TUNISNEWS
9 ème année, N 3297 du 02.06 .2009
archives : www.tunisnews.net
عريضة وطنية من أجل الإصلاح السياسي و إطلاق سراح المساجين ( تحيين )
جمعيات حقوقية تونسية:أمسية تضامنية:الحرية لسجين الراى الدكتور الصادق شورو
اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي::بيـــــان
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: قمع التحركات الشعبية المطالبة بإطلاق سراح معتقلي الحوض المنجمي
الرابطـــة التونسيــة للدفــاع عن حقــوق الإنســان : نـداء لإطلاق سراح مساجين الحوض المنجمي
لجنة الدفاع عن المجتمع المدني بالقيروان:بيـــــان
الرابطة التونسية للدفاع عــــــن حقوق الإنسان فرع جندوبة:بيــــان
الرابطـــة التونسيــة للدفــاع عن حقــوق الإنســان :بيـــــان
حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس
النقابة الوطنيّة للصحافيين التونسيّين: بـــــــلاغحــرية و إنـصاف:إلى متى يحرم سامي بن صالح من جواز سفره
الطاهر العبيدي :منفيون تونسيون ..متى يعودون؟
الصحفي المنفي في وطنه عبد الله الزواري:حصاد الأسبوع
مرسل الكسيبي :تونس: السيد عبد الوهاب عبد الله منافس آخر في سباق الصراع على الخلافة …
الصباح:تعيين الزميل فيصل البعطوط مشرفا عاما لتحرير «دار الصباح»
نائب رئيس الجمعية التونسية للقانون الدستوري لـ«الصّباح»: « هكذا أتصوّر الإصلاح القادم… »
بنت عايلة:تأملات فكرية لاغراق السوق بالبنادرية
عادل القادري :في منتدى التقدم: شروط تفعيل المواطنة
النشرة الدورية للقائمة البريدية لموقع الشيخ عبد الرحمن خليف
ا ف ب: »حوار الحضارات والتنوع الثقافي » محور ملتقى دولي في تونس
جلال الدين عبداوي :رياض و المدينة العجيبة أو المفتش الطاهر و عالم الويب
طارق الكحلاوي :عودة «اليسار الثوري».. «الماوية» نموذجاً (3-3)
توفيق المديني :الانتخابات الموريتانية للبحث عن الشرعية الديمقراطية
رويترز:أوباما يتطرق الى قضايا صعبة في خطابه الى العالم الاسلامي
رويترز:نشطاء: لا يمكن أن يتجاهل أوباما قضايا حقوق الانسان في مصر
رويترز:قيادي: عشرة نواب اخوان يحضرون القاء خطاب أوباما
رويترز:العلاقة الامريكية الاسرائيلية تأخذ اتجاها جديدا
ممدوح طه :تقرير خطير والواقع أخطر
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
التقارير الشهرية لمنظمة « حرية وإنصاف » حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس
جانفي
2009:https://www.tunisnews.net/17fevrier09a.htm فيفري 2009:https://www.tunisnews.net/15Mars09a.htm مارس 2009:https://www.tunisnews.net/08avril09a.htm أفريل 2009:https://www.tunisnews.net/15Mai09a.htmقائمة الموقعين على مبادرة حق العودة http://www.manfiyoun.net/list.html الرجاء من المقتنعين بهذه المبادرة إرسال الاسم وبلد الإقامة وسنة الخروج من تونس على البريد الالكتروني للمبادرة:
عريضة وطنية من أجل الإصلاح السياسي و إطلاق سراح المساجين
مرة أخرى تعاد محاكمة الرمز الوطني و الإسلامي عميد سجناء الحرية في تونس الدكتور الصادق شورو بتهمة خيالية « كما شرحها الدكتور امام المحكمة عجبت من إدانتي بتهمة الإحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها و سبب عجبي أن هذه التهمة لا أصل لها عقلا و لا واقعا و لا قانونا فهي لا تستقيم عقلا لأن حركة النهضة حركة كان لها رئيس معلوم للقاصي و الداني و قد فكك تنظيمها بالقوة الغاشمة و لم يعد لتنظيمها وجود في الداخل منذ بدايات التسعينات ، و هي تهمة لا تستقيم واقعا لأني لم ألبث خارج السجن ، بعد مغادرته في 05 نوفمبر 2008 ، إلا 27 يوما فكيف يعقل أن أعيد تنظيما فضلا عن أني كنت مشغولا باستقبال المهنئين و تحسس محيطي العائلي و الإجتماعي. و هي تهمة لا تستقيم قانونا لأن الجمعية لا تقوم إلا بفردين على الأقل و ها أنذا أحال بمفردي » لم يتوفر فيها الحد الأدنى من أركانها القانونية فضلا عن كل ما شاب القضية من خروقات فاضحة في الإجراءات و في التكييف القانوني للوقائع التى بموجبها وقعت الإحالة على القضاء في طوريه الإبتدائي و الإستئنافي حيث أجمع لسان الدفاع على كيدية التهمة و على الطابع السياسي للمحاكمة الأمر الذي اظهر التوظيف السياسي للقضاء رغم ان الازمة » كما شرحها الدكتور امام المحكمة فقد سئلت عن الوضع العام في البلاد فقلت أن العالم يمر بأزمة و أن بلادنا ليست في مأمن منها و أن تزامن محاكمتي السياسية مع محاكمات الحوض المنجمي الإجتماعية دليل على عمق الأزمة الإقتصادية –السياسية –الإجتماعية التي تعيشها البلاد و ما على السلطة إلا أن تفتح الباب لحوار وطني لا يقصي أحدا على أساس فكري أو سياسي و أن تعلم أنه لا بديل عن حريات مدنية و سياسية فعلية و حقيقية و عن عدالة اجتماعية لا يميز فيها بين الفئات و لا بين الجهات و لا مناص من إرجاع الحقوق لأصحابها و تيسير عودة جميع المهجرين و تعويض المتضررين المسرحين من السجون و الإعتراف بحق حركة النهضة في الوجود القانوني و التنظيم السياسي . وعمدت السلطة الى انهاء الاحتجاجات الاجتماعية في الحوض المنجمي بمحاكمات ظالمة لرموز هذه التحركات وهذه المحاكمات هي دليل على عمق الأزمة الإقتصادية –السياسية –الإجتماعية التي تعيشها البلاد. والبلاد اليوم تعيش حالة تدجين للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و خنق الحريات ومحاصرة الإعلاميين امنيا وسياسيا …والسلطة تحاصر وتضيق على النقابة العامة منذ العام الماضي بسبب تقريرها حول الحريات الصحفية. ان اي اصلاح سياسي في تونس لن يكون له اي نجاح الا اذا وقع انجاز حوار وطني لا يقصي أحدا على أساس فكري أو سياسي و أن تحترم الحريات المدنية والسياسية احتراما فعليا و حقيقيا وان تطبق العدالة الاجتماعية التي لا يميز فيها بين الفئات و لا بين الجهات و لا مناص من إرجاع الحقوق لأصحابها و تيسير عودة جميع المهجرين و تعويض المتضررين المسرحين من السجون و الإعتراف بحق التنظيمات الوطنية والاسلامية في الوجود القانوني و التنظيم السياسي. ومن مقدمات هذا الاصلاح السياسي سن العفو التشريعي العام باطلاق سراح المساجين السياسيين واصحاب الراى وسجناء الحوض المنجمي وعودة المغتربين.
للتوقيع الرجاء إرسال الاسم واللقب واسم الجمعية, و البلد للعنوان الإلكتروني التالي: aridha_wathania@yahoo.fr
قائمة الإمضاءات :
|
الاسم |
البلد |
|
1-جمعية التضامن التونسي 2-جمعية الزيتونة 3– Association des droits de la personne au Maghreb ADPM 4- Mouvement de la libération de la Tunisie 5-جمعية ضحايا التعذيب بتونس |
فرنسا سويسرا
كندا
كندا سويسرا |
|
1- علي النجار 2- رياض بالطيب 3- رياض حجلاوي 4- حسين الجزيري 5- سمير الدريدي 6- بكار الصغير 7- طاهر بوبحري 8- كمال العيفي 9- لخضر الوسلاتي 10- محمد بن سالم 11- فتحي فرخ 12- هشام بشير 13- بشير هلال 14- عامر لعريض 15- عبد الوهاب الرياحي 16- لزهر التومي 17- محمد الجموعي 18- محسن ذيبي 19- عبد الرؤوف الماجري 20- عبد الرؤوف نجار 21- محمد الهادي الكافي 22- رضا ادريس 23- زيتوني لسعد 24- السيد المبروك 25- محمد ملك 26- منذر عمار 27- معز الجماعي 28- عبدالسلام بوشداخ 29- نور الدين ختروشي 30- مالك الشارني 31- وليد بناني 32- ناصر غمراسي 33- الهادي بريك 34- البشير بوشيبة 35- عماد الدايمي 36- سامي حاج دحمان 37- صالح الحمراوي 38- محمد الصادقالشطي 39- هاشمي بن حمد 40- سليم بن حميدان 41- غفران بن سالم 42 – قادري زروقي 43- بلقاسم همامي 44- عبدالله النوري 45- محمد النوري 46- بلقاسم نقاز 47- شكري مجولي 48- خالد الجماعي 49- محمد زريق 50- رضا رجيبي 51- المنجي المدب 52- سالم الجديدي 53- اسماعيل الكوتي 54- محمد طرابلسي 55- عبد القادر الجبالي 56- نجيب العاشوري 57- طاهر حسني 58- عثمان كعباوي 59- محمد الغمقي 60- الهاشمــــي بم حامد 61- رفيق الشابي 62- رضا المازني 63- عبد الحميد البناني 64- الهادي لطيف 65- وحيد شريف 66- محمد بن محمد 67- محمد الهادي غابي 68-كريم مسعودي 69- طاهر العبيدي 70- جيلاني العبدلي 71- مراد راشد 72- عبد الناصر نايت ليمان 73- نجاة العبيدي 74- عبد المجيد سبوعي 75– كريمالماجري 76- صالح المحضاوي 77- عبدالحميد العدّاسي 78- رضا القدري |
فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا تونس فرنسا ألمانيا تونس فرنسا فرنسا سويسرا بلجيكا سويسرا ألمانيا سويسرا فرنسا فرنسا سويسرا النمسا ألمانيا فرنسا فرنسا ألمانيا سويسرا ألمانيا فرنسا ألمانيا بريطانيا النرويج كندا فرنسا تونس النرويج سويسرا فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا فرنسا المانيا فرنسا فرنسا بلجيكا سويسرا النرويج إيطاليا فرنسا المانيا فرنسا فرنسا سويسرا سويسرا تونس سويسرا البوسنة المانيا – الدّانمارك – تونس
|
أمسية تضامنية
الحرية لسجين الراى الدكتور الصادق شورو الرئيس الاسبق لحركة النهضة
دفاعا عن سجين الرأى الدكتور الصادق شورو الرئيس الأسبق لحركة النهضة و تضامنا مع سجناء الحوض المنجمي والمئات من الشباب ضحايا قانون 10 ديسمبر 2003 لما يسمى « مكافحة الإرهاب » اللادستوري و تفاعلا مع كل التحركات السياسية و الحقوقية في تونس، ندعو إلى أمسية تضامنية بحضور مختلف التعبيرات و القوى الوطنية و الصديقة وذلك يوم
الجمعة 5 جوان 2009
بقاعة : AGECA 177 rue de Charonne 75011 paris Métro Alexandre Dumas على الساعة 19:00 وهي مناسبة نريدها أن تكون فرصة للتأكيد على أن قضية المساجين ( الدكتور الصادق شورو و سجناء الحوض ألمنجمي و ضحايا قانون 10 ديسمبر 2003 لما يسمى « مكافحة الإرهاب » اللادستوري) والمضايقات التي يتعرض لها المسرحون و النشطاء الحقوقيون والسياسيون والإنغلاق السياسي والإعلامي و حالة الاحتقان التي تشهدها البلاد وهي مقبلة على انتخابات لا تتوفر فيها شروط المنافسة الحقيقية، هي فرصة للتأكيد على أن قضية الحرية واحدة إما أن تكون للجميع أو لا تكون لأحد. الجمعيات المنظمة:
جمعية التضامن التونسي
جمعية الزيتونة
منظمة صوت حر
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
اللجنة العربية لحقوق الإنسان
اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي
02 جوان 2009 بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
بعد أيام قليلة ، تمر سنة كاملة على التدخل العنيف الذي واجهت به قوات الأمن الاحتجاجات السلمية في الرديف، مما أسفر عن قتل شابين وجرح العشرات من الشباب المطالب بالحق في الشغل . كما القي القبض على قيادات هذه الاحتجاجات والزج بها في السجن لتواجه التعذيب والأحكام القاسية. ولازالت معاناة أهالي الحوض ألمنجمي مستمرة ، فالمساجين الذين كانوا في سجن قفصة قد وقع تفريقهم على العديد من السجون البعيدة الأخرى ، مما سيعقد وضعهم ويزيد من معاناة عائلاتهم . كما تتواصل المحاكمات في المنطقة ، لعل أخرها ما وقع في الأسبوع الماضي ، حيث حوكمت مجموعة من ثمانية شبان بعد مشاركتهم في مسيرة تطالب بإطلاق سراح المساجين. وقد وجهت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم نداء للمطالبة بإطلاق سراح مساجين الحوض ألمنجمي . كما حاولت هيئتها المديرة وفروع تونس الكبرى التوجه إلى وزارة العدل إلا أن قوات الأمن التي اعترضتهم بأعداد كبيرة و منعتهم من الوصول. كما حاول العديد من الرابطيات والرابطيين داخل البلاد ، مصحوبين بنشطاء المجتمع المدني، تسليم النداء نفسه الى مراكز الولايات والمعتمديات ، الا ان قوات الامن التي حاصرت العديد منهم قبل وبعد المحاولة منعتم من ذلك ، أحيانا بالقوة . اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي تقدر ماقام به الرابطيون والرابطيات ونشطاء المجتمع المدني بالعديد من المناطق ومنها تونس وبنزرت وسوسة والمنستير والقيروان وقليبية وتوزر وقبلي ومدنين و تشجب المنع الذي وجهوا به والعنف الذي طال البعض منهم – محمد بن سعيد ولطفي الحجي في بنزرت – و تدعو السلطة للاستجابة للنداءات المتكررة للمجتمع المدني المطالبة بإطلاق سراح المساجين وإنهاء معاناة العائلات وفتح حوار سلمي مع قادة هذه الحركة الاحتجاجية السلمية.
اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي
“ الحرية لجميع المساجين السياسيين “ “الحرية للدكتور الصادق شورو“ الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr تونس في 02 جوان 2009
في تدهور لافت للوضع الحقوقي في البلاد
* قمع التحركات الشعبية المطالبة بإطلاق سراح معتقلي الحوض المنجمي
تتصاعد يوما بعد يوم التحركات المطالبة بالإفراج عن معتقلي الحوض المنجمي و لم تعد مقتصرة على عائلات المساجين و هيئة الدفاع عنهم و اللجنة الوطنية لمساندتهم بل اتسعت لتشمل مكونات المجتمع المدني في جهات عديدة و قد شهدت مدينة بنزرت بعد ظهر اليوم مشادات بين مجموعة من النشطاء والعشرات من أعوان البوليس السياسي حاولوا منعهم من الإعتصام أمام مقر الولاية للتعبير عن التضامن مع معتقلي الحوض المنجمي و المطالبة بالإفراج عنهم .
*حملة اعتقالات في أحياء الإنطلاقة والتضامن والمنيهلة
قامت قوات من الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة مستعينة بفرقة الحرس الوطني بحي الانطلاقة في الأيام والليالي 23 و24 و25 من شهر ماي 2009 بحملة مداهمات بالليل والنهار على محلات إقامة متساكني كل من حي الانطلاقة وحي التضامن والمنيهلة وأحياء أخرى مجاورة ( من ولايتي منوبة وأريانة) روّعت خلالها الأهالي الآمنين وإعتقلت أعداداً من التلاميذ والطلبة والعمّال نذكر منهم السادة : وزياد بوذينة و رياض الفرشيشي و سمير الغربي و ماهر الورغي( من مواليد 1977 و تاجر أثاث قديم وعادل فتيتة،قضى عامين سجناً من أجل الانتماء إلى جمعية غير مرخص فيها) وعلي ساسي (من مواليد 1979 وتاجر ملابس جاهزة،متزوج ) وجلال الصالحي وخير الدين بالطيب (قضّى عامين سجناً من أجل الانتماء لحزب التحرير الاسلامي) ومحرز وفريد وعبد الرحمان قضى عامين سجنا من أجل الانتماء إلى حزب التحرير الإسلامي. كما تشمل قائمة المبحوث عنهم عددا كبيرا من الشباب الذين تم اقتحام منازلهم في مناسبات كثيرة نذكر منهم:أحمد بن حسين، طالب ومحمد علي بن حسين ،مهندس وأيمن النصري وزهير ومراد وخالد القاسمي (من مواليد 1977 بمكثر متزوج وله ولد عامل يومي ومحكوم سابقا بـ06 أشهر سجناً من اجل الانتماء الى حزب التحرير الاسلامي. ولدى سؤال العائلات عن مصير أبنائها المحتجزين ، نفت فرقتا الحرس الوطني أي مسؤولية لهما عن إعتقال الشباب كما نفتا علمهما بمصيرهم ومكان إحتجازهم. في وقت تعيش فيه عائلة الشاب خالد القاسمي حالة رعب دائم بسبب المداهمات المتكررة التي يقوم بها أعوان الحرس الوطني بتعلة البحث عن ..مطلوب للعدالة ..! وتجدر الإشارة إلى أن عون الحرس المدعو أحمد العوني واجه احتجاج العائلة بسيل من الشتائم والوعيد مصرحا : (.أنا بامكاني هدم البيت على رؤوسكم إن لم تقدموا لنا إبنكم خالد ..!) كما عمد الى احتجاز الطفل أحمد القاسمي ( شقيق خالد ) متخذا إياه رهينة و يطوف به أرجاء بيوت الأقارب والأصهار الذين لم تسلم بيوتهم من المداهمة والترويع و تكررهذا التصرف مع الطفل التلميذ أحمد الذي أخذ كرهاً رهينة طوال يومي الأحد والاثنين ليعود منهاراً نفسياً بعد تعرض للضرب والتعنيف. والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، التي تشجب هذا النهج في العقاب الجماعي وفي الإعتداء على حرمات المواطنين الآمنين تدعو السلطات الأمنية المسؤولة إلى الكشف عن مصير الشباب الموقوفين وتحملها تبعات القانونية فيما لو أعتدي على سلامتهم الجسدية.
