الاثنين، 20 ديسمبر 2010

فيكليوم،نساهم بجهدنا فيتقديمإعلام أفضل وأرقى عنبلدنا،تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

 

TUNISNEWS

10ème année, N°3863 du20.12.2010  

archives : www.tunisnews.net

الحرية للصحفي الفاهم بوكدوس

ولضحايا قانون الإرهاب


كلمة:استمرار المواجهات بسيدي بوزيد

الجزيرة.نت:أعمال العنف والاحتجاجات تواصلت في مناطق متفرقة بسيدي بوزيد

رويترز:مواجهات بين الشرطة ومحتجين في تونس بعد أن أحرق شاب نفسه

إسماعيل دبارة :أهالي سيدي بوزيد تعاطفوا مع شاب عاطل عن العمل قام بحرق نفسه

دوتشه فيله:إحراق شاب لنفسه يشعل احتجاجات في تونس

البيان الإماراتية :حملة اعتقالات واسعة في مدينة «سيدي بوزيد» التونسية

ا ف ب:

تونس : اشتباكات بين مواطنين وقوات الامن في سيدي بوزيد بعد اقدام شاب على حرق نفسه

السبيل أونلاين:تونسيون في أنحاء العالم يشكلون لجنة لمساندة سكان سيدي بوزيد

الحزب الديمقراطي التقدمي:بيــــــان ثاني حول أحداث سيدي بوزيد

حزب العمل الوطني الديمقراطي:بــــيــــان

حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي:بـــــــيــــــــــان

المنسق العام حزب « تونس الخضراء « :انتفاضة شباب وأهالي سيدي بوزيد

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع المنستير: بيان حول أحداث سيدي بوزيد بيان من الأمانة الوطنية للشباب الديمقراطي التقدمي حول حادثة سيدي بوزيد

الجوار نت:تونس على مرمى حجر من ثورة خبز أخرى

قدس برس:إعلامي تونسي لـ »قدس برس »: إحراق مواطن لنفسه حادث مؤلم يجب إبعاده عن المزايدات السياسية 

عفاف بالناصر:بطــــــــاقة زيــــــــارة

حــرية و إنـصاف:قضاة الهيئة الشرعية تحت الإقامة الجبرية

د.منصف المرزوقي:رسالة مفتوحة للسيدة كنّو وكل  » قضاة  » تونس
الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين:بـــــلاغ بيان فروع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان حول محاصرة أعضاء هيئة القضاة الشرعية الأمانة الوطنية للشباب الديمقراطي التقدمي تستنكر المراقبة الأمنية التي يتعرض لها منخرطيها

جامعة سوسة للحزب الديمقراطي التقدمي:يوم تضامني مع الطلبة النقابيين

محيط:اتهامات حقوقية للحكومة التونسية بالتضييق على الحريات فى الجامعات
عبدالسلام الككلي:زيتونة
عبد القادر الدردوري:إلى السيد أحمد الإينوبلي:منطقك صوريٌّ، شكلي، لكنه مناور ومُخادع

عماد الدايمي:تحية وفاء واعتبار للشهيد قيس بلقاسم في ذكرى وفاته الثالثة

عبد الحسين شعبان:المواطنة.. من دولة الحماية إلى دولة الرعاية 

عبد الباري عطوان:أوباما والهزيمة شبه المؤكدة

عبد الفتاح ماضي: المشهد السياسي بعد انتخابات مصر

الجزيرة نت:وساطة مصرية بين عباس ودحلان

المصريون:وصفه بأنه رئيس « الصدفة ».. عباس يرفض التعاطي مع وساطة القاهرة لاحتواء التوتر مع دحلان ويواصل « تقليم أظافره » داخل السلطة

محمد الحمامصي:مثقفو مصر.. حائط العجز والفساد

Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)  


منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس  أكتوبر 2010 https://www.tunisnews.net/28Novembre10a.htm


 

استمرار المواجهات بسيدي بوزيد


حرر من قبل معز الباي في الأحد, 19. ديسمبر 2010 تستمرّ المواجهات بسيدي بوزيد بين الأهالي وقوات الأمن التي وقع حشدها من مختلف الجهات.
وكانت الاحتجاجات الشعبية قد اندلعت مباشرة إثر قيام الشاب محمد البوعزيزي يوم الجمعة المنقضي وهو من أصحاب الشهائد المعطّلين بإحراق نفسه أمام مقر الولاية احتجاجا على منع السلطات البلديّة له من مزاولة تجارة الخضر على عربة متنقلة بمعية شقيقه. وذكرت مصادر راديو كلمة أن الاحتجاجات الشعبيّة قد تواصلت في الأحياء الشعبيّة خاصّة حيّ النور الشرقي الذي يعدّ من أكثر الأحياء فقرا حسب مصادرنا.
وقد عمدت قوّات البوليس إلى استعمال السيارات والدراجات النارية لتفريق المتظاهرين، كما لجأت لإطلاق القنابل المسيلة للدموع بكثافة خاصّة داخل المنازل، وهو ما أدّى حسب شهود عيان إلى اختناق رضيعة عمرها لا يتجاوز الثلاثة أشهر.
من جهة أخرى وقع إيقاف عدد من المتظاهرين أفادت المصادر أنه وقع إطلاق سراحهم في الإبّان، كما أفادت مصادر إعلامية أن ثلاثة أعوان أمن قد أصيبوا في المواجهات مع الاهالي.
وحول مصير الشاب الذي أحرق نفسه تتكتّم السلطات بشدّة بعد أن وقع نقله من مستشفى صفاقس إلى تونس يوم السبت المنقضي. ويرى المتابعون أن الوضع مرشّح لمزيد الانفجار. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 19 ديسمبر 2010)
 


اشتباكات وحصار أمني لمدينة تونسية    أعمال العنف والاحتجاجات تواصلت في مناطق متفرقة بسيدي بوزيد  


قال شهود عيان إن أعدادا كبيرة من قوات الأمن تفرض حصارا على مدينة سيدي بوزيد وسط تونس تحسبا لاندلاع مظاهرات احتجاج جديدة، بعد إقدام شاب من أصحاب الشهادات العليا العاطلين عن العمل على إحراق نفسه احتجاجا على منعه من بيع الفواكه والخضراوات. ونقلت رويترز عن شهود عيان قولهم إن مواجهات عنيفة جرت مساء السبت في سيدي بوزيد -الواقعة على بعد 210 كلم جنوب غربي العاصمة تونس- واستمرت يوم الأحد بين قوات الأمن ومئات الشبان الغاضبين و »انتهت باعتقال العشرات وتكسير واجهات المتاجر وتهشيم سيارات ».
 وكانت الاحتجاجات قد اندلعت على خلفية إقدام محمد البوعزيزي -وهو شاب من أصحاب الشهادات العليا- على حرق نفسه بالبنزين أمام محافظة المدينة، احتجاجا على مصادرة السلطات المحلية عربة يد عليها بضاعته من الخضراوات والغلال يعتاش منها.
 وقال مهدي الحرشاني وهو أحد أقارب البوعزيزي -الذي يرقد في المستشفى بالعاصمة تونس في حالة حرجة نظرا لحروقه البليغة- إن « المواجهات استمرت الأحد أيضا بوسط المدينة.. الناس غاضبون على ما جرى لمحمد وعلى تفشي البطالة ».
وأضاف لرويترز أن « السلطات الجهوية وعدتنا بالتدخل والإفراج عن المعتقلين شرط إنهاء العنف.. نأمل أن تهدأ الأمور، لكن ما يجري فرصة لكي تهتم بنا السلطات ».
اشتباكات متفرقة
من جهتهم، أكد ناشطون في لجنة محلية شكلها الأهالي وأطلقوا عليها اسم « لجنة المواطنة والدفاع عن ضحايا التهميش »، أن عددا من أحياء المدينة شهدت الأحد اشتباكات متفرقة بين الشبان وقوات الأمن.
وقال نقابيون وسياسيون وحقوقيون في سيدي بوزيد إن مطالب المتظاهرين تركزت على دعوة السلطات إلى إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات، وأضافوا أن المحتجين تلقوا تطمينات من مسؤولين نقابيين بالعمل على ذلك خلال اليومين القادمين.
 ردود جديدة
وفي ردود الفعل الجديدة، دعا حزب المؤتمر من أجل الجمهورية المعارض –وهو حزب محظور- إلى إضراب وطني عن الطعام اليوم الاثنين.   من ناحيتها حذرت حركة النهضة -المحظورة أيضا- من تداعيات الأحداث، ودعت إلى حوار وطني حول أزمة البلاد الاجتماعية والسياسية المتصاعدة. من جانبه أدان حزب العمّال الشيوعي التونسي المحظور بدوره، خيار القوة المتنامي لفرض ما سماه الأمر الواقع.   (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 20  ديسمبر 2010)  

مواجهات بين الشرطة ومحتجين في تونس بعد أن أحرق شاب نفسه


تونس (رويترز) – قال شهود عيان يوم الاحد ان مواجهات عنيفة جرت ليل السبت واستمرت يوم الاحد بين قوات الامن ومئات الشبان الغاضبين الذين حطموا نوافذ المتاجر وأتلفوا السيارات في منطقة في جنوب تونس. وقال شهود عيان لرويترز ان شرارة المواجهات اندلعت يوم السبت بين مئات الشبان وقوات الامن وتواصلت يوم الاحد بوسط مدينة سيدي بوزيد الواقعة على بعد 210 كيلومترات جنوب غربي العاصمة تونس بعد ان اقدم شاب من المدينة على حرق نفسه احتجاجا على ظروفة الاجتماعية المتردية. وأضافوا أن محمد البوعزيزي وهو شاب قال اهله انه حاصل على اجازة أقدم على حرق نفسه بالبنزين وسط المدينة احتجاجا على قيام السلطات المحلية بمصادرة عربة يد عليها بضاعته من الخضر والغلال التي يكسب عيشه من بيعها. وقال شاهد لرويترز رفض كشف اسمه « مواجهات عنيفة انتهت باعتقال العشرات وتكسير واجهات المتاجر وتهشيم سيارات. » ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مصدر حكومي بخصوص الاحداث. وقال مهدي الحرشاني وهو أحد اقارب محمد البوعزيزي الذي يرقد في المستشفى بالعاصمة تونس في حالة حرجة مصابا بحروق بليغة « المواجهات استمرت اليوم أيضا بوسط المدينة..الناس غاضبون على ما جرى لمحمد وعلى تفشي البطالة. » وأضاف لرويترز « السلطات الجهوية وعدتنا بالتدخل والافراج عن المعتقلين شرط انهاء العنف..نأمل ان تهدأ الامور لكن ما يجري فرصة لكي تهتم بنا السلطات. »   وقال شهود عيان لرويترز ان مئات من قوات الشرطة وصلت الى مدينة سيدي بوزيد يوم الاحد لتعزيز الاجراءات الامنية واعادة الهدوء للمدينة مضيفا ان الوضع قد ينفجر من جديد في اي وقت. ويعتبر تشغيل حاملي الشهادات العليا من اكبر التحديات التي تؤرق الحكومة التونسية التي تسعى لتوفير مزيد من فرص العمل في بلد تصل فيه معدلات البطالة الى 14 بالمئة وفقا للارقام الرسمية.   (المصدر: وكالة أنباء رويترز بتاريخ 19 ديسمبر 2010)

أهالي سيدي بوزيد تعاطفوا مع شاب عاطل عن العمل قام بحرق نفسه

الاشتباكات بين المُحتجّين والشرطة التونسية متواصلة لليوم الثالث


إسماعيل دبارة من تونس   تواصلت لليوم الثالث على التوالي الاشتباكات بين الشرطة وأهالي محافظة سيدي بوزيد التونسية على خلفية إحراق شاب عاطل عن العمل لنفسه أمام الملأ، وقال النشاط النقابيّ والسياسي محمود الغزلاني لـ(إيلاف) أن الوضع متوتر للغاية وأن الحكومة دفعت بتعزيزات أمنية هائلة لتطويق المدينة.
تونس: أكّد شهود عيان من محافظة (سيدي بوزيد) التونسية التي تقع على بعد 265 كلم جنوب العاصمة تونس، لـ(إيلاف) تجدّد الاشتباكات بين شبان غاضبين والقوات النظامية يوم الأحد.
وذكر الشهود أنّ اشتباكات عنيفة لازلت مستمرة بين الشرطة والأهالي في وسط المحافظة وبعض الأحياء الواقعة على الأطراف. ولم تتمكن التعزيزات الأمنية الكبيرة التي أرسلتها السلطات إلى مدينة سيدي بوزيد الفقيرة من السيطرة على الاحتجاجات المستمرة منذ 3 أيام تعاطفا مع شاب عاطل عن العمل أقدم يوم الجمعة الماضي على حرق نفسه أمام الملأ احتجاجا على تعرّضه للضرب من قبل شرطيّ في المدينة.
وقام الشباب بإحراق نفسه مستعملا البنزين إثر تعرّضه للضرب على يد شرطيّ بلدية صفعه على مرأى الجميع في سوق المدينة بعد أن رفض الامتثال لأوامر بحجز الغلال والخضر التي كان يبيعها عل عربة مجرورة دون حمل ترخيص من البلدية.   وفي إفادات خاصة لـ(إيلاف) عبر الهاتف، قال النشاط السياسيّ والنقابيّ محمود الغزلاني إنّ الحكومة دفعت بتعزيزات أمنية هائلة صباح الأحد وطوّقت مدينة سيدي بوزيد من كل النواحي، في حين شهدت المدينة اشتباكات متقطعة.   وقال الغزلاني لـ(إيلاف): كنا ننتظر من الحكومة معالجة غير أمنية لملفّ البطالة وسوء توزيع الثروة التي أثرت على الجهة، إلا أنها دفعت بالمزيد من رجال الشرطة لقمع المحتجين ».   وأظهرت مقاطع فيديو بثها مشتركون تونسيون على شبكة فايسبوك سيارات الشرطة وهي تطارد المتظاهرين في شوارع المدينة التي اندلعت فيها أعمال شغب غير مسبوقة واعتقلت منهم العشرات، كما أظهرت الصور رشقا متبادلا بالحجارة بين الشرطة والشباب الغاضب، وإطارات محروقة واعتداءات بقنابل الغاز المسيلة للدموع من قبل الأمن التونسيّ.   ولا تزال الأنباء متضاربة حول مصير الشاب الذي أقدم على حرق نفسه بسبب وضعه المعيشيّ الصعب واعتداء رجل الشرطة، وذكر محمود الغزلاني كاتب عام جامعة الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض في سيدي بوزيد لإيلاف أنّ معلومات غير مؤكدة تشير إلى وفاة الشاب محمد بو عزيزي الذي يبلغ من العمر 26 عاما وهو خريج الجامعة التونسية وعاطل عن العمل منذ سنوات، في حين تقول مصادر أخرى انه يتلقى العلاج بالمستشفى العسكريّ بالعاصمة تونس وأنه في حالة حرجة.
وتشير الأنباء الواردة من محافظة سيدي بوزيد المضطربة إلى أنّ مئات المتظاهرين رشقوا مقر الولاية وسيارات الأمن ورجال الشرطة بالحجارة وأضرموا النار في سيارة خاصة رابضة أمام مقرّ حزب « التجمع الدستوري الديمقراطي »الحاكم ورشقوا مقر الحزب بالحجارة وهشموا واجهات بعض البنوك وواجهة فضاء تجاري كبير وأشعلوا إطارات مطاطية وحاويات قمامة في طرقات المدينة، كما أصيب رجال شرطة بجراح متفاوتة الخطورة وشوهدت سيارات إسعاف وهي تقلهم إلى مستشفى المدينة لتلقي الإسعافات.
ويقول أهالي سيدي بوزيد التي يسكنها نحو 40 ألف ساكن إنها محافظة « محرومة » من التنمية نتيجة السياسات التنموية الخاطئة للحكومات المتعاقبة في عهد الرئيس زين العابدين بن علي، وتعول الولاية بشكل أساسي على  الزراعة وترتفع فيها معدلات البطالة خاصة في صفوف خريجي الجامعات.
ويقول الناشط السياسي والنقابيّ محمود الغزلاني لـ(إيلاف): أحداث سيدي بوزيد أعادت شبح احتجاجات الحوض المنجمي الدامية في 2008، وأحداث احتجاجات بن قردان منذ أشهر قليلة، الحكومة لم تعد قادرة على لجم الاحتجاجات التي تتفجر نتيجة تردي الأوضاع الاجتماعية ».   ويضيف: هنالك حالة احتقان شديدة وشعور بالظلم والحيف الاجتماعي لا يجد من السلط الرسمية إلا التجاهل و الصدّ، نحن نحمّل الحكومة المسؤولية كاملة لما يمكن أن ينجر عن هذه الأحداث من توترات ومنزلقات خطيرة  ونلح على ضرورة مراجعة  الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية في اتجاه التوزيع العادل للثروات ودفع التنمية في الجهات المحرومة و في مناخ من الشفافية وتكافؤ الفرص و فتح مجالات التعبير الحر لكل فئات التونسيين و أولهم شباب البلاد ».
يشار إلى أن وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية تجاهلت تغطية أو التعليق على الاحتجاجات الدائرة في محافظة سيدي بوزيد، في حين تحدث وكالة « تونس أفريقيا » للأنباء الرسمية عن « ندوة فكرية »نظمها الحزب الحاكم بالمدينة وتحدثت عن « صواب المنهج الإصلاحي للرئيس زين العابدين بن علي وما يتميز به من شمولية وتنوع وثراء ومن تأكيد على تعزيز حقوق الإنسان التي يعتبر رئيس الدولة أنها متماسكة ومتكاملة ولا تفاضل بينها.
وتمضي الوكالة قائلة: » تونس تمكنت، بفضل شمولية مقاربتها في مجال النهوض بحقوق الإنسان، من النجاح في تحقيق المعادلة بين التنمية والديمقراطية وفي تمكين المواطن التونسي من حقه في النماء وتقاسم عائدات الخيرات والرقي الاجتماعي من جهة وحقه في المشاركة السياسية وإبداء رأيه في القضايا الوطنية من جهة أخرى ».   (المصدر: موقع ايلاف (بريطانيا) بتاريخ 19  ديسمبر 2010)


إحراق شاب لنفسه يشعل احتجاجات في تونس


وقعت الاضطرابات في مدينة سيدي بوزيد جنوب العاصمة تونسبعد إقدام تونسي على إحراق نفسه احتجاجاً على الظروف الاجتماعية السيئة التي يواجهها الشباب هناك، لا تزال المواجهات مستمرة بين مئات من الشبان الغاضبين وقوات الشرطة، التي قامت بحملة اعتقالات واسعة لمحاولة إعادة الهدوء.

لا تزال مدينة سيدي بوزيد التونسية مسرحاً لاضطرابات مستمرة بين مئات من الشبان وعناصر الشرطة، بعد أن حطم المتظاهرون الغاضبون نوافذ المحلات وأضرموا النار في عدد من السيارات، وذلك في أعقاب إحراق شاب تونسي نفسه كبادرة احتجاج على تعرضه للضرب من قبل شرطي في المدينة.
وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية إن سيارات الشرطة لا تزال تطارد المتظاهرين في شوارع المدينة، الواقعة على بعد 265 كيلومتراً جنوب العاصمة تونس، واعتقلت منهم العشرات. وذكروا أن مئات المتظاهرين رشقوا مقر الولاية وسيارات الأمن ورجال الشرطة بالحجارة، وأشعلوا إطارات مطاطية وحاويات قمامة في طرقات المدينة.
وتصدت قوات الشرطة للجموع الغاضبة بالقنابل المسيلة للدّموع، التي أشار الشهود إلى استخدامها بشكل « مكثف »، وأن المتظاهرين استعملوا بشكل مكثف أيضاً الحجارة، مرددين شعارات مثل « حق التظاهر واجب وحق التعبير واجب ».   أحرق نفسه ليحتج على ظروفه المتردية   وكان محمد بو عزيزي، البالغ من العمر 26 عاماً، وهو خريج جامعة وعاطل عن العمل، قد أقدم على إحراق نفسه يوم الجمعة الماضي، بعد أن صفعه شرطي بلدية على مرأى الجميع في سوق المدينة، إثر رفضه الامتثال لأوامر بحجز الغلال والخضر التي كان يبيعها على عربة مجرورة دون حمل ترخيص من البلدية.
وبدأ المئات من الشبان، الذين يعانون من نفس مصير بو عزيزي، بالتظاهر يوم السبت تعاطفاً معه، إلا أن الاحتجاجات تطورت، بحسب شهود العيان، إلى مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وأفراد الشرطة، أدت إلى اعتقال العشرات وتكسير واجهات المتاجر وتهشيم سيارات. وبدأت السلطات التونسية منذ السبت في الدفع بتعزيزات أمنية إلى محافظة سيدي بوزيد، التي يقطنها نحو 40 ألف نسمة، يعملون بشكل أساسي في الزراعة. وترتفع في هذه المحافظة معدلات البطالة خاصة في صفوف خريجي الجامعات.
 وقال مهدي الحرشاني، وهو أحد أقارب محمد بو عزيزي، الذي يرقد في مستشفى بالعاصمة تونس في حالة حرجة، بعد إصابته بحروق بليغة: « المواجهات استمرت اليوم أيضاً بوسط المدينة … الناس غاضبون على ما جرى لمحمد وعلى تفشي البطالة. »
ويعتبر تشغيل حاملي الشهادات الجامعية من أكبر التحديات التي تؤرق الحكومة التونسية، التي تسعى لتوفير مزيد من فرص العمل في بلد تصل فيه معدلات البطالة إلى 14 بالمائة، وفقا للأرقام الرسمية. (ي.أ/ د ب أ/ رويترز)   (المصدر: ( موقع إذاعة دوتشه فيله ( ألمانيا)  محيط بتاريخ 20 ديسمبر 2010 )  


حملة اعتقالات واسعة في مدينة «سيدي بوزيد» التونسية


باشرت السلطات التونسية مساء أول أمس حملة اعتقالات واسعة النطاق في صفوف العشرات من المتظاهرين بمدينة سيدي بوزيد (265 كلم جنوب العاصمة تونس) ودفعت إلى المدينة بتعزيزات أمنية كبيرة في محاولة لإعادة الهدوء إلى المنطقة التي شهدت لليوم الثاني على التوالي مظاهرات تعاطفاً مع شاب عاطل أقدم الجمعة الماضي على حرق نفسه احتجاجاً على تعرّضه للضرب من قبل شرطيّ في المدينة. وقال شهود إن سيارات الشرطة طاردت المتظاهرين في شوارع المدينة التي اندلعت فيها أعمال شغب غير مسبوقة واعتقلت منهم العشرات. وذكروا أن مئات المتظاهرين رشقوا مقر الولاية وسيارات الأمن ورجال الشرطة بالحجارة وأضرموا النار في سيارة خاصة رابضة أمام مقرّ حزب «التجمع الدستوري» الحاكم ورشقوا مقر الحزب بالحجارة وهشموا واجهات بعض البنوك وواجهة فضاء تجاري كبير وأشعلوا إطارات مطاطية وحاويات قمامة في طرقات المدينة.

