TUNISNEWS
7 ème année, N° 2387 du 04.12.2006
الرابطـة التونسيـة للدفـاع عن حقـوق الإنسـان : بيــــان الدكتور منصف المرزوقي: بــلاغ الهيئة الوطنية للمحامين: بيـــــان عـ 51 ـدد جمعية الصحفيين التونسيين: لائــحـة عامّـــة النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بقبلي:عريضة الحزب الديمقراطي التقدمي جامعة بنزرت: بيـــــــان قضية استعجاليه لإيقاف أشغال مؤتمرجمعية القضاة التونسيين المعين ليوم 3 ديسمبر 2006 الجزيرة : الأمن التونسي يحاصر منزل المعارض المنصف المرزوقي سليم بوخذير: مهزلة بالألوان في تونس « العهد السعيد » يوم الأحد و قرار الإقامة الجبرية أصبح علنيا سي ان ان: مصر تعلن إحباط « تنظيم جهادي سري » يضم أمريكياً و11 أوروبياً وعدد من التونسيين والسوريين يو بي أي: وزير تونسي يتوقع استئناف التمثيل الديبلوماسي بين بلاده وقطر قريبا أكي: توقع عودة التمثيل الدبلوماسي بين تونس وقطر ميدل ايست اونلاين: تونس تبني محطة كهرونووية لتوليد الطاقة الكهربائية الحياة: «طيران الإمارات» تفتتح مكاتبها الجديدة في تونس سراج عدل: جمعية القضاة التونسيين والانقلاب داخل الانقلاب محمد شقرون: الحركة النقابية التونسية في الظرف الراهن بين ماض مجيد وضرورة الاصلاح والتجديد مراد حجي : تضامنا مع الشعب الفلسطيني مرسل الكسيبي : الإعلام التونسي بين مثلث النضالية والايديولوجيا وسطوة الـتأميم محمد العروسي الهاني: مشاغل الناس في مجال النقل و طموحاتهم في تطويره جمال الدين أحمد الفرحاوي: يجتاح شعبك يا خضراءنا ألم زهير الخويلدي: فاز تشافاز فازت قيم الحق والعدل ضد الجور والظلم د. رجاء بن سلامة: الختان والحجاب (2) الحياة: «زلة لسان» وزير الثقافة المصري تفتح باب العلاقة بين الدولة والحجاب الحياة: مصر: انتهاء أزمة الحجاب بعد مثول حسني أمام البرلمان أسامة أبو ارشيد: أبعد من الحملة علي الحجاب: منهج إجهاض أيديولوجيا الممانعة في الإسلام القدس العربي: الأنظمة والحركات الإسلامية قوتان تكبحان نهوض المرأة في العالم العربي
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )
To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).
دعـــــــــــــوة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان يتشرف الحزب الديمقراطي التقدمي والتكنل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بدعوتكم للحضور بالندوة السياسية التي ينظمانها حول حـــق التنـظــم وذلك يوم الجمعة 08 دبسمبر على الساعة الخامسة مســـاء بمقر الحزب الديمقراطي التقدمي نهج إيف نوال تونس
في إطـــار الإحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنســان تحت شعار حق التنظـــم يتوجه وفد من مؤسسي وأعضاء الجمعيات والأحزاب غير المعترف بها إلى مقر ولاية تونس للتأكيد على حقهم في الإعتراف القانوني وذلك يوم السبت 09 ديسمبر 2006 على الساعة العاشرة صباحا وبالمناسبة تدعو هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات كافة المناضلات والمناضلين والفعاليات الجمعياتية والسياسية إلى دعم هذه المبادرة بالحضور والمشاركة
الرابطـة التونسيـة للدفـاع عن حقـوق الإنسـان تونس في 03 ديسمبر 2006 بيــــان
تتأكد مرة أخرى وبصورة مفضوحة وغير قابلة للتورية إرادة السلطة في الإجهاز نهائيا على الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ، فقد عمدت قوات كبيرة من الأمن اليوم الأحد 3 ديسمبر 2006 إلى منع عقد الندوة التي دعت إليها الهيئة المديرة الرؤساء الشرفيين للرابطة وأعضاء من هيئاتها المديرة السابقة وعدد من المثقفين من مختلف المشارب حول موضوع « الرابطة : الواقع و الآفاق »، فقد حاصرت هذه القوات المقر المركزي للرابطة بالعمران، ومنعت جميع المدعويين من الوصول إليه، ولم يتمكن من الدخول إلا أعضاء الهيئة المديرة. كما قامت قوات الأمن بالزي المدني بمحاصرة بعض المدعويين في مدنهم والحيلولة دون وصولهم إلى العاصمة. وكان مدير الحريات العامة بوزارة الداخلية استدعى مند أيام رئيس الرابطة ليعلمه شفويا بأن الأنشطة التي برمجتها الرابطة ممنوعة بدعوى وجود حكم قضائي صادر في جوان 2001 يمنع الهيئة المديرة من القيام بأي نشاط باستثناء عقد المؤتمر الوطني. ويهم الهيئة المديرة تأكيد ما قاله رئيس الرابطة للمسؤول المذكور بوزارة الداخلية: أولا : أن السلطة تقول أن ليس للهيئة المديرة إلا عقد المؤتمر وفق الحكم الصادر في جوان 2001، ولكنها في نفس الوقت تمنعها من عقد هذا المؤتمر. وقد جرت محاولتان لعقده في سبتمبر 2005 و ماي 2006، لكن السلطة لجأت إلى استعمال القوة وحالت دون ذلك. وهذا التناقض الصارخ لم يعد يخفى على أحد. ثانيا : مهما كانت القراءة المقدمة لهذا الحكم الذي أعلنت الهيئة المديرة منذ صدوره أنه « قرار سياسي مغلف قضائيا » فإن لا دخل للسلطة ولوزارة الداخلية تحديدا في تنفيذه، ذلك أنه لا يهم إلا مصلحة الأطراف المشمولة به، ووزارة الداخلية ليست من بينها، وتنفيذه يتم، كبقية الأحكام المدنية، بطلب من الطرف الذي استصدره، وبواسطة عدول التنفيذ وفق الإجراءات المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية. وأن تدخل وزارة الداخلية بهذا الشكل يبرز بوضوح زيف الإدعاء بأن « الخلاف القائم خلاف داخلي بين الرابطيين ». فوزارة الداخلية والسلطة أكدت بجلاء أنها الطرف المقابل للرابطة، ولا أحد غيرها. ثالثا : على وزارة الداخلية، إن أرادت منع نشاط للرابطة، أن تصدر قرارا وتعلم به كتابيا الهيئة المديرة، حتى تمارس هذه الأخيرة عند الاقتضاء حق التظلم أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بإلغاء ذلك القرار لتجاوزه للسلطة، وأن الوزارة برفضها تسليم قرار في المنع تخالف القانون بصورة صريحة وغير بررة. رابعا : الرابطة ستواصل الدعوة إلى الأنشطة التي قررتها وستعمل على إنجاحها ما لم يتم إعلامها قانونيا بهذا المنع ومبرراته. وإن كل منع لهذه الأنشطة بالقوة يعتبر تعديا على القانون وعلى الحقوق المضمونة لمنظمة معترف بها مثل الرابطة، ومنها حق الاجتماع والتعبير. خامسا : يأتي هدا المنع في الوقت الذي تفتح فيه أبواب النزل والمقرات وصفحات الجرائد وشاشات التلفزيون للحديث عن الرابطة والتهجم عليها والإدعاء بأن مسؤوليها يرفضون الحوار بين الرابطيين. وعليه فإن الهيئة المديرة تدين بشدة هذا الاعتداء الصارخ وتنبه إلى خطورته وخطورة الخطوات الأخرى التي عزمت السلطة على تنفيذها ومنها منع الندوة التكوينية المقررة ليومي 8 و 9 ديسمبر 2006 حول « مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة » وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما تدعو السلطة إلى الكف عن هذا التصرف وعدم التدخل في شؤون الرابطة وتمكينها من العمل بكل حرية ورفع الحصار المضروب منذ سبتمبر 2005 على مقرات الفروع داخل الجمهورية وعلى المقر المركزي بالعاصمة. تؤكد الهيئة المديرة مرة أخرى التزامها بالحوار داخل هياكل الربطة والتشاور مع كل الرابطيين وجميع المعنيين بالشأن الرابطي ، وقد كانت الندوة التي تم إجهاضها اليوم من طرف قوات الأمن إحدى المحطات التي برمجتها الهيئة المديرة في هذا الشأن بهدف دعم وحدتها الداخلية و التوصل إلى رؤية مشتركة حول التحديات الخطيرة التي تواجهها الرابطة . كما تؤكد استعدادها الدائم، ورغم القمع المسلط عليها وعلى الرابطيين، للحوار مع السلطة لحل المشاكل العالقة، والقيام بأنشطتها وعقد مؤتمرها الوطني. إن منع عقد الندوة بهذا الأسلوب الأمني الفج يجعلنا نتساءل عن الأهداف الحقيقية التي تكمن وراء مثل هذا القرار الذي أراد أصحابه أن يقطعوا الطريق أمام كل المحاولات التي قام بها البعض من أجل مساعدة الرابطة والسلطة على معالجة هذا الملف بعيدا عن أجواء التصعيد والوسائل الأمنية. تحيي كل الذين استجابوا لدعوتها، وتعتذر لهم عما قد يكون لحقهم من أذى عند محاولتهم الوصول إلى مقر الرابطة. تدعو الرابطيين والرابطيات إلى الالتفاف حول منظمتهم والدفاع عنها لمنع كل محاولات إنهائها. كما تدعو كل القوى من منظمات وأحزاب وشخصيات وطنية ، وكذلك المنظمات الدولية وكل أصدقاء الربطة إلى الوقوف إلى جانبها ومؤازرتها والتنديد بما تقوم به السلطة لخنقها والإجهاز عليها. عن الهيئـة المديـرة الرئيـس المختـار الطريفـي
الدكتور منصف المرزوقي: بــلاغ
هذا الصباح قرّرت فكّ الإعتصام والخروج من بيتي مصحوبا بالسادة عبد الرؤوف العيادي وعلي بن سالم ورياض البدوي و طارق العبيدي فتعرّض لنا البوليس قرب بيتي ومنعنا من مواصلة السير. هذا بعد أن تمّ منع كلّ من حاول زيارتي ومنهم الأستاذ عبد الوهاب معطر الذي تعرّض إلى مضايقات متواصلة طيلة اليوم وكذلك الأستاذ نجيب الحسني الذي منع من التحوّل من الكاف إلى سوسة، ناهيك عن بقيّة الأخوة من داخل مدينة سوسة . وما لفت نظر الجميع هي الحشود الهائلة البوليسيّة التي جنّدها النظام والتي حاصرت كافة منافذ الحيّ الذي أقطن فيه ثمّ إطلاق عصابات الميليشيا علينا نحن الخمسة التي إعتدت علينا ببذيء الكلام إضافة إلى منعي بالحرف الصريح من مغادرة بيتي حيث توجّه ضابط من البوليس إلى الأستاذ عبد الرؤوف العيّادي وأعلمه بأنّني ممنوع من الخروج من بيتي كما أعلمه بأنني ممنوع من الذهاب معهم إلى تونس. وتصادف أنّ هذا المنع تصاحب مع منع النشاط المقرّر للرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان. واتّجاه هذا الوضع البالغ للخطورة المتمثّل في سدّ الطريق أمامي وأمام نشطاء حقوق الإنسان ورجال الفكر والقانون والسياسة في هذه البلاد. وأمام الأساليب الخسيسة التي استعملت اتّجاهنا بإطّلاق المنحرفين من الميليشات فإنّني أدعو مجدّدا كلّ المواطنين التونسييّن إلى الإنخراط بجديّة في المقاومة الديمقراطيّة السلميّة بكلّ الوسائل التي يستطيعون إبتكارها حتىّ نستطيع إعادة الهيبة إلى الدولة التي مرّغها المنحرفون اليوم في شوارع سوسة وإعادة كرامة التونسييّن وتمّتعهم بحقوقهم المشروعة وأبسطها حقّ المشي في الشارع و الجولان ورفض حالة الطوارىء البوليسيّة التي أعلنها الدكتاتور في تونس. كما أعلن أنّني أرفض رفضا باتّا الإقامة الجبريّة التي فرضت عليّ هذا اليوم وأنّني أنوي السفر في أقرب فرصة والتحوّل إلى تونس العاصمة لممارسة كلّ نشاطاتي السياسيّة. سوسة، الأحد 3 ديسمبر 2006 الدكتور منصف المرزوقي
الهيئة الوطنية للمحامين قصر العدالة الحمد لله ، تونس في 1 ديسمبر 2006
بيـــــان عـ 51 ـدد
إن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين المجتمع بمقره بقصر العدالة بتونس يوم الجمعة 10 نوفمبر 2006. وبعد اطلاعه على الحملة الصحفية المغرضة تجاه هياكل المحاماة سواءا ببعض الصحف اليومية أو بعض المواقع الإلكترونية.وعلى الأخبار التي يتم نشرها مع تعمد تشويه بعض الحقائق ومواقف اعضاء مجلس الهيئة. وإذ يعبر المجلس عن احترامه لحرية الصحافة وتقديره للصحافيين النزهاء ولرسالتهم فإنه : 1/ يندد بالحملة الصحفية المغرضة ضد المحاماة مهما كان مأتاها . 2/ يطالب الأطراف العاملة على ضرب الهياكل برفع أيديها عنها. عن مجلس الهيئة عميد المحامين عبد الستار بن موسى
جمعية الصحفيين التونسيين
تونس في 01 ديسمبر 2006 لائــحـة عامّـــة
إنّ الصحفيين المجتمعين اليوم 01 ديسمبر 2006 في جلستهم العامة العادية بمقر الجمعية، وبعد نقاشات مستفيضة حول مجمل القضايا التي تهم المهنة؛ يؤكدون على المبادئ والتوصيات التالية: – أن جمعية الصحفيين التونسيين هي الفضاء الجامع لعموم الصحفيين على اختلاف توجّهاتهم وهي تسع الرأي والرأي الأخر، وهي الممثل الشرعي والوحيد لعموم الصحفيين التونسيين كفئة نوعية. وعبّـر الصحفيـون عن تمسكهم الدائم بخيارهم الاستراتيجي المتمثل في اتحاد الصحفيين التونسيين، ورفض كل المشاريع الأخرى التي تحول دون إنجاز هذا المطلب الحيوي الذي أقره الصحفيون في مؤتمراتهم السابقة. وتدعو الجلسة العامة كل الصحفيين إلى الالتفاف حول جمعيتهم التي ناضلت على مدى أكثر من أربعة عقود ولا تزال من أجل رفعة مكانة الصحفي المادية والمعنوية ومن أجل مجتمع ديمقراطي تعددي. أن قضايا الحريات مسألة أساسية في العمل الصحفي وهي لذلك محور رئيسي في عمل الجمعية. – شدد الصحفيون على مكانة الصحفي الاعتبارية وأكدوا على ضرورة توفر الحصانة للصحفي أثناء قيامه برسالته النبيلة. كما شجبوا لجوء بعض « الأقلام » إلى ثلب الصحفيين واعتبروا ذلك مخلاّ بأخلاقيات المهنة وطالبوا بالتصدي له. – شدد الصحفيون أيضا على ضرورة إيجاد الآليات القانونية الكفيلة بحماية السر المهني للصحفيين. – انتقد الصحفيون بقوة الوضع الهش للعديد من الزملاء الصحفيين في عدد من المؤسسات، وأدانوا عدم تطبيق القانون ولجوء بعض المؤسسات إلى طرد الصحفيين. وطالبوا باتخاذ كل التدابير من أجل إرجاع الزملاء المطرودين أخيرا من دار الصباح إلى سالف عملهم. – يطالب الصحفيون بتسوية وضعيات كل الزميلات والزملاء في كل المؤسسات وخصوصا في مؤسسة الإذاعة والتلفزة. كما كلّفت الجلسة العامة الهيئة المديرة بإعداد تقرير حول الوضع المهني للزملاء الصحفيين في كل المؤسسات على أن يقدّم إلى الجلسة العامة المقبلة. – ثمّن الصحفيون مشروع صندوق التآزر وطالبوا بالإسراع بإتمام إجراءات إنجازه. – أكّد الصحفيون ضرورة تقوية هياكل الجمعية وانتظام عملها كما أوصوا بتفعيل وتدعيم عمل اللجان في إطار الجمعية وتوفير مقرات للفروع وإيجاد سبل أنجع للتبليغ عن نشاط الجمعية والتواصل مع الصحفيين . – تؤكد الجلسة العامة على ضرورة العمل على إنجاز مشاريع سكنية جديدة للصحفيين في العاصمة وفي الجهات مع تمتيعهم بامتيازات وبشروط اقتناء ميسّرة وذلك لأهمية الطلب وتؤكّده. – شدّد الصحفيون على مساندتهم المطلقة للصحفيين في كل أنحاء العالم ولحق الشعوب في تقرير مصيرها، ويؤكدون وقوفهم إلى جانب شعبي فلسطين والعراق وكل الشعوب المحبّة للحرية والسلام. عن الجلسة العامة رئيـس الجمعيّـة فـوزي بوزيّـان
النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بقبلي تقيل مدير التعليم الثانوي.
دخلت نقابة التعليم الثانوي بقبلي هذه السنة في حرب مفتوحة ضد المدير المساعد للتعليم الثانوي السيد الانور الطنباري و ذلك لكون هذا الاخير قد تنفذ في الادارة واصبح يتعمد سياسة الاقصاء للنقابة خاصة بعد ان رفض هذه السنة مد النقابة بالشغورات ورفض الجلوس معها والاستماع اليها في حركة النقل الجهوية كما جرت العادة .بل واصبح يتعامل باستعلاء وبمزاجية احيانا مع الزملاء الاساتذة .هذا ويذكر ان السيد الطنباري يشغل هذا المنصب منذ بداية التسعينات وكان ان تعرض في السابق الى حرب عرائض مماثلة قادها احد مديري التعليم الثانوي انتهت بعزل هذا الاخير .ويتوقع اليوم احالته المبكرة الى التقاعد بعد التحرك النقابي الاخير .واليكم نص العريضة ابو اللطف نقابي واستاذ بالجهة.
الاتحاد العام التونسي للشغل الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بقبلي
عريضة
نحن الهياكل النقابية للتعليم الثانوي بقبلي و في الوقت الذي نستعد فيه لبداية سنة دراسية جديدة بحرص كبير على توفير أفضل الظروف لإنجاحها ثبت من خلال شهادات العديد من الزملاء أن السيد مساعد المدير الجهوي للمرحلة الثانية للتعليم الثانوي « محمد الانور الطنباري » قد أساء استغلال صلاحياته الإدارية ومارس العديد من التجاوزات التي أضحت مزمنة في القطاع وبات لزاما التصدي لها و يمكن تبويبها كالأتي : · المحاباة والمحسوبية في تسمية الزملاء . · الاستقبال السيئ للزملاء الجدد والقدامى (الانتظار المطول ،الترهيب،الاستعلاء…). · التجاوزات في حق العديد من الزملاء بخصوص التسميات بمختلف أشكالها (تدوين التسمية بقلم رصاص،الاعتماد على المشافهة دون تسليم وثيقة رسمية ،حجب بعض الشغورات مما يفتح المجال للتلاعب …) . · هذه التجاوزات وغيرها دفعت بعض الزملاء إلى التعويل على أطراف لا تنتمي إلى القطاع لقضاء مآربهم. و بناء على ما تقدم نعلن نحن أعضاء ندوة الإطارات المنعقدة يوم الأربعاء 13/09/2006 بدار الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي عن استيائنا من هكذا ممارسات وندعو السيد المدير الجهوي إلى ضرورة التصدي إلى هذه الظاهرة ونعرب عن استعدادنا نحن أبناء القطاع لممارسة كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن كرامة الأستاذ و حقوقه . الإمضــــــــــــــــاء 760 إمضاء أستاذ مباشر لحد الآن .
الحزب الديمقراطي التقدمي جامعة بنزرت
بنزرت في03/12/2006 بيـــــــان
حضر يوم الثلاثاء 28 ـ 11 ـ 2006 في حدود منتصف النهار وفد من جامعة بنزرت للحزب الديمقراطي التقدمي أمام المدخل الرئيسي لكلية العلوم ببنزرت في إطار التواصل مع الطلبة و التعريف بالجامعة الفتية . و أثناء مغادرة وفد الجامعة فوجئوا بمجموعة من المشبوهين تهاجمهم و تعتدي بالضرب على الطالب زياد بن سعيد لمنعه من تسلم جريدة الموقف التي روجها الوفد لأغلب الطلبة مما ألحق بالطالب زياد أضرارا بليغة في عينه و يده. إن جامعة بنزرت للحزب الديمقراطي التقدمي: * تدين الاعتداد الذي تعرض له الطالب زياد بن سعيد و أعضاء من الجامعة. * تدعو إلى اعتماد الحوار بديلا عن العنف. * تطالب بإيقاف الحملة المشبوهة على الجامعة و مناصريها وفك الحصار المضروب على العمل السياسي بالجهة. عن الهيئة الكاتب العام: مراد حجي
قضية استعجاليه لإيقاف أشغال مؤتمر
جمعية القضاة التونسيين المعين ليوم 3 ديسمبر 2006
تقدمت السيدات القاضيات
كلثوم كنو قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقيروان
روضة القرافي مستشارة بمحكمة الاستئناف بالكاف
وسيلة الكعبي قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقابس .
بصفتهن منخرطات في جميعة القضاة التونسيين .
بقضية استعجاليه لإيقاف أشغال المؤتمر المعين ليوم 3 ديسمبر 2006 ريثما يتم البت في القضية الأصلية المعينة لجلسة يوم 292006- 12 – و التي موضوعها إبطال الدعوة إلى المؤتمر المذكور كإبطال الجلسة العامة المنعقدة في 31 جويلية 2006 و القرار الصادر عنها بتنقيح الفصل 13 من القانون الأساسي للجمعية.
وهذه عريضة الدعوى التى تقدم بها محامياهن الاستاذان فوزي بن مراد و عبد الرزاق الكيلاني
موضوع الدعــوى
أولا : من حيث صفة القائمات بالدعوى :
حيث أن المنوبات السيدات كلثوم كنو و روضة القرافي و وسيلة الكعبي يؤكدن للجناب بصفة أولية وجوهرية على أن قيامهن بهذه الدعوى بصفتهن منخرطات في الجمعية لا يعني تخليا منهن على صفتهن كأعضاء المكتب التنفيذي الشرعي لجمعية القضاة التونسيين المنبثق عن المؤتمر العاشر المنعقد في 12 ديسمبر 2004 فإن من كان له القيام بدعويين فقام بواحدة فذلك لا يعني تخليه عن الأخرى.
ثانيا : من حيث الموضوع :
حيث تنص أحكام الفصل 6 من القانون المنظم للجمعيات عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 7/11/1959 كما نقح بالقانون الأساسي عدد 90 لسنة 1988 المؤرخ في 2/8/1988 انه « يخضع كل تنقيح للنظام الاساسي للجمعية خلال مدة نشاطها إلى نفس الشروط و للصيغ المقررة لتكوينها و الواردة بالفصول 3و4و5 من هذا القانون »
و حيث و بمراجعة أحكام الفصول 3و4و5 المشار إليها بالفصل6 المذكور أعلاه يتضح أن أية جمعية كجمعية القضاة التونسيين لا يمكن ان تتولى تنقيح قانونها الاساسي إلا باحترام الإجراءات الجوهرية التالية :
أ ـ إيداع مشروع التنقيح بمقر الولاية أو المعتمدية حيث مقرها الاصلي .
ب ـ انتظار انقضاء اجل الثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع المذكور أعلاه ضرورة أن المشرع خول لوزير الداخلية خلال الاجل المذكور حق رفض التنقيح بمقتضى قرار معلل قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية .
ج ـ اثر انقضاء اجل الثلاثة أشهر يقع إدراج مضمون التنقيح بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وحيث وبناء على ما وقع بيانه يتضح أن أي تنقيح لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد انقضاء اجل الثلاثة أشهر واثر نشره بالرائد الرسمي.
وحيث و بالرجوع إلى البلاغ الممضى من طرف الخصم القــاضي خالد عباس و المؤرخ في 18 أكتوبر 2006 والداعي إلى المؤتمر المزمع عقده يوم 3/12/2006 يتضح انه تم العمل بالتنقيح المتعلق بالقانون الاساسي للجمعية قبل انقضاء مدة الثلاثة أشهر الواردة بأحكام الفصول 3و4و5و6 من قانون الجمعيات ضرورة إن التنقيح قد تم بتاريخ 31/7/2006 ولا يمكن والحالة تلك إن تكون الدعوة إلى المؤتمر إلا بتاريخ لاحق ليوم 31أكتوبر2006 .
و بالإضافة إلى ذلك فقد تبين إن التحوير المذكور لم ينشر بالرائد الرسمي طبق ما يقتضيه الفصلان 7 و 5 من القانون الاساسي لجمعية القضاة التونسيين .
وحيث إن الوقوف على الخروقات الجوهرية لأحكام الفصول 3-4-5-6 قانون الجمعيات و الفصلين 7-5 من قانون الجمعية يحسم في اعتبار التنقيح تنقيحا مزعومــا و في حكم العدم إلا أنه و زيادة على ذلك فإن الإجراءات التي تم إتباعها لإقرار التنقيح المزعوم قد كانت مشوبة بإخلالات جسيمة طبق ما سيتم بيانه :
لقد بلغ إلى علم المنوبات عبر الصحافة المحلية ومن خلال بعض البلاغات التي لم تعلق بالمحاكم بل وزعت بشكل محدود ومتخف ببعض المحاكم دون الأخرى، أن جلسة 31 جويلية 2006 عرض خلالها مشروع لتنقيح الفصل 13 من القانون الأساسي للجمعية، وأنه تمت المصادقة بالإجماع على تبني مشروع التنقيح الذي ألغى تمثيل قضاة داخل الجمهورية بالمكتب التنفيذي ليعود إلى تركيبته السابقة بسبعة أعضاء فقط من قضاة محكمة التعقيب ومجلس الدولة والمحكمة العقارية المباشرين بتونس العاصمة ودوائر محكمة استئناف تونس ونابل وبنزرت عوضا عن تسعة أعضاء اثنان منهم من قضاة محاكم داخل الجمهورية مثلما أقر ذلك بالتنقيح الأخير للفصل 13 في نوفمبر 2003 طبق نص الفصل المنقح المضمن بالقانون الأساسي المرافق لهذا الذي ينص على أن المكتب التنفيذي يتركب من تسعة أعضاء:
أ- سبعة أعضاء من قضاة محكمة التعقيب ومجلس الدولة والمحكمة العقارية ودوائر محاكم استئناف تونس ونابل وبنزرت.
ب- عضوان من قضاة بقية محاكمة الجمهورية
إن الجلسة العامة المنعقدة في 31 جويلية 2006 التي أفر خلالها التنقيح قد كانتا جلسة باطلة مما يبطل القرار المتمخض عنها للأسباب التالية :
1/ حيث استندت في انعقادها إلى جلسة عامة خارقة للعادة أولى التأمت بتاريـخ 15 جويلية 2006 لم يحترم فيها أجل الخمسة عشر يوما للدعوة للانعقاد طبق ما يقتضيه الفصل 21 من القانون الأساسي للجمعية : إذ أن المدة الفاصلة بين الدعوة التي صدرت في 02 جويلية 2006 وتاريخ انعقاد الجلسة في 15 جويلية 2006 هي ثلاثة عشر يوما فقط.
2/ وحيث أن اللائحة الصادرة عن « المجلس الوطني » المنعقد في 02 جويلية 2006 تضمنت الدعوة إلى جلسة عامة خارقة للعادة دون تحديد جدول أعمالها مثلما يفرضه ذلك الفصل 28 من قانون الجمعية كما أنه لم يقع ضبـط ذلك الـجدول لاحقـا وقبل انعقـاد الجلسة العامـة في 15 جويلية 2006، أي أن القضاة المدعوين لتلك الجلسة كانوا غير عالمين بموضوعها وغني عن البيان أن اشتراط الفصل 28 إدراج مشروع كل تنقيح قانون أساسي في جدول أعمال الجلسة العامة التي ستنظر فيها، إنما القصد منه أن يكون المشاركون في الجلسة على بينة من موضوع التنقيح استعدادا لمناقشته جديا ضرورة أن أي مشروع تنقيح يمكن أن يؤول إلى المس بمسائل هامة وخطيرة تتعلق بتسيير الجمعية واستقلال هياكلها.
3/ وحيث أن الدعـوة للجلسـة العامة الثانيـة التي انعقدت في 31 جويلية 2006 لعدم توفر النصاب القانوني (ثلثا أعضاء الجمعية) بالجلسة العامة الأولى (15 جويلية 2006) لم تصدر عن مجلس وطني كما يوجب ذلك الفصل 28. إذ أن ما حصل هو أنه لم تقع دعوة المجلس الوطني للانعقاد بعد عدم توفر النصاب القانوني في جلسة 15/07/2006 كي يتولى المجلس الدعوة لجلسة عامة ثانية و ما يؤكد ذلك هو عدم صدور أي بلاغ في الدعوة لانعقاد مجلس وطني وعدم صدور أي بلاغ عن مجلس وطني دعا لجلسة عامة ثانية، إذ لم توزع بلاغات بالمحاكم في هذا الشأن كما لم تنشر بالصحافة المحلية طبق ما يقتضيه قانون الجمعية.
وحيث يتضح جليا أن الجلسة العامة التي لم يتوفر فيها النصاب القانوني تكون هي التي دعت مباشرة للجلسة العامة الثانية في مخالفة بينة لمقتضيات الفصل 28 الأمر الذي يجعل من إجراء الدعوة للجلسة العامة المنعقدة في 31 جويلية 2006 إجراءا باطلا من أساسه لصدوره من جهة غير مخولة قانونا لدعوتها للانعقاد.
4/ وحيث أن التصويت على مشروع التنقيح لم يتم بطريقة الاقتراع السري طبق مقتضى الفصل 25 من القانون الأساسي للجمعية بل كان علنيا برفع الأيدي، ومن المعلوم أن طريقة الاقتراع السري تستوجب مجموعة من العمليات المتعارف عليها ومنها انتخاب لجنة فرز من قبل الحاضرين بالجلسة العامة وإعداد الظروف المادية لهذه العملية من أوراق للتصويت وصندوق وخلوة ثم فرز الأصوات بآخر عملية الاقتراع والإعلان عن نتيجته وتضمينها بمحضر جلسة وحيث يتضح مما تم بسطه أن الجلسة العامة الملتئمة في 31 جويلية 2006 قد استندت على جملة من الإجراءات المشوبة بالبطلان فهي بذلك باطلة لأن ما تأسس على باطل فهو باطل.
حيث أن التنقيح قد تم في ظروف مريبة مع نية واضحة في تغييب القضاة المعنيين بالتنقيح وهم قضاة داخل الجمهورية عن الحضور بالجلسة العامة أو حتى العلم بموضوع التنقيح، إذ كيف يتم التداول في شأن تنقيح فصل هام بمثل أهمية الفصل 13 من قانون جمعية القضاة التونسيين في بنده المتعلق بتمثيلية قضاة الداخل في أعلى وأهم
هيكل من هياكل الجمعية وهو المكتب التنفيذي في آخر يوم من السنة القضائية (الجلسة العامة الأولى يوم السبت 15 جويلية 2006 مساءا) وهو تاريخ حال دون حضور أغلب القضاة وخاصة منهم قضاة الداخل المرتبطين بالعمل بمحاكمهم في ذلك اليوم ثم كيف تعقد جلسة ثانية خلال العطلة القضائية بعد أن يكون جل القضاة قد غادروا المحاكم للتمتع برخصهم السنوية.
وحيث أن هذه السرعة القياسية في الانتهاء من موضوع التنقيح مع العمل على تغييب القواعد لا يخدمان مصالح الجمعية. إذ أن الإقدام على هذا تنقيح بمثل هذه السرعة وبحجم الإخلالات التي ارتكبت ينمان عن استخفاف بميثاق الجمعية وبتمثيلية القضاة.
وحيث أن قيام المنوبات بقضية الحال يندرج في إطار الدفاع عن مكسب عمل القائمون على إدارة الجمعية حاليا -لأسباب يعلمها الجميع- على هدره.
وحيث أن تمثيل قضاة الداخل في المكتب التنفيذي للجمعية هو مكسب كان موضوع مطالبة قاعدية لسنين وضمن تكرارا بلوائح مؤتمرات الجمعية باعتباره يمثل مطمحا من مطامح القضاة في ترسيخ أعمق للممارسة الديمقراطية داخل الجمعية وتحقيقا لإشعاعها على مستوى المحاكم الداخلية التي تضم أكثر من نصف عدد القضاة.
وحيث أن التراجع عن هذا المكسب الذي ناضلت أجيال القضاة من أجل تحقيقه إنما يتنزل في إطار إتمام عملية تصفية العناصر المستقلة من ناشطي الجمعية ومسؤوليها بعد تفكيك هياكلها الشرعية على إثر حركة نقل أوت 2005 وذلك بإبعادهم عن دوائر محاكم تونس ونابل وبنزرت وتأييد بقائهم خارج تلك الدوائر للحيلولة دون ترشحهم مستقبلا لعضوية المكتب التنفيذي.
وحيث أن القائمين حاليا على إدارة ما تبقى من شؤون الجمعية يستعدون هذه الأيام لعقد مؤتمر عينوا موعدا لانعقاده يوم 03 ديسمبر 2006 تأسس على دعوة باطلة اعتمدت تنقيحا مزعوما و في حكم المعدوم سبقتها مجموعة من الإجراءات المعيبة أقرت صيغة للفصل 13 ألغي بموجبها تمثيل قضاة الداخل في المكتب التنفيذي وهي صيغة تمت المصادقة عليها بجلسة عامة باطلة مثلما تم شرحه مطولا آنفا.
و حيث إن في الأمر تأكدا و خطرا ملما لتعلقه بإستعمال القانون الاساسي للجمعية و تطويعه للمساس من استقلال هياكلها و هو خطر يقتضي التدخل على وجه السرعة لإيقاف أشغال مؤتمر 03 ديسمبر 2006 .
لذا ولكل هذه الأسباب
و عملا بمقتضى الفصل 201 م م م ت فالملتمس من الجناب الحكم بإيقاف أشغال المؤتمر المعين ليوم 3 ديسمبر 2006 ريثما يتم البيت في القضية الأصلية المعينة لجلسة يوم 29 و التي موضوعها إبطال الدعوة إلى المؤتمر المذكور كإبطال الجلسة العامة المنعقدة في 31 جويلية 2006 و القرار الصادر عنها بتنقيح الفصل 13 من القانون الأساسي للجمعية مع الإذن بالتنفيذ على المسودة .
وللجناب سديد النظر
الأمن التونسي يحاصر منزل المعارض المنصف المرزوقي
قالت مصادر حقوقية تونسية إن عددا كبيرا من قوات الأمن طوقت المنافذ المؤدية إلى منزل رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، المنصف المرزوقي، ومنعت نشطاء حقوقيين وسياسيين من زيارته. وكان رئيس المؤتمر من أجل الديمقراطية قد أعلن أنه سينهي الاعتصام الذي بدأه بمنزله في مدينة سوسة منذ أسابيع احتجاجا على ما يسميه قمع السلطة، وحرمانه من حقوقه السياسية. وعاد المرزوقي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى بلاده من فرنسا رغم ملاحقته قضائيا من قبل السلطات التونسية، ومطالبته بالمثول أمام القضاء بتهمة « التحريض على العصيان المدني ». وفي تصريحات للصحفيين، قال المرزوقي إن « هذه التهمة لا قيمة لها وأنا فخور بتحريض الناس على ممارسة حقوقهم للتوصل إلى نظام ديمقراطي ليس عن طريق العنف بل عبر الوسائل السلمية ». وأسس المرزوقي (61 عاما) حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي حظرته السلطات عام 2001، قبل أن يسافر بنفس العام إلى فرنسا بعد أن فقد منصبه في تدريس الطب بكلية سوسة. المصدر: الجزيرة
(المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 4 ديسمبر 2006)
مهزلة بالألوان في تونس « العهد السعيد » يوم الأحد و قرار الإقامة الجبرية أصبح علنيا :
حجافل البوليس و الميليشيا تمنع الدكتور المرزوقي و رفاق النضال من الخروج .. و حصار طويل مضروب على كلّ طرقات البلاد لمنع كلّ النشطاء من مغادرة مدنهم في أي إتجاه كان الأحد 3 ديسمبر 2006 يوما أسود بحق على حقّ حرية التنقل و الإجتماع في تونس ، فقد أصدرت حكومة الدكتاتور بن علي تعليمات بدأت قوات البوليس بتنفيذها منذ الصباح الباكر ، تقضي بمنع كلّ نشطاء حقوق الإنسان و المجتمع المدني في البلد دون إستثناء من مغادرة المدينة التي يقيم فيها أي منهم وفي أي إتجاه و مهما كان التوقيت ، و كلّ هذا بهدف ماذا ؟ بهدف منع أي إحتمال لأن يزور أيّ كان الدكتور المنصف المرزوقي في مقرّه المُحاصر بمدينة سوسة . ففي العاصمة منعت قوات البوليس بالزي الرسمي السيد محمد النوري رئيس جمعية السجناء السياسيين من التوجّه نحو صفاقس حيث كان ينوي زيارة العائلة فقفل راجعا ، و في نفس النقطة التي مُنع فيه السيد النوري وقع منع الأستاذ فتحي الجربي المناضل الحقوقي و القيادي بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية من التوجّه إلى سوسة من قبل عشرات أعوان الأمن المرابطين بأول الطريق السريعة، و في الكاف منع عدد كبير من أعوان البوليس سيارة المحامي و الحقوقي المعروف الأستاذ نجيب حسني من مغادرة المدينة في إتجاه سوسة ، و في صفاقس منع البوليس الأستاذ عبد الوهاب معطر المحامي و القيادي بحزب المؤتمر من التوجّه إلى سوسة لزيارة الدكتور المرزوقي . فيما فاجأ أعوان الأمن الزميل لطفي حجّي رئيس نقابة الصحافيين التونسيين و مراسل قناة « الجزيرة » بقرار منعه من مغادرة مدينة بنزرت و هو قرار كاد يمنعه من السفر اليوم إلى خارج البلاد لولا تراجع السلطات عن قرارها حين تأكّدت من أنّه لم يكن ينوي التوجّه إلى مدينة سوسة و إنّما إلى مطار تونس- قرطاج . أمّا المهزلة ، بل قل إنّها المجزرة المُتشاكلة الألوان المكتملة الملامح لحقّ الإنسان في التنقل و في الإجتماع المكفولين في دستور البلاد ، فكانت ما جرى أمام و حول منزل الدكتور المرزوقي وما مازال يجري (إلى غياة تحرير هذه الأسطر) ، ففي حدود العاشرة ليلا من مساء السبت (2 ديسمبر ) هاجم أعوان الأمن السياسي المُحاصرين لمنزل الدكتور المرزوقي كوكبة من شرفاء تونس ، و هم السادة علي بن سالم رئيس فرع الرابطة ببنزرت و عبد الرؤوف العيادي نائب رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية و طارق العبيدي المحامي و الحقوقي المعروف عندما كانوا يهمّون بدخول منزل الدكتور ، و قد منع أعوان البوليس كلاّ من السيد علي بن سالم و طارق العبيدي من الدخول فيما أمكن للأستاذ العيادي الدخول ، لكنّ السيدين بن سالم و العبيدي و معهما الدكتور المرزوقي أصرّوا على حقّ الدخول ، فقرّر ثلاثتهما المكوث في السيارة للإحتجاج على المنع و إستمرّ هذا الحال طويلا إلى أن سمح لهم الأعوان بالدخول في الساعات الأولى من فجر الأحد! كلّ هذا و أعوان بن علي الكرام غير واضعين إعتبارا لأي شيء بما في ذلك إلى السن المتقدّم لشيخ المناضلين في تونس و عميد الشرفاء السيد الفاضل علي بن سالم أطال الله عمره . . و ما أن بزغت شمس اليوم الجديد حتّى سجّل النظام مهازل أكبر . . فقد قرّر الدكتور المرزوقي فكّ إعتصامه ببيته و العودة إلى الحياة العامة و النضال الميداني إنطلاقا من صباح الأحد ، إلاّ أنّه و فور مغادرته للمنزل في حدود العاشرة صباحا بصحبة السيد علي بن سالم و الأساتذة عبد الرؤوف العيادي و طارق العبيدي رياض البدوي ، حتى هاجمتهم قوات من البوليس و ذلك بمعيّة عناصر من ميلشيات تابعة لأجنحة أفراد نافذين في التجمع الدستوري الديمقراطي ( لست أدري لماذا مازالوا يُسمّونه دستوري و ديمقراطي و هو لا علاقة له لا بالديمقراطية و لا بالدستور ) ،و حسب شهود العيان فإنّ أعوان البوليس مع أعوان الميليشيا الذين أمر النظام بإنتشارهم يوم الأحد في كلّ منطقة القنطاوي حيث منزل الدكتور المرزوقي يعدّون بالمئات ، و كأنّ في المدينة مُجرمين خطرين سيخرجون و ليسوا كوكبة من أشرف شرفاء تونس الأبرار الأخيار الذين باعوا الغالي و النفيس من أجل الكرامة لهذا الوطن السليب .. كان الهجوم مهولا و لكنّه لم يكن أكبرفي شيء و لا أقوى في شيء من صوت الحقّ الذي رفعه الدكتور المرزوقي مع رفاقه في وجه عملاء الطاغوت حينئذ مردّين في وجوههم نشيد « حماة الحمى » وهتافات الحرية التي لم يستطع أعوان الميليشيا الردّ عليها إلاّ بالسُباب الأجوف المعتاد من قبيل إتهام الدكتور و رفاقه بالعمالة لأمريكا و لإسرائيل . . فيما وجّه بعض الأعوان عنصرا نسائيا من الميليشيا إلى الأستاذ المحامي طارق العبيدي لإدعاء التحرّش بها. و في مرحلة موالية ، أحضر الأعوان « شنقالا » نقلوا بواسطته سيارة الأستاذ العبيدي من أمام المنزل ، بل قل سرقوا السيارة و حوّلوها إلى مكان مجهول ، و لم يرجعوها إلاّ في أوّل ليل الأحد ، حيث توجّه أحد قيادات البوليس في سوسة إلى الأستاذ عبد الرؤوف العيادي معلما إيّاه بأن النظام قرّر منع الدكتور المرزوقي من السفر إلى العاصمة و بالتالي عدم السماح بركوبه السيارة مع الأستاذين العيادي و العبيدي و السيد علي بن سالم في طريق عودتهما إلى العاصمة . و هكذا و لأنّ القانون و معه ميثاق حقوق الإنسان و معهما قيم الديمقراطية و أصول التعدّدية لم يكن لها يوما وجودا في قاموس هذا النظام ، فقد نفّذ أعوان الطاغوت قراره بمنع المرزوقي من المغادرة بيته بتاتا سواء في إتجاه العاصمة أو أي مكان ، و هو ما يؤكّد أن بن علي عجز عن سجن المرزوقي و هذا صحيح و لكنّه خيّرمحاولة إستبدال سجنه بصورة تقليدية و في سجن تقليدي ، بسجنه في بيته وهو ما يسمّى بالإقامة الجبرية ، و لكنّه سجن على أية حال بل إنّه أسوأ من السجن العادي لأن للسجين حقوق كما نعلم منها حق الزيارة الذي حّرم منه المرزوقي و محبيه في كلّ أنحاء الجمهورية . . فماذا يحسب الدكتاتور من كلّ هذا ؟ إذا كان « الدكتاتور » يحسب أنّه بهذه المحاولات السخيفة لعزل « الدكتور » أنّه سيعزله فعلا فقد خاب رجاؤه و ليطمئن ، لأنّ صوت المرزوقي لن يخمد له لهيب مهما كانت محاولات الطاغوت حتّى أمكث في المنزل أم خارجه ، و ليعلم حاكمنا العزيز أننا كلّنا المرزوقي و سوف تُبدي له الأيام ذلك ، أمّا إذا كان يُريد محاولة إجبار الدكتور على المكوث في البيت فلينسها هذه أيضا لأن الدكتورأعلن تمسّكه الذي لا يُقهر بحقّ الإتصال بإخوته من التونسيين و كلّنا معه متمسكين بهذا الحق و لن يقبل و لن نقبل هذا المنع الرخيص الذي ستسحقه بإذن الله إرادات شريفة لإرساء الحقّ و إنارة سبيله . القلم الحرّ سليم بوخذير ملاحظة : هذه المُراسلة كُتبت في الساعة السابعة تقريبا من مساء الأحد وكان يُفترض إرسالها على الفور إلى « تونيس نيوز » ، إلاّ أن ذلك لم يكن مُتاحا على السيد سليم بوخذير كما تعذّر على غيره مُراسلتنا من تونس ، و ذلك بسبب إصدار وزارة الإتصالات بمعية وزارة الداخلية بقطع خدمات المُشغّل « ياهو » خلال أغلب الوقت بالعاصمة و بعديد مناطق البلاد يومي السبت و الأحد ، و بقطع « ياهو » يكون وزير الإتصالات منتصر ويلي الذي لم يحصل إلاّ على 9 أصوات في إنتخابات الإتحاد الدولي للإتصالات مؤخرا بما فيها صوته همو بسبب معاداته و معاداة النظام الذي يُمثّله لحرية تبادل المعلومات و الإتصال و حرية التعبير عموما ، و كأنّه يريد أن يقول لكلّ العالم : حتّى 9 أصوات فقط أنا لا أستحقّها . . .