لجنة السجناء السياسيين المسرحين
الرابطـــة التونسيــة للدفــاع عن حقــوق الإنســان La Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme تونس في 02 جوان 2009
نـداء لإطلاق سراح مساجين الحوض المنجمي
تحلّ هذه الأيام الذكرى الأولى لتدخّل قوات الأمن بشكل مكثف وباستعمال الرصاص لقمع التظاهرات السلمية لمتساكني الحوض المنجمي وخاصة في الرديف حيث قتل شابان وأصيب آخرون بجروح متفاوتة يوم 06 جوان 2008، وقد توالت الإيقافات وتكثفت وشملت القيادات النقابية والمدنية لتلك الاحتجاجات السلمية، وتمّ إصدار أحكام قاسية على عدد كبير ممن تمّ إيقافهم في محاكمات غابت فيها الشروط الدنيا للمحاكمة العادلة. وبعد عام وفي الوقت الذي يتمّ الحديث بانتظام على قرب إطلاق سراح الموقوفين والمحاكمين، يتمّ إبعاد عدد من المحكوم عليهم من سجن قفصة إلى سجون أخرى بعيدة ممّا سيزيد من المشقّة التي تتحملها العائلات للوصول إلى الابن أو الزوج أو القريب المسجون. وفي نفس الوقت يحاكم شبان آخرون وتصدر ضدّهم أحكام بالسجن لمدّة تبلغ العام للبعض منهم على خلفية المشاركة في مسيرة نظمتها العائلات للمطالبة بإطلاق سراح المساجين. كل ذلك دون أن يتمّ التحقيق بجدية في الأحداث التي جدّت خاصة يوم 06 جوان 2008 والتي راح ضحيتها شابان قتلا رميا بالرصاص، رغم الإعلان في حينه عن تكوين لجنة تحقيق لتحديد المسؤوليات. وبعد عام من تلك الأحداث مازالت القضايا التي عجلت باندلاع التظاهرات السلمية، دون حلّ. إن الرابطيات والرابطيين إذ يذكّرون بما سبق فإنهم يدعون إلى التعجيل بإطلاق سراح جميع الموقوفين والمحاكمين في القضايا ذات العلاقة بأحداث الحوض المنجمي وإرجاعهم إلى سالف أعمالهم ،ومعالجة المشاكل التي أدّت إلى تلك الأحداث بالحوار الجدّي الهادف لايجاد الحلول التي تستجيب لتطلعات المواطنين في تلك المنطقة. عن الهيئــة المديــرة الرئيـــس المختـار الطريفـي
لجنة الدفاع عن المجتمع المدني بالقيروان القيروان في 02 جوان 2009 بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
يوم 06 جوان 2009، تكون قد مرت سنة كاملة على التدخل العنيف الذي واجهت به قوات الأمن المسيرات السلمية بالحوض ألمنجمي ، وخاصة بمدينة الرديف ، تدخل أسفر عن قتيلين وعشرات الجرحى من الشبان المطالبين بالحق في الشغل وفي التنمية الجهوية العادلة . وتكون قد مرت سنة تقريبا كذلك على اعتقال النقابيين الذين قادوا التحركات وأطروها وحرصوا على سلمية مسارها، فكان مصيرهم السجن والتعذيب والأحكام القاسية في محاكمات لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة. وفي الوقت الذي ينتظر فيه الجميع قرارا سياسيا يطلق سراح المساجين ويطوي أحداث الماضي ويفتح صفحة جديدة مع أهالي الحوض ألمنجمي، وفي خطوة تصعيدية جديدة يتم إبعاد المساجين إلى سجون أخرى تبعد مئات الكيلومترات ، مما سيزيد من معاناة عائلاتهم ويحملهم مزيدا من المتاعب المادية والمعنوية . كما حوكم يوم 28 ماي 2009 مجموعة جديدة من الشبان بأحكام قاسية ، تراوحت بين سنة و6 أشهر وذلك اثر مسيرة سلمية تطالب بإطلاق سراح المساجين. وأمام هذا الوضع المتأزم وتجاوبا مع نداء الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ، حاولت مجموعة هامة من نشطاء المجتمع المدني بالجهة اليوم الاتصال بوالي القيروان – بوصفه ممثلا للسلطة التنفيذية – لإبلاغه مطالبتنا بإطلاق سراح كل مساجين الحوض ألمنجمي وإنهاء معاناتهم ومعاناة عائلاتهم، إلا أن قوات الأمن منعتنا من الاقتراب من مركز الولاية ، بحجة تطبيق التعليمات. لذا فان لجنة الدفاع عن المجتمع المدني بالقيروان تندد بهذا المنع وتعتبر أن مثل هذه « التعليمات » تعتبر تعد على حق المواطنين والجمعيات والأحزاب في إبلاغ أصواتهم واحتجاجاتهم للسلطة، وتجاوزا لكل القوانين ولدستور البلاد. وهي إذ تجدد مطالبتها بإطلاق سراح كل مساجين الحوض ألمنجمي وإرجاعهم إلى سالف عملهم وحل كل قضايا المنطقة بتوخي سياسة حوار سلمية مثمرة وفتح تحقيق جدي ومستقل في كل الأحداث بما فيها حوادث إطلاق النار على المتظاهرين ، فإنها تدعو كل مكونات المجتمع المدني ،أحزابا ومنظمات ونقابات وشخصيات وطنية إلى مزيد من تفعيل الدعم والمساندة لقضية الحوض ألمنجمي العادلة. لجنة الدفاع عن المجتمع المدني بالقيروان
الرابطة التونسية للدفاع عــــــن حقوق الإنسان فرع جندوبة جندوبة2 في جوان 2009 بيــــــــــــــــــــــان
إثر النداء الذي وجهته الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والذي تضمن المطالبة بإطلاق سراح جميع الموقوفين والمحاكمين في القضايا المتعلقة بالحوض المنجمي كما تضمن البيان المطالبة بإرجاعهم الى سالف عملهم ومعالجة المشاكل التي أدت الى تلك الأحداث . نظم فرع جندوبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الأنسان وفدا يظم رابطيين وسياسيين واعلاميين واليوم 2 جوان 2009 توجه الوفد نحو مركز الولاية قصد مقابلة والي الجهة ومده بالنداء حول اطلاق سراح مساجين الحوض المنجمي الصادر عن الهيئة المديرة وعلى مستوى منطقة الشرطة تم اعتراض الوفد من قبل حاجز امني مكثف بالزي المدني وتــم منع الوفــــد من مواصلة طريقه نحو مركز الولاية متعللين بتنفيــــــــــذ << التعليمات >> وبعد ساعة من الإحتجاج والتذكير بالتجاوزات الأمنية والقانونية والدستورية وقع التنديد بالممارسة وتحميل المسؤولية للسلط . ان هيئة الفرع والوفد المرافق له يندد بشدة بالحصار الأمني المفروض عليهما والذي يتناقض مع كل الحقوق المضمونة دستوريا والمواثيق الدولية . نجدد تمسكنا الثابت بإطلاق سراح كل الموقوفين والمساجين والمحاكمين في قضايا ذات العلاقة حفظ الملف قضائيا وارجاعهم الى سالف عملهم والتعويض للمتضررين . نحمل السلطة المسؤولية كاملة فيما جد من احداث في الحوض المنجمي . عن هيئة الفرع والوفد المرافق الهادي بن رمضان
الرابطـــة التونسيــة للدفــاع عن حقــوق الإنســان La Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme تونس في 02 جوان 2009 بيـــــان
سخّرت السلطة اليوم أعدادا كبيرة من أعوان الأمن في كلّ أنحاء البلاد لمنع هياكل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من تسليم الولاة في الجهات ووزير العدل وحقوق الإنسان في العاصمة نداء لإطلاق سراح مساجين الحوض المنجمي، ولم يتمكن إلا رئيس فرع قفصة من الوصول إلى مقر الولاية حيث سلم النداء إلى احد الموظفين ، فيما تمّ منع السيد عبد الرحمان الهذيلي عضو الهيئة المديرة للرابطة من مغادرة مدينة قصيبة المديوني للتوجه إلى تونس العاصمة، وحاصر عدد هام من الأعوان رئيس الرابطة وأعضاء من الهيئة المديرة ومن هيئات فروع تونس الكبرى كانوا ينوون التوجه إلى وزارة العدل وحقوق الإنسان لتسليم النداء المشار إليه. وفي بنزرت حاصر أعوان اغلبهم بالزي المدني أعضاء هيئة فرع الرابطة وبعض المناضلين لمنعهم من الوصول إلى مقرالولاية لنفس الغرض، و قام النقيب سليم الزلزلي رئيس فرقة الطريق العمومي بالاعتداء بالعنف على المناضلين لطفي الحجي ومحمد الهادي بن سعيد متلفّظا بعبارات نابية تجاه أهالي بنزرت وتجاه احد المناضلين من ذوي الإعاقة البدنية ، أما في المنستير فقد حوصر رئيس الفرع بمدينة زرمدين ومنع من التوجه نحو ولاية المنستير لتسليم النداء مع بقية أعضاء هيئة الفرع، وقد تكررت نفس المشاهد في جندوبة والقيروان وتوزر وقبلي وسوسة بمنع النشطاء من التحرك نحو مقرات الولايات، وفي قليبية منع أعضاء هيئة الفرع من الوصول إلى مقر المعتمدية لنفس الغرض. والهيئة المديرة تحيي مناضلات ومناضلي الرابطة وهياكلها على تجنّدهم لإبلاغ ممثلي السلطة التنفيذية النداء لإطلاق سراح مساجين الحوض المنجمي والتعبير عن الرغبة الجماعية في أن يتمّ ذلك في أقرب الآجال. وتدين الحصار الذي فرض لمنع هذه التحركات السلمية الهادفة إلى لفت النظر إلى مأساة تستمرّ منذ أكثر من عام في منطقة الحوض المنجمي، كما يظهر ذلك من النداء المصاحب لهذا البيان. عن الهيئــة المديــرة الرئيـــس المختـار الطريفـي
أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 08 جمادى الثانية 1430 الموافق ل 02 جوان 2009
أخبار الحريات في تونس
1) اعتقال سجين الرأي السابق الشاب الطاهر الشريشي: تم يوم الأحد 31 ماي 2009 اعتقال سجين الرأي السابق الشاب الطاهر الشريشي بمنطقة الشرطة بالمنزه بعدما قدم أعوان من فرقة الإرشاد للسؤال عنه فأخبرتهم العائلة بأنه غير موجود فأوصوا العائلة بأنه عليه الحضور إلى منطقة الشرطة بالمنزه وهو ما تم بالفعل ومنذ ذلك التاريخ وعائلته لا تعلم عنه أي شيء، وقد ذهبت شقيقته إلى المنطقة المذكورة للبحث عنه في اليوم الموالي أي يوم الاثنين 01 جوان 2009 فأخبرها أعوان فرقة الإرشاد بأنهم يستغربون كلامها لأن منطقة الشرطة لا تعمل يوم الأحد وانهم لا يعلمون شيئا عن شقيقها وما عليها إلا تقديم شكاية ضد الأعوان الذين احتجزوه فأجابت بأنها لا تعرف أسماءهم ثم عادت إلى نفس المنطقة اليوم الثلاثاء ولكن دون جدوى، وقد قدمت مساء اليوم شكاية لوكيل الجمهورية للاسترشاد عن شقيقها. علما بأن الشاب الطاهر الشريشي كان أوقف في إطار الحملة الأمنية التي تستهدف الشباب المتدين وأصدرت ضده المحكمة الابتدائية بتونس حكما بالسجن مدة عام وقع تخفيفه في الطور الاستئنافي إلى ثلاثة أشهر قضاها كاملة. 2) منع سجين الرأي محمود ذويب من حضور جنازة والده: منعت إدارة سجن صفاقس حضور سجين الرأي الطالب محمود ذويب المعتقل حاليا بسجن طينة بصفاقس من حضور جنازة والده الذي وافته المنية، وقد حاولت أسرته تمكين السجين من حضور الجنازة إلا أن إدارة سجن صفاقس تحججت بعدم وجود أي مسؤول في ذلك الحين بالإدارة العامة للسجون لإصدار الأمر بنقله إلى مسقط رأسه لحضور مراسم دفن والده. علما بأن سجين الرأي الطالب محمود ذويب يشغل خطة نائب كاتب عام المكتب الفدرالي للاتحاد العام لطلبة تونس بالمدرسة العليا للتجارة معتقل بتهمة الاعتداء على طالب تجمعي بمعية زميليه ناجح صغروني كاتب عام المكتب الفدرالي للاتحاد بكليّة العلوم الاقتصاديّة والتصرّف بصفاقس وأيوب عمارة عضو الاتحاد بالمعهد الأعلى للدراسات التكنولوجيّة بصفاقس، وتعود أحداث هذه القضية إلى تاريخ انتخابات نواب الطلبة بالمجالس العلميّة بكليّة العلوم الاقتصاديّة والتصرّف بصفاقس التي اشترك فيها طلبة الحزب الحاكم والبوليس في الاعتداء على طلبة الاتحاد في ساحة الكلّية والتي على عكس الواقع يشتكي فيها طالب تجمّعي ثلاثة من أعضاء الاتحاد بتهمة الاعتداء عليه بالعنف الشديد. وحرية وإنصاف إذ تتقدم بخالص التعازي والمواساة للطالب السجين محمود ذويب وعائلته تندد بحرمانه من حضور جنازة والده وهو حق مكفول قانونا وشرعا. 3) اعتقالات بجهة السيجومي: اعتقل أعوان البوليس السياسي بجهة السجومي الشاب مصطفى الحاجي من أمام مسجد الحي يوم 24 ماي 2009 وقد تم عرضه على قاضي التحقيق بالمكتب الرابع يوم الاثنين 01 جوان الذي أخر استنطاقه إلى يوم الثلاثاء المقبل 9 جوان 2009، وقد علمت المنظمة أن الشاب علي العبيدي أصيل حي سيدي حسين السيجومي مفقود منذ أربعة أيام ولا توال عائلته تجهل مكانه ولا سبب اختفائه ويرجح أن يكون من بين الشبان المعتقلين.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
النقابة الوطنيّة للصحافيين التونسيّين تونس في 2 جوان 2009 بـــــــلاغ
تلقى المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم 26 ماي 2009 عن طريق عدل منفذ « عريضة إقالة »وجهها المحامي كريم جوايحية بطلب من السادة محمد بن صالح وجمال الكرماوي ورشيدة الغريبي والحبيب الميساوي نيابة عن الممضين على العريضة حسب ادعائهم. كما تلقى من الأشخاص ذاتهم عن طريق عدل منفذ يوم 1 جوان 2009 عريضة معاينة وتنبيه بخصوص تعليق قائمة المنخرطين لسنة 2009. وإن المكتب التنفيذي يهمه أن يوضح للرأي العام الصحفي والوطني ما يلي: إرجاء النظر في عريضة الإقالة أصلا إلى حين تعليق القائمة النهائية للمنخرطين وذلك بعد غلق باب الانخراط يوم 15 جوان الجاري، ووفقا للإجراءات القانونيّة. إحالة محضر إيداع « عريضة الإقالة »الذي شابته خروقات قانونية واضحة إلى محامي النقابة للنظر واتخاذ الإجراءات اللازمة. تأكيد تمسكه بالقانون الأساسي والنظام الداخلي، وبعدم أهليّة المكتب التنفيذي الموسّع في الدعوة إلى مؤتمر استثنائي، وإنما يقتصر دوره حصريا في هذا الباب على معاينة الشغور في حال أكثر من ثلاث استقالات حسب مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 19 من القانون الأساسي. وتلقى المكتب اعتراضا من بعض أعضاء لجنة المصوّرين الصحفيّين، ولجنة البحوث والدراسات ولجنة المفاوضات الاجتماعية على قرار حلها، وطلبا من الزميل كمال بن يونس لإعادة النظر في قرار إفقاد عضويته. ويؤكد المكتب :
1 تمسكه بقراره حل هذه اللجان المنبثق عن توصية الجلسة العامة بعد معاينة عدم قيامها بأي نشاط منذ نهاية سنة 2008 . 2 مراجعة قراره بخصوص إفقاد عضوية الزميل كمال بن يونس في النقابة بعد أن عبر رئيس النقابة عن رغبته في تجاوز الإشكال الحاصل من منطلق حرصه على وحدة الصف الصحفي وذلك رغم خطورة الخطأ الذي ارتكبه الزميل المعني. كما قرر المكتب فتح تحقيق بخصوص تسريب وثيقة داخلية خاصة بمشروع تقرير لجنة الحريات إلى جهات رسمية وتم اعتماده ونشره كبديل للتقرير النهائي حول الحريات الصحفية الصادر عن المكتب التنفيذي. ويهمّ المكتب التنفيذي أن يؤكد التزامه باستقلالية النقابة الوطنية للصحفيّين التونسيين ودعوته كافة الزميلات والزملاء وكافة منظمات المجتمع المدني إلى التصدّي إلى كلّ محاولات ضرب وحدة الصف الصحفي وحريّة العمل النقابي. عاشت نضالات الصحفيين عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيّين عن المكتب التنفيذي الرئيس ناجي البغوري (المصدر: موقع زياد الهاني الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 2 جوان 2009)
أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 08 جمادى الثانية 1430 الموافق ل 02 جوان 2009
إلى متى يحرم سامي بن صالح من جواز سفره
استُدعِي اليوم الثلاثاء 02 جوان 2009 السجين السياسي السابق السيد سامي بن صالح إلى مركز شرطة مدينة طبربة وعند حضوره طلب منه رئيس المركز الإمضاء على محضر تريّث فرفض الإمضاء على المحضر باعتبار أن منعه من الحصول على جواز سفر غير معلل، علما بأن السجين السياسي السابق السيد سامي بن صالح كان تقدم بطلب للحصول على جواز سفر بتاريخ 08 جويلية 2004 مرسم بمركز شرطة طبربة تحت عدد 255 ، وقد كاتب الجهات المعنية في عديد المناسبات نذكر منها مراسلة السيد مدير إدارة الحدود والأجانب بتاريخ 5 ماي 2005 والسيد وزير الداخلية والتنمية المحلية بتاريخ 28 جويلية 2005 ثم من جديد السيد مدير إدارة الحدود والأجانب بتاريخ 8 جويلية 2008 ولكن دون جدوى، وقد كلف السيد سامي بن صالح محامية لتقديم قضية بالمحكمة الإدارية. يذكر أن السيد سامي بن صالح قضى بمختلف السجون التونسية ما يزيد عن 10 سنوات من أجل الانتماء إلى جمعية غير مرخص فيها وكان يعمل قبل سجنه إطارا بنكيا أما اليوم فهو صاحب شركة. وحرية وإنصاف 1)تندد بمماطلة السلطة في تمكين السيد سامي بن صالح من حقه في الحصول على جواز سفر طبقا لمقتضيات الدستور والقانون وتعتبر في ذلك تعسف من قبل الإدارة وتمييز بين المواطنين ومخالفة صريحة للقانون. 2)تدعو إلى تمكين المسرحين من المساجين السياسيين من حقوقهم المدنية والسياسية وفي مقدمتها وثائق الهوية والسفر كجواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية التي ما يزال عدد من المسرحين محرومين منها. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
منفيون تونسيون ..متى يعودون؟
الطاهر العبيدي taharlabidi@free.fr العديد من التونسيين من انتماءات سياسية وفكرية مختلفة، منذ عشرات السنين يعيشون في المنافى، موزّعين في الكثير من بلدان العالم، بعد فرارهم من تونس، على إثر صدور أحكام قضائية ضدهم سواء غيابيا أو حضوريا، أو نتيجة تتبعات أمنية، بسبب أنشطنهم السياسية السابقة أو اللاحقة.. وقد أصبحت هذه القضية تعدّ في نطر البعض مظلمة لا سابق لها في تاريخ تونس، من موقعكم كيف تنظرون لهذه الوضعية، وما هي مساهمتكم فيها، ولماذا وقع التغافل عن هذا الملف طيلة كل هذه السنوات وعدم نبنيه من طرف الجهات الحقوقية والسياسية والأطر الإعلامية في الداخل؟ ذاك هو السؤال الذي طرحناه على بعض الشخصيات السياسية والحقوقية والإعلامية والمعنيين بهذا الملف، لمحاولة نفض الغبار عن هذه القضية التي أصبحت عنوانا بارزا في النسيج الاجتماعي والسياسي التونسي، من خلال مراكمة للفعل الحقوقي والسياسي لهذا الوجع طيلة سنوات، لتنبثق عن هذا التواصل النضالي تأسيس منظمة منفيون تونسيون منذ سنة من طرف مجموعة من المهجّرين، التي ستعقد مؤتمرها الأول في سويسرا أيام 19 و20 و 21 حزيران 2009، فكانت ردود السادة على سؤالنا تعكس مدى الاهتمام بهذا الملف، الذي بات هاجسا أخلاقيا يؤرق المنفيين، الذين تتهاطل عليهم أنباء نعي الأحبة، وحملا مؤذيا في صدور العائلات في الداخل، التي فقدت أبناءها وهم على قيد الحياة.. وللإشارة فإن ترتيب االردود لم يكن تفاضليا، بل اعتمدنا فيه أولوية ورود الأجوبة، كما نلتمس العذر لمن وعدونا بالمساهمة في هذا التحقيق ولم ينجزوا وعودهمـ مع العلم أننا اتصلنا ببعض رموز من السلطة لاستبيان رأيهم، فلم نتلق أي تعليق، وفيما يلي أجوبة المشاركين في هذا التحقيق الذي طلبنا أن لا يتجاوز العشر أسطر.
