الثلاثاء، 12 يونيو 2007

TUNISNEWS

8 ème année, N° 2576 du 12.06.2007

 archives : www.tunisnews.net

 

 

---

مجموعة من ممثلي المجتمع المدني: بلاغ مشترك الرابطـة التونسيـة للدفـاع عن حقـوق الإنسـان: بيــان طلبة تونس: أخبار الجامعة رويترز: تونس تستضيف مؤتمرا عربيا عن الخطر المتزايد للقاعدة محيط: تونس: مؤتمر حول دور الفتوى المنحرفة في نشر الإرهاب عبدالحميد العدّاسي: إذهاب العقل في تونس عزالدين محمود: مشروع خريطة الطّريق د. محمد الهاشمي الحامدي:في بيان الحاجة لمبادرة جديدة مرسل الكسيبي: المشروع الوسطي قائم وسائر والمتآمرون عليه كُـثُـر .. محمد المنصف قاره: إمرأة بلباس الجواري تنتقد بعض الفتاوي لكنها تصر على رفض لباس الحرائر مغاربية: مقابلة مع المفكر العلماني التونسي سُفيان بن حميدة الموقف: حركة 18 أكتوبر »:إصرار على إرساء الحقوق والحرّيات الموقف: نهاية السنة في معاهدنا: محرقة للكراسات و إعتداء على الأساتذة… محمد العروسي الهاني: حول إعلام بتكوين جمعية الوفاء و دعمها معنويا و ماديا صحيفة « الحياة »:بمشاركة مصر والمغرب والأردن وتونس … تركيا تقود تكتلاً من 12 دولة لمواجهة الهيمنة الآسيوية على تجارة النسيج إسلام أونلاين.نت: صبية بقاعدة الجزائر يعكسون أزمة تجنيد جعفر الأكحل: موريتانيا والضربة الثانية د. عبدالوهاب الأفندي: الطريق إلي تجاوز الاستقطاب الإسلامي ـ العلماني بين الديمقراطيين العرب؟ يونس احرمات: المغرب: عندما يعلن قيادي إسلامي عن نهاية الإسلام السياسي برهان بسيّس: أبو هريـرة… مُـفـبـركـــا!!! كتبه فهمي هويدي: إذا صار الجرح أكبر من الجريح

---

(Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows  (

---

هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات

اجتماع عام

تنظم هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات – باريس اجتماعا عاما بمناسبة الذكرى الخمسين لإعلان الجمهورية وذلك بمشاركة السادة أعضاء هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات بتونس: –          أحمد نجيب الشابي ، مفوض الشؤون السياسية والدولية بالحزب الديمقراطي التقدمي –          حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي –          مصطفى بن جعفر أمين عام التكتل من أجل العمل والحريات –          لطفي حجي، كاتب عام نقابة الصحفيين التونسيين –          العياشي الهمامي، محام ومناضل حقوقي وذلك يوم الاربعاء 20 جوان 2007 ابتداءا من الساعة السابعة مساء:  

Le Mercredi 20 Juin 2007 à Partir de 19h A l’AGECA, 177, rue Charonne 75011 Paris Métro Ligne 2, Station Alexandre Dumas

 

---

قناة الحوار التونسي

حصة يوم الاحد 17جوان2007

 

 

– نشرة الاخبار – صحافة الاسبوع – قصيدة للشاعر الساخر سليم ساسي – تقرير صحفي حول الجلسة التحضيرية للمؤتمر التأسيسي لنقابة الصحفيين التونسيين – قصيدة للشاعرصغير اولاد احمد -حكاية مواطن : صفحات جديدة من ملف سوء التصرف و الاهمال داخل الشركة الوطنية للسكك الحديدية. – فاصلموسيقي: فرقة أولاد المناجم – تقرير صحفي حول معاناة عمال شركة الاطارات المطاطية بمساكن – حوار خاص »ظاهرة خونجة المجتمع من الاسفل » – تغطية لمنتدى الجاحظ: امال موسى وكتابها بورقيبة و السلام .

 

---

تونس في 12 جوان 2007

بلاغ مشترك

توجهت مجموعة من ممثلي المجتمع المدني إلى مقر المجلس الوطني للحريات الذي تقاسمه مجلة « كلمة » يوم 6 جوان 2007 في زيارة تضامنيّة. وكان من بينهم الأستاذ مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعلي بن سالم رئيس فرع بنزرت وأعضاء الفرع عبد الجبار المداحي ومحمد بن سعيد ومنذر الشارني عن الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب وخليل الزاوية وزكية الضيفاوي عن التكتل من أجل العمل والحريات والصحفيون لطفي حجي ومحمود الذوادي وسليم بوخذير والصحبي صمارة ومعهم وفد من قيادة المجلس الوطني للحريات. إلاّ أنّ عددا غفيرا من أعوان البوليس بالزي المدني اعترض طريقهم في شارع الحرية ومنعهم من الوصول إلى مقر المجلس. وقد احتج الجميع على هذا الاعتداء على حقهم في السير في الطريق العام وحقهم في زيارة زملائهم في المجلس.

وقد حوصر المجلس بشكل دائم ومستمر من قبل عدد كبير من أعوان البوليس السياسي منذ يوم 18 ماي 2007 مانعين أعضاء المجلس وفريق مجلة « كلمة » من دخول مقرّهم. هذا وقد وقع في العديد من المرات إخراج أعضاء المجلس من داخل البناية ومنعهم من الوصول إلى الطريق المؤدية إلى المقر وطردهم من المقاهي المجاورة للحي وتهديدهم باستعمال القوة من قبل البوليس السياسي إذا لم يمتثلوا، كل ذلك دون الاستظهار بصفتهم أو بما يبرّر هذا المنع.  

وجاءت هذه الأحداث في جوّ عام من تضييق الخناق على تحركات المجتمع المدني المستقلّ ومنها:

–  منع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من أنشطتها العادية وغلق مقرات فروعها في الجهات بدون أي مبرر قانوني.

– منع جمعية النساء الديمقراطيات من عقد اجتماعات في أماكن عمومية و مضايقة أنشطتها و مراقبة أمنية لمقرها.

– مواصلة السطو على جمعية القضاة التونسيين بواسطة هيئة منصبة من وزارة العدل و حرمان القضاة من حقهم في التنظم المستقل في إطار هياكلهم الشرعية و تعطيل القضاء عن البت في وضعية جمعيتهم.

–  عرقلة فرع منظمة العفو الدولية من عقد جلسته العامة السنوية في نهاية هذا الشهر عبر إلغاء العقد المبرم مع نزل أميلكار.

– عرقلة انعقاد اجتماع الهيئة التنفيذية للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين يوم 1 جوان بمحاصرة مقر انعقاده بعشرات الأعوان السريين و منع أعضائها من الدخول.

–   منع ممثلين المجتمع المدني من التوجه الى مقبرة قعفور يوم 2 جوان للمشاركة في إحياء الذكرى العشرين لاستشهاد نبيل بركاتي تحت التعذيب.

–       الاعتداء بالعنف الشديد على الصحفي سليم بوخذير وتهديده في مناسبات عديدة.

– الاعتداء بالعنف الشديد على عبد الرحمان الهذيلي، عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و المنجي بن صالح، عضو المجلس الوطني للحريات من قبل رئيس منطقة المنستير يوم 9 جوان لمجرد توجههم الى معمل بالجهة حيث كانت عاملات في إضراب، لغرض التضامن معهن.

–     عدم رفع المراقبة الإدارية المحكوم بها على الصحفي عبد الله الزواري رغم انقضاء أجلها و تمديد نفيه بصفة غير قانونية لـ26 شهرا في الجنوب.

وإنّ الممضين أسفله، إذ يعبّرون للمجلس الوطني للحريات عن كامل تضامنهم معه لما يتعرض له من منع لأنشطته وملاحقة لمناضليه فهم:

·        يطالبون السلطات برفع الحصار عن مقر المجلس و « كلمة » و بتمكين المجلس من حقه في العمل القانوني وكذلك سائر المنظمات الممنوعة من حقها في النشاط القانوني.

·        يطالبون السلطات التونسية بالكف عن المضايقات المسلّطة على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين و القضاة وتمكين جميع منظمات المجتمع المدني من حقهم في النشاط والاجتماع.

Ø     الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

Ø     الجمعية التونسي للنساء الديمقراطيات

Ø     الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب

Ø     مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة

Ø     للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

Ø     المرصد الوطني لحرية الصحافة و النشر و الإبداع 

---

 الرابطـة التونسيـة للدفـاع عن حقـوق الإنسـان تونس في 11/06/2007 بيـــــــــان  

 

انتشرت يوم الأحد 10 جوان 2007 قوات كبيرة من الأمن بمدن الجمهورية وطرقاتها لمنع النشطاء الحقوقيين والنقابيين من الوصول إلى القيروان لحضور اليوم التضامني مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الذي دعا إليه الإتحاد الجهوي للشغل بالقيروان . ومنذ الصباح الباكر منعت قوات الأمن رئيس الرابطة وبعض أعضاء الهيئة المديرة وهيئات الفروع و النشطاء الحقوقيين من مغادرة مدن إقامتهم وإعترضت بعضهم قبل الدخول إلى مدينة القيروان فيما منعت بعض أعضاء هيئة الفرع هناك من مغادرة منازلهم ، وضرب حصار أمني كثيف حول دار الإتحاد الجهوي ، التي لم يتمكن من دخولها إلا بعض النقابيين والرابطيين الذين وصلوا باكرا قبل إحكام محاصرتها من قبل قوات الأمن . والهيئة المديرة للرابطة تدين بشدة هذا المنحى الخطير الذي تسلكه السلطة والذي يتجاوز ما كان ساريا منذ مدة من محاصرة مقرات الرابطة ليشمل حصار أحد مقرات الإتحاد العام التونسي للشغل . وتحي الرابطة الإتحاد الجهوي للشغل بالقيروان وتعبر عن تضامنها معه وتقديرها لقيادته ولكل النقابيين بالجهة وتشيد بوقوفهم الدائم إلى جانب الرابطة وقد عبروا على ذلك بمناسبة التظاهرات العديدة التي نظموها بمقرهم ودعوا إليها قيادة الرابطة ومناضليها . كما تعبر الهيئة المديرة عن جزيل شكرها لكل الذين حاولوا الوصول إلى مدينة القيروان للمشاركة في التظاهرة وتعتذر لهم عما لحقهم من أذى من جراء تصرفات غير مسؤولة. وتلاحظ الهيئة المديرة أن قوات الأمن تعمد كل يوم سبت ومنذ ثلاثة اسابيع إلى ضرب حصار غير مفهوم على المقر المركزي للرابطة بالعاصمة فبعد أن أجهضت قوات الأمن الندوة التي كانت مقررة ليومي السبت والأحد 26 و 27 ماي2007 حول المنتدى الإجتماعي ، عادت لتفرض حصارا كاملا على المقر يومي السبت 02 و 09 جوان 2007 دون أن يكون هناك أي نشاط مبرمج بذلك المقر . وفي نفس القوت يتواصل الحصار الكامل المفروض على مقرات الفروع منذ سبتمبر 2005 ويجري كل هذا الحصار في الوقت الذي ما إنفكت فيه الهيئة المديرة وهياكل الرابطة تدعو للحوار مع السلطة لحل المشاكل العالقة ، وهي الدعوة التي تواجه ليس فقط بالتجاهل بل أيضا بمزيد التضييق على الرابطة ومناضليها . والهيئة المديرة التي تدين هذه التصرفات تدعو كل قوى المجتمع المدني والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وكل أصدقائها في العالم للتعبير عن شجبهم لما تتعرض له الرابطة من ضرب لنشاطها ومحاولات لإنهائها والإصداع بتضامنهم الفاعل معها حتى تبقى منظمة عتيدة مستقلة.

