الثلاثاء، 26 ديسمبر 2006

نساء قـاومـن في صمت من إبداعات الأجهزة الأمنية التونسية: عقوبة الطلاق

تحقيق لطفي حدوري يعلم الجميع أنّ تونس تملك منظومة تشريعية متفوّقة على نظيراتها في المنطقة العربية في ما يخص تنظيم الأسرة. حصلت بها المرأة التونسية منذ إصدار مجلة الأحوال الشخصية في أوت 1956 على مكاسب قانونية على طريق جعلها متساوية مع الرجل، وكان أهمّها منع تعدد الزوجات واشتراط صحة الزواج بوثيقة رسمية يضبطها القانون ومنع التطليق وعدم صحّته إلاّ أمام القاضي. أمّا ما يخفى فهو أنّ الطلاق بالإكراه أصبح منذ بداية التسعينات إبداعا من الأجهزة الأمنية التي استخدمت العلاقة الزوجية وسيلة ضغط على المعارضين من أجل تحطيمهم. قاد الجهاز الأمنيّ مرحلة سياسيّة منذ بداية التسعينات فصبغها بشعاراته وممارساته. وصنع الاستبداد أكثر الممارسات تخلّفا ووحشيّة حتى في ظلّ أفضل القوانين عصريّة وحداثة. لقد اختارت الأجهزة الأمنية أن تنفّذ عقوبة موازية على المساجين السياسيين، فكانت عقوبة الطلاق. وتحوّل الطلاق من إجراء قانونيّ خاص ينتهي إليه طرفا العلاقة الزوجية إلى عقوبة ترغب فيها الدولة وتُكره الزوجين عليها بعد أن كانت راعية ومنظّمة لتوافقهما الأسري. احتفل حاتم زرّوق وزوجته التي انفصلت عنه في بداية التسعينات بخطوبتهما الجديدة ولم يمرّ على خروجه من السجن خمسة أيّام. أطلق سراحه مساء يوم 5 نوفمبر 2006 بموجب سراح شرطي فتوجّه إلى بيت مطلقته التي كانت تنتظره هي وأبناؤهما شعيب وبلقيس. كان حفل يوم 10 نوفمبر غير عاديّ مطلّقان يعلنان خطوبة رمزيّة قبل تجديد الزواج رسميا ويحتفلان باستعادة الحرية. كان ذلك انتصارا وتأكيد أنّهما أكرها على الافتراق وعلى الطلاق.  

عاش حاتم زروق شخصا مجهولا طيلة 14 سنة قضاها في السرية في غرفة مظلمة بجوار مسكن زوجته. كان مطلوبا من فرقة أمن الدولة ثم حكم عليه غيابيا في المحكمة العسكرية صيف 1992 بـ12 سنة سجنا نافذة. نجا من قبضة الأجهزة الأمنية في وقت تردّدت فيه الأنباء عن بشاعة التعذيب وعن سقوط ضحايا وعن اتساع دائرة الحملة يوما بعد يوم.  

لجأ حاتم زروق إلى حلّ كان يعتقد أنّه وقتيّ. فبنى لنفسه سجنا مضيّقا واحتمى به. وعندما زرته صبيحة أوّل يوم له خارج السجن عاينت معه بقايا ذكريات يومياته في الزنزانة الملجأ التي تحوّلت اليوم إلى جزء من مصنع للمرطبات، غرفة لا تتجاوز مساحتها مترين على ثلاثة أمتار تحتوي مكان سرير ومطبخ صغير ومرحاض. كان لهذا السجن الصغير نافذة تطلّ على حديقة المنزل طلاها من الداخل بالدهن إلاّ جزءا صغيرا في الأعلى يطلّ منه على حركة ولديه الصبيّين. ومكث في هذا السجن ثماني سنوات. أمّا في الجوار فكانت زوجته سهام النجّار فريسة لزوّار الليل والنهار من فرق البوليس السياسي كما يقع اقتيادها إلى مراكز الشرطة وتهديدها حتى تدلّ على مكان زوجها الفارّ من قبضتهم.

وضاقت ذرعا بهم ووجدت نفسها وحيدة في مواجهتهم ولم يقنعهم النفي المتكرر لعلمها بمكان اختفائه أو توقّعها تسلله خارج البلاد. فتواطأت مع « سجينها » على الحلّ حتى تتوقف وتيرة الضغط عليها وحتى لا يضعف هو فيستسلم. بعد أشهر عديدة توجّهت إلى أقرب مركز شرطة تعلم باختفاء زوجها وإهماله عياله وتطلب حقّها في الطلاق. فقضت المحكمة بطلاقها. واطمأنّ بذلك البوليس السياسي فولّى وجهة أخرى للبحث. وسعدت هي بذلك الطلاق الذي أبقى على حرية زوجها في الجوار وأبعد كابوس زوّار الليل واستنطاقات النهار.  

وطيلة ست سنوات لم يكن شعيب ولا بلقيس يدركان حرمانهما من أبيهما الموجود في الجوار. أعلمتهما أمّهما أوّل الأمر أنّه سافر إلى فرنسا للعمل. ثم أخبرتهما سنوات بعد ذلك بعودته المرتقبة وحذّرتهما من نشر الخبر فأبوهما مطلوب للسجن. وبعد « اختبارات أمنيّة » في الكتمان وجدا حضن والدهما. فدخلا معه حياة السرية حينا بعد آخر إلى أن سلم نفسه للمحكمة في جانفي 2005.  

