الأربعاء، 26 يناير 2011

---

نداء إلى شعب تونس ونخبها

---

سهيل الغنوشي  بعد تسعة عقود من النضال من أجل التحرر من الاستعمار ثم من النظام الذي ورثه تخللتها « هدنة » تلت الاستقلال ودامت حوالي عقدين انتظر التونسيون خلالها ولادة دولة الحرية والعدالة والقانون والمؤسسات، فاصطدمت تطلعاتهم ونضالاتهم بنظام الحزب الواحد والفرد الصنم. وبعد أربعة أسابيع من الانتفاضة التي بدأت احتجاجية اجتماعية وتطورت لتصبح سياسية تطالب برحيل الدكتاتور، فتم ذلك بسرعة فاقت كل التوقعات نتيجة إصرار الشعب وتدخل الجيش. وبعد أسبوع من رحيل الدكتاتور تهاوى خلاله النظام والحزب الحاكمين، وتحققت خلاله حزمة من المطالب التي ناضلت من أجلها أجيال من التونسيين على مدى عقود من الزمن. بعد كل ذلك الذي تم بصورة عفوية وفي غياب قيادة وتأطير، وجد التونسيون أنفسهم في وضع غريب اختلطت فيه نشوة الانتصار مع الحذر والترقب لأحداث اليوم التالي: ما الذي يمكن أن يحدث وما الذي ينبغي فعله، خاصة مع ارتباك النخبة –التي لا تزال تحت وطأة المفاجأة– وانقطاعها عن الشارع ، وحيرتها واختلافها في تقدير الموقف وتحديد المسار والأولويات، وعجزها عن –أو ترددها في– الالتحام بالجماهير من أجل قيادة مرحلة العبور نحو التحول الديمقراطي. الوضع في تونس يكتنفه الغموض وتمسك به العديد من الأطراف الداخلية والخارجية وبالتالي فهو مفتوح على كل الاحتمالات ليس واحدا منها عودة نظام الحزب الواحد والفرد الواحد وتعافي حزب الدستور الذي تلقى ضربة في مقتل وهو في حالة موت سريري. في ضوء موقف الجيش وما رشح من معلومات حول تحركه لإجلاء الدكتاتور بطريقة هي أقرب للانقلاب، لا بد أن نتساءل عن الجهة الفعلية التي تدير البلاد، خاصة وأن الطريقة التي تدار بها البلاد منذ سقوط بن علي لا توحي بأن الرئيس المؤقت ورئيس الحكومة المكلف هما القادة الفعليون للبلاد. وإذا كانت الحكومة المؤقتة هي ستار بين الجماهير والقيادة الفعلية للبلاد (تحديدا الجيش)، فهل من المصلحة إسقاطها وإزالة هذا الستار مهما كان مرقعا، خاصة في ظل القرارات والإجراءات المتخذة، والذي يتفق الجميع على أنها لبت جل مطالب المجتمع المدني، وأوجدت ديناميكية جديدة عززت عملية قطع خط الرجعة. تشكيلة الحكومة جاءت دون المأمول، واستفزت الشعب باستبعادها لبعض الأطراف وإبقائها على عناصر من الحكومة السابقة في وزارات مهمة، فاستمر الشعب في تظاهره –وحق له ذلك– للمطالبة بحل التجمع الدستوري وحل الحكومة المؤقتة، وكل ذلك معقول ومفهوم ومقدر ومشروع. ولكن هل هذا هو واجب الوقت الذي يتوقف عليه بناء المستقبل وبالتالي يصرف فيه كل المخزون النضالي دون غيره ودون ادخار جزء من المخزون لما هو آت؟ إن نجاح أي تغيير يستوجب خوض المعركة المناسبة في الوقت المناسب وبالوسائل المناسبة، والتوقيت مسألة حيوية جدا وعامل حاسم في النجاح والفشل، وبالتالي لا بد من تجنب كل المطبات المتعلقة بالتوقيت وعلى رأسها خوض معركة قبل أو بعد أوانها أو السكون المبكر قبل نهاية المعركة، أو الاستمرار في خوض معركة بعد أن حسمت، وبالتالي استوجب الانتقال إلى ساحة أخرى أو معركة أخرى. وتجنب كل هذه المطبات هو مسؤولية النخبة حتى وإن لم تكن في قيادة المرحلة الأولى من التغيير كما حدث في تونس. ولكن أداء النخب العربية والإسلامية في هذا المجال لا يطمئن. فكثيرة هي المرات التي أساءت فيها النخبة تقدير التوقيت، أو فشلت في استثمار هبات شعوبها واستشراف المرحلة اللاحقة وقيادة الجماهير نحوها، بل إن الجماهير كثيرا ما فاجأت النخبة وسبقتها. وفي تقديري فإن أحد الأسباب الرئيسية في نجاح حزب العدالة والتنمية في تركيا في إحداث تغييرات جذرية ومتلاحقة في تركيا يتمثل في إتقان لعبة التوقيت، والانتقال السلس من أي معركة فور نهايتها إلى التي تليها مما أربك خصومهم ففقدوا توازنهم وعجزوا على مواكبة الخطوات المتلاحقة. ولكنها كانت خطوات مدروسة ومتصلة أنجزت بمستوى عال من الكفاءة والانضباط. ففي يوم النجاح في تمرير التعديلات الدستورية في تركيا أعلن رجب طيب أردوغان أن تركيا قد كبرت على الدستور الحالي وأنها بحاجة إلى دستور جديد. لم يكن ذلك شعارا ولا خطابة ولكن خطوة لاحقة طبيعية يسمح موقعه وإمكاناته وظرفه بالشروع في تنفيذها فورا. وانتفاضة تونس المباركة والمبتكرة، برغم عفويتها وافتقادها لقيادة موحدة، تجنبت المطبات الثلاثة الأولى المتعلقة بالتوقيت. فالانهيار السريع للنظام أكد أن التوقيت كان مثاليا، والشعب لم يسكن حتى بعد انهيار الحزب الحاكم وتشكيل حكومة مؤقتة ومتنوعة أعلنت عن برنامج لبى مطالب الشعب ونفذت جزءا مهما منه في ظرف أسبوع وفي اجتماعها الأول، وذلك تحت ضغط الشارع وضغط النخبة المشاركة وغير المشاركة في الحكومة. بقي المطب الأخير والذي ينبغي تجنبه: الاستمرار في خوض معركة بعد أن حسمت أو خوض المعركة التي تليها بنفس أسلوب المعركة السابق أو وسائلها. فما ابتكره ووظفه شباب الانتفاضة من وسائل للاحتجاج على النظام السابق والإطاحة به قد لا يجدي كثيرا في إدارة المرحلة الانتقالية نحو التحول الديمقراطي. فالأولى معركة الشارع والعاطفة بينما الثانية معركة النخبة والحكمة، وتقتضي التفاعل السريع والناجع مع التطورات السريعة والمتلاحقة وتوجيه الشارع نحو المعركة القادمة بالتوازي مع الاستمرار في الضغط على الحكومة المؤقتة للتعجيل في تنفيذ البرنامج المعلن وتحسين تركيبتها دون السعي إلى إسقاطها. أما الحزب الحاكم فقد انفرط عقده وأصبح من الماضي ولم يعد يستحق أن يصرف نحوه إلا الشيء اليسير من الرصيد النضالي على سبيل اليقظة وليس على سبيل المطالبة بحله، خاصة وأنه لم يبق فيه ما يحل أصلا. بناء على كل ما تقدم وفي ظل المخاطر التي تترصد لانتفاضة تونس، أعتقد أن المعركة المصيرية التي ينبغي أن تركز عليها النخبة وأن يوجه نحوها الحراك والزخم والغضب الشعبي هي معركة الانتخابات الكفيلة بتحقيق المطالب الآنية وإنهاء المرحلة الانتقالية والتمهيد للتحول الديمقراطي. فتونس بحاجة إلى دستور جديد لا يمكن أن يصيغه إلا مجلس منتخب. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الآن وقد رفع الحظر على الأحزاب والجمعيات ووسائل الإعلام وصدر العفو التشريعي العام وخلا الميدان من التجمع، ينبغي أن ينصب تركيز النخبة وزخم الشارع على الانتخابات ومستلزماتها، فيصبح مطلب الشارع الرئيسي تشكيل لجنة للانتخابات لا مساومة فيها على نزاهة الأعضاء ووطنيتهم واستقلاليتهم وعدم ارتباطهم من قريب ولا من بعيد بالعهد البائد حزبا ونظاما. ومن ثم إعداد قانون انتخابي جديد يؤسس لانتخابات حرة ونزيهة لا تقصي أحدا. كما ينبغي أن تنطلق الأحزاب –خاصة التي كانت محظورة سابقا– في عملها العلني والقانوني وإقامة مؤتمراتها وتأسيس فروعها ومقراتها، والشروع في العملية الانتخابية بما تتطلبه من حملات وبرامج واختيار مرشحين…، وتأطير الزخم الشعبي في العملية الانتخابية. وفي هذا الإطار أعتقد أن الدكتور منصف المرزوقي أصاب مقتلا بعودته وإعلان عزمه الترشح للرئاسة، وجولته في البلاد التي كانت حملة انتخابية بامتياز، واعتباره أن « المسألة الأكثر أهمية في هذا التوقيت هي وجود انتخابات حرة ونزيهة وتوفير الحرية للجميع للترشح » في الوقت الذي ما زال يطالب فيه بتشكيل حكومة إنقاذ وطني دون أن يتوقف عند هذا المطلب أو يجعل منه الشغل الشاغل. وفي الوقت الذي ما زال غيره متوقفا عند نقطة تشكيل الحكومة مستبعدين إمكانية القيام بأي خطوة قبل إسقاطها واستبدالها بحكومة أخرى وبتشكيل مجلس تأسيسي لا يعلم كيفية تشكيله وممارسته لمهامه وصياغته لدستور جديد بل وشرعيته من دون أن يكون منتخبا. وربما تساءل البعض كيف يمكن أن نثق في هذه الحكومة؟ كيف يمكن أن تجرى انتخابات نزيهة في ظلها؟ وتلك أسئلة وجيهة جدا إذا كانت تونس اليوم تحكم بنفس المعادلة: دكتاتور وعصابة وحزب واحد مهيمن وأجهزة أمنية فتاكة. ولكن تونس اليوم تحكم بمعادلة مختلفة جدا قوامها شعب يقظ ومعبأ وواع، وجيش وطني منحاز إلى الشعب ولا تملك جهة أن توظفه لصالحها، وحكومة على علاتها فيها حضور معقول مراقب وضاغط من المعارضين والمستقلين، وأحزاب وجمعيات رفع الحظر عليها، وإعلام متحرر، مع تفكك أجهزة الحكم السابقة من حزب وأجهزة أمنية وعصابة السراق فلماذا كل هذا التخوف من نمر ورقي. فالمسألة ليست مسألة ثقة لأننا بصدد الحديث في السياسة وليس في العلاقات الاجتماعية، ثم إن الثقة غير مطلوبة لأننا بصدد حكومة –أو بالأحرى أعضاء في الحكومة– لا يملكون لا سلطة مطلقة ولا حتى سلطة كافية يفرضون بها إرادتهم على الشعب، والقرارات كما الخطابات والتراجاعات خلال الأسبوع الأخير تثبت ذلك، وإذا كان الجيش لم يستجب لأمر بن علي فهل سيستجيب لرئيس حكومة مؤقت؟ فما حقيقة السلطة التي تملكها حكومة لا تستطيع أن تعتمد على أو تلجأ إلى القوة الخشنة؟ فلماذا صرف الجهد في المعركة المنتهية والانشغال عن المعارك الحقيقية. صحيح أن أي مقارنة مع التجربة التركية لا بد ألا تغفل الفوارق، ولكني لا أعتقد أن حزب العدالة والتنمية أنجز ما أنجز في ظروف أحسن بكثير من ظروف تونس اليوم في ظل هذه الحكومة الانتقالية، بل وربما كانت الظروف التي عمل فيها الأتراك أسوأ من هذه في ظل سيطرة خصومهم على مفاصل الدولة كالجيش والقضاء ومجلس الأمن القومي. إنها الرؤية الثاقبة والحكمة والانضباط وإتقان مسألة التوقيت بخوض المعركة المناسبة في الوقت المناسب وبالوسائل المناسبة، والانتقال السلس من معركة إلى الأخرى دون توقف أو تردد، من أجل تحقيق أكبر قدر من المكاسب بأقل التكاليف والتضحيات. لقد تحول شعار انتفاضة تونس من اجتماعي يطالب بالتشغيل وتحسين الأوضاع الاجتماعية ويندد بنهب المال العام وغياب العدالة بين الجهات، إلى سياسي يطالب أولا برحيل الدكتاتور ثم يضغط لتفكيك منظومة الحكم البائد، وقد تحقق الكثير من المطالب السياسية بانهيار الحزب وتفكيك الأجهزة الأمنية الخاصة وبحزمة القرارات الجريئة التي اتخذتها ونفذتها الحكومة المؤقتة. كما تحقق كل ذلك أرجو أن ينتقل الشارع والنخبة فورا إلى معركة الانتخابات التي تبقي على التعبئة والضغط ولكن مع التقدم في مسار التحول الديمقراطي. ويزداد التحول إلى معركة الانتخابات أهمية نظرا لأننا بصدد مرحلة انتقالية وديمقراطية وليدة وانتخابات هي الأولى من نوعها وأحزاب وجمعيات كثيرة ستستأنف نشاطها أو تولد من جديد، وغياب للبنية التحتية الديمقراطية، وبالتالي فنحن مقدمون على مخاض عسير سيحتاج إلى كثير من المشاورات والتوافقات، وبالتالي إلى كثير من الوقت كما ستحتاج الانتخابات إلى كثير من التعبئة لضمان سلامتها ومنع انحرافها. فإلى الانتخابات يا شعب تونس ونخبها. ولتكن الانتخابات هي المعركة الفاصلة التي تقطع بها الصلة مع الماضي نهائيا، ويؤسس بها لدولة الحرية والعدالة والكرامة والتنمية، المحكومة بالقانون والمؤسسات والخاضعة لإرادة الشعب. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 26 جانفي 2011)

