الثلاثاء، 30 أكتوبر 2007

أطلقته «الصباح» بتاريخ 25 أكتوبر 2007

الحوار يتواصل حول قضية انتحال كتاب

أثار ولا يزال المقال الذي نشرته «الصّباح» – حصريا – بتاريخ 25 أكتوبر الجاري والذي كشف فيه كاتبه الأستاذ فرج شوشان عن تفاصيل سرقة أدبية محورها كتاب «الموسيقى العربية بالأندلس» لمحمد الكحلاوي ضجة ثقافية وأكاديمية حرّكت الساحة الأدبية في بلادنا ولا يزال صداها يتفاعل في أوساط المثقفين والكتّاب والناشرين.

بدوره، أثار ردّ المعني بالأمر الأستاذ محمد الكحلاوي المنشور- حصريا – بجريدة «الصّباح» بتاريخ 27 أكتوبر مجموعــة ردود أفعال وتعليقات مختلفة.

«الصّباح» تنشر – اليوم – تعليقين جديدين على الموضوع وتعلم قراءها أن صفحاتها مفتوحة لكل مساهمة علمية وأكاديمية في المسألة.

على هامش المقال والردّ حول كتاب «الموسيقى العربية بالأندلس»:

إلى أخي الكحلاوي في نكبته!

بقلم: أحمد الحمروني

القضية المنشورة (الصّباح 25 و27/10/2007) تهم الجميع كقضايا الحق العام، والحق فيها يدافع عنه المدّعي العمومي، ولكن الأستاذ فرج شوشان أولى من الجميع بالتعقيب على ردّ الدكتور (!) الكحلاوي وان هو في غنى عن التعقيب لأنه قال كل شيء في مقاله القنبلة ولأن ردّ المتهم يثبت إدانته،

 فالسرقة – وليست سرقة خبز أو عقد أو جوّال – واضحة والأدلة مقنعة لا تشجّع على البحث عن باب أو حتى عن شباك للدفاع بل لا تشجّع حتى على قراءة الردّ المردود، ولكن سي الكحلاوي صاحبنا منذ كان ينشر من هناك وهناك في جريدة الصحافة إلى أن ارتقى بأعماله إلى الجامعة الموقرة فمن حقه أن يدافع عنها، وأولى منه بالدفاع عن هذه المؤسسة الوطنية العلمية الأساتذة الذين شهدوا بالبراعة في الاختصاصات التي ذكرها فأسندوا إليه شهادة الدكتواه فهو – حسب منطقه – باحث أكاديمي فيما تقدم به الى الجامعة، فهذا كحلاوي اليوم، وهو المنتحل فيما يؤلف  وينشر لعامة الناس، فذاك كحلاوي الأمس، وكأن عمله الصحفي يبرر له فعلا لا يوصف. وبالتالي – حسب نفس المنطق – يجوز لكل صحفي أن يفعل مثله كما يجوز لكل كاتب أن يختار ما شاء من كتب غيره وينشره واضعا اسمه محل اسم صاحبه الأصلي، فيمكن لأمثال صاحبي أن يتبنّوا ديوان المتنبي بشروحه أو مؤلفات المسعدي بدراساتها فيصبحوا من شخصيات برنامج الباكالوريا. وهي أيضا شهادة وطنية، المهم ألا يتقدموا بها إلى شهادة جامعية. ومن حقهم بالتالي أن يكسبوا المال أولا من مؤلفات غيرهم التي أصبحت بأسمائهم وثانيا من الشهائد التي نالوها بمؤلفاتهم  التي لم ينتحلوها وهو مال كثير من الدروس ومن الساعات الاضافية ومن المحاضرات والدعوات والسفريات بإمضاء مسبوق بحرف الدال تواضعا من دكتور! والحمد للّه، فكتاب الكحلاوي في الموسيقى خارج عن اختصاصه ولا خوف إذا على القراء عامة وعلى جمهور الندوات والملتقيات لأنه سيحاضر فيما هو داخل في اختصاصه وخارج عن موضوع الكتاب المسروق.

عفوا، إنه – كما قال – لم ينتحل كتابا بل انتحل مقالا، ولكنه اعترف بأن هذا المقال أطول من كتابه عندما قدمه للمرحوم بوذينة على الأقل من حيث عدد الصفحات، أما من الناحية العلمية فذلك المقال أهم من ذلك الكتاب قبل أن يصبح كتابا، بل ان الكتاب أصبح كتابا بفضل ذلك المقال حجما وعلما وقد حرره بجهد الباحث المحقق والمتخصص المشهود له الدكتور – بأتم معنى الكلمة – عباس الجراري ونشرته مجلة عالم الفكر وهي ما هي.

رحم اللّه محمد بوذينة فيما فعل للثقافة التونسية وغفر له فيما فعل مع محمد الكحلاوي فقد جاءه الطالب راغبا فردّه غنيا موفورا بإكمال النقص في الحجم ودفع العربون، أقصد مقابل حقوق التأليف.