 وقال شهود عيان إن رجال شرطة أصيبوا بجراح متفاوتة الخطورة وأن سيارات إسعاف نقلتهم إلى مستشفى المدينة لتلقي الإسعافات اللازمة. وبدأت المواجهات منذ الصباح عندما حاول مئات المتظاهرين اقتحام مقر ولاية (محافظة) سيدي بوزيد قبل أن تتصدي لهم قوات الأمن بالقنابل المسيلة للدموع.
 وقال شهود عيان إن الشرطة استعملت خلال المواجهات مع المتظاهرين القنابل المسيلة للدّموع بشكل مكثف وأن المتظاهرين استعملوا بشكل مكثف أيضاً الحجارة ورددوا شعارات تحث على التظاهر من قبيل «حق التظاهر واجب وحق التعبير واجب».
وأقدم محمد بو عزيزي (26 عاماً) وهو خريج جامعة وعاطل عن العمل على إحراق نفسه إثر تعرّضه للضرب على يد شرطيّ بلدية صفعه على مرأى الجميع في سوق المدينة بعد أن رفض الامتثال لأوامر بحجز الغلال والخضراوات التي كان يبيعها على عربة مجرورة دون حمل ترخيص من البلدية. (د ب أ)   (المصدر: جريدة البيان الإماراتية بتاريخ 19  ديسمبر 2010)  

تونس : اشتباكات بين مواطنين وقوات الامن في سيدي بوزيد بعد اقدام شاب على حرق نفسه

    


تونس20-12-2010 (ا ف ب) –   ساد الهدوء صباح الاثنين منطقة سيدي بوزيد الواقعة على بعد 265 كيلومترا جنوب العاصمة تونس بعد ان شهدت نهاية الاسبوع مواجهات عنيفة بين قوات الامن ومواطنين اثر اقدام شاب يحمل مؤهلا جامعيا يعمل تاجرا متجولا على اضرام النار في جسمه احتجاجا على مصادرة بضاعته.   وقال علي بوعزيزي احد اقارب التاجر الشاب في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس ان « الهدوء يخيم صباح الاثنين على مدينة سيدي بوزيد » التي شهدت يومي السبت والاحد مواجهات بين رجال الامن ومواطنين اثر اقدام قريبه على احراق نفسه احتجاجا على مصادرة عربته التي يستخدمها لبيع الخضر والفواكه.   وقال حافظ الغربي احد اعضاء « اللجنة الجهوية لمتابعة الاوضاع بسيدي بوزيد » التي تشكلت بالمناسبة وتضم الى جانب علي بوعزيزي باحثين جامعيين ونشطاء سياسيين ونقابيين، ان قوات الامن لا تزال منتشرة بكثافة في المنطقة.   وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان قد افادت الاحد ان « ان احتجاجات انطلقت السبت وتواصلت الاحد في شوارع المدينة طالب خلالها المتظاهرون بالحق في الشغل منددين بما يسمونه تجاهل السلطات المركزية لمنطقتهم ».   وتاتي هذه الاحتجاجات « اثر اقدام محمد البوعزيزي (26 عاما) على اضرام النار في جسمه بعد ان توجه الى مقر ولاية (محافظة) سيدي بوزيد للتشكي والدفاع عن حقه في ممارسة نشاطه كتاجر متجول +رغم مؤهلاته الجامعية+ لاعالة اسرته الوفيرة العدد غير انه قوبل باللامبالاة », حسبما اوضحت الرابطة في بيان.   واوضح علي بوعزيزي لوكالة فرانس برس « ان قريبه في حالة حرجة وهو يعاني من حروق من الدرجة الثالثة ويرقد في مستشفى الحروق البليغة في بن عروس في الضاحية الجنوبية للعاصمة » التونسية.   واشار بوعزيزي الى ان « التحرك جاء عفويا على خلفية الاوضاع الاجتماعية التي تعيشها المنطقة لا سيما مشكلة البطالة ».   وفي سياق متصل دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الى « فتح تحقيق جدي وعاجل للوقوف على حقيقة هذه المأساة والمسؤولين عنها ..ومعالجة فورية للوضع الاجتماعي بالمنطقة وتوفير العمل لطالبيه خاصة من حاملي الشهادات العليا ».   وفي ذات السياق دعا الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض الاثنين في بيان حصلت فرانس برس على نسخة منه الى « اطلاق سبيل كافة المعتقلين وايقاف التتبعات العدلية ضدهم » و طالب ب « فتح حوار مباشر مع ممثلي الشباب العاطل عن العمل والهيئات المدنية بهدف وضع خطة تنموية تراعي التوازن والعدل بين الجهات ».   ويعتبر تشغيل حاملي الشهادات العليا من اكبر التحديات التي تؤرق الحكومة التونسية التي تسعى لتوفير مزيد من فرص العمل في بلد تصل فيه نسبة البطالة الى 14 بالمئة وفقا للارقام الرسمية.   ويتعين على الدولة ان توجد في السنوات الخمس المقبلة 425 الف فرصة عمل لتغطية الاحتياجات الاضافية وخفض نسبة البطالة بنسبة 1,5 بالمئة لضمان مورد رزق واحد على الاقل لكل اسرة تونسية.   وسبق ان شهدت منطقة الجنوب الغربي التونسي حركة احتجاج اجتماعي في كانون الثاني/يناير 2008 اثر ما اثير عن تلاعب في مناظرة توظيف في شركة فسفاط قفصة اكبر مؤسسة في هذه المنطقة الغنية بالفسفاط والتي تفوق فيها نسبة البطالة المعدل العام في البلاد.   المصدر: ( وكالة فرنس برس بتاريخ 20 ديسمبر 2010 )  


تونسيون في أنحاء العالم يشكلون لجنة لمساندة سكان سيدي بوزيد


السبيل أونلاين – أوروبا – خاص أطلق تونسيون في عدّة بلدان في العالم لجنة لمساندة أهالي منطقة سيدي بوزيد (265 كلم جنوب العاصمة تونس) ، والتي تشهد منذ أول أمس مظاهرات احتجاجية بعد محاولة إنتحار شاب عاطل عن العمل لمنعه من الإنتصاب لبيع الخضروات ، لتتحول تلك المسيرات الغاضبة إلى إحتجاجات على الظروف المعيشية والمطالبة بالتشغيل والتنمية الإقتصادية . وقال القائمون على اللجنة أنهم يأخذون على عاقهم « تنسيق مختلف الجهود الرامية لإعطاء كل الدعم الممكن إعلاميا ومعنويا وماديا لتحركات أهلنا في سيدي بوزيد » .

وعلم السبيل أونلاين أن اللجنة تعتزم اصدار بيان اليوم الإثنين 20 ديسمبر 2010 ، لتعلن البدأ بالإضراب عن الطعام كامل يوم الإثنين ودعوة كل التونسيين للمشاركة في ذلك ، كما تعتزم تنظيم يوما للتجمعات الاحتجاجية أمام السفارات التونسية بالخارج ، وذلك يوم الخميس 23 ديسمبر 2010 .
وقالت اللجنة أنها ستواصل التشاور والتنسيق بين أعضائها « لاتخاذ كل القرارات التي من شأنها مواكبة نضالات شعبنا في الداخل بكل ما يمكننا من الدعم » ، وأكدت أنها « مفتوحة لكل الاقتراحات والمبادرات والمساهمات » .
واعتبرت اللجنة أن سكان منطقة سيدي بوزيد ، يتعرضون  » لقمع شديد ومحاصرة بسبب مطالبتهم بحقهم في الشغل والحرية والكرامة » ، كما إعتبرت أن الأحداث في تلك المنطقة هي امتداد « للعديد من الانتفاضات الشعبية الأخرى التي سبقتها في الحوض المنجمي والشابة وبن قردان وما يمكن أن يظهر في مدن أخرى في المستقبل ».

 
(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 19 ديسمبر 2010)


بيــــــان ثاني حول أحداث سيدي بوزيد


تستمر الاضطرابات بمدينة سيدي بوزيد لليوم الرابع على التوالي، على إثر إقدام الشاب محمد بوعزيزي على إضرام النار في جسمه. إن ما أقدم عليه هذا الشاب خريج الجامعة الذي لم يجد شغلا كريما ليس عملا معزولا ولا الأول من نوعه، بل اندرج ضمن سلسلة من الأحداث المأساوية المماثلة التي جدت بمدن المنستير وفريانة والمظيلة خلال الأشهر القليلة الماضية، وكانت عنوانا على حالة اليأس التي استولت على الشباب العاطل عن العمل وخاصة منهم الحاملين للشهادات الجامعية. ولم تواجه الحكومة هذا الوضع بما يستدعيه من ترو وبحث عن الحلول وإنما لجأت كالعادة إلى المعالجة الأمنية مما زاد الوضع تفاقما. ويُذكر الحزب في هذا السياق بأن الأحداث الجارية اليوم بسيدي بوزيد، ليست سوى تعبير عما يعانيه الشباب من اضطهاد على أيدي قوات الأمن ومن شعور بالغبن والحيف الاجتماعي، وهو علامة على الاحتقان الذي يتغذى من استشراء الفساد واستغلال النفوذ وانسداد أفق التشغيل. وكانت هذه العوامل ذاتها هي التي وقفت وراء انتفاضة الحوض المنجمي قبل عامين، ووراء انتفاضة أهالي بنقردان والصخيرة وقصر قفصة هذا العام، ووراء غيرها من التحركات الاحتجاجية التي جرت بمدن الشابة وجبنيانة وبوسالم وجندوبة خلال نفس المدة. إن كل هذه العوامل متجمعة في كامل مناطق البلاد وخاصة منها أحزمة المدن الكبرى، ومنها تونس العاصمة، لكن لا يبدو أن السلطة مدركة لدلالاتها أو لما تحمله من أخطار على استقرار البلاد في المدى المنظور، مما يجعل سياسة الهروب إلى الأمام التي تنتهجها، والمراهنة على الحلول الأمنية قاصرتين عن معالجة هذه الأزمة العميقة. و الحزب الديمقراطي التقدمي إذ يعبر لأسرة الشاب محمد بوعزيزي عن بالغ مشاعر المواساة والتضامن، وإذ يتمنى له الشفاء العاجل، وشعورا منه بالمسؤولية الوطنية فإنه يطالب الحكومة: 1 / بسحب قوات الأمن فورا من مدينة سيدي بوزيد ومن محيطها 2 / بإطلاق سبيل كافة المعتقلين وإيقاف كافة التتبعات العدلية ضدهم 3 / بفتح حوار مباشر مع ممثلي الشباب العاطل عن العمل ومع الهيئات المدنية التي تأسست خلال هذه الأحداث بهدف إحداث مواطن شغل بالجهة عاجلا، والتمهيد لوضع خطة تنموية تراعي التوازن والعدل بين الجهات. وإذ يُحيي الحزب الديمقراطي التقدمي الحركة الاحتجاجية بسيدي بوزيد ويكبر الدور الذي تلعبه جامعة الحزب فيها، فإنه يؤكد على أن الإجراءات العاجلة التي يقتضيها إيقاف تدهور الوضع لن تأخذ معناها أو تعرف مجراها نحو الانجاز الفعلي ما لم تقترن بإصلاحات هيكلية تتصل بالنظام السياسي وبإستراتيجية التنمية المتبعة وذلك بـ: 1 / تحرير الحياة السياسية ورفع القيود المضروبة على نشاط الأحزاب والجمعيات المدنية (وخاصة في وسائل الإعلام والاتصال والفضاءات العامة) 2 / الدعوة إلى ندوة وطنية حول الإصلاح السياسي والاجتماعي تشارك فيها مختلف التنظيمات الحزبية وهيئات المجتمع المدني لتأمين طريق للانتقال إلى الديمقراطية في أفق سنة 2014. تونس في 19 ديسمبر 2010   عن الحزب الديمقراطي التقدمي الأمين العامة مية الجريبي  

حزب العمل الوطني الديمقراطي
بــــيــــان  

على إثر الأحداث التي جدّت بجهة سيدي يوزيد والتي كان منطلقها إقدام أحد الشبان العاطلين عن العمل على إحراق نفسه احتجاجا على ما تعرّض له من تعسّف وحرمان من حق الحصول على شغل يضمن العيش الكريم، وهو ما دفع مواطني الجهة للتظاهر تضامنا مع هذا الشاب، الأمر الذي جابهته السلطة بالإجراءات الأمنية المعهودة من تعنيف واعتقال، والأمر الذي أدى إلى تصاعد حالة التوتر والاحتقان، وبناء على كل ذلك فإن حزب العمل الوطني الديمقراطي:
·       يعرب عن تضامنه التام مع عائلة الـ « بو عزيزي » ويؤكد مساندته لمطالب الشباب بخصوص الشغل والعيش الكريم. ·       يقف إلى جانب مواطني سيدي بوزيد في تحرّكهم من أجل حقوق المواطنة والتعبير السلمي الحر دفاعا عن الحقوق المشروعة. ·       يجدّد رفضه للحلول الأمنية التي لن تفضي إلا إلى مزيد من الاحتقان وانسداد الآفاق. ·       يدعو إلى إجراءات عاجلة للعناية بهذا الشاب وعائلته وتلبية مطالبهم وإطلاق سراح كل الموقوفين. ·       يدعو للاستماع إلى مشاغل مواطني سيدي بوزيد في المطالبة بحقهم في حرية التعبير في كنف الممارسات المدنية السلمية وحقّهم في تنمية حقيقية تحلّ مشاكل البطالة المتفاقمة. ·       يهيب بالسلطة أن تستمع لمشاغل المواطنين عبر الحوار المعمّق مع القوى المدنية الحيّة والممثلة لمواطني الجهة حتى تبقى حلول مشاكل التونسيين بين أيديهم كما يهيب بها أن تتبنى سلوكا سياسيا انفراجيا يخدم مصلحة البلاد وشعبها./.     تونس في 20/12/2010 حزب العمل الوطني الديمقراطي

حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي بـــــــيــــــــــان


يُتابع الاتحاد الديمقراطي الوحدوي الأحداث التي تشهدها مدينة سيدي بوزيد والتي كانت في بدايتها بسبب ما أقدم عليه الشاب محمد بوعزيزي من إضرام النار في جسده نتيجة لما تعرض له من قبل أعوان التراتيب البلدية والتي تحولت فيما بعد إلى احتجاجات عفوية تطالب بالتنمية وتشغيل العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات والتي حاولت بعض الأصوات الانتهازية ركوب موجتها لتوظيفها خدمة لأغراضها الضيقة والمتاجرة بها إعلاميا وسياسيا.

إن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي وانطلاقا من مواقفه المبدئية وانحيازه للفئات الشعبية وحقها في العيش الكريم يؤكد على أن الحوار السياسي والاجتماعي هو الأسلوب الأنجع لمعالجة القضايا ذات الصلة بالحياة اليومية للمواطن بعيدا عن المزايدات السياسوية من جهة وردود الفعل الأمنية من جهة أخرى تجنبا لكل توتير للوضع والدفع به نحو التأزم.   مرة أخرى يؤكد الاتحاد الديمقراطي الوحدوي على:   1 – أن ما حصل بمدينة سيدي بوزيد جاء تعبيرا عن محدودية الإمكانيات في إرساء تنمية جهوية تحقق التوازن بين الجهات والتكافؤ بين الفئات يساعد الجهات الداخلية ومنها جهة سيدي بوزيد على الرفع من مستوى العيش لمتساكنيها.
 2 – إن منوال التنمية المعتمد بالجهات الداخلية الذي أعطى الأولوية للقطاع الخاص واعفى الدولة من دورها التنموي الحاضن لم يؤد إلى قيام قاعدة اقتصادية تنموية في هذه الجهات تضمن خلق مواطن شغل لطالبيه وخاصة حاملي الشهادات الجامعية مما إنعكس في ارتفاع نسبة البطالة بما يفوق المعدل الوطني المعتمد.
 3 – عجز السلط الجهوية على تنزيل المشاريع المبرمجة مركزيا بجهة سيدي بوزيد والإسراع في تنفيذها والتعاطي السليم مع المستجدات إذ رغم ما تقرر رسميا من مشاريع تنموية بالجهة فإن هذه المشاريع بقيت في الرفوف دون مبرر.   وعليه فإن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي:   1 – يدعو الجميع إلى تجنب كل ما من شأنه أن يغذي التوتر ويمس بالممتلكات العامة والخاصة والسلامة الجسدية للأفراد.  2 – يدعو إلى الإسراع بانجاز المشاريع المبرمجة بالجهة والتي من شأنها أن تساعد على استيعاب نسبة كبيرة من العاطلين عن العمل.  3 – ضرورة تخصيص اعتمادات إضافية للاستثمار العمومي بالجهة مما يساعد على فتح الآفاق أمام أبناء الجهة ويوفر الظروف الضامنة للسلم الاجتماعي.  4 – يدعو القطاع الخاص الذي طالما حظي بامتيازات وحوافز على حساب المجموعة الوطنية إلى تحمل مسؤولياته للمساهمة في تنمية الجهة بما يمكن من توفير مواطن الشغل لخريجي الجامعات 5 – يدعو السلط الجهوية إلى تحمل المسؤوليات التنموية الملقاة على عاتقها والتعامل بحكمة مع الأوضاع المستجدة نحو التهدئة.
 6 – يدعو كل الأطراف السياسية والاجتماعية إلى التعامل الرصين مع الأحداث بعيدا عن التوظيف السياسي الموتر للأوضاع وضرورة تعميق نهج الحوار توصلا للحلول الجذرية لمشكلات التنمية بالجهة وغيرها من الجهات ذات الأولوية.   الأمين العام أحمد إينوبلي  


تونس في 12/20/2010

انتفاضة شباب وأهالي سيدي بوزيد


قام يوم الجمعة 17 ديسمبر 2010 شاب عاطل عن العمل والمسمى محمد بوعزيزي سنه 26 سنة ، مجاز جامعيا ، بحرق نفسه أمام مركز الولاية احتجاجا على مداهمة البوليس البلدي موقع عمله، أين انتصب لبيع الخضار لإعانة عائلته المعوزة وأخيه المعاق. ولقد قام أحد أعوان التراتيب البلدية ببعثرة ما لديه من خضر وصفعه في وجهه أمام المارة ، وكان أعوان التراتيب قد افتكوا منه قبل أيام أدوات عمله « الميزان » وأهانوه أيضا .

