الجمعة، 16 نوفمبر 2007

الحملة الطلابية من أجل إخلاء الجامعة من البوليس:

تونس في 15 نوفمبر 2007

الفرز الأمني إلى أين ؟  (2)

قام أعوان أمن بالزي المدني بالتنسيق مع الأمن الجامعي بإيقاف المناضل الطلابي والعضو بالحملة الطلابية من أجل إخلاء الجامعة من البوليس بالقرب من مقر رئاسة جامعة المنار أمام ذهول العديد من الطلبة والموظفين وقد سبق ذلك منعه من الدخول إلى الكلية في مناسبات عدة، بعد حرمانه من مواصلة الدراسة في المرحلة الثالثة على خلفية نشاطه النقابي والسياسي داخل الجامعة.

والجدير بالذكر، في ما يخص حالة الطالب المذكور، أنه استوفى كافة الشروط التي وقع اعتماده لقبول زملائه من الطلبة الآخرين، فعدم قبوله يعد استثناءا « غريبا ».

وتأتي هذه الخطوة امتدادا للنهج الأمني الذي يهدف لتكميم الأفواه ومحاصرة الأصوات الحرة عن طريق تطويع الفرز العلمي لإقصاء النشطاء الطلابيين من فضاء الجامعة الذي أصبح يشكو من التصحر .

إن الحملة الطلابية من أجل إخلاء الجامعة من البوليس :

–         تعلن استنكارها لهاته الممارسات التي تستهدف المكاسب التي تحققت للجامعة بمفضل نضالات الحركة الطلابية.

–         تؤكد على أن الفرز العلمي يشكل ركن أساسي لاستقلالية ومصداقية الجامعة وأن أي تلاعب بنتائجه قد يفقد الجامعة هيبتها.

–         تدعو كل القوى الطلابية والجامعية لتحمل مسؤوليتها كاملة تجاه القضايا التي تهم الشأن الطلابي

 

منسق الحملة

محمد الجدلاوي

---

تونس في 15/11/2007

 

 

بيــــــــان

 

 

نحن الأساتذة المطرودون عمدا، نتوجه إلى الرأي العام بالبيان التالي:

 

انتدبنا للعمل كأساتذة معاونين صنف أ (MACA) في العام المنقضي بعد خوض عديد النضالات على اثر إسقاطنا عنوة من قوائم الناجحين نهائيا في مناظرة « الكاباس » وذلك على خلفية نشاطنا السابق صلب الاتحاد العام لطلبة تونس. ورغم تميز أدائنا البيداغوجي و الإداري الذي تثبته تقارير السادة المتفقدين و المديرين إلا أن وزارة التربية و التكوين فاجأتنا يوم 11 سبتمبر 2007 بإعلامنا بعدم تجديد انتدابنا دون ذكر لأسباب أو مسوغات من أي نوع مما يؤكد قناعتنا بأن قرار الطرد جاء على خلفية مشاركتنا في إضراب 11 أفريل 2007 الذي شارك فيه 110 ألاف من مدرسي التعليم الثانوي و الأساسي بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل، والذي كانت نتيجته نقل تعسفية ل 97 أستاذا معاون وطردنا نحن.

ورغم مساعي قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل و النقابة العامة للتعليم الثانوي، فان وزارة الإشراف واصلت ولا زالت سياسة المماطلة والتسويف رغم وعدها بالتفاعل الايجابي مع ملفنا مما يؤكد لدينا القناعة بأنها غير مستعدة لرفع هذه المظلمة، وتبعا لذلك فإننا قررنا الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام منذ اليوم 15 نوفمبر 2007 بمقر النقابة العامة للتعليم الثانوي و في حضن منظمتنا النقابية العتيدة: الاتحاد العام التونسي للشغل. وفي هذا الإطار فإننا نتوجه:

 

–         إلى النقابة العامة للتعليم الثانوي و النقابات الجهوية والأساسية و عموم الأساتذة من اجل القيام بدورهم كاملا في خوض هذه المعركة حتى استعادة حقوقنا ورفع المظلمة عنا.

–         إلى الأخوة أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل وعلى رأسهم الأخ الأمين العام كي يشدوا أزرنا و يسندوا نضالنا المشروع من اجل حقنا في العمل والحياة بكرامة.

–         إلى كل التشكيلات النقابية كي تتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن الحقوق المكتسبة وفي مقدمتها الحق النقابي و الحق في العمل كحقوق غير قابلة للتصرف .

–         إلى كل القوى الديمقراطية ومكونات المجتمع المدني المناضلة كي تقف إلى جانبنا حتى رفع هذه المظلمة.

 

إننا نهيب بالجميع كي يتجند معنا دفاعا عن الحق النقابي و عن الحق في العمل و ضد اعتماد معايير الولاء السياسي في الانتداب والتشغيل.

عاش الاتحاد العام التونسي للشغل مناضلا مستقلا ديمقراطيا

عاشت النقابة العامة للتعليم الثانوي نقابة نضال ودفاع مستميت عن حقوق الأساتذة   

 

لنـــــدافع جمــيعا عـــن الحـــق النقـــــــابي

 

الأساتذة المطرودون عمدا:

–         محمد مومني 98990003

–         علي الجلولي 21460918

–         معز الزغلامي 95373577

–          

يمكن الاطلاع على المظلمة المسلطة على الاساتذة المطرودين عمدا من خلال الرابط:

http://moumni.maktoobblog.com

 

للمساندة و الاتصال

profexclu@yahoo.fr

 

 

 

بلاغ صحفي من الجامعة العامة ردا على بيان وزارة التعليم العالي

 

 من تونس عبدالسلام الككلي على إثر صدور بلاغ عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا في الصحف في 16 نوفمبر 2007، أصدرت  الجامعة العامّة للتعليم العالي والبحث العلمي عشية هذا اليوم بلاغا صحفيا  ردا على ما أسمته  بالمغالطات الواردة في البيان المذكوروقالت في بلاغها حول ما ذكرته الوزارة بخصوص اجتماع 1 نوفمبر 2007 أن الجلسة خلافا لما تدعيه الوزارة لم يتم بدعوة منها بل إثر مراسلتين من الجامعة العامّة حرصا منها على عدم قطع الحوار وأضاف بيان الجامعة أنه رغم إلحاحها إثر عدم التوصل إلى أي إتفاق خلال هذا الإجتماع على تسريع وتيرة الإجتماعات فإن الطرف الوزاري لم تكن له صلاحيات كافية حتى لضبط تاريخ الإجتماع القادم واكتفى بالوعد بعقد جلسة خلال ثمانية أيام وبالإتصال بالجامعة العامّة في الغرض لكنه لم يف بهذا الوعد مما اضطرها إلى توجيه برقية الإضراب الذي قرّره المجلس القطاعي منذ 8 سبتمبر 2007، مع العلم أن الوزارة اتصلت بلائحة المجلس القطاعي في الإبان وأكدت أيضا أن الوزارة وجهت مراسلة إلى الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية تتضمن دعوة إلى عقد جلسة مع الجامعة العامّة يوم 16 نوفمبر دون تحديد ساعتها، ورغم إصرار الأمين العام المساعد على ضرورة إشراف السيد الوزير على هذه الجلسة فإنّه تبيّن أنه لن يحضرها وأنّها ستقتصر على وفد بدون صلاحيات، ولم تعاود الوزارة الإتصال بالجامعة العامّة كعادتها لتأكيد الإجتماع وتحديد ساعته، وبالتالي وعكس ما تدعيه الوزارة فإن الجامعة العامّة لم تقطع الحوار من جانب واحد ومازالت مستعدة له ومازال هنالك فُرصة لإستئنافه قبل تنفيذ الإضراب إذا رغبت الوزارة في ذلك وأخيرا وضحت الجامعة للرأي العام الوطني وللجامعيين أيضا إن تزامن الإضراب  مع انعقاد الأيام الوطنية للبحث العلمي لا يرمي إطلاقا إلى التشويش على هذه الندوة بدليل أنها لم تدعُ الأساتذة  الذين سيحضرونها إلى مقاطعتها، بل إلى لفت إنتباه الباحثين والمشاركين إلى خطورة أوضاع قطاع التعليم العلمي والبحث العلمي في بلادنا وإلى تدهور أوضاع الأستاذ الجامعي المعيشية. كما ذكرت أخيرا أنها كانت السبّاقة إلى تنظيم الندوات حول واقع البحث العلمي ومشاكله ومشاغل الباحثين حرصًا منها على النهوض بمنظومة البحث العلمي .وتجدر الإشارة في هذا السياق أن البيان الصادر عن وزارة التعليم العالي يأتي في سياق حملة منظمة من أجل ثني الجامعيين عن تنفيذ اضرابهم وقد نشرته كل الصحف اليومية الصادرة اليوم كما قرئ بالإذاعةوالتلفزة . كما أن اجتماعات نظمت مع بعض الأساتذة لشرح موقف الوزارة. وتشير بعض التوقعات من أوساط نقابية جامعية أنه سيقع الالتزام بشكل عريض بنداء الإضراب الصادر عن الهيكل النقابي الذي ينضوي تحته الجامعيون بجميع رتبهم وأسلاكهم.  

 

---

بيان وزارة التعليم العالي حول الاضراب الجامعي ليومي 19 و20 نوفمبر

 

تونس ـ الصباح : وجهت «الصباح» على اثر البرقية الواردة عليها من الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص الاضراب الذي دعت اليه الجامعة العامة للتعليم العالي يومي 19 و20 نوفمبر الجاري مراسلة الى الوزارة تسأل فيها عن موقفها من الاضراب. وقد وافتنا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالبيان التالي: «وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا خلال شهر اكتوبر الى الهياكل الجامعية الممثلة لمختلف اصناف مدرسي التعليم العالي بما فيها الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي دعوة لمواصلة الحوار والتفاوض حول الطلبات النقابية المقدمة الى الوزارة.ا وعلى هذا الاساس انعقدت جلسة تفاوضية مع نقابات التعليم العالي يوم 1 نوفمبر 2007. وبناء على المطالب التي تقدمت بها احدى هذه النقابات وهي الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي خلال الجلسة التفاوضية، دعت الوزارة النقابة المعنية الى تحديد طلباتها المادية مع الاخذ بعين الاعتبار التحفيزات التي صدرت بالرائد الرسمي هذه السنة لفائدة المدرسين الباحثين، ومنها اقرار منح لفائدة الاساتذة المؤطرين ومضاعفة منح اعضاء لجان المناظرات والترقية والترفيع في قيمة الساعات الاضافية المؤمنة في الجامعات الداخلية. كما تمت خلال تلك الجلسة دعوة الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي الى تدقيق مطالبها وتفصيلها لتمكين الوزارة من النظر في مجمل الطلبات بصفة متكاملة. ورغم ما ساد المفاوضات من روح ايجابية، دعت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي الى تنفيذ الاضراب عن التدريس يومي 19 و20 نوفمبر 2007. ومما يلفت الانتباه أن التاريخ المعلن لهذا الاضراب يتزامن مع انعقاد الايام الوطنية للبحث العلمي والتجديد التكنولوجي بقصر المعارض بالكرم. وتمثل هذه الايام الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجيا تظاهرة متميزة تتحدد مع نهاية كل عشرية لوضع خطط عملية قصد الارتقاء بمنظومة البحث العلمي وفق معايير الجودة المعتمدة دوليا. وان تطوير منظومة البحث العلمي والتجديد التكنولوجي يمثل اضافة نوعية ترمي الى الاستجابة الى تطلعات الباحثين والجامعيين، وخاصة الشبان منهم في تحسين ظروف البحث والتدرج المهني. ان الدعوة الى تعليق الدروس وتعطيل البحث بهدف عرقلة المجهود الجماعي الذي بذلته جميع المؤسسات والجامعات في اطار الندوات الجهوية والاقليمية التي جمعت اكثر من ألفي جامعي وباحث تمثل محاولة اهدار للنتائج والتصورات التي افضت اليها الاستشارات. ولذلك فان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا تعتبر دعوة الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي الى الاضراب قطعا للحوار من جانب واحد، ومحاولة لاحباط تطلعات الاسرة الجامعية الى تطوير المنظومة البحثية، وتعول الوزارة بالمناسبة على شعور الجامعيين بالمسؤولية للمساهمة الفعالة في تحقيق الاهداف الوطنية الطموحة». » (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 16 نوفمبر 2007)

---

 

مدرسو الجامعات في تونس يضربون احتجاجا على ظروفهم المهنية

 

تونس (رويترز) – أعلنت النقابة العامة للتعليم العالي بتونس وهي واحدة من أكبر النقابات في البلاد الاضراب عن العمل يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين للضغط على الحكومة للزيادة في المنح والمطالبة بالحق النقابي. وقال الشاذلي السوقة المسؤول بنقابة التعليم العالي يوم الجمعة لرويترز « قررنا الاضراب عن العمل يومي 19 و20 نوفمبر الحالي نتيجة اصرار الوزارة على المماطلة في المفاوضات التي بدأت منذ عام دون تحقيق اي نتيجة ». وتطالب النقابة بزيادة منحة الانتاجية والحق في العمل النقابي داخل الجامعات. ويتوافق تاريخ الاضراب المقرر مع تنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا لملتقى هام حول البحث العلمي والتجديد التكنولوجي لوضع خطط عملية لمزيد من الارتقاء بمنظومة الابحاث العلمية. وقال السوقة « اخترنا هذا التاريخ للاضراب لاشعار الرأي العام في تونس بأنه في الوقت الذي يعقد فيه ملتقى حول تطلعات البحث العلمي تبقى ظروف مدرسي الجامعات دون المأمول ». لكن بيانا لوزارة التعليم العالي قال ان الدعوة للاضراب محبطة لتطلعات الاسرة الجامعية ومعرقلة للمجهود الجماعي الذي بذلته الجامعات. ويقدر عدد الاساتذة الجامعيين في تونس بنحو 16 الف مدرس. وتسبب مثل هذه الاضرابات احراجا للحكومة التي تفاخر بأنها من بين افضل الدول في افريقيا في مجال التعليم. واقدم مئات الاساتذة منذ عامين على الامتناع عن تصحيح امتحانات نهاية السنة لاول مرة واتخذت الحكومة اجراءات عقابية ضد المحتجين بحرمانهم من الرواتب. (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 16 نوفمبر 2007)

