TUNISNEWS
9 ème année, N 3311 du 16.06 .2009
archives : www.tunisnews.net
المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين:المؤتمر التأسيسي بسويسرا يومي 20 و 21 يونيو2009 : بلاغ إعلامي
حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس
السبيل أونلاين :فيديو:مداخلة المحامي العياشي الهمامي في المؤتمر العام لحزب التكتّل
صالح الزغيدي:الوضع تراوح على حاله منذ توقفت الاتصالات بين الرابطة والسيد المنصر الرويسي
الهادي بريك:المنفيون التونسيون بين حق العودةوواجب المسؤولية.
السياسية :بيان حول مخاطر مَهْننة التكوين بالجامعة التونسية
الاتحاد العام التونسي للشغل النقابة العامة للتعليم الثانوي:بيــــان
إطارات نقابية من التعليم الأساسي من جهة تونس.:لماذا لم ينعقد مؤتمر النقابة الجهوية للتعليم الأساسي بجهة تونس ؟
نقابي من مدنين:نقابيون يعتصمون في مقر الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين
نقابي من سليانة:الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة : لمسة وفاء وتكريم ل »أحمد الشافعي »
تصويب من مدير قسم التاريخ بكلية الآداب و العلوم الإنسانية بسوسة
جهة تونس الكبرى :دعوة لعرض ونقاش شريط اولاد لينين
واس: اهتمامات الصحف التونسية
موقع وزارة التربية :تونس: الرئيس زين العابدين بن علي يكرم الفنانة كلوديا كاردينال
إيلاف:تونس تعزز علاقات التعاون مع البنك الدولي
السياسية:أستاذ في التاريخ المعاصر بالجامعة التونسية يرد على مقال للغنوشي
محمد شمام : تصحيحات ضرورية (2)
بقلـم : محمـد العروسي الهانـي : رسالة الحزب متجددة لا تنتهي ومناضلي الحزب يواصلون النضال والتضحي
توفيق المديني:إيران بين نهاية التقليد الثوري و تطلعات الشباب
د. فهمي هويدي:الفقراء حسموا الانتخابات الإيرانية
ياسر الزعاترة:هذا هو طرح نتنياهو.. فما ردّ شريكه التفاوضي؟!
د. محمد المسفر:وداعا يا فلسطين والى الأبد!
د. عصام العريان:فتحي يكن.. وداعًا وإلى لقاء
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
التقارير الشهرية لمنظمة « حرية وإنصاف » حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس
جانفي 2009:https://www.tunisnews.net/17fevrier09a.htm فيفري 2009:https://www.tunisnews.net/15Mars09a.htm مارس 2009:https://www.tunisnews.net/08avril09a.htm أفريل 2009:https://www.tunisnews.net/15Mai09a.htm ماي 2009:https://www.tunisnews.net/15Juin09a.htm
قائمة الموقعين على مبادرة حق العودة http://www.manfiyoun.net/list.html الرجاء من المقتنعين بهذه المبادرة إرسال الاسم وبلد الإقامة وسنة الخروج من تونس على البريد الالكتروني للمبادرة:
بلاغ إعلامي المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين
المؤتمر التأسيسي بسويسرا يومي 20 و 21 يونيو 2009
بعد عدة أشهر من الحوار العميق المسؤول حول أبعاد ومضامين البيان التأسيسي لمبادرة حق العودة للمهجرين التونسيين، وتتويجا لمسار إنضاج الرؤية والبرنامج المنبثقة عنه، واستجابة لحاجة المشروع للتنظم والهيكلة قررنا في المبادرة عقد مؤتمرنا التأسيسي يومي 20 و 21 يونيو– حزيران 2009 بسويسرا الذي يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للاجئين، بحضور شخصيات ومنظمات ووسائل إعلام تونسية وعربية ودولية. ونحن في التنسيقية إذ نتوجه بالشكر الجزيل للمهجرين في القارات الخمسة الذين شاركوا وواكبوا مرحلة الحوار الداخلي الذي امتد على مدار سنة كاملة وتمخّض عن مشروع مقاربة وطنية شاملة لملف عودة المهجرين فإننا: – نعمل على أن يكون المؤتمر التأسيسي لمنظمتنا عنوانا بارزا في تاريخ نضالنا الوطني الحديث ومحطة نوعية في مسار أدائنا على الجبهة الحقوقية والسياسية والثقافية حيث سيواكب أشغال المؤتمر عروضا شعرية وموسيقية ومسرحية تعبر عن عمق المأساة الإنسانية لتجربة المنفى . – نعبر عن اعترافنا بالجميل وشكرنا الجزيل لكل من ساندنا من شخصيات وهيئات ووسائل إعلام وطنية ودولية. باريس في 11 يونيو/حزيران 2009
عن تنسيقية حق العودة نورالدين ختروشي
أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 22 جمادى الثانية 1430 الموافق ل 16 جوان 2009
أخبار الحريات في تونس
1) اعتقال مجموعة من الشبان بحي الغزالة: اعتقل أعوان البوليس السياسي في الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة 11 و 12 جوان 2009 بحي الغزالة بأريانة مجموعة من الشبان نذكر من بينهم محمد أمين السماوي ومحمد العياري ولم يطلق سراحهما إلا في اليوم الموالي. 2) إجراء صور بالأشعة لعدد من المساجين بسجن المرناقية: ذكرت عائلة سجين الرأي الشاب أيمن بن منصور المعتقل حاليا بسجن المرناقية تحت طائلة قانون الإرهاب اللادستوري بعد زيارتها له يوم الأربعاء 10 جوان 2009 أنه يشكو من سعال شديد مما استوجب نقله وعدد من المساجين الآخرين المقيمين معه بنفس الغرفة إلى المستشفى لإجراء صور أشعة على الصدر، وقد امتنعت إدارة السجن المذكور عن مدهم بنتائج الأشعة ولم تقدم لهم الأدوية ولم تعلمهم بنوع المرض الذي أصابهم. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
فيديو:مداخلة المحامي العياشي الهمامي في المؤتمر العام لحزب التكتّل
السبيل أونلاين – تونس – خاص تقرير مراسلنا في تونس – زهير مخلوف تعريف موجز بالمحامي العياشي الهمامي الأستاذ العياشي الهمّامي ، أحد أقطاب اليسار المعتدل بتونس ، من مواليد 1959 ، أطرد من المدرسة القومية للإدارة سنة 1981 بسبب نشاطه السياسي ، فإلتجأ إلى العمل كمعلم إلى حدود سنة 1985 حيث أطرد من مهنته لأسباب نقابية بعد الحكم عليه بالسجن مدّة ثلاثة أشهر قضاها بسجن قفصة ، ثم أعاد إجتياز إمتحان البكالوريا بالفرنسية في جوان 1987 ، وحصل على الإجازة في المحاماة سنة 1992 ، ثم على المرحلة الثالثة في المحاماة سنة 1994 ، وهو صاحب « المبادرة الديمقراطية » التى دعت إلى مرشح من المعارضة ضد بن علي وكان الناطق الرسمي بإسمها ، وقد ترأس لجنة الإعتصام سنة 2006 ، والذى دام 52 يوما بدار المحامي للمطالبة بإطلاق سراح المحامي محمد عبو ، وقد اصدرت اللجنة 50 بيانا موقّع بإسم العياشي الهمامي ، وشهد الإعتصام تحالفا بين الإسلاميين والقوميين واليساريين أكدوا فيه إمكانية قيام عمل مشترك ، وقد جسّدوا ذلك في تحركات عديدة من أجل المطالبة بإطلاق سراح محمد عبو ، وكان العياشي الهمامي من الذين نظّروا لأضراب الجوع الذى شنه سبعة من المناضلين من كافة التيارات السياسية والأيديولوجية في تونس وذلك في 18 أكتوبر 2005 ، والذى تزامن مع مؤتمر المعلومات وعلى إثره تأسست هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات والتى رفعت في البداية ثلاثة شعارات هي – حرية التنظم – حرية الإعلام – والحرية وللمساجين السياسيين ، وقد أحرق مكتبه عقوبة له على نشاطه ونضالاته وذلك في 31 أوت 2007 ، وهو عضو هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات ، وقد عرف عنه إستقلاليته وعدم إرتباطه بأي تنظيم كان ، كما عرف بدماثة أخلاقه .
نص كلمة الأستاذ العياشي الهمامي
لمشاهدة المداخلة – الرابط على اليوتوب : http://www.youtube.com/watch?v=VZzdA4v1aoo باسم هيئة 18 أكتوبر لحقوق الإنسان والحريات يشرفني باسمي الخاص وباسم هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات أن أهنئكم على عقد مؤتمركم الأوّل وأتمنى لكم النجاح والتوفيق في أشغالكم بأن يكون هذا المؤتمر انطلاقة لحزبكم نحو مزيد التجذر في قواعده والتوّسع والانتشار في المجتمع التونسي الذي هو بأشدّ الحاجة إلى الأحزاب السياسية الفعلية التي تعمل على الخروج ببلادنا من وضعية التسلط والانفراد بالحكم وقمع الصوت المخالف إلى وضعية المواطنة والمشاركة في الشأن العام. سيدي رئيس المؤتمر، سادتي وسيداتي المؤتمرين والمؤتمرات لقد كان التكتّل الديمقراطي من اجل العمل والحريات منذ تأسيسه قبل 15 سنة وما يزال، رافدا أساسيا من روافد الحركة الديمقراطية في تونس. فقد انخرط دائما في القضايا العادلة وكان رموزه دائما في طليعة المناضلين الحاضرين بقوة للدفاع عن المبادئ والمثل التي نناضل من اجلها جميعا. وتعرّض مناضلوه إلى كلّ أنواع العسف والقمع والاضطهاد على غرار جميع أحرار تونس. وحين حصول الحزب على التأشيرة القانونيّة، بادر بإصدار جريدته » مواطنون » التي هي اليوم أحد منارات التعبير والرأي في بلادنا وتشارك بفعالية مع جريدتي « الطريق الجديد » و »الموقف » في الإعلام الحرّ والمستقل عن واقع مجتمعنا وتساهم في التعريف والتحسيس بالنبض الحقيقي المناضل لقوى المجتمع المدني ورغم مناورات السلطة وأذنابها.والضغوطات المسلطة يبقى التكتّل في الكوكبة الطبيعية لقوى الحرية في تونس. ولا شكّ أن المؤتمر الأوّل سيرسي لبنة جديدة فيصرح بناء حزب وطني ديمقراطي حرّ شعاره تونس حرّة أرضا وشعبا، تونس التي ترفض الشمولية والاستبداد والحكم الفردي. إنّ ترشيح حزبكم للمناضل مصطفى بن جعفر لمنصب رئيس الجمهورية يؤكد استقلاليّة موقفكم وانخراطكم الفعلي في معركة الجمهورية يؤكّد استقلالية موقفكم وانخراطكم الفعلي في معركة التعدديّة الفعلية التي يرنوا إليها شعبنا منذ عقود ولم يصلها إلى حدّ اليوم. إنّ هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات وهي الهيئة التي ساهمتم في تأسيسها وفي احتضان أنشطتها وشاركتهم في جميع تظاهراتها وكان ولا يزال لكم دور رئيس في عملها وخاصة في الحوار الذي أطلقته لتجديد أسس الدولة الديمقراطية التي ننشد تأسيسها، هذه الهيئة بجميع أطرافها تتمنى لكم النجاح في المؤتمر وتعتز بكم في مسارها وتنتظر أن يؤكد مؤتمركم مواصلة العمل داخلها بما يخدم مسار تحقيق الانتقال الديمقراطي في تونس. لقد شارك التكتّل بكلّ ثقله في تأسيس هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريّة وساهم مع بقية مكوّناتها في جميع نضالاتها ويتحمّل معها إيجابيات وسلبيات مسارها النضالي منذ ميلادها سنة 2005. وكانت جريدة » مواطنون » ولازالت، منبرا مفتوحا للتعبير عن وجودها والتعريف بأنشطتها ونشر بياناتها والدفاع عن مواقفها. وإنني أوّد بهذه المناسبة المفعمة بالأمل وفي افتتاح هذا المؤتمر الذي يشهد حضور كامل الطيف السياسي والجمعياتي التونسي، والواعد والمناضل من أجل تحقيق الانتقال الديمقراطي في بلادنا، أوّد أن أؤكد على بعض الثوابت التي تقود هيئة 18 أكتوبر في عملها، وأنا أعلم مناضليكم في التكتّل وكامل قوى المجتمع المدني: لقد تأسست هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات على أرضية عمل مزدوجة ومتكاملة. 1- مواصلة النضال الميداني الذي تمّ من أجله الإضراب عن الطعام طيلة شهر من أجل تحقيق حرية التنظم الحزبي والجمعياتي وحرية الإعلام والصحافة وإطلاق سراح المساجين والعفو التشريعي العام وتمت إضافة النضال من أجل استقلال القضاء والنضال ضدّ الفساد وتوفير شروط الانتخابات الحرّة، وذلك بإقامة التظاهرات الميدانية والتجمعات الاحتجاجية وكافة الأشكال النضالية المتاحة والشرعية سواء كانت قانونية أو غير قانونيّة لأننا نعتقد أن قانون الحرية وكرامة الشعب وحق المواطنين في التعبير هو القانون الأوّل والأخير الذي نخضع له . – إدارة حوار وطني مفتوح وعلني ودون احتراز حول أسس الدولة الديمقراطية التي ترفع جميع الأطراف السياسية والجمعياتية شعارها دون تحديد مضمونها حتى تقيم نوعا من » تشريح للفكر السياسي التونسي » ونتعرّف على حقيقة ودرجة استيعاب واستبطان كل طرف لمفهوم الديمقراطية باعتبارها مجموع القيم والآليات التي تقوم عليها الدولة التي تنشد جميعا تحقيقها منذ عقود. وإنّي، إذ اعترف الآن أمامكم في التكتّل وفي بقية الحضور الكريم والمتنوّع سواء المنخرط منه في مسار هيئة 18 أكتوبر أو الخارج عنه أو حتى المعادي له بأننا اليوم وبعد ثلاث سنوات ونصف ( منذ 24/12/2005 تاريخ الإعلان عن تأسيس هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات ) ما زلنا لم نحقق بعد جميع أهدافنا، فمازالت الحريات مقموعة، ومازالت الجمعيات والأحزاب ممنوعة من النشاط والاعتراف القانوني أو متقلب عليها كجمعية القضاة الشرعيّة والمؤامرة على نقابة الصحافيين التونسيين . ومازالت الصحف والمجلات والإذاعات والتلفزات مكمومة الأفواه ومازال المساجين السياسيين قابعين في السجون على غرار : الصادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة وعدنان الحاجي وبشير العبيدي و رفاقهم الموزعين على السجون من رجيم معتوق إلى تونس ومئات الشباب المدانين طبق قانون مكافحة الإرهاب في محاكمات ظالمة اتسمت بخرق جميع حقوق الدفاع وتستعمل كعملة اتجار ابتزازية للسلطة الحاكمة في مساومة رخيصة لتبرير قمع الحريّات في تونس باسم مقاومة الإرهاب ولا يسعفني المجال لمزيد التوّسع في ذكر مظاهر القمع والاستبداد والفساد في بلادنا لكني متأكدّ أنكم في التكتّل واعون مثلنا تماما بوضعية الحريات. ولقد نظمت هيئة 18 أكتوبر منذ تأسيسها عددا من التظاهرات النضالية ساهمت في تعبئة الرأي العام من أجل الحقوق والحريات في تونس وهي عازمة على مواصلة المضي في نفس النهج النضالي اتساقا مع أهدافها . ونحن متأكدون أن التكتّل سيواصل نفس المسار النضالي بتجنيد مناضليه وفتح مقراته وجريدته وتسخير إمكانياته من أجل هذه الأهداف المشتركة. – 2 – الحوار الوطني حول أسس الدولة الديمقراطية: ترفع جميع الأطراف السياسية والجمعياتية في تونس اليوم شعار الديمقراطية كمفتاح وأساس وروح ومحور وعقدة وحلّ وسمسم تقدم وحرية الشعب. ولكن كل طرف يتهم الآخر بأنه » غير ديمقراطي » أو » أوتوقراطي » أو » ديكتاتوري » أو » عميل للخارج » وأنه يرفع شعار الديمقراطية للتمويه، لا غير. كما تتفق الأطراف السياسية جميعها على أن توفير شروط الانتقال نحو الديمقراطية يتطلب وحدة كتلة تاريخية بالمعنى القرامشي للكلمة وبحكم موازين القوى الحالية… لذلك قررت هيئة 18 أكتوبر « كشف العورات » على العلن، وفتحت حوارا علنيا ومفتوحا ليس فيه استثناءا إلى من استثنى نفسه. ومازال الحوار متواصلا وهو اليوم في الحلقة الأخيرة، وصدرت النصوص الملزمة للحوار حول المساواة وحريّة الضمير والمعتقد. ونحن في ختام الحوار حول علاقة الدولة بالدين وبالأحرى حول علاقة الإسلام بالدولة التونسية الديمقراطية في القرن 21، والذي سيصدر نصّه النهائي خلال الأسابيع القادمة ولقد ساهم التكتل عبر ممثليه في كامل هذا المسار ونحن واثقون أنه سيواصل المسار إلى نهايته التي نأمل أن تفتح على تأسيس شكل سياسي جديد يعوّض لكن يواصل عمل هيئة 18 أكتوبر وسوف يتمّ نشره نتائج الحوار كاملة تصحبها استخلاصات أطراف هيئة 18 أكتوبر وقرارها هل ستفتح هذه الاستخلاصات على الارتقاء بالتقاء 18 أكتوبر من مجرد العمل المشترك من أجل الحقوق والحريات إلى جبهة سياسية تقدم نفسها إلى الشعب التونسي كبديل سياسي ديمقراطي يحمل برنامج الانتقال نحو الديمقراطية أم تبقى هيئة 18 أكتوبر على ما هي عليه اليوم. نحن في هيئة 18 أكتوبر لن نناور في هذا المجال ولن نقبل الغموض ولن نكتفي كذلك بالأحكام المسبقة لتبرير الجمود والانعزالية مازالت لنا لقاءات على الميدان، مازالت أمامنا تضحيات علينا تقديمها على قربان الحريّة والكرامة الوطنية وإنّ لنا أفق الحرية ولهم سرداب الظلام . وما من شكّ في وجود مقاربات مختلفة داخل » هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات » حول مسألة الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة. ويهمّ الاختلاف بشكل خاص الموقف العملي من تلك الانتخابات أهو المشاركة أو المقاطعة، ولكن الهيئة تمكنت من تنسيب هذا الاختلاف خصوصا أنّ كافة مكوّناتها تجمعها أسس ثابتة في خصوص التعامل مع الانتخابات: وتتمثل هذه الثوابت في التمسّك بالنضال من أجل توفير الشروط الدنيا لانتخابات حرّة ونزيهة . فكلّ الأطراف داخل الهيئة وخصوصا الداعية منها للمشاركة ترفض أن تقوم بدور الديكور في أن مهزلة انتخابية، فالمشاركون لن يرضوْ بأن تنتهك حريتهم وحقوقهم، لأنهم لن يرضوْا أي يكونوا شهود زور. كما أنّ المقاطعين، لن يبقوا مكتوفي الأيدي، فهم سيناضلون من أجل إبلاغ موقفهم للشعب التونسي، ومن هذا المنطلق سيكونون في نفس المعركة مع المشاركين من أجل حرية التعبير والإعلام والاجتماع ومن أجل احترام مبدأ السيادة الشعبية. وسواء شارك هذا الطرف أو ذاك أو قاطع فالجميع سيواصل بعد الانتخابات نفس المعركة من أجل الحريّة والديمقراطية. ويبقى شعارنا واضحا لا لبس فيه « حريات حريات لا رئاسة مدى الحياة « .و أتمنى لكم النجاح .
(المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 16 جوان 2009 )صالح الزغيدي:الوضع تراوح على حاله منذ توقفت
الاتصالات بين الرابطة والسيد المنصر الرويسي
« السياسيّة » تفتح « منتدى الوفاق الرابطي » من أجل الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان PDF Array طباعة Array إرسال إلى صديق تفاعلا مع تطورات ملف الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان تفتح « السياسيّة » هذا الفضاء ، منتدى الوفاق الرابطي ، لتلقي واستطلاع آراء مختلف الأطراف وكلّ الفاعلين والمهتمين بالملف والمؤمنين بضرورة تجاوز كلّ النقاط الخلافيّة والبحث عن حالة من التوافق تنتهي إلى عقد مؤتمر وطني يُشارك فيه كلّ الرابطيّين ويتمّ خلاله تأمين الطريق لعودة الرابطة للقيام بمهامها على أفضل وجه ووفق المبادئ الّتي تأسّست من أجلها منذ أزيد من 30 سنة. ومع فتح الباب لكلّ الراغبين في إبداء رأيهم من سبل وآليات وطرق الوصول بالحل الرابطي المنشود إلى شاطئ الأمان فإنّ « السياسيّة » تنوّهُ بالسادة والسيادات المشاركين في هذا الفضاء السعي قدر المستطاع إلى قول الكلمة الطيّبة الّتي تدفعُ إلى الأمام ولا تُعطّل مسار الوفاق في ظلّ الإجماع الشامل على اعتبار الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان مكسبا وطنيّا لا بدّ من رعايته وضمان كلّ الممهّدات لها للعودة إلى وضعها الطبيعي المأمول والمنشود. هيئة تحرير « السياسيّة »
(1)
صالح الزغيدي عضو الهيئة المديرة للرابطة لـ »السياسيّة »:
صالح الزغيدي:الوضع تراوح على حاله منذ توقفت الاتصالات بين الرابطة والسيد المنصر الرويسي حكم التعقيب نهاية المسلسل القضائي..وآن الأوان للحل العاجل وإلاّ تمّ وأد هذه المنظمة العريقة الحفاظ على وحدة الصفوف وتعبئة كل الطاقات بدون استثناء والمحافظة على العلاقات البنيوية مع هياكل الرابطة وخاصة هيئات فروعها من أجل تأمين أقصى ما يمكن من حضور الرابطة على الساحة الوطنية
البداية في « منتدى الوفاق الرابطي » مع السيد صالح الزغيدي عضو الهيئة المديرة للرابطة الذي أمدنا مشكورا بإفاداته في موضوع الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان والآفاق الّتي يستشرفها للحل ، الزغيدي تحدّث إلينا بصراحة معهودة فيه وبجرأته الثابتة الّتي لا تُفارقُهُ: إليكم نص الحوار: لو نبدأ أولا بقرار المحكمة الأخير المبطل للتعقيب الذي طلبه طرفا النزاع في قضية الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، ما تعليقك عليه؟ وما هو تفسيرك للنبرة التفاؤلية في البيان الذي أصدرته الهيئة المديرة عقب قرار المحكمة والتي أمّلت الهيئة أن يكون « منطلقا لحوار فعلي حول صيغة وموعد عقد المؤتمر الوطني المعطل »؟ القرار القضائي الأخير لا يغير شيئا في الحقيقة ولا يأتي بأي شيء جديد..فقد طلبنا بنقض الحكم الصادر سنة 2001 والقاضي بعدم شرعية المؤتمر الخامس وكل ما صدر عنه من قرارات، لكن محكمة التعقيب أقرت هذا الحكم…الغريب في الأمر يتمثل في صدور هذا الحكم التعقيبي بعد مرور 8 سنوات …أما بيان الهيئة المديرة الذي تشيرون إليه ، فقد سجّل بصدور هذا الحكم ،نهاية المسلسل القضائي ،مما يمكن أن يفتح الباب أمام مقاربة سياسية للأزمة بين السلطة والرابطة تسمح بوضع الإصبع على حقيقة هذه الأزمة ومحاور الخلاف بينها وبين قيادة الرابطة ومناضليها ..أعتقد أن التفاؤل الذي قرأتموه في بيان الهيئة المديرة يكمن في هذه القراءة.. هل هنالك مؤشرات واضحة من سلطة الإشراف والطرف المنازع في القضية والذي تعتبرونه يعبر عن الموقف الرسمي بخصوص « الصراع » الدائر حاليا؟ ليس هناك مؤشرات جّدية من أي طرف كان ،لا من السلطة ولا من الطرف الذي تقدم ضدّنا أمام المحاكم..في حقيقة الأمر الوضع تراوح على حاله في السنوات والأشهر الأخيرة ،منذ توقفت الاتصالات بين الرابطة والسيد المنصر الرويسي ، وفي هذه الفترة ،زاد وضع الرابطة تدهورا..فالسلطة تصرفت وكأنها مرتاحة إلى أبعد الحدود بالشلل الذي أصاب الرابطة وبما نتج عن ذلك من بروز جمعيتين صغيرتين تكونتا علي يدي بعض المنتسبين لحركة النهضة أو المتعاطفين معها واللتين انتصبتا في شكل منظمتين حقوقيتين تهتمان بالخصوص بوضع المساجين الإسلاميين النهضويين السابقين وبالمساجين الإسلاميين الذين حوكموا بارتباط بأنشطة إرهابية متصلة بمنظمة القاعدة بالمنطقة المغاربية أو بمجموعات أخرى تنشط في العراق..ومما زاد الطين بلة بالنسبة لوضع الرابطة عدم قدرة قيادتها على التصرّف السليم في الأزمة ،والذي يتطلب أولا وبالذات الحفاظ على وحدة الصفوف ،وتعبئة كل الطاقات بدون استثناء ، والمحافظة على العلاقات البنيوية مع هياكل الرابطة وخاصة هيئات فروعها ، والقيام بكل ما ينبغي القيام به من أجل تأمين أقصى ما يمكن من حضور الرابطة على الساحة الوطنية عبر العديد من الأنشطة التي لا تستطيع السلطة ،مهما فعلت، منعنا من القيام بها ،والعمل على تجنّب الوقوع في وضع غير سليم وغير مقبول يتمثل في تحول الرابطة إلى منظمة بدون نشاط داخل البلاد مع حضور مكثف خارجها..ونتيجة سوء التصرف ،والانفراد بالقرار ، وسوء التدبير وانعدام التجربة والقفز على الطابع الخصوصي للرابطة الذي يفرض عليها تموقعا لا علاقة له بتموقع الأحزاب السياسية ،برزت العديد من الانحرافات في الممارسات والمواقف والتصرفات جعلت الرابطة اليوم جسما يكاد يكون جامدا لا حراك له إلا في مستوى التحركات عبر السفرات الجوية للخارج. هل أن هنالك من اقتراحات واقعية جديدة للهيئة المديرة الحالية لرأب الصدع والتوافق على صيغ حلول تأخذ بعين الاعتبار مصلحة هذه المنظمة العريقة؟ في مستوى الوضع الدّاخلي للرابطة ، هناك منذ بضعة أشهر محاولات يبذلها عدد هام من أعضاء الهيئة المديرة لوضع حد لبعض الانحرافات التي سبق أن ذكرتها باعتبار أن الرابطة في حاجة إلى تحسين وضعها الداخلي وإعادة الوحدة لصفوفها والروح لجسمها حتى تكون قادرة على مواجهة الوضع في جانبه الخاص بالأزمة مع السلطة..والهيئة المديرة الآن بصدد معالجة هذين الجانبين سوية بسبب ارتباطهما كما سبق أن ذكرت ، وأعتقد شخصيا أن الوضع الحالي ،في جانبيه ،لا يمكن ولا ينبغي أن يستمرّ طويلا لأن الجسم الرابطي وطبيعة هذه المنظمة لا يسمحان بذلك. فإما الخروج بسرعة من الأزمة بجانبيها ،وإما ستكون مسؤولية تاريخية تتحملها السلطة وكل من ساهم في استفحال الوضع الربطي ،مسؤولية تاريخية للذين عملوا ،كل من جانبه ، على وأد هذه المنظمة العريقة. اجرى الحوار:بدر السلام الطرابلسي (المصدر: موقع السياسية الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 16 جوان 2009)
المنفيون التونسيون بين حق العودة وواجب المسؤولية.
مقدمة. تأخرت عن الكتابة في هذا الموضوع بسبب ظن لا ينفك عني بأن أغلب ما يحيط به هو من جنس البديهيات الفطرية والعقلية والإجتماعية التي تصدق فيها قالة العرب قديما : توضيح الواضحات من الفاضحات. من تلك البديهيات أن نفي الإنسان عن موطنه جريمة ( إعتمد بعض الفقهاء إجراء تعزيريا يمسى التغريب لعام أو لغيره بما يساهم في ردم الأسباب التي دعت الزاني إلى إقتراف جريمته في بيئته الأولى أما التغريب ( سمي كذلك لأنه يقابل في الجغرافيا الشرق الذي يقطنه الناس يومئذ) والنفي لأسباب فكرية أو سياسية فهو عين الجريمة) وأن الوطنية بكل معانيها ومنها معنى الحنين إلى الوطن وإنشاء أسباب العودة إليه فطرة مفطورة وجبلة مجبولة وأن المصيبة تجمع المصابين كما قالت العرب أي أن إجتماع المنفيين والمغربين حشدا لأسباب العودة الكريمة الآمنة من مدنية الإنسان التي إستنبطها إبن خلدون حين قال : الإنسان مدني بطبعه .. وبديهيات أخرى كثيرة تحيط بالموضوع إحاطة السوار بالمعصم ولكن الجدل كثيرا ما يجدل أصحابه ويشغب عليهم فيشغبون على بعضهم بعضا ومنه التعمق غير المطلوب في المسائل التي تميل إلى البساطة والإنسياب والإندياح والحقيقة أن كل قضايا الفطرة ومسائل الجبلة هي كذلك ولذلك لم يلح عليها الوحي إلحاحا في الطلب أو الترك ولكن شدد على عدم قربانها بما يفضي إلى تعديها وسماها حدودا لأنها تحاد الفطرة ومن محادة الفطرة قتل غريزة الوطنية فيها وما هي مقتولة ولو جندت لها جنود السماوات والأرض إذ الغريزة لا تقتل والفطرة لا توأد وليس من رأى كمن سمع كما قالت العرب ولا يعرف الصبابة ـ صبابة الحنين إلى الموطن الأول ـ إلا من يعانيها ولا الشوق إلا من يكابده كما قال الشاعر الحكيم .. تونس في هذا الصدد إستثناء. لكم يعسر على تونسي أن يصنف بلده ضمن الإستثناءات السلبية التي تبعث على الخجل ولكن الأعسر من ذلك هو كتمان ما يراه المرء صوابا والحق أحق أن يتبع والله علمنا ألا نستحي من الحق. تونس هي البلد الوحيد ـ بعد فلسطين المحتلة ـ التي تمنع آلافا ( ليس على سبيل المبالغة بل هي آلاف حقا وعدلا وصدقا) من مواطنيها من حق العودة لأسباب فكرية وسياسية حوكم بعضهم غيابيا من أجل ذلك قبل عشرين عاما كاملة وفر بعضهم خوفا من عذابات الإعتقال والسجن وكفاك بذلك دليلا على مناخات الخوف والهلع التي خيمت على البلاد في أواخر ثمانينيات القرن المنصرم و أوائل تسعينياته إذ لا يركب المرء مراكب الخطر الداهم ( كما يفعل التونسيون اليوم فيما سمي بقوارب الموت فرارا من البطالة والفقر والفاقة) طلبا للنزهة تاركا وراءه فلذات أكباده أو أقدام أمه اللتين تختصران الجنة. ما حدث في الجزائر وليبيا والمغرب ومصر وأقطار أخرى كثيرة لا يقارن كما ولا كيفا بما حدث في تونس التي لم يصعد فيها تونسي واحد إلى الجبال يطلب رأس الحكومة ولا سالت فيها دماء ذبابة واحدة ولكن سرعان ما إلتأمت الأوضاع ولو نسبيا وبتدرج في كل تلك الأقطار وبقيت الحال في تونس تعكس شماتة وكبرا وإنتقاما وتشفيا عجزت الأيام عن لأم جراحاته وهي الكفيلة ـ بحسب الأعراف والعادات ـ بذلك قرنا بعد قرن. قد تجد عشرات على أقصى حد من المصريين أو السوريين بمثل ذلك ولكن التونسيين بالآلاف وعلى إمتداد ثلاثة عقود كاملة. ألا يعد ذلك إستثناء في عالم العرب والمسلمين؟ أسباب ذلك الإستثناء. يمكن لك أن تقول على وجه الإجمال أن مكونات الساحة التونسية قبل عشرين عاما مسؤولة بالتضامن عن ذلك الوضع ولكن التحليل الأرشد يخبرك بأن توزيع تلك المسؤولية على تلك المكونات ( سلطة ومعارضة ومؤسسات مدنية نقابية وحقوقية إلخ ..) بالتساوي فيه من الغبن الذي فيه إذ لا يسوي العاقل بين الظالم والمظلوم ولا بين الجلاد والضحية كائنا ما كان جرم المظلوم الذي منحه رب العزة سبحانه إستثناء في القول والعمل إستعادة لحقه السليب دون إفتئات ولا إسراف في إستخدام الحق : » لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم « .. وبناء على ذلك ومع أقصى درجات ضبط النفس ومحاسبتها ومراجعتها وبفعل عامل الزمن الذي تخلف بلسمه في الحالة التونسية .. بناء على ذلك فإن العقل الأرشد لا يتردد في تحميل السلطة التونسية المسؤولية الأولى والكبرى في أيلولة ذلك الوضع لأسباب كثيرة منها أنها حولت البلاد إلى ما يشبه السجن الموسع بإسم محاربة حركة النهضة وكان يمكن الإقتصار على حرب النهضة حزبا سياسيا دون المساس بالمنطلقات الإسلامية التي ترجمت في خطة تجفيف المنابع المعروفة عربيا ودوليا كما كان يمكنها الإقتصار على المنتمين لتلك الحركة عملا بالقاون الإجتماعي المسطر ( لا تزر وازرة وزر أخرى) بدل إتهام الأقربين والأصدقاء والتنقيب عمن أدلى بصوته إلى القوائم المستقلة التي دعمتها الحركة في إنتخابات أفريل 89 ومن تلك الأسباب كذلك تعدية الحرب بعد ذلك بشهور قليلة إلى السياسة من أحزاب وشخصيات بعضها معترف به وبعضها مثله مثل حركة النهضة ظل يطرق باب العلنية والقانونية فما ظفر بغير السجون والمنافي والتنكيل وكذلك تعدية الحرب إلى الصحافة والإعلام الذي شهد في أواخر العهد البورقيبي إنتعاشة مهمة ثم تعدية الحرب إلى اللسان الذي يدعم ذلك الحراك كله أي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ثم جاء دور الإتحاد العام التونسي للشغل الذي ألحق بالحزب الحاكم خلية من خلاياه سيما في قياداته العليا .. بكلمة : السلطة هي المسؤولة عن مآلات الأوضاع سياسيا وحزبيا وحقوقيا وإعلاميا وإجتماعيا وإقتصاديا ( لو إتسع هذا المجال لذكر التحولات الإجتماعية الباهظة جدا في تونس على حساب الهوية العربية الإسلامية والخلق الكريم والتماسك العائلي والتراحم الإجتماعي والتكافل الجهوي والفئوي وبروز ظواهر إجتماعية مخيفة جدا شوهت وجه البلاد وصنعت منها بلادا غير التي نعرفها ويعرفها كل تونسي في العهد البورقيبي الذي إعتمد السياسة التغريبية الإلحاقية الإستلابية ولكن ذلك لم يفض إلى تشوه وجه البلاد .. لو إتسع المجال لذلك لقرأت عجبا من مثل ظاهرة الأمهات العزباوات ونسب العزوبة والطلاق والإيدز والمخدرات وإغلاق المدارس الإبتدائية أي الأساسية بالتعبير المعاصر ونسب الجريمة الجماعية المنظمة ونسب الجريمة ضد الرحم حتى تكونت في المدة الأخيرة جمعية للدفاع عن الأزواج المعنفين من قبل زوجاتهم ..).. بكلمة : السلطة هي المسؤولة عن أيلولة تلك الأوضاع لأنها سلطة وليست حركة معارضة أي لأنها سلطة تملك السلاح والثروة ومصادر القوة المادية كلها.. إذا أجمعت حركات المعارضة كلها على ذلك من إسلاميين وعالمانيين وشخصيات تونسية مستقلة تعد بعشرات الآلاف من مختلف المشارب والمنابع .. إذا أجمعت على ذلك أشهر المنظمات الحقوقية دوليا وعربيا ومحليا.. إذا كان ذلك كذلك فكيف يطوع بعضنا لنفسه أقلاما تأبى الإيجار وكيف يزين بعضنا لنفسه لي أعناق الحقيقة .. بكلمة : أجل للمراجعات في كل ملف وفي كل إتجاه.. ولكن المراجعات ينبغي أن تكون منصفة عادلة على المستوى الخلقي ولكن كذلك ضابطة على المستوى العلمي أي حاشدة للمعطيات التاريخية غير إنتقائية .. أخطأت المعارضة في أمور كثيرة قطعا وأخطأت معها المعارضة الإسلامية في أمور كثيرة كذلك قطعا .. ولكن الميزان العدل الضبط يقول بعد مرور عشرين عاما كاملة على بداية المأساة التونسية ولما يلح فيها أي أفق إيجابي : إذا كان للمعارضة جرم فللسطة جرمات وإذا أخطأت المعارضة مرة فإن السلطة أخطأت مرات وإذا كان ذنب المعارضة أنها طالبت بحقها الدستوري في مناخ دولي وعربي تميل موازينه نحو حاضنات السلطة في المواقع الدولية النافذة فإن ذنب السلطة أنها إستعدت القوى الخارجية على معارضتها وعلى شعبها الذي يؤيد في أغلبه تلك المعارضة وأنها لم تقتصر على معاقبة من يطالب بحقه في مناخ غير موات له ولكن عاقبت معه كثيرا من الناس وأنها لم تقتصر على العقوبات المادية بل إستخدمت العقوبات النفسية الإنتقامية التنكيلية .. بكلمة : السلطة إهتبلت الوضع لتأكيد مشروعية زائفة مخها القوة المادية البوليسية التي تقتل في المواطن كل نفس تحرري وأمل طموحي إنتقاما من هزيمتها في إنتخابات أبريل 89 وتكريسا لنهج عسكري بوليسي غاشم .. إذا كان ذلك كذلك فإن السلطة هي المسؤولة الأولى والكبرى على أيلولات الوضع العام في أكثر وجوهه في البلاد وليس مثل المعارضة في ذلك وكفلها منه إلا كمثل مطالب بحقه بنبرة عز وإباء في وجه ظالم غادر باغ كان يثور عليه حنقا حتى ألفى الفرصة مواتية سانحة لتفجير نقمته بأكثر ما يمكنه من التشفي والتنكيل ليجعل منه درسا بليغا لكل من عصى وأبى وأحجم عن دخول بيت الطاعة صاغرا ذليلا مهانا.. تكييف أوضاع المنفيين. 1 ــ من هم. المنفيون التونسيون مجموعة من المواطنين حوكموا غيابيا بالسجن النافذ أو خرجوا من السجن بعد نفاد عقوباتهم ففروا خوفا من تجدد الملاحقة ضدهم أو فروا من البلاد للسبب ذاته أي الخوف على حياتهم وحرياتهم وكراماتهم بسبب علاقات قديمة مع المحاكمين أو المساجين.. ذلك هو توصيف المنفيين التونسيين الذين أكرهوا على الخروج من البلاد لأسباب فكرية أو سياسية ولم تسجل على أي واحد منهم أي حادثة عنف أو إرهاب لا ضد الحكومة ولا ضد المواطنين أما التطرف فهو أولا قضية نسبية إذ عادة ما يكون حامل فكرة ما متطرفا في نظر مقابله وتلك هي سنة التدافع وثانيا فإن التطرف موقف فكري لا يحجره حاجر ما لم يتحول إلى تطبيق مادي فحق التطرف مضمون في الأصل وإنما يقاوم بالبينات لا بالدبابات.. ولو فحصنا التطرف من الإعتدال بين المعارضة والسلطة لألفينا بيسر بأن السلطة هي المتطرفة من خلال معالجاتها الأمنية البوليسية الفجة التي وصلت حد القتل في مخافر الشرطة والسجن لعشرات من الناس فضلا عن سياسات الموت البطيء التي تعتمدها ضد المساجين وضد المسرحين منعا من العودة إلى سالف الأعمال ومن مواصلة حياتهم الإجتماعية بما يحقق لهم حدا أدنى من الكرامة والعزة ومن خلال إعتمادها لخطة تجفيف منابع التدين.. 