الأربعاء، 25 يونيو 2008

---

 

 

 

 

إلى حدّ هذه اللّحظة لم يعد ابني عبد الكريم الهاروني  إلى البيت منذ أن قام و بدون أيّ  مبرّر قانوني أو انساني  بأخذه من البيت بالقوّة هذا الصّباح على السّاعة 9 و النّصف رئيس مركز الشرطة بمركز 5 ديسمبر بالكرم الغربي مصحوبا بعدد كبير من أعوان الشّرطة بالزّيّ المدني في 3 سيّارات و قد رفضوا تسليمه استدعاء رسميّا كان قد طالبهم بذلك و باتّباع الاجراءات القانونيّة و عندما ذهبت للسّؤال عن ابني في مركز الشرطة المعني قالوا لي » إنّه ليس موجودا عندنا » و لم يعلموني بالمكان الّذي اقتادوه إليه حتّى هذه السّاعة و هذه ممارسات غير قانونيّة و لا انسانيّة و تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان و المواثيق الدّوليّة بل و حتّى مع القانون الدّاخلي للبلاد. و أنا أعتبر هذه العمليّة عمليّة اختطاف و أحمّل كلّ الجهات المعنيّة كامل المسؤوليّة على حياة ابني عبد الكريم و أطالب بعودته فورا إلى البيت و بدون شروط و بوضع حدّ لمثل هذه المضايقات و التّجاوزات و الهرسلة الأمنيّة على ابني و على بيتي. ***في سنّ ال 77 سنة يرفض رئيس المركز مقابلتي و يتركني أنتظر مدّة ساعتين بالرّغم من خطورة  الموضوع و أهمّيته على حياة ابني  و قد قالوا لي في مركز الشّرطة المذكور « إنّ ابنك غير موجود عندنا » و لا نعلم عن ابني أيّ شيء إلى حدّ الآن. أنتظر في هذه اللّحظات عودة ابني إلى البيت حرّا سالما شكرا و السّلام عمر الهاروني السّاعة 14 و 20 دقيقة الهاتف : 71.971.180 عاجل مكرّر بنفس الأسلوب و بنفس الطّريقة ونفس المجموعة من أعوان الأمن بالزّيّ المدني و بنفس التّوقيت و لنفس الغرض أي أخذ عبد الكريم إلى مركز الشرطة بالكرم الغربي أو غيره،  و أعلمونا أنّهم سيبحثون عنه و سيجدونه بطريقتهم الخاصّة و غادرت المجموعة المكان بقيت سيارة شرطة منطقة قرطاج نوع متشوبيشي أمام منزلنا شكرا و السلام عمر الهاروني الكرم الغربي في الإربعاء 25 جوان 2008 بسم الله الرّحمان الرّحيم عاجل رسالة إلى السّيّد بشير الصّيد عميد المحامين بتونس تونس في 20 جوان 2008 السّاعة الآن تشير إلى 6 و 20 دقيقة مساء و لم تصلنا أيّة معلومة عن مكان وجود إبني عبد الكريم  و عن سبب أخذه بالقوّة و بدون موجب قانوني أو إنساني و برفض تقديم استدعاء رسمي له في الغرض، و من المنزل على الساعة 9و 30 دقيقة هذا الصّباح  من قبل رئيس مركز الشرطة-5 ديسمبر بالكرم الغربي و مجموعة من الأعوان بالزّيّ المدني في 3 سيّارات. و لم يعد حتّى هذه اللّحظة و لم تتّصل بنا أيّة جهة رسميّة من السّلطات في هذا الخصوص و هذا إجراء غير قانوني و للتّذكير فإنّ المضايقات الأمنيّة الّتي يتعرّض إليها ابني أخذت تلاحقه و تلاحقنا نحن عائلته باستمرار. الرّجاء اتّخاذ الإجراءات اللازمة . مع الشّكر و السّلام عمر الهاروني والد عبد الكريم الهاروني الهاتف 71.971.180 اليوم الاربعاء  جوان 2008   عاجل مكرّر بنفس الأسلوب و بنفس الطّريقة ونفس المجموعة من أعوان الأمن بالزّيّ المدني و بنفس التّوقيت و لنفس الغرض أي أخذ عبد الكريم إلى مركز الشرطة بالكرم الغربي أو غيره،  و أعلمونا أنّهم سيبحثون عنه و سيجدونه بطريقتهم الخاصّة و غادرت المجموعة المكان بقيت سيارة شرطة منطقة قرطاج نوع متشوبيشي أمام منزلنا رجاء متابعة الأمر و القيام بالإجراءات اللازمة شكرا و السلام عمر الهاروني

