الثلاثاء، 9 سبتمبر 2008

تونس: حملة لحرمان المحجّبات من التّسجيل بالجامعات

     

إسماعيل دبارة من تونس:

 كشف الحقوقي التونسي محمد النوري في تصريحات لإيلاف اليوم عن أنّ عدد الطالبات المحجبات اللاتي منعنا من الحقّ في الترسيم بالجامعات بلغ ما يزيد عن 20 طالبة « . و قال النوري: »علمنا برفض مدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمحافظة سيدي سيدي بوزيد ترسيم الطالبات المحجبات في المعهد المذكور و قد أمر حارس المعهد بعدم السماح للمحجبات باجتياز باب المعهد كما أعطى أوامره لإدارة المعهد بعدم ترسيم (تسجيل) أية فتاة ترتدي حجابا و على ذلك الأساس لم يقع ترسيم أية طالبة محجبة بالمعهد المذكور منذ يوم الجمعة 5 أيلول . » و أضاف » سبق لمدير المعهد المذكور و اسمه محمد الصغير الزعفوري أن أبدى رغبته في حرمان الفتيات المحجبات من إجراء الامتحانات في نهاية العام الدراسي الماضي و تولىّ شخصيا منعهن من الدخول إلى المعهد مما تسبب في اضطرابات في صفوف الطلبة لم تنته إلا بعد تراجع المدير المذكور عن موقفه ».   واعتبر النوري هذا التصرف « تجاوزا خطيرا للسلطة من طرف مدير المعهد المذكور و اعتداء على الحريات الشخصية و على حق الطالبات في اختيار اللباس. و طالب بمحاكمة المدير و جبره على تعويض الأضرار الحاصلة للطالبات. كما طالب وزارة الإشراف بـ »تحمل مسؤوليتها كاملة و التدخل لوضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة للحقوق الأساسية للطلبة و وقف العمل بالمنشور 108 سيء الذكر الذي يحد من حرية اللباس لمخالفته الصريحة للدستور و القوانين و العهود و المواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس ». وتواترت في الأيام الثلاث الأخيرة التقارير الصحفية و الحقوقية عن حرمان عدد من الطالبات المحجبات من الترسيم في الأجزاء الجامعية المختلفة بعدد من مناطق البلاد. و دانت ما يعرف بـ »لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس » بشدة في بيان وصل إلى ‘إيلاف’ نسخة منه ما سمّته « الاستهداف الممنهج الذي تتعرض له المحجبات »، داعية أصحاب الشأن إلى الكف عن « الانتقاص من حرية النساء المحجبات والتخلي عن وسائل الإكراه والتخويف والضغوط التي تمارس عليهن لإقصائهن من الحياة العامة، وابتزازهن في حقهن في التعليم مقابل التخلي عن لباسهن الذي اخترنه عن قناعة، ويراد من خلال تلك الوسائل تغيير قناعتهن بالإكراه ». وناشدت اللجنة في بيانها  » كل المنظمات والهيئات والشخصيات الحقوقية، والدعاة والعلماء للوقوف بحزم، في وجه الحملة التي عادت السلطات التونسية لشنها ضد المحجبات من النساء والفتيات وخاصة طالبات العلم منهن » ، ودعت إلى الوقوف أمام ما وصفته بـ « إدمان السلطات التونسية استضعاف النساء المحجبات وترويعهن، وتسخير هياكل الدولة ومؤسساتها العمومية لتكريس التمييز والغبن والتخويف بحقهن ». و تنفي الحكومة التونسية من جهتها استهداف المحجبات في مثل هذه الفترة من السنة والتي تشهد فيها مختلف الجامعات و المعاهد العليا عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة ، و تصرّ بالمقابل على منع ما تسميه « الزيّ الطائفي و اللباس الخليع في الإدارات العمومية. »   محاكمة مجموعة من الشباب   و في سياق منفصل مثل اليوم الثلاثاء أمام أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة برئاسة القاضي فوزي الجبالي كل من الشاب الياس منصر و كريم التياهي (الاثنان بحالة إيقاف) وهما من محافظة بنزرت (80 كلم شمال ) بتهم تتعلق بـ » عقد اجتماعات غير مرخص فيها »، إلا أن القاضي قرّر حجز القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم لجلسة يوم 18 أيلول المقبلة. كما مثل كلّ من اسكندر البوغانمي و معز القاسمي و محمد وائل بومعيزة و بشير المحمدي و بشير بن شعبان أمام أنظار المحكمة الابتدائية بتونس من أجل تهم تتعلق بالإرهاب. و يحاكم الشباب الخمسة بموجب قانون 10 ديسمبر 2003 المتعلّق بمساندة المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب و غسيل الأموال، و قرر القاضي تأجيل النظر في القضية لجلسة قادمة.    (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 9 سبتمبر 2008)

---

---

حركة النهضة على صفحات ‘ الصباح ‘.

