|
فيكليوم،نساهم بجهدنا فيتقديمإعلام أفضل وأرقى عنبلدنا،تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia |
TUNISNEWS 10ème année, N°3914 du 09.02.2011
archives : www.tunisnews.net
حــرية و إنـصاف:لا لإفراغ العفو التشريعي العام من رد الاعتبار والتعويض للضحايا
خطير جدا المعلمون في منزل شاكر في خطر
سليمان الرويسي:نداء لشباب الثورة ، نداء للرأي العام الديمقراطي
ضباط شرطة و »بلطجية » يهاجمون التونسيين بمصر ويحملونهم مسؤولية « الثورة »
حزب الخضر للتقدم:
بلاغ حول الأحداث الأخيرة بمدينة الكاف
الحزب الديمقراطي التقدمي:بيان حول أحداث الكاف وسيدي بوزيد
عبد الكريم الميمونى : توضيح الـى الرأي العـام .
محجوب النصيبي:الاتحاد العام التونسي للشغل ليس جراد و زمرته الفاسدة
منير السويسي:تحت شعار « ديغاج! » – تحركات شعبية في تونس لخلع بقايا نظام بن علي
يو بي أي:الجيش التونسي يبدأ بسحب دباباته وآلياته الثقيلة من شوارع العاصمة
وات:مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتفويض الى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم
وات:لجنة استقصاء الحقائق حول التجاوزات في الأحداث الأخيرة تشرع بداية من الأربعاء في النظر في ملفات الشكاوى
وات:إجراءات فورية لفائدة جمعية القضاة التونسيين
مراد رقية:رئيس لجنة الاستقصاء في مجال الرشوة والفساد هو أصيل قصرهلال،هل يدرج التحقيق مع الهيئة البلدية التجمعية بقصرهلال ضمن مهامه العاجلة؟؟؟
كلمة:الاتحاد الأوروبي يعتزم تنظيم مؤتمر دولي للمانحين لمساعدة تونس
كلمة:بريطانيا تدعم التغيير الديمقراطي في تونس
كلمة:احتجاجات وطرد للولاة و انفلات امني في بعض المناطق
عليسة:بشرى الى كل التونسيين.. الحارس الشخصي لـ »بن علي » يكشف سر « فدائيي بن علي »
عبدالرحمان الهاشمي:الأحزاب السياسية في تونس بين الماضي وتحديات الواقع و حتى لا تكون الثورة القادمة ضد هذه الأحزاب نفسها
كمال بن يونس:الإعلاميون ضحية ؟
المرصد التونسي:قراءة في المؤامرة على الثورة و الوطن التي بدأت خيوطها تنكشف و ما ستؤول اليه خلال ستة أشهر
عادل لطيفي:قراءة في حراك الشارع التونسي
علي بوراوي:متحف الإستبداد
تيسيـر العبيدي:مرّ الكلام
عبد الباقي خليفه:الحركة الإسلامية في تونس خلال عهدين.. من التأسيس إلى المحنة.. ومن الدكتاتورية إلى الثورة
كلمــة « موقــع الشيخ عبد الرحمان خليف »التاريخ يعيد نفسه: … هذه مطالبنا ! (*)
النشرة الدورية للقائمة البريدية لموقع الشيخ عبد الرحمن خليف العدد33 _ حصاد صفر 1432
رويترز:دموع الناشط وائل غنيم قد تغير قواعد اللعبة في مصر
عزمي بشارة:الثورة المصرية الكبرى: آفاق ومخاطر
عبد الباري عطوان :مبارك لا يستحق مخرجا مشرفا
السفير:ويكيليكس: خط ساخن سرّي يصل سليمان بالإسرائيليين يومياً وأسرار عن تجويع غزة
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس نوفمبر 2010
الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 04 ربيع الأول 1432 الموافق ل 09 فيفري 2011
لا لإفراغ العفو التشريعي العام من رد الاعتبار والتعويض للضحايا
إن العفو التشريعي العام مطلب وطني ملح لا يقبل التأجيل أو الاستثناء لإنصاف عشرات الآلاف من المواطنين والمواطنات ضحايا الاستبداد والاضطهاد على امتداد 23 سنة نتيجة المحاكمات السياسية ومحاكمات الرأي لإسكات الرأي المخالف وإرهاب الشعب وحماية الفساد.
ورغم الوعود بسن »العفو التشريعي العام » فانه لم يتم إلى حد الآن اطلاع الرأي العام على نص مشروع القانون المتعلق « بالعفو التشريعي العام » وتشريك المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوطنية في مناقشته كما لم يتم تحديد موعد لسن هذا القانون الذي تأخر دون مبرر مقنع على حساب المتضررين الذين طالت معاناتهم دون أن يستردوا حقوقهم المدنية والسياسية إلى اليوم.
وحتى يحقق « العفو التشريعي العام » الهدف المنشود منه في رفع المظالم و رد الحقوق إلى أهلها وطي صفحة الماضي فلا بد أن يقترن بإعادة الاعتبار لضحايا الاستبداد والتعويض المادي لهم عن الأضرار البليغة التي لحقتهم وشملت أفراد عائلاتهم.
وحرية وإنصاف:
إذ تترحم على أرواح الشهداء الذين سقطوا على امتداد 23 سنة من حكم الطاغية تحت التعذيب وفي السجون وبالرصاص وتحيي كل الذين صمدوا في السجون والمهاجر وتشد على أيدي الذين ناضلوا وقاموا وثاروا ضد الاستبداد والفساد وفي مقدمتهم شباب الثورة المباركة فإنها:
1) تطالب باطلاع الرأي العام الوطني على نص مشروع قانون « العفو التشريعي العام » قبل المصادقة عليه وتحمل السلطة الحالية المسؤولية عن كل ما ينجر عن استمرار التعتيم والتكتم المريب في التعامل مع هذا الملف الوطني والإنساني الخطير.
2) تطالب بتحديد موعد عاجل لسن »العفو التشريعي العام » ووضع حد للمماطلة التي تمس من مصداقية الخطاب الرسمي .
3) تحذر من أي استثناء لأي قضية من القضايا السياسية وقضايا الرأي التي كان أصحابها ضحايا لمحاكمات غير عادلة ولأحكام جائرة ويعتبر الاستثناء يفرغ « العفو التشريعي العام » من محتواه وجدواه.
4) تؤكد على أن يضمن « العفو التشريعي العام » حق العودة إلى الشغل وأن يقترن بالتعويض عن الأضرار المعنوية والمادية للضحايا وفق مقاييس موضوعية.
5) تدعو مكونات الحركة الحقوقية الوطنية وقوى المجتمع المدني للعمل من أجل أن يكون « العفو التشريعي العام » خطوة حقيقية للقطع مع العهد البائد وبناء مناخ جديد من احترام الحريات وحقوق الإنسان والمساواة في حقوق المواطنة دون إقصاء حتى تصبح تونس بحق لكل التونسيين وتنجح الثورة في تحقيق الانتقال الحقيقي من الاستبداد إلى الحرية ومن الظلم إلى العدل ومن الإقصاء إلى الوحدة الوطنية . عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
خطير جدا المعلمون في منزل شاكر في خطر
مساء الاثنين الفارط لم يكن عاديا في منزل شاكر حيث تم الكشف عن 9 أشخاص من أزلام النظام السابق كانوا يعملون كمرشدين للبوليس السياسي هذه الفضيحة لم ترق لهم لذلك دخلوا في مواجهات مع من كشف عنهم وباعتبار أن أحدهم يعمل كحارس في تفقدية المدارس الابتدائية بمنزل شاكر فقد توجه اليوم الاربعاء 9 فيفري 2011 ما يقارب على 200 شخص إلى مركز الحرس الوطني للبحث عن مخرج لهم من هذه الفضيحة وباعتبار المدرسة بجانب المركز فقد توجهوا إلى المدرسة وأسمعوا المعلمين كلاما نابيا وتهددوني أنا وزميلي الناصر الحسيني الكاتب العام للنقابة الأساسية للتعليم الأساسي بمنزل شاكر بالتصفية محملينا مسؤولية فضحهم رغم أن لا علاقة لنا بالأمر اليوم صرنا في وضع لا نحسد عليه لذا ندعوا كل من له علاقة بالموضوع التدخل لحمايتنا وحماية الاطار التربوي بالمدرسة فالأمر خطير جدا ولن ينتهي على ما تحمد عقباه في غياب أعوان الأمن ومن يوفر الحماية لكل المعلمين وقد قررنا كإجراء أولي غلق المدرسة وهذا غير كاف باعتبارنا نقيم بالمنطقة.
بشير العوني معلم نقابي منزل شاكر — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux
نداء لشباب الثورة ، نداء للرأي العام الديمقراطي
سيدي بوزيد في : 08/02/2011 تعرضت اليوم أنا « سليمان الرويسي » ، أمام مقهى سمرقند للتهجم من طرف المدعو « علي همامي » أستاذ بالمعهد الفني بسيدي بوزيد ، بدعوى أنّي من يحثّ على الفوضى (هكذا) في سيدي بوزيد و أنّي من يقذف بقنابل الكرومجان على التلاميذ قصد تهيجهم و دفعهم للقيام بمسيرات ضدّ المسؤولين التجمعين و بما أنّه ولد بلاد و أنا براني فأنّه معني بمصلحة الجهة كما هددني بالمحاسبة العسيرة على أفعالي هذه ، ثمّ أستقدم مجموعة من ميليشيات التّجمع (المحلول بحكم الشعب) يقودها المدعو « حمادي روح » و هو وجه من وجوه الفساد في الجهة ، معية « أحمد اللّك » و « صالح ولد علي الصيد » و « منير ولد اليامنة » و بعض الذين لا أعرفهم و بعد أن اختلى بهم تقدّموا منّي منذرين ، حيث ذكروا بأنّهم لا يسمحون بالفوضى (حسب كلامهم) و بأنّني أنا من أمكن التلاميذ من قذايف الكرومجان حتّى يلقون بها في ساحات المعاهد قصد إدامة الفوضى و بأنّهم هم أبناء الجهة و حماتها و أنّهم يرغبون في العودة للحياة العادية التي كنت أنا من حرمهم منها و بأنّهم سيحرقونني أن أنا وصلت التحريض على مسؤولي الجهة. لذا ، فأنني أنذر الجميع و الرأي العام الديمقراطي بأنّ الذي حدث للمرحوم « عادل الهمامي » بدأ بشكوى ضدّه من طرف بعض الميليشيات بأنه يحرضهم على الفوضى و التخريب مما دفع لإيقافه و انتهت بقتله و حرقه حتّى يدفن و معه بعض ملفات الفساد الذي أعلن سعيه لكشفها . و ها أنّهم يعيدون نفس الأسلوب معي بدعاوي لا يوجد ما يؤكدها قصد ترهيبي و شلّ إمكانية فعلي مع شعبي. كما أعلن لهؤلاء من أنصار النظام السابق أو من يحالفهم أو الموعودون بمواقع في النظام القيد التشكل، بأنني لم أخش النظام البوليسي للدكتاتور « بن علي » الذي واجهته منذ بداية تأسيسه حيث زجّ بي في السجن في التسعينات و عذبت في مصالح القمع في الجهة مرارا ثمّ منذ :17 ديسمبر 2010 يوم حادثة احتراق البطل »محمد البوعزيزي » و أنا في الشارع متظاهرا و ناصحا و موجها حاملا كفني بين يدي ، متنقلا بين الجهات قصد تجذير التحركات الشعبية و توسيعها ففي الشابة يوم الجمعة24/12/2010 اجتمعنا مع رجال الشابة و جبنيانة و المهدية ثمّ تونس يوم :25/12/2010 حيث شحنت الهمم معية الرفيقين »الطيب بوعائشة » و « بشير الحامدي » خرجنا في مظاهرة من ساحة محمد علي إلى شارع المنجي السليم مساندين لسيدي بوزيد و منددين بما حدث من تقتيل في منزل بوزيان بعد مقتل الشهيد « محمد العماري » بتاريخ:24/12/2010 على الرّغم من قوى القمع التي كانت بأعداد كثيرة ،و واصلنا الحراك الشعبي بسيدي بوزيد بدون كلل و هوادة ، وكان يوم الأحد09/01/2011 بعد جريمة الرقاب و التقتيل الذي حدث في الرقاب و رغم منع الجولان فيها و غلقها لم يهدأ لي بال إلّا و كنت معية المدونة الصديقة »لينا بن مهنية » و فريق صحفي من التلفزة الفرنسية 1 نسجل بربرية و صلف و جريمة نظام الطاغية « بن علي » في حقّ أهلنا في الرقاب كما عاينا بعض شهداء ثورتنا البررة ـ رحمة الله عليهم جميعا ـ لم نخاف و لم نرهب ، و واصلنا المشوار حتّى سقوط الطاغية « بن علي »ثمّ بعده من أجل كنس بقايا الدكتاتور ، و اعتصمنا مع المعتصمين في شارع الحبيب بورقيبة و في القصبة حيث كنا كل غير قابل للتجزئة طالما نحن مع ثورة شعبنا من أجل العدالة و الحرّية . ندائي هذا للرأي العام الديمقراطي و لرجال الثورة حتّى يستبينوا أعدائهم الحقيقيين ، هؤلاء الذين يخربون و يطمسون الحقايق و يقتلون و يشوهون الشرفاء و يعيقونهم على الفعل .. لكن صبرا ، صبرا جميلا أنّي أراه قريبا و يرونه بعيدا .. تحيا الحرّية تحيا الكرامة تحيا الثورة تحيا تونس
سليمان الرويسي نقابي سيدي بوزيد — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux
ضباط شرطة و »بلطجية » يهاجمون التونسيين بمصر ويحملونهم مسؤولية « الثورة »
تتعرض الجالية التونسية في مصر إلى ضغوط كبيرة ما دفع الكثيرين منها إلى البحث عن العودة السريعة إلى بلادهم. وقالت مراسلة التلفزيون التونسي الرسمي في القاهرة إنها تلقت « نداءات استغاثة » من عدد من التونسيين في مدن مصرية مختلفة بينها الفيوم والقاهرة يطالب أصحابها بمساعدتهم على العودة السريعة إلى بلادهم. وأضافت المراسلة أن ضباطا من الشرطة وأعدادا من البلطجية يستهدفون التونسيين ويطالبونهم بالرحيل الفوري محملين إياهم مسؤولية ما يجري في مصر من احتجاجات واجتراء على النظام ومؤسساته، مشيرة إلى أن الاستهداف يشمل جميع حاملي الجنسية التونسية وليس فئة الإعلاميين أو الفنانين فقط. وقد حمل بعض العائدين التونسيين من مصر على سفارة بلادهم في القاهرة لأنها لم تساعدهم على العودة السريعة، وقالت إحدى العائدات في تصريح إن العودة إلى تونس لم تكن بالسهلة مطلقا إذ واجهتها عدة عوائق أهمها أنها لم تجد تذكرة ذهاب إلا بعد عناء شديد سببها قرار أغلب الجالية التونسية في مصر الرجوع إلى وطنهم في نفس الوقت هذا إضافة إلى صعوبة الوصول إلى المطار حيث اعترضتهم عدة لجان لتفتيش السيارات وبعد مشقة وصلت إلى مطار القاهرة الدولي الذي كان مزدحما على غير عادته وكأنه يوم الحشر قد حل من كثرة المسافرين الموجودين. وقد بادر بعض التونسيين بالسفر إلى مناطق أخرى مثل الأردن ومن هناك شدوا الرحال إلى تونس، فيما اختار عدد آخر ممن ملوا الانتظار التظاهر في المطار احتجاجا على الدور السلبي الذي لعبته السفارة التونسية هناك حيث لم توفر ما يكفي من الطائرات لإجلاء الرعايا ولم تتدخل لمحاصرة الاستفزازات ضد الجالية. وللإشارة، فإن الشباب المصري تفاعل بشكل كبير مع ثورة تونس وقد مثلت حافزا له على التظاهر، وكثيرا ما رفع بعض المشاركين في ميدان التحرير العلم التونسي في رسالة رمزية تؤكد الاستمرار في الاحتجاج حتى يرحل مبارك كما رحل بن علي. (المصدر: العرب أونلاين بتاريخ 9 فيفري 2011)
الكاف، في 07 فيفري 2011 بلاغ حول الأحداث الأخيرة بمدينة الكاف
على إثر الأحداث الأليمة التي جدّت خلال الأيام الأخيرة بمدينة الكاف والتي راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى الذين سقطوا بعد أن قامت قوّات الشرطة بإلقاء القنابل المسيلة للدموع والرّصاص الحيّ على مواطنين عزل من أجل تشتيت صفوفهم و »تفريق المحتجين » عبر وسائل لم تقطع مع ممارسات النظام الاستبدادي القديم، في حين حاول متساكنو الجهة وبطريقة سلميّة التوجّه إلى مقرّ إقامة الوالي المعيّن حديثا ومطالبته بالتنحّي عن منصبه نظرا لإنتمائه الحزبي خلال الفترة السابقة للثورة، قام مسؤول أمني بالجهة، رئيس منطقة الشرطة، بالتهجّم والإعتداء بالعنف اللفظي والجسديّ على مواطنة أمام مرمى أعين المتظاهرين مستفزّا بذلك مشاعرهم حيث أودت هذه الممارسات الإجراميّة القمعيّة بإطلاق النار عمدا إلى استشهاد مواطنين أبرياء من الجهة من بينهم الشاب أحمد الخماسي -19 سنة- والشيخ فتحي القصرواي -60 سنة-، إضافة إلى جرح أكثر من عشرين آخرين.
في ظل هذا الظرف الانتقالي الذي تمرّ به البلاد وبعد سنوات طويلة من سياسة القمع وتكميم الأفواه التي توخّاها النظام البائد، تدعو جامعة حزب الخضر للتقدم بولاية الكاف إلى ضرورة التتبّع والمحاسبة الفوريّة للمسؤولين عن استعمال الرصاص كلّما تعالت الأصوات الشعبيّة الحرّة والمعبّرة عن غضبها وعن إرادتها في التخلّص من أعباء الماضي برموزه وقاداته وأزلامه. وتحمّل حكومة تصريف الأعمال مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنيّة في المناطق التي طالما عانت الحرمان والإقصاء والتهميش نظرا لاستمرارها في نهج القمع والاضطهاد ويندّد مناضلو ومناضلات حزب الخضر للتقدّم بجهة الكاف بتواصل اللّجوء وبصفة مستمرّة ومريبة للحلول الأمنيّة في مواجهة حركات الاحتجاج السلميّة على غرار ما حصل في القصبة في 28 جانفي الفارط وسيدي بوزيد وقبلي. وتدعو جامعة الكاف، التابعة لحزب الخضر للتقدّم إلى مزيد تطهير أجهزة الأمن من العناصر التي يثبت تورطها مع النظام الفساد والاستبداد والضرب على أيدي المتقاعسين في أداء مهامهم على أكمل وجه.
كما تنبّه الجامعة إلى خطورة الانفلات الأمني في الجهة وتدعو للإسراع بإيجاد الحلول العاجلة لتطويق هذه الظاهرة الخطيرة في الكاف وغيرها من الجهات الأخرى للبلاد.
وتعتبر جامعة « الخضر » بالكاف أنّ هذا الإعتداء السافر والتواصل في الاستخفاف بأرواح المواطنين العزل هي ممارسات لا تختلف عمّا كان يحدث قبل ثورة 14 جانفي بالقصرين وتالة وغيرها من مناطق وطننا العزيز التي ناضلت وبكلّ شرف ووطنيّة من أجل كرامة العيش، لذلك فإنّها تؤكد على ضرورة اجتثاث رؤوس الفساد من بقايا النظام القمعي البائد الذين لم يتّعظوا بعد من دروس ثورة الكرامة.
وفي هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد، ندعو إلى ضرورة ضبط النفس من طرف قوات الأمن والتحلّي بالمسؤوليّة تجاه المواطنين والوطن خاصة أمام ما تشهده عديد الولايات من انفلات أمني خطير جرّاء مثل هذه الممارسات القمعية والمستفزّة للأهالي بالجهة. كما ندعو الحكومة الانتقالية إلى ضرورة التعجيل ببعث المشاريع خاصة في الجهات الداخلية والمناطق ذات الأولوية وهو الهدف الذي قامت من أجله ثورة الكرامة والحرية، ثورة شباب تونس.
عـــــــــــــاش شباب تونس عـــاشت ثورة الكرامة
حزب الخضر للتقدم جامعة الكاف الكاتب العام حافظ الخالدي
الحزب الديمقراطي التقدمي 10 نهج ايف نوهال تونس بيان حول أحداث الكاف وسيدي بوزيد
شهدت جهة سيدي بوزيد يوم الجمعة الفارط حادثا إجراميا أدى إلى وفاة مواطنين حرقا بمكان إيقافهما بمركز الأمن بالجهة، كما شهدت جهتا قبلي والكاف في اليومين اللاحقين مواجهات بين الأهالي وقوات الشرطة على احتجاجات مشروعة أدت إلى سقوط شهداء أبرياء اثر إطلاق النار عليهم.
وأمام هذا التطور الخطير للأوضاع فان الحزب الديمقراطي التقدمي ومن منطلق مسؤوليته الوطنية: – يقف إجلالا أمام أرواح الشهداء ويقدم واجب العزاء لعائلاتهم ويعبر عن تضامنه الكامل مع الجرحى.
– يدين الجرائم الجديدة التي اقترفت في حق شعبنا ويطالب بكشف الحقيقة كاملة وتتبع المسؤولين عن تدهور الأوضاع الأمنية ومحاسبتهم أيّا كانت مسؤولياتهم وتقديمهم للمحاكمة فورا.
-يعبّر عن قلقه من مخططات قوى الجذب إلى الوراء ويدعوا للتصدي لكل من يحاول بث الفوضى والرعب في صفوف المواطنين بهدف الارتداد بالثورة وإعاقتها عن تحقيق أهدافها كاملة.
– يكبر الدور الوطني الذي تقوم به القوات المسلحة مجددا ويؤكد دعمه لجهود الجيش الوطني وللشرفاء من قوات الأمن في الدفاع عن الوطن وامن المواطنين.
– يجدد تمسكه بحق التونسيين في التظاهر السلمي للتعبير عن مطالبهم الاجتماعية والسياسية ويدعوا الحكومة لدعم هذا الحق وفتح قنوات الحوار مع كافة القوى الاجتماعية والسياسية. المكتب السياسي
عبد الكريم الميمونى : توضيح الـى الرأي العـام .
على اثر الاخبـار التى راجت بمدينة مـاطر أخيرا و بولاية بنزرت عمومـا و التى تعلقت بجملة من الاوراق تداولهـا بعض الافراد و التى وردت بهـا جملة من الاسمـاء نسب لهـا مروجو تلك الاوراق ممـارسة أنشطة مشبوهـة و بعد أن وصلتنى أخبـار مفـادهـا أن هنـاك من يزعم أننى شخصيا وراء نشر هـذه الاوراق و التشهير بمن ذكر بهـا فاننى أفيد الرأي العـام بأننى لا علاقة لي بهـذه الوثـائق و لا أدرى ان كـانت أصلية أم مفتعلة و ان نسبة توزيعهـا و نشرهـا الي شخصيا لا أساس له من صحة . عبد الكريم ميمونى
الاتحاد العام التونسي للشغل ليس جراد و زمرته الفاسدة
المتحالفة مع حكومة حكومة غنوشي بن علي و مواقفهم لا تلزم النقابيين
يوم 7 جانفي 2011 واجتمع غنوشي بن علي مع المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل و الذين و انقل الخبر كما ورد « وثمنوا ما أقره رئيس الدولة من قرارات وإجراءات هامة لدعم التنمية في مختلف مناطق البلاد ولإحداث مواطن الشغل ولاسيما بالنسبة لحاملي الشهائد العليا مؤكدين العزم على دعم جهود الدولة لتحسين ظروف عيش المواطنين في مختلف الجهات بما يعزز استقرار البلاد وتقدمها »انتهى الخبر.
ولقد ادركت حكومة غنوشي بن علي ان بامكان منظمة عريقة و ممتدة كالاتحاد العام التونسي للشغل ان يوفر لها قدرا من الشرعية فتحالفت مع الفاسدين فيها في المركزية النقابية واصبحت لا تتحرك الا بعد التنسيق مع المتواطىء سابقا مع نظام القمع و الاجرام نظام بن علي فانقلب كل شعبنا في تونس على الاتحاد و احرقت بعض دور الاتحاد و اغلقت البقية بسبب مواقف البيع بيع تاريخ الاتحاد لسماسرة السياسة المرتبطين بأجندات دول اجنبية تحاول حماية مصالحها و بوجوه العهد البائد الذين يريدون العودة من الباب الخلفي لينقضوا على منجز الثورة و بتحالف مع قوى الجذب الى الخلف المتمثلة في المستكرشين و المستفيدين من نظام.
هذا المكتب التنفيذي الذي اعتلى امانته العامة السيد عبد السلام جراد منذ 1999 بعد ايداع اسماعيل السحباني السجن بتهم مختلفة يضم وجوها يتهمها النقابيون بالفساد اذ تواطئت مع سلطة بن علي طيلة عقد من الزمن لتمرير مشاريع السلطة وهي تراوح بين دعم الخيارات الفاشلة او الصمت( الخصخصة )و في احسن الاحوال التنبيه الى المخاطر دون فعل نضالي ميداني وهو ما افقدها مصداقيتها عند أغلب منخرطي الاتحاد العام التونسي للشغل .وهي ذات القيادة التي استغلت نفوذها الواسع لمحاولة الانقلاب على قوانين المنظمة العتيدة التي يفخر كل تونسي بها وبما قدمه كوادرها منذ تأسست سنة 1946 في مؤتمر الخلدونية حيث ضم أول مكتب قيادي لهذه المنظمة النقابية الزعيم النقابي الراحل فرحات حشاد كاتبا عاما والشيخ محمد الفاضل بن عاشور رئيسا.
واليوم ولسنا بصدد المحاسبة لان لذلك وقت و اوان ولكن ولسعي هذه المجموعة التي تورطت في تجريم الحركة الاحتجاجية في الحوض المنجمي و و تجريدها للنقابيين الاحرار و صمتها عن قمع تحركات اخرى و تمريرها لمشاريع نظام بن علي من التغطية الصحية الى برنامج الكفايات في التعليم الى الخصخصة الى صمتها عن تشريد الاف العمال من مواطن عيشهم نتيجة اعلان افلاس عديد الشركات كل هذا و غيره كثير يجعلنا نتساءل عن مشروعية ان يتولى عبدالسلام جراد او اي من فريقه(بعضهم له شركة مناولات) الحديث و التشاور باسم الاتحاد و اضفاء الشرعية لحكومة يرفضها السواد الاعظم من شعبنا العظيم.