---

تونس ودقة المرحلة الانتقالية

---

محمد كريشان 2011-01-25 ما حصل في تونس ثورة حقيقية على أكثر من مستوى، من ذلك تلك اللقطة التي ما كان لأي تونسي أن يتخيلها في يوم من الأيام: الجنرال رشيد عمار رئيس أركان البر يخاطب الجماهير المعتصمة أمام مقر الحكومة وبمفردات لم تكن يوما متداولة أبدا، ليقول لهم ‘لا تضيعوا هذه الثورة المجيدة’ ومؤكدا لهم أن ‘الجيش هو حامي البلاد والعباد’ وأن ‘كل القوات المسلحة صادقة لكي تصل بالسفينة إلى بر الأمان’. كما طالب الجنرال الحشود بالتحلي بالصبر لأشهر معدودات لا تتجاوز الستة لتتمتع البلاد أخيرا بثمار التحول الديمقراطي الحقيقي. ولم ينس، وهو الذي يكنّ له التونسيون كل احترام لرفضه إطلاق النار على المتظاهرين، من التنبيه من أن ‘الفراغ يولد الرعب والرعب يولد الدكتاتورية’. بعبارة أخرى، قال الجنرال للتونسيين عمليا عودوا إلى أعمالكم ودراستكم واتركوا هذه الحكومة ترتب في آجال محدد الأوضاع الانتقالية بضمانة قطعية من الجيش. يأتي هذا في وقت لم تهدأ فيه بعد تحركات الشارع التونسي، وإن كان بزخم أقل، مطالبا بإسقاط الحكومة، مع أن ذلك لم يتحول – إلى حد الآن على الأقل- إلى مطلب شعبي جارف يلتف حوله الجميع. كما بدا لافتا أن الرأي العام التونسي الذي لم يتعود في تاريخه على تلك النوعية من التحركات الشعبية والإضرابات المفتوحة لم يعد يبدي حماسة في أن تستمر الأوضاع على ما هي عليه خاصة مع شعوره بأن إسقاط الدكتاتورية وهروب رمزها يعد مكسبا كبيرا يحتاج إلى تثمير أوضح. ومن هنا تأتي تصريحات الجنرال عمار كنوع من الطمأنة للجميع بأن الثورة لن تضيع وبأن ذلك يقتضي تعاطيا مختلفا مع الحكومة رغم هناتها ونقائصها درءا للفراغ، كما يخشى كثيرون. وفضلا عن غياب عنصر الثقة الذي جعل الناس هنا شكاكين دائما في التحركات الرسمية، يوجد أمران أساسيان زادا من صعوبة الأوضاع، أولهما غياب شخصيات سياسية كبرى قادرة على توجيه دفة الأمور والتحكم في انفعالات الشارع وتحركاته، وثانيهما أن الإعلام الوطني غير قادر على التأثير في صياغة مزاج الناس ومواقفهم. الأول نتاج طبيعي لتصحر الحياة السياسية لأكثر من عقدين بسبب الاستبداد والفساد والثاني نتيجة منطقية للطابع الدعائي الهزيل الذي صبغ هذا الإعلام طوال نفس الفترة. وعندما يتداخل العنصران نسجل غياب قدرة كثير من الأطراف السياسية على التواصل مع القواعد الشعبية عبر الإعلام الوطني أو الدولي بهدف تكييف تحركاتها أو توجيهها نحو أهداف سياسية واضحة المعالم. كل ذلك أيضا يبدو مفهوما بالقياس مع غياب أي تجربة سياسية حقيقية في البلاد إذ لم يوجد طوال ثلاثة وعشرين عاما أي نوع من الحراك الحقيقي على هذا الصعيد. ومع تسجيل نوع من التراجع الآن في قوة اندفاع الناس للاحتجاج في الشارع إلا أن ذلك لا يقلل من شيء من أهمية استمرار بعض التحركات لإبقاء الفريق الحاكم الجديد تحت حد أدنى من الضغط الدافع للتغيير. لكن ذلك لا يمنع ، كما يرى كثيرون في تونس، من الحذر من طبيعة بعض التحركات كتلك التي يقودها اتحاد النقابات الذي تلام قيادته على ما يوصف بالتواطؤ مع الحكم السابق في وقت نراه اليوم يصعد أكثر من المطلوب. كثيرون يعتقدون أنه لا تناقض بين ضرورة العودة إلى العمل والدراسة في بلد قدرة تحمله للأوضاع المعلقة محدودة وأهمية الإبقاء على جذوة الثورة مشتعلة للدفع بورشات الإصلاح السياسي إلى الأمام. هذه المرحلة الانتقالية تبدو حاسمة في تحديد مستقبل تونس والمطلوب فيها كثير من الانتباه والحذر دون تراخ مبالغ فيه أو مزايدة غير محسوبة، كلاهما خطير. أما الضمانة الأقوى على الإطلاق فتبقى، أولا وأخيرا، في تيقظ الناس الدائم ونضجهم وعدم استعدادهم لتفويت الفرصة التاريخية التي أتاحتها هذه الثورة لجعل البلد أخيرا على سكة الإصلاح الديمقراطي الحقيقي ولو على مراحل. المهم أن تكون مراحل صادقة وثابتة وغير قابلة للانتكاس. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 25 جانفي 2011)

---

الانتفاضة.. الثورة..المعجزة التونسية!

---

بدأ توصيف الحدث التونسي التاريخي الكبير بالانتفاضة، ومن ثمّ والجماهير التونسية في الشوارع، ومع تنامي فعلها، وتحقيقها إنجازات في الميدان، وبدء فرضها لإرادتها التي توّجت برحيل بن علي، أخذ الحدث وصفا يليق به: الثورة. هذه الثورة لها مطالب تتضح يوما بعد يوم، والجماهير تتقدم للأمام، وتدلل على حركة الشعب، وحيويته، وقدرته على تنظيم نفسه بنفسه ـ علما أنه بدون قيادة ـ رغم عفوية بدء الحدث، متسلحا بثورته، بخبرته بنظام الدكتاتورية والقمع والفساد وأجهزة البطش، وقدرة أزلام النظام وأدواته على التلون الحر بائي بهدف استعادة الحكم من جديد، وإعادة الشعب إلى بيت الطاعة. عوّض الشعب التونسي عن الفراغ السياسي الحزبي القادر على القيادة، بالتجمّع حول الأهداف التي ارتقت عن حد المطالب الإصلاحية الترقيعيّة التي وُعد بها يوما، وتم التراجع عنها إلى ما هو أسوأ بكثير من عهد (بورقيبة)، وبالبقاء في الشارع. هنا أتوقف لأذكّر بأن نظام بن علي قد دمّر الحركة الوطنية التونسية المعارضة، وفتك بالأحزاب، وحاصر ما تبقّى منها بحيث تعجز عن المعارضة الفاعلة، والتبشير بفكرها وخطابها، وأبقاها محاصرة مهددة بشكل دائم، ومحشورة في المكاتب، وفي عزلة بسبب خوّف الشعب من الانتماء لها. ألحق نظام الاستبداد والقمع الأذى ببعض رموز الأحزاب لتكون عبرة، وهذا ما فعله بالمناضلة الصديقة (سهام بن سدرين)، والشيخ عبد الفتاح مورو، وراشد الغنوشي، والمناضل الصلب حمّة الهمامي، والدكتور المنصف المرزوقي، وكثير من الرموز