الاثنين، 21 يونيو 2010

---

العرب ومتطلبات تجاوز الدورين الإيراني والتركي

---

صالح النعامي للأسف الشديد، فإن النظام العربي الرسمي بدلاً من أن يستخلص العبر من أحداث أسطول الحرية التي فضحت تواطؤه في فرض الحصار على قطاع غزة، ينطلق فاراً للإمام في مسيرة التواطؤ والتخاذل. لا يحتاج الأمر إلى تحليل عميق لكي يدرك المرء بسهولة حجم الحرج الذي وقع فيه النظام العربي الرسمي بعد هبة أسطول الحرية التي عرت هذا النظام وكشفت عوراته. ومع ذلك فها هي سلطة رام الله والنظام العربي الرسمي مرة أخرى يقدمان الدليل القاطع على تواطئهما على استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، ومرة أخرى يتقدمان لحماية « إسرائيل » من العقاب. فكما تواترت الأنباء ومن مصادر مختلفة يتأكد أن رئيس السلطة محمود عباس تدخل لدى الرئيس الأمريكي لمنع رفع الحصار عن قطاع غزة بحجة أن من شأن مثل هذه الخطوة تعزيز حكم حركة حماس، وإن كان هذا لا يكفي دليلاً على التواطؤ، فها هو وزير المواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس يأتي ليؤكد أن كلاً من مصر و »إسرائيل » تتعاونان في فرض الحصار على قطاع غزة لمساعدة محمود عباس. للأسف الشديد وصل الأمر إلى حد رفض مصر المقترحات الأوروبية القاضية بإعادة فتح معبر رفح والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر البحر، بحجة أنه لا يمكن تفتيش السفن المتجهة للقطاع بشكل دقيق. لا يتعلم هذا النظام من أخطائه، ويصر على تكرارها، وعلى رأس هذه الأخطاء: الاعتقاد بأن مواصلة فرض الحصار على قطاع غزة يمكن أن يؤدي إلى انهيار حكم حركة حماس، فالشواهد على أرض الواقع تثبت بؤس الرهان على هذا الحصار لتحقيق هذا الهدف، بل على العكس تماماً فإن الحصار أدى إلى تعزيز حركة حماس ومنحها تعاطفاً عربياً وإسلامياً ودولياً لم تكن الحركة لتحلم به لو لم يتم فرض الحصار عليها. إن محصلة أكثر من ثلاث سنوات ونصف من الحصار على قطاع غزة قد جعلت غزة تحاصر النظام العربي الرسمي، كما تحاصر « إسرائيل » وحلفاءها؛ فهامش المناورة الضئيل الذي كان متاحاً أمام هذا النظام لم يعد قائماً، سيما في ظل تعاظم الدعوات لتسيير المزيد من أساطيل الحرية لقطاع غزة. والذي يجعل موقف ما يعرف بمحور « الاعتدال » العربي أكثر حرجاً هو انضمام قطاعات كثيرة من النخب العربية لجهود فرض الحصار؛ ولا يخفى على أحد أن هذا التطور سيكشف البون الشاسع الذي يفصل الأنظمة العربية عن جمهورها والرأي العام في الدول التي تحكمها، وهذا ما سيظهر تهاوي شرعية هذه الأنظمة. إن حالة التيه التي يعيشها النظام العربي الرسمي تجعله غير قادر على القيام بعملية إعادة تقييم شاملة وضرورية لسياساته تجاه قطاع غزة وحركة حماس؛ فلا يعقل أن يواصل هذا النظام دفع الأوكسجين في شرايين سلطة رام الله المتهاوية. وحتى لو تجاوزنا للحظة الاعتبارات القومية والأخلاقية والتي يتوجب أن تحكم سلوك أنظمة الحكم تجاه قضايا أقطارها وأمتها، فإنه حتى وفق الحسابات الضيقة لكل نظام عربي يتوجب عدم مواصلة التواطؤ في فرض الحصار على غزة والتعاون مع سلطة عباس؛ لأنه يتم تحميل النظام العربي تبعات كل أخطاء وخطايا هذه السلطة؛ حيث إن سلوك هذه السلطة بلغ من الانحطاط لدرجة أن الارتباط بها أصبح مكلفاً جداً. ما تقدم لا يعني أنه يتوجب على النظام العربي الرسمي ألا يوجه الأسئلة لحركة حماس وحكوماتها، فهناك الكثير مما يتوجب على هذه الحركة إعادة تقييمه، سيما فيما يتعلق بفكرة الجمع بين الحكم والمقاومة؛ لكن مما لا شك فيه أنه يتوجب أولاً وضع حد لسلوك سلطة رام الله التفريطي في القضية الفلسطينية. فباسم من يبلغ محمود عباس قادة المنظمات اليهودية الأمريكية أنه لا ينكر حق « الشعب اليهودي في أرض إسرائيل »؛ ولمن لا يدرك الأمر فإن مصطلح « أرض إسرائيل » يعني حدود فلسطين التاريخية؛ أي الأراضي الفلسطينية التي احتلتها « إسرائيل » في حربي 1948 و1967؟. وباسم من يعلن رئيس حكومته سلام فياض بأنه لا ينكر « حقوق اليهود في أرض التوارة ». على الرغم من أن التجربة التاريخية قد تدفع نحو اليأس من إمكانية أن تتغير أنماط سلوك الأنظمة العربية، إلا أنه بالإمكان تدارك الأمر بشكل يخدم المصالح الوطنية لكل قطر عربي، والمصالح القومية للعرب جميعاً. وأعتقد أن هذا التغيير يجب أن يدفع بعض الأنظمة العربية للتوقف عن ربط الحراك الداخلي في بلدانها باتجاه البوصلة الإسرائيلية والأمريكية، لدرجة أن تصل الأمور في بعض الأحيان أن « تفطن » هذه الأنطمة للقيام بخطوات اعتقاداً منها أنها تلقى رضى تل أبيب وواشنطن. إن النظام العربي الرسمي يعجز عن ملاحظة ما بات لا يخفى على أحد، فنجم الولايات المتحدة الأمريكية في أفول، ومعه نجم ربيبتها « إسرائيل »، فأين الحكمة في الارتهان لرغباتهما. وبأي حق تبدي بعض الأنظمة العربية انزعاجاً من الدور الإيراني والدور التركي المتعاظم في المنطقة، حيث يبدو واضحاً أمام الرأي العام العربي أن كلاً من طهران وأنقرة تتبنيان هموم المحاصرين في غزة، حتى لو افترضنا جدلاً أن هذا الموقف نابع بالأساس من حسابات المصالح لدى الإيرانيين والأتراك؛ فأين الدور العربي الرسمي الموازي؟  