لماذا لم ينشر الكحلاوي تصحيحا في الصحافة – وهو منها – في الإبان يبرر به ذمته؟ ولماذا سكت عشر سنوات كاملات حتى أصبح دكتورا فكشف شوشان أمره؟ وشوشان ليس دكتورا! ماذا يقول ناشر الكتاب على اتهام المؤلف له؟ وهو لم يؤلف! وماذا يقول مقدم الكتاب في مشكلة لم تخطر على باله لثقة كل منهما فيمن قصدهما للتقديم والنشر؟ لن يقولا شيئا لأنهما انتقلا الى الرفيق الأعلى. الكحلاوي وحده يسمح لنفسه بأن يقول كل شيء، فليقل ما يريد ولينشر ما يشاء.

ولكني لا أريد أن أنسى أن سي محمد صاحبي وأنه في فضيحته الجامعية والعمومية أحوج عباد اللّه الضعفاء أمام المغريات والطموحات إلى المؤازرة حفاظا على معنوياته وصحته. لا تبرئة لجرمه. لهذا أعتذر له لعجزي عن الدفاع عنه، وأنصحه بأن يعتذر لقراء ذلك الكتاب المطعون – وهو أول كتبه لا بارك اللّه فيه – وأن يتراجع عن دعوته الأستاذ شوشان إلى المبارزة – على حدّ عبارته الختامية – لأني أخشى على صاحبي الهزيمة الثانية في معركة ليس فيها شوشان  واحد، بل عليه أن يكسب ودّه بإهدائه نسخة من أطروحته الأكاديمية بلا خوف، وعفى اللّه عمّا سلف.

والمهم أنك الآن، يا أخي، وبعد حرق المراحل، دكتور كأمثالك في الجامعة، وقد شغلك البحث العلمي عن أصحابك الناصحين – للأسف – فلم يعد لائقا بمقامك أن تكتب عن كتبهم ولو بنقل فقرة من التقديم وأخرى من التمهيد وتنشر المقال نفسه في مجلتين في الشهر نفسه.

وحفظ اللّه ماء وجهك وسامح فرج شوشان على عملته النووية.

(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 30 أكتوبر 2007)

بين «كشوفات» فرج شوشان و«استدراكات» الكحلاوي:

تحليـل لخطــاب فصامـيّ!

أظن أن مقال الأستاذ فرج شوشان المنشور بجريدة «الصباح» يوم 25 أكتوبر  لم يترك مجالا للشك في أن مؤلف كتاب «الموسيقى العربية بالأندلس» محمد الكحلاوي قد انتحل دراسة طويلة بعنوان «أثر الأندلس على أوروبا في مجال النغم والإيقاع» لصاحبها الأستاذ عباس الجراري

ومع أن فرج شوشان قد حسم القول بعد التردد والتثبت وبعد المقارنة والتدقيق بأنه «باستثناء التقديم الذي كتبه المرحوم عبد الحميد بلعلجية وباستثناء بعض الفقرات في الفصل الأول فإن كتاب محمد الكحلاوي مأخوذ بحذافيره عن بحث الأستاذ عباس الجراري».

برغم كل ذلك فإنه كان من الضروري انتظار رد الكحلاوي، قبل المشاركة في الجدل  الذي أثاره مقال فرج شوشان، مع الاشارة الى أن بعض الكتاب قد استغلوا حادثة الانتحال للتعبير عن مواقف ذاتية واصدار احكام متسرعة  عن الجامعة  والجامعيين التونسيين وعدد من الاعلاميين الذين التحقوا بالجامعة وتلك قصة أخرى لسنا في مجال الخوض فيها.

لم يتخذ مقال الكحلاوي شكل الرد أو التعقيب، إذ نص العنوان على أنه من قبيل التوضيح والاستدراك على مقال الأستاذ فرج شوشان ومع أن من حقوق الرد أن تمنح الجريدة نفس المساحة الورقية التي منحت لصاحب الإدعاء، فإن الكحلاوي وضّح في مقاله واستدرك مكتفيا بمساحة مثلت نصف مساحة مقال شوشان أغلبها من الاستطرادات.

تبدو هذه الملاحظات الأولية شكلية في الظاهرت ولكنها بالنظر الى مضمون مقال الكلاوي وأسلوبه تندرج ضمن استراتيجية خطابه الذي سعى بوسائل مختلفة الى تحويل وجهة القضية بحيث تصير مجرد سوء تفاهم بسيط ولبس يحتاج الى مجرد توضيح لا غير ومن ثم فإن تجاوزها ممكن وسهل ومن المبالغة أن نحولها إلى قضية رأي عام أو اعتبارها من مشمولات القضاء والمحاكم أو المجالس العلمية والتأديبية في الجامعة.

من أبرز الوسائل التي استخدمها الكحلاوي للايهام ببساطة المسألة المطروحة تحويل القضية الرئيسية الى هامش مقابل تحويل الهامش الى قضية رئيسية، فما يتصل بموضوع الانتحال ترك إلى آخر المقال ولم يمثل سوى مساحة محدودة منه (أقل من الثلث تقريبا) بينما توسع في أكثر من ثلثي المقال في شكر الجريدة والتنويه بجديتها علها ترأف به وتغلق هذا الملف نهائيا، وشكر فرج شوشان ومدح خصاله والتودد إليه كأب، يتفهم غلطة شاب هو في مقام ابنه غرر به (يقول: أستاذ فرج، لقد قلت في خاتمة مقالك «ربما سبب اقدامه (أي الكحلاوي) على الانتحال… استجابة لاغراءات بعضهم (ووضعت بعضهم بين معقفين) أو لعلها غلطة شباب» كأنك لامست الأمر من بعيد).