د. منصف المرزوقي / رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية
القضية مطروحة منذ 1996 عندما أمضى 126 مثقف وناشط حقوقي وسياسي أول نداء للعفو التشريعي العام وبالطبع يشمل هذا المطلب عودة المهجّرين دون التعرض للملاحقة والإذلال وخاصة دون مقابل سياسي. تكرر النداء للعفو التشريعي على مر السنين وجعل منه المجلس الوطني للحريات وكل الأحزاب السياسية مطلبا رئيسيا …دون أدنى ردّ من السلطة. ما نشاهده حاليا من محاولات بعض الإخوة ليس شيئا جديدا إلا في كونه يفصل مطلب الرجوع عن مطلب العفو التشريعي، الذي هو نفسه كان مطلبا مفصولا عن المطلب الرئيسي، أي نهاية النظام الاستبدادي الذي جعل من كل التونسيين منفيين إما في وطنهم أو في الخارج. رغم أنني الآن من المهجّرين ومعني شخصيا بهذه المبادرة ،ورغم أنني لست ضدها، فإنني لا أزال مقتنعا أن فصلها عن القضية العامة أي العفو التشريعي وعن القضية السياسية الأولى، أي إنهاء نظام لا يريد الصلح إلا مع نفسه والإصلاح إلا إذا حافظ على الوضع …أقول هذا التوجه لن ينتج شيئا أمام نظام متنطع أكثر من أي وقت مضى. .لا أتوقع أي نجاح لهذه المبادرة وسيكتشف كل التونسيون أنه أمام مثل هذا النظام في هذه القضية وبقية القضايا، لا خيار غير الاستسلام أو المقاومة المدنية الكفيلة بوضع حد للدكتاتورية وبحل كل المشاكل التي تسببت فيها ومنها هذه المشكلة ——————————————————————————- عبد اللطيف بن سالم / أحد مؤسسي منظمة منفيون تونسيون قضية الاغتراب أو المنفى بتونس ظاهرة قديمة قدم تاريخ الاستبداد السياسي والاضطهاد القومي، ولعل أكثر الأسماء شيوعا في هذا المضمار حسب التسلسل التاريخي هم » حنبل » -« عبد الرحمان ابن خلدون » هروبا من الانحطاط الفكري- « خير الدين باشا « – « محمد العربي زروق » ثم تتالت في القرنين الأخيرين موجات من المنفيين بدءا بالمجاهدين الذين تصدوا للغزو الفرنسي عام 1882 و 1883 ثم لجئوا إلى طرابلس، ومؤسسي الحركة الوطنية المناهضة للاستعمار الفرنسي » كعبد العزيز الثعالبي » و » علي باش حانبة » و » محمد نعمان » ثم بعد ذلك « محمد علي الحامي » باعث النواة الأولى للتنظيم النقابي بتونس، يتبعه قيادات حزب الدستور، كما لا ننسى أنه في غضون الأربعينات نفي ملك تونس » منصف باي » من طرف الاستعمار الفرنسي، وبحلول الدولة الوطنية كان فوج آخر من المنفيين وعلى رأسهم » صالح بن يوسف » الذي تم اغتياله سنة 1961في ألمانيا بأمر مباشر من بورقيبة، وفي أواخر الستينات كانت بداية محنة منفى كل من الماركسيين والبعثيين والقوميين، إلى جانب فرار الوزير السابق » أحمد بن صالح » وبعض أتباعه، وكذلك هروب رئيس الحكومة السابق « محمد مزالي »، وفي الثمانينات ومع صعود الإسلام السياسي فتح المنفى على مصراعيه في وجه المئات من الناشطين الإسلاميين، على إثر » محاولة الإطاحة بالنظام » مما يعرف » بشدتهم الكبرى »، حيث بلغ عددهم حسب إحصائيات أولية أكثر من ألف تونسي من كافة الأطياف السياسية والفكرية، بالإضافة إلى ضحايا الابتزاز الاقتصادي من رجال إعمال شرفاء، وحتى مسئولي أمن سابقين، موزعين في دول العالم… والجديد في هذه المظلمة أنه لأول مرة تبرز للوجود منظمة للمنفيين، غير أن هذه المبادرة ارتطمت بصمت مدوّي ومريب من طرف معظم الفعاليات الحقوقية والسياسية، عدا بعض الاستثناءات وهذا ما لا يفهم، لأن جسم المنفي هو جزء من الجسم الوطني… ——————————————————- كريم الماجري / باحث قي القانون الدولي / البوسنة ما من شك في أن المظلمة السياسية طالت كل الشرفاء في تونس. حيث تفشت حالة من الخوف والتسلط لمدة تزيد عن العقدين، دعمتها مؤسسة قضائية انحازت إلى البلاط بدل الضمير، وبذلك التقى الإكراه السياسي مع العنف القانوني، ليجهض أيّ حراك سياسي أو إعلامي أو حقوقي محتمل داخل البلاد، كما أن بعض ما يسمى بمؤسسات المجتمع المدني السابحة في فلك السلطة دعمت توجه النظام، وشاركت في نكبة الحريات واغتيال حقوق الانسان في تونس، مما أطال أمد هذه المظلمة المسلطة على رقاب كل التونسيين على اختلاف انتماءاتهم، وأغرقت البلاد في ظلمة حالكة، باتت حديث القريب و البعيد، وحان الوقت ليدرك الجميع أن أكل الثور الأبيض لا يحصّن الثور الأسود من الافتراس ؟ ————————————————— أحمد قعلول/ لندن إن مظلمة المعتقلين خارج الوطن هي إحدى تعبيرات المحنة التي يعاني منها الشعب التونسي، وهي مظلمة لا تكاد تفوقها من حيث طول ليلها إلا مظلمة الإخوان المسلمين في سوريا، إلا أن المعتقلين خارج الوطن التونسي لم يرفعوا سلاحا ضد الدولة، ولم يتورطوا في سفك الدماء. وإني أرى أن هذه المحنة ثقيلة على المظلومين وأثقل على السلطة كما كان الحال بالنسبة للمساجين. وما عقّد محنة المعتقلين خارج الوطن أن نخبهم وقياداتهم السياسية لم تحسن التصرف في هذه القضية وسيستها كما سيستها السلطة حقبة من الزمن. إلا أن السلطة تراجعت على الأقل كما يبدو وطرحت الملف وإن جزئيا أو حسب الظاهر كقضية حقوقية بحتة على أن ضعف أداء نخب المعتقلين فتح للسلطة مجالا كي تلاعب وتبتز. أرى أن الوجه المناسب للنضال في هذا الموضوع هو وجهه الحقوقي الخالص، ومعلوم أن المطالبة بالحقوق عمل سياسي، لكن أجندته ولغته مختلفة فهو مطلبي بالدرجة الأولى. فإن اختلطت الأمور لدى رافعي لوائه الجماعي، وأصبحوا يحملون رايات متعددة أفسدت واحدة منها على الأخرى. وفي النهاية ساهمنا بمد يد العون للسجان أن يحكم غلق القيد، وأن يضيّق في مسارب الهواء والنور حتى توارت عند الأقدام فلا يقدر على التنفس أو تشقيق عينيه إلا من يطأطئ. والقضية لم تكن مطروحة بما تستحق إذ كان رافعوها يحملون أثقال القابعين في السجن، أما وقد تحرّر هؤلاء فنرجو أن يتحرر المعتقلون ويرفعوا رايتهم وأن ينصرهم في ذلك من نصروهم بالأمس وهذا للمستقبل وعلمه عند الله. ——————————————————– خميس الخياطي / صحفي مستقل على الرغم من المآسي الاجتماعية التي يتضمنها، ليس لهذا الموضوع أي مكانة على مستوى الطرح السياسي في الساحة التونسية حاليا، وأتعجّب أن أحزابا معارضة لا تطرحه ولو من باب « التجارة السياسية »…وإن لم تطرحه الصحافة السيارة الوطنية كذلك، فذلك ليس غريبا ولكن نعيب على صحف المعارضة البرلمانية وغير البرلمانية عدم ذكرها أو ذكرها له بصفة موسمية… فيما يخصني، لم أهتم به لأني لا أنتمي لأي حزب، ولست إلا مجرد صحفي مختص في ميدان لا تأثير له على مجريات الأمور السياسية وقد لا أكتب ولا أحد يتفطن لذلك… وإن وقع التغافل عن الموضوع، فليس ذلك بغريب عن المجتمع التونسي الذي لا ذاكرة له إلا الذاكرة الحينية… ماذا يعرف عن تاريخ تونس قبل الإسلام وعن تاريخ الإسلام في هذه البلاد بتياراته وصراعاته وتناقضاته، وعن فترة « البايات » وبورقيبة… كل فترة هي منعزلة عما يتبعها وما سبقها…هي خاصية تونسية مؤسفة…أقترح على أحزاب المعارضة أن تسنّ يوما دراسيا وتحسيسيا لهذا الموضوع، وتدارس كيفية تمكين المواطنين المتواجدون في المنفى من العودة وإن بشروط دنيا، تكون نتيجة توافق بينها وبين الدولة عبر الحزب الحاكم… قد أكون أحلم ولا ضرر في أن يحلم المواطن —————————————————————– مختار اليحياوي / قاضي لاشك أنك تعلم أنني كنت عبّرت منذ سنوات عن موقفي من هذا الموضوع وليس لي في الحقيقة ما أضيفه عليه. والملاحظة الوحيدة التي يمكن إبدائها حول عمليات العودة التي تمت منذ ذلك الوقت هي أنها تشترك جميعا في كونها مرتبة مخابراتيا، ووسائطها وشروطها أصبحت معروفة ولا تحتاج إلى تذكير. ومن لم يلتزم الصمت منذ عودته انقلب على قناعاته السابقة وأصبح بوقا للاستبداد وتمجيد إنجازاته. ورغم أنني أعرف الكثير منهم بالمهاتفة والمراسلة المنتظمة، والتي تتكثف عادة قبل عودتهم، فإنني لاحظت شيئا وحيدا مشتركا بينهم جميعا وهو أنه لا أحد منهم تجرأ على الاتصال بي أو مقابلتي بعد رجوعه إلى تونس، وهذا يغني عن أي تعليق. كما أنه يجب أن لا ننسى أننا شعب مات أكبر رموز تاريخه في المنافي، بدءا بابن خلدون ،وخير الدين، وعلى باش حامبه.. وقد أتيح لي في المدة الأخيرة قراءة كتاب » العقوبة والمعاقبة بالبلاد التونسية -الإبعاد السياسي أنموذجا 1881- 1955 – وهو عبارة عن أطروحة دكتوراه قدمها الأستاذ « عبد اللطيف الحناشي » سنة 1999 ونشرت سنة 2003، وتتناول الموضوع بكل مواصفات العمل الأكاديمي الجاد، والخلاصة التي يمكن أن يخرج بها القارئ هي أن المسألة لم تنفصل عن جذورها التاريخية، وأنه لم يتغير شيء يذكر بين الأمس واليوم . —————————————————————— هاني عبد الوهاب / الممثل الدائم للجنة العربية لحقوق الانسان بجينيف أعتبر وضعية المنفيين التونسيين أكبر مظلمة تاريخية، وأكبر منها معاناة » نورالدين القفصي » أقدم منفي تونسي في العالم، فقد فرّ من البلاد منذ سنة 1962 على إثر محاولة الانقلاب ضد نظام بورقيبة، وما يزال يعيش في المنفى… كما أعتقد أن المظلمة مضاعفة تجاه عدد كبير من المهجّرين الذين في جزء منهم كانوا من المتعاطفين وصاروا رهائن، يدفعون فواتير باهظة من المعاناة المجانية والحرمان من العودة لبلدهم، نتيجة الاستبداد السياسي، وكذلك نتيجة لغياب معالجة هذا الملف من طرف الإطار المعني الذي ينتمي له هؤلاء، ومن التجني القول بأن هذا الملف لم يحض باهتمام المجتمع المدني سواء في الداخل أو في الشتات، فالعبد الفقير منذ 1994 إلى الآن تجندت حقوقيا وإعلاميا لقضية المساجين السياسيين وملف المهجّرين، الذي كذلك لم يغب عن اهتمامات نشطاء حقوق الانسان في تونس منذ أواخر سنة 1990، والذين استفاقوا مؤخرا بعد أن غاصوا كل الأعوام الماضية في الاهتمام بمشاريعهم الخاصة ليتذكروا أخيرا بعد معركة تحرير المساجين والتصدي للجلادين وكشفهم أن هناك منفيون فالأجدى بهم مواصلة الاعتناء بمشاكلهم الصغيرة والانكباب على صغائر الأمور، بعد أن أعطى المناضلون منذ الساعات الأولى حياتهم وأوقاتهم من أجل كرامة التونسي، ومن أجل تصالح البلد مع كل أبنائه، كما أن المنفى لم يكن اختيارا جماعيا، بل اختيارا فرديا، صار هاجسا وطنياـ ودورنا هو النضال المستمر من أجل عودة مشرفة وكريمة للجميع، تطبيقا للدستور الذي يقر عهد الأمان، كما علينا أن نتوخى في ذلك إستراتيجية مدروسة، بعيدا عن الشعارات وعدم الاستغلال السياسي للتراجيديا، التي قد تطيل عمر هذه المأساة… ————————————————————— لطفي حجي/ صحفي وناشط حقوقي إن وضعية ما يمكن أن نطلق عليهم المهجَرين هي بلا أدنى شك وضعية غير طبيعية، وتبرز مدى خرق السلطة للقوانين والأعراف الضامنة للحرية ولحق المواطن في الانتماء السياسي المختلف عن السلطة. فأغلب المهجَرين لا ذنب لهم سوى أنهم انتموا إلى حركات سياسية رأت أنها من حقها أن تعارض، لكن ذلك الحد الأدنى الديمقراطي غير مسموح به في تونس، فكانت الملاحقة تلاها على امتداد السنوات الماضية تعنت ورفض حل تلك الملفات بصفة عادلة على الرغم من طول المدَة. وحول مساهمتي في حل هذا الملف فيكفي القول أنني كنت من بين ثمان شخصيات تونسية أضربنا عن الطعام للمطالبة بالعفو التشريعي العام الذي سيستفيد منه كما هو معلوم المهجَرون. علاوة على المساهمة في عدة نشاطات أخرى ذات الصلة بالموضوع ليس المجال لذكرها.وأنا من الذين يعتقدون أن موضوع المهجَرين لا يمكن أن يحل بمفرده وإنما هو جزء أساسي من الوضع السياسي العام، ومن ثمة يقتضي حله جملة من الإجراءات السياسية الجريئة المتعلقة بالحرية والتعددية. لأن الحل الفردي لهذه المسألة لا معنى له وهو نوع من النكوص إلى الوراء والتغافل عن القضية الأساسية التي هي قضية سياسية بامتياز. أما القول- حسب ما ورد في السؤال بعدم تبني هذا الملف من قبل الجهات الحقوقية فهو غير صحيح، لأن كافة القوى الحقوقية المستقلة تناضل منذ سنوات من أجل العفو التشريعي العام وحق الجميع في الممارسة السياسية. وتلك مطالب على صلة مباشرة بحق المهجَرين وعودتهم. ——————————————————– زياد الهاني / صحفي تونس وطن كل التونسيين أينما كانوا، هي في وجدانهم وهي هويتهم وعنوانهم في الداخل كما في الخارج. فأينما حلوّا في مشارق الأرض أو في مغاربها، بجوازات سفر تونسية أو غيرها، هم في البداية والنهاية تونسيون. هم طلع هذه الأرض الطيبة وهي أمهم جميعا. لذلك ليس من حق كائن من يكون أن يمنع تونسيا عن أرضه، أو يوجد الظروف التي تبعده عنها.وجود منفيين تونسيين في الخارج بسبب انتماءاتهم أو أنشطتهم السياسية يؤشر لأزمة الديمقراطية في بلادنا. أزمة سببها الاستفراد بمقاليد الدولة الوطنية ورفض التخلي عن احتكار مقدراتها وما يتولد عنه من مصالح واستئثار غير مشروع.وجود منفيين بالخارج يعني أن بلادنا تضيق بالرأي المخالف، وتصادره. ويعني بأن الجمهورية بمعنى سيادة المواطنة مازالت مشروعا معلقا.هل توجد دولة ديمقراطية واحدة في العالم لها منفيون في الخارج؟ تعارض الحكومة التونسية منح دول أجنبية اللجوء السياسي لمنفيين تونسيين بتعلة أنهم إرهابيون. فلو كان الأمر كما تقول، فلماذا لا تقطع علاقاتها مع هذه الدول التي ترعى « إرهابا » موجها ضدها، أو تشتكيها للمحاكم والجهات الأممية المختصة؟ أما عدم طرح مشاكل المنفيين في الداخل فهو الوجه الثاني من المعضلة. معضلة نخب سياسية عاجزة عن توفير الحد الأدنى الوطني المشترك. ويدفع للتساؤل حول مدى ضرورة الاتفاق على تحديد معاني المصطلحات ومفاهيمها. فأخشى ما أخشاه أن تكون الديمقراطية بالنسبة للبعض هي « أنا »، وحرية التعبير « أنا »، والزعامة « أنا »، والحق في الاختلاف « حقي أنا »، وبعدي « أنا » الطوفان!!؟ ————————————————————- رشيد خشانة / رئيس تحرير جريدة الموقف التونسية قضية المنفيين المشردين في المهاجر القسرية وصمة عار في جبين الحكم، لأنه حرم الوطن من كفاءات عالية في جميع المجالات، وشل طاقات هؤلاء، فلم يعطوا فرصة المساهمة في بناء الوطن، فضلا عن المآسي غير الإنسانية التي تعاني منها عائلاتهم، وعليه فعودتهم إلى وطنهم واجب أخلاقي، ومطلب سياسي وحاجة اجتماعية وإنسانية ———————————————————– عمر الخيام / صحفي مونريال / كندا لقد هاجرت إلى كندا بدون دوافع سياسيّة، إذ لم أبدأ الكتابة ضدّ النّظام المافيوقراطيّ التّونسيّ إلاّ بعد ظهور موقع » تونيزين » في يوليو من العام ألفين وواحد، ولكن لي أصدقاء إسلاميّين فرّوا من تونس بعد موجة القمع الرّهيب التي طالتهم في بداية التّسعينات من القرن الماضي، وقد حاول النّظام استمالة البعض منهم بتمكينهم من حقّ العودة مقابل طلب المغفرة من جلاّديهم، و شخصيّا لا أرى حرجا في أن يعود إلى أرض وطنه معارض بارز كشف عورة النّظام عندما كان هذا الأخير في عنفوان بطشه و قسوته، مثل » الدّكتور أحمد المنّاعي » في مقابل امتناعه عن الكلام غير المباح، فالمهمّ أنّه قد مرّر شعلة التّمرّد إلى الأجيال التي لحقته و لا يحمّل الله نفسا إلاّ وسعها. ——————————————————— فتحي النصري / محامي / المغرب قضية التونسيين المنفيين قسرا أو اختيارا لا تعدو أن تكون أحد أوجه وتداعيات النظام السياسي بعد الاستقلال، حيث هيمنة الحزب الواحد على جميع مناحي الحياة السياسية في رفض للرأي الآخر وفي غياب مطلق لمبدأ التداول على السلطة، وإن كانت الظاهرة ارتبطت منذ الستينات من القرن الماضي باليوسفيين فإن أبرز تجلياتها كانت نتيجة رحى المواجهة بين نظام السابع من نوفمبر الذي أرسى قواعد الدولة الأمنية المركبة وبين حركة النهضة الإسلامية المثخنة بجراح صيف 1987 الساخن، مما دفع بالآلاف من أبناء الحركة الإسلامية إلى مغادرة البلاد والتوزع على ما ينيف عن الخمسين دولة عبر العالم. طبعا لم يشهد النظام السياسي الحديث لتونس الاستقلال مثل هذا النفي للآلاف من أبنائها على خلفية سياسية، إلا أن استمرارها لحوالي عقدين من الزمن يعود بالأساس لخيارات حركة النهضة في إدارة الفعل المعارض وترتيب أولوياتها في ظل واقع جديد وهو تحولها واقعيا إلى حركة مهجرية، فاستأثر ملف المساجين السياسيين ووضعية عائلاتهم وترتيب البيت الداخلي بأولوية الأجندة السياسية للحركة. وفيما يتعلق بالتغافل عن هذا الملف، وعدم تبنيه من طرف أطياف المجتمع المدني في تونس، فذلك راجع إلى طبيعة هذه المنظمات وحركة المد والجزر في علاقتها بالسلطة وبالحركة الإسلامية، وكذلك إلى كون الضحايا أنفسهم لم يسوقوا لقضيتهم ، فالذي لا يتوجّع ويتألم ويصرخ لا يدير إليه الأعناق إن تحرير ملف المنفيين التونسيين من المزايدة السياسية، وسحبه من هيمنة حركة النهضة كتنظيم، والتوجه به أولا إلى الطرف المعني به وهو هرم السلطة في تونس، وثانيا إلى المنظمات الدولية ذات الحضور في المشهد السياسي الدولي، موازاة مع التسويق الإعلامي الجيد أيسر الطرق لحلحلة هذا الملف، مع الحرص على عدم إطالة أمد هذا الملف حتى لا يتحول إلى حالة معقدة ومزمنة. —————————————————- حسن الطرابلسي / لاجئ سياسي / ألمانيا أعتبر أن لجوء العديد من التونسيين إلى المنافي بسبب محاكمات أو ملاحقات أمنية مظلمة تاريخية، خاصة وأن السلطات في تونس لم تتوقف عن متابعتهم وفيما يلي إشارة إلى بعض ما تعرضت له عائلتي: ـ زيارات أمنية فجائية والمطالبة بعنواني ومقر إقامتي ورقم هاتفي في ألمانيا وطلب نسخ من رسائلي العائلية. ـ اعتقال بعض أفراد العائلة وحرمانها من الوثائق الإدارية إذا لم يقدموا معلومات شافية وكافية عني. ـ حرمان والدي ثلاث مرات من أداء فريضة الحج سنة 1992/93/94، أمام هذا الوضع لجأت إلى الخارجية الألمانية في 31 مارس 2009 وطلبت منها التدخل لرفع المظلمة المسلطة على عائلتي، فوعدتني بمتابعة الوضع الحقوقي في تونس، وأنها ستثير هذه القضايا في إطار مشاوراتها السياسية مع تونس، وكذلك في إطار الإتحاد الأوروبي. أما لماذا وقع التغافل عن هذا الملف من الجهات الحقوقية والسياسية فهذا ما أتمنى أن تتداركه هذه الجهات. ———————————————- شكري يعقوب / حقوقي / سويسرا سأبدأ جوابي بطرفة حيث أتذكر قبل مغادرة منزلي للرجوع إلى سويسرا، جاءت جارتنا لتوديعي، فقالت كم يحزنني أن يذهب ابني للغربة، فأجابتها والدتي للأسف نحن هنا في الغربة، والنتيجة من منظوري أن التونسيين في بلدهم هم المنفييون، ممنوعين من التنقل والسفر بحرية محرومين من جوازات السفر…كثيرا ما يتألم المنفيون من عدم العودة إلى وطنهم، والالتقاء بعائلاتهم، ولكن هم أحرار في الخارج، وفي رأيي أن المنفى شر لا بد منه لمقاومة الدكتاتورية، لأن فعل المنفيين يشكل ضغطا على النظام التونسي… شخصيا أساند مبادرة تسعى لعودة كل المهجرين دون شروط، وحول عدم إيلاء الاعلام التونسي هذه القضية الاهتمام، فذلك