    ظهور عرض ملخص لكتاب حول حركة النهضة التونسية على صفحات أعرق جريدة تونسية شبه رسمية هي ‘ الصباح ‘ .. أمر يثير الإستغراب ويستحق القراءة. جريدة ‘ الصباح ‘ شبه رسمية بالمعيار الإعلامي العام ولكن كل من يدرك حقيقة السجن الذي وضع فيه الإعلام التونسي الحر بمختلف مشاربه الفكرية والسياسية منذ الإنقلاب ضد بورقيبة لا يحتاج لذكاء خاص حتى يعرف أن ‘ الصباح ‘ تتحرك في أفق من الحرية الإعلامية محدود جدا كلما تعلق الأمر بالقضايا التي تعتبرها الدولة هناك سيادية مصنفة بالخط الأحمر القاني وعلى رأسها طبعا ـ بل هي الوحيدة تقريبا ـ حركة النهضة التي تجندت ضدها الدولة بكل مؤسساتها القمعية والإجتماعية وبنت مشروعيتها الفقيدة على إلغاء أي حركة إحتجاجية أو إصلاحية من منطلق إسلامي يستند إلى تنظيم حزبي أو إتصال بالناس أو محاولة تأثير في الرأي العام. قراءة في خلاصة الكتاب. الخلاصة قدمها إلى جريدة ‘ الصباح ‘ بتاريخ 2 أيلول سبتمبر الجاري السيد صالح عطية والكتاب من تأليف الد. علية العلاني بعنوان : ‘ الحركات الإسلامية بالوطن العربي : دراسة مقارنة بحركة النهضة التونسية ‘. صدر الكتاب عن دار نشر مصرية بالقاهرة. ركز الكاتب كثيرا على أسباب الإخفاق والفشل التي يورد منها التصدع التنظيمي في الحركة وتداخل السياسي بالديني فيها وتفويتها لفرصة المصالحة الوطنية التي عرضتها الدولة الجديدة بعد الإنقلاب ضد بورقيبة بسبب خطابها المعادي لمكتسبات معاصرة من مثل مجلة الأحوال الشخصية وعدم إحترام ثوابت الجمهورية ومقتضيات التعددية وعدم الإعتراف بشرعية السلطة الجديدة بسبب لائكيتها ثم يكاد يحصر تلك الأسباب في توخي سياسة تصعيد بداية من عام 1986 وإزدواجية الخطاب ومحاولة فرض بديل ثقافي من خلال الإنغراس في مؤسسات المجتمع من مثل المعاهد والكليات والنقابات وحتى الحزب الحاكم .. كما أورد الكاتب بأن الحركة إكتسبت صلابتها من خلال نفوذها المالي وإستغلال الأخطاء البورقيبية ضد الإسلام وأنها كانت على وفاق مع الحركات الإسلامية خارج تونس ولكنها في توتر مع السلطة ومكونات المجتمع المدني .. وأنه كان يمكن تلافي الفشل والإخفاق لوكانت الحركة سياسية لا دينية .. ثم يدعو في الختام إلى عقلنة الحركة إسوة ببعض الحركات الإسلامية المغاربية بسبب أنها حاجة ملحة وممكنة في الآن ذاته .. 1 ــ المشكلة دولية بالأساس. كثيرا ما يغيب عن قطاع النخبة حين يحشرون أقلامهم في تحليل ظواهر إجتماعية محددة أن عالمنا الحاضر أصبح يتشكل بأسرع مما كان سابقا في كثير من الجوانب بسبب عامل مهم جدا هو فقدان هذا العالم منذ عقدين كاملين لقاعدة التوازن الدولي وذلك في إثر أكبر أحداث القرن الميلادي المنصرم أي إندثار الكتلة الشيوعية بزعامة الإتحاد السوفييتي وإنتصاب أمريكا شرطيا يحكم العالم بعصا التهديد والغزو والحصار وتحريك الأقليات إبتغاء مزيد من الإنقسام. إن الذين ينظرون إلى تجربة حركة النهضة التونسية بقطع النظر عن إتجاه النظرة نحو التثمين أو الإدانة أو في منزلة بين تينك المنزلتين .. أولئك الذين يحاكمونها دون إعتبار لأكبر معطى دولي مازالت آثاره راسخة في كل زاوية من زوايا واقعنا .. إنما يقعون في التهافت حتى لو إتجهوا نحو الرضى عن كسبها العام أو كسبها في هذا الملف أو ذاك. المقصود من ذلك هو أن المعطى الدولي الجديد بعد إنتهاك ما بقي من حرمة للدولة القطرية العربية الحديثة التابعة وإنتفاء الخصوصية حتى في مظهرها الثقافي بل حتى في كثير من جزئيات وتفاصيل الظاهرة الثقافية من مثل العادات والتقاليد .. المعطى الدولي بعد كل ذلك هو الذي يلون الكسب ويسطر لسقفه خطوطا حمراء وهي خطوط ليست علوية فحسب كما يظن كثير من الساذجين أي أن تلك الخطوط لا تستهدف الحركة الإسلامية فحسب بإعتبارها في مقدمة حركة الإحتجاج والمقاومة الأعلى صوتا والأكثر تأثيرا في المنطقة العربية والإسلامية ولكنها خطوط حمراء سفلية كذلك أي أنها تحفظ قدرا من التوازن يمكن من إستخدامها عند ما يأبق العبد العربي أو تند الأمة الإسلامية ـ بفتح الهمز لا بضمها ـ عن بيت الطاعة الصهيوأمريكي. في الحالة التونسية فإن مقتضى ذلك هو أن حركة النهضة لم تكن مؤهلة بحسب ذلك المعطى وسقوفه وشروطه ومصالحه لدور معارض جاد ولا بد لها أن تنخرط في إحدى الممكنات التي تتراوح بين الإصرار على حقها في المعارضة وعندها فلن يكون التعامل معها بألطف مما تتعرض له مكونات معارضة عالمانية عريقة تلتقي مع ثقافة العصابة الحاكمة .. وبين الرضى بمنزلة التياس المحلل أو شاهد الزور الأكبر وعندها يكون التعامل معها مختلفا نسبيا .. بكلمة واحدة مختصرة : الوضع الدولي الجديد إذا ما فقه حق الفقه فإنه لم يكن يسمح لحركة النهضة التونسية بمجرد الوجود إلا داخل السجن بسبب أن الحركة أكبر بكثير مما آلت إليه الأوضاع دوليا ومحليا وهي ليست مؤهلة بكل المقاييس للإنحشار في قمقم لا يتسع لأنمل واحد من أناملها بله جسمها الكبير عددا بمنطق المقارنة على الأقل وطموحها الكبير ثقافة بعد عقدين في ذلك الوقت من التربية والعمل. 2 ــ المشكلة دولية بالأساس الأول .. ولكنها محلية بالأساس الثاني. تعيش تونس وضعا إستثنائيا جدا بمقاييس كثيرة منها المقياس الإقليمي القريب أي المقياس المغاربي ومنها المقياس العربي العام ومنها المقياس الإسلامي ومنها المقياس الإفريقي وفضلا عن كل ذلك المقياس الدولي. تلك حقيقة إتضحت معالمها وتفاصيلها لعدد كبير جدا من المحللين في العالم ولم تكن تلك الحقيقة بارزة لغير التونسيين في بداية الإنقلاب ضد بورقيبة. الإستثناء التونسي معقد مركب. ولكن يمكن إجمال وجهه العام في أمرين هما : الحرب على الإسلام في أظهر شعائره وأبرز شرائعه بل حتى فيما يتصل بالعادات والتقاليد التي تجمع بين الإنتساب للدين ولطريقة في التدين. الحرب على الإسلام في تونس ليست إستخداما إيديولجيا فجا أو تحاملا على هذه العصابة ولكنها حقيقة برزت هي الأخرى ـ ولله الحمد والمنة ـ بعد سنوات جمر حامية لنظر كثير من المحللين. فإذا كانت عصابة العهد الأمريكي الصهيوني الجديد في تونس تعلن الحرب على الإسلام بتلك الصورة كيف يكون مستقبل حركة النهضة التي قامت على أساس ديني صرف ولن يزال الإسلام يوجه حركتها الفردية والجماعية والفكرية والتربوية والإجتماعية والسياسية؟ أليس من المعقول جدا أن تنسحب الحركة الإسلامية من تونس بعد إعلان الحرب ضد الإسلام وهي حرب توختها الدولة رسميا من خلال خطة دولية معروفة هي خطة تجفيف منابع التدين بل لم تظفر العصابة المنقلبة ضد بورقيبة على شيء يمكن أن يكون لها مرجعا في شرعيتها الفقيدة سوى تنحية شبح الإسلام عن البلاد كلما أضحى الإسلام يهدد إستقرار الحكم الموالي للغرب ثقافيا وسياسيا والحديث عن الإسلام هنا لا يكون إلا بالحديث عن حركة تحمل الإسلام فالتلازم بين الإسلام وحركته أو بينه وبين أمته تلازم بين جسد وروح أما الحديث عن إسلام مجرد عن ملابسات الواقع وعن حركة أو شعب أو أمة تحمله فهو حديث الأبراج العاجية المترفة أو حديث المتآمرين الذين يريدون إيقاع فصام نكد بين روح الإسلام وجسم الإسلام. ذلك هو الإستثناء التونسي الأول في الدائرة الإقليمية والعربية والإسلامية. أما الإستثناء التونسي الثاني فهو إستثناء يمكن كذلك تفكيكه لولا أن المجال هنا ضيق لا يسمح بإطناب واسع. الإستثناء التونسي الثاني يمكن تفكيكه إلى أمرين : أولهما هو أن تونس تعيش أزمة حريات شديدة جدا بالغة السوء ليس لها نظير إقليميا وعربيا وإسلاميا ودوليا ومن يذكر عشرية التسعينيات المنصرمة وسنوات جمرها الحامية اللاظية يدرك معنى هذا الكلام. إغتيال الحريات في تونس لو شكت منه حركة إسلامية لهان الأمر لأن الحرب الموقدة ضد الإرهاب والتطرف من لدن السفاح الصهيوأمريكي تبرر ذلك ولكن خنق الحريات خنقا مريعا أمر متفق عليه بين كل الناس في البلاد يستوي في ذلك أقصى اليسار مع أقصى اليمين كما يقال بالتعبير الإنجليزي التقليدي سياسيا. خنق لم ينج منه لا شيوعي ولا قومي ولا حتى بورقيبي مخلص لبورقيبة من مثل محمد الصياح ورموز البورقيبية الذين يحترمون في هذه النقطة المحددة أي أولئك الذين بقوا أوفياء لبورقيبة حيا وميتا أما عبيد الدجل وقطيع النفاق الذي يساق لأول ناعق فإن كفوفهم جاهزة للتصفيق لإبليس لو حكم تونس. وفضلا عن كون تونس تعيش أزمة حريات خانقة شملت كل صاحب نفس حر حتى قلما مغمورا يسجل خواطره على مدونته الخاصة به إلكترونيا .. بشهادة العالمانيين قبل الإسلاميين الذين من المفهوم ألا تؤخذ شهادتهم في ظل إنتصاب المجزرة الصهيوأمريكية سيفا مسلولا .. فضلا عن ذلك فإن هذا الإستثناء الثاني في مظهره الثاني يمكن معالجته من خلال أمرين : أولهما أن خنق الحريات طال الحريات الشخصية الخاصة جدا وهو أمر لا يصدق لفرط فداحته وبشاعته عند كثير من غير التونسيين مهما كانوا مثقفين ومطلعين إلا قليلا منهم وثانيهما هو أن العصابة المنقلبة ضد بورقيبة ذات رصيد فارغ جدا في مصرف المشروعية والشرعية معا وهو أمر يعز نظيره في المستوى الإقليمي والعربي والإسلامي. بنت العصابة الجديدة شرعيتها على أساس إنقاذ البلاد من الخطر الأصولي فتحولت بسرعة البرق إلى أصولية غربية متطرفة تحكي زمن العجرفة الوندالية البدائية الأولى حتى تلقت تحذيرات كثيرة من قوى دولية نافذة كانت سببا في إنقلابها وراحت تبشر الدنيا كلها بإكتشاف البلسم الشافي لتطهير الأرض من الظاهرة الإسلامية وواتتها ظروف إنهيار الشيوعية وحلف وارسو وإعلان الحرب على القوقاز مقدمة للحرب على الإسلام والأمة الإسلامية قاطبة في مأساة صامتة تكشف آثارها اليوم عن مقبرة جماعية في إثر مقبرة ثم جاءت نكبة سبتمبر وكوارث مدريد ولندن وصعود أخطبوط القاعدة الذي منح أعداء الحرية وأعداء الإسلام صكا أبيض لشن حرب إنتقامية أو إستباقية. ناكية النواكي هنا هي أن تلك العصابة التي ليس لها أدنى رصيد في الشرعية السياسية والتي بنت شرعيتها على إنقاذ تونس من الخطر الأصولي أتاحت الجو لفرط حمقها في التعامل مع الظواهر الإجتماعية المثقلة المعقدة لأصولية إسلامية جديدة عبرت عن نفسها فيما عرف بأحداث سليمان الدامية وما تخفيه الأيام الحبلى لا قدر الله أكبر وأخطر .. ثاني الأمرين هو أن تلك العصابة التي خططت لإغتيال كل معاني الحرية مهما كان غائرا دقيقا وخاصا .. داست على أول إمتحان إنتخابي كان يمكن أن يكسبها حبة من المشروعية وذلك من خلال تزوير واسع جدا في أول إنتخابات برلمانية في 1989. بأي وجه إذن يمكن لتلك العصابة أن تحتمل وجود حركة إسلامية بوزن حركة النهضة عددا في البلاد بالمقارنة على الأقل وترسخا في قيمة الحرية؟ بأي المعاني إذن كان يمكن لحركة النهضة أن تبقى خارج السجن وخارج المنفى؟ هل تصمت الحركة عن جريمة الإنقلاب ضد بورقيبة أم تصمت ضد جريمة التزوير الواسع لأول إنتخابات فازت فيها قوائمها بخمس الأصوات بشهادة العصابة نفسها بعد تفصيل النتائج وتفكيكها وإعادة تركيبها ضمن العمل المسرحي المخجل أم تصمت الحركة ضد جريمة تجفيف منابع التدين التي لم يسبق أن طبقها حاكم عربي أو مسلم أبدا مطلقا منذ العهد النبوي حتى أيامنا هذه أم تصمت ضد جريمة إغتيال الحريات التي شملت شركاءها في العمل السياسي رغم الإختلاف الثقافي الواسع جدا وهي جريمة مركبة بسبب العدوان فيها على الحريات الخاصة الشخصية من مثل خرقة قماش تضعها فتاة لم تبلغ سن الحلم بعد على رأسها ولدت بعد وأد حركة النهضة وعلى الحريات العامة أم تصمت الحركة ضد إطلاق العصابة لأيدي عائلتها وأصهارها ترتع في أموال الشعب حرة طليقة تأكل ما تشاء وتدع ما تشاء محتمية بسيف القانون الظالم أم تصمت الحركة ضد جريمة التطبيع مع العدو الصهيوني دون أيما حاجة حتى بالمنطق العربي الواهن فلا حاجة جغرافية ولا حاجة إقتصادية أم تصمت الحركة ضد جريمة إغتيال نصير المستضعفين في البلاد أي إتحاد الشغل أم ضد جريمة محاصرة رابطة حقوق الإنسان أم عن أي جريمة يمكن أن تصمت الحركة حتى يرضى بها رقما موجودا ساكنا لا ينفع محتاجا ولا يخاصم ظالما ؟؟؟ الحديث عن الإستثناء التونسي الذي يبرر إضطرار الحركة الإسلامية إلى الخروج من المعادلة الجديدة الظالمة دوليا ومحليا .. حديث ذو شجون ومن جزئياته وتفاصيله كذلك إستثناء النخبة الشيوعية المادية في تونس وهي نخبة معروفة بتجذرها تاريخيا وبسابقية معارضتها لبورقيبة ولكن كذلك بتطرفها الشديد جدا ضد الإسلام والعروبة وهو أمر لا نظير له في كل البلاد العربية والإسلامية إلا بشكل نسبي محدود في المغرب الأقصى والجزائر .. أنى لحركة النهضة إذن بعد كل ما تقدم من معطيات دولية ومحلية متعلق بعضها بالسلطة الحاكمة وشرعيتها الفقيدة ومشروعيتها الآثمة وبعضها بالنخبة اليسارية المتطرفة جدا .. أنى لها أن تجد مكانا خارج السجن أو خارج المنفى مع المحافظة على طبيعتها التي لو فقدتها فقدت مبرر وجودها أصلا أي حركة إسلامية سياسية معارضة؟ 3 ــ مغالطات تورط فيها صاحب الدراسة. أ ــ أكذوبة المصالحة. ستؤكد الأيام يوما أن صاحب الكتاب مرتبط بنوع ما مع العصابة الفاسدة إرتباطا شعوريا أو إرتباطا قائما على الجهل الفاضح. يمكن لكل محلل منصف أن يتهم الحركة بتفويت فرصة المصالحة مع العصابة في السنوات الأولى للإنقلاب ضد بورقيبة ولكن بعد ما تبين الرشد من الغي في شأن حقيقة تلك العصابة وإرتباطاتها بالأخطبوط الصهيوأمريكي وتنفيذها لأعز مطالب ذلك الأخطبوط أي تفكيك دفاعات المجتمع التونسي دينيا وثقافيا وفكريا وإجتماعيا وماليا وسياسيا وقوميا على نحو يعزز من موقع الدولة والتمكن من إختراق العولمة في أبسط مظاهرها الثقافية السلوكية العادية اليومية .. بعدما تبين إتجاه بوصلة تلك العصابة فإن القول بأكذوبة المصالحة هو قول مردود ومفضوح. أي مصالحة يمكن أن تعقد مع هذه العصابة وهي في خصام فلسفي وعملي يومي مع أم تونس أي هويتها العربية الإسلامية؟ أي مصالحة يمكن أن تعقد مع تلك العصابة وهي في خصام مع كل مكونات المجتمع المدني بما في ذلك المكونات العالمانية التي تشترك فيها العصابة معها ثقافيا وفكريا؟ أي مصالحة يمكن أن تعقد مع عصابة دأبت على التطبيع مع الكيان الصهيوني دون وجود أدنى مبرر؟ أي مصالحة يمكن أن تعقد مع عصابة فتت إتحاد الشغل ورابطة حقوق الإنسان وكل قوى المجتمع ودفاعاته الحية لإبتلاعه وهضمه وقهره حتى داست بدباباتها الرديف وما حول الرديف قبل شهور؟ على أساس أي ملف يمكن أن تتصالح حركة إسلامية سياسية معارضة مع عصابة سجلت الإستثناء عربيا وإقليميا ودوليا في كل مستوى : ثقافة وتطبيعا وإجتماعيا وسياسيا؟ العصابة التي لم تتحمل معارضة صغيرة محدودة من مثل عشرات من المجموعات اليسارية التي قد لا يزيد حجم الواحدة منها على عدد مقاعد سيارة أجرة أو من مثل عشرات المجموعات الإعلامية الإلكترونية التي تطاردها بعصا الأنترنت ليل نهار أو من مثل عشرات من المجموعات المستقلة التي لا يزيد نشاطها على تنظيم ندوات فكرية أكاديمية لا يفقه أزلام العصابة لفرط جهلهم كلمة واحدة من مفرداتها الفلسفية .. إن العصابة التي لم تتحمل ذلك لا يمكن لها أن تعقد مصالحة مع أكبر حركة إسلامية في البلاد عند العقلاء والحكماء أما الطائشون الذين تدفع لهم مرتبات مسبقة لبيع أقلامهم أو الذين يتقحمون ساحات التحليل الإجتماعي بمداد بائر وضمير طامع في فتات موائد السحت .. أولئك سرعان ما يذهبون إلى مزبلة التاريخ التي لا ترحم. ب ــ أكذوبة الفصل بين الإسلامي والسياسي. الكلام الذي ساقه صاحب الدراسة يمكن أن يكون صالحا وصحيحا لو كان يتحدث عن حركات غير إسلامية أو حركات تدعي الإنتساب إلى الإسلام والإسلام منها براء سواء بسبب قهر الحاجة والإضطرار إلى التحريفية الشنيعة حرصا على مصلحة الدعوة بمنطق المفلسين والمتهافتين. أما حين يتحدث الكاتب عن فصل بين الإسلامي والسياسي في حركة إسلامية أصيلة معاصرة من مثل حركة النهضة التونسية فإن الحديث يكون مغلوطا منذ البداية وما بني على باطل معرفي لا طائل من مواصلة بحثه. قضية الوصل والفصل في الحركة الإسلامية بين الديني والسياسي قضية داخلية بحتة على معنى تثبيت معنى التلازم بين الدين والسياسة في الإسلام بسبب أن ذلك ثابتا قطعيا يقينيا مطلقا كليا لا تشغب عليه تهافتات المتهافتين ومجادلات الجاهلين وكذلك على معنى تحقيق مصالح آنية عاجلة من عملية فصل منهجية إجرائية لا فكرية ثقافية عقدية تحت سقف علاقة الوصل الكلية أو لتوقي ضربة محتومة أو غير ذلك مما يعرف في الفقه الإسلامي بالسياسة الشرعية. أما الحديث من لدن غير أهل الإختصاص المعرفي فقهيا وواقعيا عن الفصل بين الإسلامي والسياسي في الحركة الإسلامية فهو حديث سمر مريح في مقهى تعربد فيها رائحة السيجارة وربما لون الدعارة كذلك. من يدعون إلى فصل فكري ثقافي بين الديني والسياسي في حركة إسلامية لا بد أن يكونوا إما جاهلين بالإسلام وحركته أو مغرورين ساذجين من الذين يحبون الخير ولكن لم تتعبأ عقولهم بالحق الذي يسبق الخير ويهديه أو متآمرين يستغلون حالة الإنهاك في الحركة الإسلامية لجرها إلى حمأة مخالفة عقدية شنيعة إذا ما تورطت فيها حركة إسلامية فإنها تحفر قبرها بلسانها وقلمها وتهافت قيادتها أما الراسخون في العلم الذين يديرون المعركة على ضوء فقه الواقع فإن دينهم هو دين الصبر والمصابرة والإصطبار عقدا بعد عقدا حتى يتسلم الأمانة جيل جديد في مناخ جديد بسبب أن النصر في عرفهم هو نصر القيمة لا نصرا فوق الأرض إذا عز النصر فوق الأرض. حركة النهضة تميز بين الديني والسياسي في فكرها وسلوكها ولكنها لا تفرق بين الأمرين وهي في علاقة وصل وفصل في الآن ذاته مع المجالين والضابط في ذلك هو أن الحركة ليست تيوقراطية تدعو أو تعمل لأن تساس الدولة برجال دين لا يستمدون شرعيتهم من الإنتخاب الحر المباشر أو تختفي فيها الحريات الشخصية والجماعية ولكن العقد السياسي عندها هو عقد مدني حر بين الشعب ونوابه بل كانت الحركة سباقة إلى تبني إجتهادات متقدمة جدا يشهد كل باحث منصف بأنه لم يسبقها في ذلك كيان إسلامي معاصر. كان يمكن لهذا الباحث أن يسلط الضوء على إغتصاب العصابة للدين وتحولها إلى هجين سياسي يجمع بين التنظير للعالمانية المدنية وبين تقمص دور الشيخ المريد الذي يتلفع بدثار الإسلام لتوطيد أركان حكمه. إذا كان الفصل بين الديني والسياسي عندنا فصلا يخرق حبة خردل من ثوابت العقيدة الإسلامية ولكنه يمكن للحركة في الدولة والمجتمع حتى حركة معارضة موجودة .. إذا كان ذلك ثمن ذلك فالسجن أحب إلينا مما ندعى إليه ولن نكون بدعا من الحركات الإسلامية ولا نشازا في مسيرة الجهاد الإسلامي على درب الحرية داخليا والتحرر خارجيا والحساب عند إكتمال مشهد الميزان بعد سنوات أو عقود أما إستعجال الحساب ونصب الميزان قبل أوانه فمن شأن المتعجلين الذين يريدون حسنة الدنيا بذلة وخيبة وعار. ج ــ أكذوبة الخصام مع مكونات المجتمع المدني. هذه كذلك أكذوبة فاضحة تورط فيها صاحب الدراسة ولو رجع إلى تراث الحركة حتى ذلك الذي دونه أعداؤها وخصومها أو طلب وثائق الأحزاب والحركات والمجموعات اليسارية في تونس لألفى بأن حركة النهضة كانت سباقة بفضل الله سبحانه إلى حسن فقه واقعها التونسي والدولي وذلك من خلال إنصهارها منذ البداية وخاصة بعيد الإعلان عن نفسها ضمن المنظومة الوطنية وهو إنصهار تشكل في حركات تعاون وتنسيق في المواقف المتعلقة بالحريات والقضايا القومية والإجتماعية وغير ذلك ولم يقتصر الأمر على مرحلة الثمانينيات أي مرحلة إندياح الحركة وإنتشارها بل تعدى ذلك إلى مرحلة سنوات الجمر الحامية حين أدركت مكونات المجتمع المدني بأنها أكلت يوم أكل الثور الأبيض في تونس بعدما تراءى لبعضها تحت وعيد العصابة وترغيبها بتحويل تونس إلى جنة خضراء .. أن العقبة الكأداء دون تحول تونس إلى واحة ديمقراطية غناء هو حركة النهضة وليس سوى حركة النهضة .. يمكن أن يشفع للكتاب في أكذوباته الكثيرة شافع من هنا أو هناك إلا هذه لأن التاريخ شاهد والفاعلون في التاريخ مازالوا أحياء يرزقون والوثائق المكتوبة مازالت شاهدة وهي في مخازن الأحزاب العالمانية في تونس أما مخازن حركة النهضة فهي في أقبية وزارة الداخلية كما هو معلوم وإذا كان للكاتب سلطان إليها فليستنطقها إن كان صادقا. الباحث أحول بالتأكيد. 1 ــ زعم الكاتب أن من أسباب فشل حركة النهضة هو محاولة إنغراسها في المجتمع المدني من مثل المعاهد والكليات وإتحاد الشغل وغير ذلك. ألا يخشى على نفسه من سخرية الناس وكيف ينسب نفسه إلى عالم البحث ودنيا السياسية؟ هل تغيرت الدنيا من حولنا أم أننا في حلم يقظة جميل؟ كيف يعاب على حركة سياسية مهما كان دينها أن تنغرس ـ على حد تعبير الكاتب ـ في مؤسسات المجتمع؟ هل يكون البديل عن ذلك السكون إلى زوايا المساجد لا نبرحها على طريقة دراويش الحضرات أم يكون البديل عن ذلك اللجوء إلى القوة العسكرية أو الفوضى الشعبية أم يكون البديل عن ذلك التزلف تحت أعتاب العصابة لنيل مقعد في ما يسمى ‘مجلس النواب’ أو وزارة أو رئاسة بلدية؟ أي بديل يمكن أن تسلكه الحركة ليرضى عنها؟ أليس الإنغراس في المجتمع بكل مؤسساته هو السلوك الحضاري المطلوب من كل جماعة تغيير جادة فوق الأرض إلا أن تكون صاحبة نفوذ عسكري غشوم وخاصة في بلد عسكري من مثل تونس تسحقه أحذية العسكر خاصة بعد الإنقلاب ضد بورقيبة فلا مجال فيه لأنتخابات حرة ولا لديمقراطية؟ أليست كل الكيانات العالمانية في تونس وخارجها تتسابق للخدمة الإجتماعية والإنسانية والإقتصادية والسياسية والثقافية من خلال الإنغراس في مؤسسات المجتمع المدني؟ ألم يعمد النظام البائس نفسه في ظل حكم العصابة إلى ذلك في إتحاد الشغل مثلا وتحديدا في مؤتمر سوسة عام 1989؟ ما الذي يجعل العصابة تئد رابطة حقوق الإنسان وتمنعها من عقد مؤتمرها بعد عشر سنوات كاملة على حلول الموعد؟ أليس لأنه لا وجود لزبانيتها في تلك المؤسسة؟ 2 ــ كما أكد الباحث أن إشعاع الحركة إنما مرجعه إستغلالها لتعنت بورقيبة ضد الإسلام وهو حق ولكن هل يعاب على الحركة أنها إنتصرت للإسلام من حاكم جائر حتى لو كان جوره في ميزان العصابة التي إنقلبت عليه أحلى ربيع للديمقراطية عندما تبأس الديمقراطية .. أم يعاب على بورقيبة محاولته سلخ تونس عن هويتها؟ ألا ترى بعينك الحول اليوم يا سيد علية أن العصابة التي تحاول تبييض وجهها الأسود بعد ما كلح وجاف .. تعمد هي الأخرى إلى إستغلال أخطاء حركة النهضة وأخطاء كل معارض لها؟ أليس ذلك هو منطق العمل السياسي كلما كان لا يكذب ولا يبالغ؟ فإذا صمتت الحركة عن بورقيبة في قضية الإسلام فما الذي يبقى لها لتفعله؟ هل تعكف على إنتاج الكتب الصفراء والحصن الحصين وتملأه روايات واهية مغشوشة تخدر بها الشعب وتزيده تخديرا فوق تخدير؟ أم هل تنظم الحضرات الطروقية وتملأ البلاد بريح الجاوي والفاسوخ؟ وأخيــــــــــــــــــــــــــــــرا … 1 ــ هل يعني كل ذلك أن الحركة كانت مبرأة من الخطإ؟ لا أبدا. أخطأت الحركة بالتأكيد وكانت لها شجاعة عز نظيرها ـ بل دعني أقول لك متحديا بأنه لا نظير لها في عالم السياسة في تونس على الأقل وإن قبلت التحدي فأنشر على الملإ تقويما داخليا أو علنيا لأن كيان تونسي ينتقد فيه نفسه سوى حركة النهضة ـ شجاعة جعلتها تقوم مسيرتها وتنقد أخطاءها وتسجلها في كتاب منشور معروف عند كل باحث منصف. أخطأت الحركة وحق لها أن تخطئ تحت ضربات السيف البتارة على مدى أربعة عقود كاملة وكذلك تحت وطأة نقص في التجربة وغير ذلك. أخطأت الحركة ولكن كل أخطائها كانت أخطاء سياسية أي أخطاء سياسية متعلقة بالإجراء والتطبيق وليس بالفكر أو الثقافة السياسية أو التصور. أخطأت الحركة سياسيا عندما لم تقدر الميزان الدولي حق قدره خاصة أنه يمر بأكبر منعرج في تاريخه الحديث بعد إنهيار الوحدة السياسية التي كانت تمثلها الخلافة العثمانية وذلك بسبب أن الحركة بالغت في العمل في الملف السياسي في ظروف عربية ودولية ومحلية غير سانحة بلحظة تغيير مهمة. هو خطأ سياسي إذن ولكنه خطأ سياسي في الإجراء السياسي ولذا يجب وضعه في حجمه المطلوب دون تهويل ولا تهوين. من مظاهر ذلك الخطإ السياسي الإجرائي مثلا : بروز الحركة قوة كبرى في إنتخابات 89 منافسا لجنرال منقلب لتوه على بورقيبة ومسنودا من أروبا وأمريكا وله تاريخ معروف في التجسس لصالح وكالة المخابرات الأمريكية في بولندا ومن تلك المظاهر كذلك محاولة فرض الحريات في البلاد دون تنسيق كاف مع كل مكونات المجتمع السياسي المدني. أخطأت الحركة بالتأكيد ونقدت نفسها مبكرا جدا ونشرت ذلك مبكرا جدا ولكن الميزان العادل عند أهل التحقيق والرشد ينبئك بأن خطأ الحركة ـ خطأ سياسي إجرائي ـ لا يساوي قلامة ظفر في ميزان جريمة العصابة في حق الأمة وحق الشعب : جريمة في حق الأمة جمعاء بتوخي خطة تجفيف منابع التدين وجريمة في حق الشعب بتزوير الإنتخابات وفتح البلاد أمام الرذالة الأمريكية ليتغير كل شيء تقريبا في تونس بدء من ثقافة شرب الشاي حتى سلوك الطالب الجامعي والأستاذ الباحث من مثلك ممن يبيع شهادته لنيل رضى عصابة عما قريب تكون بإذنه وحده سبحانه في مزبلة التاريخ. وليكن ذلك بعد موتنا فليس الأمر متعلقا بأشخاصنا ولكنه متعلق بالقيم التي تصنع الإنسان صنعا وبالأمانة التي تورثها الجيل التالي لينظر هل كنت غاشا أو أمينا. 2 ــ هب أن حركة النهضة رفضت عرض العصابة في مصالحة مما مجه قلمك المأجور ..  فكيف هو حال حركات إسلامية تونسية أخرى عريقة عراقة حركة النهضة من مثل الإسلاميين التقدميين بعدما كان زعميهم إحميده النيفر ذراع المقبور الشرفي في تنفيذ خطة تجفيف منابع التدين. أليس ذلك مثال على حركة إسلامية تمكنت من السلطة فما هو حال أولئك اليوم؟ ألا ترى أن الجورشي يمنع من عقد ندوة فكرية من حين لآخر في نادي الجاحظ بسبب أن الحديث عن الإسلام الذي ظنت العصابة أنه قبر دون غسل ولا كفن ولا صلاة؟ وما هو حال الجماعة الإسلامية المسالمة المعروفة دوليا : الدعوة والتبليغ؟ ألم يسجن زعيمها التونسي المعروف الشيخ الهمامي على مدى سنوات ثلاث لأول رجوع له إلى تونس في حمأة الهجمة ضد الإسلام والحريات؟ هل تزاول تلك الجماعة السياسة؟ ألا تراها لا تبرح الأدعية المأثورة والسنن المعروفة تئد بها مفعول عالمانية حانقة ساخطة ضد الله؟ أين حزب التحرير الإسلامي في تونس وأين أحزاب وحركات إسلامية أخرى كثيرة في تونس بعد ضرب النهضة التي لم تعترف بشرعية العصابة على حد قولك وهو فخر لها حتى يوم الدين إن شاء الله تعالى؟ لا بل أين الحركات والأحزاب العالمانية في تونس؟ ألم تسمع بما يجري للشابي وحزبه وهو حزب معترف به؟ ألا تشهد لله شهادة حق ـ إن كنت حقا تؤمن به سبحانه ـ بأن مشكلة تونس ليست حركة النهضة ولكنها مشكلة العصابة التي وأدت كل معاني الحرية والتدين في البلاد مستنصرة بغلواء التصهين والمد الأمريكي؟ 3 ــ عن أي تعقل تتحدث؟