---

تونس: معارضان يعلّقان إضرابهما عن الطعام

تونس- من سفيان الشّورابي أعلن كل من الصحفي سليم بوخذير و المحامي محمد النوري مساء يوم الأربعاء 14 نوفمبر (تشرين الثاني) تعليقهما لإضراب الجوع الذي انطلقا فيه منذ أربعة عشر يوماً. وجاء في البيان الذي تحصلنا  » على نسخة منه، أنهما يوقفان إضرابهما « مؤقتاً » لإفساح المجال أمام المبادرات الايجابية من أجل تمتيعهما بجواز سفريهما.وقالت مية الجريبي، نيابة عن لجنة المساندة « أنه مرة أخرى مواطنون يعرضون صحتهم للخطر من أجل مطالب بسيطة وهو لأمر محزن جداً، و يعبر على مستوى تدهور الأوضاع السياسية و الحقوقية في تونس ».و أضافت أن المنع من حق السفر يعاني منه الكثير من التونسيين من المعارضين. و قالت « إننا عازمون على مزيد النضال من أجل أن يسترد الجميع حقوقهم المسلوبة ».و كان بيان صادر صبيحة يوم أمس الأربعاء عن هيئة 18 أكتوبر (تشرين الأول) للحقوق و الحريات ناشد المضربيْن « بتعليق الإضراب عن الطعام مؤقتاً لترك المجال لحل هذه المسألة حلاً عاجلاً ». وهو ما ركزت عليه الجريبي بقولها أن لجنة المساندة « رصدت مؤشرات ايجابية من شأنها أن تؤدي إلى حل ايجابي و مشرف لهذه القضية ». و قال المحامي عياشي همامي عضو لجنة المساندة، من جهته، أن النوري و بوخذير « يعلقان إضرابهما بطلب منا و بإلحاح شديد منا و باقتناع كذلك » في انتظار النتيجة المنتظرة للوساطات الجارية الآن. و قد أعلن أيضاً « أن الوساطة التي نتحدث عنها هي من طرف عميد المحامين الأستاذ بشير الصيد ». و ذكر مصدر رفض ذكر اسمه، أن بشير التكاري وزير العدل و حقوق الإنسان، تقدم في وقت سابق إلى عميد المحامين للتوسط من أجل حل هذا الإشكال، واعداً بتمكين المضربيْن من جواز سفرهما في أقر وقت فور انهائهما إضرابهما. و كان سليم بوخذير و محمد النوري قد دخلا في إضراب جوع منذ 1 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري من أجل « أجل تمكينهما من حق السفر » الممنوعان منه منذ عدة سنوات. و ردت السلطات الرسمية حينها، بوصفها أنها « ادعاءات واهية، ولا أساس لها من الصحة ».و شكر محمد النوري جميع الذين تضامنوا معهم و ذكر منهم حزب العمال الشيوعي و الحزب الديمقراطي التقدمي و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وحركة النهضة و الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين و المجلس الوطني للحريات بتونس و جمعية مناهضة التعذيب و العديد من النقابات العمالية و هيئة 18 أكتوبر (تشرين الأول) و عمادة المحامين.و قال سليم بوخذير « أن هناك مؤشرات ايجابية على الاستجابة لمطالبنا خلال الأيام القليلة القادمة دون قيد أو شرط تدعونا للتعليق عن الإضراب عن الطعام مؤقتاُ و استعدادنا لاستئنافه فوراً بانقضاء هذه الآجال ».

خطاب سيادة الرئيس زين العابدين بن علي بمناسبة افتتاح المؤتمر الدولي حول

« الإرهاب: الأبعاد والمخاطر وآليات المعالجة » (قرطاج، في 15 نوفمبر 2007)  

