الثلاثاء، 9 يونيو 2009

 

1)    تعرض الناشط الحقوقي زهير مخلوف للاعتداء بالعنف اللفظي ولمراقبة لصيقة طيلة النهار: تعرض الناشط الحقوقي زهير مخلوف عضو منظمة حرية و إنصاف منذ صباح اليوم الثلاثاء 09 جوان 2009 إلى مراقبة لصيقة من قبل ستة من أعوان البوليس السياسي الذين كانوا يمتطون سيارة ودراجتين ناريتين، وقد تواصلت هذه المراقبة طيلة نهار اليوم. وقد أعلمنا السيد زهير مخلوف أنه تعرض للاعتداء بالعنف اللفظي من قبل أحد الأعوان الذين يحاصرونه ويراقبونه منذ الصباح  ولم ترفع عنه المراقبة إلا عند الساعة السادسة والنصف مساء. 2)    اعتراض عائلات المعتقلين بعد حضورهم بمقر منظمة حرية وإنصاف: اعترض أعوان البوليس السياسي المحاصرين لمقر حرية وإنصاف مساء اليوم الثلاثاء 09 جوان 2009 بعد خروجهم من مقر المنظمة وطالبوهم بالاستظهار ببطاقات تعريفهم.    عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري  

  نحن الصحفيين التونسيين العاملين بالخارج والموقعين على هذه العريضة، تابعنا بكلّ قلق التطورات الأخيرة في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. وأمام محاولات سحب الثقة من المكتب التنفيذي للنقابة الذي أفرزته انتخابات حرّة ونزيهة، نعلن للرأي العام الوطني والدولي :   * مساندتنا المطلقة لزملائنا في المكتب التنفيذي وندعوهم إلى مواصلة عملهم، بصفتهم الممثلين الشرعيين للنقابة.   * تمسكنا بالحق في حرية العمل النقابي كما نصّ على ذلك البند الثامن من دستور الجمهورية التونسية، من قانون مجلة الشغل الصادر في غرّة ماي سنة 1969 (الكتاب السابع، الباب الأول، الفصول 242 إلى 257)، وطبقا للاتفاقيات الدولية عدد 87 لسنة 1948 و98 لسنة 1949 التي صادقت عليها تونس منذ سنة 1957، والإعلان الدولي لسنة 1998 المتضمن للحقوق الأساسية للشغل، وفي مقدمتها الحق النقابي.   * رفضنا المطلق لأي محاولة للمسّ بالنقابة ومحاولات تقويض جهودها من أجل تحسين ظروف الصحفيين، والعمل على ترسيخ أسس العمل الصحفي الحر ونطالب بعدم التدخل في شؤونها.   *استنكارنا لما تردد عن تعرض زملائنا من ضغوط إدارية وسياسية لسحب الثقة من القيادة الشرعية للنقابة. ونعتبر أن الجنوح لمثل هذه الممارسات من شأنه تأجيل تحرير الصحافة التونسية، وحرمان زملائنا المقتدرين من المساهمة في دفع بلادنا نحو الأفضل.   التوقيعات:   1- محمد كريشان – صحفي ومذيع أخبار – قطر 2- كمال العبيدي – صحفي – الولايات المتحدة الأميركية 3- حسن الجويني – صحفي – قبرص 4- آمال وناس – صحفية أولى – قطر 5- فاتن الغانمي – صحفية – قطر 6- نوفر عفلي – صحفية ومذيعة – قطر 7- نور الدين العويديدي – صحفي – قطر 8- أنور سويد  – صحفي ومنتج أخبار – قطر 9- نبيل الريحاني – صحفي – قطر 10- الهادي يحمد – صحفي – فرنسا 11- محمد الفوراتي – صحفي – قطر 12- نزار الأكحل – صحفي ومذيع – قطر 13- زياد طروش – صحفي ومنتج أخبار أوّل – قطر 14- – بسام بونني – صحفي – قطر 15- جلال الورغي – صحفي – بريطانيا 16- لطفي المسعودي – صحفي ومنتج برامج  – قطر 17- فرحات العبار – صحفي – قطر 18- الطاهر العبيدي – صحفي – فرنسا 19- علي بوراوي – صحفي فرنسا   تبقى العريضة مفتوحة للزملاء الصحفيين التونسيين العاملين في الخارج. الرجاء إرسال الإسم واللقب والمسمّى الوظيفي وبلد العمل للعنوان الالكتروني التالي : Snjt_diaspora@hotmail.fr

---

تواصل الجدل حول مشروع النظام الداخلي للمحامين التونسيّين

  

الأستاذ العويني: »الذي عطل التصويت على المشروع في الجلسات السابقة هو عقلية الغنم السياسي لا بد من إعطاء القواعد العرفية المنظمة لأخلاقيات تعامل المحامي سلطة أقوى وقوة إلزامية وتحويلها إلى عقد بين كافة المحامين يتعهدوا بتطبيق بنوده