وفي سياق مدحه لفرج شوشان يسرّب الكحلاوي عددا من الحيل والمغالطات بحيث يصير المدح في ظاهره ذكر لخصال الممدوح  وفي باطنه طريقة لتغيير مجرى الموضوع.

فهو يقول أن مقال شوشان «ذكرني… بخصومات الأدباء ونقاد الفكر وأولئك المجددين الذين ظهروا في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين حيث الجرأة واقتفاء الأثر والحماسة التي تستحيل أدبا على أدب، ونعم كانت تلك المعارك الفكرية وراء ثراء الصحافة الأدبية».

فأين الخصام والحماس والعراك الأدبي في مقال شوشان والحال أنه يعلن صراحة أن الكحلاوي متهم بانتحال دراسة مطولة بحذافيرها؟!

إثر هذه المغالطة الأولى ينتقل  الكحلاوي الى مغالطة ثانية لا تقل خطورة فهو ينطلق من مسألة بديهية في تمييز البحث الأكاديمي عن التآليف الثقافية والكتابات الأدبية الحرة حسب عبارته، وان كان التمييز لا يجيز السرقة في التآليف الثقافية الحرة ويحرمها في العمل الجامعي كما أكد ذلك مشكورا!، إلا أنه يتحوّل عنده الى حالة فصامية تتجلى أسلوبيا في أنه حين يتحدث عن نفسه خلال المرحلة التي سبقت التحاقه بالجامعة يوحي بأن محمد الكحلاوي الذي انتحل الكتاب هو شخص آخر فيشير اليه بالاسم من ذلك قوله: «عندها كان محمد الكحلاوي يشتغل صحفيا»… و«هنا لنوضح  أنه لا صلة علمية مباشرة بما تخصص فيه محمد الكحلاوي جامعيا»… «لقد درس محمد الكحلاوي»… و«الكحلاوي لم يلتحق بالتدريس… ومن ثمة فلا صلة لذاك الكتاب الذي ألف منذ سنوات عشر بصفة محمد الكحلاوي الجامعي..».

وهنا يبلغ الفصام درجة عالية من الوضوح.. فالكحلاوي الجامعي لا يتفصى من الكحلاوي الصحفي الثقافي ولا يتبرأ منه بل انه يساهم في ادانته وادانة السياق الذي غرر به ودفعه الى ارتكاب «غلطة الشباب» ومع ذلك فانه يطلب له الأعذار والتفهم لضعفه يقول «إن ما سارت به الركبان آنذاك كان يتجاوز شخصي الضعيف، وموقعي المتواضع..»

كان ذلك زمن الشباب، أما اليوم فهو مستعد للمبارزة الفكرية النزيهة فيما يتصل ببحوثه الجامعية التي ذكرها!.

ومع أن التوضيح والاستدراك قد انجزهما الكحلاوي الجامعي اليوم وليس الكحلاوي الصحفي الثقافي المنتحل إلا ان ما بالطبع لا يتغير كما يقول المثل.

ففي السياق الذي ينزه فيها البحوث الجامعية من اشكال الانتحال يشرع لمبدأ الانتحال ذاته، حين يقر بأن هناك انتحالا لدراسة وليس لكتاب بأكمله، ويقوم بمغالطة عجيبة حين يقول «أليس في الأمر مبالغة غير مطلوبة لاسيما أن «الأثر المنتحل عنه» مقال في مجلة عالم الفكر..» والحال أن فرج شوشان قد أشار في مقاله إلى أن الأثر المنتحل عنه ليس مقالا، بل دراسة طويلة يقول شوشان: «وفي العدد بحث مطول (من ص 11 الى ص 74، حجم 28,5×22سم) أي 66 صفحة من الحجم الكبير، وهو ما يؤكده الكحلاوي نفسه حين يشير الى أن «دراسة الاستاذ الجراري تشكل الجزء الأكثر من هذا الكتاب..».

بعد كل هذه المغالطات والحيل والاستطرادات يذهب الكحلاوي الى ما سماه ببيت القصيد، فلا يعترض على ما تم من انتحال بل على حجمه، ويعلن عن سرقة أخرى أكثر خطورة، حين يؤكد أنه تكتم على عملية السرقة لمدة عشر سنوات يقول «تلك الحكاية، وهذه الحقيقة التي لم استطع مواجهتها آنذاك ولم أر بدا في الدخول في معركة قد لا أكسبها وأنا المبتدئ في عالم الصحافة.. فعن أية مواجهة، وأية معركة يتحدث الكحلاوي، والحال أنه كان بإمكانه وهو المشتغل بالصحافة آنذاك، أن يعلن عبر الصحف مثلا أن الكتاب الصادر باسمه لا يلزمه في شيء وأن ثمّة خطأ ينبغي تداركه، ليتم بعد ذلك سحب الكتاب من السوق، وهذا الأمر هو من صميم الاخلاص للمعرفة والحقيقة والبحث الأكاديمي والحر أيضا ولا  علاقة له برحيل محمد بوذينة ولا بمبدأ «أذكروا موتاكم بخير» فهل الخير في أن ينال الكحلاوي مستحقاته المالية من الكتاب، وأن يتم الاحتفاء به في نادي الطاهر الحداد وان يذكره في قائمة مؤلفاته والحال أنه انكشف أمره كما يقول في بعض الجوانب من قبل الأستاذ فرج شوشان.»

