28 juillet 2005

Acceuil

TUNISNEWS

6 ème année, N° 1894 du 28.07.2005

 archives : www.tunisnews.net


مجموعة من الرابطيين المؤسسين لفرع تطاوين: توضيح للرأي العام

رويترز: المانيا تمنح تونس سفينتين عسكريتين لضبط الهجرة السرية

رويترز:تونس تخطط لجذب السياح الصينيين

د.منصف المرزوقي: أي ستراتيجيا لمواجهة الإمعان في ثلاثي التزييف والفساد والقمع القاضي المختار اليحياوي: تطوير القضاء مدخل للإصلاح و ترقية لأوضاع القضاة

صابر التونسي: شوارع بدون عنوان

د. محمد الهاشمي الحامدي: تضامن مع مصر.. وشرح لمفهوم الإسلام الأوروبي أو الغربي

خميس الخياطي: نسمة ، لا ترفيه ولا شباب ولا هم يضحكون…

الشرق الأوسط: أزمة «غطاء الرأس» في التلفزيون المصري

إسلام أون لاين: فقهاء ضد اتهام الآخرين بالإرهاب للاشتباه

عبد الباري عطوان: ارهاب فكري لقبيلة ولكن حسن الحسن: إطلالة على أحداث لندن

كمال مجيد: الديمقراطية والحرب

 

AISPP: Sauvez la vie d’Abdellatif Bouhjila et Abdelmajid Ghidhaoui et celle de tous les prisonniers d’opinion

Kalima: Brèves
Luiza Toscane: Ayoub Sfaxi – Amiens-Zarzis : Mais que fait la police ?
MSNBC: Free speech advocates assail choice of Tunisia as site for ‘info society’ talks

Haaretz: A student from Tunis is now Europe’s top Jew

TAZ: Die EU versagt im Terrorkampf

Kamel Labidi: On refusing to forget Samir Kassir

Libérez Maître Mohammed Abbou 

Association Internationale de Soutien aux Prisonniers Politiques

33 rue Mokhtar Atya, Tunis 

Sauvez la vie d’Abdellatif Bouhjila et Abdelmajid Ghidhaoui et celle de tous les prisonniers d’opinion enfermés dans les prisons avant qu’ils ne rejoignent la liste des torturés et des victimes des sévices et de l’oubli délibéré dans les prisons tunisiennes

 

L’AISPP a appris que le prisonnier politique Abdelamajid Ghidhaoui, détenu à la prison civile de Tunis, avait commencé une grève de la faim il y a deux semaines, pour exiger des soins à la suite d’une maladie contractée en prison et pour pouvoir recevoir des visites directes de ses enfants et jouir des droits élémentaires garantis par la loi sur les prisons.

Le prisonnier politique Abdelmajid Ghidhaoui purge une peine de 22 ans d’emprisonnement, prononcée à l’issue de son procès dans l’affaire 76110 devant le tribunal militaire en août 1992. Il n’a pas eu droit à un procès réunissant les conditions d’un procès équitable.

La famille du prisonnier a dit que n’ayant pu lui rendre visite le 19 juillet 2005, son frère a dû demander un rendez-vous avec le directeur de la prison civile de Tunis et après une attente de plusieurs heures, l’administration lui a fait savoir que son frère était puni et ne pouvait recevoir de visite. L’AISPP a su aussi que le prisonnier politique Abdellatif Bouhjila continuait sa grève de la faim commencée la première semaine du mois de juillet 2005. Sa famille a dit n’avoir pu lui rendre visite les 7, 19 et 26 juillet 2005, l’administration prétextant que le prisonnier refusait les visites.

Le prisonnier politique Abdellatif Bouhjila, incarcéré à la prison civile de Tunis, purge une peine de privation de liberté de 11 années, pour appartenance à une association non reconnue dans l’affaire dite des « Ansar », prononcée à l’issue d’un procès n’ayant pas réuni les conditions d’un procès équitable.

Le prisonnier politique Abdellatif Bouhjila a déjà mené de nombreuses grèves de la faim qui, additionnées, sont d’une durée de plus de sept cent jours, pour exiger l’amélioration de ses conditions d’incarcération, des soins, le rapprochement du lieu de résidence de sa famille et pour protester contre le verdict inique prononcé à son encontre par le tribunal.

 

L’AISPP exhorte par cet appel toutes les associations, organisations nationales ou internationales luttant pour les droits de l’homme et contre la torture et la détention arbitraire, tous les militantes et militants sincères et tous les citoyens libres à sauver la vie des grévistes de la faim qui ont été privés de leurs droits élémentaires.

 

Tunis, le 26/7/2005

Pour l’association

La secrétaire générale, Maître Saïda Akremi

 

(traduction ni revue ni corrigée par les auteurs de la version originale, LT)


 

BREVES 

Nouvelle crise entre l’UGTT et le pouvoir

Convoquée pour le 12 juillet, la réunion du Conseil des grands secteurs de la fonction publique qui devait réunir les représentants de la centrale syndicale avec les représentants de l’Etat au premier ministère a été annulée sine die. La raison de cette crise est la présence d’une persona non grata dans la délégation de l’UGTT, il s’agit de Anwar Ben Gaddour, le SG du syndicat de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, qui a conduit une grève administrative d’un mois à l’université. La désignation de Anwar Ben Gaddour au sein de la délégation de négociation salariale n’est pas fortuite, elle figure officiellement dans une motion de la Commission administrative qui a tenu ainsi à signifier son soutien à ce syndicat que les autorités de tutelle s’obstinent à ne pas reconnaître. L’UGTT qui a décidé de maintenir la composition de sa délégation intacte menace de raidir sa position. Aux dernières nouvelles, le gouvernement serait revenu à une attitude plus conciliante et aurait affirmé sa disposition à traiter avec la délégation de l’UGTT.

 

Double langage

La Délégation de la Commission européenne à Tunis avait annoncé le 6 juillet  l’entrée en vigueur du plan d’action liant la Tunisie à l’Union européenne dans le cadre de la nouvelle politique de voisinage (NPV). Démentant cette information, le ministre tunisien des Affaires étrangères, Abdelbaki Hermassi déclarait le 7 juillet à l’Assemblée nationale, à l’occasion du dixième anniversaire de l’accord de partenariat Tunisie-UE., « La Tunisie n’a publié aucune information dans ce sens » !

En réalité, les échanges de lettres formels approuvant le plan d’action ont bien eu lieu entre l’UE et la Tunisie. Le plan d’action est donc formellement adopté par les deux parties. A Bruxelles on fait savoir que Hermassi se serait exprimé ainsi devant le parlement en remettant en cause le plan, « pour des raisons de politique interne », notamment à cause de la question des droits de l’Homme et du sous-comité. Mais nous croyons savoir que l’UE a choisi d’ignorer cette déclaration puisque les Tunisiens ont envoyé la lettre formelle d’approbation et ne la remettent pas en cause avec eux.

 

 Un sous comité des droits de l’homme vidé de sa substance

En ce qui concerne le sous-comité droits de l’Homme, la partie tunisienne avait envoyé une lettre marquant son accord mais en apportant les réserves suivantes : le sous comité ne devrait pas empiéter sur les questions de souveraineté nationale, il ne doit pas soulever des cas individuels, il ne doit pas évoquer les affaires devant la justice ou sur le point d’y être portées. Les négociations sont actuellement en cours pour les termes de référence du sous-comité entre la commission européenne et la Tunisie. Mais soulignons que la commission est devenu beaucoup plus souple sur les questions de droits de l’Homme dans ses rapports avec les pays de la région ces derniers temps. Lutte anti-terroriste oblige !

 

 « Journée du savoir » parallèle

Ils ont été nombreux ce 15 juillet à répondre à l’appel du Syndicat général de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour une sorte de « journée du savoir » parallèle à l’officielle présidée par Ben Ali, où les enseignants du supérieur ont fait le point sur l’état de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Tunisie et alerté sur les dangers qui menacent l’université publique par une politique de disqualification délibérée entreprise par les pouvoirs publics.

 

 AG annuelle animée au Conseil de l’ordre des avocats

Le 15 juillet, plus de 350 avocats étaient réunis pour leur assemblée générale annuelle, dans la salle du Forum, aux berges du Lac. A l’ordre du jour la situation du barreau après la crise qui l’a opposé aux autorités publiques au printemps dernier. Comme toujours, les activistes de la Khalya (la cellule du parti au pouvoir) ont tenté de faire passer une motion louant les mesures présidentielles en faveur des avocats. Offre rejetée par la majorité des présents qui ont réaffirmé leur positions de principe : 1- libération de Mohamed Abbou, 2- solidarité avec l’association des magistrats tunisiens ; 3- respect des avocats dans l’exercice de leur fonction ; 4- demande d’abrogation de la loi antiterroriste qui rogne les droits de la défense et 5- dénonciation du recours de plus en plus systématique à la torture par la police.

 

 Annulation de la réception en l’honneur de L’IADH

La LTDH avait lancé pour le 22 juin dernier des invitations à une réception qu’elle organisait en l’honneur de Baset Belhassen, le directeur exécutif de l’Institut arabe des droits de l’homme (IADH) qui quittait ses fonctions pour un poste au Caire au sein de la Ford Fondation. Avant d’avoir eu lieu, cette réception était annulée à la demande de Mr Belhassen. Raison invoquée : il se solidarise avec le président de l’IADH « attaqué » par Khemaies Ksila dans une lettre ouverte et dont la LTDH ne s’était pas démarquée !

 

 Possible report du congrès de la LTDH

A peine fixées les dates du prochain congrès de la LTDH aux 8 et 9 septembre, que les rumeurs sur son report commencent à circuler à l’extérieur et au sein de la Ligue tunisienne des droits de l’homme. La partie qui a le plus intérêt au report, c’est le pouvoir – qui après avoir fomenté une série de procès à la Ligue et gelé ses avoirs dans les banques tunisiennes au prétexte que l’équipe actuelle a dépassé son mandat légal et qu’elle est tenue de réunir son congrès électoral – préfère reporter cette échéance après le Sommet mondial des sociétés de l’information (SMSI) qui a lieu en novembre à Tunis. Ceci lui permettra de maintenir une pression sur la LTDH, tentée par une position de boycott en coordination avec les autres ONG de la société civile, au cas où ses principales revendications ne seraient pas satisfaites. C’est une carte à jouer en plus de l’autorisation de disposer d’une salle publique ou d’un hôtel pour tenir ce congrès qui reste entre les mains des autorités.  Le pouvoir n’est pas le seul à souhaiter le report. La composition du nouveau bureau directeur n’est pas très lisible, les jeux sont ouverts à toutes les alliances et contre alliances.

 

 La course à la succession ouverte à L’UGTT

Les ennuis de santé qu’a connu ces derniers temps M. Abdesselam Jerad, le SG de l’UGTT, ont aiguisé les appétits de plusieurs des prétendants à sa succession. Des manoeuvres de déstabilisation sont engagées pour présenter certaines alternatives comme incontournables. L’un des plus actifs est, sans conteste, Ridha Bouzriba, membre du BE proche du pouvoir, qui fait et refait les alliances au gré du moment. Le tandem qu’il forme avec Hedi Ghodhbani semble mettre à profit la crise avec le pouvoir (refus de participer à la chambre des conseillers, blocage des négociations et conflit ouvert avec le secteur de l’enseignement supérieur) pour se présenter comme l’alternative la plus crédible, capable de tenir les rennes de la centrale syndicale avec un peu plus d’autorité. Mais son audience dans la base syndicale reste assez faible, et il ne cache plus son agacement envers la relative popularité syndicale dont bénéficient d’autres membres du BE.

 

 La CNAM en panne

La Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) qui devait entrer en fonction le 1er juillet n’est pas prête de le faire. Raison de ce blocage: le schéma de financement prévu de la réforme de l’assurance maladie n’est pas conforme aux besoins. Dans le secteur de la santé, tout nouvel investissement ou nouveau projet est actuellement suspendu. Une consultation effectuée par des experts étrangers de sécurité sociale a conclu à l’impossibilité de financer la totalité de l’activité de soins avec les 75%  prévus dans ce schéma de financement. Il faudrait envisager un niveau de cotisation d’au moins 10% (1/3 couvert par les salariés et 2/3 couvert par les patrons), que personne n’est disposé à payer. C’est le blocage total. Cependant la Caisse, qui a vu déjà la nomination d’un 2e PDG, est en train de se mettre en place administrativement, mais elle va gérer le régime actuel de l’assurance maladie.

 

 Budget de l’hôpital Charles Nicolle grevé par un lourd déficit

Le budget de l’hôpital Charles Nicolle, l’unité hospitalière de la capitale qui subit la plus grande pression de la demande sanitaire du pays, ne permet plus de couvrir toute son activité. Ce dernier traîne un déficit cumulé sur 5 ans de 14 millions de dinars. L’une des sources de ce problème qui explique ce déficit, c’est l’accord passé avec les caisses qui met à la disposition des unités hospitalières un montant plafonné, qui pénalise les unités qui travaillent le plus. Charles Nicolle atteint ce plafond dès le 8e mois de l’année et se trouve contraint de soigner gratuitement les assurés les 4 mois restants.

 

 A quand le jugement des tortionnaires tunisiens

Ely Ould dah, un officier mauritanien accusé  de tortures dans son pays, vient d’être condamné par défaut la semaine dernière par la cour d’assises du Gard à dix ans de réclusion criminelle. Nous savons que des plaintes pour tortures ont été déposées en 2002 en France par plusieurs militants tunisiens (Imen Derrouiche, Ali Ben Salem, Nouredine Ben Ticha…) contre Abdallah Kallel et Mohamed Ali Ganzoui. Quand ces plaintes auront-elle une suite ?

 

 Campagne ordurière contre Slim Bagga

Les services spéciaux tunisiens dirigés à Paris par Ali Daldoul se sont déchaînés ces derniers temps contre notre confrère Slim Bagga, directeur de l’Audace et sa compagne Sophie Vieille. Comme de coutume, les agents du pouvoir, sous couvert d’anonymat, ont puisé dans leur registre de caniveau et déversé leurs fantasmes déviants sur les journalistes, allant jusqu’à usurper leurs signatures dans les écrits qu’ils publient. Le procédé est galvaudé et ne trompe plus personne sauf leurs auteurs qui espèrent ainsi pouvoir arrêter les dénonciations sur la corruption en Tunisie que l’Audace dévoile régulièrement. Ce qu’il y a lieu de regretter, c’est qu’ils trouvent des supports sur Internet pour leur publier leur fange ! L’équipe de Kalima exprime sa sincère solidarité avec Slim et Sophie.

 

 Mariage de Noureddine Ben Ticha

Notre ami, Noureddine Ben Ticha, président du Réseau euroméditerranéen de la jeunesse et membre dirigeant du CNLT, se marie le 7 août prochain à Jemmel, sa ville natale. Toute l’équipe de Kalima lui souhaite beaucoup de bonheur et lui présente ses félicitations les plus sincères.

 

 Olfa Lamloum de retour au pays

Après plus de 9 ans d’exil en France, Olfa Lamloum, chercheure en sciences politiques et figure de la dissidence qui a dirigé entre autre un ouvrage sur « la Tunisie de Ben Ali », est rentrée en Tunisie le 5 juillet . Son retour s’est passé sans encombres. Bienvenue Olfa.

 

 (Source : l’e-mag tunisien « Kalima Tunisie », N° 36 )

 


 

Ayoub Sfaxi

Amiens-Zarzis : Mais que fait la police ?

 

mercredi 27 juillet 2005, par Luiza Toscane  

Ayoub Sfaxi :

Une naissance en Libye, une enfance à Zarzis, une adolescence dans les manifestations lycéennes de l’année 2000 et très vite l’apprentissage de la répression et de la brutalité policières ; « Les coups ont continué pendant l’interrogatoire. Il y a deux policiers qui posent des questions en même temps. Je dois répondre à deux questions en même temps et ils me frappent à tour de rôle. Au bout de deux jours, j’ai signé des procès verbaux (…) qu’on ne m’a pas laissé lire » [1]. Ayoub ne connaît des droits de l’homme que sa version benaliénée : la dictature, il confond allègrement Etat et gouvernement, et pour cause. Son verdict est sans appel : « L’Etat tunisien, c’est l’oppression, l’arbitraire et la violence » [2]. La démocratie, il n’en a jamais entendu parler.

 

ayoub sfaxi - 27.9 ko

ayoub sfaxi

 

Sans diplôme, armé de ses seuls vingt ans, c’est à Paris et en surfant sur le net qu’il apprend qu’il est condamné par contumace en Tunisie à dix neuf ans d’emprisonnement dans l’affaire dite des « internautes de Zarzis » : « J’ai tapé mon nom ; j’ai vu apparaître mon nom sur plusieurs pages. Vous voyez, c’était la première fois que je tape mon nom et voilà ce que je trouve : J’apprends que je suis recherché » [3]. Il demande l’asile en France en avril 2004 et l’obtient en quelques mois, devenant le benjamin des réfugiés tunisiens en France, tandis que ses amis embastillés voient leur peine ramenée en appel de dix-neuf à treize ans d’emprisonnement le 6 juillet 2004. La peine d’Ayoub, elle, est confirmée.

Ayoub se jure de les aider. Et il s’y met, donne des interviews [4], écrit un article [5], passe en radio [6] , témoigne lors d’une soirée de soutien [7] ; tout cela lui semble insuffisant.

Il voudrait en faire davantage, mais lui-même se débat dans des difficultés inattendues :

…Au soulagement d’avoir obtenu l’asile vont succéder immédiatement de nouvelles difficultés, totalement inattendues. L’OFPRA lui demande, puisqu’il est né dans un pays « tiers », la Libye, de se faire délivrer par les services consulaires de ce dernier un extrait d’acte de naissance. Il affronte tout d’abord un refus, puis le fameux document est délivré. L’OFPRA établit à son tour son acte d’état civil, mais curieusement mentionne des informations erronées. Le document est refusé à la préfecture de la Somme où Ayoub sollicite le titre de séjour de dix ans auquel lui ouvre droit l’obtention du statut de réfugié. L’OFPRA ne corrige pas sa bourde. Et la Préfecture, forte de son bon droit, se contente de renouveler le récépissé de six mois (le même récépissé qui affirme sans rire que monsieur Sfaxi est à la fois demandeur « du statut de réfugié » et « reconnu réfugié » et qu’il est né à « Triloli »,… entre autres perles). La situation est bloquée : les associations qui interviennent depuis des mois ne reçoivent pas de réponse à leurs courriers.

 

Ayoub Sfaxi - 15.5 ko

Ayoub Sfaxi

 

Cette situation amène à poser la dernière question. Si la préfecture d’Amiens ne pouvait légalement pas lui délivrer de carte de dix ans, pourquoi lui avoir délivré un récépissé qui « donne droit à son titulaire de rechercher et exercer une activité salariée », conformément à la loi : « L’étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides[…] est admis à souscrire une demande de carte de résident […] Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour qui vaut autorisation de séjour d’une durée de validité de trois mois renouvelable et qui porte la mention « reconnu réfugié ». Ce récépissé confère à son titulaire le droit d’éxercer la profession de son choix […] » [8] En 2004, un décret portera à six mois renouvelable la durée de validité du récépissé de demande de titre de séjour. [9] et par ailleurs, pourquoi cette même préfecture bloque-t-elle toute embauche à chaque fois qu’un employeur requiert l’accord de cette dernière ?

Faut-il subodorer dans cette affaire des raisons totalement étrangères à la stricte application de la loi ?

Luiza Toscane

Proposition d’action

Courriel [mailto:courrier@somme.pref.gouv.fr]

Monsieur le Préfet

J’ai appris qu’Ayoub Sfaxi, une des personnalités de l’opposition tunisienne exilée, et l’un des internautes de Zarzis, qui a obtenu le statut de réfugié en aout 2004, n’avait pas reçu la carte de séjour de dix ans à laquelle il a droit et qu’il a demandée à plusieurs reprises auprès de vos services.

Ces derniers lui ont délivré un récépissé l’autorisant à exercer une activité salariée, mais par ailleurs ont refusé de donner leur accord aux demandes de ses employeurs successifs.

Je vous demande de bien vouloir accorder en vertu de l’article 18 du décret de 1946 de donner votre accord à toutes les demandes formulées par les employeurs éventuels de Monsieur Ayoub Sfaxi.

Je vous prie de recevoir Monsieur le Préfet, mes salutations….

Copie à ayoub1983ch@yahoo.fr

 


[1] 1 Interview de Ayoub Sfaxi par rédaction de réveil tunisien, et Ayoub sfaxi une autre victime condamnée à 19 ans par hasni, www.reveiltunisien.org 9 juin 2004.

[2] Art. cit.

[3] Art. cit.

[4] « Sept internautes tunisiens dans la toile de Ben Ali », Libération, 7 juillet 2004

« Internautes de Zarzis : une condamnation sans fondement », RSF, 7 juillet 2004

[5] lire « La Vérité », 16 juin 2004, www.reveiltunisien.org

[6] « La jeunesse paie le prix fort de la répression », « Chroniques rebelles », Radio-Libertaire, 12 juin 2004

[7] « Soirée de soutien aux internautes de Zarzis », 25 mars 2005, www.zarzis.org

[8] Article 18 du décret n°46-1574 du 30 juin 1946.