 

 

حاصرت اليوم الأربعاء 25 جوان 2008 ثلاث سيارات مدنية على متنها عدد كبير من أعوان البوليس السياسي يتقدمهم رئيس منطقة الأمن بقرطاج منزل الناشط الحقوقي المهندس عبد الكريم الهاروني عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية و إنصاف كأنهم جاؤوا لاعتقاله ، و لما تأكدوا من عدم وجوده بالمنزل انسحبوا تاركين سيارة أمام المنزل للمراقبة و قد صرحوا قبل انسحابهم أنهم سيواصلون ملاحقته و سيجدونه بطريقتهم. و قد سبق لنفس الفرقة أن اعتقلت الناشط الحقوقي السيد عبد الكريم الهاروني يوم الجمعة 20 جوان 2008 بسبب التصريح الذي أدلى به للقناة الفضائية الحوار و قد أخبر عائلته مساء هذا اليوم أنه يحتج على هذا التعامل الأمني معه الذي أحدث لدى العائلة و خاصة لدى والده جوا من الرعب و هو ما يبرر ابتعاده عن المنزل تلافيا لإلحاق الأذى بالعائلة. و حرية و إنصاف تطالب بحماية النشطاء الحقوقيين و التعامل معهم بصورة حضارية طبق ما يقتضيه القانون و عدم إزعاجهم و إزعاج عائلاتهم و محاصرة منازلهم بدون سبب وجيه. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري

 

---

 

أنقذوا حياة السجين السياسي المهندس رضا البوكادي أطلقوا سراح القلم الحر سليم بوخذير حــرية و إنـصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 25/06/2008 الموافق ل 21 جمادى الثانية 1429

أخبار الحريات اعتقال و محاكمة بشير العويساوي

 

 

 

 

 نحن الممضين على هذه العريضة، بعد متابعتنا للأحداث الأليمة التي جدّت بالحوض المنجمي بولاية قفصة منذ شهر جانفي 2008 وما نتج عنها من ضحايا وموقوفين وللطريقة التي جوبه بها أهالي المنطقة العزل المطالبين بحقهم وحق أبنائهم في الشغل والحياة الكريمة  : 1.نعبّر عن تعاطفنا مع مواطنينا في الحوض المنجمي في مطالبتهم بحقهم المشروع في الشغل الذي هو عنوان الكرامة الإنسانية. 2.نؤكد أنّ أحداث الحوض المنجمي تعكس في جوهرها أزمة التنمية الجهوية غير المتوازنة في بلادنا. وهي أزمة لا تقتصر على الحوض المنجمي وجهة قفصة فحسب بل تشمل تقريبا جلّ الجهات والمناطق الداخلية من البلاد. 3.نؤكد أيضا على ضرورة أن تتحمل الدولة دورها التنموي خاصة في الجهات الداخلية التي لم تستكمل بعد مقومات التنمية الذاتية. علما وأن هذا الدور لا يمكن أن يكون من خلال سنّ القوانين المشجعة على الإستثمار الخاص في هذه الجهات فحسب بل وخاصة من خلال خلق بنية تحتية وبعث مشاريع تنموية عمومية مهيكلة ورافدة ذات قدرة تشغيلية ومردود إقتصادي يضمن ديمومة هذه المشاريع. 4.نعتبر أنّ معالجة مشاكل التنمية وما ينتج عنها من ردود فعل إجتماعية شعبية لا يكون بالمقاربة الأمنية وإطلاق النار على المتظاهرين وسقوط الضحايا والإيقافات التي تزيد في تأجيج الغضب الشعبي والتصعيد غير محمود العواقب بل تكون من خلال فتح حوار تشارك فيه كل الأطراف الوطنية في كنف الشفافية والمصارحة والمساءلة التي تهدف إلى التشخيص المشترك للمشاكل والإستشراف الجماعي للحلول بما يحقق العدل والإنصاف بين كافة الجهات والشرائح في مجتمعنا. 5.نطالب تمهيدا لهذا الحوار المنشود بإطلاق سراح كل النقابيين وكل الموقوفين عامة من الحوض المنجمي وإيقاف التتبعات العدلية ضدّهم وبفتح تحقيق مستقل عن ظروف موت بعض الأشخاص الذين شاركوا في مسيرات الإحتجاج السلمية منذ شهر جانفي المنصرم وكذلك نطالب برفع حالة « الحصار » المضروب على مدينة الرديف وعودة الجيش إلى ثكناته ومباشرة الحوار بمشاركة كل الفعاليات المعنية دون إقصاء.     الإسم واللقب                 الصفة   يرجى من الأخوات والإخوة إرسال الإمضاءات على العنوان البريدي التالي: petition_redayef@yahoo.fr