---

  أثار صدور القانون الداخلي المنظم لمهنة المحاماة و تصريحات عميد المحامين البشير الصيد في جريدة الشعب جدلا كثيرا في صفوف المحامين والمتابعين للشأن العام للاحتجاجات المتصاعدة حول الصياغة التي تم بها مشروع النظام الداخلي  والمجريات العامة التي صاحبت التصويت على القانون في الجلسة العامة للمحامين. « السياسية » وفي إطار مواكبتها للمستجدات المطروحة على الساحة الوطنية الداخلية تحدثت مع الأستاذ عبد الناصر العويني حول مجمل هذه التطورات وكان لنا الحوار التالي  بداية، أستاذ عبد الناصر، لو تقدم لنا القانون الداخلي للمحامين والذي أثير حوله جدل كبير في الآونة الأخيرة ؟   النظام الداخلي هو عبارة على قانون ترتيبي ينظم مهنة المحاماة ولا يكتسي صبغة إلزامية، وأهمية هذا النظام تكمن في تقنينه لجملة من القواعد الأخلاقية والضوابط الشغلية التي تكرس التزام المحامي من تلقاء نفسه لجملة من السلوكيات. باختصار، هو عملية تقنين لقواعد عرفية. في السياق ذاته، ما هي الحاجة الضرورية لإصدار مثل هكذا قانون؟   أولا، هنالك ضرورة ملحة لإصداره والمتمثلة في أن مهنة المحماة تعيش وتنتقل من مهنة نخبة لمهنة جمهور حيث تضاعف عدد المنتسبين إليها لأربعة أو خمسة مرات في السنوات الأخيرة ما نتج عنه ضعف الرقابة على المحامين في هياكلهم وفروعهم المتعددة.  ثانيا، هنالك ضرورة صناعية على اعتبار أن مهنة المحاماة لم تعد تغطي النزاعات الكلاسيكية فقط بل هنالك أيضا هوامش أخرى كبرى على المستوى الاجتماعي والاقتصادي مما سيخلق ظواهر جديدة. هذا إضافة للتراجع عن القيم الأصلية للمهنة والتغير في هوية المحامي مما ينبئ بانزياح عديد القيم وخبو سلطتها وهو ما ينعكس على جميع الأطراف ذات العلاقة بالمحامي. أما الضرورة الثالثة فتكمن في تدني المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمحامي وتضاعف أعباء المحامين المادية، فالتطور الذي حصل لمجال المحامي لم يرفقه تطور حاجيات المهنة إذ أن نسبة كبيرة من المحامين لم تعد قادرة على تغطية مصاريفها الإدارية.جملة هذه العوامل تدفع بعض المحامين للتجارة بالقانون وإتباع أساليب كسب غير أخلاقية. خلاصة، لابد من إعطاء القواعد العرفية المنظمة لأخلاقيات تعامل المحامي سلطة أقوى وقوة إلزامية وتحويلها إلى عقد بين كافة المحامين يتعهدوا بتطبيق بنوده. طيب، إذا كانت هنالك حاجة ماسة لإصدار نظام داخلي يقنن مهنة المحاماة، فما الذي عطل المصادقة عليه في جلسات عامة سابقة للمحامين ؟  هنالك عدة أسباب، أولا سبب موضوعي يتعلق بعدم استعداد المهنة عموما لتنظيم تفاصيل الممارسة وتقنينها وتوثيقها، ثانيا هنالك سبب داخلي مرتبط بتجاذبات ورهانات سياسية سواء من جهة الموالين للمشروع أو المعارضين له راهنوا على أن  يسجل تحت اسمهم وفي عهدهم، وبناءا عليه فإن الذي عطل التصويت على المشروع في الجلسات السابقة هو عقلية الغنم السياسي، وباءت كل محاولات تقنينه بالفشل.  لنمر الآن إلى الجلسة العامة الأخيرة للمحامين التي تم خلالها المصادقة على مشروع النظام الداخلي الجديد، هل لك أن تصفها لنا؟  أود بداية و قبل الخوض في مجريات الجلسة العامة أن أتحدث عن معطيات سبقتها.لقد تمت قبل الجلسة العامة تعبئة سياسية إذ أن صياغة القانون الداخلي تحول إلى رهان شخصي للعميد الحالي ووقع تهميش الضرورات الموضوعية وشحن الجو العام بالاحتقان ليس في علاقة بخصومه فقط بل أيضا مع الجمهور العريض للمحامين، لم يأخذ العميد بعين الاعتبار التقيحات التي اقترحتها اللجنة لمراجعة مشروع القانون الداخلي. وفيما يخص علنية التصويت بالأيدي التي أصر العميد على إجرائها لم تكن اختياره في السابق ففي عهد العميد عبد الستار بن موسى، والتي كان يرأس فيه إحدى اللجان المعدة للمشروع، طالب ساعتها بالتصويت السري وساهم في إسقاط مشروع النظام الداخلي، كما أن التصويت السري هو ضمانة لحرية إرادة المحامي وعلنية التصويت هي محاولة لكشف المعارضين للقانون. هذا إضافة للتوقيت السيئ والمحدود الذي اختاره العميد لمناقشة القانون حيث بدأت الجلسة في العاشرة صباحا وهو عادة الوقت الذي يكون فيه المحامي في شغله ، كذلك من السلبيات التي لاحظتها في جلسة العامة نجد إقصاء غالبية طالبي النقاش وغلقه بشكل تعسفي مما أدى إلى عدة ردود أفعال احتجاجية إلا أن العميد أصر على التواصل في نفس التمشي. كما انه لم يقع الانضباط لشروط التصويت والإحصاء الجدي للمصوتين على القرار أو ضده وهو دليل على انه لم يتم بعملية ديمقراطية واستخفاف بعقول المحامين. المشروع الجديد باختصار لم تبدي فيه المحاماة برأيها وفرض عليها ولم يناقش جيدا ولم يأخذ فيه بمجمل الاقتراحات التي قدمت من قبل الزملاء. يوجد فيه العديد من الغموض والنواقص في علاقة المحامي صاحب المكتب بالمتربص وفي علاقة عميد المهنة بفروعه وهياكله مثل علاقته برئيس فرع تونس وجاء استجابة لإرادة العميد في الاستفراد بالرأي داخل المهنة لن قراراته لها سلطة حل كل قرارات الهياكل الأخرى المنتخبة. هذا إضافة إلى أنه لا ينتج آلية محاسبة ورقابة مسبقة للتصرف في ميزانية الهيئة الإدارية وميزانية صندوق الحماية الاجتماعية. ما رأيك في محتوى الفصل العاشر المنظم لمشاركة المحامي في البرامج الإعلامية؟  حضور المحامي في القنوات التلفزية حالة شاذة وليست طبيعية ولها بعد قانوني بحيث أن المحامي ليس بتاجر ويمنع عليه ممارسة التجارة بجانب المحاماة وعندما يظهر في البرامج المتلفزة بصفته تلك بصفة قارة يصبح في وضعية استشهار والدعاية لبضاعة معينة وعندما يتواصل ظهور المحامي في التلفزة يأخذ وضعية تاجر والإشهار بنفسه بصفة مستمرة يتناقض مع فلسفة التشريع. نحن المحامون لنا وزن أخلاقي يمنعنا من المتاجرة بمصالح المواطنين، إضافة لكونه مس بالعدالة حيث أن النظر في القضايا في هذه البرامج تنقصه أركان العدالة وهيئاتها مما يضعف التقييمات القانونية الصادرة عنها. أما فيما يخص النقطة التي جاءت في هذا الفصل والمتعلقة بتقديم مطلب كتابي للعميد قبل المشاركة في هذه البرامج فهي نقطة غير مشروعة وغير قانونية، وهنا أريد أن أطرح تساؤلا: حينما يستدعى عميد المحامين في استشارة قانونية لإحدى البرامج التلفزية أو الإذاعية فمن سيستشير ولمن سيقدم مطلبه الكتابي..!؟  وماذا عن المواقع الالكترونية والإشهار؟ هنالك العديد من الزملاء أنشؤوا مواقع الكترونية ويعطوا من خلالها معلومات استشارية بمقابل مالي وهي تعتبر ضد التزام المحامي الأخلاقي بعدم الاستشهار.  (المصدر: صحيفة « السياسة » (يومية – الكويت) الصادرة يوم 9 جوان   2009)

