الاثنين، 2 يناير 2006

Home – Accueil الرئيسية

TUNISNEWS
6 ème année, N° 2051 du 02.01.2006

 archives : www.tunisnews.net


العربية. نت:  صحيفة تونسية تزعم أن زوار « العربية.نت » أيّـدوا موقف الوزير من الحجاب الجزيرة.نت: 2005 عام قمة المعلومات والإضراب عن الطعام في تونس 

أخبار تونس: يوم الثلاثاء 10 جانفي 2006 هو يوم عيد الأضحى المبارك  قدس برس :الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية يقرض تونس 610 مليون دينار الهادي بريك:  قناة الجزيرة غير جديرة بالاحترام في عيون التونسيين

جمال عبدالرحمان: الحقائق الجلية في الرد على وزير الشؤون الدينية

طالب بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس: مشاهد من جرائم السلطة التونسية في حق الدين

ابن الواحة: مفتي آخر زمان؟ 

مرسل الكسيبي: تونس :هل الدفاع عن الهوية مجرد شكليات ؟

عبدالحميد العدّاسي : نسأله الستر يا مستور

مخبر: قراء تونس نيوز في قبضة المخابرات ليلى أحمد الأحدب: المرأة وجدلية الحقوق والحجاب محمد الحمروني  :أزمة قطاع النسيج في تونس وآفاق البحث عن حلول بوبكر التايب  :غضب المحرومين على الجمهورية بفرنسا

د. حسن أبوطالب: حين يفوز الإسلاميون فى الانتخابات العربية.. 

هارون محمد: عراق العرب يتحول الي عراقستان


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

تحديث العريضة المساندة للصحفي التونسي الطاهر العبيدي

نحن الموقعين

نطالب السلطات الفرنسية، بالبحث من أجل الكشف عن نتائج التحقيق، حول التهديد بالقتل، الذي تعرّض له الصحفي الطاهر العبيدي.

وللإشارة فإن السيد الطاهرالعبيدي، هو لاجئ سياسي بفرنسا، منذ سنة 1993 وتحت حماية السلطات الفرنسية والمفوضية العليا للاجئين، وقد تلقى يوم 13 ديسمبر 2005 حوالي السادسة مساء، على هاتفه النقال مكالمتين من مجهول يهدده بالقتل، وهذه أول مرة الذي يتلقى فيها معارض تونسي تهديدات بمثل هذه الخطورة، التي ستنعكس رعبا عليه وعلى عائلته،

ندعو كل النساء والرجال الأحرار، للتنديد بمثل هذه التهديدات اللفضية والجسدية، ضد المعارضين السلميين، ومساندة صديقنا الطاهر العبيدي لتجاوز هذه المحنة.

الموقعون

لطفي حجي / صحفي

كمال العبيدي / صحفي

عمر صحابو / مدير مجلة المغرب العربي سابقا

د. منصف المرزوقي / رئيس حزب مؤتمر من أجل الجمهورية

خميس كسيلة / الكاتب العام للرابطة التونسية لحقوق الإنسان

صلاح الدين الجورشي / صحفي – نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

محمد معالي / صحفي وكاتب ونقابي

محمود الذوادي / صحفي

بسام بونني / صحفي

نجيب حسني / محامي

عبد اللطيف بن سالم / مترجم وكاتب

منير دبور / مناضل سويسرا

محمد النوري/ خبير اقتصادي سابق بالجامعة العربية

أنور الكنزاري / رئيس الاتحاد العام لطلبة تونس

محمد الفوراتي / صحفي

د.شكري الحمروني / مختص في العلوم السياسية

محمد بوريقة / صحفي

شكري يعقوب / رئيس المنبر التونسي السويسري للحريات

سليم بوخذير / صحفي

عبد اللطيف عبيدي / صحفي

عبد السلام بوشداق / المدير والمسؤول السابق لجريدة المتوسط

د.شيماء الصراف / باحثة

فوزي النعيمي / لاجئ سياسي

عبد الوهاب الهمامي / باحث

د. عادل السالمي / جامعي

مرسل الكسيبي / إعلامي وحقوقي

جوزيف كرم / كاتب لبناني

نايت ليمام / رئيس الجمعية التونسية بسويسرا لمناهضة التعذيب

منصف بوسحاقي / مهندس صوت

شعبان الشارني / طالب

الفاضل السالك / شاعر وكاتب

عبد الوهاب الهاني صحفي

نجيب بكوشي / باحث

عبد الباقي فتحي / مستشار في الإعلامية

لمن يرغب في مساندة هذه العريضة الرجاء إرسال اسمه إلى العنوان الإلكتروني التالي:

yfethi@yahoo.fr


السلطات تسمح لأول مرة لجريدة الصباح بذكر اسم موقع « العربية »

صحيفة تونسية تزعم أن زوار « العربية.نت » أيّ

ـدوا موقف الوزير من الحجاب

 

تونس – سليم بوخذير

 

لأول مرة منذ صدور قرار بحجب موقع « العربية.نت » نهائيا في تونس ابتداء من 12-11-2005، سمحت السلطات التونسية بذكر اسم الموقع في جريدة تونسية، حيث أشارت صحيفة « الصباح » اليومية القريبة من الحكومة في عددها الصادر يوم أمس الأحد 1 –1-2006 إلى ردود الفعل العديدة المنشورة بالموقع حول تصريحات وزير الشؤون الدينية التونسي ابوبكر الخروزي لـ « الصباح » والتي سبق أن نقلت « العربية.نت » فحواها منذ عدة أيام.

 

ووصفت « الصباح » في مقال نشر في الصحيفة الرابعة موقع « العربية.نت » بالهام لكنها لم تشر لا من قريب ولا من بعيد إلى حجب الموقع في البلاد، وفيما نقلت نشرة « أخبار تونس » (tunisnews) المعارضة كل ردود قراء موقع « العربية.نت » دون استثناء اكتفت جريدة « الصباح » بانتقاء 7 ردود فقط ساندت وزير الشؤون الدينية التونسي في تصريحاته من مسالة الحجاب واعتبرت « الصباح » بذلك أن العدد الكبير من ردود قراء « العربية.نت » كان مساندا لهذه التصريحات.

 

وكان موقع « العربية.نت » قد نقل فحوى تصريحات الوزير التونسي للشؤون الدينية الأسبوع الماضي، والتي أثارت سيلا وافرا من ردود أفعال القراء واهتماما واسعا جدا في تونس، حيث أن كل من سمع من التونسيين بتصريحات الوزير التونسي وبردود الأفعال القياسية من القراء على الموضوع المنشور بالموقع، إلا وراح يفتش عن أي حل ذكي للدخول إلى « العربية.نت » من تونس وفيما توصل بعض التونسيين إلى حل اقتناء « بروكسي » من قراصنة الانترنت يسمح لمدة دقائق بفك الشفرة التي حجبت بواسطتها السلطات التونسية الموقع في تونس عجز العديدون عن التوصل إلى حل.

 

وفي مرحلة موالية أمكن إيجاد حل للجميع، عندما قررت أشهر نشرة أخبار تونسية يومية عبر الانترنت، وهي نشرة « أخبار تونس » (tunisnews ) المعارضة بالخارج، إطلاق نشرة كاملة مساء 30– 12-2005، خصصتها برمتها لنقل تقرير « العربية.نت » عن تصريحات الوزير التونسي وردود قراء « العربية.نت » عليه حرفيا وأرسلتها كاملة إلى أكثر من 30 ألف بريد الكتروني شخصي في داخل تونس.

 

تجدر الإشارة إلى أن عدة صحف تونسية قريبة من دوائر الحكم اعتادت أن تأخذ تقاريرا من « العربية.نت » وتعيد نشرها في صفحاتها طوال السنوات الماضية ، حيث كان بعضها يشير إلى مصدر هذه التقارير ( أي « العربية.نت » ) فيما كان البعض الآخر من هذه الصحف يتجنب الإشارة إلى المصدر، ومنذ حجب الموقع في تونس عشية القمة العالمية لمجتمع المعلومات، لم يقع ذكر اسم الموقع في أي جريدة تونسية البتة.

 

 وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى صدور قرار يقضي بحظر ذكر اسم الموقع في أي جريدة تونسية وبالتكتم تماما من قبلها عن خبر حجبه في تونس رغم الضجة الواسعة التي أحدثها خبر الحجب في البلاد والتنديدات المتلاحقة من قبل المنظمات الحقوقية التونسية والدولية بالقرار التونسي.

 

(المصدر: موقع العربية.نت بتاريخ 2 جانفي 2006)

وصلة الموضوع وفيها تعليقات قراء موقع العربية.نت عليه: http://www.alarabiya.net/Articles/2006/01/02/19994.htm

 

مختارات من تعليقات متصفحي موقع العربية.نت

 

** لماذا تحرمون ما أحل الله

 

التونسي |02/01/2006 م، 14:6 (السعودية)، 11:6 (جرينيتش)

 

لقد اصبح هذا الوزير مشهورا بما فيه الكفاية بعد التصريحات اللامسؤولة وقد زج بالتونسيين في محيطات من الانتقادات متجاهلا ان لنا في تونس لباسنا التقليدي المحتشم الذي توارثناه عن جدودنا منذ القدم وللمراة التونسية المثقفة الحرية التامة في اختيار لباسها ولن يمنعها احد مهما كانت سلطته . وليست مجبورة على الإقتداء بمعايير تحجب خاصة او بثقافات او مذاهب معينة :السواد او تغطية الوجه دون العينين مثل ( مقاتلي النينجا). والسواد في تونس رمز للحزن. نحن مسلمون ولدينا لباسنا المستور وككل دولة عربية من نسائنا المحافظات والمتدينات .ففي السودان او موريطانيا مثلا لهم لباسهم الخاص التقليدي وفي نفس الوقت المستور. اما صرعة الموضة فهي منتشرة في جميع الدول العربية دون استثناء وليست مقتصرة على تونس فقط. التدين ليس مرتبطا بحجاب له روابط او مذاهب معينة فاي لباس طويل وفضفاض واي غطاء للراس والرقبة هو حجاب ولا يجوز لأحد تكفير الاخر واسألوا فضيلة الشيخ الجليل القرضاوي. اما السلطة وكل من يمثلها لهم دينهم ولنا ديننا .

 

** بدون تعليق

 

سعاد.. |02/01/2006 م، 14:35 (السعودية)، 11:35 (جرينيتش)

 

كنت أتمنى من العربية نت أن تكذب ما قالته جريدة الصباح من أن العدد الكبير من ردود قراء `العربية.نت` كان مساندا لهذه التصريحات حينما عرضت سبعة فقط من التعليقات المؤيدة , وأن تقوم باحصاء شامل لعدد المؤيدين والمعارضين من تعليقات القراء ونشرها كنوع من إحراج هذه الحكومة التي لا تخشى الله.. ففضائحها على موقع عرب تايمز المحظور أيضا لا تعد ولا تحصى..ترى ألا يعلم هؤلاء أن هذا الكرسي الذي تباع من أجله حتى الأوطان كما فعل عبد الحليم خدام حينما اعترف ضد وطنه لن ينفع أحدا يوم الحساب؟

 

** الصباح لا تقول الحق

 

أبو أنس – بلجيكا |02/01/2006 م، 15:11 (السعودية)، 12:11 (جرينيتش)

 

بسم الله الرحمان الرحيم. مرة أخرى تكتب جريدة `الصباح `وتقول أن العدد الكبير من ردود قراء `العربية.نت` كان مساندا لهذه التصريحات. هيهات هيهات هناك ما يقارب 600 تعليقا في العربية نت ليس هناك 2% الذين أيدوا هذا الوزير الدخيل، ف`الصباح` هي الأخرى متحيزة إلى فئة وأي فئة هذه إنها الفئة الظالمة الدخيلة التي تحكم بالحديد والنار وترهب المواطنين وخاصة الأخوات اللواتي يرتدين الحجاب وقد أرهبوا زوج أبو أنس وهي حامل وأدخلوها مركز الشرطة و أرعبوها وهددوها إن لم تخلع حجابها … و حسبنا الله و نعم الوكيل.

 

وعلى مجتمعنا المسلم الحبيب أن يصبر وأن يحتسب ذلك عند الله والنصر آت بإذن الله ،و الزمرة الحاكمة الآن تحتضر و كذلك جريدة `الصباح` ومثيلاتها الذين ضيعوا شرف المهنة و المصداقية و إن أرادت `الصباح` أن أُرسل إليها كل التعليقات التي وردت في العربية نت لفعلت ذلك. وأقول للصحيفة بل للمقيمين عليها أن يرجعوا لرشدهم و أن يبلغوا الأمانة و ينقلوا الخبر صحيحا. و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام على من اتبع الهدى.

 

لمتابعة كل تعليقات قراء موقع العربية.نت: http://www.alarabiya.net/Articles/2006/01/02/19994.htm

 


 

« العربية.نت » تنشر نص اللقاء الكامل لعبد الحليم خدام مع قناة العربية

دبي – العربية. نت

 

أحدث اللقاء الذي أجرته قناة « العربية » مع نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام الكثير من ردود الأفعال الإقليمية والدولية وكان مدار نقاش وجدل على الصعيدين الشعبي والرسمي في سوريا، وفيما يلي ينشر موقع قناة « العربية. نت »  النص الكامل لحديث خدام، والذي أجراه معه مراسل « العربية » في باريس حسين فياض قنيبر:

 

http://www.alarabiya.net/Articles/2006/01/02/19980.htm

 


2005 عام قمة المعلومات والإضراب عن الطعام في تونس

لطفي حجي-تونس لم تخل سنة 2005 من أحداث مثيرة في تونس لفتت إليها أنظار الرأي العام العربي و الدولي كانت على رأسها القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي احتضنتها تونس في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في أكبر حدث تشهده البلاد منذ مجيء النظام الحالي إلى السلطة سنة1987. كانت القمة مناسبة لفتح ملف تونس في مجال الحريات وحقوق الإنسان وإدارة المعلومات مثلما تجلى ذلك من خلال كلمة لأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان ورئيس الكونفيدرالية السويسرية التي قطع التلفزيون التونسي كلمته عندما تطرق إلى حرية مستعملي الإنترنت. كما تجلى ذلك أيضا من خلال تقارير العديد من المنظمات غير الحكومية العالمية التي حضرت لتنظيم قمة موازية سميت قمة المواطنين إلا أنها منعت من ذلك بطريقة لم تخل من العنف. وشهد تنظيم القمة اعتداء على صحفي فرنسي يعمل بصحيفة ليبيراسيون اليومية الفرنسية، وعلى فريق تلفزيون بلجيكي وهو ما أجج غضب الصحفيين والمراقبين الدوليين الذين حضروا القمة. ولفت انتباه المراقبين والإعلاميين خلال السنة المنقضية الإضراب عن الطعام الذي نفذته ثماني شخصيات قيادية بأحزاب معارضة ومنظمات مدنية لمدة 32 يوما للمطالبة بالحريات الفردية والعامة والإفراج عن السجناء السياسيين. إصلاحات سياسية
كما شهدت سنة 2005 انتخاب مجلس المستشارين لأول مرة في تاريخ البلاد وهو مجلس أقر بمقتضى تنقيح دستوري ليكون بمثابة الغرفة الثانية للبرلمان, وقدمته السلطات الرسمية على أساس أنه إجراء يهدف إلى دعم الديمقراطية بالبلاد إلا أنه كان محل نقد من العديد من الأحزاب والمنظمات وقاطعه الاتحاد العام التونسي للشغل الذي من المفروض أن يكون ممثلا فيه بثلث الأعضاء المنتخبين. وشهدت السنة أيضا قبل ذلك الانتخابات البلدية التي سجلت تقدما نسبيا لعدد نواب المعارضة والنساء بالمجالس البلدية لكنها  أبقت الأغلبية المطلقة بيد الحزب الحاكم. ومن الأحداث البارزة خلال السنة المنقضية اعتقال مجموعة من الشباب التونسي قدر عددهم بأكثر من 150 شابا كانوا يعتزمون السفر إلى العراق لمساندة المقاومة العراقية و تمت إحالتهم إلى المحاكم التونسية بمقتضى قانون الإرهاب وغسيل الأموال. وحملت آخر أيام السنة تصريحا مثيرا لوزير الشؤون الدينية هدد فيه بالقضاء على الحجاب الذي اعتبره نشازا ودخيلا على العادات التونسية وهو ما قوبل بردود عنيفة في الداخل والخارج. ________________ مراسل الجزيرة نت (المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 1 جانفي2006 )


يوم الثلاثاء 10 جانفي 2006 هو يوم عيد الأضحى المبارك

 

جاء في بلاغ صادر يوم الاثنين عن مفتي الجمهورية ان اول يوم من شهر ذى الحجة 1426 هجرى هو يوم الأحد 1 جانفي 2006 وان يوم الاثنين 9 ذى الحجة 1426 هجرى 9 جانفي 2006 هو يوم عرفة .

 

وبناء على ان الحج عرفة فان يوم الثلاثاء 10 ذى الحجة 1426 هجري 10 جانفي 2006 هو يوم عيد الأضحى المبارك لهذه السنة .

 

وأعرب مفتي الجمهورية عن تمنياته بان يعيد أمثال هذه المناسبات والأعياد السعيدة على الرئيس زين العابدين بن علي بالخير واليمن والبركة وان يمده بتأييده وموصول رعايته وتسديده وان يجرى على يديه كل خير وصلاح ورفاه سائلا الله ان يعيد أمثال هذه المناسبات المباركة على الشعب التونسي وسائر الشعوب الإسلامية باليمن والخير وان يحفظ الحجيج الميامين ويجعل حجهم مبرورا .

