني وخاصة على رأسي وصدري وساقيّ. وتحرّش أحدهم بي جنسيا ولمس مؤخرتي بإصبعه وطلب مني القول بأن « البوليسية رجال وأنني لست رجلا »، وعندما رفضت ذلك وبدأت بالصياح وطلب النجدة من المارة، علما وأن أعوان « الأمن الجامعي » كانوا يتابعون مشهد الاعتداء دون أن يحرّكوا ساكنا، عمد المدعو « يسري » إلى قطع أنفاسي بواسطة معطفي الذي لفه بقوة حول وجهي إلى درجة شعرت فيها بالاختناق والإغماء. وقد تركوني ملقى على الأرض بعد أن افتكوا مني أوراقا شخصية كانت بحوزتي وهاتفي الجوال ومبلغا من المال يقارب الأربعين دينارا. وتجدر الملاحظة أنهم استعملوا هاتفي الجوال للتهجم بكلام بذيء على زوجتي السجينة السياسية السابقة.

وكان من بين من اعتدوا عليّ أعوان من البوليس السياسي سبق لهم وإن اعتدوا علي في مرات سابقة آخرها يوم 24 فيفري بمحطة المترو بساحة برشلونة بمناسبة التجمع الذي دعت إليه هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات. ومن بين هؤلاء الأعوان المدعو يسري والمدعو مراد. وقد خلف لي هذا الاعتداء أضرارا بليغة بصدري ورأسي وساقي اليمنى، مما استوجب نقلي إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إن هذا الاعتداء له صبغة انتقامية خاصة وأنه حصل في وقت كنت فيه في طريقي نحو منزل السيد حمه الهمامي ولم يكن هناك ما يدعو لمنعي من مواصلة طريقي. وحتى عندما حاولت الرجوع من حيث جئت لم يتركوا سبيلي وأصروا على جري نحو مكان منزو والاعتداء عليّ. وكانوا يرددون أثناء الاعتداء عليّ أن الغاية من ذلك هو « تأديبي » حتى لا أعود إلى ممارسة أي نشاط سياسي.

كما أن هذا الاعتداء كان بالإمكان أن يؤدي إلى وفاتي باعتبار وأن الضربات تركزت على أماكن حساسة (الرأس والقلب) وباعتبار أن عون البوليس المدعو « يسري » الذي سدد لي ضربات غاية في الوحشية سبق له أن اعتدى علي وهددني بالقتل قبل أربع سنوات تقريبا وبعد خروجي من السجن بأسابيع قليلة في نوفمبر 2002.

إن هذا الاعتداء يندرج في إطار جملة الاعتداءات التي تعرضت لها سابقا وأيضا في إطار حرماني من جميع حقوقي بما في ذلك حقي في الشغل وفي جواز سفر ودفتر علاج…

إني أعتبر أن حياتي أصبحت في خطر حقيقي وأحمّل السلطات التونسية مسؤولية ما حصل لي وما قد يحصل لي في المستقبل من اعتداءات.

تونس في 14 مارس 2006

الإمضاء: عبد الجبار المدوري

(المصدر: البديـل عاجل، قائمة مراسلة موقع حزب العمال الشيوعي التونسي بتاريخ 16 مارس 2006 )

رأي حول الوضع الثقافي بولاية  جندوبة

بلد بلا دستور وآخـرُ دستوره بلا حرمة

مرسل الكسيبي (*)

reporteur2005@yahoo.de

راسلني أحد الاخوان الغيورين على الأوضاع في ليبيا واختار أن يعاتبني على المقارنة بين الأوضاع في كل من تونس وبلد عمر المختار,وذهب اخرون وهم في موضع المهجة والفؤاد والتقدير الى أن يصدروا صفحاتهم الرئيسية بمقالي المنشور تحت عنوان تونس وليبيا وقضايا الاصلاح

تأملت جيدا في الام الأخ العزيز من ليبا والذي لاتربطني به أي معرفة مباشرة ,سوى ماأرسله لي من رسالة اليكترونية تحت اسم مجهول ,فأيقنت أن بلاءنا قد يكون واحدا ,فوجه العتاب الحاصل في كلام الأخ الكريم أن تونس تتمتع بقانون ودستور ,وليبيا لم تتوفق نخبها السياسية الحاكمة الى سن هذه الوثيقة المرجعية التي تعلو على ماعداها من قوانين أساسية وعادية في الدول الحديثة المعاصرة

عادت بي الذاكرة على ضوء هذا العتاب الأخوي المرحب به كوجهة نظر نقدية الى أجمل أيام الجامعة حين حدثنا في مدرجات كلية الحقوق بعاصمة الجنوب التونسية العميد والأستاذ في القانون الدستوري السيد ناجي البكوش عن الاشكال الذي تعاني منه أنظمة العالم الثالث ,الا وهو البون الشاسع بين سمو نص القانون وتدني الممارسة والتطبيق على ضوء محك الواقع

وسبحت بي الذاكرة الجميلة في عمق ماأورده نص الدستور التونسي من نصوص جميلة تكاد لاتقل شأنا عن نظيراتها في أرسخ الديمقراطيات الغربية والعالمية ,وتذكرت ألفاظا جميلة مثل حرية التعبير والاعتقاد والتفكير والتعبير والاعلام والتنظم والاجتماع وحرية السفر والتنقل وسرية الاتصالات والمراسلة والحق في مجانية التعليم والعلاج…وحرية تأسيس الأحزاب والجمعيات وعدم جواز التعذيب وعدم جواز الاعتقال بدون مبرر قانوني وعدم جواز الاعتقال دون اذن قضائي …وربما اذا غاب البعض من هذه العبارات لفظا فانه يحضر معنى في ثنايا تفسيرات فقهاء القانون الدستوري,وغير ذلك من القوانين الأساسية المكملة