خاضت سهام النجار وابنتها بلقيس إضرابا عن الطعام خلال قمة مجتمع المعلومات المنعقدة في تونس في نوفمبر 2005. وشاركت في اعتصام مع عائلات المساجين السياسيّين في نوفمبر 2006. ولم يكن أحد من المدافعين والمساندين لها يدري أنّ هذه المرأة تتحدّث عن طليقها وأنّها تريد أن تضع حدّا لما أكرهت عليه.  

النجاة من الملاحقة باللجوء إلى الطلاق  

جاء في شهادة للسجين السياسي الطاهر الحراثي (1) أنّ زوجته اختارت الطلاق لينجو أطفالها من وطأة الملاحقات الأمنية المسلطة عليها. والطريف في هذه الحالة أنّ المطلّقة بقيت في كفالة عائلة زوجها.  

في أوّل الأمر طردت « أمّ عبد الرحمان » من وظيفتها كمدرسة ابتدائي سنة 1991 بعد إيقاف زوجها وإيداعه السجن فالتحقت بعائلتها في سليانة فلحقهم أذى البوليس السياسي ووضعوا تحت المراقبة الأمنيّة وحرم والدها العجوز من منحة اجتماعية كان يتقاضاها. فاختارت أن ترحل نحو شقيقة زوجها في العاصمة تونس سنة 1996 وما إن وصلت حتى كان أعوان مركز ضاحية المروج في انتظارها، وفي مقرهم وجهوا لها توبيخا على عدم الإعلام بتنقلاتها. وكان « الدرس البوليسيّ » المعتاد أنّها تشقى بهذا الزوج وأنّه جنى عليها وأنّ الانفصال عنه أفضل لاجتناب تبعات تجربته السياسية والسجنية. فانحنت في وجه العاصفة وزارته في سجن « برج الرومي » في مكتب مدير السجن رفقة المحامي وأسرّت له بمرارة بأن يقبل الطلاق المؤقّت.  

أطلق سراح الطاهر الحراثي بموجب سراح شرطيّ في 25 فيفري 2006 فسارع إلى استعادة زوجته. وعلى هذا النحو فعل خالد الكوّاش الذي أعاد زوجته مميّة المطلّقة قهرا أسبوعين بعد إطلاق سراحه في فيفري 2006. كما أنّ عبد اللطيف الوسلاتي الذي غادر السجن في نفس التاريخ قد أعاد زوجته أيضا بعد خروجه من السجن.  

ومن المآسي الواقعة في هذا السياق أن يُضرب سجين سياسي لا من أجل إطلاق سراحه أو مطالبة بحقوقه بل حتى تكفّ الأجهزة الأمنيّة عن الضغط على زوجته من أجل الطلاق. ففي سنة 1994 خاض السجين السياسي محمود البلطي إضرابا وحشيا عن الطعام 15 يوما احتجاجا على الضغوطات المسلطة على زوجته من قبل فرقة الإرشاد بجندوبة حتى تطلّق.  

ويروي أحد المساجين السياسيّين في شهادة منشورة بكتاب مأساة المساجين السياسيين (1) أنّ « فرقة الإرشاد بجندوبة قد قامت بضغوطات كبيرة على زوجات المساجين السياسيّين حتى يرفعن قضايا في الطلاق ومنهنّ زوجة محمود البلطي وعبد اللطيف الوسلاتي وكمال العطافي وتم تهديدهن بأن تلفّق لهنّ قضايا وتدخلن السجن ورضخت بعضهن. ولكن مع طول إجراءات التقاضي سحبن دعاوى الطلاق. فمنعن من الزيارة لأسابيع. »  

ويضيف السجين السياسي رضا البوكادي المحكوم بالمؤبّد (خفض بعد ذلك إلى 30 سنة) في نفس السياق أنّ زوجته « اعتقلت سنة 1991 وجلبت إلى محلات أمن الدولة حيث عذّبت بالتعليق بعد أن جردت من ملابسها وضربت على الأماكن الحساسة من بدنها مع التهديد باغتصابها، وطيلة الفترة الممتدة من نوفمبر 1991 إلى سبتمبر 1996 (تاريخ تسليمه من قبل السلطات الليبية) تعرضت للتعذيب وصنوف الإهانات وضغوطات عديدة لإجبارها على طلب الطلاق » وبالفعل تم الطلاق بعد ذلك. وتطول قائمة من أكرهن على الطلاق وذلك شأن زوجات المساجين السياسيّين كمال بسباس وفرج الجامي ومعتوق العير ومحمد العيادي وحسونة النايلي وجلال مزغيش وحبيب اللوز…

ضحايا التعذيب والاضطرار التراجيدي للطلاق  

أمّا الحالة الأشدّ قسوة من سابقاتها وكان لها مآل حزين والقصّة المثيرة للألم فقد فكانت بحق نتاجا لممارسة التعذيب الجسدي، قصّة زوجين من ضحايا التعذيب تفككت الرابطة الأسرية بينهما. فلئن أنهى حاتم زروق والطاهر الحراثي وخالد الكواش وعبد اللطيف الوسلاتي الانفصال القسري فإنّ طلاق « ن » زوجة السجين السياسي فيصل ڤربع كان دون رجعة. لم تكفّ عنها الملاحقات والضغوط حتى انفصلت قضائيا عن زوجها السجين. وبعد سنوات اختارت زوجا آخر فيما دخل فيصل قربع في عزلة عن الناس بعد خروجه من السجن وأغلق باب غرفته على نفسه ورفض دعوات ملحّة من أصدقائه في أن يخرج إلى الناس وأن يعالج تبعات الانهيار العصبي المصاب به والاضطرابات النفسية.  

