الجمعة، 13 مارس 2009

 

TUNISNEWS

8 ème année, N 3216 du13 .03 .2009

 archives : www.tunisnews.net


جمعيات ومنظمات حقوقية تونسية: بيان مشترك: حول محاكمة الدكتور صادق شورو الجزيرة.نت :بتهمة الاحتفاظ بجمعية غير مرخص لها رئيس النهضة التونسية الأسبق يحاكم بعد إطلاق سراحه هيومن رايتس ووتش :الإفراج ثم الاعتقال يُظهر عدم التسامح مع المُعارضين:إعادة سجين سياسي سابق إلى السجن السبيل أونلاين:بسبب إمضاءهم عريضة بصفتهم من الحركة السلطة التونسية قلقة من إحتمال إحياء النشاط السياسي للنهضة حــرية و إنـصاف:خبر عاجل: اعتقال الصحفي عبد الله الزواري الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:عبد الله الزواري.. نفي وحصار..ورسائل أخرى صحيفة الموقف:بلاغ حول حجز العدد 489

يو بي أي:حزب تونسي معارض يتهم سلطات بلاده بحجز العدد الأخير من صحيفته ا ف ب; »حجز » صحيفة اسبوعية تونسية معارضة بطريقة مقنعة مراسلون بلا حدود:منع صحافيين عن المشاركة في طاولة مستديرة من تنظيم منظمة العفو الدولية السبيل أونلاين:محاصرة إجتماع بحث سبل مساندة سجناء الحوض المنجمي

السبيل أونلاين:البوليس السياسي وسياسة قطع الأرزاق..سندس الرياحي مثال

الهيئة الوطنية للمحامين الفــرع الجهوي للمحامين تونس:إعلام للمحامين حول الحصـص التلفزيـة كلمة:بيان من الفرع الجهوي للمحامين بتونس الطريق الجديد:بمناسبة اليوم العالمي للمرأة : قاضيات الهيئة الشرعية يخاطبن الرأي العام

شوقي بن سالم:طلب مساءلة أعضاء المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية والأمين العام للحزب توفيق التواتي ل »الموقف » :سأعمل على إصلاح المنظمة من الداخل محمّد القابسي:يا مقبلي إنّك تحرث في البحر!!                                                                                                كلمة:تواصل مُـحـاصـرة الإنترنت والمبحرين فيها العرب:فتح تحقيق في وفاة شاب تونسي بـ «سيتي سنتر» بالدوحة كلمة:عـوت الذئاب ومـرّت القافلة صابر التونسي:سـواك حـار (117) وات:تواصل التوقيت القانوني بدون تغيير على امتداد السنة الحالية الصباح:مطار النفيضة: انطلاق مختلف التجارب الفنية في أوت الصباح:برامج تلفزية عن تونس  الصباح:هل سيتم إيقاف بث برنامج «عن حسن نيّة»؟ وديع عواودة:العثور على ديوان غير منشور للراحل محمود درويش منصف المرزوقي : أخطر من معارضة السلطان  د. خـالد الطـراولي:أزمـة البورصة والمقاربة الإسلامية عبد الله البريدي :  محاكمة البشير والخروج من التيه الثقافي السياسي صبحي حديدي : الترابي ومفهوم ‘العدالة الدولية’ : مفارقات اكتشاف جديد حسن مكي: مذكرة الجنائية تحمل إيحاءات رمزية تتعارض مع الثقافة الإسلامية قدس برس:مصادر: وفدان برلمانيان من 5 دول أوروبية يجتمعان بقيادة « حماس » في دمشق قدس برس:ليبيا: أنباء عن قرب طي ملف الجماعة الإسلامية المقاتلة والإفراج عن كافة معتقليها د. الطيب بوعزة:الغرب والاستعلاء الثقافي بسام بونني:اللوبي الصهيوني في الإدارة الفرنسية تحسين يحيى أبو عاصي : لماذا أباد هتلر اليهود ؟  القدس العربي:طالب طهران بالكف عن تشييع الدول العربية السنية القرضاوي:الثورة الإيرانية كشفت عن وجهها الطائفي والتوسعي


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)


قائمة الموقعين على مبادرة حق العودة  http://www.manfiyoun.net/list.html الرجاء من المقتنعين بهذه المبادرة إرسال الاسم وبلد الإقامة وسنة الخروج من تونس على البريد الالكتروني للمبادرة:


بيــان تونس في 13/03/2009


بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على اعتقال الدكتور الصادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة وإصدار حكم ابتدائي جائر يقضي بسجنه مدة عام بتهمة  » الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها  » تستأنف محاكمة الدكتور الصادق شورو من قبل محكمة الاستئناف بتونس يوم 14 مارس 2009. و كانت هذه القضية المفتعلة ضد الدكتور شورو انطلقت بعد ثلاثة أسابيع من إطلاق سراحه إثر قضاء 18 عاما رهن الاعتقال و قد وقع اتهامه اثر تصريح لقناة تلفزية تعرض فيه إلى المعاملة القاسية أثناء إيقافه وأثناء إقامته بالسجن وتعرض فيه خاصة للتعذيب الذي تمت ممارسته ضده كما أكد فيه عن حقه في التعبير والتنظم  وحق الجميع في ممارسة النشاط السياسي. إن استمرار السلطة في توظيف القضاء في القضايا السياسية و تنظيم محاكمة صورية بتهم زائفة يعتبر اعتداء خطيرا على الحريات الفردية و العامة و على حقوق الإنسان و هي سياسة تدفع بالمناخ العام في بلادنا إلى مزيد من الانغلاق و الاحتقان. والمنظمات و الجمعيات الحقوقية التونسية الممضية أسفله : 1)   تعبر عن رفضها المبدئي للمحاكمات السياسية بصفة عامة ولمحكمة الدكتور الصادق شورو  الرئيس السابق لحركة النهضة من أجل آرائه و مواقفه السياسية بصفة خاصة وتساند بقوة حقه في حرية التعبير والتنظم و استرداد حقوقه المدنية و السياسية و تدعو إلى إطلاق سراحه فورا و رفع المضايقات المسلطة على أفراد عائلته. 2)   تطالب باحترام استقلال القضاء وعدم توظيفه لحسم الخلافات السياسية ولإسكات الأصوات الحرة و وضع حد للجوء السلطة إلى الوسائل الأمنية و القضائية في التعامل مع القضايا السياسية و الاجتماعية و الحقوقية. 3)   تدعو إلى احترام حق الجميع في حرية التعبير و التنظم و التنقل و التظاهر السلمي و رفع المضايقات على المناضلين السياسيين و النشطاء الحقوقيين و الاعتراف بحق الأحزاب والجمعيات في العمل في إطار القانون .   الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المجلس الوطني للحريات بتونس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين منظمة حرية و إنصاف الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب الودادية الوطنية لقدماء المقاومين المرصد الوطني لحرية الصحافة و النشر و الإبداع

بتهمة الاحتفاظ بجمعية غير مرخص لها

رئيس النهضة التونسية الأسبق يحاكم بعد إطلاق سراحه 


 
قال محام تونسي إن الرئيس الأسبق لحركة النهضة صادق شورو سيمثل هذا السبت أمام القضاء بتهمة « الاحتفاظ بجمعية غير مرخص لها » بعد أربعة أشهر فقط من عفو رئاسي شمله مع 20 إسلاميا آخر. وكانت تلك آخر دفعة من سجناء الحركة الإسلامية المحظورة التي تتهمها السلطات التونسية بمحاولة قلب نظام الحكم بالقوة. وأبلغ محامي قضايا الإرهاب سمير عمر وكالة الأنباء الألمانية هاتفيا بأن موكله شورو سيمثل أمام محكمة الاستئناف في العاصمة تونس بعدما أعيد اعتقاله يوم 3 ديسمبر/كانون الأول الماضي، لتصدر في حقه محكمة ابتدائية بعد عشرة أيام من ذلك حكما بالسجن عاما واحد بتهمة « الاحتفاظ بجمعية غير مرخص لها ». وحسب « الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين » -وهي جمعية حقوقية تونسية محظورة- فقد اتهمت النيابة شورو بتعمد « نشر أخبار زائفة » حول تعرض مساجين النهضة للتعذيب، واستدركت لاحقا لتحيله على العدالة بتهمة « الاحتفاظ بجمعية غير مرخص لها ». يشار إلى أن حكما بالسجن المؤبد صدر عام 1991 بحق شورو (62 عاما) الذي عمل أستاذا محاضرا بكليتي الطب والعلوم في تونس ومدرسا بأكاديمية « فندق الجديد » العسكرية. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 13 مارس 2009)

إعادة سجين سياسي سابق إلى السجن بسبب إجراء مقابلات إعلامية

الإفراج ثم الاعتقال يُظهر عدم التسامح مع المُعارضين


« يجد شورو نفسه في السجن مجدداً بعد قضاء عشرين عاماً تقريباً فيه بناء على اتهامات مشكوك في صحتها، وهذا لتعبيره عن آرائه لوسائل الإعلام… « مم تخاف السلطات التونسية؟ » سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش (نيويورك، 12 مارس/آذار 2009) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن الحكومة التونسية أخلت سبيل أحد السجناء السياسيين المعتقلين منذ فترة طويلة ثم عاودت احتجازه بعد أسابيع قليلة لمجرد تعبيره عن آرائه السياسية للإعلام. ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات التونسية إلى إسقاط الاتهامات الجديدة القائمة بحق الصادق شورو وأن تخلي سبيله، فيما تُعِد محكمة استئناف تونس العاصمة للنظر في جلسته في 14 مارس/آذار. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: « يجد شورو نفسه في السجن مجدداً بعد قضاء عشرين عاماً تقريباً فيه بناء على اتهامات مشكوك في صحتها، وهذا لتعبيره عن آرائه لوسائل الإعلام ». وتابعت قائلة: « مم تخاف السلطات التونسية؟ »  وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2008، كان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي قد أمر بإخلاء سبيل 21 عضواً من حركة النهضة الإسلامية المحظورة ممن ما زالوا رهن الاحتجاز. وتناقلت التقارير أن جميع السجناء المُفرج عنهم تلقوا « إطلاق سراح مشروط »، أي أن بالإمكان إعادتهم للسجن دون محاكمة لقضاء ما بقى من محكومياتهم إذا هم أساءوا السلوك، لكن دون تحديد ما يُعد سوء سلوك.  وقد تعرض للسجن المئات من أعضاء النهضة، ومنهم شورو، بعد إدانتهم في محاكمات غير منصفة بناء على اتهامات سياسية الدوافع في مطلع التسعينات. لكن الشرطة عاودت اعتقال الصادق شورو في 3 ديسمبر/كانون الأول 2008، بعد أن أدلى أستاذ الكيمياء الجامعي البالغ من العمر 61 عاماً بمقابلات مع منفذين إعلاميين عربيين، هما موقع إسلام أونلاين، في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، ومحطة الحوار التلفزيونية، ومقرها لندن، بتاريخ 1 ديسمبر/كانون الأول، بشأن سنوات سجنه والموقف السياسي في تونس. وفي هاتين المقابلتين دعى السلطات التونسية إلى رفع حظرها المفروض على النهضة منذ 17 عاماً. وفي محاكمة من يوم واحد في محكمة بتونس العاصمة في 13 ديسمبر/كانون الأول، حكم القاضي بأن هاتين المقابلتين تنتهكان قانون الجمعيات التونسي الذي يحظر « الاحتفاظ… بالجمعيات التي لم يُعترف بوجودها » (الفصل 30)، وهي هنا النهضة، وحكم على شورو بالسجن لمدة عام. وقال شورو في المحكمة بأنه تحدث بصفته الفردية في هاتين المقابلتين وليس بالنيابة عن أي تنظيم. وكان شورو رئيساً للنهضة حين شنت السلطات حملتها على الحركة في مطلع التسعينات، فاعتقلت مئات الأعضاء بالتنظيم، وفي عام 1992، أحالت 265 عضواً منهم إلى القضاء، ومنهم الصادق شورو، أمام المحكمة العسكرية، ثم أدانتهم بالتخطيط لقلب نظام الحُكم وإنشاء جمهورية إسلامية. وانتقدت منظمات حقوق الإنسان التي راقبت المحاكمة في ذلك الحين، ومنها هيومن رايتس ووتش، مجريات المحاكمات واعتبرتها معيبة وغير منصفة إلى حد كبير. وحتى الآن ما زال شورو في سجن الناظور، بعد أن رفضت المحكمة طلب الدفاع بإطلاق سراحه المشروط. وحين تم إطلاق سراحه بشروط في نوفمبر/تشرين الثاني 2008، كان شورو قد أمضى 30 عاماً من الحُكم عليه بالسجن، بعد أن تم تخفيضه من الحُكم الأصلي بالسجن المؤبد، والذي أنزلته به المحكمة العسكرية في البداية في عام 1992. وهو يقيم في مرناق، بالقرب من تونس العاصمة. وبعد أن أصبح بن علي رئيساً بقليل، في عام 1987، سعت النهضة للحصول على الاعتراف القانوني بصفتها حزباً سياسياً. ورفضت السلطات الطلب لكنها قبلت بوجود الحزب لفترة قصيرة، قبل أن تشن حملتها عليها في عام 1990 وتُجرمها في العام التالي. وتقول قيادة النهضة في المنفى إنها تدين العنف على طول الخط وإنها ملتزمة بانتهاج السبل الديمقراطية وغير العنيفة في تحقيق غاية الدولة الإسلامية الديمقراطية المتسامحة. وهي تنكر بشكل قطعي وجود المخطط الانقلابي الذي اتُهِمت قيادتها به في عام 1992. وتستمر الحكومة في الزعم بأن النهضة تنظيم متطرف مستعد لاستخدام العنف للإتيان بنظام ثيوقراطي قمعي. ويحظر قانون الأحزاب السياسية التونسي (الفصل 3) الحزب الذي « يستند أساساً في مستوى مبادئه أو أهدافه أو نشاطه أو برامجه على دين ». وهذا الحظر الموسع يخرق التزامات تونس الخاصة بصيانة الحق في حرية تكوين الجمعيات، بصفة تونس دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا يفي القانون بمعايير الاستثناءات المحدودة لهذا الحق بموجب القانون الدولي.  ولم يسبق أن بررت الحكومة التونسية بشكل مقنع استمرارها في حظر النهضة، والتي نبذت العنف علناً منذ مطلع التسعينات على الأقل. وقامت المحاكم بالحكم بالسجن على مئات التونسيين منذ التسعينات لمجرد تهمة الانتماء إلى أو « الاحتفاظ » بالنهضة. والقانون المُستخدم لمقاضاة شورو ينص على أنه « يعاقب كلّ من شارك مباشرة أو غير مباشرة على الإحتفاظ أو إعادة تكوين الجمعيات التي لم يعترف بوجودها أو وقع حلّها بالسجن من عام إلى خمسة أعوام، وبخطيّة تتراوح ما بين المائة دينار والألف دينارا (70 – 700 دولار) أو بإحدى العقوبتين ».  وفي المقابلة التي أجراها مع إسلام أونلاين قال شورو: [إطلاق سراح الرئيس بن علي المشروط لسجناء النهضة في نوفمبر/تشرين الثاني] سيكون بادرة خير في اتجاه تحسين العلاقة بين النهضة والنظام، ونحن نأمل أن يصب هذا في طريق تمكين الحركة من الحصول على حقها في ممارسة النشاط السياسي القانوني… الآن وقد أطلق سراح آخر دفعة من قيادات النهضة فنأمل أن تستعيد الحركة عافيتها ونشاطها حتى تبلغ ما كانت عليه أواخر الثمانينيات، وعليها في سبيل تحقيق ذلك أن تتجاوز العقبات التي تواجهها، كالحظر الأمني، وتعمل على إعادة البناء من جديد، وأن تسعى أيضا لإعادة شعبيتها السابقة لدى الشارع التونسي… إن طرح مبادرة للمصالحة مرهون باستعداد النظام للقبول بمصالحة مع الحركة، بشرط أن يكون استعدادا حقيقيا… في تقديري أن مطالب الحركة السياسية، والتي تتلخص في السماح لها بالعمل السياسي والحزبي بهدف الإصلاح والتغيير، من أجل مصلحة الأمة والتداول السلمي للسلطة.. هذا لا يمكن التنازل عنه أو المساومة عليه من أجل مصالحة مع النظام… قررت النهضة وهي في أوج محنتها إبان فترة سجني أن الهدف لعملها السياسي هو تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة التي لا تستثني أحدا، وقام هذا التوجه على اعتبار أن بلادنا تحتاج إلى إعادة التوازن السياسي بما يمنع أي طرف من الاستبداد بتقرير مصير البلاد.]  وقالت سارة ليا ويتسن: « الصادق شورو وراء القضبان بسبب قانون غير منصف يُجرم الانتماء بالعضوية إلى الجمعيات، وتطبقه الحكومة التونسية على نحو غير عادل لسحق المعارضة ». وأضافت: « ويجدُر بالادعاء إسقاط القضية ومنح شورو حريته ». (المصدر: موقع منظمة هيومان رايتس ووتش بتاريخ 12 مارس 2009) الرابط:http://www.hrw.org/en/news/2009/03/12

 


بسبب إمضاءهم عريضة بصفتهم من الحركة السلطة التونسية قلقة من إحتمال إحياء النشاط السياسي للنهضة


 
السبيل أونلاين – خاص – تونس وقع صباح اليوم الجمعة 13 مارس 2009 ، إعتقال السجين السياسي السابق عبد الله الزواري من مقهى « النخيل » بجرجيس بالجنوب التونسي ، وقد تعمّد أربعة أعوان من البوليس السياسي إرغامه بالقوة أمام مرأى رواد المقهى على الصعود الى سيارتهم ، ونقلوه الى مركز الشرطة أين حقق معه كل من رئيس المركز ورئيس « فرقة الإرشاد » ورئيس المنطقة . وقد تمحور التحقيق حول العريضة التى أرسلت إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس وطالبت بإطلاق سراح مساجين حركة حماس بسجون رام الله ، والتى أدرج فيها إسم الزواري بصفته عضوا في « حركة النهضة » ، وقد سبق للبوليس السياسي أن إعتقل مجموعة ممن أمضى على العريضة ، نذكر منهم طارق السوسي ، العجمي الوريمي ، محمود البلطي ، لطفي العمدوني وآخرين . ولوحظ تنسيقا عبر الهاتف بين رئيس الفرقة ووزارة الداخلية ، حول طبيعة الأسئلة وسير التحقيق . وأطلق سراح الصحفي والسجين السياسي السابق عبد الله الزواري على الساعة الثالثة بعد الزوال ، بعد أن حرروا بشأنه محضر بحث ، وأكد الزواري بعد إخلاء سبيله أن السلطة مهتمة بإحياء النشاط السياسي لـ »حركة النهضة » ، وتبدي توترا من هذا الملف .   مع العلم أن بيت الزواري يخضع لمحاصرة كثيفة منذ نشر العريضة المذكورة بطاقم من البوليس السياسي على مدار الساعة ، على أن المراقبة البوليسية لم ترفع عنه منذ خروجه من السجن قبل حوالي ستة سنوات . فإلى متى تتجاهل السلطة رقما سياسيا موجود على الساحة لا يمكن إلغاءه ؟؟؟ ومتى تتوقف آلة القمع عن إستهداف المساجين السياسيين السابقين ؟؟؟   من زهير مخلوف – تونس   (المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 13 مارس 2009 )


أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 16 ربيع الأول 1430 الموافق ل 13 مارس 2009

خبر عاجل اعتقال الصحفي عبد الله الزواري

 
تم حوالي الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة 13 مارس 2009 اعتقال الصحفي المنفي في وطنه عبد الله الزواري عندما كان بصحبة السيدين الماغوري ومنصف بالهيبة بمنتزه مقهى النخيل بمدينة جرجيس ، وبعد أن ترجل أربعة أشخاص من سيارة مدنية طلبوا منه مرافقتهم إلى منطقة الشرطة فلما طلب منهم الاستظهار باستدعاء قانوني قاموا باعتقاله و دفعه داخل السيا رة بالقوة و اقتياده إلى منطقة الشرطة بالمدينة المذكورة، و قد قامت الأستاذة إيمان الطريقي بالاتصال بمنطقة الشرطة التي تحتجز الصحفي عبد الله الزواري للاستفسار عن وضعية منوبها فأجابها عون الاستقبال بأنه موجود لديهم ولكنه ليس بحالة إيقاف و أنه لا يمكن مدها بالمزيد من الإيضاحات. وتجدر الإشارة إلى أن  السيد عبد الله الزواري كان في المدة الأخيرة ضحية محاصرة مستمرة لمنزله من قبل أعوان البوليس السياسي.  و حرية و إنصاف تندد باعتقال الصحفي المنفي في وطنه السيد عبد الله الزواري و تدعو إلى إطلاق سراحه فورا و وضع حد لسياسة الاعتقالات العشوائية المخالفة للقانون. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري

الحرية لجميع المساجين السياسيين  الحرية للدكتور الصادق شورو الجمعية الدولية  لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr تونس في 13 مارس 2009

عبد الله الزواري.. نفي وحصار..ورسائل أخرى

 

تم صبيحة هذا اليوم الجمعة 13 مارس 2009 إيقاف الصحفي المنفي في وطنه والسجين السياسي السابق السيد عبد الله الزواري من قبل أربعة من أعوان الأمن السياسي، الذين دفعوا به كرهاً في سيارة مدنية ونقل بعدها إلى مركز للأمن بحاسي الجربي بمدينة جرجيس(500 كم جنوب تونس العاصمة) حيث باشر رئيس مركزالأمن عامر الطالبي ورئيس فرقة الإرشاد محسن باكير ورئيس الفرقة المختصة لزهر الفالحي، التحقيق معه حول رسالة كان  وجهها سجناء سياسيون بتونس ونشطاء حقوقيون ومناضلون لأحزاب تونسية معارضة إلى رئاسة السلطة الفلسطينية لحثها على إطلاق سراح سجناء سياسيين معتقلين لديها في الضفة الغربية، وقد إتهم رؤساء الفرق السيد عبد الله الزواري بأنه كان وراء نشر الرسالة وحث المشاركين على التوقيع عليها، وقد أكد السيد عبد الله الزواري أن الرسالة كانت مبادرة من إحدى المواقع الإلكترونية التونسية وأنه شارك في الوقيع عليها مثل الأخرين، وأن ما جاء في نسبة بعض المشاركين إلى حركة النهضة إنما كان إجتهاداً من لدن إدارة الموقع لمعرفتها أن من بين المشاركين في التوقيع، سجناء سياسيين كانوا قد سجنوا في إطار محاكمات حركة النهضة في تسعينات القرن الماضي.، وأن إستدراكاً قد صوّب لاحقاً قائمة الموقعين. ولم يغادر السيد عبد الله الزواري مركز الأمن إلا في الساعة الثانية من بعد الزوال، بعد أن ذكّر رئيس منطقة الأمن مالك علوش السيد عبد الله الزواري« أن هذا هو التنبيه الثاني». والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين التي سجلت في الآونة الأخيرة عدداً من الإستنطاقات الأمنية في صفوف سجناء سياسيين سابقين على خلفية التوقيع على الرسالة المذكورة آنفاً ، تستنكر إستمرار الملاحقات الأمنية لسجناء سياسيين مسرحين تحت ذرائع واهية ، وتدعو السلطات المسؤولة  إلى الكف عن نهج الإعتداء على حريات العامة للمواطنين ، وتذكر مجدداً أن تقاعس القضاء عن تعيين موعد للجلسة الإستئنافية لدى المحكمة الإدارية للنظر في إلغاء قرار وزير الداخلية إجبار السيد الزواري على الإقامة بالجنوب التونسي بمثابة المصادقة على القرارات الأمنية الجائرة في حقه. عن الجمعيـــــة الرئيس الأستاذة سعيدة العكرمي  


صحيفة الموقف

بلاغ حول حجز العدد 489


 
عمدت السلطات إلى حجز العدد 489 من صحيفة « الموقف » المؤرخ بيوم الجمعة 13 مارس 2009 بطريقة مقنعة، أي بالضغط على شركة التوزيع الخاصة كي لا تُسلم الأكشاك أكثر من نسختين فقط لكل كشك. إن هذا الإجراء التعسفي يشكل ضربا لحرية الإعلام وعقابا لأي صحيفة تلتزم بخطها الإستقلالي وتقوم بوظيفتها الطبيعية في إعلام المواطن، وهو إضافة إلى ذلك خرق صارخ للقانون لأنه يُصادر صحيفة من دون اتباع الإجرءات المنصوص عليها في مجلة الصحافة ويحرمها من كل وسائل الدفاع. وأسرة التحرير إذ تُدين هذا الإعتداء الجديد على الحريات الإعلامية تُذكر بأنه تكرر مع صحيفتنا مرات عديدة وآخرها لدى توزيع العددين 485 و486 الصادرين في شهر فيفري الماضي، من دون إعطاء أي تعليل لأسباب المصادرة، مما يجعل الصحيفة على قاب قوسين من التوقف الإضطراري. وتهدف هذه الحملة المستمرة على صحيفتنا إلى ضرب شريان الحياة الذي لا تعيش إلا منه  وهو المبيعات، باعتبارها محرومة ظلما من الدعم العمومي ومن الإشهار الذي توزعه الوكالة التونسية للإتصال الخارجي، ومن كل التسهيلات التي تتمتع بها الصحف التونسية الأخرى، زيادة على الحيلولة دون وصول صحفييها إلى مصادر المعلومات وحجب البطاقة المهنية عنهم منذ خمس سنوات. إن استهداف « الموقف » بهذا الشكل يعكس مأساة المشهد الإعلامي في بلادنا في سنة انتخابية يُفترض أن تكون مناسبة لإطلاق حرية التعبير وتوسيع الفضاءات الإعلامية المستقلة. وإذ تؤكد هيئة التحرير تصميمها على مواصلة رسالتها الإعلامية النبيلة، فإنها تتوجه بنداء إلى كافة المنظمات الحقوقية والنقابات الصحفية في الداخل والخارج كي تدين حرب الإستنزاف التي تتعرض لها « الموقف » وتطالب بكف يد أعداء حرية الصحافة عن محاولة خنقها وإسكات صوتها. كما تهيب بالرأي العام وكافة المواطنين الإلتفاف حول الصحيفة ودعمها كي تستمر في الصمود في وجه محاولة قتلها. تونس، في 13 مارس 2009 رئيس التحرير رشيد خشانة


