الثلاثاء، 7 ديسمبر 2010

راشد الغنوشي الانتخابات الحرة التعددية النزيهة تعتبر أهم عناوين النظام الديمقراطي والآلية الفضلى التي توصل إليها العقل لبناء الدولة على أساس الإرادة الشعبية من طريق تعريض النخب بشكل دوري للمحاسبة والاختبار بما يحقق تجددها عبر المنافسة النزيهة، وتداول السلطة سلميا. فما موقع « الانتخابات » المصرية من هذا؟ وأين يتنزل موقف وإقصاء الإخوان منها؟

1-لئن كانت الانتخابات أبرز آليات وعناوين النظام الديمقراطي الحديث فإنها لا تستغرقه، بل تبقى جزءا من كل، من نظام عام يتوفر على جملة من ضمانات تكافؤ الفرص بين المتنافسين على السلطة في استخدام الإعلام فلا تحتكره جهة مثل الحزب الماسك بالسلطة، وضمان استقلال القضاء، ووجود توافق بين النخب المتنافسة على جملة قواعد العملية السياسية ومنها الآليات والضوابط والتراتيب التي ستحكم العملية الانتخابية فلا ينفرد الحزب الحاكم مثلا بوضع تلك الضوابط والتراتيب.

أما إذا انفرد بوضعها بما يضمن استمرار قبضته على الحكم فإن القبول بذلك مفض لا محالة إلى إفراغ العملية السياسية من كل محتوى ديمقراطي، لتتمحّض حكما دكتاتوريا طاغوتيا مستبدا، حتى ولو كان بقناع مخرّق من الديمقراطية، كذبا وبهتانا، وهو وضع أسوأ بكثير من الدكتاتورية السافرة، فالنفاق أسوأ من الكفر، وعدو ظاهر أقل خطرا من عدو بقناع صديق.

2- معظم النظام العربي قد انتقل من ديمقراطية جزئية قبل الخمسينيات إلى أنظمة دكتاتورية تحكم بنظام الحزب الواحد، بل الشخص الواحد، إلى تعددية شكلية هي مجرد قناع لنفس البضاعة السابقة الفاسدة، وظيفتها الأساسية ضمان شرعية شكلية، صالحة، خاصة لتصدير النظام القائم إلى السوق الدولي.

3- فما موقع النظام المصري من هذا النمط؟ وما حاله؟

أ- يعتبر النظام المصري نموذجا لتطور الأنظمة العربية إلى حكم شمولي سلطوي بغلاف ديمقراطي, وتمثل الانتخابات التشريعية الأخيرة تعبيرا فاقعا عن هذا التطور وهذا النمط الذي مثّل -حسب تعبير مراسل الغارديان (1/12)- مسخرة أو مهزلة ولك أن تقول مأساة، فهل بقي حزب في العالم يعمل ضمن نظام تعددي، يحقق نجاحا بنسبة 95%، ويجد من المثقفين الجامعيين من يتصدى للدفاع عن هذه النسبة المعرّة وعن نزاهة العملية التي أنتجتها؟!

إنه السقوط الرهيب الجامع بين المهزلة والمأساة. ولم يكن في ما حدث الكثير مما لم يكن منتظرا من قبل نظام أدمن على التزييف، وبدت منه مؤشرات واضحة على عزم منه أكيد ومصمم على الإجهاز على ما تبقى في النظام من عروق تنبض بالحياة، إذ أقدم على تحويرات دستورية تلغي ما كان من رقابة قضائية جزئية وتوكل أمر العملية الانتخابية برمّتها لأجهزته الأمنية والإدارية بدءا بالتحكّم في السجلات الانتخابية وحتى فرز الأصوات.

وأقدم قبل أيام معدودة من الحفلة الانتخابية التنكرية على القيام بمذبحة إعلامية لإخماد معظم الأصوات المعارضة، فكان الأمر في غاية الجلاء أنه متجه لارتكاب فاحشة التزوير، لا في غرف مظلمة كما قيل، فقد أتاها تحت الكاميرا، بما دلالته واضحة أنه لم يعد يبالي بممارسة فن التعرّي السياسي وارتكاب الفواحش على الملأ، فـ »من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت ».

