الاثنين، 26 أكتوبر 2009

TUNISNEWS

9 ème année, N 3443 du 26 .10 .2009

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو

ولقيادات إنتفاضة الحوض المنجي

ولضحايا قانون الإرهاب

---

جمعيات ومنظمات حقوقية تونسية: بـيان مشترك

حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:ذكرى الجلاء و » الحملة  » على السجناء

السبيل أونلاين:الشاهد الذي تحوّل إلى متهم في قضية زهير يتلقى إستدعاء لجلسة 3 نوفمبر

لجان ومنظمات تونسية:دعوة لفك الإضراب

بلاغ من لجنة الدفاع عن زهير مخلوف

الجنة الوطنية لمساندة الصحفي زهير مخلوف:تحيين رقم 2

موقع الجزيرة.نت:حجب موقع الجزيرة نت في تونس

وات:النتائج العامة للانتخابات الرئاسية 2009

   السياسية:قائمة نواب المعارضة في مجلس النواب للفترة النيايبة 2009-2014

السبيل أونلاين:أبرز أحزاب المعارضة التونسية المعترف بها يشكك في نتائج الإنتخابات

 خميس بن بريك: بن علي يفوز بنحو 90% من الأصوات و معارضون ينتقدون نتائج انتخابات تونس  

الصباح:توعد كل من يشكك في نزاهة العملية دون إثبات تونس: بن علي يستعد لولاية جديدة

 إيلاف:المعارضة التونسية خائبة الأمل بعد نتائج الانتخابات

الدكتور منصف المرزوقي قناة فرنسا 24 لا نعترف بشرعية انتخابات أكتوبر

 السياسية:في دراسة حكوميّة72%من الشباب يرفضون الانخراط في الحياة السياسيّة: نخاف السجن ونخشى البطالة

الحوار.نت: »الانتخابات تشتعل!!! ورؤوس كبيرة من الحزب الحاكم تتساقط في معاقلها »

إسلام أون لاين.نت :فوز بن علي.. في صالح التونسيين؟ (شارك برأيك)

ناصح القروي:النهضة والسلطة، حتمية المراجعة

الصباح:مأساة تبكي الحجر بين تونس والسويد

صلاح الجورشي:أوباما مثقف صادق لكن مصيره السياسي في مفترق طرق

توفيق المديني :دلائل أزمة العلاقات بين تركيا وإسرائيل

ليبيا:  خطة هدم « سجن بوسليم » والذاكرة الوطنية الليبية

القدس العربي:الجزائر : جدل بشأن مصادرة كتاب عن الحراقة متهم بالإساءة لبوتفليقة

‘صانداي تايمز’: جمال مبارك يسعى لتعزيز فرص خلافته لوالده بالمؤتمر العام للحزب الحاكم

منير شفيق :حل السلطة الفلسطينية هو الحل

ابراهيم حمامي:مرحلة فلسطينية جديدة

---

 (Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

---

منظمة حرية و إنصاف

التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

جانفي200

https://www.tunisnews.net/17fevrier0a.htm 

فيفري2009    

https://www.tunisnews.net/15Mars09a.htm 

مارس 2009      https://www.tunisnews.net/08avril09a.htm 

أفريل 2009     

https://www.tunisnews.net/15Mai09a.htm ماي  2009      https://www.tunisnews.net/15Juin09a.htm

جوان2009  https://www.tunisnews.net/20juillet09a.htm      جويلية 2009  https://www.tunisnews.net/23Out09a.htm   أوت/سبتمبر2009    

 https://www.tunisnews.net/15Octobre09a.htm

---

جمعيات ومنظمات حقوقية تونسية تونس في 26 أكتوبر 2009 بــــــــــــــــيان مشترك  

---

يتعرض الصحفي توفيق بن بريك منذ عدة أيام إلى حملة مضايقات بدأت بمهاجمته أمام المدرسة التي تدرس بها ابنته من طرف امرأة ادعت باطلا انه صدم سيارتها لما كانت راسية هناك، وقامت بالاعتداء عليه وتمزيق ثيابه. ويعتقد توفيق بن بريك أن تلك المرأة كانت مكلفة بمهمة لاستفزازه، ولما رفض الرد على الاستفزاز  وغادر المكان تم استدعاء زوجته من طرف الشرطة بدعوى التحقق من هوية الشخص الذي كان يقود السيارة ثم تم استدعاء توفيق بن بريك  للشرطة بدعوى وجود شكاية ضده في الاعتداء بالعنف على امرأة. والملاحظ أن الصحفي توفيق بن بريك كتب بشكل منتظم في المدة الأخيرة في عدة صحف ومجلات أجنبية منها خاصة الموقع الالكتروني لمجلة »نوفال ابسرفتور » مقالات وتحقيقات واستجوابات نقدية ولاذعة في بعض الأحيان  ضد رموز في السلطة  مما يعتقد معه أن هذه المضايقات جاءت كرد فعل على تلك الكتابات . والجمعيات الموقعة أسفله إذ تعبر عن تضامنها مع توفيق بن بريك وعائلته تدعو للكف عن هذه المضايقات واحترام حرية الرأي وحق الصحفيين في ممارسة مهنتهم بكل حرية الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المجلس الوطني للحريات بتونس الودادية الوطنية لقدماء المقاومين  المرصد الوطني لحرية الصحافة و النشر والإبداع الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب منظمة حرية و إنصاف