أوقف فيصل قربع مع مجموعة من الأشخاص المتهمين بالانتماء إلى حركة النهضة المحظورة في أكتوبر 1991 بمنطقة الحرس بنابل وكانت زوجته « ن » من بين الموقوفين. خضع جميع الموقوفين لحصص تعذيب وحشي وكان محدثي الذي تحفّظ على ذكر اسمه شاهدا على ما حدث في تلك الأيّام فقال إنّها كانت أيّام رعب وخوف هائل. وأنّ جميع الموقوفين وعددهم يناهز 90 فردا كانوا شهودا على وفاة شخصين تحت التعذيب هما رشيد الشماخي وفيصل بركات(2). كما ذكر أنّ جلاّديهم تركوهم طيلة أسبوعين عراة إلاّ من ملابسهم الداخلية.  

وفي هذه الظروف كانت السيدة « ن » موقوفة أمّا زوجها فيصل فقد صمد تحت التعذيب فاستخدموا ضدّهما وسيلة أبشع. وفي محاولة أولى للضغط على فيصل نفسيا جلبت زوجته إلى قاعة التحقيق ووقع تعريتها أمامه كما تعمّد أحد الأعوان إهانتها أمامه. وفي مشهد بشع لاحق ألقي فيصل ڤربع على الأرض في وضع شذوذ مع موقوف آخر من نفس المجموعة وتعمّد المحقّقون إدخال السيدة « ن » عليهما لتصاب بذهول ويدخل هو في انهيار عصبي تحوّل تدريجيا إلى اختلال عقلي وانعزال. لم تتم إحالة « ن » على القضاء وأخلي سبيلها ولكن واصل موظفو مركز الحرس ملاحقتها بعد إطلاق سراحها حتى طلقت. وقد انجلى الكابوس عنها فجأة دون رجعة ولكن بعد طلاقها وزواجها الجديد.

نساء قاومن في صمت  

كانت نهاية الثمانينات وبداية التسعينات أوج الصراع بين الحركة الإسلامية والدولة في تونس. بعد أن حصل الحزب الحاكم على جميع مقاعد البرلمان في انتخابات أفريل 1989 التي نافسته عليها بشكل قوي في الحملة الانتخابية القائمات المستقلة المدعومة من حركة « النهضة » الإسلامية المحظورة وظهرت خلالها هذه الحركة في شكل استعراضي. اُتّخذ قرار التصفية لهذا المنافس وتجفيف منابع كل منافس آخر محتمل. فانطلقت حملة الاعتقالات مع نهاية سنة 1990 وتواصلت بشراسة حتى منتصف التسعينات. كان الاحتجاز غير القانوني والتعذيب وحتى الموت والأحكام الثقيلة بالسجن وفرار المعارضين خارج البلاد ودخول آخرين للسرية عنوان تلك الفترة. ولكنّها لم تكن معركة مع طرف سياسي فقط بل تعدته إلى المجتمع بأسره.  

وهكذا وجدت مئات النساء التونسيّات من زوجات وأمّهات أنفسهنّ في مواجهة قمع الدولة. لم يكن ذلك اختيارا منهنّ، وما كان معظمهنّ يتوقع ذلك. لقد دفعن ضريبة انخراط الأزواج والأبناء في العمل السياسي، فخضن تجربة مريرة بين أماكن الاحتجاز ومكاتب أجهزة الأمن وتوابعها مرورا بالمحاكم في مختلف أطوارها. وبمرور الوقت صارت حركة عائلات المساجين السياسيّين وبالذات النساء عملا نضاليّا يقاوم الإبعاد والتجويع ويعيد الأمل إلى المحبوسين. لم يفت هذا الأمر عبقرية الاستبداد فواجهه بحزم وفي الصميم. لاشكّ أنّ الحلقة الأضعف في هذه المعركة والتي كان يسهل اضطهادها وكان من الصعب نجاتها هي المرأة. فواجهت مصيرها في صمت وقاومت بألم وجلد كبيرين… نساءٌ وقع إهانتهنّ وتعذيبهنّ وحتى سجنهنّ. وصار الطلاق بالإكراه أحد وسائل القمع.  

كشفت هذه الحالات أنّ الطلاق بالإكراه كان يعني أنّ شهيّة الانتقام لم تشبع لدى الدولة فكانت تريد أن يكون هناك دائما خصم تهزمه فلم تجد غير النساء بعد إضعاف السجين السياسي وقطع الروابط العائلية وحرمانه من السند المادي والنفسي. لقد وقع بث الرعب في المحيط الأسري ثم المجتمعي للسجين السياسي وتحوّل القمع إلى استعراض للقوّة أمام المجتمع كلّه. وهذا ما يحدث عادة في معركة سياسيّة تحسمها الأجهزة الأمنيّة.