عـن الهيئـة المديـرة المختـار الطريفــي رئيـــس الرابطــة

 

---

 

 دعوة 

 يتشرّف الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية بالتعاون مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق  الإنسان،  جمعية الصحافيين التونسيين، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، جمعية النساء التونسيات  للبحث حول التنمية، المعهد العربي لحقوق الإنسان، والجامعة التونسية لنوادي السينما

 

بدعوتكم للندوة الصحفية التي ستُعقد للإعلان عن تكوين   

« الائتلاف الوطني من أجل إلغاء عقوبة الإعدام »

  وذلك يوم الخميس 14 جوان 2007 على الساعة الحادية عشرة صباحا               بمقرّ الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية              (67 نهج أم كلثوم الطابق الثالث المدرج ب- تونس) الهاتف 417 353 71 – الفاكس 671 352 71 – البريد الإلكتروني  admin-tn@amnesty.orgr

---

 

تونس تستضيف مؤتمرا عربيا عن الخطر المتزايد للقاعدة

 

تونس (رويترز) – قال مجلس وزراء الداخلية العرب يوم الاثنين 11 جوان 2007 إن مسؤولي امن عرب سيناقشون بتونس يوم الاربعاء المقبل قضايا متعلقة بالارهاب من بينها دور تنظيم القاعدة في تصاعد التهديدات الارهابية في المنطقة. واضافت الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ومقرها تونس في بيان حصلت رويترز على نسخة منه انها « أدرجت عددا من المواضيع.. من بينها طرق وأشكال التفاوض أثناء العمليات الامنية ودور تنظيم القاعدة في تصاعد التهديدات الارهابية الموجهة للمنطقة العربية. » واصبح القضاء على تنظيم القاعدة بزعامة المتشدد السعودي اسامة بن لادن من أولويات عديد الانظمة العربية لما تمثله من تهديد متزايد لها واخرها جماعة فتح الاسلام في لبنان التي تسير على نهج القاعدة. ومن بين المواضيع التي سيناقشها المسؤولون العرب سبل وافاق اعادة تأهيل المغرر بهم والمتورطين في الاعمال الارهابية ودور الفتاوي المنحرفة في تنمية الفكر الارهابي. وسيشارك في هذا المؤتمر مسؤولون عن مكافحة الارهاب من كل البلدان العربية. كما ستعقد على هامش المؤتمر لقاءات لدول ذات حدود جغرافية متقاربة لتنسيق جهودها في مكافحة الارهاب. (المصدر: موقع سويس إنفو (سويسرا) بتاريخ 12 جوان 2007 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)

---

 

تونس: مؤتمر حول دور الفتوى المنحرفة في نشر الإرهاب

 

تونس: يبحث وزراء الداخلية العرب غداً الاربعاء الثالث عشر من يونيو الجارى ، في المؤتمر العربي الــ14 لمكافحة الارهاب في تونس عدداً من الموضوعات المتصلة بمكافحة الارهاب ودور الفتاوى المنحرفة في تنمية الفكر الإرهابي. وذكرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في بيان أن المؤتمر الذى سيفتتحه الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن علي كومان سيناقش أيضاً سبل وأفاق إعادة تأهيل المغرر بهم والمتورطين في الأعمال الارهابية وطرق وأشكال التفاوض أثناء تنفيذ العمليات الامنية. كما ستعقد على هامش المؤتمر _بحسب وكالة الأنباء الكويتية_ بمشاركة ممثلين عن مختلف الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لقاءات لمجموعات العمل الفرعية الثلاث لمكافحة الارهاب التي تضم الدول ذات الحدود الجغرافية المتقاربة. ومن المنتظر ان يصدر المؤتمر توصيات بشأن المواضيع المطروحة على بساط البحث لرفعها الى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمقرر عقدها فى اواخر يناير المقبل للنظر في اعتمادها

 

(المصدر: موقع محيط بتاريخ 12 جوان 2007)

---

إذهاب العقل في تونس

 

كلمات قصيرة صريحة لا تعارض أبدا مدى رغبتي في إشاعة الصلح وحرصي على المصالحة بين النّاس جميعا. أردتّ من خلالها بيان عظم الجرم الذي ما انفكّ أصحاب مشروع الشرّ في بلادنا الحبيبة يقترفونه، مرّات بإشاعة الفاحشة وثقافة الضلالة، ومرّات بالتعدّي على حقوق النّاس وظلمهم بمقادير لا تتحمّلها الجبال الرّواسي، ومرّات بالتنكيل والتعذيب الذي انجرّ عنه الموت والسقوط وأخيرا فقدان العقل.

وأصحاب هذا المشروع الشرّير – وقد سرّهم انصراف هذا العالم « المتقدّم » عن جرائهم إلى جرائمه – قد استنبطوا لإفقاد النّاس عقولهم طريقتين: أولاهما طريقة التعذيب الوحشي الذي حكت عنه الأخت، الأمّ، فطيمة بوراوي (وبوراوي لقب يثير حفيظة المغيّرين)، حيث جاءها وليد ابنُها عند الزيارة بالسجن بعد طول انتظار ليعلمها بأنّ أمّه قد ذهبت إلى تونس ( أشكونك إنتي … إنت مشك أمّي … أمّي امشات لتونس، كما تروي الأمّ المكلومة)، تونس التي عرفها بطيبة أهلها وكرمهم وعطفهم على بعضهم البعض ومؤازرتهم بعضهم البعض وتواددهم وتواصلهم سيّما في الأعياد وعند المصيبة. نعم! لقد عقل وليد بفقد عقله (نسأل الله له العافية والعفو في الدنيا والآخرة)، لمّا أكّد على عدم تَوْنَسَةِ النّاس الذين هو بينهم… إنّهم ليسوا تونسيين…إنّهم وحوش ورّموا وجهه الطيّب وأدموه وأذهبوا عقله النيّر الفاعل وأحزنوا أمّه الملتزمة الموحّدة الثابتة بإذن الله وأهله والتونسيين جميعا … إنّهم أبناء حرام مجرمين مغيّرين لخلق الله… توصّلوا إلى إذهال الولد عمّن أرضعته، لا لشيء إلاّ لأنّ هذا الولد قد كان ناجحا في عمله كريما مع أهله وصّالا لهم (عاون خوه… صرف على خوه…تمويل! تقول الأمّ المكلومة، والتمويل على الولد والأب والأخ والأخت والأمّ في تونس التغيير إرهاب محض… وحسبنا الله ونعم الوكيل)… ولعلّ رئيس البلاد لم يعلم بذلك، ولذلك كتبت إليه الأمّ المكلومة (كتبت للرّئيس، بالك ما سمعش! تقول فطيمة) لعلّها تحظى بتدخّل سريع منه، وهو الذي فعل ذلك سابقا حيث أعطى التعليمات السريعة ببناء البيوت وتأثيثها وإكرام أهلها، فلعلّه لم يعلم كما قالت فطيمة، ولعلّه إن علم تصرّف بسرعة انتصارا على الأقلّ لمن يلمس فيه الخير!..

 

وأمّا الطريقة الثانية – وهي الأكثر سوءا – فقد تمثّلت في انتهاج نقيض التعذيب، أي التنعيم، أي بسط النعم، دون أن يجعلوا الضحيّة ينتبه إلى المسافة التي صرفته عن منطقة العقل، وتكون النّتيجة أكثر قساوة في هذه الحال، ذلك أنّ المنعَّم لا ينكر أمّه كَرْها كما حصل مع وليد – نسأل الله له شفاء عاجلا لا يغادر سقما – فحسب، بل ينكر أمّه وأهله أجمعين وحتّى تعاليم دينه، كما نرى ذلك جليّا في تصرّف بعض المعذّبين بهذه الطريقة (التنعيم) عبر صفحات النّات هذه الأيّام، ممّن بدأ طيّبا وانتهى مفرّقا، ممّن بدأ متستّرا وانتهى مجاهرا، ممّن بدأ متشكّكا وانتهى متيقّنا، ممّن بدأ قريبا ويوشك أن ينتهي بعيدا… وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله! ولا بارك الله في مانِعي النّاس الخير معلّميهم قطع الأرحام…      

 

عبدالحميد العدّاسي

---

مشروع خريطة الطّريق

 

عزالدين محمود مقدّمة. بعد احتدام النّقاش حول مبدأ مشروع المصالحة والذي أنتصر فيه أصحاب المشروع , بفرضه للنقاش والمناقشة , بسبب ضعف الطرف الآخر و تشرذمه حول الرفض من حيث المبدأ أوالتعجيز (الرّبط مع 18 أكتوبر أو علوّ سقف المطالب) مع تمسّكه بتمتّعه بالخلاص الفردي الذي مارسناه منذ بداية الأزمة سنة 91 و 92 الى يومنا هذا( أيّ أبناء المهجر هم أصحاب الخلاص الفردي وأعلن إنّي مارست الخلاص الفردي منذ بداية 92 سنة ) ومن الأسباب التي أسّست لرفض المشروع أنّه أتى بمبادرة من الأخ الهاشمي الحامدي الذي أتّهم في وقت ما بالخيانة, ولذلك أصبح من يقترب هذا الموضوع يقع في سلّة الخيانة وعليه تأخّر الحديث عن المصالحة سنين, وهذا لا يمنعنا من قول أنّنا كنّا دائما ننادي بالمصالحة في عمليّة إنقاذ من داخل الصفّ منذ وصولنا الى اروبا سنة 94, وإتضح جليّا أنّنا متّفقين على هذا المشروع لكن مختلفينا في توقيت قبوله= من قبوله منذ بداية الأزمة لإنقاذ ما أمكن إنقاذه الى قبوله الآن بعد 15 سنة الى قبوله بعد 20 أو 25 سنة لقدّر الله والفرق واضح والنتائج والتأثيرات واضحة. لكن الحمد لله بدأ النقاش يدور حول مضمون المصالحة متجاوزا الرّافضين والسبّابين والشتّامين بعدما وصل الحد وصف السّاعين للمصالحة بالحمقى فلنعذر أخينا صاحب هذا الوصف ربّما غيرته وحرصه على الحركة دفعه لذلك ولا نريد أن نخسره وكلّنا إتبعنا المواقف الثوريّة في البداية, مع العلم أنّ ما دفعنا لعدم الرّدّ بالمثل منذ البداية ودعوتنا لإحترام المخالفين هو حرصنا على سمعة الحركة والتمسّك بأدبيات الحوار و على جدّيّة المضمون . وممّا يلفت الإنتباه مع وجود قيادات بالمهجر دخول قيادات الدّاخل (الفاضل البلدي ومحمّد النوري…..) لتدعيم هذا الخطّ مع توضيح وتأكيد صوابه بعد ما إتّضحت كلّ الممارسات السّياسات الماضيّة وما نتج عنها. وأخيرا برز من داخل الصفّ بالمهجر من يدعو للحديث عن المطالب الإستعجاليّة و حديث على ما يسمّى بالطّريق الثالث وو…. كلّه خيرا إنشاء الله. كلّ هذا سيفرض توجّه صادق نحو الوصول الى إنفراج في القريب وعليه أطرح خريطة طريق تتضمّن الحلّ للمطالب الإستعجاليّة من ضمنها الحقوق المدنيّة و بوجود مخارج مشرّفة للحركة وللسلطة= مشروع خريطة الطريق. *الوسائل الإعلان عن تكوين مكتب إتصال يتكوّن من القيادات التاليّة= الأخ الفاضل البلدي الأخ الحبيب اللّوز الأخ محمّد النوري الأخ حمّادي الجبالي الأخ عبد الفتّاح مورو *ملاحظة وقع إختياري للأشخاص إجتهادا منّي حسب مضمون المهمّة والمقدرة على إنجازها و ليس لأعتبارات أخرى . *التنفيذ مراسلة الرّئيس بدون إنتظار الضوء الأخضر من أحد لا من السّلطة ولا من يقول أنّه القيادة الشرعيّة, مع تفهّمنا وإحترامنا لآخر أمير للحركة الأخ الحبيب اللّوز. * مضمون المطالب – أطلاق سراح كلّ المساجين. – رفع الحصار الإجتماعي بدون إستثناء أحد, وعلى رأسهم الدّكتور المنصف بن سالم والأستاذ عبدالله الزواري. – تمكينهم من وحقوقهم المدنيّة جواز سفر رخص مشاريع الى غير ذلك والعلميّة لمن حرم من إجتياز الإمتحان …. – إدماجهم في المجتمع بجدّيّة (تشغيل). – رفع المحاصرة و المضايقة عن العبادات و عن الإلتزام الديني. – فتح صندوق بتمويل شعبي لتعويض المتضرّرين ومعالجة المرضى وأصحاب الإعاقة من أهل الدّاخل حصرا. نسأل الله القبول والتوفيق من الطرفين *إعلاميّا التصريحات المنتظرة لكيّ لا يشعر أحد لا بالرّضوخ ولا بالمذلّة. تصريحات السّلطة= هذا يندرج في إطار عفو رئاسي مارسه سيادة رئيس الجمهوريّة على فئة من أبناء شعبه بشرط إلتزامهم عدم رجوعهم الى هذه الممارسات وإندماجهم في الحياة المدنيّة مثل بقيّة الشعب ونكرّر ما قاله الرّئيس في بيان السّابع من نوفمبر انّ تونس للجميع مع إحترام القانون. تصريحات مكتب الإتّصال = الحمد لله وصلنا الى حل جلّ المطالب وبرعاية ومتابعة من السيّد الرّئيس وكان حريصا على أن نصل لحلّ كلّ ما تقدّمنا به من مطالب وفي ما يخصّ المطالب السّياسيّة اجّلت من طرفنا لمعرفتنا مسبّقا رفض السلطة الخوض فيها فخيّرنا عدم ربطها بالمطالب الآنيّة. تصريحات الحركة وإن كان ليس لها وجود عند السلطة= علينا أن نقبل ونبارك هذا التوجّه للسّلطة وخاصّة جاء من طرف السّلطة العليا وهو سيادة الرّئيس الزين العابدين بن علي ونتمنّى أن يأخذ الشعب التونسي كلّ حرّيته في الممارسة السياسيّة خاصّة بعد إقرار البرلمان التونسي للرّئيس زين العابدين بن عليّ برئاسة مدى الحياة ( كفى المؤمنين شرّ القتال) ولا يفوتنا أن ننوّه ونثمّن ونعتزّ بقواعد الحركة الناضجة الحاملة للفكر التّسامحي برز هذا في مناداته في طي صفحة الماضي وبداية صفحة جديدة مع تنازلات عظام ناضل من أجلها, لكن وضعنا المصلحة العامّة للبلاد والعباد قبل كلّ شيء . إخواني الكرام كلّ ما ذكرته إجتهاد منّي تماشيّا مع الواقع وليس مع ما نتمنّى. أدعوكم أن تكثروا من الحديث في إطار المصالحة وطي صفحة الماضي وبداية صفحة جديدة وتنضيج وتعزيز الفكر التسامحي و قبول المخالف ومحاصرة من ليس له إلاّ السبّ والشتم والتخوين, وإنّ في كتاباتكم ترشيد وتسهيل لعمل القيادة. وأن تكتبوا للتقريب والتأطير لهذا المشروع بعد المحافظة على أبناءه. بماذا نفسّر الآن في العائلة الواحدة يوجد عدد من الأبناء من المفروض أن يكونوا آليّا وبالتربيّة الفكريّة داخل المشروع لكن …. رغم وجود الأب داخل الصفّ, فما بالك بعائلة الأب خارج الصّفّ وخاصّة إن كان سبّاب وشتّام و ……. وبالمناسبة أن لا نسقط في مقولة **من أرشد أخاه في غير محلّه فقد خانه** عليكم أن ترحموا الشيخ الراشد الغنوّشي كم من مرّة سبق أن طلب التنحّي فرفضتم وإن قوبل تمسّككم به في الماضي لعدّة أسباب لكن تمسّككم به اللآن يندرج من سياق التوريط ومواصلة تحميله المسؤوليّة أكثر من طاقته, هذا حرام ويندرج في إطار الخيانة. والله أعلم بما في صدورنا (المصدر: موقع « الحوار.نت » (ألمانيا) بتاريخ 12 جوان 2007)