---

 العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 07 ذو القعدة 1430 الموافق ل 26 أكتوبر 2009

أخبار الحريات في تونس

---

1)منع ندوة بمقر الحزب الديمقراطي التقدمي للتضامن مع الناشط الحقوقي زهير مخلوف: منعت جحافل البوليس السياسي التي ضربت طوقا أمنيا حول المداخل المؤدية لمقر الحزب الديمقراطي التقدمي بعشرات الأعوان المدعومة بقوات الشرطة بالزي الرسمي مساء اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2009 عديد المناضلين السياسيين والناشطين الحقوقيين من الوصول إلى مقر الحزب المذكور الذي دعا إلى ندوة تضامنية مع الناشط الحقوقي وعضو الحزب الديمقراطي زهير مخلوف المعتقل حاليا بسجن المرناقية، ومن بين الممنوعين من الوصول إلى مقر الندوة رئيس منظمة حرية وإنصاف الأستاذ محمد النوري الذي أجبر على العودة إلى مكتبه من قبل عدة أعوان . 2)استمرار محاصرة منزل الناشط الحقوقي زهير مخلوف، ولجان المساندة تناشد زوجته تعليق الإضراب عن الطعام: قام وفد يتكون من أعضاء لجان المساندة المختلفة التي تشكلت عقب اعتقال الناشط الحقوقي زهير مخلوف بزيارة إلى منزل عائلته الذي لم يتمكنوا من الوصول إليه بسبب محاصرته من قبل 12 عونا من أعوان البوليس السياسي، وقد تقابل أعضاء الوفد مع السيدة أم يحي ماجدة المؤدب وأبلغوها مناشدتها من قبل كل المناضلين السياسيين والناشطين الحقوقيين المساندين لزوجها بضرورة تعليق الإضراب عن الطعام الذي خاضته منذ يوم الخميس 22 أكتوبر 2009. و نذكر من بين الذين زاروا السيدة أم يحي الأستاذة إيمان الطريقي والدكتور أحمد بوعزي والسادة علي بن سالم وحمزة حمزة ووسام الصغير ومحمود البارودي ومحمد الحمروني وياسين الجلاصي …   3)    تأجيل النظر في قضية بوسنينة ومن منعه إلى 2 نوفمبر 2009: نظرت صباح اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2009 الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي فوزي الجبالي في القضية عدد 22959 التي أحيل فيها كل من معز بوسنينة وصابر الرحيلي وصابر المستوري وصابر الصغير والشاب فخرالدين …من أجل تهمة عقد اجتماع غير مرخص فيه، وقد قرر القاضي رفض مطالب الإفراج التي تقدم بها محامو الدفاع وتأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم 2 نوفمبر 2009. 4)تعرض شقيق سجين الرأي رمزي بن سعيد للاعتداء بالعنف: اعتدى عونا البوليس السياسي المدعوان بليغ الفرشيشي وحاتم الشيّات حوالي الساعة العاشرة والنصف بمدينة منزل بورقيبة من ولاية بنزرت على الشاب أحمد بن سعيد شقيق سجين الرأي رمزي بن سعيد بالعنف الشديد محمّليْن إياه مسؤولية الإضراب عن الطعام الذي شنه شقيقه بسجن برج الرومي للاحتجاج على المعاملة السيئة التي تعرض لها وللمطالبة بإطلاق سراحه، فما كان من الإدارة العامة للسجون إلا أن أبعدته إلى سجن قفصة. 5)جمال الدين الملاخ يواصل إضرابه عن الطعام: لا يزال سجين الرأي جمال الدين الملاخ المعتقل حاليا بسجن المرناقية يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم العاشر على التوالي للمطالبة بحقه في اجتياز الامتحانات الجامعية علما بأن إدارة جامعة منوبة سمحت له باجتياز الامتحان بشرط موافقة الإدارة العامة للسجون، وهو ما لم يتحصل عليه لحد الآن. 6)حتى لا يبقى سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء القضبان: لا يزال سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء قضبان سجن الناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت رهيب من كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ولا تزال كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عنه تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار، إذ تتواصل معاناة سجين العشريتين في ظل التردي الكبير لوضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن المذكور.   عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري

---

---

السبيل أونلاين – تونس – خاص   تلقى الشاهد الذى حوله قلم البداية إلى متهم في قضية مراسلنا في تونس الناشط الحقوقي زهير مخلوف ، إستدعاء من الدائرة الجناحية الأولى بالمحكمة الإبتدائية بقرمبالية ، لحضور الجلسة المقررة ليوم 03 نوفمبر 2009 .   وجاء في نصّ استدعاء الناشط السياسي سعيد الجازي ، حصل السبيل أونلاين على نسخة منه ، أن الجلسة ستنعقد عند الساعة التاسعة صباحا بالقاعة الثانية بالمحكمة الإبتدائة بقرمبالية بتاريخ 03/11/2009 .   ويمثل الجازي حسب نص التهمة المسجّل بالإستدعاء : »الإساءة إلى الغير عن طريق الشبكات العمومية للإتصالات » طبق الفصل 86 من مجلة الإتصالات .قضية عدد 2009/96838 .   بالتعاون مع الناشط الحقوقي – السيد المبروك   نسخة من الإستدعاء : لمشاهدة الإستدعاء بحجم أكبر وفي صفحة مستقلة – الرابط : http://www.assabilonline.net/images/said-eljazi-inv.jpg    (المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 25 أكتوبر 2009 )