[9] Article 9 du décret n°2004-813 du 14 août 2004 modifiant le titre III du décret n°46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d’entrée et de séjour en France des étrangers

 

(Source: Tunisie reveille toi le 27 juillet 2005)

 http://www.reveiltunisien.org/article.php3?id_article=1884


مجموعة من الرابطيين المؤسسين لفرع تطاوين 

توضيح للرأي العام

 

 
 
قامت مجموعة زعمت لنفسها صلاحية التحدث باسم فرع تطاوين للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وبالتنسيق مع مجموعات مماثلة في الكاف والسيجومي ومونفلوري، بنشر بلاغ صحفي مشترك، تعلم فيه منخرطي الفروع المذكورة بتاريخ ومكان انعقاد مؤتمراتها. وباعتبارنا منخرطين مؤسسين لفرع تطاوين للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، نتوجه إلى الرأي العام بما يلي: ·   نذكّر أنه ليس لهؤلاء المتحدثين باسم فرع تطاوين الصّفة القانونية التي تؤهلهم للدعوة إلى مؤتمر الفرع والإشراف على أشغاله، وأن ذلك يبقى من مشمولات الهيئة المديرة المخوّلة وحدها لذلك طبقا للقانون الأساسي والنظام الدّاخلي. ·       نعبّر عن بالغ استغرابنا من مجموعة تتنادى لعقد مؤتمر وهي التي انتهت مهامها كهيئة فرع منذ 1996 ونعتبر أن كل محاولة لعقد مؤتمر فرع تطاوين خارج الأطر والتراتيب الجارية، عملاً خِلوا من القانونية وعاريا من الشرعية ونؤكد عدم اعترافنا بأي هيكل يفرزه المؤتمر المزعوم واستعدادنا للتصدي له. ·    نلفت الانتباه إلى أنّ فرع تطاوين قد ولد ميّتا، فمنذ تأسيسه قبل 12 سنة لم نلمس لهيئة الفرع حضورا أو نشاطا يُذكر، ولم تدعُ المنخرطين إلى أيّ اجتماع ولم نسمع بأيّ تدخّل لها في الملفات الحقوقية التي عرفتها الجهة. ·       نعتبر أنّ محاولة هذه المجموعة عقد مؤتمرٍ للفرع خارج الشرعية مناورةً تندرج في سياق التضييق على الرابطة والتعدّي على استقلاليتها والسعي إلى جعلها منظمة تابعة للحزب الحاكم.

مجموعة من الرابطيين المؤسسين لفرع تطاوين الحسين لزهر اليحياوي محسن الخرشاني عبد اللطيف حداد نصر اليحياوي الحبيب الخرشاني  

 

المانيا تمنح تونس سفينتين عسكريتين لضبط الهجرة السرية

تونس (رويترز) – أعلنت مصادر رسمية يوم الخميس ان المانيا سلمت تونس سفينتين حربيتين سريعتين كدفعة اولى من بين ست سفن تعهدت بمنحها لتونس لمساعدتها على مراقبة سواحلها ومنع مراكب المهاجرين السريين من التسلل نحو السواحل الشمالية للبحر المتوسط. واضافت المصادر أن وزير الدفاع التونسي الهادي مهني تسلم السفينتين خلال حفل اقيم بالقاعدة البحرية الرئيسية في بنزرت على بعد 60 كيلومترا شمالي العاصمة تونس. وتأتي هذه الخطوة في وقت تزايدت فيه محاولات الهجرة غير المشروعة من شواطيء شمال افريقيا باتجاه أوروبا مع استقرار العوامل الجوية منذ بداية فصل الصيف. وذكرت مصادر لرويترز ان البحرية التونسية ستستعمل هذه السفن لتشديد مراقبة سواحل تونس التي تمتد على 1300 كيلومتر ومنع رحلات الهجرة غير المشروعة من التسلل إلى السواحل الاوروبية وبالخصوص ايطاليا انطلاقا من سواحل تونس. وقال وزير الدفاع التونسي إن تسلم السفينتين اللتين أطلق عليهما اسمها (حانون) و (اميلكار) وهما اسما قائدين عسكريين يندرج ضمن تعزيز التعاون العسكري بين البلدين وتعزيز القدرات الدفاعية لتونس. وتشكل تونس مثل ليبيا نقطة انطلاق زوارق الهجرة السرية للافارقة والمغاربة باتجاه أوروبا عبر ايطاليا. وتضغط الدول الاوروبية على بلدان شمال افريقيا لضبط مراكب المهاجرين غير الشرعيين ومنع تدفقهم على أوروبا مما يسبب قلقا كبيرا لدول الاتحاد الاوروبي.
 
 (المصدر: موقع سويس انفو بتاريخ 28 جويلية 2005)


تونس تخطط لجذب السياح الصينيين

تونس ـ رويترز:
من 100 مليون صيني بحلول 2014. وتسعى تونس التي نظمت أول من أمس ملتقى إعلاميا مع عدد من ممثلي وكالات الاسفار وإعلاميين صينيين الى الانفتاح على السوق الصينية الواعدة في مجال السياحة العالمية. وأوضح وزير السياحة التونسي، التيجاني حداد، أن انفتاح تونس على السوق الصينية مبني على عنصرين هما ثراء وتنوع المنتج السياحي وتلاؤمه مع ميول السائح الصيني والتطور الذي طرأ على وسائل النقل الجوي والذي يمكن الصينيين من الوصول الى تونس عن طريق الربط الجوي غير المباشر. وأضاف الوزير التونسي، الذي قام أخيرا بزيارة الصين للقيام بحملة لترويج المنتج السياحي التونسي هناك، أن الصين تدخل السوق السياحية العالمية بأقدام ثابتة، إذ يغادرها سنويا نحو 20 مليون سائح الى عدة وجهات عالمية. وتابع يقول ان الحكومة الصينية اعتمدت تونس بصفة رسمية ضمن الوجهات التي يقصدها الصينيون. وتعتمد استراتيجة تونس التي تتوقع استقبال نحو 6.5 مليون سائح لأول مرة هذا العام وتحقيق ايرادات قياسية تصل الى 2.55 مليار دينار تونسي على تنويع الأسواق وجذب سياح من وجهات بعيدة مثل كندا والصين واليابان.
 (المصدر: صحيفة القدس العربي بتاريخ 28 جويلية 2005)
 

أي ستراتيجيا لمواجهة الإمعان في ثلاثي التزييف والفساد والقمع

د.منصف المرزوقي
 

الخميس 28 تموز (يوليو) 2005.

 

وفي وضع الانسداد الذي أعلن الدكتاتور عن الإمعان فيه، كما كان متوقعا، فإن الخيار أمام المعارضة بسيط : إما الاستسلام و افتعال نشاط ما يوهم بالوجود ، أو تنظيم المقاومة الديمقراطية والإعداد المحكم لها عبر كل الوسائل السلمية والعلنية الممكنة، في إطار تقييم لا يستهين بقوة العدو الاستبدادي ولا يخطئ في تقدير حجم معاناة الناس واستعدادهم للدفاع عن كرامتهم لو توفر البرنامج المشترك والقيادة والخطوات العملية .

يتطلب هذا رؤية ستراتيجية تعتمد على فهم عميق لما تتطلبه منا المرحلة أي طبيعة الإصلاح والمصالحة والصلح ….هذه المفاهيم النبيلة التي استولى عليها لمرحلة -انتهت بفضل الدكتاتور نفسه- السذج والانتهازيون والذين أرهقهم طول الطريق .

لقد وضع الدكتاتور الجميع أمام خيار واحد : الاستسلام أو المقاومة وداخل خيار المقاومة هناك بالطبع خيار المقاومة المسلحة أو المقاومة السياسية . والرد عليه يجب أن يكون واضحا . كما تمعن في التزييف والفساد والقمع سنمعن في خيارينا الأساسيين المقاومة والمقاومة السلمية . لماذا ؟ لنذكّر أن السياسة في أحطّ مستوياتها هي ركوب كل الأهداف النبيلة للوصول للسلطة واستعمال كل الوسائل القذرة للتواصل فيها. لكنها في أرفعها وضع الوسائل النبيلة في خدمة الأهداف النبيلة لحل مشاكل المجتمع وذلك بأقل قدر ممكن من العنف.

وقد حفظت اللغة العامية في تونس هذا المعنى العميق للكلمة حيث تعني بالمصطلح الكياسة واللطف كما يعني فيها فعل ’’سايس’’ ترفّّق أو تأنّى. ومن ثمة فإن الحرب ليست، حسب التعريف الشهير الذي حفظته الأجيال عن Clausewitz مواصلة السياسة بطرق أخرى. إنّها فشلها المؤقت. فالقاعدة التي عرفها التاريخ أنه محكوم على المجتمعات أن تدخل الحرب عندما تفشل السياسة وأن تعود إليها عندما تفشل الحرب. وإن كان هناك دليل على أن السياسة هي الحالة الطبيعية والحرب هي الاستثناء، ففي كون هذه الأخيرة طفرة مثل نوبة الصرع والحمى، تنفجر ولا تدوم مهما طالت مشكّلة مجرّد حادث ظرفي في زمن جلّه خال من الحرب.

وحتى تقوم السياسة بمهمتها لا أداة لها خارج التفاوض المتواصل بين مكوّنات مجتمع لها رؤى ومصالح مختلفة وأحيانا على طرفي النقيض. أما أهمّ ركن في هذا التفاوض فهو الإصلاح بما هو تدارك التناقضات قبل أن تصل خطَ اللا رجعة. يعرف كل من خبر أحوال وأوحال السياسة أن القاعدة الطبيعية هي كثرة الصراعات الشخصية والحزبية التي يمكن أن تنتقل من معارك سلمية لمعارك قاتلة، ومن ثمة ضرورة الركون للمصالحة الدورية بين الفاعلين السياسيين لنزع فتيل العنف بينهم ومنعهم من تصديره لبقية المجتمع. وأحيانا يأتي الإصلاح متأخرا وتفشل المصالحة فيقع المحظور. يتحول التفاوض آنذاك إلى البحث في شروط الصلح لأن الكل يدرك أنه لا وجود لحرب أزلية ولا بدّ لوقف نزيف الدم والثروة من العودة للسياسة عاجلا أو آجلا.

لكل هذه الأسباب لا يمكن لأي سياسي جدير بالاضطلاع بأنبل وأصعب مهمة في المجتمع أن يرفض الإصلاح والصلح والمصالحة و إلا كان مثل الطبيب الذي ينوي الشرّ بمرضاه. هذا بالضبط ما يفعله الدكتاتور الذي تدل كل أفعاله على أنه لم يكن يوما جديرا بالمنصب الذي وصل إليه بالأساليب التي نعرف والتي سيفضح التاريخ يوما بقيتها .

وحيث أن هذه المصطلحات الثلاثة هي اليوم على كل الألسن،في ظل استشراس النظام الاستبدادي ، فلا بدّ من التعامل معها بكل الجدية المطلوبة. فمن جهة يجب اعتبارها تعبيرا عن مرحلة من مراحل التطور السياسي لوطننا العربي اشتدت فيها الحاجة إلى كل ما هو مشتق من صلح. ومن جهة أخرى لا مجال لنسيان أننا لدغنا ألف مرّة من نفس الجحر، أن جل معاناتنا اليوم هي نتيجة التلاعب بشعارات تعلقنا بها مثل الاشتراكية والتقدّم والوطنية والقومية.. اتضح أنها قلاع فارغة لا تحتوي إلا على جبال من القمامة. السؤال كيف يجب أن نفهم مطالب الساعة وندافع عن مضامينها في إطار تمسكنا بخيار يسخر منه أصحاب خيار اللجوء للعنف وذلك دفعا لويلات حرب أهلية كلفت الجزائر الغالي وتكلف العراق النفيس مهددة بالانفجار كل مكان يغيب فيه الإصلاح والمصالحة والصلح ؟

*

لنبدأ بالإصلاح بما هو اليوم الشعار المرفوع بأكثر قوة وإلحاح. لا جدال في كون المطلوب ليس تغيير شخص أو حكومة أو حتى سياسة وإنما إصلاح النظام السياسي العربي برمّته حيث لم يعد يختلف اثنان في فساده ولا شرعيته وفشله. والقاعدة أن على حجم الإصلاح أن يكون بحجم العطب والخراب الذي يعاني منه وضعنا السياسي أي ما نحن عليه من تخلف وفرقة وخروج عن نسق التاريخ. السؤال أين يقع الخلل وما المطلوب لعلاجه لكي يستأهل تدخلنا وصفه بالإصلاح ؟

إن النظام السياسي منظومة متكاملة من الأفكار والقيم والمؤسسات والممارسات التي تتدخّل بصفة مباشرة أو غير مباشرة في تسيير الشأن العام. ولو تأملنا في منظومة النظام السياسي العربي والتونسي على وجه الخصوص ، لاكتشفنا أنه مهيكل مثل ثمرة الخوخ. ثمة القشرة السطحية حيث تسود قيم مزيّفة تدّعي السهر عليها السلطة المفتعلة أي قضاء مدجّن يفتعل الاستقلالية وصحافة رسمية تفتعل النزاهة والموضوعية وبرلمان منصّب يفتعل تمثيل الشعب وحزب حكومي يفتعل تحديد الخيارات السياسية الكبرى للحكومة ووزارات متواضعة الفعالية تفتعل السهر على مصالح الشعب الخ … وكل هذه المؤسسات بطبيعة الحال مجرّد غطاء على السلطة الفاعلة وأداة تنفيذ طيعة بيدها.

هذه السلطة الفاعلة -أي لب الخوخة في مثالنا -هي أجهزة المخابرات التي تسيرها « قيم » التوحش وتميّزها ممارسات تجعلها خارج وفوق كل قانون حيث أعطيت كل الصلاحيات لمراقبة السلطات المفتعلة وإرهاب المجتمع لإخضاع الجميع للحكم المطلق. لا غرابة أن يكون الوزير الأول الحقيقي في كل أوطاننا هو وزير الداخلية في حين أن من تطلق عليه هذه الصفة هو في الواقع الوزير الأخير حيث لا يملك أدنى صلاحية محدّدة في أي ميدان. أما السلطة الفعلية التي تأتمر بأمرها السلطة الفاعلة والسلطة المفتعلة، أي نواة الثمرة، فهي إرادة شخص عادي -وأحيانا أقلّ من عادي- يعاني من هوس العظمة والتأله، يعتبر الحكم غنيمة حرب حقّت له ولذريّته أبد الدهر، والوطن ضيعة له والمواطنين رعايا وهو الحق وهو القيم وهو القانون.

إنه من السهل فهم ديناميكية الأزمة الهيكلية لمثل هذا النظام المريض الممرض. فالحكم المؤبد لا يكون إلا بتزييف كل مفاهيم وآليات الحكم المعاصر لإضفاء غطاء هش من الشرعية تجعل من الانتخابات مثلا الشكل الجديد للبيعة القديمة. هو يتطلّب الاتكال على الفساد لكسب الأنصار وتوسيع رقعتهم. هو لا يتواصل إلا باللجوء للعنف الأعمى لإرهاب كل من لا يقبلون بهذا الوضع الشاذّ. ومن ثمة استشراء الفساد في كل أجزاء الدولة وتعطّل دواليبها وضعف أدائها، ومن ثمة إطلاق يدي المخابرات في أرواح وأعراض الناس، ومن ثمة القضاء المدجن ….الخ .

إن تغيير هذه الظواهر – التي ولدت الظواهري وأمثاله- بمعزل عن السبب الذي أنتجها بمثابة سكب الماء البارد على مصاب بالحمى بدل التعرض للسلّ الذي ينخر في رئتيه. فإصلاح خلل بهذه الخطورة يمرّ إجباريا بالتوجّه إلى سبب العلة أي الانتقال من حكم الفرد والحاشية إلى حكم القانون والشعب أي انتقال الملكيات إلى ملكيات دستورية والجملكيات إلى جمهوريات تكرّس سيادة الشعب بانتخابات حرة ونزيهة وحدها مصدر الشرعية. آنذاك يمكن للإصلاح أن يطال السلطة الفاعلة، أن يضع أجهزة الاستعلامات، الضرورية لكل بلد، تحت إشراف البرلمان وأن يخرجها من دائرة اللا قانون التي تعيش فيه. وبهذا يمكن لهذه الأجهزة أن تعود لوظيفتها الطبيعية أي حماية الشعب من عصابات النهب بالجملة لا حماية هذه العصابات من الشعب. معنى هذا أن أي مشروع إصلاح لا ينطلق من ضرورة رحيل الدكتاتور وعصابته ووضع حد لنظام الحزب الواحد الملفق بتعددية تافهة ، هو إمعان في تخريب البلاد وتخريب الدولة .

فبإصلاح اللب وحده تصلح آليا مؤسسات القشرة فيصبح الإعلام والبرلمان والقضاء وباقي مؤسسات الدولة والمجتمع السلطة الفعلية لا السلطة المفتعلة ….نواة النظام الجديد لا غلافه.

أما الإصلاح « القشري » الذي يتحاشى المسّ بحق الرئاسة مدى الحياة وحق التوريث والسلطة غير المحدودة لأجهزة المخابرات فهو بمثابة صبغ سيارة والحال أن محرّكها يحترق. تنبع ضرورة الوقوف بحزم أمام هذا النوع من « الإصلاح » لا من « التشدّد » و »التسرع  » و »اللاواقعية  » الخ وإنما من أبسط قواعد المنطق التي تأمر بأن يوصف الدواء الصحيح بأسرع وقت ممكن وليس المسكنات في مرض ينذر إن طال بقتل المريض.

*

السؤال الآن كيف يمكن فرض مثل هذا الإصلاح « النواتي » في ظرف موازين قوى، أصبحت لحسن الحظّ تميل يوما بعد يوم لصالح قوى التغيير الحقيقي. إنها تمرّ بالمصالحة لكن مع من ؟ فالمصالحة مثل الزواج لا تكون إلا برضى طرفين. أي متسلّط عربي جاهر برغبته في محاورة خصومه السياسيين حتى أكثرهم « اعتدالا »؟ لا أحد حسب علمي وذلك لانعدام التقاليد والإرادة والحنكة والذهنية والقدرة النفسية على التعامل الحضاري مع المعارضين. عودوا للخطاب الركيك الذي ألقاه الدكتاتور هذه السنة بمناسبة ما يسمى عيد الجمهورية ( وهو خطاب كل السنوات الماضية وكل التي سيتواصل فيها في التحكم ويمكنكم من الآن صياغته بنفس الوعود الفارغة والأكاذيب المضحكة والتهديدات والتشدق بالقانون الخ )

السؤال الثاني- لو فرضنا وجود النية عند الطرف الثاني – المصالحة حول ماذا ؟ فإذا كانت العملية مقايضة بقاء النظام القديم كما هو مقابل بعض التنازلات الشكلية للمعارضة، أو حتى تنفيس بعض الاحتقان بإطلاق سراح بعض المساجين السياسيين، فإن الأمر ليس إلاّ خيانة موصوفة للمصلحة العامة حيث سيبادل النزر القليل من الفعل والقدير الكبير من الوعود بتواصل الداء الذي ينخر في جسم الشعب والأمّة وإرجاء تفجّر الأزمة ودخول الحرب لحلّها. إن على المصالحة أن تتمّ في إطار، وفي خدمة، الهدف الستراتيجي أي الإصلاح الفعلي والفعّال للنظام، لا بمعزل عنه أو في تناقض معه. في هذه الحالة كيف تكون ؟ إنه من المحزن أن نرى أنظمة اختفت في جلّ بقاع الأرض، ومطلوبة الرأس داخليا وخارجيا، تتواصل عندنا رغم افتقادها لأبسط عناصر الشرعية والقوة، أساسا لغياب بديل واضح يمكن أن يتجمّع حوله الشعب لفرض التغيير الحتمي. فلم يعرف عن أي مجتمع أنه تحرّك للإطاحة بنظام مهما كان فساده دون وضوح البديل المتشكّل من قيادة ومشروع وآليات عمل. إن هذه الشروط لن تتوفر طالما لم تخطو ثلاثة أنواع من المصالحة خطوات هامة إلى الأمام.

الأولى هي المصالحة داخل الطبقة السياسية المجزّأة إلى أحزاب ومنظمات وشخصيات تحاول إلغاء بعضها البعض و تجري تارة وراء سراب المصالحة مع الدكتاتور وتارة أخرى وراء سراب قدرة فعل أي شيء له قيمة في مساحة المليمتر مربع من الحرية المراقبة التي يسمح بها الدكتاتور . أضف إلى هذا سخافة التنافس في ظل التهديد المسلط على الشعب وقواه الحية . إن التنافس منطقي وخلاّق في المنظومة الديمقراطية لكنه مدمّر في ظل دكتاتورية عدوّة الجميع ويفرض المنطق البسيط تجميع كل القوى ضدّها لا لشيء إلا لتوفير الظروف الدنيا التي ستعطي يوما للتنافس معناه وحظوظه. وقد لقّنتنا إفريقيا في نهاية الثمانيات درسا بليغا في كيفية تجاوز تنافس سابق لأوانه لبناء تحالف تفرضه المصلحة المشتركة وذلك عبر الالتقاء داخل المؤتمرات الوطنية الديمقراطية الجامعة لكل المعارضين المصممين على قبر الدكتاتورية. إن الوضع اليوم خاصة في مصر أو سوريا أو تونس ناضج لانعقاد مثل هذه المؤتمرات كبرلمانات مؤقتة لشعوب بلا برلمانات. أما مهمة هذه المؤسسات فليست صياغة برنامج حكم، لأن الأمر مستحيل، وإنما صياغة مسودة دستور النظام المقبل أي إبرام عقد تاريخي حول الضمانات المتبادلة لعدم تجدد الكارثة. وفي مرحلة ثانية يمكن للمؤتمرات الوطنية الديمقراطية تعيين قيادة جماعية مؤقتة مهمتها التخطيط للانتفاضات الشعبية السلمية وقيادة المرحلة الانتقالية إلى يوم هيكلة النظام السياسي الجديد عبر تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية فعلية.

إلاّ أنّ عملية مثل هذه تستوجب ضرورة مصالحة تاريخية بين المشروعين المتنافسين لوراثة النظام القديم أي بين الإسلام السياسي المعتدل والرافض بكل وضوح للعنف والديمقراطية. أما صيغتها فوفاق بين الديمقراطيين المعتدلين والإسلاميين المعتدلين يكون مبنيّا على مبدأين أساسيين: أنه لا مستقبل لأي نظام سياسي عربي يتنكر للهوية والاستقلال- مما يعني أنه لا مجال لقبول أي تدخّل أجنبي في عملية الإصلاح – كما لا أمل في أي نظام سياسي لا يرتكز على حقوق الإنسان بما فيها الديمقراطية، لأن الاستبداد كان وسيبقى – بغض النظر عن العقيدة التي يتغطى بها ولو كانت الإسلام – هو وحده المسئول الأكبر عن فشلنا التاريخي أفرادا وشعوبا وأمّة . يعني هذا القطع من جهة مع لائيكية متشددة غريبة عن المكان ومن جهة أخرى القطع مع سلفية متشدّدة غريبة عن الزمان.