ثم تأتي بعد ذلك امضاءات تونس على المواثيق الدولية المناهضة للتعذيب ومنها الاعلان العالمي لحقوق الانسان ومواثيق الشرعة الدولية لحقوق الانسان ممثلة تحديدا في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية وبعد ذلكم ينضم بلدنا العزيز الى اتفاقية الشراكة الأوربية المتوسطية ويمضي على قبوله باتفاقية برشلونة بما تتضمنه من بند خاص باحترام التعددية وحقوق الانسان …الخ

ولكن يكفي أن تلقي نظرة على واقع المعتقلات والسجون في تونس وتعود بك الذاكرة الى مأساة بداية التسعينات وحملات الاعتقال العشوائي ومامورس أثناءها وبعدها من ترويع وتعذيب وتتأمل اليوم في حالة الانغلاق السياسي الذي يعيشه البلد وماال اليه وضع وسائل الاعلام من مشاهد في الفولكلور السياسي وغيرها من مشاهد تعرية ثقافية ,حتى غدت وزارة الثقافة ومهرجان قرطاج مرتعا لمثيلات نانسي عجرم,وقناة تليفزيون سبعة مسرحا لبطولات موزيكا وفرجة وليالي بلحسن الملاح ,وبعدها تتأمل في صنبور الانترنيت حيث تخضع حركة السيلان فيه لمقص الرقيب كما يحدث في سنوات الحرب الباردة على عهد صحيفة البرافدا ,ثم تنتقل بك المسامع في كل بيت الى ذلك الحائط الذي يتنصت حتى غدى الناس في مكالماتهم الهاتفية مقتصرين على ألفاظ عالسلامة !واش أحوالك؟ وبالسلامة!, أما عن سرية البريد والمراسلة فذاك مما تحدثك عنه الرسائل الضائعة والظروف المفتوحة ,…وعن حرية الابداع والتفكير فيكفي أن تنظر ماكتبه في أواخر التسعينات الدكتور محمد الطالبي عميد المؤرخين التونسيين عما ال اليه وضع رسائل الدكتوراة والمحاضرات الجامعية من خضوع لسلطان مراقبة وزارة الداخلية ,وكيف ال اليه وضع نشر الرسائل الجامعية, لتوقن أننا فعلا بلد قد يكون لديه أجمل دستور فيما عدى بعض الفصول التي فصلت على مقاس كبارات البلد ,ولكننا وطن ومواطن بلا حرمة للقانون

وعودة الى الأخ العزيز من ليبيا ,فانني أقول لك أبشر! ,اذا أصبح القانون مجرد ديكور والدستور مجرد وثيقة بالية لاتحظى بأي حرمة أو وقار ,فعندها سأختار الوضع الليبي لما يحمله من بشائر اصلاح وتصريحات جديرة بكل الانتباه والعناية عندما أستمع اليها على لسان سيف الاسلام القذافي,فالرجل عندما وعد باطلاق أكثر من 130 من تيار الاخوان المسلمين فانه وعد ووفى ولو كان ذلك بعد حين ,وعندما تحدث عن الاصلاح فانه وصفه على أنه ليس مطلب فرد أو جماعة وانما مطلب الشارع الليبي,وحين تحدث عن الفراغ القانوني في ليبيا فانه أشار الى ضرورة وضع دستور حديث لليبيا ,ووضع حد للمحاكمات الجائرة خارج اطار القانون …الخ

ولايعني هذا أن ليبيا لاتعيش تحت وقع تيار نافذ ومؤثر مازال متشبثا باليات الحكم القديم والتي عانى منها الشعب الليبي كثيرا,ولكن تبقى هناك امال كبيرة في التغيير في ظل جيل ونخبة جديدين أصبح البعض من ممثليهما في سدة صناعة القرار ,وأحسب أن دور المعارضة الوطنية الذكية في دعم هذا التيار الذي من المؤكد في ظل مناخ دولي جديد أنه من مصلحته ومصلحة بلده وشعبه ومن مصلحة علاقات ليبيا مع العالم الخارجي أن يضع دستورا وقانونا ينظم الحريات الأساسية ويكفل حقوق الانسان على الوجه المرتضى داخليا وحتى عالميا

أما عن بلدنا تونس فهو يحتاج اليوم وغدا وأكررها الى المرة الألف الى ارادة سياسية نافذة تضع نصوص هذه القوانين وهذا الدستور مع بعض التعديلات المطلوبة بالاضافة الى العهود والاتفاقيات الدولية الممضى عليها من قبل الحكومة التونسية حيز التطبيق والتنفيذ لتضع بذلك حدا لجدل طال زمانه في الحديث عن خروقات حقوق الانسان وغياب حرية التعبير وانعدام التعددية الحقيقة التي تحولت الى تعددية خطابية لانسمع عنها الا في الصحف والتليفزيون

وعندما يحدث كل هذا في بلد مثل تونس,وعندما يقع الاصلاح في ليبيا على قاعدة الوفاء عمليا وتطبيقيا لتصريحات سيف الاسلام القذافي ,ثم يتناسق كل هذا مع ماتشهده الجزائر من اصلاحات سياسية مشهودة ومع ماتعرفه المغرب من عظيم تطورات وموريتانيا من ديناميكية سياسية واعدة ,عندها فقط يمكن الحديث عن مغرب عربي كبير طالما حلم به قادة الحركة الوطنية في منطقتنا ومازال يحمل اليوم حلمه قادة ورجالات مازالوا في المنافي أو وراء القضبان

(*) كاتب واعلامي تونسي

17-03-2006

مرة أخري… في معاني الانتصار والهزيمة في الصراع العسكري في العراق

الطاهر الأسود (*)