 

 

السبيل أونلاين – تونس – خاص   شكك أبراز أحزاب المعارضة التونسية المعترف بها في نتائج الإنتخابات الرئاسية والتشريعية التى تمّت الأحد 25 أكتوبر 2009 ، والتى باز فيها الرئيس الحالي بن على بنسبة تقارب التسعين في المئة (89.62) ، بينما حقق الحزب الحاكم الذى يرأسه نسبة أولية تجاوزت 75 في المئة من نتائج الأصوات .   وقال « الحزب الديمقراطي التقدمي » ، في بيان وصل السبيل أونلاين الإثنين 26 أكتوبر 2009 ، « إن تونس جديرة اليوم بنظام سياسي متطوّر يدرأ عنها المخاطر ويضعها على سكّة الحداثة، وهو ما يفرض التعجيل بإجراء إصلاحات سياسية جوهرية تعيد للشعب اعتباره وتفتح الطريق للتداول السلمي على الحكم وترسي مؤسسات تمثيلية حقيقية ».   وإعتبر أن الحكم فوّت على تونس مرّة أخرى فرصة هامة للانتقال الى الديمقراطية بإفراز مجلس نيابي يكرّس استمرار هيمنة الحزب الحاكم على الحياة الوطنية لما يزيد عن نصف قرن، وبنسف شروط المنافسة الدنيا في الانتخابات الرئاسية.   واشار الحزب إلى أن نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي لم تفاجئ أحدا سواء في مستوى نسبة المشاركة المعلنة أو النسب التي فاز بها مرشّح التجمّع الدستوري والتي لم تبتعد عن مربّع التسعين المعتاد.وإعتبر الحزب أن نتئج الإنتخابات التى جرت الأحد 25/10  » أبقت بلادنا خارج روح العصر وجاءت ثمرة لتمسّك الحزب الحاكم بالسيطرة على مراحل العملية الانتخابية بدءا من التسجيل إلى يوم الاقتراع، وهي نتيجة طبيعية للقانون الاستثنائي الذي أقصى الكفاءات الوطنية من الترشّح بمن فيهم مرشّح الديمقراطي التقدّمي، في مقابل إفساح المجال لمرشّح الحكم للفوز بولاية خامسة على التوالي »، وفق البيان .   وأضاف الحزب الذى منع مرشحه للإنتخابات الرئاسية أحمد نجيب الشابي من خوض المنافسة ، أن الانتخابات جرت في غياب أي مرجعية محايدة وتحت إشراف وزارة الداخلية وفي ظل استبعاد المراصد الدولية المشهود لها بالحيادية والحرفية، والاستعاضة عنها بشهادات المجاملة التي أغدقها الضيوف الرسميون على سير العملية الانتخابية.   وأكد « الديمقراطي التقدمي » الذى إنسحب من السباق الإنتخابي بعد أن اسقطت الإدارة التى يسيطر عليها الحزب الحاكم جل قائماته الإنتخابية أن تفرز الانتخابات التي تمّت في ضل قوانين إقصائية وانغلاق إعلامي » وهو ما أفرز « فوزا ساحقا لقائمات الحزب الحاكم لكل المقاعد المتنافس عليها، والمحافظة على الترتيب السابق للأحزاب السياسية، خاصة بعد إقصاء 65 بالمائة من قائمات المعارضة المستقلّة واستبعادها من 80 بالمائة من مناطق الثّقل السكّاني ».   وقال الحزب أن سير الحملة الانتخابية والتضييقات الكبرى التي شملت طبع البيانات الانتخابية وتوزيع المعلقات وسائر وسائل الاتصال بالناخبين ، تثبت صحة موقف الحزب الديمقراطي التقدّمي الذي أعلن عن انسحابه ومقاطعته، رافضا تزكية الديكور الديمقراطي الذي ما كان ليؤدي إلا الى هذا المشهد المعتاد ، حسب ما ورد في البيان .   (المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 26 أكتوبر 2009)  

---

---

الشباب والمشاركة السياسيّة في تونس:محاذير ومخاوف   

72 في المائة من المستجوبين في دراسة حكوميّة يرفضون الانخراط في الحياة السياسيّة شباب حاورتهم « السياسيّة »:

