الأربعاء، 30 ديسمبر 2009

الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب تونس في: 29-12-2009

بيــــان حول إضراب الجوع الذي يشنه الطلبة المسجونين

علمت الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب أن عددا من الطلبة الذين صدرت ضدّهم أحكام بالسجن والموقوفين بالسجن المدني بالمرناقية (غربي العاصمة تونس) أعلنوا دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام، مباشرة بعد صدور الأحكام ضدّهم بجلسة يوم 21-12-2009. وقد تأكد للجمعية إضراب كل من زهير الزويدي، ضمير بن عليّة، عبد القادر الهاشمي، ورفيق الزغيدي وطارق الزحزاح عن الطعام. ومن جهة أخرى أعلمت عائلة الزغيدي أن زيارتها الأخيرة تمت تحت مراقبة أحد أعوان السجون، ويأتي هذا الإضراب حسب معلومات وصلت للجمعية احتجاجا عن المحاكمة غير العادلة، وكذلك على الأحكام القاسية وغير المتناسبة التي صدرت بحق المضربين. إن الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب  : –  تعبر عن تضامنها مع الطلبة المضربين عن الطعام، وتنبه إلى أن الإضراب قد يؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية في حالة استمراره. –  تطالب إدارة السجن إلى متابعة حالتهم الصحية بكامل الجدية. –  تدعو السلطات إلى الإفراج الفوري عن كل الطلبة المسجونين وتمكينهم من العودة إلى مقاعد الدراسة. الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب الكاتب العام منذر الشارني للإتصال بالجمعية (الهاتف): , الحوار 21029582 _ 98351584 _ 25339960 المصدر  :  إعادة نشر منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية  » الرابط  : http://fr.groups. yahoo.com/ group/democratie _s_p

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية تونس في 28 / 12 /2009

جميعا من اجل الافراج عن طلبة منوبة

استقبل المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية بكامل الاستغراب الأحكام القاسية التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بمنوبة يوم 21 ديسمبر 2009 في حق مجموعة من الطلبة وتراوحت بين ستة اشهر وثلاث سنوات كما استقبل بانشغال شديد خبر دخول بعضهم ومنذ صدور الحكم في اضراب عن الطعام . ويؤكد المرصد في هذا الصدد مثله مثل كل المنظمات الحقوقية التي شجبت هذه الأحكام انها جاءت في سياق مطالبة هؤلاء الطلبة بحق زميلاتهم في السكن كما يؤكد أن هذاالحق والحق في الدراسة أصبحا أمرين متلازمين نظرا لانحدار كثير من الطلبة من عائلات محدودة الدخل ،تسكن بعيدا عن الكليات او المعاهد العليا التي يزاول فيها ابناؤها تعليمهم العالي كما يستنكر الخروقات القانونية التي شابت الاستنطاق والمحاكمة و هي الخروقات التي أشار إليها المحامون المترافعون في القضية. وعليه فان المرصد يطالب باطلاق سراح الطلبة المساجين فورا واستبدال سياسة الزجر باخرى تحيط بمشاكل الطلبة وتجنبهم معظلة السكن التي اصبحت تدفع الكثير منهم وخاصة القتيات إلى الانقطاع عن الدراسة عن المرصد المنسق محمد العيادي — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux

بسم الله الرحمن الرحيم برلمان تونس الافتراضي بيــان

تونس 30 ديسمبر 2009

لا لحصار غزة.. لا لجدار العار الفولاذي .. لا لمضايقات قوافل الإغاثة  

في ذكرى مرور سنة كاملة على جريمة حرب « الرصاص المسكوب » والفسفور الحارق على قطاع غزة، وفي ظل استمرار العدوان والحصار على غزة الصامدة وأهاليها البواسل، وأمام تخاذل رسمي عربي في فك الحصار عن الشعب الفلسطيني المرابط في أرض الحشد والرباط.. وفي ظل أجواء دولية تعجز فيها المؤسسات الدولية عن ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة، الذين عاثوا في غزة فسادا، وكانوا وراء مقتل أكثر من 1300 فلسطيني وجرح آلاف آخرين وإصابتهم بعاهات وتشوهات دائمة، مع ما أصاب غزة من خراب ودمار هائل وغير مسبوق… وفي أجواء منذرة بتجدد العدوان وتغذية المؤامرة، من أجل تصفية القضية الفلسطينية، وتهويد القدس المحتلة، وبسط الهيمنة الإسرائيلية على كامل المنطقة العربية .. – يتابع برلمان تونس الافتراضي بقلق واستغراب واستهجان بناء مصر جدارا فولاذيا عازلا، من شأنه أن يكمل حصار غزة من البر والبحر والجو وحتى من تحت الأرض، ويقطع عنها شريان الحياة المتبقي. – يعبر البرلمان عن عميق رفضه لبناء هذا الجدار، ويرى فيه تورطا للنظام المصري مع الصهاينة في تجويع أهل غزة، وخدمة الأمن الإسرائيلي، بعيدا عن أدنى مقومات الأمن القومي المصري، فضلا عن الأمن القومي العربي الشامل! – يستغرب برلمان تونس الافتراضي عمليات العرقلة والتعطيل، التي واجهت بها الحكومة المصرية حملة « شريان الحياة »، بقيادة البرلماني البريطاني جورج غالوي. ويرى البرلمان في مضايقة حملات إغاثة أهل غزة وتكبيدهم المزيد من المشقات والخسائر، إحكاما لطوق الحصار على أكثر من مليون ونصف فلسطيني يعانون الفقر والبطالة والحرمان من الحياة الكريمة فوق أرضهم ووطنهم… – يدعو برلمان تونس الافتراضي الشعب المصري المناضل لإفشال مخطط الجدار العازل، وتكثيف الحملات الشعبية والأهلية من أجل كسر الحصار المفروض على قطاع غزة. – يدعو الشعوب العربية ومؤسسات المجتمع المدني والحكومات والمجتمع الدولي لوضع حد نهائي للحصار الجائر على الشعب الفلسطيني. – يطالب البرلمانات العربية بتبني مطالب الشعب الفلسطيني والدفاع عنها في المؤسسات الدولية، وبالتحرك الجاد والعاجل من أجل ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة بعد حربهم الآثمة على قطاع غزة. – يدعو الحكومات العربية وسائر الحكومات المحبة للعدل والسلام إلى دعم الشعب الفلسطيني ضد مشاريع الاستيطان والقتل الجماعي والحصار، ويدعوهم إلى تثبيت حقه في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة لأرضهم وديارهم التي طردوا منها. رئيس البرلمان نور الدين العويديدي