أخيرا لا آخرا، لا بدّ من مصالحة بين المجتمع المدني والمجتمع ككلّ. فالأول غالبا ما يكون مشغولا إما بالعقيدة إذا كان إسلامي التوجّه أو بالحريات إذا كانت الديمقراطية هاجسه. لكن الناس مثقّلون بهموم الحياة العادية ولا بدّ للمؤتمرات الوطنية الديمقراطية إذا أرادت تجنيد الناس في الانتفاضات الشعبية السلمية من جعل الحقوق الاقتصادية والعدالة الاجتماعية نقطة الثقل في مشروعها لبديل مندمج متكامل يجمع بين الهوية العربية الإسلامية والحريات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

*

نأتي لآخر نقطة أي الصلح والدرس مجدّدا من إفريقيا وعلى وجه التحديد من إفريقيا الجنوبية. لقد استطاع هذا البلد الانتقال من عهد الميز العنصري إلى عهد الديمقراطية دون المرور بمرحلة حمام الدم لأن كل الفرقاء مارسوا السياسة في أعلى مستوياتها وتوصلوا عبر التفاوض المستمرّ لصيغة وفاقية هي الانتقال السلمي مقابل طي صفحة الماضي، أي مقابل تعليق المحاسبة والتتبع للمسئولين والجلادين، إلا في المستوى الرمزي الذي جسمته جلسات لجنة المصالحة والحقيقية-

ونحن العرب عموما والتونسيين خصوصا اليوم أمام نفس مفترق الطرق الذي عرفته جنوب أفريقيا في بداية التسعينات. فمن جهة هناك إرادة تغيير حبلى بالعنف الناجم عن طول القهر والإذلال. ومن جهة أخرى هناك أنظمة ميز سياسي واحتلال داخلي، محاصرة ومرعوبة ومستعدّة لكل الموبقات للبقاء في الحكم بما هو ضمانها الوحيد للإفلات من محاسبة عسيرة كالتي يستعدّ لها صدام حسين.

إنه وضع لا نحسد عليه حكاما ومعارضين حيث السلطة مطوقة من الجهات الأربع بالمجتمع الناقم والمجتمع الناقم مطوّق من الجهات الأربع بالنظام الخائف ولا وجود لمنفذ لا لنا ولا لهم. إن أي حلّ سياسي مبنيّ بالضرورة على تنازلات متبادلة ونموذجه كما قلت خيار مانديلا العظيم : الصلح مع العدوّ الشرس البغيض على قاعدة العفو وعدم المحاسبة مقابل الانتقال السلمي للنظام الجديد.

صحيح أن هذا الحلّ منافي للعدالة بما هي انتقام، لكنه ليس منافي للعدالة بما هي تعويض مادي ومعنوي لكل الضحايا. ويبقى على كل حال أن توفير حياة كم من آلاف من البشر أثمن من كل عدالة الأرض. إلا أن المشكلة هي في قابلية مثل هذا الصلح للتحقّق في عالمنا العربي المعقّد. كم من فوارق داخل الملكيات وبينها وبين جملكيات هي المرشحة الأولى للانهيار. كذلك لا زالت جلّ الأنظمة تتصرّف وفق مقولة Hanna Arendt الشهيرة  » كل شيء على ما يرام في الدكتاتورية حتى الربع ساعة الأخيرة ».

هل معنى هذا أن علينا الاستعداد لسنوات رهيبة من تفاقم الأزمة السياسية والانتفاضات والقمع إلى أن يقتل الطغاة في قصورهم أو يساقون إلى المشانق بعد محاكمات صورية كما سيقع غالب الظن مع بطل أم الهزائم ؟ إن هذا هو خيار الحرب ورهانها لكن خيار السياسة منع مثل هذا السيناريو، لا لشيء إلا لأنه سيعيد عقرب الساعة إلى الصفر الذي انطلقنا منه ونعود إليه كل مرّة. إن الأمر المستعجل اليوم هو بلورة إستراتيجية سياسية واضحة تنافس إغراء إستراتجية الحرب ويمكن أن تشكّل أفقا مقبولا لشعوبنا. هذه الإستراتيجية السياسية هي بالضرورة رفض المساومة في مبدأ رحيل الاستبداد ورفض المساومة في أي إمكانية لتجدده، مع فتح منفذ أمام المحاصرين إذا لم يلجئوا لتقتيل الناس من فرط خوفهم على حياتهم. أما الضامن لهذه الستراتيجيا فبالضرورة المؤتمرات الوطنية الديمقراطية، وهذه واحدة من أهمّ مهامها، لأن النظام المحاصر لا يمكن أن يثق بطيف من الأشخاص والأحزاب المتناحرة على مبتدأ الخبر ومنتهاه. ويوم يوجد هذا الهيكل عبر نجاح المصالحات المتعددة المستويات ويوم يتبنى خيار أقصى الحزم بخصوص الهدف وأقصى المرونة بخصوص الوسائل، فإن الشعب سيخرج للشارع لتحقيق الاستقلال الثاني كما خرج لتحقيق الاستقلال الأوّل.

لا شك أيضا بأن البشر، يمكن أن يبدعوا أشكال أخرى غير تقليدية، في حين يجعل الركون إلى أساليب مترددة وبالية من الإصلاح ترميما والمصالحة استسلاما والصلح مجرّد فترة وقف إطلاق النار، في حرب متواصلة تغذيها أوهام وأخطاء رجال ونساء لم يرتقوا بحلولهم لمستوى المشاكل. في هذه الحالة فإن خيار الحرب الذي يمثله بن لادن وينظّر له الظواهري هو الذي سيغلب في كل مكان وحتى في تونس . علما بأن نتيجته ستكون كارثة على الشعب والأمة هزم أو انتصر. فإن هزم، أي تم الأخذ بالسيناريو الجزائري، فإنه سيكون سبب إطالة عمر الاستبداد الحالي نتيجة دعم الخارج وجزء من الداخل لنظام يدعي أنه الدرع ضد « الإرهاب ». وإن انتصر فسنعيش انتصاب نظام الحاكمية للشريعة أي الحاكمية للذين فرضوا بالسلاح التغيير الذي عجز عن تحقيقه الخيار السياسي وللذين اكتسبوا بالقوة حق تأويل وتفويض الشريعة لصالحهم. معنى هذا أننا سندشّن فصلا جددا من فصول الاستبداد باسم الدين، وستذوق منه الأمة الأمرّين بعد أن جربت كل الهول الممكن مع الاستبداد باسم الشعب أو باسم الأمّة.

إن حل الحرب الذي يدعو له بن لادن والظواهري لن يؤدّي إلا لتواصل اللعنة التاريخية التي تصاحبنا منذ الفتنة الكبرى: التأرجح من الفوضى إلى الاستبداد ومن الاستبداد إلى الفوضى، علما بأنه لا شيء يولّد الاستبداد قدر الفوضى ولاشيء يولّد الفوضى قدر الاستبداد. ولأن قدرنا ليس الخيار بين فوضى وفوضى، بين استبداد وآخر، فإنه من واجب كل شخص مسئول في هذا الشعب وهذه الأمّة أن يجنّد ويتجنّد للانتفاضة الشعبية الديمقراطية السلمية قبل أن يؤدي خوف الجلاد وضغينة الضحية إلى خراب بصرة خربت ألف مرّة لنفس الأسباب.

(المصدر: http://www.tunisie2004.net/new/article.php3?id_article=353

 


تطوير القضاء مدخل للإصلاح و ترقية لأوضاع القضاة

 
المختار اليحياوي

قد يعرض على مجلس النواب في الأيام القادمة مشروع تحوير القانون الأساسي للقضاة[1] و الذي يتضمن أيضا تعديلا في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء و يتنزل هذا القانون الجديد استجابة للطلبات المزمنة للقضاة التي لم تخلو منها أية لائحة من لوائحهم منذ تأسيس جمعيتهم بتطوير أوضاعهم و أوضاع القضاء من خلالها[2]. و قد تجسد هذا التوجه في المبادرة التي أعلنها رئيس الدولة بمناسبة ترأسه للمجلس الأعلى للقضاء في إختتام السنة القضائية 2001 و التي أعلن خلالها على تشكيل لجنة عهد لها بالنظر في تطوير « القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء و المجلس الأعلى للقضاء و القانون الأساسي للقضاة[3] » و يأتي هذا المشروع الذي وقعت إحالته من طرف لجنة التشريع[4] على مصادقة مجلس النواب تكريسا لعمل اللجنة المذكورة. و قد كانت صياغته الأولى أول مشروع قانون يقدم إلى مجلس النواب في تركيبته الجديدة للمصادقة عليه بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة إلا أن الصدمة التي شكلتها صيغته الأولى[5] لما تتسم به من إضعاف لمركز القضاة و تعميق لتبعية القضاء لدى عموم القضاة و مختلف المتابعين لوضع القضاء و المرتبطين به جعل السلطة تسحبه لامتصاص ردود الفعل قبل أن يعود إلى المجلس في صيغته المعدلة. و لئن كانت اللجنة المشكلة لإعداد هذا القانون لا تبعث على التفاؤل منذ الإعلان عنها بالنظر إلى تركيبتها حيث أنها تكونت أساسا من رموز البيروقراطية المتحكمة في القضاء و المسئولة عن حالة التردي التي آل إليها وقد تجلى ذلك منذ البداية عن طريق اعتمادها التكتم التعتيم عن أعمالها و تهميش دور جمعية القضاة التي كان رئيسها من بين أعضائها مما لم يبقي أي مجال للشك قي أن المقصود لم يكن إصلاح القضاء و تطوير الأوضاع المادية و المعنوية للقضاة بقدر ما كان محاولة الالتفاف على توسع حركة المطابة بإصلاح القضاء في الداخل و الخارج و عمومها لكافة القطاعات المعنية مباشرة به من قضاة و محامين. و لعل الإطلاع على الصيغة المنبثقة عن اللجنة يستغرب من طول المدة التي إستغرقتها أعمالها لتنهي إلى نص لا يحتاج لأكثر من بضع ساعات لتحريره خاصة و أنه كما وصفه البيان الأخير لجمعية القضاة[6] جاء  » بمعزل عن الاهتمامات المباشرة للقضاة و المتطلبات الحقيقية لتطوير أوضاعهم المعنوية و المادية ». كما يتنزل مشروع القانون من جهة ثانية في أوضاع إستثنائية يمر بها قطاع العدالة بوجه عام و التي من أبرز سماتها حالة القطيعة عير المسبوقة بين وزارة العدل و مختلف المتحملين للسلطة داخل القطاع و عموم القضاة و المحامين و التي تجسدت بشكل لم يعد يقبل التأويل أو يحتاج إلى التفسير في إلتفاف المعنيين حول هياكلهم المهنية بشكل يشبه الإجماع على المطالب الأساسية التي يتصدى له المسئولون بالمناورات التي لم تجلب لهم غير الخيبات و الإخفاق. و لعل في السلطة من له من الحكمة ليدرك أن الشروط الموضوعية الدنيا لتناول الإصلاح في قطاع من قبيل القضاء غير متوفرة حاليا و أن الإصرار على هذا التعديل لن يفيد داخليا و لا دوليا عدى تكريس القناعة في اتجاه السلطة إلى رفض الإصلاحات الضرورية و زيادة الضغوط و تعميق هوة الخلاف و القضاء على ما بقى للسياسة القضائية الحالية من مصداقية. و نكتفي في هذا السياق بملاحظات مبدئية حول التناقض بين الغرض المعلن من التشريع كما عبر عليه رئيس الجمهورية و النتيجة الحقيقية التي انتهى إليها المشروع في صيغته النهائية: أولا : في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء جاء المشروع بتعديل تركيبة المجلس الأعلى للقضاء و ذلك من الناحية العددية بالحط من عدد أعضائه إلى 18 عضوا بعد أن كانوا 34 عضوا و ذلك بإزاحة الرؤساء الأول و الوكلاء العامين بغير تونس من عضويته و تعويضهم عضوين منتخبين من بينهم عوضا عنهم و اعتبر ذلك تحويرا كيفيا. و بهذه الكيفية و بمجرد عملية حسابية بسيطة نجد أن عدد الأعضاء المنتخبين أصبحوا يمثلون 8 من 19 بمعني 41% بعد أن كانوا 6 من 35 أي 17%. وهي صيغة تلاعب بالنسب و الأرقام لم تغير شيئا في وضعية المجلس من جهة و لم تزد في عدد القضاة المنتخبين بصفة فعلية سوى أن الرئيس الأول و الوكيل العام عن محكمة الاستئناف بغير تونس الذين كانوا يدخلون في تركيبة المجلس بحكم صفتهم أصبحوا إضافة إلى ذلك يمثلون داخله نظرائهم الستة عشر الذين وقع استبعادهم. و هكذا يحافظ المجلس على صبغته الإدارية كجهاز للسلطة التنفيذية يرأسه رئيس الجمهورية و ينوبه وزير العدل و يهيمن عليه المديرين العامين التابعين لوزارته و هما المدير العام للمصالح العدلية و المدير العام للتفقدية كما تحول رئيس محكمة التعقيب بعد أن كان يشغل الرتبة الثالثة في سلم التشريفات باعتباره رئيس السلطة القضائية إلى ممثل لوزير العدل و نائبا عنه في اللجان و الاجتماعات و منظوره في المجلس الأعلى للقضاء و كل هؤلاء مبدئيا تغلب صفتهم التنفيذية عن نسبتهم للقضاء و قابليتهم عن التعبير عن مصالحه كسلطة مستقلة قائمة بذاتها على النحو الذي أقره الدستور من اعتماد فصل السلط و تخصيص باب مستقل بعنوان السلطة القضائية في حين أنهم المتحكمين فعليا في المجلس. و بهذه النضرة التي عكسها المشروع لا يمكن بالطبع أن ننتظر منه تناول هيكلته و آليات عمله كمؤسسة دستورية. كما أن المجلس بهذه الصيغة على فرض قبولنا بآلية التعيين و تجاوزنا للعائق الدستوري المبني على تناقضه مع مبدأ فصل السّلط يبقى فاقدا لتوازنه بشكل مجحف في تمثيل مختلف درجات القضاة. فمن جملة السبعة عشر منتسبا للقضاء في تشكيلته نجد أن ما لا يقل عن 12 من أعضائه من قضاة الرتبة الثالثة في حين لا يصل عدد القضاة من هذه الرتبه إلى 300 من حوالي 1650 قاضيا بمعنى أن 18% من مجموع القضاة يسيطرون على70% من عضوية المجلس بينما لا يمثل 1350 قاضيا سوى 4 أعضاء و هو وضع شاذ لا يحتاج إلى تعليق. و يمكن قراءة هذه المؤشرات من خلال ما تعكسه من توجس من الاستجابة إلى جعل المؤسسات تعبر عن التطلعات الحقيقية لقواعدها الاجتماعية من خلال تكريس مبدأ الانتخاب لتصعيد الرموز الحقيقية القادرة على عكس تطلعاتها في قيام إصلاحات حقيقية لن تكون محصلتها النهائية سوى تغذية شرعية النظام الذي أصبح يدور في حلقة مفرغة و في دوائر مغلقة من « شخصيات » استهلكت و لم تعد ترمز لغير الإحباط و العجز عن التفاعل الإيجابي مع المتغيرات. و لعل وضعية رئيس الدولة على رأس المجلس الأعلى للقضاء لا تمثل الأشكال الرئيسي في الارتقاء به إلى وضعية المؤسسة الدستورية الفاعلة باعتبار انه مهما بلغ اهتمامه بالقضاء فإن اهتماماته الأخرى لن تتيح له تشكيل نضرة عنه خارج تلك التي يقدمها له مستشاريه و وزرائه و هي نضرة لن تكون شاملة و لا معبرة ما دامت صادرة عن رموز منقطعة عن القوى الحية في ميدانها و تسيطر عليها هواجس لا علاقة لها بحقيقة مشاغل القضاة و المحامين و المتقاضين و مصلحة جهاز العدالة التى تتلخص في حصيلتها النهائية في الإشعاع على مؤسسة الدولة بكاملها بقيمه. و لعلنا من هذا المنظور نقترب من وعي القيمة الحقيقية للعملية الانتخابية كآلية لتبوء المسؤولية. ذلك أنه عندما تتاح فرصة الاختيار الحر للفرد فإن الأغلبية الساحقة تحدد خياراتها قيم الكفاءة و النزاهة و القدرة على الأداء و هي قيم قد تتصادف عند التعيين و لكن لا أحد يدرك قيمة الأشخاص مثل من يعايشهم في عمله و يشاركهم في مشاغله و يراقبهم بحكم ذلك في أخلاقهم و قيمهم و نظافة أيديهم و عندما يصل التناقض بين القمة و القاعدة إلى الحد الذي بلغه حاليا في قطاع العدالة لا بد أن ذلك إنما يعكس طرفا منبوذا من خلال كل هذه المحددات لحسن الحظ أن الجميع أدرك اليوم أنه ليس القاعدة العريضة للقضاة التي عرفت بمواقفها الأخيرة كيف تستعيد شرعيتها لدى مجتمعها ومن مصلحة الدولة أن تستمد من توهجها ما فاتها لا مقاومتها و تشجيع رموز الظلم على الانقلاب على هياكلها الشرعية. و بذلك فإن ما نقصده بالانتخاب ليس تلك العملية الشكلية التي يدعى فيها بصفة دورية كل قاضي إلى تعيين زميلين له من درجته لينوبا الصنف الذي ينتمي إليه في المجلس الأعلى للقضاء و هي عملية قل من يستجيب لها لافتقارها لأبسط الآليات و الضمانات الكفيلة بإعطائها مصداقية و إنما المقصود بالدعوة إلى انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء تمكين القضاة من اختيار المتميزين من بينهم و الذين نجحوا في فرض الاحترام لهم بإشعاعهم بين زملائهم لتميزهم العلمي و المهني و الأخلاقي بما يؤهلهم لتولي السلطة الدستورية للقضاء زيادة عن مسؤولياتهم القضائية الصرفة. و لا شك أن توجها من هذا القبيل بحاجة إلى تجاوز التقسيم الثلاثي للقضاة على حسب أقدميتهم حتى يمثل القاضي المنتحب جميع القضاة لا صنفا بعينه و ذلك حسب مقاييس و شروط موضوعية تشترط في المترشح لابد من وضعها بينما يبقى تمثيل القضاة المبتدئين أي الصنف الأول رمزيا لمجرد ضمان حضورهم بالمجلس و ليكفل تمثيلية لزملائهم ممن يعرضون على هيئته التأديبية. و لعل ضرورة هذا التوجه لا تستجيب لمجرد مجارات النزعة الانتخابية التي استفردت بقيمة الشرعية في عالم اليوم و إنما تقتضيها أساسا مجابهة ما يشكوه قضائنا اليوم من غياب آلية تحفز على التنافس و التميز على أساس القيم و المعايير الحقيقية التي تقوم عليها مؤسسة العدالة النّاجزة في مختلف أرجاء المعمورة من حياد و نزاهة و استقلالية و لمجابهة المنحى الخطير الذي تسوقه إليه الآلية الوحيدة المتوفرة اليوم للتنافس على المسؤوليات و التي حولت مجارات الإدارة و إرضاء السلطة التنفيذية المنفذ الوحيد للارتقاء المهني و ما جره ذلك من مهازل قضائية و عار لكل القضاة. و لعله من المشروع التساؤل اليوم عن الضرورة التي تدعو إلى هذا التلازم بين تبوء أسمى المسؤوليات الفعلية في القضاء و احتكار أسمى المناصب المعنوية المتمثلة في عضوية المجلس الأعلى للقضاء و ما الداعي لأن يكون المدير العام للمصالح العدلية أو المتفقد العام أعضاء به فضلا عن تمييز بعض الرؤساء الأول و الوكلاء العامين لمحاكم الاستئناف و رئيس المحكمة العقارية بحصة هامة من عضويته و الحال أن مسؤولياتهم لا تترك لهم مجالا من الوقت لمجابهة مقتضياتها لمن يعرف طبيعة عملهم عدى أن يكون المقصود مجلسا شكليا على نحو ما هو عليه لحد اليوم. و ربما يكون من حسن إدارة العدالة أن لا يكون لمثل هؤلاء مجال للعضوية فيه مدة تحملهم لمثل مسؤولياتهم حتى نصل إلى قلب الآلية الحالية بحيث يصبح مستقبلا التعيين للمسؤوليات العليا في القضاء لمن برزوا بعطائهم و نجاحهم مدة نيابتهم في المجلس الأعلى للقضاء و يصبح تعيينهم بذلك مستندا على شرعية انتخابية و نجاح مهني يكونان خير ضمان لأهليتهم للمسؤوليات العليا المسندة لهم ذلك أننا بحاجة إلى مراجعات تشريعية تعطي انطلاقة حقيقية للقضاء و تؤسس فعليا لدولة القانون و المؤسسات و تكرس بصفة فعلية خطابا واعدا طال انتظار تحققه. ثانيا : وضع النيابة العمومية في نضام القضاء التونسي و تبقى ملاحظة أساسية لابد من التنبه لها يبقى كل إصلاح للقضاء رهين إيجاد الحل المناسب لها. و رغم أنها تندرج في باب نظام القضاء الذي لم يشمله التحوير الحالي لقانون 1967 و لكنه أشار إليها بصفة غير مباشرة عند تعرضه في فصله الخامس إلى تقويم بعض المصطلحات المندثرة حيث اقتضى أن المقصود بقلم الادعاء هو النيابة العمومية و أن المقصود برئيس قلم الادعاء هو الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس.[7] و قد آلت رئاسة النيابة العمومية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بموجب القانون الصادر بإلغاء خطة الوكيل العام للجمهورية و الذي وزع صلاحياته بين الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف « الذين يمارسونها كل في حدود منطقته تحت سلطة وزير الدولة المكلف بالعدل مباشرة. »[8] إلا أن هذا الإجراء الذي كان يبدو انتقاليا و الذي قطع رأس النيابة العمومية دون أن يوجد بديلا يوحد بين أطرافها عدى سلطة وزير العدل. و لئن عومل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس على أنه رئيس النيابة العمومية فإن علاقته مع بقية الوكلاء العامين ببقية محاكم الاستئناف من جهة و مع جميع وكلاء الجمهورية لدى المحاكم الابتدائية و بصفة أخص الذين لا يرجعون بالنظر إلى محكمة الاستئناف بتونس إضافة على علاقته بالسلطة التنفيذية في شخص وزير العدل استمرت دون آليات محددة تنظم وضعيته بصفته رئيسا للنيابة العمومية مع ما يشوبها من تناقض خاصة مع وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب الذي يفوقه درجة في سلم المسؤولية القضائية بينما نجد أنه يرأسه بحكم القانون بما يبرز تناقضا بينا مع مبدئي عدم التجزؤ و الخضوع للتسلسل الإداري الذين تقوم عليهما خطة النيابة العمومية. وقد انعكس هذا الفراغ التشريعي لا فقط في ضعف مركز رئيس النيابة العمومية خلافا للرأي الشائع بل أنه حال دون بروز مؤسسة النيابة العمومية كجهاز قضائي موحد قائم بذاته تحكمه قواعد الاستقلالية و الحياد و تتجلى من خلاله السلطة القضائية على معنى الفصلين 1 و 20 من مجلة الإجراءات الجزائية.[9] و يبدو أن التاريخ السيئ الذي انطبع ممن سبق أن باشروا هذه الخطة كوكلاء عامين للجمهورية لم يساعد على الوعي بأهميتها المؤسساتية. و قد ساعدت ضبابية العلاقة القانونية بين رئيس النيابة العمومية و وزير العدل على تعميق التوجس و الجفوة تجاه هذا المكون الأساسي للسلطة القضائية. و تخضع هذه العلاقة للفصلين 22 و 23 من مجلة الإجراءات الجزائية حيث اقتضى الفصل الأول أن « الوكيل العام للجمهورية مكلف تحت إشراف كاتب الدولة للعدل بالسهر على تطبيق القانون الجنائي بكامل تراب الجمهورية » و هو ما يضع النيابة العمومية بحكم القانون تحت سلطة الحكومة بمعنى السلطة التنفيذية و يشكل أهم خرق لمبدأ استقلال القضاء و يفرغ الفصل 20 المنظم لاختصاص النيابة العمومية من محتواه. و يؤكد هذا الواقع الفصل 23 من م إ ج الذي نقله حرفيا الفصل الأول من القانون عدد 80 لسنة 1987 في فقرته الثانية مع تطوير مصطلحاته حيث اقتضي أنه  » لوزير الدولة المكلف بالعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام ذي النظر الجرائم التي يحصل له العلم بها و أن يأذنه بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه من أعضاء قلم الادعاء العام و بأن يقدم للمحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى وزير الدولة المكلف بالعدل من المناسب تقديمها. و بالرجوع إلى الترجمة الفرنسية للفصل 23 نجد أن المقصود بالإذن هو الأمر[10]. وقد ساعد هذا الغموض الغير عفوي إلى توجيه العلاقة بين وزارة العدل و القضاء إلى أن تأخذ منحى يكرس هيمنة وزارة العدل و من ورائها السلطة التنفيذية على القضاء بصورة فعلية. ذلك أن تمكين القانون السلطة التنفيذية من إلزام القضاء بإجراء الأبحاث التي ترى فائدة في إجرائها لا يتصادم بالضرورة مع مبدأ استقلال القضاء متى كانت النيابة العمومية قادرة على الدفاع عن اختصاصها المطلق في تحديد مصير الأبحاث بالإحالة على القضاء أو الحفظ على نحو ما يقتضيه القانون وينطبق نفس الشيء على الملاحظات الإلزامية التي تقدم عن السلطة التنفيذية للمحكمة إلا أن التوسع الطاغي لدور وزارة العدل سواء على القضاء في غياب مجلس أعلى للقضاء ذو صلاحيات سيادية تمكنه من مباشرة السلطة القضائية الواردة بالباب الرابع من الدستور[11] أو على النيابة العمومية حيث لم تعد علاقة وزير العدل مقتصرة على الوكيل العام للجمهورية بصفته رئيس النيابة العمومية بل توسعت على مختلف الوكلاء العامين و تجاوزتهم بصفة فعلية إلى مختلف وكلاء الجمهورية و حتى القضاة كما لم يعد خافيا على أحد كل ذلك يبرز أن الرئيس الفعلي للنيابة العمومية هو وزير العدل و لا معنى للصلاحيات الصورية التي تحاول التستر بها خلف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس في إخفاء حقيقة تسلط السلطة التنفيذية على قلم الإدعاء. ثالثا : في وضعية القاضي و القانون الأساسي للقضاة وضعية القضاة من وضعية القضاء و لا يمكن أن يتجاوز حالهم حال المؤسسة التي تحتضنهم إلا لمن تراودهم أوهام تحسينها بالسطو عليها. و هذه الأوضاع نعاين اليوم توسع انعكاساتها السلبية لتتجاوز القضاة إلى المحامين و المتقاضين و سنحاول أن نبين أن تناولها بمعزل عن مسبباتها لا يمكن إلا أن يزيد في تعميق تأزمها. و قد جاء مشروع القانون المنتقد تقريبا مركزا على هذا الجانب كما جاء البيان الأخير لجمعية القضاة التونسيين ضافيا في تحليل مختلف نقائصه و انعكاساته كما كان رئيس الجمعية قد تناول الموضوع ببحث مستفيض قدم للمؤتمر العاشر للقضاة لا غنى عن مراجعته[12] لذلك سوف نقتصر على ملاحظات منهجية و على ضوء المعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية. جاء الفصل 67 من الدستور صريحا في أن  » الضمانات اللازمة للقضاة من حيث التعيين و الترقية و النقلة و التأديب يسهر على تحقيقها مجلس أعلى للقضاء يضبط القانون تركيبه و اختصاصاته » و يبدو لي شخصيا من قراءتي للنص أن كلمة تحقيقها لا تحتمل التأويل و لا يمكن أن تعني أن هذه الضمانات تملى من سلطة أخرى سواء كانت تشريعية أو تنفيذية. بمعنى أن المجلس الأعلى للقضاء يحدد الضمانات التي أوكلها الدستور لمطلق اختصاصه في النواحي التي نص عليها على سبيل الحصر بموجب قانون داخلى لا تداخل لغيره فيه بما يجعل تناول الموضوع بهذا الشكل مطعون فيه من أصله و لا يعود إلا إلى غياب مجلس أعلى للقضاء قادر على الاضطلاع بهذا الدور. و غريب أن يمنح للمحامين بموجب القانون مطلق الاختصاص في شؤونهم المهنية و يحجب ذلك عن القضاة رغم ما اقتضاه الدستور. و سنلاحظ الخلط الذي وقع فيه المشرع و جاراه فيه المجلس الدستوري عند تناوله مسألة الضمانات اللازمة للقضاة من النقل العقابية. و عوض أن يتجه إلى إقرار مبدأ عدم النقلة تماشيا مع المعايير الدولية الواردة ببيان الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية و خاصة المادة 12 التي نصت على أن  » يتمتع القضاة سواءا كانوا معينين أو منتخبين بضمان بقائهم في منصبهم إلى حين بلوغهم سن التقاعد الإلزامية أو إنتهاء الفترة المقررة لتوليهم المنصب حيث يكون معمولا بذلك. » نجده يقرر النقلة الإجبارية في ظرف خمس سنوات و يلحق ذلك بجملة من الاستثناءات عن احترام الأجل المذكور تجعل القاضي تحت رحمة الإدارة وعرضة للنقلة التعسفية لأتفه الأسباب وقد وفر لها القانون مجموعة ضافية من التعلات الفضفاضة المتناقضة مع أبسط الضمانات. و قد عانى القضاة طويلا من النقل التعسفية تحت شعار مصلحة العمل حتى أصبحت هذه العبارة في قاموسهم لا تعني غير العقاب. و قد أثار المشروع في صيغته الأولى صدمة حقيقة في صفوف القضاة و كل المهتمين مما تطلب تدخل المجلس الدستوري و إعادة صياغته بتدقيق مفهوم مصلحة العمل و هو ما وردت به الفقرة الأخيرة للفصل 14 التي نصت على أن  » المقصود بمصلحة العمل ضرورة تسديد شغور أو التسمية بخطط قضائية جديدة أو مواجهة ارتفاع بين في حجم العمل بإحدى المحاكم أو توفير الإطار القضائي عند إحداث محاكم جديدة » و لا نعتقد أننا بحاجة لبيان أن مصلحة العمل عند إحداث خطط قضائية جديدة أو مواجهة ارتفاع بين في حجم العمل بإحدى المحاكم أو توفير الإطار القضائي عند إحداث محاكم جديدة تقتضي انتداب قضاة جدد و ترقية قضاة طال انتظارهم للخطط التي وقع إحداثها أو المحاكم الجديدة و أن تسديد الشغور يتم كل يوم بنيابة القضاة لبعضهم بعضا عند الإجازة و المرض أو الوفاة. و لو لم يكن هاجس العقاب هو المسيطر لوعى المشرعون أن مصلحة العمل القضائي على خلافه في كل الميادين الأخرى تقتضي عدم نقلة القاضي بدون رضاه كما تعارفت عليها كل شعوب الأرض و كرستها مبادئ الأمم المتحدة. القضاء مهنة شرف وهي من حيث المبدأ لا يجب أن تبقى متاحة لكل من هب و دب و تولي القضاء ليس مقتصرا على الحصول على المؤهلات العلمية اللازمة كما أنه من عادة الدول التي تقدر قيمة القضاء و دوره في مجتمعاتها أن تنفق عليه بسخاء لا علاقة له بتنضيره ببقية الخطط العمومية لذلك فإن مسألة تأديب القضاة التي ركز عليها المشروع يجب مبدئيا النظر إليها كحالة استثنائية شاذة لا أن تحتكر الجزء الأوفر من قانونهم الأساسي ذلك أن مجرد الحديث عن تأديب قاضي يبدو مستهجنا و غير مستساغ فكيف بنا نحال قضاء يركز أغلب قانونه على تأديبه؟ و قضية التأديب لا علاقة لها بالناحية الإجرامية ولا بالوجه الإجرامي للأفعال الموجبة له بل أنها تكتسي صبغة مهنية بحتة يقع تناولها في إطار الهيكل المهنية لكل قطاع و لا يختلف القضاء عن غيره في هذا المجال و عادة لا يثير كل قرار تأديبي جدلا حول وجاهته إلا في حالات القرارات القصوى بالرفت من العمل أو التي يرى الصادرة بشأنه أنها أجحفت في حقه و في مثل هاته الحالات يقوم مبدأ تحقيق العدالة على تعهد هيئة محايدة غالبا ما تكون القضاء العادي أو الإداري بمراجعة القرار التأديبي. هذا الحق الأساسي المعترف به في بلادنا لكل من عداهم يحرم القضاة منه بمقتضى مشروع القانون الجديد ليصبح المجلس الأعلى للعقاب وحده صاحب النظر في تأديبهم ابتدائيا و نهائيا و نريدهم أن يعدلوا و لا نعدل في حقهم[13]. [1] – يمكن مراجعة النص على الوصلة التالية : http://justicetn.blogspot.com [2] – قبل تأسيس جمعية القضاة التونسيين قامت السلطة بحل جمعية القضاة الشبان إثر الإضراب الذي قام به القضاة للمطالبة بنفس المطالب التي ترفعها جمعية القضاة اليوم [3] – يمكن مراجعة النص على الوصلة التالية : http://justicetn.blogspot.com 4 – أنظر تغطية جريدة الشروق لأعمال اللجنة 21 07 2005 صفحة 13 [5] – يمكن مراجعة النص على الوصلة التالية : http://justicetn.blogspot.com [6] – يمكن مراجعة النص على الوصلة التالية : http://justicetn.blogspot.com [7] – الفصل 5 : تعوض عبارة « قلم الادعاء العام » الواردة بالفصول 4 و 5 و 15 54 من القانون عدد29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء و المجلس الأعلى للقضاء و القانون الأساسي للقضاة بعبارة « النيابة العمومية » و تعوض عبارة « القضاة النواب » الواردة بالفصل 34 من نفس القانون بعبارة « القضاة الذين هم بصدد قضاء مدة تأهل » كما تعوض عبارة  » رئيس قلم الادعاء العام » بعبارة « الوكيل العام لدى محكمة الاستئنا [8] – القانون عدد80 لسنة 1987 المؤرخ في 29 ديسمبر 1987 [9] – الفصل الأول: يترتب عن كل جريمة دعوى عموميةتهدف إلى تطبيق العقوبات… الفصل 20 : النيابة العمومية تثير الدعوى العمومية و تمارسها كما تطلب تطبيق القانون و تتولى تنفيذ الأحكام- [10] – Art. 23. – Le Secrétaire d’Etat à la Justice peut dénoncer au Procureur Général de la République les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites qu’il juge opportunes. [11] – يراجع مقالنا – الوضع الدستوري للسلطة القضائية – الموقف عدد 291 في 17 12 2004 [12] – خصائص المشروع المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للقضاة: القراءة الأخرى – http://justicetn.blogspot.com/2005/06/projet-de-reforme-du-statut-des.html [13] – إقتضت المادة 20 من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية أنه:  » ينبغي أن تكون القرارات الصادرة بشأن الإجراءات التأديبيةأو إجراءات الإيقاف أو العزل قابلة لإعادة النظر من جانب جهة مستقلة. و لا ينطبق ذلك على القرارات التي تصدرها المحكمة العليا أو السلطة التشريعية بشأن قضايا الإتهام الجنائي و ما يماثلها.
 