وماذا لو لم يتفطن شوشان الى عملية الانتحال أصلا؟!

الحقيقة أن مقال الكحلاوي يصلح أن يكون نموذجا للخطاب الفصامي بمصطلحات التحليل النفسي، فهو ينتقل من شكر من قاموا بفضح سرقته الى وضع مراتب للسرقة تميز بين سرقة مقال وسرقة كتاب!

ثم يقوم بدور الضحية في مؤامرة كان متواطئا معها بالكتمان والتمعش ويحول ذلك الى عمل أخلاقي وبطولي حين يرفض ذكر الأموات بشرهم، ويعود بعد ذلك الى ضرب من التذلل وطلب المغفرة وينهي خطابه بالتعبير عن استعداده للمبارزة الفكرية، لا في الكتاب المنتحل بل فيما نشره من بحوث علمية. فهل يحتاج هذا الخطاب الفصامي الى المبارزة أم المعالجة؟.

كمال الشيحاوي

(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 30 أكتوبر 2007)

بقلم: فهمي هويدي (*)

السؤال المثار في العالم العربي هو: متى توجه الضربة العسكرية الأمريكية إلى إيران، في حين أنني وجدتهم في طهران يجيبون بالنفي على السؤال: هل تقوم الحرب أصلاً أم لا؟

(1)

وصلت إلى طهران في اليوم الذي أبرزت فيه وسائل الإعلام العربية خبر استقالة علي لاريجاني مسؤول مفاوضات الملف النووي من منصبه، وكان الخبر هو «المانشيت» الرئيسي لجريدتي «الحياة» و«الشرق الأوسط» في حين احتل مكانه على الصفحات الأولى لأهم الصحف العربية الأخرى، وكان نشر الخبر بداية لإطلاق سيل التعليقات التي كان أكثرها يتحدث عن «شرخ» في الحكومة الإيرانية، (للعلم: التزم المعلقون بالصمت حين ظهر لاريجاني مع خلفه جليلي لاحقاً أثناء مباحثات روما) وكان الإعلام العربي قبل ذلك بأيام قد أبرز خبراً مدسوساً عن كشف محاولة لاغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارته لطهران في منتصف شهر أكتوبر الحالي وبعد ذلك اهتمت وسائل الإعلام بالتغيير الذي طرأ على برنامج زيارة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد لأرمينيا، حيث عاد إلى طهران قبل الموعد المحدد لانتهاء الزيارة. فقالت قناة «العربية» إنه «قطع» زيارته. الأمر الذي يوحي بأن تطوراً مفاجئاً حدث في إيران استدعى عودته إليها، في حين أن «الجزيرة» قالت إنه «اختصر» الزيارة، وكان ذلك التعبير الأخير أصوب لأن الرجل أراد أن يتجنب زيارة النصب التذكاري لضحايا مذبحة الأرض مجاملة للأتراك. أخيراً فإن إعلامنا أبرز شائعة استقالة وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي من منصبه، حتى ان بعض صحفنا أبرزت الشائعة على الصفحة الأولى، ودفنت النفي في الصفحات الداخلية.

وهو يستعرض هذه الخلفية فإن محدثي الإيراني قال إنها ليست مصادفة أن تصبح الشائعات المتعلقة بإيران مادة خصبة في وسائل الإعلام، بما يعطي انطباعاً بأن النظام يهتز في طهران، وأضاف ان هذه الشواهد إذا وضعت جنباً إلى جنب مع الحديث المتواتر في وسائل الإعلام تارة عن الخطر الإيراني وتارة أخرى عن «الهلال الشيعي» وفي مرة ثالثة عن أصابع إيران في كل حدث سياسي غير مرضي عنه في العالم العربي، فإن الأمر لا يبدو بريئاً بالمرة، وهو ما يستقبل في طهران بحسبانه نوعاً من الحرب النفسية التي تستهدف التشكيك والتخويف، الذي لا يراد به فقط تأزيم العلاقة بين إيران والعالم العربي، وإنما أيضاً إيهام الرأي العام بأن الذي يهدد العالم العربي ليس «إسرائيل» وإنما إيران، وهو ما بات يصرح به علناً المتحدثون «الإسرائيليون» وأصبحت تردده بعض الأصوات في العالم العربي للأسف.

(2)

قلت لمحدثي الإيراني الكبير الذي اشترط ألا أشير إلى اسمه: هل تريد أن تقول إن الكلام عن ضربة عسكرية أمريكية لإيران هو من قبيل الشائعات؟ فقال إن الحرب في طهران ليست خبراً، ولكنها بمثابة تهديد أمريكي لا أكثر. وحين طلبت منه ايضاحاً قال إن إيران تعرف ان الادارة الامريكية لا تمزح، كما تعرف أن قرار الحرب لم يتخذ، وان الخلاف حوله عميق ومعلن في واشنطن، لاسباب عدة من بينها ما يلي:

ü أن إيران لا تهدد الأمن القومي الامريكي في حقيقة الأمر، ولكنها فقط تعارض الهيمنة الامريكية التي تعتبرها طهران تهديداً لأمنها، وصاحب المصلحة الحقيقية في الحرب هو «إسرائيل» التي تريد أن تصبح القوة الاقليمية الوحيدة في الشرق الأوسط، وترى أن إيران منافس مزعج لها، وتلح في الخلاص منها بأي ثمن.