وزير الثقافة الفرنسي لـ «الشروق»: هذا موقفي من اغتيال حشاد.. ومن التعويضات

تونس – القيروان – محسن عبد الرحمان قال السيد فريديريك ميتران وزير الثقافة الفرنسي مساء أمس الأول الاثنين 28 مارس 2009 في تصريح خاص لـ «الشروق» بمناسبة توسيم عدد من الشخصيات الثقافية التونسية بوسام الاستحقاق الثقافي الفرنسي. (Chevaliers dans l’apos; ordre des arts et des Lettres) أن العلاقات التي تربط بين تونس وفرنسا أقوى وأكبر بكثير من أن تتعرض لأي تأثيرات. وكانت أسئلة «الشروق» التي أجاب عنها الوزير بكل أريحية ولطف، حول ملفي مطالبة فرنسا من قبل أطراف في المجتمع المدني التونسي بالاعتذار والتعويضات عن الحقبة الاستعمارية واغتيال فرحات حشاد اضافة الى تظاهرة الموسم الثقافي التونسي بباريس التي كان شخصيا وراء بعثها منذ أكثر من عشر سنوات. وقال الوزير الفرنسي أن ملف مطالبة فرنسا بالاعتذار والتعويضات للتونسيين عن الحقبة الاستعمارية، هو نقاش تونسي تونسي ولم تتلق فرنسا أي مطلب رسمي بخصوصه وعبر مبتسما أنه ليس وزير استعمار. وأكد أن تونس بلد قوي وناضج وأكبر من هذه الأفكار والنقاشات. وأشار الى أن فرنسا مرت بنفس الوضع تقريبا عند ما وقع احتلالها من قبل الألمان خلال الحرب العالمية الثانية ولكنها لم تطالب ألمانيا بالاعتذار والتعويضات عن هذه الحقبة. وقال إن المجتمع التونسي قادر على تجاوز مثل هذه المواضيع. هذا موقفي من اغتيال حشاد وعن ملف اغتيال الزعيم النقابي الراحل فرحات حشاد قال وزير الثقافة الفرنسي أنه عبر عن موقفه من ذلك في فيلمه ربيع 56 استقلال تونس، الذي انجزه منذ سنوات وعرضه في تونس بمناسبة الدورة الأولى لمهرجان الفيلم فيه اجابة واضحة عن اغتيال فرحات حشاد وقد وردت فيه شهادات حية لشخصيات عاصرت تلك الفترة وتجيب عن كل الأسئلة سواء المتعلقة باغتيال حشاد أو صالح بن يوسف ودعا وزير الثقافة الفرنسي السيد فريديريك ميتران مخرج الفيلم، الى بث هذا الوثائقي في التلفزة التونسية مشيرا الى أن الفيلم متوفر وهو مستعد لمنحه للتلفزة التونسية… وتساءل الوزير مبتسما كعادته : اغتيال حشاد ! اليد الحمراء أم اليد السوداء، وفي تساؤله كما يبدو أكثر من معنى واجابة. أنا وفيّ لتونس ولم ينف الوزير الفرنسي تفكيره في مواصلة تنظيم تظاهرة الموسم الثقافي التونسي بباريس، وهي تظاهرة كان قد شارك في انشائها عام 1996. وقال إن التجربة كانت ناجحة جدا اذ فتحت الأبواب أمام إشعاع الثقافة والمبدعين التونسيين في فرنسا. وأشار الى أن هناك شخصيات ثقافية تونسية كثيرة في فرنسا منها المخرج السينمائي عبد اللطيف كشيش والمفكر عبد الوهاب المؤدب .. اضافة الى أسماء أخرى كثيرة من أصل يهودي كانت تقيم في تونس ومازالت وفية لها. وعبر الوزير من جهته عن وفائه لتونس مؤكدا أنه سيواصل دعمه للثقافة التونسية والمبدعين التونسيين وسواء كان وزيرا او مبدعا. وبين أن قدومه الى تونس في هذه الزيارة أكبر دليل على ذلك. وأشار الى ان التعاون الجاري الآن بين فرنسا وتونس في كل المجالات لا يمثل سوى 20% مما يمكن القيام به.

(المصدر: النشرة الإلكترونية لجريدة الشروق التونسية الصادرة يوم 30 ديسمبر 2009)

الاتحاد الجهوي للشغل بتونس: مؤتمران في جانفي

حرر من قبل التحرير في الإربعاء, 30. ديسمبر 2009 علمت كلمة أنّ الاتحاد الجهوي للشغل بتونس قد حدّد مواعيد مؤتمرات بعض القطاعات النقابيّة خلال شهر جانفي القادم حيث سينعقد المؤتمر العادي للنقابة الجهوية للتعليم الأساسي يوم 16 جانفي ومؤتمر الفرع الجامعي للكهرباء والغاز يوم 9 جانفي سنة 2010. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 30 ديسمبر 2009)

وجهة نظر :

ردّا من الاتحاد الجهوي للشغل بنابل على المقال النقدي لنقابيين من نابل

بيان من الاتحاد الجهوي للشغل بنابل بــــــيــــــان « هل يستقيم الظل والعود الأعوج »

منذ ما يقارب السنة احترفت بعض الإطراف والعناصر المعاداة للاتحاد الجهوي للشغل بنابل موظفة بعض المواقع المشبوهة بشبكة الانترنت بجملة من الافتراءات والتشويه المزين بالكذب الرخيص ووصلت في الفترة الأخيرة إلى حد الثلب والقدح الشخصي للأخ الكاتب العام وبعض أعضاء المكتب التنفيذي ولكل نقابيي الجهة. يهم الاتحاد الجهوي للشغل بنابل أولا أن يبين للرأي العام النقابي والديمقراطي جملة من الحقائق رغم أن قناعته كانت دوما عدم الرد على نكرات يختفون وراء أسماء وهمية وصفات نقابية لا علاقة لهم بها في الحقيقة : 1- أن المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بنابل ليس في حاجة لدروس في النضالية ولا في الدفاع عن استقلالية المنظمة من طرف أي كان ومهما كانت النقاوة التي يدعيها. 2- أن الأجندة الوحيدة للاتحاد الجهوي للشغل بنابل هي الدفاع المستميت عن مصالح منظوريه من الأجراء وتدعيم صورة الاتحاد كطرف اجتماعي فاعل مستقل ومناضل ولن تستطيع بعض العناصر المريضة أن تجره على حملات مشبوهة إلى أجندات أخرى يعرفها جيدا ولا علاقة لها بمصالح العمال ولا بمصالح الاتحاد. 3- أن حملات الإثارة المتخفية وراء شعارات سياسوية رنانة لا تأثر فيه خاصة وانه يعرف مصدرها المعادي فكرا للعمل النقابي وبعض ممن يعيشون مع هذا الطرف زواج متعة مناقضين بذلك كل البديهيات والذين يعتبرون كل من لا يخدم توجههم غير نقابي ومخترق ومتخلي عن مبادئه ومحتكرين لأنفسهم كل النقاوة الثورجية 4- أن أخر هيئة إدارية جهوية بينت بالأرقام و الإحصائيات من وزارة الشؤون الاجتماعية وتفقديات الشغل الراجعة لها بالنظر حجم النضالات التي خاضها الأجراء بالجهة (جلسات عمل – جلسات صلحية – إضرابات – اعتصامات …) والتي تفقد لوحدها كل الترهات والخزعبلات الطفولية لهؤلاء. ويهم ثانيا ان نقول لهؤلاء بصوت عال : 1- انه يعرف أنهم بعض عناصر شاذة وإمضاءاتهم تدل عليهم : نقابي محروم من النقابة الأساسية – نقابي من نابل – نقابيون من نابل ويعرف من يحركهم ويدرك تمام الإدراك أنهم أول الفارين في كل المحطات النضالية النقابية الحقيقية وأنهم أول المزايدين في الخطب العدمية . (وضع الحرب في غير مكان الحرب …. وحيث الحرب تقلدوا سيفين من الخشب ) * مظفر النواب* 2- أما بخصوص التغاضي عن ركود الاتحادات المحلية ومحاصرتها النشيطة منا نشير فقط أن جميع الاتحادات المحلية ناشطة ولم يمنع أي اتحاد محلي من النشاط فكفى بث الفرقة والبحث عن لعب دور الضحية . 3- أن استغلالهم لمواقع الشبكة العنكبوتية فقط وهي مواقع مشبوهة المصدر والتمويل لا يمكن أن تجعل منهم إلا مناضلين افتراضيين يخوضون معارك افتراضية ويحققون انتصارات افتراضية فلهم كل التهنئة بحاضرهم الافتراضي ومستقبلهم الذي لا وجود له. 4- أنهم مجرد ظلال ورقات خريفية عابرة ندركهم وندرك الغصن الذي يحركهم وندرك أكثر انه غصن اعوج فهل يستقيم الظل والعود اعوج ؟. 5- اخترنا عمدا أن نخاطبهم بضمير الغائب لأنهم فعلا غائبون عن الفعل الحقيقي ولكي لا نوفر لهم الفرصة لحلمهم في التحول إلى طرف فعلي. *لكل داء دواء يستطب به… إلا الحماقة حار من يداويها* عن المكتب التنفيذي الكاتب العام عباس الحناشي المصدر : جريدة الشعب ليوم 26 ديسمبر 2009 المصدر  :  إعادة نشر منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية  » الرابط  : http://fr.groups. yahoo.com/ group/democratie _s_p