 

شوارع بدون عنوان

 أثارني مقال لسميرة الصدفي صدر في جريدة الحياة يوم23جوان2005 بعنوان « نصف شوارع تونس بلا أسماء » وذكرت أن 3840 شارعا في العاصمة تحمل أسماء من أصل7235 وأرجعت هذا التقصير إلى أن لجنة التسمية لجنة مصغرة وليس لديها بنك معلومات يحوي تراجم الأعلام! قلت رب عذر أقبح من ذنب! لا يحتاج الأمر إلى لجان ولا إلى بنوك للمعلومات والتراجم إذا وجد الإخلاص والاعتراف بالجميل لأهله الذين سهروا وتعبوا من أجل تونس وعزتها! ولكن أعضاء البلديات لاهمّ لهم إلا تحقيق المنافع الشخصية! بل لعلهم تقاعسوا اليوم في تسمية الشوارع عساهم يتمكنون غدا من طبع أسمائهم على شوارعنا. لو أسند أمر بسيط كهذا لشخص مثلي لا يدّعي العبقرية ولكنه يزعم أنّ قلبه مفعم بالإخلاص لتونس وصانعيها لحل المشكلة وهو يحتسي فنجانا من القهوة ودون عناء ورجوعا إلى بنوك المعلومات والتراجم! وحتى لا يكون كلامي مجرد ادعاءات مغرضة فإنني أقترح حلولا للمشكلة عسى بعضها يجد طريقا للتنفيذ أو يساهم في الحل. وسأتحدث عن شوارع العاصمة ولكن يمكن تعميم الأمر على كل المدن إن وجدت الفكرة استحسانا. وقبل المقترحات أجدني مضطرا إلى التذكير ببعض المسلمات وهي أن تونس لم تصل في مرحلة من مراحلها التاريخية منذ الفنيقيين والرومان والبربر ومن سبقهم أولحقهم إلى ما وصلت إليه الآن من ازدهار ورقي وتقدم وما أظن أحدا يزعم أن المواطن التونسي على زمن عليسة أو الكاهنة كان يملك هاتفا نقالا أو يركب سيارة أو يسير على طريق معبدة أو أن هناك شرطة تحميه من نفسه أن تزوغ أو تضل وتحميه من العوادي والإرهاب كما هو الحال في عصرنا الحالي وفي ظل قيادتنا الحكيمة ! ويجدر بالتذكير أن العصور الماضية كلها قد تخللتها الحروب والفتن والقلاقل ولم يوجد في تاريخ تونس زعيم التف حوله الناس وأجمعوا عليه كما هو الحال عندنا اليوم والفضل يعود لصاحب الفضل! وبناء على ما تقدم واعترافا بالجميل لأهله فإنني أقترح :
 المقترح الأول :  لتسمية الشوارع أن نرسم شجرة الأسرة الحاكمة على شكل دوحة عظيمة جذعها الفخم سيادة الرئيس وتكون ذات ثلاث فروع كبيرة الفرع اليميني لبنات سيادة الرئيس من حرمه الأولى وفي زعامتهم أسرة السيد شيبوب والفرع اليساري لأسرة الطرابلسي وبنات سيادة الرئيس من حرمه الثانية وأما الفرع الأوسط فهو امتداد الجذع وهو بالطبع لابن سيادة الرئيس وولي عهده ومن الفروع الثلاث تتفرع الأغصان والأوراق وأما الجذور فهي أصول سيادته ولن نعدم أن نجد له جذرين أو ثلاث! وقد يسألنى من لا فهم له عن علاقة الشجرة بالشوارع ! فأقول الجذع لقلب العاصمة وأهم شارع فيها وأما الفروع الكبرى فهي للشوارع الرئيسية والأغصان للشوارع الجانبية وأما الأوراق وهي الغالبية العظمى فإنها للشوارع الصغيرة والأنهج  ولابأس أن يسمي سيادة الرئيس من الآن أبناء أبنائه وأحفاد أحفاده! والأمر بسيط لايحتاج إلى لجنة تسمية وبنك معلومات!

المقترح الثاني  أن نسمي الشوارع بتواريخ الأيام التي عاشها سيادة الرئيس وهي حوالي25185يوما (365*69) وهو عدد كاف لكل شوارع الجمهورية وأيام سيادته كلها خير وبركة ولا نفضل منها يوما على آخر.
وأما مقترحي الثالث وهو أن تسمّى الشوارع بأسماء الزعماء الخالدين مقرونا باسم سيادة الرئيس لأن الزعامة متوارثة وأرواح الزعماء تتناسخ وتتطور وتتهذب من جيل إلى جيل وقد بلغت في شخص زعيمنا أعلى مراتب النضج والاستواء. وحتى لا تكون اللوحة التي يكتب عليها اسم الشارع طويلة جدا فتعصف بها الرياح فإني أقترح استعمال الرمز والاختصار ولابأس أن نستعمل ابتكار التونسي « متاع » التونزين فالحكمة ضالتنا ولا يهمنا من أي مصدر أتت! فنقول مثلا شارع زعبع أميلكار أو زعبع حنبعل أو زعبع يوغرطة وكذا حتى نصل زعبع بورقيبة ونختم بزعبع زعبع المهم أن لايبقى زعيما تاريخيا لا يشفع اسمه باسم زعيمنا حتى نباهي بذلك الأجيال السابقة وحق لنا ذلك! كما يجدر تخليد المحطات التارخية المهمة في تاريخ تونس المعاصر مثل 20مارس و7نوفمبر وتخليد المواقف الشجاعة في محاربة أعداء الحرية مثل 18 أفريل (قتل عثمان بن محمود) و8 ماي (مجزرة الجامعة) وهي مواقف كثيرة جدا يمكن أن تحل أزمة تسمية الشوارع! مع الأخذ في الاعتبار مراجعة الأسماء القديمة في إطار خطة تجفيف الينابيع وإزالة أسماء الغزاة من شوارعنا، فلا مجال لبقاء أسماء من قبيل عقبة وحسان ويستحسن الإكثار من ديقول وشارنكول لأنهم جاؤونا بالحضارة والأنوار! ويجب أن لا يفوتنا أن نخص « الأبطال » من أبناء عمومتنا بأسماء بعض الشوارع مكرمة من سيادة الرئيس ودفعا لعجلة التسوية إلى الأمام وأن يكون هذا القرار بمثابة هدية لشارون يوم أن يحل ضيفا على ابن عمه سيادة الرئيس! هذه مقترحات ثلاث أقدمها لبلديات تونس حتى تحل المشكلة وتيسر على المواطنين وسائقي « التكاسي » وحتى لا تبقى شوارعنا كلها أرقاما مما قد يوحي للمغرضين بأن البلاد سجن أو ثكنة! وإن تقاعستم في حل المشكلة فإنني لاأملك إلا أن أدع سيادة الرئيس  يرفع عنكم الحصانة وأن يهددكم « بالضر » ويترككم تواجهون مصيركم أمام صناديق الاقتراع في منافسة حرة ونزيهة! عندها تفقدون مواقعكم ولا ريب! فهل من منتصح؟؟؟؟     صابر التونسي  

 
(المصدر: مجلة « كلمة تونس » الإلكترونية، العدد 36) 

 

U.N. Internet summit draws rights groups’ fire Free speech advocates assail choice of Tunisia as site for ‘info society’ talks

Updated: 9:57 a.m. ET July 27, 2005
 

A United Nations organization created to settle disputes between the world’s broadcast and telecommunications giants is preparing this summer for one of its most important, and possibly most contentious meetings in decades: an Internet summit aimed at giving the world a greater voice in the governance of the World Wide Web, which to this point has been handled primarily by the United States.

Yet even as battle lines are drawn between those who seek greater “democracy” in doling out addresses on the Web and the U.S.-based Internet Corporation for Assigned Names and Addresses (ICANN), advocates for free speech and the Internet are attacking the summit for a different reason: its location.

“Putting a summit on the future of Internet in society in a country like Tunisia is like holding an environmental summit in a nuclear power plant,” says Alexis Krikorian, director of Freedom to Publish, International Publishers Association in Geneva. “We believe it is a very inappropriate place for such a meeting to take place.”

Krikorian’s group and 12 other advocates for free speech and uncensored Internet access have banded together to bring pressure on both the U.N. and the Tunisian government, arguing that this is precisely the kind of incongruous decision that winds up discrediting the world body.

Brenden Varma, a spokesman for the U.N. at its New York headquarters, acknowledged the U.N.’s system sometimes causes results « that don’t fit with the values of the United Nations. »

Varma says he does not know all the details about why the ITU chose Tunisia to host the meeting. But, he noted, such decisions are taken by votes of the member states, « and if the member states want something, it is their right to vote for it. » He also noted that U.N. Secretary General Kofi Annan is currently lobbying for changes that would make such situations far less likely in the future.

Calls to Tunisia’s U.N. office and its embassy in Washington were not returned.

U.S. influence at issue The U.N. agency in question, the Geneva-based International Telecommunications Union, will be holding what is billed as the World Summit on Information Society in Tunis, the Tunisian capital, from November 16 to 18. The main item on the agenda is getting some influence, if not outright control, of the process by which ICANN and its predecessor has structured the World Wide Web since the 1980s. ICANN, which severed its final links to the U.S. government last year, is a non-profit that decides such issues as what a country’s Internet suffix should be (.cn for Canada, for instance, versus .ch for China).