2 ــ ماذا يريدون. يطالب المنفيون التونسيون بضمان حق عودة آمنة كريمة لا يتعرضون فيها بعد العودة وفي أثنائها إلى الذلة والمهانة من مثل طلب التخلي عن الإنتماء الفكري أو السياسي أو إدانة الماضي جملة وتفصيلا أو تزكية الدولة وسياساتها أو إعلان الإنسلاخ عن هذا التوجه أو تلك الحركة أو سب وشتم هذا الرجل أو تلك المرأة.. كل ذلك وأكثر منه حدث مع أكثر العائدين ممن إستجابوا لتسوية ملفاتهم الفردية الشخصية.. قد يقول لك عائد بأن شيئا من ذلك لم يحدث معي لا مع السفارة ولا خارج السفارة ولكن إذا كان ذلك كذلك فإنه إستثناء.. لأجل ذلك يريد المنفيون التونسيون الإجتماع لرفض الحل الفردي الذي عادة ما تشوبه شوائب الذلة والمهانة وأدنى الذلة أن تخضع لمحاكمة إنتمائك الذي تصر عليه في صدرك ولكن تكره على نكرانه تحت سيف الخوف وغريزة الحنين إلى الوطن.. لا يريد المنفيون التونسيون أن يعودوا إلى البلاد فاتحين فالبلاد مفتوحة بالإسلام بالرغم من شغب السلطة وسياساتها الإباحية التغريبية الفاشلة ولا يريد المنفيون التونسيون أن يعودوا إلى البلاد منتقمين مفجرين مكفرين فهذا لم يؤثر على واحد منهم في شبابهم فكيف ينتهون إليه بعد مشيبهم.. ولكن في مقابل ذلك لا يريد المنفيون التونسيون أن يظلوا بعد عودتهم ـ سواء كانت عودة قصيرة أم لإقامة دائمة ـ تحت سياط الأسئلة البوليسية وإملاء بطاقات الإرشادات اليومية والتوقيعات الأسبوعية في مخافر الشرطة والمراقبة اللصيقة حتى يفر منهم المواطن جارا ورحما وصديقا ومغضوبا عليه من لدن السلطة .. تلك عودة يتحاشها المنفيون لأنها في الحقيقة سجن إذ العبرة بالمسميات لا بالأسماء.. تلك عودة يطلق فيها العائد حريته طلاقا بائنا إذا آثر الإستقرار إلى جانب والديه وطلاقا رجعيا إذا آثر العودة إلى مهجره القديم.. تلك عودة تخصم حرية العائد وما يخصم حريتي يخصمني ومن يخصمني أخصمه قبل أن يخصمني .. ذلك نداء الفطرة والفطرة لا تغلب ولا تقهر ولا توأد.. 3 ــ لماذا الآن. الآن يجتمع المنفيون التونسيون في أول مؤتمر تأسيسي لهم في جنيف.. الآن وليس قبل الآن لأسباب كثيرة منها أن العشرين سنة الخالية لم تمن على السجون من تفريغ حملاتها الثقيلة من المساجين وأغلبهم من الإسلاميين من حركة النهضة ولا فائدة من طرح قضية العودة في زمن يسجن فيه الناس ورغم ذلك فإن السجن ما زال يحتفظ بالدكتور الصادق شورو الرئيس الأسبق لحركة النهضة وعشرات من قضية الحوض المنجمي ومئات ممن حوكموا على خلفية قانون الإرهاب وما هم بإرهابيين ولكن الدولة هي التي أرهبتهم وأرهبت من خلفهم .. ومنها أن هناك غفلة عن هذه القضية والغفلة لا يحاسب عنها صاحبها وإذا حوسب عنها فهو من يتحمل مسؤوليته لأنه لم يلحق بغيره في غفلته ضررا ولكن جنى على نفسه بغفلته.. ومنها أن البلاد مقبلة على محطة إنتخابية رئاسية وبرلمانية ومن المناسبة الإعلامية والسياسية أن يرفع المنفيون التونسيون صوتهم بين يدي تلك المحطة ليدرك التونسي معاناتهم وعدالة قضيتهم وحقهم في بلادهم وبراءتهم مما إتهمتهم به السلطة قبل عشرين عاما كاملة .. ومنها أن يعلم ذلك كذلك الشاهد الدولي والشاهد العربي من صديق وخصم وعدو ومنصف وجائر إذ أن المظلوم إنما يظلم نفسه بسبب سجن لسانه وإغماد قلمه .. وأسباب أخرى كثيرة يضيق عنها المجال هنا.. أما التعمق البليد في قراءة الزمان والمكان فلست منه وليس مني.. 4 ــ ما علاقة المنفيين التونسية بحركة النهضة. صحيح أن أغلبهم ـ وليس كلهم ـ من حركة النهضة ولكن ذلك لا ينهض دليلا على أن حركة النهضة هي المحرك لهذا العمل أو المنظم له ولو كان ذلك كذلك لما زادها إلا فخرا فيما أرى إذ لا حجر عليها وعلى كل مظلوم أن يرفع عقيرته بالصياح طلبا للإغاثة فالمظلوم الصامت مدان والمظلوم المتكلم لا يدان في عرف العقلاء والحكماء واللسان والقلم في الناس أسياف مسيفة وأسلحة مسلحة وبإجتماعهم يفعلون كثيرا وكثيرا فيما تسمح به السنن والأسباب والأقدار.. أنا منتم لحركة النهضة ولكن أشارك في هذا العمل بصفتي منفيا تونسيا أطالب بحق العودة الكريمة الآمنة التي لا تسلبني مؤقتا أو على الدوام حريتي بما فيها حرية الدعوة والكتابة والرأي والتنظم والإجتماع والمشاركة في الشأن العام في كل أبعاده ومظاهره بالأساليب السلمية الديمقراطية .. أما من يريد لي أعناق الأمور فلا يفك إرتباطا بين إنتمائي ومشاركتي في هذا العمل يريد أن يوحد شخصيتي في بعد واحد فإما أن أكون رجل دين أو رجل سياسة أو رجل فكر أو رجل عمل إلى غير ذلك من الثنائيات التي حقها التكامل وليس التضاد .. من يريد لي أعناق الأمور فيجردني من هذا الحق أو ذاك بسبب إنتمائي السياسي أو الحزبي .. من يريد ذلك إنما يفسد عقله ويحكم هواه وينظر إلي بمنظار قديم ولى.. ذاك يحل لنفسه ما لا يحل لغيره.. تكييف رسالة المنفيين التونسيين. 1 ــ ماهي رسالتهم. رسالة المنفيين التونسيين هي = العمل على ضمان حق العودة الآمنة الكريمة التي تدعم الحرية والعدالة والكرامة في ظل القانون الساري بعيدا عن الإبتزازات الحقيرة والسخفية للسلطة على قاعدة أن العودة حق فطري وطبيعي وإجتماعي وإسلامي ووطني ودستوري لا ينكر بحال من الأحوال. العمل على ذلك ضمن مؤسسة تبنى بالإجماع والتوافق ترعى الأصول والمتغيرات في الآن نفسه وتعتمد التدرج واليسر في مطالبها الحقوقية العادلة. مؤسسة ليست حزبا سياسيا ولا مرتهنة لأي حزب سياسي في الداخل أو في الخارج. مؤسسة مطلبية نقابية تحمل خلفياتها السياسية بسبب أن أصحابها من المعارضين السياسيين غير النادمين على معارضتهم السابقة ولا اللاحقة حتى وإن راجعوا مساراتهم فخطؤوا هذه وصوبوا تلك وليست السياسة ذنبا ولا فاحشة من القول حتى تتخلص منها مؤسسة مطلبية نقابية أصحابها مثقفون ومفكرون وسياسيون ومصلحون. بكلمة : رسالة المنفيين التونسيية = حق المنفي في بلاده وحريته في دخوله وخروجه وحياته هناك حرية شخصية خاصة وحرية إجتماعية عامة تحت سقف القوانين المرعية الدستورية العادلة أو : إسترجاع حق المواطنة الطبيعي الأصلي. 2 ــ لمن توجه هذه الرسالة. توجه الرسالة للمؤسسين والمنخرطين أنفسهم تفعيلا لدورهم في العمل على إستعادة حق المواطنة كاملا غير منقوص كما توجه إلى السلطة ذاتها شريكا في هذه العملية وليكن شريكا سلبيا بداية فهو في كل الأحوال شريك فإن إلتزم الإيجابية فبها ونعمت وإن إلتزم السلبية فلا يضير المنفيين ذلك شيئا لأن دورهم هو العمل بلا ملل ولا كلل مصحوبا بالأمل أما المآلات فإنما تخضع لمعادلات أخرى كثيرة هم طرف فيها وليسوا أكثر من ذلك. كما توجه هذه الرسالة إلى المجتمع التونسي ليدرك هذه القضية بكل جوانب عدالتها وإلى المعارضة التونسية والمؤسسات المدنية سيما الحقوقية منها وكذلك إلى الشاهد العربي والدولي والإعلام وكل مراقب ومهتم بالشأن التونسي وكل مدافع عن حقوق المستضعفين. يتعامل المنفيون مع كل من يتلقى رسالتهم بالوجه الأنسب إن كان إيجابيا أو سلبيا أو لا مباليا.. يتعاونون مع من يتعاون معهم على هذه القضية العادلة ويتجاهلون غيره بمثل ما تجاهلهم.. 3 ــ ماهي أهدافهم. لا أظن أن هدف المنفيين التونسيين يبعد عن تيسير الأمور لأجل تحقيق عودة آمنة كريمة تستعاد فيها حقوق المواطنة كاملة ومما يضمن ذلك قانونا سن العفو التشريعي العام الذي يفسخ الأحكام الجائرة الظالمة التي تعرض لها المنفيون غيابيا كما لا أظن أن سياساتهم لتحقيق ذلك تتجاوز العمل الجماعي المنظم ضمن هذه المؤسسة الوليدة بالأساليب الديمقراطية المعروفة في أقصى الأرض وغربها على قاعدة أن قضيتهم قضية وطنية عادلة يعد التدخل فيها من الأطراف غير التونسية تدخلا في شأن تونسي داخلي إلا تظلمات إعلامية وحقوقية تحت سقوف المواثيق الدولية الأممية المرعية بحيث لا يدخل ذلك ضمن الإستعداء ضد الدولة وحكومتها مهما كانت جائرة ظالمة إقصائية إستئصالية بوليسية كما هو الحال في تونس والحقيقة المعروفة لكل مراقب هي أن الدولة التونسية هي التي تستعدي ضد مواطنيها في الداخل والخارج ولكن ليس هذا مناط الإنبساط في الأمر.. كما لا أظن أن وسائلهم لتحقيق ذلك تتعدى المنهج المطلبي الحقوقي السلمي الحضاري الراقي كلمة وقلما وفنا وتظاهرا وحشدا لأسباب تحقيق الهدف بكل وسيلة مشروعة والوسائل كما هو معلوم عند العقلاء تتغير من عصر لعصر ومن مصر لمصر ولكنها تأخذ حكم مقاصدها إذا إستوت.. ليس من وسائلهم رفض الحوار مع الدولة ولا التفاوض معها ولا إستقبال رموزها إذ السلطة في هذه القضية الوطنية العادلة شريك بأتم معنى كلمة الشراكة إلا إذا إختارت الشراكة السلبية فهذا أمر يخصها ولكنه لا يثبط من عزائم أهل المبادرة شيئا سيما بعد هذه الفترة الطويلة الطاحنة من جريمة التغريب والتشريد بدون حق.. ليس من وسائلهم رفض التدرج ومظاهر اليسر.. وليس من وسائلهم رفض الحلول المنقوصة على وعد إستكمالها والعبرة في كل ذلك هي = توفير المناخات السياسية والإعلامية والإجتماعية لإستكمال المنقوص بدل المناورات الفارغة والمراهنات العاجزة والإبتزازات المبتورة.. كما أظن أن هذا العمل يتلزم بضوابط منها دعم الصفة المطلبية النقابية لا الحزبية السياسية ومنها الولاء للمواثيق الدولية والدستورية المرعية في هذه القضية لا الولاء لجهات محلية أو أجنبية بما يناقض طبيعة الرسالة وأهدافها وسياساتها ومنها إلتزام الخطاب الإعلامي المعتدل المتوازن ومنها الحوار مع السلطة ومن تفوضه لذلك إلخ .. 4 ــ فما هي مطالبهم. ربما يكون مطلب العفو التشريعي العام هو المطلب الأرشد والأجدر بل والأنسب في مثل هذه القضية العادلة لأنه مطلب قانوني في الدستور التونسي وليس منة من رئيس الدولة ولا من أي مؤسسة تنفيذية في الأصل بل يعبر ـ إذا إعتمدت الأصول الدستورية في النظام الجمهوري ـ عن إرادة الشعب فإن رضيت السلطة بإجراء إستفتاء شعبي عام في هذه القضية فإني أظن أن النتائج تعرض السلطة ذاتها للإحراجات ولها أن تشترط موافقة ثلثي الشعب التونسي ولا أظن أن المنفيين يرفضون ذلك.. تكييف آفاق ورسم طموحات. 1 ــ القضية مطلبية حقوقية في صلبها وباعثها ولكن خلفياتها وأسبابها الفكرية والسياسية الثقيلة لا تجعلها بمنأى عن المناخ السياسي والإعلامي في البلاد إندياحا للحريات أو إنقباضا لها ولذلك فإن آفاق المبادرة وآمالها يرتهنان أيما إرتهان لحالة الحريات في البلاد فالعلاقة بينهما طردية بإمتياز.. ذلك هو إطار أفق المبادرة في ظني .. 2 ــ من أكبر آفاق المبادرة في رأيي هو تثبيت حق العودة وحق إستعادة صفة المواطنة التونسية حقيقة وعملا لا بحسب الأوراق الثبوتية فحسب .. تثبيت ذلك في نفوس المنفيين التونسيين أنفسهم هو أفق أولي كبير إذ الآفاق الواعدة تبدأ من النفس لا من التحليق في الخيالات.. 3 ــ من الآفاق كذلك توحيد صف المنفيين حول هذا المطلب الوطني الحيوي الكبير.. وهو أفق عملي بعدما كان قبل ذلك أفقا شخصيا خاصا ولا ريب في أن تفعيل الإجتماع حول المطالب العادلة والقضايا الحقوقية يوسع آفاقها ويحيلها بعد طور الأحلام إلى حقائق فوق الأرض.. 4 ــ من الآفاق كذلك توحيد صف المعارضة حول هذا المطلب وتوحيد صف المنتظمات الحقوقية التونسية حوله كذلك والمؤسسات المدنية والنخبة التونسية والمجتمع بأسره قدر المستطاع حتى تكون القضية وطنية من صلب الإهتمامات الوطنية.. 5 ــ من الآفاق كذلك قطع الطريق أمام السلطة التي تشغب على هذا الحق بطريقتها الإبتزازية الخاصة لتجر هذا إلى مخافر السفارة فتغازله بذا وتفرض عليه ذاك ليوقع على وثيقة معروفة وقعت فيما يربأ به المرء بنفسه عنه ( دون أن يمس ذلك بشخصيات أصحابها وحرياتهم وكراماتهم وحرماتهم وتقديراتهم للأمور وإجتهاداتهم فيها) من مثل تزكية السلطة وإنجازاتها المادية على حساب جرائمها المعنوية ومن مثل إدانة طرف سياسي معارض معروف وغير ذلك مما لا يعد في رأي كل حصيف إلا تسفيها للنفس ووقوعا في لحظة غفلة في براثن الإبتزاز.. يستوي في ذلك منهم من عاد ومن لم يعد ويستوي منهم من تحصل على جواز سفره بعد تلك اللطمة القاسية ومن لم يتحصل عليه.. ومما يؤكد سلبية الحل الفردي في هذه القضية هو ما ذكره أحد المعارضين التونسيين البارزين قبل شهور في بعض مقالاته في موقع الوسط من أنه تعرض إلى الحكم بالسجن عامين مع تأجيل النفاذ كما أكد أن أكثر من عاد تعرض لمثل ذلك ولكن لم يجد ا لشجاعة الكافية للإعلان عن ذلك لئلا يحرم من العودة مجددا.. وفي الخلاصة فإن حق العودة يحتاج إلى عمل وإجتماع ومغالبة ومطالبة وتلك سنة الحياة حين تتدافع بعض جنباتها مع جنبات أخرى فيها أما من يحلم بعودة آمنة كريمة يستعيد فيها مواطنته دون عمل وإجتماع وسعي يكلل بالفلاح يوما ويمنى بالفشل يوما آخر .. أو من يحلم بذلك عن طريق سفارات السلطة وملحقاتها الأمنية فيها أو تزكيتها أو إدانة خصومها.. من يفعل ذلك فله ما إختار لنفسه وهو حر حرية تامة مطلقة فيما إختار لنفسه ولكن بشرط ألا يشغب علينا عندما نختار طريقا آخر.. الهادي بريك ـ ألمانيا
بيان حول مخاطر مَهْننة التكوين بالجامعة التونسية
جدل حول إصرار وزارة الإشراف على التطبيق الفوري للفصل 11
من الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المتعلّق بضبط الإطار
العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في نظام « إمد »
بيان من الجامعة العامة للتعليم العالي
عاشت الجامعة التونسيّة خلال الأسابيع الفارطة توترا في عديد المؤسسات إثر إصرار وزارة الإشراف على التطبيق الفوري للفصل 11 من الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المتعلّق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في نظام « إمد »، والذي يُوزّع التكوين الإجازي بالجامعة إلى تكوين تطبيقي في حدود الثلثين وتكوين أساسي في حدود الثلث الباقي. ولقد أبدت المجالس العلمية التي تمت إستشارتها معارضة شديدة لهذا التوجّه وصلت في بعض الحالات إلى حدّ التهديد بالإستقالة الجماعية من عضوية الهياكل مستندة في ذلك إلى عدد من المرتكزات من أهمّها : • أن الفصل المذكور ينصّ على « توفير عروض تكوين تتيح توجيه ثلثي الطلبة نحو المسالك التطبيقية المُمَهْننة والثلث الآخر نحو المسالك الأساسية ». والوزارة تجاوزت ذلك، وبدون مبرّر، لتجعل الأمر يهمّ لا فقط عدد الطلبة وإنما أيضا وبالخصوص عدد الإجازات. • أن وزارة الإشراف خرقت كذلك القانون التوجيهي للتعليم العالي عدد 19 لسنة 2008 والذي ينصّ في فصله 11 على أن « الجامعات مستقلّة في أداء وظائفها البيداغوجية والعلمية وتضمن موضوعية المعرفة ». فهي قد عمدت إلى تكثيف الاتصال بالمؤسسات لحملها على تنفيذ تأويل سلطة الإشراف للأمر وللقانون المذكورين، بدون إحترام إستقلالية الجامعات وخصوصياتها من حيث طبيعة إمكانيات وحاجيات محيطها وبدون مدّ المؤسسات بالمعطيات المتعلقة بالحاجيات الوطنيّة التي تسمح لها بصياغة أفضل لمشاريع الإجازات بعيدا عن الإرتجال والعشوائية. • أن نسبة الثلثين للطلبة الموجّهين إلى مسالك وإجازات تطبيقية يمكن توفيرها بل تَجاوُزها إذا أخذنا بعين الإعتبار المعاهد التكنولوجية ومدارس المهندسين والمعاهد والمدارس العليا العديدة والمختلفة التي أُحدثت في السنوات الأخيرة ضمن هذا التمشي المُمَهْنن للجامعة إلى جانب عديد المسالك القصيرة ذات الصبغة التطبيقية التي أقحمت بالكليات على حساب التكوين الأساسي. • أن إصرار الوزارة على الإكثار من الإجازات التطبيقية بالمؤسسات التي عُرفت بتخصّصها في التكوين الأكاديمي الأساسي وحملها على تطبيق تأويل الوزارة لنص قانوني واضح وغير قابل للتأويل، هو إصرار غير مفهوم خاصة وقد رافقته إجراءات فعلية بإلغاء عدد من الإجازات والمسالك ذات الطابع الأساسي بكليات بنت إشعاعها على تلك التخصّصات. فتدخّل الوزارة بذلك الشكل الفوقي والمنافي للإعتبارات الموضوعية والأكاديمية يمثل بعثرة لجهود أجيال متعاقبة من الأكاديميين وإتلافا لمكاسب غير قابلة للتعويض نحتتها تلك المؤسسات وإستفاد منها الوطن وكل المجتمع. • أن الوزارة بدت مستعدة لقبول أي إقتراح لأي إجازة تُوحي تَسميتها بطابع تطبيقي دون السؤال عن محتواها وما تتطلّبه من حاجيات في إطار التدريس والتجهيزات وعن حقيقة آفاق الشغل التي تفتحها، بما ترك الانطباع والاعتقاد راسخَيْن لدى الجامعيين، بأن هَمّ الوزارة لم يكن البتّة جدّية المقترح أو محتوى التكوين بقدر ما كان الاستجابة لمعادلة الثلثين والثلث ولو شكليّا. • أن التعلّـل بالتشغيلية كتبرير لكلّ هذه الإجراءات لا يستجيب للواقع إذ يعلم الجميع أن ضعف التشغيلية للشهائد الجامعية يصيب اليوم كلّ الاختصاصات تقريبا الأساسيّة منها والعلمية والتقنية. فاللاّئمة لا تعود على الجامعة بل يتحمّلها نمط التنمية برمّته والنمط المجتمعي الذي يلازمه وهما حصيلة السياسات التربويّة والإقتصادية للدولة المتبّعة منذ عقود. إن الجامعة العامة إذ تعبّر عن تبنّيها الكامل للآراء الناقدة والمواقف الرافضة التي عبّر عنها الزملاء الجامعيون وممثلوهم بالمجالس العلمية إزاء القرارات والإجراءات التي تسعى الوزارة إلى فرضها عليهم في انتهاك صارخ للأعراف الجامعية وللقوانين المنظمة للجامعات، فإنها تذكّر بأن ذلك ليس سوى حلقة من سلسلة من الإجراءات والخروقات الشبيهة التي دأبت عليها سلطة الإشراف لا سيما منذ أن اختلقت أزمة التمثيل النقابي قصد تغييب الجامعيين وممثليهم عن أيّ إسهام في نحت صورة الجامعة التونسية وإستعاضت عنهم في المقابل بإستيراد أنماط إصلاحات أوصت بها الدوائر المالية المُقرضة والتي لا هَمَّ لها سوى العائدات المالية للإستثمارات التي تُمَوِلُها. لكن رغم ذلك التغييب الذي مارسته سلطة الإشراف، فقد خاض الجامعيون ممثلين في جامعتهم العامة نضالا جدّيا على عديد الأصعدة حتى لا تكون النصوص القانونية (القانون التوجيهي للتعليم العالي وأوامره التطبيقية) أكثر سوءا. وإجمالاً، فإنّ أهمّ مخاطر هذا التمشي الفوقي لوزارة التعليم العالي تتمثل في : • عدم إحترام النصوص المنظمة للمهنة وتَرَاتُبِيَّتِهَا واللجوء إلى المناشير لتحوير أوامر أو قوانين وهذا سلوك لم تكفّ الوزارة عن إنتهاجه في نفس الوقت الذي تطالب فيه المؤسسات بالتطبيق الآلي للتراتيب. • تجاوز صلاحيات الهياكل المخوّلة في إطار سياسة الإنفراد بالرّأي والهروب إلى الأمام ورفض النقد والإنصات إلى الرأي المخالف رغم ما تدّعيه من تكريس لمبادئ الإدارة الرشيدة. • تغيير فوقي لوظائف ومهام الجامعة العمومية في إتجاه مَهْنَنة التكوين بها على حساب التكوين الأساسي والأفقي ذي البعد الإستراتيجي والشامل. • تقليص دور بعض الأقسام ومكانة بعض الإختصاصات الأساسية سواء كانت علميّة أو أدبيّة وإجتماعية وما يترتب عن ذلك من تهميش للمهارات المكتسبة حاليا وتضييق على الإنتدابات مستقبليًّا. واليوم، وإزاء هذه الإجراءات المستخفة بالتكوين الجامعي وبإرادة الجامعيين وهياكلهم التمثيلية والمتعدّية على الحريّات الأكاديميّة وحتى على القوانين المعتمدة، فإننا ندعو الزملاء عمداء ومديري المؤسسات ومديري الأقسام وأعضاء المجالس العلمية إلى عقد إجتماعات للتداول حول هذه المسائل المصيرية الكفيلة بتحويل الجامعة العمومية عن وجهتها الطبيعية ووظائفها الأساسية، كما ندعو السادة رؤساء الجامعات إلى دعوة مجالس الجامعات إلى الإنعقاد في أقرب الآجال حتى يقع البتّ في هذه المسائل بطريقة تشاورية وذلك قبل الإصدار النهائي لدليل التوجيه الجامعي. إن الجامعة العامة، إذ تذكّر بعديد تحركاتها من أجل التنبيه إلى هذه المخاطر، فإنها ستواصل تأطير نضالات الجامعيين من أجل التصدي لأي إختيارات تهدد مكاسب الجامعة العموميّة وتقلّص دور الجامعيين في نحت النموذج التنموي والثقافي والمجتمعي الذي نروم لبلادنا. الكاتب العام سامي العوادي تونس في 16 جوان 2009 (المصدر: موقع السياسية الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 16 جوان 2009)