فتوجه هذه المرة إلى مركز الولاية للتظلم فمنع من الدخول الشيء الذي دفعه إلى شراء سائل حارق وقام بإحراق نفسه أمام مركز الولاية وهو في حالة خطيرة جدا في مركز الانعاش
 في نفس اليوم تجمع الأهالي وشباب سيدي بوزيد أمام مركز الولاية للاحتجاج على هذا الاعتداء الظالم. وتواصلت الاحتجاجات إلى يوم 18/12/2010، وتوجهوا في هذا اليوم إلى دار التجمع الحزب الحاكم وأتلفوا ما فيه من أثاث في حين وقف بعض الشباب لحراسة المحلات التجارية من غضب الأهالي ثم توجهوا إلى مركز الولاية. أما يوم 19/12/2010 فلقد فرغت المدينة من المواطنين واحتلتها قوات وزارة الداخلية التي عززت بفيالق من الولايات المجاورة .
إن حزبنا يعلن مساندته للشاب محمد بوعزيزي وعائلته. ويطالب بملاحقة المتسببين في هذا الاعتداء كما نؤكد أن الحلول الأمنية غير قادرة على إيقاف غضب الشباب.
كما نطالب
1-/ بإطلاق سراح كل من وقع اعتقالهم في سيدي بوزيد من الشباب وكذلك مساجين الرديف والحوض المنجمي بقفصة . 2-/ فتح حوار مع الشباب والمعارضة المستقلة لإيجاد حلول أساسية تجاه البطالة وذلك بتفعيل التنمية المستدامة الحقيقية والعادلة بين الجهات . المنسق العام حزب « تونس الخضراء  » عبد القادر الزيتوني عضو الحزب الخضر الأوروبي عضو الفيدرالية الإفريقية للخضر عضو « Global Greens » الهاتف الجــــوال : 00216 98 510 596 البريد الالكتروني :  Tunisie.verte@gmail.com هاتــــف/فاكــــس : 00216 71 750 907


الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع المنستير
المنستير 20  ديسمبر 2008

بيان حول أحداث سيدي بوزيد


مرة أخرى يقدم شاب  ـ انسدت أمامه سبل الرزق  ـ على إضرام النار في جسده حتى يضع حدا لوجوده بعد أن استبد به اليأس ، فقد كانت المرة  الأولى بمدينة المنستير وأمام البلدية عندما سكب  الشاب عبد السلام تريميش البترول على نفسه يوم 3 مارس2010 بعد أن أعيته المماطلة من إمكانية الانتصاب. نفس الظروف مر بها الشاب الجامعي البوعزيزي في سيدي بوزيد  يوم 17 ديسمبر،حيث لم تسعفه كفاءته العلمية بالحصول على فرصة عمل، فرضي بأن يمارس مهنة بائع متجول تقيه الجوع والفساد  ، فمنع حتى من هذه المهنة المتواضعة.
بعد هذا الإحساس بالإحباط المتواصل لم يبق أمامه إلا البنزين ليضع به نهاية لحياة أصبحت عبئا على صاحبها.غير أن هذه الحالات المنفردة ليست إلا مؤشرا على حالة من الاحتقان الجمعي صار يعيشها الشعب التونسي منذ حيز زمني ليس بالقصير، لكن خطورتها تتفاوت من شريحة إلى أخرى ومن جهة إلى أخرى، وما عايشناه  بالأمس القريب في منطقة الرديف(2008) وما نتابعه اليوم في ولاية سيدي بوزيد ينذر بإمكانية تمدد هذه الظاهرة إلى شرائح أخرى وجهات أخرى  إن لم تسارع الدولة في معالجتها عن طريق فتح حوار شامل مع كل الفعاليات الوطنية وفي مقدمتها منظمات المجتمع المدني بعيدا عن الأسلوب الأمني الذي لن يزيد الأوضاع إلا تعقيدا.لهذه الاعتبارات فإن فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الذي تابع الأحداث التي أفرزتها سياسة الاحتقان وأعلن  موقفه منها ونبه إلى أخطارها المستقبلية، يسجل ما يلي:
 1ـ يعلن تعاطفه مع هذا الشاب وتضامنه ومع كل الضحايا من جرحى ومعتقلين. 2 يدعو السلطة إلى  فتح ملفات البطالة والفقر وخاصة في الجهات التي لم تأخذ حظها من الاستثمار والتشغيل ولدى أصحاب الشهادات الذين يتزايد عددهم دون حلول منتظرة 3 ـ ينبه إلى أن احتكار الحياة السياسية وتجاهل الآخر وتغييبه وعدم تشريكه في البحث عن الحلول الناجعة الجذرية لن يفضي إلا إلى مزيد من الانغلاق والفشل سالم الحداد ـ رئيس فرع الرابطة بالمنستير  


بيان من الأمانة الوطنية للشباب الديمقراطي التقدمي حول حادثة سيدي بوزيد

الحزب الديمقراطي التقدمي الأمانة الوطنية للشباب الديمقراطي التقدمي تونس في 19 ديسمبر 2010 بــــــيـــــان  


أضرم الشاب محمد البوعزيزي النار في جسده أمام ولاية سيدي بوزيد يوم الجمعة 17 ديسمبر 2010، على خلفية مضايقته المتكرّرة من قبل أعوان تراتيب البلدية، بعد أن اجبر على الانتصاب بالسوق الأسبوعي باستعمال عربة لبيع الغلال والخضر، وقوبل مطلبه لمقابلة الوالي قصد التشكي له بالرفض. علما أنه صاحب شهادة جامعية، ويبلغ من العمر 26 سنة، والعائل الوحيد لعائلته التي تعيش الخصاصة والفقر. مما تسبب في نقله على جناح السرعة للمستشفى متأثرا بحروق بليغة من « صنف 3″، وبسبب الآلام التي خلفتها الحادثة تجمع أهالي الجهة أمام الولاية ونفذوا اعتصاما سلميا للمطالبة بمحاسبة المتسببين في الحادثة ورافعين شعارات تطالب بالحق في الشغل والحق في التنمية العادلة. إلا أن أعدادا غفيرة من قوات الشرطة بالزي النظامي قامت بتفريق المعتصمين باستعمال القوة، وهو ما أثار حفيظة المعتصمين، مما أدى لحصول مصادمات بين الأهالي ورجال الشرطة لا تزال متواصلة ليومها الثالث، نتج عنها عدد من الإصابات والاعتقالات . إنّ الأمانة الوطنية للشباب الديمقراطي التقدمي: – تعبر عن تضامنها المطلق مع الشاب محمد البوعزيزي وتتمنى له الشفاء العاجل. – تدين التعامل الهمجي الذي ما فتئ يتعامل به الجهاز الأمني في تونس مع الأهالي والمواطنين. – تحذّر الحكم من خطر مواصلة نهج سياسة « النعامة » فيما يتعلق بالمشاكل الاجتماعية المتفاقمة، والتي أصبحت تنخر المجتمع التونسي. – يطالب الحكم بمراجعة سياساته الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الفاشلة و الحد من التفاوت بيت الجهات. – تعتبر هذه الحادثة الأليمة بمثابة المرآة الحقيقية لواقع الشباب التونسي، بعيدا على الدعاية الكاذبة. عن الأمانة الوطنية للشباب الديمقراطي التقدمي  

الكلمة الحرّة     تونس على مرمى حجر من ثورة خبز أخرى  


تونس على مرمى حجر من ثورة خبز أخرى.. احتمال وارد جدا بحسب قراءتنا للأوضاع الاجتماعية المتداعية في السنوات القليلة المنصرمة. لا يبعد أن يكون الطرف الأقوى نفوذا اليوم في جهاز الدولة (أصهار الرئيس ومن معهم) هو الذي يدفع الأوضاع ـ سيما على الصعيد الاجتماعي وإن كان الصعيد السياسي والحقوقي ذاته أرذل حالا ـ إلى حيث يستلم قيادة البلاد منفردا تحت سقف مسرحية جديدة… ومن أدلة ذلك بعض تسريبات ويكيليكس التي تؤكد أنّ ابن علي هو العثرة الأولى في وجه التغيير بما يفيد بأنّ القوى الغربية النافذة التي مهدت له طريق الانقلاب ضد بورقيبة تهم اليوم بالاستعاضة عنه لئلا يقود بطشه البوليسي غير المحدود إلى بديل اجتماعي أو سياسي لا يرضي تلك القوى ولا يخدم مصالحها. منحت تلك القوى ابن علي فرصة عقدين كاملين فنجح في ملف وفشل في الآخر. نجح في ملف الإسلاميين الذين جمد مشروعهم بقوة العصا وبسط الخوف وبذلك أرغمهم على العودة إلى المربع التقليدي الأول أي: المطالبات الحقوقية والمغالبات الإعلامية الخفيفة وتقديم لعق جراحات المحنة… غير أنّه فشل في الملف الثاني وهو تعويق الإسلاميين ولكن بدرجة من الذكاء والحنكة والمرونة بحيث لا تدور الحرب التي لا تبقي ولا تذر ضد كل صوت حر فتموت الحريات موتا شنيعا وتختفي الديمقراطية وتستأثر مافيا العائلة الحاكمة بالمال العام ـ بل والخاص ـ إلى حد يهدد الاستقرار الاجتماعي.   ما هي إرهاصات ثورة خبز أخرى في تونس   1 ـ الإرهاصة الأولى: توالي النقمة الشعبية ضد سياسات بن علي الاجتماعية في السنوات القليلة المنصرمة بوتيرة لم تشهدها البلاد في أي حقبة من حقباتها الماضية. فمن انتفاضة الرديف (2008) إلى انتفاضة بنقردان (2010) ثم إلى انتفاضة سيدي بوزيد (الجمعة والسبت 17 و18 ديسمبر الجاري 2010). لم يكن مألوفا منذ انقلاب ابن علي ضد بورقيبة عام 1987 حتى سنوات قليلات منصرمات أن يتحول التململ إلى تعبيرات مادية في الشارع. لا يمكن عزو ذلك إلا إلى عاملين أساسيين:    العامل الأول: هو أنّ المستوى الاجتماعي في السنوات الأخيرة لحكم بن علي (ربما من 2005 بسبب ما سماه أحد المفكرين الاقتصاديين المعتبرين: احتلالا اقتصاديا مباشرا وتحديدا من الفاتح من يناير 2005 أي: دخول اتفاقيات منظمة التجارة الدولية حيز التطبيق سيما أنّ تونس مرتبطة بأروبا وبقوى أخرى منذ عام 1972 (يعرف في تونس بقانون أفريل 1972) بإعفاء جبائي واسع جدا للرساميل الاستثمارية الأجنبية ومعلوم أنها محاولات نهب اقتصادية دولية واسعة يقف وراءها البنك الدولي ومؤسسات مالية رأسمالية جشعة كما أنه معلوم أنّ تونس من أوائل البلاد العربية ـ بل أولها مع المغرب الأقصى ـ التي أعادت مراجعة هيكلتها الاقتصادية من مؤسسات ونسب ربحية وتصنيفات عمالية وأجور وغير ذلك… بحسب مقتضيات وشروط العضوية في السوق الأروبية المشتركة أو الانتفاع بشراكتها على الأقل وهو ما عرف في تونس والمغرب بخطط المراجعات الهيكلية الاجتماعية والاقتصادية ومن أهم شروطها على الإطلاق: القضاء على فعالية الاتحادات العمالية بأي شكل من أشكال القضاء)… العامل الأول إذن هو أنّ المستوى الاجتماعي في السنوات الأخيرة من حكم بن علي شهد تدهورا شنيعا على نحو أكره البطالين وشبه البطالين والفئات الضعيفة على التعبير علنا عن غضبهم ورفضهم للسياسات الاجتماعية المعتمدة.    العامل الثاني:هو حالة الطوارئ شبه المعلنة في البلاد فيما يتصل بأصهار الرئيس وإطلاق أيديهم في الأملاك العامة والخاصة للناس والمستثمرين ليعيثوا فيها فسادا. لم يكن الأمر في عهد بورقيبة وفق تلك الصورة الحزينة والمخيفة. كان هناك مفسدون وفرق نهب ولكن لم تكن ترتبط بعائلة بورقيبة من جهة ومن جهة أخرى فإنها كانت أكثر ما تستولي عليه المال العام ولعل لقوات الأمن وكبار المسؤولين في الدولة النصيب الأوفر من ذلك النهب. أما في عهد ابن علي فإنّ عائلة الطرابلسية من أصهار ابن علي لا يعجزهم أن يستولوا على أي مشروع حتى لو كان صاحبه من الفئة الضعيفة أو الفقيرة بعد أن تضخمت تلك الفئة بسبب انحدار أكثر مكونات الفئة الوسطى إليها ومعلوم أنّ الفئة الوسطى تؤدي دورا شبيها بدور صمام الأمان وبقدر تذرر تلك الفئة وانحدارها إلى الفئة الضعيفة والفقيرة ينشأ الاستقطاب الاجتماعي الحاد جدا بين عصابة تستأثر بأكثر ثروات البلاد وبين فئات شعبية مسحوقة. عندما لا يجد المواطن التونسي حاجته ـ حتى وهو يشتغل فضلا عن جيوش البطالين والمهمشين ـ ثم يبصر بأم عينيه كيف يتلاعب أصهار الرئيس بالملايين فإنه سيلجأ بالضرورة إلى تفريغ شحنات قاسية جدا وعميقة جدا من تراكمات سنوات جمر حامية سعيا وراء حقه في العيش الكريم. أم هل تناسى أصهار ابن علي أنّ الشعب التونسي من سلالة الفاروق صاحب الصيحة التي مازالت ترن في الآذان: « عجبت لمن بات جوعان كيف لا يخرج من بيته شاهرا سيفه »!… ترى على من يشهر التونسي الجوعان سيفه؟ على جاره الأشد منه جوعا؟!… هو أعرف بمن يشهر عليه سيفه.   2 ـ الإرهاصة الثانية: يحسن تسميتها إرهاصة تكميلية وليست أصلية، ومفادها أنّ جهاز الحكم في تونس أوتي من الباب ذاته الذي ظن أنه أحكم غلقه. وهي سنّة كونية وقانون اجتماعي لا يتخلف لمن كان له قلب يعتبر في أحداث التاريخ… ظنّ جهاز الحكم في تونس أنه بإحكام القبضة الأمنية ضد المؤسسات الإعلامية سيظل بمنأى عن انتقال صورته الحقيقية إلى العالم الخارجي. ذلك وهم الحمقى عندما يطغى بهم الاستبداد. خذ ـ مثلا ـ انتفاضة سيدي بوزيد الأخيرة. نقلتها الجزيرة بالصوت والصورة من مكان الحادث نفسه عن طريق الإنترنت. ظنّ جهاز الحكم في تونس أنه بمنعه قناة الجزيرة من مراسل ـ ولو مراسل إلكتروني للجزيرة نت بمثل ما منع صاحبها (لطفي الحجي) ـ لن يطلع الناس في تونس ولا خارجها على حقيقة ما جرى. أي حكمة اليوم ـ بعد اختراق الأرض كلها بثورة الاتصالات الإعلامية الهادرة ـ تكمن في منع أي مراسل أو صحفي أو قناة؟ ها هي الجزيرة في العراق ممنوعة منذ سنوات طويلة وكل من يشاهد ما تنقله عن العراق لا يكاد يصدق أنها ممنوعة هناك بسبب أنّ الأثير هزم كل عروش الطغيان وأحالهم إلى دمى صماء لا تقدم في قضية الإعلام ولا تؤخر. حتى لو لم تكن اليوم فضائيات.. أليس هاتف محمول واحد في تونس كفيلا بنقل كل شيء على الهواء مباشرة بالصوت والصورة؟ ألم تنقل إلينا ثورة بنقردان قبل شهور بواسطة هاتف نقال؟ معنى هذه الإرهاصة الثانية ـ يحسن تسميتها إرهاصة تكميلية لا أصلية ـ أننا في زمن عولمة الاتصال الإعلامي بالصوت والصورة بشكل غير مسبوق بل من المنتظر أن يتطور ذلك بما لا قبل لطاغية به. معنى ذلك أنّ المواطن التونسي الذي يعيش لحظة ثورة أهالي سيدي بوزيد أو بنقردان أو الرديف سيندفع هو الآخر للتعبير عن سخطه بمثل ما عبروا. تلك هي قوة الخبر وذلك هو سلطان الإعلام الذي سمي ظلما في العقود الخالية: سلطة رابعة. اليوم هو السلطة الأولى بامتياز شديد. ألا ترى أنّ الأنظمة التي تحترم أنفسها هي التي تعتمد مراسلين أما الأنظمة الحمقاء فهي التي مازالت تظن أنها تعيش في زمن ولى وانقضى وأنه بإمكانها حجب الخبر. تلك أنظمة تجمع إليها الرذيلتين: رذيلة الحجب ورذيلة الحماقة.   3 ـ الإرهاصة الثالثة: متعلقة بالمناخ السياسي والحقوقي، وهي إرهاصة مكملة كذلك وليست أصلية ومفادها أنه لو كانت تلك الاحتجاجات الاجتماعية في مناخ سياسي مرن متوازن يسوده إعلام حر وديمقراطية مقبولة وغير ذلك مما هو معلوم من مشاهد التحضر والترقي في الدول والمجتمعات… لو كانت تلك الاحتجاجات في ذلك المناخ لتيسر احتضانها وتهذيبها وبحث مسالك الحوار معها وتأجيل انفلاتها أو استيعاب أخطارها على تفكيك الوحدة الاجتماعية للبلاد. ولكن عندما تكون تلك الاحتاجات الاجتماعية في مناخ سياسي وإعلامي مغلق بالكامل فإنّ الأحزاب والحركات والمنظمات وكل مكونات المجتمع المدني ستعمل بالضرورة على مناصرة تلك القضايا الاجتماعية العادلة وستقف إلى جانبها وتغذيها إعلاميا في زمن العولمة الإعلامية المطلقة غير القابلة للتقييد. أي أنّ الدولة ستجعل من نفسها هدفا لكل تلك القوى بعدما كانت من قبل ذلك هدفا للقوى السياسية والإعلامية والحزبية فحسب. وإلى أي حد يمكن أن تصمد دولة غير ديمقراطية في وجه تلك العواصف؟ لا يظن عاقل أنها تصمد طويلا.   من دروس التاريخ المستفادة    عندما ظهرت ثورة الخبز الأولى في تونس (أواخر أيام 1983 وأوائل 1984) كانت الساحة التونسية تعج بالمعارضات من كل لون وريح، بل كانت أكثر مؤسسات المجتمع المدني سيما اتحاد الشغل ورابطة حقوق الإنسان تعمل بشكل طبيعي ولم تتعرض لاستئصال كامل من لدن الدولة. بل إنّ المستوى المعيشي في ذلك الوقت لم يكن منحدرا بمثل انحداره اليوم. رغم ذلك ظهرت ثورة الخبز الأولى. فما هو الدرس؟… الدرس هو أنّ المجتمع قد يؤجل الانتقام لكرامته السياسية والإعلامية والحقوقية لأسباب كثيرة منها صور البطش التاريخية والمعاصرة ومنها كدحه الناصب الدؤوب لكسب لقمة عيش كريمة ومنها أسباب متعلقة بالوعي وغير ذلك. ولكن ذلك المجتمع ذاته لا يتسامح في كرامته الاجتماعية أي الخبز اليومي الذي يؤمنه المواطن لأهله وولده عيشا وملبسا ومسكنا وتعليما ودواء وغير ذلك. قد يؤجل المجتمع ذلك سنوات طويلات وقد يرضى مكرها بانحدار مفهوم أو مقبول في المستوى المعيشي ولكنه يظل مرشحا للثورة في كل آن وأوان. لا يمكن لأي محلل فوق الأرض أن يتنبأ بساعة تلك الثورة. ولكن العاقل لا يلغيها من حساباته بالكلية. فإذا كانت مساحات الحرية في ذلك العهد (1980 ـ 1987) أقل تدنيا مما نحن عليه اليوم بما لا يكاد يقاس وإذا كان الأمر مثل ذلك في المستوى المعيشي… وإذا كان المجتمع التونسي يعلم أنّ بورقيبة لم يدخر لنفسه شيئا لا داخل البلاد ولا خارجها وقريبا من ذلك عائلته التي لم يظهر عليها ثراء فاحش غير معلوم المصدر… وإذا كان الناس في ذلك الزمان ليس لهم من مصدر خبر سوى المصدر الحكومي الرسمي فلا فضائيات ولا هواتف محمولة ولا إنترنت… إذا كان كل ذلك كذلك فكيف لا يكون الوضع التونسي اليوم مرشحا لثورة ثانية من ثورات الخبز؟   تونس على أبواب ثورة خبز جديدة..   ذلك هو تصورنا لمآلات الأحداث… والله أعلم.   (المصدر: موقع « الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 20 ديسمبر 2010)


إعلامي تونسي لـ »قدس برس »: إحراق مواطن لنفسه حادث مؤلم يجب إبعاده عن المزايدات السياسية


تونس ـ خدمة قدس برس

أعرب الإعلامي التونسي برهان بسيس عن أسفه لإقدام شاب عاطل عن العمل من ولاية سيدي بوزيد في الوسط الغربي بتونس على إحراق نفسه، واعتبر ذلك حادثا مؤلما، لكنه دعا الجميع إلى عدم تضخيمه والمبالغة فيه وفق منطق المزايدات السياسية.
ودعا بسيس في تصريحات خاصة لـ »قدس برس » الجميع إلى عدم استباقات التحقيقات وانتظار ما ستسفر عنه من نتائج، وقال إن « حادثة إقدام الشاب البوعزيزي من ولاية سيدي بوزيد على إحراق نفسه حادثة مؤلمة تجد كل التعاطف من الجميع، يبقى أنه لا يمكن أن نستبق التحقيق الجدي في ملابسات هذا الحادث الذي سيحدد وحده مسؤولية الجميع في حادث الشاب محمد البوعزيزي ».
وشدد بسيس على ضرورة وضع هذا الحادث في سياقه بعيدا عن الضخيم، وقال: « المسألة ينبغي وضعها في سياقها، بعيدا عن التضخيم والمبالغة، وعن كل أشكال المزايدات السياسية، الأكيد أن الجميع يأسف للشاب محمد البوعزيزي، لكن لا شيء يبرر حل قضايا من نوع التشغيل والتنمية والمطالبة بالحق عبر العنف، فالعنف لا يمكن أن يخدم أي قضية مهما كانت، ولا ينبغي أن يتم اختزال المجهود التنموي الذي ما فتئت الدولة تقوم به في مناطق مختلفة من البلاد، لا يمكن اختزال ذلك في سياق التبرير لوجود أزمة جذرية في البلاد في حين أن الأمر يتعلق بمشاكل تخص رهانات التشغيل وتحدياتها في أكثر من بلد في العالم بما في ذلك تونس ».