 

 

محمد العيادي* لا احد يمكن أن بنكر الدور النضالي الذي لعبه الاتحاد العام التونسي للشغل منذ تأسيسه سنة 1946 في حركة التحرر الوطني وفي عملية البناء الاجتماعي والاقتصادي وهو ما اكسبه شرعية تاريخية ومكنه بالتالي من الانفراد بالتمثيل النقابي والعمالي في البلاد طيلة أكثر من نصف قرن رغم أن الاتحاد ولد في خضم تعددية نقابية كانت موجودة خلال الفترة الاستعمارية, وحاضرا مازال الاتحاد هو المنظمة النقابية الوحيدة والمهيمنة على كافة أشكال التمثيل العمالي لكن تواصل هذه الوضعية أصبح صعبا بفعل تداخل عوامل كثيرة بعضها مرتبط بالاتحاد وبعضها الأخر مرتبط بالظرفية الوطنية والدولية. ما يهمنا أساسا هي العوامل المرتبطة بالاتحاد ويمكن أن نذكر منها ضآلة المكاسب الاجتماعية التي أصبحت تحققها هذه المنظمة وهو ما رفع في عدد الغاضبين على خططها وخياراتها, إضافة إلى تراجع نسبة الانخراط النقابي إلى معدلات دنيا. أما العامل الأكثر أهمية فهو تصرف الاتحاد تجاه النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ذلك أن الاتحاد قام بدور رئيسي في بعث نقابة موازية للصحفيين وقع تركيزها بصفة فعلية يوم 14 جوان 2008 رغم أن الصحفيين لهم نقابة قائمة الذات وقع انتخابها منذ اقل من 6 أشهر وقد حظيت هذه النقابة باعتراف وطني ودولي خاصة بعد اتخاذها مواقف صريحة وجريئة تجاه واقع الصحفيين في البلاد وتجاه المشهد الإعلامي عموما , وبالتالي أصبح للصحفيين نقابتين : الأولى نقابة مستقلة وهي الأكثر تمثيلا حيث ينخرط فيها قرابة 800 صحفي, والثانية تابعة لاتحاد الشغل وهي الأقل تمثيلية لأنها تضم فقط صحفيي الإذاعة والتلفزة. وهكذا وبصفة مباشرة أو غير مباشرة زرع الاتحاد بذرة التعددية النقابية وعليه أن يكمل موسم البذر إلى النهاية وذلك بالاتصال بأصحاب مبادرات تكوين منظمات نقابية جديدة مثل محمد الطاهر الشايب صاحب مبادرة الكنفيدرالية الديمقراطية للشغل بتونس , والحبيب قيزة صاحب مبادرة الجامعة العامة التونسية للشغل , كما يمكن الاتصال بأصحاب مبادرة المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية حتى يكتمل المشهد وندخل في عرس تعددية نقابية حقيقية كما يمكن  لأي نقابي مناضل له رغبة في بعث منظمة نقابية أخرى أن يتصل بالاتحاد العام التونسي للشغل وسيجد كل الترحيب والمساندة قياسا على الترحيب والمساندة التي حظي بها صحفيي الإذاعة والتلفزة . في الأخير ندعو كل أصحاب المبادرات إلى لاتصال بالمرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية وتقديم نسخ مما يملكونه من وثائق لان المرصد يعمل على بعث قسم متخصص في الذاكرة النقابية في مسعى منه للحفاظ على تاريخنا النقابي وحمايته من الانزلاقات الاحادية النظرة . *نقابي مستقل ومنسق المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية Med_ayady@yahoo.fr  