 » لا نُمارس السياسة لأنّنا نخاف السجن ونخشى البطالة ولا نٌريد إزعاج عائلاتنا «   

---

---

---

---

---

1.وصلت الرابطة الليبية لحقوق الإنسان مؤخرا معلومات بِشأن قرار للسلطات العليا فى ليبيا  بهدم سجن بوسليم ـ سيئ السمعـة ـ والتخلص بذلك من آخر شاهد على المجزرة التى تمت بين جدرانه يومي 29/28 يونيو 1996 والتى فقد خلالها  مئات سجناء الرأي والضمير قدّر عددهم بما لا يقل عن 1200 شهيدا.. سقطوا تحت وابل من رصاص رشاشات قوات أمنية خاصة بقيادة الجنرال خيرى خالد[1] ، هاجمت السجن وأطلقت النار عشوائيا على جميع نزلائه. هذا ولم تعطى حتى اللحظة السلطات الليبية اية معلومات ولم تنشر اي تقرير رسمى عن هذه الجريمة  التى مضى على اقترافها أكثر من ثلاثة عشر سنة. ويبدو أن قرار هدم السجن قد اتخذ ضمن خطة متكاملة تهدف فى النهاية الى حماية مرتكبى  جريمة بوسليم من المقاضاة وضمان إفلاتهم من العقاب عن طريق المراهنة عن الوقت والتقادم ومسح أثارالجريمة ماديا مثل عدم وجود قبور فردية أوحتى جماعية لتحفيز الذاكرة الوطنية الليبية، ومسح مكان الجريمة (هدم السجن  وبناء حي سكنى على انقاضه) وتغييرمعالمه لعدم إثارة الذاكرة الى آخره… كل هذا يتم ضمن خطة مدروسة تهدف أولا وأخيرا الى  مسح كل ما من شأنه ان يثير الذاكرة الجماعية لليبيين مثل مكان الجريمة (السجن) أو ضحايا الجريمة (المقابر) وذلك املا فى ان يساعد المسح المادى للجريمة فى تحقيق الهدف الأساسى من الخطة وهو المحو المعنوى عمليا للجريمة من الذاكرة الوطنية. وقد بدأت خطة مسح الذاكرة الجماعية بتعمد السلطات عدم ذكر المجزرة وعدم التطرق إليها  فى المجالس العامة أو الخإصة لمدة دامت أكثر من اثني عشر سنة  كاملة ودون تململ شعبى يذكر مما أوحى للقائمين عن الخطة انهم نجحوا الى حد كبير فى جعل الناس يقبلون بالأمرالواقع ويتخلون عن المطالبة الجدية بحقهم فى زيارة اقاربهم فى السجن اومحاولة التعرف عن أخبارهم. تبع ذلك إعلام خجول وسري فى سنة 2007  لبعض الأسر، كل على حده، بوفاة قريبهم/أقاربهم فى السجن دون الدخول فى اية تفاصيل مثل نوع المرض الذى نتجت عنه الوفاة أو تاريخها او مكان الدفن. أخيرافى سنة 2009 توسع الإتصال من طرف الأجهزة الأمنية بالاسر ليشمل حوالى 750 اسرة حتى الساعة  حيث عرض عليهم إغلاق ملف الضحايا نهائيا وذلك مقابل دفع تعويض مادى فى حدود  100000 دولارا عن كل ضحية مع التوقيع على قبول إغلاق الملف نهائيا وعدم المطالبة لا بالجثة ولا باية معلومات إضافية عن الضحية. هذه باختصار شديد خطة القضاء على الذاكرة الوطنية لمجزرة بوسليم والذى يمثل هدم »سجن بوسليم » ذاته المشهد النهائى فيها.   2.تنتهز الرابطة الليبية لحقوق الإنسان هذه المناسبة لتجدد مطالبتها السلطلت العليا فى ليبيا بنشر كل المعلومات الخاصة بجريمة بوسليم وتكوين لجنة محايدة من شخصيات وطنية مشهودلها بالنزاهة والحياد للقيام بتحقيق مستقل ونزيه حول جريمة بوسليم وإعداد تقرير دقيق بشأنها وذلك بغية الحفاظ على الذاكرة الوطنية وصيانة مكوناتها. إن الهروب الى الأمام ومحاولة تضليل الرأي العام عن طريق تعيين لجنة  تحقيق من السلطة ولأجل السلطة او هدم « سجن بوسليم » لإخفاء معالم الجريمة، خاصة وقد تحدثت بعض التقارير بان عددا كبيرا من الضحايا يعد بالمائات قد تم دفنهم فى مقبرة جماعية من الخراسانة المسلحة أعدت خصيصا لهذا الغرض تحت دهاليز السجن نفسه،.. إن هذا الهروب لن ينجح فى طمس الحقيقة أومعرفتها مهما طال الزمن ومهما وضعنا من متاريس فى طريقها مثل تشييد المساكن والحدائق على انقاض السجن !. إن الرابطة ليست معنية بتكوين اية لجنة تحقيق فى جريمة بوسليم لا تحترم معاييرالإستقلالية والحيادية وهي تندد بكل إجراءات التمويه التى مالبثت السلطات العليا فى ليبيا تتخدها منذ قيامها بتلك الجريمة بما فيها خطة تهديم « سجن بوسليم ». وتوجه الرابطة نداءا عاجلا لجميع الليبيين بالوقوف ضد هدم « سجن بوسليم » الذى يهدف فى الأساس الى اخفاء معالم الجريمة والتخلص من احدى قلاع النضال من أجل الحرية والديموقراطية واحترام حقوق الإنسان. لا بد من الحفاظ على « سجن بوسليم » شامخا ليحكى للأجيال القادمة قصص الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والتضحيات الجسيمة التى قدمها الليبييون من أجل الحرية والديموقراطية واحترام حقوق الإنسان.   3.