الثلاثاء، 10 يونيو 2008

Home – Accueil

 “ أطلقوا  سراح جميع المساجين السياسيين “   “الحرية للصحفي المنفي في وطنه عبدالله الزواري“ الجمعية الدولية  لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr   تونس في 10 جوان 2008 « كشف الحساب..لقضاء .. » يكافح الإرهاب الإرهاب .. ..مثول 16 شابا أمام القضاء بتهمة  

---

---

 

 

أول الكلام إلى السيد محمد بوشيحة الأمين العام لحزبنا : حزب الوحدة الشعبية

 

 

عبد الحميد بن مصباح     نشرت الملاحظ في عددها الماضي (4 جوان) حديثا مطوّلا مع السيد « محمد بوشيحة » الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية تعرض فيه إلى جملة من النقاط والملفات التي تهم الحزب والشأن السياسي عموما. ومع أن كثيرا ممّا ورد في الحديث يستحق أن يكون موضوعا للجدل، قد لا يتسع له المجال الآن، فان ما بدا لي موغلا في الغرابة هو إجاباته عن الاسلئة 3و4و5و6، باعتبار تعلق مواضيعها بي شخصيا، لذلك رأيت أن من واجبي، ومن حق الرأي العام ومناضلي حزب الوحدة الشعبية أن يعلموا الحقيقة. وحتى لا أكون كمن يردّ على الشيء بمثله، فاني أعلن منذ البداية على أنني لن أورد في ردي هذا إلا ما كان موثقا أو موغلا في الدقة. حكاية البرلمانيين (1) ذكر السيد محمد بوشيحة أنه « مع احترامنا للمؤسسة التشريعية وللمؤسسات فان هناك عنصرا أساسيا يتعين أخذه بعين الاعتبار ويتمثل في أولوية الانتماء للحزب وفي ضرورة التحلي بالانضباط الحزبي ». ولست ادري كيف يمكن لامين عام، ونائب سابق بمجلس النواب، ومرشح سابق (وربما لاحق) لرئاسة الجمهورية، أن ينسى – ولو عن حسن نية- أن الأولوية بالنسبة إلى النائب هي الانتماء للوطن، وان اول ما يفعله النائب خلال مدته النيابية، هو القسم على الولاء المفرد للوطن، وليس من الصعب أن نعلم ما في كلمة « المفرد » من دلالة…     ولست ادري – كذلك – لماذا أهمل السيد بوشيحة الدور الرئيسي بالنسبة إلى النائب، وهو  دوره كمشرّع، بما يعنيه ذلك من مواكبة وإسهام في النقاش البرلماني ونحو ذلك، فهل هو سهو؟ أم أن كل ما يعني السيد بوشيحة في علاقة بالنواب هو أن لا يخرجوا عن « دائرة الانضباط ». وقد كنت طوال المدة التي قضيتها في مجلس النواب حريصا على أن أقوم بدوري في كنف المسؤولية والولاء المفرد للوطن، ورغم كل ما تعرضت إليه من إقصاء وتهميش وضغوط ، فقد عزلت صفتي كنائب للأمة عن صفتي كمناضل مظلوم في حزب الوحدة الشعبية . واعتقد أن السيد بوشيحة يعلم تمام العلم انه لا تعوزني المادة (المعلومة) ولا قوة البيان كي اكشف في رحاب المجلس الموقر بعضا ما تعرضت إليه في حزبي، ولكني اخترت أن امسك على جرحي واصمت، حبا لبلد أقسمت على الولاء  له، واحتراما لمجلس عاهدت نفسي على أن أبقيه موقرا، وانخراطا في مسار سياسي آليت على نفسي أن انتصر له، ووفاء لحزب مهما قدمت له سأظل مدينا له. وقد كنت طوال هذه السنوات الثلاث، أصرّ في كل فرصة تتاح، على ضرورة أن يحظى أداء النواب بتقييم موضوعي من قبل مناضلي الحزب، وكنت في كل مرة أسعى إلى تفعيل دور اللجنة البرلمانية، وكنت في كل مرة أجابه برفض غير مبرر، ولن أقول أكثر من هذا الآن… ومع ذلك، فإنني أعلن –وبقطع النظر عن مال ملفي- عن قبولي لان اعرض بالتوازي مع عرضي على لجنة النظام على لجنة أو مجموعة تتولى تقييم أداء النواب خلال المدة النيابية الحالية، وليقدم كلّ ما لديه. وللحديث بقية… حكاية البرلمانيين (2) ذكر السيد بوشيحة، ودائما في علاقة بتجميد البرلمانيين،انه « إذا كانت هناك حالات تجميد عن النشاط فهي معدودة ولم تؤثر سلبا على نشاط الحزب »  بالنسبة إلي  » معدودة »، فسيكون تعليقي عليها في قالب سؤال، نصه: حضرة المحترم محمد بوشيحة ما تفسيركم وانتم المتمرس بالعمل السياسي أولا، وصاحب الشهادة العليا في علم الاجتماع (كما أعلنتم عن ذلك بأنفسكم) ثانيا، لظاهرة أن المجلس المركزي لحزبكم المؤلف كما يعلم من 121عضوا، لا يضم في عضويته أي نائب سابق باستثناء شخصكم وشخص حرمكم السيدة عربية بن عمار؟ والبقية إما اطردوا أو اجبروا على الابتعاد (بن عايشة، بن عامر في الدورة التاسعة، وبن ريانة،الطرابلسي،السويسي،العمروني في الدورة العاشرة) فإذا كنتم ترون الست (6) حالات حالات معدودة، فكيف تصفون حالة بقاءكم وزوجكم دون خلق الله كلهم؟ هذا بالنسبة إلى « معدودة »، أما بالنسبة إلى تأثيرها فسابقي أمر التقييم إلى المتابعين. وللحديث – كذلك – بقية… حكاية البرلمانيين (3) قال السيد بوشيحة أن « البعض يتوهم انه أضحى بمجرد التحاقه بالبرلمان نجما أو تجاوز إشعاعه حجم الحزب » لست ادري إن كنت مقصودا بحكاية النجوم هذه أو لم أكن، وفي كل الأحوال فلن أردّ على هذه النقطة بالذات، بل سأنتظر حتى يتولى السيد بوشيحة ترجمة أحكامه هذه بتعابير سياسية حتى يتسنى لي فهمها أولا، والرد عليها ثانيا. ولا بقية لهذا الحديث. التعليمات الحزبية اقر السيد بوشيحة بأنه « لا وجود لقرارات تجميد بسبب التعبير عن رأي.. وما هو موجود أن بعض الإطارات تجاوزت التعليمات الحزبية وقامت بممارسات لخلق تكتلات في بعض الجهات » ولن أجادل في هذا الموضع في مسالة وجود تجريم الرأي المخالف من عدمه في حزب الوحدة الشعبية، لان ذلك سيأتي أوانه ومجاله، ولكن ما استفزني في هذا الإقرار هو « حكاية التعليمات ». فعلا سيدي الأمين العام، لقد أحسنتم التعبير، ولو أنكم الآن أمامي، لنزعت القبعة احتراما لصدقكم. لذلك فإنني أعلن على الملإ اتفاقي معكم كليا في أن تجميدي كان بسبب « تجاوزي للتعليمات الحزبية »، لأنني رجل فهمت أن المناضل مطالب بالانضباط للقانون والنظام الداخلي للحزب و للميثاق واللوائح، أما التعليمات –حسب ما اذكر من درس القانون الإداري – فلا تكون إلا في إطار علاقة المرؤوس بالرئيس و وفق شروط أيضا. ولمن كان يعتقد ممن يصلهم ردي هذا أن الأمر إنما كان زلة لسان، فانه اذكره بان البلاغ الصادر حول أسباب تجميدي نصه « تعمد الإساءة إلى قيادة الحزب… وعدم الانضباط إلى ما افرزه المؤتمر الأخير من قيادة »، أي أن ما يعني ليس الانضباط إلى القانون في معناه الشامل، وإنما الانضباط إلى القيادة… إلى  الأشخاص… إلى التعليمات. وللحديث هنا أيضا بقية… حكاية المشاغل ولجنة النظام (1) في سياق تفسيره لعدم إحالتي والسيد شوقي بن سالم على لجنة النظام، أورد السيد بوشيحة ما يلي « صحيح لم يقع إحالة المجمدين على لجنة النظام للنظر في قرار التجميد …لكن الملف موجود والقرار اتخذ بالإجماع وما عطل ربما ذهابه إلى لجنة النظام هو كثرة مشاغلنا واهتماماتنا بعملنا المسترسل… » لي حول هذا القول سؤال وملاحظتان. والسؤال هو لماذا يصر السيد بوشيحة في كل مرة يتحدث فيها عن قرار التجميد عن القول بأنه اتخذ بالإجماع سواء سئل عن كيفية اتخاذه أو لم يسال؟ أما الملاحظتان، فالأولى، من الغريب أن ما لدى السيد بوشيحة وهو الأمين العام حول أسباب عدم العرض على لجنة النظام لا يتعدى التكهن (ربما..). وليعلم من لا يعلم أننا طالبنا بالإجابة عن هذا السؤال من جميع أعضاء المكتب السياسي ولا احد أجاب، وكلّ يحيل إلى الأمين العام، والأمين العام ليس له أكثر من « ربما »… الملاحظة الثانية فهي الأغرب، وهي أن السيد بوشيحة لم يتمكن من  إرسال الملف إلى لجنة النظام رغم انه جاهز (وأؤكد هنا على قوله انه جاهز) نظرا لكثرة مشاغله. ليعلم الجميع – وأنا عضو مكتب سياسي سابق مكلف بالنظام الداخلي – أن مهمة المكتب السياسي في وضعية كهذه لا تتجاوز تسليم الملف إلى رئيس لجنة النظام يدا بيد أو عن طريق البريد، بما يعني أن العملية لا يمكن أن نستغرق في أقصى الحالات الخمس دقائق. وليعلم الجميع –أيضا- أن رئيسة لجنة النظام ليست سوى السيدة « سميرة الشواشي »، حرم ابن السيد بوشيحة، والتي لا نخفي احترامنا لها وثقتنا في شخصها. وللحديث بقية ستأتي… حكاية المشاغل ولجنة النظام (2) ذكر السيد بوشيحة أن من أسباب عدم إرسال الملف إلى لجنة النظام هو « الاهتمام بالاستحقاقات الانتخابية القادمة » « قد صدق الرجل وما كان قاصدا صدقا »… والفاهم يفهم. أخيرا أؤكد أن هذا النص ليس أكثر من مقتطفات من نص أطول، وأنني اخترت أن لا اطرح فيه إلا ما كان على صلة مباشرة بما صرح به السيد بوشيحة. وأؤكد من جديد أنني على استعداد للمثول أمام لجنة النظام، لأدافع عن نفسي، ولأكشف بالدليل والبرهان عن: أينا البناة وأينا المقوّضون؟ رسالة قصيرة أخيرة إلى السيد محمد بوشيحة : هل تعلم سيدي لماذا لم اقل شيئا، ولم أقم بشيء حتى الآن؟ يمنعني عن ذلك ثلاثة: تونس والحزب و »الماء والملح ».  

---

 

 

---

تونس – خدمة قدس برس دعت مجموعة من شباب الحزب الديمقراطي التقدمي التونسي المعارض، قيادة الحزب إلى تنظيم مناظرة داخلية بين الفريقين المتنازعين في الحزب، حتى يتبيّن لكافة أعضائه حقيقة الخلاف الذي بلغ في الفترة الأخيرة حدّ إحالة الأمين العام المساعد للحزب محمد القوماني إلى لجنة التأديب. وصرّح مصدر من « الديمقراطي التقدمي » لوكالة « قدس برس »، أنّ خطاباً وُجِّه الأحد (8/6) إلى قيادة الحزب من أجل توفير فرصة لمنخرطيه لفهم ما يدور عبر الاستماع للطرفين، بعيداً عن تبادل الاتهامات. يُذكر أنّ التوتر في الحزب الديمقراطي التقدمي قد احتدّ على إثر مشاركة محمد القوماني في منتدى الدوحة للتنمية والديمقراطية في نيسان (أبريل) الماضي، حيث عبّر الحزب في بيان له آنذاك عن إدانته لمشاركة القوماني في هذا المنتدى، مؤكّداً أنّها « تمت بمبادرة فردية منه دون استشارة هياكل الحزب، وخرقا لثوابت الحزب بخصوص التطبيع مع الكيان الصهيوني ». لكنّ القوماني ردّ على بيان القيادة فاتهمها « بالانزياح بالحوار عن المواضيع السياسية الداخلية محل الخلاف »، والتغطية على ما سماه المأزق السياسي والعزلة داخل المعارضة التي يعيشها الحزب الديمقراطي التقدمي. وردّ القوماني الاتهام مشيراً إلى لقاءات الأمين العام السابق للحزب نجيب الشابي بالسفير الأمريكي داخل مقر الحزب وفي السفارة الأمريكية بتونس، إضافة إلى مشاركته هو نفسه في منتدى الدوحة المذكور في دورة سابقة. ولم تقف الأمور عند هذا الحد؛ فقد استنكرت قيادة الحزب التقدمي ردّ القوماني ودعته إلى التراجع عن موقفه، ولم تفلح جهود الوساطة في رأب الصدع حتى الآن. يُذكر أنّ تبايناً عميقاً ظهر بين شقّين من الحزب المذكور خلال مؤتمره الأخير في كانون الأول 2006، وذلك بين طرف يتزعّمه نجيب الشابي يطرح القطيعة في مواجهة السلطة، في حين أعدّت مجموعة من قيادات الحزب منها محمد القوماني سلسلة أوراق عمل تطرح إطاراً جديداً للمشاركة السياسية، وكسر ما يصفونه بالركود السياسي الحالي. ولم يشهد الحزب الديمقراطي التقدمي التونسي مثل هذه الأزمة من قبل، فباستثناء انسحاب مجموعة من اليساريين الراديكاليين من الحزب سنة 2002، بسبب اعتراضهم على التقارب مع الإسلاميين؛ ظلّ التوافق بين مجموعات تضم علمانيين وإسلاميين ويساريين وليبراليين يسود هذا الحزب التونسي المعارض.   (المصدر: وكالة قدس برس انترناشيونال بتاريخ 10  جوان  2008)

---

المحكمة الإدارية تؤجل الفصل في قانونية الأمر الترتيبي  الخاص بتنظيم إستفتاء 26 ماي 2002

 

 

الأستاذ عبد الوهاب معطر نظرت اليوم 10 جوان 2008 الدائرة الإستئنافية  الأولى بالمحكمة الإدارية بتونس برئاسة السيد محمد عثمان موسى في القضايا العشرة (من عدد 26757 الى 26766 ) التي رفعها الأستاذ عبد الوهاب معطر يوم 4 جويلية 2002  في حق بعض الشخصيات الوطنية و الناشطين الحقوقيين و السياسيين و هم من جنيف السيد شكري يعقوب و من تونس السادة محمد الطالبي و مختار اليحياوي و محمد الطاهر الشايب و على التنجال و محمد محفوظ و نزيهة رجيبة و على بن سالم و سهام بن سدرين للطعن بالإلغاء في الأمر الترتيبي عدد 629 الصادر عن رئيس الجمهورية في 3 أفريل 2002 الذي على أساسه و بمقتضاه وقع إجراء استفتاء التحوير الدستوري في 26 ماي 2002 و ذلك بناءا على خرقه القانون و تجاوزه السلطة و انحرافه بالإختصاص . و قد انعقدت الجلسة صباح هذا اليوم بمقر الدوائر الاستئنافية و التعقيبيية للمحكمة الإدارية بتونس العاصمة و حضرها قيدوم المقاومين السيد علي بن سالم و رافع فيها الأستاذ عبد الوهاب معطر حوالي 35 دقيقة مبينا مختلف أوجه الإخلالات العالقة بالإستفتاء الواقع في 26 ماي 2002 و الذي بموجبه وقع تحوير الدستور لتمكين السيد بن علي من تجديد ترشحه لانتخابات 2004 و كذلك ربما لسنة 2009 و منحه الحصانة القضائية و غيرها من التنظيمات و هذه الإخلالات القانونية و الواقعيه متأتية من طريقة تنظيم الإستفتاء المذكور بالصيغ التي انفرد بتحديدها وقتئذ رئيس الجمهورية (المستفيد الأول من التحوير الدستوري ) بواسطة الأمر الترتيبي المطعون فيه عدد 629 مغتصبا بذلك سلطة غير راجعة له أصلا بهدف تكييف نتائج الإستفتاء و الحصول على نسبة تصويت تسعينية . و قد أشار الأستاذ عبد الوهاب معطر في مرافعته إلى المراحل التي مرت بها اطوار القضايا العشرة منذ تاريخ ترسيمها بكتابة المحكمة الإدارية في 4 جويلية 2002 و عدم اسنادها أعدادا و عدم إحالتها الى الدائرة الإستئنافية المختصة إلا في أفريل 2008  ليقع إعلامه يوم 24 ماي 2008 بتعيينها في سرعة قياسية بعد المطالب و العرائض التي تقدم بها إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية و إلى العديد من الهيئات الدولية المختصة بما في ذلك المفوض السامي السابق لحقوق الإنسان و المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب .

 كما أشار الأستاذ عبد الوهاب معطر إلى أن إجراءات التحقيق المتخذة من طرف المحكمة الإدارية في هذه القضايا غير موجودة أصلا في مخالفة صريحة للقانون و هو ما لا يبشر بخير و أنهى مرافعته بالتعبير عن أمله في أن تكون المحكمة الإدارية في المستوى المنشود في الحرص على تطبيق القانون بتجرد و موضوعية عند النظر في قرارات رئيس الجمهورية كما فعلته دائما مع قرارات الوزراء و محملا إياها المسؤولية التاريخية . هذا و قد تميزت المحكمة برحابة الصدر و تابع أعضاؤها الخمسة المرافعة  باهتمام بائن و دون مقاطعة الأستاذ عبد الوهاب معطر و قررت إثر ذلك حجز القضايا العشرة للمفاوضة و التصريح بالحكم ليوم 15 جويلية 2008 

---

 

مجلس حقوق الإنسان يصادق بالإجماع على تقرير تونس

 

صادق مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة امس بمقره في جينيف بالاجماع على تقرير تونس المتعلق بحقوق الانسان، كان ذلك خلال الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل حول اوضاع حقوق الانسان في العالم وكان فريق العمل التابع لمجلس حقوق الانسان قد صادق على تقرير تونس يوم 8 افريل الماضي خلال الدورة الاولى للمجلس. واشادت الدول المتدخلة خلال هذه الدورة بالاجراءات العملية التي اتخذتها تونس تجسيما للقرارات التي بادرت بالاعلان عنها خلال الدورة الاولى من الاستعراض الدوري الشامل والمتمثلة اساسا في المصادقة على البروتوكول الاضافي للاتفاقية الدولية للقضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة وعلى الاتفاقية الدولية لحقوق المعوقين والبروتوكول الاضافي  لها الى جانب سحب التحفظات على اتفاقية حقوق الطفل وتقديم تقارير دورية خاصة بحقوق الطفل والمرأة والميز العنصري مشيرين كذلك الى الخطوة الهامة التي اتخذتها تونس مؤخرا والمتعلقة بالمصادقة على قانون يدعم صلاحيات الهيئة  العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية ويعزز استقلاليتها الادارية والمالية. واكد ممثلو الدول ان هذه الاجراءات تتنزل في اطار تدعيم ما حققته تونس في مجالات الانخراط في المنظومة الدولية لحقوق الانسان وحماية الحريات الفردية والعامة وتكريس التعددية والنهوض باوضاع المرأة وارساء الآليات والتشريعات الكفيلة بحماية حقوق الانسان بصفة عامة وخاصة المتعلقة منها بالقضاء على الفقر وضمان حماية الفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخصوصية. وكان السيد البشير التكاري، وزير العدل وحقوق الانسان، الذي ترأس الوفد التونسي خلال هذه الدورة الثانية بيّن في الكلمة التي القاها بهذه المناسبة ما توليه تونس من اهمية كبرى لهذه الآلية الدولية وذلك في اطار تأكيد مواصلة ترسيخ تعاونها مع كافة اجهزة وهياكل الامم المتحدة لتدعيم منظومتها الوطنية لحقوق الانسان مؤكدا ان تونس تتابع الملاحظات والتوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الانسان. واضاف رئيس الوفد ان المجتمع الدولي يواجه اليوم تحديات كبرى تتعلق خصوصا بالارهاب والتطرف وتفاقم الفقر والمجاعة خاصة أمام تزايد اسعار المحروقات والمواد الغذائية في السوق العالمية مبينا ان ذلك يدعو المجموعة الدولية للاسراع بتفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق ببعث صندوق عالمي للتضامن تجسيما للمبادرة التي توجه بها سيادة الرئيس زين العابدين بن علي الى المنتظم الاممي. كما تدخل ايضا ممثلون عن المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية للتأكيد على اهمية الاجراءات التي تضمنها تقرير تونس لمجلس حقوق الانسان معتبرين انها خطوات ايجابية تتنزل في مسيرة تحتاج الى تدعيم متواصل من خلال العمل  بالتوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الانسان.  (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم جوان 2008)

---

 

 

 

الرئيس التونسي يشارك في قمة حول الاتحاد المتوسطي بليبيا

 

تونس (رويترز) – قال مصدر رسمي في تونس يوم الثلاثاء ان الرئيس زين العابدين بن علي غادر البلاد متجها الى طرابلس للمشاركة في قمة تضم زعماء دول عربية مطلة على البحر المتوسط لبحث اتخاذ موقف موحد من اتحاد مقترح لدول المتوسط من المقرر اطلاقه الشهر القادم. وسيشارك الرئيس السوري بشار الاسد في القمة المصغرة التي تعقد يوم الثلاثاء وتبحث دور اسرائيل في الاتحاد الجديد الذي اقترحته فرنسا وصدق عليه زعماء الاتحاد الاوروبي. وعبر الرئيس التونسي بن علي سابقا عن ترحيبه بمشروع الاتحاد المتوسطي الذي طرحه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي واعتبر ان « مستقبل هذا الاتحاد يتوقف في جانب كبير على مشاركة كل الدول المعنية وبنفس الدرجة في بنائه. » وتخشى الدول العربية ان يكون الانضمام للاتحاد الى جانب اسرائيل يعني تطبيعا ضمنيا للعلاقات مع الدولة اليهودية. وقالت الجزائر الاسبوع الماضي انه ما تزال هناك حاجة لتوضيح بشأن مؤسسات الاتحاد والتمويل وصنع القرار وايضا دور اسرائيل. لكن ساركوزي قال انه لم يلمس خلال زياراته للمغرب ومصر وتونس رفضا لفكرة وجود اسرائيل ضمن الاتحاد. واظهر المغرب الحليف القوي لفرنسا اكبر استعداد للمشاركة في الاتحاد واختار ساركوزي ميناء طنجة المغربي لالقاء كلمته التي دعا فيها العام الماضي لتشكيل اتحاد متوسطي.           (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 10 جوان 2008)

---

 

 الموفق الإداري في لقاء إعلامي:  

نقص جودة الاستقبال … صمت الإدارة أحيانا وعدم تقيدها بالآجال وغض الطرف عن بعض التجاوزات من المظاهر السلبية في الإدارة التونسية

 

 

تونس-الصباح   بينت السيدة أليفة فاروق الموفق الإداري خلال ندوة صحفية عقدت يوم أمس، أن تقرير مؤسسة الموفق الإداري خلص من خلال العرائض التي وردت عليه خلال السنة الفارطة إلى أن الخدمات الإدارية لا تزال تشوبها بعض المظاهر السلبية تتصل بنوعية استقبال المواطن وصمت الإدارة أحيانا تجاه مطالب المواطنين وعدم تقيدها بالآجال المحددة, إلى جانب غض الطرف أحيانا         عن تجاوزات الأفراد في مجال التهيئة الترابية والتعمير والتباطؤ في اتخاذ القرارات الرادعة وعدم تفعيل دور الإدارات الجهوية خاصة بالنسبة للصناديق الإجتماعية في معالجة الإشكاليات المطروحة مما يدفع إلى اللجوء إلى الإدارة المركزية.   وفي إجابة عن تساؤلين  » للصباح » حول العوائق التي تواجه الموفق الإداري في تعامله مع حل العرائض الواردة عليه وحول التفكير في تقييم عمل مؤسسة الموفق الإداري بعد مرور 15 سنة على إحداثها لإكسابها المزيد من الصلاحيات ،قالت السيدة أليفة فاروق أن الصعوبات التي تواجه الموفق الإداري في عمله تتصل أساسا بالعقليات في بعض المؤسسات الإدارية مؤكدة في السياق ذاته أن صفة الإلزامية المعنوية التي يتمتع بها الموفق من خلال إلحاقة مباشرة برئيس الجمهورية تمنحه امكانية النجاح في إيجاد الحلول مع الإدارة.   وفيما يتعلق بتقييم عمل الموفق الإداري بعد مرور 15 سنة على إحداثه أكدت السيدة أليفة فاروق أنه إقتـــراح وجيه ربما يتم التفكير فيه خلال السنة الجارية.   وفي تقديمها للتقرير السنوي بنشاط الموفق الإداري أشارت السيدة أليفة فاروق ،إلى أنه اتصل بمصالح الإدارة المركزية السنة الفارطة ما يقارب 14 ألفا و406 مواطنا بزيادة قاربت 10 بالمائة مقارنة مع السنة الفارطة.   وقد فتح الموفق الإداري عقب العرائض الواردة عليه 2441 ملفا، استبعد منها 310 ملفا لا يدخل ضمن مشمولاته وتمت معالجة 1803 منها وظل 38 ملفا في طور المتابعة ستتواصل المساعي التوفيقية بشأنها خلال هذه السنة.  