ان ما يفعله المكتب التنفيذي اليوم هو نفس ما فعله مع نظام بن علي اذ هو :1-يتفق على تعيين ولاة جدد 2-بعث مجلس للثورة 3-تشكيل لجان بما يضمن عدم مشاركة المشتبه فيهم ممن تورطوا في ممارسات تتنافى و مصلحة شعبنا(و جلهم متورط في ذلك فكيف لهم ان يوقعوا و يتفقوا وهم اول المتهمين ان عبدالسلام جراد و زمرته لم يمثلوا ولا يمثلون القيادات النقابية التي نزلت الى الميدان مع كل ابناء شعبنا و عليهم ان يحترموا انفسهم و يرحلوا فهم لا يمثلون الا انفسهم و ادعو ان يجد النقابيون الشرفاء طريقة للتعبير عن موقف النقابيين بعيدا عن وجوه الفساد عبدالسلام وجماعته و ادعو كل القطاعات الى عقد هيئات ادارية وطنية يتم على اساسها اختيار قيادة ولو فوضت كل هيئة من يمثلها لابلاغ صوت النقابيين و موقفهم من الحكومة لقد اصبح الاتحاد العام التونسي للشغل بسبب قيادته المتواطئة خارجا عن موقف ابناء شعبنا في تونس فلنعد له مكانته ايها النقابيون الاحرار و ننتصر لموقف شعبنا الرافض لهذه الحكومة التي يبدو بل المؤكد انها تريد اطالة امد الحال الذي عليه البلاد و العباد لتستمر لوقت و زمن طويل على رقاب من قدم التضحيات لنيل حريته و كرامته عبدالسلام صاحب الامتيازات في عهد بن علي ومن معه أفقدوا الاتحاد التونسي للشغل مكانته و جيروه لكومة غنوشي بن علي ولابد من محاسبتهم و متابعتهم فليصمتوا ولتتولى الهيئات الوطنية مسؤولية ايجاد سبيل للمحافطة على هذه المنظمة العريقة. محجوب النصيبي نقابي سيدي بوزيد — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux
تحت شعار « ديغاج! » – تحركات شعبية في تونس لخلع بقايا نظام بن علي
منير السويسي – تونس
لا تزال الاحتجاجات الشعبية في تونس، ميدانيا أو على الانترنت، متواصلة تحت شعار « ديغاج » (أي ارحل)، لإبعاد ما يُعتبر « بقايا » نظام بن علي من أجهزة الدولة. وإن حققت الاحتجاجات عددا من المطالب، إلا أن البعض يحذر من حدوث فوضى.
لم يكن أحد في تونس يتصور من قبل أن تتحول كلمة « ديغاج » (dégage) الفرنسية والتي تعني بالعربية « ارحل » أو بالأحرى « انقلع » إلى أكثر الكلمات تداولا خلال المظاهرات ومختلف التحركات المطالبة بخلع بقايا نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من مختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها. « ديغاج! ديغاج! » كانت هذه العبارة التي رددها عشرات الآلاف من المتظاهرين التونسيين في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، يوم 14 من كانون الثاني / يناير (جانفي)، موجهين هتافاتهم ضد بن علي والذي فر إلى السعودية في اليوم نفسه بعد 23 عاما من الحكم الاستبدادي.
ولعل المفعول « السحري » لهذه العبارة، التي تعكس مدى إصرار التونسيين على القطع بعهد بن علي، هو الذي جعل آلافا من التونسيين من شمال البلاد إلى جنوبها يتحصّنون بها عند أي تحرّك ينفّذونه سواء على الميدان أو على شبكة الانترنت بهدف التخلّص من مسؤول حكومي يعتبرونه »فاسدا » أو « متواطئا » مع نظام الرئيس المخلوع أو « لكنس » آخر يرونه غير كفئ. ولقد أطاح العديد من هذه التحركات، التي كانت عبارة « ديغاج » شعارا لها، بكثير من « الرؤوس الكبيرة » سواء في السياسة، أو في الاقتصاد بقطاعيه العام والخاص.
إعادة تشكيل الحكومة تحت ضغط الشارع
الحكومة التونسية الانتقالية -التي تسلّمت مقاليد الحكم يوم 17 كانون الثاني / يناير- أعلنت يوم 27 من نفس الشهر عزل 12 وزيرا دفعة واحدة (بينهم أحمد فريعة وزير الداخلية) وتعويضهم بآخرين « مستقلّين » بعد أن استعرت في الشوارع وعلى شبكة الانترنت مظاهرات وحملات الكترونية طالبت بـما سمته « تطهير » الحكومة من الوزراء المنتمين إلى حزب « التجمع الدستوري الديمقراطي » (RCD) الحاكم في عهد بن علي. وكان المتظاهرون يحملون لافتات كُتب عليها بالفرنسية « RCD dégage » ويرددون هذه العبارة مرارا وتكرارا إصرارا منهم على « خلع بقايا حزب التجمع الدستوري » من الحكومة الانتقالية.
وعندما أعلنت الحكومة التونسية يوم 28 كانون الثاني/ يناير إلغاء خطة « كتابة الدولة للجباية » (وزارة دولة للضرائب) التابعة لوزارة المالية كان ذلك أيضا تحت ضغط الشارع. وقد كان مئات من موظّفي مصالح الجباية قد قاموا باعتصامات في مقر عملهم وخرج متظاهرون في العاصمة التونسية ومناطق أخرى داخل البلاد للمطالبة بإقالة منصف بودن (62 عاما)، كاتب الدولة المكلّف بالجباية (الضرائب)، بتهمة « الفساد ». وقد استظهر بعض الموظفين، الذين استجوبهم آنذاك التلفزيون الرسمي التونسي، بوثائق ومستندات قالوا إنها « تدين بودن بالفساد وتثبت تورّطه في التغطية على تهرّب بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وعائلتيهما من ضرائب بملايين الدولارات ».
مشاهد الاحتجاج في مناطق متفرقة من البلاد
وتكررت تقريبا نفس المشاهد في عدد من الولايات (المحافظات) التونسية، حيث خرج على الأقل المئات من سكانها للاحتجاج على تعيين ولاة (محافظين) جدد ينتمون إلى حزب الرئيس المخلوع، قالوا إنهم « متورطون في الفساد » ومطالبين بتعويضهم بآخرين مستقلين. وتحت ضغط تجمع حاشد من المواطنين الغاضبين والذين هتفوا مرارا وتكرارا « ديغاج! ديغاج! » اضطر عدد من الولاة الجدد، على غرار محمد قويدر والي قفصة (جنوب غرب تونس)، إلى مغادرة مركز الولاية تحت حماية عناصر من الجيش أمّنت خروجه في سيارة عسكرية.
فيما لم ينتظر بعض المسؤولين، الذين أشهرت في وجوههم الورقة الحمراء « ديغاج »، حتى تتم إقالتهم بل سارعوا بتقديم استقالاتهم من المسؤوليات التي يتقلدونها. ومن بين هؤلاء منتصر وايلي، الرئيس المدير العام لشركة « اتصالات تونس »، التي تملك الدولة غالبية رأسمالها، الذي استقال نهاية الشهر الماضي من منصبه، الذي عينه فيه الرئيس المخلوع.
وأطرد مئات من موظفي وزارة الخارجية التونسية يوم 07 شباط/فبراير وبشكل وصف ب »المهين » وزير الخارجية أحمد ونيّس (75 عاما)، الذي بالكاد شغل هذا المنصب لأسبوعين، وذلك احتجاجا على إدلائه بتصريحات لتلفزيون « نسمة تي في » التّونسي الخاص اعتبروا أنّه استهزأ فيها من « ثورة التونسيين » التي أطاحت ببن علي. وفيما لم يؤكد خبر إقالة ونيس رسميا، إلا أن مصدرا بوزارة الخارجية قال لدويتشه فيله إن « الوزير لم يلتحق بعمله يوم الثلاثاء 08 شباط / فبراير وأنه من غير المستبعد أن تقع إقالته من منصبه ».
« نظام بن علي رحل – ولكن بقاياه لا تزال موجودة »
ويقول مهدي مبروك، الباحث الاجتماعي وأستاذ علم الاجتماع بالجامعة التونسية، في حديث لدويتشه فيله إن المواطنين والموظفين المتمرّدين على المسؤولين في مختلف المواقع يحرّكهم شعور بـ »الامتعاض الكبير جدا » من الذين تقلّدوا مناصب في عهد الرئيس المخلوع. ولفت إلى أن الممتعضين يعتقدون أن متقلّدي المسؤوليات « لم تكن لهم كفاءة لتولّي المناصب، التي شغلوها وأنّهم حرقوا كثيرا من المراحل في تدرجّهم المهني وفي بعض الأحيان تم إسقاطهم على الإدارات نظرا لارتباطاتهم السياسية والزبونية بالعائلة الحاكمة وبرموز في الإدارة الأمنية والحزب الحاكم ». وأضاف مبروك قائلا: » بن علي رحل لكن في ذهن الناس لم يرحل بالكامل لأن بقايا من أذرعه ووجوهه وممارساته القديمة لا تزال موجودة في الإدارة المحسوبة على النظام السابق ». وحذر الباحث من أن تعمّ الفوضى، داعيا إلى احترام القوانين وإلى رفع المظالم والشكاوى إلى لجنة مكافحة الفساد والرشوة التي تم تشكيلها مؤخرا للنظر في التجاوزات الإدارية المسجلة في عهد الرئيس المخلوع.
« الفوضى قد تدفع إلى إعلان حالة الطوارئ القصوى »
من جهته، يرى الصحافي جمال العرفاوي في حديث خاص لدويتشه فيله أن تونس تعيش في الوقت الراهن « حالة فوضى كبيرة »، لافتا إلى أن الشارع التونسي قد تحوّل من المطالبة برحيل بن علي إلى مطالبة الدولة بإصلاحات « يريد تحقيقها في يوم واحد »، الأمر الذي وصفه ب »المستحيل ».
ولاحظ الصحافي أن التحرّكات الاحتجاجية، التي تم تسجيلها في عديد المؤسسات الحكومية والخاصة، أثبتت أن الاتحاد العام التونسي للشغل (التجمّع الرئيسي لنقابات العمال في البلاد) « لم يعد يسيطر » على النقابات المنضوية تحت لوائه والتي تنسّق عادة مع الاتحاد قبل تنفيذ أي تحرّك احتجاجي وأن الأمور « انفلتت » منه.
وحذر الصحافي التونسي من أن تتحوّل الأمور إلى « تصفية حسابات شخصيّة » وأن تتوسع رقعة الفوضى، مشيرا إلى أن الدولة « فقدت هيبتها » وأن الماسكين بزمام الحكم قد يلجؤون إلى « الحلول القصوى » كإعلان حالة الطوارئ القصوى في البلاد وتعليق العمل بالدستور إلى حين إعادة النظام إلى البلد. وقال إن استدعاء الجيش التونسي مطلع هذا الأسبوع لجنود الاحتياط من شأنه أن « يغذّي هذه الفرضيّة ». يذكر أن تونس قد أعلنت منذ 14 يناير/كانون الثاني 2011 وإلى أجل غير مسمى حالة الطوارئ.
(المصدر: موقع دويتشه فيله (ألمانيا) بتاريخ 9 فيفري 2011)
الجيش التونسي يبدأ بسحب دباباته وآلياته الثقيلة من شوارع العاصمة
تونس, تونس, 9 (UPI) — بدأ الجيش التونسي في سحب دباباته وآلياته الثقيلة تدريجيا من المواقع التي كانت متمركزة فيها في عدد من الشوارع بوسط العاصمة التونسية ،وإرجاعها إلى الثكنات.
ولاحظ مراسل يونايتد برس انترناشونال اليوم الأربعاء أن دبابات الجيش التونسي التي كانت منتشرة في شوارع الحبيب بورقيبة، والولايات المتحدة،ومحمد الخامس بوسط تونس العاصمة،قد سُحبت من مواقعها.
كما تم أيضا سحب الدبابات التي كانت منتشرة في محيط ساحة القصبة حيث مقر الحكومة،وفي محيط المطار،وأمام مصرف « الزيتونة » الذي كان يملكه صخر الماطري صهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وكانت دبابات الجيش التونسي،و منها على وجه الخصوص الدبابة الأميركية (M60A3-54 ) المزودة بمدفع من عيار 105 قد إنتشرت في مواقع متعددة بوسط العاصمة،وبقية المدن التونسية في أعقاب الإعلان عن فرار بن علي إلى السعودية في الرابع عشر من الشهر الماضي. وفي المقابل،أبقى الجيش التونسي على عدد من المجنزرات الخفيفة والملالات المزودة برشاشات متوسطة، وناقلات الجنود في بعض المواقع الحيوية بوسط تونس العاصمة.
وربط مراقبون هذه الخطوة بالتحسن النسبي للأوضاع الأمنية في البلاد، فيما ربطها البعض الأخر بالإعلان رسميا في تونس عن إستدعاء قوات الإحتياط التابعة للجيوش الثلاثة (البرية والجوية والبحرية).
وكان الجيش التونسي أعلن قبل يومين عن إجراء يقضي بإستدعاء قوات الإحتياط التابعة للجيوش الثلاثة، البر والجو والبحر،وشدد على ضرورة إلتحاق قوات الإحتياط المعنية « بالمراكز الجهوية للتجنيد والتعبئة القريبة من مقرات سكناهم وذلك بداية من يوم 16 فبراير/شباط الحالي.
وقد أثار هذا القرار في حينه تساؤلات عديدة،دفعت بوزارة الدفاع التونسية مساء أمس إلى إصدار توضيح اعتبرت فيه أن دعوة جيش الإحتياط « هي عملية قانونية تتم حسب القانون الأساسي العام للعسكريين وكذلك قانون الخدمة الوطنية الذي نص في فصله العاشر على إدماج المجندين بعد قضاء مدة الخدمة الوطنية وبعد تسريحهم ضمن جيش الإحتياط لمدة 24 سنة ».
ولفتت إلى أنها « ترمي من وراء هذا الإجراء إلى مزيد دعم حماية الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والمؤسسات الحساسة لإعادة الطمأنينة في نفوس المواطنين حتى ينصرفوا إلى عملهم دون خوف ».
(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 8 فيفري 2011)
مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتفويض الى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم
باردو 9 فيفرى 2011 (وات) – أجمع أعضاء مجلس المستشارين لدى مناقشتهم يوم الأربعاء مشروع القانون المتعلق بالتفويض إلى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم وفقا لأحكام الفصل 28 من الدستور على أهمية ثورة شباب تونس التي وصفوها بـ »ثورة الحرية والديمقراطية » و »ثورة الكرامة والعزة » و »ثورة الاستقلال الحقيقي وحقوق الإنسان والقضاء على الفساد والتجاوزات ».
ولم يخف المتدخلون في النقاش خشيتهم من أن تحيد هذه الثورة الشعبية التلقائية عن مسارها ويقع الزيغ بأهدافها النبيلة ومبادئها السامية سيما في ظل مظاهر الفوضى المسجلة في أكثر من جهة ومحاولات قوى الردة ترويع المواطنين واستهداف مكاسب البلاد والشعب.
ودعوا إلى وجوب معاضدة أعمال الحكومة المؤقتة وتسريع نسق التنمية الشاملة والعادلة والمتوازنة مؤكدين أن المصادقة على مشروع القانون المعروض تتنزل في سياق إعلاء مصلحة تونس في هذه المرحلة الدقيقة بالذات كما أكدوا على أهمية التضامن والتآزر بين مختلف فئات المجتمع والابتعاد قدر الإمكان عن المحاسبة الفوضوية والمساءلة العشوائية مناشدين العدالة الانتقالية تتبع كافة الأطراف المنخرطة في السرقات وعمليات التعذيب والنهب والحرق وتساءل بعض المستشارين عن مال السلطة التشريعية بغرفتيها مشددين في هذا الصدد بالخصوص على مشروعيتها القانونية رغم كونها تعتبر منحلة من الوجهة السياسية.
واستأثر ملف الإعلام باهتمام حيز كبير من التدخلات التي تتلخص في مجملها في مؤاخذة هذا القطاع على ما مارسه لسنوات عدة من تعتيم مفضوح ومدح صارخ مقابل فوضى عارمة ومساءلات علنية اليوم.
وأكدوا على أن هذا القطاع الحساس باعتباره سلطة رابعة وحقيقية ينبغي أن يعدل أوتاره حتى يجد توازنه المنشود ويقدم الإضافة في ظل هذه الثورة النبيلة.
وأوضحوا أن هنالك عديد الملفات الهامة التي يمكن معالجتها اليوم إعلاميا على غرار ملف فساد التسيير في بعض البلديات وملف نهب الآثار والاستيلاء على الأراضي المصنفة دوليا كموروث كوني.
ودعا المستشارون إلى تضافر جهود الجميع من إعلام ومكونات مجتمع مدني وغيرها والانصراف الجاد إلى العمل من اجل خلق مواطن الشغل وضمان استدامة الأمن عامة والأمن الغذائي على وجه الخصوص.
وحث عدد من المتدخلين في النقاش على تركيز الاهتمام على الجهات الداخلية وأفرادها ببرامج واليات تكفل لها الخروج من عزلتها وتؤمن لأبنائها سبل الحياة الكريمة.
وطالب عدد من المستشارين بمراجعة المنظومة الجبائية حتى يسترجع أصحاب رؤوس الأموال الثقة ويقدمون على الاستثمار في كافة ربوع الوطن وبإقرار حوافز جديدة للمستثمرين الأجانب الذين غادر عدد منهم تونس نظرا لما تعيشه من ظروف استثنائية.
وكان لمسألة اختيار المسؤول الجهوي نصيب من تدخلات المستشارين الذين دعوا إلى ضرورة إيجاد حلول سريعة لاسترجاع ثقة المواطن في الولاة خاصة بما يمكن الجهات من استعادة الأمن بها ويعطي للمسؤول الجهوي الفرصة للعمل والإصغاء لمشاغل المتساكنين واستشراف سبل حل مشاكلهم العديدة.
وتركزت مداخلات عدد من المستشارين على إبراز الصعوبات والمشاكل التي تشهدها قطاعات الفلاحة والصيد البحري والخدمات والنقل والسياحة وغيرها مما يستوجب عملا مضاعفا من قبل الحكومة المؤقتة لتصريف الشؤون ومعالجة الملفات المطروحة.
واستأثرت مواضيع استقلالية القضاء والانتقال الديمقراطي وصيانة الحريات الأساسية وحقوق الإنسان بحيز من تدخلات المستشارين الذين دعوا إلى إرساء بناء سياسي يستجيب لتطلعات الشعب التونسي بمختلف مكوناته السياسية والمدنية بعيدا عن الإقصاء والتهميش لأي حزب أو فئة وفي مقدمتها المرأة.
ويجدر التذكير بان إدارة المجلس تلقت 4 استقالات لكل من السادة منصف الشابي والشاذلي العياري ومحمد شندول ورشيد صفر كما لوحظ غياب عدد من المستشارين خلال الجلسة العامة الأولى بعد أحداث 14 جانفي 2011 من أبرزهم السادة الهادي البكوش والباجي بن مامي وفؤاد الحوات. (المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات – رسمية) بتاريخ 9 فيفري 2011)
لجنة استقصاء الحقائق حول التجاوزات في الأحداث الأخيرة تشرع بداية من الأربعاء في النظر في ملفات الشكاوى
تونس 8 فيفرى 2011 (وات) – أكد السيد توفيق بودربالة رئيس اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق حول التجاوزات في الأحداث الأخيرة أن اللجنة ستنطلق بداية من يوم الأربعاء في دراسة الملفات التي أودعها المتظلمون لديها بمقرها الكائن بشارع خيرالدين باشا والاستماع للمواطنين أصحاب الشكاوى والنظر في المؤيدات والقرائن التي تقدموا بها. وأضاف في تصريح ل(وات) عقب الاجتماع الأول للجنة بعد ظهر اليوم الثلاثاء أنه سيتم بداية من الأسبوع القادم تركيز اللجان الفرعية للجنة بالجهات وذلك لإعفاء المتظلمين وأصحاب الشكاوى من التنقل إلى مقر اللجنة الوطنية بالعاصمة موضحا انه ينتظر إحداث ما بين أربع وخمس لجان فرعية ستتكون كل واحدة منها من خمسة أعضاء بما سيرفع من عدد أعضاء اللجنة الوطنية إلى ما بين 40 و50 عضوا. وأوضح بودربالة وهو أيضا الرئيس الشرفي للرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه سيتم تسجيل المقابلات التي ستجريها اللجنة الوطنية واللجان الفرعية مع كل الأطراف من متظلمين ومتهمين وشهود سمعيا وبصريا عبر الاستعانة بتقنيات رقمية متطورة وفي كنف السرية ضمانا لحقوق جميع المواطنين. وذكر بأن عمل اللجنة يستلزم قواعد قانونية مضبوطة سيتولى رئيس الجمهورية المؤقت استصدارها بعد مصادقة مجلسي النواب والمستشارين على مشروع القانون المتعلق بالتفويض إلى رئيس الجمهورية المؤقت اتخاذ جملة من المراسيم طبقا للفصل 28 من الدستور. وحول الخلط المحتمل وفقا لبعض القراءات بين عمل اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق حول التجاوزات في الأحداث الأخيرة والجهاز القضائي نفى توفيق بودربالة أي ازدواجية أو تداخل بين عمل اللجنة والقضاء ذلك أن أعمال اللجنة سترفع إلى الحكومة المؤقتة التي لها صلاحيات إحالتها إلى النيابة العمومية وأن الإدانة لا يمكن أن تصدر إلا من طرف المحاكم كما أن اللجنة ليس من صلاحياتها إصدار بطاقات جلب أو إيداع في حق أي طرف وهي مسؤولية مخولة حصرا لحاكم التحقيق. وأفاد رئيس اللجنة أنه سيتم دراسة الملفات والتجاوزات التي جدت بداية من يوم 17 ديسمبر 2010 وحتى استتباب الأمن في البلاد مؤكدا أنه ليس من مشمولات اللجنة النظر في الشكاوى المتصلة بقضايا مسجلة قبل ذلك التاريخ. ولاحظ أن عمل اللجنة يستلزم بعض الوقت لإثبات حقوق جميع الأطراف وأنه ضمانا لحقوق الجميع « سيتم العمل بجدية وتأن بعيدا عن كل أشكال التحامل أو المجاملة » مشددا على انه ليس هناك « من أحد فوق القانون ». وأعلن توفيق بودربالة أن عدد أعضاء اللجنة الوطنية تقلص إلى 14 عضوا بعد تعيين الدكتور سليم الجربوعي طبيبا جراحا بالمستشفى الجهوي بسيدى بوزيد. (المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات – رسمية) بتاريخ 8 فيفري 2011)
إجراءات فورية لفائدة جمعية القضاة التونسيين
تونس 9 فيفري 2011 (وات) – أصدر وزير العدل الأزهر القروي الشابي جملة من القرارات الفورية تتعلق بإرجاع أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين إلى أماكن عملهم السابقة وإلغاء القرارات التأديبية التي سلطت عليهم سابقا وكذلك إلغاء قرارات الخصم من مرتباتهم وإرجاع مبالغها إليهم. وأفاد بلاغ صادر يوم الأربعاء عن وزارة العدل أن هذه الإجراءات تأتي تبعا للقاء الذي جمع وزير العدل يوم 2 فيفري الجاري بأعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وما أثاره المكتب من مشاغل متعلقة بالخصوص بنقلة القضاة وضرورة رفع المظالم عنهم. (المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات – رسمية) بتاريخ 9 فيفري 2011) عملية سبر للآراء تبرز أن الأحزاب والسياسيين في تونس غير معروفين بشكل كاف تونس 8 فيفرى 2011 ( وات) – ثلاثة أرباع التونسيين لا يعرفون حتى الآن لمن سيدلون بأصواتهم حسب سبر للآراء السياسية أنجزه في تونس معهد « سيغما ». ويتصدر القائمة الزعيم التاريخي للحزب الديمقراطي التقدمي والوزير الحالي للتنمية الجهوية في الحكومة المؤقتة أحمد نجيب الشابي بـ8 بالمائة من نوايا التصويت يليه الجنرال رشيد عمار رئيس أركان جيش البر بـ 4ر4 بالمائة من نوايا التصويت ثم الوزير الأول محمد الغنوشي بـ7ر3 بالمائة. أما زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي الذي عاد إلى تونس في 30 جانفي 2011 بعد 22 عاما قضاها في المنفى فقد حصل على 6ر1 بالمائة من نوايا التصويت. ويبرز سبر الآراء الضعف النسبي لشهرة الأحزاب السياسية التونسية بينما تبين أن أكثر من خمس المستجوبين يعرفون التجمع الدستوري الديمقراطي الذي جرى تعليق نشاطه الأحد من قبل وزارة الداخلية وحزب النهضة الإسلامي والحزب الديمقراطي التقدمي. وحصل شبه إجماع على دور الشباب / 8ر95 بالمائة/ والعاطلين عن العمل /3ر85 بالمائة/ والمحرومين /3ر87 بالمائة/ في الثورة الشعبية التي وضعت حدا لـ23 عاما من نظام الرئيس السابق واعتبر 8ر91 بالمائة من المستجوبين أن دور الجيش كان حاسما في حين يرى 8ر46 بالمائة من المستوجبين أن دور الاتحاد العام التونسي للشغل / جد حاسم/ مقابل 5ر30 بالمائة يرون أن الأمر ليس كذلك وهناك 9ر35 بالمائة من المستوجبين ليست لهم / ثقة مطلقة/ في الاتحاد ويصل هذا الرقم إلى 49 بالمائة في إقليم تونس ويساند 2ر78 بالمائة من المستجوبين التعددية النقابية. ويرى 90 بالمائة من المستجوبين أن شبكة الانترنات لعبت دورا هاما في الثورة ويعتبر4ر78 بالمائة ان دور وسائل الإعلام الأجنبية في الثورة كان / مهما/ وفي ما يتعلق بمكاسب الثورة قال 8ر81 بالمائة من المستجوبين أن هناك حرية تعبير وتظاهر حقيقية وتقدر هذه النسبة ب 9ر54 بالمائة بخصوص حرية الجمعيات. ويعتبر الإعلام الذي تتناقله وسائل الإعلام المحلية له مصداقية بالنسبة 7ر57 بالمائة من المستجوبين وتحظى التلفزة الوطنية وقناة حنبعل الخاصة على التوالي بـ4ر58 بالمائة و69 بالمائة ويشعر ثلث المستجوبين بعدم الأمان وقال 5ر41 بالمائة انه ليست لهم ثقة في البوليس ويبلغ هذا الرقم 60 بالمائة لدى الشريحة العمرية 18 إلى 25 عام وقال 1ر79 بالمائة من المستجوبين أنهم يثقون في الجيش أكثر من البوليس. ويثق 7ر68 بالمائة في الحكومة المؤقتة الحالية و5ر62 بالمائة في الوزير الأول محمد الغنوشي كما يثق 1ر61 بالمائة في عمل مختلف اللجان. وقال 7ر98 من المستجوبين أنهم أصبحوا يشعرون بالفخر لأنهم تونسيون حتى أن 2ر97 بالمائة قالوا أنهم /مستعدون للتضحية من أجل تونس/ و1ر92 بالمائة مستعدون لاستهلاك المنتوج التونسي بهدف دعم الاقتصاد الوطني. ويرى 1ر91 بالمائة من المستجوبين أن صورة تونس قد تحسنت على الصعيد الدولي، وعبر 6ر97 بالمائة من المستجوبين عن تفاؤلهم بمستقبل تونس بالرغم من الآفاق الاقتصادية لسنة 2011 التي ينظر إليها على أنها غير ملائمة. وقد تم انجاز هذا التحقيق في الفترة من 30 جانفي إلى 3 فيفرى 2011 عن طريق الهاتف وشمل 1250 نفرا تونسيا يقيم بالبلاد التونسية.
(المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات – رسمية) بتاريخ 8 فيفري 2011)
رئيس لجنة الاستقصاء في مجال الرشوة والفساد هو أصيل قصرهلال،هل يدرج التحقيق مع الهيئة البلدية التجمعية بقصرهلال ضمن مهامه العاجلة؟؟؟
مراد رقية
الجميع من أهالي قصرهلال يعلم بأن الهيئة البلدية التجمعية المنصّبة من خلال مسرحية 9ماي2010 كرّست عبر مسؤولها الأول الذي لا يزال يصر برغم انتفاضة14جانفي2011 على الظهور في المشهد والتردد على المؤسسة التي لم يعد له أي سلطة شرعية عليها بعد انهيار التجمع ومؤسساته،كرّست الكثير من التجاوزات والانتهاكات التي طالت عديد الأطراف لعل أبرزها وأخطرها مؤامرة التفويت في شركة رواق الاتحاد بتوفير الغطاء القانوني لها،وكذلك منظمات المجتمع المدني مثل منظمة العفو الدولية،أو المستقلين،وحتى من داخل التجمع عبر مجموعة »قصرهلال من أجل مدينة أفضل »على الشبكة الاجتماعية طالبت كل الأطراف بوضع حد لها،وبحل المجلس قياسا على مجالس أخرى،ولكن السلطة الادارية السابقة الوطنية والجهوية والمحلية الحريصة على حصار مدينتنا ظلت متمسكة به الى النهاية لأسباب وممارسات ورشاوى يعلمها الجميع؟؟؟ ومثلما سعى بعض أهل السوء لاستغلال الاضطرابات والانفلات الأمني لارتكاب أعمال النهب والسلب داخل المدينة فان الهيئة البلدية الحالية قد وفرت الغطاء لارتكاب عديد التجاوزات والتغطية عليها مثل مهاجمة المستودع البلدي والاستيلاء على محتوياته التي تقدّر قيمتها بمئات الآلاف من الدنانير،ولم يحرّك المسؤول الأول على المؤسسة البلدية ساكنا معتبرا بأن الأمر هيّن وبأنه لا يستحق الاهتمام والمتابعة؟؟؟ وقد كان من تداعيات انتفاضة 14 جانفي2011 المالية توقف مكاس أو مكاسي السوق عن استخلاص المعاليم ولكن يبدو بأن الهيئة البلدية قد فوضت من يستخلص هذه المعاليم لحسابه الخاص على الأقل من تجار السوق الأسبوعية لا من سوق الخضروالغلال ،وبأنه لم يحاسب بها القابض البلدي مما يكشف بأن هذه الهيئة المنصّبة الفاقدة للشرعية قد استغلت المناسبة لفائدتها حصولا على أموال هي من حق المجموعة المحلية؟؟؟ وتفيد بعض المصادرالموثوقة بأن الهيئة البلدية كانت وراء اغلاق نقطة بيع المشروبات الكحولية بعد نهبها معتبرة بأن الفرصة سانحة لشل هذه النقطة المتسببة خلال الأيام العادية في عديد المشاكل الأمنية فتحولت بالمناسبة وبقدرة قادر الى أشبه ما يكون ب »جمعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » برغم ثبوت حرص أحد المسؤولين البلديين على نصيبه من البضاعة الرفيعة وبالمجان أيام كانت هذه النقطة تعمل بكامل نشاطها؟؟؟ تعيش اذا مدينة قصرهلال في خضم تداعيات انتفاضة14جانفي2011 وفي غياب هياكل مجتمع مدني موازية قادرة على امسا ك زمام المبادرة الى حين تنظيم انتخابات بلدية حرة تعددية شفافة،تعيش حالة من الانفلات الاداري والأمني والمالي ذلك أن بقايا النظام البائد الفاسد ممثلين في الهيكل البلدي المنصّب غير الشرعي،وبعد مغادرة معتمد المدينة تغذي ارتكاب المحظوروسلب الملك العام المشترك وتتعمد مع سابق الاصرار والترصد غض النظر عن عديد المخالفات والتجاوزات في هذه المرحلة الانتقالية المميزة بالفوضى وبغياب القانون والنظام؟؟؟ طالما أن وزارة الداخلية السابقة عبر هياكلها الجهوية والمحلية كانت شريكة في تكريس ،وفي تأصيل الفساد ممارسة مشروعة بصم آذانها عن المطالبات بالتدخل،فهل يستجيب رئيس لجنة الاستقصاء في مجال الرشوة والفساد وهو أصيل مدينة قصرهلال الأستاذ عبد الفتاح عمر لطلب تقصي حقيقة عمليات التلاعب والفساد الخطيرة المرتكبة من الهيكل البلدي المحلي في مرحلة ما قبل ومابعد انتفاضة14 جانفي2011، هذا الهيكل المنصب عبر مسرحية9ماي2010،هذا الهيكل الذي أصبح فاقد الشرعية ويسخر كل جهوده لتحويل أموال المجموعة للحساب الخاص،والركوب على بعض المناسبات مثل نهب نقطة بيع المشروبات الكحولية التي هي على ملك شركة »المغازة العامة » للظهور بمظهر المنقذ من الظلالعبر حرص بعض أفراده المرموقين نصبا وسطوا واستباحة للملك العام والخاص للاستفادة عينا ونقدا،سرا وجهرا من تداعيات الفوضى الخلاقة لانتفاضة14 جانفي2011؟؟؟
الاتحاد الأوروبي يعتزم تنظيم مؤتمر دولي للمانحين لمساعدة تونس
حرر من قبل التحرير في الثلاثاء, 08. فيفري 2011 قال » ستيفان فيول » المسؤول بالاتحاد الأوروبي خلال زيارته للمغرب أمس الثلاثاء أن تونس طلبت من الاتحاد الأوروبي برنامج مساعدات قصير الأجل لدعمها في مرحلة الانتقال الديمقراطي. و قال فيول للصحفيين أن الاتحاد هو في طور إعداد مجموعة مساعدات في المرحلة الانتقالية مع تحديد الأولويات الجديدة في إطار البرنامج الوطني الإرشادي و في إطار الدعم المقدم من الاتحاد لتونس. من جهة أخرى دعا أعضاء في البرلمان الأوروبي أمس الأربعاء إلى تنظيم مؤتمر دولي للمانحين من اجل مساعدة تونس في الفترة الانتقالية الحالية نحو الديمقراطية. وقد اصدر نواب أوروبيون هذه التوصية بعد زيارة خاصة لتونس ، فيما قال رئيس البرلمان الأوروبي »جيرزي بوزيك » أن تونس تواجه مصاعب مشابهة لما واجهته دول أوروبا الشرقية قبل عشرين عاما. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 08 فيفري 2011)
بريطانيا تدعم التغيير الديمقراطي في تونس
حرر من قبل التحرير في الثلاثاء, 08. فيفري 2011 أجرى وزير الخارجية البريطاني » وليام هيج » محادثات مع رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي وأكد في ختام زيارته استعداد بريطانيا لمساعدة الحكومة التونسية للانتقال السريع للديمقراطية معتبرا أن تونس بدأت بالتحرك للخروج مما اسماه من أزمة عميقة. وقال وزير الخارجية البريطاني أن بلاده على استعداد لتقديم كل الدعم و المساندة لتخطي هذه المرحلة الانتقالية وأكد أن بريطانيا لا تملي ظروف التغيير أو شروطه لكنها تدعم كل مبادئ الحرية و الديمقراطية،وهو ما يفسر زيارته لتونس باعتبارها الزيارة الأولى لمسؤول بريطاني لتونس بهذا المستوى. يذكر أن وزير الخارجية البريطاني لم يقابل وزير الخارجية التونسي احمد الونيس الذي لم يباشر مهامه كوزير منذ أن تم طرده من وزارة الخارجية يوم الاثنين 7 فيفري 2011 اثر احتجاجات من طرف موظفي الوزارة على تصريحات كان أدلى بها إلى إحدى القنوات التلفزية الخاصة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 08 فيفري 2011)
احتجاجات وطرد للولاة و انفلات امني في بعض المناطق
حرر من قبل التحرير في الثلاثاء, 08. فيفري 2011 تتواصل الاحتجاجات المطلبية في اغلب مدن البلاد التي شهد البعض منها حالة من الانفلات الأمني كما تتواصل حملة عزل الولاة المرتبطين بالتجمع الدستوري الديمقراطي: في قابس تحركات و اعتصامات سلمية : ذكر عدد من الصيادين في قابس أن مجهولين أقدموا ليلة الاثنين 7 فيفري على إحراق مركب صيد كبير الحجم راسي في الميناء البحري. وأضافوا أنهم عجزوا عن السيطرة على الحريق الذي أتى على كل محتويات المركب دون تسجيل أضرار في المراكب الراسية بجانبه. كما استغربوا من حدوث هذه الواقعة نظرا لقربها من مركز الحرس البحري الذي رفض أعوانه المشاركة في إطفاء الحريق أو فتح تحقيق في الموضوع . من جهة أخرى قاطع تلاميذ المعهد النموذجي بقابس عشية يوم الاثنين 7 جانفي الدراسة مع الاعتصام داخل ساحة المعهد لمطالبة بطرد مديرته « إنتصار الناصفي » وهو ما أجبر عدد من مسؤولي المندوبية الجهوية للتربية على التدخل وفتح حوار مع المحتجين نتج عنه مغادرة المديرة المذكورة والتعهد بعدم مباشرة مهامها الإدارية. وذكر عدد من تلاميذ « النموذجي » لراديو كلمة أن هذا التحرك الاحتجاجي يندرج ضمن إطار نضال الشعب التونسي الذي يطالب باستئصال بقايا رموز الحزب الحاكم سابقا من المؤسسات العمومية. وأضافوا أن مديرة المعهد أجبرتهم خلال سنتي 2009و2010 على تنظيم تظاهرات ثقافية تمدح السياسة التي ينتهجها الرئيس المخلوع « بن علي » مع الشباب التونسي على حد قولهم. جدير بالذكر أن « انتصار الناصفي » عضو صلب اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي وشغلت سنة 2009 منصب مديرة الحملة الانتخابية لبن علي في الجنوب الشرقي كما تجمع حوالي 200 شخص صباح اليوم 8 فيفري أمام مقر المندوبية الجهوية للضمان الاجتماعي للمطالبة بإعانات فورية لفائدتهم تتمثل في مبالغ مالية وأغطية وهو ما دفع بموظفي المندوبية إلى مغادرة مركز عملهم وغلق أبوابها مع تركيز أعوان الحراسة لحمايتها. وعلمت كلمة أن أعوان المندوبية قرروا عدم مباشرة العمل إلا في صورة توفير الأمن من قبل الشرطة والجيش لتنظيم الوافدين عليها ومحاولة إقناعهم بضرورة التقدم بمطالب مرفقة بوثائق رسمية للتمتع بالإعانات. تجدر الإشارة أن أغلب المشاركين في التجمع الاحتجاجي المذكور قدموا من المناطق داخلية تعيش ظروف اجتماعية قاسية. ونفذ إطارات وأعوان المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بقابس يوم الثلاثاء 8 فيفري اعتصاما داخل مقر المندوبية للمطالبة بعزل المندوب الجهوي « الكيلاني بن عيسى » ومساعده المكلف بالشؤون الإدارية والمالية »مبارك السالمي » بسبب سياسة سوء التصرف على جميع الأصعدة التي انتهجاها منذ تعينهما على رأس المندوبية خلال فترة حكم الرئيس المخلوع وهو ما نتج عنه تسليط مظالم ضد عشرات الأعوان من جميع الأصناف. وصدر عن الاعتصام عريضة وقعها 190 عون وإطار تحصلت كلمة على نسخة منها أكدوا فيها على أن الجهة تزخر بالكفاءات الصادقة والقادرة على تحمل المسؤولية للمحافظة على مكاسب الثورة واجتثاث جذور الفساد في قطاعهم حسب ما ورد في نص العريضة. في المنستير تجمعيون يتآمرون على امن المدينة وعزل للوالي: قال عدد من أولياء لراديو كلمة امس الثلاثاء أن مدير معهد علي بورقيبة محرز قاسم هو من يشجع التلاميذ على مقاطعة الدروس بل وشوهد في إحدى المرات و هو يرمي الحجارة على بلور احد نوافذ المعهد لاحداث حالة من الفوضى ، ومحرز قاسم هو احد التجمعيين المتطرفين وعضو في تحرير مجلة تواصل التي تصدرها لجنة التنسيق بالمنستير. وفي سياق متصل أكد عدد من الأولياء و التلاميذ لراديو كلمة أن مدير المهد النموذجي التجمعي الناشط في الجامعة الدستورية سالم مستيكو اخرج التلاميذ أكثر من مرة من أقسامهم و اطردهم من المعهد بتعلة أن أخطارا أمنية تتهدهم. يذكر أن عناصر تجمعية محسوبة على عبد الوهاب عبدالله تلتقي بصفة دورية في مقر بلدية المنستير و بأحد المنازل الخاصة بالمدينة ويُعتقد أنها مسؤولة على تنظيم الميليشيات التجمعية وإحداث الفوضى وهذه العناصر هي : عامر البنوني ، صدقي الزرافي، سعيد يوسف ، علي جبنون،منذر مرزوق،الهذيلي قاسم وحمادي قاسم. وقالت مصادرنا أن عددا من رجال الأعمال التجمعيين شوهدوا وهم يجندون بعض المنحرفيين لبث الفوضى. من جهة أخرى تجمع المئات من الطلبة والمواطنون و ممثلي نقابات الأطباء والصيادلة و المحامين والرابطة التونسية لحقوق الإنسان من اجل مطالبة الوالي لمغادرة الجهة نظرا للرفض الشعبي له لارتباطه بالتجمع الدستوري الديمقراطي و قد استجاب الوالي إلى الضغط الجماهيري و تم طرده من مقر الولاية. في العاصمة تواصل الاعتصام لطرد وزير الخارجية ومحاولة اقتحام ولاية اريانة: يتواصل اعتصام موظفي وأعوان وزارة الخارجية لليوم الثاني للمطالبة برحيل وزير الخارجية احمد الونيس باعتباره لا يمثل رجل المرحلة ولا يمكن اعتباره ممثلا لدولة الثورة حسب المعتصمين . يذكر أن الوزير احمد الونيس كان غادر الوزارة اثر اليوم الأول من الاعتصام و لم يعد إلى الآن إلى وزارته كما انه لم يعقد لقاءا مع وزير الخارجية البريطاني الذي يزور تونس حسبما تقتضيه الأعراف الدبلوماسية من جهة أخرى اضطرت عناصر الجيش المرابطة أمام مقر ولاية تونس إلى إطلاق الرصاص في الهواء لتنظيم مئات المحتجين المتجمعين أمام مقر الولاية للمطالبة بحل الإشكالات الاجتماعية التي يواجهونها ، وقد تعطلت حركة المرور والمترو وهو ما استدعى تدخل الجيش الذي سعى لتنظيم عملية الدخول إلى الولاية. كما دخل أعوان شركتي شال و اويليبا في إضراب مفتوح بالمنطقة النفطية بميناء رادس من ولاية بن عروس للمطالبة بإلغاء آلية شركات المناولة التي تمتلكها عائلة الرئيس المخلوع و شن عمال وإطارات وأعوان مختلف مصالح الدوائر البلدية التابعة لولاية تونس للمطالبة بترسيم الأعوان و المتعاقدين و العرضيين و بتحسين الأجور و الأوضاع الاجتماعية و المهنية كما طالب المضربون باستقلالية البلدية عن سائر الوزارات و تحويلها إلى ديوان و اعادة صياغة القانون الأساسي للبلديات. وفي مدينة أريانة حاولت مجموعة من المواطنون أمس الثلاثاء التسرب بين العشرات من المحتجين أمام ولاية أريانة وحاولوا اقتحامها لإحداث حالة من الفوضى و الهلع و هو اجبر قوات الجيش الوطني على التدخل و أطلقت النار في الهواء للسيطرة على الوضع وألقت القبض على عدد من الشبان الذين حاولوا إثارة البلبلة وخلع الباب الرئيس للولاية . سوسة : انفلات امني وتورط تجمعي وطرد للوالي: تمكن الحقوقيون و النقابيون و نشطاء المجتمع المدني في سوسة أمس الثلاثاء من إجبار الوالي من مغادرة مقر الولاية باعتبار أن الجماهير الشعبية غير راغبة في خدماته لارتباطه بالتجمع الدستوري الديمقراطي و عصابات الفساد. من جهة أخرى شهدت مختلف مدن ولاية سوسة حالة من الانفلات الأمني حيث تعرضت المحلات التجارية في المدينة إلى أعمال نهب و سلب قامت بها مجموعات من العصابات المسلحة بالهراوات و الأسلحة البيضاء كما حاول البعض من المسلحين إضرام النار في الميناء التجاري بسوسة و المحلات التجارية المجاورة له مما استدعى تدخل لقوات الأمن و الجيش الذين استطاعوا القبض علي عدد من المهاجمين. من جهة أخرى يُعتقد على نطاق واسع أن الاجتماعات التنسيقية التي جمعت عددا من التجمعيين من أعضاء اللجنة المركزية للتجمع و عدد من أعضاء البوليس السياسي الذين اجتمعوا خلال الأيام الماضية في بلدية سوسة وفي احد نزل القنطاوي بحمام سوسة و في إحدى دور السينما قد تكون وراء اندلاع الأحداث الأخيرة. وتذكر مصادرنا ان العناصر التي اجتمعت خلال الأيام الماضية هم الهادي عياش، الهاشمي الوحشي ، لطفي شوبة، احمد السعيدي ، بوراوي رزيق،الحبيب الحاج عمر،المنجي عياد ووليد المهيري توزر: حرق مقر لجنة التنسيق و احتجاجات مطلبية: قام مجهولون أمس الثلاثاء بإضرام النار في مقر لجنة التنسيق بتوزر حيث التهمت النيران كل محتويات لجنة التنسيق و لم تسلم إلا قاعة الاجتماعات فيما أتت النيران على كل الوثائق و التجهيزات التي بقيت بعد عملية النهب التي تعرض لها في وقت سابق. وتتجه الشكوك إلى عناصر تجمعية لها مصلحة في إشعال الحريق لطمس التجاوزات التي قام بها الكتاب العامون الذين تداولوا على الكتابة العامة للجنة التنسيق ونهبوا خيرات الجهة. كما يتواصل اعتصام مجموعة من طالبي الشغل من أصحاب الشهادات العليا بمعتمدية تمغزة من ولاية توزر لليوم الثامن على التوالي أمام مقر المدرسة الإعدادية بعد أن تم غلق مقر المعتمدية التي شهد اعتصام الأسبوع الأول. من جهة أخرى تظاهر العشرات من المواطنين من منطقة عين الكرمة بمعمتدية تمغزة للمطالبة بتحسبن أوضاعهم الاجتماعية و الحياتية خصوصا في غياب ممثلي السلطة. وأمام مقر ولاية توزر تجمع المئات من المواطنين وطالبوا بحقهم في التشغيل و منادين بالعدالة في عمليات التشغيل و القطع مع المحسوبية و الرشوة. ù في سيدي بوزيد تواصل للانفلات الامني: في ولاية سيدي بوزيد شهدت منطقة الهيشرية حالة من الانفلات الأمني حيث تم حرق مركز الحرس الوطني و منزل رئيس المركز و سيارته الى جانب مقر الجمعية المائية. وكانت أعمال العنف انطلقت بعد مسيرة مطلبية وسط المنطقة للمطالبة ببعض التحسينات الاجتماعية و المهنية و لكن رئيس مركز الحرس حاول منع المسيرة. وقال مصدر نقابي لكلمة أن أعوان الحرس أطلقوا النار في الهواء وهو ما أجج الغضب بين المحتجين الذين استعانوا بالجيش الوطني الذي قام بترحيل رئيس المركز و كادت الأمور أن تهدأ إلا أن بعض المشبوهين قاموا بعمليات التخريب و النهب للممتلكات مما جعل جميع المرافق الاقتصادية مغلقة خوفا من تنامي حالة الانفلات. قفصة : حرق بعض أقسام المعهد التقني: عمدت عناصر مجهولة إلى حرق أحد أقسام المعهد التقني بمدينة قفصة صباح يوم الثلاثاء وتتمثل صورة الحادثة كما رواها شهود عيان لراديو كلمة أن التلاميذ فوجئوا باشتعال النار في أحد الأقسام بسبب رمي زجاجة حارقة داخله ، كما تسللت بعض العناصر المشبوهة إلى احد الأقسام المعدة لحفظ الأثاث و إضرام النار فيه و هو ما سبب حالة من الهلع و الفوضى في صفوف التلاميذ وأولياءهم ، وقد تدخلت قوات الأمن والجيش و الحماية المدنية الذين ساهموا في إطفاء الحريق الذي خلف أضرارا مادية جسيمة. وحسب تصريحات لراديو كلمة اتهمت بعض الأطراف الفلول التجمعية التي تسعى إلى إثارة الفوضى و البلبلة في إطار ما أسموه بسياسة الأرض المحروقة. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن معهد احمد السنوسي بقفصة يعد من اكبر المؤسسات التربوية بالجهة من حيث عدد التلاميذ إذ يؤمه نحو 1500 تلميذا وتلميذة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 08 فيفري 2011)
بشرى الى كل التونسيين.. الحارس الشخصي لـ »بن علي » يكشف سر « فدائيي بن علي »
بقلم: عليسة بثت قناة « نسمة » في الليلة الفاصلة بين يوم الثلاثاء والاربعاء (8/2/2011 ) في ساعة متأخرة من الليل.. شهادة مسجلة ومصورة لمواطن تونسي يدعى « عبدالرحمان سوقير » مقيم في العراق .. كان يشتغل حارسا شخصيا لـ »بن علي » وذكر فيه اعترافات خطيرة جداااااا جدااااا .. تتعلق ب »فدائيي بن علي » وأسرارا تتعلق بعلاقة « بن علي » بـ »ليلى الطرابلسي »… وعلاقة « بن علي « بالموساد.. I – من هم « فدائيو بن علي » ؟؟ حيث أكد الشاهد المذكور أعلاه ان « بن علي » طلب منه في أوائل التسعينات تدريب فرقة خاصة أطلق عليها اسم » فدائيي بن علي » لاستعمالها لحمايته اذا دعت الحاجة لذلك أو لاستعمالهم كمليشيات للتخريب والترويع عند قيام ثورة او انقلاب على حكمه..على ان يكون مقر التدريب في منطقة رواد التابعة لولاية أريانة..( وهذا ما يفسر لنا التركيز على ولاية أريانة في هجوم الميليشيات..) وكان ذلك بحضور عدة شخصيات من بينهم علي السرياطي.. وأسماء أخرى..ولكن هذا الشاهد رفض القيام بذلك حبا في تونس ولم يشأ خيانة الشعب التونسي ..فتمت اقالته من منصبه على ان يتعهد بكتم هذا السر الخطير.. كما أفاد بان الرئيس المخلوع قام بفصل الامن الرئاسي عن وزارة الداخلية..وقام بتوفير كمية كبيرة من العتاد والسلاح والذخيرة بكميات رهيبة ..والأخطر من ذلك أن حركة خروجها ودخولها لم تكن تخضع للمراقبة.. II – أسرار عن علاقته بليلى الطرابلسي حيث ذكر الحارس السابق للرئيس المخلوع بأن ليلي الطرابلسي كانت على علاقة ب »بن علي » من قبل الزواج ..وانها كانت تزوره في قصر السلام بالمرسى – الذي كان مقرا لنزواته- وكانت في خصام دائم معه لأنها تريد ان يعين أخاها بلحسن الطرابلسي مستشارا له..!! الا ان رفض ذلك ..فكانت في سكر دائم وكانت تتعاطى الهيروين..( أظن ان ذلك واضح من صوتها.. ونظراتها). والاهم من ذلك انها طلبت منه ان يعطيها 50% من مداخيل صندوق التضامن الوطني 26-26 ..ولبى لها طلبها..أعطاها أموالنا.. وحق الجهات في التنمية.. وحقنا في بلد كريم ومتطور.(اللعنة على الخونة).. III – علاقة « بن علي » بالموساد من الأهمية بمكان التطرق الى هذا الموضوع الخطير للتأكد من خيـــانة الرئيس المخلوع لتونس وللقضية العربية..حيث توقف السيد/ عبدالرحمان سوقير عند علاقة « بن علي » بالموساد ..اذ يوجد من بين حراس » بن علي » من جندهم الموساد لقتل بعض القياديين مثل « ابي الهول » ولما القى هذا الشاهد القبض على القاتل لتقديمه للمحاكمة أمره بن علي بقتله دون محاكمة ليدفن أسراره معه.. الغاية من هذه الشهادة المصورة: يريد السيد/ عبدالرحمان سوقير تنوير الرأي العام في تونس ..كما انه يعرض خدماته على وزير الداخلية (أحمد فريعة!!! هذا دليل على ان هذا التسجيل تم تقديمه قبل التحاق السيد/ فرحات الراجحي بالوزارة) لفك هذه العصابات وتوفير الأمن والمحافظة على الثورة الغالية..وله مطلب شخصي يتمثل في استرجاع زوجته الأفغانية التي تعرف عليها في بريطانيا وابنته الرضيعة.. وهو متحصل على عدة جوائز من بريطانيا في مجال الامن وحراسة الشخصيات وهو يشغل الآن خطة توفير الامن لكبار الشخصيات في العراق الى جانب يقوم بتخطيط الامن اللوجستي للقوات المتعددة الجنسيات في العراق.. فهل يقبل الوزير الراجحي بتشريكه في عملية حفظ الأمن.. ومقاومة المخربين والمندسين..؟؟؟!!
(المصدر: « الحوار.نت » (ألمانيا) بتاريخ 9 فيفري 2011)
الأحزاب السياسية في تونس بين الماضي وتحديات الواقع و حتى لا تكون الثورة القادمة ضد هذه الأحزاب نفسها
وفاءا لروح الشهيد عثمان بن محمود ولروح الشهيد الطيب الخماسي و لروح الشهيد محمد البوعزيزي شهيد ثورة الحرية و الكرامة كان لزاما على كل مواطن حر أن يؤدي دوره بالقدر الذي يقدر عليه و من الموقع الذي هو فيه لإعاد ت بناء مؤسسات الدولة و المجتمع المدني و ترسيخ الديمقراطية والحرية سواءا كان ذلك بطريقة فردية أو جماعية أو من خلال مؤسسات المجتمع المدني أو الاحزاب السياسية .