 

(المصدر: موقع « أخبار تونس » الرسمي بتاريخ 2 جانفي 2006)

 

بهذه المناسبة السعيدة.. سؤال من « تونس نبوز » إلى سماحة مفتي الجمهورية التونسية:

 

سيدي الشيخ كمال الدين جعيط: ما هو رأي سماحتكم في تصريحات السيد أبو بكر الأخزوري، وزير الشؤون الدينية في الحكومة التونسية والعميد السابق للجامعة الزيتونية حول الحجاب؟

 

وبما أن الشيخ كمال الدين جعيط يمثل الجمهورية التونسية في مجمع الفقه الإسلامي (*) التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي (مقره جدة بالمملكة العربية السعودية) ، فإننا نطرح نفس السؤال (وندعو كل من يستطيع إيصال السؤال إليهم بشكل شخصي ومباشر أن يفعل مشكورا) على السادة زملاءه المحترمين في عضوية المجمع وهم (حسبما ما هو مذكور في الموقع الرسمي لمجمع الفقه الإسلامي بتاريخ 2 جانفي 2006):

 

السادة الأعضاء المعينون بقرار من المجمع:

 

1 الدكتور عبدالعزيز التويجري – سعودي

2 الشيخ عبدالله سليمان بن منيع – سعودي

3 الدكتور عبدالستار أبو غدة – سوري

4 الدكتور طه جابر العلواني – عراقي

5 الدكتور الصديق محمد لأمين الضرير – سوداني

6 الدكتور عبدالعزيز الخياط – أردني

7 الدكتور أحمد رجائي الجندي – مصري

8 الشيخ محمد المختار السلامي – تونسي

9 الدكتور عبدالوهاب أبو سليمان – سعودي

10 الدكتور يوسف عبدالله القرضاوي – قطري

11 الدكتور علي أحمد السالوس – قطري

12 الشيخ عبدالله بن محفوظ بن بيه – موريتاني

13 أ.د. وهبة مصطفى الزحيلي – سوري

14 الشيخ حجة الإسلام محمد واعظ زادة – إيراني

15 الدكتور نزيه كمال حماد – كندي

16 الدكتور محمد البشاري فرنسي

 

والسادة الأعضاء العاملين (معينين من طرف الدول):

 

بروفيسور محمد ألييف وسام محمد علي – أذربيجان

الدكتور عبدالسلام داود العبادي – الأردن

الأستاذ أنس عبد النور كاليسة – أوغندا

الدكتور محمد بن جمعة سالم – الإمارات

آية الله محمد علي التسخيري – إيران

القاضي محمد تقي العثماني – الباكستان

الشيخ عدنان عبدالله حسين القطان – البحرين

الأستاذ سهيلي بن حاج محي الدين – بروناي

الأستاذ محمد فريد الدين عطار – بنجلاديش

الأستاذ فاتيو شيتو – بنين

الدكتور أبو بكر دوكوري – بوركينا فاسو

الدكتور حميدوف ذكر الله صوفيف – تاجكستان

البروفيسور صالح طوغ – تركيا

الأستاذ تيجاني صابون محمد – تشاد

الشيخ كمال الدين جعيط – تونس

الدكتور عمر جاه – جامبيا

الشيخ عبدالرحمن شيبان – الجزائر

الشيخ هارون خليف جيلي – جيبوتي

الدكتور بكر بن عبدالله أبو زيد – السعودية

الأستاذ روحان أمباي – السنغال

أ.د. أحمد خالد بابكر – السودان

الدكتور محمد عبداللطيف صالح الفرفور – سوريا

الشيخ محمد حاج يوسف أحمد الصومال

الدكتور قوام الدين عبدالستار الهيتي – العراق

الشيخ أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي – سلطنة عُمان

الأستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو – غينيا

الشيخ عكرمة سعيد صبري – فلسطين

الشيخ ثقيل بن ساير زيد الشمري – قطر

الأستاذ طاهر أحمد مولانا – القمر الاتحادية

الشيخ محمود مال بكري – الكاميرون

الدكتور عجيل جاسم النشمي – الكويت

الشيخ خليل محي الدين الميس – لبنان

الدكتور إبراهيم بشير الغويل – ليبيا

الشيخ محمد رشيد إبراهيم – المالديف

الأستاذ سيدي محمد يوسف جيري – مالي

الأستاذ داتو حاج محمد هاشم بن حاج يحيى – ماليزيا

الدكتور علي جمعة – مصر

الدكتور حمداتي شبيهنا ماء العينين-  المغرب

الشيخ محمد سالم بن عبد الودود – موريتانيا

الأستاذ محمد علي عبدالله – النيجر

الشيخ أحمد سعيد قلدنشي – نيجيريا

الشيخ محمد عبده عمر – اليمن

 

ملاحظة إضافية

 

(*) تأسس مجمع الفقه الإسلامي بناء على قرار صادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الثالث المنعقد في مكة المكرمة من 25 إلى 28 جانفي 1981، وقد تضمن ما يلي: « إنشاء مجمع يسمى: (مجمع الفقه الإسلامي)، يكون أعضاؤه من الفقهاء والعلماء والمفكرين في شتى مجالات المعرفة الفقهية والثقافية والعلمية والاقتصادية من مختلف أنحاء العالم الإسلامي لدراسة مشكلات الحياة المعاصرة والاجتهاد فيها اجتهادا أصيلا فاعلا بهدف تقديم الحلول النابعة من التراث الإسلامي والمنفتحة على تطور الفكر الإسلامي ».

 

ينص النظام الأساسي لمجمع الفقه الإسلامي على أن كل دولة عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي تعيّن عضواً عاملا في مجمع الفقه, و يجوز ضم أكثر من عضو عامل من الدولة الواحدة بقرار من مجلس المجمع, كما أن للمجمع أن يضم بقرار إلى عضويته من تنطبق عليهم شروط العضوية من علماء وفقهاء المسلمين والجاليات الإسلامية في الدول غير الإسلامية ومن المنظمات الإسلامية التي تخدم نفس أهداف المجمع بشرط الإلتزام بالعضو الواحد لكل دولة أو جالية أو منظمة.

 

والدول الأعضاء في مجمع الفقه الإسلامي حتى الآن 2004م ثلاث وأربعون دولة من بين سبع وخمسين دولة أعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وهي مرتبة حسب الترتيب الهجائي العربي: جمهورية أذربيجان، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، أندونيسيا، جمهورية أوغندا، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الجمهورية الإسلامية الباكستانية، مملكة البحرين، سلطنة بروناي دار السلام، جمهورية بنجلاديش الشعبية، جمهورية بنين، بوركينا فاسو، جمهورية تاجيكستان، جمهورية تركيا، جمهورية تشاد، الجمهورية التونسية، جمهورية جامبيا، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جمهورية جيبوتي، المملكة العربية السعودية، جمهورية السينغال، جمهورية السودان، الجمهورية العربية السورية، الجمهورية الصومالية، جمهورية العراق، سلطنة عُمان، جمهورية غينيا، دولة فلسطين،  دولة قطر، جمهورية القَمَر المتحدة، جمهورية الكاميرون، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، جمهورية المالديف، جمهورية مالي، ماليزيا، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، جمهورية النيجر، جمهورية نيجيريا الاتحادية، الجمهورية اليمينة.)

 

(لمزيد التفاصيل يمكن مراجعة الموقع الرسمي لمجمع الفقه الإسلامي: http://www.fiqhacademy.org.sa )


الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية يقرض تونس 610 مليون دينار

تونس – خدمة قدس برس

 

تولى الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية إقراض تونس مبلغ 610 مليون دينار، تحت عنوان تمويل مشاريع تنموية، خلال السنة الحالية 2005. وبدأ الصندوق الذي تأسس منذ 44 عاما نشاطه في تونس سنة 1963، عندما قام بتمويل مشروع محطة توليد الكهرباء بحلق الوادي، ضواحي العاصمة تونس، بكلفة جملية تقدر بحوالي 26 مليون دينار. وتواصلت علاقات الصندوق بتونس ولم تتوقف إلا في حالات نادرة.

 

ويشمل نشاط الصندوق في تونس العديد من الأنشطة الاقتصادية، خاصة تلك المتعلقة بالنشاط الزراعي والبنية الأساسية للمياه، والتي بلغت ما يقارب 46 في المائة من نشاطه، لتستقر في حدود 280 مليون دينار (الدولار يعادل نحو 1,3 دينارا). كما موّل الصندوق خلال السنوات الماضية البنية الأساسية للنقل من طرقات ونقل جوي ونقل حديدي، والتي استأثرت بنحو 31 في المائة من جملة القروض التي أسداها الصندوق لتونس، لتقترب من 194 مليون دينار. كما استقطب قطاع الصناعة والطاقة حوالي 102 مليون دينار من تمويلات الصندوق.

 

يذكر أن الحكومة التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية توصلا إلى اتفاق مبدئي يقوم بمقتضاه الصندوق بتمويل بعض المعاهد التكنولوجية. ويتدخل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في 101 دولة عبر العالم في جميع المجالات التنموية، مستندا على رأسمال يقدر ب 7 مليار دولار، وهو ما سمح له بإسداء 659 قرضا إلى غاية 30 أيلول (سبتمبر) 2004 وبنسب فائدة تكاد تكون

 

لمصدر: وكالة قدس برس  إنترناشيونال بتاريخ 31 ديسمبر 2005 )

 


قناة الجزيرة غير جديرة بالاحترام في عيون التونسيين

إضافة إلى الخبر الوارد في مقدمة نشرة  » تونس نيوز  » ليوم أمس بشأن إلغاء قناة الجزيرة في الاسبوع الماضي لموضوع تصريحات وزير الشؤون الدينية التونسي ضد حرية المرأة في ملبسها ضمن برنامج  » ما وراء الخبر  » في آخر لحظة …
كانت القناة ذاتها قد ألغت بمناسبة مسرحية الانتخابات التونسية الاخيرة قبل عام ونيف تقريبا  خمسة  برامج كاملة وذلك بعد تسجيلها في موضوع الانتخابات مع سياسيين ومفكرين تونسيين وتلك البرامج هي :
ــ برنامج الاتجاه المعاكس الذي يديره فيصل القاسم ــ برنامج أكثر من رأي الذي يديره سامي حداد ــ برنامج بلا حدود الذي يديره أحمد منصور ـ لم يسجل البرنامج ولكن ألغي الموضوع. ــ برنامج زيارة خاصة الذي يديره سامي كليب ــ برنامج لقاء اليوم وكان قد أداره يومها محمد كريشان وإضافة إلى ذلك ألغت قناة الجزيرة ما لايقل عن أربعة برامج أخرى أجريت مع سياسيين ومفكرين تونسيين في مواضيع ومناسبات شتى طيلة الاعوام القريبة الماضية . كان الشيخ راشد الغنوشي ضيفا على أكثر من برنامج من تلك البرامج الملغاة سواء ضمن مسرحية الانتخابات أو ضمن زيارة خاصة أو لقاء اليوم وقد حكى لي ذلك هو شخصيا . لا بل وصل الحد بوقاحة قناة الجزيرة أن أعلنت في ثلاث مرات ـ ضمن إعلاناتها الاشهارية التي تسبق عادة بأيام قليلة بث البرنامج ـ عن شخصيات سياسية وفكرية تونسية ثم ألغت كل ذلك بمنتهى الضحك البارد على ذقون المشاهدين وكان من بين أولئك الضيوف الشيخ راشد الغنوشي في مناسبتين إثنتين واحدة منهما في برنامج زيارة خاصة بإدارة سامي كليب وكان ذلك في العام المنصرم 2004 والثانية في برنامج لقاء اليوم بإدارة مراسلها في لندن . أطلعني ذات مرة مصدر مقرب وموثوق على كون تلك الالغاءات المتكررة من لدن القناة لاستضافة وجوه تونسية معارضة  تمر عبر مكالمات هاتفية من الرئيس التونسي مباشرة إلى السفاح شارون ومن هذا مباشرة إلى أمير دولة قطر ثم إلى إدارة القناة . أجل حدث ذلك في كل المرات تقريبا وخاصة بمناسبة مسرحية الانتخابات . لا أشك في أن فرحة التونسيين بقناة الجزيرة ولدت منكودة الحظ بحكم تحيز القناة بما يسلط عليها من ضغوط محلية قطرية رهيبة وبما تلقى هذه بدورها من ضغوط صهيونية مباشرة مجحفة كما لا أشك لحظة في كون تلك الفرحة ذبلت ذبولا شديدا إذ يشعر التونسيون بأن الارتباط الحميمي العضوي بين العصابة المتحكمة فيهم وبين الصهاينة  ومصالحهم في  دولة قطر  جعل القناة التي كسرت لاول مرة في تاريخ العرب الحديث قاعدة الولاء للسلطان تنحاز ضدهم في مواجهة أعتى دكتاتور عربي  سيما بعد سقوط صدام وموت النعجة وتأمرك مجنون الجماهيرية . لابد في رأي من أن يتحمل التونسيون مسؤولياتهم في الضغط على قناة الجزيرة بكل الوسائل الممكنة لافتكاك حقهم فيها ومن أجل المساواة بينهم وبين إخوانهم أبناء الشعوب العربية الاخرى وفي إجراء عملي لا بد في رأيي من أن نمطر القناة على مدى شهور طويلة بوابل أسبوعي من رسائل الاحتجاج ضد هذا التمييز الشائن . علينا أن نذكر أن قناة الجزيرة حملت بوش أكبر سفاح دولي عرفه تاريخنا الحديث على التخطيط لضربها قصفا . معنى ذلك أن الاعلام أكبر أداة للتغيير تخشاه عصابات الانظمة المفسدة . هل نفتك حقنا بأنفسنا دون عويل ولا بكاء ولا تواكل ولا سلبية ولا يأس ولا إستسلام ؟ الهادي بريك / ألمانيا  


