الأربعاء، 7 مارس 2007

جمعية الصحفيين التونسيين

تونس في 01 مارس 2007  بــلاغ

نظمت جمعية الصحفيين التونسيين يوم الجمعة المنقضي 23 فيفري 2007 بالتعاون مع الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية، ندوة موضوعهـا :  

« معــا … ضدّ عقوبة الإعــدام »

  وحضر هذه الندوة إلى جانب الزملاء الصحفيين عديد الضيوف من المحامين والحقوقييـن. وقد أظهر الاتجاه العام للمداخلات المقدمة والنقاش العام توجّها أغلبيّا لرفض عقوبة الإعدام والدعوة لإلغائها باعتبار طابعها الانتقامي اللّاإنساني ومعارضتها لمبدإ الحق في الحياة، ولآثارها غير القابلة للتدارك في صورة ظهور براءة لاحقة لتنفيذها. وإذ تعبّر الهيئة المديرة لجمعية الصحفيين التونسيين عن تقديرها الكبير لقرار رئيس الدولة المبدئي بالامتناع عن المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام باستثناء حالة سفّاح الأطفال الاستثنائية التي صدمت الرأي العام ببشاعتها ووحشيتها، فهي تتطلّع إلى إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا من قانوننا الوطني انسجاما مع القيم السّامية المستمدة من موروثنا الحضاري والرّيادة الحداثيّـة لبلادنا في عديد المجالات.   عن الهيئة المديرة الرئيس فوزي بوزيّان

---

---

 

رئيس الدولة يهتم بالتعاون بين تونس والجزائر

قرطاج 7 مارس 2007 (وات) اتجه اهتمام الرئيس زين العابدين بن علي لدى استقباله يوم الاربعاء السيد عبد المالك قنايزية الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الجزائرى الى التعاون بين تونس والجزائر. واعرب الوزير الجزائرى عن بالغ تشرفه بهذا اللقاء قائلا « انه سيعطي دفعا جديدا للعلاقات بين تونس والجزائر والتعاون العسكرى بين الجانبين ». وجرى اللقاء بحضور وزير الدفاع الوطني وسفير الجزائر بتونس. (المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات – رسمية) بتاريخ 7 مارس 2007)  

---

وزيران تونسي وجزائري يتفقدان مناطق وعرة على الحدود المشتركة

رشيد خشانة تفقد وزير الدفاع التونسي كمال مرجان والوزير الجزائري المنتدب لدى وزير الدفاع اللواء عبدالمالك قنايزية، أمس، المناطق الحدودية المشتركة مُركزين على مناطق الأحراج الكثيفة والوعرة في كل من غار الدماء وساقية سيدي يوسف، في أول خطوة من نوعها بين القيادة العسكرية في البلدين. وربط مراقبون بين زيارة قنايزية والاشتباكات التي تمت أواخر العام الماضي ومطلع الجاري بين قوات الجيش والدرك في تونس ومجموعة سلفية مسلحة تلقى عناصرها تدريبات لدى «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» الجزائرية. إلا أن وكالة الأنباء التونسية أشارت إلى أن زيارة قنايزية التي تستمر أربعة أيام، أتت في إطار الإعداد لاجتماع الدورة الثالثة للجنة العسكرية المشتركة والذي سيُعقد في وقت لاحق من العام الجاري. ويُعتبر قنايزية أرفع مسؤول عسكري في الجزائر بعد رئيس الجمهورية وزير الدفاع عبدالعزيز بوتفليقة. ونسبت الوكالة الرسمية التونسية إلى مرجان وقنايزية تأكيدهما، في أعقاب اجتماع عقداه أول من أمس في العاصمة تونس، ضرورة «تعزيز التعاون العسكري بين البلدين باطراد (…) وتنويعه وبخاصة في مجالي تبادل الزيارات والخبرات والتكوين». (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 7 مارس 2007)

---

 

 

طرابلس الغرب- خدمة قدس برس

كشفت صحيفة ليبية أن السلطات الأمنية التونسية، رفضت دخول خبير وأكاديمي اقتصادي ليبي وأعادته إلى بلاده في نفس الطائرة التي وصل على متنها. وهدد الدكتور عبدالله شامية، الذي يعد أحد أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، خلال حضوره مؤتمرا اقتصاديا الثلاثاء (6/3)، في مدينة بنغازي، باللجوء إلى القضاء إذا لم تقدم السلطات التونسية توضيحات حول أسباب ترحيله ومنعه من دخول تونس، رغم أنه كان ضمن وفد ليبي شبه رسمي.   ونقلت صحيفة /ليبيا اليوم/ في عددها الأربعاء (7/3) عن الأكاديمي الليبي شامية دهشته واستغرابه لقرار مصالح الأمن التونسية، قائلا « تم ترحيلي من مطار تونس، وأساؤوا معاملتي دون أسباب »، على حد تعبيره.   وذكر شامية، الذي أفرجت عنه السلطات الليبية في آذار (مارس) 2006، ضمن الإفراجات التي شملت جماعة الإخوان في ليبيا، أنه قدم بلاغا إلى الجهات الأمنية في ليبيا، ورفع شكوى إلى الخارجية الليبية، مشيرا أنه في انتظار ردهما، دون أن يستبعد رفع قضية ضد السلطات التونسية.   وأوضح شامية أنه وخلال وصوله إلى مطار تونس في بداية شهر شباط (فبراير) الماضي، استلمت مصالح الجوازات التونسية جواز سفره لمدة ساعة ونصف، لتقرر بعدها رفضت دخوله إلى التراب التونسي، مبينا أنه كان « مسافرا في مهمة شبه رسمية مع وكالة النهوض بالصناعة التونسية، وهناك مواعيد مسبقة تم ترتيبها مع السفارة الليبية (المكتب الشعبي) في تونس »، بحسب روايته.   وقال الخبير الليبي، الذي شارك في الإعداد في وضع خطط استراتيجية اقتصادية لبلاده قبل أن يتم اعتقاله في صيف عام 1998 بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة: « تم ترحيلي على نفس الطائرة إلى بنغازي، دون تقديم أي توضيحات لهذا القرار الذي اعتبره غير مبرر ومهين ».   هذا ويشار إلى أن وسائل إعلام جزائرية أكدت خلال الأسابيع الماضية وجود تضييقات على دخول المواطنين الجزائريين إلى تونس، بل وأعيد المئات منهم أدراجهم من النقاط الحدودية، وفق ما أوردته صحيفة /الشروق/ الجزائرية. غير أنه كثيرا ما تنفي تونس وجود مثل هذه الإجراءات وتؤكد على أنها ترحب بكل المواطنين المغاربيين. ولم يستغرب مراقبون ما أقدمت عليه السلطات التونسية، من منع للخبير الاقتصادي الليبي، ذي التوجهات الإسلامية، من دخول ترابها، إذ أنها حسب قولهم، دائما لا تبدي ارتياحا لدخول شخصيات محسوبة على تيارات إسلامية البلاد، انسجاما مع موقفها المبدئي في تصنيف الإسلاميين « كإرهابيين »، بغض النظر عن اعتدالهم من عدمه.

 

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 7 مارس 2007)

---

تونس تخطط لخصخصة أكثر من 20 منشأة اقتصادية

 تخطط السلطات التونسية لخصخصة أكثر من 20 مؤسسة ومنشأة اقتصادية خلال العام الجاري، وذلك ضمن إطار برنامج تنموي يستهدف تفعيل الاقتصاد التونسي وإعادة هيكلته لتحسين قدرته التنافسية. وبحسب تقرير اقتصادي تونسي فإن المؤسسات والمنشآت المعنية بهذا البرنامج تنشط في مجالات متنوعة منها الطاقة والبنوك والسياحة والتجارة والصناعات المعملية. وأوضح التقرير أن عمليات الخصخصة المبرمجة خلال العام الجاري ستخضع لأكثر من صيغة منها فتح رأس مال هذه المؤسسات أمام القطاع الخاص، إلى جانب بيع أصول شركات وإسناد إنجاز تمويل واستغلال بعض المشاريع الكبرى. وأشار إلى أن المشاريع الكبرى التي يشملها البرنامج هي بناء مصفاة لتكرير النفط بمنطقة الصخيرة وتشييد مطار دولي وميناء المياه العميقة بمنطقة النفيضة، إلى جانب إقامة محطتين لتطهير المياه بتونس العاصمة ومحطة ثالثة لتحلية مياه البحر في جزيرة جربة. وكانت تونس نفذت العام الماضي عددا من عمليات الخصخصة منها صفقة بيع 35% من رأسمال مؤسسة « اتصالات تونس » التي وصفت بأنها الأبرز والأضخم في تاريخ تونس الحديث. وكانت قيمة هذه الصفقة التي فازت بها شركة ديجيكوم الإماراتية على حساب مؤسسة فيفندي الفرنسية قد تجاوزت 2.2 مليار دولار. يشار إلى أن تونس دخلت منذ 26 عاما في مسار تدريجي للخصخصة بهدف تحسين القدرة التنافسية لاقتصادها وتعزيز دور القطاع الخاص ومساهمته في جهود التنمية، بالإضافة إلى محاولة التخفيف من الضغوط على موازنة الدولة وتوجيه الموارد نحو مشاريع البنية الأساسية. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 4 مارس 2007 نقلا عن وكالة يو بي آي UPI)  

 

---

 

التهرم السكاني في تونس

  

تتجه خارطة السكان في تونس نحو ما يعرف بالتهرم السكاني حيث شهدت نسبة الاطفال والشباب تراجعا مقابل تطور نسبة المسنين .. ووفق إحصاءات حديثة لمركز البحوث والدراسات التونسي وصلت نسبة السكان الذين يتجاوزون سن الستين الى 9 بالمائة فيما بلغت نسبة من تزيد أعمارهم عن 80 عاما 10 بالمائة .. وتتوقع الدراسات المتخصصة ان يتطورعدد المسنين في تونس من 348 الف الى 406 الاف حتى سنة 2010 .. ومن أسباب هذه الظاهرة تراجع نسب الولادات بصفة عامة / 05 ر2 بالمائة / مع تراجع مماثل في وفيات فئة آواسط الستينات .. تجدر الاشارة الى ان مساحة تونس تبلغ قرابة 164 الف كلم مربع فيما يزيد عدد سكانها عن 954 ر12 مليون نسمة.. ويعتبر سكان تونس خليط من العرق الامازيغي البربري // سكان تونس الاصليون // والقبائل العربية التي وفدت مع الفتح الاسلامي وخليط الشعوب والحضارات التي وصلت تونس من فينيقيين ورومان ويونان . على صعيد ذي صلة افادت مصادر صحفية تونسية ان أكبر معمرين في العالم تونسيان يعيشان بين ابنائهما واحفادهما في مدينة مارث التابعة لولاية قابس الجنوبية وطالبت بادراجهما في موسوعة // غينيس // للارقام القياسية .. وذكرت ان احد المعمرين التونسيين يبلغ من العمر 127 عاما بينما يبلغ الاخر 117 عاما في حين يحتفظ كتاب غينيس بمسنة يبلغ عمرها 116 عاما ومسن يبلغ عمره 114 عاما  (المصدر: وكالة الأنباء السعودية (واس – رسمية) بتاريخ 7 مارس 2007) الرابط: http://www.spa.gov.sa/details.php?id=430799