و بما أن الأحزاب السياسية خاصة المعاضة منها هي أحد المدارس المهمة التي يجب أن تقوم بدورها في تأطير المجتمع عامة و الشباب خاصة سياسيا و إجتماعيا من خلال الإحتظان والتأطيروالتوعية و نشر الفكر النقدي و إعطاء الفرصة و عدم الإقصاء حتى تنجح الثورة و تقام دولة الحرية والديمقراطية. فلا يمكن لأي حزب سياسي أن ينجح في هذه المهمة إلا إذا كان مهيئا لذلك لأن فاقد الشيء لا يعطيه. وإذا مانظرنا إلى الأحزاب السياسية التونسية المعارضة نلاحض أن أبرز رموزها قد عايشة فطرتي الحكم البائدتين سواءا كانت فطرة حكم بورقيبة أو فطرة حكم بن علي, فلقد فرض بورقيبة على الشعب أن يكون رئيسا له مدى الحياة أما بن علي فضل يغير الدستور حتى يضل رئيسا للدولة. أما رأساء الأحزاب السياسية وقيداتها فلقد ضلوا على مدى عشرين عاما تقريبا أو أكثر هم نفسهم!!! فهل قانون الترشح لفطرات غير محددة لرﺁسة الأحزاب السياسية يصبح صحي وديمقراطي في هذه الحالة, فهذا يجثم على صدر حزبه طوال عشرين سنة بتعلة المحافظة على وحدت الصف واﻵخر يراه حق مكتسب له لأنه صاحب فكرة الحزب و العضو الأول المأسس له, وذاك يستمد شرعيته من أبناء جهته لكثرة أعضائهم داخل الحزب ………إلخ
وهذا إنما هو قليل جدا من المشاكل الكثيرة التي تعاني منها الأحزاب السياسية لذا يجب أن تعالج و فورا لأن هذه الأحزاب قد تجاوزتها الأحداث والدليل على ذلك أنها فوجأت بهذه الثورة المباركة. فلقد وقفت هذه الأحزاب مذهولة أمام نضج هذا الشباب الذي كان يوصف بشباب المقاهي و [الجل] فشكرا لشباب تونس الأحرار. إذا فلا بد اليوم من فسح المجال لهذا الشباب الطموح أن يدخل الأحزاب السياسية لكي يقوم بدوره في بناء دولة الحرية والديمقراطية كذلك لابد أن يسمح له بإعتلاء المراكز المتقدمة فيه ولن يتم ذلك إلا بدمقرطة الأحزاب نفسها من الداخل لذا كان لزاما على هذه الأحزاب أن تقوم بنقد ذاتي, و أن تراجع قوانينها الداخلية و أجندتها و أهدافها السياسية كما لابد لها أن تقدم برنامجها السياسي والإقتصادي و الإجتماعي والثقافي في إطار برنامجها الإصلاحي للدولة حتى يستطيع المواطنين وخاصة الشباب أن يقرر إلى أيها ينظم أو مع أيها يتعاطف فالأحزاب لاتكبر برموزها إنما تكبر بقواعدها , كذلك لابد لها أن تدرك إلى أي مدى يمكنها إحداث الحراك السياسي داخل المجتمع حتى لا تحدث فتنة بين الشعب الواحد, ثم لا بد من القبول بها داخليا و دوليا حتى لا تعزل تونس من محيطها العربي و الإسلامي و الدولي.
إن المتأمل في واقع حركة النهضة الإسلامية التونسية على مدى العقدين الماضيين يكاد يجزم بأن هذه الحركة رغم عراقتها في العمل السياسي و برغم ثرائها بعقول خلاقة ومبدعة خاصة من الشباب وأخص بالذكر الشباب الذي تمكن من الهروب من يد القمع والإرهاب خلال سنوات الجمر تحت حكم بن علي و تمكن من الحصول على اللجوء السياسي في مختلف أنحاء العالم و خاصة في دول الإتحاد الؤوربي مما أعطاه فرصة ذهبية لدخول الجامعات وجمعيات المجتمع المدني و الجمعيات الثقافية في جو من الحرية يساعد على كسب الخبرة و الإبداع والخلق, يدرك ان الحركة لم تستفد من هذه الفرصة و ضلة تتراوح في مكانها فلا أحدثت حراكا سياسيا داخليا بتغيير القانون الداخلي للحركة مما كان سيأدي إلى تمكين أبناء الحركة بكل أطيافهم ومن كل الجهات دون إستثناء من المشاركة الفعلية خاصة الشباب في مراجعت أدبيات و أهداف الحركة مما كان سيأدي إلى نقلة ثورية داخلها كما كان سيساهم في إنهاء مرحلة السمع و الطاعة بإثراء الحركة بفكر جديد له الشجاعة أن يقول لا و ينهي مرحلة الإقصاء.
فلق حرم أبناء الحركة و كذلك كل الأطياف السياسية و مأسسات المجتمع المدني و النخب الثقافية و الشعب التونسي خاصة من فرصة تاريخية كانت الحركة قادرة فيها على تقديم تقييم ذاتي بناء ومراجة شاملة لأدبياتها , و البحث في الأسباب التي أدت إلى سنوات الجمر وإلى المحنة الأخيرة , مما أدى إلى سجن وتهجير الألاف .ولكن و للأسف الشديد نجحت القيادات الوسطى في أن تستمر نفس السياسة القديمة مما أدى إلى إنفصال العديد من أبناء الحركة عنها في التسعينات في المهجر , كذلك التقييم الذي وقع في سنة 1995 وكل التقييمات الأخرى التي قامت بها الحركة و التي لم يشارك كل أبناء الحركة فيها و لم تنشر لا في شكل دراسات أو مقلات, حتى تكون وثائق تاريخية ومراجع هامة تتحد ث عن تاريخ أكبر تيار سياسي إسلامي في تونس يمكن لي الرأي العام و المثقفين و السياسيين وخاصة الشباب أن تطلع عليه و تبدي رأيها فيه .
و إن المتأمل في الندوة الصحفية التي عقدتها حركة النهضة يوم 07.02.2011 يلاحض أن تغيب الأستاذ عبدالفتاح مورو و الطريقة التي أنتخب بها المكتب السياسي و تصدر الشيخ راشد الغنوشي لهذه الندوة الصحفية ليطرح عدت إستفسرات أولها هل أقصي الأستاذ عبدالفتاح مورو لأنه عارض سياسات الحركة التي أدت إلى سنوات الجمر؟
و ثانيها كم ستدوم الفطرة الزمنية للمكتب السياسي الحالي و لماذا أنتخب بهذه الطريقة ؟ وما هي المقاييس التي أعتمدت لإختيارهم؟ وهل سيلعب الشيخ راشد الغنوشي دورا قياديا في المستقبل السياسي للبلاد رغم تصريحه سابقا أنه سيعود إلى تونس و ليست له نية الترشح إلي رﺁسة تونس أو تقلد أي منصب سياسي؟
كما هناك العديد من الأسئلة و التساؤلات التي تطرح نفسها ….
وحتى لا أطيل أسأل الله أن تكون هذه المحاولة البسيطة بادرة مطواضعة لفتح حوار بناء فأرجو من إخوتي داخل حركة النهضة أن يتحملوني فنحن اليوم أمامنا مسؤولية تاريخية.
عبدالرحمان الهاشمي متعاطف مع حزب شباب تونس الحرة الإفتراضي أعتذرعن أي خطأ لغوي داخل هذا النص . مع الشكر
الإعلاميون ضحية ؟
منذ نجاح الشعب التونسي في تحقيق عدد من مطالبه السياسية خلال الاسابيع القليلة الماضية وتحديدا منذ ثورة 14 جانفي تعاقبت الثغرات والاخطاء في التعامل مع الاعلاميين والراي العام الوطني . وقد اشتكى الاعلاميون في وكالة تونس إفريقيا للانباء أمس من ممارسات حاول البعض مجددا أن يجعل الاعلاميين فيها ضحية وكبش فداء . وفي عدد من القنوات الاذاعية والتلفزية والخاصة والصحف الاسبوعية واليومية يشتكي مئات من الاعلاميين والفنيين والعمال من صعوبات بالجملة من بينها التلويح بالاحالة على البطالة ، مثلما هوالشان بالنسبة للعاملين في مؤسسات دار العمل ووكالة الاتصال الخارجي وجزئيا في وزارة الاتصال التي الغيت ..فضلا عن مشاغل مئات من الصحفيين والعمال في مؤسسات صحفية تلفزية واذاعية ومكتوبة كانت تابعة كليا أو جزئيا لمقربين من الرئيس السابق . مرة اخرى يجد مئات الصحفيين والعاملين في قطاع الاعلام أنفسهم في موقع الضحية و » كبش الفداء » وهو تطور خطير جدا خاصة بعد إلغاء وزارة الاتصال واضعاف وكالة الاتصال الخارجي ( والتلويح بغلقها عوض التفكير في اصلاحها وعقلنة مهامها ) وبدء الحديث عن غلق صحف الحرية ولورونوفو… هذه التطورات لا تخدم الثورة التونسية المباركة ، لأن الطبيعة تكره الفراغ ،ولأنه توجد في كل البلدان العريقة في الديمقراطية مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة مؤسسات حكومية عملاقة لتنظيم مؤسسات الاتصال وطنيا وخارجيا ومكاتب إعلام وعلاقة بالصحفيين والمراسلين والصحفيين الضيوف ، ومجالس الاتصال المنتخبة لا تعوضها. وقد سبق لتونس أن جربت الغاء وزارة الاعلام وتبين أن القرار كان خاطئا . وبما أن الحكومة المؤقتة ليس فيها مختصون في الاتصال والعلاقات العامة ، فلا بأس أن تنفتح على أهل المهنة المستقلين ـ وممثلي كل التيارات والمدارس والأجيال ـ لتفهم منهم ثغرات قطاع الاتصال في تونس ومقترحات تجاوزها بعيدا عن الارتجال الذي سيتضرر منه فورا مئات الصحفيين والفنيين والعاملين في القطاع وستكون نتائجه سلبية جدا على البلاد عاجلا وآجلا ..لأن نقائص بعض المؤسسات لا يعني غلقها وحلها . وحذار من الانتقال من الاقصاء الى الاقصاء المضاد. كمال بن يونس
قراءة في المؤامرة على الثورة و الوطن التي بدأت خيوطها تنكشف و ما ستؤول اليه خلال ستة أشهر
كنا أشرنا في الأيام الفارطة الى فرار بعض العناصر الاستخبارية الأجنبية التي دخلت للبلاد أثناء الثورة لزعزعة الاستقرار لكن يبدوا أن خيوط المؤامرة للاستحواذ على السلطة في تونس و زعزعة الاستقرار في المرحلة الانتقالية كان بأياد تونسية من تخطيط و تنفيذ و ربما بدعم خارجي لكن هذا أيضا أصبح مستبعدا نظرا لأننا و للأسف لدينا أخطر العناصر في التكامبين والتخطيط لزعزعة الامن و الاستقرار.
يسأل المواطن العادي اليوم، هل من السهل أن يقبل أناس كانت لهم سلطات غير محدودة، و مداخيل غير محصورة، بعيدين عن العقاب أينما ذهبوا وجدوا الترحيب و التبجيل في كل مكان، أن يتخلوا عن تلك المتيازات ببساطة ليس الحديث هنا عن الطرابلسية بل الحديث عن عددمن الوزراء السابقين (حتى من عهد بورقيبة)و عدد من نواب التجمع وعدد من أعضاء اللجنة المركزية ومجموعة من رؤساء البلديات و اعضاء المجالس البلدية والكتاب العامين للجان التنسيق و الجامعات و رؤساء الشعب الترابية والمهنية، عدد من رؤساء بعض النواد الرياضية، و الحديث أيضا هنا عن أعوان الاستعلامات و فرق مقاومة الارهاب و فرق العدلية و رؤساء المراكز والمناطق ومدراء الاقاليم و غيرهم ممن تورط في الرشا و التعذيب و تغيير المحاضر. و الحديث أيضا هناعن بعض المحامين الذين كانوا يحصلون على القضايا بتدخلات و رشاوى و بعض من القضاة الذين باعوا ضمائرهم و حققوا مقابل ذلك ثروة هامة و بصفة عامة كل المستفيدين من النظام السابق. هل كل هؤلاء و غيرهم هل سيقبلون بين ليلة و ضحاها بنتائج الثورة و الانتقال بكل بساطة للديمقراطية و المساواة بين المواطنين وتطبيق القانون و انحصار الرشوة و المحسوبية. هل سيقبلون بالتخلي عن الرشاوي و السلطة و خاصة الافلات من العقاب هل سيقبلون بالعودة الى مهامهم ووظائفهم الاصلية (معلمين ، أساتذة، حراس، موظفين من جميع الاصناف) و ينسون الماضي السياسي الرغيد. هؤلاء يُعدون بعشرات الألاف، هم أناس مختصون في السياسة أي في التكمبين و الحسابات يعرفون كيف يتحركون ومتى خاصة و أن لديهم شبكة معارف و تدخلات في جميع الجهات و الاختصاصات. هذه الفئة التي ربما تقدر بحوالي 40 ألف شخص هي التي سميت قوى الردّة.
هذه الفئة لا يهنأ لها بال الا اذا التهبت الاحداث و انتشرت الفوضى لتنتج بعدها دكتاتورية عندها يستعيدوا مكانتهم. هؤلاء كالخفافيش لا يحبون النور و الضوء يحبون العمل في الظلام بصحافة مقيدة و قضاء مسلوب الارادة و اجراءات ادارية متخلفة و معقدة.
حاولوا مباشرة اثر هروب المخلوع أن ينصبوا حكومة تكرس الماضي : التقسيم الجهوي العروف 70 في للساحل و فتات للبقية، وجوه التكمبين كانت حاضرة و بقوة. فشلت هذه الحكومة في اقناع الشعب و الثوار، فجيء بأخرى أكثر توازنا، و لما أحست قوى الردة بأنها في طريق الهزيمة الأكيدة، بدأت تحركاتهم أكثر علنية و على الطريقة المصرية انتداب « البلطجية » و ترويع المواطنين الآمنين و وخاصة التلاميذ و الأطفال. انهم يخططون ويجتمعون أمامنا في بلدياتنا و معتمدياتنا و مناطق أمننا، يستعملون سياراتنا الادارية و بنزيننا، يتحدثون عبرهواتف اداراتنا و يخططون باستعمال حواسيب اداراتنا. خطط منسقة في كل يوم تشتعل الأحداث في ولاية، في كل يوم يقتل شخص لديه معلومات هامة أو تحرق منطقة أمن أو ادارة عادية تحتوي على وثائق ادانة لبعض المسؤولين السابقين.
ضغطوا فحصلوا على ما يريدون 19 من بين 24 واليا من المسؤولين السابقين في التجمع، صحيح أن بعض هؤلاء قيل أن أيديهم نظيفة أي لم يضعوا شيئا في جيوبهم و لكنهم كانوا أداة القمع و أداة الظلم و الحيف و هؤلاء الذين وصفوا بنظافة اليد ربما كانوا في بعض الاحيان أشد تنكيلا بالمواطنين من غيرهم، ليثبتوا أنهم ليسوا أقل من غيرهم ولاء للنظام السابق.
و لسائل أن يسأن : من عين الولاة و كيف عينوا أو سؤال أبسط من ذلك من يحكم اليوم في تونس و يتخذ القرارات، هل من قلة الكفاءات في تونس و خارجها، هل ضاقت الدنيا كي لا نجد الا هؤلاء؟ من يضغط على الحكومة بهذا الشكل؟
الاكيد أن هناك مخطط قوى يضغط للوراء ، تعيين هؤلاء الولاة و من بعده حركة في المعتمدين هدفه واحد الانتخابات القادمة، والحزب الدستوري الجديد رائحته فاحت في سوسة و أحوازها ثم وصلت الى كل الجمهورية.
المخطط ببساطة: له ثلاثة أبعاد : سياسيى، اعلامي و أمني:
سياسيا، تٌظهر الحكومة أنها لا تسعى لحل التجمع ثم تحدث القلاقل و تكثر الاتهامات للتجمع، يتم حل الحزب، ينشأ حزب جديد البعض يسميه الحزب الدستوري الجديد، و البعض يريد أن يقطع مع الاسم القديم تماما فيسميه حزب العدالة و التنمية، تتركز مركزية الحزب في احدى المدن الساحلية أو حتى في صفاقس لابعاد الشبهات عنه، تستعمل شبكة التجمع الدستوري الديمقراطي نفسها في كل الجهات، يستعمل الحزب الجديد لهجة العروبة و الاسلام و الاشتراكية و الدستورية في آن واحد، هدف هذا الحزب هو المواطن البسيط ،رجل الشارع الذي ترعبه كلمة علمانية أو لائكية أو يسار و الذي لا يرى أن النهضة تمثله. و قدرالبعض نسبة هذه الفئة من المنتخبين بحوالي 40%، يصبح الحزب الجديد هو الاقوى على الساحة، يحضى بدعم الولاة و المعتمدين و رؤساء البلديات (التجمعيين الذي بقوا في مناصبهم) في الانتخابات، يحصل الحزب على المرتبة الأولى بأقل من خمسين في المائة يأتلف مع حزب صغير صوري آخر. و يعاد انتاج الديكتاتورية شيئا فشيأ.
من الناحية الاعلامية، في المدة القادمة سوف يتم التركيز في وسائل الاعلام على النخبة اليسارية و العلمانية الى حين أن تأخذ الثقة في نفسها و تبدأ بطرح رؤيتها الحقيقية خاصة حول الدين و من بصفة أقل ربما حول الحضارة و اللغة، و الهدف من هذا هو تخويف المواطنين منهم، واظاهرهم بمظهر المنسلخين عن دينهم و حضارتهم و بالتالي يسهل في الانتخابات هزيمتهم اذا ما تم اللعب على الهوية و اللغة و الدين. أما فيما يتعلق بحركة النهضة، فهي لا تمثل لا رجل الشارع العادي الذي بقيت صورة النهضة التي كرسها النظام السابق حولها محفورة في دماغه، و هي أيضا لا تمثل الشباب غير العلماني وهم فئة لا يستهان بها اذا ما شاركت في الانتخابات لأنهم أقرب الى الفكر السلفي المعتدل منه الى النهضة التي لا يعتبرونها تمثل الاسلام الحقيقي لأن فكرها اخواني أشعري.
من الناحية الأمنية سوف تتواصل القلاقل كل مرة في جهة و تتعطل الدروس و تنهب محلات و تحرق مراكز أمن و ادارات، كي يحس المواطن العادي و رجل الاعمال بالحاجة الى رجل قوي يمسك البلاد حتى تنضبط الامور ويستتب الامن، و من ثم يخرج لنا هذا الحزب الوليد على أنقاض التجمع شخصا يقدمه على أنه المخلص و يُشهد له بنظافة اليد و الحزم معا و هو بكل بساطة الديكتاتور الجديد. هناك العديد من الاسماء المتداولة لكن كل مايجمعهم هوأنهم أبناء ولاية سوسة.
ان بلادنا مفتوحة على كل الاحتمالات، طبخة علمانية على اليسار يتم اعدادها لكن بدون وزن حقيقي في الشارع، يمين ضعيف و متفرق، و مافيا تجمعية تعيد بناء خيوطها و ترمم شعثها كي تعود لنا بديكتاتورية أكثر عدلا و انفتاحا و لكن باستبداد الماضي القريب.
و يتعين على كل القوى الحية في المجتمع الضغط على الحكومة الضعيفة أصلا كي تقصي جميع رموز التجمع من الحياة العامة و تعيدهم الى وظائفهم الاصلية و تنزع عنهم الامتيازات، و تضع بعضهم تحت الرقابة الامنية، و عدم السماح لهم بالمشاركة في الحزب الموعود أو في الترشح للانتخابات القادمة، يجب أن يكون التجمع خط أحمر، و لا يجب التعلل بالأيادي النظيفة كما بيّنا سلفا لان الذي لم يقترف جرائم كبيرة اقترف جنحا صغيرة ليس أقلها التدخلات لقضاء مصالح شخصية. كما يتعين اجراء اصلاحات كبيرة في الأجهزة الأمنية بحيث يتم القطع التام لعلاقة التآمر بين الامن و عناصر التجمع. و بناء جهاز أمن جديد بعقيدة أمنية مختلفة تماما تتركز على خدمة المواطن و ليس خدمة النظام و على مكافحة الجريمة و ليس مكافحة الارهاب، لأنه تبين أن تونس و الحمد لله تخلوا من الارهابيين حيث لم يتم تفجير أو قتل أو اختطاف أي أحد في ضل شهر و نصف من غياب الامن التام، الارهاب الذي ظهر علينا هو ارهاب النظام السابق و فلول التجمع الذين استعملوا السلاح لقنص و ترويع و قتل المواطنين العزل و هو مفهوم الارهاب الحقيقي. و اليوم كلنا فخر بشبابنا المتدين الذين كانوا يزجون به زورا في السجون بتهم الارهاب، هؤلاء لم نراهم انتقموا من الذين عذبوهم أو اعتقلوهم أو سجنوهم أو وشوا بهم، بل كانوا مثالا في الوطنية و السماحة. و يتعين على الحكومة أن تنظر اليهم و تشركهم كبيقية المواطنين و تأخذ رأيهم و لا تحرمهم من الوظائف بسبب البحث الأمني كما كان في السابق، و يتعين تبليغ صوتهم في وسائل الاعلام حيث لا اقصاء و لا تهميش لأي طرف.
كما يتعين تطهير المدارس و المعاهد من أزلام النظام السابق تمام، و تطهير الوزارات من الأطر المتعفنة، و على الحكومة و التحاد العام التونسي للشغل توعية الشعب بأن من يضرب عن العمل أو الدراسة فهو يخدم مصلحة أزلام النظام السابق مجانا.
الخلاصة أن لا يتم الرضوخ لقوى الرجوع الى الوراء، حل الحزب الحاكم سابقا و منع اجتماعاته جزء من الحل لكن المهم هو عدم تمكينهم من حزب جديد تحت أي مسمى، يتعين الحزم مع هذه الفئة، انهم جبناء و خونة لو تقوم الحكومة باعتقال ثلة منهم من كل ولاية و خاصة المشهورين من المتنفذين منهم سوف نرى أن الامور ستهدأ لأن الخوف و الرعب يسكن قلوبهم، النصيحة هي التعامل بحزم وقسوة معهم ليكونوا عيرة لغيرهم. أما اذا تم التراخي معهم و تم تقديم التنازلات لهم مثلما تم عند تعيين الولاة فسنقول على تونس السلام، لكن تونس فيها اليوم شباب ثائر لا يقدر عليه هؤلاء و لاأضعافهم. لقد هزموا الطاغية و عائلته فما بالك بأزلامهم.
المرصد التونسي لمتابعة يوميات الثورة
قراءة في حراك الشارع التونسي
عادل لطيفي تقييم أولي للحدث الأبعاد التحديات والآفاق
انتفاضة فريدة تدخل التاريخ من بابه الواسع هي تلك التي شهدها الشارع التونسي على امتداد شهر كامل لتكلل بنجاح أول تمثل في إسقاط حكم الرئيس بن علي. فاجأ التحرك المراقبين والمتخصصين ودفعهم إلى مراجعة حساباتهم لفهم ما حدث وسرعة انقلاب الوضع. فالموضوع لا يخلو من مواطن الجذب بالنسبة لكل مجهود معرفي وإخباري (صحفي)، لكننا سنقتصر في هذا الفضاء المحدود على معالجة سريعة لنقطتي أبعاد هذه الانتفاضة والتحديات التي تواجهها.
تقييم أولي للحدث
لماذا تونس؟ أطرح هذا السؤال لأن البحث عن فهم سبق الحالة التونسية في فتحها باب الاحتجاج والانتفاضة على الحكام، قد شغل العديد من المتتبعين ومن القراء في العالم العربي.
وسأكتفي في هذا الصدد باستعراض سريع لبعض النقاط التي قد تساعد على فهم جانب مما حدث. تتعلق النقطة الأولى بعلاقة الدولة بالمجتمع على مدى الحقبة التاريخية المعاصرة التي شهدت بروز المؤسسات الحديثة مثل الأحزاب والجمعيات والنقابات وغيرها.
فالثورة التونسية انطلقت على خلفية حالة عامة من الشعور بالظلم ومن الاضطهاد التي أخرجت الشباب إلى الشارع، لكن من المهم التذكير بدور المؤسسة النقابية والنخب المحلية سواء في تأطير التحركات أو في شد عزم الشباب المنتفض.
أنا لست من أنصار القائلين بأن الثورة عفوية قادها الشارع صدفة لأنها كانت في العمق نتيجة تراكمات احتجاجية، سواء فردية أو جماعية، سابقة. يعود هذا حسب رأيي إلى وجود مؤسسات مجتمعية شهدت النور من خارج أطر الدولة وحزبها الحاكم. » الثورة التونسية لم تكن عفوية قادها الشارع صدفة لأنها كانت في العمق نتيجة تراكمات احتجاجية، سواء فردية أو جماعية، سابقة, بسبب وجود مؤسسات مجتمعية شهدت النور من خارج أطر الدولة وحزبها الحاكم » فالعمل النقابي التونسي عريق وهو يعود إلى سنة 1922 عندما نشأت جامعة عموم العملة التونسيين بعيدا عن الحزب الحر الدستوري التونسي. كما ولد الاتحاد العام التونسي للشغل سنة 1947 خارج سياق هيمنة الحزب الحر الدستوري الجديد وزعيمه بورقيبة.
كما تواصلت استقلاليته طوال فترة الاستقلال. نضيف إلى ذلك هيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان وهيئات أخرى. لقد تمكنت هذه المؤسسات وعلى رأسها المركزية النقابية من لعب دور حيوي في تأطير الشباب وفي توفير فضاء للالتقاء تمثل في مقرات الاتحادات الجهوية والمحلية. دور هذه المؤسسات الأعمق ربما تمثل في توفير أرضية للوعي بإمكانية الوجود والفعل والتغيير خارج إطار الدولة. مثل هذا الوعي ساهم في إعطاء نفس طويل للانتفاضة وعزما أكبر على مواجهة تسلط الدولة.
يقودنا الحديث عن دور هذه المؤسسات المجتمعية، المباشر أو غير المباشر، إلى دور ما يمكن تسميته بالنخب المحلية خاصة وأن الثورة اندلعت في مدن تونس الداخلية وهي مدن متوسطة وصغيرة. وأنا أميز هنا بين النخب في مفهومها الكلاسيكي، أي النخب ذات الإشعاع الوطني وحتى القومي، والنخب المحلية المتمثلة في الأساتذة والمعلمين والمحامين.
أعتقد أن هؤلاء لعبوا دورا مهما في توجيه الغضب الشعبي من حالة رد الفعل الظرفي والعفوي إلى حالة الفعل الواعي بضرورة التخلص من نظام الفساد. هذه الشريحة هي في الحقيقة إنتاج لخيارات سياسة دولة الاستقلال مع بورقيبة والتي ركزت على التعليم العام في كل مناطق البلاد. العامل الثالث الذي جاء ليتمم هذين العنصرين يتمثل في طبيعة الوعي المتأتي من نوعية التعليم والثقافة العامة في تونس. فهو تعليم أخذت فيه العلوم الإنسانية والاجتماعية مكانة مهمة منذ الاستقلال، ولو كان ذلك في النهاية في سياق بناء دولة الاستقلال بقيادة زعامة القائد بورقيبة وحزبه الأوحد.
ساهمت برامج هذا التعليم في تفتح العقليات على إشكاليات فلسفية و »علم اجتماعية » لم يتمكن الشباب العاطل من ذوي الشهادات من توظيفها في الواقع الاجتماعي بسبب انحدار سلطة بن علي إلى مستوى غير مسبوق من الرداءة وتهميش قوى المجتمع.
حصلت إذن قطيعة اجتماعية وفكرية بين سلطة بن علي المشخصنة والمشوبة بالفساد وواقع قوى المجتمع من الشباب ومن الطبقة الوسطى في واقعها المحلي. قطيعة اكتملت مع تمكن الشباب من وسائل الاتصال الشبكية من فيسبوك وغيرها لتكتشف واقعها من خلال معلومة أنتجها أفراد منه حول واقعهم.