ü أن الولايات المتحدة غارقة في العراق ومتورطة في افغانستان، ورغم ان لديها قوة جبارة بلا حدود فإن خياراتها في الحرب محدودة، لأنها تدرك جيداً انها قد تشعل حريقاً كبيراً في المنطقة لا يعرف مداه. في حين ان إيران ذات القوة المحدودة تجد أن خياراتها بلا حدود. إذ تستطيع ان ترد العدوان فيما لا حصر له من أهداف تتواجد فيها القوات الامريكية (لاحظ أن في العراق اكثر من 150 ألف جندي امريكي تعتبرهم طهران «رهائن» في متناول أيديها) أو أية اهداف أخرى ينطلق منها السلاح الامريكي. وإذا كان سعر برميل النفط قد تجاوز 90 دولاراً ونحن بازاء مجرد حديث عن الحرب، فما بالك به إذا الحرب وقعت فعلاً، وأغلق مضيق هرمز مثلاً؟

ü أن واشنطن تدرك جيداً أن إيران ليست العراق. وأنه إذا كانت الولايات المتحدة تملك من القوة ما تستطيع به تدمير إيران وإعادتها 50 سنة إلى الوراء، إلا انها تدرك ايضاً ان إيران تتوفر لها القدرة على الرد بما قد يصيب القوة الامريكية «بعاهات» موجعة تتجاوز بكثير ما خلفته الحرب الفيتنامية من آثار في مجتمعها.

ü أن واشنطن تلقت رسالة مهمة من الزيارة التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإيران في منتصف شهر اكتوبر. وهي الزيارة التي شكلت منعطفاً مثيراً في المنطقة، وكان التعاون الاستراتيجي بين طهران وموسكو من بين علاماته البارزة وعميقة الدلالة. ولا ينسى في هذا الصدد ان إيران عضو في منظمة شنغهاي، التي تضم الصين وباكستان ودول آسيا الوسطى. وقد بدأت اقتصادية ثم تطورت إلى منظمة سياسية وأمنية. وقررت تشكيل قوة أمنية من الدول الأعضاء تعد بديلاً أقوى من حلف وارسو. وهي الرد الروسي والآسيوي على حلف الناتو الذي تقوده الولايات المتحدة.

(3)

وجدت أن ثمة إجماعاً بين السياسيين وأغلب المثقفين على استبعاد وقوع الحرب، لكن لاحظت أن ثمة استعداداً لأسوأ احتمالاتها على أكثر من صعيد. وكما ان فوز أحمدي نجاد برئاسة الجمهورية كان رد المجتمع الإيراني على اختطاف المحافظين الجدد في الولايات المتحدة للقرار السياسي في البيت الأبيض، فإن التغييرات السياسية التي حدثت في طهران تفهم في سياق التصعيد الأمريكي ضد إيران. وهو ما يفسر مثلاً استبدال جليلي بلاريجاني في المفاوضات حول «النووي» مع الدول الغربية. كما يفهم انتقال رحيم صفوي قائد الحرس إلى موقع آخر، وتعيين الجنرال جعفري مكانه.

وقال لي أحد الخبراء الإيرانيين ان جليلي سيكون أكثر تشدداً من لاريجاني، وأن الجنرال رحيم صفوي كان مناسباً لمرحلة المواجهات المحلية في المنطقة، ولكن احتمالات المواجهة مع الولايات المتحدة احتاجت رجلاً آخر له خبرة استراتيجية أعمق وأعرض مثل الجنرال جعفري.

على الصعيد العسكري علمت ان القائد الأعلى ــ علي خامنئي ــ أمر مؤخراً بتسليم صواريخ «شهاب ــ 4» التي يبلغ مداها 1800 كم إلى قيادة الجيش، باعتباره المسؤول عن تأمين البلاد ضد العدوان الخارجي. وقيل لي أيضا ان مناطق واسعة في الجنوب، في منطقة الأهواز، تم إغراقها بالمياه، لاعاقة أي محاولة للاختراق البري. علمت كذلك ان بعض الأسلحة الإيرانية الجديدة تم اختبارها بنجاح في الحرب اللبنانية التي هزم فيها الجيش «الإسرائيلي» في صيف العام الماضي. وهو ما طمأن القيادة الإيرانية إلى فاعليتها. وقد عرضت المناورات التي قامت بها البحرية الإيرانية مؤخراً نماذج اضافية من تلك الأسلحة، كان من بينها الألغام الصاروخية العائمة، والقوارب الصغيرة حاملة الصواريخ القادرة على خوض حرب العصابات البحرية.

في هذا السياق قيل لي ان توقيت ومضمون تصريح أحد قادة الحرس الذي قال فيه: ان أول رد إيراني على العدوان الأمريكي سيتمثل في اطلاق 11 ألف صاروخ كدفعة أولى ضد الأهداف المعادية، وجه رسالة لا يخفى مغزاها إلى الأطراف المعنية بالأمر الأمريكية وغير الأمريكية.