---

قافلة ثقافية في إطار المساهمة التونسية في تظاهرة الجزائر عاصمة الثقافة العربية 2007 تنطلق يوم الجمعة 9 مارس الجاري القافلة الثقافية التونسية من مدينة ساقية سيدي يوسف لتجوب بعض المناطق الجزائرية مرورا بتبسة وسطيف وصولا إلى العاصمة الجزائرية قبل افتتاح الأسبوع الثقافي بالجزائر. «توننتار» وسفرات خاصــة بالميديبات أعدت  شركة الخطوط العالمية «توننتار» برنامجا خاصا للسفرات بمناسبة الصالون المتوسطي للبناء الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة لصفاقس فعلاوة على السفرات العادية برمجت الناقلة الجوية سفرات إضافية بالمناسبة وخاصة يوم الافتتاح اليوم 7 مارس حيث أضافت رحلة ثالثة في اتجاه صفاقس تنطلق على الساعة الثانية ظهرا. الدخول إلى مرحلة التبريز في الرياضيات والفيزياء تفتح وزارة التعليــــــم العالــــي والبحــــث العلمــــي والتكنولوجيا مناظرتين للدخول إلى المرحلـــة التحضيرية للمعهد التحضيري للدراســــات العلمية والتقنية في الرياضيات  والعلوم الفيزيائية (إختصاص فيزياء) ويشترط للترشح التحصل على شهادة الأستاذية في الإختصاص أو شهادة معادلة لها أو شهادة مهنــدس وقد حدد عدد البقاع المفتوحة بـ25 في الرياضيات و25 في علوم الفيزياء (إختصاص فيزياء) وحدد آخر أجل للترشح يوم 14 مارس الجاري. الأسبوع المغلق بالمؤسسات التربويــــــة انطلق أمس بكافة المؤسسات التربوية الإعدادية والثانوية الأسبوع المغلق الخاص بالثلاثية الثانية من السنة الدراسية، وينتظر أن ينصرف الأساتذة بداية من الأسبوع القادم إلى إصلاح الفروض وسيتم تسليم الأعداد إلى إدارات المؤسسات التربوية في الأسبوع الموالي لعطلة الربيع وكذلك للتداول بخصوص نتائج التلاميذ. دراسات  يجري حاليا مراجعة جملة من القوانين من أبرزها قانون تجارة التوزيع وقانون حماية العلامات  وقانون سلامة المنتوجات الغذائية، كما يتم في نفس الوقت مراجعة قانون السجل التجاري. وينتظر أن يقع تجميع جملة القوانين ونتائج الدراسات للعمل على مجانستها في مجلة موحدة وذلك من خلال عمل يقوم به مركز الدراسات القانونية والقضائية. الصندوق الإقليمي للمنافسة أفادت مصادر عليمة أنه بعد الإمضاء على الإتفاق بين تونس ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بخصوص بعث صندوق إقليمي بتونس لتأهيل الدول الإفريقية انطلق الإعداد المادي لإنشاء هذا الصندوق، خاصة وأن المهلة المتعاقد عليها لبعث هذا الصندوق لا يمكنها أن تتجاوز ستة أشهر. أسعار اللحوم الحمراء تتراوح أسعار اللحوم الحمراء المتداولة في السوق بين 10,500 دنانير و12 دينارا وذلك بقطع النظر عن الجهات ونقاط البيع التي تختلف في اعتماد هذه الأسعار، ولعل السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو لماذا هذا التباين في الأسعار واللحم واحد؟ ومن من القصابين الذي يحترم الأسعار المرجعية المعتمدة؟. تفاح «القولدن» المستورد  تساءل بعض المواطنين عن ظهور كميات من التفاح المستورد الذي يعرضه بعض التجار الذين يتزودون من مسالك التوزيع الرسمية، فهل تم توريد هذا النوع من التفاح أم أن عملية عرضه غير قانونية، خاصة وأن سعره قد بلغ 4.900د للكلغ الواحد. مقاومة الناموس مع بداية ارتفاع درجات الحرارة، وظهور الناموس شرعت عديد البلديات في حملات تطهير وجهر الأودية ومداواة للقضاء على الناموس والحد من تكاثره. ترشحات أكثر من 7 شخصيات بارزة عبروا عن نيتهم في الترشح لعمادة المحامين قبل حوالي أربعة أشهر من الانتخابات، من بين الذين عبروا  عن اعتزامهم في الترشح للعمادة هناك ثلاثة عمداء سابقون، في حين مازال العميد الحالي عبد الستار بن موسى متحفظا رغم تأكيدات البعض بأنه لن يترشح ثانية لمنصب العميد. ادارة سريعة بمحطة الأرتال بالعاصمة بعد تركيز الادارة السريعة بالمركز التجاري بالبالماريوم بالعاصمة لتقديم الخدمات المتعلقة باستخراج مضامين الولادة وبالتعريف بالامضاء ومطابقة النسخ للأصل، تم احداث فضاء جديد للادارة السريعة بمحطة الأرتال بتونس العاصمة لاسداء نفس الخدمات. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 7 مارس 2007)

 

---

تونس: بين انتظار « الربيع » وقسوة أيام « الشتاء »

صلاح الدين الجورشي- تونس يمكن القول أن النخبة التونسية تعيش اليوم حالة ترقّـب حذر لما قد تتّـخذه السلطة من خطوات في الفترة المقبلة. ويؤمل كثيرون بأن تكون في اتِّـجاه يساعد على إخراج الوضع السياسي العام من الرّكود والتكلّـس وينقله إلى مرحلة الانفراج والإصلاح. يبدو ذلك جليا في بعض المؤشرات (سبق أن ألمحنا إليها في مقال سابق وتفاعل معه سلبا أو إيجابا صحفيون وسياسيون)، ثم جاء خطاب الرئيس بن علي في اختتام أعمال اللجنة المركزية للحزب الحاكم ليُـضيف تلميحات ذات دلالة، تمحورت بالخصوص حول إقراره بحاجة البلاد إلى « معارضة قوية ». فهل هناك في الأفق ما يضفي شيئا من المصداقية على ما يجري الحديث عنه من توقعات لا تزال تفتقر لسند قوي أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد « مؤشرات زائفة » يحوِّلها « المعتدلون من المحللين إلى خِـطاب يسهم في إدامة علاقة غير صحيحة بين سلطة منفردة وشعب يُـعامَـل معاملة القاصر »، كما يعتقد الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي التقدمي السيد نجيب الشابي؟ رغم تظاهر السلطة بأن أحداث مدينة « سليمان » كانت مجرّد قوس أغلِـق، إلا أن هذه الأحداث قد ولدت فعلا رجّـة قوية داخل أجهزة الحكم وخارجها، ويمكن أن نفترض بأن هناك ثلاث أطراف تفاعلت من داخل السلطة بأشكال متباينة مع أصداء الرّصاص، الذي اخترق أجواء تونس العاصمة لأول مرة. طرف يسعى بقوة نحو إبقاء دار لُـقمان على حالها، بحجة أن ما تم ليس سوى حادثة معزولة تندرج ضِـمن موجة الإرهاب العالمي، وهي بالتالي ليست لها أي أسبابٍ داخلية تستوجِـب مُـراجعة أسلوب إدارة الشأن العام، ويعتقد أصحاب هذا الرأي بأن الخيار الأمني يبقى السلاح الوحيد لمواجهة أعداء النظام ومعارضيه. أما الطرف الثاني، فيحاول أصحابه العودة إلى أجواء مطلع التسعينات من خلال التأكيد على حاجة النظام الملِـحّـة للفكر التقدمي وأصحابه لمقاومة التيارات الظلامية، أي العودة إلى الفرز الأيديولوجي والاصطفاف وراء السلطة لقطع الطريق أمام « التيارات الظلامية ». وأخيرا، يعتقد طرف ثالث بأن ما عاشته البلاد، ليس أمرا بسيطا، وهو ما يستوجِـب مراجعة السياسات والانفتاح على المعارضة والمجتمع المدني وإعطاء نفَـس جديد لنظام الحكم، ويمكن المجازفة بالقول أن أفراد المجموعة الثالثة أكثر عددا، إلا أن تأثيرهم على صاحب القرار السياسي لا يزال، فيما يبدو، محدودا. المعارضة مدعوة للمساهمة بقطع النظر عن مدى دقّـة هذا الفرز داخل أوساط السلطة والحزب الحاكم في تونس، غير أن الكثيرين يعتقدون بأن هناك من يدفع بقوة واستماتة في اتجاه الحيلولة دون إحداث أي انفراج سياسي حقيقيي في البلاد. فقد كتب المنصف بن مراد، رئيس تحرير صحيفة « أخبار الجمهورية » في عددها الأخير « بعض الأطراف تُـحاول فرض الحلول الأمنية، لأنها لا تملك تجربة في الحوار والتسامح ولأنها تريد أن تظل في مناصِـبها، حتى أصبحت تعتقد بأن الديمقراطية خطر وأن الحريات تهدد النظام ». مع ذلك، تستمر المؤشرات الضعيفة قائمة حول احتمال حصول انفتاح سياسي، ولو كان محدودا خلال المرحلة القريبة. فما كتبه السيد بن مراد في صحيفته، لم يكن ممكنا في وضع سابق، كما أن بعض الملفات التلفزيونية في القناة الرسمية، والتي تعدّدت في الفترة الأخيرة، أخذت تُـلفت الانتباه فيما يتعلّـق بتزايُـد حجم جُـرعات النقد، التي أصبح يتغافل عنها الرقيب، رغم الاستمرار في إقصاء رموز المجتمع المدني والمعارضة من المشاركة. لاشك في أن هذه المؤشرات « لا تزال محدودة »، كما تعتقد المحامية النسوية بشرى بلحاج أحميدة، لكنها ترى بأنه لم يعُـد أمام النظام إلا خيار الانفراج « للمحافظة على المكاسب التي تحققت »، وهي تطالب النظام باتخاذ إجراءات « قوية وملموسة »، مثل العفو التشريعي العام وحل مشكلة الرابطة، إذا أراد أن يستعيد ثقة النخبة، هذه النخبة التي « لم تعد مستعدّة لتقدِّم كل شيء للسلطة بدون مقابل، مثلما حصل في السابق »، حسب تعبيرها. ومع ذلك، تعتقد السيدة بشرى بن أحميدة بأن على المعارضة أن تُـساعد على تحقيق انفراج سياسي، وهي ترى بأن « منهج القطيعة مع النظام لم يحقّـق أي نتائج لصالح الديمقراطية ولم يغيِّـر موازين القوى »، بل تذهب إلى أكثر من ذلك، فتؤكد على أن المعارضة لن تكون وحدها البديل، وإنما عليها « أن تتحالف مع شق متنوّر من داخل النظام ». وبسؤالها عن مدى وجود مثل هذا « الشق » تضيف الناشطة النسوية « قد يكون هذا الشق ضعيفا، لكنه يوجد داخل السلطة من يؤمِـن بضرورة تشريك التونسيين »، المهم من وِجهة نظرها أن تملك السلطة الحدّ الأدنى من الشجاعة وتطلب من المعارضة « فتح صفحة جديدة ». السيد فتحي التوزري، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي، لا يختلف كثيرا عمّـا طرحته السيدة بلحاج أحميدة. فالمنطق يقود من وِجهة نظره إلى الاعتقاد بأن تونس مقدّمة على موجة جديدة من التحرّر السياسي، لكن الأمر « لا يزال في مرحلة الإرهاصات والبحث عن الصيغة الأفضل »، وهو يرى بأن تحرير الفضاء الإعلامي سيشكِّـل المدخل الأساسي لتجاوُز حالة الإحباط، كما أنه يعتقد بدوره بأن المعارضة مدعوّة للمساهمة في تهيئة المناخ لتحقيق الانتقال الهادئ إلى حالة الانفراج السياسي، ويرى أنه بالإمكان التفكير في القيام بمبادرة سياسية « تُـعطي انطباعا بأن المعارضة متفهِّـمة لطبيعة المرحلة وأنها مستعدة للمساهمة بإيجابية في تسهيل عملية الانفتاح السياسي »، ويفسِّـر الحالة السائدة بأنها نتيجة وجود « حاجز نفسي »، لا يزال يَـحُـول دون الدخول مباشرة في عملية تحرير الحياة السياسية. حاجة للجدل الثقافي والفكري على الصعيد الثقافي، أبرزت أحداث « سليمان » مدى حاجة البلاد لجدل ثقافي وفِـكري وأيديولوجي افتقدته منذ سنوات طويلة، وهو ما يفسِّـر تراجع دور المثقفين والجامعيين في الحياة العامة. ويبدو أن أوساط الحزب الحاكم شعرت بأهمية ذلك في معركتها السياسية ضد ظاهرة « التطرف الديني »، ولعلها المرة الأولى التي وجد فيها المخرج السينمائي اليساري (النوري بوزيد) نفسه في اجتماع حزبي نظمته « لجنة المرأة والشباب والتونسيين بالخارج »، التابعة لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي (الحاكم)، حيث دار النقاش حول شريطه « آخر فيلم »، الذي عالج من وِجهة نظره مسألة « الإرهاب » في تونس، وهو إذ اعتبر أن « جُـرأة الطرح التي تميّـز بها موضوع الشريط، تُـجسِّـد الحرية التي تُـتاح للمُـبدع في تونس بن علي، حسبما ورد في صحيفة « الحرية » (الناطقة باسم التجمع الدستوري)، لكنه دافع عن دور السينما في خلق وَعي مُـضاد للتطرف. ولعل المنشور الذي تلقّـاه مديرو المعاهد الثانوية، الداعي إلى العودة إلى إنشاء نواد للسينما، يندرج في هذا السياق، كما لوحظ تعدّد المنابر الثقافية والفِـكرية، التي تتناول مواضيع يكون الشباب مِـحورها ويُـفترض أن يكونوا هم جمهورها. فبعد سنوات وجهود بُـذِلَـت من أجل إبعاد الشباب عن الشأن السياسي، خاصة بالجامعات والثانويات، مما تسبب في إفقار الحركة الاجتماعية والسياسية، يعود البحث بقوة هذه الأيام وبدعم من السلطة نفسها عن كيفية ترغيب الشبان في الالتحاق بالأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، حتى لا تستقطبهم تيارات العنف والتشدد. أجواء ترقب وخطأ في المعالجة في هذه الأجواء التي تتسم بالترقّـب، تتواصل إحالة المئات من الشبان على المحاكم بتُـهم لها علاقة بقانون مكافحة الإرهاب، الذي صدر في 10 ديسمبر 2003، ومع كل مجموعة تتِـم إحالتها، يزداد شعور المحامين بأن « هناك خطأ ما في معالجة هذا الملف »، حسب تعبير أحدهم. فعدد المتّـهمين في ازدياد متسارع، وِفق لائحة إدانة موحّـدة في اتهاماتها والوقائع المُـستندة عليها، وذلك دون توفّـر أدلة مُـقنعة يمكِـن أن تُـبرر حجم الأحكام، التي تصِـل أحيانا إلى الثلاثين عاما. وقد عرضت مؤخرا على محكمة الناحية بتونس العاصمة قضية « مجموعة قابس »، التي تضم عددا من الشبان، قيل بأنهم قاموا بتدريبات رياضية بأحد شواطئ المدينة، وهو ما اعتُـبر بأنه يندرِج ضِـمن « التهيئة النفسية لمُـمارسة الجهاد »، كما وُجِـد لدى أحدهم « عصا كهربائية »، اعتبرها قلم التحقيق أداة لمواجهة رجال الأمن، إلى جانب 31 دينار تمّ جمعها. وبناء عليه، وجِّـهت إليهم تُـهم عديدة لها صلة بالعمل على تغيير نظـــام الحكـم، ويبدو، حسب اعتقاد البعض، بأن هناك خلط بين التديُّـن السَّـلفي، الذي يمارسه البعض دون وعي أو عِـلم بمصادره ومرتكزاته الفقهية والأصولية، وبين ما أصبح معروفا باسم « السلفية الجهادية »، التي يتبنّـاها البعض عن وعي، وانتقلوا فعلا إلى مرحلة الممارسة. هذا النقاش الفكري والفِـقهي والقانوني، الذي لم يُـطرح بعمق في تونس، جعل البعض يتساءل: ما الجدوى من تضخيم عدد المُـحالين على قانون الإرهاب، الذين يكادون ينحدِرون من جميع جِـهات الجمهورية وقد يناهز عددهم حوالي 1500 شخص، حسب بعض التقديرات غير المؤكدة؟ الدكتور مصطفى بن جعفر، الأمين العام للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات اعتبر من جهته أن تقويم « مؤشرات الانفتاح »، التي تمّـت الإشارة إليها في عدد من التحاليل المتداولة على الساحة التونسية، مُـرتبط بمدى « الوعي بخطورة الوضع وبضرورة تشريك كل القوى »، كما لاحظ بأن « السلطة سبق لها أن أعطت إشارات انفراج في ظرف دقيق، سرعان ما تخلّـت عنها حالما تغيّـرت الظرف، وهو ما خلَّـف أزمة ثِـقة لن يقع تجاوزها إلا إذا تركت السلطة سياسة المسكِّـنات وقامت بمُـبادرات علنية وواضحة »، حسب قوله. ولعل الحكم القضائي الذي صدر مؤخرا ضدّ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ليس سوى أحد المؤشرات المُـضادة، التي تفسِّـر حالة الترقب والتوجُّـس وتدعم ما يردِّده البعض، بأن المأزق السياسي « مرشّـح للاستمرار ». مع ذلك، دفع تأكيد الرئيس بن علي في اختتامه لاجتماع اللجنة المركزية للحزب الحاكم على أن البلاد في حاجة إلى « معارضة قوية »، إلى عدم استبعاد البعض أن يحمل خطابه، الذي يُـفترض أن يلقيه بمناسبة عيد الاستقلال (20 مارس)، ملامح إضافية عن الشروط الموضوعية، التي من شأنها أن تمكِّـن هذه المعارضة من اكتِـساب عوامل القوة، لكي يُـصبح لوجودها معنى. (المصدر: موقع سويس إنفو (سويسرا) بتاريخ 7 مارس 2007) الرابط: http://www.swissinfo.org/ara/front/detail.html?siteSect=105&sid=7587756&cKey=1173193562000