تجمّع احتجاجي لمدرّسي التعليم الابتدائي بصفاقس

حرر من قبل التحرير في الإربعاء, 30. ديسمبر 2009 دعا نقابيّو التعليم الابتدائي بصفاقس إلى تجمّع بالاتحاد الجهوي للشغل يوم الخميس 31 ديسمبر العاشرة صباحا للاحتجاج على إحالة المدرّس فتحي التليلي على مجلس التأديب بسبب تهم اعتبرها زملاؤه كيديّة. وكان التليلي قد صرّح في لقاء تمّ بثّه لراديو كلمة أنّ المجلس عرض عليه إمّا نقلة خارج الولاية أو نقلة من مدرسة بغداد 1 التي يزاول فيها إلى مدرسة أخرى داخل الولاية وهو ما اعتبره إجراء غير قانوني، نافيا التهم التي أحيل من أجلها والمتمثّلة في عدم تحيّة العلم واحتساء القهوة أثناء الدرس والنّيل من المسؤولين، واعتبر أنّ الإحالة تأتي على خلفيّة نشاطه النقابي وبسبب خلاف بينه وبين مدير المدرسة وأحد المتفقّدين. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 30 ديسمبر 2009)

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com : تونس في 30 / 12 / 2009

من اجل رفع المظلمة عن المربي لطفي الغراب

اتصل بالمرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية المربي لطفي الغراب قيم أول وأعلمنا انه تعرض إلى تجاوزات خطيرة في حقه وصلت إلى حد إيقاف مرتبه منذ جويلية 2009 , وتعود بداية مشكلته إلى فيفري 2006 تاريخ وقوع خلاف بينه وبين احد زملائه في العمل في المعهد الثانوي الحبيب ثامر بصفاقس ونتيجة لهذا الخلاف تمت نقلته تعسفيا إلى المدرسة الإعدادية بالمزونة بسيدي بوزيد وهو ما اثر عليه صحيا وأصيب بصدمة نفسية حادة أجبرته على الدخول في عطلة مرض طويلة الأمد , ورغم سلامة ملفه الصحي ودون إعلامه بأي قرار او إجراء تم إيقاف مرتبه بداية من شهر جويلية 2009 . وقد قام بمراسلة كل الجهات الإدارية ذات الاختصاص جهويا ووطنيا وكذلك الهياكل النقابية الجهوية والوطنية إلا انه لم يتلقى إجابة واضحة . إن المرصد يأسف على بلوغ الأمر إلى حد إيقاف المرتب وهو ما يعني تجويع عائلة بأكملها ولهذا يأمل من الجهات الإدارية ذات الاختصاص مراجعة هذا القرار وتوضيح الوضعية للمربي لطفي الغراب وحل الإشكالات الموجودة حتى لا نحكم على عائلة بأكملها بالجوع والضياع. جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد العمال والنقابيين جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية .  

عن المرصد المنسق محمد العيادي — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux  

بلديّة أم العرايس تسرّح 200 عامل واحتجاجات في وسط الشباب

حرر من قبل أبو ياسمين في الإربعاء, 30. ديسمبر 2009 عمدت بلدية أم العرائس بداية الاسبوع الماضي إلى ايقاف مجموعة كبيرة من شباب المنطقة عن العمل يقدّر عددهم بحوالي 200 شاب يعملون في ما يعرف ب »التكوين ». وهو ما تسبب في حالة من الاستياء لديهم خاصة وأن التفسير المقدم لهم من قبل المسؤولين هو أن الميزانية المخصصة لم تعد تفي بالحاجة (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 30 ديسمبر 2009)

النقابات الأساسية للتعليم الثانوي منزل جميل- منزل بورقيبة بنزرت بـيــــــــــــــــــــان

30-12-09 الحرية لغزة الأبية

يوم الجمعة الموافق 1 جانفي 2010 هو يوم غزة العالمي، تستعد مجموعة من نشطاء السلام هده الأيام للتحرك في مسيرة لإحياء الذكرى الأولى للعدوان الصهيوني على غزة من أجل فرض القضية الفلسطينية على الساحة الدولية والاحتجاج ضد الحصار الجائر على أهالينا في غزة خصوصا و فلسطين عموما . لقد دمر عدوان 27 ديسمبر2008 الغاشم معظم مقومات الحياة في القطاع وذهب ضحيته أكثر من 1400 فلسطيني و خلف آلاف الجرحى ولم يتمكن الفلسطينيون في ظل الحصار الصهيوني الجائر حتى الآن من إعادة إعمار ما دمّره العدوان. بعد ثلاث سنوات من الحصار الدائم والغاشم وعلى أبواب الذكرى السنوية الأولى لمحرقة غزة ، يتأكد أن حلم الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال والاستيطان والحصار لن يتحقق بالتفاوض والاستجداء بل بالوحدة الداخلية والتكاتف حول مشروع المقاومة . في ظل الحصار الجائر، يشارك النظام المصري العميل و النظام الرسمي العربي في « مؤامرة خنق غزة » ببناء الجدار الفولاذي المهين »جدار الكراهية » ضاربين عرض الحائط بواجباتهم الوطنية والقومية تجاه مليون ونصف مليون من أبناء شعبنا، كل جريمتهم انهم يرفضون الاستسلام، ويصرون على المقاومة لاستعادة حقوقهم المغتصبة. أبناء قطاع غزة يواجهون حاليا حرب إبادة ، تعتمد على أسلوب القتل البطيء، يفرضها وينفـــذها الكيان الصهيوني الغاصب، بدعم مــن الولايات المتحدة الأمريكية وتواطؤ حكومات عربية، من بينها او على رأسها الحكومة المصرية إن السور الفولاذي الذي تقيمه أجهزة المخابرات الأمريكية على حدود القطاع، تنفيذا لاتفاق صهيوني أمريكي و مباركة مصرية، لن يعزل قطاع غزة عن عمقه المصري الشعبي والوطني، بل سيعزل النظام المصري، ويراكم من خطاياه في حق الأمة وهويتها. أسود غزة الذين واجهوا العدوان الصهيوني لأكثر من ثلاثة أسابيع ببسالة و كبرياء، سيواجهون عمليات التجويع بالكبرياء نفسه. انه زمن انهيار العولمة الأمريكية و انحسار الدور الأمريكي و انكشاف الابتزاز الصهيوني للمجتمع الدولي، انها « لعنة غزة » التي ستطارد الصهاينة و عملائهم، إنها دماء الشهداء الأطفال الذين أحرقت أجسادهم الطاهرة قنابل الفسفور، وصواريخ الطائرات و قذائف الدبابات. هذه اللعنة ستظل تلاحق من فرط في الحق و الأرض و العرض أينما كان، وحيثما حل. إن الهجمة الشرسة التي تقودها الصهيونية وتنفذها العمالة العربية على أبناء شعبنا في غزة، تحتم على منظمتنا الاتحاد العام التونسي للشغل الوقوف ضد ما يحاك من مؤامرات على شعبنا في فلسطين و ذلك بدعم نهج المقاومة الوطنية والتصدي لكل مظاهر و محاولات التطبيع وإحياء كافة المحطات المتصلة بالقضية الوطنية. عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرا، مستقلا و مناضلا — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux  

وأصبح لنا جــدار!!