النظام التونسي يجدد رفضه للباس الإسلامي ويمعن في إشاعة

أجواءالعري والرذيلة

(الحقائق الجلية في الرد على وزير الشؤون الدينية)
جمال عبدالرحمان* في لقاء صحفي أجرته جريدة الصباح التونسية مع وزير الشؤون الدينية أبو بكر الأخزوري تم التأكيد مجددا على سعي النظام التونسي لطمس ملامح الهوية الإسلامية للبلاد متعللا بشعارات واهية تعكس مدى استبلاه هذا النظام للناس ومدى تحديه لمشاعر التونسيين وغيرهم من المسلمين. فقد أعلن الوزير رفضه للباس الإسلامي المحتشم ممثلا في الحجاب الذي عدّه دخيلا على البلاد، ووصفه « بالزي الطائفي » باعتباره « يخرج من يرتديه عن الوتيرة » مضيفا بأن الخمار » نشاز وغير مألوف » وهو يفاخر بأن ظاهرة الحجاب قد تراجعت وتم اجتثاثها تدريجيا في البلاد نتيجة « للفكر المستنير الذي يبثونه ». والوزير التونسي يردد بموقفه هذا ما دأب على ترويجه نظام بن علي منذ مطلع التسعينات في إطار حربه على الإسلاميين وعلى مظاهر التدين في البلاد. ويبدو أن النظام قد أخطأ التقدير لما اعتقد أنه استأصل الظاهرة الدينية حيث فوجئ بانتشار الحجاب على نطاق واسع في السنوات الأخيرة وهو الأمر الذي اضطر رئيس الدولة في25 جويلية 2005 إلى التذكير بموقفه القديم تجاه الحجاب معتبرا إياه زيا طائفيا معلنا الحرب عليه مجددا، وها هو الوزير التونسي يجدد التذكير برفض الحجاب معلنا الحرب عليه.
ويمعن الوزير في إذلال قسم واسع من التونسيين المتمسكين بملابس معينة تذكر بالانتماء للحضارة العربية الإسلامية فهو يعلن رفضه لـ » الحجاب …ولباس «الهٌركة البيضاء» واللحية غير العادية التي تنبئ بانتماء معين » معتبرا هذه المظاهر تدل على الانغلاق وأن تونس بلد الحداثة التي لا يمكن أن تقبل بمثل هذه المظاهر.  
هذا التصريح كله مغالطات ويدفعنا للتذكير بالمدى الذي وصله النظام في حربه على الإسلام وسعيه الدؤوب لسلخ للتونسيين عن أصولهم العربية والإسلامية.
– لقد تحدّث الوزير على الخمار  على أنّه نشاز ودخيل وليس تونسي المنشأ ولذلك لا سبيل لقبوله والحال أن القرآن والحديث النبوي قد فصّلا في الأمر وتحدّثا عن ملبس المرأة الذي يفترض أن يكون ساترا للبدن ما عدا الوجه والكفين والوزير باعتباره من علماء الدين الأفذاذ مدعو إلى تأصيل كلامه فيما يتعلق بملبس المرأة المسلمة هل هو التقليد التونسي أم هو القرآن والسنّة؟ فالمعلوم أنه ليس لإنسان أن يزعم عن أمر أنه من الإسلام إلا أن يستند إلى كتاب الله وإلى سنّة رسوله. وقد ورد في القرآن ما ينص على وجوب الحجاب على المرأة ﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ ثم جاء الحديث النبوي مبينا السنّ التي تبدأ المرأة فيها بالاحتشام يقول الرسول صلى عليه الصلاة والسلام: “يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا.. وأشار إلى وجهه وكفيه” كما تعددت الأحاديث الدالة على وجوب الاحتشام من ذلك مثلا ما جاء في ردّ النساء لما أمر الرسول بإخراجهن إلى مصلى العيد فقد قلن له: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب فكان ردّ الرسول: «لتلبسها أختها من جلبابها». ففي هذا الحديث دلالة على ألا تخرج النساء إلا بلباس ساتر(جلباب ) وأمام هذه النصوص يمكن أن نستخلص جهل الوزير التونسي بأمور معلومة من الدين أو أنه يجتهد على الطريقة النوفمبرية.
– إن حديث الوزير على الخمار على أنه وافد من الشرق ودخيل على تونس يجعلنا نتساءل عن حدود إطلاع هذا المسؤول الرفيع المستوى على تاريخ بلده. ألم تكن تونس على مرّ العصور منفتحة على الشعوب الأخرى التي كان لها الدور الفاعل في تشكل شخصيتنا الوطنية؟ ألا يدرك السيد الوزير أن شهرة تونس كانت نتيجة الإضافات التي قدّمها الشرق لنا؟ ألا يعلم أن الفينيقيين هم الذين أسسوا قرطاج التي سطع نجمها في الحوض الغربي للبحر المتوسط القديم؟ ألا يدرك أن العرب القادمين من الشرق بتراثهم ودينهم الجديد هم الذين أسسوا القيروان وجعلوا منها أبرز مركز للثقافة العربية – الإسلامية تشع على كامل المغرب الإسلامي. ألا  يعلم الوزير التونسي أن العلماء الذين يفاخر بهم من أمثال الإمام سحنون وغيره قد ارتحلوا للمشرق وإلى المدينة ومكّة وإلى حواضر مصر والعراق والشام واليمن لينهلوا من علمائها ويسترشدوا بهديهم فيما يتصل بأمور دينهم ودنياهم. أليس المذهب المالكي الذي يتباهى به النظام التونسي مذهبا فقهيا كتب له الرواج في المغرب الإسلامي مذهبا وافدا من المشرق؟ أليست شعائرنا الدينية ممثلة في الصوم والحج والزكاة وغيرها هي نفسها الشعائر التي يؤديها إخواننا المشارقة؟ كل هذا يجعلنا نتساءل عن الدوافع التي تدفع الوزير التونسي إلى التعامل مع الخمار على أنه وافد ودخيل دون سائر الأشياء الأخرى؟  
إن التاريخ يكذّب مزاعم الوزير الرافض لقبول ملبس وافد علينا من المشرق والحال أن ملامح شخصيتنا ترتكز أساسا على ما هو مشرقي فتونس كانت على مرّ العصور شديدة الصلة والتأثر به.  فالوزير حين يتعلل بأن الحجاب ليس من مكونات الشخصية التونسية إمّا أن يكون جاهلا بالتاريخ أو إنه يتعامى ويستبله الناس لتمرير كلام مردود عليه أو إنّه مضطر لمثل هذا التصريح خوفا من ولي نعمته وحفاظا على مركزه.
– ويمعن الوزير في مغالطة الرأي العام التونسي والدولي حين يعتبر أن تراجع الحجاب في تونس كان نتيجة إشاعة الفكر المستنير في البلد والحال أن الدكتاتورية هي التي شكلت الأداة المحدّدة لمدى تراجع اللباس الإسلامي في تونس. فالجميع يعلم، إلا السيد الوزير، أن أجهزة الدولة ومؤسساتها قد استُنفِرت منذ مطلع التسعينات وإلى اليوم لمحاصرة التونسيات الملتزمات بالحجاب. والحديث يطول عن تعديات السلطة الحاكمة طيلة هذه الفترة على الحقوق الفردية المتصلة بحرية اللباس الإسلامي فقد تعددت الإجراءات التي اتخذتها تجاه المتحجبات وقد تكفلت التقارير التي تعدها الجمعيات المعنية بالحريات وحقوق الإنسان بتسجيلها وتوثيقها. وهذه  الإجراءات تعكس في الواقع نظاما حاكما لا يولي أهمية للحريات والحقوق كما تكشف عن سياسته الرامية لطمس معالم الظاهرة الدينية في البلاد على خلاف كل الأنظمة العربية حتى تلك التي دخلت في صراعات دموية مع التيارات الإسلامية كالجزائر ومصر فهي جميعها لم تعلن حربها على الحجاب ولم تدعي يوما أنه نشاز ولباس طائفي. وفي الوقت نفسه الذي عمدت فيه الدولة إلى إجبار التونسيات على نزع الحجاب أشرفت أجهزتها الإعلامية وحتى التعليمية على حملة ضخمة موجّهة إلى حياء الناس وأخلاقهم  بالدعوة السافرة لهم إلى العري كل ذلك تحت مسميات براقة مثل « التقدم » و « التطور »  و « التحرر » و « التجديد »….وعمدت في الآن نفسه إلى منع الإسلاميين ودعاة الفضيلة التعبير عن آرائهم وأفكارهم محاولة تشويه صورتهم لدى المشاهد وعمدت إلى حجب الفكرة الدينية وإعطاء الحرية كاملة للطوائف العلمانية المتشددة التي تبشر بمجتمع تونسي على النمط الغربي. لكن ماذا ترتب عن سياسة محاصرة الحجاب ومنعه في البلاد؟ كيف تبدو المرأة التونسية اليوم؟ هل هي فعلا امرأة محافظة على هويتها العربية الإسلامية؟ إن المشهد الغالب في الشارع التونسي اليوم يُظهر لنا المرأة التونسية في صورة مشوهة صلتها بالهوية العربية الإسلامية ضعيفة. فهي تخرج سافرة متبرجة هذا ما نلاحظه في المعاهد والجامعات والإدارات، هذا ما نلاحظه أيضا في قناة 7 وفي قناة حنبعل حيث تتالى البرامج التي تتحفنا جرعات كبيرة من المشاهد الخليعة والمخلة بالحياء والحشمة وهي تعمل بشكل ممنهج على دفع  المجتمع نحو الرذيلة والانغماس في التحلل عاجزا عن مواجهة قضاياه المصيرة المتصلة بمعاشه وثرواته التي تنهب ووطنه الذي يستباح. 
 إن الوزير التونسي الذي يرفض بحماسة اللباس الإسلامي الساتر للعورات المشجع على الفضيلة نجده بالمقابل يخرص أمام ما تشيعه الدولة التونسية من مظاهر التحلل الأخلاقي وهو منعكف في مكتبه لا يحرك ساكنا أمام سياسات التمييع والإفساد التي تسهر عليها وسائلنا الإعلامية وغيرها، من تقديم للأفلام الإباحية التي تزين العري والابتذال وتقبح الاحتشام والوقار ومن مسرحيات سفيهة وسخيفة إلى أغاني فيديو كليب قبيحة ذات مضامين جنسية، تهدف جميعها إلى إثارة الغرائز ونشر العري والإباحية بين أطفالنا وشبابنا وحتّى كبارنا.
أمام هذا الصمت لا نشك لحظة  أن الوزير التونسي معني بالشأن الديني وبالأخلاق العامة في البلاد ونعتقد أنّ من واجبه كمسؤول بارز اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذا التيار الجارف نحو التعري وما أسفر عنه من تفسخ أخلاقي وتراجع ملحوظ للاحتشام الوقار والحياء فضلا عن انتشار الدعارة في كل أنحاء البلاد وهو مدعو أيضا ليدشّن حملة لنشر العفّة ولمحاربة العري الفاضح في وطننا بدل محاربته للباس الإسلامي.
———————– * باحث وكاتب من تونس


مشاهد من جرائم السلطة التونسية في حق الدين

بقلم: طالب بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس

اطلعت على الحوار المهزلة الذي أجرته صحفية من جريدة الصباح التونسية مع وزير الشؤون الدينية بتونس أبوبكر الأخزوري، الذي قام على غرار سابقيه بفضائح في حق الدين الإسلامي و بتجاوزات لا يقبلها العقل كل ذلك لإرضاء ولي نعمته و سادته الذين وضعوه كغيره في الواجهة ليحلل و يحرم و يجرم من يريد دون مراعاة لقواعد الدين و لمرضاة الله عز و جل، و في ما يلي نذكر بعض التجاوزات التي تقوم بها الحكومة التونسية لصد الناس على القيام بواجباتهم الدينية بكل حرية و نسأل الله أن يحاسبهم بما عملوا وأن يحبط أعمالهم و أن يجازي الصابرين و الصابرات على و حشية هذا النظام و طمع و جبن زبانيته.

الظاهرة الأولى

: منع الحجاب

تفنن المسؤولون من أعلى هرم للسلطة الى أسفلها في منع الحجاب في الإدارات العمومية و المؤسسات التعليمية و الأسواق و الشوارع و حتى المستشفيات و كان كل منهم يتصرف حسب مزاجه فأحيانا تقاد الأخت لمركز الأمن لتمضي على التزام و أحيانا أخرى ينزع منها الحجاب بقوة و مرات عديدة تمنع المحجبات من إجراء الامتحانات حتى تنزع غطاء رأسها أو تمنع من الدخول للمبيت المدرسي أو الجامعي، كما تتعرض للطرد التعسفي من عملها في السلك العمومي أو حتى الخاص ضاربين عرض الحائط بالكفاءة المهنية و الثقة راجين رضا الحكومة عليهم.

أنا أتساءل دائما لماذا لا تتمتع المرآة التونسية بحقها في لباس الحجاب ما هو المشكل الذي سيحدثه هذا، لماذا لا تقاوم ظاهرة اللباس الخليع للفتيات في الشوارع و المعاهد و الكليات و كذلك في القنوات التلفزية التونسية و التي تعد السبب الأول لتدني أخلاق الشباب و تفاقم قضايا الاغتصاب و الإجرام…

العجيب في الأمر هو تشجيع الدولة والمتمثلة في الرئيس و وزير الشؤون الدينية من خلال تباهيهم بمحاربة الحجاب و القضاء عليه (و لن ينجحوا في ذلك بحول الله) و تماديهم في قمع الحريات و مقاومة مظاهر الالتزام في البلاد و التي فاقت و لله الحمد كل توقعاتهم، و هذا ما جعلهم يروجون إشاعات كاذبة من خلال وسائل الإعلام الرسمية حول تنامي عدد المحجبات و يرجعونه الى أنه إتباع للموضة أو إعجابهم بداعية إسلامي شاب ووسيم… حدثني صديق عن حادثة وقعت بأحد مراكز الأمن في العاصمة إذ تم إلقاء القبض على سيدة في العقد الثالث من عمرها بتهمة السكر الواضح و التفوه بكلام بذيء و كانت عقوبتها حسب اجتهاد الأعوان هو إن تخرج للشارع و أن تعيد ما كانت تقوم به بعد أن تلبس الحجاب و ذلك ليستاء الناس من أفعالها و تسيء للحجاب و المحجبات. لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم.

لكن و الحمد لله، ما يبعث السرور هو تزايد عدد المحجبات بتونس يوما بعد يوم و كل ما تقوم به السلطة ضدهن يجعلهن متمسكات به و مقتنعات بضرورته و صابرات على ظلمهم، جازاهن الله خيرا على صبرهن.

الظاهرة الثانية

: غلق بعض المساجد

تباهى وزير الشؤون الدينية بتونس ببناء 2000 مسجد منذ سنة 1987 وفي المقابل لم يتجرأ على ذكر عدد المساجد التي تم إغلاقها من طرف السلطة بإيعاز من وزارة الإشراف، و لعل أبرزها مساجد المعاهد الثانوية و الكليات التي كانت تقوم بدور متميز لاستقطاب الطلبة و التلاميذ لممارسة واجباتهم الدينية و المطالعة و حتى مراجعة الدروس عوض التسكع بين أروقة المعهد و ساحاته و كلنا يعلم ما وصل اليه المستوى الأخلاقي لتلاميذ و طلبة تونس اليوم.

و هنا أريد أن أشير إلى جامع المركب الجامعي بتونس الذي كنت أتردد عليه بصفة منتظمة صحبة أصدقائي و زملائي في الدراسة، فكان لهذا الجامع أهمية كبرى من حيث الموقع ومن حيث محتوى خطب الجمعة التي كان يلقيها الشيخ المعتدل حسن السالمي جزاه الله خيرا،و التي كانت تتناول مواضيع تهم المؤمن و تفيده في حياته، و تؤثر في المارة من الطلبة و سكان الأحياء المجاورة الذين يعبرون ساحته للوصول إلى المركب الجامعي و يحدثون بذلك حركية كبرى طيلة أيام الأسبوع فأصبحوا يقرؤون لعبوره حسابا من حيث اللباس المحترم و التزام الصمت. ولهذا أصبح عدد المصلين يتضاعف أسبوعيا ففي البداية كانت القاعة الكبرى لا تكفي ثم الساحة الداخلية حتى أصبح الناس يصلون في الحديقة الخارجية للجامع لا تثنيهم عن ذلك لا برودة الشتاء ولا حر الصيف منتظرين خطبة جمعة تلبي حاجتهم و ترفع من معنوياتهم.

كما كان هذا الجامع مقصد الطلبة و الطالبات و الأساتذة و المارة في الصلوات الخمس فتشهد ساحته حركية كبرى عند أوقات الصلاة.

و لكي يتسع هذا الجامع لعدد اكبر من المصلين اقترحت السلط الجهوية إجراء أشغال و تحسينات عليه. و قد تم الإعلان على هذا المشروع في آخر جمعة أقيمت فيه وذلك يوم 24 أوت 2001،و قد اجمع المصلون على أهمية هذه التحسينات و في نفس الوقت تساءل الجميع لماذا لم تتم استغلال العطلة الصيفية لبداية الأشغال؟

أغلق الجامع بعد هذه الجمعة مباشرة وبقيت ساحته تستعمل كالعادة للعبور إلى المركب الجامعي ، و ابتدأت الأشغال بعد أكثر من شهرين بتهيئة ممر يفصل الجامع عن المدرسة الوطنية للمهندسين، و عند الانتهاء من إعداد الممر تم إغلاق الجامع نهائيا و إلي حد الآن والآلاف من طلبة المركب الجامعي بتونس و الأحياء السكنية المجاورة له محرومون من الصلاة فيه، فعوض ان تتم توسعته و تهيئته يفاجأ الجميع بإغلاقه و منع الصلاة فيه مقابل تهيئة الغابة المجاورة له و جعلها منتزها للطلبة و الطالبات.

أمر هذا الجامع يحير كل المارة و خاصة الذين شهدوا الصلاة فيه، و قد طالب عدد كبير منهم أن يفتح من جديد من خلال معلقات كتبوها بكليات هذا المركب الجامعي الذي يضم أكثر من 25000 طالب و من خلال دعوا تهم إلى المولى عز و جل ليفك أسر هذا الجامع و لسانهم يتلوا الآية الكريمة:

 »

و من أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه و سعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي و لهم في الآخرة عذاب عظيم »

أبكيك يا صومعة المنار

 

الظاهرة الثالثة

: إقالة بعض الأئمة

شهدت بلادنا خلال السنوات الأخيرة بروز أئمة معتدلين لهم من البلاغة و الفصاحة ما يجعلهم مقصدا للمصلين دون غيرهم من الذين يبالغون في المجاملة و التقرب إلى الرئيس و حاشيته و يقلبون خطبة الجمعة إلى خطبة سياسية،

و عوض تشجيع هؤلاء ألائمة الشجعان فإنهم غالبا ما يتم عزلهم أو نقلهم أو في اقل الحالات تنبيههم و تهديدهم. حيث قال مسؤول امني لأحد الأئمة الذي كان المصلون يخشعون معه حتى البكاء  » لا نريد أن نرى احد يبكي في الصلاة فصل في الجامع و ابكي في بيتك إن أردت… »

كما أقيل عدد من أئمة التراويح الذين تميزوا باستقطاب عدد كبير من المصلين في بعض المساجد بالعاصمة و ذلك بتعلة إراحتهم و لتسهيل حركة المرور قرب هذه المساجد و اذكر على سبيل المثال (إمام جامع خزندار).

عدد من الأئمة تعرضوا للتتبعات من اجل درس ديني قدموه بعد الصلاة أو قبلها…..

الظاهرة الرابعة

: قراءة القرآن قبل الصلوات

جرت العادة في بلادنا و سائر بلاد المسلمين عرض تسجيل لتلاوة القرآن بصوت احد المقرئين و ذلك قبل الآذان و بعد الصلوات و اذكر إن هذه التلاوة تعطي طابعا خاشعا على المنطقة و تذكر الناس بالصلاة في كل لحظة، و لكن في تونس التي ترفض كل مظاهر التدين تم منع هذه التلاوة و اقتصرت على يوم الجمعة قبيل الآذان فقط وكذلك تم التنقيص في قوة مضخمات الصوت حتى تكاد لا تسمع صوت الإمام أو حتى خطيب الجمعة أحيانا…

الظاهرة الخامسة

: خطب الجمعة

مواضيع خطب الجمعة و خطوطها العريضة أصبحت موحدة و سطحية و عامة و يجبر الأئمة على التقيد بها باستثناء البعض. أما المحتوى فيختلف حسب شخصية الإمام و مدى إيمانه و نزاهته، فباستثناء بعض الأئمة الذين يقدمون خطبا متميزة تفيد المصلين لما تحمله من القصص و العبر و الأمثلة الحية و الواقعية. نجد البقية يسبحون في بحر التمجيد و المجاملة اللامحدودة لصانع التغيير و حاشيته وعوض الاستشهاد بسيرة النبي صلى الله عليه و سلم و صحابته، يستشهد هؤلاء الأئمة سامحهم الله بإنجازات السابع من نوفمبر فتتحول الخطبة إلى اجتماع شعبة أحيانا حيث تمرر أفكار و آراء السلطة مباشرة إلى المصلين دون مراعاة لحرمة الجمعة.

ولقد بلغت الوقاحة أقصاها يوم شبه إمام جمعة بأحد جوامع ولاية بن عروس قيم التضامن لدى الرئيس بن علي بتضامن سيدنا عمر رضي الله عنه و شتان بين هذا و ذاك….ما جعل اغلب المصلين يغادرون الجامع قبل انتهاء الصلاة.

أما في الدعاء فحدث و لا حرج فيشترط على الإمام أن يذكر الرئيس باسمه و يدعو له و لزوجته و أبنائه فيتفنن الأئمة كل حسب ذوقه و قدرته على » التبندير »… لكن الشيء الملحوظ في كل صلاة هو سكوت اغلب المصلين على التامين على هذه الفقرة الخاصة بالرئيس في الدعاء

الظاهرة السادسة

: الأذان و توقيت المسجد

من فضائح وزارة الشؤون الدينية في تونس هو موافقتها على طلب سكان بعض الأحياء الراقية على عدم رفع الأذان لأنه يقلقهم و يزعج أبناءهم (لا حول و لا قوة الا بالله)

يجبر المسؤولون على المساجد بالتزام توقيت الصلوات في فتح الأبواب للمصلين و إغلاقها، إذ لا يمكن لمسافر أو مارّ أن يصلي بمسجد إلا عند وقت الصلاة، و غالبا ما يعين لهذه المهمة شخص مناسب من حيث البنية و الأخلاق، فترى أحيانا مؤذنا يقوم بالأذان و يخرج دون أن يصلي، أو ثان يصيح و يفتعل المشاكل مع من يصل متأخرا من المصلين و يغلق الباب دون السماح له بالصلاة، و آخر يطفىء ضوء الجامع لإجبار المصلين على الخروج… و الأمثلة عديدة للأسف الشديد.