(المصدر: صحيفة « السبيل » (يومية –  الأردن) الصادرة يوم 21 جوان  2010)  

---

عندما تصبح قضية غزة بديلاً عن القضية الفلسطينية!

---

تمكنت « إسرائيل » من تحويل الصراع العربي الإسرائيلي إلى نزاع إسرائيلي فلسطيني لا علاقة للعرب به، وتحويل الاهتمام إلى أمن “إسرائيل” الذي يشمل كل جرائم “إسرائيل” المقبولة أمريكياً مادامت لدعم أمنها كما تحدده “إسرائيل”. ثم استعدت “إسرائيل” بعض العرب مع السلطة على حماس، فاتهمت حماس بأنها من الإخوان المسلمين الذين يبغضهم النظام في مصر، وربما في غيرها، كما اتهمت بأنها ذراع إيران التي يبغضها بعض العرب حسداً أحياناً، وبسبب تصرفات في العراق في أحيان أخرى، ثم إنها ترفع لواء المقاومة وهو من الكبائر؛ لأن العرب نهوا عن النطق بالكلمة « السيئة السمعة » في فلسطين والعراق؛ لأن المقاومة ضد « الأشراف » في “إسرائيل” وواشنطن، بل صار النطق بها جريمة؛ لأنه تحريض على المقدسات، وأخيراً اتهمت حماس بأنها سبب شقاء غزة، بل والمهدد الأول « للشرعية الدولية » باعتبارها فيما تقول السلطة حركة انقلابية منشقة عن الجماعة، والمنشق عن السلطة والجماعة في النار. فكيف نجحت “إسرائيل” في إجراء كل هذه التحولات، وآخرها مقايضة تخفيف الحصار على غزة بالسكوت على مجزرة أسطول الحرية وتهدئة خواطر المطالبين برفع الحصار، وفي نفس الوقت إفلات “إسرائيل” من التحقيق الدولي، في الوقت الذي حرضت “إسرائيل” أنصارها ضد أردوغان لتحديه وإلصاق كل تهم الإرهاب ومساندته به، وارتمائه في أحضان إيران، في إشارة إلى دعمه للتسوية السياسية للملف النووي الإيراني والمبادرة التركية البرازيلية التي رفضتها واشنطن. هكذا أصبح ملف غزة ملفاً دسماً بأوراقه، ففيه معاناة شعب، ومنظمة مقاومة كسبت شعبية بمطالبها ومواقفها، ولذلك فهي منشقة على السلطة المتآلفة مع “إسرائيل”، ثم إن غزة محاصرة لهذا السبب وحده كما تقول “إسرائيل”، وبسبب احتجاز شاليط دون التفات إلى مئات الأسرى الفلسطينيين، وورقة أخرى في ملف غزة هي معبر رفح، وسفن كسر الحصار ومأساة أسطول الحرية، والمصالحة بين السلطة وحماس، ومنع السلاح عن حماس، وتحت هذا العنوان خنقت غزة. وهكذا صدت “إسرائيل” جميع المحاولات لاستخلاص غزة من قبضتها، وحتى قرار تخفيف الحصار يعني الاعتراف بأن من حق “إسرائيل” حصارها، وأن هذا التخفيف فضل منها، وفيه اعتراف أيضاً بأن هذا الحصار رد على مخاوف تحول غزة إلى بؤرة مسلحة ضد “إسرائيل”؛ لأن “إسرائيل” تشعر أن مقاومة صاحب الحق الواثق من استرداده أقوى آلاف المرات من المغتصب الذي يدافع عن حق الغصب بكل السبل غير المشروعة بالطبع. من ناحية أخرى دفعت “إسرائيل” بملف غزة في اتجاه آخر بعد إقرارها بأن التخلص من حماس قد فشل، وأن إضعافها قد أخفق، كما أن خنقها بهذه الطريقة دفعها إلى الإجرام، ودفع بـ »إسرائيل » إلى ساحات الإدانة والتجريم. معنى امتداح قرار “إسرائيل” بتخفيف الحصار أن هذه الدول تعترف بحق “إسرائيل” في حصار غزة، وأن من يملك فرض الحصار يملك رفعه أو تخفيفه بما يتفق مع هواه، فهو اللاعب