ب- هل كان النظام من أجل استمرار قبضته على الحكم محتاجا إلى الولوغ في الزيف وتحدي إرادة منافسيه وإشهاد الرأي العام عليه بهذه المستوى الغليظ؟ أما كان يكفيه الحصول على أغلبية بسيطة 51% أو مريحة، الثلثين، من أجل تمرير كل مشاريعه؟ ورغم أن الدكتاتوريات كلها غبية مغرورة مستهترة، فإنه يبدو جليا أن النظام إنما أقدم على هذا المستوى من العجرفة والاستهتار بسبب ما يستبد به ويتخبطه من شعور طاغ عارم بأنه مقدم على اجتياز امتحان مصيري، بل قل على خطر وجودي يتعلق ببقائه، ويتمثل في مواجهة تحدي استمرار الفرعون. الفرعون الأب خرج لتوه من المشرحة بوجه يشبه المحتضر وهو مصمم على نقل ملكه إلى فرعون وريث، وليس في النظام بكل مؤسساته القائمة وقوانينه ما يضمن انتقالا سلسا، وإذن فلا مجال للقبول بأي أصوات تشويش في المجلس القادم المعول عليه إنجاز المهمة، وليقل الآخرون بعد ذلك وخلاله ما يشاؤون!

ج- فضلا عن ذلك فإن الحكم في مصر كما في بلاد العرب تحول إلى غنيمة حرب بيد القطط السمان، الأثرياء الجدد الذين انتقلت إلى أيديهم باردة في سنوات معدودات الثروة العامة، مدّخرات الشعب ومكاسبه لعقود طويلة، تحت مسمى الخوصصة وإعادة هيكلة الاقتصاد بإشراف مؤسسات النهب الدولي. وأسوأ صور فساد الحكم اجتماع سلطة الحكم إلى سلطة المال، وهو ما جعل حصول أباطرة مافيا الحزب على مقعد في البرلمان أقرب طريق لتضخيم الثروة والدفاع عنها وتحصين النفس من كل متابعة، في بلد لا يزال فيه عرق قضائي ينبض بالحياة.

فكيف يمكن صد هذه المافيا عن التسابق إلى مقاعد البرلمان؟ وإذا كانت أعدادهم أكثر من جملة مقاعده فكيف يمكن إفساح مجال للمعارضة؟ بل كيف السبيل إلى ضبط تنافسهم دون إفساح المجال لحرب مفتوحة بينهم تبلغ حد القتل والبلطجة؟ وهو ما حصل في صورة عبثية غير مسبوقة. نحن أمام عصابة منفلتة اختطفت الدولة وارتهنت الشعب وحولت الجميع خدما وعبيدا. هذه حال النظام العربي. 4- هذا حال النظام ومشاغله فما حال قوى المعارضة؟

أ- إذا كنا صادقين في احترام اللغة والتعامل الجاد معها، فمن التضليل استدعاء مفهوم المعارضة عند الحديث عن النظام العربي وفي طليعته المصري باعتبار « المعارضة » ركنا أساسيا من أركان النظام الديمقراطي لا قيام له دونها فهي جزء من ماهيته، لدرجة أن لزعيم المعارضة وضعا يخوّل له عقد لقاءات دورية تشاورية مع زعيم الحزب الحاكم يطلعه على القضايا الكبرى ويتشاور معه، بينما في أنظمة النفاق الديمقراطي حقّ الحزب المعارض الرئيسي هو الإقصاء والنفي إن لم يكن الاستئصال، ويعامل على أنه ملف أمني مثل المخدرات، بل أخطر منها، وفي أفضل الأحوال كما هو الحال في مصر قد يعامل بغض البصر عنه حينا وبالقمع أحيانا، حتى غدا لا يتحدث عن الحزب المعارض الرئيسي (جماعة الإخوان) إلا بأنه « المحظورة ». مع أن هذه المحظورة تأسست قبل أن يستهلّ الرئيس صارخا.

ومعنى ذلك أننا في مثل هذه الأنظمة إذ نتحدث عن أحزاب معارضة فنحن نضع أنفسنا على أرضية غير أرضيتنا، فنضلّ ونضلّل، ونتوهّم ونوهم الشعب أننا إذ « نشارك » في السلطة، تشريعية كانت أم تنفيذية عبر « الانتخابات » ونسمي ذلك اعتدالا ووسطية في مقابل « المغالبة » وربما التشدد! فإن ذلك سيفضي مع التراكم إلى ما نرجوه من تغيير لهذا النمط السلطوي لحكم « رجال الإعمال » إلى نظام ديمقراطي! أي نظام في خدمة الناس وليس العكس، نظام يحقق لهم الأمن من الجوع والخوف ونرفض أن « نغالب » ونسمي ذلك وسطية! مع أن المغالبة والتدافع من سنن الكون والحياة، فإنما تؤخذ الدنيا غلابا » ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » (سورة البقرة).

ب- تشهد تجارب المشاركة لأحزاب إسلامية وغير إسلامية في مثل هذا النمط من الأنظمة أنها لم تغير من طبائع هذه الأنظمة شيئا بل تراجعت في أكثر من بلد وأحيانا تمزقت، إن لم تتحول شاهد زور. ذلك أن صناديق الاقتراع ليس من مهمتها تغيير الأنظمة وإنما التغيير داخلها، عندما تكون ديمقراطية قابلة للإصلاح وقد اجتمعت نخبها على نمط مجتمعي توافقي وعلى آليات لإدارته بما يحقق التداول بينهم وينقل الصراع من المستوى الصفري غالب أو مغلوب إلى المستوى السياسي السلمي. وهو ما أنجزته الثورات الديمقراطية. وهذه المهمة لا تزال مطلوبة للإنجاز، أي مهمة التغيير الديمقراطي بصرف النظر عن هويته الثقافية إسلاميا كان أم علمانيا، فتلك مهمة تالية.