---

المشروع الوسطي قائم وسائر والمتآمرون عليه كُـثُـر …

 

مرسل الكسيبي (*) أعود اليوم لأقف على عتبات الحالة الطبيعية للمشروع الاسلامي الوسطي في تونس , بعد أن كنت قد تذمرت قبل يومين من اصرار أحدهم على اختطاف وجهة الحوار من اتجاه القضايا الاستراتيجية الهامة الى اتجاه شخصنته حول محور مكالمته « التاريخية » مع شخص رئيس الجمهورية …! سكت صاحبنا دهرا من الزمن بعد أن انقطع عن الكتابة وتفرغ لشطحات الحوار الطائفي ليجعله مائدة افطارنا وعشائنا وسحورنا في شهر القران ومابعده من شهور , ولم تكن عودته « المظفرة » و »الميمونة » الى مائدة الحوار المكتوب الا من باب موضوعات الفتن الحزبية والأدوار السياسية غير الطبيعية , تلهفا وراء مغنم مشبوه لايمكن أن يكون فيه المراء والجدال والاصرار على تخطئة كل المخالفين في الرأي خالصا لوجه الله تعالى … مايزعجني حقا هو أن بعض الأعزاء أعطاه الفرصة كي يقدم هدية للاستبداد عبر مؤازرته عن حسن نية من باب السقوط في فخ الكلام المعسول المنمق بالدعاء ودغدغة الشعور الديني العام … المصالح المختصة تشارك في الحوار ! : شهران من عمر تونس المحروسة ذهبا هدرا وراء فخ لعبت بعض أدواره أجنحة من السلطة عبر أسماء مستعارة لم يسبق لها الكتابة أبدا في موضوعات الساعة أو قضايا الوطن … تلقينا في صحيفة الوسط التونسية كتابات لنفس الأشخاص كتبوا بأسماء مختلفة وبنفس الأسلوب والمنهجية وبنفس الأخطاء اللغوية , ولكن تارة مع المصالحة وبعد يوم مباشرة ضدها …! امتنعنا طبعا عن نشر هذه المداخلات بعد أن تيقن لدينا صدورها عن مصالح مختصة أرادت نقل المعركة ضد الاستبداد الى وجهة تمزيق الصف الوطني والاسلامي المعارض بعيدا عن ايمانها بشرف الكلمة وأمانة وصدق الفكرة والتعبير … أردنا بناء على هذا  المعطى الحقيقي أن نوجه نداء الى أحرار تونس وحريراتها بعدم الانخراط في مسار أراد أن يرفع الحرج الشديد الذي أصاب أجنحة التنفذ والاستبداد في تونس عبر سلسلة من الكتابات والتغطيات والمكابدات الاعلامية التي أفلحت في تعرية وجه اخر قبيح لايمكن تقديمه للعالم بمساحيق مغشوشة أو حتى راقية وأصيلة …! لابد من استنهاض أجهزة المناعة : نعود اليوم للقول بأن المشروع الاسلامي الوسطي التونسي قائم وموجود وسفينته سائرة بمشيئة ربها , برغم المتامرين الكثر ولعل أخطرهم من وصل به التهافت الى اتهام اخوان الأمس بالتخطيط للانقلاب وانشاء الأجهزة السرية …وغير ذلك من كلمات نابعة من حقد وتامر غير بريء على المشروع لن يجني صاحبه من ورائه الا الخزي والعار ومصير عبد الرحمن التليلي حين صفعته على وجهه نفس الأجهزة التي حرسته وشجعته على تأسيس الاتحاد الديمقراطي الوحدوي بعد أن طلب منه هذا الدور من داخل هيئات اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي …! المشروع الاسلامي الوسطي كلمة طيبة تؤتي أكلها كل حين باذن ربها , ولن يضرها كيد من خالفها , بل تلك هي سنن الله في الكون سائرة وغلابة , ولن نقسر الناس على أن يكونوا رأيا وموقفا واحدا , بل انه من جمال هذا الكون أن بناه الخالق على الثراء العظيم والمبدع وأن أسس فلسفة على التعدد والتنوع . التنوع اذا مابدى طبيعيا وتلقائيا فهو اثراء واضافة , واذا ماكان بفعل فاعل وتحريض محرض وتامر مرضي فهو لايخرج عن خانة التربص وظواهر الانحراف الانساني التي تحتاج الى تشذيب وعلاج وتعديل … واذا ماغدى هذا التنوع صناعيا ومنفوخا فيه من جهات تحرص على الخروج من أزمتها الخانقة وسمعتها السيئة عبر تصدير الأزمة الى غيرها من الفاعلين البارزين في الساحة , فانه يصبح حينئذ ظاهرة مأزومة ومنحرفة لابد أن تتصدى لها أجهزة المناعة قبل أن تتوغل تمزيقا وشرذمة في عوامل الصحة والمقاومة المدنية . هكذا هو شأن التعامل الواقعي مع من يريد تمزيق الصف الوطني والاسلامي عبر تخذيل مناضليه وتجريم مساراتهم وتبرئة خصومهم ممن استعملوا أدوات التعذيب الوحشي والوسائل القروسطية في الانتقام والتشفي من انسانية الانسان وادمية الادميين حتى غدى الوطن صحراء سياسية وثقافية جدباء لاتقدم الا أخبار الاعتقال والتعذيب والاضراب عن الطعام  … لا اعتراض على المراجعة والنقد في مسار التجربة الوسطية التونسية : تسديد وجهة ومسار المشروع الاسلامي الوسطي من أجل الخوض في جملة من القضايا المستشكلة التي تواجه تونس والمنطقة والأمة في مجالات التنمية والاقتصاد وتحديات الشراكة والعولمة واقتصاد السوق والخصخصة والاقراض والاستثمار الأجنبي ومجالات التعاون الدولي في مايخص محاربة ظواهر مطلوبة على الأجندة العالمية المستحكمة كمثل مايصطلح عليه بظاهرة الارهاب  …, تسديد وجهة المشروع في اتجاه قضايا مطروحة علينا خيارا أو اكراها , وعيا أو عن غير وعي , سيبقى رهين قدرتنا على تخليص المشروع من الزبد والجفاء , كما رهين قدرتنا على تشذيب طبيعة الدولة الاستبدادية القطرية القائمة , عبر اخضاعها طوعا أو اكراها مدنيا وسلميا للاصلاح والانفتاح والمأسسة … وحينئذ فانه لاخوف على المشروع بالتوازي مع مانطلبه من الأحزاب الحاكمة من النقد والمراجعة والتصحيح والتعديل , لاخوف عليه من المراجعات المتجددة والمواكبات التحديثية لعلوم العصر وتحدياته ومتطلباته , وهو مايعني أن التيار الاسلامي ليس بمعزل عن الخطأ أو الانحراف أو الزلل , ومن ثمة فان جذور الأزمة السياسية في تونس على سبيل المثال لايمكن أن نحملها فقط الى النخبة الحاكمة بقدر ماأن المسؤولية فيها مشتركة بين ألوان متعددة من الطيف السياسي , ولا شك لدينا في أن التيار الاسلامي يتحمل سهما في ذلك  . الا أن ميزان العدل والقسطاس يوجب علينا التفريق بين من استعمل أدوات التعذيب الوحشي في التعاطي مع خصوم الفكر والسياسة وبين من مورس عليه التعذيب عقابا له على ارائه ومواقفه السياسية , وهو مايعني لدينا قطعا بأن حركة النهضة التونسية ليست مسؤولة عن التردي الحقوقي والسياسي الذي تعيشه تونس بقدر ماأنها تمثل ضحية من ضحايا دولة القمع والاستبداد … الآفاق في ظل استحكام الأزمة واختطاف موضوعات الحوار : أعود للتذكير ومن خلال تجربة عملية بأن السلطة في تونس غير متجانسة , وبأن أجنحتها وحساباتها متعددة , غير أنه في ظل نجاح اللاعب النافذ والرئيس فيها في نقل الخصومة الى الطرف المقابل وهو المعارضة , من خلال اللعب على خلافات في الرأي تشق الوسط الاسلامي أو الوسط العلماني , فان أجنحة الاصلاح داخلها تتراجع الى الوراء في ظل استحكام القبضة الأمنية وتراجع أداء الطرف المعارض الذي يشكل صمام الأمان لرفع سقف الأصوات الاصلاحية من داخل أجهزة الدولة … انه يتوجب علينا العودة الى ممارسة لعبة التوازنات السياسية , عبر توحيد الخطاب والمطالب وتكثيف الاحراج الحقوقي والسياسي والاعلامي والميداني, مما يعيد الحيوية الى الفضاء العام ويشجع أطرافا رسمية موجودة بالفعل على لعب أدوار أكثر حيوية في لعبة التشذيب والتهذيب على طريق منظومة اصلاح متدرجة تتكثف وتيرتها كلما كانت المعارضة الاسلامية والوطنية أكثر تماسكا وتنسيقا على أرضية المطالب الأولى والتاريخية لحركة الثامن عشر من أكتوبر . هذه عموما جملة أفكار ومحاذير وخبرات نقدمها للصف الوطني والاسلامي عسانا أن نكون قد ساهمنا بدور فاعل في اعادة السجال والنقاش الى مائدته الطبيعية , مع رجاء حار بعدم الانخراط في حوار أعرج حول موضوعة المصالحة في انتظار أن تسفه السلطة واقع الاعتقال والسجون والتعذيب بواقع الحرية والتطهر السياسي والحقوقي على أرضية عفو تشريعي عام . (*) رئيس تحرير صحيفة « الوسط التونسية » (المصدر: صحيفة « الوسط التونسية » (اليكترونية – ألمانيا) بتاريخ 11 جوان 2007)