الوحيد في هذه اللعبة. وقد فكرت “إسرائيل” بأن تقذف غزة الملتهبة في حضن مصر حتى تحرقها، وحتى يتحول الصراع إلى حرب بين حماس ومصر، وحتى تنتهي القضية إلى هذا المصير، فتتنصر “إسرائيل” لمصر ضد حماس، ليس حباً في مصر وإنما إمعاناً في إحراقها. يجب أن يعاد الملف إلى أصله، والأوضاع إلى جذورها. الأصل أن “إسرائيل” زرعت في الجسد الفلسطيني ففر نفر من سكانها أصبحوا لاجئين، وظهر حقهم في العودة، ثم ضمت “إسرائيل” مناطق أخرى خارج قرار التقسيم الظالم، ولم يثر أحد هذا الجزء من الملف وهو يمثل 21,5% أي نصف ما تقرر للفلسطينيين أصحاب الأرض في القرار، ثم احتلت “إسرائيل” الباقي 22% ثم ضمت بالاستيطان والجدار معظم هذه النسبة. أما غزة فتمثل 1% فقط من كل فلسطين، بما في ذلك الجزء الذي قامت عليه “إسرائيل”. وقد أعلنت “إسرائيل” أنها تريد كل فلسطين ولكنها يبدو أنها في هذه المرحلة لا تمانع في السكوت على غزة إذا تولت مصر مسؤولية تأمين “إسرائيل” من زاويتها. فحصار غزة، وشقاق فتح، وحماس وانعدام العرب، وجرائم “إسرائيل”، ومحاولات كسر الحصار، ومشكلة المعابر خاصة معبر رفح، وتوتر العلاقات بين حماس ومصر، كلها نتائج وآثار لسياسة الغصب الإسرائيلية، فصار العالم كله يعاني بسبب مخططات “إسرائيل”. فالمشكلة ليست في غزة بذاتها، المشكلة هي الاحتلال للوطن الفلسطيني، ولا يجوز أن تعمينا “إسرائيل” عن هذه الحقائق. وأولها أن “إسرائيل” سرطان في الجسد العربي كله، فهو صراع عربي صهيوني؛ أي أنه أوسع من كونه مع “إسرائيل”، مادامت “إسرائيل” هي الجزء الظاهر في جبل الجليد الصهيوني. ولذلك نريد أن نلفت النظر بشدة إلى أن غزة ليست بديلاً عن الصراع العربي الإسرائيلي، والقضية الفلسطينية؛ لأن ظهور ملف غزة إعلان عن تراجع العامل العربي في الصراع، وتوحش “إسرائيل” وتشقق الساحة الفلسطينية. فلتكن غزة هي الجزء المحرر من فلسطين، والذي أفلت من مخطط التهويد، ولتكن قاعدة لحملة تحرير كل فلسطين، بدلاً من التوافق على ضياعها لتلحق هي الأخرى بالضفة التي تبتلعها معاول الهدم والتهويد. ولا يجوز أن نبتلع الطعم الصهيوني فنهلل لتخفيف الحصار عن غزة بدلاً من شل يد “إسرائيل” أصلا عنها، وأن يكون هذا القرار الإسرائيلي لفتة لاستئناف الحوار معها، والتغاضي عن محرقة غزة وجريمة أسطول الحرية، بل على العرب أن يفيقوا وأن يساندوا أردوغان الذي يتعرض داخل تركيا وخارجها لمؤامرة صهيونية كبرى مسرحها الآن الولايات المتحدة وتركيا، ولكنه مسرح سوف يتسع، فيغلب القاتل ويعاقب القتيل، ولكن يكفيه أنه يدافع عن الحق وليس مجاملة لقوم لا نظن أنهم يتمتعون بإرادة البقاء. وأخيراً، عودتنا “إسرائيل” بأنها تخلق واقعاً مؤلماً ثم تدفع الجميع للمطالبة بالعودة إلى نقطة ما قبل هذا الواقع، فتخفف من وقعه وتكسب شرعية الحق في إحداث الواقع، وفي كل مرة تتقدم في نهب الحقوق وترسيخ الهيمنة والسطوة. والحصار درس تطبيقي لهذا المنهج الصهيوني في الممارسة والمفاوضات والتفكير.   (المصدر: صحيفة « السبيل » (يومية –  الأردن) الصادرة يوم 21 جوان  2010)