حزب تونسي معارض يتهم سلطات بلاده بحجز العدد الأخير من صحيفته


تونس, تونس, 13 (UPI) — إتهم حزب تونسي معارض اليوم الجمعة السلطات الرسمية في بلاده بتعمّد حجز العدد الأخير من صحيفته بطريقة « مقنّعة ». وأعلن الحزب الديمقراطي التقدمي التونسي في بيان إن السلطات التونسية « عمدت إلى حجز العدد 489 من صحيفة ‘الموقف’ الصادر اليوم الجمعة بطريقة مقنعة، أي بالضغط على شركة التوزيع الخاصة كي لا تُسلم الأكشاك أكثر من نسختين فقط لكل كشك ». واعتبر الحزب أن هذا الإجراء الذي وصفه بـ »التعسفي » يشكل « ضربا لحرية الإعلام وعقابا لأي صحيفة تلتزم بخطها الإستقلالي وتقوم بوظيفتها الطبيعية في إعلام المواطن ». كما اعتبره « خرقاً صارخاً للقانون لأنه يُصادر صحيفة من دون إتباع الإجرءات المنصوص عليها في قانون الصحافة ويحرمها من كل وسائل الدفاع ». وأضاف الحزب أن إستهداف صحيفة « الموقف » بهذا الشكل « يعكس مأساة المشهد الإعلامي في تونس في سنة إنتخابية يُفترض أن تكون مناسبة لإطلاق حرية التعبير وتوسيع الفضاءات الإعلامية المستقلة ». لكنّ السلطات التونسية رفضت مثل هذه الإتهامات، وقالت إن الصحيفة، « تصدر بإنتظام وتوزع في كامل أنحاء البلاد من دون أية قيود، شأنها في ذلك شأن كل الصحف الناطقة بإسم أحزاب المعارضة ». وتصدر في تونس، التي ألغت في وقت سابق الرقابة على المنشورات والكتب وجعلت مسألة منع التوزيع من إختصاص القضاء وحده، سبعة صحف معارضة هي »الموقف » و »الوحدة » و »مواطنون »، و »المستقبل »، و »الأفق »، و »الوطن » والطريق الجديد ». (المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 13 مارس 2009)


« حجز » صحيفة اسبوعية تونسية معارضة بطريقة مقنعة


تونس (ا ف ب) – قالت هيئة تحرير صحيفة « الموقف » الاسبوعية الناطقة بلسان الحزب الديمقراطي التقدمي (حزب معارض معترف به) انه تم « حجز » عدد الصحيفة لليوم الجمعة « بطريقة مقنعة » معتبرة ان ذلك يشكل « اعتداء جديدا على الحريات الاعلامية ». وجاء في بيان للهيئة حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه « عمدت السلطات التونسية الى حجز العدد 489 من صحيفة +الموقف+ ليوم الجمعة 13 آذار/مارس 2009 بطريقة مقنعة، أي بالضغط على شركة التوزيع الخاصة كي لا تسلم الأكشاك أكثر من نسختين فقط لكل كشك ». واعتبرت هذا الاجراء « اعتداءا جديدا على الحريات الإعلامية ويشكل خرقا صارخا للقانون » على خلفية انه « يصادر صحيفة من دون اتباع الإجرءات المنصوص عليها في مجلة الصحافة ويحرمها من كل وسائل الدفاع ». كما « يهدف إلى ضرب شريان الحياة الذي لا تعيش الصحيفة الا منه وهو المبيعات باعتبارها محرومة ظلما من الدعم العمومي ومن الإشهار » بحسب البيان. واكدت الهيئة ان « استهداف الصحيفة بهذا الشكل يعكس مأساة المشهد الإعلامي في بلادنا في سنة انتخابية يفترض أن تكون مناسبة لإطلاق حرية التعبير وتوسيع الفضاءات الإعلامية المستقلة ». وتشهد تونس انتخابات رئاسية وتشريعية في تشرين الاول/اكتوبر 2009. ودعت هيئة تحرير الصحيفة المعارضة المنظمات الحقوقية والنقابات الصحفية في داخل تونس وخارجها الى ادانة ما اسمته « حرب الإستنزاف التي تتعرض لها +الموقف+ ». وقال رشيد خشانة رئيس هيئة التحرير لوكالة فرانس برس ان العدد « المحجوز تضمن مقالا في الصفحة الاولى بعنوان +قاضيات يكسرن جدار الصمت+ احتوى على بيان اصدرته قاضيات تونسيات بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمراة كشفن فيه سلسلة الاجراءات العقابية التي يتعرضن لها منذ 2005 جراء معارضتهن لمسار جمعية القضاة التونسيين ». وعبرت القاضيات في البيان عن « رفضهن الشديد لكل ما يمارس من ميز وحيف ضدهن » وطالبن « باقرار ضمانات استقلال القضاء طبق المعايير الدولية وبحماية عمل المراة القاضية تكريسا للمعاهدات الدولية ». (المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) بتاريخ 13 مارس 2009)


تونس، 12 مارس 2009 منع صحافيين عن المشاركة في طاولة مستديرة من تنظيم منظمة العفو الدولية


 
أقدمت الشرطة على منع عدة صحافيين عن المشاركة في طاولة مستديرة من تنظيم منظمة العفو الدولية في الحادي عشر من آذار/مارس 2009 بمناسبة صدور تقرير المنظمة حول حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كان حوالى عشرين صحافياً ومدافعاً عن حقوق الإنسان مدعويين للمشاركة في هذا الحدث لتبادل الآراء حول وضع المدافعين عن حقوق الإنسان في تونس. إلا أن نصف المدعويين فقط تمكنوا من دخول مقر هذه الجمعية غير الحكومية الواقعة في شارع أم كلثوم في العاصمة التونسية. وروى مراسل قناة الجزيرة في تونس لطفي حجي أن « حوالى عشرين شرطياً بلباس مدني منعونا عن الدخول ». ولم يتمكن صحافيون آخرون شأن منظم هذه الطاولة المستديرة محمود الزوادي ولطفي الحيدوري وسليم بوخذير من المشاركة في اللقاء تماماً كما مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان. إثر وقوع هذا الحادث، قررت منظمة العفو الدولية إلغاء الحدث. (المصدر: موقع منظمة « مراسلون بلا حدود » بتاريخ 12 مارس 2009) الرابط:http://www.rsf.org/article.php3?id_article=30573


محاصرة إجتماع بحث سبل مساندة سجناء الحوض المنجمي


السبيل أونلاين – خاص – تونس انعقدت اليوم الجمعة 13 مارس 2009 ، إجتماع ضمن ثلاثة أحزاب معترف بها وهم : الحزب الديمقراطي التقدمي ، حركة التجديد والتكتل من أجل العمل والحريات ، بمقر هذا الأخير الكائن بنهج أنجلترا بتونس العاصمة ، وذلك على الساعة الرابعة مساء . وخصص الإجتماع الى بحث سبل مساندة سجناء الحوض المنجمي ، التى توافق الجميع على أن محاكمتهم قد إفتقرت إلى أدنى شروط العدالة حيث شابتها خروقات عديدة وخطيرة . وقد أشرف الدكتور خليل الزاوية أحد قياديي التكتل على الإجتماع . وحاصرت المقر جحافل من البوليس السياسي التى سدّت الأنهج والطرقات المؤدية الى المقر ومنعت الكثير من المناضلين من الإلتحاق بالإجتماع ، نذكر منهم محمد جمور وعلي العريض . فإلى متى تستمر محاصرة مقرات الأحزاب المعترف بها ومنع المناضلين من حضور النشاطات ؟ من زهير مخلوف – تونس   (المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 13 مارس 2009 )


البوليس السياسي وسياسة قطع الأرزاق..سندس الرياحي مثال

 


 
السبيل أونلاين – خاص – تونس وقع يوم الخميس 12 مارس 2009 ، التنبيه على مشغلة الآنسة سندس الرياحي المحاكمة بأربعة سنوات سجن غيابي ، بعدم تشغيلها بمحل « مقهى الأنترنت » العمومي ، وقد إستجابت مشغلتها لهذا التنبيه خاصة وأنه جاء في شكل تهديد من طرف البوليس السياسي . وقد وجدت سندس الرياحي نفسها في حالة بطالة جراء هذه الضغوطات ، التى تندرج في إطار التضييق عليها وعلى كل معارض للسلطة . ونشير إلى أنها تعرضت إلى عديد المضايقات منها نزع حجابها في الطريق العام ، وإلزامها بالحضور لمركز شرطة سليمان للإمضاء ، ويقوم البوليس بحرمانها من كل فرصة عمل تحصل عليها ، وقد خلفت لها كل تلك المضايقات آثار سلبية على توازنها النفسي والإجتماعي . من زهير مخلوف – تونس   (المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 13 مارس 2009 )  


الهيئة الوطنية للمحامين الفــرع الجهوي للمحامين تونس
تونـس فـي :13/03/2009

إعلام للمحامين حول الحصـص التلفزيـة


يعلم رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس وأنه على اثر الحصة التلفزية « الحـق معـاك » التي بثّتها قناة تونس 7 بتاريخ 12/03/2009 والتي تم التطرّق فيها إلى موضوع تعمّد احد المحامين الاستيلاء على أموال أحد حرفائه :   ان المرأة المتضررة تظلمت إلى البرنامج وطلبت طرح موضوعها صلب الحصة. ان أحد منشطي البرنامج أشعرني بالموضوع وطلب مني إيفاد ممثل عني للدفاع على المهنة . اني طلبت منه بإلحاح العمل على عدم بث البرنامج لما في ذلك من مخاطر المس من صورة المحاماة وتأويل ذلك تأويلات خاطئة. انه ونظرا لتعذر ذلك لأسباب خارجة على نطاقنا وباعتبار عدم إمكانية حضوري أو حضور أحد أعضاء مجلس الفرع لتناقض ذلك مع المسؤولية المناطة بأعضاء مجالس الفروع ورؤساء الفروع ولتفادي بقاء « الكرسي فارغا » واستغلاله للمس من صورة المحاماة قررنا تكليف الزميل بدر الدين المهيري ليدافع على المهنة وهو ما تم بالفعل. يذكر أن الإجراءات اللازمة اتخذت ضد الزميل بعد أن استوفى وسائل الدفاع عن نفسه من إحالة على مجلس التأديب وإحالة على عدم المباشرة وأن الملف وجه إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس ونسخة منه إلى السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس منذ تاريخ 18/02/2009 وذلك مع إشعارهما بتأكد الموضوع . أن ظاهرة التعرض بالسوء إلى المحاماة والى هياكلها المختصة في البرامج التلفزية وذلك حتى من قيل كبار المسؤولين في الدولة ليست بظاهرة جديدة . أنّه بقدر ما نشدّد على تمسّكنا بحرية الإعلام باعتباره سلطة رابعة من شأنها إنارة الرأي العام وتنبيه السلط العمومية إلى التجاوزات والمظالم التي يتعرض لها المواطن فإننا نطالب السلط المذكورة بإطلاق الحرية للتطرق لكل المواضيع دون محظورات وخاصة موضوع الفساد ودور القضاء في التصدي له . إن مجلس الفرع لن يدخر أي جهد في الدفاع عن المهنة وعلى أخلاقياتها وشرفها بكل الوسائل القانونية المتاحة والتصدي لكل محاولات النيل منها.   رئيس الفرع عبد الرزاق كيلاني

بيان من الفرع الجهوي للمحامين بتونس


أصدر مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس بيانا إعلاميا لزملائهم ذكروا فيه بأن السيد عميد المحامين تعمّد يوم الجمعة 07/03/2009 بعد الزوال غلق أبواب دار المحامي في تونس ومنع رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس السيد عبد الرزاق الكيلاني من استقبال ضيفين، هما رئيس جمهورية بوليفيا السابق ورئيس مجلس الوزراء اليمني السابق، وهما عضوان في نادي مدريد الذي يضم 70 رئيس دولة ورئيس حكومة سابقين وقد جاءا لتونس في إطار مهمّة كُلفا بها من طرف ناديهم تحت إشراف الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقد سبق لكلمة أن حاورت الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني حول فحوى الزيارة. (المصدر: موقع مجلة « كلمة » (اليكترونية – محجوبة في تونس) بتاريخ 12 مارس 2009)


تونس في  8 مارس 2009

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة قاضيات الهيئة الشرعية يخاطبن الرأي العام


إن القاضيات عضوات الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين الممضيات على هذا البيان وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة :  1) يهنئن نساء تونس  وكل النساء  بهذا العيد ويستحضرن المعاني الجليلة التي ارتبطت بإقرار هذا الاحتفال عالميا من اجل العمل على مقاومة كل أشكال الميز والعنف والظلم الموجهة ضد المرأة والدفع بها إلى مرتبة الفرد المكتمل الحقوق  و الشريك الند للرجل 2) يذكّرن مرة أخرى  بأن ما طالهن منذ سنة2005من إجراءات عقابية كان جرّاء مواقفهن من أزمة جمعية القضاة التونسيين و رفضهن الانقلاب على الهياكل الشرعية . وقد تمثلت تلك الإجراءات أساسا في تسليط النقل التعسفية عليهن وعزلهن عن أطفالهن وأسرهن  واستثنائهن من الترقية والنقلة ،  وهي عقوبات  لم تنقطع منذ الانقلاب   بل اشتدت راهنا وذلك  بإخضاعهن مرارا وتكرارا مع بقية أعضاء الهيئة الشرعية لشتى أنواع الحيف والإهانة و بإفرادهن بنظام مراقبة على الحضور بالمحاكم  استثناء من كل القضاة والحال أن كل أعمالهن القضائية منجزة على أفضل الوجوه   . وهي مراقبة   تخالف  الطبيعة السيادية للوظيفة القضائية وما درج عليه العمل بالمحاكم . ولقد اعتمدت تلك الرقابة ذريعة لجرهن لاستجوابات مهينة ومتكررة بالتفقدية العامة بوزارة العدل وحقوق الإنسان ولاقتطاع مبالغ هامة من أجورهن شهريا بغاية استهدافهن في أرزاقهن وفي أقوات أطفالهن ، الشيء الذي اضر ضررا فادحا بأوضاعهن المادية حتى إنهن يكدن يعملن دون أجر. 3) يعلمن الرأي العام بان الرقابة  والمضايقة المفروضتين عليهن  وصلتا   حد منع  أعضاء الهيئة الشرعية من التنقل يوم 21- 12- 2008الى مكان انعقاد مؤتمر  الجمعية  الثاني عشر وضرب حصار أمني على منازلهم لمنعهم من الالتحاق بالمؤتمر وإسماع صوتهم إلى زملائهم   .وان وقائع الاعتداء الذي تعرضت له السيدة كلثوم كنو الكاتب العام للجمعية يوم 18 فيفري 2009 في مكتبها وحال أدائها لوظيفتها دون أن تتخذ إجراءات فورية وحازمة  ضد المعتدي وتحميله المسؤولية القانونية المترتبة عما أقدم عليه ضد قاض في حرم المحكمة تؤكد  أن أساليب الضغط تتخذ شيئا فشيئا  منحى مثيرا للانشغال ينذر برفع الحماية القانونية على أعضاء الهيئة الشرعية داخل المحاكم . وان القاضيات  أعضاء الهيئة الشرعية  يعبرن عن  تضامنهن الكامل مع زميلتهن ويطالبن ىالحاح  باتخاذ الإجراءات الفورية المعتادة في مثل هذه الحالات لردع المعتدي ولرد الاعتبار إلى القاضية كلثوم كنو صونا لهيبة القضاء ودفاعا عن حرمة المحاكم  ولا يستغربن صمت من استولوا على الجمعية حيال هذا الاعتداء  رغم ادعائهم تمثيل القضاة والدفاع عنهم .  4) يجددن تمسكهن بمشروع الجمعية في المطالبة بإقرار ضمانات استقلال القضاء طبق المعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية وببرنامجها في الاضطلاع بشجاعة  بمسؤولية الدفاع على مصالح القضاة المعنوية والمادية و يثمنّ ريادتها في ترسيخ سنة  حضور المرأة القاضية صلب هياكلها التمثيلية المتقدمة .  5) يطالبن بحماية عمل المرأة القاضية تكريسا للمعاهدات الدولية ذات الصلة  حتى لا يستغل تحمّلها لواجباتها الأسرية ووضعها الاجتماعي للضغط عليها للتخلي عن عملها و  لإثنائها عن المشاركة في الحياة العامة  والتعبير عن رأيها بحرية في الشأن القضائي وإدارة العدالة من اجل النهوض بأوضاع القضاء والقضاة ويؤكدن رفضهن وبشدة لكل ما يمارس من ميز وحيف ضدهن 6)يؤكدن على انه إذا كانت الغاية من زيادة الضغوطات عليهن إرغامهن على التخلي عن الدفاع عن قضية الجمعية فان هذا لن يزعزع ثباتهن النابع من إيمائهن بعدالة قضيتهن.  7) يناشدن أصحاب الضمائر الحرة أن يساندوهن في ما يعشنه من محنة مريرة قاسية. كلثوم كنو : الكاتب العام للهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين وسيلة الكعبي: عضو المكتب التنفيذي روضة القرافي : عضو المكتب التنفيذي ليلى بحرية : عضو الهيئة الإدارية نورة حمدي : عضو بالجمعية
 
عن صحيفة الطريق الجديد  

طلب مساءلة أعضاء المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية والأمين العام للحزب


 

حيث أنّ المكتب السياسي للحزب أصدر بتاريخ 01 ديسمبر 2007 تقريرا حول إعلان سنة 2008 سنة للشباب. وحيث أنّ هذا التقرير تضمن التزاما من أعضاء المكتب السياسي والأمين العام للحزب بانجاز مجموعة من الأنشطة ذات العلاقة بالمسألة الشبابية. وحيث أنّ تقرير المكتب السياسي يمثّل تعهدا سياسيا وأخلاقيا لمناضلي الحزب ولعموم المواطنين. وحيث أنّ الإخلال بهذه التعهدات يمثّل تهاونا حزبيّا وإساءة إلى المجلس المركزي للحزب باعتباره السلطة الأعلى بعد المؤتمر الوطني وتهاونا في أداء المسؤولية الحزبية. وحيث أنّ المجلس المركزي كلّف المكتب السياسي بانجاز هذه المهام. وحيث أنّ المكتب السياسي قد أخذ على عاتقه ما يلي: ـ تهيئة ظروف انعقاد المؤتمر الوطني للمنظمة الشبابية للحزب قبل انتهاء صائفة 2008 بعد تجديد الفروع الجهوية وبعث فروع جديدة في مستوى جامعات الحزب وكذلك في مستوى مؤسسات التعليم الثانوي والعالي. ـ تمكين المنظمة الشبابية من مقر مركزي مستقل به التجهيزات الضرورية للنشاط تحت إشراف عضو المكتب السياسي المكلف بالشباب. ـ تهيئة فضاء خاص بالشباب في كل المقرات الحزبية مع ما تحتاجه من مكتبات ومكاتب ووحدات إعلامية. ـ تنظيم ندوتين إقليميتين للشباب خلال عطلة الربيع تختم بملتقى وطني بداية شهر جويلية تنبثق عنها لجان إعداد لوائح المؤتمر. وحيث أنّ المكتب السياسي دعا إلى: ـ تكثيف الاتصال مع الأحزاب اليسارية في المغرب العربي أولا وفي الوطن العربي عموما ثم في مستوى عالمي لتبادل الخبرات والوفود في النطاق الشبابي بما يطور أداءنا ويضيف إلى رصيد شبابنا. وإلى  أن يتم اقتراح عدد من الشبان في مستوى اللجان الاستشارية التي قرر رئيس الدولة توسيعها لتضم إطارات من أحزاب المعارضة. إضافة إلى تخصيص صفحتين في جريدتين « الوحدة » او ملحق شهري يعنى بمشاغل الشباب بعيدا عن خطاب الشعارات . والبحث في بعث منتدى شبابي على الشبكة العنكبوتية يموله الحزب وتشرف عليه لجنة حزبية يقع من خلاله تطارح وجهات النظر في شكل « غرف مغلقة » وحيث أنّ سنة 2008 قد انقضت ولم يتمّ الالتزام بهذه التعهدات. وحيث أنّ عدم الإيفاء بهذه الالتزامات أساء للحزب بصورة مباشرة وجعل مصداقية المكتب السياسي والأمين العام للحزب محلّ شكّ. لذلك أطالب بما يلي: ـ أولا: مساءلة أعضاء المكتب السياسي للحزب والأمين العام حول هذا التقصير الواضح في أداء المهام الموكولة إليهم. ـ ثانيا: تجميد نشاط عضو المكتب السياسي المكلف بالشباب  بصفته مسؤولا مباشرا عن هذه الاخلالات. ـ ثالثا: استقالة أعضاء المكتب السياسي من مهامهم وانتخاب مكتب سياسي جديد شوقي بن سالم عضو المجلس المركزي لحزب الوحدة الشعبية (مجمد بقرار غير قانوني)  


توفيق التواتي ل »الموقف »

سأعمل على إصلاح المنظمة من الداخل

تونس – الموقف – 13 مارس 2009

الموقف : ما هي آخر تطورات القضية التي رفعتها لإبطال الإجراءات التأديبية المتخذة في حقك؟ التواتي : آخر التطورات هي القرارات الصادرة عن المحكمة التي تقضي بإبطال الإجراءات التي اتخذتها القيادة النقابية بحقي، وبناء على ذلك الحكم كلفت عدل تنفيذ بإبلاغ نسخة من الحكم إلى من يهمهم الأمر لكنهم رفضوا قبول العدل أو تسلم الحكم . … المحكمة الابتدائية قضت لفائدتي وهي لم تر أي مبرر قانوني للإجراءات التي اتخذها الاتحاد بإيقافي عن النشاط النقابي وغلق مكتبي ولكن ما راعني إلا والمكتب التنفيذي يتخذ قرارا بمنعي من النشاط النقابي لمدة 7 سنوات. والغريب انه ووفقا للفصل 24 من القانون الداخلي للاتحاد فإن أمين المال هو المسؤول عن مالية الاتحاد الجهوي دخلا وصرفا وأنا أقوم فقط بالتوقيع على سندات صرفه .. فإذا بلجنة النظام تكتفي بتوبيخه فيما قضت بمعاقبتي وإيقافي عن النشاط النقابي لمدة 7 سنوات. الموقف : لكنك متهم أيضا بثلب القيادة النقابية؟ التواتي : أنا لم أتعرض بالثلب إلى أي شخص.. أنا طرحت في التجمع العام ليوم 26 …. جملة من التساؤلات وكان المفروض أن تجيب عليها القيادة النقابية وان تفندها.. فأنا تساءلت مثلا عن مصير مليار و600 مليون سلمها المتسوغ الجديد لنزل اميلكار للقيادة النقابية وأنا عضو في مجلس إدارة النزل ولا اعلم أين ذهبت أنا طرحت الأسئلة وكان بإمكان من يهمّه الأمر التوضيح. الموقف : ما حقيقة الخلاف القائم بينك وبين القيادة النقابية إذا؟ التواتي : الخلاف معروف ويعود إلى ما قبل مؤتمر المنستير والى ما قبل المجلس الوطني الذي تم في طبرقة الذي سبق ومهد للمؤتمر.. فقد كان هناك اتفاق على دعم قائمة وفاقية وقد عبرت قبل المؤتمر عن عدم رغبتي في الترشح بشرط ضمان أن يكون المؤتمر ديمقراطيا وممثلا للجميع. إضافة إلى ذلك طرحت في آخر هيئة إدارية قبل المؤتمر والتي انعقدت في نزل أميلكار قضية الدورتين وكنت حينها صوت انا وعدد من أعضاء الهيئة ضد تغيير الفصل العاشر وذلك حتى لا ندخل المؤتمر مختلفين وما راعنا إلا والبعض يحاول التراجع على ما تم الاتفاق عليه وذلك بعد اقل من شهر من تاريخ انعقاد الهيئة الإدارية. وفي المنستير، يعني خلال انعقاد المؤتمر الأخير، عقدنا اجتماعا للمكتب التنفيذي الموسّع في غرفة الأمين العام وطرح مناقشة الفصل العاشر وكانت أغلبية الحاضرين ضد عرض تغير هذا البند على المؤتمر وقلنا حينها أن المؤتمر ساخن بما يكفي ولا يجب أن نزيده « سخونة » وتم الاتفاق على ذلك .. ولكن الذي حصل هو أن هناك من حاول طرح التراجع على البند العاشر وهو الأمر الذي تمت معارضته بشدة من قبل عدد من المؤتمرين وكادت حينها أن تتوقف أشغال المؤتمر. والغريب في هذه المسالة – وفي هذا الإطار تأتي العقوبة المسلطة علي- أن كل الذين عارضوا التعديل عوقبوا بشكل يكاد يكون منهجيا بعد المؤتمر من فرج الشبّاح وعبد الرزاق البجاوي إلى الشاذلي الفارح وغيرهم كثير. الموقف : هناك من يقول أنك ربما رأيت في نفسك مشرع قيادي كبير للاتحاد وأردت أن تحرق المراحل؟ التواتي : أنا لم احرق المراحل لأني منذ سنة 1993 وأنا عضو بالاتحاد الجهوي لتونس وشاركت في المؤتمر السادس عشر للاتحاد سنة 1984 وأنا نائب وكنت اصغر نائب حينها. لست جديدا ولا دخيلا على الساحة النقابية فأنا لدى الآن ما يربو عن الـ 25 سنة من العمل النقابي بدأت ككاتب عام لنقابة فيها 1500 عامل وكان ذلك سنة 1983 ورغم ذلك أنا لم اطمح أبدا إلى مراكز قيادية عليا داخل الاتحاد وذلك على الرغم من مشروعية هذا الطموح .. كنت أدافع عن ثوابت وخيارات.. كنت أدافع عن الشغالين ولهذا انتخبت إلى تلك الخطط التي شغلتها وهذا ما أزعج البعض على ما يبدو. الموقف : يقول البعض انك تحاول أن تروج بان سوء التصرف المالي منتشر داخل الاتحاد لتغطي على ملفك؟ التواتي : أنا لم أطالب بغض الطرف عني وإنما طالبت بمراقبة شاملة للتصرف المالي في الاتحاد، وإن ثبت أني متهم بأي سوء تصرف فانا على استعداد لتحمل مسؤوليتي كاملة .. مشكلتنا أننا في الاتحاد لسنا متصرفين ماليين نحن نقابيين ومن يتحدث عن إخلالات عليهم أن يكلفوا أشخاصا مختصين في المالية وحتى أعضاء لجنة المراقبة المالية ليسوا مختصين في المالية فاحدهم يعمل سائق قطار والثاني يعمل في البناء وعبد الحميد الجلاّلي فقط يعمل في قطاع البنوك فكيف لهؤلاء ان يراقبوا المالية. الموقف : وماذا عن المؤتمر القادم لاتحاد الجهوي بتونس؟ التواتي : نحن سنعمل على أن يفرز المؤتمر القادم للاتحاد الجهوي قيادة مستقلة وهذا سيكون بالنسبة إلينا انجازا كبيرا … ونحن لسنا مفصولين عن الواقع ولدينا قاعدة كبيرة في تونس هي التي أوصلتنا إلى الكتابة العامة وسنعمل مع هذه القاعدة على تصحيح الاختلال الذي انجرّ عن إقصائي وزملائي من الاتحاد الجهوي بتونس. الموقف : بالنسبة للحكم هناك من رأى أن « إنصافك » من قبل القضاء يخفي إرادة لمزيد تشتيت الصف النقابي؟ التواتي : بالنسبة لي أنا اخضع لقانون هذه البلاد ودستورها واخضع للهياكل التي تسيرها .. أنا لست عدميا .. وأنا من حقي الدستوري الالتجاء للقضاء الموجود الآن إضافة إلى أن هناك ممن هم الآن في القيادة النقابية من التجأ للقضاء طعنا في مؤتمر الكرم وعديد النقابين التجؤوا إلى القضاء.. وهنا اسمح لي بان ألاحظ انه كلما تم تضييق هامش الحرية والديمقراطية داخل المنظمة فان أبناء الاتحاد العام التونسي للشغل سيبحثون عن فضاءات أخرى تنصفهم وتفسح لهم مجالات العمل. نحن أمام بوادر أزمة وعدد المطرودين والغاضبين في ارتفاع وعلى القيادة النقابية أن تنتبه إلى هذا .. من جانبي سأظل مخلصا لهذه المنظمة وسأعمل على إصلاحها من الداخل ما استطعت إلى ذلك سبيلا. حاوره محمد الحمروني المصدر : الموقف – 13 مارس 2009 المصدر :   منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية  » الرابط :http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p
 


يا مقبلي إنّك تحرث في البحر!!