وأشار بسيس إلى أن الدولة في تونس تبذل جهودا كبيرة لحل معضلة التشغيل، وقال: « مهما يكن أن يقال أمام الصعوبات التي تخص ملف التشغيل في تونس فلا يمكن لأحد أن ينفي أن الدولة لازالت تتحمل لوحدها المسؤولية الأكبر في هذا الملف بجهد يضع قضية التشغيل كأولى أولوياتها، فلا يمكن تخيل تقاعس من الدولة في هذا السياق. ولكن في الظرف الاقتصادي والاجتماعي العالمي يفرض عديد الشروط والعراقيل الموضوعية، لذا يكون من التجني التشكيك في الدور التنموي الذي تضطلع به الدولة في تونس. وكما أكدت فإن قضية التشغيل هي قضية وطنية تهم آلاف الشباب التونسيين لا تحتمل منطق المزايدات السياسية أو الشعارات الجوفاء أو اعتمادها كشماعة لتصفية حسابات الخلاف السياسي »، على حد تعبيره.
ولا تزال الأنباء متضاربة في مدينة سيدي بوزيد التي تقع في الوسط الغربي بتونس عن مصير الشاب محمد البوعزيزي، الذي أقدم على إحراق نفسه بسبب المضايقات التي تعرض لها في ممارسته لمهنة بائع للخضر على الرصيف بعدما فشل في الحصول على وظيفة وفق شهادته الجامعية.     (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 21 ديسمبر 2010)  


بطــــــــاقة زيــــــــارة 20 ديسمبر 2010  


بدا الفاهم في زيارة هذا الاثنين حريصا على معرفة أخبار عائلته وأصدقائه ومسانديه، حانّا لحرارة الشارع والناس و « مهنة المتاعب » مؤكّدا أنّه ليس من الصنف الذي يعوّد نفسه على كلّ شيء حتّى على الجحيم، وأنّه يمتلك طاقة هائلة للدفاع عن حرّيته مهما كانت الصعوبات.
ورغم تواصل محنته مازال بوكدّوس على الإطّلاع المتواصل على وضع الصحافة والإعلام في بلاده مؤكّدا أنّه: لا التصريحات الخشبيّة للسلطة بأنّنا الأفضل في العالم، ولا تأكيدات بعض الناطقين باسمها بأنّ التجاوزات التي تحصل في القطاع نادرة وهيّنة يمكن أن تخفي سوداويّة المشهد الإعلاميّ في بلادنا، ذلك أنّ لا حرّية إعلاميّة دون حرّية صحافة الرأي والأحزاب معتبرا أننا في هذا المجال لسنا أمام نقائص أو هنات بل إزاء هجمة شرسة ومنظمة تستعمل فيها كل الأساليب القذرة لإخراس الصحافيين مقابل فتح الباب أمام صحافة نشاز في المنطقة العربية والإفريقية ، صحافة هجينة ومزابلية ترشى بالدعم اللاّ متكافئ لعائدات الإشهار وتقتات من سب وشتم وتخوين وتكفير منتقدي السلطة ومعارضيها من كفاءات سياسية وحقوقية ونسوية وشبابية ونقابية.ويرى بوكدوس أن مأساوية هذا الوضع لا تخفي المحاولات الشجاعة لاختراقه من قبل مؤسسات صحافية ( الموقف..الطريق الجديد..مواطنون..) ومشاريع إعلامية (فضائية الحوار التونسي ..راديو كلمة..راديو 6 ) وتنظيمات نقابية ومهنية ( الهيئة الشرعية للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين..اللجنة التونسية لحماية الصحافيين ..) ومواقع ومنتديات إلكترونية ( البديل الالكتروني..تونس نيوز..كلمة تونس..) مسنودين بعشرات الصحافيين التونسيين الذين يتخذون يوميا السجن والحصار والمراقبة والتجويع والتعنيف والتهديد في سبيل الإيفاء بتعهداتهم تجاه شرف مهنتهم وعدالة القضايا التي يناصرونها.ويعتبر بوكدوس أن توحيد مسارات الفعل الصحفي الحر تمثل أحد بوابات صيانة حرية التعبير في بلادنا مؤكدا انه:  » لا مهم فقط ما قاله لي في جويلية الماضي جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بأن الديكتاتورية العربية تنسق لقمع الصحافيين فأولى بهؤلاء أن يفعلوا تضامنهم فيما بينهم، ولكن مهم أيضا ما سمعته من جون فرانسوا جيليار المسؤول الأول في منظمة مراسلون بلا حدود لما إلتقيته في السرية بوفدهم إلى تونس في نوفمبر 2008 حين قال: على الصحافيين التونسيين أن يتكاتفوا قبل أن ينتظروا مساندة الهيئات الصحافية الدولية ».
وفي موضوع آخر أعلمني الفاهم أنه تعرض مساء السبت الماضي إلى نوبة ربو خضع إثرها إلى معالجة استمرت حتى العاشرة ليلا.
 
الحرية للصوت الحر المجد للصحافة المستقلة عفاف بالناصر


الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 13 محرم 1432 الموافق ل 20 ديسمبر 2010

قضاة الهيئة الشرعية تحت الإقامة الجبرية


في اعتداء خطير على حرمة القضاة وهيبة القضاء واستقلالية جمعية القضاة التونسيين منعت السلطة أعضاء الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين من حضور  »مؤتمر » القضاة المنعقد يوم الأحد 19 ديسمبر 2010 بأحد نزل تونس العاصمة، فقد حاصر عدد كبير من أعوان البوليس السياسي مقرات إقامتهم وفرض الإقامة الجبرية عليهم للحيلولة دون حضورهم إلى مقر انعقاد  »المؤتمر » الذي انعقد في ظل حصار أمني شديد وإثر حملة واسعة في مختلف محاكم البلاد لفرض حضور أكبر عدد ممكن من القضاة في محاولة لإضفاء الشرعية على الهيئة المنبثقة عن هذا  »المؤتمر ».
في هذا الإطار أصدرت الهيئة الشرعية بيانا عبرت فيه عن احتجاجها على الممارسات المخالفة للقانون والقواعد الأخلاقية، وتجدر الإشارة إلى أن جمعية القضاة كانت إلى حدود سنة 2005 ترأسها هيئة منتخبة بصورة شرعية حيث تم الانقلاب عليها وفرض هيئة أخرى بعد إبعاد أعضاء الهيئة الشرعية ونقلتهم إلى خارج العاصمة لمنعهم من حقهم في الاجتماع أو الترشح من جديد لعضوية الهيئة على رأس جمعية القضاة التونسيين.
وإلى جانب الإبعاد تعرض أعضاء الهيئة الشرعية لعديد المضايقات بلغت حد الخصم من المرتب والمنع من السفر والإقامة الجبرية عند انعقاد المؤتمر.

وحرية وإنصاف:
1)تدين بشدة الحصار الأمني المفروض على أعضاء الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين لمنعهم من حضور مؤتمر جمعيتهم وتعتبر ذلك اعتداء على حرمة القضاة وهيبة القضاء ومسا باستقلالية جمعية القضاة وإقصاء للرأي المخالف ودليلا إضافيا على مراهنة السلطة على الوسائل الأمنية في معالجة القضايا الحيوية للمجتمع وفي مقدمتها حرية التعبير والتنظم والتنقل والاجتماع.  
   2)تطالب السلطة بالكف عن التدخل في شؤون المنظمات واحترام استقلاليتها وإرادة أعضائها في اختيار من يمثلهم بحرية بعيدا عن كل أساليب الإكراه والإقصاء والوصاية. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري  

 


رسالة مفتوحة للسيدة كنّو وكل  » قضاة  » تونس

الاثنين 20 كانون الأول (ديسمبر) 2010  


سيدتي الكاتبة العامة لجمعية القضاة التونسيين

في بلاغكم الأخير الصادر يوم 20 ديسمبر والذي تفضلتم بمدّي بنسخة منه اقرأ أن هناك حولكم  » رقابة أمنية مكثفة بواسطة أعداد لافتة للنظر من أعوان الأمن بالزى المدني » ، أن الأمر يمثل  » خرقا جسيما لحقكم في التنقل واحترام حياتكم الشخصية »، أن للأمر علاقة بمحاولة تصديكم « للانقلاب على الهياكل الشرعية لمؤسستكم ».
لا شماتة ، لكن سيدتي هل سمعت عن مئات المواطنين الذين تعرضوا طوال العقدين الأخيرين ل « رقابة أمنية مكثفة بواسطة أعداد لافتة للنظر من أعوان الأمن بالزى المدني » وأن الأمر مثّل أيضا « خرقا جسيما لحقهم في التنقل واحترام حياتهم الشخصية »، وهل سمعت كم من مرّة قامت السلطة بانقلاب على الهياكل الشرعية لأكثر من مؤسسة وطنية . ربما سمعت ولو عرضا بآلاف الأبرياء الذين دخلوا السجون بعد المرور من غرف التعذيب وعن كل مناضلي الديمقراطية وحقوق الإنسان الذين تعرضوا للطرد من العمل والحرمان من جواز السفر وعاشوا تحت القمع اليومي سنينا طوال من الجوع والحرمان .
سؤالي إليك سيدتي وعبرك لمئات القضاة التونسيين : أين كنت ، أين كنتم ؟ كيف تصرف السلك الذي تنتمين إليه أمام شهادات التعذيب الدامغة ، أمام الملفات المزورة ، أمام التهم الباطلة ، أمام تجاوزات العائلة المتحكمة ، أمام الاستيلاء على أموال التونسيين ، أمام الطرد التعسفي…أمام كل أصناف الطغيان التي أصبحت سمة مميزة للمجتمع الذي أصبحنا نعيش فيه مرغمين ورائحة الظلم العفنة تتصاعد من كل مكوناته.
بالطبع تعرفين كيف تصرّف السلك، لكنك قطعا لا تعرفين مشاعر كل الذين وقفوا أمام  » حماة القانون والحريات العامة  » ومنهم كاتب هذه السطور وكيف كنا ننظر باحتقار للمكلف بالمهمة القذرة : إضفاء غطاء العدل على الظلم . كلنا كنا نعرف أن الحكم جاهز قبل بداية المرافعة ومن ثمة مناداتي المتواصلة للمحامين بعدم تضييع وقتهم في مرافعات لن تغيّر شيئا بما أن يصدر الأحكام ليس التعيس الذي يقرأها. نعم سيدتي أين كان سلك القضاة الذي أوكل له الله بأنبل مهمة هي إعطاء كل ذي حق حقه … ألذي ما فتئ ابن خلدون من وراء قبره يذكّره أنه المسئول عن أولى ركائز العمران … الذي أوكل له الدستور بأن يكون حامي الحريات.
كلنا نعلم وأنت كذلك أين كان:في صف الجور،في جنب الظلم،في خدمة الخراب . كل هذا الانحطاط ، كل هذا التخلي عن الواجب المهني وعن الحدّ الأدنى من حس الكرامة …خوفا من النقلة التعسفية وطمعا في الترقية . ربما ستتجاسرون يوم يستتب النظام الديمقراطي على الصراخ : أعطونا ضمانات ضد النقلة التعسفية والحق في الترقية الآلية وسنعطيكم العدل. لكن عدلا كهذا يبقى معرّض للانقلابات السياسية حيث يكفي أن يأتي لسدة الحكم من يهددكم فتعودوا لسابق عهدكم . ما الحلّ معكم بما أن الينبوع المتفجر بالقيم الذي هو ضمان كل عدل عند الإنسان وعند المؤسسة جافّ عندكم وربما حتى غير موجود أصلا. سيدتي سيبقى انحطاط القضاء في تونس منذ ما سمي بدولة الاستقلال معضلة يتطارحها مؤرخو المستقبل لا يفهمون كيف تمّ تدجين مئات من الرجال والنساء ليصبحوا خدما طيعين عند عصابات حق عام يحكمون على أشرف التونسيين وينكلون بهم ثم يعودون لبيوتهم لا تؤنبهم ضمائرهم . سيدتي إنني أرفع أصبعي في وجه السلك الذي تنتمين إليه أتهمه باسم الشعب التونسي انه خان واجبه الوطني وشرفه المهني. أضيف أن كل من فيه يتحملون هذه المسئولية المشينة، إما لأنهم قبلوا قراءة الأحكام الجاهزة وكانوا مشاركين في ما يمكن تسميته جرائم العدالة أو الظلم بالقانون، وإما لأنهم سكتوا عن الحالة التي وصل إليها سلكا كان في عهدتهم والقاعدة كما تعرفين أن مرتكب الجريمة والساكت عنها شريكان في الأمر وإن بنسبة متفاوتة. هل تتصورين ما معنى أن سلكا كاملا فيه المئات لم يفرز طوال العقدين الأخيرين إلا قاضيا واحدا هو مختار اليحياوي تجاسر على القول لا . على فكرة كم من قاض وقاضية وقف أو وقفت مع مختار اليحياوي ؟ أخيرا وليس آخرا إن مطالبكم النقابية لا تهمني في شيء ولا تهمّ أي تونسي فالنهب والسلب من قبل العصابات على قدم وساق والشباب ينتحر بحرق نفسه وبالارتماء في قوارب الموت وخيرة التونسيين في المنفي داخل الوطن وخارجه والتحركات الشعبية تتابع في المدن القرى والبلد على وشك الانفجار. ومع هذا تتجاسرون على الكتابة في ختام بلاغكم بالدعوة  » إلى الكف عن هذا الأسلوب الذي تبين عدم جدواه والى التحلي بالشجاعة والحكمة الضروريتين لإيجاد مخرج للأزمة يعيد للقضاة بواسطة جمعيتهم موقعهم في المجتمع كركيزة من الركائز الأساسية في إرساء دولة القانون والمؤسسات ».
على من تدجلون؟ ولمن تتوجهون بمثل هذا الكلام المعسول ؟ لعصابات الحق العام التي أخصتكم وجعلتكم خدما طيعين والذين لا خيار لهم للبقاء في الحكم غير مزيد من قمع شعبنا ومزيد من خدماتكم للتغطية على جرائمه. ما أدعوكم إليه بدوري هو فعلا  » الكف عن هذا الأسلوب الذي تبين عدم جدواه والى التحلي بالشجاعة والحكمة الضروريتين لإيجاد مخرج للأزمة يعيد للقضاة بواسطة جمعيتهم موقعهم في المجتمع كركيزة من الركائز الأساسية في إرساء دولة القانون والمؤسسات » كيف ؟  بالاعتراف بأخطاء وخطايا سلك القضاة التونسيين . – بالاعتذار العلني لشعبنا .  بطلب العفو من كل ضحايا الجرائم العدلية وإعداد ملفات التعويض المادي والمعنوي والقانوني لهم  بإعلان القطع كل القضاة الفاسدين الذين تستعملهم السلطة في قمعها لكل حركات الاحتجاج  بالدخول في عمليات رفض لتعليمات البوليس وتبرئة المتهمين في القضايا السياسية  بممارسة صلاحيات القاضي المستقل والتحقيق في جرائم العصابات الحاكمة . – بالمساهمة في الفاتورة التي يدفعها آلاف التونسيين من مختلف المهن وتحمل مشاق شرف الطرد والدخول للسجون . لا شيء يكبر الإنسان والمؤسسات قدر التضحية فلماذا يضحي من اجل تونس المحامون والأطباء والصحافيون ورجال التعليم ولا يضحي القضاة؟ أخيرا لا آخرا بالانخراط في المقاومة المدنية أكانت سرية أو علنية للمساهمة النشيطة والفعالة في إسقاط نظام أذلاء ومذلين أذلوا القضاء قبل أي مؤسسة أخرى والقضاة قبل كل التونسيين . إذا توقفت حركتكم عند النقلة والترقية فالأمر أمركم ، أما نحن فمشغولين بما هو أهمّ ، أما إذا رفعتم رؤوسكم أخيرا فمرحبا بكم بيننا وكلنا لكم فداء . *****  
 
(المصدر: موقع الدكتور منصف المرزوقي بتاريخ 20 ديسمبر2010)  


تونس في 20 ديسمبر2010 الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين بـــــلاغ  


إن أعضاء الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين وبعد التداول في المستجدات الطارئة على أوضاعهم وأوضاع الجمعية بمناسبة انعقاد المؤتمر الرابع المطعون في شرعيتهم منذ الانقلاب على الهياكل الشرعية في 2005 :

1 يعلنون أنهم منذ مساء السبت 18 ديسمبر 2010 وعلى امتداد يوم الأحد 19 ديسمبر والى ساعة متأخرة من الليل تعرضوا إلى رقابة أمنية مكثفة بواسطة أعداد لافتة للنظر من أعوان الأمن بالزى المدني تحسبا من احتمال التحاقهم بمكان انعقاد المؤتمر . هذا وقد تمت ملاحقة القاضي السيد حمادي الرحماني عضو الهيئة الشرعية يوم الاحد 19 ديسمبر في ما يشبه المطاردة وهو على متن سيارته وتم منعه بدون أي موجب من عبور الحواجز التي وقع تركيزها على مستوى كثير من المفترقات والطرق .
2 يعبرون عن استنكارهم في هذا الظرف شديد الصعوبة للمعاملة المهينة التي يلاقونها كأعضاء من السلطة القضائية والتي تمثل خرقا جسيما لحقهم في التنقل واحترام حياتهم الشخصية . لقد خرجت هذه المعاملة عن كل الضوابط القانونية والأخلاقية خاصة في التعاطي معهم كأعضاء في الهيئة الشرعية لتمسكهم باستقلال جمعيتهم في دفاعها عن استقلال لقضاء.
3 يؤكدون على أن الإصرار على اعتماد الحل الزجري و الأمني في معالجة أزمة جمعية لم يؤد إلا إلى تفاقمها وتعقيدها على مدى الخمس سنوات الماضية.
4 يدعون الى الكف عن هذا الأسلوب الذي تبين عدم جدواه والى التحلي بالشجاعة والحكمة الضروريتين لإيجاد مخرج للأزمة يعيد للقضاة بواسطة جمعيتهم موقعهم في المجتمع كركيزة من الركائز الأساسية في إرساء دولة القانون والمؤسسات.
احمد الرحموني : رئيس الجمعية كلثوم كنو : الكاتب العام وسيلة الكعبي: عضو المكتب التنفيذي روضة القرافي: عضو المكتب التنفيذي ليلى بحرية : عضو الهيئة الإدارية حمادي الرحماني: عضو الهيئة الإدارية نورة حمدي : عضو بالجمعية — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux  

بيان فروع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان حول محاصرة أعضاء هيئة القضاة الشرعية 20 ديسمبر 2020


عمدت قوات الأمن  إلى محاصرة أعضاء الهيئة الشرعية لجمعية القضاة ، حيث رابطت هذه القوات بدرجات نارية وسيارات مدنية حول  مقرات سكنى  أعضاء الهيئة وذلك حتى قبل انعقاد المؤتمر.
كما منع القاضي حمادي الرحماني من التنقل  إلى النزل الذي ينعقد فيه مؤتمر الجمعية  بسكرة. ويهدف هذا المنع أساسا إلى محاصرة الهيئة – التي وقع عليها الانقلاب منذ 2005 وعوقبت  عناصرها بالنقل التعسفية  إلى  جهات عديدة من البلاد وبالخصم المتتالي من المرتب – و التضييق عليها ومنعها من طرح مشاغل القضاة وقضية استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.
رؤساء الفروع الممضين أسفله يعتبرون  المنع والحصار الامني  انتهاكا صارخا  لحق التنقل ولحرمة القضاء و تناقضا مع ادعاءات الحكومة التونسية  بالحياد إزاء الأزمة  وباحترام السلطة القضائية.

وهم يطالبون السلطات التونسية برفع هذه التضييقات عن الهيئة الشرعية   واحترام المبدأ العام في استقلال القضاء وهو عدم نقلة القاضي بدون رضاه.  
إلى ذلك يؤكدون تضامنهم مع أعضاء جمعية القضاة الشرعية ووقوفهم الدائم  إلى جانبها إلى حين الكف عن التضييق عليهم و احترام إرادة القضاة المستقلة  في مؤتمر تصحيحي دون وصاية أو تجاوزات.
رؤساء فروع:
– بنزرت: علي بن سالم – المرسى ، حلق الواد: صفية المستيري – سليانة: عبد الستار بن موسى – تونس: عمر المستيري – ماطر: محمد صالح النهدي – باجة : زهير بن يوسف – قربة ، قليبية: عبد القادر الدردوري – جندوبة: الهادي بن رمضان – أريانة: حسين الكريمي – حمام الأنف، الزهراء: رضا بركاتي – سوسة: جمال المسلم – المنستير: سالم الحداد – المهدية: محمد عطية – مدنين: صلاح الوريمي – قابس: المنجي سالم – نفطة، توزر: شكري الذويبي – القيروان: مسعود الرمضاني – كاتب عام فرع قبلي: محمد بن زايد


الأمانة الوطنية للشباب الديمقراطي التقدمي تستنكر المراقبة الأمنية التي يتعرض لها منخرطيها

الحزب الديمقراطي التقدمي الأمانة الوطنية للشباب الديمقراطي التقدمي بيــــــــــــــــــــــــان  


يتعرّض معز الباي ومعز الجماعي ونزار بن حسن ومولدي الزوابي المناضلون بالحزب الديمقراطي التقدّمي إلى حصار أمني خانق منذ ليلة أمس، إذ يواصل أعوان البوليس محاصرة بيوتهم منذ الليلة الفارطة كما تعرضوا اليوم إلى محاصرة لصيقة طوال النهار علما وأن هذا التصرف الغريب والمشين يتكرر كلّما اندلعت احتجاجات اجتماعية بأحدى مناطق البلاد وعوض الانكباب على البحث على حلولللاخفاقات السياسية والاجتماعية تنبري سلطة الحكم إلى مضايقة واستفزاز أحرار تونس من المناضلين الصادقين.
إن الأمانة الوطنية للشباب الديمفراطي التقدّمي، إذ تعبر عن مطلق دعمها للرفاق وتضامنها معهم، فإنها تحذر من مغبة المساس بهم وتؤكد أن هذه الأساليب القمعية البالية لن تحل مشاكل البلاد السياسية والاحتماعية والاقتصادية ولن تزيد الشباب الديمقراطي التفدّمي إلا إصرارا على المضي قدما في النضال من أجل تونس أفضل  
عن الأمانة الوطنية للشباب الديمفراطي التقدمي الأمين الوطني أحمد فرحات حمّود