---

هكذا تكرم إدارة « لابراس » الصحفيين المتقاعدين

بقلم: محمود الذوّادي

 

في عملية خاطفة و شبيهة بعمليات الكوماندوس تحرك بعض صحفي « لابراس » والصحافة لتكريم زميلهم الشاذلي بلخامسة الذي أحيل على التقاعد قبل أسابيع, حفل تكريم لم تحضره مديرة المؤسسة رغـم انعقــاده داخـل قاعـة التحرير ورغم أن الفاعلين لم يعاقبوا بعد ذلك, كان مستعجلا ولكنه كان معبرا و ضروريا فعوض أن تبادر الإدارة بتكريم الشاذلي الذي ابيضّ شعره في خدمتها يمنع من دخول المؤسسة حتى لزيارة رفاقه و المكان الذي قضى فيه سنوات طويلة.

هذا الحدث يمكن أن يكون عارضا أو شأنا داخليا و لكنه حين يتكرّر مع زملاء آخرين فان الأمر يتحول إلى ظاهرة تسيء إلى المؤسسة و إلى الصحفيين فأي إهانة بعد هذه الإهانة؟

ما حدث للشاذلي حدث للمصور الصحفي علي الزواوي الذي قطعت أصابعه اثر حادث مرور وهو في طريقه للقيام بعمله.

في ذلك اليوم كان يسابق الساعة للوصول في الوقت المناسب و كانت الإدارة تتهيأ لاستقبال فريق من قناة فرنسية و لقد تواصلت الاستعدادات أسابيع فزيّنت القاعات وانبتت فيها الأشجار و الكراسي الجديدة لكن ذلك الحادث نغّص على أهل الدار… تتعطل الصورة و تحدث الفاجعة قبل أشهر قليلة من بلوغ الزميل علي الزواوي سن التقاعد و كانت مناسبة لتكريمه لكنه يمنع من دخول المؤسسة كأي  غريب أو متسلل.

أي جحود بعد هذا الجحود؟

فعلي الزواوي خدم المؤسسة و السلطة أعواما طويلة…

هكذا تتعامل الإدارة مع الصحفيين و هكذا تكرمهم بطريقتها.

لاحظوا جيدا أننا لا نتحدث هنا عن حرية التعبير وعن المقالات التي تصادر حتى قبل كتابتها بل عن مسألة يفترض فيها احترام الذات البشرية و عن موضوع تسوّق له السلطة و تتخفى وراءه و تستقوي أجهزة كانت تجيب دائما كل ما سئلت عن مسؤوليها في الدفاع عن حرية التعبير بأنها معنيّة أولا  بأحوال الصحفيين المادية و كأن هؤلاء تحوّلوا إلى حالات اجتماعية:

هكذا يكرم الصحفيون في مؤسسة احتفلت قبل سنة بعيدها السبعين و كانت بالمقارنة مع غيرها مثالا:

مقالات تصادر وأرزاق تقطع وحقوق يضمنها القانون لكنها تتحول إلى هبات و عطايا.

وذلك حتى تشدّد الإدارة قبضتها على الصحفيين و تتحكم في أقلامهم…

 

---

---

في إطار الحملة الإقليمية العربية لرفع التحفظات على الاتفاقيات الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1979 ، وبمناسبة اليوم العالمي للنساء، تنظم الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية والفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية ندوة صحفية تحت شعار: مساواة دون تحفظات. وذلك يوم الخميس 8 مارس 2007 بمقر الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.

وتقوم هذه الحملة في تونس من أجل حقوق متساوية بين المرأة والرجل على ثلاثة محاور:

1 ـ في إسناد الجنسية : حيث تنص المادة التاسعة (الفقرة الثانية) للاتفاقية الدولية المذكورة ، على أن تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما. في حين ما ز الت مجلة الجنسية التونسية (فصل 6و7 ) تعطي الأفضلية للأب والجد من الأب عند إسناد الجنسية الأصلية

2 ـ في الإرث : حيث تلتزم الدول المصادقة على الاتفاقية الدولية من خلال المادة 15 بأن تمنح المرأة، في الشؤون المدنية،أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية ، وتكفل للمرأة ، بوجه خاص ، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ابرام العقود وإدارة الممتلكات،وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية. كما تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانونى يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية. كما تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم. ولا يتفق عدم المساواة في الإرث الذي ما زال قائما بين الرجل والمرأة في تونس مع مقتضيات هذه المادة من الاتفاقية الدولية. وهذا ما لا تقرّ به الحكومة التونسية التي فسرتها بأنها لا تعني أن مقر الزوجية هو مقر الزوج في حين أن انتقال الملكية عن طريق الميراث عندنا قد ضبطت أحكامه مجلة الأحوال الشخصية المستمدة من الشريعة الإسلامية وفق قاعدة ( للذكر مثل حظ الأنثيين).

3 ـ في العائلة : حيث ما زال الرجل ( الزوج) في تونس رئيسا للعائلة ( الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية) وله الولاية على الأطفال بما يتعارض مع المادة 16 من الاتفاقية الدولية التي تنص بالخصوص على أن يكون للزوجين نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية،في الأمور المتعلقة بأطفالهما، ونفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم.