 جميل أن يطلب الكاتب التعقل من حركة النهضة حتى يسوى ملفها على حد زعمه كما وقعت تسويات في المنطقة المغاربية وخاصة المغرب الأقصى ولكن قل لنا ما هو المطلوب من حركة النهضة حتى نقوم به. هل مطلوب أن نتخلى عن الصفة الإسلامية فنتحول إلى العالمانية في زمن يتحول فيه العالمانيون إلى الإسلام أم هل مطلوب منا أن نتخلى عن الصفة السياسية وعندها لم يعد لأي واحد منا مشكلة مع العصابة فصكوك التوبة موضوعة جاهزة ولكن كل من شرب منها مغررا به وجد في فؤاده علقما حنظلي المذاق وإذا ما تخلت الحركة عن صفتها السياسية فقد خرجت من دائرة التغيير والإصلاح ولم تعد معارضة تنازع الدولة بالتي هي أحسن حسن تسيير شؤون البلاد مع العلم أن النمط الغشوم الذي تتوخاه العصابة في حكمها الشمولي المطلق لا يترك أدنى مجالا حتى لمن ينصرف عن السياسة ومتاعبها أم مطلوب منا أن نتخلى عن الصفة السلمية فنتحول إلى قاعدة جديدة في تونس أو مجموعة سليمان ـ إذا صحت رواية العصابة وماهي بصحيحة حتى يأتي الخبر اليقين ـ والحقيقة أن ذلك هو مطلب العصابة أي أن تتحول الحركة عن خطها الديمقراطي في زمن الحرب ضد الإرهاب فتكون الضربة القاصمة قاضية بمباركة أمريكية  غربية عربية ولكن العاصم هو الرحمان سبحانه وهو أمل لن تظفروا به ما حييتم منا وحيينا إن شاء الله أم المطلوب منا أن نعتذر لكم ولكن قولوا لنا عما نعتذر؟ عن خطإ سياسي إجرائي لم نقدر فيه الميزان الدولي حق قدره وكانت نتيجته محنة قاسية ضارية ليس لها في دنيا العرب والمسلمين نظير حتى في مصر أيام الناصرية المتطرفة وفي سوريا أيام النعجة المقبور؟ محنة ضارية قاسية نتيجة خطإ سياسي إجرائي مازال يودي ثمنه الد. شورو ومن معه في سجون العصابة بعدما مات منهم عشرات تحت التعذيب وسياسة الموت البطيء وآلاف مؤلفة منا منفيون ومثلهم في السجن الكبير في البلاد يجوعون ويقهرون ويسامون سوء الخسف. محنة لم نصب فيها تونسيا واحدا بلطمة ولكن أخطأنا فتحملنا خطأنا وآثرنا الصبر الجميل ومصلحة البلاد فوق كل إعتبار متأسفين جدا على بروز نتوءات عنف في إثرنا بسبب سياستكم الحمقاء التي لا تورث البلاد سوى مثل ذلك سنة إجتماعية وقانونا كونيا لا يجامل ولا يعادي كما يقولون. الدعوة إلى التعقل مقبولة مفهومة حتى لو كان إنحياز الكاتب إلى العصابة لا غبار عليه ولكن من يعقل من؟ أليست دعوة التعقل جديرة بالعصابة التي تطرفت ضد الإسلام وضد لغة الإسلام في تونس أي العربية وضد الحريات حتى الخاص منها من مثل إعلان الحرب تلو الحرب ضد فتاة ولدت بعد إدعائكم وأد الحركة وتحمل فوق رأسها خرقة قماش وضد الحريات السياسية والعامة طالت غير الإسلاميين من كل لون ومشرب وضد إتحاد الشغل ورابطة حقوق الإنسان وضد أقوات الناس في الرديف وغيرها وضد حريات الناس في كسب العيش الكريم تسلطون عليهم أصهاركم يأكلون عرق جبينهم بقوة السلطان؟ إذا كان التعقل منا هو التخلي عن مقوماتنا الحميمية التي لا إجتهاد فيها من مثل الصفة الإسلامية والصفة السياسية والصفة السلمية فسحقا للتعقل وسحتا له وبعدا ألف ألف بعد. التعقل في هذه الحالة هو : الصبر وليس سوى الصبر فلا يظن ظان أن الصبر سلبية أو يسيرا أو هو سلاح العجزة أو تأخر عن المبادرة لا بل الصبر سلاح فتاك ضد التهافت وضد فقدان الأمل. لو إقترفنا عنفا أو إرهابا لحق علينا الإعتذار لكم وللدنيا من حولنا وحولكم ولكن يشهد الجميع أننا حركة سلمية ديمقراطية ولكن مشكلتها أنها جاءت في بلد غير ديمقراطي فكان لا بد من خروج أحدنا إما قيادة البلد غير الديمقراطي وهذا غير ممكن في ظل توازنات دولية وعربية وإقليمية معروفة بل حتى محلية كذلك ولم يكن هنا من بد آخر هو : خروجنا نحن فخرجنا مسالمين صابرين آملين في عودة آمنة سلمية كريمة لا ذلة فيها ولا خزي ولا عار لنواصل خدمة بلادنا مع شركائنا من كل لون ومشرب حتى تكون تونس لكل التونسيين فإن تحقق ذلك فبرحمة ربك وحده سبحانه وإن تأخر ذلك حتى متنا هنا ودفنا هنا فأهلا بالموت هنا وسهلا بالدفن هنا وعندها نكون قد خدمنا ديننا ودعوتنا وبلادنا خدمة جليلة هي : أداء الأمانة إلى الجيل اللاحق صافية رقراقة لا لبس فيها ولا غبش ولا كذب ولا دجل. 4 ــ شبح الإسلام يظل يطاردكم حتى تؤوبوا ـ وما أنتم بفاعلين ـ أو ترحلوا.  أما أن تنشر ذلك على جريدة الصباح التي إستاذنت من العصابة بالتاكيد في ذلك النشر غير المسبوق على حد علمي والله تعالى أعلم .. فإن ذلك لا يعني شيئا سوى أمرا واحدا هو : كلما كان ذلك الهراء المسمى بحثا يخدم جانب العصابة فلا بأس وما الضير في إدانة حركة وتبرئة جلادها وأسيافه تقطر دما أحمر قانيا كما يعني ذلك أمرا أخر كبيرا ومهما وهو : حركة النهضة التي كان إسمها ممنوع على كل القوائم والجرائد حتى المحلات التي كانت تسمى نهضة مثل بعض المكتبات إضطرت في سنوات الجمر الحامية إلى تغيير إسمها توقيا لضربة موجعة .. حركة النهضة التي أوهمت العصابة الجميع في التسعينيات أنها أضحت أثرا بعد عين .. تطل من جديد على لسان باحث جامعي تونسي في كتاب يقدمه لجريدة الصباح الرسمية في الحقيقة ـ شبه الرسمية في الظاهر ـ صحافي تونسي .. فإذا كانت أثرا بعد عين فلم الحديث عنها في رسالة بحث جامعية؟ هل يتحدث الناس عن الأموات والجثث؟ لا يعني ذلك أن العصابة وعت بأن القضاء على الظواهر الإجتماعية غير ممكن بالعصا والسجن والتشريد ولكن ذلك يعني أن الحياة اليومية العادية في تونس لم تنسلخ عن الإسلام يوما واحدا وليس هناك من مؤشر يتجه نحو إيصاد أي إمكانية لتحرك إصلاحي أو إحتجاجي على أي صعيد كان من منطلق إسلامي. ذلك يعني أن الإستثناء التونسي آن أوان غلقه مغاربيا وإقليميا وعربيا وإسلاميا ودوليا وذلك مؤشر على أن أبطال العصا أضحوا أثرا بعد عين حتى لو كانت رسومهم مازالت تملأ جدران قصر اللؤم والشؤم. فمن الذي أضحى أثرا بعد عين يا ترى؟ حركة النهضة التي تملأ الصفحة الأولى من أعرق جريدة رسمية في تونس بعد عقدين كاملين من العصا الغليظة والقتل المتعمد أم هي العصابة التي تهب عليها رياح التغيير من كل صوب وحدب لو أن الناس من حولنا يصيخون السمع ليشعروا بدقة النبض وخفقان التغيير. ولكنكم قوم تستعجلون.  الحوار نت (المصدر: موقع الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 7 سبتمبر 2008)