العرائض وفق القطاعات

  وفي توزيع العرائض وفق القطاعات جاء قطاع المعاملات الإدارية في المرتبة الأولى بحوالي 1249 ملفا تعلقت خاصة بخدمات وتراخيص إدارية وتنفيذ أحكام … يليه قطاع التهيئة الترابية والتعمير بـ245 ملفا شملت عدم احترام الأمثلة الهندسية والحاق ضرر بيئي ورخص البناء،ثم نجد قطاع التغطية الاجتماعية بـ236 ملفا ثم النشاط الاقتصادي (202 ملفا) ثم المسائل العقارية (166 ملفا) وأخيرا المسائل الإجتماعية بحوالي 33 ملفا.   من جهة أخرى وفي توزيع العرائض وفق الهياكل الإدارية جاء ضد الوزارات حوالي 1064 عريضة احتلت فيها وزراة التربية والتكوين المرتبة الأولى تلتها وزارة الداخلية والتنمية المحلية وجاءت وزارة العدل وحقوق الانسان في المرتبة الثالثة.   في حين بلغت العرائض ضد المؤسسات العمومية حوالي 580 عريضة خصت بالأساس الصناديق الإجتماعية ثم البنوك وشركات التأمين كما جاء في حق الولايات 380 عريضة وفي حق البلديات 343 عريضة.   أما على الصعيد النشاط الجهوي للموفق الإداري فقد تلقت الممثليات الجهوية بكل من قفصة وسوسة والكاف وصفاقس حوالي 2750 اتصالا فتح بشأنها 1313 ملفا تمت معالجة 723 وظلت 104 عريضة قيد المتابعة.  

توصيات الموفق الإداري

  و أشارت السيدة أليفة فاروق الموفق الإداري أنه من خلال دراسة المواضيع والإشكاليات الواردة خلص الموفق الإداري إلى جملة من التوصيات حوالي 20 توصية في مجالات مختلفة لتعديل بعض النصوص والإجراءات وذلك لرفع أي حيف في حق المواطن جراء تطبيق بعض القوانين …    ففي مجال التنمية الإدارية تم التأكيد على ضرورة العمل على فرض احترام كراس الشروط وذلك في إطار الشفافية والمساواة أمام القانون مع العمل على تشريك أهل المهنة في صياغة كراسات الشروط هذه.   وفي مجال العمل البلدي خلصت توصيات الموفق الإدراي إلى أنه بالرغم من وفرة النصوص الصادرة في خصوص البناء الفوضوي إلا أن البلديات لا زالت تجد صعوبات في مواجهة هذه الظاهرة مما يستوجب تكثيف الجهود ضمن منظومة متكاملة تستند بالخصوص على تبادل المعلومات السريعة عند التفظن لكل مخالفة للتصدى لها في الوقت المناسب وبالنجاعة المطلوبة هذا إلى جانب العمل على تكثيف المراقبة…تم التأكيد أيضا على الحرص على وضع برامج جديدة لمراقبة الأملاك العمومية واتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة عند الإعتداء عليها   تم أيضا اقتراح توضيح النص القانوني المتعلق باصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير وخاصة بخصوص اتخاذ اجراءات الهدم مع اقتراح مراجعة في مجال الطرقات المبرمجة بالتقسيمات…   شملت التوصيات أيضا مجال الضمان الإجتماعي من خلال اقتراح تنقيح الأمر المتعلق بصرف منحة رأس المال عند الوفاة لفائدة الخلف للأعوان المنتفعين بجراية تقاعد وذلك بصفة غير مشروطة ودون التقيد بسن كما تمت الدعوة إلى السهر على التصرف في ملفات الأعوان بمزيد من العناية والدقة وتلافي البطء في معالجتها …                              

منى اليحياوي    المصدر: جريدة الصباح (يومية – تونس) بتاريخ 10 جوان 2008

---

 

 

إعلامي تونسي لـ »قدس برس »: آمال ضعيفة على قدرة القمة العربية المصغرة في طرابلس لتوحيد الموقف العربي من مشروع الاتحاد من  أجل المتوسط

 

 

تونس ـ خدمة قدس برس استبعد كاتب وإعلامي تونسي أن ينتج عن قمة طرابلس العربية المصغرة موقف موحد عربي موحد بشأن الاتحاد من أجل المتوسط الذي تستعد العاصمة الفرنسية باريس لاستضافة قمته الأولى منتصف الشهر المقبل، وأرجع ذلك إلى حجم التباعد بين الدول العربية المدعوة لهذا المشروع أولا، ولطبيعة العلاقات التي تربط ليبيا بعدد من هذه الدول والتي تقلل من قدرتها على التقريب بين وجهات النظر على اعتبار أنها تمثل جزءا من هذه الخلافات. وقلل رئيس تحرير صحيفة « الموقف » التونسية رشيد خشانة في تصريحات خاصة لـ »قدس برس » من قدرة قمة طرابلس العربية المصغرة التي تنعقد بدعوة من الزعيم الليبي معمر القذافي على توحيد الموقف العربي من مشروع الاتحاد المتوسطي، وقال « العرب المعنيون بالاتحاد من أجل المتوسط يذهبون إلى إلى هذه القمة منقسمي الصف، لأن الخلافات ظهرت بينهم أولا في مجلس وزراء الخارجية العرب عندما ناقشوا الموقف من الاتحاد، واتضح أن هناك ثلاث دول عربية متحفظة على المشروع هي ليبيا والجزائر وسورية بينما هناك بلدان عربية أخرى مندفعة، وفي مقدمتها مصر وتونس والمغرب ووصل الأمر عند هذه الدول إلى مرحلة التنازع على اقتسام مؤسسات هذا المشروع، وبالتالي فالمنطلق الذي ذهب به قادة هذه الدول إلى القمة لم يكن سليما على خلاف القادة الأروبيين الذين لا يذهبون إلى مثل هكذا قمم إلا بعد أن تكون القرارات قد طبخت من طرف الخبراء والمختصين ». وأشار خشانة إلى أن ما يقلل من أهمية قمة طرابلس هو انعدام وجود البديل العربي للتعاطي مع الاتحاد من أجل المتوسط، وقال إن « إن العرب في هذا المسار مفعول بهم وليسوا فاعلين، باعتبار أن المشروع عرض عليهم ولم يحددوا رؤية بديلة، وبالتالي هذا ولد غيابا كاملا لرؤية عربية وآلية تنفيذ لمثل هذا المشروع على خلاف الموقف الأروبي الموحد الذي وإن ظهرت فيه بعض التباينات في مرحلته الأولى لا سيما بين فرنسا وألمانيا، إلا أن مؤسسات الاتحاد الأروبي استطاعت أن تمتص هذه التباينات هذا فيما عجزت جامعة الدول العربية عن ذلك، ومن هنا ينعقد الأمل على قمة طرابلس في أن تتمكن من أن تجمع المطالب العربية في سلة واحدة، وتجمعهم ضمن مصالح عربية عليا واحدة يتقدمون بها إلى الطرف الأروبي، وهذا أمل مستبعد أيضا من هذه القمة لأن غياب المغرب، وهي عنصر أساسي، يجعل من الصعب الحديث عن إمكانية بناء جدار عربي موحد ». واعتبر خشانة أن اضطلاع ليبيا بمهمة جمع هذه الدول وإن كان من الناحية النظرية أمر جائز على اعتبار أنه يحق لأي نظام عربي أن يتجاوز الجامعة بإطلاق مبادرة تخدم المصلحة العربية، لكن بالنسبة لليبيا الداعية لهذه القمة فإن لديها مع بعض هذه الدول خلافات تحتاج هي إلى من يتوسط بينهم فكيف يمكنها أن تتحول إلى وسيط بين هذه الدول ومشروع الاتحاد من أجل المتوسط، ومن هنا أيضا لا أتوقع الشيء الكثير من هذه القمة ». ومن المتوقع أن تحتضن العاصمة الليبية طرابلس اليوم الثلاثاء (10/6) قمة عربية مصغرة للبحث في مشروع الاتحاد من اجل المتوسط، ستضم الرؤساء التونسي زين العابدين بن علي والجزائري عبد العزيز بوتفليقة والموريتاني سيدي ولد الشيخ عبدالله اضافة الى رئيس الوزراء المغربي عباس الفاسي، والرئيس السوري بشار الأسد والمصري حسني مبارك.   (المصدر: وكالة قدس برس انترناشيونال بتاريخ 10  جوان  2008)

---

 

تونس : الحجاب والمحجبات تحت الملاحقة والتضييقات

 

السبيل أونلاين – قضايا وملفات هل هو علامة على انبعاث التدين من جديد في تونس , أم هو ظاهرة للموضة ؟…, الأكيد هو أن عدد النساء المحجبات يزداد في تونس دائما , بالرغم من ردود الفعل القاسية من قبل السلطات الرسمية في البلاد التى تسعى إلى الحد منه بإسم القيم الائكية التى يتبناها النظام بكل قوة . شكل الحجاب متجانس مع الحقيبة اليدوية ,والتنورة الطويلة (جيب Jupe) ..فالتونسيات أصبحوا أكثر فأكثر يرتدون الحجاب الإسلامي الذى كان لوقت طويل باللونين الأبيض والأسود فقط , فأصبح الآن يظهر بألوان أخرى أيضا . تقول إيمان البالغة من العمر 24 سنة وهي مذيعة بإحدى المحطات الإذاعية : “ أنا محجبة , وأرتدى لباس عصري .. وأنا مندمجة بشكل جيد في وظيفتي التى أشغلها  » … « وهناك لباس عصري يحترم ضوابط اللباس الإسلامي , ويمكن بالطبع أن يحمل اللباس الإسلامي لمسة عصرية “ . وبحسب تحليل السوسيولوجي خليل الزميطي , فإن « المحجباب لا يريدن تسجيل حظورهن فقط وانما أيضا أن يشاهدن أيضا في شكل جميل » . المحجبات في تونس استطعن تحقيق التوافق بين العصرنة والتقليد , والحجاب « الجديد” هو ثمار تأثير الفضائيات الدينية على المجتمع والتى يلتقطها الناس عبر الصحون الاقطة , وهي تقدم في الغالب « اسلام متشدد » يؤكد على وجوب ارتداء الحجاب . خمسون عاما مرت على اقرار « مجلة الأحوال الشخصية » في تونس , والتى دعت لتحرير المرأة التونسية … يعود الحجاب بقوة  » انه ظاهرة استعادة الهوية عند المرأة التونسية التى تبحث عن قيمة , والحجاب من بينها  » كما يقول خليل الزميطي .   مطاردة الحجاب السلطة التونسية لم تبقى محايدة تجاه الموضوع . وهو ما تؤكده آمال , الطالبة البالغة من العمر 22 سنة بقولها : » انهم هددوني , والبوليس اعتقلنى ثلاث مرات لأننى أرتدى الحجاب الإسلامي  » . وفي العاصمة تونس تشعر النساء المحجبات يوميا بالقلق من الملاحقات البوليسية , فالكثير من التلميذات والطالبات الذين اخترن ارتداء الحجاب ليس لهم الحق في التواجد في الساحة , وحتى في اجتياز امتحاناتهن في الكثير من الأحيان . وهن يعتقلن في الطريق العام , وفي بعض الأحيان يجبرن على التوقيع بالقوة على التزامات بالتعهد بعدم ارتداء الحجاب بموجب منشور « 108” الذى سنه الرئيس السابق الحبيب بورقيبة ,ووقع تفعيله في أكتوبر 2006 . هذا المنشور الذى تعتمده وزارة الداخلية التونسية يعتبر الحجاب « لباس طائفي », والسلطات تطلق منذ سنوات حملات على المحجبات والحجاب بدعوة أنه « لباس طائفي قادم من الخارج » . وعند تطبيق فحوى هذا المنشور , العبارة تعنى فقط اللباس الإسلامي ولا يعنى ألبسة أخرى كثيرة وافدة من الخارج , والسلطات ترى في انتشار الحجاب بشكل واسع تهديدا للجمهورية التى تقوم على الائكية , وحسب نظرها يعتبر الحجاب منحى اصولي من طرف التيارات الإسلامية , الذين استهدفم النظام بحملات قمع شديدة منذ عقود وخاصة منذ سنة 90 . يقول الهادى مهنى رئيس الحزب الحاكم في البلاد « الحزب الدستوري الديمقراطي  » : « اذا قبلنا اليوم ارتداء الحجاب , سنقبل في المستقبل بحرمان المرأة من العمل والتصويت والتعليم  » . وجهات نظر مختلفة حول الحجاب المجتمع المدني , ليس بعيد عن موضوع الحجاب , كما يفيد صوت السلطات . يقول صالح الزغيدي رئيس « الجمعية التونسية للدفاع عن الائكية » : « الحجاب يأخذ مكانه في نظام يكرس دونية المرأة .. وهي علامة تمييز… ولكن علينا أن لا نحارب الحجاب بالطرق البوليسية  » . أما خديجة الشريف , رئيسة « الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات », فتقول : « ومهما يكن الحجاب, ان كان ظاهرة موضة أو عودة التدين للشارع التونسي , فإنه بالنسبة لنا هو شكل من أشكال الرجعية  » . وعلى العكس من ذلك فإن « لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس » , التى تأسست في العام 2007 , والتى تدافع عن فكرة الدولة التونسية المنسجمة مع ثقافتها الإسلامية , فإن اللجنة تذكّر بحالة الفتيات المحجبات الاتي يتعرضن للملاحقة البوليسية على الدوام , يقوم فيها البوليس بنزع حجابهن , وقد طالبت اللجنة ضحايا تلك الإعتداءات برفع قضايا لدى المحاكم . ففي أكتوبر2007 , منحت « المحكمة الدستورية » في تونس , والتى ليس لها قوة تنفيذ قراراتها , الحق لمدرسة محجبة بالعودة إلى عملها بعد أن طردت بسبب حجابها , بحسب قرار التطرد , وقد اعتبر قرار المحكمة تراجعا لللائكية أمام الأصولية , وقام وزير في الحكومة بالإستئناف ضد الحكم , كما قامت السلطات بإصدار منشور جديد تمنع فيه المدرسات من ارتداء الحجاب في المعاهد الثانوية . يباع بطريقة غير رسمية تقول نعيمة : « انهم يمنعون فقط الحجاب الذى يواصل كسب مزيد من القواعد الشعبية , ويحي تجارة ناجحة ومزدهرة …لا أستطيع جنى رأس مالي حين أبيع التبغ أو الأدباش … لذلك أبيع الحجاب الذى يلقى رواجا متزايدا على الدوام وهو تجارة رابحة  » . وعلى بعد 10 كيلومتر من وسط العاصمة تونس , يتعرض التجار « بسوق ليبيا » للملاحقة , والمراقبة البوليسية لم تترك المجال أمام هذه التجارة لتزدهر في المحلات التجارية في العاصمة , وهو ما يسعد تجار السوق السوداء المستفيدين من ذلك . يعبر وليد ,التاجر في « سوق ليبيا » ,عن غبطته بقوله : « الله يحميهم , لأنهن اخترن العودة الى الإسلام …بينما أنا وجدت السلعة التى انقذتني من البطالة ومكنتنى من كسب قوت الحياة « . لقد أضحى الحجاب اليوم في تونس , يلخص الإهتمام اليومي في البحث عن الهوية بين الحجاب الإسلامي والإنفتاح على العالم . تونس فى 09.06.2008 ثامر مكي , فتحي الجبالي (سيفيا – تونس) ترجمة : السبيل أونلاين المصدر : السبيل أونلاين , بتاريخ 10 جوان 2008  

---

أخبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار  

 