---

 

 

بسم الله الرحمان الرحيم

 

إمرأة بلباس الجواري تنتقد بعض الفتاوي لكنها تصر على رفض لباس الحرائر

 

 

كتبه محمد المنصف قاره

سويسرا

الثلاثاء 26 جمادى الأول1428 ، 12 يوني 2007

 

تطلع علينا بين الفينة والأخرى « السيدة » منجية السوائحي لتظهر بمظهر العالمة المتفقهة في الدين،فتناقش في أمور الدين كما تشتهي فأصابت أحيانا وأخطأت في أكثر من ذلك.

 

أكتب ما كتبت لأرد على ما جاء في مقال لها تحت عنوان « رضاع الكبير من ثدي الجهالة » بتاريخ يوم الخميس 7 حزيران (يونيو) 2007 في أحد المواقع مرفوقا بصورة مخلة بالأخلاق والعياذ بالله.

 

أولا ما يلاحظ من كلامها أنها بقصد أو بدون قصد هاجمت الإسلام ورسوله واتهمتهم بالرجعية لما قالت هذه الرجعية {التراث}أنها موجودة منذ أربعة عشر قرنا تحديدا ونسيت تقدم المسلمين وازدهارهم مقارنة بالشعوب الأخرى التي تعتنق غير الإسلام في تلك الفترة وهم يقودون الفتوحات إلى إفريقية وخرسانة والصين والأندلس لنشر العدل وتطبيق أحكام الإسلام على الناس دون إجبارهم على الدخول في الإسلام و من دون ترويعهم أو نهب لخيراتهم أو اغتصاب لنسائهم أو ما شابه ذلك مما تقوم به الدول التي تعمل اليوم على نشر نفوذها وعقيدتها و هذا ما شهد به المؤرخون الغربيون قبل أن يشهد بذلك المسلمون.

 

ثانيا استغلالها لخلط بعض المسلمين بين ما يمكن أخذه من الكفار ومما لا يجوز أخذه لتظهر أن اليابانيين المجوس هم أحسن من المسلمين الذين اختاروا الجلوس {دون كرسي} على الأرض وأكل الأرز دون البحث في مكوناته.

 

---

مقابلة مع المفكر العلماني التونسي سُفيان بن حميدة

 

تأسست في الشهر الماضي في تونس منظمة جديدة تسعى لمكافحة ما ينُظر إليه أنه اكتساح للخطاب الديني في الفضاء العام التونسي. سُفيان بن حميدة العضو المؤسس جمعية الدفاع عن اللائكية في تونس تحدث لمغاربية عن تأسيس الجمعية ومهمتهما. قال السيد سفيان بن حميدة أحد الأعضاء المؤسسين لجمعية الدفاع عن اللائكية الحديثة بتونس في حديث لمغاربية إن الهدف من هده الخطوة هو التأكيد على أنه مازال يوجد في تونس أُناس يسعون للتقدم إلى الأمام ومواجهة من يسعى بنا للعودة إلى الوراء. مغاربية : هل لنا أن نعرف ماهية هذا المشروع؟ سُفيان بن حميدة : بعد شعورنا بوجود خطر داهم على المشروع الحداثي في تونس قررنا أن نواجهه ونتصدى له بالوسائل الديمقراطية المتاحة. يوجد اليوم خلط كبير في تونس بين العام والخاص وبين الديني واللائكي، ونعتقد أنه خلط خطير سيضر على المدى القريب بالمجتمع التونسي وبتطوره، كما أننا نعتقد أنه من المفروض أن تكون العقلانية موجودة داخل المجتمع وتعبر عن نفسها ولا تترك الفضاء للتعبيرات الأخرى. كما أننا سنسعى للقطع مع الانطباع السائد الذي يوحي خطأ بأن [المجتمع التونسي] يسير إلى الوراء وبكل وضوح نريد أن نقول وبصوت عال أنه مازال في تونس أناس يريدون التطلع والسير إلى الأمام. مغاربية : لماذا الإعلان الآن عن هذه الجمعية؟ بن حميدة : ولماذا لا الآن؟ فالفكرة تخامرنا مند أكثر من سنة بعدما لاحظناه من لخبطة في المفاهيم بدأت تشق المجتمع التونسي حيث بدأت تنتشر أفكار ومعتقدات وخرافات أيضا تهدد الحداثة. مغاربية : هناك من يربط مشروعكم بنمو التيار الديني في تونس؟ بن حميدة : نحن لم نتحرك وفق ردة فعل وإنما مشروعنا هو مشروع مجتمعي وفكري يرفض الخوض في الشأن السياسي. وعلى أي حال فصعود التيار الديني لم ينطلق بالأمس القريب وإنما يعود إلى بدايات تسعينات القرن الماضي، والمجموعة المؤسسة لهذا المشروع لديها مواقف وآراء في المسالة الدينية مند الستينات. مغاربية : ولكن ألا تعتقدون أن سوء الفهم القائم في منطقتنا العربية حول ربط اللائكية بالإلحاد من شأنها أن يضر بمشروعكم؟ بن حميدة : هذا الخلط لا يوجد إلا في أذهان من يريدون ترسيخ ذلك الخطأ وتضخيمه لإرهاب الناس من فكرة التطور والحداثة فاللائكية لا علاقة لها بالإلحاد. الإلحاد هو موقف إيديولوجي من الدين، بل إنه موقف عقائدي بينما اللائكية تدعو إلى الفصل بين العقائدي والدنيوي، بين الحياة العامة والحياة الخاصة بين الدين والدولة. مغاربية : على أرض الواقع كيف ستدافعون عن هذه الفكرة؟ بن حميدة : نحن لا نتحرك كمجموعة سياسية بل كمجموعة فكرية هدفها طرح قضايا وأفكار على الساحة الاجتماعية حتى يضل هاجس التقدم والحداثة قائما باستمرار- وهذا رأي شخصي. سنطرح قضايا تتعلق بالدين وسنؤكد على فصله عن الدولة، إذ لا يعقل أن تتولى الحكومة تسيير الشأن الديني، كما سندعو إلى تطبيق قانون الأحزاب في تونس بدون لبس، فقانون الأحزاب عندنا يؤكد بكل وضوح على منع تأسيس أحزاب على أساس ديني، وعلى الدولة أن تطبق هذا القانون بالصرامة التي تطبق بها قانون المالية. مغاربية : كيف ولد مشروعكم؟ بن حميدة : هو في الواقع هاجس قديم راود بعضنا -نساء ورجالا- منذ أكثر من سنة وبعد أن اختمرت الفكرة أعلنا عليه يوم 24 مايو الماضي ونحن الآن بصدد إعداد الملف القانوني لهذه الجمعية لتقديمه إلى السلطة المعنية قصد الحصول على تأشيرة للعمل. (المصدر: موقع « مغاربية » (ممول من طرف وزارة الدفاع الأمريكية) بتاريخ 10 جوان 2007) الرابط: http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/ar/features/awi/features/2007/06/10/feature-01

 

---

أخبار من الموقف

 

عميد عتيد أفادنا عدد من طلبة كلّية الآداب بصفاقس انّ عميد الكلّية قام بجولة على قاعات الإمتحان، أخذ خلالها بطاقات الطالب والهويّة للطالبات المتحجّبات. وهو أسلوب معتاد يقوم به بعض أعضاء السلك الإداري والتعليمي المنضبطين لخيارات السلطة ويعمدون من خلاله الى الضغط على الطالبات المرتديات للخمار في إطار الحملة المعتادة عليهنّ في أوائل وأواخر كلّ عام دراسي. منع مَنَعت السلطة للعام الثاني على التوالي إحياء اليوم الوطني لمناهضة التعذيب يوم الإثنين 4 جوان الجاري بعد ان كانت في الماضي تقوم بمضايقة من يحاولون الوصول الى مدينة قعفور للترحّم على قبر الشهيد نبيل بركاتي الذي مات تحت التعذيب في ماي 1987 . وحاصرت قوّات أمن كثيفة العديد من ناشطي وناشطات المجتمع المدني في العاصمة والجهات ومنعتهم من مغادرتها. كما علمت « الموقف » انّ السيّد رضا بركاتي شقيق الشهيد مُنِع وباقي أفراد العائلة طيلة اليوم الى مابعد منتصف الليل من الوصول الى المقبرة علمًا وأنّها مملوكة لهم. إعتقال يوجد رهن الاعتقال حاليا سبعة شبان من قبلي من بين الشبان المعتقلين في قضايا ما يسمى بالإرهاب بينهم سيف صوف الذي حكم عليه ابتدائيا بعامين سجنا يوم 3 نوفمبر الماضي وكان قاصرا عند اعتقاله. وأوقف هؤلاء الشبان في أواخر سبتمبر 2005 من منازلهم في قبلي لكن سجل في المحاضر أنهم اعتقلوا في تونس العاصمة. ومعلوم أنّ مهنّد صوف شقيق سيف استشهد في العراق يوم 15 نوفمبر 2005 وكان أنذاك طالبا في سنّ الحادية والعشرين. كما استشهد قبله بأسبوع هيكل حمودة (16 سنة تلميذ) و عيسى حمودة( 28 سنة عامل) وقبلهما عماد بوزيان(20 سنة وكان تلميذا)في الباكالوريا. ومن بين المعتقلين في قضايا الإرهاب أيضا الطالب حلمي الرطيبي (1985) الذي سافر إلى تونس لدراسة الهندسة الإعلامية ولمّا تكاثرت الاعتقالات انشغل عليه والده فأبلغ السلطات الأمنية أنّ نجله يوجد في سوريا للدراسة درءا للشبهات لكن ما راعه إلاّ أنّ ابنه رُحّل إثر ذلك واعتقل وضلّ موقوفا إلى اليوم ويتساءل والده وهو أصيل جهة القصرين عن أسباب استمرار الاعتقال رغم أنّ ابنه غادر البلاد بالطرق القانونية علما أنّه معروف باستقامته وحاصل على جائزة في حفظ القرآن الكريم. عادت الحرارة بعد اقل من أسبوع عادت الحرارة لتملا أجواء ساحة محمد علي. وبعد إضراب المعلمين اجتاحت قوافل عمال الصحة شوارع العاصمة لتملا من جديد فضاء المقر المركزي للاتحاد الشغل. وعبرت الشعارات التي رفعت والكلمات التي ألقيت عن غضب ظل يتصاعد في صفوف أبناء القطاع بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم رغم تجاوز فترة المفاوضات مع السلطة السنتين. أحلام القضاة أفاق القضاة ذات صباح و تهافتوا على أكشاك الصحف لهفة للإطلاع على الخبر السعيد. فلقد قررت السلطة وضع حد للحالة التي أصبح يعاني منها القضاء في تونس و قررت: تغيير جوهري في دواليب وزارة العدل للقطع مع ممارسات أساءت لهذا القطاع مثل ضرب استقلالية جمعية القضاة التونسيين و الانقلاب على قيادتها الشرعية و افتكاك مقرها و تشتيت خيرة القضاة من خلال حركة النقل الإذن بإعادة القاضيات و القضاة الذين تم نقلهم بصورة تعسفية في حركة 2005 تكوين لجنة وطنية من الكفاءات القانونية المشهود باستقلاليتها و غيرتها و حبها الخالص للوطن لإعداد حركة النقل و الترقيات و القطع مع أساليب التملق و الانتهازية و الوصولية تشكيل لجنة من أساتذة القانون و من القضاة النزهاء و المحامين لإعداد مسودة قانون أساسي جديد للقضاة يقوم على إقرار المبادئ الدولية لاستقلال القضاء فتح تحقيق محايد في أزمة جمعية القضاة التونسيين لتحديد المسؤوليات و محاسبة المتسببين في الأزمة أبو الفضل كرة القدم للدفاع عن مصالح القضاة ابتدع المكتب التنفيذي المنصب لجمعية القضاة التونسيين طريقة جديدة للدفاع عن القضاة تتمثل في تنظيم دورة في كرة القدم بين المحاكم. فقد ورد في بلاغ وزع على المحاكم في كافة أنحاء الجمهورية انه تقرر إجراء دورة في كرة القدم بين كافة القضاة حسب نظام المباريات الرياضية المعتمدة. وأمام فقدان المكتب التنفيذي لبرنامج عمل واضح و استشرافي يطرح القضايا الأساسية للقضاة، انصرف إلى كرة القدم. و كان من الأجدى تناول الأوضاع المادية للقضاة التي أصبحت صعبة للغاية، إذ يرزح أغلبهم تحت وطأة الديون و الظروف الصعبة. وتنظيم دورة في كرة القدم يساهم في تهميش قضايا القطاع و هو ما تسعى إليه بعض الأطراف في وزارة العدل. طه المديوني استنكار أصدر فرع سوسة لرابطة حقوق الإنسان بيانا حول ما تعرض له مراسل « الموقف » بسوسة، السيد رياض الحوار من تهديدات متمثلة في مكالمات هاتفية مجهولة المصدر (تاكسيفون) و تدخل سافر في شؤونه كصحفي،استنكر فيه هذه الممارسات اللامسؤولة و دعا إلى وضع حد لها و متابعة مرتكبيها لما يمثلونه من خطر على حرية الصحافة و الإعلام المسئول و النزيه. مدنين: عون أمن يعتدي على عون بلدي اعتدى أحد أعوان الأمن بالضرب على عون بلدي أثناء القيام بعمله وهو ما دفع النقابة الأساسيّة لبلدية مدنين وبالتنسيق مع الاتحاد الجهوي إلى التوقف عن العمل في كافة المصالح التابعة للبلديّة والدعوة إلى اجتماع عام والمطالبة بتتبع عون الأمن الذي اتخذ في شأنه قرار عاجل بالنقلة إلى مركز عمل آخر في انتظار استكمال إجراءات متابعته قضائيّا. وقد أكدت النقابة الأساسية أنّها على استعداد تامّ للحفاظ على كرامة منظوريها والتصدّي لكلّ التجاوزات والمضايقات التي قد يتعرّضون لها. فتحي الرحماني (المصدر: » موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة « الموقف » (أسبوعية – معارضة)، العدد 409 بتاريخ 8 جوان 2007) الرابط: http://pdpinfo.org/PDF/409.pdf

