|
TUNISNEWS
7 ème année, N° 2216 du 16.06.2006
الحملة الدولية من أجل حقوق الإنسان في تونس: نداء لإنقاذ حياة السجين السياسي أيمن الدريدي الحوار نت: بلاغ من ثلة من مـشائـخ وعلماء تونس جمعية الصحافين التونسيين: بـيان بمناسبة يوم الصّحافة العراقية بيان صحفي حول تأسيس: مجموعة عمل للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير في شمال أفريقيا إتحاد أصحاب الشهادات المعطلين: بـلاغ إعلامــي نداء: نريد حياة بلا ظالمين مجموعة من الشباب الذين أسقطوا عمدا في المناظرة الكاباس: برقية إلى السيد زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للمحامين بتونس: إعلام قدس برس: مدرِّسو تونس يقررون التصعيد بسبب خلافاتهم مع الحكومة قدس برس: الشباب التونسي يعزف عن الالتحاق بالجيش ووزير الدفاع يشتكي القدس العربي: تونس تسعي لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية سويس إنفو: مـآس اجتماعية متكررة لم توقف نزيف الهجرة السرية في تونس مهدي: أيمن الدريدي .. شـاهـد ٌ ومـشـهُـود محمد بوسنينة: .. عندما يسود سوء التصرف مراكز للتكوين المهني… ( الحلقة الثانية )
الامجد الباجي: السلطة ومجموعات الضغط في تونس الشروق: في مجلس النواب: النائب مصطفى بوعواجة «يفتح النار» على محترفي إضرابات الجوع ويُدين مواقف أحزاب المعارضة الجزيرة.نت : لقاء تاريخي بين رئيس حكومة نيبال وزعيم المتمردين الماويين الحياة: وزير الخزانة البريطاني يدعم طرق التمويل الإسلامية الحياة : الجزائر: التعديل الدستوري المرتقب قد ينص على اختيار نواب للرئيس الحياة: المغرب يُدشن مفاعلاً نووياً «سلمياً» خلال أسابيع
الحياة : مصر: القضاة يرفضون تعديلات الحكومة على قانونهم قدس برس: خبراء دوليون ينتقدون مصر على خلفية أزمة القضاء ويطالبون بضمان استقلاله القدس العربي: رحلات الطيران السرية للمخابرات الأمريكية تنقلت بين ليبيا والمغرب ومصر والأردن القدس العربي: روسيا تدخل سوق الفضائيات في الشرق الاوسط وتعلن استثمار 35 مليون دولار بفضائية ناطقة بالعربية صلاح الدين الجورشي: الإسلاميون العرب والنموذج التركي: هل من تأثيرات محتملة؟ باتريك هني : عمرو خالد ظاهرة إسلامية حديثة خارج النموذج العلماني الفرنسي الشرق الأوسط : بعد 14 عاماً من الحظر.. تواجه «الجبهة» انقساماً بينما يعود بعض قيادييها من المنفى القدس العربي: ماروك ليلي مراكشي: تقنيات ناجحة، وأداء متميز، ونهاية ساذجة في فيلم مثير للجدل الجزيرة.نت: بشير نافع: البعث العراقي لم يستهدف الشيعة أو الأكراد
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows ) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).
|
الحملة الدولية من أجل حقوق الإنسان في تونس International Campaign for Human Rights in Tunisia
نداء لإنقاذ حياة السجين السياسي أيمن الدريدي
تعرض السجين السياسي أيمن الدريدي المقيم بسجن برج الرومي الى اعتداء جديد من قبل مدير السجن المدعو عماد العجمي، الذي هدده بإطلاق الرصاص عليه وتلبيسه تهما جديدة اذا لم يتراجع كتابيا عن كل ما ذكره حول جريمة الاعتداء على القرآن الكريم.
ويأتي هذا التهديد في سياق الحملة التي تشنها السلطة ضد كل من ساهم فيكشف الحقائق حول جناية الاعتداء على المقدسات التي أضحت أمرا رائجا في مختلف السجون ومحالات الاعتقال التونسية، جنبا إلى جنب مع شيوع التعذيب والاعتداء على الحرمة الجسدية للمعتقلين. فبعد إيقاف السيد علي بن سالم رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ببنزت في ظروف مهينة، ورفع قضية عدلية ضده، تم إيقاف عضوا هيئة بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان السادة حمدة مزقيش ومحمد بن سعيد،على خلفية البيان المتعلق بالظروف المتردية في السجون التونسية ومعاناة المساجين السياسيين في سجن برج الرومي، الذي تطاول مديره على قدسية كتاب الله، بعد أن تمادى في انتهاك الحرمات الجسدية للمساجين السياسيين دون رادع من قانون أو أخلاق.
وأمام تمادي السلطة في هذا النهج المتعنت من قبل السلطة، الحريص على معاقبة كل من تحدث عن الإعتداء الآثم على كتاب الله، بدلا من التحقيق الجاد في الحادثة ومعاقبة الجاني،
فإننا في الحملة الدولية من أجل حقوق الانسان في تونس:
– نحمل السلطة التونسية المسؤولية الكاملة عن أي مكروه يصيب السجين السياسي أيمن الدريدي، ونطالبها بنقله إلى سجن آخر لما يتهدد حياته من خطر على يد مدير السجن المدعو عماد العجمي.
– نحمل السلطة التونسية المسؤولية على تدنيس المصحف الشريف والمس بالمقدسات الإسلامية، ما لم توقف الإعتداءات ضد من ساهم في الكشف عن هذه الجريمة، وتعاقب الجناة، وتمنع تكرار مثل هذه الحادثة.
– نناشد المنظمات الحقوقية وكل الضمائر الحية التدخل لإنقاذ حياة السجين أيمن الدريدي، واطلاق سراح كل السجناء السياسيين في إطار عفو تشريعي عام يضع حدا لمأساة الاعتقال السياسي في تونس . الحملة الدولية من أجل حقوق الإنسان في تونس المنسق علي بن عرفة لندن في 16 أكتوبر 2006
بسم الله الرحمن االرحيم خاص بالحوار نت: تلقى موقعنا من مصادر خاصة و موثوقة جدا بلاغا بإسم
( بــــــــــلاغ من ثلة من مـشـائـخ وعلماء تونس )
راجين نشره وإبلاغه لكلّ مسلم غيور. وقياما بواجب الأمانة والبلاغ ودفاعا عن حرمات الإسلام يتولّّى الموقع نشر البلاغ كما ورد عليه، وهذا نصه:
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد؛ فقد تلقّّينا بكلّ دهشة واستغراب ما فاجأ به وزيرُ الشئون الدينيّة الشعبَ التونسي في حوار نشرته جريدة الصباح التونسية بتاريخ 27 ديسمبر 2005 من الهجوم على أحد الأحكام الشرعية الذي دلّت عليه نصوص القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهّرة، وإجماع المسلمين وهو تكليف المرأة وجوبا بارتداء الخمار واللباس الساتر لسائر بدنها ما عدا الوجه والكفين، شأنها شأن الرجل بتكليفه بستر ما لا يجوز له كشفه، حتى عُدّ هذا الحكم ممّا هو معلوم من دين محمّد صلى الله عليه وسلم بالضرورة.
وقد سمح الوزير لنفسه أن يصف لباس المرأة الشرعي بالدخيل والزيّ الطائفي والنشاز وغير المألوف عند التونسيين، وذلك إن دلّ على شيء فإنّما يدلّ على عدم معرفته بأحكام الدين وجهله بتاريخ هذا الشعب وتراثه. ونحن من واجب الوفاء بالعهد الذي أخذه الله على العلماء أن يبيّنوا للناس دينهم ولا يكتمونه، نشجب تصريحات الوزير وندينها ونعتبره قد خان الشعب التونسي في الأمانة التي أنيطت بعهدته وهي السهر على نشر الدين دون تحريف أو زيغ.
وإذا كان المجال لا يسمح باستعراض الأدلّة الشرعية على ما أنكره، فإننا نرى من الواجب أن نقوم بتبرئة إمامنا وشيخنا محمد الطّاهر بن عاشور رحمه الله تعالى ممّا يقوم به البعض من الكذب عليه في هذا المجال بنسبته إلى القول بأنّ ستر المرأة شعرها غير واجب! هذا الرجل الذي طالما سلّطت حملات التشويه والكذب عليه. ونكتفي هنا بذكر هذه الفقرة من كلامه في شرح قوله تعالى ) وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا…( [النور: 31] قال رحمه تعالى » ونُهين – أي النساء – عن التساهل في الخُمرةِ .
والخمار: ثوب تضعه المرأة على رأسها لستر شعرها وجيدها وأذنيها. وكانت النساء ربّما يسدلن الخمار إلى ظهورهن كما تفعل نساء الأنباط فيبقى العنق والنحر والأذنان غير مستورة؛ فلذلك أُمرن بقوله تعالى ) وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ( . والضرب: تمكين الوضع. والمعنى: ليشددن وضع الخمر على الجيوب بحيث لا يظهر شيء من بَشَرَةِ الجِيد. والجيْب: هو طَوق القميص ممّا يلي الرقبة. والمعنى: وليضربن خمرهنّ على جيوب الأقمصة بحيث لا يبقى بين منتهى الخمار ومبدأ الجيب ما يظهر منه الجِيد.. ».( التحرير والتنوير ج 8 ص 208).
ونتوجه إلى الشعب التونسي بالحقائق التالية:
* إنّ ارتداء المرأة الخمار واللباس الساتر لجسدها ما عدا وجهها وكفّيها واجب في الدين وجوب الصلاة والزكاة والصيام وسائر أحكام الشرع الواجبة. * إن وزير الشؤون الدينية معروف بأنّه من خرّيجي كليّة الآداب اختصاص اللغة الفرنسية. * إن المرأة التي تعمل تحت إشرافه المدعوّة (السوائحي) التي ترفض الخمار وتطعن فيه، قد استحسنت وباركت في إحدى الندوات ما قامت به فرقة البهائية في أمريكا من تقديم امرأة للإمامة في صلاة الجمعة. * ونحن إذ نبرأ إلى الله تعالى من مثل هذه التصريحات، نطالب وزير الشؤون الدينية بما يلي: أن يتوب إلى الله تعالى مع الإعلان عن توبته على صفحات الجرائد حتى يعلمها الشعب التونسي. * أن يعتذر للشعب التونسي عن التصريح الذي أدلى به إذ كان تصريحه مصادما لعقيدة الشعب التونسي وأحكام دينه وقيمه الحضارية. * أن يخجل من نفسه حين أرسل يوم 10 فيفري/ فبراير 2006 تعليمات شفاهية غير مكتوبة للأئمة الخطباء بكامل الجمهوريّة يأمرهم بعدم التحدّث عن الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، في الوقت الذي كان علماء الدين بالبلاد وسائر أفراد الشعب ينتظرون منه موقفا يعبّر به عن غضب الشعب التونسي لانتهاك حرمة سيّدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم من قِبل بعض المؤسّسات الإعلاميّة الغربيّة. ولكن يبدو أنّه غير مؤهّل لا هو ولا مفتي الجمهوريّة ولا (جّلول الجريبي) رئيس المجلس الإسلامي الأعلى ولا أعضاؤه بأن ينالهم شرف الدفاع عن سيّدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والغيرة على عرضه وكرامته وشريعته. وليبلغ الشاهد الغائب.
والسلام على من إتبع الهدى. ثلة من مشائخ وعلماء تونس
(المصدر: موقع الحوار نت www.alhiwar.net بتاريخ 14 جوان 2006)
جمعية الصحافين التونسيين تونس في 15 جـوان 2006
بــــــــــيــــان بمناسبة يوم الصّحافة العراقية
بمناسبة الاحتفال بيوم الصّحافة العراقية اليوم 15 جوان 2006 : – يعلن الصحافيون التونسيون تضامنهم مع زملائهم العراقيين وانخراطهم الكامل في الحملة الدولية التي أطلقها الاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد العام للصحفيين العرب. – يؤكّدون استعدادهم التّام لتقديم كلّ عون مادّي وفنّي لزملائهم الصحفيين العراقيين الذين ورغم ما يعانونه من القتل والاغتيال والتشريد والبطالة فإنهم يصرّون مع ذلك على أداء رسالتهم وتطوير مهنتهم بكلّ شجاعة. – يطالبون كل المثقّفين وفعاليات المجتمع المدني في مختلف أنحاء العالم بالتضامن مع الصحفيين العراقيين بكل الطرق وتقديم ما يمكن من الدّعم والمساندة والمساعدات الضرورية وذلك تأكيدا على الدّور الذي تلعبه الصّحافة ودفاعا عن حرّيتها وحماية أمن الصحفيين خلال أداء عملهم. – يشدّدون على ضرورة التدخّل العاجل لحماية الصحفيين في العراق وفي كلّ مناطق النّزاع. – كما يطالبون بفتح تحقيقات جدّية حول الاعتداءات والتصفيات التي استهدفت الصحفيين خاصة من قبل قوات الاحتلال وإحالة كل من يثبت تورّطه على القضاء. ويعتبر الصحافيون التونسيون أن الحصانة التي منحها مجلس الأمن في قراره 1546 لقوات التحالف وفّرت غطاء للتجاوزات ضدّ الصحفيين في العراق ويدعون المجلس إلى مراجعة هذا القرار. وفي هذا الإطار قرّرت جمعية الصحافيين التونسيين تقديم مساعدة مبدئيّة عاجلة لنقابة الصحفيين العراقيين وتنظيم حملة تبرّعات يساهم فيها الصحفيون والمؤسسات الإعلامية وفعاليات المجتمع المدني التونسي لفائدة الصحفيين العراقيين وعائلات المفقودين منهم. عن الهيئة المديرة رئيــس الجمعيّـة فـوزي بـوزيّـان
بيان صحفي حول تأسيس
مجموعة عمل للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير في شمال أفريقيا
اجتمع في الدار البيضاء يومي 6،7 يونيو 2006م ممثلو مؤسسات نقابية وحقوقية ونشطاء معنيون بحرية الصحافة والتعبير من مصر،ليبيا، تونس،الجزائر ، المغرب وموريتانيا في ملتقى للبحث في أوضاع حرية الرأي والتعبير والصحافة في أقطار شمال أفريقيا ، واستمع المشاركون لتقارير مسهبة كشفت مدى تردى وتراجع الحريات العامة في المنطقة وبخاصة حرية التعبير والصحافة ، وانتهت مناقشات المشاركين في الملتقى إلى أهمية وضرورة تأسيس مجموعة عمل تدعم وتدافع عن هذه الحقوق ، وقد حملت اسم { مجموعة عمل للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير في شمال أفريقيا} ، وتسعى إلى إيجاد آلية للتضامن الأفقي بين المؤسسات والنشطاء في أقطار شمال أفريقيا لمواجهة انتهاكات حرية الصحافة والتعبير والعمل على رفع القيود المفروضة عليها فضلا عن إقامة علاقات تواصل مع المؤسسات والشبكات والمنظمات الأممية المعنية بحرية التعبير والصحافة وتشكيل قوة ضغط إقليمية فعالة من أجل إطلاق حرية الرأي والتعبير والصحافة . وقد شارك في الملتقى ممثلون عن منظمات دولية هي : ايفكس ، اليونسكو ، مراسلون بلا حدود ، المركز الدولي لدعم الإعلام و منظمة ايندكس. الأعضاء المؤسسون : مصر : نقابة الصحفيين المصرية الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ليبيا : الرابطة الليبية لحقوق الإنسان تونس : نقابة الصحفيين التونسيين المرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع المجلس الوطني للحريات الجزائر : التجمع من أجل حرية الصحافة بالجزائر المغرب : الجمعية المغربية لحقوق الإنسان النقابة الوطنية للصحافة المغربية مجلة الجرنال « الصحفي ، أبو بكر جامعي » موريتانيا : الجمعية الموريتانية للدفاع عن حقوق الإنسان ورقة تأسيس مجموعة عمل للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير في شمال أفريقيا تأسست مجموعة العمل في الدار البيضاء يوم السابع من يونيو 2006 من أجل : 1) إيجاد آلية للتضامن الأفقي بين المؤسسات والنشطاء في أقطار شمال أفريقيا – مصر، ليبيا، تونس، الجزائر ، المغرب ، موريتانيا – لمواجهة انتهاكات حرية الصحافة والتعبير والعمل على رفع القيود المفروضة عليها. 2) إقامة علاقات تواصل مع المؤسسات والشبكات والمنظمات الأممية المعنية بحرية التعبير والصحافة ، وبخاصة شبكة المنظمات الإفريقية لحرية التعبير – NAFEO- لتشكيل قوة ضغط إقليمية فعالة من أجل إطلاق حرية الرأي والتعبير والصحافة. ولتحقيق تلك الأهداف اتفق المؤسسون على الأتي : 1) تبادل المعلومات بشكل عاجل بين أعضاء المجموعة حول الانتهاكات المختلفة 2) تنظيم حملات وفعاليات تضامنية مع ضحايا انتهاكات حرية الصحافة والتعبير منها: – تنظيم وقفات احتجاجية أمام السفارات – إرسال رسائل تضامن ودعم للضحايا – إطلاق النداءات العاجلة لرفع الانتهاكات عن الضحايا ، وتوفير المعلومات لوسائل الأعلام وحضها على تسليط الضوء على ما تشهده الأقطار المختلفة من اعتداءات وعدوان على حرية الرأي والتعبير والصحافة . 3) إنشاء موقع خاص بالمجموعة على شبكة الانترنت. 4) رصد وتوثيق الانتهاكات هذه الانتهاكات. 5) إيفاد مجموعات تحقيق وبعثات تقصي حقائق في الحالات التي تستدعي ذلك . 6) تبادل الخبرات المختلفة وخاصة في مجال التقنية والمعلوماتية . واتفق المؤسسون على السعي من أجل ضم أعضاء جدد من المؤسسات والأفراد ممن يحظون بالمصداقية والحضور الملحوظ ميدانيا ، ويكون الضم بموافقة المؤسسون. وقد اختار المؤسسون سكرتارية لمجموعة العمل مكونة من منسق ومساعدين لإدارة العمل حتى الاجتماع المقبل وهم : سهام بن سدرين منسق وجمال عيد ، أبو بكر جامعي مساعدين. (المصدر: موقع الشبكة العربية لحقوق الإنسان بتاريخ 15 جوان 2006) وصلة البيان:http://www.hrinfo.net/mena/wgfena/about.shtml
إتحاد أصحاب الشهادات المعطلين
بـــلاغ إعلامــــي تونس في 14 /06 /2006
في اطار تحركاته الميدانية ونضاله المستمر من أجل التشغيل توجه إتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بتاريخ 14 /06 /2006 الى الادارة الجهوية للتعليم بتونس من أجل تقديم ملفات المعطلين عن العمل ومناقشة الملفات التي قذمت لوزارة التربية والتكوين في وقت سابق.وبنفس الأسلوب التي اتبعته وزارة التربية والتكوين قامت الادارة الجهوية باغلاق الأبواب ومنع أعضاء الاتحاد من الدخول كما قامت باستدعاء البوليس بعد اعلان الاتحاد الاعتصام الى حين مقابلة المسؤولين.
ورغم الأعداد الغفيرة من البوليس والتي حضرت وبكل تشكيلاتها الى مقر الادارة الجهوية استمات أعضاء الاتحاد في الدفاع عن حقهم في ولوج مقر الادارة الجهوية ،وبعد ثلاث ساعات من الاعتصام نزل أحد المسؤولين لمقابلتهم ولكنهم رفضوا الحديث معه لتمسكه بمحاورتهم في الخارج وبعذر غياب المندوب الجهوي ،وبتمسكهم بموقفهم تدخل البوليس بالقوة لفك الاعتصام وطرد المعتصمين وايمانا منهم بقضيتهم قام أعضاء الاتحاد بتنظيم مسيرة في الشارع حاملين شهائدهم الجامعية فوق رؤوسهم أين تدخلت قوات البوليس بالقوة واعتدت على المتطاهرين بالعنف اللفظي والمادي وافتكاك نسخ من شهائدهم الجامعية « التي ضحوا بالغالي والنفيس من أجل الحصول عليها » وتمزيقها على مرأى ومسمع بعض المواطنين الذين استنكروا التعامل الوحشى للبوليس.