عادل القادري(جريدة الوحدة) /http://adelkadri.maktoobblog.com

فتحي بلحاج يحيى هذا النص أردته توضيحا للمداخلة التي تقدّمت بها في الندوة التي عقدتها مؤسسة التميمي، يوم السبت 29 مارس 2003 حول حركة « برسبكتيف »، ونظرا لكثافة المادّة والمتدخّلين وقصر الوقت المتاح، حاولت قدر الإمكان إيجاز إشكاليات معقّدة بعض الشّيء تهمّ مسيرة « برسبكتيف » وطبيعتها كحركة أو كمسار أو كظاهرة طبعت السنوات الستين والسبعينيات وتركت بصمتها في مجموع حركة اليسار وكذلك في الحركة الفكرية في تونس إضافة إلى ما تثيره هذه الحركة من تساؤلات حول أسباب اندثارها أو نهايتها كما يراه البعض أو حول تحوّلها إلى منظمة سياسية ماركسية واضحة المعالم كما يراه البعض الآخر وعن حيثيات وخفايا ومدلولات هذا التحوّل/الاندثار. وأوّل ما أريد الإشارة إليه أنّ تدخّلي كان شفاهيّا ومرتجلا بالكامل وتحدّثت باللّغتين الفرنسية والعربية لسبب مقصود (وقد تمّ تسجيله كاملا شأنه في ذلك شأن جميع التدخّلات) حيث يصعب عليّ الآن استعادته حرفيّا، كما أنّي سأستغلّ الفرصة للتّوسّع أكثر والتعرّض لأشياء لم يسعني وقت المداخلة للتطرّق لها. أذكر أنّي بدأت المداخلة بالتّساؤل التّالي : لماذا نجد بعض الصعوبة، كلّما تطرقنا إلى « برسبكتيف »، في إيجاد اللّفظة أو التّعريف أو المصطلح المناسب لها فنتردّد بين « حركة » أو « منظّمة » أو « تيّار » أو « ظاهرة » أو « مسار » trajectoire … وجميعها تعريفات تصحّ ولا تفي بالحاجة في نفس الوقت بينما لا نجد مثل هذه الصعوبة عند التطرّق إلى تجربة « العامل التونسي » النّابعة منها فنشعر أنّ لفظة « منظّمة » تستوفي المعنى. والجواب في اعتقادي يتطلّب البحث عنه في الاتّجاه التّالي : « برسبكتيف » مثّلت، خلافا للعامل التونسي بعدها أو الحزب الشيوعي التونسي قبلها، مجموع مسارات فردية أو أقدار ذاتية مختلفة (un ensemble de destinées individuelles) حيث كان كلّ مناضل يحمل ذاته كاملة من حيث شخصيته الفكرية واختياراته الإيديولوجية والثقافية والمسلكية ومرجعيته الأخلاقية …. وأعتقد أنّ هذا الأمر جعل من برسبكتيف مجال التقاء لما أعتبره نواة لمفكّرين أحرار حسب التّعريف الأسمى للمفكّر الحر،ّ أي ذلك الّذي يتعامل في نفس الوقت مع الإنسان في بعده الاجتماعي والسياسي وكذلك في بعده الوجداني والّذي يستطيع أن يتحرّر بفكره من ضغوطات الواقع الاجتماعي وثقل المواريث والتّقاليد والممنوعات والمحرّمات التي أرهقت ولا زالت ترهق الإنسان العربي في مجتمعاتنا العربية الإسلامية بشكل خاصّ. وأعتقد أنّ ذلك ما أشار إليه نور الدين بن خضر عندما قال أنهم كانوا الأبناء الشّرعيين لبورقيبة بوجه من الوجوه وأنّ اختلافهم مع بورقيبة تمركز في الوجه السياسي لشخصه وسياسته أكثر منه في جانب المشروع الحضاري الّذي كان يحمله أو بصفة أدقّ جانب مصادمة الموروث الفكري الديني في قضايا المجتمعكقضية المرأة ومجلّة الأحوال الشّخصية وتحديث محتوى التعليم، فضلا عن تعميمه، وإجمالا جميع ما يمكن اعتباره محاولات بوادر لوضع ذهنية التونسي في أفق لائكي أو على مسار الحداثة. ..ولعلّ هذه النّقطة لوحدها تشكّل في حدّ ذاتها موضوعا رحبا تجدر معالجته على حدة والّذي يمكن إدراجه تحت عنوان الجهاز الفكري لبرسبكتيف مقارنة بالفكر البورقيبي، بقطع النّظر عن الجانب السياسي الّذي وقع التّطرّق إليه بقدر هامّ من خلال اللقائين المتتالين. وبصياغة أخرى هل يمكن اعتبار برسبكتيف إلى حدّ ما نوعا من اليسار الفكري البورقيبي حيث حملت في نواة فكرها جانبا من الفلفسة البورقيبية، بمراجع أخرى، أكثر مما حملها الأتباع السياسيون لبورقيبة أنفسهم. طرح الإشكالية من هذا المنظار قد يضيء أكثر قولة نوالدين بن خضر في اللّقاء الأوّل بأنّ بورقيبة قتل أبناءه الشرعيين لأنّه لم يفهم ذلك. واعتقادي الشّخصي أنّه ربّما قتلهم لأنّه فهم ذلك وهو ما يفسّر الوجه الباتولوجي الآخر لبورقيبة في علاقته بالسّلطة والسياسة وما يساعد على فهم تناقضات هذه الشخصية التي طبعت تاريخ تونس الحديث واجتماع هذا القدر من المتناقضات في شخصه بين جرأة على زعزعة الموروث وتوق للحداثة وفهم أنّ الحرب ضدّ التّخلّف والجهل يجب أن تُخاض في مستوى الذّهنيات والعقليات من جهة وبين الآليّات المتناقضة تماما لهذه الضّرورة والتي وضعها أو أنتجها في جانب من لاوعيه ومن خلال مخزون عقده في علاقة بالسلطة والتسلّط وكذلك من منطلق فهمه للواقعية السياسية ومفهومه الجاكوبيني للدولة وربّما أيضا ما اقتضته الأنماط السياسية السّائدة وقتها في البلدان الاشتراكية والبلدان المستقلّة حديثا. ولا أعني بذلك أنّ عناصر برسبكتيف قد ارتقوا بالكامل إلى هذه المرتبة ولكنّ الأكيد أنّ هذه الحركة شكّلت مهدا كان ينبّئ بمولد نوع من مناضلي الفكر من خلال السياسة خلافا لنوعية المناضلين الّذي أنتجتهم حركة العامل التونسي فيما بعد ومختلف تنظيمات اليسار والقوميين العرب بمختلف مشاربهم. فلماذا تعطّلت هذه الولادة ؟ وهل يجوز الحديث عن إجهاض أو فشل أو نهاية لهذا الظّاهرة أم أنّها تواصلت في أشكال وعبر أشخاص وشخصيات فكرية لعبت دورها بشكل أو بآخر في مختلف حقول السياسة والفكر وهو ما لا يعني نهايتها كما يذهب إليه البعض عندما يُسقطون عليها مقاييس الحكم على حركة سياسية بمفهومها الكلاسيكي. مسارات أربع لأقدار فردية من عناصر « برسبكتيف » نأخذها على سبيل المثال، وليس اعتباطا، تأكيدا لهذه الفرضية الأخيرة. ثلاثة منهم من المؤسّسين وواحد التحق بالحركة بعد سنتين أو ثلاث من نشأتها وقدم إليها بماض سياسي يساري يعود إلى ماقبل الاستقلال وبميزة خاصّة جعلت منه إحدى العلامات الهامّة والدّالّة على روح « برسبكتيف ». الثلاثة الأوائل هم نور الدّين بن خضر ورشيد بن للونة ومحمّد الشّرفي، فالأوّل قضّى ما يقارب الأربعة عشر عاما سجنا إلى حدّ 1979 ولم يدوّن تجربته كتابيّا رغم أنّه تدخّل في كثير من المرّات سواء عبر الصحافة (وأغلبها مساءلات من قبل صحفيين) أو في الإذاعة من موقعه كناشر وعامل في ميدان الفكر والأدب والثقافة علاوة على أنّه حال خروجه من السّجن كان من المؤسسين والقياديين لفترة طويلة لمنظمة العفو الدولية-فرع تونس أي من المساهمين بقدر كبير في ثقافة حقوق الإنسان والمواطنة والبعد الحضاري الثقافي في العمل السياسي. وقد طلبت منه المساعدة على جمع كلّ ما صرّح به من مواقف سياسية أو فكرية أو أدبية في محاولة لإصدارها كأفكار وخواطر تميّزت بالجرأة والعمق وأحيانا بخطورة فكرية نحن في أشدّ الحاجة إليها اليوم. أمّا الثاني فهو رشيد بن للونة، عرفته أيضا في السّجن وقضينا معا السنوات الثلاث الأخيرة من « ربطيتنا » إلى جانب نورالدين و”Papi” (جلبار نقّاش) وبقية الرفاق. يوم التقيته كان يحمل وراءه عشرة أو إحدى عشر سنة سجنا وابنه يكبر في غيابه وهو أعلن انسحابه من العمل السياسي ورفضه لما آلت إليه حركة اليسار التي تقلّصت إلى أدنى درجات الفكر الماركسي في صيغه الستالينية- الماوية- الألبانية بدرجة أصبح الكاريكاتور مضحكا إلى حدّ البكاء في نظر شخص لم يعد يربطه بالإيمان سوى قناعات شخصية داخلية بأنّ الكرامة وعزّة النّفس ورفع التّحدّي في وحدة قاسية هي الخيط الوحيد للصمود سنوات طويلة أخرى في السّجن وداخل سجن الآخرين. فالحركة أتت بجيل جديد من الرّفاق حملوا مشعل مواصلة النّضال على رفاق سبقوهم ورأوا فيهم شيوخا تجاوزهم الزّمن وتسارع بهم تيّار الأحداث فلم يعودوا يقوون على مواصلة المسير، هذا في أفضل الأحوال. رصانته الفكرية وكتاباته في السّجن حول الوهم الإيديولوجي أو قدرة الإيديولوجية على صنع الوهم وتوليد وتبرير السّلطة باسم الأقلية لفائدة الأغلبية وغيرها من المواضيع التي شكّلت هاجس الفكر العالمي في أواخر السبعينيات حول سقوط الإيديولوجيات تجعل منه أحد أهمّ المفكّرين في بلادنا لو تجرّأ على مواصلة الكتابة والنشر.كان من أقدرنا في البحث داخل عزلته ووحدته على إيجاد ما يجعله يقاوم آفاقا لا شيء يجعلها تنبئ بقدوم تحوّلات سياسية قد تؤول إلى تسريحنا من السّجن. فبورقيبة، رغم مرضه المزمن، كنّا نراه من زنازيننا أبديّا لن يموت قبل أن يدفننا، وكنّا نعرف أنّ مجرّد رسالة عفو تصير مفتاحا لفتح الباب. وكنّا في وضع أريح منه نسبيّا بانتمائنا للجماعة وببقاء أغلبنا منخرطين في مشروع سياسي نستمدّ منه هويتنا ونبرّر به أو نقلّل به وطأة السجن في أنفسنا. كان يقاوم كمفكّر وحداني وكنّا نقاوم كعناصر سياسيين داخل مجموعة، انتصرنا في الأخير تجاه أنفسنا نفس الانتصار ولكن بأسلحة مختلفة ومن مواقع مختلفة، هذا إذا صحّ الحديث عن انتصار ما بعد الحرب!برسبكتيف لم تمنحه إيديولوجية واقية وإنّما منحته فكرا حرّا حتّى وإن كان داخل وحدته. أمّا الثالث فهو محمّد الشّرفي ورغم القضية السياسية-الإيديولوجية التي أثارتها مسألة تخليه عن العمل السياسي في صلب « برسبكتيف »، وخروجه من السّجن بعد مدّة قصيرة من إيقافه إثر قبوله بتقديم رسالة عفو للرئيس بورقيبة، فقد ظلّ ناشطا فكريّا وسياسيا –دون جدل– سواء في ميدان الحقوق كأستاذ جامعي تخرّجت عنه أجيال من المحامين والقضاة وغيرهم، ومنهم الكثير من المناضلين المتواجدين اليوم في مختلف أحزاب المعارضة، الموالية منها وغير الموالية، والّذين يعترفون له بالمكانة الخاصة التي يحتلّها في تاريخ تدريس الحقوق، إضافة للدّور القيادي الّذي لعبه في منظمة حقوق الإنسان وترأسه لها قبل أن يقبل بتعيينه كوزير للتّعليم لمدّة خمس سنوات. وفي حدود معرفتي للشّخص ورغم اعتقادي الشّخصي بأنّ انضمامه إلى الحكومة مثّل حدثا ذو دلالة سلبية فيما يتعلّق بمصداقية العمل في حقل حقوق الإنسان ونضالات المجتمع المدني حيث يظلّ من الضّروري الإبقاء على خلفية فلسفية فوضوية المعنى تضمن نوعا من حماية الذّات ضدّ نزوعها إلى السّلطة بمفهوميها المطلق والنسبي وتساهم في إرساء ثقافة التمرّد على السّائد لدى المواطن العربي وتنمّي قدراته الفكرية على مقاومة الخطب السّائدة، ورغم ما تحمله مثل هذه الانخراطات من تزكية لنظام كان يبحث عن توازناته لإحكام سيطرته في اتّجاه كان يبدو واضحا للجميع أنّه يسير في الاتّجاه المعاكس لجميع الانتظارات أي في الاتّجاه السّويّ لما سبقه، فإنّه لا مناص من الاعتراف بأنّ الشّرفي كان في موقف المفكّر أمام خيار تراجيدي بالمعنى الإغريقي للكلمة، أي بين تحمّل مسؤولية الفعل الإيجابي في التاريخ المتمثّل في التأثير على مجال حيوي ومصيري في الصراع مع الفكر الإسلامي الصّاعد الذي بدأ ينقض أسس المجتمع ويكتسح مجالات الحياة العامة والخاصة في موجة عارمة من الردّة والتّراجع على أهمّ مكتسبات العهد البورقيبي، خاصة وأنّ النّظام كان مفتقدا لرجالات قادرين فكريّا، وليس فقط بوليسيا، على رفع هذا التّحدي في مجال التعليم، الذي أثبتت التجربة الجزائرية بأنّه المدار الرئيسي والمصيري لهذا الصّراع، وبين رفضه لهذه المسؤولية وبقائه في حقل حقوق الإنسان لمواصلة العمل ضمن المجتمع المدني. فكان اختياره، على ما أعتقد، من باب درء الخطر العاجل والتضحية بأمل آجل. وبعيدا عن كلّ حكم سياسي لا يتّسع له مجال تدخّلي الحالي، فإنّ الّذي يهمّني في هذا الأمر وفي علاقة ببرسبكتيف هو طابع المفكّر لهذا الرّجل في مجابهته لإشكاليات كبرى. فهو بهذا المعنى ابن « برسبكتيف ». وأمّا الشّخصية الرابعة فهو جلبار نقّاش، قدّم نصّا سيكون دون شكّ ضمن الوثائق الهامّة في هذه النّدوة، حول مسيرته الشخصية إلى حدّ الانضمام إلى برسبكتيف، وهو شخصية دالّة في أكثر من مستوى عما يمكن تسميته بروح برسبكتيف، فهو تونسي المولد والجنسية، وهو يهودي الأصل، وستشكّل هذه الصفة الوجه الدرامي للقضية عند تحوّل برسبكتيف من طابعها الأوّل الّذي لم أجد له بعد تعريفا أوحدا إلى منظمة العامل التونسي عند تبنيها الماركسية اللينينية في صيغتها العروبية.هذا المناضل مثله مثل نورالدين بن خضر ورشيد بن للونة، قضّى قرابة الأربعة عشر سنة سجنا من حياته وخرج حيّا يرزق، مرّت أمامه أجيال متعاقبة من المناضلين وكلّ جيل يبتعد عنه أكثر، صموده في السّجن فقط أبعد عنه الريبة في أمره إلى حدّ ما. وما مرّ عام إلاّ وكان الزّمن أقسى، فالثورة الفلسطينية في السبعينات في أوجها وأصبح وجه غيفارا ملثّما في عباءة الفدائي الفلسطيني والشّيخ الإمام يهزّ مشاعرنا بالأغنية البديلة وفيتنام صارت عربية فهي الآن في عمان وظفار واليمن الجنوبي وآريتيريا والماركسية تكتب بالعربية وشؤون فلسطينية ومجلة « الهدف » للجبهة الشعبية هما المرجع، وكتابات ستالين وماو تسي تونغ أسهل وأوضح و »بابي » لا يتقن العربية ونحن لا نتقن الفرنسية و نريد الارتباط بالشعب والانصهار في صلبه والتجانس معه… وفي صلبنا يهودي ؟ المشكلة الوحيدة أنّه بقي صامدا ولا يزال صامدا، لم يطلب العفو ولم يغادر تونس وخرج من السجن ليبقى في العمل السياسي فكتب في مجلّة » أطروحات » وساهم في إرسائها وفتح دار نشر وأصدر روايته بعنوان « كريستال » إشارة إلى علب السجائر التي كان يجمعها بالسجن ليكتب عليها روايته خلسة من الحرّاس … وساهم بقسط كبير في دعم الحركة النسائية التي أفضت إلى بعث حركة النساء الدّيموقراطيات. هذه الحركة التي ظلّت في زمن الخوف والقنوط والتقوقع على الذّات طيلة التسعينيات في ظلّ العهد الجديد تكاد تكون القلعة الوحيدة، إلى جانب منظمة حقوق الإنسان وقلّة من المناضلين الفرادى، صامدة في وجه إغراءات وأوهام التحالف الوطني من جهة والتحالفات التكتيكية مع الجبهة الإسلامية من جهة أخرى. وتعرّض للتّهديد في كيانه وجسده وفي شخص ابنه وعمره خمسة سنوات بتهمة اليهودية من قبل شبّان في الحيّ الّذي يقطنه، ولم يثر ذلك في صلب ما يمكن تسميته الحركة الديموقراطية ردّة فعل ذات بال. ومرض وأصيب بشلل نصفي ولا زال يكتب ويناقش ويتخاصم فكريا ويتحدّى ويعمل على ألاّ يغمر النّسيان ذاكرته وذاكرتنا الجماعية.هو أيضا بقي لأنّه ابن سنوات برسبكتيف حتّى وإن غرقت السفينة. وعندما أقول غرقت السفينة فأعني بذلك تطوّر الأوضاع في تونس وفي العالم العربي وفي العالم بأسره والتي عصفت بكثير من الأشياء وأتت بأخرى. وباقتضاب :في تونس انتهت تجربة بن صالح وبدأت حكومة نويرة في إرساء النهج الليبيرالي والتخلّي عن الخطاب الاشتراكي ومحاولة تحديد جديد لدور الدّولة وفسح المجال للمبادرة الفردية والانفتاح على الاقتصاد العالمي مقابل توجّه عكسي داخل الحزب بإقصاء التيار المستيري ودعم الفكر الأحادي وهو ما أدّى إلى ظهور حركات معارضة جديدة نابعة من صلب النظام كحركة المستيري وحركة بن صالح، وبدأت الجامعة تستقبل أعدادا كبيرة من الطلبة نتيجة تعميم التعليم جاؤوا من كلّ أصقاع البلاد بثقافة أخرى وذهنية أخرى تختلف عن تلك التي سادت في الجامعة في السنوات الستين. وتصادف هذا القدوم مع صحوة التيّار اليساري الثوري العربي الذي تنامى بعد سنوات الإحباط وهزيمة 67 حيث أصبح الحلم عربيّا بعد كان أن عالميّا وصارت المنطقة العربية قادرة على توفير حلم جديد بعالم جديد جسّمته الثورة الفلسطينية وثورات عمان وظفار واليمن الجنوبي وبرز محمود درويش وعبد الرحمان الأبنودي ومظفر النواب وأحمد فؤاد نجم والشيخ الإمام وغيرهم من أهل الفكر والشعر والسينما والرواية والسياسة. أصبح لجيل السبعينيات مرجعيات جديدة لم توجد من قبل ولم تعد اللّغة العربية حكرا على خرّيجي الزيتونة بل دخلت حيز المجال الثوري لتقول الماركسية واللينينية والماوية وأصبحت الثورة والفكر الماركسي يمرّان من خلالها وهنا تكمن الإشكالية.