الاتحاد العام التونسي للشغل النقابة العامة للتعليم الثانوي تونس في 15 جوان 2009 بيــــان
انتظرت النقابة العامة للتعليم الثانوي، مثلما انتظر سائر النقابيين في قطاع الوظيفة العمومية، اتفاقا حول الحق النقابي بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة يضع حدّا للانتهاكات التي تبادر بها الإدارة لتعطيل الحق النقابي بل ومنعه في كثير من الأحيان. وقطاعنا قد خاض معارك كثيرة من أجل فرض حقوق الإعلام والاجتماع والتفاوض والإضراب وسائر الحقوق النقابية، وقد نجح في ذلك بالرغم من استمرار التضييقات والتجاوزات، وقد دفع القطاع ،في سبيل ذلك، عبر سنوات من النضال ضريبة غالية إذ أحيل عدد من الإطارات النقابية على مجالس التأديب وتعرّض بعضهم للطرد واستخدمت وزارة الإشراف في ذلك كل الأساليب والأجهزة ، وقد بلغ الأمر بخصوص الحق النقابي حدّ محاكمة النقابيين في محطات معلومة. ولئن ادّعت السلطة إلغاء المنشور سيّء الذكر عدد 40 القاضي بمنع حقّ الاجتماع داخل المؤسسات، فإن العمل جار به خاصة في المؤسسات التربوية ويمكن القول أن هذا المنشور قد جعل لمنع العمل النقابي داخل المؤسسات التربوية خصيصا. وبعد طول مفاوضات أمضى الاتحاد مع الحكومة اتفاقية حول الحق النقابي. والنقابة العامة، وبعد اطلاعها على محتوى هذه الاتفاقية، تعتبرها بعيدة عن انتظارات القطاع بما تضمنته من تراجعات خطيرة وضرب لمكاسب حققها القطاع من خلال تجربته مع الحق النقابي عبر سنوات من النضال. إنّ النقابة العامة تؤكّد بالخصوص على الملاحظات الرئيسية التالية : 1) إن إمضاء الاتفاقية قد تم ّ من دون عرض محتواها على القطاعات والهياكل المعنية لتبدي رأيها فيه وهي المعنية به والمطلعة أكثر من غيرها على الخصوصيات القطاعية. 2) لقد تضمّن الاتفاق، في ما يخص قطاعات التعليم، تراجعات خطيرة عمّا جاءت به اتفاقية أفريل 1999 بين الاتحاد ووزارة التربية، وتتمثل أساسا في : أ- أنّ حقّ التعليق أصبح مشروطا بتأشير المدير الذي يضع على المعلقات النقابية – إذا وافق- عبارة « صالح للتعليق » وهو ما تجاوزته اتفاقية 1999. ب– طبيعة الوثائق التي يسمح بتعليقها قد تقلّصت إلى الوثائق « ذات الصلة بالمصالح الاجتماعية والاقتصادية للمنخرطين » في حين اكتفت اتفاقية 1999 بذكر « الوثائق النقابية ». 3) ولئن سكتت اتفاقية 1999 عن ذكر حق الاجتماع، الأمر الذي ترك للهياكل النقابية حق التصرف على أرض الواقع من أجل فرضه، فقد أجّلت اتفاقية 2009 ذلك إلى « تعميق التشاور » في الأمر لاحقا، وسنحت بذلك للإدارة بالتجاوزات وبالاعتداء على الحق النقابي مثلما وقع أخيرا في صفاقس. إن النقابة العامة، وهي تقف على أهم النقاط الواردة في الاتفاق، تعبّر عن : 1) رفضها المطلق رهن حقّ الإعلام والتعليق في ما يسمّى بالوثائق المرتبطة بالمصالح الاجتماعية والاقتصادية وتعتبره تضييقا على الحقّ النقابي ومصادرة له، كما تعتبر رهنه بتأشيرة المدير رقابة هدفها خنق الحقّ النقابي . 2) تؤكد على حق نقابيي الثانوي في معالجة جميع القضايا المتصلة باهتماماتهم المادية والمعنوية والوطنية والقومية دون أي تضييق على الحريات النقابية باسم حصر الوثائق النقابية المسموح بتعليقها في الوثائق « ذات الصلة بالمصالح الاجتماعية والاقتصادية. ». 3) تؤكّد استمرارها والهياكل القطاعية في ممارسة حقّ الاجتماع وتحمّل الوزارة المسؤولية في أيّ تجاوز يصدر عن المديرين، وتطالب بإلغاء المنشورعدد40 وتقنين حقّ الاجتماع برفع الاستثناء عن المؤسّسات التربوية تأكيدا على احترام الحقّ النقابي وعلى الالتزام بالدستور والقوانين وبالمواثيق الدولية في الغرض. نعم للحفاظ على المكاسب – لا للتراجع عن أي منها الحق النقابي كلّ لا يتجزأ، فلنتمسّك بكافة الحقوق النقابية لا لاستثناء قطاع التعليم الثانوي من حق الاجتماع داخل المؤسسات التربوية عن النقابة العامة للتعليم الثانوي الكاتب العام الشاذلي قاري (المصدر : منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية « ) الرابط :http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p
لماذا لم ينعقد مؤتمر النقابة الجهوية للتعليم الأساسي بجهة تونس ؟
10جوان 2009 إطارات نقابية من التعليم الأساسي من جهة تونس. يبدو أن تعاطي قسم النظام الداخلي مع شؤون منظمتنا لا يخضع للاحتكام إلى القوانين، فهذا القسم أصبح شبيها بدار الإفتاء التي تشرّع وتحرّم وتمنع وتُجيز حسب القراءات التي لا تخضع لمنطق أو قانون. فالأخ الأمين العام المساعد المكلف بالنظام الداخلي وأعوانه لا يجدون أي حرج في تعدد القراءات للقوانين وبالتالي تطويعها. هكذا تَعَاطي من انتخب للعَمَل « على احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي للإتحاد وتطبيق فصولها كما يعمل على إتمام الهيكلة في القطاع في أجالها القانونية» في تحديد موعد مؤتمر النقابة الجهوية للتعليم الأساسي بتونس. إذا كان من المفروض « قانونا » أن ينعقد مؤتمرها العادي في جوان 2006 غير أن صعود نقابيين قاعديين قد يفرز تشكيلة جهوية « غير مرغوبة فيها » أرجأ ذلك. ورد بالفصل 57 من النظام الداخلي: » يقع تحديد موعد انعقاد مؤتمرات الفروع الجامعية أو النقابات الجهوية باتفاق بينها وبين الجامعة أو النقابة العامة والإتحاد الجهوي وفي صورة عدم التوصل إلى اتفاق يقع إعلام قسم النظام الداخلي للإتحاد العام الذي يحسم الخلاف ويعين تاريخ المؤتمر. » كما ورد بالفصل 58 على الاتحادات الجهوية إنجاز كل مؤتمرات التشكيلات النقابية التابعة لها في آجالها القانونية. وفي صورة عدم إنجاز البعض منها يتولّى قسم النظام الداخلي للإتحاد العام التدخّل لإصدار البلاغ والعمل على إنجازها. – يُعتبر غير مُهَيكل كل مكتب تشكيلة نقابية أو هيكل نقابي تجاوز الأجل القانوني لتجديده السنة كاملة ويعتبر مُنحلا.» لذلك فإن النقابة الجهوية لجهة تونس هي منحلة طبقا للقانون ولا تملك أي شرعيّة. ولا يحق لعناصرها التحدث باسم الجهة والتعامل مع الإدارة الجهوية تونس 1و 2 قانونا. مع العلم أنها مثلت الجهة لدى الإدارة في حركة النقل وعديد الملفات الأخرى طيلة الفراغ في التمثيل وكانت تساند مواقف الإدارة بالكامل. و «لم تَعْمَل على حل المشاكل المهنية القطاعية بالجهة وتأطير منخرطيها في إطار مقرّرات الهياكل المسيرة للإتحاد العام بإشراف كل من الإتحاد الجهوي والجامعات أو النقابة العامة المعنيّة.» إن هذا التجاوز الصارخ في تطبيق قوانين منظمتنا الإتحاد العام التونسي للشغل يتكرر في أكثر من مناسبة. * لم يقع عقد مؤتمر النقابة الجهوية للتعليم الثانوي ببنزرت منذ قبول الاستقالة الجماعية لأغلب أعضائها (أفريل 2007). – هؤلاء المتآمرون على عدم إنجاز مؤتمرات تشكيلات نقابية في آجالها القانونية كانوا مستجيبين بأقصى درجات السرعة إلى عريضة سحب الثقة التي أمضاها 3/2؟ ! الإطارات النقابية للتعليم الأساسي بسيدي بوزيد (رغم كل الطعون القانونية المقدمة) في تعيين مؤتمر إستثنائي للنقابة الجهوية بسيدي بوزيد لأن هذا الأخير سمَح بإزاحة عضو مجلس وطني ضد التوريث وقلم شجاع ضد كل المؤامرات التي حيكت ضد قطاع التعليم الأساسي (أنظر رده على مدير التعليم السابق للتعليم الأساسي لمّا وصَفَ المعلّمين بالتكركير ـ نقده للحركة المجراة من طرف واحد في جوان 2007) – كما سارعَ قسم النظام الداخلي في تحديد موعد مؤتمر النقابة العامة للتعليم الأساسي بل أسهم قبل ذلك في عقد هيئة إدارية قطاعية 29 ماي 2009 جدول أعمالها الوحيد تحديد موعد هذا المؤتمر وإعداد العدة للإطاحة ببعض رؤوس هذه النقابة العامة التي لم يغفروا لها نضاليتها والتحامها بقواعدها في جوان 2007. أليست هذه سياسة الكيل بمكيالين في تحديد مواعيد مؤتمر النقابات؟ قد يذهب في ظن البعض أنها مسألة تقنية بسيطة غير أن كل هذه الوقائع تبين عكس ذلك وهي لها نتائج كارثيّة بالدرجة الأولى على القائمين بها لأنهم لن يكسبوا من ورائها إلا السقوط والرداءة. كما تزيد في اهتزاز صورة الإتحاد وتشكيك في نزاهة الهياكل المسؤولة عن تطبيق قوانين منظمتنا الإتحاد العام التونسي للشغل. إطارات نقابية من التعليم الأساسي من جهة تونس. (المصدر : منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية « ) الرابط : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p
نقابيون يعتصمون في مقر الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين
نقابي من مدنين
في بيان وزّع اليوم 16 جوان 2009، أعلنت مجموعة من الهياكل النقابيّة بالاتّحاد المحلّي ببنقردان في بيان موجّه إلى الرّأي العام النقابي وزّع على نطاق واسع دخولها في اعتصام مفتوح للمطالبة بتحديد موعد لمؤتمر الاتّحاد المحلّي والذي وقع تأجيله من يوم 31 ماي 2009 إلى أجل غير محدّد، وحمّل البيان المسؤوليّة كاملة لرئيس المؤتمر وهو الكاتب العام للاتّحاد الجهوي محمد النفطي، واتّهمه بالانحياز التامّ وعدم استيفاء الإجراءات القانونيّة لإنجاح المؤتمر وذلك باعتماد قائمات غير مؤشّرة، ودعا المعتصمون في بيانهم إلى التعجيل بعقد مؤتمرهم في أقرب الآجال، وطالبوا بإلحاح بضرورة إشراف لجنة النظام الوطنيّة على المؤتمر القادم درءا لكلّ التجاوزات التي يمكن أن تحدث. ويذكر أنّ نقابيّي بن قردان متمسّكون بإنجاز مؤتمرهم المحلّي قبل موعد مؤتمر الاتّحاد الجهوي بمدنين، هذا ويأتي هذا الاعتصام لينضاف إلى جملة الحراك النقابي في جهة مدنين عشيّة المؤتمر المرتقب وليكشف حالة الاستياء العام من آداء بعض المسؤولين النقابيّين ومن تردّي الوضع النقابي في جهة يفترض أنّ لها ثقلا نقابيّا كبيرا من حيث الكمّ والكيف والتاريخ النقابي والنضالي. نقابي من مدنين (المصدر : إعادة نشر منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية « ) الرابط : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p
الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة : لمسة وفاء وتكريم ل »أحمد الشافعي »
سليانة في 14 جوان 2009 نقابي من سليانة إن ما تحقق في مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة يعد انجازا تاريخيا خلص الجهة من انتهازية سيطرت لأكثر من 20 سنة ومكن من صعود أغلبية من العناصر الديمقراطية المناضلة إلى المكتب التنفيذي الجهوي ( محمد الجويني- عادل العلوي- بوبكر الفرشيشي- احمد الشافعي – نجيب السبتي) ومن انتقال الكتابة العامة لأول مرة في تاريخ الاتحاد الجهوي إلى » نجيب السبتي » كوجه نقابي مناضل وديمقراطي معروف باستقلاليته التاريخية عن الحزب الحاكم. انجاز يعود الفضل فيه إلى جميع المناضلين الصادقين في الجهة وبدرجة اكبر إلى بعض العناصر الفاعلة وفي مقدمتهم « احمد الشافعي » الذي يتفق جميع المطلعين على الوضع النقابي بسليانة جهويا أو وطنيا حول دوره المركزي في ما تحقق. فاضطلاعه بمهام النظام الداخلي في المكتب التنفيذي المتخلي مهد الطريق لما حدث من تغيير صلب الاتحاد الجهوي إذ ساهم من موقعه في القضاء نهائيا على ظاهرة تنصيب الهياكل التي سادت لأكثر من 15 سنة والتي كانت سببا رئيسيا وراء الركود النقابي بالجهة ووراء استمرار « السياري » على رأس الاتحاد الجهوي لمدة طويلة فاسحا المجال في المقابل لانجاز مؤتمرات ديمقراطية مكنت من تغيير نسبي للنسيج النقابي الجهوي ولعل من إبداعاته في هذا السياق التركيبة الجديدة للاتحادات المحلية التي ورغم ما رافق مؤتمراتها من مؤاخذات تكتيكية. ورغم أن نشاطها كان دون المأمول لعدة اعتبارات فقد مكنت على الأقل من سد الطريق أمام الانتهازيين المتواطئين ضد مصالح العمال. وقد سعى »احمد الشافعي » من خلال وجوده في المكتب التنفيذي إلى إضعاف جبهة الانتهازية داخل الاتحاد الجهوي بالعمل على تصديعها و بالاجتهاد في إبراز أخطائها وكشف تواطئها مع الأعراف والسلطة الجهوية ضد العمال ولم يتوان مع رفاقه في خوض صراع شرس مرير ضدها. مسهما في التقليص من حجم ولاء القواعد لها ومحاصرا إياها في المؤتمرات بقوائم منافسة من المناضلين ومنهيا بشكل شبه كلي ظاهرة التلاعب بقوائم المنخرطين مقلصا إلى حد كبير من حظوظها ومن هيمنتها نقابيا على الجهة . وكان في نفس الوقت حريصا على تصليب الجبهة الديمقراطية في المكتب التنفيذي وعلى تكتيل كل القوى التقدمية المناضلة في الجهة مكابدا في ذلك مشاق لا حصر لها ومتاعب جمة لا حدود لها. فقوى بذلك جبهة النضال واضعف في ذات الوقت جبهة الانتهازية. فبعد خيبات 1989 و 1994 و1998 و 2001 عاد « احمد الشافعي » إلى النشاط النقابي بقوة ليكون ضمن قائمة المكتب التنفيذي لمؤتمر2005 و أمام قوة البيرقراطية الجهوية وهشاشة النسيج النقابي الذي أرساه « السياري » على مدى أكثر من 15 سنة و أمام تشتت فصائل اليسار النقابي وعدم نضوج فكرة وحدته لم يكن من سبيل للتغيير أمام » الشافعي » سوى التعويل على قدراته الذاتية في نسج « تكتيكات » متنوعة هدفها اختراق قلاع « السياري » الحصينة وتمهيد الطريق أمام رفاقه تدريجيا من اجل عمل نقابي منحاز للعمال وفي قدر المستطاع لمبادئ الاتحاد العام التونسي للشغل ورغم انه لم تكن أمام » احمد الشافعي » حلول كثيرة في ظل الظروف المذكورة فقد كان صبورا على مؤاخذات رفاقه وانتقاداتهم التي بلغت أحيانا حد التشويه والتجريح و أعطى دروسا حقيقية في استيعاب النقد وتفهم الآخر وكان نموذجا يحتذى في نقد الذات ونكرانها . وكان في المقابل شديدا جريئا على خصومه من الانتهازيين داخل الاتحاد الجهوي لا يدخر جهدا في مقارعتهم ومحاربتهم لا مبال بما قد يتعرض له من خطر مؤامراتهم. فلرفاقه متنازل زاهد في المسؤوليات ولرفاقه مستوعب ناكر لذاته وعن رفاقه مدافع حتى وان أخطؤوا أو تورطوا.و لخصومه الانتهازيين الانقلابيين أعداء العمل النقابي شوكة في الحلق وحصن منيع في وجوههم لا يخترق. فتوزيع المسؤوليات في المؤتمر الأخير كان اختبارا حقيقيا « لأحمد الشافعي » نجح فيه بامتياز من خلال قدرته على لم شمل رفاقه بعدم الدخول في التنافس على الكتابة العامة رغم اعتراف اغلب النقابيين بأحقيته وبتنازله لرفاقه عن النظام الداخلي رغم عشقه لهذه المسؤولية التي مكنته ومن ورائه الجهة من تغيير الواقع النقابي بعد سنين طويلة من الركود. ونجح في الاختبار بامتياز من خلال جرأته في مواجهة الانتهازيين الانقلابيين عشاق المواقع والمسؤوليات بكشف خياناتهم ومؤامراتهم مباشرة اثر نهاية التصويت. إن ما أنجزه « احمد الشافعي » وما ساهم به هذا المناضل النقابي الفذ لا يجب ان يحجب باي حال من الأحوال مجهودات جميع المناضلين والمناضلات بالجهة. وان تفاوتت المساهمة فان التكامل الذي حدث بين كافة الرفاق والرفيقات هو الذي حدد بالتأكيد نتيجة المؤتمر. إذ يبقى النضال النقابي جهدا جماعيا والتغيير النقابي الذي حدث بالجهة بكل تأكيد تغييرا جماعيا. وما التركيز في هذا المقال على « احمد الشافعي » سوى لمسة وفاء بسيطة لمناضل مسكون بالنضال النقابي وبهموم « الخدامة » وتكريم لمناضل تعب حد الإرهاق من اجل إعلاء شأن الجهة وعانى حد المرض من حملات تشويه مسعورة وكان عرضة لتهم و تلفيقات باطلة أوصلته حد الوقوف أمام القضاء. وما هذا المقال سوى تقديم لنموذج نقابي يعكس ما تزخر به جهة سليانة من طاقات نضالية مبدعة وخلاقة تمثل مفخرة لجهتنا العزيزة. فهنيئا لكل مناضلي سليانة ومناضلاتها ب »احمد الشافعي » والى الأمام من اجل أفق نقابي أرحب وواقع نقابي أفضل. نقابي من سليانة (المصدر : منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية « ) الرابط : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p
تصويب من مدير قسم التاريخ بكلية الآداب و العلوم الإنسانية بسوسة
المنسّق العام لمنتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية «
كنّا في منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية » قد نشرنا يوم أمس 15 – 06 – 09، على صفحاتنا على محرك » الياهو » و على صفحاتنا على » الفايس بوك « ، نصّا تمخّض عن اجتماع أساتذة قسم التاريخ بكلية الآداب و العلوم الإنسانية، إثر إعلان سلطة الإشراف نيّتها في دمج شعبتي التاريخ و الجغرافيا ابتداء من السنة الجامعية القادمة، و هو عبارة عن مراسلة رفعت، عبر التسلسل الإداري، من الأساتذة المجتمعين إلى وزير التعليم العالي و البحث العلمي. و قد وصلنا هذا النصّ عن طريق مصادر لا يرقى لها الشكّ ( لا يمكن لنا تقديم هويتهم لأسباب بديهية ) و الدليل على ذلك تطابق كلّ النقاط الواردة في النصّ المنشور حرفيّا مع نصّ المراسلة ما عدى النقطة الأخيرة التي يبدو أنّه قد حدث حولها إشكال و قد تكون حذفت إثر انفضاض الاجتماع حماية لأساتذة القسم في غياب الغطاء النقابي و ذلك لاحتوائها على تهديد » باستقالة جماعية من الهياكل الممثلة للأساتذة… » و » الدخول في أشكال نضالية راقية… » و هي لهجة يستعملها النقابيون و يمكن، في غياب إشراف أحد الهياكل النقابية القطاعية على الاجتماع، أن تغالي الوزارة في تفسير القانون الإداري و تؤاخذ عنها الأساتذة بصفتهم موظفين عموميين، و خاصة مديري الأقسام، بتهمة عدم احترام » واجب التحفّظ » أو » استعمال لهجة تهديد في مخاطبة سلطة الإشراف « … و قد وصلتنا من مدير قسم التاريخ بكلية الآداب و العلوم الإنسانية » بسوسة رسالة إلكترونية يحتجّ فيها عن ما أسماه » التحوير الذي أصاب النصّ « ، و هو ما ننفيه بالطبع، و يطالب فيها بتصويب الخبر… و نحن، في منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية « ، إذ نتفهّم موقف السيد مدير قسم التاريخ…و خاصّة سعيه لحماية زملائه، و رغم أنّ النصّ الذي نشرناه سابقا لم يكن مذيّلا بإمضائه، فإنّنا نمكّنه من حقّ الردّ، بصفته أحد أساتذة قسم التاريخ و مديره، و ننشر تصويبه كما ورد علينا بدون هضم جانب المجموعة التي سعت إلى نشر الخبر الأول… مع تحيّاتنا و احتراماتنا للجميع. المنسّق العام لمنتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية » تصويب من مدير قسم التاريخ بكلية الآداب و العلوم الإنسانية بسوسة إلى المشرفين على منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية » تصويب باعتباري مديرا لقسم التاريخ بكلية الآداب بسوسة أحيطكم علما أنّ الخبر الذي سقتموه عن نية الهياكل المنتخبة بالكلية الاستقالة لا أساس من الصحة له. كل ما في الأمر أن اجتماع القسم احتج بقوة على نية الوزارة دمج الإجازة الأساسية في التاريخ مع نظيرتها في الجغرافيا في نفس الكلية انطلاقا من السنة الجامعية 2009/2010. و تم توجيه مراسلة في الغرض عبر التسلسل الإداري. و أنا بصفتي المذكورة أعلاه أتساءل عن مصدر النص و أحتج عن التحوير الذي أضيف إليه. محيي الدين لاغة مدير قسم التاريخ بكلية الآداب بسوسة ملاحظة من منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية : ملخّص هذه المراسلة، و بعد استقائنا لمعلومات إضافية من أساتذة من قسم التاريخ بالكلية المذكورة، هو أنّ السيد مدير قسم التاريخ يعترف بأنّ المراسلة التي نشرناها يوم أمس، و نعيد نشرها في ما يلي، هي أصليّة في ما عدى النقطة الأخيرة التي لا يعترف بها. العنوان الملخّص المستعمل من طرف المنتدى » تهديد باستقالة جماعية من الهياكل الممثلة للأساتذة بآداب سوسة » ***** كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة اجتماع أساتذة قسم التاريخ مراسلة من أساتذة قسم التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة إلى السيد وزير التعليم العالي نحن أساتذة قسم التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة، المجتمعون يوم الخميس 11 جوان 2009، على إثر تأكّد توجه سلطة الإشراف (بناءً على ما ورد في دليل التوجيه الجامعي) إلى دمج شعبتيْ التاريخ و الجغرافيا في شعبة أساسية واحدة انطلاقا من السنة الجامعية القادمة، نعبّر عمّا يلي : – استغرابنا لهذا التوجّه الذي يعتبر ردّة نوعية عن المكاسب التي حقّقها التعليم الجامعي في بلادنا، ففي حين تتّجه جامعات العالم أجمع إلى تفريع الاختصاصات و تدقيق التكوين، وإلى دعم هويتها الوطنية في وجه رياح العولمة العاتية عبر تطوير البحث التاريخي وإبراز خصوصياتها التاريخية والعمل خاصة على دعم ما تتلقاه الناشية في هذا المجال، تقرّر الوزارة دمج شعبة التاريخ بشعبة الجغرافيا مع ما يترتب عن هذا الأمر من تخفيض في ساعات التدريس ومن تفريط في بناء الجذور التاريخية لهوية البلاد الوطنية. – التشديد على التوقيت المريب لهذا الإجراء و استنكار فوقيته، فهو لم يعرض حتى شكليا على مجالس الأقسام والكليّات والجامعات. – تأكيدنا على تناقض هذا التوجه مع سياسة سلطة الإشراف ذاتها، مع التوجه العام لمنظومة » الإجازة/الماجستير/الدكتوراه » الذي يدعم مبدأ التخصّص، ومع مشروع التعاقد بين الوزارة والجامعات الذي يعطي للأخيرة حرية واسعة لتحديد الاختيارات والحاجيات، وكذلك مع المنطق الذي تحكّم في سنّ قانون تأخير سنّ الإحالة على التقاعد لصنف من الباحثين بما أنّ العدد الكبير من المدرّسين سيكونون مُهدّدين بالبطالة الفنّية. – سلبية هذا الدمج على الوضع المهني لإطار التدريس فضلاً عن كونه سِؤدّي حتما إلى غلق باب الانتدابات لفترة طويلة وبالتالي إلى احتداد معضلة البطالة بين خرّيجي التعليم العالي وتراجع مصداقية البحث في مستوى المرحلة الثالثة. وبناءً على ما سبق يُعبّرُ المُجتمعون عن : – رفضهم إدماج شعبة التاريخ في إجازة أساسية واحدة مع شعبة الجغرافيا، و كل ما يعنيه من تقزيم لمادة التاريخ. – مطالبتهم بسحب دليل التوجيه الذي احتوى حذف الإجازة الأساسية في التاريخ في كليتنا، والعودة إلى ما كان معمولا به في السابق، مع التعهد بالمقابل بتقديم مشروع إجازة مهنية ثانية إضافة للإجازة المهنية في التراث التي حظيت بموافقة اللجنة الوطنية. – تجندهم للنضال بكل جدية دفاعا عن الجودة وعن المكانة المتميزة التي يجب أن تحظى بها الآداب والعلوم الإنسانية عامة والتاريخ خاصة في الجامعة التونسية وفي تكوين الشباب الجامعي وفي ثقافة مواطن الغد، عبر استقالة كافة زملاؤنا وتخليهم عن مهامهم (رؤساء لجان الامتحانات، رؤساء الأقسام، ممثلينا في مجالس الأقسام وفي مجالس الجامعات) و عبر الدخول في أشكال نضالية راقية و التبرؤ من التبعات الوخيمة لمثل هده الإجراءات أمام الرأي العام و المجموعة الوطنية. عن الاجتماع أساتذة قسم التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة (المصدر : منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية « )
دعوة لعرض ونقاش شريط اولاد لينين
تنظم جهة تونس الكبرى عرض ونقاش شريط « أولاد لينين » للمخرجة نادية الفاني وذلك: يوم الأربعاء 17 جوان الجاري انطلاقا من الساعة السادسة والنصف بعد الزوال بمقر حركة التجديد الكائن بشارع الحرية عدد 7 الطابق الثاني بالعاصمة.
اهتمامات الصحف التونسية
تونس 23 جمادى الآخرة 1430 هـ الموافق 16 يونيو 2009 م واس حملت الصحف التونسية الصادرة اليوم بشدة على رئيس وزراء إسرائيل بنيامين ناتنياهو على خلفية الخطاب الذي ألقاه أمس الأول وحدد فيه سياسة إسرائيل بخصوص عملية السلام وملامح العلاقة مع العالم العربي خلال المرحلة القادمة. وأبلغت عن رفض عربي جازم لما تضمنه الخطاب من شروط.. وعرضت في هذا الشأن مواقف صادرة عن الجامعة العربية والسلطة الفلسطينية والعديد من الدول العربية. ووصفت صحيفة « الصريح » الخطاب بأنه « خطاب نسف أحلام السلام » وقالت صحيفة « الصباح » إن نتنياهو لم يحد عن إيديولوجية التطرف التي أوصلته هو وممثلي أحزاب أقصى اليمين إلى سدة الحكم وكان شديد التناغم مع هذه السياسة العنصرية في خطابه الذي ترقبه أكثر من طرف عربي ودولي .فيما أكدت صحيفة الشروق أن المواقف التي أعلنها نتنياهو تكفي لنسف أي أمل لرؤية السلام يتحقق غير أنها رأت فيها تطبيقا واقعيا لسياسة التطرف والعنصرية التي ينتهجها ويحمل لواءها. ورصدت مواقف لشخصيات عربية وفلسطينية على غرار قاضي فلسطين الشيخ تيسير التميمي الذي رأى أن نتنياهو // اغتال كل الاتفاقيات الدولية // ووصف مشروعه بالإستئصالي فيما اعتبر النائب العربي بالكنيست الإسرائيلي جمال زحالقة أن خطاب نتنياهو أوصد جميع الأبواب أمام السلام. وصرح السفير الفلسطيني لدى تونس سلمان الهرفي أن المفوضات ليست الخيار الوحيد لدى الشعب الفلسطيني وان كل الخيارات مفتوحة أمامه لنيل حقوقه. (المصدر: وكالة الأنباء السعودية (واس) بتاريخ 16 جوان 2009)
تونس: الرئيس زين العابدين بن علي يكرم الفنانة كلوديا كاردينال
(TAP) – 2009-06-16 أكرم الرئيس زين العابدين بن علي الفنانة الشهيرة تونسية المولد السيدة كلوديا كاردينال بتقليدها يوم الثلاثاء الصنف الأكبر من وسام الاستحقاق الوطني بعنوان الثقافة. ونوه رئيس الدولة بالمسيرة الفنية الثرية للمحتفى بها ومكانتها الهامة على الساحة السينمائية طيلة سنوات عديدة مثمنا تعلقها المتين بتونس بلد نشأتها. ويأتي هذا التكريم تقديرا لما اتسمت به أعمال هذه الفنانة من طابع التجديد وروح التسامح. وقد عبرت الفنانة كلوديا كاردينال عن بالغ شكرها وامتنانها لرئيس الدولة على توسيمها ولما تلقاه دوما من رعاية وتكريم في تونس. وجرى الموكب بحضور وزير الدولة المستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. (المصدر : موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني بتاريخ 16 جوان 2009 )
تونس تعزز علاقات التعاون مع البنك الدولي
GMT 16:30:00 2009 الثلائاء 16 يونيو يو بي آي تونس: بحث وزير المالية التونسي محمد رشيد كشيش اليوم الثلاثاء مع وفد من البنك الدولي برئاسة مدير عام البنك فانسيزو لافيا، سبل تعزيز التعاون بين بلاده والبنك الدولي. وقال مصدر رسمي إن كشيش ولافيا الذي يزور تونس حالياً، استعرضا خلال الإجتماع « أهم ملامح علاقات التعاون بين تونس والبنك الدولي والسبل الكفيلة بدعمه وتطويره ». ونقل المصدر عن الوزير التونسي قوله إن بلاده تتابع بإهتمام تطوّر الأزمة المالية العالمية، اذ إتخذت سلسلة من الإجراءات والقرارات منذ بروز البوادر الأولى لهذه الأزمة لمجابهة تداعياتها على الإقتصاد الوطني. وأكد حرص بلاده على مواصلة التحكم في نسبة الديون العامة وعلى توفير كل الظروف الملائمة لضمان ديمومة المؤسسة الإقتصادية والمحافظة على فرص العمل فيها. من جهته، أعرب لافيا عن استعداد البنك الدولي لدعم الإقتصاد التونسي، مشيراً في الوقت نفسه إلى الجهود التي وصفها بـ »الإيجابية » التي تبذلها تونس للمحافظة على المؤشرات الإجمالية لإقتصادها في ظل الظروف الإقتصادية العالمية الراهن. (المصدر: موقع « إيلاف » (بريطانيا) بتاريخ 16جوان2009)
أستاذ في التاريخ المعاصر بالجامعة التونسية يرد على مقال للغنوشي
بقلم:الأستاذ اعلية علاني
برغم تطور الخطاب السياسي للحركات الإسلاميّة فإنّ بقاء الفكر الديني محنطا في قوالب ووصفات جاهزة يقود حتما إلى التطرف والتعصب والانغلاق انطلق السيّد راشد الغنوشي في مقاله الأخير، المنشور في موقع » الجزيرة نت » يوم 30 ماي 2009 تحت عنوان » إلى متى تستمر حرب الإسلام على الإسلام؟ « ، من خسارة الإسلاميين في الكويت- دون أن يسميهم- وذلك في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في ماي 2009 وأراد أن يهوّن من هذه الخسارة بل ويعتبرها دفعا للتهمة أو » للفزاعة » التي كانت تخيف الأنظمة العربية من نجاح الاسلاميين في الانتخابات والتي يتخذها الحكام– حسب رأيه- ذريعة لـتأجيل دمقرطة مؤسسات الحكم في بلدانهم، لكنه لم يتساءل عن سبب الخسارة: هل تكمن في التكتيك أم في الاستراتيجيا التي اتبعها الإسلاميون في هذه الانتخابات أم في الاثنين معا؟ اعتبر الغنوشي التدخل الخارجي في العراق وأفغانستان كارثيا ومع تسليمنا بوجاهة هذا الرأي فإننا نلفت نظره إلى أننا لم نسمع نقدا له في العمق لحكم طالبان الذي جاء نتيجة دعم خارجي معلوم، هذا بغض النظر عما قدمته تجربة طالبان من صورة مشوهة للإسلام. كما أن تعليقاته وبياناته الصادرة بمناسبة حرب الخليج احتوت على الموقف ونقيضه مما عرضه لنقد زملائه « الإخوان » في الكويت عندما غض – في مرحلة أولى – الطرف عن إدانة الغزو العراقي لبلادهم . إن إدانة الغنوشي لحسم الخلافات السياسية عن طريق التصفية الجسدية على غرار ما يقوم به الشيخ عويس في الصومال، كما ورد في المقال، أمر جيد وينم عن تطور إيجابي للمنظومة الفكرية للشيخ الغنوشي إلا أن التساؤل الذي أغفله هو كيف نبني فكرا يحرم التكفير ولا يشرّع للتصفية الجسدية ؟، فهذا الأمر يجب أن يطرح بإلحاح داخل الحركات الإسلامية، والتي نجد أن أغلبها لم تطور فكرها الديني من الداخل بل اكتفت بخطاب سياسي متقلب حسب الظروف. و في هذا السياق نشير إلى أن عديد الحركات الإسلامية ومنها حركة النهضة التونسية تطورت في خطابها السياسي ولم تتطور في فكرها الديني ،وهنا تكمن المعضلة لأنه طالما بقي الفكر الديني محنطا في قوالب ووصفات جاهزة، فإنه يقود حتما إلى التطرف والتعصب والانغلاق. وتكفي الإشارة هنا إلى أن النص المرجعي للفكر الديني لحركة النهضة بتونس الصادر منذ سنة 1986 والمعروف تحت اسم » الرؤية الفكرية والمنهج الأصولي لحركة الاتجاه الإسلامي » لم يتغير لحد الآن رغم تعرضه للنقد من عديد الأقلام الإسلامية، إذ لم يصدر لحد الآن نص جديد يحيّن أو يطور بعض المقولات الواردة فيه والتي اعتبرها البعض انتصارا للرؤية الأشعرية ولأولوية النقل على العقل. صحيح أنّ الغنوشي قدّم بعض الإضافات النوعية في كتاباته اللاحقة لكنها لا ترقى إلى نص مرجعي شامل ومتكامل. إن حديث الغنوشي عن تجربة المشاركة السياسية الفاشلة لبعض الحركات الإسلامية في الجزائر والسودان، في إشارة واضحة لحركة مجتمع السلم التي أسسها الراحل محفوظ نحناح وللتيار الإسلامي لصديقه حسن الترابي، يطرح تساؤلا عن شكل المشاركة التي يرتئيها، وهي مشاركة تخضع ، في الحقيقة ، لخصوصية كل بلد وتراثه وإرثه التاريخي. فهل يريد بذلك أن يعيدنا إلى ما كان ذكره سابقا وإلى زمن غير بعيد عندما كرر مساندته الواضحة للجبهة الإسلامية للإنقاذ بالجزائر، وألمح إلى أن صديقه نحناح خسر عندما راهن على السلطة القائمة ونسأل الشيخ الغنوشي: هل يكفي أن تأتي الجبهة الإسلامية عن طريق صندوق الاقتراع لكي تكون النموذج الأسلم للحكم رغم معرفتنا ومعرفته بالظرفية المعقدة التي حفت بهذه الانتخابات، وبما يكنه الرجل الثاني في الجبهة السيد علي بلحاج من رفض للديمقراطية ولقيم الحداثة الأخرى. أم أن الشيخ الغنوشي بنى استنتاجاته استنادا للتطورات السلبية التي عرفتها حركة حمس الجزائرية بعد الانشقاقات الأخيرة التي حصلت في صفوفها في شهر أفريل الفارط. لقد حمل الغنوشي على عويس في الصومال لأنه حرّض على تقاتل المسلمين فيما بينهم واستشهد بالآيات القرآنية التي تحرّم على المسلم قتل أخيه المسلم وهو موقف مشرف في نظرنا، لكن مسألة الحروب بين الفصائل الإسلامية وغير الإسلامية لا نخضعها لمنطق الحلال والحرام فالصحابة الأوائل، رضوان الله عليهم، تقاتلوا فيما بينهم من أجل الحكم منذ عهد عثمان وهم يدركون جيدا مضمون هذه الآيات، مما يثبت أن للدين منطقه وللسياسة منطقها حتى وإن لبست لبوس الدين، وبالتالي فحل النزاع السياسي في الصومال وغيره من البلدان لا يكون دينيا بإيجاد التبريرات الشرعية لذلك، بل يكون سياسيا من خلال قنوات وأطر سياسية وميكانزمات قانونية. لقد تحسر الغنوشي ، في مقاله أيضا، على ضياع مؤسسة الخلافة لغياب الشورى وكأن هذه الخلافة جزء من العقيدة، ثم نجده من جهة أخرى ينحي باللائمة على الإسلاميين لرفضهم للديمقراطية ولحق المواطنة وهي مفاهيم لا تتفق بالضرورة مع مؤسسة الخلافة. الإيجابي في طرح الغنوشي في هذا المقال هو انتقاده لشعار معظم الحركات الإسلامية « الإسلام هو الحل » الذي يخفي في الحقيقة عجز هذه الحركات عن طرح برنامج مدني لمشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية بحتة لا تتأثر بأوامر عالم الدين ونواهيه، بل تستنبط من واقع قال عنه الرسول عليه السلام قديما » أنتم أعلم بأمور دنياكم ». تلك هي جملة من الخواطر ندعو الشيخ الغنوشي أن يتقبلها بكل أريحية . (المصدر: موقع السياسية الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 16 جوان 2009)
بسم الله الرحمن الرحيم
تصحيحات ضرورية (2)
لقد أبان الشيخ راشد نصف الحقيقة وهذا نصفها الآخر
بقلم محمد شمام بعدما نشرتُ التصحيح الأول بمناسبة إحياء ذكرى الإعلان الـ(28) عن حركة الإتجاه الإسلامي (النهضة) ، قرأت للشيخ راشد مقاله الأخير المعنون بـ »حركة الاتجاه الإسلامي سلف النهضة.. السياقات والآثار؟ ” المنشور في موقع الجزيرة وبعض المواقع التونسية ، فرأيت أن الأمر يحتاج إلى هذا التصحيح الثاني ، وذلك في الفقرات التالية : هذه نصف الحقيقة فأين النصف الآخر ثبّتت قرارات المؤتمرات المتتالية شمولية الحركة وأولوية الثقافي الدعوي إلا أنها لم تتحول إلى التطبيق هل الأمر الواقع ، فشلا أوغُلبا ، يغيّر من الحقيقة شيئا ؟ ماذا يعني طرح مشروع فك الارتباط ؟ وماذا سنفك لو كان الأمر مفكوكا من 89؟ (1) هذه نصف الحقيقة فأين النصف الآخر؟ : لقد حوصلت في التصحيح السابق الإشكال فقلت : (بمناسبة ذكرى الإعلان الثامنة والعشرين – وأقول إعلان وليس تأسيس -، لفت انتباهي مقال ثم بيان حركة النهضة نُشِرا في المناسبة ، حيث تحدثا عن تأسيس حركة النهضة في 1981 وكأنها هي الحقيقة من ناحية ، وحيث تحدثا عنها حديثهما عن حزب سياسي يُحييان ذكراه من ناحية أخرى. وهذا حديث مخالف للحقيقة ، اختزل العمل الإسلامي الذي واكبتُه اختزالا أضاع فيه أصل وحقيقة هذا العمل وهو الدعوة إلى الله ، وما العمل السياسي إلا فرع من فروعها ورافد لها . وبدل أن يبقى يؤدي دوره ، إذا بهذا العمل الفرع والتابع يستحوذ على الكل ، ويقضي على الأصل ، حتى أصبحت البيانات التي تصدر في مثل هذه المناسبات لا يُفهم منها إلا أنها بيانات حزب سياسي ، وحتى إن تطرقت إلى موضوعات دينية فتجدها موضوعة في سياق سياسي.) لقد كان جميلا ما دققه ووضحه الشيخ راشد في مقاله كون الذي تمّ في 81 هو إعلان وليس تأسيسا . وهذا نصف الحقيقة الذي يصل حركة النهضة بجذورها الإسلامية التي تنزع جملة ضغوطات الواقع إلى قطعها عنها . إلا أنه بقي نصف الحقيقة الأخرى وهي : هل حافظت حركة النهضة على أصل صفتها وطبيعتا وهويتها أم غيّرتها ؟ أي هل قررت حركة النهضة في محطة ما أن تتحول من حركة إسلامية شاملة إلى حزب سياسي بمرجعية إسلامية؟ وما هي هذه المحطة ؟ ومتى؟ وهنا فإن تعبير الشيخ راشد لم يكن دقيقا ، حيث يقول في النقطة الأولى من مقاله: (انطلقت أوائل السبعينيات دعوة إسلامية إحيائية لإعادة الوصل بين الدين والحياة الحديثة التي صاغها عهد الاستقلال على أنقاض الإسلام أو بمعزل عنه أو توظيفا له. وجاء التحول من دعوة إحيائية عامة لا تلامس السياسة إلا من بعيد، إلى حركة سياسية، في سياق تحولات كبرى في البلاد….) . وللتدقيق أقول : إلى دعوة إحيائية عامة تلامس السياسة أيضا وتهتم بها باعتبارها داعمة لعملية الدعوة والإحياء هذه . ثم يضيف الشيخ في النقطة الثالثة من مقاله : (وخلال شهرين أمكن إجراء استفتاء عليه – أي على الإعلان – ، فحصل على أكثر من ثلثي الأصوات، فانعقد مؤتمر للحركة أقر الإقدام على هذا التحول من جماعة دعوية إلى حركة شاملة ستتطور إلى حزب سياسي بمرجعية إسلامية في نهاية الثمانينيات، تاركة لمجلس الشورى وضع التفاصيل.) . وللتدقيق وحتى لا يفهم من كلام الشيخ هذا أن « شمول الفهم والتصور » تطورت إليه الحركة في 81 ، أورد بعض كلامه الذي ذكرتُه في التصحيح السابق حيث يقول : (ولدت الحركة الإسلامية بدايات السبعينيات، دعوة تجديدية لأصول الإسلام وللالتزام بشعائره، صلتها بالسياسة اليومية رقيقة، ولدت كأحد أهم دفاعات المجتمع التونسي عن مقومات شخصيته ووجوده واستمراره ، عربيا مسلما وامتدادا للأمة، وليس تابعا صغيرا لأمم الغرب. ولأن الطلب كان قويا على مقومات هذه الهوية بسبب تفاقم الشعور بالخطر فقد نمت بسرعة، فأعادت بفضل الله الحياة للمساجد وللمصاحف وللشعائر ولقيم الإسلام، تجسّر العلاقة بينها وبين عالم الحداثة في معاهد التعليم والجامعة والإدارة، وتمتدّ بها تباعا إلى كل مؤسسات المجتمع النقابية والثقافية والسياسية انطلاقا من منظور الإسلام التوحيدي الشامل الذي يدعو المؤمنين ليعبدوا الله الواحد الأحد بكل نفوسهم وفكرهم وجوارحهم مخلصين له الدين في كل مسالكهم ومناشطهم، وإلا فهو الشرك الظاهر أو الخفي.) إن الحركة كانت شاملة في فهمها وتصورها شمول الإسلام كله سنين قبل 81 ، ولم يكن الإعلان إلا إعلانا عن توسيع دائرة عملها إلى العمل السياسي بشكل واضح ورسمي ، إعلانا دعت إليه دواعي ذاتية وموضوعية . هذا هو قرار الإعلان في 1981 ولا شيء آخر معه ، وما استرسل فيه الشيخ من كلام هو استرسال واختصار ليس في محله . (2) ثبّتت قرارات المؤتمرات المتتالية شمولية الحركة وأولوية الثقافي الدعوي إلا أنها لم تتحول إلى التطبيق : إنه من يقرأ كلام الشيخ الذي استرسل فيه : (ستتطور إلى حزب سياسي بمرجعية إسلامية في نهاية الثمانينيات)، لا يفهم إلا أن هذا الكلام هو جزء من نتيجة الاستفتاء ، بما يصبح به المعنى أن المستفتين قالوا بأن نتطور بالحركة إلى حركة سياسية في أواخر الثمانينات ، أي أن نتحول بها من الشمول التي كانت عليه في 81 إلى التخصّص في الجانب السياسي . لاشك أن الشيخ هنا يتحدث عما تطوّرت إليه الحركة مضطرة ومغلوبة أو انسياقا وانزلاقا ، وأما على مستوى السياسات المقرّرة فالعكس تماما هو الحاصل ، حيث كانت المؤتمرات المتتالية للحركة تثبّت شموليتها ، وتقرر وتؤكد على أولوية الثقافي الدعوي لعلاج وتصحيح الآثار السلبية لتضخم الجانب السياسي . ومما ورد ، وبعد89 ، وفي القانون الانتقالي الضابط للحركة المهجّرة ، المقرّر في مؤتمر 1995، المقطع الموالي : » لا يمس نص القانون الانتقالي مضمون ديباجة القانون الأساسي المصادق عليه في مؤتمر الحركة لسنة 1986 الذي عرّف حركة الاتجاه الإسلامي باعتبارها حركة أصيلة تستهدف الدعوة إلى الله عز وجل، وبناء المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية التي تحكم بما أنزل الله، ضمن البناء الإسلامي العالمي الشامل لنهضة الأمة الإسلامية المعاصرة « . ولعوامل عديدة ذاتية وموضوعية ، لم تفلح الحركة في تحويل هذه القرارات إلى الواقع ، لا قبل 1990 ولا بعدها . لقد فشلت الحركة في ذلك فشلا ذريعا ، فشلا تحولت به واقعا ، ومع الزمن إلى حزب سياسي، في مفارقة فاضحة مع نصوصها وقراراتها وسياساتها . (3) هل الأمر الواقع ، فشلا أوغُلبا ، يغيّر من الحقيقة شيئا ؟ : فهل مثل هذا الفشل يغير من حقيقة الحركة وصفتها وطبيعتها ؟ وهل مثل هذا الفشل يغير من حقيقة كونها حركة إسلامية شاملة ، السياسة منشط من مناشطها ، لا تستقيم في الحركة حتى تكون خادمة للمهمات الأصلية الدعوية والتربوية لها ؟ وهل المطروح أن نستسلم لهذا الفشل لنقول نحن حزب سياسي ، خاصة بعد أن بانت لنا النتائج الخطيرة على الأقل على الواقع الذاتي ، بغض النظر عن النتائج على الواقع الموضوعي حتى لا أدخل في حساسيات السياسة ؟ إن الشيخ راشد على ما يبدو يستند في كلامه على ما آلت إليه الحركة واقعا ، ولو قال أن حركتنا اختزلت عملها اضطرارا إلى عمل حزب سياسي لكان كلامه مقبولا . وفي كل الأحوال فإن الأمر الواقع يبقى غير مشروع مهما طال الزمن . ولو قلنا بشرعيته للزم أن نقول بشرعية إسرائيل ، وكافة الأنظمة المتسلطة على شعوبها، وهذا لا يقول به أحد. إن الشيخ راشد إذا تحدث عن حركة النهضة نجده في العموم يتحدث عن حز ب سياسي ، إلا إذا ذكر أو ذكّر بالحقيقة فقد يتحدث على شمولية الحركة وعلى مناشطها الأخرى المفترضة . وقد تحدّث بها بالفعل في الذكرى 26 للإعلان عن حركة الاتجاه الإسلامي في حوار أجراه معه موقع « الحوار.نت » حيث قال : « الحركة ليست مجرد حزب سياسي ذي مرجعية إسلامية يسعى إلى السلطة وإنما هي قبل ذلك ومعه حركة نهوض إيماني واجتماعي شامل محوره الإنسان المؤمن المستنير والأسرة المتماسكة محضن الإسلام الدافئ المضمون، والمجتمع المنظم القوي بمؤسساته الفاعلة ». فكأن الكلام الأول هو ما ينساب بطلاقة من الشيخ باعتباره هو الواقع وهو المعتبر، وأما الكلام الثاني فما قيمته وهو نظري في الأوراق ويحتاج إلى انتباه حتى يستحضر. وأقول « كأن هكذا كلام الشيخ » لأنه عند التبيّن لا يمكن أن يقول به إذ هو كلام يمسّ بمرجعيات حركة النهضة والحركات والجماعات والبلدان والأمم ، بل القرآن نفسه هو المرجعية الأولى المفترضة لبلدنا وللأمة ، ورغم أنه هو الآن في حكم المعطّل فقيمته هي فوق أي واقع مهما طغى. إذن ليس المطروح التسليم بالأمر الواقع ، ولكن الإصرار أن نرتقي بأنفسنا حتى نصبح قادرين على تغيير الواقع ، وليس المطروح الاستسلام للاختزال الذي تردت إليه الحركة ، ولا قبول التشوّهات التي أحدثتها فينا السياسة ، ولا… ولا…، بل المطروح الوقوف بجدّ عند أمر حركة النهضة وأمر بلدنا تونس كما طرحه مشروع فك الارتباط مثلا . (4) ماذا يعني طرح مشروع فك الارتباط ؟ وماذا سنفك لو كان الأمر مفكوكا من 89؟ لم يكن الشيخ اللوز الوحيد الذي طرح فك الإرتباط ، بل سبقه ولحقه عديدون في طرح الفكرة ، فما الذي يريد هؤلاء فكه لو كان الأمر مفكوكا من 89؟ لأن الحركة هي حركة شاملة اعتباريا ، كان طرح فك الارتباط لإعادة الاعتبار عمليا للجانب الدعوي والتربوي ، وليأخذ العمل السياسي المتغوّل على المناشط الأخرى حجمه الطبيعي . لقد تزامن مع طرح هذا المشروع اعتقال للشيخ اللوز ، وتحقيق معه عليه ، عقبه إضراب جوع احتجاجي. وقد أجريْتُ أثناء الإضراب اتصالات عديدة معه ، تطرقنا فيها للحديث عن المشروع ، وفيما يلي بعض ذلك : {هي رؤية – يقول الشيخ اللوز – جديدة من مرتكزاتها الأساسية فكرة « فك الارتباط بين النشاط الديني الدعوي وبين العمل السياسي الحزبي » . ولا تتطرق هذه الرؤية إلى المطالبة بحق العودة للنهضة (أي العودة للنشاط) ، كما ليست هي ورقة ضغط على النظام ، لأن كل هذا ليس من مواضيعها ولا من أهدافها….. . وليست الدعوة إلى التجذر في ديننا الذي تضمنته الرؤية تطرفا . وما كنا يوما متطرفين حتى نكون الآن معتدلين ، ولكن ككل إنسان قد يتطور وقد تأتيه أفكار جديدة تتبلور مع الزمن والظروف…… وقد أبلغتها إلى قيادة حركة النهضة بالخارج، والعديد من الأفراد في الداخل. والأصداء الأولية هي في الغالب بين الحماس لها والاهتمام بها. وأنه كان في برنامجي أن أطرح هذا المشروع في هدوء من غير تعجل، ولكن بعد هذا الحدث أصبحت أفكر في المبادرة بنشرها للعموم على التونسيين.} والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أفضل المرسلين الرسالة رقم 632 على موقع تونس نيوز الحلقة الثانية
بقلـم : محمـد العروسي الهانـي
رسالة الحزب متجددة لا تنتهي ومناضلي الحزب يواصلون النضال والتضحية
إن رسالة الحزب الذي حرر البلاد والعباد وحقق المعجزات والإنجازات والمكاسب والرهانات العظمى وقد اشرت في الحلة الأولى التي نشرت يوم 13 جوان 2009 عبر موقع تونس نيوز إلى قوة وإشعاع حزب التحرير وبناء الدولة وإرساء أركانها ودعائمها وما انجزه الحزب الذي تجدد يوم 2 مارس 1934 بقصر هلال سواء في مجال التحرير والسيادة والاستقلال أو بناء الدولة الحديثة العصرية وإعلان الجمهورية والغاء النظام القديم الذي حكم البلاد حوالي 252 سنة حكم البايات من عائلة تركية ولأول مرة في تاريخ تونس المعاصر أصبح يحكم البلاد أبناء الوطن منذ قرابة 53 سنة من 14 أفريل 1956 وبصفة فعلية منذ يوم 25 جويلية 1957 يوم ميلاد النظام الجمهوري ويعود الفضل إلى الحزب الحر الدستوري التونسي وإلى قائد التحرير وزعيم الحزب المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة. واليوم في الحلقة الثانية نواصل الحديث على انجازات وانتصارات الحزب الحر الدستوري الذي قاد الحركة الوطنية وفاد بناء الدولة العصرية. وقاد معركة الخروج من التخلف وقاد معركة الجلاء العسكري من 1957 إلى جلاء آخر جندي فرنسي في أكتوبر 1963. وكذلك الجلاء الزراعي يوم 12/05/1964 وهو الجلاء الأخير لاستكمال السيادة والاستقلال والحرية وخاض الحزب بقيادته ورموزه ومناضليه ومنخرطيه من سنة 1934 إلى يوم النصر المبين غرة جوان 1955 والمرحلة الثانية بناء دولة القانون والمؤسسات والمرحلة الثالثة معركة الكرامة والعزة والبقاء والانتصارات في جميع المجالات من سنة 1956 إلى اليوم وبعد ذكر الإنجازات التربوية والاجتماعية التي ذكرتها في الحلقة الأولى وأشرت إلى دور الحزب في كسب الرهانات وفي مقدمتها الرهان الأكبر تعميم التعليم المجاني والإجباري الذي كان الرهان الناجح وحقق الأهداف المرجوة وتعتبر تونس انموذجا حيا في العالم الثالث بفضل هذا المكسب العظيم مكسب التعليم وقد حقق الحزب مكاسب عديدة وهامة ومفيدة وهادفة الشيء الذي جعل الشعب التونسي يدعم ثقته ويواصل التحامه والتفافه ونضاله وتطوعه لدعم انجازات حزبه في مد تضامني رائع وشارك الشعب في كل مشاريع وانجازات حزبه وأن انجاز أكثر من 5 آلاف جامع ومسجد في دولة دينها الإسلام ولغتها العربية حسبما جاء في الفصل الأول من الدستور. الجمهورية التونسية حرة مستقلة ذات سيادة دينها الإسلام ولغتها العربية إلى يوم الدين ومنذ 50 سنة دستورنا وهذا شعارنا وهذا هدفنا وثوابتنا ومن قيم كل التونسيين والتونسيات ونجح الحزب الحر الدستوري التونسي في كل مراحل نضاله ومحطاته وفي كل مرحلة ومحطة جديدة يزداد إشعاع الحزب ويتجدد عمله وأساليبه وتطور نشاطه ومنخطريه وهياكله وطرق عمله وهذا هو سر النجاح ودوام إشعاع حزبنا العديد بفضل هذه الروح النضالية المتأججة والشعلة التي لا تنطفي والوفاء الذي لا يمحي والحماس الذي يزداد يوما بعد يوم نتيجة الرصيد النضالي الغزير للحزب والمكاسب الهامة والانجازات الباهرة والرهانات العظمى والثقة المتجددة لأنه فعلا حزب جرب نصح وخاض كل المعارك وكان النصر حليفه في كل المحن واليوم يعمل بدون هوادة وهو الحاكم وحزب في الحكم منذ 53 سنة وحقق المكاسب والكرامة والمشاريع الرائعة لا فقط لمنخرطيه وهياكله بل لكل الشرائح التونسية والاتجاهات الفكرية والسياسية والثقافية دون تعصب أو إقصاء مع إفساح المجال للحريات والأحزاب وبودي لم يحضر بعضهم الحوارات الحر داخل هياكل ومنابر حزبنا أعتقد كما حصل سابقا سوف يقررون فورا الانتماء بكل اعتزاز وفخر للحزب التليد وحزب مسك بزمام الأمور منذ 53 سنة وحقق لتونس ذات الموارد المتواضعة ودون نفط وموارد أخرى ومعادن وذهب. واعتمد على الله وعلى المادة الشخمة كما أكدها مرارا زعيم هذا الحزب الزعيم المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة رحمه الله. واليوم يواصل ابنه البار الرئيس زين العابدين بن علي هذه المسيرة النضالية وحافظت تونس العهد الجديد على الإرث الوطني ومكاسب الاستقلال والحرية وحزب التحرير ورصيده ونضاله بذلك الذكاء والحكمة قد استطاع بن علي أن يكسب الرهانات وواصل التجمع مسيرته واليوم نجح في إضافة المكاسب وحافظ على رصيده ودعم الموجود وحقق قفزة نوعية بفضل حماس مناضلي الحزب وصدقهم وتطوعهم وتفانيهم وأن نسبة 95 % من مناضلي الحزب طيلة 75 سنة ومنذ 1934 إلى 2009 ناضلوا وصمدوا ورابطوا وضحوا بكل غال ونفيس ولم يفكروا يوما في المنافع والمكاسب وأكبر نسبة من السواء الأعظم يعيشون حياة متواضعة بدخل مستور يضمن لهم العيش في تواضع دون مكاسب وثراء وبضخ وسيارات وقصور وضيعات لنسبة 96 % تعيش بدخل متواضع هذا سلوك 96 % من المناضلين الزهد وعدم الجري وراء المكاسب مع النضال والتضحية من أجل إسعاد غيرهم ويطالبون السلطة بتشغيل أبناء الشعب وقضاء حاجة المعوزين. ورعاية الطلبة ودعم منح التلامذة وتحقيق رغبات الشرائح الاجتماعية وانجاز المدارس والمساكن للفقراء ومساعدة المناضلين والدفاع للترفيع في منحهم ومساعدة الفقراء والمعوزين وأبناء مناطق الظل هذه الروح النضالية التي يتحلى بها مناضلوا الحزب. اليوم ومنذ عام 1934 لا كما يتصورون أو كما يتوهمون وكلنهم أعزاء مرفوعي الرأس لا يلحون ولا يطالبون وكثيرا منهم وسيلة نقله القطار الحديدي أو الحافلة نسبة 80 % ولكن عندما ينادي الواجب الوطني تجدهم في المقدمة جنودا أوفياء وإذا كان حزبا معارضا شارك في مؤتمر جامعته 43 منخرطا بإشراف رئيسه بصفاقس فإن حزبنا التجمع عدد المشاركين في الانتخابات الجهوية لأعضاء اللجنة المركزية بصفاقس كانت المشاركة حوالي 2400 نائبا وهذا العدد أقل من نصف أعضاء الشعب الدستورية في ولاية واحدة هذا الحجم والعدد وحده يعطي فكرة على مدى تجذر هذا الحزب في الأوساط الشعبية وهو متغلغل في كل شبر من أرضنا التونسية وعليه يجب أن تعدل كل جهة ساعتها على توقيت تونس وعلى الأمر الواقع وأن تقدر كل جهة بكل موضوعية حجم ووزن حزبنا وإشعاعه بوصفه حزب الشرعية التاريخية والنضالية والاستقلال وبناء الدولة ووضع التشريعات والقوانين وعاش من عرف حجمه وجلس في مكانه واحترم إرادة الشعب وفهم أن كلمة الند للند لا تصح إلا بحجم ورصيد نضالي هام عمره 75 سنة وإطاراته تفوق 120 ألف إطار. قال الله تعالى: » إن ينصركم الله فلا غالب لكم » {صدق الله العظيم}. محمـد العـروسـي الهانـي مناضل دستوري منذ عام 1954 قبل التحرير معتمد متقاعد، الهاتف: 22.022.354
إيران بين نهاية التقليد الثوري و تطلعات الشباب
توفيق المديني يتساءل المحللون في العالم العربي ، وفي العالم الغربي، ما هو محور الصراع الحقيقي بين التيار المحافظ والتيار الإصلاحي في ضوء الانتخابات الرئاسية العاشرة ،التي جرت يوم الجمعة 12 يونيو الجاري، في جو مشحون بالمشاكل الداخلية ، و بالتحديات الخارجية، وهو ماجعل هذه الانتخابات الايرانية تشكل تحدياً واضحاً لنظام حكم ولاية الفقيه الديني الشمولي،في الوقت الذي سمحت فيه أزمة البرنامج النووي الإيراني مع المجتمع الدولي للرئيس محمود أحمدي نجاد بتعزيز الوحدة الوطنية؟ لا شك أن إيرا ن شهدت طيلة الحملة الانتخابية حراكاً سياسياً انتخابيا قل نظيره في العالم الإسلامي ، و الذي يعزوه المحللون الذين واكبوا مجريات و تطورات هذه الانتخابات الرئاسية إلى توسع شقة التمايزات الفكرية و الأيديولوجية بين رموز المرشحين الأربعة الذين ينتمون إلى التيارين الرئيسيين المحافظ والإصلاحي،و يستمدون مشروعيتهم السياسية من مشروعية هذا النظام السياسي الشمولي الذي يقاوم الإنفتاح الديموقراطي كمايريده الإصلاحيون. وككل انتخابات رئاسية ، تنطبق معايير الفكر السياسي المعاصر في تحليل طبيعة التيارين المحافظ و الإصلاحي في إيران . فبينما يصر التيار المحافظ الذي يمثله الرئيس أحمدي نجاد التمسك بنموذج النظام السياسي الديني الشمولي الذي قام على أرضية نظرية السلطة الشيعية التقليدية(أي نظرية ولاية الفقيه) ، و الذي حدد موقفه من القضايا موضع الجدل في إيران، مثل مسألة المواطنة وما يتعلق بها من الحقوق السياسية، والشرعية وسيادة القانون، والجمهورية ودور الشعب، رغم أن الثورة الإيرانية، في شكلها الخميني على الأقل، ككل الثورات الكبرى التي عرفها القرن العشرون قد عاشت فترة من البراديم الثوري الخالص و البسيط الذي يفتقرلإيديولوجيا سياسية متماسكة ومتينة فضلا عن عدم الانسجام بين النخبة التي اشتركت في تأسيس نظام الجمهورية الإسلامية وبين السياسة الواقعية التي يكثر فيها الاختلاط والتعقيد حول مسائل داخلية، حيث يدور صراع شديد حول التحديث في بنية النظام السياسي، وموقع الإسلام وعلاقته بالسياسة، بين المحافظين والإصلاحيين. أما التيار الإصلاحي ، فيأتي صعوده في السياسة الإيرانية كما يقول الكاتب توفيق سيف في كتابه المهم عن حدود الديمقراطية الدينية من نظرية الانقلاب البراديمي ( المنظومي) التي طورها الفيلسوف الأميركي توماس كون لتفسير ذلك التطور، ومعانيه بالنسبة إلى التجربة الإيرانية . وعلى نقيض ولاية الفقيه التي شكلت الأساس الإيديولوجي الذي يقوم عليه نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية طورت عدة مراجع دينية في إيران مرتبطة بالتيار الإصلاحي نظرية «ولاية الأمة على نفسها»، وتعتمد خط الشورى في المسألة السياسية والتنظيمية المتعلقة بالمجتمع السياسي، باعتبارها دولة زمنية لا يجوز للفقهاء أي رجال الدين أن يتولوا السلطة فيها، أو أن يكون جميع جسمها وبخاصة جميع مفاصلها وقيادتها مكونة من رجال الدين. بل إن هذه الدولة يجب أن تدار بحكمة عالية، وأن يتولى قيادتها رجال سياسة مختصون، لأن رجال الدين عادة غير مختصين في حقول ممارسة الحكم في الدولة، والحال هذه تصبح الدولة من مناطق « الفراغ التشريعي » المحالة للأمة. فلا مجال لأن يسند بها شخص واحد إذا كان هو الفقيه العادل. وعلى الرغم من أن التيار الإصلاحي استطاع أن يحكم الجمهورية الإسلامية الإيرانية في فترة ولايتي الرئيس السابق محمد خاتمي (1997-2005) ، حيث دعا إلى إرساء دولة القانون، والحريات العامة، وحقوق الفرد، والتعددية، والسماح بنشاط جميع الأحزاب شرط موالاتها للدستور حتى لو اعترضت على بعض تدابيره مثل آلية عمل نظام ولاية الفقيه «ويبقى شخص الفقيه خارج دائرة النقد»فإنه عجز عن القيام بإصلاح يذكر على مستوى جهاز الدولة .علماً أن خطابه كان يزاوج بين الأساس الديني والمفاهيم الديمقراطية-الليبرالية واقتصاد السوق الحر. وفي ظل إخفاق التيار الإصلاحي ، و بروز معارضة لسلطة مرشد الثورة آية الله علي خامنئي على المستويين التشريعي و التنفيذي ، صعد إلى رئاسة الجمهورية الإسلامية ممثل التيار المحافظ المتشدد محمود أحمدي نجاد الذي فاز على رفنسجاني في الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2005، و انتهج سياسة خارجية صدامية مع الغرب و إسرائيل قلبت التوازنات الإقليمية لمصلحة إيران ، و لا سيما عندما استمر يتحدى في سياسته هذه المجتمع الدولي، مدافعا عن البرنامج النووي الإيراني الذي لا يزال يثير جدلا إقليميا و دوليا كبيرا. ومنذ مجيء الرئيس محمود أحمدي نجاد ، الممثل القوي للتيار المحافظ المتشدد تضاعفت ممارسة الدولة للقمع بإشراف الفقيه آية الله خامنئي، ضد الشرائح التكنوقراطية غير العقائدية في جهاز الدولة .