وعليه وبعد الممارسات اللامسؤولة من قبل الادارات التونسية وتنصلها من تحمل مسؤولياتها والتدخل الوحشي للبوليس وقمعه المتواصل للمواطن ولأعضاء الإتحاد يعلن الإتحاد:
· تمسكه باتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل ومواصلته النضال بكل الوسائل المشروعة لانتزاع الحق في الشغل والحياة. · تنديده بتنصل المسؤولين بالمؤسسات التونسية عن تحمل مسؤولياتهم تجاه المواطن والوطن رغم الميزانية التى تصرف لهم كأجور وامتيازات من المال العام(مال المجموعة الوطنية). · استنكاره للاستعمال المفرط للقوة وتمزيق الشهادات الجامعية والعلمية. · تحميل السلطة مسؤولية تفاقم الأزمة بتبنيها حلول ترقيعية احادية الجانب أثبتت فشلها بتزايد أعداد المعطلين وافراز وضعية اجتماعية مزرية مست أهم شريحة في المجتمع. وفي الأخير يهيب الاتحاد بكل أعضاءه وبالمعطلين عن العمل مساندته في تحركاته ونضاله من اجل حق الجميع في العمل وفي الحياة. عاش اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل مناضلا مستقلا عن التنسيقية المؤقتة لإتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
نريد حياة بلا ظالمين
قد لا يوجد عنوانا أكثر تعبيرا من هذا، في زمن القهر و العصا الغليظة دون تقديم جزرة واحدة لشباب تونس.
في غفلة من آلاف الشباب الذين ينتظرون بفارغ الصبر نتيجة الامتحانات النهائية لمناظرة الكاباس و قبيل بداية المقابلة التي جمعت فريقنا الوطني المظفر مع المنتخب السعودي، عمدت وزارة التربية إلى الإعلان عن النتائج عبر شبكة الانترنت و كالعادة لم تشذ تلك النتائج عن المعهود، ففي الوقت الذي ظن فيه البعض أن عهد التصفية السياسية و الأمنية قد ولى و انتهي تبقى السلطة محافظة على نهجها التصفوي، حيث ارتكبت مجزرة خطيرة في حق الناشطين في الحركة الطلابية و الاتحاد العام لطلبة تونس.
لا يمكن لوزارة التربية أن تقنعنا بالشفافية و المصداقية عند استهداف مجموعة بعينها لا يمكن أن يشكك أحد في كفاءتها و قدرتها على التدريس بما في ذلك متفقد المادة و الأستاذ الجامعي اللذان اختبرا الممتحنين شفويا و بشهادتهما أن الذين سقطوا هم على راس قائمة الناجحين- أو من المفترض ذلك- أضف إلى ذلك أساتذة التعليم الثانوي الذين تفضلوا بالإشراف على الدورة التكوينية، حيث يجزم بعضهم أن ما حدث مؤامرة لتصفية المعارضين و هرسلتهم و تقديم درس للذين لم يركبوا قاطرة المعارضة بعد و مازالوا مترددين.
لقد حطمت وزارة التربية – أو وزارة الداخلية- آمالا كثيرة لشبان من المفترض أنهم طليعة شعبنا . شبان معدل أعمارهم 33 عاما مازالوا يعيشون على الفتات و ينتظرون أن يلتحقوا بمهنتهم التي أحبوها، فلم تحد الوزارة عن الطريق الذي اختارته كي يواصل هؤلاء حياة التشرد و العمل بحظائر البناء حيث يخفون هويتهم الحقيقية و لا يعلنون أنهم أساتذة لان ذلك سبب كاف لطردهم فورا.
و لأننا أصحاب حق وقعت علينا مظلمة نعلم الرأي العام أننا سنقدم على جملة من الخطوات للمطالبة بحقنا في العمل وفقا لاختصاصاتنا، وعليه:
1- نطلب من كل من يهمه الأمر أن يساهم بالكتابة على موقع تونس نيوز و ان يفضح الممارسات التصفوية التي تقوم بها وزارة الداخلية.
2- سنبدأ في رسم خطة عمل لحركة منظمة تنهى هذه المظلمة و إن تطلب ذلك عمليات نوعية لم يسبق لأحد أن جربها.
3- نتوجه إلى السادة المتفقدين و الأساتذة الجامعيين أن يقولوا كلمة حق لإيقاف هذه المهزلة فهم من علمنا كل تلك الكلمات الجميلة عن الحرية و الكرامة.
4- نتوجه إلى كل النقابيين و بالخصوص التعليم الثانوي أن يساندوننا في تحركاتنا القادمة، و ندعوهم أن يضعوا هذه المظلمة في الحسبان عند المفاوضات مع وزارة التربية و التكوين
هذا و سنقدم للقراء أكثر التفاصيل في مراسلاتنا القادمة كما سنضبط تحديدا القائمة السوداء التي ستبقى عارا على وزارة التربية الخاضعة بالكامل كما أغلب مؤسسات الدولة للمؤسسة الأمنية.
ختاما: ما ضاع حق وراءه طالب
سنختار اسم اللجنة بعد مشاورات مع من يهمه الأمر.
السيد زين العابدين بن علي
رئيس الجمهورية التونسية
نبرق إلى سيادتكم عبر شبكة الانترنت حيث تستحيل مقابلتكم و التحدث إليكم كما نعلم أن أية رسائل لا تصل وان وصلت تكون محرفة كما يشتهي القائمون على إيصال بريدكم.
نعلمكم سيادة الرئيس أن ما حدث منذ يومين بخصوص النتائج النهائية لمناظرة الكفاءة في الأستاذية يعد مجزرة في حق خيرة أبناء تونس، هم مجموعة من المعطلين عن العمل بين 3 سنوات و 14 عشرة سنة، كانوا يضنون أن الحظ قد ابتسم و ستجف دموع أمهاتهم بعد المعاناة الطويلة التي قضوها دون شغل، بين حظائر البناء و المقاهي و التشرد حيث المجتمع الذي لا يرحم.
نتوجه إليكم سيادة الرئيس لإيقاف هذه المهزلة و الإذن بالكف عن تشريد أبناء تونس الذين لا يمكن لأحد أن يتهمهم بالتنسيق مع الخارج و هم معروفون بوطنيتهم و نضالهم النقابي داخل الجامعة و انتماءهم للحركة الطلابية، و إننا نعتقد أن هذه هي الأسباب التي جعلتهم ضمن القائمة السوداء
الإمضاء مجموعة من الشباب الذين أسقطوا عمدا في المناظرة
الهيئة الوطنية للمحامين بتونس قصر العدالة ~ تونس الحمد لله وحده، تونس في :
إعلام
يعلم عميد المحامين كافة الزميلات والزملاء بأنه في إطار الإعداد للجلسة العامة العادية للسنة القضائية الحالية تم الإتصال بجميع النزل الكائنة بمدينة تونس قصد توفير قاعة سواء ليوم 7أو8أو15أو16 جويلية 2006 إلا أن جميع النزل الواقع الإتصال بها رفضت مطلبنا دون تعليل وهو ما قد يحول دون تمكيننا من عقد الجلسة العامة العادية السنوية طبقا للقانون المنظم لمهنة المحاماة ويشكل إنتهاكا صارخا لحق الإجتماع المضمون دستورا والمكرس قانونا. العميد عبد الستار بن موسى
مدرِّسو تونس يقررون التصعيد بسبب خلافاتهم مع الحكومة
تونس – خدمة قدس برس عمد أساتذة التعليم الثانوي التونسيون، وعددهم ستون ألف مدرس، إلى الامتناع عن تصحيح امتحانات الباكالوريا (الثانوية العامة) لمدة نصف يوم، أمس الأربعاء (14/6). كما قرّر هؤلاء الدعوة إلى تجمع نقابي على مستوى القطر أمام وزارة التربية في السادس والعشرين من شهر حزيران (يونيو) الجاري. وفي سياق تحركات احتجاجية يقومون بها، وجّه نقابيون تدريسيون الدعوة إلى تجمع عام في التاسع عشر من هذا الشهر، من المقرر عقده وسط العاصمة للنظر في مطالب مدرسي التربية المدنية. وكان المدرسون التونسيون قد نظّموا حركة احتجاجية في السابع من حزيران (يونيو) الجاري، وتجمعوا قبالة مقار إدارات التعليم، ولكن قوات الأمن تدخلت بقوة وفرّقت هذه التجمعات. وتأتي هذه التحركات المطلبية بعد توتر العلاقة بين وزارة التربية ونقابة المدرسين، وعلى إثر تنفيذ اضرابين عن العمل خلال شهر واحد. وتتهم النقابة الحكومة التونسية بتجاهل مطالب رجال التعليم وممارسة التسويف والمماطلة في تحقيق المطالب الماديّة. وقالت النقابة العامة للتعليم الثانوي في بيانها الموجّه إلى الأساتذة، والذي تلقت « قدس برس » نسخة منه، إنّ التوقف عن تصحيح امتحانات الباكالوريا يأتي احتجاجاً على عدم استجابة وزارة التربية لمطالبها. وفي تصريح لـ « قدس برس »، قال فرج الشباح، عضو نقابة الأساتذة « إنّ هذه التحركات تؤكد حقيقة واحدة، وهي أنّ الأساتذة مصمّمون على مواصلة الاحتجاجات حتى بداية السنة الدراسية القادمة من أجل حقوقهم المشروعة »، على حد تعبيره، مؤكداً أنّ « تجاهل الحكومة لمطالبهم ومحاولة تهميشهم ستنتهي إلى الفشل »، كما قال. (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 15 جوان 2006)
الشباب التونسي يعزف عن الالتحاق بالجيش ووزير الدفاع يشتكي
تونس – خدمة قدس برس أكد وزير الدفاع التونسي كمال مرجان، أنّ نسبة الإقبال على الخدمة العسكرية لدى الشباب في بلاده باتت ضعيفة جداً. وبيّن الوزير مرجان، في يوم دراسي نظّمته وزارته للتعريف بأهمية التطوّع في الجيش التونسي، أن معدّل الذين يتمّ تجنيدهم بالخدمة العسكريّة لا يتجاوز الربع وحتى الخُمس أحيانا من نسبة الشبان التونسيين، على حد توضيحه. وأعرب مرجان عن انتقاده بشدة لظاهرة العزوف عن « أداء الواجب الوطني »، التي برزت وتفاقمت في السنوات الأخيرة، واصفاً إياها بالسلوك « غير المسؤول وغير المدني، الذي ينمّ عن عدم التحلّي بالروح الوطنية »، على حد تعبيره. وقال « إنّ هذه الظاهرة تساهم في تقليص نشاط الجيش التونسي في كل الميادين بما في ذلك الدفاعيّة والتنمويّة »، وفق ما ذكر. وأكد كمال مرجان أيضاً، أنّ غاية الوزارة من تنظيم مثل هذا اليوم الدراسي هي « تسليط الضوء على هذه الظاهرة، والسعي إلى إيجاد الحلول لها، وبالخصوص العمل على مزيد توعية الشباب وتحسيسه (إشعاره) وحثه على الإقبال التلقائي على أداء الواجب الوطني »، على حد قوله. وكانت وزارة الدفاع التونسية قد قامت بحملات توعية مماثلة خلال السنة الماضية، إلاّ أنّ إقبال الشبان على الخدمة العسكرية ظلّ ضعيفاً، حسب تأكيدات المسؤولين. وفي غضون ذلك؛ بدأت الحكومة التونسية بتوفير حوافز وتشجيعات للمتطوعين للخدمة العسكرية منذ سنتين، ولكنّ غالبية الشبان ما زالت تحجم عن الانخراط في الخدمة العسكرية، ويفضلون الهجرة إلى البلدان الاوروبية أو الالتحاق بالأندية الرياضية بدلاً منها. ويشتكي شبان آخرون من البطالة، حيث لا تساهم الخدمة بالجيش في مساعدتهم على توفير فرص عمل تلبي طموحاتهم. (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 15 جوان 2006)
تونس تسعي لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية
تونس ـ رويترز: دعا مسؤولون في تونس التي تحاول تسريع نموها الاقتصادي المستثمرين الي تكثيف استثماراتهم قائلين ان المناخ الاستثماري في البلاد مشجع ويتيح مزايا كثيرة خصوصا في قطاع الخدمات وتكنولوجيا المعلومات. جاءت هذه الدعوة في افتتاح منتدي قرطاج الثامن للاستثمار بحضور 700 من رجال الاعمال ومسؤولين من بلدان عربية واوربية واسيوية. وقال رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي هناك فرص عريضة وامكانيات واعدة للاستثمار..تتوفر مزايا تفاضلية في جل القطاعات من فلاحة ونسيج واحذية وصناعات كهربائية والكترونية وصناعات تكنولوجيا المعلومات والاتصال والمعلومات . واضاف ان فرص الاستثمار في مجال التنقيب عن النفط واعدة. وقال ان الارض التونسية لم تبح باسرارها وما زالت تثير اهتمام الشركات البترولية للقيام ببحوث في عديد مناطق البلاد . وتسعي تونس لجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية لتعزيز صادراتها وزيادة فرص العمل في بلد تصل فيه البطالة الي حوالي 14 في المئة وفقا للارقام الرسمية. وتنشط في تونس 2700 مؤسسة اجنبية وفرت حوالي 250 الف فرصة عمل في عدة قطاعات. وقال الغنوشي ان الحجم الاجمالي للاستثمار الاجنبي بلغ حوالي 17 مليار دولار في نهاية 2005 تحقق اغلبه خلال السنوات العشر الماضية. من جهته نوه الهادي الجيلاني رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة بمناخ الاستثمار في بلاده قائلا المناخ السياسي والاجتماعي والانفتاح علي الخارج وقرب تونس من الاسواق الاوروبية والتشريعات وكفاءة ومهارة اليد العاملة من الميزات التي توفرها تونس . واضاف قائلا تونس تخطط لان تصبح مركزا دوليا للخدمات والاعمال مشيرا الي أن هناك فرصا مهمة للاستثمار في قطاعات المعرفة وتكنولوجيا المعلومات مع زيادة طلبات الشغل من خريجي الجامعات في المرحلة المقبلة. (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 16 جوان 2006)
مـآس اجتماعية متكررة لم توقف نزيف الهجرة السرية في تونس
تونس (رويترز) – لازالت سالمة تذرف دموعها بحرارة في بيتها المتواضع بحي التضامن الشعبي تحسرا على ايام قالت انها كانت فقيرة لكنها اسعد بكثير بعد ان فقدت ابناءها الثلاثة دفعة واحدة على متن أحد قوارب الموت المتجهة لايطاليا. لكن مثل هذه المآسي التي تعصف بعشرات العائلات لم توقف طموحات الاف الشبان التونسيين بالتسلل للضفة الاخرى من المتوسط حلما بحياة مترفة تشبه حياة اندادهم المهاجرين الذين يعودون لقضاء عطلاتهم بسيارات فخمة ولو كان ذلك على متن قوارب متهاكلة مصيرها غامض في أغلب الاحيان. ويعيش حي التضامن وغيره من المناطق التونسية الاخرى خصوصا المطلة منها على البحر مثل المهدية والشابة والهوارية العديد من الفواجع المشابهة كل عام بين من يفقد في البحر ومن يعود جثة هامدة بعد غرقه. بحرقة تقول سالمة (60 عاما) التي تعيش مع زوجها المسن وحدهما « لم اتخيل يوما ان يتحول حلمي وحلم ابنائي بشراء منزل جديد للعائلة بضاحية باردو الى فاجعة كبرى عندما جاءوني صيف عام 2001 بابنائي الثلاثة في صناديق للموتى. » سالمة التي لم تكن تتوقع ان يكون ابناؤها بين ضحايا قوارب الموت اعتبرت ان عودة جارهم بعد عامين فقط من رحيله الى فرنسا بسيارة فخمة وزوجة فرنسية زاد امالها في رؤيتهم على مثل هذا النحو وقلص مخاوفها من البحر. لكن دراسة اعدها الباحث التونسي المهدي مبروك والباحثة الاسبانية لورا فاليو بعنوان (الهجرة السرية في المغرب العربي) لصالح المنظمة العالمية لشؤون اللاجئين قالت ان قوارب الموت لم تعد تجتذب فئة بعينها بل شملت حتى شبانا من مستويات تعليمية مرتفعة بحثا عن مظاهر الوجاهة والترف. واشارت الدراسة التي ستقدم الشهر المقبل لاول مرة في الرباط بمناسبة القمة الاورو-افريقية ان اعداد الموقوفين في هذه الرحلات في تونس ارتفع الى نحو 2500 العام الماضي مقارنة بحوالي 1400 عام 2004 ونحو 700 فقط عام 1998. ويعتقد على نطاق واسع ان اعداد المشاركين في هذه الرحلات اكبر بكثير اذا ما احتسب عدد المفقودين والغرقى وعدد من نجحوا في الوصول لاوروبا. وتقول سلوى التي فقدت اخاها رفيق في رحلة بحرية باتجاه ايطاليا انها تشعر بحرقة ولوعة لان امها ماتت حسرة على فقدان رفيق الذي قالت انه ابلغها في اخر يوم رأته فيه « اما ان اصل لفرنسا او ان اموت في البحر. » وتضيف ان المستوى المادي للعائلة جيد وان اخاها كان يتلقى مصاريفه يوميا عندما يتوقف عن العمل بالمقهى منذ ان انقطع عن الدراسة بعد فشله في اجتياز مناظرة البكالوريا. وفقد رفيق عام 2003 وكان عمره 27 عاما عندما حاول التسلل لايطاليا في رحلة بحرية غرق فيها 11 ممن رافقواه. وشددت تونس اجراءتها في الاعوام الاخيرة للحد من تدفق المهاجرين على اوروبا. وفرضت عقوبات صارمة قد تصل الى السجن 20 عاما وغرامات مالية مرتفعة على من تثبت مشاركته في مثل هذه العمليات. هذه القوانين سارت جنبا الى جنبا مع النشاط الدبلوماسي للحكومة التونسية التي وقعت مع ايطاليا اتفاقية لارسال اكثر من ثلاثة الاف مهاجر تونسي سنويا بعد الحاقهم بدورات تدريبية على المهن التي سيعملون فيها بايطاليا. لكن كل هذه القيود لم تمنع الشاب رضا الذي يقطن بمنطقة قربص الساحلية من تكرار محاولة الوصول لايطاليا رغم انه نجا باعجوبة في الاولى وقبض عليه في الثانية. وانطلقت رحلة رضا (23 عاما) في المرة الاولى العام الماضي مع اكثر من 75 اخرين من شاطيء هرقلة قبل ان تنتهي بغرق المركب قبالة السواحل التونسية بعد مصارعة الامواج لساعات وتسفر عن غرق وفقدان العشرات. وبينما كان هو من بين الناجين بفضل استعانته بقطعة خشب. اما المحاولة الثانية التي قال رضا انه دفع فيها لصاحب المركب الفي دينار (نحو 1500 دولار) فقد أحبطتها وحدات خفر السواحل التونسية في بدايتها عندما كان الساعون للهجرة يجهزون انفسهم على الشاطيء. ويحل بتونس كل صيف آلاف التونسيين المهاجرين لقضاء عطلات مترفة وهو امر يزيد في تغذية طموحات رضا والاف من أمثاله ببناء حياة شبيهة. يقول رضا « مع كل صيف يزيد اصراري على الذهاب لفرنسا مهما كلفني ذلك. ثم ان السيارة والرفاهة ممكنة جدا بعد وقت قصير من العمل في فرنسا. » ويزيد عدد المهاجرين التونسين في الخارج عن 800 الف تونسي قرابة 60 بالمئة منهم يعيشون في فرنسا. ويوفر هؤلاء المهاجرين تحويلات هامة من العملة الصعبة لبلادهم تتجاوز خمسة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. ويطمح الاف الشبان التونسيين الى الاستقرار خصوصا بفرنسا المستعمر السابق لتونس لسهولة الاندماج هناك وتكلمهم الفرنسية بسلاسة مغامرين من اجل ذلك بحياتهم. ويقول المهدي مبروك وهو ايضا عالم اجتماع « هذه الظاهرة تزيد بحدة نتيجة انتشار ثقافة الربح السريع وهاجس البحث المستمر عن مكانة مرموقة في المجتمع والسعي للوجاهة والتفاخر حتى عبر مغامرات مخيفة. » وقد لا يصل خلال هذه المغامرات التي تكون في قوارب مزدحمة سوى بعض المحظوظين الى شاطيء الامان بينما يترواح مصير الغالبية بين الغرق او الانتهاء في مراكز احتجاز أوروبية. وتنشر الصحف المحلية باستمرار أخبارا عن غرق وفقدان مهاجرين تونسيين وافارقة يقدمون الى تونس بغاية الوصول لجزيرة لمبدوزا الايطالية التي لا تبعد عن ميناء المهدية شرقي العاصمة سوى 60 ميلا. وتفشت ظاهرة الهجرة السرية في تونس انطلاقا من بداية التسعينات مع غلق اخر منفذ للعبور للقلعة الاوروبية وهي ايطاليا التي كانت اخر بلد اوروبي اخضع الدول المغاربية الى اجراءات صارمة للحصول على التأشيرة. ومنذ نحو اسبوع هزت حادثة اخرى قرية التلالسة من محافظة المهدية شرقي العاصمة تونس عندما تخلت امرأة عن ابنتها الوحيدة وتسللت خلسة الى ايطاليا. وروى احد الشهود لرويترز ان المرأة تركت ابنتها الصغرى لخالتها واوهمتها انها انها عائدة على الفور قبل ان تهاتف خالتها وتعلمها بانها وصلت ايطاليا في رحلة بحرية بسبب مشاكلها المتكررة مع زوجها. نفس الشاهد علق قائلا « انا متأكد ان مصير هذه المرأة سيكون مرهونا في ايدي شبكات الدعارة الدولية. » من طارق عمارة (المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 16 جوان 2006 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)
أيمن الدريدي .. شـاهـد ٌ ومـشـهُـود
بقلم: مهدي لا تزال تداعيات البيان الذي أصدره فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ببنزرت بخصوص إنتهاكات حقوقية مست من كرامة الإنسان وقداسة المصحف الشريف تسيل حبراً لم ينضب بمقدار ما تثير جدلاً لم يرشح عنه إلى الآن غير البيانات الرسمية والمقالات التحليلية والعرائض المستنكرة التي، على أهميتها، غيّبت محنة أيمن الدريدي، فمن هو هذا السجين؟ .