سألت عن رد الفعل في حالة ما إذا كانت الضربة انتقائية وليست شاملة بمعنى ان توجه ضد المواقع الثلاثة التي أقيمت فيها المفاعلات النووية (في أصفهان ونافاتز وآراك) فقيل لي ان الرد يختلف، لأن الضربة أياً كانت حجمها، فإنها ستشكل عدواناً يجب الرد عليه، وهو ما أعلنه القائد، علي خامنئي، في كلمة بثت على الهواء.

(4)

في لقاء مع بعض الخبراء أثير موضوع العقوبات الاقتصادية، فسمعت تعليقات كان من أبرزها ما يلي

ü إن هذه العقوبات يمكن أن تؤثر في الصناعة الإيرانية بصورة نسبية، لأن بعض هذه المشروعات إما يسهم فيها مستثمرون أجانب أو تستجلب بعض احتياجاتها من أسواق يمكن أن تستجيب لقرارات المقاطعة.

ü إن إيران محاطة جغرافياً بخمس عشرة دولة، وهذه الدول تعتمد إلى حد كبير على الإنتاج الإيراني، وبينها دولتان بلا سلطة مركزية تقريباً (العراق وأفغانستان) وهو ما يتعذر معه إحكام عملية المقاطعة.

ü إن بعض الشركات الأوروبية الكبرى (فرنسا مثلاً) رتبت أمرها لمواجهة ذلك الاحتمال. وعقدت اجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين في دولة مجاورة لترتيب التعامل عن طريقها بدلاً من الاتصال المباشر مع طهران.

ü إن الاستجابة الأوروبية للمقاطعة ستكون ضعيفة، بعدما تم الاتفاق مع النمسا لتوصيل الغاز إليها عبر أنابيب تمر عبر تركيا، وهو ما حظرته الإدارة الأمريكية في السابق. وقد انضمت إيطاليا إلى ذلك الاتفاق، حيث طلبت مد فرع لها من الخط لتغطية احتياجاتها من الغاز، وذلك يفسر أن الدولتين كانتا في مقدمة المعترضين على الدعوة الأمريكية إلى المقاطعة، وجاء الاختراق الثالث لعملية المقاطعة مع باكستان، التي عقدت اتفاقاً آخر مع طهران لمد أنابيب الغاز إليها. وهذه مشروعات تقدر قيمتها بعدة مليارات من الدولارات.

ü إن الاتفاقات الاقتصادية التي عقدت مع روسيا خلال زيارة الرئيس بوتين لم تكن أقل أهمية من التفاهم السياسي الاستراتيجي، إذ إلى جانب الاتفاق على شراء أسلحة روسية بما يعادل 8 مليارات دولار، فقد تقرر أن تسهم شركة «جاز بروم» ـ الأهم والأكبر في روسيا ـ في استثمارات الغاز الإيراني بحوالي ستة مليارات دولار. وهناك تفاهم روسي – إيراني على إنشاء «أوبك للغاز»، إلى جانب الأوبك النفطي، ترعاه روسيا لتحدي النفوذ الأمريكي في الأسواق النفطية.

في ختام الجلسة قال لي أحد الدبلوماسيين الإيرانيين: هل تعلم أن واشنطن تعول كثيراً على الموقف العربي في إنجاح عملية المقاطعة؟ لم أستغرب لأن ذلك حاصل في الملف الفلسطيني، ولما قلت إنني لا أعرف، استطرد صاحبنا قائلاً: إن ذلك ما فعله الأردن، الذي قرر منع الطلاب الإيرانيين من دراسة الفيزياء النووية في جامعات عمان، في حين أن ثلاثة من كبار أساتذة الطب الإيرانيين يقومون بالتدريس في الجامعات الأردنية، و23 خريجاً أردنياً يكملون دراساتهم العليا في جامعاتنا على حساب الحكومة الإيرانية.

نكمل التقرير في الأسبوع القادم بإذن الله.

(*) كاتب ومفكر من مصر

(المصدر: صحيفة « الشرق » (يومية – قطر) الصادرة يوم 30 أكتوبر 2007)

الدستور في فكر الحركات الإسلامية

محمد حلمي عبد الوهاب (*)

يمكن القول إن الالتباس المفترض بين الإسلام والدستور ناشئ في الأساس عن التباس أكبر في فهم رؤية الإسلاميين للنظام السياسي وركائز مشروعه لإقامة المجتمع وعمارة الدنيا. وقديماً كان ثمة من يرفض الدستور لمجرد أنه غربي المصدر أو لمجرد عدم إشارته إلى الإسلام كدين الدولة الرسمي. والواقع، أن توجس أتباع الحركات الإسلامية من الديموقراطية ككل، والدستور بصفة خاصة، لم ينته بعد ولا تزال صوره تبدو من فينة لأخرى لكن، وفي المقابل، لا يزال هاجس الخوف من وصول الإسلاميين للحكم، ولو عبر آليات ديموقراطية، يسيطر على أذهان القوى السياسية ذات المرجعية العلمانية. ثمة التباسات مركبة ومعقدة إذاً تبدو على السطح أحياناً وتتخفى في لبوس ديني أو ليبرالي أحياناً أُخرى من دون مقاربة موضوعية لحلها أو لفض الاشتباك القائم في ما بينها. وفي كل الأحوال، فإن موقف المسلمين من الديموقراطية يبدو دائماً كما لو أنه بؤرة موبوءة ومسكونة بالتباسات لا تنتهي، حيث لا يتم النظر إليها كنظام حكم رشيد يقوم على الحرية والمشاركة الانتخابية والتعددية الحزبية وحق الأقلية، وإنما كرمز لهيمنة غربية – صهيونية تحاول إبعاد المسلمين عن دينهم وتفكيك بنية العالم الإسلامي في مجمله ونهب موارده.