بسم الله الرحمان الرحيم معالي السيد بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، معالي السيد أكمل الدين إحسان أوغلي، الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، معالي الدكتور عبد العزيز التويجري، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، معالي الدكتور المنجي بوسنينة المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، أصحاب السعادة والفضيلة، ضيوف تونس الكرام، حضرات السادة والسيدات، أفتتح المؤتمر الدولي حول « الإرهاب: الأبعاد والمخاطر وآليات المعالجة »، مرحبا بالسيد بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة وبممثلي المنظمات الأممية والدولية والإقليمية والعربية المختصة، وبسائر الخبراء والمفكرين والباحثين والجامعيين من البلدان الشقيقة والصديقة، الذين نعتز بمشاركتهم في هذا المؤتمر، ونرجو لهم إقامة طيبة ببلادنا ؛ فتونس كانت وما تزال ملتقى الثقافات والحضارات، وجسرا مفتوحا على العالم للتواصل والحوار حول كل ما يخدم التقارب والتفاهم بين الأفراد والطوائف والشعوب والدول. وإذ أشكر السادة بان كي مون ، الأمين العام للأمم المتحدة، وأكمل الدين إحسان أوغلي، الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وعبد العزيز التويجري، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، على كلماتهم اللطيفة ومشاعرهم النبيلة نحو تونس وشعبها، فإني أنوه بهذه المناسبة بدور منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المختصة، وفي مقدّمتها : منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة « اليونسكو »، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة « الإيسيسكو »، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم « الألكسو »، في سعيها الحثيث إلى تكريس الحوار بين الثقافات والحضارات والأديان، وإشاعة القيم الكونية المشتركة بين الأمم. ونحن نعتبر انعقاد هذا المؤتمر ببلادنا، تجسيما لحرصنا جميعا على دعم كل المبادرات الإقليمية والدولية التي تعمل على إحلال الأمان والسلام في العالم. حضرات السادة والسيدات، ان تفاقم الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية بين دول الشمال ودول الجنوب واتساع رقعة التوترات والنزاعات في العالم وعدم ايجاد حلول مشتركة ومنصفة للقضايا الدولية العالقة علاوة علي ازدواجية المعايير في التعامل مع هذه القضايا لمما يؤكد جليا ان عالمنا اليوم ليس علي ما يرام وان العلاقات الدولية في وضع يبعث علي الانشغال وعدم الاطمئنان. والمتأمل فيما يقع شرقا وغربا من حوادث تصدم الضمير الإنساني بعنفها وبشاعتها سرعان ما يدرك خطورة ما وصل إليه تنامي الكراهية والعداوة بين البشر. ذلك أن مشاعر الخوف والحذر التي أعقبت أحداث 11 سبتمبر 2001، قد دفعت بالعلاقات القائمة بين المجتمعات العربية والإسلامية والمجتمعات الأوروبية والأمريكية، إلى وضع يسوده الشك وسوء الفهم. واستغل المتطرفون من الجانبين هذه الأوضاع، لإثارة الأحقاد وتأجيج الفتن. فقامت الأصولية الغربية بتكريس كره الأجانب، والتنظير لصراع الثقافات وصدام الحضارات. وأوغلت الأصولية الإسلامية في الرجعية والتطرف، لتتصرف باسم الإسلام وهو منها براء، ولتفرض اتجاهاتها الفكرية والعقائدية بالعنف والإرهاب. إن الإرهاب سلوك عدواني مناف لكل المعايير الأخلاقية والدينية والاجتماعية والحضارية. وهو انتهاك سافر لسيادة الدول ولميثاق الأمم المتحدة ولجميع العهود والمواثيق الدولية. كما أنه ظاهرة مرضية لازمت تاريخ البشرية منذ القديم، لم يسلم منها مجتمع ولا حضارة، كما لم يختص بها دين بعينه ولم يعرف بها بلد دون غيره. وقد تحول الإرهاب في العصر الحديث إلى آفة عابرة للقارات، تربك العلاقات الدولية وتهدد الأمن والاستقرار في العالم. لذلك شرعت المجموعة الدولية خلال المدة الأخيرة في العمل على توحيد جهودها لمكافحة الإرهاب، واتخاذ التدابير الكفيلة بمنع حدوثه وانتشاره. ونحن نعتقد أن تحقيق هذه الغاية، يتوقف إلى حد بعيد على الأساليب التي نتوخاها في مكافحة الإرهاب، وأبرزها: أن لا نقابل العنف بالعنف، وأن لا نعتمد كليا على الحلول الأمنية التي تبقى ضرورية لكنها غير كافية، وأن لا نتهاون بسد الذرائع التي تتخذ منها الجماعات الإرهابية سببا لمواصلة الترويج لخطابها التحريضي، وتعبئة النفوس على ردود الفعل المتطرفة. إن أنجع علاج في نظرنا، هو العلاج الوقائي الذي يبدأ بالقضاء على الأسباب الدافعة إلى ظهور الإرهاب والظروف المهيئة لانتشاره، بالاعتماد أساسا على تطوير حياة الإنسان اليومية نحو الأفضل، وذلك بنشر التعليم والثقافة، والنهوض بأوضاع المرأة والشباب، وتكريس حقوق الإنسان، وتوسيع مجالات الاستشارة والمشاركة، ومكافحة الفقر، وإشاعة التنمية الشاملة المستديمة بين كل الفئات والجهات. وقد بينت الأحداث، أن الإنسان الذي يفتقر إلى أبسط مرافق العيش، ويعاني الجهل والخصاصة والعزلة والتهميش، ويحاصره الشك والفراغ والإهمال والقهر، هو الذي يسقط غالبا فريسة سهلة للتطرف والعمل الإرهابي. لذلك اعتبرنا منذ الأيام الأولى من تحول السابع من نوفمبر 1987، أن صلاح شؤون وطننا يتوقف على صلاح أوضاعه التربوية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وإزالة مظاهر الحرمان والخلل التي ينجر عنها شعور بالظلم والحيف ونزوع إلى الإحباط واليأس. فاعتمدنا منذ البداية خطة وطنية طموحة للإصلاح والتطوير والتأهيل والتحديث تربط بين التقدم الاقتصادي والرقي الاجتماعي في سائر قطاعات التنمية، وتهيئ لشعبنا مقومات العزة والكرامة. لقد بادرنا بوضع قطاع التربية والتكوين في مقدمة اختياراتنا الوطنية، وجعلنا من التعليم حقا مشروعا لجميع التونسيين والتونسيات. وأقررنا إجباريته ومجانيته. وأقمنا أسسه على ثوابتنا الثقافية والحضارية والدينية، وعلى أنبل القيم الكونية. وحرصنا على أن نرسخ لدى ناشئتنا من خلال المواد التي يدرسونها الوعي بالحقوق والواجبات، وأن نعمق إدراكهم بفضائل الحوار واحترام الرأي المخالف، وأن نحفزهم إلى الاجتهاد وإعمال العقل، وإلى نبذ التعصب والعنصرية، وتوخي السلوك الحضاري، والاعتدال في المواقف وردود الفعل، واستيعاب معارف العصر وتقنياته. وأتحنا لهم الفرصة منذ مرحلة المدرسة الأساسية لحذق لغتين أجنبيتين تؤمنان لهم التواصل مع ثقافات العالم. وتندرج في هذا السياق، العناية التي أوليناها للشباب في اختياراتنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية. فقد دأبنا على الإصغاء إليه بانتظام، لرصد مشاغله وطموحاته. وأشركناه في شؤون الحياة العامة، المحلية والجهوية والوطنية. وعمقنا الحوار معه بواسطة استشارات شبابية دورية، كما جرى سنوات 1996 و2000 و2005، حيث اعتمدنا نتائج هذه الاستشارات الثلاث في مخططاتنا التنموية. ووفرنا لشبابنا شبكات متنوعة من المراكز والنوادي والمؤسسات والمنشآت الثقافية والرياضية والترفيهية موزعة على مختلف أنحاء الجمهورية، حتى نحفظ له توازنه النفساني والاجتماعي، ونثري تكوينه التربوي، وندعم علاقاته بمحيطه. وجعلنا من التشغيل أولوية مطلقة في سياستنا، نسخر لها جميع ما لدينا من إمكانيات وآليات، لكي نضمن لشبابنا المستقبل الآمن والحياة الكريمة. واعتبرنا الثقافة سندا للمد الإصلاحي والتحديثي الذي نقوم به في مجتمعنا. وأحطنا المثقفين بالرعاية والعناية والتشجيع، بعيدا عن كل توجيه أو رقابة أو مصادرة. ورفعنا من ميزانية الثقافة لتبلغ حاليا 1% من ميزانية الدولة ولتصل إلى 1.5% سنة 2009. وجعلنا من الثقافة شأنا وطنيا يهم سائر الأفراد والفئات والجهات، بما نهيئ به شعبنا لمواكبة مستجدات العصر ومتغيراته، ونعدّه لرفع ما يواجهه من تحديات وكسب ما يطرح عليه من رهانات. ونحن نعتز بما تميز به مثقفونا من شعور عال بالمسؤولية المدنية بقي دائما حيا وقادا في نفوسهم وعقولهم، يعبرون من خلاله عن مشاغل شعبنا وطموحاته، ويدافعون عن قيمه الروحية والاجتماعية والحضارية. فأكدوا بذلك أن الحرية لا يمكن أن تكون حيادا أو استقالة، بقدر ما تكون التزاما وطنيا اختياريا يحفز المثقف إلى الاهتمام بالتحولات والتحديات التي يشهدها مجتمعه، وبالتوترات والأزمات التي تنتاب عالمه. لهذا أكبرنا موقف المثقفين التونسيين عندما هبوا في أواخر تسعينات القرن الماضي لمواجهة دعاة التطرف والعنف، بالرد عليهم، وتفنيد آرائهم، وفضح انحرافاتهم، والتنديد بما يمارسونه من إرهاب فكري ومادي. فأقاموا الدليل بهذه المواقف، على أن التصدي للتزمت والرجعية والتطرف، ليس مسؤولية الدولة وحدها، وإنما هو مسؤولية مشتركة بين سائر مكونات المجتمع المدني. ونعتقد أن تراكم المشاكل في عصرنا، وما رافقه من تطور اتصالي وتكنولوجي هائل، قد زاد في تعاظم دور المثقفين والإعلاميين، ودور الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية والاتحادات المهنية، لكي يكونوا جميعا قدوة في التواصي بقيم الحرية والعدل والوفاق والتسامح داخل مجتمعاتهم، وفي إشاعة المبادئ الإنسانية المشتركة، والتصدي لمظاهر الغلو والتعصب والعنصرية. وكان رواد الإصلاح والتنوير وزعماء التحرير والتحديث ببلادنا، قد أدركوا منذ أوائل القرن الماضي، أن رقي الأمم لا يكتمل بدون النهوض بمنزلة المرأة وتطوير أوضاعها في الأسرة والمجتمع. وهو ما بادرت تونس بوضعه حيز التطبيق منذ السنة الأولى من الاستقلال، عندما أصدر الزعيم الحبيب بورقيبة « مجلة الأحوال الشخصية » في 13 أوت 1956، قاطعا بذلك الصلة بعهود التخلف الاجتماعي والثقافي، ومؤسسا لمرحلة وطنية جديدة تنصف المرأة، وتؤكد مساواتها بالرجل في الحقوق والواجبات. وقد قررنا في تحول السابع من نوفمبر 1987، حماية هذه المجلة وتطويرها وإثراءها. واتخذنا في 13 أوت 1992 مجموعة من الإجراءات التي ترفع عن المرأة كل مظاهر التمييز، وتدعم تماسك الأسرة واستقرارها، إضافة إلى التنقيحات التي أدخلناها في الغرض، على المجلة الجنائية، ومجلة الشغل، ومجلة الجنسية، وارتقائنا بمبادئ مجلة الأحوال الشخصية إلى مرتبة الدستور، وذلك إيمانا منا، بأن لا تقدم لأي مجتمع بدون وجود شراكة فاعلة ودائمة بين الرجل والمرأة في كل ميادين الحياة. وأصبحت المرأة التونسية اليوم وجها ناصعا من وجوه الحداثة في تونس، إذ هي حاضرة في سائر مجالات العمل والإنتاج والنضال. وتتحمل أعلى المناصب في المؤسسات التنفيذية والتشريعية والإدارية، وتتعاطى مختلف الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية، وتمارس شتى المهن الاقتصادية والعلمية والتقنية، وتباشر قسطها من المسؤولية داخل مكونات نسيجنا الجمعياتي. وهي تملك من الوعي وقوة الشخصية، ومن التجذر الأصيل في هويتها العربية الإسلامية، والمواكبة الرشيدة لعصرها، ما يؤهلها للمحافظة على مكاسبها، ولتكون عنصر استقرار وتوازن في مجتمعها، وحصنا حصينا أمام دعاة الردة والرجعية. ولا شك أنكم تدركون تشعب التحولات والمشاغل التي غيرت في عصرنا من دور الأب والأم في العديد من الوظائف بسبب ضغوطات الحياة الاجتماعية والاقتصادية، بما لم يعد يسمح لهما غالبا بتخصيص الوقت الكافي لرعاية الأبناء والإحاطة بهم. وهو ما أصبح يستدعي منا جميعا تعميق التفكير في هذه المسألة، والبحث عن سبل التكامل الناجح بين أدوار المدرسة والأسرة ومكونات المجتمع المدني، حتى لا نترك لدعاة التطرف والعنف أي مجال لاستغلال هذا الفراغ لصالحهم. وحرصنا إلى جانب اهتمامنا بأوضاع شعبنا الاجتماعية، على الاهتمام بمنظومة حقوق الإنسان في أبعادها الشاملة لمختلف قطاعات التنمية، وكرسنا من خلالها حق كل التونسيين والتونسيات في التمتع بمرافق العيش الأساسية والحصول على أسباب الرزق والرفاه. فأنشأنا سنة 1993 « صندوق التضامن الوطني »، وسنة 1997 « البنك التونسي للتضامن »، وسنة 1991 « الصندوق الوطني للتشغيل »، وذلك قصد تنويع الآليات الكفيلة بتعزيز التآلف والتضامن بين سائر المواطنين والمواطنات، وتخفيف وطأة العيش على الفقراء منهم والمحتاجين، وتوفير أكثر ما يمكن من فرص المساعدة والمساندة أمام صغار الصناعيين والحرفيين والفلاحين لتحسين أوضاعهم المهنية، وفتح المزيد من الأفاق أمام حاملي الشهادات العليا لممارسة العمل الحر وإحداث المشاريع وإيجاد مواطن الشغل. كما استهدفنا أكثر من مليون تونسي بالمرافق الحيوية والتجهيزات الضرورية وما يتبعها من أسباب الإعمار والإنماء، فأخرجناهم من العزلة والتهميش، وحولنا مناطقهم إلى أماكن يطيب فيها العيش، وألحقناهم بالحياة النشيطة، وأدمجناهم في الدورة الاقتصادية. وساعدتنا هذه المبادرات والإنجازات، على تحسين مؤشرات التنمية البشرية ببلادنا على المستويين الكمي والنوعي، من أهمها: تجاوز نسبة تمدرس الفتيان والفتيات في سن 6 سنوات 99%، وبلوغ معدل الدخل الفردي للمواطن التونسي 4.384 د في السنة، وانخفاض نسبة الفقر إلى 3.8%، وتجاوز حجم الطبقة الوسطى نسبة 80%، وارتفاع التغطية الاجتماعية إلى ما يفوق 90%، وارتقاء مؤمل الحياة عند الولادة إلى أكثر من 74 سنة. وعملنا في نطاق ترسيخ هوية شعبنا والمحافظة على خصوصياته الثقافية والحضارية، على حماية ديننا الإسلامي من كل تحريف، وعلى نشر مبادئه السمحة وما تميزت به من حث على الاجتهاد وإعمال العقل، والتواصي بقيم الوسطية والاعتدال والتسامح، ونبذ الانغلاق والمغالاة والتعصب. ونشير في هذا السياق، إلى أن المبادئ التي جاء بها الإسلام، تشترك فيها معه الديانتان السماويتان اليهودية والمسيحية، مما يحمل القائمين على الأديان الثلاثة، مسؤولية تكريس الفضائل التي تجمع بينها، وتثبيت الحوار بين معتنقيها، في كنف الوفاق والتعايش والاحترام المتبادل. ولا بد أن نؤكد في هذا المقام أيضا، أن الجماعات الإرهابية المحسوبة على الإسلام، والتي هي بصدد إلحاق أفدح الإساءات بالإسلام والمسلمين، لا تمثل ديننا الحنيف في شيء، إذ هي ظاهرة شاذة، أفرزتها ظروف معينة في المجتمعات العربية والإسلامية، وستزول بزوال هذه الظروف. أما الدين الإسلامي، فلا علاقة له بالتطرف والعنف والإرهاب، لأنه دين وسطية وسلام وحوار وتسامح. وهو ما تجسّمه تجسيما قاطعا عدة آيات من القرآن الكريم، كقوله تعالى: « وكذلك جعلناكم أمة وسطا » و »لا إكراه في الدين »، و »ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة »، و »جادلهم بالتي هي أحسن »، و »إن جنحوا للسلم فاجنح لها » صدق الله العظيم… هذا علاوة على ما يحتوي عليه تاريخ المسلمين من فضائل ومآثر، تبرز سماحة الإسلام، ورفعة مقاصده، وبرّه بالإنسان والأخوة الإنسانية. وإذ تجدد تونس بهذه المناسبة تنديدها بالخلط السائد اليوم في الغرب بين الإرهاب والإسلام، وتعبر عن أسفها لما يتعرض له المسلمون من مضايقات وحملات تشويه غير مبررة، فإنها ستمضي قدما في تعزيز الحوار بين الشعوب والثقافات والحضارات والأديان، قصد الإسهام في الحد من سوء التفاهم ومظاهر التباعد والتباغض التي تسود العلاقات الدولية. وهو ما أصبح قاعدة ثابتة في توجهاتنا واختياراتنا، إذ أصدرنا في 21 أفريل 1995 وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) « عهد قرطاج للتسامح »، وأحدثنا في نوفمبر 2001 « كرسيا جامعيا لحوار الحضارات والأديان »، وأسسنا في ديسمبر 2002 « جائزة رئيس الجمهورية العالمية للدراسات الإسلامية » إثراء للفكر الاجتهادي في ديننا الحنيف. كما أنشأنا في ماي 2005 وبالتعاون مع الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي « منتدى تونس للسلام ». وأقمنا في جوان 2005 « مركز البحوث والدراسات في حوار الحضارات والأديان المقارنة ». وأصدرنا في فيفري 2006 وبالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) « إعلان تونس من أجل التحالف بين الحضارات ». ولا تخلو سنة، دون أن تنظم فيها بعض المؤسسات والمنظمات والجمعيات المدنية التونسية، لقاءات وندوات حول الحوار بين الشعوب والثقافات والحضارات والأديان. وستثابر بلادنا على احتضان مثل هذه اللقاءات والندوات، لإيمانها العميق بدورها الأخلاقي على المستوى الدولي، وحرصها على أن تضم جهودها إلى جهود كل قوى الخير في العالم، من أجل تكريس ثقافة الحوار، وتعميمها وتعميقها وتوسيع مجالاتها، باعتبارها الأسلوب الأفضل والإطار الأسلم، للتخلص من تراكمات الأحكام المسبقة، والصور النمطية المألوفة، ومشاعر الكراهية والعنصرية التي يحملها كل طرف عن الآخر. ومن حسن حظنا، أن وسائل الاتصال الحديثة بمختلف شبكاتها ولاسيما منها الأنترنات، تتيح لنا اليوم المزيد من فرص التلاقي والتخاطب بشكل لم يسبق له مثيل، ويمكن متى غلبنا الجانب الأخلاقي في استخدامها، أن نسهم في إثراء مجالات التفاهم والتعاون فيما بيننا. وإذ نعرب عن ارتياحنا للوعي المتنامي بفضائل الحوار، محليا وإقليميا ودوليا، فإننا نرى أن هذا الحوار لا يكون مجديا إلا إذا حافظت جميع الأطراف على نزاهته ومصداقيته ونبل أهدافه، لكي يقودنا بعد ذلك إلى تحالف قوي ضد السلبيات والمظالم التي تهدد السلام والاستقرار في العالم. وكنا نادينا في هذا المجال، باعتماد مقاربة شاملة في العلاقات الدولية تقوم على التلازم بين السلم والأمن والتنمية. واقترحنا سنة 1989، إبرام عقد للسلم والتقدم بين دول الشمال ودول الجنوب. ودعونا سنة 2002، إلى إنشاء صندوق عالمي للتضامن ومقاومة الفقر، تم إقراره بالإجماع من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة. وإن تونس التي أدركت مبكرا مخاطر التطرف والإرهاب، كانت سباقة منذ تسعينات القرن الماضي، إلى التحذير من عواقب هذه الظاهرة وتبعاتها الوخيمة، ونادت بضرورة تكثيف التعاون للوقاية منها والقضاء عليها. كما أننا دعونا سنة 2003، إلى عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، لوضع إستراتيجية دولية لمكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه، وإعداد مدونة سلوك في المجال تلتزم بها جميع الأطراف. ونحن على يقين بأن وعي الدول اليوم بخطورة الإرهاب، وانخراطها في الاتفاقيات الأممية والقارية والإقليمية المتعلقة بمكافحته واجتثاث أسبابه، ولاسيما منها الاتفاقيات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات والمؤسسات الدولية المختصة، من شأنه أن يهيئ الظروف الملائمة لإرساء تعاون دولي شامل وناجع في مكافحة الإرهاب، وإقامة شراكة متضامنة ومتكافئة لتقليص الفوارق التنموية بين البلدان. كما أننا نؤمن إيمانا قويا بأن حدة الأوضاع العالمية الراهنة لا يمكن أن تنال من عزمنا على إصلاحها وتغييرها ودرء أخطارها، إذا ما تحلينا جميعا بالشجاعة اللازمة لإنهاء المظالم التي تعيشها بعض الشعوب وأشهرها مظلمة الشعب الفلسطيني الشقيق، وإذا ما حرصنا على توخي العدالة والشمولية في معالجة القضايا المطروحة دون انتقائية أو تفضيل لإحداها على أخرى. حضرات السادة والسيدات، إن أمن الدول واستقرارها وازدهارها، من أمن العالم واستقراره وازدهاره. وهو ما يجب أن يعمق البعد الكوني في تفكيرنا وسلوكنا، باعتبار هذا البعد التزاما أخلاقيا يكرس التواصل والتفاهم فيما بيننا، بقطع النظر عن تنوع خصوصياتنا الجنسية والدينية والثقافية، ودون اعتبار لمسافات التقدم والنمو التي تفصل بعضنا عن بعض؛ فالإنسانية وحدة لا تتجزأ، وعالمنا واحد، ومصيرنا واحد، ولا سبيل لنا غير التعاون والتضامن، لنواجه معا ما يتهددنا من أضرار ومخاطر ولنجلب معا ما نحتاج إليه من مصالح ومنافع. وفي الختام، أجدد لكم التحية والترحاب، راجيا لمؤتمركم كامل النجاح والتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (المصدر: موقع « أخبار تونس » (رسمي) بتاريخ 15 نوفمبر 2007)  