While supporters argue that ICANN has performed well in keeping the sprawling World Wide Web stable, ceding such power to an organization that grew out of an American government agency has proven controversial, particularly among non-English speaking nations.

In a report issued last week, an ITU working group indicated there was no consensus in the U.N. on how to change the current system, but set out four proposals that ranged from creating a new Internet council that would assume ICANN’s powers to allowing ICANN to continue doing its job relatively unchanged with input from a new committee that would represent the interests of developing nations.

The Tunisia summit is actually the second phase of a long-running United Nations effort to expand access to the Internet among developing nations. The first such meeting, which took place in December 2003, is best remembered for Annan’s impassioned plea to the industrialized world to help ensure that a new digital divide akin to the Berlin Wall did not form around the question of access. Speaking just before the start of that first meeting, Annan said he viewed the Internet as a vehicle for governments to empower their citizens with information. « But when they go further, down the slope toward censorship and harassment, all of us – and potentially our rights – are imperiled. »

Hardly a model The conflict between Annan’s views and Tunisia’s record on free speech and Internet issues cannot be ignored, say Krikorian and other activists. Freedom House, an international rights advocacy group based in New York, classified Tunisia as one of the most restrictive countries in the Arab world in its 2004 annual report, “Freedom in the World.”

“The government controls domestic broadcasting, as well as the circulation of both domestic and foreign publications. In addition, the government uses newsprint subsidies and control over public advertising revenues as a means for indirect censorship,” the report says. “Since President Zine el-Abidine Ben Ali’s ascent to power, Tunisian journalists who are critical of the regime have been harassed, threatened, imprisoned, physically attacked, and censored… Internet access is tightly controlled, and the government will at times intervene to block access to opposition Web sites.”

Says the 2005 report of Reporters Without Borders, a group that monitors press freedom around the world, “It is a cruel irony that Tunisia will host the World Summit on the Information Society (WSIS) in November 2005.”

Krikorian was among a group of journalists who traveled to Tunisia in January to meet with government officials and lobby them for changes. They also met Tunisian human rights activists and journalists, many of whom are branded as “illegal” under Tunisian law. The trip won no promises of change, Krikorian says. “The officials we met all insisted Tunisia is completely free and claimed to know nothing about the blocking of websites.” The trip led the groups to launch a Tunisian Monitoring Committee under the aegis of the International Freedom of Expression Exchange to keep tabs on websites that are blocked and journalists who have been jailed or harassed because of their work. They also,  Krikorian says, want to keep the pressure on both the U.N. and Tunisia.

“When you speak of this to the [U.N.’s] ITU, which is responsible for that summit, for them it’s not about content or censorship but about technical issues and tools,” says Krikorian. “But that is not what Kofi Annan has said, and we are planning a letter to him to see how he will respond. We hope he will see it the way we do, as a way to make some changes in Tunisia.”

© 2005 MSNBC.com

(Source: http://www.msnbc.msn.com/id/8715638/)


A student from Tunis is now Europe’s top Jew

 
By Amiram Barkat It isn’t anti-Semitism nor assimilation, and not even relations with Muslim immigrants. The subject that should be bothering European Jews more than anything else is what will happen in the Middle East after the disengagement plan is complete. At least that is what Pierre Besnainou thinks. Besnainou is the brand-new president of the European Jewish Congress, the most important Jewish umbrella organization in Europe. Besnainou is worried about « the day after » in Israel after the withdrawal from the Gaza Strip and northern Samaria. « The United States will come with Europe to the negotiating table, » he explains, « and I feel that this time, as opposed to Iraq, the Americans will demonstrate a willingness to accept some of the European demands [as regards continuation of the diplomatic process – A.B.], demands that Israel strongly opposes. » As Besnainou sees it, the potential clash with Europe entails a risk not only to Israel but also to European Jews, « at least those of them who see their future in Europe. It is hard to put into words just how much the situation of European Jews is affected by the relations between Europe and Israel. We’ve gone through a very tough time in the past four years, in which the media has attacked Israel. People often told me, `Your prime minister, Ariel Sharon,’ or `Your ambassador, Nissim Zvili.’ I had to remind them that my prime minister is the prime minister of France. » Besnainou, 50, is a Tunisian-born French businessman. He says that the two main objectives that the European Jewish Congress will focus on during his presidency will be the fight against anti-Semitism and a public-relations and information effort for Israel. « We have to act now, before the negotiations are renewed, to try to explain Israel in Europe and try to change the way that Europeans view the conflict in the Middle East, » he says. Pierre Besnainou is one of the most interesting Jewish leaders in Europe today, at least in terms of his personal background and his original views. Born and raised in North Africa, he describes himself as a Zionist and believes that the future of European Jews is in Israel. He does not perceive any threat from the Muslims in Europe, and does not flinch at clashing with powerful American-Jewish organizations when they invade what he considers European Jewish territory. Failure first He arrived in France when he was 18 to study, and decided to stay. His first career was importing electrical good from the Far East. He suffered a stinging business failure, and then tried his luck in the Internet field, where he in a short while managed to grow very wealthy. In the 1990s, Besnainou founded the French Internet portal Liberty-Surf, which was sold in 2001 to an Italian communications giant for over $600 million. As one of the major shareholders in the portal, Besnainou walked away with profits estimated in the tens of millions of dollars. Following the sale, he traveled through the world and decided to change direction once again. Ever since then, Besnainou has been active in what he calls « my third career » – public activity in the Jewish establishment. In late June, he was elected to head the European Jewish Congress, a body that represents the Jewish communities in 38 countries in Europe, which according to the EJC have a combined population of 2.5 million Jews. Sources in the European-Jewish world described his election to the post as nothing short of a sensation. His adversary in the election was the departing president of the Congress, the Italian Kobi Benatoff. In the race between the two, Benatoff enjoyed some distinct advantages: he is considered a protege of billionaire Edgar Bronfman, the « big boss » of the World Jewish Congress, and the trusted ally of the almost-eternal chairman of the WJC, Dr. Israel Singer. In addition, Benatoff succeeded in enlisting to his side Moshe Kantor, a highly influential Russian oligarch, who contended that the delegates of the Congress from Eastern Europe were « in his pocket. » However, in the secret ballot that was held at the General Assembly of the EJC, Besnainou handily beat Benatoff. In retrospect, sources in the organization said, Kantor and the Americans did not do Benatoff any favor, as their support aroused antagonism among the delegates. Besnainou’s campaign was short, but effective. In the two weeks leading up to the election, he conducted a shuttle tour of no fewer than 22 countries. « I discovered that there are quite a few North American Jews in Eastern Europe, but evidently that did not prevent the Jews there from placing their trust in me, » he jokes. Besnainou may be credited with several forceful statements in the past year, criticizing American-Jewish organizations such as AIPAC, the American Jewish Committee and the Anti-Defamation League. Besnainou alleged that the organizations were carrying on contacts with heads of government in Europe « over the heads » of local Jewish communities. He charged that American Jews do not understand the complex political reality in Europe or the rules of the game, which is played differently than in the United States, and hinted that they were acting out of motives related to fund-raising. The Americans fought back. « These are insulting, degrading and ugly allegations, » Abraham Foxman of the ADL told the Jewish Telegraphic Agency. He charged Besnainou with ingratitude, and said it was the French that asked for his organization’s intervention. The director-general of the American Jewish Committee, David Harris, said that his organization was coordinated with the European organizations. He termed Besnainou’s accusation « untenable and unfounded. » Following his election as president of the EJC, Besnainou decided to soften his tone. In an interview in Tel Aviv two weeks ago, he said, « It is true that the Americans are much stronger than us in money and professional experience, but they cannot substitute for us. Only we, the Jews of Europe, can be a bridge between Israel and Europe. » A new face Besnainou has brought to the pallid and drab world of European Jewish public activity not only young blood and a tanned face, but also some unexpected beliefs. Besnainou has some original, if not irregular, positions on some of the major items on the agenda, and in particular the relations between Jews and Muslims in Europe, and immigration to Israel. Unlike his colleagues, he does not consider Muslim immigrants in Europe to be a threat; rather, they are a potential ally in the fight against the Jews’ true enemy, the extreme right. « As a Jew I feel much less comfortable in Poland than in Tunis, » he says. « Jews and Muslims were able to live in peace and coexistence for hundreds of years in North Africa and the East, and I believe that in the end they will also learn how to live that way in Europe, too. I am much more troubled by the old virus of Christian anti-Semitism, which has in the past few years become increasingly more real. In September, there is going to be a mass assembly of neo-Nazis from all over Europe in Greece, with the government’s approval. In Bulgaria, a neo-Nazi party was elected to parliament. In Russia, the affair of the investigation of the `Kitzur Shulhan Aruch’ is far from over. If we do not raise awareness of these phenomena among the wider European public, no one will know about them. We must fight these phenomena now, because otherwise it will end in disaster. » Two airplanes landed in Israel last Monday with about 330 new immigrants from France. Many of them came through Ami, an organization that Besnainou founded last year to encourage immigration from France to Israel. Its annual budget is $1.5 million, completely underwritten by Besnainou. Asked if he himself is considering immigration to Israel, Besnainou offers a somewhat evasive answer. « My daughter, who got married not too long ago, is hoping to immigrate next year, and I hope that my other two children will follow her example. Like my own parents, who came to France after my brother, and me, I believe I will come to Israel in the children’s footsteps. My future is in Israel. » Besnainou relates that he has been asked on more than one occasion during his election campaign for presidency of the EJC, how the position was compatible with his pro-immigration to Israel activity and his belief that the future of all European Jews is in Israel. « I said that I see immigration as a personal decision, but if someone decides to immigrate to Israel, I believe that it is the responsibility of his community to assist him in fulfilling his desire in every possible way. » (Source: http://www.haaretz.com/hasen/pages/ShArt.jhtml?itemNo=605126&contrassID=19)
 


Die EU versagt im Terrorkampf

 

 
Statt mit den Despoten Tunesiens oder Ägyptens zu kungeln, sollte sich die EU für die Demokratisierung der Region einsetzen. Das würde islamistische Terroristen schwächen Die Terroranschläge der islamistischen Fundamentalisten scheinen tödliche Normalität zu werden – die sich mit polizei- und geheimdienstlichen Mitteln offenbar nicht verhindern lassen. Es ist deshalb unabdingbar, nicht nur ständig über schärfere, offensichtlich wirkungslose Sicherheitsmaßnahmen, sondern endlich auch über langfristige, zivile Strategien gegen den Terror nachzudenken. Es reicht jedoch nicht aus, über einen EU-Beitritt der Türkei als Brückenschlag zu den muslimischen Ländern zu spekulieren. Notwendig sind verstärkte Anstrengungen der Europäischen Union für die Demokratisierung der Länder Nordafrikas, insbesondere der Maghrebstaaten. Doch diese Debatte wird nicht geführt – auch aus Angst, die Motive der Täter zu entschuldigen, wenn die Ursachen für ihre Taten hinterfragt werden. Auch wenn die Gewalttaten der Terroristen durch nichts zu entschuldigen sind, ist es unerlässlich, nach ihren Ursachen zu forschen. Und die – ebenso schlimm – in der arabischen Welt eine Atmosphäre schaffen, die Terrorangriffe mit klammheimlicher Freude duldet. Das originäre Feindbild des islamistischen Terrors bilden die arabischen Regierungen, denen die Islamisten vorwerfen, die Werte des Islam zu verraten. Gegen den Westen richtet sich der Terror, weil der diese korrupten Regime unterstütze. 60 Prozent der Bevölkerung der arabischen Länder sind jünger als 25 Jahre. Die rückwärts gewandten, repressiven Regierungen bieten dieser frustrierten Jugend weder eine private noch eine wirtschaftliche oder politische Zukunft. Es bleibt der Islam, die Religion als glaubwürdige Alternative und Perspektive. Und zieht damit gleichzeitig – auch und vor allem unter der gebildeten Jugend – ein riesiges Reservoir potenzieller Märtyrer heran. Eine langfristig Erfolg versprechende Strategie, den Terror auszutrocknen, ist es deshalb, mit der « Demokratisierung » der arabischen Welt eine attraktive Alternative anzubieten. Der Einwand, die arabische Kultur, gar der Islam als Religion, sei nicht mit demokratischen Ideen vereinbar, ist längst widerlegt – sofern man « Demokratie » angemessen definiert. Der 2004 erschienene « Arab Human Development Report » des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen dokumentiert, dass es einerseits in keiner anderen Region der Welt so wenige demokratische Rechte wie in der arabischen gibt, andererseits aber der ausgeprägte Wunsch der Bevölkerung nach privaten und öffentlichen Freiheiten besteht, etwa dem Recht auf Heirat oder nach einer unabhängigen Justiz und dem Schutz vor staatlicher Willkür. Demzufolge ist die von den USA verfolgte « Broader Middle East Initiative », die die arabische Welt durch den « Export von Demokratie » entwickeln will, durchaus folgerichtig. Allerdings ist sie auch verlogen, denn sie will Demokratie nur in den Ländern durchzusetzen, die nicht zu den Verbündeten des Westens zählen, etwa Syrien. Die mit dem Westen verbundenen Despoten der arabischen Welt werden dagegen, von kosmetischer Kritik abgesehen, als Bewahrer der Stabilität und Mitstreiter im Kampf gegen den Terror geschont. Nach dem Sturz Saddam Husseins und dem Schwenk des Massenmörders Muammar Gaddafi ins westliche Lager gibt es – von Syrien und dem Sudan abgesehen – allerdings kein arabisches Land von Bedeutung mehr, das nicht zu den Verbündeten des Westens zählt. Allesamt handelt es sich um autokratische Systeme, die sich durch Unterdrückung ihrer Bürger an der Macht halten. Das Spektrum reicht von der grausamen Diktatur in Saudi-Arabien über Polizeistaaten wie Tunesien, repressive Monarchien wie Jordanien und Marokko, bis hin zu Ägypten, wo Husni Mubarak seit 24 Jahren mit Ausnahmegesetzen regiert und zehntausende von politischen Gefangenen ohne Verfahren in Gefängnissen festgehalten und gefoltert werden. Die westliche Außenpolitik verkauft der Öffentlichkeit diese Despoten als gemäßigt, weil sie für Ruhe an der Ölfront sorgen, nur leise gegen die israelische Besatzungspolitik protestieren und man gute Geschäfte mit ihnen machen kann. Obendrein stabilisiert sie diese Regimes auch noch mit Waffen- und Entwicklungshilfe in Milliardenhöhe. Diese Politik bekämpft den Terrorismus nicht, sie fördert ihn. Deutsche Kritik an dieser doppelbödigen US-Außenpolitik ist scheinheilig, denn die EU, insbesondere auch Deutschland, verhält sich gegenüber ihren Verbündeten in derselben Weise, etwa in Nordafrika. Beispiel Tunesien: Das scheinbar idyllische Touristenparadies hat sich in den letzten zehn Jahren zu einer brutalen Polizeidiktatur entwickelt. Oppositionsparteien sind verboten, politische Gefangene werden ohne Verfahren festgehalten und gefoltert. Wer sich regimekritisch in ausländischen Medien äußert, kann wegen Hochverrats verurteilt werden. Nichtsdestoweniger erhält Tunesien Militärhilfe von Deutschland, deutsche Militärberater sind in Tunesien stationiert. Pro Einwohner gibt Deutschland dem wirtschaftlich prosperierenden Tunesien mit einem Pro-Kopf-Einkommen von 2.000 Euro mehr als doppelt so viel Entwicklungshilfe wie dem bitterarmen schwarzafrikanischen Land Mali, in dem das Pro-Kopf-Einkommen bei 200 Euro liegt. Dabei ist Mali ein « Schwerpunktland » deutscher Entwicklungshilfe. Die Internetseiten des Auswärtigen Amts rühmen die innenpolitische Stabilität Tunesiens und die gute wirtschaftliche und politische Kooperation mit Deutschland. Nur verbrämt wird auf Defizite in der praktischen Umsetzung von Menschenrechten hingewiesen. Ein langfristig erfolgreicher Kampf gegen den islamistischen Terrorismus erfordert einen außenpolitischen Kurswechsel gegenüber den arabischen Staaten. Die EU könnte eine Vorreiterrolle übernehmen. Anstatt mit den Despoten zu kungeln, müssen politische Freiheiten, die Basis für eine wirtschaftliche Entwicklung sind, mit friedlichen Mitteln erzwungen werden. Mit Geld, Waffen und Anerkennung für die Herrscher muss Schluss sein, stattdessen ist diplomatischer und wirtschaftlicher Druck nötig, der Entzug von Hilfeleistungen, die Unterstützung zivilgesellschaftlicher Gruppen und vor allem der Dialog mit der Opposition, einschließlich der gemäßigten islamistischen Parteien. Nordafrika, besonders Algerien, Tunesien und Marokko, bietet sich für eine Demokratisierungsoffensive der EU hervorragend an. Eine Bevölkerung mit europäischen Bindungen, eine gut ausgebildete Akademiker- und Mittelschicht und eine aufgeschlossene Jugend haben das Potenzial, als Beispiel einer erfolgreichen Demokratisierung in der arabischen Welt zu dienen. Die Fortsetzung der bisherigen Nordafrika-Politik der EU und Deutschlands ist ein Sicherheitsrisiko. Die Demokratisierung der Länder Nordafrikas mit friedlichem Zwang macht zwar nicht die aktive Generation der Terroristen unschädlich, wird aber die Herzen der arabischen Bevölkerung gewinnen – und damit den Sumpf austrocknen, in dem die Terroristen gedeihen. THILO BODE
taz Nr. 7727 vom 28.7.2005, Seite 11, 241 Zeilen (Kommentar), THILO BODE
 

On refusing to forget Samir Kassir

 

 
By Kamel Labidi As legal proceedings begin in France to shed light on the murder of Lebanese journalist and academic Samir Kassir on June 2, hundreds of his friends, students and journalists refuse to forget. Two weeks ago, a memorial ceremony was held for Kassir at the American University of Beirut, marking 40 days since his death. I attended on behalf of the New York-based Committee to Protect Journalists. The result was a public pledge to protect and promote the legacy of a charismatic and peaceful freedom fighter who didn’t hesitate to cross imposed « red lines. » At the ceremony, the beautiful voice and music of Marcel Khalifeh had a soothing effect on mourners, still deeply saddened by the loss of a public figure whose influence, particularly among young people, was greater than that of many Arab civil society groups. Speakers and the taped messages sent by Palestinian poet Mahmoud Darwish and Syrian opposition figure Riad Turk shattered the absurd thought that Kassir’s murder would halt the march of freedom and justice in Lebanon and the rest of the region. Less than a week after Kassir’s death, a group of young Egyptians calling themselves Journalists for Change bluntly told President Hosni Mubarak and his cronies that the time had come to end the state of emergency, in force since his accession to power in 1981. The journalists took to the streets of Cairo, defying the police and calling for the release of political and other prisoners, for the protection of basic rights, and, most of all, for « the right to press freedom and peaceful assembly and association. » Regrettably, the Kassir assassination seemes to have prompted self-censorship among Syrian writers and journalists. Beirut’s leading dailies reported a sharp drop in the number of opinion pieces submitted by Syrians since the murder. Indeed, in Beirut the journalist’s death was interpreted as an indirect warning to the Syrian opposition, with which Kassir had close ties. The Samir Kassir Cultural Foundation, whose establishment was announced during the memorial ceremony, will hopefully not only highlight his legacy, but also promote independent journalism, campaign for the protection of press freedoms, and widen the circle of independent reporters. The determination of Kassir’s widow, Gisele Khoury, and friends, such as novelist Elias Khoury, to continue fighting for the principles that Kassir espoused has led to hope in a region where media are often tools of the security services. Kassir knew that Arab tyrants and their security aides fear and detest knowledge, to cite the great Arab writer Abdel-Rahman al-Kawakibi, « because of its effects. » I met Kassir for the first time in May 2000 in his office at the old headquarters of the daily An-Nahar in the Hamra district of Beirut. I realized I was in the presence of an extremely intelligent man, likely, as Kawakibi put it, to frighten tyrants because of his ability to « enhance the spirit and broaden the intellect. » The meeting – followed by others during my assignment as Amnesty International’s Human Rights Education Coordinator for the Middle East and North Africa – enormously helped the London-based rights group establish its regional office in Beirut in October 2000, and widen its circle of friends in Lebanon. Kassir’s vast knowledge and his resistance to injustice and oppression in Lebanon and elsewhere were clearly a source of frustration and concern to those who finally decided to kill him. To their dismay, they realized that harassment and threats by the Lebanese security services, which reached their peak in 2001 when Kassir was tailed for weeks by agents, only seemed to harden his determination. He continued to defiantly campaign for the independence of Lebanon from Syria and its local allies. Five years ago, I found it strange that many human rights activists in Beirut had never read Kassir’s articles or taken the time to benefit from his knowledge. He was an « engaged intellectual, » naturally inclined to side with freedom fighters and democracy advocates everywhere in the Middle East. He knew how to raise human rights awareness, pave the way for the end of the rule of fear and tyranny, and turn his words into deeds. Many in the Arab world can learn much from Kassir’s legacy. Rights groups in particular would gain credibility if they joined forces with international rights groups now pressing for an independent investigation into the journalist’s murder and for the prosecution of those responsible. Due to Kassir’s dual nationality – he was Lebanese and French – these groups should also target the Lebanese and the French authorities, as well as the UN Security Council, which is already handling the investigation into the murder of former Prime Minister Rafik Hariri. Identifying and trying these criminals will advance press freedom and deal a severe blow to all kingdoms and republics of fear and injustice in the Middle East. Kamel Labidi is a Cairo-based freelance journalist and consultant for the New York- based Committee to Protect Journalists. He wrote this commentary for
 
(Source: THE DAILY STAR.Thursday, July 28, 2005)

 

تضامن مع مصر.. وشرح لمفهوم الإسلام الأوروبي أو الغربي

 

بقلم: د. محمد الهاشمي الحامدي

 قبل البدء في شرح عنوان هذه المقالة، أجد من الواجب أن أتقدم بواجب العزاء لضحايا العمليات الإرهابية الأخيرة التي ضربت منتجع شرم الشيخ في مصر، وبخالص الدعاء بالشفاء العاجل للجرحى، وبأصدق مشاعر التضامن والتعاطف مع مصر العزيزة، حكومة وشعبا.

