الأربعاء، 6 أغسطس 2008

TUNISNEWS
8 ème année, N°2997 du 06.08.2008
 archives : www.tunisnews.net 


حــرية و إنـصاف: محمد الهادي بن سعيد في السجن

مجموعة من المحامين التونسيين: بيـــان

السبيل أونلاين: أحد اللاجئين العائدين الى تونس يتعرض للاعتداء والمراقبة

حــرية و إنـصاف: تعــــــــــــــــــــــــزية

عزالدين محمود : كيف ندعم دعوة الأخ عبد الحميد العدّاسي

 محسن المزليني :في مواجهة حملة حجب واسعة

خيرالله خيرالله : تونس: إنجازات وتحديات وطموحات

أ ف ب: القذافي يغادر تونس اثر زيارة « صداقة وعمل »

أ ف ب: القذافي التقى الامير اندرو في مطعم في تونس

الحياة : القذافي: إيران تكابر مع الغرب ومصيرها ليس أفضل من العراق

الرابطة الليبية لحقوق الإنسان: ليبيا: هل الوصول إلى الحقيقة ممكن؟

الصباح: قضية تحيل حصيلتها 270 ألف دينار

رويترز تونس: امرأة عربية تقتحم حصن كمال الأجسام الذكوري

عبدالحميد العدّاسي: بيــــــــــــان المبيّــــــــــــــــن

د منصف المرزوقي : ما القاسم المكشترك بين أولمرت وأوردوغان والبشير

توفيق المديني: صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية

حسن نافعة: محكمة الجنايات الدولية بين العدالة والتوظيف السياسي

رضوان السيد: اتجاهات الإسلام التركي ومشكلات الفهم والاستقبال

قدس برس:مزراق: أول معارضي عودة نشاط جبهة الإنقاذ بالجزائر التيار الوطني الإسلامي

العربية.نت : أول منشور إرهابي في الشرق الأوسط: عصابات »أرغون« تهدد البريطانيين

العرب: الغارديان: اغتيال «سليمان» يعكس أزمة داخل النظام السوري.. وتلميح لعلاقة «شوكت»

محمّد العادل : قرار المحكمة الدستورية التركية.. لم يحسم المعركة بعد


(Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante :Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To readarabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)


أسماء السادة المساجين السياسيين من حركة النهضة الذين تتواصل معاناتهم ومآسي عائلاتهم وأقربهم منذ ما يقارب العشرين عاما بدون انقطاع. نسأل الله لهم  وللمئات من الشبان الذين تتواصل حملات إيقافهم منذ أكثر العامين الماضيين فرجا قريبا عاجلا- آمين 

 

21- هشام بنور

22- منير غيث

23- بشير رمضان

24- فتحي العلج 

 

16- وحيد السرايري

17-  بوراوي مخلوف

18- وصفي الزغلامي

19- عبدالباسط الصليعي

20- الصادق العكاري

11-  كمال الغضبان

12- منير الحناشي

13- بشير اللواتي

14-  محمد نجيب اللواتي

15- الشاذلي النقاش

6- منذر البجاوي

7- الياس بن رمضان

8- عبد النبي بن رابح

9- الهادي الغالي

10- حسين الغضبان

1- الصادق شورو

2- ابراهيم الدريدي

3- رضا البوكادي

4-نورالدين العرباوي

5- الكريم بعلوش


 
 

أنقذوا حياة السجين السياسي المهندس رضا البوكادي حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 06/08/2008 الموافق لـ 04 شعبان 1429

 محمد الهادي بن سعيد في السجن

 

قضت محكمة الناحية بتونس في القضية رقم 83565 على المناضل الحقوقي و السياسي محمد الهادي بن سعيد شهرين سجنا نافذة بتهمة عدم الامتثال لإشارة عون المرور.  و تأتي هذه المحاكمة ضمن سياسة تصفية الخصوم السياسيين  و النشطاء الحقوقيين الذين أبدوا ممانعة و صلابة في التصدي للانتهاكات ، و ليست محاكمات الحوض ألمنجمي و نشطاء بنزرت عنا ببعيد. فهل أن السلطة الأمنية ضاقت ضرعا بهؤلاء و وظفت القضاء لإسكاتهم؟ أم أن الضريبة الموعودة للنضال السياسي و الحقوقي في تونس أصبحت السجن؟ عن المكتب التنفيذي للمنظمة الكاتب العام زهير مخلوف

مجموعة من المحامين التونسيين بيـــان

   

تصاعدت وتيرة الاعتداءات على المحامين في المدة الأخيرة معبّرة عن انفلات أمني، فيما يبدو أنّه حملة مبيّتة لتخويف رجال الدفاع وإثنائهم عن القيام بواجبهم في الدفاع عن الناشطين الحقوقيين والسياسيين والنقابيين. وتمثلت الاعتداءات خاصة في : – هرسلة المحامين على الطرق المؤدية إلى محكمة قفصة لتأخير التحاقهم بالجلسة وتخويفهم. ووصل الأمر إلى منع بعض المحامين من مغادرة المدن التي يقطنون بها ليلتحقوا بمدينة قفصة. -منع بعض المحامين النائبين في قضايا الحوض المنجمي من زيارة منوّبيهم من ذلك أنّ الأساتذة راضية النصراوي وعلي كلثوم ورضا الردّاوي وناجي الزواري قد منعوا لمدة ثلاثة أيّام على التوالي من زيارة منوّبيهم بسجني القصرين وسيدي بوزيد على الرغم من سبق حصولهم على الأذون القضائية في الغرض ممّا أدّى بهم إلى الاعتصام أمام سجن القصرين إلى ساعة متأخرة من ليلة غرة أوت دون جدوى. -تعنيف بعض المحامين أثناء قيامهم بواجبهم من طرف البوليس السياسي وأعوان السجون مثل الاعتداء على الأستاذ عبد الرؤوف العيادي يوم 2 أوت 2008 بسجن المرناقية بمناسبة زيارته لمنوّبين له ضحية تعذيب ترفض السلطة الاعتراف به والنظر فيه، والاعتداء على الأستاذ عبد الوهاب معطر بالعنف ونعت الأستاذة فدوى معطر بأبشع النعوت من طرف البوليس السياسي داخل بهو المحكمة على مرأى ومسمع من قاضي الناحية ببنزرت الذي رفض البوليس تطبيق تعليماته بكلّ صلف معتديا على هيبة القضاء. إنّ المحامين الممضين على هذا البيان يندّدون بهذه الاعتداءات ويعلنون للرأي العام أنّها لن توهن عزمهم في القيام بواجبهم في الدفاع عن حقوق الإنسان كما يطلبون من منظمات المجتمع المدني والمنظمات النقابية والأحزاب ممارسة الضغوطات اللازمة على السلطة لدفعها للتوقف عن الاعتداءات على المحامين والتقيد بالدستور والقوانين ومحاسبة المتسبّبين في الاعتداءات ومرتكبيها.   الإمضاءات   الأستاذ منذر الشارني الأستاذة راضية النصراوي الأستاذ عبد الرؤوف العيادي الأستاذ عبد الوهاب معطر الأستاذة فدوى معطر الأستاذ رضا ردّاوي الأستاذ كريم قطيب الأستاذ ناجي الزواري الأستاذ علي كلثوم الأستاذ محمد عبّو الأستاذ أحمد الصدّيق الأستاذ شكري بلعيد الأستاذ عبد الناصر العويني الأستاذ سمير ديلو الأستاذ مختار الطريفي الأستاذ أنور القوصري

أحد اللاجئين العائدين الى تونس يتعرض للاعتداء والمراقبة

السبيل أونلاين – خاص علم ‘السبيل أونلاين’ أن أحد اللاجئين السياسيين السابقين العائدين إلى تونس (لدينا اسم بلد الإقامة واسم العائد ولا داعي لذكرهما الآن)، تعرض للإعتداء للضرب في المطار لدى عودته خلال الفترة القريبة الماضية. وأجبر في وقت لاحق على المراقبة الإدارية بالحضور لمركز الأمن بمنطقة سكناه , وبحسب مصادرنا فإنه يبقى طوال اليوم لدى البوليس ليخلى سبيله في المساء , ولم يسمح له الى حدّ الآن بالعودة إلى بلد إقامته. يذكر ان هذه الحالة ليست سابقة , فقد تعرض اكثر من شخص في أكثر من بلد المنفى إلى سوء معاملة وحتى إلى الإعتقال من قبل السلطات التونسية لدى عودتهم الى البلاد بالرغم من حصولهم على جوازات وتطمينات من السفارات التونسية في الخارج , وهو ما يؤكد ان المنفيين العائدين ما يزالون في نظر السلطات الرسمية ينظر إليهم باعتبارهم ملفا أمنيا . وكان الشخص المعنى قد سحب اللجوء السياسي منذ أكثر من سنة , وحصل على جواز سفر من السفارة التونسية ورفض التوقيع على رسالة عرضتها عليه الأخيرة ولكنه عبر لها على أنه لم يعد ينتمى إلى أي جهة معارضة , ولكن عائلته حذرته من العودة لأنها كانت تخشى عليه من أذى السلطات ولكن يبدو أنه تجاهل التحذير فوقع المحظور. (المصدر: السبيل أونلاين.نت بتاريخ 6 أوت 2008)


أنقذوا حياة السجين السياسي المهندس رضا البوكادي حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 06/08/2008 الموافق ل 04 شعبان 1429   تعزية  

 
ببالغ الأسى و الحسرة تلقت حرية و إنصاف نبا وفاة المغفور له والد الدكتور و المناضل الحقوقي و السياسي خالد الطراولي. وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم حرية و إنصاف إلى الدكتور خالد وكافة أفراد أسرته بأحرّ التعازي سائلين المولى عزّ و جلّ أن يتقبله الله برحمته الواسعة و أن يجعل الجنة مثواه و نسأل الله أن يرزق أهله و ذويه جميل الصبر و السلوان و نرجو من الله ان يتمكن الدكتور خالد في يوم قريب أن يزور قبر والد و يترحم عليه، و أن يحضن أهله في ساعة يسر بعد كل ما عاناه من عسر. وإنا لله وإنا إليه راجعون.   الإمضاء عن الكاتب العام للمنظمة: زهير مخلوف


في مواجهة حملة حجب واسعة                                 المدونات التونسية تطلق حملة من أجل حرية التعبير

 

 
محسن المزليني أطلقت مجموعة من المدونات التونسية منذ فاتح جويلية حملة ضدّ الحجب ومن أجل حرية التعبير. وتأتي هذه الحملة في ظلّ ما تتعرّض له عديد المواقع والمدونات من حجب اعتبره بعض المراقبين تطبيقا لسياسة واضحة المعالم تهدف إلى الاستماتة في منع هذا الفضاء الافتراضي من التشكّل خاصّة وأنّه لا يخضع عادة للخطوط « الحمر » (خطّ التحرير) و »الينبغيات » أو التعليمات التي تفرض على بقية وسائل الإعلام سواء من السلطة أو حتى من هيئة تحرير الوسيلة الإعلامية… غير أنّ الإجابة السريعة كان حجب الموقع المشترك الذي أطلقه المدونون وسمّوه مدونة « ضدّ الحجب »، وكأنّ الشعار « وداوها بالتي كانت هي الداء » صار سياسة وأسلوب عمل « الوكالة الوطنية للانترنت » وهي الوكالة المختصّة في مراقبة الفضاء الافتراضي. واتسمت هذه الحملة بالتنوع والتعدد، ففي الوقت الذي ركّزت بعض المدونات على الرسم الكاريكاتوي مثلما كان الشأن مع أحد المدونين الذي رسم صورة كاريكاتورية لـ »عمار » وهو شخصية افتراضية تحيل على منفذ « تعليمات » الرقيب، وهو يقوم بعمله الذي « يأكل به الخبز »… فيما كتب مدون آخر نصّا مسرحيا يُظهر بساطة هذا الـ »عمار » وهو يعيش لحظات الكابوس مع « المقصّ » حتى وهو في نومه…. أمّا بعض المدونات الأخرى فاختارت إمّا الإلتجاء إلى النصوص الأدبية التي تتحدث عن المنع وتتشوق إلى الحرية، أو اختيار شخصيات من ذاكرة التلفزة التونسية (شخصية هناني مثلا) لمسرحة فعل الرقابة وللتعبير عن رفض هذه الممارسة. وتعليقا على هذه الحملة اعتبر المنجي الخضراوي، عضو الهيئة الوطنية للصحافيين التونسيين أنّ ممارسة التدوين أمر إيجابي في كل الأحوال لأنّ كلّ مدوّن يعبّر عن رأيه الحرّ بعيدا عن أيّ ضغط، ورغم أنّه لا يمكن لنا الإدعاء بأنّ كل عملية تدوينية هي عمل صحفي يتوفّر على المقومات الموضوعية للعمل الصحفي وذلك لتعدد خلفيات المدونين ومستوياتهم وأغراضهم من التدوين، لكن ما هو متأكّد أنّ هذا الفعل يساهم في إثراء ثقافة الاختلاف وإبداء الرأي. وعن التدوينة من أجل حرية التعبير أشار الخضراوي إلى أنّ أيّ مساهمة في هذا الإطار تبقى جهدا مشكورا، لكنّ الانتهاكات ليست خاصّة بقطر دون آخر، فعملية الرقابة على الشبكة العنكبوتية باتت سلوكا عالميا لذلك يجب الدعوة إلى يوم عالمي من أجل حرية التعبير خاصّة وأنّه أحد الركائز الأساسية في المواثيق الدولية.   ويأتي هذا اليوم من أجل حرية التعبير في ظل  حملة واسعة على المواقع والبريد الألكتروني لمعظم النشطاء السياسيين والحقوقيين. والأمثلة على ذلك متعددة منها تدمير موقع الدكتور منصف المرزوقي وقصف موقع نواة، إضافة إلى البريد الالكتروني للجمعيات والمنظمات الحقوقية والشخصيات السياسية والمعارضة. وقد دأبت الرقابة الالكترونية على حجب المواقع الإخبارية « الخارجة على الخطّ » مثل نواة، تونس نيوز، ديلي موشن، يوتيوب، العربية نت، الفجر نيوز، الحوار نت، إضافة إلى مواقع الأحزاب غير المرخص وحتى مواقع بعض الأحزاب المعترف بها مثل الحزب الديمقراطي التقدمي والتكتل من أجل العمل والحريات…  وفي هذا السياق يشير معز بن غربية، مدون وأحد محرري « نواة » إلى حجب موقعهم الإخباري بعد شهر تقريبًا من إطلاقه  في أبريل سنة 2004. ويقول بن غربية « المشكل في سياسة الحجب في تونس أنها غير شفافة فالطرف المسؤول عن الحجب غير معلن عنه، مما جعل الحجب والرقابة واقعًا معاشًا يشوه المشهد الإعلامي التونسي…  وحتى الوكالة التونسية للانترنت وهي المؤسسة الرسمية المسؤولة شكليا عن الرقابة، فإنّ الغالب على الظن أنها لم تتحمل يومًا مسؤولية حجب موقع ما، وإنما هي مجرّد غطاء للرقيب الحقيقي . وعلى عكس هذه الممارسة توجد في أغلب البلدان العربية  بعض الشفافية في ممارسة الحجب أين توضع على أغلب الصفحات المحجوبة عنوانًا يمكن الاتصال به من أجل تقديم طلب لرفع الحجب ». في مقابل ذلك يفسر معز الجماعي، وهو أحد المدونين ومراسل الحوار نت بتونس،  أسباب الحجب برفض السلطة للرأي الآخر و خوفها من الإعلام الحر ، ويضيف  » ليس لنا أي شك في أنّ السلطات التونسية هي من يقف وراء حجب موقع الحوار نت وكل المواقع المماثلة فبلادنا الوحيدة التي لها فرقة تسمى ‘شرطة الإنترنت » أمّا عن التدوين في تونس فهو ممارسة جديدة نسبيا إذا ما قورن الوضع التونسي  بمثيله في عدد من الدول العربية، ويبرز ذلك في قلّة عدد هذه الفضاءات مثلما يرى محمد العيادي أحد المدونين التونسيين و منسق المرصد النقابي، الذي تعرّض للحجب لما يقارب الأسبوع ثمّ أفرج عنه دون تبين سبب المنع أو سبب « العفو »، ويضيف العيادي يبقى عدد المدونات هامشيا مقارنة بعدد السكان، فعلى مدونات مكتوب مثلا توجد أكثر من 600 مدونة بحرينية (عدد سكانها اقل من مليون ساكن ) أما الأردن فلها أكثر من 4000 مدونة ( عدد سكانها اقل من 6 مليون ساكن )أما بالنسبة لتونس فهناك قرابة 500 مدونة على مكتوب وهذا عدد ضئيل جدا مقارنة بعدد السكان وبإمكانات الشعب التونسي. كما تشير بعض الإحصائيات أنّ  عدد المدونات التونسية لا تتجاوز 1000 مدونة 75 في المائة من أصحابها من الشباب غير أنّ تلك المحدودية العددية لا ينفي، حسب العيادي، وجود مدونات تونسية جادة قدمت إضافة إلى المشهد الإعلامي التونسي ولعبت بصدق وأمانة دور صحافة المواطنة وانخرطت في أشكال نضالية الكترونية من خلال الأيام التدوينية الجماعية مثل 25 ديسمبر يوم التدوينة البيضاء و 1جويلية يوم التدوين من اجل حرية التعبير ، ويضيف اعتقد أنّ تأثير المدونات مازال في طور جنيني لكنه واعد حيث أن عوامل كثيرة تعمل لصالح ذلك أهمها الانخفاض التدريجي في أسعار الحواسيب وخدمة الانترنت إضافة إلى سهولة استعمال هذه الوسائل  وكذلك المصداقية التي اكتسبتها بعض المدونات التونسية حتى على مستوى عالمي ( بعض المجلات العالمية المحترمة نقلت بعض أخبارها عن تونس من مدونات )  على كل قد نصل في مستقبل قريب إلى تأثير كبير للمدونات التونسية على الراي العام الوطني. يُذكر أنّه سبق وتمّت محاكمة بعض المدونين من أجل نشاطهم في العالم الإفتراضي مثلما كان الشأن للشاب المرحوم زهير اليحياوي 