ج- لقد ظلت فكرة التغيير في مصر تتبلور في السنوات الأخيرة على يد جزء من النخبة أخذ وعيه يرتقي بأن البلد -من أجل وقف تدهوره ووضعه على طريق النمو الصحي والتعافي وإخراجه من حالة العطالة والهامشية والضياع واستعادة دوره وفعله التاريخي المتوقف- في أشد الحاجة إلى القطع مع وهم الإصلاح عبر المشاركة، بالإقدام على رفع شعار التغيير، فكانت « حركة كفاية » متشكلة من نخبة جريئة منحدرة من كل الأطياف، وتطورت السنة الأخيرة إلى الجمعية الوطنية للتغيير وخصوصا بعد عودة الدكتور البرادعي والتفاف قوى شبابية وحديثة حولها، وكان انضمام الإخوان إليها حدثا كبيرا أحيى الأمل في انطلاق مشروع التغيير المعطل وتحريك المياه الراكدة بسبب وزنهم وأثرهم الكبيرين.

د- كان واضحا انزعاج النظام من هذا المحور الجديد الذي أخذ يتشكل متجاوزا صراعات ثانوية عفا عليها الزمن بين إخوان وناصريين وإسلاميين وعلمانيين ومسلمين وأقباط. واجب الوقت ليس التنافس حول مغانم واقتسام سلطة فردية غير منقسمة بطبيعتها، وإنما إنقاذ شعب وأمة، وتحرير الإرادة الوطنية من قبضة عصابات النهب، وتعبئة كل القوى بمهام وطنية جامعة على أرضية المواطنة، ومساواة في الحقوق والواجبات.

هـ- كان الموقف من « الانتخابات » التي داهمت جمعية التغيير الوليدة امتحانا لها فشلت في الصمود أمامه وغلب منطق الربح والخسارة، فإذ أعلنت أطراف صغيرة في الجمعية موقف المقاطعة أعلن الإخوان أنهم سيقاطعون إذا قاطع الجميع، وبمجرد أن أعلن الوفد المشاركة وشاع على نطاق واسع أن صفقة عقدت معه على حساب الإخوان ليحل محلهم زعيما للمعارضة في المجلس أعلن الإخوان المشاركة، وما كان يناسب من يرى نفسه كبيرا ويعترف له الجميع بذاك أن يربط موقفه ويشرطه بموقف ذوي الوزن الخفيف، بل اللائق به أن يحدد هو موقفه في ضوء المصلحة الوطنية العامة ليضغط على الآخرين ويحملهم على موقفه أو يهمّشهم.

و- كانت صدمة المشاركين بنمط إدارة السلطة للعملية « الانتخابية » وبنتائجها كبيرة، بما دل على ضعف تشخيصهم لواقع السلطة وما يتخبطها من مطامع ومن فوضى واستهتار وهواجس البقاء التي أفقدتها توازنها لدرجة الهبل. لقد كانت المسافة بين بقية من حسن ظنهم في السلطة وبين حقيقة وضعية التخبط التي هي عليها وهواجس وكوابيس البقاء التي تحركها، هي ما يفسر صدمتهم، وحجم توهّمهم ، ومن ذلك توهّم حصول صفقة مع الوفد، بينما لم يثبت ذلك حتى الآن، سواء أكان الوفد مخدوعا مثل الآخرين إذ أحسن الظن في وعد من كاذب مزوّر أم لم يكن موعودا بشيء أصلا، ولذلك كان مفاجئا تدني ما حصل عليه كما كان مفاجئا إعلان انسحابه من المشاركة في الدورة الثانية، وهو موقف يحمد للإخوان المبادرة به، بل لم يبق لهم خيار غيره.

ز- لم تكن « المشاركة » تخلو من منافع للمشاركين، فالحياة قلّ أن تتمحض خيرا خالصا أو شرا صرفا، والحملة الانتخابية فرصة وبخاصة لحركة محظورة لإثبات وجودها تواصلا مع الناس محرومة منه، مع أن الإخوان وعموم الإسلاميين لم يعد وجودهم يحتاج إلى شهادة من أحد، شهادات ميلاد الحركات الجادة لا تمنح من خارج شعوبها وكذا وفاتها.

