TUNISNEWS
8 ème année, N° 2934 du 04.06.2008
archives : www.tunisnews.net
حــرية و إنـصاف:اعتقالات في صفوف الطلبة بمدينة صفاقس مداهمات و اعتداءات بالعنف الشديد
اللجنة الجهوية بصفاقس لمساندة أهالي الحوض المنجمي:أوقفوا مضايقاتكم للسيد علي الزيتوني عضو اللجنة الجهوية بصفاقس لمساندة أهالي الحوض المنجمي
الصباح: في خطوة مفاجئة:المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي يقرر إحالة القوماني على لجنة النظام
الشيخ راشد الغنوشي: رسالة مفتوحة إلى فخامة رئيس جمهورية تركيا السيد عبد الله قلمحمد شمام يعلن توبته إلى الله واعتذاره إلى كل المتضررين القريب منهم والبعيد
إسلام أونلاين: الكونفة.. جهنم التى دخلها إسلاميو تونس!!
ايلاف : حجب الإنترنت في تونس يثير سخط الإعلاميين ومستعملي الشبكة
الصباح : مجلس النواب يصادق على قانون يتعلق بالهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية
الصباح: مساجين يجتازون امتحان الباكالوريا وامتحانات التعليم العالي
الصباح : التخلي تدريجيا عن ترويج الزيت النباتي المدعم السائب
حــرية و إنـصاف : الإعلام البديل يتحدّى الرقيب
عمر القرايدي: في فقه المعارضة ( الجزء الأول ) مقتضيات المفهوم
السبيل أونلاين – التقرير الصحفي الأسبوعي العشرون
عدنان الحسناوى : ملفات حقوق الإنسان بتونس: إستقلالية القضاء (الجزء الأول)
محسن المزليني : السجون مراكز للإصلاح أم مدارس للإجرام؟ أوضاع السجون في تونس بعيدة عن المعايير الدولية
الدكتور منصف المرزوقي:من أصدق أنباء : السيف أم القلم ؟
بقلم: المنجي الفطناسي : إلى أي صنف من الحكام ينتمي صاحبنا؟ (الجزء الثاني)
عبد السّلام بو شدّاخ : كيف العمل من اجل التغيير في الخطاب الاسلامي بين ثقافة الانبطاح و ثقافة الاصلاح (الجزء الاوّل) هل تحوّلت جامعة التجمع الدستوري الديمقراطي بقصرهلال وملحقاتها الى مجرّد مكتب علاقات عامة لتقديم الأمنيات والتهاني *امتحانات آخر السنة نموذجا؟؟؟
زياد الهاني : بوقريّـــات 5 : هـل هو الإفــلاس؟
عبدالباقي خليفة :البوسنة بين ثلاثة رؤى : دولة مركزية موحدة وأخرى فيدرالية وثالثة كما هي
محمد الصواف: عباس يدعو لحوار مع حماس والزهار يرحب
إسلام أونلاين: مصر.. 7 تساؤلات أمام عاكف حول انتخابات الإخوان
اف ب : جمعيات حقوقية تتوجه برسالة الي الملك عبدالله حول الاصلاحيين المعتقلين
إسلام أونلاين: صحيفة نرويجية تنشر رسما مسيئا إلى الرسول الكريم ناصر السهلي- الدانمارك
د. نهي خلف : بريجنسكي و الفرصة الثانية: من كارتر الي أوباما؟
(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
أسماء السادة المساجين السياسيين من حركة النهضة الذين تتواصل معاناتهم ومآسي عائلاتهم وأقربهم منذ ما يقارب العشرين عاما بدون انقطاع. نسأل الله لهم وللصحفي سليم بوخذير وللمئات من الشبان الذين تتواصل حملات إيقافهم منذ أكثر العامين الماضيين فرجا قريبا عاجلا- آمين
|
21- الصادق العكاري 22- هشام بنور 23- منير غيث 24- بشير رمضان 25 – فتحي العلج |
16- وحيد السرايري 17- بوراوي مخلوف 18- وصفي الزغلامي 19- عبدالباسط الصليعي 20- لطفي الداسي |
11- كمال الغضبان 12- منير الحناشي 13- بشير اللواتي 14- محمد نجيب اللواتي 15- الشاذلي النقاش/. |
6- منذر البجاوي 7- الياس بن رمضان 8- عبد النبي بن رابح 9- الهادي الغالي 10- حسين الغضبان |
1- الصادق شورو 2- ابراهيم الدريدي 3- رضا البوكادي 4-نورالدين العرباوي 5- الكريم بعلوش |
أنقذوا حياة السجين السياسي المهندس رضا البوكادي أطلقوا سراح القلم الحر سليم بوخذير حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 04/06/2008
اعتقالات في صفوف الطلبة بمدينة صفاقس مداهمات و اعتداءات بالعنف الشديد
داهمت عشية يوم أمس الثلاثاء 3/6/20085 إثر صلاة العشاء دورية مكونة من عوني بوليس سياسي بالزي المدني على متن سيارة مدنية تابعة لفرقة الإرشاد بإقليم الأمن بصفاقس الجنوبية منزلا يقطنه بعض الطلبة بحي
البحري المجاور للمركب الجامعي ، و حاولت الدورية خلع الباب و الدخول إلى المنزل بالقوة إلا أن الطلبة باسم النصري و الشاذلي شويرف و لسعد لشهب و محمد منعوهما و طالبوهما بضرورة الاستظهار بإذن تفتيش صادر عن وكيل الجمهورية بالإضافة إلى بطاقتيهما المهنية. و بعد تجمهر عدد غفير من الطلبة المجاورين للمنزل و بعض المواطنين المتساكنين بنفس النهج طلب أفراد الدورية تعزيزات أمنية. و بحضور التعزيزات التي كان على رأسها رئيس فرقة الإرشاد المدعو محمد التومي معززا بفرقة التدخل السريع المرتدين للزي المدني على متن سيارات رسمية ، وادعى رئيس الفرقة أن له إذنا شفويا من وكيل الجمهورية في الاستمرار السيدة » سندس » في حق كل من الشاذلي شويرف و لسعد لشهب و أن القانون يخول له أن يقوم بمهام التفتيش و الجلب دونما حاجة للاستظهار بوثيقة رسمية كتابية. عند ذلك امتثل الطالبان المطلوبان الشاذلي شويرف و لسعد لشهب فوقع اقتيادهما على متن السيارة الرسمية إلى إقليم الأمن بصفاقس الجنوبية وذلك حوالي منتصف الليل. و بعد قرابة الساعة اتصل رئيس الفرقة المذكور هاتفيا بالطالب باسم النصري طالبا منه الحضور فورا إلى منطقة الأمن بحي البحري إلا أن هذا الأخير رفض و رأى في ذلك إخلالا شكليا بقانونية الاستدعاء ، و حوالي الساعة الثالثة صباحا قامت دوريات متعددة يفوق عدد أفرادها العشرين بمداهمة المنزل المذكور و المنازل المجاورة التي يقطنها طلبة و تم خلع أبوابها واعتقال الطلبة علي عمر و عمر أولاد أحمد و النفطي المحضي و باسم النصري و اعتدوا عليهم بالعنف الشديد و الضرب المبرح قبل أن يتم اقتيادهم إلى منطقة الأمن المذكورة أعلاه. و على الساعة الرابعة و النصف من مساء هذا اليوم الأربعاء 04/06/2008 تم تسريح كلا من علي عمر و النفطي المحضي و لسعد لشهب و الشاذلي شويرف و محمد و الاحتفاظ بباسم النصري و عمر أولاد أحمد إلا أن مدة تسريحهم لم تتجاوز الثلاثين دقيقة حيث أعيد جلبهم مرة أخرى إلى منطقة الأمن بحي البحري بصفاقس و لا يزالون رهن الاعتقال و الاستجواب حتى كتابة هذا البيان على الساعة الثامنة و النصف مساء. و في اتصال هاتفي مع بعض المسرحين في تلك الفترة الوجيزة أكدوا أنهم تعرضوا للاعتداء بالعنف الشديد مما خلف لهم إصابات متفاوتة. و قد علمنا للتو أنه وقع نقلهم إلى إدارة أمن الدولة بنهج 18 جانفي وسط مدينة صفاقس. و نحن بصدد متابعة الموضوع. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس محمد النوري
اللجنة الجهوية بصفاقس لمساندة أهالي الحوض المنجمي co_sout_bassinm_sfax@yahoo.fr
أعوان من البوليس يوقفون السيد علي الزيتوني ويقتادونه لمنطقة الشرطة بصفاقس يوم أمس 03 جوان 2008 ويحتفظون به هناك طيلة 6 ساعات دون موجب ودون احترام لأي من التراتيب القانونية أوقفوا مضايقاتكم للسيد علي الزيتوني عضو اللجنة الجهوية بصفاقس لمساندة أهالي الحوض المنجمي
أوقف أعوان من البوليس يوم أمس الثلاثاء 03 جوان 2008 السيد علي الزيتوني ناشط حقوقي وسياسي وعضو اللجنة الجهوية بصفاقس لمساندة أهالي الحوض المنجمي وقاموا باقتياده من وسط أحد الشوارع المؤدية لمقرالإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس إلى منطقة الشرطة بصفاقس أين خضع للتحقيق حول ما يتعلق بـ »نشاط اللجنة الجهوية بصفاقس لمساندة أهالي الحوض المنجمي » وخاصة حول » توزيع البيانات في الطريق العام « . وقد تمّ الإحتفاظ به في الإيقاف لمدّة 6 ساعات بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا إلى حدود الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر. وقد تعرض السيد علي الزيتوني إلى ضغوط عديدة قصد إثنائه عن مواصلة النشاط باللجنة والتلويح بعدم قانونية اللجنة ونشاطها والضغط لإجباره على إمضاء محضر بحث. وقد قام برفض ذلك. واللجنة الجهوية بصفاقس لمساندة أهالي الحوض المنجمي إذ تقف إلى جانب المناضل علي الزيتوني وتعلن عن مساندتها المبدئية له فإنّها تندد بشدّة بعملية إيقافه طيلة 6 ساعات دون أي موجب ودون احترام التراتيب القانونية, كما تحمل المسؤولية للسلطة في تلك التجاوزات وفي جميع انتهاكاتها للحريات العامة بما في ذلك التضييق على فعاليات المجتمع المدني في حق النشاط مثلما يضمنه الدستور وكلّ المواثيق الدولية. تطالب السلطة بالكف عن هذه الممارسات وبضرورة احترام نشاط الجمعيات والمنظمات وكلّ هيئات المجتمع المدني بعيدا عن التهديدات وعن مصادرة الحقوق والحريات. تؤكّد من جديد على مشروعية نشاطاتها المساندة لأهلنا في الحوض المنجمي في جميع نضالاتهم ومطالبهم وتعلن إصرارها المبدئي في الدفاع عن حقها في النشاط والعمل والدفاع عن كافة أعضائها. عاشت نضالات أهلنا في الحوض المنجمي من أجل الحق في الشغل وفي العيش الكريم. عاشت مساندات القوى التقدمية لسكان الحوض المنجمي ولكامل جماهير شعبنا من أجل الحياة الكريمة. اللجنة الجهوية بصفاقس لمساندة أهالي الحوض المنجمي co_sout_bassinm_sfax@yahoo.fr المصدر : http://fr.groups.yahoo.com/group/contre_tajrid
في خطوة مفاجئة: المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي يقرر إحالة القوماني على لجنة النظام
تونس الصباح: في خطوة مفاجئة، قرر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي، إحالة السيد محمد القوماني، عضو قيادة الحزب، على لجنة النظام، « بناء على إساءاته المتكررة للحزب، وبعد استيفاء كل المحاولات الرامية لإقناعه بالتراجع عمّا صدر عنه ودعوته إلى الانضباط للمؤسسات الحزبية ».. جاء ذلك في بيان أصدره الحزب بتاريخ غرة جوان الجاري، وحمل توقيع الأمينة العامة للحزب، السيدة ميّة الجريبي.. ويأتي قرار الإحالة على لجنة النظام، على خلفية تباين بين قيادة الحزب ومحمد القوماني، حول حضور هذا الأخير في منتدى الدوحة للتنمية والديمقراطية في أفريل المنقضي، وهو المؤتمر الذي حضرته وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، حيث اعتبر ذلك « شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني »، وفق نص بيان للحزب صدر بالمناسبة، وأعلن تبرؤه من حضور القوماني الجلسة التي خطبت فيها الوزيرة الإسرائيلية.. لكن القوماني، رفض هذا التبرؤ وأصدر بدوره بيانا شدد فيه على رفضه التطبيع وتمسكه بالقضايا القومية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، لكنه اتهم قيادة الحزب « بالجلوس إلى السفير الأمريكي والاختلاء به »، (الى جانب التذكير بأن عددا من قيادة الحزب حضرت مؤتمرات مماثلة في الدوحة كان فيها مسؤولون اسرائيليون، بينهم الأمين العام السابق، السيد نجيب الشابي) وهو ما أثار حفيظة قيادة الحزب التي طرحت الموضوع على المكتب السياسي.. وعلى الرغم من المناقشات المكثفة التي حصلت صلب المكتب السياسي للحزب في مرات عديدة، والجلسات الثنائية والثلاثية بين القوماني والسيد أحمد نجيب الشابي، للبحث عن صيغة لتسوية الموضوع، بعيدا عن « الأسلوب العقابي والتأديبي »، ورغم بعض الوساطات التي حصلت بغاية تطويق هذا الخلاف، فقد أصرت قيادة الحزب، على الذهاب بعيدا نحو لجنة النظام التابعة للحزب.. وأعرب محمد القوماني، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي، في تصريح لـ « الصباح » عن عميق أسفه « للجوء فريق من الحزب إلى هذا الشكل من أشكال إدارة الخلاف داخله ».. واعتبر انه لم يسىء إلى الحزب، وأنه يحترم هياكل الحزب ولديه ما يقول أمام لجنة النظام.. ويرى مراقبون، أن دخول الحزب هذا الشكل من أشكال المعالجة لخلافاته الداخلية، ذات الطابع السياسي بالأساس، قد يلحق الحزب الديمقراطي التقدمي بقائمة الأحزاب التي تتخذ من « الآلة التنظيمية »، وسيلة لحسم خلافاتها، فيما يرى آخرون أن إدارة الخلاف الداخلي بهذه الطريقة، قد يهدد تجربة الحزب التي تقوم على توليفة سياسية وإيديولوجية نادرة في تونس والوطن العربي.. فهل يمضي الحزب باتجاه هذا الخيار، أم أنه يستخدم أسلوب « التهديد التنظيمي » ـ إن صح القول ـ بهدف عدم تكرار ما حصل لاحقا؟ صالح عطية
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 4 ماي 2008)
بسم الله الرحمن الرحيم رسالة مفتوحة إلى فخامة رئيس جمهورية تركيا السيد عبد الله قل
الى المحترم فخامة رئيس جمهورية تركيا السيد عبد الله قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكتب الى فخامتكم رد فعل سريع على النبإ المؤلم الذي تناقلته وسائل الاعلام، نبإ الحكم بالسجن على أحد أهم رموز الحركة الاسلامية في العالم ومؤسس الاسلام الحديث في تركيا أستاذنا الكبير البرفسور نجم الدين اربكان حفظه الله. إنه لمما يحز في القلب وينشر الياس في الامة أن ترى زعيما وإماما كبيرا خدمها لأكثر من نصف قرن وهو يساق الى اقامة جبرية محني الظهر(83سنة) ، محمولا على كرسي متحرك محني الظهر ، تنفيذا لحكم عليه بالسجن. وكان ذلك سيكون مفهوما، من قبيل الابتلاء، لو أن جهود الرائد الكبير منيت بالفشل وانتهى أمر الحكم الى يد أعدائه ،كما هو حاصل في أكثر من بلد اسلامي ، أما أن يتم ذلك بعد أن حقق مشروعه مستوى عاليا من النجاح غير مسبوق ، فتسنم تلاميذه النجباء أرفع المناصب في الدولة من رئاسة الجمهورية الى رئاسة الحكومة الى البرلمان والوزارات، فهو الامر المحير حقا . يعلم المسلمون أن مواقع نافذة في الدولة لا تزال تحت تصرف خصوم لدودين للاستاذ وللمشروع الذي رفع رايته، قد حرق الثأر قلوبهم، فما شفاها غير الزج بالرمز الكبير في السجن انتقاما ومحاولة بائسة لتلويث شرف هو أنقى من الثلج . ومع ذلك سيظل المسلمون يعتصر قلوبهم الالم حتى يروا تلاميذه النجباء وقد استخدموا كل ما منّ الله عليهم به من سلطات من أجل رفع المظلمة عن الاستاذ الكبير والرمز العظيم، فيعود الى أهله ومقامه معززا مكرما . نحن واثقون فخامة الاخ الرئيس أنكم لن تدخروا وسعا في ذلك. تفضلوا فخامة الرئيس بقبول أزكى التحية والاحترام. أخوكم راشد الغنوشي: رئيس حركة النهضة التونسية لندن في 3 جون 2008 Phone&fax00442089974396 rghannoushi@hotmail.com
بسم الله الرحمان الرحيم حتى لا يشوش على الواجب الشرعي – الحلقة السابعة أنا محمد شمام أعلن توبتي إلى الله واعتذاري إلى كل المتضررين
مضت الحلقات الخمس الأولى من سلسلة « حتى لا يشوش على الواجب الشرعي”، وهي حلقات أقدر أنها أجابت على أكثر التساؤلات وبعض ما يتعلق من تحمل المسؤولية، وأنها تشكل إطارا ومرتكزا لتكميل ما بقي، بما نقدر أنه أصبح مفهوما ما مضى ، وأصبح الأمر مهيئا لخطوة التوبة والاعتذار، وهو حلقتنا هذه. فقه التوبة والاعتذار: وهذه التوبة وهذا الاعتذار، كان يمكن أن يتماّ بشكل مستعجل من غيركل تلك المقدمات التي تضمنته الحلقات الخمس السابقة من سلسلتنا هذه ، ولا ذلك الإطارالذي شكلته ، ولكن ما أردت أن يكونا إجراءا شكليا أو عملا سلبيا مقتصرا على الاعتذار والتوبة في ذاتهما، بقدر ما أردت أن يكونا عملا إيجابيا واضحة ملابساته الماضية، وجلي إطاره الأصلي، وأن يكون عملا موضوعا في سياق إيجابي متعديا إلى الفعل في الواقع الحاضر ثم إلى المستقبل. إن التوبة والاعتذار في الحالة التونسية وما نحن بصدده لا تتمثل في قول كلمة « أعتذر » ثم المضي والانسحاب، بل التوبة والاعتذار هو الوقوف بمسؤولية وإيجابية عند ما وصلت إليه الأوضاع والعمل والمساهمة في زحزحتها فيما تردت فيه، والعمل على جبر وإصلاح ما ترتب على المرحلة الماضية ،والعمل على التجاوز والتهيئ إلى استئناف جديد. هكذا أرى التوبة والاعتذار. عندما يتحقق كل ذلك ، أكون بالفعل قد أنجزت وحققت توبتي واعتذاري. وأرى أنه مطلوب مني أن يبقى سعيي طول الوقت إلى ذلك فإما أن يتحقق في الحياة وإما أن أموت على ذلك ، فلعل الدأب حتى الموت على التحقق من التوبة والاعتذار أن تشفع لي عند الله رب العالمين وعند عباده المتضررين. أنا أرى إذن أني بدأت بداية ومسيرة ما ينبغي أن تتوقف حتى تبلغ منتهاها. وأسأل الله العون على ذلك والتوفيق فيه. بهذا التصور وهذه الرؤية أقدمت على أمر التوبة والاعتذار، مدمجيْن مع جملة واجبات أخرى شرعية. مثل هذا المسلك أثار الكثير من التساؤلات والاعتراضات ومنها ما رآه بعض إخواني أمرا عجبا لم يجد له سببا معقولا. وقد ترتب عن كل ذلك حوارات وتفاعلات وبيانات بأشكال مختلفة. وأعتبر أن ما حصل مع الشيخ راشد كان تتويجا لها، ويمثل خلاصة ثمرتها، واتفاقا قادرا أن يضعنا على طريق جمع كلمتنا وتجاوز أوضاعنا الراهنة ، إلى تجديد تأسيسها بالشكل الذي يكون فيه خيرا وبركة للجميع. من نتائج لقاء مع الشيخ راشد : “كل من أخطأ عليه أن يتوب » في جلسة طويلة وعريضة في خصوص ما يعتمل الآن في واقع الحركة الإسلامية والواقع التونسي وما فيه من أخطاء انتهينا إلى نتيجة هامة جدا: “كل من أخطأ عليه أن يتوب »، وهي نتيجة مبشرة ومعبرة. هي معبرة على خيرية يكتنزها العاملون بهذه القاعدة سواء أكانوا أفرادا أو جماعة كما نص عليه الحديث النبوي الشريف:”كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ». وهذه خيرية لا تنقطع في المسلمين وفي الأمة ، وهي خيرية راجعة إلى الله، ذاكرة، عابدة. وهذه النتيجة هي مبشرة بعزم على التصويب والتقويم والتصحيح. وفي هذا تطهر وتزكية وإرجاع الأمور إلى نصابها في ما مضى من عمل بما في ذلك ما تعلق منه بحقوق الناس. ومثل هذه التزكية وهذا التطهر وهذا التقويم هام وضروري جدا لتجديد الإنسان (أفرادا وجماعة) نفسه وإيمانه ومسيرته. « كل من أخطأ عليه أن يتوب » هو مولود مبارك: احتضنتنا الطبيعة السويدية الجميلة في مثل هذا الفصل (ماي – جوان) في غابات وبحيرات استكهولم. كنا لوحدنا لا شاهد علينا إلا الله، ولا ثالث معنا إلا هو. جرى الحديث وانساب يحدوه الصدق والإخلاص وتقوى الله، هذا ما بدا واضحا والسرائر يعلمها الله. وفي إطار ذلك كان المولود المبارك، مولود: « كل من أخطأ عليه أن يتوب » الذي وصلته مباشرة بإعلان توبتي وكأن لسان حالي يقول:” وأنا أول التائبين ». لحظات الولادة تكون عادة مصحوبة بالعسر والشدة (المخاض)، كما يمكن أن تتسم بالسرعة والمفاجأة، وذلك ما كان بالنسبة لمولودنا. في آخر جولتنا – وبعد أن اكتمل نمو جنين هذا الأمر خلال أكثر من يوم من الحديث والحوار المريح – ومن غير مقدمات ، وبسرعة انتهت إلى انفعالات ودموع و…حصلت الولادة . كان مولودا مباركا ولا شك. حتى علق الشيخ راشد عليه من الغد قبل مغادرته للسويد بقليل:” يوم أمس كان يوما مباركا « ، كما زاد وأكد هذا المعنى بالهاتف بعد وصوله إلى لندن. كان مشهدا وميلادا لم يشهده معنا إلا رب العالمين، وها أنا أبادر للعمل به وللدعوة إليه. أنا أول التائبين: أبادر من جانبي – وفيما يتعلق بي – بالتوبة إلى الله من كل ذنوبي وأخطائي التي بدرت مني وارتكبتها، ما علمت منها وما لم أعلم، ما كنت واعيا بها أو غافلا عنها ، خاصة ما تعلق منها بمحنة التسعينات. ولأن الأمر يتعلق بأضرار حصلت لعائلات وأطراف عديدة، وحصلت لأكثرهم ليس من موقع المشاركة والاختيار ولكن دخلت عليهم من غير استئذان وبسبب أعمالنا وأخطائنا، تصبح التوبة الى الله تستوجب الاعتذار وطلب سماح المتضررين. أعتذر إذن لكل من تضرر بسبب تلك الاجتهادات والأخطاء مباشرة أو بالتعدية والواسطة، من عرفت منهم ومن لم أعرف، وخاصة لأولئك الأطفال والنساء والرجال التي داهمتهم هاته المحنة وهم عنها غافلون… هذا بإجمال ، وبتفصيل أكثر أقول : اقتناعا مني بما تقدم ورغبة مني في أن أكون أول المبادرين وأول التائبين: 1 – أعلن على الملإ أني أستغفر الله وأتوب إليه من كل ذنوبي ما علمت منها وما لم أعلم، 2 – وأعلن استعدادي لتصحيح أخطائي ما بان لي أنها كذلك، 3 – وأعتذر لكل من أخطأت في حقه أو تسببت له في ضرر أو ناله بسببي أذى ، وخاصة: أولا: لأولئك المتضررين من العائلات وغيرهم الذين طالتهم هذه المعامع واكتووا بنار الصراع، من غير أن يكون لهم أي يد فيه ، غير أنهم كانوا أناسا طيبين في دوائرنا ولهم علاقات بنا، أو كانوا من أقاربنا وأهالينا وأصدقائنا، أو كانوا متدينين، أو أبت عليهم قيم الشهامة والرجولة إلا أن يؤدوا بعض ما عليهم… فنالهم بسبب ذلك ما نالهم. ثانيا: ثم لإخواني بالمعنى الواسع البعيد منهم الآن والقريب الذين خضنا معا المحنة التونسية، أعتذر لهم بقدر ما وقع مني من أخطاء وأنا في المسؤولية أو خارجها. ثالثا: ثم لكافة التونسيين بما في ذلك أصحاب خطة تجفيف ينابيع التدين سلطة ومعارضة، فلعل شيئا بدر مني وكان خاطئا في حقهم بميزان الحق والعدل الرباني. حتى يعلم المتضررون أن ما أصابهم لم يكن من أجل طلب دنيا: سأكتفي بذكر ثلاث أقدر أنها توفي بالمقصود: 1 – ليس لي طموحات وبرامج دنيوية، ولا أرى الدنيا إلا تبعا لما أمر الله به. إن الله كلفنا بعبادته وتكفل برزقنا. وكل أنصبة الدنيا بما في ذلك ما يتعلق بالسلطة لا أراها إلا أرزاق أنا لا أفكر فيها أصلا ، ولكن هي بيد الرزاق يؤت منها ما يشاء لمن يشاء، ويؤتها لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يؤت الدين إلا لمن يحب. 2 – أنا ما أريد من الناس شيئا وكيف أريد منهم شيئا وهم الفقراء وأدع الله ربي الغني. وأنا شديد الحب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم « ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس »(حديث حسن) 3 – عادة لا أسأل ربي أمرا من أمور الدنيا بل أنزع غالبا إلى التفويض إليه فهو أعلم بي وبحالي وبحاجتي. وما دام هو العليم والحكيم فكيف أختار لنفسي وأدع اختياره ؟ حتى لا توهم كتاباتي والصور التي راجت عني أوهاما تحمّلني ما لست أهلا له ولا قادرا عليه: ولايتوهمن أحد مما تقدم، ولا مما سبق في كل الحلقات، أومن الصور التي راجت عني، أوهاما ليست في: 1 – فلست كثيرَ عبادة ، ولا صلاة وصيام وقراءة قرآن وذكر بالمعنى المعروف، إلا أني أتصور نفسي أني مع الله ومع قرآنه بشكل آخر تعبر عليه بعض التعبير ما تقدم ذكره. 2 – ولست أيضا صاحب شهائد ولا صاحب علم بالمعنى المعروف، ولكن قد أكون صاحب فقه وفهم وتجربة يمكن أن يلمس فيما كتبت. أقول هذا حتى لا توهم الصور التي راجت عني أوهاما تحملني ما لست أهلا له ولا قادرا عليه. لقد حمّلت ما تعلمون وكان أدائي ما تقيّمون، فلا أحب أن تبقى أوهاما قد تدفع إلى أخطاء جديدة. التكليف الأصلي والهدف الأصلي لا يسقطهما شيء وهما مستندي فيما يصدر عني: ولا يمكن لكل ما تقدم أن يمس أو يسقط – بطبيعة الحال – الأصول، ومنها أني عبد من عباد الله ، مكلف أن أجتهد في عبادته على كل حال وفي كل ظرف وفي كل مرحلة ومهما سبق من أخطاء أو ذنوب، فالإنسان مطلوب أن يكون دائم الاجتهاد في عبادة ربه وأداء ما يراه واجبا عليه. ذلك مطيتي إلى رضوان ربي وقربه وحبه ونيل فوزه لن آلو جهدا فيه وبالروح التي ذكرت. فقه جبر الأضرار: اعلموا أيها المتضررون وأيها التونسيون أني ما أردت لنفسي شيئا من أمر الدنيا ولا من أمر السلطة، ولكن اجتهدت في عبادة ربي بأداء واجباتي فأخطأت وأصبت، وحسب مقاييس الظاهر والنتائج فإن ما أخطأت فيه لا يقارن بما أصبت فيه. ولا أستغرب ذلك من نفسي ولا من أي إنسان آخر عموما فقد قبلنا حمل الأمانة التي قال فيها ربنا » لقد عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ». وحسبي بيني وبين ربي بأن أقر بظلمي وجهلي، وأن أعلن فقري إلى عفوه ورحمته وهدايته. وأما فيما بيني وبين العباد فإنه بعد تأكيد اعتذاري لهم كامل الاعتذار: 1 – أعلن قبولي تحمل مسؤولية كل ما يرونه أني مسؤول عنه حتى وإن كنت غير مقتنع به. 2 – وأعلن عن استعدادي لجبر أضرارهم – إلا أن يتصدقوا بها علي في سبيل الله – قدر قدرتي. وماذا بوسع أن يقدم أو يعوض من لم يملك، ومن ليس في برنامجه أن يملك، بل ومن استنزف فيما أعطاه ربه من صحة وغيرها، غير قلب فقير إليه، واقف عند بابه، يدعو لنفسه ولهؤلاء الفقراء التونسيين المتضررين ، أن يتولاه ويتولاهم جميعا، وأن يعوض لهم فقرهم وما أصابهم، حسب حكمته وعلمه وفي الوقت الذي يحبه… وقد يكون هذا التعويض أجرا يدخره الله لهم ليوم القيامة، يوم تزول فيها كل أقدارا الدنيا وموازينها، ويوم لا يبقى لشيء قيمة إلا ما قدمه الإنسان لربه وآخرته، وما جعله من أمر دنياه في سبيله، وما احتسبه فيما أصابه فيها له. يومها سنتمنى أن لو ما أصابنا من بلاء كان أكثر وأكثر، ولكن خلق الإنسان ضعيفا. ونسأل الله العفو والعافية، وأن لا يحملنا ما لا طاقة لنا به، هو مقلب الأمور يقلبها كيف يشاء. اللهم رضنا بقضائك ، واجعل ما تقضي به لنا فيه رحمة وهداية وطمأنينة وسكينة حتى نلقاك. 3 – وأعلن تعهدي بجبر الأضرار بأسلوبي وفي إطار أداء واجباتي، وفي إطار أولويات هذه الواجبات، وفي حدود إمكانياتي وطاقتي. ولأن الضرر الأول والأساسي والمحوري المطلوب جبره هو المتعلق بالدين والتدين والدعوة إلى الله ، فنحن نحتسب ما أصابنا من أضرار في ذلك السبيل عنده ، ولا نطلب عليه أجرا ولا تعويضا، وما يحصل مما يخفف من الأضرار ويجبر بعضها ويجبر القلوب فمن فضل الله، نقبله بهذا المعنى ونسعى لهذا الجبر. ولسنا مستعدين باسم جبر الأضرار أن نبطل ما قدمنا من بلاء في سبيله سبحانه وتعالى. لئن أخذ منا ربنا فقد ابقى وأخلف: إن مولانا وربنا كما خلقنا هدانا وأعطانا. ولئن أخذ منا ربنا في المحنة، فلقد أخذ بعض ما أعطى، وأبقى مما أعطى. وإننا لنرجو أن يكون ما أخلفنا عما أخذ أفضل مما أخذ: نرجو أن يكون قد أخلفنا صفة الفقر إليه، والاستغناء به عما سواه والشعور بمعيته، والاطمئنان إلى قضائه ورؤية تصريفه للأمور برعايته ورحمته…الخ خاتمة: هذا جهدي واجتهادي في النصيحة لله ولرسوله ولدينه ولنفسي وللمتضررين وللتونسيين، فما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطإ فمن نفسي . وأنا أبدي استعدادي الكامل لتصحيح ما كان في هذا النص من خطإ ، وتكميل ما كان فيه من نقص، وأبدي استعدادي للحديث مع أي تونسي ، خاصة المتضررين منهم ، في هذا الأمر وفي غيره. وأشهد أن لا إلاه إلا هو الرحمان الرحيم ، غافر الذنب وقابل التوب الذي وسعت رحمته كل شيء، وسبقت رحمته غضبه. الإمضاء محمد شمام للاتصال بي في موضوع هذه الحلقات أوغيرها : العنوان البريدي : mohacham@gawab.com الهاتف النقال : 0736309986 وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله وهو الهادي إلى سواء السبيل
شهادة سجين إسلامي سابق يرويها لـ »إسلام أون لاين.نت » الكونفة.. جهنم التى دخلها إسلاميو تونس!!