كيف ندعم دعوة الأخ عبد الحميد العدّاسي

عزالدين محمود – سويسرا ما أخشاه أنّ كلّما خرجت دعوة الى التقدّم الى الأمام إلاّ ويتلقفها متحزّب داخل الصفّ خيّل له أنّه أكثر حرصا على الجماعة أو مبتعد من خارج الصفّ يبرّئ نفسه من الوضع المزري بالتهجّم وتحميل المسؤوليّة للقيادة وهذا مرفوض حتّى وإن صدق ….. دعونا نتحسّس طريق في مصلحة البلاد والعباد الأخ عبد الحميد العدّاسي شكرا على طرحك ولا مفرّ ممّا دعوت إليه وأحسب أن الوقت الحالي موات جدّا ومدعوم أليّا بمشروع العودة المطروح من طرف إخوة فرنسا , وكذلك أحسب أنّ الأبواب مفتوحة عند السلطة بمناسبة الإستحقاق السياسي …… إذا فلندفع الى الأمام ولنترك أهل الحلّ والعقد من أبناء الحركة تجتهد …… وإن كنت خارج الصفّ هذا لا يمنعني من مشاركة الإخوة في ما أراه صائب لذلك أطرح ما يلي في ضلّ عدم مشاركة غالبيّة أبناء الحركة بسبب إبتعادهم عن الصفّ أدعو موسّسات أو أبناء الحركة داخل الصفّ لتزكيّة الدكتور عبدالمجيد النجّار لرآسة الحركة وما يترتّب عنها من تشكيل المؤسّسات …. طبعا بعد إستقالة القيادة الحاليّة برآسة الشيخ راشد الغنّوشي حفظه الله وتلبيّة لمطلبه وكفاه حملا. على أن يخطو الدّكتور عبد المجيد النجّار خطوات في إتجاه ممارسة المصالحة من جانب واحد ويطالب و سيحصل بإذن الله على جوازه و يعود الى تونس.  بالنتيجة الملموسة سنعيش حسن النوايا من طرف الحركة وحسن الردّ من طرف السلطة في تسليمه جواز سفره أيّ رآسة الحركة لعبد المجيد النجّار الحصول على جواز السفر بصفته رئيس الحركة الدّخول الى تونس بصفته رئيس للحركة هذا إن تمّ يوحي لنا حسن نيّة السلطة في وضع حدّ للقضيّة فلنتقدّم خطوات الى الأمام….. ونضع في إعتبارنا أنّ السلطة أو من يتكلّم بإسمها من رجال الإعلام (ربّما برهان بسيّس او غيره) سيعلّق أن موقف السلطة منذ البداية أنّ ** تونس مفتوحة لكلّ أبناءها وعودة الدّكتور النجّار في هذا السياق** وهنا أدعوا الأستاذ برهان بسيّس أن يهيئ نفسه لقول ما يقرّب وأن لا يشلّك المساعي ….. لكن ما سيجري من إتصال ليس بالضرورة أن يكون في العلن في النهاية بإذن الله سيكون خيرا حتّى إن لم نحصل على ما نريد و لو لم يقع التطرّق للحقوق السياسيّة وأجّلت, لا نعتبرها مرفوضة و نكون قد فتحنا أبواب كانت مغلقة ويجب أن تفتح وكتعليق لو رأينا أن الحركة تنازلت بما فيه الكفاية فهو لا ندامة لذلك بأنّه في صالح الوطن( البلاد والعباد). ولو رأت السلطة أنّها قدّمت أشياء الى أبناء الحركة فهو من واجبها لدعم السّلم الإجتماعي ورصيدا يحسب لها و ما نحن إلاّ أبناء الوطن. و الله الموفّق وفي الأخير كلمة تقدير في الشيخ راشد رغم أنّي لست أهلا لأقرأ أفكار الشيخ * أقسم لكم بالله على ما أقول أنّه شعوري وإحساسي  ** أنّ الشعب التونسي في حاجة للشيخ راشد أكثر من حركة النهضة أو أيّ مشروع إسلامي وربّما تستفيد من أفكاره أيّ سلطة قائمة في تونس لأنّه قادر أن يكون صمّام أمان بأفكاره وأطروحاته وربّما يصطدم مع من يعتبر نفسه رائد الإعتدال….. لكنه وضع في موقف محرج للغاية و أحسّ أنّه من واجبه أن يلبيّ إصرار الإخوة في تحميله المسؤوليّة ولا يستطيع الرّفض . وهنا يتحمّل المسووليّة معه كلّ من دفعه وكلّ من رفض تحمّل المسؤوليّة ولا فائدة في ذكر الأسماء فنبدأ من جديد . (المصدر: موقع ‘الحوار.نت’ (ألمانيا) بتاريخ 5 أوت 2008)


تونس: إنجازات وتحديات وطموحات

   

خيرالله خيرالله   عكس المؤتمر الخامس للتجمع الدستوري الديمقراطي، الحزب الحاكم في تونس، الرغبة الواضحة في المحافظة على المكاسب التي تحققت في البلد منذ السابع من نوفمبر من العام 1987، تاريخ وصول الرئيس زين العابدين بن علي إلى السلطة. كان هناك بحث واضح في كيفية الدفاع عن هذه المكاسب التي تؤكدها الأرقام الحقيقية المثبتة دوليا وليس الشعارات الفارغة التي لا تطعم جائعا ولا تبني مدرسة أو ترفع مستوى البرامج التعليمية في كل الحقول أكان ذلك عند المستوى الابتدائي أو في الجامعات نفسها. تلك الجامعات التي يفترض أن تخرج مثقفين حقيقيين وليس مجرد أشباه أميين يختطفهم الفكر الإرهابي الذي يستخدم الدين لأغراض سياسية بعيدا عن كل ما له علاقة بالحضارة والتقدم والتطور وحقوق المرأة والاتكال على العنصر الشاب في المجتمع. في سياق البحث عن كيفية الدفاع عن المكاسب التي تحققت وتطويرها، كان طبيعيا أن يترشح الرئيس بن علي في السنة المقبلة لولاية جديدة وذلك في أطار انتخابات ترتدي طابعا تنافسيا بين الأحزاب القائمة. كان ترشيح الحزب الحاكم للرئيس التونسي طبيعيا وذلك لسبب في غاية البساطة يتمثل في ان الرجل لا يزال قادرا على متابعة تنفيذ البرنامج الطموح الذي يحمله والذي يستهدف نقل تونس من مصاف الدول الصاعدة إلى مصاف الدول المتقدمة. لماذا التخلي عن قائد السفينة متى كان ناجحا، خصوصا في ظروف دقيقة تمر بها دول المنطقة والعالم؟ لماذا التخلي عن قائد السفينة في بلد تواجه تجربة التحديث والتطوير فيه عواصف عاتية في مقدمها الإرهاب المتستر بالدين الذي يهدد كل دول شمال أفريقيا؟ في النهاية لا شيء ينجح مثل النجاح. وما قد يكون أهم من النجاح ذلك الاعتراف بأن المرحلة المقبلة تحمل تحديات كبيرة لا مفر من مواجهتها. هذه التحديات ليست سرا. ولذلك ورد في البيان الختامي الصادر عن مؤتمر الحزب الذي أنهى أعماله السبت الماضي والذي يسمى في تونس « اللائحة العامة للمؤتمر »: « أن المؤتمرين أذ يدركون دقة الظرف الذي ينعقد فيه المؤتمر وما يتميز به من تقلبات عالمية من أبرز سماتها الأزمة المالية العالمية واحتدام المنافسة في ضوء عولمة الاقتصاد وتحرير التجارة الدولية والارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات والمواد الأساسية في الأسواق العالمية، فأنهم يؤكدون بكل قوة وإصرار عزم المناضلين والمناضلات على بذل قصارى الجهد لرفع التحديات المطروحة ». هناك انجازات وهناك تحديات. وهناك طموحات. هناك وعي تام لماهية التحديات المرتبطة بالظروف الإقليمية والدولية التي تستوجب بقاء تونس متأهبة في الدفاع عما تحقق بما في ذلك متابعة التنمية. ولكن من كان يصدق أن تونس ستتمكن من مضاعفة حجم الناتج المحلي ست مرات بين العامين 1986 و2007 وستحافظ على نسق نمو متواصل تجاوز الخمسة في المائة سنويا على الرغم من الموارد الطبيعية المحدودة؟ لدى الحديث عن تونس والوضع الراهن فيها، لا بدّ من العودة قليلا إلى خلف، إلى العام 1987 والأعوام القليلة التي سبقته. كانت الجمهورية في تلك المرحلة على كف عفريت. كانت السنوات الأخيرة من عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة بمثابة كارثة على البلد الذي أستقل في العام 1956. كان رجلا مريضا يمتلك تاريخا مجيدا يحكم البلد. كان الخيار واضحا بين الفوضى التي سعى المتطرفون إلى استغلالها إلى أبعد حدود من جهة وبين أعادة الأمور إلى نصابها من جهة أخرى. أنقذ بن علي الجمهورية عندما قام بحركته وأنقذ بورقيبة من المحيطين به الذين كان يمكن أن يودوا بالبلد وبالانجازات ذات الطابع الحضاري التي حققها بورقيبة على رأسها حقوق المرأة. في النهاية، قاد بن علي تونس إلى شاطئ الأمان. تحولت تونس واحة سلام وأمان واستقرار فيما الحرب الأهلية دائرة في الجزائر وفيما كانت الجماهيرية الليبية تتعرض لعقوبات دولية نتيجة حادث لوكربي الإرهابي الذي سيتبين يوما أنها غير مسؤولة عنه. كان من السهل امتداد الحالة الجزائرية ألى تونس. كان هناك من يخطط لذلك لولا الإدراك التام لضرورة التصدي الباكر لظاهرة الإرهاب والأحزاب التي تتلطى بالدين للانقضاض على السلطة والإطاحة بكل ما تحقق بدءا بالقوانين التي تحفظ للمرأة حقوقها وانتهاء بالبرامج التعليمية المتطورة مرورا بعملية تطوير النظام السياسي على نحو تدريجي بما يكرس التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة بناء على الرغبة الشعبية في ذلك. والملفت هنا أن الدستور، والتعديلات التي أدخلت عليه، يؤكد مبدأ التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة. صحيح أن بن علي يترشح بناء على رغبة حزبه لولاية خامسة، لكن الصحيح أيضا أن الباب مفتوح أمام منافسيه للتقدم بترشيحاتهم من دون عوائق تذكر. يبقى أن هناك ثغرات في تونس. من يعمل لا بدّ أن يخطئ. من بين الثغرات عدم قدرة الأعلام على أن يكون في مستوى التجربة في بعض الأحيان. ولكن لا مفر في النهاية من الاعتراف بأن تونس يمكن أن تكون قابلة على مزيد من التطور والانفتاح بفضل نمو الطبقة المتوسطة الكبيرة فيها. صارت هذه الطبقة ذات وجود طاغ وصارت تمتلك مصلحة في المحافظة على الانجازات التي تحققت بما في ذلك ضبط النمو السكاني وتملك المواطن لمنزله. هذا ليس مجرد كلام، الإحصاءات تظهر أن نسبة ثمانين في المائة من التونسيين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة. لا خوف على بلد فيه طبقة متوسطة كبيرة. لم تتقدم دول أوروبا ألا بعدما صارت فيها مثل هذه الطبقة المتوسطة. الطبقة المتوسطة تعني الاعتدال والانفتاح والليبرالية والحرية والتطور والاستقرار على كل الصعد. كلمة الاعتدال هي التي تتردد أكثر من غيرها في الخطاب السياسي التونسي. الاعتدال بمعنى الابتعاد عن كل ما من شأنه جرّ تونس إلى خلف. ربما كان الرقم الذي يدل على التطور الذي تشهده تونس ذلك المتعلق باستخدام شبكة الانترنت. في العام 1997، كان عدد مستخدمي الانترنت لا يتجاوز العشرة آلاف شخص. عددهم الآن مليون وثمانمائة ألف مستخدم. ولذلك ليس بعيدا اليوم الذي يمكن أن تصبح فيه تونس دولة متقدمة. أنه طموح قابل للتحقيق بعدما اختارت تونس التطور في ظل التمسك بالاستقرار… والمحافظة على الاعتدال.. الاعتدال في كل شيء لا أكثر ولا أقلّ.    (المصدر: موقع إيلاف بتاريخ 6 أوت  2008)  