ما جرى في شرم الشيخ عمل إجرامي شنيع، وإرهاب أعمى لا يقبله عقل ولا دين ولا ضمير، وسلوك شرير مخالف لتعاليم الأديان كلها وللقوانين الوضعية والسماوية.

ولعله مما يثلج الصدر أن يلحظ المرء هذا الإتحاد الكامل بين النخب والتيارات الفكرية والسياسية المصرية، في الحكم وفي المعارضة، ووقوفهم يدا واحدة مع الشعب المصري ضد الإرهاب ودعاته، وتصميمهم على مواجهته وهزيمته. وقد عبر الرئيس المصري محمد حسني مبارك بوضوح وقوة وتوفيق عن وحدة الموقف المصري الرسمي والشعبي ضد الإرهاب، في الكلمة المؤثرة التي ألقاها للرأي العام المصري والعالمي عقب زيارته لموقع التفجيرات وللجرحى في المستشفيات.

حفظ الله مصر العزيزة الغالية على قلب كل عربي ومسلم من كل مكروه.

* * *

الإسلام الأوروبي مصطلح قد يثير غضاضة البعض، لأن عقائد الإسلام وأركانه واحدة لا تتبدل بتبدل الزمان والمكان. فالإيمان بالله ربا لا شريك له، وبمحمد رسولا للعالمين وخاتما للنبيين، والإيمان بالملائكه والكتب والرسل، وباليوم الآخر والقدر خيره وشره، أمر لا يتأثر بالتاريخ أو الجعرافيا. وكذلك إيقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وكذلك أيضا بر الوالدين، والحفاوة باليتيم وإكرام الضيف ومودة الجار وقول الصدق والعدل وترك الزنا والسرقة واجتناب الخمر وعدم أكل الميتة والدم ولحم الخنزير.

هذه أمور مسلم بها من عموم المسلمين. ولكن الإسلام بحر عميق مترامي الأطراف، والتدين به وتمثل أحكامه وتطبيقها في حياة الناس يتأثر بالزمان والمكان إلى حد ما، وتتحكم فيه حركة الإجتهاد الفكري والديني وجودا أو عدما، ونشاطا أو ضمورا.

من هنا تجد بعض جماعات المسلمين قد هداهم بحثهم إلى مسألة من المسائل يجعلونها مفتاح النظر إلى الدين أو بابا أساسيا من أبواب شرحه والدعوة إليه. مثال ذلك تركيز المتصوفة على تزكية النفس، وتركيز حزب التحرير على إقامة الخلافة، وتركيز جماعة الإخوان المسلمين على شمولية الإسلام للدين والدنيا، وتركيز الجماعات السلفية على تصحيح العقيدة وتنقيتها من البدع، وتركيز جماعات أخرى على العمل العسكري المسلح. وغالبا ما تجد الجماعات المتعلقة ببعد من أبعاد الدين نفسها متعمقة في جانب ومقصرة في جانب آخر. متشددة هنا متساهلة هناك. أو قد يؤدي التركيز المبالغ فيه على أمر من أمور الدين إلى الإنحراف عن روح الدين وتضييق ما هو واسع فيه. وقد يؤدي لما هو أسوأ، فيصبح عمل تلك الجماعات مدخلا لتشويه الإسلام ومحاصرته.

بالنسبة للمسلمين الأوروبيين في الثلث الأول من القرن الهجري الخامس عشر، الموافق لبدايات القرن الحادي والعشرين للميلاد، يبدو أنه لم يعد لديهم خيار غير رفع أصواتهم عاليا للتميز بنهجهم في فهم الإسلام والتعبد به والدعوة إليه. وليس من أهداف هذه الدعوة تشتيت الأمة الإسلامية وضرب وحدتها، وإنما هو حق الدفاع المشروع عن النفس في وجه من يسيؤون إليهم، وبيان حقيقتهم لمن يجهلها، وهو أيضا واجب الإسهام في معركة تحرير دينهم من الجماعات الصغيرة المتعصبة التي اختطفت الإسلام ونصبت نفسها ناطقا باسمه، وفرضت نفسها على العالم بجرائم إرهابية بشعة ارتكبتها ومازالت ترتكبها في العديد من بلدان العالم.

الإسلام الأوروبي، (والأمريكي أيضا إن جاز التعبير، نسبة إلى مسلمي الولايات المتحدة الأمريكية أيضا)، يتميز بما يعرف به نفسه، وبما يظهر لكل منصف عندما يقارنه بأضداده. والأمر لم يعد ترفا فكريا يمارس على صفحات الصحف أو منابر القنوات الفضائية، وإنما هو دفاع حقيقي واجب ومستعجل عن النفس والعرض والدين، وعن وحدة الأسرة البشرية ومبادئ التعاون والإحترام المتبادل بين الأمم والشعوب.

فأما ما يعرف به الإسلام الأوروبي نفسه فهو أنه يقوم على ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة من عقائد وتشريعات وتوجيهات. فلا تبديل في العقائد كما صدرنا به هذه المقالة، ولا رد لأركان الإسلام، ولا تحريم لحلاله أو تحريم لحلاله.

وأما ما يميز الإسلام الأوروبي عن الأضداد والتأويلات الأخرى المشهورة على الساحة، فهو أنه يؤمن بالمكانة المركزية السامية للحرية في التصور الإسلامي، ويؤمن بمبادئ التعايش مع أهل الأديان الأخرى وبضرورة التقارب والمودة معهم وبرهم والقسط إليهم ومحاورتهم بالتي هي أحسن، ويتخذ موقفا صارما وواضحا لا غموض فيه ضد الإرهاب.

أما الحرية فأصلها أن إسلام المرء لا يصح بغيرها. فمن دخل في الإسلام بالإكراه لم يقبل منه إسلام، لقول الله تعالى في القرآن الكريم « لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي » (سورة البقرة، الآية 256). وقد رفض إبليس تنفيذ أوامر الله له للسجود لآدم، ودون القرآن اعتراضه على هذا الأمر وتبريره له، ولم يكرهه الله على تغيير موقفه. راجع مثلا سورة الحجر، الآيات 28 إلى 42). وخاطب الله سبحانه وتعالى نبيه الكريم في القرآن الكريم بقوله: « ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ » (سورة يونس، الآية 99) وجعل الله كرامة الإنسان حقا مطلقا له بقطع النظر عن دينه ولونه وقبيلته ولغته، إذ جاء في القرآن الكريم قوله: « ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلنهاهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا » (سورة الإسراء، الآية 70). وقد نطق صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وثاني الخلفاء الراشدين بحقيقته الإسلام وموقفه القوي القاطع في انحيازه للحرية، عندما انتصر لمواطن مسيحي على حساب ابن واليه على مصر، ومكنه من ضربه بالسوط، وهتف بمقولة أصبحت شعارا للحرية في كل عصر: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتم أحرار؟

الإيمان بالأهمية المركزية للحرية إذن عنصر أول وأساسي في ما نسميه في هذه المقالة بالإسلام الأوروبي. أما العنصر الثاني فهو كما قلنا آنفا، الإيمان بوجوب التعايش مع أهل الأديان الأخرى وبضرورة التقارب والمودة معهم وبرهم والقسط إليهم ومحاورتهم بالتي هي أحسن.

وأصل هذا العنصر العظيم عند المسلم الأوروبي، إدراكه العميق بأن الإسلام فرع من الشجرة الإبراهيمية المباركة، وثيق الصلة بأب الأنبياء إبراهيم عليه السلام، وبتعاليم موسى نبي اليهودية، وبرسالة عيسى المسيح نبي المسيحية عليهما السلام.

فإيمان المسلم بنبوة موسى وعيسى عليهما السلام شرط من شروط صحة إيمانه كمسلم. وأي شيء غير هذا لا يقبل منه كما تدل على ذلك بقوة عقائد الإسلام وتقاليده. ثم إن موسى وعيسى عليهما السلام فرعان بارزان في شجرة الرسل الكرام الذين أرسلهم الله بالهدي الصحيح الى الأمم السابقة: « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا اليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ». (سورة الشورى، الآية 13)

وعندما صدر التكليف إلى نبي الإسلام محمد بن عبد الله، في الأربعين من عمره، بتجديد رسالات الأنبياء من قبله وإبلاغها للعالم مجددا في شريعة الإسلام، كان ذلك نقطة تحول حاسمة في مجرى التاريخ البشري، لأنها رمزت الى اكتمال البناء الذي تعاقب على تشييده أنبياء الله السابقين، وأمنت الرابطة الروحية الوثيقة بين دعوات إبراهيم وموسى وعيسى والدعوة الجديدة، وهي دعوات متصلة مضمونها واحد هو الإسلام، أي توحيد الله وطاعته ومحبته وبناء الحضارة في توافق مع شريعته وهداه.

« قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم. لا نفرق بين أحد منهم، ونحن له مسلمون ». (سورة آل عمران، الآية 84)

وصدرت أوامر واضحة في القرآن الكريم للمسلمين بأن يعاملوا مخالفيهم في الدين بأفضل أنواع المعاملة، بالبر والقسط، في إطار من التعايش السلمي حيث لا يعتدي طرف على الآخر ولا يخرجه من دياره أو يعتدي على أمواله، وأوامر مماثله بالتزام أحسن العبارات والمناهج في الحوار مع أهل الكتاب، والتركيز على القواسم المشتركة معهم، كما في الآية الكريمة: « ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل الينا وأنزل اليكم، وألهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون ». (سورة العنكبوت، الآية 46) 

وقد عبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تعبيرا جميلا ومؤثرا عن عمق الرابطة بين دعوته ودعوات الأنبياء الذين سبقوه فقال في حديث صحيح رواه مسلم: « مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله، إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه. فجعل الناس يطوفون به، ويعجبون له، ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين ».

المسلم الأوروبي ينتمي إلى الأقلية ضمن أغلبية من أهل الكتاب، ومع أقليات يهودية وهندوسية وسيخية وبوذية وغيرها. ودستوره في التعامل مع الجميع هو دستوره في التعامل مع أهل الكتاب، واحترام النظم والقوانين المعمول بها في هذه البلدان، والمساهمة معها في أغناء الحضارة الإنسانية، وتوسيع الأرضية المشتركة بين بني البشر، ومكافحة الجهل والمرض والتعصب وثقافة الكراهية.

ما يميز المسلم الأوروبي، والمسلم في الولايات المتحدة الأمريكية أيضا، في عصرنا هذا، هو إعلاء قيم الحرية واحترام التعددية الدينية والثقافية والسياسية في العالم. وهو من هذا المنطلق يجد نفسه في المقدمة ضمن خصوم الإرهاب وخصوم الخطاب الإرهابي المتستر بشعارات الإسلام. وهذا ما نشرحه بتفصيل في المقال المقبل إن شاء الله.


 

أزمة «غطاء الرأس» في التلفزيون المصري

المذيعات المحجبات يخشين قصر ظهورهن على برامج الدين والأطفال

 
الاسكندرية (مصر): دينا وادي لم يكن مبنى التلفزيون المصري الذي يبدو هادئا من الخارج طوال الاسبوعين الماضيين لم يكن هادئاً من الداخل بالصورة نفسها، ففور صدور حكم محكمة القضاء الإداري في الاسكندرية بعودة ثلاث مذيعات محجبات للظهور على الشاشة بتلفزيون الاسكندرية (القناة الخامسة)، تم حجبهن منذ ثلاث سنوات ولم يعد هناك حديث يتم تداوله إلا عن المذيعات المحجبات. ورغم حالة الصمت والترقب، إلا ان الحديث تسلل الى الشارع المصري. لدى أحد باعة الصحف، كان احد المشترين وهو يقرأ الحكم بعودة المذيعات يعلق (هل ستظهر شبيهات خديجة بن قنة في التلفزيون)؟، السؤال الطريف انتقل الى اروقة ماسبيرو، خاصة بعد اختفاء كاريمان حمزة، المذيعة المحجبة الوحيدة التي كانت تقدم برنامجا ناجحا بعنوان «الرضا والنور» في التلفزيون، وانسحابها لاسباب، بررت في ما بعد، بأنها ضغوط. لكن المسألة مع قرار حسن حامد، رئيس اتحاد الاذاعة والتلفزيون السابق، بمنع المذيعة المحجبة من الظهور على التلفزيون والاكتفاء بها فقط في التعليق الصوتي «الناريشن». حكم المحكمة الاخير لمذيعات الاسكندرية الثلاث: هالة المالكي، غادة الطويل، ورانيا رضوان، اعاد القضية للاشتعال مرة اخرى، خاصة ان هناك عددا لا بأس به من المذيعات المحجبات ما زلن يعملن داخل مبنى ماسبيرو، أولهن مها مدحت، المذيعة بالقناة الثانية، التي تعد أول مذيعة أقامت دعوى قضائية لتمكينها من الظهور على الشاشة بالقوة، وتنتظر مها الحكم الذي من المنتظر ان يصدر في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وهذا بعد تقديمها لسبع حلقات من برنامج ديني تم إيقافه في ما بعد بشكل متعمد. وبين مها ومذيعات الاسكندرية الثلاث «غادة الطويل، هالة المالكي، ورانيا رضوان»، يقف صف طويل من المذيعات المحجبات يتجاوز عددهن الثلاثين مذيعة، منهن انوار كمال، عزة الحناوي، منى الوكيل، هناء مصطفي، منى عبد المقصود، سحر جبريل، مها سمير، ونيفين الجندي، التي تعمل حاليا في قناة اقرأ الفضائية. اما مذيعات القناة الخامسة التي تبث من الاسكندرية، فقد وصل عددهن الى 13 مذيعة، بالإضافة إلى 13 مذيعة بالقناة السابعة التي تبث من الصعيد جنوب مصر. وقالت هالة المالكي: «نحن مستمرات في المعركة حتى النهاية، ونثق في أن الجولة الثانية من حكم المحكمة الإدارية العليا ستكون لصالحنا»، وتضيف: «نتوقع أن يتحايل المسؤولون في التلفزيون على القرار، حيث يكون ظهورنا في البرامج الدينية وبرامج الأطفال فقط، أو في برامج نسبة مشاهدتها ضعيفة، ويتم إيقافها في ما بعد، لكني أقول إنني ما زلت مذيعة وأتمكن من تقديم برامج ثقافية وسياسية وخدمية». هاني جعفر، رئيس القناة الخامسة التي تعمل بها المذيعات، حين اتصلت به «الشرق الاوسط»، قال إنه لا علم له بالموضوع، ثم أضاف: «لم أستلم حتى الآن حكم المحكمة، ولا أعرف بالضبط حجم المشكلة حتى أدلي بتعليق، ولفتت نظري الضجة المثارة في الصحف و الفضائيات حولهن، لكني تسلمت رئاسة القناة منذ شهر واحد فقط، وهذه القضية عمرها ثلاث سنوات ومعلوماتي عنها ليست دقيقة. ومن ثم طلب الاتصال به بعد أسبوع». من جهتها تقول سوزان حسن، رئيسة التلفزيون المصري، إنه سيتم البحث عن الإطار المناسب لتنفيذ الحكم القضائي بما يتفق مع حاجة العمل، وتضيف: «القرار النهائي ليس بيدي، إنما بيد مجلس الأمناء في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، فهو صاحب القرار النهائي»، مؤكدة ان أحكام القضاء الأخيرة فتحت المجال بالتفكير جديا في أهمية وجود مساحة من الحوار مع المسؤولين عن الإعلام المصري، حول السماح بظهور المذيعة المحجبة أسوة بالسائد حاليا على الفضائيات العربية، لافتة الى ان التلفزيون المصري هو أول من قام بهذا، حيث كانت المذيعة كاريمان حمزة محجبة وتقدم برنامجا أسبوعيا دينيا من دون اعتراض من أحد. أما محامية المذيعات، أماني السيد، فتستنكر كون شركات التلفزيونات والوكالات والصحف الأجنبية والعربية اهتمت بهذه القضية، في حين أن التلفزيون المصري حتى الآن لم يذكر خبرا واحدا للقضية من ضمن مئات الأخبار التي يبثها يوميا، ولم تهتم سوى قناة «دريم» باعتبارها فضائية مصرية بهذه القضية وفي برنامج «الحياة»، الذي تقدمه نجوي إبراهيم. أما الشارع المصري فله رأي آخر، حيث يتصور البعض أنه لا توجد مشكلة في ظهور مذيعة محجبة على شاشة التلفزيون المصري، والبعض الآخر استبعد وجود مذيعة محجبة في برامج المنوعات، ليس لشيء، إلا لأنها لا تتناسب هيئتها مع تلك النوعية من البرامج. يقول أحمد مرسي، سائق تاكسي: «ما المانع من وجود مذيعة محجبة بدلا من السافرات؟». أما مديحة عبد الرحمن، ربة منزل، فتقول: «اعتقد أن ظهور مذيعة محجبة على شاشة التلفزيون، ليس بالأمر الذي يستحق المناقشة.. وأن الموضوع ضخم أكثر مما ينبغي».   (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 28 جويلية 2005)

 