——————————- (1) « مأساة المساجين السياسيين في تونس »- باريس 2003 –Solidarité tunisienne (2) أنظر تقرير المجلس الوطني للحريات المحاكمة المنعرج 2002 ، ص 31

(المصدر: موقع مجلة « كلمة »، العدد 48 – ديسمبر 2006)

الرابط: http://www.kalimatunisie.com/article.php?id=423

حوار شامل مع فريق تونس نيوز

أجرى الحوار الطاهر العبيدي

taharlabidi@free.fr

إذا قلنا تونس نيوز، فقطعا سوف لن نسأل من يكون هذا الموقع وما هو انتمائه الفكري والسياسي؟ ذلك لأنه صار غنيا عن التعريف، استنادا إلى الاستمرارية والمصداقية التي كانت عنوان سبع سنوات من المتابعة والحضور والجهد اليومي المتواصل، ولأن الاسم يحمل في بداية تسميته الجواب، لتكون تونس عبر تعدّد أطيافها السياسية، وألوانها الاجتماعية، وتنوّع رؤاها الفكرية، حاضرة في هذا المنبر طيلة كل هذه السنوات، التي حافظ فيها الموقع على قدر كبير من الاستقلالية ومساحة من الحرية الإعلامية، ونجح في أن يكون مرآة المهجر والداخل، وبات فضاء رحبا يستوعب الرأي والرأي المضاد، في نطاق الإيمان بأن تونس لكل التونسيين دون استثناء، وأن حرية التعبير حق مقدّس لكل الفرقاء، مما جعل هذا الموقع يصبح علامة بارزة في الصحافة الجادة، كغيره من بعض المنابر والمواقع التونسية الحرّة التي تساهم في استنهاض الوعي الإعلامي للفرد والمجموعة، حتى أن تونس نيوز أضحت وطنا إلكترونيا يلتقي فيه وجها لوجه ودون حواجز، المواطن والزعيم، والأستاذ والتلميذ، والطالب والمعلم، والمعارض والمسؤول، والبطال والمدير، والمفكر والبسيط، والعامل والإعلامي، والمرأة المحجبة وغير المحجبة… باختصار مجتمع بتنوع مشاربه، يجتمع ويلتقي أمام شاشات الحواسيب، للتعرف على التضاريس السياسية والاجتماعية والفكرية داخل وخارج البلاد، عبر نافذة موقع تونس، نيوز الذي ارتأينا أن نحاور الفريق المشرف على هذا المنبر، فأجابونا مشكورين على أسئلتنا فكان هذا الحوار المفتوح..

◙ في المدة الأخيرة تعرض منبركم تونس نيوز إلى عملية قرصنة استهدفت صندوق بريد قرائكم، هل يمكنكم توضيح هذه العملية فنيّا وأيّ الجهات التي تعتقدون أنها كانت وراء هذا السطو؟  

■ فعلا تعرضت قائمة المراسلة البريدية الإلكترونية التي نشرف عليها مساء السبت 19 أوت 2006 إلى عملية قرصنة، تمثلت في تمكن القائمين بهذه العملية الدنيئة من اختراق القائمة وتغيير مفتاح الدخول إليها والتلاعب بها، حيث قاموا بإرسال نتائج بطولة الدوري الإنكليزي إلى المشتركين في تونس نيوز عوضا عن الرسالة اليومية المعتادة.. أما الجهات التي كانت وراء هذه العملية فلا نستطيع الجزم بشيء حول هويتها، رغم أن أصابع الاتهام قد تتجه إلى طرف أو أطراف في السلطة، يسبب لها بعض ما تنشره تونس نيوز بعض الإزعاج أو القلق. أما ما نعرفه جيدا فهو أن الجهة التي نفذت العملية دخلت مخفية هويتها ونقطة اتصالها وذلك بالتسلل عن طريق شبكة كمبيوتر بإحدى مختبرات المعلوماتية في جامعة درسدن Dresden  بألمانيا، وقد وجهنا مراسلة رسمية للجهات المعنية في الجامعة وأحطناها علما بجميع التفاصيل التي بحوزتنا. علما وأنه في نفس الساعة وقعت محاولة السطو على موقعنا أيضا tunisnews.net .

◙ أنتم متواجدون على الساحة الإعلامية المهجرية في العلن منذ 7 سنوات فلماذا الآن فقط تقع هذه القرصنة؟  