الرباط/ حسن الأشرف         يقول علماء الفيزياء: إن لكل فعل رَدَّ فعل مساويًا له في المقدار، و مضادًّا له في الاتجاه.. وهي قاعدة علمية واجتماعية وسلوكية أيضا، تنتج لنا نَوْعًا من التوازن، ولعل نشوءَ الحركة الإسلامية في تونس كان ردةَ فِعْلٍ مُسَاوٍ في المقدار، لفعل سياسي انتهجه الراحل الحبيب بورقيبة، الرئيس السابق لتونس، ومضاد له في الاتجاه أيضا، فقد كانت هذه الحركة الإسلامية جوابًا عمليًّا على العلمانية التي نادى بها بورقيبة، وحكمها في البلاد بقوة القانون والدستور.   بدايات وبرز النَفَس العلماني لبورقيبة – كما جاء في حديثٍ حواري منذ أيام قليلة للشيخ كمال الدين جعيط مفتي تونس الحالي لمجلة عربية – في كون الرجل جمع في شهر رمضان المعظم الشيخ محمّد العزيز جعيط والده، والشيخ الطاهر بن عاشور، وجلس أحدُهُمَا عن يساره والآخر عن يمينه، وقال بورقيبة لهما: « نحن الآن في الجهاد الأكبر؛ ولذلك لا بد على التلاميذ والعمّال والجنود أن يُفْطِروا رمضان »! فرفض العالمان الجليلان، وعارضا قرار الرئيس، وتم عزلهما معًا في الغد! كما أنه تم إغلاق جامع الزيتونة والمحاكم الشرعية في عام 1956- 1957م، وأيضا منع تعدد الزوجات، وجعل الطلاق بأيدي المحاكم، وغيرها من الإجراءات التي كان يهدف منها بورقيبة التضييقَ على الهوية الإسلامية للتونسيين، والانتقال إلى نموذج علماني يُشْبِه نموذج مصطفى كمال أتاتورك العلماني في تركيا. وأدّت مثل هذه الأجواء المستفزة للأجواء والمشاعر الدينية لدى التونسيين – من بين أسبابٍ أخرى – إلى تكوين حركة إسلامية في تونس أواخر الستينات، وبداية السبعينات، باستلهام التجربة الأكثر بروزًا حينها في العالم الإسلامي والعربي، تلك تجربة الإخوان المسلمين في مصر، وإمامهم حسن البنا رحمه الله. ورغم كل تلك المحاولات في المرحلة البورقيبية، وفي المرحلة الراهنة في تونس، ظل التونسيون محافظين في فطرتهم ودواخلهم على نوعٍ من الانتماء إلى الدين وقبوله، حتى لو كانت المظاهر الغالبة تُفِيدُ مَدًّا وسيلًا عارِمَيْنِ من التغريب والحداثة الغربية، التي لا تساعد على ممارسة الشعائر الدينية في حرية وانسجام مع محيط المجتمع.     أشكال التدين التونسي   ويُحَدِّدُ الكاتب والمفكر التونسي صلاح الدين الجورشي- خبير في شؤون الحركات الإسلامية، وأحد الأعضاء المؤسسين لحركة « الإسلاميون التقدميون » التونسية- خمسة أشكال للتدين في المجتمع التونسي، وهي: – التدين الرسمي، وهو التدين المدعوم من قِبَلِ الدولة، والذي يهدف إلى تَبْرِير سياسات الحاكم، وإضفاء صبغة الشرعية على الحكم. -والتدين الشعبي التقليدي، متمثلًا في المتدين العادي البسيط الذي ليس له انتماءاتٌ تنظيميةٌ، ويصعب تصنيفه إسلاميًّا. -والتدين الطُّرُقي الذي انتشر في المجتمع التونسي قبل الاستقلال، ولكن بعد الاستقلال حارب بورقيبة هذه الطرق، بسبب مواقف مشايخ الطرق الصوفية المهادنة للاستعمار الفرنسي، كما ساهمت ولادة المجتمع التونسي الحديث من تقليص الطرقية. -ورابع أشكال تدين المجتمع التونسي هو التدين السلفي، وهو ليس تدينًا حركيًّا ولا تقليديًّا؛ وأصبح هذا النوع من التدين ـ وفق الجورشي ـ مُبَرِّرًا للجهات الأمنية لضرب الحركات والتنظيمات الإسلامية. -والتدين الحركي، وهو خامس أشكال التدين.     أزمة ثقة   عَمِلَ إسلاميو تونس على التواجد في المجتمع التونسي؛ لأنهم يدركون أن طبيعة التونسيين محافظةٌ ومتدينةٌ رغم كل الرياح والعواصف، ومن القاعدة الشعبية استمدوا انطلاقتهم، ومنهاج عملهم، وتلمسوا دعمهم، وحددوا غاياتهم، لكنّ مشكلة الإسلاميين في تونس لم تكن مع مجتمعهم الذي جاءوا منه، ولكن مع جهات في السلطة لم تتحملهم، ولم تحاول فهمهم، ولا رصد مظاهر إيجابياتهم، مع محاولة تلافي علامات سلبياتهم، فحدثت أزمة بينهم وبين السلطة في تونس، وحدثت اعتقالات وتضييقات، كما هو دأب الإسلاميين في كثير من البلدان العربية، وإسلاميو تونس ليسوا بأحسن حالًا منهم. ويعتبر الصحفي والمحلل السياسي مرسل الكسيبي، مدير صحيفة الوسط التونسية، في حديث لشبكة الإسلام اليوم أن هناك أزمةَ ثقة تُخَيِّم على طرفي المعادلة، فالإسلاميون، وإنْ تَطَوَّرَ خطابُهم كثيرًا على ما كان عليه بداية التسعينات، إلا أنهم مازالوا حبيسي رهانات سياسية حزبية داخلية تشقهم- التوزع بين الولاء للقيادات على حساب الولاء للمشروع، ومتطلبات العمل السياسي المرن، كما متطلبات وضع قطري له الكثير من التعقيد والخصوصية- علاوةً على اصطدامهم المستمر بتصلب بعض الأطراف النافذة على مستوى السلطة؛ حيث مازال الخطاب والممارسة يحملان كثيرًا من العداء والتوجس تجاه أي مشروع حضاري يَتَّخِذُ من الإسلام الوسطي المعتدل مرجعيةً فكريةً أو وطنية، وهو ما عقد – وَفْقَ الكسيبي – إمكانياتِ اندماج الإسلاميين الوسطيين في الفضاء العام، ومساهمتهم في قطار التنمية من خلال الانخراط في فضاء الاعتراف القانوني، وإبعاد تجربتهم السياسية عن مخاطر المغالبة ومنزلقات العمل السري. والأزمة، يقول المحلل التونسي، مركبة على الجبهتين، ولكن مسؤولية السلطة فيها متجذرةٌ من خلال تواصل سيناريو المحاكمات والاعتقالات بين الفينة والأخرى، وهو ما أطال من عمر الأزمة، وحال دون تقاربٍ بين طَرَفَيْنِ يُشَكِّلَانِ عِمَادَ أي عملية ديمقراطية ناجحة ومستقرة، في ربوع منطقةٍ متعطشةٍ إلى توسيع دائرة المشاركة والمأسسة والدمقرطة والإصلاح ».     التعايش مع المجتمع   ويعتبر بعض المراقبين أن الإسلاميين التونسيين تغلغلوا فعلًا في المجتمع التونسي، وتعايشوا مع الواقع التونسي بشكل أو بآخر، فالإسلاميون التونسيون، يؤكد مرسل الكسيبي، ظاهرةٌ اتسمت بكثير من الديناميكية والتطور الفكري والثقافي والاجتماعي، برغم ما شاب مسيرتَهُم السياسية من أخطاء فادحة في علاقتهم بالسلطات، وهو ما عطَّل تتويج هذا التطور على صعيد العلاقة بالمجتمع بنجاحٍ سياسيٍّ أكثرَ من ضروري وهامٍّ في مسيرة التيار ومسيرة أقطارنا ومنطقتنا؛ إذ لا غنى لأي تيار شعبي أو جماهيري عن تعزيز الاعتراف الاجتماعي باعتراف سياسي يُؤَمِّن الاستقرار والنماء والرفاه للأوطان . ولا يعتبر المحلل السياسي التونسي أنّ التعايش مع الواقع يعني قُدْرَةً مؤكدة على كسب الجماهير وثقتها، واقترابًا لصيقًا من همومها وأحلامها ومكابداتها فحسب، وإنما أيضا قدرة في التخاطب مع الجمهور السياسي بمكوناته الأساسية- سلطة ومعارضة- وهو ما يُؤَمِّنُ الظاهرة من الارتكاس والانتكاس، ويحول دون إفساح الباب أمام بعض قوى الغلو؛ كي تُعَبِّرَ عن النفس وعن المناخ السياسي العام بمنطق العنف الأعمى، أو بقراءاتٍ ممعنةٍ في اختطاف الصورة المشرقة للإسلام » .     التوجس من التغريب   وكان من المهام التي أوكلها الإسلاميون التونسيون لأنفسهم مواجهةُ مد التغريب الهائل الذي ينتشر في المجتمع التونسي منذ سنوات طويلة، وقد عزا العديد من الباحثين بدءَ التغريب في تونس إلى مرحلةٍ سابقة عن مرحلة البورقيبية، باعتبار أنّ احتكاك تونس بالحضارة الغربية تمّ في مرحلةٍ متقدمةٍ من عهد الرئيس الراحل بورقيبة. لكنّ هناك من المحللين والمهتمين من لا يتفق على أنّ هناك تغريبًا جارفًا يصيب تونس، ويتعامل معه الإسلاميون على أنه داءٌ وجبت مواجهته، فالكاتب والمحلل السياسي مرسل الكسيبي يجد في حديثه للإسلام اليوم أنّ تونس بلدٌ منفتح ومفتوح على العالم، ولا شك أن قُرْبَه جغرافيًّا من الغرب سيجعله متأثرًا بإيجابيات وسلبيات الظاهرة الاجتماعية الأوربية، التي لا ينبغي إنكار عمق ما تعرفه من تمدن وتحضر ومأسسة، جَعَلَتْهَا مضربًا للأمثال في موضوعات الحداثة الإدارية، ومجالات التنمية العلمية، والتقنية، والسياسة . ويرى الكسيبي أنه ليس على الإسلاميين التونسيين أن يجعلوا مُهِمَّتَهُم مواجهة « التغريب »، بقدر ما أنّ واجبهم يكمن في فهم أسباب هذا التأثير، والتفاعل معه إيجابًا، وقبولًا مُثْرِيًا، وتثاقُفًا فاعلًا، بما يجعل القواسم المشتركة بين ثقافتهم الوطنية و ثقافة المحيط المتوسطي جسرًا للعبور، وتبادل المصالح، وتعزيز مناخات الأمن والاستقرار، على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي. ويعتبر الصحفي التونسي أنّ التوجس من التغريب يُعَدُّ هاجسًا مُضَخَّمًا عند الحديث عن تونس وعن الظاهرة الإسلامية التونسية، التي لاشك أنها في حاجة إلى تطوير مقولاتها وخطابها ومعارفها، عند معالجة بعض الانحرافات الدينية أو الأخلاقية، مُبْرِزًا أنها نجحت كثيرا في ذلك، لولا انعكاسات المواجهة السياسية التي حكمت علاقة الإسلام الوَسَطِيّ بالسلطة منذ بداية التسعينات من أواخر القرن الماضي .     مراجعات فكرية   والحديث عن إسلاميي تونس يَجُرُّنا بالتأكيد إلى الحديث عن مراجعاتٍ مفترضةٍ، على غرار مراجعات الجماعة الإسلامية المصرية وغيرها، فصلاح الدين الجورشي في مقال له حول الموضوع ذاته، يرى أنّ حركة النهضة بقيادة الشيخ راشد الغنوشي ما تزال متخوفةً من الخوض في مراجعات فكرية تمس المرجعية التقليدية التي نهلت منها حركة الإخوان المسلمون وجميع الحركات الشبيهة بها، فقد ضَحَّت الحركة- ولا تزال- بالمسألة الثقافية لصالح العمل السياسي الذي منحته الأولوية، مُوَضِّحًا أن « عدم الحسم في عديد المسائل الأساسية، والخلط بين النزوع نحو التجديد، إلى جانب المحافظة على أصول المدرسة السلفية، انعكس بشكلٍ واضحٍ على بِنْيَةِ الحركة وطبيعتها، فهي لم تحدد بشكل واضح الفوارق الجوهرية بين طبيعة الجماعة الدينية، وخصوصيات الحزب السياسي ». ويقول مرسل الكسيبي: إن المراجعات الفكرية لدى الإسلاميين التونسيين حصلت منذ مدة، وهو ما دفع الكثيرين إلى إعلان تمايزهم مع قيادات الصف الأول، والدخول في حواراتٍ مُعَمَّقَةٍ عجلت بتعديل أهم الخيارات السياسية منذ أواسط التسعينات، بل حتى مطلعها، مُبْرِزًا أن هذه المراجعات تحتاج إلى رَصْدٍ علمي دقيق، عبر متابعة الحجم الهائل من كتابات نشطاء التيار الإسلامي أو قياداته، وأطره الفاعلة. وخلص الصحفي والكاتب التونسي إلى أنّ زوال المحنة بِبُعْدَيْهَا الأمني والسياسي سيئول إلى مزيد من التطور والمراجعة، خاصةً بعد زوال مبررات أي تكلس تقابل به السلطة، جراء تواصل محنة المعتقلين أو المنفيين .   (المصدر: موقع الاسلام اليوم بتاريخ 9 سبتمبر 2008)

