الثلاثاء، 24 يونيو 2008

همـــــــــــــــوم قفصيّة  

 

كتبها عبدالحميد العدّاسي:   لمّا قرأت ما كتبه النفطي حولة وإسماعيل دبارة وغسّان الماجري وغيرهم من أصحاب الأقلام المنحازة إلى أهل تونس عمّا يجري في منطقة الحوض المنجمي وخاصّة في مدينة الرّديّف الجريحة النازفة المحاصرة، قفز إلى ذهني ما نبّهت إليه بلقيس حاكمة سبأ بقولها الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: « إنّ الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلهآ أذلة » والذي أيّده الله  سبحانه وتعالى بقوله: « وكذلك يفعلون »، فمَلك تونس، وهو يدخل قرية من قراه التي حاولت أن تجعل منه – بتنبيهه إلى بعض الخلل – خادما للخير والعدل والإعمار، يصدّق قول بلقيس بالعمل. فيهبّ في « القرية » معربدا، وقد أطلق أيادي « عناصر الأمن » تكسر الأقفال وتخلع الأبواب وتنهب ما تبقّى من ممتلكات النّاس في دكاكينهم المتواضعة المفتقرة أصلا إلى الكثير من الموادّ الضرورية لسير الحياة، والتي حرموها نتيجة السياسات المائلة عن الحقّ.   وقد ساءني أن أجد اتّفاقا بين الكتبة يحكي عن عدم حياديّة الجيش « الوطني » الذي بشّر عند مباشرته المهمّة بإمكانيّة إنقاذ الوضعيّة بـ »القرية »، غير أنّه سرعان ما انقلب على أعقابه فأمست مهمّته مجرّد « ترويض المواطنين وتهيئة الظروف المناسبة لتدخل البوليس »، تماما كما فعل قائده الأعلى لمّا روّض التونسيين جميعا بالحديث عن الديمقراطيّة و »لا ظلم بعد اليوم » و »لا مكان لرئاسة مدى الحياة » و »أنّهم قد بلغوا مستوى من الوعي » يؤهّلهم إلى أن يُعاملوا معاملة تليق بهم… فهذا المرؤوس كذاك الرّئيس، والنّاس على دين ملوكهم كما يُقال… (*)   الجديد في تدخّل الجيش هذه المرّة هي التغيّرات التي أحدثها « التغيير » في المجتمع، فقد وقعت تصفية صفوفه مِن كلّ مَن له مقدار من رُنوّ إلى قيمة إنسانيّة مَا، وهو ما يفسّر قبوله، بإشارة بنان، أن يكون خادما لجهاز البوليس الفاسد… لقد كان الجيش في السابق في عهد بورقيبة (والأحداث السابقة كلّها قد وقعت في عهد بورقيبة)، يتمتّع – رغم ضعفه والاحتقار الذي يُعامَل به – بقدر من الشهامة والوطنيّة (**) يمنعه من أن يكون خادما للظلم المطبق، فيجتهد أفرادُه – كما بيّنت سابقا – في تنوير المواطن لثنيه عن التورّط فيما يُرديه. كما كان يمتنع بوضوح كبير، كما وقع في بعض الجهات عند أحداث الخبز، عن خدمة البوليس الفاسد، وكان يصرّ على إبعاده من الميدان الصاخب حتّى قبل بدء العمل…   ساعد هذا الجيش الفاقد للمصداقيّة إذن في الحصار ومكّن البوليس والقوّادة من الرتع في « القرية » لجعل أهلها أذلّة كما أراد المَلِك الغازي، ما جعل رموز الحركة الاحتجاجيّة السلميّة يقعون في الأسر وما دفع الكثير من الشباب إلى الالتحاق بالجبال هروبا بأجسادهم المثخنة. وسوف تشهد الأيّام القريبة القادمة – إن لم يرعو الملك الغازي – حديثا عن عصابات خارجة عن القانون اتّخذت الجبل منطلقا لها بدل أن تجلس بتقدّميّة إلى موائد الحوار الفعّال الذي أرساه المَلِك الغازي وخصّص له سنة بكاملها، سال حولها الحبر الكثير وتكلّم عنها المختصّون والمتخصّصون. وسوف نرى صيحات فزع تنطلق من « المخلصين من أهل الجهة » تندّد بهذا الشباب الذي اختار – بلا وعي – الانحياز إلى عدم الشرعيّة فسمع إلى عدنان الحاجّي وصحبه ممّن غرّروا بهم في خيانة واضحة لسماحة المَلِك الغازي وجنوده الحريصين على سيادة القانون… وقد يطلع علينا بعض المخرجين أصحاب المهمّات الصعبة بالحديث عن كفاءات قفصيّة نادرة متخصّصة في الرقص الإيقاعي أو في صيد الأسماك الملكيّة النّادرة التي لا تعيش إلاّ في شطّ الجريد المتاخم…   إنّه الاستهزاء والاستخفاف بنا ونحن في أرضنا وبين أهلنا… إنّها خيانة الأمانة في الحكم وفي التربيّة وفي القضاء وفي المواطنة وفي الإعلام… إنّه الفساد والإفساد في كلّ مجالات الحياة… إنّه الكذب الذي يقترفه حتّى الكبار في هذا العالم الرّديء… وعلينا رفض كلّ ذلك، والبداية تكون بتحرير رموزنا وعدم إسلامهم وسوف تكون النّهاية – بإذن الله – انكسارَ الظالم البليد الذهن… فبشّرونا يا أهلنا في الرّديّف بإطلاق سراح الموقوفين وفي مقدّمتهم عدنان وبعودة شباب الجبال إلى دورهم كي يرسموا البسمة من جديد على ثغور أمّهاتهم وآبائهم وأهلهم أجمعين (ونحن من أهلهم) وكي يفحموا الملك فيُظهروا كذبه للعيان، واغفروا لنا قلّة حيلتنا فإنّا لا نملك لكم إلاّ الدّعاء بظهر الغيب… ـــــــــــــــــــــــــــــــــ (*): كتبت هذا المقال قبل قراءة مقال « خيبان الرّديّف »، الأديب الثائر، الذي لا يجامل في الحقّ، والذي لا يرحم في التقريع، فقد قال عن الجيش: « .. فتصوّروا الجيش الوطني يصبح خادما للبوليس الوطني.. ولا ضير، ماداما يبحثان عن مصلحة الوطن.. فكلاهما وطني كما يدل الاسم. ومصلحة الوطن تقضي بإبادة أعداء الوطن وهم في مدينة الرديف يعششون ويفرخون.. »، وأقول: تعس بلد أوكل مهمّة الدّفاع عنه إلى خَدَمِ كاشفي العورات ومنتهكي الحرمات!…  (**): صرت – للأسف – أكره استعمال هذا المصطلح « الوطنية والمواطنة والوطني »، لارتباطه في بلدي بالإجرام…  

 