د.خــالد الطراولي ktraouli@yahoo.fr   كنا نظن وكان كل العالم يظن أن الجدار العازل عنوانا للاستبداد والدكتاتورية والعنصرية والجريمة الأخلاقية…كنا نظن أننا، نحن القادمين من تاريخ حافل بالقيم، حافل بالعبر، حافل بالفضائل والمكارم، والحاملين إلى يوم الناس هذا ولو بكثير من العثرات لشارة أخلاقية ومنظومة عالية من القيم…كنا نظن أنه ليس لنا جدار!!! جدار برلين كان اغتصابا للحقوق وعدوانا على الحريات وتفريقا بين أمة واحدة، وكان منزله أوروبا القرن الماضي حيث فقد الإنسان إنسانيته من قبل على وقع طبول حربين، حملتا شعار النازية والفاشستية والعنصرية، فجاء جدار برلين ليؤكد واقع القيم المهزوزة والمداسة تحت أحذية السياسة والأيديولوجية…ثم سقط الجدار بعد عودة الوعي! ثم كان جدار الخزي والعار، جدار فلسطين الحبيبة ففرق بين القرى ودخل البيوت والغرف وقسّم الأحياء وداس على المعتقدات والأحلام والذكريات..والعالم ينظر من ثقبة باب أسقطت من يافطته عناوين حقوق الإنسان ومواطنته واستقراره وأمنه…كان الجدار الجديد موقعه فلسطين على جرح ينزف في أجسادنا، كنا نهوّن آثاره وندعي أنه وسيلة من وسائل الحرب المعلنة ضدنا، فالعدو أنشأه والعدو أقامه والعدو يبقى العدو! وبقينا بين الأمم بدون جدار، فرغم انتكاستنا الحضارية والتي ولّدت تخلفا في كل المستويات، فإننا لا زلنا نتمسك ببعض التلابيب الأخلاقية التي أورثها لنا الأجداد، ونقبض ببعض الحياء على خيوط رفيعة لا تزال تربطنا إلى مقدس جميل…ومرت الأيام… فرغم هذا السقوط الحضاري التي تعيشه أوطاننا بقيت هذه الورقة الأخلاقية رغم ذبول أطرافها أحيانا في سلوكياتنا، إلا أن البعض من حكامنا أبى إلا أن يسقط ورقة التوت الأخيرة التي يحملها، لتصبح الصورة عارية تماما دون رتوش أو مساحيق…لقد قررت مصر السلطة والحكم أن تبني جدارا عله يلحقنا بركب حضارة الجدران! لقد أصبح لنا جدار! ولكننا أردنا أن نتميز، لم يكن جدارا بين جنسين مختلفين، ولا بين أيديولوجيتين، ولا بين ديانتين، ولا بين ثقافتين…إنه جدار عازل بين الأخ وأخيه، بين الأم وحفيدها، بين أسر وأصهار، بين أناس يحملون نفس الهم، نفس المشروع، نفس الهوية، نفس الثقافة، نفس اللغة، نفس التاريخ، نفس الجغرافيا وإن غلبت على بعضها التضاريس، ولعله نفس المصير!!! كان الجدار العنصري الذي أقامته إسرائيل على الأرض المحتلة مجلبة للعار والخزي لكيانها، ولم تجد لا في الشرق ولا في الغرب من يدعم بصدق وخلق هذا الجدار. كان الجدار الإسرائيلي هزيمة أخلاقية وقيمية لم تفلح إسرائيل في رأب صدعها لدى المواطن البسيط والرأي العالمي، وقد ساهم بناءه في انحدار صورتها وانتقالها من منزلة الضحية التي بنت أطرافها على ذكرى المذابح النازية، إلى منزلة المغتصب والمعتدي التي أورثها إقامة هذا الجدار العنصري. وجاءت مصر الحكم والسلطة لتسحب هذه الصفة اللا أخلاقية وهذه الهزيمة القيمية، فللعرب جدارهم اليوم ولإسرائيل جدارها…جدار أسقط جدارا، أسقط حاجزا نفسيا رهيبا لم تكن إسرائيل قادرة على الإتيان عليه بهذه السرعة. فهنيئا لنا فقد أصبح لنا جدار وهنيئا لمصر السلطة بهذه القفزة الحضارية والإنسانية، وصبرا مضاعفا لأهل غزة، فالجدار والحصار والأنفاق ليسوا إلا قصة قصيرة وإن كُتبت بالآلام والدموع والدماء وسُطّرت تحت عناوين الامبالاة والشماتة، إلا أنها تمثل ساعة من نهار، ساعة في مسار طويل نحو الانعتاق والنصر والتحرر. لقد أفلحت غزة من جديد، كما عودتنا دائما رغم وعورة الطريق ورمادية المشهد، عبر أنفاقها وحصارها وجدارها، بدمعة أطفالها وصبر نسائها وشجاعة رجالها، إلى تعرية النظام العربي إجمالا إلا من رحم ربك، حيث لم يعد يخفى على أحد حتى وإن أغمض العين وسد الأذن، أنه من أجل بقاء هذا النظام الرسمي واستمرار وجوده مستعد أن يخدم أجندات الغير على حساب أجندته، وأن يحصن مصالح الآخر على حساب مصلحة الوطن والأمة، وأن يلبي مطالب الخارج ولو كانت تدوس حاجات قومه وشرفهم ومنظومة قيمهم. ولم يبق بعد هذه التعرية الجديدة والمتواصلة مثقال ذرة من دعوة الجهل أو اللامبالاة، فلن يقول أحد أو يزعم أنه لم يكن يعلم أو لم يكن يعي، فمشوار الاستبداد والجور مر من غزة ويمر من فلسطين، ولعله لن يمر انعتاق كل الأمة وتحررها وعودة وعيها إلا عبر هذه البوابة الصغيرة حجما والكبيرة تأثيرا ووقعا.