---

المغرب: الحكم بالسجن 21 عاما علي تونسي متهم بالإرهاب

 

سلا (المغرب) ـ ا ف ب: اكدت محكمة سلا بالقرب من الرباط الاربعاء الحكم بالسجن لمدة 15 عاما الذي صدر في اذار/مارس بحق مواطن تونسي اقر بانه خطط لمشاريع ارهابية في المغرب وكذلك في الخارج، حسب ما ذكر مصدر قضائي. وبالاضافة الي التونسي محمد بن الهادي مساحيل (37 عاما)، اكدت المحكمة ايضا احكاما بالسجن لمدة عامين وعشرة اعوام بحق ثلاثة مغاربة وخففت احكاما عن اربعة اخرين. كما اكدت براءة متهم تاسع. وكان المتهم الاساسي الذي كان يعمل في مطعم بميلانو (ايطاليا) قد دخل الي المغرب في كانون الثاني/يناير 2006 علي متن سيارة سياحية. واقام هذا التونسي علاقات وثيقة في الدار البيضاء وفي سلا مع عناصر مفترضين من حركة اصولية تطوعوا جميعا للجهاد في العراق ، حسب ما جاء في التقرير الذي رفعته الشرطة. وتقيم هذه الحركة التي لها تشعبات في المغرب واوروبا، علاقات مع الجناح الجزائري لتنظيم القاعدة في المغرب العربي. وفي اذار/مارس الماضي، لم تقدم النيابة العامة امام محكمة سلا التي تنظر في قضايا الارهاب خطة او ادلة مقنعة للاتهامات التي وجهتها الي المتهمين الذين دحضوا التهم الموجهة اليهم. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 16 نوفمبر 2007)

---

تونس: مجلس أعلى للثقافة تقوده رموز فكرية

 

تونس – صالح عطية : يجري الإعداد حاليا في مستوى الحكومة التونسية، لمشروع قانون يقضي بإحداث « مجلس أعلى للثقافة »، كان الرئيس التونسي، زين العابدين بن علي أعلن عنه قبل بضعة أيام، بمناسبة الذكرى العشرين لوصوله إلى الحكم. وسيتألف هذا المجلس، الأول من نوعه في تاريخ المشهد الثقافي التونسي، من شخصيات بارزة من مختلف حقول الثقافة والفن والإبداع، بغاية الإسهام في بلورة الأفكار والتصورات التي تساعد على تطوير هذه القطاعات، وتعزيز إشعاع الثقافة التونسية في المنابر الثقافية الإقليمية والدولية. وكان بن علي قرر، إلغاء الرقابة الإدارية على الكتب والمنشورات والأعمال الفنية عند الإيداع القانوني، وجعل هذه الرقابة وإصدار قرارات المنع من النشر، تقتصر على القضاء وحده. ومثّل موضوع إلغاء العمل بالإيداع القانوني، مطلبا أساسيا للنخب التونسية منذ فترة طويلة، باعتباره أحد معوقات الإبداع الفكري والثقافي والتنمية الثقافية في البلاد. وتأتي هذه الخطوة الجديدة على طريق إلغاء الرقابة على الكتب والمصنفات الأدبية والمعرفية، بعد سلسلة من الخطوات التي قطعتها الحكومة التونسية، خلال السنوات الماضية لحماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين، فيما يرى بعض المثقفين أن حرية التعبير والإبداع هي المطلب الأكثر إلحاحا في المشهد الثقافي التونسي تسبق عملية تحرير الإيداع القانوني. ويأمل المثقفون في تونس، في أن يساهم المجلس الأعلى للثقافة في اتخاذ قرارات من شأنها التشجيع على مزيد من حرية الإبداع والتعبير في البلاد. (المصدر: صحيفة « الشرق » (يومية – قطر) الصادرة يوم 15 نوفمبر 2007)

---

ثقافات الصحراء تجتمع في تونس

 

تونس – صالح سويسي تستعدّ مدينة دوز (بوابة الصحراء التونسية) لاحتضان الدورة الأربعين لمهرجان الصحراء الدولي الذي يبدأ في 26 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، لمدة 3 أيام متواصلة، للاحتفاء بثقافات الصحراء. ويقول منظّمو المهرجان أن هذه الدورة ستكون استثنائية بكل المقاييس بدءاً من البرنامج الثريّ الذي حمل إضافات عدة، منها تكثيف عدد الدول المشاركة، مروراً بالسهرة الحدث التي أعدتها مصممة يابانية حيث ستكون الصحراء التونسية كرنفالاً من الأضواء والألوان، وصولاً إلى الندوة الفكرية الدولية الكبرى التي سيشارك فيها عدد كبير من الأسماء الفاعلة في مجال حوار الحضارات والأديان والثقافات من مختلف أرجاء المعمورة. وسيحافظ المهرجان على خصوصيته المتمثّلة في ترسيخ قيم التسامح والسلام منطلقاً من الصحراء التونسية كنقطة تقاطع والتقاء مع كل الشعوب. ويؤكد المنظّمون أن المهرجان يقدم المنتوج السياحي التونسي في أشكال جديدة، من خلال ما يقترحه على زوّاره من تونسيين وأجانب من مظاهر الثراء الثقافي والحضاري والتراثي الذي تزخر به الصحراء، إضافة إلى تقديم صور شتّى عن أوجه الحياة اليومية البدوية التي تميّز سكان الصحراء وبالتالي المساهمة في تفعيل عجلة السياحة الصحراوية والمضي قدماً نحو تأسيس مفهوم جديد لهذا النوع المميّز في مجال لسياحة. يتضمن البرنامج فقرات عدّة ستجعل بوابة الصحراء التونسية عروس أفريقيا على امتداد أيام المهرجان. وخصّص المهرجان حصّة مهمة للشعر تنتظم يومياً في ساحة «حنيش» حيث تلتئم «عكاظيات» للشعر الشعبي، بمشاركة شعراء من تونس والدول العربية والأوروبية. كما تلتئم وبالتوازي مع الأنشطة الثقافية، معارض تجارية وفنية وتراثيّة. وسيكون جمهور المهرجان على موعد مع عدد من السهرات المفتوحة في عمق الصحراء بين «غوط الغول» وساحة «حنيش» حيث ستقدّم عروض لآلات النفخ في اعتماد كليّ على إيقاعات الصحراء، بمشاركة فرق من تونس والجزائر وليبيا ومصر، إضافة إلى مشاركة خاصة من إمارة دبي التي تدعم المهرجان مادياً، خصوصاً في سباقات الفروسية، كما تشارك دولة الكويت أيضاً. (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 16 نوفمبر 2007)

---

 

مشكلة الجامعة لا تحل بالبلاغات الداعية إلى تكسير الاضراب

 

لم تعرف أزمة نقابية طولا واستفحالا كما عرفهما ما يسميه البعض  » بأزمة التمثيل النقابي في الجامعة التونسية  » ورغم أنه قيل الكثير وكتب الكثير حول هذه الأزمة إلا أنه يتضح لنا كلّ مرة يجمعنا فيها حوار مع بعض الأصدقاء النقابيين من غير الجامعيين أن تفاصيل هذه الأزمة تظل إما غامضة وغير معلومة بدقة لدى البعض أو مجهولة تماما لدى البعض الآخر. ولذلك ارتأينا تنشيطا للذاكرة والقطاع مقبل على إضراب له ربما هذه المرة دلالة خاصة لتزامنه مع الأيام الوطنية للبحث العلمي يومي 19و20 نوفمبر  أن نستحضر في عجالة بعض أطوار هذه الأزمة التي اندلعت في ديسمبر 1999  . فلقد قرر الكاتب العام السابق للنقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في هذا التاريخ أن يمضي بمفرده وفي تحد سافر لإرادة القاعدة الأستاذية على اتفاق  » تحصَل » الأساتذة الجامعيون بموجبه على زيادة في الأجور مقابل الزيادة في ساعات العمل ( حوالي 0/0 20 ).  امضي هذا الاتفاق إذن رغم معارضة صريحة له في مستوى القاعدة الأستاذية التي قالت كلمتها في اجتماعات النقابات الأساسية الممثلة للأجزاء الجامعية وفي اجتماع مجلس الإطارات الذي انعقد قبيل ساعات من إمضائه.  كانت النتيجة سنتين من الصراع عبَر فيها الجامعيون النقابيون عن غضبهم من استفراد الكاتب العام المذكور بالرأي ومن تلاعبه بمصالح القطاع ودعوا إلى سحب الثقة منه . وقد أسفر هذا التحرك عن مؤتمر محمد علي في 27 – 28 أكتوبر 2001 وهو المؤتمر الذي عمق الأزمة إذ أنه كان مؤتمر التزييف بامتياز. فلقد عاد إلينا الكاتب العام المذكور بعد أن ضخم نيابات التكنولوجيين لأغراض انتخابية وتلاعب بشكل صريح وسافر بمصالحهم وقادهم تحت ضغط الوعود الزائفة إلى المؤتمر نظرا لحداثة هذا السلك وهشاشة أوضاعه . ولما تيقن عدد هام من النقابيين من طبيعة هذا المؤتمر ولما فشلت لجنة فرزالنيابات في إقناع جل الحاضرين بسلامته من حيث تمثيليته الحقيقية لسلك المدرسين الباحثين وسلك التكنولوجيين انسحبوا معلنين بذلك عن طور جديد في هذه الأزمة. هنا طرحت لأول مرة مسألة تمثيلية المدرسين التكنولوجيين . كان مطلب الجامعيين حينذاك التريث قبل إدماج هذا السلك في نقابة التعليم العالي والاقتصار فقط على القارين دون المتعاقدين أو العرضيين وعدم استخدامه لجمع الأتباع والموالين وزرع الفتنة والاستيلاء بقوة التزييف والتلاعب على الهيكل النقابي. ولما استحال في ذلك الوقت القبول بنتائج مؤتمر 2001 المزيفة فقد تقدم المنسحبون منه بطعن في مقرراته وفي المكتب الانقلابي الذي أسفرت عنه انتخاباته. وبعد التثبت في الطعن من قبل لجنة النظام التابعة للاتحاد العام أبطلت أعماله ونتائجه على أساس أن ما بني على باطل فهو باطل. وحلَ مكتب السيد مصطفى التواتي وهو نفسه الذي أمضى على اتفاقية 1999 ونودي إلى مؤتمر جديد خاص بسلك المدرسين الباحثين وهو المؤتمر الذي انعقد في 15 جوان 2003 . وللتوضيح لم يكن موقف نقابة التعليم العالي والبحث العلمي في ذلك الوقت من المدرسين التكنولوجيين موقفا من هذا السلك بل رفضا للتمثيل الزائف. ولذلك كان أول عمل بادرت به النقابة الجديدة التي أفرزها مؤتمر 2003 والتي أشرف على كتابتها العامة الأخ أنور بن قدور والتزاما بمقررات مؤتمر الإتحاد العام في جربة سنة 2002 أن تسير نحو إيجاد حلَ لتشرذم القطاع وتعدد النقابات الممثلة له وسعت منذ صعودها إلى صياغة علاقة جديدة بين كل المنتسبين إلى القطاع من المدرسين الجامعيين . وبدأ التفكير جديا في خلق هيكل واحد موحد لهم جميعا وتمَ البدء في تنفيذ المشروع منذ 2005 وذلك بإنجاز مؤتمرات توحيدية على مستوى النقابات الأساسية تضم الأسلاك الثلاثة أي المدرسين الباحثين بدرجتيهم أ و ب وسلك التكنولوجيين بكل درجاته وسلك المبرزين الحديث النشأة بالجامعة. وبعد استكمال هذه العملية عرض مشروع التوحيد في صيغته النهائية على مجلس قطاعي أشرف عليه أعضاء من المكتب التنفيذي للإتحاد العام فأقر المشروع ودعا إلى مؤتمر توحيدي أنجز في 15 جويلية 2006 . وانتخب لأول مرة في تاريخ الجامعة هيكل عصري مسؤول وناضج يضم كل الجامعيين الذين وقع تمثيلهم على قاعدة التمثيل النسبي لكل سلك. إذن تحقق المؤتمر التوحيدي في ظرف تمر فيه الجامعة التونسية بتحولات هيكلية مصيرية وتطرح فيه ملفات ذات أهمية قصوى من قبل منظومة إمد أو نظام الجودة أو ملف التربص والتأطير البيداغوجي ومسألة التقاعد وقبل ذلك مصير الجامعة العمومية في ظل سياسة الخوصصة وتحرير الخدمات.   ورغم انجاز المؤتمر التوحيدي في كنف الشفافية والديمقراطية وبتأييد تام وواضح من قيادة الإتحاد وبمباركة صريحة من هيئته الإدارية الوطنية  فإن الأزمة المفتعلة ظلت على حالها بل ازدادت تعقيدا إذ أصبح البعض يسعون في وضح النهار إلى تكوين نقابات مستقلة وهمية لا أساس تمثيلي لها وأصبح يسهل على أي كان لم يرض بقرار أو لم يفز في انتخابات أن يستقوي على الإتحاد ويحشر القضاء في شؤونه الداخلية . إننا لا نشك ونحن نستعرض أطوار هذه الأزمة الغريبة التي تأبدت في الطابع السياسي للمسألة ملحين على خطورتها لا بالنظر إلى الجانب القطاعي منها ولكن بالإلحاح على مساسها باستقلالية المنظمة أولا وأخيرا.  ونحن نؤكد مرة أخرى على التمشي المسؤول الذي انتهجه المكتب التنفيذي للجامعة العامة من اجل تجاوز الأزمة ونثمن المساعي المحمودة التي بذلتها قيادة الاتحاد لمناصرتنا ولكنه يجب علينا ونحن على أبواب إضراب بيومين أن  نلح على مجموعة من المسائل الجوهرية : 1) إن صبر الجامعيين قد نفد إذ أن الأزمة قد طالت، فمن غير المعقول ولا المقبول أن تدافع كل النقابات عن منظوريها وأن تدخل في مفاوضات مع وزارة الإشراف التي هي راجعة إليها بالنظر وان تحصل من المكاسب على الكثير أو القليل وأن يستثني من هذا التفاوض الهيكل النقابي الجامعي وذلك لمدة 8 سنوات، نعم 8 سنوات طويلة مضنية دون حوار ولا مكاسب رغم عديد النضالات والتضحيات الجماعية والفردية 2)إن استثناء الجامعة العامة مخطط يستهدف أساسا إسكات صوت الجامعي وتغييبه. وإن استبعاد الجامعة العامة لا يعني بالنسبة إلينا غير شيء واحد وهو الفراغ من ملفات  إصلاح خطيرة دون شريك أو محاور وصياغة هذه الإصلاحات الهيكلية برؤية ضيقة وواحدة هي رؤية السلطة. وعوض أن تلجأ وزارة التعليم العالي إلى حلّ الإشكال وإدماج الطرف النقابي كمحاور مسؤول منتخب ديمقراطيا ومخول، فإنها تلجأ مرة أخرى إلى تسميم الأجواء وتعميق الشرخ بتحريك عناصر دخيلة على الاتحاد مناوئة له وتوظيفها من أجل افتعال قضايا ما إن تصل إلى العدالة حتى تتأبد ويؤجل النظر فيها مرة بعد أخرى من أجل أن تصير سيفا مسلولا على رقاب النقابيين.  3) إننا نرجو من قيادة الاتحاد أن تكون منتبهة إلى طبيعة الأزمة التي ليست موجهة ضد الجامعة العامة فحسب بل ضد الاتحاد العام  . فهل يقبل الاتحاد بتاريخه المجيد أن يتطاول كل من تسول له نفسه ذلك على المنظمة وان يعطل ظلما التفاوض والحوار في قطاع ما بتعلة وجود قضايا في المحكمة ؟ 4) إن الجامعيين مقرون العزم على مواصلة النضال مهما كان حجم التضحيات تنفيذا لمقررات المجلس القطاعي الأخير يوم 8 سبتمبر2007 الذي صادق على مبدأ التحرك النضالي لتحقيق المطالب بداية من اكتوبر2007 وهو ما تحقق أولا من خلال رفع الشارة الحمراء يوم 5 أكتوبر   ويتواصل من خلال إضراب الأسبوع المقبل يومي 19 و20. نوفمبر. نريد أخيرا أن نقول فيما يخص البلاغ الصادر عن وزارة التعليم العالي اليوم 16 نوفمبر والذي نشر بالصحافة الرسمية و قرئ في الاذاعة والتلفزة  إن اجتماع 1 نوفمبر الذي يتحدث عنه البلاغ  والذي يريد أن يوهم الرأي العام بأنه يدخل في نطاق سياسة الحوار التي تنتهجها الوزارة كان مضيعة للوقت والجهد ( شرحنا حيثياته  في الإبان على صفحات تونس نيوز وبجريدتي مواطنون والموقف الصادرتين الأسبوع الماضي ) ونقول أيضا إن المشكلة التي نحن بصددها لا تحل بالبلاغات الداعية إلى تكسير الاضراب والى تحدي الاتحاد العام ممثلا في نقابة الجامعيين  الوحيدة المنضوية في صلبه من خلال الحديث عن نقابات لا وجود لها إلا عند من مكنوا لها و فتحوا أمامها أبواب الوزارة وإنما بتنقية المناخ الاجتماعي بالجامعة .تلك هي الطريق السالكة أما غير ذلك فلا ينفع أحدا .                                                               عبدالسلام الككلي                                               كاتب عام نقابة الجامعيين بآداب منوبة