لغياب صحافة حرة ونزيهة، ولئن كان المعارضين السياسيين والمجتمع المدني في تونس لم يبدوا اكتراثا تجاه هذا الموضوع، فلأن أغلبية المنفيين هم من المحسوبين على حركة النهضة، وعودتهم لا تسرّ بعض إطراف المعارضة وهي الأنانية السياسية المفرطة… —————————————————- عمر قرايدي / عضو بمنظمة حرية وإنصاف هذه الوضعية غير طبيعية وغير دستورية، ويجب أن تنتهي بعودة الأبناء إلى حضن الأم، فتونس لكل التونسيين وليس من حق أي كان أن يمنع هذا الحق عن أهله، فحق العودة مكفولا شرعا وقانونا ودستورا والحل يكمن في سن عفو تشريعي عام يعيد الحقوق إلى أصحابها، لتشهد البلاد صفحة جديدة قوامها المصالحة بين أبناء تونس والعمل من أجل مصلحتها. ومن موقعي كناشط في المجال الحقوقي فقد قمنا سواء في إطار الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، أو في إطار منظمة حرية وإنصاف بالمطالبة بعودة المهجّرين الذين صدرت في حقهم أحكاما غيابية، ولا زلنا نطالب بذلك، ونعرّف بهذه المظلمة المسلطة عليهم لدى المنظمات الدولية، ونعتبر ما قمنا به غير كاف لحلحلة هذه المأساة. منذ سنة (1997 سنة الاستفاقة) كان الاهتمام في الداخل منصبّا على مأساة المساجين السياسيين لم يشمل المهجّرين إلا في المدة الأخيرة (ما بعد 2000) حين خرج أغلب مساجين العشريتين، كما أن اليسار المتحكم في الخارطة الحقوقية التونسية لم يكن معنيا بهذا الملف في السابق، بل كان مرتاحا لعدم وجود هؤلاء في تونس، بالإضافة إلى الأسباب الموضوعية المتمثلة في غلق السلطة لكل أبواب الحوار. ——————————————— زهير لطيف / إعلامي مقيم ببريطانيا لعل كثرة الملفات والمظالم التي لا تحصى ولا تعد في تونس، تجعل العبء ثقيلا على المهتمين بالشأن الحقوقي في تونس، كما أن المبعدين خارج الوطن لأسباب مختلفة لم يتمكنوا من إيجاد إطار يوحّد جهودهم لتحسيس الرأي العام التونسي والعالمي وهو أمر يزيد في تعقيد المهمة، إضافة إلى أن الكثير يعتقدون بأن التواجد خارج الوطن هو نوعا من الرفاهية، باعتبار أن الدول الحاضنة للمبعدين تؤمّن الحد الأدنى من كرامة العيش وحرية التحرك والتعبير. هنالك العديد من المبعدين والمحرومين من العمل وحق التعبير والنشاط السياسي وهم في تونس، مثل الزملاء يوسف الزوارى – سليم بوخذير – عبد الله الزواري وغيرهم من النشطاء.. إن ملف المئات وربما آلاف المبعدين والمتواجدين في كل بقاع العالم يمثل ظاهرة تستحق اهتماما جديا أولا من المجتمع المدنى التونسي وكل أطياف الخارطة السياسية المؤمنة بالحق والتنوع والديمقراطية أضف إلى ذلك المنظمات الدولية مثل العفو الدولية وغيرها والأهم هو إيجاد إطار فاعل لجمع المبعدين والتحرك على كل المستويات وخاصة في أوروبا وذلك للضغط على النظام التونسى خاصة ونحن مقبلون على » سنة انتخابية » ——————————————– د. منذر صفر / مؤرخ المنفى والتهجر هما أقل ضرر في تونس التي تعتبر سجنا كبيرا، والذين اختاروا المنافي أو التحقوا إليها اضطرارا هم محضوضين بالمقارنة مع مئات الآلاف من التونسيين الذين يتوقون للمنفى، ففي رأيي المنفيين لا يمكن لهم أن يأسفوا على مغادرتهم للبلد، فوجودهم خارج الجحيم السياسي أفضل للإمكانية التصدي للاضطهاد، فهناك حاليا عشرات التونسيين في العالم يقاومونن وفي أوضاع صعبة، من أجل الحصول على حق اللجوء وهؤلاء علينا مؤازرتهم. ——————————————– سيد فرجاني / بريطانيا إن المظلمة في تونس منذ أواخر سنة 1989 بعد تزييف الانتخابات، وبداية النكوص العلني والرسمي عن وعود خطاب السابع من نوفمبر 1987. حيث كان القمع شاملا شمول خطة تجفيف الينابيع وخصوصا ضد الإسلاميين من أتباع حركة النهضة. مما جعل موضوع المنفى ثانوي جدا مقارنة بمآسي المساجين التونسيين. وقد لعب المنفيون دورا متميزا لصالح الوطنيين المضطهدين سياسيا عبر الفضاءات الإعلامية والأطر الحقوقية. أما الآن فقد حان الوقت للالتفات إلى ملف المنفيين، لقد كانت حالة مماثلة لهذه السياسة ضد الوطنيين الذين اجبروا على المنفى أثناء سنوات 1882 و 1884 من قبل الحماية الفرنسية ضد الذين وقفوا ضدها. إن مشروع منفيون يجب أن يكون في سياقه الوطني وضمن الحركة الوطنية. لأن الفصل بين هذه القضية وحالة المأزق الخطير في البلاد يمثل في نظري ضربا من ضروب الخيال والأوهام، ومن واجب القوى الوطنية في الداخل والخارج أن يفرضوا على السلطة الانسجام مع طموحات شعبنا في الحرية والكرامة وسيادة القانون على الحاكم قبل المحكوم. —————————————– د.احمد العش / طبيب مختص في علم النفس أظن أن هناك نوع من الإحساس بالذنب لدى اللاجئ السياسي، الذي لم يناضل من أجل استرداد حقه في العودة لوطنه، ما يمكن أن نسميه أعراض الانبعاث عند المحاربين بعد الموت في ميدان المقاومة، هذا الإحساس صاحب المنفيين ومنعهم من المطالبة بحقهم، فعلى المنفيين التخلص من عقدة الشعور بالذنب تجاه زملاء النضال الذين سقطوا وسط الطريق شهداء في مواجهة الدكتاتورية، فالمنفيين ليسوا خونة ولا من الفارين من المعركة، ولكن تواروا عن آلة القمع، وعليهم المطالبة عاليا بحقهم في العودة الكريمة إلى وطنهم، الذين دفعوا من أجله ثمنا باهظا، فإن كان زملائهم قد ضحوا بحياتهم فهم أيضا دفعوا سنين طويلة من البعد والفراق والحرمان والألم، وعليهم أن يدونوا مأساتهم، وحان الوقت لطي هذه المأساة، وعلى المنفيين أن يتولوا حمل قضيتهم إلى العالم، فلا أحد يستطيع إدراك حجم هذه المعاناة إلا من خلالهم… ————————— محمد العماري ـ باريس لا شك أن الأكثر إيلاما هو تغرّب الإنسان عن موطنه وعدم قدرته على الرجوع إليه حيث أن محنة التغرّب محنة قاسية ومدمّرة للكيان لا تضاهيها أو تفوقها إلا محنة السجن. فالعودة في البداية لم تكن مسألة مطروحة عند غالبية اللاجئين بل الهم المركزي كان البحث عن الاستقرار وتأمين النفس والرزق. وبتقدم المدّة أصبحت مسألة العودة مطروحة عند البعض وخاصة في ما يخص الأولاد والزوجات.ففي سنة 2006 دعا مجموعة من الأخوة المغتربين عبر بيان عام إلى حق العودة لكل من تيسر له من الذين سقطت أحكامهم بالتقادم. ومنذ ذلك الوقت عاد جمع لا بأس به بعد غياب تجاوز العقدين للكثيرين منهم. وكان تعامل السلطة معهم إيجابيا رغم محاولة بعض الجهات الرّافضة للعودة ركوبها سياسيا وإملاء شروطها المسبقة لأي خطوة في اتجاه البلاد. كما أن لا أحد يمكنه تجاهل الواقع الحالي، إذ جلّ المغتربين اللاجئين هم من حركة النهضة منتمين وأنصارا ومتعاطفين، كانوا أو لا يزالون محل تتبعات أمنية أو صادرة في شأنهم أحكاما بلغ أقصاها حكم الإعدام والمؤبد. وبالتالي فإن العودة وغلق ملف التتبعات العدلية لا يحيد عن ثلاثة احتمالات: – العودة بعفو تشريعي عام: رغم أنه مطلب كلاسيكي للنخبة المعارضة ولكنه شبه مستحيل في الوقت الحالي، باعتبار أن العفو التشريعي يصدره البرلمان بعد المطالبة به من أغلبية نيابية، وهذا غير متوفر الآن. – العودة بعفو رئاسي شامل: يحفظ القضية ويُوقف التتبع وفق صلاحيات رئيس الدولة الدستوريّة بصفته رئيس مجلس القضاء الأعلى. – العودة بتسوية الوضعية عبر الاعتراض أمام القضاء: وهو الوضع الحالي ، وقد تعاملت إلى حدّ الآن السلطات بإيجابية في هذا الموضوع، وحُوّلت الأحكام الغيابية إلى مؤجلة مع تخفيض مدتها. كما لم نسمع بأحد اُحتفظ به لتنفيذ الحكم الصادر ضده غيابيّا أو منع من العودة إلى الخارج من كلّ الذين رجعوا خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وأخيرا، ستبقى قضية العودة قرارا فرديا، تماما مثلما كان الخروج من البلاد في البداية خلاصا فرديا. أما محاولة ركوب هذه القضية واستغلالها سياسيا فلن يزيد الأمر إلا تعقيدا. —————————————————— * الحقيقة الدولية الأردن / 1 / 6 / 2009 * وطن أمريكا / 1 / 6 / 2009 * الحقائق / 2 / 6 / 2009 * آخر خبر أمريكا 2 / 6 / 2009
حصاد الأسبوع للصحفي المنفي في وطنه عبد الله الزواري
1) علمــت: 1- انتقل إلى رحمة الله تعالى أخونا حامد بن أحمد و هو من مواليد 1962 متزوج و له بنت وحيدة تزاول تعليمها بالسنة الأولى من التعليم الأساسي.. و المرحوم سجين سياسي سابق، قضى بالسجون و المعتقلات التونسية ثمانية عشر شهرا في أقسى سنوات القمع و الاضطهاد التي عاشها المساجين السياسيون في تونس.. فبعد التعذيب في أبشع صوره في مرحلة « التحقيق » كانت مرحلة التشفي و التنكيل و أبرز خصائصها الإهمال الصحي و القهر و التعنيف المجاني و التجويع و العقاب الجماعي… و في مثل هذه الظروف أصيب أخونا حامد بمرض السكري… و غادر السجن بعد إتمام المدة التي أصدرها القضاء ضده…و خارج القضبان تواصلت نفس السياسة: إقصاء من الفضاء الاجتماعي، تهميش ثقافي، تجويع و حرمان من كل تغطية اجتماعية تساعد السجين على القيام بأبسط التحاليل الطبية و توفير الأهم من الأدوية…خصوصا الأمراض المزمنة التي تقتضي متابعة صحية متواصلة.. و استشرى مرض السكري.. و اضطر الأطباء إلى قطع بعض أطرافه… و يأبى المرض إلا أن يواصل نهش جسد أخينا… و عجز الاطباء على محاصرة المرض و التصدي لانتشاره… و أذنوا بإخراجه من المستشفى… و استدعى أخونا حامد أحد رفاق دربه ليسر له بوصاياه استشعارا منه بقرب أجله… بل لم يكتف بذلك بل طلب من زوجته و ابنته بمغادرة البيت ليبقى مع رفيق الدرب ليوصيه خيرا بعائلته.. وفاضت روحه إلى بارئها تستصرخ ظلم العبيد… لتقديم التعازي يمكن الإتصال بالرقم التالي: 0021692339849 و يكون الدفن اليوم الأحد عصرا بمقبرة وسط البلدة على الطريق المؤدية للبحر.. رحم الله الفقيد رحمة و اسعة و أسكنه فراديس جناته و رزق أهله و ذويه و رفاق درب و إخوة الطريق جميل الصبر و السلوان… 2- عقد التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات مؤتمره الأول يوم 29-30 ماي 2009 بالمركز الثقافي و الرياضي بالمنزه السادس… و قد حضر من جامعة مدنين كل من أحمد زكريا الماقوري و المنصف بلهيبة و محمد بن قيزة و عائشة بن ضو و عضوان آخران… و قد وزع التكتل استدعاءات للكثير من وجوه العمل السياسي و الحقوقي و النقابي لحضور الجلسة الافتتاحية… 2) تـدبرت: قل للطبيب تخطفتـه يد الردى ياشافـى الأمـراض مـن أرداك ؟ قل للمريض نجا وعوفى بعد ما عجــزت فنون الطب من عافاك؟ قل للصحيح مات لا من علــة من يـا صحيـح بالمنايـا دهاك ؟ بل سل الأعمى خطاً وسط الزحام بـلا صدام من ياأعمى يقود خطاك؟ بل سل البصير كان يحذر حفــرةً فهوى بهـا مـن ذا الذى أهواك ؟ وسل الجنين يعيـش معزولاً بـلا راع ولا مـرعى من ذا الذى يرعاك ؟ وسل الوليد أجهش بالبكاء لدى الولادة من الـــــذى أبكاك ؟ 3) سمعت: و أخيرا استجابت السلط المعنية بإزالة قبور خمسة من بيت الصلاة في المسجد الجامع بجرجيس المعروف بجامع الحصار و عينت يوم الاثنين القادم لرفع الرميم لتنقل إلى إحدى مقابر البلدة… إن استجابة السلط جاءت بعد تكاثر عدد الذين يقاطعون أداء الصلاة بالمسجد المذكور بسبب وجود هذه القبور التي يرجع دفن أبعدها إلى أربعينات القرن التاسع عشر و أحدثها إلى سنة 1915 و ترجع إلى عائلات بلهيبة، كليش و بعبورة… يتم الرفع بحضور أعوان من بلدية المكان و من الصحة العمومية و من القوة العامة.. 4) رأيــت: مع اقتراب انتهاء السنة الدراسة يعمد كثير من التلاميذ إلى تمزيق دفاترهم و كراساتهم أمام المعاهد في إشارة منهم إلى انتهاء العام الدراسي بصفة عملية..فترى الطريق العام و الساحات المحيطة بالمعهد و قد التحفت بالبياض و استحضرت ما رواه أحد الأصدقاء من احتفاظه – بإيعاز من والده- بكل كتبه و كراساته في كل مراحل التعليم التي مر بها… 5) قــرأت: بروتوكولات سفهاء هذا الزمان.. كاسم مبارك هذه الوثيقة الخطيرة وجدها أحد الباحثين بعد أن سقط في حفرة كبيرة في أحد شوارع حي شعبي، كانت مخطوطا فحاول إعادة كتابتها..وهي تتحدث عن مخطط سري خطير يبدو في مراحله الأخيرة… ـ إننا شعب الله المخنتر نعلن عن مشروعنا ذي الأهداف البعيدة..في الحكم المطلق لشعوب َبوزبالَ بحيث لا تبقى نفس إلا دانت لجبروتنا و لا رأس إلا انحنت لقهرنا و عظمتنا … البروتوكول الأول ـ إن المناصب العليا و السامية من نصيبنا ،فلا يقربها و لا يشم ريحها إلا من كان معنا أو من صلبنا…ومن أراد أن يتمرد من داخلنا فسيف الفضيحة مسلط عليه بعد أن باع مبادئه في عتبة بابنا.. البروتوكول الثاني ـ إن مشروعنا السري يقضي بنقص البشر ..وبناء على هذا يكفينا مليونان من الرعاع نحكمهم بقبضة من حديد و بذلك نكون وفرنا استهلاك الثروات الطبيعية..ومن وسائلنا المهرجانات الفوضوية و ملاعب الكرة و قوارب الهجرة السرية حيث يموت البشر دون حساب أوتحقيق.. البروتوكول الثالث ـ سنعطي هامشا صغيرا لحرية الصحافة،حتى نزين صورتنا ..ثم نقطف الرؤوس التي أينعت من الصحافيين الذين صدقوا كذبتنا و نتخلص منهم بالنفي والغرامات التعجيزية.. البروتوكول الرابع ـ إن الحرية المادية للطبقات المتوسطة خطر علينا،ووسيلتنا أن نغرقهم بالقروض البنكية ذات الفوائد المرتفعة حتى لا يبقى لهم نفس لمجارات خططنا في السيطرة المالية التي هي حكر علينا..فرؤوس الأموال إن امتلكتها هذه الطبقات هددت عروشنا.. البروتوكول الخامس ـ إن الشعب مكبل بالفقر و الفاقة ، يثقل كاهله البؤس و التشرد،وهو في حالة من الرق و العبودية، فحقوق الإنسان ليست إلا كلام أوهام، لكننا سنظهر كل ست سنوات على مسرح الأحداث بمظهر المصلحين المخلّصين، وندعوهم إلى المشاركة في الانتخابات لتغيير أوضاعهم،لتعود بعد ذلك دورة البؤس من جديد.. البروتوكول السادس ـ من مصلحتنا أن نعطي مجالا صغيرا لفئات بوزبال للهو و المتعة لكيلا تنفجر الأوضاع في وجوهنا، إن الستاتي و الداودية معنا،وسنجعلهم ينشرون عفنهم في كل مكان حتى يصبح من نحكمهم يفكرون بما تحت أحزمتهم عوض عقولهم، و سيكونون سجناء لسحر الرقص و هز البطون كي يبقوا بعيدين عن التفكير في مشاكلهم الحقيقية. البروتوكول السابع ـ إننا لن نألو جهدا فيء الحط من قيمة العلماء و رجال الدين بتشويه سمعتهم و في المقابل نشجع الشواذ و اللوطيين لنشر نفاياتهم على الملأ عبر وسائل إعلامنا… البروتوكول الثامن ـ إن واحدا من أبنائنا أو بناتنا لا يساوي ألفا من بخوش بوزبال..و إن حدث و صدمت أو بجغت سيارات أحد أبنائنا بخوشة منهم فخدش السيارة أغلى عندنا من أرواحهم.. ما زالت أجزاء أخرى من الوثيقة لم يتم لملمتها http://hespress.com 6) نقلــت: مونريال: جاف روبين ليس فقط من أشهر الاقتصاديين في البلاد بل هو متمرد كما أكدته استقالته من أحد البنوك الكندية(CIBC) بعد عشرين عاما من الخدمات. و السبب : نشره كتابا عن قرب الرجة البترولية القادمة و التي يرفض البنك تأييده في ذلك… …………. إن الذي تنبأ بالارتفاع العجيب لأسعار البترول العام الماضي ينذر الآن بتداول برميل النفط مقابل 200 دولار في فترة لا تتجاوز العام بقليل من الآن.. http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca 7) دعـاء: عن أبى هريرة وأبى قتادة وأبى إبراهيم الاشهيلى عن أبيه وأبوه صحابي رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عيه وسلم انه صلى على جنازة فقال « اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا :اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره و ألا تفتنا بعده » رواه الترمذي قال الترمذي :قال البخاري اصح روايات هذا الحديث رواية الاشهيلى عبدالله الــــــزواري Abzouari@hotmail.com (المصدر: موقع « الحوار.نت » (المانيا) بتاريخ 31 ماي 2009)
تونس: السيد عبد الوهاب عبد الله منافس آخر في سباق الصراع على الخلافة …
مرسل الكسيبي (*) سبق وأن ألقيت الضوء في ورقتين سابقتين على مرشحين فعليين اخرين في سباق العدو الريفي أو العدو السريع باتجاه قصر قرطاج ومنصب الرئاسة , اذ كانت لنا الفرصة في تعريف القراء بشخصيتي وزير الدفاع التونسي السيد كمال مرجان وعلاقاته الخارجية وتجاربه الديبلوماسية وحظوظه في اعتلاء أعلى منصب دستوري بالبلاد , كما وقفنا في مناسبة سابقة على موقع النجم الصاعد في أروقة عالم المال والأعمال وأروقة الحزب الحاكم السيد محمد صخر الماطري , وقد وعدت القارئ والملاحق لتفاصيل وترشحات المشهد السياسي التونسي بوضع العدسة على شخصية ثالثة يرشحها مراقبون وديبلوماسيون لاعتلاء منصب الرئاسة حال حدوث فراغ في أعلى هرم السلطة … لقي تقريرنا الأول كل الاهتمام من احدى وزارات الخارجية ببلد أوربي قوي وطلب ترجمته الى احدى اللغات الأوروبية البارزة , كما حظي تقريرنا الثاني باهتمام بالغ من قبل المعارضين ورجال الاعلام وطلب البعض تقديم مزيد من المعلومات حول شخصية السيد الماطري , وقد ركنت بعد توقف عن الكتابة لمدة ثلاثة أسابيع الى التنقيب في موضوعات تتعلق بأبرز الشخصيات التونسية المؤثرة سواء في عالم المال والأعمال أو في عالم السياسة , وقد ترددت كثيرا في التوقيت الزمني الذي سأسلط فيه الضوء على شخصية وزير الخارجية التونسية السيد عبد الوهاب عبد الله , الى أن أتيحت لي فرصة تجميع قدر كافي من المعلومات حول مسيرته بالحقل العام … لسنا هنا في هذا التقرير بصدد التحيز أو المناوئة لواحد من الذين سترد أسماؤهم في تفاصيل ماسنقدمه من معطيات , غير أننا نجتهد ولانألو في احاطة الباحثين والمهتمين بشأن مستقبل البلاد التونسية بما نراه هاما من معطيات موثقة أو أخرى وردتنا بطريق الشفاهة أو أخرى توصلنا اليها بحدس النضج والتحليل … الثابت لدينا هو أن السيد عبد الوهاب عبد الله يلعب دورا سياسيا بارزا في حياة التونسيين منذ سنة 1990 , وهو تاريخ تعيينه وزيرا مستشارا لدى رئيس الجمهورية وناطقا رسميا باسم مؤسسة الرئاسة , بل انه في تقدير دوائر مراقبة مهندس السياسة الاعلامية في تونس طيلة فترة 13 عشر سنة , أي الى حدود نوفمبر 2003 حين وقعت تسمية – غريمه- السيد عبد العزيز بن ضياء في منصب الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية . كان البعض يتوقع تقليص صلاحيات الرجل باحالة جزء من مهامه الى السيد بن ضياء , غير أن تعيينه في 17 أوت 2005 في مهمة وزير الخارجية التونسية كخلف للسيد عبد الباقي الهرماسي , أعاد الرجل من جديد الى الواجهة وجعله محل متابعة المهتمين بعلوم السياسة وكواليسها المستقبلية … مازاد مسيرة الرجل تشويقا وغموضا في عيون المراقبين والملاحظين هو تعيين زوجته السيدة علياء عبد الله بتاريخ 4 أفريل 2008 في منصب المدير العام للبنك التونسي , بعد أن شغلت الأخيرة ومنذ سنة 2003 رئيسة المجلس الاداري للاتحاد العالمي للبنوك , وهو مؤسسة بنكية فرنسية تعرف اختصارا ب UIB … ويقول