توفيق المديني تكثف حالياً إدارة الرئيس بوش قبل انتهاء ولايتها الثانية  من جهودها لإنجاح مباحثات تجريها مع حكومة نوري المالكي تهدف إلى توقيع الطرفين على معاهدة طويلة  الأمد سيعلن عنها  منتصف تموز القادم تتناول دور القوات الأميركية في العمليات العسكرية المستقبلية لتلك الأخيرة هناك،وتشرعن الاحتلال الجديد  الدائم للعراق . وهاهي الطبقة السياسية  الحاكمة في العراق على اختلاف انتماءاتها السياسية تبدو معترضة على توقيع  الاتفاقيتين الأمنية والاستراتيجية ، حيث أن الرئيس بوش  في حاجة ماسة لتحقيق إنجازما  بعد مرور خمس سنوات من الاحتلال ، يشكل رافعة حقيقية يعزز بها وضع المرشح الجمهوري  جون ماكين ، الذي يرفض أي انسحاب من العراق، باعتبار أن الانسحاب الأميركي سيسلم البلد إلى «عنف رهيب، وتطهير عرقي، وربما إبادة». إنه يعتقد أن الولايات المتحدة مطالبة بالبقاء طويلا «مئة سنة»، مستخدما أسلوبه الاستفزازي الذي يجيده جيدا، ربما للتذكير ببقاء الولايات المتحدة في ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية.. لقد دخل مجلس الشيوخ الأمريكي معركة جديدة مع إدارة الرئيس جورج بوش حول الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد مع العراق، مطالباً بمثول أركان ادارته امام لجنة العلاقات الخارجية في المجلس لتقديم شهاداتهم في «جلسة سرية» حول الاتفاقية، في وقت اشرفت هذه الإدارة على الانتهاء من صياغة تشكيل إدارة جديدة مدنية تتولى شؤون الدفاع في البلاد المحتلة أميركياً، أشبه ب «إدارة المستعمرات» التي كانت لبريطانيا العظمى في زمن الانتداب، وفي وقت تعترض إيران على هذه الاتفاقية. و تستهدف الولايات المتحدة الأمريكية من خلال التوقيع على هاتين الاتفاقيتين الأمنية والاستراتيجية ، خلق دولة تابعة لها في الجزء الشمالي من الشرق الأوسط، وبذلك تبعث برسالة تحذير إلى الزعماء المناوئين للغرب في الدولتين المجاورتين للعراق، وهما سوريا وايران، بأن عهدهم ماضٍ نحو نهايته، ونشر رسالة الهيمنة في المنطقة عبر تحويل العراق  إلى سوق حرة ليبرالية علمانية، وحصن صديق للولايات المتحدة،عبر إعادة انتشار الوجود العسكري الأميركي، سواء في معسكرات أو قواعد في كامل أنحاء العراق، بانسحابات من المدن العراقية، يرافقها بناء المؤسسة العسكرية العراقية، الجوية والبرية، على السواء،و الحصول على حصانات من الملاحقات القضائية بالنسبة للضباط و الجنود الأميركيين المتورطين ، والسيطرة على الثروة النفطية العراقية، و رفع العراق من تحت البند السابع وبالتالي التحررمن الضغوطات الدولية بشأن وضع الجدول الزمني للانسحاب الأميركي حتى وإن كان بصورة تدريجية. وتعتزم لجنة القوات المسلحة بالكونجرس التدخل لوضع بنود تلزم أي إدارة أمريكية بعدم تمرير أو اتخاذ قرارات بشأن القوات الأمريكية بالعراق، أو أية التزامات دفاعية عن العراق من دون الحصول على موافقة الكونجرس. ورأى بعض أعضاء الكونغرس ضرورة مواجهة بوش وإدارته لئلا يورطا أميركا بسياسات طويلة المدى، أو التزامات لسنوات طويلة مقبلة بينما هو على وشك مغادرة البيت الأبيض. ووصل الأمر إلى حد مطالبة الكونجرس لإدارة بوش، لا سيما وزيري الدفاع والداخلية، بالحضور والامتثال لسماع شهادتيهما والرد على الأسئلة المطروحة وذلك في جلسة سرية مع إلزام هذه الإدارة بإرسال صياغة آخر المسودات للاتفاقية الأمنية، مع الالتزام بعرض المسودة النهائية على الكونجرس ومن ثم موافقة الأخير قبيل توقيع الإدارة الأمريكية لها. لقد تعرضت السياسة الأميركية في العراق لنكستين  بشأن التوقيع على هاتين الاتفاقيتين الأمنية و الاستراتيجية ، الأولى من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي رفض  علنا، شروط بوش الرئيسية التي تحكم مستقبل الوجود الأمريكي في البلد المحتل ،في حين دعا الزعيم الشاب مقتدى الصدر إلى تشكيل جماعات من ميليشياته تنفذ هجمات ضد القوات الأميركية بعد إعلان «إعادة تنظيم»الأدوار وتراتبية القيادة في التيار الصدري، و إن كان هذا الأمر له علاقة بحشد الأصوات لانتخابات مجالس المحافظات العراقية التي تجري بعد شهور. ويعتقد المحللون الغربيون أن الشقة بين الجمهوريين والحكومة العراقية قد اتسعت بحجم لا يمكن تجاهله ، و أن أي اتفاقية تبرم مع العراق ستصبح أهميتها بالغة الخطورة, ألم توقع واشنطن سبع اتفاقيات من هذا النوع مع كل من حلف الناتو عام 1949 واستراليا ونيوزيلندا عام 1952 ومع عدد من دول جنوب شرق آسيا عام 1955 الاتفاقية الأميركية الأميركية للمعونات المتبادلة عام 1948 واتفاقية الأمن الثنائية مع اليابان عام 1960 ومع الفلبين عام 1952 ومع كوريا الجنوبية عام .1954‏ وقد أبرمت تلك الاتفاقيات بموافقة ثلثي اعضاء مجلس الشيوخ كما تنص بنود الدستور الأميركي وحالما يتم التوقيع على اتفاق من هذا النوع يصبح الانسحاب منه أو التنصل من تطبيق محتوياته عسيراً لذلك يتوجب ابرام هذه الاتفاقيات بتأن شديد وفي ظل ظروف استثنائية فقط, ثم إن أي اتفاق وإن لم يرق إلى مستوى المعاهدة يصادق عليه الكونغرس لزاماً ولا تعرض الاتفاقيات التقليدية حول أوضاع القوات العسكرية الأميركية على الكونغرس للموافقة عليها لذلك تصبح قضية وجودها وانتشارها في العراق لا سابقة لها.‏ من المؤكد أن هناك خيارات أخرى في متناول واشنطن فهي تمتلك السلطة والنفوذ الدوليين لتبرير انتشارها العسكري في العراق بعد أن منحتها الأمم المتحدة عام 2004 الضوء الأخضر وتم تمديد هذا الوجود العسكري للمرة الثالثة في كانون الأول ومازال ساري المفعول حتى نهاية عام 2008 وربما تستمر عملية التمديد مرة أخرى بهدف منح الرئيس الأميركي القادم السلطة الضرورية لتوجيه سير العمليات العسكرية في العراق بانتظار صدور قرار يحدد مستقبل العلاقة مع العراق. هل هناك تماثل بين الوضع الراهن  في العراق و الوضع في كل من ألمانيا و اليابان عقب انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية؟ المقارنة بين الاحتلال للعراق و الاحتلالين لكل من ألمانيا و اليابان بعد سنة 1945 تبدو غير واقعية، لأن المحتلين الأميركيين لألمانيا لم يفرضوا على هذا البلد مؤسسات غريبة عنه، بل كانوا يحاولون استعادة نظام سياسي واقتصادي كان قد اختل نتيجة الدكتاتورية النازية التي دامت ثلاث عشرة سنة  أي فترة قصيرة بالحسابات التاريخية . ومما ساعد في نجاح تلك التجربة ان الأميركيين كانوا مشابهين في خلفيتهم الثقافية وتربيتهم وقيمهم للشعب الذي حرروه . فلم يكن ثمة صدام ثقافات كبير . أمافي اليابان، كان الأمريكيون يتعاملون مع مجتمع وحضارة مختلفين عما لديهم . ولكن القوات اليابانية كانت سنة 1945 تعاني الأمرين جراء حرب توسعية دامت أربع سنوات، كما كان السكان المدنيون يعانون حرماناً اقتصادياً حاداً، بعد شهور من القصف الشامل بالقنابل، وبعد قصفهم بقنبلتين نوويتين . وكانت المدن اليابانية مدمرة، كما سقط ملايين القتلى، ولم يكن الناجون في مزاج مقاومة للاحتلال الأجنبي، خاصة وأنه أبقى على رمز سلطة الدولة وكرامتها لديهم، وهو الامبراطور . وقد جرى تقليص سلطاته، ولكنه بقي ضماناً للتواصل والاستمرار، ومحوراً يلملم الشعب حوله ما انفرط من عزته وكرامته . وعندما ناشد شعبه ان يستسلم لسلطات الاحتلال ويقبل الهزيمة اطاعه الشعب بولاء . ولكن قيام إدارة الرئيس بوش بإبرام معاهدة تجيز الاحتلال الدائم لبلد عربي في قلب الشرق الأوسط وفي القرن الحادي والعشرين، قصة مختلفة تماماً، لأن المنطقة تحتفظ بذاكرة قوية تعي التدخل الإمبريالي جيداً، وإحساس عميق بالقومية المناوئة للغرب، وكلا الخصلتين قائمتان على رفض شديد للتدخل الاجنبي .. والغزو العسكري الأميركي هو رأس الحربة للاختراق الغربي للمنطقة، وهو يستنهض مقاومة العلمانيين العرب، كما يستثير مقاومة الإسلاميين . * كاتب تونسي (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم  23 جوان 2008)

 

الأصولية العلمانية في تركيا

 

 