1- الشاب جابر لخضر الطبابي يتعرض إلى تعذيب شنيع: تم حوالي الخامسة بعد ظهر اليوم إطلاق سراح الشاب جابر لخضر الطبابي، البالغ من العمر 26 سنة تقريبا، بعد مثوله أمام حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بڤفصة. وقد صرّح جابر لخضر الطبابي أمام حاكم التحقيق بأنه تمّ إيقافه في الليلة الفاصلة بين يومي 4 و5 جوان الجاري. ومباشرة بعد إيقافه قام البوليس بتجريده في الشارع من ملابسه تماما، حتى الداخلية منها، واعتدى عليه بالعنف الشديد وسحبه أرضا على امتداد مسافة 400 – 500 متر حتى بلوغ مركز الشرطة بالرديف أين قام بعض الأعوان بتعذيبه. وبعد ذلك نُقِلَ إلى منطقة الشرطة بالمتلوي حيت وُضِعَتْ عصابة على عينيه وقام جلادوه بتعليقه في وضع الفرّوج (poulet rôti) ثمّ تداولوا على تعذيبه وأدخلوا عصا في مؤخرته أكثر من مرّة. وقد تمّ معاينة انتفاخ كبير بإحدى بويضتيه جرّاء ما تعرّض اليه من تعذيب بالإضافة إلى جرح كبير في رأسه (16 غرزة). كما صرّح أنه بقي عاريا تماما منذ إيقافه إلى غاية نقله اليوم إلى المحكمة الابتدائية بڤفصة للمثول أمام حاكم التحقيق، وقد أتى إليه الأعوان ببعض الملابس الرثة أثناء نقله ليرتديها. ثمّ مثل حافي القدمين أمام حاكم التحقيق الذي أمر بإطلاق سراحه. ولم يتمكّن محاموه من حبس دموعهم من شدّة تأثرهم بما تعرّض إليه منوّبهم. 2- احتجاج: أغلق يوم السبت الفارط العشرات من سكان الناظور (كاف دربي 20 كلم عن مدينة ڤفصة) الطريق رقم 15 الرابطة بالقصرين، انطلاقا من التاسعة صباحا إلى س22 ليلا مُحتجزين بعض حافلات النقل بين الجهات للمطالبة بتوفير مادة العلف ووقف احتكارها، وربط المنطقة بالماء والكهرباء، وكان زار المحتجّين بعض رموز التجمّع بالجهة: لطفي علي، وحبيب الرابحي، أحمد صويلح، الا أنّ المواطنين رفضوا التحاور معهم وطردوهم. 3- اعتداء: قام مساء الجمعة 6 جوان المدعو محمد اليوسفي رئيس فرقة الإرشاد بمنطقة شرطة ڤفصة وأحد أعوانه بالاعتداء على المناضلة النسائيّة غزالة محمّدي عندما كانت تحاول زيارة جرحى الرديف بالمستشفى الجهوي بڤفصة، وأمطرها بوابل من الكلام البذيء وسط العشرات من المواطنين والإطار الطبّي، وكان قد ضرب منذ تلك اللحظة حصارا أمنيّا مُشدّدا على جرحى الرصاص الحي ومنع أي كان من الوصول اليهم. 4- اختطاف: صـرّح السيّد الهادي ردّاوي مُنسّق الهيئة الجهويّة للتكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحُريّات أنّه قد زار مساء الجمعة 6 جوان صحبة عدد من وجوه المجتمع المدني بڤفصة جـرحى الرديف بالمستشفى الجهوي بڤفصة قبل اتخاذ قرار منع الزيارة، وقام بتصوير أحدهم وإجراء حوار قصير معه لفائدة جريدة « مواطنون » التي يعمل مُراسلا لها بالجهة، وعندما غادر المستشفى تتبعه بعض أعوان البوليس وقاموا بإنزاله من سيارة الأجرة، وحُمــل إلى أحد محلاّت وزارة الداخليّة حيث هُدّد باعتقال طويل ما لم يُسلّمهم شريط التسجيل، كما سُئل عن الوضع السياسي والحقوقي بالجهة، وعن عديد الشخصيات والأطراف، ولم يُطلق ســراحه الا صباح الأحد 8 ماي مُحذرينه من مغبّة العودة إلى تناول ملف الحوض المنجمي. 5- اعتصــام: قام العشرات من النقابيين ونشطاء المجتمع المدني باعتصام بساحة الإتحاد الجهوي بڤفصة طيلة يوم وليلة السبت 7 جوان تضامنا مع أهالي الحوض المنجمي، وكان الإتحاد الجهوي قد أغلق في وجوههم كل قاعات المقر ليُجبرهم على التحرّك في البرد والعراء، إلا أنّ ذلك لم يمنع المُعتصمين من إنجاح التحرّك والدخول في نقاشات جديّة تهدف إلى تعزيز حركة التضامن مع تحرّكات الحوض المنجمي، وكان من بين المُعتصمين: زكيّة عمروسيّة، عفاف بالنّاصر، غزالة محمّدي، عمّار عمروسيّة، حبيب عمّار، إبراهيم ساعي، الفاهم بوكدّوس، رؤوف مزيود، ناظم عبدلّي… 6- لجنة مساندة: تمّ بمدينة القصرين تشكيل لجنة مُساندة لموقوفي فريانة، وتركّبت اللجنة من السادة: فتحي عبيدي، وساسي بوعلاّق، مصباح غرسلّي، عبد الواحد حمري، حمّادي غيلاني، شعباني منزلي، عبد الخالق هرماسي. 7- زيارة مُريبة: قام عمارة العبّاسي الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بڤفصة يوم الأحــد 8 جوان بزيارة أحد جرحى الرديف بالرّصاص الحي في المستشفى الجهوي بڤفصة ووعده أن يتكفل الإتحاد الجهوي بمصاريف علاج الجرحى، وتأتي هذه الخطوة في محاولة لتلميع صورته التي أصبحت قرينة بالتآمـر على الحركة الاحتجاجية بالحوض المنجمي، ومحاولة تشويهها والتضييق على النقابيين الذين يرمون مُساندتها. 8- اعتقالات بالجملة: أُعتــقــل في الأيـام الأخيرة عشــرات المُواطنين بمدن الرديف والمتلوّي، وأم العرايس على خلفيّة الاحتجاجات التي تعرفها الجهة منذ 5 جانفي الماضي، وتأتي هذه حملة في سياق التصعيد الأمني إلى درجة أنّــه بات يصعُب تحديد أعدادهم وأسمائهم، واللاّفت للانتباه أنّ منطقة شرطة المتلوّي قد تحوّلت « غوانتنامو تونس » لتعذيب الموقوفين والتنكيل بهم. 9- إضراب جُـــوع: بدأت زكيّة عمروسيّة عضو اللجنة الجهويّة للدفاع عن أصحاب الشهائد المُعطّلين عن العمل بڤفصة يوم السبت 7 جوان إضرابا عن الطعام أمام المجلس القروي بزانوش للمُطالبة بتشغيلها ووقف سياسة العقاب الجماعي المُسلّط ضدّها وعائلتها، وبعد اجتماع مع معتمد السند تمّ تعليق الإضراب، كما قام الزين قويدر بإضراب جوع بيوم بساحة الحبيب بورقيبة وسط مدينة ڤفصة مُطالبا بتشغيله وإيقاف سياسة تجويعه وعائلته. 10- سيناريو كلاسيكي ممجوج: شنّت قوات بوليسيّة خاصّة صبيحة الاثنين 9 جوان حملة اعتقالات واسعة بحيّ العمّــال من مدينة الرديف تحت تعلّة البحث عن شبّــان يصنعون قنابل المولوتوف ليُهاجموا بها أعــوان البوليس، وجاءت هذه الحملة مصحوبة بالتمشيط للشوارع والمداهمات للمنازل والتنكيل بالمواطنين وسرقة الممتلكات، ويأتي ذلك في إطار تسويق سيناريو السلطة الذي قدّمته إثر اغتيال الشهيد حفناوي مغزاوي وإصابة 26 مواطن بالرصاص الحي، ولا نستغرب أن يقدَّم المُعتقلين في إطار قضايا جنائيّة تنكيليّة ذات عقوبات قاسية، وأن يُطـلّ علينا الإعلام الرسمي المكتوب والمرئي بشهادات تحت التعذيب لموقوفين وأن تُقدّم صور لقنابل المولوتوف المُصنّعـة عند صاحب القــرار. 11- اعـتقال: ألقت قوات البوليس صباح الإثنين 9 جوان القبض بحي القوافل بالرديف على المُصوّر محمود ردّادي، ويأتي هذا الإعتقال على خلفيّة نجاح هذا الأخير في تصوير جزء هام من احتجاجات الحوض المنجمي في الرديف والتي كانت مادّة ساهمت في كسر الحصار الإعلامي المضروب على الجهة، وتثبت السلطة بهذا السلوك مرّة أخرى عداءها للمادة الصحفيّة التي تفضح غطرستها. وإلى حدّ كتابة هذه الأسطر ليس هناك أيّ معلومة حول مكان إيقافه ممّا يزيد من مخاوف تعرّضه إلى التعذيب والخشية على سلامة حرمته الجسدية. 12- طلبة منوبة يساندون تحركات الحوض المنجمي: تجمّع اليوم طلبة منوبة أمام الكلية تضامنا مع أهالي الحوض المنجمي أين قاموا بإيقاف حركة السيارات بالطريق إلا أن أحد سائقي السيارات حاول المرور بالقوة فدهس طالبة تم نقلها إلى المستشفى. 13- الهيئة الوطنية للمحامين تتضامن: إجتمعت اليوم الهيئة الوطنية للمحامين وأصدرت بيانا تضمّن تنديدا بإطلاق النار على المتظاهرين وطالب السلطة بإطلاق سراح كل الموقوفين دون قيد أو شرط، كما عبّر عن وقوف الهيئة إلى جانب المحتجين في مطالبهم المشروعة. وقد علمنا أنّ العميد الأستاذ بشير الصيد سيتحوّل إلى ڤفصة صحبة وفد هام من المحامين لحضور الجلسة الابتدائية يوم الخميس القادم 12 جوان 2008. 14- الفرع الجهوي للمحامين بتونس يتضامن أيضا: كما عبّر أيضا الفرع الجهوي للمحامين بتونس في بيان أصدره اليوم عن رفضه لأسلوب قمع المتظاهرين وإطلاق الرصاص عليهم وقدّم تعازيه لأهالي الضحايا، مطالبا بـ »فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات عن الأحداث » و »توفير الضمانات القانونية للموقوفين على اثر الأحداث وخاصة بتمكينهم من ظروف محاكمة عادلة ». 15- بلاغ مشترك: إثر إطلاق النار على المتظاهرين بالرديف، أصدر كل من حركة التجديد والحزب الاشتراكي اليساري وحزب العمل الوطني الديمقراطي بلاغا صحفيا مشتركا بتاريخ 7 جوان 2008 تناول تدهور الأوضاع بمنطقة الحوض المنجمي الناتج عن المعالجة الأمنية للأزمة التي توختها السلطة. وقدّمت فيه الأحزاب الثلاثة تعازيها إلى عائلة الضحية مطالبين « بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات وتتبع المسؤولين الحقيقيين عن تدهور الأوضاع ». 16- إضراب جوع بنانت قرّر عدد من أصيلي الرديف المقيمين بمدينة « نانت » الفرنسية الدخول في إضراب جوع بداية من يوم غد الثلاثاء 10 جوان احتجاجا على ما يتعرّض إليه أهاليهم في الرديف من تنكيل. (المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 9 جوان 2008)  

---

شباب المتلوي أمام المحكمة على خلفية احتجاجاتهم من أجل حقّ الشغل والتنمية العادلة  

 

قضيّة عـــ08/3103 ـــــدد جلسة: 12 جوان 2008 الإحالة: تعطيل الجولان بطريق عمومي وهضم جانب موظف عمومي بالقول ورمي مواد صلبة على أملاك الغير وإحداث الهرج والتشويش. 1ـ عمار يعقوبي 2ـ المولدي طرشاق 3ـ رمزي جدلاوي 4ـ هاني نفطي 5ـ سليم بوجلال 6ـ سعيد بخايرية 7ـ رمزي ماجدي 8ـ عبد العزيز بريك 9ـ عبد الباقي الشرفي 10ـ عبد القادر فرحات 11ـ أيمن الحجلاوي 12ـ محمد الرميك 13ـ طاهر ملكي 14ـ يونس التواتي قضيّة عـــ08/3102ــــدد جلسة: 13 جوان 2008 الإحالة: تعطيل الجدولان بالطريق العمومية ورمي مواد صلبة وإحداث الهرج والتشويش ويضاف للأول صنع وحيازة آلات ومواعين محرقة بدون رخصة أمر 2 أفريل 1953 وقانون 18 جوان 1994 والفصلين 316 و320. 1ـ الأسعد بكوري 2ـ عبد العزيز بريك 3ـ بشير هلالي 4ـ عبد الباقي الشرفي 5ـ نور الدين خلف 6 ـ معزّ العماري 7ـ صغير عمارة (المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 9 جوان 2008)

---

 

من ينقذ قناة تونس 7 التلفزية ….من هذا الوحل؟؟

 

تتعدد المشاكل و تختلف باختلاف الظروف التي يعمل فيها الصحفي ، فالمشاكل التي تمس الصحفي بالصحافة المكتوبة ليست بالضرورة هي نفسها التي يعانى منها الصحفي بمؤسسة التلفزة التونسية و إذا تحدثنا عن ما يمس الصحفيين من مشاكل طالت حرياتهم الشخصية فيمكننا ان نستعرض ما يعانيه المتخرج من معهد الصحافة من قلة احترام و مس كرامته خاصة إذا عمل بإحدى البرامج التلفزية.  إذ يجد الصحفي نفسه وسط مجموعة من الأشخاص ، همهم الوحيد : الربح المادي وليس تقديم الإضافة     و هناك أمثلة عديدة يعيشها يوميا في  مؤسسة التلفزة التونسية بقناتيها 7 و 21 : -فالأفكار الجيدة و الجديدة تسلب من أصحابها الصحفيين لتقدم إلى – فلان أو فلتانة – كهدية ليتقاضى عنها أجرا باختياره أو اختيارها و ليس أمام الصحفي إلا الرضوخ فلا احد يسمعك و لا احد يفهمك – عدة برامج في التلفزة التونسية أصبحت تسيرها السكريترات أو كاتبة الإنتاج فهي تلغى مواعيد التصوير و ترفض الضيوف على مزاجها و تحضر دليل الحصة ، فأين المنتج و أين مدير قناة 7 ليضع حدا لهذه التصرفات. و يتجاوز الأمر ذلك بإهانة الصحفي الذي يعترض و يقصى من العمل أسابيع   و حتى أشهر ، فالتهميش أصبح سنّة القناة لكل إعلامي يحترم عمله ، فالفوضى السائدة أضاعت الأدوار و رسخت وضعيات مزرية ، و أصبح الصحفي تحت ضغط لقمة العيش فصار حتى سائق سيارة العمل يتدخل في عمله و يتحكم في مدة التصوير فالجلّ في عجلة من أمره لقضاء شؤونه فمن يحاسب على مستوى آخر لا يقل أهمية  ، يفرض على الصحفي الخروج لتصوير مواضيع تافهة دون اعتراض ، فالصحفي هنا موظف و هي عقلية رسخها رئيس المؤسسة و مدير قناة 7 و بعض  رؤساء التحرير، و هو ما جعل عديد المنتجين والصحفيين في استقالة دائمة . و أسقط عديد الحصص و الأعمال الصحفية في التفاهة و الرتابة و النتيجة : برمجة يملؤها الفراغ و الحصص الرياضية التي صارت مخدرا جديدا لعقول المشاهد ولملء هذا الفراغ .و في هذا الصدد ،  و بالنسبة إلى البرامج الرياضية فقد  وٌضعت قناة تونس 7 و على رأسها مديرها في إشكال أخلاقي مهني وهو التقليد ، و نعنى هنا تذمر -قناة حنبعل- و خاصة المشرفين على برنامج  » بالمكشوف  » من سرقة قناة تونس 7 عديد الأفكار و أسلوب الطرح التي تحاكى البرنامج المذكور و مع الأسف لم يصدر من القائمين على قناة تونس7 أي توضيح أو اعتذار أو حتى اعتراف ضمني أو علني بذلك. نقطة هامة أخرى : يختار بعض منشطي و مقدمي بعض الفقرات ضيوف حصتهم بعد تعب في التنسيق و اختيار الضيف و لكن يُفَاجَؤُون  بتغييره في الوقت الضائع دون اعتذار أو تعليل و بكل فضاضة و قلة احترام. أما فيما يخص الجانب المادي ودون الدخول في مسالة  » الوضعيات  » المأساوية ، فمستحقات الصحفي المادية مقابل الربورتاجات و مختلف  وظائف الانجاز فهي معاليم مهينة فالسيد المسؤول وبعد الإمضاء على الكاشيات يبقى الصحفي العرضي خاصة  ينتظر لمدة قد تصل لسنوات ليحصل على مقابل عرقه و تعبه  إذن فساعات و ساعات يقضيها الصحفيون الّذين تم توظيفهم كأعوان عرضيين أو » اللى يخدمو بالقطعة » بين التصوير و المونتاج ليخرج بدقيقتين أو ثلاثة للبث و ينتظرون أشهرا و أشهرا ليحصلوا على أجورهم ، و للتوضيح فان حل مسالة الأعوان العرضيين موجود و بصيغة عملية كذلك ، و لكن مرتبط بحل المشكلة الكبرى التي تعانى منها مؤسسة التلفزة التونسية و هي : سوء التصرف المالي و البشري فالمؤسسة تعانى من الإشكاليات التالية : استحواذ بعض البرامج و المنوعات مثل « دليلك ملك » و  » احنا هكه  » على ميزانيات ضخمة -وجود أعوان وإطارات يتحصلون على أجورهم وامتيازاتهم المادية دون تقديم أي مقابل وظيفي والدليل على ذلك هناك عدة وجوه إعلامية صالت وجالت في الماضي  ثم اندثرت و هي الآن لا تقدم أي نشاط للمؤسسة و هذا بالطبع برضا السادة المديرين – عدم وجود المحاسبة المالية – اعتباطية الانتدابات غير المدروسة وغير المسؤولة  وكل هذا يساوى إهدارا للمال العام و للمجهود الوطني في تطوير المشهد الإعلامي و تحسين مكانة الصحافيين المادية و المهنية أما بالنسبة إلى المادة الإخبارية التلفزية و مسألة تطويرها ، فبعد عديد الاجتماعات بين الصحافيين    و سلطة الإشراف و المسؤولين عن قناة تونس 7    و تكون المبادرة دائما من المسؤولين أنفسهم  و بعد الإستماع إلى الآراء الجريئة و الجادة من الصحافيين قصد تطوير المشهد الإخباري فالنتيجة تبقى في نقطة الصفر إذ لا يجد الصحافيون أي صدى لآرائهم  و طلباتهم .و لكن الغريب أنّه في الآونة الأخيرة يفاجئ الجميع بخبير و صحفي فرنسي كان يعمل بالقنوات التلفزية الفرنسية من أجل تطوير هذا المشهد و تصير أوامر القادم الأجنبي مقدسة وطور التنفيذ بل و يلهث المسؤولون لإرضاء رغبات السيد الخبير الفرنسي. فلماذا الاعتماد على الأجنبي و الطاقات التونسية يشهد بها القاصى والدانى..و لكم أن تحكموا على النتيجة التي آلت اليها النشرات الإخبارية شكلا و مضمونا. و تجدر الإشارة هنا ،أنه بسبب العجز على ضبط برمجة متكاملة و متوازنة في الشكل و المضمون  تلبي حاجيات المشاهد التونسي ، صار السيد مدير قناة تونس 7 يحمّل هذا الخلل إلى الإطارات الإعلامية و التقنية و الأعوان العاملين ليل نهار في ظروف قاسية و ذلك بالتحذير تارة و بالاستجوابات و العقوبات تارة أخرى و لكن نسي هو نفسه أن يجتهد في  تحسين إطار العمل وضبط أساليب للحوار والتعامل الحضاري مع العاملين بالمؤسسة           والاستماع  لذوي الخبرة و عدم مماطلتهم و التسويف في وعوده لهم بتحسين الأجواء العامة . ولن يستقيم حال المشهد التلفزي ما دام مديرو هذه المؤسسة العريقة و التى هي ملك في نهاية المطاف إلى ملك للشعب التونسي، يرسخون عقلية الإملاءات والموالاة ولا الكفاءات و ذلك  على مستوى  توزيع تقديم  البرامج  و المنوعات و إنتاجها  و ما تدره على أصحاب الحظ من الملايين و في المقابل تبقى عديد الأفكار و الطاقات في دائرة التهميش واللامبالاة إلى حد التجويع وهم  الّذين سقطوا من حسابات السادة المسؤولين. الامضاء مجموعة من الصحافيين و إطارات وأعوان مؤسسة التلفزة التونسية * تحية إلى جريدة – مواطنون – و الرجاء التفهم لعدم ذكر الأسماء و هذه الحقائق هي صحيحة و لكم أن تتثبتوا .      (المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 65   بتاريخ 2 جوا ن 2008 )

---

 

رفضت إعادة مفتّش الشرطة إلى عمله « الداّخليّة » تتجاهل سبعة قرارات للمحكمة الإدارية!!

 

 

مرّة أخرى تطرح قضيّة تجاهل بعض هياكل الدولة تنفيذ أحكام القضاء الإداري التي بقى عدد كبير منها حبيس الورق رغم أنّها أحكام نهائيّة وباتّة، وهو ما يعدّ انتهاكا صارخا لسلطة القضاء وضربا فاضحا لمبدأ استقلاليّته، خاصّة إذا كانت السلطة التنفيذيّة هي الخصم في مثل هذا النوع من القضايا، ممّا أصبح يحتّم تدخّلا عاجلا لإلزام مختلف الهياكل والأجهزة باحترام أحكام القضاء. وفي قضيّة الحال نجح مفتّش الشرطة السابق « عبد الناصر يوسف » في الحصول على سبعة أحكام أصدرها القضاء الإداري تلزم وزارة الداخليّة بإعادته لعمله الذي فصل منه منذ شهر مارس1993،  إلاّ أنّ الوزارة المعنيّة تجاهلت الأحكام وأمطرته في المقابل ب4 قرارات عزل من الوظيفة التي لم يباشرها منذ إيقافه عن العمل!! وفي ما يلي مقتطفات من رسالة المفتّش « عبد الناصر يوسف » التي تلخّص فصول « الملحمة القضائيّة » التي خاضها ضد وزارة الداخليّة وأهمّ التجاوزات القانونيّة التي عرقلت تنفيذ قرارات المحكمة التي أنصفته:   ****ولكم العاقبة في الأفراح والمسرّات مع عشرينيّة دولة القانون والمؤسّسات؟!***   التحقت بسلك الأمن في نهاية سنة 1987 في خطّة مفتّش شرطة ليقع عزلي من الوظيفة في شهر مارس 1993 بحبكة مؤامراتيّة غريبة الأطوار عندما تشبثّت بمبدأ تطبيق القانون وما يمليه عليّ الضمير، وقد وقع إبطال قرار عزلي بحكم صادر عن المحكمة الإداريّة. وقد تنكرت الإدارة لجميع المساعي المبذولة في تنفيذ الحكم عندما تعمّدت التحايل والالتفاف على القانون بالإمعان العبثي في تكرار عزل من انقطعت صلته بالوظيفة منذ مارس 93، بقرارات عزل متتالية أبت إلاّ أن تبلغ4 « الحارة ». وبعد مواجهة قضائيّة ملحميّة استغرقت 7 قضايا تقرر الحق لفائدتي بأحكام استئنافية قطعيّة تلغي كليّا ما « أغدقته » عليّ إدارة تواكب نسق التغيير! حيث شرعت منذ جوان 2005 في تلمّس سبيل التنفيذ الرّضائي عبر مذكّرات لكلّ من مدير عام شغل الوظيفة، لكاتب الدولة الأسبق للأمن ولوزير الداخليّة…، ولم تجد نداءاتي آذانا صاغية . وثباتا على « حقّ العودة » المشروع ولأنّ الأمر يتجاوز مصادرة أحكامي التنفيذيّة كرهينة ليطال هيبة القضاء وصدقيّة أحكامه، وبالبداهة فرئيس الجمهوريّة يحمّله الدستور مسؤوليّة ضمان احترام القانون. وقد التجأت لآخر ملاذ توهّمت فيه نصيب النفوذ والقدرة على فرض علويّة القانون : »الوزارة الأولى ». ليأتي ردّها « العتيد » بمثابة القرينة على مدى تعجيز الذّات وتكريس الأمر الواقع، وبالأساس، على الهوّة السحيقة بين الخطاب التمجيدي والممارسة. قرينة قضائيّة: « يتعيّن على الإدارة، تنفيذ حكم الإلغاء، بأن لا تعيد الموظّف المعزول إلى سالف عمله فحسب، بل عليها أن تمكّنه كذلك من جميع حقوقه، في التدرّج والترقية حتّى يكون مساره الوظيفي حاصلا بصورة كأنّه لم يغادره قط، كما أنّ تمكيّنه من جميع مرتّباته عن المدّة التي قضّاها معزولا ».- المحكمة الإداريّة الحكم الصادر في القضيّة عدد 4536      جانفي 1996 . – كيف تفاقمت الأمور لحدّ أنّه يجوز لأيّ كان أن يختطف النطق باسم الإدارة؟ فالكراسي لولبيّة دوّارة، ولو دامت لغيرك لما وصلت إليك؟ إن الالتزام بمقتضى واجب التنفيذ للأحكام هو التكريم الحقيقي للإدارة وارتقاء بها للمجد والشرف والجدارة ببلوغ 52 عاما على بعثها. وعليه، ونأيا بها عن مزيد المصادرة والتحقير الممنهج، لا بأس من حجب « صيغة التنفيذ » فذلك أشرف للأحكام القضائيّة ولرئيس الدولة ضامن تنفيذها! وإنّه لمن سخرية الأمور أن يصدر تحقير أحكام القضاء، وتسفيه ضامن تنفيذها دستوريّا، عن نفس العقليّة التّي من طبيعتها الالتزام، الصارم بـ »التعليمات ». عبد النّاصر يوسف مفتّش شرطة سابق   (المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 65   بتاريخ 2 جوا ن 2008 )

---

تونس تقصي كفاءاتها الشابّة سامي الذّيبي ممنوع من مسابقة أمير الشعراء!!