نسمة ، لا ترفيه ولا شباب ولا هم يضحكون…

 
خميس الخياطي
هناك فضائيات عربية لا يمكن للمشاهد الناطق بالعربية أن يستخلص عروبتها (نسبة إلي اللغة العربية لا غير) حتي لو شاهدها مرارا ورغم أنه يعرف مسبقا أنها نابعة من بلد يعلن في دستوره عن أن اللغة العربية (مع اللغة البربرية) هي لغة القوم الأولي… منذ مدة غير قصيرة، تنطبق هذه الملاحظة علي القناتين الفضائيتين الجزائريتين قناة ألف (Canal A) و ألف ثلاثة (A3) وهما موجودتان علي القمر الإصطناعي هوتبرد . وحرف ألف الموجود في إسمي القناتين هو أول حرف من إسم الجزائر بالأحرف اللاتينية. لنوضح في الأول بأننا لا نعني هنا العربية الفصحي في إشارتنا إلي اللغة الغائبة في التلفزة الجزائرية، من هذا الباب، الأمر لا يقتصر علي تلفزة هذا البلد فقط، بل يطال ثلاثة أرباع الفضائيات والأرضيات العربية إن لم يكن أكثر. وبما أننا في باب عنوانه التواصل ، فمن المقبول ومن المتوقع والمحبذ أصلا ألا تكون القطيعة بين القائمين علي هذه القنوات ومواطنيهم لسبب التعصب للفصحي… عكس ذلك نكون بحسب معني المثل القائل وكأنك يابدر لا رحت ولا جيت . غير أن الامر هنا يتعلق بلغة فرضت فرضا علي شعب منذ إحتلال البلاد في منتصف القرن التاسع عشر ـ سنة 1830. وخرج المحتل في العام 1962 بعد إحدي أهم حروب الإستقلال التي عرفها القرن العشرين… إلا أنه منذ ذاك التاريخ حتي اليوم، أي لفترة تزيد عن الاربعين سنة، ورغم الإصلاحات العديدة والمحاولات المتعددة بقيت لغته (وبالتالي ثقافته) تعتمل في الشارع الجزائري لتحتل مؤخرا وسائل الإعلام السمعي ـ بصري وتصبح الناطقة باسمه. خلنا أن عهد القطيعة بين الأم والطفل بسبب تعلم لغة أجنبية، كما عبر عن ذلك الراحل كاتب ياسين في رواية نجمة الرائعة، قد ولي. إلا أن الواقع ينفي ذلك ومحاسبة فشل النظام الجزائري، مهما كانت بحكوماته، يجب أن تقاس بهذا الميزان وتقام علي هذا الميدان دون غيره لأنه المكون الرئيسي للهوية والمعبر عنها أساسا. لا آسيا بين قومها بثت الأولي الجزائرية في سهرة الأحد الماضي برنامج نسمة الترفيهي والقائم (مبدئيا) علي الضحك والغناء والمعرفة والنفس الشبابي لغرض الإجهاز علي الوقت الضائع. هذا البرنامج الذي أخرجه أحمد بلعود وأعده عبد الحليم بكي ونشطه كل من أحمد وسميرة استضاف في حلقته الأولي مقدم النشرة الرئيسية للأنباء أحمد لحري ونسيم سيدي سعيد قائد سيارات فورمولا ثلاثة آلاف وكذلك طالب تشادي (لماذا، لا أحد يعلم) مع فرقة موسيقية بها مغنية وآلات أربع و هز يدك من الطبق … الإخراج منجز بيد فولاذية، أي بكسل في المفردات مريع، الإضاءة مسطحة لكل ظل والديكور مجرد لوحات فاصلة ذات ألوان باهتة… أبهذا الشكل تريد الجزائرية شد مشاهديها أمام ما تقدمه الفضائيات الفرنسية والغنائيات العربية؟ لا حول ولا قوة إلا بالله… سياسة البرنامج، بحسب ما فهمته من الحلقة الأولي، تتمثل في جمع عديد المواضيع غير المترابطة التي قد تصيب أو لا تصيب، وعادة لا تصيب لأنها متروكة لإنفعالات بدائية مع غياب للحرفية… لنأخذ، علي سبيل المثال، انتخاب الروائية الجزائرية المعبرة بالفرنسية الصديقة آسيا جبار وانضمامها إلي الأكاديمية الفرنسية وهي الروائية العربية الأولي التي تلتحق بمجمع الخالدين . مثل هذا الحدث لا يمكن لأي إنسان، سواء من الوجهة الوطنية أو من الوجهة الإبداعية أو من الوجهة الإعلامية أن يتصرف معه كما لو كان أمام موضوع إرتفاع أسعار الفجل بسوق الجملة…. أن تقدم آسيا جبار كما لو كانت أجنبية وأن تعرض لها بعض المقاطع مع وسائل الإعلام الفرنسية ولا صورة واحدة مع وسائل إعلام بلادها، فذلك أمر مشين للتلفزة الجزائرية ولهذا البرنامج تحديدا… ثم أن تقدم أغلفة البعض من رواياتها بالجمل السريعة دون الإشارة إلي خصوصياتها من بين الروائيين عامة والروائيين العرب تحديدا. وحينما قال مقدم الفقرة بأن أهم رواياتها هي بعيدا عن المدينة و جزائريات في منازلهن (دون أن يقول لماذا) وأن هذه الروايات موجودة لدي باعة الكتب، قالت المنشطة الآنسة سميرة بفرنسية قحة متعجبة: لا والله؟ Ah bon!… فتلعن حينها الجهل وباثه، الإستسهال والقائل به. ودون سابق إعلان، تبعث سميرة ومن معها بمقطع من أحد أهم الأفلام الجزائرية وهو فيلم نهلة لفاروق بلوفة ومن تمثيل اللبنانية ياسمين خلاط. وما سبب بث هذا المقطع؟ توقعنا أن تبث مقاطع من فيلمي آسيا جبار (نوبة نساء جبل شنوة وزردة)، إلا أنه قيل بصفة دكتورائية أن سبب بث المقطع هو الشبه بين الممثل الجزائري وأحد الجزائريين وما أنجر عن ذلك من عقد… ألهذا الحد أصبحت التلفزة الجزائرية تستعمل ذخيرتها؟ مواضيع أخري طرحت مثل بث مقطع مصور لزواج مقدم النشرة الإخبارية دون علمه ومسيرة سائق السيارات السريعة إلخ… وهي مواضيع لا تليق بفضائية تحترم نفسها وجمهورها وتريد رفع تحدي المنافسة إن طرحت بهذا الشكل من الإستخفاف وهذه الوتيرة من قلة الإحتراف. رمي الرضيع هذا البرنامج الذي يراد منه ترفيه وتسلية الشباب قائم من أوله إلي آخره وحتي عناوينه النهائية علي اللغة الفرنسية، لغة مدبجة ببعض التعابير العربية. هل إنقلبت الآية؟ فعوض أن يكون الأمر علي شاكلة ما هو معمول به في القنوات الإذاعية والتلفزية الفرنسية (لغة البلد هي الأصل والباقي إستثناء لا يجب الإستنجاد به دائما، وقد خبرت ذلك لمدة عشرين سنة علي الأقل في وسائل الإعلام هذه) مثل أن تكون اللغة الرئيسية في التلفزة الجزائرية وفي هذا البرنامج وبرامج أخري علي هذه القناة والقنوات الأخري هي اللغة العربية/الجزائرية (اللغة المحكية) ولو تم تدبيجها بمفردات حتي بلغة الـ إسكيمو إن فهمها المشاهدون. أما وبعد أكثر من أربعين سنة ورغم ما قيل عن الإصلاحات المنهجية والتربوية يعود استعمال اللغة الفرنسية في قناة رسمية جزائرية إلي عنفوانه، ففي ذلك مصدر لأكثر من سؤال… لقد قدم برنامج نسمة أجوبة بعض الإطفال حول سؤال: ما رأيك في الكبار الذين لا يحترمون سنهم؟ ، فكانت ثلاثة أرباع الأجوبة باللغة الفرنسية… أليس في هذه السياسة الإعلامية ـ الترفيهية تعد ليس فقط علي مكون اساسي من مكونات الشخصية الوطنية وهي اللغة العربية (دون أن ننسي اللغة البربرية) بل كذلك فيها رهن لمستقبل البلاد؟ إن جل الدراسات في العلوم الإنسانية او الصحيحة المتصلة باللغة ـ وأية لغة ـ بينت أن الإزدواجية إثراء شريطة أن لا تتعدي اللغة الثانية وتتغلب علي اللغة الأم. وهي الحال التي لم نرها في التلفزة الجزائرية بفضائيتيها… هل يمكن أن تعتبر بلدا ما مستقلا إن دأب علي إستعمال لغة مستعمره والحال أن لغته الاساسية ما زالت حية ترزق؟ حية بحياة مستعمليها، ومن هم مستعملوها إن لم يكن الشعب الجزائري… يقولون أن هذه هي لغة الشعب (نستمع إلي ذات النغمة في تونس من طرف أصحاب المؤسسات السمعية البصرية الخاصة) وأنهم لا يفعلون شيئا إلا محاكاتها. وهذا تعريف باطل، الشعب منه براء لأنه (أي إستعمال اللغة الأجنبية) وسيلة جد رخيصة لتحقيق الإتصال بنشر الضحك الزائف واستهلاك الوقت الضائع واستدراج الإستشهار وهي كلها من علامات الإعلام الغربي الذي لم يفرط يوما في لغته ولا في حرفيته… إستعمال الفرنسية لم يكن يوما دلالة أنحدار كما قيل في فترة نشأ فيها مفهوم حزب فرنسا لكل من تخول له نفسه التعبير باللغة الفرنسية إن تم ذلك الإستعمال مع المحافظة الكاملة والشاملة علي اللغة الأم… وعدم إستعمال اللغة الأم (العربية او البربرية) بتعلة أنها أعطت، في فترة ما، شريحة منغلقة علي الهوية ومتطرفة فيها لا يعني بأن اللغة العربية لا تطل إلا علي التطرف الديني… هذا إتهام باطل يراد منه رمي الرضيع مع ماء الغسيل. يوم تتفطن السلطات المغاربية وخاصة رأس المال الخاص الذي بدأ تمكنه من الإعلام السمعي بصري بأن اللغة العربية المحكية، لغة عامة الشعب وليس فئته المستغربة، ليست عارا وأن إحياء مخيلة المشاهدين باللغة العامية فيه إعمار للمخيلة وللنفس البشرية وبالتالي للوطن، نكون تقدمنا شوطا كبيرا نحو الإستقلال. جملة مفيدة إنها إنتخابات الـ شيريف وبمترشح واحد… وتكلمني عن التشويق؟ من مسلسل كاترين مونتانا . ہ ناقد وإعلامي من تونس Khemaiskhayati@yahoo.fr  
 (المصدر: صحيفة القدس العربي بتاريخ 28 جويلية 2005)

 

فقهاء ضد اتهام الآخرين بالإرهاب للاشتباه

القاهرة- صبحي مجاهد– إسلام أون لاين.نت/ 28-7-2005

الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية

أعلن عدد من علماء الشريعة الإسلامية رفضهم التام للإبلاغ عن أشخاص لمجرد الاشتباه في تورطهم بالتخطيط لأعمال تروع الآمنين في الدول الإسلامية وغيرها.

وفي تصريحات لـ »إسلام أون لاين.نت » الخميس 28-7-2005 قالوا: إن الإسلام لا يعترف بهذا المبدأ، ولا يجوز لأي مسلم الإبلاغ عن الغير بارتكاب أو التخطيط لأعمال إرهابية ما لم تكن هناك قرائن دالة على ذلك، لكنهم أكدوا وجوب الإبلاغ عمن ثبت تورطه في مثل هذه الأعمال.

واعتبر الشيخ راشد الغنوشي المفكر الإسلامي رئيس حركة النهضة التونسية المقيم ببريطانيا أن الشك وحده لا يكفي للإبلاغ عن شخص بأنه مسئول عن عملية إرهابية، خاصة أن الاشتباه في الأصل ينبغي ألا يؤخذ به في الحكم على الآخرين، حيث إن الناس لا يؤخذون بالشُبه، فضلا عن أن الاشتباه أصلا ينبغي أن يكون في حق المشتبه فيه.

وقال: « لأن نخطأ في تبرئة مجرم خير من أن نخطأ في تجريم بريء، خاصة في الدول التي لا توجد بها سلطة قانون، ويؤخذ الناس فيها بالشبه فقط ».

وحول حكم الإبلاغ عن المشتبه في تورطهم في التخطيط لأعمال إرهابية في الدول العربية ونظيرتها الغربية، قال الغنوشي: إن « الاشتباه ذاق مرارته الناس في الدول العربية حيث تم أخذ الناس بالشبه وأهدرت آدميتهم، فقط لأنهم مشتبه فيهم، ولكن الأمر في الغرب مختلف حيث إن هناك قانونا لأخذ الناس بالشبه؛ لأن المعتقل يؤخذ ليوم واحد ثم يطلق سراحه ».

واستطرد قائلا: « ينبغي ألا نعين على إلقاء القبض على المشتبه فيه لمجرد الشك، سواء كان هذا المشتبه في بلد مسلم أو غير مسلم، ومن الواجب شرعا أن نبذل النصح إلى المشتبه في أنه يخطط لعملية إرهابية، فإذا استيقنا أن الأمر ليس موضوع شبهة وأنه يخطط لهدر دماء الناس وتبينا الإصرار في عينيه، أو تيقنا من اشتراكه في عمليات إرهابية -ففي هذه الحالة ينبغي الإبلاغ عنه فورا؛ لأن هذا من باب نصرة المسلم لأخيه ظالما أو مظلوما ».

ويضيف أنه بناء على ذلك فإن « الأصل في التعامل مع الشخص الذي نشتبه في تورطه في القيام بالتخطيط لعمل إرهابي أن نحول بينه وبين هذا الظلم بالنصح، فإذا تعذر ذلك ولم يكن هناك سبيل لمنعه وثني عزمه عن ذلك الأمر فينبغي الإبلاغ عنه لأن هذا من باب نصرته ونصرة المجتمع لأنه لو ترك وتورط في دماء الناس لذهب إلى النار، أما من نعرف بأنه شارك ولو بالتخطيط في عمل إرهابي فيجب شرعا الإبلاغ عنه فورا ».

مسألة محيرة

الدكتور صلاح سلطان رئيس الجامعة الإسلامية بأمريكا سابقا وأستاذ الشريعة بجامعة القاهرة يقول: « إن مسألة الاشتباه محيرة من زاوية أن الإنسان قد يعرض فردا لملاحقة ومراقبة لمجرد ظن أو غلبة الظن على الأقل، هذا بالإضافة إلى وجود أناس يحبون أن يحصلوا على مبالغ، وهذا أمر قد يحدث به ضرر ».

وأعرب عن رغبته في إحالة هذه القضية « إلى المجالس الفقهية لمناقشة الأمر وأخذ قرار جماعي؛ لأن الأمر خطير لا يفتى فيه برأي واحد لأن الأمر كما قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: إذا كان ذا بال فاجمعوا فيه العالمين من المؤمنين ولا تقضوا فيه برأي واحد ».

وأكد الدكتور سلطان أنه « يجب الإبلاغ عن مخططي الأعمال التي تضر بأمن الأبرياء والآمنين، ولا يجوز إخفاء ذلك تحت ذريعة أن النصيحة تكفي أو أن كل إنسان مسئول عن نفسه ».

واعتبر أن « الدولة هي المسئولة أولا عن منع انتهاك حرمة الأفراد الذين يبلغ عنهم للاشتباه حتى تثبت إدانتهم ». وأوضح أن « ثبوت الإدانة يتحقق إما بالإقرار من غير إجبار، أو بشهادة الشهود العدول، أو بالقرائن المحيطة، كأن يوجد خطة على كمبيوتر شخص ما لهجوم إرهابي ويوجد معها مواد تساعد على ذلك فيعاقب فاعلها بالشروع في الحرابة، لترويع الآمنين ».

متروك لجهات الأمن

الدكتور محمد الدسوقي أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الشريعة بقطر يرفض الإبلاغ عن شخص لمجرد الاشتباه، سواء في الغرب أو في الدول الإسلامية، باعتبار أن الاشتباه لا يعد سببا في الإبلاغ عن تورط شخص في عمل إرهابي.

لكنه يرى أن هذا الاشتباه متروك لجهات الأمن فقط، وقال: « ينبغي عدم الأخذ بالشبه لأن هذا الباب لو فتح فقد يدفع بضعاف النفوس إلى اتهام الشرفاء والقرآن يقول: (قل هاتوا برهانكم) فضلا على أن الشك في شخص قد يحمل المسئولين عن الأمن في الدولة من باب الاحتياط إلى مساءلته أو القبض عليه احتياطا، بالإضافة إلى أن الإسلام يعتبر أن ذمة الإنسان في الأصل بريئة، وأن اتهامه بأمر ما يعد عارضا ».

لا بد من القرائن

الدكتور نصر فريد واصل مفتى مصر الأسبق

الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق أكد أيضا أن « الاشتباه ينبغي عدم الأخذ به في مسألة الإبلاغ عن الأعمال الإرهابية؛ لأنه لا بد من التأكد واليقين وغلبة الظن عند الإبلاغ عن مخطط أو مشارك في عملية إرهابية، هذا بالإضافة إلى وجود القرائن والأدلة التي تؤكد ذلك ».

لكنه اعتبر أن من « الواجب شرعا الإبلاغ عن أي شخص يعرف بأنه خطط لعمل إرهابي؛ لأنه لا يجوز السكوت عن الحق، حيث إن المستأمنين لهم حق الأمان، والمسلم مطالب بأداء الحقوق إلى أصحابها ومن ذلك الإبلاغ عن كل من انتهك حق الغير، ومنهم الإرهابيون ومن سكت عنهم فإنه يعد شريكا معهم ».

ويضيف واصل أن الإبلاغ عن مرتكبي أو مخططي الأعمال الإرهابية لا يختلف في وجوبه بين الدول الغربية والدول العربية؛ لأن المضمون واحد، إلا أنه يشير إلى أن الإبلاغ عن مخططي الأعمال الإرهابية في الدول العربية يحكمه حق شرعي وقانوني، أما في الدول الغربية فيحكمه حق قانوني فقط.

 

 

 (المصدر: موقع إسلام أون لاين.نت بتاريخ 28 جويلية 2005)

 


ارهاب فكري لقبيلة ولكن
 
عبد الباري عطوان فجأة، ودون سابق انذار، انطلقت حملة مسعورة في بعض الوسائط الاعلامية العربية، ومن قبل مجموعة من المتأمركين ، ضد كل شخص يربط بين تفجيرات لندن وما يجري حاليا في العراق من مجازر علي ايدي القوات الامريكية وحلفائها! بل ان فرسان هذه الحملة استكثروا علينا ان نشير الي الظلم الواقع في فلسطين ونحن نحلل ظاهرة اتساع نطاق الهجمات ووصولها الي لندن، وذهب احدهم الي درجة تجريم اي انتقاد للسياسات الغربية في نطاق تحليل ظاهرة الارهاب الحالية. مدريد شهدت تفجيرات اضخم، واكثر فداحة ودموية من تفجيرات مترو الانفاق في لندن، ولكن لم يذرف هؤلاء دمعة واحدة علي ضحايا هذه الهجمات، فهل يعود ذلك لان توني بلير، حليف الرئيس بوش الاساسي، ليس رئيسا لوزراء اسبانيا، ام لان الحكومة العمالية الاسبانية تصرفت بعقل وحكمة ووضعت مصلحة مواطنيها وامنهم، قبل مصلحة الرئيس بوش واحقاده علي العرب والمسلمين، وقررت سحب قواتها من العراق فورا؟ نحن الذين نصر علي استخدام كلمة ولكن في تحليلنا العلمي للأحداث نواجه ارهابا حقيقيا، من قبل هؤلاء المنحازين للمشروع الامريكي في المنطقة، الذي يهدف الي اذلال العرب والمسلمين، وتحويلنا الي قطيع يسوقه شارون كيفما يشاء. نواجه ارهابا فكريا لاننا نتعاطف مع ضحايا العدوان الامريكي ـ البريطاني في العراق وافغانستان، بقدر تعاطفنا مع ضحايا التفجيرات الارهابية في لندن. فوفق كتاب المارينز هؤلاء الذين يقفون فوق الدبابات الامريكية، ممنوع علينا ان نذكر كلمة واحدة تبين عورات الاحتلال الامريكي للعراق، مثلما هـــو ممنوع علينا ان نذكّر بعــــدم شرعية هـــــذا الاحتـــلال، وتعداد ضحاياه من الابرياء ايضا، الذين فاق عددهم مئة الف شهيد!؟ القتل بالدبابات والطائرات والصواريخ الامريكية والاسرائيلية في فلسطين والعراق وافغانستان محلل ، ولا غبار عليه، اما القتل بالقنابل والعمليات الانتحارية للابرياء في عربات قطارات لندن فهو الارهاب بعينه، ويجب ان يدان باقوي الكلمات، ودون اي استخدام لكلمة و لكن هذه! لا نعرف الارضية القانونية والاخلاقية التي يستندون اليها في الترويج لهذا المنطق الاعور، ولكننا نعرف القواعد الاخلاقية التي نقف عليها، وهي قواعد تدين الظلم والارهاب ايا كانت القوي التي تقف خلفه، قوي عظمي متغطرسة فاجرة، او جماعات متطرفة يائسة. عندما اعترضنا علي الغزو الامريكي للعراق وحذرنا من مخاطره علي المنطقة، وامنها واستقــــرارها، وعندما عارضنا حصارا اجراميا قتل مليونا ونصف المليون عراقي، اتهمـــونا بمســـاندة الدكـــتاتورية والمقابر الجماعية، وقالوا اننا اعتذاريون للرئيس العراقي صدام حسين، والآن يتكرر الارهـــاب نفسه، والاتهامات نفسها، لاننا نربط بين تفجيرات لندن ومجازر العراق، ويــقولون ان هذا الربط هو تأييد للارهاب وتبرير له. ثلثا الشعب البريطاني، وفي استطلاع اجرته صحيفة الغارديان اكدوا وجود هذا الربط، وقال الشيء نفسه روبن كوك وزير خارجية بريطانيا السابق وكلير شورت وزيرة التنمية الدولية اللذان استقالا احتجاجا علي الحرب، ووصل الامر بالكاتب البريطاني شيموس ماكيلان محرر صفحة الرأي في صحيفة الغارديان الي القول بانه اهانة لارواح ضحايا هجمات لندن القول بعدم وجود الربط مع ما يجري في العراق. ولا نعتقد ان هؤلاء الاعتذاريون لامريكا وجرائمها اكثر حرصا علي بريطانيا وارواح ابنائها من هؤلاء. نؤكد هنا وللمرة الألف اننا ضد الارهاب، ولكننا نؤكد في الوقت نفسه ان هذا الارهاب لا يواجه بالفساد. بل ان الفساد هو الذي ساهم بدور كبير في انتشاره واتساع دائرته. الانظمة العربية الفاسدة والقمعية التي نهبت ثروات ابنائها في وضح النهار، لا تصلح لمحاربة الارهاب، بل ان الطريق الاسلم والاقصر لمواجهته يجب ان تبدأ بتغيير هذه الانظمة، ولا نقول اصلاحها، لانها تستعصي علي الاصلاح، سواء جاء من الداخل او من الخارج. نعم السياسات الامريكية والغربية الظالمة هي التي ادت الي اتساع نطاق ظاهرة الارهاب في العالم. فجميع الحروب الحالية تقع في مناطق اسلامية وتستهدف مسلمين، في العراق.. في فلسطين.. في البوسنة.. في افغانستان.. في كشمير. العراق لم يعرف العمليات الانتحارية في تاريخه، ولم يكن في يوم من الايام موطئا للجماعات الاسلامية المتطرفة، وعدد العمليات الانتحارية التي وقعت في العامين الماضيين، ومنذ غزو العراق، يعادل بل يفوق عددها في العشرين عاما الماضية. وقد اشارت دراسة امريكية الي ان من يقتلون علي أيدي الامريكيين في العراق ضعفا ما يقتل منهم علي أيدي الجماعات المتطرفة. لا نجادل في ان احداث الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) وقعت قبل احتلال العراق، ولكن الحرب في افغانستان دمرت اكثر من ثمانين في المئة من قدرات تنظيم القاعدة، فجاء الغزو ليحول العراق كله الي تورا بورا ، ومعسكر تدريب ضخم علي كل انواع الاسلحة، ومحطة تصدير لكل انواع العنف والارهاب. تنظيم القاعدة بات اقوي مما كان عليه قبل احداث الحادي عشر من ايلول (سبتمبر). واعترف بلير نفسه في خطابه امام مؤتمر اكاديمي لحزب العمال قبل اسبوعين (نص الخطاب علي موقع البي بي سي) ان القاعدة تتوسع ولا تنكمش، ونجحت خلاياها في ضرب 26 دولة بنجاح، وانها تفوقت في استخدامها حربا دعائية معقدة ومتطورة تحقق نجاحات ملحوظة في تجنيد الانصار. ولكنه لم يقل عن الاسباب التي ادت الي هذا التوسع والنجاح، اي المظالم الواقعة علي العرب والمسلمين بفعل سياساته وحليفه بوش. ما لم يذكره بلير سواء في خطابه هذا او مؤتمره الصحافي الاخير، ان اكبر نجاح حققه زعيم تنظيم القاعدة هو جعل بريطانيا ام الحريات والديمقراطية في العالم تتخلي عن ابرز انجازاتها هذه، وتتحول تدريجيا الي دولة من دول العالم الثالث او تكاد. اخيرا نقول للعرب المتأمركين باننا نعتز بانتمائنا لقبيلة ولكن ونفتخر باننا أحد افخاذها السياسية والاعلامية، لاننا نري الصورة من كل جوانبها، ونغرد من داخل سربنا العربي وسنظل، ولن نتردد عن قول كلمة حق في وجه سلطان امريكي جائر متعجرف مستكبر.
 