هو أيمن بن بلقاسم بن عمار الدريدي [1] مولود في 11أفريل1985في قرية بركان بمنطقة جومة التابعة لمعتمدية أم هاني بمدينة منزل بورقيبة بولاية بنزرت. توقف عن متابعة دراسته عند السنة الخامسة ثانوي ليبحث عن شغل يساعد بمداخيله والده ذي الدخل المتواضع. تم إيقاف أخاه عبد القادر أولاً، الذي أشبعه البوليس السياسي بمركز بوقطفة ببنزرت ضرباً قبل أن يخلّوا سبيله، ثم انصرفوا في طلب أيمن واعتقاله من محل عمله الجديد برأس الجبل.وقد تم اعتقاله في 8 جوان 2005في نطاق الحملة التي شنتها ولاتزال تشنها السلطة التونسية على الشباب من رواد المساجد، تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.وظل أفراد عائلته، بعد ذلك يبحثون عنه بين مراكز الحرس ومخافر الشرطة والسجون دون أن يدلهم عنه أحد. إلى أن أشار عليهم أحد المحامين ليسألوا عنه في سجن 9 أفريل بتونس، وفعلاً إلتقت به العائلة هناك بعد شهرين من البحث .لكن لم يطل بأيمن المقام ، إذ لم تلبث إدارة السجن أن منعت عنه الزيارة ورُحّل بعدها إلى سجن الرومي ببنزرت، حيث ستبدأ محنته الحقيقية.
لم يكن يعني أيمن أن يحتفل ببلوغه سن العشرين في شهر أفريل المنصرم وهو في العزلة ،معاقب لمدة 20 يوماً، ويتسلى جلادوه: مدير السجن عماد العجمي [2] وملازمين هما خالد وعبد الرزاق، بتقيد يديه في غرفة على مقربة من إدارة سجن برج الرومي ثم ليتناوب المدير وأعوانه عليه ضرباً و ركلاً تماماً كما ركل المصحف الشريف وضرب به. وبعد أن هب له فرع بنزرت للرابطة التونسية لحقوق الإنسان وأصدر بيانه في الواقعة. قامت السلطة برموز الدعاية فيها مكذبة ونهضت مؤسساتها الملحقة، متهمة رئيس فرع الرابطة ببنزرت بالترويج لأخبار زائفة. وبدلا من أن ترفع السلطة الحرج عن نفسها وتحيل على التحقيق الجلاد الذي حدثت الواقعة تحت سقف قلعته البائسة. راحت السلطة تستعين بشهود زورها والأفاقين من رجالها ومعاونيها، تكذّب وتخوّن وتستنجد بأعداد المساجد التي لم تبنيها غير سواعد أهل الخير من المتطوعين وتنسب نفسها إلى جامع الزيتونة المعمور الذي عطلت وظائفه.. وتذكّر بهويتها الإسلامية التي لم يعد أحد في الداخل أو في الخارج يجهل الحرب التي يشنها ولايزال، نظام السابع من نوفمبر ضد تلك الهوية. لكنها قبل ذلك جاءت إلى شيخ الرابطيين علي بن سالم الذي لم تُمْسَـك عليه زلة واحدة منذ ربع قرن من تأسيس فرع بنزرت لرابطة حقوق الإنسان، ولا زَلتْ بياناته فيما تحرته من وقائع، فحوّلت التهمة من الجلاد عماد العجمي إلى الشيخ الذي يعلم الجميع مصداقيته و سلامة ذمته، ولكن بين هذا وذاك أخفت السلطة الضحية /الشاهد وتركته بين أيدي جلاديه يُكرهونه على تغيير أقواله. وهم الذين يعرفونها كما يعرفون أبناءهم
وما يجب التنبيه إليه هو أن أيمن الدريدي حين عُـرض على مساعد وكيل الجمهورية بتاريخ 20 ماي تحدث إليه بما تعرض له من تعذيب و ما شاهده من استهانة للمصحف ولإنتهاك حرمته الشريفة، غير أن مساعد وكيل الجمهورية طالبه بالحجة والدليل على ما يدّعي ضد مدير السجن وحين قال له أيمن يشهد ربي على ما أقول ، أجابه مساعد وكيل الجمهورية :إذن، خلي ربي يَحزْ عليك ….
لذلك فإن شهود الزور لن يسمحوا للحقيقة أن تخرج .وهم الذين يعرفونها كما يعرفون أبناءهم
أما عماد العجمي مدير سجن برج الرومي الذي احتمى بحلف الشر وإستقوى بحملة التكذيب التي نهضت بها السلطات التونسية ليستفرد وأعوانه بأيمن الدريدي في غرفة معزولة يضربه بالكرافاج وبالفلقة ثم يخرجه إلى ملعب السجن يعرّضه أمام الشمس في كل يوم من أيام الحر، مهدداً إياه أن يجعل منه فار حبس( ..هكذا) إن لم يغير أقواله المتعلقة بالتعذيب وإنتهاك حرمة المصحف. وقد اُنذر أيمن من قبل مدير السجن إن هو لم يوقّع على وثائق لايعلم فحواها بالقول. سأطلق عليك الرصاص إن لزم الأمر.
فئتان قامتا للقضية ينصرونها: فئة أولى استنكرت الإستهانة بالمصحف الشريف والإعتداء على حرمته، وتنادى الناس إلى لجنة دولية ، وهم في ذلك محقون، فوجه من وجوه القضية الإعتداء على حرمة المصحف وفئة ثانية استنكرت خطف الرابطيين والإعتداء عليهم وإتهامهم بالتكذيب ودفعوا بالبيانات لمساندة النشطاء وشجب الإعتداء على السجناء وهم أيضاً محقون لامحالة فبعض أطراف القضية رابطيون مستهدفون أخرجوا الواقعة من الظل الرطب إلى حرارة الأضواء.
لكن في كل ذلك ضاعت حلقة أساسية نسيها المتابعون [3] وهي أنه رغم ما عُرف من إنتهاك متكرر للمصحف والمقدسات في السنين السابقة في السجون التونسية فإن أيمن الدريدي وحده من بين السجناء السياسيين من تجشم عناء إبلاغ الخارج بما يجري في الداخل من إنتهاك لحرمة المقدس وهو وحده اللآن لإصراره على عدم تغيير أقواله يتحمل التعذيب والتهديد بالقتل.وهو الأولى بأن يسنده الرجال الآن ،فقد نصر المصحف وهو ممسك على الجمر و لايزال متمسك بكلمة حق عند سلطان جائر، يصر على عدم التراجع عن شهادته إلتزاماً بالحق و إنصافاً لشيخ الرابطيين الذي نصره.
والآن لايزال أيمن الدريدي في المصحة بسجن برج الرومي في عزلة عن السجناء لا يتحدث إلي أحد ولا يتحدث إليه أحد ،تحت رقابة الإدارة وضغوطاتها وتهديداتها وربما إغراءاتها أيضاً إلى أن يغير أقواله،فهو في قضية الحال حجة لعلي بن سالم تقويه وتحصن سُمعة الرابطة التي تُستهدف الآن فروعها بعد أن استهدفت هيئتها المديرة، وهو أيضاً حجة على عماد العجمي الذي شهدت قائمة العار بسوابقه ..وهو في المحصلة شاهد ومشهود على عداء نظام متوحش للمقدسات جاء به السابع من نوفمبر ذات سنة لعنة على التونسيين.
فإن أرادت الطغمة الحاكمة وأزلامها تصفية أيمن الدريدي كما هدد عماد العجمي، فلن تضيع شهادته،إذ ما ضاعت شهادة أصحاب الأخدود، وإذا كان على الغيورين نصرة الحق و القضايا العادلة فليس عليهم ترك أيمن يَستفرد به أزلام النظام ، دون أن يجتهدوا في أن يوفروا له حماية دولية . والله من وراء القصد.
[1]
في بيان للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين ورد إسم والدة أيمن الدريدي على النحو التالي: نعيمة بنت عبد الله بن حسين الفضيلي والصواب نعيمة بنت عبد الله بن خميس الفضيلي[2]
عماد بن الصادق العجمي: إسم الأم: فاطمة، الحالة المدنية: أعزب، السن: في الأربعين من العمر المهنة: مدير سجن برج الرومي ببنزرت، يقطن حالياً بحي حشاد في منزل بورقيبة بولاية بنزرت وهو من تلاميذ الجلاد فيصل الروماني القائم الآن على إدارة سجن 9 أفريل بتونس[3]
قرأنا بتاريخ14.06.06 في تونس نيوز، للسيد عبد الحميد العداسي قولاً ذكّر فيه بمحنة الشاب أيمن الدريدي ودعاه وعائلته إلى الثبات . وهي المقالة الوحيدة، فيما قرأنا، خصصت لتذكر الناس بالسجين.فله الشكر(المصدر: موقع نـواة بتاريخ 15 جوان 2006)
وصلة الموضوع: http://www.nawaat.org/portail/article.php3?id_article=1040
.. عندما يسود سوء التصرف مراكز للتكوين المهني… ( الحلقة الثانية )
* مدير مركز يعتمد عون حراسة مزودا تجاريا .. ويقتني قطع الغيار من جهة واحدة؟ * 7 ملايين دينار لبناء مركز زرد .. ثم تشققت الحيطان! * هل صحيح أن مبيتا جديدا سيبنى ببن عروس بدون حاجة له؟ تونس – كتب محمد بوسنينة قطاع التكوين المهني في تونس يواجه إذن مشاكل هيكلية، وأخرى مرتبطة بالتحولات الإقتصادية والإجتماعية وإفرازاتها على المستوى الإجتماعي. لكن من المهم أيضا الإشارة إلى بعض ما يعانيه هذا القطاع داخله، لا سيما على مستوى التصرف وقدرته على زخّ خريجيه إلى داخل سوق الشغل. سوق الشغل لا تستوعب الخريجين! ذلك أنه عندما ينظر الكثير من المواطنين للمحيط المباشر أو القريب منه لا بد أن يجد أن بعضا من الشبان قد تلقى تكوينا مهنيا ما في مركز ما، لكنه عمليا لم يتمكن من الإندماج في سوق الشغل. وهذا قصور في بلوغ النتائج. فما ينطبق على التعليم في المراحل الأولى من عدم ارتباطه بسوق الشغل لا يمكن أن ينطبق على التكوين الذي جعل أساسا مرتبطا بالعمل ومواجهة البطالة وبمتطلبات سوق الشغل وحاجة المؤسسة لليد العاملة الماهرة، وقضايا الإنتاج والتنافسية والتسويق والجودة وغير ذلك من المفاهيم الإقتصادية… وكل هذا يمثل العلاقة السببية بين أصل وجود القطاع والأهداف المطلوبة منه. ولعل من أسباب هذا القصور هو عدم توفر الشراكة بين قطاعي الإنتاج والتكوين، أو ربما تراجع هذه الشراكة إلى مستوياتها الدنيا حتى أنها لم تعد تفي بالغرض. وقد يكون لذلك أسبابه، كأن لا توجد هياكل تؤمّن التفاعل بينهما، أو أنها لا تعمل إن وجدت، أو أن تكون ثقة قطاع الإنتاج قد تراجعت في مصداقية قطاع التكوين … المهم أن الشراكة بينهما إما أنها غير موجودة أو أنها غير فعالة، فلم يساعد ذلك على استيعاب المتخرجين أو المتدربين والمتربصين في سوق الشغل.. تلك السوق التي شهدت وتشهد تحولات متتالية في ارتباط وثيق بالتحولات الإقتصادية وتغير أنماط الإنتاج وآلياته، وهو ما يحتاج لمواكبة فعلية وناجعة من هذا القطاع حتى لا يحدث فيه ارتباك يضطره لملاحقة تلك التحولات بدل مواكبتها. لا تنسيق في البرمجة والتصرف ولعل الصورة التي يعكسها واقع بعض المراكز التكوينية يمكن أن تلقي شيئا من الضوء على أسباب تراجع مردودية هذا القطاع وبالتالي عدم تأثيره في التغير الحاصل في كتلة اليد العاملة. ومن ملامح هذا الواقع هو تراجع الإقبال على التكوين المهني مما يزيد من ثقل المهمة والكلفة. وعندما نأخذ مثلا المركز القطاعي للنسيج ببئر القصعة نجد أن طاقة استيعابه تصل نظريا إلى 900 متكون، لكنه في الواقع لا يستوعب منهم سوى 500 يؤطرهم حوالي 70 مكونا، بينما تبلغ الميزانية المرصودة له 300 ألف دينار دون اعتبار الأجور، وعلى أساس طاقة الإستيعاب القصوى طبعا… بينما يوجد مركز آخر للنسيج في المنطقة الجنوبية بطاقة استيعاب قصوى تبلغ 200 متكون لا يضم منهم سوى 40 فقط. وفي أحد المراكز يوجد 20 متكونا في الزرد والنسيج لا عمل أساسي لهم، والسبب، مثلهم مثل غيرهم، عدم توفر المتكونين وانعدام الإتفاقيات المبرمة مع قطاع الإنتاج والتي من شأنها لو توفرت لوفرت معها التكوين والتشغيل معا. ولعل مما يعزز وجاهة التساؤل عن النجاعة والمردودية هو الواقع الذي يشهده مركز الزرد الذي يوجد هو الآخر داخل المركز القطاعي للنسيج ببئر القصعة نفسه، والذي أصبح يثقل القطاع في ما يبدو وحسب ما تؤكده المصادر القريبة من القطاع. ففي إقليم تونس توجد 7 مراكز تكوين متخصصة في الخياطة لا يبدو أنها تتكامل مع بعضها ولا يوجد بينها تنسيق في البرمجة والميزانية والتجهيزات وغيرها. وهي المركز القطاعي ببئر القصعة المذكور ومراكز الدندان وحلق الوادي وراس الطابية وفتح الله وحي الزهور وحي التضامن. وبالإضافة لها وإلى وجود مركز للزرد بمدينة بنبلة يشكو من عدم توفر المتربصين به، تمت إضافة مركز للزرد داخل المركز القطاعي ببئر القصعة. ويبدو أنه يمثل ثقلا حقيقيا على القطاع من حيث الكلفة. ولعل أول تساؤل يطرح في هذا السياق يتعلق بكلفة بنايته. فقد ذكرت مصادر من داخل القطاع أن تلك الكلفة قد تكون بلغت 7 ملايين دينار! وهذا مبلغ كبير بالمقارنة مثلا مع اعتماد حوالي 12 مليون دينار لبناء معهد عال للدراسات الإستراتيجية بمدنين، أو بعرض عمارة من ثلاث طوابق للبيع في مدينة البحيرة بأقل من 400 ألف دينار! ويزداد التساؤل عن تلك الكلفة عندما يظهر أن البناء كان معيبا وأن شقوقا حدثت به ما زالت بارزة للعيان وإلى درجة أن الموضوع بلغ رحاب العدالة. سوء التصرف .. حكاية من جهة أخرى فإن مركز الزرد هذا وجد ليستوعب نظريا 500 متكون، وتخصص له منذ سنة 2003 ميزانية على هذا الأساس تقدر بحوالي 500 ألف دينار، لكنه في الواقع لا يستوعب اليوم إلا حوالي 60 متكونا فقط! هكذا تؤكد المصادر نفسها القريبة من قطاع التكوين. فكيف لا يكون الأمر ثقيلا خاصة إذا أضفنا له أن إطارا بالوكالة يقيم منذ سنوات وبصورة مجانية بمحل سكني داخل المركز القطاعي ذاته دون أن يكون له الحق في ذلك، ولم يغادره، إن صح خبر المغادرة، إلا منذ أقل من شهرين؟ فيا لحسن التصرف في الموارد العمومية… ومن حالات » حسن التصرف » في تلك الموارد ما يروى من أن أحد مديري المراكز اعتمد في إحدى السنوات القريبة الماضية أحد أعوان شركة الحراسة الملحقين لديه … كمزود تجاري للمركز! وصرفت الفواتير باسمه إحداها بقرابة 900 دينار… وقدم نفس المدير لأحد محمييه من الأعوان ما يقارب العشرة آلاف دينار في سنة واحدة بعنوان ما بين ساعات إضافية وأخرى تكميلية وثالثة ليلية ودون أن يكون قد أنجزها بالفعل… ودون تمتيع غيره بتلك الإمتيازات! إضافة لاعتماده مزودا ـ ربما كان وحيدا ـ لاقتناء قطع غيار الكترونية بآلاف الدنانير.. طبعا بعد تنظيم تسوية حكاية العروض الثلاثة ..! هكذا هي الأوضاع والتصرفات في بعض المراكز، وفي التنسيق بين برامجها والتصرف فيها وفي إمكانياتها ومقدراتها، والتي لا بد أن تؤثر على المردود والنجاعة المطلوبتين من القطاع! ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل لا بد أن يؤثر ذلك على الإنضباط وحسن التعامل في العلاقات البشرية داخل المراكز، إذ بلغ الأمر حد الإعتداء الجسدي مؤخرا على بعض العاملين بها، أحدها من طرف مدير؟ رحلة المبيتات التي لا تنتهي كما لحق الأمر أيضا من حيث التنسيق والنجاعة موضوع المبيتات، ولعله من الطبيعي أن يلحقها الأمر! وطبعا فالمقيمون في تلك المبيتات ـ إناثا وذكورا ـ هم الوافدون من الجهات الداخلية، وهو ما يطرح إشكالية وجود ودور المراكز الجهوية.. تماما كما يطرح إشكالية النقل بالنسبة لهؤلاء المقيمين بالعاصمة، لا سيما منهم الفتيات. فمركز بئر القصعة ـ الذي نتخذه مثالا شموليا ـ يأوي مثلا متكونات من حوالي عشرة مراكز منتشرة من الدندان إلى حلق الوادي إلى برج السدرية مرورا ببن عروس والعمران وراس الطابية والوردية وجبل الجلود و9 أفريل وغيرها، وهذا ما يمثل عذابا لهن بالفعل. وعندما ننظر إلى تلك المبيتات بتونس الكبرى نجد أن الصغرى منها مستكملة تقريبا لطاقتها القصوى في الإيواء، وهي بحدود مائة إلى مائتي متكون ـ أو ما يعرف في القطاع بالمتربص ـ . لكن بعضها الآخر ما زالت تتوفر له طاقة استيعاب واسعة وفعلية غير مستكملة، ربما لأسباب تتعلق بتراجع الإقبال وعدم توفر المتربصين، أو لجهل بوجود تلك المبيتات أصلا أو غيرها من الأسباب. من ذلك مثلا أن مبيت برج السدرية، الذي كان افتتح منذ أشهر قليلة بعد أن تم تدبير تجهيزات الإقامة لحوالي 200 مقيم به عند افتتاحه، يبدو أنه ما زال قادرا على استيعاب ما يعادل 800 متكون. ومع ذلك فقد همست لنا بعض المصادر المباشرة لقطاع التكوين المهني أنه يوجد مشروع لبناء مبيت جديد يأوي 800 متكون سيكون تابعا للمركز القطاعي للبناء في بن عروس، والذي يوجد به مبيت حاليا يشتغل بكامل طاقته ويأوي حوالي 200 متربص! لماذا وفي برج السدرية على بعد خطوات منه توجد طاقة استيعاب جاهزة؟ لا أحد يدري.. إذن لماذا لا تقع إعادة تنظيم تلك المبيتات بهدف توفر النجاعة وحسن التصرف فيها بما يتناسب مع حاجيات القطاع وملاءمة التكوين والبرمجة بما يناسب حاجيات المتكونين؟ لا أحد يعرف.. لعل البناءات مشاريع أفضل مردودية؟ ولعل إعادة التنظيم تمس من التصرف في إحداها عبر المناولة بحسب مبدإ الأقربون أولى بالمعروف! وعود على بدء .. فإذا كان هذا هو وضع المراكز القطاعية للتكوين المهني من حيث التصرف والبرمجة والإقبال والشراكة، ودون أن نتحدث عن دور مركز تكوين المكونين، ولا عن تجهيز تلك المراكز وغيرها من المسائل المرتبطة بطبيعة التكوين وبرامجه، فإن التساؤل يطرح عن المعنى المقصود من ربط التكوين المهني بالتكوين الجامعي من خلال دليل التوجيه الجامعي حسب ما نقل إعلاميا عن مصادر وزارة التربية والتكوين. ولعله من الأجدى في هذه المرحلة إعادة تأهيل التكوين المهني ببرامجه وآلياته ليكون أكثر انسجاما مع المتطلبات الجديدة للشباب ولسوق الشغل وحاجيات الإقتصاد الجديد.. وقبل كل ذلك مع مقتضيات حسن التصرف في الإمكانيات والمقدرات.