---

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والبنك الدولي؟؟؟

مراد رقية تتوالى النكبات والملمات على قطاع التعليم العلمي والبحث العلمي والتكنولوجيا التونسي في سنة الخمسينية،والسبب الرئيسي في ذلك اصرار سلطة الاشراف الاداري لا العلمي على مقاطعة الممثل النقابي الشرعي الوحيد للجامعيين التونسيين بمختلف أسلاكهم ورتبهم وهي الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي ومساومتها على حرية وسيادة قرارها بوجود نقابة وهمية »افتراضية »موازية،وخاصة برفع شعار يتعارض بامتياز مع توجهات جمهورية الغد ودولة القانون والمؤسسات التي ترفع السلطات القائمة لوائها ألا وهو شعار »أنا أشير وأنتم تنفذون »؟؟؟ ان سلطة الاشراف الاداري التي كان من المفترض عليها تكريم الجامعيين التونسيين لمناسبة الخمسينية التي يصح عليها قولة المتنبي »عيد بأية حال عدت ياعيد »شكرا لهم على تضحياتهم وابداعاتهم التي لا تدخل تحت حصر تكوينا وتأطيرا واختراعا معترف بها دوليا وفي مرحلة ثانية داخليا،ما فتئت تراكم الانتهاكات والتجاوزات التي تطال كل مظاهر حياة السلك التدريسي الجامعي التونسي انتدابا وترقية وترسيما ونقلا وتقاعدا وحتى عقابا بعدد ألوان قوس قزح،والهدف الأسمى هو تحويل الجامعيين رغما عن أنفهم الى مجرد موظفين عاديين مفقّرين،مجوّعين،منتهكي الكرامة،معترفين بالفضل لمجرد الابقاء عليهم أحياء مثل عبيد القرون الوسطى ضمن المنظومة الجامعية الخاضعة الخضوع الكامل لسلطة الاشراف الاداري عبر حلقات التسلسل الاداري التي يراد تحويلها الى هياكل رقابية وعقابية أي أمنية بامتياز(بأيدي جامعية مأجورة مسلوبة الارادة والقرار مملوءة الجيب عبر تكليفها بالخطط الارشادية والاستشارية وانتسابها الى شعب التعليم العالي التي يتساءل أعضائها عن الزيادات في الأجور قبل النقابيين أنفسهم)؟؟؟ وتراكم سلطة الاشراف الانجازات الفريدة المتفردة في مسلسل الانتهاكات والتجاوزات المستهدفة كرامة ونخوة وجيب الجامعي التونسي على حد سواء بهدف تحويله الى »كائن لا طعم ولا لون ولا رائحة »له من فصيلة »بني وي وي » السائدة والمتنامية بامتياز اليوم في عديد قطاعات حياتنا اليومية التونسية،ولعل آخر هذه الانجازات بلوغ أصداء عن أن سلطة الاشراف الاداري،وفي اطار تنفيذها لمنظومة « امد » تحصلت من البنك الدولي مثلها في ذلك مثل المغرب الأقصى الذي سبقها في تطبيق المنظومة على ميزانية هامة مخصصة وموجهة الى ارساء مقوماتها التنظيمية والتكوينية.وتقول بعض المصادر العليمة والمطلعة في وجود تعتيم اعلامي قاتل،وفي غياب »علاقة ثقة »بين الجامعيين التونسيين وسلطة الاشراف الاداري بأن من بنود الاتفاقية القائمة بين وزارة التعليم العالي والبنك الدولي توجيه وتخصيص 30 في المائة من هذه الميزانية لتحسين أجور وظروف عيش الجامعيين التونسيين باعتبارهم القائمين على تطبيق منظومة »امد »؟؟؟ ان سلطة الاشراف الاداري احترفت بامتياز وتميز حرمان الجامعيين التونسيين من حقوقهم التي لا زالت تساومهم عليها حتى في سنة الخمسينية وصولا الى تحييد نقابتهم أي الجامعة العامة بدعوى وجود عديلة أو »ضرّة »لها مع العلم بتحريم تعدد الزوجات عندنا،الزوجات العاديات والنقابيات على السواء،وقبولهم بافراغ الجيب وغسيل الدماغ والتكفير عن الذنب حتى الذي لم يقترف بعد،وصولا الى التسليم بالأمر الواقع الرهيب القاتل قياسا على باقي قطاعات المجتمع التونسي الجريح،وهي تساوم حتى في الحقوق المدفوعة من البنك الدولي،ويخشى الجامعيون من منطلق علاقتهم الرفيعة المتميزة بسلطة الاشراف بأن تحوّل وجهة النسبة الأكبر من منحة البنك الدولي الى وجهات غير معلومة أو لتحسين أوضاع الهياكل الرقابية والعقابية بالوزارة لا غير؟؟؟ ونحن نخشى أن نكون في هذه الحال بين المطرقة والسندان،فاما السكوت عن التمتع بالحقوق تعجيلا وتسريعا باغتيال الجامعيين التونسيين وحقوقهم وأملهم في الخلاص من الجبروت الاداري المتجدد،أو المطالبة بمنحة البنك الدولي كاملة دون نقصان أو دفع نسبة وفيرة منها الى الخزينة العامة للبلاد التونسية فنتهم بالاستقواء بالخارج(وأي خارج والخارج موجود لدينا بامتياز)أو حتى نتهم بالخيانة العظمى لأن مصدر الأموال خارجي كما تتهم بذلك زورا العديد من الأطراف ظلما وعدوانا؟؟؟؟؟؟