الوطنية التونسية، ومن شتّى الاتجاهات: إسلامية، قومية ديمــقراطية، يسارية شيوعيّة، طُلابيّة، عُمّاليّة، إعلامية، فكرية وثقافية، واضطر كثيرون للهجرة من البلد نجاةً بأنفسهم، أو بحثا عن العمل في بلاد ترحب بكفاءاتهم الأكاديميّة. لم يكتف نظام الاستبداد بالفتك بالحركات الحزبية، بل قمع النقابات، والتحركات الشعبية العلنية التي قادها المحامون، وعمد إلى تزوير وجه الاتحاد التونسي للشغل رغم عراقته، وتاريخه، والذي رغم ذلك برهن على مدى فاعليته بالدور البارز في الثورة عندما دفع بقواه إلى الشارع، فالحركة العمّالية التونسية عريقة، وصاحبة دور وطني مشهود. وراء الجماهير رأينا الأحزاب تخرج متحررة من المكاتب التي سُجنت فيها، لتلتحق بالشعب الذي حررها من قيود سلطة القمع، وإن بدت حائرة ومرتبكة في الأيام الأولى لجهلها بمدى ما ستذهب إليه حركة الجماهير التونسية. في مواجهة عمليات التخريب، والتدمير، لتخويف الجماهير، وردعها، ودفعها للانكفاء، تأججت روح مبدعة، فتشكلت اللجان الشعبية في الأحياء الشعبية، والحارات، والبلدات، وبدأت عملية المواجهة والتصدي لأزلام وأدوات نظام الدكتاتور التي أعدت لمثل هذا اليوم احترازا، وإن كان لا يتوقعه، فهو اقترف كل ما يحول دون رفع الشعب رأسه، وصوته. المفارقة أن نظام الاستبداد استعد لهذا اليوم، وإن استبعده، وأنفق الملايين من المال العام، وهذا ما يبرهن على تأصّل الخوف في نفس النظام وأركانه، ورأسه، لأنه يعرف ما تقترف يداه من ظلم وجور! وصف الحدث التونسي في البداية بالانتفاضة، وفي الحدث كثير من ملامح الانتفاضة، ومع وقوف الجيش على الحياد، وهو حياد إيجابي، دعم الجماهير في مواجهة قوى الأمن المستزلمة والمعتادة على القمع ـ نذكّر بأن من صفع وأهان وطارد محمد البوعزيزي هي شرطية من جهاز الأمن المعروف بعدوانيته! ـ وخذل الدكتاتور، وهو ما عجّل برحيله، وهذا ما جعــــل الشعب التونسي يمحض حبه واحترامه لجيشه الوطني، وهو ما تجلّى في ما نقلته الكاميرات لعناق الشعب والجيش. سيبقى السؤال ماثلاً حتى مدى بعيد: كيف حدث هذا؟ كيف تمكن شعب غير منظم، ليست له قيادات حزبية واسعة الحضور والانتشار، من إسقاط رأس نظام حكم مدجج بكل ما يبقيه (مدى الحياة) كما توهم؟ يعني مدى حياة الدكتاتور ومنتفعي نظامه! من يطرحون السؤال ينقسمون إلى قسمين، معجب بشعب تونس، يريد لروحه الثورية أن تلهم الشعوب العربيّة التي تعيش ظروفا ربما تكون اشد قسوة مما عاناه، مع تشابه الفساد وأدوات الحكم، وارتباط بالخارج الداعم: أمريكا، فرنسا، وعلاقات سريّة مع الكيان الصهيوني، ناهيك عن دعم الرجعية العربية وفي مقدمتها الحكم السعودي الجاهز ليس فقط لاستقبال أي طاغية، ولكن لدعم كل الطغاة التابعين في بلاد العرب، المرتبطين أمريكيا، المسالمين للكيان الصهيوني، المتخلين عن فلسطين كقضية عربية، الفاسدين النهابين لبلدان مبتلاة بهم! أمّا أعداء الجماهير العربيّة، فسيطرحون نفس السؤال ليستنتجوا مّما حدث كيف يجابهونه، من جهة باحتوائه والالتفاف عليه تونسيا، ومواجهته مسبقا في الدول العربيّة المرتبطة التي توصف بالمعتدلة من وجهة نظر أمريكيّة وصهيونيّة، وهي المرشحة للانفجار! ملايين العرب في أقطارهم يتابعون الحدث التونسي، ثورة أو انتفاضة، التغييري، بإعجاب ولهفة وفرح من جهة، وأيضا بقلق، لأن هذه الجماهير ترى في الحدث التونسي حدثا قوميا بامتياز، يهمها في كل أقطارها، ويشكل مقدمة لتغيير طال انتظاره، بعد أن أفرغت نظم الدكتاتوريات البلاد من القوى السياسية الفاعلة، وضاعفت من أجهزة القمع، وجوعت الناس فأذلتهم وجعلت همّ حياتهم الركض وراء الرغيف، وأي فرصة عمل حتى لو كانت غير مناسبة! كعادتها تلجأ نظم حكم الاستبداد في بلاد العرب إلى حلول تسكينيّة مؤقتة تحايلية، فتخفض الأسعار، وتعلن عن تشغيل بعض الشباب، وتعد بتحسين أحوال المواطن، بل ويبدو أنها تقول للمواطن في البلدان العربية على طريقة بن علي: راني فهمتكم.. أنا فهمتكم! ومع ذلك لا يتزحزح الأقارب، والمحاسيب، وميليارديرات النهب من التجارة والسمسرة من مواقعهم..وهم أنفسهم متسلطون على أجهزة القمع، فالتحالف هو: الحكم، الأجهزة، التجارة ..وهو ما يعني الإفقار، والفساد، والسجون التي يختفي فيها المواطن وراء الشمس إذا ما فتح فمه! المواطن العربي متلهف على انتصار الشعب التونسي، على أن يبلغ شاطئ الأمان بتأسيس نظام حكم ديمقراطي: سيادة القانون، انتخاب ممثلي الشعب انتخابا حرا، حرية الصحافة والإعلام، انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، وليس من برلمان مزوّر، ولدورتين بحد أقصى، فلا رئاسة مدى الحياة، ولا توريث، ولا حزب حاكم، فالحاكم هو الشعب وتعبيراته السياسيّة الحرّة، والسيّد هو الدستور الذي ينظّم الحياة ويضمن الحقوق! كل هذا يطالب به المواطن العربي، في تونس، وفي مصر، وفي السعودية، وفي كل بلد عربي من المحيط إلى الخليج! بأخوة، نقول لأهلنا في تونس: انتصروا، فهذا هو ما تبشروننا به، بمعجزة نهوضكم، وثورتكم، فأعداء كثيرون يتربصون بكم، وبنا، وبما بدأ يتمخض به الشارع العربي في أقطار المشرق والمغرب! لقد مزجتم بين الصلابة والتحضر في حركتكم عبر شوارع تونس الخضراء، فلا قتل انتقامي، ولا تخريب، ولكن إصرار على تحقيق الأهداف، ويقظة في الشارع، ومتابعة لكل شيء. عيوننا، وأسماعنا، وأرواحنا، وقلوبنا، وعقولنا..تتابعكم، والعالم يتابعكم، فأنتم اليوم صنّاع الحدث الأبرز، وحملة راية الحريّة، وأنتم الشعب الذي استجاب له القدر… انتصروا يعيّشكم! (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 25 جانفي 2011)