إن المطلوب والملح ليس هدم « سجن بوسليم » وإنما المطلوب هو اتخاذ السلطات العليا فى البلاد للتدابير المناسبة للإيفاء بالتزامات الدولة الليبية القانونية والبدء فى إجراء تحقيقات فورية وكاملة ومستقلة ومحايدة في جريمة « سجن بوسليم » وفى اتخاذ تدابير مناسبة ضد مرتكبي هذه الجريمة، ولا سيما في مجال القضاء الجنائي، من خلال ضمان ملاحقة الأشخاص المسؤولين عن الجريمة ومحاكمتهم محاكمة عادلة وتوفيرسبل تظلم فعالة لأسرالضحايا وورثتهم وضمان تلقيهم تعويضات مناسبة عما لحق بهم من ضرر؛ وضمان الحق غير القابل للتصرف في معرفة الحقيقة المتعلقة بالجريمة؛ واتخاذ الخطوات العملية الضرورية لمنع تجدد وقوع مثل هذه الجريمة. ولأسر وورثة ضحايا « سجن بوسليم »، بغض النظر عن أي إجراءات قضائية أخرى، حق غير قابل للتقادم في معرفة الحقيقة بخصوص الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة والمصير الذى أل اليه ضحاياها. وليعلم أسر الضحايا أن القانون الإنسانى الدولى يضمن لهم الحق فى معرفة الحقيقة مهما طال الزمن حيث  لا يسري التقادم في القضايا الجنائية خلال الفترة التي لا توجد فيها سبل تظلم مستقلة وفعالة فى ليبيا، سواء فيما يخص الملاحقة أو العقوبات. ولايسرى كذلك التقادم على الجرائم التى تندرج فى إطار القانون الدولى وتعتبر غير قابلة للتقادم بحكم طبيعتها مثل ما هو الحال فى جريمة « سجن بوسليم ». وفى المقابل فإن القانون لا يعفى الذين قاموا بجريمة « سجن بوسليم » من المسؤولية الجنائية تحت التستر وراء تنفيذ هم لأوامر عليا ولا يعفى كذلك رؤسائهم باعتبار ان الجريمة ارتكبها موظفون أدنى رتبة من المسؤولية الجنائية إذا كانوا (الرؤساء) يعلمون، أو كانت لديهم، في الظروف السائدة آنذاك أسباب تدعوهم لعلم أن هذا الموظف يرتكب أو على وشك أن يرتكب جريمة من هذا القبيل ولم يتخذوا كافة التدابير اللازمة المتاحة لهم لمنع هذه الجريمة أو المعاقبة عليها. وفى نفس السياق فإن الصفة الرسمية لمرتكب الجريمة بموجب القانون الدولي لا تعفيه من المسؤولية الجنائية أو غير الجنائية ولا توفر له أية حماية حتى وإن كان رئيساً لدولة أو حكومة.   4.لقد أصبح « سجن بوسليم »جزءا لا يتجزأ من تاريخ ليبيا وهو الشاهد على ترويع واضطهاد الليبيين وعلى مدى التعذيب الذى مورس ضدهم ، نتيجة الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان لعشرات السنين، والتى أدت فى النهاية إلى ارتكاب جريمة القتل الجماعى. ليس هناك شك فى أن لليبيين حق غير قابل للتصرف فى معرفة الحقيقة عن الأحداث التى أدت الى « جريمة بوسليم » وعن الظروف والأسباب التى أفضت الى ارتكابها. ويتطلب ممارسة هذا الحق، ضمن ما يتطلب، معرفة الليبيين معرفة دقيقة لتاريخ اضطهادهم والذى اصبح، تحت وطأة الحرمان لمدة تفوق الأربعين سنة من التمتع بأبسط حقوق الإنسان، جزء من تراثهم. ويجب، بناءً على ذلك، صيانة هذا التراث من خلال اتخاذ التدابير المناسبة لكي تقوم الدولة الليبية بواجبها المتمثل في المحافظة على كل ما له علاقة بهذا التراث وحفظه بما فيه المحافظة على مبنى « سجن بوسليم » وسجلاته والأسلحة التى استعملت فى جريمة القتل الجماعى والأدوات التى استعملت فى حصص التعذيب لنزلائه وغيرها من الأدلة المتعلقة ليس بجريمة القتل الجماعى فقط وإنما كل حالات القتل خارج نطاق القانون وألوان التعذيب التى عرفها سجن بوسليم وكل الممارسات الاخرى المنافية لحقوق الإنسان.  وتعتبركل هذه التدابير وغيرها ضرورية لصيانة حفظ الذاكرة الجماعية الوطنية الليبية من النسيان بغية الاحتياط على وجه الخصوص من ظهور روايات تحرف الوقائع أو تنفيها. وهي أيضا ضرورية لتمكين الدولة الليبية من القيام بواجبها فى مكافحة الإفلات من العقاب من جهة والتعجيل بتحقيق مصالحة عادلة ودائمة والتى لا يمكن تحقيقها دون مراعاة واحترام الحق فى المعرفة، الذى يعتبر جزءا لا يتجزا من حقوق الإنسان المعترف بها دوليا، والذى يشمل الحق في معرفة الحقيقة والحق في العدل والحق في التعويض، وهي حقوق لا يمكن بدونها علاج  أي أثر من الآثار الكارثية لإفلات مجرمي انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب.   5.إن مطالبة الرابطة بالمحافظة على مبنى « سجن بوسليم » لا يعنى باي حال من الأحوال المحافظة عليه كمؤسسة سجنية وإنما المحافظة على المبنى باعتباره جزءا من الذاكرة الوطنية يجسدالإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والثمن الباهظ الذى دفعه الليبييون فى سبيل الحرية والديموقراطية. وتنتهز الرابطة هذه المناسبة لتوجه نداءا الى جميع الليبيين بالعمل من أجل:         أولا : صيانة « سجن بوسليم » وتخصيصه للاحتضان « معهد أبحاث ودراسة لحقوق الإنسان » وفقا للمرجعيات المتعارف عليها دوليا. ُثانيا: تخصيص احدى عنابر السجن ليحتضن  » مركز إقليمى لمناهضة التعذيب ». ثالثا: تخصيص مساحة من السجن لإقامة « متحف وطنى لحقوق الإنسان » تجمّع بداخله كل الوثائق والأدوات التى انتهكت من خلالها حقوق الإنسان الأساسية لليبيين كما تجمّع فيها كل « القوانين » والتعليمات الإدارية الجائرة والأحكام القضائية الملفقة وخاصة تلك التى أصدرتها المحاكم الخاصة وأيضا « مجلس القضاء الأعلى ». رابعا: تخصيص جزء من السجن للاحتضان مكاتب منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان ونقابة المحامين. خامسا: إقامة نصب تذكارى أمام مدخل السجن يطلق عليه اسم « نصب الشهداء » يحمل أسماء كل من فقد حياته دفاعا على الحرية والديموقراطية فى ليبيا ابتداءا بالشهيد دبوب وبن سعود ومرورا بالحواز وبوليفة والمنقوش والمحيشى وحمى والكيخيا والصغير والدغيس وقروم والجدك والشويهدى وانبية ومصطفى رمضان والنامى والشيخ البشتى ومحمود نافع وضيف الغزال وصولا الى شهداء بوسليم ال1200.      عن الرابطة الليبية لحقوق الانسان 27 أكتوبر 2009   