محللون اعلاميون أن هذه المؤسسة البنكية الفرنسية لم تشهد تطورا ماليا يذكر فترة رئاستها لها , بل ان مراقبين تحدثوا عن بعض الثغرات في ادائها سنة 2006 . ويذكر متابعون للشأن التونسي أن السيد عبد الوهاب عبد الله يتمتع بعلاقات قوية جدا بسيدة تونس الأولى السيدة ليلى بن علي وهو ماأعطاه مساحة كبيرة للتأثير في القرار السياسي , بل ان البعض يرى أن ذلك قد يخوله يوما ما القدرة على استبعاد السيد عبد العزيز بن ضياء ومن ثمة الاقتراب من مشواره الهام نحو البساط الأحمر.. وتشير بعض المعلومات الواردة من كواليس الاعلام السياسي , الى تمتع السيد عبد الوهاب عبد الله بعلاقات قوية مع السيد بلحسن الطرابلسي شقيق السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية , بل ان البعض يقول بأن هذا الأخير يتمتع بعضوية مجلس ادارة بنك تونس الذي تديره حرم السيد عبد الوهاب عبد الله . هناك معطيات أخرى تشير الى قوة النفوذ الذي يتمتع به وزير خارجية تونس في ظل حديث عن تعديلات شملت مجلس ادارة بنك تونس , خاصة بعد تنحية الثلاثي الياس الجويني والتجاني الشارني وعبد الرزاق رصاع من مجلس ادارته المالية , مع العلم بأن الأخيرين شغلا مناصب وزارية على عهد الرئيس بورقيبة في حين تولى الأول منصب التدريس بواحدة من أبرز الجامعات الفرنسية . يبدو المشهد حينئذ ممهدا وان كانت الساحة قابلة للمفاجات .., فالسيد عبد الوهاب عبد الله , وان كانت الشروط الأكاديمية والخبرات السياسية تجعله بمعية السيد كمال مرجان وزير الدفاع التونسي الأقرب الى مؤهلات أعلى منصب دستوري , الا أن خبرات السيد بن ضياء ومهارته في فهم كواليس السلطة قد تجعله قادرا على تشكيل خارطة أخرى تضمن مصالح الطبقة السياسية والمالية الصاعدة في دهاليس السلطة … واذا كانت الساحة لن تفسح نهائيا في الظرف الراهن عن كشف أسرارها ومفاجاتها على الصعيد الأمني والسياسي بالنسبة للاستحقاق الرئاسي مستقبلا , الا أنه من المهم بمكان التعريف في نهاية هذا التقرير بشخصية وزير الخارجية التونسي , مع الاشارة سلفا الى أنه في بلد مثل تونس سوف يكون الدور الهام للقوى الخارجية وللتحالفات الأمنية الداخلية في حسم الصراع على مرحلة جديدة من تاريخ البلاد . -السيد عبد الوهاب عبد الله من مواليد مدينة المنستير في 14 فيفري 1940. -سياسي ورجل إعلام تونسي يعد من أقرب المقربين من الرئيس زين العابدين بن علي، يشغل منذ أوت 2005 منصب وزير الخارجية. -أتم تعليمه الإبتدائي في مدينة سبيطلة والثانوي بمعهد الذكور بسوسة والمعهد العلوي. -درس الحقوق والعلوم السياسية بفرنسا وتحصل على إجازة في الحقوق من جامعة كان وعلى شهادة مرحلة ثالثة في العلوم السياسية من جامعة باريس. -درّس عبد الوهاب عبد الله في جامعة كان ثم إبتداءا من العام 1971 في المعهد الأعلى للتصرف في تونس ثم في معهد الصحافة وعلوم الإخبار. -شغل عددا من المناصب في وزارة التربية، الديوان الرئاسي ووزارة الثقافة. عين في نوفمبر 1979 رئيسا مديرا للشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر ومديرا عاما لصحيفة لابراس وظل في منصبه إلى 6 أوت 1986 تاريخ تعيينه على رأس وكالة تونس إفريقيا للأنباء. — تولى بين عامي 1981 و1982 رئاسة فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. -عين في 10 سبتمبر 1987 أواخر عهد بورقيبة وزيرا للإعلام. -ساهم من منصبه كمسؤول عن الإعلام في إنجاح حركة 7 نوفمبر 1987 التي أتت ببن علي الى سدة الحكم. -عين في أكتوبر 1988 سفيرا لتونس لدى المملكة المتحدة وإيرلندا وبقي في منصبه إلى 20 ديسمبر 1990 تاريخ تعيينة وزيرا مستشارا لدى رئيس الجمهورية وناطقا رسميا باسم رئاسة الجمهورية. – في نوفمبر 2003 عوضه السيد عبد العزيز بن ضياء كناطق رسمي باسم رئاسة الجمهورية. -في 17 أوت 2005، أعلن في خطوة مفاجئة عن تعيينه وزيرا للشؤون الخارجية خلفا لعبد الباقي الهرماسي , ولازال يشغل هذا المنصب الى حين تحرير مادة هذا التقرير . (*) رئيس تحرير « الوسط التونسية » (المصدر: « الوسط التونسية » (اليكترونية – ألمانيا) بتاريخ 30 ماي 2009)
تعيين الزميل فيصل البعطوط مشرفا عاما لتحرير «دار الصباح»
تمّ تعيين الزّميل فيصل البعطوط مشرفا عاما لتحرير الصّحف الصادرة عن «دار الصباح».. وكان الزّميل فيصل البعطوط قد بدأ حياته الصحفية في بداية الثّمانينات كمحرّر في دار الأنوار، ثم كرئيس تحرير لصحيفة الأسبوع المصوّر، قبل أن يتمّ تعيينه رئيس تحرير لصحيفة الشّروق في سنة 1989. وفي سنة 1995 غادر الزّميل فيصل البعطوط دار الأنوار، وعمل مسؤولا للقسم السياسي لصحيفة الوطن القطرية… ومنذ سنة 2002 وحتى تعيينه في «دار الصباح» عمل مديرا لمكتب وكالة الأنباء الفرنسية بالدوحة… كما عمل مراسلا لعدد من الصّحف والإذاعات العربية والأجنبية. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 2 جوان 2009)
نائب رئيس الجمعية التونسية للقانون الدستوري لـ«الصّباح»: « هكذا أتصوّر الإصلاح القادم… » ** تونس لم تسجل قطيعة مع الدستور خلال كل الأزمات التي مرّت بها
باردو – الصباح: واكبت عدة شخصيات مستقلة وكفاءات وطنية الجلسة الممتازة التي نظمت أمس بمقر مجلس النواب بمناسبة خمسينية الدستور.. والتي ترأسها رئيسا مجلسي النواب والمستشارين السيدان فؤاد المبزع وعبد االله القلال ورئيس المجلس الدستوري السيد فتحي عبد الناظر.. وحاضر فيها السادة زهير المظفر والازهر بوعوني وفتحي عبد الناظر والبشير التكاري.. ومن بين الشخصيات التي حضرت الحدث الاستاذ قيس سعيد نائب رئيس الجمعية التونسية للقانون الدستوري والخبير الجامعي المختص في القانون الدستوري. على هامش هذا الحدث التقت «الصباح» الأستاذ قيس سعيد فكان معه اللقاء التالي: * كيف ينظر الأستاذ قيس سعيد الجامعي والخبير المستقل لحدث الاحتفال بخمسينية الدستور.. ولمواكبة شخصيات مستقلة وجامعية للحدث؟ – بمناسبة مرور50 عاما على ميلاد أول دستور تونسي ـ بعد الاستقلال (لأن الدستور الأول برز في 1861) ـ لا بد من التأكيد بأن تونس من بين الدول العربية القليلة التي سعت دوما إلى أن يكون مرجعها الأول الدستور.. وأنها لم تسجل في أية مرحلة من المراحل قطيعة مع الشرعية الدستورية.. ودستور1959 لم يأت من فراغ.. فالحركة الاصلاحية التونسية تاثرت بعدد من التجارب السياسية والتحررية من الشرق والغرب على حد سواء في القرنين الـ19 و20.. لكن لا بد من التاكيد على ان تونس عرفت بعض الدعوات الى الاصلاح من قبل عدد من المفكرين منذ بداية القرن الـ17 وعرفت عددا من القوانين تتعلق بتنظيم السلطة وتحديد العلاقة بين القيادة السياسية والرعية قي القرن 17.. كما أن الحركة الاصلاحية التونسية كانت دوما تدعو الى التطوير والتقدم مع توظيف المؤسسات التي يمكن الاستلهام منها مع الشريعة الاسلامية والمرجعية الثقافية الوطنية للبلاد . كما كانت الحركة الوطنية في نفس الوقت حركة تحرر وطني وحركة سياسية اصلاحية تتمسك بالشرعية وتدعو الى التمسك بها.. قبل أن تتطور إلى حركة دستورية أفرزت المجلس التاسيسي ودستور 1959.. بل إن تونس عرفت خلال المرحلة الاستعمارية دعوات متتالية لاعادة احياء العمل بدستور 1861.. الذي استبق الاصلاحات التي افرزها الاحتكاك بالآخر.. أي بالمستعمر.. الأزمات الأمنية والاجتماعية والسياسية * لكن السؤال الذي يخامر كثيرين بعد نصف قرن من اقرار أول دستور تونسي هو: هل احترمت الحكومات المتتالية في تونس الدستور أم لا؟ وهل ظل الدستور سلطة مرجعية عليا أم لا.. خاصة بمناسبة بعض المحطات الأمنية والسياسية والاجتماعية التي قد يعتبر البعض أن عددا من أسس النظام الجمهوري وقع المساس بها؟ – بعد دستور 1 جوان 1959 لم تعرف تونس قطيعة في الشرعية الدستورية بل كان هناك تواصل بالرغم من الأزمات العميقة التي عرفتها البلاد على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والامنية مثل المحاولة الانقلابية الفاشلة في 1962 أو أزمة 1969ـ بعد فشل تجربة التعاضد ـ وجانفي 1978 وجانفي 1984 ـ بمناسبة الاضطرابات العمالية والاجتماعية والأحداث الدامية التي رافقتها ـ أو بمناسبة أحداث قفصة في جانفي 1980ـ واحداث العنف التي وقعت في 1987 الخ… ورغم بعض الملاحظات النقدية التي يمكن تقديمها أعتقد أن هناك سعيا لتطوير الحياة السياسية بواسطة تعديلات مستمرة إما لان الظرف اقتضاها.. أو لبروز إرادة لمزيد تطوير الحياة السياسية بواسطة الدستور.. لان القانون في تونس بوجه عام اعتبر منذ الاستقلال أداة لتطوير المجتمع.. بل أداة لاختصار المسافة في التاريخ.. من يراقب دستورية القوانين؟ * في هذا السياق كيف ينظر الأستاذ قيس سعيد إلى دور المجلس الدستوري؟ وهل هناك مجال لتطوير دوره في مجال مراقبة دستورية القوانين؟ – لا بد من التأكيد على الدور الهام الذي لعبه المجلس الدستوري في تونس في دفع ثقافة القانون وتكفي الإشارة هنا الى عديد الدراسات التي تم إعدادها حول دور المجلس الدستوري.. و دوره في الرقابة على دستورية القوانين.. لكني أعتقد أن المساهمة في تطوير الحياة القانونية والدستورية والسياسية قد تكون اكبر لو يتم التفكير في الأخذ بنظام مزدوج.. يمكن خاصة من الدفع بعدم دستورية القوانين أمام المحاكم على أن يرفع هذا الدفع الى المجلس الدستوري ليحسم فيه ويكون رأيه بطبيعة الحال رأيا ملزما للجميع. مراجعة تركيبة مجلس المستشارين * هل لا تطالب بتطوير بعض فصول الدستور التونسي الحالي ليواكب ما بلغه المجتمع التونسي من نضج وتقدم؟ – أعتقد أنه يمكن تطوير بعض فصول الدستور.. خاصة تلك التي لها علاقة بمستوى تمثيل المجالس المحلية والجهوية في مجلس المستشارين.. لان التمثيل الأوسع لتلك المجالس سيؤدي إلى الاهتمام أكثر بالشؤون المحلية والجهوية وتكريس بعد أعمق للديمقراطية والتعددية ..لان الديمقراطية المحلية تبقى المنطلق والأساس في البناء العام للديمقراطية على المستوى الوطني.. العلاقة بين السلطات؟ * وهل لا ترى أن الفصول التحررية في الدستور التونسي لم تمنع بروز واقع تبدو فيه السلطة التشريعية أحيانا غير مؤهلة لمراقبة السلطة التنفيذية قولا وفعلا.. أو تقديم مشاريع قوانين موازية؟ – بالنسبة للعلاقات بين السلطات ألاحظ أن دور المجالس التشريعية عالميا تقلص في مستوى المبادرة بتقديم مشاريع قوانين وأصبح دورها أساسا النظر في المشاريع التي تقدمها السلطة التنفيذية.. وهي ظاهرة عالمية.. في المقابل فان دور المجالس التشريعية صار أهم في مستوى مراقبة العمل الحكومي.. أي أن نوعية العلاقة بين المجالس النيابية في كل دول العالم تطورت في هذا الاتجاه.. أداء البرلمان بغرفتيه؟ * وكيف تقيم بصفتك خبيرا مستقلا آداء البرلمان التونسي بغرفتيه؟ هل تعتبر هذا الآداء يتماشى والإصلاحات الدستورية التي ناضل من أجلها الوطنيون والديمقراطيون والدستوريون في تونس منذ عقود؟ – إحداث المؤسسات ليس غاية في حد ذاته بل إن نجاحها لا يقاس بالنصوص التي تحدثها بل من الأهداف التي من المفروض تحققها.. يجب النظر في هذه الأهداف وفي المقاصد الحقيقية لكل مشروع ولكل إصلاح.. وبناء على هذا النظر يتم التقويم الموضوعي الذي يمكن أن يشكل القاعدة.. للتفكير في تطوير واصلاح جديدين.. * ما هي مساهمة الجمعية التونسية للقانون الدستوري في هذا المجال؟ – منذ تاريخ تأسيس جمعيتنا من قبل نخبة من الاساتذة الجامعيين والخبراء والحقوقيين عام 1984 كان لها حضور ومساهمات في الأطر العلمية والجامعية.. وهي جمعية علمية ساهمت ـ أو حاولت ان تساهم ـ في نشر الثقافة الدستورية في البلاد ـ ومكنت في كثيرمن الاحيان من جمع عديد الاطياف السياسية في حوارات هادئة وعلمية.. لكنها ليست منبرا سياسيا بل هدفها علمي محض.. وهو تطوير الدراسات القانونية على وجه الخصوص ونشر الثقافة القانونية في كل الدوائر.. وأعتقد أن الافادة العلمية للجمعية وطنيا واقليميا ودوليا مؤكدة.. حاوره كمال بن يونس (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 2 جوان 2009)
تأملات فكرية لاغراق السوق بالبنادرية
بقلم: بنت عايلة ساعات نشك في روحي عندي نزعات مازوشية، خاطر بش واحد يكون قاعد في امان ربي يستمتع بنسمات الشهيلي، يقوم وحدو وحدو يطلع لروحو ثلاثة قرامات سكر ماعندهاش تفسير اخر. ايا سيدي دقني ربي و مشيت نشري في طرف جرايد و مجلات بش الواحد يقوم بالواجب الوطني و يدعم مكاتب اكا القْلَالِّة إمالي الجرايد المحايدة، المستقلة، الملتزمة،المنحرفة، عفوا المحترفة ادامها الله ذخرا للسطو الفكري و غطاء اعلاميا للبلاوي اللي صايرة في ها البر. بالله مش كان هوما حازّين عليكم، راهو كلات بعضها. انا وحدة م الناس لو مش كان دوزة الضحك اللي نعملها كل ما نحل جريدة راهو ضربني الاكتئاب ماكا العام ولاّ اتعس من هكا راهو ولّى عندي اهتمام بالشان العام. برا ينور عليهم كيما نوّرو علينا. منين ليكم انتوما بش تعرفو اللي صدام مزال عايش في حفرة تحت القاعة يستنى في عصر الهيمنة الامريكية يْوَلِّي بش يخرجلهم ويقلهم يضحك كثيرا من يضحك اخيرا؟ ولا منين ليكم بش تدريو انو تونس ويامن ادراك سبقت عمالقة المخابر الصيدلية ووحدات البحث و لقات دواء للسيدا و السرطان و جميع الامراض المستعصية على يد العراف الكبير محتال بن بروال؟ المهم سيدي، تاثرت بالصدى الطيب اللي لقاتو المجلة اللّي بش تعمل الثورة الفكرية و القفزة النوعية في الصحافة المكتوبة في بلادنا، الا و هي مجلة رؤى لصاحبها السيد رضا الملولي. اول حاجة استوقفتني (بعد ما فقت م الكوما اللي طحت فيه كي دفعت اكا الخمسة لاف خاصة و انو حسب ما سمعت المجلة مدعومة) هيا اكا الجملة الفلسفية المحطوطة ع الغلاف. شوف يا سيدي التنوير و الفكر بداو يبربشولي فيه م الغلاف. مجلة رؤى يا سيدي بن سيدي، هي مجلة الرأي الاولى في تونس. يا هل ترى يقصدو انو عندهم دور الريادة و الزعامة في الرأي و التفكير و غطاو ع البقية، ولا يقصدو انو قبل ها الجوهرة المكنونة ماكانش عنا مجلات رأي في البلاد؟ هل الرأي لهنا بمعناه العمودي ولا الافقي المتموضع في سياقه الجغرا-سياسي و المتقوقع على الابعاد التاريخو-سياسية؟ اعذرو قاموسي اللغوي الجديد، خاطر بعد تصفح سريع للمجلة، تشبعت بها اللغة متع المتثقفين برشا، مش متثقفين فالصو اكا اللي يتنوش م الانترنات ولا كلام وحل في طاسة مخي م الجامعة، لا وينك، الصلاة ع النبي و عيني ما تضر، ما ترى كان العناوين اطول من شريطة عصبان مقدد و كل كلمة وحدها تنجم تفهمها ، كل حاجة سليمة بس لوحديها. و رغم اللي فما برشا عناوين الحق مغرية و تبشر بمقالات حلوة، لكن الله غالب، فما تفعيلات عندي منهم حساسية، وين نلقى المشتقتات متاعها تجيني حالة اميّة مؤقتة. خاصة اكاالكلمات على وزن فعلولة من نوع السيرورة ، الصيرورة، شخطورة بكلو باهي.. اللي زاد شد انتباهي في ها المجلة الرايدة، بخلاف الموف اللي وين تقبل تلقاه، و الانترفيو اكسكلوزيف و حصريا على شاشة رؤى مع السيدة الاولى و رسالة الشكر و التقدير اللي جات من بونا الكل، و نحن نشكروك و انت تشكرنا ، خاطر في نهاية الامر المجلة متبنية فكر معين و مقالاتها تتبنى مواقف، ماهيش مجلة اخبارية. يعني من حقها تكون مش مستقلة و تدافع على توجهات سياسية معنية خاصة انو منصب المستشار اللي يحضى بيه السيد رئيس التحرير منصب سياسي بحت (بغض النظر ع النقاش حول الجدوى من ثنائية المجالس النيابية في تونس). المهم عاد اللي شد انتباهي اللي ها المجلة ماقامتش بالدور كما ينبغي. يعني بصراحة البروباقندا متاعها باهتة جدا، سواء من ناحية المواضيع المتناولة اللي اغلبها ما تمسش الشأن السياسي ولا حتى الاجتماعي الصرف. شوية تفلسيف و اغماق في الديماغوجيا، قصدرية موف و هز يدك م الطبق. يعني اللي كيفي من عامة الشعب غلط و شراها مرة، ماظاهرلي كان مزال يعاود يتلدغ. تي هيا الحفلة متع الاحتفال باصدار المجلة و اللي حاطينلها تصاورها في الاخر، على درا قداه من تصويرة، وين تقبّل في عوض ترى جانب م الحضور (وزراء و سفراء و هيلمان، عيني ما تضر)، اغلبية التصاور ما ترى فيها كان الكرافات الحمراء متع سي الملولي، كي الفو روج و تعليقات من نوع سي رئيس التحرير مع فلان، سي رئيس التحرير مع فلتان. الحق متع ربي ما فرحوش بالضيوف و ماحطوهمش في الصدارة. المهم يا سيدي بن سيدي، توا خرفت خرفت وباقي ماوصلتش للفكرة الي حاشتي بيها. الا وهي انو في عوض ها المصاريف الزايدة و الدعم و الحفلات و التبندير و البروباغندا و ماصاب حتى لو جاب نتيجة. و اللوم كل اللوم ما يقعش على صاحب المجلة ولا على غيرو من ابواق دعاية النظام، انطلاقا من ناس تعتبر ضاوية وتنجم تعمل على صحة اللسان كيما سي برهان ووصولا الى اسفل السلم من صحافيي بودورو. اللوم الحقيقي هوا ع الشعب التونسي! هاو كيفاه… توا نهار كامل توشحلو تحبو حرية التعبير حرية التعبير حتى خضيتولنا جواجينا بيها. باهي سيدي، فرضا عطيناهالكم… هاو التركة. اش بش تحكيو؟ جريمة في المجتمع؟ اهوكا صدى المحاكم قايمة بالواجب و اكثر، و على الميدان يظهرلي البوليسية مش مقصرة، حتى لين ولى عنا احتياطي متع مجرّمة ع البنك يستناو بش تصير جريمة بش يلقاو كيفاه يسقّدوهم. بْطالة و تداين خارجي و خوصصة مؤسسات حكومية؟ اشبيه، مولى التاج يحتاج، لانا اول دولة تتداين لا اخر دولة، لا محسوب جبتو الصيد من وذنو! اش مزال عندك اخر؟ رجال اعمال م الوزن الثقيل تكونت ثرواتهم بين عشية و ضحاها؟ ياسيدي احمد ربي اللي هوما ناس وطنيين و يستثمرو في فلوسهم حرّ مالهم بش يحلّو ديار و يوكلو عايلات. زايد خرشيين ما يثمرش فيكم. لوجاو ناس اخرين راهو غرمو زمانهم البرة و فِكْرت ولاّ الله لا فِكْرِت! اش مزال؟ ميسالش فرغ قلبك يجعلو لله… بيروقراطية و محسوبية و رشوة و فساد؟ يزي اتقي مولاك! وين ترى فيه ها الشي؟ اساعة انا كل ما ندخل لادارة نرى بلاكة صفراء قد الماهي راشمين فيها حقوق المواطن ع الادارة و هوما هكاّ هكّا بيّا وين نحطك يا طبق الورد. الكذب على الخلق حرام راهو، يطيح فيك. الحاسيلو، الصابون نظيف، و كيما تراو تبارك الله ماعنا حتى مشكلة في بلادنا امورنا الكل في العنبر، اللي يحب يصلي يصلي و اللي يحب يسكر يسكر و اللي يحب يخدم اهوكا يثني الركبة و يخدم و حتى م اللي يحب يستفعل في الناس، اهوكا منو ليهم! و ياناس حبو الناس الله موصي بالحب. انا الشي الوحيد اللّي مقلقني فيها البلاد، و ما نجمت نرتاح كان ما لقيت حل، هوا كونو ابواق الدعاية متع النظام حالتهم تاعبة ياسر. بصراحة لغة بلنز و جمل مجترّة و ثقافة مهزوزة و خيال محدود جدا. يعني اللي يسمعهم ما يحسش بالنعيم اللي عايشين فيه التوانسة و ينجم -لا قدّر الله- يفهم الحكاية بطريقة عكسية و يقلك هاذوما ناس مأجورين بش يكذبو! تخيل بالله لو كان تخرج فينا ها الاشاعة! اش عملنا و جاء مليح؟ الحل اللي لقيتو، جاني كي الوحي بعد ما قريت خبر مثير للجدل. ما نكذبش عليكم استهجنت الفكرة م اللّول، لكن مْبَعد بتداعى الافكار، لقيت اللي نْجّمو نطوّعو ها الحل الاوريجينال بش نحلو مشكلنا. و لذلك من منبري هذا، نطالب التوانسة الكل بانهم يحكيو ضميرهم، كل واحد يشد بندير باهي يسخنو على كانون ولا حتى ع الشوفاج ميسالش. مانا طالبين منكم شي، غير احكيو و عبّرو و اشكرو ع الجنة اللي عايشين فيها، على البونيسات متع التيليكوم، على الياغرتة السادسة اللي تاخوها بلاش، على 25% هدية في دبوزة الفليتوكس، هكاكة نغليو الخبزة ع المبندرين المحترفين و يوليو مضطرين انهم يخدمو بضمير، مش كعور و دز للاعور و سمعتنا تتدهور بين الامم. (المصدر: مدونة « بنت عايلة » التونسية بتاريخ 27 ماي 2009) الرابط:http://bent-3ayla.blogspot.com/2009/05/blog-post_27.html