---

تونس ونحن والأمريكان وعقل الطوائف

---

الأرجح أن الصدمة في الدوائر الغربية مما جرى في تونس سوف تؤجل ملفات المنطقة، وسوف تؤجل خطط الأمريكان، وحتى اجتياح غزة هذا العام لم يعد ممكناً، ولا أظن أن هناك مواجهة داخلية ستجري في لبنان، بل على العكس تماماً، فالأيام القادمة سوف تحمل نتائج الصدمة، وهذا يعني أننا أمام سنة من الانتظار، ومزيد من الملفات المعلقة، وسنة من الحيرة، فالمخابر الأمريكية في عالم السياسة، هي اقرب إلى استبدال طواقمها من القيام بدفع المنطقة نحو مغامرات جديدة. والأرجح أن الإدارة الأمريكية، ستعمل على إعادة صياغة الملفات وجعلها معلقة بلا حلول، وقد يكون من هذا الباب تعليق الأزمة اللبنانية، بغض النظر عن دفع وتطلعات بعض الأطراف الداخلية اللبنانية، فإذا كانت بعض أطراف المنطقة جاهزة لمغامرات عديدة، فالأمريكان غير جاهزين، وهم أقرب إلى التعامل بلطف مع القوى الليبرالية القادمة لحكم تونس، وتسهيل انتقالها وتسلمها لإدارة البلاد، مما يعني إعادة إنتاج نمط سياسي متميز في تونس، سوف تكون فيه تونس على المستوى السياسي، رائدة في التحرر، فالأمور في تونس تتجه نحو الاستفادة من المدرسة الغربية وصهر ثقافة المجتمعات الغربية في السياسة، لإنتاج نظام ليبرالي متعدد، سيكون أقرب إلى شكل الحياة السياسية في تركيا، غير أن ليبرالية تونس المرتقبة، مختلفة عن ليبرالية تركيا، لأن الجيش في تونس لا يسبب حرجاً لسياسة الحكومات في المنطقة، كما أن تونس لن تنكفئ على المستوى الداخلي. لماذا كل هذا الافتراض في بلد لا يزال لم يبنِ خطوته الأولى في تكوين الدولة الجديدة، وبالطبع هذا سؤال منطقي، لكن المنطقي أكثر، أن حركة التاريخ تسير باتجاه هذا النوع من الحكم، وهذا النوع من السلطات، لأن المنطقة العربية، استنفدت على المستوى السياسي التجارب الأمريكية ومحاولاتها إعادة إنتاج المنطقة ضمن دائرة الفوضى الأمريكية، من العراق إلى اليمن، والسودان وشمال افريقيا، وحتى في المريخ، فمنطق الاستعباد الأمريكي والتجهيل وصناعة الحروب الصغيرة التي تغرق البلاد بأزمات كبيرة، كل ذلك يمكن أن ينجح في جلب استجابة السياسيين في المنطقة لهذا الفعل، غير أن العقل الشعبي والمزاج الشعبي، لا يستطيع أي عقل سياسي في العالم تحريكهما وفق هواه، فنحن في زمن المعلومة، التي باتت في كل بيت، ويمكن أن نقول ان ثورة تونس، هي ثورة المعلومة، بما تعنيه هذه المعلومة من تطور، وهي ليست ثورة الأحزاب التي تعمل وفق برنامج زمني وسياسي، مع تقديري واحترامي لكل القوى الحية. الجديد ما بعد تونس، هو منطق المعلومة، وبالتالي فالناس تعرف إلى أين تذهب، والمعلومة بالطبع تمارس دور الرقيب في ظل وجود الحرية، واعتقد أن الأيام القادمة سوف تكشف لنا عن أسماء كتاب ومفكرين من تونس، سيعملون على تقديم نماذج في الفكر، تذكرنا بأحمد داوود أوغلو، وبالطبع، فالتجربة التركية هي مجرد تجربة مكاشفة، وتقديم حقائق واضحة للرأي العام، وهو الذي خلق هذا الجو والنهضة الكبيرة في تركيا، ومع نهاية الاستبداد في تونس، فعلينا أن ننتظر من هذه الدولة الصغيرة نسبياً دوراً كبيراً، فلا توجد قوى في تونس تستطيع ممارسة التضليل على الشعب، وعندما يعرف المواطن أين يضع قدمه، ففي كل أرض حرة، هناك مصانع للرجال، فنحن لسنا أمام ثورة عفوية لمجتمع من العبيد بقصد صناعة الحرية، وإنما نحن أمام نموذج صنعته المعلومة. بخلاف ذلك ففي لبنان مهما كان للمعرفة والمعلومة والعلم من دور، فإن الاستفادة من هذا الأمر موضوع مؤجل، لان المشكلة في التفكير ضمن العقل الطائفي، وبرأيي ان أي قوة مهما عظمت، عندما تفكر بمنطق الطائفة، هي تحمل ضعفها في داخلها، لان الكون والحياة ومنطق الحياة هو اكبر من منطق الطائفة مهما كبرت، وباختصار اللبنانيون خارج لبنان هم لبنانيون مبدعون، ولكنهم عندما يعودون إلى لبنان، هناك من يضعهم في صندوق الطوائف، وهذا الصندوق لا ينفعك فيه علمك ولا إبداعك. في فلسطين، عندنا مشكلة صعبة، فالأحزاب تحولت إلى طوائف (سياسية) بمعنى أن الحراك الداخلي للحزب أو الفصيل في الساحة الفلسطينية، يجري وكأن هذا الفصيل أو ذاك هو طائفة بعينها، فالانتقال من فصيل إلى آخر مسألة عظمى، يشبه خروج الرجل من طائفة دينية الى أخرى، والنقد السياسي بين الفصائل لبعضها البعض، او البناء الداخلي، يقوم وفق النظريات التي تحكم الطوائف، فهناك في كل فصيل أو حزب حركة سياسية داخلية، تصنع سيلا من المقدسات التي لا يجوز المساس بها، وهذه المقدسات هي في الأغلب غير مرتبطة بفلسطين وقضيتها، بمقدار ما هي مرتبطة بقضايا هذا التنظيم أو ذاك، فالعدوى اللبنانية أصابتنا بالصميم. الأرجح أن التغيير القادم هو في الأردن، ولن يكون الصراع تحت قبة البرلمان، لأن مشكلة الأردن القادمة، تتمحور في الدور الأمني الأردني، والعلاقة مع إسرائيل وأمريكا، وانكشاف هذا الدور من العراق إلى أفغانستان، وحتى التشويش على قناة رياضية مثل الجزيرة، والسؤال الذي سيحرك الناس، ما هي وظيفة هذه الدولة في هذا المكان من الكون، وما علاقة الحرب ضد طالبان بالخبز اليومي، وحتى شرب الماء، فمعاهدة وادي عربة، منحت إسرائيل مياه وادي عربة لـ99سنة، وفرضت على الأردني أن يصلي صلاة الاستسقاء. أضيق عقل في الدنيا هو التفكير بالعقل الطائفي، والطائفة لا تعني برأيي حركة أو نموذجاً دينياً للعبادة، فالطائفة هي مجموعة من الناس قرروا ألا يفكروا، وأوكلوا لزعمائهم هذه المهمة، فالطائفة يمكن أن تكون حزباً أو دولة، والطائفة هي كل تجمع بشري، يرى نفسه فوق البشر. الأمريكان مأزومون، ولكنهم مرتاحون، والسبب أننا مثلهم في أزمة، لكن سبب راحتهم أن التفكير عندنا مؤجل. ‘ كاتب فلسطيني (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 25 جانفي 2011)