وهذه النّقطة التي أريد إثارتها هي من الخطورة ومن الحساسية بمكان بحيث تردّدتُ كثيرا قبل الخوض فيها وهدفي أن أطرحها كإشكالية للنّقاش والتعميق والدّراسة أكثر منها كموقف جازم ومحدّد. فأنا لست لغويّا ولا بدارس جامعي أوبمختصّ في هذا المجال وإنّما أنطلق من تجربة حياتية عشتها بوجداني وفكري وخرجت منها باستنتاجات قد تفيد أو لا تفيد. اللّغة ليست أداة تعبير وتواصل فحسب بل هي أيضا وخاصة تركيبة ذهنية وطريقة تفكير ومدخل إلى تناول أشياء الحياة والوجود وإلى جميع ما يمتّ إلى الإنسان في علاقته بذاته وبالآخرين وبالحياة وبالكون. واللّغة قاموس لمفردات ولمصطلحات ولألفاظ قادرة أو غير قادرة، حسب ثراء هذا القاموس، على التعبير على مدى قدرة الذّهن البشري على الإحاطة بتعقيدات ظواهر الأشياء وباطنها، خارج الإنسان أو داخله، والقاموس كائن حيّ ينمو ويكبر ويُثرى داخل كلّ جماعة بشرية تتعامل معه فتأخذ منه وتودعه ديناميكيتها وتُطَوِّرُه وفقا لنسق تطوّرها أو تحنّطه أو تجعله يسير على خطاها سواء أبطأت أو أسرعت. فاللّغة إذن تتحدّد من خلال تاريخيّتها.وبصراحة لا أجد الصّيغ التي تُروي ظمئي في إبلاغ فكرة قد تبدو بسيطة في ظاهرها وهي التالية : الّذي يفكّر بالعربية اليوم هو غير الّذي يفكّر بالفرنسية أو بلغة أجنية.وأعتقد أنّ هذه المسألة يدركها الإنسان الثنائي اللّغة أو المزدوج اللّغات. فحديث الذّات والأنا والوجدان… ينطلق من كياننا بأريحية أكثر عندما نقوله بالفرنسية ويكاد يكون مستحيلا إيجاد نفس وقع هذه الكلمات لو نطقناها بالعربية، صحيح أنّ نزار قبّاني، وقلّة مثله، فتحوا نوافذ على حرية النفس في قول جوانب من ذاتها وساهموا بقسط كبير في رفع عقدة الذّنب عن حديث ظلّ ولا يزال عسير الولادة من داخل اللّغة العربية ومن داخل الذّات العربية.هكذا تحدّد اللّغة أحيانا نوعا من تورّط الفرد في شبكة مفاهيم وأحكام أخلاقية ونوع من الإيديولوجية تقتحم كيانه وتحدّ من محاولات تجاوزه لبعض المفاهيم وتعيق نسبيّا محاولات القطيعة الإيبستمولوجية التي قد يكون يبحث عنها فلا يجدها، بالكامل على الأقلّ، إلاّ عند الالتجاء إلى لغة أجنبية حيّة أي لغة استطاعت بقدر ما التخلّص من هيمنة الدّين وتوصلّت إلى تطوير قاموسها بمفاهيم جديدة استطاعت أن تعبّر عن الذّهنية التي أفرزتها الديناميكيات الجديدة للفرد والمحتمع. وهذا الأمر جائز في الاتّجاهين فهي قد تورّط الإنسان أيضا في الاتّجاه الآخر الذي قد يبلغ حدّ الهروب به في صيغ فكرية ومواقف وجودية ووجدانية يجد فيها نفسه غير قادر على تحمّلها، في بعض لحظات الحقيقة من حياته. وكم هم كثيرون، أولئك المناضلون والشبّان من جيلنا اللّذين أقاموا لعبة الاستهواء مع سلطة الكلمة وجاذبية التمرّد الفكري، ليرتدّوا فيما بعد إلى طمأنينة البيت العربي بعنوان الأصالة والتّجذّر في الواقع. فمن وجهة النظر هذه اعتبرت أنّ تبنّي اللّغة العربية من قبل الجيل الثاني أو الثالث لبرسكتيف والّذي أصبح يُعرف بـ »العامل التونسي » قد حمل معه نوعا من التورّط في منظومة أخلاقية-فكرية مثلت أساس القطيعة مع « برسبكتيف ». فالكثير من المتدخّلين أشاروا إلى الجانب السياسي لهذه القطيعة/التحوّل وافتقاد برسبكتيف إلى إيديولوجية متماسكة وخطّ سياسي واضح المعالم يؤهّلها لمسايرة تطوّر الأوضاع ككتلة متماسكة وهو ما شكّل نقاط ضعفها وكذلك نقاط قوّتها في مستويات أخرى كنت أتيت على ذكر البعض منها وكذلك جميع المتدخّلين تقريبا، ولكنّ الّذي يهمّني هنا هو ما حملته اللّغة العربية معها من خلفيّة ذهنيّة شكّلت تراجعا من حيث انعتاق الذّات والفرد من عبء الموروث. وأذكر أني قلت في آخر مداخلتي أنّه بودّي أن لا أُفْهَم غلطا وأن لا يُستشفّ من كلامي بأنّي أُقابل بكلّ بساطة نوعا من المناضلين ذوو ذهنية غربية صرفة بآخرين ذوو ذهنية شرقية قبل أن أضيف أنّه بودّي أيضا وفي نفس الوقت أن نتوقّف عند هذا الخلط الّذي أثرته أي أنني لست بريئا تماما من هذه الإشكالية. لماذا هذا الاستدراك ؟ لأنني لم أهتد بعد إلى كلّ الخيوط الرفيعة والشفافة التي تُنسج منها هذه الإشكالية. وعندي حدس يقول بأنّ الحقيقة تكمن في هذا الحيز المبهم بين طرفي النقيض ! فأنا لا أعتقد أبدا بأنّه لم يكن من المشروع سياسيا وفكريا وفلسفيّا تبنّي اللّغة العربية أو أنّ اللّغة العربية في حدّ ذاتها قاصرة على « الاضطلاع بحضارة وثقافة وعلم أدب ما » حسب قول محمود المسعدي، أو أنّها عاجزة على جعل المواطن العربي يتكلم الأوجه المتعدّدة للّغة في تعبيرها عن توقه إلى الرّحيل في فضاء العالم الرّحب والتماثل مع القيم الكونية التي أفرزها نتاج الذّكاء البشري في إدراكه للذّات. كما أعتقد أنّ جماعة برسبكتيف قد كانوا مقصّرين في هذا الجانب بعدم التمكّن الكامل من قراءة تطوّرات العصر والوضع في تونس باستنكاف أغلبيّتهم من اللّغة العربية وعدم محاولة امتلاكها بما يوفّر لهم التعبير عن ذواتهم من خلالها أو باعتمادها إلى جانب الفرنسية. أحد الرّفاق القدامى من العامل التونسي سألني مذهولا بعد مداخلتي : »هل تعني أنّه كان من الواجب الإبقاء على الفرنسية ورفض تبنّي العربية ؟ »، فتألّمت كثيرا من تلك النّزعة التي لا زالت فينا، أو قل استفحلت، والمتمثّلة في اختزال محاولة تطرّق فكري لمسائل معقّدة، في استنتاج أو انحدار سياسي لا همّ له سوى التّعامل بمنطق الأسود أو الأبيض. ورفيقي هذا ظلّ النّموذج المعبّر عمّا كنّاه من مناضلين جدد من حيث تركيبتهم الاجتماعية ومنشأهم وطبيعة التعليم الّذين تلقّوه والمحيط السياسي- الفكري المحيط بهم عربيّا وعالميا، جعل-إن صحّ التّعبير- اللّغة العربية تختارهم قبل أن يختاروها! فلم يفعلوا فيها، نظرا لزادهم المعرفي، الفعل الثّوري الّذي أرادوا القيام به في مجالات السياسية والثورة. وإلاّ فكيف نفهم ذلك التقهقر التّدريجي في الذّهنيّات من حيث النّظر إلى المرأة واستعادة منطق العفّة والتّعفّف في العلاقات الجنسية وتقنين الزّواج بين المناضلين والمناضلات والتّأكيد على قيم الوفاء وتغييب كلّ النّقاشات الفلسفية حول قضايا الوجود واللّه والدّين… ومواصلة المنطق الذّكوري الذي تجسّم بالخصوص في بداية السبعينيات، وظلّ متواصلا بعدها، في اعتبار قضية المرأة جزءا لا يتجزّأ من قضية التحرّر الوطني ونفي كلّ استقلالية لهذه القضية واستنكار كلّ ما من شأنه أن يثير فرضية وجود تناقضات بين مصالح المرأة كمرأة والرّجل كرجل. وهذا لا يعني أنّ برسبكتيف كانت بالمقابل تطرح جميع هذه القضايا بشكل كامل أو أنّ مناضليها يعيشون حالة تسيّب أخلاقي أو ما يشابه ذلك ولكن الأمر كان لديهم محصورا في قناعاتهم الفردية وكانت حياتهم الخاصة ملكا لهم دون غيرهم وكان الوسط الفكري، حولهم وبمشاركتهم، يعيش اهتمامات تتجاوز القضايا السياسية الصّرفة، فالقرمادي مثلا أثار مشكلة اللّغة العربية واللّغة التونسية وشكلت هذه المسألة مدار حوار فكري هام وظهرت اتجاهات الشعر الحرّ ونوقشت المسألة التونسية في علاقة بالمسألة العربية… بينما غابت تدريجيّا مثل هذه القضايا الفكرية فيما بعد وأصبحت الحياة الخاصة لمناضل العامل التّونسي من مشمولات المنظمة ، تناقش في جداول أعمال الجلسات داخل الهياكل التنظيمية.هذا التّجانس بين الحياة الخاصة للمناضل وحياته العامّة، إن صحّ التعبير، والّذي هو وليد أسباب عدّة أساسها تبنّي إيديولوجية كليانية قوامها ذوبان الفرد في المجموعة ، شأنها في ذلك شأن جميع الإيديولوجيات المشابهة من ديانات سماوية على مختلف أنواعها أو وضعية كالماركسية مثلا، شكّل المنعطف الأهمّ في تحوّل أو نهاية برسبكتيف، إضافة إلى أسباب أخرى منحدرة منها ومتفاوتة الأهمية كظروف السرية وتصاعد القمع وتلاحقه وسعي المناضلين إلى الانتظام في أشكال نضالية في مستوى متطلبات المجابهة وتناسب هذه الإيديولوجية في صيغها الماووية مع المخزون الفكري-الثقافي لطلبة جدد قادمين في أغلبهم من خارج المدينة. هذه التحوّلات/التّراجعات لا تقلّل في شيء من المستوى العالي للعطاء النّضالي للجيلين الثاني والثالث ومن تضحياتهم في سبيل أفكارهم ومن روعة الصفحة التي سجّلوها في تاريخ تونس الحديث بوقوفهم في وجه القمع البوليسي والسّجني وأمام ما آل إليه النظام البورقيبي من استفراد مطلق بالسلطة في ظلّ الحزب الواحد. كما يفسّر إلى حدّ ما صعوبة إيجاد المجال لصراعات فكرية وفلسفية في وضع أصبح فيه البعد السياسي أمرا مستعجلا وملحّا يرمي بثقله على الأذهان وعلى واقع الحياة اليومية للمناضلين ولكامل البلاد. وكذلك حاجة المناضلين إلى فكر مبسّط يدعم ويؤسّس للحركية أكثر منه إلى حاجتهم إلى فكر تأمّلي فيه من المضيعة للوقت ما لا يسمح به تسارع الزّمن والأحداث… وعصا البوليس. ولكنّ هذا التّقسير يبقى جزئيّا رغم أهمّيته.ونهاية، فإنّ المتأمّل في أوضاع اليوم لا يسعه إلاّ أن يقف عند الاستنتاج التّالي : السّاحة الفكرية التونسية لا تخلو من مفكّرين لهم مكانتهم في مسار الفكر التحديثي العربي وكتبوا في اللّغتين العربية والفرنسية من أمثال عياض بن عاشور و سليم اللّغماني وعلي المزغنّي ومحمد الشّرفي وعبد المجيد الشّرفي وهشام جعيّط وفتحي بن سلامة وغيرهم ممن أسهموا من مواقع مختلفة في إثراء التفكير حول العديد من القضايا المصيرية سواء تلك التي تهمّ بلادنا أو التي تهمّ أوضاع الفكر العربي اليوم، وبالمقابل نشاهد فسيفاء من التنظيمات والأحزاب السياسية الموالية أو المعارضة تصنع خطابا سياسيا يكاد يكون خاليا من أيّ أثر أو تفاعل مع ما يحمله الإنتاج الفكري لعدد من مفكّرينا من مشاغل وقضايا بلغت أحيانا من العمق والجرأة شوطا كبيرا. هذا التّوازي قد يفسّره هاجس رجل السياسة في الاتّصال بالشّعب وعامّة الناسّ من خلال تجنّب مصادمة مشاعر وحساسيّات عميقة نحن في أشدّ الحاجة إلى زعزعتها والمصارحة بها وطرحها للتفكير والنّقاش. وهو ما يفسّر أيضا هزال القوام الفكري للخطاب السياسي النّظامي منه والموالي والمعارض وبقائه ضمن الحلقة المفرغة للسياسة المجرّدة من أبعادها الفكرية. فبرسبكتيف تأخذ كامل بعدها التّاريخي فيما ما حاولت الإتيان به من فهم للعمل السياسي بخلفية فكرية واعية بآليّاتها وبمدى انعكاسها على إثراء الفكر السياسي الّذي لا يهادن « الرأي العامّ »، إن صحّ الحديث عن رأي عام في مجتمعاتنا أو ما نعرّفه بـ »الشّعب »، وهي أيضا كلمة يكاد لايكون لها معنى في قاموس السوسيولجيا السياسية.فإن كان هناك من تحية لهؤلاء المناضلين لطريق فتحوها أمامنا من خلال شجاعتهم على التفكير وإثارة قضايا كان أن يمكن أن تُوأَد وتُقبر في ظلّ الإجماع السّائد حولهم، وإن كان هناك من اعتراف لهم بما قدّموه من تضحيات وما عانوه من نسيان وتناس لهم، فهي تحية الحفاظ على روح حاولوا زرعها فينا – فلم نحفظ منها سوى جانب النضالية والعطاء، على أهميته- وأحرى بنا اليوم أن نستعيد الجانب الآخر ألا وهو شجاعة التفكير ضدّ التيّار وتجاوز الهاجس السياسي الذي طبع مسيرة الحركات السياسية بمختلف مشاربها والمتمثّل في مقايضة الفكر المتمرّد بهاجس الانسجام والتّناغم مع الشّعب أو السعي للحصول على تزكيته بمسايرة أهوائه وتجنّب مصادمته وكسب ودّه بغضّ النّظر عن جميع الفواتير اللاّحقة والمؤجّلة التي سندفع ثمنها آجلا، إن لم نكن بعد بصدد دفعها حاضرا، شعبا ووطنا وحضارة ومثقّفقين ومفكّرين، نساء ورجالا. فعندما يتساءل صالح الزّغيدي وغيره من مناضلي حقوق الإنسان الّذين تجاوزوا عتبة الخمسين عن معاني غياب المجتمع المدنيّ في العراق وصحراء المشهد المجتمعي بعد انهيار النّظام، و يقف في وجههم شبّان في مقتبل العمر يتّقدون حماسا ونضالية ليتّهمونهم بالولاء للغرب والإمبريالية ويشهّرون تشكّكهم ورفضهم لمبادئ حقوق الإنسان والقيم الكونية لأنّها صنيعة الغرب ولأنّ الدّيموقراطية لا يمكن أن تكون اختيارا استراتيجيا وإنّما وسيلة لبناء الأمّة العربية وإرساء المجد القومي العربي، فإنّما هي فاتورة ندفعها بالحاضر لخلاص التّغييب المطلق لديناميكية الحوار والتّثقيف والتّأسيس لعقلانية لدى المواطن العربي قد تساعده على كسر الحلقة المفرغة لدائرة الأوهام والإحباطات اللاّمتناهية وليسير بوعيه نحو الحقيقة الأوّلية بأن لا وطن حرّ بدون فرد حرّ. فتحي بن الحاج يحيى أفريل 2003ولكن متانة العلاقة بين الكيان واللّغة وتعقّدها تجعلني لا أفهم بالتّحديد مدى تأثير هذه على تلك والعكس. فالرّجل العربي محكوم إلى حدّ كبير بتاريخ وقيم ومفاهيم ومنظومة أخلاق قادمة من بعيد، ولا يمكن زعزعة هذه المفاهيم سوى بفعل فكري– ثقافي إرادي تشكّل فيه اللّغة أداة التّعبير والتّفكير والتّواصل، وبما أنّ هذا الفعل الإرادي في مقاومة الموروث عند النّظر إلى المرأة و قضايا الجنس والدّين والمعتقدات والسّلطة والانتماء إلى الجماعة… يستمدّ ثوريّته، إن وُجِدَ، من مراجع أجنبيّة نطقت به، وعبّرت عنه، فكرا وصياغة ومفردات وبعدا فلسفيّا، لغة أجنية تشكّلت عبر مسار تاريخي وثورات ثقافية-فكرية هو غير المسار الذي عرفته مجتمعاتنا وبالتالي لغتنا العربية، فإنّنا نجد أنفسنا حاملين لهواجس وقضايا فكرية-وجودية ولّدها الغرب من خلال ديناميكيته ومسّتنا في جانبنا ككائن إنسانيّ مثقّف نظرا لطابعها الكوني الإنساني ولكنّ الحيز اللّغوي الذّهني لمجتمعنا لا يسعها ولا يقدر على تمثّلها بالكامل وهضمها وتبنّيها داخل ديناميكيته الخاصّة فنستعين بالتّرجمة أو نلتجأ إلى مفردات ومصطلحات وّضعت في تاريخ سابق للتّعبير عن أشياء اليوم بتعريفات ومفهوم الأمس. ففلسفة نفي الوجود الإلاهي مثلا، التي حملها أكبر مفكّري وفلاسفة العهد الحديث وما حملته من ثورة ذهنية وفكرية وقطيعة إيبستمولوجية داخل الفكر الإنساني في علاقته بالكون وبذاته وتأثيراتها على الفكر الديني المسيحي وما أنجمته فيه من تطوّرات ومراجعات بفعل الجدلية التي فرضت عليه، هذه الفلسفة لا نجد لها في اللّغة العربية ما يقابلها كلفظة أو كتعبير أو مصطلح، فعُرّفت بالـ « إلحاد »، وهو لفظ يرد في « الصّحاح » مثلا كالتالي:لَحَدَ، ألحد في دين اللّه، أي حاد عنه وعَدَلَ…وأَلْحَدَ الرّجلُ أي ظَلَمَ في الْحَرَمِ. وَأَصْلُهُ مِنْ قَوْلِهِ تعالى:  » وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ ». ثمّ يمرّ إلى التّعريف الحديث بقوله: الإلحاد هو رفض جميع الحجج التي يستند إليها المفكّرون في التّدليل على وجود اللّه.فالملفت للانتباه في هذا المثال هو استقاء كلمات عربية قرآنية لتعريف فكرة أو فلسفة تدّعي تفسير فكرة الإلاه ذاتها والتعرّض للأديان كظاهرة دنيوية تمتّ إلى علاقة الإنسان بالمطلق. وبالضرورة فإنّ هذا التّعريف يظلّ مشحونا بمعنى سلبيّ ويحمل حكما تجريميا أكثر منه تعريفا علميّا أو تفسيرا محايدا من الناحية الإيديولوجية. والأمثلة كثيرة في قاموس اللّغة العربية كاللّواط، إشارة إلى قوم لوط كما ورد ذكرهم في القرآن وفي التوراة، لتعريف الجنسية المثليّة أو العلاقة بين ذكرين. وهي تعريفات تبنّاها قاموس لغة القانون حتى الوضعي منه بحيث يقف المواطن متّهما مسبقا بفعل محتوى ومعنى اللّفظ الّذي أسبغ على الفعل الّذي اقترفه (المصدر: موقع الحزب الديمقراطي التقدمي بتاريخ 5 مارس 2007)