---

اختفاء كمال

---

 صـابر التونسي روي عن حرية وإنصاف خبر مجروح سندا مردود متنا، مفاده أن شابا يدعى كمال صميدة من الحافظين للقرآن الكريم والحاصلين في ذلك على جوائز دولية ووطنية ومكرم من قبل رئيس الجمهورية، قد اختطف في « غارة » بوليسية على منزله منذ نهاية شهر ماي لم يظهر له أثر بعدها! وقد رددنا الخبر لاعتقادنا أن الوهم أو الغايات الشخصية المشبوهة هي التي صنعته! … ذلك أن مصافحة السيد الرئيس وتكريمه يعتبر بمثابة « حرز » واقي من البوليس، وتعليمات « عليّة » لمن لا يفهم غير التعليمات! كما أن الخبر لا يصح في بلد يكرم القرآن ويرفع مكانته! … في بلد جعل للقرآن إذاعة ومقرئين على مدار الساعة! أولى بمروجي هذه الأخبار أن يتثبتوا قبل أن يصيبوا قوما بجهالة، فيصبحوا نادمين! … أو مُختَطفين! … كان عليهم أن يبحثوا عن مفقودهم في الأماكن التي يفترض أن يكون بها! …  فلك في هذه الدنيا مكانه المناسب! السكير في الخمارة! …. والمجرم في السجن! … والإداري في الإدارة! … والجلاد في الداخلية! … والوزير في الوزارة! …. و »المْعلّمْ » في القصر! أما المقرئ الحاذق فهو إما أنه يرتل بإذاعة القرآن الكريم! … أو يتداول مع إخوانه على الترتيل بجامع الزيتونة المعمور! …. « بالحمام والسياح »! لا بد أن كمال يحظى بالتكريم الذي يليق بأمثاله والذي سبق أن لقيه من سيادة الرئيس! بعضهم ذكّره اختفاء كمالٌ هذا، باختفاء كمال المطماطي منذ اكتوبر 91 والذي شهد بعضهم على أن أعوان بوليس قابس قد بالغوا في « حبه وإكرامه » « فمنحوه » الشهادة ولم يخبروا بما فعلوا أحدا « تواضعا » لله واجتنابا للرياء! … حتى لا تُحبط أعمالهم! عجل الله ظهور كمال صميدة! … ونصر الله ناصر القرآن!  

 

(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 8 جوان 2009)  

« الاقتصادية » من الرياض وقع وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ووزير الشؤون الدينية التونسي الدكتور أبوبكر الاخزوري اليوم مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة ووزارة الشؤون الدينية التونسية في مجال الشؤون الإسلامية، ترمي إلى توطيد أواصر التعاون بين الطرفين وتحقيق التكامل في مجال الشؤون الإسلامية .  وأثنى وزير الشؤون الدينية التونسية على عمق الروابط الوثيقة القائمة بين المملكة وتونس على جميع المستويات، مؤكدا أن التوقيع على مذكرة التفاهم من شأنه أن يعزز فرص التعاون في العديد من جوانب العمل الإسلامي والديني بجميع مكوناته، مجددا تقديره لحكومة السعودية لحسن تنظيمها المؤتمر الثامن لوزراء الشؤون الإسلامية في بلدان العالم الإسلامي معربا عن أمله أن تسهم توصياته في خدمة العمل الإسلامي المشترك.  وأبدى الوزيران حرصا مشتركا على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الإسلامية والدينية الأخرى إنفاذا لتوجيهات قائدي البلدين خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وفخامة الرئيس زين العابدين بن علي ودعمهما المتواصل لكل ما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين والأمة العربية والإسلامية .  كما تناول الجانبان أبرز القضايا الراهنة التي تهم العالم الإسلامي، ونوه الاخزوري بانعقاد المؤتمر الثامن لوزراء الشؤون الإسلامية في الدول الإسلامية الذي استضافته المملكة خلال الفترة الماضية معربا عن قناعته بأن نتائجه المباركة ستصب في خدمة العمل الإسلامي بجميع روافده بمشيئة الله .  وحضر الاجتماع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس إبراهيم السعد البراهيم ووكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المساعد لشؤون العلاقات والإعلام سلمان بن محمد العمري ومدير المكتب الخاص للوزير محمد الفارس وعدد من المسؤولين في الوزارة .  وعبر الشيخ صالح آل الشيخ عن اعتزازه بحرص قائدي البلدين خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وفخامة الرئيس زين العابدين بن علي وعزمهما الثابت على تعزيز عرى الروابط والوشائج القائمة بين المملكة وتونس ودعمهما الدائم لكل ما يسهم في تطوير وتنمية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات . (المصدر: موقع الاقتصادية الألكترونية ( السعودية)  بتاريخ 9 جوان 2009 )