قبل ما يزيد عن العام وضعنا تقييما عاما للوضع العسكري في العراق ركزنا فيه بالأساس علي مسألة معني الانتصار هناك (أنظر الطاهر الأسود في التفكير العسكري الأمريكي ومسائل الانتصار والهزيمة القدس العربي 31 كانون الأول/ديسمبر 2004). ويرجع الآن النقاش بقوة في الولايات المتحدة حول هذه المسألة تحديدا في ضوء المطالبة المتزايدة من قبل الرأي العام الأمريكي لوضح حد للأزمة الأمريكية في العراق. ومرت الآن فترة زمنية مناسبة للتقييم بعد تزايد الحديث في الخريف الماضي وخاصة خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2005 عن نوايا أمريكية في الانسحاب من العراق . وفي الواقع وبالرغم من التصدعات القوية في المعسكر الأمريكي فان لا شيء يؤكد أو ينفي بشكل جازم الشكوك حول انسحاب أمريكي وشيك من العراق بغض النظر عن معني ذلك الانسحاب، حيث لا يبدو واضحا ان كانت هذه المشاريع تعني انسحابا من العراق أو انسحابا في العراق أي من المدن الرئيسية الي بعض المجالات المعزولة. ومن دون الحاجة للمبالغة في هذه الرؤية أو تلك يبدو أن هناك ما يكفي من المؤشرات التي تساعد علي تقييم دقيق للوضع الراهن. سنري ذلك أولا من خلال توصيف عام لما نراه مصدر القوة الأساسي في معسكر السلام الأمريكي، وهو مختلف عما يمكن أن نتوقعه عادة من قوي السلام حيث يتركز في القوي البيروقراطية مدنية كانت أو عسكرية. كما سنشير الي مؤشرات تمرد هذا الطرف. وسنري، أخيرا، معني الانتصار عند بعض الأطراف المهيمنة وكيف يتغير في وضع مضطرب يعكس تشتت الأوراق الأمريكية واضطرابها في الملف العراقي، ولكن يعكس أيضا صعوبة وضع المقاومة العراقية، خاصة من جهة قدراتها ومشاريعها السياسية.

في أهمية حركة السلام البيروقراطية

مع حلول نهاية العام 2005 أنهي الرئيس بوش خطبا أربعة حول العراق كان وعد بها بعض أوساط الكونغرس التي لا زالت مقربة منه منذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر من نفس العام. ولكن لا يمكن الحديث بجدية عن أن بعض الاعترافات بخطأ أسباب الغزو، وهو التراجع الوحيد الذي تم تسجيله في تلك الخطب، يمكن أن تنهي الجدل المحتدم في الداخل الأمريكي حول العراق. مثلما لن تنهيه مشاركة سنية قوية في الانتخابات لا تنهي لا العنف و لا الاحتكار الشيعي ـ الكردي لما هو ظاهر من عملية سياسية تبقي من شأن السفارة الأمريكية في بغداد في كل الأحوال. هناك في الواقع مجموعة متناسقة من المؤشرات التي تحيل علي وضع جديد عموما بدأ يميز الادارة الأمريكية ولا يتعلق ذلك تحديدا بالعراق. فلا يخلو أسبوع من دون فضيحة أو أزمة جديدة تبدأ في شكل تسريبات من داخل أطراف رسمية، مدنية أو عسكرية، لتتحول الي قضايا شائكة تكشف عن مدي لادستورية ممارسات عديدة للبيت الأبيض أو بين المقربين منه من داخل الكونغرس. كل هذه المؤشرات لم تكن ممكنة لولا تمرد الكثير من المحافظين القدامي في الأوساط الرسمية والتشريعية والذين سبق أن التحقوا في غمرة هجمات 11 أيلول/سبتمبر بالقيادة النيومحافظة، كما أنه لم يكن ليحدث لولا الاستفاقة المتزايدة والدور النشط الذي يلعبه الاعلام الليبرالي (مثل نيويورك تايمز ) ولكن أيضا الاعلام المقرب عادة من الادارات الجمهورية (مثل الواشنطن بوست ). بمعني آخر أصبح من الممكن الحديث بشيء من الواقعية عن تفكك الفريق النيومحافظ في نواته الصلبة مثل الاشاعات المتزايدة حول البرود الكبير في العلاقات بين الرئيس الأمريكي ونائبه، وهو الأمر الذي نقله في سلسلة من التقارير الصحافية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2005 الصحافي المخضرم في الـ نيويورك دايلي نيوز والمطلع دائما علي أسرار البيت الأبيض توماس دي فرانك. ولكن مس التفكك خاصة الأطراف الواسعة للفريق النيومحافظ التي توغلت بعمق في ظرف وجيز جدا في الأوساط البيروقراطية والتشريعية والاعلامية. اذا خصصنا علي الوضع العراقي فان مساهمة المقاومة العراقية في هذه التطورات هي بلا شك هائلة. وهنا علينا أن نحدد علاقة جديدة ناشئة بين الداخل العراقي والداخل الأمريكي، ففي الوقت الذي يحلو للكثيرين المقارنة بين الحرب في فيتنام وتلك التي تجري الآن في العراق فانه من الضروري التنبه الي اختلاف أساسي بينهما من جهة التوازن بين طرفي المقاومة وطرف الداخل الأمريكي المساعد علي الانسحاب: فمقابل تضافر جهود المقاومة الفيتنامية مع قوي ضغط في الداخل الأمريكي قطاعات كثيرة منها حملت أجندة راديكالية يسارية تقطع مع النظام السياسي الأمريكي وتجتاح الشارع ولا ترضي بأقل من مواجهات يومية مع البوليس الأمريكي، مقابل ذلك، فان جهود المقاومةالعراقية تتضافر مع حركة سلام من نوع آخر أقل راديكالية وأكثر تعلقا بالنظام السياسي الأمريكي. فـ حركة السلام الراهنة التي تتمركز في الشارع هي الأقل أهمية من ناحية نجاعتها السياسية رغم نبلها، وباستثناء بعض الفوضويين واليساريين المتسمرين في الستينات، فان غالبيتها متكون من قطاعات بلا أجندة سياسية تخرج عن موضوع العراق، فهي تشمل عائلات جنود نفد صبرهم من مماطلة وزارة الدفاع مثلما تشمل قيادات في الحزب الديمقراطي ترفع شعار أرجعوا أبناءنا الآن خارج اجماع حزبهم. في المقابل فان أهم طرف في معسكر سلام الداخل الأمريكي يضغط باتجاه الانسحاب هو طرف لم يكن من الممكن أن يبرز خلال حرب فيتنام متي كان النظام السياسي نفسه في حالة دفاع: انه يتموقع ضمن الطرف البيروقراطي المدني والعسكري الذي يشكل عصب الدولة والجهاز الحاكم. وهكذا نعرف الآن أن أطرافا من داخل الاستخبارات العسكرية الأمريكية كانت وراء تسريب حالات التعذيب في سجن أبي غريب بفعل ما شعرت أنه تسلط من قبل قوي لا عسكرية (المقصود السي آي ايه) في الشؤون العسكرية، كما أن عناصر من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية هي التي كانت وراء كشف فضيحة السجون الأمريكية السرية في أوروبا الشرقية عندما فهمت أنها ستتحمل وحدها وزر لادستورية تلك السجون، كما أن السيناتور الجمهوري جون ماكاين لا غيره هو الذي قاد باصرار كامل الجهود التي أدت الي اصدار قانون صريح يجرم أي شكل من أشكال التعذيب في السجون الأمريكية أينما كانت بالرغم من المعارضة الشرسة لنائب الرئيس، الجمهوري أيضا علينا أن نضيف، ديك تشيني. ان ثقل حركة السلام الأمريكية في هذه الحرب، أي تحديدا تلك الحركة التي تضغط في اتجاه الانسحاب، لا تتموقع في الشارع ولا تعتمد علي المتمردين علي النظام السياسي، بل علي العكس تماما فهي تعتمد تحديدا علي ما ينبني عليه النظام السياسي الأمريكي، البيروقراطية المدنية-العسكرية، وفي جزء منها غير منتخبة، والتي تتجاوز الادارات السياسية المتعاقبة وتري أنه وقع الدوس علي أصابعها في القرارات المتسارعة والمفاجئة وغير المسبوقة للادارة النيومحافظة. وأهم قطاع في هذه الأوساط، بالنسبة لمسألة الانسحاب من العراق، هو تحديدا الجيش الأمريكي. وكنا قد أكدنا منذ ما يزيد عن العام أن هناك أطرافا مؤثرة في هذا الجيش مستعدة للاقتناع بخيار الانسحاب في حالة تواصل وتيرة المقاومة العراقية وأن ذلك الاستعداد لمثل هذه القناعة هو الذي يحدد معاني الانتصار والهزيمة وليس موازين القوي المادية ولا أيضا حجم الخسائر البشرية والعسكرية (أنظر الطاهر الأسود في التفكير العسكري الأمريكي ومسائل الانتصار والهزيمة القدس العربي 31 كانون الأول/ديسمبر 2004).