الظاهرة السابعة

: الشعارات على اللافتات

مظهر آخر لم و لن اقبله أبدا و هو ما يكتب على اللافتات المعلقة خلال المناسبات الدينية (رمضان و عيد الفطر و عيد الأضحى و المولد النبوي الشريف) على المساجد أو في شوارع المدن، إذ أصبحت تكتب في الغالب مقتطفات من خطابات الرئيس عوضا عن آيات و أحاديث نبوية….

لكن الأروع من ذلك هو اللافتة التي تعلق كلما زار الرئيس جامعا في مناسبة دينية معينة  » لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم » لا املك إلا أن أقول لا حول و لا قوة إلا بالله. .. رأيت نفس هذه اللافتة معلقة بسوق الخضر و الغلال بباب الخضراء بالعاصمة في الاستفتاء الشعبي سنة 2002 و لم افهم « محلها من الإعراب »، صدقوني خلال ذلك الاستفتاء و كذلك الانتخابات الرئاسية 2004 قرأت عددا كبيرا من اللافتات و لم أجد إلا واحدة واقعية وصادقة ولا تحمل مجاملة للرئيس وهي:  » المتخلفون ذهنيا يهتفون لبن علي لمجد تونس »

و الله غريب أمر هذه البلاد…

الظاهرة الثامنة

: البرامج الدينية في التلفاز

أقل ما يمكن أن نقول فيها إنها غير كافية و لا تتناول المواضيع المطروحة بجدية و دقة في التحليل، فكيف يقبل المواطن معلومات و يركز على درس لامرأة غير متحجبة، أو شيخ يحلل الحرام (قروض الربا) و يعتبر الحجاب غير واجب… البرامج الدينية في القنوات التلفزية التونسية لن تشد المواطن ما لم يتم تطهيرها من المشاهد اللااخلاقية و تطوير برامجها المقدمة للناشئة و تعليم أطفالنا و شبابنا بما يتماشى مع تعاليم الإسلام لا بالكليبات الخليعة و البرامج الفارغة…

و في ختام هذا المقال، أقولها متفائلا إن لديننا الإسلامي رجالا أبرارا في تونس الخضراء و مهما فعل الظالمون فلن يفلحوا، فمظاهر التدين واضحة و جلية، فالحجاب منتشر و المساجد مزدحمة بالمصلين و الناس عادوا لمطالعة الكتب الدينية و مشاهدة البرامج الدينية والإهتمام بشؤون الأمة و متابعة الدعاة و لله الحمد. ولن يفلح المجرمون في وأد هذه الصحوة المباركة مهما مكروا : « ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين » …  » يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون »

صدق الله العظيم.


 

مفتي آخر زمان؟

 

بقلم: ابن الواحة

 

تعرف كل البلدان بحضارتها وحجم اشعاعها الخارجي وما يتركه تاريخها من بصمات في الحضارة الإنسانية، وحين تذكر تونس في العالم العربي والإسلامي يستوقفك الماضي شامخا بجامع الزيتونة كمنارة للمعرفة والعلم ويستوقفك جمع من العلماء الأجلاء أمثال الامام سحنون وبن خلدون وبن عرفة وأبي زيد القيرواني  وبن عاشور ومحمد الاخوة وتسترشد بالمصلح خير الدين وغيرهم كثير من منارات مضيئة في سماء وربوع تونس الاسلام. وتطوى صفحة الماضي المشرق ليرتد بصرك الى تونس – الحداثة – فتجد لها أعلاما يحار اللبيب من أين جاؤوا وهل فعلا هم احفاد اولائك العلماء. تمضي لتنغرس رجلك في لمط تستحي معه أن تعلن تونسة هؤلاء وانتسابهم الى ارض الزيتونة وبلاد عقبة وحسان.

 

فأي زمن هذا الذي يحتل فيه أمثال أبو بكرالأخزورى وزيرا للشؤون الدينية ورئيسا لجامعة الزيتونة ومنجية السوايحي أستاذة للدراسات الإسلامية بالمعهد الأعلى لأصول الدّين وعضوا بالمكتب التنفيذي للإتحاد الوطني للمرأة التونسية واذا كانت هذه اعلام الدين في بلادنا ومن يمثلونه ويدرسونه ويسهرون عليه فما المنتظر وما المأمول.

 

ان وزير الشؤون الدينية الذي لا يرى في تونس ما يخالف الشرع والدين الا حجاب المرأة المسلمة، ويعتبره لباسا طائفيا ويعتبر ذلك انغلاقا يرفضه، ويفرح اذا تراجع ستر المرأة المسلمة في تونس ولبس حجابها. ويغض الطرف عن مظاهر العري والفجورالتى تملأ الشارع التونسي وتملأ التلفزيون ومواخير الفساد الخاصة والعامة وسلسلة النزل والشواطئ المخصصة وانتشار الخمر والمخدرات واتساع مصائب الرشوة والربا والزنا. كل ذلك ليس مهما لدى وزير الشؤون الدينية وانما المصيبة في الحجاب واللحية والهركة. أي زمن هذا وأي وزير هذا وأي شؤون دينية التي يتربع على عرش وزارتها.

 

اذا كان يفقه الدين ولو بمستوى المرء العادي وبالمستوى الذي يفهمه المسلم الذي لم يدخل مدرسة ولا قرآ كتابا، فليقل لنا ما هي مواصفات لباس المرأة المسلمة وما الذي يجب أن تستره وما الذي يجوز لها كشفه؟ وليبحث في كتب الأولين والآخرين حتى ممن جنحوا في الدين وترخصوا هل يجد من بينهم من يجيز ما يراه أمامه في الشارع والمدرسة والكلية وخاصة كلية الشريعة الذي وصل به الأمر الى ايجاد مسبح فيها، والتلفزيون وفي وزارته من لباس وعري وتفسخ وهل له أن يقول في ذلك كلمة ويقيس ذلك بمقياس الدين والشرع.

 

لينطق المصلح الجديد والعبقري الألمع ومفتي آخر زمان ويقول لنا من هي المرأة المثال لديه في لبسها الشرعي هل هي زوجة رئيسه ام هي زوجته وهل له أن يوصف لنا ما هو اللباس الشرعي والمتناسب مع عدم الطائفية والذي يستجيب لمقتضى الحداثة والاصالة التونسية اهو السفساري ام الملية او البخنوق وهل سيقبل في وزارته وفي الجامعة الزيتونية اذا لبست الطالبة والمرأة هذه الألبسة التقليدية وامت بها الجامعة والوزارة والإدارة؟ افتنا يا مفتى القصر ما الذي يجب أن تظهره المرأة من زينتها؟

 

  الكل يعلم أن تونس في حاجة الى اكثر من حجاب ليستر عورة لم يتركوا ما يسترها، وأن المار في شارع العاصمة، اذا كان صاحب دين ومروءة سيدعو الله أن يرحم هذا الشعب المسكين وان لا يآخذ الأمة بما يشاهد ويرى. ولا شك في أن وزير الشؤون الدينية والذي يمر صباح مساء من شوارع العاصمة مارا الى وزارة الداخلية او عائدا منها حيث يتلقى الأوامر والنواهي وخطب الجمعة ومقاسات الدين والشرع وحدود الفقه واصول التشريع والفتيا، بامكانه ان يقول لنا كم صدرا مكشوفا شاهد وفي كم من نهد بارز حملق وكم من ذراع مكشوف زاحمه وكم من فخذ لا يستره شيئا لامسه وكم من خصر تمايل أمام ناضريه ، وكل ذلك لم يحرك فيه ساكنا من أجل نهي عن منكر أو امر بمعروف ولكن الظاهر أن بعض من حياء ان كان لديه لم يمكنه من التدقيق في كل ذلك وانما مارس مهمته التي اوكلت لديه من وزارة الداخلية ليعد وهو في طريقه الى وزارته ذاهبا او عائدا كم من امرأة او فتاة محجبة اعترضته وكم من لحية حيته وكم من هركة أخفت ارهابيا داخلها.

 

   ولكن نسي المسكين أنه يتطاول على دين تعهد الله بحفظه وعلى مقدسات من ورائها أمة لا يمكن أن تساوم فيها وعلى شعب الزيتونة الذي مهما جثم على رقابه السفهاء وبائعي الذمم لن يتخلى عن دينه وأن المرأة التونسية مهما فعل نخاسوا السياسة وبائعوا الأعراض لن تنزع حجابها وحياءها وحتى وان فعلت تحت سطوة القهر والظلم فهي تحمل بين جنبيها جينات الأسلام والدين وستورثها للجيل القادم ولن تنبت هذه الأرض الا حفيدات عزيزة عثمانة.

 

لم يكتفى وزيرهم هذا بالتطاول على الدين والحجاب بل أكمل مهمته بالتطاول على الشرق  يقول : (هناك مسحة مشرقية في بعض الصحافة المكتوبة ذلك أن بعض المجلات تستند الى فتاوي الأزهر، بينما عندنا من الفتاوي ما يفي بالغرض، خصوصا أن من الفتاوي المشرقية ما هو حكم أصلي ولا نعتبره فتوى. ثم نحن لنا مؤسسات كفيلة بالوصول الى الاجابة عن كل تساؤل، وتونس تختزل أكبر مدرسة فقهية في العالم الاسلامي بدءا بسحنون ومرورا بابن عرفة الى الزيتونة، ثم ان الزيتونة بعد ان رد اليها اعتبارها أصبحت قادرة بأساتذتها الأجلاء وهو ما يمكن من التصدي الى الفتاوي لأن الفتوى لا تكون الا مع المستحدث الطارئ).

 

واذا كانت جامعة الزيتونة التي يرأسها وتدرس فيها امثال منجية السوايحي  (التي سنفرد لها مقالا بحول الله). هي التي يعنيه بالقدرة على الفتيا والإجابة عن أسئلة الناس في الدين. فهي فعلا ماركة مسجلة لا توجد في دول الاسلام في الشرق ولا في الغرب وإنما نموذج تونسي يكون فيها وزير الشؤون الدينية مفتى السياحة وحامي حمى التفسخ والعري. ومصدرا لفتاوى القبح والرذيلة.

 

ولكن حرف من الدين ما أردت وتجرأ على الله ما استطعت وتقرب بذلك من أسيادك ما وسعك الأمر فإنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا فأنت تناطح الجبال الشم وتتطاول على رب السماء ولتكن على يقين انك لن تخدش من الإسلام خدشا و لن تضع الا نفسك تحت الأرجل تدوسها وتطؤها نساء تونس وشاباتها وستموت غيظا عند آخر فتاة تتحجب في تونس الإسلام بحول الله. 

 


بسم الله الرحمن الرحيم

تونس :هل الدفاع عن الهوية مجرد شكليات ؟

لاتعجبوا بعدها أن تخسروا الانتخابات

مرسل الكسيبي

2-01-2006

الثاني من ذي الحجة1426 هجري

لكم وددت أن يكون موضوع الدفاع عن الهوية العربية الاسلامية أكثر من شعار انتخابي أو كلمة يلقى بها في بيان 7 نوفمبر أو جملة نجدها حبرا على ورق في بعض القوانين الأساسية لبعض الأحزاب أو ربما بعض الجمعيات ,ولست في حاجة الى أن أذكر بأن المؤتمر من أجل الجمهورية على سبيل المثال أو حركة الديمقراطيين الاشتراكيين أو الحزب الديمقراطي التقدمي وربما هيئات سياسية وثقافية أخرى داخل الوطن وعلى رأسها الحزب الحاكم لم تكن يوما ما سليلة مشاريع ايديولوجية معادية للاسلام كقيم وشعائر وربما حتى شرائع ,ولكن مانلحظه من صمت رهيب ومطبق في حق تصريحات منجية السواحلي لقناة الأن بي تجاه أمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه تجعلني أحيانا أشعر بأن الكثير من التيارات السياسية التونسية تتحمل المسؤولية في تركها المجال واسعا أمام الحركة الاسلامية كي تعبئ الجماهير من حولها بقوة أثناء الاستحقاقات الانتخابية الكبرى كمثل ماحصل سنة 1989

ولئن كنت مقتنعا ومن باب الاستقراء السياسي ليس أكثر وليس أقل من أن تصريحات وزير الأوقاف والشؤون الدينية في مايخص موضوع الحجاب لم تكن عبثية من حيث التوقيت وربما تكون على الأرجح هدفت الى دق اسفين في جسم التقارب الحاصل في المرحلة الأخيرة بين كل قوى المعارضة ,ولئن كنت أكثر قناعةبأن دخول النهضة بمفردها على خط التعليقات على نص تصريحات الوزير المذكور لن يكون في المرحلة الحالية تحديدا في مصلحتها كحزب وربما يكون باعثا لتجيير وتهميش الملف الأساسي الذي التفت حوله كل القوى الوطنية المعارضة وكل النخب عبر مطالب حركة 18 أكتوبر …الا أنني يحق لي كمواطن مسلم يغار على هوية بلده وموروثها الحضاري أن أتساءل عن معنى هذه النصوص الجميلة التي تشنف أسماعنا في نص الميثاق الوطني ,يوم أن أمضت كل الأطراف الفاعلة في الساحة التونسية على وثيقة تعتز فيها لفظا بالاسلام كدين وعقيدة وميراث ومكون رئيس لهوية البلاد وانتمائها

اليوم أتساءل عن معنى ماورد أيضا في بيان السابع من نوفمبر ,حيث وردت الاشارة واضحة الى الاعتزاز بالانتماء العربي والاسلامي لبلادنا ,وأتساءل أيضا عن معنى أن يكون رئيس الجمهورية حاميا لحمى الدين والوطن وهو يسمع أحد وزرائه أو احدى أستاذات الجامعة يستخفان بتاريخ وأصالة وعقيدة شعب بأكمله

اليوم أتساءل عن معاني هذا الاعتزاز ومعاني هذا الانتماء اذا كانت الجهات الرسمية في الدولة لا تملك القدرة النافذة في أن تعزل مثل هذا الوزير أو مثل هذه الأستاذة النكرة أمام عظمة شخص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه

اليوم أحمل الجهات الرسمية في الدولة وربما جزء من المعارضة التونسية التي أعلنت رسميا عن اعتزازها بعروبة واسلام البلاد ,المسؤولية عن تفشي ظاهرة التطرف والغلو بين جنبات مجتمعنا ,لأنهم بصمتهم هذا يكونوا قد ارتكبوا خطأين جسيمين في حق شباب تونس وشاباتها ,وأولهما أنه سينظر الى هذه القوى الرسمية وربما حتى المعارضة على أنها لاتمثل الدفاع عن هوية البلاد وانتمائها العربي والاسلامي ,وثانيهما أن هذه القوى المشار اليها لن يسمح لها باللوم أو العتب اذا ماركن شباب تونس الى اليأس والاحباط ومايترتب عنه من مخاطر جمة قد تهدد استقرار المجتمع وأمنه

أما من ناحية سياسية وان كنت من أنصار فكرة أن تكون الحركات الاسلامية العربية أكثر انسجاما مع مطالب مشروعة للتيار العلماني عبر تقديم برامج واضحة وفعالة تعالج قضايا الناس ومشكلاتهم الحقيقية في مجال الشغل والتنمية والرعاية الشبابية ومجالات الطفولة وقضايا التكوين والتثقيف والتعليم والنهضة العلمية والتقنية والرياضية وغيرها,الا أنني أسجل في مقتل خطأ استراتيجيا لهذه التيارات الموصوفة بالعلمانية ,ألا وهو اهمال الحاجات النفسية والروحية والدينية لهذه الشعوب ,وربما يشكل عامل الاستهتار والتهكم من عقائد الناس طريق بعض هؤلاء نحو الافلاس السياسي ,ولولا وجود الجهاز البوليسي الحامي بالحديد والنار لذهب أمثال وزير الشؤون الدينية في تونس أو أمثال السواحلي الى عوالم الاستقالة من ادارة الشأن العام أو القيام على الشأن العلمي والأكاديمي 

وفي نفس هذا السياق أعتقد بأن الانتصارات الانتخابية لتيار الاخوان المسلمين في مصر أو في غيرها من الأقطار العربية أو الاسلامية ,تعود في جزء منها الى عدم ادراك هذه التيارات الواصفة نفسها بالديمقراطية بأن الدين في مجتمعاتنا يشكل محركا نابضا لضمائر الشعوب ومفتاح رضائها

ولذلك نجد أنه من الطبيعي أن تشكل التيارات الاسلامية المعتدلة في الطرح أقرب طريق مقنع الى قلوب الجماهير ,التي لاتقبل الخدش بأي حال من الأحوال بمقدساتها وثوابتها ,بل انني أقطع الشك باليقين بأن تصريحات الأستاذة المذكورة بالكلية الزيتونية عل سبيل المثال ماكانت لتمر في صمت في مصر أو في المغرب أو في الجزائر حيث يشكل الدين عامل اثارة عظيمة لقلوب الجماهير ,غير أن ماحل بنا من بلاء في بلد عقبة بن نافع وحسان بن النعمان والامام بن عرفة والقاضي عياض وأبي زيد القيرواني وامام الجامع الأعظم الخضر حسين والشيخ الثعالبي والعلامة المحرر والمنور بن عاشور والشيخ النيفر رحمهم الله جميعا هو أكبر من أن يوصف في زمن الرداءات التي لن يذهب مخيالها عنا الا باعادة الاعتبار لكرامة الانسان وحرياته الخاصة والعامة وحقه في الاعلام الحر والنزيه والتدافع الثقافي الهادئ بين أنصار مختلف الأطروحات

فهل يكون سؤال الهوية مقدما على حاجة الناس الى الحريات ,أم تكون الحرية مدخل الناس وبوابتهم الحقيقية الى معانقة الهويات؟

سؤال أرجو بالحاح أن تجد له النخبة في تونس وقوى الحكم والمعارضة اجابة منصفة في زمن غدت فيه المقدسات والمعتقدات ضمير الشعوب الحية في زمن النكسات والنكبات 

مرسل الكسيبي

كاتب واعلامي مستقل

2-01-06

الثاني من ذي الحجة 1426 هجري    


نسأله الستر يا مستور

كتبه عبدالحميد العدّاسي

عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا:  » أتاني الليلة آتيان فابتَعَثانِي فانتهيا بي إلى مدينة مبنية بلبِن ذهب ولبِن فضة فتلقّانا رجالٌ شطرٌ من خلقهم كأحسن ما أنت راءٍ وشطرٌ كأقبح ما أنت راءٍ، قالا لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوءُ عنهم، فصاروا في أحسن صورة، قالا لي: هذه جنّة عدن وهذا منزلك، قالا: وأمّا القوم الذين كانوا شطرٌ منهم حسنٌ وشطرٌ منهم قبيحٌ فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم  » رواه البخاري.