---

 

موريتانيا والضربة الثانية

بقلم جعفر الأكحل* الانتقال الديمقراطي في موريتانيا مؤخرا أذهل الكثيرين و إربك الحسابات وقلب الموازين إقليميا وعالميا. كان في الحسبان أن ينقلب ولد فال على نفسه كما انقلب على ولد الطايع..و مورست عليه ضغوط كثيرة من هنا وهناك و لكن الرجل صمد وثبت على موقعه فكانت انتخابات حرة ونزيهة و قال الشعب الموريتاني كلمته واختار رئيسا ثم مجلسا نيابيا..و تأكد أن الرهان الديمقراطي مستمر و يأخذ طريقه برغم كل المصاعب و برغم العراقيل و أن إرادة الشعوب هي التي تضمن الكرامة و المناعة والسيادة و ليس الحكم الاستبدادي الذي لا يستطيع إلا أن يستجيب للاملاءات في كل حال و في كل الظروف لتأكيد البقاء و ضمان الوجود في ظل العزلة الشعبية. لقد كانت موريتانيا علامة مضيئة على طريق الحرية و الكرامة و التطور السياسي الصحيح..كانت تجربة محرجة للجميع أقلقت البال و أربكت الأحوال و أخرست الألسن عن التعليق و السؤال و لكن مع ذلك خرج المارد من القمقم لينطق بالابتذال بعد أربعة عقود من الاعتزال و الإذلال ليندد بهذه المهزلة في بلد « رعاة الجمال » لكن وقد ذهبت كلماته مع أول ريح صحراوية تهب على موريتانيا..وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض . وبعد هذه الضربة القاضية للحكم الفردي و تلقين العالم أن الديمقراطية إرادة وتطلع و عنوان شموخ ها هي الضربة الثانية ووقع الأولى لم ينته بعد..فقد حكمت المحكمة الموريتانية بتبرئة 22 متهما بالارهاب و أدانت أخر بتهم لا تتصل بالإرهاب لا من بعيد أو من قريب..و كان يوم عيد للحرية و العدالة و استقلال القضاء و كان الامتحان الأول لإطلالة التجربة الديمقراطية و جديتها و شمولها..ديمقراطية و حرية وعدالة في كنف دولة المؤسسات و علوية القانون و هذا هام جدا ..كيف لا و الكثير في بلاد المشرق و المغرب يتسابقون للركوب على صهوة الإرهاب الدولي و الزج بالذين يخالفونهم الرأي أو يشكلون خطرا عليهم في طاحونة الإرهاب و تقديمهم إلى أمريكا لتجعل منهم وقودا لحملاتها و مخططاتها الإدارة الصراع العالمي حول الإرهاب لتمرير مشاريعها العدوانية ضد هذه الأمة.. انه لدرس رائع يأتي من موريتانيا ..هذا البلد الفقير الصحراوي ..بلد الجمال و الشعراء و النخوة العربية و الإسلامية. ها هي موريتانيا تكبر بثروتها البشرية و ليس بالثورة السمكية الهائلة..بإرادة رجالها الأحرار في بناء مجتمع ديمقراطي حر.. الكلمة فيه للشعب على طريق بناء دولة مؤسسات حرة و في ظل العدالة و تكافؤ الفرص و بمشاركة الجميع. فتحية إلى موريتانيا الناهضة و المتحفزة إلى التطور الحضاري الشامل و الارتقاء إلى مصاف البلدان الراقية ..وفي المنطقة ما يزال هناك من يحن إلى العصر الفاطمي و ينتظر ولاية الفقيه و الإمام الغائب بعد عقود من التردي و الانهيار و العذاب العارم و لنا عودة إلى هذه البدعة الكبرى والمظللة.

**/اعلامي وكاتب ومؤرخ وباحث و صاحب مجلة ميثاق و عضو هيئة تحرير مجلة تواصل التونسية

---

 

الطريق إلي تجاوز الاستقطاب الإسلامي ـ العلماني بين الديمقراطيين العرب؟

د. عبدالوهاب الأفندي (*) في تناولنا الأسبوع الماضي لمؤتمر الديمقراطيين العرب الذي انعقد في الدوحة قبل أسبوعين، تحدثنا عن أن هذه الحركة تمثل تطوراً جديداً ومبشراً في السياسة العربية، جوهره ظهور تيار جديد يضع الاتفاق علي التحول الديمقراطي فوق كل خلاف آخر بين القوي السياسية المشاركة في هذا التجمع. ولكن خلال جلسات المؤتمر نفسها، بدا أن هذا التقدير كان أملاً أكثر تقريراً لواقع. فقد شهدت جلسات المؤتمر ما يشبه التناوش بين التيارين الإسلامي والعلماني، لم تطل فقط الخلافات المعروفة حول مستقبل الدولة العربية، بل تطرقت أيضاً إلي خلافات حول إدارة جلسات المؤتمر، واعتراضات متكررة من كل طرف علي آراء ومقترحات الطرف الآخر. وقد تكررت هذه السجالات في الجلسات العامة كما في الجلسات المصغرة التي ناقشت مواضيع بعينها. ولا بد هنا من نضيف أن هذه المناوشات اقتصرت علي أفراد لم يكونوا بالضرورة ممثلين للتيارات الرئيسة داخل المؤتمر، والذي ساده اتفاق علي رفض الإقصاء لأي طرف. وقد كرر المتحدثون في الخطب التقديمية والختامية للمؤتمر علي عدم وجود أي تناقض بين الديمقراطية وقيم الإسلام، ودعوا إلي التسامح وتقبل الآخر. ولكن تكرر الإشارة إلي النقاط موضع الاختلاف أعاد إلي الأذهان أن هذا الخلاف هو المعوق الأكبر للتحول الديمقراطي. والأهم من ذلك فإن رمزية تخصيص إحدي الجلسات المصغرة لمناقشة الإسلام والدولة في نفس الجلسة التي خصصت للأقليات، تشير إلي إشكالية لا يمكن تجاهلها، إذ أنها عملياً تضع مناقشة دور الحركات الإسلامية ضمن بند الأقليات المهمشة التي ينبغي النظر في وضعها وكيفية استيعابها في إطار يضعه الآخرون، وهذا بالرغم من الحضور المكثف لممثلي الحركات الإسلامية المعتدلة في المؤتمر. من الممكن المجادلة بأن هذا الخلاف يجب أن يؤجل، مثل كل الخلافات الأخري، للحسم الديمقراطي، وأن الأولوية بالنسبة للديمقراطيين العرب يجب أن تكون هي الاتفاق علي العمل سوياً وبتضامن وتوافق لإنهاء الأنظمة الاستبدادية، وفتح الباب للتنافس الحر بين كل التيارات السياسية علي كسب ثقة الناخبين لبرامجهم. ولكن مثل هذا الاقتراح يهمل أحد أهم مبادئ العملية الديمقراطية كما تتجلي في الديمقراطيات الناجحة، ألا وهو مبدأ عدم اليقين المشروط ((bounded uncertainty . وبحسب هذا المبدأ فإن نتائج التنافس الديمقراطي يجب أن تترك للحسم الشعبي، وألا تكون هناك إرادة خارج الإرادة الشعبية الحرة لتحدد النتائج مسبقاً. ولكن من جهة أخري فإن عدم اليقين حول نتائج العملية الديمقراطية، خاصة في جانبها الانتخابي، يجب ألا يصل حداً يسمح بالإضرار بالمصالح الحيوية لمكونات المجتمع أو يتحدي قيمها الأساسية. ويستند هذا المبدأ علي قيم التكافل والتعاضد والتعايش بين مكونات المجتمع مثلما يعتمد علي أسس واقعية. ذلك أن فتح المجال أمام العملية الديمقراطية لكي تهدد قيم أو مصالح فئات مهمة في المجتمع سيقود هذه المجموعات حتماً إلي الانقلاب علي العملية الديمقراطية ويفتح الباب أمام الصراع الأهلي، وهو تحديداً ما تسعي الديمقراطيات إلي تجنبه.