 
قابس في 12 مارس 2009 محمّد القابسي استغربت كثيرا لمّا لاحظت حرص الحبيب قيزة الكبير على توزيع « البيان » الممضى باسم « بوبكر المقبلي » (مناضل نقابي من قطاع المعادن !!!) أو « ن القبايلي » مثلما أمضى في السّابق بياناته، يردّ فيه أو لنقل يسبّ فيه الأخ عبيد البريكي الأمين العام المساعد المكلّف بالتكوين النقابي والتثقيف العمّالي. لكن استغرابي زال بسرعة بمجرّد أن قرأت ذلك البيان وتأكّدت بأنّ محبّر تلك السّطور لم يكن همّه الردّ على عبيد البريكي بقدر ما كان النفخ في صورة الحبيب قيزة حيث أظهره بمظهر المنقذ للحركة النقابيّة أو « المهدي المنتظر » الذي سيصلح حال العمل النّقابي والحركة النّقابيّة في تونس ونسي أنّ الشخص المذكور مارس العمل النقابي في قابس من أواسط السبعينات إلى أواسط التسعينات لكنّه طُرد شرّ طردة من قابس لما مارسه من أعمال لا ديمقراطيّة ولا نقابيّة وسنحاول الإشارة لبعضها للذكر لا الحصر لأنّ ما ارتكبه الحبيب قيزة في حقّ العمّال والنّقابيين في قابس يتطلّب كتابا بمئات الصفحات. طبعا سأكتفي في هذا التوضيح بفضح صورة الحبيب قيزة الحقيقيّة التي لا يعرفها النقابيّون خارج جهة قابس فهو قدّم لهم (وخاصّة نقابيو جهة تونس الكبرى) صورة مزيّفة لا تمتّ للحقيقة بصلة ولن أتعرّض لما حبّره « المقبلي/القبايلي » عن عبيد البريكي لأنّني متأكّد بأنّ البريكي أقدر منّي على الردّ على تلك الاتهامات والتشويهات. شيء واحد جلب انتباهي وسأعلّق عليه وهو قول « المقبلي/القبايلي » متوجّها إلى البريكي :«كيف يحق لك أن تتحدث عن الرصيد النضالي للاتحاد العام التونسي للشغل وعن تضحيات مناضليه والحال أنك لم تشهد أيا منها لأنك حديث العهد بالعمل النقابي ؟» لست أدري ماذا يقصد بهذا القول والحال أنّ الرّصيد النّضالي للإتحاد والتضحيات النقابية بدأت مع التحاق اليسار النّقابي المناضل بالحركة النّقابيّة منذ أواسط السبعينات وهو الذي طرح مسألة استقلالية الحركة النّقابيّة عن السلطة وطالب بالديمقراطيّة والنّضاليّة ومارسها بداية من جانفي 1975 عبر تنفيذ إضراب التعليم الثانوي رغم رفض الحبيب عاشور تبنّيه وإضراب التعليم العالي سنة 1977 ثمّ عريضة الـ 600 إمضاء على هامش المؤتمر 14 المنعقد في شهر مارس 1977 التي روّجها اليسار النقابي المناضل للتنديد باتفاقية الميثاق الاجتماعي التي أمضاها عاشور ونويرة يوم 17 جانفي 1977 وتقضي بالحفاظ على سلم اجتماعية لمدّة 5 سنوات. وكلّلت نضالات اليسار الذي تصدّى داخل الحركة النقابيّة وكذلك داخل الحركة الطلابيّة إلى الغلاء الفاحش للأسعار وفقدان بعض المواد الغذائيّة بسبب المضاربات بدفع الحبيب عاشور إلى الاستقالة من اللجنة المركزيّة لحزب الدستور وتبنّي إضراب 26 جانفي الذي أسّس لاستقلالية الإتّحاد بدماء الشهداء وتضحيات النقابيين. هكذا إذا يتّضح أنّ النضاليّة والتضحيات بدأت في أواخر السبعينات بينما قبل ذلك كان الإتحاد يعتبر خليّة من خلايا حزب الدستور. وبالتّالي فإنّ كلّ النقابيين الحاليين المولودين في الخمسينات والستّينات والذين التحقوا بالحركة النقابية في السبعينات والثمانينات (بمن فيهم عبيد البريكي والحبيب قيزة رغم أنّه لم ينتمي في يوم من الأيام إلى اليسار النقابي) واكبوا تلك النضالات والتضحيات. أنهي تعليقي حول هذه المسألة وأعود إلى ممارسات الحبيب قيزة التي يجهلها صاحبنا « المقبلي/القبايلي » وكثير من النقابيين الذين لم يعرفوه عن قرب. لمحة تاريخيّة عن النّشاط النقابي بجهة قابس انخرط الحبيب قيزة في الحركة النقابية في بداية السبعينات في فترة عرفت بالفترة الذهبيّة لليسار النقابي المناضل (الشعلة ، العامل التونسي…) الذي بدأ يؤثّر إيجابيّا في الحركة الشعبيّة وخاصّة النّقابيّة ومثّل بالتّالي رافعة لها في اتجاه فرض استقلالية ونضاليّة وديمقراطيّة الحركة النقابية. وقد وجد الحبيب قيزة نفسه، ومن حسن حظّه، في مؤسّسة صناعيّة هامّة تشغّل عدّة مئات من العمّال ذوو مستوى تعليمي مرتفع ووعي سياسي عال خاصّة وأنّ الأغلبيّة السّاحقة منهم من الشبّان المتحمّسين للدفاع عن مصالحهم ومطالبهم النقابيّة فعمل على الاستفادة من هذا الوضع وركب موجة النّضالات وقدّم نفسه على أنّه ينتمي للقوى التقدّمية ويمثّل الخطّ النقابي المناضل داخل الحركة النقابية وقد استفاد في ذلك من قدرته على القيام بالخطب الرنانة ليكسب بالتالي الشعبية اللازمة التي تمكّنه من البروز وبالتالي الاستحواذ على قيادة الجهة نقابيّا. وبعد هجمة 1978 التي تعرّضت لها المنظمة النقابية والصمود الذي أبداه النقابيين وتمسّكهم باسترجاع الإتحاد وهياكله الشرعية وجد الحبيب قيزة نفسه على رأس الإتحاد الجهوي سنة 1981 نظرا لتكتّل كلّ المناضلين النقابيين وخاصّة اليسار النقابي المناضل بالجهة ضدّ المنصّبين وبالتالي لم يكن الحبيب قيزة هدفهم في ذلك الوقت. ثمّ حدث نفس الشيء سنة 1985 حيث فرض من جديد على النقابيين المناضلين بالجهة التكتّل ضدّ الشرفاء وهو ما تكرّر مرّة ثالثة سنة 1989 حيث وقف النقابيون في وجه إخوان الظّلام الذين افتكوا كلّ نقابات المركّب الكيمياوي التي كان الحبيب قيزة ينتمي لها ويفاخر بها. وهكذا استفاد قيزة من العوامل الموضوعيّة طيلة فترة دامت أكثر من عقد من الزمن (1981/1993). وسمحت له هذه الوضعيّة بالاستئثار بالعمل النقابي. والمعروف بأنّ ظاهرة « الاستئثار » بالنشاط النقابي شأنها شأن بقية الظواهر البيروقراطية الأخرى لها أسباب نشوئها الماديّة. فالاستئثار هو ميل بورجوازي صغير متأتّ من ضيق الأفق والحرفيّة في العمل. والذين يعرفون الحبيب قيزة عن قرب لا يخالفونني الرأي في أنّه مغامر ونرجسيّ إلى حدّ لا يوصف ويسعى دائما إلى الزّعامة في كلّ الأطر والمنظمات والهياكل التي يتواجد فيها سواء كانت نقابية أو ثقافية أو سياسيّة. هذا المرض الكامن في داخله دفعه إلى إبعاد العناصر النقابية المناضلة عن مسرح العمل والنشاط النقابي. فمنذ تواجده على رأس الإتحاد الجهوي عمل في كلّ مرّة على تقديم تشكيلة مختلفة عن الأخرى وذلك بهدف قطع الطريق أمام بعض العناصر النوعيّة الشابة لاكتساب الخبرة والتمرّس على العمل النقابي وبالتالي افتكاك الأضواء والزعامة منه ولم يحافظ هذا « المناضل الفذّ »، حسب تقديم المقبلي/القبايلي، إلاّ على إسماعيل حيدر أتعس ما أنجبت جهة قابس من النقابيين والذي أتمّ العمل الذي بدأه سيّده بأن اغتال كلّ نفس تقدّمي بالجهة وضرب ثوابت الحركة النقابية. وفيما يلي بعض الأمثلة من الممارسات البيروقراطيّة اللاّديمقراطيّة واللاّنقابيّة واللاّأخلاقيّة التي مارسها الحبيب قيزة من سنة 1981 إلى اليوم. أوّلا : سنة 1981 هي سنة البداية، فبعد بضعة أشهر فقط من مؤتمر قفصة قرّر عمّال معمل الإسمنت بقابس إثر اجتماع عام تنفيذ إضراب عن العمل وأصدروا بيانا في ذلك وكان الكاتب العام للنّقابة الأساسيّة هو الأخ المنجي عبدالرحيم الكاتب العام الحالي لجامعة المهن المختلفة. لكنّ الحبيب قيزة وفي إطار الصّراع « المتخلّف » الذي كان يخوضه ضدّ المنجي عبدالرّحيم (صراع قبلي بين « جارة » و »المنزل » حيث أنّ الحبيب قيزة ينتمي إلى « جارة » بينما ينتمي المنجي عبدالرحيم إلى « المنزل ») أراد أن يورّط الأخ المنجي بأن أرسل برقيّة الإضراب إلى السلط الجهويّة لا عشرة أيام قبل موعد الإضراب مثلما ينصّ عليه القانون وإنّما قبل تسعة أيّام فقط، وعندما ردّت السلطة بأنّ فترة الإعلام غير قانونيّة تنصّل الحبيب قيزة من المسؤوليّة واتهم المنجي عبدالرحيم بمغالطته. لكنّ إصرار العمّال على تنفيذ الإضراب نظرا للمشاكل الكبيرة التي كانوا يعيشونها مع الإدارة دفع بالنّقابة الأساسيّة إلى السير في تنفيذ الإضراب بدون موافقة الإتحاد الجهوي أي الحبيب قيزة وإثر ذلك قامت السلطة بإيقاف كافّة أعضاء النقابة الأساسيّة وعلى رأسهم الأخ المنجي عبدالرحيم إضافة إلى مناضل نقابي يساري قاعدي لعب دورا كبيرا في تأطير هذا التحرّك. ووقعت محاكمة هذه المجموعة (8 مناضلين) وحكمت المحكمة بسجن كافّة أعضاء النّقابة لمدّة سنتين وخطيّة ماليّة لكلّ واحد منهم (المنجي عبدالرحيم ونجيب البدوي وصالح الفطناسي ومحمد بن رجب …) بتهمة التحريض وتنفيذ إضراب غير قانوني. و افتضح بذلك الدور القذر الذي لعبه الحبيب قيزة في هذه المسألة حيث اتضح أنّه نسّق مع السلطة لضرب النقابة الأساسية ولم يقم بحماية أعضاء النّقابة الأساسيّة والدفاع عنهم رغم أنّه هو المخطئ عندما أرسل برقيّة الإضراب في غير وقتها القانوني. لكن للحقيقة نقول بأنّ المرحوم حسين بن قدّور تدخّل في مستوى عال لكي لا يقع سجن النقابيين. وفعلا لم يسجنوا لكنّه وقع طردهم نهائيّا من شركة الإسمنت وعاشوا البطالة لمدّة تفوق ثلاث سنوات ونظرا لانسداد الآفاق أمامهم وبعد عديد الاتصالات التي قاموا بها وخاصّة مع الأمين العام الحبيب عاشور دون جدوى، قرّروا الدّخول في إضراب جوع سنة 1984 تدخّل على إثره مرّة أخرى حسين بن قدّور الذي توصّل مع السّلط الجهويّة إلى توزيع المطرودين على بعض المؤسّسات الصّناعيّة بالجهة وخاصّة الشّركة القابسيّة للفّ (SOGEMBAL) التي التحق بها الأخ المنجي عبدالرحيم وبعض من رفاقه وأظنّ أنّه ما زال منتميا إليها إلى حدّ الآن. وإنّني أدعو السيّد « المقبلي/القبايلي » للاتصال بالمنجي عبدالرحيم وسيعطيه  تفاصيل أخرى عن ممارسات الحبيب قيزة يعجز اللّسان عن ذكرها. أمّ أخطر ما حصل مع هذه المجموعة من المناضلين النقابيين المطرودين بسبب عدم تبنّي الحبيب قيزة لمطلبهم فهو استثنائهم من العفو الرّئاسي الذي صدر سنة 1988 وشمل المطرودين النقابيين في إطار الحلّ النّقابي. ومرّة أخرى يفتضح دور الحبيب قيزة في هذه المسألة حيث عاد كلّ المطرودين النّقابيين في مختلف الجهات إلى مراكز عملهم الأصليّة ما عدى الـ 8 عناصر المنتمية إلى شركة إسمنت قابس وفيهم من أصيب بمرض نفساني مزمن من جرّاء البطالة وفيهم من يشتغل لحسابه الخاص إلى اليوم. فهل يمكن أن نصف من تخلّى عن العمّال والنّقابة في أرقى ممارسة نضاليّة ألا وهي الإضراب بالنّقابي الأصيل والمناضل الحقيقي ؟ (حيث كتب « المقبلي/القبايلي » متوجّها إلى عبيد البريكي يقول : «لأنك لم تلتزم بما كان التزم به كل نقابي أصيل من تفاني وتضحية » وهو يقصد طبعا الحبيب قيزة). ثانيا : سنة 1984 وبعد حملة التجريد التي نفّذها زعيم البيروقراطيّة في ذلك العهد الحبيب عاشور (الذي تتلمذ على يديه الحبيب قيزة) والتي طالت المئات من عناصر اليسار النقابي المناضل بمناسبة غرّة ماي 1984، قام الحبيب قيزة بدعوة رموز الإخوانجيّة في عديد القطاعات مثل التعليم الثانوي والصحة والفلاحة والستاغ لضرب العناصر اليساريّة بتلك القطاعات وقد توجّه لهم بهذه الجملة التي ما زال يحفظها عديد النّقابيين بجهة قابس «الأخ الحبيب عاشور قرّر طرد الشيوعيين من الإتحاد وأنا أعوّل عليكم في ذلك». وإن استطاع أن ينجح في السّتاغ حيث تمكّنت بعض العناصر الإخوانجيّة من الصّعود إلى الهياكل فإنّه فشل فشلا ذريعا في بقيّة القطاعات نتيجة تصدّي اليسار النّقابي المناضل له ولمخطّطاته. فهل يمكن أن نصف من يتحالف مع عدوّ العمّال وينضبط لأوامر عاشور بعدم الانتهازية وعدم الانضباط للتعليمات ؟ (حيث كتب « المقبلي/القبايلي » يقول : «اولئك الذين لا يشاركونك الانتهازية و الانضباط للتعليمات والاصطفاف و الاندساس  لافتكاك المواقع» وهو يقصد دائما الحبيب قيزة. ثالثا : يوم 28 جانفي 1986 وهو اليوم الذي وقع فيه افتكاك دار الإتحاد الجهوي للشغل بقابس من طرف البوليس (وهي آخر دار وقع افتكاكها لا بسبب نضاليّة الحبيب قيزة مثلما يروّج وإنّما بسبب نضاليّة كافّة العمّال والنقابيين الذين كانت تزخر بهم جهة قابس) وقع إيقاف الحبيب قيزة لمدّة نصف ساعة فقط بمنطقة الشرطة بقابس وبعد تحرير محضر الاستنطاق وقع تحويله إلى منزله ووضعه تحت الإقامة الجبريّة. وفي صباح يوم الغد وقع تنفيذ الإضراب الجهوي الذي قرّرته الهيئة الإداريّة وفي المساء انطلقت مسيرة مندّدة بعمليّة الإفتكاك تصدّى لها البوليس وأوقف 25 مناضل نقابي قضوّا 10 أيّام في الإيقاف وذاقوا كلّ أصناف التعذيب الجسدي والمعنوي (بينما كان الحبيب قيزة ينعم بالدفء العائلي) ومنهم الأخوة المنجي عبدالرحيم والطّاهر الشعباوي (عضو الجامعة العامّة للنفط حاليّا) والمرحوم الوردي القمودي (عضو الجامعة العامة للنفط سابقا) وعبدالله سعد (من قطاع الفلاحة) ورشيد الناصفي (من قطاع المعادن) وغيرهم من المناضلين النقابيين الذين تزخر بهم جهة قابس ووقعت محاكمة بعضهم بتهمة المشاركة في مسيرة غير مرخّص فيها. العمليّة مفضوحة لقد وقعت مكافأة الحبيب قيزة على ما قدّمه من خدمات للسلطة الجهويّة بأن وقع إعفاؤه من الإيقاف والتعذيب والمحاكمة بينما وقعت محاكمة عشرات النقابيين في تونس وخاصّة بعض الكتاب العامين للاتحادات الجهويّة بالسجن لمدّة سنوات. وخلال الأزمة التي عاشها النقابيون بقابس من سنة 1986 إلى سنة 1988 (تاريخ الحلّ النّقابي) وبعد طرد مجموعة من النقابيين عن العمل ومن ضمنهم الحبيب قيزة (حيث تورّطت السلطة في عدم إيقافه وسجنه فتداركت الأمر من أجل أن تحافظ عليه ك »مناضل » نقابي قادر على العودة لسدّة القيادة النقابيّة ليواصل خدمتها مثل السّابق ، قامت بطرده من العمل)، قرّرت الهيئة الإداريّة الشرعيّة التي كانت تجتمع بصفة سرّية أن تقوم بجمع التبرّعات وتوزيعها شهريّا على المطرودين. وفعلا تكوّنت لجنة للغرض كانت تقدّم شهريّا مبلغا يتراوح بين 200 و300 د (حسب المبلغ الذي يقع تجميعه) إلى الحبيب قيزة لكنّ هذا « المناضل الأممي » كما يريد أن يقدّم نفسه كان يحصل بصفة سرّية على مرتّب شهري من الكنفدراليّة العالميّة للنّقابات الحرّة (CISL) يصله عبر البريد ولم يعلم به اللجنة التي كانت تجد صعوبات كبيرة لتجميع تلك الأموال ولم تكتشف اللجنة ذلك إلاّ عن طريق الصدفة بعد أشهر من ذلك. فهل يمكن أن نصف من قام بذلك بالنقابي الصّادق ؟ (حيث كتب « المقبلي/القبايلي » يقول : «ان النقابيين الصادقين الذين تم إقصاؤهم من حظيرة الاتحاد والذين سمحت لنفسك بالتطاول عليهم والتنكر لهم ومهاجمتهم» وهو يقصد مرّة أخرى الحبيب قيزة.  رابعا : خلال الفترة الممتدّة من 1989 إلى 1995 تاريخ طرده من الإتحاد الجهوي مارس الحبيب قيزة كلّ الممارسات البيروقراطيّة التي نعرفها من تزوير المؤتمرات وتزوير قوائم المنخرطين والوشاية بالمناضلين النقابيين وعدم دعم من يتعرّض إلى تعسّف من الإدارة تماما مثلما فعل مع نقابة شركة الإسمنت بقابس كلّ ذلك من أجل تصعيد مسؤولين نقابيين موالين له بل وصل به الأمر إلى إعادة الرّوح إلى نقابيين تعاملوا مع التيجاني عبيد والشّرفاء من أمثال كاتب عام الفرع الجامعي للتجهيز وإعادة الرّوح إلى من هربوا خلال أزمة 1985 مثل بعض أعضاء الفرع الجامعي للنفط بل الأدهى من ذلك لم يتخلّى قيزة ولم مرّة على دعوة رموز دستورية لحضور التظاهرات النقابية بتعلّة أنّهم أبناء النقابيين (سعاد بوعبدالله على سبيل المثال) أو أنّهم كانوا مسؤولين نقابيين وهو ما أشارت له الهيئة الإداريّة في بيانها الذي أصدرته خلال السنة المذكورة للإعلان عن سحب الثقة من الحبيب قيزة بالقيام بتغيير على مستوى الكتابة العامّة. فهل يمكن أن نصف من قام بذلك بالمناضل الحقيقي ؟ حيث كتب « المقبلي/القبايلي » يقول : «احترام مناضلي الاتحاد الحقيقيين». وهو يقصد مرّة أخرى الحبيب قيزة. وهل كان المسؤولين النقابيين يقومون بتلك الخطوة لو كان الحبيب قيزة مناضلا حقيقيا مثلما تدّعي ؟  خامسا : وقع انتداب الحبيب قيزة سنة 1972 بمعمل الصناعات الكيميائيّة المغربيّة (ICM) في خطّة عامل لكن عندما غادر الحبيب قيزة جهة قابس في أواسط التسعينات كان وصل إلى رتبة مهندس. فقد تحصّل على هذه الرتبة أي مهندس داخلي (Ingénieur de boite) في ذكرى 7 نوفمبر 1992. ربّما كانت تبدو هذه الحالة عاديّة لو وقعت ترقية كلّ زملاء الحبيب قيزة الذين وقع انتدابهم في نفس السّنة لكن أن تقع ترقيته هو فقط بينما يبقى كلّ من وقع انتدابه في تلك السّنة في نفس الرّتبة (عامل) إلى أن يحال على التّقاعد فذلك يعتبر استغلالا للنّفوذ وتمعّشا من العمل النّقابي. ولم يقتصر استغلال النّفوذ عند هذا الحدّ فقد عمل الحبيب قيزة طيلة تواجده في المسؤوليّة إلى ترقية كلّ المقرّبين منه والذين كانوا في أغلب الأحيان من الانتهازيين والموالين للإدارة (الذين يعملون بمختلف معامل المركّب الكيمياوي) إلى رتب لا يستحقّونها حيث كان ذلك على حساب المناضلين النقابيين الحقيقيين الذين فيهم من خسر عديد الترقيات نتيجة تدخّلات قيزة. (ويمكنكم الاتصال بالأخ الطاهر الشعباوي عضو الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياويّة لمزيد الحصول على معلومات حول هذا الموضوع حيث كان الأخ الشعباوي أحد الضّحايا والمتضرّرين من ممارسات قيزة). كما حرص الحبيب قيزة أيضا على نقلة زوجته من شركة البناء المعدني بقابس (ACMG) إلى الإدارة الجهويّة للمركّب الكيمياوي عندما اكتشف (عبر علاقاته الخاصّة بالإدارة و السلط الجهويّة) أنّه سيقع طرد مئات العمّال من شركة (ACMG) نتيجة الصعوبات التي كانت تمرّ بها وذلك خوفا على أن يقع طردها كما مكّن زوجته من الحصول على رتبة إداريّة لم يتحصّل عليها من يفوقها خبرة ومستوى علمي. هكذا يرضى « المناضل » النقابي الحبيب قيزة الطّرد لمئات العمّال ولا يرضاه لزوجته. وفعلا لم تمضي بضعة أشهر حتّى وقع طرد 170 عاملا دفعة واحدة. بل الفضيحة الكبرى تمثّلت في هروبه إلى جربة يوم تسلّم العمّال قرارات الطرد وأمر بغلق قاعة الاجتماعات بدار الإتحاد في وجوههم ولم يصدر أي موقف من قرار الطرد رغم أنّها أوّل عمليّة طرد جماعي وقعت في عهد قيزة دون أن يحرّك ساكنا. فهل يمكن أن نصف من قام بذلك بالنّقابي الوفيّ ؟ حيث كتب « المقبلي/القبايلي » يقول : «انهم لازالوا على العهد أوفياء لدماء شهداء الحركة النقابية ولتضحيات مناضليها عبر مختلف العقود». وهو يقصد طبعا الحبيب قيزة.  سادسا : آخر مؤتمر عاشه الحبيب قيزة قبل طرده من قابس هو مؤتمر 1993 ولكي يتحاشى تكتّل اليسار النقابي المناضل ضدّه أصدر بلاغ المؤتمر بالاتفاق مع البيروقراطية المركزيّة يوم 27 جانفي 1993 ليقع غلق باب الترشّحات بعد أسبوع، يوم 2 فيفري أي 20 يوما بالكمال قبل تاريخ انعقاد المؤتمر فهل هذه تعتبر ممارسة ديمقراطية مثلما يروّج لذلك المقبلي/القبايلي بل الأدهى من ذلك لم يقع تعليق بلاغ المؤتمر بدار الإتحاد الجهوي إلاّ لمدّة يومين فقط 27 و28 جانفي قبل أن يقع سحبه وبالتالي حرمان النقابيين المناضلين من القيام بعملية التنسيق فيما بينهم وتقديم قائمة منافسة له ولمجموعته البيروقراطية ولم يتمكّن من الترشّح ضدّ قائمته إلاّ عنصران فقط. وقد فعل الحبيب قيزة ذلك لأنه كان يعلم علم اليقين أن وجود قائمة منافسة له تعني هزيمته النكراء وبالتالي تبخّر أحلامه وطموحاته في الزعامة فقام بتواطؤ مع البيروقراطية المركزية كما قلنا بإصدار البلاغ بذلك الشكل وهو ما لم يحصل في تاريخ الإتحاد الجهوي حيث من المتعارف عليه أنّ البلاغ يصدر عادة 10 أو 15 يوما على أقصى تقدير قبل تاريخ المؤتمر وليس 27 يوما مع غلق باب الترشح 20 يوما قبل المؤتمر. فهل يمكن أن نصف من قام بذلك بالنّقابي الذي يرفض الاندساس داخل المنظّمة ؟ حيث كتب « المقبلي/القبايلي » يقول : «اولئك الذين لا يشاركونك الانتهازية و الانضباط للتعليمات والاصطفاف و الاندساس  لافتاك المواقع». وهو يقصد طبعا الحبيب قيزة.  سابعا : عندما عرف الحبيب قيزة أنّه بدأ يعيش آخر أيامه نظرا لإمعانه في الممارسات البيروقراطية وتأمينا لمستقبله « الزعماتي » قام سنة 1992 بأخطر ما يمكن أن يقوم به مسؤول نقابي أي فتح حساب جاري ببنك تونس العربي الدولي بقابس باسمه الخاص تحت رقم 7/4249 ودون علم أي من أعضاء المكتب التنفيذي وطلب من المؤسسات الصناعية بالجهة تمويله تحت تعلّة تمويل نشاطات نقابية ثقافيّة وقد غادر قابس بمبلغ هام فاق العشرين مليون وإثر ذلك قام بتأسيس جمعيّة محمّد علي للثقافة العمّاليّة.  وبعد أن أنتقل الحبيب قيزة إلى تونس وبقي لسنوات ملحق من المركّب الكيمياوي لدى الإتحاد العام التونسي للشغل بينما لم تكن له أي مسؤوليّة نقابيّة (وهو ما يعتبر تمعّشا من العمل النقابي) واصل نشاطه « شبه النقابي » المتمثّل في استغلال جمعيّة محمّد علي للثّقافة العمّاليّة كإطار لذلك فربط علاقات مشبوهة مع نقابات صفراء وجمعيّات مشبوهة ومؤّسسات أوروبيّة رسميّة للحصول على التمويل اللاّزم لنشاطه. هذا ما مكّنه من عقد عشرات الندوات في نزل فخمة أستدعى فيها مئات النّقابيين والضّيوف من بلدان أجنبيّة. كما قام بعشرات السّفريّات التي موّلتها تلك المنظّمات التي ذكرناها. ووصل الأمر بالحبيب قيزة إلى حضور ندوة نقابيّة متوسّطيّة سنة 1997 إلى جانب الوفد الصهيوني ورفض الانسحاب مع وفد الإتحاد العام التونسي للشغل الذي كان يقوده الأخ محمّد الطّرابلسي وهو ما حدا بهذا الأخير إلى التنديد علنا بالحبيب قيزة خلال المجلس الوطني للإتحاد الذي انعقد في تلك السنة. لكن هناك سؤال أريد طرحه على السيّد « المقبلي/القبايلي » : لماذا تسكت السلطة على عشرات الآلاف من الدولارات التي يتحصّل عليها الحبيب قيزة سنويّا من المنظّمات الأجنبيّة بينما بالمقابل تمنع ذلك عن غيره ؟ ألم تقم السلطة بإلصاق تهمة التمويل الخارجي لعديد الجمعيّات والشخصيّات ؟ أو لم تقم السلطة بمصادرة الأموال التي وصلت من الخارج إلى الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعيّة نساء ديمقراطيّات وحتّى إلى المعهد العربي لحقوق الإنسان ؟ غير أنّني سأريح السيّد « المقبلي/القبايلي » عناء البحث عن جواب لهذا السّؤال لأجيبه بما يلي : الحبيب قيزة له الضوء الأخضر من طرف السلطة (عبر العلاقات التي مازال يربطها مع وزراء ومسؤولين سامين وأعضاء مجلس النواب أصيلي جهة قابس) للتعامل مع المنظّمات الأجنبيّة مهما كانت مشبوهة من أجل إرباك الإتحاد العام التونسي للشغل وخلق حالة من الضّبابيّة بين النّقابيين ونحن متأكدون بأنّه سيحصل على تأشيرة بعث الكنفيدراليّة يوم تقرّر السلطة ضرب الإتحاد. لكن مقابل ماذا ؟ السلطة ليست غبيّة حتّى تمضي للحبيب قيزة صكّا على بياض. المقابل الذي يدفعه الحبيب قيزة منذ انتقاله إلى تونس العاصمة هو الصمت على كلّ ما يقوم به النّظام. فهل سمعت يا سيّد « مقبلي/قبايلي » في يوم ما الحبيب قيزة يرفع صوته ليندّد بما حصل في الحوض المنجمي أو قبل ذلك يرفض الهجمة التي تعرّضت لها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أو الجمعيّات المستقلّة الأخرى مثل جمعيّة القضاة التونسيين وجمعيّة نساء ديمقراطيّات وجمعيّة المحامين الشبّان أو حتّى الاعتداءات التي تعرّض لها مناضلو حقوق الإنسان (نزيهة رجيبة، سهام بن سدرين، عمر المستيري، العيّاشي الهمّامي والقائمة طويلة) ؟ قطعا لا لأنّ الحبيب قيزة أمضى مع السلطة على اتفاق يقضي بأن يغلق فمه عندما يتعلّق الأمر بتجاوزات السلطة ويفتحه ملئ شدقيه عندما يتعلّق الأمر بالمنظّمة النّقابيّة. هذا هو يا سيّد « مقبلي/قبايلي » القليل من الكثير حول حقيقة الحبيب قيزة هذا الانتهازي المريض بالزّعامتيّة والنرجسيّة. الحبيب قيزة هو خرّيج المدرسة العاشوريّة البيروقراطيّة وبالتّالي فهو لا يمكن أن يكون بديلا للقيادة الحاليّة ولا يمكن أن يمثّل الخطّ النّقابي المناضل داخل الحركة النّقابيّة. لقد أخطأت في العنوان يا سيّد « مقبلي/قبايلي » وراهنت على حصان خاسر. محمّد القابسي، مناضل نقابي من قابس
توضيح : نزولا عند رغبة الرفيق القابسي نشرنا نحن « ن. القبايلي »، أحد منسقي منتدى  » الديمقراطية النقابية و السياسية »، نصّه كما كتبه لنثبت له دفاعنا الحقيقي عن حرية التعبير و لكن يهمّنا أن نؤكد له ما يلي : 1) لا علاقة البتّة ل »مقبلي بوبكر » ب  » ن.القبايلي » الذي هو في حقيقة الأمر مناضل وطني ديمقراطي يعرفه العديد من رفاقه و مناضلي التيار النقابي الديمقراطي الذين بعثوا منذ قرابة السنتين منتدى « ضدّ التجريد » ثمّ منتدى « الديمقراطية النقابية و السياسية » و غيرها من المنتديات باسمه الحقيقي كما يعرفون النصوص التي نشرها منذ سنتين دفاعا عن النقابيين المجردين و عن الديمقراطية داخل الاتحاد. كما أنّه لا علاقة بينه و بين حبيب قيزة و كنفيديراليته و لا استلطاف …و نحن لا نعتبر فعلا أنّه يختلف عن البيروقراطية التي ترعرع داخلها…   2) أرسل السيد بوبكر المقبلي بنصّه فعلا من قابس عن طريق البريد الالكتروني للسيد الحبيب قيزة و لم ينشر و حاولنا الاتصال بالرفيق عبيد البريكي لكي يقدم ردّه بدون أن ننجح  و في الأثناء أعاد إرسال نصّه عن طريق  » المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية » فنشر كوجهة نظر… 3) يعدّ الرفيق عبيد البريكي من الأصدقاء الشخصيين ل « ن.القبايلي » أو للشخص المتخفي خلف ذلك الاسم المستعار رغم كلّ الاختلافات و لا خلاف شخصي بينهما… 4) رغم أنّه من الممكن أن تكون قد فاتتني جوانب من المعاني الواردة بالنصّ الذي نشره « بوبكر المقبلي » فإنّني لم أفهم إصراركم على إقحام الحبيب قيزة في ردّكم عشرات المرات و الحال أنّه لم يذكر و لا مرة واحدة في النص موضوع الردّ… (المصدر :   منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية « ) الرابط : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p