---

 

 

تونس – محمد الحمروني  كشفت منظمة العفو الدولية أن الحكومة التونسية تضلِّل الرأي العام العالمي بنقلها صورة إيجابية عن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، في الوقت الذي تستمر الانتهاكات على أيدي قواتها الأمنية، وتُرتكب دون عقاب. وحملت المنظمة في تقريرها عن وضعية حقوق الإنسان في تونس سنة 2008 بشدة على الدول الغربية التي قامت بإعادة رعايا تونسيين إلى بلادهم، وذلك على الرغم من التنبيه إلى إمكانية تعرضهم للتعذيب. وقالت المنظمة «إنه بدلاً عن الإعادة القسرية للمواطنين التونسيين الذين يواجهون التعذيب وإساءة المعاملة، كان ينبغي على الحكومات الأجنبية أن تمارس الضغط على الحكومة التونسية لحملها على اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز إصلاح حقوق الإنسان». وأعلنت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لـ «العفو الدولية»: «أن الحكومة التونسية ما فتئت تكرر التأكيد على أنها تتقيد بالالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، بيد أن ذلك بعيد كل البعد عن الواقع، وقد آن الأوان لأن تكف السلطات عن التشدق بحقوق الإنسان، وأن تتخذ إجراءات ملموسة لوضع حد للانتهاكات». وطالبت الصحراوي السلطات التونسية بالاعتراف «بالمزاعم المثيرة للقلق الموثَّقة في هذا التقرير، وأن تلتزم بإجراء تحقيق فيها وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة»، غير أن السلطات التونسية رفضت جملة وتفصيلا ما جاء في تقرير المنظمة. وقالت في تقرير حصلت «العرب» على نسخة منه: إن ما نشرته «العفو الدولية» هو إدعاءات غير موضوعية وخالية من المصداقية.. نقلتها عن هياكل وأفراد معروفين بتحيزهم وبمواقفهم المسبقة ضد تونس. كما قالت «العفو الدولية» في تقريرها الأخير إن السلطة التونسية وفي سياق عملها من أجل منع تشكيل ما تسميه «خلايا إرهابية» داخل تونس، قامت بانتهاك القانون التونسي وشهدت البلاد عمليات اختفاء قسري للمعتقلين، واستخدام التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، ومحاكمة الأشخاص وإدانتهم والحكم عليهم بموجب إجراءات جائرة، هذا بالإضافة إلى قيامها بمحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، ولم تقدم أدلة تُذكر لإثبات التهم المسندة إلى المعتقلين. كما استخدمت السلطات تعريفاً فضفاضاً للإرهاب في قانون مكافحة الإرهاب التونسي بهدف تجريم الأنشطة المشروعة والسلمية للمعارضة، كما قالت المنظمة. وشددت العفو الدولية على أن قوات الأمن التونسية تضرب بالقوانين عرض الحائط، ولم تستخدم هذه القوانين كضمانة كافية ضد التعذيب والمحاكمة الجائرة وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. واستعرض التقرير ما قال إنها حالات تعذيب وسوء معاملة شديد تعرض لها معتقلون سياسيون في تونس مثل رمزي العيفي وأسامة العبادي والمهدي بن الحاج على المتهمين في قضية سليمان وهو ما نتج عنه إصابة خطيرة في عين العبادي وجرح عميق مفتوح في رجله جعله غير قادر على الوقوف وبات يستعمل كرسيا متحركا. واتهمت المنظمة القوات التابعة لإدارة أمن الدولة بارتكاب معظم تلك الانتهاكات، وقالت إنها تتمتع بحصانة شبه تامة. كما اتهمت القضاء بتعمد عدم التحقيق في مزاعم التعذيب وهو ما يعني أنه متواطئ من الناحية الفعلية في التغطية على مجمل هذه الخروقات. (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 25 جوان 2008

 

 