إن سلطة مستبدة فاقدة للشرعية هي المحتاجة إلى اعتراف حركة إسلامية تزعم وحق لها أنها أصدق تمثيلا للشعب. ولم يخطئ الإخوان كليا إذ اعتبروا أن مشاركتهم كان لها إسهام عظيم في فضح السلطة وإظهارها على حقيقتها دون تزويق، ولكنهم لم يشاركوا من أجل تحقيق هذا الهدف، وإنما بقصد الحصول على نسبة من المقاعد حتى وإن تكن أقل من سابقتها، والحقيقة أنهم حتى لو حصلوا على نسبة أعظم، ما كان ذلك ليغير من سياسات النظام الكبرى داخليا وخارجيا شيئا، فهل حدّت تلك المشاركة من نهب أقوات الشعب شيئا أو من انفلات قوات مسعورة تبطش بالناس، أو من رهن النظام لاستقلال البلد بالبنك الصهيوني الأميركي لضمان التوريث، أم هل أوقفت الحصار على غزة وتمدد الجدار الفولاذي اللعين حولها؟؟ لا شيء من ذلك حققته المشاركة.

إنه من الخطل توهّم أن سلطة الاستبداد قابلة للانقسام فطبيعة الملك أن يميل إلى الانفراد لا تمنعه من ذلك غير المطالبة القوية حسب تعبير ابن خلدون. السلطة في الأنظمة الفرعونية لا تنقسم.

5- لماذا كان إقصاء الإخوان بهذه الدرجة من الغلظة والحسم؟ ما من أحد ذي مسكة من حجر وإدراك لحجم الإخوان وعمقهم وامتدادهم يمكن أن يصدق أن شعبيتهم في انحدار بل بلغت كما يزعم سحرة الفرعون من المثقفين هذه الدرجة من الانهيار الكامل خلال سنوات قيادتهم للمعارضة في المجلس مع ما فرضوه على المجلس من حيوية، وما قادوه من فعاليات برلمانية. هم في الحقيقة حريّ بهم أن يقدموا لمهندسي إقصائهم بهذه الدرجة من الحماقة شهادة شكر تشاركهم فيها حركة التغيير، لأن إقصاءهم بهذه الدرجة صحيح أنه لن يدفعهم إلى العنف فهم أعقل من ذلك، ولكنهم مهما كظموا غيظهم فإن شعورهم بالمرارة ومبلغ الإهانة لا شك قائم، إن لم يكن ممضّا، وهو ما سيجعل فعلهم في مشروع التغيير والحضور في الشارع أعظم، فلم يبق لشيوخهم ما يهدهدون به حماس الشباب ويهدئون من روعه.

لو أن النظام منحهم حتى نصف ما كانوا عليه أو أقل لكان في يد شيوخهم ما يعللون به حماس الشباب وكبح اندفاعهم إلى الشارع. لماذا فعل النظام ذاك؟ حماقة؟ رشوة يقدمها إلى قادة الحرب على الإسلام لشراء صمتهم وضمان دعمهم للتوريث؟ كل ذلك وارد ولكنه يبقى في المحصلة قدر الله سبحانه الذي اقتضت رحمته أن الشر لا يأتي خالصا وكثيرا ما تأتي المنح في طي المحن، والشر لا يتبدد وينهار حتى يظهر بألوانه الطبيعية.

وهذه « المهزلة » الانتخابية قد حققت ذلك بما يؤهلها لأن تشكل رصيدا وأرضية لتحشيد قوى التغيير وراء مشروع جبهة وطنية واسعة تتبنى أهدافا وطنية عامة تخاطب أعماق وهموم الإنسان المصري وبخاصة الغلبان في العشوائيات والأرياف وأوسع القطاعات المتضررة من السياسات القائمة، سياسات المعاش، وسياسات الأمن القومي وبخاصة إزاء دعم قوى المقاومة في فلسطين وغيرها بما يستعيد عبر تحركات شعبية مدنية بعث مشروع وطني، تستعيد به الكنانة موقعها القيادي في الأمة.

إنه إذا كانت كل أرض العروبة والإسلام من صميم أوطاننا فإن لمصر في الأمة مكانا متميزا، بما يجعل أنظار الجميع ترنو إليها ترقب من وراء ظلمات ما حصل تباشير فجر جديد تعدّل موازين القوة في المنطقة والعالم لصالح الأمة « إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب » (سورة هود). (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 7 ديسمبر 2010)  

---

بتهمة « إفساد » الحياة السياسية في مصر.. السادات يبحث مع مكتب

محاماة بهولندا مقاضاة جمال مبارك وأحمد عز أمام الجنائية الدولية

---

 