في تمرد معسكر السلام البيروقراطي

من بين المؤشرات الأهم علي وجود قناعة، وذلك حتي قبل بداية الحرب، بين أوساط البيروقراطية العسكرية الأمريكية بعبثية غزو العراق من الناحية العسكرية الصرفة ما يلي: كشفت صحيفة الـ واشنطن بوست في تقرير مر في صمت بالغ قبل أشهر قليلة (عدد الاربعاء 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2005) أن معهد الدراسات الاستراتيجية (The Strategic Studies Institute)، وهو المؤسسة البحثية الرئيسية التي تقــــع تحت اشـــراف مباشر للبنتاغون والجيــش الأمريكي وتحديدا كلية الحرب (US Army War College) التابعة له، أصدر تقريرين مهمين للغاية الأول في شهر شباط/ فبراير 2003، أي قبيل الحرب بأسابيع قليلة، والثاني قبيل أشهر قليلة من الآن. كلا التقريرين بقيا الي حد فترة قريبة ساريين وتم ترويجهما كوثائق رسمية للاطلاع علي أوساط عليا في الجيش والادارة الأمريكيين. كاتبا التقريرين، أندرو تيريل (Andrew Terril) وكونراد كراين (Conrad Crane)، خبيران غير مجهولين في الأوساط العسكرية الأمريكية وهما لا يعبران بالتأكيد عن رأييهما فحسب. وقد توقع التقرير الأول بكل دقة تطور الوضع العسكري، حيث أشار الي أن الولايات المتحدة يمكن أن تربح الحرب ولكن ستخسر السلم لأن المقاومة العسكرية للاحتلال ستزداد، وأن رد الفعل الأمريكي العنيف سيستعدي عددا أكبر من العراقيين، ومن ثمة فان العملية السياسية ستصبح صعبة . من جهة أخري فان تقريرهما الثاني (المتوفر كاملا علي صفحة الانترنت لـ معهد الدراسات الاستراتيجية ) والأخير فانه يشير الي النقاط التالية: أولا، من غير المتوقع أن القوات الأمريكية وحليفتها العراقية ستقدر علي تحطيم التمرد قبل بداية انسحاب تدريجي للقوات الأمريكية وحلفائها من العراق . ثانيا، من غير الواضح ان كانت الولايات المتحدة ستكون قادرة، مهما بقيت في العراق، علي خلق قوات شرطة وجيش عراقيين لتأمين السيطرة علي كامل التراب العراقي . ثالثا، علي الولايات المتحدة أن تخفض سقف توقعاتها بالنسبة للمستقبل السياسي للعراق من خلال القبول بعراق غير ديمقراطي من أجل تفادي حرب أهلية بين مكوناته العرقية والدينية . ويمكن تأكيد هواجس هذين التقريرين من خلال ملاحظة قلق القيادات العسـكرية الأمريكية الميدانية في العراق كما عكسه التقرير الميداني الهام الذي أنجــــزه الصـــحافي الأمريكي توم بيسل (Tom Biel) لمجلـــة هاربرز ماغازين (Harper’s Magazine) عدد كانون الثاني/يناير 2006 والذي يلخص عنوانه كل شيء البحث بلا جدوي عن استراتيجيا في العراق (Searching in vain for a strategy in Iraq).