من المقرر ان يشرع صندوق التأمين على المرض بداية من شهر جويلية المقبل في عملية الاقتطاع الاولى للمساهمة الاضافية للاجراء والموظفين عن القطاعين العام والخاص، على ان يستكمل الجزء الثاني من عملية الاقتطاع في جويلية 2009 اضافة الى تطبيق الجزء الثاني من عملية اقتطاع المساهمة الاضافية عن المؤجرين. وكانت العملية الاولى لاقتطاع المساهمات المالية الاضافية عن المؤجرين بعنوان التأمين على المرض تم الشروع فيها في شهر جويلية 2007. ومعلوم ان نسبة المساهمة الاضافية بالنسبة للقطاع الخاص حددت بـ 1.75% بالنسبة للأجير و2.75% على المؤجر يتم تطبيقها تدريجيا على ثلاث سنوات بالنسبة للمؤجرين وعلى مرحلتين بالنسبة للاجراء لتصبح النسبة الجملية لنسبة الاشتراكات بعنوان النظام القاعدي 6.75% من الدخل موزعة بين 4% على المؤجر و2.75% على الاجير. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 25 جوان 2008)

اتصالات تونس تعين مديرا عاما جديدا لتعزيز سيطرتها على السوق

 

 

  تونس (رويترز) – قالت شركة اتصالات تونس وهي أكبر شركة تونسية تحقق أرباحا انها أجرت تعديلا بارزا على رأس الشركة بتعيين منتصر وايلي « رئيسا مديرا عاما » جديدا في اطار خطط لتعزيز نفوذها في السوق المحلية.   وأضافت الشركة التي لها نحو خمسة ملايين مشترك في بلد يبلغ عدد سكانه عشرة ملايين نسمة أنه تم تعيين وايلي « رئيسا مديرا عاما » للشركة خلفا لاحمد محجوب الذي يترأس الشركة منذ سنوات.   ويأتي تعيين وايلي وهو وزير تكنولوجيات الاتصال السابق كأبرز تعديل اداري منذ أن فازت شركة ديج تيكوم الاماراتية عام 2006 بحصة 35 بالمئة من اتصالات تونس مقابل 2.2 مليار دولار.   ولدى اتصالات تونس نحو خمسة ملايين مشترك في خدمة الهاتف المحمول والخطوط العادية. وتتطلع الشركة للتوسع في خدمات الهاتف المحمول والانترنت.   وتتنافس اتصالات تونس مع شركة تونيزيانا على عملاء الهواتف المحمولة والاخيرة هي مشروع مشترك بين الشركة الوطنية للاتصالات الكويتية واوراسكوم تليكوم المصرية.   المصدر: وكالة رويتز للانباء بتاريخ 25 جوان 2008 

 

مسؤول أمني عربي يحذر من سعي ‘إرهابيين’ للحصول على أسلحة دمار شامل

السبيل أونلاين بسم الله الرحمان الرحيم في المسألة الحضارية – الحلقة السادسة الخطاب السياسي والديني في تونس من خلال التجربة البورقيبية (3)

 