أخي مستور، ستر الله عليك وعلينا أجمعين وجعلنا ممّن وفّقهم الله إلى الحقّ فعرفوه حقّا، ووُفّقوا إلى اتّباعه. و بعد ، فقد أعجبني منك وصف كلامي لعمّنا العروسي بالأدب في ردّك الموجّه عبر تونس نيوز بتاريخ 1 يناير ( جانفي ) 2006، ما شجّعني على مخاطبتك أنت بذات الأدب علّنا نصل سويّة إلى بعض الاتّفاق. فالحديث الذي صدّرتُ به يطمّع كثيرا في رحمة الله سبحانه وتعالى، سيّما وقد صحّ عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنّ النبي  صلى الله عليه وسلم قال: » لمّا خلق الله الخلق،  كتب في كتابه ، فهو عنده فوق العرش : إنّ رحمتي تغلبُ غضبي« . فالأمر كذلك رغم الذنوب والخطإ والخلط والتلوّث. وهو كذلك رغم الغدرات والفجرات!.. 

 

فمن منّا أخي لم يخلط عملا صالحا وآخر سيّئا؟ و من منّا لم يركن يوما إلى سبب من أسباب الشرك الخفيّ في الصحبة أو في الوظيفة أو في غيرها من الأمور الحسّاسة جدّا المتعلّقة بالإخلاص و حسن التوكّل على الله..ومن منّا يطمع في دخول الجنّة دون أن يكون قد أيقن بأنّ ذلك لن يكون إلاّ برحمة الله تعالى!

 

أخي مستور، أردّت من خلال مصافحة عمّي العروسي الهاني التنبيه إلى خلق كريم أكّد عليه فيما أتذكّر الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود، وهو أنّ المسلم لا يكره المرء لذاته، ولكنّه قد يكره منه تصرّفا معيّنا فينصح له بتركه، وهو ما حاولت فعله في المقال الأسبق الذي لم أكن فيه على اتّفاق مع عمّي العروسي. وقد كان حريّا بي اتّباعا لنفس التمشّي، شكر عمّي العروسي على كلمة الحقّ التي قَوِيَ على النطق بها في الوقت الذي جبُن فيه مَنْ وُصِفَ بأنّه عالمٌ خوفا من الأمن التونسي! أردت من خلال تلكم المصافحة أن أبيّن بأنّ المرء دوّار مع الحقّ حيث دار، فلا غرابة في أن يحمَدَ فِعلَ ذاتِ الشخص الذي كان قد ذمّ منه بالأمس فعلا آخرَ مغايرا. إذ ردود الأفعال عندنا تظلّ حسب رأيي  على الفكر والفعل و ليست على الأفراد، طالما أدركنا أنّ الأفراد على تفاوتهم قد يخلطون عملا صالحا وآخر سيّئا…

 

أفلا نأخذ من أسماء ربّنا الحسنى وصفاته الجليلة معنى التوبة فنتوب على الآخر والمغفرة فنغفر للآخر والرحمة فنرحم الآخر ؟! أحسب أنّ ربّي يحبّ منّا ذلك وأحسب أنّه من الحسن أن نأتيَ ما يحبّ ربّي!  

 

على أنّي أشاطرك الرأي و القصد في كلمتك الأخيرة الموجّهة لعمّنا العروسي، ولعلّ الله أن ينفع بك ولعلّه سبحانه أن يسترنا جميعا بستره الكريم، ونحن أخي مع الظاهر وأمّا المستور فهو من شأن علاّم الغيوب والسلام عليك ورحمة الله وبركاته!… 


قراء تونس نيوز في قبضة المخابرات

ياجماعة دخت وانا نقرا لولد معاوي داخل في جماعة تونس نيوز، على خاطر لاول مرة نفهم الي احنا كنا انتابعوا كل يوم في نشرية جماعة المخابرات، والحمدوله طلعوا مخابرات النهضة موشي مخابرات اخرى،واللي محيرني لاش مخابرات النهضة امخلية مساجينها في السجن اوهي تخدم في الاعلام ، او بيني اوبينكم لاول مرة انحب المخابرات، اونتمنى ربي ايعاونهم ويزيدونا تقارير واخبار.

او من غير ما نتهم معاوي والا غيروا، نحب نعرف كيفاش عرف اللي جماعة تونس نيوز مخابرات نهضوية؟، اجماعة يقدمونا في خدمة لوجه الله ، من غير ما يعرفونا بأنفسهم، كيفاش عرفهم؟ زعما ميكونش معاوي ….أعوذ بالله ،أعوذ بالله ، لكن الراجل يحكي على المخابرات، اوفي العادة التوانسة يحكيوا على البوليس السياسي، اش مدخل لفظ « المخابرات »، ياوالله مصيبة ايكونش زعمة….أعوذ بالله ّ، أعوذ بالله، الأخ سلفي واش باش يهزوا غادي،الله يهديه جرنا بتغفيسوا للظنون السيئة.

الكارثة سيدي خويا موش هوني، المصيبة انو ماعتش تفهم اشكون السلفي في الجماعة، لأنوا ولد معاوي طبق منهج السلف امتاعوا على جماعة تونس نيوز، واعتبرهم ايخادعوا في اليسار اذا نشرولوا مقالاتوا، و اذا منشروهاش فهوما مخابرات، او مخلاش للجماعة امساكين وين ايطيروا، اليسار من امامهم والمخابرات من ورائهم.

وزادوا جماعة تونس نيوز على مرمتنا، لما تصدقوا بأعراضهم لجماعة معاوي، بالله جاوبوني، موش شي ايدوخ، اشكون السلفي، واي سلف يقصد؟ لينوا اذا كان ولد معاوي قال لأي شخص من السلف الصالح انو ترك قول الله وقول الرسول، وتبع كلام فلان وعلان، راهو لعبلوا براسوا، موشي يتصدقلوا بعرضوا.

واللي ضيعنا بالكل، عمك الهادي بريك، الراجل نازلين عليه في مسلسل من خمس حلقات، والجماعة غاضبين لانوا الحلقتين لاخرتين نشروها جماعة تونس نيوز مع بعضهم، او مخلوش الناس تستمتع بالخنار، او بعدها يطلب عمك الهادي الاعتذار بين ايديهم، هك !!!! اي والله بين ايديهم، يعجبكشي توا؟، برجولية كثرتلها سي الهادي، او معادش فيها لا سلف ولا خلف، اوتوا بركة افهمت علاش حسن الترابي أنكر عودة المسيح عليه السلام، يظهرلي الي هو قرا اعتذار عمك الهادي، ياخي خاف على الأمة لتفتن بيه، اوقال علاش من فضوهاش المشكلة من الاساس، يالله مثماش عودة للمسيح.

واحنا نقولوا على كل حال ماثماش خير من الصلح، او مانيش عارف اش مقلقني اذا انتوما تراضيتوا؟ اه نسيت اللي أنا مخبر، ومنين باش نجيب لخبار اذا انتوما تراضيتوا؟.

مخبر


 

المرأة وجدلية الحقوق والحجاب

ليلى أحمد الأحدب (*)

 

لطالما تساءلت عن إمكانية التوصّل إلى نموذج نسائي يمكن طرحه أمام المجتمع بحيث نجد امرأةً نالت حقوقها كاملة دون أن تتخلّى عن حجابها، فلا أجد هذا النموذج في أي بلد عربي، اللّهم إلا بعض الاستثناءات القليلة النادرة، وأما في البلاد الإسلامية غير العربية فهذا النموذج موجود وواضح في كثير منها، ويكفي على سبيل المثال السيدة ابتكار معصومي التي أصبحت رغم عباءتها السوداء مساعدة لرئيس الجمهورية الإيراني السابق.

 

أهم عامل في ندرة هذا النموذج العربي هو الجدلية بين الحجاب الذي هو واجب المرأة تجاه المجتمع إذ يخفي مفاتنها الأنثوية، وبين حقوقها التي يفترض أن يؤمّنها لها هذا المجتمع، وسبب هذا الجدل أننا ما زلنا في بعض البلاد العربية نفهم تحرير المرأة، والمقصود به حصولها على حقوقها ومشاركتها الاجتماعية والسياسية، على أنه مطلب يناهض التزامها الديني أو لا يتسقّ مع أنوثتها وعاطفتها، بينما نعتقد في بعض البلاد العربية الأخرى أن تمسّك المرأة بالحجاب هو أمر يتنافى مع انطلاقها وتفوّقها ومشاركتها؛ ولا أعلم أي الاتجاهين هو السابق للآخر وأيهما فعلٌ وأيهما ردّ فعل، لكنّ ما أعلمه أن كلا الرأيين خاطئ، وأنهما لا يساهمان في النهوض بالمرأة والمجتمع.

 

الرأي الذي يفيد بعدم أهلية المرأة لتوّلي منصب القضاء بحكم عاطفتها الغلابة يصب في الاتجاه الأول، وقد كفاني الكاتب الدكتور محمد الهرفي في مقالته الأخيرة في صحيفة « الوطن » يا وزير العدل نريد قاضية وكاتبة عدل » الاستعانة بالآراء الفقهية المخالفة لهذا الرأي الذي نحترمه ونقدّر تفهّمه لتقاليد المجتمع السعودي الذي قد لا يتقبّل حالياً وجود امرأة قاضية. ويمكن القول هنا إن مراعاة تدرُّج التغيير أمر وارد، وهناك كثير من الخطى الإصلاحية التي تسير عليها المملكة من حيث تمكين المرأة من الأعمال ودخولها في كافة المعتركات السياسية كما رأينا مؤخراً من ترشّح النساء لعضوية غرفة التجارة والصناعة في جدة حيث فازت سيدتان أو في الشرقية حيث فازت ثالثة، وهذه المكانة ليست إلا نوعاً من الولاية وهي قريبة من منصب القضاء؛ وبما أن الخلاف في الرأي لا يذهب للودّ قضية ولا يقلّل من الاحترام، فمن الواجب أن نحاول توضيح معنى الولاية ومتى تكون الأنوثة عائقاً أمامها.

 

إن حق الفرد في الإسلام بوجهه الآخر ليس إلا واجباً عليه، ويبدو هذا المعنى أوضح ما يكون في الحقوق السياسية التي قد تكون ممارستها فرض عين أو فرض كفاية، وفي كلا الحالين فإن الحقوق المذكورة – والتي هي واجبات – ترتبط بقدرة المسلم أو المسلمة، فالقدرة على فعل الشيء أساس التكليف؛ ومن هنا فإن الواجبات السياسية للمرأة ترتبط بمقدرتها وكفاءتها، ولا تعفيها أنوثتها من ذلك الواجب لأنها مخاطبة من المولى عز وجل شأنها شأن الرجل، ولا يصحّ القول بأنها قد استثنيت إذا لم يكن هناك دليل على الاستثناء أو قرينة عليه.

 

يرى كثير من علماء الدين المعاصرين أننا إذا استثنينا رئاسة الدولة فإن سائر الرتب والمناصب السياسية الأخرى تعدّ في الشريعة الإسلامية مجالات متسعة لكلّ من الرجل والمرأة؛ وإذا تجاوزنا رتبة الخلافة أو الرئاسة فإننا لا نجد مدخلاً لخصوصية الذكورة والأنوثة في الأمر، والأساس هو المساواة وما ورد من استثناءات لا ينقض القاعدة العامة، ولا يغيّر من الوحدة بين الذكر والأنثى والمساواة بينهما فذلك هو الأصل؛ والإمام ابن حزم يقول: (لما كان رسول الله مبعوثاً مستوياً وكان خطاب الله تعالى وخطاب نبيّه عليه الصلاة والسلام للرجال والنساء خطاباً واحداً لم يجز أن يخصّ بشيء من ذلك الرجال دون النساء إلا بنصّ جليّ أو بإجماع لأن ذلك تخصيص الظاهر وهذا غير جائز).

 

يشرح الدكتور مصطفى السباعي – رحمه الله- في كتابه « المرأة بين الفقه والقانون »، حديث:(ما أفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة) بأن الولاية غير الجائزة للمرأة هي الولاية العامة العليا، لأنه ورد حين بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام أن الفرس ولّوا للرئاسة عليهم إحدى بنات كسرى بعد موته، ولأن الولاية بإطلاقها ليست ممنوعة عن المرأة بالإجماع، بدليل اتفاق الفقهاء قاطبة على جواز أن تكون المرأة وصية على الصغار وناقصي الأهلية، وأن تكون وكيلة لأية جماعة من الناس في تصريف أموالهم وإدارة مزارعهم، وأن تكون شاهدة، والشهادة ولاية كما نص الفقهاء على ذلك، ولأن أبا حنيفة يجيز أن تتولى القضاء في بعض الحالات، والقضاء ولاية؛ فنصّ الحديث -كما يفهمه السباعي- صريح في منع المرأة من رئاسة الدولة العليا، ويلحق بها ما كان بمعناها في خطورة المسؤولية. أما الشيخ محمد الغزالي – رحمه الله- فقد ألقى نظرة مختلفة على هذا الحديث في كتابه « السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث »، وكان من كلماته الأشدّ مضاء: (أما مصائب العرب التي لحقت بهم يوم قادت « جولدا مائير » قومها فحدّث ولا حرج، قد نحتاج إلى جيل آخر لمحوها! إن القصة ليست قصة أنوثة وذكورة! إنها قصة لأخلاق ومواهب نفسية..)، ثم تساءل: (ما دخل الذكورة والأنوثة هنا؟ امرأة ذات دين خير من ذي لحية كفور!!)، وأنا بدوري أتساءل: لو كان أمامنا خيار وحيد بين رجل كفرعون وامرأة كزوجته للتعيين لمنصب القضاء فأيهما نختار؟.

 

إذا بحثنا عن الحقيقة في قضية ارتباط الأنوثة والعاطفة فسنجد أنها غير قابلة للتعميم، ولقد شرحت في مقالات سابقة أن نقص العقل لدى المرأة هو أمر نسبي وليس مطلقاً، وذلك لأنه مرتبط بقوامة الرجل في الأسرة، وهو الزوج تحديداً كما تبيّن آية القوامة في سورة النساء، إذ لابد من وجود العاطفة لدى الأنثى كي لا تكون الحياة الزوجية محكومة بالعقل وجموده دون أن توازنه العاطفة وجمالها، كما أن هذه العاطفة التي تميز الأنثى مناسبة لممارسة نشاطها الأمومي، وهي المهمة الأكثر نبلاً في حياة كل امرأة، لكنها ليست المهمة الوحيدة وإلا فإن اقتصار عطاء المرأة على زوجها وأولادها هو ضربٌ من الأنانية كما أنه مخالف لقول الله تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)، إضافة إلى أن بعض النساء لم يجدن نصفهن الآخر أو ليس لديهن أولاد أو مطلّقات أو أرامل، وهذه الشرائح بمجموعها تشكّل نصف النساء في أي مجتمع أو أكثر، فما المانع أن تشغل المرأة وقتها بما يفيدها ويرقى بمجتمعها؟، وما المانع بالنسبة للمتفوقات من النساء اللواتي يستطعن الموازنة بين البيت والمسؤوليات خارجه أن يحظين بوضع متقدم ما دامت مؤهلاتهن النفسية أو خبراتهن أو شهاداتهن العلمية تهيئهن لتبوّء أعلى المناصب، لاسيّما وأن هذا ليس من حقهن فقط بل هو واجبهن تجاه المجتمع كما تقدّم؟.

 

الشاهد على هذا التفوق قول السيدة مارغريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا السابقة التي أنقذت بلدها من انهيار اقتصادي محقق: (إنني وأنا أحكم بريطانيا العظمى أكون فخورة حين أدخل داري وأنا محض امرأة، يشرفني القيام بواجبي في إسعاد سيد الدار زوجي)، علماً بأن هذا الاستعداد المتفوق قد يعود للوراثة إذ توجد بعض النساء ورثن من آبائهن صفات تُنسب للذكورة كالحزم والتروي قبل إطلاق الأحكام والبعد عن الانفعال، كما أن هناك بعض الرجال قد ورثوا من أمهاتهم صفات تُنسب للأنوثة كالحساسية المفرطة والعاطفة المتأججة؛ ولا ننسى دور التربية في تكريس التوازن بين العقل والعاطفة لدى الطفل والطفلة منذ نعومة أظفارهما، وإذا كان ضرورياً المحافظة على الفروق الفطرية بين الجنسين أثناء العملية التربوية، فإن من المهم أيضاً ألا تُعلي التربية شأن جنس على حساب جنس آخر؛ وأخيراً فإن هذه الأنوثة أو العاطفة تقل مع تقدّم المرأة في العمر.

 

إن من أبرز الوظائف السياسية الوزارات والقضاء وما في حكمهما، وقد ولى عمر بن الخطاب الشَّفَاء بنت عبدالله على حسبة السوق، والحسبة قد تحمل الصفة القضائية والتنفيذية معاً كما هي تجسيد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما أعطى عمر بن الخطاب سمراء بنت نهيك الأسدية التي تولّت المنصب نفسه على سوق مكة سوطاً تضرب به من يغشّ في البيع أو الكيل. وأخرج الطبراني عن أبي بلج يحيى بن أبي سليم قال:(رأيت سمراء بنت نهيك وكانت قد أدركت النبي عليه الصلاة والسلام عليها درع غليظ وخمار غليظ بيدها سوط تؤدّب الناس وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر).