ومن هنا فإنه من المحتم (بحسب هذا المبدأ) أن تتضمن العملية الديمقراطية ضمانات باحترام المصالح المتبادلة والقيم الحيوية لمكونات المجتمع، وخاصة الأقليات التي لا تتيح لها العملية الديمقراطية تحقيق الأغلبية الضرورية للدفاع عن هذه المصالح. وفي الغالب فإن هذه الضمانات تأتي في شكل نصوص دستورية تقيد بموجبها الأغلبية حقها في فرض قيمها ومصالحها علي الآخرين. ومن هذا المنطلق فإن نتائج الانتخابات، أياً كانت، ستكون مقبولة عند الجميع لأن تقلباتها لا تتعدي الحدود المتعارف عليها والمرتضاة بين الجميع. وإذا كان التزام هذا الشرط هو أحد أهم عوامل نجاح واستقرار النظم الديمقراطية المستقرة، فإن غيابه كان كذلك العامل الأهم في تعثر وانهيار الديمقراطيات في العالم العربي ومعظم الدول النامية في الماضي. وهو يظل كذلك أحد أهم العقبات في سبيل استعادة الديمقراطية المعافاة عربياً. فالصراعات بين التيارات المتناحرة من يسار ويمين، وقوميين وقطريين، وشعور الأقليات بالضيم والتهميش، ظلت كلها عوامل عدم استقرار. فهي من جهة ولدت صراعات دامية بين الدولة وقطاعات من الشعب، كما دفعت بفئات متعاقبة للانقلاب علي الديمقراطية. وهي من جهة أخري وفرت ومبررات تساق من قبل رافضي الديمقراطية، والمتمسكين بالانفراد بالسلطة، للزعم بأن الديمقراطية ستؤدي إلي التناحر والفوضي. ومن هذا المنطلق فإن الأنظمة الاستبدادية تزعم أنها تقوم مقام هذه الضمانات الدستورية بوقوفها حاجزاً وحكماً بين الطوائف المتناحرة التي تعجز بزعمهم عن الاتفاق علي مبادئ تحكم التعامل فيما بينها.

في المرحلة الحالية من مراحل النضال من أجل الديمقراطية في العالم العربي، أصبح الانقسام العلماني ـ الإسلامي هو العقبة الأكبر التي تواجه التحول الديمقراطي العربي، متفوقاً بذلك علي الانقسامات السابقة ذات الطابع العرقي أو السياسي أو القبلي. ومن هنا فإن الدكتاتوريات التي كانت تزعم في السابق أنها الحاجز الذي يحمي الأمة من الرجعية والرأسمالية، أو من المد الشيوعي، أصبحت تقدم نفسها علي أنها آخر خط دفاع للأمة ضد التطرف الإسلامي، أو حامية حمي الدين والوطن ضد جحافل العلمانية الكافرة التي تتربص بالعقيدة شراً. وعليه فلا بد من التوصل إلي حل حاسم ترتضيه كل الأطراف لهذه المعضلة كمقدمة لتوحيد جهود المناضلين من أجل الديمقراطية وعزل قوي الاستبداد وقوي التدخل الأجنبي التي تريد أن تلعب علي هذا الانقسام لكي تضمن استمرارية ثنائي الاسبتداد والهيمنة الخارجية. وابتداءً لا بد من أن نصحح فنقول ان المطلوب هو إيجاد حلول لهذه المعضلة لا حلاً واحداً، لأن لكل بلد عربي ظروفه وموازين القوي السياسية فيه التي تستدعي تناولاً مختلفاً لهذه الإشكالية. فإذا أخذنا علي سبيل المثال نموذجين علي طرفي نقيض، هما لبنان والسعودية، فإننا سنجد أنه في حال لبنان هناك ما يشبه الإجماع علي الحل العلماني، بينما في السعودية لا يكاد يوجد خلاف علني علي ضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية. ففي لبنان نجد أن كل القوي السياسية، بما فيها القوي الإسلامية مثل حزب الله، تقبل بدستور لبنان العلماني ونظامه السياسي التوافقي. أما في السعودية، فإنه حتي التيار المسمي بالليبرالي لا يطالب بإلغاء الشريعة الإسلامية وإنما بالمرونة والاعتدال في تطبيقها. وبين هذين القطبين هناك مجالات واسعة للتوافق بين الأطراف السياسية علي كلمة سواء حول أمر الدين في الحياة العامة. فعلي سبيل المثال نجد المعارضة التونسية من إسلامية وعلمانية قد توصلت في الاتفاق المسمي تفاهم 18 أكتوبر علي موقف هو أقرب للموقف الليبرالي، مما ينسجم أكثر مع الواقع التونسي. ولكن إذا كانت التوافقات المطلوبة هي في نهاية المطاف خيارات سياسية تخضع للحوار داخل كل بلد، إلا أن الإشكال الفكري والعقائدي الأوسع هو في نهاية المطاف قضية فكرية-أخلاقية تحتاج إلي ما هو أبعد من التفاهمات السياسية الظرفية. فمن جهة، هناك حاجة إلي اجتهاد ديني من قيادات روحية ـ فكرية تمتلك القدرات الفكرية والسلطة الأخلاقية لكي تستنبط الحلول العبقرية التي تجد القبول عند جماهير المؤمنين باعتبارها تعبيراً حقيقياً عن المضامين الروحية للإسلام، وليست مجرد إخضاع للعقيدة لاعتبارات توازن القوي الظرفي. وهناك أيضاً حاجة للفكر الخلاق من القوي الليبرالية لتساهم بدورها في تطوير رؤية ليبرالية مقنعة تستوعب دور الدين في الحياة العامة بما يحظي بالقبول عند الجماهير. ولا بد أن تنطلق هذه الحلول من واقع أن فرض العلمنة القسرية في العالم الإسلامي قد فشل مثلما فشلت محاولات الأسلمة بحد السيف في إيران وأفغانستان والسودان وغيرها. فلن تستطيع قوة سياسية في العالم العربي اليوم مجاراة القسوة التي اتبعت من قبل نظام ستالين في آسيا الوسطي ومحاولاته الشرسة لمحو الهوية الدينية بل واللغوية للمجتمعات المسلمة هناك، ولا ما فعلته فرنسا من مساع لمحو الهوية الثقافية للجزائر، ولا مجاراة الحماس الكمالي في تركيا للعلمانية المسلحة. ومع ذلك فإن كل هذه الجهود فشلت فشلا ذريعاً. وبالمثل فإن نتائج الأسلمة القسرية لا تبشر بخير للمشروع الإسلامي، بل بالعكس، نجدها ولدت عداءً متزايداً لمشاريع الأسلمة في داخل البلدان الإسلامية وخارجها. ومن هنا فإنه لا بديل عن الحل التوافقي والحضاري لهذه الإشكالية. وفي هذا الصدد فإن لمؤسسة الديمقراطية العربية التي أعلن عن إنشائها في ختام الملتقي الثاني للديمقراطية والإصلاح السياسي في الوطن العربي في الدوحة نهاية الشهر الماضي دوراً هاماً يجب أن تلعبه في تحقيق هذا الهدف. ولعل أقرب طريق إلي هذه الغاية هو تكوين فرق عمل من نخبة من المفكرين العرب من مختلف التيارات يوكل إليها أمر التداول في هذه القضية الفكرية الشائكة، وتقديم دراسات وتقارير ومقترحات عملية يستهدي بها السياسيون والمناضلون من أجل الديمقراطية في مداولاتهم ومساوماتهم حول المستقبل. ذلك أنه لا توجد حالياً مهمة أكثر إلحاحاً في المجالين السياسي والفكري عربياً، يتوقف علي حسمها إيجاباً ليس فقط المستقبل القريب للاستقرار السياسي في الوطن العربي، بل المستقبل البعيد للحضارة الإسلامية ككل. (*) كاتب وأكاديمي سوداني مقيم في لندن (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 12 جوان 2007)

---

المغرب: عندما يعلن قيادي إسلامي عن نهاية الإسلام السياسي

 