تأطير ورشة حضاريات : هذه هي الحلقة السادسة في محور »المسألة الحضارية »، وقد خصصناها لرسالة أعدت لنيل رسالة الماجستير بكلية التاريخ بالجامعة اللبنانية في التسعينات من القرن الماضي بعنوان (الخطاب السياسي والديني في تونس من خلال واقع التجربة البورقيبية 1956-1987) للتونسي صلاح القطايفي . عثرنا على هذه الرسالة المغمورة والمغمور صاحبها، رغم أهمية موضوعها. وقد وجدناها رسالة بذل صاحبها فيها جهدا واضحا في تناول موضوع مهم يتعلق بالواقع التونسي خاصة في هذه المرحلة الحرجة الذي تمر بها البلاد وتمر بها الحركة الإسلامية بتونس. إن موضوع الرسالة تتطرق ضرورة إلى موضوعات الدين والدولة والعلمانية والسياسة والحركة الإسلامية، وإلى جذور وجودها في الواقع التونسي الحديث. ونحن في هذه المرحلة الحضارية الدقيقة التي يمر بها بلدنا أحوج ما نكون إلى وقفات من هذا القبيل، وإلى رجوع إلى الجذور وإلى الأصول، وإلى مقارنة ما أصبح عليه الواقع بكل ذلك… نحن سنقدم إذن هذه الرسالة الذي يتجاوز حجمها 100 صفحة على أجزاء ، مع تخفيفٍ واختصار أحيانا من بعض تعقيدات الأكادميين وأهل الإختصاص، كما أنه يمكن أن نخفف أو نسقط بعض الفقرات التي قد ترهق أو لا تهم المتابع غير المختص ، مع ما يقتضيه أحيانا من تصرف خفيف في الصياغة للربط والوصل. يقدم صاحب البحث رسالته بقسم منهجي وقد قدمناه في الجزء الأول والثاني ، ثم بمدخل نظري الذي سنتناوله بإذن الله في ثلاثة أجزاء . ونحن الآن بصدد الأول منها ، ويتعلق بتطور العلاقة بين الديني والسياسي، منذ تبوئ الإسلام هذه البلاد إلى بداية عهد الاستقلال ، وهيمنة الدولة الحديثة على المؤسسات الدينية، وبروز الصراع بين مشروعين حضاريين. وفيما يلي التفاصيل: العلاقة بين الديني والسياسي واستقلالية الأول عن الثاني قبل ظهور الفكرة الإصلاحية: ارتبطت تونس منذ النصف الأول من القرن الثاني للهجرة بجامع الزيتونة كمؤسسة دينية تضطلع بتعليم القواعد الدينية الأساسية من أجل نشر الشريعة الإسلامية، وهي الغاية الأولى من التعليم الديني(1). إلاّ أن عملية التعليم ذاتها لم تكن وظيفة مهنية ولا هي بواجب اجتماعي بقدر ما تُجسِّد من عمل ديني، و »فريضة » تقوم على مرجعية عقائدية ، تجتهد في تلقين العلوم الشرعية لغير المتعلمين من أبناء المسلمين. إلا أن تلك الوظيفة أو ذلك المفهوم الخاص للتعليم لم يكن بمعزل عن حقل الأوضاع الاجتماعية والسياسية، وتلك العلاقة المتماثلة بين واقع المؤسسة السياسية، وطبيعة التعليم الزيتوني وازدهاره منذ أن تأسس إلى مجيئ الحسينيين إلى الحكم(2). ولعل تطور التعليم الديني وازدهاره في رحاب الجامع كان يحمل ارهاصات قوة الدولة أو في جانب منه يعكس اعتناءها بالعلم وبرجال العلم وبمؤسّسات العلم(3)، وربما يكون ذلك الاعتناء ظاهرياً ينشد إخضاع الدين وتوظيفه لخدمة السياسي وإسباغ لون من الشرعية الضرورية على مؤسسة الحكم والسلطة. وتأسيساً على هذه الفرضية فإن قوة الجهاز السياسي كانت قد انعكست على ازدهار المؤسسات الدينية العلمية بحيث بدت واضحة وبيِّنة في عهد الدولة الحسينية التي أولت اهتماماً خاصاً بالمجال الديني(4)، فقرَّبت رجال الدين والعلماء من مراكز القراروالنفوذ السياسي، وحتى من ممارسة السلطة وإدارتها. غير أن تلك العلاقة بين الديني والسياسي على أهمية دلالاتها فإنها كانت محدودة لا تؤثر في صناعة القرار أو ترشيده ممّا يسمح دائماً للفعل السياسي بالتدخّل والهيمنة على مجال الفعل الديني. منذ بداية الإصلاحات وتحت غطاء التحديث يأخذ يفقد التعليم الزيتوني جانباً كبيراً من استقلاليته ومع اعتلاء أحمد باي للحكم (1837– 1853) «اصطبغ حكم تونس بصبغة الفكرة الإصلاحية»(5)، أو كما يعبِّر عنها المؤرخ التونسي البشير التليلي، بداية لمرحلة أولى من الفكر الإصلاحي(6) تهدف إلى تنظيم التعليم الديني خاصة في جامع الزيتونة، فعمل على خلق مجلس علمي لمراقبة النظام الداخلي وسير الدروس كما حرص على أن لا يقوم بـ »وظيفة » التدريس إلا العلماء والشيوخ الأكفاء(7).