توفيق المديني منذ عدة أشهر ، احتدم الجدل في تركيا حول موضوع الحجاب ، بين معارض و مدافع عنه  ، على خلفية تصويت البرلمان التركي الذي يهيمن عليه حزب العدالة و التنمية: وهو الحزب الإسلامي المعتدل الحاكم ، على قانون يجيز عودة ارتداء الحجاب من قبل الطالبات في الجامعات التركية. وقد بلغ هذا الجدل أحيانا درجة غير مقبولة من الحدة والعنف، بشأن ما سمي بظاهرة الحجاب. و هاهي المحكمة الدستورية التركية  تلغي هذا القانون المذكور أعلاه الذي أصدرة البرلمان التركي  ، بحجة أنه يتناقض مع المبادىء العلمانية للجمهورية التركية. و تعتبر المحكمة الدستورية العليا الجهاز القضائي و الإيديولوجي الذي تستند عليه المؤسسة العسكرية في تركيا  لإبطال مفعول كل القوانين التي تعتبرها من وجهة نظرها متناقضة مع العلمانية و الأتاتوركية  ، نسبة إلى مصطفى كمال مؤسس الجمهورية التركية الحديثة عام 1925 ، التي قامت على أنقاض  الإمبراطورية العثمانية، مقر الخلافة الإسلامية،و حافظ عليها ورثائه من خلال الاعتماد على المؤسسة العسكرية  التي تعتبر نفسها حامية احترام الدستور والعلمانية و الديمقرطية، ضمن سياق بناء دولة  علمانية قومية تسلطية ، تتبنى الايديولوجية العلمانية كمرجعية سياسية ثقافية  أشد تعصبا من النمط العلماني الفرنسي الذي يعتبر الأكثر تخلفا في دول الغرب.. ليس من شك أن الجيش التركي المتشبع بثقافة الغرب العلمانية ، من جراء اعتناقه العلمانية البرجوازية الفرنسية، و الايديولوجيا الأتاتوركية ظل يمارس في تاريخه الطويل  بعدا وصائيا علمانيا على المجتمع المدني التركي ، هي علمانية  » ثورة من الأعلى  » التي تخدم البناء القومي الايديولوجي والسياسي للنظام الأتاتوركي ، وتدعيم طابع الكلية الدولتيه، كنفي سلبي لدور الشعب.. وبذلك أصبحت العلمانية في نطاق الممارسة السياسية للنخبة السياسية – العسكرية إحدى مكونات الايديولوجيا القومية الكلية. وتجسدت بالدرجة الرئيسية في العلمنة الراديكالية للمجتمع. فالدولة الأتاتوركية الجديدة التي أطلقت مشروعها العلماني الواسع جداً في مجتمع تركي إسلامي يهيمن عليه التأخر التاريخي، كان يشقها تناقض منذ عهد تأسيسها ، يتمثل في هيمنة الطابع الخارجي لهذه الدولة بالنسبة للمجتمع، الموروث من عهد الدولة العلمانية الغربية على رغم من وجود سلطة أتاتوركية تتمتع بـ  » شرعية تاريخية  » وبقاعدة من المساندات حيث أن هذا الطابع الخارجي للدولة المهيمن على المجموع الاجتماعي باسم علمانية مشروعه التحديثي الهادف إلى أحداث تغيرات سياسية واقتصادية وثقافية في بنية المجتمع التركي ، كان في حد ذاته نقضاً للفضاء العام، الذي يمثل المسرح الحقيقي للمواطنة بحصر المعنى، المنقسم إلى فروع ثنائية الفرد – المواطن، المصالح الخاصة – المصالح العامة، المجتمع المدني – الدولة  . لا شك أن وصول حزب العدالة و التنمية الإسلامي إلى قمة السلطة في تركيا بث الرعب والقلق ليس في أوساط العلمانيين الأتراك فقط، وإنما في أوساط المؤسسة العسكرية التي نصبت نفسها حامية لإرث أتاتورك، ومعارضة عودة الإسلام مجدداً إلى البلاد، والحفاظ على هويتها العلمانية بكل الطرق والوسائل. فالعسكر تدخلوا أربع مرات في تاريخ تركيا الحديث ، وبمعدل مرة كل عشر سنوات، لضبط إيقاع الديمقراطية، وبما يؤدي إلى عدم هيمنة الإسلاميين على مقدرات البلاد في نهاية المطاف. الآن ، قضية  الحجاب في تركيا تدخل في سياق قضايا تعبيرات الحرية الدينية في المجتمع التركي ، و الدفاع عن الهوية الإسلامية للبلاد. ذلك أن قانون حظر ارتداء الحجاب في الجامعات التركية يعارضه بشدة قطاع كبير من أطياف  الشارع التركي  . إن الحملة التي تقودها المؤسسة العسكرية و أجهزتها القضائية و الإيديولوجية  ضد ارتداء الحجاب في الجامعات ، تبرز مدى التباين بين مسارين على طرفي نقيض، مسار الشعب والمجتمع التركي في عودة قوية عارمة نحو هويته الإسلامية ، ومسار سياسات الجيش و النخب العلمانية التي تعتبر ارتداء الحجاب في الجامعات تهديدا للعلمانية . إنها الأصولية العلمانية على النمط الفرنسي أو التونسي  التي تخاف « فولار » طالبة ثانوية  أو جامعية ، و تمنع الطالبات المحجبات  من الدراسة في الجامعات الوطنية، و تجبرهن على السفر بعيدا عن أهلهن طلبا للعلم في أوروبا و أميركا. إن هذا النوع من الأصولية العلمانية ينال من الحرية الشخصية للمواطن ومن حقوقه الأساسية في مزاولة التعليم والعمل والتمتع بالخدمات العامة التي تسديها الإدارة ويمثل في نفس الوقت شكلا من أشكال الاضطهاد الديني الذي يستهدف  أكثرية المجتمع التركي بسبب معتقداتها الدينية . إن العلمانية  التركية تشذ عن باقي العلمانيات الغربية الأخرى : الأمريكية و البريطانية والألمانية ، التي تؤمن بالحرية و التعددية الدينية و الثقافية ،و لم تصدر قوانين تحظر الحجاب، أوتفرض قيوداً علي الديانات الأخري.فهناك أكثر من عشرة ملايين مسلم في كل أوروبا، باتوا مواطنين صالحين، يساهمون في بناء مجتمعاتهم، واستطاعوا بثقافاتهم المتعددة أن يعطوا نكهة خاصة للمجتمـــــعات الأوروبية، تخرجها من اللون الواحد، وتدمجها في عالم العولمة والالوان الثقافية المتعددة.   