---

 

الإسلام لا يعاقب على الردة في ذاتها

د. عبد السلام بلاجي  

 « لا يمكن أن تحد حرية الاعتقاد والتعبير إلا بالحدود التي تضعها الدولة لتطابق نظامها العام »، هكذا وصل الأكاديمي المغربي الدكتور عبد السلام بلاجي -الباحث في العلوم السياسية وأصول الفقه- إلى نقطة وسط في قضية الحرية وضبط ممارستها.  بلاجي تطرق حواره إلى إشكالية الردة، ورأى أن الإسلام لم يعاقب على الردة بوصفها مخالفة لمبادئه، وإنما يعاقب على المجاهرة بها داخل المجتمع الإسلامي بما يخرق النظام العام للإسلام.  ويشير بلاجي، أحد مؤسسي الحركة الإسلامية بالمغرب وأحد مثقفيها، إلى أن حملات التنصير الموجهة لبلدان العالم الإسلامي هي صهيونية مسيحية وليست دينية، وتخدم أهدافا سياسية لليمين الإنجيلي المتطرف بأمريكا والصهيونية العالمية.   الحوار مع الرجل أفرز تصورات جديدة لقضايا الحرية وعلاقتها بالطاعة والمعصية، والحرية الدينية في المنظور الإسلامي وفي الديانات الأخرى، فإلى نص الحوار:   الحرية.. نظرة إسلامية   * « الحرية » مثلها مثل « الديمقراطية » ذات منشأ وتأصيل غربي، كيف يمكن القبول بمفهوم لم يرد في الرؤية الإسلامية وإن وردت ببعض مرادفاته؟   ** بداية، ينبغي أن نميز عند الحديث عن الحرية بين المفهوم والمصطلح، فالمصطلح اللغوي هو مصطلح غربي متأصل من لفظ « la liberté »، وقد ارتبط خصيصا بحرية التعبير والاعتقاد، وتم استعماله بقوة مع بداية الثورة الفرنسية، وإن كان موجودا قبلها، لكن مضمون الحرية ليس غربيا، فالإنسان حر في اختيار معتقده والتعبير عما يجول بذهنه أو اختيار المكان الذي يقيم فيه أو يسافر إليه، وهو مضمون موجود في كل الشرائع، حتى شرائع ما قبل الإسلام.  أما في الرؤية الإسلامية، فقد جاء المضمون في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية والفقه الإسلامي بتعبيرات ومصطلحات مختلفة، كانت تروج في الثقافة الإسلامية والبيئة العربية، والإسلام كان سباقا لتحرير العبيد، كما ظلت صيحة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب « متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ » تدوي، ووجدت لها أصداء في مختلف القارات ولدى مفكري مختلف الأمم.   أما الحديث عن حرية المعتقد أو الاعتقاد، كما هو الحال اليوم، ليس نتاجا غربيا، فالحرية مسألة إنسانية، وقد أخذت بها مختلف الثقافات والحضارات، ومنها الإسلامية، وأضفت على المفهوم مضمونها المؤصل في القرآن والسنة والثقافة الإسلامية بصفة عامة، كما أعطت كل حضارة للمفهوم مضمونا يتفق مع ثقافتها.  إن من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية التي استنبطها العلماء حفظ النفس وحفظ العقل، ومن المعلوم أن حفظهما لا يتم إلا بجملة من الأمور المعنوية والمادية، ومن أبرزها مقصد الحرية، وسموها مقاصد فرعية، وقد تطرق لهذا المقصد الشيخ الطاهر بن عاشور، والشيخ علال الفاسي بالتفصيل.  وفي القرآن الكريم نجد العديد من الآيات التي تتناول الموضوع، فهناك آية قرآنية تعد قاعدة شرعية كلية قطعية غير قابلة للنقض في موضوعنا، وهي قوله تعالى: (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي)، أي بما أن الضلال والهدى قد تبينا، فيبقى الإنسان حرا في اختياره وتحمل مسئولية اختياره في الدنيا والآخرة.   ومن الآيات القرآنية المعروفة أيضا في هذا المجال قول الله عز وجل: (ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين)، لكن يبقى لكل مجتمع ضوابط وقوانين تنظم شئونه وتقنن ممارسة الحرية داخله.   ولعل قول الله عز وجل: (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم)، يؤصل لتعايش المسلم مع غيره المخالف لعقيدته، مع تحمله وعدم سبه أو تسفيه معتقداته.   ومن ناحية أخرى، مدلول الآية يؤكد أن هذا المجتمع الذي تنزلت عليه هذه الآيات وهذا الأمر، كان فيه من يدعو غير الله ويؤمن بغير الله.  حرية التنصير   *علاقة بحديث وجود أناس يدعون لغير الإسلام في المجتمعات الإسلامية، كيف نقرأ الحملات، التي تقوم بها بعض البلدان الإسلامية، على التنصير أو تغيير الدين لدين آخر وموقع هذا التغيير من الحرية الدينية؟  ** دعنا قبل النظر في موضوع التنصير من زاوية الحرية الدينية أن ننظر إليه من منظور وحدة الأديان السماوية.   فالمسيح عليه السلام ليس أوروبيا ولا أمريكيا، والمسلمون أكثر التزاما بتعاليمه التي تضمنها القرآن، وهم أحق الناس به، فالله تعالى اختاره من سكان فلسطين.   