مصر تعلن إحباط « تنظيم جهادي سري » يضم أمريكياً و11 أوروبياً
2253 (GMT+04:00) – 04/12/06 القاهرة، مصر (CNN) — أكدت وزارة الداخلية في مصر أن أجهزتها الأمنية تمكنت من إجهاض « تحرك تنظيمى سرى »، يضم أمريكياً و11 أوروبياً، بالإضافة إلى عدد من العرب والمصريين، كان يخطط لشن « هجمات إرهابية » في الشرق الأوسط وخاصة في العراق. وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية، حصلت عليه CNN بالعربية، إن أعضاء التنظيم يعتنقون « الأفكار التكفيرية الجهادية »، كما أشار البيان إلى أن التنظيم يضم مجموعة من العناصر العربية والأجنبية المقيمين بالبلاد، تحت ساتر دراسة اللغة العربية والعلوم الشرعية. وبحسب البيان، فقد أسفرت الإجراءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية عن ضبط مجموعة من تلك العناصر من جنسيات مختلفة، بينهم 9 فرنسيين، وبلجيكيين اثنين،
وعدد من التونسيين
والسوريين، إضافة إلى أمريكى واحد، فضلاً عن عدد من المصريين. وأضاف البيان أن أجهزة الأمن عثرت، بحوزة أعضاء هذا التنظيم، على وثائق ومحررات تنظيمية، مؤكداً « وجود ارتباط لهؤلاء العناصر، ببعض عناصر التنظيمات الإرهابية في الخارج. » وذكر البيان أن عمليات الفحص أظهرت « قيام هؤلاء العناصر بالسعى لإستقطاب آخرين، وتلقينهم بمعتقداتهم الهدامة، وحثهم على الجهاد والسفر للعراق، لتنفيذ عمليات عبر دول أخرى بالمنطقة. » واختتم البيان بقوله إن الأجهزة الأمنية تواصل استكمال عمليات الفحص لكشف كافة أبعاد هذا « التحرك التظيمي السري. » وكانت مصر قد أعلنت في أبريل/ نيسان الماضي، أنها تمكنت من اعتقال 22 شخصاً بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي، يطلق عليه « الطائفة المنصورة » كان ينوي شن هجمات على عدد من المناطق السياحية، وخط أنابيب نقل الغاز الطبيعي، الذي يمر على الطريق الدائري حول القاهرة.
(المصدر: موقع سي ان ان العربي بتاريخ 4 ديسمبر 2006)
وزير تونسي يتوقع استئناف التمثيل الديبلوماسي بين بلاده وقطر قريبا
تونس ـ يو بي أي: توقع وزير الخارجية التونسي عبد الوهاب عبدالله استئناف التمثيل الديبلوماسي بين بلاده ودولة قطر قريبا، وأكد أن العلاقات بين البلدين متواصلة. وقال عبد الله في تصريح نشر امس الأحد ان العلاقات بين تونس وقطر لم تنقطع،وكل ما في الأمر أنه تم تعليق نشاط سفارة تونس بالدوحة، وأن سفير قطر لدي تونس مازال موجودا بيننا . وأوضح عبد الوهاب عبدالله أن تونس تعتمد حاليا سفارتها بالبحرين للاحاطة بأوضاع الجالية التونسية في قطر، ومع ذلك أقول ان شاء الله ما ثمّة الا الخير . وكانت تونس أعلنت رسميا في الخامس والعشرين من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي أنها قررت انهاء تمثيلها الدبلوماسي في قطر وغلق سفارتها في الدوحة احتجاجا علي ما وصفته بـ الحملة المغرضة والمركزة التي تشنها عليها قناة الجزيرة الفضائية. واعتبرت الخارجية التونسية في بيان لها أن هذه المواقف تجاوزت حرية التعبير بفتح المجال للتحريض علي كل أعمال الشغب والنداء للفتنة بما يتناقض مع كل الأعراف والمواثيق الدولية وقواعد التعامــــل بـــين الدول. ونفي رئيس الديبلوماسية التونسية بشدة أن تكون بلاده قررت غلق سفارتها في قطر لأنها لا تقبل النقد، وذلك في اشارة الي ما بثته قناة الجزيرة من برامج حول تونس كان السبب الرئيسي لاتّخاذ مثل هذه الخطوة. وبحسب وزير الخارجية التونسي، فان ما حدث وما صدر من قناة الجزيرة بعيد كل البعد عن التّعبير عن الواقع،ونحن نمارس حرية التعبير عن الرأي،في حين ان ما صدر عن هذه القناة هو مناداة للفوضي وتحريض علي الفتنة . وأضاف أن الدعوة الي التظاهر وكل هذه الأشياء لا تمت بشيء لحرية التعبير عن الرأي، وهذا ما دعانا الي تعليق نشاط سفارتنا بالدوحة . وأكد وزير الخارجية التونسي بالمقابل علي أن العلاقات بين تونس و قطر متواصلة، و أكبر دليل علي ذلك زيارة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لتونس،واجتماعه مع الرئيس زين العابدين بن علي بعد قرار تعليق نشاط السفارة التونسية في الدوحة. وكان الأمير القطري الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قد وصل الي تونس في الحادي والعشرين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في زيارة لم يعلن عنها من قبل استغرقت يومين، التقي خلالها الرئيس التونسي زين العابدين بن علي وبحث معه العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات خدمة للمصالح المشتركة. ولم تذكر المصادر الرسمية التونسية في حينها ما اذا كان الرئيس بن علي وأمير قطر تطرقا الي التوتر الذي تشهده العلاقات الديبلوماسية بين بلديهما الذي وصل الي حد اقدام تونس علي غلق سفارتها في الدوحة،وانهاء تمثيلها الديبلوماسي في قطر. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » الصادرة يوم 4 ديسمبر 2006)
توقع عودة التمثيل الدبلوماسي بين تونس وقطر
تونس (4 كانون الأول/ديسمبر) وكالة (أكي) الإيطالية للأنباء – قال وزير خارجية تونس عبد الوهاب عبد الله أن التمثيل الدبلوماسي بين بلاده ودولة قطر قد يستأنف قريبا مؤكدا أن العلاقات بين البلدين متواصلة. وقال عبد الله في ردوده على أسئلة النواب التونسيين لدى مناقشة ميزانية وزارته « إٍن شاء الله ما ثمّة كان الخير » مفسحا بذلك مجال التوقعات بعودة قريبة للسفير التونسي بالدوحة. غير أن الوزير التونسي أكد أن العلاقات بين تونس وقطر لم تنقطع وكل ما في الأمر أنه تمّ تعليق نشاط سفارة تونس بالدوحة فقط مضيفا أن العلاقات بين بلاده ودولة قطر متواصلة وأن « أكبر دليل على ذلك التواصل زيارة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لتونس، واجتماعه مع الرئيس التونسي زين العابدين بن علي » في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. من جهة أخرى أكد وزير الخارجية التونسي للنواب بخصوص الجدل الحاصل مع بعض الأطراف الذين قالوا أنّ تونس قد أغلقت سفارتها في الدوحة لأنّها لا تقبل النّقد، إنّ ما حدث وما صدر من قناة الجزيرة « يبعد كلّ البعد عن التعبير عن الواقع » مؤكدا أن بلاده تكفل وتمارس حرية التعبير في الرأي، وما حصل من هذه القناة هو « مناداة للفوضى وتحريض على الفتنة والدعوة إلى التظاهر » وهي ممارسات « لا تمتّ بصلة لحرية التعبير عن الرأي » وهو ما دفع حكومة بلاده إلى تعليق نشاط السفارة. وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي عن إنهاء تمثيلها الدبلوماسي في قطر وغلق سفارتها في الدوحة ردا على ما أقدمت عليه قناة « الجزيرة » القطرية في الآونة الأخيرة من « مواقف مغرضة ومقصودة ومركزة » تستهدف الإساءة لتونس. وذكر بيان أصدرته وزارة الخارجية التونسية أن قناة « الجزيرة » القطرية « قامت في الآونة الأخيرة بتقديم مواقف مغرضة ومقصودة تتجاوز كل الحدود وتتنافى مع كل المبادئ والأخلاق التي يقوم عليها العمل الإعلامي » مضيفا أن هذه « المواقف تجاوزت أيضا دائرة حرية التعبير بفتح المجال للتحريض على أعمال الشغب والنداء للفتنة مما يتناقض مع كل الأعراف والمواثيق الدولية وقواعد التعامل بين الدول ». وكانت قناة الجزيرة قد بثت في تصريحات للمعارض التونسي المنصف المرزوقي دعا فيها « لاعتماد كل أساليب المقاومة السلمية لفرض الحقوق والحريات المصادرة في تونس. » (المصدر: وكالة (أكي) الإيطالية للأنباء بتاريخ 4 ديسمبر 2006) الرابط: http://www.adnki.com/index_2Level_Arab.php?cat=Politics&loid=8.0.365503527&par=0
تونس تبني محطة كهرونووية لتوليد الطاقة الكهربائية
الوكالة الدولية للطاقة النووية توافق على مشروع تونسي لاقامة مولد نووي لانتاج الكهرباء في جنوب تونس. ميدل ايست اونلاين تونس – ذكرت مصادر رسمية في تونس أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي قد رحّب بمشروع تونسي لإقامة مولد نووي لتوليد الطاقة الكهربائية في جنوب البلاد بطاقة إنتاج في حدود 900 ميغواط، بعد أن كانت تونس قد أبلغت الوكالة عن عزمها القيام بهذا المشروع. وقال وزير البحث العلمي التونسي لدى إعلانه عن هذه الموافقة أنه « ليس من الضروري الحديث عن القنبلة النووية عندما نطرح موضوع الطاقة النووية التي يمكن استعمالها في مجالات الإنتاج دون أن نكون محل شبهة من طرف المجتمع الدولي » مضيفا أنه « عرض على مجلس النواب التونسي فحوى دراسة تونسية تؤكد أن كلفة الكهرباء المستخرجة بالطاقة النووية تكون اقل من كلفة استخراج الكهرباء بالطاقة الاحفورية (النفط والمحروقات). وأضاف « أن الدراسة أثبتت أيضا إمكانية استعمال مزدوج للطاقة النووية في إنتاج الكهرباء وفي تحلية مياه البحر ». وكانت الشركة التونسية للكهرباء والغاز قد أعلنت منذ فترة أنها ستشرع في إعداد الدراسات لتطوير إنتاج الكهرباء باعتماد الطاقة النووية وتركيز أول محطة كهرونووية في تونس بطاقة إنتاج في حدود 900 ميغواط في أفق 2020 على أن يتم استغلالها طيلة 80 سنة كاملة.
(المصدر: موقع ميدل ايست اونلاين بتاريخ 4 ديسمبر 2006)
عشرينية طابع السفر إلى الخارج.. مثــال حـيّ للظـرفـي الـذي يــــدوم
لم تجد الحكومة أفضل من الترفيع في معلوم طابع السفر إلى الخارج للاحتفال بمرور 20 سنة على دخول هذا الاداء – الذي يكاد يكون فريدا من نوعه في العالم – حيز العمل.. ولازلت أذكر أنه عندما تم إقرار هذا الاداء كانت البلاد تشكو عجزا فادحا في العملــــة الصعبة وقد أعلــن آنذاك الوزير الاول محمد مزالي أنه أداء ظرفي لتعديل الميزانية مطمئنا الجميع بأنه لن يدوم.. لكن مزالي ذهب و«التنبري» بقي.. ورغم احتجاجات البعض والكتابات الصحفية الناقدة بين الفينة والاخرى ظل الاداء قائما.. واليوم تقرر الترفيع فيه بدعوى أن ذلك لم يتم منذ 1986 وحتى أن كانت الغاية من الترفيع نبيلة وهي دعم صندوق التشغيل فإنه بالامكان العثور على حلول بديلة ومعقولة من ذلك توظيف ما يمكن أن توفره مداخيل «التنبري» ضمن الاداء على المطار.. وبحكم أن مطاراتنا يؤمها سنويا أكثر من 5 ملايين مسافر فإن الترفيع لن يكون ذا بال لكنه ذو فائدة لانه يدعم القدرة الشرائية للتونسي التي ما انفكت تتدهور أمام كثرة المتطلبات كما يدعم امكانيات مؤسساتنا الاقتصادية التي تعتمد العديد منها في جهودها الترويجية على التصدير مع ما يتطلبه ذلك من سفر لمسؤوليها وأعوانها على امتداد السنة زد على ذلك المؤسسات الاجنبية والتي ترغب دوما في تخفيض كلفة انتاجها لتطوير نشاطها بتونس.. إن الجميع يقرّ بأن هذا الاداء على السفر مجحف ومكلف وأن هذا الاقرار سيتدعم أكثر بعد أن يتم الترفيع مع حلول السنة القادمة إلى ستين دينارا أي زيادة بالثلث دفعة واحدة.. ستون دينارا توظف على الجميع حتى «ولد ليلة» في حين يمكن اليوم بفضل التخفيضات التي تقترحها بعض شركات الطيران السفر بـ 85 دينارا من فرنسا إلى تونس.. وهو ما سنعيشه قريبا مع انفتاح الاجواء… فهل يأتي يوم يصبح فيه «تنبري» السفر أغلى من التذكرة؟ حافظ الغريبي (المصدر: صحيفة « الصباح الأسبوعي » الصادرة يوم 4 ديسمبر 2006)
«طيران الإمارات» تفتتح مكاتبها الجديدة في تونس
تونس – الحياة افتتح الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة مكاتب «طيران الإمارات» الجديدة في تونس بحضور عبدالرحيم الزواري وزير النقل التونسي. وكان الشيخ أحمد قد التقى في وقت سابق الرئيس التونسي زين العابدين بن علي ورئيس الوزراء محمد الغنوشي، وجرى البحث في سبل تعزيز العلاقات بين تونس ودولة الإمارات العربية المتحدة في قطاعي السياحة والطيران. وسيوفر المكتب الجديد لعملاء الناقلة في تونس كافة المنتجات والخدمات التي تشتهر بها الناقلة والتي أهلتها للفوز بعدد كبير من الجوائز العالمية. وكان الشيخ أحمد قد وصل إلى تونس للاحتفال بإطلاق الخدمة الجديدة على رأس وفد من «طيران الإمارات» ضم كلاً من غيث الغيث النائب التنفيذي للرئيس للعمليات التجارية وناصر بن خرباش نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة أفريقيا. وأعرب عن شكره للحكومة التونسية على الدعم الذي وفرته لطيران الإمارات لإطلاق خدماتها بين تونس ودبي بنجاح، وقال: «لا يقتصر دور طيران الإمارات على نقل الركاب من تونس وإليها فحسب، بل سيشكل وجودها عامل دعم لاقتصاد البلاد من خلال توظيف كوادر بشرية تونسية لإدارة عملياتها، وتسهيل سفر التونسيين وربط تونس مع مختلف محطات شبكتها عبر دبي، وتوفير طاقة شحن لتصدير السلع والمنتجات التونسية إلى أسواقها الرئيسية في الخارج، وفتح أسواق جديدة أمامها». وكانت «طيران الإمارات» أطلقت خدمتها بين تونس ودبي بمعدل خمس رحلات في الأسبوع (أيام الأحد والاثنين والثلثاء والأربعاء والخميس). وتوفر الخدمة الجديدة أكثر من 1200 مقعد ونحو 80 طناً من طاقة الشحن في كل اتجاه على هذا الخط. ولقيت الخدمة الجديدة ترحيباً كبيراً على الصعيد الحكومي وفي الأوساط التجارية التونسية، حيث أصبحت تربط تونس مع 85 محطة ضمن شبكة خطوط طيران الإمارات، بما في ذلك شركاء تجاريون مهمون في منطقة الشرق الأقصى وأفريقيا. وتشهد الاستثمارات الإماراتية في تونس طفرة كبيرة، وتشمل مشاريع ضخمة تزيد عن سبعة بلايين دولار في قطاعي الإنشاءات والاتصالات، حيث تملكت شركة دبي للاستثمار 35 في المئة من شركة اتصالات تونس، كما تقوم شركة إعمار العقارية بإنجاز المشروع السياحي «القصور» بمدينة هرقلة بتكلفة بليون و880 مليون دولار. (المصدر: صحيفة « الحياة » الصادرة يوم 4 ديسمبر 2006)
معمر تونسي يبلغ 111 عاما
تونس ـ قنا: يعيش في احدي ضواحي مدينة الجريصة الواقعة في الشمال الغربي التونسي معمر يبلغ من العمر 111 عاما بالتمام والكمال. ويستشهد الشيخ صالح بالشاوش علي تاريخ ميلاده بمشاركته وهو عمره 12 عاما كمعاون بناء في اشغال بناء مقر لادارة منجم قريب من هذه المدينة في عام 1907 والذي ما زالت واجهته تحمل هذا التاريخ حتي اليوم باعتبار ان غالبية الاسر لم تكن في ذلك الوقت تهتم بتسجيل مواليدها في دفاتر الحالة المدنية. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » الصادرة يوم 4 ديسمبر 2006)
بقرة تقتل مالكها التونسي
تونس ـ يو بي آي: قتلت بقرة حلوب مالكها التونسي في أحد الأسواق انتقاما منه لأنه أراد بيعها، ولم يحمها من الممارسات المزعجة والأليمة التي عادة ما يلجأ اٍليها تجار الحيوانات. وبحسب صحيفة الشروق التونسية الصادرة امس الأحد، فان الهالك لاحظ أن بقرته لم تعد تدرّ عليه حليبا كافيا لاستهلاك عائلته ولتجارته، فقرّر بيعها، حيث توجّه بها اٍلي أحد أسواق مدينة سيدي بوزيد (280 كيلومترا جنوبي تونس العاصمة) . واضافت الصحيفة انه أثناء عرضها في السوق، شرع بعض التجار في ليّ ذيلها بقوة، فيما عمد البعض الآخر اٍلي جرها من قرنيها لمعرفة ما اٍذا كانت مطيعة وسهلة الطباع، بينما كان مالكها يمسك بها من حبل مشدود اٍلي رقبتها. ويبدو أن هذه الممارسات التي تكرّرت مرات عديدة، آلمت البقرة، وأزعجتها كثيرا، كما أن موقف مالكها اٍستفزّها أكثر، فردت الفعل بالانتقام منه من خلال الهجوم عليه، ونطحه بكل قواها الي أن أسقطته أرضا . (المصدر: صحيفة « القدس العربي » الصادرة يوم 4 ديسمبر 2006)