كشف النائب البرلماني السابق محمد أنور عصمت السادات، أنه سيبحث مع مكتب للاستشارات القانونية الدولية بهولندا إمكانية رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي يختصم فيها كلاً من جمال مبارك أمين السياسات بالحزب « الوطني »، وأحمد عز أمين التنظيم، بتهمة « إفساد الحياة السياسية » في مصر, لدورهما المفترض في أعمال العنف والتجاوزات التي شابت انتخابات مجلس الشعب الأخيرة. ويقول السادات، إن جمال وعز هما المسئولان الأساسيان عن تنظيم وإدارة العملية الانتخابية لمرشحي الحزب الحاكم، وبالتالي يقفان وراء عمليات « التزوير » و »البلطجة » التي شهدتها الانتخابات لضمان نجاح مرشحي الحزب فيها. ويعتبر المرشح على مقعد العمال بدائرة تلا بالمنوفية، إن ما حصل خلال الانتخابات الأخيرة من أعمال « تزوير وعنف » على نطاق واسع « يضرب بإرادة الشعب الحقيقية عرض الحائط »، و »إفساد للحياة السياسية » حمل كلاً من القياديين بالحزب الحاكم المسئولية المباشرة عنه, بحسب اتهامه. ووصف هذا الأمر بأنه « يعد جريمة في حق الإنسانية حيث تم حرمان شعب بأكمله من ممارسة حقوقه السياسية، مما يعد مخالفة صريحة للعهد الدولي لحقوق الإنسان الذي وقعت عليه مصر »، معربا عن اعتقاده بأن هذا يندرج تحت الجرائم التي يحق للمحكمة الجنائية الدولية النظر فيها، باعتبارها « جريمة في حق الإنسانية »، على حد تعبيره. وكان السادات تقدم قبل ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام يتهم فيه هيئة أعضاء مكتب الحزب « الوطني » والمهندس أحمد عز أمين التنظيم بصفتهم المسئولين عن إدارة العملية الانتخابية داخل الحزب، يتهمهم فيه بالمسئولية عن « التزوير والبلطجة » في الانتخابات لضمان نجاح مرشح الحزب. وقال إن هؤلاء ومن خلال سعيهم الدؤوب قاموا بـ « بتهميش جميع القوى الوطنية وافتعال حالة من الفراغ السياسي تعطل مسيرة التحول إلى الديمقراطية الحقيقية،. وتزيد من حدة العنف بين مختلف طوائف المجتمع التي تشعر بتهميشها وانعدام دورها فى إدارة شئون بلادها ». وطالب البلاغ النائب العام اتخاذ ما يلزم مع هؤلاء الأشخاص لإعادة الأمور إلى نصابها الحقيقي, ودعا جميع القوى الوطنية للتضامن معه في بلاغه، خاصة أعضاء الحزب « الوطني » المستبعدين من الانتخابات. وقال إن هؤلاء المستبعدين « ذاقوا الأمرين، وفي النهاية تم استبعادهم وحرمانهم من تنفيذ الأحكام القضائية التي أقرتها المحاكم لصالحهم بإعادة إدراجهم فى كشوف الناخبين، وذلك لأن مصر لن يحكمها عصابة من المنتفعين وستظل دوما ممتلئة برجال يرفعون كرامتها عاليا في السماء »، بحسب تعبير السادات. (المصدر: صحيفة « المصريون » (يومية – مصر) الصادرة يوم 7 ديسمبر2010)  

العالم يشهد ميلاد نظام اقتصادي جديد

---

أكد طلال أبو غزالة رئيس مجموعة أبو غزالة الدولية، رئيس الائتلاف العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتنمية التابع للأمم المتحدة، أن منطقة الخليج مقبلة على طفرة جديدة من الرخاء، مشيرا إلى أنها لم تتأثر تأثرا كبيرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية بسبب قوة أسسها الاقتصادية ونعمة النفط. ولفت في حوار مع الجزيرة نت على هامش اجتماع الدورة الرابعة للائتلاف العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتنمية في أبو ظبي الذي انعقد يومي 5 و6 ديسمبر/كانون الأول الجاري، إلى أن العالم يشهد حاليا ميلاد نظام اقتصادي عالمي جديد لا تهيمن عليه أميركا وأوروبا ويبزغ فيه نجم مناطق ودول صاعدة مثل الصين والهند ودول الخليج، موضحا أن مجموعتي السبع الكبار والعشرين ليس لها فاعلية حاليا.