 

أما الاتجاه الثاني والذي يرفض حجاب المرأة فقد مثلّه مؤخراً وزير الشؤون الدينية التونسي الذي صرّح بأن حجاب المرأة طائفي ونشاز ودخيل، وقد رددت سابقاً على من قال بمثل ذلك في أكثر من مكان ومنهم جمال البنا الذي سخر من الرأي القائل بأن الحجاب أمر معلوم من الدين بالضرورة، وكان من جوابي: إذا لم يكن كذلك – حسب اعتقاده – فهو معلوم من الفطرة بالضرورة لأن الله سبحانه هو الذي خلق الذكر والأنثى وعلم ما يصلحهما وما يصلح مجتمعهما؛ وأما شيخ الأزهر فقد كان ردّه مختلفاً على من أنكر الحجاب إذ حكم بكفره رغم أن شيخ الأزهر أبعد ما تكون سجاياه عن التشدّد والتكفير، فهل هذا الحكم ينطبق على السياسي أو الوزير كما ينطبق على المثقف أو الفقير؟

 

(*) طبيبة وكاتبة ومستشارة اجتماعية

 

(المصدر: صحيفة الوطن السعودية الصادرة يوم 2 جانفي 2006)

وصلة الموضوع: http://www.alwatan.com.sa/daily/2006-01-02/writers/writers06.htm


أزمة قطاع النسيج في تونس وآفاق البحث عن حلول

 

محمد الحمروني  (*)

 

حدثان هامان سيظلان يؤثران على العالم لفترة غير قصيرة: الأزمة الاقتصادية العالمية الخانقة، ودخول اتفاقية منظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ، وما نتج عنها من أزمة خاصة في قطاع النسيج. وإذا كانت آثار هذه الأزمة قد طالت الجميع، فإن آثارها كانت أشد على الدول المسماة بالنامية. فما مدى عمق الآثار الممكنة لهذه الأزمة؟ وكيف تعاملت معها تونس التي يمثل قطاع النسيج أحد أهم الانشطة الاقتصادية فيها؟

 

منظمة التجارة العالمية وإغراق السوق

 

إذا كانت الأزمة الاقتصادية العالمية وحالة الركود التي تعيشها بعض اقتصاديات الدول الكبرى، يمكن أن تكون ظرفية، فإنّ إيجاد حل للازمة الناتجة عن انضمام بعض البلدان، التي تتمتع منتجاتها بالوفرة، وبقدرة كبيرة على المنافسة إلى منظمة التجارة العالمية، أمر لن يكون استيعاب نتائجه السلبية سهلا على الامدين المتوسط والبعيد، إلا إذا قررت البلدان الصناعية الكبرى العودة إلى نظام السوق المحمية، وهو ما يتعارض مع الأساس، الذي بنيت عليه منظمة التجارة العالمية، وفكرة العولمة، وهذا على كل حال ما لن تسمح به الشركات متعددة الجنسيات، التي أصبحت مهيمنة بالكامل تقريبا على مصادر صنع القرار عبر العالم.

 

وفي حال إصرار المجتمع الدولي على عولمة قائمة على لبرالية متوحشة، فلن يكون ذلك دون ضحايا. وفي هذه الحرب الاقتصادية الطاحنة، شأنها في ذلك شأن كل الحروب، أكثر ضحاياها من الضعفاء، وهي البلدان ذات الاقتصاديات الضعيفة، التي يحلو للمتفائلين أن يطلقوا عليها لقب البلدان السائرة في طريق النمو. ولا أحد يعلم كيف يمكن لهذه البلدان أن تواصل سيرها في طريق النمو، إن كانت سائرة أصلا في هذا الاتجاه، ما دامت البلدان ذات الاقتصاديات الكبيرة، مثل الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، لا تنفك تحذر من انهيار اقتصادها، أو على الأقل، بعض قطاعاته المنتجة، بسبب المنافسة الشرسة، التي تتعرض لها منتجاتها، وخاصة النسيجية منها، من قبل المنسوجات الصينية.

 

فإذا كان هذا حال الدول العظمى، والاقتصاديات العملاقة، فماذا عن الدول النامية؟ ثم ماذا عن الدول، التي يمثل قطاع النسيج أحد أهم الأركان، التي تقوم عليها اقتصادياتها؟.

 

للملاحظة فقط نشير في البداية إلى أن البلدان الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، التي أقامت الدنيا لما غزت المنتجات الصينية أسواقها، لا يعتمد اقتصادها على قطاع النسيج فقط، بل هي تعتمد أساسا على قطاعات أخرى مثل الطاقة والصناعات الميكانيكية وصناعة الأدوية والصناعات الفضائية وصناعة التكنولوجيات المتطورة، ولا يشكل قطاع النسيج إلا جزء بسيطا، على أهميته، من نشاطها الاقتصادي.

 

وما تعكسه ردة فعل تلك الدول على غزو المنتجات الصينية لأسواقها، هو حرصها الكبير على مصالحها، وإصرارها على حمايتها، حتى وإن كان ذلك يتناقض مع ما ظلت تبشر به طوال عقود، بالدعوة إلى الليبرالية والسوق الحرة والسماح بتنقل الأشخاص والبضائع، فالعولمة الاقتصادية في جميع الأحوال ليست ابتكارا صادرا عن العالم الثالث، أو الدول النامية، إنما هي نتيجة لتطور في النظام الرأسمالي، وتضخم الشركات متعددة الجنسيات.

 

آثار أزمة قطاع النسيج على الدول النامية

 

كان حريا بالدول النامية ودول العالم الثالث، ومن ضمنها الدول العربية، أن تكون أكثر حرصا على ضمان مصالحها، وعلى ما كان يفترض أن يوفره الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية من فرص، سواء في مرحلة مفاوضات الدخول إلى المنظمة، أو حتى بعد ذلك، من خلال القيام بإجراءات حمائية، كما تحاول الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي أن تفعل الآن مع الصين وقبلها مع اليابان، وحتى مع الاتحاد الأوروبي، مثل ما وقع في قضايا الصلب أو الموز، حيث تعمل هذه البلدان على عقد اتفاقات ثنائية، تسمح بالتخفيف من عجز الميزان التجاري، لصالح الطرف المقابل.

 

فالدول النامية وبحكم عدم قدرتها على امتلاك التكنولوجيا المتطورة من جهة، وعدم امتلاكها أسواقا كافية، وبحكم ارتهان سياساتها الاقتصادية للغرب أيضا، فإنها لم تستطع إنشاء صناعات متطورة مثل الصناعات الميكانيكية والكهربائية وصناعة الإلكترونيات، أو الصناعات الثقيلة، وفضلت في المقابل التوجه إلى الصناعات التحويلية، وبعض الصناعات المعملية، مثل النسيج، إلى جانب السياحة، وبعض الصناعات التقليدية.

 

ففي تونس مثلا فإن أغلب الاستثمارات الأجنبية والمحلية توجهت إلى جانب السياحة وبعض الصناعات التحويلية إلى جانب قطاع النسيج، وذلك منذ صدور قانون 1972، الذي فتح الباب لانتصاب رؤوس الأموال الأجنبية، ومنحها إعفاءات ضريبية وجمركية هامة. ولئن نجحت السلطة، بعد مجيء الرئيس الحالي زين العابدين بن علي في التنويع شيئا ما في مجال الاستثمار، من خلال مزيد الحوافز، والتشجيعات الضريبية، وإنشاء المناطق الحرة، إلا أن الاستثمار في قطاع النسيج ظل يحتل المراتب الأولى.

 

هذه المقدمات جعلت قطاع النسيج يلعب أدوارا هامة في اقتصاد البلاد، فهو يشغل ما يقارب من نصف النشطين المباشرين في قطاع الصناعات المعملية، أي ما يعادل 10% من مجموع الناشطين على مستوى الوطن. كما إن النساء يمثلن ثلاث أرباع اليد العاملة فيه، أي ما يعادل ربع التشغيل النسائي على مستوى البلاد. بل إن الأنشطة الاقتصادية في بعض الجهات من البلاد أصبحت قائمة على ما يوفره هذا القطاع من مواطن شغل، كما هو الحال بالنسبة لمنطقة الساحل، حيث يشغل هذا القطاع ما يقارب من 100 ألف عامل وعاملة. وهذا سيجعل لأي انهيار لهذا القطاع، وهو ما بدأت مؤشراته تظهر في تونس العاصمة وصفاقس، وخاصة بجهة الساحل، نتائج كارثية على عصب الاقتصاد بتلك الجهات، إلى جانب ما سينجر عن ذلك من آثار اجتماعية ستمتد لفترة طويلة.

 

ولمواجهة الصعوبات التي بدأت تشهدها هذه المؤسسات، بدأ أرباب العمل عمليات تسريح واسعة للعمال، الذين تتكون أغلبيتهم من النسوة من الطبقات الضعيفة، التي عادة ما تكون أوضاعها المادية حساسة لأي تغيير، ولو كان بسيطا، بسبب مواردها المحدودة أصلا. وتتم عملية التسريح هذه عادة تحت شعار المحافظة على المؤسسة، ومجابهة الأوضاع المتردية، والظرف الاقتصادي الصعب. وفي نظام تتحكم فيه ليبرالية شرسة لا ترحم، فإن رفع هذا الشعار عادة ما يكون مبررا كافيا لكي تفعل المؤسسات مع منظوريها ما تشاء. وهو ما رأيناه يتكرر في عدد من كبار الشركات العالمية ومتعددة الجنسيات، تحت مسميات عدة، مثل إعادة الهيكلة، وتحسين القدرة على المنافسة، والتقليل من الأعباء والإصلاح.

 

والحقيقة هي أن القصد من تقديم كل هذه المبررات هو أن يتنصل رأس المال من الالتزامات الأخلاقية والإنسانية ﴿الاجتماعية﴾، التي تفرضها عليه العلاقة التعاقدية مع عمال ضحوا بجزء كبير من حياتهم، وضحوا براحتهم، وراحة عائلاتهم، من اجل أن يصنعوا لهذه المؤسسة أو تلك مجدها، ويراكموا الأرباح في خزائنها. حتى إذا تغيرت الظروف، وأصبحت تلك المؤسسات، ولأسباب عديدة، غير منتجة، يتم التخلص من هؤلاء دون أي اعتبار لما قدموه، ولما يمكن أن يعانوه من أوضاع اجتماعية وحتى نفسية صعبة، وحتى التعويضات التي تقدم إلى المسرحين، فإنها عادة تكون غير منصفة.

 

إن الطريقة التي تعامل بها الأعراف مع هذه الأزمة تنطبق عليها القاعدة التي تقول « داخلين في الربح خارجين من الخسارة »، ولو حاولنا استعارة المصطلح الفقهي للتعبير عن هذه الوضعية، فلن يكون هناك أفضل من مصطلح  » الربا- ربوية العلاقات الشغلية »، لأن مناط التحريم بالنسبة لبعض المعاملات المالية قيامها على قاعدة الدخول في الربح والخروج من الخسارة ما يمثل استغلالا سافرا لحاجة المقترض من جهة، كما انه يشكل لا أخلاقية مقيتة، نبذها المشرع الإسلامي من جهة ثانية.

 

فإذا كان إطلاق هذا الوصف يصح على المعاملات المالية، فانه يصح كذلك على العلاقات الشغلية، ويمكن بالتالي سحبه عليها أيضا، على أن يظل ذلك في إطار الاستعمال اللغوي للتعبير عن نوع من العلاقة الشغلية فقط، إذ ليس القصد هنا البحث عن نص قانوني يجرم، ولا عن فتوى فقهية تحلل أو تحرم، ولكن المقصود هو محاولة استدعاء أو استحضار الحقل الدلالي للمصطلح، بما فيه من شحنة تخطئ وتأثم هذا الفعل، بقصد إبراز التأكيد على رفض قيام العلاقات الشغلية على مبادئ من الليبرالية المتوحشة، التي لا ترحم، ومن اجل أن تكون هذه العلاقات الشغلية أكثر إنسانية وأخلاقية، وأن لا تبقى قوانين الربح والخسارة وأحكام السوق، التي لا ترحم، هي المقياس، وهي المحدد لطبيعة هذه العلاقات.

 

وإذا كان نظام التغطية الاجتماعية في البلدان الغربية قادر، إلى حد ما على الأقل، على امتصاص الآثار الناجمة عن عمليات التسريح الواسعة، سواء من خلال إعادة الإدماج، أو عبر المنح الاجتماعية، كمنحة العاطلين عن العمل، فإن هذه العملية ستكون نتائجها كارثية في بلادنا، التي تعاني أصلا من وضع اقتصادي صعب، حيث سترتفع نسبة البطالة، ما يؤشر على زيادة الركود الاقتصادي، بحكم انخفاض مستويات الاستهلاك.

 

فكون هذه المؤسسات تمر بظروف صعبة، وهذا صحيح، ليس مبررا لأن نجعل من عملية تسريح العمال، أو غلق المؤسسات، هي الحل لهذه الأزمة. خاصة إذا كان إيجاد حلول مقبولة من الجميع أمر ليس بالمستحيل. فقد طرح الاتحاد العام التونسي للشغل في تونس في دراسة أعدها بالاشتراك مع مكتب العمل الدولي، جملة من المقترحات، ومنها إعادة إدماج العمال المسرحين من قطاع النسيج في قطاعات أخرى، أو مساعدتهم على الانتصاب للحساب الخاص.

 

استقالة السلطة

 

هذا من جانب أرباب الأعمال، أما في ما يتعلق بالسلطة، فان مسؤوليتها تتمثل في كونها هي التي فتحت مراكز التكوين في قطاع النسيج، ودفعت بكل الوسائل من اجل إلحاق العدد الأكبر من التلاميذ بتلك المراكز، وهي التي شجعت المؤسسات على الانتصاب، وشجعت على الاستثمار في هذا القطاع بالتحديد.

 

فمن غير المنطقي اليوم إذن أن تتخلى هذه السلطة عن واجبها في إيجاد حلول لهذه الآلاف المؤلفة ممن تتهددهم البطالة! وعليها أن تتحمل نتائج سياساتها الاقتصادية، ولا يمكن بحال الاتكاء على أن هذه مسؤولية الاتحادات العمالية والنقابات، لتتهرب السلطة من التزاماتها تجاه مواطنيها. فإذا كانت هذه الأخيرة قد رفعت يدها عن عملية الإنتاج، بتخليها عن القطاعات العامة، وخاصة المنتجة منها، ونفس الشيء بالنسبة لعملية التشغيل، التي أصبحت مرتبطة أكثر بالسوق وحاجياته وتقلباته، فليس اقل من أن تحتفظ الدولة بحقها في أن ترعى حقوق العمال، لا أن تصبح هذه الحقوق هي أيضا رهينة السوق وتقلباته، وإلا فإن الأمر لم يعد انسحابا للسلطة من عملية الإنتاج وغيرها فقط، بل تصبح استقالة كاملة من جانبها عن القيام بمهامها.

 

كما إن السلطة تتحمل المسؤولية من جانب آخر، فهي المفروض فيها، بعد تخليها عن كل أدوارها في الإنتاج والتشغيل، فليس اقل من أن تحسن وضع السياسات، ورسم المخططات، فهي التي تملك مراكز البحوث والدراسات، وهي القادرة على تمويلها، كما إن هذا يقع صلب واجباتها.. وماذا يتبقى من دور للسلطة، إن لم تعمل على رسم السياسات، ووضع البرامج والمخططات.

 

وقد كان من المفترض أن تنتبه السلطة منذ التسعينيات إلى المؤشرات، التي كانت تنذر بحصول هذه الأزمة في قطاع النسيج، حيث كانت كل الدلائل تشير إلى أن هذا القطاع مقبل على أزمة كبيرة. أكثر من ذلك فإن لجنة دولية كانت قد زارت تونس أواسط التسعينات (عام 1995) من القرن الماضي، كانت قد نبهت في تقرير لها، قدمته للسلطات التونسية ولاتحاد الشغل، أن القطاع مقبل على أزمة كبيرة.

 

وبدل أن تعمل السلطة، منذ ذلك التاريخ، على تفادي الوقوع في هذه الأزمة، نراها على العكس من ذلك غضت الطرف، حتى وجدت نفسها تواجه عمليات تسريح واسعة للعمال، مع ما سيترتب على ذلك من نتائج، بل هي إلى اليوم تواصل استقالتها، تاركة معالجة هذه الأمور لما ستؤول إليه المفاوضات الدائرة بين أصحاب المصانع وممثلي العمال.

 

لا يكفي أن تكون للأزمة أبعاد دولية تتجاوز الأطر المحلية، ليتخلى الجميع عن الأدوار، التي من المفترض أن يلعبوها، لمواجهة هذه الأزمة أو تلك، ولا يكفي الاتكال على التبريرات، التي تحاول أن تعولم كل شيء، للإعماء على المسؤوليات، التي يجب أن يتحملها من تصدوا لمهمة إدارة شؤون هذا البلد أو ذاك.

 

(المصدر: مجلة « أقلام أون لاين » الألكترونية، العدد السادس عشر، السنة الرابعة/ نوفمبر – ديسمبر 2005)


غضب المحرومين على الجمهورية بفرنسا

 

 بوبكر التايب   (*)

 

أحداث عنف مؤلمة اندلعت بفرنسا خلال الأسابيع الماضية خلفت أضرارا مادية باهظة وأثارت جدلا سياسيا واسعا حول أسبابها العميقة والمباشرة، وحول الكيفيات الأنسب لاحتوائها والوقاية ضد تكرارها في المستقبل في فرنسا، وعدم امتدادها الى دول أروبية أخرى.