هذه إذن بعض الملاحظات الأولية التي يجب تدقيقها من خلال دراسة أكثر تعمقا واحترافية لا يسع مجالنا الحالي القيام بها.
الأبعاد
ما هي أبعاد هذه الانتفاضة؟ ركزت العديد من الكتابات التي طالعتها في الصحف العربية والأجنبية على الأبعاد السياسية المباشرة لانتفاضة الشعب التونسي ومدى قدرتها على الانتشار مغاربيا وعربيا. سوف لن أعود إلى هذه النقطة التي يبدو أنها استوفت مؤقتا كل شروط الجاذبية الإعلامية.
بالمقابل سأعود إلى بعض المسائل العميقة التي تحتاج إلى النظر والتحقيق. قد لا أبالغ إن قلت إن هذه الثورة تعد الأولى من نوعها في العصر العربي الحديث والمعاصر والتي قام بها المجتمع ضد ذاته لا ضد الآخر، استعمارا كان هذا الآخر أم إمبريالية. أعتقد أن حركة الشارع التونسي ستعيد ترتيب جدول الأولويات في خارطة الوعي العربي. حيث سيصبح التسلط الداخلي أولوية مقارنة مع المواجهة الخارجية التي هيمنت على هذا الوعي منذ الاستقلال لتتدعم مع الحربين الأولى والثانية ضد العراق.
لم يقتصر التجديد على هذا المستوى بل شمل كذلك محتوى موضوع الاحتجاج والثورة. فقد رفع الشارع التونسي وبشكل واضح شعارات الحرية والديمقراطية والكرامة كمطالب في وجه السلطة التي كانت قائمة.
وفي هذا قطع آني مع الإشكاليات التي هيمنت في الحقبة الأخيرة نتيجة سياسة جورج بوش الابن في المنطقة والتي أفرزت إشكاليات وهمية تدور أساسا حول المعطى الديني. مثل ذلك المواجهة السنية الشيعية أو فاعلية الإسلام في الجهاد ضد الآخر أو في سلسلة الفتاوي التي عادة ما تستغبي المؤمن أكثر مما تنير سبيله. » ستساهم ثورة الشارع التونسي دون شك في إعادة توجيه الوعي المطلبي للمواطن العربي باتجاه مسائل الحرية وكرامة المواطنة والعيش الكريم، أي باتجاه مطالب أكثر عقلانية » ستساهم ثورة الشارع التونسي دون شك في إعادة توجيه الوعي المطلبي للمواطن العربي باتجاه مسائل الحرية وكرامة المواطنة والعيش الكريم، أي باتجاه مطالب أكثر عقلانية قد تدفعها إلى رفع سقف مطالبها باتجاه تحقيق دولة المواطنة.
ربما نذهب أبعد من ذلك في دراسة أبعاد هذه الثورة لنصل إلى المستوى المعرفي الأكاديمي. فقد فندت ثورة الشارع التونسي، إلى حد الآن، مقولة عجز المجتمعات العربية على إفراز تغيير من داخل المجتمع طالما ظلت الدولة هي العامل الأساسي للتغيير الاجتماعي والسياسي سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي.
هذا ما استغله الليبراليون الجدد في الغرب للمناداة بتصدير الديمقراطية كما كان حال العراق وأفغانستان. وتعزو بعض الدراسات قصور الحراك المجتمعي المستقل إلى عوامل هيكلية من ضمنها هيمنة الهياكل التقليدية المنتظمة حول مبدأ القرابة الدمية وما تنشئه من روابط التعاضد الآلي الذي يعيق بلورة التعاضد العضوي المؤسس للوعي بالانتماء للمجموعة الوطنية.
كما يرى بعض الباحثين أن طبيعة المجتمعات العربية والإسلامية تجعل من الإسلام ومن الإسلام فقط العامل الفصل في عمليات التحول السياسي والاجتماعي سواء في اتجاه الجذب أو في اتجاه الدفع.
معنى ذلك القول إما أن الإسلام هو المشكل الذي يعيق تشكل الوعي بحقوق المواطنة التي تستبدل بحقوق الله أو القول عكس ذلك بأن الإسلام هو عامل التغيير الحاسم سواء من حيث قوى التغيير (الحركات الإسلامية) أو من حيث فضاء التحرك (المساجد) أو من حيث الشعار (الإسلام هو الحل).
لم نر شيئا من ذلك إلى حد الآن في الحالة التونسية. وأعتقد أن ذلك يستدعي مراجعة دور العوامل الخارجية في المحيط الإقليمي والعالمي في بلورة الوعي بالذات.
أعتقد كذلك أن تشكل الوعي السياسي والاجتماعي اليوم لم يعد رهين العوامل الداخلية والذاتية فقط، بل أصبح للثقافة المحيطة والعالمية دور مهم في تحديد وعي الأفراد والمجموعات وفي إثراء زادها من التجارب.
لقد بين استعمال فيسبوك في الحالة التونسية مدى الهوة بين شباب ابتعد إعلاميا عن سطوة دولة الاستقلال وبين سلطة كانت لا تزال تعتقد بأن إعلامها الرسمي قادر لوحده على التأطير.
التحديات والآفاق
على المستوى الآني في استقصاء التحديات التي تواجه ثورة الشارع التونسي لا بد من التوقف عند مسألة مصير النظام القديم. فمن الواضح أن الثورة قد قطعت شوطا كبيرا في القطع معه وهذا ما نلاحظه من خلال التمسك بمطلب حل الحزب القديم وبالمحاسبة.
لكن ظلاله ما زالت قائمة أولا من خلال الحكومة الانتقالية التي أعقبت فرار الرئيس السابق خاصة في ظل تمسك الوزير الأول محمد الغنوشي بمنصبه وبحكومته بشكل يبعث على الريبة.
ولا يستبعد أن يكون ذلك في سياق رهانات داخلية مرتبطة بالتصرف في تركة نظام بن علي أو كذلك خارجية تريد ضمان مصالحها من خلال نموذج ديمقراطي هش وطيع قد لا يرتقي إلى الإرادة الشعبية. ثم ثانيا من خلال هيمنة أعضاء التجمع على كل المناصب الإدارية الحساسة مما قد يعيق ترسيخ مفهوم دولة القانون وشرعية الشعب.
لا بد من أن ينتبه الشعب التونسي كذلك إلى أنه لا يكفي قلب نظام الاستبداد لطي صفحة التاريخ المرتبط به. ففي بعض الحالات يبدو التصرف في الحرية أصعب من افتكاكها.
كما أن حق الممارسة الانتخابية الحرة والنزيهة لا يحل المشكل ولنا في التاريخ العربي الحديث أمثلة معبرة عن ارتداد الحريات إلى استبداد متجدد. لقد أهدى سوار الذهب الحريات السياسية للسودانين على طبق لتنتهي السودان إلى المزايدة السياسية باسم الإسلام وإلى الحرب الأهلية والانقسام. » لا بد من أن ينتبه الشعب التونسي إلى أنه لا يكفي قلب نظام الاستبداد لطي صفحة التاريخ المرتبط به, ففي بعض الحالات يبدو التصرف في الحرية أصعب من افتكاكها » كما أن الحريات التي اقتلعها المواطن الجزائري في أكتوبر/تشرين الأول من سنة 1988 أدت إلى الحرب الأهلية وهو نفس ما حدث فيما بعد في العراق. لا بد من الانتباه إلى أن التصرف الاجتماعي في الحرية مسألة في غاية الحساسية نظرا للتحديات التي قد تطرحها الحرية على المجتمع. فإلى حد الآن ما زلنا في مرحلة حصر الحريات في علاقة المجتمع بالسلطة، أي في بعدها السياسي، لكننا سنمر حتما بعد ذلك إلى مرحلة علاقة المجتمع بذاته أي بأفراده وبتنوعه. فكيف سيطرح دور الإسلام في الحياة العامة مثلا؟ وكيف يمكن معايشة الحريات الفردية مع المنظور المجتمعي للإسلام باعتباره منظومة جماعية؟ كيف سيعبر الأفراد عن خصوصياتهم وعن تنوعهم في ظل بقاء هياكل تقليدية للمجتمع وفي ظل غياب ثقافة الحوار؟
إن نجاح الثورات غير ضامن لنجاح المجتمع البديل. فالثورات تبقى بطبيعتها محافظة إذا لم تتمكن من القطع مع ثقافة الإقصاء والإجماع وإذا ما تمت استساغة التنوع المجتمعي في وعي المجموعة.
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 9 فيفري 2011)
متحف الإستبداد
علي بوراوي* معاناة التونسيين من الإستبداد، بحاجة إلى وقفة خاصة، وإلى توثيق جدّي. لقد كانت معاناتنا من الإستبداد بكلّ صوره وأشكاله، ثقيلة وطويلة. أزعم أنّها تجاوزت معاناة أيّ بلد عربي آخر منه. فقد ترعرع في بلادنا وفرّخ وتناسل، وتراكم لسنين طويلة، حتّى أصبح الكثير من نخبتنا يَقبلون بصور كثيرة منه، بل يعتبرونها أمرا طبيعيا، ومكوّنا مألوفا من مكوّنات المشهد العام للبلاد. ولا أراني مبالغا إذا قلت إنّ كثيرين منهم يستمدّون شرعيتهم منه!! من إقصاء الآخر وانتهاك حقوقه. ما كان لكثيرين أن يُعرفوا ويبرزوا لولا رياح الإستبداد التي أبعدت خيرة أبناء الوطن، وزجّت بهم في السّجون والمنافي البعيدة، أو أقصتهم عن الحياة العامة، فعاشوا غرباء في بلدهم وبين أهلهم. وتولّت أجهزة الإستبداد صناعة نخبة على مقاسها، تملأ بها الفراغ الحاصل. وكان من الطبيعي أن تدافع هذه النّخبة عن وليّ نعمتها، وتحافظ على مصالحها، وتحيط مصدر شرعيتها بنوع من القدسية.
لا يمكن أن ننسى هذه الفترة بسهولة، وما أنتجته من ثقافة وآليات تحفظ بها وجودها ومصالحها. ولا يجوز أن نطوي صفحاتها الدامية دون أن نخلّد آثارها في ذاكرتنا وتاريخنا. لا بدّ أن ننقل للأجيال التي ستخلفنا في هذا البلد، وللبشرية كلّها، معاناتنا مع الإستبداد، ليدرك أحفادنا، والعالم كلّه، كم عانى هذا الشعب العظيم من الويلات، وكم خان الإنتهازيون والمتملّقون وطنهم وأمّتهم، عندما رضوا أن يكونوا أداة بيد الطّغاة الظّلَمَة، وشهود زور في محنة وطن.
ومن الوفاء لدماء شهداء الثّورة، ولجهود الشّباب الذي أوقدها، أن تُدرَج ثورتنا المباركة في مناهج التدريس عندنا. فأبطالها ليسوا أقلّ شأنا من أبطال الثورات الأخرى التي درسناها في مقاعد الدراسة، والظلم الذي رزحنا تحت كَلْكَلِه ليس أقلّ بطشا وبشاعة من الظّلم الذي قامت الثورات الأخرى لدحره. والتغيير الذي أحدثته وتحدثه ثورة تونس في العالم، ليس أقل تأثيرا ممّا أحدثته الثورات الأخرى.
ورغم وعينا بما كنّا نعانيه من ظلم، فقد كشفت لنا الثّورة حقيقته وعمقه، وتبيّن أنّه كان أكثر إجراما وحقدا ممّا تصوّرنا، وأعمق ممّا فهمنا، وأشرس ممّا رأينا، وأشدّ تسلّحا لقهرنا ممّا توقّعنا. لذلك، أرى من الواجب إنشاء متحف يؤرّخ لهذا الإستبداد، في جميع صوره ومختلف أشكاله، خصوصا خلال فترة حكم بن علي.
متحف يوثّق لما تعرّضت له تونس، شعبا وثقافة وأرضا، من اغتصاب للحقوق، وتشويه للهويّة، ونهب للخيرات. ودولة سخّرت كلّ إمكاناتها لإرساء منظومة استبداد عاتية، تأكل الحرث والنّسل. ترصد النّاس والجمعيات والأحزاب ومختلف المنظّمات، لتشلّ حركتها وتشوّه أهدافها. تزيح عنها رجالاتها، وتضع مكانهم جيشا من المرتزقة، مستعدّين لتخريب كلّ شيء، وزرع اليأس في كلّ مكان. متحف يوثّق للحرب الضروس التي تعرّضت لها مؤسساتنا العلمية والثقافية، وجامعاتنا بطلابها وأساتذتها وبرامجها وميزانياتها، وخريجيها.
التوثيق لهذه الفترة يجب ألاّ يهمل المظالم التي ارتكبت بحقّ الضحايا، من طرد من الوظيفة، ومنع من العمل، وانتزاع للأملاك، وكيد للأسرة والأقارب والأصدقاء والمتعاطفين، وتنصّت على المكالمات ومراقبة للتحركات، واعتداءات بالعنف المادي واللفظي، وأقلام مأجورة من الداخل والخارج، تكتب كلّ ما يطلب منها. وهنا تبرز أهمّية أرشيف وكالة الإتصال الخارجي، وما أدراك ما وكالة الإتصال الخارجي.
لا بدّ من توثيق السرقات التي تعرّض لها الأفراد والممتلكات العامة، وما تعرّض له المستثمرون من ابتزاز فاق كلّ الحدود.
متحف يوثّق للإعتقالات وأصناف التعذيب التي مورست، والمحاكمات التي وقعت، والسّجون التي شيّدت، ولسياسة التنكيل بالمعارضين، وجميع المغضوب عليهم من أبناء البلاد والأجانب. فتجمع لها صور الشهداء، ومحاضر بحوث الشرطة، والتّهم التي صيغت، والأحكام القضائية التي صدرت. كما توضع فيها صور السّجون، وأنظمة السّجون، وثقافات السجون: من السيلون، إلى « الرّاقو »، مرورا بنظامي الزيارات والرسائل، والقفّة، وقائمة الممنوعات….
ويوثّق لما تعرّضت بيوت الله من تدنيس وحرب قذرة على أئمتها ومرتاديها وحلقات العلم الشرعي فيها.
ليست هذه سوى نماذج مما يمكن أن يحفل به متحف الإستبداد التونسي، والقائمة طويلة، والشواهد كثيرة.
لا أرى مكانا لهذا المتحف أنسب من المقر الحالي لوزارة الداخلية في شارع بورقيبة. فالرّعب الذي بثّه هذا المبنى في التونسيين على مدى أجيال عديدة، والثقافة الأمنية التي أشاعها خلال فترة الإستبداد، يشوّه جمالية المدينة، ويطعن في إمكانية طيّ تلك الصّفحة. لا بدّ من إحداث تغييرات على هندسته، وتحويله إلى مركز بحوث أو مركب تجاري أو فندق أو أيّ شيء آخر، وتخصيص بضعة طوابق منه لتكون متحفا للإستبداد، خصوصا تلك المكاتب التي كانت مخصّصة للتعذيب. فتوضع فيها أسماء الجلاّدين وصورهم، والشهداء الذين قضوا على أيديهم. أحسب أنّ هذا أقلّ ما يمكن تقديمه لمن اكتوى بنار الإستبداد من التونسيين، وما أكثرهم، وأدنى ما يمكن أن يكافأ به القتلة والجلادون، أمثال عبد الله القلال ورفيق بلحاج قاسم، وعلي السرياطي، ونقيب الجلادين بوكاسا، المدعو عبد الرحمان القاسمي.
لنبدأ إذن في تأثيث هذا المتحف الوطني بما نستطيع جمعه من وثائق وصور وشهادات. فهذا عمل جماعي يحتاج إلى جهود التونسيين جميعا. أقول إنّه متحف للإستبداد وليس للثورة، لأنّ صورة الثّورة لم تكتمل بعد، ولأنّ كثيرا من وجوه الإستبداد مازالت تُحكم قبضتها على مؤسسات الدولة وأجهزتها. وأرى أنّ قائمة الولاة الجدد، و »جمهوريات » اللجان الوطنية الثلاث « المستقلّة » عن شباب الثورة، مع كامل احترامي للنّزهاء الصادقين من أعضائها، جديرة بأن توضع فيه. كما أنّ تصريحات وزير خارجيتنا المتيّم بنظيرته الفرنسية، وحجّه إليها في أوّل رحلة له إلى الخارج، وفي تربّع السيد الهادي البكوش على أحد مكاتب وزيرنا الأوّل، هذه وغيرها من فواكه العهد النوفمبري التي ملأت بلادنا، وثائق مهمّة يجب أن يضمّها هذا المتحف، ليلامس زوّاره وجوه الإستبداد الذي يتحدّى ثورة الحرية والكرامة. هذه تونس بين أيديكم أيّها التونسيون، وهذا متحفكم ينتظر مساهماتكم، فإقامته وإثراؤه يهيّئ للخطوة الموالية. أعني اكتمال الثّورة في واقع البلاد. وقتها يمكننا أن نفرح، ونشيّد متحف الثّورة. * صحفي ومحلّل سياسي تونسي.
مرّ الكلام
ليس صحيحاً أن الوعي الوطني بكل أبـعاده الإنسانية كان العامل المشترك وراء إقبال التونسيين للمشاركة في انتـفاضتهم المباركة، فهناك من شارك فيها بـعد اقتناعه بفكرة التـخلص من الطاغية بن علي » زين الـهاربين »، بينما كانت تعني لشخص آخر التخلص من فكرة سياسية معينة إلى فكرة أكثـر شـمولاً، وهناك من رأى فيها مناسبة لإيـجاد منصب سياسي له يرضيه، وهناك من ترك منفاه، وعاد ليشارك بالانتـفاضة بـهدف السعي لنهضة وطنـه كي يأخذ مكانه اللائق تـحت الشمس، أمثال الدكتور منـصف المرزوقي، وغيـره من المناضلين الشرفاء الذين أفنوا أعمارهم في خدمة تونس والتونسيين.
منذ أيام، ونـحن نقرأ بعض الكتابات المسمومة بـحق هذا المناضل الشريف، على أنّـه » علماني عدو للإسلام » وبأنّـه » أنـحرف، وشوّه المشروع الراقي لـحزب المؤتـمر من أجل الـجمهورية »، وبأنّـه « شـخصاني »، بالإضافة إلى تشويه صورته التنظيمية بوصفه » دكتاتوراً »، وإلصاق بعض الصفات السلبية التي يـمكن لـها أن تلعب دوراً سيئاً جداً بين حزبه العلماني ، وبين بعض الأحزاب الإسلامية في مستقبل الأيام.
أي متتبع لكتابات الدكتور منـصف المرزوقي، هذا المناضل المفكّر الفذ، يلاحظ قوة تأثيـرها على عقول أبناء تونس في مسيـرتـهم الوطنية،كما يلاحظ أيضاً، أنـها أصبحت بـمثابة منارة تنيـر طريق الإصلاح الـجذري لبعض الـجماعات المـخلصة، المؤمنة والملتزمة التي ترنو لتجديد نـهضة وطنها.
كما أن مـمارساته النضالية اليومية طيلة سنوات جهاده، في الوطن والمهجر، قد نـجحت في ترسيخ مبادئ التضحية والشجاعة والإقدام، وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية في عدد لا بأس به من المنتسبين إلى حزبه، هذا مع العلم أن التـجارب الميدانية أثبتت أن هذه القيّم لم تشـمل جميع المنتسبين، وهي توزعت بينهم بصور متـفاوتة جداً.
من المعلوم، أن أشد الـحروب التي تُشن على حزب ما، أو شـخصية سياسية ما، هي الـحروب التي يشنـها ذوو القربى الفكرية من أعضاء الـحزب، أو من رفاق المؤسس القائد.
من حق كل عضو حزبي أن يتراجع، أو يـنهار في مواقفه، أو أن يبدي رأياً سياسياً مغايراً لرأي القيادة الـحزبية، أو القائد، إنـما عليه دائـماً أن لا يضيق بأصحاب الآراء المتـخالفة لرأيه في ما يتـصل بشؤون الحزب الفكرية، السياسية والتنظيمية، كما عليه، أن يصحح، أو يسامـح المـخالفات والـهنات التي يتعرض لـها القائد، والأعضاء، كما يتـعرض لـها كل كائن بشري على الأرض، إنـما ليس من حقه أن يشن الـحروب على حزبه ورفاق الأمس لكي يتسنى له تبوأ المراكز القيادية في أحزاب أخرى تتناسب وطموحاته الشخصيّة.
لست هنا في وارد مناقشة مبادئ وأهداف حزب » المؤتـمر من أجل الـجمهورية », ولا دستوره، ولا نظامه الداخلي، ولكنـني أؤكد أن الدكتور المرزوقي لم يطلب من أعضاء حزبه يوماً كسر المـحرمات، ولا تـحقيق المستحيلات، إن كل ما كان يطلبه من العضو هو الوعي لشخصيتـه الوطنية بالدرجة الأولى، والعمل المنظم من أجل مصلحة الوطن بالدرجة الثانية.
وأستطيع أن أقول إن التجاوب الذي لقيه الدكتور المرزوقي كان كبيـراً بالمقياس العددي، خاصة وهو يصارع أعتى قوة ظالمة عرفتها تونس، لكن هذا التجاوب العددي لم ينسحب على العمل التنظيمي المطلوب من حزب « المؤتـمر من أجل الـجمهورية »، ذلك أن العدد لم يتـحول إلى قوة نظامية، خلاقة ومنتـجة.
ومع ذلك، هذا لم يـمنع الدكتور المرزوقي، بـما يـملك من فكر وسياسة وتنظيم، من العمل لـجعل حزبه قوة تقدم لتونس، قوة حداثة، قوة ديـمقراطية تسعى إلى أخذ حصتـها في خانة الـخدمة العامة في أجهزة الـحكومة.
فماذا يضر المـجتمع التونسي لو أن مؤسس حزب » المؤتـمر من أجل الـجمهورية »، العلماني، ترشـح لرئاسة الجمهورية؟ا…، وإذا أعضاء حزبـه تقدموا للوظائف الـحكومية، وهم الذين برهنوا بنضالـهم، وما أدوه للوطن من خدمات على أنـهم فئة لـها مزايا تـمكنها من القيام بأعباء السلطة؟ا….
أين الشخصانيّة في كل ذلك؟….. وأين الدكتاتورية ؟… ما داموا يعملون لدولة عصرية تساوي بين المواطنين التونسيين في الـحقوق والواجبات أمام القانون؟…
ويناضلون من أجل أن يتساوى المتدينون والعلمانيون، وأن يصبحوا جزءاً لا يتـجزأ من النظام المنوي إنشاءه في تونس الغد، ولتـتمثل كل فئة وفق النسبة التي تنالـها في صناديق الاقتراع، هل هذا النوع من النضال السياسي المدني مـمنوع ؟ا…
ليس على شيء من الأخلاق الإسلامية من يشهّر بـمؤسس حزب بـهره يوماً ما مشروعه الراقي، واستهواه النضال في صفوفه، لغيـر الدفاع عن الـحقيقة، فكيف بالذي يصوب مرّ الكلام على رفيق النـضال والـجهاد والمنـفى والمصيـر؟….
أما بـخصوص نعتـه بأنّـه » علماني وعدو للإسلام »، أستطيع أن أجزم بأن الدكتور منـصف المرزوقي كرجل علم، يؤمن بـحركة تطور العقل البشري وبالقوانين وبـحركة التطور الاجتماعي والعمراني، ويعتبـر أن ارتقاء علم الاقتصاد والسياسة، الاجتماع، الطب، الـهندسية والكيمياء، هي من اختصاص الـخبـراء بـهذه الشؤون، ويستحيل معالـجتها بنظرة دينية سالفة، وقد أكد في أكثر من مقال، وحديث، أن عمل رجال الدين هو في تثقيف النفوس في حفظ الإيـمان والشريعة فقط.
لم يرَ الدكتور المرزوقي حاجة لـهدم القناعات الدينية عند التونسيين، بل أجتهد بالمقارنة والتحليل لتقديم البراهين أن بعض هذه القناعات الدينية لا علاقة لـها بـحياتـهم المـجتمعية وتقدمها، وهو ليس عدواً للإسلام، إنـها تـهمة أخصامه السياسيين الذين يسوقون هذا النعت، ويفعلون ذلك خدمة لمصالـحهم السياسية وليس تدليلاً على حقيقة علمانيتـه الـحضارية.
وإذا كان أخصامه السياسيين والمفكرين، وبعض حساده، لا يقرأؤنـه في كل كتاباته، ولا يفهمونه الفهم الشـمولي، أو يقرأونه بشكل جزئي، أو يتعمدون إلغاء مفاهيمه الصحيحة، فهذا موقفاً يـخصّهم ولا ينطبق ما يقولونه عن الدكتور منـصف المرزوقي وكتاباته وأفكاره ومواقف السياسية، وكلامهم التحريضي ضدّ علمانيته لم يهدٍ الضالين، ولم يزد في هدى المهتدين.
قد نعيب على هؤلاء جهلهم التام للعلمانيّة المؤمنة التي ينادي بـها الدكتور المرزوقي، والتي تفهم الإسلام على أنّـه دعوة لحرية الاختيار تاركة الـحساب والعقاب والثواب لله في الآخرة، وبـما أنـهم متـعلقون بشؤون الماضي أكثر من شؤون الـحاضر، يفهمون العلمانيّة الملحدة على طريقة فئة من العلمانيين الاشتراكيين الملحدين الذين شاركوا بـحماية النظام البائد، وزنوا مع الطاغية بن علي » زين الـهاربين » بـحق الإسلاميين الشرفاء من أبناء تونس، وورّطوا أنفسهم في خصومات مع الشعب، وانشغلوا بتـحصيل المكاسب أكثر من انشغالـهم بقضية الشعب الوطنية، ولم يفلحوا في التقدم الاجتماعي خطوة باتـجاه متقدم نـحو إقامة العدل الاجتماعي والاقتصادي، من هذه الزاوية فهموا العلمانية، وأساؤا فهم علمانية الدكتور المرزوقي الحضارية، وهذا ليس دليلاً على فسادها، ولا يـحط من شأنـها عند التونسيين الذين فهموها وآمنوا بـها، وهي سائرة إلى الأمام بـخطوات ثابتة، إنـما ماذا نستطيع أن نقول إذا كان رأس الـجاهل مكمن الشرّ، وقلبه مغارة الـحقد والتـعصب؟ا… في هذه الظروف الصعبة التي تـمر بـها تونس، لا تنفع تبادل الاتـهامات التي تزيد في التباعد والتباغض.
تونس اليوم، بعد الانتفاضة المباركة، بـحاجة إلى أقلام تعمل على تنمية الإرادة المشتركة في الـحياة الواحدة، والشعب يأمل أن يبني لنفسه مستقبلاً مشرقاً بعيد عن التهديد لـحياته ومنجزاته، وهو يـحاول أن يبني حياته الوطنية من ضمن المنظومة المشكلة من كافة الأطياف الفكرية والسياسية عن طريق وحدته وطريق الأخوة والمـحبة والمساواة.