 

 

يكاد يتحوّل المترشّحون التونسيون من أطفال ستار أكاديمي إلى رموز وطنية بعد أن أصبحت وسائل الإعلام خاصّها وعامّها في البلاد التونسية تبجّلهم على كلّ مشاغل المواطنين وهمومهم. وقد مثّلت المراتب التي يحصدها هؤلاء إحدى العلامات التي يفتخر بها المسؤولون التونسيون وكأنّ هؤلاء الصبية والصبايا سيقدّمون للبلاد صابة من القمح أو الشعير الذي أصبحنا من أمهر مستورديه أمّا الإبداع الأصيل لشباب هذه البلاد فعليه أن يبقى طريح الهوامش. الشاعر الشاب سامي الذّيبي تعرّض إلى مظلمة حقيقية على يد بعض المسؤولين من بلاده التي أراد تمثيلها في مسابقة أمير الشعراء والتي ستجري في الأيام القادمة بالإمارات العربية المتّحدة. ويعدّ هذا الشاب خرّيج الجامعة التونسية والمعطّل عن العمل من أبرز الشعراء التونسيين الشبّان رغم صغر سنّه. إذ يمتلك من ناصية اللغة ما يجعله ينسج قصائد جديرة بالتقدير وقد سبق له أن شارك في مسابقات شعرية عربية وشرّف وجه بلاده. وبمناسبة انتظام الدورة الثانية لمسابقة أمير الشعراء بالإمارات ترشّح من العالم العربي 7000 آلاف مشارك تمّ من بينهم اختيار 300 فقط. هذه المجموعة تضمّ تونسيين اثنين هما الأستاذ خالد الوغلاني والشاب سامي الذّيبي للسفر إلى أبو ظبي حيث ستدور فعاليات الأدوار النهائية للمسابقة. وقد بعثت مصالح السفارة الإماراتية إلى سامي الذّيبي تأشيرة تسمح بدخول أراضيها للمشاركة في هذه الدورة الثانية خصوصا وأنّ الدورة الأولى التي جرت سنة 2007 لم يمثّل فيها البلاد التونسية أيّ شاعر. وبعد أسبوع من بلوغ الدعوة والتأشيرة لصاحبها أعلمته مصالح الخارجية الإماراتية أنّ السلطات التونسية ترفض السماح له بالمغادرة. سامي الذيبي مثّل تونس سنة 2004 في مسايقة الشعراء الشبّان بالشارقة وحصد ترتيبا متميّزا وقد أقصته سلطات بلاده من هذه الدورة دون سبب أو مبرّر فيما سمحت بالسفر لزميله الأستاذ الوغلاني. وبما أنّ هذا القرار يصبّ طبعا في الخطاب الضّخم حول تشجيع الشباب والعناية به فإنّه لم يجد من يفسّر له سبب رفض سفره ولا سبب إقصاءه .. ولعلّ السلطات المسؤولة عن مثل هذه القرارات تفهم في الشعر أكثر من الشعراء لذلك قد تكون فكّرت في إعلان جائزة جديدة لشعراء تونس الشبّان الممنوعين من السّفر والمقصين من فضاءات الإبداع .. هكذا يعبّر المسؤولون التونسيون عن تشجيعهم لشباب البلاد وعن صدقهم في الوقوف إلى جانبه .. !! وأضنّ أنّ هؤلاء قد قرأوا « جداريّة » محمود درويش بالمقلوب فتصوّروا أنّها إيديولوجيا جديدة لبناء الجدران أمام الشباب المبدع لأنّهم ربّما لا يفرّقون بين الجداريّة والجدران؟ نتمنّى أن تكون هذه الحادثة قادحا لشاعر تونس الشاب حتّى يحلّق شعره خارج تونس ويشرّف وطنه رغم المسؤولين ورغم التأشيرات. أبو إباء  مواطنون (المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 65   بتاريخ 2 جوا ن 2008 )  

---

عندما تدجن الثقافة لخدمة السياسة

   

 

               توجه في الأيام القليلة الماضية مجموعة من الأساتذة الجامعيين في سيدي بوزيد بعريضة إلى السيد والي سيدي بوزيد يحتجون فيها على مسار التهميش الذي يستهدف الثقافة والمثقفين بالجهة حيث ما انفكت الجمعيات الناشطة في الحقل الثقافي تعمل جاهدة على نشر قيم » الرداءة » و تروج لثقافة التكسب و التسول وهو توجه يصب في إطار سياسة التجهيل و التسطيح . هذا التوجه المخطط له أعطى أكله الذي لمسناه من خلال الاستشارة الشبابية التي عرفتها بلادنا هذه السنة حيث وقفنا على ضحالة مستوى الشباب المدرسي و الجامعي إذ أن أغلب المواضيع التي خاض فيها بعيدة كل البعد عن المشاغل الحقيقية للمواطن التونسي حتى أن البعض منهم لم يستفق من حالة التخدير التي أوقعه فيها حبه للجلد المدوّر فراح يتحدث باسم الترجي أو النادي الإفريقي . لا غرابة في أن نرى هذا الشباب يكتسح عديد الساحات في مدينة سيدي بوزيد احتفالا بفوز النادي الإفريقي بالبطولة تحت تأطير أمني محكم حتى أن فاقد الثقافة الكروية قد يذهب به الظن إلى أن البلاد تشهد حالة من الاحتجاج على وضع لم يعد محتملا . لماذا يعزف هذا الشباب عن كل نشاط علمي و ثقافي بالجهة ؟ ماهي الأسباب الحقيقية لتصحر المشهد الثقافي بسيدي بوزيد ؟ الأسباب كثيرة و متعددة لكن سنأتي على ذكر أهمها . فهذه الجمعيات لا تتمتع بالحد الأدنى من الاستقلالية لتمارس نشاطها إذ هي تعيد إنتاج الخطاب السياسي السائد لأنها خاضعة في تسييرها لأشخاص جيء بهم حتى يكون عملهم في صلبها امتدادا لعمل الشعب الدستورية. لذلك يقصى منها كل من كان « محل شبهة ». هي إذن هياكل تروج لخطاب عزف عنه الشباب لفرط ما تردد على مسامعه فارتمى في أحضان عالم الكرة و المخدرات بحثا عن هوية ضائعة. نشاط هذه الجمعيات مرتهن بالمناسبات السياسية لذلك تصب كل الندوات و الملتقيات في إطار التطبيل و التزمير لإنجاح  تلك المناسبات   و لفت نظر السلطة السياسية إلى أن أعضاء هذه الجمعيات عند حسن ظنها و أنها لم تخطئ عندما زكتهم . رؤساء هذه الجمعيات لا تؤهلهم مستوياتهم التعليمية و الثقافية  المتدنية لأن يميزوا بين العمل الثقافي و العمل السياسي حتى أن البعض منهم –و ربما أغلبهم – يتدخل في عناوين المداخلات و مضامينها، وهو ما أثار احتجاج الجامعيين خصوصا بعد أن تعرض أحدهم للإهانة  في المدة الأخيرة  . سبب آخر لا يقل أهمية عن سابقيه و هو أن هذه الأنشطة تغلب عليها الطقوس الاحتفالية لتطرب بذلك النفوس و يهيج الوجدان مقابل نوم العقول و كسل الفكر. لسنا في حاجة إلى استعراض بعض المهازل لأننا لا نستهدف أشخاصا بعينهم و إنما نروم التنبيه إلى أن هؤلاء قد يصلحون لرئاسة جمعيات أخرى غير الجمعيات الثقافية و العلمية. في عمل هذه الجمعيات تسمع جعجعة و لا ترى طحنا لأن انطلاق نشاطها هو فرصة لدى بعض رؤسائها لإهدار الأموال العمومية و إنفاقها في تفاهات لا قيمة لها و هم في ذلك مسنودون بالسلطة السياسية التي تسخو عليهم و توفر لهم الأجواء الملائمة لممارسة أنشطتهم . مما يحز في النفوس ،وليس بالعهد من قدم ، أن مجموعة من الكفاءات العلمية و المهنية تقدمت بطلب كتابي إلى السيد والي الجهة سنة 2004للحصول على تأشيرة جمعية علمية أطلقوا عليها اسم  » جمعية البحوث الأنتربولوجية و الدراسات العلمية بسيدي بوزيد  » تحت وصل إيداع عدد 478 و كان همهم إدخال حركية ثقافية على الجهة و البحث في مشاكل التنمية بها إلا أن السيد وزير الداخلية آنذاك لم ترقه تركيبة الجمعية التي اختار لها أعضاؤها كرئيس كاتب هذا المقال فرد علينا بالرفض دون توضيح . نحن ندرك جيدا أسباب هذا الرد وهو أن رئيسها سيوجهها الوجهة التي لا ترضي السلطة السياسية و لا يرتضي لها أن تصبح بوق دعاية فيأتمر بأوامر أصحاب النفوذ .معنى ذلك أن السيد وزير الداخلية  جردنا من وطنيتنا و شكك في انتمائنا إلى هذه البلاد ،و لكن من حقنا أن نسأله هذا السؤال و نطالبه بالإجابة عنه إذا كان قادرا على ذلك : كيف نتمتع بثقتكم و بثقة أمثالكم عندما تأتمنوننا على أجيال كثيرة في الجامعة التونسية نؤطرها علميا و فكريا و تسحبون منا هذه الثقة عندما يتعلق الأمر بتسيير جمعية علمية ؟هل نتعامل في الجامعة مع صنف معين من المواطنين غير الصنف الذي نتعامل معه في المجتمع ؟هل أصبح البحث العلمي « جريمة » تعاقب عليها وزارة الداخلية بعدم منح التأشيرة لجمعيات مكونة من الباحثين و الجامعيين؟ أليس هذا قتلا للكفاءات و إهدارا لطاقات تحملت بلادنا الكثير في سبيل تكوينها ؟ هل تستكثرون على أهالي الجهة الذين حرموا من المؤسسات الجامعية في جهتهم أن يستمعوا إلى خطابات راقية تضع الإصبع على مكامن الداء في مسائل التنمية وغيرها ؟ الساحة الثقافية اليوم في سيدي بوزيد مقفرة و المشهد الثقافي متصحر و لا نخال السلطة عاجزة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة أو هي جاهلة لحقيقة ما يجري و لكننا نؤكد على ألسنة زملائنا الممضين على العريضة ، على أن وطنيتنا لا يرقى إليها شك و أننا شركاء في خدمة هذه البلاد حتى و إن كره الكارهون . سنقاوم الرداءة و كل من يدعو إليها و سنناضل في سبيل الحصول على تأشيرة جمعيتنا لأن جهتنا في حاجة إلى رجال يخدمونها و يعرّفون بها . بقي أن نشير إلى أننا كجامعيين و مثقفين بجهة سيدي بوزيد براء ممن ينسبون أنفسهم إلينا و يضعون رجلا معنا و أخرى مع دعاة الرداءة و الضحالة و ندعوهم إلى توضيح مواقفهم و التخلي عن الكيل بمكيالين لأننا نعرفهم جيدا كما نعرف أنفسنا .                                                                                                                                    عمر الزعفوري أستاذ جامعي                  (المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 65   بتاريخ 2 جوا ن 2008 )  

---

مشعوذ رغم أنفه (الحلقة 3)

   

 

عليّ أن ألخّص في هذه الحلقة ما كنت رويته عن «مشعوذ رغم أنفه» في الحلقة السابقة لأن «مواطنون» لم تصل إلى قرائها في عدّة جهات خلال الأسبوع المنقضي فقد اجتهد بعضهم في حجبها بوسائل متعددة كأن يشتروا كل النسخ من نقاط البيع أو أن يأمروا الباعة بمواراتها تحت «التراب» … ذكرت في الحلقة السابقة أن المشعوذ الشاب صاحب الشهادة الجامعية و المعطّل عن العمل عبّ حتى الثمالة من المشروب المحرم و أكل حتى شبع مما لذّ و طاب فأفصح و أفاد أن جدّه رحمه الله كان يتولّى أمر نساء الرجال العاجزين فيساعدهن على الإنجاب… قال الشاب: «ضبطت جدّي في وضع مريب … فاختلى بي و قال: – ذلك ماعون الصنعة – النساء ينجبن البنين و البنات، آمنات و الأزواج ينفقون سعداء و نحن نتمعّش مطمئنّين» قال الشاب إن ما يشغلني الآن هو أن أمنع كل زيجة بين أقاربي المعلنين و أعمامي الغير معلنين و الذين لا يعرف سرهم غيري و غير أبي و جدي رحمهما الله و غفر لهما الذنوب. روى لي هذا الشاب المشعوذ رغم أنفه حكاية أكثر غرابة قال: كان جدّي على صلة وثيقة بقطّاع الطرق و سراق المواشي حيث أنهم كانوا يعتقدون في تلك الفترة أن لجدي صلة بالناس لخرى و أنه قادر على كشفهم لذلك كانوا يتعاملون معه و لا يخفون عنه ما يقومون به من سرقات و كانوا يستشيرونه في كل صغيرة و كبيرة قبل إنجاز جرائمهم و لما كان ترويج المواشي في الأسواق أمرا عسيرا فإن السراق كانوا يلجؤون إلى جدي ليؤمن لهم تصريف المسروق و كان المتضررون يلجؤون إلى جدّي و يدفعون مبالغ تصل إلى ثلث أو نصف أثمان مواشيهم … يتسلم جدّي هذه المبالغ ليقتسمها مع المجرمين مؤكدا للمتضررين أنها ثمن البخور و الجاوي الواردة من بلاد السند و الهند ثم يجمع رجال العرش المتضررين من السرقة  في الزاوية بعد صلاة المغرب و يشرع في إقامة حضرة على طريقته الخاصة يعجعج فيها البخور و تتنوع خلالها الشطحات لمراودة الجن و الجان حسب إدعائه و يقوم بعد العشاء بتسريح المتضررون طالبا منهم أن يتفرقوا في الجهة باحثين عن دوابهم التي يكون قطاع الطرق قد أطلقوا سراحها بإيعاز من المشعوذ و هكذا تزيد حضوة جدي عند الأهالي و تستفيد كلّ الأطراف و تكون مصيبة من سرق أخفّ … في الحلقة القادمة حكاية أكثر طرافة عن مشعوذ رغم أنفه. إلى اللقاء J.Y  B.Pn°17 BOUMHEL 2097 (المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 65   بتاريخ 2 جوا ن 2008

---

 

 

 حفناوي … دفع ما عليه  

 

بقلم: خيبان « لا يستقيم الظل والعود أعوج  » أبو اسحاق الجويني لا تصدقوا أن ذيل الكلب قد ظل أربعين سنة في قصبة وخرج منها أعوج كما بدأ.. فهذا مخالف لقانون الفيزياء والبيولوجيا .. وفي الحقيقة ليس الذيل أعوج وإنما القصبة فيها اعوجاج منذ الأزل  .. والذيل يظل ذيلا .. ما حدث في الرديف له ما يشبهه في الكتب فقد حدث ذلك مثلا زمن الحجاج في دير الجماجم سنة 84 هجرية الموافق لـيوم الجمعة 6 جوان 2008 ميلادية..  تلك صفحة من التاريخ كادت تسقط من ذاكرة الرجال … لولا حفناوي …   أما الذيل فقد أدخل في القصبة سنة 1956 أعوج وخرج منها سنة 1987 أعوج.. ولم ينتبه الناس، لأن الذيل كان يتدلى وحينما يتدلى يستوي وتلك عادة الذيول دائما … ولا عليك !! ابتسم إنها تونس ..!! لذلك سقط حفناوي .. دفعة واحدة فقم إنها الرديف… مدينة درس أهلها منذ الكتاب أن ذيل الدولة لم يكن يوما مستقيما .. لذلك فهي تمضي لا تبالي بالذيل اعوج أم استقام لأنها عابرة بناسها وحكاياتها ولونها الغامق .. وستضل ناتئة كشوكة تحت إبط وزير العدل.. وهو مشكور، فقد تأسف لما حدث .. وهو مشكور لأنه قال إن الدولة لن تسمح لشعبها أن يلوي ذيلها وطبعا هناك فرق بين الدولة والشعب .. ولكن لا فرق بين وزير العدل ووزير البوليس ولا بين برهان بسيس وأبي بكر الصغير le petit وبين بنات الليل.. المهم أنه حينما قال الوزير ذلك تيقنت أن للدولة ذيلا وضع منذ 1956 في قصبة وخرج منها أعوج… رحم الله حفناوي المغزاوي مات في مفترق الطرق بين الدولة والشعب وبين الرصاصة والكلمة .. فسجل يا وطني في كنشك قول الوزير وصرخة حفناوي وأمه مولولة تارة مزغردة وتارة أخرى في أزقة « النزلة » البالية… وسجل أيضا عهر برهان وتخنث أبي بكر الصغير le petit … مات حفناوي وقبله هشام وزاد وزن الرديف في الضمائر وفي صفحات الانترنت وأصبحت درسا وقصيدة.. اشتعلت بموتهما الحكاية.. حكاية وطن رديء ومن رداءته صرنا نستحي أن نقول إن لنا وطنا حينما نسمع تصريح وزير العدل ..  يحيا العدل… وزير العدل يتحدث عن حفناوي المغزاوي وهو لا يعرفه ولا يعرف حيه « النزلة » الذي يسكن فيه.. فالنزلة التي هجم عليها الليل والفقر والبوليس لا تنتمي في اللغة إلى معجم المدينة والأحياء وإنما تقع دون لغة الموت بقليل ..هنيئا لحفناوي وليطمئن أهله الطيبون البائسون بشفقة الوزير فقد استقبلوا كلامه كزيت يغلي صُبّ فيه ماء … كان الوزير وبرهان بسيس وأبو بكر الصغير le petit على مسرح الدنيا العاهرة يؤدون دورا تراجيديا مضحكا .. تصوروا وزيرا يقول إن الدولة حذرت الشباب المنتفض من إطلاق الرصاص .. لأنها سمعت أن هؤلاء الشباب يعتزمون صنع زجاجات حارقة.. ولأهل القانون أن يفسروا كلمة « يعتزموووون » الواردة في بيان الوزير .. لقد عودتنا دولتنا ان تحاسب على النوايا .. ولكل امرئ ما نوى .. طبعا والدلوة تعلم ما في الصدور قبل أن يعلم به الملائكة المكلفين بمراقبة البشر .. شياطين الدلوة مفتحة عيونهم أكثر من ملائكة الله … دولة رئيسها يأمر عبر التلفزيون بحوار مع الشباب.. ووزير عدلها يهدد الشباب بالرصاص… حقا لا يستقيم الظل والعود اعوج..  والذي سيظل أعوج رغم اقتراب 2009. منطق سليم..! فنحن كما يقول أبو بكر « الصغير le petit دائما » الضئيل أمام هامة حفناوي : « نحن  نتحدث مع من يقبل الحوار بقواعده الثابتة كوجه برهان بسيس الأنثوي الجميل المليء بالمكياج  والكلام (كنت قد أطلقت عليه في مقال سابق اسم حلاق قرطاج · ) .. ونحن – يضيف لسان حال « الصغير » le petit- نعد الرصاص للشباب الذين يقولون « لازم حق البطال « .. لذلك بقي الذيل أعوج لأن القصبة معوجة أصلا. يروى أن الحجاج لما دخل الكوفة بعد موقعة دير الجماجم وقتل من قتل أمر التجار بدفع ضرائب أكثر من قيمة رأس المال كشكل من أشكال الإذلال… ويبدو أن تاجرا لم يدفع في اليوم المعهود .. فماذا تتوقعون من الحجاج ..؟؟!! شنقه وصلبه في السوق وكتب على صدره « دفع ما عليه .. » رأس مال حفناوي جسده .. فدفع ما عليه… وفي السوق المهجور منذ أيام تكومت الدولة على أعتابه كغبار .. وقبل قتل حفناوي بليلة واحدة كانت الشرطة الوطنية تطبق مفهوم برهان بسيس وأبي بكر الصغير le petit للوطن في سوق الرديف .. فبعد تنكيس الأعلام الذي يكون في الساعة السادسة مساء (العلم ينكس باكرا في وطني ) خلعت الشرطة أبواب المحلات، الفقيرة أصلا، ونهبت سلعا لم يدفع ثمنها بعدُ لتجار الجملة .. لم أسمع بشرطة شعارها حماية الشعب تخلع حوانيت الشعب .. وتسرق الأموال القليلة التي يجدونها في الدرج .. لقد دفع أهل الرديف تلك الليلة ما عليهم .. في الصباح زف حفناوي إلى المقبرة شهيدا وامتد اسمه القديم وسال من ثقوب الإعلام ولم تكلف القناة الوطنية نفسها ذكر اسم حفناوي .. ولا حتى الأسف عليه .. ولكنني سمعت – والله أعلم!!- .. أن برهان والصغير le petit انتحيا في ركن من أركان الدولة وبدآ بالعويل والبكاء ثم حبّرا كلاما خرجا به على الجزيرة .. لقد ردد الصغيران les petits نفس الكلمات على مسامعنا.. ألا يستحيان ؟؟ أيها الصغيران ..!! هذا يسمى موتا .. هذا دم .. عائلات يموت أبناؤها .. وبرهان والصغير le petit مازالا يمارسان العهر والرقص بلغتهما نصف العارية كراقصة شرقية … وأتحدى أن يزور هذين الصغيرين الرديف … في ذلك الصباح الصيفي الساخن كانت المحلات التجارية منهوبة كخزينة الدولة الوطنية .. وكانت الأحلام تتطاير مع بقايا الرصاص .. شرب حفناوي قهوته السوداء وأكل خبزا أسمر كوجه أبيه التعب .. كان اليوم حارا فشرب كثيرا من الماء لأنه يعلم أنه  سيعرق كثيرا قبل أن يموت .. ثم ابتلعته الأزقة وغاب في زحمة الشعارات والغضب… « إذا الشعب يوما أراد …. فلابد … » حفناوي يريد عملا ليرمم حلم أمه ويرث الشقاء عن أبيه … يا له من إرهابي .. يحلم ولا يبالي ..!!!  شكرا لوزير العدل لقد خلصنا من حفناوي بجرة قلم ورصاصة تافهة .. هذا الحالم بحسب القانون هو مشاغب ويسعى إلى زعزعة النظام العام .. نعمي عينيه وعيون أمه وأخواته وجيرانه بالقنابل المسيلة للدموع ثم نهدده .. فإذا لم يعد عن حلمه قبل الظهر تأتيه رصاصة في ظهره وفي المساء نسمع بيانا حكوميا يأسف لموته ويهدد من بقي. لما دخل الحجاج على أهل العراق قال « يا أهل العراق لقد علمت أنكم تلقبون الولاّة فبالله عليكم لقبوني الجزار ». وفي الصباح نحر حفناوي كخروف ضال… بدا وجه حفناوي وهو ميت أسود كقهوته الصباحية ولكن فمه ظل باسما .. لا شك أن الرصاصة آلمته قبل أن تقضي عليه .. ولا شك أنه نزف كل ما اختزنه من دم لهذا الوطن .. خرج سخنا احمر كالمصير .. كان قد شرب من الماء مايكفي ليؤجل الموت بعض اللحظات .. وبعض اللحظات تكفي للتذوق الحقيقة قبل الرجيل.. قبل الموت بقليل استراح حفناوي فابتسم.. فقد تذكر حلم أمه وبيته و »نزلته » (حيه النزلة) التي كتبت تاريخا طريفا من المكائد على الدولة والدين. تذكر كل من وعدوه بالحياة الكريمة بدءا بالرئيس وصولا إلى رئيس شعبة الحي.. مرورا ببرهان بسيس والصغير le petit تذكرهم جميعا فضحك .. ثم سقط حفناوي كجدار فسحقا للشعراء والخطباء والخبراء والسوسيولوجيين والبسيكولوجيين والقضاة والفنانين التشكيليين والصحافيين والحزبيين والمعارضين والنقابيين والذين أنسى أسماءهم دائما وكل « الينبغيين »..  سحقا لي ولكم… لقد دفع حفناوي ما عليه … فمتى سندفع ؟؟؟؟ * كتبت مقالا منذ أشهر عن منطق برهان وسيرته  بعنوان » آمنت بالعصا  » ونشرته في موقع الوسط التونسية وكذلك في موقع الحزب الديمقراطي التقدمي. 