الديموقراطية بهذا المعنى جزء من مشروع غربي للهيمنة، فالجماعات الإسلامية تشجب الأسلوب الغربي للديموقراطية ونظام الحكم لمجرد أنه آتٍ من الغرب «الحاقد والمتآمر على الإسلام والمسلمين»، وكأن هذا الغرب المتخيل طور عبر عشرات السنين فهمه للديموقراطية فقط ليغزو بها دار الإسلام وممالكه!!. وينسى هؤلاء أن اعتماد الديموقراطية كأساس ونظام للحكم، كان ثمرة نضال طويل وباهظ التكلفة، خاضه الإصلاحيون والثوريون من كل دين ضد مختلف قوى التسلط والقهر والاستبداد، وأنها لم تأخذ مكانها في الخطاب الإنساني وضمن أسس وبنى المجتمع المعاصر، إلا بعد كفاح مرير قدمت فيها الإنسانية العديد من التضحيات على مر العصور.

لا تنفك إذاً ذهنية المؤامرة تحكم سياق التفكير عند قطاعات كبيرة من أتباع الحركات الإسلامية في طول البلدان الإسلامية، وغير الإسلامية، وعرضها. وهو أمر ربما يعد مبرراً تاريخياً بالنظر إلى إرث الاستعمار الثقيل الذي أرهق كواهل تلك البلاد، لكن التساؤل الذي يفرض نفسه وبقوة هنا هو: لماذا استطاعت دول أخرى، عانت طويلا من ربقة الاستعمار، أن تتحرر منه ثقافياً مثلما تحررت منه سياسياً، بل وأصبح بعضها يقف موقف الند من المستعمر القديم؟!. هل المشكلة تكمن في بنية الثقافة العربية – الإسلامية كما لو أنها تحول بالفعل دون الإيمان بقيم الديموقراطية والتعويل عليها، أم إلى انظم الإسلامية المتسلطة والتي تتابع على ممالك الإسلام واحدة تلو الأخرى؟!.

الواقع، أن كثيرين قد استثمروا سوء الظن لدى المسلمين بالدستور الغربي وتجربته لتحقيق أهداف سياسية غير معلنة، ولا يزال هذا المنحى واضحاً، وإن بصورة أقل إلى الآن، فالسلطان العثماني سليم الثالث تم عزله في مستهل القرن قبل الماضي، تحديداً في سنة 1807م، استناداً لفتوى المفتي العثماني عطا الله أفندي والتي جاء فيها: إن كل سلطان يدخل نظامات الإفرنج وعوائدهم، ويجبر الرعية على اتباعها لا يكون صالحاً للملك!!. هكذا بمنتهى البساطة تم عزل السلطان لأنه يفرض على المسلمين دستور الكفرة ونظم حكمهم. وبالمثل استخدم السلاطين الحجة ذاتها في سياق قمع قوى المعارضة الداخلية، فحين أراد الشاه الإيراني محمد علي بن مظفر الدين القاجاري توجيه سهامه لحركة القوى الوطنية المناهضة لحكمه في البلاد سنة 1907، لم يجد أفضل من تلك الذريعة لفض التفاف الجمهور حولها، فأشاع أن النظام الدستوري الذي تدعو إليه الحركة يخالف الإسلام جملة وتفصيلاً، وأن أولئك الذين نقلوا أنظمة الغرب الكافر ألغوا في المقابل منصب الخلافة الإسلامية ليقيموا بدلاً منها نظاماً جمهورياً!!. وحين دعت الحركة اليمنية المعارضة لحكم الإمام يحيي، إبان ثورة 1948، إلى إقامة «الحكم الدستوري» ما كان من الإمام أحمد الشامي سوى أن بعث برسالة استنهاض واستثارة لشيوخ ونقباء القبائل اليمنية جاء فيها: «هل يرضيكم قتل الإمام وأولاده وأن يحل محل شريعة الله حكم القانون، وأن يُستبدل القرآن بالدستور، وتباع اليمن للنصارى؟!». وحتى عندما ألغيت الخلافة الإسلامية بالفعل على يد أتاتورك حاول الشاه رضا خان أن يثبت دعائم ملكه مستخدماً الذريعة ذاتها.