باريس ـ تيسيـر العبيدي
الحركة الإسلامية في تونس خلال عهدين.. من التأسيس إلى المحنة.. ومن الدكتاتورية إلى الثورة
عبد الباقي خليفه
أضواء على الحرب المنظمة ضد الإسلام في تونس ( 1 من 2 ) من الحبيب بورقيبة إلى بن علي: تجفيف الينابيع من 1957 وحتى 1987 م لم تُبنَ الدولة التونسية على أسس سليمة، منذ أن عملت فرنسا على شق صفوف «الحزب الحر الدستوري» بقيادة الشيخ عبدالعزيز الثعالبي (1876/ 1944م) صاحب كتابي: «روح التحرر في القرآن» و«تونس الشهيدة»، وعدد آخر من الكتب والرسائل، وكان «الحزب الحر الدستوري» قد تم تأسيسه في 15 يونيو 1920م، إبان الاحتلال الفرنسي البغيض لتونس، وجاء رد الفعل الفرنسي سريعاً باعتقال الشيخ الثعالبي، وإيداعه السجن العسكري بتهمة التآمر على الدولة الفرنسية في 28 يوليو 1920م، وهي السنة التي غزت فيها فرنسا الشام، وتدخلت لصالح نصارى لبنان، ومكنت فيها للمارونيين. جذورالبلاء: ومع تصاعد احتجاجات الشعب التونسي، تم إطلاق سراح الشيخ الثعالبي في الأول من مايو 1921م، بعد أن زرعت بعض عملائها داخل الحزب، ومن بينهم الرئيس التونسي السابق الراحل «الحبيب بورقيبة»، و«حسن قلاتي»، وآخرين، ممن انشقوا عن الحزب في 2 مارس 1934م (مؤتمر قصر هلال)، أي في المرحلة التي تلت سقوط الخلافة العثمانية 1924م، وظهور مؤامرة «سايكس بيكو» لتقسيم البلاد الإسلامية والعربية منها في القلب، فالخطة كانت لها آليات، تعمل بالخراب في داخل كل قطر. ولذلك كان مشروع الشيخ الثعالبي يتجاوز تونس إلى كافة البلاد العربية، وربما كان من أخطاء الشيخ الثعالبي الخروج من تونس، وتركها نهباً لفرنسا وعملائها، وفي مقدمتهم «الحبيب بورقيبة»، وتتوافر دلائل يعضد بعضها بعضاً على أن «بورقيبة» كان صنيعة فرنسا، وأول هذه الدلائل، موقف بورقيبة بعد سقوط فرنسا، ومن ثم تونس ودول أخرى في أيدي الألمان في الفترة ما بين 1940 و1944م، فقد رفض التعاون مع الألمان، إخلاصاً لفرنسا، وهذا ليس بُعد نظر، بقدر ما هو ارتباط بمشروع الهيمنة الفرنسية في منطقتنا، وفي مقدمة ذلك تونس والمغرب العربي، ففرنسا ساعدت «بورقيبة»، ومن ثم «بن علي»، على التخلص من خصومهما، قبل ما يسمى بالاستقلال الذي تم توقيعه في 8شعبان 1375هـ الموافق 20 مارس 1956م، فقتلت الشهيد النقابي «فرحات حشاد»، في 5 ديسمبر 1952م، لصالح «بورقيبة»، كما أكد أحد القتلة وصاحب كتاب «الأيادي الحمراء» الفرنسية الإرهابية، الضابط الفرنسي السابق «أنطوان ميليور» وجدد اعترافه في شريط وثائقي، ثم اغتيال «الهادي شاكر» في 13 سبتمبر 1953م، بينما اغتال «بورقيبة» المناضل «صالح بن يوسف» في فرانكفورت بألمانيا، في 6 يونيو 1961م، وبذلك خلا له الجو تماماً. وأيدت فرنسا «بن علي» في تصفية الإسلاميين واستئصالهم على مدى 23 عاماً، مما يؤكد أن فرنسا لها حزب يحكم في تونس، يراعي مصالحها، ويأخذ ردود أفعالها في الحسبان، حتى نقل عن حاكم تونس المخلوع قوله رداً على مشروع تطوير التعليم الذي قلص اللغة الفرنسية: «ما هذا؟ كيف سيكون موقفنا إذا علمت فرنسا بأن لغتها تم تقليصها؟»!! وتؤكد هذه الحقيقة مذكرات كثير من الفرنسيين، في مواقع سياسية وأمنية، حيث تفيد هذه المذكرات بأن «بورقيبة» ومن ثم «بن علي» كانا تلميذين نجيبين لفرنسا، سواء في انقلاب الأول على، «الحزب الحر الدستوري»، الذي ما لبث أن حذف من اسمه كلمة «الحر»؛ لأنه يعادي الحرية، واستبدلها بكلمة «الاشتراكي»، أو ربط «بن علي» مصيره بأوامر فرنسا ورضاها.. لقد كانت فرنسا حريصة على التعامل مع بورقيبة حامل ثقافتها، مفضلة إياه على أنصار الهوية الإسلامية، بحثاً عن منفذ لجعل تونس والمغرب الإسلامي نصرانياً، بتجفيف منابع التدين الإسلامي، وهذه السياسة الفرنسية، لم تتبدل ولم تتغير في عهدي «بورقيبة» و«بن علي»، وحتى اليوم. «بورقيبة» وبشهادات فرنسيين عاصروا تلك المرحلة كان حريصاً على خدمة فرنسا في تونس، من خلال حرب الهوية الإسلامية، وعدم السعي لقيام صناعة وطنية، وبقيت تونس كغيرها من الدول التي تحكمها طغمة عميلة، مجرد أسواق فقط، بدون إنتاج تكنولوجي وإلكتروني يستحق الذكر، فالعمالة، لا تتوقف عند إقامة قواعد عسكرية، ولا عند دعم احتلال بلاد المسلمين الأخرى، ولا تخزين أموال الأمة في بنوك الأعداء بدون ضمانات بإمكانية إعادتها، ولا في تنفيذ إملاءات الخارج في كيفية إدارة البلاد، ورسم مناهج التعليم، وسياسات الإعلام، فحسب، وإنما أيضاً في عدم السعي الجاد لبناء قوة تكنولوجية وإلكترونية. وفي الوقت نفسه تمول الحملات ضد الإسلام، بأنه ضد التطور والتقدم، فهي عمالة وخيانة مزدوجة، وما يسمى إنجازات في هذا البلد أو ذاك، يقابله السؤال الملح: هل بالإمكان أن تكون الإنجازات أكثر وأفضل؟ وبالقطع فإن الرد الرسمي غير الموضوعي هو ما يعلن في غياب صحافة حرة، وأحزاب معارضة حقيقية، ومؤسسات محاسبة ومتابعة، لا تخشى الحل والملاحقة، فلماذا لم تكن أفضل؟ وما المعايير السياسية والاقتصادية، ومعايير الشفافية في اعتماد الردود المعلنة؟ وما مسؤولية السلطات الحاكمة في تغييب هذه الحقائق؟ وما دور الفساد والمحسوبية في تلميع إنجازات هي بالتأكيد دون الإمكانيات المتوافرة للدولة؟ حرب بورقيبة ضد الإسلام ما شهدته تونس من حرب ضد الإسلام، في عهدي «بورقيبة»، و«بن علي»، لم تبلغه فترة الاحتلال الفرنسي المباشر لتونس، (1881/1956م) فالحرب ضد الزيتونة، وضد صيام رمضان، وضد الحجاب، وضد العلماء، والتهكم على كل ذلك، حقائق معروفة في عهد «بورقيبة» (1903/2000م) فمنذ وصوله للسلطة وهو لم يتوقف عن حرب الإسلام المتمثلة في شعائره وعقائده ورجالاته، بل طال بطشه جميع المعارضين من مختلف أطياف التيارات السياسية التونسية، سواء في الستينيات التي قمع فيها «اليوسفيين»، أو بعد إعلان نفسه رئيساً مدى الحياة في عام 1975م، وهي العشرية التي شهدت قمع اليسار المرتبط هو الآخر بالمعسكر الشرقي آنذاك، تروسكيين (تروتسكي)، وماويين (ماو)، وخوجيين (أنور خوجا)، وكرمليين (عملاء الكرملين)، وماركسيين، ولينينيين، وستاليين، وما انشق عن كل ذلك من أسماء تكاد لا تعد ولا تحصى. بعد إعلان نفسه رئيساً مدى الحياة، بدا «بورقيبة» المعروف بنرجسيته المفرطة إلى حد المرض، ينظر لنفسه أكثر من أي وقت مضى، على أنه إله (حاشا لله)، وكان قد شطب جميع الصحف التي كانت تصدر في عهد الاحتلال الفرنسي المباشر وعددها 25 صحيفة، ليجعلها صحيفتين فقط «تسبح بألوهيته» وفق تصريح للأكاديمي عبدالجليل التميمي في 18 يناير 2011م للتلفزيون التونسي، والذي تعرض بدوره لقمع «أكاديمي» على مدى 50 عاماً؛ لأنه يقول بالهوية العربية الإسلامية لتونس. وفي السبعينيات بلغت جرأة «بورقيبة» على الإسلام وتعاليمه حداً لا يطاق، في ظروف زعم فيها بعض المحللين بينهم باحث في علم الاجتماع أن تونس لم تعد دولة مسلمة، وأن مشروع التغريب أو بالأحرى «الفرنسة» (التي تقابل العولمة في فترة التغول الأمريكي الأخيرة، والتي بدأت تذبل تحت ضربات الأزمة المالية، والخسائر في العراق وأفغانستان) حقق أهدافه، ولا يمكن لأي مشروع آخر أن ينافسه، وذلك وسط رأي واحد، وحزب واحد، وصحافة أحادية، وتعليم يكرس الواقع المفروض، وليس في ظل تعددية تنافسية بين الأحزاب والأفكار والطروحات والأيديولوجيات، وهكذا: إذا خلا الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزالا أعلن «بورقيبة» الحرب على الإسلام، من خلال إغلاق جامع الزيتونة، الذي كان منارة إسلامية منذ تأسيسه عام 79 هـ على يد «حسان بن النعمان»، ليس في تونس فحسب، بل في المغرب الإسلامي والأندلس، بل إن أحد شيوخه تولى مشيخة الأزهر وهو الشيخ محمد الخضر حسين يرحمه الله، وفيه درس ابن خلدون، وإبراهيم الرياحي، وشاعر المسلمين أبو القاسم الشابي، وغيرهم يرحمهم الله، ولم يكن الإمام «سحنون»، و«ابن عرفة»، و«أبو زيد القيرواني» بعيدين عنه، فضلاً عن المعاصرين علماء «آل النيفر»، و«الثعالبي»، و«ابن عاشور»، و«عبدالرحمن خليف» وغيرهم يرحمهم الله جميعاً. ودعا «بورقيبة» إلى ترك الحجاب التقليدي، والمعروف في تونس بـ«السفساري»، وهو غطاء تتلحف به المرأة عند الخروج ويغطي رأسها حتى كعبيها، ولم تكن النساء التونسيات يخرجن بدونه، وتعرض «السفساري» لحملة إعلامية مكثفة تتحدث عن سلبياته، وتزين السفور، وقام «بورقيبة» بنفسه في مسرحية معدة سلفاً بإلقاء «السفساري» من على رأس امرأة، وسط تصفيق بعض زبانيته. وبعد 20 عاماً من حكمه، وفي مقابلة مع صحيفة «لوموند» الفرنسية الصادرة بتاريخ 21 مارس 1976م، قال «بورقيبة» مفتخراً في رده على سؤال حول إنجازاته: «أعتز بثلاث قضايا: أغلقت جامع الزيتونة، وحررت المرأة، وأصدرت قانون الأحوال الشخصية الذي يقطع علاقة الأسرة بالإسلام». لقد بدأ «بورقيبة» حربه ضد الإسلام مبكراً وتحديداً في عام 1957م والذي شمل أيضاً إغلاق الكتاتيب، وسمح بتعدد «الخليلات» ومنع تعدد «الزوجات»، وقد كان رائداً في ذلك، فأهل العاصمة يعرفون أسباب توسيع وتعبيد طريق في «الملاسين»، بعد أن تعذر على إحدى سيارات القصر الرئاسي الدخول إليه بسبب الأمطار والحفر، مما أخر وصول إحدى العاهرات في الموعد المحدد!! وفي عام 1960م أصدر قانوناً يمنع استخدام التاريخ الهجري، ولا يعرف الكثيرون أنه في عهد «بورقيبة» وتحديداً عام 1961م تم تأميم أكثر من 200 مسجد، ومن ثم بيعها، لتتحول إلى مساكن، وحول مسجداً في مدينة بنزرت إلى مرقص، وحول مسجداً إلى خمارة، وحول مسجداً إلى متحف روماني. وتمادى «بورقيبة» في العدوان على شعائر الإسلام فأعلن منع الصوم في رمضان، عام 1962م، وعزل المفتي «الفاضل ابن عاشور» الذي عارض نزق بورقيبة، الذي قام بنفسه باحتساء كوب من الماء في شهر رمضان أمام شاشة التلفزيون، ونظمت حملات لإجبار الموظفين والعمال وقوات الجيش وجميع أطياف الشعب التونسي على الإفطار في رمضان، والكثير من الناس فقدوا وظائفهم جراء ذلك. تجاوز «بورقيبة» كل الحدود، فألغى الأوقاف، التي كانت مستقلة عن الدولة وتمول النشاط الديني، والمحاكم الشرعية، وأعلن مرة أخرى أن: «في القرآن تناقضات، وأن الرسول [ كان يقول الخرافات»، وقال في ندوة أقيمت في القصر الرئاسي عام 1974م: إنه لا يؤمن بالمعجزات، والقرآن الذي تعلمونه للشباب مليء بالخرافات، أسمعتم أن شخصاً ينام 300 عام؟! فكيف تقبلون بقول محمد: إن عصا تحولت إلى ثعبان؟!»، ويعني قصة موسى الموجودة في جميع الكتب المقدسة. ولم يكن ذلك بعيداً عن دوائر القرار في باريس، التي انتدبته لهذه المهمة، بعد أن فشلت مساعيها المباشرة في تكفير شعب تونس وتحويله إلى النصرانية، ففي تلك العام (1974م) كتبت صحيفة «لوموند» تحذر «بورقيبة» من ظهور الإسلام مجدداً: «استيقظ يا «بورقيبة» شبح العصور الوسطى بدأ يعود من جديد»، ويذكر في هذا المقام أن الاحتلال الفرنسي جمع عدداً من أبناء تونس، وبدأ بغسل أدمغتهم ويحشوها بالطلاسم النصرانية، وبعد عامين تم تنظيم احتفال كبير حضرته شخصيات من الفاتيكان وفرنسا لتعميد الضحايا، وكان قد ساد القاعة صمت عميق، في صفوف من تم صيدهم كما تصطاد السمكة، وذلك عند قدوم موكب المحتفلين داخل القاعة، فقال أحدهم لأقرانه: «وحدوا الله»، وهي كلمة مقدسة يقولها التونسيون لكسر الصمت، أو الجزع، أو الخوف والرهبة، وما شابه، فضجت القاعة: «لا إله إلا الله محمد رسول الله»، فألغي الحفل، وعاد المتربصون يجرون أذيال الخزي والخيبة. الحرب ضد الحركة الإسلامية في الوقت الذي كان فيه بعض المراقبين يتحدثون عن «موت الإسلام في تونس» في ستينيات القرن الماضي، كانت الجذور التي اجتثت تمتد ببطء في عمق التربة التونسية وتورق في الخفاء، دفاعاً عن هوية تونس الإسلامية العربية، ورداً على مساعي ربط تحرير المرأة، والتنمية، وغير ذلك، بالتحرر من الإسلام نفسه، وهو ما ثبت فشله في تونس، وتركيا بعد الدكتاتورية الكمالية «نموذج بورقيبة المفضل»، وهي التي تسطر الآن، وفي ظل حكم «أردوغان» تاريخاً جديداً من التقدم على أساس تفعيل الهوية في التنمية، وعملية التحرر الشامل والاستعلاء الوطني والإقليمي والدولي. في أواخر الستينيات بدأت الحركة الإسلامية، تتلمس موقع قدم لها في خارطة البانوراما التونسية، وبدأت تعمل بشكل غير معلن، وفي عام 1972م أطلقت على نفسها اسم «الجماعة الإسلامية»، وكان أبرز مؤسسيها الشيخ «راشد الغنوشي»، أستاذ الفلسفة، الذي كان لا يدخل مدينة يدرس فيها إلا ويقيم جماعة ضخمة تفتخر بالإسلام وتنشر دعوته بين صفوف الشعب، والحقوقي والخطيب المفوه «عبدالفتاح مورو»، ثم الاقتصادي المتمكن «صالح كركر» وآخرين انضموا تباعاً للحركة، وفي 1974م صدرت «مجلة المعرفة» التي كانت قيمة إضافية ساهمت في إقناع قطاعات كبيرة من الشباب بالحل الإسلامي، ونقد الأفكار الوجودية واليسارية التي كانت مسيطرة على الساحة آنذاك، كما استفادت الحركة من انتفاضة 26 يناير 1968م، التي اندلعت على إثر صراع بين الاتحاد العام التونسي للشغل، ونظام «بورقيبة»، وفي 1979م تم عقد مؤتمر تمت فيه المصادقة على القانون الأساسي للحركة الإسلامية انبنت على أساسه هيكلة الحركة. شهدت عام 1981م تطورات دراماتيكية، ربما كان من أبرزها المنشور الرسمي الذي يطلق عليه المنشور 108 سيئ الذكر، والذي يحظر على الفتيات والنساء ارتداء الحجاب، على إثر حادثة أشادت فيها طالبة من كلية الشريعة بالإسلام وليس «بورقيبة»، قائلة: «الإسلام هو الذي حرر المرأة»، ومن ذلك التاريخ وحتى آخر يوم من حكم «بن علي» 7 نوفمبر 1987م/ 14 يناير 2011م، تعرضت الفتيات ولا سيما الطالبات في الجامعة والمعاهد الثانوية وغيرها، لمعاناة شديدة، وصلت في أغلب الأحيان للضرب، فضلاً عن الطرد والمنع من الدراسة، وهو ما يحتاج لحديث خاص. وفي يومي 9 و10 أبريل 1981م عقدت الحركة مؤتمرها الثاني في مدينة «سوسة» الساحلية، وفيه أعلن اللجوء للعمل العلني وتغيير اسم الحركة إلى «حركة الاتجاه الإسلامي»، وفي 6 يونيو 1981م تم عقد أول مؤتمر صحفي أعلن فيه عن الحركة، وتم التقدم بطلب ترخيص قانوني، لكن السلطات الحاكمة ردت على الإعلان، ومن ثم الطلب للعمل في إطار القانون بحملة اعتقالات ظالمة وقمعية، بدأت في 18 يوليو 1981م، وقدم المعتقلون الإسلاميون للمحاكمة في شهر سبتمبر من العام نفسه، بتهمة الانتماء إلى جمعية غير مرخص لها، والنيل من كرامة رئيس الدولة، ونشر أنباء كاذبة، وتوزيع منشورات معادية للنظام الحاكم. وصدرت أحكام ظالمة على عدد كبير من أبناء الحركة في مختلف أنحاء تونس، وصلت إلى 10 سنوات سجن، بحق عدد من القيادات، من بينهم الشيخ «راشد الغنوشي»، والذي كانت رسالته لنيل درجة الدكتوراه: «الحريات العامة في الدولة الإسلامية»، و«عبدالفتاح مورو»، وآخرين، لكن السلطات أفرجت عن المتهمين في عام 1984م، والتي شهدت احتقاناً شديداً في الساحة التونسية، عبرت عنه بجلاء الانتفاضة التي أطلق عليها تجاوزاً «ثورة الخبز»، بينما كانت لها أسباب سياسية، إلى جانب الاحتجاجات على الزيادة في الأسعار، بما في ذلك زيادة أسعار الخبز. لقد مثلت فترة الثمانينيات العهد الذهبي للحركة الإسلامية، مما أثار عليها حنق وغضب الدوائر الفرنسية، وحزبها في تونس، وهو حزب يتجاوز دوائر السلطة إلى أطراف في الجامعة التونسية، ومؤسسات أخرى في بنية الدولة، اتحدت كما سيأتي في وجه الحركة الإسلامية، بعد صعود «بن علي» للسلطة بمساعدة فرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، ودوائر صهيونية في فلسطين، والغرب، اعترفت عبر العديد من المنابر الإعلامية المرئية بأنها ساهمت في توطيد حكم «بن علي» في مواجهة الإسلاميين، وقد بلغت الحرب على الحركة الإسلامية في عهد «بورقيبة» أوجها عام 1987م، عندما حكم على القيادة الإسلامية بالأشغال الشاقة مدى الحياة، والإعدام لستة من قادتها علي العريض، ولم يعجب الحكم «بورقيبة» الذي كان يطالب برؤوس قادة الحركة، محددًا عشرة رؤوس لإرواء شبقه الدموي، وتشفيه من الإسلام والإسلاميين، وبدأ يعد لإعادة المحاكمة، وكانت أكثر من جهة في تلك الفترة، تعد للإطاحة بنظام «بورقيبة»، لكن فرنسا وعن طريق «بن علي»، وبعض من تخلص منهم بعد ذلك، سبقت الجميع بيوم واحد، وكان انقلاب 7 نوفمبر المشؤوم . http://magmj.com/index.jsp?inc=5&id=5930&pid=1351&version=77
كلمــة « موقــع الشيخ عبد الرحمان خليف »
التاريخ يعيد نفسه: … هذه مطالبنا ! (*)
الحمد لله الذي له العزة وحده و الكبرياء ، المتصرف في المُلك و الملكوت كيف يشاء، له الحجة و البرهان ، و كل يوم هو في شان ، أحمده على جميل لطفه بالعباد ، و أشهد أن لا إله إلا الله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ، و أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله السراج المنير ، صلى الله و سلم عليه و على آله المطهرين و صحابته الكرام أجمعين . أما بعد فقد قال أحد الشعراء : [ بين عهد مضى و عهد آت °°° موقف للمنى و للذكريات] … أما أمانينا فهي كثيرة وحسبي أن أذكر شيئا منها في هذه الكلمة :
1 – نتمنى أن لا تبقى الانتخابات مسرحيات مُهينة لكرامة الأمة فلا خداع و لا تزوير ، ولقد صرح بعملية التزوير وزيران سابقان ، وقد نشرت الصحافة تصريحهما و لكنهما ما صرحا بهذه الحقيقة إلا بعد إقصائهما عن السلطة .
2 – كما نتمنى أن يحترم الناس كرامتهم فينبغي أن يقاطعوا الانتخابات المخادعة ، وهي عملية طبيعية و لها أثرها في حياة الأمة و ليعلم الناس أن كل من أعان على مثل تلك العملية أنه ظالم للأمة و سوف تقتص منه بين يدي الله .
3 – كما نتمنى أن لا تكون مُعالجةُ الانحرافات – مثل التزوير- معالجةً على الطريقة اللبنانية .
4 – كما نتمنى أن تُصان كرامة الإنسان في تونس حتى يصبح حُرّا في ذاته ، لقد كان الفرد منذ أمد قريب لا يملك حريته حتى في وجهه بل يجبر على إزالة لحيته وفي نفس الوقت يحتفل بوثيقة حقوق الإنسان ؛ و الأغرب من هذا أن شخصية من الشخصيات التي كانت تطمح إلى تولي الرئاسة كانت هذه الشخصية قد ادعت أنه لا يوجد في الإسلام ما يسمى بوثيقة حقوق الإنسان ، حقا لقد صدق القائل : من جهل شيئا عاداه ، ألم يقل الرسول صلى الله عليه و سلم » مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَعْدِلْ بَيْنَهُمْ فِي لَحْظِهِ وَإِشَارَتِهِ وَمَقْعَدِهِ ومَجْلسِه » (الطبراني في الكبير عن أم سلمة : 622 )
5 – كما نتمنى ألا يعود وضع الرعب و الاضطهاد الذي نشره في المجتمع أناس لا يؤمنون باليوم الآخر فمن كان منهم له غرض بآخر يكفيه لتنفيذ غرضه أن يتهمه بأنه إخواني أو خميني.
6 – كما نتمنى أن يتوب شعبنا توبة نصوحا من المبالغات التي جرت فينا مجرى الدم حيث كان البعض يفرطون في إطراء بعض الشخصيات حتى جاوزوا بهم أقدارهم فعاد وبالُ ذلك على الجميع .
7 – كما نتمنى أن تستقيم فينا وسائل الإعلام لا أن يستمر بعضها في المغالطات أو أن تتغافل عن الطموحات التي لا تروقها أو تعمِد إلى النقل المحرف و تسوقه باللفظ المشوه للحقائق.
8 – كما نتمنى أن تراجع جميع القوانين و المناشير التي تتناقض مع نص الدستور فتلغى أو تنقح بما يتمشى مع نص الدستور ، أما إذا بقيت على أنها سارية المفعول فهذا التغاضي ما هو إلا بمنزلة الإبقاء على داء دفين لا بد أن يتحرك و لو بعد حين وهو ما لا نرضاه لأمتنا .
9 – كما نتمنى أن ما نعبّر به عن أمانينا ينبغي اعتباره نصيحة خالصة لدعم استقرار أوضاعنا لا أنها فرصة للمتزلفين يقدمونها لمخادعة المسئولين على معنى أنهم يحْمُون النظام و لا يرضون لأحد يقول فيه أدنى كلمة، كما كان يصنعه الذين لا يقدرون الضرر الذي يلحقونه بالأمة من تلك المغالطات و لا يخشون موقفهم أمام الله .
10 – و نتمنى أن تتعود أمتنا على سماع الحق و أن لا تستكف من سماعه لتظفر و تفوز ببشارة الله القائل » فَبَشِّرْ عِبَادِ (17) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ (18) » ( الزمر) و لا حظوا قوله تعالى » وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ « .
(*) ألقيت يوم الجمعة 21 ربيع الأول 1408 _ 13 نوفمبر 1987 .
(المصدر: موقع فضيلة الشيخ عبد الرحمان خليف (تونس) بتاريخ 8 فيفري 2011) الرابط: http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=12
النشرة الدورية للقائمة البريدية لموقع الشيخ عبد الرحمن خليف العدد33 _ حصاد صفر 1432
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته يسر موقع الشيخ عبد الرحمن خليف – رحمه الله – أن يتقدم بالتهاني القلبية الحارة للشعب التونسي مباركا له ثورته المجيدة على النظام الطاغوتي السابق . وندعو كل التونسيين إلى نبذ الأحقاد و الضغائن و على التفكير في مستقبل البلاد و الأجيال القادمة . كما نذكرهم بوجوب شكر الله تعالى على نعمه و مننه بالقول و العمل حتى يبارك سبحانه هذه الثورة و التي ندعوا الله أن يحفظها من كيد الكائدين و من مكر أعداء الوطن و الدين .
{{ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (40) الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (41)}}
اللهم اجعل هذا البلد آمنا و سائر بلاد المسلمين ؛ اللهم جنبنا الفتن ماظهر منها و ما بطن .
اللهم ابرم لهذه الأمة أمر رُشدٍ يُعز فيه أهل طاعتك و يُذل فيه أهل معصيتك و يؤمر فيه بالمعروف و ينهى فيه عن المنكر و يعلى فيه راية الشريعة و العدل و الحق و الكرامة.
كلمة الموقع :
التاريخ يعيد نفسه : …هذه مطالبنا !