و العلمانيةالتركية   بهذا المعنى هي علمانية استئصالية تمارس أصولية معكوسة في إعتدائها على الحجاب الإسلامي بوصفه  خيارا شخصيا، ورمزا ثقافيا ودينيا، هومن صلب الحريات العامة والشخصية.و أصبحت هذه العلمانية  عائقا بنيويا أمام تطور تركيا على الصعيدين السياسي والثقافي ، التي لا زالت لم تهضم بعد عودة الدين بقوة إلى الغرب العلماني نفسه، فما بالك بالشعوب المسلمة التي أصبحت  تتقزز من نموذجيين إقصائيين للعلمانية  في العالم العربي و الإسلامي ،  يعانيان الآن  من أزمة حقيقية، هما: النموذج العلماني العسكري التركي و الأمني التونسي. ومن الواضح أن تجربة حزب العدالة والتنمية في تركيا تقدم لنا صورة مشرقة عن وجه الإسلام المعاصر القادر وحده على محو التهمة الشائعة في الأوساط العلمانية، والمتمثلة في عداء الإسلاميين للديمقراطية، الأمر الذي يتطلب التحذير من دخولهم طرفاً في المنتظم السياسي القانوني إن في موقع السلطة أو المعارضة، وهو اتهام خطير لما يحمله من رسالة تحريضية استعدائية وترهيبية شديدة لأنظمة هي أصلاً ما اعتادت أسلوباً للحكم غير أسلوب الانفراد. ورغم المحاولات المتكررة للعلمانيين المتطرفين لأدلجة النظام الديمقراطي بما يقيم رباطاً لا ينفك بينه وبين شتى ضروب العلمنة وإقصاء الدين من المجال العام وحتى الخاص كلما تمكنوا، إلا أن واقع التطبيقات المتنوعة للنظام الديمقراطي يشهد على توفره على أسس متينة لحيادية آلياته وعدم ارتباطها بأي منظور أيديولوجي، علمانياً كان أم دينياً. إنه نظام يقوم على تسويات يتوصل إليها الفرقاء يستعيضون بها عن الوسائل العنفية بالوسائل السلمية في حل خلافاتهم سواء كانوا من عرق واحد أو دين واحد أو لغة واحدة أو كانوا مختلفين في كل ذلك أو بعضه. عندما نجح رجب طيب أردوغان، ذو الأصول الإسلامية الراديكالية، في كسب الأكثرية في البرلمان لحزب العدالة والتنمية الإسلامي عام ،2002 طُرح عليه السؤال التالي: هل يعوق الإسلام الاقتصاد؟ أجاب أردوغان أنه ملتزم باقتصاد السوق. في عهد حكم حزب العدالة والتنمية بقيادة رئيس الوزراء التركي أردوغان حققت تركيا نهوضا اقتصاديا كبيرا، برغم الإشكاليات التي تعاني منها البلاد: الصراع المسلح مع الأكراد، وصعود الإسلام السياسي، والنزعة المعادية للولايات المتحدة، والتوتر تجاه أوروبا، فالصناعة القديمة والحديثة نمت في العام 2005 بمعدل 7 في المائة. وهذا هو العام الرابع الذي يتزايد فيه النمو. أما في هذا العام، الذي يدخل فيه نصف مليون شاب وشابة سوق العمل فسيبلغ النمو نسبة 5 في المائة. وما يبعث على التفاؤل أن الطبقة الوسطى تتصلب وتتسع، والتضخم هو علة تركية قديمة أمكن ضبطها. وتركيا التي لها علاقات خاصة بالسوق الأوروبية منذ العام ،1996 حققت إنجازات متميزة في مجال الصادرات المصنعة. فأكثر من نصف التلفزيونات في أوروبا أنتجت أجزاء منها في تركيا. وقد لاحظ المستثمرون ذلك. ومع أن المسافة بين الدخول الأوروبية ودخل الفرد التركي لا تزال واسعة، فإن الأتراك يسلكون سلوك البرجوازيين إذ اشتروا في العام الماضي سيارات مستوردة ب 5.3 بليون دولار. بيد أن التغيير شامل ويتناول كل المجالات. فإسطنبول العاصمة التجارية، وكذلك الأناضول المحافظ والذي كان يعتمد على الزراعة، كلاهما يدخل عصراً من التصنيع العملاق، فيما صار يعرف بالكالفينية الإسلامية، لدى أحد مراكز الأبحاث. لقد وعد الرئيس التركي  عبد الله  غول أن يكون أمينا على العلمانية، ومحايدا، ولكل الأتراك. وقال «إن الجمهورية التركية دولة ديمقراطية وعلمانية واجتماعية تقوم على دولة القانون. سأعمل بتصميم على حماية كل هذه المبادئ وتعزيزها». وأضاف «مبدأ العلمانية يشكل في الوقت نفسه نموذجا يضمن الحرية لمختلف أنماط الحياة وقاعدة للسلم الاجتماعي». وأعلن تصميمه على مواصلة محاربة الإرهاب الانفصالي. وأشاد بالقوات المسلحة، ووصفها بأنها الرادع ورمز من رموز الاستقلال. في ظل حكم الإسلام المعتدل ازدهرت جمعيات المجتمع المدني، في الوقت الذي بقيت فيه الأحزاب السياسية الأخرى ضعيفة. وهكذا فإنه على الرغم من النواقص والعثرات ما كانت الديمقراطية في تركيا أقوى منها اليوم. وهناك وجه آخر للحكم التركي، ما كان له من قبل في أزمنة الجمهورية، هو الوجه الشرق أوسطي. ومن مثل خطواته في السياسة الخارجية حيث ما عادت تركيا منهمكة في امتداح سياسات الولايات المتحدة والتبعية لها. كما ان هناك اختراقاً كبيراً للنظام العلماني الكمالي، والتغريب القاطع. وفي حين تلاءمت سياسات السيد أردوغان المحافظة مع شرائح واسعة من المتدينين الأتراك، نشرت بعض المخاوف لدى الفئات الاجتماعية المتغربة بشأن حرياتها الشخصية. ولذلك ليس من غير الممكن أن يتدخل العسكريون، حماة الميراث الكمالي، مرة خامسة أو سادسة لضرب هذه التجربة الديمقراطية الفتية والمتعددة الوجوه، بيد أن التعددية الاقتصادية صلبت التعددية السياسية والحريات، بحيث صار من الصعب الارتداد عليها  