تواصل مُـحـاصـرة الإنترنت والمبحرين فيها


 
ترد علينا في كلمة أخبار متواصلة عن محاصرة السلطة التونسية للإنترنت، وتشير تلك الأخبار إلى منع الإعلام الإلكتروني المستقل أو المعارض، وكذلك مواصلة الحرب على تلك المواقع لتدميرها والحيلولة دون المواطن وما يرد فيها من أخبار. ومحاكمة كثير من الشباب على خلفية الإبحار في تلك المواقع. كما علمنا أن السلطة تسمح بخدمات الإنترنت لمن ترضى عنه وتمنعها عن السياسيين والحقوقيين الذين يختلفون مع نهجها وهو ما تحدثت عنه منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي الذي ينشر يوم الإربعاء 11 مارس حيث جاء في التقرير ما يلي: « وفي تونس، تزايد تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان لأشكال متنوعة من المضايقات على أيدي سلطات الدولة، بما في ذلك المراقبة المشددة لمكاتبهم ومنازلهم والتنصت على المكالمات الهاتفية ومنعها، وإعاقة ومنع الاتصال بشبكة الإنترنت والمراسلات عبر البريد الإلكتروني ». (إنتهى النقل) وآخر ما ورد علينا من أخبار الحملة على « الإنترنت » أن البوليس السياسي بقفصة جال على المحلات العمومية « للانترنت » وطلب من القائمين على تلك المحلات التثبت في نوعية الحرفاء الذين يرتادون محلاتهم مع التأكيد على تسجيل أسمائهم في دفتر يخصص لتسجيل أسماء الزوار. (المصدر: موقع مجلة « كلمة » (اليكترونية – محجوبة في تونس) بتاريخ 12 مارس 2009)


فتح تحقيق في وفاة شاب تونسي بـ «سيتي سنتر» بالدوحة

الدوحة – سليمان حاج إبراهيم – محمد عمار – فتحي بيوض 


 
توفي مساء أمس شاب تونسي (17 عاماً)، إثر سقوطه من الطابق الرابع للمجمع التجاري «سيتي سنتر» مرتطماً بأرضية حلبة التزلج. وكان المتوفى (سليم يهبي) الطالب بالمدرسة الفرنسية لحظة الحادثة ، مع مجموعة من زملائه بالمدرسة الذين ذهبوا إلى المركز التجاري لقضاء بعض الوقت هناك، بعد مغادرة مقاعد الدراسة. ونقلت جثة الضحية على سيارة إسعاف على جناح السرعة إلى طوارئ مستشفى حمد لتشريحها والوقوف على ملابسات الحادث. وكشفت مصادر طبية بمستشفى حمد لـ «العرب» أن الشاب تعرض لكسور ورضوض بليغة في الجمجمة والعمود الفقري جراء سقوطه من علو مرتفع. وقالت مصادر مطلعة إن أمن العاصمة فتح تحقيقاً في الموضوع، واستدعى والد وشقيق المتوفى، وأصدقاءه، وبعض زملائه المقربين في المدرسة، وقالت المصادر انه سيتم الاعتماد على أشرطة فيديو المركز لمعرفة ملابسات الحادثة بعد الحصول على تقرير الطب الشرعي اعتماداً على تشريح الجثة. وقال الكيلاني بالكامل القنصل العام بالسفارة التونسية لـ «العرب» إنه ذهب إلى قسم الطوارئ ثم إلى أمن العاصمة لاستقصاء الخبر اليقين، وبين القنصل أنه لم تتضح الحقيقة حتى ساعة متأخرة من ليلة أمس. وذكر أن السفارة في انتظار تقرير الطبيب الشرعي والتقرير النهائي للجهات المختصة، وأوضح القنصل أن السفارة التونسية ستتكفل بنقل المتوفى إلى تونس على نفقاتها، وسترتب كل مستلزمات السفر مباشرة فور الانتهاء من التحقيق وتشريح الجثة. علماً أن تونس تتكفل بنفقات وتبعات أي مواطن لها توفي خارج أرض الوطن مع كفالة أحد والدي المتوفى أيضا. وتحدث يونس يهبي والد الضحية لـ «العرب» بنبرات حزينة جدا، وقال إنه حتى الآن لم يستوعب ما حدث، وإن الفاجعة جعلته لا يفكر، لكنه بين أن ملابسات القضية يمكن التعرف عليها ببساطة، إما عن طريق الكاميرات الموجودة بالمركز التجاري، أو عن طريق أصدقائه الذين لم يتم التعرف إليهم بعد. وقال أقارب المتوفى الذين التقت بهم «العرب» في المستشفى ثم في بيت العائلة الواقع بمنطقة نجمة إنهم لم يتعرفوا بعد على أصدقاء سليم الذين رافقوه إلى المركز التجاري. ورفضوا ما تردد عن أن الحادث انتحار. وأكد ياسين يهبي -شقيق الفقيد- أن سليم كان طبيعياً في الفترة السابقة، وبنفس النشاط المعهود به، وهو إنسان اجتماعي بطبعه، ومتفوق في دراسته، ومحبوب من قبل الجميع، ويتمتع بخصال حميدة. وكشف ياسين أن شقيقه كان يحدثه عن مشاريعه المستقبلية وطموحاته التي يود تحقيقها، وقال إن سليم يعد من المتفوقين في المدرسة وأصدقاءه قلائل، لكن باعتبار أن الخميس يسبق نهاية عطلة الأسبوع فإنه توجه مع أصدقائه إلى المركز التجاري، وأضاف أنه اتصل به في حدود السادسة والنصف مساء ليطلب منه العودة إلى المنزل، فرد عليه شاب بنبرة حزينة قائلا: «أخوك أصيب بالسيتي سنتر». وأكد أحد أقارب الفقيد لـ «العرب» أنه من غير المعقول أن يقدم سليم على الانتحار، وأكد أنه يعرفه منذ الصغر، مشيرا إلى أن المرحوم تلقى تربية حسنة في بيته، فوالده أستاذ جامعي وصحفي يعمل في القسم الفرنسي بالإذاعة القطرية، في حين تعمل والدته أستاذة لغة فرنسية بالمدرسة التونسية. (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 13 مارس 2009)


عـوت الذئاب ومـرّت القافلة


صـابر التونسي ودّعناكم في حلقة ماضية من القديد بعنوان « القافلة تسير والذئاب تعوي » على أمل أن نلقاكم مع القافلة على المعبر حتى نتعاون في صد  الذئاب الضالة التي تتهددها واللصوص الخسيسة التي تتربصها! … سلم الله القافلة وعبرت أرضنا ورد الله عنها الذئاب واللصوص رغم تضييقهم عليها وتحرشهم بها، فلم ينالوا خيرا! … ثم آتاها الله أمنة في أرض سَخّرَ أصحابُها أنفسهم لرعايتها وحمايتها من الذئاب واللصوص ومَسحُ شعثِ السفرِ وغبارَه عن أهلها وتزويدهم بما يلزم من الزاد ومؤونة الطريق، ذلك أنه تنتظرهم بعد تلك الأرض المنبسطة عقبة كؤود لا يجاوزها إلا المطبعون! … وصلت القافلة أرض المعبر! وكان بانتظارها قُطّاع الطرق المدججين، ورغم كثرة المناصرين والمتعاطفين إلا أن القُطَاع قد تمكنوا من تحويل وجهة بعض قطع القافلة … أو احتجازها « بوعد » أن يسمح لها بالعبور لاحقا!! … … كما فعلوا مع الـ 8 مليون دولار والمليوني يورو التي كانت في حقيبة عضو حماس المفاوض السيد أيمن طه! … فقد رفضوا عبور المال بتلك الطريقة المشينة والتي لا تشرف ساسة « أم الدنيا » في عصر العولمة والبنوك المنتشرة، والتحويلات السريعة والمضمونة! … وعبرأيمن طه بمفرده إلى غزة … على وعد بأن تحلقه الأموال أو تسبقه! … وصدق الوعد فلم تتأخر الأموال كثيرا عن عبوره حتى عبرت لجيوب الصهاينة المعتدين « أبناء عمّ » قطاع الطرق، مواساة لهم وتعويضا عما لحقهم من « الإرهاب » الحمساوي! … تألم قلوي لتأخير بعض قطع القافلة … وذكّر بوعد « فخامة الريّس » الذي سيسمح بمرورها عبر المعابر الصهيونية! … نوه قلوي أنه لا يثق بالصهاينة فمن سرق أرضا وشرد شعبا لن يكبر عليه سرقة سيارة إسعاف أو شاحنة إمداد! عانقت غزة ضيوفها … أكرمت وفادتهم وجاد الفقير بما لديه! … وليس العبرة أن تصل المعونات فهي على أهميتها رمزية، لأنها لن تسد الرمق ولن ترفع الحاجة! … وأن ما صودر من أيمن طه أكثر من كل القافلة فضلا عن جزء منها! … ولأن خسارة ذلك المال كان خسارة مضاعفة بتحوله لجيوب الأعداء! … تبقى الحاجة المهمة والأكيدة لغزة وفلسطين والأمة العربية والإسلامية هي كسر الحدود والضرب على أيادي الصوص وقطاع الطرق! … وتشريد الذئاب! … أو الإستفادة من فروتها! لعل قافلة قلوي تحيي بعض ما مات في رموزنا وقادتنا … فنشهد قوافل أخرى يقودها عربا أو مسلمين! … لعل « السيد الرئيس » الذي حبسه « الزكام الحاد » عن زيارة القيروان يعافى فيقود قافلة إغاثة لغزة، شكرا لله على المعافاة! … أو يكلف من ينوب عنه من أصهاره، فيصبح الذئب راعيا للغنم! لعل السيد « الريّس » مبارك أو ابنه يقتنعان أن طريق التوريث الأكثر قبولا لدى الشعب المصري يمر بفتح معبر رفح وإغاثة غزة! … ولا يمر بحراسة أعداء شعبه وأمته! لعل السيد الأمين العام للجامعة العربية وقد فاتتهه فرصة الإنسحاب الإحتجاجي مع أوردغان في دافوس يستدرك ما فاته ويقتدي بقلوي فيسير قافلة عربية لنصرة أهل غزة وفلسطين يكون أولها في طنجة وأوسطها في القيروان وآخرها في القدس؟ من يدري فالله على كل شيء قدير ويحيى العظام وهي رميم! إلى اللقاء في  قافلة من تلك القوافل! … ربما!!! طرفة نبهتني أم العيال لأمر هي له أتقن فقالت: « أراك في قراءتك لا تحسن مخارج الحروف وكثيرا ما تفخم حروفا أصلها الترقيق ولا يصح منك تفخيمها »! قلت: « أنت محقة ولكن ليس الأمر كما وصفت إنما هو عشقي وهيامي بسيادة الرئيس الذي أنساني دروس التجويد وإخراج الحروف من مخارجها! … وإن كان قول ابن خلدون في ولع المغلوب بتقليد غالبه لا ينطبق علي!، فإن ولع المُشَرَّدُ بمحاكاة مُشَرِّدَهُ تنطبق وزيادة! (المصدر: موقع مجلة « كلمة » (اليكترونية – محجوبة في تونس) بتاريخ 12 مارس 2009)

سـواك حـار (117)


صابر التونسي ** دعا فرع تونس لمنظمة العفو الدولية لعقد ندوة بمقره يوم الإربعاء 11 مارس لتقديم تقرير المنظمة المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد تمت محاصرة المقر من قبل قوات البوليس والحيلولة دون إنعقاد الندوة. (كلمة) كاد المريب  يقول خذوني! … وأما من جمع بين الحماقة والإستبداد فيقول أنا هنا!! ** وفي تونس، تزايد تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان لأشكال متنوعة من المضايقات على أيدي سلطات الدولة، بما في ذلك المراقبة المشددة لمكاتبهم ومنازلهم والتنصت على المكالمات الهاتفية ومنعها، وإعاقة ومنع الاتصال بشبكة الإنترنت والمراسلات عبر البريد الإلكتروني ».

(نقلا عن تقرير أمنستي)

متى يقتنعون أن الممنوع مرغوب؟ … وأن الإستبداد لا تستر عورته شبكة من خيوط العنكبوت الواهية! ** القائمة المرشحة للمتابعة على خلفية قانون الإرهاب تضم عددا   من الطلبة وعددا من العمال الذين لاتربطهم بالارهاب أية صلة غير أن فرقة مقاومة الإرهاب مصرة على متابعتهم واتهامهم وهو ما يؤكد ان العنوان المعتمد في ملاحقة الشباب لايتعدى الاجراءات الاستباقية غير المبررة والتي لا تتأسس على قرائن وحجج مقبولة. (كلمة)  إن عُدم الإرهاب لابد من إيجاده! … وإن لزم الأمر استُعمل الإرهاب لإيجاد « الإرهاب »! … مقاومة « الإرهاب » هي رشوة الرئاسة مدى الحياة! ** قتل 16 شخصا على الأقل جلهم طلاب وجرح آخرون في إطلاق نار بمدرسة ثانوية قرب مدينة شتوتغارت جنوب غربي ألمانيا (…) وقالت الشرطة إن مسلحا في السابعة عشر من عمره يرتدي زيا أسود أطلق النار في مدرسة (…) ثم لاذ بالفرار . وأوضحت مصادر الشرطة أن المسلح دخل المدرسة صباح الأربعاء وأطلق النار عشوائيا ووصف قائد شرطة المنطقة ما جرى بأنه « حمام دم لم ير مثله من قبل.

(بي بي س العربي)

الأخبار تقول بأن الجاني مختل أو مريض نفسيا! … ماذا لو أنه كان من أصول إسلامية؟! … طبعا العملية إرهابية وكل من قابل الجاني يوما ما أو كان له به علاقة سيكون عرضة للتتبع! ** كان من المتوقع أن تقع تلاوة التقرير الذي تم إعداده من طرف منظمة العفو الدولية المتعلق بحقوق الانسان بافريقيا و يبدو أن السلطة في تونس لا ترغب في تسليط الأضواء على ما يحصل في البلاد من (…) في حين أن التقرير سيرى النور و يقع توزيعه و تداوله على نطاق واسع في وسائل الإعلام، و كان الأجدى بالسلطات أن تقرأ التقرير حتى تكون على علم بالانتهاكات و ترد عليه عند الاقتضاء(حرية وإنصاف)  هل كانت السلطة في حالة سكر واضح ولم تدر  ما ارتكبت من إنتهاكات حتى تُنبأ بأمرها عن طريق تقرير منظمة العفو الدولية؟! … إنها سياسة النعامة التي تجد راحتها في وضع رأسها بالرمل بدل المواجهة أو الهروب!! ** والمتابع للأحداث يدرك أن هذا التصعيد يأتي بعد أن بدأت إمكانيات السودان كبلد غني بالثروات الطبيعية تعلن عن نفسها، فأصبح البترول أهم صادراتها منذ 1999، وبدأ الميزان التجاري في التحسن، وبلغ احتياطياتها من الحديد 2.3 مليار طن، وهو ثالث احتياطي عربي بعد السعودية وليبيا. (…) هذا التطور كانت الصين هي كلمة السر فيه، فقد ارتمت السودان في أحضانها بعد حصار الغرب لها، وهو ما أثار حفيظة الدول الغربية التي وجدت نفسها خارج قسمة كعكة السودان، فساعدت بشكل سافر التمرد الجنوبي، ثم أعلنت تعاطفها مع سكان دارفور، وزاد التعاطف بعد ظهور البترول في دارفور إلى جانب ما بها من ثروات معدنية أخرى. 