 

واذا كان السبب المباشر واضحا في ذاته كحادثة مؤلمة أو واقعة مؤسفة إلا أن رد الفعل الغاضب لأولئك المئات من محرومي الضواحي الباريسية يبعث على الانشغال والتساؤل حول المحركات العميقة لهذه الأعمال العنيفة.

 

من جهة أخرى فإن رد وزير الأمن الفرنسي كان فضا غليظا يعكس في الغالب موقفا كان مخزونا لديه وربما لدى غيره ضد فئة من الفرنسيين أو من المتواجدين بالتراب الفرنسي سواء كانوا مقيمين بطريقة قانونية ام « حارقين » كما هي الصيغة المستعملة من قبل منحدري شمال افريقيا لوصف غير المتحصلين على وثائق اقامة قانونية.

 

يبدو أن أسبابا غير مباشرة غير أنها عميقة، تتجاوز حادثة الوفاة التي حصلت للشابين والتي تتشابه مع احداث سابقة وقعت بفرنسا وخارجها غير أنه لم يترتب عليها ما ترتب على وفاة هذين الشابين، هي التي فجرت هذا السيل الهائل من غضب الشوارع. هذه الأسباب يمكن ردها الى صنفين وليس الثاني في حقيته الا نتيجة موضوعية للأول.

 

فأما الصنف الأول من هذه الأسباب فيتعلق بمنظومة القيم والقوانين السائدة بفرنسا. وهي منظومة تأسست حول مجموعة من الأفهام والتصورات للحقوق والحريات والدولة والعمانية والدين والخاص والعام والفرنسي وعلاقته بالآخر. ونشأ عن هذه الأفهام والتصورات استبداد في الداخل، داخل فرنسا، من مثل اضطهاد الأقليات واستبداد في الخارج من مثل السياسيات الاستعمارية في الماضي ودعم الاستبداديات الإفريقية حاضرا.

 

وأما الصنف الثاني من الأسباب، التي يمكن من خلالها فهم الأحداث وتحليلها، والتي ليست في حقيقتها إلا نتاجا موضوعيا فيتمظهر في الجانبين الكمي والنوعي للمهاجرين بفرنسا.

 

لقد مر على انشاء الجمهورية الفرنسية وكذا على اعلان حقوق الإنسان والمواطن اكثر من قرنين. خلال هذه المرحلة باشرت جمهورية الثورة، ضد الإقطاع والملكية والفكر الديني، سياسات ثابتة ومنهجية ضد مقولات ومضامين فلسفة الأنورا. فقد مثلت فرنسا بجمهورياتها الخمس أعتى القوى الاستعمارية وذلك على مدار ما يربو عن قرنين من الزمن. كما أنها تعتبر من أهم القوى الدولية الداعمة للاستبداد داخل الدول المتخلفة والجمهورية في فرنسا تتوفر أيضا على، الى جانب اسبانيا وايطاليا، اسوأ منظومة قوانين وسياسات في مجالي الحقوق والحريات بأروبا الغربية وأمريكا الشمالية.

 

الجمهورية الفرنسية.. انتقادات قديمة

 

عكس انفعالات هيجل الذي هلل بالثورة الفرنسية واعتبر الدولة على الصورة الفرنسية « تحقّق العقل في التاريخ » بل أنه رحب حتى بالجيش الفرنسي في ألمانيا فإن نقدا لاذعا وعميقا وجه منذ الأيام الأولى للثورة الفرنسية وقيمها القائمة على ثقافة القطيعة . فهذه ملكة النمسا تراسل روّاد الثورة ومنظريها معلنة أنها وإن كانت قد أعجبت بأفكارهم وشعاراته فأنها تستنكف من أعمالهم وممارساتهم.

 

وهذا أدموند بيرك الأنجليزي المحافظ والمغضوب عليه من طرف حزبه بسبب مساندته لحرب الاستقلال الأمريكية عن التاج البريطاني يوجه نقدا عميقا وحادا لأفطار الثورة الفرنسية مناهضا للمفهوم الفرنسي للقطيعة وواصفا الثورة الفرنسية بكونها « فاجرة » الى غير ذلك من الأوصاف ومدافعا عن منهج التغيير العميق والهادئ الجاري في بريطانيا فيصبح بأفكاره تلك والتي نشرها في مؤلفه  » تأملات حول الثورة الفرنسية » مرجعا لبريطانيين وغبرهم.

 

وهذا ألكس دي توكفيل القاضي الفرنسي الشاب الذي يسافر الى الولايات المتحدة لدراسة أوضاع السجون هناك تشدّه مفاهيم جديدة للحرية والمساواة والدين والعلمانية فينتقد بأناقة فلسفة الأنوار حيث قال « إني أفضل الشّكّ في أنواري على أن أشكّ أن الدين والحرية متناقضان« 

 

استبداد في الداخل

 

الاستبداد داخل فرنسا الجمهورية قديم قدم الجمهورية والثورة وليس جديدا أو ضد المهاجرين أو المواطنين من أصول غير فرنسية كما هي حال الأفارقة اليوم.

 

فمنذ انطلاقتها نصبت الثورة العلمانية المدنية والجمهورية بفرنسا المشانق والمقاصل وتحدث زعماؤها، روبيس بيير وتيار اليعاقبة، بصراحة فجّة عن رغبتهم في قطع الرؤوس، « رؤوس أعداء الثورة » غير أن سياسات المقصلة انقلبت على عرّابها روبيس بيير نفسه فقطعت رأسه لتتبخر بذلك أحلام الحرية في فرنسا في المهد وتتحول الى امبراطورية عسكرية تحت حكم نابليون بونابرت الذي حكم على طريقة لويسات، جمع لويس، الإقطاع وربما أشد وطأة من بعضهم.

 

 الاحتلال.. واستبداد في الخارج

 

الفهم القطري- الوطني للديمقراطية والحريات فهم منقوص ومعوق؛ ذلك أن ديمقراطية وعدالة سلطة أو دولة ما لا يجب أن تقاس بمدى احترامها لمبادئ الديمقراطية والعدالة داخل اقليمها وبين ومواطنيها فحسب يل لا بدّ وأن تقاس أيضا بمدى احترامها لنفس المبادئ والقيم خارج اقليما وفي تعاملها مع غير مواطنيها. هكذا هو الفهم الموضوعي والعالمي والإنساني للحقوق والحريات والديمقراطية.

 

وفرنسا التي لم تحترم حقوق المواطن الفرنسي التي أعلنتها فأنها الى جانب ذلك لم تحترم حقوق شعوب أخرى فاستعمرتها وساندت أنظمة فاسدة ضد شعوبها.

 

سنوات قليلة بعد اعتلائه عرش الجهورية- الإمبراطورية الفرنسية الوليدة قاد بونابرت جيوش فرنسا في حربه ضد الجميع حتى قيل فيه أنه « الإنسان الذي ازعج اهل الأرض بصهيل خيله »

 

ولعل أشهر ما يعرفه عنه المسلمون هو حملته على مصر. تتالت بعد ذلك عمليات الاحتلال والاستبداد الخارجي فاحتلت فرنسا شمال افرقيا وغربها وبعد الحرب العالمية الأولى تقاسمت فرنسا مع بريطانيا سرا تركة الرجل المريض من خلال اتفاقية سايكس-بيكو التي كشفها بلاشفة روسيا بعد أن تيقنوا أنهم وكما يقول المثل المصري « خرجوا من المولد بلا حمّص« .

 

 دعم الاستبداديات في افريقيا

 

عندما اضطرت فرنسا لمغادرة افريقيا حرصت وبكل الوسائل على أن تحكم المستعمرات السابقة بأنظمة ترعى وتحمي المصالح الفرنسية وتورطت فرنسا تبعا لذلك في دعم الأنظمة غبر الديمقراطية ودافع عنها دبلوماسيا وأمنيا وإعلاميا وعسكريا فعشش الفساد والبغي في هذه الدول وطغى حكم الشوكة والغلبة والقهر.

 

اضطهاد الأقليات في الداخل الفرنسي

 

هذه الأقليات المحرومة والمستغلة في فرنسا لم تكن موجودة هناك قبل المرحلة الاستعمارية بل لقد بدأت ظاهرة هجرة اليد العاملة من غرب وشمال افريقيا الى فرنسا في أواخر الحقبة الاستعمارية لتحدث الطفرة الأولى بعد ذلك في أواسط الخمسينيات وبداية الستينيات في تزامن مع ارتقاء الدول المعنية الى الاستقلال في اطار مرحلة دولية جديدة شعارها الحرب الباردة وتصفية الاستعمار وهما شعاران رفعهما القوى الدولية الجديدة ممثلة في الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة.

 

 وكما أن ظاهرة المهاجرين الأفارقة الى فرنسا كانت نتيجة مباشرة، من حيث توقيتها، لسياسات الاستبداد الفرنسي دوليا فإن هجرة التونسيين الى فرنسا وهي أبعد جغرافيا عنهم من ايطاليا وهجرة المغاربة الى فرنسا أيضا بدل اسبانيا وهي أقرب الى المغرب من فرنسا؛ إن ذلك يفسر سببية الاحتلال لهذه الهجرات من جهة وجهتها. وأخيرا فإن العامل اللغوي، الناشئ أساسا بعد الاحتلال، يعد دليلا آخر على أن مشكلة فرنسا مع أقلياتها ترجع في حقيقتها الى السياسية الاستعمارية.

 

أما الطفرة الثانية لحركة الهجرة المغاربية والإفريقية الى فرنسا في التسعينات من القرن المنصرم فقد كانت نتيجة إحباط ويأس الشباب من المستقبل في بلدانهم جراء سياسات البغي والحيف الاقتصادي والإجماعي المدعومة من فرنسا فكانت هجرتهم الى الشمال على خطى آبائهم. منهم من قضى نحبه في قوارب الموت ومنهم من ينتظر، يحلم بالملايين وهو يردد  » خلّيت بلادي وحنّتي في يديّ…. حنّيت بالغربة وطبعت فيّ« 

 

وهكذا جيل أول أنجب جيلا ثانيا أنجب بدوره جيلا ثالثا وفرنسا بجمهورياتها الخمس وأنوارها ومدنيتها تعجز عن معاملتهم معاملة تليق بإنسانيتهم. يصبر الجيل الأول ويتحمل ربما لأنه غبر متعلم أولم يولد بفرنسا ويصبر الجيل الثاني ويبدو أن الوقت حان حتى يغضب الجيل الثالث جيل في سن الأطفال والمراهقة.

 

وللأقليات في فرنسا ثلاث خصائص أساسية أسهمت ولاشكّ في البغي عليها واضطهادها. أولها الخاصية الكمية فالأقليات في فرنسا أوسع الأقليات حجما في أروبا، تقريبا، بالنسبة الى عدد سكان الدولة وثانيها الخاصية الإثنية اذ أن أغلب هؤلاء أفارقة مسلمون وأما ثالث هذه الخصائص فهي أن الغالية الساحقة منهم غير متعلمين وأك كهجرتهم كانت اقتصادية وليست علمية ولا سياسية خلاف الهجرة الى أمريكا الشمالية مثلا.

 

لقد أخذ سياسات التمييز العنصرى في فرنسا أشكالا عديدة نالت من الحقوق الفردية والجماعي، المدنية والسياسية؛ الإقتصادية والإجتماعية للأقلية العربية الإفريقية المسلمة. فالأحياء التي يسكنونها ليست كأحياء الفرنسيين الأنقياء وأملهم في شغل مناسب ضعيف جدا.

 

وفرنسا من الدول القلائل في العالم التي لا لرخص لمسجد بهذا الاسم وله قبة وصومعة، عدا مسجد باريس في ما أعلم. و فرنسا الدولة الغربية الوحيدة التي تمنع حرية اللباس وتمنع حرية ممارسة الشعائر الدينية على المسلمين من خلال قانون منع « الرموز الدينية » الذي ادانته الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي لسنة 2005 حول الحريات في العالم.

 

أن هؤلاء الشباب الذين أحرقوا ممتلكات خاصة وعامة تراكمت عليهم الهموم واسودت أمامهم السبل ولم يجدوا موجّها لا في السلطة ولا في القيادات الدينية وأو القطرية التي انشغل بعضها بقضايا أخرى وعجز بعضها الأخر عن تأطير الأجيال الجديدة إما لمحدودية امكانيات البعض مقارنة بالطلب الهائل على التأطير أو لتوخّي البعض الآخر لبرامج تأطيرية غير فعالة.

 

ماذا تبقى من شعارات فلسفة الأنوار وشعارات الثورة؟

 

فشلت في تصدير الجمهورية حتى اروبيا اذ لا تزال أغلب الدول الأوروبية ملكيات دستورية وأكثر ديمقراطية من فرنسا. فشل يقطع مع مزاعم الأنوار الفرنسية الي تقول بوجود علاقة تلازم ضرورية، سببية، بين النظام الجمهوري والديمقراطية فشلت في تصدير مفهوم شمولي للعلمانية ذلك أن أغلب العلمانيات الغربية اليوم هي علمانيات أداتية منهجية لا شمولية استئصالية.

 

فشلت فرنسا، الى جانب اسبانيا وايطاليا، في تحقيق الحد الأدنى الأوروبي الغربي في مجال الحقوق والحريات على المستوى الوطني فجعلت مواطنيها درجتان. اذ ليس المحرمون في نظر وزير فرنسي كله أمل في رئاسة فرنسا الا مجموعة من  » الحثالة » أو  » الأوباش » ستطهّر خراطيم المياه شوارع باريس منهم.

 

فشلت فلسفة الأنوار في ربط الديمقراطية والحريات بالعلمانية وأدى مفهوم « القطيعة مع الفكر الديني » وتقديمه على أنه في تقاطع كلي مع « الفكر المدني » الى اضطهاد الأقليات الدينية والاستبداد في الداخل والى الاستعمار ودعم الاستبداد في مسرح العلاقات الدولية.

 

 بعد ما يزيد عن قرنين على ثورتهم ، يحتاج الفرنسيون – « دي سو » – الأنقياء – وخاصة النخب الى مراجعة عميقة لمنظومة القيم والمفاهيم القطعية التي يتوارثونها حول الجمهورية، العلمانية، الدين، المجتمع المدني ، المواطنة والآخر.و يأمل العقلاء أن لا يصدع رئيس الفرنسيين الحالي آذان العالم مرة أخرى حيث صرّح أيام الجدل الذى دار في فرنسا وخارجها حول ما يعرف هناك بقانون منع الرموز الدينية في المدارس بأن « العلمانية لا تقبل النقاش » la laïcité est indiscutable. فهل تخلت دول أروبا وامريكا عن علمانيتها عندما سمحت « بالرموز الدينية » في كل مكان تقريبا؛ في الإدارة والمؤسسات التعليمية وقطاعات الأمن….إلخ

 

ويحتاج بعض المثقفين العرب، بشمال افريقيا أساسا، المولعين والمؤلهين لمدرسة الأنوار الى جرعة مستعجلة من النسبية عند تعاطيهم مع قوالب الأنوار وأحلامها وسياسات الجمهوريات الفرنسية الخمس ومآسيها. وحاجتهم الى هذه الجرعة تزداد عندما يريدون الإسهام في تنمية أوضاع بلدانهم نظرا لما لها من خصوصيات اقتصادية وثقافية وغيرها.

 

تحتاج فرنسا الى مواقف وسياسات جادة تراجع عبرها سياسيات الدعم السياسي والإقتصادي والأمني والعسكري للأنظمة الاستبدادية شمالي افريقيا وغربيها. إن انتهاجا جادا من قبل فرنسا لمثل هذه السياسات لن يكون أثره تقليل موجة الهجرة باتجاه اقليمها وعودة العديد من المهاجرين الى أوطانهم الأصلية فحسب بل سيعطي لروح فلسفة الأنوار قيمة فعلية.

 

وتحتاج فرنسا الى برامج ذات مصداقية وطويلة الأمد تتأسس على مفهوم جديد للاندماج والأقليات والمواطنة وتستهدف التحسين الجوهري والتدريجي لأوضاع المهاجرين الاقتصادية والاجتماعية خاصة.

 

بهذه المراجعات والإجراءات المتكاملة والمتساندة تستطيع فرنسا أن تتجنّب هزات اجتماعية جديدة وتستطيع أيضا أن تعيد « للإنسان والمواطن حقوقه » أو بعضا منها.