مكونات الحداثة الغربية عبر التجارب الأميركية والفرنسية والبريطانية

الصديقات و الأصدقاء المحترمون : بمناسبة حلول أعياد الميلاد المجيد ،و رأس السنة الجديدة، أتقدم إليكم جميعاً، بأحر التهاني القلبية . كل عام و أنتم خير.    توفيق المديني يشكل التراث الفلسفي والسياسي للفكر الليبرالي الكلاسيكي الغربي، والفكر الماركسي سواء بسواء، سلسلة متصلة من الحلقات بعضها ببعض، على مستوى الفكر الإنساني، على الرغم مما قد تجد بينهما من تناقضات ومفارقات غاية في الجذرية والعمق، السلطة المرجعية المعرفية والنظرية والايديولوجية والثقافية، في تعريف ومفهوم الحداثة، عبر المراحل والمحطات، التي قطعتها في سيرورة تطورها، وفي ارتباطها بأشكال وصور الدولة السياسية الحديثة. وليس من فيلسوف أو مفكر سياسي مهما اسبغ على الحداثة من مفهوم وتعريف مجددين يستطيع أن يكون خارج هذا الإطار المرجعي الكلاسيكي الغربي، منذ بداية عصر النهضة الأوروبية 1450- 1600، وامتداداً إلي عصر هيغل وماركس وغرامشي. ولقد أيقظت دراسة الحداثة وعي الفلاسفة المختصين، والمفكرين السياسيين، من أجل بلورة المكونات المعرفية والنظرية، والايديولوجية الواضحة عنه، الأمر الذي جعل الحداثة هذه، موضعاً لصراعات ايديولوجية، في سيرورة تطور المجتمع الغربي الحديث، حيث أصبح المجتمع الرأسمالي أو الصناعي التعبير التاريخي عنها بين مختلف المدارس الفكرية، سواء داخل النظرية الليبرالية بكل تفرعاتها، بداية من عصر النهضة والأنوار، باعتبارها التعبير التاريخي العام الفلسفي الايديولوجي والسياسي والاجتماعي عن المجتمع والدولة في العالم الرأسمالي الحديث والمعاصر، أو بين الليبرالية، والمدرسة الماركسية الكلاسيكية، ولعصرنا هذا. في خضم حمأة هذا العصر التقاني، الذي يشهد ثورة علمية وتكنولوجية عارمة، وثورة معرفية هائلة، أصبحتا تشكلان القوة المحركة والصانعة للانتاج ومؤسساته وتسويقه، وتحدثان ايقاعاً تغييرياً قوياً وشاملاً، لجهة بروز وتحول الأنظمة المعرفية في شتى فروعها إلى قوة الانتاج المادية في ظل سيطرة العولمة الرأسمالية، من دون أن تكون لهذه القفزات المتوالية في وتيرة القطائع المتواصلة والمتفاصلة في ميدان المعرفة و »مركنتاليتها المتواثبة »، وأثرها على صعيد تغيير الوجه المادي للعالم، ايديولوجيا تعبر عنها، أو أحزاب سياسية، وتيارات شعبية، ورأي عام يحركها. يقينا بأن هذا التغيير على صعيد قدرة آلية هذه المعرفة تحقيق الانتاج المادي والاقتصادي والمجتمعي الشامل يلقب بثورة الحداثة البُعْدِية، التي أصبحت تطرح أسئلة فلسفية ذات طابع كوني، منخرطة تجاورياً ومحتكة مع نسق هذه الحداثة البعدية، حول صياغة نظرة جديدة كلياً إلى مصير الانسان والعالم والكون. وفي وسط حمأة هذا العصر، الذي يقوض ويدمر الأعمده والمعتقلات الطوعية والقسرية للايديولوجيات الشمولية، التي وصلت إلى مأزقها المحتوم، يعود جدل الشرعية/ المشروعية العلمية للحداثة، من حيث هي مجموعة الدساتير والقوانين والأنظمة المرعية، التي انبثقت منذ عصر النهضة الأوروبية وعصر التنوير، حين طرح المشروع الثقافي الغربي ما يسمى الآن بالحداثة السياسية، المعبر عنها بالديمقراطية وحقوق الانسان، إلى واجهة الأحداث السياسية، لكي يبلغ أقصى توتره في الشرق، مثلما في الغرب، وفي الأطراف لهما.. علماً بأن الديمقراطية الغربية في ظل هذه الحداثة، لم تكن هي النظام السياسي للحداثة، « ذلك أن النظام السياسي احتكره المركب الاقتصادي التقني منذ أو وقع الانفصام بين جناحي حداثة التنوير بين الاقتصاد الثقافي من ناحية، والثقافي من ناحية أخرى، وظلت الحداثة غالباً بدون سلطة سياسية حاكمة، واتخذت موقع المعارضة في معظم مفاصل التاريخ الغربي الحديث، لكن النظام السياسي لم يتنازل عن ادعاءاته الحداثوية.. ولذلك عانى النظام السياسي في المشروع الغربي طيلة تقلباته العنيفة الكبرى، من افتقاره لمواقعية الشرعية وافتقاده لمرجعيتها. وكان من شأن هذا الوضع المتناقض دائماً أن تجلس المشروعية في موضع السيادة الدولتيه وتظل الحداثة مشردة في أروقة الحنين المجتمعي للأصول الضائعة، لا تجد في صولجانات التقدم، الموضوعة في كل حيز سلطوي إلا شبحاً مستعاراً عنهما ». إذا المشروعية للحداثة في الغرب، الذي أفرزه المشروع الثقافي الغربي، والحداثة السياسية الناجمة عن انجاز الثورة الديمقراطية البرجوازية، استطاعت أن تتحرر من أحبول المجتمع القدسوي الديني القروسطي، حيث إن مؤسساته كانت مبنية على أساس المشروعية الكنسية، باعتبار أن الكنيسة كانت تحتل مواقعية الشرعية والمشروعية في آن معاً. تم ارساء الأسس والمكونات المعرفية والنظرية للحداثة في عصر النهضة الأوروبية وفلاسفة الأنوار. ذلك أن تاريخ الحداثة يعود إلى تطور الفكر السياسي الليبرالي على مدى القرنين السابع عشر والثامن عشر، المرتبط بالمذاهب الاجتماعية والاقتصادية، والذي بلور النظرية السياسية الليبراليه الكلاسيكية الغربية، منذ بداية انهيار « النظام القديم »، أي عهد انهيار الحكم المطلق وسلطان البابا الديني والدنيوي المتحكم في ملوك أوروبا باسم سلطة الكنيسة المسيحية، وبداية الهجوم الكاسح عبر الثورات على حكم الملوك، الذين يحكمون بمقتضى الحق الإلهي، الذي يبيح لهم بأن لا يحاسبوا عن سياستهم إلا أمام الله، وإلى بداية سلطان القانون الطبيعي، الذي يقر بحرية الفرد الإنسان باسم العقل والمنطق، فإلى سيادة الشعب، والسيادة القومية، وحقوق الإنسان، التي فجرتها الثورة البرجوازية الانكليزية، وتدعمت بشكل جذري قوى مع اندلاع الثورة البرجوازية الفرنسية، التي أصبحت منذ ذلك ثورة عالمية بالمعنى التاريخي والإنساني، تفصل بين العالم القديم والعالم الحديث والعصري، ودشنت عهداً جديداً في تاريخ الإنسانية جمعاء، بحكم ما أعلنته من حريات ومساواة قانونية وسياسية للإنسان الفرد. ولما كان العالم قد دخل في عصر ما بعد الحداثة نتيجة أزمة المشروع الثقافي الغربي، فقد تعرض مفكرو ما بعد الحداثة للتنوير الغربي بالنقد القاسي، حيث يرى أحد الكتاب أن مشروع التنوير هو وهم من أوهام الحداثة التي انقضى عهدها. فهو يذكرنا بزمن عندما كان يمكن استخدام ألفاظ من قبيل : »العقل »، »الطبيعة »، « الحقوق »، »الصدق »، »الأخلاق »، »التقدم » من دون أن تكون هناك فائدة لعلامات التنصيص، ومن دون الإحساس بتهكم يناسب هذه المفاهيم « المتميزة ». إنه يفترض، كما يقول أحدالكتاب (في كتاب عنوانه »يقظة التنوير »)، « تحررا قاسياً »، و »حضارة قاسية »، لا يعدوان سوى تجسد « للإمبريالية الغربية ». ويرى كاتب آخر أن « التنوير » هو « بالنسبة إلى ما بعد الحداثة مثل « النظام القديم » بالنسبة إلى الثورة الفرنسية… إنه يرمز إلى الحديث الذي تمرد عليه ما بعدالحداثة. و بينما اعتقد الفلاسفةأنه تحرر ليرفع من شأن العقل على الدين ، فإن فلاسفة ما بعد الحداثة وجدوا العقل مستبداً، ويجنح إلى « الشمولية » مثل الدين نفسه(ص 8 من المقدمة) . يأتي الكتاب الجديدالذي يحمل العنوان التالي: « الطرق إلى الحداثة » التنوير البريطاني و التنوير الفرنسي والتنوير الأميركي الصادر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب بالكويت ضمن سلسلة عالم المعرفة، من تاليف الدكتورة غيرترودهيملفارب، ترجمة الدكتور محمودسيد أحمد،ليقدم لنا بشكل مختصر صور التنوير الثلاثة البريطاني، والفرنسي ، والأميركي. 