السلطة ومجموعات الضغط في تونس
الامجد الباجي هناك قرح في حياتنا العملية في تونس لن يقدر احد على مواجهة اوجاعه. هذا القرح هو المعطى الجهوى في الحياة السياسية وقوة حضوره بيننا .ورغم ذلك لا يجرا احد على الخوض في الاثار السلبية التي خلفها هذا المعطى ولا يزال يفعل ذلك . الاسباب تعود دائما الى المراوغة التي صارت طبيعة راسخة فينا . ويعمد رجال السياسة على اخفاء الحقائق المرعبة التي تعصف بقدرات بلادنا داخل نسيج العنكبوت التي تحيكه الصراعات الجهوية والهيمنة التي تفرضها جهة على اخرى .
هناك حقائق تعمد ت الطبقة السياسية وهذا على مدى كل هذه الفترة التي بدات تنموا فيها فكرة الدولة التونسية .ان هاجس توحيد الامة كما يقولون بات ومنذ الخمسن سنة الماضية مجرد شعار لا اكثر ولا اقل .ومهما اختلفت الاديولوجيات وتعالت وتسامت على التشكل السياسي الجهوي فان الواقع يعود بنا دائما الى تلك النقطة الصفر .
هناك حالة من الكذب والنفاق كلما ارتفع صوت ليحذر من العنصرية التي تمارس يوميا وفي كل مجالات الحياة في بلادنا فيتم اسكاته بحجة ان البراهين تنقصه على تبيان ذلك .
ورغم ذلك تونس التي ليست العراق ولا لبنان ولا توجد فيها طوائف ولكن تمارس فيها تطويقات طائفية من نوع خاص,. انها طائفية الجهوية .
وهي طائفية مغلفة في احزمة وردية وفعلها كفعل سم الافعى ينتشر في الجسم ببطئ وثبات .ولقد راهن الاستعمار الفرنسي على الانغلاق الجهوى وعمل طويلا على استعمال مفعوله في تقسيم التونسيين .ولا غرابة ان الامريكان الذين يمتلكون اقدم سفارة في بلادنا منذ القرن الثامن عشر لهم ارشيف هائل عن كل صغيرة وكبيرة وهم منذ مدة يستعملون تلك المعارف ويوظفونها في شغلهم على ابقاء السيطرة على بلادنا .
ان الجهوية في تونس كما هو الحال في كل شمال افريقيا كانت النتيجة الحتمية للحصار الذي ضربته قبائل بنو هلال على المدن ولقد دام هذا الحصار ثمانية مائة سنة . ولم تقدر لا محاولات المرابطين ولا الموحدين ولا الحفصيين على تكسير ه لسبب بسيط هو ان تلك القبائل البدائية بقيت على مدى كل هذه القرون ترفض تعلم صنعة او ممارسة الفلاحة او الارتزاق بكد اليمين . فهي لم تتعلم الا صناعة واحدة هي الغزو والنهب فانغلقت المدن وتكونت فيها عقلية طائفية لا تختلف عن عقلية الطوائف الاثنية او الاديولوجية الدينية .
هذه حقائق لا تحتاج الى برهنة علمية اكثر من اللزوم . هذا تاريخنا وهو حاضر بيننا احببنا اليوم ام لا . ونحن اليوم لسنا فقط من سلالة نتائجه ولكننا باسم مصالحنا نواصل بطريقة او باخرى ممارسة رذائله . واذا سكتنا عنه ولم نطرحه كموضوع للنقاش واعتبرناه من المحرمات فان اخرين يعملون ليلا نهارا على الاستفادة منه واستعمال انعكاساته السلبية لمواصلة الهيمنة على حياتنا ومقدراتنا .
فمثلا هل نخفي عين الشمس بابرة عندما نرفض ان نعترف ان بورقيبة عندما هرب بالحزب الدستوري من تونس العاصمة وحمله الى الساحل مسقط راسه ومعقل قبيلته هي حقيقة تاريخية لا قيمة لها . ؟ ولو ان ذلك كان طبيعيا فهل يعقل ان الساحل التونسي يتحول في اقل من عشرين سنة الى نقطة ثقل للاقتصاد التونسي وهذا فقط فيما بين1971 الى موفي 1986. اي في الفترة التي بدات تونس تعد بناء اقتصادها .
هل هذه ايضا صدفة لا قيمة تارخية لها , ثم كيف يعقل ان يتحول الشمال الغربي الذي عرف على مدى ثلاثة الاف سنة بانه مركز تكدس الثروات الى افقر بقعة في البلاد وصنف منطقة ضل وباتت الدولة تتعامل معه على انه مناطق منكوبة .
اليوم هل يقدر احد ان يقدم بيانات عن الثروات التي تكدست في منطقة الساحل عل مساحة لا يزيد عرضها على طولها خمسين كلم .
ثم اين هم الوزراء من الكاف وجندوبة وباجة وقفصة على مدى الخمسين سنة الماضية لقد احصيتهم ثلاثة شخصيات تداولوا على المسؤولية . بينما احصيت اكثر من ستين شخصية تحملت المسؤولية من اصيلي منطقة الساحل تعاقبوا داخل دواليب الدولة . و خمسة وعشرون شخصية سياسية تحملن مسؤلية من الجنوب الشرقي وخمسة عشرة من مدينة تونس وحدها واكثر من ثلاثين من اصيلي الشمال الشرقي .
ان هيمنة المدن والمناطق الساحلية هي هيمنة مطلقة ولا جدال فيها بالارقام .
وبالارقام ايضا المناطق الغربية من بلادنا تتجه الى التصحر الديمغرافي . ومدنها تتجه الى تناقص عدد السكان على خلاف مناطق الساحل التي تعرف نموا ديمغرافيا مطردا . ان الصراعات داخل الادارة حول مراكز النفوذ هو صراع طبيعي ويؤول في اغلب الحالات الى اقصاء العناصر الغير ساحلية . ولكنه ايضا صراع له نتائجه على المستويات العملية ومباشرة توزيع الثروة. فجزء كبير من اقتصاد بلادنا تاسس على الاقتراض . وعلى مدى الخمسين سنة الماضية اقترضت الدولة للاستثمار في النسيج و السياحة اهم القطاعات بحجم اجمالي يقدر بمائة وعشرين مليارديناروكل هذا المبلغ صرف في المدن الساحلية . ولكن قطاعا السياحة والنسيج لم يوفرا من المداخيل الا ثلثي هذا المبلغ .فمن يدفع فاتورة هذه الخسائر , الفلاحة طبعا . وهو قطاع لم يتجاوز الاستثمار فيه مستوى العشرة مليارات على مدى الخمسين سنة الماضية . بينما وفر للدولة اكثر من ثلاثين مليار رغم الجوائح والسنوات العجاف . واذا كنت اتحدث عن الفلاحة فاني اعني قطاع الحبوب .لذلك كان الضغط على الفلاحة يؤدي تدريجيا الى افتقار هذا القطاع وعدم توفر مؤونة كافية لتنمية انسانية وعمرانية في مناطقه .
لقد عرفت بلادنا على مدى الخمسين سنة تدرجا سياسيا ادى الى انغلاق في تطور مؤسسات القرار وليس لي ما اتهمه الا الجهويات التي كانت دائما تحوك المؤامرة على اقصاء هذا وذاك وتضيق حلقات التنوع فيكون الانغلاق داخل حزب حاكم ثم يتطور الى انغلاق داخل جهة ثم داخل مدينة ثم داخل نهج حتى تصير السلطة في ايدي شخص واحد و عائلته.
كل ميادين حياتنا ملغمة بهذا السرطان الذي اتى على قدرات بلادنا . فراينا اناس لا قيمة لهم ولا مؤهلات ياخذون مناصب عليا ويحصلون على الاموال لبعث مشاريع وراينا كوارث انسانية في الجهل والبهامة تقود مؤسسات لا لسبب الا لانهم ينتمون الى جهة بات الحكم فيها كانما من قدرة الاهية . وبالعكس هنا اناس مؤهلين ويمتلكون قدرات كبيرة تم ردمهم وقتلهم بالحياة لانهم كافية او جنادبة او قفاصة اقعار كما يحلو لبعضهم تسميتهم . اذا لماذا لا نفتح الحوار ونفتح سبالة الكره التي تسري في شرايين بلادنا وتسمم حياتنا .
اليس هذا هو دور صحافة الراي التي ليست معنية كثيرا بالامور العلمية وانما همها فتح عيون الاثارة ومد الجسور بين الافراد في عزلتهم واعانة المضطهدين .واضعاف الاثار السلبية لكل من هو سلبي .
« الصباح » و « الشروق » تنشران نفس الخبر حول اليخت الفرنسي المسروق وبنفس الصيغة .. حرفا بحرف .. ونقطة بنقطة …
وضع مركب فرنسي على ذمة مالكه
علمنا أن قاضي التحقيق بتونس المتعهد بقضية المركب السياحي الراجع لملكية احد الخواص الفرنسيين قد أذن بوضع هذا المركب على ذمة مالكه القانوني. يشار إلى أن هذا المركب كان محجوزا لحد الآن بإذن من قبل السلطات القضائية التونسية، طبقا لما تقتضيه إجراءات التحقيق. (المصدر: ركن « ملامح » بجريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 16 جوان 2006)
وضع مركب فرنسي على ذمة مالكه
علمنا أن قاضي التحقيق بتونس المتعهد بقضية المركب السياحي الراجع لملكية أحد الخواص الفرنسيين قد أذن بوضع هذا المركب على ذمة مالكه القانوني. ويشار الى أن هذا المركب كان محجوزا لحدّ الآن بإذن من قبل السلطات القضائية التونسية، طبقا لما تقتضيه إجراءات التحقيق. (المصدر: ركن « أصداء » بصحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 16 جوان 2006)
* معالم دينية
أدى السيد بوبكر الأخزوري وزير الشؤون الدينية يوم الثلاثاء الماضي زيارة الى ولاية المنستير تفقد خلالها مجموعة من المعالم الدينية بالجهة. ففي المنستير، عاين الوزير أشغال توسعة جامع التوبة، وتحول في قصيبة المديوني الى زاوية سيدي عبد السلام التي أعيدت تهيئتها باعتمادات رئاسية تقدّر بـ45 ألف دينار. ودشن السيد بوبكر الأخزوري جامع علي بن أبي طالب بالمكنين وقد بلغت تكلفة إنجازه 150 ألف دينار. (المصدر: ركن « أصداء » بصحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 16 جوان 2006)
* رحلة منظمة
تنطلق يوم 29 جوان الحالي أول رحلة جوية منتظمة تؤمنها الشركة الجوية التونسية قرطاج للطيران في اتجاه باريس أورلي انطلاقا من مطار جربة جرجيس. ويعتبر خط جربة باريس ثاني خط منتظم تؤمنه قرطاج للطيران بعد رحلتها المنتظمة بين المنستير ـ موسكو في الشتاء والمنستير ـ سان بيتارسبورغ في فصل الصيف. تحتل السوق الفرنسية المرتبة الأولى في قائمة الأسواق: 60 من النشاط الجملي يكون على مطار باريس أورلي والباقي يوزع على العديد من المدن الفرنسية كمرسيليا وليون ونانت. تمكنت قرطاج للطيران سنة 2005 من تجاوز المليون راكب على متن طائراتها بين تونس وفرنسا وذلك منذ انطلاق نشاطها منذ سنة 2002. (المصدر: ركن « أصداء » بصحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 16 جوان 2006) مرشح تونسي علمت «الصباح» ان السيد صلاح الدين معاوي سفير تونس في الرياض والوزير السابق للاعلام والسياحة والمدير العام لوكالة الاتصال الخارجي سابقا رشح من قبل تونس ليكون المدير العام الجديد لاتحاد اذاعات الدول العربية خلفا للسيد عبد الحفيظ الهرقام الذي تنتهي مهامه موفى العام الجاري وقد يدعى لمهام اخرى.. وقد سبق للسيد عبد الحفيظ الهرقام ان تولى مهام عديدة في قطاع الاعلام منها رئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزة. (المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 16 جوان 2006)
في مجلس النواب:
النائب مصطفى بوعواجة «يفتح النار» على محترفي إضرابات الجوع ويُدين مواقف أحزاب المعارضة
* باردو – «الشروق»: عقد مجلس النواب صباح أمس جلسة عامة برئاسة السيد فؤاد المبزّع رئيس المجلس تمت خلالها المصادقة على جملة من مشاريع القوانين وتركّز نقاش النواب خاصة على مشروع اتفاقية القرض المبرمة بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والخاصة بتمويل مشروع سد وادي الكبير بولاية قفصة وعلى مشروع تنقيح القانون الأساسي لسنة 1988 المتعلق بمحطات الأرضية الفردية أو الجماعية المستعملة لالتقاط البرامج التلفزية بواسطة الأقمار الصناعية.
ويقضي هذا التنقيح بإلغاء المعلوم الموظف على استعمال الهوائيات (البارابول) والمقدر بمبلغ 200 دينار عن كل هوائي بالنسبة إلى النزل وبالنسبة إلى الهوائيات الجماعية و30 دينارا للهوائيات الفردية.
ويرمي هذا الإعفاء الذي جاء بمقتضى القانون المتعلق بسن العفو الجبائى إلى تخفيف العبء الجبائي على المواطن من جهة وفي إطار دعم التوجه الرامي إلى تفتح تونس على الثقافات الأخرى. * أراجيف
وقال النائب مصطفى بوعواجة (الوحدة الشعبية) لدى مناقشة هذا التنقيح إننا في تونس نعارض ونناقش ونرفض وننقد ونُبدي رأينا بكل راحة وطمأنينة لا نخشى أي ردّ فعل خارج إطار الحوار ونساند وندعم وننوّه أيضا غير طامعين مضيفا قوله: «وإن اختلف قوم مع السلطة ومع معارضات أخرى لا تتفق معهم في الطريقة المتشنجة التي يعاملون بها الملفات الساخنة فهذا من حقهم ومع اختلافنا معهم نكرّر مقولة فولتير «إنني أخالفك الرأي ولكني مستعد أن أموت من أجل أن تعبّر عن رأيك» ونحن متمسكون بهذا الموقف شريطة المصداقية والقول الصحيح بعيدا عن الأكاذيب والأراجيف».
وتابع النائب نفسه قائلا إننا نقولها بكل صراحة: نحن مع 7 نوفمبر ضد 18 أكتوبر ومحترفي إضرابات الجوع لسبب بسيط هو أننا نرفض الفتنة القائمة على الأخبار الزائفة والأكاذيب المرعبة التي تمس المقدسات الدينية والمدنية ومن يريد أن يُلهب فينا نار الفتنة الدينية لا يمكن أن نحسبه من أبناء هذا الوطن ولا أن نثق فيه لكي يشاركنا أمر الشأن العام.
وقال السيد بوعواجة أيضا إن هذه الأراجيف أزعجتنا وعملت الصحافة مشكورة للرد على هذه الترهات لكن ما أزعجني أكثر موقف الأحزاب السياسية وهي المسؤولة عن المساهمة في تأطير المواطنين وتنظيم مساهمتهم في الحياة السياسية وغابت تماما عن هذه اللحظة الهامة وقد حسبنا أن هذه المناسبة ستكون فرصة تتحرك فيها هذه الأحزاب لتكشف عن عدوّ المجتمع المدني. ….. * ردود وفي الرد على هذه المداخلات أعرب السيد محمد رشيد كشيش وزير المالية عن ارتياحه الكبير لنجاح العفو الجبائي الأخير الذي اعتبره إجراء رئاسيا رائدا خاصة بعدما لقيه هذا الإجراء من كثافة إعلامية وعمليات تحسيسية واسعة.
وأشاد من جهة أخرى بالتطور الكبير الذي حصل لدى العائلات التونسية من حيث امتلاك الهوائيات (أجهزة البارابول) والذي تؤكد نتائج تعداد 2004 للسكان والسكنى وقال إن هذا التطور يُعدّ مؤشرا هاما يؤكد حرية المواطن التونسي في التقاط البرامج والفضائيات والمعلومات من كل المصادر ودون قيود وهو ما يعكس التمشّي الأساسي لسياسة تونس التغيير الذي يكرّس هذه الحرية. (المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 16 جوان 2006)
إلا في تونس … ممنوع على أبناء الوطن الواحد الالتقاء على الحد الأدنى لمصلحة البلاد والعباد!!!!!!!!!
لقاء تاريخي بين رئيس حكومة نيبال وزعيم المتمردين الماويين
التقى رئيس الوزراء النيبالي صباح اليوم (الجمعة 16 جوان، التحرير) زعيم المتمردين الماويين لإجراء محادثات تاريخية تهدف إلى وضع حد للنزاع الذي تعيشه البلاد منذ أكثر من عشر سنوات. وأوضح مصدر رسمي أن زعيم الماويين براشاندا التقى في العاصمة كتماندو رئيس الوزراء النيبالي غيريجا براساد كويرالا، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها منذ اندلاع حركة التمرد في نيبال عام 1996. وتأتي هذه الخطوة بعد اللقاء الذي جمع أمس الخميس بين ممثلين للحكومة ومفاوضين من حركة التمرد في الجولة الثانية من المفاوضات بين الطرفين الرامية إلى اتفاق سلام شامل في البلاد التي شهدت سقوط أكثر من 12500 قتيل منذ اندلاع النزاع. وقد انطلقت تلك المباحثات نهاية مايو/أيار على مستوى أدنى، في محاولة ثالثة لتحقيق السلام بالبلاد منذ اندلاع حركة التمرد على النظام الملكي في البلاد. كما يأتي اجتماع اليوم بين رئيس الحكومة وزعيم المتمردين بعد أيام قليلة من تجريد البرلمان لملك البلاد غيانيندرا من صلاحيته التي كانت تجعله فوق القانون. وقد صوت البرلمان بالإجماع على سحب حق الملك في الاعتراض على القوانين، لينهي بذلك كل صلاحيات الملك التي تمنحه الفوقية على القانون ويصبح البرلمان مستقلا في اتخاذ قراراته وتطبيقها. وكان البرلمان قد صوت في الشهر الماضي بالإجماع لسحب صلاحيات الملك التي تمنحه القيادة العليا للجيش والقوات المسلحة النيبالية وتعفيه من دفع الضرائب. وقد جاءت كل هذه التطورات بعد ما شهدته البلاد من احتجاجات واسعة أجبرت الملك على إعادة العمل بالبرلمان وتسليم السلطة لحكومة متعددة الأحزاب. (المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 16 جوان 2006 نقلا عن « وكالات »)
إلا في تونس … ممنوع على المواطنين ورجال الأعمال الإستفادة من البنوك والتمويلات والإستثمارات المتوافقة مع مقتضيات الشريعة الإسلامية السمحاء !!!!!!!!!!!