 (المصدر: صحيفة القدس العربي بتاريخ 28 جويلية 2005)

إطلالة على أحداث لندن

 

  بقلم : حسن الحسن* A_l_hasan@yahoo.dk   لا تقتلن امرأة ولا صبياً ولا كبيراً هرماً ولا راهباً في صومعته ولا تقطعن شجرة ولا تحرقنّ بيتاً، هذه هي المعاني التي تمثل القواعد العامة للتعاطي مع ما يطلق عليهم اليوم اصطلاحاً « المدنيين »، وهي تمثل مجموعةً من الأحكام الشرعية التي تركها النبي الكريم لإرشاد المسلمين في كيفية تعاطيهم في حروبهم مع أعدائهم في ميادين القتال وساحات المعارك، ما يجعل استهداف « المدنيين » أشد حظراً خارج دائرة الحرب.   جعلت ذلك مدخلاً للحديث في الموضوع بغية وضع الأمور في نصابها، ولحسم قضية عدم جواز استهداف المدنيين لا في الحرب ولا في السلم. أما بالنسبة للحدث بحد ذاته فإن هناك مجموعة من المعطيات لا بد من التوقف عندها لبلورة قراءة متعمقة للحدث.   فالتفجيرات التي تستهدف المراكز المدنية في بريطانيا عموماً منبعها الجيش الجمهوري الأيرلندي بالعادة، وليس للمسلمين سابقة واحدة فيها، وإن كنت لا أتهمهم. وأما ردة فعل المسلمين كمتهمين بشكلٍ تلقائي عند وقوعها هذه المرة، إنما هو نتيجة لذلك النجاح الذي حققته حكومات الغرب من خلال أجهزتها المختلفة ووسائل إعلامها المحترفة بالتلبيس على الرأي العام العالمي في القضايا الدولية، وبجعل المسلمين المشتبه الأول الجاهز للبس التهم. ما صنع عقدة المرادفة، بأن المسلم هو مذنب إلى أن يثبت العكس!   وهناك حالة من الانصياع لهذا المفهوم حتى عند المسلمين، الأمر الذي يدلل على مدى الهزيمة النفسية التي يحيونها للأسف الشديد. وهو ما يفسر تعاطي المسلمين مع كل حدث يقع في هذا الكون بعقدة ذنب مستديمة، وعليهم ذرف الدموع وكيل الاعتذار والشجب والاستنكار، والويل لمن لا يفعل ذلك منهم!؟   فمع المسلمين لا داعي للتحقيق والبحث عن الأدلة لإثبات أنهم مذنبون، ويكفي أن يقوم بلير بالإشارة إلى ذلك ضمناً كما جاء في خطابه فور سماعه بالحادث، مع أنه لم يتم بعد إسعاف الجرحى في حينها.   وبذلك أجج بلير الرأي العام على المسلمين، بإلقائه التهمة الجاهزة جزافاً عليهم، مع عدم نسيانه طبعاً إظهار « انسانيته » بأنه ليس كل المسلمين مجرمين! – يا سلام – ، وذلك بدلاً من أن يدعو إلى تهدئة الأمور بانتظار التحقيقات والتحذير من خطورة إطلاق أحكامٍ متسرعة،  حتى تهدأ النفوس وتظهر الحقائق، فكان كمن يصب الزيت على النار،  ما قد يفسر بأن هناك أجندة ما معدة سلفاً، يراد تجيير الحدث لتحقيقها، فبلير ليس بالرجل الساذج ليقع في مثل تلك الخطيئة، ما يلمح إلى أن وراء الأكمة ما وراءها!   وأما ما ادعاه توني بلير بأن من يقف وراء تلك التفجيرات إنما يريد أن يغير قيم المجتمع البريطاني، فإنه محض تغذية للحالة العدوانية اتجاه المسلمين، إذ أن من المعلوم أن أعمال العنف لا تغير قيما بل ترسخها بالعادة، وكل ما تحدثه مجرد خوف وقلق، فالقتل والتفجير يستعملان للترويع، وهما ليسا برسالة فكرية لإحلال قيم مكان أخرى، وكأنما أراد بلير من وراء ذلك ايجاد مزيد من الضغوط النفسية على المسلمين إضافة إلى تجييش الرأي العام البريطاني خلفه، بغية قطع الطريق أمام هجوم متوقع على سياساته والحط من قدره، ما يخشى معه من تأليب الرأي العام عليه وعلى حكومته، خاصة أنه كان قد قاد حرباً في العراق لا تتمتع بأدنى شعبية، وهو حليف استراتيجي للإدارة الأميركية الأكثر بغضا في العالم.   كما أن بلير يعي تماماً أنه مع شركائه في المعسكر الغربي، هم من يريدون تغيير قيم المسلمين ومفاهيمهم عن الحياة وينادون بذلك صراحةً،  بل ويلزمون الأمة الإسلامية بتغيير أفكارها ومناهجها وطريقة عيشها ويعتبرون ذلك شرطا لِتُقبل في ملتهم، سواء في العالم الإسلامي من خلال تطبيق منظومة دمقرطة الشرق الأوسط الكبير على الطريقة الأميركية،  أو في بلاد الغرب من خلال عملية دمج المسلمين ضمن قيم ومفاهيم ووجهة نظر الغربيين الخاصة بهم عن الحياة.   وأما بالنسبة لتشديد الحملة على الإرهاب كما جاء في خطاب بلير، فإنها باتت نكتة سمجة، وسيمفونية مملولة بعد أن استُعمِلت « عمال على بطال »، وقد تم استهلاكها إلى آخر رمق في السنوات التي تلت أحداث 11 سبتمبر، بخاصة أن تلك الحملة قد حولت أفغانستان إلى أكبر منتج للسموميات المخدرة في العالم، بعد أن قضت عليها حكومة طالبان إلى حدٍ بعيد باعتراف من هيئة الأمم المتحدة، بل وأعادت أمراء الحرب ليسوموا أرض الأفغان سوء العذاب، كما حولت أرض العراق إلى بحيرة من الدماء، وقسمت البلد فعليا، وأججت فيه حرباً طائفية تؤذن بشّرٍ لا يطاق، كان العراق تحديداً أبعد ما يكون عنها. كما لم تحقق تلك السياسات العنجهية من قبل بوش وبلير الأمن في العالم، بل بات القلق والاضطراب هو سيد الموقف.   وأما بالنسبة للادعاء بأن تنظيم القاعدة هو من يقف وراء الأحداث الأخيرة، خصوصاً بعد نشر بيان منسوب له يدعي ذلك، فإن هناك ثلاث نقاط تدحض صحة نسبة ذلك الزعم: أولاً، الخطأ اللغوي في نص الآية في ختام البيان، وهذا أمر لا يستهان به عندهم. ثانياً اشتمال الخطاب على نداء إلى « الأمة العربية »، وهذا مفهوم يتناقض مع العقيدة الإسلامية، ويعتبر استعماله من المحظورات في أدبيات القاعدة بل ردة عن الإسلام، لأنه يغذي النفس القومي الجاهلي ويدعو إلى العصبية القومية المقيتة، والثالث الاسم الغريب المركب للجماعة الذي صيغ باسمه البيان، والذي لا تقدم على فعله جماعة لها باع في العمل الحركي. ما يشير إلى أن هناك محاولات لإلصاق الموضوع بالقاعدة وتلبيس المسلمين التهمة بغض النظر عن الحقيقة.   على كلٍ صحيحٌ أن السياسات الخرقاء التي يتبعها الغرب في العالم قد تجعل التفسير الأسهل لما حدث أنه مجرد ردة فعل على سياسات قادته الإجرامية التي اقترفوها وما يزالون في أماكن شتى، ما حدا بعمدة لندن كين ليفينغستون  إلى قوله كنا نعلم ان هذا اليوم سيأتي ! كما ذكر النائب في البرلمان البريطاني غالاوي أن أطفال لندن هم  كأطفال الفلوجة ، وكذلك كان رأي روبرت فيسك الصحفي البريطاني الشهير، وهو ما تنطبق عليه الرواية الشهيرة عن الجنرال الفرنسي الذي وطأ رقبة مقاوم جزائري إبان الاحتلال الفرنسي للجزائر حيث أطلق النارعلى رأسه ما تسبب بتناثر بعض رذاذات الدم على ثوب الجنرال الذي ركل الجثة بقدمه قائلاً لقد أوسخت ثيابي أيها الوغد، بمعنى أن تلك النتيجة متوقعة لتلك المقدمات،  إلا أنّ الأخذ بعين الاعتبار بعض المعطيات من الواقع نفسه قد ترشد إلى تفسيرٍ آخر:   فقد تم الأعلان يوم الحادث ومن عدة مصادر، أن السفارة الإسرائيلية في لندن قد تلقت تحذيرات جدية بتهديدات متوقعة قبل وقوع التفجيرات بساعات من قبل السلطات البريطانية، ثم تم نفي تلك الأخبار لاحقاً، والمثير حقاً أن شارون قد أعطى تعليماته عقب ذلك إلى وسائل الإعلام اليهودية في « إسرائيل » بعدم تسليط الضوء على تفجيرات لندن وإقفال الموضوع، ما يثير علامات استفهام جدية!   كما أن الاحتقان داخل أوروبا نفسها قد وصل ذروته قبل انعقاد قمة الثماني في اسكولتندا، بين كل من المانيا وفرنسا وبريطانيا، والأهم هو ذلك الصراع الدولي القائم بين ضفاف الأطلسي – أوروبا وأميركا- وانعكاساته على القضايا الدولية وهو أمر بادٍ للعيان، خصوصاً إثر إصرار الأخيرة على التهام كعكة العراق بمفردها، وتسلطها على السودان للاستئثار بثرواته المكتشفة حديثاً، هذا فضلاً عن تأزم العديد من القضايا الدولية وعدم معالجة العالقة منها، كمشكلة الاحتباس الحراري والمحكمة الجنائية الدولية وأزمة التسوية في فلسطين والمستنقع الذي غرقت فيه أميركا في العراق،  والصورة الشنيعة التي تشكلت في أذهان البشرية عنها بفضل معسكرات الاعتقال والتعذيب، والاختراقات الواضحة والفاضحة لحقوق البشر.    ومن الجدير ذكره هنا، إن غالبية الجماعات العسكرية، مخترقة ومكشوفة ومتابعة عن كثب، فضلاً عن أنها تتميز بقلة وعيها السياسي، ما يعني إمكانية استغلالها، كل ذلك وغيره، يجعل الحديث عن التفجيرات الأخيرة أكثر تعقيدا مما يطرح، وأبعادها أكبر من أن تُلخص في أن القاعدة ضربت من جديد، وأن الموعد القادم قد يكون في الدانمرك أو في غيرها، وبغض النظر عما إذا تم تلبيسها للمسلمين أو تبرئتهم منها.   هذا هو ما ينبغي أن يعيه المتابعون، بخاصة المسلمون، الذين يراد لهم أن يغرقوا في زوايا ضيقة يتم تعليبهم فيها، ما يفقدهم القدرة على التمييز ويمنعهم من إبصار الأمور كما يجب، مما يؤدي إلى شلهم عن اتخاذ مواقف سليمة، كما يؤصل الشعور بالعجز فيهم، ويدفعهم إلى التبرء من بعضهم، ويجعلهم رهن ما يصاغ لهم من سياسات ماكرة.  ———————————— * نائب ممثل حزب التحرير في المملكة المتحدة  
(المصدر: صحيفة الشعب المصرية  بتاريخ 15 جويلية 2005)


 

الديمقراطية والحرب

كمال مجيد
يقول المنظر البروسي كلاوسيفيتز: إن الحرب استمرار للسياسة بطرق عنيفة . و الحرب عبارة عن عملية عنيفة القصد منها اجبار معارضنا أن ينفذ أغراضنا . لقد طبق جورج بوش نظرية كلاوسيفتز ليعلن الحرب العالمية الثالثة مباشرة بعد أحداث سبتمبر 2001. إنه أعلنها لأنه فشل في تحقيق سياسته التوسعية للسيطرة علي العالم بغية استغلال شعوبه. ومنذ اليوم الاول صرخ بصوت عال: إنك إما معنا أو ضدنا . وعليك أن تقف معنا لأننا نعمل علي نشر الحرية والمدنية والديمقراطية ولنا كافة الاسلحة الفتاكة لاحراز النصر السريع. أي أنه استخدم منطقاً متشدداً يرفض الحياد لكي يسيطر علي اكبر عدد من الناس ويدفعهم لمحاربة عدوه الارهابي الذي اعترف بأنه عدو سري ومنتشر في اكثر من خمسين بلداً.. فتكهرب الجو وارتفع دوي القنابل والصواريخ المغطاة باليورانيوم وخيم الخوف علي القلوب والعقول وتقلص عدد المحايدين واللا اباليين واصطفت البشرية في جبهتين متناقضتين. ولسوء حظ المستعمرين وقفت الاكترية الساحقة من طيبي العالم ضدهم. فاضطرت كونداليزا رايس الي الاعتراف بفشل السياسة الامريكية المزمنة لأنها لم تعتمد علي نشر الديمقراطية. لقد استمروا في قتل الابرياء في تايلاند وافغانستان والعراق وفلسطين والنيبال والفليبين وكولومبيا وكونغو بحجة نشر الديمقراطية بين الذين ينجون من الموت. لقد ذهب نائب الرئيس، ديك تشيني، في مؤتمر دافوس بسويسرا الي حد مطالبة الدول الغنية باستخدام جيوشها لغرض فرض الديمقراطية علي العالم. ثم ظهرت جرائمهم في ابو غريب وغوانتانمو لشرح المعني الحقيقي لهذه الديمقراطية. من الانصاف أن نشير، بنوع من التفصيل، الي البحوث الاكاديمية لفطاحل علماء السياسة في امريكا الذين برهنوا علي عدم وجود أي ارتباط بين الديمقراطية والحرب فيقول جون ميرشمير، بروفسور العلوم السياسية في جامعة شيكاغو: إن الحقائق التاريخية تكشف عن كون الديمقراطيات ميالة للحرب (War prone) كباقي الانظمة حتي وإن تظاهرت بعكسها، بل ان الحقائق تؤكد علي أن هذه الدول الديمقراطية غالباً ما تتعاون مع بعضها لدرء التهديدات . ثم يضيف: كما أن هناك أدلة علي قيام الدول الديمقراطية بتهديد بعضها البعض خلال العصور . (راجع Theories of war and Peace، M.I.T. Pre، 1988، الصفحات 3 الي 54). يتفق كريستوفر لاين، بروفسور الدراسات العليا في الكلية البحرية للحكومة الامريكية، كلياً مع ميرشمير (نفس المصدر، الصفحات 176 الي 220) حول كون دور الديمقـــــراطية معدوما في احلال السلام ويؤكد علي أن من الخطـــــــأ أن تبني الولايات المتحدة سياستها الخارجية علي نشر وتشجيع الديمقراطـــــية في العالم بغية تجنب الحرب . ويستطرد: من الخــطأ محاولة خلق عالم ديمقراطي ذلك لأن تشجيع الديمــــقراطية في المناطق المتفجرة Volatile ستولد الحروب . يعزز ادوارد مانسفيلد، بروفسور العلوم السياسية في جامعة ولاية اوهايو وجاك سنايدر، بروفسور العلوم السياسية في جامعة كولومبيا (نفس المصدر، الصفحات 221 الي 256) ما شرحه لاين ويؤكدان علي ان عملية تأسيس الديمقراطية في بلد ما تشجع علي قيام الحروب، خاصة في البلدان (غير الناضجة) . ثم يقدمان احصائيات وجداول مفصلة للاثبات علي أن احتمال الحرب يزداد في الدول التي تتبني الديمقراطية مباشرة بعد اعلانها ويزداد هذا الاحتمال طردياً مع الزمن خلال السنوات العشر الاولي من اعلان الديمقراطية … . ثم يشرحان: ان الدول العظمي نفسها أصبحت أكثر قابلية لإثارة الحروب بعد تبني الديمقراطية . ويشيران الي بريطانيا وتصرفاتها العدوانية في القرن التاسع عشر بعد استتباب الديمقراطية فيها والي نابليون الثالث في فرنسا كأمثلة علي ذلك ويشيران الي أن العهد الديمقراطي لويليهمين في المانيا ساعد علي نشوب الحرب العالمية الاولي، وكذا الحال مع اليابان في العشرينات من القرن الماضي. ثم أن هتلر استلم السلطة في المانيا في انتخابات 1933 واستخدمها لنشر سلطانه في اوروبا في سلسلة من الحروب المستمرة التي انتــهت باعلان الحرب العالمية الثانية. وبخصوص بريطانيا الديمقراطية يقول الفيلد ماريشال اللورد ميخائيل كارفر، رئيس أركان الجيش البريطاني بين 1973 و1976 (راجع كتابه War since 1945، Ashfield pre، London 1990) وهو يتكلم عن حروب بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية:- في الفترة التي كنا نتصور بأننا في حالة السلم كان الجنود البريطانيون يحاربون في مكان ما في العالم في كل سنة عدا سنة 1968 ومن المحتمل ان تلك السنة كانت فريدة بين السنين، بالنسبة للجيش النظامي البريطاني منذ تكوينه، بعد عودة الملكية (في بريطانيا) الي الحكم ثانية سنة 1660 . أي أن بريطانيا الديمقراطية أشعلت الحروب واشتركت فيها لأكثر من 300 سنة. أما الديمقراطية الامريكية فقد ولدت ونمت بدماء 60 مليون من الهنود الحمر الامريكان في الحروب التي استمرت حتي قبل تأسيس الولايات المتحدة. ثم كبرت هذه الديمقراطية عن طريق فناء 210 ملايين افريقي أثناء القاء القبض عليهم ثم نقلهم وبيعهم كعبيد وذلك حسب تقرير خبراء يونيسكو (راجع لودو مارتينز، ستالين – نظرة اخري، ترجمة حسن عودة، دار الطليعة الجديدة، دمشق، 2003). لقد ترعرعت هذه الديمقراطية اثناء الحرب التي استمرت لعقود لطرد الاسبان من امريكا الشمالية، ثم نشرت اجنحتها الفولاذية الي الخارج في الحربين العالميتين. وكأي شيء آخر هرمت هذه الديمقراطية بعد قتلها لثلاثة ملايين في الحرب الكورية وبعد قتل 5 ملايين في فيتنام ولاوس وكمبوديا ولهذا فشلت وانهزمت من لبنان والصومال علي أيدي عدد قليل من الافراد الانتحاريين! يقول مارتين هالثوم (راجع جريدة غرانما الكوبية في 2/9/1990أي بعد احتلال الكويت): خلال المئتي سنة من تاريخها تدخلت الولايات المتحدة عسكرياً في شؤون البلدان الاخري 379 مرة بينها 15 مرة بين 1945 و1975، ومنها 6 حالات منذ 1983 وبينها 4 حالات خلال الاشهر الاثني عشر الماضية . هذا وقد أكد تقرير لمعهد بروكينغ الامريكي في نهاية 1990 علي أن امريكا تدخلت عسكرياً بين 1945 و1975 في الشرق الاوسط ومنطقة البحر المتوسط 55 مرة . ومنذ حرب الكويت تدخلت الولايات المتحدة عسكرياً في الصومال ولايبيريا وزايير والبوسنة وكوسوفو وتيمور الشرقية وفنزويلا وكولومبيا واستمرت في قصف العراق طوال سنوات الحصار، ثم احتلت أفغانستان فالعراق وهي الآن تهدد ايران وسورية بحجة التدخل في شؤونها في العراق وتفرض الديمقراطية علي جورجيا واوكرانيا وتهدد البلدان العربية بنفس المصير. ولهذا اضطرت الشعوب أن تنتفض ضدها وضد قواعدها العسكرية، المنتشرة في اكثر من مئة دولة، وضد شركاتها العابرة للاوطان التي تسيطر علي ثرواتنا وتلح علي استغلالنا دون عقاب. فتقديم الديمقراطية، المغطاة باليورانيوم، كحجة براقة للحرب نابع من منطق غير موزون يرفضه العقل السليم وتكرهه الشعوب المعرضة للدبابات والصواريخ والبوارج الامريكية كل يوم، ولهذا يلجأ شبابها الي استخدام منطق الاستشهاد ويسرعون الي تفجير انفسهم في تل أبيب ونيويورك وبغداد ومدريد ولندن. إنهم لا يملكون سلاحاً سوي ارواحهم فيهبونها لكي يؤثروا علي معنوية عدوهم لكسر شوكته. انهم يقتلون الابرياء انتقاماً لأنهم يتذكرون تقرير البعثة الطبية الامريكية المنشور في مجلة لانسيت الطبية والذي يثبّت قتل 84000 عراقي، بينهم اكثر من 42 ألف من النساء والاطفال، الابرياء أيضاً، بالقنابل والمدافع الامريكية وذلك بين نيسان/ ابريل 2003 وسبتمبر 2004 أي خلال اقل من سنة ونصف من عمر الاحتلال. فحين يصرح جورج بوش في 29/6/2005 بأنه اشعل الحرب العراقية لنقل ساحة المعركة الي هناك، بعيداً عن الولايات المتحدة، يضطر اعداؤه الي نقلها الي لندن لكي يضمنوا بأن حربه العالمية الثالثة تشمل كل مكان. فـ للحرب منطق خاص! كما يؤكد كلاوسيفتز ولكل طرف منطق يناقض منطق عدوه. فحين يصرح توني بلير في 16/7/2005 بأن لمفجري القنابل ايديولوجية شريرة يردون عليه بأن رفضه الرضوخ لأكثرية اعضاء مجلس الامن قد حوّله الي مجرم حرب . أما البريطانيون العزل، الذين يضطرون الي الاستمرار في استخدام القطارات والباصات في لندن، فلهم ايديولوجية مختلفة عن الطرفين، إنها ما زالت في مرحلة التطور ولكنها لم تصل نقطة التغير الكلي. فتحت عنوان لا كرهاً بل انتقاماً يقول منذر الاعظمي، العضو المؤسس لمنبر العراقيين المعادين للاحتلال في بريطانيا، في تعليقه علي أحداث لندن ليوم 7/7/2005 في جريدة الغارديان اللندنية ليوم 16/7/2005 : ينظر البريطانيون بتفهم وعطف عميق للآلام التي خلقتها حماقة الحرب العراقية، كما انهم سيرفضون مغفرة الذين يرتجلون العنف المضاد. ولكنهم مازالوا لم يؤثروا علي مجري الامور ليجبروا حكومتهم علي الانسحاب من ائتلاف الراغبين الشرير لجورج بوش كما فعلت شعوب اسبانيا وغيرها . لو كانت الديمقراطية الامريكية تعني العدالة وسيادة القانون لاعترفت ادارتها، بل نوابها وشيوخها، بقرار كوفي عنان، سكرتير هيئة الامم المتحدة في 15/9/2004 حين صرح بالحرف الواحد: بالنسبة لنا وبالاعتماد علي ميثاق الهيئة كانت الحرب علي العراق في السنة الماضية غير شرعية . فمن العدالة أن يتم تقديم جورج بوش وتوني بلير الي المحاكمة لينالا عقابهما وينقذا البشرية من الموت والدمار والخوف من غياب الاستقرار والامان، لا في العراق وافغانستان وحدهما بل في بريطانيا والولايات المتحدة ايضا. وحتي تسود العدالة يستمر قتل الابرياء، لا لكون القتل شيئا مرغوبا عند المحاربين بل لأن الذي أشعل الحرب العالمية الثالثة دجال.

عضو منبر العراقيين المعادين للاحتلال في بريطانيا
 
 (المصدر: صحيفة القدس العربي بتاريخ 28 جويلية 2005)


Acceuil

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.