 

 

 

بقلم : عبد السّلام بو شدّاخ، احد مؤسسي الحركة الاسلامية في تونس والدعوة لاية عودة نريد: مريرة حقّا سنوات المنفى والأمرّ منها، أن أرى بعض رفاق الدرب الجميل يكتبون سطور المديح لعودة أصلها ومنتهاها، يحول المناضل  مسكينا يستجدي مكرمة جلاده . ققط أريد أذكر الجميع بدون استثناء بان العودة ممكنة  بحساب السياسة الآن وهنا، على أن تتوفر شروطها.  ونحن قادرون على إنجازها بما نملك من خبرة ، ومن شبكة العلاقات الداخلية والخارجية التي راكمناها بسهر ليال وعمل دءوب.  ان العودة التي نريد أن نعمل لها معا هي عودة تكون ثمرة لمسار نضالي، يبدأ أولا وأساسا بخوض معركة استعادة جوازات سفرنا، ليس عبر الاستجداء وإنما من خلال ديناميكية نضالية عنوانها حقوقيا ونهايتها سياسية. ندعو الجميع إلى حوار هادئ ومسئول،  ليس حول حق العودة الذي لا يناقش فيه ذو عقل سليم، ولكن حول كيفية إنجاز مسار العودة. فالعودة ليست لحظة في ذاتها بل مسار كامل لا بد له من تدبير وتخطيط واستجماع لشروط إنجازه . إن العودة التي ندعو لها تحت عنوان « الحق في العودة لمن يريد ان يعود » والدعوة الى بلورة خطة عملية وميدانية واضحةالمعالم والاهداف لانجاز ما عليه عزمنا العودة ببعدها السياسي والنضالي. وهذه الفكرة أصبحت اليوم أليفة كل دار، تنتقل انسيابا بين القارات، وتجمع حولها نساءها ورجالها العازمون على عودة من بوابة الشرف، وعلى إيقاع التخطيط الوازن والحكيم، دون تسرع يرميها في مجهول المغامرة. العودة أيها الصابرون على دفع الثمن، والصامدون أمام غواية عودة العطل، سنعمل لها حتى لا تستثني أحدا وكل من عمل من أجل وطن يسع الجميع،  كل هؤلاء يمكنهم أن يعودوا متى شائوا. يجب أعداد ظروف العودة في ظروف كريمة ، فأما أن يفتح الطريق للجميع، وإلا سنبقى إلى أن يفتح الله بيننا وبين قومنا بالحق أو نلتحق بمن سبقنا غير مبدلين. أيها الأحبة إياكم أن تسترقوا عودتكم بل أجعلوها علنية واضحة ناصعة شريفة في مستوى شرف تضحياتكم وصمودكم الذي حيّر أصدقائكم قبل خصومكم. الا انّ الناظر إلى تونس بعيون المواقع الإلكترونية للمعارضة التونسية لا تترائى له سوى النقائص المضخّمة و أخبار الإعتقالات و المحاكمات التي تعطي صورة قاتمة عن بلد يرنوا في الحقيقة أكثر فأكثر للإشعاع و نحن نأمل في المساهمة في تغيير هده الصورة القاتمة. و لعلّ أخطرهذه الأطروحات بعض أطراف المعارضة التي تعتبر أنّه لاوجود  » للسياسة » في تونس وتدعوا إلى انتفاضة شعبية تأتي على الاخضر واليابس بعنوان  » مقاومة شعبية و مدنية »  وهذا التمشي يتناقض مع مفهوم السياسة ذاتها اذ انّ السياسة هي  » فنّ إدارة الصراع » و » فنّ الممكن » كما أنه تمشي خطير لأنه قد يدفع بالبلاد نحو فتنة داخلية و يشجّع على العنف و  يهدد السلم الإجتماعي للبلد. إنّ تونس التي نحبّ ان تكون , هي تونس المتضامنة, المتراحمة, المتكاتفة بين أبنائها من أجل مجابهة التحديات المستقبلية صفا واحدا لأن الجميع ماضون و سيبقى الوطن. و تونس المناضلة التي تصارع تحديات العولمة وتشقّ طريقها بثبات نحو مزيد من الرقيّ و الحرية في ضل الثبات على الهوية العربية الاسلامية التي من اجلها ضحّى اجدادنا. الشهيد عبد الرؤوف العريبي:  هذه عيّنة لأحد شهداء الحرية في تونس اذ لا يتّسع المكان للحديث عن جميعهم… اذ ان سيرة الشهيد عبد الرؤوف العريبي يمكن أن تكون موضوعا لكتاب … لم يكن الرجل صاحب سيرة عادية التحق بالصف الإسلامي عندما نما عوده وإنما كان من الذين ساهموا مع الكثيرين في تأسيس الصحوة الإسلامية بعدما قطع التغريب في بلادنا بقيادة النخبة العلمانية شوطا كبيرا. ولد سنة 1954الشهيد في ضاحية باردو بتونس العاصمة والتحق بالمدرسة الابتدائية فالثانوية بمعهد خزندار ثم بكلية الشريعة في منتصف السبعينات (75-76). وقد كانت الجامعة الزيتونية التونسية قبل الاستقلال قلعة للنضال ضد المستعمر  وساهمت في حركة التحررالوطني وحولتها البورقيبية إلى مركز لتخريج العلمانيين والماركسيين لتدريس الدين، من أواخر الستينات. فبعد مؤتمرالاتحاد العام لطلبة تونس بقربة سنة 1971 وسيطرة الدستوريين على اتحاد طلبة تونس …اتجه اغلب طلاب  كلية الشريعة للانخراط  في الحزب الاشتراكي الدستوري  وكانت قيادة الحزب المتمثلة في محمد الصياح تقوم بزيارات سنوية لهذه الكلية . في هذا المناخ بدا عبد الرؤوف مع ثلة من إخوانه الطلبة في الدعوة إلى الإسلام وتأسيس نواتات العمل الإسلامي  والتصدي للدستوريين والماركسيين معا. واستطاعت هذه المجموعة الناشطة التصدي للشعب الدستورية ومشاريعها من مثل التصدي لمشروع وزير التربية آنذاك الذي كان يرمي إلى منع الطلبة غير المتفرغين من مواصلة تعليمهم بالكلية والذي تبنته الشعبة الدستورية والتصدي لزيارة مدير الحزب الصياح وهو الذي كان رئيس قائمة الحزب الشيوعي التونسي في الانتخابات والخمسينات وقد ساهمت هذه المجموعة المؤمنة في تناقص عدد المشتركين في الحزب،  وتمكّنوا من فرض الآذان والصلاة والدروس. فقد حضرالمرحوم عبد الرؤوف العريبي المؤتمر التأسيسي للجماعة الإسلامية  في صيف 1979 وانتخب عضوا في مجلس الشورى. وفي سنة 1981 حينما قرر بورقيبة شن حملة ضد الإسلاميين الذين قدموا مطلبا للعمل القانوني تحت إطار حزب حركة الاتجاه الإسلامي ، كان  المرحوم عبد الرؤوف من جملة العناصر القيادية التي نشطت أجهزة الأمن في البحث عنها مما اضطره للتخفي  ومغادرة البلاد مع أهله بعد محاكمته غيابيا أمام المحكمة الابتدائية في سبتمبر 1981 بثماني سنوات سجنا . استقر عبد الرؤوف طيلة هجرته ببلجيكا مع عائلته حيث لم تسعفه السلطات البلجيكية عق اللوء السياسي وبمجرد تطور الأوضاع التي أدت إلى الإفراج عن القيادة في أوت 1984 كان عبد الرؤوف من جملة العائدين والمشاركين بحماس في العمل الإسلامي حيث كان عضوا في المؤسسات القيادية ( مجلس الشورى ، مكتب العلاقات الخارجية، مكتب التربية والتكوين…) ووجد المرحوم عبد الرؤوف نفسه من جديد مطاردا اثر الحملة التي شنها النظام البورقيبي في ربيع 1987 على كل  المنتمين للتيار الإسلامي ، مما اضطره للتخفي وساهم  في المسك التنظيمي والمحافظة على المكاسب في تلك اللحظات الرهيبة التي مرت بها البلاد ، وبعد مؤتمر 1988 كان عبد الرؤوف عضو في مجلس الشورى للحركة ، وبقي في موقعه ذالك مساهما بالرأي والعمل في دوائر متعددة إلى أن وقع إيقافه في بداية ماى 1991 عندما قرر النظام حملته الاستئصالية لحركة النهضة  ولكل مكونات الصحوة الإسلامية كان عبد الرؤوف من جملة أعضاء مجلس الشورى العام الذين وقع الإعلان عنهم في بداية شهر جانفي 1991… فقد ركز عليه التعذيب بشكل رهيب وهو صاحب العود الرقيق حتى سقط شهيدا رحمه الله… لقد تعرضت منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر في أواخر سنة 1991 إلى ظروف وفاة عبد الرؤوف العريبي  فقالت :  » وقع إيقافه يوم 3 ماي 1991  ووضع في السر حتى تاريخ وفاته يوم 26 او 27 من نفس الشهر فقد أعلمت السلطات أقاربه بان مات اثر سقطة قلبية ولم تستطع عائلته تسلم جثته إلا فجر 28 ماي 1991 ووقع جبرها على دفنه مباشرة ، لم يتصل أقاربه  بأي تقرير تشريح ولا  اى شهادة طبية تحدد أسباب الوفاة. أين هذا التذكير من مطالب اللحظة : قد يعتبر  من يدعون دون جدوى  إلى طي صفحة الماضي وفك الاشتباك والمصالحة الوطنية والابتعاد عن الخطاب المتشنج وغيرهم الا أن مثل هذا التذكير لايخدم  مطالب اللحظة بل قد يكون  المطلوب عند البعض الآخر  هو تجاوز الماضي والتوجه نحو المستقبل . إن أول شرط من شروط المصالحة هو رد المظالم ولايمكن لعاقل أو مراقب موضوعي أن يقول أن  الذي تضرر من المواجهة التي خاضتها السلطة مع الاسلامين منذ بداية التسعينات.  