الحزب الديمقراطي التقدمي جامعة سوسة للحزب الديمقراطي التقدمي

نظمت جامعة سوسة للحزب الديمقراطي التقدمي يوم الجمعة 17/12/2010  يوم تضامني مع الطلبة النقابيين المنتمين للإتحاد العام لطلبة تونس جهة سوسة الذين سيحالون على المحكمة الابتدائية بسوسة يوم 22 ديسمبر2010.
و قد حضر عدد من الطلبة المساندين لرفاقهم و من الطلبة المعنيين وائل نوار وكريمة بوستة و ممثلين عن الأحزاب الصديقة و ممثلي منضمة العفو الدولية و نقابيين عن التعليم الثانوي و التعليم العالي.
أعرب كل المتدخلين من طلبة و حقوقيين و نقابيين و سياسيين عن مساندتهم المطلقة للطلبة ومناضلي الإتحاد العام لطلبة تونس و أجمعوا على الخلفية السياسية للقضية و كيدية التهم الموجهة إذ أن السلطة قامت بإعادة إثارة القضية بعد التحركات والإعتصامات التي قام بها مناضلو الإتحاد بالمبيتات والمطاعم الجامعية بالجهة من أجل مطالب حقوقية و نقابية طلابية .
و تأجيل القضية بتعلة استدعاء المطلوبين هي تعلات واهية فقد حضر الطلبة يوم المحاكمة لكن البوليس السياسي منعهم من الدخول إلى بهو المحكمة.
 وتعيين الجلسة يوم 22 أي بداية العطلة إنما هو خبث سياسي و خوف من الحضور المكثف للطلبة فقد كان تاريخ 01 ديسمبر قد أفزع السلطة يوم حضر جمع غفير من الطلبة و وصلوا إلى أمام المحكمة رغم العدد المهول للأمن واعتصم الطلبة في الشارع حاملين اللافتات مرددين الشعارات .
و قد تم الاتفاق عن تكوين لجنة جهوية لمساندة الطلبة تضم العديد من المناضلين السياسيين والحقوقيين والطلبة .
كما نادى الجميع بأن لا تكون مهمة الجنة الدفاع عن طلبة سوسة فقط بل الدفاع عن الطالب التونسي أينما كان مثل طلبة قفصة وطلبة المهدية الذين سيحالون قريبا على المحاكم .  
وفي الأخير تمت دعوة الحاضرين للحضور بكثافة أمام المحكمة الابتدائية بسوسة يوم 22 ديسمبر القادم إن أعضاء و منخرطي جامعة سوسة للحزب الديمقراطي التقدمي يساندون الطلبة في قضيتهم و كافة مطالبهم المشروعة و كل تحركاتهم و سيكون مقر الجامعة مفتوحا أمام كل مناضلي الحرية والديمقراطية. ارفعوا أيديكم عن أبنائنا الطلبة. أطلقوا سراح الطلبة الموقوفين والمحكومين. سالم خليفة  


اتهامات حقوقية للحكومة التونسية بالتضييق على الحريات فى الجامعات


 
القاهرة : استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ما وصفته بـ »التجاوزات الشديدة » التي حدثت أثناء انتخابات المجالس العلمية بالجامعة التونسية , والتي تمثلت في التدخل الأمني « الجائر » من قبل أجهزة الأمن التونسية في سير العملية الانتخابية وتحيزها الشديد لمرشحي حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في تونس , فضلاً عن أعمال البلطجة التي قام بها مجموعة من البلطجية التابعين للحزب الحاكم ضد طلبة الاتحاد العام لطلبة تونس « منظمة مستقلة تدافع عن حقوق الطلبة والحريات » للتضيق عليهم وحرمانهم من حقهم في المشاركة والتعبير عن اراءهم بشكل سلمي.
والمجالس العلمية هي هيكل إداري مكون من ممثلين عن الطلبة وإدارة الكلية والمدرسين ، يعمل علي تنظيم سير العمل بالكلية بما يحفظ حقوق الطلاب والمدرسين, وتشهد انتخاباتها تنافس قوي وشديد بين مرشحي الحزب الحاكم ومرشحي الاتحاد العام لطلبة تونس الذين يملكون شعبية كبيرة داخل الجامعة التونسية , وهو ما جعل أجهزه الأمن التونسية تتدخل في سير العملية الانتخابية بشكل غير قانوني وتحاول إرهاب طلاب الاتحاد العام وحرمانهم من حقهم المشروع في التعبير عن أرائهم , عن طريق التضييق علي دعايتهم الانتخابية وتجمعاتهم ومحاولة إجبارهم علي الانسحاب من تلك الانتخابات وتلفيق التهم ضدهم والاعتداء عليهم بالضرب من قبل بعض البلطجية التابعين لمرشحي التجمع الدستوري الديمقراطي,وهذا ما أدي لإصابة العديد منهم وتمزيق ملابسهم , وبالإضافة لذلك فقام طلبة التجمع الدستوري بالهجوم علي الحرم الجامعي والعبث بالصناديق نتيجة فوز طلبة الاتحاد العام في بعض الكليات.
وقالت الشبكة فى بيان من مقرها بالقاهرة : » إن القبضة الأمنية لحكومة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي , مصرة علي إغلاق كافة الطرق السلمية والمشروعة للتعبير عن الرأي في وجه المطالبين بالإصلاح والمعارضين للحزب الحاكم ,فبعد العبث المستمر بالحق في حرية التعبير , والتضييق علي وسائل الإعلام المستقلة ,واحتلال صدارة الدول المعادية للإنترنت في العالم ,جاءت انتخابات المجالس العلمية والتحيز البوليسي الصارخ لصالح مرشحي التجمع الدستوري الديمقراطي لتؤكد رغبة الحكومة التونسية في السيطرة علي جميع وسائل التعبير عن الرأي والمشاركة في إدارة شئون البلاد لتضمن استمرارها في الحكم لا سيما وإنها تعلم جيداً انه إذا كان هناك وجود لأي مناخ ديمقراطي ولو بنسبة قليلة ما تمكنت من السيطرة علي الحكم في تونس كل هذا الوقت ».

وفي الوقت الذي تعرب فيه الشبكة العربية عن استيائها الشديد من تلك الممارسات الجائرة ضد الاتحاد العام لطلبة تونس فإنها تؤكد علي ضرورة اتخاذ خطوات إيجابية من جانب المجتمع الدولي والمهتمين بحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم للضغط علي الحكومة التونسية للتوقف عن اعتداءاتها الجائرة علي الحريات ومخالفة القوانين والمعاهدات الدولية. (المصدر: شبكة الأخبار العربية ( محيط ) بتاريخ 20 ديسمبر2010 )


زيتونة

هي زيتونة تونسية زيتا ونورا . فيها أنواع كثيرة مثل « إذاعة الزيتونة » و »بنك الزيتونة » ثم آخر مولود لها  في مارس 2010وسمي على بركة الله » الزيتونة ، الخير للجميع ». وقد انتفع منها القاصي والداني… التونسي والباكستاني في نكبته الأخيرة . وفيها بركة كبيرة… ومن بركاتها إنها تنبت حتى في الصخر وتتغذي من ماء السدرة إلى ماء صغار الحشائش . إنها مفردة ،قد تباعد عنها الشجر خوفا أو تبجيلا…خلصت من الكل وهزمت الكل، فأخذتها الشمس من كلجانب، حتى صرت لا ترى في الغابة غير زيتونة. ومن خصائصها أنها تنمو بسرعة ولكنها تعمر طويلا. فسبحان الذي وهبها كل هذه المزايا  وحباها بكل هذا العطايا التي جعلتها لنا  تراثا تليدا وربما أيضا مستقبلا مجيدا  في زمن لا تقتلع فيه شجرة  هزمها الكبر أو وافاها الأجل المحتوم إلا ورثتها في التربة الزكية… زيتونة.  
عبدالسلام الككلي  
(الموقف العدد بتاريخ 17 دسيمبر 2010)  


إلى السيد أحمد الإينوبلي: منطقك صوريٌّ، شكلي، لكنه مناور ومُخادع


 بقلم: عبد القادر الدردوري/ قليبية
 

بادئ ذي بدء، هل لك أن تسمح لي بعدم الخوض في التعريفات الفلسفية المتعلقة بما سماه المناطقة بالمنطق الصوري؟ لعلك تسمح لي, لكن سواء سمحت أو لم تسمح فإني سأعرض عليك الأمر، وبالمِثال، أيضا، وبه ستفهم، وأنت الفاهم، وبالمثال يتّضح الحال كما يقول العرب، والمهم أن تخرج عن رحاب مجلس النواب ليتسنى لي مناقشتك في مواضيع فكرية سياسية على قاعدة شرعية الإختلاف والتنوع والتعدد، مع ضرورة الإحترام المتبادل( ولا توصِِ يتيما على النواح)، خاصة وأنا من هؤلاء الذين يؤمنون بعقيدة التنوير التي عبر عنها فولتار بقوله: » انا أختلف معك في الرأي، ولكني على استعداد لأن أدفع حياتي ثمنا لحقك في دفاعك عن رأيك » إنطلاقا من تسامح المثقفين، وهو التسامح الحضاري المتمدن،الذي عبر عنه الإمام الشافعي في قوله الرائع:  » رأيي صوابٌ يحتمل الخطأ ورأيُ غيري خطأ يحتمل الصواب » هل اتفقنا؟ فلنبدأعلى بركة الله، أو بركة الحقيقة والعقل والصواب:
أحيانا تقرأ أشياء أو تسمعها(ظاهريا) فـتغترّ برنين حروفها وروعة صُوَرها وتناسق معانيها فتعجب بها، لكنك إن فكّرت فيها جيدا فستكتشف  » عورتها » القبيحة وأفكارها الخبيثة( بالمعنى السياسي والفكري، لا غير)، وفي هذ السياق تتنزل : « المبادرة الديمقراطية » التي أطلقها السيد أحمد الإينوبلي/ الأمين العام للإتحاد الوحدوي الديمقراطي ، وتحدث عنها في قناة الجزيرة( يوم 03/12/2010) حيث طالب بتنقيح، أو تعديل، الدستورالتونسي ليصير من المسموح به أن يترشح لمنصب رئيس الجمهورية من يريد من التونسيين، وبهذا الطرح العام سيجوز للسيد أحمد نجيب الشابي ومصطفى بن جعفر ، وغيرهما الترشح لهذا المنصب، وهذا يندرج ضمن التمشي الديمقراطي، كما يرسمه الدستور التونسي. لكن عندما يسكت السيد الإينوبلي عن السن الأقى للمترشح وتحديد عدد المرات التي يخول للرئيس فيها إعادة ترشحه للرئاسة( خاصة في الفترة الحالية والخاصة بالسيد زين العابدين بن علي في انتخابات 2014 ) فإن هذا، وفي الوقت الحالي بالذات، يطلق رائحة كريهة للطبخة البورقيبية المسمومة وهي طبخة » الرئاسة مدى الحياة » أو مدى الممات، حسب تعبير الصديق المنصف المرزوقي، أو بتعبير آخر هو تمديد للحكم القائم ، لا يقول به دستور، إلاّ إذا مطّطنا هذا الدستور وفصّلناه على مقاس ما نسمعه من مناشدات، معروفة، مسبقا، أسبابها وأهدافها. أما كيف فالجواب سهل ومريح ولا يتضمنه منطق السيد الإينوبلي، لأنه منطق صوري وشكلي، والذي قد يكون إيديولوجيا، لكنه ليس علميا بأي شكل من الأشكال، وبأي معيار من المعايير، رغم أن شكله يوحي ، ظاهريا، بأنه ديمقراطي، وهو خلاف ذلك، ما دام خاليا من تحديد مرات الترشح، وخلوه هذا يعطي الحق للرئيس بن علي بتكسير حد « عدد المرات » وكذلك  » حد العمر » وهذان الحدان يمنعان الرئيس بن علي من حق الترشح للرئاسة مرة أخرى، لا بالمناشدة ولا بغيرها ولا في 2014، ولا في 2019. ولعل في عرض الإينوبلي نوعا من المساومة الخفية والمتسترة( من باب: لأمرٍ ما، جدع قصير أنفه) أي إن أُغمضت العيون عن ترشُّح السيد بن علي مرة أخرى،في 2014 فستُغمض العيون الرسمية والدستورية والقانونية والكيدية وغيرها عن كل الترشحات الأخرى. والبقية معروفة ومحسومة، مسبقا، أي: مهما ترشح مع بن علي فالفوز الساحق له، وبلا كيف، ولا لماذا،(كما يقول المتكلمون الأشاعرة في صفات الله) ما دامت الدولة بيد الحزب/ التجمع، وتحت تصرفه بقوتها الضاربة وبوليسها، الجبار، وعيونها المتفتحة وإدارتها المستكينة  » المحايدة » وقضائها » المستقل » وسلطتها التشريعية بمجلسيها، وعلمها وسلكها الدبلوماسي واقتصادها.
وحسب السيد الإينوبلي فإن على كل  » المناشدات »، في الداخل والخارج، أن تغيّر وجهتها من قصر قرطاج إلى مقرات أحزاب المعارضة، والمستقلين الديمقراطيين، وكل المطالبين باحترام الدستور وعدم التلاعب به وعدم جعله مطية قصيرة لأ هواء الحكام ، كي تغمض المعارضة عيونها عن عدد المرات الممكنة للترشح وعن السن القانوني للمترشح، سواء كان في المنصب أو خارجه ويسعى إليه، أما إعادة الترشح، لأي كان،دون تحديد للسن أو عدد المرات، فإن هذا هومناشدة ملفوفة، وغير ظاهرة وتمديد بغطاء  » ديمقراطي » وهمي ومزيف، ليس لصاحبه الشجاعة، الواضحة، لأن يصدع بالرأي السديد في الكثير من القضايا الوطنية المصيرية الحساسة، بل  » يُرَمرِم » الكلام ويلفه في غطاء  » رمادي » لا يُظهر حقيقة ما بداخله، فكان مثل ذلك الشيخ الذي وسمه أهل قريته بالحكمة، فإذا أتوا إليه يسألونه عن العام الجديد أجابهم بما لا يفهمون منه أخيرٌ هو أم شر، إذ يقول لهم : » العام خ » فإن كان العام خيرا إبتهج ، قائلا لهم : » ألم أبشركم بان العام خ هاهو الخير يغمرنا » أما إذا كان العام شرا(وهذا ما كان العرب يطلقون عليه إسم السنة)، فإن الشيخ يقول لهم، أيضا،: » ألم أقل لكم إن العام خ ( أي خراء) ؟( مع الإعتذار،رغم أنه يسمى هكذا، وهو من الحاجات البشرية، يا سيدي ، ولست أنا من سماه)
هذا. ولو أنك طلبت الأمر لنفسك، وأنت رئيس حزب معارض،حقا أو ادّعاء، لكان معقولا ومفهوما، لكن أن تطلبه لغيرك فهذا ما لا يُقبل من رئيس حزب، إلاّ إذا كان خلية من خلايا حزب كبير كحزب التجمع، مثلاز.
وحركتك،هذه، والتي  جعلتك تلف وتدور،في بهلوانية غير مستساغة، ولا مهضومة، تجرنا إلى استطراد قصيرحول المعارضة: عارضه الرأي أو السياسة أي خالفه . أمّا أن يصنع الواحدُ معارضه ، فهذا مَخرَج آخر، لا يعسر عن الأفهام استيعابه ، وإليك ملحة هذا الإستطراد: جاء رجل لصاحبه يقول له: » سنقوم اليوم بمسرحية على تلك الجماعة البلهاء وسأقصدهم لاهثا وأزعم أنني نظرت إلى السماء فرايت فيها احمرة تجري ، وسلأاّكئ عليك، أطلب تزكيتك لزعمي . في البدية عليك أن تتظاهر بمعارضتك لي ثم تنتهي بموافقتي وبطريقة يُفهَم منها أنك تعارضني  » وفعلا ذهب الرجلُ إلى الجماعة  يقول لهم : » ماذا أقول لكم؟ قد لاتصدقونني. لكم الحق في ذلك ، فالأمر أكبر من أن يُصَدّق. ماذا سلحفاة تكلمت ؟بقرة ركعت قائلة/ نعم بوش تلقى الوحي الإلهي لضرب العراق ومساندة إسرائيل؟ أكبر من هذا. تريدون الحقيقة؟ لقد كنت أجري، وحينما نظرت إلى السماء رأيت أحمرة تجري فيها/ » فتفجرت الجماعة رفضا ساخطا:
–         ه…و.. ه.. إكذبْ أرضي –         الريح سيطيّرنا –        البحر سيهجم علينا ويبتلع منازلنا –         وهل أكلت الأحمرة عقلك؟ –        ………..
وفي الأخير صاح فيهم، يُسكتهم،: » ما لم أكلتموني فتيلةً بلا زيت. تريّثوا وتروَّوا. أنتم لا تصدقوني؟ هاهو صاحبي، لاأعانه اللهُ بشهادة لو لم يذكر الحقيقة  » فجعل احبُه يلتفت حواليه ويتمتم: » الحقيقة.. أنني .. لم أر أحمرة ولكني كنت أجري وبين الحين والآخر تسقط علي برذعة.  » ولا أزيدك يا سيدي أكثرلأنني أرى أنك فهمت  » معارضتك » وفهمَتك، لأن المعارضة، يا سيدي، على ثلاثة أنواع:
أولا معارضة السلطة( أوجدتها السلطة لتزيين واجهتها والتظاهر بأنها سلطة تعددية ديمقراطية)، وهذه المعارضة قد صورتها لك في الملحة السابقة. وأعتبرهذا النوع من المعارضة شعبة أخرى من شُعب التجمع تحمل إسما آخرلكن سياستها لا تختلف عن سياسة السلطة إلا في التشدق ببعض الشعارات المفرغة من مضامينها الثورية والإشتراكية والتقدمية والعروبية والديمقراطية والشعبية، ومن هنا تكون الشعبة التجمعية أرقى وأسمى من الشعبة » المعارضة » لأنها واضحة الأهداف والآليات والتوجهات . أما الشعبة  » المعارضة » فهي ضبابية تلعب على حبال عديدة ، وهي معارضة، في أصلها وواقها وخطواتها ، تحركها السلطة الرسمية، خفية، وتسمح لها، أحيانا، بمعارضتها الشكلية، وفي بعض القضايا فقط، فهل بربكم فهمتم تصرف رجل من رجالات هذه العارضة التجمعية في الإنتخابات التشريعية يوصي  » تبائعه » بأن يصوتا لرئيس حزب السلطة، بينما سيادته على رأس قائمة حزبه  » المعارض »؟ . أما فيما يخص مناشدات هذا الرهط من المعارضة للرئيس بن علي ليمدد في حكمه، فإن سيادة الرئيس جابهها بالصمت، وكأني بالجل، وقف أمامها  » وقفة تأمل » ولسان حاله يردد: » الزعيم مانديلا حكم شعبه، وخرج من الحكم بإرادته، رغم حب شعبه وشعوب الدنيا كلها له ، إحتراما منه للديمقراطية، وسانغور حكم ولم يزد،رغم ثقافته العالية وحب شعبه له لكنه نزل من كرسي الحكم  بإرادته ولم يتشبث به، رغم ما يحمله من المغريات. والرئيس البرازيلي/ لولا دا سلفا/ لم يتمسك بكرسي الحكم، ولم يرض أن يبقى عبدا لهذا الكرسي، بل ابتعد عنه، احتراما للديمقراطية. كلهم كانوا شجعانا، وكانوا في مستوى شرعيتهم النضالية، أو شرعية إنجازاتهم، ولم ينحنوا لهذا الكرسي، بل شمخوا ورفعوا هاماتهم احتراما للديمقراطية  فهل أسمح لنفسي، وأنا رجل التغيير،وصاحب الإنجازات الكبرى، أن أكون عديم الإحترام للديمقراطية، أو أكون أقل احتراما لها منهم؟.
وثانيا المعارضة للسلطة وهي التي لها مواقف متباينة مع السلطة ولها منهجها السياسي الخاص، وهي تلقى من السلطة التضييق والمحاصرة سواء في مهرجاناتها أو في حملاتها واجتماعاتها الإنتخابية.
والنوع الثالث من المعارضة هم المستقلون الديمقراطيون والثوريون، وهم غير منضوين في أي حزب من الأحزاب الموجودة والمعترف بها، ولهم مواقفهم النقدية مع الجميع لكنهم يلتقون مع كل الديمقراطين في بعض القضايا وقد يتباينون مع بعضهم، ويسعون دائما إلى العمل الجبهوي ضد التسلط والإستبداد والقهر والديكتاتورية، في أي مكان من العالم، إسلاميا كان أو عربيا أو غير ذلك، ومع الشعوب في نضالها في سبيل الحرية والديمقراطية، إسلامية كانت أو عربية أو غير ذلك.  والسيد الإينوبلي يعرف نفسه في أي نوع هو من المعارضات التي ذكرتها ويعرف ما ُيبديه من المواقف وما يخفيه، ونحن نعرف والمناشدات تعرف، والجلوس المريح في مقاعد مجلس النواب و… كلها تعرف والسلطة تعرف ، و » منوبية تعرف ربي، وربي يعرف منوبية » كما يقول المثل الشعبي التونسي، فهل ، تراك، أنت لا تعرف يا سيد أحمد؟.
ولعل السيد عبد العزيز بن ضياء(وهوعضو الديوان السياسي لحزب التجمع ووزير الدولة ، المستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية والناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية)، كان أكثر وضوحا وصراحة من السيد الإينوبلي عندما قال، في جمع من التجمعيين، ونشرته جريدة الصبح16/9/2010 : » إن كامل نخب ومناضلي وقاعدي التجمع عبروا تلقائيا-( وزيادة تلقائيا هذه من قبل السيد بن ضياء لها دوافعها وأهدافها الإيديولوجية، قالها لأنه لا يستطيع أن يقول : عبّروا خوفا وطمعا) عبروا عن مشاعر الحب للرئيس بن علي ، مناشدين إياه بأن يكون ممثلا في انتخابات 2014  » ومن الجدير بالذكر أن للسيد بن ضياء أن يقول ما يشاء في رئيس حزبه ، ومنطقي جدا أن يدعو له بأن يكون رئيسا على الدوام  لحزبه، لكن ليس من حق  بن ضياء ولا غير بن ضياء أن يقول: » لا نرى المستقبل إلاّ مع الرئيس بن علي » لأن مثل هذا القول فيه تشاؤم كبير لا يقبله عقل سليم ولا نفس متوازنة، ولعل التخمّر الحزبي وحده دفع بالسيد بن ضياء لأن يقول هذا الكلام، غير المسؤرل ، باعتبار أن تونس باقية وأن مستقبلها أمامها، وليس وراءها، سواء مع بن علي أومع غيره، وأنها حية معه ومع غيره، وطاقاتها في الولادة كبيرة وكبيرة جدا، تتجاوز بن ضياء وحزبه بملايين المرات. وأن حياة تونس العظيمة هي التي دفعتها لرفض الإستعمار ومقاومته، كما تدفعها اليوم لرفض التخلف والتمييز والتعصب والإستبداد والتعسف والظلم ، وتدفعها كذلك للتداول السلمي الديمقراطي على السلطة ونبذ الحكم الفردي بجميع أشكاله وألوانه وتخريجاته،التي منها تخريج السيد الإينوبلي. وإن كان من حق بن ضياء أن يدعو لرئيس حزبه الدعوة المنطقية معه، فبأي منطق وأية مصلحة سياسية للسيد الإينوبلي، وهو رئيس حزب هو حزب الإتحاد الوحدوي الديمقراطي، أن يدعو بها لغيره، حتى ولو كان السيد بن علي؟ فأيّ مبرر إذن لوجود حزبه ما دام لا يعمل سلميا للوصول إلى السلطة، ويدعو إلى احترام الديمقراطية، والتداول السلمي على السلطة، واحترام الدستور؟ وبالتالي: أي وحدة هذه، وأي ديمقراطية؟ أم هي مجردعناوين، دون مضمون، مثل عناوين الثورة والعروبة والإشتراكية التي كان يتحدث بها أحمد الشقيري وأحمد سعيد في إذعة » صوت العرب » أيام عبد الناصر؟ وهل للعناوين الفارغة معنى؟ أم هي من باب : » ألقابُ سلطنة في غير مملكة… كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد »؟ و…. يا مْزيّن من بَرّ آش حالك من داخل؟. الديمقراطية لها أصولها، وقيمها وآلياتها، ونساؤها ورجالها، ولا يجوز أن يلعب بها المتلاعبون. أليس لهم ما يتلاعبون به؟  
قليبية 08/12/2010