 

القذافي يغادر تونس اثر زيارة « صداقة وعمل »

 

بقلم نجاح مولهي تونس 6-8-2008 (ا ف ب) – اختتم الزعيم الليبي معمر القذافي الاربعاء زيارة « صداقة  وعمل » الى تونس بحث خلالها مع نظيره التونسي زين العابدين بن علي القضايا  السياسية والثنائية والاقليمية واطلق مشروعا عقاريا ونال من جامعة تونسية دكتوراه  فخرية. وغادر الزعيم الليبي تونس بعد ظهر الاربعاء وكان في وداعه في مطار تونس قرطاج  الدولي نظيره التونسي زين العابدين بن علي، حسبما افادت وكالة الانباء الرسمية. وتلقى « قائد الجماهيرية العظمى » هدية حصانا عربيا اصيلا في اليوم الاخير من  زيارة « الصداقة والاخوة » التي بدأها الاحد بدعوة من الرئيس التونسي. وبحث الزعيم الليبي مع بن علي خلال الزيارة التي  استمرت اربعة ايام الاوضاع  السياسية والثنائية والاقليمية لا سيما الصعوبات التي يواجهها اتحاد المغرب  العربي. وتونس وليبيا عضوان في اتحاد المغرب العربي الذي يضم ايضا الجزائر والمغرب  وموريتانيا. كما بحث الرئيسان في وضع الاتحاد الافريقي وانشاء الاتحاد المتوسطي الذي جدد  القذافي للمناسبة دعوته لمقاطعته لانه « سيساهم في تقسيم القارة الافريقية ». وخلال الزيارة منحت « جامعة 7 نوفمبر » في قرطاج الزعيم الليبي شهادة دكتوراه  فخرية تقديرا لجهوده « لدفع حوار الحضارات » وخدمة قضايا « الحق والعدل والسلم  والرفاه ». وقال لزهر بوعوني وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا خلال حفل في  المعهد الوطني للعلوم لتطبيقية والتكنولوجية ان « القائد الليبي استحق الدكتوراه  الفخرية تقديرا له على ما يبذله من جليل الاعمال ومن نبيل المجهودات ». واشاد بوعوني بجهود الزعيم الليبي « لخدمة قضايا الحق والعدل والسلم والرفاه  (…) ولدفع حوار الحضارات وتمازج الثقافات بما يعزز الانتماء العربي الافريقي  لشعوبنا ويزيد من انفتاح مجتمعاتنا على المجتمعات الاخرى ». من جهته، اشاد جميل بن ابراهيم رئيس « جامعة 7 نوفمبر » في قرطاج بنضال الزعيم  الليبي « السياسي والفكري » ورعايته « للعلم واهله واسهاماته المرموقة في اعلاء قيم  المعرفة ونشرها على نطاق واسع ». ورأى القذافي في هذا التكريم « فرصة لدفع التعاون العلمي والاكاديمي بين  الجامعات التونسية ونظيراتها الليبية لتثمين الذكاء والابتكار »، مؤكدا ان « الرهان  على المعرفة والعلم هو الاستثمار الامثل الذي يضمن لبلدينا تواصل نسق التنمية بما  يخدم الاجيال القادمة ». كما شارك القذافي في اطلاق مشروع عقاري ضخم قرب تونس يحمل اسم « مدينة عمر  المختار »، ساهمت ليبيا في تمويله. ولقي القذافي وبن علي استقبالا شعبيا حافلا عند مدخل مدينة سيدي حسين السيجومي  في ضواحي العاصمة حيث دشن المشروع، بينما تجمع عدد من المواطنين على جانبي الطريق  المؤدية الى موقع المشروع رافعين اعلام البلدين ولافتات الترحيب. ويضم المشروع الجديد الذي يمتد على مساحة عشرين هكتارا 1200 مسكن ومدرسة  اعدادية واخرى ابتدائية ومركزا للصحة الاساسية وسوقا تجارية ومركزا للنهوض بالمهن  الصغرى ومركزا شبابيا ومكتبة عمومية وجامعا ومركزا للبريد ومساحات خضراء. واعرب الرئيس التونسي زين العابدين بن علي عن ارتياحه لاستكمال هذا المشروع  واشاد « بالمساهمة الليبية في تحقيقه ليكون رمزا للاخوة والتضامن بين الشعبين  الشقيقين التونسي والليبي ». وخلال زيارته لتونس بحث القذافي مع الرئيس التونسي في قضايا المغرب العربي  والشرق الاوسط والعلاقات الثنائية، حسبما ذكر مصدر رسمي تونسي. وقال المتحدث باسم الرئاسة التونسية ان اللقاء « تناول الوضع في العراق »  و »المستجدات على الساحة الفلسطينية »، موضحا ان الجانبين اكدا دعمهما « المبادرات  الرامية الى توحيد الصف الفلسطيني ». وتابع ان رئيسي الدولتين عبرا عن ارتياحهما « للتطورات الايجابية على الساحة  اللبنانية ». وتطرق القذافي وبن علي الى « مسيرة الاتحاد المغاربي والسبل الكفيلة بتفعيل  مؤسساته ». ويعاني اتحاد المغرب العربي الذي يضم الجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا وتونس  من شلل منذ 1994 وخصوصا بسبب التوتر بين الرباط والجزائر حول النزاع في الصحراء  الغربية. وحول العلاقات الثنائية، قال المصدر نفسه ان القذافي وبن علي اكدا انها  « متميزة » وعبرا عن رغبتهما في الارتقاء بها « نحو المزيد من التضامن والتكامل  والاندماج ». وتناولت المحادثات التونسية الليبية « الآفاق المستقبلية لتفعيل التكامل  الاقتصادي بين البلدين وتكثيف الاستثمارات والمشاريع الكبرى »، لا سيما الطريق بين  صفاقس وطرابلس والربط الكهربائي. وتونس من ابرز الشركاء التجاريين لليبيا ويعبر الحدود بين لبلدين يوميا ما  يزيد عن ثلاثين الف شخص. وتتجاوز قيمة المبادلات التجارية بين البلدين ملياري دولار سنويا.  

  (المصدر:  وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) بتاريخ 6 أوت  2008)


القذافي التقى الامير اندرو في مطعم في تونس

   

تونس 6-8-2008 (ا ف ب) – التقى الزعيم الليبي معمر القذافي في العاصمة التونسية  الامير اندرو، الابن الثاني لملكة بريطانيا اليزابيث الثانية، خلال الزيارة التي  قام بها الى تونس وانتهت الاربعاء كما اعلنت مصادر متطابقة. وهذا اللقاء الذي لم يعرف حتى الساعة ما اذا كان وليد الصدفة او منظما جرى  بحسب هذه المصادر الاثنين في مطعم كبير في ضاحية قمرت السياحية شمالي العاصمة. وتجاذب القذافي والامير اندرو اطراف الحديث قرابة ربع الساعة تقريبا في مطعم  « غران بلو » على مرأى من زبائن هذا المطعم الفخم على الواجهة البحرية حيث اقيمت  مأدبة عشاء على شرف الزعيم الليبي. ووصل القذافي الى تونس الاحد ونصب خيمته في حديقة مقر اقامة الضيوف عند  مرتفعات قمرت. ولم تعلن السلطات التونسية عن وجود الامير اندرو، دوق يورك، في اراضيها ولم  يتم كذلك تأكيد هذه المعلومة من اي مصدر بريطاني. والامير اندرو مكلف ملف التجارة الخارجية والاستثمار وسبق له ان زار في اطار  هذا التكليف كلا من الجزائر والمغرب حيث عمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية.   (المصدر: وكالة (أ ف ب) بتاريخ 6 أوت  2008)


 

القذافي: إيران تكابر مع الغرب ومصيرها ليس أفضل من العراق

 

تونس – الحياة     اعتبر الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، امس، ان ايران تكابر في مواجهة الغرب وان مصيرها لن يكون افضل من العراق لو اتخذ قرار دولي ضدها. وقال القذافي، خلال تسلمه دكتوراة فخرية من جامعة تونسية: «ما تقوم به ايران مجرد مكابرة ولو ان هناك قرارا ضدها فسيكون مصيرها نفس مصير العراق». وفسر توقعه بانهيار ايران في حال شنت ضدها حرب «بان التحديات اكبر من قدرتها على مواجهتها لوحدها». وتطرق القذافي الى موضوع ايران اثناء حديثه عن ضرورة قيام « دول قومية» عبارة عن تكتلات قوية تجمع عدة دول مضيفا ان «الدول الوطنية» التي لا تندمج في فضاءات اقليمية ستندثر». واعتبر ان «ايران ليست اقوى من العراق» وقال انه « لايمكنها ان تصمد». واستدل بمصير يوغوسلافيا السابقة نتيجة عزلتها الدولية، وقال: «من كان يتصور ان يوغوسلافيا يكن ان تختفي في رمشة عين». (المصدر: صحيفة ‘الحياة’ (يومية – لندن) الصادرة يوم 6 أوت 2008)


 ليبيا: هل الوصول إلى الحقيقة ممكن؟ ‘وسوف يظل البحث عن الحقيقة يوقظ حماسة الإنسان ونشاطه ما بقي فيه عرق ينبض وروح تشعر…’ هيغل

 