(ممدوح الولي: إسلام أون لاين)

 إلى الذين أسعدتهم مذكرة أوكامبو لإعتقال البشير وصفقوا لها وهللوا واعتبروها نصرا مبينا وكأن كل واحد منهم ينتقم بها من جلاده! … افتحوا أعينكم بعيدا عن أقدامكم! … « ويا خبر بفلوس بكرة ابلاش » … ونأمل أن لا يسوء صباح الفرحين!! (المصدر: موقع « الحوار.نت » (ألمانيا) بتاريخ 12 مارس 2009)


تواصل التوقيت القانوني بدون تغيير على امتداد السنة الحالية


 
تونس 13 مارس 2009 (وات) جاء في بلاغ صادر عن الوزارة الأولى انه تم بموجب أمر بصدد النشر العدول عن إضافة ساعة بداية من آخر احد من شهر مارس إلى آخر احد من شهر أكتوبر وذلك اعتبارا لتزامن شهر رمضان المعظم مع الفترة المعنية بالتوقيت الصيفي وبذلك يتواصل التوقيت القانوني بدون تغيير على امتداد السنة. (المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء( وات) بتاريخ 13 مارس 2009)

مطار النفيضة: انطلاق مختلف التجارب الفنية في أوت


 
تونس-الصباح: بدأت معالم المطار الدولي-زين العابدين بن علي بالنفيضة تظهر للعيان واقتربت الأشغال من نهايتها مع تحديد موعد أكتوبر القادم كآخر اجل لجاهزية المطار للعمل واستقبال الطائرات والمسافرين. وقد تقرر الانطلاق في مختلف التجارب الفنية لكل مكونات المطار من بناءات ومدرج هبوط وإقلاع الطائرات بداية من شهر أوت القادم على أن يتمّ الشروع في الإستغلال التجاري للمطار في أكتوبر2009 . وحسب التقارير الفنية فان نسبة الأشغال الجملية داخل المشروع تجاوزت اليوم الـ75% مع استكمال العديد من عناصره بنسبة مائوية كاملة. وقد حطمت نسبة تقدم الاشغال رقما قياسيا بالنسبة للاشغال الكبرى حيث انطلقت في بداية سنة 2008 لتستكمل في ظرف سنة و9 أشهر.وتسير الأشغال بنسق يحترم رزنامة الانجاز المتفق عليها مع المؤسسة التركية «TAV» المشرفة على انجاز واستغلال مطار النفيضة طيلة 40 سنة. وكانت هذه المؤسسة حصلت منذ ايام على قرض بقيمة 560 مليون دينار لاستكمال الإنجاز. وساهمت في هذا القرض عديد الأطراف المالية من بينها البنك الإفريقي للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي للإستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية ومجمع المؤسسة العامة والإتحاد الدولي للبنوك. وتبلغ التكلفة الجملية للمشروع في مرحلته الاولى حوالي 584 مليون دينار. وكان مطار النفيضة أسند عن طريق عقد لزمة انجاز واستغلال (تمويل كامل) بتكاليف إستثمارية قدرت بـ850 مليون دينار تونسي. وسيتمّ تسديد هذا القرض على المدى الطويل .وقد اعتبر تمويل هذا الانجاز في حد ذاته حدثا في ظل الظرف الدولي المالي الصعب. واكدت الأطراف المقرضة أهمية الانجاز وأبرزوا أنّ هذا المطار يعدّ الأوّل من نوعه في منطقة المغرب العربي الذي تنجزه مؤسسة خاصّة وهي مؤسسة «TAV» التركية. ممّا يعكس أهمية التعاون جنوب – جنوب. وكانت أطراف مسؤولة في البنك الإفريقي للتنمية أكدت أنّ عديد المؤسسات الدولية المختصّة في التقييم والتصنيف، صنّفت المطار كأفضل مشروع في مجال البنية الأساسية سنة 2009 في المنطقة المغاربية . ويقع مطار النفيضة على بعد 75 كلم من العاصمة و40 كلم من مدينتـي سوسـة والحمامـات. وتقدر المسـاحـة الجملية للمحطة الجوية بـ78 ألف متر مربع .أما المدرج المخصص للهبوط والاقلاع فيمتد على طول 3600 متر وعرض 60 مترا وهي مقاييس جودة دولية تمكن من احتضان جميع اصناف الطائرات. ويتوفر المطار على 32 مربض طائرة و18 معبرا آليا وبرج مراقبة بارتفاع 85 مترا. هذا وتبلغ طاقة استيعاب المطار في مرحلة أولى حوالي 5 ملايين مسافر سنويا على أن تصل عند الانتهاء من جميع مراحل توسعته الى 20 مليون مسافر في افق سنة 2020. وسيحمل مطار النفيضة شكلا مربعا، ودائريا من زاوية ممرات الطائرات. وسيكون مغطى بسقف يشبه الأجنحة العملاقة. وسيكون للمطار عديد الطوابق، وشكله الخارجي ذو وجهة بلورية كاملة تكشف كل الطوابق المنفتحة على بعضها البعض. قاعات الرحيل ستكون منفتحة على المتاجر والمطاعم والمقاهي الموجودة بالداخل وسط حدائق اصطناعية في عديد اجزائه.. وسيجمع ديكور المطار بين العصري والتقليدي. ويوفّر مطار النفيضة اليوم -أي في فترة البناء والتشييد- 2200 موطن شغل وسيحدث لاحقا أكثر من 1200 موطن عمل مباشر عند الإستغلال و10 آلاف موطن شغل غير مباشر. سفيان رجب (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 13 مارس 2009)

برامج تلفزية عن تونس


نشرت عديد الصحف ووكالات الانباء والمواقع التلفزية على هامش بدء تظاهرات القيروان عاصمة للثقافة الاسلامية برامج عن تونس في مختلف المجالات من بينها برنامج مباشر في «أم بي سي» أعده الزميل السابق «بالصباح» أنور الترجمان وفريق من نجوم القناة.  كما تبث قناة «أي أن بي» اللبنانية صباح الاحد القادم برنامجا حواريا يمتد ساعة ونصفا عن تونس بين التحديث والعمق العربي الاسلامي وستبث قناتا «المنار» اللبنانية و«الحوار» الامريكية بدورهما سلسلة من الروبرتاجات الاجتماعية والحوارات عن تونس وهويتها العربية الاسلامية. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 13 مارس 2009)

هل سيتم إيقاف بث برنامج «عن حسن نيّة»؟


 
تونس ـ الصباح ما مصير برنامج «عن حسن نية»؟ هل سيتواصل أم سيتم ايقاف بثه؟ تساؤلات عديدة ونقاط استفهام تبحث عن أجوبة. علمت «الصباح» في هذا الشأن يوم امس من بعض المصادر انه قد يكون تم توقيف برنامج «عن حسن نية» الذي يبث على فضائية حنبعل منذ بضعة اشهر وتقدمه الإعلامية ايمان بحرون وثلاثة محامين. وحسب ذات المصدر فانه من الاسباب التي يمكن ان تؤدي الى إيقافه وجود سلسلة من القضايا المرفوعة ضد البرنامج منشورة بمحكمة اريانة. وبناء على ما علمته «الصباح» اتصلنا بالمحامي منير بن صالحة باعتباره واحدا من فريق البرنامج فقال انه فيما يتعلق بالقضايا المرفوعة ضده او ضد البرنامج والمنشورة بمحكمة اريانة لم يصله فيها اي بلاغ رسمي، وفيما يتعلق بمسألة ايقاف البرنامج من عدمه أعلمنا انه مجرد ضيف في «عن حسن نية» وليس مؤهلا للإعلان عن توقف البرنامج لان القناة وحدها هي المؤهلة لذلك. العربي نصرة يوضح ولمعرفة مدى صحة هذا الخبر اتصلت «الصباح» بالسيد العربي نصرة باعث قناة حنبعل فأعلمنا انه لا توجد لديه الآن نية لإيقاف أي برنامج من البرامج التي تبثها القناة، واضاف انه لم يتخذ القرار النهائي في هذه المسألة، وقال انه توجد أحيانا برامج تستحق بعض «الريتوش» وبرامج أخرى ينسحب منها مقدموها بصفة تلقائية مثلما حصل مع علاء الشابي ومعز بن غربية فيضطر البرنامج للتوقف بصفة وقتية. مفيدة القيزاني (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 13 مارس 2009)

العثور على ديوان غير منشور للراحل محمود درويش

  


 
وديع عواودة-حيفا بعد شهور على رحيل الشاعر محمود درويش الذي تصادف ذكرى ولادته اليوم, يستعد أصدقاؤه للكشف عن آخر ما تدفق به ينبوعه من قصائد لم تر النور, بعدما عثر عليها داخل منزله في العاصمة الأردنية عمان. مجموعة القصائد هذه موجودة لدى رياض الريس ناشر الشاعر الفلسطيني الراحل، وهو يعكف على وضع اللمسات الأخيرة لإصدارها في ديوان شعري. وكانت مجموعة من أقرباء وأصدقاء درويش قد التقت في منزله بالعاصمة الأردنية مؤخرا من أجل البحث عما تركه من إبداعات قبل سفره الطارئ في رحلة علاج إلى الولايات المتحدة في أغسطس/آب الماضي. وشارك في لقاء عمان شقيق الراحل الأديب أحمد درويش وأصدقاؤه الكاتب الأديب الياس خوري، والفنان مارسيل خليفة، وعلي حليلي، والمحامي جواد بولس، والكاتب أكرم هنية، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه الذي كان وزير الإعلام في السلطة الفلسطينية. الكشف الشعري وتحدث أحد أصدقاء الشاعر الراحل المقربين المحامي جواد بولس للجزيرة نت حول « الكشف الشعري » وولادة آخر دواوين شعره في بيروت حتى نهاية الشهر الحالي. وقال إن الجزء الأول من الديوان يحتوي على ست قصائد نشرت أو قرئت من قبل، لكن لم يتضمنها أي من دواوين درويش السابقة. ويشمل الجزء الثاني قصيدة واحدة كتبها الشاعر في آخر أيامه عثر عليها مكتوبة بخط يده وجاهزة للنشر وبلا عنوان داخل مكتبه في حي عبدون بالعاصمة الأردنية. ويوضح بولس أن الأصدقاء اتفقوا على تسميتها « لا أريد لهذه القصيدة أن تنتهي »، كما أسموا الديوان كله بهذا الاسم مشيرا إلى أن التسمية مستوحاة من الفكرة الواردة في الفقرات الأخيرة من القصيدة. أما الجزء الثالث فيضم 24 قصيدة عثر عليها في أدراج وخزائن بيت الشاعر في عمان بعضها قديمة وجدت في ملف واحد بما يوحي أنه أراد لها أن ترى النور في ديوان واحد، إحداها مكرسة للشاعر الراحل نزار قباني بعنوان « في بيت نزار قباني » وهي أجمل من « ياسمينة دمشقية ». طليلة البروة كما يتضمن هذا الجزء « طليلة البروة » وهي قصيدة جميلة يعبر فيها درويش عن ذكرياته الحلوة وطفولته في بلدته المهجورة « البروة ». وفي قصيدة « تلال مقدسة » يستعرض جدلية الجغرافيا وقدسية المكان. ويؤكد بولس أن محمود درويش ترك وصية جميلة جدا للشعراء في قصيدة لافتة أسماها « إلى شاعر شاب ». ويقول بولس إن تسمية الجزء الثالث اشتقت من آخر سطر في آخر قصيدة « ليس هذا الورق الذابل إلا كلمات ». واحتراما لمكانة درويش اتفق الأصدقاء على صدور ديوانه الجديد بدون تقديم، في حين سيصدر معه كراس برزمة واحدة بغية سرد قصة صدور هذه الأشعار كتبه الكاتب إلياس خوري. ويتابع بولس قائلا « يأتي ذلك شعورا بالمسؤولية الأخلاقية وهو يشمل تفصيلا حول كل قصيدة من قصائد محمود التي وجدت بخط يده جاهزة بعدما مرت على ما يبدو بمسودات ». وردا على سؤال يقول بولس إن الأصدقاء أثناء مراجعة القصائد دققوا بكل قصيدة على حدة، محافظين على النص الوارد في القصائد كيفما وجدت. وتبين دراسة إلياس خوري بالتفصيل جميع الاعتبارات والدوافع التي أحاطت بإخراج القصائد بنصها الأخير كما أراد لها صاحبها الراحل محمود، « ففي النهاية لا أحد يملك لاحقا ولا مقدرة أن يمس ما تركه الشاعر ». ويشير بولس الذي لم تربطه أي علاقات عمل مع درويش إلى أن الكاتب إلياس خوري راجع وأعد قصائد الراحل قبل لقاء عمان للتداول لعدة أيام بكل ما يتعلق بالديوان الجديد وتسميته وفصوله. وردا على سؤال يوضح بولس أن خط محمود جميل مريح ومقروء، لكنه ليس خطا محترفا (شأن الخطاطين)، مشيرا إلى أن غلاف الديوان ربما يحتوي على واحدة من صور محمود الأخيرة. ويؤكد المحامي بولس أن الديوان الذي سيصدر قريبا هو آخر ما كتبه محمود درويش ولا قصائد بعده، وتابع « لم نجد في منزل محمود أي مسودة لقصائده القديمة، فقد اعتاد على إتلافها بعد تبييضها ». (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 13 مارس 2009)

أخطر من معارضة السلطان


  

 

منصف المرزوقي

كأنّ الأمة بأسرها وراء عمر البشير الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بطاقة اتهام ضده.. مظاهرات في الشارع، وأغلبية رجال الفكر والسياسة « تندّد وتدين وتشجب بمنتهى العنف هذا التعدّي الصارخ على كرامة العرب والمسلمينووحدة السودان، وهذه الإهانة الجديدة من طرف الغرب المتعجرف وأداته القميئة المسماة ظلما محكمة دولية« .

لا أسهل من السكوت وانتظار مرور العاصفة، لكن أليس دور المثقف والسياسي تحمل مسؤولياته في أوقات الشدة والجهر بما يعتقد بأنه الموقف الصواب؟

ليطمئن الكلّ.. لا أدعي أنني الناطق الرسمي باسم المصلحة الحقيقية للأمة، لكنني أرفض للآخرين مثل هذا الادعاء. كلنا حملة جزء من الفكر والشعور الجماعي وعلينا أن نسمع بعضنا بعضا لنعي ما يوجد داخلهما من توجهات وخيارات تعبّر عن تعقيد الواقع وصعوبة الخيارات.

يقولون: الرجل منا وإلينا ومن يقرّب عليه يعتدي علينا جميعا.. هذا في الوقت الذي يتجنّد فيه عدد كبير من الجمعيات المدنية الغربية لنصرة غزة، وفي الوقت الذي أعطى فيه الشعب الأميركي بانتخابه رجلا أسود مثالا رائعا عن تجاوز فكر بدائي. أما نحن فتحركنا العصبية القبلية و »أنا وابن عمي على الغريب »، متناسين أننا أمة أنذرت أنه « لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى » أي أن الأخلاق أرفع من الدم.

يقولون: الرجل وطني وممانع ولولا وطنيته هذه لما طلبوه بذمتهم، كأنهم يغفرون باسم معاداة الغرب كل موبقات التعذيب والظلم والفساد وتعطيل الطاقات في المجتمع وتغييب المؤسسات. كل هذا بلا أهمية في نظر العامة والخاصة أمام « الوطنية ». لم يتعلّموا من تجربة صدام « الممانع » ولا من تجربة القذافي الذي قايض وجوده بممانعته ولا بالكارثة التي أوصلنا إليها شعار « لا صوت فوق صوت المعركة »، ولا حتى فهموا لماذا فشل عبد الناصر رغم نزاهته الشخصية؟

لا أحد من هؤلاء الوطنيين والقوميين يريد قبول هذه الحقيقة البسيطة بأن من يتسبب في موت الآلاف من شعبه ويعذب وينتهك حقوق الناس ليس وطنيا بالضرورة، لأن الوطنية اليوم هي المواطنية لا غير. أضف إلى هذا أنهم لم يفهموا إلى اليوم أن الوحدة العربية لم ولن تتحقق في ظلالدكتاتوريات ولو كانت « وطنية » لأن النظام الدكتاتوري يمنع كل تقارب هو أملنا الوحيد في افتكاك المكان الجدير بنا.

يقولون: اعتداء صارخ على السودان وقد قبلوا النصب الأول لكل دكتاتورية والذي يجعل شخصا مساويا لبلد.. هكذا اختزل النظام مصر في مبارك، وتونس في بن علي، وسوريا في الأسد، وجعل كل هجوم على هؤلاء الأباطرة هجوما على سبعة آلاف سنة من التاريخ، ومسجد الزيتونة والقيروان، وملايين السوريين.

يقال نفس الشيء عن رجل ساهم في تدمير السودان بجرائم يعترف بها حتى المدافعين عنه مثل صديقنا عبد الباري عطوان، ومع ذلك لا تقربوه فقد أصبح بقدرة قادر -وهو الذي انقلب على حكومة ديمقراطية- السودان بطم طميمه.

يقولون: كل هذه القضية مؤامرة الغرب علينا وسعيه هو وإسرائيل لتفكيك السودان، كأن الغرب وإسرائيل هما من أسرا في أذن قادة السودان بتطبيق الشريعة في الجنوب المسيحي أو من خلقا الحزازات العرقية والقبلية التي ولد بها السودان.

ما أسهل –وما أجبن– المسارعة إلى الغريب لنضع عليه مسؤولية كل إخفاقاتنا، لكن ما أصعب وما أشجع التساؤل عن مسؤوليتنا نحن في الخل الذي مكن العدوّ من استغلاله لتحقيق مأربه. وعوض أن نسارع نحن إلى الشقوق نسدّها وإلى الخلل نصلحه حتى نقطع عليه الطريق، نواصل توسيع الشقوق ونكتفي بلعن مغتنم الفرصة التي وفرناها له.

يقولون: الأمر سيعقّد البحث عن السلام في السودان وينسون أن الرجل لم يهرع إلى دارفور ولم يبدأ في البحث الجدي عن حلول غير عسكرية إلا بعد بداية مشاكله مع المحكمة، لأن طبيعة الدكتاتور أنه يخاف ولا يستحي.

يقولون: المحكمة الجنائية الدولية مسيّسة.. ماذا يريدونها أن تكون؟ غير مسيّسة!!! وهي في محور الصراع السياسي. وعوض أن يقولوا أداة يجب أن نستغلها كما يستغلون وأن نسعى لتوظيفها كما يوظفون، يفضلون الصراخ كالأطفال العاجزين عن دخول معترك اللعبة وبذل كل الجهد للفوز.

نعم المحكمة الجنائية الدولية مسيّسة لأنها تتعاطى مع أخطر المشاكل السياسية التي هي مسؤولية السياسيين في سياسات مجرمة.

يقولون: محكمة منحازة وحتى مفهوم القانون الدولي خرافة.

حقا هي غير ما أردنا وحلمنا به كمناضلي حقوق الإنسان. حقا هي مرتبطة أكثر من اللازم بمجلس الأمن. حقا هي انتقائية وما زالت عاجزة عن التوجّه إلى الحيتان الكبيرة ومنهم مجرمو الحرب في العراق وأفغانستان. حقا المدعي العام غير جسور إلخ.. لكنها أيضا مؤسسة ناضلت من أجلها الأجيال لتكون أداة ردع للإجرام السياسي.

إنها أداة قابلة للتطوير وهذه مهمتنا لنجعل منها ولو على الأمد الطويل أداة ردع لدكتاتوريتنا ولمجرمي الحرب الصهاينة ولكل من سينهجون على منوالهم، فتتقدم البشرية ولو خطوة على درب الأنسنة. أما من يرمون بكل القانون الدولي في المزبلة فماذا يقترحون: العودة إلى شريعة الغاب أكثر مما هي عليه الآن؟ وآنذاك من سيأكل من؟

كيف نرفض أن تمس البشير ثم نذهب إليها بملف جرائم الصهاينة في غزّة؟ كل هذه اللخبطة في التفكير نتاج عقليات مريضة لأناس قبلوا أن يكونوا الضحايا المؤبدين، الشاكين في قدراتهم، المتلذذين بعجزهم.

المضحك المبكي في كل هذا أن العرب لا ينتبهون أنهم ليسوا قبيلة هندية بصدد الانقراض، بل هم يتزايدون عددا وعدة ونفوذا.. وأنهم خامس أمة كبرى في هذا العالم، وأن لهم لغة تتوسع ودينا ينتشر كل يوم، وأن لهم تاريخا يحصى بالقرون، أن نفاذ صبرهم أمام تشتتهم وضعفهم الحالي بداية تغييرات جذرية ستأتي أكلها يوما.

ولو كانت الثقة في النفس وليس انعدامها هي الشعور الغالب لقلنا هذا الرجل يسيء إلينا هو وغيره من الدكتاتوريين، إما نحاكمه أو نسلمه للجنائية الدولية فجرائمه هي التي جلبت لنا العار، وهذه المحكمة فرصتنا لتعرية الصهاينة وسنستغلها أحسن استغلال، والمهم مواصلة الصراع الداخلي لتحقيق الاستقلال الثاني لكل قطر والاتحاد العربي لكل الأقطار، وآنذاك سنرى إذا سيوجد من يتجاسر علينا.

لكن يبدو أن الصدع بمثل هذا الموقف مملوء بالأخطار وربما يكون سبب سكوت الكثيرين أو حذرهم الشديد.

صدق القائل « من عارض السلطان زهد في الدنيا »، أما من عارض الشارع فليس بأحسن حال.

لكن السلام في السودان وتحرير الشعب السوداني من الدكتاتورية هو وبقية شعوب الأمة وردع كبار المجرمين عندنا وداخل كل شعب، والمساهمة في إعداد عالم أقل همجية للأجيال المقبلة.. رهانات تستحق أن نقبل من أجلها بالزهد في الدنيا مرّتين

.

 