وسكان فلسطين والمنطقة العربية الذين آمنوا بالمسيح عليه السلام ليسوا هم القائمين على مشروع التنصير في العالم الإسلامي، وإنما الذي يقوم بتلك الحملات هم الأوروبيون والأمريكيون، وهؤلاء أبعد ما يكونون عن حقيقة المسيح ودين المسيح!!.  والحقيقة الثانية: أن دعوة المسلمين إلى المسيحية هو تحصيل حاصل، لأن المسلمين يؤمنون أصلا بالمسيح عليه السلام، ويقدسونه ويقدسون أمه وينزهونهما أكثر مما يفعل من يُعتَقد أنهم مسيحيون.   لذلك إن كان هؤلاء يريدون دعوة المسلمين للمسيح، فالمسلمون يؤمنون به ولا يصح إيمانهم إلا إذا آمنوا بالأنبياء والرسل السابقين، ومن بينهم المسيح عليه السلام.   والمسألة الثالثة في موضوع التنصير: هي أن هذه الدعوات مشبوهة، كما قال بذلك مسيحيون عرب، وسبق لي أن التقيت ببعض قادتهم، وهم أقرب للمسيحية من غيرهم، فهم يقولون إن المسيحية التي يدعى إليها اليوم، خاصة من لدن الأمريكيين، هي صهيونية مسيحية وليست مسيحية دينية، وهي تخدم أهدافا سياسية لليمين الإنجيلي المتطرف بأمريكا وللصهيونية العالمية، ولا علاقة لها بالدين مطلقا.   أما الحقيقة الرابعة: فهي أن هؤلاء الإنجيليون المهووسون لهم مخطط يهدفون من ورائه لأن تكون الإنجيلية سنة 2050 المذهب الأول في العالم، ويطمحون إلى « استنبات » أقليات مسيحية في البلدان الإسلامية للضغط عليها بدعوى حماية الأقليات، وهو ما يقوم به تقرير الحرية الدينية، الذي تصدره الخارجية الأمريكية كل سنة.  وربما لا يعلم الكثيرون أن فكرة هذا التقرير المشبوه أتت في سنة 1994 عن طريق محام يهودي أمريكي هو « مايكل هورفيتز »، والذي قاد حملة تحت شعار »اليهودية والمسيحية في مواجهة الإسلام »، وتحت هذا الضغط وضغط اللوبي اليهودي والإنجيلي المتطرف تم تشريع قانون الحرية الدينية سنة 1998، وأصبح هذا التقرير يصدر دوريا كل سنة، وعليه فالقضية لا علاقة لها بالحرية أو الاعتقاد. * ولكن أحيانا تثار شبهة مرافقة للحديث عن عمليات التنصير وهي: لماذا يمارس المسلمون الدعوة بحرية إلى الإسلام في البلاد المسيحية ونرفض أن يمارس المسيحيون الدعوة إلى المسيحية في البلدان الإسلامية؟   ** هذا -في رأيي- سؤال مغلوط، فجمعيات الجاليات المسلمة في أوروبا وأمريكا تقوم بوظيفة الدعوة لتثبيت المسلمين على دينهم، ولا تتوجه بذلك إلى الأوروبيين والأمريكيين، ولا توجد منظمة أو دولة إسلامية تخصص اعتمادات وميزانيات لهذه الجاليات لدعوة غير المسلمين.   كما أن الذين يقتنعون بالإسلام في البلدان الغربية هم جزء من النخبة المثقفة والمفكرة ومن الرموز الاقتصادية والاجتماعية البارزة في بلدانهم، وهم لا يخضعون لأي ضغط، وإنما يسلمون نتيجة اقتناع تام وبعد القيام ببحث تلقائي.   ولكن الصورة معاكسة في البلدان الإسلامية، فهناك منظمات ودول تدعم التنصير، وثبت بالحجج الدامغة أن الرئيس الأمريكي السابق « جورج بوش »، كانت لديه خلية بالبيت الأبيض، يتابعها شخصيا » من أجل تنصير وأنجلة العالم، ومن بين المستهدفين مسلمون من فئات اجتماعية فقيرة؛ حيث تستغل الهشاشة المعرفية والحاجة المادية والأزمات والحروب لتغيير معتقداتهم، أي إن هناك دولة أو دولا وراء عملية التنصير.   وهذا نوع من الإكراه الديني الذي يستغل الظروف الاجتماعية للمجتمعات والسياسية للدول، فهو إكراه وابتزاز خلافا للقاعدة المقررة: (لا إكراه في الدين).   وليس هناك إطلاقا علاقة بين الحرية الدينية والدعوة الإسلامية، وإذا ثبت أن مسلما قرر بمحض اختياره أن المسيحية دين مناسب -وهو أمر مستبعد جدا– فله كل الحرية، فالإسلام لا يعاقب إلا على المجاهرة بالردة ولا يعاقب على الردة في حد ذاتها، فالإسلام دين للأمة، وفي نفس الوقت نظام عام للدولة لا تجوز مخالفته، ولتقريب الصورة فإن العلمانية في فرنسا نظام عام للدولة، وقد حظرت حجاب التلميذات المسلمات بحجة أنه يخالف النظام العام ويهدد العلمانية.   ومثلما اشترطت الشريعة الإسلامية أربعة شهود عند الاتهام بالزنا، والجهر بالإفطار في رمضان لكي يتم التجريم والعقاب عن طريق أهل العلم والقضاة لا غيرهم، كذلك الأمر على من يتهم بالجهر بالردة، وذلك هو ما قرره مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي المنعقد بالشارقة أخيرا.  الحرية بين الممارسة والضبط  *يعتقد البعض أن الأحكام الدينية والأخلاقية فيها تضييق لهامش حرية الأفراد في الاختيار وضبط سلوكه الاختياري، ما رأيكم في هذا القول؟  ** ضبط ممارسة الحرية الدينية وحرية الاعتقاد والتعبير والتنقل وغيرها أمر موجود في كل الشرائع، سواء السماوية أو الوضعية أو المواثيق الدولية، وكلها تبيح للدول أن تضبط ممارسة الحرية، إذ لا توجد حرية بدون قيد أو شرط.   