---

---

حملة تنصير تثير مخاوف من خلق أقلية دينية جديدة في البلاد تونس: نشاطات علنية متزايدة تستقوي بالمال وأتباع بالمئات لطائفة شهود يهوه التنصيرية

  تونس ـ خدمة قدس برس   كشفت معلومات حصلت عليها وكالة « قدس برس » عن نشاط متزايد لطائفة شهود يهوه المسيحية في تونس. وقدرت مصادر تحدثت لـ »قدس برس » تنصر مئات التونسيين في بعض الأحياء الشعبية بالعاصمة تونس، مثل حي ابن سينا وفي مدينة بنزرت (60 كلم شمال العاصمة). وبخلاف الحركات التبشيرية الأخرى التي تعمل في أطر ضيّقة، يقوم منهج التبشير عند أتباع « شهود يهوه » على الدعوة المباشرة العلنية أو ما يسمّى « بالكرازة » وتوجد في تونس عائلات بأكملها تمارس هذا النشاط، كما توجد نساء داعيات. وتتوفر في بعض البيوت مكتبات كبيرة وأماكن خاصة للتعميد. ويأتي إلى تونس كل شهرين بشكل دوري أجانب يقومون بتعميد تونسيين. ومعظم دعاة هذه الطائفة هم من مستويات علمية متواضعة غالبا ما يكون الثانوية، ويقومون بتوزيع كتيبات ونشرات باللغة العربية منها نشرية « استيقظ » المطبوعة في بريطانيا وكتيبات « ماذا يعلّم الكتاب المقدس » المطبوع في إيطاليا و »المعرفة التي تؤدّي إلى الحياة الأبدية » و »الحياة كيف وصلت إلى هنا » طبعا في نيويورك. وتذكر المصادر أنّ كثيرا ممّن اعتنقوا هذه العقيدة مرّوا في حياتهم بصدمات نفسية أو أزمات مالية أو أخلاقية وقد تم الاتصال بهم اعتمادا على شبكة علاقات قوية. ويذكر في هذا الصدد مثال تنصّر فتاتين حملتا في إطار غير شرعي وعاشتا نبذا أسريا واجتماعيا كان قول المسيح (من كان منّا بلا خطيئة فليرم بحجر) مدخلا لاستقطابهما فكان نموذج مغفرة المسيح عزاء لهما إضافة إلى إحاطة نفسية، يقدمها المبشرون الذين يزداد نشاطهم في البلاد. وتوجد أمثلة أخرى عن أشخاص تنصروا، وتحولوا إلى المسيحية، بعد أن فضّت مشاكلهم الاجتماعية، عبر تقديم مساعدات مالية لهم.   تربية أخلاقية ومقارنة بالإسلام ويشير باحث اجتماعي تونسي تحدث لوكالة « قدس برس » وطلب عدم ذكر إسمه إلى أنّه بخلاف الكاثوليك والبروتستان يركّز شهود يهوه دعوتهم على التربية الأخلاقية وخاصة الأسرة والمعاملة داخل المجتمع ويعتبرون أنّ مظاهر الفساد في المجتمع التونسي تدلّ على قصور الإسلام في المسألة التربوية والأخلاقية، على حد زعمهم. كما يحاولون « تقريب دعوتهم للمسلمين بشكل ذكي وخبيث، من خلال رفع التناقض بين الإسلام ومعتقدهم، إذ يقولون إنّ الإسلام هو نقل وإعادة صياغة لمعتقدات شهود يهوه المستقاة من الكتاب المقدس ». ولفت المتحدث الانتباه إلى أنّ هناك في أوساط النخبة التونسية من يروّج لأفكارهم، مشيرا إلى أطروحات لبعض الكتاب التونسيين تتحدث عن « تاريخية الدعوة المحمدية »، واعتبار القرآن الكريم إعادة صياغة لنصوص إنجيل أفريام من الكنيسة السورية، على حد زعمهم. ويرى هذا الباحث أنّ شهود يهوه الذين لا يؤمنون بالكنيسة ولا بالمعابد واعتبارهم أي مكان يمكن التعبد فيه سهّل ذلك حركتهم في تونس. وحذّر محدّثنا من أن يكتسب هؤلاء في تونس وضع الأقلية الدينية المهيكلة التي لها دعم مالي وعقيدة مترسخة في غفلة من الحيوية الاجتماعية وغياب الحريات الفكرية والسياسية بما يمكّن مثل هذه الدعوة من استغلال الأوضاع الاجتماعية القاهرة والانتشار. يشار إلى أن عدد المسيحيين في تونس يناهز 20 ألفاً غالبيتهم الكبرى أجانب، ويصل عدد الكنائس المنتشرة إلى 11 كنيسة.  

---

بعد التحويرات الأخيرة في الحكومة والديوان السياسي: ملفـات الـوزراء والمسؤولـين الجـدد