محمد أحمد « غُلِّقَت الأبواب وأظلم المكان وأظلمت معه الدنيا في عيوننا »
تونس- فتح الأعوان الأبواب الخلفية للسيارة لاستقبال مجموعة جديدة من المساجين السياسيين.. وبعد أن صدمتهم الروائح المنبعثة منها، تراجعوا وبقوا ينتظرون تبدد هذه الروائح، فيما ظلت أعينهم تتأمل في كثير من الاستغراب هذا المشهد « الدرامي » الذي انبلج فجأة أمام أعينهم.. أما كلابهم فكادت تفلت من عقالها بعد أن أثارتها روائح الجيفة المنبعثة منا. التوقيت الآن المغرب، والمكان سجن برج الرومي (60 كم شمال العاصمة تونس)، والمناسبة وصول مجموعة من المساجين السياسيين لحركة النهضة الإسلامية وكنت واحدا منهم (م. ح).. وبعد قليل سينطلق « حفل » الاستقبال. القصة بدأت فجرًا ذات يوم حار من سنة 1995 عندما اقتحمت مجموعة من الأعوان المدججة بالأسلحة والكلاب والهراوات وبكل ما تضمنت قواميس اللغة من قبيح السب وما يبعث على الاشمئزاز، زنزانة بسجن حربوب (500 كم جنوب) الواقع على مشارف الصحراء التونسية، ما بين محافظتي مدنين وتاطاوين. وبعد الركل استفاق كل من كان بـالغرفة.. فركوا أعينهم.. تأملوا المشهد « السريالي » من حولهم.. حرس مدججون على « أبواب » الفجر.. أذهبت المفاجأة النوم عن جفونهم، وبسرعة أدركوا أن الحكاية فيها.. « كونفة ». والكونفة كلمة فرنسية « convoi » تعني الركب أو خفر الحراسة. وبعد أن أوقفوهم كما لم يوقفوهم من قبل، وضربوهم كما لم يضربوهم من قبل، وأهانوهم كما لم يهن أحد من العالمين –وهذه من تقاليد الكونفة- أمروهم بجمع حاجياتهم وإخراجها إلى « باحة » السجن. هرول كل واحد إلى « مرقده »، وجمع ما تشتت من أغطية وبعض الأواني البلاستيكية، وما توفر من ملابس وبقايا طعام. الحلال حرام في « الفوي » ومن التقاليد المعروفة في الكونفة أن يتم تفتيش (ويسمى بلغة السجن فوي من الفرنسيةfouille) أغراض كل واحد من المساجين قبل نقله من سجن إلى آخر، والويل ثم الويل لمن يتم العثور على شيء من « الممنوعات » بين حاجاته. ولا يوجد للممنوعات في قانون السجون قائمة محددة، فما هو جائز هنا ممنوع هناك، والحلال هناك حرام في مكان آخر، وعادة ما يدفع السجناء ثمن اختلاف « وجهات النظر » بين السجون، كما يبين ذلك الحوار التالي: السجان: ما هذا؟ م.ح: هريسة. السجان: ألم تعلم أنها ممنوعة؟ م.ح: لكنهم سمحوا لنا بها في سجن المهدية. السجان: اخرس.. أترد عليّ يا ابن (….) خذ هذه الصفعة يا كلب. ومثلما أنه من تقاليد « الكونفة » التفتيش، فمن تقاليد التفتيش الضرب! ذلك أنه لم يحدث تقريبا، ولو مرة واحدة، أن تم تفتيش بلا ضرب أو تنكيل، وكأن هذا من لزوم ذاك. وبدأت رحلة العذاب… بعد أن فتشوا أغراضنا، رموا بها في سيارة، ثم أمروا بنا فقيدت أيدينا بالأغلال، وألقوا بنا في المقصورة الخلفية لإحدى السيارات. كانت خيوط الفجر بدأت تنبلج عندما دفع بنا إلى هذا القبر المتحرك، ولما بتنا بالداخل عادت الدنيا لتظلم من جديد، وبدأت رحلة العذاب. هدرت المحركات وانطلقنا تتقدمنا سيارتان وتتأخرنا سيارتان، وكأننا في موكب رسمي. كنا نحو 10 أشخاص مكبلين بالأصفاد جالسين على أدباشنا (أغراضنا) التي احتلت أكثر من نصف المساحة. وكانت السيارة التي تقلنا -وهي تابعة للإدارة العامة للسجون والإصلاح- من النوع الذي يطلق عليه « الفريجو » (الثلاجة بالعامية الفرنسية).. لا لأنها كانت باردة، ولكن لأنها كانت مغلقة بشكل تام، ولا توجد بها متنفسات غير فتحة صغيرة بالسقف. لم يكن الوضع يوحي بدرجة سوء الأوضاع التي سنعيشها، فرغم ضيق المكان واختناق الأنفاس لم تكن الرحلة تنبئ بكل تلك المعاناة التي تنتظرنا. لا أدري أكانت الساعة الرابعة أم الخامسة صباحا عندما انطلقنا تسبقنا صفارات الإنذار وسيارات فرق الطلائع، وبعد مضي قرابة الساعتين بدأ يحدث ما لم يكن متوقعا. فقد أخذت الأمور تتعكر شيئا فشيئا: الحرارة التهبت داخل السيارة، ولم يعد بالإمكان التنفس بشكل طبيعي، وبدأنا نشعر بشيء من الدوار.. حاولنا أن نتجلّد، وكنا نعتقد أن الرحلة أشرفت أو تكاد على نهايتها، ولكنها لم تكن في الحقيقة إلا في بدايتها. ازدادت الحرارة أكثر وارتفع الضغط داخل المقصورة، وكنا نبحث عن بعضِ النفسِ فلا نجده.. وفجأة تقيَّأ أحدنا وتبعه الثاني، وإذا بالوضع يصبح غاية في السوء. فقد زادت رائحة القيء من صعوبة تنفسنا، وأغمي على أحدنا من شدة الحر، وكنا مكبلين ولا نقدر على فعل أي شيء حتى كان الواحد منا لا يستطيع أن يمسح ما تناثر من قيء على ملابسه. نفدت كميات الماء القليلة التى كانت معنا، ولم يعد بمقدورنا الصبر، وقد بلغ منا الجهد مبلغه.. مضت الآن أربع ساعات تقريبا على دخولنا ذك القبر المتحرك، وزادت حرارة الطقس في اختناقنا.. طرقنا بكل ما أوتينا من قوة على « الجدار » الفاصل بين مقصورة السائق وبيننا، ولكنه لم يجب.. صرخنا وصحنا بأعلى أصواتنا، ولكنه لم يجب… فاستسلمنا لقدرنا. بانتظار الإغماء وسط حالة من شبه الإغماء كنت أحاول التماسك، وكنت أعلم أن دوري سيأتي لا محالة وسيغمى علي كالبقية، وأنا في حالة أشبه بفقدان الوعي لا أدري كيف مرت بخاطري صورة لشريط وثائقي عن حماية الحيوانات، وكان الفيلم يصور نقل أحد أنواع الحيتان من جنوب إفريقيا إلى أحد البلدان الأوروبية، وكنت وأنا أشاهد الفيلم أتعجب لشدة عناية المشرفين على العملية بهذا الحوت. فقد صنعوا له حوضا مائيا خاصا وضع على طائرة خاصة، وظلت عاملتان من المجموعة طيلة 10 ساعات -وهو الوقت الذي استغرقته الرحلة- تصبان الماء على ظهر الحوت حتى لا يجف. وانتبهت من غفوتي تلك على صوت الحراس يزمجرون ويرعدون ويزبدون في الخارج.. قلت وصلنا والحمد لله وانتهت الرحلة. أدار أحد الأعوان المفتاح في الباب وفتحه قليلا، ثم صرخ فينا: فلان وفلان وفلان استعدوا للنزول. كنا حينها قد وصلنا إلى سجن صفاقس (وسط)، وظننا أنه سيسمح لنا بدخول المرحاض أو الاغتسال والشرب.. وبسرعة كبيرة تم فك قيد الثلاثة من السلسلة التى كانت تربطهم بنا وأنزلوا على عجل، وبعدها تم إغلاق الباب وعدنا لما كنا عليه. لم أتمكن حينها إلا من رؤية أعوان الطلائع وهم مدججون بالأسلحة، وقد أحاطوا بنا من كل جانب كأنهم ينقلون عتاة المجرمين. غُلِّقَت الأبواب وأظلم المكان مجددا وأظلمت معه الدنيا في عيوننا. تحت صفعات الروائح عادت السيارة للانطلاق مرفوقة بمجموعة جديدة من الطلائع (فرق النخبة من حرس السجون)، وعاد الوضع ليسوء أكثر. كنا محبطين جدا وغاضبين إلى أبعد الحدود: فالأعوان رأوا ما نحن فيه وشموا الروائح التي كانت تنبعث من السيارة، ولكنهم رفضوا أن يمنحونا خمس دقائق لنغسل وجوهنا ونشرب ونقضي حاجتنا ونتخلص من الأوساخ التي تراكمت. وبعد أقل من نصف ساعة ارتفعت حرارة السيارة من جديد وازداد تعفن الهواء.. وفجأة تبول أحدنا واختلطت الروائح حتى لم يعد الواحد منا قادرًا على فتح عينيه. اتكأت من شدة الإعياء على جنبٍ وأغمضت عيناي وقد أخذ جل من كان بالسيارة يتقيأ، وبقيت هكذا حتى وقع ما لم يكن في الحسبان. وأنا مغمض العينين، وكانت تلك الروائح تصلني « معتقة »، صفعتني فجأة رائحة « مميزة » جدا كادت تقضي علي.. أحد الذين كانوا معنا تغوط من شدة الإرهاق وضيق التنفس.. ففقد من تبقى متماسكا تماسكه وأفرغ ما في « جعبته ». وتحامل اثنان منا على نفسيهما وساعدا الرجل على نزع سرواله ووضعوه في كيس من البلاستيك وأحكموا إغلاقه وألبسوه سروالا آخر. وأسلمنا أمرنا لصاحب الأمر.. وبقينا على ذلك الوضع ما شاء لنا الله أن نبقى. « ياليت قومي يعلمون » فجأة سمعنا أصوات كلاب وضجيجا بالخارج، وإذا بمجموعة من الأعوان يفتحون الأبواب الخلفية للسيارة، وبعد أن صدمتهم الروائح المنبعثة منها تراجعوا إلى الوراء وبقوا ينتظرون.. أما كلابهم فكادت تفلت من عقالها. كان الأذان يعلن صلاة المغرب، ويعلن معها موعد الإفطار فقد كنا في رمضان.. ورغم ذلك فلا مفر من « حفل » الاستقبال، ولن يسمح لنا بالإفطار إلا بعد أن ننال نصيبنا منه. إذا كانت تلك القصة تعود لرمضان عام 1995، فإن أوضاع المئات من السجناء السياسيين بتونس تبقى على هذه الحالة حتى اليوم، كما يؤكد « م. ح »، المعني برصد أحوال هؤلاء السجناء منذ أن استرد حريته أواخر العام ذاته. ويضيف: « لا أدري لماذا تذكرت هذا الشريط من حياتي الذي مر عليه 13 عاما حين شاهدت الرئيس « زين العابدين بن علي » على التلفزيون الرسمي الأسبوع الماضي وهو يتفقد سجن المرجاية (15 كم غرب العاصمة)، حيث تحدث عن « تحسن الأوضاع بشكل ملحوظ » داخل السجون، في الوقت الذي عرض فيه التلفزيون مشاهد من داخل السجن لسجناء يجلسون أمام أجهزة حاسوب؛ لقضاء « أوقات الراحة »، وتظهر فيها أيضا دورات المياه في حالة نظافة تامة. حينها قلت: « يا ليت قومي يعلمون أنه بالنسبة للمعتقلين السياسيين في تونس، الصورة مغايرة تماما عن تلك التي عرضها التلفزيون الأسبوع الماضي.. فالكونفة والفوي وغيرها كانت غائبة عن تلك اللقطات الرسمية ». (المصدر: موقع إسلام أونلاين نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 4 جوان 2008)
حجب الإنترنت في تونس يثير سخط الإعلاميين ومستعملي الشبكة
إسماعيل دبارة لم يجد الصحافي التونسي سفيان الشورابي مراسل موقع آفاق الإخباري من طريقة تمكنه من العبور إلى الموقع الإلكتروني الذي يبثّ من واشنطن غير استعمال تقنية البروكسي ليتمكن من الاطّلاع والتثبت من تاريخ نشر تقاريره التي يرسلها بإستمرار، وتهتمّ بالشؤون السياسية والحقوقية والاجتماعية التونسية. وعلى الرغم من أن الموقع ‘إخباري يهتم بقضايا الإصلاح والتنوير في المنطقة العربية’ على حدّ التعريف الذي اختارته إدارة ‘آفاق’
إلا أن سفيان فوجئ في صبيحة أحد أيام نيسان/أبريل الماضي بحجب الموقع في تونس . ويقول سفيان لـ « إيلاف »: حُجب ‘آفاق’ في ابريل الماضي من دون أي سبب منطقي يمكن أن يبرر هذا السلوك، قد يكون البعد النقدي للموقع سببًا في ذلك، وقد تكون المواضيع المطروحة لا ترضي بعضهم، لكنني متأكد من أنني حافظت على التوازن والمهنية فيما حررته على هذا الموقع. ما حدث لسفيان الشورابي تكرر مع معز الجماعي مراسل موقع الحوار.نت الذي يعنى بالشؤون المغاربية ويسلّط الأضواء على القضايا السياسية التونسية المختلفة . ‘الحوار. نت موقع إخباري متنوّع ، بدأ رسميًا يوم 11 نيسان/أبريل 2004، وتم حجبه في اليوم ذاته الذي ظهر فيه لمستعملي الانترنت. وربما تعود هذه السرعة في حجبه إلى الإعلان الذي سبق ظهوره والذي تم عبر عدد من المواقع الأخرى’، يقول معز الجماعي لإيلاف بحسرة، ويضيف: ‘على الرغم من هذا الحجب القاسي والذي لم يشفع بمبرر منطقي من أي جهة إلى حدّ اليوم ، فإن رسالة الموقع وصوته يصلان باستمرار إلى بعض القراء داخل تونس. لا شك أن الحجب أثر بشدة على عدد زواره من داخل البلاد’. حجب المواقع الالكترونية في تونس موضوع يشغل بال الصحافيين والباحثين ومستعملي الانترنت منذ سنوات ، وعلى الرغم من أن الحكومة تنفي أي ضلوع لها في الاضطراب الحاصل على شبكة الانترنت، وأكدت أكثر من مرة أن المواقع التي تقوم بحجبها هي المواقع التي تحثّ على الإرهاب والعنف والمواقع الخليعة والمنافية للأخلاق فحسب، إلا أن جهات من المعارضة ومنظمات المجتمع المدني المستقلة تتهم السلطات التونسية بعمليات الحجب والقرصنة والتخريب المختلفة التي تستهدف المواقع الإخبارية والسياسية والمدونات ذات الخط التحريري المخالف للسائد. الحجب في تونس استهدف على وجه الخصوص مواقع أحزاب المعارضة، القانونية منها وغير القانونية. وقد طالت القرصنة والحجب في عدة مناسبات موقع حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (غير قانوني) وحزب العمال الشيوعي التونسي (محظور) ومواقع ‘التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات’ و’الحزب الديمقراطي التقدمي’ المرخص لهما. كما حُجب موقع العربية نت نهائيًا في 12/11/2005، وتزامن حجبه مع صدور قرار يقضى بمنع ذكر اسم الموقع في أي جريدة تونسية رسمية وفق بعض التقارير الإعلامية. ويرى متابعون أن حجب العربية نت في تونس يعود إلى التقارير الجريئة التي حررها مراسل الموقع ‘سليم بوخذير’ الذي يقضي حاليًا عقوبة بالسجن لمدة عام واحد . وعادة ما يتطرق ‘بوخذير’ في مقالاته إلى الانتهاكات التي تمس حقوق الإنسان بتونس والفساد الإداري والمالي، إضافة إلى تسليطه الضوء على أخبار المعارضات التونسية المختلفة. ولم تسلم مدونة ‘بوخذير’ أيضًا من القرصنة والتخريب، فقد هاجم قراصنة مجهولون مدونته الشخصية قبل اعتقاله وأتلفوا محتواها بشكل نهائي. من جهته يقول محمد أحمد مراسل ‘إسلام أونلاين. نت’ في تونس لإيلاف: « الحجب أضحى قاعدة في تونس ، كل موقع يحمل توجها مخالفا غير موافق للدعاية الإعلامية المألوفة يحجبُ فورًا، وهذا السلوك يشكل خطرًا حقيقيًا على حرية الصحافة والتعبير وتناقل المعلومة، وقد لمست تذمرًا متصاعدًا بين الزملاء هنا، لا يمكن أن يستمرّ هذا الوضع ونحن نعيش ثورة معلوماتية هائلة تشملُ كل نواحي الحياة ». الحجب طال كذلك موقع « تونس نيوز » منذ تأسيسه وتعرض للقرصنة يوم 5 ديسمبر 2007 ، كما فُسخ أرشيفه كاملاً في عملية أثارت متصفحي الانترنت والمدافعين عن حرية الرأي العبير. ولم يختلف الأمر كثيرًا مع مواقع ‘الفجر نيوز’ و’ نواة’ و السبيل أونلاين الجامعة. ويقول الصحافي سامي بن غربية، وهو أحدد محرري موقع ‘نواة ‘ الالكتروني لـ « إيلاف »: لقد تم حجب موقعنا بعد شهر تقريبًا من إطلاقه في أبريل سنة 2004. المشكل في سياسة الحجب في تونس، على عكس غيرها من البلدان العربية، أن الطرف أو المؤسسة المسؤولة عن الحجب وإتخاذ القرارات المتعلقة به غير معلن عنها مما جعل من الحجب والرقابة واقعًا معاشًا يشوه المشهد الإعلامي التونسي، بل ويحرم مستخدمي الشبكة من الاستفادة من خدمات عالمية شهيرة كمواقع الترجمة ومواقع تقاسم الفيديو يوتيوب ودايلي موشيون المحجوبان منذ أواخر السنة الماضية. والطريف أن تقوم هذه الجهة دون أي شفافية بحجب مواقع لأحزاب سياسية معترف بها كموقع الحزب الديمقراطي التقدمي وعدد من المدونات الشخصية’. المدونات أيضًا نالت نصيبها من الحجب والقرصنة في تونس فمقالات القاضي المعروف مختار اليحياوي لا يمكن الوصول إليها إلا عبر استعمال تقنية البروكسي للتمكن من فتح مدونته التي أطلق عليها اسم (tunisia watch) . إضافة إلى مدونة عبد الله الزواري الصحافي السابق بجريدة الفجر الناطقة باسم حركة النهضة المحظورة والذي يقبع حاليًا تحت الإقامة الجبرية في قرية ‘جرجيس’ بالجنوب التونسي . وفي مصادفة غريبة، وصلنا من المعارض المنصف المرزوقي ونحن بصدد تحرير هذا التقرير، توضيح مفاده أن موقعه الشخصي اختفى تماما من الانترنت منذ يوم الأحد الماضي بفعل ‘قرصان مأجور متمرس في القرصنة حيث أفرغت تمامًا قاعدة المعلومات التي كانت تحتوي على عشرات المقالات والحوارات ناهيك عن أكثر من عشرين كتابًا بالعربية والفرنسية منهم الكتب العلمية والأدبية’. ويأتي هذا الهجوم الجديد الذي استهدف موقع ‘المرزوقي’ بعد أربعة أشهر من تدمير موقع حزبه المؤتمر من أجل الجمهورية. التفاف على الحجب منال 23 سنة طالبة بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار اشتكت لإيلاف من الأثر السيئ الذي يخلفه الحجب على صورة المشهد الإعلامي التونسي. منال لم تشتك من سلبيات حجب المواقع التي تحتاج إليها في بحوثها الجامعية والتي تهم الشأن السياسي لأن’ البروكسي منّة من السماء استطعنا من خلالها الالتفاف على شح المعلومة الالكترونية في تونس’ كما أفادت . ويشاطرها محمود بن سلامة 25 سنة الرأي في الاحتفاء بتقنية البروكسي (proxy) ويفسّر لإيلاف: البروكسي هو عنوان الشركة التي تزودنا بالخدمة وبوساطته نستطيع العبور إلى المواقع التي يتم حجبها ولكن الشركات المزودة في بعض البلدان تخضع لعمليات مراقبة شديدة كما يحصل لنا في تونس، وهو ما يفرض على المتصفح البحث عن عناوين بروكسي جديدة تكون في الغالب مجانية ومتوفرة وسهلة الاستعمال’. أما الآنسة ريم طالبة سنة رابعة اختصاص صحافة الكترونية فهي مع حجب المواقع التي تشنّ ‘حملات مغرضة تهدف إلى تشويه سمعة تونس في الداخل و الخارج ، فالمعارضون والموالون لجهات أجنبية على حدّ تعبيرها لا يمكن أن يُسمح لهم بإبلاغ دعايتهم ومغالطاتهم الخطرة حول الأوضاع في تونس ». ويقول معز الجماعي مراسل الحوار نت : هناك من يتصفح المواقع المغلقة بطرق مختلفة ، وقد زاد عددهم بنسب ملحوظة في الفترة الأخيرة خصوصا مع استعمال طريقة البروكسي التي نجتهد للتعريف بها وكيفية استعمالها والبحث على عناوينها عبر مواقع توفر هذه الخدمة مجانًا’. أما الصحافي سامي بن غربية فيقول: هناك عدد قليل من مستخدمي الشبكة في تونس ممن يتمكنون من كسر الحجب والوصول إلى ‘نواة’ مما أدى إلى تقليص عدد زوار موقعنا في تونس إلى نسبة جد ضئيلة. وحصر زوار الموقع بين الجالية التونسية المقيمة في الخارج فقط. لكننا قمنا من جهة أخرى بنشر قائمة مرسلات موجهة إلى الداخل التونسي وسنقوم قريبًا بنشر برنامج صغير يمكن مستخدمي الشبكة في تونس من كسر الحجب المضروب على بعض المواقع والمدونات التونسية وعدد من المواقع العالمية المحجوبة كيوتيوب ودايليموشيون. تونس نيوز أيضًا لجأت إلى حلول أخرى، كالمراسلات البريدية التي تبعث بها كل ليلة إلى مشتركيها الذين يعدوّن بالآلاف، وتحوي المراسلات البريدية عادة آخر ما نشر على الموقع المحجوب وبعض الصور والروابط . ‘وكالة الانترنت’ …في قفص الاتهام وعلى الرغم من عدم وجود مؤشرات دامغة على أن السلط الرسمية هي التي تقف وراء حجب كل تلك المواقع و المدونات ، إلا أن بعض تقارير المنظمات الحقوقية و الجمعيات التي تعنى بحرية الصحافة والتعبير اتهمتها صراحة في عدة مناسبات بالوقوف وراء عمليات الحجب والقرصنة وتخريب المنتديات التونسية بصفة متكررة مما « يِؤثّر بشكل كبير على حق المواطن في المعلومة ومن مصادر مختلفة ». ويرى معز الجماعي أن أسباب الحجب ‘هي رفض السلطة للرأي الآخر و خوفها من الإعلام الحر الذي يساهم في التعريف بمعاناة الشعب التونسي السياسية والاجتماعية’. ويقول: « من دون شك لا نتهم سوى السلطات التونسية في حجب موقع الحوار نت وكل المواقع المماثلة فبلادنا الوحيدة التي لها فرقة تسمى ‘شرطة الإنترنت' » من جهته يتهم السيد رشيد خشانة رئيس تحرير صحيفة الموقف المعارضة الوكالة التونسية للانترنت بممارسة سياسية الحجب والإشراف على إغلاق كل موقع يحمل آراء مخالفة للرأي الرسمي المهيمن أصلاً على وسائل الإعلام في تونس. ويقول لـ « إيلاف »: ‘هذه الوكالة تسخّر كل الإمكانيات البشرية والمالية والتقنية للاضطلاع بمهام الحجب وإتلاف المواقع. أما بن غربية فيقول:’ هناك قناعة بأن الوكالة التونسية للانترنت هي المؤسسة الرسمية التي تدير سياسة الحجب و الرقابة، إلا أنها لم تتحمل يومًا مسؤولية حجب موقع ما، الشيء الذي أخرجها من إطار المحسوبية. وعلى عكس ما نراه في أغلب البلدان العربية حيث هناك نوع من الشفافية في ممارسة الحجب أين تجد على أغلب الصفحات المحجوبة عنوانًا يمكن الاتصال به من أجل تقديم طلب لرفع الحجب’. يذكر أن « الوكالة التونسية للإنترنات » أنشئت في مارس/ آذار 1996 كمؤسسة حكومية تتولى دور المشرف على خدمات الانترانت وتعميم استعمالها في تونس. وتخضع الوكالة لسلطة إشراف وزارة تكنولوجيات الاتصال، ومن أهم وظائفها تطوير إستراتيجية استعمال الانترانت وإيجاد تطبيقات جديدة في هذا الميدان وإدارة الربط الوطني بالشبكة. المصدر: موقع ايلاف بتاريخ 4 جوان 2008
مجلس النواب يصادق على قانون يتعلق بالهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية
باردو ـ الصباح: صادق مجلس النواب عشية أمس في جلسة عامة عادية برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس على قانون يتعلق بالهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية. يهدف القانون إلى الارتقاء بالاحكام المنظمة لهذه المؤسسة التي تم إحداثها بمقتضى أمر مؤرخ في 7 جانفي 1991، إلى مرتبة القانون وإقرار استقلاليتها الادارية والمالية ومراجعة تركيبتها بما يدعم التواصل بين الدولة ومكونات المجتمع المدني ويعزز اختصاصها. ويقر القانون دعم استقلالية الهيئة وإضفاء مزيد من المرونة على تسييرها من خلال منحها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتنويع مصادر تمويلها مع المحافظة على طابعها غير النفعي. وتمكينها من إنشاء فروع لها داخل الجمهورية. وينص القانون على توسيع مهام الهيئة من خلال إقرار حقها التلقائي بأية مسألة تتعلق بدعم حقوق الانسان والحريات الاساسية وحمايتها دون التوقف في ذلك على تكليف مسبق. وتخويلها علاوة على التقرير السنوي الذي تقدمه إلى رئيس الجمهورية، إمكانية إصدار بلاغات حول نشاطها. فضلا عن تخويلها إمكانية لفت نظر رئيس الجمهورية في أي وقت إلى حالات انتهاك حقوق الانسان التي تقف عليها بمناسبة أداء مهامها. مع إمكانية تقديم ما تراه من مقترحات إلى رئيس الجمهورية حول ملاءمة التشريع الوطني وتطبيقاته لمقتضيات الصكوك الدولية والاقليمية ذات العلاقة بحقوق الانسان والحريات الاساسية. إلى جانب مساهمتها في إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بالتربية على حقوق الانسان. وتتركب الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية كما جاء بالفصل 7 من رئيس ومن 15 شخصية وطنية مشهود لها بالنزاهة والكفاءة في ميدان حقوق الانسان والحريات الاساسية ويمثلون مختلف التيارات الفكرية والجامعات والخبرات، وممثل عن مجلس النواب، وممثل عن مجلس المستشارين، و12 ممثلا عن المنظمات غير الحكومية الوطنية المعنية بحقوق الانسان، وممثل عن كل وزارة من الوزارات المكلفة بالعدل وحقوق الانسان والداخلية والشؤون الخارجية والتربية والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية والصحة والثقافة والشباب والطفولة والمرأة والاتصال. علما وأن رئيس الجمهورية يعين رئيس الهيئة وكافة أعضائها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب أمر. تعزيز منظومة حقوق الانسان وخلال النقاش العام لاحظ النائب كمال الشريقي(التجمع) أن منظومة حقوق الانسان في تونس تشهد تعزيزا مستمرا لمضامينها وتطويرا متواصلا لمناهجها باعتبارها جزءا من مبادئ التغيير. وأشارت النائبة سميرة شواشي(الوحدة الشعبية) إلى أن إحداث الهيئة مثل تجسيدا للحرص الرئاسي على الاهتمام بحقوق الانسان.. واقترحت اثراء تركيبتها بشخصيات مستقلة مشهود لها وفتحها أمام الاعلام الوطني للاطلاع الرأي العام على نشاطها. وقال النائب محمد الحبيب عويدة (التجمع) إن قضية حقوق الانسان من ثوابت الاصلاح. وسأل عن دور الهيئة دوليا والاضافة التي ستقوم بها لابراز مكتسبات البلاد في مجال حقوق الانسان. ونوه النائب ناصر شويخ (التجمع) بالقانون وعبر عن استغرابه لما تعرض له بعض الخبراء في التقرير الاممي لحقوق الانسان في ما يتعلق بوضع حقوق الانسان بتونس.. وتساءل عن الاجراءات العملية التي وجب اتخاذها في صورة وجود نقائص. أما النائب عمار الزغلامي(الوحدوي) فقد انتقد ما تبثه بعض الفضائيات وما أسماها بالصحف الصفراء عن حقوق الانسان في تونس والتي يقف وراءها بعض المتاجرين بالسياسة وبعض المجموعات التي تغني خارج السرب على حد تعبيره. واعتبر النائب عادل الشاوش(التجديد) أن التحويرات المدخلة على مشمولات الهيئة هامة..وتساءل عن الجمعيات التي سيتم تمثيلها ضمن تركيبة الهيئة..ودعا إلى ايجاد حل وفاقي لازمة الرابطة وقال إن للسطات العمومية دورا كبيرا في تسهيل عملية الحوار بعيدا عن أي توظيف سياسي. ولاحظ النائب عبد الملك العبيدي (الوحدوي) أن مسألة حقوق الانسان باتت اليوم ذريعة من بعض الدول الكبرى للضغط أو للتدخل تحتم علينا اعتبارها مسألة وطنية وجب فك رموزها لوضع حلول نهائية لها. واعتبر النائب لزهر الضيفي(التجمع) أن الهيئة تشكل آلية رقابة وتسد عدة ثغرات قد تكون محور بعض المزايدات. الهيئة ليست بديلا للجمعيات ولدى رده على استفسارات النواب نفى السيد بشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان ان تكون الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية بديلا عن الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الانسان. وأشار إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان موجودة في جميع بلدان العالم ويمكنها أن تقوم بدور الحكومة وتجمع مختلف التيارات الفكرية. وقال إن الفرق بينها وبين الجمعيات هو أنه في الجمعيات لا يتأكد دمج الكفاءات ومختلف التيارات الفكرية ضمن تركيبتها. واضاف إن الهيئة تم تطويرها لتدعيم تنوعها واستقلاليتها القانونية والمالية. وأكد على أنها ليست بجمعية وهي أيضا ليست بديلا للجمعيات. وفي ما يتعلق بتمثيل المنظمات غير الحكومية، قال عنها إنها فعلا ترتفع إلى 12 منظمة. وعن تقرير تونس أمام لجنة حقوق الانسان في الامم المتحدة، بين الوزير عدم وجود أي تقصير من أي كان، وقال إنه للحكم على ما قيل عن تونس يجب مقارنتها بدول متقدمة. موضحا أن اللجنة الاممية لحقوق الانسان تتسلم تقارير من المنظمات غير الحكومية ثم تطلب توضيحات بشأنها. قبل أن يتم إصدار توصيات نهائية وقد تبين أن التوصيات التي صدرت عنها أصابت المناوئين بصفعة. واستغرب الوزير مما قيل بشأن حصار الرابطة وقال: » من حاصر الرابطة حتى يوصى برفع الحصار عنها ». وأضاف أن أزمة الرابطة تعود إلى مخالفة مؤتمرها للقانون الاساسي للرابطة الذي لا يسمح بإبقاء الهيئة المديرة لدورتين. فضلا عن مخالفة دمج الفروع أو الغائها..وبين أن أحكاما صادرة من القضاء لفائدة من رفعوا قضية من مناضلي الرابطة. وعبر عن امله في أن يتوصل مناضلوها إلى وفاق مجددا تأكيده على انه ليس للسلطة دخل في النزاع الحاصل وهو شان داخلي بالرابطة.. وشدد التكاري على أنه لا أحد منع المواطنين من ممارسة حقوقهم. وقال إنه ليس لاحد حق أكثر من الاخر ولاحظ أن الانتساب السياسي أو الانتصاب للدفاع عن حقوق الانسان ليس مبررا لخرق القانون. وأكد أنه لا يوجد احد احترم القانون ومنع من ممارسة حقوقه.. يذكر ان مجلس النواب وافق خلال نفس الجلسة على سحب البيان الاول والاحترازين الثاني والثالث المحلقة بقانون 1991 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل، وعلى انضمام تونس للبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التييز ضد المرأة. رفيق بن عبد الله المصدر: جريدة الصباح (يومية – تونس) بتاريخ 04 جوان 2008
مساجين يجتازون امتحان الباكالوريا وامتحانات التعليم العالي
اتخذت الادارة العامة للسجون والاصلاح بوزارة العدل وحقوق الانسان كل الاجراءات اللازمة لتمكين احد عشر سجينا من اجتياز امتحان الباكالوريا دورة جوان 2008 كما سيتم تمكين عدد اخر من المساجين من اجتياز الامتحانات الوطنية في مؤسسات التعليم العالي للسنة الجامعية 2007/2008. ويتوزع المساجين المترشحون لاجتياز امتحان الباكالوريا على عدد من المؤسسات العقابية وذلك في اختصاصات التقنية والآداب والرياضيات والعلوم التجريبية والاقتصاد والتصرف علما ان احدهم سيجتاز امتحان الباكالوريا الفرنسية. ويبلغ عدد المساجين المترشحين لاجتياز امتحانات التعليم العالي خمسة مترشحين في اختصاصات الالكترونيك واللغة الفرنسية والعلوم الاقتصادية والفيزياء، وسيتم تمكين احد هؤلاء المترشحين لاجتياز مناظرة الكفاءة لمهنة استاذ تعليم ثانوي (الكاباس). وقد امكن لهؤلاء المساجين المترشحين اجتياز مختلف الامتحانات الوطنية لهذه السنة بعد ان تم تمكينهم من الظروف الملائمة والاجراءات الادارية اللازمة لتسجيل ترشحاتهم بالمؤسسات التربوية ومؤسسات التعليم العالي ومتابعة دراساتهم والاعداد والمراجعة اثناء قضاء العقوبة. المصدر: جريدة الصباح (يومية – تونس) بتاريخ 04 جوان 2008
التخلي تدريجيا عن ترويج الزيت النباتي المدعم السائب
في نطاق مزيد تصويب الزيت النباتي المدعم نحو الاستهلاك الأسري والحد من الاستهلاكات الأخرى (الصناعية، السياحية، وغيرها) ولضمان ظروف صحية طيبة سيتم التخلي تدريجيا عن ترويج الزيت النباتي المدعم السائب (الصبة)،
ويتواصل ترويج هذه المادة لتلبية حاجيات الاستهلاك في المسالك التجارية العادية في القوارير البلورية سعة واحد (1) لتر بنفس سعر البيع للعموم المعمول به حاليا 900 مي. وقد شهدت الفترة الأخيرة تزايدا لطلب وحدات التعليب للزيت النباتي نتيجة تقلص ترويج الزيت السائب. وقد اتخذ الديوان الوطني للزيت الاجراءات الضرورية لتلبية كل الحاجيات، حيث يتوفر لدى الديوان مخزونات تغطي حاجيات الاستهلاك الى غاية شهر اكتوبر المقبل، ويمكن لوحدات التعليب التزود دون اي تحديد للكميات. ويقدر الاستهلاك الشهري للزيت النباتي المدعم بحوالي 14 الف طن يتم تعليبها من طرف 45 وحدة تعليب موزعة على كامل جهات البلاد. ويبلغ الدعم حاليا من صندوق التعويض تقريبا 1 دينار للتر واحد المصدر: جريدة الصباح (يومية – تونس) بتاريخ 04 جوان 2008
الإعلام البديل يتحدّى الرقيب
تحتفل مختلف دول العالم مع بداية شهر ماي من كل سنة باليوم العالمي لحريّة الصحافة. جهات رسميّة شبه رسميّة تشيد بالإنجازات الحكوميّة المتعلّقة بحريّة الصحافة، ومنظمات حقوقيّة وبعض الأحزاب السياسيّة
تحاول الكشف عن الوجه الآخر وفضح الانتهاكات المسجّلة في حق الإعلاميين وأصحاب الأقلام الحرة… أمّا في تناولنا لهذه القضيّة فإنّنا سنحاول التركيز على ضحيّة حرية الرأي والتعبير ولكن كفاعل منتصر، تحرّر من سلطة الرقابة والمتابعة، وذلك من خلال ما يسمّى بالإعلام البديل. فماذا نعني بالإعلام البديل؟ ولماذا نلجأ إليه؟ ومن يستعمل الإعلام البديل؟ وما هي التحديات التي أصبح يواجهها؟ الإعلام البديل، هو إعلام موازي لما هو رسمي، يميّزه بخاصيّة التكيّف مع مختلف التطوّرات التي تعرفها وسائل الاتصال وأيضا تقنيات الرقابة والضغوطات الاجتماعيّة والسياسيّة، إضافة لقدرته على التشكّل إذ يظهر في أشكال مختلفة حسب المرحلة التاريخيّة التي يمر بها المجتمع ونوعيّة مستعملي هذا الشكل الإعلامي. ومن أبرز تلك الأشكال نذكر: – الإشاعات والنكت الشعبيّة والسياسيّة والتي تعتمد عليها بعض الفئات الاجتماعيّة عندما تشعر أن الإعلام الرسمي لا يمنحها فرص التعبير عن مواقفهم وتطلّعاتهم، أو لا يستجيب لرغباتهم، وتجنّبهم المسائلة القانونيّة. إذ ترتبط النكت الشعبية بالتهميش الاجتماعي وبالشعور بعدم تكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع، فمثلا انتشرت في الستينات والسبعينات ظاهرة النكت الشعبيّة التهكّمية والاستهزائيّة من « البلدية » (أهل العاصمة)، فبعد التهميش الاجتماعي والاحتقار الذي شعرت به فئة « النزوح » لم تجد هذه الفئة أمامها سوى هذا الإعلام البديل لتدافع عن وجودها. وفي نفس السياق نجد اليوم العديد من النكت الشعبية حول أهالي المناطق الراقية (المنزه والمنار…). أمّا بالنسبة للنكت السياسيّة فإنّ ما يميّزها هو ظهورها الموسمي والمرتبط أساسا بالتظاهرات السياسيّة الكبرى مثل الانتخابات والتظاهرات، والزيارات الرسمية… وعادة ما يكون موضوعها معاكسا لما نجده في الإعلام الرسمي. وهو لاحظناه في كل الدول العربيّة التي كانت لنا فرصة عيش أجواءها الانتخابيّة (الانتخابات الرئاسيّة والتشريعية التونسية، والمصريّة، واليمنية، والبحرينية، والمغرب…)، حيث لعبت فيها النكت السياسيّة دورا رئيسيّا في الحملات الانتخابيّة وعبّرت من خلالها العديد من الشرائح الاجتماعيّة عن نوعيّة تفاعلها مع هذه الأحداث. – الإرساليات القصير (SMS)كشكل من أشكال الإعلام البديل، تمكن من خلالها ضحايا حريّة التعبير تحقيق هامشا من الحريّة، إذ لم تعد وظيفتها اليوم تقتصر على التخاطب والتواصل عن بعد، بل أصبحت تستخدم في إرسال دعوات التظاهرات السياسيّة والحقوقيّة والتعبير عن التضامن مع بعض الضحايا، أو نشر المعلومات بطريق سريعة… كما تحوّلت إلى وسيلة فعّالة تستعمل في الحملات الانتخابيّة، كما هو الحال بالنسبة للانتخابات البرلمانيّة البحرينيّة الأخيرة، حيث تمكّنت عبرها الأحزاب المواليّة للسلطة من الإطاحة بالمرشحة « منيرة فخرو » كأبرز وجه من وجوه المعارضة. – الانترنت، وهو أهمّ فضاء تمكّن من خلاله ضحايا حريّة الرأي والتعبير تكسير حواجز الرقابة التقليديّة والخطوط الحمراء، ومن بين الأشكال التي تمّ فيها استثمار وتوظيف هذا الإعلام البديل نذكر: الصحف الالكترونيّة والتي لم تعد رهينة تأشيرة الحكوميّة، والضغوطات والقيود القانونيّة، وهي تشكّل اليوم المجال الأكثر تجاوزا للعراقيل المفروضة من قبل السلطة، بل أصبح الضحية هو الذي يقوم بمراقبة ومحاسبة من كان بالأمس يراقبه ويحاكمه ويتتبع خطاه. المواقع الالكترونيّة: فعلى الرغم الإمكانيات الماديّة والبشريّة الضخمة لمراقبتها وحجبها، إلاّ أنّ أصحاب المواقع لازالوا صامدون، فعبر استعمال « البروكسي » Proxy » وتقنيات أخرى مشابهة، تمكّن من كان بالأمس ضحيّة (صاحب الموقع أو الزوّار) من الإبحار في هذا العالم بعيدين عن أعين الرقابة. البريد الإلكتروني: فبعد أن تمكّنت السلطة عبر تقنياتها المتطوّرة من فتح وتشويه البريد الإلكتروني للضحيّة وتحويل وجهة رسائله… أصبح الضحيّة عبر إتقانه لفنّ التعامل مع عالم الانترنت قادرا على إعاقة الرقيب. كما أنّ العديد من الصحف الالكترونيّة ومحتويات المواقع المحجوبة أصبحت تصلهم عبر رسائلهم الالكترونيّة، مثل « تونس نيوز » و »أقلام أون لاين » وغيرها. أمّا المدوّنات Blog ، أو ما يطلق عليها اليوم بالإعلام الشعبي الحديث، والتي هي عبارة عن مواقع الكترونية شخصية، فقد تمكنت العديد من الشرائح الاجتماعيّة كالمهمّشين وضحايا حريّة الرأي والتعبير استثمارها لتعوضهم ما حرموا منه، من نشر الأخبار، إلى الكتابات الشخصيّة التي لم تأخذ حظّها في وسائل الإعلام الرسميّة… ونظرا لنجاح المدوّنات واستجاباتها لرغبات وتطلّعات هذه الفئات تكاثر عددها في الفترة الأخيرة، فمثلا مع الضغوطات التي تقوم بها السلطة الإيرانيّة وصل عدد المدوّنات بإيران اليوم إلى ما يقارب 250 ألف مدوّنة، وفي مصر تجاوزت الـ 30 ألف مدوّنة، أمّا في تونس فقد سجلنا في الفترة الأخيرة ما يقارب 500 مدوّنة. من يستعمل الإعلام البديل؟ يرتبط عادة استعمال الإعلام البديل بثلاث فئات اجتماعيّة وهي: – المهمشين والفاقدة للزاد المعرفي والتعليمي، حيث تمثّل الإشاعة والنكت الشعبية والسياسيّة إعلامهم البديل المفضّل ، وذلك لما يوفره لهم من حماية وحصانة وتجنّبهم المسائلة القانونيّة، لأنّ تناقل النكت والإشاعات لا تتضمّن اسم منتجيها، إضافة إلى إمكانية تحويرها من متقبّل إلى آخر ومن جهة إلى أخرى. – النخبة، إذ نظرا لامتلاكها للزاد المعرفي والتعليمي والموقع الاجتماعي المتميّز فإنّ إعلامها البديل يكون أكثر تطوّرا وأكثر انسجاما مع مستحدثات المجتمع الذي يعيشون فيه، لأجل ذلك نراهم يفضّلون الانترنت كإعلام بديل. – النخبة الشبابيّة المهمّشة، وتحديدا خرّجي الجامعات والمعاهد العليا والفئات الشبابيّة داخل مكوّنات المجتمع المدني، والتي تعاني من تهميش مزدوج: من السلطة ، ومن المجتمع المدني، وهو ما جعلها في مفترق الطريق، إذ لا تنمي للصنف الأوّل نظرا لامتلاكهم للزاد المعرفي والتعليمي، ولا للصنف الثاني وذلك لحرمانها من المواقع الاجتماعيّة المرموقة سوى داخل المجتمع أو داخل المجتمع المدني… لأجل ذلك العديد منهم يستعملون الانترنت كإعلام بديل وعادة ما يكون بأسماء مستعارة، ليتجنّبوا المسائلة من السلطة وأيضا من بعض مكوّنات المجتمع المدني. ففي الوقت الذي تمكّن فيه ضحايا حريّة الرأي والتعبير وضحايا التهميش الاجتماعي من خلق مجال حريتهم عبر مختلف أشكال الإعلام البديل ، حاولت السلطة بدورها ملاحقتهم في هذا المجال، إذ لم تكتف بإعلامها الرسمي، بل خلقت هي الأخرى بديلها للإعلام البديل. فالإشاعات والنكت الشعبية والسياسيّة، واجهتها السلطة بإشاعات ونكت مضادة، ويتم تسخير وسائل الإعلام الرسميّة لهذا الغرض. كما شدّدت رقابتها للإرساليات القصيرة. أمّا بالنسبة لكل ما يتعلّق بالانترنت فقد بقيت في حالة أخذ وردّ تارة يجد الضحيّة نفسه عاجزا عن استعماله كإعلام بديل، وتارة أخرى يتمكّن من التحرّر والانفلات من الرق حــرية و إنـصاف
في فقه المعارضة ( الجزء الأول ) مقتضيات المفهوم
عمر القرايدي ( تونس ) قد يلتبس على القارئ الكريم معنى و دلالات العنوان فيكتفي بقصر معنى الفقه على اللغة فلا يظفر إلا بمعنى مفهوم المعارضة ، و إن كان مطلوبا منا بيان هذا المفهوم و نشره كمساهمة منا في نشر ثقافة المعارضة إلا أنه لا يفي بالغرض الذي من أجله حبرنا هذه الورقات ، فمصطلح المعارضة بمفهومه العام المعبر عن الرأي المخالف في شتى الميادين يختلف عن مفهومه السياسي الخاص. بيان المفهوم: المعارضة هي الفعل الواعي الذي يحمل في طياته تصورا و إرادة و برنامج عمل نسبي يمتلك إمكانات الإقناع و التغيير ، و لكي نلم بجوانب هذا التعريف علينا أن نخضع المصطلحات المكونة له إلى التحليل لصياغته من جديد بلغة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع ، فقولنا تصور يحيلنا حتما على نظرتنا للسياسة و الدولة ، كيف نفهم السياسة ؟ و ما شكل الدولة وفق هذا المنظور؟ و ما هو منهج الحكم الذي سنلتزم به ؟ فالسياسة ( بمفهومها البسيط و المركب و العام و الخاص كفن لتسيير الشأن العام أو فن الممكن على حد تعبير بعض الفلاسفة ) في علاقتها بالدولة ( هذا الجهاز المسؤول على التسيير و القيادة و الحماية و الحفظ ) لا بد لهما من تصور متفق حوله بين جميع المكونات و الفاعلين في هذا الشأن ، و قبل الدخول في ثنايا هذا المصطلح يجب التأكيد على حقيقة أنها لا توجد معارضة في دولة الاستبداد سواء كان هذا الاستبداد باسم الدين أو الجنس أو الطائفة أو الايدولوجيا أو الفرد. فالمعارضة كتصور ديمقراطي تتوق إلى فضائين اثنين أولهما أنها بانطوائها على إرادة التحسين و الإصلاح و التأسيس تستهدف السياسة المدنية التي تعترف بالمنافسة المنضبطة للقانون و الدستور و تقبل التسوية و الحل الوسط كآلية لفض الإشكالات و تذليل العقبات ، و الفضاء الثاني أنها تستهدف الدولة الديمقراطية كمولود شرعي لزواج شرعي بين أغلبية الشعب و مشروع طموح يغري هذه الأغلبية و قيادة ميدانية منضبطة لمصادر مشروعها و مقاصده و مسؤولة عن عملية تطبيقه أمام الشعب و الدستور و القانون. و لا يكتمل مثلث المعارضة كمفهوم إلا بإضافة الضلع الثالث الغائب دائما في حياة معارضاتنا اليوم و هو ضلع الفعالية ، فالتصور و الإرادة لوحدهما لا يكفيان ما لم يكن هناك برنامج عمل طموح يحمل في طياته ممكنات التغيير الإيجابية التي تنقل التصور و الإرادة من مجرد مفهوم للتحليل و النظر إلى فعل واقعي تلتف حوله الجماهير. و بما أن المعارضة في جوهرها تنافس بين عدة برامج عمل فإنها لا يمكن أن تكون إلا نسبية منضبطة لعاملي الزمان و المكان ، تنافس ليس بين حق و باطل و إنما بين حقين على حد تعبير المفكر ياسين الحاج صالح ، فلا يمكن لمعارضة جادة أيا كان انتماؤها اعتبار مخالفيها نقيضا لوجودها و عامل فناء لها كما لا يمكنها خوض صراع إبادي للآخر المخالف و المنافس لها لأن مفهوم المعارضة يأبى بكل بساطة الانسجام مع الثقافة السياسية المبنية على مبدأ التغيير الفوقي و الاستيلاء على السلطة بالقوة أو حتى استعمال الديمقراطية كمطية للاستحواذ على الحكم. لا يمكن أن نتحدث عن معارضة داخل سياق الدولة الدينية ، لأن مجرد الحديث عن فعل المعارضة يُدخل القائم بالفعل في أتون مخالفة النص الديني و بالتالي يجد نفسه في حقل ألغام التكفير ، و مما يؤكد هذا الكلام انقسام الإسلاميين إلى قسمين في اعتبار المعارضة تديّنًا أو خروجا عن الدين فقسم يرى أن المعارضة حرام لأنها باعث على زعزعة الوحدة الإسلامية و القسم الآخر يرى أن الاختلاف حق ما دام الاختلاف مستندا إلى ضوابط و قواعد الشريعة و أن وحدة الصف واجبة ، كما أنه لا يمكن الحديث عن المعارضة في دولة الاستبداد ( حكم الفرد أو الفئة أو الايديولوجيا أو العرق أو الطائفة ..) لأن المستبد لا يترك لك فرصة الحديث إلى الشعب و لا يخلّي بينك و بينه و إنما يقف في أحسن الحالات حائلا بينكما إن لم نقل أنه يعمل جاهدا على تجفيف منابعك و اجتثاثك و إقصائك عن الساحة السياسية حتى لا ينازعه منازع أو ينافسه منافس ، و دور ألوان الطيف السياسي هنا ليس المعارضة السياسية و إنما المقاومة السياسية و التشبث بكل مربع من مربعات الحرية و الذود عنها بالغالي و النفيس و لا ينصبّ جهد المقاومة السياسية على طرح برامجها و إيصالها إلى الشعب عبر قنوات التفهيم و التبيين المتعارف عليها و إنما ينصب كامل جهدها على فضح الاستبداد و كشف عوراته و توعية الشعب لأخطاره و نواياه وصولا إلى الهدف المنشود المتمثل في إرساء دولة مدنية ديمقراطية تتاح فيها فرصة المشاركة للكل دون استثناء و لا إقصاء في تنافس كبير بين أطروحات مختلفة و برامج عمل جدية و مثمرة يختار الشعب منها ما يناسبه في الزمان و الحال. و تقتضي النسبية أيضا التأكيد على أن الديمقراطية لا تمثل النموذج الأفضل على الإطلاق لممارسة الحكم بل تمثل خير ما وصل إليه الإنسان طيلة خوضه لتجارب سياسية ملأت صفحات تاريخه الطويل ، و يقتضي المنطق أن نسلم بإمكانية اكتشاف الإنسان لمنهج أفضل و آلية أحسن تقلص إلى درجة الصفر سلبيات المنهج الديمقراطي في الحكم.