---

البعد الآخر الـــرديّـــف…  

 

بقلم: برهان بسيّس     بلغ الوضع في منطقة الرديّف بعد أحداث يوم الجمعة الفارط منعرجا خطيرا يتطلّب وضع ملفات ما عرف باحتجاجات الحوض المنجمي موضع التناول الباحث عن أقصى درجات الجديّة والنجاعة والمسؤولية. لا أحد في تونس بامكانه أن يرتاح أو يهنأ لسماع صوت الرصاص الحيّ أو رؤية الزجاجات الحارقة فهذه الصورة لا يوجد فيها منتصر او مهزوم بل يوجد فيها فقط تونس غير مألوفة تستدعي نفسها فورا وعاجلا بعيدا عن كل أشكال المزايدة الى الاختلاء بعقلها طرحا لكل الأسئلة ونقاشا جديّا وصريحا وشاملا حول كل الإشكالات. ينبغي أن تردم هذه الأحداث في قاع الذكريات الأليمة ولا يمكن ان يتم ذلك الا بتفعيل التواصل بين مطالب الأهالي وسلطة القرار عبر قنوات واضحة ونشيطة وحوار مباشر لا يتم داخل الجدران التقليدية التي تراجعت الثقة في قدرتها على تأطير تواصل طبيعي ناجع بين مختلف الأطراف. لقد انتهت صلوحيّة الصورة التقليديّة لمسؤولين يتنقلّون الى الجهات للقاء موظفين اداريين تدعوهم الاستدعاءات الرسميّة لحضور اجتماعات الإعلان عن الاجراءات ونوايا المشاريع المستقبليّة لتنفضّ اللقاءات تماما بنفس ايقاعات بدايتها واشتغالها الأبدي.. خطب وتصفيق ثم تصفيق وخطب.. أما القلوب فلا يعلم ما فيها الا الله وأما أصحاب المشاكل والمكتوون بنارها فهم خارج هندسة القاعة المغلقة.   لا ينبغي ان تكون لنا عقد في مواجهة مشاكلنا بالصراحة المطلوبة لأن الخوف والتوجّس من المصارحة والمطارحة هو ما يفعل فعل التهويل والإثارة والتضخيم ذاك الذي تركبه كل أمواج الإساءة الى صورة البلد والاضرار بمصالحها. حصل الذي حصل في الرديّف بمثل ما يمكن ان يحصل في أي بلد من العالم لكن المطلوب فعلا هو استنفار كل القوى والطاقات حتى لا يتكرر ما حصل، خطاب المصارحة والنقد الذّاتي مطروح في مثل هذه السياقات، ليست الدولة في موقع المعصوم الذي لا يخطىء ولا المحتجّين وحركة الشارع في موقع من لا يخطيء أيضا. تونسيّتنا تفرض علينا الإسراع بطيّ الصفحة لا عبر الأسلوب الخاطىء بالسكوت عن المشاكل والصعوبات والأخطاء وجعل هذا السكوت الوسيلة الأفضل لدى البعض ممّن يخفي المشكلة فيساهم في ازدياد حدّتها بل بأسلوب المصارحة والحوار وتسليط الضوء الكاشف الحيّ والمركز على المصاعب والإشكالات والإستئناس بكل الآراء المقترحة للحلول شريطة ان يكون سياق هذا المنهج هو أولويّة المصالح العليا للوطن تلك التي ينبغي ان تلغي كلّ اختلاف حين يطرح في فضاءات المزايدة الخارجيّة بقدر ما ينبغي ان ترعى هذا الإختلاف وتوفر له مجالات التعبير والتجلّي والحوار داخل فضاءاتنا الوطنيّة. بات واضحا ان تجديدا في أسلوب التعاطي مع المشكلات والمصاعب الطبيعية التي يمكن ان يواجهها أي جسم اجتماعي او سياسي يطرح نفسه بشكل ملحّ لأنه من غير  الممكن ولا المعقول في تونس الجديدة الفخورة بنخبها وذكاء أبنائها أن يعتقد البعض ان منوعة ترفيهيّة مهترئة متآكلة تسوّق بأسلوب خشبي ممل للانجازات المحققة في مناطق البلاد ـ ومنها ولاية قفصة ـ تستطيع ان تساهم في حلّ مشاكل الناس او ان برنامجا عن أنواع الحيتان في المحيط الهادي ليلة اليوم الحزين لأحداث الرديّف يمكن ان يكون صورة لشعار اعلام يخدم.. اعلام يعكس.. اعلام ينقل.. اعلام يساند.. اعلام يساعد.. ببساطة لا يمكن ان يكون ما رأيناه صورة لاعلام وكفى.   المصدر: جريدة الصباح (يومية – تونس) بتاريخ 10 جوان 2008

---

 

ما كنت  

النفطي حولة  

ما كنت لأنظم هذه الأبيات ما كنت لأردد هذه الكلمات ما كانت ستكثر الأوجاع و الآلام والجراحات و ما كانت ستسعفني الدمعات لو لم يأتني وحي الشهيد يبدد الظلمات لو لم يصلني نداء الجريح يطوي المسافات لو لم اسمع بكاء الطفل الرضيع  والآهات لو لم يثر الجياع والفقراء ويعلنوا الصرخات ّّ************* ما كانت هذه الدنيا ستسعني لو لم يحقد شعبي على الظلم ما كان هذا الفضاء يحملني لو لم ينتفض يا شعبي  وينتقم من اللصوص  والعسس  وكل من والاهم من ذوي القربى و الخدم و ممن  باعوا ضمائرهم بالفلس و المليم  ومن والاهم من الحشم هم الذين سّيروا الأوطان سجنا وتفننوا في وئد الحقيقة بالموت والألم *** هم الذين باعوك يا وطني  بلا استحياء للترك للمغول  للتتار والعجم هم الذين اغتالوا  الحرية وما من حرية إلا تلك التي  تفدى بالدم هم من خانوك يا وطني في وضح النهار وقبضوا الثمن البخس في القمم باعوا بغداد ومن قبلها أضاعوا فلسطين فلننادي بصوت واحد أيا معتصم سفكوا دماء الأبرياء من أهلي  من مدينة الرديف إلى مراكش في الأشهر الحرم ********** فألف تحية لك أيها الثائر الجسور  وألف قبلة أرسلها لك أيها الملأ الغيور وألف زهرة أهديها لك يا شعبي المقهور لانتفاضتك الأبية ضد الظلم والجور لثورتك القوية ضد الحاكم والمأمور لتمردك ضد النذل و الجبان والمأجور هذه المحاولة الشعرية المتواضعة ثارت في أحشائي وبين ضلوعي وكياني فلم أتردد في البوح بها كما هي عارية كالحقيقة  لأعبر عن ما يخالجني من مشاعر وأحاسيس تجاه ما يتعرض له أهلنا في مدينة الرديف في جنوب تونس الغربي  وكل مدن الحوض المنجمي  وكل مدينة انتفضت على امتداد الوطن العربي من طنجة  في المغرب  إلى البحرين  من اليمن  إلى موريتانيا  إلى المحلة في مصر إلى شعبنا العربي في كل رقعة من هذا الوطن الحبيب  الذي لا بد أن ينخرط في ثورة الجياع الآتية في هذا الزمن الجائع للثورة والتمرد والغضب المارد الكاسح فيقضي على كل ضعف فيه ويبدد كل أنواع الخوف  من السلطة والسلطان  ويفتك المبادرة الحرة  فيقرر مصيره بنفسه بعيدا عن الوصاية والإرهاب والقمع والتسلط. 10  جوان 2008   

---

نجيب اللواتي رجل من رجالات تونس الأبرار

 

 

كتبه: عبدالحميد العدّاسي.   نجيب اللواتي من النّاس الذين أكرمني الله بمعرفتهم، غير أنّي لم أغُصْ كثيرا في شخصيته، ربّما لقصر وخاصيّة الفترة التي اجتمعنا فيها، أو ربّما لصبغة العلاقة التي تربطنا مع بعضنا البعض، فما هو وأنا إلاّ قديم يعلّم وجديد يتلقّى حسب تقاليد مليئة بالاحترام توارثتها الدورات داخلٌ عن خارجٍ في مؤسّستنا تلك…   ونجيب أسنّ منّي بسنتين، وأكبر منّي بدرجات عديدة. وهو نقيب سابق تابع لدورة خالد بن الوليد التي تخرّجت سنة 1977 أي بعد سنة واحدة من تخرّج دورة الهادي والي التي كان من بين عناصرها أخوه الشهيد (نحسبه) الرّائد محمّد المنصوري. متخصّص في سلاح الإشارة، وقد كان يتابع دورة بفرنسا لمّا وقع استقدامه منها نهاية سنة 1987، بناء على معلومات قضت بجلبه. وقد كان يمكنه يومئذ الفرار واللجوء إلى البلد الذي هو فيه، غير أنّه آثر العودة إلى بلده تونس لأنّه كان يتعامل مع الأحداث بمبادئه الإسلاميّة الراكزة فيه، ولأنّه كان متؤكّدا من عدم تورّطه فيما حبّره « المدافعون عن الوطن » ضدّه، أولئك الذين رصدوا له – ضمن المجموعة الأمنيّة – بعض التهم الخفيفة، العادية، التقليديّة، كجمع الجموع وتخزين الأسلحة والتخطيط لقلب نظام الحكم وإحداث الفراغ السياسي في البلاد باستهداف رأس الدولة…   ظلّ نجيب بالسجن حتّى أذن صاحب التغيير بإخراج المجموعة كاملة دون محاكمة لمصلحة يراها سيّما في غياب الأدلّة، وتنفيذا لخطّة بدت معالمها واضحة مباشرة بعد نزول أفراد المجموعة إلى السوق للتّكسّب، إذ هم  حُرموا من وظائفهم القديمة ومن كلّ حقوقهم إلاّ ما كان من منحة تقاعد بسيطة رافقتهم بعض الوقت… كان – بارك الله فيه – لا يُرى في السجن إلاّ مبتسما ولا يُسمع إلاّ ناصحا أو مستنصحا، كثير القراءة بالنّهار طويل القيام بالليل، ذا نشاط إذا خرج إلى الفسحة اليوميّة وذا فكر إذا قابلتنا المشاكل اليوميّة… يحبّ النّاس جميعا ويتودّد لإخوانه ويتذلّل إليهم في عزّة المؤمن إلى درجة الإحراج، إذ قد يشعر من جمحت به نفسه بضعفه، غير أنّا كنّا نتقوّى به في أغلب الأحايين المتأزّمة…. زادته لكنته و »بعض تقاليده » الصفاقسية جاذبيّة حتّى لذع حبّه شغاف القلوب… كنت كثيرا ما أقارن هيأته بهيأة الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: « أتعجبون من دقة ساقيه والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد »…فهو نحيف نحافة فرضها على جسمه قلبُه الحيّ المنشغل بهموم البلاد وهموم الأمّة…   كانت آخر مرّة قابلت فيها نجيب الحبيب سنة 1990، أي قبيل سجنه بتهمة التورّط في قضيّة الحبيب لسود (لعلّنا نعلم يوما شيئا عن كلّ القضايا التي تلفّق للنّاس من أجل القضاء على طموحاتهم في الحياة الكريمة)… وهو محكوم الآن بالسجن مدى الحياة لأنّ صاحب التغيير المبارك يعاف أمثاله ممّن وقّر الله وأحبّ عباده وعمل على جلب المصلحة لهم وللبلاد… نجيب حيي كالحسناء القانتة في خدرها، مؤدّب كمن أدّبه ربّه، شجاع كمن زهد في الدنيا، رجل كمَن صدق الله، عزيز كمَن تذلّل إلى الله، غنيّ كمن افتقر إلى الله، مقدام كمن أحبّ الخير للنّاس… لا يمكنك إذا لاقيته إلاّ احترامه، وإذا صاحبته إلاّ حبّه…   بعد هذا أصرّح بأنّي أحبّ نجيبا كثيرا، غير أنّي لا أملك إمكانية الدّفع عنه… وقد كتبت باستحياء شديد هذه الكلمات القليلة محاولة منّي للمساهمة في التعريف بمظلمته، بعد أن قرأت ما جاء في بلاغ الجمعيّة الدولية لمساندة المساجين السياسيين بتاريخ 07 جوان الجاري، تحت عنوان: « حتى لا يكون السجين السياسي نجيب اللواتي… ضحية أخرى للإهمال المتعمد..! ». راجيا من الله العليّ القدير أن يجعل له ولإخوانه مخرجا ويرزقهم مِن حيث لم يحتسبوا، وأن يجمع شملنا بهم جميعا في أسعد الأوقات وأهنئها وتحت ظلّ عرشه يوم لا ظلّ إلاّ ظلّه…

---

الله أكبر  

إن نسبية اليوم قد تتجاوز خمسين ألفا من السنين وقد تكون لحظات أو ومضات والرجل الجليل الذي نحتفل اليوم بذكرى 12 سنة على وفاته. الامام الفقيه العالم الشيخ محمد المجدوب طيب الله ثراه وأدخله مع أهل العلم في فراديس جنانه وواسع رحمته. لعل الكثير يتذكره من أهل العلم وطلبة وأحبّاء التعلم من أبنائه الذين يواصلون حمل المشعل الذي عاهد الله الفقيد العزيز على حمله وهو خدمة القرآن وإعلاء كلمة الله وتحفيظ كتابه العزيز وتدريس سنة رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ولعل الكثير من الشباب يجهله ويجهل مناقب من مثله من هؤلاء العظماء الأفذاذ المتسترين الذين أفنوا حياتهم للدراسة والتدريس وزرعوا لكل الرياح مشاتل أتت أكلها وفيرا مباركا بعميم الخيرات على البلاد والعباد. ومن واجبنا ربط حلقات الماضي بالحاضر حتى نتمكن من تأصيل جذورنا وتاريخنا المجيد ونتمنّى أن يضيف أهل الذكر ما يجدر تحقيقه ونشره لهذا الرجل الذي عاش بسيطا ومات بسيطا بساطة المتواضع للعلم والذي لا يريد جزاء ولا شكورا وإنما يريد ما عند الجليل العظيم. تقبل الله عمله وبارك للاسلام فيه شعاعا منيرا يضيء درب الامة نحو العلى ويوصلنا الى مولانا دون ضراء مُضرة ولا فتنة مُضلة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ابنك الروحي محمد الصالح بن يعيش وكافة أفراد العائلة وكافة تلاميذك وأحبائك (المصدر: صفحة « الوفيات » بجريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 10 جوان 2008)  

---

نعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  

ببالغ الحسرة والأسى تنعى حركة التجديد المناضل التقدمي والحقوقي، صديق الحركة الأستاذ محمد الشرفي وقد عرف الفقيد خلال تاريخه النضالي بدفاعه عن  قناعات نابعة من إيمانه بالديموقراطية والحداثة وقيم المواطنة والإنسانية، وقد ظل طول حياته وفيا لمبادئه سواء في فترة شبابه عندما أسس مع رفاق له مجموعة «آفاق» وعرف السجون، أو عندما بعث جمعية «لقاءات مغاربية» أو أثناء نضاله البارز صلب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كمؤسس ومسؤول ورئيس، أو عند تقلده مسؤولية وزارة التربية والعلوم. وكان الفقيد صديقا وفيا لحركة التجديد ومساندا لتجربة المبادرة الديموقراطية، هذا بالإضافة الى مكانته العلمية المرموقة في الجامعة التونسية وعديد الجامعات الأجنبية كأستاذ للقانون ومساهماته القيمة في الحياة الفكرية وطنيا وعالميا من خلال كتبه ومقالاته العلمية الأكاديمية والحقوقية والسياسية. لقد فقدت حركة التجديد صديقا عزيزا والحركة الديموقراطية مناضلا فذا وتونس ابنا بارا. وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم حركة التجديد الى أرملته وبناته وإخوته وكافة عائلته وأصدقائه وجميع أنصار الحرية والتقدم والى الشعب التونسي بأصدق عبارات التعزية والمواساة. (المصدر: صفحة « الوفيات » بجريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 10 جوان 2008)

---

 

ساركوزي وإطلاق مشروع  الاتحاد المتوسطي

 

 