---

ابراهيم حمامي بإصدار محمود عبّاس مرسومه الأخير بتحديد موعد الانتخابات الفلسطينية يكون قد أنهى فعليا مرحلة لطالما أعد لها وانتظرها، وحان وقتها الآن بعد أن استحوذ على مفاصل القرار السياسي الفلسطيني -في الضفة الغربية على الأقل- ليستكمل عملية استبعاد كل من يعارض نهج المفاوضات والتسوية بمن فيهم حركة فتح. حماس شكلت صداعا مستديما ومزمنا لمحمود عباس، ليس عبر سيطرتها على قطاع غزة، لكن لأن صناديق الاقتراع والانتخابات الحرة النزيهة أضافت شرعية سياسية لها بعد شرعيتها الثورية والجهادية، وبعد أن وصلت أسهم صانعي أوسلو للحضيض، وبعد أن ثبت فشل برنامجهم وسياستهم المعتمدة على مبدأ « الحياة مفاوضات »، وبالتالي عمل أركان ورموز السلطة على توفير الظروف الملائمة لضمان إبعاد حماس ومعها قوى المقاومة من المشهد السياسي، عبر ذات البوابة التي دخلوا منها، أي الانتخابات. لكن هذه المرة من خلال نتائج مضمونة سلفا، وعملية انتخابية محسومة لصالح عباس وفريقه، إما من خلال الضغط المباشر على « المقترعين » بتجويعهم وحصارهم، وإما بطرق التفافية أخرى كان في انتخابات فتح المهزلية الأخيرة في بيت لحم مثالا واضحا على نوعيتها وطريقتها. لم يكن إعلان عباس مفاجأة فقد جهز وحضر، وحتى خصومه كتبوا مطولا عن قراره هذا الذي كان متوقعا لكل من يرصد تحركات محمود عباس ومن حوله، وكذلك من يدعمه خاصة النظام المصري، كل لحساباته الخاصة، وأيضا تنفيذا لإستراتيجية إقليمية تُرسم بعيدا عن المنطقة. ماطلت سلطة عباس طويلا في موضوع الحوار والمصالحة، ولم تلتزم بما اتفق عليه كإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وطاردت ولاحقت وقتلت المقاومين في الضفة الغربية كما حدث في قلقيلية، واستمرت في إقصاء كل من يعارضها ولو بالكلمة، في الوقت الذي لم تتدخل فيه مصر الرسمية كراع لهذا الحوار ولم تلبّ النداءات المتكررة لتحميل عبّاس وفريقه المسؤولية عن المماطلة والتسويف. اليوم تتباكى سلطة أوسلو على المصالحة وتسارع للتوقيع، وتسارع معها الإدارة المصرية لتحميل الطرف الآخر المسؤولية عن عدم التوقيع على ورقة استسلام كامل لنهج أوسلو، وتسليم بمرجعية عباس في كل الأمور والشؤون. المرسوم والمصلحة بداية، لا بد من توضيح أن محمود عباس نفسه فاقد للشرعية بعد انتهاء فترة ولايته بداية هذا العام، وهو الذي حصل على تمديد عربي عبر قرار لوزراء الخارجية العرب، وليس عبر الأطر القانونية الفلسطينية، ولا يرقى مرسومه لأكثر من قرار فردي، يفرضه بقوة الواقع لا القانون الذي يتحجج ويتعذر به، والذي يردد من حوله نغمة « الفراغ السياسي » و »الاستحقاق الدستوري »، طبعا إن افترضنا أن فلسطين دولة مستقلة لا تقع تحت احتلال مجرم، وأن الدستور المذكور لا تشوبه شائبة، وأن هناك سيادة كاملة لتطبيق القانون، وهي أمور غير متوفرة على الإطلاق، بل هناك ضرب بعرض الحائط لكل القوانين التي شرعتها سلطة أوسلو نفسها قبل سنوات، ليس أقلها بقاء عرفات في منصبه حتى وفاته، والتمديد للمجلس التشريعي السابق لسنوات. لا يحق لمحمود عباس تحديدا الحديث عن القانون والدستور والنظام الأساسي، بعد أن خرقه أكثر من مرة، وتلاعب به ليناسبه هو وأفعاله، وهذه بعض المواقف التي تثبت ذلك: * محاولة تمرير استفتاء لا أساس قانوني له في صيف عام 2006 لفرض وثيقة الأسرى، التي قال عنها عباس بعد ذلك وتحديدا يوم 2 سبتمبر/ أيلول 2006 إنها لم تعد تصلح كأرضية لحكومة وحدة وطنية، والتي قال عنها أيضا عزام الأحمد في الشهر نفسه: « إن ما يهمنا منها البند الرابع والسابع فقط »، كاشفا بذلك حقيقة أنها مجرد وسيلة للحصول على اعتراف بالاحتلال. * تعطيل القانون الأساسي نفسه معتمدا على نص مادة واحدة لا تعطيه هذه الصلاحية أبدا. * التلويح المستمر بإجراء انتخابات مبكرة، علما بأنه لا يحق لعباس أو غيره دستوريا حل التشريعي أو الدعوة لانتخابات مبكرة، فمدة التشريعي منصوص عليها قانونا بأربع سنوات، لكن ما يستطيع فعله هو التنحي والاستقالة. * تشكيل حكومة طوارئ صيف عام 2007، علما بأنه لا يوجد في القانون الأساسي الفلسطيني أي مسمى لحكومة طوارئ، وصلاحية رئيس السلطة تنحصر في إعلان حالة الطوارئ بشروط مشددة، على أن تكلف الحكومة القائمة الإشراف على حالة الطوارئ ثلاثين يوما، على الرئيس بعدها العودة للتشريعي، أي أن محمود عباس لا يستطيع إعلان حكومة طوارئ ولا لساعة واحدة. * يناير/كانون الثاني 2009: انتهت ولاية رئيس السلطة، لكنه أصر وبقي في منصبه بعيدا عن القانون الأساسي. لكن ما هي مصلحة عباس اليوم في إصدار هذا المرسوم غير الشرعي من رئيس منتهي الصلاحية لسلطة تابعة للاحتلال؟ كما ذكرنا إن فإخراج حماس من دائرة الفعل السياسي عبر صناديق الاقتراع هو الهدف الرئيس، لكن تبقى هناك أهداف أخرى على رأسها تحريم وتجريم المقاومة بكافة أشكالها، على قاعدة سلطة واحدة –قانون واحد –شرعية واحدة –سلاح واحد، هو السلاح الذي يشرف عليه دايتون بأيدي الفلسطينيين الجدد. كما أن محمود عباس يسعى للحصول على شرعية موهومة بعد أن فقد كل شرعياته المفترضة، جزء كبير من فتح لا يعترف بمهرجان بيت لحم وما نتج عنه، منظمة التحرير لا تمثل أحدا بعد أن فُرّغت من كل شيء، السلطة منتهية في الواقع ويقودها رئيس منتهي الصلاحية، وحكومة لا أساس قانوني لها. وفوق هذا وذاك، سقوط شعبي وجماهيري بعد سلسلة المواقف المتتالية التي كان آخرها التنسيق مع مندوب الاحتلال لتأجيل تقرير غولدستون، الذي ما كان ليمر لولا فضح تلك المواقف، والضغط الجماهيري على تلك السلطة. هذه الشرعية المزعومة يريدها محمود عبّاس لتمرير آخر مشروع تصفوي للقضية الفلسطينية، يُطبخ اليوم من تحت الطاولة، ويتخذ من وثيقة جنيف التفريطية أساسا لحل يُنهي الصراع كما يزعمون. ضوء أخضر واستعداد ما كان محمود عبّاس ليتخذ مثل هذا القرار الذي سيُعقّد بالتأكيد المشهد الفلسطيني، إلا من خلال ضوء أخضر وصله بالفعل وبحسب التقارير بعد محادثة هاتفية من أوباما وقبل ثلاث ساعات من إصدار مرسومه، وأيضا ضوء أخضر واضح وصريح من النظام المصري، الذي شارك ويُشارك محمود عباس في مخططه للسيطرة على القرار الفلسطيني. الشواهد على المشاركة والاستعداد كثيرة، وزادت وتيرتها في الأيام والساعات الأخيرة، نرصد منها: * الرفض الأميركي للورقة المصرية للمصالحة بصيغتها الأصلية، التي عُدّلت -بحسب التقارير الصحفية- بشكل يقر فيه « المتصالحون » بمطالب الرباعية. * انفلات الصحف المسماة بالقومية في مصر وبشكل غير مسبوق في التهجم على المقاومة بشكل عام وحماس بشكل خاص. * تصريحات متتالية لمصادر لا تفصح عن اسمها في الخارجية والرئاسة المصرية، تصر فيها على أن الورقة هي للتوقيع وليست للمناقشة، وبطريقة استعلائية واضحة. * تصريح ياسر عبد ربه صبيحة اليوم الذي أصدر فيه عبّاس مرسومه، بعد لقائه مع رايس مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة. * خطبة محمود الهبّاش الوزير لدى عباس في صلاة الجمعة التي اتهم فيها قيادات قطاع غزة بقتل سيدنا عمر بن الخطاب، في إشارة