جمعية القضاة التونسيين والانقلاب داخل الانقلاب: مؤتمر السقوط.. العنوان الأبرز لنهاية خالد عباس وصعود فريق جديد لأداء الخدمة
لا يمكن لما سمي بالمؤتمر الحادي عشر لجمعية القضاة التونسيين الذي عقد في اليوم الثالث من شهر ديسمبر 2006 بنزل بقمرت الاّ أن يوصف » بمؤتمر السقوط « ، وذلك لسببين، الأوّل السقوط المدويّ والمهين لعراب الجمعية القاضي خالد عبّاس والثاني سقوط هيكل القضاة بعمق أكثر بيد الشق الأكثر تطرّفا في وزارة العدل والمرتبط أكثر بالأجهزة الأمنية والحزب الحاكم، الذين اختاروا الموالين الجدد وعلى رأسهم القاضي عدنان الهاني. انطلقت أشغال مؤتمر السقوط، الذي أطلقوا عليهم رقم 11 مع الساعة التاسعة والنصف صباحا بحضور وزير العدل وحقوق الانسان البشير التكاري، وقرابة الألف قاض من جلّ محاكم البلاد. وتمّ الاعلان عن البداية ببرقية دعم وثناء وتنويه ومساندة بعثها رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس الدولة زين العابدين بن علي، تمّت تلاوتها في الاذاعة دون أن يكون جلّ القضاة على علم بها. ثمّ تدخّل رئيس الجمعيّة السابق القاضي خالد عبّاس، الذي كانت كلماته مرتجفة غير قادرة على التبليغ أو البناء، ولم يقل غير تلك الجمل الممجوجة من قبيل » إنّ جمعية القضاة التونسيين لن تكون أداة لتوظيفها من أي طرف » وافتخر بما ساهم فيه من انقلاب على المكتب الشرعي برئاسة القاضي الفاضل السيّد أحمد الرحموني والقاضيات المناضلات كلثوم كنّو وروضة القرافي ووسيلة الكعبي في ديسمبر 2005 وقال انّه وزملاؤه ساهموا في تهيئة الظروف المناسبة لعقد المؤتمر الحادي عشر تحت شعار: في دعم استقلالية السلطة القضائية ضمان للعدل والتفت الى وزير العدل الذي لم يكلّف نفسه عناء النظر اليه. أنهى خالد عباس كلمته دون أن يصفّق له غير بعض القضاة الذين يعدّون على أصابع الرجل الواحدة، وسقط الرجل سقوطا نهائيا، كان واضحا بالنسبة إليه أنّ عدم مصافحته من قبل زملائه الذين قادوا معه انقلاب شتاء 2005 هي عملية ذبح بدأت ملامحها مباشرة بعد الرسالة التي وجّهها إلى الرئيس زين العابدين بن علي يتوسّله فيها بتكريم المرحوم والده الذي كان يشتغل في سلك الحرس وساهم في الاعتداء على منتفضي الخبز، دون أن يتطرّق فيها الى مطامع المؤلّفة قلوبهم من زملائه المنقلبين معه ثمّ عليه. بقي خالد عبّاس قرابة الساعة واقفا قرب بهو النزل بمفرده دون أن يقترب منه أحدا قبل أن يخاطبه أحد القضاة بمحكمة بن عروس يقول له » سيّدي الرئيس أُكِلت يوم أُكِلَ الثور الأبيض « . أخذ الساقط في مؤتمر السقوط أوراقه ثم غادر النزل الى وجهة غير معروفة، وبعد لحظات لحق به ربيبه حسين بالحاج مسعود واختفيا عن جمعية القضاة التونسيين نهائيا. لم يتدخّل القضاة كما جرت العادة لعرض مشاغلهم ومشاكلهم بل تدخّل قاضيان مجهولان وقالا كلاما لم يفهم منه غير عرض بعض القضايا الآنية المباشرة، وتمّ التغاضي عن تسريب مشروع تنقيح القانون الأساسي للقضاة في 30 جويلية 2005 والتمييز بين القضاة في إسناد الخطط الوظيفية و المسؤوليات والامتيازات واشكالية الترقيات وخاصة النقل العقابية للقضاة وآخرها النقل التي شملت كلّ المناضلين في المكتب الشرعي لجمعية القضاة بمن فيهم الرئيس أحمد الرحموني وبدت تحالفات مؤتمر السقوط مبنية على قاعدة الولاءات الشخصية والتقرّب الى بؤرالسلطة ومناطق النفوذ ولم يطرح أي من المتدخّلين الاثنين مسألة تحوير القانون الأساسي لجمعية القضاة وخاصة إلغاء حق القضاة داخل الجمهورية في الترشح لعضوية المكتب التنفيذي. فوزارة العدل أخرجت القضاة المناضلين والمستقلين من العاصمة بقوّة النقلة الدورية ثم صاغت القانون الأساسي في اتّجاه منع القضاة العاملين خارج العاصمة من الترشح لعضوية المكتب التنفيذي للجمعية. بعد الانتهاء من الحصة الأولى تمّ تشكيل اللجان بعد أن عيّن الوكيل العام السابق لمحكمة الاستئناف بتونس رئيسا للمؤتمر، وبعد الغداء تفرّق جلّ القضاة ثم بدأت عملية التصويت لاختيار سبعة أعضاء من 15 مترشحا 8 منهم سبق لهم النشاط داخل هياكل جمعية وذلك بعد أن انسحب قبل يومين من المؤتمر القضاة عبد الله بدور ونبيل عبيدي القاضيان بالمحكمة العقارية وعبد الرزاق بن منا القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس ومحمد العادل بن اسماعيل القاضي بمحكمة التعقيب ترشحاتهم للمكتب التنفيذي للجمعية. وبدا القاضي محرز بوقا ناشطا متحرّكا من مجلس إلى آخر. تواصلت العملية الانتخابية دون قائمات متنافسة ولا برامج متقارعة أمام برود الناخبين والطقس الى حدود الساعة الثامنة والنصف ليلا عندما أعلن رئيس المؤتمر عن النتائج, التي لم تكن مفاجئة: عدد المقترعين 929 عدد الأصوات الملغاة: 64 الفائزون: 1. عدنان الهاني: 529 صوتا ( المحكمة الابتدائية بقرمبالية) 2. طارق ابراهم: 519 صوتا ( الدائرة الجنائية بتونس ) 3. حاتم الدشراوي: 516 صوتا ( ابتدائية بن عروس) 4. خديجة المزوغي: 417 صوتا ( محكمة الناحية بقرطاج ) 5. رياض الغربي: 381 صوتا ( وكيل الرئيس بالمحكمة الابتدائية بتونس ) 6. الطاهر بن تركية: 371 صوتا (وكيل الرئيس بالمحكمة الابتدائية بأريانة ) 7. وشكري بن صالح 316 صوتا (وكيل الرئيس بالمحكمة الابتدائية بأريانة ) وللتاريخ فلقد حصل الساقط في مؤتمر السقوط خالد عباس ( محكمة منوبة) على 242 صوتا فقط أقل من ربيبه الحسين بالحاج مسعود ( مجلس الدولة، المحكمة الادارية) على 251 صوتا. رئيس مؤتمرالسقوط كان يتلوا النتائج أمام 25 قاضيا وأثر من عشرين عون بوليس من مختلف الفرق الأمنية وثلاثة صحافيين وبعض الموظفين. نتائج مؤتمر السقوط كانت متمحورة حول عزل وزارة العدل الرئيس الساقط خالد عباس بعد أن انتهت مهمته القذرة واستعماله في تصفية خصمه القاضي النزيه أحمد الرحموني ( الذي مازال يحظى بثقة القضاة) وكذلك مثل تشتيت أعضاء الجمعية المناضلين وخاصة السيدات المناضلات كلثوم كنّو وروضة القرافي ووسيلة الكعبي وكان دور خالد عباس أيضا ضرب هياكل الجمعية و إلغاء حق قضاة الداخل في عضوية مكتبها التنفيذي و تسريب مشروع القانون الأساسي الذي كان عباس عضوا ممثلا للقضاة في لجنة صياغته. والآن تستعمل وزارة العدل ومن خلفها عبد العزيز بن ضياء فريقا جديدا من القضاة لمزيد التنكيل بزملائهم وفرض شعار » السيطرة على الجمعيات وفضاءات المجتمع المدني » الذي رفعه بن ضياء سنة 2004 , ويستعمل اليوم القاضي عدنان الهاني الذي من المتوقع أن يكون رئيسا للجمعية، ليؤدّي دورا معينا فيهذه المرحلة وسينتهي بانتهاء استتباعات مؤتمر السقوط. الخلاصة: لقد برهن النظام التونسي أن ليس له أصدقاء بل لا يخفي رغبته في التنكيل بالجميع، وربّما يمثّل مؤتمر السقوط خير دليل على ذلك اذ روى أحد المقربين جدّا من وزارة العدل أنّ ملفا قضائيا يتمّ اعداده حاليا لانهاء خالد عباس واحالته على القضاء, ليس لرئاسة الجمعية, بل ربّما ليكون » كبرانا » في أحد السجون، والدائرة تدور. كتبها لكم: سراج عدل
الحركة النقابية التونسية في الظرف الراهن بين ماض مجيد وضرورة الاصلاح والتجديد
بقلم محمد شقرون
يحتفل الشغالون بذكرى تأسيس أول منظمة نقابية وطنية بالبلاد التونسية وهي جامعة عموم العملة وذلك في 3 ديسمبر 1924 تلك المنظمة التي انبثقت للوجود بفضل ثلة من المناضلين النقابيين الصادقين الذين تجمعوا حول محمد علي الحامي الذي قام بدور مهم ورائد في تاريح الحركة الوطنية والذي توفي في المنفى في ظروف أقل ما يقال فيها إنها غامضة. كما يحيي الشغالون الذكرى الرابعة والخمسين لاغتيال الشهيد فرحات حشاد في 5 ديسمبر 1952 ذاك الرجل الذي ضحى بالغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن مصالح الشغالين وتأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل بمعية مناضلين نقابيين وطنيين. ونحن إذ نحي بكل نخوة واعتزازهذه الذكرات النقابية المجيدة فلأننا لانزال نؤمن بالمبادئ والقيم التي تأسست عليها الحركة النقابية الوطنية التونسية كما أننا لانزال أوفياء لتلك التضحيات التي قدمها روادها ومؤسسيها و التي إنما كانت حبا للوطن وإخلاصا للشغالين . غير أننا لايمكن لنا، في هذه المناسبة الجليلة، إلا أن نستحضر ما آل إليه وضع الاتحاد العام التونسي للشغل من انحراف وقطع عن الثوابت الأساسية وفقدان لهامش الاستقلالية التي كان يتمتع بها مما جعله يتحول إلى منظمة خاضعة فاقدة لكل رِؤية نقدية وإستشرافية وبعد نضالي. فمن المعروف لدى القاصي والداني أن المشرفين الحاليين على قيادات الاتحاد قد جعلوه يفقد موقعه وإشعاعه في أوساط الحركة النقابية وذلك نتيجة تفريطهم في مكاسب جوهرية للاتحاد مثل ماطرأ على مجلة الشغل من تحويرات وما آلت إليه المفاوضات الاجتماعية وكذلك هيكلة الاتحاد وما انتابها من عقم في التسيير والتصرف في مكاسب الاتحاد وأمواله وممتلكاته. كما أننا لاينبغي ، من باب الإخلاص لتضحيات محمد علي وحشاد والنقابيين جميعا، أن نغض الطرف عن سلسلة المؤتمرات الرافعة كلها لشعارات التصحيح والحال أنها تعيد إنتاج الأخطاء وتراكمها مما حول الاتحاد من منظمة نقابية قوية إلى هيكل عاجز عن استيعاب الإطارات والمرأة العاملة والشباب العامل وعمال القطاع الخاص وغير قادر على المساهمة الفعلية في تطوير الوعي الديمقراطي لدى النقابيين. وإذن فالاتحاد العام التونسي للشغل، في وضعه الراهن، عاجز عن المساهمة الفعلية في تكوين مسؤولين نقابين تتوفر فيهم القدرة على تنشيط العمل النقابي وتأطيره والكفاءة للتفكير والبحث حول القضايا النقابية والاجتماعية والاقتصادية. وعليه فإن الوفاء الصادق لروح محمد علي وحشاد وكل النقابيين الأوفياء للشغالين، يتطلب منا، وبعد أن توقفنا على هذه الوضعية بكل مكوناتها، أن نطرح مسألة إصلاح العمل النقابي وإعطائه نفسا جديدا بكل إلحاح وجدية. وبهذ الفهم ندرك حقيقة هذه الذكرى النبيلة التي لايكون لها الاعتبار الذي تستحق إلا بالتجديد واستنباط طرق جديدة و متنوعة في هذه اللحظة التاريخية لمسار الحركة النقابية التونسية: إنها لحظة إعادة التأسيس. محمد شقرون
الكاتب العام الأسبق للاتحاد الجهوي للشغل بتونس الكبرى
تضامنا مع الشعب الفلسطيني المقاومة هي التي ساندت الشعوب العربية و الإسلامية و ليس العكس كما أن روح الحياة ما زالت تنبض في بعض البقاع من هذه الأمة.
مراد حجي تلك هي العبارات و المعاني التي افتتح بها الشاعر بحري العرفاوي الأمسية التي نظمتها جامعة بنزرت للحزب الديمقراطي التقدمي يوم السبت 02 ديسمبر2006 تضامنا مع الشعب الفلسطيني مستشهدا في هذا السياق بأبيات من شعر مظفر النواب يقول فيها : لا تخف …إننا امة لو جهنم صبت على رأسها ـ واقفة ما حنى الدهر قامتها أبدا إنما تنحني لتعين المقادير إن سقطت أن تقوم تتم مهماتها الهادفة استهل شاعرنا هذه التظاهرة بإهداء قصيدته « رجل بأمة » للسيد حسن نصر الله معتبرا و انه لا يمكن أن نتحدث عن المقاومة دون استئذان سيدها و قد ألقى بحري العرفاوي بهذه المناسبة باقة من أشعاره يمكن أن نذكر عناوينها : ـ رجل بأمة ـ احمد ياسين ـ نبتة الموت ـ أنا عربي ـ طورا بورا ـ سباع و أرانب ـ اختلف ـ شوق ـ مثقف ـ انتمي ـ أحب البلاد ـ ذكر النعام. حي الحاضرون الشاعر بحري العرفاوي على هذه القصائد المتميزة معتبرين أنها جمعت بين مختلف القيم الإنسانية و فيها متابعة للقضية الفلسطينية و اختزالا لمجمل أحداثها. وقد أثارت هذه الأشعار الكثير من الجدل و النقاش تمحور أساسا حول دور الكلمة في خدمت القضية الفلسطينية و المقاومة ككل حيث أكدت المداخلات على جملة من المواقف و الآراء تراء لناعرضها كالآتي : · ضرورة أن يتوجه الشعر للحديث عن القوة و لا الاستعطاف و أن يعمل على استنهاض الناس ودفعهم للتشبث بالقيم و زرع ثقافة المقاومة مع اعتبار المسالة الوطنية قضية إستراتيجية يجب أن تجند فيها كل القوى : البندقية ـ الشعر ـ الكلمة ـ الصحافة … · المقاومة لها أشكال متعددة و المشكل انه ليس هناك أرضية صلبة لمقاومة الاستعمار في كل البلاد العربية كما أننا ابتلعنا مصطلح الإرهاب ولم نعد نستعمل كلمة المقاومة التي اختفت لصالح كلمة الإرهاب. · سكان العالم يقدرون ب6 مليارات فيهم المسلم و المسيحي و اللائكي….فعوض أن ننزل الصراع مع الاستعمار في إطار ديني أو طائفي أو إيديولوجي ندرجه في باب حرية الناس في تقرير مصيرهم و هذا الصراع هو صراع سياسي و ليس إيديولوجي . وهكذا نكسب تعاطف الناس كما أن المسالة الوطنية لا تحسم إلا إذا غيرت موازين القوى لصالحها و أصبحت هي الطرف الأقوى و هنا تأكيد على القوة في استرجاع الحق فالأقوى هو الذي يفرض شروطه على العالم . · الشعر لا يصل إلى الناس و لابد من تغيير و سائل الاتصال بهم لبليغ المواقف و في ظل الواقع الذي نعيش فان الشعر عليه أن يغير المضمون وأن يتكلم عن الاستنهاض و الشجاعة و الوطنية و المقاومة و إبراز جوانب مضيئة من التاريخ ومن الثورات العالمية المختلفة . و في محاولة الرد على الحاضرين أكد بحري العرفاوي أن الحديث عن استنهاض المقاومة لا يعني بالضرورة الحديث عن المقاومة المسلحة ضد الاحتلال بل استنهاض العوامل الأخرى الكامنة في التخاذل و فقدان الكرامة و غيرها فلا نخاف من الاستعمار عند دخوله ارض إذ يمكن أن يسقط البنيان و لا يسقط الإنسان. وأردف يقول هل يكفي أن نكتب قصائد حماسية لنوهم الجيل الحاضر بأنه في مرحلة قوة فأن نصنع النصر في النص فذلك نوع من الوهم فنحن في حاجة إلى تفكيك مواضع العطب و الهزيمة وقد نتحدث هنا عن الفرق بين السياسي و المثقف فالأول يقوم بمخاتلة الناس و بخداعهم و لكن الثاني يصطدم بالواقع الرديء و يقول كلمته و يمضي و هو يكشف عن مواقع العطب و لا يكتفي بتهييج المشاعر. الشعر لم يعد يقرا و لكن ليس الناس هم الذين ينفرون من الشعر بل لأنه لا يعيش قضايا مجتمعه أي ليس هناك شعر يستجيب لقضايا الناس. إضافة لوجود أزمة تصور لدور الكلمة في صنع الحدث التي أصبحت مجرد منطوق كأن الكلمة ليست فعلا بل هي ذاتها فعلا و لها مكانتها :(القران : اقرأ ـ الإنجيل: في البدء كانت الكلمة) فالنص هو الأصل و النص قبل السلاح و الكلمة كائن حي مفعم بالحياة فالكلام الذي لا يرتبط بالمعنى و لا ينزل منزلته هو اعتداء على الكلمة. وكما يقول جون بول سارتر: « الكلمات مسدسات عامرة برصاصاتها فإذا تكلم الكاتب فانه يوجه رصاصته …. » وقد انتهى الشاعر بحري العرفاوي إلى القول أن: ـ الكلمة لها علاقة بصنع الحدث و بناءا لذات. ـ الحضارة نسقية ـ جمالية بأبعادها الثقافية والاقتصادية والاجتماعية. ـ المثقف أشبه بالفانوس الذي يحاول أن يضيء ما حوله.