---

دور القضاء التابع في النظام العلماني المغشوش

في تونس العروبة والإسلام   (4/4)

 

– أصحاب الفضيلة

لقد حصل انقسام كبير وخطير في تركيبة المجتمع. وقد كان الإنقسام ناتجا عن ثلاثة عوامل تاريخية رئيسية:

1- عامل الإنحطاط الذي اقتضته سنة تداول الأيام بين الناس. وهو الذي حل بالأمة في آخر العهد العثماني لأسباب كثيرة ومتعددة ومتنوعة، كان على رأسها الإنقلاب على نظام الخلافة الراشدة وفرض نظام الملك العضوض منذ وقت مبكر من تاريخ الإسلام.

2- عامل الإستعمار والإجتياح الغربي الغازي لبلاد العرب والمسلمين وسائر شعوب وأمم الإستضعاف في الأرض. 

3- عامل البديل الإستعماري الغربي الصليبي الذي فرضه في أوطان شعوب أمة العرب والمسلمين. وهو النظام المزيف والمغشوش للدولة العلمانية الحديثة، وإنهاء العمل بالنظام الإسلامي سواء على صورته الشورية الصحيحة أو على صورته الملكية المغشوشة في عالم:

أ- فقد فيه المسلمون زمام السيطرة والتفوق والنفوذ والمبادرة الحضارية.

ب- واستلم فيه الغرب الصليبي اليهودي الصهيوني قيادة العالم حضاريا وعلميا وعسكريا وثقافيا…

ج- وأصبح فيه لليهود بعد أكثر من ثلاثة آلاف سنة دولة في أرض العرب والمسلمين.

د- وأصبح فيه للفرس مرة أخرى دولة مذهبية جعلت من الإسلام عنوانا لها وأصبح بها للشيعة لأول مرة

بعد الدولة الفاطمية والدولة الصفوية دولة قوية جاعلة من أوكد مهامها تصحيح عقائد الناس من غير الشيعة

والثأر لما يعتبرونه تاريخيا مظلومية أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهم الذين يعتبرون أنه

لا إسلام خارج التشيع. وليس مسلما من لم يكن شيعيا وعلى عقيدة أهل الشيعة.

وكان لكل هذه العوامل التأثير المباشر والبالغ على تركيبة المجتمع وعلى العلاقات التي تحكمه. ويكون

الإنقسام بقدر ما يكون التأثير والتأثر الثقافي والفكري في العلاقة:

1- بثقافة التغريب والإلحاق والتكفير التي اتخذت منها النخبة العلمانية اللائكية الهجينة في أوطان أمة العرب والمسلمين وأماكن سائر المستضعفين في الأرض ملاذها وحصنها الذي تتحصن به. وهي الثقافة التي أقامت عليها بدعم ومساندة ومساعدة من القوى الإستعمارية ومن الصهيونية العالمية نظام الحكم الذي ورثته عن هذه القوى نفسها.

2- وبقدر ما يكون التأثير والتأثر بالثقافة الأصلية الأصيلة التي هي الثقافة العربية الإسلامية التي هي ثقافة شعوب أمة العرب والمسلمين، وهم المدعوون شرعا للتمكين لها لتكون ثقافة العالم بمختلف شعوبه وأممه من خلال القيام بواجب الدعوة إلى الإسلام وإبلاغه لكل الناس المعنيين فيه بالخطاب والمدعوين ليكونوا على عقيدة التوحيد التي يريد الله من فوق سبع سماوات أن يكونوا عليها.

وتحت تأثير هذا الإنقسام الثقافي ببلادنا المدعومة فيها ثقافة التغريب والإلحاق الحضاري بالنظام السياسي العلماني المغشوش، والتي جعل منها مشروعه الثقافي، والمعرضة فيه الثقافة العربية الإسلامية الأصيلة بمقتضى ذلك، وهي ثقافة الشعب والأمة، إلى الهدم والإستئصال والإلغاء وتجفيف المنابع من قبل الجهة التي من المفروض أنها ثقافتها، وهي المخولة والمكلفة بالحفاظ عليها والدفاع عنها وتطويرها والتمكين لها.وظل هذا الإنقسام في إطار هذه العوامل وتحت طائلة عاملي التأثير والتأثر بالمشروع الثقافي الإستعماري للنخبة العلمانية اللائكية الهجينة في نظام الدولة العلمانية الحديثة في أوطان شعوب أمة العرب والمسلمين وفي العالم المستهدف بالإلغاء والإضعاف من قبل الدولة القطرية العلمانية اللائكية، والقوى الدولية الإستعمارية الغربية الصليبية والصهيونية العالمية ودولة الإسلام الشيعي نفسها، التي تجد نفسها أقرب إلى هذه القوى منها لقوى وتنظيمات ومكونات وفصائل الحركة العربية الإسلامية المكونة لحركة التحرر  العربي الإسلامي في العالم اليوم.

– في ظل كل ذلك كان أصحاب الرذيلة من مختلف فئات ومكونات الشعب المنحازين عن قصد أو عن غير قصد، وعن وعي أو عن غير وعي، عن علم أو عن غير علم، للمشروع الثقافي للدولة العلمانية الإستبدادية الحديثة، وهم ضحايا ذلك المشروع، عرضة لتسليط القضاء التابع ولقضاة النار فيه عليهم وفق ما بيناه سابقا.

– وفي ظل كل ذلك، كان كذلك أصحاب الفضيلة من الشباب خاصة ممن يؤمنون بالعقل – في بلد أصبح لا كبير حاجة للإنسان فيه بعقله لما يجد عليه نفسه من حيرة وارتباك وتخبط حيث لا مكان لما هو عقلاني في إطار العقل، ولا مكان لما هو غير عقلاني في إطار اللاعقل، حيث الإرتباك والفوضى والإرتجال والعبث وعدم الإكتراث والإهمال واللامبالاة، وكل ما لا علاقة له بالعقل ولا بالعلم، في عصر يراد فيه للإنسان أن يؤمن بأن لا مكان فيه لشيء لا مكان ولا دور للعقل وللعلم فيه، فهو عصر العقل في مجال العلم والتقنية بدون منازع، وهو عصر الفوضى في الكثير من المجالات غيرهما –  من ضحايا النظام وخياراته، وكان إيمانهم بذلك هو أحد جرائمهم، وممن يؤمنون بثقافتهم وهويتهم العربية الإسلامية وبعقيدتهم التي هي عقيدة التوحيد، وبذاتيتهم وخصوصيتهم، وبمقومات شخصيتهم الذاتية وبتميزهم الثقافي والحضاري والتاريخي، وكان ذلك أكبر جرائمهم في بلد يريد وكلاء وخلفاء الإستعمار أن تكون العلمانية الدخيلة الوافدة هي الأصل والإسلامية الأصلية الأصيلة هي الإستثناء. وفي بلد أصبح لا مكان فيه لغير المستبد والفاسد، ولغير قاضي النار في القضاء التابع غير المستقل مكانا.

– في ظل هذا الوضع شديد التعقيد والإنقسام الفكري والثقافي والسياسي والإجتماعي الذي تغذيه قوى الهيمنة الدولية مباشرة وعن طريق خلفائها وامتداداتها وأزلامها ممن لا دين ولا هوية ولا وطن لهم، ولا كرامة ولا قيمة إنسانية لهم، إلا القيمة التي يستمدونها من أوليائهم ومن إلغاء للمستضعفين من النساء والرجال والولدان واضطهادهم والتنكيل بهم سجنا وتشريدا وتعذيبا وتجويعا واستغلالا إلى حد الصخرة، يسام ضحايا مشاريع التغريب التي هي مشاريع السلطة ومكونات الطائفة العلمانية اللائكية خارجها، من شباب الفضيلة من أبناء شعب تونس العروبة والإسلام العذاب، ويتم إخضاعهم لمحاكمات جائرة بالوكالة عن الإستكبار العالمي الأمريكي باسم محاربة الإرهاب الذي هم في الحقيقة من ضحاياه، وبقانون الإرهاب وغسيل الأموال الصادر عن البيت الأبيض الأمريكي وعن المؤسسات التشريعية الأمريكية، وهم من الشباب الذي يجب أن لا يحاكم من أجل ذلك وتحت طائلة ذلك القانون، بل يجب أن يرشد ويوجه وأن يستفاد من طاقاته وقدراته ومهاراته وإبداعاته.

– في هذه الظروف التي تعيشها البلاد ويشهدها العالم، يشن النظام العلماني اللائكي الأمريكي الغربي ااصهيوني في تونس حملة ضد أبناء الشعب العربي المسلم من أجل إيمانه وتمسكه بثقافة المقاومة والحق والعدل والحرية والأخوة والوحدة والفضيلة والتسامح والشهادة والإستشهاد، من أجل الأصالة والهوية والعقيدة والخلق القويم، ويصدر عليه قاضيا النار بالقضاء التابع، واستنادا إلى الشرائع الغربية الصليبية الصهيونية والشريعة الأمريكية تحديدا، أحكاما قاسية. وهي محاكمات لا مجال فيها للبراءة حتى لمن ثبت لهذا القضاء التابع الذي هو قضاء قاضيا النار ذلك، وقضت محاكمه في بعض قضاياهم مرارا بعدم سماع الدعوى وترك السبيل مثلما حصل في محكمة الإستئناف بقفصة يوم 03 مارس 2007 .

وإذا كانت محاكمات أصحاب الرذيلة من فئة الشباب خاصة الذين هم ضحية مشروع ثقافة الدعارة والرذيلة الذي هو مشروع وبرنامج مكونات الحركة العلمانية التكفيرية هي محاكمة ضحايا الإستبداد الذي ألقى بهؤلاء من شباب أبناء الأمة في وحل ومستنقع الرذيلة والفساد ثم يعاقبهم عليها، وهو المخطئ في حقهم وفي حق البلاد والشعب كله، وهو الذي من المفروض أن تحاكم عناصره ومكوناته، وتسلط عليهم أشد العقوبات، فإن محاكمات أصحاب الفضيلة من الشباب خاصة من أجل الفضيلة الذين هم كذلك ضحية نظام الإستبداد والظلم والقهر والفساد والإفساد، هي في الحقيقة محاكمة مشروع المقاومة والممانعة والصمود الذي هو مشروع المستقبل، وهو مشروع مستقبل البلاد والشعب والأمة والإنسان المستضعف أين ما كان ولو كره الظالمون والكافرون والمنافقون جميعا.وذلك وعد الله والله لا يخلف الميعاد.