---

د. فتحي التريكي:

« يجب أن نعلّم أجيالنا أننا لن نتطور إلا إذا تعودنا على حل مشاكلنا بالفكر والعقل والحوار »

في الحقيقة لا يمكننا أن نحدد جملة الأسباب التي تجعل الشباب يرتمي في أحضان التطرف والارهاب، في مساحة ضيّقة، لأن هذا الموضوع يتطلب أبحاثا دقيقة واحاطة بكل شروط امكان هذه الظاهرة، إلاّ أننا نستطيع أن نبرز بعض هذه الأسباب ضمن هذه النقاط الأساسية: 1) السبب الأول يتمثل في تربية الناشئة تربية عائلية واجتماعية، إذ لم تعد العائلة في المجتمعات الحديثة، تلعب دورها في تحديد القيم والمثل لتلك الناشئة على الأقل بالمقدار الكافي وذلك لأسباب مادية بحتة، فالأب والأم يعملان معا ولم يعد لهما الوقت الكافي لرعاية أبنائهم، ونراهم يلقون بالمسؤلية في التربية على المجتمع بصفة عامة، وعلى المؤسسات بصفة خاصة… ومعالجة هذا الجانب يجب أن تكون معالجة دقيقة وواضحة حتى نتمكن من احياء منظومة القيم التي يجب أن يتربى عليها الطفل في سنواته الأولى. 2) السبب الثاني يتعلق بتربية الأطفال والشباب في المدارس والمعاهد والكليات إذ نهتم في الانساق التربوية بالتعلم أكثر من التربية، ونحاول ان ننمى في الطفل الكفاءات المختلفة كي يصبح تقنيا.. مهندسا أو طبيبا إلى غير ذلك، وقد نغفل عن الجانب الثاني من التكوين الموجه للشباب وهو لعمري أساسي بالنسبة إلى مستقبل المجتمعات وأعنى به التربية الصحيحة والدقيقة، التي تقوم أولا على البحث عن الصدق والحقيقة في كل الأشياء، وثانيا، على استيعاب قيم ترتكز على حب التسامح وحب الغير والانفتاح على الأفكار العلمية والأفكار العقلانية. 3) أن يتربى الطفل من البداية على احترام الأجيال السابقة والنظر بتفاؤل إلى الأجيال اللاّحقة بحيث سيكون ديدنه دائما وأبدا الاحترام وحب الحياة. وللأسف، فإن منظومتنا التربوية في الابتدائي قد تغفل عن مثل هذا التركيز على هذه المسائل الكبرى، فنحن مثلا مازلنا نتحدث في الدين مثلا عن عذاب القبر ومازلنا نخلط بين الفكرة الدينية الصحيحة والخرافات التي تتراكم حول هذه الفكرة، ولم نعد قادرين مثل الأجيال السابقة على تسطير خط فاصل بين ما هو صادق وحقيقي في الدين وبين بما هو مزعوم ومركب ومصطنع، وحتى برامجنا التي ندرسها لم تخضع للغربلة بما فيه الكفاية.. لذلك وحسب رأيى يجب القيام بإصلاح جذري لتدريس مثل هذه المواد الحساسة وتكوين المكونين على أسس صادقة صالحة بعيدة عن توجيه الناشئة إلى تلك الخرافات. وما قلناه في ما يخص التعليم الابتدائي الأساسي نقوله بكل جرأة في مستوى التعليم الثانوي، اذ يجب إعادة النظر في الكثير من الأشياء التي لا تساعد الشباب وهو في سن المراهقة على أن يتعلم كيف يميز الصادق الحقيقي من المزاعم والافتراءات، فمثلا لا بدّ من ادخال برامج اجبارية منذ السنوات الأولى لما نسميه بثقافة القيم بمعنى ان التلميذ يجب أن يستوعب ثقافة متعددة الجوانب تعتمد بطبيعة الحال ايجابيات تراثنا الكبير وتنفتح أيضا على كل الثقافات العالمية حتى لا يكون تكوين الشاب تكوينا لكفاءات بل تكوينا لمواطن مستقبلى يرتكز عليه مستقبل شعبنا وبلدنا. كذلك الشأن في كل المواد الأدبية والفكرية وغيرها يجب أن تصب جمعيها في دائرتين أساسيتين: 1 ـ دائرة تتمثل في الربط الأساسي بين العقل والوجدان بحيث يجب أن يتعلم التونسي ان العقل أساسي في التعامل مع الآخر والمجتمع بنفس القوة مع الوجدان وان يرتبط العقل بالأخلاق وأن يرتبط الوجدان بالتعقل. وهذه دائرة لا بدّ أن تكون حاضرة ضمن كل البرامج التي ندرسها لتلاميذنا ولطلابنا أيضا وهي دائرة واسعة شاسعة وتوجد مقوماتها في كل الثقافات والأدبيات وكل الفلسفات تقريبا. 2 ـ اما الدائرة الثانية فهي دائرة الحوار اذ أن كل الثقافات العالمية قامت وتقوم على فكرة الحوار بمعنى ان كل ما يهم حياتي الشخصية وأول ما يهم حياتي الاجتماعية والسياسية والعالمية والانسانية يمكن أن يتكون ويتطور بالتحاور السليم وليس بالعنف مهما كان نوعه. هذه الفكرة هي التي انبنت عليها فلسفة الأنوار منذ كانط وانبنت عليها الحداثة بصفة عامة باعتبار ان حداثة الغرب قد كرّست سلما أبدية داخل رقعته الجغرافية ولكنها تتقبل العنف خارجها. لا بدّ أن نعلم أجيالنا أننا لن نتطور إلا إذا اعتبرنا ان حل مشاكلنا كلها لا يتم إلا بواسطة الفكر والعقل والحوار والتحاور لا غير. 4 ـ ما أسميته بالتربية السياسية وهذه قضية كبرى بطبيعة الحال لكن لا بدّ من الخوض فيها لأن الأجيال الحالية قد ابتعدت نوعا ما عن الشأن السياسي الذي قد يكون مرده عدم تكوينهم تكوينا سياسيا كافيا، وهو تكوين مطروح على عاتق المجتمع بجمعياته اللاحكومية المتعددة، وعلى عاتق الأحزاب السياسية كلها بدون اقصاء ويكون أيضا في المدارس والمعاهد والكليات. ولا بدّ أن تقوم هذه التربية على فكرتين أساسيتين: أولا تعلم الحرية، لأن الحرية يجب أن نتعلمها، وليست كلمة بلا معنى ولا تعني ابدا الفوضى وفعل كل شيء بل ان حريتي تقف عند حدود حرية غيري، وأن الحرية لا تحدها في حقيقة الأمر إلا الحرية ولا بد ان اعرف واتعرف على حرية الغير وان اربطها بالقوانين الضابطة للمجتمع وان تكون مواقفي الحرة مبنية على هذا التعلم وهذه النشأة حتى لا تخرج عن القوانين الضابطة للمجتمع. هذه الحرية ستبين لي، كيف يمكنني أن أشارك في الشأن السياسي والاجتماعي، بصفة عامة بحيث أن هذه المشاركة ستصبح قائمة على الحوار لا على العنف. وثانيا التعقلية: أي أن تكون كل مواقفي التي بنيتها على الحرية مبنية على العقل والتعقل، وهي يعني هنا فقط أن تتحدد هذه المواقف بواسطة الاستدلال، واقامة الدليل الكافي لتفسيرها وفهم أسبابها ومتطلباتها وايضا مستتبعاتها. ويجب أن يرتبط هذا الفهم الاستدلالي بأخلاقيات التعامل وأدبيات العيش مع الآخر. 5 ـ أخيرا ما أسميته بناء الشخصية الكاملة للشاب التونسي لأننا لا ننسى ان الظاهرة الكبرى تتمثل في أن أمام كل شاب اليوم مهما كان مستواه عدد لا نهائي من الخيارات في نمط الحياة يراها ويّعاينها لا في الشارع فقط، لأن الشارع أصبح متنوعا، بل وأيضا في وسائل الاعلام المتكاثرة وفي وسائل الإعلام والجوال والآليات التكنولوجية المتطورة. فازاء هذا ماذا سينتج لدى الشباب؟ سينتج ان الاختيار لنمط الحياة سيكون في كثير من الأحيان اعتباطيا ناتجا عن تأثير مباشر لفكرة ما أو للقطة اشهارية أو لداعية بقناة دينية اذن على المجتمع ان يقوم بدور في إعانة الشباب على اختيار النمط الصحيح من جملة الأنماط الكثيرة التي يجدها أمامه، هذه الاعانة تكون على مستويات كثيرة، في المجتمع المدني والمدارس وأيضا في وسائل الاعلام التي لدينا فهل تقوم بذلك تلفزتنا مثلا، انظر إلى ما تبثه التلفزة يوميا في الساعة الثانية بعد الزوال، مسلسل يرى التونسي فيه تراثه، وتراث الضرب والخبث والذي لا يمثل حضارتنا، ولا يدخل ضمن منظومة لاختيار الصحيح. وحتى نصل إلى ذلك، لا بدّ حسب رأيي أن ترتقي وسائلنا الاعلامية على الأقل الى مستوى افضل وأن نعلم الاجيال كما هو موجود في كل التلفزات الأوروبية كيفية الحوار الحر والنزيه في كل الأشياء والأفكار، وبطبيعة الحال لا جدوى للأفكار إذا لم ينفتح المجتمع التونسي على الحركية الديمقراطية الكافية والمسؤولة حتى يكون النضال بصفة عامة نضالا حواريا سلميا لا غير. (المصدر: مجلة الملاحظ (أسبوعية – تونس) – مارس 2007) الرابط: http://www.almoulahedh.com.tn/index.php?article=6