مؤشر آخر علي الضغط المتزايد الذي تشهده الادارة الأمريكية من قبل البيروقراطية العسكرية ورغبة الأخيرة في تعميم وجهة نظرها والترويج الواسع لها يأتي مثلا من خلال شخص أحد أقوي حلفائها في الكونغرس، النائب الديمقراطي المخضرم جون مورثا (John Murtha) المعروف عنه ولاؤه الكبير لمصالح القوات المسلحة بفعل تواجدها القوي في المنطقة السكنية التي يمثلها (غرب ولاية بنسيلفانيا). فبعد الندوة الصحافية المدوية التي عقدها في أواسط شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2005 والتي دعا فيها لـ الانسحاب الفوري من العراق معبرا بشكل غير مسبوق عن ندمه علي تصويته بالايجاب لمنح سلطات اتخاذ قرار الحرب للرئيس الأمريكي، عقد مورثا مجموعة متوالية من اللقاءات كان أهمها في أوائل شهر كانون الأول/ديسمبر 2005 في المنطقة التي يمثلها حيث أعلن بشكل متواز مع قيادات عسكرية محلية لقوات الحرس الوطني في ولايته أن هذه القوات أصبحت مجهدة وأنها لم تعد تقدر علي المساهمة الجدية في جهود الحرب. من أهم النقاط التي تحدث عنها النائب مورثا موضوع التمرد المحتمل لغالبية من نواب الكونغرس الجمهوريين وهو الأمر الذي تحدث عنه بكل ثقة أكثر من مرة وهو ما يزال يكرره الي الآن مبررا ذلك أساسا بقدوم الانتخابات النيابية في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 القادم وخشية النواب الجمهوريين المقامرة بمستقبلهم السياسي في ظل استمرار تدهور الوضع الأمريكي في العراق. ولا يبدو أن ذلك موقف خاص بالسيد مورثا حيث يوجد اتفاق بين غالبية محللي شؤون الكونغرس أن النواب والسيناتورات الجمهوريين غير راغبين في الظهور في نفس الصورة مع الادارة الحالية علي الأقل حتي الانتخابات القادمة.

في هذا الاطار يأتي أحدث مؤشر علي رغبة البيروقراطية العسكرية الأمريكية في التعبير العلني عن رأي مخالف عن الادارة الأمريكية في علاقة بالموضوع العراقي وهو ما يكشف في الواقع ضجرها المتزايد من تجاهل آرائها ومقترحاتها من قبل الحلقة النيومحافظة الضيقة في الادارة. حيث يُنشر يوم 14 آذار/مارس الجاري مؤلف كوبرا II: القصة السرية لغزو واحتلال العراق

(Cobra II: The inside story of the invasion and occupation of Iraq(

والذي ألفه بشكل مشترك كل من مراسل الـ نيويورك تايمز المخضرم مايكل غوردون (Michael Gordon) والجنرال المتقاعد برنارد تراينور (Bernard Trainer). ولقي الكتاب صدي واسعا حتي قبل نشره حيث تمت استضافة المؤلفين يوم 12 اذار/مارس في أحد أهم البرامج الاخبارية الأسبوعية التي تعرض علي الشاشات الأمريكية كل صباح يوم أحد وهو برنامج قابل الصحافة (Meet the Pre) للاعلامي في قناة ان بي سي تيم راسل (Tim Ruel). وكان من الواضح أن الجنرال تراينر هو مصدر المعلومات الرئيسي للكتاب حيث ينقل بالأساس وبشكل معلن هواجس البيروقراطية العسكرية في البنتاغون وحتي في العراق. الكتاب يكشف أسرارا عسكرية مختلفة بما في ذلك ما يلي: كيف تمت صياغة استراتيجيا الحرب في العراق وكيف أدي ذلك الي خلاف بين مختلف الجنرالات الأمريكيين وبين الجنرالات الميدانيين ووزير الدفاع رامسفيلد، ويشرح الكتاب هنا تحديدا احتكار رامسفيلد للقرار ولقنوات الاتصال بالرئيس الأمريكي، كما يوضح العلاقة المتوترة بين قائد العمليات الجنرال تومي فرانكس المقرب من الفريق النيومحافظ وعدد من الجنرالات الأمريكيين سواء في البنتاغون او علي أرض المعركة. يكشف الكتاب أيضا كيف كان التصور الأمريكي للاستراتيجيا العسكرية العراقية خاطئا وغير دقيق حيث تم تجاهل تقرير استخباري أمريكي كتب منذ الأسابيع الأولي لاندلاع الحرب والذي شدد علي أهمية استراتيجيا حرب العصابات في التكتيك العسكري العراقي وقد تم تجاهل هذا التقرير والتمسك بصيغة رامسفيلد في حرب تركز علي رئيسية العامل التكنولوجي وعدد محدود من القوات. ويشير الكتاب هنا تحديدا الي التوتر الذي حدث بين الجنرال ويليام والاس (William Wallace) ووزير الدفاع الأمريكي حيث شدد الأول حتي في تصريحات علنية علي عدم ملاءمة التكتيك العسكري الأمريكي لأسلوب المواجهة الذي يعتمده العراقيون. وينقل الجنرال تراينر هنا الهواجس المستمرة لعسكريين أمريكيين لا زالوا يعتقدون أن الاستراتيجيا الأمريكية لم تفهم الي حد الآن طبيعة الصراع العسكري في العراق. كما يكشف الكتاب أسرارا أخري بما في ذلك القائمة الكاملة للدول العربية المشاركة فعليا في المجهود الحربي الأمريكي بالرغم من عدم اعلانها لذلك.