في منتدى التقدم: شروط تفعيل المواطنة
انعقد في إطار منتدى التقدم يوم 6 ماي الجاري بمقر جريدة الوحدة لقاء فكري وسياسي تحت عنوان » شروط تفعيل المواطنة » حاضر خلاله الأستاذ محمد القوماني والأستاذ بلقاسم حسن. و قد شارك في هذا اللقاء الذي افتتحه الأستاذ عادل الحاج سالم عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية عدد من ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني التونسي. مداخلة الأستاذ محمد القوماني (عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان) تناولت في محورها الأول مفهوم المواطنة الذي اعتبره مفهوما حديثا غربي النشأة مؤكدا اختلافه عمن يذهبون في تأصيله يونانيا أو تراثيا حيث ساد في منطقتنا العربية بما فيها تونس حكم الغلبة ذي الجذور التاريخية، كما أعرب عن تحفظه على مفهوم « المواطنة العالمية » لأن المواطنة بالنسبة إليه لا تكون خارج الدولة باعتبار أن المواطن هو عضو في دولة ديمقراطية مؤسسة على علاقة تعاقدية يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات وأمام القانون كما تتحدد المواطنة بحياة جماعية قائمة على روابط ثقافية وتشريعية وسياسية. وهي تتطور بتطور المجتمعات وبترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان عن طريق التنشئة الاجتماعية والتوعية المستمرة التي تساهم فيها الأسرة والمدرسة والمنظمات الأهلية والهيئات الحزبية… والسلوك المواطني يخص الحكام والمحكومين. أما المسألة الثانية التي تطرق إليها المحاضر فهي السياق الوطني لطرح الموضوع باعتبار أن المواطنة هي حجر الأساس لمطلب الإصلاح السياسي ومن الصعوبات التي تعاني منها الأحزاب السياسية في بلادنا عزوف المواطنين عن المشاركة في الحياة العامة كما أن ضمور المواطنة يعزز في رأيه جاذبية التسلط في المجتمع ويعيق تطوير مؤسسات الدولة ونحن نحتفي هذه السنة بخمسينية إصدار دستور الجمهورية التونسية. وهذا ما يدفعه إلى التركيز على تفعيل المواطنة، مؤكدا في هذا السياق اختلافه مع الأطروحات غير الواقعية التي تذهب إلى حد الزعم بانعدام وجود المواطنة أو الدولة وتدعو إلى إلغاء الوضع القائم والتأسيس من جديد، بينما هو يتبنى فكرة التطوير والإصلاح. كما عبر عن اختلافه مع الذين يجعلون تفعيل المواطنة حكرا على منظمات المجتمع المدني الحقوقية أو بعض الأحزاب « الديمقراطية » في حين أنه لا يمكن أن يتم في نظره إلا بتوافق بين السلطة و المعارضة ومؤسسات التنشئة الاجتماعية لأن المعوقات وجاذبية التسلط والغلبة تهمها أيضا وقد تكون موجودة فيها جميعا. وأشار إلى متغيرات جديدة لصالح المواطنة في علاقة بالثورة الاتصالية والتفاعل مع تجارب الشعوب الأخرى وحركاتها الاجتماعية وانتشار مفاهيم الحكم الرشيد والديمقراطية وحقوق الإنسان حتى في الخطاب الرسمي. ثم قدم في العنصر الأخير من المداخلة بعض المقترحات لتجاوز المعوقات المتمثلة حسب تحليله في تعطل التنمية السياسية بتونس بسبب التخوف المفرط من « عواقب » الديمقراطية حيث لم تكن الانتخابات فرصة لتعزيز التعددية والتداول إلى جانب ضعف المعارضة سواء البرلمانية المشاركة أو الاحتجاجية « المستقلة » وعدم الاعتراف المتبادل مع استبطان ضمني لاستمرار الأمور على ما هي عليه، وأول مقترحاته الستة رد الاعتبار للروح الوطنية وللمواطنة والثاني ضمان الاستقلالية وتعزيز التعددية الفعلية والثالث إنهاء هيمنة الحزب الحاكم والتداخل بينه وبين الدولة والرابع رفض الديمقراطية المفروضة من الخارج والخامس مباشرة حوار وطني حول الإصلاح السياسي وفق أجندا وطنية يقع الاتفاق على محتواها ونسقها ومؤشراتها مع طمأنة مختلف الأطراف، والمقترح الأخير البناء على المشترك (المشروع التحديثي في التعليم والأسرة، الهوية، البناء القانوني للدولة وتحدياتها…) وتجاوز منطق التنافي مع تأكيده على أن السياسة تقوم على التنافس وليس على المغالبة لأنها ليست صراع وجود مع الإشارة إلى أن قبول التدرج في الإصلاح (على الطريقة التونسية/ البورقيبية) لا ينفي الحاجة إلى شيء من الجرأة في الجانب السياسي (من جانب السلطة) على غرار مجلة الأحوال الشخصية في الجانب الاجتماعي. الأستاذ بلقاسم حسن استعرض في مداخلته الجذور اللغوية للمواطنة في اللغات العربية والفرنسية والانكليزية وبعدها المدني وما يتضمنه من دلالة الانتماء مذكرا بالتعريف الوارد بدائرة المعارف البريطانية التي أشارت إلى ما تسبغة الدولة على المواطن من حقوق سياسية مثل حق الانتخاب وتولي المناصب العامة. وعدّد جملة من المفكرين الذين أسهموا في بلورة مفهوم المواطنة منذ عصر التنوير مثل مونتسكيو وروسو ولوك وهوبز وفولتير ثم دي توكفيل و ماكس فيبر وغرامشي، وفي البلدان العربية مثل خالد محمد خالد (كتاب مواطنون لا رعايا) وياسين الحافظ وعلى خليفة الكواري وبرهان غليون …الذين بينوا اختلاف فكرة المواطنة عن فكرة الرعية التي هي عبارة عن الطاعة والخضوع بينما تقتضي المواطنة بالضرورة المساواة أمام القانون الذي يعبر عن الإرادة العامة وعدم التمييز على أي أساس عرقي أو لغوي أو ديني أو جنسي مع قبول الاختلاف والحوار ونبذ العنف… وأكد على أن المشاركة مسألة جوهرية ضمن حقوق المواطنة التي تضمنها معظم الدساتير مثل الدستور التونسي (من الفصل 6 إلى الفصل 17) غير أنه أشار إلى تطور مفهوم المواطنة المرتبطة أساسا بالجنسية وأصبح الحديث اليوم عن مواطنة إقليمية (مواطنة أروبية) وعالمية. ثم ركز على الأبعاد السياسية (الانتخاب، الترشح للمناصب العامة..) و القانونية المدنية ( الملكية، التنقل، العمل، أداء الضرائب، واجب الدفاع الوطني…) والإدارية أو ما أسماه بالمواطنة اليومية (التمتع بالخدمات العمومية…)، ولكنه شدد على أن النصوص التشريعية والمواثيق غير كافية لتجسيد المواطنة فعليا. لذلك يصبح تفعيلها شرطا ملازما لتحققها وضمان ممارستها وهو ما يطرح على الدولة (حياد الإدارة، استقلال القضاء، نشر ثقافة التربية على المواطنة من خلال المؤسسات التربوية…) وعلى المجتمع المدني (الحياة الجمعياتية، التطوع، قواعد العيش المشترك…) والأحزاب (تأطير المواطنين، التدرب على تحمل المسؤولية…) ووسائل الإعلام (سلطة رابعة، رأي عام…). وقد أعقب هاتين المداخلتين نقاش ثري بدأه الأستاذ عادل الحاج سالم الذي أكد على ارتباط مفهوم المواطنة بمفهوم الجمهورية خلال الثورة الفرنسية ملاحظا التناقض القائم في البلدان العربية بين الخطاب والممارسة مشيرا إلى الشحنة السلبية التي أصبحت تحملها كلمة مواطن في الشارع التونسي، واعتبر أن المجتمع المدني زائف ومتورم بالتوازي مع محاصرة بعض المنظمات والجمعيات مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والاتحاد العام لطلبة تونس مذكرا بدعوة حزب الوحدة الشعبية إلى تطوير الحياة العامة من خلال الحد من صلاحيات رئيس الدولة وتعزيز سلطة المجالس المنتخبة وتنقيح قانون الجمعيات الذي اعتبره من أكثر القوانين تخلفا وكذلك مجلة الصحافة (مشكلة الإعلام) والقانون الأساسي للبلديات (الديمقراطية المحلية)… وأكد على ضرورة تطوير أداء المعارضة ملاحظا أنها لا تلتقي حول الحد الأدني وقد تختلف في تقييم الوضع، ولا يمكن لها إلا تقديم المقترحات والبدائل بعيدا عن تحنيط الشعارات. الأستاذ رضا بن حسين (حركة الديمقراطيين الاشتراكيين) ذكر بتجذر التقاليد البرلمانية والفصل بين السلطات في البلدان الغربية ولا سيما الانجلوساكسونية، و اعتبر من معوقات ترسيخ المواطنة والديمقراطية عندنا بقاء مفهوم النخبة والعامة (بمعنى العوام والرعاع) لدى الطبقة السياسية، ونبه إلى ضرورة الاهتمام في ظل العولمة والانفتاح بمسألة الهوية المهدرة حتى لا يكون الشاب التونسي غريبا في وطنه خصوصا وأن الطالب يقع تخريجه وفق متطلبات خارجية (مراكز النداء، التجارة الدولية…)، كما تساءل عن سبب التغاضي عما يبذله ممثلو أحزاب المعارضة التشاركية في المجالس المنتخبة (البرلمان و البلديات) من جهود مضنية وما يقدمونه من مبادرات في خدمة الشأن العام. الأستاذ سليم الزواوي ثمّن ما اعتبره روحا إيجابية في مداخلة الأستاذ محمد القوماني لكنه لاحظ افتقارها للوسائل وارتهانها بتفاعل السلطة التي ليست في نظره كتلة متجانسة فيما يتعلق بالإصلاح أوالتغيير الذي بدأ في رأيه بمبادرة فوقية كما أنها لم تطرح طبيعة النظام ومدى تلاؤمه مع المقترحات المقدمة ولم تبرز بوضوح تأثير العامل الخارجي. أما الأستاذ سامي ابراهم فقد اعتبر وجود أزمة ثقة بين مكونات المجموعة الوطنية مؤكدا ضمن خصائص المواطنة على مبدأ عدم التفاضل، وأبرز خطورة التوصيف العدمي للواقع التونسي وكأنه خراب أو في المقابل وصفه بأنه جنة ديمقراطية في ظل حالة انسداد الأفق واعتبر أنه لا يمكن للانتقال الديمقراطي أو الإصلاح أن ينجح مع استثناء أي طرف من أطراف المعادلة السياسية. الأستاذ البحري العرفاوي دعا إلى تفعيل دور المثقف في المسارات السيادية مؤكدا دور الأحزاب في هذا المجال ولاحظ خوف السلطة من المثقف كما عبر اعتزازه بما يشمله التراث العربي الإسلامي من رموز تنتصر لجوهر المبادئ الإنسانية والوعي الحداثي (مثل عمر بن الخطاب ومواقفه ضد الاستعباد وقبول النقد المعارض) مؤكدا اختلافه عن المقاربات الثقافية التي تقوم على جلد الذات وإخراجها من التاريخ . السيد محمد فاتح الكافي اعتبر أن المثقفين في تونس لم يمارسوا الفعل الثوري بمعنى التغيير العميق والدؤوب وليس بالمعنى الانقلابي، ولم يتعاملوا بإيجابية وواقعية متطلعة مع الفرص أو المبادرات العديدة (مثل لجان الأحياء) التي أتيحت منذ عقدين، وتركوا المجال للمحافظين في الحكم لتعطيلها والالتفاف عليها. ولاحظ أنه ينقصنا في بلادنا الأسلوب والموضوعية مع ظهور ما أسماه « البهلوانية السياسية ». الأستاذ شاكر الشرفي تساءل عن مدى صدق السلطة في تبني مفاهيم المواطنة المترددة في خطابها لا سيما وأن أخص خصائص المواطنة في نظره هي قبول الآخر كما هو بانتمائه الطبقي والايديولوجي والديني…، واعتبر أن أحزاب المعارضة في تونس وقعت في خطأ تقديم كل أوراق الضغط التي كانت لديها إلى السلطة و فقدت بذلك سماتها وهي الآن عاجزة عن استرجاع أي ورقة ملمحا إلى التحالف على إقصاء طرف سياسي معين (إسلامي) الذي كان في رأيه بمثابة « صمام أمان » رغم أخطائه. وأشار إلى ما حركته زيارة القرضاوي مؤخرا إلى تونس من استنفار و ردود أفعال متشنجة تتنافى في رأيه مع قيم المواطنة. السيد بدر السلام الطرابلسي تساءل عما يميز الطرح الذي قدمه الأستاذ القوماني حول بناء وتطوير ديمقراطية ذات خصوصيات تونسية والحال أنه يشبه ما يتردد كثيرا في الخطاب الرسمي الذي تحول إلى نوع من اللغة الخشبية التي يتم توظيفها سلبا ضد تفعيل النسق الديمقراطي وتوسيع هامش الحريات، سواء كان يقدم نفسه كامتداد لرواد الإصلاح مثل خير الدين والطاهر الحداد، أو كان يريد مراعاة التوازنات السياسية في البلاد وحجم السلطة المهيمن بالمقارنة مع أطياف المعارضة أوالمكونات السياسية والمدنية الأخرى. الأستاذ زهير الخويلدي اعتبر أن ما قدمه محمد القوماني في هذا اللقاء يمثل مقاربة واقعية تونسية تنم عن تجربة نضالية متمرسة، تدعو الجميع إلى تفعيل فكرة المواطنة نحو بناء شراكة حقيقية، خصوصا وأن المواطنة في الفكر الفلسفي الحديث باتت في الأغلب مفهوما هلاميا، مشيرا في هذا الإطار إلى الخطأ المتمثل في التركيز على الحقوق مع إغفال الواجبات مثل واجب المحاسبة، كما اعتبر أنه لا يمكن الحديث عن حقوق المواطنة في غياب حقوق الشعوب. عادل القادري ـ جريدة الوحدة
النشرة الدورية للقائمة البريدية لموقع الشيخ عبد الرحمن خليف
العدد 12 – حصاد شهر جمادى الأولى 1430
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الخطب خطبة : الموت و غفلة الأحياء 11 ذو الحجة 1420 فيديو: http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=3&tk=13&k=89 صوت :http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=3&tk=13&k=91 خطبة : تصحيح الفهم لطاعة الله 11 فيفري 2000 فيديو: http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=3&tk=13&k=93 صوت : http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=3&tk=13&k=55 خطبة : مخاطر الغفلات – الموعد الحشر و القاضي هو الله فيديو: http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=3&tk=13&k=94 صوت: http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=3&tk=13&k=96 خطبة : كيف تعمى القلوب ؟ 8 سبتمبر 2000 فيديو: http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=3&tk=13&k=99 صوت: http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=3&tk=13&k=98 خطبة : متى يكون الدم العزيز حقيرا عند الله ؟ 18 أوت 2000 فيديو : http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=3&tk=11&k=100 صوت : http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=3&tk=11&k=102 خطبة مقروءة : هل للأمهات عيد في الإسلام .1403- 1983 http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=3&tk=10&k=97 الدروس سلسلة تفسير سورة البقرة : اثنا عشر درسا : http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=news&n=158 المقاطع المتميزة : ° ما صحة تلقين الميت عند الدفن ؟ http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=15&d=198 ° هل أصبح القرآن خرافة ؟ http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=15&d=199 ° سؤال حول علاقة المسلم بمن ارتد عن الإسلام http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=15&d=203 ° ما ينشر في قناة 21 يجر الشباب إلى جهنم جرا http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=15&d=204 ° كذبة وصية السيدة زينب http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=15&d=205 ° سوء فهم معنى الآية » و ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=15&d=206 ° من أعجب أحوالنا http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=15&d=207 ° هل هذه من أفعال أمة محمد ؟ http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=15&d=208 ° هل توقي الحرام حرمان ؟ http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=15&d=209 ° برامج تلفزية تخالف الدين و القانون http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=15&d=212 ° من أسباب عمى القلب http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=15&d=210 ° القدر و الجبر http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=15&d=215 ° منكرات زيارة القبور و تساؤل عن فائدة قراءة يس http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=15&d=216 الكتب العلمية : رسالة حكم قراءة القرآن على الأموات http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=news&n=173 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
« حوار الحضارات والتنوع الثقافي » محور ملتقى دولي في تونس
منذ 10 ساعة/ساعات تونس (ا ف ب) – تنظم وزارة الثقافة والمحافظة على التراث في تونس اعتبارا من الثلاثاء في مدينة القيروان (160 كيلومترا جنوب شرق تونس) ملتقى دوليا حول « حوار الحضارات والتنوع الثقافي ». واوضح وزير الثقافة والمحافظة على التراث التونسي رؤوف الباسطي خلال مؤتمر صحافي مساء الاثنين ان « مئة شخصية عالمية و20 منظمة دولية واقليمية تشارك في الملتقى الذي يستمر ثلاثة ايام في اطار الاحتفالات بالقيروان عاصمة للثقافة الاسلامية العام 2009 ». واضاف ان هذا اللقاء « الهام » يقام بالتعاون مع المنظمة الاسلامية للتربية والثقافة والعلوم (الايسيسكو) والمنظمة الدولية للفرنكفونية. ويسعى الملتقى الى « اشاعة ثقافة الاعتدال والتسامح ومد جسور الحوار مع الاخر (…) للاسهام في الحد من النزاعات التي تمزق البشرية وفي بلورة رؤية شاملة مشتركة لتضامن المجتمعات البشرية » حسبما اشار الباسطي. واكد على ان « الحوار بين الحضارات يجب ان يتسع ليشمل كل الثقافات والحضارات على تنوعها والا يقتصر على العلاقة بين العالم الاسلامي والغربي فحسب ». من ناحيته شدد عبد العزيز عثمان التويجري مدير عام الايسسيكو على ان « الثقافات تتلاقى وتكمل بعضها بعضا ولا خلاص للبشرية الا بالعدل وتطبيق القانون الدولي » وعبر عن امله بان « يفتح هذا اللقاء الدولي بابا يطل على مستقبل افضل مما عاشته الانسانية في الاعوام الفائتة من حروب وصدامات ». ومن بين الشخصيات المشاركة الرئيس الايراني السابق محمد خاتمي ونائبة الرئيس السوري نجاح العطار والامين العام للجامعة العربية عمرو موسى والامين العام للمنظمة الدولية للفرنكفونية عبدو ضيوف وجون بينغ رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي ورياض نعسان اغا وزير الثقافة السوري والامين العام لاتحاد المغرب العربي الحبيب بن يحيى وعبد العزيز عثمان التويجري المدير العام للايسيسكو التي اختارت القيروان عاصمة للثقافة الاسلامية هذا العام بعد ان اختارت العام الماضي الاسكندرية. وانطلقت الاحتفالات بالقيروان عاصمة للثقافة الاسلامية في اذار/مارس الماضي. ويعتبر انشاء مدينة القيروان العام 50 هجري الموافق 670 ميلادي بداية تاريخ الحضارة العربية الاسلامية في المغرب العربي.
(المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) بتاريخ 2 جوان 2009)
رياض و المدينة العجيبة أو المفتش الطاهر و عالم الويب
اختراق موقع يمكن أن يكون لأسباب سياسية بمعنى الاختلاف مع صاحب الموقع في القضايا المطروحة. و هذا سبب غالب بين أسباب تدمير المواقع. و لكن تصوير المشهد على أنه صراع مع « غول » عايشه السيد رياض لحظة بلحظة فيه مبالغة و مغالطة مقصودة، فان كانت لتهويل الأمر فتكون سخرية من القارئ و إن كانت لجهل من السيد رياض بطبيعة هذه المشاكل فلا يعذر الجاهل بجهله. يتفق كل العارفين بهذا الاختصاص « علم الكميوتر » وليس « المسائل الأمنية » أن اختراق موقع يكون في أغلب الأحيان باستغلال ثغرة أو ثغرات في البرنامج المستعمل لعرض محتويات الموقع (CMS) أو ما يصطلح على تسميته « المجلة ». تصفح الموقع يكفي لمعرفة النسخة المستعملة من المجلة لإدارة الموقع، و تسلسل النسخة يؤدي إلى معرفة الثغرات التي فيها. http://www.siteground.com/best_cms_tools.htm مواقع هذه البرامج – التي في الغالب مجانية- تنبه دائما و تحذر من خطر عدم ترقية النسخة المستعملة إلى نسخ أكثر أمان. باختصار كل المواقع دمرت مرة أو مرات من أكثرها بساطة إلى الأكثر تطورا. و حين السيطرة على الموقع أو تدمير محتواه ليس هناك أي صراع مع صاحب الموقع. و لن تتحرك دفاعات الموقع لصد الهجوم..كما يحلو لبعض الجهلة تصويره، ذلك أن الاختراق و تدمير الملفات يقع على « السرفر » و عند الشركة المضيفة و في محلاتها.. و تدخّل الشركة المضيفة ينهي الهجوم في لحظة واحدة لا ثانية لها، لحظة واحدة فقط..أما العودة إلى آخر « حفظ » BackUp نظيف و ترقية « المجلة » فيأخذ وقتا أكثر.. الحس الأمني عند السيد رياض مكنه من رصد تحركات الجاني ثم معرفته و تحديد هويته، و كان هذا بجهده الخاص، وحده دون شكاية، و دون تواصل مع الشركة المضيفة..جيد جدا.. الأعتداء على الموقع موضوع القصة كان حسب الراوي قبل اليوم بما يزيد عن خمسة عشرة شهرا، و الآن فقط يستطيع » المفتش الطاهر » (الممثل الجزائري المعروف) تقديم بعض الإشارات حول الموضوع ..لاعتبارات أمنية..أي أن أي تصريح قبل هذا التاريخ كان سيعرقل عملية البحث عن المجرم.. ها أنت أيها القارئ أمام دليل قاطع أن النشاط الإعلامي و الاستعلامي يلتقيان في فضاء واحد أحيانا، فرؤوس بعضهم تتسع لذلك.. القصة الشيقة التي أتحفنا بها السيد رياض القابسي- ناشط إعلامي كما يعرف نفسه- تأكد شيئا واحدا فقط، العقلية الأمنية في التعامل مع قضايا « الأمة » التونسية. هذه العقلية التي تصورنا أن سنين الغربة قد أصلحت حالها و لكن هيهات هيهات.. باريس في حزيران 1 / 2009 جلال الدين عبداوي
عودة «اليسار الثوري».. «الماوية» نموذجاً (3-3)
طارق الكحلاوي 2009-05-31 شخصنة الأيديولوجيا، ومن ثمة تركز أيديولوجيا التنظيم الماوي في أيديولوجيا عبادة الشخصية، هي مجرد مظاهر لواقع أكثر مدعاة للانتباه وهو شخصنة الحزب وبالتالي التهيئة لشخصنة الدولة الجديدة وتمركز سلطاتها في أيدي شخص واحد، ومن ثمة ارتهان الجميع بحياة ذلك الشخص ومصيره البائد. فمثلما توقفت الماوية في الصين عند وفاة ماو توقفت الماوية في بيرو أو تزعزعت إلى حد كبير في أقل الأحوال عند اعتقال غوزمان. إذ إن صدمة موت الشخص أو وقوعه في الأسر تضرب في الصميم صدقية طروحاته الإطلاقية والخلاصية. طبعاً تاريخياً هذه صفات تنظيمات «يسارية ثورية» أخرى (ليس الماوية فحسب) بل أيضا صفات تنظيمات ودول غير يسارية أصلاً. لكنها تعتبر ركيزة أساسية في تركيبة أي مسيرة سياسية ماوية. الإيمان الضمني بقدرة شخص ما على استكشاف الطريق إلى المستقبل هي الضمانة الرئيسية لوحدة الحزب واستمرار الثورة. والاطمئنان لذلك الإيمان هو الأداة الشعبوية الأكثر جبروتاً لضمان طاعة الجمهور. شخصنة الأيديولوجيا هي أيضاً ركن أساسي في تركيبة التنظيم الماوي الأكثر نجاحاً من الناحية السياسية في الوضع الراهن أي «الحزب الشيوعي الموحد لنيبال- الماوي». النيبال ذلك البلد الصغير الذي لا يكاد يظهر من الناحية الجيوسياسية وهو المحاط بالعملاقين الصيني والهندي وبرغم حتى تموقعه في أعلى نقاط العالم، أعالي جبال الهيمالايا. ولهذا حدث بأهمية وصول تنظيم «يساري ثوري» وماوي تحديداً إلى السلطة في نيبال سنة 2008 لم يبدُ خبراً رئيسياً في نشرات الأنباء. لكن مسيرة هذا الحزب ذات الخاصيات المثيرة للانتباه وظروف مجيئه إلى السلطة ربما تطرح أكثر تجربة تجديدية من بين الحركات الماوية الراهنة برغم تلبسها بخاصيات هذه الحركات، بما في ذلك عبادة الشخصية التي هي جزء رئيسي من هوية الحزب. وقد تأسس الحزب (تسميته الأصلية «الحزب الشيوعي لنيبال- الماوي») سنة 1994 كتجمع لتنظيمات ماوية صغيرة كانت ناشطة طيلة الثمانينيات. ولم تمر سنتان لكي يعلن بدء «حرب الشعب» على الملكية النيبالية المتعفنة والغارقة في الفساد والتي أغرقت معها بقية البلاد في فقر مدقع. ومنذ البداية برز شهابلال كمال داحال المعروف بلقب «براشندا» (Prachanda) كأبرز قياديي الحزب ليقع اعتماد موقع خاص له أكبر من أي موقع قيادي آخر، إذ بعد وصوله لمنصب «الأمين العام» للحزب تم إحداث منصب خاص به (زعيم الحزب) ليملك معه صلاحيات خاصة. خصوصية هذا الموقع جاءت بعد اعتماد الاستراتيجية التي اقترحها براشندا على أحد المؤتمرات الأساسية للحزب وبناء عليها تم تلخيص عقيدة التنظيم في شعار «الماركسية اللينينية الماوية- درب براشندا». ليس هناك شك أن تجربة الحزب كانت منذ تشكلها الجنيني حتى إعلانها «حرب الشعب» متأثرة إلى درجة كبيرة بتجربة ورؤى بل وحتى تسمية «الحزب الشيوعي لبيرو» (الدرب المضيء). لكن الشخصنة الأيديولوجية في التجربة الماوية النيبالية ذات خصوصية نظرية يمكن أن تبدو تجديدية للوهلة الأولى. لم تكن «حرب الشعب» النيبالية بأي حال «حفلة عشاء» إذ مات ما يزيد عن 13 ألف شخص منذ بدئها سنة 1996 حتى توقيع «اتفاق السلام» بين الحكومة والماويين سنة 2006 غير أنه في السنوات الأخيرة أصبحت أشكال العمل السياسي التي تعتمد ضغط الشارع السلمي سمة رئيسية في استراتيجية الحزب. كانت كتابات «براشندا» -خاصة منذ أواسط التسعينيات- توجه نقدا ضمنيا متصاعدا إزاء التجربة البيروفية خاصة من حيث تركيز الأخيرة على السلاح وحده. لكن منذ سنة 2002 تم التعديل في «درب براشندا» التي جمعت بين العملين المسلح والسلمي في اتجاه التركيز على العمل السياسي السلمي بل أصبحت تطرح المفاوضات ذاتها والتنسيق مع أحزاب غير ماوية كخطة سياسية رئيسية. أصبح مصطلح «الجماهير» (masses) بديلاً عن مصطلحات مثل «الطبقات الثورية» والتي يمكن أن تشكك في إمكان القبول بأي عملية انتخابية يشارك فيها كل مواطني الدولة. توصل براشندا في تلك المرحلة إلى قناعة بأن المرحلة النهائية من «حرب الشعب» وبالتحديد الانتقال من «الاستراتيجية الدفاعية» إلى «الاستراتيجية الهجومية» يجب أن تعتمد على قاعدة جماهيرية واسعة تتحرك في المدن بشكل سلمي على قاعدة برنامج سياسي يفتح الباب أمام تحالفات واسعة. وهكذا على قاعدة برنامج إسقاط الملكية وتأسيس الجمهورية أمكن للماويين إثر سنة 2006 قيادة جبهة سياسية كبيرة ضمت حتى أحزاباً «يمينية» قامت بثورة في الشارع النيبالي وأدت إلى إسقاط الملكية وفرض انتخابات برلمانية سنة 2008 شارك فيها الماويون بكثافة ليصلوا إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع إثر حصولهم على أغلبية طفيفة في البرلمان. «الزعيم براشندا» لبس في نهاية الأمر رابطة العنق وبدأ التصرف كأي رئيس وزراء لجمهورية برلمانية. غير أن التفاهمات المعقدة (والمتناقضة) للانتقال من موقع العمل المسلح إلى العمل السياسي شهدت أزمة في الأسابيع الأخيرة بعد رفض قيادة الجيش النيبالي إقحام 19 ألف مقاتل سابق في جيش الماويين (كانوا طيلة الفترة الماضية في معسكرات تابعة للأمم المتحدة) في الجيش الرسمي حسبما طلب براشندا. استقالة براشندا في بداية شهر مايو الجاري وضعت المسار الديمقراطي النيبالي في منعرج حرج. ورجع الجدال الأساسي الذي أحاط بهذه التجربة الماوية الفريدة من نوعها، أي هل الدخول في لعبة الانتخابات كان خياراً أقل كلفة لتحقيق هدف «الديمقراطية الجديدة» وبالتالي «دكتاتورية الطبقات الثورية» ومن ثم الرجوع إلى العمل المسلح يبقى خيارا قائماً، أم هو إيمان جدي بأهمية دور العامل «الجماهيري» السلمي في تحقيق «الديمقراطية الجديدة» في كل الظروف وبمعزل عن أزمات المسار الديمقراطي؟ يحيلنا ذلك على بعض الأسئلة التي يمكن طرحها (بما يسمح به المجال) بعد هذه الحلقات حول الوضع الراهن لـ «اليسار الثوري» بما في ذلك الماوية: ألا يصبح تحقيق «المجتمع الديمقراطي الجديد» مجرد وهم إذا تم من خلال أداة أيديولوجية وجهاز مشخصن يؤمن أن التغيير الاجتماعي غير ممكن إلا عبر العمل المسلح ومن ثم إسقاط قدرة الاختيار السلمي بشكل حاسم والتهيئة لدكتاتورية (ثورية شعاراتياً) ولكن مجبولة على السقوط الحتمي لفقدانها القدرة التفاعلية مع مجتمعها ولتعاملها معه بوصاية سالبة للحرية الإنسانية؟ أليست الأداة الثورية المسلحة خاصة عبر أيديولوجيا مشخصنة (خلاصية ومقدسة) تحمل في طياتها بذور فشل «المجتمع الجديد» من حيث هو «مجتمع حر»؟ أليس أحد أركان الماوية الذي يركز على أهمية خصوصية كل تجربة ثورية ضمن سياقها الوطني/القومي والجيوسياسي (وهو الأمر الذي يحاول شخص مثل براشندا التركيز عليه) يعني في نهاية الأمر أن الوصفات الاستنساخية الأممية غير ممكنة أساساً؟ ثم هل يمكن التفكير حتى في الاستنساخ (تحت لافتة «الماركسية اللينينية الماوية- فكر فلان») في حين لا يزال هناك تردد وحتى رهاب إزاء نقد تجارب الحركات الشيوعية (خاصة بعد إمساكها السلطة) هذا إذا استثنينا التقييمات التبريرية والسطحية من نوع «التحريفية» و «الصدفة» و «خطأ توقيت الثورة»؟ أمام هذه الأسئلة الصعبة وغيرها التي تعترضه اليوم ومن دون مواجهتها سيبقى «اليسار الثوري» في مقام التكرار الاستنساخي الممل وغير الجذاب معرفياً وسياسياً وبالتالي غير القادر على صنع التاريخ. وذلك رغم كل الإمكانات الكامنة فيه خاصة في خلفيته الماركسية. فمما لا شك فيه أن الماركسية كأداة تحليل برهنت حتى لأكثر أعدائها شراسة أنها ما زالت قادرة على العيش مثلما يشهد بذلك الرجوع الصاغر إليها على مستوى الاقتصاد السياسي (انظر مثلاً العدد الأخير من نشرية «فورين بوليسي» الأميركية). كما أن هناك تجارب لـ «اليسار الثوري» أكثر مدعاة للاهتمام من حيث هي أقل إغراقاً في الدوغمائية وأكثر تواضعاً في بدائلها إذ لا تدعي الخلاص النهائي وكذلك من حيث تموقعها في سياقها الثقافي والقومي مثل تجربة «الثورة الزاباتية» في المكسيك. أخيراً يبقى طبعاً الحديث عن «اليسار الثوري» العربي وهو الموجود اسمياً لا غير في الواقع الراهن والذي بالكاد وجد تاريخياً خاصة من حيث تموقعه في سياقه الجيوسياسي والقومي والثقافي. ولكن تلك قصة أخرى. أستاذ «تاريخ الشرق الأوسط» بجامعة روتغرز (المصدر: جريدة العرب ( يومية – قطر) بتاريخ 31 ماي 2009) http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=84175&issueNo=524&secId=15
الانتخابات الموريتانية للبحث عن الشرعية الديمقراطية
بقلم :توفيق المديني
تقوم المعارضة المناوئة للعسكر والمتجمعة في إطار الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية إضافة إلى حزب تكتل القوى الديمقراطية الذي يرأسه زعيم المعارضة الديمقراطية في موريتانيا أحمد ولد داده، بحملة سياسية كبيرة تستهدف تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية في موريتانيا المقررة في السادس من يونيو المقبل. وتضم هذه الجبهة التي ولدت عقب الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال محمد ولد عبد العزيز في 6 أغسطس 2008، وأطاح بحكم الرئيس ولد الشيخ عبد الله المنتخب ديمقراطيا في يوليو 2007، تكتلا متآلفا من خمسة عشر حزبا سياسيا، وتحظى بدعم كبير من المجتمع المدني. وتخوض هذه الجبهة منذ فترة معركة سياسية على صعيد مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسيل، بهدف شرح أهدافها السياسية، والتي تتمثل في رحيل الجنرال محمد ولد عبد العزيز، وعودة الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبدالله إلى مهامه، ثم تقديم استقالته، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مسبقة. لاشك أن الضغط الدولي الذي مارسته الولايات المتحدة الأميركية، ودول الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، هو الذي أجبر الرجل القوي الجنرال محمد عبد العزيز على خلع بزته العسكرية والتوجه نحو القبول بالخيار الديمقراطي، من خلال كسب شرعية ديمقراطية عبر صناديق الاقتراع تمكنه من تثبيت سلطته كرئيس مستقبلي للبلاد. ولاسيما أن الشعب الموريتاني سئم الأنظمة العسكرية الديكتاتورية المتعاقبة على الحكم منذ حدوث أول انقلاب عسكر شهدته موريتانيا في 10 يوليو 1978، ولغاية انقلاب 3أغسطس 2005، الذي أطاح بحكم الرئيس السابق معاوية ولد سيد أحمد الطايع. في ظل هذا التجاذب بين العسكر والمعارضة الديمقراطية، أقر الجنرال محمد ولد عبد العزيز ومعارضوه بقبول الوساطة السنغالية التي تجري تحت إشراف مجموعة الاتصال الدولية الخاصة ببحث الأزمة الموريتانية، والتي تشمل الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ومنظمة الفرنكوفونية الدولية والأمم المتحدة. وتقترح المبادرة السنغالية المقدمة لفرقاء الأزمة الموريتانية موعدين لتنظيم الانتخابات الرئاسية، وهما 11يوليو2009، أو خلال شهر نوفمبر المقبل. وفيما يقبل تيار العسكر التاريخ الأخير، تقبل المعارضة الديمقراطية تأجيل الانتخابات لمدة شهر واحد فحسب. كما تقترح المبادرة السنغالية تشكيل حكومة وحدة وطنية. وقد شكلت هذه النقطة مصدر خلاف حقيقي بين طرفي الأزمة، إذ يقبل الجنرال محمد ولد عبد العزيز من حيث المبدأ تشكيل حكومة وحدة وطنية، شريطة ألا تكون من صلاحياتها تعيين أو إقالة الولاة والحكام، وهو ما ترفضه المعارضة باعتبار ذلك يمثل بوابة لتزوير الانتخابات. وبالمقابل تقبل المعارضة تشكيل حكومة وحدة وطنية، شريطة أن تعيد تشكيل الإدارة المحلية وذلك بتنسيق مشترك بين أطراف الأزمة، وهو ما يرفضه الجنرال ولد عبد العزيز. أما على صعيد استقالة الرئيس، فتبدو هذه النقطة أقل خلافية من سابقتيها، إذ يقبل الجنرال محمد ولد عبد العزيز باستقالة الرئيس، وتنظيم انتخابات عاجلة. بينما تقترح المبادرة السنغالية تشكيل حكومة وحدة وطنية، يعينها الرئيس المطاح به سيدي ولد الشيخ عبدالله، على أن يعلن استقالته بعد ذلك، وهو ما يرفضه العسكر. وعلى الر غم من أن المعارضة لا تقيم ترابطا زمنيا بين الخطوتين، فإنها تصر أن يعلن الرئيس المنتخب ديمقراطيا ولد الشيخ عبدالله استقالته عبر خطاب متلفز يكون موجها إلى الشعب، الأمر الذي يرفضه الجنرال محمد ولد عبد العزيز لأن مثل هذه الخطوة تعبر عن إخفاق انقلابه العسكري. يجمع معظم المحللين في الشؤون الموريتانية أن مبادرة السنغال قد أخفقت، وأن الجنرال محمد ولد عبد العزيز ومناصريه من العسكر باتوا يرفضون تأجيل الانتخابات الرئاسية، خشية من بروز تململات في صفوف أنصارهم، إضافة إلى أن التأجيل يخدم مصالح المناوئين للانقلاب العسكري، الذين بإمكانهم أن ينظموا صفوفهم ليخوضوا معركة الانتخابات الرئاسية بصورة فعالة. وهكذا، يجد الجنرال ولد عبد العزيز نفسه في صراع مع الزمن، لإضفاء شرعية ديمقراطية على انقلابه، بعد أن أخفق في تكميم صوت المعارضة. كاتب تونسي
(المصدر: صحيفة البيان( يومية – الإمارات ) آراء و أفكار، بتاريخ 2 جوان 2009 )
أوباما يتطرق الى قضايا صعبة في خطابه الى العالم الاسلامي