الإعلام التونسي بين مثلث النضالية والايديولوجيا وسطوة الـتأميم
مرسل الكسيبي (*) لم يكن تاريخ الاعلام في البلاد العربية معزولا عن جملة تطورات سياسية وفكرية عرفتها المنطقة العربية,حيث كانت الصحافة باعتبارها سابقة تارخيا عما سواها من وسائل اعلام سمعي وبصري معبرة الى حدود متقدمة عما كان يشق النخب من تيارات وأفكار ومدارس سياسية. بل ان الدور الذي لعبته هذه الصحافة لم يكن مجرد صدى لما يشق منطقتنا من حراك مذهبي وسياسي واجتماعي ,حيث تجاوزت صحافتنا العربية دور اللاحق والتابع للنخب الحاكمة لتضطلع في مراحل ولادتها الأولى بأدوار وطنية ونضالية شهدت عليها كتابات وأقلام نخبة من أبرز الأدباء والمفكرين والزعماء والصحفيين المتفرغين على ذمة محراب المهنة. الصحافة المشرقية العربية وامتزاج النضال بفنون التحرير والاعلام : برز بطرس البستاني في صحيفة « نفير سوريا » سنة 1860 أيام اندلاع الفتنة الدموية الطائفية في لبنان كواحد من أشهر الأقلام الصحفية المعبرة عن ضمير الدعوة الى قيم الائئتلاف الوطني والانساني. اذ كان البستاني على صدر « نفير سوريا » داعية للاتحاد والتالف والتحابب وازالة الخلافات المذهبية الحادة والانقسمات السياسية التي اعتملت الشارع السياسي اللبناني,وكان جمال الدين الأفغاني في نفس تلك الحقبة وعلى أعمدة صحف عصره باثا لروح الوطنية والتحرر والثورة على الأوضاع السائدة في مصر,حتى حن لعملاق الأدب والرواية العربيين أديب مروة أن يتحدث عن هذه الكتابات كمصدر ملهم لثورة أحمد العرابي الشهيرة سنة 1882. عبد الله النديم صاحب جريدة « التبكيت والتنكيت » كان هو الاخر قائدا طلائعيا في الحركة الوطنية المصرية ,بل انه انخرط في الوقت نفسه في جماعة « مصر الفتاة » ,جامعا بذلك بين مهامه الاعلامية ودوره السياسي الوطني. أما أديب اسحاق وهو واحد من أشهر أعلام الصحافة العربية على عصره فلم تمنعه جذوره اللبنانية من الانخراط في حركة مصر الفتاة وممارسة أدوار اعلامية متقدمة اشتهر بها على أعمدة الصحافة المصرية ومارس أدوارها المتقدمة عبر الدعوة الى الحرية والوطنية والفصل بين السلطات والحكم النيابي ووجوب اضطلاع الدولة بواجباتها تجاه مواطنيها. وعلى نفس هذا المسار تألق الشيخ المصلح محمد عبده ,اذ كان هو الاخر اعلاميا نشيطا لاينكسر له قلم على صدور أبرز صحف زمانه ,ليكون بذلك داعية الى الاصلاح الاجتماعي والسياسي على صفحات « الوقائع المصرية » التي كان رئيسا لتحريرها ,هذا علاوة على كتاباته البارزة في جريدة « العروة الوثقى » التي تأسست على يد الشيخ المجدد جمال الدين الأفغاني. أما الزعماء السياسيون فانهم لم يغفلوا هم الاخرين عن الدور الذي تلعبه الصحافة في قيادة الرأي العام وتوجيهه وتحصينه وتثقيفه ولعب الأدوار الطلائعية المتقدمة في نصرة القضايا الوطنية والعربية والاسلامية العادلة ,ولذلك فاننا نجد أن الزعيم الوطني المصري مصطفى كامل الذي أسس جريدة « اللواء » كان يقود دعوات التحرر والانعتاق من الاستعمار البريطاني بالاستناد الى الدور الاستراتيجي البارز الذي كانت تقوم به الصحافة الوطنية في قيادة الجماهير المصرية وترقية أدوارها الى مستوى التفاعل الحي مع القضايا الاصلاحية والوطنية. الانخراط في المعارك الوطنية والسياسية على حساب الصناعة والمهنية : كانت الصحافة العربية ممتشقة لسلاح النضال الوطني ضد الهيمنة والتسلط وهو ماتجسد واضحا على عصور الاحتلال العثماني والفرنسي والبريطاني ,الشيء الذي جعل الكاتب المصري توفيق وهبة في مؤلفه « دروب السياسة » يصف هذه الصحافة بالجندي الحامل سلاحه في ساحة الوغى ,فهو لايهتم بهندامه واتقان لباسه بقدر انصباب تفكيره دوما على الحرب والكفاح … ولقد ترتب عن هذه الأوضاع النضالية المستمرة أن أهملت الصحافة العربية الى حدود الستينات والسبعينات من القرن الماضي فنون الصحافة والأخبار وماتتطلبه صناعتهما من حضور حرفي ومهني يبعد هذا القطاع الاعلامي الحساس عن الارتجالية والسياسوية والسقوط في أفخاخ الترويج للايديولوجيات والمذاهب الحزبية والسياسية الضيقة. لقد كتب توفيق وهبه في كتابه دروب السياسة موصفا هذه الحالة الاعلامية العربية وانعكاساتها على رجال المهنة والقطاع قائلا » نجد الصحافي العربي قد أتقن لغة الوطنية أكثر من اتقانه لغة الصحافة ,وقد سحره التغني بحقوق الوطن واستقلاله ,وقلما اتجه الى تعزيز المهنة من الناحية الصناعية وعذره أن الوطن قبل الصحافة وأن الناس يطربون لاناشيد الجهاد القومي أكثر من مظاهر الفن الصحافي ,وهكذا أصبحت الصحف الأكثر رواجا هي صحف الحماسة والفروسية والبطولة الوطنية ,فلا يلومنا الغربي على انخفاض مستوى الصحافة العربية فقد كانت هذه في حرب دائمة ونضال قائم ,فماسايرت تطور الصحافة العالمية ولاصرفت جهودها الى تحسين الالة والاخراج والتنظيم.ذلك أن الصحافة العربية لم تغادر ميادين القتال حتى في أوقات السلم. » واقع الاعلام التونسي بين النضال الوطني والتأميم الرسمي: أ – معطيات تاريخية حول صحافة تشبعت بقيم الوطنية والنضال: برغم عراقة الصحافة التونسية مقارنة بنظيراتها العربية حيث عدت-بضم العين- جريدة الرائد التونسي والتي تأسست على يد الصادق باشا سنة 1860 رابع صحيفة عربية في العالم من حيث القدم أي بعد التنبيه والوقائع المصرية والمبشر الجزائرية ,فان واقع هذه الصحافة لم يختلف في مجمله عن واقع الصحافة المصرية واللبنانية الذين عرفا بالريادة السياسية والفكرية على مستوى عربي الى حدود نهاية القرن التاسع عشر ,غير أن هذه الريادة لم تستمر طويلا حين برزت الصحافة التونسية بكثافة عددية ونوعية حيث عرفت الساحة الاعلامية في تونس بروز مالايقل عن 54صحيفة مابين سنة 1903 وعام 1912 وكان من اشهر روادها الوطنيين انذاك الطيب بن عيسى الذي اشتهر بمهاراته الصحفية واثاره الوطنية العظيمة. الحرب العالمية الأولى شكلت في واقع الصحافة التونسية نكسة غير طبيعية حتمتها عوامل سياسية عالمية لم يكن للعرب دور بارز فيها. ومن منطلق تلكم الظروف التاريخية تقلص عدد الصحف وانزوت الأقلام في ظروف قاهرة نتيجة ماعرفه العالم من أجواء حربية واحتلالية قاهرة. وبحلول سنة 1919 عاودت الصحافة التونسية بروزها على الساحة الوطنية من جديد لتشهد البلاد حملة قلمية قوية ضد الاستعمار الفرنسي ولتتمايز الساحة الاعلامية بميلاد صحافة عمالية وحزبية تزامنت مع ميلاد حزب الدستور على يد الشيخ المناضل عبد العزيز الثعالبي وتأسيس صحيفة « العصر الجديد » كصحيفة دستورية على يد أحمد حسين المهيري في مدينة صفاقس سنة 1920 . اما الساحة العمالية فقد شهدت هي الأخرى ميلاد جريدة « المنبر العربي » لمؤسسها صالح بن محمود والتي عرفت بنفسها النضالي ودعوتها الى انشاء منازل ومستشفيات للعمال ومطالبتها بزيادة الأجور والتنظم النقابي. وفي الخارج عرف التونسيون صحفهم الوطنية المناضلة فكانت مجلة « المغرب » الفرنسية والتي أسسها محمد باش حانبه في جنيف صوتا لواحد من التونسيين المنفيين بسويسرا ,وقد دعى فيها صاحبها الى تطبيق بنود ويلسون الداعية الى حق الدول في تقرير المصير. ولقد استصحبت الصحافة التونسية هذا البعد النضالي في أبرز عناوينها ليستمر ذلك الى أشد فترات الاضطهاد الذي تعرضت له,حيث اضطرتها الظروف مابين سنة 1945 و1952 الى الصدور في شكل صحف سرية تطبع بالجلاتين وتوزع باليد والبريد ,وكانت بذلك صحف الكفاح والهلال الصادرتين عن حزب الدستور عنوانا لمرحلة انتقالية سبقت تاريخ الاستقلال. وبين سنتي 1952 و1954 تعرضت الصحافة التونسية للاحتجاب ولم تبق بذلك الا صحف الموالاة للاستعمار الفرنسي أو بعض الصحف الوطنية السرية. ومع الخطاب التاريخي لمنديس فرانس في 31 تموز سنة 1954 منحت تونس ماعرف بالاستقلال الذاتي,لتشهد بذلك البلاد التونسية انطلاقة نوعية لعناوين الندوة ومجلة الفكر وغيرهما من الصحف الوطنية.. وفي نظرة لاحقة على ماعرفته الصحافة التونسية من تطور تاريخي في عهد الاستقلال فانه أمكن القول بأن هذه المرحلة شهدت والى حدود بداية الثمانينات تأميما للقطاع الاعلامي المقروء والسمعبصري ,لتعرف البلاد منبرين صحفيين كبيرين هما جريدة العمل لسان الحزم الحاكم وجريدة الاتحاد-صوت العمل لاحقا- كلسان للاتحاد العام التونسي للشغل… أما عن الاعلام المرئي والمسموع فان حاله لم يكن يختلف على مدار عمر دولة الاستقلال عن حالة الاذاعة اليمنية التي كان أئمة اليمن يحملون مفاتيحها في جيوبهم ليفتحوها في الصباح ويغلقوها بأنفسهم في المساء… ففيما عدى نشرات سرية وحزبية ومجلات فكرية وثقافية وصحف تابعة لمنظمات واحزاب تعمل تحت الأرض وتصدر بشكل سري فان تونس ظلت ترزح الى حدود نهاية السبعينات تحت اعلام سياسي موجه ومؤمم الى قبلة الزعيم التاريخي والحزب الذي لاينازعه هيكل او مؤسسة في مسائل الشرعية والتاريخية… ب – هل شهد الاعلام التونسي المعاصر خروجا من نفق التأميم الى أضواء الحرية والمهنية ؟ واذ عرفت الساحة التونسية على عهد الوزير الأول السيد محمد مزالي-مابين81و86- انفتاحا اعلاميا بارزا ومشهودا جعل العديد من الأطراف تضيق به ذرعا وتتنافس في خضمه تأليبا للقصر عليه,فان البلاد التونسية لم تشهد على عهد مابعد ازاحة بورقيبة عن الحكم تحريرا حقيقيا لقطاع الاعلام,حيث ظل الحزب الحاكم فيما عدى استثناءات قليلة ونادرة مهيمنا على هذا القطاع. فلا مجال هنا للحديث عن الاعلام الاذاعي والتلفزيوني,حيث تعض السلطة والحزب الحاكم الى يوم الناس هذا على مؤسستيهما بالنواجذ,أما الاعلام المكتوب الصادر داخل البلاد التونسية-تستثنى منه صحيفة الموقف لسان الحزب الديمقراطي التقدمي-فانه لازال الى اليوم يخضع للوصاية الرسمية والتوجيه السياسي المقصود من قبل بعض الأطراف الايديولوجية المتسربة ضمن هياكل الدولة ,ولعل احسنه حالا برغم الانخفاض الكبير لسقف التعبير هو حال جريدة الصباح التونسية. اننا اليوم امام واقع ثورة اتصالية ومعلوماتية عالمية لم يواكبها الا حالة من الانغلاق والانسداد الاعلامي والمواكبة بدورها لحالة من الانسداد السياسي والحقوقي والاجتماعي,ومن ثمة فانه ليس أمام التونسيين سوى متنفس الاعلام الاليكتروني الناشط انطلاقا من بلدان غربية أو متنفس الفضائيات التي تحاول أن تواكب الحدث التونسي برغم انعدام مكاتبها أو مصادرة حقها اصلا في الوجود. الاعلام الفضائي العربي حمل بلا شك الى التونسيين مزيدا من الحسرة والألم على ماصار اليه واقع منابرنا الاعلامية,وهو مايعنى-في ماعدى حالتي قناة الجزيرة والعربية ولو بشكل مناسباتي- ان الاعلام السياسي الفضائي لم يستطع وبشكل دوري منتظم مواكبة الحالة السياسية التونسية المستعصية على التشخيص والوصف في ظل ماتتمتع به البلاد من ثروة بشرية متعلمة ومتخصصة وذكية. ان الساحة تشهد اليوم ظاهرة بروز الفضائيات غير الدورية كما هو حال الزيتونة سابقا والحوار التونسي اليوم ,وظاهرة المنابر والصحف الاليكترونية التي برزت كمعطى أساسي ومؤثر في الحركة الوطنية المعاصرة وهو مايطرح العديد من الأسئلة حول واقع ومستقبل هذه الظواهر الاعلامية الحديثة في ظل مايعتمل البلاد من حالات احتقان سياسي واجتماعي,غير أننا نترك شأن الاجابة على موضوعات هذه الأسئلة الى حلقة قادمة باذن الله. (*) كاتب واعلامي تونسي، مدير صحيفة الوسط التونسية reporteur2005@yahoo.de (المصدر: صحيفة « الوسط التونسية » الالكترونية بتاريخ 3 ديسمبر 2006)
بسم الله الرحمان الرحيم
و الصلاة و السلام على أفضل المرسلين
تونس في 04/12/2006
بقلم محمد العروسي الهاني
مناضل دستوري
رئيس شعبة الصحافة الحزبية سابقا
رحم الله الزعيم الخالد الكبير فرحات حشاد في ذكرى 5 ديسمبر 1952 و سأخصص له مقالا بحول الله الذي يستحق كل العناية و لاتقدير من طرف المناضلين و الدستوريين
الرسالة رقم 182 على موقع الانترنات تونس نيوز
الحلقة الثانية و الأخيرة
مشاغل الناس في مجال النقل و طموحاتهم في تطويره
أواصل على بركة الله و بعونه و توفيقه: الحوار الكتابي بواسطة موقع الأنترنات تونس نيوز موقع الحرية و الديمقراطية موقع الرأي و الرأي اللآخر … موقع حرية الراي و التعبير موقع إحترام رأي المواطن العربي موقع و صوت من لا صوت له. موقع و منبر لمن ليس له منبر هذا الموقع الإلكتروني نفسّ علينا و حقق رسالتنا الإعلامية و أبلغ كلمتنا بحرية و عمّق حوارنا مع عالم ينشد الحرية و قلّص مسافة البعد بين الأشقاء و أهل كلمة الديمقراطية .. و مدّ جسور الحوار بين مشرقنا العربي و مغربنا الكبير قلب العروبة و الإسلام و دعم الراي الآخر بإقتدار و جعل الحوار وسيلة للتقارب و التعاون و كشف السلبي بحرية و رفع الكبت الإعلامي على الضمآن و المتعطش للإعلام الحر في الأوطان و أنهى الموقع حكاية المقص الحاد لضرب الأقلام و الرقابة الذاتية على الأحرار و حرّر الأقلام من وصاية و ظاهرة تعتيم الإعلام.
و أعطى حصانة ضد من يحاول طمس الاقلام.. و كان له الدور الإيجابي للتعريف بالاقلام التي كانت مغمورة في البلدان هذا موقع الأحرار بكل إختصار.. هذا الموقع إكتشفناه بعد مرارة حرمان من الكتابة في صحافتنا طيلة أعوام بعد ما كنا في بداية عهد الاستقلال نكتب في كل القضايا باقتدار .. و في عام 2003 جاء من رصد مقالتنا و حصرها و منع نشرها في صيف حار يذكرني بدفن المقال الثاني في مجلة شعار الحقائق: و كان المقال حول خواطر الأحرار لمؤتمر الطموح في جويلية 2003 و المقال يساهم بأفكار و إقترحات لدعم التوجه الديمقراطي في صلب حزب التحرير الذي قضى على الاستعمار و بناء الدولة العصرية بإقتدار و حرر المرأة من عبودية قهر الرجال نعم فارس هذا الحزب و عملاق التاريخ هو الذي حرّر نصف المجتمع بفكر نيّر و في إطار المنظومة الإسلامية و الإجتهاد في تفسير آية وردت في القرآن الكريم في سورة النساء… و في حوار مجلس النواب يوم الخميس 30 نوفمبر 2006 ورد على لسان عدد من الرجال و النساء ذكر حرية المرأة و مجلة الأحوال الشخصية لعام 1956 و رجل واحد من صف المعارضة الخط الشيوعي .. تكلم بحرية و اصدع بكلمة تاريخية و عبّر بديمقراطية و بصوت مرتفع أمام الأغلبية … بانّ المحور الحقيقي و بطل التاريخ لمعاني حرية المرأة هو الزعيم الحبيب بورقيبة رجل الشجاعة الأدبية الذي أخذ من نداء الطاهر الحداد بعد تحرير البلاد و الاطمئنان على الهوية من مهب رياح العنصرية الإستعمارية زمن الحرب الصليبية و عندما تأكد للزعيم أنّ الوقت مناسبا أخذ القرار بإقتدار فتحية للأخ عادل الشاوش نائب بمجلس النواب على شجاعته النادرة التي أصدع بها أمام الأغلبية الصامتة و التي في عديد المناسبات تنسب الحرية النسائية للحداد و غيره و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم
سيادة الوزير
الضرورة إقتضت أنّ أسلط الأاضواء على موقع الحرية و على تدخل أخونا النائب من ساحل النضال الذي نظم مسيرة غاضبة يوم 5 سبتمبر 1934 على إثر إعتقال زعيم الحرية و رمز الجمهورية و باني الدولة العصرية و تاريخ يوم 3 سبتمبر 1934 في أول محنة مع الإستعمار لن تمحى من ذاكرتنا الشعبية و آخر خطاب يوم 3 سبتمبر 1987 ألقاه الرئيس بن علي في المنستير مسقط رأس الزعيم الأكبر الحبيب بورقيبة رحمه الله إذا أردنا الرجوع إليه يؤكد إلينا ما معنى المحنة الاستعمارية
سيادة الوزير،
توقفت يوم 3 ديسمبر 2006 في المحور الرابع عشر و اليوم اشرع في إتمام المحاور بكل صدق و أمانة
المحور الخامس عشر : متى تنوي الوزارة مدّ الخط الحديدي إلى مدينة سليمان التابعة لولاية نابل و هذا المشروع قد وقع الإعلان عليه في السابق علم 1983 و لاسباب عديدة تأجل و المواطن شاهد على العصر : و لا زال المطمح في أذهان الناس و الضرورة تدعوا لمواصلة العمل و الإنجاز … و سليمان مدينة تستحق العناية و الأحياء السكنية ….في ضيافة أهالي الكرم و الجود و مدينة لها جذور الاندلس و أهلها من أعزّ الناس و المشروع الحديدي من أوكد تطوير المدينة
المحور السادس عشر : متى سيقع النظر بجدية في تطوير النقل الحديد الكهربائي الميترو الخفيف و إمتداده إلى عاصمة الجنوب صفاقس بلد المليون نسمة التي تحتل المرتبة الثانية بعد العاصمة و الاحياء توسعت في صفاقس و الحافلات أصبحت غير قادرة على استيعاب العمال و الموظفون و الطلبة
المحور السابع عشر : ضرورة إحصاء الجهات التي مازالت تشكو نقصا في خدمات سيارات الأجرة لواج و هناك و لايات تسند الرخص كل 6 اشهر و ربما هناك زيادة و بعض الولايات مازالت تشكوا نقصا مثل الشمال الغربي مثلا وجهة بنزرت
المحور الثامن عشر : ضرورة رعاية حقوق المتقاعدين و خاصة في الشركة الوطنية للسكك الحديدية حيث علمنا أنّ بعض الحقوق المادية للمتقاعدين لم تصل إلى اصحابها منذ 8 اشهر بينما الأعوان المباشرين تحصلوا على الزيادة في الإبان و أنّ الضرورة تستدعي أن نرعى حقوق المتقاعدين الذي ضحوا طيلة 50 عاما منذ تونسة الشركة التونسية للسككك الحديدية و قد إحتفلت الشركة مؤخرا بخمسينية التونسة و لم تفكر لا في أصناف و لا أجيال المتقاعدين الذين قامت عليه الشركة و لا بعض الحرفاء الذين واكبوا النقل و السفر على متن القطار طيلة أربعون عاما و هذا خلل حصل و العبرة ليس بتناول طعام العشاء و لا البروز أمام التلفاز بل العبرة في العناية و الرعاية الأدبية لشرائح ضحت طيلة الخمسينية في فتح الله و جبل الجلود و قعفور و برج السدرية و غيرها من الجهات.
المحور التاسع عشر : حول تكريم بعض العناصر الذين واكبوا تطوير النقل و ساهموا بكل صدق في آداء وظيفة النقل سواء العمومي أو الخاص و أخص بالذكر منهم بعض المناضلين في النقابات و الشعب المهنية الذين عملوا بتطوع و روح نضالية وطنية عالية و كانوا في الصفوف الأمامية و ضحوا بكل صدق و أخص بالذكر الأخ سالم العجمي بوعجيلة من جهة الوطن القبلي الذي جمع شمل العائلة الموسعة للنقل و ضحى من أجل مطالبها و مشاغلها و كان مثال الاستقامة و حرص على آداء الرسالة الاجتماعية بأخلاق عالية و غرس الروح الوطنية التضامنية في نفوس زملائه حتى أصبح السياح الأجانب يوجهون رسائل الإمتنان و الاستحسان لنقابة اللوجات على صدق الامانة و الحرص على المحافظة على أمن الركاب وودائعهم و هو مثال المناضل الصادق.
قال الله تعالى : و لمثل هذا فليعمل العاملون صدق الله العظيم.
المحور العشرين : ضرورة إيلاء رجال النظام عناية لائقة بهم و بمكانتهم الأدبية و العضوية فهناك ولاة و معتمدون متقاعدون ساهموا في تركيز دولة الاستقلال العصرية و ناضلوا و بعضهم أحيل على المعاش و ليس لهم سيارة أو دراجة نارية و بعضهم يستعملون الرتل و هي الوسيلة المفضلة لهم لا بأس من العناية بهذه الشريحة و إمكانية تخصيص أماكن لهم في الدرجة الأولى مع تخفيض بـ50 بالمائة كما هو معمول به في فرنسا الوالي و المعتمد له مكانة لائقة و معاملة خاصة. و من حسن الصدف أنّ الوزير المكلف بالنقل و المدير العام لشركة السكك الحديدية من الدين تحملوا مسؤولية منصب والي و يدركون أهمية هذا الإطار
المحور الحادي و العشرين : التركيز على إيلاء المحطات الخاصة بالرتل أهمية كبرى و خاصة المحطات التي لها أهمية تاريخية كمدينة الجم التي يؤمها السياح إعتبار لمكانتها التاريخية و القصر الأثري التاريخي منذ 1750 سنة شامخا و المحطة الموجودة بالجم لم تتغير منذ زمن الإستعمار و البناية على حالها لم تتطور بينما مدن أخرى و قعت العناية بها و ثم تجدد البناية و الإدراة و قاعة الإنتظار في عدّة جهات …
ملاحظة هامة :
قصتي مع النقل طويلة مع النقل طويلة في عام 1962 كتب في سنّ 22 سنة رئيسا لشعبة دستورية بالحنشة ولاية صفاقس و كانت الأنشطة الحزبية مكثفة بصفاقس و جبنيانة و تنهض مبكرا الساعة الثانية صباحا لنذهب على ظهر دابة إلى مركز بئر صالح 12 كلم لنظفر بالركوب في حافلة بن رمضان الساعة الخامسة صباحا و هي الوسيلة الوحيدة…
و في عام 1992 توفي عمي صباحا على مسافة 210 كلم فلم أجد وسيلة نقل و دفن عمي في غيابي لأني لم أجد وسيلة نقل في الغبان إلا في المساء و هو الذي كان يحملني عام 1962 رحمه الله.