 
1- تابعت الرابطة الليبية لحقوق الإنسان باهتمام الخطاب الذى القاه رئيس مؤسسة القذافى للتنمية، السيد سيف الإسلام القذافى، والذى خصصه كما قال ل’كشف الحقيقة’ حول الإنتهاكات الجسيمة التى عرفتها ساحة حقو ق الإنسان فى ليبيا طوال ‘سنوات الرصاص’ كما يطلق عليها إخواننا فى المغرب والتى يقصد بها تلك السنوات التى شهدت إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من قتل خارج نطاق القانون واختفاء قسرى وتعذيب والزج بالناس فى السجون الرسمية وغير الرسمية بطرق غير شرعية والإستلاء على الممتلكات الخاصة والعامة والطرد التعسفى من الوظيقة العمومية وحرمان الناس من حقهم فى تعليم عصرى وعلاج لائق ومن حقهم فى رواتب عادلة تمكن الناس من تغطية متطلبات الحياة الأساسية. وقد تحدث السيد القذافى فى عدة مواضيع مهمة منها القتل الفردى خارج نطاق القانون (الشيخ البشتى) والجماعى (مجزرة بوسليم) ودور ‘اللجان الثورية’ والإفراج عن معتقلين سياسيين من التيار الإسلامى المعتدل والمتشدد وعودة الليبيين الى وطنهم الذى اصبح حسب السيد القذافى ملاذ أمن وآمان. وقد لا حظت الرابطة عدم تطرق السيد القذافى للمستقبل، برغم ذكره للمصالحة التى تعنى فى المقام الأول بكشف حقيقة الماضى وبتحديد معالم طريق المستقبل. وتجنب ذكر أي ترتيبات قانونية أومؤسساتية قد تكون اتخذت بغية منع، قانونا وممارسة، انتهاكات الماضى التى عددها السيد القذافى والذى حمّل مسؤولية وقوع بعضها على ضحايا حقوق الإنسان أنفسهم الذين لم يقدروا الظروف، كما قال، الحساسة التى كانت تمر بها ‘الثورة’ تقديرا دقيقا قبل محاولتهم ممارسة حقوقهم مثل الحق فى حرية الرأي والتعبير والحق فى التجع السلمى وحقوق أخرى…  2- كانت الرابطة تأمل ان تعالج سلطات الدولة الرسمية، من خلال وزير العدل ووزير الداخلية، هذه المواضيع التى هي فى صلب مسؤولياتهم لتقديم التفسيرات على الكيفية التى مارست بها تلك السلطات مهامها والطرق التى اتبعتها فى تعاملها مع خصومها السياسيين والتى تسببت فى خسائر بشرية ومادية ومعنوية هائلة لشرائح مهمة من المجتمع الليبى وأضاعت على الوطن فرص كبيرة للنمو دامت أكثر من ثلاثين سنة والتى لا زلنا نلمس نتائجها حتى اليوم فى البطالة  المتفشية فى صفوف الشباب وفى المستوى الضعيف للتعليم وفى مستوى الخدمات الصحية والإجتماعية المتدنى والذى لا يقارن حتى بمستوى الخدمات فى دول المنطقة غيرالنفطية (تونس والأردن مثلا). لقد كنا نأمل ان يخاطب المسؤولون عن ملفات انتهاكات حقوق الإنسان الشعب الليبى مباشرة لاجلاء الحقيقة وابداء وجهة نظرهم بناء على المعطيات التى يفترض انها موثقة فى ملفات آمنة. 3- لا تملك الرابطة الليبية لحقوق الإنسان الحقيقة وكل ما لديها هو بعض المعلومات التى يمكن، اذا ما استعملت بنزاهة ومهنية، ان تساهم فى البحث عن الحقيقة. وللرابطة اعتقاد راسخ بأن كل ماقيل حتى الآن عن الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فى ليبيا  لازال بعيدا كل البعد عن الحقيقة التى لا زالت وسوف تستمر مفقودة طالما استمرت الدولة فى منع تحقق شروطها الأساسية وأهمها الممارسة القانونية والعملية للتعددية السياسية وضمان حرية الرأي والتعبيروضمان حياد اجهزة الدولة وشفافيتها بما فيها استقلال القضاء. وتعتقد الرابطة ايضا ان غياب هذه العناصر الضرورية لإجلاءالحقيقة والإستمرار فى منعها من لعب دورها الطبيعى فى الشان العام هو عمل مقصود يهدف فى المقام الأول الى إخفاء الحقيقة وطمسها. إن تمكين أدوات  إجلاء الحقيقة من أخذ مكانها فى الشأن العام هو اول مايجب القيام به إذا كنا مخلصين فى فتح صفحة جديدة ومصالحة وطنية حقيقة من شأنها إرساء قواعد قانونية وعملية للتقيد الفعلى باحترام حقوق الإنسان وببناء دولة قانون تمكن من الإنتقال السلمى من دولة الرأي الواحد الى نظام حكم ديموقراطى تعددى يواجه الإرث المؤلم لانتهاكات حقوق الإنسان بهدف إرساء وترسيخ الثقة المجتمعية والحيلولة دون تكرار حدوث تجاوزات الماضى بما يسمح لمصالحة مستديمة ومستقبل أكثر عدالة. 4- والمصالحة الوطنية بدورها لها شروط واستحقاقات ولا يمكن اختزالها فى عودة أولائك الذين أرغموا على الهجرة تحت ضغط الإضطهاد بغية ضمان سلامتهم البدنية والنفسية أو فى قرارات عفو لإطلاق سراح مساجين أو فى إخطار أقارب معتقلين بقتل أبنائهم داخل السجون . كذلك لن يعيق وجود ‘حزب لجان ثورية’ يتحلى بالمسؤولية غير مسلح ومسالم العمل من أجل المصالحة الوطنية بقدر ما يعيق عدم وجود أحزاب سياسية مستقلة أي عمل جاد يهدف الى المصالحة الوطنية. لا يجوز ونحن على أعتاب نقاش برنامج مصالحة ان يستحوذ حزب واحد ‘حزب اللجان الثورية’ على الساحة السياسية وان ينعم أعضائه بممارسة الحق فى حرية الرأي والتعبير وان يحرم بقية الليبيين من ممارسة الحق نفسه. أن حل أو استمرار’حزب اللجان الثورية’ هو من اختصاص  اعضاء الحزب والسلطة القضائية ويجب ان لا يؤثر فى ضمان ممارسة الحق فى حرية الرأي والتعبيروالحق فى تكوين الجمعيات والأحزاب لجميع الليبيين. ان مبدأ تمتع أعضاء اللجان الثورية بجميع الحقوق وحرمان بقية الليبيين من كل الحقوق المعمول به الآن لا يتماشى مع متطلبات المصالحة ويجب وضع حد له فورا بفتح المجال لتمتع كل الليبيين بجميع حقوقهم. إن المصالحة الوطنية هي عملية تهم وتشمل كل الليبيين، الليبيين فى الداخل والمهجر وداخل السجون وخارجها نساء ليبيا ورجالها كهولها وشبابها، وهي تتطلب قبل كل شيئ إرادة سياسية من الفريق الحاكم لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتوفير بيئة حاضنة لعملية المصالحة. إن القبول بفكرة المصالحة الوطنية خيارا اوغير ذلك، لا بد أن يعنى بداية القطيعة مع الماضى وبداية رؤية جديدة لإعادة بناء مؤسسات الدولة فى إطار قواعد جديدة قوامها احترام حقوق الإنسان وحكم القانون والتداول السلمى للسلطة. إن الحديث عن مصالحة وطنية أمر إيجابى إلا أن المصالحة تقتضى وجود آلية وتعاقدات حقيقة بين جميع الأطراف لان المصالحة المحكومة بتقنية المناورة والتحايل سوف تفضى الى نكسة يمكن أن تؤدى الى تراجعات كارثية. أما المصالحة الصادقة فهي تلك المبنية على ميثاق تعاقدى وثقة بين جميع الأطراف وهذا هو المدخل المطلوب لتأسيس قاعدة للتراضى وبالتالى الإنتقال سلميا الى الديموقراطية والتعددية وحكم القانون قولا وعملا. وحتى يتحقق النجاح لأي برنامج جاد للمصالحة الوطنية فإنه يتعين فى البداية تعيين ‘لجنة تحضيرية’ مكونة من شخصيات وطنية مشهود لها بالنزاهة والخبرة تقوم بإعداد مسودة خارطة طريق لمشروع المصالحة ومحتواه السياسى والقضائى بعد إجراء الإتصالات الضرورية مع جميع الأطراف المعنية بهذا المشروع. وتنبثق عن هذه اللجنة فى ختام عملها ‘هيئة مصالحة وطنية’ تتمتع بالإستقلالية التامة والقدرة والصلاحيات اللازمة لتنفيذ برنامج عملها دون إعاقة. وتدعى الهيئة فى ختام عملها الى مؤتمر وطنى ينبثق عنه تعيين حكومة وحدة وطنية انتقالية مهمتها الأساسية الإعداد لانتخابات عامة حرة ونزيهة وإعداد مسودة دستور ديموقراطى لعرضه على الشعب الليبى فى استفتاء عام. هذا هو طريق المصالحة الوطنية واي مشروع آخر يخرج عن هذا الإطار لن يكون مشروع مصالحة بل مشروع لتثبيت الأمر الواقع الذى سوف تكون له عواقب كارثية على كل الليبيين على المدى القصير والبعيد. (المصدر: مراسلة من الرابطة الليبية لحقوق الإنسان بتاريخ 6 أوت 2008)

 

 قضية تحيل حصيلتها 270 ألف دينار

   

نظرت مؤخرا الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة في قضية تحيل تورط فيها ثلاثة أشخاص وقضي ابتدائيا بسجن أحدهم مدة عامين ومتهم ثان مدة عام واحد وتمت تبرئة المتهم الثالث. منطلق القضية شكاية تقدم بها فلاح مربي حيوانات ذكر فيها أنه تعود على تزويد تجار باللحوم قصد بيعها بالجملة وذلك بكميات محدودة وقد أوهمه ثلاثة منهم أنهم على علاقة بمؤسسات وطلبوا منه تزويدهم بكميات كبيرة على أن يتم الخلاص في أقرب الآجال ففعل وتبين له أنهم تحيلوا عليه مؤكدا تزويده لأحدهم بـ150أ.د ولآخر بـ120أ.د. وبانطلاق الأبحاث في القضية أوقف المتهمان وعند التحرير عليهما نفى المتهم الأول تزوده بقيمة 150أ.د في حين اعترف الثاني بتزوده بمبلغ 120أ.د وطلب تيسير عملية الدفع. وبإحالتهما على أنظارالقضاء صحبة متهم ثالث أدينا وصدر في شأنهما الحكم المشار اليه فيما برأت ساحة المتهم الثالث وباستئنافهما لهذا الحكم مثلا موخرا أمام أنظار الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة وطلب لسان الدفاع التأخير فأخرت المحكمة النظر في القضية الى جلسة لاحقة.   أبو خالد   (المصدر: جريدة الصباح (يومية – تونس) الصادرة  بتاريخ 6 أوت  2008)  


تونس: امرأة عربية تقتحم حصن كمال الأجسام الذكوري

   

من سنية الونيسي تونس 6 أغسطس اب /رويترز/  حطمت لاعبة كمال الاجسام درة زاير المحرمات المتصلة بالنوع في بلادها تونس ليس بفضل عضلاتها فحسب ولكن بفضل عقليتها المستقلة ايضا. وتعتقد اللاعبة البالغة من العمر 28 عاما أن على النساء في بلادها أن يحذين حذوها عبر النهوض عن ارائكهن ورفع الاثقال ليس من أجل صحتهن فحسب ولكن ايضا من أجل التعامل مع قضية عدم المساواة بين الجنسين وقالت معلمة الايروبكس //أكره أن تكون صورة المرأة دمية لعرض الازياء يتحتم عليها أن ترعى ابناءها وتتجمل من أجل زوجها لماذا لا يمكن للنساء أن تجمع بين الجمال والقوة//. وبالنسبة لدرة تؤدي ممارسة رياضة كمال الاجسام الى الصحة البدنية والعقلية وتقضي على التوتر وهي مزايا تقول ان هناك حاجة ماسة لها في بلادها اكثر دول شمال افريقيا تأثرا بالغرب. كما تعزز سيطرة النساء على مجريات حياتهم. وأضافت //يجب أن تكون المرأة مستقلة والا تحتاج الى طلب مساعدة الرجل في كل شيء تفعله //نحن /النساء والرجال/ متساوون ونكمل بعضنا البعض ونحن /النساء/ لا يفترض أن نكون مستسلمين تماما لامنيات وأوامر الرجال//. ولا تتعلق رياضة كمال الاجسام النسائية بالتشبه بالرجال. وأضافت درة زاير //ليس هذا مثل ما ترونه في الولايات المتحدة وكندا حيث يتحولن الى رجال الهدف ليس اعتلاء المنصة من أجل المنافسة ولكن لتشكيل الجسم بطريقة تبدو جميلة وتبث شعورا رائعا// درة التي شجعها والدها بدأت في بناء عضلاتها قبل سبعة أعوام لتصبح واحدة من سبع تونسيات فحسب تمارسن كمال الاجسام وتقول ان والدها فخور بها. لكن والدتها وخطيبها ينتقدان مشاركتها في رياضة مازال الذكور يهيمنون عليها. وتضحك قائلة //والدي شجعني على ممارسة كمال الأجسام لكن أمي تكرهها حين أرتدي ثوبا تطلب مني أن أغطي كتفي بشعري //أما خطيبي فهو يكره العضلات التي تنمو بشكل مبالغ فيه سيسمح لي بمواصلة ممارستها حتى بعد الزواج اذ انني وعدته تعدم تناول بروتينات /بناء الجسم/// وتعكس البنية الجسمانية لدرة اعتقادها بأن كمال الاجسام لا يتعلق بعضلاتها فحسب وجهازها العضلي ليس غريبا وفي زيها الاسود الخاص بممارسة الايروبكس يبدو جسدها ممشوقا ومتناسقا. وتستيقظ في السادسة صباحا لممارسة العدو ثم تعود بعد ذلك بساعة الى المنزل لتتناول افطارا من الحبوب والكثير من الفواكه والحليب. وتعمل مدربة في صالتين للالعاب الرياضية وتكرس ثماني ساعات يوميا للتدريب على الايروبكس وكمال الاجسام ويدفع تغير المواقف وأسلوب الحياة المتأثر بالغرب أعدادا متزايدة من التونسيات الى الاعتناء بأجسامهن ويحضر الكثير منهن الان دورات للياقة البدنية. وخلافا لاجزاء أخرى من العالم العربي حيث تجرى تنشئة النساء على المكوث في المنازل مع أطفالهن تنشط التونسيات المتعلمات في مجالي السياسة والمجتمع المدني. لكن رياضة كمال الاجسام ما زال يهيمن عليها الرجال فهناك 350 لاعبا لكمال الاجسام في تونس وتقول درة ان عددا قليلا جدا من النساء يرتاد صالة الالعاب الرياضية. وتابعت //التونسيات تشعرن بالتوتر في السيارات وفي العمل وفي المنازل هن بحاجة الى التخلص من التوتر للحفاظ على أجسامهن// ولدرة رؤية قاتمة للعادات الرياضية للرجل التونسي العادي. وأضافت //لسوء الحظ شريحة كبيرة من التونسيين كسالى وليس لديهم وعي بالحاجة الى الرياضة يميلون الى ارتياد المقاهي مع الاصدقاء وتدخين النرجيلة//. واستطردت //حتى اذا مارس البعض رياضة ما يتخلون عنها بعد فترة قصيرة بذريعة ضيق الوقت والارهاق والغريب أنهم يحاولون مصادقة نساء نحيلات متناسين أن عليهم /الحفاظ/ على استواء بطونهم// وتفتح درة صفحة جديدة في مشوارها المهني العام القادم حين تشارك في مسابقة لكمال الاجسام للسيدات وستكون هناك منافسة أخرى وحيدة وستكون المسابقة خاصة لكن بالنسبة لها فان الامر يستحق. وأضافت //لن تكون مفتوحة أمام الجمهور اذ أن التونسيين غير معتادين على رؤية نساء ترتدين ملابس سباحة تظهر عضلاتهن يتقبلون رؤيتهن على الشواطيء فقط بهذا الشكل لكن ليس على المنصة//.   (المصدر: وكالة (رويترز) للأنباء بتاريخ 6 أوت  2008)