في معني الانتصار في العراق

كنت أشرت في مقالي السابق ( في التفكير العسكري الأمريكي ومسائل الانتصار والهزيمة ) المشار اليه أعلاه الي أن هناك مدرستين في البيروقراطية العسكرية الأمريكية منذ زمن طويل وهو الوضع المستمر حتي الآن في اطار الحرب الراهنة في العراق: الأولي تؤمن برئيسية العامل التكنولوجي في حسم الصراع العسكري والأخري تؤمن برئيسية العامل البشري ومن ثمة السياسي في حسم الصراع العسكري. وفي الواقع أثار الرئيس بوش في خطبه الأربعة في أواخر سنة 2005 نقاشا محتدما في الأوساط المؤثرة سياسيا وعسكريا في الولايات المتحدة عندما لخص استراتيجيته العسكرية بأن الانسحاب الأمريكي من العراق سيحصل متي يتم تحقيق الانتصار . وعندما يتساءل اثر هذه الخطب وبشيء من التهكم زعماء جمهوريون أساسيون مثل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ ريتشارد لوغار (Richard Lugar)، أو شاك هاغل (Chuck Hagel) عضو نفس اللجنة، أو حتي جون وارنر (John Warner) رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، عن ضرورة النقاش بصراحة حول معني الانتصار الذي يقصده الرئيس بوش، فاننا بصدد تململ حقيقي في الكونغرس ازاء نوايا الادارة الحالية. وعلي كل حال لم يبد الرئيس الأمريكي في هذه الخطب علي نسق الة البروباغندا العسكراتية التي تشيطن العدو بشكل تبسيطي حيث كان عليه التراجع عن أسطورة أن عناصر المقاومة العراقية هم مجرد ارهابيين غالبيتهم قادمون من الخارج أو صداميون ، فعوضا عن ذلك أقر في خطبته الأولي يوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 أن عناصر المقاومة هم في غالبيتهم العظمي من الممتنعين (rejectionists) من عموم العراقيين . ولكن ما الذي يعنيه ذلك علي المستوي العملي؟ هناك علي ما يبدو نوايا أمريكية، ليست جديدة علي كل حال، ولكنها بالتأكيد متزايدة بالـ التفاوض علي ادماج المسلحين غير الارهابيين في العملية السياسية . ويتم تبني هذه الرؤية حتي من قبل المناورين من الذين يريدون خلط الأوراق أكثر من أي شيء آخر.

ولكن من يرغب حقا في التفاوض يعلم بالتأكيد أن الممتنعين ليس لهم حد أدني أقل من انهاء الاحتلال وهكذا فان المشاركة في العملية السياسية مشترطة بهذا الأساس. من جهة أخري لا تنبع الرغبة الأمريكية من فراغ حيث أن المقاومة العراقية بصدد رسم خط فاصل وبشكل متزايد مع التيار القاعدي (ممثلا أساسا في مجموعة الزرقاوي) خاصة بعد اعلان الأخيرة في أيلول/سبتمبر 2005 وبشكل لا غبار عليه نياتها في تطهير العراق من الروافض الشيعة و هو ما أفرز ردة فعل قوية من قوي المقاومة العراقية. وأضحي من الواضح أن نوايا القاعديين ليست لها علاقة بتحرير العراق واقامة حكومة وطنية بل اقامة دكتاتورية مذهبية لا تهتم كثيرا بالخصوصيات العراقية والأمر الذي لا تنوي حتي تأجيله الي ما بعد خروج الاحتلال. ان الحساسية السياسية المرهفة المتنامية لدي المقاومة العراقية بانت بقوة أثناء الانتخابات الأخيرة بالرغم من محدوديتها الشرعية حيث قررت قوي المقاومة المشاركة بقوة في حماية صناديق الاقتراع والناخب العراقي (من أفضل التقارير المحايدة حول ذلك تقرير صحيفة الغارديان البريطانية حول القيادي العراقي أبو ذيب في عدد 27 تشرين الأول/أكتوبر 2005).

غير أن التفجير الأخير لمرقد العسكرية في سامراء جعل من الواقع أقرب الي رغبات الأطراف المذهبية سواء شيعية (المجلس الأعلي أساسا) أو السنية (القاعديين أساسا). ومن هنا بدا أن الانتصار بالنسبة لبعض الأمريكيين علي الأقل من قبل بعض عناصر التيار النيومحافظ (بهلوان مثل دانيال بايبس الذي كتب في هذا الاتجاه في الجيروزاليم بوست أخيرا) هو في الدفع في هذا الاتجاه حيث يرونه أفضل بكثير من استمرار الوضع الراهن ويتم تقديم ذلك تقريبا علي أنه استعادة لاستراتيجيا الاحتواء المزدوج للايرانيين والعراقيين المعادين للولايات المتحدة لكن علي الأرض العراقية هذه المرة. وفي النهاية ألم يتم تدريب الجيش العراقي الراهن بشكل جعله أقرب الي صيغة معدلة من تركيبة مشتركة لميلشيات بدر والبشمركة؟ أليست قوي المقاومة أساسا، خاصة بعد الهدنة التي أعلنها جيش المهدي، موجودة في المناطق السنية؟ ان الفرز الراهن لقوي المقاومة يجعل من الصراع السياسي حتي في علاقته بمسألة الاحتلال صراعا ذا طابع مذهبي حتي وان لم يكن كذلك في جوهره. ويدفع هذا الوضع الي استذكار تحليل عنصر أساسي في كواليس الادارة الراهنة خاصة فيما يتعلق بالملــــف العراقي حتي وقـــت قريب هو بيتر غالبرايث (Peter Galbraith) المعروف بقربه من أوساط الواقعيين خاصة ارتباطه بلسلي غلب (Leslie Gelb) الرئيس الشرفي لمجلس العلاقات الخارجية. وغالبرايث، والذي ساهم بقوة في صياغة الرؤية الأمريكية لمشكل البوسنة في منتصف التسعينات وشغل موقع السفير الأمريكي في كرواتيا، ذهب أكثر من مرة الي العراق بطلب شخصي من الرئيس الامريكي. وله وجهة نظر خاصة حيث يشدد علي أهمية الاعتراف باستحالة اقامة حكومة وطنية في العراق وضرورة العمل علي صياغة وضع فيدرالي جديد تبقي فيه الولايات المتحدة لاعبا مناورا بين جميع الأطراف المذهبية والعرقية وهو ما يراه أفضل مما سماه في احدي المرات العراق: جمهورية بوش الاسلامية في ظل الحكومة ذات الغالبية الشيعية الموالية لطهران (لغالبرايث مقال بهذا العنوان في New York Times Books Review المجلد 52 العدد 13 في 11 آب/اغسطس 2005). وشدد غالبرايث أكثر من مرة علي ضرورة دعم النوايا الكردية في الاستقلال مقابل اعتبار الطرف الكردي العراقي حليفا استراتيجيا أساسيا للولايات المتحدة والمجال الكردي قاعدة شبه دائمة في المنطقة.