والقوانين في جميع بلاد الدنيا، سواء في أمريكا أو أوروبا، وكذا الدول العربية تبيح هذا التقييد، ومن المواثيق الدولية « العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية »، ويصرح في مادته 18 ومادته 19، اللتين تنظمان حرية الاعتقاد والتعبير، أنه لا يمكن أن تحد حرية الاعتقاد والتعبير إلا بالحدود التي تضعها الدولة لتطابق نظامها العام.   فالمواثيق الدولية، التي يتنادى إليها البعض من أجل إيجاد خرق في المجتمعات الإسلامية، هي نفسها تبيح للدول أن تضبط وتنظم ممارسة الحريات، والحرية إن لم تنظم في أي مجتمع من المجتمعات تصير فوضى.   وفي المجال الاقتصادي أيضا، نقول إن هذه الدولة ذات اقتصاد ليبرالي أي اقتصاد حر، لكن مع ذلك من أراد أن يمارس نشاطا اقتصاديا فلابد أن يراعي القوانين السارية في البلد ويخضع للرخص والضوابط، التي يضعها المشرع.   وهنا نذكر بالضجة التي أثيرت في فرنسا سنة 2002 من أجل الحد من حرية الفتيات المحجبات، إذ وجدنا أن رئيس الدولة نفسه اعتبر أن الحجاب في المدارس يهدد نظام الدولة العلماني، وعين لجنة « ستازي » وأفتت بحظر الحجاب في المؤسسات التعليمية وبعض الإدارات، رغم أنه في منظورنا -نحن المسلمون- هو ممارسة دينية عادية، وليست عنيفة أو متطرفة ولا إرهابية.   والسؤال: لماذا لم يحتج دعاة الحرية من غير المسلمين على هذا الضبط، ولو أن فيه تعسفا على حق الآخر في الاعتقاد الديني؟ ولماذا نحتج على البلدان الإسلامية إذا وضعت تشريعات تضبط بها ممارسة الحرية الدينية وفق نظامها العام حتى لا يقع تفلت أو مجاهرة، ولماذا تدخلت فرنسا « العلمانية » في الجزائر مؤخرا، وعلى أعلى المستويات للضغط من أجل إلغاء قانون تنظيم ممارسة الشعائر الدينية؟   وما أريد التأكيد عليه، أن القرن 21 هو قرن الصحوة الدينية في العالم كله، وليس في العالم الإسلامي فقط، وهو ما تنبأ به « أندري مارلو » أحد كبار فلاسفة فرنسا مبكرا، منذ سنة 1955، بقوله: « إن القرن 21 إما أن يكون دينيا أو لا يكون »، علما أن الرجل ليس متدينا.   ولا يندهش أحد حينما نقول إن بعض المفكرين أكدوا أن الدول الأكثر أصولية في العالم ليست دولا إسلامية، ولكنها دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية و »إسرائيل » والهند، وحتى إيران صنفها الدارسون في أمريكا، بأنها أقل « أصولية » من تلك الدول الثلاث.   إذن، فهناك انبعاث وإحياء ديني في العالم، ولا توجد سوى خمس دول تنص دساتيرها صراحة على العلمانية وهي: فرنسا (سنة 1793 وسنة 1905)، والمكسيك ) سنة 1917)، وتركيا (سنة 1923)، واليابان (سنة 1946)، والهند (سنة 1948)، وعلى المثقفين المسلمين بالخصوص، وفيهم العلمانيون، الذين يخجلون من الانتماء إلى مجتمعات متدينة، أن يراجعوا أنفسهم؛ لأن الدين وما فيه من قيم وأخلاق وعبادات، كلها تهدف إلى إسعاد الإنسان في الدنيا والآخرة، كما أن الضوابط المرتبطة بممارسة الحرية، لا يراد منها كبح اختيارات الإنسان في حريته، وإنما تنظيم هذه الحريات لتكون أكثر عطاء وإسعادا  للإنسان.   والإنسانية اليوم تكتشف أن قيم الإسلام وشرائعه وأخلاقه قيم صالحة للعالم كله، سواء في المجال الاقتصادي أو الأخلاقي أو المجال العقدي أو في غيره من المجالات.   وعلى النخب المثقفة ألا تبقى متحجرة على المد الإلحادي، الذي هيمن على مرحلة السبعينيات من القرن الماضي مع التوجه الشيوعي؛ لأن اليوم هناك حقائق أخرى، وكثير من المفكرين الكبار راجعوا أفكارهم وأوراقهم ومنهم « أنطونيو غرامشي » في سنة 1928، الذي كان ماركسيا، وراجع أفكاره وأكد على ضرورة استغلال جميع طاقات المجتمع المدني ومنها الطاقات الدينية، ولكن هذا الرجل اغتاله الماركسيون في المكسيك؛ نظرا لأنه أعطى مكانة للدين ضمن الطاقات المحركة لقدرات المجتمع.  حرية المعصية   * يذهب البعض إلى أن أول ممارسة للحرية في الكون كانت من آدم، عليه السلام في الجنة، لكن هذه الحرية ترتب عليها الوقوع في معصية الأكل من الشجرة المحرمة، كيف نقارب الحرية بثنائية الطاعة والمعصية؟ ** دائما نجد أن التأصيل الشرعي يأتي موافقا للفطرة؛ لأن ما قام به سيدنا آدم عليه السلام يمكن نقله وتنزيله على كل إنسان بصفة عامة، وكل مسلم بصفة خاصة. فالفرد يمارس حريته وفق الضوابط المسموح بها، فمباح له أن يأكل ويشرب ما يشاء، ولكن هناك محظورات معينة، بعضها يترتب عليه تبعات في الدنيا وبعضها له تبعات في الآخرة، وبعضها يترتب عليه تبعات في الدنيا والآخرة.   