كما توقع أن يشهد العقد الجاري ميلاد عملة عالمية جديدة بديلة للدولار. وفيما يلي نص الحوار:

كيف ترى اقتصاد دول الخليج العربي بعد مرور عامين على الأزمة المالية العالمية؟

في رأيي لقد انتهت الأزمة المالية العالمية، ودخلت الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي مرحلة الأزمة الاقتصادية وهو ما نشاهده حاليا من انهيارات متتالية لاقتصادات دول غربية. لكن في منطقة الخليج بصفة خاصة والمنطقة العربية بصفة عامة لم ولن تتحول الأزمة المالية إلى أزمة اقتصادية. وأعتقد أن أساسيات اقتصادات الخليج قوية بل إن بعض دوله ستحقق نموا غير عادي في العام المقبل مثل قطر، حيث من المتوقع أن تزيد نسبة النمو عن 20% وهي نسبة أعلى بأضعاف من نسب النمو في دول كأميركا أو أوروبا.   ولا أزال أعتقد أن دول منطقة الخليج مقبلة على عهد جديد من الرخاء بسبب البترول. وعندما أكدت منذ أربع سنوات أن سعر برميل النفط سيصل عام 2010 إلى 100 دولار كان الجميع ينظر إلى بدهشة واستغراب، ولكن ما تنبأت به يتحقق حاليا إذ وصل سعر البرميل أول أمس إلى 92 دولارا، وأعتقد أن هذه البلدان ستوجه جزءا كبيرا من إيراداتها إلى التعليم والصحة ومشاريع البنية التحتية مما يضمن ازدهارا لها خلال السنوات القليلة المقبلة.   كما أعتقد أن ثقل الدور التنموي والسياسي لدول الخليج على المستوي العربي والعالمي سيتزايد خلال السنوات المقبلة، ولا بد لهذه الدول بفضل ما لديها من إمكانات ومن خلال حسن إدارتها لثروتها أن تجعل من محيطها العربي قوة اقتصادية وسياسية مهمة وذلك عبر الوصول إلى إطار عربي أوسع يستطيع أن يخدم تنميتها.   قد أصبحنا نرى بعضا من دول مجلس التعاون تقوم بدور أساسي في قضايا مهمة عربيا وعالميا، والدليل على ذلك دور قطر والسعودية، كما أعتقد أن لهذه الدول دورا كبيرا في توطيد علاقة العالم العربي بالصين القوة الصاعدة الأقوى في النظام الاقتصادي العالمي الجديد. وأعتقد أن السنوات المقبلة ستشهد إحياء لما يعرف بطريق الحرير وذلك من خلال سوق اقتصادي يربط دولنا العربية بالصين مما يدفع لإنشاء تكتل اقتصادي مهم للغاية. وأنا من المؤمنين بأن الخير يأتينا من الشرق.    لكن اقتصادات وتجارة وعملات دول الخليج العربية ما زالت مرتبطة بأميركا وأوروبا، وقد كشفت الأزمة المالية العالمية تضرر بلدان الخليج بسبب هذه العلاقة الوطيدة.   يجب أن نؤمن بأن عالمنا منذ 15 سبتمبر/أيلول 2008 قد تغير كليا، فلم يعد النظام الاقتصادي العالمي القائم على هيمنة أميركا وأوروبا على العالم متواجدا بل انتهى كليا إلى غير رجعة. والشاهد على ذلك هو أن الانكماش بل والانهيار الذي يعيشه اقتصاد أميركا والعديد من بلدان أوروبا لم نشهد له مثيلا في بلدان الخليج أو الصين أو الهند. نعم، تأثرت نسب النمو في هذه الدول لكن لم نشهد انهيارها كما كان يعتقد سابقا، كما تغيرت نظرة قادة أميركا بصورة جذرية للعالم حيث سمعنا الرئيس الأميركي باراك أوباما يقول منذ أيام أثناء زيارته لكوريا إن ازدهار أميركا يعتمد على ازدهار آسيا. كما أكد سابقا أن ازدهار أميركا يتوقف على ازدهار الصين.   وبلا شك هذه ثقافة اقتصادية جديدة تناقض الثقافة الاقتصادية التي كانت سائدة أيام بوش الابن الذي قال في أواخر أيام فترته الرئاسية « لا يجوز ترك أي دولة تخرج مستفيدة من الأزمة المالية العالمية ».   وأعتقد أن مجموعة السبع الكبار عفا عليها الزمن ودخلت في ذمة التاريخ، فكيف يكونون كبارا ومؤثرين وبينهم ثلاث دول متعثرة واقتصاداتها معرضة للانهيار. كما أعتقد أن مجموعة العشرين لن تكون مؤثرة حيث كوّنها الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن على عجلة من أمره.   