بل أن الذي تضرر ودفع الضريبة غالية هم أبناء الشعب من الإسلاميين اذ كان ذنبهم الوحيد أنهم رفعوا مطلب الحريات وحاولوا فرضه نيابة عن المجتمع بالطرق السلمية. أن بداية الحل للمشكلة تبدأ بإفراغ السجون ممن تبقي ممن يقبعون منذ قرابة العشريتين وإعلان العفو التشريعي العام  والتحقيق في التجاوزات التي مارستها الأجهزة الأمنية ولايخفى أن العديد من عناصرها كان  ومازال  يقودها الحقد الإيديولوجي ومبدأ التصفية الجسدية للإسلاميين  أكثر من حرصهم على تطبيق القانون على الجميع وهذا التحقيق  ليس للانتقام وإنما تجلية الحقائق وردّ المظالم. وبعد ذالك من حق القائمين على الحق الشخصي في مناخ من الأمن  والعدل أن يعفو ويتركوا الأمر بمنطق الإيمان  للعادل الذي لاتخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء ، في   يوم لا ينفع فيه  مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما أن نجعل الشرط الأول للمصالحة  هو مزيد من تنازل الضحية على الحقوق  إلى حد الولاء الكامل للسلطة بإعلان التوبة  والتخلي عن الاهتمام بالشأن العام  فذالك منطق لايقبله عاقل. إن الإسلاميين مطالبون بتقييم مسيرتهم تماما مثل كل التنظيمات الجادة هذا التقييم لابد ان يشمل الأفعال والأفكار والرجال. وما أحوج الإسلاميين لأن يكونوا مثالا في تحمّل المسؤولية والصراحة والصدق والجرأة إذا كان القصد « إن أريد إلاّ الإصلاح ما استطعت » « وما أبرّئ نفسي إنّ النفس لأمّارة بالسوء ». ولكن هل أن شروط التقييم الحقيقي متوفرةفي الوضع الراهن و لقد أنجزت حركة النهضة تقييما  داخليا في بداية التسعينات ونشرت جزء منه وقد لامس بعضا من  الأفكار والأفعال ولكنه توقف عند تقييم الأشخاص بفعل المحنة التي كانت تحيط بالكثير من رجالات الحركة . ومن حين لآخر تصدر كتابات لإسلاميين يتناولون فيه هذا الموضوع يحاولون فيه تقييم أداء القيادة السياسي . وآخر من يعمل على فتح هذا الباب  هو الرئيس السابق الدكتور الصادق شورو الذي مازال يدفع ضريبة الحرية  إلى اليوم الناس هذا. إن التقييم الحقيقي والشامل هو الذي تنخرط فيه كل فعاليات الحركة الإسلامية والقوى الوطنية في مناخ من الحرية والشفافية في داخل البلاد. أما ما دونه فيبقى تقييما يتضمن أقدارا من الذاتية ويعبر عن وجهة نظر فئة أو مجموعة أو شخص ولذالك فالكثير من الأحداث التاريخية قد لا تبرز حقيقتها إلا بعد جيل أو جيلين. من يرد المظالم  : حينما تختلط الأوراق ولم  يعد للمنطق أي معنى تبدأ الرهانات لرفع المظالم فهل يمكننا أن مراهن على القوى الدولية، او على النخبة اوعلى الشعب صاحب الشرعية. ولكن ها قد مرت قرابة سبعة عشر سنة على المواطن المسلم التونسي لم يكن له من طموح سوى أن تعيش بلاده  في تناغم مع تاريخها وهويتها التي عبر عنها الفصل الأول من دستور البلاد. والقضية التي رفعها أفراد عائلة المرحوم عبدالرؤوف العريبي لم تعرف طريقها الى  العدالة وهولم يعرف عن هذا الرجل  انه حمل سلاحا ولا اعتدى على احد. الأستاذ عبد الرؤوف العريبي الذي عرفته في مطلع الستعينات اذ كنا نلتقي اسبوعيا في بيت شيخنا محمد الصالح النيفر مساء كل سبت. فقد كان رحمه الله، فوق كونه أستاذا للشريعة و أصول الدين، مثال المناضل الصادق، الجامع بين مبدئية المواقف و سعة الثقافة و رهافة الحس و التفتح الفكري و التوق الدائم إلى التجديد. عرف المرحوم المنافي الأوروبية و هو في العشرينات من عمره، وكان آخر لقاء لي به ليلة سفره من بروكسال الى الاراضي التونسية اذ كنت آنذاك غير مقتنع بشروط العودة اذ كنت ارىان العودة لا بد ان تكون جماعية او لا تكون الا بعد الاعتراف الرسمي بحركة الاتجاه الاسلامي. ولقد اثبت التاريخ ان النظام غير جاد في التعامل مع الملف الاسلامي ولا أظنه سوف يتغيّرقريبا. و بعد عودته إلى أرض الوطن عانى المرحوم عبدالرؤوف العريبي من التضييق و حُرم من الشغل و من حقوقه المدنية، دون أن يفت ذلك في عضده أو يدفعه إلى التخلي عن اتزان أفكاره و اعتدال سلوكه. لقد فُجعت بوفاته في تلك الظروف القاسية؛ و لا أزال أشعر أنني فقدت بغيابه أخا عزيزا، و أن البلاد قد خسرت بفقدانه و صحبه الذين توفوا في ظروف مشابهة نخبة من خيرة أبناء الوطن الحبيب وأخلص الكفاءات الوطنية. رحمهم الله جميعا ولقد كان الحدث قاسيا على جميع الذين عرفوا هذا الرجل وعاشروه… فلعل هذه التذكرة تساهم في التعريف بالمظلمة التي عاشتها عائلته وكل أبناء التيار الإسلامي وتذكرنا أيضا بواجب الدعاء لكل الذين قضوا نحبهم من اجل قضية الإسلام والحرية في بلادنا. الا أن العودة السياسية هي التي تدفع الخصم إلى التفاوض، وقد يفاوض على استثناءها لسبب ما وعلينا أن ننتبه إلى ما هوممكن، ونستعد له. الرأي عندي ــ وقد أخطأ ــ  لا عودة باستثناء فأما أن نطوي نهائيا صفحة مِؤلمة في تاريخ البلاد، وإلا فالمعركة متواصلة ولكل حدث حديث. المحاسبة أوّلا : انه من الضروري تحديد المسؤولية اولا قبل ان نجدد العمل مع المغامرين الذين قادوا المواجهة من مواقع متقدمة جدا واوصلونا الى طريق مسدود لا زلنا ندفع ثمنه من غير نشارك معهم في صنع القرار وهؤلاء يعرفون انفسهم واللبيب بالاشارة يفهم. لقد آلت حركة النهضة التونسية في مستوى الكثير من رسمييها حركة سياسية تحافظ اضطرارا وشكليا وبأسلوب تلفيقي ومفتعل على هويتها ، وتراوح بين خيارين سياسيين في داخلها. الإشكال الأوّل البيان هو إشكال الحرية ، في حين أن الإشكال الثاني هو إشكال الهوية الحضارية ، بين أن نستمسك بهويتنا الحضارية الإسلامية وتتجدد في إطارها ، وبين أن تتحول إلى الهوية الغربية العلمانية بالتدرّج وتدخل هويتنا الأصلية إلى التراث الذي يمكن أن نحافظ عليه ونتزين ونتغنى ببعضه بأسلوب الانتقاء وحسب المقام والاقتضاء. وهذا ما تقول به السلطة والغرب على السواء . و مثل هذا الخيار الذي لم ينجح الرئيس السابق في تحقيقه طول حياته هذا الخيار الغير الشعبي يفرض بالضرورة بالاكراه والقمع والاستعباد، مما يولد عن هذا الإشكال الأصل : الهوية، إشكال الحرية.  فالسؤال المطروح الآن هو هل يُضيّع الإشكال الأصل ويؤسس على المتولد ؟ وهنا نستنتج و نلاحظ منذ بداية التسعينات انزلاق حركة النهضة  وكرسه بعض إخواننا في غيبة الكثير من مؤسيسيها و أعضائها ، من حركة بعثت من أجل الحفاظ على الهوية إلى إختزالها في حركة من أجل فرض الحرية وبالمضمون السياسي . إن الأمر أصبح يقتضي بنا الآن قبل الغد العودة إلى أصولنا وجذورنا وإلى  حقيقتنا، وإلى التذكير بها والاحتكام إليها. إذ ان الحركة الإسلامية التي عرفت بالجماعة الإسلامية بتونس، ثم الاتجاه الإسلامي حسب التعريف السائد في الجامعة التونسية في اواخر الستينات، ثم حركة النهضة في اوخر الثمانينات، بدأت بأقدار كبيرة من العفوية والتلقائية والفطرية، وكان همها ومشروعها وهدفها الإسلام ، والدعوة بالكلمة الطيبة والخطاب والمقال الصحفي من اجل التمكين للاسلام في تونس. وأما مضمونها فكان يدور حول ال خالقنا أولا- كما تُعَرّفنا به أسماؤه الحسنى- هو ربنا ومولانا، وهو غايتنا في كل شأننا وعملنا. والقرآن باعتباره رسالة ربنا إلينا وإلى كافة التونسيين والناس أجمعين لتكون دستور حياتنا ، حاكمة ومهيمنة على كل المراجع الأخرى. وكذلك سنة نبينا باعتبارها منهاجنا المرشد في فهم رسالة ربنا وفي تطبيقها. و لا نغفل عن المجتمع والمحيط الذي نعيش فيه لان دعوتنا هي دعوة ربانية و واقعية يعني بشؤون المجتمع للتأثير فيه بالحجة وبدون اكراه. و حيث أن “كل من أخطأ عليه أن يتوب »، وهي بشرى للمذنبين في حق الأمة الاسلامية والشعب التونسي بأكمله ومعبرة. وهي معبرة على خيرية يكتنزها العاملون بهذه القاعدة سواء أكانوا أفرادا أو جماعة كما نص عليه الحديث النبوي الشريف:”كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ». وهذه خيرية لا تنقطع في المسلمين وفي الأمة ، وهي خيرية راجعة إلى الله، ذاكرة، عابدة. وهذه النتيجة هي مبشرة بعزم على التصويب والتقويم والتصحيح. وفي هذا تطهر وتزكية وإرجاع الأمور إلى نصابها في ما مضى من عمل بما في ذلك ما تعلق منه بحقوق الناس. ومثل هذه التزكية وهذا التطهر وهذا التقويم هام وضروري جدا لتجديد الإنسان (أفرادا وجماعة) نفسه وإيمانه ومسيرته.) وأنا أضمّ صوتي لمن دعا ويدعو حركة النهضة إلى التوبة، فهي أحوج ما تكون إليه، وضرورة شرعية لها ، بعد الذي وقعت فيه من انزلاقات، ومنهجا للخروج مما تعيشه من شدة وبلاء، مصداقا لقوله تعالى: « ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ». هنا الدعوة إذن حركة النهضة إلى المراجعة والتوبة، وأدعوها أن تكون قدوة في ذلك للتونسيين أفرادا وجماعات، وأن تجعله منهج عودة إلى الله ، ومنهج تصحيح وتقويم، ومنهجا للاستنهاض والخروج من الشدة والبلاء. قال تعالى :(الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون) (سورة الحديد ، آية 16 ) وللتوضيح فان المحاسبة ليست دعوة لنشر الغسيل في الاعلام او عبر الفضائيات ولكن في داخل الاطر التنظيمية للحركة بعد ارجاعها الى موقعها الاصلي في الداخل بالدعوة الى عقد مؤتمر خارق للعادة للشفافية و تحديد المسار والخيارات و استخلاص العبر و الدروس من الاخطاء السابقة على اعتبارها اجتهادات غير صائبة. اقول لهؤلاء كيف تكون لكم الجراة والشجاعة وتتحدثون باسم حركة النهضة بعدالكارثة والمصيبة التي حلت بها من جراء اندفاعكم واستهتاركم بقوة عدوكم وتغريركم بخيرة ابناء هذه الحركة التي تاسست على التقوى والعمل الصالح باستغلالكم لرصيد التربية الذي تعلمناه في الخلايا التربوية والمبني على السمع والطاعة في المنشط والمكره والثقة الا متناهية في القيادة . ارجاع قرار الحركة للدّاخل ثانيا : كيف نطوي صفحة الماضي واخوان لنا مازالوا يؤنون في السجون امثال نجيب الواتي والدكتور الصادق شورو التقي الزاهد والمتواضع ونورالدين العرباوي المثقف الرقيق ورضا البو كادي الذي يتصارع مع المرض شفاه الله وعافاه وغيرهم كثير. ادعوكم ان لا تمنوا علينا ولاتقارنوا الايام التي قضيتموها في السجن قبل 87 هي سجن بل هي نزهة مقارنة بما قاصاه ويقا صيه الاخوة الى حد الان. لا تنسوا القهر والاذلال والخصاصة التي لحقت الاخوة المسرحين وعائلاتهم المسجونين في السجن الكبير امثال الصرح الشامخ الدكتور منصف بن سالم  والحائز على اكثر من دكتوراه ويبيع في الخضر. لا عيب في امتهان التجارة فقد كان الانبياء يسرحون بالابل والغنم وهي افضل من التقاف فتات الوظيمة العمومية. والاخ صالح بن عبد الله هذا التقي الورع والذي دائما يذكرني بابي ذر الغفاري وهومن اوائل خريجي المدرسة القومية للادارة هذا الاخ الفاضل اصبح بائع خضر فلا ضيران نمتهن مهنة الحدادة او النجارة اومقاولة البناء او الفلاحة او الخدمات.ان علينا ان نهتم بالمهن الحرّة التي بها يحقق المرء الكفاف والعزّة والكرامة. وهل لنا ان ننسى الاخوة الشهداء الذين قضوا نحبهم تحت التعذيب والذين استشهدوا جراء الاهمال  المتعمد داخل السجون اذا نسي القائمين في المهجراو تناسوا فها نحن نذكرهم اليس كل هؤلاء ضحايا شطحاتهم وغرورهم الاعمى وسيلسلت الهروب الى الامام . الذين قادوا مرحلة المواجهة كنتو لا زلت مختلف معهم على الدوام في اسلوت التغيير ولم انازعهم الامر. هؤلاء هم جزء من هذا الماضي التعيس واول شر ط من شروط نسيان الماضي هو ان يستخلصوا العبرة و يسلموا الامانة الى اهلها لانهم لو يكونوا اهلا لها. ندعوا هؤلاء ان يستفيدوا من الغرب الذي منحهم ملاذا آمن كيف يمارسون الديمقراطية كل قيادة حزب تخوض انتخابات وتحقق نتائج سلبية الا وتنسحب من الساحة. بل يكفيهم ان يتعلموا من غيرهم في الساحة التونسية الم ينسحب الاستاذ احمد المستيري من الحياة السياسية اثر هزيمته النكراء في انتخابات 1989 اين العزة والكرامة والشهامة لهؤلاء الذين بعطون الدروس لغيرهم في الفضائيات. ان ذكر اسمائكم او سماع اصواتكم تحظر امام اعيننا سنين الجمر انظروا الى واقع الحريات بالبلاد كيف تاخر خمسين سنة الى الوراء كان الاحرى بكم ان تكون لكم الشجاعة الكافية وتعلنوا مسؤوليتكم وتطلبواالعفو من الله أولا والاعتذار من الاخوة وتنتظروا حكم الله والتاريخ . الا ان تركزوا في كتاباتهم على سيرتهم الذاتية البطولية واقناعنا ان القواعد هي من دفع الى المواجهة وان القيادة كانت مضطرة للسير وراء القواعد مقارنين ما وقع لنا لما وقع في غزوة احد عندما اضطر الر سو ل صلى الله عليه وسلم لقبول راي اغلبية الشباب الحديث العهد بالاسلام والمتشوق للجهاد رغم ان الذي وقع عندنا هو العكس فالقيادة هي التي نز لت الى الجهات لاقناع القواعد ان الحركة ومشروعها مهددان في الصميم . وان معركتنا المرحلية هي فرض الحريات وان القيادة هي التي ستحدد توقيت المعركة وحجمها ونسقها وما على القواعد الا ان تكون جاهزة ومتحمسة ومتحفزة الى كل ما يطلب منها . اما اخواننا الذين استقالوا او انسلخوا او جمدوا وضعيتعم والان يريدون الرجوع من النافذة بتنصيب انفسهم واعضين سياسين دافعين البعض الى تحبير مقالات او اجراء بعض الحوارات تذكرنا بتاريخهم الناصع وبطولاتهم او كتابات مقالات بانفسهم تتحدث عن الاعتدال والتسامح مساوين بين الجلاد والضحية و يتناسون دورهم في هذه المأساة.  فالحركة الآن مقسمة الى ثلاث اجزاء: جزء في الغربة منذ اكثر من20 سنة ترعرع اولاده وكبروا بعيدين عن وطنهم عن اهاليهم يحملون جنسية البلد الذي يقيمون فيه وكلما قام تنظيم القاعدة بعملية الا ووجدوا انفسهم يدفعون الثمن بالوكالة يعيشون بين حلم العودة او الرجوع في توابيت في ارض رفضت استقبالهم احباء فاستقبلتهم جثثا هامدة. وجزء ثان مازال في غياهب السجون نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعجل بسراحهم. وجزء ثالث خرج من السجن الصغير الى السجن الكبير محاصرا سياسيا واقتصادبا واجتماعيا وسلطة متربصة بكل من تحدثه نفسه بتجاوز الخطوط الحمراء التي رسمتها وهي عدم الاهتمام لامن قريب ولا من بعيد بالشان العام وما الاستدعائات والتحقيقات  الاخيرة مع كل من الاخوة علي العريض وعبد اللطيف المكي والصحبي عتيق و عبدالله الزواري وغيرهم كثير……الخ و صدق الله العظيم اذ قال : « واما الزبد فيذهب جفائا واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض  » صدق الله العظيم.  