وزير الخزانة البريطاني يدعم طرق التمويل الإسلامية
لندن – الحياة تعهد وزير الخزانة البريطاني غوردن براون دعم النمو الذي يشهده التمويل والتجارة الإسلاميان، وذلك خلال مؤتمر «التمويل الإسلامي والتجارة» الذي عقد في لندن، واعداً بجعل بريطانيا مركزاً للاستثمار الإسلامي و «بوابة» لهذه الصناعة التي تنمو بسرعة، بحسب ما ظهر على موقع الإنترنت التابع لهيئة الإذاعة البريطانية. ودعا الوزير البريطاني إلى علاقات تجارية أقوى بين بريطانيا والدول الإسلامية إضافة إلى إصلاح التجارة العالمية. وفي خطابه أمام المؤتمر الذي نظمه مجلس مسلمي بريطانيا، قال إن بريطانيا «مكان جيد» لتصبح بوابة للتجارة والتمويل الإسلامي. كما نوّه براون بالتجارة الحرة وقال إنها ستدعم اقتصادات دول الشرق الأوسط خصوصاً. يشار إلى أن أهمية المصارف الإسلامية زادت في السنوات الأخيرة بعدما قامت مصارف عالمية كثيرة بتقديم خدمات تمويل توافق تعاليم الشريعة الإسلامية ولا تتضمن فائدة مصرفية. وبحسب مجلس مسلمي بريطانيا، هدف المؤتمر إلى أكثر من تمتين العلاقات التجارية الحالية بين بريطانيا والدول الإسلامية. (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 16 جوان 2006)
الجزائر: التعديل الدستوري المرتقب قد ينص على اختيار نواب للرئيس
الجزائر – محمد مقدم قال رئيس الحكومة الجزائرية الأمين العام لحزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم عبدالعزيز بلخادم، إن اقتراحات الحزب حول تعديل الدستور ستسلم الى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة قبل نهاية الشهر الجاري، مؤكداً أنها ستشمل «كل البنية الأساسية للدستور، وليس فقط تمديد عهدة رئيس الجمهورية، لتجنيب البلاد مزيداً من الهزات». وكشف بعض ملامح التعديل، قائلاً إن الحزب يدعم فكرة استحداث «منصب نائب رئيس الجمهورية أو نواب عدة»، لإدارة شؤون البلاد في حال وفاة الرئيس أو في أوقات الأزمات. وشدد بلخادم الذي رأس أمس اجتماعاً استثنائياً لقيادة الحزب، للبحث في اقتراحات تعديل الدستور، على رغبة حزب الغالبية البرلمانية في «الإبقاء على غرفتي البرلمان وإعادة تنظيمهما، مع منحهما سلطة الرقابة من خلال إنشاء لجان تتولى هذه المهمة، لا سيما مراقبة أموال الدولة لردع التطفل والغش والفساد». ويُتوقع أن يُستفتى الجزائريون نهاية العام الجاري على التعديل الدستوري المقترح. واعتبر بلخادم أن اقتراحات حزبه تهدف إلى «تجسيد الفصل بين السلطات»، مشيراً إلى أن «المرحلة المقبلة تقتضي الانتقال من دستور لتسيير الأزمة إلى دستور ما بعد الأزمة». ولم يعلن بوتفليقة تشكيل لجنة وطنية لمراجعة الدستور الحالي، لكن مصادر قريبة من الرئاسة رجحت أن يتم كشف ذلك قبل نهاية الصيف الجاري. وتمسك الحزب ببعض المبادئ الاجتماعية مثل حماية حقوق الفقراء والمعوزين من خلال «حق الفئات المعوزة بالمساعدة القضائية، وحق المواطنين في التظاهر وفقاً للقانون، وحق الطفل في التعليم والصحة، وكذلك حق التظلم وتقديم الشكاوى». إلى ذلك، قال رئيس الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم» أبو جرة سلطاني إن حزبه سيكشف قريباً عن اقتراحات في شأن التعديل الدستوري المرتقب، لكنه شدد على ضرورة التأكد من أن الدستور الحالي «يحتوي على مواد صماء (ينبغي أن) لا تتغير، مهما كانت درجة تعديله». ورفض سلطاني خلال لقاء حزبي في العاصمة، أمس، التعليق على اقتراحات جبهة التحرير. وقال إنه لم ير مسودة الجبهة للتعديل الدستوري، محذراً من أن حزبه الذي يعتبر شريكاً في التحالف الرئاسي الداعم لبوتفليقة «ليس مجبراً على قبول التعديلات المقترحة». (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 16 جوان 2006)
المغرب يُدشن مفاعلاً نووياً «سلمياً» خلال أسابيع
الرباط – محمد الأشهب أعلن المغرب عزمه تدشين مفاعل نووي من نوع «تريغا 2» لأغراض سلمية «في غضون أسابيع»، مشدداً التزامه باتفاقات الحد من انتشار الأسلحة النووية. وقال السفير المغربي لدى النمسا عمر زنيبر أمام مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن النقاش حول مخاطر الانتشار المرتبطة بالسلامة والأمن «لا يجب أن تحجب المساهمة الكبرى للطاقة النووية في مجالات حيوية». وأكد أن المغرب يعتبر أن إخضاع المنشآت النووية في الشرق الأوسط لضمانات ورقابة الوكالة الدولية «اجراء رئيسي لإرساء الثقة». وقال إن بلاده مستعدة لاستضافة تدريب دولي لتنفيذ المخططات النووية «في الأغراض السلمية»، لكنه دعا الى تعزيز اتفاق الحماية النووية في ضوء مخاطر الإرهاب النووي. وحض على التعاون الكامل مع وكالة الطاقة لـ «حماية المواد والتجهيزات النووية ومحاربة الاتجار غير المشروع وحظر الاستخدام الشرير للطاقة النووية». على صعيد آخر، اجتمع وزير العدل المغربي محمد بوزوبع في مدينة العيون، كبرى حواضر الصحراء، مع عائلات مواطنين مختفين يتحدرون من أصول صحراوية. وقال إن السلطات «لا تعرف مصيرهم إلى الآن»، مؤكداً أنها أجرت اتصالات عبر الدرك الملكي مع نظيراتها في إسبانيا، لمعرفة إذا ما كانوا غادروا البلاد أو تعرضوا لحادث في عرض البحر. وأوضح أن المدعي العام في العيون أحال ملف المختفين على قاضي التحقيق لجمع المعلومات عن ظروف اختفائهم. (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 16 جوان 2006)
مصر: القضاة يرفضون تعديلات الحكومة على قانونهم
القاهرة – محمد صلاح أعلن أمس «نادي قضاة مصر» رفضه التام لمشروع قانون السلطة القضائية الذي أحاله مجلس الوزراء على الرئيس حسني مبارك لاعتماده قبل مناقشته في البرلمان، فيما تصاعدت الأزمة بين نقابة الصحافيين والحكومة بسبب تأخير مشروع قانون منع الحبس في جرائم النشر، بعدما أحال النائب العام صحافيين اثنين في صحيفة «الفجر» المستقلة على المحاكمة لاتهامهما بسب وقذف مسؤولين حكوميين. وكانت الحكومة مررت مشروع القانون، بعدما تبنت بعض مطالب القضاة، لكنها لم تستجب مطالب أساسية تتعلق باستقلال السلطة القضائية والرقابة على الانتخابات العامة. وقال رئيس نادي القضاة المستشار زكريا عبدالعزيز: «قرر مجلس إدارة النادي تقديم موعد الجمعية العامة الطارئة إلى الجمعة المقبل بدل نهاية الشهر، لاتخاذ موقف تجاه إصرار الحكومة على إقرار المشروع، كما قررنا اتخاذ خطوات عملية عدة، أولها إعداد دراسة مستفيضة عن أوجه القصور في المشروع، يتم الانتهاء منها خلال يومين لتقديمها إلى البرلمان، ومؤتمر موسع لمناقشة القضية مع مختلف القوى الاثنين المقبل». وأشار إلى أن اتخاذ إجراءات تصعيدية هو «أمر متروك للجمعية العامة للنادي لتقرر ما تراه». في غضون ذلك، تصاعدت حدة الأزمة مع الصحافيين، على رغم تأكيد الحكومة سعيها إلى الانتهاء من مشروع قانون منع الحبس فى قضايا النشر. إذ وافق النائب العام المستشار ماهر عبدالواحد على قرار نيابة استئناف القاهرة إحالة صحافيين في «الفجر» على المحاكمة، لاتهامهما بسب مسؤولين. ونفذ الصحافيون أمس اعتصاماً دعا اليه مجلس نقابتهم للتضامن مع رئيس تحرير «صوت الأمة» وائل الابراشي والصحافية في الجريدة هدى ابوبكر والصحافي في جريدة «آفاق عربية» عبدالحكيم الشامي الذين أحيلوا على محكمة الجنايات بسبب نشرهم لائحة تضم قضاة يُزعم انهم مسؤولون عن تزوير الانتخابات البرلمانية. ومن المنتظر أن يبيت الصحافيون مساء غد في النقابة مع عدد من الناشطين، قبل أن يتوجهوا صباح بعد غد إلى المحكمة. من جهة أخرى، اعترفت لجنة الاحزاب السياسية في مجلس الشورى برئيس حزب «الوفد» الجديد الدكتور محمود أباظة رئيساً، بعد فوزه بالتزكية في اجتماع الهيئة العامة للحزب في 2 حزيران (يونيو) الجاري. وعقدت اللجنة اجتماعا أمس رفضت فيه الاعتراف بأي من المتنازعين على رئاسة حزب «الاحرار»، ودعت إلى حسم الخلاف بين المتنافسين العشرة «قضاءً أو رضاء». (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 16 جوان 2006)
حثوا القاهرة على ضمان حرية التعبير للقضاة ..
خبراء دوليون ينتقدون مصر على خلفية أزمة القضاء ويطالبون بضمان استقلاله
جنيف – خدمة قدس برس تتفاعل أصداء أزمة القضاة في مصر لتأخذ بُعداً دولياً، من خلال استنكار خبراء حقوقيين دوليين « الاعتداء على القضاة » ومطالبتهم للقاهرة بضمان استقلال القضاء. ففي تطوّر جديد؛ أعرب ثلاثة من خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عن قلقهم الشديد إزاء الهجمات الأخيرة ضد النظام القضائي ومن القمع الذي لاقته المظاهرات المؤيدة للقضاء في مصر. وحثّ هؤلاء الحكومة المصرية على « ضمان استقلال القضاء وحرية القضاة في التعبير عن الرأي ». كما عبّر الخبراء أيضاً عن القلق الشديد إزاء قرار الحكومة المصرية بعرض اثنين من نواب رؤساء محكمة النقض، وهم محمود مكي وهشام البسطويسي، على مجلس تأديبي، حيث يواجه القاضي البسطويسي تهمة « تحقير القضاء الأعلى والحديث إلى الصحافة عن الشؤون السياسية »، أما القاضي مكي فقد بُرِّئ من التهم الموجهة إليه. وفي بيان صدر عنهم في جنيف؛ صرّح الخبراء أنهم يشعرون بالقلق، حيث إنّ هذا القرار يمثل « وسيلة لمعاقبة القاضي البسطويسي بسبب ممارسته لحقه في حرية التعبير حول مزاعم انتشار التزوير في الانتخابات البرلمانية عام 2005، وردع قضاة آخرين من اتخاذ أية إجراءات إضافية لصالح القضاء »، حسب ما جاء فيه. وأضاف الخبراء قائلين « إنّ قلقنا الكبير ينبع من شعورنا بأنّ هذا القرار قد يستهدف ردع القضاة الآخرين الذين رُفعت عنهم الحصانة القانونية لمواصلتهم الدعوة إلى تعديل السلطة القضائية لضمان الحياد والاستقلال المالي والإداري للقضاء »، وفق تعبيرهم. كما أشار الخبراء أيضاً إلى القلق الذي أبداه عدد من القضاة المصريين حول عدد من الأحكام التي يتضمنها قانون السلطة القضائية، الذي يُقال إنه قد يقوض استقلال القضاء، كما ورد في البيان. يُذكر أنّ الخبراء والمقرّرين الدوليين الخاصين الذين يعملون بصفتهم الشخصية، قد تلقوا تفويضاً من لجنة حقوق الإنسان السابقة التابعة للأمم المتحدة، وسوف يقدمون تقريرهم إلى مجلس حقوق الإنسان الذي أنشئ حديثاً ضمن المنظمة الدولية، والذي سيبدأ عمله في جنيف يوم الاثنين المقبل (19/6). كما أعرب الخبراء عن قلقهم بشأن ما سموه « الاستخدام المفرط للقوة التي أظهرتها السلطات المصرية ضد القضاة والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمجتمع المدني بصفة خاصة، خلال احتجاجات سلمية مؤيدة لاستقلال القضاء »، طبقاً لبيانهم. (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 16 جوان 2006)
روسيا تدخل سوق الفضائيات في الشرق الاوسط وتعلن استثمار 35 مليون دولار بفضائية ناطقة بالعربية
لندن ـ القدس العربي
تعمل الحكومة الروسية علي انشاء قناة فضائية ناطقة باللغة العربية، لتعزيز المصالح الروسية في العالم العربي، السياسية والتجارية. وقالت مصادر صحافية بريطانية ان الاعلان عن انشاء القناة هو صورة عن ثقة روسيا بنفسها ولكنه يرتبط ايضا بارتفاع اسعار النفط، وقامت شركة ريا نوفوستي المملوكة من الحكومة، وهي وكالة انباء، ومظلة لعدد من المؤسسات منها روسيا اليوم الناطقة بالانكليزية بالاعلان عن نيتها باستثمار 35 مليون دولار امريكي لانشاء قناة عربية، اضافة لقناة ناطقة بالاسبانية. وقالت الفايننشال تايمز ان خدمات الاخبار الاجنبية يبدو انها مصممة لمواجهة التغطية العالمية لأخبار قد تري موسكو انها متعارضة مع خطها الرسمي. وكان الاتحاد السوفييتي السابق قد قدم اموالا كثيرة لانشاء محطات اذاعة وصحف ومجلات الا ان كل هذه المشاريع انهارت مع انهيار الاتحاد السوفييتي السابق.
وقد تكون محاولة القناتين العربية والاسبانية جزءا من احياء الجهود السابقة، فقناة روسيا اليوم تقوم بنقل الاخبار الرسمية بمذيعين وعاملين روس. ولكن الصحيفة قالت ان مهمة روسيا في المنطقة العربية قد تكون صعبة، خاصة ان سوق الفضائيات واسع وتنافسي. فقناة الحرة الامريكية التي اعلن عنها في 2004، لم تستطع منافسة قناة لجزيرة القطرية، كما تخطط هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) لانشاء فضائية عربية، وهناك تقارير عن نية دول اوروبية اخري لانشاء قنوات ناطقة بالعربية.
ونقلت الصحيفة عن اكرم خزام الذي كان يعمل مراسلا لقناة الجزيرة في موسكو ان هناك فرصة لانشاء قناة عربية وذات قدرة تنافسية لان الموجود في المنطقة العربية قنوات فضائية بتأثير امريكي او اسلامي واذا تم اعداد البرامج بشكل جيد فالناس سيشاهدون القناة . واشارت الصحيفة البريطانية لمحاولات روسيا توسيع وتعزيز دورها في المنطقة بعد سقوط النظام العراقي السابق، وذلك من خلال ممارسة تأثير اكبر في مجموعة الرباعية وكانت اول دولة تستقبل وفدا من حماس، كما قامت موسكو بتوطيد علاقاتها مع ايران وظلت حتي وقت قريب تعارض فرض العقوبات علي النظام الايراني في طهران بسبب الملف النووي. كما قامت روسيا بلعب دور كبير لتخفيف الضغوط والهجمات علي سورية التي تعتبر حليفا قويا لها في المنطقة. (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 16 جوان 2006)
رحلات الطيران السرية للمخابرات الأمريكية تنقلت بين ليبيا والمغرب ومصر والأردن
مدريد ـ القدس العربي من حسين مجدوبي مصر والأردن والمغرب وليبيا، دول تشترك في التاريخ واللغة والديانة بينها، ويبدو أن الروابط المشتركة تعززت بأخري جديدة، علي الأقل علي مستوي أنظمتها الحاكمة، عبر تورطها جميعا في رحلات الطيران السرية للمخابرات الأمريكية التي جابت العالم ووجدت في المطارات العربية والأوروبية خير مساعد في عملها الاجرامي، حسب لائحة جديدة لهذه الرحلات من وإلي اسبانيا انطلاقا من هذه الدول جري نشرها أمس الخميس. وانفجر موضوع رحلات الطيران السرية منذ سنة بعدما تسربت أخبار تفيد بأن عملاء مخابرات واشنطن راعية حقوق الانسان والقانون الدولي، يقومون باختطاف أشخاص يشتبه في تورطهم في عمليات إرهابية أو الانتماء الي جماعات مسلحة أو مجرد الاعتقاد في أفكار لا تروق البيت الأبيض، ينقلونهم عبر مختلف مطارات القارات الخمس وكأنهم في رحلة شبيهة بجولة حول العالم في ثمانين يوما . وكان ديك مارتي الخبير السويسري قد أنجز تقريره لصالح البرلمان الأوروبي الذي شكل صفعة لعدد من الدول الأوروبية التي تدعي احترام حقوق الانسان وتتبني استراتيجية مختلفة عن الكاوبوي في محاربة هذه الظاهرة، استراتيجية تفترض أنها قائمة علي احترام القانون ومحاربة الارهاب عبر مفهوم الحق وليس شريعة الغاب. وتتسابق الدول الأوروبية لتكذيب التقرير أو التقليل من أهميته أو الاعتراف بجزء منه، ومن ضمنها اسبانيا التي لم تعد تشترك مع العرب فقط في قصر الحمراء ومسجد قرطبة ولخيرالدا وفكر ابن رشد وابن خلدون ولسان الدين بن الخطيب بل في الرحلات السرية للمخابرات الأمريكية. التقرير كشف مجددا أمس الخميس أن اسبانيا استقبلت ومن سنة 2002 الي كانون الثاني (يناير) الماضي 125 رحلة، أي جمعت بين حقبتي خوسي ماريا أثنار القريب من سياسة واشنطن وخليفته في المنصب خوسي لويس رودريغيث سبتيرو المعارض الشرس لسياسة الرئيس الامريكي جورج بوش. سبتيرو، وحفظا لماء الوجه أمام رأي عام اسباني لا تقل درجة عدائه عن 80% للعم سام، أمر القضاء بفتح تحقيق في الموضوع لمعرفة مدي صحة الأخبار وهل قامت الادارة الأمريكية برحلات دون علم اسبانيا. وعاد وزير الخارجية الاسباني ميغيل آنخيل موراتينوس أمس الي تكذيب علم الحكومة بالرحلات السرية أمام دقة المعلومات الواردة في التقرير وخاصة الخطوط الجوية التي اتبعتها طائرات المخابرات الأمريكية والمطارات التي نزلت فيها بينما كان في السابق ينفي نهائيا هذه الرحلات. التقرير الجديد أو المعلومات المكملة لتلك القديمة كشف عن رحلات جوية ذهابا وإيابا بين جزيرة الآسور البرتغالية حيث توجد قاعدة عسكرية أمريكية ضخمة ثم مدينة فالنسيا الاسبانية وأخيرا الأقصر في مصر. وهو خط جوي غريب من نوعه، ويؤكد أكثر من مراقب بطبيعة الحال ليست بالرحلات السياحية العادية، فلا الخطوط المصرية ولا الاسبانية ولا البرتغالية يربطها خط مثل هذا، بل خط من نوع آخر، تجمع بينه طائرة المخابرات الأمريكية ، هذا الخط شهد 16 رحلة طيران. ولا تنفرد مصر لوحدها بـ شرف هذه الرحلات بل تشترك مع دول عربية أخري، فالمخابرات الأمريكية عززت من نشاط النقل الجوي بين المغرب واسبانيا بعدما ربطت ولعدة مرات بين مطاري الرباط إيبيسا في جزر الباليار الاسبانية ثم واشنطن مقر المخابرات، والأمر نفسه مع ليبيا والأردن، وبطبيعة الحال ليس لنقل السياح بل لتعذيب البشر. وتؤكد وكالة أوروبا برس أن أكبر عدد من رحلات المخابرات جرت بين مصر وليبيا مع مطار مايوركا الاسباني. برلمان الاتحاد الأوروبي بدأ يحقق في هذه الرحلات السرية التي كان ركابها أساسا من العرب والمسلمين، أما في العالم العربي فيجب الانتظار تحت ذريعة غياب البرلمان العربي. (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 16 جوان 2006)