---

من الإستعمار الى الإستحمار!!

فوزي عزالدين fawziez@yahoo..fr بدون تفلسف ولا حذلقة لفظية ولا مزايدة تحليلية، أعترف بأنني توصلت الآن فقط الى فهم، لماذا يخصص أساتذة « ستار اكاديمي » حصّة أسبوعية لصقل المواهب الصوتية ولم يجدوا لها أفضل من نغمة « هاهي .. هاهي.. » في شكل تدريب صوتي على مخارج حروف الاستحمار، الذي استمات في تأسيسه بنو « وي وي ».

لغويا الاستحمار على مقاس الاستعمار، وسياسيا انتقال الشعوب من وضعية المستعمرة الى وضعية المستحمرة أقل تكلفة، مع كامل احترامنا وتقديرنا لكل الاحمرة بمختلف أنواعها واختصاصاتها وشرائحها وأكبر دليل على احترامنا لها اننا لا نتوانى عن المناداة وبأعلى صوتنا، بضرورة الترفيع في كمية « العلف » الطبيعي والمركب والاصطناعي لتحقيق اكتفائها الذاتي، وإذا لم نفلح في مساندتها معنويا، سنضطر الى النهيق معها في شكل تضامن ابتزازي لمعلقة شرق في الدفاع عن حقوق الحيوان. كان الاستعمار جاثما على صدور الشعوب وكان العدو وقتها واضحا وجليا… وكان النضال ايضا اكثر وضوحا وأشد نقاوة وضراوة ضد مستعمر مسلح بالجيوش والعتاد الحربي وما ان استردت الدول العربية سيادتها، المزعومة حتى انطلقت في اقامة اركان الاستحمار الذي يقوده دائما المبني للمجهول.

لقد دعا أكثر من داعية سياسي الى « عودة المستعمر » ناسيا ان المستعمر لم يغادر الاوطان أصلا الا جغرافيا واحتفظ بكامل نفوذه وتسييره عن بعد و »بالكوموند » حاشرا أنفه في الصغائر قبل الكبائر، لاعبا اساسا في ساحة المعركة المدنية، يستميل كل غاضب أو مغضوب عليه ويشمله بعنايته و »يستحلبه »، ليسرّع من ضغطه على القيادات فقط من أجل مزيد تطبيق أوامر البيت العالي.

فبعد اكثر من نصف قرن تبين ان الاستقلال العربي كان عبارة عن بث تجريبي اذ مازالت أنظمة مدى الحياة « تعشش » في وكر الاوطان، مادة في انفاس تجاربها التي لا تنتهي، تاركة مقود سيارة شؤون بلدانها للاملاءات الخارجية و للأفكار الجهنمية لزبانية السلطة، ويحدث ان تنتصر للشيوعية لحقبة زمنية ثم تشطبها بجرة خطاب أحمق، لتفقر قفزة في المجهول الليبرالي، وفي أولى عثرة، يتدارك الفاعل السياسي نفسه والمفعول به الاعلامي ذاته، ليطلع على مواطنيه بأطروحة لقيطة، لا هي بنت الأولى ولا هي حفيده الثانية، بل هي سليلة جلسة رومنسية في احدى الحدائق الأروبية الغناء، او من ابتكارات أصحاب نظرية « استحمروا تصحّوا »… والنتيجة ان مخبر التجارب افرز طحالب بشرية، مستسلمة بالكامل لاي تجربة اضافية، تريد أن تطهّر الكون من وجودها، تارة بحجة مقاومة الارهاب وطورا بحجة حوار الحضارات وتارة بحجة مشروع الشرق الاوسط الكبير والصغير « والّى يدبي على الحصير ».. وبسرعة البرق يأتي المحلل السياسي المناسب في الزمن المناسب، لالقاء نظريته المناسبة في جمهور غير مناسب الا لهذه المناسبات… وشيئا فشيئا استأنسنا بالفجيعة مقدمة لنا على طاولة الفضائيات، وأصبحنا نشعر بأن لا قيمة لحياتنا، إن لم ترس باخرة « الاخبار العاجلة » يوميا في ميناء العرب الدامي.

وقد أنتج هذا المخاض العسير من التجارب عن ولادة جيل عربي، نصف امي ونصف مثقف ونصف مشلول ونصف مدني ونصف معارض ونصف مؤيد ونصف وطني ونصف عالمي، ونصف عاشق ونصف عاقر ونصف راشد. باختصار مزيج من كل شيء ليقعد لنفسه مفهوم مواطن غير صالح لشيء، وطالح في المقابل لكل شيء: يأكل ويشرب ويتغوط.. ينام ويستيقظ دون المرور بغرفة الاحلام والآلام أو الآهات، يشبع جهاز الهضمي وجهازه التناسلي متنكرا لعقله وكأنه ليس تابعا له، نتيجة المراهنة على صناعة الغباء وشحذ الهمم لتحويل كل ماهو عادي الى خوارق تستحق التمجيد والشكر والتصفيق.. والذي لا يختلف في شيء عن النهيق. الشعوب العربية المسلوبة الارادة والمغلوبة على أمر الطاعة، وهي صفة الحمار بامتياز تتابع بعيون طافحة بالألم وديان دم تسيل من « المحيط الى الجحيم »، ومن أطفال الحجارة الى شيوخ الحضارة، وتتمرد على مصيرها المعلق في ذمة اليومي والمعيشي وترنو ان يخرج من صلب هذه الارض وترائبها من يشفي الغليل ويقيم الدليل على أننا مقهورون بوعينا، واننا مهزومون مدى الحياة باختيارنا.

حتى مشاريع الاصلاح السياسي وحرية التعبير واحترام انسانية الانسان وتكريس الديمقراطية وقع الإلتفاف عليها بقدرة اهل الحلّ والعقد الخرافية على اظهار افلاسها وكسادها اثر تمهيدهم الارضية للأمية السياسية وقرروا تأميم قناة الوعي، على مقاس استراتيجيتهم القصيرة والطويلة الامد. بعد أن شمل الاستحمار السياسي بعنايته كل الرموز، والضمائر الحيّة سوف لن نجتهد كثيرا لكي نصل الى حقيقة مفادها أن من بقي على قيد الحياة وأعفي من آداء الخدمة النضالية، لن يضرّ أحدا ولن يضير أحدا إن واصل ممارسة تجارته المربحة في نسيان القضية.

أحسد الديبلوماسيين على ثراء قاموسهم اللغوي القادر على تتفيه اي خيانة والتقليل من شأن أي طعنة..، تذوب كلّ الأزمات في أفواههم كقطعة سكر، وينتحر اليأس في ساحة تفاؤلهم التحليلية… يتكلمون ولكنهم لا يجيبون، يتحدثون بحياد تام، فلا تستطيع أن تشكرهم أو تلعنهم.. يقفون بين نعم ولا.. يتفاءلون، يتضاحكون، وأيضا يتسارعون لنتأكد أنهم يخوضون سباقا محموما ضد الزمن، لمن كان الأسرع في الوصول الى مقر رفاهيته… دون ارتكاب اي حماقة. نرى السيارات الفاخرة تنزل منهم وليس هم الذين ينزلون منها ونرى القاعات تملؤهم وليس هم الذين يملاؤونها ونرى أوزانهم تزداد من نكسة الى أخرى بعد ان زوّدونا بوصفة ناجعة لاتباع « الريجيم » السياسي…

فما الفرق اذن بين الاحمرة المواطنين والمواطنين الاحمرة… لا يوجد اي فرق ومن يقول ان هناك فرقا فهو مواطن برتبة حمار!!. (المصدر: مجلة الملاحظ (أسبوعية – تونس) – مارس 2007) الرابط: http://www.almoulahedh.com.tn/index.php?article=6

---

دولة فرنكوفونية يرأسها مؤيد لواشنطن … أتبقى السنغال واجهة للديموقراطية في أفريقيا الغربية ؟

توفيق المديني      الحياة     – 07/03/07// في القارة الافريقية حيث العمر المديد والخبرة يفرضان الاحترام، استطاع الرئيس السنغالي عبدالله واد المنتهية ولايته أن يزيح أربعة عشر مرشحاً في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم الأحد 25 شباط (فبراير) الماضي، ليحصل بحسب النتائج التي أذاعتها وكالة الأنباء السنغالية الرسمية على 55.86 في المئة من أصوات الناخبين، أي ما يعادل 1.910.368 من أصل 3.419.755 ناخباً، بينما حلَّ المرشح إدريسا سيك – رئيس سابق للوزراء – في المرتبة الثانية وحصل على نسبة 14.93 في المئة، أما مرشح الحزب الاشتراكي عثمان تانغور ديينغ، فقد جاء في المرتبة الثالثة، وحصل على نسبة 13.57 في المئة.

وبحصوله على الغالبية المطلقة، تجنب واد جولة الإعادة التي كانت متوقعة في ضوء العدد الكبير من المرشحين الذين سارعوا الى توجيه انتقادات شديدة وقالوا، إن من المستحيل أن يفوز الرئيس من الجولة الأولى بهذه النسبة من دون حدوث تزوير. واتهمت المعارضة بقيادة الحزب الاشتراكي الرئيس واد والحزب الديموقراطي الحاكم بعدم الوفاء بوعودهما في الانتخابات السابقة خصوصاً في مجال تحسين مستوى المعيشة في بلد يعاني نصف سكانه من الفقر، وبالإخفاق في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية للشباب السنغالي الذي يحاول الوصول الى أوروبا بقوارب الصيد. وفي المقابل، أكد تقرير لبعثة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) أن العملية الانتخابية تمت عموماً بصورة نزيهة وشفافة ومنحت الناخبين حرية الاختيار. لكن تقارير مراقبي «إيكواس» سجلت مخالفات في بعض مراكز الاقتراع وُصفت بأنها غير مؤثرة على نزاهة العملية الانتخابية في شكل عام مثل تأخر الاقتراع وعدم توفير الإمكانات الضرورية.