يبقي الآن من الضروري الاطلاع علي آخر مواقف غالبية الوجوه الأساسية من النيومحافظين في علاقة بمعني الانتصار الأمريكي في العراق. من الضروري هنا الاشارة الي مقال كتبه كل من ويليـــام كريستول (William Krsitol) وغاري شميت (Gary Schmi) كمذكرة خاصة بالمؤسسة النيومحافظة بامتياز مشروع القرن الأمريكي الجديد و ذلك في 12 تموز/يوليو 2005، وهاجما فيها بقوة كل المنادين الي سحب القوات الأمريكية من العراق. ولكن الملفت كان مهاجمتهما لوزير الدفاع رامسفيلد واعتباره مسؤولا أساسيا عن الأزمة الأمريكية في العراق بسبب تمسكه بتكتيك العمل بأقل عدد ممكن من القوات الأمريكية. مقابل ذلك تمسك هؤلاء أن السبب الوحيد للخسائر الأمريكية في العراق هو مجرد اشكال لوجستي يتمثل أساسا في قلة عدد القوات الأمريكية المتمركزة هناك. وسبقت هذا المقال رسالة بتاريخ 28 كانون الثاني/يناير 2005 موجهة للكونغرس جمع التوقيعات عليها أقطاب التيار النيومحافظ في مؤسسة مشروع القرن الأمريكي الجديد ، تشبه في اطارها وأسلوبها الرسالة المشهورة التي وجهها نفس الموقعين تقريبا سنة 1997 للرئيس كلنتون في علاقة بالحرب علي العراق، ولكن هنا يطالب الموقعون النواب والسيناتورات الأمريكيين بتصعيد ضغوطاتهم لرفع عدد القوات الأمريكية في العراق. وان كان ذلك يؤكد التفكك في المعسكر النيومحافظ (هنا بين المنظرين والاداريين) فانه يشير أيضا الي أن هناك تشاركا بين هؤلاء جميعا في الاستمرار في الاعتقاد بأن الانتصار العسكري الأمريكي في العراق ممكن ولا يحتاج سوي بعض المناورات والتعديلات العسكرية والسياسية، والتي تصل أحيانا الي أشكال كاريكاتورية كما هو الحال مع معسكرات الجيش الأمريكي التدريبية في لويزيانا حيث تتمثل أساسا في استديوهات هوليوودية مع كومبارس عربي لـ التعود علي أجواء حرب العصابات في العراق قبل الذهاب الي هناك (أنظر التقرير المثير محاربة تمرد مزيف في العراق الشبيهة التابعة للجيش (Baling a fake insurgency in the Army’s imitation Iraq) للصحافي ويلز تاور (Wells Tower) في مجلة الهاربرز ماغازين عدد كانون الثاني/يناير 2006).

طبعا ذلك لن يقوم الا بتصعيد التذمر لدي معسكر السلام البيروقراطي والذي لن يتوقف في التآمر علي المجموعة النيومحافظة ككل والتي يراها مسؤولة (بمنظريها وادارييها) عما حدث ويحدث. وفي الواقع تلك هي الثغرة الأساسية في الجبهة الأمريكية في العراق تحت ضغط العمل المسلح. المعضلة الآن أن المشروع الوطني للمقاومة أضحي في تعارض واضح مع تنام غير صحي بالمرة لواقع الصراع المذهبي، وتلك هي الثغرة الاساسية في الجبهة العراقية.

(*) باحث تونسي يقيم في أمريكا الشمالية

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 17 مارس 2006)

ظواهر مقلقة تبدد الآمال في الإصلاح

عصام العريان (*)

شهدت الحياة السياسية المصرية أخيراً وقائع تؤشر إلى تراجع وعود الإصلاح التي قطعتها الدولة على نفسها عشية الانتخابات الرئاسية التي جرت في أيلول (سبتمبر) الماضي. وقد تتحول هذه الوقائع ظواهر مقلقة تبدد آمال المصريين. ومما يعزز هذه الشكوك تصريح الرئيس حسني مبارك لرؤساء تحرير الصحف المرافقين له خلال جولته الخليجية الأخيرة بأن الإدارة الأميركية باتت مقتنعة برؤية النظام المصري الى الإصلاح.

وعلى رغم أن هناك برنامج عمل محدد قدمته الحكومة انبثق من برنامج مبارك الرئاسي، فإن هناك حاجة إلى جدول محاسبة واضح لمراجعة ما ينفذ. وقد ارتفعت أخيراً أصوات قوية من داخل الحزب الوطني الحاكم نفسه عن الحاجة إلى آلية للمحاسبة.

اذ شكا القيادي البارز في الحزب زكريا عزمي من أن الحكومة لم توفر فرصة عمل واحدة خلال الشهور الستة الماضية، فيما ينبغي أن توفر 400 ألف فرصة عمل سنوياً على الأقل. كما تسببت الحكومة بسياستها العشوائية في معالجة أزمة «أنفلونزا الطيور» في إضافة مئات الآلاف إلى صفوف العاطلين من العمل، فـ»نجحت» باقتدار في زيادة نسبة البطالة! كذاك ارتفعت أصوات أخرى داخل لجنة السياسات في الحزب تعترض على بعض السياسات والإجراءات والفساد. على أن هناك ما يدعو إلى مزيد من القلق على مصير الوعود الإصلاحية، إذ برزت وقائع تؤشر إلى حماية الفساد، منها كارثة العبارة التي غرقت في البحر الأحمر مع مئات من ركابها والتي تمكن صاحبها من مغادرة البلاد في أمان، وسفر مليونير متهم بالاستيلاء على أموال مدينة الإنتاج الإعلامي قبل أيام من صدور حكم بالسجن عليه. أضف إلى هذا تمديد عمل المجالس المحلية مدة عامين كـ«مكافأة» للمفسدين فيها، خوفاً من ضياع النفوذ التقليدي للحزب الوطني، والهروب من الاستحقاقات الانتخابية التي يفترض أن تضخ دماء جديدة في الحياة السياسية والنقابية، مثل الالتفاف على قرارات الجمعية العمومية غير العادية لمهندسي مصر التي قررت رفع الحراسة عن النقابة وإجراء انتخابات، فردت الحكومة بعدم الاعتداد بالقرارات المهمة التي تخرج النقابة من أزمتها.