توفيق المديني وافقت قمة الاتحاد الأوروبي التي انعقدت ببروكسل يومي 14 و15 أذار/مارس الماضي ، على اعطاء الضوء الأخضر لقيام « الاتحاد المتوسطي »، وعهدت للمفوضية الأوروبية بتقديم مقترحات تفصيلية لتفعيل هذا المشروع في منتصف يوليو/ تموز المقبل. وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد تقدم، خلال الحملة الانتخابية بإطلاق مشروع  إنشاء  اتحاد متوسطي: أي منظومة حضارية و سياسية واقتصادية و أمنية و ثقافية تجمع بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط شماله وجنوبه ، على غرار عملية بناء الاتحاد الأوروبي ، اندماج لضفتي المتوسط بوساطة الاقتصاد.. فالحلم عظيم و عبارة الحلم أطلقها ساركوزي ذاته في فبراير 2007 في خطابه بمدينة طولون الفرنسية و في حفل تسلمه لمهامه يوم 16 مايو2007 . وهو مشروع مستوحي في قسم كبير منه من المراجع التي اعتمدها الرئيس ساركوزي لتأسيس هذا الاتحاد و الظروف الدولية المحيطة بالمشروع الطموح. و من أبرز المراجع التقرير الذي أعدته بطلب من الرئيس ساركوزي كوكبة من الدبلوماسيين و المنظرين و المفكرين الفرنسيين لهذا الغرض وهو يحمل عنوان ( تقرير ابن سينا ) على اسم الفيلسوف الطبيب المسلم. و التقرير وثيقة ضرورية لفهم الغايات التي يرمي الى تحقيقها الرئيس الفرنسي الجديد الذي باشر الاصلاحات الجذرية الجريئة في كل مجالات الحياة في بلاده. و كان الرئيس ساركوزي الذي استخلص  الدروس من إخفاق برنامج « إيروميد »- الذي كان  يشتمل على كل بلدان الاتحاد الأوروبي  و حوض البحر المتوسط –يقترح  » تعزيز التعاون » بين أوروبا الجنوبية و بلدان المغرب العربي. ويثير المقترح الفرنسي حول الاتحاد المتوسطي اهتماماً متزايداً في صفوف البلدان المعنية في جنوب شرقي حوض البحر الأبيض المتوسط ولدى البلدان الأوروبية. والمبادرة التي قدمها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي خلال زيارته الأخيرة الى تونس تطرح أسئلة كثيرة من دون أن توفر الاجابات الكافية. فما هو مفهوم المبادرة وما مضمونها والآليات المالية التي ستوفرها لتنفيذ المشاريع الاقليمية؟ ما هي القيمة المضافة التي ستؤمنها زيادة عن المشاريع المدرجة في نطاق خطة الشراكة الاوروبية المتوسطية؟ وإذا كانت خطة الشراكة تعاني، منذ انطلاقها، من تداعيات أزمة النزاع العربي الاسرائيلي فكيف سينجو الاتحاد المقترح من تبعاتها؟ وأيضاً، ألا تهدف المبادرة الى تعويم تركيا داخل الاطار المتوسطي بديلاً لمستقبل عضويتها في الاتحاد الأوروبي؟ كان ساركوزي اختار زيارته الى المغرب في تشرين الأول (اكتوبر) 2007لالقاء خطابه المتوسطي الذي استخدم العبارات والصور الشعرية حين قصد شعوب المنطقة بالقول: ».. إلى كل المتوسطيين، إلى الشعوب التي تعيش في معجزة هذا الضوء الذي أنار أجمل أحلام الانسانية… أقول إن الوقت قد حان لجمع القوى والقلوب من أجل بناء الاتحاد المتوسطي لأن ما يجري في المنطقة أمر حاسم… هناك يتقرر ما اذا كانت الحضارات والأديان ستخوض في ما بينها اشد الحروب وما اذا كانت المواجهة بين الشمال والجنوب ستنفجر أو إن الإرهاب والتطرف والأصولية ستفرض على العالم سجل العنف والكراهية »… ذاك بعض ما قال الرئيس الفرنسي عن دعوته زعماء بلدان حوض الأبيض المتوسط لإنشاء اتحاد إقليمي يجمع عناصر القوة الاقتصادية والتنوع ويكون في مثابة الجسر الثقافي المشترك بين الغرب والشرق و بين اوروبا وافريقيا. ودعا الرئيس ساركوزي زعماء المنطقة الى الاجتماع في فرنسا في حزيران (يونيو) 2008 لاعلان تأسيس الاتحاد. و من أبرز المراجع التي اعتمدها الرئيس ساركوزي لإنشاء اتحاد متوسطي يكون همزة وصل بين أوروبا و إفريقيا،  التقرير الذي أعدته كوكبة من الدبلوماسيين و المنظرين و المفكرين الفرنسيين لهذا الغرض وهو يحمل عنوان ( تقرير ابن سينا ) على اسم الفيلسوف الطبيب المسلم. و التقرير وثيقة ضرورية لفهم الغايات التي يرمي الى تحقيقها الرئيس الفرنسي الجديد الذي باشر الاصلاحات الجذرية الجريئة في كل مجالات الحياة في بلاده. تجاوزمسار برشلونة كان قادة دول المغرب العربي : الملك  المغربي محمد السادس ، و الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، و الرئيس التونسي زين العابدين بن علي ، قد أكدوا للرئيس الفرنسي في برقيات التهنئة، التزامهم بالتعاون مع فرنسا لإنشاءاتحاد متوسطي جديد، يكون فضاء  للسلام و التعاون  و التنمية . ويقوم  المشروع على إنشاء إلى جانب الأوروميد – برنامج للتعاون بين الاتحاد الأوروبي  مع بلدان حوض المتوسط  و الشرق الأدنى، أطلق منذ عشر سنوات  لكنه جمد بسبب الصراع « الإسرائيلي »- الفلسطيني –لتأسيس شراكة تقوم على معادلة « 5+5 »: خمس بلدان من جنوب الاتحاد الأوروبي(إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، اليونان ، البرتغال)تتعاون مباشرة مع خمس بلدان من جنوب المتوسط:  الجزائر، تونس، المغرب،ليبيا ومصر. وتقوم فكرة المشروع على البناء التدريجي لهذا الاتحاد المتوسطي الجديد من خلال القمم المنتظمة ، ثم  عبر المؤسسات  المقلّدة من مؤسسات الاتحاد الأوروبي  في بدايات تشكله في خمسينيات القرن الماضي ، إذ إن المقاربة ستكون اقتصادية  في جوهرها. و الحق يقال، أن الفكرة ليست جديدة،فالقمة 5+5 ، عقدت في تونس  في ديسمبر 2003، و هناك عدة اجتماعات مشابهة  ضمت وزراءالمالية أو الدفاع ، عقدت بشكل سري خلال العشر سنوات الماضية.و كان واقع الإخفاق  لأوروميد، عقب الذكرى العاشرة لاتفاق الشراكة الأورو- متوسطية  في برشلونة  في نوفمبر 2005 ، قد حث على الإسراع ببلورة هذا المشروع الجديد. يستند هذا المشروع إلى التقرير الذي استعرض العلاقات الفرنسية المتوسطية أي في الحقيقة علاقات باريس التقليدية مع بلدان المغرب العربي : تونس و الجزائر و المغرب، نزولا الى مصر وتركيا كشركاء لبلدان ساحل البحر في الشمال أو في الشرق أي فرنسا و ايطاليا وأسبانيا و اليونان و مالطا و قبرص. و يمضي التقرير في تقييم العلاقات الفرنسية المغاربية فيؤكد على طابعها التاريخي و لكنه يعترف بأن سياسات باريس لم تكن دائما مستقرة الأهداف ومنطقية الخيارات باتجاة المغرب العربي، و كذلك الأمر باتجاه أزمات المشرق العربي، مما جعل أبواب هذه الأقاليم تنفتح تدريجيا على القوى الأخرى الطموحة للحضور فيها مثل الولايات المتحدة و لكن أيضا الصين و روسيا. و يقول التقرير بأن هذه العلاقات لم تبلغ مستوى المخاطر المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط و التي تهدد فرنسا و أوروبا اذا ما تم اهمالها. فبلدان المغرب العربي تونس و الجزائر و المغرب تستدعي نفسها باستمرار في كل حوار فرنسي داخلي حول ملفات الهجرة و الأمن واندماج المقيمين و العلمانية و مكافحة الارهاب، و يقترح التقرير مضاعفة الجهد الفرنسي باتجاه هذه البلدان الثلاثة حتى يرقى الى سياسة منهجية و مستديمة للشراكة في التنمية و التنسيق على كل الأصعدة. و يلفت التقرير النظر الى تعطل اتحاد المغرب العربي و أسبابه المعروفة. الأصل في الاتحاد المتوسطي الذي يبدو اليوم بمثابة تقليعة جديدة، أنه لا يعدو أن يكون استنساخاً ذكياً لمشروع السلام الاقتصادي في المنظومة الأميركية للشرق الأوسط وشمال افريقيا، فقد بدأت في الدار البيضاء في مطلع تسعينات القرن الماضي ثم جالت على عواصم عربية قبل أن تتعرض للانهيار نتيجة تداعيات أزمة الشرق الأوسط. والحال أن الطبعة المنقحة للاتحاد المتوسطي تسلك المنهجية ذاتها في استقطاب بلدان شمال افريقيا، كونه الأقل تأثراً بما يحدث في المشرق العربي، وبالتالي فالرهان على إمكان إحداث اختراق كبير في انفراج العلاقات المغاربية يبقى محكوماً بإرادة الدول المعنية، أكثر منه بتسويق المشاعر. وسواء انجذبت المنطقة إلى دعم غير مشروط للاتحاد المتوسطي أو تحفظت على بعض أهدافه السياسية، فإنه يظل رؤية أوروبية تأخذ في الاعتبار معطيات توسيع الاتحاد وآفاق التحالفات والمنافسات القائمة مع الولايات المتحدة. وتعلم بلدان المنطقة صعوبات الاندماج الاقليمي على الصعيد المتوسطي بسبب تعثر السلام في الشرق الأوسط. ويعد نقص التعاون في ما بين دول الجنوب أحد نواقص الشراكة الاوروبية المتوسطية. وتمثل اجتماعات الشراكة إطاراً لوجود العرب المتوسطيين والاسرائيليين إلى جانب الاوروبيين، لكن ذلك لم يؤثر ولم يساعد في حلحلة النزاع. بل إن اجتماعات الشراكة تتحول أحياناً إلى سجالات « كانت سبب تلوث نقاشات الشراكة ». والوضع على حاله منذ انعقاد مؤتمر برشلونه في 1995 حتى آخر اجتماع وزاري عقد في مطلع الشهر الجاري في لشبونه. واذا كانت هذه الحال اليوم فلماذا تتغير في نطاق الاتحاد المتوسطي؟ ويتوقع أن تبذل الديبلوماسية الفرنسية جهوداً مكثفة تجاه عواصم المنطقة في غضون الأشهر التسعة التي تفصل عن انعقاد القمة المتوسطية (ربما في مرسيليا) في حزيران (يونيو) 2008. ونسبت مصادر ديبلوماسية إلى مصر دعم المبادرة الفرنسية والاستعداد للمشاركة في إنجاحها. وقد تناسب المبادرة تطلعات مصر إلى الاضطلاع بدور أكبر على الصعيد المتوسطي والانخراط في المشاريع الاقتصادية والبيئية التي قد تبرز في غضون المرحلة المقبلة.  وقال ساركوزي في خطاب طنجة إن « الاتحاد المتوسطي سيكون اتحاد المشاريع من أجل أن يكون حوض البحر الأبيض أكبر مختبر للتعاون والتحكم معاً في التنمية وفي حرية تنقل الأشخاص، والحيز الذي ينظم داخله الأمن الجماعي ». وبحكم الدفء الذي يسود العلاقات بين اسرائيل وفرنسا في العهد الجديد، فان الدولة العبرية قد تتحمس لانجاح مبادرة ساركوزي. كما يصعب على لبنان تناسي الدور الفرنسي في عهد ما بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري. لكن الموقف السوري سيظل لغزاً. فدمشق قد ترفض الانخراط في الاتحاد المتوسطي وهي تنفرد إلى الآن بعدم توقيعها اتفاقية الشراكة الاوروبية المتوسطية. وتمثل فرنسا العقبة الرئيسية أمام سورية بسبب موقف الأخيرة من الوضع في لبنان. الدعاة المتحمسون للمشروع الجديد ، يريدون أن يستفيدوا  من النموالاقتصادي  الهائل  الذي تشهده منطقة المغرب العربي،منذ عدة سنوات، إما بفضل تزايد المداخيل المتأتية من الريع النفطي، أو بسبب انتقال خطوط الإنتاج الصناعية من البلدان الأوروبية باتجاه البلدان المغاربية، التي فتحت أسواقها الواعدة للشركات الأوروبية التي تنفذ مشاريع استثمارية في مجال « الاوفشور التكنولوجي » وصناعة قطع غيار الطائرات والسيارات (ستتسع رقعة السوق المغاربية الي 100 مليون نسمة في 2010  )،من أجل تشغيل و تثبيت  اليد العاملة الرخيصة، حتى لا تحاول الانتقال إلى الضفة الشمالية من المتوسط.  في هذا المعنى يكمن جديد المبادرة الفرنسية في كونها طرحت صيغة للعلاقات الأوروبية – المتوسطية أعلى من سقف مسار برشلونة، بل هي ترقى إلى مستوى العلاقات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي ما دام الأمر يتعلق باتحاد وليس بشراكة. وهي أتت صدى للانتقادات اللاذعة والمتنوعة التي صبها أصحابها، من الجنوب والشمال على حد سواء، على المسار الأوروبي المتوسطي الأعرج . ويبدو أن أحد أهم دوافع الرئيس الفرنسي إلى الدعوة إلى اعتماد الاتحاد المتوسطي يتمثل في نتيجة الفشل التي حصدها « مسار برشلونة »للتعاون الأوروبي  المتوسطي على كافة المستويات السياسية والاقتصادية. ومن الأسباب التي تبناها الرئيس الفرنسي، صراحة أو ضمناً، في تشخيص أزمة « مسار برشلونة »عجز هذا الأخير عن ممارسة تأثير ايجابي في الصراع العربي – الإسرائيلي ، على الرغم من انطلاقه عام 1995 ، أي بعد بضع سنوات  من انطلاق ما سمي عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وكان الشركاء الشماليون والجنوبيون يراهنون كثيراً على الأجواء الإيجابية التي ظهرت في منطقة الشرق الأوسط، ويتطلعون إلى تعاون وثيق بين دولها، بما فيها إسرائيل والدول العربية، لا يقف عند الحدود الاقتصادية بل يطال المجالات السياسية والاستراتيجية. ولكن رفض إسرائيل للسلام باعتباره نقيضا لوجودها ،وعجز الأوروبيين والعرب معاً عن حمل تل أبيب على احترام التزاماتها، أديا إلى إخفاق « مسار برشلونة » منذ عيد ميلاده الأول بعدما رفضت الدول العربية الأعضاء الموافقة على مشروع فرنسي للتعاون الاستراتيجي تكون إسرائيل شريكة فيه. ويعتقد الكاتب والباحث التونسي أحمد ونيس أن مشروع الاتحاد المتوسطي الذي اقترحة الرئيس ساركوزي  يمكن أن يعمق المسار الأوروبي المتوسطي ويسد الثغرات والتشققات التي ظهرت في جداره. وعزا ونيس الذي عمل سفيراً في مدريد وموسكو وعواصم أخرى، ذلك التفاؤل إلى أن المفهوم نفسه ينبني على فكرة الاتحاد، « فهو معادل للاتحاد الأوروبي لكن في حقل جغرافي واقتصادي مُغاير، ومعنى هذا أن هناك ذهنية جديدة تذهب إلى مدى أبعد من مفهوم الشراكة، أي إلى نظير للاتحاد الأوروبي ». ويشاطر هذا الرأي رئيس الوزراء الجزائري الأسبق اسماعيل حمداني، إلا أن حمداني شدد على ضرورة إدماج ثلاثة أبعاد جوهرية في بنية الاتحاد المزمع إنشاؤه وهي صوغ مفهوم مشترك للإرهاب، مع التخلي عن ربطه بالمسلمين سكان الضفة الجنوبية (لأن لكل دين متطرفيه)، والارتكاز على مفهوم المصالح المتوازنة ومكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بإرساء فكرة الأمن الجماعي. ورأى حمداني أن مسار برشلونة لم يستطع استيعاب هذه الأبعاد وإيجاد أجوبة واضحة عليها. وبحسب أنطونيو دياس فارينا الأمين العام لأكاديمية العلوم السياسية في لشبونة يُشكل الاتحاد المتوسطي أفضل رد على التقلبات التي تعصف بالمنطقة « فهو وسيلة فعالة لتعزيز الاستقرار وإقامة حوار بين الحضارات والأديان المنتشرة على ضفتي هذا البحر » على ما قال. غير أن هذا المشروع لن يكون محصناً من المطبات التي وقع فيها مسار برشلونة، ما يطرح أسئلة عدة عن الضمانات التي ينبغي تأمينها لوضعه على السكة. وفي رأي السفير ونيس أن الانطلاق من فكرة الاتحاد يُبعد المخاطر والمزالق لكونه يتعدى المنظومة المبنية على الشراكة ويؤمن الضمانات لتحقيق الغايات المأمولة من الاتحاد. لكن، ما دام مسار برشلونة أظهر ضعف الإرادة التي تدفع الأوروبيين لتطوير الشراكة فما الذي يضمن أنها ستكون أقوى زخماً في المشروع الجديد؟ أجاب ونيس على هذا السؤال بالعودة إلى أسباب تعثر مسار برشلونة رامياً الكرة في الملعبين معاً، إذ أكد ان الضعف لوحظ لدى الجانبين والمسؤولية مشتركة. واستدل بتجربة أوروبا الشرقية والوسطى « اللتين حققتا، كما قال، الغايات المرسومة للشراكة، إذ انطلقتا من روحها قبل الانضمام للاتحاد الأوروبي ». وأوضح أن إرادة تلك البلدان كانت « القبول بإصلاح النظام الاقتصادي ولكن أيضاً إصلاح أنظمتها السياسية وإقامة المؤسسات وإرساء التعددية وصون حقوق الإنسان وإطلاق حرية الإعلام واحترام استقلال القضاء وإصلاح النظام التعليمي، وهي خطوات لم تحققها بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط في ذلك الحيز الزمني نفسه، لأنها كانت متعلقة بتدفق التمويلات الأوروبية والمحافظة على الامتيازات التي أتت بها اتفاقات سنة 1976 مع المجموعة الاقتصادية الأوروبية ». مشروع الاتحاد المتوسطي ومفهوم السلام الأمن يشدد إعلان مشروع الاتحاد المتوسطي على ضرورة جعل منطقة البحر المتوسط فضاء مشتركاً من السلام والإستقرار والإزدهار.  ولهذا أعتبر البعد الأمني للشراكة الأوروبية – المتوسطية مسألة حيوية لا يجوز أن يساء تقديرها.  وقد كانت دول المغرب العربي و مصر  متجاوبة جداً مع مقترح الشراكة المتعلق بالجانب الأمني، نظراً للظروف السياسية المعقدة التي تعيشها منذ مطلع التسعينات و ليومنا هذا ، وارتعابها من إحتمال تولي السلطة من جانب الحركات الإسلامية، ولاسيما أن النخب الحاكمة تشكك بإطلاقية، في صفات هذه الحركات الإسلامية الديمقراطية . ولهذه الغاية، أصبحت هناك مصلحة مشتركة سياسية وأمنية بين البلدان العربية جنوبي المتوسط وبلدان الإتحاد الأوروبي لجهة تحقيق الأمن، مع التأكيد على ضرورة الإستقرار الداخلي والخارجي للبلدانالعربية .  فالتهديدات تغيرت بعد نهاية الحرب الباردة وسقوط جدار برلين، وتلاشي التضاد شرق – غرب الذي كان سائداً بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، والذي كان البحر المتوسط أحد بؤره من خلال تكديس الأسلحة الهجومية وأسلحة الدمار الشامل.  وعلى رغم أن هذا بات حالياً جزءا من الماضي، فإن منطقة المتوسط لا تزال تشهد إنبعاث التفتت والتناقض الأشد حدة في عصرنا الراهن، والهجرات الإنجيلية، والعصبيات الدينية، والتناقضات السياسية الإثنية، والكيانات الجيوبوليتيكية الجديدة الهشة. لقد تمثل تجسد مفهوم الأمن لدى الدول المغاربية ومصر ودول الإتحاد الأوروبي في التعاون المشترك من أجل مقاومة التحدي الإسلامي الأصولي، الذي ينتهج خطا سياسياً قائما على الإسلام، يعبر عن الرغبة في الإستقلال الذاتي عن الإمبريالية الأجنبية التي تعتبر نيراً للعدوان الثقافي والإستغلال المادي، ويدعو إلـى إعلان » الثورة ضد الدولة التسلطية » ، ويؤكد في دعاوته على الدفاع عن الهوية العربية الإسلامية على المستوى الفردي والجماعي . وفي هذا السياق لا يجوز التقليل من أهمية ضغوطات العامل الخارجي أي العامل الأوروبي، حيث أن هناك دائما ترابطاً مهما بين تشابك القوى الإقليمية المغاربية والقوى الدولية حول المسألة الأمنية . الرئيس ساركووزي صاحب مبادرة المشروع المتوسطي  يطالب بمقاومة » الإرهاب الأصولي «، ويقدم كل أشكال الدعم الأمنية والعسكرية والمالية لبلدان جنوب وشرق المتوسط بهدف مواجهة خطر »  الحركات الأصولية الإسلامية  « على اعتبار أن » الإسلاميين « ليسوا ديمقراطيين على الإطلاق، من وجهة نظره، وأن آرائهم » الراديكالية والثورية « ليست ديمقراطية، كما هي تماماً آراء نظائرهم من المحافظين الدينيين والسياسيين الذين يشاركونهم في البنية الثقافية ذاتها. إن أوروبا مستعدة لإستخدام الوسائل العسكرية لمحاربة » التصاعدا لأصولي « في المغرب والمشرق العربيين الذي يشكل تهديدا بالغ الخطورة على الأمن الأوروبي حسب وجهة نظرها.  وتتبادل العواصم الأوروبية المعلومات وتتعاونفيما بينها  عن كثب في متابعة » الأنشطة الإسلامية «. إن مثل هذه الأعمال تهدف إلى جعل المتوسط جدار برلين جديداً بين أوروبا والبلدان العربية جنوب المتوسط، إذ كيف يمكن في آن واحد الإعتراف بحق الأمم في إختيار القيم السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية الخاصة بها، وفي الوقت عينه يطالب مشروع  الرئيس ساركوزي دول جنوب المتوسط بإتباع مجموع القيم الإنسانية والإجتماعية المأخوذة عن التجربة الغربية الحديثة والمدمجة والإتفاقيات والمعاهدات الدولية بإعتبارها قيماً عالمية .  وتتباين الثقافات السياسية وأساليب الحكم والقيم من أقاصي منطقة المغرب العربي إلى أقاصي المشرق والشرق الأدنى المطل على حوض البحر المتوسط.  والسؤال هنا لايتعلق بإختلاف النظم بل أولاً بإستعدادها لرفع الثقافة الديمقراطية الغربية لمرتبة المثل الأعلى المنشود , وثانياً قدرتها على تطبيق هذه الأنماط الغربية بشكل فعلي. وحتى إن سلمنا بأن مبدأ الديمقراطية على الطريقة الأوروبية مقبول من جميع الشركاء في جنوب حوض البحر الابيض المتوسط، يبقى حتى الدول ذات السيادة في تقرير الحاجة إلى تعجيل عملية التحول الديمقراطي، أو إلى إبطائها، أو تقييدها أو حتى تجميدها. إذا كانت دول شمال حوض المتوسط قد أخذت بمبدأ الديمقراطية في ثقافتها السياسية منذ زمن بعيد، فان دول جنوب المتوسط، تشكل استثناء في ذلك، لجهة افتقارها عموماً إلى خبرة سابقة في ممارسة الديمقراطية، كما ان اغلبها ليس فيه الا القليل من امكانية الانتقال حتى إلى نسبة الديمقراطية. وإذا كان الطرف الأساسي في مسيرة يحتمل أن تكون ديمقراطية، هو الدولة أكثر منه المجتمع المدني المهزوم بطبيعته في دول جنوب المتوسط، أو الأمة، أو الطبقة، أو السوق، فان الدولة العربية في جنوب المتوسط، التي استحوذت على التراث البيروقراطي الفرنسي أو البريطاني، أو تراث الاتحاد السوفيتي السابق، هي دولة تسيطر عليها صورة دولة المخابرات ـ هذا المخلوق الضخم الاستبدادي البيروقراطي ـ التي تستمد استقرارها من الخوف لا من الشرعية. فعملية الانتقال إلى الديمقراطية تتطلب عادة وجود مجتمع مدني قادر على اثبات وجوده وعلى مساومة الدولة، بما في ذلك وجود نقابات العمال التي تتمتع بشيء من الاستقلالية، لكن انظمة الحكم في جنوب المتوسط تتهيب أو في الاقل ترتاب من مجتمع مدني فعال وقوى اكثر مما ينبغي. لذا فان التعددية المحدودة التي اقرتها انظمة في جنوب المتوسط انما هي للدفاع عن النفس والمحافظة على وجود النظام وليس للتحرك الفعلي نحو الديمقراطية. والحال هذه كيف يمكن أن تكون هناك شراكة حقيقية متكافئة في منطقة البحر المتوسط، في ظل وجود أنظمة ديمقراطية راسخة على الضفة الشمالية، في حين تسود في الضفة الجنوبية أنظمة مازالت تحركها نحو الديمقراطية ناشئ وبطيء، ويظل إنفتاحها  السياسي خاضعاً للسيطرة وقائماً على إستراتيجية ميكيافيلية تمزج بين » الليبرالية المتحكمة «، وجني ثمار الخصخصة والليبرالية الإقتصادية . إن الشراكة الأوروبية – المتوسطية  تضع المسألة الأمنية في سلم أولوياتها، بما يعني ذلك محاربة الحركات الإسلامية الأصولية، وما تسميه بالإرهاب، أي إدانة عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان، وفلسطين المحتلة، وتعتبر الإنفجار الديمغرافي والهيكل السكاني، والهجرة فيما يتعلق بالعلاقات مع المغرب العربي أهم مصادر الخوف الأوروبي.  ومن هذا المنطلق، فإن الاتحاد الأوروبي يضع الشراكة السياسية والأمنية قبل الشراكة الإقتصادية والاجتماعية والثقافية.  كما أن الشراكة الأمنية تندرج في سياق تحقيق » مفهوم الأمن الغربي الشامل « الذي تتصدره الولايات المتحدة الأميركية، لأن الشراكة الأمنية الغربية سابقة على الشراكة المتوسطية ومتقدمة عليها، بكل ما يعنيه ذلك من إختراق لنظام الأمن القومي العربي، ومن إلغاء له. وهكذا، فإن المفهوم الأوروبي للأمن يقوم على مسألة التعاون الأمني والإبقاء على ذلك الإختلال الجذري في التوازن الإستراتيجي بين الدول العربية والكيان الصهيوني، الذي يرفض رفضا قاطعاً مناقشة إحتكاره لأسلحة الدمار الشامل ,ولاسيما  منها النووية، فضلا عن إحتلاله للأراضي العربية، والعمل على تهويد كامل فلسطين، والقدس.  وهذا ما جعل بعض الدول العربية ,و لاسيما  منها وسوريا والجزائر ترفض المفهوم الأوروبي للأمن، ما دام هذا المفهوم يخدم مصلحة الصهاينة، وما دامت الولايات المتحدة الأميركية ومعها  » إسرائيل  » تعملان على تصفية الصراع العربي – الصهيوني، وبالتالي تصفية قضية فلسطين، الأمر الذي يتناقض جذرياً مع عملية بناء الثقة على الصعيد  الإقليمي، خصوصاً وأن نهاية الحرب الباردة أفسحت في المجال  للولايات المتحدة الأميركية  لكي تفرض هيمنة القطب الأوحد على العالم، وعلى منطقة الشرق الوسط من خلال مشروع الشرق أوسطية الذي يتصدر ريادته الكيان الصهيوني لربط هذه المنطقة من العالم بشبكة مصالح أميركا  . من هنا بات الإتحاد الأوروبي الذي يركز على المسألة الأمنية بإعتبارها مسألة حيوية في التعاون الإقليمي، يربط  بينها وبين عملية السلام الجارية التي إنطلقت منذ مؤتمر مدريد عام 1991، لجهة تحقيق سلام عادل وشامل بين العرب و » الاسرائيليين « . ويذهب بعض المحللين إلـى أن مبادرة الإتحاد الأوروبي إزاء منطقة المتوسط، والتي عرفت بإسم الشراكة الأوروبية – المتوسطية، تندرج ضمن سياق حرص الدول الأوروبية على خدمة مصالحها من خلال العودة إلـى منطقة الشرق الوسط بعد أن إخترقتها المصالح الأميركية.  لذلك عرض على دول ضفة المتوسط الجنوبية مشروعاً يطمح في أن يجعل من أوروبا طرفاً أساسياً في هذه المنطقة الجنوبية للغرب.  فقد طرحت شراكة أوروبية – متوسطية تم التعبير عنها بإقتراح نظام إقليمي متوسطي يوفر للمنطقة مظلة أمنية وإقتصادية ويعزز موقعها سياسياً وإستراتيجياً. إذا كانت الشرق أوسطية هي المحور الرئيسي من علمية السلام في المفهوم الأميركي – الصهيوني، حيث يشكل الكيان الصهيوني مركزها، لجهة سعيه إلـى الإندماج في النسيج الإقتصادي والإجتماعية والسياسي للأمة العربية، فإن الإتحاد الأوروبي هو محور المتوسطية، التي تعتبر خطوة متقدمة في السياسة المتوسطية الجديدة لأوروبا تكرس هوية متوسطية لبعض العرب، وأخرى شرق أوسطية، ولن يكون ذلك إلا على حساب الهوية القومية العربية الإسلامية للعرب . في الواقع يتقاطع مشروع الاتحاد  المتوسطي في نقاط أساسية مع المشروع الشرق أوسطي، إن لم نقل بأن المشروعين كليهما يتكاملان.  وإذا كانت علمية السلام التي إنطلقت منذ مؤتمر مدريد بمبادرة أمريكية قد جاءت إثر الهزيمة العربية في حرب الخليج الثانية، وإنهيار النظام الإقليمي العربي، وخضوع العالم العربي لإملاءات واشنطن حيث أصبح تأثير الضغط الأميركي مؤثراً في صناعة القرار السياسي في معظم الدول العربية، فإن دور الإتحاد الأوروبي تمثل في تقديم المساعدات المالية والتقنية للكيان الفلسطيني الهزيل في غزة،  الذي نشأ عن إتفاقيات أوسلو، وتعزيز عملية السلام من خلال المحافظة على بعض الزخم السياسي في الإتصالات العربية الصهيونية في الأوقات التي كانت المفاوضات الفعلية متوقفة فيها . ومن هذا المنطلق فإن مشروع الاتحاد المتوسطي الذي يروج له الرئيس ساركوزي يمثل مساهمة أوروبية مكملة للسياسة الأميركية، ولاسيما أن أوروبا لا تريد أن تبقى على هامش عملية السلام، أو السماح لها بالمشاركة ضمن الأطر التي تحددها واشنطن، وذلك منذ مؤتمر مدريد وما دار حوله من نشاطات وتحركات دبلوماسية، مروراً بالمفاوضات المتعددة الأطراف، فضلا عن أنها إقتنصت فرصة بدء عملية السلام للدخول بقوة إلـى المشرق العربي.  والحقيقة أن الإتحاد الأوروبي تعزز تأثيره في عملية السلام وعلى بنية الأزمة بفعل عملية برشلونة، وهي لا تزال تعزز هذا النفوذ على مستوى العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف. .. إلـى ذلك فإن الشراكة الأوروبية – المتوسطية توفر حوافز لمشاريع التعاون الإقليمي والإقليمي الفرعي.  وبالنظر إلـى مدى تدني مستوى التعاون الإقليمي بين بلدان جنوب المتوسط وشرقه، فإن الدعم الأوروبي لمثل هذا التعاون يمكن أن يحدث تحولا، وهذا ينطبق على المشاريع الكبرى، كمشاريع ربط الشبكات الكهربائية بين مصر والأردن وسوريا وتركيا، ومشروع خطوط أنابيب النفط التي تمر في بلدان عدة، مثل الخط الذي يصل بين الجزائر والمغرب وإسبانيا، كما ينطبق أيضاً على المشاريع الإقتصادية المشتركة على المستوى المايكروإاقتصادي، كتوفير الدعم المالي أو التقني للمشاريع المشتركة للمثلث الفلسطيني– الأردني–الاسرائيلي. في المحصلة النهائية نصل إلـى الإستنتاج التالي : إن مشروع الاتحاد المتوسطي مثله في ذلك مثل مشروع الشرق أوسطية، يعمل على إدماج الكيان الصهيوني في هذه المنطقة العربية. ويعتبر المشروعان أنهما يرتكزان على قوتين إقتصاديتين هما الكيان الصهيوني وتركيا، اللذان لهما إقتصاد حجمه متقارب، ويمثلان فكي كماشة بالنسبة لسورية والعراق ثم إيران ولبنان، ولديهما طموحات إقليمية إقتصادية كبرى، ويشكلان قاعدتين إستراتيجيتين تخدمان مخططات الإمبريالية الأميركية في المنطقة، المتمثلة في الحفاظ على المصالح الأميركية ومصالح أصدقائها بإحتواء الدول المناوئة لسياستها ,و لاسيما سورية  وايران، وفرض الإستسلام على العرب، وضمان إستمرار الأوضاع القائمة بإستمرار التفوق الصهيوني وفك الروابط الدفاعية العربية، وربط الدول العربية ببلدان أخرى، ورفض أي دور عربي متكامل لأمن المنطقة، وفصل المشرق العربي عن المغرب العربي. مجلة الوحدة الإسلامية، إسلامية  شهرية: تصدر عن تجمع  العلماء المسلمين في لبنان  :العددالسابع والسبعون ـ السنة السابعة – جمادى الأولى، جمادى الآخرة1429  هـ (حزيران ،يونيو) 2008م