 

(*) كاتب تونسي مقيم بكندا

 

(المصدر: مجلة « أقلام أون لاين » الإلكترونية، العدد السادس عشر، السنة الرابعة/ نوفمبر – ديسمبر 2005)


حين يفوز الإسلاميون فى الانتخابات العربية..

swissinfo  2 كانُونُ الثَّانِي/يناير 2006 – آخر تحديث 8:01     عرف العام المنصرم عددا من أهم الانتخابات العربية سواء البلدية أو التشريعية أو الرئاسية. وفى النوعين الأوليين برز الإسلاميون في عدد من البلدان العربية باعتبارهم قوة شعبية ذات جذور بين الناس لأسباب شتى. قراءة تحليلية في الظاهرة. عرف العام المنصرم عددا من أهم الانتخابات العربية سواء البلدية أو التشريعية أو الرئاسية، وفى النوعين الأوليين برز الإسلاميون باعتبارهم قوة شعبية ذات جذور بين الناس لأسباب شتى، منها عامل الدين الاسلامى والابتعاد عن السلطة فى الفترة الماضية بما يعنيه عدم التلوث المباشر بالفساد السياسى والمالى، والالتصاق بالجماهير الشعبية عبر الخدمات والمنظمات غير الحكومية ذات الأدوار التنموية والاجتماعية البارزة، فضلا عن حمل مشروع سياسى وفكرى يجبر أصحابه على دفع فاتورة عالية جدا سواء كان البلد فى حالة طبيعية أو فى حال احتلال ومواجهة مع قوة أجنبية عاتية. حالات بارزة للفوز بعدما استحوذت حماس على 77 مقعدا من أصل 118 في 10 بلديات في قطاع غزة في يناير الماضي ضمن المرحلة الأولى للانتخابات البلدية، فازت أيضا فى المرحلة الثانية بعدد 30 مجلسا بلديا من بين 84 مجلسا في الضفة الغربية وقطاع غزة، منها مدينة رفح في غزة وبلدة قلقيلية بالضفة الغربية. أما فى المرحلة الاخيرة التى جرت منتصف شهر ديسمبر، فقد فازت بثلاثة مدن كبرى فى الضفة الغربية من بين اربع مدن، وثلاث قرى من بين 37 قرية أخرى. نسب الفوز هذه تعد عالية نظرا للظروف التى تعمل فيها الحركة وكوادرها الذين يواجهون المطاردات الإسرائيلية ليل نهار، ويواجهون ايضا مرشحى ورموز السلطة الوطنية وحركة فتح، وبما يؤكد خصوصية الانتصار واستناد إلى تأييد شعبى حقيقى. وهو ما نلاحظه أيضا فى الانتخابات البرلمانية المصرية التى حققت فيها حركة الإخوان المسلمين نسبة فوز 20% من إجمالى مقاعد مجلس الشعب المصرى رغم كل الظروف المعاكسة قبل الانتخابات وأثنائها. اسلاميون معتدلون فى السعودية ويظل هناك نكهة خاصة لفوز من وصفوا بالإسلاميين المعتدلين فى الانتخابات البلدية السعودية التى جرت لأول مرة فى تاريخ المملكة على ثلاث مراحل، لانتخاب نصف عدد أعضاء المجالس البلدية على ان يتم تعيين النصف الآخر بأمر ملكى. فهؤلاء الإسلاميون المعتدلون فازوا لأنهم يعبرون عن رؤية إصلاحية معتدلة فى مواجهة تيارين آخرين، أولهما إسلاميون متشددون بالمعايير السعودية، وثانيهما الليبراليون السعوديون الذين لم يفوزوا بأى مقعد. ففى المرحلة الأولى من الانتخابات في العاصمة الرياض، فاز ستة من الإسلاميين المعتدلين من بين سبعة مقاعد يعدون من أصحاب الدعوات الإصلاحية الإسلامية، وجاء منهم خمسة يحملون درجة الدكتوراه منهم اربعة من رجال الأعمال. وفى المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية السعودية، فاز ما يمكن أن يطلق عليهم « الإسلاميون الإصلاحيون » بجميع مقاعد مدينة « جدة » التي يعدها البعض أكثر مدن المملكة تحررا، فيما بعث رسالة قوية حول توجه المجتمع السعودي إلى تبني أطروحات المرشحين الذين يمثلون التيار الإسلامي الأكثر اعتدالا وانفتاحا عن التيار الوهابي، وفى الوقت نفسه ينظر بشك عميق لدعاوى الإصلاح الأمريكية، ويعتبر أن الإصلاح الحقيقى هو النابع من المجتمع ويراعى ظروفه العامة. وفى الحالة السعودية تحديدا ينبغى النظر إلى أن جميع الفرقاء هم من الإسلاميين، ولكن ما يفرق بين طرف وآخر هو الروح الإيجابية ومدى التزمت الفكرى والنظرة المعتدلة للحياة بتعقيداتها المختلفة، والنظرة الوسطية لدور الدين فى أمور الحياة المختلفة. تفسيرات دينية وليست دولة دينية وفى كل حالات انتصار الإسلاميين عبر الانتخابات يمكن القول أن المجتمع حاول أن يصرح عن مكونات موقفه تجاه الحركات أو الجماعات التى تلتزم تفسيرات دينية لحركة الحياة المختلفة. دون أن يعنى ذلك بالضرورة أن هذا الشق من المجتمع المؤيد لهذه الجماعات يميل إلى او يؤيد مفهوم الدولة الدينية بالطريقة التى يصورها بعض المهزومين أو المذعورين من فوز هذه الحركات ومشاركتهم فى الحياة البرلمانية. والمرجح هنا، وكما تشير تجربتى فلسطين ومصر أن جانبا مهما من الذين صوتوا إلى جانب حركة حماس الفلسطينية او حركة الإخوان المصرية كان اقرب إلى رسالة احتجاج قوية ضد فساد الحزب الحاكم وترهله وابتعاده عن مصالح جموع الناس لاسيما البسطاء والفئات الاجتماعية الضعيفة. وبالمقابل فإن تأييدهم لهذه الحركات الإسلامية يعود إلى النظر إليها باعتبارها تقدم بديلا اكثر قابلية لان يكون بعيدا عن الفساد وعن الانتهازية السياسية واكثر دراية بظروف الفئات المهضومة حقوقها. وفى الحالين ايضا نوع من تقدير التضحيات الكبيرة التى قدمتها هذه الحركات سواء فى مواجهة الاحتلال الاسرائيلى الغاشم او فى مواجهة تعنت السلطة الرافضة منح شرعية قانونية للجماعة رغم كل المؤشرات التى تؤكد حضورها فى المجتمع. حالة لبنان وخصوصيته تقدير الروح النضالية والتضحيات للجماعة الإسلامية يبدو اكثر فى الالتفاف الجماهيرى حول حزبى الله وحركة أمل اللبنانيتين، واللتين دخلتا فى تحالف انتخابى حصد كل مقاعد الجنوب اللبنانى المقدر بـ 23 مقعدا فى الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية التى جرت فى يونيو الماضى. وبالرغم من أن النتائج كانت متوقعة على هذا النحو، فقد مثلت فى حينها نوعا من التمسك بخيار المقاومة واستمرار دورها وعدم التخلى عن سلاح حزب الله لاسيما فى ظل الظروف التى يمر بها بعد اغتيال رفيق الحريرى، وما تبعها من تدخلات دولية شتى، والخروج العسكرى السورى من كل ارض لبنان. كما عكست أيضا تأييدا لاستراتيجية حزب الله فى تعاطيه مع الشأن اللبنانى من خلال رفع شعار لبنان أولا والتمسك بالوفاق الوطنى اللبنانى باعتباره العاصم للبلاد من الوقوع فى براثن فتنة طائفية ضروس أو حرب أهلية لن تبقى شيئا لأحد فى أى جزء من ربوع الوطن. رفض للتدخل بكل أنواعه معنى الرفض الذى حمله تأييد قائمة حزب الله وحركة أمل، رفض التدخل الأمريكى فى الشأن اللبنانى والاعتراف بفضل سورى فى دعم المقاومة فى سنوات سابقة، يماثل ويساوى معنى الرفض الذى يحمله فوز الإسلاميين فى فلسطين ومصر تجاه المشروعات الأجنبية لما يعرف بالإصلاح، وخاصة المشروعات والرؤى الأمريكية التى طرحت فى العامين الماضيين باعتبارها المسار الوحيد لتخليص شعوب المنطقة من تخلفها ولاديمقراطيتها. فتمسك 40% من الناخبين مثلا فى فلسطين المحتلة و20 % من الناخبين المصريين بتوجهات إسلامية تؤكد على خصوصية وحماية القيم الذاتية يمثل رسالة للولايات المتحدة بأن مشروعها لدمقرطة المنطقة لا يعنى بالضرورة الانبهار بمقولات الفئات الداعمة للمشروعات الأمريكية أيا كانت الصفة أو اللقب الذى تضفيه على نفسها. وربما مثلت النتيجة على هذا النحو رسالة بأن المجتمعات العربية لها صيرورتها الخاصة سواء فى ظل تطور ديمقراطى او ما قبل ديمقراطى، وان هذه الصيرورة تقوم على التمسك بالدين كحقيقة كبرى من حقائق الحياة العربية، وان التيار الاسلامى العام فى البلدان العربية يميل إلى الاعتدال والتمسك بالقانون وممارسة العملية الديمقراطية والارتباط بالناس، وان حضورهم السياسى تحت مظلة الشرعية والقانون يدفع الآخرين إلى إعادة النظر فى أوضاعهم والبحث فى إصلاح علاقتهم مع الناس، الذين يظل فى يدهم القرار بالاختيار أو بالرفض. د. حسن أبوطالب – القاهرة (المصدر: موقع سويس انفو  2 بتاريخ جانفي2006 )

عراق العرب يتحول الي عراقستان

2005/12/28 هارون محمد جن جنون الطائفيين والشعوبيين والعجم والاذريين والهنود والافغان الذين جاءوا مع الاحتلال، وصاروا حكاماً ورؤساء ووزراء ومسؤولين في العراق، لأن محامياً عربياً من قطر، تطوع للدفاع عن الرئيس السابق صدام حسين، وطلع احد ممثلي ما يسمي بالحوزة النجفية او الكربلائية بعد ان تعددت الحوزات والهدف واحد، يتمثل في طعن عروبة العراق وربطه بطهران او قم او مشهد، يدعو الحكومة الجعفرية الي القاء القبض علي الاستاذ نجيب النعيمي وزميله المحامي الامريكي رامزي كلارك، لانهما في رأي (سماحته) دخلا العراق بدون تأشيرة (فيزا)، أعقبه نائب في الجمعية الوطنية، وثني علي دعوة الملا بضرورة اعتقال المحاميين القطري والامريكي، لانه يري انهما تسللا الي العراق، والمتسلل في حكم القانون لا بد ان يلقي القبض عليه ويحاكم. وفجأة هدأت الضجة وتوقف الصخب علي النعيمي وكلارك، وتبين ان الاثنين حصلا علي تأشيرة دخول رسمية من السفارة العراقية في عمان ودفعا الرسوم المطلوبة واستقلا طائرة علي نفقتهما الخاصة وسافرا الي بغداد، بل ان السلطات الامريكية حصلت منهما علي اجور النقل من المطار الي المنطقة الخضراء، بمعني ان زيارتهما الي العراق، كانت اصولية تماماً، وليس كما يتدفق الايرانيون علي الاراضي العراقية من حدود البصرة والعمارة والكوت دون المرور علي المنافذ الحدودية الحكومية وبلا ختم جوازات سفر، حتي وصل الامر بالايرانيين الي ادخال شاحنات تحمل صناديق واستمارات انتخاب بالاطنان بطباعة انيقة وعلي ورق مصقول، افضل ألف مرة من طباعة الاستمارات الموزعة في العراق، التي تعهدها مقاولون نسقوا مع مسؤولين في الحكومة وبعض مفوضي الانتخابات علي طريقة (كلمن حصتو الو)، فالعراق مستباح ليس من الامريكان فقط، وانما منهوب من فوق الي تحت، ولا تصدقوا ان هناك مفوضية مستقلة واخري تحمل اسم النزاهة وثالثة لاجتثاث البعث ورابعة وخامسة الي الرقم 300، والفضل في هذا الكم الكبير من الهيئات والمنظمات يعود الي المستر بريمر والي وكالة التنمية الامريكية الوجه الآخر لوكالة المخابرات الامريكية (السي اي ايه) ووكالات اخري تعمل تحت الطاولة. وتصوروا مسؤولاً في مفوضية الانتخابات (المستقلة) كان الي حزيران (يونيو) من عام 2003، يقود تظاهرات الجنود والمراتب والنواب الضباط الذين سرحهم بريمر للمطالبة برواتبهم، وهذا شيء حق، يتحول فجأة الي صاحب منظمة للمجتمع المدني، ومكتب في وسط بغداد وحراس وسيارات واجهزة كومبيوتر، وهيلا هوب.. الي مدير عام المفوضية المذكورة، وعضو في مجلس ادارتها واخطر مسؤول فيها، وتبين ان الرجل كان نائب ضابط في محكمة عسكرية في جانب الكرخ ويسكن بيتاً متواضعاً في حي (السيدية) قبل ان ينتقل الي المنطقة الخضراء، وينزل في فيلا لاحد الوزراء السابقين، او الاسبقين اذا صح التعريف، وتبين ايضاً انه نجح في عقد علاقة مع جهة امريكية عندما خدعها وقدم لها ملفات مزورة للمحكمة العسكرية التي عمل فيها كاتب محاضر جلسات، واعتقدت تلك الجهة الغبية انها التقطت شيئاً ثميناً فاحتضنته ووجدت ان مكانه الحقيقي في مفوضية الانتخابات حسب الاختصاص، والامر نفسه ينطبق علي تلك السيدة التي تحولت من ملاحظة ادارية في جامعة بابل في الحلة الي مسؤولة كبيرة في المفوضية المذكورة، بحيث انها صرفت اكثر من 56 مليون دولار كمخصصات ورواتب واجور للعاملين في المراكز الانتخابية في خارج العراق، من ضمنها ثلاثة ملايين منحتها الي شركة مسجلة بالاردن، صاحبها شقيق احد اقطاب الائتلاف وعضو نافذ في الجمعية الوطنية، رغم ان صاحب الشركة يقيم ويعيش في دولة الامارات. وعودة الي موضوع الزيارات الي العراق بدون تأشيرة دخول رسمية، فقد قامت قيامة اصحاب (الغيرة) علي العربي القطري النعيمي وزميله المحامي الامريكي كلارك، عندما ظنوا ان الرجلين تسللا ودخلا العراق خلسه، ولكن هؤلاء (النشامي) صمتوا صمت القبور، عندما جاء المستر ديك تشيني نائب الرئيس بوش الي بغداد ونزل في القصر الجمهوري (السفارة الامريكية حالياً) واليه هرع طالباني والجعفري بعد ان (تلفن) لهما السفير زلماي واستدعاهما اليه، وفوجئ الاثنان عند ذهابهما الي هناك، بوجود نائب الرئيس الامريكي جالساً باعتراف رئيس الحكومة الذي اعلن عقب لقائه مع تشيني قائلاً: لقد فوجئت حقيقة بوجود السيد نائب الرئيس الامريكي..الخ. ويبدو ان زيارات المسؤولين الامريكيين الي العراق وهي عديدة ولا تحصي، وكلها بلا احم او دستور، قد هيجت مشاعر كاتب عراقي ساخر يكتب عادة بلغة (الحسجة) اسمه شلش العراقي، فكتب عموداً في صحيفة الكترونية (كتابات) قال فيه ان العراق صار(خان جغان) بمعني ان كل من هب ودب يستطيع الدخول والخروج منه بلا استئذان او حساب، واصبح رئيس الحكومة ابراهيم الجعفري باعتباره المسؤول الرسمي الاول (ابوكرون) وكرون في اللهجة العراقية تعني (قرون) الثيران والماعز، وليس السنوات للعلم رجاءً. والسؤال هو لماذا لا يطلب المسؤولون العراقيون من السادة الضيوف اشعارهم مسبقاً بزياراتهم الي العراق ليهيئوا لهم حرس شرف وبساطا احمر وتقديم التمر واللبن لهم في المطار وضيافة ممتازة؟ الجواب.. ولماذا هذه الاعباء وتشيني ورامسفيلد وكوندوليزا رايز والجنرال ابوزيد ونظراؤهم الانكليز والاستراليون والبولنديون وغيرهم، هم أهل الدار، علي طريقة.. يا ضيفنا لو جئتنا لوجدتنا نحن الضيوف وانت رب المنزل، ثم من يجرؤ من السادة الذين يتصدرون المشهد الحكومي ببغداد ان يسأل او يستفسر من المستر زلماي خليل زاد عن موعد وصول وزير او جنرال امريكي، وزلماي نفسه هو الحاكم الحقيقي وصاحب القرار الفعلي في العراق. ألم نشاهده في المؤتمر الصحافي المشترك بين رامسفيلد والجعفري يتقدم الي الميكرفون باشارة من سيد البنتاغون ويصرح بانه مازال مصراُ علي توصيفه لوزير الداخلية باقر صولاغي بانه طائفي وصاحب ميليشيات ولا يصلح وزيراً لهذه الوزارة، والمفارقة ان صولاغي كان يقف خلف الجعفري في المؤتمر الصحافي، ولكنه غاب مثل فص ملح وذاب، عندما تحرك زلماي نحو المنصة للحديث والكلام. ألم تلاحظوا كيف استدعي رامسفيلد الجنرال كيسي ليجيب بدلاً عنه علي سؤال صحافي حول اطلاق سراح عدد من المسؤولين السابقين من الاعتقال، وعندها وقف الجنرال وقال بعالي الصوت ان التحقيقات مع المسؤولين السابقين اثبتت انهم غير مذنبين وان عملية الافراج عنهم تمت بالتنسيق مع مكتب السيد رئيس الوزراء والمحكمة الجنائية العراقية، ومن شاهد وجه ابراهيم الجعفري عبر الشاشة تأكد انه مثل(الاطرش في الزفة) او مثل الزوج المخدوع.. آخر من يعلم. هذه حقيقة الحكام الجدد للعراق الجديد، عراق الديمقراطية والتعددية والانتخابات النزيهة، وعلي ذكر الانتخابات الاخيرة التي فاز فيها الائتلاف الشيعي بأغلبية الاصوات، حصدها بالبلطجة والقامات واللطم علي هريسة الحسين وليس علي الامام الحسين بن علي عليه السلام، فهي فصل آخر من فصول ديمقراطية العم بوش التي ستكون نموذجاً لدول المنطقة، تقتدي بها وتطبقها في قابل الايام. الامريكان يجربون في العراق ما يشتهون ويرغبون من مشاريع وخطط وبرامج وفق مفهوم (بيتنا ونلعب بيه.. شلها غرض منا الناس)، والطائفيون والانفصاليون يعملون لديهم كخدم ومستخدمين ينفذون تعليماتهم وتوجيهاتهم حرفياً والهدف ايها السادة خطير خطير جداً، هو تفتيت العراق والغاء الدولة العراقية علي دفعات، وهذه الانتخابات التي جرت والتزوير الهائل فيها، مقدمة لانهاء بلد عربي اصيل وعريق، وقيام دويلات الطوائف واقاليم المحاصصات والمشيخات، وهنيئاً للايرانيين انهم حصلوا علي مرادهم في حكم نصف العراق بالديمقراطية الامريكية والانتخابات الطائفية، ومبروك لشارون وبيريز ونتنياهو فان حلم بن غوريون ومائير ودايان في الطريق لشطب الدولة العراقية المركزية من الخارطة، والشكر ينصرف تلقائياً للمحتلين الامريكان وعملائهم.

ہ كاتب وسياسي عراقي يقيم في لندن

(المصدر: موقع الحوار.نت)


Home – Accueil الرئيسية

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.