بيــــــــــــان المبيّــــــــــن    
عبدالحميد العدّاسي: علّق فتحي من فرنسا، على الدعوة المنشورة بتاريخ 4 أغسطس بما يلي : (بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أن كتب أحدهم على أحد المواقع التونسية وبدأ نصه ب « كنت ثد (ويعني قد) كتبت مقالا قيّما… » وأنت سيد العداسي عنونت مقالك بدعوة هامة وكان من المفروض أنت تترك لنا الحكم على دعوتك فنصنفها ضمن الهام أو …..، والسلام)… وقد رأيت تكملة للبيان ومحاولة لتدفئة الذين يخافون إنعاش غرفهم ببعض الهواء البارد المنشِّط، قول مايلي:   كثيرة هي المفردات التي قد لا تجد حظّها من الفهم عند بعض النّاس، لعلّ منها على سبيل الذكر مفردة أو لفظ « هامّ(ة) »، فهي تأتي بمعاني مختلفة منها على وجه الخصوص « المقلِق » الذي يجلب الهمّ كـ »فكرة هامّة » تولّدت عنها « دعوة هامّة » لدى شخص يحسب (ولا يزكّي نفسه) أنّه يكتب كثيرا عن الهموم التونسية. ومنها « ذو المنزلة العالية الرّفيعة »، « المرموق »، « البارز »، « القيم »، « العظيم » وهي المعاني التي يتوقّف عندها الكثير من الطامحين ويُقصرون نظرهم عليها ليعبدوا بها « المهمّ » عندهم وليتطاولوا – ساخرين من أنفسهم – على مَن كتب مَا خرج عن فهمهم…   ولقد كانت هذه الدعوة دعوة فعلية ومهمّة (بالمعنى الذي يفهمه صاحب الهمّ) لمن زعم أنّ الخلل ليس في الخصم (النّظام التونسي) وإنّما هو فينا (حركة النهضة) إلى تولّي قيادة الحركة ومحاولة التعامل مع الخصم ومحاورته (والجميع يؤكّد على الحوار) بالشكل الذي يجعل الخصم لا يقدر بعده على الاحتجاج على الحركة المتّهمة لدى الكثير من النّاس بالتصلّب وبالعمل على تأبيد معضلة الإسلاميين في البلاد من أجل جني مصالح لا تُجنى إلاّ في أجواء اللاّأمن وبوجود المساجين السياسيين داخل المضيّق… ففي « الدعوة الهامّة » دعوة فعلية إلى الكفّ عن التنظير أو التشخيص قصد التفرّغ إلى العمل المفضي إلى المحافظة على وحدة الحركة والتوقّف عن الحديث في الأعراض دون ضابط شرعي ولا أخلاقي في كثير من الأحايين (ولست بهذا أعني أصحاب الورقة)… وليس عيبا أن ينسحب الشيخ راشد – حفظه الله وبارك فيه وفي نسله وفي علمه، ونحن من آثار علمه – من قيادة الحركة ليتولاّها غيره فيبلي بلاءه أو أحسن من بلائه… وليس منكرا أن ينتقد هذا أو ذاك طريقة الإدارة ويطالب بالتعديل فيها بل المنكر في عدم الحرص على تغيير ما يُزعم أنّه منكر، وفي الإصرار على بعض التقاليد التي قد لا تخدم المشروع الإسلامي في تونس وخارجها…   هذا، وأهمس إلى مَن تحدّثه نفسه باستعمال اسم الحركة أو اسم رمزها الشيخ راشد الغنّوشي لخدمة انتمائه أو عضويته، إلى خطورة هذا الأمر وسوء عاقبته، فقد فقدت الوطنيّة مصداقيتها في تونس بفعل تكالب « الوطنيين » على « الوطنيّة » وكثرة الدّفاع عنها!… والله من وراء القصد…


ما القاسم امكشترك بين أولمرت وأوردوغان والبشير

د منصف المرزوقي نعم، ما الذي يجمع حاليا بين وضع أولمرت الذي أعلن انسحابا غير مأسوف عليه من السلطة في سبتمبر، وبين أردوغان الذي سيتواصل في مهامه كرئيس وزراء تركيا؟ القاسم المشترك بينهما بديهي. كلاهما رجل دولة قوية، وكلاهما رغم ما يتمتع به من صلاحيات واسعة، وجد نفسه وجها لوجه مع قانون اتضح أنه فوق كل سلطانه. الأول اضطره القانون للخروج من الحكم وذيله بين رجليه، والثاني سيتواصل فيه بالرغم من شراسة أعدائه والقانون هو الحامي. وفي كلتا الحالتين لم يكن القول الفصل لسرب الدبابات الرابض أمام مبني الإذاعة، وإنما لرجال مدنيين، عزّل من كل مظاهر القوة الفضة، لكنهم كانوا أكثر قوة من الماسكين بالسلاح والمال والسلطة. والآن ما الذي يجمع بين كاراديتش وعمر البشير. الأول سيقف أمام عدالة دولية والثاني مطلوب للمثول أمامها. وفي كلتا الحالتين، الجديد هو بداية سطوة قانون دولي لا يتوقف عند حاجز ممارسة السلطة، أو ينسي الجرائم المرتكبة بحجة الوطنية والقومية، وحق يتطاول علي حقوق. لنقارن الآن بين هذه الحالات ووقائع من حاضرنا العربي التعيس. الأولي تتعلق بالرئيس مبارك الذي أمضي في باريس وثيقة الاتحاد من أجل المتوسط دون استشارة الشعب المصري. أي حاجة له للاستشارة مثلما فعلت حكومة البلدان الأوروبية عندما انخرطت في بناء الاتحاد. والقانون هو رغبة مبارك. خذ الآن الديكتاتور التونسي بن علي الذي أعلن نهاية شهر يوليو ترشحه الخامس » للانتخابات الرئاسية » في 2009، كيف لا يترشح وهو علي عتبة القبر، فالرجل هو القانون وهو الذي يكتب ويفسخ الدستور. لقد غيره سنة 2004 ليضمن لنفسه حق الترشح إلي الممات ( مع ترديده أنه لا مجال للعودة للرئاسة مدي الحياة في إطار البلاهة والاستبلاه اللذين تتميز بهما دعايته) ناهيك عن إدراج فصل خاص يعطيه الحصانة الأبدية لكل أفعاله أثناء ممارسته السلطة. قد يأتي يوم يقرر فيه إعلان الملكية أو توريث الجملكية التونسية للحرم المصون، فينصاع القانون وهو مجرد خرق يكتب عليها ما يشاء ويفسخه ما طاب له ذلك. خذ فضيحة ابن القذافي الذي ضرب خادما وخادمة عربيان فأوقفته الشرطة السويسرية، كما كانت ستفعل مع أي مواطن، فخرجت في طرابلس مظاهرات مفتعلة حقيرة تندد بالعنصرية الغربية. كأن مثل هذا العار لم يكن كافيا حتي تسارع السلطات الليبية لاحتجاز مواطنين سويسريين لا علاقة لهما بالحادث لتظهر بالكاشف ما معني وما وظيفة وما قيمة القانون في ليبيا؟ حدث ولا حرج عن الهيصة التي انطلقت بعد مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بإيقاف البشير. قد يشتمّ من كل هذا الكلام العودة إلي الجلد الذاتي، وهي رياضة يحبها البعض وابغضها كثيرا، لأنها جزء من المرض، وليست جزءا من العلاج. كلا، الموضوع ليس الإشادة بتقدمهم والبكاء والنحيب علي تخلفنا، وإنما التنبيه لكون هذا التخلف مرتبطاً جدالارتباط بالحالة المزرية التي يعرفها القانون في وطننا العربي، وبعلاقتنا به حكاما وشعوبا، رغم أن ابن خلدون نبهنا منذ قرون إلي أن العدل أساس العمران. تبدأ محنة القانون من لحظة سنه، ومن يضعونه أناس انتحلوا صفة ممثلي الشعب ومشرعين وهم ممثلو سلطة فاسدة مستبدة، وضعتهم أين هم ليشرعوا القوانين التي تحمي مصالحهم. هكذا أصبحت مهمة جل القوانين خاصة في المجال السياسي والثقافي والفكري والديني، لا إيصال الحقوق لأصحابها، وإنما منعها والتعدي عليها. ثم تتواصل المحنة، والمكلف بتطبيقه جهاز أمني يعرف أنه فوق جل التشريعات وأن هناك مقايضة صامتة بين السلطة السياسية والبوليس: دعم مقابل تغاض، وتغاض مقابل دعم. تصل المحنة ذروتها، والمكلف علي تطبيق القانون جهاز قضائي، نحارب منذ ربع قرن عبثا لاستبدال حرف الغين بحرف القاف، حتي نمرّ من القضاء المستغلّ إلي القضاء المستقل. ولأن الناس علي دين ملوكهم ولأنهم مضطرون للدفاع عن أنفسهم، فإن التعاطي مع القانون الظالم بالتجاهل والتطويق والغش، أصبح قاعدة مجتمع تحكمه ظاهريا القوانين المكتوبة وفعليا القوانين الفاسدة للدولة، والقوانين الفاسدة للمجتمع. إنها نقطة الصفر في تعاملنا مع القانون نظرا للعقلية الاستبدادية المرضية داخل عقولنا والتنظيم الاستبدادي للدولة. خذ الآن النقطة التي كان يجب أن نوجد فيها لكي نكون بحق خير أمة أخرجت للناس: بوليس مصري يستطيع أن يدخل مكتب مبارك ويستجوبه في أي قضية، محكمة دستورية تونسية تحكم ببطلان تغيير دستور 2004 وتحضر علي بن علي الترشح مرة أخري، محكمة ليبية تأمر بإيقاف ابن القذافي حال رجوعه من سويسرا لمقاضاته بتهمة التعدي علي مواطنين عربيين وتشويه سمعة ليبيا في الخارج، محكمة سودانية تأمر الحكومة بتسليم البشير إلي العدالة الدولية. حلم؟ لا جزء من مشروع التحرر الوطني، من تحقيق الاستقلال الثاني، من بناء النظام الجمهوري. الخط بين النقطتين هو الذي تمشي عليه كل الشعوب في صراعها مع شياطينها ومن جملتها شعوبنا. فنضال الحركة السياسية والحقوقية العربية من أجل قانون يعلو، ولا يعلي عليه ليس وليد اليوم، وهو مؤهل لمزيد من المعارك والانتصارات. صحيح أن تركيا، وإسرائيل وبلدان الغرب قطعت شوطا أكبر، لكن لا يوجد ما يمنعنا من المشي عليه بسرعة، وربما الالتحاق بمن فاتونا وحتي تجاوزهم. المهم أن نعود لابن خلدون، وأن نضع نصب أعيينا أننا طالما لم نفرض قوة القانون علي قانون القوة فلا مستقبل لنا غير حاضرنا وربما حتي ماضينا (المصدر: جريدة البديل ( يومية – مصر ) بتاريخ 6 اوت 2008)

 صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية

   

توفيق المديني أثارت مذكرة التوقيف للرئيس السوداني عمر حسن البشير التي أصدرها بحقه أخيراً المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الارجنتيني لويس مورينو اوكامبو، جدلاً ساخناً في أوساط النخب الفكرية والسياسية العربية، حول صلاحية المحكمة الجنائية الدولية، ولاسيما ان المجتمع الدولي الذي تهيمن عليه القوى العظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، يعيش مرحلة من التراجع لجهة تطبيق أسس القانون الدولي، الأمر الذي يعطي للمشككين بنزاهة المحكمة والعدالة الدولية مبرراً كافياً باتهام هذه الأخيرة باستخدام المعايير المزدوجة. بداية لا بد من التأكيد ان المحكمة الجنائية الدولية انشئت بموجب معاهدة دولية ملزمة للدول التي صدقت على الانضمام إليها دون غيرها، وقد سميت هذه المعاهدة باسم نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، الذي تم اعتماده في روما في 17 حزيران 1998. ويذكر الخبير في القانون الدولي الدكتور محمد سليم العوا، ان الدول التي صدقت على هذه المعاهدة بلغ عددها حتى 1/6/2008، 106 دول، منها 30 دولة افريقية، و13 دولة آسيوية، و16 دولة أوروبية شرقية، و22 دولة من أميركا اللاتينية ودول البحر الكاريبي، و25 دولة من أوروبا الغربية وغيرها، ويدخل تحت تعبير (وغيرها) الوارد في البيان الرسمي للدول الاعضاء في نظام روما، دولتان عربيتان، هما: الاردن وجيبوتي، ولم تصدق أي دولة عربية سوى هاتين الدولتين على نظام المحكمة. وانطلاقاً من هذا النص الصريح، هل يمكن محاكمة المسؤولين عن الحرب الخارجة عن القانون الدولي ضد العراق، والحال هذه هم المسؤولون الأميركيون والبريطانيون؟ بكل تأكيد لا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تنظر في جرائم الحرب، والاعتداءات على حقوق الإنسان المرتكبة في العراق، أو جرائم الحرب المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، ولا واحدة على الأرجح، لأن الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وإسرائيل وضمن حدود مختلفة هي من الدول المسيطرة، ولم توقع على المعاهدة التي بموجبها تشكلت المحكمة الجنائية الدولية. لكن عدم التصديق على المحكمة الجنائية الدولية، لا يعني ان الحكام أصبحوا يتمتعون بالحماية المطلقة من العقاب، أو جزاء التاريخ. المحكمة الجنائية الدولية لا يمكنها التدخل مثلاً إلا إذا كانت الدولة التي وقعت فيها الجريمة والتي ينتمي إليها المتهم قد صدقت على هذه المحكمة، كما أنه يمكن لمجلس الأمن تعليق التحقيقات التي يجريها المدعي العام. كما ان المحكمة الجنائية الدولية ليست لها صلاحيات، إلا إذا كانت الدول لا تمتلك الإرادة أو الوسائل لملاحقة مرتكبي الجرائم. وفي وضع السودان، تصدّى وزير العدل السوداني للمدعي العام من خلال تقديم دفوعات قانونية ركز فيها على عدم أهلية المحكمة للنظر في القضية بحجة ان السودان لم يصادق على قانون المحكمة، وبالتالي ليس من حقها النظر فيها، فضلاً عن اتهامه للمدعي العام بتجاهل قواعد القانون الدولي في ان الاختصاص ينعقد في أية دولة لقضائها الوطني لمحاكمة كافة مَن يرتكبون جرائم داخل أراضيها من مواطنيها أو غيرهم، وان دور المحكمة مكمل وليس بديلاً للقضاء الوطني، ولا ينعقد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في أي بلد إلا إذا ثبت بالدليل القاطع أنها غير راغبة أو غير قادرة على محاكمة مرتكبي الجريمة. وتأخذ أنظمة المحكمة الجنائية الدولية في الاعتبار هذا الواقع، إذ تنص على ضرورة أن يعكس تشكيل المحكمة تنوّع الأنظمة القانونية من جهة، وعدم تدخل المحكمة إلا في حال قصور القضاء الوطني من جهة أخرى. وهكذا عندما تكون سلطة الدولة ديموقراطية، وتحافظ على الضمانات القانونية لمواطنيها، فليست هناك مشكلة، إذ بإمكان هذه الدولة التي وقعت الجريمة على أراضيها أن تحاكم مواطنيها بموجب المؤسسات الوطنية التي تشكل أفضل ضمان لحماية حقوق المواطنين. غير أن الاشكالية تبرز في العالم الثالث بعامة، والعالم العربي بخاصة، حيث طبيعة الدولة هي من النمط التسلطي والشمولي، فضلاً عن ان الحكام والأجهزة يعتبرون أنفسهم فوق سلطة القانون، وحيث ان الممارسات الإجرامية التي ميّزت هذه الديكتاتوريات العسكرية والأمنية ضد شعوبها، وأقلياتها، وتدهور حقوق الإنسان، وغياب مبدأ العدالة والمساواة، وانتشار الفساد داخل الاطر السلطوية بلا استثناء، كل ذلك يجعل من اضطلاع المحاكم الوطنية بإقرار العدالة مسألة مستحيلة، وهذا ما يدفع بالأفراد والمنظمات غير الحكومية ولجان حقوق الإنسان إلى تنسيق جهودهم للتعبير بقوة عن مطالبهم، دعماً لتحقيق العدالة في بلدانهم، التي كانت دولهم قد اعتمدتها شكلياً في دساتيرها فقط قبل أن تدفنها خلال العقود الأربعة الماضية من عمر الدولة التسلطية العربية. لا يزال القانون الدولي مبنياً على مبدأ سيادة الدول، ولا تزال الدول والحكام يحتفظون بوسائل حماية فعالة. غير ان هذه الحصانة التي يتمتع بها رؤساء الدول والديبلوماسيون ليست حصانة مطلقة، ولا تشمل فئة خاصة من الجرائم هي على جانب من الأهمية، مثل جرائم ضد الإنسانية أو الجرائم الجماعية، التي لا حصانة لها، لأنها من الجرائم التي لها وضعها الخاص في القانون الدولي. وهناك قواعد في القانون الدولي لا يجوز التنصل منها، وتشمل هذه القواعد السامية منع الجرائم ضد الإنسانية وللدول كافة الصلاحية في محاكمة المتهمين بمثل هذه الجرائم عملاً بمبدأ الصلاحية الشاملة.  
(المصدر جريدة المستقبل( يومية – لبنان ) بتاريخ  5 أوت 2008 – العدد 3038 – رأي و فكر – صفحة 19)