---

ثورة تونس.. أشكال جديدة للتسيس

---

حسن صغير-تونس يجمع أغلب المتابعين للثورة التونسية التي أسقطت نظام الرئيس زين العابدين بن علي أنه كان للشباب الدور الأساسي في هذه الهبة الشعبية التي عمت مختلف انحاء البلاد, رغم سعي النظام السابق إلى منع كل نشاط سياسي أو جمعياتي خارج الأطر المسموح بها وتحت رعاية حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم. كما يجمع المراقبون على أن أغلب الشباب الثائر لا ينتمي إلى أي جهة سياسية أو فكرية بعينها ولا يتبنى أفكارا معينة, فلا هو يساري صرف ولا يميني بحت بل هو مزيج من هذا وذاك أو غير ذلك تماما ثار ضد كل أشكال التهميش والإقصاء والكبت وضد جميع مظاهر الفساد والرشوة والمحسوبية قبل أن تتطور الاحتجاجات لترفع مطالب سياسية. ورغم سعي نظام تونس السابق –حسب الخبراء- إلى خلق جيل مهمش لا يهتم بالسياسة ويصب جل اهتمامه على مسائل أخرى ثانوية كالرياضة والفن والموضة وغيرها, فإن الملاحظ أن هذه السياسة باءت بفشل ذريع، خاصة إذا علمنا أن عددا كبيرا من شباب الثورة لا تتعدى أعمارهم 25 سنة، ما يعني أنهم ولدوا وترعرعوا في ظل نظام بن علي. شباب محتج فتحي شاب لم يتجاوز ربيعه الثامن عشر التقته الجزيرة نت بعد أيام من سقوط نظام الرئيس بن علي وهو يتظاهر في شارع بورقيبة الشارع الرئيسي بالعاصمة التونسية صادحا بشعارات من قبيل « الشعب يريد إسقاط الحكومة » أو « يسقط حزب التجمع ». ولما سئل عن سبب دعوته لإسقاط الحكومة الانتقالية أجاب أنها حكومة لا تمثل كل أطياف الشعب التونسي وفيها وزراء من عهد الرئيس السابق ونظامه الذي لم يعد يحظى بأي ثقة لدى التونسيين, وهو ما يهدد هذه الثورة، على حد تعبيره. وينضم إليه صديقه طارق وهو لا يفوقه كثيرا من حيث السن ويشبهه تماما من حيث اللباس الشبابي العصري، ليؤكد أن التجمع الدستوري الديمقراطي هو سبب جميع المشاكل التي حلت بتونس, وهو لن يغادر الشارع إلا إذا غادر هذا الحزب الساحة السياسية. ولما سئل عن انتمائه السياسي أجاب ببساطة « أنا ابن الشعب ». سباق تناوب ويرى الأستاذ الباحث في علم الاجتماع بالجامعة التونسية مهدي مبروك أنه يمكن القول إن ما حصل في تونس شكل من أشكال الوعي الاحتجاجي البعيد عن بوتقة التسيس التقليدية ولا ينتمي إلى أية أيديولوجيا أو عقيدة، ما يؤكد ضرورة التنبه إلى وجود مسالك جديدة للدخول إلى عالم السياسة بعيدا عن البوابات التقليدية. ويضيف أن المظاهرات التي أدت إلى سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي اعتمدت على تعبئة طاقات فردية بفضل وسائل الاتصال الحديثة وليس على أشكال التعبئة التقليدية, وأضاف أن ثقافة هؤلاء الشباب كانت تظهر من خلال شعاراتهم التي اعتمد بعضها على الألعاب الإلكترونية على غرار « game over » أو « out ». وأشار السيد مهدي مبروك إلى أن الاحتجاجات بدأت تتدرج صعودا، إذ انطلقت من احتجاج على الإهانة إثر تعرض الشاب محمد البوعزيزي للصفع, ثم تطورت لتندد بقضية البطالة والفساد وغياب العدالة بين الجهات قبل أن تبلغ ذروتها وتصبح مطالبها سياسية. ويؤكد مبروك أنه يمكن تسمية هذه الظاهرة « بسباق التناوب الذي تتوالى فيه مجموعات على حمل عصا السباق حتى تصل إلى مرحلتها الأخيرة » التي تمثل في الحالة التونسية طبقة الأحزاب السياسية التي تدخلت في المرحلة الأخيرة من السباق.  