---

---

أعداء تركيا الجدد

---

التحذيرات التي أطلقها نواب في الكونجرس الأمريكي لتركيا يوم الأربعاء الماضي 16 يونيو من كون علاقتها بالولايات المتحدة سوف تتضرر إذا استمرت فيما يرونه مسارا معاديا لـ »إسرائيل »، تكشف عن حجم الهلع الأمريكي من واحدة من أكثر دول المنطقة تحالفا مع الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية وحتى حرب أمريكا ضد العراق في شهر مارس من العام 2003، ليس هذا فحسب، بل إن تركيا هي القوة العسكرية الثانية في حلف الناتو بعد الولايات المتحدة، كما يوجد بها قاعدة الإمدادات الرئيسية للولايات المتحدة وقوات الناتو في أفغانستان، لكن فيما يتعلق بغزو واحتلال العراق كان لتركيا رأي آخر، وعلامة فارقة في العلاقة بالولايات المتحدة، ففي الوقت الذي تبارت فيه دول المنطقة والدول العربية بشكل خاص لتقديم كل الدعم الذي طلبته الولايات المتحدة منها، بدءا من توفير قواعدها وأراضيها لضرب نظام عربي، وحتى المشاركة في العمليات ضد العراق، صوت البرلمان التركي ضد توفير الدعم الذي طلبته الولايات المتحدة من تركيا، واستند رجب الطيب أردوغان رئيس الحزب الحاكم إلى أن تركيا دولة ديمقراطية، ولا يمكن تجاوز البرلمان في قرار سيادي مثل هذا، وكان هذا هو الشرخ الأول في جدار العلاقات التركية الأمريكية المتينة، الشرخ الثاني تمثل في الأسلوب الجديد الذي تعامل به رجل تركيا القوي أردوغان مع الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش خلال زياراته للولايات المتحدة، فلم يبد في المقابلات والمؤتمرات الصحفية التي كانت تعقبها أن زياراته تشبه زيارات أي من زعماء الدول الحليفة للولايات المتحدة، حيث مثل سياسة جديدة تستند إلى الندية والمطالب المتبادلة أكثر من كونها سياسة حليفة، ومنذ سقوط الخلافة الإسلامية التي كان مقرها تركيا في الربع الأول من القرن الماضي 1924، ظهر رجل تركيا القوي رجب الطيب أردوغان كصانع لسياسة خارجية تركية جديدة، يساعده في ذلك فريق من الشخصيات التركية المتميزة، على رأسهم وزير الخارجية الحالي أحمد داوود أوغلو، وأوغلو ليس سياسيا محنكا فحسب، بل هو مخطط سياسي واستراتيجي من طراز رفيع، حينما التقيته في المرة الأولى عام 2002 قلت له: إن المراقبين يقولون إن الحكومة التركية تسير على هدي الكتابات التي تكتبها، والإستراتيجية التي تضعها، فقال بثقة كشفت عنها الأيام: « إننا ما زلنا في الصفحة الأولى »، وتوالت الصفحات بعد ذلك، وكان هذا ما يتعلق بالبناء الداخلي لتركيا، وكان أوغلو آنذاك مستشارا لرئيس الوزراء، بعد ذلك كتب أوغلو كتابه الجديد الذي صدر قبل حوالي عامين، وحدد فيه السياسة الخارجية التركية، تحت عنوان: « العمق الإستراتيجي » وتقوم سياسة العمق الإستراتيجي لتركيا على أنه لا عداوة مع الجيران، وبدأت الحكومة التركية خلال فترة وجيزة إصلاح العلاقات المتوترة مع جيرانها، وكانت مشكلة أرمينيا والعلاقات