تحية وفاء واعتبار للشهيد قيس بلقاسم في ذكرى وفاته الثالثة


تمر اليوم، 21 ديسمبر 2010، الذكرى الثالثة لوفاة صديقي وأخي « قيس بلقاسم »، الرجل الصامد الثابت، الذي كان يواجه المصائب والابتلاءات بالبسمة الهادئة والحكمة الصامتة والسكينة والتعفف وعزة النفس .. شرّد من البلاد في أول التسعينات وكان طالبا، دون أن يقترف ذنبا يستجوب النفي والتنكيل. وتنقل من بلد لآخر في ربوع إفريقيا، للدراسة أولا ثم للعمل في المؤسسات الخيرية الاغاثية، في انتظار صحوة ضمير لمقترفي كبيرة التشريد لم تأت أبدا .. واجه مرضه بصبر ورباطة جأش أسطوريين. انتقل بعد جولات علاج في المغرب إلى اسطنبول، في طريقه إلى دولة أروبية، للجوء السياسي والمعالجة .. ولكنه أدرك بيقين المؤمن أن قدر الله اقترب .. فاختار البقاء هناك في الأستانة .. ورفض بشدة فكرة السعي للعودة للموت في أرض الوطن .. بل أوصى بإلحاح الواثق بأن يدفن في اسطنبول وأن لا يعاد جثمانه إلى حيث أهله وذويه .. كي يبقى شاهدا على بشاعة جرم التهجير وعلى مرارة ظلم ذوي القربى. رحمك الله أخي « قيس »، عشت عزيزا ومتّ كريما، وخلفت لمعشر المهجرين عبرة من ذهب .. لمن كان له عقل وقلب. ليس حب الوطن في العودة اليه مطأطأ مرتجفا … بل حب الوطن في العودة اليه عزيزا كريما: حيّا مرفوع الهامة رافعا لشارة النصر، أو جثمانا قرير البال ملفوفا في علم الوطن، أو ذكرا طيبا وعبرة للاجيال القادمة واسما على لوحات شوارع مدن البلاد وقراها ذات يوم يعود فيه المهجرون جميعهم، دون استثناء، الى ترابهم .. وتعود فيه الكرامة والعزة للتونسيين .. يرونه بعيدا ونراه قريبا! عماد الدائمي  
 

المواطنة.. من دولة الحماية إلى دولة الرعاية

عبد الحسين شعبان   لم تترسخ بعدُ في الدولة العربية الحديثة فكرة المواطنة على الصعيدين النظري والعملي، فهي تحتاج إلى جهد كبير على صعيد الدولة والحكم (السلطة والمعارضة) إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني على حد سواء، نظرا لغياب ثقافة المواطنة وضعف الهياكل والتراكيب والمؤسسات الناظمة للاجتماع السياسي الحكومي وغير الحكومي، بما فيها فكرة الدولة المدنية وسياقاتها!
وإذا كان بالإمكان اعتبار فكرة الدولة أعظم منجز بشري، لا سيما في إطار المنتظم الاجتماعي لحماية أرواح وممتلكات المواطنين وحفظ النظام والأمن العام، فإن فكرة المواطنة ارتبطت بالدولة الحديثة أو أخذت أبعادها الفكرية والحقوقية منها، ناهيكم عن أساسها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الراهن.
اعتمدت فكرة المواطنة في القرن الثامن عشر بالدرجة الأساس على بناء الدولة، لا سيما بأفقها الليبرالي الذي بشّر بإعلاء قيمة الفرد والحرية والسوق في إطار سيادة القانون، وشهد القرن التاسع عشر تطوراً في فكرة المواطنة بتعزيز الحقوق السياسية بعد إقرار الحد الأدنى من الحقوق المدنية، وبشكل خاص عند تطور مفهوم الديمقراطية الناشئ وقبول مبدأ الاقتراع العام.
أما في القرن العشرين فقد توسّعت فكرة المواطنة لتشمل مبادئ حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بعد التطور الذي حصل بإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، خصوصا بتأكيد الحقوق المدنية والسياسية، ولهذا حظيت فكرة المواطنة باهتمام أكبر، لا سيما بانتقالها من فكرة تأسيس دولة الحماية إلى تعزيز دولة الرعاية.
لقد خطت بعض البلدان خطواتٍ مهمة في طريق تأمين الحقوق والحريات المدنية والسياسية، وسارت شوطا بعيداً في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتأكيد حيوية وديناميكية فكرة المواطنة بمزاوجة الحقوق والحريات بالعدالة، ولا سيما بمعناها الاجتماعي، خصوصا وأن المواطنة لا تستقيم مع الفقر، وهو الأمر الذي نطلق عليه « المواطنة العضوية »، أي المواطنة التي تقوم أولا على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات وأمام القانون ودون تمييز بسبب الدين أو اللون أو اللغة أو الجنس أو العرق أو المنشأ الاجتماعي أو لأي سبب آخر.
ثانيا، قاعدة الحرية كقيمة عليا لا يمكن تحقيق الحقوق الإنسانية الأخرى من دونها، فهي المدخل والبوابة الضرورية للحقوق الديمقراطية السياسية، بما فيها حق التعبير وحق تأسيس الجمعيات والأحزاب وحق الاعتقاد وحق المشاركة السياسية في إدارة الشؤون العامة وتولّي المناصب العليا، وإجراء انتخابات دورية، وحق التملّك والتنقّل وعدم التعرض إلى التعذيب.. إلخ.
ثالثا، قاعدة الهوية الوطنية العامة التي يمكن أن تتعايش فيها هويات فرعية في فضاء من المساواة والحرية واحترام الهويات الأخرى في إطار الهوية العامة الجامعة، أي الإقرار بالتنوّع في إطار الوحدة، وليس التنافر والاحتراب، فقد ظلّ الاتجاه السائد في الثقافة المهيمنة يميل إلى عدم احترام الخصوصيات أو التقليل من شأنها ومن حقوق المكوّنات الأخرى، سواءً كانت قومية أو دينية أو لغوية أو غير ذلك.
رابعا، القاعدة التي تستند إلى فكرة المشاركة التي لا يمكن أن تتحقق من دونها عملية التنمية المستدامة: أي التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية فضلاً عن السياسية المستندة إلى قاعدة الحريات والحقوق المدنية والسياسية، التي تغتني بالمعرفة وتنمية القدرات، لا سيما التعليمية وتأمين حقوق المرأة واحترام التنوّع الثقافي والإقرار بالتعددية وتقليص الفوارق الطبقية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
المواطنة تقوم وتستند إلى قاعدة المواطن/الفرد الذي ينبغي مراعاة فردانيته من جهة، ومن جهة أخرى حريته، الأساس في مساواته مع الآخر تساوقا في البحث عن العدالة. وتتعزز مبادئ المساواة والحرية في إطار المُنتظم الاجتماعي الوطني والائتلاف والانسجام من جهة، وتغتنيان بالتنوع والتعددية من جهة أخرى، وذلك من خلال الوحدة والاشتراك الإنساني والحقوق والواجبات، وليس عبر الانقسام أو التشظي أو التمييز.
وإذا كانت فكرة المواطنة تتعزّز من خلال الدولة، فإنها تغتني وتتعمق بوجود مجتمع مدني حيوي وناشط، بحيث يكون قوة رصد من جهة للانتهاكات المتعلّقة بالحرية والمساواة والحقوق، ومن جهة أخرى قوة اقتراح وليس احتجاج فقط، بحيث يصبح شريكا فعالاً للدولة في توسيع وتعزيز دائرة المواطنة العضوية وتأمين شروط استمرارها، لا سيما إذا تحولّت الدولة من حامية إلى راعية، مرتقية لتعزيز السلم المجتمعي والأمن الإنساني، خاصة بوجود مؤسسات ترعى المواطنة كإطار والمواطن كإنسان في ظل الحق والعدل.
مثلما هي فكرة الدولة حديثة جداً في المنطقة العربية، فإن فكرة المواطنة تعتبر أكثر حداثة منها وجاءت انبثاقاً عنها، على الرغم من وجود تجارب « دولتية » أو ما يشابهها في العهد الراشدي الأول وما بعده أو عند تأسيس الدولة الأموية بدواوينها ومراتبيتها التي توسّعت وتطوّرت في ظل الدولة العباسية وفيما بعد الدولة العثمانية، خصوصاً في الفترة الأخيرة من تاريخها حيث تأثّرت بمفهوم الدولة المعاصرة في أوروبا وبالأفكار الدستورية والقانونية الحديثة، لا سيما فكرة المواطنة التي اغْتنت في القرن العشرين باعتبارها « حقا » من الحقوق الأساسية للإنسان. وإذا كان مفهوم المواطنة جنينيا في الدولة العربية الإسلامية، لا سيما فيما يتعلّق بتحديد مسألة الهوية، ناهيكم عن الحقوق الإنسانية، فإن هذا الحق، تساوقا مع التطور الفقهي والدستوري على المستوى الدولي، اكتسب بعداً جديدا في الدولة العصرية ومنها الدولة العربية، على الرغم من النواقص والثغرات التي لا تزال تعاني منها قياسا للتطور الدولي.
وقد تكرّس مبدأ الحق في المواطنة في أواسط القرن العشرين، خصوصا بصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 والعديد من الوثائق الدولية، التي أكدت أن: لكل فرد في أي مكان من العالم الحق في أن تكون له صلة قانونية بدولة من الدول.
ويُستخدم في القانون الدولي مصطلح « المواطنة »، خصوصا في التعبير عنه باكتساب الجنسية التي تعتبر عنصراً حيويا وأساسيا من عناصر المواطنة، حين يتم الحديث عن منح الأشخاص الحق في حماية دولة ما إلى جانب حقوق سياسيةٍ ومدنية، التي تشكّل ركنا أساسياً في هوية الفرد/الإنسان. ويمكن تعريف المواطنة الحيوية أو العضوية بأنها « الحق في الحصول والتمتع بالحقوق بصورةٍ عادلة ».
وإذا كان الحق في المواطنة قد ضمنه القانون الدولي، الذي حظر حرمان أي شخصٍ من مواطنته أو جنسيته التي أكّدتها المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي نصت على أن: لكل إنسان الحق في الحصول على جنسية ولا يجوز حرمان إنسان بصورةٍ تعسفية من جنسيته ولا من حقه في تغييرها، فإن ذلك لم يمنع من بقاء ملايين البشر في جميع أنحاء العالم بدون جنسية، الأمر الذي ينتقص من مبدأ الحق في المواطنة، بغض النظر عن أن حالات انعدام الجنسية قد تنشأ من التعارض في القوانين ونقل تبعية الإقليم أو حالات الزواج أو وجود تمييز أو عدم تسجيل المواليد أو إسقاط الجنسية.
ولعل المثل الأكثر سفوراً في العالم العربي هو تهجير الفلسطينيين منذ العام 1948 وإسقاط حقهم في وطنهم، وبالتالي جعلهم عرضةً لحالات انعدام الجنسية. وسيساهم المشروع الجديد للجنسية في « إسرائيل » في حالات اللاجنسية وحرمان الكثيرين من حقهم في الحصول على جنسية، ناهيكم عن الانتقاص من حقوق المواطنة، وذلك بجعل هوية الدولة أساسا للتمييز وعدم الاعتراف بالحقوق، خصوصاً مطالبة سكانها بمن فيهم أهل البلاد الأصليون، أي فلسطينيي الداخل (عرب الـ48)، بأداء قسم الولاء للدولة اليهودية « النقية » (الديمقراطية).
ولا شك أن اتّساع وانتشار حالات اللاجئين وأوضاعهم هي التي دفعت الأمم المتحدة إلى إنشاء مكتب للمفوضية السامية للاجئين كإحدى وكالات الأمم المتحدة المسؤولة عنهم وللحد من ظاهرة انعدام الجنسية، التي لا تزال مستفحلة في العديد من بلدان العالم الثالث، ومنها البلدان العربية، الأمر الذي لا يمكن معه الحديث عن دولة رعاية، فما بالك بدولة الحماية المنشودة!
لقد أدركت العديد من الحكومات أنه لم يعد بإمكانها اليوم التملّص من حالات المساءلة بموجب القانون الدولي بإلغاء أو سحب أو حجب حق المواطنة عن الأفراد والجماعات الذين يمكنهم إثبات وجود علاقة حقيقية وفعالة بينهم وبين بلدهم، سواء عن طريق رابطة الدم « البنوّة » للآباء على الرغم من أن العديد من البلدان العربية ما زالت تحجب هذا الحق عن الانتساب إلى جنسية الأم، في حين أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يعطي مثل هذا الحق، أو « طريق الأرض » أي الولادة في الإقليم أو الحصول على جنسيته ومواطنته، أو اكتساب الجنسية نظرا للإقامة الطويلة والمستمرة والتقدم بطلب إلى السلطات المسؤولة عن ذلك.
وإذا كان انشغال النخب العربية بفكرة « الأمة الإسلامية » أو « الجامعة الإسلامية » برز في القرن التاسع عشر وربما في بدايات القرن العشرين، فإن الانبعاث القومي العربي بدأ يتعزز لاحقا حيث بدأت النخبة الثقافية والتنويرية الإسلامية والعلمانية الاهتمام بالفكرة الحديثة عن الدولة التي تعتبر المواطنة أحد مظاهرها الأساسية، فالشعب والحكومة والأرض والسيادة هي أركان الدولة وعناصر وجودها، التي تستقيم وتتعزز في ظل احترام الحقوق والحريات وتكريس مبدأ المساواة الكاملة والمواطنة التامة في إطار سيادة القانون.
وبالإمكان القول إن الموقف الذي حكم الدولة العربية الحديثة ومجتمعها الأبوي التقليدي كان قاصرا واستعلائيا في نظرته إلى المواطنة و »الأقلية » أو ما نطلق عليه التنوّع الثقافي. وهذه النظرة أعاقت ترسيخ سلطة الدولة، فـ »الأقلية » -قومية كانت أو دينية حسب وجهة النظر هذه- قد تكون « متآمرة » أو « انفصالية » أو أن تاريخها غير « مشرّف » أو ملتبس أو قد تكون « مسؤولة عن كوارث الأمة » مثلما يحلو للبعض أن يعلّق نكباتنا على شماعتها، وإنْ كان للتداخل الخارجي شأن في تشجيع بعض النزعات الافتراقية، لكن الأساس في ذلك هو السياسات الداخلية السلبية وهضم الحقوق والانتقاص من مبادئ المساواة والمواطنة الكاملة.
وهكذا تجد بعض الأفكار السائدة، التي تأخذ الأمور بالجملة وعلى نحو سطحي، توجه الاتهامات إلى مكوّنات ثقافية ودينية دون الحديث عن جوهر المشكلة، لا سيما الحقوق والمساواة والحرية وتكافؤ الفرص والمواطنة العضوية القائمة على قاعدة العدل. وقد أضعفت هذه النظرة من التوجّه نحو المجتمع المدني ابتداءً بالانتقاص من مفهوم المواطنة إلى الضغوط الاجتماعية المسنودة بالمؤسسة التقليدية العشائرية والدينية في الكثير من الأحيان.
وظلّ المجتمع العربي يعاني من الموروث السلبي بما فيه الديني الذي جرت محاولات لتوظيفه سياسيا بالضد من تعاليم الإسلام السمحاء، سواءً استهدف المسيحيين أو غيرهم، وكذلك استمرار النظرة الدونية إلى المرأة، وعدم الإقرار بالتعددية السياسية والفكرية والاجتماعية والقومية والدينية، الأمر الذي ينتقص من مبدأ المواطنة!! (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ  21 ديسمبر 2010)  