 محكمة الجنايات الدولية بين العدالة والتوظيف السياسي  

حسن نافعة  (*) العدالة هي إحدى القيم الرئيسية التي ناضلت من أجل تحقيقها والعيش في كنفها شعوب الأرض قاطبة وتشكل قيمة إنسانية عالمية عليا لا خلاف عليها، ومن ثم فليس بوسع طرف بعينه، شعباً كان أم ثقافة أم حضارة، أن يدعي احتكارها أو إظهار نفسه باعتباره الطرف الأكثر ارتباطا بها أو حرصاً عليها. غير أنه يجب التمييز في الوقت نفسه بين العدالة كقيمة والعدالة كنظام. فالعدالة كقيمة تنتمي إلى عالم المطلقات، أما العدالة كنظام قضاء فتنتمي إلى عالم النسبية. ولأن البشرية لم تنتج بعد نظاماً قادراً على تحقيق عدالة مطلقة بين كل الخاضعين له، فقد كان من الطبيعي أن ينصرف انشغال البشرية على الأرض إلى البحث عن ماهية النظام الأقدر على نقل قيمة العدالة من حيز الأفكار المثالية إلى نطاق الواقع المعاش وإيجاد آليات تمكن الجميع من التمتع بحقوق متساوية قدر الإمكان. وفي تقديري أنه لم يعد بوسع أحد، ما لم يكن مكابراً عنيداً، أن يجادل في حقيقة باتت واضحة وضوح الشمس، وهي أن التجربة المستخلصة عبر التاريخ الإنساني تشير بوضوح إلى أن النظام الأقدر على تحقيق العدالة هو ذلك الذي يستطيع توفير ثلاث مجموعات أساسية من الضمانات: المجموعة الأولى: تدور حول طبيعة السلطة المنوط بها سن القوانين، والتي لا بد أن تكون شرعية ومعبرة عن الإرادة الجمعية للخاضعين لها وإلا اختل ميزان العدالة وفسد من الأساس. فالسلطة التشريعية التي تفرزها انتخابات حرة نزيهة هي وحدها القادرة على سن قوانين تحقق أكبر قدر ممكن من التوازن بين مصالح القوى الاجتماعية المتنافسة وأن تعبر بالتالي عن «مصالح وطنية» حقيقية أكثر مما تعبر عن مصالح شخصية أو فئوية. أما سلطة التشريع التي تفرزها آليات القمع والإكراه فتميل بطبيعتها إلى سن قوانين منحازة لمصالح النخب الحاكمة والفئات الاجتماعية المرتبطة بها أو المتعاونة معها، وذلك على حساب مصالح الفئات الأخرى وأحياناً على حساب «المصلحة العامة» ذاتها. المجموعة الثانية: تدور حول طبيعة السلطة المنوط بها تنفيذ القوانين الصادرة عن سلطة تشريعية منتخبة. ولأن السلطة التنفيذية، أي الحكومة، هي التي تحتكر وسائل قمع وإكراه عادة ما تكون مطلوبة لضمان الالتزام بالأحكام الصادرة من الجهات القضائية ومعاقبة الخارجين على القانون، فمن الضروري أن تكون بدورها شرعية وخاضعة للمحاسبة وملتزمة بالشفافية في إدارة الشأن العام. وفي غياب هذه الضمانات يصعب الاطمئنان إلى حياد الحكومة عند تنفيذها لأحكام القضاء وتطبيقها على الجميع وفق معايير موحدة من دون تمييز. المجموعة الثالثة: تدور حول السلطة التي تنطق بالقانون وتفسر نصوصه وهي سلطة القضاء. ولأن الجهاز القضائي هو الجهة المعنية بالفصل بين المنازعات التي تقوم بين المواطنين من ناحية، أو بين المواطنين والمؤسسات من ناحية ثانية، أو بين مؤسسات الدولة المختلفة من ناحية ثالثة، فمن الضروري أن يتمتع بالحياد والنزاهة عند النطق بالقانون وإصدار أحكام تتفق معه نصاً وروحاً، مما يتطلب الاستقلال التام للجهاز القضائي عن كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية. في سياق ما سبق يمكن القول, من دون أي مبالغة أو تجاوز، إن النظم السياسية التي تتوافر فيها أجهزة تشريعية وتنفيذية منتخبة تقوم على الفصل والتوازن والرقابة المتبادلة بين السلطات ومؤسسات رسمية ومدنية تمارس عملها في إطار من الشفافية والقابلية للمساءلة والمحاسبة، هي وحدها التي يمكن أن تفرز سلطة قضائية قادرة على تحقيق «العدالة». وتوجد في العالم, لحسن الحظ، نماذج متعددة لنظم سياسية ديموقراطية استطاعت أن توفر لمواطنيها قضاء مستقلاً وقادراً على تحقيق العدالة بمعناها النسبي طبعاً. غير أنه يتعين علينا أن ندرك بوضوح تام أن ما هو قابل للتحقيق على المستوى المحلي ليس كذلك بالضرورة على المستوى الدولي. فلا يوجد في النظام الدولي حكام ومحكومون تقوم بينهم علاقة يحددها عقد اجتماعي قابل للمراجعة وفق آليات محددة ومتفق عليها، وإنما توجد دول ذات «سيادة» تحاول كل منها تحقيق مصالحها بالوسائل التي تراها مناسبة، بما في ذلك حق استخدام القوة المسلحة. ورغم محاولات مستميتة لتنظيم العلاقات الدولية على أساس من «قوة القانون وليس قانون القوة»، إلا أن البشرية لم تتمكن بعد من إحداث نقلة نوعية كبرى في هذا المجال، ربما بسبب النكسات التي تصاب بها من حين لآخر وتدفعها أحيانا للعودة إلى نقطة الصفر من جديد والتي كان آخرها سلوك الإدارة الأميركية عقب وصول اليمين المتطرف بقيادة جورج بوش الى السلطة. لذلك فالاعتقاد بوجود «قضاء دولي» يمكن الركون والاطمئنان إليه، سواء في شقه المدني ممثلا في محكمة العدل الدولية أو في شقه الجنائي ممثلاً في محكمة الجنايات الدولية، لا يعدو أن يكون وهما لم يقم عليه دليل. أما ما هو قائم من مؤسسات تتحدث باسم هذا «القضاء» فهي مجرد أدوات يسهل تسخيرها لخدمة أغراض ومصالح، ليست «العدالة» الدولية من بينها بالضرورة. دليلنا على ذلك: 1- يخلو المجتمع الدولي من سلطة تشريعية حقيقية (برلمان) ومن سلطة تنفيذية حقيقية (حكومة)، فكيف لقضاء دولي أن يقوم في مجتمع يخلو من سلطة مفوضة بسن القوانين ومن سلطة مفوضة بتنفيذها؟ ومن أين يستمد مثل هذا «القضاء» استقلاله وفي مواجهة من؟ 2- يدعي البعض أن «الجمعية العامة للأمم المتحدة» هي شكل جنيني لـ «برلمان دولي»، بحكم وجود ومشاركة جميع دول العالم فيها على قدم المساواة، وأن «مجلس الأمن» ما هو إلا شكل جنيني لحكومة أمر واقع، بالنظر إلى ما يتمتع به من سلطات وصلاحيات واسعة تخوله التصرف أحياناً وكأنه سلطة «بوليس دولي» مفوض بمنع الشغب وأحياناً معاقبة مثيريه. وتأسيساً على ذلك يرى هؤلاء أن «محكمة العدل الدولية» ما هي إلا شكل جنيني من أشكال «القضاء المدني الدولي» ولا يوجد ما يحول دون أن تصبح «محكمة الجنايات الدولية، على الأقل بحكم الدور المنوط لمجلس الأمن في تحريك الدعوى الجنائية الدولية، شكلاً جنينياً آخر من «أشكال القضاء الجنائي الدولي». غير أن هذا الادعاء ينطوي على افتراض ضمني مفاده أن البنية المؤسسية للنظام الدولي قابلة، بشكلها الحالي، لنوع من التطور الذاتي، وهو ما لا يقوم عليه أي دليل، خصوصاً في ظل الطموحات الامبراطورية الأميركية الحالية والتي سعت لتجميد عملية التطور المؤسسي في النظام الدولي والعمل على توظيف المؤسسات القائمة لخدمة هذه الطموحات. 3- تقوم الدعامة الأساسية للقانون الدولي على فكرة التراضي. فلا إلزام أو التزام إلا في حدود ما تقبل به الدول في إطار تعاقدي وتصدق عليه برلماناتها. وكل «المؤسسات الدولية»، بما في ذلك محكمتا العدل والجنايات «الدوليتان»، هي في الواقع أطر مؤسسية لاتفاقات دولية لا تلزم سوى الدول التي وقعت وصدقت عليها فقط. ولأن دولاً كثيرة لم تقبل أن تكون طرفاً في منظمات دولية كثيرة، خصوصاً عند تأسيسها، فقد ولدت المؤسسات الدولية ضعيفة بشكل عام. ومع ذلك فقد شكل «مجلس الأمن» استثناء لافتاً للنظر في هذا الصدد لأنه ما كان بوسع جهاز مسؤول عن حفظ السلم والأمن الدوليين أن يقوم بدوره كاملاً إلا إذا منح صلاحيات وسلطات كبيرة حتى في مواجهة الدول غير الأطراف فيه، وهو ما تم فعلاً. وفي ما يتعلق بالقضاء الدولي، وهو موضوع مقالنا اليوم، يلاحظ أن مجلس الأمن منح سلطة أن يحيل إلى محكمة العدل الدولية نزاعات من شأنها تعكير صفو السلم والأمن الدوليين كي تبت في جوانبها القانونية، إذا ما رأى في ذلك إجراء يساعد على احتوائها أو معالجتها. ثم جاء النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية ودعم هذا التوجه القديم حين منح مجلس الأمن سلطة احالة جرائم الى محكمة الجنايات الدولية للتحقيق فيها اذا كانت تدخل في نطاق اختصاصها. غير أن هذا التوجه، والذي قصد به معالجة جوانب قصور بنيوية في مؤسسات النظام الدولي، لم يساعد في تقديري على تطوير القضاء الدولي وإنما، على العكس، أضعفه كثيراً. فبوسع أي دارس لطبيعة العلاقة بين مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، وكلاهما جزء من المنظومة الأممية، أن يدرك بوضوح تام أن مجلس الأمن لم يفعل شيئاً لدعم القضاء الدولي وتطويره، بل حاول، على العكس، إضعافه وتحجيمه. دليلنا على ذلك ما يلي: 1- أن مجلس الأمن لم يحاول إلا في حدود ضيقة جداً توظيف صلاحياته في إحالة نزاعات معينة لها جوانب قانونية واضحة إلى محكمة العدل الدولية، ولو أنه مارس هذه الصلاحية بإخلاص لأسهم بشكل كبير جداً وفعال في تطوير القانون الدولي ليصبح أحد أسس وركائز حل الصراعات الدولية. 2- حين نظر مجلس الأمن في نزاعات كانت تحتم عليه، قانوناً، أن يحيلها إلى محكمة العدل الدولية، مثل النزاع بين الولايات المتحدة وليبيا حول تسليم المتهمين بالتورط في حادث الطائرة الأميركية التي سقطت فوق مدينة لوكربي الاسكتلندية، لم يكتفِ بتغليب الاعتبارات السياسية على الاعتبارات القانونية، وإنما حاول أيضا قطع الطريق أمام محكمة العدل الدولية لإبعادها تماماً عن التعامل مع قضية تدخل في صميم صلاحياتها. 3- لم يقم مجلس الأمن، حين أصدرت محكمة العدل الدولية فتواها الشهيرة بعدم شرعية بناء جدار للفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأي عمل من شأنه حمل إسرائيل على تنفيذ ما جاء في وثيقة قانونية تقطع بأن سلوك إسرائيل يعد خرقاً لكل قواعد القانون والأخلاق والأعراف الدولية. وقد أدى هذا الموقف السلبي من جانب مجلس الأمن إلى تمادي إسرائيل في غيها وفي انتهاكاتها لميثاق دولي وقعت وصدقت عليه. وهناك أمثلة أخرى كثيرة لا يتسع المقام لسردها هنا، لكنها جميعا تحملنا على الاعتقاد بأن مجلس الأمن، حين قام بإحالة الانتهاكات التي جرت في دارفور إلى محكمة الجنايات الدولية، لم يكن يقصد تمكين القضاء الدولي، ممثلاً بمحكمة الجنايات الدولية، بقدر ما كان يقصد توظيف الأزمة سياسياً. وقد يكون من المفيد هنا أن نعيد التأكيد مرة أخرى على عدم اعتراضنا على محاكمة الرئيس السوداني عمر البشير، أو أي مسؤول آخر متهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية، لكننا نطالب في الوقت نفسه أن تتم هذه المحاكمة أمام قضاء دولي حقيقي وليس أمام قضاء سياسي. كما قد يكون من المفيد عدم اعتراضنا من حيث المبدأ على أن تكون للهيئة المسؤولة عن حفظ السلم والأمن الدوليين سلطة الإحالة الى مثل هذا القضاء، لكننا نطالب قبل ذلك بأن يكون مجلس الأمن ممثلاً لإرادة المجتمع الدولي ومستعداً لتطبيق القانون الدولي على الجميع، وهو ما يتطلب: 1- إعادة تشكيل مجلس الأمن ليصبح معبّراً عن موازين القوى الجديدة في النظام الدولي وليس عن تحالف المنتصرين في الحرب العالمية الثانية. 2- وضع ضوابط لكيفية استخدام حق الفيتو أو حتى إلغاؤه نهائيا. 3- أن تخضع قرارات مجلس الأمن، ضمانا لدستوريتها، لرقابة سياسية من جانب الجمعية العامة ولرقابة قانونية من جانب محكمة العدل الدولية. (*) كاتب مصري (المصدر: صحيفة ‘الحياة’ (يومية – الحياة) الصادرة يوم 6 أوت 2008)