■ أولا ليست هذه هي المرة الأولى، فقد سبق أن حصلت عدة محاولات لإغراقنا بالفيروسات (نجحت واحدة منها لكنها لم تعطل عملنا إلا لأيام معدودة) ومع أنها لا زالت مستمرة لكن حدتها تراجعت في الأشهر الأخيرة. أما لماذا تقع هذه القرصنة اليوم فليس بإمكاننا الإجابة بدقة حيث أن طيف التخمينات والاحتمالات واسع جدا لكن الواضح أن وجود مصدر « مغاير » ومستقل ومتوازن للمعلومة والرأي المتعلقين بالشأن التونسي يُزعج كثيرين داخل السلطة وخارجها بلا ريب.     ◙ ما هي انعكاسات هذه القرصنة على منبركم إعلاميا وإخباريا وسياسيا وهل أثرت على تواصلكم مع القراء؟ وهل يمكنكم استعادة قائمة المشتركين معكم ومعاودة إرسال النشرية عبر البريد كما كنتم من قبل أم أن هذه العملية معقدة تكنولوجيا؟   ■ الحمد لله، كان تأثيرها محدودا جدا حيث تعطل النسق العادي للإرسال اليومي لقائمة مراسلاتنا لبضعة أيام لم نتمكن خلالها من التواصل مع جميع المشتركين في القائمة لكن، بما أن قائمة المشتركين عندنا محفوظة على أكثر من وسيلة – تداركنا الأمر شيئا فشيئا ونجح الفريق التقني لتونس نيوز بعون الله في إطلاق خدمة جديدة في بداية شهر أكتوبر شملت جميع المشتركين القدامى والآلاف من المشتركين الجدد.      ◙ هل يمكننا معرفة بداية انطلاق فكرة بعث منبر تونس نيوز وهل كنتم تتصورون مثل هذا الانتشار؟  

■ أولا لم يكن هناك انطلاق حقيقي أي لم يكن هناك قرار مسبق تم الاتفاق عليه أو التخطيط له. ما حدث ببساطة هو أنه حصل – بفضل وتسخير من الله تعالى – لقاء بنّاء بين مجموعة من أبناء هذا الوطن مزج بين توافق على أمور أساسية وجوهرية ( تتلخص في أن الوطن التونسي يجب أن يكون ملكا مُشاعا لكل التونسيين وأنه لا بد للتونسيين أن يتعرفوا على أفكار بعضهم البعض وأن يتحاوروا ويتجادلوا ويختلفوا ولكن في إطار الثوابت الوطنية لأنه ليس هناك أي خيار آخر للجميع) إضافة إلى تواجدنا في مناخات من الحرية وتوفر الوقت والصحة وشيء من المال وإمكانية الارتباط تكنولوجيا وماديا بالإنترنت. هذا اللقاء حصل بالضبط قبل فترة بسيطة من الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس لشهر أكتوبر 1999 وحينها أطلقنا قائمة مراسلات محدودة جدا تضم عددا من الأصدقاء التونسيين (معظمهم من اللاجئين السياسيين أو من المقيمين في الخارج منذ فترة طويلة) وأسميناها Liste99. وكنا نجمع فيها مواد منشورة على الإنترنت أو مقالات تصدر هنا وهناك حول تونس ثم شيئا فشيئا بدأ عدد المشتركين ينمو بسرعة، فقررنا استعمال الوسائل المجانية المتاحة على الشبكة وهكذا أطلقنا رسميا يوم 1 ماي 2000 قائمة مراسلات « تونس نيوز » عن طريق موقع المجموعات egroups.com الذي اشتري فيما بعد من طرف موقع ياهو Yahoo للمراسلة المعروف. بعد ذلك وقع تبني المشروع والفريق من طرف جمعية أنصار الحرية في السويد مشكورة، فتكفلت الجمعية بالدعم اللوجستي بينما واصل الفريق عمله اليومي بكل استقلالية. علما وأن جل أعضاء الفريق غير معروفين بالنسبة لجمعية أنصار الحرية.  لقد فهمنا منذ البداية أن المادة الإعلامية التي نوفرها للمتابعين تحظى بالاهتمام لكننا لم نكن نتخيل أبدا تحقيق مثل هذا الانتشار.  