أوباما والهزيمة شبه المؤكدة

عبد الباري عطوان  
يبدو أن العام الميلادي الجديد، الذي اوشك على البدء، لن يحمل اخباراً طيبة بالنسبة الى الرئيس الامريكي باراك اوباما وادارته، فتطورات الاوضاع في افغانستان تسير من سيئ الى أسوأ، ولا يوجد اي بصيص ضوء في نفق الحرب الذي بات اكثر اظلاماً.
فبالامس استقبل مقاتلو حركة طالبان السيدة انجيلا ميركل مستشارة المانيا التي تزور البلاد لتفقد قواتها هناك بقتل احد الجنود الالمان، والاستيلاء على قاعدة للجيش الافغاني وقتل 15 جندياً من افراده.
الرئيس اوباما قال في خطابه الذي القاه يوم الجمعة الماضي بمناسبة نشر تقرير حول مراجعة استراتيجية الحرب في افغانستان اعده خبراء عسكريون، ان الامور تسير في الاتجاه الصحيح، حيث جرى تحقيق تقدم في عدة اتجاهات على صعيد ‘تحجيم’ انشطة تنظيم القاعدة، وقتل عدد كبير من قياداته في المنطقة الحدودية التي لم تعد تشكل ملاذاً آمناً، واضعاف حركة طالبان عسكرياً.
مثل هذه الاقوال صحيحة جزئياً، فقد نجحت القوات الامريكية في اغتيال ابو اليزيد احد قادة تنظيم القاعدة، او الرجل الثالث فيه، كما تمكنت من قتل بيعة الله محسود زعيم تنظيم طالبان باكستان، علاوة على بعض القادة الميدانيين الآخرين، ولكنها تظل انجازات محدودة جداً بالمقارنة مع الثمن الباهظ الذي تدفعه القوات الامريكية والمتحالفة معها في هذه الحرب الاستنزافية على الصعيدين البشري والمادي. فارقام القتلى في العام الحالي، وبعد تسع سنوات من العمليات العسكرية، هي الاعلى، وتفيد التقارير بانها قد تتضاعف في العام القادم بسبب تطور قدرات طالبان الهجومية.
وربما لهذا السبب اعترف الرئيس اوباما بانه لم يخسر الحرب، ولكن الفوز فيها ما زال بعيداً، واكد ان بعض الانجازات والمكاسب التي تحققت ما زالت هشة والتحدي الاساسي يكمن في الحفاظ على استمراريتها.
وهناك تحد آخر يواجه الرئيس الامريكي يتمثل في انه يخوض حربا لا يمكن شرحها أو تبريرها للرأي العام الامريكي الذي يسوده الاحباط التام، خاصة ان تكاليف هذه الحرب المادية التي تصل الى 113 مليار دولار سنوياً، تأتي في وقت يواجه فيه الاقتصاد الامريكي انهيارات ضخمة، وتتفاقم فيه ارقام عجز الموازنة والديون الحكومية في آن.
المواطن الامريكي يسأل عن اسباب وجود مئة الف جندي امريكي في بلد يبعد عنه اكثر من عشرة آلاف ميل، ويعتبر مقبرة الامبراطوريات في التاريخ، فلم تتورط قوى اجنبية في هذه البلاد الوعرة الا وخرجت منها مهزومة ذليلة.
فبعد تسع سنوات من اعلان الرئيس جورج دبليو بوش الانتصار في افغانستان والسيطرة على كابول، وبث العديد من الاشرطة المتلفزة حول ‘تدافع’ الشباب لحلق ذقونهم للتعبير عن سعادتهم بوصول قوات ‘التحرير’ الامريكية، تفيد التقارير الامريكية بان حركة طالبان تسيطر على ثلثي الاراضي الافغانية، بينما تظل سيطرة حكومة حامد كرزاي على الثلث المتبقي هشة للغاية.
*** القوات الامريكية من المفترض ان تبدأ الانسحاب في تموز (يوليو) المقبل مثلما وعد الرئيس اوباما، وتسليم البلاد الى القوات الافغانية. فقد جرى تجنيد حوالي 171 الف جندي في الجيش، و134 الف عنصر في الاجهزة الامنية، وبلغت تكاليف تدريب هذه القوات مجتمعة حوالي ستة مليارات دولار.
الدراسات الغربية اثبتت ان 95′ من هؤلاء اميون، وحوالي تسعين في المئة منهم من مدمني المخدرات، والاهم من ذلك ان ستين الفاً هربوا من معسكراتهم وانضموا الى حركة طالبان ومعهم اسلحتهم على مدى السنوات التسع الماضية.
كيف سيتولى جيش من الاميين والمساطيل ادارة شؤون البلاد وقوات حلف الناتو التي يزيد تعدادها عن 150 الفاً والمدربة والمسلحة وفق أحدث المناهج العسكرية الغربية، فشلت في هذه المهمة؟
المشروع الامريكي في افغانستان سيواجه الهزيمة حتماً لعدة اسباب، نوجزها في النقاط التالية:
اولاً: غياب حكومة افغانية وطنية تتمتع بالشرعية والقبول في اوساط السكان، فالامريكان انفسهم اعترفوا بفشل حامد كرزاي وتزويره الانتخابات، واستعانته بامراء الحرب الفاسدين، وتورط اشقائه في تهريب المخدرات.
ثانياً: الفشل المطلق في وقف الدعم الخارجي، المالي والعسكري لحركة طالبان، فافغانستان تجسد ‘صرة’ آسيا، ولها حدود برية مع اكثر من سبع دول، بما في ذلك الصين وباكستان وطاجيكستان وتركمانستان وايران، وهي حدود لدول اسلامية يصعب السيطرة عليها، وبعضها له مصلحة في عدم نجاح الغزو الامريكي.
ثالثاً: صلابة المقاومة الطالبانية والمكونة معظمها من قبيلة البشتون التي تمثل نصف الشعب الافغاني تقريباً، وهؤلاء محاربون اشداء، ويتبعون المذهب الحنفي المعروف بتشدده في امور العقيدة والشريعة والرغبة في الشهادة.
رابعاً: تلكؤ باكستان في التجاوب مع الطلبات الامريكية بزيادة عمليات جيشها واجهزتها الامنية ضد طالبان. وقد قال لي مسؤول باكستاني قبل بضعة ايام ان التجاوب مع هذا الطلب هو بمثابة انتحار. فهل يعقل ان يقتل الجيش الباكستاني مواطنيه في المناطق الحدودية ارضاء لامريكا، وهو ما زال يواجه ازمة كشمير مع الهند، ويتوقع حرباً امريكية اسرائيلية ضد ايران قد تؤدي الى حدوث فوضى في المنطقة؟ *** الرئيس اوباما قال في خطابه انه اضعف تنظيم ‘القاعدة’ في افغانستان، وجعل قدرته على الحركة والتجنيد ‘محدودة’، وهذا امر ينطوي على بعض الصحة، ولكن ما غاب عن الرئيس الامريكي هو ان افغانستان لم تعد على تلك الدرجة من الاهمية لتنظيم ‘القاعدة’ الذي توسع بشكل كبير افقياً على مدى السنوات التسع الماضية، واستطاع فتح فروع في الجزيرة العربية (اليمن) والمغرب الاسلامي (شمال افريقيا) والصومال، والصحراء الافريقية الكبرى والعراق الذي عاد اليه بصورة اقوى من السابق.
من الواضح ان الرئيس اوباما يريد تمديد موعد الانسحاب الكامل من افغانستان الى منتصف العقد الحالي، اي مع نهاية عام 2014، وهو قرار خاطئ ربما ينطوي على نتائج خطيرة للغاية ابرزها مضاعفة الخسائر المادية والبشرية معاً.
الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر خسر رئاسته والانتخابات الامريكية لفترة ثانية بسبب محاولاته الفاشلة لتحرير رهائن سفارة بلاده في طهران، ويبدو ان ملالي افغانستان سيلحقون الهزيمة نفسها بالرئيس الديمقراطي الآخر باراك اوباما.
ما يحتاجه الرئيس الامريكي هو البحث عن استراتيجية خروج (Exit Strategy) في اسرع وقت ممكن، وتسليم الحكم لطالبان تقليصاً للخسائر وانقاذ ما يمكن انقاذه قبل فوات الاوان، فالهزيمة محققة والنصر شبه مستحيل ان لم يكن مستحيلاً فعلاً.
ريتشارد هولبروك مبعوثه الى المنطقة الذي فارق الحياة قبل ايام ربما يأساً وإحباطاً، توصل الى هذه القناعة مبكراً، وكذلك فعل جنرالات الحرب الامريكان، ولكن الرئيس اوباما لم يأخذ بهذه النصيحة في حينها، ولكنه قد يأخذ بها في نهاية المطاف.. نرجو ذلك. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 20 ديسمبر 2010)  


المشهد السياسي بعد انتخابات مصر

عبد الفتاح ماضي الإقصاء لن يضمن الاستمرار تسييس القطاعات المدنية للدولة تقديم بديل للنظام وليس لسياساته
 
خسرت مصر الكثير بعد الانتخابات الأخيرة للبرلمان، هذه المقالة تقف عند أبرز هذه الخسائر، ثم تقدم بعض المقترحات للتعامل معها. الإقصاء لن يضمن الاستمرار.
  بعد عشر سنوات من الألفية الثالثة لا تزال سياسة الإقصاء والنظرة الثنائية التي ترى الأمور باللونين الأبيض والأسود فقط هي السائدة في مصر.
فالانتخابات أثبتت أن الحزب الحاكم مستمر في الانفراد بالحياة السياسية، مع سيطرة تيار إقصائي على مقدرات الأمور داخله وتراجع الأصوات الإصلاحية.
وقد انعكس هذا في النتيجة النهائية التي حصلت فيها أحزاب المعارضة على نحو 3.6% من المقاعد فقط، وفي تصريحات رسمية ترى أن مصر عاشت عرسا ديمقراطيا (صفوت الشريف)، وأن الانتخابات تمت بشفافية وأن الحديث عن تزوير الانتخابات وهم في عقول من يردده (فتحي سرور)، وفي انتخاب سرور رئيسا للمجلس الجديد للدورة الـ21 على التوالي بأغلبية ساحقة (505 أصوأت مقابل صوت واحد لمنافسه).
وفي المقابل كان من الطبيعي أن يدفع هذا إلى نزع قوى المعارضة الشرعية بالكامل عن المجلس الجديد والعمل على إسقاطه قضائيا.
سياسة الإقصاء لن تضمن الاستمرار للأبد، فاتخاذ المواقف الحدية من الطرفين يعني ضعف فرص إجراء إصلاح سياسي حقيقي يلبي المطالب المشروعة للشعب ويحافظ في الوقت نفسه على الحزب الوطني ضمن منظومة سياسية ديمقراطية جديدة.
ويعني أيضا أن البديل لمثل هذا النوع من الأنظمة هو الانهيار الكامل إنْ بعد شهر أو بعد سنوات واحتمال دخول البلاد في حالة من الفوضى. والسبب الأساسي لهذا الاحتمال هو سلوك بعض قيادات الحزب الحاكم نفسه التي تغلق كل طرق الإصلاح السياسي بتصرفات غير مسؤولة لا ترتكبها إلا عقليات إقصائية تغيب عنها أبجديات العمل السياسي الحقيقي. ولنا في التاريخ القريب لمجتمعات مشابهة عبرة.  
تسييس القطاعات المدنية للدولة

تقوم الانتخابات الديمقراطية بوظائف تدور حول التعبير عن رأي الناخبين، واختيار الحكام ومحاسبتهم، والمساهمة في التثقيف السياسي والتجنيد السياسي.
مصر لم تشهد انتخابات ديمقراطية حتى يمكن تصور تحقيق هذه الوظائف، فالحزب الحاكم لم يستطع إجراء انتخابات كالتي تحدث في دول مثل بنين ومالي وتايوان وكوستاريكا والسلفادور ومالطا ودول أخرى صغيرة وتعاني من مشكلات أخرى أكثر حدة مما تعانيه مصر، ناهيك عن دول مثل جنوب أفريقيا وكوريا وماليزيا والمكسيك.
وبدلا من أن تكون الانتخابات وسيلة لاختيار النواب، استخدمت الانتخابات لتجيير السياسة لصالح إستراتيجيات بقاء الحزب الحاكم ولحسم صراعه التاريخي مع الإخوان المسلمين وقوى المعارضة الوطنية الأخرى.
ولتحقيق هذين الهدفين، استمر الحزب في استخدام الانتخابات لتسييس قطاعات واسعة من مؤسسات الدولة المدنية، فتم توريط قطاع من الأمن وآخر من القضاء في عملية انتخابية مشبوهة، وبالتالي إدخالهما في خصومة مع الجماهير، هذا بجانب تسخير جزء من الجهاز الإداري للدولة في عمليات التزوير، وهذه أمور تفسد مؤسسات الدولة المدنية وتزرع شروخا داخلها، وهي وصفة جاهزة لانقسامات لا يحمد عقباها. هذا بجانب إقحام القضاء في العملية السياسية، إذ أدى التضييق الإداري على الترشح إلى رفع مئات الدعاوى القضائية أمام القضاء الإداري وصدور مئات الأحكام واجبة النفاذ. وبدلا من احترام القانون والقضاء، تعدت الحكومة على أحكام القضاء ورفضت الالتزام بمعظمها بل وراح قادة الحزب الحاكم يتبارون في تقديم تبريرات واهية للالتفاف على تلك الأحكام الأمر الذي أضر بهيبة القضاء وأضعف قاعدة حكم القانون واستقلال القضاء ووجوب الانصياع التام لأحكامه.
وكان من نتاج هذا أن انشغلت القوى السياسية المختلفة في معارك فرعية في ساحات القضاء ومواجهة البلطجة بدلا من التنافس حول البرامج. لقد استخدمت الانتخابات لتفريغ الحياة السياسية من البرامج السياسية الحقيقية وإقصاء شخصيات سياسية معروفة، وتكميم أفواه بعض الإعلاميين وغلق العديد من المواقع الإلكترونية.
ولهذا كان طبيعيا أن تنحصر الدعاية الانتخابية في أمور جدلية كشعار الإخوان أو حول وعود بتقديم الخدمات ودغدغة مشاعر الجماهير بإطلاق وعود انتخابية بتوفير فرص عمل ورصف الطرق وإنشاء المدارس والوحدات الطبية وتقديم خدمات الصرف الصحي. واستخدم الحزب الحاكم هذا الأمر الأخير في إطار ترويج البعض لما يعدونه إنجازات سابقة للحكومة، وذلك بدلا من القيام فعلا بالوظائف المتعارف عليها للحكومات والتصدي لحل المشكلات اليومية للناس وتقديم الخدمات لهم.
وربما الأخطر من كل هذا هو تغييب الشعب وتضليله، فالضرر الذي يقع على الناس، خاصة الشباب، جراء فقدان أي أمل في الإصلاح وتلاشي ثقتهم في مؤسسات الدولة، هو من الأضرار التي تضرب مقومات المجتمع وتفسد الإنسان نفسه وتحوله إلى كائن نفعي لا يشعر بأية قيمة لنفسه.
فبدلا من أن تكون الانتخابات أداة للتثقيف والتجنيد السياسيين، تم تزوير إرادة الناخبين، بل وتوريط وإفساد قطاعات منهم في التزوير والبلطجة، وهؤلاء يقدرون بالآلاف ويشملون موظفين مغلوبين على أمرهم شارك معظمهم، قهرا أو جهلا، في تسويد البطاقات، ويشملون أيضا قضاة شاركوا في اللجنة المشرفة وفي اللجان العامة، ورجال أمن مارسوا مهمة تأمين العملية برمتها، وبلطجية استخدموا لإرهاب الخصوم وضربهم عند الضرورة، ومسؤولين من الحزب ومن مؤسسات الدولة وصحافيين وأساتذة جامعات تسابقوا للدفاع عن الانتخابات رغم معرفتهم جيدا أن الانتخابات مزورة، ناهيك عن مواطنين مغلوبين على أمرهم استغل وضعهم الاقتصادي المتدني وممارسة عمليات ابتزاز وضيعة يطلق عليها شراء الأصوات.  
تقديم بديل للنظام وليس لسياساته

بعيدا عن فشل المعارضة في التوافق على موقف موحد قبل الانتخابات، فإن تحركات المعارضة بعد الانتخابات تكشف عن بعض أوجه القصور وعن عدم فهم الوظيفة التي يجب أن تقوم بها المعارضة أثناء عملية الانتقال إلى الديمقراطية.
لقد أظهرت تجارب الانتقال الديمقراطي في الثلاثين سنة الماضية أنه ليس من مهام المعارضة إصلاح ما أفسدته الحكومات قبل الانتقال، (أي تقديم برامج تفصيلية للمشكلات القائمة). إن مهمة المعارضة في الدول غير الديمقراطية هي وضع بديل للنظام وليس لسياسات النظام. وبعبارة أخرى، تقدم أحزاب المعارضة السياسات البديلة في الدول الديمقراطية الحقيقية، أما في الدول التي يتفرغ فيها الحكام لوضع القيود والعقبات أمام أبسط الأنشطة الحزبية، فإن عليها العمل على تغيير قواعد اللعبة أولا.
وفي الحالة المصرية اعتقد البعض أنه بالإمكان مقارعة النظام ببرامج تفصيلية، استنادا إلى الانفتاح النسبي خلال العامين 2004 و2005، غير أن واقع الحال أثبت أن البلاد مرت (منذ التعديلات الدستورية في 2005 و2007) بمرحلة انغلاق سياسي.
ولهذا وجب تغيير إستراتيجية المعارضة لتتوافق مع المرحلة الجديدة. كما روجت بعض الأوساط الحكومية والإعلامية التابعة للحكومة، منذ سنوات، لفكرة أن المعارضة (الأحزاب والإخوان المسلمين وبقية القوى) مفلسة ولا تمتلك بدائل للسياسات القائمة، وقد ابتلعت القوى المختلفة الطعم وانشغلت في إعداد برامج تفصيلية للمشكلات التي نعيشها وصنعتها الحكومة في الأساس.
واقع الأمر أن للمعارضة السياسية أثناء الانتقال مهام أخرى غير تقديم سياسات بديلة للسياسات الفاشلة للحكومات، أولها التوافق حول الديمقراطية كهدف ووسيلة، ولئن توافقت معظم القوى المصرية على الديمقراطية هدفا أي نظام حكم بديلا للنظام القائم، فإن عليها أن تدرك أن الديمقراطية هي أيضا وسيلة لغايات أبعد.
وأعني هنا إدراك أن الديمقراطية هي الطريق السلمي لتمهيد الطريق لإيجاد حكومة وطنية حقيقية تعمل –بعد الانتقال– على التصدي للمشكلات الحالية ووضع الحلول والسياسات على أسس علمية حقيقية.
أما ثاني هذه المهام فهو تطوير شكل من أشكال التكتل الوطني المفتوح أمام الجميع. وفي مصر لا بد من دعم الجمعية الوطنية للتغيير بالتخلي عن سياسة الإقصاء أو تصور أن بإمكان فصيل واحد الانفراد بالأمر.. يجب الانفتاح على الشخصيات العامة المؤثرة في جميع القطاعات وعلى أي عناصر إصلاحية في الحزب الحاكم.. كما يجب الاهتمام بعنصر التنظيم في إدارة الجلسات وتنظيم الجهود والأنشطة.
وعلى هذا التكتل التركيز على هدف محوري واحد، كالمطالب السبعة، مع إمكانية تطويرها لوضع مسودة وثيقة دستورية بديلة تضم الخطوط الرئيسية المشتركة والمتفق عليها بين القوى الوطنية لنظام حكم ديمقراطي دون الدخول في القضايا الخلافية أو تلك التي تحتاج إلى نقاش أكثر عمقا، إذ يجب تركها لما بعد الانتقال، حيث تكون الحياة السياسية قد تخلصت من سياسات الإقصاء والرأي الأوحد. وذلك كما كان الدستور الأميركي، وكما كان الاتفاق الدستوري الإسباني الذي تضمن توافقات حول الحد الأدنى المشترك بين القوى الإسبانية مثل الحكم الملكي الدستوري والتعددية الحزبية والتأكيد على مكانة الجيش وحماية النظام الرأسمالي.
وكان من مهام المعارضة الديمقراطية في حالات كثيرة التركيز على استغلال كل الوسائل الممكنة لنزع الشرعية عن الحكومة وكسب أنصار في الداخل والتعاطف من الخارج.. ويوجد في مصر الكثير من الأمور التي يمكن التركيز عليها أمام المحاكم المصرية وفي المحافل الدولية وفي الإعلام الوطني والعالمي لتحقيق هذه الأهداف، منها تزوير الانتخابات، وانتهاكات حقوق الإنسان، وقضايا الفساد المختلفة وغيرها.
كما يجب العمل على ربط المسألة السياسية بالمطالب الفئوية المختلفة، كما تحتاج المرحلة الراهنة التوافق على شخصية سياسية توافقية للتقدم لمنصب الرئيس في حالة فراغ المنصب لأي سبب.
ومن الأمور الهامة هنا أيضا التأكيد على مدنية أجهزة الأمن والشرطة ورفع درجة مهنيتها واستقلاليتها وحيادها والوقوف ضد كل الإجراءات التي من شأنها إقحام هذه المؤسسة المدنية الوطنية في خصومة مع الشعب، وكذا التأكيد على استقلالية القضاء ووقف كل الإجراءات التي من شأنها زعزعة إيمان الأفراد في نزاهته وحياده واستقلاله.
إن المشكلات السياسية القائمة في النظام الحالي ليست من الأمور المستعصية على الحل كما يتصور البعض أو يروج البعض الآخر. فمصر ليست استثناء، فهناك مجتمعات عانت من مشكلات أكثر حدة واستطاعت التصدي لها. الأمر يحتاج أولا إلى إرادة سياسية حقيقية، ثم إلى تبني عدد من الآليات والضمانات الانتخابية والدستورية والقانونية المجربة تاريخيا.
فعلى سبيل المثال بالإمكان الحد من العصبية العائلية ومن ظاهرة المال السياسي في الانتخابات عن طريق تبني نظام القائمة النسبية. وهذا النظام يعزز أيضا من قوة الأحزاب بل ويساعد في تعزيز الوضع السياسي للأقليات والمرأة والشباب، وذلك إذا ما وضعت شروط أمام الأحزاب من قبيل ضرورة أن تضم القوائم الحزبية في أماكن متقدمة عناصر من هذه الفئات المستهدفة.
كما يمكن الحد من نفوذ مؤسسة الرئاسة بتبني النظام البرلماني-الرئاسي المختلط، أي وجود رئيس جمهورية ورئيس وزراء بصلاحيات محددة لكل منهما.
ولأجل حماية الديمقراطية، من الممكن وضع نصوص دستورية تمنع الانقلاب على الديمقراطية ومبادئها الرئيسة كما كانت الحال في دستور 1923 الذي منع تغيير النظام الملكي الدستوري النيابي البرلماني والتعدي على الحريات، وكما الحال في الكثير من الدساتير الأوروبية في إيطاليا وألمانيا وفرنسا وتركيا، فنحن لسنا بدعا من الناس. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 20 ديسمبر  2010)

وساطة مصرية بين عباس ودحلان

  


الجزيرة نت-خاص ذكرت مصادر في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أن مدير المخابرات المصري عمر سليمان أبلغ عضو اللجنة المركزية بالحركة محمد دحلان خلال لقائهما في القاهرة بداية الشهر الجاري أن عليه أن يكف عن تصرفاته التي تضعف سلطة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وقالت المصادر للجزيرة نت إن دحلان طلب مرارا من سليمان ومسؤولين مصريين أن يستمعوا له في خلافه مع عباس وأن يتوسطوا للحل، وبعد رفض ثلاث مرات وافق سليمان أن يستمع لدحلان.

وأشارت المصادر التي اشترطت عدم كشف هويتها إلى أن سليمان أبلغ دحلان أن تصرفاته الخاطئة تعطي الفرصة لأعداء فتح بأن يستفيدوا من الخلافات داخل حركتهم، وأن تدخلاته في الحكومة والأمن بالضفة غير مقبولة حتى لا تتكرر « مأساة غزة ».
وأضافت أن سليمان وعد دحلان بأن يبلغ عباس رغبته في الاعتذار عما بدر منه « ولم يكن مقصودا به أهانة عباس وعائلته » مؤكداً له أن عباس أبلغ قبل ذلك المسؤولين بمصر بخلافه مع دحلان وطلب منهم عدم استقباله.
وأوضحت المصادر أن دحلان عرض تقديم اعتذار لعباس لكن سليمان رد عليه بقوله إن الاعتذار غير كاف، وأنه سيبحث مع عباس كيف يمكن تجاوز هذه الأزمة التي تستفيد منها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتعمل على تضخيمها على حد قوله.
وكان مسؤول بارز بفتح أبلغ الجزيرة نت قبل عدة أيام أن محاولتين لحل الخلاف بين عباس والنائب دحلان فشلتا.
وقال المصدر إن أعضاء في اللجنة المركزية لفتح تحدثوا مع عباس عن حل الخلاف، لكنه أجاب بالرفض المطلق معتبراً أن ما تحدث به دحلان وتدخلاته أمور غير مقبولة مطلقاً.
 