– فإذا كان مشروع المهادنة الذي هو مشروع أصحاب الرذيلة، والذي يستهدفون به الشباب خاصة، وغيرهم من باقي مختلف العناصر في المجتمع، والذي هو مشروع السلطة الذين هم ضحاياه، والذين تعاقبهم عليه، كان من صناعة وصياغة النظام الإستبدادي، وهو الذي وفر له المؤسسات والساحات والفضاءات المنظمة على أساس الشريعة العلمانية والتشريع الغربي الصهيوني الأمريكي، فإن مشروع المقاومة والصمود والتصدي، هو مشروع أصحاب الفضيلة والذي أصبح عماده الشباب الذي هو شباب العروبة والإسلام في الحركة الإسلامية وخارجها، وهو مشروع الشعوب المستضعفة عموما والشعوب العربية الإسلامية في أوطان أمة العرب والمسلمين خاصة، في حركة التحرر العربية الإسلامية.فهو مشروع مستقبل الأمة والإنسان المستضعف.

– فهو مشروع معارضة السلطة والنظام الإستبدادي وحلفائه ومؤيديه والمتحالفين معه الهادمون لثقافة العروبة والإسلام التي هي ثقافة شعوب الأمة وثقافة شباب الفضيلة والمعارضة الصادقة الجادة للإستبداد والظلم والحيف والإستهتار، ومقاومة العدو والمحتل والغزاة بكل ما تحتمل كلمة الغزو من معنى.

– وهو المشروع الذي لم تكتف الطائفة العلمانية الهجينة المحتضنة للمشروع الثقافي العلماني الإستعماري الإستبدادي التكفيري بالعمل على إلغائه وهدمه كمضمون ثقافي وفكري نظري، وكإطار حضاري وكنمط مجتمعي، وكفهم ومجد تاريخي، بل تجاوز ذلك إلى هدم المؤسسات والفضاءات والساحات الحاضنة له، ومحاصرته ومراقبة كل ما بقي ممكنا التعويل عليه منها، وإلا ما فقد السيطرة عليه وما لا طاقة له بمصادرته أو مراقبته أو التضييق أو التأثير والضغط عليه.

فالمساجد مغلقة ومعطلة عن آداء الدور الذي أوجدها الله لتقوم به. والمضايقة الأمنية للشباب المرتاد لها مستمرة. وقد انتهت عملية الهدم المستمرة إلى قلب شروط الإمامة في الصلاة، باستبدال الشروط الشرعية بالشروط السياسية التي يتصدرها الولاء للسلطة والدعوة لمشاريعها الظلامية الظالمة المتناقضة مع الدين والمخالفة له المحلة لحرامه والمحرمة لحلاله، والمنقضة لعراه عروة عروة. حتى أصبح يشترط في الإمام أن يكون أولا وقبل كل شيء مخبرا، وإلا فهو غير المرغوب فيه وغير الموثوق في أمانته وصدقه وإخلاصه وولائه للطاغوت.وهو الذي لا مكان له بذلك في هذه الخطة…

– ومقاهي الأنترنات (شبكة المعلومات العالمية) تحت الرقابة البوليسية المشددة، وجل المواقع، خاصة تلك ذات الصلة بثقافة الأصالة والمجادلة بالتي هي أحسن، وخاصة تلك الأكثر اعتدالا وأكثر وسطية وأكثر تسامحا، مغلقة في وجه مرتاديها. ولعل بعض المواقع المشار إليها بالتطرف والعنف والإرهاب، هي التي يتم الإبقاء عليها أكثر قربا من قرائها ومحبيها ومتابعتها، لتكون مصيدة يسهل على البوليس اصطياد الشباب من خلالها، ليكون ذلك كافيا لتقديم من تثبت أو يشتبه في أي علاقة له بها للمحاكمة من أجل ذلك، محافظة من النظام الإستبدادي الفاشل على علاقة معينة، وارتهان لقوى الهيمنة الدولية التي يظل سعيدا بتقديم نفسه لها باستمرار على أنه في الموعد وعلى العهد دائما في مقاومة ما أسمته تلك القوى المعادية المعتدية الإرهابية، الإرهاب الذي أصبح لا معنى له غير الإسلام المعارض لأنظمة الإستبداد والفساد والمقاوم للإحتلال والغزاة والمنحاز للشعوب وللمظلومين والمضطهدين والمستضعفين.

وهو الذي أعد من الأطر القضائية في النظام القضائي التابع الذي لا يكون قضاته إلا قاضيان، واحد علم الحق ولم يعمل به وآخر لم يعلم الحق ولم يعمل به وهما في النار، ما يكفي لإلحاق البلاد بضرر لا يعادله ضرر. وليس ثمة من الأضرار ما هو أكبر وأشد خطرا على مستقبل أي بلد من إهدار طاقاته البشرية في ما لا طائل من ورائه، وفي مستوى شباب الفضيلة الذي كان من خيارات نظام الإستبداد والفساد ومن أولوياته تدميره وإلحاق أكثر ما يمكن من الأضرار والخسائر به…                 

علـــي شرطــــــاني

تـــــــــــونس

 

الشرط الأساسي لنجاح المعارضة في إنجاز التحول الديمقراطي بتونس

إستحقاق 2009. نظام  الرئيس بن على يريده موعد للمحافظة على المكاسب للموالين . و بعد الخطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة و النشاط السياسي في داخل و الخارج.رؤيته للمستقبل تقوم على إرادة في إقامة تعاون دولي في مجال مكافحة الإرهاب و النمو الإقتصادي لكن دون الإلتزام برفع سرعة نسق الإصلاح السياسي من أجل بناء الحكم الرشيد وفقا للمعايير الدولية بل العمل بأساليب معقدة و بعنون الخصوصية الحضارية و السيادة الوطنية على خلق بيئة يكون المواطن والعالم فيها أمام ضرورة الإختيار بين الإستبداد البارد أو الإرهاب و بالتالي سكوت المجموعة الدولية عن إنتهاك الحكومة المنهجي لحقوق الإنسان. أما المعارضة الوطنية بمختلف مكوناتها تطالب بالتعددية و الحريات لكن بدون برنامج واقعي و عقلاني به إلتزام واضح من الجميع بضمان العمل وفقا للإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس و خاصة تلك التي تتعلق بالحد من إنتشار السلاح غير التقليدي و مكافحة الإرهاب. وكما هم معلوم فإن الأمم المتحدة و مجموعة الدول الصناعية الثمانية الكبرى و الإتحاد الأوروبي و أمريكا و فرنسا و المؤتمر الإسلامي و الجامعة العربية ملتزمون بمكافحة الإرهاب و الجد من إنتشار السلاح غير التقليدي.      و الأولوية لدى أمريكا و أوروبا هي الأمن ثم الديمقراطية. ولهذا أقترح تنظيم أحزاب المعارضة الوطنية لندوة حول « المبادىء العامة للسياسة الخارجية و الدفاع  » وبهدف الوصول عبر الحوار إلى إصدار وثيقة توقع عليها كل مكونات المعارضة بها إلتزام بدون قيد أو شرط بمكافحة الإرهاب و الإلتزام بالحد من إنتشار السلاح غير التقليدي.     وإنه لا ديمقراطية بدون أمن /و لا أمن دائم و تنمية مستديمة في ظل نظام انزلق نحو أزمة شرعية وعاجز لغياب الإرادة في أنجاز التحول الديمقراطي بعد 20 سنة.  عدنان الحسناوى ليبرالي ديمقراطي و مدافع عن حقوق الإنسان الكونية. E-Mail :adnen_hasnaoui@yahoo.fr

---

تونس في 16 نوفمبر 2007

                                                                                                                               

ردا على  » غلام علي رمضان، الهمام، المدعو المنجي بن صالح !! » : دفاعا عن الإتحاد أم دفاعا عن مولاك و صاحب الفضل في نعمتك  ؟؟ : إذا أردتم الدفاع عن طالح أو كالح فعليكم باستئجار بن صالح !!

سرب المرتزقة و المأجورين يغرد بصوت واحد لتشويه النقابيين الديمقراطيين و للدفاع عن سياسة البيروقراطية التخريبية و التفريطية و يستنبط تعريفا جديدا لحرية التعبير و الديمقراطية على مقاسها

 

بقلم : جامعي و نقابي 

    رغم أن القرائن و البراهين الساطعة و الكثيرة تثبت وجود صفقة مشبوهة بين السلطة و جزء متنفذ من البيروقراطية النقابية و على رأسه عبد السلام جراد و علي رمضان (لن نعود إلى وصف هذه الصفقة و نصيب كل طرف فيها و لكم الرجوع إلى كتابات النقابيين الديمقراطيين في الغرض…) و رغم أن تزامن حملات التطهير التي تقوم بها كل من السلطة و البيروقراطية النقابية ضد النقابيين الديمقراطيين على طول الأشهر الماضية يمثل في حد ذاته دليلا على وجود الصفقة ، فإن سرب المرتزقة و المأجورين مازال يغرد بصوت واحد لمحاولة تشويه النقابيين الديمقراطيين و محاولة بث الفرقة بينهم ، و قد لجؤوا  إلى نعتهم بالفوضويين (!!) و المشبوهين (!!)  و شككوا في نواياهم (!!)  و تباكوا على مصلحة الإتحاد (!!)  و على الإرباك الذي أصاب قيادته من جراء تحركات النقابيين الديمقراطيين للدفاع عن مطالب قطاعاتهم و رفض السياسة التفريطية للبيروقراطية و من جراء إصرارهم على ممارسة حرية التعبير و نضالهم من أجل فرض التسيير الديمقراطي داخل الإتحاد (!!).

    إن إقفال جريدة الشعب في وجه النقابيين الديمقراطيين حتى لا يتوجهوا إلى الرأي العام النقابي و الضغط الذي مورس من الداخل على جريدة  » مواطنون  » حتى لا تنشر بقية حلقات الملف الموضوعي الذي أعدته بعد فسح المجال لكل الأطراف حتى تلقي الضوء على أسباب الأزمة النقابية و المتسبب الحقيقي فيها ، و الحملة المسعورة التي تشن في كل الجهات ضد الممضين على العريضة الوطنية لمساندة المحالين على لجان النظام و ضد نشريات  » الديمقراطية النقابية و السياسية  » و  » البديل  » و  » ضد التجريد  » يدلان على ضعف حجج البيروقراطية النقابية.

    بعد تدخل علي رمضان شخصيا و المدعو خليل ، و هم أعضاء بالمكتب السياسي لحزب معروف، لإسكات صوت النقابيين الديمقراطيين و منعه من البروز على صفحات جريدة  » مواطنون  » فسح المجال ، من جديد ، لأحد مأجوري و غلمان علي رمضان المدعو المنجي بن صالح (و كان يجدر تلقيب هذا الغلام الهمام بالطالح لوضاعة ما يقدم عليه تجاه المناضلين الصادقين كلما طلب منه مولاه ذلك) صاحب السوابق في قلب الحقائق و تشويه المناضلين و شتمهم و محاولة إلقاء الشبهة عليهم و الذي نعت سابقا ، و بدون حياء، المعلمين بالغوغائيين و الفوضويين (!!)، بدعوى الدفاع عن الإتحاد (!!)، لكي يعيد الكرة و يتهجم على اليسار النقابي و النقابيين الديمقراطيين،  و رغم أن مثل هذه الرهوط من التابعين و الغلمان لا تتقن خدمة أسيادها و لا تحسن الانضباط لقواعد المنطق الشكلي و استعمال مبادئ المنطق الجدلي فتكون كتاباتها مليئة بالمتناقضات (الشكلية) و هزيلة كالحساء و تنقلب ، على عكس ما ينتظرون، ضد مصلحة من أجروهم و دليلا على ارتزاقهم و وضاعتهم و عدم مبدئيتهم فيمر عليها الناس مر الكرام و لا يستسيغونها و لا يرون نفعا من تحمل جهد الرد على تفاهاتها، فأنني ارتأيت ، و بعد أسابيع من الصمت، أن أقدم هذا الرد للعديد من الأسباب و منها رفض جريدة  » مواطنون  » فسح المجال و تمتيع العديد من النقابيين الديمقراطيين، الذين طلبوا ذلك، بحق الرد، و لحصولي على براهين جديدة تثبت تورط زمرة عبد السلام جراد / علي رمضان في الإعداد و تنفيذ برنامج التطهير و الاستئصال ضد اليسار النقابي و النقابيين الديمقراطيين عموما ، و لكي أفضح الذين نصبوا أنفسهم ، زورا و بهتانا، للدفاع عن الإتحاد (اقرأ عن البيروقراطية داخل الإتحاد) و لتلقيننا دروسا في حرية التعبير و في الديمقراطية المفصلة على مقاس البيروقراطية النقابية.