◙ فريق تونس نيوز يساهم بجهد إعلامي وطني محترم ومع ذلك بقي هذا الفريق طيلة كل هذه السنوات يشتغل في الظل لا أسماء ولا صور فلو سمحتم من أنتم؟   ■ ما هي الفائدة من الأسماء والصور؟ ماذا ستضيف إلى قيمة العمل المنجز أو إلى مصداقية الجهد اليومي الذي يستفيد منه كثيرون داخل تونس وخارجها؟ لقد اخترنا منذ البداية أن نكون فريقا (لا أفرادا وشخصيات) من المتطوعين (لا نتقاضى أي أجر على ما نقوم به) المستقلين (لا نتلقى أي مليم من أي طرف كان) العاملين من أجل المساهمة في إعلام التونسيين بكل ما يحدث في بلادهم ورفع درجة وعيهم ومعرفتهم بحقائق الأمور في بلادهم ومحيطهم المغاربي والعربي والدولي إضافة إلى توفير ساحة افتراضية حرة لإجراء حوار جدي وتعددي ومسؤول بين كل التيارات والأحزاب والفرقاء الموجودين على الساحة التونسية.   ◙ البعض يفسر عدم ظهوركم للعلن بأنه تواضع منكم والبعض الآخر يرده إلى العقلية التنظيمية وآخرون يفسرونه بأنه احتياطات أمنية فماذا تقولون أنتم المعنيون؟   ■ نحن نقول أنه لا علاقة له بأية عقلية تنظيمية فهذه مسألة تجاوزناها منذ زمن بعيد، أما عن التواضع فنحن نسأل الله تعالى أن نكون من المتواضعين وأن تكون نيتنا من خلال هذا العمل خالصة لوجهه الكريم، أخيرا، هناك احتياطات أمنية بلا شك لأننا لا نريد أن يتحول أي من العاملين في فريق تونس ولا أي فرد من أفراد عائلاتهم أو أقاربهم أو أحبابهم إلى رقم إضافي في سجون الديكتاتورية التي أسست استراتيجياتها على تكميم الأفواه ومصادرة حق وصول التونسيين إلى المعلومة ومنعهم من الحق في التعبير والتفكير والتنظم والنشاط المستقل عنها وعن الأطر التي وضعتها. هناك نقطة إضافية، لقد اخترنا عدم الظهور للعلن لأن نرفض – وبشدة – أن تتحول المآسي الرهيبة التي تعاني منها بلادنا (المساجين السياسيون، المسرحون المنبوذون في وطنهم، التعذيب ومآسي السجون والعائلات، المنفيون، البطالة، القمع بشتى أنواعه..) إلى أداة لأي نوع من أنواع المتاجرة والتكسب أو إلى وسيلة للحصول على الحظوة أو الشهرة أو أي شكل من أشكال الامتيازات. كما أننا أردنا أن ننأى بأنفسنا عن مطب النجومية والزعامة ضمانا لديمومة العمل واستمراريته وابتعادا به عن الحساسيات بشتى أنواعها.       ◙ بعد إذنكم أنتم مرابطون على مر السنة تشتغلون باستمرار دون عطل ولا انقطاع فهل هذا الجهد يسبب لكم بعض الهموم العائلية؟   ■ بلا شك هناك بعض الأشياء من هذا القبيل، ومع أن هذه الهموم تعتبر ضريبة عادية لعمل تطوعي من هذا القبيل لفائدة الوطن والمواطن إلا أن الفضل الكبير في تخفيف حجم المشاكل والتقليل من آثارها يعود أساسا – مثلما قلنا في مرات سابقة- إلى الدعم الهائل والسند الكبير الذي يلقاه أفراد الفريق من جانب الزوجات الكريمات اللواتي تحملن الكثير – ولا زلن – على مدى السنوات السبع الماضية. فشكرا لهن على سعة البال وجميل التحمل وحسن العون.     ◙ هل أنتم متفرغون أم نصف متفرغين أم متطوعون؟ وهل تعتبرون أنفسكم جزء من الحراك السياسي أم مديري الحوار أم لاعبون أساسيون؟