---

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الإيمان قبل قيام الفرق والمذاهب

 

 

 

د. محمد الهاشمي الحامدي هذه هي الحلقة الأولى من رسالة علمية تهدف إلى بيان أركان الإيمان في الإسلام، كما عرضها محمد رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم في حياته على الناس، وقبل تفرق الأجيال التي جاءت بعده من المسلمين إلى فرق ومذاهب. إنها رسالة تسعى إلى بيان العقيدة الإسلامية بلغة واضحة ومبسطة يفهمها المسلمون وغير المسلمين في القرن الهجري الخامس عشر، الحادي والعشرين للميلاد، ومن يأتي من بعدهم، بالإستناد إلى القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية الشريفة. هذا وبالله التوفيق، هو المستعان، وعليه التكلان. تستند جاذبية الإسلام المتوهجة على مر العصور إلى عدة أسس قوية متينة، أولها القرآن الكريم، كلمة الله الصادقة إلى عباده، وثانيها شخصية رسول الإسلام، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسيرته النقية الناصعة الجميلة. وفي آيات القرآن الكريم، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يكمن عامل عظيم من عوامل جاذبية الإسلام، هو وضوح الإيمان، واستناده للمنطق والدليل، وموافقته للفطرة البشرية. نجحت هذه الجاذبية دائما وما تزال، وستبقى بإذن الله ناجحة في مواجهة حملات التشنيع والتشهير بالإسلام ونبيه وبالمسلمين، وإحباط آمال القائمين على هذه الحملات الذين راودهم الظن دائما بأن بوسعهم صد ملايين البشر عن التمسك بعقيدتهم الإسلامية أو على الأقل صرف غير المسلمين عن الإنضمام للأسرة الإسلامية العريضة الكبيرة. * * * الإيمان في سياق هذه الرسالة هو الأساس العقائدي للإسلام. وكثير من الناس قديما وحديثا يستخدمون لفظ « العقيدة » للحديث عن الإيمان. غير أن القرآن الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم، تحدثا دائما عن الإيمان، ولم ترد كلمة العقيدة عندهما ولو مرة واحدة. ومع ذلك، لا مشاحة في الإصطلاح، وكثير من الناس يستخدمون كلمة العقيدة للتعبير عن الإيمان. حاول بعض البشر على مدار التاريخ الإستعاضة عن الإيمان الديني بالفلسفة، وراهنوا عليها أداة ومنهجا ومركبا للإجابة على أهم أسئلة الإنسان قديما وحديثا: من أين أتيت؟ من خلقني ومن خلق هذه الطبيعة من حولي؟ لماذا أوجدني وأوجد الأكوان التي عرفتها أو لم أعرفها بعد؟ هل هو خالق واحد أو أكثر من خالق؟ أم أنني خلقت وكل ما حولي من غير خالق؟ كيف أستدل على وجود الخالق إن قلت بوجوده؟ ما مهمتي في الحياة؟ وما مصيري بعد الموت؟ لكن الفلسفة لم تستطع أبدا أن تصبح بديلا عن الدين، لأنها عاجزة، مهما تطورت وتطور علم الإنسان، أن تقدم الإجابات الحقيقية المقنعة على تلك الأسئلة المصيرية للإنسان، لأنها ببساطة خارج نطاقها. المخلوق ليس بوسعه أن يفتي في أمر الخالق ويقدم الإجابات النهائية عن أي سؤال يتعلق بالخالق. مع الفارق الهائل، ولضرب المثل فقط نقول: لا يمكن للسيارة أن تفتي في أمر المهندس الذي صممها وصنعها، ولا للإنسان الآلي أن يفتي في أمر الإنسان العبقري الذي صنعه، ولا لأكثر الحواسيب تقدما وتطورا أن يفتي في أمر العبقري الذي صممه وصنعه. كذلك الإنسان: إنه لا يستطيع بإمكانياته الذاتية أن يفتي في أمر خالقه وخالق البشر والأكوان وكل ما فيها. لذلك، فكل ما تستطيع الفلسفة إنجازه، عندما تكون في أفضل صورها، ولدى أعلامها الحكماء الناضجين، هو المساعدة بأسلوبها الإستدلالي ومنطقها الخاص في تجلية الحقائق الناصعة التي جاء بها الدين وفي البرهنة عليها لدى المترددين والمتشككين. أما المرجع الأصلي الذي يستحق وحده أن يكون معتمدا في الإجابة على هذه الأسئلة فهو الدين، الدين الحق الذي تعاقب على إبلاغ مضمونه الصحيح للناس عدد كبير من الأنبياء الصادقين الكرام، وكان مسك الختام لهم جميعا، محمد بن عبد الله صلى الله وسلم عليه وعليهم جميعا. مسؤولية الإنسان في كل مكان أن يتحرى الإجابات الصحيحية عن الأسئلة المصيرية التي تخصه من مصادرها الصحيحة. ذلك أن الأديان نفسها ليست بمنأى عن مكر الماكرين من بني البشر. فالناس أنواع، فيهم الصالحون وفيهم المفسدون. فيهم أنصار العدل وفيهم أنصار الظلم. فيهم المتعلمون، وفيهم المغرقون في ظلمات الجهل. وفيهم أيضا الطغاة والجشعون الذين لا دين ولا مبدأ لهم إلا مصالحهم. وهؤلاء وقفوا ضد نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه علهيم. وقفوا ضدهم وحاربوهم بكل وسيلة ممكنة. وهناك أجيال أخرى من المفسدين سجلت انتصارات الأنبياء وأتباعهم في أكثر من مرحلة من مراحل التاريخ البشري، لكنها لم تستسلم لها، وإنما غيرت في أسلوب مواجهتها، وركزت على إفساد الأديان من داخلها. هذا أمر يعلمه الدارسون لتاريخ الأديان، فما أكثر ما عبث بعض الحكام الطغاة مثلا بالأديان وأجبروا علماء الدين على تطويع تعاليم الدين لتوافق أهواءهم ورغباتهم. وفي الغالب يحصل تحالف موضوعي بين الطغاة وقطاع من علماء الدين والجهلة لتحريف الأديان. الطغاة يريدون الدين على مقاس أهوائهم ومصالحهم. وقطاع من علماء الدين يستخدمون الدين لتحقيق مصالحهم ولديهم الإستعداد للإستجابة لرغبات الطغاة وأهوائهم. أما الجهلة فليس لديهم العلم الكافي للتمييز بين الحق والباطل، ولديهم القابلية لموالاة الحكام بالحق والباطل، والإنخداع للمزيفين والمبتدعين في الدين. وأحيانا لا تكون المبادرة لتحريف الدين من الحكام، وإنما من بعض علماء الدين، الذين يزايدون على الأنبياء، ويرون في أنفسهم القدرة على إعادة صياغة الدين، أو الزيادة فيه أو التنقيص، ويبررون ذلك لأنفسهم بأعذار شتى، ثم يواليهم في ذلك أتباع ومؤيدون. وأغلب مجال يكون فيه الإنحراف والتزييف في شأن الدين، هو أمر توحيد الله وإفراده بالعبادة. ذلك أن أنبياء الله جميعا إنما كان أعظم أمر بعثوا به إلى الناس هو أمر توحيد الله والإقرار به إلها وربا وخالقا لا شريك له وعبادته وحده من دون شريك. لكن المحرفين والمزيفين لديهم حساسية كبيرة من هذا الأمر، وميل مرضي إلى الإبتعاد عن مبدأ التوحيد الخالص. هذا الإبتعاد قد يتجلى في تعظيم بعض البشر وادعاء علاقة خاصة بينهم وبين الله تعالى مما يبرر عبادتهم مع الله والتوجه إليهم بالدعاء مع الله، وقد يمضي أبعد من ذلك بتعظيم التماثيل والأصنام وعبادتها بديلا عن الله الواحد الأحد، أو كواسطة بين البشر والله الواحد الأحد. هذه الإنحرافات حصلت في تاريخ الدين والإنسانية منذ فجر التاريخ. لذلك فإن أعظم ما ركزت عليه الرسالة الخاتمة والنهائية من عند الله إلى خلقه، والتي كلف بإبلاغها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو نقض الشرك بكل أنواعه والدعوة إلى عبادة الله وحده من دون شريك. ولعل الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أقل الأديان تضررا من الإنحرافات والتحريفات التي أشرنا إليها، لأنه الأقرب عهدا إلينا، وتاريخه حقيقي وملموس، ومصادره الصحيحة كثيرة سلمت من التحريف والتزييف، وفي مقدمتها القرآن الكريم.  

---

عقيدة الانتحار في الجزائر

 

 

سليمان بوصوفة 10/06/2008 العملية الانتحارية الأخيرة التي استهدفت مقرا للحرس الجمهوري في منطقة برج الكيفان شرقي العاصمة الجزائرية والتي تبناها تنظيم ما يسمي القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، تطرح أكثر من تساؤل حول جدوي الحل الأمني الذي تتبعه السلطات مع تنامي ظاهرة الانتحار في أوساط الشباب. ومع اختلاف التسميات لهذه العمليات التي تستهدف رموز السلطة كقصر الحكومة والمحكمة الدستورية ومقرات الجيش والشرطة والتي عادة ما تُعطي لها تفسيرات سياسية أودينية، فإن تنامي ظاهرة الانتحار في الجزائر بشكل عام في السنوات الأخيرة تتطلب البحث عن معالجات جديدة بعد ثبوت فشل الحل الأمني إزاء هذه الظاهرة التي تتغذي من البؤس الاجتماعي. حسب إحصائيات جديدة للشرطة فإن الجزائر شهدت 33 حالة انتحار منذ بداية عام 2008 و48 محاولة انتحار، أغلبها قام بها ذكور يعانون من التهميش والبطالة، وتتراوح الفئة العمرية لهؤلاء ما بين 18 و 30 سنة، فيما تبقي أغرب عملية انتحار هي التي قام بها رجل في الثالثة والستين من العمر عندما فجّر نفسه أمام مقر الأمم المتحدة في العاصمة الجزائرية. هذه الظاهرة الغريبة علي المجتمع الجزائري تسللت إلي أوساط الأطفال وحسب إحصائيات الشرطة دائما فقد انتحر 16 وحاول 114 طفلا الانتحار بين عامي 2006 و 2007. وإذا كان علماء النفس والاجتماع يُشكّكون في هذه الإحصائيات كونها لا تشمل القري والمناطق النائية وتقتصر علي المدن الكبري مثل العاصمة ووهران وقسنطينة، فإن الأطباء يقولون إن الانتحار يمثل نسبة 12 فاصل 5 في المئة من مجموع الوفيات التي تشهدها الجزائر سنويا. أما عن أسباب الانتحار فالإحصائيات تشير إلي أن أكثر من خمسين بالمئة من المنتحرين شباب عزّب دون سن الثلاثين يعانون من مشاكل اقتصادية. وإذا كانت العمليات الانتحارية التي تستهدف رموز السلطة تحاول ترك رسالة سياسية، فإن أغلب من مسّته الظاهرة من الشباب الجزائري يضع حدا لحياته في صمت ويفضل حبل المشنقة سواء في البيت أو في مركز العمل. وهذا لا ينفي وجود حالات أخري بدأت تتفشي في أوساط الشباب الذين يقومون بسكب البنزين علي أجسامهم ثم يشعلونها، لتلتهمها النيران أمام مراكز التشغيل أو الإدارات الحكومية في محاولة منهم للتعبير عن احتجاجهم علي الطرق الملتوية التي تُوزّع بها السكنات أو مناصب الشغل. وتبقي ظاهرة الهجرة السرية علي ظهر قوارب الموت نحو الضفة الشمالية من المتوسط أكبر عملية انتحار جماعية، لكن المسؤولين لم يضعوها بعد تحت خانة الانتحار. وحسب المختصين فإن الشاب الذي يركب قاربا متهالكا ليقطع مسافة تُقدر بآلاف الأميال تحت جنح الظلام مع كل المخاطر الناجمة عن هذه المغامرة، فإن ما يقوم به هو محاولة انتحارية غير معلنة تعبيرا منه عن اليأس وفقدان الثقة في المحيط الذي ينتمي إليه. أمام هذه الظاهرة المرشحة للارتفاع لا تزال السلطات تعتمد علي المعالجة الأمنية وقد أطلقت العنان لقوات الجيش والشرطة لتصفية المنتمين إلي الجماعات المسلحة، وسنّت قوانين جديدة لتغريم وحبس كل من يحاول الهجرة السرية، ولم تقدم أي مبادرات جادة لاجتثاث هذه الظاهرة من جذورها بل لم تُنشئ حتي مراكز متخصصة لفهم هذه الظاهرة وتقديم حلول اجتماعية لمعالجتها. وما يزيد من يأس الشباب وإصرارهم علي التضحية بحياتهم تلك البحبوحة المالية التي تعيشها الجزائر مع ارتفاع أسعار النفط وظهور طبقة فاحشة في الثراء تسيطر علي تسعين في المئة من مقدرات الشعب في غياب سلطة تتفاعل مع الشباب وتتكفل بمشاكله. وما أعمال الشغب الأخيرة التي شهدتها شوارع المدن الجزائرية إلا جزء بسيط من الاحتقان والغليان اللذين يعتصران الأجيال الجديدة في الجزائر. ويخشي الكثير من أن يتحول هذا الواقع المرير إلي عقيدة وأن تستسلم السلطات فيتحول المشهد إلي شكل نهائي للدولة، دولةٌ تعيش حالة من اللاسلم واللاحرب، تُفرز واقعا فوضويا يتحكم فيه الأقوي وينتشر فيه الانتحار والإدمان والعنف المسلح وعصابات التهريب واختطاف الأطفال. وما سيناريو كولومبيا عن الجزائر ببعيد. كاتب جزائري مقيم في بريطانيا  

10/06/2008  

---

ليبيا تحظر مشاركة الدنمرك في مشاريع تطوير بسبب الرسوم المسيئة

 

---

 

شركة مصرية ترفع أول قضية سب وقذف ضد مدوّن

 

محمود جمعة- القاهرة تنظر محكمة مصرية اليوم الاثنين 9 جوان  أول قضية سب وقذف ضد مدوّن رفعتها شركة كيماويات بدعوى تضررها من كتاباته عن تلوث البيئة بسبب مخلفات الشركة، وأدانت منظمات حقوقية المحاكمة واعتبرتها مطاردة للمدونين ومحاولة لإسكاتهم. مدونة « الحقيقة المصرية » ودأب تامر مبروك صاحب مدونة « الحقيقة المصرية » على اتهام شركة « تراست للكيماويات » بمحافظة بورسعيد بإلقاء مواد كيماوية في بحيرة المنزلة وقناة السويس، فضلا عن كتاباته عن ظروف العمل القاسية التي يعانيها عمال الشركة، التي دفعتهم للاعتصام للمطالبة بوقف حالات الفصل وحصولهم على نسخ من عقود عملهم. وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وجمعية مساواة لحقوق الإنسان، في بيان مشترك تلقت الجزيرة نت نسخة منه، إن ملف القضية « جاء خاليا من أي كلمات أو تعبيرات يمكن تفسيرها بالسب والقذف ». وأوضح البيان أن صور الموضوعات التي أرفقتها الشركة لتكون مستندات في القضية، « ليس بها سوى مقالات تتضمن تفاصيل التعدي على حقوق العمال في الشركة فضلا عن صور تظهر بوضوح كيف تلقي الشركة بالمخلفات الكيماوية في بحيرة المنزلة، مما يهدد بكارثة جعلت جريدة المسائية الحكومية تصف الشركة بأنها « مصنع الموت في بورسعيد ». المدونون أطول نفسا وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان للجزيرة نت « القضية جديدة لكنها متوقعة لأن المدونين لم يقصروا نشاطهم على ملف الحريات المدنية والسياسية لكنهم باتوا العين الساهرة لكشف كافة التجاوزات بحق هذا الشعب ». وأكد أن المدوّن تامر مبروك قام بعمل مهني وشجاع ونجح في توثيق جريمة ضد آلاف المصريين بالصوت والمعلومات، وقال « المدونون أصحاب نفس أطول من الصحف التقليدية، رأينا كيف بدأت الصحف حملتها ضد الشركة لكنها توقفت بعد وقت قصير، بعكس مجهود المدون المستمر بالتوازي مع استمرار هذه المخالفات ». وتساءل عيد عن الجهة التي أوقفت الحملة التي بدأتها الصحف الحكومية والمستقلة « للتحقيق في جريمة تلويث واحدة من أهم بحيرات مصر بالمخلفات الكيماوية، والتي أصبح تامر مبروك آخر من يكشف وقائعها عبر مدونته، مشيرا إلى محاولات الشركة إسكاته وتهديده بالسجن، لتمرير جريمة العبث بصحة الملايين من مواطني مصر ». وأشار الناشط الحقوقي إلى أن محامي الشبكة العربية طالبوا النيابة بإحضار النسخ الأصلية للشكاوى التي نشرها المدون والتي قدمها السكان لهيئة الأمن الصناعي ووزارتي البيئة والقوى العاملة ضد تجاوزات الشركة وإجراءاتها المخالفة التي تهدد حياتهم وصحة أبنائهم. حلقة جديدة وقالت روضة أحمد محامية الشبكة العربية التي تدافع عن المدون تامر مبروك « هذه القضية تستهدف بالأساس إسكات مدون يكتب عن جريمة تلويث بحيرة تربط العديد من مدن ومحافظات مصر ». وأضافت المحامية أن الصور والمستندات التي نشرها المدون بشأن تجاوزات الشركة « خطيرة وتستدعي التحقيق مع مسؤولي هذه الشركة التي تهدد بمخلفاتها صحة ملايين المصريين وتشرد المئات من عمال مصر ». وبدورها وصفت جمعية مساواة لحقوق الإنسان ببورسعيد محاكمة المدون تامر مبروك بأنها حلقة جديدة من مطاردة المدونين وإسكاتهم. وقال هاني الجبالي سكرتير الجمعية « تامر أثار قضية تلوث في بورسعيد لا تقل خطورة عن قضية أجر يوم في دمياط المثارة حاليا، ومن الواجب علينا جميعا دعم هذا الدور الذي يقوم به تامر ».  (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 9 جوان 2008)  

---

اردوغان: على المحكمة الدستورية تفسير حكمها فيما يخص الحجاب

 

أنقرة (رويترز) – طلب رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان من المحكمة الدستورية يوم الثلاثاء تفسير قرارها بالغاء تعديل أجرته الحكومة يتيح للطالبات ارتداء الحجاب في الجامعات. وكان قرار المحكمة الدستورية في الاسبوع الماضي أشد انتكاسة لحزب العدالة والتنمية ذي الاصول الاسلامية منذ توليه السلطة عام 2002 وقال محللون انه زاد من احتمالات حظر الحزب لانشطته الاسلامية في قضية منفصلة. وأكد اردوغان مجددا أنه ليس مسموحا للمحكمة الدستورية أن تناقش محتوى تعديل دستوري ويجب أن تبحث فقط الجوانب الفنية للتعديل. وقال في اجتماع لمجموعة برلمانية « يتحتم على المحكمة الدستورية أن تفسر سبب مناقشتها لمحتوى التعديل في القضية » الخاصة بالحجاب. ويراقب المستثمرون القضيتين عن كثب ويقولون ان أي رد فعل عنيف من حزب العدالة والتنمية من الممكن أن يلحق مزيدا من الضرر بالثقة في السوق التركية. وتهدف القضية الاخرى الى اغلاق الحزب ومنع 71 عضوا بينهم اردوغان من ممارسة السياسة ومن المتوقع أن تستغرق شهورا قبل أن تحسم. وصرح اردوغان أمام حشد مؤيد له « ينص الدستور على أن السلطة التشريعية في يد البرلمانات المنتخبة بشكل خالص… لا يمكن لاي جهة أن تقتنص السلطة التي منحها الدستور من برلماننا الموقر. » ومرر حزب العدالة والتنمية التعديل في وقت سابق هذا العام للسماح للطالبات بارتداء الحجاب في الجامعة مما أغضب المؤسسة العلمانية من القضاة والقادة العسكريين الذين يرون أن الحجاب رمز للاسلام السياسي. وطبقا لاحدث مسح في تركيا العلمانية التي تسكنها أغلبية مسلمة ترتدي نحو ثلثي نساء تركيا شكلا من أشكال الحجاب كما أن نسبة مماثلة تؤيد رفع الحظر المفروض على ارتداء الحجاب في الجامعات. (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 10 جوان 2008)  

---

تركيا: مفارقات «العلمانيّة الملحدة» و«العلمانيّة المؤمنة»

 