وسيلتي الوحيدة الرتل و لم أكسب دراجة عادية وقد تحملت مسؤوليات هامة و بدون تعليق
قال الله تعالى : و يؤثرون على أنفسهم و لو كان بهم خصاصة صدق الله العظيم
بقلم محمد العروسي الهاني
مناضل دستوري
رئيس شعبة الصحافة الحزبية سابقا
يجتاح شعبك يا خضراءنا ألم
تحية المجد لا طمعا ولا ملقا لشعب تونس في عهوده صدقا وللأحبّة في الخضرا تحيّتنا لكل شهم بنار الضيم قد حرقا يا آل موطني والأيام تعرككم صبرا وعزما إلتاما ولا إفترقا صبرا فليل الضيم منصرف والحق آت فجره قد إنفلقا صبرا أحبتي فسيفنى تجمعهم ويزداد نورك ياخضراءنا ألقا يجتاح شعبك يا خضرائي الم تساقط الآهات من تصبّره مزقا لله درّك يا شعبا تناوبه ضيم الطغاة ما ألقى لهم حدقا يزداد صبره كلما إزداد الأذى في الله يمضي للحق قد إنعتقا رباه إني وإن ناءت مواطني فإني أحي بلاديَ بما سبقا أحي بذكرى من الأحباب أرقبهم عسى أراهم عسى أحضى لهم بلقا يا رب فأرزق عبيدك عودة مادام نبض يحي قلبه رمقا وأرحمني إني أرى نأيي يؤرقني وأرى البعاد زاد روحي أرقا وأرى البلاد ينهشها طواغيت لم يبقوا فيها لا خبزا ولا مرقا قوم تجلببوا بالضيم ودونهموا شعب تصبّر بالإيمان قد نطق ارحمنا يا ربّ اصرف عنّا طاغية لا علم فيه لا حلم ولا تقى أعيانا فيه صبر كاد ينهكنا ومللنا منه الضيم والنزق يا رب ندعوك حالنا ضاق بنا وأستحكم الحال والضيم بنا علق فارحمنا يارب واجل عناّ كابوسا تلبّس منـا الروح فالتـسقـا
جمال الدين أحمد الفرحاوي لاهاي في 2/12/2006
فاز تشافاز فازت قيم الحق والعدل ضد الجور والظلم
زهير الخويلدي الانتصار الباهر الذي حققه المناضل الأممي هوغو تشافاز في الانتخابات الديمقراطية التي جرت في فينوزويلا هو بمثابة هزيمة كبيرة لموجهة النيوليبرالية التي تكتسح بعض المناطق الأخرى من العالم وهو كذلك ضربة قاسمة لسياسات العولمة البشعة وتحدي كبير للنمط الامبراطوري العابر للقارات التي تقوده الولايات المتحدة وبرهان ساطع على ارادة الشعوب التي ترهبها الأساطيل الحربية أو تقنيات السلاح المتطور المستعملة في القتل لقد برهن الكومنديتو أنه يقود مرحلة جديدة يغزو فيها الفكر الاشتراكي الراديكالي معاقل الامبرالية ويكشف أضاليل العولمة المتسلطة وينهي مقولات مثل نهاية التاريخ والانسان الأخير وموت الشعوب ليعيد الاعتبار للمبادرة الذاتية وللوعي الثوري ويفسح المجال للطبقات الناشئة للحلم بمستقبل أفضل على المعمورة ان العرب والمسلمين ينظرون اليوم الى التحولات الكبيرة التي تحدث في أمريكا الوسطى والجنوبية وخاصة في البرازيل وبوليفيا والاكوادور ونيكاراغوا وكوبا بعيون من الدمشة والتعجب والأمل ويتساءلون عن الكيفية التي تمكنت بها هذه الشعوب من التحرر من ربقة الاستعمار والتخلص من براثن الامبريالية رغم تواضع المروث الحضاري والثقافي وتحييد العامل الديني في هذا الصراع ولذلك فهم يأملون السير على نفس المنوال وأن يتمكنوا من ارساء تقاليد في العمل الديمقراطي الشعبي وفي احترام المؤسسات السياسية القائمة وتمكين الشعوب من المشاركة الفعلية في صياغة القرار وفي التداول السلمي للسلطات واحترام حقوق الفرد باعتباره شخص معنوي ومواطن ينتمي الى جهاز حقوقي مطالب بتوفير الغذاء والدواء والتعليم والشغل والمسكن له ما أروع ما فعله تشافاز في فينيزويلا وما أسعد محبي الحق والعدل في العالم به وما أحوجنا الى مثله في واقعنا البائع *كاتب فلسفي
الختان والحجاب (2)
د. رجاء بن سلامة تيّارات الإسلام الحركيّ ما زالت تفضّل الدّعاية والتّعبئة الجماهيريّة وتجييش العواطف على الحوار والتّفاعل، وما زالت تؤمن بالجسد الواحد للأمّة الواحدة المكوّنة من الأشباه ولا تؤمن بالتّعدّديّة، وتـُخضع حقوق الإنسان إلى أحكام الفقه بدل أن تطوّر أحكام الفقه لكي تلائم مبادئ حقوق الإنسان، وتعتمد فكرة المرشد والزّعيم الأوحد، وتحكّم الدّين في كلّ مظاهر الحياة الفرديّة. وإذا كان بعض ممثّلي هذا التّيّار يعمد إلى الآن إلى التّكفير الصّريح في استراتيجيته الخطابيّة، فإنّ البعض الآخر يعتمد أساليب أكثر حذرا ولكنّها لا تختلف عن التّكفير إلاّ في درجة العنف. ومن هذه الأساليب مطالبة الخصم بالاعتذار عن رأيه، ومنها الدّعاء بالهداية للمخالف في الرّأي، وهي أساليب وصاية أبويّة من البديهيّ أنّ ما يفصلها عن أخلاقيّات الحوار الدّيمقراطيّ سنوات من النّضج النّفسيّ الضّروريّ لقيام حياة مدنيّة وسياسيّة. ولذلك، فرغم كلّ الاختلافات في درجة العنف، يبقى مفهوم الفاشيّة الإسلامويّة ذا وجاهة، بحيث لا يمكن أن نتخلّى عنه لمجرّد أنّ الرّئيس الأمريكيّ الحاليّ نطق بالعبارة، وإلاّ تملّصنا أيضا من الدّيمقراطيّة لأنّها أحد الشّعارات التي يستخدمها هذا الرّجل في خطابه السّياسيّ. وما قضيّة الحجاب اليوم، وما منع الإسلاميّين إبداء الرّأي الشّخصيّ فيه في بعض البلدان العربيّة سوى دليل ساطع على الطّبيعة الشّموليّة للإيديولوجيا الإسلاميّة، مهما اختلفت تعبيراتها، ومهما اختلف حاملوها. وهناك مظهر آخر خفيّ من مظاهر الفاشيّة الإسلامويّة يتمثّل في منع المعرفة غير الدّينيّة عن الدّين، واعتبار رجال الدّين وحدهم مؤهّلين للخوض فيه، مع أنّ رجال الدّين يؤهّلون أنفسهم للخوض في كلّ صغيرة وكبيرة تخصّ حياة كلّ مسلم ومسلمة على وجه الأرض، ومن ذلك أيضا مواجهتهم المعارف الحديثة بالمعارف العتيقة التي كان عليها أن تدخل باب تاريخ المعرفة، لولا تضخّم الظّاهرة الدّينيّة في حياتنا ومؤسّساتنا التّعليميّة. فعندما تحدّثهم مثلا عن الأسطورة بالمفهوم الأنتروبولوجيّ يواجهونك بالجرح والتّعديل، وكأنّ ابن خلدون نفسه لم يبيّن في مقدّمته ومنذ مئات السّنين بطلان المقاييس الشّكليّة المعتمدة في نقد الرّجال دون نقد المتون، وهذا أوّل درس في التّاريخ وفي العلوم الدّينيّة تعلّمه طلبة الجامعة التّونسيّة من الجيل الذي أنتمي إليه، وهو جيل مدين بمعرفته إلى أساتذة حرصوا على أن يكون تدريسهم للدّين غير دينيّ، سواء كانوا مؤمنين أو غير مؤمنين، وحرصوا على أن يبتدئ كلّ كلامه باسمه الشّخصيّ لا بادّعاء الكلام باسم اللّه. هناك مجال للحديث عن الدّين غير مجال الحلال والحرام، وهناك تحليلات مهمّة لظاهرة الحجاب كتبت بلغات أخرى، ولا نجد لها أثرا في الكمّ الهائل ممّا ينشر عن الحجاب في ديارنا، وهناك في مجال التّحليل النّفسيّ محاولات جدّيّة لربط المطالبة الحاليّة به بالتّعبيرات الهستيريّة، بالمعنى الدّقيق للكلمة الدّالّة أوّلا وقبل كلّ على بنية للذّات البشريّة، وعلى علاقة معيّنة بالجسد ونوع معيّن من التّماهيات. فليس شيء يبرز الجسد ويمسرحه ويجعله علامة مرضيّة ومصدرا للشّكوى أكثر من حجاب اليوم وعبادة الحجاب والصّراخ بأنّه حرّيّة في نوع من الإنكار للواقع. وهذا المظهر الهستيريّ للحجاب ممّا لا يتّسع المجال لتحليله في مقال بسيط التزمنا فيه بالحديث عن الحجاب في علاقته بالختان. من المعلوم في الدّراسات الحديثة أنّ كلّ المجتمعات تنظّم المتعة الجنسيّة للأفراد عبر ما يسمّى بالخصاء الرّمزيّ، أي عبر اللّغة وعبر تحريم الأمّ ونكاح الأقارب، وهي مؤسّسات لا تستقيم الثّقافة إلاّ بها حسب ما بيّنه كلود لفي ستروس وغيره منذ خمسينات القرن المنصرم، ولا تكون الذّات البشريّة سويّة إلاّ بها. إلاّ أنّ بعض المجتمعات التي وصفها فرويد بالبدائيّة لا تكتفي بالخصاء الرّمزيّ، بل تلجأ إلى وضع علامات على الأجساد، منها الجروح التي تسمّى ختانا. هذه الجروح تزيد في تنظيم المتعة وتؤكّد الفصل بين الجنسين، بقطع ما يذكّر بالعضو الأنثويّ لدى الرّجل (القلفة)، وما يذكّر بالعضو الذّكوريّ لدى المرأة (البظر). وقد تبيّن أنّ الختان الممارس على الأجساد الأنثويّة أخطر بكثير من ختان الذّكور لأنّ البظر منطقة حسّاسة تتوقّف عليها اللّذّة. فحظّ الإناث من هذه الجروح أهمّ بكثير من حظّ الذّكور، ومعاناتهنّ أطول وأبعد أثرا. ويمكن أن يتنزّل حجاب النّساء في هذا الإطار، فهو يهدف عموما إلى تنظيم المتعة الجنسيّة والحدّ منها، إضافة إلى كونه يهدف إلى الحفاظ على نظام الاختلاف الجنسيّ بجعل لباس المرأة مختلفا تماما عن لباس الرّجل، وتأكيد نظام تبادل النّساء، بحيث أنّ المرأة تكون محجوبة إلاّ عن المحارم، ويكون لزوجها حقّ النّظر إليها لأنّه هو الذي يملكها بما دفعه إلى أسرتها من مهر. فما يجمع بين الختان والحجاب هو أنّهما شارة توضع على الجسد الأنثويّ لإخضاعه إلى التّنظيم الاجتماعيّ للمتعة وتنظيم الاختلاف الجنسيّ وتبادل النّساء. وضع الشّارة على ما هو جسديّ هو أحد تعريفات الخصاء حسب المحلّل النّفسانيّ جاك لاكان، ولكنّ هذه الشّارة يمكن أن تكون رمزيّة بدل أن تكون واقعيّة، أي يمكن أن يكون لها حضور في الواقع النّفسيّ فحسب. يمكن أن تنتظم المجتمعات بمجرّد وجود تهديد بالقطع والعقاب لا بالقطع نفسه، وبمجرّد وجود حجاب نفسيّ لا بالحجاب نفسه، ومجرّد الشّعور بالإثم النّاتج عن عقدة أوديب القائمة أوّلا على تحريم نكاح الأمّ والأب. وبعبارة أخرى، يمكن للمجتمعات البشريّة أن تنظّم المتعة بالكلام وبالمسارات النّفسيّة التي تجعل الذّات البشريّة تستبطن المحرّم، وتضع الحواجز والحجب لنفسها بنفسها. فهي في غنى عن الجروح والشّارات الإضافيّة. فقطع بظر المرأة ليس ضروريّا لكي تكون المرأة إنسانا سويّا يضع الحدود لنفسه، ووضع حاجز الحجاب أمام نظر الرّجل ليس ضروريّا لكي يحترم الرّجل غيريّة المرأة وحرمة جسدها، ويحترم الحدود والضّوابط الاجتماعيّة. بل إنّ وجود القطع الواقعيّ والحجاب الواقعيّ يدلّ على ضعف المسارات النّفسيّة المنظّمة للمتعة، والمنظّمة للتّعايش بين الجنسين. وممّا يدلّ على ذلك أنّ وجود الحجاب وانتشاره لا يمنعان من التّحرّش بالنّساء ومن الاغتصاب، والوقائع تشهد أمامنا بهذا، والتّجارب الشّخصيّة للنّساء. فنحن لا نرى رجالا أكثر تحرّشا بالنّساء وأكثر انفلاتا جنسيّا، وأكثر تشييئا لجسد المرأة، وأكثر استعدادا لاستغلال جسدها في مقابل ماليّ من أولئك الذين يعيشون في مجتمعات تفرض الحجاب على النّساء، لا سيّما الحجاب القمعيّ المتمثّل في النّقاب. ولا يعني ما قلته طبعا أنّ كلّ الرّجال في هذه المجتمعات هم على هذه الشّاكلة. الحجاب والختان هما الزّيادة التي تخفي نقصا أو هشاشة، الزّيادة الدّالّة على إخفاق المسارات النّفسيّة التي تحدث الخصاء دون خصاء واقعيّ، والحجاب دون حجاب. ولكي أزيد في توضيح هذه الفكرة، أضرب مثلا كاريكاتوريّا : تخيّلوا إنسانا يكمّم فمه يوما لكي لا يقول كلاما غير لائق، أو تخيّلوه يلفّ عضوه الجنسيّ لكي لا يرتكب المعصية، فالتّكميم واللّفّ يدلاّن على فشل هذا الإنسان في وضع الحدود النّفسيّة التي تجعله يصون لسانه ويصون جسده وأجساد الآخرين. فهو يخصي جسده على هذا النّحو لعدم ترسّخ الخصاء الرّمزيّ لديه. ولئن كان الختان عادة بلفّها الصّمت وليست مجال دفاع ومطالبة إلاّ لدى بعض شيوخ الإفتاء، فإنّ الحجاب تحوّل اليوم إلى شعار ومطلب تحرّريّ. فهو أكثر ما يدلّ على حصول كارثة نفسيّة ما، تجعل الحجب النّفسيّة غير كافية أو مهدّدة بالخطر. إنّ الحجاب هو من باب التكميم واللّفّ المشار إليهما، ولذلك فإنّ المجتمعات التي تحجّب نساءها هي المجتمعات القلقة التي يوجد فيها انفلات ما للغرائز، ويوجد فيها عجز عن ترسيخ القيم البشريّة لدى أفرادها، وتضخّم للشّعور بالإثم، نتيجة عدم ترسّخ الخصاء الرّمزيّ.