(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 12 مارس 2009  


أزمـة البورصة والمقاربة الإسلامية


 
د. خـالد الطـراولي ktraouli@yahoo.fr هذا ليس عنوانا استفزازيا ولا تحديا غير مسئول، ولا يحمل تبسيطا لمعالجة الوضع العالمي الحالي، ولكنه محاولة تبين بعض مكامن الأزمة المالية وهي تنطلق من البورصة أو من أطرافها المصرفية لتتعمق داخلها وتضرب بكل قوة الاقتصاد الحقيقي بعيدا عن الرمزية المؤقتة، وتحل بالأفراد والمجموعات كوابيس ومآسي. البورصة من عماد الاقتصاد إلى كازينو للأفراد : لم تكن البورصة يوما مؤسسة طفيلية، أو مسقطة على النموذج الرأسمالي، بل تعتبر أحد أعمدته الأساسية وعنوان هيبته ووجوده، وصرحا قائما في كل بلد، يؤكد للقاصي والداني هيمنة الطرح الرأسمالي نظرا وممارسة. ومن قال بورصة قال أدوات تفعيل معينة ونماذج استثمار ومضاربة، وأساليب تعامل محددة، وأخلاقية ممارسة، وقوانين وتشريعات، كلها تشكل ثقافة معينة تجاه رأس المال وعقلية خاصة تجاه الكسب والربح، يهيمن فيها عنصر الفائدة كمعطى حسابي وكعامل دافع للاستثمار. تحمل البورصة على الورق مهمة أساسية ووظيفة اقتصادية رسمية وهي تمويل الاقتصاد ومساعدة الشركات والمنشآت على الحصول على رأسمال يساعدها في مشوارها الإنتاجي عند انطلاقته عبر طرح أسهم للعوام، أو في تواصله عبر تداول هذه الأسهم لاحقا بين المستثمرين. كانت هذه الفكرة الأولى والأساسية لانبعاث البورصة في التقريب بين أصحاب السيولة الفائضة وبين أصحاب المبادرات الإنتاجية، فهي سوق مالية تضمن للمستثمر كسبا معينا عبر المساهمة غير المباشرة في عملية الإنتاج ومن ورائها في ازدهار بيئته. وهي تيسر للباعثين الحصول على مبتغاهم بعيدا عن ضغوطات وشروط المصارف القابلة لإقراضهم، أو بالتوازي معها. البورصة الحالية انحرفت بشكل جدي وخطير عن هذا الهدف الأساسي لنشأتها فأصبحت كازينو عالمي مفتوح أربعا وعشرين ساعة دون انقطاع، فما إن تنغلق بورصة نيويورك حتى تفتح بورصات شرق آسيا ثم تتبعها بورصات موسكو وفرانكفورت وباريس ولندن، وساعدت عالمية الأسواق وتكنولوجيا الاتصال المتطورة في المتابعة الحينية وتستطيع ملئ جعابك وعودا وصكوكا وأسهما في إطار عبثي من الأرقام المتحركة على شاشات خاصة في صالون البيت وأنت مستلق على ظهرك ترتشف فنجان من الشاي وفأرة الحاسوب في اليد تتلاعب بها في مصير أفراد وأسر ومؤسسات وحتى مصائر شعوب. هذا اللقاء الثنائي بين العجلة في الربح ووفرته بدون ضابط أو حائل من جهة، والقطيعة بين الرمزية داخل الجدران وبين الواقع الاقتصادي للشركات والمنشآت، هي أساس هذا البناء الأخلاقي الهابط والذي تبلور في أساليب ومنتجات استثمار جهنمية معقدة ومتعددة ليس لها من كلمة الاستثمار إلا الاسم، والتي قاربت في البعض منها ألعاب الميسر والحظ، وأشرف عليها وسهر على تواصلها مؤسسات وصناديق وأفراد غلبت في البعض منهم تعاملات منحطة لإنجاح منتجاتهم الوهمية والتي شكك الكثير من المتابعين في أخلاقيتها، كالرشاوي المدفوعة للسماسرة، وغض الطرف، ومسايرة الموجة، وكالتحايل لمزيد الإيقاع بالمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، في تنافس غير سليم وهابط. ولعل في حالة « مادوف » العميل المالي العالمي، خير دليل على هذا الانحراف الأخلاقي الذي شاب عمليات البورصة وساهم في سقوطها. فقد بنى الرجل إمبراطورية احتيال دائم ومباشر، طيلة أكثر من عقدين من الزمن وهو سيد البورصة ومديرها وربح من خلالها أكثر من 50 مليار دولار، عبر تركيبة هرمية جهنمية يدفع فيها المنتمون الجدد لهذا الفخ، مكاسب الأطراف التي سبقت. البورصة إطار ومؤسسة ولا شك ولكنها أيضا أخلاقية ممارسة كما ذكرنا سالفا وهذه الأخلاقية تمثل بيت القصيد في هذا الانحراف، فلو سألت أي مضارب في البورصة لأجابك بأن همه الأول والأخير هو الكسب العاجل والربح الوفير، وكثير من المضاربين، المصطلح عليهم بالصغار، وهم عمود البورصة [والذي يفوق عددهم في فرنسا مثلا 6 ملايين أي 10% من عدد السكان] فإن علاقته بأسهمها وصكوكها وعقودها هو ارتباط يقف عند الأرقام المتجولة أمام حاسوبه ولا تتجاوزها، فهو لا يعرف المؤسسة المعنية ولا دورها التنموي في بلاده وإسهابها الاجتماعي، ولا بيئتها العمالية وإطارها الحقوقي، ولا أهدافها الاستراتيجية التي تخدم قومه أو تواجههم، وإذا وصلته بعض الأخبار عنها فإنها لا تستدعي منه إلا لفتة الثقافة العامة الهزيلة نوعا وكما. نحو بديل أخلاقي وقيمي ومعاملاتي للبورصة : ثقافة البورصة داخلها وعلى أطرافها تتمثل في هذا الانفصام بين الحقيقة والخيال الذي تتولد عنه عقلية اللامبالاة بما يحمله سهم أو صك أو عقد من وراء الرقم من هموم ومبادرات ومشاغل، وما يستبطنه من أعمال وأشغال، وما يرتبط به من حياة أفراد وأسر ومجتمعات، والاكتفاء فقط بالمناورة والمضاربة واللعب والرهان على أرقام ورعشات على الشاشات، بعيدا عن حقيقة المنشأة وظروفها وبيئتها. لقد حملت هذه العقلية توترا وجورا في معادلة الربح والخسارة بين أطراف عملية الإنتاج، حيث أصبح عنصر المال والمتمثل غالبا في مجموعة المساهمين المستثمرين المهيمن والمحدد لحياة الشركة والمنشأة من عدمها، وأصبح لصوتهم المركز الأول في تحديد توجهات الشركة وأمكنة تواجدها، ولا يتريث في غلقها أو طرد عمالها إذا تبين له أن الكسب لم يكن بالمستوى المطلوب، ولهذا ترى في كثير من المواطن أن الشركة تكون رابحة ولكن مجلس إدارتها يقرر تسريح العمال أو تحويل الشركة نحو مناطق أقل تكلفة، تحت ضغط المساهمين. والأمثلة في هذا الباب عديدة تخص كبار الشركات وصغارها. هل نغلق البورصة إذن لنتجاوز هذه الثقافة المهيمنة وما يتبعها من عقلية وممارسة تلقي بظلالها على حياة أفراد وأسر، وهل ممكن إغلاقها؟ وإذا أغلقناها فبماذا نعوضها؟ السؤال منهجي واستراتيجي وحضاري، ولا يُستشفُ منه هزل أو تعجيز، ولكنه يمكن أن يدفعنا إلى مداخل إجابة وبلورة مقاربات وتصورات… لن نغلق البورصة لأنها ليست ملكا لشخص ولا لمجموعة ولا لسلطة، ولا لنظام ونسق فكري معين وهو الأهم، فالبورصة ليست تابعة للرأسمالية ولكن الرأسمالية وضفتها توضيفا خاطأ، وجعلتها عنوان هيمنتها. وليس ممكنا إغلاقها أيضا لأنها أصبحت نسيجا داخل المشهد الاقتصادي الحديث وأحد مداخله ومكوناته. ولن نعوضها أيضا بمنشأة أخرى، لأننا نزعم أنها من أفضل ما بناه الإنسان في لقاء وفرة المال وندرته، والمساهمة في تنمية المجتمعات ونمو اقتصاداتها، ولكن الحل الأصوب والأمثل أن نعيدها إلى مهمتها الأساسية الأولى وهي دعم الاقتصاد عبر تمويل قطاعاته في ظل أطر أخرى وسياقات جديدة. البورصة عماد نظام مالي وأدات تمكنه وتواصله ولا شك، بناها الحس الإنساني بدافع فطري تجاه حب المال ومراكمته، ولكنها أيضا سوق طبيعية للقاء المستثمرين والباعثين وهو أصل النشأة، وما استعمال النظام الرأسمالي لها إلا كاستعمال الخباز لفرنه، والسباك لمعدنه وكل مرتزق لأداة رزقه، فالخبز المحروق أو السيئ المذاق لا يطعن في مبدئية الفرن في الطهي، واستعمال النظام الرأسمالي للبورصة هو حالة اختطاف لمبدأ سليم وإطار صالح وأداة ناجعة، والانحراف بها في مستنقعات الذاتية والهبوط الأخلاقي من أجل الربح الوفير والعاجل. إن الدور الأساسي الذي يمكن أن يلعبه أي طرح بديل لمعالجة الأزمة الحالية هو الانطلاق أول من مبدئية الأخلاق في أي تعامل مالي أو غيره، حيث تصبح الأخلاق الإطارَ والهدفَ لأي عملية اقتصادية، سواء كانت داخل جدران البورصة أو خارجها. وهذه ليست مثالية وإسقاطا عاطفيا ووجدانيا، ولكنه مجموعة تشريعات وقوانين وأهداف ومعالم واضحة، تتداخل فيها عناصر البيئة والمصلحة العامة والبعد التنموي، وتحملها أدوات إعلام وتوعية سهلة، يمكن لأي مستثمر التواصل معها وممارستها. عندما يدخل الطرح الإسلامي على الخط : إن المقاربة الإسلامية في هذا الباب تعتبر ثمينة وهامة، وتمثل معالم بديل يدعو إلى مزيد البلورة وعلى الجرأة في تنزيله. وهي تنطلق من هذا البعد الأخلاقي غير الطوباوي التي تحمله منظومة قيمية حازمة وضوابط جامعة وفضائل، من مثل الصدق في المعلومة وانسيابها داخل السوق، وعدم التغرير والتجهيل في المعاملة، والتي تمثلها عديد التوجيهات الأساسية والهامة، من مثل عدم البيع لما لا تملك، وعدم بيع الديون، وهي إحدى مطبات الأزمة الحالية. إن إصدار ميثاق شرف أخلاقي للعمل داخل البورصة كما دعا له رجل الأعمال الشيخ صالح عبد الله كامل يعتبر هاما وضروريا ومحطة أولى للانطلاق نحو إطار أكثر إلزاما وواقعية، من ضوابط وقوانين حازمة ومؤسسات مراقبة وتنبيه وتقييم. ولو أردنا إعطاء معالم وخطوط عريضة لهذا التوجه ذي المرجعية الإسلامية في بناء بورصة المستقبل لاعتمدنا رؤوس الأقلام التالية : 1 / شفافية العقود والمنتوجات وسهولة تكوينها، فقد أظهرت الأزمة مدى تشعبها وتعقيداتها بالشكل التي تصعب حتى لباعثيها توضيحها، زيادة على تداخلها حسب نسب مئوية في تراكيب بعضها، ومثال ذلك ما وقع لعديد المستثمرين وهم يكتشفون أن عقودهم تحوي على استثمارات « مادوف » المأسوية، ولولا الأزمة التي فضحت هذا التحايل لما تبين للجميع بنوكا ومؤسسات وأفرادا، هذا التداخل العجيب، فيمكن أن ينطلق منتوج مالي من بقعة صغيرة ليتحول في تركيبته على مجموعة ضخمة من المنتوجات غير محددة المكان والزمان. والشفافية والوضوح والإفصاح في العقود من مقاصد الشرع الحنيف حيث يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم  » ‏ ‏البيعان ‏ ‏بالخيار ‏ ‏ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا ‏‏محقت ‏بركة بيعهما »، فيكون الكتمان والتحيل من مبطلات العقد وفساد المعاملة وعدم صحتها. 2 / الارتباط المفروض بين الرمزي وعالم الأرقام من جهة، وعالم الاستثمار والمنشأة من جهة أخرى، وهذا توفره في الحقيقة احدى أساسيات العلاقة بين صاحب المال والمستثمر في الشريعة الإسلامية، حيث تصبح الأصول مشتركة بين المدين والمصرف المخول له في التصرف، مما يتطلب متابعة وتواصلا يلزم الشفافية في الإنتاج والتقارير. إن التعاملات المصرفية الإسلامية لا تولد وجود مموّل صرف، بل يجب على صاحب المال ربط نتائج تمويلاته بنتائج النشاط الاستثماري الحقيقي. وهذه الشفافية تنعكس إيجابا في البورصة، بما توفره من معلومات ومتابعات هامة تخص الشركة ومسارها الإنتاجي. ولعل في الصكوك الإسلامية خير مثال، حيث تكون هذه الصكوك المعروضة للشراء مدعومة من أصول فعلية قائمة ولها ارتباط مباشر بعالم الواقع، ويكون لحامليها ربح مرتبط بما تحققه هذه الأصول. 3 / شفافية المعلومة داخل البورصة عبر تكوين مؤسسات مستقلة تتابع عن كثب صحة الخبر وتوفره للجميع ومتابعة العملاء ورصد المعاملات المشبوهة، وهذا يتطلب استقلالية تامة عن مراكز القرار السياسي والمالي، وقد تبين في قضية « مادوف » أن أحد المفتشين الهامين في لجنة مراقبة البورصة في نيويورك كان زوج ابن أخ مادوف نفسه. كما تابعنا في عديد المرات إطلاق الإشاعات أو إخفاء المعلومة، أو استغلال المكانة والمنزلة للحصول على الربح الوافر عبر التأثير المباشر وغير المباشر، وقد تدخل على الخط البعض من الصحف المالية في النصح ومساعدة المستثمرين وهي لا تحمل كل الحيادية المطلوبة، فكيف تطلب النزاهة والاستقلالية من صحيفة يمكن أن تكون في ملكية مباشرة أو غير مباشرة لمؤسسة، فتفقد التنافسية دورها وتصبح مغشوشة. وتوفيرا لهذه المعلومة المحايدة والمستقلة سعى النص المقدس إلى تثبيت أركان المعاملة الشفافة منذ انطلاقتها فعن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال، قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: <لا تتلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق> مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وعن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال، قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لا تتلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد فقال له طاووس: ما لا يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمساراً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 4 / إدخال ضوابط عبر سن قوانين ملزمة وحازمة يستظل تحتها المستثمر والعميل ولا تميز بين فرد وآخر مهما علا شأنه، وفي قضية « مادوف » مرة أخرى عبرة، فقد استغل الرجل مكانته ومنزلته المالية وهو يرأس بورصة نيويورك في استمالة الكثير والإيقاع بهم دون أن يقع التثبت من منتوجاته ولا البحث في أعماله ولا مراقبة حركة رؤوس الأموال لديه. إن بناء بورصة الغد هو بناء اقتصاد الغد وهي ثورة لا تستدعي الترميم والتلفيق ولكنه أيضا لا يهدف إلى بخس حقوق من سبق وليس بناء على بياض، ولكنه إعادة المفهوم إلى طبيعته وسكينته، فالبورصة أو الاقتصاد عامة ليس موطن استغلال وتجاذب قاتل وهدام، الداخل فيه مفقود والخارج منه ميت أو يحتضر، ولكنه موطن لقاء وتبادل ومصالح مشتركة وحياة، وهذا ليس مثالية أو طوباوية، ولكنه سعي لبناء هذا البديل الذي لا يستدعي أكثر من فطرية الإنسان وإنسانيته وعودة هذا الابن الضال إلى حظيرة الفطرة والقلب السليم، وهو هدف المقاربة الإسلامية في إنسانية ما تريد وإنسانية ما تطرح، بعد غيبة فرضتها منظومة قيم ونموذج حضاري بني على تثمين الأنا وتأليه الجشع سواء في السياسة أو الاجتماع أو الاقتصاد. ملاحظـة : لمزيد  فهم  شبه إجمالي في محاولتنا المتواضعة لمحاصرة مقاربة إسلامية للأزمة العالمية الحالية يمكن الرجوع إلى ما كتبته في المقالات التالية : الحل الإسلامي الاستعجالي الأزمة المالية ومعالم البديل الإسلامي (المصدر: الجزيرة نت ركن الاقتصاد والأعمال  بتاريخ 10 مارس 2009)


محاكمة البشير والخروج من التيه الثقافي السياسي


 

 

 

عبد الله البريدي

نشرت مقالاً في يوليو/تموز 2008 على إثر الاتهامات الموجهة للرئيس السوداني الفريق عمر حسن البشير من قبل المحكمة الجنائية الدولية بشأن أحداث دارفور وكل ما يقال حولها، وقد طالبت فيه بضرورة العناية بتلك المسألة وحسمها وفق « الخيارات الثقافية والسياسية الواجبة« .

 

غير أن الخارطة الثقافية العربية إزاء تلك المسألة الخطيرة بدءاً من تاريخ التلويح بالقرار وانتهاء بالتعاطي معها بعد صدور مذكرة الاعتقال، تجعلنا نقرر بأننا في أمس الحاجة إلى إعادة اكتشاف مثل تلك الخيارات الواجبة حيال القضايا الكبيرة التي تهدد الأمن القومي العربي أو الأهداف أو القيم المحورية، وهو ما يعني أننا مطالبون بتلمس الأرضية التي تسير عليها « نظرية التغيير » في العالم العربي.

 

المثقفون العرب على ثلاث جبهات

ولكي يكون التحليل مختصراً، فإنه يمكن القول بأن عموم المثقفين العرب قد انقسموا إلى ثلاث جبهات:

1-جبهة التغيير الخارجي: وتضم تلك أخلاطاً من المثقفين يختلفون في تاريخهم الأيديولوجي وخلفياتهم الحزبية أو السياسية، غير أنهم يجتمعون حول مبادئ يسمونها « الليبرالية الجديدة »، ومن ضمنها مبدأ « الاستقواء بالخارج »، سواء كان عبر المنظمات الدولية أو الهيئات الأممية بل وحتى التدخل العسكري المباشر.

ويصرّح بعض الليبراليين الجدد بتبنيهم لذلك المبدأ ويعلنون ابتهاجهم بنتائجه كما في العراق والصومال، ما يجعل الكثيرين ينظرون إلى أولئك المثقفين كطابور خامس في عالمنا العربي في مرحلة حرجة، لا سيما لبعض الدول العربية المهددة بشبح التقسيم وتهديد سلامة أراضيها وسيادتها الوطنية، الأمر الذي يؤذن بحدوث فوضى خلاقة أو غير خلاّقة في محيطنا العربي.

فهل يعقل أن نشهد اليوم تنادياً إلى تدخل بعض القوى الأجنبية في هذا البلد العربي وغدا في بلد عربي آخر لأن « فئة » من المثقفين العرب رأوا أن ذلك « سائغ » من أجل تحقيق مشاريع الإصلاح العربية المعطلة؟!!

2-جبهة التغيير الداخلي: وأحسب أن المثقفين الذين يمثلونها هم القاعدة الكبرى في الخارطة الثقافية، ورغم وجود اختلافات فيما بينهم إزاء بعض المسائل من حيث التشخيص والعلاج، فإنهم يؤمنون بأن الإصلاح العربي يجب أن يكون في مبتدئه وخبره شأنا عربيا خالصا لا تكدره أيمكدرات أجنبية.

 

فهم يعتقدون بأنه لا توجد أمة حية أو مجتمع ناهض اعتمد على غيره في تحقيق الإصلاح أو محاربة الفساد، وعلى هذا فهم يؤكدون بخطاباتهم ومشاريعهم الإصلاحية على أن ما يحدث داخل البلاد العربية هو شأن شعوبها فقط، من خلال الحراك السياسي والثقافي وبالطرق السلمية، مع تشديدهم على إعطاء هذا الحراك ما يحتاجه من الفضاءات والآليات التي تتيح له أن يطور وظائفه وأداءه في مجال محاربة الفساد بكافة أشكاله المالية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق أو توسيع المشاركة السياسية الشعبية الحقيقية وفق الخيار الديمقراطي الذي يرتضيه الشعب العربي داخل إطاره الحضاري العربي الإسلامي.

3-جبهة التغيير « الداخجي » (المتردد): وتتضمن عدداً من المثقفين العرب الذين لم يحسموا خيارهم بعد، فهم يرون بأم أعينهم تردي الأوضاع الديمقراطية وشيوع الاستبداد والفساد « المقنن » في العالم العربي، دون أن يبصروا مؤشرات على وجود إرادة حقيقية للإصلاح، ما يجعلهم « مترددين » بين القبول بهذا الوضع المأساوي والقبول بالتدخل الأجنبي السافر بما يحمله من مخاطر كبيرة، لا سيما أنهم يؤمنون بأن الدول الكبرى لا تنفق دولاراً واحداً من أجل سواد عيوننا أو وفاءً لمقتضيات نشر الديمقراطية، خاصة أن دعم تلك الدول للأنظمة الاستبدادية « الصديقة » في « دول العالم الثالث » بات أمراً مكشوفاً للجميع.

ويتسم خطاب هذه الجبهة بالتوتر الشديد والقلق المحبط عن العمل والبناء، إلا أن أولئك المثقفين لا يعدمون القدرة على التأثير على شريحة لا يستهان بها من الرأي العام العربي.

ولقد هالني جدا ما رأيته في بعض البرامج الإعلامية من وجود أصوات عربية تؤيد محاكمة الرئيس السوداني في المحكمة الدولية. ومع أنه لا يمكن القول بأنها نسبة ممثلة للتوجهات العربية الشعبية، فإنها تعطي مؤشرات لا يسوغ تجاهلها من قبل الأنظمة الرسمية العربية، فهي مؤشرعلى سخونة الأوضاع العربية وارتفاع منسوب السخط الشعبي.

 

الخروج من التيه الثقافي السياسي

أعتقد بأن الثقافة العربية لم تتعاط كما ينبغي مع طروحات الجبهات الثلاث إزاء مثل تلك القضية الخطرة، وهو ما جعلها تبدو كما لو كانت قضية تتعلق بمسألة جزئية في مشروعنا الإصلاحي كترتيبات الانتخابات وإجراءات عمل مؤسسات المجتمع المدني، ما يعكس حالة التيه التي تعاني منها الثقافة والسياسة العربية المعاصرة.

وهذه حقيقة يجب أن تدفعنا إلى بلورة المقومات والمعالم والشرائط التي نصنع منها « الخيارات الثقافية والسياسية الواجبة » بخصوص القضايا الكبيرة التي تتعلق بالمسائل الكلية في المشروع الإصلاحي العربي، ومن أهم تلك المسائل ما يمس الأمن القطري والقومي أو تمكين الغرباءأو الأعداء من دس أنوفهم القذرة في شؤوننا الداخلية، والتاريخ حافل بمئات المواقف الدنيئة.

 

ميثاق عربي ضد التدخلات الأجنبية

اعتمادًا على ما سبق، أذهب إلى مطالبة المثقفين على اختلاف أطيافهم الفكرية والسياسية ببلورة ميثاق عربي يتمحور حول رفض التدخلات الأجنبية في أقطارهم العربية بأي شكل كانت، فالتدخل الأجنبي مرفوض وغير مبرر مهما كانت الظروف والملابسات التي تعيشها تلك الأقطار العربية، كما أن « التسامح » في استخدام أوراق أو أدوات أو آليات « الضغوط الخارجية » لتحقيق بعض المكاسب الإصلاحية، يعني بالضرورة القضاء على « القدرات الذاتية » و »الميكانزمات الطبيعية » اللازمة « لدمقرطة الدكتاتورية » و »تفكيك الفساد المقنن » بالطرق السلمية المشروعة، باستخدام أدوات الهندسة الاجتماعية بما في ذلك التشخيص الثقافي الحضاري، تماماً كما تفعل المجتمعات الأكثر ذكاءً التي استطاعت بعد جهود تراكمية « استنبات الديمقراطية » و »تدجين الاستبداد« .

ومن هنا يتوجب على الفئة المثقفة توعية الشعوب العربية بخطورة السير في هذا المنحدر الخطر، حيث يتوهم البعض أن الغربيين يفرشون بتلك المحاكمات وما يشابهها مسارب النهضة العربية بورود العدالة ورياحين الحرية، وربما يعبر بعض العرب عن يأسهم المطلق من كافة المشاريع العربية النهضوية، وفي هذه الحالة أو تلك ارتكاس نهضوي ويأس حضاري مميت.

وكل هذا يوجب على المثقفين أن يقوموا بدورهم التاريخي من أجل الحيلولة دون وقوعه، ومن جهة أخرى يتوجب على الأنظمة العربية أن تفيد جيداً من دروس تلك الأحداث، وأن تكون على مستوى المسؤولية في المضي قدما على طريق الإصلاح الحقيقي، بعيدا عن « الشعاراتية الفارغة » التيلم تعد تنطلي على أحد.

كما ننادي الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى بضرورة اتخاذ موقف أكثر صلابة، ويجب إشعار الجامعة بأن الكتلة الثقافية العربية ذات التوجهات الوطنية والعروبية تقف ضد أي تدخل أجنبي سافر، حتى لو تدثر بإهاب القانون الدولي وتحدث باسم الإنسانية، فالإنسانية أجلّ من أن تستخدم سياسياً بشكل بشع كما نراه الآن، وبازدواجية مقيتة باتت مكشوفة لكل أحد.

فمن يعلق جرس البدء بإيصال صوتنا العربي، والتحرك على كافة الأصعدة لتدوين الميثاق العربي في هذا الشأن والوفاء باستحقاقاته القانونية والسياسية والثقافية والإعلامية لوقف هذه المهازل، في حراك ثقافي عربي ناضج.. حراك ذاتي لا تحركه سوى المصلحة العربية العليا وفق أولوياتها الحقيقية والنأي بالعالم العربي عن موارد الفوضى ومسالك التشتت والفرقة؟

نرجو أن يقنع ذلك الحراك المخلص الأنظمة العربية بضرورة الاقتراب من شعوبها وتلمس سبل الإصلاح الحقيقي ومكافحة الفساد بكافة ألوانه، وإن بشكل تدريجي!

ــــــــ

كاتب سعودي

 

(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 12 مارس 2009

 


 

الترابي ومفهوم ‘العدالة الدولية’: مفارقات اكتشاف جديد


 

 

صبحي حديدي

بسبب تصريحات اعتبر فيها أنّ الرئيس السوداني عمر البشير ‘مدان سياسياً بجرائم ارتكبت في دارفور، وعليه المثول طوعاً أمام المحكمة الجنائية الدولية’، لجأت السلطات السودانية إلى اعتقال الشيخ حسن الترابي، زعيم حزب ‘المؤتمر الشعبي‘.

واليوم، بعد احتجاز دام شهرين، تمّ الإفراج عنه ضمن سياقات المسألة ذاتها، أي قرار إصدار مذكرة توقيف البشير، ليس دون مفارقة صارخة: كان الإعتقال يستهدف التنكيل بالترابي، وكان الإفراج يسعى إلى استرضائه والإيحاء بتوفّر إجماع شعبي سوداني حول رفض المذكّرة. غير أنّالترابي أعاد التشديد على مواقفه المعارضة للنظام، وإيمانه بالعدالة الدولية، وبكلّ ما يمكن أن يقود إلى تحقيقها في بلاده أوّلاً، لأنه ‘لا حصانة لأحد في هذا العالم’، و’السجون لا تجعل أصحاب المبادىء يعدّلون مواقفهم‘.

ولعلّ من الخير أن أسارع إلى تكرار موقفي الشخصي من قرار المدّعي العامّ لمحكمة الجنايات الدولية، القاضي لويس مورينو أوكامبو، الذي سبق لي أن سجّلته في هذه الصفحات، واختصاره أنني لا أحمل أيّ مقدار من التعاطف مع حاكم فرد أوحد عسكري إنقلابي مثل الفريق البشير، بليثلج صدري أن تُسجّل سابقة كهذه ضدّ حاكم على رأس عمله، من طينة حكّام بلادنا، غاصبي السلطة المستبدّين. ما كان سيثلج الصدر أكثر، في المقابل، ويُسقط عن الممارسة بأسرها صفات النفاق والإنتقائية والكيل بعشرات المكاييل المتباينة، هو أن تُسجّل السابقة الأولى ضدّ كبار مجرمي الحرب قبل صغارهم، في الأنظمة الديمقراطية والمتقدّمة قبل تلك الشمولية أو النامية أو الفقيرة. ثمة، في طليعة عتاة مجرمي الحرب الكبار، الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش في غزو العراق وأفغانستان (1.2مليون ضحية، فضلاً عن حقيقة أنّ النزاع في دارفور داخلي،وليس غزواً عسكرياً على غرار ما فعل بوش)؛ ورئيس الوزراء السابق توني بلير في الملفات ذاتها، خاصة جنوب العراق، والبصرة؛ ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون (في فلسطين، كما في لبنان)، واللاحق إيهود أولمرت، والأسبق منهما إيهود باراك وبنيامين نتنياهو وإسحق شامير ومناحيم بيغن… وبالطبع، ما يضيف إلى النفاق غطرسة وعنجهية واستهتاراً أنّ الولايات المتحدة رفضت الإنضمام إلى المحكمة عند تأسيسها، في روما سنة 2002، وما تزال ترفض خضوع أيّ مواطن أمريكي لقوانينها.

ذلك يضع إيمان الترابي بـ ‘العدالة الدولية’ موضع مساءلة فورية، بالنظر إلى لائحة مواقفه السابقة من قرارات ما يُسمّى ‘المجتمع الدولي’ حول السودان، لكي لا يتحدّث المرء عن كامل فلسفة الترابي في صدد المعادلات ما بعد الكولونيالية بين المستعمِر والمستعمَر، والشرقوالغرب إجمالاً. وهذا يستوجب استذكار حقيقتين أساسيتين، تقفزان سريعاً إلى صدارة أيّ نقاش حول التاريخ المشترك الذي جمع البشير بالترابي. الحقيقة الأولى تقول إنّ الشيخ كان حليف، ومهندس الكثير من سياسات، نظام البشير، منذ أن نفّذ الأخير انقلابه سنة 1989؛ وأمّا الحقيقة الثانية فهي تلك التي تؤكد موقع الترابي المتميّز، ليس في المشهد السياسي السوداني وحده، بل في قلب الحركات السياسية الإسلامية المعاصرة، في مشرق العالم العربي ومغربه، فضلاً عن جغرافيات واسعة متشعبة، في آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وذات يوم قيل إنّ الدول العربية تنزلق، مرغمة كما تجب الإشارة، في ‘حمأة الأصولية’، والتعبير لم يكن استشراقياً فحسب، بل بدأ نحته محلياً؛ أمّا السودان فهو الدولة الوحيدة التي اختارت، طواعية، أن يكون الإسلام هو نظام الحكم فيها. تتمة هذه الحقيقة أنّ رجال الحكم في السودان، وبعد أن أوضحوا خيارهم ذاك، أعلنوا أنهم لا ينوون التراجع عنه، وكانوا لا يتركون هامشاً للشكّ في أنهم سيحاولون ترسيخ نظام إسلامي مهما كانت العراقيل والعواقب… بما في ذلك الحرب الأهلية. الأمور، بسبب من هذا على الأرجح، لم تتخذ مجراها المختلف علي الصعيد العقائدي فحسب، بل اتخذت أيضاً صفة المأساة المفتوحة على الصعيد الوطني والإنساني.