1-التنوير البريطاني : »سوسيولوجيا الفضيلة » إذا كانت سمات التنوير هي العقل والحقوق الطبيعية والحرية والمساواة والتسامح والعلم والتقدم، حيث إن العقل يترأس القائمة باستمرار، فإن ما يميز التنوير البريطاني عن التنوير الفرنسي، هو أن الأول يركزعلى « الفضائل الاجتماعية »،التي تعني « الشفقة، والأريحية، والتعاطف التي اعتقد الفلاسفة البريطانيون أنها تربط الناس بعضهم ببعض بصورة طبيعية، وغريزية، وفطرية. ولم ينكر الفلاسفة البريطانيون العقل، فهم لم يكونوا لا عقلانيين على الإطلاق. لكنهم اعطوا للعقل دوراً أداتياً ثانوياً، ولم يعطوه الدور الأول الحاسم الذي أعطاه له الفلاسفة الفرنسيون. وبالتالي، لكي نعيد للبريطانيين الشهرة والأهمية، فلا بد من توجيه الانتباه إلى موضوع لم يرتبط دائماً بالتنوير وهو الأخلاق الاجتماعية الواضحة، أو الضمنية في كل صنوف التنوير هذه. تخصص المؤلفة في الفصل الأول الذي تتحدث فيه عن التنوير البريطاني المتميز بـ »سوسيولوجيا الفضيلة » والميول الدينية، حيث ركزت على عرض آراء جون لوك المنشورة في كتابه « مقال في الفهم الإنساني » عام 1690، ثم على تلميذه إيرل شافتسبري، الذي كتب مقالا بعد تسع سنوات من صدور هذا الكتاب يدحض فيه رؤية لوك. ونشر مقال شافتسبري « بحث في الفضيلة، أو الاستحقاق »و طبع في سنة 1711.. »إن الفضيلة، كما يرى شافتسبري، ليست مستمدة من الدين، أو المصلحة الذاتية، أو العقل. فكل من الدين، والمصلحة الذاتية، والعقل هي وسيلة في تدعيم الفضيلة، أو إعاقتها، غير أنها ليست مصدرها المباشر، أو الأساسي. والحاسة الخلقية، أو « الإحساس بالصواب والخطأ » هو الذي يسبقها. وهذه الحاسة « مهيمنة… ترتبط بنا في الداخل، وكامنة في طبيعتنا »، إنها « مبدأ أول في تكويننا، وصنعنا »، إنها طبيعية مثلها في ذلك مثل « الشعور الطبيعي نفسه ».(ص 32). وتضيف المؤلفة بأن شافتسبري غرس هذه العاطفة في الطبيعة والغريزة بدلاً من التربية أو العقل. فقد كتب يقول « لكي تشفق، أعني لكي تشارك في العاطفة… وتواسي، أعني أن تشارك في البؤس.. فإن ذلك في أحد أنظمة الحياة هو الصواب والخير، ولا شيء أكثر انسجاماً، وأن تكون بلا هذا، أو لا تشعر به، هو أن تكون شاذاً، وبغيضاً، ووحشياً (بشعاً)  » (36). وتستعرض المؤلفة آراء فرانسيس هاتشيون، الذي دخل النقاش والمنظرة بكتابه « بحث في اصل افكارنا عن الجمال والفضيلة »، حيث حذر هاتشيسون كما فعل بيرك فيما بعد، من هشاشة العقل، فيقول « على الرغم من عظمة العقل التي نتباهى بها على الحيوانات الأخرى، فإن عملياته بطيئة، ومملوءة بالشك والتردد، حتى أنه لا يخدمنا عند الضرورة الماسة، إما للمحافظة علينا من دون الحواس الخارجية، وإما لتوجيه أفعالنا إلى خير الكل، من دون هذه الحاسة الخلقية. ويبين في موضع آخر أن العقل « ليس إلا سلطة تابعة » تستطيع أن تحدد وسيلة تحقيق الخير وتعزيزه ولكنه ليس الغاية ذاتها، أعني أنه ليس الدافع الفطري إلى الخير. إن « الأريحية » و »الشفقة » و »التعاطف » و »المشاركة الوجدانية » و »الشعور الطبيعي تجاه الآخرين »، كلها تحت اسم أو آخر، هذه الحاسة الخلقية (أو العاطفة كما يفضل سميث أن يطلق عليها) هي أساس الأخلاق الاجتماعية التي ألهمت الخطاب الفلسفي البريطاني الأخلاقي طوال القرن الثامن عشر. وقد وصف جيل الفلاسفة الذين جاؤوا بعد شافتسبري تعاليمه بطريقة أو بأخرى، واختلفوا فيما بينهم فيما يخص الطبيعة الدقيقة للحاسة الخلقية، ووظيفتها. غير أنهم اتفقوا في أنها (أو شيء يشبهها تماماً) صفة الإنسان الطبيعية، والضرورية، والكلية، صفة للغني والفقير على حد سواء، المتعلم والجاهل، المستنير وغير المستنير. كما أنهم اتفقوا في أنها تلازم العقل والمصلحة، لكنها تسبقها وتكون مستقلة عنهما(37).. ويظهر أكثر بيانات هذه العقيدة دقة وتمييزاً، وتأثيراً في كتاب آدم سميث « نظرية العواطف الأخلاقية ». واليوم، يتميز سميث، في الأعم الأغلب، بكتابه « ثروة الأمم » (ما عدا بين الباحثين). أما في عصره هو، فكان شهيراً، في الداخل والخارج، بأنه مؤلف كتاب « نظرية العواطف الأخلاقية ». وقد صدرت من هذا الكتاب الذي نُشر في العام 1759، أربع طبقات قبل أن يظهر كتاب « ثروة الأمم » في العام 1776، وطبعة أخرى بعد سنوات قليلة. ولأن كتاب « ثروة الأمم » لم ينسخ كتاب « نظرية العواطف الأخلاقية » ويحل محله فإنه ظل في طليعة وعي سميث، كما ظل في طليعة وعي معاصريه. لقد خصص سميث العام الأخير من حيلته لتنقيح « العواطف الأخلاقية »، والإضافة إليه لكي يجعله متسقاً مع الكتاب الأخير، بل ليقوي رسالة الكتاب الأول، ويعززها. والتغيير الأكثر أهمية هو إضافة فصل عنوانه « عن فساد عواطفنا الأخلاقية، الذي يسببه هذا الميل إلى الإعجاب بالأغنياء والعظماء، واحتقار أو تجاهل الأشخاص ذوي الحالة الفقيرة والوضيعة » (40).. من ميزات التنوير البريطاني أنه نما وازدهر « داخل الورع والتقوى »، حيث « لم تكن هناك حاجة إلى الإطاحة بالدين نفسه لأنه لم يكن هناك بابا، ولا محاكم تفتيش، ولا قساوسة يسوعيون، ولا كهنوت محتكر ». بيد أن شيئاً غير سعة الأفق في المسائل الدينية والتسامح كان مسؤولاً عن المناخ العقلي المختلف تماماً في بريطانيا. وهو أنه لم تكن هناك كنيسة مضطهدة، أو لاهوت دوغمائي للتمرد عليهما، ولا ريب في ذلك، ولم تكن هناك سلطة جديدة، أو أيديولوجية تحث على التمرد. أما في فرنسا، فقد كان العقل هو تلك السلطة، وتلك الأيديولوجية، عقل أسمى بدرجة جعلته لا يتحدى الدين والكنيسة فقط، بل كل المؤسسات التي تعتمد عليهما. لقد كان العقل هداماً بصورة متأصلة، فقد تطلع إلى مستقبل مثالي، وازدرى نقائص الحاضر وعيوبه، إضافة إلى الماضي، كما أنه ازدرى اعتقادات، وممارسات الجاهل، ووضيع المولد. تلك هي انجلترا التي عرَّفها مونتسكيو من قبل في القرن الثامن عشر. إذ يقول إن