الإشتباك في طريق الفك .. ولكن الميزان الدولي حاضر ومنخرم. صحيح أن الإشتباك طالت آثاره أكثر من اللزوم حتى أضحت تونس إستثناء عربيا وإسلاميا في عين الدوائر الحقوقية والإعلامية شرقا وغربا .. ولكن عزاؤنا فيه أن الحركة جنبت البلاد صراعا دمويا قذرا تلطخت به الجزائر من حولنا وبلدان عربية وإسلامية أخرى. إلتزمت الحركة بمقولة  » كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل « . يستوي الآن في ذلك ـ درء لنازعة جدل عقيم ـ أنها كانت عاجزة عن إشعال نار الفتنة أو أنها تجرعت كأس الموت المر بصبر. العبرة بالنتيجة وهي أن تونس ظلت قابلة لطي صفحة إشتباك لم تسل فيه الدماء إلا دماء المساجين الذين عذبوا حتى الموت أو الذين منع عنهم الدواء حتى قضوا ..  إشتباك مازالت فيه حلقتان مهمتان جدا : خروج المساجين القابعين منذ عقدين كاملين تقريبا وعودة المنفيين الرابضين منذ أزيد من ربع قرن وأدنى من ذلك بقليل. حلقتان جديرتان بالفك بين يدي محطة 2009 الإنتخابية وما يلي ذلك ويستتبعه يندرج ضمن المغالبات التي تجمع السلطة بالمعارضة في كل بلد عربي أو غربي ديمقراطي أو إستبدادي. إن مما يبطئ فك الإشتباك بأقدار معتبرة بما يبعث على القلق حقا ليس هو المستوى المحلي الوطني بما فيه من قوى غير ديمقراطية ولكنه المستوى الدولي الذي يتميز حيال قضية الحريات في تونس بميزتين كبيرتين : أولهما أنه مستوى نافذ فينا نفاذا كبيرا وثانيهما أنه منخرم بالكلية لصالح الإستبداد والدكتاتورية بعض المهجرين يعتبر قضية التهجير ثانوية مقارنة بقضية المساجين وأنه ينبغي التركيز إعلاميا على هذه الأخيرة وعدم التشويش عليها بملفات أخرى. كلمة حق أريد بها تبرير عجز. صحيح أن قضية المساجين السياسيين ذات أهمية قصوى وهي تستوجب تضافر الجهود السياسية والإعلامية من أجل التعريف بها في جميع المحافل المحلية والدولية. » من التهميش إلى الموت البطيء : واننا بهذه المناسبة لا يسعنا الا ان نأدي تحية اكبار واعتزاز لهؤلاء الذين يصارعون العواصف والزلازل والرعود ابتغاء مرضاة الله تعالى ووفاء بعهده واحتراما لميثاقه الغليظ  وصدق الله العظيم اذ قال في سورة القصص:  » وربّك يخلق ما يشاء و يختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون » (القصص – 68)  و قد كان امر الله هو وحده الذي اختار فهو المعين و الهادي الى سواء السبيل و لقد بشّرهم الحق ّفي سورة الدخان فقال : « ولقد اخترناهم  على علم على العالمين » (الدخان – 32) و عليهم بترقب فعل الله و هو القاهر والمرتقب فعل الظالمين  » فارتقب انهم مرتقبون » (الدخان – 59) و سوف يتولى الله هلاك الطغاة والجبارين و لن ياسف عليهم احد و ما دام ذلك الا بالصبر و تحمّل مشاق و تجبّر الفراعتة في كل زمان ومكان وبذلك يصدق قول الله فيهم في سورة الصافات اذ قال :  » ونجيناه واهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين » (الصافات – 76 و 77) فتحية و احترام جبال الصبر لان صبر الرجال ليس صبر لذلة على الأذى ولكنه صبر على الجهاد الدعوي و على مكاره الفتن والظلمة. فمنذ ما يقارب العشرين عاما بدون انقطاعثلّة من المساجين السياسيين يقبعون في السجون ويعانون الذل والهوان وهم السادة الصادق شورو و اخوانه ابراهيم الدريدي و رضا البوكادي و نورالدين العرباوي و عبدالكريم بعلوش و منذر البجاوي و الياس بن رمضان و عبد النبي بن رابح و الهادي الغالي و حسين الغضبان و كمال الغضبان و منير الحناشي و بشير اللواتي و  محمد نجيب اللواتي و الشاذلي النقاش و وحيد السرايري و بوراوي مخلوف و وصفي الزغلامي و عبدالباسط الصليعي و الصادق العكاري و هشام بنور و منير غيث و بشير رمضان و فتحي العلج  و غيرهم كثير . نسأل الله لهم وللصحفي سليم بوخذيرو لجميع رجال الاعلام الصادقين في كل مكان وللمئات من الشبان الذين تتواصل حملات الإيقاف و الترويع لهم منذ أكثر عامين فرجا قريبا عاجلا وأعتبر ظهورظاهرة التيار السلفي بهذا الشكل هونتيجة منطقية لمحاربة الظاهرة الدينية على إثر ضرب الحركة الاسلامية في التسعينات وهي رد فعل على محاصرة الإسلام وغلق المساجد و مضايقة النساء المتحجبات ونشر خطاب ديني رسمي لا رائحة له ولا طعم بعيد عن قضايا المجتمع و الأمة وهو رد فعل على محاولات العلمنة التي لم تعد خافية على أحد … هذه العلمنة التي تجاسرت على الإسلام واهله في ظل وضع دولي معاد للأمة الاسلامية وخاصة في فلسطين و العراق وأفغانستان ولبنان فبحث الشباب عن دينه في الانترنت و الفضائيات والمشائخ . والحركة الاسلامية التونسية لحما ودما هي قادرة على تأطير هذه الظاهرة السلفية وترشيدها نحو الوسطية والاعتدال لو توفر مناخ الحرية في المجال الدعوي . أما عن مكاسب الحداثة والتنمية فإن الاستبداد وخنق الحريات والإمعان في احتكار السلطة هو أخطر ما يهدد البلاد. إن إعلامنا الرسمي يقدم المعلومة الموجهة وغير الدقيقة, ولعل ما تقدمه وكالة تونس إفريقيا للأنباء خير دليل على ذلك إذ مازالت المعلومة تقدم قطرة قطرة خاصة في الأحداث الهامة، وتكون في غالب الأحيان دون دقة بل وتجانب الواقع في العديد من المناسبات مع إقصاء ممنهج للرأي الآخر. وإضافة فقدان الثقة في المعلومة التي تقدمها صحافتنا، تم خلق حالة من الفراغ في مجتمعنا عبأتها مظاهر خطيرة مثل الجريمة واللامبالاة والتطرف لذلك فإنه من الأكيد أن يتم تحصين مجتمعنا عبر بوابة الإعلام بقيم العلم الشرعي والتقدم والحداثة. إن المطلوب اليوم تجاوز الخلافات السياسية في طابعها العدائي من أجل تفعيل قيمة التضامن الوطني باتجاه الاستيعاب الناجع للمشاكل والتحكم الأكثر نجاعة وسيطرة على القضايا والمعضلات المزمنة والمستفحلة ايمانا منا بنبذ الصراع الطبقي وكذلك الصراع بين الاجيال اذ اننا نأمن بالتكامل والتكامل و التضامن بين جميع مكونات المجتمع فقيرها وغنيّها كبيرها وصغيرها القويّ فينا يحمي الضعيف والغني فينا يساعد الفقير والقويّ فينا يأخذ بيد الضعيف. فالمطلوب، الكف عن مصادرة حق الفئات الاجتماعية المتضررة من ديناميكيات التجويع العالمية بتعزيز السياسة الاجتماعية وتطوير آلياتها التضامنية وتوسيع مظلتها الحمائية وتنويع أشكالها بالقطع مع الخطاب الحزبوي لأنه لا يليق بشعب يحب الحياة ولنفتح المجال لخطاب تضامني يصالح بين المجتمع والدولة ويجمع الطاقات في مواجهة التحديات. ومن الحكمة والفقه الحسن ومن الوعي والإدراك للحظة التاريخية وللمعاناة التي يعيشها شعبنا وعظم المسؤولية الملقاة علينا قبل غيرنا في هذه المرحلة التاريخية بالذات لأننا أصحاب رسالة واصحاب قضية وعلينا بالاحتساب الى الله العلي القدير والصبر والمصابرة والمرابطة. وصدق الله العظيم اذ قال في سورة آل عمران: « يا ايها الذين آمنوا اصبروا و صابروا  و رابطوا و اتقوا الله لعلّكم تفلحون » (آل عمران – 200)  اذ نحن نأمن و ندعو على الدوام الى المصالحة والمصارحة وفكّ الاشتباك بين الجميع والحوار وبالحوار فقط يمكننا ان نتخطى الصعاب مهما كبرت وشعارنا « يسعى بذمتهم ادناهم وهم يدا على من سواهم ». و صدق الله العظيم اذ قال في سورة آل عمران: « ولتكن منكم أمّة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون » (آل عمران 104) و قال تعالى « مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » (النحل:97).  و الله هو الهادي إلى سواء السبيل لا رب غيره و لا معبود سواه باريس في 25 جوان  2008

بدولار واحد ستشرق شمس الكونية من تونس