خطب الجمعة : 1 – خطبة الجمعة 8 رجب 1405- 29 مارس 1985 ( صوت ) : حرمة الدماء في الإسلام : http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=3&tk=11&k=300 2 – خطبة الجمعة 29 محرم 1421- 5 ماي 2000 ( فيديو ممتاز ) في كل عصر يجدد الله ما يثبت به أهل الحق على الحق : http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=3&tk=8&k=301 3 – خطبة الجمعة 29 محرم 1421- 5 ماي 2000 ( فيديو متوسط ) في كل عصر يجدد الله ما يثبت به أهل الحق على الحق : http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=3&tk=8&k=302 4 – خطبة الجمعة 29 محرم 1421- 5 ماي 2000 ( صوت ) في كل عصر يجدد الله ما يثبت به أهل الحق على الحق : http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=3&tk=8&k=303 5 – خطبة الجمعة 19 محرم 1405- 12 أكتوبر 1984 ( صوت ) : القرينان الإيمان و الحياء: http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=3&tk=13&k=304 6 – خطبة الجمعة 21 ربيع الأول 1408- 13 نوفمبر 1987 ( مقروءة ) التاريخ يعيد نفسه : … هذه مطالبنا : http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=3&tk=20&k=305 الدروس: سلسلة تفسير سورة البقرة : الحلقة السادسة و الخمسون :الآيات 43 و44 و 45: http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=1&d=584 من مشكاة الفتاوى : 1- أسئلة عن التيممو أحكامه: http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=20&d=591 2 – سؤالان عن العمرة : التلبية و التكرار: http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=20&d=592 3 – سؤال عن التوبة من الزنا : http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=20&d=593 4 – سؤال: من سبق الإمام هل تبطل صلاته ؟ http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=20&d=594 5 – هل يجوز ذبح القربان للميت يوم دفنه و ذلك إطعام الحاضرين ؟ و هل يعتبر هذا صدقة له ؟: http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=20&d=585 6 – إذا سجد الإمام للسهو كيف يسجد المسبوق ؟ http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=20&d=586 مقاطع متميزة : 1 – كفر المجادلين في أحكام الله: http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=21&d=581 2 – الانتحار = حرام : http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=21&d=582 3 – عصمة الدماء في الإسلام: http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=21&d=583 4 – هل الله أوسع معرفة أم نحن ؟ http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=21&d=587 5 – هل يدخل النار من كان أبواه غير مؤمنين ؟ http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=21&d=588 6 – انتشار سب الدين و الكلام البذيء في عاصمة الأغالبة : http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=21&d=589 7 – ياحسرة : وقفة بطولية للشيخ .. ميضاة الحفيان و نقابة التوجيه السياحي … http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=21&d=590 و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
دموع الناشط وائل غنيم قد تغير قواعد اللعبة في مصر
القاهرة (رويترز) – ضخت دموع الناشط المصري وائل غنيم حماسة جديدة في عروق المحتجين الساعين للحفاظ على زخم حملتهم التي دخلت اسبوعها الثالث للاطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك.
انهار غنيم مدير المنتجات والتسويق الاقليمي لدى جوجل بالشرق الاوسط الذي احتجزته شرطة أمن الدولة لمدة 12 يوما معصوب العينين في البكاء خلال مقابلة تلفزيونية أجريت يوم الاثنين بعد الافراج عنه وقال ان النظام الذي يعتقل الناس لمجرد انهم يعبرون عن رأيهم يجب أن يسقط. وكتب موقع مصراوي دوت كوم (masrawy.com) بعد ساعتين من ظهور غنيم على شاشات التلفزيون » دموع غنيم حركت الملايين حتى انها عكست موقف البعض السياسي حيث تحولوا من موقف المؤيد للبقاء لموقف المعارض. »
وانضم خلال تلك الفترة القصيرة حوالي 70 ألف شخص لصفحات الفيسبوك ليعبروا عن تأييدهم له.
وانضم غنيم يوم الثلاثاء الى المحتجين في ميدان التحرير وخطب فيهم قائلا « انتم الابطال. أنا مش بطل. انتم الابطال. »
وقال غنيم لرويترز في وقت لاحق « تعازي لكل الاباء والامهات الذين فقدوا ابناءهم وبناتهم الذين ماتوا من أجل حلمهم. هؤلاء هم الابطال الحقيقيون الذين أعطوا حياتهم لوطنهم. »
وقال « رأيت شبانا يموتون والان مسؤولية الرئيس ان يرى ما هي مطالب الشعب » واضاف ان هذه المطالب تتضمن تنحي مبارك. واضاف « مصر فوق الجميع وهي للجميع… دم الناس الذين الذين ماتوا يجب ألا يذهب هدرا. »
وألقى رجال بملابس مدنية القبض على غنيم بعد يومين من اندلاع الاحتجاجات في 25 يناير كانون الثاني.. تلك الاحتجاجات التي دعا اليها من خلال صفحة على الفيسبوك.
لم تعلم جوجل أو اسرة غنيم مكانه وأصبح مصيره مثار قلق. وخلال احتجازه لم يعلم غنيم بالاحداث الجارية خارج القضبان وجرى استجوابه بشأن ما كانت السلطات تعتقد أنه قوى أجنبية وراء حملة الفيسبوك واحتجاجات 25 يناير.
وعندما قالت المذيعة في المقابلة لغنيم على الهواء مباشرة ان ما يقرب من 300 شخص قتلوا في الاضطرابات بينما كان محتجزا أجهش بالبكاء. وقال في المقابلة وقد غلبه الشعور بالندم على دوره في حشد المحتجين « انا اسف بس دي والله العظيم ما غلطتي. دي غلطة كل واحد كان ماسك في السلطة ومتبت (متشبث) فيها. »
وجمعت صفحة « أفوض وائل غنيم للتحدث باسم ثوار مصر » على الفيسبوك أكثر من 148 ألف مؤيد خلال أقل من يوم واحد. وكتب شخص يدعى ميدا أكورا على الفيسبوك « كنت أعرف ان هناك 200 شخص يؤيدون مبارك ويريدون انتهاء الثورة. لكنهم بعد ان شاهدوا وائل غنيم وكذب الاعلام المصري سيذهبون الى التحرير. »
وصور الاعلام المصري المحتجين الذين أغلقوا ميدان التحرير الحيوي للمرور بوسط القاهرة على انهم متعصبون غير مسؤولين وانهم يدمرون الاقتصاد المصري وينفذون أجندات عناصر أجنبية.
وصعدت الحكومة ضغوطها على المحتجين كي يغادروا ميدان التحرير. وقالت انهم يعرقلون التعافي الاقتصادي بعد الضرر البالغ الذي أصاب البلاد بسبب الانتفاضة الشعبية. ويشعر بعض سكان القاهرة بالاستياء بسبب الاعتصام المستمر على مدار الساعة.
وهاجم أنصار لمبارك المحتجين الاسبوع الماضي وخلفوا وراءهم 11 قتيلا وما يزيد على ألف جريح. وطلب أحد القادة العسكريين من المحتجين مغادرة الميدان « حفاظا على مصر ».
وكتب الصحفي محمد الجارحي عن وائل غنيم انه البوعزيزي المصري في اشارة الى محمد البوعزيزي الذي ساعد على اشعال الانتفاضة التونسية الشهر الماضي عندما اشعل النار في نفسه احتجاجا على الفقر والفساد.
واستخدم الناشطون موقعي فيسبوك وتويتر وغيرهما من الشبكات الاجتماعية لنشر أفكار الاحتجاج بعد فرار الرئيس التونسي زين العابدين بن علي من تونس في 14 يناير كانون الثاني وكانت الدعوة من القوة لدرجة ان السلطات المصرية قطعت خدمات الانترنت لايام خلال الانتفاضة. وانتشرت يوم الثلاثاء صور كثيرا من القتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات على مواقع الانترنت بينما تحول كثيرون من المطالبين بمنح مبارك فرصة للاصلاح الى الضغط من أجل الاطاحة به.
ويقول ناشطون ان مشهد دموع غنيم يتناقض مع انعدام الندم الذي أبداه مبارك. ولم يذكر مبارك (82 عاما) شيئا عن القتلى خلال حديثه الى الشعب الاسبوع الماضي.
وقالت زينب محمد المدونة المصرية الشهيرة لرويترز « شيء كبير يحدث. لم يتوقع أحد أن يكون اليوم كبيرا الى هذه الدرجة… مئات المصريين قتلوا في كل أنحاء مصر ولم يتكرم مبارك بالاعتذار او التعبير عن حزنه لعائلاتهم. دموع وائل كانت أصدق بكثير. »
(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 8 فيفري 2011)
الثورة المصرية الكبرى: آفاق ومخاطر
عزمي بشارة الخروج من النفق
افتتحت الثورتان التونسية والمصرية عصرا عربيا جديدا يتاح فيه الجمع بين الحرية والحقوق وبين السيادة والمواطنة. لن تستهين الأنظمة بشعوبها بعد اليوم. وسوف تجد نفسها مضطرة إلى أن تختار بين الإصلاح الشامل ورحيل النظام. وعلى مستوى القوى السياسية والانقسامات الإيديولوجية سوف يتغير كل شيء. ستفقد الانقسامات السابقة معناها. فقد تضاءل وزن النقاشات الفكرية بين التيارات الإيديولوجية السابقة. لم يتمكن أي منها من خوض التحدي. وصعدت ظاهرة القوى الاجتماعية الجديدة الرافضة للظلم والمتمسكة بالقيم. وسوف تنشأ تعددية جديدة. وسوف يتقدم فيها الصفوف ذلك الفكر القادر على الجمع بين الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والهوية العربية من دون التنكر للحضارة الإسلامية. في مصر
* بعد عقود من تراكم الشعور الشعبي بالقهر، انتفض الشعب المصري أخيراً ضد النظام الحاكم. لقد ربطت غالبية الشعب ما تتعرض له بطبيعة النظام الحاكم. وأصبح النظام عنوان المرارة من التعسف في أقسام الشرطة، ومن الفساد في المعاملات الرسمية، ومن الشعور بالفاقة في ظل الإثراء بواسطة الفساد، والمال والجاه الناجم عن التقرب من ذوي السلطان والشوكة. لقد رُبط كل هذا أخيراً بنظام الحكم السائد، تجلى ذلك في النقمة والنكتة الشعبية على حد سواء، كما تجلى في السخرية والقصائد والأغاني، وفي الاكتئاب وعدم الارتياح الشامل الذي لاحظه كل من زار مصر في السنوات الأخيرة. وبلغ الأمر حد أزمة الهوية، إذ مس النظام بالكبرياء المصرية وفهم المصريين لذاتهم ولدورهم. وللتعويض عن ذلك كان على النظام أن يؤجج وطنية مصرية على شكل عصبية فارغة مجوفة غير مستندة إلى المصلحة الوطنية ولا إلى افتخار الناس بإنجازات اقتصادية أو علمية أو سياسية، عصبية جوفاء غاضبة يسهل التحكم فيها لتتحول إلى غضب ضد الآخر، أو إلى مجرد ولاء للنظام وتعصب ضد منتقدي الرئيس كأنهم ينتقدون البلد. واستغلت حتى لعبة كرة قدم لهذا الغرض. ومثل بقية الأنظمة العربية نشر هذا النظام المرتكز على استبدال الكفاءة بمراءاة ذوي السلطة والنفوذ حتى في ميادين الثقافة، والمهنية بالقرابة والقربى، والإنتاج بالاستهلاك، كما نشر أخلاقيات الكذب والرياء في التعامل مع الدولة والنفاق في التعامل بين المرؤوسين ورؤسائهم، والفظاظة في التعامل مع النقد… حتى تحول كل مسؤول إلى فرعون في التعامل مع من هم تحت إمرته وإلى عبد في التعامل مع آمريه، كما نشر عنفاً شارعياً على مستوى التعاملات بين البشر يتحول بسهولة إلى طائفية وغيرها، كمسارب لتفريغ نقمة ومرارة الناس من نظام سياسي اجتماعي مجحف شحَنَ النفوسَ وحقَنَها بالعنفِ. » ربما كانت ثورة تونس المجيدة هي السبابة التي ضغطت على الزناد، وربما بلغ السيل الزبى على أي حال. وربما كان الشباب المصري الواعي والمثقف الذي يمثل نقيض الثقافة التي نشرها النظام هو الزناد والسبابة » * ربما كانت ثورة تونس المجيدة هي السبابة التي ضغطت على الزناد، وربما بلغ السيل الزبى على أي حال. وربما كان الشباب المصري الواعي والمثقف الذي يمثل نقيض الثقافة التي نشرها النظام هو السبابة وهو الزناد. إنه الشباب المتواضع والمهذب والمنفتح على العالم والرافض للفساد وعدم الكفاءة، والنافر من الظلم و »البلطجة » السياسية والتهريج الإعلامي. لقد دعي هذا الشباب للانتفاض يوم 25 يناير/كانون الثاني بعد « بروفات » عديدة قبل ثورة تونس، كان أهمها إضراب 6 أبريل/نيسان الذي دعي إليه في المدونات تضامنا مع عمال المحلة، والمحاولات المستمرة لنقل معاناة المواطنين عبر الإنترنت من الكاميرات التي يحملها الشباب على هواتفهم، و »حركة كفاية » التي كسرت حاجز الخوف واجترحت ظاهرة التظاهر ضد التجديد والتوريث، واستمرت في التظاهر فترة طويلة في مرحلة الركود، والاعتصامات المستمرة أمام نقابة الصحفيين، وتجاوز بعض الصحفيين المصريين حاجز الخوف في توجيه نقدهم لما كان يعتبر محرماً على النقد مثل الرئيس وعائلته. * وكانت النفوس محتقنة جاهزة لاستقبال النداء، وكانت العقول مقتنعة تنتظر الفعل والممارسة. فوقعت دعوة الشباب يوم 25 يناير/كانون الثاني وقوع صاعقة في السهوب الجافة بعد صيف طويل. لم يكن واضحاً حين خرجت الجموع هل يوم الغضب هو يوم احتجاج أم ثورة سياسية جامعة. جاء هذا اليوم بعد أسابيع معدودة من ثورة سياسية شاملة في تونس قامت في ظروف شبيهة، أي تولدت عن حركة احتجاج غير مخططة. فتولد فورا الوعي بأن المصريين يتظاهرون ليس ضد خطوة محددة قام بها النظام، ولا للتعبير عن تضامن مع ضحية بعينها، بل ضد النظام بشكل عام. لكن الثورة المصرية اختصرت الطريق من العيني إلى العام، إذ بدأت بالشأن العام مباشرة. لقد انطلق أهالي ناحية سيدي بوزيد في تونس احتجاجاً على ما يتعرضون له من بطالة ومهانة بعد أن أشعل شاب نفسه احتجاجاً، ثم انتشر الاحتجاج بالتدريج وتحول -عبر تفاعله مع ظروف الناس ووعيهم بظروفهم- إلى ثورة شاملة سعت إلى تغيير نظام الحكم. ونستطيع الجزم بأن هذا لم يكن هدف المواطنين الأصلي في ناحية سيدي بوزيد. ولكن وضع الناس، بما فيه وعيهم، كان مهيّئاً لذلك. أما في مصر فقد كان يوم الغضب عاماً منذ اللحظة الأولى، لم يكن مطلبياً موجهاً ضد البطالة أو أو أ, لرفع الأجور أو احتجاجاً على رفع الأسعار، بل كان الغضب عاماً ضد كل ما يعانيه الشعب المصري في العقود الأخيرة، ويُعتَبَر النظام سبباً له. * أما في العنوان فقد رُبط هذا الأمر بالرئيس وعائلة الرئيس كما يحصل في أي نظام استبدادي. فرمز النظام الدكتاتوري هو الحاكم. وكانت مسألة التوريث مؤشرا قويا لسلوك النظام أنه يملك البلد، ولا يحكمها فحسب. وشكّل التوريث موضوع التندر والنقمة في أحاديث الشارع المصري في الأعوام الأخيرة، كما استحوذ توريث المنصب من الرئيس لابنه على أحاديث هذا الشارع. لا غرابة إذن أن يتركز الاحتجاج في شعار إسقاط الرئيس ومنع التوريث. * هذا لا يعني طبعاً أن هدف الشعب المصري هو الإتيان بدكتاتور جديد أو استبدال الرئيس برئيس مخابراتي ليعيش الشعب ثلاثين عاماً أخرى في ظل نفس نظام الحكم. يحتاج المرء إلى خيال من نوع ملتوٍ لكي يتخيل أن عنوان رحيل الرئيس يعني الاكتفاء برحيله شخصيا. وكل من حاول أو يحاول أن يلخص مطلب المتظاهرين بذهاب الرئيس، فإنما يسعى إلى احتواء الثورة أو إجهاضها والالتفاف عليها بالإبقاء على نظام الحكم كما هو. وفعلاً، لو كان الهدف التخلص من الرئيس المريض والمتقدم في السن لكان بالإمكان انتظار وفاته، أو انتظار انتهاء مرحلته بعد ستة أشهر مادام تعهد بعدم الترشح مرة أخرى. وكما قال رئيس الحكومة المعين الجديد يوم 3 فبراير/شباط على محطة « بي بي سي » (BBC) العربية فإن عدم الترشح في هذه الحالة يعني الرحيل وكفى. » كل من حاول أو يحاول أن يلخص مطلب المتظاهرين بذهاب الرئيس، إنما يسعى إلى احتواء الثورة أو إجهاضها والالتفاف عليها بإبقاء نظام الحكم كما هو » الإصلاح والثورة والرئيس ونائب الرئيس
* يشوب طرح رحيل الرئيس كأنه يعني مسألة نقل الصلاحيات إلى نائب الرئيس -وكأن هذا النقل للصلاحيات هو تلبية لمطلب الثورة- استخفافٌ بعقول الناس واستهانةٌ بتضحياتهم. لا يصنع الناس ثورة نادرة في تاريخ العرب والإقليم بهذا الاتساع والشمول، وبهذا الزخم الشعبي، وبهذا الكم من التضحيات (واسمحوا لي أيضاً أن أقول بهذا الجمال) لكي يسلم الرئيس السلطة لنائب الرئيس. فالرئيس يسلم السلطة لنائبه في حالة فقدان قواه العقلية أو الجسدية، أو في حالة الوفاة، أو في حالة صراع قوى وانقلاب داخل النظام. أما اختزال العمل الثوري إلى مطلب تولي نائب الرئيس مهام الرئيس فقد يعني نوعا من دعم جناح ضد آخر داخل نظام الحكم نفسه. * يقوم نظام الحكم -أي نظام حكم- بإصلاح نفسه إذا لم يعد قادراً على الحكم بنفس الأساليب. والنظام الذي يُدرك ذلك يستبق الثورات الاجتماعية الشاملة ضده بإصلاح ذاته. وفي كثير من الحالات يشمل الإصلاح انفتاحاً على فئات اجتماعية يستوعبها نظام الحكم، وقد يتجنب بذلك مخاطر الإطاحة به بشكل كامل. أما في حالة مصر فيبدو أن النظام لم يستنتج الحاجة إلى إصلاح، بل فوَّتها عن سبق الإصرار في عدة مناسبات. بل وقد ازداد غروراً وتبجحاً وتدهورت حالته عبر السنين، وانعزل الحاكم عن شعبه في شرم الشيخ، وازداد خطابه استهانة بالنقد، وأمعن في ممارساته الأمنية ضد خصومه. ووصلت الدعاية الإعلامية الفارغة حد العبث غير المتقن الإخراج (كما جرى في مونتاج صورة الزعماء المعروفة في الأهرام، حين بدا مبارك يتقدم الرؤساء الذين يصغرونه سناً بثلاثين عاماً لكي تُظهره صحيفة الأهرام شاباً)، وكما ظهر من خطابه وخطاب بعض المثقفين إبان الحرب على غزة، وفي تبرير عدم معاقبة مرتكبي فظائع فساد في قطاع البناء وفي قطاع المواصلات أدت إلى مقتل آلاف المصريين في حريق العبارة وحريق القطار وغيرها. * إن التوجه القاضي باعتبار الثورة احتجاجاً له مطالب، وأن هذه المطالب سوف تُلبّى بمجرد ظهور الرئيس -أو نائبه- ليعد المتظاهرين بقبول بنود الدستور 76 و77، وعدم ترشيح الرئيس لدورة رئاسة إضافية، والتعهد بعدم ترشيح ابنه، هي ليست تعبيرا عن تشخيص خاطئ لماهية الثورة فحسب، بل يرجح أنها كاذبة عن قصد وترصد. لأن السلوك برمته يشي برفض المطالب. ومن يريد الإصلاح يُفترض أن يقوم به قبل تفجر الثورة. فالثورة ليست مطلباً موجهاً له بل هي حركة ضده. وليس مطلوباً منه أن يستجيب لمطالب الثورة بل مطلوب منه أن يستنتج أن عليه أن يرحل لأنه غير قادر على البقاء. » الوعود في ظل الثورة لا تعني شيئا في غيابها. وقد ينتقل النظام إلى الهجوم على الثوار وفتح معسكرات الاعتقال لهم إذا سمح له بالاستمرار وفضت الثورة لأنه وعد » * من المثير للاستغراب أن يظهر نائب رئيس الجمهورية المُعين كنتيجة من نتائج هذه الثورة ويشكر الشباب، لأنه من دونهم لما حصل هذا الإصلاح، أي لأنه من دونهم لما عُيِّنَ نائباً للرئيس، هذا لو قصد أن يشكرهم على تعيينه نائباً للرئيس. ولكنه لم يقصد ذلك بل حاول أن يخدع الثورة وأن يلتف حولها. فمن يشكر لا يمكن أن يحاصر من يشكرهم في الوقت ذاته، وأن يطلق عليهم الزعران والمجرمين، وأن يعتقل الصحفيين لكي لا يُغطوا نشاطهم، وأن يحرض على وسائل الإعلام التي ترفع صوتهم، بل وأن يتهمهم بالعمالة لقوى أجنبية. * ليس هنالك شك في أن النظام غير صادق في استجابته لما يسميه « مطالب الشباب ». فهو قادر على تنفيذ قسم كبير منها الآن لو كان صادقاً: مثلاً أن يرفع حالة الطوارئ الآن، ومثلاً أن يُعلن أن انتخابات مجلس الشعب غير شرعية الآن، وأن يوقف ملاحقة الصحفيين الآن. ولكنه يقدم الدليل تلو الدليل على أنه غير صادق في قبولها الآن، فما بالك بتنفيذها بعد حين إذا اقتنع الشعب المصري بالمناشدات وفض الثورة، وعاد إلى المنازل؟ ما الذي سيدفع النظام حينها إلى تنفيذ ما رفض سابقا قبولَه حتى شفويا، وهو الذي اعترف -على لسان نائب الرئيس المعين- بأنه لولا الثورة لما فكر أصلاً في قبول المطالب نظرياً؟، فهل سينفذ وعوده عملياً في غياب الثورة من الشارع، أم ستبدأ حملة تحريض على « شبكات الجواسيس » و »العملاء » و »المخربين » و »مثيري الشغب »، خاصة بعد أن يثبِّت النظامُ نفسَه، ويستعيد علاقاتِه الدولية معتمدا على براغماتية الغرب بقبول حلفائه القائمين كما هم في غياب الثورة؟، ألم يقبل الغرب النظام المصري كما هو قبل الثورة؟، ألم تتحرك في عروقه دماء حقوق الإنسان والديمقراطية فقط بعد أن نشبت الثورة المدنية؟، لا بد من الافتراض أنه سيعود لقبوله والتحالف معه إذا نجح في فض الثورة. لا تجوز إذن العودة إلى الحياة الطبيعية إلا بعد تنفيذ المطالب. فالوعود في ظل الثورة لا تعني شيئا في غيابها. وقد ينتقل النظام إلى الهجوم على الثوار وفتح معسكرات الاعتقال لهم إذا سمح له بالاستمرار وفضت الثورة لأنه وعد. الحكمة والذكاء
* هذا كله مفهوم، لكن ما هو غير مفهوم هو أن يروج مثقفون يعتبرون أنفسهم نقديين (أو كانوا نقديين في إطار الوضع القائم) لمثل هذا المزاج السياسي الذي يعتبر الثورة مأزقاً، ويرى أن مصر في مأزق، وفي الثورة أزمة تحتاج إلى حل. ثم يروجون أن في جعبتهم حلولاً تتلخص في نقل صلاحيات الرئيس إلى نائبه بشكل « سلس » كما يقولون، وفي « تهدئة » الشارع ثم التفاوض مع نائب الرئيس على مطالب الثورة. هذا لا يليق بمثقفين نقديين بل بـطاقم استشاري « Think Tank » يعرض على النظام سيناريوهات مختلفة لكيفية الخروج من المأزق. * والترويج لرئيس مخابرات النظام الذي أصبح نائبا للرئيس بأنه « نظيف » و »محترم » هو أمر غريب إلى حد الاستهجان، خاصة مع علم المروّجين بدوره المحلي والإقليمي في تثبيت النظام طيلة عقود، ومع علمهم بأنه ليس مجرد موظف في خدمة الدكتاتور، كما كان محمد الغنوشي في خدمة زين العابدين بن علي مثلا، بل أحد أركان الدكتاتورية المُأَدلجين كما تجلى في علاقاته الخاصة مع إسرائيل والولايات المتحدة في الأزمات التي مرت بها المنطقة في العراق وفلسطين ولبنان وغيرها. * ولن نعلق هنا كيف ولماذا تقرر مجموعة من المثقفين أن يسموا أنفسهم « لجنة حكماء »، وما المقصود بـ »الحكماء »، ومقارنة بمن؟، يتضمن هذا افتراضاً غير مقبول في مراحل الثورات، وهو أن الجماهير الثائرة هوجاء وأن النظام متشدد وأنهم هم الحكماء. كما يتضمن تهرباً غير حكيم على الإطلاق (أو ربما يكون « حكيماً » ولكنه مكشوف وغير ذكي) من اتخاذ موقف والبقاء على الحياد في هذه المرحلة. * تحتاج الثورة إلى مثقفين يبلورون ويصوغون أهدافها ويشرحون خططها الإستراتيجية، ولا تحتاج إلى مثقفين يستغلونها في ترتيب علاقاتهم مع نظام قائم يفترضون دوامَه، أو لنصرة جناح على جناح داخل النظام. ولا شك أن جناح الأمن داخل النظام قد انتصر على جناح الحزب الوطني، وأن جناح الأمن في داخل النظام سيضحي ببعض الرموز من داخل الحزب الوطني لكي يظهر وكأنه جاد في محاربة الفساد، فيمنع تنقلهم ويقوم بمصادرة أموالهم ليبدو وكأنه يلبي ما يسميه « مطلب الشارع » أو « مطالب الشباب ». لا يستبعد على هؤلاء حتى الغدر بأصدقائهم لكي يبدوا كمن يقومون بعملية محاربة للفساد، والحقيقة أنهم جزء من الفساد. » تحتاج الثورة إلى مثقفين يبلورون ويصوغون أهدافها ويشرحونها وخططها الإستراتيجية، وليس أن يستغلوها في ترتيب علاقاتهم مع نظام قائم يفترضون دوامَه، أو لنصرة جناح على جناح داخل النظام » * المثقفون والسياسيون المصريون الذين انتقدوا كيفية إدارة النظام لشؤون البلاد، أو لم يجدوا لأنفسهم موطئ قدم في داخله، أو كانوا نقاداً له بحق وإخلاص، ولكنهم اعتادوا على سقف معين للنقد هو سقف النظام القائم. هؤلاء جميعاً لا يمكنهم استيعاب ماذا تعني مجازفة الخروج لتغيير النظام. في مثل هذه الحالة يلتزم هؤلاء الصمت ويجلسون في منازلهم بانتظار النتائج أو ينتقلون لأحد المعسكرات. أما أن يحاولوا تأطير الثورة في إطار هذه العقلية التي تعتبر الاجتماع بعمر سليمان إنجازاً مقارنة بالاجتماع بمباحث أمن الدولة، فهو أمر غير مقبول ويجب أن ينتقدهم المثقفون على ذلك. عن إستراتيجية الثورة وآفاقها