للشيعة وإيران. * تصريحات محمود عباس نفسه التي استحضر فيها مفردات من شاكلة « ظلاميين »، « إمارة ظلامية »، و »انقلابيين ». مصلحة مصرية دعم محمود عبّاس وتحميل حماس تحديدا مسؤولية فشل المصالحة هو مصلحة مصرية بحتة، بعد سلسلة غير متناهية من الفشل الرسمي المصري الذريع في تحقيق أي خرق في الملف الفلسطيني الفلسطيني (قطر نجحت في الملف اللبناني)، وكذلك في الملف الفلسطيني الإسرائيلي الخاص بصفقة الأسرى (الوسيط الألماني نجح في فترة قصيرة جدا فيما فشلت فيه مصر)، أو في ملف المقدسات في القدس (تركيا تتصدر الموقف). مصر وعبر إغلاق ملف المصالحة، والوقوف المستمر وراء عبّاس ترغب في تحقيق أهداف محددة تعيدها للخارطة السياسية الإقليمية، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار التالي: * تلاشي دور مصر الإقليمي في قضايا رئيسية تمس ما تسميه الأمن القومي المصري مثل الشأن السوداني والحرب في اليمن وملف قراصنة الصومال، وملف المياه في دول حوض النيل، وغيرها من الملفات والقضايا التي تقف فيها مصر الرسمية موقف المتفرج والمتابع غير المؤثر. * نجاح دول أخرى بعضها أصغر حجما من مصر في حل قضايا ونزاعات مثل قطر وتركيا. * وجود أزمة داخلية خانقة تتركز حول موضوع التوريث وتصاعد المعارضة العلنية للنظام والتعاطف الجماهيري العارم مع الشعب الفلسطيني. * التقارب العربي الأخير بين أطراف كانت على جفاء مثل التقارب السعودي السوري الذي لا يرحب به النظام المصري. * انكشاف الدور الرسمي المصري في حصار وتجويع قطاع غزة ورفض إدخال المساعدات أو حتى المتضامنين. * الضغط الأميركي المتواصل على مصر من خلال برنامج المعونات الذي يرهن القرار السياسي المصري. * ترنح معسكر « الاعتدال » الذي تنتمي إليه مصر وسلطة عبّاس بعد العدوان الأخير على غزة والانتصار الذي حققته المقاومة. مرحلة جديدة تقاطعت إذن مصلحة القاهرة ورام الله وتل أبيب في فرض حل يضمن الاعتراف بالاحتلال، ويلبي شروط الرباعية، ويجرّم المقاومة، ويعيد هيمنة الاحتلال عبر عبّاس لقطاع غزة. وحين فشلوا في تمرير ورقة المصالحة المصرية التي تخدم تلك الأهداف، يتم اليوم اللجوء لانتخابات معدة سلفا، عملية ونتائج، تمهيدا ربما لتدخل عسكري من نوع ما في قطاع غزة. إن ما حدث ويحدث هو نتيجة مباشرة لاتفاق أوسلو المشؤوم، الذي حول الاحتلال إلى شريك، وأعفاه من مسؤولياته، ومنحه الغطاء الشرعي لممارسة جرائمه، وأوجد عملاء تحت مسميات الرؤساء والوزراء ومعهم عقداء ووكلاء ومديرون، وأوهم البعض أننا دولة عظمى ذات سيادة، وضرب النسيج الفلسطيني ببعضه بحجة الانتخابات، والنتيجة أن الاحتلال يقرر ويفعل ما يشاء ومن خلال إفرازات أوسلو. مواقف فصائل المقاومة يجب أن لا تقتصر على التنديد وردات الفعل وبيانات الرفض والاستنكار، بل اتخاذ موقف حاسم من السلطة وأركانها ومن يدعمها، موقف بقوة ومستوى وحجم المؤامرة التي تحاك ليل نهار لتصفية القضية الفلسطينية، وإسقاط حقوق وثوابت شعبنا. مرحلة جديدة هي التي ترتسم ملامحها اليوم فلسطينيا، وتمايز واضح بين معسكرين لا يوجد أي نوع من التلاقي بينهما « مقاول » و »مقاوم »، وفرز لا يغفل عنه عاقل لطرفين « مفرط » و »متمسك »، وبالتأكيد فإن هذه المرحلة ستشهد جولات وسجالات. السلطة اليوم وبكل إفرازاتها أصبحت عبئا لا يطاق ومأساة فلسطينية، ولا بد من وقفة جادة وإعادة التفكير في التخلص من هذا العبء الثقيل، والتدرج في حله، والعودة إلى أساس الصراع: احتلال وشعب محتل يقاوم من أجل حقوقه.