مع اليونان من أعقد هذه المشكلات، لكن الأمر امتد إلى إقامة علاقات مع دول عربية، وإسقاط التأشيرة بينها، مثل سوريا والأردن ولبنان، ودعيت مصر إلى الدخول في هذه الاتفاقيات، لكن الغيبوبة التي يعيشها النظام السياسي المصري جعله يتعامل مع السياسة التركية بخوف وحذر وترقب، لكن تركيا استمرت في مسيرتها، حيث تجني كل يوم ثمارا جديدة، وتأخذ كل يوم بعدا جديدا في دورها الإقليمي الذي لم يعد ينكره أحد، وكان من الطبيعي أن يصطدم هذا الدور مع الدولة الرئيسية الأقوى في المنطقة، وهي « إسرائيل »، ورغم أنها كانت حليفا لتركيا، إلا أن حكومة أردوغان التي ورثت ملفا مثقلا من المعاهدات والاتفاقيات طويلة الأمد مع حكومة « إسرائيل » ما كان لها أن تفلت بسهولة منها، حتى وقع ما وقع بين أردوغان ورئيس « إسرائيل » شيمون بيريز في دافوس العام الماضي، فأخذت العلاقات بين البلدين منحدرا بالغ الخطورة، بدأ بإلغاء بعض المناورات المشتركة، وتطور إلى إلغاء عقود واتفاقيات، لكن الاعتداء الإسرائيلي على قافلة الحرية التي كانت متجهة إلى غزة، ومقتل تسعة من الأتراك، نقل العلاقات التركية الإسرائيلية إلى منحدر عميق، وصل إلى حد تهديد تركيا بأن يتم الوصول بالعلاقات بين البلدين إلى أدنى مستوى، كما تم إلغاء كثير من العقود والاتفاقات العسكرية والاقتصادية بين البلدين، وقد نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في عددها الصادر في 17 يونيو أن تركيا قامت بتجميد صفقات دفاعية مع « إسرائيل » تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، يبلغ عددها ستة عشر صفقة، بينها صفقة تتضمن ألف دبابة من طراز ميركافا مارك 3، كانت قيمتها تبلغ خمسة مليارات دولار، وصفقة قيمتها أكثر من 600 مليون دولار لشراء طائرات فانتوم إف 4، وكذلك إلغاء صفقة من طائرات إف 5، وطائرات دورية، وأنظمة إنذار مبكر، وغيرها، هذه الإجراءات التركية أصابت « إسرائيل » وأعوانها، لا سيما في الولايات المتحدة بالصدمة والغضب، ففي ظل تقوية أواصر العلاقات التركية مع سوريا والأردن ولبنان والعراق وباقي دول المنطقة، سوف تصبح « إسرائيل » معزولة بحق، حيث كان الشريان التركي منذ قيامها يمثل أقرب شريان قوي لها وسط عزلتها من جيرانها، إلا من بعض الحبال العربية التي ليس لها أي قبول شعبي، إن السياسة التركية الجديدة التي تعيد موازين القوى الإقليمية في المنطقة، والتي تضر بشكل أساسي بـ »إسرائيل » والولايات المتحدة، سوف تصنع أعداء كثيرين جددا لتركيا، لن يقفوا عند حد العداء المباشر من « إسرائيل » والولايات المتحدة، ولكن ربما تنضم إليهم بعض الأنظمة العربية المهترئة والمهزوزة، والتي ترى من المد التركي خطرا عليها، ومن ثم فنحن أمام مشهد إقليمي جديد تتضح فصوله يوما بعد يوم، ويفتح أردوغان وأحمد داوود أوغلو كل يوم صفحة جديدة فيه.

 (المصدر: صحيفة « السبيل » (يومية –  الأردن) الصادرة يوم 21 جوان  2010)