واشنطن (رويترز) – يحاول الرئيس الامريكي باراك أوباما هذا الاسبوع اصلاح علاقات الولايات المتحدة مع العالم الاسلامي في خطاب يلقيه من الشرق الاوسط يقول مساعدون انه سيحاول فيه مد يده للمسلمين لكنه في الوقت نفسه سيتطرق فيه الى قضايا صعبة مثل عملية السلام والتطرف الذي يلجأ الى العنف. وسيستغل أوباما الذي يسافر الى المنطقة يوم الثلاثاء الخطاب الذي يلقيه يوم الخميس في محاولة اصلاح بعض الضرر الذي لحق بصورة أمريكا بسبب حرب العراق ومعاملة واشنطن للمحتجزين العسكريين وعدم تحقيق تقدم في محادثات السلام في الشرق الاوسط. وسئل أوباما يوم الاثنين عما اذا كان الصراع الذي تخوضه الولايات المتحدة في أفغانستان سيضعف جهوده للتعامل مع العالم الاسلامي فقال الرئيس الامريكي ان الولايات المتحدة ليست لديها أطماع في أرض أفغانستان لكنها فقط تريد ان تمنع القاعدة من شن هجوم اخر على غرار هجوم 11 سبتمبر ايلول عام 2001 . وقال أوباما للاذاعة الوطنية الامريكية « ما نريده هو ببساطة الا يبقى في أفغانستان أناس يخططون لضرب الولايات المتحدة. هذا هدف متواضع للغاية يجب ان تتفهمه دول اسلامية أخرى. » ونجاح المبادرات الدبلوماسية للرئيس الامريكي في المنطقة مثل دفع عملية السلام الفلسطينية الاسرائيلية قدما ووقف البرنامج النووي الايراني قد يعتمد على قدرة أوباما على تحسين العلاقات الامريكية الاسلامية. وكان والد أوباما مسلما كما عاش الرئيس الامريكي في صباه في اندونيسيا وهي دولة اسلامية. والمحطة الاولى في زيارة أوباما للشرق الاوسط وأوروبا التي تستغرق أربعة أيام هي المملكة العربية السعودية حيث يجري محادثات مع العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز حول قضايا منها عملية السلام في الشرق الاوسط والبرنامج النووي الايراني وأسعار النفط. وتختلف واشنطن والرياض حول اسعار النفط. وخصص أوباما أموالا طائلة في خطة انقاذ الاقتصاد الامريكي من الكساد وعبر عن قلقه من ارتفاع اسعار النفط الذي يمكن ان يضر بأي محاولات لانعاش الاقتصاد. ويقول ديفيد اوتاواي الباحث في شؤون الشرق الاوسط بمركز ويلسون غير الحزبي ان السعودية تدعو الى استقرار الاسعار عند ما يتراوح بين 75 و80 دولارا للبرميل بدلا من السعر الحالي وهو 68 دولارا. وأضاف « فيما يتعلق باسعار النفط اعتقد ان هناك خلافا ملموسا وحادا بين الموقفين. » ويود السعوديون ان تمارس واشنطن ضغوطا اكبر على ايران بشأن برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب في ان القصد منه هو تصنيع اسلحة نووية لكن طهران تقول انه سلمي لتوليد الطاقة. كما يشعر السعوديون بخيبة أمل من عدم تحقيق تقدم للتوصل الى تسوية لانهاء الصراع الاسرائيلي الفلسطيني. وقال اوتاواي « فيما يتعلق بقضية محادثات السلام… السعوديون مثلهم مثل غالبية العرب ملوا المحادثات ويريدون ان يروا شيئا ملموسا يحدث. » ويسافر أوباما الى القاهرة يوم الخميس ليفي بالوعد الذي قطعه على نفسه خلال حملته الانتخابية ويوجه خطابا الى العالم الاسلامي من عاصمة اسلامية كبرى في وقت مبكر من رئاسته. وتولى أوباما الرئاسة الامريكية في يناير كانون الثاني. وقال روبرت جيبز المتحدث باسم البيت الابيض « الخطاب سيبرز التزامه الشخصي بالتعامل على اساس من المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. سيناقش كيف يمكن للولايات المتحدة والمجتمعات الاسلامية في شتى انحاء العالم ان تتخطى بعض الخلافات التي فرقت فيما بينهم. » وصرح مساعدون بأنه بينما سيناقش أوباما سبل تحسين العلاقات الامريكية الاسلامية سيبحث أيضا قضايا صعبة مثل عنف المتطرفين والصراع الفلسطيني الاسرائيلي. وقال مارك ليبرت نائب مستشار الامن القومي الامريكي « انه لا يتردد في التطرق الى قضايا صعبة في خطابه. لديك رئيس لا يهاب التعامل مع قضايا صعبة جدا. » ويرى ارون ديفيد ميلر محلل السياسة العامة بمركز ويلسون ان المنطقة ستتابع عن كثب خطاب أوباما لمعرفة ما اذا كان سيصل الى نتائج جديدة في الصراع العربي الاسرائيلي وما اذا كان سيقول شيئا عن النظم الاستبدادية وحقوق الانسان والحكم الرشيد في العالم الاسلامي. وأضاف « اذا لم يفعل ايا من هذه الاشياء فسيكون الخطاب عاديا ولن يكون خطابا غير عادي وهو ما…ينتظره منه العالم العربي والاسلامي..شيء جديد شيء مختلف شيء حقيقي. » وبعد زيارته للعاصمة المصرية القاهرة سيسافر الرئيس الامريكي الى أوروبا في زيارة مفعمة بالرمزية فيما يتعلق بالحرب العالمية الثانية حيث يزور مركز اعتقال نازي في المانيا كما يزور شاطيء نورماندي في فرنسا في الذكرى الخامسة والستين ليوم الانزال حين نزلت قوات الحلفاء على الشواطيء الفرنسية. ومن المقرر ان يلتقي أوباما مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل ومع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في اطار جهوده لتحسين العلاقات بين ضفتي المحيط الاطلسي. من ديفيد الكسندر وروس كولفين (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 2 جوان 2009)
نشطاء: لا يمكن أن يتجاهل أوباما قضايا حقوق الانسان في مصر
القاهرة (رويترز) – قال نشطاء حقوقيون إن الضرورة تفرض على الرئيس الامريكي باراك أوباما أن يبحث سجل حقوق الانسان لمصر خلال زيارته للقاهرة والا خاطر بمنح شرعية للاساليب القاسية لحكومة استبدادية. وابتهجت مصر بشدة بقرار أوباما اختيار القاهرة ليوجه منها خطابه الى العالم الاسلامي معتبرة ذلك نصرا لها واقرارا بوزنها الاقليمي كدولة تقع في مفترق طرق بين العالم العربي وافريقيا. ويقول نشطاء ان الضرورة تفرض على أوباما أن يعالج الامر بحذر لان الانتقاد المباشر والعلني للدولة التي تضيفه يمكن أن يثير حنق القاهرة ويتسبب في رد فعل عكسي لكنهم يأملون في أن يكون أوباما مستعدا للحديث عن انتهاكات مثل المعاملة السيئة للمواطنين من قبل الشرطة وأن يضغط من أجل الحرية عند مستوى معين. وقال نائب مدير منظمة مراقبة حقوق الانسان هيومان رايتس ووتش جو ستارك لرويترز في القاهرة « كثير من المصريين يخشون لابعد حد من أن القاء الخطاب من هنا هو في الحقيقة تصديق على حسن السير والسلوك. » وقالت هيومان رايتس ووتش ان أوباما يحتاج الى مقاومة مفهوم متنام يقول ان حقوق الانسان صارت بالنسبة له « شاغلا من الدرجة الثانية ». وقال ستارك انه ببساطة يأمل في ألا يقوم أوباما بترحيل الموضوع الى الدبلوماسية الخاصة. وقال اخرون انهم لا يتطلعون الى أن يعري أوباما مصر لكنهم ما زالوا يتوقعون تحركا منه في اللقاءات الخاصة على الاقل. واشتد عود حركة احتجاج مطالبة بالديمقراطية في مصر في الفترة التي سبقت أول انتخابات رئاسة تعددية في البلاد أجريت عام 2005 حين جذبت الاحتجاجات المطالبة بالتغيير المئات الى الشوارع. واضمحلت الحركة في الوقت الذي خفتت فيه دفعة أمريكية أعطيت للديمقراطية في وقت سابق وقامت مصر التي تعتبر الانتقادات الاجنبية لانتهاكات حقوق الانسان فيها اعتداء على سيادتها بتصعيد حملة على المعارضة استهدفت بصورة أساسية المدونين الذين استعملوا الانترنت في حشد التأييد لحركتهم. وخاب أمل النشطاء حين سقطت ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش في مستنقع العراق وبدت مشغولة أكثر بضمان استقرار الدول الصديقة لها. وما زالت توقعاتهم لدعم أمريكي في مسائل حقوق الانسان ضعيفة. وليس متوقعا أن يركز خطاب أوباما على مصر وامتنع عن انتقاد سجل القاهرة في مجال حقوق الانسان في مقابلة مع بي بي سي قبل زيارته ووصف الرئيس حسني مبارك بأنه « حليف صدوق » حافظ على السلام مع اسرائيل. لكن التلميحات الى أن مصر يمكنها أن تحسن أوضاع حقوق الانسان فيها صدرت من دوائر أخرى. وقالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون الاسبوع الماضي ان من مصلحة مصر أن « تتحرك أكثر صوب الديمقراطية وأن تظهر احتراما أكبر لحقوق الانسان. » وقالت لدى سؤالها عما اذا كانت مسائل حقوق الانسان ستناقش خلال الزيارة انها على جدول الاعمال دائما. وقال حسام بهجت من منظمة المبادرة الشخصية لحقوق الانسان « يجب ألا تكون هناك رسائل ملتبسة مرسلة الى النظام. » وأضاف « يجب ألا يكون أوباما سببا في الاذى. أي رسالة يمكن أن تكون بمثابة اقرار أو تأييد ضمني لمبارك أو سياسته في مجال حقوق الانسان ستلحق الضرر بعمل نشطاء حقوق الانسان في مصر. » وتابع أن واشنطن يجب أن تقرن الاقوال بالافعال. وقال « هذه العناصر أهم من الكلمات القوية التي تدين مبارك علنا. » ويقول محللون ان مصر تريد أن تقضي على مظاهر الغضب ليكون ممكنا أن يتولى جمال ابن الرئيس حسني مبارك الحكم بدلا منه. وينفي كل منهما ذلك. وطالت الحملة على المعارضة كلا من اليساريين والاسلاميين لكن جماعة الاخوان المسلمين المعارضة وهي حركة اسلامية غير عنيفة لها تأييد شعبي أوسع كان نصيبها أكبر. وبعد انتخابات عام 2005 سجنت مصر أيمن نور أبرز منافس لمبارك في انتخابات الرئاسة بتهم بالتزوير ويقول نور انها ملفقة. وأفرج عن نور في فبراير شباط في لفتة تجاه أوباما. ويقول نشطون انهم كانوا يأملون في السابق في أن يضغط أوباما من أجل قضايا حقوق الانسان لكنهم يخشون الان من أن يركز فحسب على التقارب مع العالم الاسلامي دون اعطاء الاهتمام الكافي لقضايا حقوق الانسان في المنطقة. وقال معتز الفجيري رئيس معهد القاهرة لدراسات حقوق الانسان « هذه القضايا (الديمقراطية وحقوق الانسان) مهمة لشعبنا. حكمتنا لعقود أنظمة استبدادية وتعودنا على التكيف مع الاستبداد. » وأضاف « يجب عليه أن يتجاوب مع طموحاتنا. » من سينثيا جونستون (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 2 جوان 2009)
قيادي: عشرة نواب اخوان يحضرون القاء خطاب أوباما
القاهرة (رويترز) – قال النائب الاول للمرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين ان عشرة أعضاء في مجلس الشعب المصري ينتمون للجماعة المعارضة سيحضرون القاء خطاب الرئيس الامريكي باراك أوباما يوم الخميس المقبل. وقال محمد حبيب لرويترز ان شيخ الازهر محمد سيد طنطاوي ورئيس جامعة القاهرة حسام كامل وجها الدعوة الى النواب الاخوان العشرة وبينهم رئيس كتلة النواب الاخوان في مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني. ويتولى طنطاوي وكامل ترتيبات القاء الخطاب الذي سيوجهه الرئيس الامريكي الى العالم الاسلامي. (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 2 جوان 2009)
العلاقة الامريكية الاسرائيلية تأخذ اتجاها جديدا
القدس (رويترز) – بعد عبارات الاطراء التي كان الرئيس الامريكي السابق جورج بوش يستخدمها مع اسرائيل التي وصفها يوما ما بأنها « نور للامم » تستخدم الآن تعبيرات مختلفة لوصف علاقتها غير الواضحة مع خلفه باراك أوباما مثل الضغط والتحدي والصدام. وسيحاول الرئيس الامريكي الجديد الذي يختلف مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن قيام دولة فلسطينية والمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية اصلاح العلاقات مع العالم الاسلامي في خطاب يلقيه في مصر يوم الخميس. وسينصت الاسرائيليون والعرب بكل انتباه لاحدى رسائل أوباما المتوقعة وهي أن قيام دولة فلسطينية ضروري للسلام وأن التوسع الاستيطاني يجب أن يتوقف وهي سياسة قابلها نتنياهو حتى الان بكلمات تنم عن التحدي. ويثير الخلاف الامريكي الاسرائيلي بعد ثماني سنوات من رئاسة بوش الذي غض الطرف عن بناء المستوطنات ولم يتصد لموضوع الدولة الفلسطينية الا قبيل نهاية الفترة الثانية من رئاسته تساؤلات بشأن إذا ما كان التحالف الوثيق سيتحول الى تباعد. ولخصت صحيفة معاريف الاسرائيلية الوضع في عنوان بصفحتها الاولى يوم الثلاثاء يتكون من كلمة واحدة « الضغط ». ونقل مصدر سياسي اسرائيلي بعد لقاء مع مساعدين لنتنياهو عن المبعوث الامريكي للشرق الاوسط جورج ميتشل قوله لوفد اسرائيلي التقى به في لندن الاسبوع الماضي « الرئيس لا يريد أن يرى حتى خلاطة أسمنت واحدة في الضفة الغربية ». وتقول مصادر سياسية ومعلقون ان من بين الوسائل التي يحتمل استخدامها للي ذراع نتنياهو عدم تحرك الولايات المتحدة لمنع صدور أي قرارات للامم المتحدة تنتقد اسرائيل وتقييد بعض الامدادات العسكرية. وكتب بن كاسبيت في عموده السياسي بصحيفة معاريف أن « تأخير شحن قطع غيار طائرات الاباتشي يمكن أن يعطل القوات الجوية » في اشارة الى طائرات الهليكوبتر الهجومية الامريكية الصنع التي تملكها اسرائيل. وأضاف « تجديد امدادات الذخيرة والاسلحة في حالة اندلاع مواجهة متوقعة أخرى في قطاع غزة أو لبنان هو مسألة تتعلق بالنوايا الطيبة الامريكية. » ولا يتوقع أحد أن تذهب واشنطن الى حد الاضرار بدفاعات اسرائيل لكن لديها بالتأكيد وسائل ضغط أخرى دبلوماسية. بيد أن ارضاء الولايات المتحدة بالتخلي عن سياسة الاستيطان التي تسمح » بالنمو الطبيعي » وهو عمليات بناء تقول اسرائيل ان الغرض منها استيعاب نمو أسر المستوطنين ربما يؤدي الى انهيار الائتلاف اليميني التوجه الذي شكله نتنياهو قبل شهرين فقط. وقال المصدر السياسي الاسرائيلي « اذا تخلى عن النمو الطبيعي فسيؤدي ذلك الى تمزيق ائتلافه. » وأضاف « نتنياهو غير مستعد لدفع الثمن. المواقع الاستيطانية هي كل ما يمكن أن يقدمه » مشيرا الى عشرات المستوطنات الصغيرة التي تعهدت اسرائيل منذ فترة طويلة بازالتها بموجب « خارطة الطريق » للسلام مع الفلسطينيين التي تم التوصل اليها برعاية أمريكية عام 2003. ووعد وزير الدفاع ايهود باراك الذي أرسله نتنياهو الى الولايات المتحدة هذا الاسبوع لمقابلة مسؤولين حكوميين في محاولة لتخفيف التوتر بالتصدي لنحو 20 موقعا استيطانيا بعضها لا يتجاوز مجموعة بيوت متنقلة على قمم تلال منعزلة. وقال المصدر « الموقف قاتم تماما. انهم ينتظرون ما سيتمكن باراك من تحقيقه في واشنطن… وهم في انتظار سماع خطاب (أوباما). ليس لديهم أدنى فكرة عما سيقوله. مع بوش كانوا سيحصلون على مسودة الخطاب مسبقا ولكنهم لا يعلمون شيئا الان. هذا جزء من سحب التعاون الامريكي. » وأضاف ان ميتشل قدم حافزا للاسرائيليين حيث أبلغ الوفد الذي أرسله نتنياهو الى لندن أنه اذا وافق رئيس الوزراء الاسرائيلي على تجميد المستوطنات فسيضغط أوباما على السعودية لبذل مزيد من الجهد لتطبيع علاقات العرب مع اسرائيل. غير ان ذلك يبدو مستبعدا الان في ظل موقف اسرائيل. وقال نتنياهو ان اسرائيل لديها فرصة تاريخية الان للعمل على احلال السلام حيث يشاركها العالم العربي الى حد بعيد قلقها بشأن البرنامج النووي الايراني. وكان الموضوع النووي من بين الموضوعات التي تصدرت محادثات نتنياهو مع أوباما في واشنطن قبل أسبوعين وكان حاضرا في أذهان كثير من الاسرائيليين يوم الثلاثاء عندما دوت صفارات الانذار من الغارات الجوية في اطار أكبر تدريب على الدفاع المدني في تاريخ اسرائيل. وقال ناحوم بارنيا وهو من أبرز الكتاب السياسيين في اسرائيل ان من تحدثوا مع نتنياهو أخيرا وصفوه بأنه « متوتر ويتصبب عرقا وعلى حافة الذعر ». وبدا نتنياهو الذي اصطدم بشكل متكرر مع ادارة كلينتون أثناء رئاسته للوزراء بين عامي 1996 و1999 هادئا ورابط الجأش في المناسبات العامة في الايام الاخيرة. الا أن الرجل الذي يضع اصبعه على زر التحكم في الترسانة النووية التي يعتقد ان اسرائيل تملكها أخطأ مرة واحدة عندما ضغط الزر الخطأ في تصويت الكتروني في البرلمان يوم الاثنين ليصوت ضد مشروع قانون قدمته حكومته. تحليل إخباري من جيفري هيلر (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 2 جوان 2009)
تقرير خطير والواقع أخطر
بقلم :ممدوح طه «إننا نجلس على برميل بارود من انعدام المساواة وانعدام العدالة وانعدام الأمن وهو على وشك الانفجار» !!.. هذا التوصيف الخطير هو ما وصفت به السيدة خان رئيسة منظمة العفو الدولية حالة العالم اليوم مطالبة مجموعة العشرين الدولية باحترام «القيم الإنسانية العالمية وأن تواجه سجلاتها الملطخة بالانتهاكات وازدواجية المعايير خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان»، وللخروج من هذه الحالة تري خان «أن العالم بحاجة لنوع مختلف من القيادة، ومن السياسة والاقتصاد، يعمل لمصلحة الجميع وليس للأقلية» ومطالبة بإنهاء «التحالفات بين المال والسلطة على حساب الفئات الأشد تهميشا..». وما أوضحته منظمة العفو الدولية في تقريرها الأخير لعام 2008 من أسباب لهذا الواقع يشير إلى أن تحرير الاقتصاد العالمي بالطريقة الراهنة هو أحد أسباب زيادة الفقر في العالم وبالتالي تفجر الأزمات الاجتماعية واندلاع الاضطرابات السياسية. وأن سياسات الإصلاح الهيكلي التي قادتها مؤسستا صندوق النقد والبنك الدوليين سببت «إضعاف دور الدول تجاه حماية مجتمعاتها إلى الحد الأدنى، وتخلي الحكومات عن مسؤولياتها المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمصلحة السوق». وعدد التقرير أوجه هذه السياسات التي أثرت سلبا على المستوى المعيشي لشرائح واسعة من مجتمعات العالم من أهمها «خصخصة المرافق العامة وإلغاء تقنين علاقات العمل وتقليص شبكات الضمان الاجتماعي»، وذكر أن الأشد وطأة هو أسلوب الاستثمار السائد الذي لا يهتم بسلامة البيئة وينسف مصالح القطاعات المحلية التي لا تستطيع المنافسة أمام اكتساح الشركات الأجنبية الكبرى. كلام خطير يعبر عن واقع خطير يبدأ بانعدام المساواة بين الدول وبين الأفراد، ويمر بانعدام العدالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العلاقات الدولية وفي داخل المجتمعات الإنسانية، وينتهي بانعدام الأمن بمعناه الشامل الأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي للمجتمع الإنساني. وخطورة هذا الواقع يدعونا في العالم العربي والعالم الإسلامي بما نملك من قيم روحية تؤكد على المساواة والعدالة والأمن، وبما نملك من طاقات وثروات بشرية وطبيعية، لإعادة صياغة واقعنا ليتوافق مع قيمنا وإعادة النظر في واقع علاقتنا بين دولنا وداخل مجتمعاتنا حتى نتجاوز هذا الواقع الخطير. ولأن الأمن مفهوم شامل يتجاوز ما هو عسكري إلى ما هو سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي، يلزم التأكيد أن أمننا يكمن في قوتنا، وأن قوتنا تنبع من وحدتنا، وأن وحدتنا في شراكتنا وتحالفنا مع أنفسنا وأشقائنا وأصدقائنا لا مع أعدائنا وحلفاء وأصدقاء أعدائنا.. وأن أمننا كعرب ومسلمين يصل بينهم التاريخ وتربط بينهم الجغرافيا، يكمن في تصور استراتيجي اتحادي عربي في الأهداف المشتركة وفي الهدف والصف وفي المستقبل والمصير.لتحقيق الأمن السياسي، بالاستقلال السيادي والتحرر من الاحتلال الأجنبي بما يمنع كل أشكال الوصاية أو التدخلات الأجنبية. ويزيل أي ضغوط على حرية خيارات الإرادة الوطنية، ويضع الأسس لعلاقات متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك لتحقيق المصالح المشتركة والأمن الاقتصادي ضد محاولات الطامعين دولا أو شركات متعددة الجنسيات بما يحفظ الثروات الوطنية من النهب أو الاستغلال أو السيطرة ويساعد على دفع حركة ورفع معدلات التنمية الشاملة. والأمن الاجتماعي، بما يوجد الحلول لمشاكل انخفاض معدلات التنمية البشرية،ويحاصر مخاطر البطالة والفقر والمرض بما يحد من مشاكل اجتماعية وسياسية خطيرة كالجريمة والإرهاب والهجرة غير المشروعة..
(المصدر: صحيفة البيان( يومية – الإمارات ) آراء و أفكار، بتاريخ 2 جوان 2009 )