---

مظاهرات مصر تتواصل واعتقال المئات

---

تحدى المتظاهرون في مصر تحذيرات وزارة الداخلية وتجمعوا اليوم تلبية للدعوة لمواصلة الاحتجاجات عقب « يوم الغضب » الذي شارك فيه الآلاف في القاهرة وعدد من المحافظات، لكن أجهزة الأمن اعتقلت المئات من المشاركين فيها. ورغم التواجد الأمني المكثف في القاهرة والمدن التي شهدت مظاهرات احتجاجية أمس تجمع المئات في القاهرة والإسكندرية والسويس وشبين الكوم استعدادا للتظاهر. وفي القاهرة تجددت الاشتباكات بين قوات الشرطة المصرية ومتظاهرين مع إعلان « حركة 6 أبريل » تواصل المظاهرات لليوم الثاني. ووقعت اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين أمام دار القضاء العالي وسط القاهرة أثناء محاولة عدد من النشطاء استئناف المظاهرات، عقب قيام منظمات حقوقية وشخصيات عامة بتقديم بلاغ للنائب العام ضد وزير الداخلية للمطالبة بالتحقيق في مقتل ثلاثة متظاهرين في مدينة السويس (140 كلم شرق القاهرة) على يد قوات الأمن في مظاهرات أمس. وقال نشطاء حقوقيون إن الشرطة « اعتقلت عددا غير معروف من النشطاء أثناء محاولتهم تنظيم مسيرة من أمام دار القضاء العالي، ونجح نحو 200 متظاهر في تجاوز الحصار الأمني ونظموا مسيرة في شارع رمسيس، في محاولة للوصول إلى ميدان التحرير أكبر ميادين القاهرة ». وتقدمت « جبهة الدفاع عن متظاهري مصر » التي تضم نحو 30 منظمة حقوقية ببلاغ للنائب العام وقع عليه عدد من الشخصيات العامة اتهموا فيه كلا من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة وجهاز مباحث أمن الدولة، باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين أمس واحتجاز أعداد كبيرة منهم دون وجه حق وقتل ثلاثة مواطنين في مدينة السويس. واتهم البلاغ وزارة الصحة بتسليم المتظاهرين المصابين إلى أقسام الشرطة، ووجه البلاغ اتهامات إلى شركات المحمول الثلاث العاملة في مصر، بقطع الخدمة عن المتظاهرين بمنطقة ميدان التحرير والمناطق المجاورة لها أثناء مظاهرات أمس. حشد وفي مدينة السويس التي تقع إلى الشرق من القاهرة تجمع مئات المحتجين أمام مشرحة بالمدينة توجد بها جثة محتج رابع يدعى غريب عبد العزيز عبد اللطيف (45 عاما) قتل أمس برصاص الشرطة، ورددوا هتافات مناوئة لقوات الأمن. وذكرت مصادر أمنية وسكان أن محتجين آخرين قتلا أمس الثلاثاء -جراء إصابتهما برصاص مطاطي- ودفنا في الليل تحت حراسة الشرطة وبمشاركة أفراد من أسرتيهما. وفي الإسكندرية قال مراسل الجزيرة نت أحمد عبد الحافظ إن قوات الأمن المركزي حاصرت الكليات وميادين المنشية ومحطة مصر وميدان سموحة على بعد أمتار من مديرية الأمن وفرضت كردونات أمنية مشددة على الكنائس والقنصليات والبنوك والمصالح الحكومية. كما شددت الإجراءات الأمنية وانتشر رجال الشرطة السريون فى الأماكن التى أعلن المتظاهرون التجمع فيها سواء بميدان المنشية أو سيدى جابر أو العصافرة.  

تحذيرات وتوعدت الحكومة المصرية بمواجهة أي مظاهرات، وجاء في بيان لوزارة الداخلية أنه لن يسمح بأي تحرك إثاري أو تجمع احتجاجي أو تنظيم مسيرات أو تظاهرات، وسوف تتخذ الإجراءات القانونية فورا ويتم تقديم المشاركين إلى جهات التحقيق. وألقت الوزارة باللوم على جماعة الإخوان المسلمين في ما أسمته بأعمال شغب اندلعت، رغم أن الجماعة لم تقم بالدور الرئيسي في الاحتجاجات، بل إن الجماعة أثارت استياء أعضائها الشبان الذين يقولون إنها لم تكن إيجابية بالشكل الكافي، حسب مصادر من داخل الجماعة. وكان أمس عطلة رسمية بمناسبة عيد الشرطة وكانت الوزارات مغلقة، وقال مصدر بالحكومة ان الوزراء طلب منهم أن يتأكدوا من عودة الموظفين للعمل اليوم وعدم  انضمامهم للمحتجين. ومزق متظاهرون صورا للرئيس المصري ونجله جمال الذي يقول كثير من المصريين إنه يجري إعداده لخلافه والده في الرئاسة. وتعد هذه التظاهرات الكبرى التي تشهدها مصر منذ انتفاضة الخبز في يناير/كانون الثاني 1977. ردود فعل وفي إطار ردود الفعل الدولية على الأحداث الجارية في مصر قال وزير الخارجية الألماني جيدو فسترفيله اليوم « على مصر أن تحترم حقوق شعبها »، ودعا كل الأطراف إلى الإحجام عن العنف بعد وقوع اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين. وفي وقت سابق قال بيان للبيت الأبيض إنه أمام الحكومة المصرية فرصة هامة كي تستجيب لتطلعات الشعب المصري وتمضي في الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تحسن حياتهم وتساعد على رخاء مصر. من جانبها استنكرت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل إليو ماري -التي زارت مصر السبت الماضي- سقوط قتلى أثناء الاحتجاجات، لكنها قالت إن الموقف يختلف عما جرى في تونس مع دعوتها للمزيد من الحرية. وتابعت أن الوقت ما زال مبكرا للغاية للقول بأن مبارك أصبح مهددا.  من جهته أعرب نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي سيلفان شالوم عن أمله بألا تؤثر الاضطرابات في مصر على علاقاتها « الجيدة التي تربطها باسرائيل منذ أكثر من 30 عاما ». مضيفا « لا شك في أن الوضع في مصر ليس بسيطا »، وأضاف « قيل على الدوام إنه طالما لم تتم تسوية هذا النزاع فلن تنعم المنطقة بالاستقرار، لكن هناك حالة من عدم الاستقرار في تونس ولبنان والسودان ومصر لا علاقة لها بالنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني ».   (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 26 جانفي 2011)

---

البيت الأبيض يدعو مصر لرفع الحظر عن التظاهر وكلينتون تطالب « ضبط النفس » و »حرية التعبير »

---

2011-01-26 واشنطن ـ القاهرة ـ دعا البيت الأبيض الاربعاء الحكومة المصرية إلى رفع الحظر على التظاهر، وذلك بعد إعلانها أنها ستمنع التظاهرات عقب احتجاجات كبرى اندلعت في القاهرة وغيرها من المدن المصرية تطالب بإصلاحات سياسية واجتماعية. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبس للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية المتجهة إلى ولاية ويسكونسين ردا على سؤال عما إذا كان يتعين على الحكومة المصرية رفع الحظر على التظاهر قائلاً « أجل، نحن ندعم الحقوق العالمية بالتجمع وإبداء الرأي، هذه قيم عالمية ». وشدد على أن الولايات المتحدة تعتبر مصر « حليفاً مهماً »، وستستمر في اعتبارها كذلك. وقال إن واشنطن تراقب الوضع في مصر عن كثب وتستمر في مراقبة الوضع في تونس، وحثّ جميع الأطراف على الامتناع عن استخدام العنف. وأضاف إن « الوقت مهم كي تظهر الحكومة (في مصر) استجابتها لشعب مصر والاعتراف بتلك الحقوق العالمية ». دعت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون الاربعاء جميع الاطراف في مصر الى « ضبط النفس » وحضت السلطات على السماح بحرية التعبير ورفع القيود المفروضة على المواقع الاجتماعية على الانترنت. وقالت كلينتون للصحافيين بعد محادثات مع وزير الخارجية الاردني ناصر جودة « ندعو جميع الاطراف لتوخي ضبط النفس والامتناع عن العنف ». وتابعت « اننا ندعم حقوق الشعب المصري الكاملة، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع ونحض السلطات المصرية على عدم حظر الاحتجاجات السلمية او منع الاتصالات بما في ذلك المواقع الاجتماعية على الانترنت ». (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 26 جانفي 2011)

---

مظاهرات حاشدة في انحاء مصر و3 قتلى ومئات المصابين والمعتقلين.. والاف يعتصمون في ميدان التحرير انتفاضة شعبية تطالب مبارك بالرحيل

المعارضة تطالب الرئيس ونجله بعدم الترشح بالانتخابات وتتعهد باستمرار الثورة وحشود تهاجم مقرات للحزب الوطني