الإنجليز « يعرفون أفضل من أي شعب آخر على الأرض كيف يقيّمون، في الوقت نفسه، هذه المزايا العظيمة الثلاث، وهي الدين، والتجارة، والحرية ». وتلك هي أيضاً انجلترا التي اكتشفها توكفيل من جديد منذ أكثر من قرن مضى، حيث يقول: « لقد استمتعت، أيضاً، في « انجلترا بما حرمت منه فترة طويلة، وأعني بذلك الوحدة بين العالم الديني والعالم السياسي، وبين الفضيلة العامة والفضيلة الخاصة، وبين المسيحية والحرية » (56).. واستلهمت العقود الأخيرة من القرن السابع عشر، بالثورة الانكليزية، التي امتدت من العام 1689 إلى العام 1714، والتي تمخض عنها إعلان حقوق البرلمان في العام 1689، الذي كان له أهمية عظيمة، حين أصبحت الملكية الدستورية، هي النظام السياسي السائد على الأمة، وفكرة العقد، بدلاً من الملكية الوراثية المستندة على نظرية الحق الإلهي. وهذه الثورة البرجوازية، أوقفت الحروب الدينية بين البروتستانت الانلكيز، التي دامت قرابة قرن، من خلال اعلان الحرية الدينية، كما أن الصراعات السياسية وجدت طريقها إلى الحل، عبر إقامة توازن السلطات بين الملك والبرلمان. وهكذا، دشنت الثورة الإنكليزية، والثورة الصناعية، الرأسمالية عامة باعتبارها نظام انتاج جديداً، ونمو حياة جديدة، التاريخ العالمي الحديث للمجتمع المدني الحديث في القرن السابع عشر، ووجهت ضربة قاصمة لبنية النظام القديم الاقطاعية البائدة، وأصبحت أساس التوسع والريادة للعالم. وقد عزا ماكس فيبر نشوء الرأسمالية إلى حركة الاصلاح الديني وظهور الأخلاق البروتستانتية. 2 ـ التنوير الفرنسي : أيديولوجيا العقل لقد جسّدت « الموسوعة » روح التنوير الفرنسي، مثلما جسّد « الفدرالي » روح التنوير الأميركي. وتكونت الطبعة الأولى من « الموسوعة » التي نُشرت بين أعوام 1751 و1772، من سبعة عشر مجلداً إضافية بين العام 1776 والعام 1780. كان عنوانها الفرعي طموحاً إلى حد كبير، « قاموس مدروس للعلوم، والآداب، والفنون »، غير أن النشرة المطبوعة التمهيدية كانت مع ذلك أكثر طموحاً: إذ ينبغي أن تكون تحليلاً منظماً « لنظام المعرفة البشرية وعلاقتها المتبادلة ». وقد جاوز ديني ديدور، محررها الرئيسي، ذلك في المادة التي كتبها عن « الموسوعة » فذهب إلى أن رسالتها « يجب أن تكون جمع كل المعرفة التي للناس الذي نعيش بينهم، ونقلها إلى أولئك الذي سيأتون بعدنا »، وبذلك تجعل الناس، في هذا العصر وفي جميع العصور ليسوا أكثر حكمة فقط، بل تجعلهم أيضاً فضلاء بصورة كبيرة، وأكثر سعادة » (159).. لم يكن ولع الفلاسفة في فرنسا بالمبادئ المجردة فقط، كما يقول توكفيل، هو الذي جعلهم متفردين. فالذي جعلهم هكذا هو مبدأ معين: إنه العقل. وهذه الكلمة، التي تكررت باستمرار وفي السياقات الأكثر تنوعاً، خدمت كتعويذة أو كشهادة لحسن النية وصواب الرأي. حين نصل إلى مونتسكيو (1689- 1755) نجد أن مشروعه، كان يتجسد في بناء علم للسياسة والتاريخ. وهو، وإنْ كان يتقاسم المشروع عينه مع كل الفلاسفة والمفكرين السياسيين، الذين سبقوه، إلا أنه يختلف عنهم جميعاً في تنطحه لانشاء علم للسياسة لكل المجتمعات المتجسدة في التاريخ. من الجدير بالملاحظة أن مونتسكيو وروسو شكلا استثناء، إذ لم يشاركا تبجيل الفلاسفة الفرنسيين للعقل، واللذان كانت لديهما علاقة مضطربة وغير سوية بهم. وقد عومل مونتسكيو باحترام شخصي على الرغم من أن أفكاره لم يُلتفت إليها أو رفضت. بينما نبذ فولتير روسو من حيث إنه « خائن »، ونبذه ديدرو من حيث إنه « ليس فيلسوفاً » حسب رأي المؤلفة. ولفكرة العقل نقيض: فكرة الدين. فقد أعلنت « الموسوعة » أن العقل بالنسبة إلى الفيلسوف »، « هو مثل النعمة بالنسبة إلى المسيحي. فالنعمة الإلهية تدفع المسيحي إلى الفعل، والعقل يدفع الفيلسوف ». والعقل، هنا، وكما هي الحال في موضع آخر، لم يوضع ضداً للدين: فقط أو يعرف بتعارضه مع الدين، بل مُنح، بصورة ضمنية، المكانة العقائدية المطلقة للدين نفسها. وبهذا المعنى، فإن العقل كان مرادفاً للعقيدة الإلهية. وثمة حقيقة كبيرة في التقرير المألوف أن شعور الفلاسفة الفرنسيين بالعداوة ضد الدين كان نتيجة ثانوية لعدائهم للكنيسة الكاثوليكية، الكنيسة التي رأوها مستبدة، وقمعية في ذاتها، بل أكثر من ذلك متواطئة مع دولة استبدادية وقمعية. وكان هذا، بالتأكيد عاملاً مهيمناً في تفكيرهم، بيد أنه لا يفسر تماماً « الشراسة الدؤوبة » على حد تعبير توكفيل، لهجومهم على الدين(160). 3-التنوير الأميركي:علم سياسة الحرية لقد كانت الفضائل الاجتماعية في بريطانيا في مقدمة التأمل الفلسفي والسياسة الاجتماعية، لقد كانت الشرط الأساسي للخير العام. أما في أميركا، فإنها كانت في المؤخرة، فقد كانت شرطاً ضرورياً، لكنها لم تمكن الشرط الكافي. وما كان في المقدمة هو الحرية. ولم تكن هذه الحرية هي الحرية الطبيعية التي نظر إليها سميث على أنها أساس اقتصاد حر، ومجتمع حر، بل كانت الحرية الاصطناعية إذا جاز هذا التعبير، وأعني بذلك الحرية السياسية، والمبادئ والمؤسسات الملائمة للجمهورية الجديدة. فباسم الحرية ـ الحرية الدينية ـ نزح كثير من المستوطنين الأوائل إلى أمريكا (نزح بعضهم، بالتأكيد، من أجل حريتهم الخاصة، لا من أجل حرية الآخرين). وباسم الحرية ـ الحرية السياسية ـ أعلنوا فيما بعد استقلالهم عن بريطانيا. وقد وصف جون آدمز (1735ـ1826)، هو ثاني رؤساء الولايات المتحدة الأميركية كان نائباً للرئيس جورج واشنطن (1789ـ1797)، وعضواً في البرلمان القاري، ووقع على وثيقة إعلان الاستقلال، رؤيته لأمريكا المستقبل بأنها « إمبراطورية تضم عشرين، أو ثلاثين مليوناً من الأحرار، من دون أن يكون من بينهم نبيل واحد، أو ملك واحد ». لقد كان النظام العلماني الأميركي الجديد نظاماً سياسياً، ولم يكن نظاماً اجتماعياً جديداً، أو نظاماً إنسانياً ينعكس التمييز بين ما هو سياسي، وما هو اجتماعي في التمييز العام (لكن ليس بوضوح أو اتساق) بين التحرر Liberty، والحرية freedom، فالتحرر هو، أساساً، مفهوم سياسي وقانوني، أما الحرية فهي مفهوم اجتماعي وسيكولوجي.. وكما أن الحرية هي التي كانت القوة الدافعة للتنوير الأميركي، فكذلك كانت النظرية السياسية هي التي ألهمت الدستور الذي شُكل لتدعيم الجمهورية الجديدة.(ص199-200). [ الكتاب:الطرق إلى الحداثة التنوير البريطاني والتنويرالفرنسي والتنويرالأميركي [ الكاتب:غيرترود هيملفارب، ترجمة محمود سيد أحمد [ الناشر:المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويت، سلسلة عالم المعرفة، العدد367، سبتمبر2009     (المصدر: صحيفة « السفير » (يومية –  لبنان) الصادرة يوم 30 ديسمبر 2009 )