السبيل أونلاين – التقرير الصحفي الأسبوعي العشرون
المنصف باي: كتاب جديد لسعيد المستيري كتب بورقيبة بن رجب بصحيفة « لكسبريسيون » التونسية والناطقة باللغة الفرنسية , عدد 32 من 23 – 29 ماي 2008 , عن كتاب جديد للكاتب سعيد المستيري , حول باي تونس المنصف باي » الذي استشهد من أجل استقلال البلاد » , ويتضمن الكتاب 448 صفحة وصدر عن دار الجنوب للنشر. أما الكاتب فهو طبيب شاهد على تاريخ يسرده ويرويه بكل دقة ويعتبره صاحب المقال أحد منابع التاريخ في بلادنا. ويقوم الكاتب بإيراد مجموعة من الوثائق والصور المدعمة لما يسرده من أحداث ليؤكد على وطنية الباي التي كلفته النفي من البلاد سنة 1943 وقد ادعت السلطات الفرنسية وقتها تعاونه مع الألمان ضدها لإيجاد مبررات لعزله ونفيه. %50 من تلاميذ المعاهد الثانوية في تونس مدخنون كتب هشام الخلادي بصحيفة « لو كوتيديان” التونسية والناطقة باللغة الفرنسية , بتاريخ 29 ماي 2008 أن 50% من تلاميذ المعاهد الثانوية في تونس مدخنون دائمون أما نسبة الـ50% الباقية فتتوزع بين مدخنين غير دائمين وغير مدخنين. فيكفي أن يلاحظ المرء أن الراحتين المخصصتين عند الساعة 10 صباحا و 16 بعد الظهر , قد تحولتا إلى استراحتي تدخين يتجمع خلالهما المدخنون أمام المعهد لشراء حاجياتهم من التبغ من عند الباعة المتجولين المنتصبين بكثرة عند مداخل المعاهد الثانوية. أما أكبر فئة من المدخنين فتوجد بين تلاميذ الأقسام النهائية الذين يرجعون أسباب إدمانهم إلى الضغط الدراسي! ويعيب الكاتب على المؤسسات الإعلامية وخاصة المرئية منها عدم اهتمامها بظاهرة تدخين الأحداث خاصة وأنها تهدد صحة أبنائنا.ويحمل الصحفي المسؤولية إلى الأولياء وخاصة المدخنين منهم الذين يشجعون بسلوكهم هذا أبناءهم على ولوج عالم المدخنين في سن مبكرة. تهديد سليم بوخذير بسلاح أبيض في نشرية تونس نيوز – القسم الفرنسي – بتاريخ 29 ماي 2008 , كتبت « لويزا توسكان » أن أعوان السجن المدني بصفاقس عمدوا إلى إخراج السجينين اللذان يشاركان سليم بوخذير الزنزانة وقاموا بتعويضهما بسجين حق عام. وقام الأخير وبعد انفراده بسليم بإبراز سكين كان مخفيا بين ثنايا ملابسه مهددا إياه بالطعن سواء على مستوى الرقبة أو الجنبين. ورغم صراخ سليم بوخذير واستنجاده المتكرر بأعوان السجن لم يهب أي منهم لنجدته، وبقي السجين الصحفي تحت تهديد السلاح قرابة الساعة والنصف بعدها قام الأعوان بإرجاع السجينين المرافقين له وإخراج الضيف الثقيل المعروف باسم « حاتم كحلة » والمعروف داخل السجن بخطورته الشديدة. السجين الصحفي سليم بوخذير يحمل إدارة السجن المسؤولية الكاملة لهذا الفعل الإرهابي خاصة وأن قوانين السجن صارمة بخصوص حمل السلاح الأبيض داخل الزنزانات ويعتبر أن ما حصل له جاء كردة فعل على الرسالة التي نشرت له في المدة الأخيرة على شبكة الانترنيت. عبد الحق بن شيخة لصحيفة المجاهد: 60 ألف تونسي كانوا يصرخون: One two tree, viva L Algerie كتب الصحفي حميد الغربي بصحيفة المجاهد الجزائرية بتاريخ 20 ماي 2008 عن المدرب عبد الحق بن شيخة الجزائري الذي استطاع أن يحقق نجاحا باهرا مع النادي الإفريقي التونسي , الفريق الذي ظل يطارد لقب البطولة التونسية طيلة 12 عاما. بن شيخة خريج المعهد الأعلى لتكنلوجيا الرياضة بعد أن درس به لمدة سبع سنوات أثبت كفاءة الإطار الرياضي الجزائري وأهمية خريجيه الذين تكونوا على يد خبراء روس والذين (حسب الصحيفة) يفوقون نظراءهم الأروبيون. الفني الجزائري أكد أنه سعيد بتواجده في تونس وهو يفضل الاستقرار بها خاصة وأن أبناءه مسجلون بالمدارس التونسية وحول رجوعه إلى الجزائر قال المدرب الجزائري أنه لا يفكر في ذلك حاليا، ربما يفعل ذلك في السنوات القادمة لو عرض عليه تدريب المنتخب الجزائري. وأهم حدث أثر في بن شيخة هو ما حصل خلال المبارات الختامية للبطولة التونسية حينما تجمع في ملعب رادس حوالي 60 ألف متفرج كانوا يصرخون بصوت واحد: One two tree, viva L Algerie ويختتم الصحفي مقاله بالقول: لقد شرف بن شيخة بلده وكذلك مهنته. السيد نبيل العبيدي يستغيث عبر جمعية حرية وإنصاف وجه السيد نبيل العبيدي نداء استغاثة عبر جمعية حرية وإنصاف إلى مكونات المجتمع المدني وإلى كل المدافعين عن حقوق الإنسان . ونشر النداء بالنشرة الإلكترونية تونس نيوز – القسم الفرنسي. بتاريخ 31 ماي 2008. وأكد السيد نبيل في الرسالة الموجهة إلى الجمعية على الضغوط المسلطة عليه من طرف البوليس السياسي بمنطقة منزل بورقيبة بعد خروجه من السجن إثر إدانته وفق « قانون مكافحة الإرهاب » وهو يخضع منذ خروجه للمراقبة الإدارية. ففي غرة ماي 2008 توقفت دورية شرطة أمام منزل السيد نبيل وطلبت منه مرافقتهم دون الاستظهار باستدعاء رسمي فرفض مرافقتهم دون دعوة رسمية من وكيل الجمهورية. عند حلوله في المساء للإمضاء اليومي في مخفر الأمن وقع تهديده بطرده من عمله في حال رفضه الرضوخ لأوامرهم وكذلك تجميد مداخيله التي كسبها خلال شهرين. ويختتم السيد نبيل العبيدي رسالته بنداء إلى كل مكونات المجتمع المدني وكل المدافعين عن حقوق الإنسان وكل الأحزاب السياسية للتضامن معه والدفاع عن حقه في العمل. تساؤل حول موقف الإخوان كتب صالح القلاب (المعروف بمواقفه المتماهية مع المواقف الرسمية والمعادية للتيار الإسلامي) بصحيفة الرأي الأردنية بتاريخ 27 ماي 2008 متسائلا عن سبب الصمت الذي ووجه به وقوف المرشد العام للإخوان المسلمين إلى جانب حزب الله في انقلابه الأخير على بيروت الغربية. ويتساءل الكاتب عن موقف الإخوان الحقيقي والفعلي من التدخل الإيراني السافر في الشؤون الداخلية العراقية. وعلق الكاتب أنه كان بالإمكان على الأقل أن يتخذ المرشد العام موقفا وسطيا بين حزب الله والمفتي اللبناني محمد رشيد قباني وأن يلعبوا دورا إيجابيا بين فئتين مسلمتين حتى لا تبغي إحداهما على الأخرى أما أن يتم الانحياز إلى دولة الولي الفقيه في ضاحية بيروت الجنوبية فإن هذا غير جائز لا إسلاميا ولا سياسيا. المحكمة تنظر في القضايا الخمس المرفوعة ضد جريدة الموقف تحت هذا العنوان ورد مقال بصحيفة الصباح بتاريخ 1 جوان 2008 عن القضايا الخمس التي أحيلت يوم 31 ماي 2008 على أنظار المحكمة الإبتدائية بتونس التي رفعتها شركات زيوت ضد جريدة الموقف بسبب افتتاحية وردت بالجريدة بتاريخ 4 أفريل 2008 تحت عنوان « فضيحة الزيت الفاسد » مع مقال تحت نفس العنوان نشر بالجريدة المذكورة وذلك بناء على مقال نشرته جريدة الخبر الجزائرية ويتحدث عن زيوت مهربة من تونس. كما طالب أحد محامي شركة شاكية تعيين خبير في الحسابات لتقدير قيمة النقص في المبيعات المسجل في منتوج الشركة منذ صدور المقال وأيضا تحديد ما يتوقع تسجيله من نقص مستقبلي. وأما المحكمة فقررت حجز القضايا الخمس لتحديد موعد الجلسة القادمة. هذا وقد نشرت صحف جزائرية خلال الأيام الأخيرة أن السلطات الجزائرية ضبطت خلال الأسابيع الأخيرة كميات كبيرة من « زيوت المائدة » مهربة من تونس وغير صالحة للإستعمال وهي تهدد صحة المستهلك . مدعي عام تركيا يصر على حظر الحزب الحاكم بتهمة تقويض العلمانية ورد بالموقع الإلكتروني « لتلفزيون العربية » بتاريخ 30 ماي 2008 مقال يتحدث على تأكيد المدعي العام التركي على ضرورة حظر الحزب الحاكم في تركيا بسبب تقويضه النظام العلماني في البلاد وأكد أن الدفاع الأولي الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى المحكمة لم ينجح في دحض التهم الموجهة للحزب ويتوقع أن يستغرق اتخاذ المحكمة الدستورية قرارا بهذا الشأن أشهرا ستتاح خلالها فرصة لحزب العدالة والتنمية تقديم دفاع مكتوب آخر ضد التهم . ويتوقع أن تنعقد هيئة المحكمة المؤلفة من 11 قاضيا في مطلع هذا الشهر لإصدار حكم أولي ما إذا كان التعديل الدستوري الذي تم إقراره في فبراير لرفع الحظر عن ارتداء الحجاب في الجامعات يعد انتهاكا للعلمانية. باحث شيعي عراقي يتوصل لنتائج تلغي الخلافات بين السنة والشيعة كتب فراج إسماعيل في الموقع الإلكتروني لقناة العربية بتاريخ 27 ماي 2008 أن الباحث الشيعي العراقي أحمد الكاتب توصل إلى نتائج تلغي الخلافات التاريخية بين السنة والشيعة وتجعلها لا أساس لها. والباحث أحمد الكاتب هو مدرس سابق بالحوزة الدينية في العراق والكويت وإيران ورئيس جمعية الحوار الحضاري في لندن. وأهم نتائج البحث الذي توصل إليه الكاتب هو دحض وجود الإمام الغائب لأنه لم يولد أصلا وتنفي نظرية الإمامة الإلاهية التي يقوم عليها الفكر الشيعي الإثنا عشري , وأكد البحث كذلك أن ادعاء ضرب عمر بن الخطاب للسيدة فاطمة الزهراء أثناء أخذ البيعة لأبي بكر أسطورة كاذبة. ويؤكد الكاتب أن قصة ادعاء ضرب عمر لفاطمة غير صحيحة وأهم دليل ينفيها هي العلاقة الاجتماعية الطيبة بين علي وعمر إلى حد تزويجه ابنته وابنة فاطمة الزهراء أم كلثوم فكيف يكون ذلك إذا صحت رواية أنه ضرب أمها لا سمح الله وهو صحابي جليل.. هذا غير معقول. تونس تواجه خطر عجز في الميزانية وفي سداد ديونها الخارجية حسب موقع « كسيهوا كوم ” المختص في أخبار الصين والعالم بتاريخ 29 ماي 2008 فإن إدارة البنك المركزي التونسي حذرت من أن ارتفاع أسعار البترول بدأ يضغط على توازن الميزانية في تونس وكذلك قدرة البلاد على سداد دينها الخارجي . وأكد بيان البنك المركزي على مواصلة الجهود واستثمار الطاقات الممكنة في كل المجالات وذلك لتطوير الانتاج والانتاجية وتخفيض الاستهلاك وتطوير الاستثمارات الخارجية. وحسب نفس المصدر فإن هذه الوضعية تفرض على الجميع ترشيد المصاريف وتقليص استهلاك الطاقة. المصدر : السبيل أونلاين , بتاريخ 04 جوان 2008
ملفات حقوق الإنسان بتونس: إستقلالية القضاء (الجزء الأول)
إعداد و أجرى الحوارات عدنان الحسناوى جاء في العديد من التقارير الدولية: نتائج، في ما يتعلّق باستقلاليّة القضاء بتونس (1959/2008)، ومنها بالخصوص وجود تدخل من السلطة التنفيذية في السلطة القضائيّة وذلك يعود بالأساس للصلاحيّات الممنوحة لرئيس الجمهوريّة داخل المجلس الأعلى للقضاء والذي يمثّل بتونس مؤسسة السلطة القضائيّة إلى جانب أنّ وزارة العدل والتي هي الإدارة هي آلية بدورها لتدخل السلطة التنفيذيّة. و مراقبة دستوريّة القوانين لا ترتقي إلى ما جاء في لائحة التوصيات التي صدرت عن الاتحاد الدولي للقضاة إثر انعقاد أشغال اللجنة الدراسيّة الثالثة بمدينة البندقيّة بإيطاليا يومي 10-11 أكتوبر 1967. ولدراسة الموضوع قمنا بحوارات مع مجموعة من الخبراء والجامعيين والقضاة والمحامين وممثلو الحكومات والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكوميّة وذلك لتشخيص الواقع ورصد العوائق والعودة إلى جذورها قصد المساهمة في وضع إستراتيجية و برنامج عمل وتعبئة الرأي العام لمساندة الجهود الوطنيّة لدفع الإصلاح وبناء التحوّل الديمقراطي. 1 المدخل التاريخي 1أ) الجــذور: وتحت تأثير ماهو متداول لدى عموم الناس يتصوّر الكثير أنّ مشكلة سيطرة السلطة التنفيذيّة يعود إلى النظام السياسي والإداري الذي أقامه الرّئيس السابق رحمه الله الحبيب بورقيبة. هذا صحيح نسبيا ولكن هذا جزء من جذور المشكلة والتي تعود أيضا إلى انحراف الفقهاء في القرون الوسطى وبالاعتماد على أصول الفقه الذي أسسه الشافعي والسياسة الشرعيّة التي نظّر لها الماوردي لتعزيز شوكة الملك في حكم المسلمين وقد ذكر لنا أستاذ التاريخ بالمعهد الأعلى للعلوم الإنسانية بتونس محمد الحبيب العزيزي أنه تاريخيا وقع اغتيال القاضي المستقلّ بإحداث خطّة قاضي القضاة واستقرّ هذا الأمر بتونس وخاصّة منذ العهد الحفصي. المفكّر د. عبد المجيد الشرفي العميد السابق لكليّة الآداب ذهب إلى أبعد من ذلك وقال لا وجود للاستقلالية. ذلك أنّ الخليفة أو الوالي هو الذي يعيّن القاضي. ولأنّ نظره لإصدار حكم في قضيّة ما يكون بعد قيام المتضرّر بشكوى ومع توسّع المسلمين جغرافيا زاد عدد الجرائم فتدخل الخليفة والذي كان قاضي أيضا لمكافحة الجرائم بإقامة عدالة هي في جوهرها تقوم على التعالى عن التاريخ و هي من اجتهاد الفقهاء في فهم النص وإن كانت تقدّم من المسلمين على أنّها « العدل الإلهي » . فالمشكلة إذا هي اختيار المسلمين الجمود والتقليد لكن التاريخ يتحرّك. و بعد 14 قرنا نرى الآن فشل كلّ محاولات التوفيق والترقيع والملائمة. 1ب) إستقلالية القضاء في عهد الحماية و تأسيس الدولة. وحول هذه المسألة كان لنا مع المؤرخ والأستاذ الجامعي د.على المحجوبي الحوار التالي: السـؤال: جاء في العديد من البحوث التاريخيّة أنّ النظام الذي ضبطه بول كمبون و كان يقوم على الباي والذي يتمتّع فيه قانونيا بكامل السلطات ولا يحاسبه على أعماله إلا الله.و في الظاهر لكن وبصدور أمر العاشر من نوفمبر لسنة 1884 أصبح دوره ختم الأوامر العليّة من دون أن يستشار حتى في صياغتها وذلك للحيلولة دون قيام أي معارضة من السكان ضدّ الاستعمار: فكيف كان وضع القضاء في عهد الحماية ؟ الجـواب: العدالة التونسية اللائكيّة والدينيّة كانت تابعة لموظف سام فرنسي وهو مدير المصالح العدلية التابع بدوره للكاتب العام للحكومة. وصحيح أنّ محاكم الشرع بقيت كما كانت قبل الحماية. لكن السيطرة على العدالة اللائكيّة والاعتماد على مبدأ العدالة المحفوظة والذي يمنح الباي السلطة لتطبيق القانون الصادر عنه. كان السبيل للتدخل وتوظيف القضاء وفقا لإرادة المقيم العام. وتجنبت السلطة الاستعمارية سنّ القوانين حتى تتمتع بحرية التصرف بما يخدم مصالح الاستعمار. وهذا التشابك بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية أدى إلى وقوع جميع أنواع التعسّف. وكتبت في كتاب « جذور الحركة الوطنية » أنّ مشروع الحركة الوطنية هو المطالبة بالرجوع إلى دستور عهد الأمان والذي نصّ على عزل الباي إذا قام بمخالفة أحكام الدستور وعلى استقلاليّة القضاء ومن ذلك أنّه لا حقّ للباي في عزل قاضي. وهذه مطالب النخبة أما الذي كان يحرّك الشارع فهو الوضع الاقتصادي والاجتماعي ولم تكن الديمقراطيّة مطلبا شعبيا وكانت مطالب النخبة تهدف مقاومة التعسّف والتّمييز ونضال من أجل المساواة بين التونسيين وأجانب وخاصّة الفرنسيين. لذا كانت الحركة الوطنيّة امتداد لحركة الإصلاح التي بدأت مع المصلح خير الدين باشا صاحب كتاب أقوم المسالك. السـؤال: وعند تأسيس الدولة ؟ الجـواب: بعد اتفاقيات الحكم الذاتي عاد الزعيم بورقيبة إلى تونس واستقبل من كلّ التونسيين استقبال الأبطال. لكن دعاية الزعيم صالح بن يوسف والذي عاد من القاهرة وألقى خطابه الشهير من جامع الزيتونة وقال فيه أنّ ما تمّ الاتفاق عليه هو خطورة إلى الوراء. توجّهت أغلبية الرأي العام ضدّ ما قام بورقيبة. ثمّ وعقب الأزمة اليوسفيّة وبعد اكتشاف محاولة اغتياله والتي تورّط فيها عناصر من الشيوعيين دعّم الاتجاه نحو تجميع السلطات بيده وهذا التوجه كان قائما ومنذ المداولات داخل المجلس القومي التأسيسي. بورقيبة كان قوّة دفع في التحديث في بعض القضايا الهامة وفي هذه المسألة ومن أجل السيطرة كان تقليدي. 2 )وضع إستقلالية القضاء في عهد الجمهورية ( 1956/2008). ومن أجل تشخيص الوضع بموضوعيّة قمنا برصد الثابت والمتحوّل في التدوين القانوني من ناحية، ولسلوك السلطة التنفيذيّة في قضايا، قضاة أبطال كان لهم فيها إرادة في الاستقلاليّة من ناحية أخرى. وفي تناول الإطار التشريعي ركّزنا على ثلاث مسائل هي التي تعتمد كمقياس لمدى استقلاليّة القضاء في نظام ما. 2)أ)* مراقبة دستوريّة القوانين: بصدور القرار التعقيبي عدد 27971 في غرّة جوان 1988 استقرّ الرأي في فقه القضاء على بقاء أمر مراقبة دستوريّة القوانين خارجا عن أنظار السلطة القضائيّة. وكانت المسألة مطروحة، وبعد تطبيق القانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلّق بالجمعيات والذي هو غير دستوري لخرقه أحكام الفصل 8 من الدستور الضامن لحريّة الفكر والتّعبير والصحافة والنشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات. وقد قامت إحدى محاكم الحق العام الاستجابة لطلب قدم إليها للنظر في دستوريّة قانون الجمعيات فقررت أهليتها وأصدرت حكما برفض الدعوى. وفي طور الاستئناف ومن حيث أهليّة النظر أكّدت أحقيّة الاختصاص وحكمت بإزاحة القانون عدد 154 المؤرخ في 07/11/1959 عن التطبيق لمخالفته للدستور. لكن محكمة التعقيب نقضت هذا القرار. المجلس الدستوري أحدث بأمر عدد 1414 لسنة 1987 وكان في الأوّل مؤسسة استشاريّة « خاصّة » برئيس الجمهورية كما بيّن ذلك د. منصور السويبقي في أطروحة تحصّل بها على الدكتوراه في القانون العام من إحدى الجامعات الفرنسيّة. وإن كانت التّعديلات تذهب نحو الاستقلال الإداري والمالي وبحدود وتكفي الإشارة إلى أنّه يتمّ تجديد العضويّة للسادة أعضاء المجلس كلّ ثلاث سنوات من رئيس الجمهورية إلاّ أنّ الإبقاء على صلاحيات المجلس لتشمل فقط مراقبة مشاريع القوانين قبل صدورها ولأنّ هذه المراقبة والتي تمارس تكتسي طابعا وقائيّا فالمجلس ليس محكمة يمكن الرّجوع إليها لتحكم بإبطال تطبيق قوانين لا دستوريّة. 2)أ)** مبدأ حياد القاضي: والذي تكرّس في القانون المتعلّق بممارسة القضاة ومن الناحية النظريّة وانطلاقا من القانون المقارن نذهب إلى أنّه دعم لإقامة العدالة وضمان حقوق التقاضي لكن وعلى ضوء الحالة التونسيّة والتي قانونا القاضي مقيّد بما جاء في محضر باحث البداية والذي لا يمكن الطعن فيه إلا بالتدليس من ناحية، ولوجود عدد هامّ من القضايا المنشورة لدى المحاكم والمذكورة في تقارير التفقدّية العامّة للشرطة حول ارتكاب أعوان وضبّاط لجرائم الرشوة والتعذيب واستغلال النفوذ من ناحية أخرى نرى الحاجة لتعديل هذا المبدأ أو على الأقلّ توفير الضمانات ومنها حقّ المتهم في حضور محاميه عند قيام الشرطة بالبحث الابتدائي وتأهيل وتكوين ضباط النيابة العدليّة. 2)أ)*** المجلس الأعلى للقضاء: ردّ الحكومة وخاصّة عن سؤال حول رئاسة رئيس الجمهوريّة للمجلس الأعلى للقضاء أثناء أشغال الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتاريخ 25 فيفري 2008 والذي جاء فيه بالخصوص ما مفاده أنّها رئاسة رمزيّة وأنّ في عدد من الدول الأمر كذلك. يتجاهل وعن قصد أنّه وبالرّجوع للقانون المقارن وخاصّة بفرنسا، نعم ولكن الرئيس هو منتخب في نظام ديمقراطي تعدّدي وفي انتخابات شفافة ونزيهة وفقا للمعايير الدولية وهذا ليس الوضع بالنسبة لتونس خاصّة بعد إعلان الرئيس السابق نفسه رئيسا مدى الحياة والذي كانت له صلاحيات واسعة بمقتضى دستور 1959 كما جاء في تقرير الوزير الأول السابق الهادي نويرة. وفي نظام هيكليا يقوم على نظام دولة الحزب الواحد. ولذا كان المطلوب وعلى أساس الوعود والتي جاءت في الخطاب السياسي بعد 7 نوفمبر 1987 والتي تؤكد على أنّ برنامج العمل يهدف بناء دولة القانون والمؤسسات أن تذهب الإرادة السياسيّة إلى تكريس الانتخاب وهو فقط القاعدة لحصول أي قاضي على العضويّة أو رئاسة المجلس حتى لا ينزلق النظام ككلّ في انحراف ضال نحو الاستبداد. والحكم الفردي المطلق الذي عرفه الإنسان ولقرون في هذا الجزء من العالم. 2) قضاة على الدرب من أجل الحريّة: 2)ب)* قضيّة أعضاء ومساندون للهيئة المديرة الشرعية لجمعيّة القضاة: وفي حركة انقلابيّة – تذكرنا بما قام به المرحوم الهادي نويرة الوزير الأول السابق قبل الاستقلال ضدّ النقابي والأمين العام بلقاسم القناوي الذي رفض الخضوع لبورقيبة وفضّل استقلاليّة نقابة عموم العملة التونسيين عن الحزب-، تمّ عزل أعضاء الهيئة المديرة الشرعيّة لجمعيّة القضاة ومنذ 2005 تعرّض هؤلاء الأبطال إلى النقل التعسّفية وتجميد الترقيات والاستجوابات والاقتطاع لمبالغ ماليّة سواء من الأجر الشهري أو من المنح. وإسقاط عدد منهم من جداول الكفاءة المعتمدة في الترقية المهنيّة وإلى المنع من السفر… 2)ب)** قضيّة القاضي السابق مختار اليحياوي: والذي تمّ عزله عن منصبه لأنّه كتب رسالة إلى الرئيس زين العابدين بن علي يدين فيه مضايقة الحكومة المستمرة للقضاة ولعدم وجود استقلاليّة للقضاء. 2)ج) نتائج هذا الجزء من البحث: تكفل المادة رقم 65 من الدستور التونسي لعام 1959 استقلاليّة القضاء لكن إرادة قيادة الحزب الحاكم للبلاد ومنذ إعلان الجمهورية في المحافظة وبكلّ الوسائل على الحكم ومنها استخدام القضاء لتصفية الخصوم السياسيين هو من أهمّ العوائق أمام قيام استقلاليّة للقضاء بتونس ولكنّ الأمل الذي صناعه قضاة أبطال هو السبيل أمامنا لنعمل معا من أجل الاستقلاليّة للقضاء والحريّة للقضاة. 3أ ) العدل أساس العمران إبن خلدون بمقولته الشهيرة عنوان هذه الفقرة إختزل ما توصلت له أهمّ البحوث بالعالم في العصر الحديث حول إستقلالية القضاء و من أنها شرط أساسي للإستقرار و الأمن و السلام العالمي .و أيضا عنصر جوهري في مكافحة الفقر و البطالة و الهجرة غير الشرعية.وهي حاجة ملحّة لتحقيق أهداف الألفية للمجموعة الدولية. وحول كيف أن النتائج لا تكون بالدرجة المطلوبة من النمو الإقتصادي عبر إصلاح هيكلي للإقتصاد بدون إستقلالية القضاء كان لنا مع الأستاذ الجامعي في علوم الإقتصاد والكاتب العام للنقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي د.سامي العوادي الحوار التالي : السـؤال: هل يمكن تحقيق المطلوب من النمو الإقتصادي بإصلاح هيكلي ودون ضمان المساواة أمام القانون ؟ الجـواب: تؤكّد النظريات الإقتصادية الجديدة و خاصة التيّار الإقتصادي المسمّى بالتيار المؤسساتي على الأهميّة القصوى لدور المؤسسات في النمو والتنمية والمقصود هنا بالمؤسسات ليس فقط الهياكل و الهيئات الممثلة و إنما مجموعة المبادئ الوفاقيّة أي « قواعد اللعبة » . ودور المؤسسات هنا هو ضمان تفعيل وإحترام هذه القواعد عبر ضمان شفافية المعاملات . وهنا يكون للقضاء المستقل دور حيوي لما له من سلطة في تطبيق الأحكام والتشريعات وخاصة في حماية حقوق الملكية وإقامة المساواة و العدل بين الأطراف المتنازعة الأمر الذي يخلق مناخا من ثقة و الطمأنينة هي حافز للإستثمار الكفيل بخلق مواطن شغل جديدة تنجم عليها توزيع المداخيل التي توظّف إما في الإستهلاك وإما في الإدخار الذي يموّل إستثمار جديد وهكذا تلعب المؤسسات في مفهومها الواسع دورا أساسيّا في التنمية الإقتصادية ولا تتم على الوجه الأفضل إلاّ من خلال حياد الإدارة و إستقلالية القضاء. 3ب ) حديث سعادة السفير ورئيس بعثة المفوضيّة الأوروبية بتونس د. أدريانوس كتسنريجتر لـ: مواطنون حول رؤية أوروبا لتعصير واستقلاليّة القضاء. السـؤال: في إطار الشراكة وسياسة الجوار قامت دول الاتحاد الأوروبي بتمويل وبأشكال مختلفة مشاريع لتعصير القضاء بتونس. فما هي المقاربة الأوروبيّة في ما يتعلّق باستقلاليّة القضاء ؟ الجـواب: في أوروبا وعلى مدى التاريخ أقام الإنسان الفصل بين السلطات وإرساء نظام القضاء به مستقلّ وهو يضمن المساواة أمام القانون. وفي أوروبا وضعيّة استقلاليّة القضاء تختلف من دولة إلى أخرى لكن بصفة إجماليّة هناك إرادة وتقدّم في مسار ضمان الاستقلاليّة والرّقابة والمساءلة والشّفافيّة. وإن كنّا ندرك بأنّ ضمان استقلاليّة القضاء هو الأفضل. و الأوضاع جيّدة في التّجارب المختلفة لدول الاتّحاد في هذا الموضوع لكن كلّ هذا لا يعطي لنا الحقّ في فرض الأمر على بقيّة دول العالم. نحن نؤمن بأنّ استقلاليّة القضاء عامل هامّ لضمان الاستقرار والأمن والتّنمية المستديمة لكن نحن نتعامل مع حكومات ونضع آليات وبرامج بالاتّفاق معها وندعم وبأشكال مختلفة هذه الإرادة الذاتيّة لكن لا نفرض عليها أي شيء وإنّما عبر الحوار والتّعاون نصل إلى إنجاز البرامج وفي هذا الاتّجاه نتحرّك. ومع دول جنوب البحر الأبيض المتوسّط هناك تعاون في إطار مبادئ برشلونة وهذه المسألة مطروحة للحوار. وفي ما يتعلّق بتونس هناك اتّفاق لتعصير القضاء جاء بعد إعلان تونس إرادتها التقدّم والتّعاون في هذا المجال وهذا التّعاون مازال في بدايته ولا نعلم ما الذي سيتحقّق لكن الأهمّ هو وجود الإرادة. وطبعا هناك مسائل هي شأن وطني تونسي تهمّ التونسيين ونحن لا نتدخل بأي شكل من الأشكال في هذه المسائل وخاصّة تلك التي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالتّنافس بين الشخصيات أو الأحزاب على مناصب العامّة. نحن نقوم بدعم أيّ عمل لا بهدف مصالح شخصيّة أو مجموعة أفراد أو حزب وإنّما يهدف تحسين أوضاع كلّ السكان وفي إطار أهداف ومبادئ برشلونة ومجموعة الدوليّة في مكافحة الفقر وإرساء التنمية المستديمة والتحوّل الديمقراطي. وقد وضعنا سياستنا على إقامة الحوار في كلّ المسائل ذات الاهتمام المشترك وفي كلّ المستويات مع الحكومة و المسؤولون السياسيون والموظفون والمؤسسات وممثلو المجتمع المدني بشكل عام. ونحن نتفهّم قلق المنظمات غير الحكوميّة الأوروبيّة أو التونسيّة ولهم الحريّة للتّعبير عن مطالبهم لكن نحن لا نتدخّل لنفرض. نحن نعمل مع الحكومة في إطار برامج وأهداف واتّفاق ونؤمن أنّ ثمرة هذا التعاون هو الوصول لتحسين الوضع لكلّ سكان البلاد. فمثلا برنامج حرّية الوصول للمعلومة القانونيّة ودعم تطوير البنية التحتية للإتصال أو المساعدة في تكوين وتبادل الخبرات وبالنسبة للمحامين أو القضاة هي المجالات للتعاون بين الاتّحاد الأوروبي وتونس وهي الطريق للوصول للأهداف. وفي هذا الإطار أفهم كلام السيد الرئيس الفرنسي ساركوزي لأنّ العلاقات بين الدول تقوم على ما مدى التزام دولة ما بضمان الأمن والاستقرار المحلي والدولي وأيضا التعاون في مختلف المجالات بما في ذلك التجارية وأيضا المحافظة على البيئة واحترام الحريات. وكلّ هذا قصد تنمية الحرية الفردية وصيانة حقوق الإنسان التي جاءت بها المواثيق الدولية من أي انتهاك. والأهمّ بالنسبة لدول الاتحاد هو وجود الإرادة التي هي الرصيد الأهمّ بالنسبة لنا لإقامة العمل المشترك لتحقيق التقدّم على درب ضمان صيانة الحريات. نشر في » مواطنون » عدد 65 .الأربعاء 04/06/2008 . موضوع الجزء الثاني من الملف الأول هو حول إستقلالية القضاء في البرامج المستقبلية للحكومة و الأحزاب و الجمعيات و الأفراد بتونس .2008/2014 . لذا الرجاء لكل من له ملاحظات أو نص أو وثيقة في الموضوع الإتصال. 0021620515473 adnen_hasnaoui@yahoo.fr