---

2011-01-25  

القاهرة الاسكندرية لندن ‘القدس العربي’: تحول يوم الغضب الذي دعت اليه حركات احتجاجية في مصر امس الى انتفاضة شعبية شملت كافة انحاء البلاد، طالبت برحيل الرئيس حسني مبارك والغاء الطوارئ، ورفع الحد الادنى للاجور. وخرج مئات الالاف الى الشوارع في اكبر مظاهرات تعرفها مصر منذ انتفاضة 18 و19 كانون الثاني/يناير عام 1977. وقرر نحو عشرة الاف المبيت في ميدان التحرير والاستمرار في الاعتصامات، رغم تحذيرات من وزارة الداخلية، التي اتهمت جماعة الاخوان المسلمين والجمعية الوطنية للتغيير وحركة 6 ابريل بالتحريض على المظاهرات، باستخدام ‘شعارات مزيفة’. وقتل ثلاثة شبان، هم محمد جمعة ومصطفى رضا محمود وسليمان صابر في المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في مدينة السويس، بينما اصيب عدد كبير من المواطنين في مختلف انحاء البلاد، وقامت الشرطة باعتقال المئات، واستخدمت خراطيم المياه والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين لكن بدون جدوى. وقال الدكتور ايمن نور زعيم حزب ‘الغد’، الذي اعلن مشاركته بالمظاهرات التي امتنعت عن تأييدها احزاب الوفد والتجمع والناصري، ان مطالب المتظاهرين يمكن تلخيصها في جملة واحدة موجهة الى الرئيس مبارك، ‘ارحل مش عاوزينك’ وشدد على ان الانتفاضة مستمرة حتى تتحقق اهدافها. واعلن الدكتور عبد الجليل مصطفى منسق الجمعية الوطنية للتغيير، عددا من مطالب الانتفاضة، اولها ان يتعهد الرئيس مبارك ونجله جمال بعدم الترشح في الانتخابات الرئاسية، والغاء حالة الطوارئ وحل البرلمان. وذكر شهود عيان أن عشرات الالاف انطلقوا من مناطق شعبية في القاهرة بعد ان فشلت قوات الامن المركزي في منعهم، كما قامت مظاهرة في ميدان روكسي القريب من قصر الرئيس مبارك. وتحول وسط القاهرة الى ثكنة عسكرية، حيث احتل الالاف الشوارع الرئيسية، وسط حصار امني مشدد. وقطعت الشرطة الاتصالات الهاتفية والجسور وشبكة النقل ومواقع التويتر، سعيا الى عزل المتظاهرين عن العالم الخارجي، الا ان الشباب واصلوا بث الصور عبر مواقعهم على الفيس بوك. وهتف متظاهرون أمام دار القضاء العالي بوسط العاصمة قائلين ‘يسقط يسقط حسني مبارك’، و’يا جمال قول لأبوك كل الشعب بيكرهوك’، في إشارة إلى جمال مبارك نجل الرئيس المصري، الذي يعتقدون أنه يجري إعداده لتولي الرئاسة خلفا لوالده البالغ من العمر 82 عاما. وفي مدينة المحلة تظاهر نحو ستين الفا من العمال والطلبة، وفشلت الشرطة في منعهم، وترددت انباء غير مؤكدة عن قيام المتظاهرين باعتقال رئيس مباحث المحلة. كما شهدت محافظات الإسكندرية والاسماعيلية ودمياط واسيوط والمنيا والمنصورة مظاهرات مماثلة، وهتف’الآلاف’بسقوط الرئيس مبارك. وفي مدينة السويس هتف المتظاهرون قائلين ‘بن علي بيناديك، فندق جدة مستنيك’، في إشارة إلى هروب الرئيس التونسي من بلاده إلى السعودية اثر مظاهرات احتجاج عنيفة.’كما رددوا هتافات تقول ‘حكم الأب باطل، حكم الأم باطل، حكم الابن باطل’، في إشارة إلى مبارك وقرينته وابنه، حيث يقول مصريون إن سوزان مبارك تتدخل في شؤون بلادها السياسية.’ وفي مدينة المنصورة، أحاط محتجون بصورة كبيرة مرفوعة لمبارك ورددوا هتافا يقول ‘باطل باطل’، وقال شاهد عيان إن المحتجين حاولوا تحطيم الصورة، لكن قادة لهم هتفوا ‘سلمية سلمية’. واعتبر مراقبون ان النظام المصري بدا مترنحا امام الانتفاضة الشعبية امس، ولم يستبعدوا ان تنجح في اجبار الرئيس مبارك على اتخاذ اجراءات اصلاحية في اقل تقدير. ومن جهتها قالت وزيرة الخارجية الامريكية ان الحكومة المصرية مستقرة لكنها طالبت مبارك ضمنيا بالاستجابة لطموحات شعبه. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 25 جانفي 2011)

---

الحزب الحاكم في مصر يقول انه فهم مطالب المتظاهرين

---

2011-01-26 القاهرة ـ قال الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر الاربعاء انه فهم مطالب المواطنين الذين شاركوا في تظاهرات « يوم الغضب » التي واجهتها قوات الأمن بقسوة أسفرت عن مصرع ثلاثة متظاهرين وإصابة العشرات. وأضاف الحزب، في بيان صادر عن هيئة مكتبه ، انه « تابع باهتمام أحداث يوم الثلاثاء ويؤكد الحزب احترامه لحق المواطنين في التعبير عن آرائهم ومطالبهم باعتباره حقا دستوريا وقانونيا ويعتبره جزءا من عملية التطور الديمقراطي الذي يؤمن به الحزب ». وقال البيان ان الحزب « يتسع صدره لمطالب الشباب ويتفهمها وتتبني سياساته العمل على إيجاد حلول لها وسوف يستمر الحزب في التزامه بذلك ». لكن الحزب رفض « اللجوء الى العنف وتخريب الممتلكات والإخلال بأمن المجتمع كما يرفض دعوات التحريض والإثارة التي تقوم بها جماعة الإخوان المحظورة قانونا وعدد من الأحزاب التي ليس لها وجود شعبي أو ثقل جماهيري وتهدف لاستغلال الشباب لتحقيق أجندات الفوضى التي رفضها الشعب ». وتابع البيان ان « الحزب بفكره الجديد حريص على استمرار التواصل والحوار مع كل شباب مصر مع تنوع أفكارهم ومواقفهم بما يحقق مستقبلا أفضل لهم وللوطن ». (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 26 جانفي 2011)

---

علاء عبد المنعم: « يوم الغضب بمصر كسر حاجز الخوف »