الإسلاميون العرب والنموذج التركي: هل من تأثيرات محتملة؟
بقلم: صلاح الدين الجورشي (*) يثير زعيم حزب العدالة والتنمية التركي إردوغان العديد من التساؤلات لدى الإسلاميين العرب. هل ستبقى تجربة حزب العدالة والتنمية محصورة داخل الحدود التركية بحكم كونها نتاج أوضاع غير قابلة للتكرار أم أنها رغم خصوصيتها ستؤثر في الفكر السياسي لعدد من الحركات الإسلامية العربية ذات التوجه الإصلاحي؟ تحليل صلاح الدين الجورشي. عندما حقق « حزب العدالة والتنمية » نجاحا كاسحا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة (نوفمبر/تشرين الثاني 2002 )، بحصوله على 34,3 بالمائة من أصوات الناخبين الأتراك وحصد 365 مقعدا، اهتز الإسلاميون نشوة في كل مكان، ورأوا في ذلك مؤشرا قويا إضافيا على عودة تركيا إلى الدائرة الإسلامية، ودليلا قاطعا ليس فقط على فشل « العلمانية التركية »، ولكنهم اعتبروا ما حدث إخفاقا أيضا لكل العلمانيين في المنطقة. كما جاء هذا الانتصار ليعزز ثقتهم بأنفسهم، ويدعم ما يعتقده الكثير منهم من أن الشعوب الإسلامية إذا خيرت بحرية بينهم وبين خصومهم فإنها ستصوت لصالحهم، اعتقادا منهم بأن ذلك هو « الموقف الطبيعي » بحجة أنهم الأكثر ارتباطا ووفاء لدين الأمة. صدمات متتالية هذا الترحيب والإجماع من قبل الإسلاميين بنجاح حزب العدالة والتنمية لم يستمرا طويلا، حيث سرعان ما بدأت تتجلى لهم جوانب أخرى خفية من المشهد التركي. جاءت الصدمة الكبرى عندما توالت تصريحات قيادة الحزب، نافية الطابع الإسلامي للتجربة، ومتبرأة من حشرها ضمن دائرة الحركات الإسلامية، بما في ذلك حزب الرفاه والفضيلة أو أي حزب إسلامي تركي. فالحزب حسب تعبير زعيمه رجب طيب أردوغان « يقوم على أساس إنساني وليس دينيا، بهدف تحقيق سعادة الأمة التركية، وتعزيز معاييرها الديمقراطية والسياسية »، والتأسيس من ثم لبلد قائم على أساس « العلمانية والسمات الديمقراطية والاجتماعية ». لا يعني ذلك أن الحزب قد تخلى عن الإسلام نهائيا، رغم أن برنامجه الانتخابي والسياسي جاء خاليا من أية إشارة تتعلق بالإسلام، ولكنه حسب مؤسسـه فإن « العدالة والتنمية » يمثل « الإسلام الوسطي ». بل إن برنامج الحزب لم يكتف بتبني العلمانية، وإنما أشاد بكمال أتاتورك، ووصفه بالعظيم، واستشهد بمقولته « إن قوة إنقاذ الأمة تكمن في عزمها وتصميمها ». ٍأثارت هذه التصريحات ردود فعل مختلفة. فعموم العلمانيين رأوا فيها انتصارا لنموذج المجتمع والحكم الذي يدافعون عنه. وإذ شكك الكثير منهم في النوايا الحقيقة لقيادات حزب العدالة والتنمية، إلا أنهم اعتبروا أن مجرد تمسكهم بشعار العلمانية مؤشر هام على تخلي هؤلاء الإسلاميين عن مشروعهم السياسي السابق. لكن مع ذلك فالمتطرفون من العلمانيين الأتراك أو العرب، ينتظرون بفارغ الصبر انهيار هذه التجربة، لكي يعودا إلى حشر خصومهم في الزاوية، والعمل على إقصائهم من دوائر النفوذ والتوجيه. أما الحكومات الغربية والعربية، فالعديد منها لا يزال يتعامل مع التجربة بحذر، مع الأمل في أن تصبح « نموذجا » قد يساعد على تجاوز معضلة العلاقة مع مـا يسمى ب « معضلة الأصولية الإسلامية ». فالتجربة قد تكون عاملا مشجعا على مواصلة البحث عن صيغ الاحتواء والإدماج السياسي للجزء الأكبر من حركات الإسلام السياسي، التي أبدت استعدادها للتكيف مع قواعد اللعبة الديمقراطية، بعيدا عن العنف والإرهاب والنزوع الانقلابي. الإسلاميون العرب بين ثلاث مواقف على الساحة الإسلامية، طفت على السطح ثلاث مواقف من التجربة: سحب الثقة: اعتبرت بعض الأوساط الإسلامية أن حزب العدالة والتنمية لم يعد حزبا إسلاميا وإنما هو علماني قلبا وقالبا، وأن قادته تخلوا عن ماضيهم الإسلامي، وقرروا بوعي الاندماج في الحياة السياسية التركية بكل مقوماتها، بما في ذلك فصل الدين عن السياسة أو عن الدولة، وتحويل الإسلام إلى عقيدة فردية. البحث عن مبررات التحول: يعتقد أصحاب هذا الموقف بأن إكراهات الوضع التركي هي التي تفسر الخطاب الجديد لأردوغان وإخوانه. فبعد أن فشلت محاولات نجم الدين أربكان مؤسس الحركة الإسلامية التركية الحديثة في تجاوز الخطوط الحمراء التي وضعها الجيش التركي المدعوم من قبل « الأصولية العلمانية » أصبحت المصلحة الحيوية للإسلاميين تقتضي منهم تغيير الخطاب والتكتيك. وبالتالي فإن ما يقوم به حزب العدالة ليس سوى « مناورة » لتجاوز المأزق الاستراتيجي الذي يواجهه الإسلاميون الأتراك منذ عشرات السنين. محاولة الفهم والاستفادة : قليل من ذوي الاتجاهات الإسلامية من حاول أن يلتقط نقاط القوة في هذه التجربة، والبحث عما يستفاد منها. حتى الذين توقفوا عند جوانبها الإيجابية، لم يلتفتوا إلى الإشكاليات المنهجية التي طرحتها مثل التعايش مع المنظومة العلمانية، واختبار صيغة تضبط العلاقة بين الديني بالسياسي، وإمكانية المزاوجة بين القيم الإسلامية والفضاء الأوروبي القانوني والقيمي. وإنما شدت اهتمامهم المسائل ذات الطابع العملي والتنظيمي والسياسي، مثل الحيوية التي يتمتع بها تنظيم حزب العدالة، وانفتاحه على شريحتي الشباب والنساء، ومرونته في التعاطي مع مختلف مكونات المجتمع التركي، ونجاحه في معالجة بعض جوانب أزمة الاقتصاد التركي. تأثيرات محتملة بقطع النظر عن التحفظات التي طبعت معظم مواقف الإسلاميين تجاه حزب العدالة والتنمية، بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على توليه السلطة، إلا أن ذلك لا يعني بأن هذه التجربة لن تترك شيئا من بصماتها على عدد من حركات الإسلام السياسي، خاصة في البلاد العربية. ويمكن في هدا السياق الإشارة إلى بعض مجالات التأثير المحتمل. تتنزل التجربة التركية في سياق عام سادت فيه مطالب الإصلاح السياسي، وتوالت الضغوط المباشرة وغير المباشرة لدفع أنظمة الشرق الأوسط نحو تغيير أسلوب إدارة الحكم والتعامل مع مجتمعاتها المدنية. وقد شكل الخطاب السياسي لحزب العدالة ونجاحه الكاسح في الانتخابات « نموذجا » مطمئنا، استندت عليه الإدارة الأمريكية لتبرير دعوتها إلى نشر الديمقراطية، وإدماج الإسلاميين المعتدلين في اللعبة السياسية. وبقطع النظر عن الرفض القوي لتوجهات إدارة الرئيس بوش، فإن الحركات الإسلامية ذات التوجه الإصلاحي تعمل على الاستفادة من الضغوط الأمريكية والأوروبية على الأنظمة القائمة. ويلاحظ في هذا السياق أن بعض التغييرات بدأت تطرأ على خطاب معظم هده الحركات التي تعمل مند فترة على إبراز « طابعها المعتدل » أو ما يسميه البعض ب « الإسلام الوسطي ». وهو إسلام يتجنب أصحابه العنف، ويرفضون وضع الديمقراطية في خانة مناقضة للدين أو التدين. وهو توجه مرشح لمزيد من التبلور والرسوخ خلال المرحلة القادمة. تبعا للملاحظة السابقة، فإنه يتوقع بأن تدفع تجربة « حزب العدالة والتنمية » عددا من الحركات الإسلامية العربية نحو انتهاج مزيد من المرونة السياسية، سواء في خطابها بالابتعاد تدريجيا عن التشدد العقائدي، أو في أساليب التحرك وقبول التحالفات المبنية على المصالح وليس على التجانس الأيديولوجي. هذه المرونة ستؤثر أيضا على علاقة تلك الحركات بأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما تؤشر عليه الاتصالات الجارية مند فترة لتحسين العلاقة بين الطرفين. بمعنى آخر، إن المرحلة القادمة ستشهد تقاربا أوثق بين الحكومات الغربية والحركات الإسلامية الموصوفة ب »الاعتدال »، وأن وتيرة ذلك ستزداد كلما عززت تلك الحركات من حضورها السياسي داخل مجتمعاتها. الإسلاميون العرب ومعضلة العلمانية صحيح، لم يقم الإسلاميون الأتراك بأي جهد نظري مكتوب لتأصيل مواقفهم السياسية، لكن بالرغم من هذا النقص الفادح فإن ممارستهم الواقعية، تعكس قدرا أدنى من الرؤية الفكرية المستبطنة. فالمؤكد أن مؤسسي هذا الحزب قرروا عن وعي فصل تجربتهم عن قطار الحركات الإسلامية المتمسكة بطابعها الأيديولوجي، بعدما تشربوا أصول النظام الديمقراطي العلماني، وأدركوا ما يمكن أن يوفره من مكاسب لصالح الإسلام ولصالح تركيا. ولأجل ذلك لم يقرروا فقط تأسيس حزب على الطريقة الأوروبية، وإنما آمنوا بضرورة دفع تركيا نحو الالتحام بالقاطرة الأوروبية. وإذ لا يزال من المبكر تقييم هذا الرهان، خاصة في ظل الرفض الأوروبي لالتحاق دولة مسلمة بالنادي المسيحي، غير أن تغييرات هيكلية تجري حاليا قد تنقل تركيا إلى مرحلة متقدمة في نهضتها الحديثة. في نهاية هذه القراءة ، لابد من التأكيد على أن الديمقراطية التركية – رغم حدودها ونقائصها – هي التي سمحت بولادة حزب العدالة والتنمية، ووفرت لمجموعة من الإسلاميين فرصة النمو والتطور. وفي المقابل شكل الاستبداد العربي، عاملا مهما في تضييق مجالات التطور الفكري والسياسي أمام الحركات الإسلامية العربية، التي قضت جزء هاما من مسيرتها وهي تقاوم من أجل البقاء، بعيدا عن ساحات الفعل الحقيقية. لهذا فإن نضج هذه الحركات سيبقى مرهونا بعدد من الشروط، في مقدمتها تحقق إصلاحات سياسية جذرية وتوفر الحد الأدنى من الحريات الديمقراطية. (*) كاتب وصحفي من تونس. (المصدر: موقع قنطرة (ألمانيا) بتاريخ 9 جوان 2006) وصلة الموضوع: http://www.qantara.de/webcom/show_article.php/_c-492/_nr-400/i.html
« الإنقاذ » الجزائرية.. العودة والطبخة
بعد 14 عاماً من الحظر.. تواجه «الجبهة» انقساماً بينما يعود بعض قيادييها من المنفى
الجزائر: بوعلام غمراسة – لندن: يونس سليماني بعد أربع عشرة سنة من حظرها، تبدو «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» الجزائرية اليوم منقسمة على ذاتها، خصوصاً في ظل الحديث عن عودة بعض كبار قيادييها من المنفى، وما يتردد عن «طبخة سياسية» لتأسيس حزب على أنقاض الجبهة. ومع دخول الجزائر مرحلة تطبيق قوانين المصالحة المعدة لتكون آخر حلقة في سلسلة حل الأزمة الجزائرية، تبرز اليوم بقوة تساؤلات حول المصير الذي آلت اليه الجبهة، من حيث وضع القيادات التاريخية، وتبدل أدوارهم وطريقة التواصل بينهم، خصوصاً في ظل تداخل الداخل مع الخارج، وتأثير الانقسامات على نظرتهم للمستقبل، وكيفية تفاعلهم من قضايا مستجدة تمضي ماحية لآثار «الفترة الإنقاذية». وقد تجسد عودة رابح كبير، القيادي الإنقاذي المقيم في المانيا منذ عام 1994، الى الجزائر الشهر المقبل، مع ثلاثة قياديين آخرين في الأقل يقتربون منه في الطرح، مفصلاً جديداً في مسار الجبهة، لكن عودة الحزب للعمل السياسي، ولو باسم آخر، يبقى مرهوناً بعاملين اثنين؛ إمكانية تحقيق توافق داخلي بين قيادات الداخل والخارج، والأهم قبول السلطة تعديل بند حظر العمل السياسي، ليس فقط على الإنقاذ ككيان وإنما على قياداتها وعناصرها أيضاً. وبدا رابح كبير، عندما اتصلت به «الشرق الأوسط»، مقتنعاً بحدوث هذا التعديل مستقبلاً على اعتبار ان «قوانين المصالحة ستدخل في اطار قوانين الدولة الجزائرية والدستور لا يقبل بوجود مواطنين من الدرجة الثانية». ولدى سؤاله ما اذا كان كلامه هذا مبنيا على أمان بتغيير قوانين المصالحة ام على معلومات بحدوث ذلك قال: «كلاهما». وأكد أنه كان على اتصال مع عبد العزيز بلخادم بعد تعيينه رئيسا للحكومة و«رحب بقرار العودة للبلد». وكان قياديون آخرون في الانقاذ قد اكدوا حدوث اتصالات بينهم وبين بلخادم، الرجل الذي سطع نجمه في فترة رئاسة عبد العزيز بوتفليقة، ومعروف انه يحمل قناعات إسلامية رغم انه يقود حزباً كبيراً لا يحمل «اللافتة الإسلامية». وفي تعليق يعكس الانقسام بين قيادات الداخل والخارج، يقول علي بن حاج، المسؤول الثاني في الحزب المحظور، عن عودة رابح كبير المرتقبة: «لا أملك معطيات تفسر لي ما سيفعله الأخ كبير بالجزائر». ويضيف: «نحن حزب محظور قانونيا، لكنني كشخص لن أتخلى عن حقوقي السياسية، أما إذا أرادت السلطات صناعة قيادات (من الإنقاذ غير القادة التاريخيين) فإنها لن تفلح في طي ملف الأزمة». كذلك، يأخذ آخرون من قيادات الداخل على رفاقهم المقيمين في الخارج «تجاوز الخط التاريخي الأصيل في الجبهة الإسلامية للإنقاذ» من خلال إجراء اتصالات مع السلطات من أجل الإعداد لعودتهم. وتأتي مآخذهم هذه مع تردد حديث في أوساط «الإنقاذ» عن «طبخة تعد لها السلطات مع قيادات الخارج لتأسيس حزب على أنقاض الجبهة». وقال عبد القادر بوخمخم عضو القيادة التاريخية، وأحد الذين سجنوا مطلع تسعينات القرن الماضي مع عباسي مدني رئيس «الإنقاذ» ونائبه بن حاج، «إن اللاجئين في الخارج؛ وعلى رأسهم رابح كبير وأنور هدام رئيس «الهيئة البرلمانية للجبهة» سابقا والمقيم بالولايات المتحدة «بعيدون عن تطورات الساحة السياسية الجزائرية ولا يعرفون ما يدور في دواليب السلطة والمجتمع، ولذلك فهم يبنون آراءهم ومواقفهم على ما سمعوه وقرأوه». وفي إشارة إلى الاتصالات التي جرت مع كبير وهدام، قال بوخمخم لـ«الشرق الاوسط»: «إذا كانت السلطات تملك إرادة لحل الأزمة، فلماذا تترك قيادات الداخل المسؤولين عن الجبهة الإسلامية وتتوجه إلى أشخاص لم يكونوا في قلب الأحداث، وإنما جاءت بهم الأزمة إلى الواجهة؟». ولا يمانع بوخمخم من قيام حزب على أنقاض الجبهة الإسلامية «لكن بشرط أن تبقى القيادة كما هي وبرنامج الحزب كما هو أيضا، ولا يهم تسمية التنظيم». ومعروف أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فصل في هذا الجدل، خلال حملة الترويج لمشروع المصالحة صيف 2005، حين أكد بأن عودة الجبهة إلى العمل السياسي مرفوضة، وعبر عن ذلك بقوله: «الجزائر ليست مستعدة للعودة إلى التسعينات». كما قال وزير الداخلية يزيد زرهوني، عندما سئل حول احتمال عودة «الإنقاذ» للنشاط السياسي «إن ملف الإنقاذ طوي نهائيا». وأفاد عضو قيادي في «الانقاذ» فضل عدم نشر اسمه أن رابح كبير الذي ساند مشروع «المصالحة» بدون تحفظ «أخونا في النضال ولكني لست متأكدا بأن أفكارنا ستلتقي، فهو يعتقد بأن المشروع الذي يقترحه الرئيس بوتفليقة يحقق صلحا حقيقيا بين الجزائريين، أما أنا فأرى أن المصالحة لم تتحقق بعد». وعن رئيس الحكومة الجديد الذي أبدى تعاطفا مع «الإنقاذ» في وقت سابق بمشاركته في مبادرات محلية ودولية كانت الإنقاذ طرفا أساسيا فيها، تهدف إلى وضع حد للأزمة، يضيف نفس المصدر الذي يقول انه توقف عن التصريح للإعلام منذ سنوات لأسباب لم يحددها: «السيد عبد العزيز بلخادم أحسن من سابقه (أحمد أويحيى)، وليس من حقي التشكيك في صدق نواياه بخصوص لم الشمل ودفن الأحقاد، لكن العناصر الشخصية ليست دائما عاملا حاسما في تحديد التوجهات السياسية للبلاد، لذلك أتمنى لبلخادم التوفيق في مهمته بحكم العشرة التي بيننا والمواقف المشتركة». وحول مستقبل جديد للجبهة في ظل وجود بلخادم على رأس الحكومة، يرى الكاتب الجزائري احميده عياشي صاحب مؤلف «الإسلاميون بين السلطة والرصاص»، وأحد أبرز المهتمين بالملف ان «تولي بلخادم رئاسة الحكومة، يخدم على ما يبدو التيار الإسلامي بشكل عام بما فيه الإنقاذ، لكن ليس وجهه القديم. فالمنصب الجديد الذي يوجد فيه بلخادم، يراه الملتفون حول الجيش الإسلامي للإنقاذ طوق نجاة، لكن المستفيد الحقيقي في النهاية هو الرئيس بوتفليقة والوافدون الجدد إلى الحكم الذين يرتبط وجودهم ببقاء بوتفليقة في الرئاسة، والذين يبحثون عن سند ضمن الإنقاذيين لخوض معركة الولاية الرئاسية الثالثة». من جهته، يدعو كمال قمازي، أحد القياديين البارزين في «الإنقاذ» ممن كانوا في واجهة الأحداث مطلع التسعينات، إلى «حل قضية الإنقاذ سياسيا لأن أصل الأزمة سياسي». ويبدي ارتياحا لتولي شخص بلخادم رئاسة الحكومة «فهو كما يشاع محسوب على التيار الإسلامي وشارك في عقد روما (مبادرة لحل الأزمة أطلقتها المعارضة عام 1995 برعاية