ذلك لأنّ السودان دولة ـ أمّة، وسكّانه (قرابة 39 مليون نسمة) يتكلمون أكثر من مائة لغة ويتوزعون في عشرات المجموعات الإثنية، وينشطرون وفقاً لخطوط ولاء قبلية وجغرافية ليس أقلّها انقسام الشمال بثقافته العربية، والجنوب بثقافته الأفريقية أو الوثنية. وثمة مفتاح حاسم لفهم التاريخ السوداني، هو أنّ الفتح الإسلامي عرّب مصر بعد أقل من عقد على وفاة الرسول العربي، ولكنه توقّف عند حدود السودان ويمّمت الجيوش شطر الغرب لنشر الإسلام في شمال أفريقيا وإسبانيا.

وسينتظر السودان (المسيحي إجمالاً) ألف عام أخرى على تخوم الإسلام قبل أن يصل العرب، لا على هيئة مجاهدين في سبيل إعلاء كلمة الله، بل كرجال دين وتجّار ذهب وعاج ورقيق، قدموا من مصر وبغداد وجزيرة العرب وشمال افريقيا، واستخدموا القرآن واللغة العربية والطرق الصوفية لتقويض النظام القبلي الناجز وتفكيك العقائد المسيحية والوثنية. وفي عام 1885 وضعت انتفاضة المهدي خاتمة دامية للوجود المصري على أرض السودان، لا لشيء إلاّ لتمهّد الأرض للوجود الإستعماري البريطاني.

هؤلاء هم ‘عرب الحدود’، التعبير الذي اعتاد استخدامه الترابي لوصف عواقب الفاصل الزمني الطويل الذي جعل ولادة الهوية العربية في السودان قيصرية، بالمعاني السيكولوجية والسياسية والجغرافية، وسهّل لجوء الإدارة الإستعمارية البريطانية إلى سياسة الباب المغلق، المعاكسة تماماً للسياسة التي اعتمدها الروّاد العرب. وفي معجم مفردات التاج الإمبراطوري كان إغلاق الباب على عرب الشمال المسلمين يعني فتحه على مصراعيه أمام قبائل الجنوب عبر تقسيمه إلى ثلاثة أقاليم، وتأسيس وضع خاص بها، وإسناد الخدمات التربوية والاجتماعية إلى البعثاتالتبشيرية، وتكليف زعماء القبائل بالشؤون الإدارية المحلية، وإحياء اللغات الإثنية والثقافة القبلية على حساب الإسلام واللغة العربية. ولكنّ سياسة الباب المغلق كانت، أيضاً، نافذة تفتحها الضرورات الموضوعية على أيّ ريح، كأنْ تتفاوض بريطانيا مع الشمال وحده عند تحلّل الإمبراطورية وانسحاب بريطانيا من المنطقة في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وحين أحرز السودان استقلاله عام 1956، كان الجنوب يسترجع، لتوّه، ذاكرة الرقّ وإرث الطريقتين الصوفيتين ـ السياسيتين (الأنصار والختمية)، ويستعد للأسوأ، عن حقّ أو عن باطل.

ومن المفارقات ذات الدلالة أنّ ‘الإستبداد العلماني’، كما يصف الكاتب الأمريكي ملتون فيورست أسلوب حكم جعفر النميري بعد إنقلاب 1969، حظي بدعم مبدئي من الشيوعيين، وبمعارضة من الشيخ الترابي الذي بقي رهن الإعتقال طيلة سبع سنوات. ثم انقلبت الأقدار سريعاً، فأعدم النميري عشرات القادة الشيوعيين قبل أن يهتدي إلى فضائل الشريعة وتطبيق الحدود في قوانين أيلول (سبتمبر) 1983، ولا يكتفي بالإفراج عن الترابي بل ويعيّنه وزيراً للعدل! المفارقة الأخرى أنّ اكتشاف النفط كان الكاشف الحاسم لاختبار سلسلة القوانين الإستبدادية (غير العلمانية هذه المرة!)، وطرح ورقة الإنفصال بعنف حصد أكثر من مليون ضحية، في أقلّ التقديرات تشاؤماً. وفيورست يوافق الشماليين على أنّ صراع الشمال والجنوب ليس حرباً بين الإسلام والمسيحية، بل هو ‘ارتطام ثقافتين لا تتصالحان بسهولة، شاءت الأقدار أن تضعهما تحت علم واحد.’

والحقّ أنّ المهندس الحقيقي وراء هذا الطور من نقل عرب الحدود إلى عرب الإسلام، أو الحكم الإسلامي، أو الشريعة في تطبيقها الدنيوي المعتدل، أو ما يشاء المرء من تسميات تدخل في النطاق الدلالي ذاته، كان الشيخ حسن الترابي نفسه، ولن يكون الأمر مفاجئاً إلاّ عند السذّج أو هواة الغرق في السذاجة. وكاتب هذه السطور يختلف مع تسعة أعشار آراء الترابي في الدين والدنيا، سواء كان الشيخ في واحدة من الإشراقات المعدّة للإستهلاك الداخلي، أو تلك الخاصة بالتصدير إلى الخارج كما تقول النكتة الشعبية السودانية. ولكنّ الترابي، شاء المرء أمأبى، يظلّ المنظّر الأبرز لحركة الإحياء الاسلامي، والقدوة الحسنة لجيل (أوّل وثانٍ ربما) انخرط في تسييس معقّد تنظيمي وفكري للصحوة ولعقائدها. صحيح أنه ليس حسن البنّا ولا آية الله الخميني، ويصعب أن يعيد إنتاج شخصية أبو الأعلى المودودي، ولكنه مولع تماماً بما يشابه الهوس البلشفي بالتنظيم والتعبئة. ذلك، والكثير سواه، يحتّم استبعاد النظرة الأحادية إلى شخصية الترابي على الضفتين: التقيّ النقيّ (كما يردّد الحالمون من أتباعه)، أو المنافق ومنظّر الإرهاب (كما يردد العصابيون من خصومه.(

ما الذي يمكن أن يعنيه الحكم الإسلامي’؟ يسأل الترابي. ‘النموذج بالغ الوضوح، أما أفق الحكم فهو محدود، والقانون ليس توكيلاً للرقابة الإجتماعية لأنّ المعايير الأخلاقية والضمير الفردي شديدة الأهمية، وهي مستقلة بذاتها. لن نلجأ إلى ضبط المواقف الفكرية من الإسلام، أو قنونتها، ونحن نثمّن ونضمن حرية البشر والحرية الدينية ليس لغير المسلمين فحسب، بل للمسلمين أنفسهم حين يحملون قناعات مختلفة. إنني شخصياً أعتنق آراء تسير على النقيض تماماً من المدارس السلفية في التشريع حول مسائل مثل وضع المرأة، وشهادة غير المسلم في المحاكم، وحكم الكافر. البعض يردد أنني متأثر بالغرب إلى حدّ اقتراف الكفر. ولكني لا أقبل الحكم على سلمان رشدي بالموت، ولو استفاق مسلم ذات صباح وقال إنه كفّ عن الإيمان، فهذا شأنه وحده‘.

ويمضي الشيخ في شرح تفسيره لعلاقة الدين بالدنيا فيقول: ‘الحكم الإسلامي ليس شاملاً لأن الإسلام وحده هو الرؤية الشاملة للحياة، وإذا اختُزل في الحكم وحده فإن الحكومة ستكون عاجزة مشلولة، وهذا ليس من الإسلام في شيء. الحكم لا مصلحة له في التدخل في عبادة الفرد أوصلاته أو صيامه إلا في ما يتصّل بالتحدّي العلني للصيام. نحن لا نخلط بين ما هو أخلاقي وما هو شرعي. الرسول نفسه أغلظ في القول ضدّ الممتنعين عن الصلاة، ولكنه لم يتخذ أي إجراء بحقهم. وتوجد فروض اجتماعية حول كيفية اختيار الرجال والنساء للباسهم، ولكن المسألة ليستجزءاً من القانون’. ولا يكتمل المعمار التنظيري للشيخ الترابي دون التوقف عند الإسلام الراهن، في العالم الراهن: ‘قد تكون النزعة القومية هي البديل عن الإسلام في بلدان أخرى. لكن الإسلام هو النزعة القومية الوحيدة المتوفرة أمامنا إذا شئنا تأكيد قيمنا الوطنية الأصلية، وأصالتنا، واستقلالنا عن الغرب. الإسلام هو حداثتنا الوحيدة. إنه العقيدة الوحيدة التي يمكن أن تقوم مقام العقيدة الوطنية في أيامنا هذه‘.

بذلك فإنّ إعلانه الإستمرار في معارضة البشير أمر محمود، بالنظر إلى أنه يسير على النهج ذاته الذي اعتمده بعد الإفراج عنه في خريف 2003، ولعلّه صار خياراً أكثر ضرورة، وأعلى قيمة، بالنظر إلى تعقيدات الموقف الإنساني في إقليم دارفور، وانقلاب الكثير من معطياته إلىبورصة مساومة واتّجار في الأروقة الدولية. هذا، في الإستطراد، لا يصنع مسوّغاً كافياً لكي تنأى معارضة الترابي عن أجنداتها السودانية الداخلية، السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لكي تتكئ على هذا الإكتشاف الجديد، بالنسبة إليه على الأقلّ: ‘العدالة الدولية‘.

 

كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

 

 

(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 13 مارس  2009)

 


حسن مكي: مذكرة الجنائية تحمل إيحاءات رمزية تتعارض مع الثقافة الإسلامية


الخرطوم ـ خدمة قدس برس كشف كاتب وأكاديمي سوداني النقاب عن أن مذكرة محكمة الجنايات الدولية بشأن اعتقال الرئيس عمر البشير تحمل في طياتها إيحاءات ثقافية وحضارية تتناقض مع مسلمات الثقافة الإسلامية، وأشار إلى أن مصير العلاقة بين الخرطوم والمحكمة متوقف على طبيعة سير الأحداث على أرض الواقع. وأوضح رئيس الجامعة الإفريقية بالسودان الدكتور حسن مكي في تصريحات خاصة لـ »قدس برس » أن قرار الجنائية الدولية لا يخلو من إيحاءات ثقافية ودينية متناقضة مع الثقافة الإسلامية، وقال « لم يكن للمحكمة الجنائية أن تصدر قرارا مشابها لمذكرتها بشأن الرئيس عمر البشير لو كان السودان قويا ومتماسكا مثل إيران، ولم يكن ممكنا لثلاث قاضيات أن يصدرن قرارا بشأن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي مماثل للقرار المتعلق بالرئيس البشير، وهو قرار يحمل رمزية ثقافية، لأن الشريعة الإسلامية تجيز للقاضيات إصدار أحكام في ما دون الجرائم والحدود، أما أن تحكم ثلاث قاضيات على الرئيس الذي هو في مقام الإمام، فهو ليس مقبولا في الإطار الإسلامي، ولذلك فالمذكرة تحمل إيحاءات حضارية وثقافية تتعارض مع الشريعة الإسلامية »، على حد تعبيره. وأشار مكي إلى أن الموقف الآن في السودان من محكمة الجنايات الدولية يتلخص في رهانين: أحدهما سوداني يرفض التعامل مع قرار الجنائية الدولية ويراهن على على وجود شبه اجماع على مساندة الرئيس عمر البشير وعدم القبول بأي مساس به، وإن كانت هذه الجبهة لا تخلو من الحديث عن الدعوة لحكومة قومية والمطالبة بالحريات، وباستثناء زعيم المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي، فإنه لا أحد يطالب بتسليم البشير أو القبول بقرار المحكمة، والرهان الثاني هو رهان مدعي عام محكمة الجنايات الدولية أوكامبو ومن وراءه. وتتحدد نتائج الرهان على أي منهما، برأي الدكتور حسن مكي، بناء على طبيعة الموقف على الأرض، وقال: « لا يمكن التكهن بمآلات الوضع الآن في ظل إصرار كل من الطرفين على التمسك برهانه، وإذا كان الاتحاد الإفريقي الذي هدد بالانسحاب من المحكمة الدولية فإن ذلك قد يسقط المحكمة نهائيا، لكن كل هذا مرتبط بتطورات المواقف السياسية على الأرض ». واستبعد مكي أن تكون الحركة الشعبية خنجرا في ظهر الرئيس عمر البشير في الموقف من الجنائية، وقال: « لا أعتقد أن الحركة الشعبية يمكن أن تكون خنجرا في ظهر المؤتمر الوطني أو الرئيس عمر البشير وتجاري محكمة الجنايات الدولية، وذلك ليس من باب حبها للرئيس البشير أو المؤتمر الوطني أو الشماليين، وإنما حفاظ على مكاسبها التي حققتها من خلال تطبيق اتفاقية السلام على الأرض »، على حد تعبيره. (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 12 مارس 2009)  

مصادر: وفدان برلمانيان من 5 دول أوروبية يجتمعان بقيادة « حماس » في دمشق


لندن ـ خدمة قدس برس أبلغت مصادر خاصة وكالة « قدس برس » أن وفدان أوروبيان رفيعا المستوى، سيصلان إلى العاصمة السورية دمشق، مطلع الأسبوع المقبل، لعقد لقاء مع قيادة حركة المقاومة الإسلامية « حماس »، وذلك في إطار تحركات تهدف إلى إنهاء العزلة عن الحركة. وقالت المصادر إن الوفدين اللذين سيصلان إلى دمشق في غضون أيام قليلة بشكل منفصل، سيضمان خمسة عشر نائباً من خمس برلمانات هي بريطانيا واسكتلندا وأيرلندا واليونان وإيطاليا، حيث سيعقدون لقاءاً موسعاً مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة « حماس » وأعضاء قيادة الحركة. وأضافت أن النقاش، خلال هذا اللقاء سيدور حول سبل الانفتاح على حركة « حماس » والاعتراف بشرعيتها، على اعتبار أنها جاءت عبر انتخابات ديمقراطية، إضافة إلى بحث إنهاء العزلة الدولية المفروضة عليها، وإعادة صياغة العلاقة بين الأوروبيين وحركة « حماس ». ولفتت المصادر ذاتها الانتباه إلى أن هناك « رغبة كبيرة من قبل الكثير من النواب في أوروبا لزيارات مماثلة، وذلك بهدف التواصل مع حركة « حماس »، كونها منتخبة ديمقراطياً، ولأن الأحداث في السنوات الثلاثة الأخيرة أثبتت أنه من المستحيل تجاوزها إذا كانت هناك إرادة في التوصل إلى سلام دائم في المنطقة »، حسب قولها. وعلمت « قدس برس » أن الوفدان الأوروبيان سيقومان بزيارة لعدد من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سورية للاطلاع على حجم معاناتهم، والاستماع إلى مطالبهم، لا سيما فيما يتعلق بحقهم في العودة إلى ديارهم التي شرّدوا منها. يذكر بهذا الصدد أن عدداً من الوفود الأوربية البرلمانية رفيعة المستوى كانت قد زارت قطاع غزة قبل الحرب على قطاع غزة، بتنسيق من « الحملة الأوربية لرفع الحصار عن غزة »، والتقت آن ذاك بعدد من الوزراء في الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة التي تقودها حركة « حماس ». يشار إلى إطلاق حملة توقيعات ضخمة في أنحاء القارة الأوروبية من أجل الدعوة لرفع فوري وغير مشروط لحركة « حماس » من قائمة « الإرهاب »، التي يُحظر بموجبها إجراء اتصالات مع الحركة. (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 12 مارس 2009)

              

ليبيا: أنباء عن قرب طي ملف الجماعة الإسلامية المقاتلة والإفراج عن كافة معتقليها


 
طرابلس الغرب ـ خدمة قدس برس كشفت « مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية » في ليبيا النقاب عن أن تقدما جوهريا تم التوصل إليه في الحوار مع عناصر الجماعة الإسلامية المقاتلة، وأكدت أن قرارا بإطلاق سراح من تبقى منهم في السجن سيصدر قريبا بعد زوال الأسباب الموجبة لذلك. وجددت جمعية حقوق الإنسان التابعة لمؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية التي يرأسها سيف الإسلام القذافي في بيان لها أرسلت نسخة منه لـ « قدس برس » إيمانها بالحوار طريقا وحيدا لمكافحة العنف، وقال البيان: « تأسيساً على استراتيجية الحوار التي اعتمدها رئيس مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية السيد سيف الإسلام القذافي لمواجهة وباء التطرف، وظاهرة العنف في المجتمع الليبي. تجدد جمعية حقوق الإنسان التابعة للمؤسسة إيمانها العميق بجدوى الحوار والمحاججة وصولاً للقناعة المشتركة باستحالة بناء التنمية وتحقيق الازدهار في غياب ضمانة السلم الأهلي ». وأشار بيان الجمعية إلى أن القاعدة الأساسية التي تأسس عليها الحوار هو الإيمان بالهوية الإسلامية للشعب الليبي، وقال البيان: « إن الشعب الليبي المسلم بأكمله يعتمد  الشريعة منهجاً في ليبيا التي تُعد من أكثر الدول التزاماً بالدين الإسلامي الحنيف سلوكاً وممارسةً لا ينكرها إلا جاحد أو جاهل مغرّر به. وهو ما يؤكد  أن ظاهرة العنف في المجتمع تحت ذريعة تطبيق الشريعة مسألة يعوزها المنطق فضلاً عن كونها مرفوضة بالإجماع. ولأجل الوصول إلى مرحلة الاقتناع بذلك، كان لا بد من الحوار واستعراض مجمل الأمور بالنقاش الجاد والمستفيض لكشف فساد التطرف والعنف ووقف نزيف الضحايا الأبرياء ». (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 12 مارس 2009)

الغرب والاستعلاء الثقافي


 
د. الطيب بوعزة (*)   بالنظر إلى تطور تقنية الاتصال راهنا فإن طبيعة العالم اليوم دليل على انهيار الحواجز المادية الفاصلة بين الشعوب والأمم، وتوكيد على تكثيف التواصل بينها، إنها بتعبير آخر عنوان على «نهاية الجغرافيا». لكن بالنظر إلى القيم المهيمنة اليوم، فإن الوضع السائد يدل على التوصيل لا على التواصل، وعلى هيمنة ثقافة واحدة لا تعايش وحوار الحضارات. إنه إعلان لهيمنة حضارة واحدة وسيادتها بمنطق القوة والإلزام. حيث يذهب الغرب إلى تشميل نموذجه الثقافي، وتهميش الثقافات الأخرى، والعمل على محوها، رغم كون الفكر الغربي المعاصر يبدو ظاهريا مسكونا بشعارات فلسفة الاختلاف، و»موضة» حقوق الإنسان وأيديولوجية التعددية. لكن المفارقة هي أنه إلى جانب هذه الشعارات الجذابة نجد أن الفكر الذي له السيادة في دوائر القرار السياسي، ومراكز البحوث الموجهة، مسكون بهاجس الاستعلاء ومدفوع بإرادة السيطرة على الثقافات الأخرى ومحو خصوصياتها. صحيح أن زمن نهاية الجغرافيا، أو ما يسمى بعصر العولمة يشير إلى انتقال البشرية إلى واقع جديد يتسم بانفتاح الشعوب وزوال الحواجز أمام تناقل القيم الاقتصادية والفكرية، ولكن الواقع السائد يشير إلى عكس المفترض، فليس زمننا زمنا تواصليا تتلاقى فيه الثقافات وتتحاور، بل هو زمن هيمنة أنموذج ثقافي واحد هو الأنموذج الغربي تحديدا، ولكي تستفيد البشرية من واقع تطور تقنية الاتصال لا بد من التواضع على صيغ وتعاقدات تقلل من هذه الهيمنة المستبدة، وتعيد بناء الواقع الدولي وفق قيم الحق والتعايش والتعارف (وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا)، لا قيم القوة والاستفراد بشأن العالم، واستغلال مقدراته البيئية والبشرية ببشاعة ونهم كما هو الحال اليوم. ومما يؤكد الطابع الاستبدادي، الذي يسم الواقع العولمي السائد، استحضار اللحظة التاريخية التي تتبلور فيها هذه الظاهرة، والنظريات والفلسفات التي جاورت وجودها. برز لفظ العولمة أول الأمر داخل الثقافة الأميركية الأنجلوساكسونية، وبالنظر إلى عقد التسعينيات هذا الذي اشتهر فيه هذا اللفظ، وكثر التفكير والحوار حوله، سنلاحظ أنه عقد انتصار الولايات المتحدة الأميركية، واستفرادها بالعالم بعد انهيار المعسكر الاشتراكي. ومن ثم يجوز القول: إن اشتهار فكرة العولمة يتزامن تاريخيا مع استعلاء القوة الأميركية واستفرادها بالشأن العالمي. ولكن هذه الإحالة إلى اللحظة التاريخية (عقد التسعينيات)، ليست وحدها التي تمكننا من إدراك الطابع الاستبدادي لنظرية العولمة، بل إن استحضار الفكر الأميركي ومنتجاته خلال عقد التسعينيات يفيد في إدراك وتوكيد ذلك الطابع، أي توكيد أحادية العولمة، أو بعبارة أخرى عولمة الأنموذج الأميركي. فبمراجعة الثقافة الأميركية خلال عقد التسعينيات سنلاحظ أن نظريتين اثنتين، لم يكن لغيرهما من منتجات الفكر الأميركي، نفس مقدار الاهتمام والشيوع. وأقصد بهما نظرية «نهاية التاريخ» لفوكوياما، ونظرية «صدام الحضارات» لهنتنغتون. وماهية هاتين النظريتين هي الاستعلاء الثقافي الغربي، وهما دليل واضح فاقع على عجز العقل الأميركي عن تقدير قيمة الخصوصيات الثقافية للشعوب، واحترامها: فنهاية التاريخ عند فوكوياما، تعني أن أرقى ما بلغته البشرية في تنظيم علاقاتها الاجتماعية والسياسية هو الليبرالية، في نموذجها الرأسمالي الأميركي تحديدا. ومن ثم فالبشرية، بمختلف كياناتها المجتمعية المتميزة، يجب أن تنتقل إلى هذا الأنموذج. وصدام الحضارات عند هنتنغتون عبارة عن الواجهة الأخرى للعملة الثقافية الأميركية المستعلية، حيث يقسم هنتنغتون العالم إلى مجموعة من الكتل الحضارية محكوم عليها بالصدام والتصارع فيما بينها، نافيا إمكانية إيجاد صيغ للحوار والتعايش. ومن خلال هذا يزعم هنتنغتون صراحة حينا، وضمنا، أحيانا كثيرة، بأن الحضارة الغربية ينبغي لها أن تستعد للصدام والصراع، لتسود و »تلغي » الحضارات الأخرى. (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 13 مارس 2009)