والأمر المثير للعجب أن أسس نهوض وقوة الدول والأمم تتغير حاليا بشكل كبير. فخلال السنوات الماضية كان الاعتقاد السائد أن الدول ذات الكثافة السكانية الأعلى مثل الصين والهند لن تحقق صعودا بسبب كثرة عدد سكانها، لكننا سمعنا أخيرا لمدير صندوق النقد الدولي كلاما جديدا يناقض ذلك ويؤكد أن قوة البلدان خلال السنوات المقبلة لا تعتمد على إمكانياتها الصناعية بل تعتمد بشكل رئيسي على عدد سكانها. وأكد أن الاقتصادات الواعدة خلال السنوات المقبلة هي اقتصادات البرازيل والصين والهند ودول الخليج حيث إن مواردها البشرية تعد المحرك الأساسي في نموها الكبير. واليوم نري غالبية أجهزة الحاسوب مصنعة في الصين والهند، ولتجارة هذه الدول أسواق ضخمة سواء في داخل بلدانها أو في أميركا وأوروبا أو في آسيا وأفريقيا. ولن تستطيع أميركا مهما أوتيت من قوة أن تقف ضد صادرات الصين سواء في أميركا نفسها أو في أية بقعة أخري من العالم، الأمر الذي يؤكد لنا أننا أمام نظام اقتصادي عالمي جديد لا تهيمن عليه أميركا وأوروبا.   وعلينا نحن العرب والخليجيين أن ننتبه لذلك مبكرا ونوثق علاقتنا مع الصين بشكل أكبر, خاصة أنني أتوقع أن تستمر تأثيرات الأزمة المالية الخطيرة على أميركا وأوروبا لعدة سنوات مقبلة. وينبغي أن لا نأمل في انتعاش قريب لهم مطلقا.   وأعتقد أن ما نسمعه عن انتعاش في الغرب هو مجرد تمنيات، فعجز الموازنة يتزايد بشكل لا مثيل له في تاريخه، وكذلك عجز مماثل في الميزان التجاري والحساب الجاري وزيادة ضخمة في المديونية وارتفاع البطالة.    ألا تعتقد أن رؤيتكم المتفائلة جدا إزاء أوضاع اقتصادات دول المنطقة تتناقض مع ما نعيشه حاليا من حالة شبيهة بالكساد في بعض دولها وتراجع كبير في أسواق المال والعقار؟   أنا أؤكد أن بلدان الخليج تأثرت بالأزمة المالية العالمية لكن لا بد أن نفرق في حديثا بين الضرر على مستوى الاقتصاد الحقيقي أو الإنتاجي، وبين الاقتصاد المالي أو الافتراضي الذي يتمثل بصورة أساسية في أسواق المال والمصارف.   ودعني أسألك هل أدت الأزمة المالية العالمية إلى توقف المصانع والشركات في الخليج؟ وهل سمعنا عن ظواهر إفلاس لشركات ومصارف كما حدث في أميركا وأوروبا؟ نعم، لا خلاف على أن أسواقنا المالية تراجعت بشكل كبير لكن أسواق المال لا تشكل أية إضافة حقيقية للدخل القومي ولو ارتفعت الأسواق أو انخفضت بمليارات الدولارات فإنها لا تؤثر في الدخل القومي لأية دولة.   وينبغي أن نضع الأمور في نطاقها الصحيح، فدبي فقط هي التي تأثرت وتضررت بشكل أكبر بالأزمة المالية العالمية، والسبب في ذلك هو أن دبي تعد الآن واحدة من أكبر المراكز المالية الخمسة في العالم وبالتالي اهتم بها العالم من هذه الزاوية فقط. لكن على مستوى اقتصاد دبي الحقيقي فإن الوضع لم يكن سيئا جدا كما صوره الإعلام الأجنبي ولم نسمع عن حالات إفلاس وانهيار لبنوك وشركات، ولم نسمع عن تزايد مخيف لمعدلات البطالة أو عجز فادح في الميزانية أو مدينونية ضخمة يستحيل سدادها. وبكل تأكيد فإن الأساسيات الاقتصادية لم تتأثر وما عليك إلا أن تنظر للبنية الاقتصادية العامة وليس إلى قطاعي العقار والمال فقط، وما نراه حاليا هو مشكلة نقص في السيولة لدى بعض البنوك والمؤسسات والشركات العقارية، كما أن مشتري الوحدات العقارية لديهم صعوبات في سداد قيمة وحداتهم التي تراجعت قيمتها كثيرا. وإن كانت القيمة لا تزال في حالات كثيرة أعلى من سعر الشراء لكن الأفراد يقارنون بأعلى سعر وصلته أيام المضاربات ويعتبرون أنفسهم خاسرين، لأن قيمة الوحدات أقل من تلك الأسعار الوهمية. وفي الحقيقة هم ما زالوا رابحين مقارنة بسعر الشراء وهذه حقيقة يعرفها الجميع.   وأعتقد أن الحملة الإعلامية الغربية التي تعرضت لها دبي كانت مقصودة، لأن الغرب وأميركا لا يريدون لأي نموذج عربي أو إسلامي أن يبزغ.   