اتجاهات الإسلام التركي ومشكلات الفهم والاستقبال

 

رضوان السيد (*) جاءت المواجهة بين حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بتركيا، والمحكمة الدستورية، والتي اختتمت أربعة أشهر من التجاذبات، حافلة بالرموز. فالمحكمة قالت إنها هي التي تملك حق وصلاحية حماية الدستور العلماني، وليس البرلمان. والحزب قال إنه هو الذي يملك هذا الحق باعتبار أن الأكثرية الشعبية تقف معه والى جانبه. ومع أن الأوروبيين والأميركيين – وهم أهل العراقة في الديموقراطية وحكم القانون – وقفوا بآرائهم وتصريحاتهم مع الحزب الحاكم، لكنهم من جهة أُخرى يعرفون – وقد عبّروا عن ذلك – أن الديموقراطية ليست أكثرية فحسب، تُكتَسَبُ بالانتخابات، ويمكن أن تتغير في انتخابات أُخرى. بل إن حكم القانون يعتمد على المؤسسات، والبرلمان أهمها، لكن المحكمة الدستورية، وبقية أجزاء الجسم القضائي، ركنٌ مهمٌّ من أركان الاستمرار والاستقرار. وقد قام النظام التركي منذ الثلاثينات من القرن الماضي على أربع مؤسسات هي بالترتيب: رئاسة الجمهورية، والمحكمة الدستورية، والجيش، والبرلمان. وفي السنوات العشر الأخيرة، أمكن وبالضغوط الأميركية والأوروبية مَنْع الجيش من التدخل بالانقلاب. ومن طريق الأكثرية الشعبية أمكن أيضاً إخضاع رئاسة الجمهورية للبرلمان أو للحزب ذي الأكثرية، فما بقي خارج التصرف بالفعل غير المحكمة الدستورية. ومما له دلالته أنه في الوقت الذي كانت فيه المحكمة الدستورية تنظر في الدعوى المُقامة على الحزب الحاكم من أجل حظره، وسجْن رجالاته بتُهم جنائية ضد النظام العلماني، فإن الجهاز القضائي العادي كان يُوقِف زهاء الثمانين شخصية من الضباط المتقاعدين وكبار الموظفين، بتهمة التآمر على أمن الدولة والانقلاب على الحزب الحاكم! وهكذا فالمعنى الأول لأحداث الأشهر الماضية – بصرف النظر عن العلمانية وخيانتها من جانب حزب الأكثرية – هو أن الدولة التركية دولة مؤسسات، وفيها جهاز قضائي مستقل، وهي سلطة الرقابة الأعلى على النظام السياسي وحكم القانون. وهي تستطيع التدخل ليس للتجريم والتحريم والقمع فحسب، بل وللتصحيح أيضاً. وهذا ما فعله النظام القضائي الإيطالي في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي – وهو ما يفعله النظام القضائي الأميركي بالتعاون مع أجهزة الدولة أحياناً، وفي مواجهتها أحياناً أُخرى. والواقع أن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، وبعد تململ كبير وكثير، اعترف للمحكمة الدستورية بالوظيفة الرقابية والتصحيحية. واتّجه علناً للتصحيح الذي طلبته المحكمة، كما هو شأن البرلمانيين العريقين، الذين لا تدفعهم شعبيتهم الكبيرة، لتجاوز المؤسسات، أياً يكن الرأي في دعاواها وبيروقراطيتها وميول أكثرية جهازها الإداري والقضائي. لكن، ما هو هذا الإسلام، الذي أثار ويثير حفائظ ومخاوف قادة الجيش، وقضاة المحكمة الدستورية؟ الحق أن الإسلام التركي، ومنذ سبعينات القرن الماضي، وليس الآن فقط، هو إسلام رموز أو حريات شخصية، وليس إسلام شريعة وأصولية مثل الإسلام العربي، أو الإسلامين الإيراني والباكستاني. وفي العقود الثلاثة الأخيرة، كانت المحكمة الدستورية، وكان الجيش يتدخلان في الحياة السياسية بالحظر والإدانة لأحد ثلاثة أسباب: الجموح الكردي، والمذبحة الأرمينية، وإسلام الرموز هذا. ولأن المشكلة الكردية تهدد النظام بالفعل، ولأن ذكريات المذبحة تهدد منظر تركيا في الخارج، فإن الأكثرية الشعبية المسلمة كانت تقف مع الجيش والمحكمة ضدهما، باعتبارهما يعبّران في هاتين الحالين عن إجماع قومي ووطني واسع. أما إسلام الرموز هذا فقد انحصر في أمرين اثنين: الحجاب أو غطاء الرأس في المؤسسات العامة والمدارس والجامعات، وحرية التعليم الديني. وما وجد الجمهور المسلم أن شيئاً من هذين يهدد النظام أو الاستقرار. ولذلك فقد كان يقابل حظر المحكمة، وانقلابات الجيش، إن تم ذلك من أجلهما، بالتذمر والامتعاض. وزاد الطين بلّة ما يحدث في مجلس الأمن الوطني كل عام، من تسريح لعشرات الضباط، لأنهم يؤدون الصلاة في مكاتبهم في أوقاتها، أو لأنهم يتداولون في قطعاتهم أو بيوتهم منشورات دينية تُعلّم أحكام الإسلام! أما حزب «العدالة والتنمية» والذي غيَّر اسمه وبنيته ثلاث مرات، فقد أضاف الى شعاراته ورموزه أموراً مهمة لحاضر تركيا ومستقبلها وعلائقها بالعالم المعاصر: أطلق ازدهاراً اقتصادياً ارتبط بالاستماتة للدخول الى الاتحاد الأوروبي، وأصلح العلاقات مع اليونان، ودخل في حلول للمشكلة القبرصية، وأعملَ ورشة قانونية لإزالة المعوّقات من طريق الحريات الشخصية، والحساسيات الإثنية والقومية. وفي الطريق ولزيادة شعبيته أو الاحتفاظ بها، صمَّم على استصدار قانون من البرلمان الذي يملك أكثرية فيه للسماح للفتيات بالدخول الى الجامعات بغطاء الرأس الإسلاميّ، وقد كان من الطبيعي – وقد كثُر أنصار الحزب في البلديات وإدارات المدارس، والجامعات – أن تعود الرموز الإسلامية الى الظهور ولو على استحياء، وأن تزداد البحوث حول الإسلام مستترة بالماضي القومي العثماني الماجد! وبلغت الجرأة برئيس الوزراء أخيراً أن يُراجع قرارات تسريح الضباط، فلا يعتبر الحفاظ على الصلوات مسوِّغاً للإدانة، على أن لا يصلّي هؤلاء في مراكز العمل والمكاتب! ومع انطلاق السوق، ونموّ الصناعات التركية، وتضاعف الدخل الفردي ثلاث مرات خلال عقد واحد، وصعود سمعة تركيا في العالَم والمنطقة، ما عاد ممكناً للنُخَب العلمانية تجاهُل ذلك كله والانقلاب عليه، تشبُّثاً بتحريم غطاء الرأس، أو منع الناس من تعلُّم أحكام الدين من دون رقابة من الشرطة. ولذلك لم يكن هناك مبرر فعلي لتعرُّض المحكمة الدستورية وقيادة الجيش للمظاهر الرمزية. فليست هناك طبقة تحلُّ محلَّ طبقة. وليس هناك تعرُّض لشخص مصطفى كمال ورمزيته. كما أنه لا حديث عن تطبيق الشريعة شأن الإسلاميين العرب والباكستانيين والإيرانيين. والأكثر والأكبر من ذلك أمران رمزيان وعمليان مشى فيهما حزب «العدالة والتنمية»، وما استطاع العلمانيون والقوميون الاعتراض عليهما: توثيق العلاقة مع إسرائيل والاعتراض والامتعاض ضد غزو العراق. في العلاقة مع إسرائيل، ما اكتفى النظام الحالي بتنفيذ الاتفاقات السابقة، بل حاول فتح مجالات أخرى للتعاون، وها هو يتوسط بين سورية والدولة العبرية، ويحصل على استحسان من اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة وأوروبا. وهذا أمرٌ ما كان ممكن التصوُّر مع نجم الدين أربكان، مؤسس الإسلام السياسي بتركيا. وفي موضوع الغزو الأميركي للعراق، عرف الجيش التركي، وعرف القوميون، أن هدم نظام صدام حسين، سينشر اضطراباً على حدود تركيا يسمح بعودة «حزب العمال الكردستاني» للعمل العسكري، كما أنه سيقوّي طموحات أكراد العراق لإقامة دولة كردية في الشمال شبه مستقلة، وطرد التركمان من كركوك أو استضعافهم. ولذلك فقد كانت شجاعة كبيرة من «حزب العدالة»، عرض الأمر على البرلمان، ومَنْع الجيش الأميركي من استخدام قواعده في تركيا في غزو البلد المجاور. ومن المعروف أن سنوات صعود نجم حزب «العدالة والتنمية»، هي نفسها سنوات الهجمات الجهادية من جانب الإسلامين العربي والأفغاني/ الباكستاني على الولايات المتحدة والعالم الغربي. ثم جاءت الحملة الإيرانية باسم الإسلام أيضاً، ومن إيران وامتداداتها في العالم العربي، على إسرائيل، وعلى الولايات المتحدة ومصالحهما. وهكذا ظهرت ثلاثة نماذج: الإسلام الأصولي العربي/ الأفغاني والباكستاني، والإسلام الأصولي الإيراني، والإسلام التركي المستميت للانتماء للغرب والدخول في الاتحاد الاوروبي، وخدمة الاستراتيجية الأميركية من خلال الحلف الأطلسي. فما عاد هناك شك مع مَن سيقف الغرب، وأي إسلامٍ سيكون نموذجياً بالنسبة إليه، على رغم التحفظات الكثيرة على دخول تركيا للاتحاد الأوروبي خشية حجمها الشعبي الضخم على «هوية» القارة العتيقة! وهناك من يقول إن الترحيب الغربي الظاهر بالإسلام التركي ليس أصيلاً أو حقيقياً، لأنه يُفقد الغرب المبررات لرفض دخول تركيا الى الاتحاد الأوروبي. لكن الواقع أنه حتى في المهاجر، فإن ملايين الأتراك بألمانيا والمهاجر الأوروبية الأخرى، هم الأقل استثارة للمشاكل، والأكثر استعداداً للتعاون مع السلطات وحكم القانون. إنما الأمر ليس هنا، بل في جاذبية هذا الإسلام الجديد (الرمزي/ العلماني) للجمهور العربي والإيراني والأفغاني/ الباكستاني. وهو في الواقع غير جذاب، لأن الأصوليات قوية التأثير في هذه المَدَيات الاستراتيجية، وبالنسبة إليها فإن هذا الإسلام لا طعم له ولا لون ولا رائحة، كما قال أحد الإسلاميين الباكستانيين المعتدلين! ومن ناحية أخرى، فإن هذا الإسلام هو نتاج تجربة خاصة بالدولة التركية وبالشعوب التركية في آسيا الوسطى والقوقاز، حيث الدولة قوية، والجمهور قليل التأثير في ثوابتها. وفي المَدَيات السالفة الذكر، تعرضت الشعوب لاجتياحات وضغوط هائلة من الولايات المتحدة وأوروبا الاستعمارية وإسرائيل. ولذا فإن البشاشة التركية (حتى من جانب الإسلاميين الأتراك) تجاه الغرب لا تجد نظائر لها لدى العرب والإيرانيين والباكستانيين. فالإسلام التركي هو تجربة واعدة وإيجابية للشعوب التركية، وللغرب. لكن من المشكوك فيه كثيراً أن تحظى بامتدادات قوية لدى العرب ومسلمي شبه القارة الهندية، وشرق آسيا. وإدراكاً من الاستراتيجيين الغربيين لهذه الفروقات والخصوصيات، راحوا يعرضون علينا التوجهات الصوفية – وليس الإسلام التركي – مخرجاً من الأصوليات! (*) كاتب لبناني (المصدر: صحيفة ‘الحياة’ (يومية – الحياة) الصادرة يوم 5 أوت 2008)  