وكان واد، وهو في الثمانينات من العمر، وصل إلى السلطة بفوزه في انتخابات 19 آذار (مارس) عام 2000، على الرئيس الاشتراكي السابق عبده ضيوف، الذي ورث رئاسة الحزب الاشتراكي والحكم من الزعيم التاريخي السابق، شاعر السنغال المعروف ليوبولد سيدار سنغور في كانون الأول (ديسمبر) عام 1980. ومن المعروف تاريخيا أن الحزب الاشتراكي السنغالي الذي لم يستطع منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1960، أن يحدث تحولاً ملموساً في بنى الاقتصاد القائم على تصدير الأسماك والحبوب والفوسفات، قد كرس نظام الحزب الواحد على مدى 40 سنة، وجعل من السنغال أكثر الدول الافريقية استقراراً. وكان عبده ضيوف الذي رحل عن الحكم بسبب الفترة الطويلة التي أمضاها الحزب الاشتراكي في السلطة التي أصابته بحال من الترهل والشيخوخة، وبسبب عجز الحزب عن استقطاب أجيال جديدة، وكذلك بسبب اعتماد ضيوف على التكنوقراط، (البطارقة) الأشبه بموظفي صندوق النقد الدولي.

وفي الواقع فقد شهدت سنوات حكمه التحاق السنغال بنظام العولمة، والتخلي عن التسويات الاجتماعية الاقتصادية، التي جاءت بعد مرحلة الاستعمار. وكانت السنغال أول دولة افريقية جنوب الصحراء الكبرى تنفذ سياسة تسوية بنيوية في عام 1984، ونالت شهادة رضى من مؤسسات «برايتون وودز». لكن على رغم نتائج قطاعي صيد الأسماك والسياحة – وهما القطاعان الأكثر نشاطاً في البلد – فقد ظلت التوازنات هشة، إذ ارتدّ تدهور زراعة (الفستق العبيد والقطن والأرز) سلباً على بقية قطاعات الاقتصاد. ليوبولد سيدار سنغور

وواجه برنامج الإصلاح الهيكلي تحديات عدة، لا سيما تقدم القطاع غير الرسمي للاقتصاد الشعبي، وتزايد الفقر على رغم ضآلة عدد السكان (12 ميلون نسمة في ذلك الوقت)، وبدأت التوترات الاجتماعية (اضرابات، اختلال الأمن المدني، وارتفاع معدلات البطالة والجريمة) لتضاف إليها التكلفة الاجتماعية لسياسات الاصلاح المتبعة من دون نجاح يذكر. وأمام هذا التقويم السلبي لمرحلة ضيوف، صوّتت غالبية السنغاليين لمصلحة التغيير في العام 2000، آملة بأن يشكل فوز عبدالله واد منعرجاً سياسياً جديداً في تاريخ بلدهم. وبالفعل، فقد أنهى واد أربعين سنة من حكم الحزب الاشتراكي.

ومن المعلوم أن المحامي البارز واد خاض صراعاً قاسياً ضد ضيوف، وأصبح بطلاً لانتقال نادر للسلطة سلمياً في افريقيا، بفضل اعتماده على الشباب، وعلى تحالف غير متجانس لمعارضي «النظام الاشتراكي». ومنذ الأزمة الإيفوارية (ساحل العاج) أصبحت السنغال تمثل الواجهة الديموقراطية لافريقيا الفرنكوفونية. فالبلاد تعتبر مثالاً نادراً لديموقراطية ناجحة في أفريقيا. وهي دولة فرنكوفونية يدين 95 في المئة من سكانها بالإسلام ويترأسها الرئيس عبدالله واد المؤيد للولايات المتحدة، على رغم العلاقات التاريخية مع فرنسا القوة الاستعمارية السابقة.

ولا يُخفي الرئيس واد عزمه على التقرب من الولايات المتحدة التي يشاطرها فلسفتها الليبرالية على أكثر من صعيد، أولاً من خلال الحزب «الحزب الديموقراطي السنغالي» الممعن في ليبراليته والذي يتزعمه، وثانياً بصفته أحد محركي الشراكة الجديدة من أجل تنمـــية افريقيا (نيباد) وهي خطة شاملة طموحة تهدف إلى إخراج افريقيا من الفقر عبر الاستعانة خصوصاً بمستثمرين من القطاع الخاص في الدول الصناعية الغربية.

وبعد سبع سنوات، ها هو واد، يحقق نصراً جديداً، بعد أن خاض الانتخابات واعداً بمواصلة الإصلاحات السياسية وبرنامجه الاقتصادي الذي حقق زيادة ملحوظة في إجمالي الناتج القومي، وبتعهده خلال حملته الانتخابية بمشروعات طموحة تشمل شق طرق سريعة وبناء فنادق خمس نجوم وسكك حديد وموانئ ومطارات في إطار خطة لجذب الاستثمارات ومكافحة البطالة.

غالباً ما يُعرَّف عن الديموقراطية بأنها أفضل النظم السياسية، لكنها طالما كانت شكلاً نادراً من أشكال الحكم. ذلك أنّ ما من نظام يستجيب تماماً للمثال الديموقراطي الأعلى الذي يفترض استقامة كاملة من الأقوياء في تعاملهم مع الضعفاء وإدانة جذريّة لأيّ سوء استعمال للسلطة. ولأنّ المطلوب أيضاً هو احترام خمسة معايير لا غنى عنها: الانتخابات الحرّة، وجود معارضة سياسيّة منظّمة وحرّة، الحقّ الفعليّ في تداول السلطة، وجود نظام قضائيّ مستقلّ عن السلطة السياسية ووجود إعلامٍ حرّ. حتى مع ذلك، فإنّ بعض الدول الديموقراطية، مثل فرنسا أو إنكلترا، قد أنكرَت لوقتٍ طويل حقّ الاقتراع على النساء واستعمرت بلداناً أخرى حيث عبثت بحقوق أهلها. وعلى رغم هذه العيوب، فإن التجربة الديموقراطية في السنغال تبدو نموذجية لجهة التزامها بالمعايير المذكورة أعلاه.

وفي الوقت الذي يطمح فيه الرئيس واد الى رفع بلاده إلى مصاف «البلدان الناشئة»، من خلال انخراط السنغال في «اســـتراتيجية نمو متسارعة»، تكون السياحة والزراعة، واستثمار مناجم الحديد، محركاتها الرئيسة، فإن ازدياد أسعار المواد الغذائية الأساسية (الأرز، الزيت، الطحين)، وأزمة الزراعة، وبقاء البلاد بعيدة عن تحقيق اكتفائها الذاتي على صعيد الغذاء، واتجاه معدل النمو نحو الانخفاض متنقلاً من 6 في المئة إلى 2،8 في المئة في عام 2006، إضافة إلى الارتفاع الجنوني لأسعار النفط، وأزمة إنتاج الفستق العبيد (خفض بنحو 30 في المئة في عام 2006) الذي يعيل أكثر من ثلاثة ملايين سنغالي، هذه العوامل مجتمعة، أسهمت في إعاقة النمو.

* كاتب تونسي.

(المصدر: صحيفة « الحياة  » (يومية – لندن) الصادرة يوم 7 مارس 2007)

---

 

بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أفضل المرسلين تونس في: 04/03/2007 بقلم محمد العروسي الهاني مناضل دستوري رئيس شعبة الصحافة الحزبية سابقا الرسالة 205على موقع الأنترنت تونس نيوز

الحلقة الثانية خطاب أريحا بفلسطين يوم 03/03/1965 سيبقى مرجعا للعرب ومتحف بمصر للزعيم بورقيبة هو إعتراف بالفضل من أهل الفضل

نواصل الحديث، واليوم تونس بفضل هذه السياسة الرشيدة والحكيمة أصبحت مضرب الأمثال في العالم بأسره شرقا وغربا وهذا وما جعل تونس قبلة العرب والمسلمين والغرب وهذا ما دعاء مؤخرا أن يصرح السيد احمد القديدي في حوار ما وراء الخبر بقناة الجزيرة يوم الثلاثاء 27/02/2007 حول الصحراء المغربية قال يجب أن تلعب تونس دور هام في

قضية الصحراء المغربية كما لعب الزعيم دور هام عام 1960

في شأن الإعتراف بدولة موريتانيا رغم موقف المغرب العربي آنذاك ولكن الزعيم بورقيبة رحمه الله كان واضحا في موقفه وحصل تحفظ وفتور في العلاقات التونسية المغربية ولكن سرعان ما حصل الإنفراج السياسي بفضل عبقرية الزعيم بورقيبة الذي بادر بالسفر إلى المغرب يوم 28/02/1961 عندما  علم

بوفاة الملك المصلح محمد الخامس رحمه الله

ورفع الجثمان على كتفيه وقد عبر الحسن الثاني نجل الملك محمد الخامس بأن بورقيبة هو بمثابة والده وحصل الإنفراج حالا وعادت العلاقات الأخوية تلك عبقرية القائد الذي يعرف كيف يأخذ القرار.

ختاما، أقول أن الزعيم الحبيب بورقيبة كان له ذكريات مع شهر مارس في 02/03/1934 كان على موعد تاريخي هام هو

المنعرج التاريخي الهام

إنعقاد مؤتمر البعث بقصر هلال الساحل الشرقي لميلاد الحزب الحر الدستوري التونسي الجديد وأنتخب المؤتمر قيادة سياسية شابة للحزب وتحمل الزعيم الشاب المحامي الحبيب بورقيبة مهام أمينا عاما للحزب والدكتور محمود الماطري أسندت إليه رئاسة الحزب وللأخوان الطاهر صفر والبحري قيقة ومحمد بورقيبة مساعدين أعضاء الديوان السياسي للحزب وكان النصر حليف الحزب وحقق الإستقلال وبناء الدولة العصرية .

أما الحدث الثاني

الذي تم في شهر مارس فقد حصل يوم 26/03/1945 بمناسبة هجرة الزعيم بورقيبة إلى مصر للتعريف بالقضية الوطنية ودامت هجرة الزعيم 4 أعوام في المشرق العربي بمصر.

أما الحدث الثالث

تم يوم 25/03/1956 بمناسبة إنتخاب أول مجلس تشريعي تونسي منتخب تم يوم 2/03/1956 بعد الحصول على الإستقلال بخمسة أيام وأسندت رئاسة المجلس التأسسي التشريعي للمجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة.

أما الحدث الرابع

فقد تم يوم 3/03/1965 خطاب الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة بأريحا فلسطين المشهور .

أما الحدث الخامس

يوم 27/03/1965 خطاب الرئيس الحبيب بورقيبة بتركيا من أعلى منبر مجلس الأمة بتركيا حيث قال بصوت عال أن الزعيم مصطفى كمال أتا ترك قد قام بأخطاء في ما قام به من إصلاحات من ذلك أن الإصلاحات كانت خارجة عن المنظومة الإسلامية. وقد أكد هذا السيد رجب الطيب أردوغان رئيس الحكومة التركية يوم 27/03/2005 عندما زار تونس بعد 40 سنة يوما بيوم على زيارة الزعيم بورقيبة وهذه شهادة من أهلها.

ومسك الختام علمنا أن قناة العربية ستقوم إبتداء من 20/03/2007 يوم العيد الوطني التونسي بتخصيص 4 حلقات متوالية عن عن حياة ومسيرة الزعيم الحبيب بورقيبة عمل هام نرجو أن يكون متكاملا مع ما بثته قناة 5 بفرنسا بكل صدق ووضوح وهذا ما نرجوه وبودنا لو تتعمق قناة العربية في البحث على الأشخاص الذين يملكون الحقيقة ويعترفون بصدق ونزاهة ووضوح وتكون شهاداتهم منبر للحوار البناء وتعميق وإثراء الملفات التي تهم حياة العمالقة الكبار أمثال الزعيم بورقيبة وجمال عبد الناصر وأن تسعى لإبعاد صورة النقد المقصود والإساءة التي مع الأسف شاهدناها في السنوات الأخيرة  على منبر التميمي والحمد لله مبادرات فرنسا والسعي لتدشين أكبر ساحة بفرنسا وفي قلب باريس من طرف بلدية باريس كانت بالمرصاد لمن أساء للزعيم بورقيبة ولست أدري لماذا العربية لم تستدعي عناصر لها الوفاء والصدق والمحبة والإكبار لزعيم في حجم التاريخ صنع يوم 20 مارس 1956 وهو بطل الإستقلال ومهندس الدولة العصرية وهذه العناصر هم الذين سعو منذ عام 2005 لتكوين جمعية الوفاء البورقيبية وذلك للمحافظة على تراث الزعيم الحبيب بورقيبة وقد دفعهم لذلك حبهم وإعجابهم بنضال وتضحيات زعيمهم الأوحد وليس لهم حسابات ولا مطامع ولا خوف ولا غاية وهم دوما يطالبون بالتأشيرة القانونية على غرار ما حصل لجمعية مماثلة بفرنسا تعمل منذ عامين 2005 في فرنسا خصم الأمس صديق اليوم الودود ولنا الثقة في رمز بلادنا ورئيسنا في الحصول على التأشيرة ولا شك أن السيد الوزير المستشار برئاسة الجمهورية الجديد السيد محمد الغرياني المكلف بملف الشؤون السياسية سوف ينفض الغبار على الملف المشار إليه ويعلم به رمز البلاد حالا ولا ضاع حق ورائعة طالب وهذا حق وطني وواجب.

قال الله تعالى: « هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ». صدق الله العظيم.

محمد العروسي الهاني مناضل دستوري