من أصدق أنباء : السيف أم القلم ؟
الدكتور منصف المرزوقي:
يوم السبت الماضي أصطدمت وأنا أفتح موقعي بصفحة بيضاء . وفي اليوم الثاني وجدت عليه صورة بشعة لحشرة تعلمني أن الموقع دمّر من قبل مجموعة مجهولة وبالعودة إلى قائمة القراصنة المنشورة على قوقل اتضح أنها مجموعة مختصة بي وحدها . وبعد يومين استطعنا أن نحل المشكلة التقنية وعاد الموقع… ليدمّر من جديد بعد ساعتين . لكننا استطعنا إعادته بفضل تظافر مجهودات الطاقم التقني وتفاني عماد الدائمي الساهر منذ سنوات على موقع المؤتمر والذي تعرض للقرصنة هو الآخر. بصراحة شعرت بشيء يشبه المغص وأنا أتأمل الحشرة البشعة التي خيل لي لحظة أنها التهمت إلى الأبد حصاد ربع قرن من العمل الممتع المضني. شعوري تلك اللحظة كان شعور أي انسان يضع آخر آماله في مكتبة بناها بسهر الليالي وبكل الممكن من الجهد و ووضع فيها عصارة قلبه وفكره …ثم فتحها للعموم يأمل منها الخير للزوار وبعض الاعتراف له يعوّضه عن كل آلامه …ثم يكتشف ذات صباح أن اللصوص مروا في آخر هزيع من الليل وسرقوا غلة العمر ثم أضرموا النار في المبنى . يعلم الله وحده حجم المعاناة التي تعرض لها جسدي طوال هذين العقدين المظلمين في تاريخ وطني وتاريخي الشخصي . وحدهم قلة قليلة الأصدقاء والأطباء يعرفون ما يكلف التعرض المتواصل للتهديد بالقتل ،لمحاولتي اغتيال ،للسجن،للمحاصرة اللصيقة،للمنع من السفر سبعة سنوات ،للإقامة الجبرية ،للطرد من العمل، لمحاكمات ظالمة لأخ بريء ، لتوصية الأبواق المأجورة ألا ينسوا في كل تدخل تمنياتهم لي بالشفاء ( من جنوني ) ،للمنع حتى من المشي في الشارع والمرء معرض في كل لحظة لسقوط عاهرة بين ذراعيه تصرخ بالاغتصاب، أو لهجوم منحرف مكلف بوضع اصبعه في مؤخرتي ، أو لرمي البيض الفاسد حتى في موكب جنازة …أخيرا لا آخرا للنفي بعيدا عن الوطن والأهل والأحبة. لكن كل هذا لا يقارن بمعاناة الفكر والمرء مواجه منذ عشرين سنة بعملية خنق بطيئة لصوته ، وهل من وجود لمفكر أو مثقف أو رجل سياسي إن منعته من الكتابة والكلام ؟ بدأ المسلسل المتواصل للحظة في أواخر الثمانيات عندما منع اسمي من الظهور في الصحافة المحلية ، وحتى جريدة الصباح التي كنت أكتب فيها بانتظام منذ نهاية السبعينات أغلقت صفحاتها أمامي وشطبت اسمي من قائمة الفاعلين السياسيين أو المثقفين….وإلى اليوم لا زالت كبرى الصحف العربية تتردد في نشر مقالاتي للمحافظة على السوق التونسية إلى درجة أنني طلقت نهائيا فكرة الكتابة فيها. وفي اكتوبر 1991، حال اندلاع الحرب مع الدكتاتورية ، سرق البوليس السياسي أفلام كتابي » حقوق الإنسان – الرؤيا الجديدة » التي كانت سهام بن سدرين بصدد نشره في دار نشرها أقواس والتي قتلوها باكرا. وفي نفس السنة اختفت الألف نسخة من كتابي » المدخل إلى الطب المندمج » الذي حاز على جائزة المؤتمر الطبي العربي ونشرته » خطأ » المؤسسة الوطنية للبحث العلمي. ثم سحبت كل نسخ كتبي من المكتبات ومنعت من عرض أي شيء يصدر لي. وسنة 1994 استطعت ،وأنا ممنوع من السفر، أن أهرّب مع هيثم مناع مخطوطة كتابي الاستقلال الثاني التي نشرت في بيروت. لكن الناشر اعلمني أن المخابرات اللبنانية فتشته وأرهبته، طبعا بإيعاز من الزملاء التوانسة. ظننت مدة أنني أفلت منهم وكتبي الخمسة » الرحلة » تصدر دون مشاكل في دمشق، لكنها كانت هدنة قصيرة حيث صادر الأمن السوري هذه السنة ، طبعا في إطار التعاون الأمني العربي ، كتابي » حتى يكون للأمة مكان في هذا الزمان ». حدّث ولا تسل عن المتابعة الهستيرية عندما يتعلق الأمر بالفضائيات . الدكتاتور شخصيا هو الذي يتصل برؤساء الدول للاحتجاج. لا أظهر مرة في الجزيرة إلا وتصبح قضية دولية، وآخر مرة انتهت بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر …ودفع المواطنون المساكين الثمن وهم مضطرون لقضاء شؤونهم للتحول للبحرين أو انتظار موظف يأتيهم لماما. ما لا يعلمه البعض أن الضغوطات التي فشلت على الجزيرة نجحت مع قنوات عديدة أخرى منها المستقلة والعربية. طرفة بخصوص هذه الأخيرة . السنة الماضية دعيت من طاقمها المحلي وأنا في زيارة لنواقشط لمراقبة الانتخابات الرئاسية الحرة الأولى ، ويبدو أن الطاقم كان جاهلا بوجود اسمي على القائمة السوداء . استغربت الدعوة ونبهت الداعين لكنهم أصروا . ولحظة وضعوا الميكرو على سترتي دخل المخرج بادي الحرج …ليعتذر عن الإزعاج ، فقلت له ألم أقل لك ؟. هكذا لم يبق إلا فضاء الانترنت لأنشر عليه كتب ممنوعة أو لا تصل القارئ لسبب أو آخر في كامل أرجاء وطن عربي يداهمه من كل حدب وصوب سحاب مظلم من الجهل والتجهيل والرقابة والقمع. هذا الفضاء الحرّ …هذا الملجأ …هو الذي يتعقبني فيه اليوم النظام البوليسي وإصراره على خنق صوتي وخنق كل الأصوات الأخرى التي التجأت إليه يتزايد بتفاقم حقده وخوفه …وشعوره بقرب النهاية. * الكثير من أصدقائي العرب ، فما بالك بالغربيين ، يستغربون شراسة النظام التونسي في تتبع الكلمة الحرة وركونه لأخسّ الوسائل و حتى يقضي على حرية الرأي والفكر أيا كانت وسيلة النشر. التفسير بسيط للغاية. هذا النظام قائم على الكذب …الكذب المتواصل …المسترسل…المزمن…الساذج …الوقح …الأبله …المستبله …بخصوص كل شيء … بخصوص لون الشعر والمستوى التعليمي وطبيعة الديمقراطية البوليسية وحجم المعجزة الاقتصادية والتمشي الديمقراطي الحثيث والإصلاحات والتحسينات ودولة العدل والقانون ونتائج الانتخابات وعدد المنظمات المدنية وفرحة الحياة وهيبة الدولة. أضرب الكذب في الكذب الحاصل دوما الكذب …الكذب كإيدولوجيا … كأخلاق …كأسلوب عيش … كسياسة أو كبديل عنها …الكذب كفلسفة وجود … كوسلة بقاء . ووراء هذا الدخان المتواصل من الكذب الهيكلي ثمة وعيهم بضخامة الملفات التي يحاولون حجبها ومنع تسرب أي شذرات منها: فظاعات التعذيب… جرائم القتل …تقنيات سرقة المال العمومي وتذويبها بطرق ستجعل من شبه المستحيل اكتشاف مخابئها … تكوين عصابات من البوليس السري ومهمتها سرقة المكاتب وسرقة السيارات وفبركة الأفلام الخليعة عن المعارضين والمعارضات…تكوين عصابات منحرفين يخرجون من السجون خصيصا لمهاجمة فاضلات البلد مثل أم زياد وهند الهاروني وسهير بلحسن وراضية النصراوي وسهام بن سدرين وسعيدة العكرمي وغيرهن من بنات الشعب المحجبات المتعرضات لللإهانة والإذلال في الشوارع وأمام السجون … الخرق المتواصل لكل القوانين والأعراف والقيم …العلاقات مع الموساد…تجارة المخدرات وسرقة اليخوت …وبضعة ملفات أخرى سيذهل الناس لاكتشافها . وهنا نصل بيت القصيد : الخوف ، بل قل الرعب ، من اليوم الذي ستوضع فيه كل الملفات على طاولة المحققين والمؤرخين.طبيعي أن يخشى من بيته من مثل هذا الزجاج الهش أي نظرة مطولة فما بالك بالحصي والحجر. * أنا رجل لا أرجم بالغيب ، لا أبيع الريح للسفن ، لا آخذ تمنياتي على أنها حقائق ، لا أضع الحصيرة قبل الجامع ، لا أؤمن بيوم سيرقد فيه الحمل جانب الذئب… لكنني رجل يقرأ الجرائد ويتابع تفاصيل الحياة السياسية لهذا العالم و خاصة رجل يقرأ كثيرا كتب التاريخ واكتشف فيه بعض القوانين . هذا ما يحملني للتوجه بكل ثقة وطمأنينة للدكتاتور وللعصابة المحيطة به لإبلاغهم بالخبر السيء الذي يجاهدون لنسيانه. الرسالة كالآتي : كل ما تخشون ، كل ما ترهبون، كل ما يقض مضاجعكم ….سيتحقق عاجلا أو آجلا. رغم سحاب الدخان من أكاذيبكم المضحكة …رغم تتبعكم للفكر وللكلمة الحرة…في الصحف المحلية …في الصحف الدولية…في الفضائيات …في الانترنات …رغم الأموال الطائلة التي تنفقونها على أبواقكم …رغم القمع …رغم كل محاولاتكم البائسة لتدنيس الوعي ، فإن جل الحقائق بخصوصكم شتكشف يوما. نعم طال الزمان أو قصر ستطرح فيه كل ملفاتكم على الطاولة …السرقات …التعذيب…المخدرات …الموساد…العمالة…تزوير الانتخابات…تدمير المواقع …سرقة السيارات …فبركة الأفلام الخليعة ..كل الملفات من أكبرها لأصغرها. نعم طال الزمان أو قصر سيأتي يوم يتكلم فيه التوانسة بكل حرية …في صحفهم المحلية …في الصحف الدولية…على الانترنت وفي الفضائيات وآنذاك سيقولون رأيهم فيكم وفي كل الذين مكنونكم من كل هذا الزمن البائس للتحكم في رقابنا . . نعم طال الزمان أو قصر ستعرض فيه » الرحلة »، و » الإنسان الحرام »، و »عن أي ديمقراطية تتحدثون » في واجهات مكتبات تونس والرديف المناضلة وقفصة العظيمة وأم العرائس الرائعة والقصرين الصامدة . وبجانب كتبي ستوجد كتب الشيخ راشد الغنوشي وحمة الهمامي، وستجد كل هذه الكتب مكانها الطبيعي في المكتبة الوطنية لأنها بكل بساطة جزء من ثقافة شعبنا وأمتنا . نعم طال الزمان أو قصر ستمتلئ رفوف المكتبات الخاصة والعامة و المكتبة الوطنية بكم من قصص وكم من روايات وتمثيليات ودواوين عن عالم » الكراكة » و » القرجاني » و قبو وزارة الداخلية. أكيد وحتمي وثابت أن المسرح البلدي سيعر بتمثيليات هزلية عن الديكتاتور والديكتاتورة، فيتصاعد السعال والناس تشرق بريقها، تكاد تموت من الضحك . نعم طال الزمان أو قصر سنرى في تونس وصفاقس وجندوبة أفلام مخرجين جدد يروون قصص الشباب الذي عبروا طوال التسعينات الصحاري والمحيطات والقارات فرارا من الظلم . ربما سيكون واحدا من هذه الأفلام عن الشاب الذي سرق جواز سفر أخيه وعبر الحدود ثم خاف عليه فعاد وسلمه الجواز وفرّ من جديد …عن الشاب الذي نسي جواز سفره المزور في تاكسي بالجزائر فبكى ثم ضحك ثم واصل الهرب …عن الذي كاد أن يهلك عطشا في صحاري ليبيا والسودان …عن الذي القت به الأقدار في …نيوزلندا. نعم طال الزمان أو قصر ستكتب تفاصيل هذه الحقبة من تاريخنا المظلم …تاريخ ما يسمى اليوم العهد الجديد وغدا عهد الحثالة. حقا قال الشاعر ألسيف اصدق انباء من الكتب …الخ ما فات المسكين أن السيف يربح المعارك فقط …أما من يربح الحرب فهو القلم. كل هذا لأن العالم ليس الفوضى التي يخيل للبعض، وليس الغاب الذي يظنون، وإنما له أيضا ناموس وقوانين الويل لمن يجهلها أو يتصور القدرة على تطويعها… ومنها أن صراع موسى وفرعون ينتهى دوما لصالح موسى. * ملاحظة خاصة بالقراصنة الذين دمروا موقعي ويسهروا على غلق الفضاء الافتراضي في تونس . ماذا لو اعتبرتم أنتم الخبراء بأحدث العلوم أيضا بالقانون ؟ ماذا لوالتحقتم بالمقاومة لتقولوا يوما لأبنائكم وأحفادكم: كنا من الذين حرروا تونس ولم يسمع بنا أحد .يكفينا فخرا أننا أطعنا ظمائرنا لا طاغية في طريق الزوال. فكروا مليا …إنه اسخى عرض. ابدءوا بالتفتيش عن الشيكات وكل الأموال المسروقة وضعوها ذات صباح في كل صناديق البريد التونسية ليصابوا بأزمة قلبية فتسرع حركة التاريخ البطيئة جدا على ذوقي.
عن موقع الوسط التونسي
(المصدر: موقع الدكتور منصف المرزوقي بتاريخ 4 جوان2008)
السجون مراكز للإصلاح أم مدارس للإجرام؟ أوضاع السجون في تونس بعيدة عن المعايير الدولية
محسن المزليني تمّ في بداية سنة 2007 هدم السجن المدني 9 أفريل بالعاصمة ونُقل نزلاؤه إلى السجن المدني بالمرناقية الذي أعدّ بطريقة « حديثة » أكثر اتفاقا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان كما ذكرت وزارة العدل وقتئذ. وأسف الكثير من السياسيين والنقابيين ممن سبق أن مرّوا بتلك القلعة، من تسرع السلطات في إزالة السجن من الوجود وطمس معالمه، وهي عملية بدت للكثير من المراقبين أشبه بمحو للذاكرة، خاصّة أنّ أجنحته المتعدّدة بأبوابها الثمانية كتمت أسرار عقود من تاريخ الدولة الوطنية، إذ لم يسلم من المرور من هذه الزواريب السياسيون بمختلف أطيافهم و النقابيون كلما عارضوا سياسات الحكم أو انتقدوا الأمر الواقع. غير أنّ تحطيم الصخر لن يمحو من ذاكرة هؤلاء وقائع غريبة تتجدّد وتحضر باستمرار، وتأبى أن تموت كشأن أغلب الأشجار التي وقع غرسها على أنقاض ذلك السّجن. ولا شكّ أنّ السجون التي عادة ما تكون أحد هوامش المجتمعات، تمثّل في بلادنا مؤسّسة مهمّة بالنّظر إلى الدّور الذي لعبته طوال عقود كطريقة مثلى للتعامل مع الخصوم السياسيين، وهو ما يجعل من الإطلالة على هذا المكان المخيف وسيلة لكشف عالم كثيرا ما استحكمت في إدارته عقلية التشفي في التعامل مع نزلائه عموما والخاصّة منهم، أي سجناء الرأي والسياسة، مقارنة بما يحصل في الدول الأوروبية. سجناء السياسة لا يجد المتصفّح للقوانين الترتيبية للسجون الأوروبية ذكرا لصنف السجناء السياسيين، وذلك لأنّ سجن الناس بسبب مواقفهم السياسية يعني بالضرورة نفي النظام الديمقراطي، وهو ما أشار إليه تقرير لجنة القضايا القانونية وحقوق الإنسان التابعة للبرلمان الأوروبي حين اعتبر « ان وجود سجناء سياسيين « دليلا قاطعا على خلل في المسار الديمقراطي ». غير أنّ الأمر ليس محسوما تماما خاصّة في التعامل مع سجناء ما يسمّى « الإرهاب » سواء تعلّق الأمر بالجالية المسلمة أو بالحركات الانفصالية مثل حركة « إيتا » بإقليم الباسك الإسباني أو بجزيرة كورسيكا الفرنسية. لذلك فإنّ ذاكرة من سُجن من السياسيين زمن الاستعمار هي التي تمكننا من المقارنة بين وضع المسجون السياسي في تلك الفترة وما يماثلها في المرحلة الراهنة. يذكر الوزير الجزائري الأسبق الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي في مذكراته أنّ سلطات الاستعمار الفرنسي عاملتهم في بداية اعتقالهم في فيفري 1957 كسجناء حق عام بسجن فران Fresnes حيث وضعوهم في زنزانات فردية. ولكن كان بإمكانهم التواصل أثناء الفسحة اليومية. ويضيف « هكذا قررنا شن إضراب عن الطعام دام أسبوعين وهو ما سمج لنا بتحقيق أول انتصار للحصول على وضع السجين السياسي ». وبعد الحصول على هذا الوضع انتظمت حياتهم بالسجن وتغيّرت رأسا على عقب إذ تمّ تمكينهم من عديد الحقوق والإمتيازات التي لم تكن من حقّ سجناء الحقّ العام « إذ كنا نقوم بنشاطات تشمل إجراء مقابلات في الكرة الطائرة بالساحة يديرها مالك حسين وتخصيص حصة لمعرض صحافة الأسبوع، كما كنا نقوم بتحضير عروض شهرية حول مواضيع مختلفة إضافة إلى ذلك كنا نقوم بتنظيم دروس في اللغة العربية ». الحق العام وإذا كانت منظمة العفو الدولية تصرّ على أن يُمنح السجين السياسي امتيازات تختلف عن غيره من مساجين الحق العام، فإنّ إطلالة على حقوق هذا الأخير تفيد في الحديث عن تلك الامتيازات التي يجب أن يتمتّع بها سجناء الرأي والسياسة. يؤكّد دليل المسجون الذي أعدّته وزارة العدل الفرنسية على جملة من الحقوق تبدو أقرب لعالم المثل لمن سبق له أن نزل ضيفا على عالم السجون عندنا. فحسب المعايير الدولية للسجين الحق في مساحة لا تقل عن 12 مترا مربعا. أمّا في فرنسا فإنّ عدد السجناء بالوحدة تحدّده مساحتها: إذا كانت لا تتجاوز 11 مترا مربعا فإنّها مجال لسجين واحد، أمّا بين 11 و 14 مترا فإنّها تضمّ سجينين. أمّا في الوحدة التي تزيد مساحتها عن 94 مترا مربعا فلا يجب أن يتجاوز العدد 20 سجينا. وإضافة إلى المساحة الملائمة فإنّ للسجين الحق في التواصل المستمر مع عائلته عبر البريد في أيّ وقت شاء، وأيضا من خلال الزيارة ثلاث مرّات أسبوعيا للموقوف ومرّة واحدة للمحكوم. كما له الحقّ في زيارة مباشرة لا تقل عن ثلاث ساعات يقابل فيها عائلته مباشرة في غرفة مريحة. و يتمّ تسجيل السجين بمجرّد إيقافه في نظام التغطية الاجتماعية لتتمكن عائلته من التمتع بحق التداوي طبقا لذلك. أمّا الحقوق الصحية فهي أهمّ الضرورات التي توفّرها السلطات السجنية إذ للنزيل الحق في التداوي من كل الأمراض سواء البدنية منها أو النفسية، وأيضا في ممارسة الأنشطة الرياضية والتمتع بالاستحمام (الأدواش) ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع وبعد كلّ حصّة رياضة. غير أنّ أهمّ الحقوق التي يستفيد منها المسجون هو حقّه في التعليم والثقافة، إذ تسمح القوانين لكلّ سجين بمواصلة تعليمه أو الانخراط في نظام للتكوين المهني، كما تسمح للنزلاء بالتمتّع بمكتبة السجن وبإدخال الكتب المتنوعة. قياس الفارق غني عن البيان التأكيد أنّ « كل بلاد وأرطالها »، لكن التساؤل الذي يفرض نفسه هو لماذا لا نؤكّد خصوصيتنا إلاّ بالجانب السالب للحرية وبمزيد من التضييق بدل الحرص على كرامة الذات البشرية التي من المفترض أن تمثل أحد الأسس الثقافية لمجتمعاتنا الإسلامية؟ ذلك أنّ أحوال المسجون عموما ومساجين الرأي والسياسة خاصّة في ربوعنا سيئة كيفما قلّبتها، والشهادات على ذلك أكثر من أن تعدّ، إذ شكّل سوء المعاملة قسمة أغلب التيارات السياسية ونصيبها طوال عقود عديدة من تاريخ الدولة الوطنية. وأكّدت السلطة دائما على أنّها لا تحاكم الناس عن آرائهم السياسية أو معتقداتهم وإنّما على مقتضيات أفعالهم، وبالتالي نفت دوما أن يكون لها سجناء رأي أو سياسة، وإنّما سجناء حقّ عام ممن استعملوا العنف أو « الإرهاب ». وإذا كان تاريخ تونس منذ الاستقلال لم يخل ممن استعمل العنف قلّ أو كثر لتحقيق أهداف سياسية (المحاولة الانقلابية سنة 1962 أو أحداث قفصة أو حوادث معزولة في بداية التسعينات أو أحداث سليمان الأخيرة)، إلاّ أنّ ذلك لا يطمس حقيقة أسطع من الشّمس وهي أنّ السلطة وفي أكثر من حالة ساقت الآلاف إلى السجون بسبب التعبير عن آرائهم. وهي حقيقة أكّدتها تقارير المنظمات الدولية والحقوقية المعنية بحقوق الإنسان، إذ لا يكاد يخلو تقرير من تقاريرها العديدة حول أوضاع حقوق الإنسان في تونس من الإشارة إلى السجناء السياسيين ومن المطالبة بإطلاقهم والكفّ عن استعمال القضاء والسجون كوسيلة للتعامل مع الخصوم السياسيين. فمتى تستجيب السلطات إلى هذه النداءات وتعيد للسجن دوره الأساسي كمؤسسة إصلاحية وإنسانية للتعامل مع انحرافات وأوضاع ظرفية وليس كمجال للتعامل مع صاحب الرأي المخالف؟
المصدر: جريدة الموقف العدد 454
إلى أي صنف من الحكام ينتمي صاحبنا؟ (الجزء الثاني)
بقلم: المنجي الفطناسي بعد أن استعرضنا في الحلقة الأولى الأحكام الشرعية الخاصة بالحاكم المسلم العادل نلتقي مجددا لنتعرف على الصنف الثاني من الحكام وهو: -الحاكم المسلم الفاسق الذي ينقسم إلى قسمين : – حاكم مسلم فاسق ( فسق مجرد ) – وحاكم مسلم فاسق شديد الفسق والفجور والظلم 1 ) الحاكم المسلم الفاسق هو الحاكم الذي يحكم بالإسلام وشرائعه ويختلف عن الحاكم المسلم العدل أنه تصدر عنه بعض المخالفات الشرعية على مستوى السلوك الشخصي أو العام التي تدخله في دائرة الفسوق الذي هو دون الكفر الأكبر. والأصل في الحاكم الفاسق أن لا يولى طواعية واختيارا له من قبل الأمة ،لقوله تعالى :{قال إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي قال لا ينالُ عهدي الظالمين} البقرة:124. قال القرطبي في التفسير: قال ابن عباس: سأل إبراهيم-عليه السلام-أن يُجعل من ذريته إمام؛ فأعلمه الله أن في ذريته من يعصي فقال ( لا ينال عهدي الظالمين). قال القرطبي : استدل جماعة من العلماء بهذه الآية على أن الإمام يكون من أهل العدل والإحسان والفضل مع القوة على القيام بذلك ، وهو الذي أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- ألا ينازعوا الأمر أهله ، فأما أهل الفسوق والجور والظلم فليسوا له بأهل لقوله تعالى ( لا ينال عهدي الظالمين) وقال القرطبي أيضا : لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز أنتعقد الإمامة لفاسق . ولكن لو تغلب هذا الحاكم الفاسق وقهر الأمة على الحكم والولاية، أو طرأ عليه الفسوق بعد أن ولي من قبل الأمة هل يُنازع من قبل الأمة ويُخرج عليه بالقوة ؟ يرى أهل العلم أن الراجح أنه لا يُنازع على الولاية والحكم درءاً لحصول المفاسد والأضرار المترتبة على الخروج والتي هي أشد وأعلى من الصبر عليه مع ما يُظهر من فسوق أو مخالفات هذا ما دلت عليه نصوص الشريعة واستقرت عليه عقيدة أهل السنة والجماعة. عن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : » من رأى منأميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات ميتةً جاهليةً » متفق عليه. وعن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : » إنكم سترون بعدي أثرَةً وأموراً تنكرونها » قالوا: فما تأمرنا يارسول الله؟ قال: » أدوا إليهم حقَّهم وسلوا الله حقكم » البخاري. قال ابن حجر في الفتح : قال ابن بطال: في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء ،ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك ، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها .
وعن حذيفة بن اليمان قال له النبي -صلى الله عليه وسلم- : » تسمع وتُطيع للأمير، وإن ضُرِبَ ظهرك وأُخذ مالك، فاسمع وأطع » رواه مسلم. المقصود هنا الحاكم المسلم الذي يحكم بشرع الله ولكن تصدر عنه بعض الممارسات التي تجعله في دائرة الفسق. وعن سلمة بن يزيد الجعفي، أنه سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا نبيالله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ، ويمنعونا حقنا، فما تأمرنا ؟ فأعرضعنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله الثالثة ، فجذبه الأشعث بن قيسٍ، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: » اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حُمِّلوا وعليكم ماحُمِّلتم » مسلم. دائما في إطار الحاكم المسلم الفاسق. وقال -صلى الله عليه وسلم- : » ألا من ولي عليه والٍ فرآه يأتيشيئاً من معصية الله ، فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعنَّ يداً من طاعة » مسلم. وعن نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية، جمع ابنعمر حشمه وولده، فقال: إني سمعت النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- يقول: » يُنصب لكلغادرٍ لواءٌ يوم القيامة « ، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لاأعلم غدراً أعظم من أن يُبايع رجلٌ على بيع الله ورسوله ثم يُصب له القتال، وإني لاأعلم أحداً منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه » البخاري. قال ابن حجر في الفتح: وفي هذا الحديث وجوب طاعة الإمام المسلم الفاسق الذي انعقدت له البيعة ،والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه وأنه لا ينخلع بالفسق . قال النووي في شرحه لصحيح مسلم : وأما الخروج عليهم ـ أي الأئمة ـ وقتالهم فحرامبإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته وأجمعأهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق وقال العلماء: وسبب عدم انعزاله وتحريمالخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء، وفساد ذات البين، فتكونالمفسدة في عزله أكثر من بقائه . وقال ابن تيمية في الفتاوى : لايجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه ؛ ولهذا حرم الخروج على ولاة الأمر المسلمين الفاسقين بالقوة لأجلالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن ما يحصل بذلك من فعل المحرمات ، وترك واجبأعظم مما يحصل بفعل المنكر والذنوب .. والأئمة لا يُقاتلون بمجرد الفسق وإن كانالواحد المقدور قد يُقتل لبعض أنواع الفسق كالزنا وغيره، فليس كلما جاز فيه القتل،جاز أن يُقاتل الأئمة لفعلهم إياه؛ إذ فساد القتال أعظم من فساد كبيرة يرتكبها وليالأمر. وعدم الخروج عليه لا يمنع من أمره بالمعروف ونهيه عنالمنكر والصدع بالحق في بلاطه وحضرته كلما دعت الحاجة والضرورة لذلك . قال رسول الله -صلىالله عليه وسلم- : » والذي نفسي بيده لتأمرنَّ بالمعروف ولتنهونَّ عن المنكرأوليوشكنّ اللهُ أن يبعث عليكم عقاباً منه فتدعونه فلا يستجيب لكم » وقال -صلى الله عليه وسلم- : » لا يمنعن رجلاً هيبةُ الناس أن يقولَ بحقٍّ إذا علمه، فإنهلا يقرب من أجلٍ ولا يُبعد من رزق » وقال -صلى الله عليه وسلم- : » سيدالشهداء حمزةُ بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمامٍ جائرٍ فأمره ونهاهُ فقتله » وقال -صلى الله عليه وسلم- : » أفضل الجهاد كلمة حقٍّ عند سلطان جائر » وعن عبادة بن الصامت قال: بايَعَنا رسول الله على أن نقول بالحق أينماكنا لا نخاف في الله لومةَ لائمٍ » متفق عليه. وغيرها كثير من النصوص الشرعيةالتي تحض على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصدع بالحق في وجوه أئمة الفسقوالتي قد تمثلت في واقع حياة سلفنا الصالح ومواقفهم المشرفة الجريئة المخلصة معأئمة وسلاطين الجور. إذا ليست طاعة الحاكم المسلم الفاسق هي طاعة سلبية من غير أمر بالمعروف ولانهي عن المنكر أو صدع بالحق كما يصور البعض ، بل هي طاعةمرشدة حكيمة إيجابية من غير خنوع ولا ذل ولا خضوع للباطل أو خوف من سطوةالظالمين! 2 ) الحاكم المسلم الفاسق الظالم الشديد الفسق والظلم والفجور إن الحاكم المسلم الشديد الفسق والفجور والظلم الذي لا يلتزم بقانون الشريعة وقيمها، ولا يمثل الإسلامفي سلوكه، هو حاكم منحرف، لا يملك الشرعية، وليس له ولاية على المسلمين، ولا يصلحلقيادتهم ، فالإسلام بُني على الحق والعدل والاستقامة، وهي دعوة القرآن وسيرة الرسولومنطق الشريعة: ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عنالفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون) النحل/ 90. ( إن الله يأمركم أنتؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نِعِمّايعظكم به إن الله كان سميعاً بصيرا ) النساء/ 58. و يختلف عن الحاكم المسلم الفاسق أنه شديد الفسق والظلم والفجور، وهو كما قالالنبي -صلى الله عليه وسلم- : » إن شرَّ الرعاء الحُطمَة » مسلم. أي شديد الظلموالبطش بالرعية. يقول أهل العلم : في مثل هذه الحالة عندما تبتلى الأمة بحاكم هذا هوحاله ووصفه فإنه يتعين خلعه من قبل الأمة ممثلة في أهل الحل والعقد ، فإن أبىالانخلاع إلا بالقوة نُظر في ذلك فإن كان استعمال القوة والخروج عليه أقل ضرراً وفساداًمما يصدر عنه من ظلم وفجور وفساد تعين الخروج عليه ولا بد ، وإن كان غير ذلك ـ أوكان العكس ـ أمسك عن الخروج عليه عملاً بالأحاديث العامة الآنفة الذكر التي تأمربالكف عن الخروج على أئمة الجور والفسق. ومن الأدلة التي تلزم بالخروج على هذا النوع من الحكام عموم الأدلة والنصوصالتي تلزم بتغيير المنكر وبأطر الظالمين إلى الحق أيَّاً كانوا هؤلاءالظالمين. قال أبو بكرٍ الصديق -رضي الله عنه- بعد أن حمد الله وأثنى عليه: ياأيها الناس، إنكم تقرأون هذه الآية، وتضعونها في غير موضعها:{عليكم أنفسكم لا يضركممن ضلَّ إذا اهتديتم}، وإنا سمعنا النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- يقول: » إن الناسإذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب » . وإني سمعت رسولالله -صلى الله عليه وسلم- يقول: » ما من قومٍ يُعمل فيهم بالمعاصي، ثم يقدرون على أن يُغيروا، ثم لا يغيروا، إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب » وقال الإمام الجويني في أصول الاعتقاد: إذا جار الوالي وظهر ظلمه وغشمه، ولم يرعو عما زجر عن سوء صنيعه فلأهل الحل والعقد التواطؤ على درئه ولو بالقوة . وهذا محمول على أن يكون الخروج واستعمال القوة أقل فتنة وفساداً ممايظهره من فساد وفجوروتقدير ذلك لأهل الحل والعقد من علماء الأمة. قال الشيخ محمد رشيد رضا في كتاب » الخلافة « : قد تقدم التحقيق في المسألةونصوص المحققين فيها ؛ وملخصه أن أهل الحل والعقد يجب عليهم مقاومة الظلم والجوروالإنكار على أهله بالفعل وإزالة سلطانهم الجائر ولو بالقوة إذا ثبت عندهم أنالمصلحة في ذلك هي الراجحة والمفسدة هي المرجوحة ويرفض الإمام ابن حزم قبول الظلم مهما كان قليلا فيقول ” والواجب وإن وقع شئ من الجور – وإن قل – أن يكلم الإمام في ذلك ويمنع منه ، فإن امتنع وراجع الحق فلا سبيل إلى خلعه وهو إمام كما كان لا يحل خلعه ، فإن امتنع من إنفاذ شئ من هذه الواجبات عليه ولم يرجع وجب خلعه وإقامة غيره ممن يقوم بالحق لقوله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعداون ) ولا يجوز تضييع شئ من واجبات الشرائع . كما يجوز لعنة الحاكم شديد الفسق والفجور والظلم فقد صح عن النبي -صلى الله عليهوسلم- أنه قال: » شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم » قالوا: قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك ؟ قال: »لا، ما أقاموا فيكم الصلاة .. » مسلم. فنهاهم النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الخروج عليهم ومنابذتهم بالقوةولم ينههم عن لعنهم وبغضهم بل عد لعن المؤمنين لهم علامة على أنهم من شرارالأئمة والولاة! وقد نقل أبو يعلى في » الأحكام السلطانية » ، عن الإمام أحمدرحمه الله قوله في المأمون: وأي بلاء كان أكبر من الذي كان أحدث عدو الله وعدوالإسلام من إماتة للسنة ؟! وكان إذا ذكر المأمون يقول: كان لا مأمون .. وكذلك ثبت عن كثير من السلف شتمهم للحجاج ووصفهم له بالطاغية وهذا كله يدلعلى أنه لا يجوز إنزال سلاطين الجور والفسوق منزلة الولاة الصالحين العدول ومايجب لهم من التوقير والاحترام، والإكرام وانطلاقاً من هذه المبادئ الشرعية نفهم وجوب توفر صفة العدالة في الإمام ، وحرمة طاعة الحاكم الفاسق والجائر، ووجوب خلعه واستبداله بمن تتوفر فيه صفة العدالة ويمثل الإسلام بسلوكه الشخصي وممارساته السياسية. وتأسيساً على مبادئ القرآن وسنة الهادي محمد صلى الله عليه وسلم حددت بعض المدارس الفقهية موقفها الشرعي من الحاكم الجائر والمنحرف عن أحكام الشريعة وقيمها السلوكية، وتبنت التعامل معه وفق الآتي : 1 ـ المقاطعة وعدم التعاون مع الحاكم الظالم أو التحاكم إليه، أو الاعتراف بولايته. فإن من الأساليب والوسائل السياسية الناجعة للمعارضة هو أسلوب المقاطعة وسحب الاعتراف من الحاكم الظالم. لردعه عن الظلم والانحراف ، ولتمكين الأمة من الضغط عليه ، والتمهيد للإطاحة به، واستبداله بسلطة سياسية تقوم على أساس الحق والعدل. وتناول بعض الفقهاء بالدراسة والتحليل مسألة تولي الوظائف عند الحاكم الظالم ، فأجمعوا على تحريمها إلا في حالات محددة ما لم ينتج عن تلك الحالات سفك الدماء ، فإن بلغ الأمر سفك الدماء ظلماً أو غمط الحق ، فلا عذر ولا إجازة لأحد أن يتولى تلك المهام والوظائف. قال ابن إدريس الحلي وهو من أعاظم فقهاء الإمامية في القرن السادس الهجري: ((أما السلطان الجائر، فلا يجوز لأحد أن يتولى شيئاً من الأمور مختاراً من قبله إلا مَن يعلم أو يغلب على ظنه أنه إذا تولى ولاية من جهته تمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقسمة الزكاة والصدقات إلى مستحقيها وصلة الإخوان، ولا يكون في شيء من ذلك تاركاً لواجب ولا مخلاً به ولا فاعلاً لقبيح فإنه حينئذٍ مستحب له التعرض لتولي الأمر من جهته ، فإن علم أو ظن أنه لا يتمكن من ذلك وأنه لابد له من الإخلال بواجب أو أن يفعل قبيحاً لم يجز له تولي ذلك. )). وقد أعطت هذه التربية السياسية آثارها في مواقف وسلوكيات العلماء العاملين على امتداد التاريخ، الماضي منه والمعاصر وكونت تياراً يحمل روح الرفض والمقاطعة للحاكم الظالم ويأبى التعاون معه والخضوع لولايته . 2 ـ الخروج على الحاكم الظالم والسعي للإطاحة به. وتبلغ المواجهة السياسية والعقيدية قمتها ضد الحاكم الظالم والسلطة المنحرفة بإعلان العصيان المدني الشامل ( مظاهرات وإضرابات يومية والمبيت في الشوارع ، اعتصامات في كل المواقع ، عدم دفع الضرائب وفواتير الماء والكهرباء ، تعطيل لجميع المنشآت الحيوية بالبلد و قطع كلي لشرايينه الإقتصادية ) في محاولة لاستبداله بمن تتوفر فيه شروط الحاكم المسلم التي اشترطتها الشريعة وربطت شرعية الولاية والسلطة بتوفرها. (المصدر: موقع الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 3 جوان 2008)
بسم الله الرحمان الرّحيم
كيف العمل من اجل التغيير في الخطاب الاسلامي بين ثقافة الانبطاح و ثقافة الاصلاح
كيف المحافظة على الحياة في ضلّ الهوية العربية الاسلامية ونعمة الحريات الشخصية الحكمة تقتضي ترك عقلية تبسيط الأمور و استعجال النتائج و الاستخفاف بالآخر لا تنمية اقتصادية و اجتماعية و ثقافية بدون ضمان الحقوقّ في الشغل وااتفكير والتعبيروالتنظّم (الجزء الاوّل) « واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرّقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم أعداءا فألّف بين قلوبكم » (آل عمران 103) « قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله » (سورة يوسف 108)
بقلم : عبد السّلام بو شدّاخ، احد مؤسسي الحركة الاسلامية في تونس الحوارمبدأ أساسي في التعامل مع الآخر : بداية وقبل كلّ شيء انه من الضروري التأكيد على مبدأ انتهاج الحوار الذي يتطلب الحوار أولاً وقبل كل شيء الاعتراف بالآخر المخالف، واحترام حقه في تبني رأي أو موقف مختلف، والإسلام يقرّر الاختلاف بوصفه حقيقة إنسانية طبيعية، ويتعامل معها على هذا الأساس، وفي ضوء القرآن الكريم نتلمس احترام الإسلام لحرية الاختيار اذ قال تعالى في سورة البقرة : « لا إكراه في الدين قد تبيّن الرشد من الغي » (البقرة – 256)، وأنه لا يضيق بتنوّع الانتماء العقدي فما بالك بالمنتميين الى هوية واحدة و لغة واحدة ووطن واحد. وإذا كان التنوّع من طبيعة البشر فإن الحوار هو الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى الوفاق، والتفاهم، والتعاون، ذلك أن البديل عن الحوار أو التعايش فهو الحرب ، ولأن خيار الحرب بلا شك سيتحول في حال اعتماده لحسم الخلاف إلى كارثة على المختلفين؛ فمن هنا جاءت أهمية الحوار بوصفه بديلاً عن الخيارين الآخرين. و ها نحن على مشارف مرحلة جديدة و نأمل طيّ صفحة الماضي بحلوها و مرّها فمطلوب أن تبنى هذه المرحلة على الصفاء والوضوح بعد المحاسبة و تطهير الصف من الدخلاء والتكفيريين والمتآمرين؟ القول بأنّ هذا الموضوع ليس وقته قد يكون صحيحاً في التسعينات، ولكن ليس الأمر كذلك الآن. فأنا الآن من واجبنا أن نتحدث إلى حدّ ما بدون حرج عن الماضي لأنه أصبح في جانب منه ماضيا مهما حاول الاستئصاليون أن يبقوه حاضرا، وفي جانب آخر لقناعتنا بإنهاء الاحتكار وضرورة الانفتاح الكامل على اخواننا أولا ثم على أهلنا وشعبنا ومجتمعنا. إنّنا جميعا أبناء هذا الشعب التونسي المسلم الأبي، وإنّ القضايا التي قمنا من أجلها هي قضايا الجميع، ويهم الجميع أن يعرفوا هل أحسنا أم أسأنا أين أصبنا وأين أخطأنا وفي العموم فقد كان اجتهاد البعض منّا وفي كل الاحوال فهم مأجورون؟… لقد آن الأوان أن نحمل جميعا قضيتنا بما في ذلك من يخالفوننا الرأي وأن نكون معهم شركاء في حمل هذه القضايا. إننا الآن على مشارف مرحلة جديدة وطيّ مرحلة. ولا ينبغي أن تكون المرحلة الجديدة على شاكلة مراحل سابقة، هذا من ناحية، كما أنه ليس من العقل أن تبنى مرحلة جديدة إلاّ على الصفاء والوضوح ولكن بعد المحاسبة وخاصة والأمريتعلّق بالعمل الدعوي والمشروع الإسلامي، الذي كل شأنه مطلوب أن يبنى على الحق والصفاء والوضوح. ومن الحكمة والفقه الحسن وعي وإدراك اللحظة التاريخية وعظم المسؤولية الملقاة علينا قبل غيرنا لأننا أصحاب رسالة واصحاب قضية وعلينا بالاحتساب الى الله العلي القدير والصبر والمصابرة والمرابطة. وصدق الله العظيم اذ قال في سورة آل عمران: « يا ايها الذين آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلّكم تفلحون » (آل عمران – 200) وقد كان الرسول الكريم صلوات الله عليه وسلم على غاية في هذا الأمر. فنحن كنّا ولازنا دعاة لدين الله، هذه حقيقتنا، وهذا هو لب عملنا. ونحن في ذلك على نهج المرسلين من قبلنا، بهم مقتدون وعلى آثارهم سائرون ولكن لسنا قضاة ندخل من نشاء الجنة وندخل من نشاء النارمن اجل مخلفته لنا في التفكير أو في الاعتقاد. الخطاب الاسلامي بين التنظير والتنزيل : يعكف الأستاذ راشد الغنوشي منذ ما يزيد على ثلاثة عقود على دراسة جدلية الفكر والواقع السياسي المعاصر في الساحة الفكرية، العربية منها والإسلامية والعالمية، وبعد كل تأمل فكري معمق، يخرج للساحة بعصارة تأملاته وقد صدر له عديد من الكتب والدراسات، ومنذ سنوات بدأ بإصدار سلسلة مقاربات في الفكر السياسي المعاصر صدر منها جزءان الأول « مقاربات في العلمانية والمجتمع المدني » والجزء الثاني « الحركة الإسلامية ومسألة التغيير ». وهو كتاب صادر عن « المركز المغاربي للبحوث والترجمة » وهو مطبوع في بيروت عن طريق المؤسسة الإسلامية للطباعة والصحافة والنشر * مسيرة الصحوة الإسلامية: يرى الغنوشي أن هذا القرن يحمل بشائر عظيمة لدعوة الإسلام حيث يقول: « آمل أن لا ينتهي القرن إلا وقد أرسى الإسلام نواة صلبة لعالم إسلامي جديد » ويستدرك قائلاً: « وهذا لايعني بحال أن تيار الصحوة الإسلامية بلا عيوب ولا مشاكل ولا عقبات فالصحوة لم تحرِّر من أمة الإسلام إلا القليل من الطاقات »، ثم تحدث عن العقبات التي تواجهها الحركة الإسلامية معتبرا « الجهل بالإسلام أعظمها » وتحدث عن مظاهر ذلك الجهل بالإسلام وهو « ربطه بالتعصب والتطرف والرجعية والإرهاب والعدوان على حريات الأفراد والشعوب ». أما التحدي الثاني الذي يواجه الصحوة الإسلامية فهو الاستبداد السياسي الذي يرزح تحته العالم الإسلامي. وقد دعا المؤلف مفكري الإسلام وعلماءه إلى « تأصيل مباديء الحرية والشورى والديمقراطية بكل أبعادها في أرض الإسلام ». كما دعا إلى « التعاون مع كل القوى المناهضة ». للاستبداد والمدافعة عن حقوق الإنسان والديمقراطية من كل ملة داخل العالم الإسلامي وخارجه، فالاستبداد شر كله وليس هناك نعمة بعد الهداية أفضل من الحرية ». التحدي الثالث للصحوة الإسلامية هو « إقامة نماذج إسلامية للحكم، ونماذج إسلامية اجتماعية ثقافية تبشر بعدالة الإسلام ». أما التحدي الرابع فيتمثل في العداء الغربي للإسلام وأمته، ولئن ذكر أن عدداً من الغربيين انجذب نحو الإسلام فإنه يؤكد أن الغالبية لاتزال تجهله وبالتالي تناصبه العداء، وعرج على دور الحركة الصهيونية التي انبثت بسمومها وتغلغلت منذ أكثر من قرنين في أعماق النسيج الغربي في آدابه وكنائسه، فضلاً عن إخطبوطها الإعلامي والاقتصادي وتغلغلها في مراكز القرار السياسي والإداري وحتى العسكري. ويدعو إلى إيجاد استراتيجية تهدف إلى فك الارتباط بين الإخطبوط الصهيوني والحضارة الغربية. * الحركة الإسلامية بين الواقع والآفاق: تحدث الاستاذ الغنوشي عن سمات النشاط الإسلامي فقال عنه: إنه ذو طابع إصلاحي متمثلاً في « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل العلماء لتقويم الخلل في الدولة الإسلامية » وبما أنه يضع الواقع الراهن في معظم أنحاء العالم الإسلامي على المشرحة فإنه يخلص إلى أن الدولة ابتعدت قليلاً أو كثيراً عن الإسلام وأصبحت علمانية قهرية تمثل إرادة خارجية ومنذ ذلك (التحول) اتخذ الإصلاح شكلاً جديداً. ثم تطرق الاستاذ الغنوشي إلى أهداف الحركة الإسلامية من كدحها الدؤوب قائلاً: « هدف الحركة الإسلامية استعادة الشرعية الإسلامية المفقودة فكانت انطلاقة حركة الإخوان المسلمين بقيادة الشهيد حسن البنا بعد ثلاث سنوات من سقوط الخلافة وذلك أسلوب جديد يختلف عن طرق الإصلاح القديمة » حيث بدأت الدعوات لأسلمة « الثقافة والفكر والاقتصاد والفن والتربية والقضاء والسياسة بعد انتشار الوعي بأن الإسلام لم يعد دستور الدولة ». وفي معرض سرده للتجربة الإسلامية الحديثة في مجال الاقتصاد والبنوك أكد الغنوشي أن تجربة البنوك الإسلامية وغيرها من المشاريع الاقتصادية والتنموية الإسلامية « طريقة للتحرر الاقتصادي » ودعا الشباب الإسلامي للتوجه للميدان الاستثماري والتجاري وتأسيس الشركات والتعاونيات باعتبار ذلك من ميادين الجهاد الإسلامي المعاصر. واستعرض الغنوشي إنجازات الحركة الإسلامية في المجال الثقافي رغم وسائلها المحدودة فقد كان إنجازها معتبراً « لقد استطاعت أن تهمش العلمانية على امتداد العالم الإسلامي رغم أن العلمانية في الحكم والإسلام في المعارضة »، مستشهداً بنتائج الانتخابات النزيهة وموقف الحكم من المشاركة الإسلامية، والنشاط الثقافي الإسلامي، « لا يوجد اليوم منافس للكتاب الإسلامي ولا للأحزاب الإسلامية ولا للمجلات الإسلامية ولا للمشاريع والبنوك الإسلامية، وغدت معظم اتحادات الطلاب بأيدي الإسلاميين.. حتى لم يبق للعلمانية من مصدر للشرعية غير العنف والقهر والدعم الخارجي » مقابل ذلك بين فشل العلمانية في تحقيق وعودها كالازدهار الاقتصادي وتحرير فلسطين وتوحيد الأمة، و بعودة الإسلام للحكم . * حيرة الحركة الإسلامية بين الدولة والمجتمع: واستعرض الاستاذ الغنوشي علاقة الإسلام بالدولة، فلم يفرق بين الإصلاح الاجتماعي والقيادة السياسية والتي أفضت إلى قيام دولة مترامية الأطراف في الدولة الاسلامية، كما رسم صورة تاريخية لردة السياسة عن الدين أو ما أسماه بالانقلاب الذي « كان الخطوة الكبرى على طريق انفصال السياسة عن الدين » وانتقل في العرض للعصر الحديث فقال وبعد « فتن قاسية أوشكت أن تطيح بالكيان الإسلامي جملة اضطر العلماء للتنازل عن السلطة لصالح أصحاب الشوكة والقوة . و كانت المعادلة أو الصفقة التاريخية: السياسة للحكام ولهم الطاعة ما خضعوا لأحكام الشريعة، وللعلماء ضبط أحكام الشريعة والقضاء والتعليم والإشراف على الأوقاف » غير أن تشريح الغنوشي للتاريخ السياسي لأمتنا يكشف عن عمق الزيغ الذي حصل بعد ذلك سيما بعد وقوع الأمة فريسة للاستعمار حيث قامت حكومات اتخذت من الدين وعلمائه مجرد أدوات تستخدم عند الحاجة ملحقة بالأجهزة الأمنية للدولة، « وبناء على هذا انقسم المعنيون بأمر الدين إلى جهتين إحداهما آثرت السلامة الشخصية وانخرطت في الواقع بمساوئه وأخرى اتجهت للمعارضة لتنتهي إلى جماعة سياسية معارضة ». ويرد على من يظنون أن قيام أحزاب إسلامية يقسم الأمة قائلاً: لقد كان مثل هذا الكلام ذا معنى لما كانت الأنظمة القائمة مستندة للشريعة وكان العلماء قائمين على تفسير نصوصها والقضاء بأحكامها مطلقة أيديهم في الإصلاح الاجتماعي، أما وقد انهار ذلك البناء جملة فالقياس عليه مع وجود الفارق مُوقع في الوهم والزلل وتضليل الأمة عن مواجهة أعظم أسباب البلاء في حياتها وأشد العقبات في طريق نهضتها. * قصور الحركة الإسلامية: وحتى لاتعد دراسة الحركة الإسلامية في بيئتها ونشأتها والعوامل المحيطة بها وإنجازاتها من قبيل مدح الذات والنرجسية المفرطة تطرق إلى مظاهر القصور في الحركة الإسلامية اذ يرى أن الإسلاميين ظلوا بعيدين عن التأثير على القوى العاملة. ويرجع ذلك إلى عدم وعي الإسلاميين بمشكلات القوى العاملة ذات الطبيعة الاجتماعية والسياسية في حين نظروا إليه من النواحي العقائدية والأخلاقية فقط،وكذلك الحال في التعامل مع القطاع النسائي. ويرى أن « الطرح الاجتماعي الفلسفي لقضية المرأة ينتهي إلى أن قضية المرأة ليست مجرد قضية تبرج وعري واختلاط فحسب بل إنها قضية اغتراب وظلم وإستبداد، إنها قضية إنسان سلبه الانحطاط إنسانيته وفي الضفة الأخرى (الغرب) تم استبدال مواقع الاستبداد وأخذت المؤسسة مكان الرجل. * الحركة الإسلامية والعلاقة مع الحاكم: وعن العلاقة بين الحركة وأنظمة الحكم يقول « فالعلاقة تتراوح بين الاعتراف المتبادل والصريح والضمني » ويعود إلى علاقة الحركة الإسلامية مع الأنظمة الانقلابية فيقول: « إن المشكل لايتمثل في رفض الحركة الإسلامية الاعتراف والتعايش مع الدولة أو القبول بالمشاركة الجزئية فيها وإنما المشكل يتمثل في من يقنع هذا الغول المدعوم بأحدث تقنيات القمع والإخضاع، والمؤيد من قبل قوى الهيمنة المعادية لأمتنا وحضارتنا وكل الحضارات الأخرى، من يقنع هذا التنين بالتواضع والاعتراف بالشعب والآخر، من يروض هذا الوحش دون كفاح ناصب »؟!. * اختلاف الحركات الإسلامية: ويذكّر الغنوشي في كتابه بأن الاختلاف من طبيعة الفطرة التي فُطر الناس عليها سائقاً الأدلة من القرآن الكريم والأحاديث الشريفة يخلص للقول بأن « أمتنا لم تفشل في شيء كما فشلت في إدارة الاختلاف وإفراغ المبدأ الإسلامي العظيم « الشورى » من مضامينه ». ويرجع كل ذلك إلى الثقافات القطرية حيث « نشأت الحركة الإسلامية في إطار الكيانات الشاذة الخانقة » والتي أطلق عليها صفة « الأصنام البالية » وأعرب في كتابه عن خشيته من تهديد الثقافة القطرية للمشروع الإسلامي. * الحركة الإسلامية واستخدام القوة: أسهب المؤلف في تحليل جدوى استخدام القوة من عدمه، مستبعداً تحقيق النتائج التي يهدف إليها من يراهن على ذلك قائلاً: « إذا كانت الأمور بمآلاتها وكانت مقاصد الشريعة قد وجهت المسلم أن يهتدي بقاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد لاسيما عند سكوت نصوص الشريعة أو عدم قطعيتها فما ترجحت مصلحته كان خيراً وما ترجحت مفسدته كان شراً » ثم تحدث عن الكوارث التي حاقت بالحركة الإسلامية نتيجة التسرع في اتخاذ قرار استخدام القوة. وأشار إلى أن الانتفاضات الشعبية التي شهدتها فرنسا أو الصين أو إيران أو ما حدث من انتفاضات في أوروبا الشرقية كُتب لها النجاح بعد أن توفر لها زخم جماهيري، أما انتفاضات الحركات السياسية والأحزاب فإنها غالباً ما تؤدي إلى كوارث. إن هذا النوع من اسلوب التغيير الثوري هو الأجدر بالدراسة بسبب أنه أكثر ما عمّت به البلوى. ويشيد الاستاذ الغنوشي بتيار الوسطية الإسلامية الذي يرفض الانسياق وراء العواطف والاندفاعات ويعتصم برد أحد بني آدم في قوله تعالى من سورة المائدة : « لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين » (المائدة – 28) فالوسطية الإسلامية تصر على الالتزام الكامل بأساليب الجهاد السلمي؛ أى بجهاد الكلمة و هو الاسلوب الذي حرض عليه الله تعلى في سورة الفرقان اذ قال: « وجاهدهم به جهادا كبيرا » (الفرقان – 52). * مقومات الحركة الإسلامية: يحدد الاستاذ الغنوشي في كتابه مقومات الحركة الإسلامية بداية بالشمولية « فالإسلام كلٌّ مترابط: العقيدة والشريعة والعبادة وبالتالي لا مجال للتفريق بين الدين والسياسة والدين والدولة ». ثمّ يثنّي بالوطنية: حيث « لاتناقض بين العالمية والوطنية إذ الوطنية منطلق العالمية فعناية المسلم بإصلاح وطنه واجب ديني ». ويثلّث بالسلفية: ويعني بها استمداد الإسلام من أصوله دون تعصب فالأصل هو ما ورد في الكتاب والسنة وعصر الخلفاء. و لا يغفل البعد الإيماني و الشعبي و ضرورة الأخذ بالأسباب مع الاعتقاد بأن هذه الأسباب لاتؤدي إلى نتائجها إلا بإذن الله. ويأكّد أن الحركة الإسلامية ليست حركة فئوية معينة ولاطريقة صوفية تحصر أعمالها في مجموعة المريدين، فهي ضمير الأمة المتحرك وأعماقها الثائرة. * استراتيجية الحركة الإسلامية: يحدد الاستاذ الغنوشي مباديء أساسية يتوجب على الحركة الإسلامية تحديد موقفها بوضوح منها وهي بداية بتحديد موقفنا من التراث.. ما هو ملزم منه وما هو غير ملزم. و كذلك موقفنا من الغرب ما يأخذ منه وما يترك؟ ثمّ يحدد نظرته للواقع.. علاقة الحركة مع تشكيلاته و مكوّناته ثم يتحوّل الى أدوات التغيير التي تستخدمها الحركة؟ وهل نعتبر الشعب فيصلاً في اختيار الحاكم ونعيد له حقه كخليفة لله في الأرض؟ الدعوة إلى الإسلام من خلال حاجات الناس وهمومهم بالتربية المتكاملة على المستوى الفكري بتنمية الروح النقدية وتوخي الموضوعية و عن العالمية في الحركة الإسلامية فهي تحقيقً لمبدأ التوحيد وهو أساس العقائد الإسلامية فضلاً عن أن العالمية هي روح العصرمع الاعتماد على التخطيط والكم مبدأ أساسي في التخطيط، وكثيراً ما تهمل طريقة القياس الكمي وتلغى برفع شعار « المهم الكيف لا الكم »، مستدلا بقوله تعالى في سورة الرعد: « وكل شيء عنده بمقدار » (الرعد – 8). ويختم بحثه بالقول: « إن التحدي الحقيقي هو كيف يرى الناس الإسلام مجسداً في نظريات وتطبيقات، في الاقتصاد والسياسة والفن، ويعبر حمَلَة الإسلام عن مشروعهم لا بالدفاع والردود على الأطروحات السائدة فقط وإنما بتقديم البدائل ». لو علمنا الغيب لإخترنا الواقع : في وجود السلطة المطلقة والهيمنة الأمنية، وفي غياب الحريّة الملتزمة وعدم المساءلة، يقع للأخيار ما يجب أن يصيب به الفجّار. إن من إخواننا المشتغلين بالجانب السياسي من يرى أنه كان من الخطأ أننا خضنا معركة فرض الحرية في 1990-1991 لوحدنا فاستفرد بنا النظام ، وكأنه كانت هناك إمكانية لغيرذلك. أما غيرنا فهم الآن من معارضة الموالاة وهؤلاء لا يعوّل عليهم في شيء و قد رأينا كيف فعل معنا الاستاذ احمد المستيري و حزبه سنة 1980وكذلك سنة 1989. أما الذين هم الآن من المعارضة الاستئصالية، من الحزب الشيوعي وما شاكله فلا شك لا ايضاً. لم يبق إذن من هذه المعارضة سوى مكونات 18 أكتوبر التي تتمثل أساساً بحزب الاستاذ احمد نجيب الشابي وحزب حمة الهمامي وحزب الدكتور منصف المرزوقي وحزب الدكتور مصطفى بن جعفر. أما حزب المرزوقي فهو تأسس في المهجر وليس له وجود على الساحة في تلك الفترة وكذلك حزب بن جعفر الذي هو على خط الاستاذ احمد المستيري الذي انسحب من الحياة السياسية بعد هزيمته في انتخابات 1989 نتيجة حساباته المغلوطة وهي شجاعة قلّ نظيرها في الاحزاب السياسية. وسيكتب التاريخ للسيدين مواعدة والشماري أنهما أول من لغما أرضية التعددية القانونية، وعرّيا زيف المسار التعددي أخلاقيا وسياسيا الأول بامضائه سنة 1996 بيان مشترك مع حركة النهضة المحظورة أما الثاني فكان باعتماده غطاء إيديولوجي الذي وضعه تحت شعار « ديمقراطية بدون أصولية ». أما الاستاذ احمد نجيب الشابي فقد بادر بخلط الأوراق بتطبيعه للعلاقة مع حركة النهضة ببقية الأطراف، وإعادة أد ماجها سياسيا كرقم فاعل في الحراك السياسي الوطني ولم يترك الاستاذ نجيب الشابي الدكتور المرزوقي ومن قبله الدكتور بن جعفر وحمة الهمامي و المتمسكين بأطروحة الفصل بين الإنساني و السياسي في ملف الإسلاميين، سوى هامش صغير للمناورة على اللازمة السياسية ، والحقيقة المفزعة للسلطة، التي تقول باستحالة الانفتاح من دون الإسلاميين مستقبلا. والاهم من كل ذلك دخول البلاد ديناميكية صحوة الضمير وطنيا، فقد تحرر بعض رجال النخبة الوطنية نفسيا، من جدلية الرعب والطاعة والطمع التي كانت سائدة يومها في أوساط المعارضة. إنشقاقات في الحزب الديمقراطي التقدمي التونسي([1]) : هذا و ذكرت مصادر صحفية أن خلافات تشق صفوف الحزب الديمقراطي التقدمي بسبب تضارب تصريحات قيادي مختلف الأجنحة المكونة لهذا الحزب الصغير المتواجد على ساحة أحزاب المعارضة الثمانية في تونس. ونقل المصدرعن مصادر داخل الحزب أن من بين العوامل التي ساهمت في إبقاء الاختلاف قائما داخل المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي تعمد جريدة « الموقف » لسان الحزب عدم نشر التوضيح الذي وافاها به السيد محمد القوماني حول مشاركته في مؤتمر الدوحة خاصة وأن هذا التوضيح قد نشر في أكثر من صحيفة تونسية. وأوردت المجلة تصريحات المجموعة المساندة للسيد القوماني –أحد قيادي الحزب- أن في تجاهل نشر التوضيح دليلا على عدم الإيمان بحرية الرأي والتعبير وبحق المواطن في الإعلام. وقد شهدت الخلافات داخل الحزب تصاعدا بين الخط الذي تقوده الأمينة العامة للحزب مية الجريبي والخط الذي يقوده محمد القوماني و فتحي التوزري على خلفية مشاركة القوماني في منتدى الدوحة حول الديمقراطية والتنمية وقد تبرأ الحزب من هذه المشاركة، وهو ما رفضه السيد القوماني في بيان مضاد أعلن فيه أن مشاركته تمت بعلم قيادة الحزب التي وافقت على ذلك باعتبارها ليست أول مشاركه للحزب في هذا المنتدى حيث شهدت مشاركة نجيب الشابي في دورة سابقة لم يقع الترويج لها إعلاميا باعتبارها شكلا من أشكال التطبيع مع إسرائيل. كما شهدت الخلافات بين أعضاء المكتب السياسي للحزب تصاعدا على خلفية عدة قضايا داخلية وخارجية وسبل التعامل معها بشكل واقعي أو بالمزايدة أو الاستقواء بالخارج. وقد أصدر 22 من أعضاء الحزب و 6 من المكتب السياسي يوم 12 ماي 2008 بيانا ناشدوا فيه كافة أعضاء المكتب السياسي التعقل ومراعاة أرضية الوفاق والتنوع والاختلاف التي تأسس عليها الحزب مؤكدين أن هذه الخلافات تعمق التصدع الذي يعيشه الحزب وتوشك أن تقذف به في أتون المزايدات المؤدية إلى انهياره. والبيان الموقع من طرف فتحي التوزري وجيلاني العبدلي ومحمد الحامدي وعبد العزيز التميمي وهشام بوعتور والحبيب بوعجيلة بعد اشتداد الخلاف بين أكثر من جناح بعضها معتدل يدعو إلى التعقل والتعامل بواقعية ومرونة مع الأحداث وآخر يدعو إلى المزايدة والتصعيد في العلاقة مع السلطة ومع الأحداث في الخارج . كما يأتي هذا الموقف في أعقاب تراشق بالتهم بين أجنحة هذا الحزب الصغير في تشكيلة الأحزاب المعارضة والذي يتمتع بإشعاع نسبي على الساحة السياسية، وهو يضم في صفوفه فسيفساء من الاتجاهات الإيديولوجية المتناقضة بين القومية واليسارية والإسلامية . ويشير المراقبون إلى أن هذه التصدعات التي ظهرت للعلن بعد أن كانت على بعض المواقع الالكترونية تكشف مدى الصراع الذي يخوضه الجناحان المتصارعان حيث لازال نجيب الشابي محتفظا بإدارة جريدة « الموقف » الناطقة باسم الحزب الذي يحاول توظيف أعمدتها لمهاجمة رموز الجناح المعتدل والتصعيد مع السلطة بكل وسائل مستعملا إياها كرهينة أو مثل الدروع البشرية حسب اتهامات الجناح المعتدل له داخل الحزب. ويعيب الجناح المعتدل على الشابي تفرده بالرأي وإقصاءه الكفاءات الحزبية طيلة العشريتين الماضيتين بعد سلسلة من العمليات التطهيرية قام بها بمساندة جماعات يسارية وأخرى قريبة من الاتجاه الإسلامي حاولت السيطرة على مفاصل الحزب دون جدوى. ويطالب المعتدلون بتعديل اتجاه الحزب في سبيل ضمان المشاركة في الحياة السياسية الوطنية وانتهاز فرصة الإصلاحات السياسية الوطنية المعلنة لضمان مشاركة ايجابية للحزب في الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة لعام 2009 بما يضمن المشاركة الفعالة في الاستحقاق القادم ويفتح باب دخول الحزب إلى قبة البرلمان إسوة بباقي أحزاب المعارضة الأخرى. و هنا لا يسعنا الا التسائل لمن ستكون الغلبة للمتصارعين التي لا تحفى على احد يد النظام كعادته في تأجيج الصراع من باب فرّق تسد. حزب العمال الشيوعي التونسي : وأما حزب حمة الهمامي فقد كان في التسعينات مع جماعة الاستئصاليين الذين صنعوا وهيؤوا مع السلطة خطة تجفيف ينابيع التدين، ولم يتطور الى موقفه الحالي منا إلا بعد ما طاله بعض ما صنعه لنا بيديه ، وهو تحول لم يتحول فيه عن الكيد لنا ، بل ان كيده تغيّر في الشكل كما صرح به حزبه في مقال بعنوان ملاحظات حول المؤتمر الثامن لـ »حركة النهضة » وعليه فلا يمكن التعويل على الغير في شيء وانما علينا بالعمل بالقاعدة القائلة: » على قدر كسائي أمدّ رجلي » ولقد سبق أن قال تعالى في كتابه العزيز مخاطبا رسوله الكريم في سورة آل عمران : » لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فأعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. » (آل عمران 169). إن الشدائد تعين على تقدير مقاييس الرجال أكثر مما تعين عليه مناسبات النصر والظفر.. والعبرة بمعدن الإنسان وصفاء وطنيته مهما كانت درجة التجويع والتهميش والمهانة ومعاذير التعذيب الأكثر بشاعة من سجن أبو غريب. فمن يصبر للشدائد والنوازل والجائعات ويغالبهم ولا يستسلم لهم، خليق بأن يصل النصر في اعماله وحقيق أن يبلغ ما يريد مهما أثخنوا النافذين في النفس والجسد الجراح . و صدق الله العظيم اذ قال: » قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي و من اهتدى » (طه – 135 ) في الأخير، فلن الوطنية كنز لا يفنى بالإنفاق، وذخيرة لا يضرب لها بالإملاق، وحلة لا تخلق جدتها، ولذة لا تصرم مدتها. وبكل صدق ومحبة وإحترام أطلب من الله ان يجعل في ساعد وفكر كل وطني مخلص، من أحفاد يوغورطة وأبناء عقبة بن نافع، يقدس الحريات ويعشق الحق من المجتمع الأمني والسلطة الرابعة وسلك القضاء، لأعداء تونس نقم ولمن سالمونا الســــــلام. حقّ العودة و فكّ الاشتباك : الاستاذ فاضل البلدي رئيس مجلس الشورى الاسبق يقول من الدّاخل: » يؤرقني أن يستمرّ التشابك بين الإسلاميين والنظام، ويزعجني أن يتواصل إهدار الوقت والمال والجهد والطاقات في هذه المعركة أو الخصومة دون أن يكون هناك مستفيد. بل هناك ضرر لحق المجتمع والوطن وحرم البلاد من الاستفادة الإيجابية من آلاف الطاقات : (مربون وأطباء ومهندسون وجامعيون وعمال وإطارات…) وأشاع مناخ الخوف والحقد والعطالة والتوجس والريبة. » أما الاستاذ بن عيسى الدمني رئيس المكتب السياسي الاسبق لحركة النهضة والذي جمّد وضعيته التنظيمية آنذاك في 7مارس 1991 وقد جاء في بيانهم آنذاك: (لقد تبيّن لنا … تورّط بعض الشباب المنتسب لحركة النهضة في حادث الاعتداء الاليمعلى مقر لجنة التنسيق الحزبي بباب سويقة و ذلك بموافقة من بعض قيادييها .. نعتبر هذه التصرفات غير مسؤولة … و تأسيسا على ما ذكر فاننا نعلن تجميد عضويتنا وتشاطنا داخل حركة النهضة) (الامضاء عبد الفتاح مورو- فاضل البلدي – بن عيسى الدمني ). مع العلم انهم لم يستقيلوا من الحركة مثل ما فعل غيرهم ولقد كنت من اوّل من ساندهم من المهجر وندّدت بالعنف من حيث كان مأتاه ولا زلت مصرّا على موقفي هذا و قد اثبتت الايام صحّة موقفي و اياهم. نحن نأمن و ندعو على الدوام الى المصالحة والمصارحة وفكّ الاشتباك بين الجميع والحوار وبالحوار فقط يمكننا ان نتخطى الصعاب مهما كبرت وشعارنا « يسعى بذمتهم ادناهم وهم يدا على من سواهم ». و صدق الله العظيم اذ قال في سورة آل عمران: « ولتكن منكم أمّة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون » (آل عمران 104) و قال تعالى « مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » (النحل:97). وللحديث بقية في الجزء الثاني و الله هو الهادي إلى سواء السبيل لا رب غيره و لا معبود سواه باريس في 6 جوان 2008 بقلم : عبد السّلام بو شدّاخ، احد مؤسسي الحركة الاسلامية في تونس
بوقريّـــات 5 : هـل هو الإفــلاس؟
عاتبني البعض ولاموني لأني في تقديرهم حمّـلت الرجل ما لا يحتمـل؟! قالوا، وحجتهم علـيّ قائمـة : كيف تنكر عليه ما جاء في تصريحاته من تجـنّ وعدم إلمـام، وأنت العالم بأن لا ناقة له في سوق الصّحافـة ولا جمـل. وهو الآتي من أفق بعيـد!! أيعقل أن تقارن هذا القادم من مدرسة المعلمين بسبيطلة، بمن أقاموا صرح جريدة الصحافة وأعلوا بنيانها مثل ابراهيم اللّباسي وجمال الكرماوي ومحمد البلاّجـي، وغيرهم..؟ أنا لا أنكر قدر الرجل ولا قدرته على أن يكون متميّـزا في اختصاصه، سواء في التاريخ الذي يحمل فيه شهادة تعمّـق في البحث، أو في التدريس وما يرتبط به. ما أشفق عليه منه هو تحميله ما لا يحتمل في قطاع حسّـاس لا يمكن أن يتحوّل إلى حقل تجارب.. فلكل مهنة أهلها، وهم الأدرى بشعابها وفنونها ودقائق أمورها. ما يستفزني في فرض السيد عبد الجليل بوقـرّة مديرا على جريدة الصحافة ورئيس تحرير لها(موضوع نزاع منظور من قبل المحكمة الإدارية لمخالفته للقانون)، هو هذه الاستهانة التي يُـعامل بها قطاع الإعلام.. ما يجعلني أثور هو هذا السعي المفضوح لإغراق المهنة بالدخلاء، والتّعدي الصارخ على أبناء الجريدة المشهود لهم بالكفاءة والحرفيّـة وحقهم المشروع في فتح الآفاق أمامهم. فمن يتجرّأ على التشكيك في القيمة المهنية والأخلاقية لزملاء من طراز أحمد نورالدين ناجي وابراهيم الخليفي ومحفوظ الضاوي، والتزامهـم؟ لمصلحة من نظهر الدولة، بعد أكثر من نصف قرن على استقلالها وقيام جمهوريتها، عاجزة على تكوين صحفيين قادرين على تحمّـل مسؤولية مؤسساتها الصحفية؟! ألا يدلّ اللجوء لاستيراد مسؤولين للإعلام من خارج أهله على وجود حالة إفــلاس؟!! أين تكمن المشكلة؟ هل هي حقّا في عدم وجود كفاءات صحفية قادرة على تحمّـل مسؤولية النهوض بالقطاع، وهي مع ذلك كثيرة والحمد لله؟ أم في النظرة الضيقة التي تسبّــق الولاء على الكفاءة؟ أخطر من ذلك: هل أصبحت الدولة عاجزة على ضمان ولاء الصحفيين لها في مؤسساتها، لتنصّـب عليهم من « يقودهم » من خارج القطــاع؟!! أريد فقط أن أفهم، وأنا مدرك بأن فاقد الشيء لا يعطيــه؟!! للحديث بقيّــة
زياد الهاني
هل تحوّلت جامعة التجمع الدستوري الديمقراطي بقصرهلال وملحقاتها الى مجرّد مكتب علاقات عامة لتقديم الأمنيات والتهاني *امتحانات آخر السنة نموذجا؟؟؟
مراد رقية ان المارّ أمام معاهد قصرهلال ومن وسط المدينة يوم الاربعاء 4جوان2008 وهو اليوم الأول لاجتياز امتحانات الباكالوريا يلاحظ رفع لافتات مدفوعة الثمن من بلدية قصرهلال وجامعة التجمع الدستوري وأحد ملحقاتها وهو هيكل طلبة التجمع دون وجود لافتة واحدة للمنظمة المعنية مباشرة بهذه المناسبة وهي منظمة التربية والأسرة احتفالا بهذه المناسبة التربوية المتميزة تشجيعا وشدا على أيدي تلاميذ الأقسام النهائية بمختلف معاهد مدينة قصرهلال الذين نتمنى لهم كل التفوق والامتياز وان من أبرز ما يشد الملاحظة في مثال الحال أن جامعة التجمع الدستوري وملحقاتها مثل بلدية قصرهلال ومنظمة التربية والأسرة وسائر مكونات النسيج المدني المدجّن برغم انتشار انفلونزا الطيور،الخاضع بالولاء الكامل والأعمى لها أصبحت بعد التزامها تكريس الجمود والفراغ والتصحر بتغييب الانجازات بأنواعها خاصة منها التربوية التزاما منها بمهامها تجاه مراكز القوى الوطنية والمحلية الملتزمة باغتيال ماضي وحاضر ومستقبل قصرهلال العزة والشموخ وكره الرداءة بنوعيها المفروضة والتلقائية؟؟؟أصبحت تعاني من البطالة التقنية فحوّلت نفسها الى مكتب علاقات عامة يدمن على رفع اللافتات المرحّبة والمهنئة والمترحّمة لملء فراغها،كما سعت الى توظيف نشاط الملحقات الأخرى مثل منظمة الطفولة التونسية،والشعبة الثقافية الانقلابية « 17ماي2008″لاختراق تلك المنظمات وحرمانها من ثمرة مجهودها،رغبة في الظهور بمظهر الحريص على مصالح مدينة قصرهلال الشهيدة الحية التي تتحمّل جامعة التجمع الدستوري بقصرهلال المسؤولية الأولى بعد حصولها على نصيبها من مداخيل الأيام التجارية القصديريةفي غيبوبتها المفروضة والعميقة المتجسمة حرمانا من كل المرافق والخدمات والامكانيات؟؟؟ وطالما أن جامعة التجمع بقصرهلال وملحقتها الادارية بلدية قصرهلال استغلّتا الفرصة لتقديم الأمنيات والتمنيات فاننا نستغل هذه الفرصة السانحة والثمينة أي هذه الامتحانات النهائية التي هي خاتمة مسار عمل متواصل لسنة كاملةلسؤال هذه المؤسسات أو هذه الهياكل المدعية لنفسها زورا تمثيل مصالح المتساكنين والنطق المباشر بلسانهم ما الذي قدمته لتلاميذ قصرهلال لتحسين ظروف دراستهم ورفع مستوى تأطيرهم وتوفير حاجياتهم البيداغوجية من مختلف التجهيزات والامكانيات توفيرا لحظوظهم ووقوفا الى جانبهم تدليلا على مايمكن أن تقدمه لهم وفي الآجال المقبولة؟؟ واذا ما اعتمدنا على مثال واحد مدلل ومعبّر بامتياز هو مثال معهد2مارس1934 العريق الذي بلغ سن الشيخوخة الذي تنكرت له السلطة المحلية والسلطة الجهوية وخاصة وأساسا وزارة التربية والتكوين المنشغلة ببناء معهد جديد بمدينة خنيس كامل المواصفات يقع على ساحل البحر وفي الملك العمومي البحري،هذا المعهد المتهمة هذه الأطراف جميعها نحوه ب »عدم اغاثة ملهوف »ذلك أن هذا المعهد يرتبط بذكرى محورية في تاريخ قصرهلال وتاريخ البلاد ككل،هذا المعهد المتداعي للسقوط تخرجت منه عديد الأجيال المتحملة الآن لعديد الخطط والمهام السامية داخليا وخارجيا،الا أنه أصبح الآن في حال يرثى لها نتيجة الحصار الصحي المفروض من كل الوزارات وخاصة منها وزارة التربية والتكوين مع العلم بموافقتها على نقل مقاعد الدراسة بهذا المعهد الى متحف التربية الذي يشرف عليه الأستاذ المختار العيّاشي؟؟؟ ان جامعة التجمع الدستوري بقصرهلال التي رفعت أولا شعار اعادة الاعتبار للمدينة متحدية أنذاك وزارة التربية والتكوين وملحقتيها الاداريتين معتمدية وبلدية قصرهلال يعانون جميعا من انفصام الشخصية وتعددية المعايير،فمن ناحية تلتزم كأفضل مايكون الالتزام بحرمان المدينة ومتساكنيها من المرافق والامكانيات نزولا عند أوامر مراكز القوى الكائدة والحاقدة،ومن ناحية أخرى ترفع لافتات الأماني والأمنيات دون أن تحرك ساكنا في دعم هذه الأجيال المتعلّمة الصاعدة برغم أننا كما يردد علينا صباح مساء في سنة الحوار مع الشباب خاصة منه الشباب المدرسي والجامعي،فأي حوار هذا الذي تكون فيه الهياكل التجمعية شاهدة زور على نكبة ومحنة المنظومة التربوية بقصرهلال مدينة الراعي الأول والرائد العصامي للتربية والتعليم التونسيين المرحوم الحاج علي صوّة(1870-1953) الذي يبدو بأن وزارة التربية والتكوين لم تسمع باسمه يوما،وموطن المربية النسائية الأولى المرحومة زهرة سعيدان،فتعامل هذه الوزارة مدينة قصرهلال كما لو كانت قرية موجودة في أدغال افريقيا الاستوائية،أو في كوكب آخر بعيد عنها ملايين السنوات الضوئية في حين أنها تقع غير بعيد عن مدينتي المنستير وخنيس المتميزتين برعاية تربوية موصولة من لدنها. كل هذا الجمود والتصور ضمن البنية الأساسية التربوية وضمن برنامج تعهد ورعاية هذه المؤسسات التربوية المتهرمة والآيلة الى السقوط يرجع الفضل فيه الى هياكل قصرهلال التجمعية العضمية التي تحولت الى مكتب علاقات عامة لتقديم الأمنيات والتهاني في تغييب المنظمة الأم الملتزمة ب »الصمت الايجابي » المدين لها في تقصيرها وغيابها المتميز عن الوعي في مثل هذه المحطات الهامة التي يبدو بأنها لا تخصها في شيىء لأنها ملحقات تجمعية وليست منتسبة كما يفترض أن تكون الى النسيج الجمعياتي الأصيل المتأصل الذي تألق بمدينة قصرهلال منذ مرحلة الحماية الفرنسية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
البوسنة بين ثلاثة رؤى دولة مركزية موحدة وأخرى فيدرالية وثالثة كما هي
عبدالباقي خليفة أقدم كروات نهاية شهر أبريل على حرق العلم البوسني في منطقة « فيتز »Vitez وسط البوسنة ولم يمض على رفعه سوى ساعات ،بعد 15 عاما من الغياب عن تلك المنطقة التي تسكنها أغلبية كرواتية ، وقد ألقت الشرطة القبض على بعض الجناة فيما لاذ آخرون بالفرار إلى دولة كرواتيا المجاورة .فيما ألقت هذه الحادثة بظلالها على واقع التعدد الاثني والديني والسياسي في البوسنة . والتي تسعى لتخطي جراحات الماضي وتتوق للانضمام للاتحاد الاوروبي ،حيث ينتظر أن توقع معاهدة الاستقرار والتقارب مع الاتحاد في 26 من الشهر القادم .ومع التقدم البطئ في تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في البوسنة ومنطقة البلقان ،ورغم إدراك المجتمع الدولي لأهمية اندماج البوسنة في الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الأطلسي ، إلا أن تلك المسيرة لا تتم بشكل سلس وبوتيرة أسرع تقتضيها الظروف الجيوسياسية الداخلية والمحيطة . ومحنة البوسنة وقدرها يتمثلان في كونها وسط تجمعين إثنيين يمتدان إلى داخلها وهما الصرب والكروات الذين عملوا في سنة 1992 على تقسيمها وانهاء وجودها،وأدى ذلك للحرب الدموية التي استمرت لمدة 4 سنوات 1992/1995 وانتهت بأرقام كارثية على مستوى الخسائر البشرية ودمار البنية التحتية ،وقبل ذلك العلاقات الاجتماعية التي كانت قائمة بين مفرداتها الاثنية الثلاثة ،البوشناق والصرب والكروات . وتتنازع الطوائف الثلاث في البوسنة رؤى ثلاث ، يرى البوشناق ، 54 في المائة ، من عديد السكان البالغ نحو 5 ملايين نسمة ، أن البوسنة يجب أن تكون دولة مركزية لها جيش واحد وشرطة واحدة ورئيس واحد ، وأن تكون دولة مدنية لكل الطوائف ، وأن تكون المواطنة هي المعيار التي تقاس به حقوق الناس داخل حدود الدولة . ويرى الكروات بأن البوسنة يجب أن تتحول إلى دولة فيدرالية تتكون من ثلاث كيانات بعدد الطوائف التي فيها ، ويعتبرون أن الفيدرالية القائمة بينهم وبين البوشناق وفق اتفاقية واشنطن سنة 1994 والتي تم تثبيتها في في اتفاقية دايتون ، لا تعطي للكروات حقوق متساوية مع الطائفتين البوشناقية والصربية في البوسنة . وكان عضو مجلس الرئاسة البوسني الدكتور حارث سيلاجيتش ، قد أكد في حوار سابق على أهمية قيام دولة ديمقراطية في البوسنة ، تحتضن جميع أبنائها بقطع النظر عن انتماءاتهم الدينية والعرقية . ودعا المجتمع الدولي للمساعدة في قيام دولة أوروبية تقاس فيها الأمور بنفس المعاييرفي دول القارة . ورغم انتهاء الحرب وتوقيع اتفاقية دايتون في 21 نوفمبر 1995 إلا أن نزعات الانفصال أوما عبرعنه عضو مجلس الرئاسة البوسني حارث سيلاجيتش ب « مشروع ميلوشيفيتش » لدى الصرب ظلت حية . كما أن مشروع قيام كيان ثالث للكروت في البوسنة ،والذين أقاموا جمهورية خاصة بهم أثناء الحرب ،سنة 1993 سموها ،هرسك بوسنة ، بقي تحت الرماد وسط غابة بلقانية في صيف ملتهب . ويعتقد الكروات بأن البوسنة مقسمة في الوقت الحاضر وفق ما صرح به العضو الكروتي في مجلس الشعوب ايفوميرويوسيتش من أن » البوسنة مقسمة » حاليا . وأن الفيدرالية مقبرة للكروات .ويؤيد الصرب ،32 في المائة ،قيام كيان ثالث للكروات ،ويجددون تأكيدهم على ذلك كلما شعروا بأن المكاسب التي حققوها في دايتون ستعصف بها الاصلاحات التي يطالب بها الاتحاد الاوروبي . وهناك أمران يثيران نزعات الصرب للانفصال في البوسنة ،هما قضية الاصلاحات الدستورية والتي تشمل قطاع الشرطة ، واستقلال كوسوفا .وهم لا يتوقفون عن جس نبض المجمتع الدولي في كل مناسبة تثار فيها قضية الاصلاحات ،فيجددون بدورهم رغبتهم في الانفصال أوالنسج على منوال ألبان كوسوفا . وإن كانت نزعة الاستقلال قد وضع أمامها خطا أحمر من قبل البوشناق والمجتمع الدولي، فإن مطلب الاصلاحات أبقى مجالا للصرب للضرب على وتر الانفصال « الابقاء على اتفاقية دايتون أو انتهاء البوسنة » كما صرح بذلك أكثر من مسؤول صربي داخل البوسنة كرئيس لوزراء ميلوراد دوديك ،أوخارجها لا سيما في بلغراد . ومع ذلك تمكن المجتمع الدولي من توحيد الجيش ، لكنه لم يتمكن من توحيد الشرطة بالصيغة التي كانت مقترحة في السابق ، واستطاع الصرب الابقاء على شرطتهم رغم التغييرات غير الجوهرية التي طرأت عليها ،نظرا لحساسية الموقف بعد استقلال كوسوفا ،والذي جاء على حساب البوسنة أو قل البوشناق المسلمين فيها ،وبكل المقاييس . المجتمع الدولي بدوره يدرك أن بقاء الامتيازت الصربية في البوسنة ، وتحقيق مطالب الكروت بامتيازات مماثلة يعني في المحصلة النهائية تقسيم البوسنة . وهو ما حذر منه السفير الاميركي الاسبق لدى الامم المتحدة ومهندس اتفاقية دايتون ريتشارد هلبروك . كما حذر منه السفير الاميركي في البوسنة ، تشارلز انجلش ،وهو أن استمرار مطالبة كروات البوسنة باقامة كيان ثالث خاص بهم يعتبر إحياءا لمساعي قديمة تهدف لتقسيم البوسنة .كما حدث في اتفاقات بين الرئيسين الصربي والكرواتي الهالكين سلوبودان ميلوشيفيتش وفرانيو توجمان .وقال انجلش، أثناء زيارته لكلية العلوم السياسية في سراييفو أن « البوسنة يجب أن تظل دولة موحدة تتمتع فيها مكوناتها الاثنينة بالحكمة « وتابع » الكروات يريدون كيانا ثالثا ،هذ يعني تقسيم البوسنة ،وهو مالن يحدث أبدا « كما شدد السفير الاميركي على أن « صرب البوسنة بدورهم يجب أن ينظروا لمستقبلهم داخل البوسنة وليس خارجها ،وأي محاولة للانفصال غير مقبولة لانها تنطوي على أخطار يعرفها الجميع » وقال السفير الاميركي » بكل وضوح ، لن يكون هناك انفصال عن البوسنة ولن يكون هناك كيان ثالث للكروات ولا يمكن للصرب الاندماج في الاتحاد الاوروبي إلا في إطار البوسنة الموحدة « كما وجه انجلس حديثه للبوشناق البوسنيين « لا يمكنكم المساح للماضي ( فترة الحرب والمخاوف من تكرارها ) بأن يحدد سياستكم ،أو رؤيتكم للاصلاح ، وإذا أردتم التقدم للامام فيجب أن يكون هناك ثقة في شركائكم لانه بدون ذلك لن تكونوا مؤهلين للشراكة الاوروأطلسية » . وكانت البوسنة قد رفضت توقيع تفاقية مع كرواتيا تقضي بمنح كروات البوسنة حق حمل جنسيتي البلدين ، وأثناء الخلاف البوسني الكرواتي حول إقامة زغرب جسرا على البحر الادرياتيكي يمنع مرور السفن إلى الشق البوسني اصطف كروات البوسنة إلى جانب كرواتيا ، وهو ما يجري على الجانب الصربي بخصوص صربيا ،حتى في مباريات كرة القدم بين صربيا وكرواتيا والبوسنة ينحاز الصرب والكروات مع فريقي صربيا وكرواتيا لكرة القدم كلما التقيا مع فريق البوسنة الدولي . لكن ما يشكو منه البوشناق أن تكون وحدة البوسنة على حسابهم ، بحيث يتم إرضاء الصرب والكروات بمناصب وامتيازات تزيد عن حجمهم الديمغرافي ولا سيما في مجال وزارات السيادة كالخارجية والدفاع والداخلية والمالية والعدل ،حتى بعد انضمام البلاد للاتحاد الاوروبي في السنوات العشر القادمة .ويتساءل الكثير منهم « ألا يلتزم من يدعوننا للثقة بشركائنا ، بنفس القدر من الثقة تجاهنا » (المصدر: موقع الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 3 جوان 2008)