* كانت الثورة المصرية عفوية، وانضمت إليها القوى السياسية ذات الشعبية بشكل طبيعي. وهي الآن في طريقها نحو الهدف، ولم أسمع في تاريخ الثورات كلها عن ثورة أخرجت هذا الكم من المتظاهرين ضد النظام في عدة مدن بشكل متزامن. لم تعد هذه الثورة بحاجة إلى أدلة على أنها شعبية، لكنها بحاجة إلى تصميم وإستراتيجية للوصول إلى الهدف. فالنظام المصري يقاوم مصيره المحتوم بوسائل عديدة، من ضمنها ترويج الأكاذيب والتخويف من الفوضى وادعائه قبول مطالب المحتجين حين يلزم، وادعاؤه أنهم جواسيس حين يلزم، وقمعهم حين يمكنه ذلك. ويخطئ من يعتقد أن المسألة مسألة عناد شخص، أو أنها مسألة شخصية. ليس الموضوع طباع مبارك العنيدة ولا معاندته. وأستطيع أن أخاطر بالقول إنه لم يعد يحكم مصر، وأن من يحكم مصر فعلياً الآن هو عمر سليمان ورئيس الحكومة المعين الجديد أحمد شفيق، وأنهما يحاولان تثبيت نفسيهما في النخب الحاكمة وداخل الدولة كرموز لنظام الحكم. ليس الموضوع عناد شخص وطباعه الشخصية بل إنها زمرة حاكمة تحاول الدفاع عن نفسها وعن مصالحها، وأن تنقذ نفسها في الصراع. إنه صراع سياسي وليس شخصيا. يُحسم هذا الصراع عندما يعرف هذا النظام أنه إما أن تستمر الثورة حتى تتحول تدريجيا بطبيعة الأمور إلى حالات من الصراع العنيف، أو عندما يقبل بعملية نقل للسلطة عبر مرحلة انتقالية، والشروع في عملية تفاوض على كيفية تطبيق الشروط. ويمكن أن يجري التفاوض على كيفية تطبيق المرحلة الانتقالية لرحيل النظام مع أي كان. ليس الموضوع شخصيا، بل يكمن في اعتراف الحكام بأنه لا بد من نقل السلطة سلمياً، وأن هذه العملية تحتاج إلى مرحلة انتقالية، وأن التفاوض معهم يتم فقط على آليات المرحلة الانتقالية. هذا تفاوض وليس حواراً. إنه تفاوض على نقل السلطة عبر آلية موثوقة. ولا يستطيع النظام نفسه أن يدير المرحلة الانتقالية. هذا صراع يحتاج إلى تصميم وإستراتيجية وإلى فهم لطبيعة هذا الصراع. * دخل النظام المصري في طور العزلة الدولية الكاملة. ويجب تعميق هذه العزلة لأنها تضعف النظام وتضعف ارتباط أصحاب المصالح به، ولتعميق عزلته لا بدّ من الاستمرار ولا بدّ من الوضوح دولياً في أن الثورة هي المنتصر، وقد يحصل ارتباك في ذلك إذا سُمِح للنظام بالتقاط أنفاسه. لقد أدركت الولايات المتحدة وأوروبا أنه من الأفضل لها أن تتخلى عن رموز وشخصيات خاسرة في النظام على أن تخسر النظام برمته وأن تعادي الشعوب العربية كافة، وهو ما لم تدركه في حالات إيران وتونس. * يجب التمييز بين أعمال احتجاجية -يعقبها تفاوض على مطالب في إطار النظام القائم- وثورة لتغيير النظام. الثورة لتغيير النظام ليست مجرد احتجاجات تتوقف في ظل النظام، بل هي سلسلة من الأفعال المستمرة طالما بقي النظام قائماً. وهذا يعني منع تحول الثورة إلى فعل بعينه، اعتصام مثلاً أو مظاهرة. ولا بدّ من الانتقال إلى شكل آخر غير متوقع حيث يُربك النظام بكافة تفرعاته. وقد يعتاد النظام على مجرد اعتصام في ميدان التحرير إذا لم يكن هذا الاعتصام مركزاً لقيادة الثورة خارجه. بالإضافة إلى الاعتصام يمكن أن يتم التظاهر في كل مكان، وأن تندلع الثورة في مصنع وفي صحيفة وفي وسيلة إعلام. تكون الثورة شاملة، إذا شملت كافة فئات المجتمع فيثور الطلاب في الجامعات، ويتمرد الصحفيون في وسائل الإعلام ضد الإملاء عليهم، ويثور العمال في مصانعهم. ليس مطلوبا أن يقوم هذا دفعة واحدة بل أن يجتاح القطاعات والمجالات كافة، حتى يقود بعد وقت إلى انتقال جماعات المصالح ومؤسسات الدولة -وأهمها الجيش- إلى الطرف المنتصر. وما من شك في أن العديد منهم ينضمون كأفراد لهذه الثورة. ولكن في مرحلة ما ينتقل هذا التفاعل الكمي المحسوب بأعداد البشر إلى نقلة نوعية تشمل مؤسسات القضاء والجيش. ولكن الجيش لن يختار ذلك إلا إذا وصل إلى قناعة نتيجة تفاعلات دولية ومحلية، أو إذا وصل إلى مرحلة يُخيّره فيها الثوار عبر أفعالهم بين مصادمتهم وبين الانتقال إلى صفهم. وهذا أمر تصلح له المظاهرات المليونية المتحركة نحو مؤسسات الدولة والتي يصعب على الجيش أن يُطلق النار عليها ويضطر إلى التصالح معها. وهذا لا يتم إذا اعتقد الناس أنهم يقنعون الجيش بمجرد الإكثار من مديحه. » ليس الموضوع عناد شخص وطباعه الشخصية، بل إنها زمرة حاكمة تحاول الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وأن تنقذ نفسها في الصراع، إنه صراع سياسي وليس شخصيا » * لقد أخرجت الثورة المصرية من الشعب أفضل ما فيه، وأظهرت صورة من التمدن والتنوع والحوار والتواضع غير مألوفة في الحياة السياسية المصرية في ظل النظام. فمنذ زمن بعيد لا يذكره الكثيرون لم يسمع الناس خطيبا يوم الجمعة يتحدث عن ملايين المصريين والمصريات، أو يتحدث عن أخلاق الإسلام والمسيحية، ولم يروا هذا الكم من الرجال والنساء المحجبات وغير المحجبات دون ظواهر التحرش، والملايين تُنشد سوية وتسير في مظاهرات منظمة من دون فوضى؟. هذه الأنظمة المستبدة تخرج أسوأ ما في مجتمعات العرب عن تعصب وطائفية وجريمة في ظلها. وقد رأينا عينات من سائبة « البلطجية » التي أطلقها النظام أو رجالاته ضد المتظاهرين، فظهرت وجوه النظام المتخلف والبدائي في مقابل الشعب المتحضر، وذلك خلافا لما يروج هو عن شعبه في الغرب الذي يحتاج برأيه إلى حكم الاستبداد لأنه متخلف. أما حين يخرج الشعب ضدها فكأنه يمر بعملية تطهّر من أوساخ وقذارات ثقافة هذه الأنظمة الاستبدادية. لم يبق إنسان مصري أو عربي إلا وانفعل وأبدى انفعاله من مظاهر الزهو والفرح التي رافقت مظاهرات يوم الثلاثاء (1 فبراير/شباط) أو يوم الجمعة (4 فبراير/شباط)، في مقابل وحشية وتخلف ما فعله النظام يومي الأربعاء والخميس( 2 و3 فبراير/شباط). لقد عاد الشعب إلى ذاته، وعادت مصر متصالحة مع ذاتها، ويبدو أن العرب في المرحلة الحالية إنما يتصالحون مع ذاتهم عندما يخرجون ضد الأنظمة الاستبدادية الحاكمة. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 9 فيفري 2011)
مبارك لا يستحق مخرجا مشرفا
عبد الباري عطوان 2011-02-08 يردد بعض الحريصين على استمرار النظام الحالي في مصر، واجهاض ثورة الشباب المصري المطالبة بالتغيير نغمة مفادها ان الرئيس حسني مبارك يجب ان يتنحى عن الحكم ‘بشكل لائق’، باعتباره احد قادة الجيش المصري البارزين، وقاد سلاح الطيران اثناء حرب اكتوبر المجيدة عام 1973. والشكل اللائق الذي يتحدثون عنه هو ان يستمر في الحكم حتى نهاية مدته الرئاسية، اي في شهر ايلول/سبتمبر المقبل موعد انتخابات الرئاسة، وهي الانتخابات التي اعلن انه لن يخوضها كمرشح، ولن يترشح فيها نجله جمال الذي استقال او اقيل من لجنة السياسات في الحزب الوطني الحاكم. لا نجادل في ان الرئيس مبارك كان احد ابطال حرب العبور من موقعه كقائد لسلاح الطيران، ويستحق التكريم في حينها على هذا الدور، ولكن هذا لا يعني ان يأخذ صكاً مفتوحاً كرئيس جمهورية بعد ذلك، ويرتكب مسلسلاً من الاخطاء تضعه تحت طائلة القانون والمحاسبة بتهم عديدة. فبيع الغاز لاسرائيل بأقل من نصف اسعاره في الاسواق العالمية، وتحويل مصر العظمى الى ‘خفير’ لحماية حدودها، واطلاق النار على الافارقة الذين يريدون اللجوء اليها وبهدف القتل، وغض النظر عن شبكات تجسسها في مصر، وتورطها في مؤامرات لتطويق مصر، وتحويل مياه نهر النيل، كل هذه الممارسات تمسح رصيده في حرب العبور، وتعرضه للمساءلة بالتقصير في حماية امن مصر الوطني. نحن هنا لا نريد الحديث عن مؤامرة الصمت على حرب غزة، والغزو الاسرائيلي قبلها لجنوب لبنان، وبناء السور الفولاذي لتجويع الفلسطينيين المحاصرين، لان هذه امور معروفة لا تحتاج الى شرح، ولكننا لا نستطيع ان نغفل مدى الدمار الذي ألحق بمصر واهلها ودورها على مدى ثلاثين عاماً من حكم الرئيس حسني مبارك. الرئيس مبارك جوّع الشعب المصري، وحاول كسر كبريائه، واطلق العنان لعصابة مافيا الاعمال لتنهش لحمه، وتمتص دماءه، وتستخدم ادوات قمع السلطة لاذلاله وتركيعه، واقامة دولة اكثر فساداً داخل دولة فاسدة. فعندما يفصل الرئيس مبارك جميع قيادات الحزب الوطني بمن فيهم نجله جمال، ويصدر النائب العام قرارات بمنع سفر معظم وزرائه، وكبار رجال الاعمال ويجمد اموالهم، ويقدمهم الى المحاكمة بتهمة نهب المال العام فان السؤال هو من الذي سلط سيف هؤلاء على رقاب الشعب المصري طوال الثلاثين عاماً الماضية؟ وكيف يمكن ان يكرم رئيس وضع هؤلاء في مرتبة الملائكة، وفتح امامهم خزائن مصر وثرواتها لينهبوا منها كيفما شاءوا. الذين يجادلون بضرورة خروج الرئيس مبارك بطريقة لائقة، يضربون المثل بالملك فاروق الذي حظي بوداع رسمي في ميناء الاسكندرية قبل مغادرته الى ايطاليا على ظهر السفينة ‘المحروسة’ ويريدون الشيء نفسه، او ما هو اكثر منه لرجلهم. ‘ ‘ ‘ الملك فاروق، ورغم كل تحفظاتنا على حكمه، اقام نظاماً ديمقراطياً، ولم يتدخل مطلقا في الانتخابات البرلمانية، واحترم التعددية السياسية والدستور الذي يحكمها، وخاض حرب فلسطين عام 1948، رغم انه لم يكن قوميا عربيا، وتربطه معاهدات تكبل استقلال بلاده مع بريطانيا العظمى. الملك فاروق كان فاسدا، ولكن فساده يتواضع بخجل امام فساد النظام الذي يتزعمه الرئيس مبارك، فقد صدمت انا شخصيا عندما زرت الفندق الصغير المتواضع الذي اقام فيه بعد خلعه من مصر في جزيرة كابري في جنوب ايطاليا، فالرجل لم يملك الملايين ولا المليارات، وعاشت اسرته على صدقات ملوك آل سعود. الرئيس مبارك واسرته سيذهبون الى ملاذهم الآمن في المملكة العربية السعودية ومعهم اكثر من اربعين مليار دولار، ولن يحتاجوا الى صدقات احد، وهي مليارات جُمعت من عرق الشعب المصري والكادحين من ابنائه. ولهذا فان المقارنة بين ملك شاب استمع بتهذيب كبير لمطالب شعبه برحيله، ولم يقتل انسانا واحدا بريئا، وبين رئيس يتعالى على شعبه، ويعطي الاوامر لبلطجيته بقتل هذا الشعب، مقارنة في غير محلها تماما. وربما يفيد التذكير هنا بحالتين لرؤساء احترموا ارادة شعوبهم وقرروا الرحيل، والانضواء في عالم النسيان، الاول الجنرال شارل ديغول الذي قاد المقاومة حتى تحرير فرنسا واخراج القوات النازية مهزومة منها، والجنرال ونستون تشرتشل رئيس وزراء بريطانيا الذي قاد بلاده وحلفاءها الى الانتصار الكبير في الحرب العالمية الثانية. الشباب الفرنسي تظاهروا في اواخر الستينات ضد حكم ديغول، وطالبوا برحيله، فما كان منه، وهو البطل التاريخي، الا الانحناء امام رغبة هؤلاء والانسحاب من الحياة السياسية الى دارته المتواضعة، ليقضي ما تبقى من ايامه فيها بعيدا كليا عن الاضواء. اما تشرتشل، فبعد ان انتهت الحرب، وبدأت عمليات اعادة الاعمار لم يعاند شعبه، ولم يطلق عليه رجال الامن ليعاقبوه عندما رفض هذا الشعب انتخابه وحزبه لمدة برلمانية اخرى، لان هذا الشعب ادرك انه امام مرحلة جديدة، وحرب مختلفة، فمن يصلح للحرب لا يصلح للسلام ومعارك اعادة البناء والتنمية. ‘ ‘ ‘ جاك شيراك احد ابطال فرنسا التاريخيين يقدم الى المحاكمة الآن وهو المريض المصاب بفقدان الذاكرة، لانه ارتكب مخالفة مالية بسيطة جدا بمعايير الحكام العرب، ولا تزيد عن ‘بقشيش’ لاحد خدمهم. ولكن القانون هو القانون في البلاد التي تحترم شعوبها، وتلتزم بدساتيرها. الرئيس مبارك يتحمل مسؤولية جميع الاخطاء التي ارتكبها نظامه ورجالاته، وليس من الانصاف والعدل ان يتم منع سفر هؤلاء وتجميد اموالهم، ومحاسبتهم قانونيا، بينما كبيرهم الذي علمهم السحر يحظى بالاحترام والتكريم والخروج الآمن واللائق. ثم من قال ان القادة العسكريين يجب ان يحظوا بالتكريم والمعاملة الحسنة وانهم محصنون من اي ملاحقات قانونية لانهم خاضوا المعارك دفاعا عن اوطانهم. الرئيس محمد انور السادات هو بطل العبور الحقيقي، وهو من اتخذ قرار الحرب ونفذه، ومع ذلك لم ينتقل الى الدار الآخرة بطريقة لائقة حسب مواصفات هؤلاء، ودفع ثمن توقيعه اتفاقات كامب ديفيد المهينة للشعب المصري من دمه وحياته، والرئيس مبارك التزم بالكامل بهذه الاتفاقات بل بالغ في تطبيقها، وتدليل الاسرائيليين لكسب ودهم كبوابة لكسب ود امريكا ورضاها. ليس صدفة ان تكون اسرائيل الاكثر تعاطفا مع الرئيس مبارك ونظامه، والاكثر حرصا على استمراره، وما نشرته وثائق ويكيليكس عن تفضيلهم للواء عمر سليمان كخليفة له الا مؤشر على ما نقوله، لان ما يهم اسرائيل بالدرجة الاولى هو امنها ومصالحها، وليس امن ومصالح الشعب المصري. نحمد الله ان جولات الحوار التي بدأها اللواء سليمان مع بعض ممثلي احزاب معارضة تنتمي الى فترة الحرب الباردة وما قبلها قد فشلت، وان الرد الحقيقي على هذا الحوار جاء بالامس من ميدان التحرير، ومختلف المدن المصرية عندما تدفق مئات الآلاف اليها ليجددوا العهد، ويشددوا على ضرورة سقوط النظام ومحاكمة رموزه وليس رحيل رمزه فقط. الشعب المصري هو الذي يستحق معاملة لائقة، بل مكافأة مشرفة ترتقي الى مستوى ثورته العظيمة التي ستغير وجه المنطقة، وتعيد الى هذه الامة ألقها وكرامتها وعزتها، فطوبى له ولقياداته الشابة وشهدائه الابرار. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 08 فيفري 2011)
ويكيليكس: خط ساخن سرّي يصل سليمان بالإسرائيليين يومياً وأسرار عن تجويع غزة
فيما بدأ نائب الرئيس المصري عمر سليمان محادثاته مع ممثلين من المعارضة حول مستقبل مصر ونظامها، في وقت يتبلور الدعم الأميركي المباشر له وترجيح وصوله إلى الرئاسة لقيادة المرحلة الانتقالية، سرّب موقع «ويكيليكس» الالكتروني برقية دبلوماسية ذكرت أن إسرائيل تنظر منذ وقت طويل إلى سليمان على أنه الأفضل بالنسبة لها لخلافة الرئيس حسني مبارك في الحكم، فيما عنونت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية في مقال عن التسريبات «ويكيليكس: خط إسرائيل السري الساخن الى الرجل المرجح أن يخلف مبارك».
التسريبات التي طالت سليمان لم تقتصر على اظهار علاقته بإسرائيل بل كشفت ايضا عن اجتماعات مصرية – اسرائيلية سرية وابتزاز المسؤولين الاسرائيليين للنظام المصري، واعترافات لسليمان ووزير الدفاع محمد طنطاوي بتجويع غزة لكن ليس الى حد التسبب بمجاعة، وتأييدهما قيام اسرائيل باعادة احتلال معبر فيلادلفي.
وقالت البرقية الصادرة عن السفارة الأميركية في تل أبيب بتاريخ 29 آب 2008، «طلبنا من السفارة في القاهرة تحليلا عن سيناريوهات خلافة الحكم في مصر لكن لا شك في أن إسرائيل ترتاح أكثر لاحتمال تولي عمر سليمان السلطة». ولخصت البرقية محادثات بين وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك وقادة مصريين في مدينة الاسكندرية، ناقلة عن احد مستشاري باراك، ديفيد هاحام قوله ان الوفد الاسرائيلي «صُدم بمظهر مبارك المتقدم في العمر وطريقة كلامه المتثاقلة»، وان هاحام «أشار إلى أن الاسرائيليين يعتقدون أن سليمان يرجح أن يصبح الرئيس الانتقالي على الاقل إذا توفي مبارك أو أصبح غير قادر على العمل». وقال هاحام خلال اشادته بـسليمان ان «الخط الساخن المفتوح بين وزارة الدفاع الاسرائيلية وجهاز المخابرات العامة المصرية أصبح يستخدم الآن بشكل يومي».
وفي نصّ الوثيقة المصنفة «سرية»، قال هاحام إن «باراك اجتمع مع الرئيس حسني مبارك ورئيس جهاز المخابرات عمر سليمان ووزير الدفاع محمد حسين طنطاوي لانعاش مفاوضات اطلاق الجندي جلعاد شاليت، وبحث التقييم الاسرائيلي لمساعي التهدئة مع حركة حماس في غزة، وجهود مكافحة التهريب المصرية، فضلا عن النفوذ الايراني في المنطقة، غير أن التواصل الجوهري كان مع سليمان». وقال هاحام، بحسب الوثيقة، عن التفاوض بشأن شاليت ان «المصريين اكدوا ان مفاوضاتهم مع حماس باءت بالفشل خصوصا أن الاخيرة رفضت المشاركة في اجتماع حاول سليمان عقده قبل وصول باراك». واضافت البرقية ان الاسرائيليين يظنون أن حماس تتخذ من تبادل الاسرى بين اسرائيل وحزب الله مثالا على ما يمكن ان تقدمه تل ابيب من معتقلين في مقابل الافراج عن شاليت». كما سُرّب عن لسان القائم بالاعمال المصري طارق الكوني أن «حماس تطالب مصر بضمانات تمنع اسرائيل من مهاجمة غزة بعد اطلاق شاليت».
وعن مسألة التهدئة مع الحركة، قال هاحام، ان «الاسرائيليين يعتبرون أن حماس تبذل جهودا جدية لثني بعض الفصائل العسكرية عن اطلاق الهاون تجاه اسرائيل»، مشيرا الى أن «التهدئة» خدمت من جهة تعزيز قبضة حماس على القطاع وأرست من جهة اخرى قدرا كبيرا من السلام والهدوء بالنسبة الى التجمعات السكانية الاسرائيلية قرب غزة».
كذلك، سُرّب عن هاحام قوله عن جهود مصر لوقف تهريب الاسلحة الى حماس، إن «باراك اثنى على تدمير مصر لبعض الانفاق» فيما ضغط على المصريين للقيام بخطوات متقدمة في هذا المجال وتحديدا الحؤول دون وصول الاسلحة الى الحركة التي تأتي من البحر الاحمر عبر سيناء وصولا الى غزة.
وعن ايران، قال هاحام ان لمصر واسرائيل مصلحة استراتيجية مشتركة في الحد من تمدد النفوذ الايراني في المنطقة، فضلا عن رؤيتهم المشتركة للتهديد الذي يفرضه البرنامج النووي الايراني.
وتروي وثيقة اخرى صادرة عن السفارة الأميركية في القاهرة، بتاريخ 15 شباط 2006، سربها «ويكيليكس»، تفاصيل زيارة مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي («اف بي آي») روبرت مولر الى القاهرة حيث التقى كلا من الرئيس مبارك وسليمان ووزير الداخلية حبيب العادلي ومدير امن الدولة حسان عبد الرحمن، وتم بحث العلاقات الامنية بين البلدين وامكان تعزيزها فضلا عن تداعيات فوز حماس بالانتخابات التشريعية الفلسطينية ونمو الحركات المتشددة وطبيعة عمل جماعة الاخوان المسلمين غير الواضح في مصر. وقالت الوثيقة «رحب المصريون بدعوة مولر لتوسيع هامش التعاون الامني بين مصر والولايات المتحدة عبر التشديد على تبادل معلومات حول الارهابيين المشتبه فيهم». واضافت الوثيقة ان «مولر اكد استعداد الولايات المتحدة لاشراك المصريين بكل معلوماتنا وتقديم خبرتنا التقنية في هذا المجال»، فيما نقل عن العادلي وعبد الرحمن ترحيبهما بالفكرة. وسُرّب عن مولر دعوته نظيره المصري «لزيارة الولايات المتحدة على رأس فد من المسؤولين الامنيين للتعرف الى التسهيلات والتكنولوجيا التي يمكن لاميركا تقديمها لحلفاء مثل مصر في حربها العالمية على الارهاب والتطرف».
وعن تداعيات فوز حماس في غزة العام 2006، عبّر كل من مبارك وسليمان والعادلي بحسب الوثيقة المسربة، عن قلقهم من النتيجة لدى استقبالهم مولر. وجاء في البرقية «نصح مبارك بمقاربة براغماتية للأمر، خصوصا أن ايقاف المساعدات للفلسطينيين قد يأتي بنتائج عكسية». ولفت سليمان الى «الضغط المصري على حماس ودفعها لانتهاج مواقف اكثر مسؤولية»، مضيفا انه ابلغ حماس بأنه في حال لم تخضع للدعوات الدولية بالتخلي عن العنف والاعتراف باسرائيل «فلن تحظى الحركة بالدعم المصري».
كذلك، سُرّب في الوثيقة نفسها موقف متشدد لمبارك ضد جماعة «الاخوان» ووصفها بـ«الخطيرة». واشار الرئيس المصري الى الارتباط التاريخي بين الجماعة وحركة حماس فضلا عن فروعها في كل من الاردن والكويت. اما سليمان، فاعتبر وفقا للتسريبات أن «جماعة الاخوان ليست منظمة دينية او اجتماعية او سياسية بل تجمع بين العناصر الثلاثة معاً»، مشيرا الى أن خطورتها تكمن «في قدرتها على استخدام الدين لتحريك الجماهير». واضافت البرقية عن سليمان قوله ان «الاخوان انتجت 11 تنظيما اسلاميا آخر متطرفا، كالجهاد الاسلامي في مصر والجماعة الاسلامية». من جهته، قال مولر للقادة المصريين ان واشنطن تراقب اداء الاخوان وتمويله وتحركاته، واعداً بتقديم النصائح لمصر انطلاقا من معلومات يجمعها المكتب الفدرالي.
وفي وثيقة ثالثة صادرة عن السفارة الأميركية في القاهرة بتاريخ 17 كانون الاول 2007، ظهر امتعاض الاسرائيليين من «التقصير» المصري في ادارة الحدود مع غزة فيما رفضت مصر هذه الانتقادات. وجاء في النص الحرفي للبرقية «تراجعت العلاقات المصرية – الاسرائيلية بسبب اداء مصر في ضبط الحدود مع غزة وعلاقاتها مع حماس، واثر الأمران على موقف الكونغرس الأميركي الذي وضع شروطا امام تمويل مصر العسكري». وقالت الوثيقة ان الاسرائيليين اعتبروا أن القاهرة لا تضغط بشدة على حماس فيما قال المصريون انهم يقومون بكل ما بوسعهم في هذا المجال، مشيرين الى أن «مصالحهم الوطنية والامنية تفرض عليهم التواصل مع حماس». وألقى القادة المصريون باللوم على اسرائيل، لحثها الكونغرس على اشتراط مساعدته مصر واهمها مساعدة عسكرية بقيمة 200 مليون دولار، واصفين التصرف الاسرائيلي بـ«العدائي».
ونقلت الوثيقة عن سليمان قوله إن مصر تريد «تجويع» غزة، لكن ليس إلى حد «المجاعة». كما نقلت عن سليمان وطنطاوي قولهما «انهما «يرحبان» بقيام الجيش الإسرائيلي بإعادة احتلال منطقة فيلادلفي (صلاح الدين) إذا كان يعتقد أن بإمكانه وقف التهريب».
(المصدر: صحيفة « السفير » (يومية – لبنان) الصادرة يوم 9 فيفري2011 )