عاد عن اعتكافه وشكل لجنة للثقافة الدينية في الوزارة … «زلة لسان» وزير الثقافة المصري تفتح باب العلاقة بين الدولة والحجاب
القاهرة – أمينة خيري كرة الثلج كبرت وتضخمت. العناصر كلها اجتمعت ولا ينقصها سوى قليل من «الدحرجة» لتنفجر. العلاقة بين الدولة المصرية ومنظومة «الحجاب» أصبحت في مرحلة «النضج» ولم يعد هناك مجال للمواربة. صحيح ما زالت علاقة «حب – كراهية» قائمة، ولكن حان وقت تحديد المواقف، إذ لم يعد الوضع يحتمل إجابات ومواقف «البين بين». كلمات وزير الثقافة المصري فاروق حسني عن الحجاب الذي يغطي رؤوس الغالبية العظمى من نساء مصر وفتياتها وعن كونه «عودة إلى الوراء»، أو مطالبته «الودية» في «دردشة» لم يكن المقصود منها أن تعرف طريقها إلى صفحات الجرائد وشاشات التلفزيون أن «النساء بشعرهن الجميل كالورود التي لا يجب تغطيتها وحجبها عن الناس» تمثل حالياً مرحلة مهمة في العلاقة المتناقضة التي طالما ربطت بين الدولة (أو النظام) في مصر وبين «التدين» ممثلاً ومختزلاً في الحجاب. الحجاب – على رغم بساطته – هو الطريقة الأسهل والأسرع والأوضح لتمرير الرسائل المتعلقة ب»تدين» المصريين. فمنذ عصور الفراعنة والحياة في مصر قائمة في شكل أو آخر على «التدين». وليس أدل على ذلك أكثر من آلاف النقوش على جدران المعابد والمقابر والبرديات. ما دفع المؤرخ الإغريقي هيرودوت للقول عن المصريين إنهم «اشد البشر تديناً» وإنه لم يعرف شعباً بلغ من التقوى درجتهم فيها. وأغلب الظن أن هيرودوت على رغم كونه أجنبياً، فهم طبيعة تدين المصريين أكثر من فهم وزير الثقافة المصري له. فعلى رغم أن الغالبية تعرف تمام المعرفة أن وزير الثقافة ليس من رافعي لواء الدين أو التدين، كما أن الجميع يعرف أنه فنان ذو ميول ثقافية وفكرية غربية بحكم تعليمه وثقافته وعمله فترة طويلة من حياته، وهو ما بدا جلياً في العديد من القرارات الخاصة بوزارة الثقافة وحتى نوعية الاحتفالات الثقافية الكبرى في مصر والتي عادة ما تكون مصحوبة بخبرة غربية، إلا أن الـ 19 سنة التي احتفظ خلالها (ومازال) بمقعد وزارة الثقافة لم تمنعه من التفوه بما لا يجب أن يقال في مصر. وحين حاول الوزير أن يدافع عن نفسه، اتبع المثل الشعبي القائل «أراد أن يكحلها فعماها»، والعمى هذه المرة كان من دون علاج. فاروق حسني فال لقناة «الجزيرة» مدافعاً عن كلامه عن الحجاب: «لا أنا قلت الحجاب حرام ولا الحجاب حلال ولا تطرقت إلى الدين من بعيد ولا من قريب. دي وراءها شيء… دا يكاد يكون شيء منظّم ويكاد يكون فيه نوع من أنواع المؤامرة، زي ما أكون أنا قوضت أركان الدين الأربعة إحنا بنتكلم في هامشية الهامشية ولم يتفق عليها العلماء كلهم وعلى رغم كده أنا ما قلتش اخلعوا الحجاب أو حطوا الحجاب». وبالطبع فإن اختلاط الأمور عليه جعله يشير إلى «أركان الإسلام الأربعة» وليس الخمسة، بالإضافة إلى قوله إن الحديث عن الحجاب «هامشية الهامشية» وإن العلماء لم يتفقوا عليه ما جعل إصلاح الموقف شبه مستحيل. ففي مصر، حينما أرادت الجهات المعنية أن تشن حملة مؤثرة تؤتي نتائج مرجوة لمحاربة التدخين، لم تجد افضل من دار الإفتاء المصرية لإصدار فتوى تحرِّم التدخين. وما هي إلا ايام حتى كانت لافتات «التدخين حرام شرعاً تملأ الشوارع والحارات والأزقة، حتى أن أصحاب محال البقالة والسوبر ماركت والأكشاك الخشبية من ذوي الميول الدينية علقوا اللافتة في محالهم معلنين نهاية بيع السجائر لأنها حرام، بل إن البعض منهم كتب لافتات بخط اليد تقول»نحن بفضل الله لا نبيع السجائر». الأسلوب نفسه لجأت إليه الجهات الحكومية بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المختلفة في تناول قضايا بالغة الحساسية مثل ختان الفتيات والتوعية بمرض الإيدز، إذ تلجأ هذه الجهات إلى رجال الدين لإضفاء صفة الشرعية على حملاتها التي كانت حتى وقت قريب تلقى رفضاً عاتياً ومقاومة شرسة لمجرد ذكر كلمة «ختان» أو «إيدز» وما يرتبط بها من إشارات حساسة. لكن وجود رجال الدين بعماماتهم وأحاديثهم يضفي على تلك القضايا صفة الشرعية لدى عموم المصريين الذين باتوا يميلون في العقد الأخير إلى مزيد من «التدين». وإذا كان التدين يقصد به النمط السلوكي وأسلوب الحياة الذي يتمسك بأفكار نابعة من المعتقد الديني ويكون الغرض منها تغيير السلوك وتعديله في شكل يتواءم مع المضمون المفهوم من العقيدة الدينية، فإن «التدين الجديد» الذي تموج به شتى الطبقات والفئات في مصر حالياً يعرِّفه المستشار في المركز القومي للأبحاث الاجتماعية والجنائية صلاح عبدالمتعال في دراسة له عنوانها «التدين الجديد: مناورة حضارية» بأنه «عملية اجتماعية يؤدي انتشارها وعموميتها إلى اتخاذ شكل الظاهرة في شروط نشأتها وتطورها، فضلاً عن العمومية، مثل القهر والإلزام والتأثير المتبادل مع الظواهر الاجتماعية الأخرى: السياسية، والاقتصادية، والتربوية، والأسرية، والمناخ الثقافي السائد». وهي مثلها مثل غيرها من الظواهر «تسري عليها سنن التغير الاجتماعي وقوانينه، وتتأثر بالأبعاد المكانية والزمنية والثقافية، وحركة المجتمع في تقدمه أو تخلفه». وأشار تقرير «الحالة الدينية» الذي أصدره مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في مؤسسة «الأهرام» مطلع السنة الحالية إلى أن العودة إلى الدين باتت ظاهرة تتغلغل في أوساط اجتماعية عدة، وأن لهذا الاتجاه بعدين، أحدهما نفسي والثاني سلوكي يمثل محاولة ضمن أخريات في بحث الشخصية المصرية عن توازنات نفسية – ثقافية إزاء ظواهر التغير السياسي والتأرجح الثقافي، والنزاعات المتعددة على الهوية التي ترتبت على ذلك. كما يشير التقرير إلى أثر عودة عدد من التنظيمات الإسلامية السياسية إلى الحياة السياسية المصرية، بعد خروجها من المعتقلات، وأبرزها جماعة «الإخوان المسلمين» التي تعد اكبر الحركات الإسلامية المصرية، لجهة الحجم والتاريخ السياسي والخبرات المتنوعة تنظيماً وحركة. كما أن الحالة الدينية – الإسلامية في مصر امتدت إلى المجال السلوكي، أي إلى نظام الزي، والحجاب، بكل انعكاسات ذلك النفسية والإدراكية، والثقافية، والقيمية، وأكثر من ذلك إلى المكون الاجتماعي، والأدوار الاجتماعية للمرأة، والى نظام الزواج في المجتمع المصري، والى مؤسسات تجارية توظف الرمز الديني، ومدارس تعليم إسلامية وغيرها. ويشرح عبدالمتعال وجهة نظره في شأن «التدين الجديد» المنتشر في أوساط المجتمع المصري بقوله إنه في ظل المناخ السياسي للاستبداد ظهرت طلائع من الدعاة الجدد الذين فضلوا الابتعاد عن الصدام السياسي، ومالوا إلى الخطاب الديني الذي يهادن الدولة ويبتعد عن الصدام معها، إضافة الى أنه ابتعد تماماً عن أسلوب الوعظ والإرشاد المعتاد. مناصرات للوزير واستثناء لقاعدة من لا يجرؤ على التفوه بمعارضة المسلمات الدينية في المجتمع المصري هناك الكاتبة إقبال بركة التي اشتهرت في السنوات القليلة الماضية بانتقاد الحجاب على الملأ، ومن ثم جذبت العديد من الانتقادات من الداخل والخارج (العربي والإسلامي) حول تلك الآراء. وأرجعت بركة في حديث تلفزيوني اذيع قبل أيام الجذور التاريخية للحجاب الى الحضارة الآشورية، وذلك في ظل ظروف أمنية ومجتمعية معينة، قائلة إن هذا الزي استمر عبر العصور واستقر في الحضارة الإسلامية. وأضافت الكاتبة التي ترأس تحرير مجلة «حواء» النسائية القومية انه لا توجد دلالات واضحة على ان الحجاب تكليف ديني على المرأة. ليس ذلك فقط، بل إنها أرجعت انتشار الحجاب الى ما أسمته «قهر الرجال للنساء»، وقالت ان الحجاب «علامة على وصاية الرجل وتسلطه على المرأة»، كما عبرت عن تنامي إحساس الحزن لديها كلما شعرت بأن الحجاب في زيادة مطردة. وإذا كانت بركة ذهبت الى الثناء على شجاعة حسني في مواجهة «التخلف في المجتمع المصري»، فإن المفكر والكاتب القبطي الدكتور ميلاد حنا على رغم «تعاطفه» مع فاروق حسني، إلا أنه كان أكثر «حرصاً في الإعراب عن تعاطفه هذا، فقال إن من حق المرأة في أي مكان وزمان أن ترتدي ما يعجبها ولكن من دون إفراط أو مبالغة، «فمن غير المقبول ان ترتدي امراة أو فتاة ملابس البحر وتمشي بها في الشارع بحجة أن هذا ما تريد ارتداءه». إلا أنني أستفز كذلك حين ارى في الشارع فتاة أو سيدة لا يظهر منها شيئاً، ولولا الفتحتين عند منطقة الوجه لوقعت على الأرض لعدم قدرتها على رؤية الطريق». ويعارض حنا النموذجين (الحجاب والمبالغة في السفور) باعتبارهما «تطرفاً ومغالاة». ويرى حنا أن فاروق حسني «إنسان مثقف وواع ومن حقه كمواطن أن يبدي رأيه في ما يريد، حتى وإن نتج من ذلك مشاكل». وما زال حنا يؤمن بأن المجتمع المصري مجتمع متفتح وقابل للحوار على الصعد كافة، يميناً كانت أم يساراً أم وسطاً. ويطالب بأن يأخذ الحوار حول ارتداء الحجاب مداه كما يدعو النساء والفتيات إلى اختيار ما يردن أن يرتدينه من دون قيود، مؤكداً انه حتى ولو طرأ على المجتمع المصري نوع من التغير فإنه حتماً سيأخذ وقته وما يلبث ان يعود إلى سابق عهده. هذا الموقف «الوسطي» الذي ما زال يحاول الإمساك بالعصا من منتصفها يقابله من الجهة الأخرى موقف أعلى صوتاً واقرب إلى قلوب الغالبية من المواطنين. الكاتبة الإسلامية صافي ناز كاظم تعتبر الموقف برمته مهزلة مبكية، وتشبِّه فعلة فاروق حسني بالمقولة الشعبية «الخواجة الياس كب العدس على القلقاس» في إشارة واضحة إلى تدخل من لا شأن له في قضية يجهلها تماماً ما تسبب في اختلاط الأمور. وهي تشبهه كذلك بمن يقول إن الانتشار الكبير لأغاني هيفاء وهبي وفضل شاكر في مصر إنما هو زحف شيعي. وتؤكد كاظم أن المرأة المصرية، منذ مطلع التاريخ، وهي محتشمة في ملابسها. والقول إن انتشار الحجاب سببه «غزو ثقافي» أمر مثير للضحك، إذ كيف يكون غزواً من بلاد لها ثقافة ودين مثل ثقافتنا وديننا؟ وتقول: «وحتى لو كان ارتداء الحجاب يميز بين المسلمة وغير المسلمة، فما العيب في ذلك؟ ألهذه الدرجة يريدون إلغاء الهوية المسلمة؟». وتستطرد كاظم في طرح أسئلتهــــا الاستنكارية فتقول: «حين وقف المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر ضد الحجاب وأكد أن ألمانيا دولة علمانية تتأثر بثلاثة تقاليد: الفلسفة اليونانية – الرومانية، والتراث اليهودي المسيحي، وعصر النهضة فهذا مقبول، أما إذا قلنا نحن إن دولتنا ترتكز على تعاليم وقيم الإسلام فيكون ذلك غير مقبول. وجهة نظر مشابهة وإن كانت أهدأ في نبرتها يتبناها الأستاذ في جامعات الأزهر وقطر وأم القرى عضو اتحاد الكتاب ومجمع التقريب في طهران أحمد عبدالرحيم السايح الذي يقول إن القضية مفتعلة «لإلهاء الشعب وتمرير أمورأخرى». ويقول السايح أن كثيرين يؤمنون بأن ما قيل في شأن الحجاب أخيراً أمر مصنوع، بمعنى أن هذه الإثارة يراد من ورائها تحقيق أهداف وغايات ، ويرى آخرون أن ما قيل سببه جهل بمبادئ الدين الإسلامي وقيمه، فالمرأة التي تعيش في مجتمع إسلامي يجب الا تسأل أتتحجب أم لا؟ أترتدي الزي الإسلامي أم لا؟ لأنه يفترض أنها امرأة مسلمة ملتزمة. ولا يكتفي السايح بالقول إن ما يحدث حالياً قد تكون وراءه مخططات أجنبية تريد التعرف إلى جوانب المجتمع المصري وأحاسيسه وهل هو متيقظ لمثل هذه الأخطار أم لا؟ وهل هو حي تنبض الدماء في عروقه أم أنه مات؟ إلا أن واقع الحال يقول إن المعركة في مصر مع الحجاب وضده ليست وليدة اليوم، وهي ليست معنية فقط بتغطية شعر المرأة أو تعريته، لكنها معركة رمزية في المعنى وإن كانت عميقة المعاني والدلالات. المحجبات في مصر أكثر ممن نصف المجتمع من الواضح انه حين تهتف طالبات الجامعات بأعلى أصواتهن «إلا حجابي» أو «نحن كالورود بحجابنا الجميل يا سيادة الوزير» فإنهن لا يدافعن عن حجابهن فقط، لكنهن يعترضن ضمناً على تفشي البطالة والفساد، وتدهور حال التعليم، واستمرار أزمة الإسكان والصحة. قالت إحدى الطالبات الجامعيات اللواتي يرتدين الخمار والتي جمعت حولها عشرات الطالبات من مرتديات الحجاب والإسدال والنقاب «إن ما قاله وزير الثقافة عن الحجاب ما هو إلا استمرار لمحاولات النظام الأميركي الإمبريالي والحكومات الغربية العلمانية لكسر شوكة الإسلام. لقد حان وقت الدفاع عن دينكن ضد أعداء الله والإسلام… لم يخطر ببالها أو ببال من التففن حولها أن الوزير ربما كان يعبر عن رأي شخصي يعتنقه الكثيرون غيره وإن لم يجاهروا به، أو أنه ليس متبحراً في أمور الدين، أو أنه نفسه وقع ضحية لتصيد الخطأ له، أو أنه ببساطة أخطأ». تقول خديجة (22 عاماً) الطالبة في جامعة الأزهر أن محاولات الحكومة للسيطرة على الحجاب وصلت الى حدها الأقصى. «منع مسلسلات الممثلات المحجبات في رمضان لم يفلح، منع المحجبات من الوصول إلى المناصب القيادية لم يفلح، منع المنقبات من دخول المدينة الجامعية لم يفلح، والآن وزير ثقافة الدولة المسلمة يقول إنه ضد الحجاب». وإذا كانت خديجة عبرت عن رأيها وموقفها مما قاله وزير الثقافة، فإن كلاً من شيخ الأزهر ومفتي مصر فضلا، أو ربما طلب منهما «التمهل». وقد نسبت إحدى الصحف الى مفتي الديار المصرية الشيخ علي جمعة قوله رداً على سبب التزامه الصمت « أن دار الإفتاء تبدي رأيها في القضايا محل الخلاف فقط، أما في القضايا التي يوجد عليها اتفاق مثل مشروعية الحجاب، فإن دار الإفتاء لا ترد، وتترك هذا الأمر لعلماء الدين للرد عليها». وكان كل من شيخ الأزهر الدكتور سيد طنطاوي والمفتي جمعة أعلنا استعدادهما المثول أمام مجلس الشعب (البرلمان) «في حال تلقي طلب رسمي لشرح النصوص الدينية لحجاب المرأة». الطريف أن القرار الأول الذي اتخذه وزير الثقافة فاروق حسني بعد خروجه من اعتكافه الذي أعقب كلامه عن الحجاب كان تشكيل لجنة للثقافة الدينية في وزارة الثقافة قائلاً إن «الأزمة التي وقعت أخيراً كشفت الكثير من القضايا التي يجب التنبه إليها لخدمة الوطن وتماسكه. كما كشفت أن السياسة الثقافية في الوزارة ينقصها شيء مهم وجوهري، وهي لجنة للثقافة الدينية يتم اختيار أعضائها من الفقهاء ورجال الدين الذين يملكون ناصية الموقف ويتحلون بالعلم والكفاءة». (المصدر: صحيفة « الحياة » الصادرة يوم 4 ديسمبر 2006)
الوزير تشاجر و«الإخوان» … ونائب «وطني» صرخ حتى الإغماء … مصر: انتهاء أزمة الحجاب بعد مثول حسني أمام البرلمان
القاهرة – محمد صلاح أسدل أمس البرلمان المصري الستار على الأزمة التي سببتها تصريحات لوزير الثقافة فاروق حسني اعتبر فيها الحجاب «عودة إلى الوراء». وأعلن رئيس مجلس الشعب الدكتور فتحي سرور في نهاية جلسة طويلة حضرها الوزير أمس وشهدت مشادات مع بعض نواب الحكومة والمعارضة، انتهاء الجدل حول تصريحات حسني «بعدما تأكد المجلس أنه ملتزم احترام الحجاب وليست له سياسة ضد المحجبات». وشهدت جلسة البرلمان أمس مشاجرة عنيفة بين نواب ينتمون إلى «الإخوان المسلمين» والوزير، كما شارك بعض نواب الحزب «الوطني الديموقراطي» الحاكم في الهجوم على حسني. وصرخ أحدهم، وهو كرم الحفيان، في وجه الوزير حتى سقط مغشياً عليه ونقل لتلقي العلاج. وقال سرور في بداية الجلسة إن المجلس «يعتز بالوزير، بوصفه حارس الثقافة المصرية والعربية والإسلامية». وأضاف أن «موضوع الحجاب سواء كان فرضاً أو واجباً أو تقليداً أو عادة أصبح من القيم الثقافية التي يتحلى بها المجتمع. ونحن نريد أن نطمئن من الوزير إلى سياسة الوزارة في هذا الموضوع والملابسات التي حدثت في شأن تصريحاته». ورد حسني مؤكداً أنه يحترم في شدة «كل سيدات مصر المحجبات أو غير المحجبات»، وأن ما ذكره هو «رأي شخصي وليس للنشر، وبعيد كل البعد عن الدين الإسلامي أو الدعوة، وإنما عن مظهر من مظاهر الدين لأنني لست رجل دين أو مفتياً». وأشار إلى أن كلامه «جاء في الصحف مبتسراً»، مشدداً على أن اعتراضه «كان منصباً على الحجاب المستورد الذي يأتي من دول لها مآرب في مصر». وأضاف الوزير أن النساء في الريف على طول تاريخ مصر كن محجبات «ونحن نحترم ذلك. وأنا كفنان رسمت هؤلاء في أعمال شتى». وأشار إلى أن مديرة مكتبه ترتدي الحجاب، وأن الوزارة في عهده «اهتمت كثيراً بالثقافة الاسلامية واصدرت كتباً كثيرة في مجال صحيح الدين والفقه الاسلامي وعلى مدى السنوات الست الماضية اصدرت 600 كتاب في هذه العلوم انطلاقاً من ان كل مسلم لابد وان يكون له دور في دعم الدين». وتدخل سرور إثر مقاطعات من بعض النواب وسأل الوزير: «هل للوزارة سياسة ضد ثقافة استخدام الحجاب؟»، فرد حسني مؤكداً أنه «لا يمكن، لأن ذلك سيعد سياسة خاطئة ومجنونة». وعاد سرور ليسأل: «هل أصدرت قرارات بعدم جواز استخدام الحجاب أو دعوت السيدات إلى عدم ارتدائه؟»، فأكد الوزير أن ذلك «لم يحدث بالمرة». وعقب رئيس البرلمان قائلاً: «من الواضح من إجابات الوزير انه ليست له سياسة ضد الحجاب أو دعوة ضده، وهذه الامور هي التي تدخل في نطاق مراقبة المجلس للوزير. وبذلك يكون الموضوع انتهى». لكن نائب «الإخوان» سيد عسكر شدد على أن الوزير «ليس له الحق في أن يبدي رأيه في أمور محسومة دينياً، والحجاب منها. حتى وإن كان رأياً شخصياً». واعتبر قرار حسني إنشاء لجنة دينية في وزارة الثقافة «محاولة من الوزارة لسحب البساط من تحت أقدام المؤسسة الدينية، خصوصاً بالنظر إلى تاريخ المواجهة بين الأزهر والوزارة». ورفض الوزير الاتهام، مشيراً إلى أن قرار إنشاء اللجنة ألغي «بعدما تمت المشاورة في شأنها في المجلس الأعلى للثقافة». وثار نواب «الاخوان» وهاجموا حسني في شدة، فضرب بيده على المنصة منفعلاً، وقال: «أنا مش جاي اسمع الكلام ده… أنا ماشي»، فتوجه إليه وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب وأقنعه بالجلوس وسط هياج النواب. وقال رئيس كتلة «الإخوان» النيابية الدكتور سعد الكتاتني إن «الوزير أخطأ في تصريحه، سواء في حق المصريين أو العلماء أو بعدم حضوره الجلسة التي ناقش فيها المجلس هذا الموضوع. وجاءت تصريحاته بعد ذلك بمثابة تراجع، وهو أمر محمود. وإن كان لم يعتذر، فإن كلامه اليوم هو بمثابة الاعتذار، ويجب أن ينتهي الامر عند هذا الحد». (المصدر: صحيفة « الحياة » الصادرة يوم 4 ديسمبر 2006)
أبعد من الحملة علي الحجاب: منهج إجهاض أيديولوجيا الممانعة في الإسلام