عباس يدعو لحوار مع حماس والزهار يرحب
محمد الصواف غزة – دعا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اليوم الأربعاء إلى حوار وطني يشمل حركة حماس لإنهاء الانقسام الفلسطيني وتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، معربا عن عزمه إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة. وفي أول رد فعل من حركة حماس، رحب القيادي بالحركة محمود الزهار بدعوة الرئيس الفلسطيني مؤكدا ضرورة أن يتم الحوار تحت المظلة العربية وفى إطار الأجندة الوطنية الفلسطينية، و »بلا تدخلات أجنبية »، فيما علمت « إسلام أون لاين.نت » أن الحركة سترد بشكل رسمي على الدعوة خلال اليومين القادمين في خطاب متلفز لرئيس حكومة حماس في قطاع غزة إسماعيل هنية. وقال عباس خلال كلمة له بمناسبة ذكرى عدوان الخامس من يونيو 67: « انطلاقا من الحرص على وحدتنا ومستقبلنا الوطني الواحد، وتجاوبا مع العديد من الدعوات الصادقة الفلسطينية والعربية والصديقة التي تدعو إلى إنهاء الانقسام وإعادة الأوضاع في قطاع غزة إلى ما كانت عليه قبل 13 حزيران 2007، فإنني أدعو إلى حوار وطني شامل لتنفيذ المبادرة اليمنية بكل عناصرها كما قررت ذلك القمة العربية في دمشق، وذلك لإنهاء ظاهرة الانقسام الوطني الذي ألحق أفدح الضرر بقضيتنا والمزيد من المعاناة لشعبنا في غزة والذي يُشكل خطرا أكيدا على مشروعنا الوطني في الاستقلال والحرية ». لهجة جديدة بلا شروط ولأول مرة منذ سيطرة حماس على قطاع غزة في يونيو 2007، خلا خطاب عباس المقتضب من أي هجوم على حركة حماس أو تكرار شروطه المعهودة على حماس للعودة الحوار، وفي مقدمتها التراجع عن « انقلابها » في غزة، في إشارة إلى سيطرة الحركة عسكريا على القطاع منتصف يونيو الماضي. وأضاف عباس أنه من أجل إنجاح هذا الحوار الوطني: « فإنني سأتحرك على المستويين العربي والدولي لضمان الدعم والتأييد لهذا التوجه، بما يعيد لشعبنا وحدته الوطنية التي تشكل ضمانتنا الأقوى لاستعادة حقوقنا الثابتة في تقرير المصير والعودة وإقامة دولتنا المستقلة ». وقال عباس إنه « نتيجة لهذه الجهود وتتويجا لها فإنني سأدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة ». وأعرب الرئيس الفلسطيني عن أمله في أن تتجاوب جميع الأطراف مع مبادرته وأن يشكل هذا القرار أرضية مشتركة وصفحة جديدة في حياتنا الوطنية. وأوضح عباس أن هذا القرار جاء « بعد سلسلة متواصلة من الاجتماعات واللقاءات في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومع القوى والفصائل الوطنية وحظي بإجماع الجميع ».. مشيرا إلى أنه سيعمل مع منظمة التحرير لتوفير كل الظروف الملائمة لإنجاح هذا الحوار. كما دعا عباس الأسرة الدولية والأمة العربية إلى التحرك لرفع الحصار عن قطاع غزة الذي « يشكل جريمة حرب ضد شعبنا الفلسطيني ». مؤكدا بذله كل الجهود وصولا إلى التهدئة ورفع الحصار عن القطاع. الزهار يرحب ويفسر وفي أول رد فعل على دعوة عباس، قال القيادي البارز بالحركة محمود الزهار: « إن حماس ترحب بشكل غير مشروط بالدعوة إلى الحوار طالما أنها تأتي دون تدخلات أجنبية وبأجندة فلسطينية خالصة وبرعاية عربية ». ودعا الزهار إلى التعجيل بهذا الحوار قائلا: « كلما كان الحوار الفلسطيني أسرع كان ذلك أفضل ». واقترح الزهار في تصريح لقناة « الجزيرة » أن يتم تشكيل لجنة تمهيدية للحوار الفلسطيني مكونة من ممثلين عن فتح وحماس وفصائل فلسطينية للاجتماع بإحدى العواصم العربية الراعية للمصالحة الفلسطينية بصنعاء أو القاهرة. وحول ما يراه سببا في إطلاق الرئيس الفلسطيني لهذه الدعوة، أرجع الزهار ذلك إلى قرب نهاية فترة بوش، ودخول الولايات المتحدة في فترة الحملات الانتخابية إضافة إلى فشل المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي التي أطلقها مؤتمر أنابوليس للسلام أواخر 2007. وأضاف الزهار أن « الموقف العربي الموحد بدأ يستعيد توازنه بعدما نجح الوفاق بين أبناء الشعب اللبناني، وقد استفاد الكثيرون من هذه التجربة ومنهم الفلسطينيون ». رد حماس الرسمي وعلمت « إسلام أون لاين.نت » أن إسماعيل هنية القيادي في حركة حماس ورئيس الحكومة الفلسطينية في غزة سيلقي خطابا خلال اليومين القادمين يفصل فيها موقف حركته الرسمي من دعوة الرئيس عباس. من جانبه، رحب سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس لـ »إسلام أون لاين » بدعوة الرئيس الفلسطيني مشيرا إلى أن « حركته طالما أكدت أنها مع حوار غير مشروط تحت أي مظلة عربية وأن قيادة الحركة ستدرس مبادرة الرئيس عباس باستفاضة وسيكون لها موقف واضح منها في القريب العاجل ». وفي بيان صحفي وصلت « إسلام أون لاين » نسخة منه، رحب الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بدعوة عباس. ودعا القيادي بحماس، بصفته رئيسا للمجلس، حركتي فتح وحماس للشروع في حوار وطني غير مشروط وصولا إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني. ووقعت حركتا « فتح » و »حماس » في مارس الماضي اتفاقا في صنعاء برعاية يمنية لاستئناف الحوار بينهما، يشدد على عودة الأمور الفلسطينية إلى ما كانت عليه قبل أحداث قطاع غزة، بدلا من عودة الأمور في غزة إلى ما قبل يونيو 2007. ولم يتم تنفيذ الاتفاق بسبب خلاف بين الجانبين حول تفسير بنوده وإصرار حركة فتح على تراجع حماس عن سيطرتها على غزة قبل البدء في الحوار كما اشترطت حماس إقالة حكومة سلام فياض التي شكلها عباس في رام الله، والعودة إلى حكومة الوحدة الوطنية. (المصدر: موقع إسلام أونلاين نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 4 جوان 2008)
وقيادة الجماعة تصدر بيانا رسميا الخميس لتوضيح الصورة مصر.. 7 تساؤلات أمام عاكف حول انتخابات الإخوان
إيمان عبد المنعم مرشد الإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف القاهرة – بعد أسبوع من انتخابات جزئية بمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين أثارت جدلا واسعا داخل أوساطها، قررت الجماعة إصدار بيان الخميس 5-6-2008، للرد على سبعة استفسارات شفهية تلقاها مكتب الإرشاد حول شفافية هذه الانتخابات واستبعاد بعض القيادات من المشاركة فيها وعدم الإعلان عنها رسميا حتى الآن. وكشفت مصادر متطابقة داخل الجماعة لـ »إسلام أون لاين.نت » الأربعاء 4-6-2008 عن تلقي مكتب الإرشاد – أعلى هيئة بجماعة الإخوان المسلمين – العديد من الاستفسارات الشفهية في الأيام القليلة الماضية، من عدة قيادات وكوادر بالجماعة، حول حقيقة الانتخابات الجزئية التي أسفرت مؤخرا عن ضم خمسة أعضاء جدد لمكتب الإرشاد. وتركزت أربعة من الاستفسارات السبعة حول شكل الانتخابات وكيفية إجرائها، والسرية التي غلفتها، واقتصارها على قطاع صغير من أعضاء مجلس شورى الجماعة المكون من 90 عضوا، وأسباب اختيار المهندس سعد الحسيني – عضو مجلس الشعب عن دائرة المحلة – رغم هزيمته في انتخابات أمانة الكتلة البرلمانية للإخوان، بحسب مصادر مقربة من مكتب الإرشاد. وتناولت الاستفسارات الثلاثة الأخرى التساؤل عن سر استبعاد د.عصام العريان مسئول الملف السياسي؟ وحقيقة ما يتردد حول خلافه مع كل من د. محمود عزت الأمين العام للجماعة ود. محمد حبيب النائب الأول للمرشد؟ وغياب د. محمود غزلان وعدد آخر من أعضاء مكتب الإرشاد عن الاجتماعات التي عقدت بشكل مكثف خلال الأيام الماضية احتجاجا منهم على الانتخابات الأخيرة؟ وفي اتصال هاتفي مع د. محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد رفض التعليق على الموضوع برمته قائلا: « لا أريد التحدث في هذا الموضوع ». وهو الأمر الذي تكرر مع العريان وغيره من قيادات الجماعة. بيان متأخر من جهته أكد د. جمال حشمت القيادي البارز في الجماعة تلقي مكتب الإرشاد لاستفسارات حول « استبعاد بعض القيادات وظهور قيادات أخرى غير معروفة إلى حد كبير »، في انتخابات مكتب الإرشاد الجزئية التي جرت الأسبوع الماضي في سرية تامة، وأسفرت عن ضم خمسة أعضاء جدد للمكتب، هم محمد الكتاتني، وسعد الحسيني، ومحيي حامد، وأسامة نصر، ومحمد عبد الرحمن. وقال في تصريحات خاصة لـ »إسلام أون لاين.نت »: « إن من حق أي فرد من أعضاء الجماعة أن يسأل عما يجول بخاطره فيما يتعلق بشئون الجماعة، وهذا ما كفلته لائحة الجماعة لجميع أفرادها ». وأشار حشمت إلى أن حالة اللغط التي شهدتها هذه الانتخابات، كانت سببا في عقد مكتب الإرشاد عددا من الاجتماعات المكثفة لإصدار بيان يوضح طبيعة ما حدث، مؤكدا أنه « من المقرر صدور بيان غدا بهذا الشأن ». وأرجع سبب تأخر صدور البيان إلى « بعض الإجراءات والشئون الإدارية الخاصة بالجماعة ». وفي المقابل نفت المصادر نفسها ما ورد في صحيفة « المصري اليوم » في عددها الصادر اليوم بشأن تلقي الهيئة العليا لمكتب الإرشاد « مذكرة مكتوبة » من قبل بعض قيادات الجماعة تتضمن تشكيكا في نتائج الانتخابات، ومطالبتها للمرشد محمد مهدي عاكف بالتحقيق فيما جرى، وتلميحا بأن الانتخابات ربما لم تجر من الأصل على مستوى أعضاء مجلس شورى الجماعة لاختيار الأعضاء الجدد بمكتب الإرشاد، وبأن الأمر اقتصر على التعيين. وألمحت الصحيفة إلى أن « الانتخابات لم تكن شرعية، وجرت على هوى د. محمود عزت، ود. محمد حبيب » اللذين يشكلان مع المرشد العام ونائبه الثاني خيرت الشاطر المحكوم عليه عسكريا بـ7 سنوات في أبريل الماضي، الهيئة العليا لمكتب إرشاد الجماعة. (المصدر: موقع إسلام أونلاين نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 4 جوان 2008)
جمعيات حقوقية تتوجه برسالة الى الملك عبدالله حول الاصلاحيين المعتقلين
دبي 3 juin (ا ف ب) – وجهت 14 جمعية حقوقية اليوم الثلاثاء رسالة الى العاهل السعودي عبدالله بن عبد العزيز طالبت فيها بالافراج عن عدة ناشطين اصلاحيين سعوديين بعضهم معتقلون منذ 16 شهرا. وجاء في الرسالة التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها ‘نطرح أمامكم قضية اعتقال هذه النخبة من أبناء المملكة الذين دافعوا عن الحوار السلمي الداخلي من أجل الإصلاح، معتمدين الكلمة الصادقة والطيبة والنصيحة المخلصة’. وقال المتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان هيثم مناع لوكالة فرانس برس في اتصال اجري معه في باريس أن الرسالة أرسلت بالفاكس اليوم الثلاثاء إلى السفارة السعودية في العاصمة الفرنسية. وذكر مناع انه يسعى الى الحصول على موعد في السفارة لتسليم الرسالة باليد الى دبلوماسيين على ان يتم الكشف عن نسخة محدثة من الرسالة تحمل تواقيع اضافية لناشطين افراد، خلال مؤتمر يعقد في باريس في 13 حزيران/يونيو. وتذكر الرسالة الملك عبد الله بأنه أعفى عن ثلاثة اصلاحيين بارزين امضوا 17 شهرا في السجن بسبب مطالبتهم بملكية دستورية في السعودية، وذلك بعيد اعتلائه العرش في آب/أغسطس 2005. واثنان من هؤلاء الناشطين الثلاثة موجودان حاليا مجددا خلف القضبان، هما متروك الفالح وعبد الله الحامد. والقي القبض على الفالح في 19 ايار/مايو وذكرت زوجته في وقت لاحق انه ينفذ اضرابا عن الطعام. ولم تعرف التهم الموجهة اليه، الا ان ناشطين حقوقيين ربطوا اعتقاله بدفاعه عن عبدالله الحامد بصفته وكيله الشرعي، وببيان اصدره بعد زيارته الحامد في سجن بريدة (320 كلم شمال الرياض) وانتقد فيه ظروف الاعتقال في هذا السجن. ويمضي الحامد وشقيقه عيسى عقوبة بالسجن ستة اشهر واربعة اشهر بتهمة تحريض نساء على الاعتصام، الامر الذي يحظره القانون السعودي. كما تتناول الرسالة مسالة الناشطين التسعة الذين اعتقلوا في شباط/فبراير 2007 بتهمة ارتباطهم المفترض بتمويل الارهاب، علما ان ثمانية بينهم ما زالوا معتقلين من دون محاكمة. وقال موقعو الرسالة ‘إننا نناشدكم بالعمل على إطلاق سراح الدكتور سعود الهاشمي وزملائه (مجموعة التسعة)، عبد الله وعيسى الحامد، والدكتور متروك الفالح، وإنهاء هذه المظالم لكي تنعم المملكة بما تؤمنون به من أهمية لإحقاق الحق وضرورة الإصلاح’. وكان ناشطون قالوا ان مجموعة التسعة كانت تحضر لاطلاق حزب سياسي اسلامي دستوري. وتحظر السعودية انشاء الاحزاب. ومعظم الجمعيات الموقعة عربية. وقال مناع ان الرسالة ستحدّث في وقت لاحق هذا الشهر بعد أن طلب حوالي 300 ناشط من السعودية وخارجها التوقيع على الرسالة. Haytham Manna 33 rue P.V. Couturier 92240 Malakoff-France www.achr.eu www.humanitarianibh.net www.haythammanna.net www.sadasolidarity.net 0033146541913
صحيفة نرويجية تنشر رسما مسيئا إلى الرسول الكريم ناصر السهلي- الدانمارك
نشرت صحيفة « أدراسه » النرويجية أمس الثلاثاء رسما كاريكاتوريا مسيئا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بدعوى « التضامن » مع الدانمارك بعد استهداف سفارتها في إسلام آباد. وبينما قام رسام الكاريكاتور الثابت في الصحيفة يان هينريكسن بإعداد الرسم, قال رئيس تحرير الصحيفة إرنا بليكس إن ما نشرته صحيفته ليس للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، رغم أن الرسم لشخص بحزام ناسف ومكتوب على صدره « أنا محمد ولا يجرؤ أحد على طباعتي أو نشري ». من جهتها ذكرت الصفحة الإلكترونية للصحيفة -وعلى لسان رئيس تحريرها أيضا- أنها تقوم بالعمل ردا على تفجير باكستان وأضاف « لا أعتقد أن هذا الرسم يشكل استفزازا لأحد ». وفي تصريحات للتلفزيون النرويجي اعتبر بليكس أن الرسم ضروري للتعبير عن رفض استخدام العنف, مشيرا إلى ضرورة إظهار « ردة فعل قوية », على حد تعبيره. من جانبه علق الرسام النرويجي يان هينريكسن في الصحيفة المذكورة على هذا الرسم المسيء قائلا « لا يمكنني أبدا رسم النبي محمد فقط من أجل الاستفزاز ». وقال إن ما قصده هو أن مهاجم السفارة الدانماركية « يتستر بالإسلام ». كما شدد على أنه لا يقصد الإساءة إلى الإسلام والمسلمين، مبديا أسفه لـ »سوء الفهم عند البعض » حول رسمه الجديد. يشار إلى أن السفارة النرويجية أغلقت أبوابها أمس عقب استهداف السفارة الدانماركية في إسلام آباد. (المصدر: موقع إسلام أونلاين نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 4 ماي 2008)
بريجنسكي و الفرصة الثانية: من كارتر الي أوباما؟
د. نهي خلف (*) لقد أصبح واضحا، عبر التصريحات الاعلامية المتتالية، ان المفكر الأمريكي والمخطط الاستراتيجي المشهور، زبيغنيو برجنسكي، يقف خلف ترشيح باراك أوباما للرئاسة في الولايات المتحدة. ومن الجدير بالذكر أن بريجنسكي هو الذي دعم ايضا ترشيح جيمي كارتر لرئاسة الولايات المتحدة في عام 1976. كما اصبح واضحا ايضا ان كارتر نفسه يؤيد اوباما، في الوقت ذاته الذي ينتقد الممارسات والسياسات الاسرائيلية. ويتعرض اوباما للانتقاد بسبب هذا الدعم من قبل اليسار المتطرف من جهة ومن قبل اليمين الصهيوني من جهة اخري. فاليسار المتمثل ببعض التنظيمات الصغيرة، ينتقد بريجنسكي بسبب انتمائه للجنة الثلاثية التي تمثل المصالح التجارية والمالية الكبري في الولايات المتحدة، وينتقده اليمين الصهيوني والمحافظين الجدد لانه معاد لافكارهم وقد قام بريجنسكي بانتقاد اللوبي الصهيوني بشدة، وبدعم الافكار الواردة في الدراسة التي نشرت حول اللوبي الاسرائيلي في عام 2006 بقلم ستيفن والت وجون ميرشماير، والتي اثارت غضب اليمين الصهيوني والمحافظين الجدد. وقد برز بريجنسكي منذ أوائل السبعينيات من القرن الماضي بسب كتابه الذي نشر عام 1973 وعنوانه بين عصرين ، عندما كان استاذا في جامعة كولومبيا، مما ادي بديفيد روكفيلر، وهو من اكبر الاثرياء في الولايات المتحدة لاختياره لتأسيس اللجنة الثلاثية في نفس العام، وهي اللجنة التي تعمل منذ ذلك الحين للتقريب في وجهات النظر بين المؤسسات الحاكمة التابعة لما يسميه العالم الثلاثي ، أي أمريكا وأوروبا واليابان، وذلك من أجل التوصل إلي وحدة صف بينهم ومن أجل التحكم في مصير العالم. وقد عمل بريجنسكي علي زعزعة الإتحاد السوفييتي عبر دعمه للمجاهدين الأفغان وذلك بسبب موقفه المتعنت ضد الإتحاد السوفييتي والفكرالشيوعي بشكل عام والناتج عن اصوله البولونية. وبالرغم من اعتبار بريجنسكي كأحد الصقور في مرحلة الحرب الباردة الا ان توجهاته السياسية تتسم بما يعتبر الإيديولوجية الليبيرالية حيث ينتمي إلي الحزب الديمقراطي. وبعد دعمه القوي لكارتر الذي كان يعتبر من خارج المؤسسة الحاكمة الامريكية التقليدية، حيث جاء من ولاية جورجيا أي من الجنوب ، عمل بريجنسكي كمستشار للأمن القومي لإدارة كارتر الذي اعتبره استاذا له، وكان بريجنسكي من الذين ساهموا في تطوير مسار كامب ديفيد وفي نشر شعار حقوق الانسان الذي تبنته ادارة كارتر. والغريب في الأمر ان برجنسكي الذي كان من ألد أعداء الإتحاد السوفييتي والذي عمل علي إضعافه خلال فترة الحرب الباردة، يقف اليوم خلف أوباما لانه يعتبر أن القيادات الأمريكية منذ عام 1991 قد فشلت في لعب الدور المطلوب للولايات المتحدة في عالم ما بعد الحرب الباردة والذي اصبح عالما ذا قطب واحد وحيث اصبحت فيه الولايات المتحدة القوة رقم واحد أي الامبراطورية العالمية. وفي عام 2007 اصدر بريجنسكي كتابا جديدا بعنوان الفرصة الثانية ينتقد فيه بشدة الادارات الامريكية المتتالية بعد عام 1990، باديء ذي بدء ادارة بوش الأب، وبعد ذلك إدارة كلينتون ثم إدارة جورج بوش الحالية، لان جميعها حسب رأيه لم تتمكن من لعب الدورالتاريخي الذي كان يجب علي الولايات المتحدة أن تلعبه عندما أصبحت القوة الكونية رقم واحد في العالم. يقارن بريجنسكي في كتابه بين عامي 1945 و 1990، حيث يعتبر أن عام 1945 هو بداية للنظام الدولي الجديد بسبب هزيمة النازية في اوروبا مما أدي بتغيير هام علي الصعيد العالمي بعد الحرب العالمية الثانية، أما عام 1990 فيعتبره بريجنسكي تاريخا مناسبا لتحديد نهاية الحرب الباردة حيث يشهد بداية نهاية الاتحاد السوفييتي. ويري بريجنسكي أنه بينما لم تساهم أمريكا بشكل مباشر في هزيمة النازية في عام 1945 إلا أنها تمكنت من الاستفادة من هذا التغيير وتجييره لمصلحتها. وينتقد بريجنسكي في كتابه جميع الرؤساء الثلاثة مع التمييز بين نقاط ضعف كل منهم ولكنه يوجه نقدا حادا بشكل خاص لإدارة بوش الحالية في فصل بعنوان القيادة الكوارثية أو القيادة النكبة وذلك بسبب الحرب الذي شنها بوش في العراق، حيث يري انه أصبح واضحا منذ عام 2006 إن تكلفة الحرب قد تخطت بكثير الإنجاز الوحيد الذي حققته هذه الحرب والمتمثل في التمكن من الاطاحة بنظام صدام حسين. وقبل توجيه انتقاده لادارة بوش الابن، يوجه بريجنسكي انتقادا لادارة بوش الأب في فصل بعنوان الخطيئة الاولي يبين فيه نقاط قوة ونقاط ضعف الرئيس بوش الأب، حيث يعترف بريجنسكي ان بوش الأول الذي يسميه القائد الكوني الاول كان عليه ان يواجه من اصعب المراحل التي واجهت السياسة الامريكية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ويعترف ايضا ان بوش الأول كان متمترسا في قضايا السياسة الخارجية، وانه كان يختار مستشارين ووزراء يحظون بكفاءة في هذا المجال ليتمكنوا من مواجهة التحديات التاريخية أكانت علي صعيد الأزمات المتفاقمة في البلقان او في منطقة الخليج. ويستنتج بريجنسكي بعد عرضه لسلسلة من التفاصيل حول هذه الفترة العصيبة ان ضعف بوش الأب يأتي في نهاية الامر ليس مما فعله ولكن مما لم يفعله حيث انه لم يتمكن من ان يلعب دور القائد الكوني وان يضع استراتيجية ورؤية مستقبلية للسياسة الامريكية. فالمطلوب في هذه المرحلة حسب بريجنسكي كان ضرورة تطوير هندسة جديدة للنظام العالمي، مثل التي طورت بعد الحرب العالمية الثانية، ولكن بوش استمر في العمل علي اساس النظام الامبريالي القديم بدل من تطوير استراتيجية لائقة بالنظام العالمي الجديد. اما بالنسبة لبيل كلينتون، فقد خصص بريجنسكي فصلا عنوانه عقم النيات الطيبة لانتقاد من يسميه القائد الكوني الثاني . ويري بريجنسكي أن ضعف كلينتون علي عكس بوش الأول، كان ناتجا عن عدم خبرته في السياسة الخارجيه وتركيز اهتمامه في اول الامر علي الشؤون الداخلية وبالتالي فلم يحط كلينتون نفسه بالخبراء في هذا المجال، كما اتسمت سياسته بنظرة مثالية ساذجة ومتفائلة لما يسميه بالعولمة وعلي هذا الأساس لم يتمكن من معالجة القضايا المعقدة والتحديات التي كانت تواجه السياسة الامريكية. ورغم نجاح كلينتون في انتخابات الرئاسة لعام 1992 وعام 1996، الا ان حزبه فقد موقعه في انتخابات اعضاء الكونغرس التي تمت لصالح الحزب الجمهوري في تلك الحقبة. أما في الفصل الخاص بما يسميه بريجنسكي القيادة الكوارثية فقد حدد ثلاث نتائج سلبية للحرب الذي خاضها بوش الابن في العراق: أولا: إن الحرب الأمريكية في العراق قد تسببت بتدمير هائل لمصداقية أمريكا علي الصعيد العالمي، فحتي عام 2003 كان العالم في رأيه يصدق اقوال رؤساء الولايات المتحدة، ولكن بعد شهرين من سقوط بغداد، وبعد ما أدلي الرئيس بوش بتصريح كاذب عندما قال: لقد وجدنا أسلحة الدمار الشامل قد أثرذلك سلبا في مصداقية الولايات المتحدة المستقبلية فيما يخص البرامج النووية الإيرانية أو الخاصة بكوريا الشمالية. كما أن سمعة الولايات المتحدة الأخلاقي في العالم قد تأثرسلبا أيضا بسبب الممارسات في سجن أبو غريب وسجن غوانتنامو، مما ادي الي عدم تمكن الولايات المتحدة بالحصول علي دعم العالم لمواقفها كما ادي إلي تقسيم حلفائها وتوحيد أعدائها وخلق فرص جديدة لكل منافسيها، وأهم من كل ذلك فقد اثر علي هيبة أمريكا كقائد كوني لأنها لم تتمكن من إستخدام وضعها الإستراتيجي المتفوق. ثانيا: إن الحرب الأمريكية في العراق عبارة عن كارثة جيوسياسية في رأي بريجنسكي، حيث لفتت الأنظار عن الخطر الإرهابي الحقيقي وكانت نتيجة ذلك اعطاء امكانيات جديدة للقاعدة وكذلك في الصومال. أما الخسائر البشرية في هذه الحرب فقد إزدادت بشكل دائم، وتخطت الخسائر المادية 300 مليار دولار. وعلي عكس ما يدعيه نائب الرئيس بوش فإن الشعور المناهض لأمريكا قد ساد في العالم العربي بعد تحطيم العراق كقوة إقليمية وكالدولة العربية الوحيدة القادرة علي مواجهة إيران، التي تعتبر من أشرس الأعداء لأمريكا في المنطقة. ولذلك يمكن اعتبار الحرب من وجهة نظر جيوسياسية هزيمة لأمريكا وربح لإيران. ثالثا: إن الهجوم علي العراق قد ضاعف من الخطر الإرهابي علي أمريكا لان الحرب علي الإرهاب دون تعريف واضح لطبيعة العدو، ولكن بتوجه عام ضد الإسلام، قد وحد الرأي العام الإسلامي في معاداة أمريكا مما جعل الأرض خصبة لتجنيد عناصر جديدة للعمل ضد أمريكا وإسرائيل. ويري بريجنسكي ان ما حدث في العراق والمشاكل المتزايدة التي تواجه إسرائيل كنتيجة لإعتمادها علي نفس المفهوم في التعامل مع جيرانها تشكل مثالا حيا للمصاعب التي تهدد بشكل درامي وضع الولايات المتحدة علي الصعيد العالمي. كما إن الحرب العراقية في رأيه قد تحولت إلي كارثة من حيث الطريقة التي تم أخذ القرار بشأنها، ثم بالطريقة التي تمت إدارتها، وبالتالي فإنها قد دمغت رئاسة بوش بالفشل التاريخي. ويري بريجنسكي انه حتي في حال إنتهت هذه الحرب قبل خروج بوش من الحكم، فان مسألة التخلص من إرثها التاريخي سيتطلب كثيرا من الجهد والوقت ولكن يعتبر بريجنسكي ان النقطة الإيجابية الوحيدة لهذه الحرب هي أنها جعلت من العراق مقبرة لأحلام المحافظين الجدد الذين كانوا يحلمون بالدخول في حرب مع سورية وإيران، مدفوعين بذلك بسياسة مبنية علي دوافع مانيكية ومشبوهة وليس علي تعريف واع لمصلحة الولايات المتحدة القومية. ويري بريجنسكي انه في حال حظيت هذه الحرب بنجاح فكان علي أمريكا أن تستمر بالحروب. أما سياسة إدارة بوش بالنسبة لباقي العالم فقد تأرجحت ما بين شعار وشعار دون أي هدف أو إستراتيجية واضحة مما كان غير مجد بالنسبة للسياسة الأمريكية تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ويري بريجنسكي ان هذه الممارسات ادت إلي تدمير المبادرة العربية التي كان من الممكن أن تؤدي إلي إختراق في العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، والتي جاءت في منتصف شباط (فبراير) 2002 بعد ما وافق أعضاء الجامعة العربية علي مبادرة الأمير عبد الله التي كانت تقتضي فتح العلاقات الديبلوماسية وتطبيع العلاقات التجارية مع إسرائيل مع إعطاء ضمانات أمنية مقابل سلام مبني علي اساس الإعتراف المتبادل بحدود حزيران 1967 من قبل الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني. وبالتالي فخلال إدارة بوش أصبحت سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط فاشلة علي الصعيد الإستراتيجي حيث تحولت الولايات المتحدة من دور الوسيط بين الإسرائيليين والعرب إلي دور المؤيد لإسرائيل مما أدي إلي فقدانها القدرة علي التأثير علي الأحداث أكان ذلك عبر تحقيق السلام أو عبر ضمان أمن إسرائيل علي المدي الطويل، كما يري بريجنسكي انه كلما زادت الولايات المتحدة وإسرائيل في استخدام العنف في المنطقة كلما ستتورطان أكثر في حرب دائمة ومتوسعة. ان دعم بريجنسكي اليوم لاوباما يعني أيضا دعم اللجنة الثلاثية له، واللجنة الثلاثية تعتبر حكومة ظل تشمل رجال اعمال ومثفقين وحكوميين، فالسؤال الاستراتيجي يبقي هل اصبح نجاح اوباما الفرصة الثانية والاخري التي يبحث عنها بريجنسكي؟ وهل ستكون سياسة اوباما في حال نجاحه في الحملة الانتخابية في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) مشابهة لسياسة كارتر؟ وما الهامش الذي سيترك لاوباما لوضع استراتيجية سياسية جديدة ومستقلة للولايات المتحدة، جديرة بوصفه القائد الكوني الرابع حسب تصنيف بريجنسكي؟ وهل ستحظي بموافقة الجميع ويسمح له بتطبيقها؟ أم هل ستبقي مجرد نيات طيبة عقيمة؟ هذه الاسئلة كلها ستجيب عليها التطورات السياسية والاستراتيجية القادمة. (*) كاتبة فلسطينية (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 4 جوان 2008)