مزراق: أول معارضي عودة نشاط جبهة الإنقاذ بالجزائر التيار الوطني الإسلامي

الجزائر ـ خدمة قدس برس كشف أمير جيش الانقاذ الإسلامي السابق في الجزائر، النقاب عن أنّ جهوداً تبذل لإطلاق حركة سياسية جديدة، لكنه لم يكشف تفاصيل هذه الجهود ولا طبيعة العوائق التي تقف أمامها. وأوضح أمير جيش الإنقاذ الإسلامي مدني مزراق، أنّ عدداً ممن استفادوا من ‘قانون السلم والمصالحة’، لازالوا يتحركون لإطلاق حركة سياسية من أنصار جبهة الإنقاذ، وأنهم يتحيّنون الفرصة المناسبة للقيام بالخطوة الفاصلة. وقال مزراق في تصريحات له نقلتها صحيفة ‘الخبر’ الجزائرية في عددها الصادر أمس الثلاثاء، ‘الشيء الذي يعترضنا ليس الرخصة الرسمية كما يظنّ البعض، إذ أؤكد لك أنه بإمكاننا أن ننظم مؤتمراً بأي طريقة وفي أي وقت، ووزير الداخلية حر في أن يمنحنا الرخصة أم لا، وليس بالضرورة أن نحصل على الرخصة، فالعبرة أن يجتمع الإخوة في وقت واحد لمناقشة المشروع الذي يريدونه. وسنحدد موقفنا من الدولة والسلطة والنظام والأحزاب، ومن تنظيم القاعدة والعمل المسلح’، وفق توضيحه. وأعاد أمير جيش الإنقاذ السابق، التذكير بسبب ‘المشكلة’ في الجزائر، واعتبر أنّ الحديث عن المصالحة الوطنية لا يتجاوز الشعار عند البعض، وأكد أنّ جبهة التحرير الجزائرية وحركة مجتمع السلم ‘حمس’ هما من الأوائل الذين سيرفضون عودة جبهة الإنقاذ للنشاط السياسي. وقال مزراق ‘تبنى الجميع المصالحة كشعار بما فيه التيار الاستئصالي الذي يمثله أويحيى. أما كثقافة فلا يتبناها إلا القليل، وأقصد التيار الوطني الإسلامي، ولكن كسلوك القليل من يؤمن بها بما في ذلك الإسلاميون الوطنيون الذين يدافعون عن الفيس (الجبهة الإسلامية للإنقاذ) طمعاً في وعائه الانتخابي، ولما تطرح قضية رجوعه إلى النشاط أول من يعارض ذلك هم أبناء التيار الوطني الإسلامي، وأخص بالذكر الأفالان (حزب جبهة التحرير الوطني) وحمس (حركة مجتمع السلم)’. وأكد مزراق عدم قناعته بتنظيم ‘القاعدة’، وقال إنّ أعضاءه ‘كانوا فريسة وقعت بين أنياب المخابرات الأمريكية والعالمية، من حيث لا يشعرون’. واعتبر أنّ ‘أتباع دروكدال (القاعدة في بلاد المغرب) منخرطون في خطة مخابراتية أجنبية من حيث لا يشعرون، على الرغم من أنّ أغلبهم صادق في استعداده للموت من أجل الإسلام’، وفق تعبيره. وقال مزراق في رد على سؤال عما سيقوله لزعيم ‘القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي’، دروكدال إذا التقاه ‘سأقول له إنّ ما يفعله يضرّ بالإسلام أولاّ وبه شخصياً، والمسلمين وبالجهاد أيضاً، لأنه بصدد ذبح الجهاد من حيث لا يعلم’، على حد تحذيره. وأكد مزراق أنّ السلطة في الجزائر بامكانها إنهاء الأزمة الأمنية لو أرادت ذلك، وبإمكانها جلب 80 في المائة ممن يتحصّنون بالجبال من المسلحين، إذا طبقت ‘قانون المصالحة’ بالعدل. واعتبر مزراق أنّ المستفيد الأول من استمرار الهجمات في الجزائر هم من سماهم ‘المأجورون’. وقال القيادي ‘المستفيد من هذه الاعتداءات هو المأجور. أما المنفذون فهم شباب بريء اضطرتهم الظروف الاجتماعية إلى الالتحاق بالجبل. واللافت أنّ هناك استعداداً لدى الشاب الذي يشعر بالظلم الاجتماعي ليدخل في لعبة تؤدي إلى الموت. فمروّج المخدرات يستثمر فيه وعصابات الإجرام والسرقة المنظمة تستثمر فيه، ومن يوجد في الجبل يستثمر فيه أيضاً’. وقال مزراق ‘أنا متأكد أنّ 80 بالمائة ممن يتحصّنون بالجبال ستسترجعهم الجزائر إلى أحضانها لو طبقت السلطة برنامج المصالحة بعدل’. وأشار مزراق أنه ‘في اعتقادي يوجد في معاقل السلاح اليوم صنفان من الناس: فئة ذكية ستعرف كيف تسوي قضاياها قبل فوات الأوان، وهناك فئة جاهلة يسيِّرها أذكياء’، على حد تعبيره. (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 6 أوت 2008)

 

أول منشور إرهابي في الشرق الأوسط: عصابات »أرغون« تهدد البريطانيين

 

يطرح اليوم للبيع في مزاد علني في بريطانيا »منشور إرهابي« عمره ٦١ سنة، كتبه ووزعه يهود في فلسطين قبل أشهر من تأسيس إسرائيل في منتصف أيار ١٩٤٨ حين كانت فلسطين تحت الانتداب البريطاني. المنشور وزعته منظمة »أرغون« الارهابية المتطرفة التي كان يتزعمها في أواخر أربعينيات القرن الماضي، مناحيم بيغن، الذي أصبح في العام ١٩٧٧ رئيسا لوزراء إسرائيل ونال جائزة »نوبل للسلام« بعد عامين، ويتضمن تهديداً للجنود البريطانيين، بـ»مغادرة أرض فلسطين قبل مواجهة الموت«. وتقول دار موللوك للمزادات إن المنشور المكتوب بالآلة الكاتبة على ورقة أصبحت باهتة اللون بعامل الزمن لكن كلماتها ما زالت واضحة للقراءة، كان ضمن كتيّب احتوى على مستندات وأوراق، واحتفظ به الجندي البريطاني ريموند سميث كتذكار، قبل أن تقدم قوات الانتداب على اتلاف واحراق كل ما كان لديها عند الانسحاب من فلسطين في العام ،١٩٤٨ الى أن تعرف اليه خبير النصوص والمنشورات والوثائق ريتشارد بروكس واكتشف أن أهميته اليوم تعود الى تضارب الآراء حول الفرق بين الارهابي والمقاوم للاحتلال أو المناضل من أجل الحرية. ويعتبر بروكس ان المنشور كان أول »منهج عمل« بامتياز للعنف في فلسطين، ويقول ان منشورات محرضة على العنف سبقته بالتأكيد »لكننا لا نملك سوى منشور منظمة أرغون كأول المنشورات في الشرق الأوسط«. ومما ورد من تهديد للجنود البريطانيين في المنشور الذي وزعته »أرغون« في صيف العام ١٩٤٧ في مدينة حيفا: »معظمكم مر عليه زمن طويل في هذه البلاد، وانكم تعرفون ما هو معنى كلمة ارهابي، بل ان بعضكم قد التقى بهم (الارهابيين) مباشرة، ولا يريد هذا البعض تكرار التجربة مجددا«. ويعيد المنشور الذاكرة الى عمليات ارهابية متنوعة قامت بها »أرغون« ضد الجنود البريطانيين والمدنيين الفلسطينيين معا، وأعنفها دموية هجوم تفجيري في القدس في ٢٢ تموز ١٩٤٦ استهدفت فندق الملك داود وقضى فيه ٩١ شخصا، بينهم ٤١ فلسطينيا من المدنيين، وأصيب المئات بجروح. وظن البريطانيون في الأيام الأولى أن التفجير كان من اعداد فلسطينيين، لأن بيغن أعطى أوامره بأن يتنكر الذين طلب منهم القيام بالعملية بالزي العربي ويخفون متفجراتهم في أوعية الحليب، الا أن الجيش البريطاني اكتشف لاحقا ان الشخصين اليهوديين اللذين قاما بالتفجير كانا من عناصر »أرغون« الارهابية. (المصدر: موقع ‘العربية.نت’ بتاريخ 5 أوت 2008)  


الغارديان: اغتيال «سليمان» يعكس أزمة داخل النظام السوري.. وتلميح لعلاقة «شوكت»

 
لندن – وكالات  ذكرت صحيفة بريطانية أن الاغتيال الغامض للعميد محمد سليمان، الذي يُعد اليد اليمنى للرئيس السوري بشار الأسد، أثار تكهنات كبيرة عن نشوب أزمة داخل نظام دمشق بشأن علاقاته المعقدة مع إيران وحزب الله وإسرائيل. وقالت صحيفة «الغارديان»: إن الاغتيالات نادرة الوقوع في سوريا، كما أن اغتيال العميد سليمان (49 عاماً) هو الأول من نوعه منذ مقتل القيادي البارز في حزب الله عماد مغنية بدمشق في فبراير الماضي بانفجار سيارة مفخخة والذي سبب إحراجاً كبيراً للحكومة السورية، مشيرة إلى أن الحزب اتهم الموساد الإسرائيلي باغتياله، لكن الحكومة السورية لم تكشف عن نتائج التحقيق الذي أجرته حول مقتله. وأضافت الصحيفة أن مصدراً سورياً يتمتع باتصالات عالية المستوى بنظام دمشق ربط اغتيال العميد سليمان بصراع القوى بين الرئيس الأسد ورئيس الاستخبارات العسكرية آصف شوكت بسبب مقتل مغنية. وأبلغ المصدر السوري الصحيفة أن الرئيس (الأسد) قام بتجريد شوكت من الكثير من صلاحياته بعد اغتيال مغنية وساهم (العميد) سليمان في هذه العملية وكان معروفاً بأن شوكت يكره سليمان. كما نسبت الغارديان إلى أندرو تابلر، المحلل السياسي المقيم في دمشق قوله: إن اغتيال سليمان يرتبط بمتاعب العلاقات السورية مع إيران والمحادثات غير المباشرة بين دمشق وإسرائيل لأن القضية الرئيسية التي تواجه سوريا الآن هي علاقتها مع إيران وحزب الله وطرق التوفيق بينها وبين المفاوضات التي تجريها مع إسرائيل، ويعني هذا أن هناك صراعاً على القوى يدور في سوريا ويتعلق على الأغلب بإيران. وأضاف تابلر «أن الناس مثل العميد سليمان لا يُقتلون عادة ما لم يكن هناك شيء ما يجري خلف الكواليس». وكانت صحيفة <هآرتس> قالت بأن مسؤولين في إسرائيل، يرجح أنهم من الاستخبارات، كانوا يلقبون العميد محمد سليمان، مستشار الرئيس السوري، الذي قتل في مدينة طرطوس على الساحل السوري قبل يومين، بـ «مغنية السوري»، نسبة إلى القيادي العسكري لحزب الله عماد مغنية الذي اغتيل أيضاً في دمشق في فبراير الماضي. وفيما لم تعلن سوريا رسمياً بعد مقتل سليمان، قال المسؤولون في إسرائيل إنه إذا صحّت الأنباء حول موت سليمان فإن الحديث يدور عن حدث «بالغ الأهمية». وأضافت (هآرتس) أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي يخضع له جهاز المخابرات الخارجية الموساد، رفض التطرق إلى تقارير بشأن اغتيال سليمان في نهاية الأسبوع الماضي. (المصدر: صحيفة ‘العرب’ (يومية – قطر) الصادرة يوم 6 أوت 2008)

قرار المحكمة الدستورية التركية.. لم يحسم المعركة بعد

 

 
محمّد العادل  قرار المحكمة الدستورية التركية بعدم حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة لم يحسم المعركة بعد بين التيار العلماني المتشدّد وحركة الإصلاح السياسي والاقتصادي ممثلة في حزب أردوغان الذي خرج منتصرا في هذه المرحلة، لكنّ هذا القرار الذي اعتبر مجرّد هدنة بين الطرفين لا يستبعد كثير من المراقبين أنه جاء نتيجة صفقة بين مراكز النفوذ في أنقرة في محاولة لاحتواء الأزمة السياسية وتوابعها وعدم إلحاق المزيد من الضرر بالمصالح العليا للدولة التركية والحفاظ على هيبة الدولة ومؤسساتها الدستورية.. المعركة لم تحسم بعد، لأنّ أسبابها لا تزال قائمة، فأنصار التيار العلماني المتشدّد الذين يتهمون حزب العدالة والتنمية بالتخطيط لتغيير بنية النظام العلماني في تركيا سيثيرون نفس الضجّة حالما ينطلق حزب أردوغان في طرح مسودة الدستور الجديد على الرأي العام قبل عرضه على البرلمان التركي لإجازته. و مشروع الدستور التركي الجديد الذي بدأ الإعداد له قبل اندلاع الأزمة الأخيرة سيشكّل في حال إجازته عملية نسف حقيقية للنفوذ الذي تتمتع به المؤسسة العسكرية والصلاحيات الواسعة التي أعطتها لنفسها من خلال نصوص دستور عام 1982 المعمول به حاليا والذي صاغه الجنرالات الأتراك في آخر انقلاب عسكري قاموا به. الاتحاد الأوروبي رحّب بقرار المحكمة الدستورية التركية موضّحا أن الأزمة الأخيرة تؤكّد بأن تركيا في حاجة عاجلة إلى إصلاحات جذرية تجنّب تركيا التداخل بين مؤسسات الدولة من خلال إصلاحات دستورية تعيد صياغة العلاقة بين أركان الدولة في إطار يحترم فيه الجميع القانون والدستور. و جدّد الاتحاد الأوروبي مطالبته لأنقرة بضرورة تنفيذ إصلاحات دستورية تعزّز احترام الحريات وحقوق الأقليات الدينية والاعتراف بالحقوق السياسية والثقافية للمواطنين الأكراد وصياغة قانون جديد للأحزاب وتحديد واضح لصلاحيات المؤسسة العسكرية، بالإضافة إلى إصلاحات جذرية لقطاع التعليم. و لاشكّ أن استجابة حكومة أردوغان لمطالب الاتحاد الأوروبي ستثير حفيظة التيارات العلمانية المتشدّدة التي سترى فيها تجريدا لنفوذها الأمر الذي قد يرشّح تركيا إلى أزمات سياسية أخرى ما لم يتمّ التوافق على مشروع الدستور الجديد. و ستبقى المناورات السياسية بين الطرفين المتصارعين قائمة، حيث لا تزال المساعي جارية من قبل التيارات العلمانية المتشدّدة لشقّ صفّ حزب العدالة والتنمية من خلال تشجيع عدد من الشخصيات المنشقة عن حزب أردوغان للإعلان عن تنظيم سياسي جديد يستوعب الغاضبين داخل حزب العدالة والتنمية، ولعلّهم كانوا يخطّطون لمرحلة ما بعد حظر حزب العدالة والتنمية لكنْ يبدو أن قرار المحكمة الدستورية قد خيّب آمالهم. قرار المحكمة الدستورية بعدم حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة كان مفاجئا للأوساط السياسية والشعبية في تركيا لا سيّما العلمانيين المتشدّدين، ففي الوقت الذي فسّره البعض بأنه صفقة سياسية اعتبره قسم آخر من العلمانيين بأنه يعكس نجاح حكومة أردوغان في تحقيق التوازن داخل المؤسسات الدستورية على حساب التيارات الكمالية. ووسط حالة الجدل التي لا يزال يثيرها قرار المحكمة الدستورية في الأوساط السياسية والشعبية التركية يتفق معظم المراقبين على أنّ هذا القرار قد جنّب تركيا أزمة سياسية واقتصادية كان يمكن أن تكون كارثية. وأعطى القرار في الوقت نفسه الفرصة لحكومة أردوغان لمواصلة مسيرة الإصلاحات التي بدأتها الأمر الذي سيرفد المكاسب العديدة التي حقّقتها على المستويين السياسي والاقتصادي ويعزّز الدور الإقليمي لتركيا.   turkisharab@gmail.com (المصدر: جريدة العرب (يومية – قطر) بتاريخ 6 أوت  2008)

 

Home – Accueil الرئيسي

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.