كانت كلمة الدستور حينئذ تقع في التضاد من القرآن الكريم باعتباره دستور المسلمين الأوحد، وساءت سمعتها لدرجة أن كانت تعني ألا يكون للمرء بيت ولا زوجة ولا دين!!. كما كان اليمنيون يهتفون بحياة الإمام والموت للدستوريين، ويحكي الشامي في كتابه رياح التغيير في اليمن قصة طريفة مؤداها أن كبير السجانين أتى إلى المحبوسين بتهمة الدستور مبشراً وقائلاً: أبشروا بالفرح، سيطلقكم الإمام جميعاً بعدما ألقى القبض على الدستور وزوجته في بيت الفقيه!!!. وإن دلت تلك الحكاية على شيء، وقد وقعت بالفعل، فإنها تدل على سوء الانطباع الناشئ لكلمة دستور في المخيال الإسلامي والذاكرة الإسلامية وكيف أن رفضه كان يعبر في الأساس عن رفض قاطع للمرجعية الغربية وإحلالها محل المرجعية الإسلامية، على رغم عدم وجود بديل ديموقراطي آنذاك في ما يتعلق بنظم الحكم السائدة. وفي كل أولئك، تبدو المرجعية الدينية في هذا السياق بمثابة المعيار الأوحد والمصدر الأمثل الذي تقاس به درجة الصلاح والاستقامة «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان». كما كانت تمثل الجهة المختصة بإصدار واعتماد شهادات حسن السير والسلوك، وكان رفض الدستور يتم في الأساس احتراماً للذات والتماساً للخصوصية الحضارية وأيضاً لواذاً بالهوية الإسلامية الجامعة المانعة.

وتبعاً لرفض الإسلاميين للدستور يتأتى رفضهم أيضاً للأحزاب السياسية بدعوى أنها تساهم في تفريق شمل الأمة، وهو أمر متجذر وبقوة إلى الآن، فقد نشرت الجرائد المصرية تصريحاً للمفتي يصف فيه قوى المعارضة بأنهم تافهون ومرضى وأنه يتوجب على المصريين أن ينضموا تحت لواء حزب واحد، الحزب الوطني بالطبع، كما أكد شيخ الأزهر في تصريحات مماثلة أن القرآن هو الدستور الوحيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وعلى المسلمين أن يحتكموا إليه دون غيره من القوانين!!. ولا تزال فكرة الحزب السياسي تثير امتعاض رجال الدين على رغم انضمامهم جميعاً تحت لواء الحزب الحاكم الذي يصدر قرارات تعيينهم وترقيتهم. وفيما يعكس الدستور فكرة حكم الشعب، يؤكد الإسلاميون أن الحكم لله وحده وأن السيادة التامة للحق وأن الاحتكام يجب أن يكون للنص المقدس وليس لقانون وضعي يتعارف عليه البشر الناقصون!!. وفيما يوفر الدستور الفرصة لكافة القوى الوطنية للمشاركة في الحكم بغض النظر عن اعتبارات الدين أو الجنس، يخرج الإسلاميون كل من لا يدين بالإسلام من وصف «الأمة الإسلامية».

ولعل التجربة السياسية الإسلامية أثبتت أن الحكم لم يكن في وقت من الأوقات مطلقاً للأمة، فبيعة أبي بكر كانت فلتة بشهادة عمر وهو نفسه أوصى بالخلافة للفاروق والذي بدوره رهنها لستة من الصحابة اختاروا عثمان باعتبارهم أهل الحل والعقد ومحل الشورى، أما معاوية فحدث ولا حرج!!.

ليس بمقدورنا فض الاشتباك القائم ما بين الشريعة والدستور من دون الإجابة عن تساؤلات متعددة من بينها: هل يعد الدين في الدولة الإسلامية مصدراً للقيم أم مصدراً للسلطة؟!! وكيف يكون مصدراً للقانون، بحسب فهمي هويدي، من دون أن يكون مصدراً للسلطة؟!. كيف يمكن فهم قول بعضهم: إن شرعية السلطة في الدولة الإسلامية مرهون في قيامها واستمرارها بالتزامها بالعمل على إعمال القطاع القانوني الإسلامي في جملته، دونما تمييز وأن سيادة الشريعة وخضوع الجميع لها، حكاماً ومحكومين، من شأنه أن ينصب قانوناً أعلى فوق القانون!!!. هل الأمر يتعلق هنا بهيئة فقهية تشريعية كالتي يطالب بها حزب الإخوان حالياً والتي تتشابه وجهاز تشخيص مصلحة النظام في إيران؟! وكيف يبقى التشريع في جملته وتفصيله رهنا ببعض الفقهاء الدينيين؟!. ينطلق الإسلاميون في نقدهم للدستور من القول بكمال الشريعة استناداً إلى مصدر كل منهما، فالدستور نتاج بشري قابل للخطأ والنسيان مملوء بالثغرات، بينما الشريعة وحي إلهي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يعلو ولا يعلى عليه «قانوناً أعلى من القانون». مؤكدين أن الفقه الإسلامي أوجد فصلاً كاملاً وعضوياً بين الجهة التي تصوغ التشريع وتستنبطه، والسلطة السياسية التي تتولى الحكم والتنفيذ، وأن هذا الفصل تميزت به الشريعة الإسلامية من بين النظم الديموقراطية كلها!! وسبقتها لتطويره منذ أكثر من ألف عام.

(*) كاتب مصري

(المصدر: ملحق تراث بصحيفة « الحياة » (يومية – قطر) الصادرة يوم 20 أكتوبر 2007)