  بقلم: كمال بن يونس تونس ـ الصباح:   التعديلات التي قررها الرئيس زين العابدين بن علي على رأس الامانة العامة للتجمع الدستوري الديمقراطي وفي تشكيلة الديوان السياسي والحكومة تضمنت اشارات سياسية مهمة وتونس تستعد للسنة التحضيرية للانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة في نوفمبر 2009. لقد أسفر التغيير على راس الامانة العامة للحزب عن تعيين الامين العام لمنظمة الطلبة التجمعيين ما بين 1985 و1989 السيد محمد الغرياني على   رأس الامانة العامة للحزب الذي يتزعمه الرئيس زين العابدين بن علي ايذانا باختيار الفريق الذي سيقود جانبا مهما من تنظيم الانتخابات العامة القادمة. والسيد محمد الغرياني ـ الذي يخلف السيد الهادي مهني ـ أصغر شخصية تسند لها مهمة سياسية وحزبية مماثلة. وقد سبق له أن تولى مسؤوليات عديدة في الحزب من بينها عضوية اللجة المركزية منذ 1993 وأمين قار ثم أمين عام مساعد للحزب.فضلا عن تجربة ديبلوماسية على رأس سفارة تونس بلندن ثم مستشار أول لدى رئيس الجمهورية كانت من بين مسؤولياته ملفات الاعلام والجمعيات والاحزاب السياسية.   قطاع التربية والتعليم كما جاء التعديل الجزئي في تشكيلة الحكومة بكفاءات شابة وخبراء من النوع الرفيع. فقد كلف الجامعي والخبير الدولي والديبلوماسي السيد حاتم بن سالم بحقيبة سياسية اجتماعية استراتيجية هي التربية والتكوين (خلفا للسيد الصادق القربي) أي بالاشراف على ملف تعليم ملايين الاطفال والمراهقين والشباب وتكوينهم في مرحلة تاكدت فيها الحاجة الى مسؤولين عن القطاع التربوي لهم تصور ونظرة شمولية لسبل تدارك النقائص التي أفرزتها المؤسسات التعليمية والتربوية والتكوينية خلال الاعوام الماضية.. ومن بينها عدم التوازي بين حاجيات السوق وخبرة الخريجين.. فضلا عن انتشار بعض مظاهرالسلوك « اللاحضاري » داخل المدارس والمعاهد (مثل العنف اللفظي والمادي وتعاطي المخدرات.. ) لاسباب عديدة من بينها نقص عدد المرشدين البيداغوجيين (من قيمين وقيمين عامين واداريين واعوان.. ) وقلة الفضاءات المدرسية المخصصة لاحتضان التلاميذ في ساعات الفراغ.. وخاصة بين حصص التدريس.. مما يتسبب في رميهم في الشوارع طوال ساعات يوميا.. مع ما يعنيه ذلك من مخاطر التسكع والانحراف تدريجيا.. خاصة بالنسبة للتلاميذ المراهقين.. ومهما قيل عن الحاجة الى اصلاح التعليم العالي وضمان اندماج الجامعة في محيطها المهني والمجتمعي فان المسؤولية الاولى تبقى للمدرسة الاساسية والمدارس الاعدادية والثانوية.   الشباب هو الحل وليس المشكل وشمل التحوير الجزئي وزارة أخرى تهم الاجيال الصاعدة هي الشباب والرياضة التي اختار لها رئيس الدولة السيد سمير العبيدي الامين العام لاتحاد طلبة تونس أواخر الثمانينات ثم سفير تونس لدى المؤسسات الاممية بجنيف (خلفا للسيد عبد الله الكعبي). وقد كلف السيد سمير العبيدي برئاسة هذه الوزارة الفنية التي تلعب منذ سنوات دورا سياسيا بحكم تزايد شعبية مختلف الرياضات الفردية والجماعية في تونس وخاصة بمشاركات الفرق التونسية والمنتخبات الوطنية في المنافسات الاقليمية والدولية. لكن الاهم في التحويرعلى رأس وزارة الشباب والرياضة تعيين كاتب دولة للرياضة هو السيد البشير الوزير المعروف في الاوساط الرياضية. بما يوحي بوجود ارادة سياسية لتمكين الوزيرسميرالعبيدي من فرصة اعطاء الاولوية لملفات الشباب :عبر فهم مشاغله ومشاكله والحوار الدائم معه ثم التفاعل مع مقترحات الجيل الجديد ومطالبه.. خاصة أن تونس تنظم هذا العام حوارا شاملا مع الشباب أفرز انتقادات بالجملة لعدد من المؤسسات.. ووجه رسائل سياسية واجتماعية كثيرة.. بما يؤكد صحة الشعار المركزي لسنة الحوار: الشباب هو الحل وليس المشكل « .   البطالة والتشغيل في نفس السياق شمل التعديل وزارة التشغيل.. التي تهم أولا الشباب باعتبار غالبية المعنيين بملف البطالة عامة وبطالة حاملي الشهادات خاصة من الشبـــاب.. وحسب تقديرات قدمها الاستاذ منصرالرويسي رئيس اللجنة الوطنية للاستشارة الوطنية حول التشغيل (ووزيرالتشغيل والشؤون الاجتماعية والتربية سابقا) فان عدد العاطلين عن العمل في تونس حاليا حوالي 400 الف بينهم نحو الربع من حاملي الشهائد العليا.. وهي أرقام قابلة للارتفاع بحكم ارتفاع نسبة طلبة الجامعات التونسية من 40 الف الى حوالي 400 الف خلال عشريتي التغيير.. وارتفاع نسبة المتخرجين سنويا من الجامعات من بضعة الاف الى أكثرمن 70 الفا.. يضاف اليهم الشباب الذين لفظتهم المعاهد الثانوية والجامعات دون الحصول على شهائد. وجاء التحويربالسيد سليم التلاتلي ـ خلفا للسيد الشاذلي العروسي ـ والتلاتلي خبير اقتصادي معروف ومستشارسابق في رئاسة الجمهورية وهو فني في مجال احداث المشاريع الكبرى وتشجيع الاستثمارات الاجنبية. ومن شان هذا التحويرأن يفتح افاقا جديدة في مجال مكافحة البطالة.. من خلال التاكيد على ضرورة ربطه بالاستثمار واحداث المشاريع..   المؤسسات الصغرى والمتوسطة بل لعل من أبرز ابعاد تعيين السيد عبد السلام منصورالرئيس المديرالعام السابق لمؤسسة تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وزيرا للفلاحة تعزيز الفريق الحكومي بشخصية لها تجربة في عدة مؤسسات اقتصادية واستثمارية ساهمت ولا تزال في احداث مواطن الرزق للشباب. وكان السيد عبد السلام منصور تحمل مسؤوليات عديدة في قطاع تشجيع الاستثمار الوطني والاجنبي ـ أي في التشغيل ـ من بينها مؤسسات لها علاقـــــــــة مباشرة بالفلاحة.. من بينها صندوق النهوض بالاستثمارات الفلاحيــــة. والسيد عبد السلام منصورـ(الذي يخلف السيد الحبيب الحداد) ـ من أبرز خريجي الجامعات الامريكية ويتقن عدة لغات بينها الانقليزية والفرنسية.. وهو ما يؤهله للمساهمة في اعطاء ابعاد جديدة لوزارة الفلاحة.. بحكم الصبغة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الاستراتيجية للفلاحة في تونس.. ذلك أن القطاع الزراعي لايزال يوفرالمورد الرئيسي لحوالي خمس التونسيين والتونسيات.. ووهو يساهم عادة بما لايقل عن نقطتين في نسب النمو الاقتصادي السنوية.. حسب عوامل عديدة من بينها الامطار والجفاف.. وفي نفس السياق أيضا ـ وضمن مسارالتداول على المسؤوليات ـ شمل التعديل وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية التي عين على رأسها أحد الخبراء وكباركوادرها السيد صلاح الدين مالوش خلفا للسيدة سميرة خياش المهندسة والاطار في نفس الوزارة سابقا.   الثقافة والاعلام قطاع الثقافة والاعلام الذي يهم بدوره بدرجة اولى الشباب واجيال المستقبل شمله التحويرأيضا اذ عين على راس وزارة الثقافة السيد عبد الرؤوف الباسطي خلفا للسيد محمد العزيز بن عاشورالمرشح التونسي الرسمي لتعويض السيد المنجي بوسنينة على راس الادارة العامة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ـ الالكسوـ خلال مؤتمرها القادم في موفى العام الجاري. والباسطي اعلامي وديبلوماسي ومسؤول السابق في قطاع الثقافة والاعلام بتونس والجامعة العربية. وقد سبق له أن عمل في وزارتي الثقافة والاعلام وتولى الادارة العامة لاتحاد اذاعات الدول العربية وترأس مؤسسة الاذاعة والتلفزة التونسية قبل ان يعين سفيرا ثم كاتب دولة للشؤون الخارجية مكلفا بالعلاقات العربية والمغاربية. وبالرغم من الاجراءات الرئاسية العديدة لفائدة قطاع الثقافة ومن بينها ترفيع ميزانية الوزارة وتنويع فرص تشجيع الابداع الثقافي والفني فان الحاجة متاكدة الى اصلاحات وخطوات جديدة اكثرنجاعة لفائدة الشباب والمثقفين.. خاصة أن الاف الفضائيات والشبكة العالمية للمعلومات (الانترنيت) وغيرها من وسائل التثقيف والتسلية أصبحت توجه ميولات الشباب والاطفال في بلادنا وفي العالم اجمع.. وتحتاج وزارة الثقافة والمؤسسات الاعلامية والثقافية الرسمية الى لعـــــــب دور أكبر وبوسائل انجع لتكسب ثقة الجمهور التونسي عامة وشبابه خاصة.   الامن.. والجهات وتزامنت هذه المستجدات مع تسميات وتعيينات على رأس مؤسسات عمومية ونصف عمومية والادرة المركزية لعدة وزارات من بينها وزارة الداخلية والتنمية المحلية.. بما في ذلك ادارات مركزية مهمة تابعة للادارة العامة للامن الوطني.. بعضها سيلعب دورا مهما في التحضيرات لانتخابات 2009 والسهر على نجاحها.. أمنيا وسياسيا.. وشملت التعيينات والتحويرات جزئيا سلك الولاة.. وشمل التحويرخاصة ولايات حدودية لها بعد استراتيجي امنيا وسياسيا واقتصاديا مثل مدنين التي عين على راسها وال شاب ـ من مواليد الستينات وخريجي دار المعلمين العليا ـ هو الاستاذ مراد بن جلول خلفا للسيد نجيب برك الله ـ والي القيروان والكاتــب العام للجنــــــة تنسيق التجمع في اريانـــــــــــة سابقاـ الذي عين فـــــي ولاية سليانـــــة. فيما نقل الاطار التجمعي كمال اللباسي من ولاية الكاف الى ولاية زغوان خلفا للسيدة سلوى لبيض المحسني التي نقلت من زغوان الى المصالح المركزية بوزارة الداخلية والتنمية المحلية.وعين الرئيس بن علي السيد محمد المزوغي بلخيرية واليا جديدا على الكاف غربي البلاد. وقد سبق أن تقررت تعيينات في ولاية قفصة شملت الوالي والكاتب العام للجنة التنسيق التجمعية ومؤسسات اقتصادية وأمنية من بينها شركة فوسفاط قفصة.وفسرت تلك الخطوات ضمن الارادة السياسية لمعالجة ملف البطالة ودعم التنمية الجهوية فيما أشرف رئيس الدولة شخصيا على مجلس جهوي متميز اتخذ اجراءات كثيرة من بينها صرف حوالي 500 مليون دينار اضافية للغرض في ولاية قفصة.   رسائل سياسية الا أن التحويرالحكومي وفي تركيبة الديوان السياسي للتجمع وفي تشكيلــــــــة الولاة والسفراء والقناصل.. لم يخل من رسائل سياسية من بينها اثنان: + أولا التاكيد على وجود ارادة سياسية عليا للتشبيب ومعالجة ملفات الشباب والتشغيل.وقد توقفنا عند ذلك. + ثاني تلك الرسائل السياسية التمسك بخيــــــار الاستمـــــرارية والتواصـــــل. فقد جدد رئيس الدولة ثقته في غالبية أعضاء الحكومة وفي الوزيرالاول السيد محمد الغنوشي وكل وزراء السيادة وفي كل أعضاء الديوان السياسي القديم للتجمع اذا ما استثنينا النائب الاول السابق لرئيس الحزب الدكتور حامد القروي (الوزيرالاول مما بين 1989 و2000 وعضو الديوان السياسي للحزب منذ 1979) والامين العام الدكتور الهادي مهني (وزيرالداخلية والصحة والشؤون الاجتماعية سابقا.. ) واللذين سيدعيان إلى مهام أخرى. كما أعلن أن الوزراء الذين غادروا الحكومة سيدعون الى مهمات جديدة بعضها ديبلوماسية وبعضها الاخر في مؤسسات الدولة بتونس. ويبدو أن بعضهم أعلم رسميا بترشيحه لرئاسة البعثات الديبلوماسية التونسية في روما ودمشق وفيينا وجنيف..   نظام رئاسي في المقابل فان اعضاء الديوان السياسي البارزين حافظوا على مواقعهم وهم السادة محمد الغنوشي وعبد العزيز بن ضياء وعبد الله القلال وأحمد عياض الودرني وفؤاد المبزع وعبد الوهاب عبد الله ورفيق بالحاج قاسم واليفة فاروق.. بما يعني أن الفريق الذي أشرف على اعداد مؤتمرالتجمع في جويلية الماضي (مؤتمر التحدي) وساهم بعضه في تنظيم الانتخابات السابقة هو الذي سيتولى مع الامين العام الجديد للتجمع السيد محمد الغرياني تاطير الانتخابات القادمة حزبيا.  ولئن تقرر الاكتفاء مجددا بخطة نائب واحد لرئيس الحزب فان مغادرة الدكتور حامد القروي للديوان السياسي كانت متوقعة منذ مدة مثلما كان متوقعا اسناد خطة نائب الرئيس الى الوزير الاول السيد محمد الغنوشي. وفي كل الحالات فان دلالات كل التسميات والتعيينات تبقى نسبية باعتبار رئيس الدولة والتجمع مؤهلا دستوريا وقانونيا لاتخاذ كل القرارات التي يراها مناسبة ضمن مسؤولياته على رأس الحكومة والحزب.. حسب مقتضيات النظام الرئاسي المعتمد في تونس وفي كثير من دول العالم.   (المصدر: جريدة الصباح (يومية – تونس) بتاريخ 9 سبتمبر  2008)