وقد أكدت الأزمة المالية أن الغرب هو الغرب ولا يحب لنا النهوض. فعلى الرغم من أن دولنا كانت هي الضحية للأزمة المالية العالمية التي لم نصنعها بل وردتها لنا أميركا والغرب، فقد هاجمونا أشد هجوم مؤكدين أن استثماراتهم تعرضت لخسائر فادحة ونسوا أن هذه الاستثمارات في مراحل سابقة أيام الازدهار كانت تحقق أرباحا خيالية. وهذا يؤكد أن الغرب ينظر لمنطقتنا كمصدر للربح وسوق لاستثماراتهم وليس شريكا اقتصاديا حقيقيا.   أكدتم سابقا أن العالم مقبل على عملة جديدة بديلة الدولار، فهل تعجل الأزمة المالية العالمية بتأثيراتها على اقتصادات غالبية دول العالم بهذه العملة؟   أعتقد أن العقد الحالي من القرن الحادي والعشرين لن ينتهي إلا بظهور العملة الجديدة. وقد أثبتت الأزمة المالية العالمية بما لا يدع مجالا للشك أن الدولار كان وبالا على العالم وفي مقدمته أميركا. واليوم داخل أميركا نسمع ونشاهد خبراء أميركيين يطالبون بالعملة الجديدة، وأعتقد أنه لا يوجد بديل أمام أميركا خلال السنوات العشر المقبلة إلا العملة الجديدة، ويعتبرها هؤلاء الخبراء في مصلحة الاقتصاد الأميركي لأن تجربة الأزمة المالية العالمية أثبتت لهم أنه طالما كان الدولار عملة الاحتياط والأسعار والتعامل الرئيسية فإن انخفاضها سيكون مأساويا على الاقتصاد الأميركي نفسه، وهو ما حدث بالفعل لأنه لو لم تكن هناك عملة الدولار المهيمنة على العالم اليوم لما شهدت أميركا هذا التراجع السريع.   ومن المهم التأكيد على أن المطالبة بالعملة الجديدة لم تكن وليدة الأزمة المالية العالمية الراهنة، بل نادت بها بريطانيا خلال محادثات بريتون وودز قبل نحو 65 عاما، وبعدها بسنوات طويلة ظهرت حقوق السحب الخاصة. وأعتقد أن العملة الجديدة ستكون شبيهةً بها مع التأكيد على أن اليورو يستحوذ حاليا على 30%، واليوان الصيني على 20% من إجمالي التعاملات العالمية، مما يعني أننا نسير تدريجيا نحو تجزئة العملات حاليا، وهذا أمر جيد ويشجع على ظهور العملة الجديدة.    ترأستم اجتماعات الدورة الخامسة للائتلاف العالمى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتنمية التابع للأمم  المتحدة في أبو ظبي، فكيف ترى المنطقة الخليجية اليوم في مضمار تكنولوجيا المعلومات؟   هذا الائتلاف تأسس عام 2006 بدعم من الأمم المتحدة بوصفه منبرا عالميا لوضع رؤية مؤتمر القمة العالمي حول مجتمع المعلومات موضع التنفيذ العملي، وطالبني الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون منذ ثلاثة أيام بأن أستمر في رئاسته لتنفيذ مشاريعه التقنية وأبرزها مشروع المعاون الإلكتروني الذي سيتم نشره بالمجان على العالم خلال شهر مارس/آذار المقبل. وأعتقد أن المنطقة العربية تحقق حاليا إنجازات كبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وعلى سبيل المثال نحقق حاليا أعلى مستويات النمو في الدخول إلى الإنترنت حيث سجل المعدل زيادة تصل إلى خمسة أضعاف مقارنة بمعدلات الزيادة العالمية خلال العشر سنوات الماضية حيث ارتفع عدد المواطنين العرب الذين يتصلون بالإنترنت من 20 مليون شخص عام 2000 إلى 65 مليون شخص عام 2010. وأعتقد أن ما ينقصنا هو الإرادة. كما أعتقد أننا بحاجة ملحة إلى زيادة الإنفاق على البحث العلمي في المنطقة العربية حيث إن هذه النسبة حاليا أقل من 1% من الناتج الإجمالي بينما تصل في الدول الأورةبية إلى 10% في المتوسط.   سيتم خلال الأسبوع الحالي إطلاق المنظمة العربية للبحث العلمي والتعليم تحت مظلة الجامعة العربية.   ولا بد أن نهتم بالتعليم حيث إن الدول العربية بحاجة ملحة إلى اختراع نظام تعليمي جديد يصلح للمجتمع الرقمي. وينبغي أن نعطي أهمية لقطاع تكنولوجيا المعلومات ونزيد استثماراتنا فيه حيث إن هذا القطاع يعد الوحيد الذي لم ينكمش خلال الأزمة المالية العالمية بل حقق تباطؤا محدودا في النمو وعاد مؤخرا إلى نموه السابق ومن المتوقع أن تتضاعف الاستثمارات الموجهة إليه. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 7 ديسمبر 2010)  

---