واستخدم نجاد كل أدوات السلطة لديه ، من أجل تحجيم التيار الإصلاحي وأضعافه من خلال صرف أساتذة وعمداء جامعيين مقربين منه ،و إعادة تنظيم السلطة بصورة جذرية ، وحل هيئة التخطيط المركزي للدولة التي تحدد الموارد و الموازنات لمختلف الوزرات ،حيث كان يهيمن عليها التكنوقراط ، وتحويل صلاحياتها إلى إدارات تخضع لسيطرة وزارة الداخلية. و أصبح الرئيس محمود احمدي نجاديمثل تحالفا ً متكونا من عدة مجموعات سياسيةو عسكرية.أولا فريق ديني متشدد يلعب فيه آية الله مصباح يزدري دورا مهما، ويدعو إلى تطبيق كامل لنظرية ولاية الفقيه بالتحالف مع مرشد الثورة،والمؤسسة الأمنية- العسكرية التي يشكل «الحرس الثوري» ، أو «البسدران» بالفارسية ، عمودها الفقري ، نظرا لعدم ثقة النظام الإسلامي بالجيش النظامي التقليدي.ويقول الكاتب ألكسندر لوروا-بونان، في مقالته :«إيران الرئيس محمّد أحمدي نجاد»المنشورة في صحيفة لوموند ديبلوماتيك ،ديسمبر 2006:« وزّع الرئيس الجديد مبالغ ضخمة (بشكل عقودٍ محرّرة بالدولار) على الحرس الثوريّ الذي دعمه. وتمّ تخصيص مليارات الدولارات لبناء شبكاتٍ لنقل الغاز لشركة ׂ«خاتم الأنبياء» التابعة للحرس الثوريّ. وقد أصبح هذا الجهاز عملاقاً إقتصادياً (يمكنه إستيراد البضائع دون الرضوخ لضرائب الدولة، كما يمكنه بيعها بحرّية في الأسواق)، وغدا «البسدران» أحد أهمّ الأطراف الفاعلين في مجال النفط. وساهم سخاء الدولة، الموجّه لقسمٍ من أنصارها من جهة، وسياسة «طبع الأوراق النّقدية» من جهة أخرى، إلى تضخّمٍ أدى من خلال زيادة أسعار السلع الضرورية، إلى تقليص القدرة الشرائية للمُستضعفين، وبذلك خيّب آمال قسمٍ كبيرٍ من الطبقات الأكثر فقراً، كما الطبقات المدينيّة الوسطى والدُّنيا، ذات الموارد المحدودة جداً، والتي كانت قد أَمِلَتْ بتحسّنٍ في مستوى معيشتها في عهد أحمدي نجاد». في الانتخابات الرئاسية الأخيرة فوجىء النظام الديني المتشدد بعودة التيار الإصلاحي بقوة ، من خلال قرار جيل الشباب الذي ولد بعد الثورة و الذي تتراوح أعماره ما بين 16 و 30 سنة، وهو الذي لم يعرف الثورة ، و لا تأسيس الجمهورية الإيرانية ولا حتى الحرب العراقية-الإيرانية ،و الذي تتناقض قيمه مع قيم و منطلقات الجمهورية الإسلامية الإيرانية المشاركة في معركة الانتخابات الرئاسية لمصلحة مرشح التغيير والإصلاح مير حسين موسوي. هذا الوضع الجديد ، هو الذي جعل الدولة الإيرانية كلها تستنفركل قواها الأمنية و العسكرية و لا سيما مؤسسة «الحرس الثوري» التي تحولت إلى طبقة مهيمنة في المجتمع الإيراني تمتلك مصادر القوة العسكرية و الأمنية و الثقافية و الإعلامية و الثروة في المجتمع ،حيث لم يعد خافيا على أحد في إيران أن كل مشروع اقتصادي تتجاوزقيمته 10 ملايين دولار، لابد أن تتدخل مؤسسة الحرس الثوري فيه أو تسيطر عليه.وحسب تقدير الخبراء يصل عدد كوادر هذه المؤسسة الأمنية ـ العسكرية إلى نحو 125 ألف كادر، وتصل طاقتها التعبوية إلى نحو ثلاثة ملايين شخص. هذه القوة القديمة – الجديدة هي التي لوح بها الرئيس أحمدي نجاد ، ومرشد الثورة علي خامنئي من أجل إخماد «الثورة المخملية » في إشارة إلى اللون الأخضر الذي اختارته حملة المرشح الإصلاحي موسوي . ويعكس هذا التهديد باستخدام القوة العسكرية حالة الخوف و الهلع الذي انتاب تيار المحافظين، من خسارة الانتخابات الرئاسية، في ظل التقارب الشديد في الحظوظ بين أحمدي نجاد وموسوي. وما أن أصدرت وزارة الداخلية النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية ظهرالسبت وفيها أن نسبة الاقتراع بلغت 85 في المئة، إذ صوت ما يزيد عن 39 مليون إيراني من أصل 46,2 مليوناً يحق لهم الانتخاب، وهو رقم قياسي لم يتحقق في أية انتخابات إيرانية من قبل ،حيث حصل الفائز محمود أحمدي نجاد على 62,3 في المئة من الأصوات متغلباً على منافسه مير حسين موسوي الذي حصل – وفقا لأرقام وزارة الداخلية- على 33, 75 في المئة ،حتى تحولت طهران إلى ساحة مواجهات دامية بين ألاف المتظاهرين و قوات «الحرس الثوري»، إذ اعتبر المحتجون وقادة التيار الإصلاحي أن «تزويرا» واسعاً قلب النتائج في الانتخابات الرئاسية الإيرانية رأسا على عقب، فأحل ، في انقلاب واضح المعالم ، الرئيس الحالي أحمدي مكان الفائز الحقيقي مرشح الإصلاحيين مير حسين موسوي. الشيء المؤكد في إيران، أن التيار المحافظ المتشدد ما زال يتمسك بالمفاصل الأساسية للنظام ويعمل من مواقعه المحصنة على كبح أي إصلاح أو تغيير أو إطلاق حرية التعبير ولو من داخل النظام، نفسه، والقيم نفسها التي انفصلت من أجل الثورة الإسلامية. فالطلاب الذين كانوا رأس الحربة في إسقاط شاه إيران، يوم كان رمزاً للظلم والاستبداد، وناصروا الجمهورية الإسلامية، أصبحوا اليوم يطالبون بالتخلي عن نظيرة ولاية الفقيه، التي باتت تفتقر إلى المساندة سواء وسط الطلاب أو أساتذتهم. وهذا بحد ذاته يعتبر تطوراً سياسياً مهماً وخطيراً، بل إنه أهم وأخطر تطور منذ استلام رجال الدين السلطة العام 1979. ويعتقد بعض المحللين الغربيين أن تبلور التيار الإصلاحي في إيران هي «بداية النهاية»لنظام حكم آيات الله الذي أنشأ عام 1979، وتذهب دومينيك برومبرجر، الخبيرة الفرنسية البارزة في الشؤون الدولية إلى الجزم بأن «الثورة الخمينية انتهت في طهران ..» بعد أن كسر التيار الإصلاحي «المساكنة على الطريقة الإيرانية» المتميزة بانعدام التوازن البنيوي في المواجهة بين «الفقيه» المطلق مع الشرعية الشعبية. كاتب من تونس (صحيفة أوان (يومية كويتية) ، رأي،الثلاثاء16/6/2009)
الفقراء حسموا الانتخابات الإيرانية
د. فهمي هويدي مفاجأة انتخابات الرئاسة الإيرانية مضاعفة، ذلك أنه خلافا لكل التوقعات، فإن أحمدي نجاد لم يفز فحسب، وإنما تم له ذلك في الجولة الأولى ودون إعادة. وهو أمر يبدو أنه استغربه أيضا! (1) كنت قد عزمت على السفر إلى طهران لمتابعة الانتخابات التي بدا أنها الأكثر سخونة وخشونة في تاريخ الثورة الإسلامية، حتى وصفها أحد المعلقين بأنها من قبيل صراع الأفيال الذي لا يستطيع فيه أي فيل أن يسقط الآخر بسهولة. وحين شرعت في ترتيب أمر السفر قال لي أكثر من « خبير » إن المعركة ليست سهلة، وإن أحدا لن يكسبها في الجولة الأولى، ولن تحسم إلا في الإعادة التي ستتم بعد أسبوع لاحق. بسبب التزامات العمل كان من الصعب علي أن أغيب مدة أسبوعين في متابعة الجولة الأولى والإعادة، ووجدت أنه من الأنسب أن أمرر جولة 12 يونيو/حزيران الأولى، وأن أسافر بعدها إلى طهران لأشهد معركة الحسم في الإعادة يوم 19 يونيو/حزيران. شجعني على ذلك أن ما سمعته عن ترجيح الإعادة لم يكن رأيا لواحد أو اثنين، ولكنه تقدير اتفق عليه أربعة من « الخبراء »، ثلاثة منهم إيرانيون والرابع لبناني « مطلع ». واحد فقط غير رأيه قبل 48 ساعة من إجراء الجولة الأولى، هو الزميل محمود شمس الواعظين رئيس التحرير السابق لصحيفة كيان التي حسبت على الإصلاحيين وأوقفت، ذلك أنه أخذ بمشهد المظاهرات العارمة التي انطلقت في طهران ملوحة بالرايات الخضراء رمز المهندس موسوي، فاتصل بي هاتفيا من طهران قائلا إن الأمور تتجه إلى التغيير، وإن المعركة ستحسم في الجولة الأولى لصالح المهندس موسوي! حينما دققت في الصورة لاحقا، أدركت أن الذين أكدوا الإعادة ومن رجح حسم المعركة لصالح موسوي من الجولة الأولى تحدثوا عن أجواء طهران وبنوا تقديراتهم على المواكب الحاشدة التي ملأت العاصمة ضجيجا وخطفت الأبصار في شارع ولي عصر أكبر وأطول شوارع المدينة. وحتى أكون أكثر دقة فلعلي أقول إن تلك كانت أجواء شمال طهران، وهي المنطقة التي تتعدد فيها الأحياء الراقية ويسكنها القادرون الذين يملكون السيارات التي ظلت تجوب العاصمة طوال الليل. أما جنوب طهران، حيث تنتشر الأحياء الفقيرة وتعيش الطبقات الشعبية، فلم يعرف هذه المواكب، ولم يكن سكانه يسهرون إلى ما بعد منتصف الليل، أولا لأنهم لا يملكون سيارات، وثانيا لأنه عليهم أن يستيقظوا في الصباح الباكر ليجري كل منهم وراء رزقه. في كل الانتخابات التي شهدتها إيران كانت طهران هي القاطرة التي ما إن تتحرك في اتجاه حتى تجذب بقية المحافظات وراءها، لكن القاطرة تعطلت هذه المرة إذ سارت الأصوات فيها باتجاه موسوي، بينما اختارت الأغلبية الصامتة في بقية المحافظات أن تصوت لأحمدي نجاد. إذ طبقا لتقديرات الداخلية الإيرانية فإن موسوي تفوق على أحمدي نجاد في مدينتين فقط هما طهران وأردبيل، وتساوى الاثنان تقريبا في أربع مدن أخرى، في حين حصل أحمدي نجاد على أكثر من ضعف أصوات موسوي في القرى والمناطق الريفية، وكان الاكتساح أوضح في محافظات الأطراف خصوصا بين الأكراد والعرب. (2) معلوماتي أن أحمدي نجاد نفسه فوجئ بالنتيجة، وكذلك بعض استطلاعات الرأي التي لم تكن خلال الأيام الأخيرة مطمئنة له. لذلك فإنه التزم الصمت ولم ينطق بكلمة طوال عملية الفرز، في حين أن موسوي استبق الأمور وعقد مؤتمرا صحفيا أعلن فيه فوزه. بعض المحيطين به قالوا إنه حين حل يوم الحسم، كان قد بح صوته من كثرة ما تحدث في الرد على ناقديه وخصومه، خصوصا أنه أدرك أن المرشحين الثلاثة الآخرين، لا يتنافسون فيما بينهم بقدر ما أنهم اجتمعوا عليه. وهو ما بدا واضحا في خطابهم الإعلامي وفي المناظرات التي تمت بين كل واحد منهم وبينه. وكانت تلك المناظرات في حقيقتها محاكمات علنية، ربما أشبعت رغبات المثقفين المعنيين بالشأن السياسي والاقتصادي، لكنها كانت في صالحه من ناحية أخرى. إذ ثبتت في أذهان عامة الناس أن أحمدي نجاد واحد منهم وأنه أصدق تعبير عنهم. إذ قدم نفسه بمظهره البسيط وجسده النحيل ووجهه الذي لا تظهر عليه آثار النعمة، حتى بدا صورة طبق الأصل لأي حرفي أو عابر في الشارع. عزز من تلك الصورة إدراك الناس لحقيقة أنه يعيش حياة بسيطة، لم ينس فيها أنه ابن حداد في قرية أرادان التي تسكنها 40 أسرة فقط، ولا مكان لها لا على الخريطة الجغرافية أو الاجتماعية في إيران. ثم إنه كأي مواطن ريفي، شديد التدين والتواضع، ولم يعرف عنه تعلق بالوجاهة أو الثراء. ولأنه « واحد منهم » فقد ظل طوال السنوات الأربع الماضية مشغولا بتحسين أوضاع الفقراء والضعفاء، ومتفننا في كيفية توفير الخدمات لهم والتخفيف من أوجاعهم، خصوصا من خلال رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة معاشات المتقاعدين. ولأن الأمر كذلك، فلم يكن مستغربا أن يلتف حوله الفقراء، وأن لا تكف نخب المثقفين وسكان المدن عن توجيه النقد إليه والنفور منه. المرشحون الذين كانوا يتحدَّونه في المناظرات كانت صورتهم مختلفة. عند الحد الأدنى فجميعهم كانوا يطلون على الناخبين بوجوه تطفح بآثار الرخاء والنعمة. مير حسين موسوي الأرستقراطي ابن تاجر الشاي المتكئ على رئيسين سابقين هما رفسنجاني وخاتمي، والأخيران من وجهاء السياسة، والأول من أهل الثراء. والشيخ كروبي رئيس مجلس الشورى السابق الذي يرأس مؤسسة الشهيد، الأكثر ثراء في إيران. والثالث هو رضائي الذي قاد حرس الثورة طوال 16 عاما، ويحتل منصبا رفيعا في مجمع تشخيص مصلحة النظام. لأن الفقراء والبسطاء هم الأغلبية في إيران، ولأن أحمدي نجاد منذ انتخابه قبل أربع سنوات كان يقضي معهم أسبوعا كل شهر في محافظة مختلفة مصطحبا معه أعضاء حكومته لحل مشكلاتهم، فإن أغلبيتهم الساحقة صوتت لصالحه. أما منافسه مير موسوي فقد صوتت لصالحه أعداد معتبرة من سكان المدن، وهذا الانحياز يفسر حالة الغضب التي اعترت البعض في طهران مثلا، ودفعتهم إلى الخروج غاضبين إلى الشوارع. الأمر الذي أوقع التداعيات المؤسفة التي ترتبت على ذلك، وأدت إلى إحراق بعض السيارات والاشتباك مع الشرطة. (3) المهندس حسين موسوي رئيس الوزراء الأسبق غاب عن المسرح السياسي طوال العقدين الأخيرين، وحين ترك الحكومة في عام 1989 كان الرجل معروفا بميوله الاشتراكية ومحسوبا على المحافظين. لكنه عاد هذه المرة محمولا على أكتاف الإصلاحيين، ومؤيدا بقوة من رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الشيخ هاشمي رفسنجاني والرئيس السابق السيد محمد خاتمي، والأخير ظل يصحبه في جولاته ويخطب داعيا له في المؤتمرات الشعبية التي نظمها أنصاره، لأن موسوي ليس خطيبا جيدا. وخلال المناقشات التي دارت في تلك الجولات رأى المحللون وجها مغايرا له، مختلفا عما ألفوه فيه، إذ قدم نفسه باعتباره رجلا « معتدلا » حتى بالمفهوم الشائع في العالم العربي. فإلى جانب حديثه عن الحريات العامة ودفاعه عن حقوق المرأة والشباب والتعددية الحزبية، فإنه دعا إلى أمرين أثارا الانتباه واللغط، الأول الانفتاح على الغرب والتعامل بمرونة مع الولايات المتحدة الأميركية، بدعوى إخراج إيران من العزلة السياسية التي أوقعتها فيها سياسة أحمدي نجاد، بلغته المتشددة والمثيرة للجدل. ورغم أنه تمسك بحق إيران في استكمال برنامجها النووي -وهو الموضوع الذي لم يختلف عليه أحد من المرشحين- فإن الاختلاف بينهم كان في حدود التشدد والمرونة التي ينبغي أن يلتزم بها المفاوض الإيراني. واعتبر موسوي أن « تطرف » أحمدي نجاد كان مصدرا لإثارة مخاوف الغرب من ذلك البرنامج، وتعهد من جانبه بأن يسعى لطمأنة الدول الغربية وكسب ثقتها من خلال خطاب ورؤية جديدين. الأمر الثاني الذي لفت الانتباه في مواقف موسوي أنه رفع في مؤتمر عقده بجامعة طهران شعار « إيران أولا »، وأبدى في لقاء آخر تحفظا على الدعم الإيراني لحزب الله وحركة حماس، وقال في هذا الصدد إن حكومتنا تتحدث عن عزة الشعب اللبناني وعزة الشعب الفلسطيني، في حين أنها تتجاهل عزة الشعب الإيراني، ملمحا إلى الغلاء والبطالة. ونقل عن بعض أنصاره قولهم إن موسوي « سيوقف نهب مال الإيرانيين وإعطاءه للآخرين في الخارج. فالمصباح الذي يحتاجه البيت حرام على الجامع »، وهو ما رد عليه أنصار أحمدي نجاد قائلين: كيف يمكن لموسوي أن يعتبر نفسه ملتزما بخط الثورة ومواقف الإمام الخميني وهو يروج لهذه الأفكار، في حين أن الإمام وهو يدافع عن كرامة ورفاهية الشعب في إيران، لم يغفل عن الأخطار التي يمثلها الأميركيون والإسرائيليون، ولم يتردد في مقاومة مخططاتهم ومساندة قوى التحرر من شرورهم. هذه الخلفية جعلت معارضي موسوي يتندرون على اللون الأخضر الذي اختاره شعارا يميزه، ويقولون إنه ليس علامة على النماء والحفاظ على البيئة كما يقول، ولكنه بمثابة إشارة خضراء تدعو الأميركيين وأنصارهم إلى اختراق النظام الإيراني: « للعلم، أحمدي نجاد اختار اللون الأحمر، وهو رمز فريق بيروزي لكرة القدم، الأشهر في إيران. والكلمة معناها الانتصار ». (4) إسرائيل لم تكن سعيدة بفوز أحمدي نجاد، أما واشنطن فكانت أكثر حذرا. والموقف الأول مفهوم، أما الثاني فيثير الانتباه. إن شئت فقل إن الأول تقليدي، والثاني ينسجم مع الخطاب التصالحي للرئيس أوباما الذي دعا فيه إلى إجراء حوار مع إيران دون شروط مسبقة، وعلى أساس من الاحترام المتبادل. وهذه هي الأجواء التي دفعت الأميركيين إلى دعوة الدبلوماسيين الإيرانيين لحضور احتفالات اليوم الوطني، وإلى المشاركة في المحادثات المتعددة الأطراف المتعلقة بالشؤون النووية. والثابت أن حوار الطرفين بدأ بالفعل، وهناك اجتماعات متواصلة تعقد بينهما في جنيف. وتدل مؤشرات عدة على أن الإدارة الأميركية الجديدة قررت أن تتعامل مع إيران باعتبارها طرفا ولاعبا مهمّا في الشرق الأوسط، وتعاونها معه مهم ومفيد في التعامل مع عدة ملفات في العراق ولبنان وفلسطين. وهناك اعتبار آخر مهم برز في الآونة الأخيرة، يتعلق بالوجود الأميركي في أفغانستان، لأن القوات الموجودة هناك، ستواجه مأزقا شديدا خلال الأشهر القليلة القادمة. ذلك أن تلك القوات (60 ألف جندي) بدأت تواجه من الآن مشكلة في وصول الإمدادات التي اعتمدت فيها على باكستان خلال السنوات التي خلت. فقد أصبحت هذه الإمدادات في خطر الآن بسبب عدم الاستقرار الذي يسود الحدود بين البلدين، وفي بحث الأميركيين عن بديل لإمداد قواتهم لم يجدوا أمامهم سوى مدخلين، أحدهما عن طريق جمهوريات آسيا الوسطى، والثاني عن طريق إيران. ومشكلة الطرق في الخيار الأول أنها تظل مغلقة بسبب الثلوج طوال ستة أشهر في السنة، الأمر الذي يؤدى إلى تعطيل المرور وتوقف الإمدادات خلال تلك الفترة. وبعد استبعاد جمهوريات آسيا الوسطى تصبح إيران هي الخيار الوحيد المتاح أمام الأميركيين. ولأن حدودها مع أفغانستان بطول 860 كيلومترا، فإنها تعد معبرا نموذجيا يضمن توفير احتياجات القوات الأميركية على مدى العام. ولأن الأمر كذلك فإن الأميركيين حريصون على إنجاح الحوار مع إيران والاتفاق على المقابل الذي ستتلقاه في هذه الصفقة إذا عقدت. من هذه الزاوية فإن تجديد انتخاب أحمدي نجاد للرئاسة لا يبدو أن له تأثيره على السياسة الخارجية، التي يتولى المرشد علي خامنئي مفاتيحها الأساسية. ولنا أن نحمد الله على أن تلك السياسة نجت من رياح « الاعتدال » الذي بشر به مير موسوي. سألت خبيرا إيرانيا عن الخاسر الأكبر في الانتخابات، فقال إنه هاشمي رفسنجاني وليس موسوي، لأن الرجل الذي يعد أحد أعمدة النظام يشغل اثنين من أهم مناصب الدولة « رئيس مجلس الخبراء، ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام » اتهمه أحمدي نجاد أثناء إحدى المناظرات العلنية بالفساد المالي هو وابنه، فجرح صورته وأهدر سمعته، ولم يبال باحتجاجه لدى المرشد، الأمر الذي يعد اغتيالا أدبيا وسياسيا له، يطعن في شرعيته وفي الظروف العادية فإن ذلك يفترض أن يسدل الستار على دوره السياسي. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 16 جوان 2009)
هذا هو طرح نتنياهو.. فما ردّ شريكه التفاوضي؟!