أسامة أبو ارشيد (*) الخطر في تصريحات وزير الثقافة المصري، فاروق حسني، عن الحجاب، لا يكمن في هذه الجرأة التي يجدها البعض اليوم في البلاد العربية والاسلامية، للعبث بثوابت، الأصل أنها لا تمس في الدين الاسلامي. مكمن الخطر الحقيقي في مثل هذه التصريحات، أنها أصبحت تعبر عن نهج وتيار علماني راديكالي اكتمل تشكل ملامحهما.. معاديان لكل ما هو اسلامي.. ويجدان تأييدا ودعما لهما من قبل أنظمة أضحت تخاف التيارات الاسلامية، أكثر مما تخشي أن تفقد سيادتها لكيان أجنبي، أو أن تضع نفسها تحت جناح دولة غربية، حتي ولو كانت هذه الدولة هي اسرائيل. هؤلاء، أضحوا اليوم علي قناعة، بأن الاسلام دين مهيض الجناح، لا يملك القوة للدفاع عن نفسه، فضلا عن أنه أضحي هدفا للحملة الأمريكية، تحت لافتة محاربة الارهاب . وبالتالي وجدوا فرصتهم التاريخية السانحة للتماهي مع هذه الحملة، والظهور بلبوس أعداء الراديكالية الاسلامية . انهم وبحق عملاء برسم التعيين. وبالمناسبة فانه ينبغي أن يكون واضحا في ذهن الجميع، بأن المطلوب أمريكيا اليوم، ليس البحث عن مسلم معتدل ، حسب التعريف الاسلامي، بل مسلم معتدل حسب التعريف الأمريكي. ولذلك مثلا، تجد أنه هنا في أمريكا ذاتها، حيث يوجد أكثر من سبعة ملايين مسلم، تصنيف غير معلن للـ مسلم المعتدل . وهذه الخانة لا تشمل أولئك الذين يرفضون العنف ويعلون من شأن المواطنة الأمريكية فحسب، بل انه وحتي تكون مسلما يستحق وصف المعتدل ، فانه ينبغي أن تكون ذا نظرة ايجابية نحو اسرائيل، وعلي علاقة طيبة ودافئة معها، فضلا عن أنه مطلوب منك أن تكون من أنصار امامة المرأة في الصلاة، ومن مديني أي من حركات المقاومة الوطنية والاسلامية في بقاع العالم الاسلامي. وهكذا، فأنت تجد اماما ، لم يعرف عنه العلم الواسع، ولا الفقه العميق، ولا المعــــرفة الموسوعية، مقدما في هذا البلد، وتكتب عنه التحقيقات الصحافية، ويرســــل في مهمات ديبلوماسية الي العالم الاسلامي، وذلك طبعا، بعد أن يكون قد نشر عنه تحقيق صحافي موسع في صحيفة أمريكية معــــروفة، لا ينسي أن يؤكد فيه علي نظرته المحبة والمحترمة لاسرائيل، وبأنه يؤمـــن بحقها في الوجود والعيش بسلام، حتي ولو كانت واحدة من مستوطناتها، أو سمها مغتصباتها، ان شئت، مقامة علي أرض آبائه وأجداده. وبالمناسبة فان هذا المثال، ليس افتراضيا، وانما هو حقيقة وقعت. علي كل حال، فان الراديكالية العلمانية المعادية لكل ما هو اسلامي، التقطت هذا المؤشر في عالمنا العربي والاسلامي، وحسبت أنها بتماهيها معه ستكون في صف القوي، خصوصا وأن أنظمة ذلك الجزء من العالم ـ كما سبق القول ـ تخشي الاسلاميين أكثر مما تخشي أمريكا واسرائيل. ومع ادراكها لهذه الموضوعة، أرادت تلك الفئة الراديكالية المعادية للاسلام، أن تجعل من نفسها رأس حربة في تقويض شعائر الاسلام وثوابته، مستفيدة في ذلك من الغطاء المعنوي والمادي الذي يقدمه لها الغرب تحت لافتة حرية التعبير، والتي لا يتم اللجوء اليها الا حين يتم المس بالاسلام وأصوله. فيوما نسمع عن قيام جمعية للـ مثليين المسلمين، ويوما آخر نسمع عن موجة من النساء الأئمة في الصلوات. وفي يوم ثالث تخرج علينا موضة جديدة من رفض الحجاب الاسلامي وقيادة حملة من التشكيك به وبشرعيته. وفي يوم رابع نسمع عن صرعة جديدة متمثلة بتشكيل جمعية من قبل عرب ومسلمين للدفاع عن حق اسرائيل بحماية نفسها من الارهاب الفلسطيني . انه نهج، غير معزولة عناصره وتجلياته عن بعضها البعض، من استعداء للاسلام والتطاول عليه، وتسلق أكتافه للوصول الي غايات وأغراض شخصية دنيئة ووضيعة علي حساب الاسلام وأمته. وقبل العودة الي تصريحات وزير الثقافة المصري، فانه من المفيد التذكير هنا، بأن هذه التصريحات لم تكن معزولة عن سياق أوسع من الجدل حول قضية الحجاب. ففي تونس، صعد النظام من حملته علي الحجاب الاسلامي بذريعة أنه لباس طائفي ، ولا زالت فتيات تونس يمنعن من دخول مدارسهن وجامعاتهن الا بعد أن يخلعن الحجاب. وفي المغرب، قامت الخطوط الجوية المغربية بالفرض علي موظفاتها من النساء عدم ارتداء الحجاب، كما منعت الصلاة في مقار الشركة وأغلقت المصليات، ومنعت الطيارين حتي من صوم رمضان! أما في مصر فقد تمّ حظر النقاب (غطاء الوجه) في عدد من الجامعات المصرية، أي أن هولندا لم تقدم علي سابقة في انتهاك الحريات الشخصية. شخصيا لست من أنصار النقاب من الناحية الفقهية، ولكنه حق للمرأة المسلمة، ما دامت تؤمن أنه فرض من الله عز وجل عليها. وكما لا تثور ثائرة النظام التونسي، وأعداء النقاب في مصر علي وجود نساء كاسيات عاريات (حسب مصطلحات الاسلاميين) في الشوارع (علي أساس أن هذا ليس لباسا طائفيا!!)، فليس من حقهم منع فتاة تري فيه (الحجاب) رمزا للعفة والرزانة. ولكن القضية بكل وضوح أوسع من مشكلة الحجاب أو حتي اللحية، انها عقيدة جديدة لتمييع الاسلام وتفريغه من محتواه. وعودة الي تصريحات وزير الثقافة المصري، فاروق حسني. فهو اعتبر أن الحجاب عودة للوراء . وقال ان النساء بشعرهن الجميل كالورود التي لا يجب تغطيتها وحجبها عن الناس . وأنه: لا بد أن تعود مصر الجميلة كما كانت وتتوقف عن تقليد العرب الذين كانوا يعتبرون مصر في وقت من الأوقات قطعة من أوروبا . وقال الوزير: ان الجرائم اليوم ترتكب باسم النقاب والحجاب . مضيفا: العالم يسير للأمام، ونحن لن نتقدم طالما بقينا نفكر في الخلف، ونذهب لنستمع الي فتاوي شيوخ بـ(تلاته مليم) . وزعم: ان ارتداء المرأة الحجاب لن يحمي الأخلاق . مشددا: أنا شخصيا لا أفضل أن ترتدي المرأة الحجاب ولو كانت لي زوجة لمنعتها من ارتدائه . وعلي كثرة ما في كلام حسني من مغالطات، من مثل أن الحجاب يمثل عودة الي الوراء وبأنه ليس دليل أخلاق وعفاف، الا أن أبرز ما قاله في هذا السياق أمران: الأول: محاولته فصل مصر عن عمقها العربي والاسلامي، بقوله: لا بد أن تعود مصر الجمــــيلة كما كانت وتتوقف عن تقليد العرب الذين كانوا يعتبرون مصر في وقت من الأوقات قطعة من أوروبا . ان هذا كلام ملغوم، وهو مطلـــب لعدد كبير من الأقباط، ممن لا زالوا يتحدثون عن العـــرب كغـــزاة، وعن المسلمين كمحتلين في مصر، مع أن نسبة المسلمين من شعب مصر تفوق ألـ93% من الســـكان. نعـــم، ان ثمة من يدفع باتجاه تحويل الاسلام والمسلمين في مصر الي أقلية مقموعة معزولة مجوفة، ليس بالضرورة من حيث الأعداد، ولكن من حيث التأثير والوزن. الثاني: في حين يسعي حسني الي الظهور بمظهر المدافع عن الحريات الشخصية، فانه يعود ويكشف حقيقة قناعاته بقوله: أنا شخصيا لا أفضل أن ترتدي المرأة الحجاب ولو كانت لي زوجة لمنعتها من ارتدائه . أين حرية الاختيار؟ وأين كرامة المرأة وانسانيتها قبل أن يتحدث عن شعرها الجميل كالورد! ان الذي يريد أن يغيب كرامة وانسانية وحرية المرأة، هو من يريد أن يستبضعها ويستملكها، باسم ليبرالية كاذبة لا تعني الا التسلط. تري أين كان حسني ولم ابتلع لسانه عندما تفجرت موجة السعار الجنسي في شوارع القاهرة قبل أسابيع أمام مرأي ومسمع الأمن الذي لم يحرك ساكنا؟ فقبل أسابيع قليلة، كانت شريفات مصر وعفيفاتها من المحجبات وغيرهن، عرضة للتحرش الجنسي الجماعي، حتي وهن برفقة أهليهن وآبائهن واخوانهن وأزواجهن، ولم يتمكن أولئك المساكين من حماية أعراضهم من النهش من قبل كلاب مسعورة في قلب القاهرة. وكيف يحمونها من عبث المئات من الشباب الداشر ، في حين كان أمن مصر، ولا زال، مشغولا بتعقب مفكري ومثقفي وعلماء الشعب!؟ وقتها تمكنت الأقفال من لسان حسني، وعجز عن كسرها وعن تحرير فمه من القيود! وعودة الي نقطة منع زوجته ـ لو كان له زوجة، فالرجل غير متزوج ولن أدخل في بعض تفسيرات هذا الأمر ـ من الحجاب حتي ولو آمنت به وسعت اليه بنفس راضية. فمثل هذه العبارات تدل علي نفس ديكتاتوري متمكن من الرجل وثقافته، فما هو الا افراز من افرازات ديكتاتورية وأوليغارشية النظام المصري. لقد قضي حسني 19 عاما كوزير للثقافة في مصر، وفي ظل عهده لم تشهد مصر الا ارتكاسات بعد انتكاسات في فضاء الحرية الثقافي والسياسي. ويكفي أن الرئيس حسني مبارك وفي وسط العاصفة التي فجرها حسني بتصريحاته تلك، خرج علي الشعب المصري معلنا تتويج نفسه ملكا علي مصر، وذلك حين قال أمام مجلس الشعب المصري يوم الأحد (19/11/2006)، بأنه سيظل يمارس مهامه في السلطة ما دام في صدره نفس يتردد . مضيفا: سأواصل معكم مسيرة العبور الي المستقبل متحملا المسؤولية وأمانتها، ما دام في الصدر قلب ينبض ونفس يتردد، لا أهتز ولا أتزعزع. تري هل يجرؤ فاروق حسني علي انتقاد هذه التصريحات من قبل رئيسه؟ أم أن حدود الحرية والجرأة تقف عند حدود صاحب الأمر والنهي في الدنيا!؟ ولماذا لا يجرؤ حسني علي ذلك، وهو الذي يقول انه سيبقي معتكفا في بيته الي أن يعتذر له مجلس الشعب المصري ويرد اليه اعتباره وذلك بعد أن أوسعه أعضاؤه من كل الأحزاب، بما فيهم الحزب الوطني الحاكم نقدا وتجريحا. وبعد رد الاعتبار، كما يضيف، سأذهب لأواجههم وأواجه مائة مثلهم . ما دام لديه هذه الجرأة فلم لا يواجه الرئيس الذي توج نفسه ملكا رغما عن الناس وبدون رضا منهم!؟ خصوصا وأنه هو نفسه من يقول انه يشعر بحزن شديد علي مناخ قمع الرأي الذي تعيشه مصر. مضيفا: انني أعمل منذ 19 عاما من أجل حرية التعبير والتقدم والتفوق الفكري، وفي النهاية نجد هذا التيار الذي هزم كل هؤلاء.. هذه مأساة . أليس تتويج الرئيس نفسه ملكا غصبا، قمعا للرأي وتحقيرا للحريات!؟ أليس الشطب الجماعي لطلاب المعارضة في الجامعات المصرية من انتخابات اتحادات الطلبة قمعا للرأي وحرية التعبير!؟ أوليس ضرب القضاة والاعتداء عليهم والتلاعب في استقلاليتهم اعتداء علي ضمانات الحرية والاستقلالية والنزاهة!؟ أوليس التحرش بالصحافيات المصريات المعارضات جنسيا من قبل رجال النظام وفي وسط ميادين القاهرة وتحت شمسها الحارقة وأمام عباد الله دون خوف ولا وجل تعديا علي الابداع والتقدم الفكري!؟ وماذا عن تعذيب السجناء السياسيين في سجون مصر!؟ ومــــاذا عن موت الكثير منهم في أقبية التحقيق!؟… الخ. أين جرأتك يا وزيـــر الثقافة لمواجهة مئة مثلهم ؟ ثم ان وزير الثقافة يقـــــول: العالم يســــير للأمام، ونحن لن نتقدم طالما بقينا نفكر في الخلف، ونذهــــب لنستمع الي فتاوي شيوخ بـ(تلاته مليم) . غريب، هل فعلا ان ما يعوق تقدم مصر هو الحجاب!؟ واذا كان الأمر كذلك، فماذا عن افساد أخلاق الناس بالدكتاتورية والقمع والغاء الابداع عندهم!؟ فالاستبداد، كما يقول الدكتور أحمد الجباعي، ينمي العادات الوضيعة في الأمة، كالتزلف والرياء والاحتيال علي القانون ويذهب بعزة النفس، ويقونن السفالات، كالسرقة والرشوة وسائر أشكال الافساد عبر حماية الاستبداد لرجاله الراتعين في ظله المحتمين بارادته . طبعا نحن نعرف أن وزير الثقافة أذكي من أن يتكلم في هذه الأمور. لأنه ان فعل فسيتذكر أسياده فجأة بأنه شتم الاسلام وتطاول علي ثوابته، فتحرك الحسبة ضده!! الكل يعرف اللعبة، وكيف يتم توظيف الدين للانتقام من الخصوم باسم الزندقة تارة، وباسم الردة تارة أخري. طبعا حتي لا أفهم خطأ، فالمقصود هنا الردة السياسية علي النظام، فمن ذاك الذي تعنيه الردة علي الله!؟ ولا أجد هنا أبلغ من تلك الكلمات التي سطرها الكواكبي بحروف من ذهب في طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد التي يصف فيها حكامنا اليوم. كتب الكواكبي: يتحكم بالناس بارادته لا بارادتهم، ويحكم بهواه لا بشريعتهم، ويعلم من نفسه أنه الغاصب المعتدي، فيضع كعب رجله علي أفواه الملايين يسترها من النطق بالحق والتداعي لمطالبته . ويشير في موقع آخر: فالعوام يجدون معبودهم وجبارهم مشتركين في كثير من الحالات والأسماء والصفات، وهم هم. ليس من شأنهم مثلا أن يفرقوا بين (الفعال المطلق) و(الحاكم بأمره). وبين (لا يسأل عما يفعل)، و(غير مسؤول). وبين (المنعم) و(ولي النعم). وبين (جل شأنه) و(جليل الشأن). وبناء عليه يعظمون الجبابرة تعظيمهم لله، لأنه حليم كريم، ولأن عذابه آجل غائب، أما انتقام الجبار فعاجل حاضر . واختم بالتذكير، بأن هذا منهج جديد يزداد صلافة يوما بعد يوم في التهجم علي الاسلام والانتقاص من شعائره وثوابته، وذلك في أفق ضرب الأمة في صمام مصدر عزها. نعم ان الغاية الحقيقية لهذه الحملة ليست الحجاب بحد ذاته، وانما نقض الاسلام عروة عروة، وحتي نصل الي مرحلة خلق جيل جديد مشوه، قابل للاستعمار والاستعباد والاستلحاق، وعاجز عن الممانعة. ان المطلوب أن يغيب الاسلام كـ ايديولوجيا تحرير وتمرد علي الطغيان والعدوان، ولن يتم ذلك الا باشغاله بمعارك جانبية منبعثة من داخله، وتمس ثوابته من أطرافه، في حين يتم تهيئة حملة جديدة للانقضاض علي قلبه. (*) كاتب ومحلل سياسي مقيم في واشنطن (المصدر: صحيفة « القدس العربي » الصادرة يوم 4 ديسمبر 2006)
الأنظمة والحركات الإسلامية قوتان تكبحان نهوض المرأة في العالم العربي تقرير التنمية الإنسانية العربية الرابع يُعلن رسميا في صنعاء الخميس 7 ديسمبر
لندن ـ القدس العربي ـ من احمد المصري: توقعت المديرة الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المنطقة العربية أمة العليم السوسوة أن يثير تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2005 والمقرر إعلانه يوم الخميس المقبل 7 كانون الاول (ديسمبر) في صنعاء، موجة من الاحتجاجات مشابهة للاحتجاجات التي أثارتها التقارير الثلاثة الأولي. وقالت السوسوة خلال مؤتمر صحافي في لندن الثلاثاء الماضي إن التقرير الذي يحمل عنوان نحو نهوض المرأة في الوطن العربي سيكون الأخير ضمن سلسلة من 4 تقارير بدأت العام 2002، لكنها أكدت عزم البرنامج استكمال إصدار تقارير التنمية الإنسانية العربية، مشيرة الي أن البرنامج سيتوقف قليلا قبل بدء العمل في التقرير التالي، بهدف محاولة ترجمة توصيات التقارير الأربعة. لكنها لم تنف وجود بعض الضغوط بسبب الأزمة التي أثارها التقرير الثالث الذي تدخلت الولايات المتحدة ودول عربية لوقفه، بسبب تناوله قضايا الحريات والحكم الرشيد. وأضافت إن التقرير الأخير تناول موضوعات شديدة الحساسية في العالم العربي وجاء حصيلة عمل باحثين مستقلين من خلفيات وجنسيات متنوعة وهي تجربة مميزة تستأهل التطوير ، موضحة أن التقرير يغطي العالم العربي كله بما فيه من ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية متباينة بين دولة واخري وأن البرنامج الانمائي لا يتبني أيا من وجهات النظر في التقرير. وعن سبب تغيير مكان إعلان التقرير من بيروت الي صنعاء، قالت السوسوة: كان يفترض ان يطلق من بيروت، إلا أن تدهور الأوضاع الامنية دفع بالمنظمة الدولية الي اختيار مدينة عربية اخري حتي لا نكون التزاما وعبئا اضافيا علي الحكومة اللبنانية. وقالت السوسوة إن التقرير الجديد لم يتجاهل قضايا رئيسية هي مثار جدل في العالم العربي، مثل الحجاب او الارهاب أو صعود التيارات الاسلامية وجرائم الشرف وغيرها، الا أنه أشار إليها في معرض الحفاظ علي شموليته ، وتضيف التقرير لا يشكل مسحا شاملا لكل اوضاع المرأة في العالم العربي بل خطوة رئيسية في طريق وضع اليد علي مكمن القضايا الرئيسية الخاصة بالمرأة . وتشرح السوسوة أن التقرير يقدم صورة متباينة للنجاحات والإخفاقات في مجال حقوق المرأة في مختلف الدول العربية مما يحول دون امكان تصنيف هذه الدول لجهة أفضل أداء في مجال حقوق المرأة، إلا أن النجاح الأبرز يبقي في (مجال التعليم) والإخفاق الأكبر في مجال (المشاركة السياسية). ويكشف تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2005 أن أوضاع النساء في المنطقة العربية شهدت تقدماً جزئياً ، لكنها لا تزال تعاني تمييزاً في غالبية المجالات. مشيراً الي فجوة معرفية بين الإناث والذكور في المنطقة بسبب التمييز بين الجنسين في التعليم، ومع ذلك فقد تجاوز (علي سبيل المثال) عدد البنات المسجلات في المدارس في جميع مستويات التعليم بين عامي 2002 و2003 عدد الاولاد في عدة بلدان عربية منتجة للنفط وفي الأردن ولبنان وفلسطين وتونس. ويري معدو التقرير أن هناك قوتين رئيسيتين مسيطرتين تكبحان نهوض المرأة في العالم العربي، هما: الأنظمة العلمانية القهرية التي عملت علي التلاعب بقضايا المرأة حسب مصالحها السياسية ، و .صعود الحركات الإسلامية ، معتبرا ان الصعوبة الحقيقية التي واجهت الاسلاميين مع قضية المرأة لا ترتبط فقط بخطابهم ونظرتهم المحافظة ازاء مكانة المرأة وإنما في آيديولوجيتهم الاوسع (علي حد تعبير التقرير) الذي يميز بين الحركات السلفية وبين ما يصفه بـ التيارات الوسط معتبرا أن هذه الاخيرة. حققت تطورا مهما عبر العقود الخمسة الماضية فيما يتصل بموقفها من بعض القضايا المجتمعية المصيرية تجاه احترام حقوق الانسان . ويعتبر التقرير ان هذه الحركات كانت في العديد من الحالات في طليعة حركة تمكين المرأة مضيفا إن معظم التيارات الإسلامية الوسط شهدت نموا ملحوظا في القيادة المتنورة ضمن الأجيال الأصغر سنا نسبيا . وينظر التقرير الي المشاركة السياسية للمرأة (والذي بات أحد الشعارات المفضلة لدي الانظمة العربية) علي أنه عملية تجميلية ومجرد لافتة لتحسين صورة هذه الانظمة نظرا لعدم ارتباط هذه المشاركة بممارسة فعلية ومؤثرة للسلطة، وأشار ملخص التقرير الذي عرضه كبير معديه عالم الاجتماع المصري الدكتور نادر فرجاني، الي أن العمليات السياسية في البلدان العربية ما زالت بعيدة عن تمثيل المرأة ومتطلباتها وشواغلها ، علي رغم أن الضغط الاجتماعي أدي الي تحفيز تغييرات إيجابية معينة . غير أن دور المرأة في الحكومة ومراكز القرار ما زال مشروطاً وتجميلياً… ومشاركتها اتسمت بالطابع الرمزي… من دون مد التمكين الي القاعدة العريضة من النساء . لكنه لاحظ أن السنوات الأخيرة شهدت نهوضاً أوسع للنساء ، منوهاً بحصولهن علي حقي التصويت والترشح في غالبية البلدان العربية. ودعا الي تخصيص حصص للنساء في المجالس المنتخبة، خصوصاً أن تمثيلهن في البرلمانات العربية أقل بنسبة 10 في المئة من المعدل العالمي. ويري التقرير ان دمج النساء في الاطر الرسمية الحكومية العربية جاء تحت ضغط متزايد من الغرب ومن المنظمات الدولية الا انه جاء مشروطا بالحفاظ علي حضور أبكم وجامد ورغم اشارة التقرير الي التقدم الكبير الذي احرزته النساء في الاعوام الماضية في مجال المشاركة السياسية كنيل المرأة العمانية والقطرية حق الترشيح للانتخابات البرلمانية (2003) وحصول المرأة الكويتية علي حقوقها السياسية الكاملة (2005) إلا ان هذه المشاركة لا تزال شكلية اكثر منها جوهرية. ويري التقرير ان سلطة النساء اللواتي يتم تعيينهن في اعداد قليلة في مواقع القرار لا تعكس سلطة فعلية مؤثرة باعتبار ان تعيينهن يبقي محدودا بحقائب وزارية غير مؤثرة، مثل وزارتا شؤون المرأة والشؤون الاجتماعية، كما ان التعيين نفسه يعتمد علي الضغوط الداخلية والخارجية ويخضع لأهواء الرجال الذين يتخذون قرار التعيين. ويتوقف التقرير عند ما يراه تأثيرا ايجابيا لنظام الحصص في تمثيل النساء او ما يسمي بالتمييز الايجابي في تحقيق دمج مؤثر للنساء في البرلمانات في العراق والمغرب والاردن وتونس موصيا بـ تعميم هذا النظام في جميع ارجاء العالم العربي . ويعتبر التقرير أن مؤشر المشاركة الاقتصادية هو الأكثر سوداوية، إذ أن معدل النشاط الاقتصادي للنساء العربيات هو أقل معدل في العالم، إذ يبلغ 33 في المئة. وأشار الي أن النساء نلن .نصيباً مزدوجاً من الانتهاكات الجسيمة تحت وطأة الاحتلالات الأجنبية . ورأي أنهن أصبحن أقرب الي المساواة القانونية ، علي رغم وجود بعض رواسب التحيز ، وأنهن يعانين درجة غير مقبولة من مخاطر المرض والوفاة المتصلة بوظائف الحمل والإنجاب ، مشيراً الي أن معدل الوفيات أثناء الولادة يراوح بين 270 وألف حالة بين كل مئة ألف في البلدان العربية. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » الصادرة يوم 4 ديسمبر 2006)