والمنظومة التشريعية للإسلام تتميز بهذه الثلاثية في ضبط جميع المجالات والممارسات، فهناك ضوابط تشريعية دنيوية، وضوابط تشريعية أخروية، وضوابط أخلاقية مشتركة، فالمسلم الصالح يكتفي بالضوابط الأخلاقية، ويمتنع عن المحرمات والمحظورات وغيرها، وبعض المسلمين لا تنفع معه الضوابط الأخلاقية فيردع بالضوابط التشريعية والقانونية، وبعضهم يفلت من الضوابط الأولى والثانية، فيتحمل تبعات سلوكه يوم القيامة. وهذه الضوابط الثلاثة تجعل المجتمع المسلم أكثر قابلية للانضباط، خاصة إن كان المنهج التربوي والتعليمي يوضح هذه المجالات ويرسخها في أذهان الناشئة، مما ينتج نوعا من الاحترام التلقائي للشرائع والقوانين والضوابط. * قد تنطبق ذلك التصور على المنظومة الإسلامية، والمخاطب بهذا الخطاب شريحة المسلمين، كيف الحال في المجتمعات متعددة الديانات والأعراق والثقافات؟ ** الإسلام في المجتمع الإسلامي الأول، الذي نظمه الرسول الكريم في المدينة المنورة، عرف تنوعا بين سكانه، فقد كان فيه المسلمون واليهود وغيرهم، وجاءت الوثيقة، أو الدستور الأول للمدينة ونظمت العلاقة على أساس المساكنة، وهو ما نسميه اليوم بـ « المواطنة »، فتحدثت بعض البنود عن يهود مختلف البطون والأحياء. كما أن هناك بنودا تحدثت عن أن المسلمين واليهود « أمة من دون الناس »، أي أنهم يشكلون مجتمعا متعدد الديانات، للمسلمين دينهم، ولليهود دينهم، وفي القرآن الكريم: (لكم دينكم ولي دين)، فهذا التعايش مع غير المسلم موجود في حضارتنا الإسلامية. وفي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه طرحت قضية مجوس منطقة هجر، فتساءل عمر رضي الله عنه عن كيفية التعامل معهم؛ لأن النصوص الشرعية توضح العلاقة مع أهل الكتاب، لكن العلاقة مع المجوس علاقة جديدة، فجمع الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، واستشارهم في الأمر، فقال أحد الصحابة إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « سنوا بهم سنة أهل الكتاب ». ولهذا فغير المسلمين، سواء من أهل الكتاب أو غير أهل الكتاب، يمكن أن يتعايشوا في المجتمع الإسلامي، وتحترم عقائدهم وأماكن عبادتهم، وممارسة أحوالهم الشخصية.   وهذا المعنى ليس خياليا، ولكن تم تطبيقه عبر تاريخ الإسلام من بدايته إلى الآن، ففي المغرب مثلا هناك أقلية يهودية لها كل المقومات، وبالمقابل هناك جالية مسلمة في أوروبا لا يسمح لها بتطبيق الأحوال الشخصية إلى الآن، ومكانة اليهود وموقعهم السياسي والاقتصادي بالمغرب أكبر من حجمهم العددي، والمسلمون لا يحتجون على ذلك.   وحينما اضطهد اليهود في العالم، خاصة في إسبانيا، لم يجدوا ملجأ إلا عند المسلمين، خاصة في المغرب والدولة العثمانية، التي كانت تحكم بقية البلدان الإسلامية، وهم يعترفون بذلك. وبعد نهاية الحرب الثانية وفي حكومة « فيشي » الفرنسية، التي كانت موالية لهتلر، طلبت من ملك المغرب محمد الخامس رحمه الله أن يسمح لها باستئصال اليهود في المغرب فرفض ذلك رفضا قاطعا، واستند في رفضه إلى أن في عنقه « عقد ذمة » منذ 12 قرنا يلزمه بحفظ ذمة هذه الطائفة، ودفع بسبب ذلك الموقف ثمنا غاليا كلفه عرشه، بل وتم نفيه من المغرب، واليهود يعرفون هذا جيدا، ويقدرونه. وفي ماليزيا مثلا، يتعايش فيها المسلمون (65%) مع طوائف أخرى تضم المسيحيين والهندوس والكنفوشيوس (35٪)، ومعابدهم محترمة، وأحوالهم الشخصية محترمة، بل إن إمكاناتهم الاقتصادية والمالية أكبر مما عند الـ(65%) من سكان ماليزيا من المسلمين. نحن نمارس الحرية عمليا وتاريخيا ممارسة حقيقة وليس نظريا، نطبقها بنص شريعة الإسلام والممارسة النبوية، فالرسول صلى الله عليه وسلم، وقف لما مرت أمامه جنازة يهودي، ولما تعجب بعض الصحابة من فعلته، قابلهم بسؤال استنكاري: « أليست نفسا؟ ». أي هي نفس إنسانية مقدرة خلقها الله عز وجل، وجب احترامها، أما اختلاف العقيدة فموكول إلى الله عز وجل.   وفي هذا النطاق نقول للآخرين نحن أكثر تقدما منكم في احترام الطوائف الدينية، ففي فرنسا نجد أن الطائفة اليهودية تتمتع بتطبيق أحوالها الشخصية، بخلاف الجالية المسلمة، التي تحرم من حقها.  وفي إنجلترا لما طالب « روان ويليامز » رئيس الكنيسة الأنجليكانية بفتح الباب للمسلمين للاحتكام لشريعتهم الإسلامية في أحوالهم الشخصية استنكر الكثيرون عليه ذلك، وأقيمت ضده حملة تشهير كبيرة.  إشكالات الحرية والردة  * لو عدنا لقضية الردة، كثر الحديث عن عقوبة الردة والمرتد بين القتل والتعزير، وبينت بين الارتداد المستور والارتداد المجاهر، كيف تقارب القضية بتوضيح الإشكالات التي تطرحها قضية الردة؟ ** الحكم بالكفر أو القتل بسبب الارتداد، مسألة احتاط فيها العلماء المسلمون احتياطا كبيرا جدا، وهناك نصوص نفيسة جدا، خاصة عند العالم الكبير أحمد بن إدريس القرافي، وهو عالم من القرن السابع الهجري، وفي كتابه « الفروق »، يتحدث عن الاحتياط في التكفير، ويقول ما معناه أن نحكم على الإنسان بالكبائر أحسن من القول إنه كفر، انطلاقا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: « إذا قال المسلم لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما ». وقد تطرق مجمع الفقه الإسلامي، الذي عقد دورته أخيرا بمنطقة الشارقة بالإمارات، إلى حرية الاعتقاد بصفة عامة ومسألة الردة، وأكد أن أمر التكفير والردة موكول إلى سلطة القضاء، وكان محور الحديث عن المجاهرة بالردة، وليست الردة في حد ذاتها، وهذا يأتي انسجاما مع النصوص الشرعية، التي ذكرنا بعضها سابقا؛ لأن مسألة الاعتقاد مسألة ذاتية خاصة بالإنسان وهو يتحمل مسئوليته فيها في الدنيا والآخرة، لكنها تدخل في النظام العام للدولة، وبذلك يمكن لأجهزة الدولة أن تفرض من العقوبات ما تراه مناسبا لمعالجة هذه الاختلالات.   العلامة المغربي علال الفاسي رحمه الله أوجد في كتابيه « دفاعا عن الشريعة الإسلامية » و »مقاصد الشريعة الإسلامية » تأصيلا لمسألة درء الحدود بالشبهات؛ حيث أعطى مثالا لذلك بحد « الزنا »، وميز بين الشبهات الخاصة، التي تكون في ملف المتهم بالزنا، وما يمكن تسميته « الشبهات العامة »، التي تميز حال المجتمعات المسلمة اليوم، مثل انتشار التبرج والعري وانتشار المغريات التي تفتن الشباب.. فهذه أيضا تدخل في الشبهات التي تدرأ بها الحدود. ويمكن إعطاء المثال هنا أيضا بشبهة الفقر والمجاعة، التي جعلت الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلق -ولا أقول يلغي- حد السرقة ما دامت شبهة المجاعة قائمة اجتماعيا.  وشخصيا لا أستطيع إعطاء رأي جازم في المسألة، ولكن أستطيع أن أقول إن هذه المسألة يجب أن تستحضر لدى المجامع الفقهية في مقاربة حكم الردة في هذه المرحلة لعوامل متعددة، منها أخذ الشبهات العامة بعين الاعتبار، وحجم الضغوط الدولية ومسألة المجاهرة، وحماية الحق العام الذي يؤول لولي الأمر.  وولي الأمر اليوم لم يعد فردا، وإنما هناك سلطات ومؤسسات وأجهزة، وهناك دراسات علمية يجب أن تراكم في هذا المجال، ولدي دراسة خاصة قيد الإعداد حول الجوانب المرتبطة بموضوع الردة.   * إذا أردنا إعادة تركيب مفهوم الحرية الدينية وفق الرؤية والممارسة الإسلامية، ما هي خصائص وحدود هذه الحرية الدينية؟   ** يجب أن نستحضر أولا أن الحرية الدينية هي مسألة أساسية؛ لأن كل إنسان مسئول عن مصيره واختياره وحياته، وبما أن المسئولية يتحملها كاملة غير منقوصة، فكذلك ينبغي أن يترك له الاختيار كاملا غير منقوص.  وثانيا: فالحرية المطلوبة هي حرية منضبطة وليست منفلتة أو متسيبة، أي إن أي إنسان يمكن أن يمارس اختياراته وحريته في إطار الضوابط التي يضعها المجتمع الذي يعيش فيه.   وثالثا: إن الأنظار والاهتمامات مصوبة نحو المسلمين، فينبغي ألا يستثمر بعض المسلمين -من توجهات فكرية متغربة- هذا الاهتمام الدولي لمزيد من الضغط على مجتمعاتهم للتخلي عن قيمها وحضارتها وثقافتها تحت ستار « الحرية الدينية » وإحداث اختراقات في بنيتها القيمية والفكرية.   والمسألة الرابعة: أن جميع المجتمعات تضع ضوابط للحرية وفق نظامها العام، فالدنمارك مثلا -التي أسيء فيها للرسول صلى الله عليه وسلم بدعوى حرية التعبير- نجد فيها مواد قانونية وأحكاما قضائية صدرت تنصف بعض الطوائف المسيحية واليهودية، لكن هذه المواد نفسها لما استند عليها المسلمون، نجد أن المنطق القضائي التف على الموضوع بالقول: « صحيح أن المسلمين شعروا بالإهانة، لكن المحكمة لم تقتنع بأن هذه الإهانة عامة أو أنها مست بالمعتقد »، وبذلك مورست الازدواجية في تطبيق النص.   ونحن لدينا في فقهنا الإسلامي قاعدة « إعمال النص أولى من إهماله »، فلابد من إعمال النصوص، سواء في البلدان الإسلامية أو غيرها، وأن تستثمر المواثيق الدولية لنحتج بها في الدفاع عن قضايانا العادلة، ولا نكتفي فقط كما دأبنا حتى الآن بالمطالبة بمراعاة خصوصياتنا الثقافية والسياسية وغيرها؛ لأن الاكتفاء بالاتكاء على الخصوصية يحشرنا في الزاوية الضيقة.  صحفي مغربي.

(المصدر: موقع إسلام أونلاين نت بتاريخ 7 جوان 2009) http://mdarik.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1242759231253&pagename