■ نود الإشارة بداية إلى أنه وبعد الرجوع في كل مساء من العمل الذي نقتات منه، نخصص جزءا من السهرة لواجباتنا العائلية ونقضي بقية الوقت (أي إلى حوالي منتصف الليل وفي كثير من الأحيان إلى ما بعد ذلك) لإعداد النشرية وإرسالها ثم وفي الصباح الموالي نكون متواجدين في أماكن عملنا. ونحن على هذا النسق منذ انطلاق النشرية، لذلك نرجو أن يتفهم الجميع ظروفنا وأن لا يطالبنا الناس بما لا نطيق. بالعودة إلى السؤال، نقول إذن نحن متطوعون ونعتبر أنفسنا مجرد مساهمين في إدارة وتنشيط الحوار الوطني المتعطل منذ أكثر من 18 سنة، وفي حقيقة الأمر، هو حوار متعطل ومبتور ومجمد منذ استيلاء حزب الدستور على مقاليد السلطة بالكامل في البلاد بعد تصفيته لأول فصيل من المعارضين له (أي اليوسفيين) في الأشهر الأولى من الاستقلال. ليست لدينا أوهام بأننا أصبحنا لاعبين أساسيين فنحن لا نتحرك داخل الوطن ساحة النضال الحقيقي، كما أننا لسنا حزبا سياسيا أو تيارا فكريا بل نحن تجربة إعلامية محدودة قد تكون فريدة أو استثنائية لكن دورنا لا يتجاوز هذا السقف.      ◙ ما هو سر استمرارية هذا المنبر وهل فكرتم يوما في الاسترخاص قصد الراحة أم أنكم أصبحتم رهائن للقراء والمتابعين؟   ■ نعتقد جازمين أن توفيق الله عز وجل وحفظه هو السر الحقيقي الكامن وراء استمرارية هذا المنبر، أما الأسباب الأخرى – وهي أيضا من تيسير المولى الكريم – فتتمثل في توافر مجموعة من الظروف المادية والموضوعية والنفسية التي ساعدت على ديمومته كل هذه الأعوام وفي اقتناع القائمين عليه بأنهم يؤدون واجبا شرعيا ووطنيا لا يمنون به على أحد ولا يرجون جزاء عليه من أي كان. صحيح، لقد فكرنا في أكثر من مناسبة بالاسترخاص لفترة محدودة من مشتركينا وقرائنا الكرام ولكننا كنا نتراجع عن ذلك في اللحظة الأخيرة ليس لأننا أصبحنا رهائن للقراء والمتابعين ولكن لأن المشروع الذي انطلق بسيطا تحول إلى مُنجز مهم يلعب دورا محترما في الساحة التونسية وهذه مسؤولية ثقيلة بل ثقيلة جدا بالنظر إلى ما يعرفه الوضع التونسي من انسداد وضبابية ومظالم وتعقيدات.   ◙ هل تقرؤون كل ما يرد عليكم من مقالات وعرائض وبيانات ونصوص وحوارات وتقارير وروبورتاجات؟ وما هي المقاييس المتبعة لديكم في ترتيب المقالات ؟   ■ بالطبع، نحرص كل الحرص على قراءة كل ما يرد علينا (بل ونقوم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا بتصحيح الأخطاء اللغوية والنحوية فيها) ولكننا سنكون مجانبين للحقيقة إن قلنا إنه لم تحدث زلات أو أخطاء بسبب عدم الانتباه أو ضيق الوقت أو زحمة العمل أدت إلى نشر بعض النصوص التي تضمنت قذفا أو تعريضا بغير حق أو افتراءات أو معلومات غير دقيقة. لذلك، نقوم بالاعتذار علنا كلما حصل خطأ من هذا القبيل، كما نضطر أحيانا عند تراكم المواد إلى تأجيل نشرها من أجل قراءتها والتثبت مما فيها وهو ما يؤدي إلى « زعل » بعض الكتاب لاعتقادهم بأننا نقوم بعمل تمييزي ضدهم أو بصنصرة مقالهم لكن الأمر أبعد ما يكون عن هذا. أما ترتيب المقالات في الرسالة اليومية فهو لا يخضع لمقاييس معقدة حيث عادة ما تمنح الأولوية للمسائل المرتبطة بحقوق الإنسان والحريات ثم بأحدث البيانات والأخبار ثم مقالات الرأي والتحليل والردود.     ◙ الكثيرون يذكرون أن تونس نيوز منبر يتمتع بمصداقية من حيث الخط العام، غير أنه من حيث الشكل الفني وجمالية الإخراج بقي متواضعا ولم يتغير؟   ■ هذا صحيح، يكمن السبب وراء ذلك في تركز اهتمامنا على المضمون بشكل أساسي ثم في محدودية إمكانياتنا المادية وفي افتقار فريقنا إلى خبراء متطوعين في مجال تصميم المواقع والتقنيات المعلوماتية عموما. لذلك اكتفينا بإعداد موقع بسيط جدا يضمن الوصول إلى المادة الموزعة عبر البريد في نفس يوم النشر مع إمكانية العودة إلى الأرشيف الكامل للقائمة. وبما أننا فريق محدود العدد فإن الأهم مقدم على المهم والأهم بالنسبة لنا يتمثل في البحث عن المعلومة ثم جمعها وتبويبها وإيصالها إلى المعنيين بها وخاصة في داخل البلاد التونسية أما المهم مثل تحسين الشكل الفني للمراسلة أو جمالية إخراج الموقع فسنقوم به حالما يتيسر ذلك إن شاء الله.   ◙ هل تصلكم رسائل شخصية من بعض الشخصيات في السلطة حول موقعكم أو حول شيء آخر؟   ■ لا لم تصلنا رسائل شخصية (أي ممهورة بتوقيع واضح يحمل الهوية الشخصية كاملة) من بعض الشخصيات في السلطة لكن تصلنا العديد من الرسائل الموقعة بأسماء مستعارة يُحتمل أن يكون أصحابها قريبين من السلطة أو يتقلدون مواقع فيها لكن لا يمكن لنا الجزم بأي شيء بهذا الخصوص رغم معرفتنا الأكيدة من مصادر موثوقة بأن العديد من كبار المسؤولين في الدولة والحزب الحاكم يحرصون على الإطلاع على تونس نيوز بشكل منتظم.   ◙ هناك من يعتبركم منحازون إلى جهة سياسية ما نذكر من بينهم الشيخ خميس الماجري الذي يذكر بالقول والبيان أن حقه في الرد والنشر صودر عدة مرات من طرفكم  وكذلك آخرون فما حقيقة هذا الأمر؟   ■ نحن حريصون على التمسك باستقلاليتنا عن جميع الأطراف مهما كانت. وبالعودة إلى كل ما نشر على صفحاتنا على مدى الأعوام السبعة الماضية ستجدون الدليل الساطع على ذلك. أما بالنسبة للسيد خميس الماجري فيمكن لكم العودة إلى أرشيف تونس نيوز للتأكد بأنفسكم من أن حجم المساحة التي توفرت له على صفحاتنا تفوق بأضعاف الأضعاف ما مُنح لمن انتقدوه أو عارضوه. وفي العادة نحن لا نحجّر على أحد ولا نُصادر حق أي كان في الكتابة أو الرد ما عدى ما يحظره قانون الإعلام في بلد المقر أو ما تمنعه أخلاقنا وقيمنا الإسلامية من تجاوزات في حق الأديان والأنبياء والرسل والمقدسات. كما أننا نرفض أن تتحول مساحة الحرية الثمينة المتاحة لنا إلى حلبة سجال طائفي أو مذهبي أو فقهي لا يقدم ولا يؤخر.