1)   المبدأ الأول في ديماغوجيا مأجوري و غلمان البيروقراطية النقابية : في التعسف على الواقع و على المفاهيم لخلق مساوئ غير موجودة و مهاجمة أصحابها المفترضين ثم الإتيان بأكثر منها في نفس المقال :

    يلتحق الغلام المسمى المنجي بن صالح بزمرة عبد السلام جراد / علي رمضان و يسمي ممارسة النقابيين الديمقراطيين لحقهم في نقد السياسة النقابية للمكتب التنفيذي و المتنفذين فيه ، و هي شأنا عاما، و في فضح ما انزلقت إليه من تفريط في مكاسب العمال و الموظفين و في تنفيذ برامج السلطة التصفوية و التقاعس عن الدفاع عن مطالب العمال و محاولة جر القطاعات جرا إلى الإمضاء على اتفاقيات هزيلة …إلخ و ذلك عن طريق المقالات و الشعارات، و هو مجال يجب فيه  تسمية الأشياء بمسمياتها للقول بأن فلانا قد تقاعس عن القيام بالمهام التي انتخب على أساسها أو أن فلانا قد خان قضية العمال…إلخ

    و كما هو متعارف عليه في المجال السياسي و الجمعياتي و النقابي فكل النعوت هنا مسموح بها ما دمنا نتناول الشأن العام و ننقد أو نهاجم شخصا على أساس نشاطه كشخصية عامة و لم نمس من تصرفاته و حياته الشخصية أو الخاصة ، و من واجبه تحمل ذلك و الرضوخ لمحاسبة القواعد النقابية و لا يمكن بأي حال من الأحوال إلجام الأفواه و التذرع بأن ممارسة الإطارات النقابية لحقها في حرية التعبير و التواصل مع الرأي العام النقابي هو  » تجريح و تخوين و مس من كرامة الأمين العام و المكتب التنفيذي (!!)  » أو بأنه ثلب (!!) ، و قد أجبنا في مقالات أخرى الرفيق الأمين العام و نبهناه إلى أن الخطأ ليس فيه بل في الهيكلة الغير ديمقراطية للمنظمة التي وضعت كل السلطات بيده و بيد البيروقراطية بحيث أصبح يتصرف كالحكام في الدول الكليانية و الفاشية دفاعا عن سلطاته و فقد الارتباط بالواقع إلى درجة المطالبة بإحالة النقابيين المنتخبين على لجان النظام بتهمة  » الثلب (!!)  » (و هو هنا يقصد نقد ممارساته) و كأنه ملك أو رئيس في دولة كليانية و نحن  » نحمد الله  » على أن عقله المريض لم يوغل في هذا التصور و لم يخيل له ، في فترة انحسار نشاط النقابيين الديمقراطيين، بأنه ملك من ملوك العصور الوسطى أو نبيل من عصر الإقطاع فيطلب ممارسة  » حق المفاخضة Droit de cuissage !!  » صلب هياكل الإتحاد (!!).

    و بعد اختلاق تلك المساوئ و تشويه النقابيين الديمقراطيين على أساسها يمر الغلام المنجي بن صالح إلى الشتم المجاني و يأتي بأكثر مما نسبه افتراضيا ، بعد أن فبركه، إلى النقابيين الديمقراطيين. فيعيد وصف النقابيين الديمقراطيين بالفوضويين و الغوغائيين (!!) و يصف دفاعهم ، على مواقع الأنترنات، عن المحالين على لجان النظام و المجردين و المستهدفين من طرف السلطة  » بالهجوم على قيادة الإتحاد و بالحملة المشبوهة التي لا علاقة لها بالأهداف النقابية… (!!) ». و في موضع آخر يعفي نفسه من أي تحليل و يقفز ليستنتج (!!)  » بأنه لا يمكنهم بأي شكل من الأشكال أن يخفوا دوافعهم الخطية و أغراضهم المشبوهة… (!!) »

 

2)   المبدأ الثاني في ديماغوجيا مأجوري و غلمان البيروقراطية النقابية : الغلام الهمام المنجي بن صالح يعفي نفسه من أي تحليل و يحذو حذو زبانية السلطة فيحول نفسه إلى  » عرافة أو تقازة  » تكشف النوايا الخفية و الغيب و تقر بأن « …لا علاقة لنضالات النقابيين الديمقراطيين بالأهداف النقابية  (!!)  و بأنه  » …لا يمكنهم بأي شكل من الأشكال أن يخفوا دوافعهم الخطية و أغراضهم المشبوهة … (!!) « ….إلخ و ذلك رغم وضوح و عدالة القضية التي يدافع عنها فسيفساء النقابيين الديمقراطيين :         

        رغم وضوح و عدالة و شرعية القضية التي يدافع عنها النقابيون الديمقراطيون و اليسار النقابي و ثراء و تعدد النصوص التي ينشرونها منذ شهر جويلية على صفحات نشريات  » تونس نيوز  » و  » البديل  » و الوليدتين  » ضد التجريد  » و  » الديمقراطية النقابية و السياسية  » ليعبروا عن طريقها عن برنامجهم النقابي و ليؤكدوا بأن القضية التي يدافعون عنها تتنزل في إطار المسألة الديمقراطية و لا يمكن اختزالها في إطار الدفاع الظرفي على قضية المجردين و المحالين على لجان النظام، ذلك أنها لا تعدو إلا أن تكون قطرة من فيض ضمن ما انزلقت إليه قيادة الإتحاد ،في السنوات الأخيرة، من تعسف و جور و تفريط في مكاسب العمال و الموظفين بعد أن مركزت كل السلطات بين يديها و قلبت الأمور رأسا على عقب لكي  » تحاسب  (!!)  » الهياكل الوسطى و القاعدية عوض الرضوخ لمحاسبتها و لكي تصادر سيادتها على قراراتها و تدفعها إلى التنكر لمطالب منخرطيها …إلخ، فإن الغلام الهمام المنجي بن صالح يعفي نفسه من أي تحليل و يحذو حذو زبانية السلطة فيحول نفسه إلى  » عرافة أو تقازة  » تكشف النوايا الخفية و الغيب و تقر بأن « …لا علاقة لنضالات النقابيين الديمقراطيين بالأهداف النقابية  (!!)  و بأنه  » …لا يمكنهم بأي شكل من الأشكال أن يخفوا دوافعهم الخطية و أغراضهم المشبوهة … (!!) « ….إلخ و ذلك رغم وضوح و عدالة القضية التي يدافع عنها فسيفساء النقابيين الديمقراطيين

      ألا تمثل الدعوة إلى إصلاح الخلل و العودة بالإتحاد إلى هيكلته القديمة الديمقراطية أهدافا نقابية ؟؟ ألا تمثل الدعوة إلى إرجاع الإطارات النقابية المجردة التي تختلف في الرأي مع عبد السلام جراد و علي رمضان ، و التي تصدت في مؤتمر المنستير لمحاولتهم الانقلاب على قرار مؤتمر جربة بتسقيف الترشح للمكتب التنفيذي في حدود دورتين، إلى سالف نشاطها النقابي و رص الصفوف للدخول إلى المفاوضات الاجتماعية بقوة أهدافا نقابية ؟؟ ألا تمثل الدعوة إلى الكف عن مغازلة السلطة ، طمعا في دعمها و عطاياها، و الزج بالإتحاد في الصراع على السلطة بتزكية مرشح الحزب الحاكم لدورة أخرى خلال الانتخابات الرئاسية القادمة دفاعا عن استقلالية الإتحاد أهدافا نقابية ؟؟ ألا تمثل مسودة برنامج العمل المشترك التي نشرها بعض النقابيين الديمقراطيين على صفحات الأنترنات و أرضية العمل المشترك بين مكونات النقابيين الديمقراطيين و اليسار النقابي التي يتشاور حوله النقابيون بعلم و دراية البيروقراطية النقابية أهدافا نقابية ؟؟

     أين الدوافع الخطية في أن يجتمع عشرات مناضلي التيارات الوطنية الديمقراطية (أكثر من فصيل سياسي) في شهر جويلية ليدافعوا عن نقابيي حزب العمال الشيوعي التونسي و الحزب الديمقراطي التقدمي و هم المتنافرون سياسيا و لا تجمعهم أي علاقة سياسية و ذلك بعلم علي رمضان الذي ابتدأ بالضغط على بعض العناصر منهم ثم استدعى رموزهم لكي يستفسر عن  » سبب دفاعهم عن خصومهم السياسيين  (!!)  » ثم و بعد فشله في الحصول على نتيجة عمد إلى إنهاء تفرغ بعض المحسوبين عليهم ؟؟ أين الدوافع الخطية في أن يكبر عدد الممضين على العريضة الوطنية المساندة للمحالين على لجان النظام ليشمل رموز التيارات الوطنية الديمقراطية و حزب العمال الشيوعي التونسي و الحزب الديمقراطي التقدمي و القوميين…إلخ ؟؟ أين الدوافع الخطية في أن يكتسح تمرد الهياكل النقابية جل الاتحادات الجهوية و النقابات الجهوية لتتجاوز ردة الفعل بكثير مكونات اليسار النقابي و تتنزل في إطار أشمل و هو إطار النقابيين الديمقراطيين ؟؟

     إن الإجابة واضحة وضوح الشمس و لن يصدق أحد من العقلاء  » عرافة أو تقازة  (!!)  »  الغلام الهمام المنجي بن صالح و هذا ما يقلقه و يقلق أسياده من مأجريه من البيروقراطية النقابية و يدفع بهم إلى محاولة تشويه النقابيين الديمقراطيين . إنه الخوف من تكون جبهة من النقابيين الديمقراطيين تقطع مع السكتارية و التناحر للتصدي للبيروقراطية و فرض الديمقراطية داخل الإتحاد.         

3)    المبدأ الثالث في ديماغوجيا مأجوري و غلمان البيروقراطية النقابية : في تحويل النتيجة ، و البرهان على القمع و منع حرية التعبير و التواصل مع الرأي العام النقابي، إلى سبب و محاولة التدليل عن طريق السفسطة بأن المبادرين إلى الكتابة و النشر من النقابيين الديمقراطيين المعروفين فردا فردا للعامة و الخاصة هم من أعوان البوليس و المخابرات المشبوهين لمجرد استعمالهم لأسماء مستعارة حتى لا يقع تجريدهم و تلفق ضدهم قضايا عدلية في الثلب بالاشتراك مع السلطة :

    لا أحد داخل البيروقراطية النقابية و داخل السلطة و داخل الرأي العام النقابي يجهل الهويات الحقيقية للنقابيين الديمقراطيين الذين ينشرون على صفحات الانترنات و هم مناضلون نزهاء و صادقون و ملتصقون بهموم العمال و الموظفين ينتمي بعضهم إلى التيارات السياسية المذكورة أعلاه ، و الغير مذكورة و هي كثيرة، و لم ينتمي البعض الآخر فيهم تنظيميا يوما إلى أحد الأحزاب أو التيارات السياسية بل إنهم مكون فاعل من مكونات الحركة النقابية الديمقراطية . و رغم ذلك فإن صاحبنا مأجور علي رمضان أي الغلام الهمام المنجي بن صالح استغل اجبارهم من طرف البيروقراطية النقابية على عدم استعمال جريدتهم  » الشعب  » لأن أصواتهم مقلقة و كتابتهم على صفحات الأنترنات عبر أسماء مستعارة لكي يتجنبوا تجريدهم من طرف مأجره و لكي يتجنبوا أن تفبرك البيروقراطية النقابية و السلطة ضدهم ملفات قضائية في الثلب لكي يزعم بأن بعضهم من أعوان البوليس و المخابرات المشبوهين (!!). إن مثل هذا الهراء لا يستحق الرد و لكنني أود أن أقول لصاحبنا مأجور علي رمضان أي الغلام الهمام المنجي بن صالح  » رحم الله الأيام الخوالي  » و ليعش النضوج السياسي و الثقافي الذي بتنا عليه ، فلو بقينا متخلفين مثلك و مارسنا مثل هذه الصبيانيات لنحاول التخلص من خصومنا بنعتهم بالبوليس لكنا ، أيضا، بقينا غير ديمقراطيين و معادين لحرية التعبير و ممارسين للعنف عوض السجال الفكري، و لكنا، عندها، قطعنا لسانك المأجور و حطمنا قلمك المرتزق و هو أقل ما يجازى به غلام مثلك.

    و في هذا الإطار لا أنسى تلميحك إلى التقاءنا المفترض مع أنصار السحباني ( متناسيا أنه قد خرج من ضلع المتنفذين الحاليين داخل المكتب التنفيذي (!!)) بقولك أو نصيحتك التي تقول فيها :  » …إنه إذا أردتم التخلص من السيستاني فعليكم النفخ مجددا في صورة واحد من منتسبي آل السحباني (!!) » و نحن نرد عليك ،و على من أجروك داخل البيروقراطية النقابية و ربما داخل السلطة، نصيحتك و نقول لك و لهم :  » إذا أردتم الدفاع عن طالح أو كالح فعليكم باستئجار الغلام الهمام بن صالح (!!) »

4)   المبدأ الرابع في ديماغوجيا مأجوري و غلمان البيروقراطية النقابية : في لعب مسرحية التباكي على مصلحة الإتحاد و التخويف بفزاعة الغول الخارجي فيما هم يخربونه و ينفذون برنامج السلطة عبر حملة تطهيرية لاستئصال مناضلي اليسار النقابي و النقابيين الديمقراطيين لضرب كل نفس نضالي و كل حركة مطلبية تمهيدا للمفاوضات الاجتماعية :

   فيما تثبت الأحداث يوما بعد يوم تورط البيروقراطية النقابية في صفقة مشبوهة مع السلطة للحصول على دعمها في سعيها إلى  الانقلاب على الشرعية و العودة إلى  » التوريث  » مقابل تكفلها بضرب كل نفس نضالي و تلجيم الحركة المطلبية بتنفيذ برنامج السلطة بتطهير الساحة النقابية الداخلية من مناضلي اليسار النقابي و النقابيين الديمقراطيين و مقابل دفع الإتحاد إلى تزكية إعادة ترشيح ممثل الحزب الحاكم لدورة جديدة خلال الإنتخابات الرئاسية لسنة 2009 …..، يواصل مأجوري البيروقراطية النقابية و غلمانها لعب مسرحية قديمة جديدة و هي مسرحية التباكي على مصلحة الإتحاد و التخويف بفزاعة الغول الخارجي مستهزئين بوعي العمال و الموظفين و محتقرين لقدرتهم على التحليل و فصل الغث عن السمين.