كنيسة سانت إيجيديو الكاثوليكية في إيطاليا)، ويملك تصورا إيجابيا لمعالجة الأزمة.. لكن النظام يبقى هو النظام بدون تغيير وليس الشخص الذي يستطيع تغيير ممارسات رجال السلطة». وأعرب قمازي عن استعداده للقاء كبير لما يعود «ونحن في الحقيقة لم نتوقف عن التواصل في الأعياد والمناسبات، وأكيد أنني سأهتم بما يعتزم القيام به لكن لست أدري ما إذا كنا سنتفق أم لا حول ما يطرحه من أفكار». وعاد قمازي إلى فترة سابقة شهدت طرح مبادرة سلمية من جانب قيادات الإنقاذ، وتحديدا عام 1995 «عندما أصدرنا وثيقة تدعو إلى التداول السلمي على السلطة وعدم تدخل الجيش في السياسة واقترحنا إجراءات مستعجلة للخروج من النفق، لكن أويحيى (مدير ديوان الرئيس اليامين زروال آنذاك) أعلن فشل المسعى دون أن تتمحصه السلطات». وعلى نقيض الطرح الذي يتداوله الجناح السياسي للجبهة، يرى جناحه المسلح أن بلخادم هو الرجل الذي ستأتي على يديه المصالحة الحقيقية. وصاحب هذا الطرح هو مدني مزراق قائد «الجيش الإسلامي للإنقاذ» سابقا والذي تواجه مواقفه غير المتحفظة من مشروع المصالحة، معارضة من بعض وجوه الجناح السياسي. ويقول مزراق: «بلخادم سيخدم المشروع النوفمبري (مبادئ ثورة التحرير 1954-1962) والتيار الوطني، وسيسهم في تجسيد مشروع المصالحة، وهي عناصر تهم الجبهة الإسلامية للإنقاذ». وبخصوص عودة الحزب إلى النشاط السياسي، يرى مزراق ان «الموضوع سابق لأوانه ولا أظن أن السلطات ستوافق على اعتماد أي حزب جديد في المستقبل، لكن هناك أشكالا وتحالفات ستستثمر فيها جبهة الإنقاذ للعودة.. وفي هذا الإطار نحن نعتقد أن بلخادم بُشرَى للجزائر لأنه سيسهل إعادة القطار إلى سكته». وأكد مزراق أن ممارسة السياسة من جديد «أمر مفروغ منه». وكان مزراق قال لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق ان عناصره يعتزمون الترشح في صفوف حزب «جبهة التحرير الوطني» في الانتخابات البرلمانية المرتقبة في مايو (ايار) 2007. لكن جبهة التحرير، التي يقودها بلخادم، ردت على مزراق بقولها: «إن حزبنا لا يخلو من المناضلين حتى نلجأ إلى أشخاص من خارجه لترشيحهم ضمن قوائمنا». وأكد رابح كبير في حديثه لـ«الشرق الأوسط» حول ما يجري محليا بشأن الاستعداد لتشكيل إطار جديد بديل للإنقاذ، حيث قال: «كل الافكار مطروحة ودعونا نلتقي باخواننا والمسؤولين ونتقاسمها معهم». ويقول كبير ان عودته المرتقبة للجزائر لا تعني ابدا تنازله عن حقه في العمل السياسي، مشيراً الى انه يرغب في ممارسة العمل السياسي ولا يقبل المشاركة في الاحزاب السياسية القائمة. واكد كبير في المقابل انه ليس من دعاة عودة الانقاذ بشكلها واسمها القديم. وعقد كبير مقارنة بين جبهة الانقاذ وحزب الشعب الجزائري الذي حلته السلطات الاستعمارية في النصف الاول من القرن الماضي «ثم استطاع مناضلوه ان يجدوا أطرا اخرى للعمل». وكان كبير قد غادر الجزائر عام 1994 هاربا من إقامة جبرية وضعته فيها السلطات بمسقط رأسه القل (600 كلم شرق العاصمة) وأقام في ألمانيا منذ هذا التاريخ. وردا على سؤال حول اخطاء محتملة ربما ارتكبها هو في السابق يقول كبير: «يخطئ من يقول انه لم يخطئ». واعتبر ان من اخطاء الجبهة الاسلامية للانقاذ «عدم الاستعداد في وقت مبكر للتلاقي عند أنصاف الحلول». واكد ان «بعض الاخوان (في الانقاذ) ما زالوا مع فكرة اخذ كل شيء او ترك كل شيء». ويقول كبير انه قرر العودة الى الجزائر الشهر المقبل، مع اعضاء بارزين في الهيئة التنفيذية، مثل عبد الكريم ولد عدة والعربي غماتي والعربي النوي، من اجل «سد النقائص» الموجودة في مشروع المصالحة. لكن قيادياً آخر من «الانقاذ»، هو بوجمعة بونوة (المعروف بعبد الله أنس والمقيم في بريطانيا)، لا يبدي نفس التحمس ازاء مشروع المصالحة «غير الجدي»، وبالتالي فهو يرفض دعوات العودة. ويرى أنس في تصريحات لـ«الشرق الاوسط» ان قانون المصالحة «أفرغ من محتوى الشعار الذي رفع، فبدلا من ان يعد المشروع ليلتقي حوله الفرقاء السياسيون نرى النظام يحاول ان يحل المشكلة في بعدها الانساني وليس السياسي». ويعتبر ان مشروع المصالحة «ليس فيه أفق سياسي وانما يتعامل مع افراد، مثل حل مشكلة المفقودين او غيرهم». وتابع قائلاً: «ماذا ستستفيد الجزائر سياسياً اذا عاد اليها عبد الله انس وبقي مثل علي بن حاج وقيادات أخرى (ممنوعة من ممارسة العمل السياسي). هل الامر هو أكل خبز. انا آكل الخبز هنا في بريطانيا». واعتبر ان مشروع المصالحة «فيه غبن وتحميل لطرف واحد مسؤولية» الازمة الامنية التي عاشتها البلاد اثر توقيف المسار الانتخابي عام 1992. وقال ايضاً ان النظام «يريد مصالحة استقطاب واستدراج لا مصالحة مفاتحة وآفاق مستقبلية». وفي رؤيته لحل الازمة يرى انس ان «انقلاب عام 1992 وقع على الجبهات الثلاث»، الجبهة الاسلامية للانقاذ وجبهة التحرير الوطني وجبهة القوى الاشتراكية، وبالتالي فان المطلوب هو التباحث مع الشخصيات التي كانت تقود الجبهات الثلاث في ذلك الوقت لحل الازمة. واوضح انس ان موقفه الرافض للعودة يشاركه فيه قياديون في الانقاذ داخل الجزائر وخارجها مثل عباسي مدني وعلي بن حاج وكمال قمازي وعلي جدي وغيرهم. ويبدو واضحاً من التصريحات المتضاربة أن «الإنقاذ» تواجه مأزقاً داخلياً بفعل تراكمات خلفتها سنوات الحظر، وهو مأزق يتفاقم مع العودة المتوقعة لعدد من «قياديي المنفى» والحديث الذي يتردد عن احتمال طبخة سياسية لإنشاء حزب جديد. «الإنقاذ».. أسسها 4 «شيوخ» وسيطرت على توجهاتها 3 تيارات > من أغرب ما حدث للجبهة الإسلامية للإنقاذ، أنها تأسست في مارس (آذار) 1989، ثم حلها القضاء في نفس الشهر بعد ثلاث سنوات، لكن رغم قصر هذه المدة، إلا أن الحزب الإسلامي تمكن من اكتساح الساحة السياسية الجزائرية وصار على عتبة الوصول إلى الحكم. التقت وجوه إسلامية بارزة في «مسجد السنة» بحي باب الواد الشعبي بالعاصمة، أحد أشهر معاقل الإسلاميين، يوم 18 فبراير (شباط) 1989، لتأسيس حزب جديد في ضوء دستور جديد اقر التعددية الحزبية، وكان هؤلاء «الشيوخ»، كما يسمون داخل الجبهة وإعلاميا: عباسي مدني وعلي بن حاج وبن عزوز زبدة والهاشمي سحنوني وكمال قمازي. وتم الإعلان الرسمي عن ميلاد الجبهة الإسلامية في 4 مارس من ذات السنة في مسجد «عبد الحميد بن باديس» بالضاحية الجنوبية من العاصمة، ثم التحق بنواة المؤسسين عدد كبير من القيادات الإسلامية التي لم تكن مهيكلة. ويتحدث عارفون بخبايا «الإنقاذ» أن ثلاثة تيارات سيطرت على توجهات الحزب، هي التيار السلفي بقيادة بن حاج وتيار «الجزأرة» بزعامة محمد السعيد (أصحاب التيار يرفضون الأخذ بأي مرجعية فكرية من خارج الجزائر) وتيار «الهجرة والتكفير» بقيادة الهاشمي سحنوني، وعادت الغلبة لهذا التيار لما انتقل الإنقاذيون من العمل السياسي المشروع إلى حمل السلاح بعد تدخل الجيش لإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي فازت فيها الجبهة في 26 ديسمبر (كانون الأول) 1991. ويذكر وزير الدفاع الأسبق اللواء خالد نزار في مذكراته، أنه كان أحد القادة النافذين بالمؤسسة العسكرية ممن قرروا وقف المسار الانتخابي. وكانت السلطات قد اعتقلت عباسي رئيس الجبهة ونائبه علي بن حاج في 28 يونيو (حزيران) 1991، بعد إضراب سياسي وضع البلاد على فوهة بركان، حيث احتجت الجبهة على قانون انتخابات «خيط على مقاس حزب جبهة التحرير الوطني»، بحسب قيادات الإنقاذ. وقاد عبد القادر حشاني الحزب إلى الفوز بالانتخابات البرلمانية وأدخل السجن هو أيضا ثم قتل على يدي عضو في جماعة مسلحة بعد خروجه منه عام 1999، بينما حكم على عباسي وبن حاج وخمسة قياديين آخرين بالسجن 12 سنة، بعضهم غادره السجن في 1994، ووضع عباسي في الإقامة الجبرية بدءا من عام 1997 ثم سافر في عام 2003 إلى قطر التي لا يزال مقيما بها حتى الآن. أما بن حاج فقد بقي في السجن حتى نهاية محكوميته في يوليو (تموز) 2003. وفي غياب المؤطرين، انقسمت «الإنقاذ» إلى عدة مجموعات والتحقق الكثير من قادتها والآلاف من اعضائها بالجبال حيث تكونت أولى فصائل العمل المسلح كرد فعل على إلغاء الانتخابات. وتحالف قيادي الانقاذ محمد السعيد مع «الجماعة المسلحة» التي تبنت المجازر الجماعية الرهيبة التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين في أواسط التسعينات. اما مدني مزراق قد شكل الجناح المسلح للجبهة، وسماه «الجيش الإسلامي للإنقاذ»، الا ان هذا الكيان حل 1997 باتفاق مع قيادة المؤسسة العسكرية. وفيما تحمل السلطات قيادات الجبهة مسؤولية الدماء التي سالت، يدفعون هم عن أنفسهم التهمة بأنهم كانوا غائبين عن الفوضى التي ميزت صفوف الحزب. ويبقى بن حاج من أشد المتمسكين بطرح ما جرى من أحداث، امام محاكمة محايدة تحدد المسؤوليات، وأعرب عن استعداده دخول السجن من جديد «إذا ثبت أن لي ضلعا في ما وقع». (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 16 جوان 2006)
ماروك ليلي مراكشي:
تقنيات ناجحة، وأداء متميز، ونهاية ساذجة في فيلم مثير للجدل
عدنان حسين أحمد روتردام ـ القدس العربي عُرِض فيلم ماروك للمخرجة المغربية الشابة المقيمة في باريس ليلي مراكشي أول مرة في مهرجان كان في دورته الثامنة والخمسين في أيار (مايو) 2005. ثم توالت عروضه في الدار البيضاء في تموز يوليو 2005، ومهرجان طنجة لاحقاً حيث أثار جدلاً واسعاً، واتهامات خطيرة بلغت حد وصم المخرجة بـ التصهين ومناصبتها العداء للقيم والثوابت الأخلاقية العربية. والغريب أن بعض الصحف العربية كتبت عن الفيلم من دون تمحيص، وأكثر من ذلك فإن بعضاً من محرري الصفحات الثقافية كتبوا عن الفيلم من دون أن يروه. وما نشرته صحيفة لا في ايكو يؤكد صحة ما نذهب إليه حيث قالت: إن الجدل بين منتقدي فيلم ماروك والمدافعين عنه يتنامي في حين عديدون هم الذين لم يشاهدوا الفيلم بعد . ورغم النقاشات الساخنة التي دارت رحاها علي الصفحات الثقافية والفنية في الصحف العربية أو تلك التي دارت بحضور المخرجة أو في غيابها في ندوات الدار البيضاء و طنجة، فقد اتفق النقاد السينمائيون علي خلو الفيلم من الأخطاء التقنية، بل ان أكثرهم امتدح تصوير الفيلم، ومؤثراته الصوتية والبصرية، وأداء الممثلين، وقدرة المخرجة الشابة علي إدارة هذا الأداء اللامع للممثلين الشباب الذي تقاسموا أدوار البطولة الجماعية. وطالما أن الفيلم ناجح علي صعيد الأداء والتقنيات فهذا يعني أن الخلاف يكاد ينحصر في ثيمة الفيلم وتشظياته الفكرية والدينية والاجتماعية والأخلاقية. وكان علي النقاد والمعنيين بالشأن السينمائي أن يدركوا منذ البدء أن قصة الفيلم تتمحور علي العلاقة المثيرة للجدل بين شابة، مسلمة، متحررة، تنتمي إلي طبقة ثرية أرستقراطية، وبين شاب يهودي، متحرر أيضاً، و ينتمي إلي الطبقة الثرية ذاتها، ولا يجد ضيراً في تكوين علاقة عاطفية مع فتاة مسلمة. غير أن السيناريو يكشف عن بعض الجمل الاستفزازية التي اثارت المشاهدين المسلمين ودفعتهم إلي اتهام المخرجة بـ التصهين . فحينما كانت ريتا تنظر إلي نجمة داوود المعلقة بعنق يوري خاطبته قائلة: هل صحيح أنكم أنتم اليهود تسعون فقط الي انتهاك بكارة المسلمات؟ . فيُحار يوري بماذا يجيبها، لكنه يخلع قلادته، ويضعها حول عنقها ثم يقول: هكذا ستتوقفين عن النظر اليها . كما أشارت صحيفة تل كل في أثناء فاعليات مهرجان طنجة إلي أن هذه المشهد المُستفِز قد أحبط العشرات من النخبة فنانين وباحثين من الذين حضروا فيلم ماروك ، لكن هذا الاحباط لا علاقة له بالسينما، بل إنه اجتماعي وثقافي وجنسي وديني. واعتبر آخرون هذه المشاهد مثيرة وصادمة لمشاعر العرب والمسلمين الدينية والأخلاقية. أما المخرج المغربي المعروف محمد العسلي فقد عد الفيلم برمته انتهاكا في حق المغاربة والمسلمين . وحري بنا أن نتوقف عند هذه الثيمة الصادمة التي أثارت جدلاً لم يهدأ أواره بعد خصوصاً وأن الفيلم قد عُرض قبل أيام في مهرجان الفيلم العربي في روتردام، ومرّ مروراً عابراً لأن هناك مئات الأفلام المثيرة للجدل لم تثر ما أثارته الصحف العربية من جدل ونقاشات حادة بلغت حد توجيه التهم الخطيرة لمخرجة الفيلم ليلي مراكشي كالتصهين، والتقليل من شأن الثقافة الإسلامية، والانتصار لمشروع الحريات الشخصية والعامة في الغرب الأوروبي. التعايش الديني وثقافة التسامح يعد اليهود في المغرب من أكبر الجاليات اليهودية في بلد عربي مسلم. وقد استطاعت هذه الجالية، وبمساعدة المجتمع المغربي الذي يتبني ثقافة التسامح أسلوباً وطريقة حياة، أن تتعايش في المغرب من دون إشكالات تُذكر علي مر السنين، فلا غرابة أن تجد أفراد هذه الجالية الكبيرة موزعة في أغلب المدن المغربية، غير أن المخرجة الشابة ليلي مراكشي قد إختارت يهود الدار البيضاء أنموذجاً للتعاطي معهم في هذا الفيلم المعنون ماروك . تبدأ قصة الفيلم بإشارة زمنية مهمة وحساسة تنطوي علي إحالة واضحة ومقصودة لشهر رمضان في عام 1997. قد لا تكون السنة مهمة كثيراً فيما يتعلق بقصة الفيلم، لكن شهر رمضان هو المقصود هنا، وما يترتب عليه من التزامات معروفة في البلدان الإسلامية كالصيام، وعدم جواز الإفطار العلني، وعدم ارتكاب الموبقات والمحرمات علناً، غير أن الشيء الصادم أولاً نلحظه في المشهد الافتتاحي عند مدخل مرقص في الدار البيضاء، وعلي مقربة منه هناك شاب وشابة يتبادلان قبلاً ساخنة في جوف سيارة وثيرة، ثم يدهمهما شرطي الآداب العامة حيث ينقر علي زجاج نافذة السيارة، ويدخل في مشاجرة لسانية حادة لعل أهم ما فيها آش كا ديرو مالكم في السويد؟ وهذا يعني أن المجتمع المغربي يرفض هذا النمط المتحرر من العلاقات الاجتماعية التي يمكن لها أن تحدث في أي بلد أوروبي، وليس في البلدان الإسلامية. وبعد الشجار الكلامي مع الشرطي تنتهي المشكلة بدفع غرامة مادية. وفي لقطة قصيرة غير بعيدة عن اللقطة الافتتاحية نشاهد حارس كراج السيارات وهو يؤدي صلاة العشاء بينما تتزامن موسيقي غربية مع هذا الفرض الإسلامي، وهذا التزامن مقصود أيضاً لأن الآذان غالباً ما نسمعه في هذا الفيلم كخلفية بعيدة ونائية عن الحدث، وليس جزءاً واقعياً منه. وحينما تغادر ريتا مكان الحادث جسّدت هذا الدور الفنانة العلوي يقع بصرها، في أثناء شجار عنيف بين شابين، علي أحدهما يبدو وسيم الطلعة والملامح ينزرع في ذاكرتها رغم الأجواء الصاخبة التي تعمدت إبرازها المخرجة ليلي مراكشي. ومن هذه النقطة تنطلق قصة الفيلم زمكانياً، فالزمان كما أسلفنا هو 1997، وهو العام الذي تخرجت فيه المخرجة ليلي مراكشي من الثانوية العامة في إشارة إلي أنها تتعاطي مع عالم تعرفه عن كثب، والمكان هو فيلا باذخة في كورنيش عين الذئاب والأحياء الثرية المجاورة له، إضافة إلي ثانوية ليوطي التي تتبع النظام الفرنسي في التدريس. يمتلك والد ريتا أو غيثة كما تلفظ بالفرنسية، معملاً للنسيج، وتعيش الأسرة المترفة حياة باذخة ميسورة لا يؤرقها سوي مشكلات الأبناء الدراسية والعاطفية. يركز الفيلم علي الحياة الشخصية لريتا قبل بدء امتحانات البكالوريا، ويرصد يومياتها وعلاقاتها مع أصدقاء الدراسة بنيناً وبنات. ولعل الحدث الأبرز في هذه اليوميات هو وقوعها في حب يوري بنشتريت ماثيو بوجناح ، الشاب المغربي اليهودي الوسيم الذي لا يعير الفروقات الدينية شأناً يُذكر، بينما تولي عائلة ريتا هذا الفرق الديني اهتماماً كبيراً، وخاصة أباها، رجل الأعمال، وأخاها ماو أسعد بوعب العائد من بريطانيا، واللذين يرفضان هذه العلاقة بين ابنتهما ريتا ويوري اليهودي رغم تسامحهما الكبير في التقاليد الدينية الإسلامية مثل الإفطار في شهر رمضان، والذهاب شبه اليومي إلي الحفلات الليلية الصاخبة التي ركزت عليها المخرجة كثيراً لتشير إلي أن هذا المجتمع المخملي المترف في المغرب يتناقض تناقضاً كبيراً مع الشرائح الاجتماعية المغربية الأخري التي تعيش حياة إسلامية نمطية لا تخرج فيها علي الثوابت والتقاليد المعروفة. ولا بد من الإشارة إلي أن حضور بقية بطلات الفيلم كان باهتاً وضعيفاً، مثل دور صوفيا الذي جسدته فاتن العياشي ودور أسماء الذي لعبته رزيقة سيموزراك، أما دور العائلة فقد انحسر في فرض زوج محدد علي صوفيا من أجل تأمين دراستها في كندا. وللمناسبة فإن عائلة يوري بنشتريت كانت تفكر بالهجرة إلي كندا والإقامة فيها غب الأحداث التي وقعت بعد حرب الخليج الأولي.