ناهيك عن الالتفاف على قانون السلطة القضائية وعدم إطلاع الرأي العام، فضلا عن القضاة المعينين عليه، وكأنه قانون سري لا يهم المجتمع المصري.

وكانت ذروة المواجهة بتحويل رموز القضاة إلى التحقيق ثم التراجع بانتداب قاض للتحقيق ثم الإصرار على زيادة أعداد المحولين والسير في إجراءات التحقيق ما يشي بارتباك في التعامل مع سلطة مهمة وخطرة من السلطات الرئيسية الثلاث في أي بلد ديموقراطي. وفي ما يتعلق بالصحافة، صدر حكم قضائي بحبس الصحافي عبد الناصر الزهيري سنة واحدة بتهمة سب الوزير السابق محمد إبراهيم سليمان قبل ان يتنازل الأخير عن حقه في صلح سعى إليه وزراء حاليون وسابقون لانقاذ ما يمكن انقاذه من وعود الحزب الوطني. وبقي القانون سيفاً مسلطاً على رقاب الكُتاب والصحافيين لتتكرر عقوبة الحبس في قضايا النشر.

ثم كانت الحملة الأخيرة على «الإخوان المسلمين» باعتقال سبعة منهم أثناء تنظيمهم لقاء للتشاور حول دور القطاع الطلابي في مواجهة كارثة «أنفلونزا الطيور» وتخفيف آثارها على المجتمع. وكان بين المعتقلين رئيس مجلس ادارة شركة لأجهزة الهاتف المحمول، فسارعت أجهزة الأمن إلى إغلاق المقر الرئيسي للشركة وفروعها في بعض المحافظات، وتناثرت اتهامات للشركة بأنها واجهة لاستثمار أموال لـ»الإخوان»، علماً انها استثمار عربي – مصري مشترك. وأشارت صحف الى اتهامات جاهزة لـ»الإخوان» بإعداد متطوعين للسفر الى العراق والقتال ضد الاحتلال الأميركي. وتصاعدت الحملة لتشمل اعتقال عضو مكتب الإرشاد الدكتور رشاد البيومي (70 عاماً) أستاذ الجيولوجيا المتفرغ في جامعة القاهرة، بسبب مقالات أخيراً تعارض سياسة الحكومة.

وتبقى ظواهر أخرى تدعو إلى قلق متزايد حول برنامج الإصلاح في مصر والجدول الزمني المقترح له، خصوصاً ان أن الإصلاح اصبح مطلباً شعبياً، وليس حاجة ملحة للنخب السياسية والفكرية فحسب. عجلة التغيير بدأت في الدوران وإرهاصات التغيير تلوح في الأفق· ولعل ذلك ما يدعو أنصار «بقاء الأوضاع على ما هي عليه» للارتباك والاضطراب وتصعيد الحملة ضد دعاة الإصلاح وقوى التغيير. وقد نشهد في المستقبل القريب أحد سيناريوات متباينة:

– سيناريو متفائل يحقق آمال المصريين في تثبيت توافق وطني عام واتفاق على معالم رئيسية لنظام جديد يحقق تداول السلطة في انتخابات دورية حرة ونزيهة، وأهم معالم ذلك التوافق يتمثل في إلغاء حال الطوارئ وعدم تقديم قانون جديد لمكافحة الإرهاب، واستقلال حقيقي للقضاء عبر قانون جديد، وحرية تشكيل الأحزاب من دون قيود من السلطة التنفيذية، وحرية الصحافة والإعلام وحرية الحصول على المعلومات، وبرلمان حقيقي يوازن السلطة التنفيذية. أما شروط تحقق هذا السيناريو فهي نجاح التيار الإصلاحي داخل الحزب الوطني في إعلاء صوت العقل والمصلحة الوطنية على سدنة بقاء الأوضاع على ما هي عليه، وتقوية الجبهة الوطنية من اجل التغيير وتفعيلها لتمثيل غالبية القوى الراغبة في التغيير، وزيادة الاهتمام الشعبي واجتذاب قطاعات الشباب إلى قوى الإصلاح والتغيير.

– سيناريو متشائم: وهو النجاح في تصعيد الأزمات ضد قوى التغيير وبث الفرقة بينها، وهذا السيناريو يقود البلاد إلى فوضى مدمرة، لا خلاقة ولا بناءة. وشرط نجاحه دعم خارجي مشكوك فيه يمثل له غطاء سياسياً، وفرقة داخلية بين قوى التغيير وانصراف الشعب إلى همومه اليومية المتزايدة.

– سيناريو وسط بهدف كسب الوقت فقط انتظاراً لحدوث معجزات لا تأتي، وهو محل اتفاق بين فريق وطني داخل النظام يريد التغيير لكنه متردد، وفريق خارج المؤسسة يعمل من اجل التغيير لكنه يفتقر الى السند الشعبي ولا يريد أن يتعاون في إطار الجبهة الوطنية من أجل التغيير. والسبب في ذلك التردد في الاقتناع بصدق نيات «الإخوان المسلمين» وعدم فهم برامجهم وخططهم للمستقبل، والخشية من ردود فعل الدولية على زيادة نفوذهم في المعادلة السياسية.

(*) رئيس المكتب السياسي لجماعة «الإخوان المسلمين» في مصر

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 17 مارس 2006)