ياسر الزعاترة كما توقعنا حتى قبل الانتخابات الإسرائيلية، لم يقلب نتنياهو الطاولة تماماً في وجه عملية التسوية: هو الذي يدرك تعقيدات الوضع الأمريكي والدولي في هذه المرحلة، وها هو في خطاب جامعة بار إيلان يعيد النظر في برنامجه المعلن ويخرج بتوليفة تحافظ على ائتلاف الحاكم، في ذات الوقت الذي تنفس الاحتقان بينه وبين إدارة أوباما، وبتعبير أدق بينه وبين المجموعة الصهيونية المحيطة بالرئيس، وهو ما حصل بالفعل، بدليل ترحيب أوباما نفسه بالخطاب. في خطابه الجديد وافق نتنياهو على مبدأ الدولة الفلسطينية مباشرة، وليس عبر خريطة الطريق كما كان متوقعاً، مع العلم أن هذه الأخيرة هي الوثيقة الوحيدة التي أشار إليها أوباما في خطابه « الناعم » في جامعة القاهرة، بينما تجاهل جميع القرارات الدولية ذات الصلة بعملية السلام. هكذا أمّن نتنياهو لنفسه خروجاً دبلوماسياً من الأزمة المحتملة مع الولايات المتحدة، أقله في المدى القريب، لاسيما أن في واشنطن من يؤمنون بضرورة التدرج في دفعه نحو الاعتدال، وهو ما سيجري تسويقه على الوضع الفلسطيني والعربي من دون شك، فضلاً عن القول إنه وافق على وقف مصادرة الأراضي لتوسيع المستوطنات أو بناء مستوطنات جديدة. لا يستبعد بالطبع أن يوافق نتنياهو في مرحلة لاحقة على التعامل مع خريطة الطريق نظراً لعدم تناقضها مع جوهر طروحاته، هي التي تركز في مرحلتها الأولى على محاربة الإرهاب والتحريض، إضافة إلى الإجراءات أحادية الجانب من الطرفين، مع العلم أن الطرف الفلسطيني هو من يلتزم بتنفيذ ما عليه، بينما لم يلتزم الإسرائيليون يوما بأي تعهدات، بل كانوا يستغلون أجواء المفاوضات لتعزيز الاستيطان. في المرحلة الثانية من خريطة الطريق هناك الدولة ذات الحدود المؤقتة، والتي هي عملياً دولة الجدار القائمة، مع تخفيف الحواجز وإطلاق ما تيسر من المعتقلين الذين يساعد الإفراج عنهم في تثبيت المسار الجديد، وهذه المرحلة قد تستمر لسنوات يمكن أن تتواصل خلالها مفاوضات الوضع النهائي، اللهم إلا إذا وجد المعنيون أن الطرف الفلسطيني يقبل في مفاوضات سرية بصفقة نهائية يسيل لها لعاب اللوبي الصهيوني، وربما لعاب نتنياهو نفسه، عندها يمكن القفز إلى المرحلة الثالثة، أي الدولة النهائية. هكذا وافق نتنياهو على الدولة الفلسطينية، ولكن بشروط مذلة كانت كالتالي: اعتراف فلسطيني ب »إسرائيل » دولة للشعب اليهودي، (يترجم ذلك بنقل فلسطينيي 48 إلى الدولة الفلسطينية في إطار تبادل للأراضي والسكان)، رفض حاسم لعودة اللاجئين إلى الأراضي المحتلة عام 48، الإصرار على القدس موحدة تحت السيادة اليهودية مع حرية ممارسة الشعائر الدينية للمسلمين واليهود والمسيحيين، ترتيبات أمنية خاصة للدولة (منزوعة السلاح ومنتهكة السيادة)، بقاء الكتل الاستيطانية في مكانها، وترك موضوع الأراضي للمفاوضات. في مواجهة ذلك، ما الذي يتوقع من الجانب الفلسطيني، ومن ورائه محور الاعتدال العربي الذي أخذ يبشر بمنطق المرونة خلال الشهور الماضية، وبالطبع في استقبال أوباما ومكافأة له على تجاهل قضية الإصلاح والديمقراطية، فضلاً عن تعهده بمواجهة إيران؟. فلسطينياً ليس ثمة شك في أن قيادة السلطة، وبصرف النظر طرح نتنياهو وممارساته، لن تتوقف عن الركون إلى برنامج دايتون وتعزيز واقع السلطة ـ الدولة القائم حالياً في الضفة الغربية، من دون توقف الجهود لاستعادة القطاع المحتل من قبل الأعداء الحمساويين، الأمر الذي سيجري ترويجه عبر تأكيد الالتزام الجدي بمسيرة السلام ومن ثم السعي الحثيث لإحراج نتنياهو وكسب التعاطف الغربي، من دون السؤال عما جناه الفلسطينيون طوال عقود من لعبة الإحراج المذكورة، والتي بدأت عام 1974 ولم تنته فصولاً إلى الآن. أما عربياً، فلا يتوقع أن يكفّ عرب الاعتدال عن التأكيد على السلام كخيار إستراتيجي، ولا يستبعد أن يتورطوا تحت ضغط الإدارة الأمريكية في لعبة « تشجيع » نتنياهو على السلام من خلال عمليات تطبيع مجانية كتلك التي بدأت عشية أوسلو. في مواجهة ذلك لا بد من حراك إيجابي لقوى المقاومة يرفض هذه اللعبة، ولن يحدث ذلك في ظل حوار سقفه الالتزام بخريطة الطريق، والحفاظ بأي ثمن على سلطة أوسلو، إذ لا بد من انقلاب شامل في مسار القضية، الأمر الذي لن يحدث من دون توافق تلك القوى مع قطاع لا بأس به من عناصر فتح المؤمنين بوجودها كحركة تحرر: توافق على إدارة مشتركة لحياة الناس تحت الاحتلال، مع إطلاق موجة مقاومة لدحر الاحتلال من دون قيد أو شرط. (المصدر: صحيفة « الدستور » (يومية – الأردن) الصادرة يوم 16 جوان 2009)
وداعا يا فلسطين والى الأبد!
د. محمد المسفر رحت أتأمل في حال امتنا العربية، فوجدته حالا لا يفرح نفسي ولا يسر صديقا، وضعت أمامي صور الحكام العرب ورحت استعرض انجازاتهم تجاه الأمة، وجدت أن انجازات معظمهم كلها تصب في صالح إسرائيل العاتية، واحد في جنوب الوطن يرى وطنه الصغير يتمزق وهو ممعن في التصدي لمطالب شعبه في الوحدة الوطنية القوية معززة بالعدالة والقضاء المستقل ومحاربة الفساد والقضاء على المفسدين، وآخر مشغول بحربه على ما تعارف عليه القوم ‘القاعدة ‘ عدو وهمي لا وطن له، وثالث يتمطى بصلبه أمام أحبال الميكرفونات الإذاعية والعدسات التلفزيونية يحدث القوم عن انجازات نظامه وتصديه للاستعمار والامبريالية العالمية وشعبه يئن من الخوف من قسوة زوار الفجر وظلمات السجون، ورابع يقبع في زاوية الوطن بلغ من العمر عتيا، وكل مجده سبعة آلاف سنة حضارة لكن أمجاده الشخصية قرابة الثلاثين عاما من الفساد والرذيلة وبيع الوطن وحضارة بلاده من اجل حفنة من الدولارات لا تسد رمق رجال الفساد من حوله. وخامس راح للدولار يستجدي الإعانة وأمعن رجاله في تقسيم المواطنين بين أصالة وتبعية، وخامس قابع في العاصمة يعد أنفاس شعبه ونبضات قلبه ليل نهار متربصا بهم، وسادس، وسابع و…،…، وكلهم يعملون لصالح إسرائيل سرا وعلانية. آه يا وطني العربي الكبير ماذا يفعل بك هؤلاء القادة ؟! من بين الصور يا وطني وجدت صور المتاجرين بفلسطين يتنازعون فيما بينهم من يكون صاحب النصيب الأكبر في المتاجرة بالوطن، محمود عباس يقول انا التاجر الأكبر الأولى بالرعاية ويلتف حوله الزبانية ورهط بيع الوطن بالتجزئة كي ينالوا نصيبهم، ولتحقيق ذلك لا بد من إخراج كل من يعارض مشاريع البيع وهنا اسمي كل من يرفض مشاريع اتفاقية أوسلو وما نتج بعدها من تداعيات هم المستهدفون بالتصفية. ( 2 ) اليوم يا وطني الكبير جاء الخبر اليقين من فلسطين المحتلة على لسان نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل ليعلن بأعلى صوته إغلاق ‘قاعة المزاد’ فلا عودة للقدس إلى ما كانت عليه قبل الخامس من (حزيران) يونيو عام1967، ولا وقف لعملية بناء المستوطنات وتوسيعها، ولا عودة ولا حتى ذكر اللاجئين، الاعتراف بيهودية الدولة الصهيونية في توثيق أممي مطلب صهيوني، وأعلان غير قابل للتأويل بيهودية الدولة كما أعلنت حركة محمود عباس الاعتراف بالحق التاريخي لإسرائيل في الوجود في الشرق الأوسط، وعلى العرب التطبيع الكامل مع الدولة اليهودية. وبعد هذا وغيره أكثر لا مانع من قيام دولة فلسطينية لها اسم لكن بلا جغرافيا ولا حدود، لها علم ونشيد يتفق مع الدولة اليهودية على كلماته، ولا يجوز لهذه الدولة ‘المسخ’ أن تعقد اتفاقات أو معاهدات مع أي طرف دولي أو حتى عربي. نتنياهو طالب الحكومة العباسية الفياضية المتحدة في رام الله بسحق حركة حماس والجهاد الإسلامي بالقوة ليستتب السلام. ( 3 ) ما العمل فلسطينيا؟ على حركة فتح العباسية الاعتراف بهزيمتها من أوسلو 1993 وحتى اليوم، وان مشاريعها التفاوضية لم تعد صالحة إطلاقا، وان تلتزم بما قاله أبو ردينة ‘أن نتنياهو نسف كل المبادرات وكل الجهود الفلسطينية’ وعلى الجميع ان يعودوا إلى الحق في إعادة اللحمة بين مكونات العمل الوطني الفلسطيني الشريف مع أخوانهم في حماس والجهاد وغيرهم من الشرفاء. إن وحدة العمل والصف الفلسطيني، ان كنتم تؤمنون بالله وفلسطين، هي الرد القاطع والحاسم على غطرسة الكيان الصهيوني. أما العمل العربي لمواجهة هذه الغطرسة الصهيونية فهي تعليق مبادرتكم السلمية التي لم يستجب لها حتى حلفاؤكم الأمريكان، فتح معبر رفح على مصراعيه لمساعدة الشعب الفلسطيني، تفعيل العمل العربي مع العالم الإسلامي بما في ذلك إيران لتوحيد الصف دفاعا عن القدس وارض السلام فلسطين، إشعار أصحاب المصالح من الغربيين والأمريكان بان مصالحهم سوف تتضرر من الوقوف إلى جانب إسرائيل في مواجهة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وقف جميع عقود التسلح مع الغرب واستبدالها بعقود روسية صينية، فتح جميع الجبهات العربية لمساعدة الشعب الفلسطيني بكل الوسائل. آخر القول:على القادة العرب والفلسطينيين أن يقوموا بدورهم الوطني الإسلامي لحماية مستقبلهم ومستقبل دولهم، وحماية فلسطين وان لا يتساءلون عن دور اوباما والحكومات الغربية، فادوار الاخيرين تعتمد على الموقف العربي ولا غيره . (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 16 جوان 2009)
فتحي يكن.. وداعًا وإلى لقاء
د. عصام العريان غيَّب الموت يوم السبت الماضي (13/6/2009م) أحد أعلام الدعوة الإسلامية، وأحد أبرز مفكري ودعاة الإخوان المسلمين في العالم، الأستاذ أبو بلال فتحي يكن الداعية والمفكر الإسلامي الطرابلسي اللبناني الذي ظلَّ إلى الرمق الأخير مرتبطًا بدعوته وفكرة الإخوان المسلمين السامية. اتصلت بي قناة (الأقصى) الفضائية؛ كي أقول كلمة وداع للفقيد الراحل الذي كانت قناة (العالم) الإيرانية سبقت إلى إعلان وفاته، فاتصلت بمكتب فضيلة المرشد لإعلامهم، فكانت المفاجأة أن الإخوان في لبنان يقولون تريثوا قليلاً؛ لأن الفقيد ما زال على أجهزة التنفس الصناعي، ولم يعلن أهله ولا إخوانه بعدُ خبر الوفاة. ومع مرور الوقت وفشل الأطباء، وفي الوقت المحدد لخروج الروح إلى بارئها، ومفارقتها الجسد العليل، نفذ قضاء الله وفارق فتحي يكن حياة الناس؛ لينتقل إلى رحاب الله العفو الغفور وإلى حياة البرزخ، ثم إلى جنات الخلد والنعيم التي ندعو الله تعالى أن يكون من أهلها وأن يرافق النبى (صلى الله عليه وسلم) في الفردوس الأعلى، وأن يتقبل الله تعالى منه جهاده الطويل وصبره الجميل وبلاءه الحسن. كان « أبو بلال » فتحي يكن أحد أعلام الدعوة الإسلامية ورمزًا من رموز الإخوان المسلمين وأحد مؤسسي « الجماعة الإسلامية » في لبنان التي تولى أمانتها العامة لأعوام تزيد على الثلاثين عامًا منذ تأسيسها حتى ترك العمل التنظيمي بها كأمين عام ثم كرئيس لمجلس الشورى منذ سنوات ليتركها مؤسسًا جبهة مستقلة في طرابلس ولبنان ليتحالف فيها في إطار أوسع مع حزب الله وتيارات أخرى متصديًا للفتنة الخطيرة التي ما زالت تطل برأسها لتمزيق المسلمين بين سنة وشيعة وتثير الفرقة في الصفوف. من منّا لم يتعرف فتحي يكن من كتاباته الفكرية والتربوية مثل « ماذا يعني انتمائي للإسلام؟ »، و »الإسلام فكرة وحركة وانقلاب »، أو « مشكلات الدعوة والداعية »، أو « قوارب النجاة » وغيرها كثير قد يصل إلى أكثر من 25 كتابًا، كلها أو معظمها يركز على تجربته الثريَّة كداعية ومربٍّ ومفكر، وقد تأثر فيها كثيرًا بأسلوب وأفكار الشهيد سيد قطب- رحمه الله- وقليل منها يتصل بالشأن السياسي كـ »المسألة اللبنانية ». عرفت الراحل الكريم ولقيته أكثر من مرة في بيته بطرابلس وفي مقر الجماعة الإسلامية بطرابلس وبيروت، وفي مؤتمرات عديدة في أوروبا وأمريكا. وحملت إليه رسائل مودة وتقدير وإعزاز وتكريم عدة مرات من المرشدين السابقين أثناء زياراتي المتكررة لحضور ندوات ومؤتمرات « مركز دراسات الوحدة العربية » حتى انقطعت سفرياتي بمنعي عن السفر تمامًا. ولم يتأثر تقدير الإخوان في لبنان والعالم للأستاذ الراحل الكريم بعد افتراقه التنظيمي؛ بل ظل كما هو تقديرًا لعطائه وبذله وخدماته للدعوة الإسلامية، وإن افترقت المواقع؛ لأنه ظل في دائرة العمل للإسلام، فالمواقف السياسية، والتقلبات السياسية، واختلاف تقدير الموقف من الأطراف المختلفة لم يؤثر على مكانة الرجل ومنزلته عند الإخوان، وهذا ما صرّح به فضيلة المرشد العام « محمد مهدي عاكف » في رثائه للراحل وفي حديثه عنه لقناة « القدس » الفضائية وفي وداع إخوانه بلبنان له في رحلة الوداع الأخيرة. شغل الأستاذ « يكن » موقع النيابة في مجلس النواب اللبناني فصلاً تشريعيًّا مع اثنين من إخوانه زهير العبيدي وأسعد هرموش، ممثلاً للجماعة الإسلامية وقائدًا لفريقها النيابي. وكان أحد رموز السياسة والفكر في لبنان كلها، وكانت زوجته السيدة « منى حداد » مؤسسة جامعة « الجنان » في طرابلس أحد رموز العمل النسائي والإسلامي؛ بل رشحت نفسها منافسة في الانتخابات النيابية مستقلة، ووقفت بجانبه في أزمة مرضه الأخيرة التي طالت لسنوات، فكانت نعم الزوجة ونعم المعين وحملت رسالته الفكرية الإسلامية كما حملها. قد تختلف مع الراحل الكريم في بعض تفاصيل الأفكار أو المواقف السياسية أو التحليل السياسي؛ ولكنك لا تملك إزاء عطائه المتواصل لأكثر من نصف قرن من الزمان إلا أن تودعه بقولك: جزاك الله خيرًا عن الإسلام والمسلمين وإلى اللقاء إن شاء الله في جنات النعيم، إخوانًا على سررٍ متقابلين، اللهم آمين. خالص العزاء لزوجته الوفية د. منى حداد، ولأسرته الكريمة، ولإخوانه الأطهار في الجماعة الإسلامية ولأهل السنة في لبنان وطرابلس بل لكل لبنان في أحد رموزه الفكرية والسياسية والإسلامية. رحم الله الفقيد الراحل وعوّض الدعوة الإسلامية عنه خيرًا وألحقنا به في الصالحين. المصدر: البشير عن الدستور المصرية