يعتقد العديد من النقاد المغاربة أن ليلي مراكشي لها قصب السبق في اقتحام حياة هذه الشريحة المترفة من المجتمع المغربي ولهذا كثرت اللقطات والمشاهد التي صُورت في المقاصف والعلب الليلية الصاخبة، وحفلات الرقص والعبث والمجون، وسباق السيارات الفخمة وما إلي ذلك من مظاهر الترف والحياة الباذخة التي تنطوي علي نوع من التعالي علي الجانب الآخر من حياة الفقراء والمعدمين الذين يسكنون في أحياء الصفيح والبيوت العشوائية. لم تستمر هذه العلاقة المرتبكة بين يوري وريتا طويلاً، فكلا العائلتين تخشيان علي مصالحهما ولذلك يتعرض العشيقان إلي ضغوط قوية من قبل أسرتيهما لفسخ أواصر هذه العلاقة الوجدانية. وربما يكون ماو، شقيق ريتا هو العنصر الأكثر ضغطاً في العائلة، فلقد سبق له أن سافر إلي لندن لغرض الدراسة، لكنه دهس أحد المواطنين الفقراء، واضطر والده إلي دفع مبلغ كبير مقابل التنازل عن هذه القضية لكي لا يدخل ابنه السجن، فعاد ماو إلي المغرب متديناً، ثم انطوي علي نفسه، وانعزل عن مباهج الحياة الباذخة. وذات يوم يدعو يوري بعض أصدقائه الذين لا يجدون ضيراً في ممارسة الحب في منزله، ويصادف أن تتصل به ريتا في نفس اللحظة التي ينهمك فيها أحد أصدقائه بممارسة الجنس مع عشيقته فيسقط الهاتف من حافة السرير فتسمع ريتا تأوهات العشيقين، فتقطع شكها باليقين بأن يوري يخونها مع إحدي النساء. وحينما يدافع عن نفسه بقوة مدعياً بأن صديقه هو الذي كان يمارس الجنس تطلب منه أن يُقسم بالتوراة بأنه لم يخنها، ولم ينم مع امرأة سواها فتعود المياه إلي مجاريها. ثم تطلب منه أن يغيّر ديانته إن كان يحبها، وعلي الرغم من أنه ليس متديناً، ولا يؤدي شعائر وفروض الديانة اليهودية إلا أنه يخشي أن يجرح مشاعر والديه، الأمر الذي يفضي إلي تمزقه نفسياً، كما تتمزق الفتاة أيضاً بين قناعاتها الخاصة وبين قناعات الأسرة الثابتة، وتطلب منه أن يسافر معها إلي أي مكان في العالم ليتزوجا ويضعا أسرتيهما أمام الأمر الواقع. وعندما تبلغ الأزمة ذروتها ترتكب المخرجة خطأً جسيماً، إذ تختار أبسط الحلول وأكثرها سذاجة علي صعيد القصة السينمائية حيث تترك يوري يقود سيارته بسرعة جنونية وهو ثمل إلي حد ما فيتعرض إلي حادث اصطدام مروّع يموت من جرائه، بينما تسقط ريتا في حالة محزنة يرثي لها الأمر الذي يدفع بشقيقها لمصالحتها بعد جهد كبير فتقبل ريتا بهذه المصالحة لتعود إلي حياتها الطبيعية، ثم تسافر علي متن طائرة إلي إنكلترا أو إلي بلد أوروبي آخر لمواصلة دراستها وحياتها الشخصية معاً بعد هذا الحادث المؤسف. لقد أربكت هذه النهاية النمطية وغير المدروسة فيلماً كان بالإمكان أن يكون علامة فارقة في السينما المغربية التي تتعاطي مع موضوعة التسامح الديني بين المسلمين واليهود المغاربة. وعوداً علي بدء فإن هذا الفيلم قد تعرض لانتقادات كثيرة أغلبها سلبية، وقد حاكمت مخرجة الفيلم لأنها إصطفت إلي جانب الأجواء الغربية التي تؤكد علي الانفتاح الاجتماعي والأخلاقي، ويتبين ذلك من خلال تصديها لبعض التصريحات التي صدرت عن حزب العدالة والتنمية الذي اعتبر طلاب المدارس الفرنسية في المغرب غير كاملي الانتماء المغربي كما أنها وقفت إزاء تناقضات الشباب المغربي الذي يظل متشبثاً بانتمائه . والفيلم ليس سيرة ذاتية علي الرغم من وجود أوجه للتشابه بين شخصية ريتا ومخرجة الفيلم ليلي مراكشي. وفي الختام يمكن القول إن الفيلم جريء وليس فيه ما يسيء إلي العروبة أو الإسلام. أما إذا كانت ريتا تحلّف يوري بالتوراة مشكلة بالنسبة إلي المسلمين، فبماذا تحلّفه إذن؟ هل تحلّفه بالقرآن أو بالإنجيل؟ وأليست هذه الكتب الثلاثة هي كتب سماوية مقدسة لا تختلف بعضها عن بعض؟ ولا بد من الإشادة بالممثلين الذين أدوا أدواراً متقنة وبالذات مرجانة العلوي وماثيو بوجناح وأسعد بوعب وفاتن العياشي. وجدير ذكره أن ليلي مراكشي من مواليد الدار البيضاء عام 1975. حصلت علي وسام شرف عالمي عن أفلامها القصيرة التي تركّز علي جوانب واسعة ومتنوعة من حياة المجتمع المغربي. و ماروك هو أول أفلامها الروائية الطويلة والذي جسّدت فيه ذكرياتها أيام الدراسة في نهاية التسعينات من القرن الماضي. وقبل ذلك كانت قد أنجزت عدداً من الأفلام من بينها: L’Horizon perdu, 2000, Deux cents dirhams, 2002. (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 16 جوان 2006)
الداعية الأشهر في العالم يستعيض عن الجهاد بالاحسان والتعاضد …
عمرو خالد ظاهرة إسلامية حديثة خارج النموذج العلماني الفرنسي
باتريك هني (*) عد 20 سنة من الهوس بالسياسة وبقضية الهوية، يظهر على السطح مفهوم «الالتزام» الناجم عن المزاوجة بين الأسلمة والعولمة. هذا الالتزام يتخذ موقفاً شديد النقد من الخطاب الديني السائد، أزهرياً كــان أم «إســـلامياً حركياً» ويميل للمزج مع حقول معرفـــية غير دينية وغالبا غربية. يجسد عمـــرو خالد هذا الاتجاه وهو حوّل الوعظ من خطاب ديني مجرد إلى حركة اجتماعية مبنية على مفاهيم الثقافة الإدارية الأميركية، وهو يمثل حالياً أكبر حركة إصلاحية «غير إخوانية» في العالم العربي. تخلى عمرو خالد عن مشاريع الحركة الإسلامية الكبرى أي مشروع البديل الحضاري الإسلامي، لمصلحة رؤية أكثر واقعية وهي بث روح مقاتلة في الأمة من طريق إعادة صياغة حلم النهضة حول قيم العمل والمهنية. يشق عمرو خالد طريقاً جديداً مختلفاً عن طريق الحركات السلفية والإسلامية. هذا الطريق هو نتاج التفاعل بين ثلاثة مشارب: أسلمة المجتمعات والخصخصة والعولمة. مشروع عمرو خالد بسيط: طرح رؤية للإسلام لا تقوم على الجهاد المسلح ولكن على بناء شبكات من مشاريع التنمية. كيف تسنى لعمرو، الذي ظل داعية صالونات حتى وقت قريب، صوغ «مشروع وطني جديد» كما يسميه؟ حكى لنا عمرو عن تطوره وعن مشروعه وذلك في مكتبه المتواضع في برمنغهام في بريطانيا. البداية تبدأ القصة في أحد أيام شهر رمضان، عندما أعاد عمرو خالد اكتشاف ديانته في شكل فردي نتيجة الطقوس الرمضانية التي تحيط بالشهر المبارك . عمرو خالد هو ابن للنخبة السياسية، كان تربى في مناخ «وطني» لا يترك إلا مكاناً محدوداً للمرجعيات الروحية. يقول عمرو: «حتى الصوم لم أكن أؤديه، وكنت غير راض.. غير راض أن يكون الآخرين أفضل مني في هذا المجال، وكان ذلك بدايات تديني. وبموازاة ذلك بدأ حب مصر يتسلل إلى أعماقي، لأنني تربيت في منزل كان فيه جدي عبد الهادي باشا (رئيس وزراء مصر خلال فترة الملكية) يتحدث دائماً عن مصر، عن الإصلاح والتنمية، ولكن من دون أن يدخل الدين في ذلك. «أما حس عمر خالد العالمي فقد وضعه في مواجهة الخطاب الديني التقليدي. وهو يقول: «لعبت عضويتي في نادي الصيد وسفري المتكرر للخارج دوراً بالغ الأهمية. ينظر الكثير من المتدينين إلى العالم من منظور ضيق جداً. والواقع أنه لا يمكن إدراك الحقيقة من زاوية واحدة. مقولة أن الغرب بمجمله معاد للإسلام ليس لها أساس من الصحة. هناك مصالح وإيديولوجيات متقاطعة. كثير من المتدينين لا يعلمون أن تذوق الفن والجمال هو من الأشياء الجوهرية. أنا لست شيخاً. يدهشني أن يناديني الناس بهذا اللقب. أنا حامل لرسالة إصلاحية. والدين لا يشكل إلا بعداً واحداً من أبعادي، إنه نقطة البداية التي انطلقت منها». بدأ عمرو خالد خلال دراسته الجامعية تطوير خطاب لا يعالج فقط العبادات ولكن يركز أيضاً على تنمية الفرد لذاته. وقد دخل إلى عالم الشركات في بريطانيا من خلال عمه، أحد مسؤولي «بنك تشيس منهاتن». وأعطاه ذلك فرصة ذهبية للتعرف المباشر الى الخطاب الديني المعاصر في العالم». لقد انفتحت على كل التيارات الإسلامية، الإخوان المسلمين، السلفيين. والحق أنني كنت أميل أكثر للإخوان، وكنت أتفاعل معهم، وتعلمت الكثير منهم، سواء في الجامعة أم في بريطانيا. ولكن في السنة التي قضيتها في الخارج بدأت في تطوير رؤية خاصة بي». وعندما عاد عمرو إلى مصر، وما أن بدأت الطبقات الوسطى العليا في تنظيم الصالونات الدينية، ترك عمرو خالد عمله كمحاسب لكي يكرس كل جهده للدعوة، مع محاولة أن يظل بمنأى عن التيارات الساعية لأسلمة البرجوازية، بخاصة «هداية الفنانات للتوبة». يروي عمرو خالد عن تلك الفترة بقوله: «كان المناخ في مصر متوتراً، إضافة إلى أنني غير موافق على فكرة نبذ الفن». وقد أتيحت له الفرصة لكي يعتلي منبر مسجد نادي الصيد. ويصف عمرو خالد هذه التجربة: «كانت العلاقات بين النخبة التي كنت أميل إليها والأجهزة الأمنية متوترة. منعتني الأجهزة من الدعوة، ولكن تحت ضغوط الناس سمحوا لي أن أدعو من جديد. وفي كل مرة كانوا يضغطون علي كانت شعبيتي تتزايد. وكلما كانت الصحف تهاجمني لكي تمنعني من الدعوة، كان العكس هو الذي يحدث». أدى المناخ العاطفي المثير الذي أحاط سريعاً بالداعية إلى الحيلولة دون أن يفهم مؤيدوه كما معارضوه أنه يمثل بالفعل محاولة حقيقية من داخل الإسلام السني تسعى لتخليص الدين من الطابع القدري، كما تحاول تقديم نموذج «عالمي وإيجابي» من التدين. وبدأ عمرو بالفعل في العمل على ثلاث جبهات: الجبهة الأولى ضد الإسلام السياسي، الذي يمثل الطبعة الإسلامية من الدولتية (رؤية تريد تدعيم دور الدولة على حساب المجتمع). الجبهة الثانية ضد السلفية، باعتبارها فكراً محافظاً. والجبهة الثالثة ضد الفكر التقليدي باعتباره ذا طبيعية اتكالية. ساهم برنامجا «كلام من القلب» و «نلقى الأحبة» في بلورة هذا التدين الجديد. ووفقاً لخالد فإن «البرنامجين يقولان ببساطة أن هناك شكلاً آخر للتدين بامكانه صناعة شباب متفاعل وغير منغلق». ويضيف: «ان هذين البرنامجين كانا بمثابة نقد موجه للفكر التقليدي، ولكن من دون صدام. لقد وضعنا الموسيقى في البرنامجين وأظهرنا بنات غير محجبات يستمعن للحديث. كان ذلك مقصوداً. كان هدفي الأساس هو أن أظهر عدداً من الشابات السافرات لا يقل عن عدد المحجبات، ولكن ذلك كان غير مقبول. وتعرضت لضغوط هائلة. كان برنامج «ملقى الأحبة» يعرض نموذج صحابة الرسول (صلى الله عليه وسلم). وكانت مقدمة البرنامج تقول: «هؤلاء الناس شيدوا حضارة، وأنت ماذا فعلت؟ ليس المطلوب منا أن نشن الحروب، ولكن أن ننمي بلادنا». وفي ظل هذا الشكل الجديد من الدعوة أصبحت المبادئ الأساسية للمسلم والتي ستكون عماد النهضة التي يحلم بها عمرو خالد هي «إرادة، اكتشاف الموهبة والتجديد والابتكار والوعي بأهمية العمل والعلم وروح المبادرة وفن التواصل، ووضوح الرؤية. هذه هي المبادئ التي أعلنها في مقدمة «سنة الحياة». وهو قال ذلك بوضوح، فهو يضع قيم العمل قبل القيم الدينية. يقول خالد: «فلنأخذ هؤلاء الشباب القابلين للتحول إلى قنابل موقوتة، ولنجعلهم شباباً تنمويين يخدمون مستقبل المنطقة، كما يخدمون النظم الحاكمة وأيضاً الغرب». «لقاء الأحبة» شكل الأخلاق ونمى الانتماء الى الجذور. كما لو كنت تشحن فرداً ما وتقول له هيا فلنذهب لنعمل. هذه القيم بلا شك تساهم في إدخال ثقافة الشركات داخل الوعي الإسلامي وتأسس لنضال إسلامي مختلف». «إسلام مبني على المشاريع»: نضال مختلف عن الإسلام السياسي قام برنامج «صناع الحياة» بحشد هذه الطاقة الإيمانية. وكان أكثر من برنامج، كان بمثابة حركة اجتماعية حقيقية من نوع جديد. ليس هناك تنظيم ثقيل يقوم على التراتبية التي تحول دون المواءمة المرنة مع الواقع، ولكن هناك برامج جماعية محددة مثل المشاريع الصغيرة، وزراعة أسطح العمارات السكنية، وجمع الملابس للمحرومين، وبرامج مناهضة التدخين. وكان المشاركون في البرنامج مستقلين إلى حد كبير وغير مرتبطين بأشكال مؤسسية، فهم أعضاء في لجان «صناع الحياة» التي كانت تضم أحياناً طلاباً سوريين، وأحياناً أخرى مدرسين وعمداء كليات في مصر، وأعضاء لجان شعبية في ليبيا، أو أصحاب مقاهي في الأردن. في قلب هذه الشبكة «الخيرية التنموية» عمرو خالد ليس داعية متسلطاً أو متكبراً، ولكنه بمثابة «محفز أو وسيط» دورين محوريين في أدب الإدارة الحديثة التي سادت في عقد التسعينات، وهو الأمر الذي كان يتفق مع شخصيته المتواضعة التي لا تسمح له بأن يلعب دور المدير أو القائد التقليدي. وباعتباره وسيطاً يقوم خالد بتمرير المعلومة عندما يروي تفاصيل المبادرات الإيجابية للبعض. وكما يقول: «صناع الحياة كان بمثابة مغناطيس للناس المنخرطين في النشاطات التي كنت أتكلم عنها». «صناع الحياة» كان منظمة من شبكات تحفز التداول السريع للمعلومات، وهو برنامج يقوم على التفاعل مع الآخرين، على تصحيح الممارسة وهو أمر مشابه للإدارة الجديدة: «شركة عبر المشاريع». وهذا التنظيم هو بمثابة شركة تقوم بنيتها على تراكم علاقات تعاقدية تكون لها درجات متفاوتة من الديمومة تنتقل من مشروع إلى آخر. و «صناع الحياة» هو حركة اجتماعية مبنية على هذه الأسس. بالتوافق مع هذا النموذج استطاع عمرو خالد بواسطة برنامج «صناع الحياة» أن يقيم «إسلاماً مبنياً على مشاريع»، وهو شكل جديد من النضال شديد المعاصرة، ومختلف على نحو هائل عن الإسلام السياسي التقليدي. وهو يختلف كثيراً عن نشاطات الإسلاميين. فبينما يفكر هؤلاء في السلطة وفي الدولة، يركز عمرو خالد على ثقافة الشركات والسوق والتنمية في الوقت الذي لا يزال الإسلاميون فيه يعيشون في الماضي الذي كان يعرف الأشكال التنظيمية الكبيرة مثل الأحزاب الشيوعية الأوروبية في الخمسينات على سبيل المثال. يقوم عمرو خالد بعمله من خلال الشبكات. وعوضاً عن أدب السمع والطاعة الذي يحكم التعامل بين الإسلاميين، يقيم علاقات مع قاعدته تقوم على التحفيز والتفاعل. وهنا يظهر عمرو خالد باعتباره مناوئاً ليس للإسلاميين (كل النيات الطيبة مرحبة في صناع الحياة)، ولكن للثقافة الإخوانية التقليدية. والنهضة التي يتحدث عنها يصفها بأنها «ليست نهضة الإسلام، ولكن نهضة بلادنا. نحن لا نتحدث عن ثورة إسلامية جديدة من خلال التنمية، نحن نتحدث عن شعوب المنطقة، المسلم والمسيحي، العربي والزنجي، الأمازيغي والبربري والعربي». على هذه الأسس نجح الداعية و «المصلح الاجتماعي» كما يحب أن يعرف نفسه عمرو خالد في شكل غير مسبوق في التعبئة: حملته لجمع المعلومات من خلال الاستقصاء عن مشاريع تقوم على التمويل الصغير تلقت 475 ألف رسالة أجابت الاستقصاء في أقل من أسبوعين. أما حملته من أجل جمع الأكياس للفقراء فاستطاعت أن تجمع مليوناً ونصف مليون كيس، ومشروعه لزراعة الأسطح تم تطبيقه في 62 مدرسة و9 جامعات. والحقيقة أن موقع عمرو خالد على شبكة الانترنت يستطيع منافسة «الجزيرة»، باعتبارها الموقع العربي الأول، وهو الموقع الشخصي الأول في العالم والموقع رقم 377 على كل أنواع المواقع. هكذا وفي غضون أقل من أربع سنوات، استطاع داعية الصالونات أن يوصل رسالته للأنظمة العربية: «ليس لهم أن يحتكروا الساحة. ليس من العار أن يأتي مشروع التنمية من خلال الشعب. ونحن اليوم نقدم مشروعاً وطنياً». لا الإسلام السياسي ولا الإسلام العلماني، إسلام ثقافة الشركات هو «محور الخير» الجديد. لطالما صنف المحللون الشعوب الاسلامية صنفين: ففي مواجهة الإسلام المهجوس بالسياسة، كان البعض يقدم نسخة أخرى من الإسلام المخصخص، أي إسلام مستنير بإضاءة التنوير الفرنسي العلماني. يقدم عمرو خالد طريقاً ثالثاً، يعود فيه الإسلام للسياسة، ليس من باب إقامة الدولة الإسلامية، ولكن عبر المشاركة في إعادة تنظيم الدين على الصعيد العالمي، وعبر تكوين مجتمع مدني حي ومتفاعل مع الدولة وليس مناهضاً لها. هذا النموذج يقوم على أن توكل الدولة بعض مهماتها لدعاة من القطاع الخاص، ينتمون الى ما يمكن أن يسمى في أميركا «الاتجاه» المحافظ الخيري». يقول خالد: «الولايات المتحدة، بل قل العالم، يتجه إلى إعطاء الدين دوراً أكبر مما حصل عليه في القرن العشرين. بعد الإمبريالية، والوطنية، والشيوعية، نحن بصدد مرحلة تحول عميق، مرحلة تبلور إيديولوجيات جديدة». ربما يكون ذلك أيضاً مصير الإسلام السياسي. لقد خسر الإسلاميون التقليديون عندما ربطوا بين مصيرهم ومشروع الدولة القومية المأزومة على المستوى العالمي. الإسلام بواسطة المشاريع والذي تدافع عنه مجموعة من المحفزين مثل عمرو خالد في العالم العربي أو عبد الله دجمنستيار في جنوب شرقي آسيا يساهم في تشكيل «محور الخير» الجديد، محور حضاري يقلب تحالفات «محور الشر» الجيوستراتيجي ويجمع ما بين المتدينين الجدد في أميركا وفي العالم الإسلامي في كفاح من اجل تراجع الدولة القومية وانتشار مؤسسات دينية إحسانية. وهذا المحور يعد في النتيجة طرحاً فلسفياً جديداً يسعى إلى إعادة تعريف الحداثة خارج النموذج العلماني الفرنسي. (*) باحث سويسري. (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 16 جوان 2006)
بشير نافع:
البعث العراقي لم يستهدف الشيعة أو الأكراد
صدر عن دار الشروق بالقاهرة كتاب تحت عنوان « العراق سياقات الوحدة والانقسام » يحاول فيه المؤلف الفلسطيني بشير موسى نافع قراءة التكوين العربي الإسلامي لشعب العراق وعلاقته بقضية الهوية بعيدا عن تناول المسألة الكردية وينفي نافع في كتابه عن البعث انتهاج سياسة اللعب على الاختلافات المذهبية أو الدينية، حيث أوضح أن ممارسات البعث تجاه بعض الطوائف ومنها السنة كانت نوعا من القمع لحركات مسلحة استهدفت تقويض السلطة المركزية للنظام، مضيفا أن اللجوء إلى العنف السافر كان نوعا من التعويض لأزمة الشرعية. قراءة في التاريخ وقدم المؤلف قراءة لتاريخ الحكم في العراق بعد إنهاء الملكية عام 1958 في ضوء الانتماءات المذهبية، نافيا أن يكون لنظام عبد الكريم قاسم وهو أول نظام جمهوري في البلاد توجهات طائفية، مشيرا إلى أن قاسم ولد لأب سني وأم شيعية وأنه احتل حتى الانقلاب عليه منصب رئيس الوزراء في حين ضم مجلس رئاسة الدولة عربيا سنيا وآخر شيعيا وثالثا كرديا. وأضاف أن عبد السلام عارف الذي كانت له توجهات قومية عربية وإسلامية حافظ على علاقات حسنة بالمرجعية الشيعية التي شهدت في ظل حكمه وحكم شقيقه عبد الرحمن عارف أكثر فتراتها قوة وتأثيرا، وحكم العارفين هو الذي فتح أبواب العراق لآية الله الخميني بعد نفيه من إيران رغم رفض عدد من علماء النجف استقباله. ونوه المؤلف إلى أن القادة الثلاثة الأوائل لحزب البعث في العراق كانوا من العرب الشيعة، مشددا على أن تصوير نظام البعث على أنه نظام حكم عربي سني انتهج سياسة اضطهاد منظم للشيعة والأكراد باعتبارهم شيعة وأكرادا هو تصوير تنقصه الأدلة حتى الآن, حسب قوله. وفي رأيه أن العنف الذي وظفته السلطة العراقية ضد المناطق الكردية المتمردة على السلطة المركزية، وذلك الذي واجه به انتفاضات المحافظات الجنوبية في 1991 لا يختلف كثيرا عن العنف الذي تعاملت به الدولة التركية أو الإيرانية مع حالات التمرد الكردي أو الذي تعاملت به الدولة الجزائرية أو السورية أو المصرية مع تمرد القوى الإسلامية المسلحة. وأضاف أن العراق لم يشهد في تاريخه الحديث سياقا تواطأت فيه قوى أجنبية ووطنية بوعي أو دون وعي على تبني سياسة تدفع شعبه إلى حافة الانقسام الطائفي كما يحدث منذ الاحتلال الأميركي للبلاد قبل أكثر من ثلاث سنوات. (المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 16 جوان 2006 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)