يونس احرمات (*) هناك العديد من الميزات التي نجدها في كتاب الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالمغرب ، الذي أحدث رجة في أوساط حركات الإسلام السياسي مؤخرا، وقد ألفه الداعية فريد الأنصاري، وهو القيادي السابق في حركة التوحيد والإصلاح التي تتحكم اليوم في كواليس وقيادات والخط السياسي العامل حزب العدالة والتنمية. 1 ـ أول هذه الميزات، الاعتراف الخطير الذي يهدد مستقبل الحركات الإسلامية، عندما يعترف الكاتب بأن يوم إعلان اتخاذ حزب سياسي واجهة للعمل الإسلامي كان يوم إعلان وفاة الحركة الدعوية. 2 ـ أما الميزة الثانية، فتكمن في كشف الاختلالات الميدانية التي سقطت فيها التيارات السلفية الوهابية، ويتحدث أساسا، عن الانزلاقات التي ميزت استيراد المغرب للسلفية الوهابية في عهد وزير الأوقاف السابق، عبد الكبير العلوي المدغري. 3 ـ وهناك ميزة ثالثة وتفتح أعيننا علي نقاط قلما تطرق إليها الكتاب والباحثون و المحللون المغاربة، خلال السنين الأخيرة، وخاصة بعد الاعتداءات الإرهابية التي ضربت الدار البيضاء يوم 16 ايار (مايو) 2003، فمن المعروف أنه بعد الأحداث الإرهابية الأخيرة لهذا العام، اكتشف الرأي العام المغربي العديد من المحللين و الخبراء في موضوع الحركات الأصولية، مما اعتبر أضحوكة في الواقع، لأن الحقيقة، أن الساحة المغربية تضم قلة قليلة من الأقلام التي تشتغل علي هذا الملف، وتكاد تعد علي أصابع اليد الواحدة فقط، والمضحك، أن فضائية عربية، استدعت رئيس تحرير أسبوعية مغربية (ومقرها في الرباط) علي هامش اعتداءات الدار البيضاء الأخيرة، وهو صحافي ينتمي سياسيا إلي حزب في حكومة الوزير الأول ادريس جطو، ولا يفقه شيئا في حركات الإسلام السياسي، والنكتة، أنها عرفته بأنه متخصص في الحركات الأصولية. ومن هنا، تكمن أهمية كتاب الأخطاء الستة ، لأنه يفتح أعيننا علي قراءة دقيقة وهادئة في بعض أطياف حركات الإسلام السياسي، وقد حررها عضو كان قياديا نافذا سابقا، أي يتحدث انطلاقا من وقائع وأحداث وأشخاص، وليس جالسا في مقاهي الرباط والدار البيضاء، أو في أحد الأبراج العاجية، ويعتقد أنه يفهم الكثير ومتخصص أكثر في موضوع الحركات الإسلامية. بعد أن توقفنا قليلا عند هذه الميزة الثالثة، لا بد لنا من العودة إلي بعض التفاصيل بخصوص الخاصيتين الأولي والثانية. 1 ـ فبالنسبة للأولي، نري أولا، أنه من أجل فهم رسائل الأخطاء الستة، لا بد من العودة إلي كتاب سابق ألفه فريد الأنصاري، وعنوانه البيان الدعوي وظاهرة التضخم السياسي ، لأن ما جاء في كتاب الأخطاء الستة كان تتمة وتكريسا لما جاء في الكتاب الأول، حيث قال فيه، علي سبيل المثال لا الحصر، انه يهدف من تأليفه الإسهام في معالجة الإشكال الحاصل في الميدان الدعوي، وبالتحديد، علاقة السياسي بالدعوي في مشروع التجديد الإسلامي، وموقع المسألة السياسية من مشروع التجديد الإسلامي. كما استنكر الأنصاري في كتابه الأول عدم استجابة الحركات الإسلامية للحوار الهادئ داخليا وخارجيا، بأن تدع أسلوب الاتهام الإيديولوجي الذي كانت تنعاه علي الاتجاهات الماركسية في السابق، كأسلوب للتخلص السهل من الرأي الآخر، عبر رمي صاحبه بالتخاذل، والجبن، والعمالة للمخابرات، والانحياز إلي النظام، والركون إلي الذين ظلموا.. إلخ من شتي أنواع السباب التي تدل علي تلك الحيلة النفسية المستهلكة لحظة العجز عن ممارسة الحوار العلمي المتبصر، وهو قطعا ما يعاب علي الحركات الإسلامية للأسف الشديد. والملاحظ أن هذه الاتهامات هي التي تروجها الأوساط الإسلامية ضد الأنصاري بعد تحريره للكتاب الأخير، والسبب أنه رئيس المجلس العلمي لمدينة مكناس. وفي خاتمة كتاب البيان الدعوي ، استشهد الأنصاري بحكمة بالغة لبديع الزمان سعيد النورسي، مفادها أن نسبة الأخلاق والعبادة وأمور الآخرة والفضيلة في الشريعة هي تسع وتسعون بالمائة، بينما نسبة السياسة لا تتجاوز الواحد بالمائة . والملاحظ أن هذه الحقيقة تغيب عن كثير من الدعاة اليوم، غير آبهين بالخطر المحدق بهم، ألا وهو الحصار الأخلاقي الذي لا تفتأ المؤسسات الدولية والمحلية المعادية للمشروع الإسلامي تضربه علي الشعوب الإسلامية . ومن هنا، تبقي أولي الأولويات الدعوية للمشروع الإسلامي المعاصر إنما هي الدعوة الخلقية. والواقع أن العديد من العاملين للإسلام لدعوته يغترون بالوجه السياسي المحارب للمشروع الإسلامي، فيجعلون ذلك أساس المعركة ورأس الأولويات الدعوية في أوطانهم، بينما غالبا ما يخفي ذلك الوجه خطة أخطر من ذلك، وأدهي هي تقويض صرح الشعور الديني لدي مختلف الشرائح الشعبية في البلاد الإسلامية. ونحن نفترض أنهم يجعلون العمل السياسي في رأس الأولويات الدعوية . إذا أخذنا بعين الاعتبار التحذيرات التي توقف عندها الأنصاري منذ سنوات، فإننا نفهم اليوم حقائق المعلومات الصادمة والخطيرة التي جاءت في كتابه الأخطاء الستة ، لأنها تعلن بشكل واضح نهاية المشروع الإسلامي، ولو أن أهل الإسلام السياسي، وخاصة جماعة العدالة والتنمية، سوف يتهربون من مواجهة هذه المعلومات والحقائق، ويلجأون، إلي الضغط علي بعض الأسماء من أجل نشر ردود تتهم الرجل وتحط من قيمته كرامته، كما حصل مع الاتهامات التي قيلت في حقه مؤخرا في بعض المواقع الإلكترونية، أو نشر ردود من أسماء كانت قيادية سابقا، كما حصل مع الردود التي نشرها أحمد الريسوني. ومن هذه الأرضية/ نستوعب خطورة تأكيد الأنصاري علي أن اتخاذ حزب سياسي كان أكبر خطيئة وقعت فيها الحركة الإسلامية بالمغرب، حيث انتقلوا من مقاصد العبادات إلي مقاصد العادات، ألهاهم التلميع والتسميع، وانخرط كثير منهم في الحزب علي حرف. وأن اتخاذ الحزب في العمل الإسلامي هو أشبه ما يكون باتخاذ العجل في قصة بني إسرائيل. إنه ما أمضت الحركة الإسلامية قرار المشاركة السياسية، حتي تطور ذلك القرار بشكل سرطاني من مجرد مشاركة إلي صورة تضخم سياسي، أتي علي الأخضر واليابس من منجزات العمل الإسلامي. لينتهي في الأخير إلي الخلاصة التي يكره أتباع الإسلام السياسي في المغرب سماعها: لقد كان يوم إعلان اتخاذ حزب سياسي واجهة للعمل الإسلامي بالمغرب هو يوم إعلان وفاة الحركة الدعوية، وبداية العد العكسي المنحدر نحو نهاية مشروع العمل الإسلامي بشموليته الكلية، وهويته الإسلامية. وأن ظروف المغرب وطبيعته المغايرة لكثير من بلدان العالم العربي والإسلامي لا تتحمل أبدا وجود حركة إسلامية في ثوب حزب سياسي. 2 ـ وعن الميزة الثانية، والتي تتعلق بالكشف عن أخطاء التيار السلفي الوهابي بالمغرب، يري الكاتب بأن الدعوة السلفية بالمغرب، ورغم إيجابياتها الكثيرة، لم تسلم حسب الكاتب من اختلال موازين ثلاثة، أدت إلي تمزقها وذهاب ريحها، وهذه الموازين الثلاثة هي: ـ اختلال ميزان الحكمة، حيث لم تراع مقتضيات البيئة المغربية وطبيعة أدْوائها، ما تطيقه من أمور الدعوة والإصلاح وما لا تطيقه. وقد كانت أول صخرة اصطدم بها الفكر السلفي الدخيل هي صخرة المذهبية، فقد كان من أخطائه المنهجية الكبري أنه استهان بأمر الخصوصيات المذهبية للمغرب؛ فأدي ذلك إلي فشل مشروعه الإصلاحي. ـ اختلال ميزان الإنصاف، حيث إنها ظلمت كثيرا من خصومها من أهل العلم والصلاح، من ذوي الاجتهادات المختلفة، ولم تعترف لهم بفضيلة البتة. ـ اختلال ميزان الحِلم، وذلك بما مارسته من شدة مفرطة في النقد، والهجوم علي كثير من علماء المسلمين، ممن ابتلاهم الله بالابتداع ـ الحقيقي أو الإضافي ـ في العقائد والعبادات؛ أو حتي ممن خالفهم في الاجتهاد الفقهي المحض. وبالنسبة لأخطاء المنهجية للتيار السلفي في تدبير الشأن الدعوي بالمغرب، فتكمن في النقاط التالية: استيراد المذهبية الحنبلية باسم الكتاب والسنة ، الغلو في التحقيقات العقدية، مواجهة التصوف بإطلاق، تضخم الشكلانية المظهرية، ثم، الارتباط المادي المشروط ببعض الدول المشرقية، ويقصد بالدرجة الأولي المملكة العربية السعودية. نحن نري بأن الكتاب هام وضروري قراءته بأعين الباحث عن أسباب انحدار ظاهرة الإسلام السياسي، علي الأقل علي المدي المتوسط والبعيد، وهو أمر نتجه إليه لا محالة، وسوف نتأكد منه بشكل لا لبس فيه، عندما يحصل حزب العدالة والتنمية علي مقاعد وزارية في حكومة ما بعــد انتخابات أيلول (سبتمبر) 2007. (*) كاتب من المغرب (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 12 جوان 2007)

---

 

أبو هريـرة… مُـفـبـركـــا!!!

بقلم: برهان بسيّس في نهر البارد تدور إحدى معارك العبث الجارف ضمن اللّحظة العربيّة المعاصرة، الجيش اللبناني يطارد فلول فتح الإسلام، مدنيّون عزّل يدفعون ثمن مخطّطات الدّمار وتصفية الحساب الإقليمي على أرض بلد لا يستحقّ أن يكون واجهة لسخافة الرّاهن العربي. أبو هريرة والقعقاع وأبو مهنّد وأبو عدس أسماء جديدة لتأثيث ركح المصيبة في أوطاننا، لقد مرّ سرطان الإرهاب الأصولي من مرحلة التحكّم في الذّات كردّ مجنون على تحدّيات مُتعاظمة إلى مرحلة الخضوع للعبة التّوظيف و«الفبركة» والإخراج السّينمائي مُتعدّد الوظائف والأغراض والمُسْتثمرين. مُنذ دشَّن المحافظون الجدد سوق هذه التجارة الجديدة عبر الحدث الأعظم في الحادي عشر من سبتمبر بملابساته الغريبة ولُبُوسِهِ المُغرَقِ في مَلْمَحِ الاختراقات المُتبادلة التي لمْ تُجِبْ بعد عن أسئلتها الصعبة: من اخترق مَنْ؟ هل اخترقت القاعدة أمريكا أم أنّ القاعدة واجهة مُخْتَرَقة أمريكيّا؟!! منذ أن ألقى الحادي عشر من سبتمبر بهذه الهواجس إلى دائرة التّساؤل والتّفكير نَمَتْ اتجاهات مختلفة مُفْتَتَنَةٍ بهذا الاستثمار الجديد في غول الإرهاب الأصولي خَاصّة وأنّ نتائج المشروع الاستثماري الضّخم الذي أطلقته إدارة الرّئيس بوش تنتصب كَمَرْجَعٍ لِمَن أغواه النّجاح الأمريكي في ابتلاع العراق وأفغانستان وتصدّر  العالم كقوّة جبّارة مهمّتها حماية الإنسانيّة من خطر الإرهاب الأصولي. أنظمة وأجهزة وسياسات قرّرت بدورها خوض التجربة وفق اتجاهات حساباتها، كُلّ وفق حجمه وَوِفْقَ حجم رهاناته وأهدافه وطاقته الاستثماريّة. فتح الإسلام وجند الشّام وجيوش الإسلام المُوزّعة شرقا وغربا هي على ما يبدو جزء من لعبة الفبركات المُنتعشة بقوّة على ضوء الاتجاهات التّوظيفيّة الجديدة لموضة العصر. كلّ المؤشّرات تَدُلّ على هذا المعنى الذي يُكثّفُ فعلا مأساة لبنان الذي لم تنقطع أرضه عن احتضان كلّ ألوان مغامرات التّوظيف والاختراق. معركة الجيش اللبناني ضدّ هذه العصابات شرعيّة بكلّ المقاييس ولا يمكن باسم أيّ تبرير التّشكيك في وجاهتها وشرعيتها. هي جزء من المعركة اللبنانية المُضنية ضد الاختراق، معركة تتعدّد جبهاتها إلى درجة اليأس من إمكانيّة النّصر فيها وكأنّ قرارا ما التصق بالقدر اللبناني أن تكون «اللَّبْنَنَة» تَوْءَما للاختراق وأن تكون السيادة حلم لبنان القاسي وطموحه الشاقّ. اختار الجيش اللبناني أن يكون قاسيا في معركته ضدّ عصابات فتح الإسلام، لا أفهم لماذا يلوم عليه البعض ذلك خاصّة لو وضعوا أنفسهم أمام مثل هذه السيناريوهات على أرض أوطانهم، هل كانوا حينها سيطالبون حكوماتهم بسلْكِ طريق الحوار والمحاورة مع حَمَلةِ السّلام القادمين من كلّ حدب وصوب وفي سراديب أجهزة المخابرات الصديقة والشقيقة؟! (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 12 جوان 2007)

---

إذا صار الجرح أكبر من الجريح

 