تجاوز الحدود
وأشار ذات المصدر إلى أن عباس أبلغ محدثيه من أعضاء مركزية فتح أن دحلان تجاوز حدوده كثيراً، وأنه وجه شتائم وكلاما غير لائق له ولنجليه، واتهمهما بالاستفادة من منصب والديهما في أنشطتهما التجارية، وهو ما ينفيه عباس ونجلاه.
وأضاف أن عباس رفض حتى أن يقوم دحلان بالاعتذار إليه، وجدد له الاتهام بالمسؤولية عن خسارة الأجهزة الأمنية أمام حركة حماس في قطاع غزة، مؤكداً أنه لن يسمح بأن تستولي حماس على الضفة الغربية بالتراخي مع أخطاء دحلان وغيره.
وكانت مصادر فلسطينية موثوقة كشفت للجزيرة نت الشهر الماضي أن شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين شهدا مزيدا من الخلاف بين عباس ودحلان.
وأشارت ذات المصادر إلى أن ثلاث قضايا فاقمت العلاقة بين الرجلين، الأولى اتهام مساعدين لعباس دحلان بأنه وراء تحريض قيادات في فتح وخاصة ناصر القدوة على أنهم أحق من عباس ورئيس حكومته سلام فياض بالحكم واستلام زمام الأمور بالسلطة. والثانية –وفق نفس المصادر- سعي دحلان لتعزيز نفوذه في الأجهزة الأمنية والوزارات في الضفة، وهو ما أغضب تلك القيادات التي تتهم دحلان بأنه المسؤول المباشر عن سقوط غزة في يد حماس.
أما القضية الثالثة -والتي فاقمت الخلاف بشكل حاد بين الرجلين- فهي تدخل دحلان في ملف تشكيل الحكومة الجديدة لفياض، وهو ما أزعج فياض وعباس معا. وأضافت المصادر أن دحلان تطوع للاتصال بشخصيات في قطاع غزة وعرض عليها الانضمام للحكومة التي توقف الحديث عنها عقب هذا التدخل.
وبعد تفاقم الخلافات بين دحلان وعباس، أمر الأخير بسحب الحراسات بالقرب من منزل القيادي في فتح بمدينة رام الله. وأضافت هذه المصادر للجزيرة نت أن عباس أمر فياض بإجراء نقل لمديرين عامين ووكلاء وزراء مقربين من دحلان في الخارجية والداخلية إلى وزارات أخرى ليست ذات علاقة بالسياسة الخارجية أو بالأمن الداخلي. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 20 ديسمبر 2010)  

وصفه بأنه رئيس « الصدفة ».. عباس يرفض التعاطي مع وساطة القاهرة
لاحتواء التوتر مع دحلان ويواصل « تقليم أظافره » داخل السلطة


كتب عمر القليوبي (المصريون)    
 
علمت « المصريون »، أن وساطة تقوم بها مصر والإمارات بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الأمن الوقائي السابق بقطاع غزة العقيد محمد دحلان لم تحرز أي نجاح حتى الآن، نتيجة تصاعد الشكوك من جانب « أبو مازن » في تنامي الطموح السياسي لعضو اللجنة المركزية لحركة « فتح » في وراثته في السلطة. وأفادت مصادر مطلعة أن اللقاء الذي جمع اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة المصرية ودحلان لم ينجح في تخفيف حدة التوتر بين مصر ومسئول الأمن الوقائي السابق بقطاع غزة على الرغم من حالة الإلحاح في طلب اللقاء من جانب دحلان. وقالت المصادر إن عباس مستمر في مساعيه لتقليم أظافر دحلان بعد قيامه في الأسابيع الماضية بإلغاء كافة الامتيازات الأمنية وسحب الحراسات الخاصة منه، وإجراء تحقيقات مع مقربين منه حول ملف مصدر ثروته. وكان عباس اشتكى للقاهرة مرارا من استيلاء دحلان على صلاحيات عدد من كبار المسئولين في السلطة، ومن توجيهه انتقادات شديدة إليه شخصيا عبر وصفه بأنه رئيس « الصدفة » للسلطة، وهو ما أغضب « أبو مازن » بشدة ودفعه لرفض جميع الحلول الوسط التي عرضت عليه لتسوية الأزمة مع دحلان. ولم تستبعد المصادر أن يجرى الرئيس عباس حركة تغيير على وفود التفاوض التابعة للسلطة الفلسطينية وحركة « فتح » المكلفة إجراء المباحثات مع إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية « حماس » بقيادة صائب عريقات وعزام الأحمد على الترتيب. وسيطول التغيير المرتقب المسئولين خصوصا عن الملفات الأمنية المخولة التفاوض مع « حماس » وفي مقدمتهم سمير مشهراوي من عضوية الوفد، لاتهامه بعرقلة المباحثات مع الحركة. كما قد تطول التغييرات بعض رؤساء وفود التفاوض مع إسرائيل و »حماس » بعد انتقادات طالتها واتهتها بالفشل في إدارة المفاوضات، فضلاً عن تصاعد شكوك « أبو مازن » حول تصاعد نفوذ دحلان داخل لجان المفاوضات.  

(المصدر: صحيفة « المصريون » (يومية – مصر) الصادرة يوم 21 ديسمبر2010)  

شعث: المسار التفاوضي « سخيف ومقرف » فريق أوسلو بعد عشرين عاماً من المفاوضات .. وقعنا في الفخ!!


رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام بعد مضي أكثر من عقدين من التفاوض مع العدو الصهيوني، وفرض الأمر الواقع من استيطان وسلب للأراضي وتهويد للقدس والمقدسات الإسلامية وتنفيذ المخططات؛ يخرج رئيس ملف المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات ليُقر فجأة بعد عشرين سنة بأن « سلطة فتح » وقعت في « الفخ »!.

فقد نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن عريقات قوله: « لقد كرسنا أنفسنا للمفاوضات طيلة قرابة عشرين عاماً، وها نحن اليوم نقع في فخ عملية لم تغير شيئا في الاحتلال ».
إلا أن الأمر لم يقف عند هذا التصريح؛ بل تعداه إلى ما قاله قيادي في حركة « فتح » الذي وصف المسار التفاوضي مع الاحتلال الصهيوني بأنه « سخيف ومقرف »، لا سيما عقب الصفعات التي وجهتها لهم الإدارة الأمريكية، التي كانوا يعولون دائماً عليها، بعد أن طالبت دول العالم أجمع بعدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ورأى مفاوض السلطة نبيل شعث أن « عملية السلام » دخلت في « غيبوبة عميقة »، معتبراً أن محاولات وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون لاعادة إحيائها « غير مجدية بتاتا »، في الوقت الحاضر.
وأضاف، لمجموعة من الصحفيين في بيت ساحور قرب بيت لحم بجنوب الضفة الغربية: « هذا المسار التفاوضي لم يعد له اي مصداقية »، واصفاً إياه بأنه « سخيف »، ومتحدثا عن شعور « بالقرف » أمام حال المراوحة في المفاوضات، والتي نسبها الى « تعنت الحكومة « الإسرائيلية وعجز واشنطن ». (المصدر:المركز الفلسطيني للإعلام بتاريخ 20 ديسمبر 2010)  


مثقفو مصر.. حائط العجز والفساد


محمد الحمامصي-القاهرة شهدت مصر في العام 2010 العديد من الأحداث والوقائع على المستويات السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، يرى كتاب ومثقفون أنها تكشف عن تصاعد التوجهات الفاسدة والمتطرفة داخل المجتمع والسلطة ومؤسساتهما. وتذهب آراء في الساحة الثقافية المصرية إلى أنه قد تزايد القمع وتكميم الأفواه والعنف، فيما تراجعت قيم الحوار، وانحسر دور الثقافة والمثقفين، وهو ما ألقى بظلال قاتمة على المشهد العام ودفع البعض إلى فقدان الأمل في التغيير، لكن مثقفين آخرين يرفضون ذلك، ولسان حالهم يقول إن مصر « عَمَار، وولادة ». ويرى الروائي والباحث في علم الاجتماع السياسي عمار علي حسن أن الثقافة المصرية قد « انحدرت إلى مستوى مخيف، غير منبت الصلة عن الحالة العامة المشبعة بالفساد والاستبداد ». مشيرا إلى أنه رغم الحديث الرسمي المستفيض عن التحديث والتنوير والإصلاح يشهد الواقع العملي بجلاء غياب مشروع ثقافي يليق بأعرق دولة في تاريخ الإنسانية، حسب تعبيره. ويؤكد حسن عدم وجود أي إستراتيجية ثقافية « تخرج بلادنا من ضيق الآني إلى براح الآتي »، علاوة على وجود « عدد كبير من المثقفين، منسجمين أو متواطئين مع هذا الوضع المزري ». تخبط وارتباك وفي تحليله لتلك الأوضاع، نوّه حسن إلى حالة « التخبط والارتباك » في ظل غياب التفاعل الخلاق بين المؤسسات الثقافية الرسمية والواقع المعيش، والاكتفاء بـ »رطانة زاعقة » و »بلاغة جوفاء » بدل الانتصار لقيم التقدم والحرية والعدالة. وأشار حسن إلى أن دور وزارة الثقافة لا يجب اختزاله في نشر مشروط للكتب، ولا في إنشاءات وترميمات ينهض بها مقاولون تحسب في سجل إنجازاتهم، وتتقدم بها المباني على المعاني، ولا في محاولات مستميتة لـ »تدجين » أرباب الفكر والقلم، وضمان « الصمت » على القوانين والتشريعات التي تقيد حرية الرأي والتعبير، و »إبعاد » الفن والفكر عن أداء دورهما في التنوير. قراءة حسن تومئ إلى « الفصام » بين قطاعات عريضة من منتجي الفنون والحراك السياسي الذي تموج به مصر في الوقت الراهن، لافتا إلى غياب مشروع ثقافي حقيقي لدى السلطة وأحزاب المعارضة وممارساتها كذلك، و »استشراء » الجمود في التفكير الديني بما يصيب مقتل الثقافة المصرية الراسخة والأصيلة التي طالما انحازت إلى الوسطية، ليزداد الاحتقان الطائفي يوما بعد يوم. ويدعو حسن إلى انخراط المثقفين في بناء تصور ثقافي بديل يعيد الثقافة إلى أصحابها، مشيدا بحركة « المثقفين المستقلين » الذين أطلقوا العام الحالي تحذيراتهم من الفساد الثقافي، في محاولة منهم لإعادة المثقف إلى دوره الحقيقي، والمساهمة في فتح الباب على مصراعيه أمام الديمقراطية. أسئلة مغيّبة
 

ولا يرى الكاتب والروائي ياسر عبد الحافظ أن هناك دورا ما يلعبه المثقف المصري إلا المشاركة في إنتاج « الصخب المطلوب توفيره » في هذا الوقت للتغطية على ملفات باتت تنفتح من تلقاء نفسها مثل « شرعية نظام الحكم المنتهية »، وهل ما زالت ثورة يوليو تصلح بوصفها « مرجعية »، وإن كانت مصر دولة دينية أم مدنية، وما « الحدود » التي يمكن أن يتوقف عندها الفساد؟ ويعتقد عبد الحافظ أن « سيطرة » المثقف الستيني هي ما أنتجت هذا المشهد الثقافي البائس، إذ إن المثقف المصري حصر نفسه في شعار وحيد يردده في المناسبات وهو « حرية التعبير في خطر »، من دون أن يقدم قربانه للحصول على الحرية التي يطالب بها، مشيرا إلى أن « الستيني » حوّل الثقافة إلى وظيفة ليحصي مكاسبه، مواصلا « بكاءه » على سقوط المشروع والحلم. وللتأكيد على نعوته المثقف المصري بـ »الخانع » و »الفاسد » والمنافق »، يغمز عبد الحافظ من قناة وزير الثقافة الذي يحافظ على أناقته مهما اشتد « الحريق » أو إلى تبرير مثقفين لما تفعله السلطة من تزوير وفساد. محيط اجتماعي يؤكد الشاعر والناقد جمال القصاص أنه لا تنمو الثقافة ولا تنهض وتزدهر بمعزل عن محيطها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، ويضيف « لا يمكن أن تنمو سوق محترمة لنشر الكتاب في واقع متأزم اقتصاديا، كما لا يمكن أن يمارس الكتاب حريته المشروعة في واقع يتخذ من المصادرة والملاحقة ضمانة و »تقية » لاستمرار وجوده في السلطة ». ويرسم القصاص صورة عن فساد مطلق يطول جميع مفاصل النظام المصري، ما أدى إلى « وضع المجتمع على حافة التطرف »، ولا تنفصل الثقافة في مصر عن هذا المشهد، على حد قوله. ويصنف أحوال المثقفين إلى منساقين  للسلطة يراوحون خطاهم، تارة عن يمين المؤسسة الرسمية، وتارة أخرى عن يسارها، وآخرون في المنتصف ينتظرون ما قد يتساقط  من هذا الطرف أو ذاك، دون أن يفكر أحدهم بفساد المؤسسة الرسمية و »شيخوختها ». ويرى القصاص أن « مهام » المثقف في هذا المشهد تتمثل في إيجاد حلول للتحصن ضد عدوى الثقافة نفسها والوقاية من أمراضها، وأول هذه الحلول هي « العزلة والتقوقع على الذات » أو التواصل غير الحميم مع أشباح مستعارة، لا يمكن أن تعيد لوحة « زهرة الخشاش » إلى إطارها الفارغ المذهب في المتحف. وبعيدا عن تلك العزلة، يجد القصاص الحل الثاني أمام المثقف بفتح حوار حقيقي حول كيفية عيش مستهلكي الثقافة بقوة اليأس، أو بالقصور الذاتي. مثقف بلا بوصلة ويقول الروائي د. السيد نجم « من نافلة القول أن الشكل الفاعل للثقافة والتثقيف لم يعد « للمثقف » الفرد، بل أصبح للمؤسسة الثقافية »، مشيرا إلى أن المثقف المصري بلا بوصلة. ويرى أن « ما حلّ بمصر كدولة، بعد أكتوبر/تشرين الأول 1973، ومع سياسة الانفتاح الاقتصادي الذي بدأ بلا أرضية أو بوصلة ثقافية، فالمؤسسات الثقافية لا حصر لها، وعلى رأسها وزارة للثقافة، ورغم ذلك لم توجه نحو هدف معلن يسعى الجميع باتجاهه. الأفراد التنويريون، حسب نجم، انشغلوا مثل بقية فئات المجتمع بـ »لقمة العيش وقهرها »، سواء أكانوا من الأكاديميين أو المبدعين، وأفضلهم حظا من وجد لنفسه لقب « وظيفيا » في مؤسسة الدولة. ويصف نجم المؤسسات بأنها « خاضعة لهيمنة بيروقراطية » تجعلها مكبلة تضمن فقط لمن يعمل فيها استمرار المنصب وضمان لقمة العيش. لن يصلح وضع « المثقف » الفرد والمؤسسة في مصر الآن إلا بالبحث عن بوصلة، ويراهن نجم على صنع إستراتيجية يعمل وفقها الجميع من أجل الطفل في مجال التعليم، وتنمية المهارات واكتشاف المواهب. ساحة مهاترات
وتقول الناشرة د. فاطمة البودي « في بلد تتفشى فيها الأمية ويتدهور مستوى الخدمات الصحية، وتتفاقم الأزمة الاقتصادية إلى جانب القمع الفكري يكرس « خمول » المثقف المصري الذي كان لا بد له من تصدر المشهد. تشهد الساحة اليوم مهاترات لا يمكن وصفها بالفكرية، بين أناس بلغت بهم الأنانية والغرور كل مبلغ، وأصبحت النقاشات لإثبات « تفوق شخصي أو نفيه من دون موضوعية » تاركين الهم العام وراء ظهورهم، حسب البودي. وتضيف « أخفقنا جميعا كمثقفين في خلق جماعات ضغط قوية مترابطة ذات ثقل لتغيير الواقع الرديء أو المساهمة في تغييره، بل سارع الكثير من المثقفين للتدثر بالنظام والاستمتاع بدفئه، وبنظرة فاحصة نجد أن الاهتمام الفعلي بالثقافة يجب أن يبدأ من حيث يبدأ التخريب الآن، أي من التعليم المنهار الذي أصاب في مصر دون غيرها من سائر الأمم ». منظومة الفساد
 

الشاعر والمترجم والناشر د. طلعت شاهين يؤكد أن « عددا كبيراً من أبرز المثقفين أصبحوا جزءا من منظومة الفساد في السلطة، وتحول إلى متحدث ومروج لهذا الفساد ليفيدوا من المزايا المادية التي يتمتعون بها، ومنها حيازتهم للمنابر الرسمية، وترشيحهم للمشاركة في مهرجانات ومؤتمرات في الخارج بغض النظر عما يقدمه هذا المرشح في تلك المؤتمرات باسم مصر ». ويضيف « بل إن بعضهم يسيء إلى صورة الإبداع والبحث الأدبي والعلمي في مصر لما يقدمونه من نماذج سيئة مليئة بالسرقة والسطو على إبداعات الآخرين ». حكم المجتمع وتمايز د. عزة عزت أستاذ الإعلام بين مؤسسات الثقافة الرسمية والأهلية وبين المثقفين كأفراد، فالهيئات الثقافية الرسمية هي من يمارس « دورا فاسدا وممالئا » للسلطة، وهي من تتبنى مواقف معلنة تؤكد هذا التوجه وتضر بمصالح عامة للمصريين ككل. ويضيف « يدور في فلك هذه الهيئات والمؤسسات الثقافية عدد محدود ومعروف بالاسم من المثقفين، ويكاد المجتمع المصري يرفضهم وينبذهم، بل يستثقل ظلهم إذا ما أدلوا بدلوهم في أي من الأمور العامة أو الثقافية، ويتجاهل إبداعهم ». أما مواقف المثقفين بوصفهم أفرادا فتتراوح  بين الرفض « المعلن منه والمستتر » و »التقوقع على الذات لإنجاز مشروع تفاقي شخصي »، مكتفيا بأن ما يحققه على المستوى الفردي، وهو ما يؤثر على المدى البعيد في جماهيريته، حسب عزت. ويضيف « من يحاول ممارسة دور إيجابي فاعل حيال ما يجري، من خلال المشاركة بالرأي الصريح والمعلن، يسلط عليه الأمن زبانيته من « المسجلين خطر »، للإساءة إليهم وانتهاك شخصياتهم معنويا، بشكل يصل إلى حد الإهانة، الأمر الذي يجعل الكثير منهم يحجم عن المشاركة الإيجابية ». السلطة والمال أما الشاعر أحمد الشهاوي فيؤكد أنه لم يعد يحب أن يقف أمام الظواهر السلبية أو المخيبة للآمال في الحياة الثقافية، مضيفا « صرت أرى ما يمتعني وما أراه يشكل إضافة إلى المشهد الثقافي المصري، فالقاهرة شهدت تحولا مهما في العام 2010 كانت له إرهاصات في الأعوام السابقة، تمثل في افتتاح وتأسيس مكتبات خاصة في مختلف أنحاء القاهرة وقد امتد إلى بعض المدن المصرية. ويلفت الشهاوي إلى استثمار رجال الأعمال بعض أموالهم في الثقافة، ما خلق « ظواهر لافتة » مثل حفلات توقيع الكتب وميلاد دور نشر خاصة جديدة، مما فتح الباب أمام الأصوات الصاعدة التي كانت في السابق تعاني من سوء النشر في الهيئات التابعة لوزارة الثقافة، وصار هناك تنافس خلاق ومجدٍ بين المبدعين. وفي ضربه لأمثلة أخرى، يشير الشهاوي إلى افتتاح عدد من قاعات الفن التشكيلي هذا العام، ما أدى إلى ارتفاع « قيمة » الفنان المادية عن ذي قبل أضعاف ما كان عليه، إضافة إلى استقبال القاهرة المئات من المبدعين من العرب والأجانب خلال العام الفائت، وهو ما يثري المشهد من فرط التنوع والاختلاف والحوار، واللافت أن دور النشر المصرية نشرت كتبا متنوعة لمبدعين من مختلف البلدان العربية تزيد عن الأعوام السابقة مجتمعة، حسب قوله. النظرة « المتفائلة » لدى الشهاوي تجد مؤيدين لها، ومنهم د. نبيل بهجت، أستاذ علوم المسرح بجامعة حلوان والمخرج والكاتب المسرحي، الذي لفته « تجدد » الوضع الثقافي في مصر عبر إفرازه آليات استمراره من داخله، وهو ما يتضح جليا في « ظاهرة المبدعين الجدد في كل المجالات » سواء كانوا مستقلين أو داخل المنظومة الرسمية. بعين الفاحص ينظر بهجت إلى الإنتاج المستقل السينمائي والإبداعي لقراءة الحجم الحقيقي لهذا الحراك، إضافة إلى « الدور الفعال » لوزارة الثقافة، ومنه إقامة المجلس الأعلى للثقافة للمؤتمرات الدورية التي تغطى كل مناحي الإبداع، وهو ما يحدث حراكا حقيقيا، وكذلك تجربة الأرشيف القومي للفلكلور الذي يقوم بتوثيق الثقافة الشعبية المصرية. ويرى رئيس اتحاد الناشرين المصريين صاحب الدار المصرية اللبنانية محمد رشاد أن العام 2010 شهدا « زخما في النشر لمختلف الإبداعات في مجالات النقد والرواية والشعر والفكر والفلسفة »، مضيفا « أن عدد الناشرين المصريين الذين انضموا حديثا للاتحاد ازداد، كما فتحت العديد من دور النشر الجديدة ». حصول السيدة سوزان مبارك على جائزة « الشخصية الداعمة للمكتبات والنشاط الثقافي »، التي يمنحها الاتحاد العربي للمكتبات في بيروت كان إشارة حاسمة لمحمد رشاد إلى مستوى الثقافة المصرية الذي وصلته، إضافة إلى نيل ثلاث دور مصرية جوائز عربية كبرى. ويضيف « استطاع اتحاد الناشرين المصريين أن يحصل على الاعتراف بمهنة النشر، والتصدي للقرصنة الإلكترونية على الكتب ».   (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 20 ديسمبر  2010)
 
 

Home – Accueil الرئيسية

 

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.