وعموما فإن رضى الناس غاية لا تدرك خاصة إذا كان هؤلاء يعتقدون أنهم وحدهم يملكون الحقيقة المطلقة.       ◙ هناك من يحسبكم على المستقلين وفريق آخر على الإسلاميين الوسطيين المعتدلين ومنهم من يحسبكم على الوطنيين وبعضهم على حركة النهضة. فأين أنتم من كل هذه الأقاويل؟   نحن مواطنون تونسيون عرب مسلمون نريد الخير والسؤدد والرقي لبلادنا ونرفض الإقصاء والمغالطة والقمع. قررنا – اعترافا منا بفضل آبائنا وأمهاتنا ومعلمينا وأساتذتنا وبلدنا علينا – أن نتطوع بشيء من وقتنا ومالنا وجهدنا وإمكانياتنا من أجل تقديم خدمة إعلامية عصرية متوازنة وأمينة وتعددية لفائدة أبناء وطننا في الداخل والخارج للمساهمة في كسر حجب التعتيم والانغلاق ولتمكين كل المحرومين من التعبير عن أنفسهم من منبر يحترمهم ويمكنهم من التواصل مع بقية أبناء وطنهم. نحن نعمل في فريق تونس نيوز بصفاتنا الشخصية وليس بناء على انتماءاتنا الحزبية أو توجهاتنا الفكرية أو الثقافية أو الجهوية ونحرص أشد الحرص على تمكين كل تونسي مهما كان موقعه أو انتماؤه من حقه الإنساني الحيوي في حرية التعبير لأننا على يقين بأن الأوطان العزيزة لا تُبنى إلا بالمواطنين الأحرار المتمتعين بكرامتهم التامة وبحقوقهم كاملة غير منقوصة.

◙ من موقعكم كيف تنظرون للوضع التونسي وما هو الممكن المتاح للخروج من هذا المضيق؟  

■ سؤال عسير عُسر الوضع التونسي نفسه.

نحن نرى من خلال التعاطي الإعلامي اليومي مع مختلف التيارات والأحزاب والفعاليات التونسية أن شعبنا ووطننا لا يستحقان الحالة التعيسة التي يُوجد عليها على المستوى السياسي والحقوقي والإعلامي والثقافي والاجتماعي. كما نعتقد جازمين أن تونس تتسع لكل أبنائها وبناتها وأنها قادرة على تقديم واحد من أفضل نماذج التعايش الديمقراطي السلمي المدني المتحضر في العالمين العربي الإسلامي. في المقابل، هناك فئة أو سمها أقلية متطرفة ممسكة بمفاصل السلطة والقرار والنفوذ في البلاد ومرتبطة بأجندات داخلية أو خارجية مشبوهة غير مستعدة لأي تنازل وغير قابلة بأي حلول وسط بل تبدو مستعدة لإغراق السفينة برمتها مقابل الحفاظ على امتيازاتها ومصالحها ومواقعها ومكاسبها. لذلك لا يمكن الخروج من هذا المضيق إلا بتظافر جهود جميع المخلصين والوطنيين والشرفاء من أجل التوصل إلى عقد اجتماعي جديد يجنب بلادنا مصيرا خطيرا وهزات مروعة قد تأتي على الأخضر واليابس لا سمح الله.      ◙ بعض قيادات الجبهة الجزائرية وعلى رأسهم السيد رابح كبير عادوا من المنفي في إطار قانون الوئام الوطني، فهل انتم متفائلون بعودة المهجرين التونسيين قريبا أم ستبقى تونس استثناء؟   ■ عودة المنفيين التونسيين كما الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين لا تتوقف إلا على إرادة سياسية واضحة وراسخة من طرف أعلى هرم السلطة لطي صفحة سنوات الجمر والرصاص التونسية. وفي ظل غياب هذه الإرادة (رغم مؤشرات محدودة جدا عن احتمال حدوث تغير طفيف في الوضع)، نظل متفائلين لأن وعد الله صادق لا يكذب: « إن مع العسر يُسرا.. إن مع العسر يُسرا ».   ◙ ماذا تقولون لكل الفرقاء سلطة ومعارضون وقراء ؟   ■ نقول لهم جميعا من منطلق الأخوة وحق الوطن المشترك ارتفعوا بأنفسكم فوق الحسابات الضيقة وتساموا على الأحقاد والنزوات والضغائن وتأملوا في أي مستقبل ينتظر أبنائكم وبناتكم وأحفادكم إذا ما استمرت الأمور على هذا المنوال في البلاد والعالم يتحرك ويتغير من حولنا بسرعة جنونية. نقول للسلطة إنها تتحمل القسط الأكبر من المسؤولية باعتبارها الحاكمة والمتصرفة في البلاد وأن عليها أن تبادر لنزع فتيل التوتر وإشاعة الاطمئنان في القلوب وإقرار العفو التشريعي العام تجاوزا لكل مظالم الماضي وأخطائه وتأسيسا لانطلاقة جديدة تسع الجميع ولا تستثني أحدا. ونقول للمعارضة أن تحرص على أن تتجمع على الحد الأدنى وأن تتحلى بأكبر قدر من الجدية حتى يستمع لها الشعب ويمنحها ثقته يوما ما لقيادة البلاد. أما السادة القراء فنقول لهم أعينونا بالنصح وإن أخطأنا فلا تترددوا في تقويمنا.     

(المصدر: الموقع الإعلامي لحركة 18 أكتوبر بتونس (هيئة ألمانيا) بتاريخ 26 ديسمبر 2006)

الرابط: http://www.aktion18oktober.com/upload/up/T%20Labidi261206.htm