كتبه فهمي هويدي (*) حينما تمر أربعون عاماً على النكسة، يحق لنا أن نتساءل عن مواقع أقدامنا الآن. ذلك أن النكسة في حينها كانت وصفاً لهزيمة الجيش والنظام، إلا أن الهزيمة حين تتجاوز تلك الحدود، بحيث تضرب ركائز الأمة وتؤدي إلى تفكيك عراها، فإنها تستحق وصفاً آخر. (1) قبل عدة أسابيع (في 3/4) كتبت مقالة نشرت تحت عنوان “عقدنا الذي انفرط”، تحدثت فيها عن الشرخ الذي أصاب العلاقات الإسلامية  المسيحية أثناء الجدل الذي ثار خلال مناقشات التعديلات الدستورية، خصوصاً ما تعلق بالمادة الثانية المتعلقة بمرجعية مبادئ الشريعة الإسلامية في النظام السياسى المصري. وهي المقالة التي تعددت الردود عليها، لكنني لم أجد فيها ما أقنعني بأن الشرخ غير موجود، وهو الانطباع الذي لا يزال مستمراً عندي للأسف. بل إنني أزعم الآن أن الشرخ قد اتسع، وأن التوتر الذي تحدثت عنه في بداية شهر إبريل الماضي لا تزداد مؤشراته فحسب، وإنما أيضاً تتعقد ظروفه، حتى قلت في إحدى الندوات التي أثير فيها موضوع حقوق الأقباط إننا تراجعنا كثيراً إلى الوراء في التعامل مع ذلك الملف، لأن الكلام عن الحقوق يصبح وارداً إذا كان هناك توافق على ضرورة العيش المشترك. حيث لا محل للبحث في حقوق وواجبات الشركاء في أي مشروع قبل الاتفاق على إقامة الشركة أولاً، وفي الوضع الراهن في مصر فإن الرغبة في العيش المشترك باتت محل تحفظ من جانب البعض لأسباب يطول شرحها. لذلك فمن الأهمية بمكان أن يتم التوافق أولاً على تلك الرغبة، مع ما تستصحبه من ثقة واحترام متبادل يقدر لكل طرف حجمه وقدره ويحفظ له مكانته، وبعد ذلك يصبح الكلام عن الواجبات والحقوق وارداً. ليس ذلك موضوعي على أي حال، لكني أوردت النموذج لا لكي ألفت النظر فحسب إلى أن قضية الوحدة الوطنية في مصر تراجعت أشواطاً إلى الوراء، ولكن لكي أنبه إلى أن الانفراط الذي زعمته قبل أسابيع أوسع بكثير من مسألة العلاقات الإسلامية  المسيحية، وأن التراجع شمل عناوين أخرى بنفس الدرجة من الأهمية، حيث تعددت الشروخ وبلغ التفكيك مداه، حتى لم يعد في مصر إجماع وطني على أغلب القضايا الرئيسية، الأمر الذي حول البلد الواحد إلى مجموعة من الجزر المتنافرة التي تجمع بينها جغرافية المكان وتفرق بينها تضاريس الزمان. (2) خذ مثلاً ذلك الجدل البيزنطي حول انتماء مصر العربي، وهل هو مجرد انتماء ثقافي أم أنه عرقي وعنصري في الأساس. وهل القومية العربية المعبرة عن ذلك الانتماء شيء أصيل في مصر، أم أنها بدعة وخرافة جرى تلفيقها وإطلاقها في المرحلة الناصرية، لتحقيق طموحات بذاتها أضرت بأكثر مما نفعت. فلا صار العرب موحدين ولا بقيت مصر على مصريتها الخالصة. ورغم أن المرجعية الإسلامية تقيس الانتماء العربي بمعيار اللغة وليس العنصر، وتعتبر كل من تمكن من الفصحى عربياً أصيلاً (ثمة حديث نبوي بهذا المعنى) الأمر الذي يعتبر الهوية الثقافية عنصراً حاسماً في ذلك الانتماء، إلا أن ثمة دراسات أكاديمية عدة حققت المسألة. وهذه يحضرني منها الآن كتاب “عروبة مصر” للدكتور محمد عزة دروزة (صدر في لبنان عام 1963)، وفيه يقرر الكتاب أن عروبة مصر “أصفى من عروبة بلاد الشام والعراق”. أستغرب فتح ذلك الملف الآن، في حين تسعى قوى عدة لطمس هوية المنطقة وتقليص المحيط العربي فيها (الدستور العراقي الجديد نموذج لذلك، إذ نص على أن الشعب العربي في العراق – وليس كل العراق- جزء من الأمة العربية)، كما أن أفكاراً عدة تطرح لإعادة تشكيل المنطقة التي يراد لها أن تنسى كونها عالماً عربياً أو أمة عربية، لتنخرط في إطار جديد يستوعب “إسرائيل”، ويسمى بالشرق الأوسط الجديد أو الكبير. لا أستطيع أن أشكك في نوايا كل الذين أعادوا فتح ملف عروبة مصر في الظروف الراهنة. لكنني لست واثقاً من جدوى ذلك الحوار وفائدته. كما أنني لا أستطيع أن أعزله عن أجواء الاستقالة من العروبة أو إضعاف وشائجها، التي هبت رياحها على المنطقة في أعقاب الحقبة الناصرية، إما لمحو آثارها أو لتصفية الحساب معها. لكنني في الوقت ذاته لا أستطيع أن أحسن الظن بكل الذين روجوا لتلك الاستقالة، سواء من خلال تصفية فكرة القومية العربية والدعوة إلى الكفر بها، أو من خلال رفع شعار بلدنا أولاً، ولا شأن لنا بأعباء الهم العربي. وأذهب في ذلك إلى أن الترجمة العملية لتسويق هذه الأفكار تتمثل في إضعاف كل دولة عربية على حدة، وتسليم الفلسطينيين ل “الإسرائيليين” بالكامل، وتشجيع “إسرائيل” على اجتياح العالم العربي وتركيعه، وإخضاع المنطقة كلها للهيمنة الأمريكية، وإطلاق يد واشنطن في كل قطر عربي، بأكثر مما هي عليه الآن. هذه الاستقالة من العروبة المثيرة للجدل في مصر التي لها صداها في أقطار عربية أخرى ليست كابوساً مؤرقاً يلوح في الأفق، ولكن لها شواهدها القائمة على أرض الواقع منذ عقدين من الزمان على الأقل، وبالتالي فليس فيها جديد، باستثناء أن البعض يسعى في الوقت الراهن لتأصيلها وإضفاء الشرعية عليها. سأضرب مثلاً لتلك الاستقالة بعيداً عن السياسة والاقتصاد وينصب على مسألة اللغة، التي أصبحت تجسد الكارثة العربية، مسجلة في ذلك تدهوراً وانحطاطاً غير مسبوقين في تاريخ الأمة، بل مسجلة درجة مخجلة من الشعور بالعار إزاء استخدام ليس فقط العربية الفصحى، وإنما أيضاً العامية الراقية التي تعد ابنة شرعية للفصحى، حتى أصبحت مشكلتنا الآن ليس فقط أن ننقذ الفصحى من الغارة الخبيثة التي تشن عليها، وإنما أن ننقذ العامية من السوقية والابتذال. ومن أسف أن تلك العامية المبتذلة أصبحت لغة معتمدة في مختلف وسائل الإعلام، بل صارت مع الإنجليزية، لغة إحدى القنوات التلفزيونية الجديدة في مصر. ويزيد الأمر غرابة أن تستخدم العامية في إعلانات المؤسسات الحكومية، التي لجأ بعضها إلى نشر إعلانات بالإنجليزية في صحف عربية تخاطب المواطن العربي. ولا يقف الأمر عند ذلك الحد، وإنما وصلت عدوى الوباء إلى المجتمع المصري، الذي أصبح يشارك في هجران العربية والازدراء بها، حتى أصبحت أمنية كل أب أن يلحق أبناءه بأي مدرسة تدرس الإنجليزية أو الفرنسية، أو أي لغة أخرى باستثناء العربية. (3) لم يكن الإسلام أفضل حظاً من العروبة، إذ لاحقته بدوره دعوات الإلغاء والإضعاف. ورغم أن هذه الدعوات ليست جديدة، وإنما هي إحدى ساحات المواجهة والصراع بين التيارين الإسلامي والعلماني، إلا أن أجواء الحديث عن التعديلات الدستورية التي شهدتها مصر في مستهل هذا العام وفرت ظرفاً مواتياً لتجديد الدعوة، بجرأة غير مسبوقة، دفعت نفراً من المثقفين والمتعصبين إلى المطالبة بإلغاء كل مرجعية للإسلام أو وجود له في الدستور المصري فضلاً عن الحياة العامة بطبيعة الحال. من ثم فإن ما كان يقال بحذر من جانب البعض، وفي المنتديات والمجالس الخاصة من جانب آخرين، أصبح يتردد في العلن، ويصاغ في بيانات تنشرها الصحف وتجمع عليها توقيعات المثقفين، بل وتعقد لأجلها حوارات تلفزيونية تنفر المشاهدين من الانتماء الإسلامي، وتحرض المجتمع على كل من يرفع صوته معبراً عن ذلك الانتماء. كل ذلك بدعوى مكافحة التطرف والإرهاب وقطع الطريق على إقامة الدولة الدينية واحترام حقوق غير المسلمين. وقد حاولت في عدة كتابات نشرت حينذاك أن أنبه إلى مخاطر ذلك المنزلق، الذي يحاول الرد على شعار الإسلام هو الحل، بالترويج لرؤية خطرة تتبنى شعاراً مناقضاً يحاول إقناع الرأي العام بأن الإسلام هو المشكلة. خطورة هذه الرؤية تتمثل في ثلاثة أمور، أولها أنها تحدث شرخاً عميقاً في المجتمع المصري المتدين بطبيعته، وثانيها أنها تشكل أرضية مواتية لأصحاب الفكر المتطرف الذين يستخدمون أطروحاتها لإقناع الشباب برفض المجتمع والانقلاب عليه، بحجة أنه ضد الدين. أما الأمر الثالث فهو أن إضعاف التدين يسهل من مهمة رياح التغريب العاتية التي تتطلع إلى اقتلاع كل ثوابت الأمة، التي تحفظ لها كيانها واستقلالها واستمرارها. صحيح أن إقصاء الإسلام أو إضعافه، يحقق مراد البعض في الداخل والخارج، إلا أنه في الوقت ذاته يعبر عن درجة عالية من قصر النظر، من حيث أن ذلك قد يحقق لبعض الأطراف في الحاضر مكاسب مرحلية أو تكتيكية، لكنه يهدر في المقابل عوامل استراتيجية وثيقة الصلة بعقيدة المجتمع وهويته، الأمر الذي يعني أننا بذلك نقامر على الحاضر والمستقبل كله. (4) تطول القائمة إذا ما حاولت أن أحصي العناوين الخلافية الأخرى التي غاب عنها الإجماع الوطني، وتدلل على المدى الذي بلغه انفراط العقد. وإذا جاز لي أن أضرب أمثلة لتلك العناوين فإنني أذكر منها ما يلي: في الشأن الداخلي، نحن مختلفون حول استحقاقات الأمن القومي المصري وحول خطوات الإصلاح السياسي، وحول مشاركة التيار الإسلامي في الحياة السياسية، وحول بيع القطاع العام وبيع أراضي مصر للأجانب، وحول خصخصة الخدمات ومجانية التعليم. وحول الانحياز للمستثمرين والأغنياء على حساب الفقراء والطبقة الوسطى. في الشأن الخارجي نحن مختلفون حول الموقف من القضية الفلسطينية، وإقامة السلام المجاني مع “إسرائيل”، وحول التحالف مع الولايات المتحدة، وحول الموقف من الاحتلال الأمريكي للعراق، والصمت المصري على ما يجري في السودان، والضغوط الشرسة التي تمارس ضده مما يؤثر في الأمن القومي المصري، كما أننا مختلفون حول القطيعة المصرية غير المبررة لإيران التي تجاوزت 25 عاماً، وأضعفت من موقف الطرفين في مواجهة التحديات المشتركة بينهما. أختم بتلخيص تقرير موجع يسجل اتساع رقعة الانفراط تلقيته من رام الله، قبل أيام قليلة، يصور المدى الذي وصلت إليه علاقات بعض الأنظمة مع “إسرائيل” بعد 40 عاماً من النكسة، وفيه إشارة إلى حديث مع وزير الدفاع عمير بيرتس بثته القناة العاشرة للتلفزيون “الإسرائيلي” ذكر فيه أنه حين يلتقي مسؤولين عرباً يشعر بالدهشة من حجم امتعاضهم من وجود حركة حماس في الحكم. هذا المعنى رددته وزيرة الخارجية تسيفي ليفني في تصريحات نقلتها الإذاعة العبرية في (18/5)، قالت فيها إن جميع الرسائل التي تتلقاها “إسرائيل” من الحكومات العربية تؤكد أن الزعماء العرب معنيون أكثر من “إسرائيل” بغياب حركة حماس بأسرع ما يمكن عن دائرة الفعل السياسي الفلسطيني. وأضافت ما نصه: “كلهم يعيبون علينا وعلى الإدارة الأمريكية السماح بمشاركة حماس في الانتخابات الأخيرة، ويتساءلون لماذا نكون نحن أكثر مرونة في التعامل مع الحركات الإسلامية من الأنظمة العربية التي تفعل المستحيل لمنعها من المشاركة في العملية السياسية”. في هذا السياق أشاد شمعون بيريز القائم بأعمال رئيس الحكومة في مقابلة مع إذاعة الجيش “الإسرائيلي” بالدور العربي الرسمي في الحفاظ على حصار الفلسطينيين، وأضاف: الأنظمة العربية مثلنا معنية بعدم نجاح تجربة حماس في الحكم. الطريف أن معلقاً “إسرائيلياً” بارزاً، هو عنان كريستال، شدد على أن “إسرائيل” معنية بإسقاط حكومة حماس دون أن تبدي أي مرونة في موقفها السياسي، وقال: لو قام العرب وأبو مازن بتقديم رؤوس حركة حماس على طبق من فضة ل “إسرائيل”، فإن أولمرت لن يقدم على أي خطوة في مجال تسوية القضية الفلسطينية. لقد أصبح الجرح أكبر من الجريح! (*) كاتب ومفكر من مصر (المصدر: صحيفة « الخليج » (يومية – الإمارات) الصادرة يوم 12 جوان 2007)

---