---

بقلم :  همام سرحان – القاهرة- swissinfo.ch أوضح علاء عبد المنعم، المعارض المصري والنائب البرلماني السابق أن خروج هذه الآلاف المؤلفة من جماهير الشعب المصري؛ للتظاهر في « يوم الغضب » أمس الثلاثاء 25 يناير 2011 قد حمل رسالة واضحة للحكومة وللنظام الحاكم مفادها أن هناك غضب عارم، واحتقان شديد، في الشارع المصري بمختلف فئاته، وأنه لم يعد ممكنًا الانتظار أكثر من ذلك؛ مشددًا على أنها كانت مجرد البداية، وأنها ستتكرر كثيرًا، وستستمر حتى تتحقق مطالب الشعب التي أجملها في ثلاثية « التغيير والحرية والعدالة الاجتماعية ». وفي حوار خاص لـ »swissinfo.ch »؛ نفى المحامي والناشط الحقوقي علاء عبد المنعم؛ أحد أبرز قيادات المعارضة المصرية، ما جاء في بيان وزارة الداخلية من اعتبار أن جماعة الإخوان المسلمين هي من تقف خلف هذه المظاهرات؛ وقال: ليس هناك حزب سياسي بعينه، أو قوة سياسية محددة، هي من نظمت أو وقفت وراء تنظيم هذه التظاهرات الشعبية في معظم محافظات مصر؛ معتبرًا أن « من يستطيع أن يحرك كل هذه الجماهير، بهذه الأعداد الغفيرة، في نفس الوقت، وفي معظم المحافظات؛ يستحق أن يحكم هذه البلاد »!. كم بلغ عدد المشاركين في القاهرة والمحافظات حسب تقديراتكم ؟ علاء عبد المنعم: المشاركون في يوم الغضب تجاوزوا أرقامًا كبيرة، تعد بالآلاف، ففي المظاهرة الأساسية التي كانت في قلب العاصمة بميدان التحرير، وحسب البيان الرسمي لوزارة الداخلية، تجاوز عددهم عشرة آلاف متظاهر، بينما هم في تقديري كانوا من 15 إلى 20 ألف متظاهر، كما وصل عدد المتظاهرين في مدينة الإسكندرية الساحلية وحدها أكثر من 20 ألف متظاهر، إضافة إلى أعدد أخرى تتراوح بين 5 – 10 آلاف متظاهر في كل من المحافظات الأخرى، وهناك تقديرات إجمالية لعدد المتظاهرين يوم أمس تتراوح بين 100 – 150 ألف متظاهر. ما هي المحافظات الأخرى التي تظاهرت في نفس اليوم مع العاصمة؟ علاء عبد المنعم: هناك العديد من المحافظات التي شاركت العاصمة (القاهرة) في التظاهر؛ كان أبرزها: الإسكندرية، والسويس، والغربية (المحلة الكبرى)، الجيزة، دمياط، كفر الشيخ، الفيوم، سوهاج،… إلخ. كيف تم الترتيب والتنسيق لمظاهرة الثلاثاء الغاضب بين الأحزاب والقوى السياسية وجموع الناشطين؟ علاء عبد المنعم: ما حدث أمس لم يتم بالترتيب أو التنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية، وإنما فقط انطلقت الدعوة ليوم الغضب من بعض الشباب الغاضبين مما وصل إليه الحال في مصر، وذلك من « ساحات الحوار »، و »المنتديات الإلكترونية »، و »المدونات »، وبعض المواقع الاجتماعية الشهيرة وأبرزها « الفيس بوك »، وتوتير، وهؤلاء الشباب هم من فجّر البداية، وتفاعل مع دعوتهم شباب الجامعات المصرية، واستجابت لهم بعض العناصر من بعض أحزاب المعارضة، إضافة إلى بعض عناصر القوى السياسية الأخرى مثل: الجمعية الوطنية للتغيير، وحركة كفاية، وجماعة الإخوان المسلمين، والبرلمان الشعبي. هل فوجئتم بالأعداد الكبيرة التي شاركت في يوم الغضب أمس الثلاثاء؟ المعارض علاء عبد المنعم: بالفعل نحن فوجئنا بخرج هذه الآلاف المؤلفة من المتظاهرين، وكنا نتوقع ألا يزيد عدد المشاركين في يوم الغضب عن خمسة آلاف مواطن، لكننا عندما وصلنا إلى ميدان التحرير وجدنا قرابة 20 ألف متظاهر، وهناك علمنا أن هناك مظاهرات بالآلاف في الجيزة وحدائق القبة وشبرا والمطرية وامبابة، هذا غير مظاهرة الإسكندرية التي تعدت العشرين ألفًا وحدها، ناهيك عن مظاهرات تراوح أعداد المشاركين فيها من 5 -10 آلاف في السويس والمحلة الكبرى ودمياط وكفر الشيخ والفيوم وسوهاج وغيرها من المدن والمحافظات الأخرى. وإجمالا فقد كان العدد مفاجئًا لكل توقعات قيادات المعارضة من الأحزاب والقوى السياسية بمصر. لماذا حددتم يوم الثلاثاء 25 يناير (الموافق للاحتفال بيوم الشرطة) يومًا للغضب ؟ علاء عبد المنعم: من وجّهوا الدعوة ليوم الغضب من الشباب عبر موقع الفيس بوك اختاروا هذا اليوم؛ الثلاثاء 25 يناير ؛ لأنه يوافق الاحتفال بعيد الشرطة، ليوصلوا رسالة لرجال الشرطة بأننا لسنا ضد الشرطة، لأنها ملك الشعب كله، وليست ملك الحكومة أو الحزب الوطني الديموقراطي (الحاكم)، كما أنه يوافق يوم عطلة رسمية؛ مما يتيح الفرصة لمشاركة اكبر عدد ممكن المتظاهرين. ما هي أهدافكم من هذا الخروج العلني للتظاهر؟ علاء عبد المنعم: أعتقد أن أبرز هذه الأهداف والمطالب وهي سياسية بالأساس؛ يمكن إجمالها في مثلث المطالب الشعبية (التغيير/ الحرية/ العدالة)، ولتحقيق هذه المطالب هناك مطالب تفصيلية يمكن تحديدها في النقاط التالية: 1) حل فوري لمجالس الشعب والشورى والمحليات؛ لأنها تمت جميعا بالتزوير الفاضح. 2) الدعوة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة بنظام القائمة النسبية. 3) أن تتم الانتخابات تحت الإشراف الكامل والشامل للقضاء المصري. 4) محاسبة ومحاكمة لفاسدين والمفسدين، حسابا عسيرًا وسريعًا. وما هي الرسالة التي وجهها الغاضبون أمس إلى النظام السياسي بمصر؟ المعارض علاء عبد المنعم: الرسالة الأساسية التي وجهها المتظاهرون أمس في يوم الغضب للحكومة وللنظام الحاكم هي أن هناك غضب عارم، واحتقان شديد، في الشارع، وأنه لم يعد ممكنًا الانتظار على هذه الحال أكثر من ذلك. هل كان للنموذج التونسي دورٌ في استلهام ثورة الغضب؟ وإلى أي مدى؟ علاء عبد المنعم: طبعًا؛ كان للنموذج التونسي دور كبير في استلهام ثورة الغضب، فمنه حاكي المتظاهرون ما حدث في تونس، ومنه أدرك الشعب المصري أنه يمكن للشعوب التغيير دون انتظار السياسيين وقادة الأحزاب والقوى السياسية، كما كان فيه غيرة مشروعة مما فعله التونسيون. لا شك أن أحد أهم أسباب نجاح الثورة التونسية أنها كانت شعبية بامتياز، فما توصيفك لثورة الغضب المصري هل كانت حزبية أم شعبية؟ علاء عبد المنعم: أؤكد أنها كانت ثورة شعبية بامتياز؛ فليس هناك حزب أو قوة سياسية بمصر يمكنها أن تحرك كل هذه الآلاف الكبيرة، ولا حتى الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم)، الذي يدعي أن عدد أعضائه قد تجاوز الثلاثة ملايين عضو (!)، ولو كان يستطيع لفعلها؛ ولحرك مظاهرة حاشدة مضادة. كما أود أن أوضح أن الغالبية العظمى للشباب المشاركين في يوم الغضب هم ممن لم يسبق لهم التظاهر من قبل. ولكن بيان وزارة الداخلية اتهم جماعة الإخوان بأنها وراء هذا الحشد الكبير من المتظاهرين؟ علاء عبد المنعم: هذا الكلام غير صحيح؛ وهو في الوقت نفسه يدين النظام الذي طالما يردد أن الإخوان جماعة محظورة، وأنها ليس لها شعبية بمصر؛ إذ لو كان بوسع جماعة الإخوان وحدها أن تحشد كل هذه الآلاف للتظاهر في الشارع بهذه الأعداد، وفي نفس الوقت، وفي كل محافظات مصر، لكانت تستحق أن تحكم مصر!، وفي قناعتي أنها كان يومًا للغضب الشعبي، وأي إنسان يدعي أنه كان وراء تنظيم هذه التظاهرات التي اندلعت في كل المحافظات فهو كاذب. هل تعتزمون الإستمرار في التظاهر وإعلان الغضب أم أنه كان يومًا للغضب وولـّـى؟ علاء عبد المنعم: بالتأكيد؛ وخاصة بعدما رأيناه أمس في ثلاثاء الغضب من إقبال منقطع النظير من جماهير الشعب الغاضبة، والتي كنا نظنها سلبية، سنستمر حتى يذعن الحكومة لمطالب الشعب، ويحدث التغيير ونحصل على الحريات، وتتحقق العدالة الاجتماعية. ولعل أكبر الفوائد التي تحققت أمس أنها كسرت حاجز الخوف لدى المصريين. كيف تعاملت مختلف طوائف الشعب المصري مع يوم الغضب؟ وكيف كانت ردود فعلهم؟ علاء عبد المنعم: صحيح أن أغلبية المتظاهرين كانوا من الشباب؛ لكن جميع فئات الشعب انضموا إليهم، والتحموا معهم، في لوحة جميلة لاقت استحسان الشعب بأكمله. أخيرًا؛ ما تعليقكم على التعامل الأمني مع المتظاهرين إجمالا؟ علاء عبد المنعم: الحقيقة أن التعامل الأمني خلال النهار كان جيدًا، وامتاز بالحيادية، واكتفى بتطويق المتظاهرين، وحفظ النظام؛ ومع مرور الوقت حدثت بعض الإحتكاكات مع المتظاهرين في بعض المناطق، والمحافظات أسفرت عن ثلاثة قتلى وبعض المصابين من الجهتين، فيما قامت قوات الأمن بتفريق المتظاهرين بالقوة بعد الساعة الحادية عشر مساءً، مستخدمين مدافع المياة، وقنابل الغازات المسيلة للدموع، لكنه إجمالا أقل مما كان متوقعًا أو متبعًا منهم في مثل هذه التجمعات. همام سرحان – القاهرة-  (المصدر: موقع « سويس انفو » (سويسرا) بتاريخ 26 جانفي 2011)