أحداث إيران والعامل الخارج

محمد كريشان ثلاثة مواقف معبرة تتصل بما يجري حاليا في إيران وأهمية العامل الخارجـــــــي فيه: الأول لجون بولتون السفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة والمحسوب على صقور إدارة الرئيس السابق جورج بوش. يقول بولتون إن ‘على المجتمع الدولي الذهاب إلى ما هو أبعد من الدعم المعنوي والتوجه إلى رفد المعارضة بدعم ملموس مثل التمويل وتوفير وسائل الاتصالات وما إلى ذلك من الأمور التي تمنح المعارضة فرصة حقيقية لتحقيق أهدافها المتمثلة في الإطاحة بالنظام’. الثاني لعلي نوري زاده مدير مركز الدراسات العربية ـ الإيرانية وهو معارض مقيم في لندن الذي رأى أن التنديد الغربي بهذه الاحتجاجات ألحق الضرر بالحركة الاحتجاجية، موضحا أن ‘غالبية الإيرانيين يرون أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد خانت الشعب الإيراني، ذلك أن الرئيس الأمريكي الجديد قدم نفسه كبطل لحقوق الإنسان لكنه لم يتخذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة من يقتل أبناء الشعب الإيراني’. الثالث لحسين شيخ الإسلام، مستشار رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، الذي اتهم أمريكا وبريطانيا وإسرائيل بالوقوف وراء الاضطرابات الأخيرة في طهران وتقديم الدعم ‘لأعداء الجمهورية الإسلامية الذين ردّدوا شعارات مواقع إلكترونية تديرها بريطانيا والولايات المتحدة’. هذه مجرد نماذج ثلاثة، ومن مواقع مختلفة، يعبر كل واحد منها بطريقته الخاصة عما يراه أو يأمله من الخارج في ما تعيشه إيران حاليا من أحداث يتضح يوما بعد يوم أنها أعمق من مجرد احتجاج على نتائج انتخابات رئاسية. و إذا ما استثنينا منظري القبضة الحديدية في التعامل مع تحركات الشارع فإن أي عاقل داخل المؤسسة الإيرانية الحاكمة مدعو اليوم للتأمل مليا في هذا الحجم المتنامي من السخط على النظام، لا سيما في أوساط الشباب و المثقفين، والذي لا يمكن للرصاص أن يخمد جذوته. وفي بلد تربى لأكثر من ثلاثين عاما على الاعتزاز كثيرا بثورته والكفر بكل ما هو آت من الغرب، ولا سيما من الولايات المتحدة، من الطبيعي جدا أن يقع التعاطي مع كل ما هو أجنبي في الأحداث الأخيرة بعين الريبة. وفي هذا السياق تحديدا حظر على وسائل الإعلام الأجنبية تغطية ما تشهده المدن الإيرانية من مظاهرات وسقوط قتلى، ولولا كاميرات الهواتف النقالة والتحايل لدخول شبكة الإنترنت لما شاهد العالم أية لقطة. من الصعب على العالم متابعة ما يجري في إيران بعدم اكتراث، لكن أي مبالغة في هذا الاهتمام وتبرع مسؤولين غربيين بتصريحات غير ملائمة من شأنه أن يلحق الضرر بقضية المتظاهرين من حيث ظنوا أنهم يحسنون صنعا. وعندما تأتي هذه التصريحات بالخصوص من عواصم كواشنطن و لندن وحتى باريس وبرلين، لا يكون سجلها ناصعا دائما في احترام إرادة الشعوب و استقلالها، بل و لها باع أحيانا في التغطية على الجرائم بحق بعضها في العراق وفلسطين وأفغانستان، فإن أكبر خدمة يمكن أن يقدمها فعلا هؤلاء للمحتجين هو أن يبقوا أفواههم مغلقة. العامل الخارجي الوحيد الواجب تشجيعه هو وصول الأخبار حول ما يجري في إيران إلى كل العالم من باب حق كل الناس في العالم في الإعلام. وحتى مع الطوق الذي تفرضه السلطات في طهران فإنه بالإمكان دائما إيجاد طريقة ما لإيصال الخبر والصورة. وكلما وصلت الأخبار صحيحة بعيدا عن أي تحريف ومنزهة عن أي غرض، حبا أو كرها في نظام الملالي، فإن ذلك سيفتح الطريق أمام تشكل رأي عام دولي تجاه ما يجري بعيدا عن التضليل أو محاولات التبرير أو التوظيف. هذا هو ‘العامل الخارجي’ الواجب الدفاع عنه أما دس أنف عواصم القرار العالمي في ما يجري هناك فقد يشوه أصحاب قضية تبدو عادلة. عندها تكون هذه العواصم قد عمتها عوض أن تكحلها. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم  30 ديسمبر 2009)  

Home – Accueil – الرئيسية