اللوبي الصهيوني في الإدارة الفرنسية


 
بسام بونني (*) في الثاني من اذار (مارس) الجاري، حدث لغط كبير في الأوساط السياسية الفرنسية بشأن حضور الرئيس نيكولا ساركوزي الحفل السنوي للمجلس الفرنسي للمؤسسات اليهودية. فساركوزي كان يشارك يومها في أعمال قمة إعمار غزة في شرم الشيخ. وفي النهاية، حضر الرئيس، رغم أن الإليزيه لم يعلن عن ذلك سوى سويعات قليلة قبل انطلاق الحفل. ويأتي هذا الحادث ليؤكد مجددا أن الرئيس الفرنسي يعمل كلّ ما بوسعه لإرضاء الطائفة اليهودية في فرنسا، دون أدنى اكتراث بالصورة المقدسة لرئيس الجمهورية الفرنسية الذي عادة ما ينأى بنفسه عن مثل هذا السلوك الطائفي. فنيكولا ساركوزي كسر القاعدة وهو الذي يتشدق بأنّه الرئيس الذي ‘سيقطع مع الماضي’. ليكن، لكن بطريقته الخاصة التي لا يوافقه فيها كل الفرنسيين ولا تجيزها له لوائح الرئاسة الفرنسية وتقاليدها. ففي تشرين الثاني (نوفمبر) 2007، أدّى ساركوزي أوّل زيارة رسمية له إلى الولايات المتحدة وحرص مرافقوه على أن يلقي خطابا أمام اللجنة الأمريكية اليهودية. وكان رئيس المجلس الفرنسي للمؤسسات اليهودية، ريشارد براسكييه، من بين مرافقيه وبصفته تلك، وهو ما يُعتبر خرقا لقوانين الرئاسة الفرنسية التي تحظر تدخّل اللوبيات ومسّا بمبادئ العلمانية الفرنسية التي تضع خطّا فاصلا بين الجمعيات الدينية والطائفية، من جهة، والقيادة السياسية، من جهة أخرى. نسخة فرنسية للمحافظين الجدد لم يضع الرئيس الفرنسي كشروط ومعايير للمشاركة في فريقه وحكومته سوى تبني أفكاره وهي لبّ القطيعة مع الماضي. ففي السياسة الداخلية، يرى ساركوزي، ومنذ أن كان وزيرا للداخلية، أنّ تنامي عدد المسلمين في بلاده يحتّم التضييق عليهم، من خلال إرساء ما سمّاه بـ’الإسلام الفرنسي’ . كما يدعو ساركوزي إلى حلّ جذري لمسألة الهجرة غير الشرعية يتمثّل في سياسة انتقائية، حسب الدول والكفاءات، إلى جانب تفعيل قوانين الطرد. ويسعى الرئيس الفرنسي إلى تشديد العقوبات ضد ‘المعادين للسامية’، لتكميم أفواه المعادين له. أماّ في السياسة الخارجية، فعلى عكس سلفه، جاك شيراك، الذي يعتقد أنّ على فرنسا أن تتبنّى سياسة الندّية مع الولايات المتحدة، متى ما أمكن ذلك، فإنّ ساركوزي يؤمن بحتمية أن تكون باريس وواشنطن في صفّ واحد مهما كانت الظروف. كما يعتقد أنّ القضية الفلسطينية قد انتهت لا سيما وأنّ الدول العربية فقدت وزنها في الساحة الدولية. وهو ما يصفه البعض بنظرية المحافظين الجدد على الطريقة الفرنسية. السياسة الداخلية يضعها جندي احتياط إسرائيلي ولا يختلف اثنان في أنّ ساركوزي أوكل مهامّ السياسة الداخلية أو لنقل أكثر الملفات الداخلية حساسية، لا سيما الأمنية منها، لشخصيات مثيرة للجدل. فألان بويير، اليساري سابقا وحفيد أحد كبار الأحبار الفرنسيين، والذي يشغل منصب مستشار للشؤون الأمنية، كان المعلّم الأكبر في محفل الشرق الكبير، أكبر محفل ماسوني في فرنسا. كما تلقى تدريبا في شركة Science Alications International Corporation للحلول الأمنية والعسكرية في أمريكا والتي يديرها خبراء سابقون في وكالة الاستخبارات الأمريكية والبنتاغون. ويُتّهم بويير بالوقوف وراء تشديد القوانين ضد المهاجرين، وهو الذي لا يخفي صداقاته مع عديد من العناصر القدامى في منظمة ‘الدفاع عن الغرب’ الفرنسية العنصرية التي كانت نشيطة في سبعينيات القرن الماضي. كما أنّ خبراء أمنيين يتهمونه بتهويل التهديدات الأمنية الداخلية والخلط بين منصبه كمستشار للرئيس الفرنسي ومهنته كخبير أمني خاص. لكنّ أكثر مستشاري ساركوزي إثارة للجدل يبقى بدون منازع أرنو كلارسفيلد. فهذا المحامي ليس مجرّد يهودي متعصّب بل هو جندي احتياط في الجيش الإسرائيلي وأدى خدمته العسكرية في نقاط تفتيش في بيت لحم. وربما يسأل سائل هنا: كيف لجندي إسرائيلي أن يكون مستشارا لرئيس الجمهورية، خاصة أنّ القانون الفرنسي يجرّد مواطنيه من حقوقهم المدنية والسياسية في حال تأديتهم الخدمة العسكرية في جيش دولة أخرى؟ ويشغل كلارسفيلد، الذي كان من أشد المناصرين للعدوان الأمريكي على العراق، منصب مستشار لشؤون السجون والانحراف. سياسة خارجية في خدمة إسرائيل ومن بين اليساريين الذين يشاطرون ساركوزي الآراء والمبادئ وزير خارجيته برنار كوشنير، أحد أبرز المنظّرين والمساندين لحقّ التدخل الأجنبي في شؤون الدول بهدف ‘الإنقاذ’ . وكان تعيين كوشنير في الأساس ترضية للإسرائيليين الذي كانوا يخشون أسماء أخرى مثل هوبار فدرين. اهتزت شعبيته إثر الكشف عن فضيحة تلاعب بعقود وصفقات في إفريقيا لم يجد من وسيلة لتفنيدها سوى اتّهام صاحبها، الكاتب الصحافي بيير بيان المشهور، بمعاداته السامية. وتتمثل خطة كوشنير الأساسية في تشكيل فريق عمل لا يخالفه الرأي تماما. فعيّن جيرار أرو مديرا سياسيا لوزارته. أرو عمل قبل ذلك في السفارة الفرنسية في واشنطن وممثلا مساعدا للمندوب الفرنسي لدى حلف الناتو قبل أن يشغل منصب سفير لفرنسا في تلّ أبيب. وفي أوّل خطوة له، أوصى بتعيين مساعده السابق في إسرائيل، ميشال ميراييه، مديرا للشؤون الدولية والاستراتيجية لدى الأمانة العامة للدفاع القومي، ليصبح هذا الأخير من أعلى الأصوات المنادية بتوجيه ضربة لإيران. من جهة أخرى، أعطى ساركوزي صلاحيات أوسع لمستشاريه، إلى درجة أنّ كوشنير نفسه تحوّل إلى ظلّ لجون دافيد ليفيت، مستشار الإليزيه للسياسة الخارجية والملقب بـ’ديبلوماتور’. ليفيت الذي عُرف بصداقته المتينة مع إليوت أبرامز، كان من خطّ نصّ القرار الدولي 1559 الذي انسحبت سورية بمقتضاه من لبنان. نهاية ‘سياسة فرنسا العربية’ ويقابل هذا التغلغل الصهيوني في الإدارة الفرنسية غياب عربي بارز. وحتى وجود رشيدة داتي وفضيلة عمارة في الحكومة الفرنسية لا يسمن ولا يغني من جوع، إذ إنهما لا تحظيان بأي شعبية، حتى في أوساط الفرنسيين من أصول عربية. وبينما تسعى إسرائيل إلى تعزيز التأثير الصهيوني في فرنسا، يبقى الهمّ العربي الرسمي شخصيا في الأساس. وقد كان ذلك واضحا عندما تكالب القادة العرب على منصب الرئاسة المشتركة للاتحاد من أجل المتوسط … الاتحاد الذي لا تخلو ملامحه من لمسة صهيونية ولا تبتعد أهدافه كثيرا عن مصالح إسرائيل، وهي معادلة لعب اللوبي الصهيوني في فرنسا دورا حاسما في تحقيقها، في ظل غياب لوبي عربي قوي. وقد تطوى بذلك وإلى الأبد صفحة ما عرف بـ’سياسة فرنسا العربية’ والتي أرسى قواعدها الرئيس السابق شارل ديغول وذلك لا لبراعة إسرائيل واللوبي الصهيوني في التغلغل والاحتواء فحسب بل لغباء وعجز عربيين أفقدا القضايا العربية مكاسب قد لا تعوّض. (*) كاتب تونسي (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 13 مارس 2009)

 

لماذا أباد هتلر اليهود ؟

 


بقلم : تحسين يحيى أبو عاصي – كاتب مستقل – tahsseenn2010@hotmail.com لا يخفى على الكثير من المتفحصين للأمور، والذين يجيدون قراءة وفهم ما وراء العبارة ، أن الموساد الإسرائيلي يسيطر على الإعلام والاقتصاد والسياسة في العالم ، وهذه حقائق دامغة لا تحتاج إلى دليل ، فهم بلا شك ووفق ما ورد في كثير من الصحف العالمية والتحقيقات الصحفية ، أنهم وراء الأزمة الاقتصادية العالمية ، خاصة بعد أن سحبوا من الإيداعات البنكية الأمريكية والعالمية أكثر من أربع تريليون دولار ، مما أوقع العالم بأسره في زلزال اقتصادي ، ربما لا مثيل له عبر التاريخ كما يصفه البعض . ويبدو أن الأمور في السودان خاصة فيما بتعلق في مذكرة اعتقال الرئيس السوداني ، تأخذ منحى أكثر عمقا وبعدا وخطورة ، عما تناوله الكثير من المحللين ، فلا شك أن قرار الاعتقال على علاقة وثيقة بالقرار الأمريكي ، الذي يتم تغذيته وتوجيهه من قبل الموساد الإسرائيلي ، وأن أمريكا عندما ترفع شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان والعالم الحر، إنما ترفعها لخدمة أهدافها القومية ومصالحها الإستراتيجية ، خاصة على ضوء رفض البشير لكل أساليب الهيمنة والتدخل الخارجي المدعوم أيديولوجيا وسياسيا وعسكريا ، من بعض دول الجوار الذي امتد إلى دارفور والوسط ، إلى جاني مشكلة الجنوب القديمة الجديدة   . لقد وقع الرئيس السوداني ضحية مؤامرة حيكت ضده في الخفاء ؛ بسبب ما يتميز به عن كثير من قادة العالم ، فكان قائدا للقوات السودانية في حرب 1973 والتي أبلت بلاءاً حسنا في قتال العدو الإسرائيلي على الجبهة المصرية ، وهو معروف بوطنيته وانتمائه العميق للأمة وقضاياها ؛ من أجل ذلك دعمت إسرائيل جيش الرب في أوغندا بالمال والسلاح ، وهو الجيش الذي أباد هناك قرى مسلمة بأكملها ، وتحالف مع جنوب السودان ليكون شوكة في حلق نظام البشير، وساهم الموساد في رفع وتيرة الانقسام في السودان ، في جميع أبعاده العرقية والأيديولوجية والسياسية ، وارتفعت بنسبة كبيرة جدا عن فترة حكم ما قبل البشير. منع البشير الهجرة اليهودية التي فتح النميري أبوابها مشرعة ليهود الفلاشا من خلال أرض السودان ، كذلك لم يشهد السودان من قبل صراعات أيديولوجية وحزبية كما يشهدها اليوم ، ومن المعروف أن مثل تلك الصراعات تفرز مشكلات صعبة ، منها إعاقة أي برنامج نهوض وإصلاح يقوم به البشير وهذا هو أحد الأهداف التي يسعى إليها التدخل الخارجي ، وتحديدا في السودان . وتعتبر مذكرة اعتقال البشير رسالة أخرى جديدة للنظام العربي الرسمي ، مثلها مثل تلك الرسائل التي وجهها الموساد من قبل لصدام حسين ، ورفيق الحريري وياسر عرفات رحمهم الله ، ويقال لعبد الناصر من قبل في ملابسات موته ، وهي صفعة مؤلمة للكرامة العربية إن بقي منها شيء ، وتمكن البشير من زراعة وإعمار مناطق واسعة من أرض السودان ، تلك الأراضي التي تكفي لوحدها لإطعام العالم العربي قاطبة ، كما نقل شعبه نقلة نوعية في جميع ميادين الحياة ؛ بسبب النجاح الاقتصادي الذي حققه البشير ، لذلك كان البشير نموذجا جيدا من تلك النماذج التي قدمت لشعبها خدمات كبيرة نوعية ذات قيمة ومدلول ، فكان لا بد من ترويضه من أجل الخضوع لسياسة البنك الدولي التي يهيمن عليها الموساد الإسرائيلي ، والذي يرسي معالم السياسة الاقتصادية للبلدان التي يتعامل معها الصندوق ، وكان لا بد من الخضوع للإملاءات الأمريكية والتوجهات الغربية ، خاصة لما يتمتع به السودان من ثروة النفط ، وثروات معدنية وطبيعية كبيرة ، والمخطط الذي يحاك ضد السودان اكبر من أن يكون مجرد عملية تفتيت وتجزئة لأراضيه ، مع أن هذا أحد الأهداف الأخرى التي يسعى الموساد لتحقيقها هناك ، عن طريق الدول المجاورة مثل تشاد وأوغندا ، من حيث تشكيل الدعم الرئيسي للمتمردين ، وتوفير والملاذ الآمن لهم ، لتغذية كل عوامل التوتر على أرض السودان ، كما فعلت أمريكا مع الصومال ن عندما دفعت أثيوبيا للتدخل العسكري ضد قوات المحاكم . مخطط التقسيم في المنطقة العربية قائم ، ويجري تنفيذه ليس فقط في السودان بل في العراق وفلسطين ولبنان والصومال ، وهناك مخططات أخرى للتقسيم سيجري تنفيذها عندما تحين الظروف المناسبة ، في كل من مصر والسعودية والإمارات العربية ، والمغرب العربي ودول الخليج العربي ، وليس هذا من باب التهويل بل ما جاء على ألسنتهم ومذكراتهم ومواثيقهم : فقد قدم كيسنجر دراسة تم اعتمادها عام 1974 م من قبل الإدارة الأمريكية بعنوان « مذكرة الأمن القومي 200 » ومن أهم افتراضاتها وتوصياتها هي أن النمو السكاني خاصة في دول العالم الثالث ، يعتبر تهديدا للأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها الغربيين ، لأن تزايد أعداد السكان في تلك البلاد ، سيؤدي إلى استهلاك الثروات المعدنية هناك من قبل تلك الشعوب . ومن المعروف أن صياغة جزء كبير من مشروع الشرق الأوسط الجديد كانت قد تمت منذ منتصف التسعينات ، وتم تقديم ذلك من قبل بيرل كمقترح سياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي اليميني المتطرف بنيامين نتنياهو ، في عام 1996 ، عن طريق « معهد الدراسات الإستراتيجية والسياسية المتقدمة » في واشنطن والقدس . ويقول أيوجين روستو (رئيس قسم التخطيط فى وزارة الخارجية الأمريكية ، ومستشار الرئيس جونسون لشؤون الشرق الأوسط حتى سنة 1967م): يجب أن ندرك أن الخلافات القائمة بيننا وبين الشعوب العربية ، ليست خلافات بين دول أو شعوب ، بل هي خلافات بين الحضارة الإسلامية والحضارة المسيحية ويستطرد قائلاً : لقد كان الصراع محتدما ما بين المسيحية والإسلام ، من القرون الوسطى ، وهو مستمر حتى هذه اللحظة . ويتابع قائلاً : إن الظروف التاريخية تؤكد ، أن أمريكا إنما هي جزء مكمل للعالم الغربي ، فلسفته ، وعقيدته ، ونظامه ، وذلك يجعلها تقف معادية للعالم الشرقي الإسلامي ، بفلسفته وعقيدته المتمثلة في الدين الإسلامي ، ولا تستطيع أمريكا إلا أن تقف هذا الموقف المعادى ، للعروبة والإسلام إلى جانب العالم الغربي ، والدولة الصهيونية . هذا ما قاله روستو. ويحذر ليندون لاروش الديمقراطي الذي يرأس لجنة لاروش للعمل السياسي من الافتراض الخاطئ ، حول ماهية أهداف المحافظين الجدد ، وبوش وتشيني والقوى التي تقف خلفهم. ويقول موضحا: « إن هدفهم هو ليس إخضاع مناطق معينة سياسيا كمستعمرات ، بل إزالة جميع المعوقات التي تقف في طريق النهب الحر للكوكب ككل .والعراق هي أول الخطى بما تمتلكه من بترول مجاني ، وسوريا هي حجر عثرة أمام إعادة مد أنابيب البترول إليها ، هذا بجانب السوق المفتوح والمرتكز الصهيو أمريكي ، لمنع أي نشاط قومي أو عقائدي يفكر في الاستقلال في المنطقة ، ويستمر ليندون لاروش قائلا :إن نيتهم هي ليست فتح أراضي جديدة ، بل تحقيق إزالة كل بقايا السيادة القومية ، وتقليص عدد سكان العالم من البشر إلى أقل من مليار نسمة . فهدفهم في أفغانستان والعراق على سبيل المثال ، هو ليس السيطرة على هذين البلدين ، بل إزالة أمم قومية عن طريق إطلاق قوى الفوضى والدمار. ويحذر ليندون لاروش الديمقراطي ، الذي يرأس لجنة لاروش للعمل السياسي من الافتراض الخاطئ ، حول ماهية أهداف المحافظين الجدد ، وبوش وتشيني والقوى التي تقف خلفهم. انتهى . لقد أثبتت التحقيقات أن الموساد وراء إعدام أكثر من ألف ومائتي عالم عراقي في مختلف التخصصات ، منذ غزو العراق حتى اليوم ، لذلك فكل دماغ عربي يقدم نموذجا جيدا أو جديدا في أي مجال من مجالات الخدمة ، ويُبدي عبقرية إبداع في العلوم أو الاقتصاد أو التطوير أو التسليح ، فمصيره بالقطع سيكون مثل مصير علماء الذرة والصواريخ والاقتصاد والهندسة الذين أعدمهم الموساد بدم بارد من قبل مثل : ((الأسماء الواردة نقلا عن رسالة وصلتني من مجموعة الكاتب العربي)) . 1- الدكتور يحيى أمين المشد : يعد من القلائل البارزين في مجال المشروعات النووية ، في الثالث عشر من يونيو (حزيران) عام 1980 وفي حجرة رقم 941 بفندق الميريديان بباريس ، عُثر على الدكتور يحيى المشد جثة هامدة مهشمة الرأس . 2- الدكتورة سميرة موسى : كانت عالمة مصرية في أبحاث الذرة ، حيث أنها كانت تستطيع إنتاج القنبلة الذرية بتكاليف رخيصة ، وفي طريق كاليفورنيا الوعر المرتفع ، ظهرت سيارة نقل فجأة لتصطدم بسيارتها بقوة ، وتلقي بها في وادي عميق . 3- العالم سمير نجيب : عالم الذرة المصري تحطمت سيارته ، ولقي مصرعه على الفور . 4-دكتور نبيل القليني اختفى منذ عام 1975 وحتى الآن ، كان هذا العالم قد أوفدته كلية العلوم في جامعة القاهرة إلى تشيكوسلوفاكيا ؛ للقيام بعمل المزيد من الأبحاث والدراسات في الذرة. وقد كشفت الأبحاث العلمية الذرية التي قام بها عن عبقرية علمية كبيرة ، تحدثت عنها جميع الصحف التشيكية . ثم حصل على الدكتوراه في الذرة من جامعة براغ . وفي صباح يوم الاثنين الموافق 27/1/1975 دق جرس الهاتف في الشقة التي كان يقيم فيها الدكتور القليني , وبعد المكالمة خرج الدكتور ولم يعد حتى الآن . 5- الدكتور نبيل احمد فليفل : عالم ذرة عربي شاب، استطاع دراسة الطبيعة النووية, وأصبح عالماً في الذرة وهو في الثلاثين من عمره ، وهو من مخيم « الأمعري » في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، رفض كل العروض التي انهالت عليه ، وفجأة اختفى الدكتور نبيل , ثم في يوم السبت الموافق 28/4/1984 عثر على جثته في منطقة بيت عور . 6- الدكتور العلامة على مصطفى مشرفة : مفخرة المصريين ، تتلمذ على ألبرت اينشتين ، وكان أهم مساعديه في الوصول للنظرية النسبية ، وأطلق عليه اينشتاين العرب , وعثر على د. مصطفى مشرفة مقتولا في 16 يناير عام 1950 بالسم 7- الدكتور جمال حمدان : أهم جغرافي مصري، وصاحب كتاب « شخصية مصر ». عمل مدرسا في قسم الجغرافيا في كلية الآداب في جامعة القاهرة ، وأصدر عدة كتب إبان عمله الجامعي . تنبأ بسقوط الكتلة الشرقية قبل 20 عاما من سقوطها، وألف كتاب  » اليهود أنثروبولوجيا » يثبت فيه أن اليهود الحاليين ليسوا أحفاد اليهود الذين خرجوا من فلسطين . وفي سنة 1993 عثر على جثته والنصف الأسفل منها محروقاً ، واكتشف المقربون من د. حمدان ، اختفاء مسودات بعض الكتب التي كان بصدد الانتهاء من تأليفها, وعلى رأسها كتابة « اليهودية والصهيونية », مع العلم أن النار التي اندلعت في الشقة لم تصل لكتب وأوراق د. حمدان, مما يعني اختفاء هذه المسودات بفعل فاعل حتى الآن .  8- دكتورة سلوى حبيب  :كان عنوان كتاب الدكتورة سلوى حبيب الأخير « التغلغل الصهيوني في أفريقيا ، والذي كان بصدد النشر, مبرراً كافياً للتخلص منها. د. سلوى حبيب الأستاذة بمعهد الدراسات الأفريقية , عثر عليها مذبوحة في شقتها, وفشلت جهود رجال المباحث في الوصول لحقيقة مرتكبي الحادث ليظل لغز وفاتها محيراً, خاصة أنها بعيدة عن أي خصومات شخصية ، وأيضاً لم يكن قتلها بهدف السرقة , ولكن إذا رجعنا لأرشيفها العلمي سنجد ما لا يقل عن ثلاثين دراسة في التدخل الصهيوني في دول أفريقيا على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي . 9-  الدكتور سعيد سيد بدير:  كان عالما فذا في هندسة الصواريخ ، تخرج في الكلية الفنية العسكرية ، وعين ضابطا في القوات المسلحة المصرية ، حتى وصل إلى رتبة مقدم ، وأحيل إلى التقاعد برتبة عقيد بناء على طلبه ، بعد أن حصل على درجة الدكتوراه من إنجلترا ، ثم عمل في أبحاث الأقمار الصناعية في جامعة ليزيزع الألمانية الغربية ، وتعاقد معها لأجراء أبحاثه طوال عامين ، وهناك توصل المهندس الشاب من خلال أبحاثه إلى نتائج متقدمة ، جعلته يحتل المرتبة الثالثة على مستوى 13 عالما فقط في حقل تخصصه النادر في الهندسة التكنولوجية الخاصة بالصواريخ0 رفض الجنسية كما رفض كل من سبقوه ، ورفض البقاء ، وقرر العودة ، فزادت التهديدات فعاد إلى وطنه وذهب إلى زيارة أقاربه بالإسكندرية , وهناك قتل . 10- العالم اللبناني رمال حسن رمال : أحد أهم علماء العصر في مجال فيزياء المواد كما وصفته مجلة لوبوان، التي قالت أيضا إنه مفخرة لفرنسا ، كما تعتبره دوائر البحث العلمي في باريس ، السابع من بين مائة شخصية تصنع في فرنسا الملامح العلمية للقرن الحادي والعشرين ، جاءت الوفاة في ظروف مريبة ، ويعتقد أنه مات مسموما ، حيث حدثت الواقعة في المختبر، ووسط الأبحاث العلمية التي تحدثت عنها فرنسا ، كما جاءت الوفاة عقب وفاة عالم مسلم أخر، هو الدكتور حسن كامل صباح . 11- الدكتور حسن كامل صباح : إديسون العرب : يصل عدد ما اخترعه حسن كامل الصباح من أجهزة وآلات في مجالات الهندسة الكهربائية والتلفزة وهندسة الطيران والطاقة إلى أكثر من 176 اختراعًا.  وقد حدثت الوفاة المفاجئة  عندما كان حسن كامل الصباح عائدًا إلى منزله، فسقطت سيارته في منخفض عميق ، ونقل إلى المستشفى، ولكنه فارق الحياة ، وعجز الأطباء عن تحديد سبب الوفاة ، خاصة وأن الصباح وجد على مقعد السيارة دون أن يصاب بأية جروح مما يرجح وجود شبهة جنائية خاصة . 12- الدكتورة السعودية سامية عبد الرحيم ميمني : كان لها اكبر الأثر في قلب موازين عمليات جراحات المخ والأعصاب، كما أنها جعلت من الجراحات المتخصصة الصعبة جراحات بسيطة سهلة بالتخدير الموضعي . عرض عليها مبلغ من المال والجنسية الاميركية مقابل التنازل عن بعض اختراعاتها ، ولم يكن المبلغ بسيطا ، بل كان العرض خمسة ملايين دولاراً أميركي إضافة للجنسية الأميركية ورفضت العرض . واستمرت الدكتورة سامية في دراستها  وإنجاز أبحاثها ، ولم يصبها اليأس ، إلى أن حلت الفاجعة الكبرى عندما نشرت محطة ال Cnn صورا لجثة الدكتورة الشهيدة، حيث قتلت خنقا في شقتها ، ووجدت جثتها في أحدى المدن الأميركية داخل ثلاجة عاطلة عن العمل . هذه هي أمريكا وهذه هي إسرائيل ، فاليوم السودان وغدا من سيكون ؟ www.tahsseen.jeeran.com  مدونتي : واحة الكتاب والأدباء المغمورين

طالب طهران بالكف عن تشييع الدول العربية السنية القرضاوي:

الثورة الإيرانية كشفت عن وجهها الطائفي والتوسعي


 

لندن ـ ‘القدس العربي’ ـ من احمد المصري:

 جدد الشيخ يوسف القرضاوي رئيس ‘الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين’، تحذيراته من خطر التمدد الشيعي بالمجتمعات السنية، باعتباره يمثل خطرا محدقا بهوية البلدان السنية، منتقدا بشدة تسارع الخطوات الإيرانية لتصدير ثورتها لبلدانالمنطقة، مطالبا بالتصدي لهذا الخطر.

وأكد القرضاوي خلال تصريحات على هامش مشاركته في مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية الذي أنهى أعماله بالقاهرة الاربعاء، رفضه التام لقيام إيران بنشر المذهب الشيعي وهو ما ينبغي الوقوف أمامه بشكل قوي وإدراك مخاطره الشديدة حسب تعبيره.

ووجه حديثه للقادة الإيرانيين ‘نحن أهل السنة والجماعة، نؤمن أننا على الحق، ونرى أن مذهبنا على الحق، ومع هذا لا نرغب في نشر مذهبنا في أوساط الشيعة ولا نرغب في نتحول الى الشيعة بحسب ما تسعى إليه إيران‘.

وتابع ‘لقد أيدنا الثورة الإيرانية ضد الجبروت والاستبداد، غير أننا صدمنا عندما كشفت الثورة عن وجهها الطائفي ومساعيها للتمدد خارج الأراضي الإيرانية، والعمل على تشييع السنة في البلدان المجاورة’، مطالبا إيران بالكف عن هذه المخططات إذا كانت تنشد علاقات طبيعية مع الدول العربية.

وأوضح ‘أن إيران شيئان الدولة والمذهب، فالدولة ما زلنا نؤيدها ودافعت عنها، وعندما هددتها أمريكا قلت أنا ضد أمريكا، ومن حق إيران أن تمتلك الطاقة النووية السلمية، ولو قاتلتها أمريكا لوقفنا نقاتلها‘.

وردا على سؤال بشأن مواقفه من إيران وما يثار عن نشرها التشيع، أعاد القرضاوي التأكيد على هذه المواقف قائلا ‘نحن لسنا ضد إيران كدولة‘.

الى ذلك أرسل الدكتور سيد مهدي خاموشي، رئيس منظمة الإعلام الإسلامي، رسالة اعتذار رسمية للدكتور القرضاوي عما بدر من وكالة أنباء ‘مهر’ الايرانية من إساءات لشخصه على خلفية حواره مع جريدة ‘المصري اليوم‘.

وأشارت رسالة الاعتذار إلى أن الإساءة صدرت من موظف ‘غير منضبط’، وتم معاقبته وطرده من الوكالة.

وتسلم الشيخ القرضاوي دعوة موجهة من علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإسلامي – سلمها السفير الإيراني بالدوحة – لحضور المؤتمر الدولي الرابع تحت عنوان ‘دعم فلسطين رمز المقاومة – غزة ضحية الجريمة‘.

ثم اتصل علي لاريجاني بالشيخ القرضاوي لتأكيد الدعوة، والاعتذار عما بدر من وكالة أنباء ‘مهر‘.

إلا أن ظروف الشيخ حالت دون حضوره هذا المؤتمر، ولكنه شارك برسالة وجهها للحضور.

 

(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 13 مارس  2009)

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.