نظام مارديني (*) تواجه السياسة التركية تحدّي ضرورة العثور على الحلول المناسبة لجملة من المشكلات المرشَّحة لتمزيق نسيج المجتمع ما لم يتم التعامل معه بشكل متوازن. ولعلّ المشكلة الطارئة حالياً هي تلك المواجهة القائمة بين «العلمانية الملحدة» و«العلمانية المؤمنة»، التي حالما تختفي تعود من جديد عند كل مفصل حرج تعيشه تركيا، كما هو قائم الآن. ليست حكاية المواجهة هذه بين «العلمانيّين» ضحية ساعتها، بل هي بدأت منذ أجاز البرلمان التركي في التاسع من شباط / فبراير الماضي، التعديلات الدستورية التي ألغت الحظر المفروض على الحجاب في الجامعات والمعاهد التعليمية العليا. وقد جاء رد المحكمة الدستورية العليا في الخامس عشر من آذار / مارس الماضي، والمطالبة بحظر نشاط حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، مثل الصاعقة التي فجّرها المدّعي العام عبد الرحمن يالشينكايا في وجه المجتمع التركي بعد ما اتهم الحزب بأنه تحوّل إلى «بؤرة خطيرة تهدد العلمانية» في تركيا. في ضوء هذه الوقائع يبدو التصعيد بين قرار المحكمة الدستورية بحل الحزب وإغلاقه ومنع 71 من قياديّيه من مزاولة العمل السياسي بمثابة ضربة قاصمة للحزب من زاويتين، الأولى عنصر المفاجأة الكبرى، والثانية شمول عريضة الادّعاء على سجل تفصيلي لتحركات وأقوال زعماء الحزب ووضعها في سياق يؤكد خروج الحزب عن مبادئ الدولة التركية. والإجراءات التي سيتخذها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان لإنشاء حزب جديد يكون بديلاً عن «العدالة والتنمية». هذه الوقائع زادت من توتر الشارع التركي الذي ما زال يتذكر تداعيات قرار إغلاق حزب «الرفاه» بقيادة نجم الدين أربكان، في السادس عشر من كانون الثاني 1998 بعد ما اتهمته المحكمة الدستورية بانتهاك المادتين 68 و69 من الدستور اللتين تحظران النشاطات المعادية للعلمانية من جانب الأحزاب السياسية. ولكن، ثمة من لا يرى خطورة من مواجهة بين المحكمة الدستورية وحزب العدالة والتنمية، وهم يستندون بذلك إلى أربعة أسباب: الأول، يشير إلى أن حكومة أردوغان قامت خلال السنوات السابقة بإحداث تعديلات قانونية ودستورية، بصورة هادئة، كان من شأنها تخفيف قبضة العسكر على الشأن السياسي. الثاني، أنّ أحد أسباب قوة الجيش في المجتمع ومصدر شرعيته هو أنه يتناغم مع المزاج الشعبي وفي الحالة الراهنة، يبدو أن غالبية الشعب التركي لا ترفض تعديل القانون الذي يسمح بتشريع إصلاحات جديدة. والثالث، أنّ أردوغان أعدّ خطة للتعامل مع قرار المحكمة الدستورية إذا قبلت الدعوى التي تقدم بها المدعي العام الجمهوري بإغلاق الحزب، خلال حزيران / يوليو المقبل، رغم وجود تقديرات تشير إلى صعوبةٍ تواجه المحكمة في اتخاذها قرار إغلاق الحزب، وهو ما أكده البروفسور فاهيت بيشاك المتخصص في القانون الجنائي، الذي يرى أن القانون التركي يتضمن صياغات غير واضحة وغامضة مما يجعل الأمر في النهاية مرهوناً بتقدير المدعي العام أو القاضي في المحكمة وهو أمر يهدد التطور الديموقراطي. أمّا السبب الرابع، فيرى أن الأسلوب الأمثل أمام أردوغان، هو بإنشاء حزب جديد،إذا ما بدا أنّ الأمور ستصل إلى إلغاء الحزب الحالي، ومن ثم تنتهي قضية من تلقاء نفسها، ويجعلها بلا أساس، مع أخذ الاحتياطات القانونية المناسبة التي تحول دون المسّ بالحزب الجديد مستقبلاً. أما السؤال المطروح بقوة فهو: هل ستتمكن القيود التي ستفرض على قادة حزب «العدالة والتنمية» من لجم نفوذ الإسلام السياسي في تركيا بصورة دائمة، أم قد تؤدي هذه القيود إلى إنجاب طبقة متنامية من المجتمع السياسي المنبوذ الذي ينتظر لحظة الانتقام بفارغ الصبر؟. يقود هذا الكلام إلى استنتاج يقول إن حزب «العدالة والتنمية»، ربما كان قوة سياسية إسلامية معتدلة، غير أن ذلك لا يعني بأي شكل من الأشكال أنه ما زال مدافعاً مقنعاً عن الديموقراطية العلمانية، عند شريحة كبيرة من المجتمع التركي. وإذا ما تمّ تغيير اسم الحزب، وعاد إلى السلطة، فإن فوزه لا يمكن اعتباره إلا تعبيراً عن حصول أردوغان على فرصة جديدة لاستكمال إصلاحاته الدستورية في البلاد. ولذلك، عندما نجح أردوغان في سياسته، فإنّ بعض العلمانيّين لجأوا الى أسطوانة العلمانية من خلال الإقصاء والمنع والتهديد بالجيش، مع أنّ حزب العدالة والتنمية لم يتجاوز الدستور العلماني، ولم يخرج على تلك المبادئ التي يصوّرها البعض كأنها مقدسة لا تقبل التجديد أو التطور أو التطوير، لكنها شماعة للحصول على مكاسب سياسية وبطريقة تخالف الديموقراطية العلمانية التي قالوا عنها: لا ديموقراطية من دون علمانية، فإذا بهذه العلمانية، أو الذين يدّعون أنهم يحمونها ينتهكون قوانينها وأنظمتها القائمة. ولذلك فإنّ العلمانية التركية لم تكن حركة إصلاحية بل كانت أقرب إلى الفكرة الانتهازية التي تبرر ما يفرضه الواقع القائم، ودليلنا على ذلك أن العلمانية في تركيا الكمالية، غير العلمانية في أوروبا، وعلمانية الولايات المتحدة، غير علمانية روسيا وشرق أوروبا، بل إنّ العلمانية في بريطانيا غير العلمانية في فرنسا. والمفارقة هنا أنّ حديث القوى العلمانية المتكرّر عمّا يُعدّ أسلمة تركيا وتحوّلها إلى نموذج إيراني آخر، وإن استُخدم على نطاق واسع على سبيل الدعاية السياسية السوداء، فإنّه لا يقنع أحداً. فبعض الباحثين الأتراك يرون أنّ أسلمة تركيا بهذا المعنى غير قابلة للتحقيق لأن أي محاولة جدية في هذا السياق معناها حرب أهلية بمعنى الكلمة. فالعلمانية هي أسلوب حياة وإن اختلفت درجة انفتاحه أو انغلاقه على الدين، والدولة العميقة في تركيا بمؤسّساتها المختلفة لن تسمح بهذا الأمر تحت أي ظرف كان. لا شك أن الديموقراطية في تركيا، ترتبط أوّلاً ارتباطاً لا انفصال له بالعلمانية. فبرأي الكماليين (نسبة إلى كمال أتاتورك) يتساوى تبني العلمانية مع الإيمان بالديموقراطية، ولا بد من اعتبار أيّ قوة سياسية غير علمانية، بصورة آلية، قوة لا ديموقراطية. ثانياً، لم يسبق لحزب العدالة والتنمية أن كان شديد الغموض في موقفه من العلمانية والديموقراطية، بل لقد دأب قادة الحزب على المبالغة في الإطراء على العلمانية والديموقراطية. ثالثاً، كانت ممارسات حزب العدالة والتنمية السياسية في الحكم منذ 2002، معتدلة من جميع النواحي، بل إنّه لم يتسمّ رد فعله منذ آذار الماضي، مع خطوة المحكمة الدستورية، بالتطرف، إذ لا يزال حريصاً على التمسك بأدواره في معالجة «الهجمة» القضائية. غير أن المسألة الأبعد أثراً تبقى متمثّلة بماهيّة النتائج التي قد تترتّب على الديموقراطية التركية في المدى الطويل. ليس الخيار الحقيقي بالنسبة إلى الأتراك اليوم هو في عملية تصميم دولة ديموقراطية حديثة قادرة على مواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين، خيار بين علمانية معادية للدين من ناحية، وعلمانية مؤمنة من ناحية ثانية. بل هو خيار بين أسلوب قائم على دولة أكثر تسلّطاً على تنظيم مجتمع سريع التغيّر، يمثّل فيه الإسلام عاملاً اجتماعياً يتعذّر استئصاله من جهة، وأسلوباً قائماً على مجتمع مدني أكثر ديموقراطية في التعامل مع عملية التغيير من جهة ثانية. لا شكّ في أن مستقبل تركيا بكل تأكيد في أيدي الاتراك، لكنْ للغرب دور مهم يؤدّيه هنا. فالولايات المتحدة وأوروبا في حاجة إلى القيام بما يستطيعناه للتأكيد على استمرار تركيا في رؤية مستقبلها جزءاً من الغرب، ويحتاج كل من الاتحاد الأوروبي وأميركا إلى أن يتعاملا بجدية مع الأولويات الوطنية التركية، كما يحتاجون إلى أن يبيّنا تقديرهما لشراكة تركيا، ومساهمتها في الأمن والديموقراطية الإقليميّين في ظل جيرة معقدة وغاية في الصعوبة. في هذا المنحى تأتي دعوى المحكمة الدستورية القضائية ضد حكم «العدالة والتنمية»، لتقدم مخاوف إلى القوى الليبرالية الأوروبية التي أصبحت تخشى من انضمام دولة ما زالت تجربتها الديموقراطية غير مستقرّة حتى الان، وهذا الأمر يعني أن مسألة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي ستتعرّض لمصاعب جديدة، تضاف إلى المصاعب الأخرى التي تتعرّض لها، والتي دفعت الاتحاد الأوروبي إلى تأخير هذا الأمر، بل وإلى طرح صيغ بديلة له تعطي تركيا بعض مزايا الانضمام، من دون أن تصبح عضواً كاملاً في الاتحاد الذي دخل على خط «العراك» السياسي القائم الآن في تركيا، وقد أعلن تأييده لحكومة «العدالة والتنمية» وما قامت به من إصلاحات سياسية واقتصادية، رافضاً من حيث المبدأ إغلاق الحزب بالسبل القانونية وليس بالطرق الديموقراطية. (*) كاتب سوري (المصدر: صحيفة « الأخبار » (يومية – بيروت) الصادرة يوم 10 جوان 2008)  

---

الحداثة الداروينية وتصاعد معدلات التصدي لها

    

عبد الوهاب المسيري (*) مع منتصف القرن التاسع عشر تبلورت المنظومة الحضارية الغربية برؤيتها للعالم وللآخر وللذات. وتنطلق هذه الرؤية من أن العالم في جوهره مادة، وأن ما يحكمها هو قانون الحركة المادية، وأن ما هو غير مادي ليس بجوهري ولا يمكن أن يؤخذ في الاعتبار حينما ندير شؤون دنيانا ومجتمعنا، وأنه لا يوجد شيء ثابت في الكون بما في ذلك الطبيعة البشرية، فكل شيء يتغير بشكل دائم. وقد عرَّفت الحداثة بأنها « استخدام العقل والعلم والتكنولوجيا في التعامل مع الواقع » وهو تعريف يسقط البعد المعرفي، الكلي والنهائي. وكي نعرّف الحداثة الغربية تعريفاً دقيقاً مركباً لابد من استعادة البعد المعرفي. إن فعلنا ذلك سنكتشف أن الحداثة الغربية ليست مجرد « استخدام العقل والعلم والتكنولوجيا » وإنما استخدامها خارج أي نطاق إنساني أو أخلاقي، ولذا لا بد من أن نعرّف هذه الحداثة بأنها « استخدام العقل والعلم والتكنولوجيا المنفصلين عن القيمة (value-free) في التعامل مع الواقع ». وهذا هو البعد المعادي للإنسان الذي تم إخفاؤه عن وعي أو عن غير وعي. وانطلاقا من هذا يتحدثون عن (value free science) كما أنهم يخبروننا أن الحديث عن الطبيعة البشرية هو سقوط في الميتافيزيقا، لأننا إن تحدثنا عن الطبيعة البشرية كمرجعية سنضطر لتحديد بعض السمات الأساسية المستقرة للإنسان وبعض القيم الإنسانية الأساسية، أي أن الحديث عن الطبيعة الإنسانية هو تحد لمفهوم الانفصال عن القيمة. في هذا الإطار أصبح العالم منفصلا عن القيمة، بمعنى أنه لا يوجد معايير إنسانية أو أخلاقية أو دينية، بحيث أصبح من الصعب التمييز بين العدل والظلم، وبين الحق والباطل، بل بين القبيح والجميل. وحتى لو وجدت مثل هذه المعايير فهي –حسب تصور المدافعين عن الحداثة المنفصلة عن القيمة- ستتغير لا محالة، كما أنها غير مادية، وبالتالي لا يمكن أن تؤخذ في الحسبان. كل هذا يعني هيمنة ما أسميه النسبية المطلقة أو الشاملة، أي نسبية كل شيء. ولكن في غياب المعايير تظهر مشكلة وهي كيف نحسم الخلافات التي تنشأ بين البشر والصراعات التي تنشب بينهم، ومثل هذه الخلافات والصراعات من صميم الوجود الإنساني. هنا تظهر قيمة واحدة ووحيدة تصبح مطلقة وهي القوة، فصاحب القوة قادر على حسم كل الخلافات والصراعات لحسابه. وهذا أدى إلى أن الحداثة الغربية أصبحت الحداثة الداروينية. هذه الحداثة تحوّل العالم إلى مادة استعمالية لا قداسة لها، يوظّفها القوي لحسابه. ومن هنا يمكن القول إن الحداثة الداروينية المنفصلة عن القيمة هي الإمبريالية الغربية التي ترى العالم باعتباره مادة استعمالية، مصدرا للمواد الخام، والعمالة الرخيصة، وأرضا بلا شعب يمكن للغرب أن يصدر لها معظم -إن لم يكن- كل مشاكله. هذه الحداثة الداروينية قد دمرت العالم. انظر إلى ما يحدث: ارتفاع أسعار البترول, وتصاعد أسعار الطعام، وتزايد الحروب المحلية الصغيرة, تحول تجارة السلاح وإنتاجه إلى أكبر تجارة في العالم, تلوث البيئة بسبب تصاعد معدلات الاستهلاك، إلى آخر هذه القائمة التي تتزايد بنودها يوما بعد يوم. يجب أن نميز بين مرجعية نخبنا الحاكمة، وهي المرجعية التي تحكم حياتنا العامة والسياسية الخارجية..إلخ، ومرجعية الجماهير في حياتهم الخاصة وفي تفاعلهم مع بعضهم البعض خارج إطار الدولة. وهنا أحب أن أشير إلى أن البراغماتية على عكس ما يتصور الكثيرون هي شكل آخر من أشكال الداروينية، ولنقل إنها « داروينية الضعفاء والمهزومين » الذين ينحصر دورهم في تقبل سياسة الأمر الواقع ووضع الهزيمة والتكيف مع الوضع الراهن، تماما كما تريد إسرائيل من العرب. فهم يعرفون أن البقاء للأقوى وهم من الضعفاء الذين لا حول لهم ولا قوة. أما الداروينية فهي براغماتية الأقوياء المنتصرين الذين يدركون ذلك تمام الإدراك، ويعرفون أن على الضعفاء الإذعان لهم والتكيف مع الواقع الذي تمليه إرادتهم. فالبراغماتية باعتبارها فلسفة مادية شأنها في هذا شأن الداروينية لا تهتم بأية قيم خارج المنظومة المادة، وإنما تقبل القوانين الكامنة (الحالَّة) في المادة. وما حدث هو أن نخبنا الحاكمة تبنت الرؤية البراغماتية أي داروينية الضعفاء، وأصبح همها التكيف مع واقع الهزيمة الذي نعيشه، ومن هنا الهرولة نحو إسرائيل والولايات المتحدة والكويز…إلخ، أي الهرولة نحو الأقوياء والمنتصرين، أي أصحاب براغماتية الأقوياء، أي الداروينية. ولكني لا أشارك النخب الحاكمة هذه الرؤية، فأنا أؤمن بالإنسان وبمقدرات الشعب ومخزونه الحضاري، وهو إيمان مستمد من إيماني بالله، الذي نفخ فينا من روحه، وجعلنا قادرين على تجاوز السطح المادي إن قررنا ذلك. على أن نطور حداثة بديلة. وقد يسأل سائل لماذا حداثة بديلة، ولماذا لا تكون شيئا جديدا مختلفا بشكل كامل؟ ويمكن الرد على ذلك بالقول إنه لا بد من استخدام المصطلح الشائع، ولا مشاحة في المصطلح. الحداثة الآن تعني الحداثة الداروينية، بكل وحشيتها وضراوتها وانفصالها عن القيمة. ونظرا لشيوع المصطلح، ونظرا لهيمنته على الخطاب التحليلي، لا يمكن تجاهله، وعلى كل لا مشاحة في المصطلح، على أن نوضح التضمينات المعرفية للحداثة الداروينية. كما يجب أن نشير أن إلى الحداثة لها إنجازات لا بد من استيعابها والاستفادة منها، ولا تتجاهلها حين نتصدى لوحشيتها وحين نطرح البديل. وقد أشرت كذلك إلى أن الحضارة الغربية نجحت في الاحتفاظ بثنائية خصبة في حياة البشر حتى عام 1965. فتم تحديث وعلمنة الحياة العامة وجعلها منفصلة عن القيمة. ولكن الحياة الخاصة ظلت منضبطة ومحكومة بمجموعة من القيم المسيحية أو قيم مسيحية تم علمنتها بشكل سطحي. فالحياة العامة أصبحت مجال الصراع والتنافس، وظل الإنسان الغربي في الوقت ذاته منضبطا قادرا على إعلاء رغباته وإرجاء الإشباع، مما جعله « مواطناً صالحاً » منتجا. وقد نجحت منظومة الحداثة الغربية في تقديم نفسها على أنها السبيل إلى السعادة الأرضية. وقام الإعلام الغربي والأميركي على وجه الخصوص وهوليود للترويج لهذه الرؤية التدميرية. ولذا لا بد أن ندرك التضمينات الاجتماعية والإنسانية لهذا النوع من التسلية وللحداثة الداروينية ككل. كما يجب أن ندرك الثمن الاجتماعي الذي يُدفع. ولذا أرى أن اختراعا مثل الثلاجة الكهربائية أو السيارة اختراع ممتاز ووفر لنا الكثير من أسباب الراحة. ولكن علينا أيضا أن نعرف أن السيارة هي أكبر مصدر للتلوث في المدن الكبرى. ففي مدينة مثل القاهرة السيارة هي المسؤول الأول عن التلوث. حينما يدير المرء مفتاح سيارته يجب عليه أن يدرك أنه لا يشغل محرك سيارته وحسب وإنما يجب أن يعرف عن آبار البترول التي ستحفر ومعامل التكرير والبواخر التي تنقله إلى أنحاء العالم، والتلوث الناجم عن ذلك. على قائد أي سيارة أن يعرف أنه يحرك منظومة كاملة تهيمن على العالم بأسره، وهذا ما يدركه الآن الكثيرون. نعم لقد اتضح لنا جميعا أن الثمن المادي والمعنوي لمنظومة الحداثة الداروينية مرتفع للغاية، ولنأخذ الجانب المادي. تشير بعض الدراسات في الوقت الحاضر إلى ما يسمى رأس المال الطبيعي الثابت (fixed natural capital ) أي العناصر الطبيعية التي لا يمكن استبدالها، وثمة إحصائية تذهب إلى أنه لو تم حساب التكاليف الحقيقية لأي مشروع صناعي غربي (أي حساب المكسب النقدي المباشر مخصوما منه الخسارة الناجمة عن استهلاك رأس المال الطبيعي الثابت) لظهر أنه مشروع خاسر، وأن المشروع الصناعي الغربي قد حقق ما حقق من نجاح واستمرار لأن الجنس البشري بأسره قد دفع الثمن، وقام الإنسان الغربي وحده بأخذ الغنيمة. وهناك مشكلة النفايات الآخذة في التزايد بشكل مخيف. وبطبيعة الحال، هناك النفايات النووية، التي لم نتوصل بعد إلى طريقة أكيدة للتخلص منها. إن التقدم الذي كان من المفروض فيه أن يحقق سعادة الإنسان الأرضية أصبح يهدد وجوده على هذا الكوكب. وتستند فكرة التقدم الدائم إلى تصور أن ما لا يعرف في الوقت الحاضر سيعرف في المستقبل، وأن رقعة المعلوم ستتزايد ومن ثم ستتناقص رقعة المجهول، ولكننا اكتشفنا أنه كلما تزايدت رقعة المعلوم تزايدت رقعة المجهول بنسبة أكبر. لقد قامت عدة محاولات للتصدي للحداثة الداروينية من أهمها التجربة الاشتراكية التي حاولت على مستوى من المستويات، أن تؤكد بعض القيم الإنسانية مثل العدل، وحاولت أن تستعيد البعد الإنساني لحركة المجتمع. ولكن التجربة الاشتراكية استوعبت تدريجيا في المنظومة الحضارية الغربية ربما بسبب مرجعيتها الفلسفية المادية، وأصبح هدفها هو زيادة الإنتاج لزيادة الاستهلاك، وأصبح اللحاق بالغرب هو الهدف النهائي. أما المحاولة الأخرى الهامة للتصدي للنموذج المعرفي والحضاري الغربي فهي حركات التحرر الوطني التي واجهت الاستعمار وحاربت قواته حتى استقلت كل الدول المستعمرة، وصُفيت كل الجيوب الاستيطانية باستثناء إسرائيل. ولكن رغم نجاحها هذا فإن حركات التحرر الوطني تبنت هي الأخرى كثيرا من مقولات المنظومة الحضارية الغربية، مثل أن الغرب هو قمة التقدم، وأن اللحاق به هو حل لكل مشاكلنا وإشكالياتنا، وعُرَّف التقدم بأنه الإنتاج والاستهلاك، وتبنت النخب الحاكمة مفهوم الدولة المركزية القومية التي تركز كل السلطات والصلاحيات في يدها (أي في يد النخب الحاكمة التي تديرها) وعُرفت المواطنة بأنها الولاء الكامل لهذه الدولة. ولم يكن عند هذه النخب إدراك لمدى تركيبية الدولة الحديثة. ولذا كان التصور السائد أنه يمكن إدارة الدولة من خلال نخبة صغيرة يقودها الزعيم أو الحزب الواحد. كما أن كثيرا من هذه الدول، رغبة منها في تحقيق نمو اقتصادي معقول في أقصر وقت ممكن، أجهضت كثيرا من الإجراءات الديمقراطية وتبنت الأسلوب السوفياتي في إدارة الدولة: حزب واحد حاكم، وبيروقراطية أخطبوطية تسيطر على كل جوانب الحياة، ومؤسسات أمنية قضت على أصوات المعارضة وأسقطت مبدأ تداول السلطة لا على مستوى رئاسة الدولة وحسب وإنما على جميع المستويات. هذا الأمر أدي إلى تكلس النخب الحاكمة وعدم تجديدها من خلال ضم العناصر الصالحة من الأجيال الجديدة، الذي أدى بدوره إلى نمو جماعات المصالح التي تخدم مصالحها دون مصالح الوطن. ويلاحظ أن جميع الاتجاهات السياسية (الماركسيون, الإسلاميون, والليبراليون) تبنت مقولات الحداثة المنفصلة عن القيمة والنموذج المعرفي والحضاري الغربي بدرجات متفاوتة. والمحاولة الأخيرة للتصدي، الناتجة عن الوعي الشعبي على مستوى العالم، هي جماعات الخضر، وجماعات أخرى ربما أكثر شعبية، تقوم بإفشال محاولات الرأسمالية المتوحشة أن تلوث الكرة الأرضية وأن تخضعنا جميعاً. ولعل الهبّة الشعبية التي قامت في دمياط في جمهورية مصر العربية بخصوص مصنع أجريوم للسماد أكبر دليل على مدى تزايد الوعي الشعبي ومدى تصاعد محاولات التصدي. والله أعلم. (*) كاتب ومفكر مصري (المصدر: ركن « المعرفة » بموقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 9 جوان 2008)