     و هكذا و بجرة قلم تتحول محاولات النقابيين الديمقراطيين صد البيروقراطية النقابية و منعها من تصفية خيرة مناضلي الإتحاد و التفريط في ما تبقى من مكاسب العمال و الموظفين و محاولة منعها من مواصلة نهجها التفريطي و تحالفاتها المشبوهة مع السلطة و الأعراف ضد مصالح العمال و الموظفين  و محاولة تقويم وضع الإتحاد، قبل فوات الأوان، بالمطالبة بإعادة إرساء هيكلة جديدة تضمن التسيير الديمقراطي للمنظمة الشغيلة و سيادة القطاعات على قراراتها و إنهاء المركزة المشطة لسلطة القرار بيد البيروقراطية النقابية التي مكنتها من التفريط في مكاسب العمال و الموظفين و الارتزاق بمصالحهم و الإستثراء الفاحش عن طريق تبادل الخدمات مع السلطة و الأعراف، إلى فوضى و أعمال مشبوهة تربك قيادة الإتحاد و تصب في مصلحة المعادين للعمل النقابي (!!) و تتذكر البيروقراطية النقابية بأن هناك عدوا خارجي متكون من السلطة و الأعراف يستعد للانقضاض على النقابيين  و تستعمله كفزاعة لتخويف النقابيين و منعهم من رد الفعل فيما تتحالف هي معه (النظام) و تدافع عن مصالحه و تنفذ برامجه على حساب مصالح العمال و الموظفين . كما تتذكر نفس البيروقراطية النقابية بأن هناك مفاوضات اجتماعية قادمة يجب التحضير لها برص الصفوف فيما تستأصل على أرض الواقع خيرة مناضلي الإتحاد و تصم آذانها عن دعوة جمهور من الإطارات النقابية يتعاظم يوما بعد يوم يدعو إلى إيقاف الحملة ضد النقابيين الديمقراطيين و إرجاعهم إلى سالف نشاطهم النقابي و رص الصفوف ، حقيقة، قبل الدخول في المفاوضات الاجتماعية. لا أعتقد بأن هناك بين النقابيين من ما زال تنطلي عليه مثل هذه الخدع و السخافات أو يتأثر بدموع تماسيح البيروقراطية النقابية إلا من انخرط في صفوفهم أو من يمني نفسه بنيل عطاياهم أو الانضمام يوما إلى صفوفهم.

5)  المبدأ الخامس في ديماغوجيا مأجوري و غلمان البيروقراطية النقابية :  في لعب دور المسيح المظلوم و الغير مفهوم و التزين بمسوح حرية التعبير و الديمقراطية من طرف البيروقراطية النقابية فيما يحاول مأجوريها و غلمانها ، بدون حياء، إعطاءنا دروس في حرية التعبير و الديمقراطية بتقديم تعريف مبتذل لهما و محاولة إقناعنا بمفهوم و بتصور لحرية التعبير و للديمقراطية تستحي حتى السلطة من تقديمه و لا يرتقي حتى إلى مستوى  » الديمقراطية المركزية  » التي قطعت غالبية مكونات اليسار الاشتراكي معها و لفظتها :

    لقد امتلأت صفحات جريدة  » الشعب  » بمحاولات زبانية  عبد السلام جراد / علي رمضان ،من مرتزقة و مأجورين و غلمان، إقناعنا بأن قيادة الإتحاد تضمن حرية التعبير و الديمقراطية و لا تتعدى عليهم رغم حملة تجريد المخالفين لرأيهم و رغم ما سمعناه من تصور الأمين العام للديمقراطية و قد وصل به الأمر إلى حدود مراسلة الوزارات لسحب التفرغات من بعض النقابيين بدون أخذ رأي الهياكل التي ينتمون إليها و بدون استشارة المكتب التنفيذي ثم ابتزاز هذا الأخير بإعلامه بأنه لن يتراجع حتى و إن صوت ضده 12 من 13 من جملة المكتب التنفيذي إلا إذا أجبروه على الاستقالة !!

    و رغم ذلك انضم  صديقنا مأجور علي رمضان الغلام الهمام المنجي بن صالح لكي يغرد مع السرب و يدافع عن ديمقراطية القيادة النقابية و ضمانها لحرية التعبير فما هو مفهومه و مفهومهم لهذين الحقين الطبيعيين الذين يعلون على الدساتير و على القوانين و الأنظمة الأساسية و لا يمكن إلغاءهما بحذفهما منها أو بالتضييق على ممارستهما ؟؟

    إن ما تضمنه كل العهود و المواثيق الدولية من حق الاختلاف و حق التعبير و هما أساس الممارسة الديمقراطية ينبع من أن الاختلاف ثروة تنم عن ديناميكية و حيوية المجتمعات البشرية و لكن صديقنا مأجور علي رمضان الغلام الهمام المنجي بن صالح ينظم إلى منظري البيروقراطية النقابية لكي يندد بحق التجمهر و التجمع لممارسة حق حرية التعبير و الإصداع بالاختلاف مع الآخر و لكي يقر ، بطريقة غير مباشرة ، بموافقتهم على أن حق التعبير غير مسموح به إلا في ظلمة و عتمة اجتماعات الهياكل النقابية التي تسيرها و تلجمها البيروقراطية النقابية مما يحرم منه الغالبية العظمى من القواعد و الإطارات و مما يحكم عليه بأن لا يتواصل أبدا مع الرأي العام النقابي للفعل فيه و التفاعل معه و ينته أمره إلى الصدور فقط في  » اللوائح الداخلية  » (!!) الموجهة إلى القيادة النقابية حتى تكون الخصم و الحكم (!!).

    و إذا تركنا جانبا الإرث الثقيل للستالينية و لبعض القراءات الأخرى للماركسية حول  » الديمقراطية المركزية (!!)  » التي قطعت مع المفهوم الأصيل للاشتراكية و وضعنا أنفسنا في إطار ما انتهى له لينين مع أواخر حياته و في مسار حركة التاريخ و مسار التجديد الذي تشهده النظرية الاشتراكية في أيامنا حتى تتعض من دروس انهيار النظام السفياتي الكلياني و تعود إلى الحياة و الفعل في الواقع بإعادة تبني مبدأ حرية التعبير و الديمقراطية فإننا لن نختلف على أن هذه الأخيرة تعني أساسا بأن تنبع القرارات و تأخذ من الأسفل إلى الأعلى و على أن تخضع كل قيادة إلى محاسبة القواعد التي انتخبتها و على أن تضمن للأقلية حق الاختلاف و التعبير بكل حرية عن اختلافها و محاولة التأثير و التأثر بالرأي العام المعني مقابل تنفيذها لرأي الأغلبية إلى أن تتحول هي نفسها إلى أغلبية.

    إن ما يفضح صديقنا مأجورعلي رمضان الغلام الهمام المنجي بن صالح و يدلل على تبنيه مفاهيم البيروقراطية النقابية لحرية التعبير و الديمقراطية الكاذبة و المفصلة على مقاسهم هو محاولته ، في معرض تعقيبه على رد الرفيق المنذر الخلفاوي  و الذي قارن و ساوى فيه بين ما اشترك فيه صاحبنا بن صالح في مؤتمر المنستير للإتحاد الجهوي للشغل في مارس 2005 و ما قام به النقابيون الديمقراطيون في قفصة من رفع للشعارات احتجاجا على منعهم من مقابلة الأمين العام و على عدم مؤازرتهم من طرف الإتحاد في الدفاع عن مطالبهم و في ما تعرضوا إليه من عنف بوليسي في مقر الإتحاد الجهوي للشغل بالقصرين، تبرير ساحة الأمين العام كلفه ذلك ما كلفه إلى حد نفي التساوي بين الممارستين رغم عدم اختلافهما نوعيا و استنباط مقاييس مشبوهة و على مقاسه و مقاس البيروقراطية لكي يستنبط لنا بعقله البيروقراطي  » عفوا العبقري !! » حيزا زمنيا ليتحول فيه رفع الشعارات و ترديدها ، بقفزة نوعية مفاجئة (إنه يؤمن بالطفرات على الأقل (!!))، من ممارسة لحق الاختلاف و حرية التعبير و الديمقراطية إلى فوضى و إرباك لقيادة الإتحاد (!!) . هكذا و بدون حياء يزعم صديقنا مأجور علي رمضان الغلام الهمام المنجي بن صالح بأنه هو و جماعته لم يرددوا الشعارات إلا لمدة 10 دقائق مما أبقاهم في حدود ممارسة حرية التعبير و الديمقراطية (!!) فيما ردد النقابيون الديمقراطيون شعاراتهم لمدة نصف ساعة ( يا للهول!!) مما أخرجهم من تلك الحدود (!!) و مما أضجر الرفيق الأمين العام و جعله ينسحب (!!) متناسيا بأن هذا الأخير رفض طلب الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بقفصة عبر الميكروفون باستقبال وفد من الغاضبين و رمى بالميكروفون في وجهه و دفعه و أسمع الحضور ألفاظا نابية قبل أن ينسحب (!!).

6)  المبدأ الرابع في ديماغوجيا مأجوري و غلمان البيروقراطية النقابية : في تدحرج صاحبنا مأجور علي رمضان الغلام الهمام المنجي بن صالح إلى مرتبة الدون و الهوان بانقلابه حتى على ما قاله بنفسه في مقلله السابق وتحامله على بعض النقابيين الديمقراطيين ليجرهم إلى الرد عليه و تحقيره ليجلب الانتباه و يكسب عطف السلطة و البيروقراطية النقابية :

      في المقال السابق (المقال رقم إثنين على جريدة مواطنون بتاريخ 17 أكتوبر 2007) لصاحبنا مأجور علي رمضان الغلام الهمام المنجي بن صالح و المعنون  » دفاعا عن الإتحاد العام التونسي للشغل- شتان بين النقد البناء و بين العمل التخريبي و التصرفات المشبوهة  »  حاول بكل خبث أن يقسم النقابيين الديمقراطيين فأثنى على الرفيق « نقابي و جامعي » و على « النقابي من قطاع التعليم العالي » بسبب عمق تحليلهم لما لم يستطع أن ينكره من انزلا قات خطيرة داخل المنظمة الشغيلة و صب جام غضبه على مناضلي حزب العمال الشيوعي التونسي لينعتهم بكل النعوت ، و ها هو يعود في العدد الأخير من جريدة مواطنون بتاريخ 14 نوفمبر 2007 لكي ينسى ما قاله في المرة الأخيرة و لكي يختار البعض من الأسماء المستعارة التي ينشر بها أحد النقابيين الديمقراطيين الذي سماه سابقا بالرفيق (جامعي و نقابي و هو نفسه النقابي من قطاع التعليم العالي و النقابي القبايلي و جوبا الأول و ماسينيسا و الكاهنة… و ذلك بمعرفة غلامنا و أسياده…) ، وهو مناضل وطني ديمقراطي يعرفه غلامنا الهمام أشد المعرفة ، اختاره من بين عشرات الأسماء المستعارة الأخرى لأنه يعرف جيدا عن من يتحدث و لأن مولاه و سيده قد تضايق من كتاباته فيصب عليه جام غضبه و تأخذه غريزة التقازة التي ورثها من قديم الزمان لكي يعبر عن ظنه بأن يكون من البوليس و المخابرات و نظرا لإجابتي على هذا الموضوع و نظرا لمعرفة الجميع لهويتي الحقيقية فلا أظن أنني سأعود للحديث في الموضوع على الأقل قبل أن أعقب على مقالة غلامنا الجديدة، و لكنني منذ الآن ألفت نظر القراء إلى أنها أشبه بتقرير بوليسي نظرا لأن غلامنا فعل كل ما يستطيع لكي يرشد السلطة و البيروقراطية النقابية إلى أن الهوية الحقيقية للرفيق  » نقابي يساري من التعليم الثانوي » هو فلان … و الذي يتخفى خوفا من أن لا تعيد له البيروقراطية النقابية تفرغه…إلخ و عليه فإن غلامنا مرشد في خدمة السلطة و البيروقراطية النقابية.

      أما من ناحية أخرى فلم أجد من سبب يدفعه إلى مثل ذلك التطاول و التحامل إلا تدحرج صاحبنا مأجور علي رمضان الغلام الهمام المنجي بن صالح إلى مرتبة الدون و الهوان بانقلابه حتى على ما قاله بنفسه في مقاله السابق وتحامله على بعض النقابيين الديمقراطيين ليجرهم إلى الرد عليه و تحقيره ليجلب الانتباه و يكسب عطف السلطة و البيروقراطية النقابية. و لكن هيهات فقد كنا سنقول له ، إذا كانت فعلته الأولى، « إذا عدتم عدنا إليكم بالنعال!!  » و لكن صاحبنا متعود على صنيعه هذا و لا تخيفه النعال و هو المتمرس في الوضاعة بحيث اكتسب قيمة النعال و لم يعد ينفع معه لا قذفه بها و لا تمريغ أنفه في التراب و في هذه الحالة فلن يقينا من شره إلا أن يسرع سيده في إطعامه  و شد وثاقه.

   و إلى مقالة أخرى حتى نواصل معكم إثبات تورط البيروقراطية النقابية مع السلطة في الإعداد و تنفيذ برنامج التطهير النقابي.

 

                 جامعي و نقابي

 

المصدر : نشرية  » الديمقراطية النقابية و السياسية  » عدد 40 بتاريخ 16 نوفمبر 2007

   Lien  1  : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p/

   Lien  2  : http://groups.google.com/group/democratie_s_p/