إلا أن تلك التغيرات التي حاولت تطوير أساليب ومضامين التعليم كانت تمثل شكلاً من أشكال المراقبة السياسية للمؤسسات الدينية خاصة بعد أن تركزت أجهزة الدولة الإدارية والسياسية، وحاولت أن تبسط هيمنتها على كل الفضاءات الاقتصادية الاجتماعية والثقافية. وسوف يتواصل هذا الاتجاه مع محمد باي (1837–1860) وفرض مراقبة الدولة وتركيز جهازها السياسي حينما شرع في سن نظم مالية عمرانية وإدارية تمس حياة الناس وشكل الدولة، تقرر على إثرها الدخول في تجربة حكم دستوري أُعلِنت أصوله الأولى سنة 1857 تحت عنوان عهد الأمان. ومع محمد الصادق باي 1860 ستكون التجربة الإصلاحية قد أخذت مداها وترسّخت في العديد من الميادين فتكونت المجالس البلدية سنة 1861 وتأسست المطبعة الرسمية وكذلك جريدة الرائد التونسي، وأُقيم المجلس التشريعي(8)، بعد أن تشكلت لجنة خاصة لإصلاح التعليم الزيتوني تحت إشراف المصلح خيرالدين التونسي، تتألف من شيوخ الزيتونة ورجال الدولة. لقد حاول خيرالدين تدعيم العلوم الصحيحة كالهندسة والحساب والتي كانت لا تحظى بالأهمية اللازمة، إضافة إلى تطوير الأساليب البيداغوجية وضبط طريقة الامتحانات. وكان الهدف من وراء ذلك الجهد الإصلاحي تكوين نخبة عصرية قادرة على ممارسة دورها السياسي والإداري، ذات ثقافة دينية قابلة للتلاؤم مع مشاريع الدولة التحديثية. لذلك كان ربط التعليم الزيتوني إدارياً بالدولة من خلال إحداث ثلاث وظائف: مستشار للمعارف بالوزارة الكبرى ثم تعيين نائبين له بالجامع الأعظم(9)؛ ومنذ تاريخ تلك الإصلاحات سوف يفقد التعليم الزيتوني جانباً كبيراً من استقلاليته العلمية التقليدية تحت غطاء تحديث التعليم من أجل تكوين نخبة مثقفة تحسن الوظائف الإدارية والسياسية في مرحلة لاحقة. إلا أن تلك الإصلاحات كانت تتعارض وتصطدم بالموقع الاجتماعي للعائلات الدينية الكبرى التي ظلت تهيمن على أغلب الفضاءات التقليدية، وتسود أهم الوظائف الدينية وتتحكم فيها وفق مكانتها السياسية والاجتماعية(10). وفي ظل سيطرة العائلات الدينية الارستقراطية والحضرية، إضافة إلى هيمنة البنى التقليدية لم تتمكن تلك الإصلاحات من تطوير التعليم الديني والارتقاء به حينما حافظ على نفس خصائصه ونظامه الداخلي التقليدي. واستمر مفهوم الإمامة يحمل بعده الديني والروحي أكثر من كونه وظيفة إدارية، وهو يتمتع بقداسة روحية من طرف العوام تماماً كما من طرف السلطة السياسية وجهازها المدني. إن الموقع الاجتماعي والديني للزيتونة داخل المتصوّر الشعبي للمجتمع التونسي سيجعل منها مركز الصراع وقطباً تجتمع من حوله أهم التأثيرات الدينية الاجتماعية وحتى السياسية المختلفة. صورة الحالة وتوازناتها عند الاستقلال: هيمنة الدولة منذ الاستقلال على المؤسسات الدينية باسم الإصلاح والتحديث وما يمكن قوله، إن مشروع إصلاح التعليم الذي بدأت صياغته والتفكير فيه قبل الاستقلال كان يجد تتويجاً له على يد السلطة السياسية نفسها ليأخذ توجهاً تحديثياً نحو اقصاء تدريجي ومنظم لكل أنماط الثقافة التقليدية، وكان الاعتقاد الأكثر رواجاً هو إعطاء طابع عصري ينهض بنظام التعليم ويحقق حاجيات الدولة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. هذه النزعة العصرانية سترث أعباءها دولة الاستقلال «كانت الفرنسة عبئاً مادياً (اقتصادياً وإدارياً وتجارياً وهيكلياً) على قوى الانتاج، وعبئاً معنوياً (ثقافياً وتعليمياً ولغوياً ودينياً) على علاقات الانتاج. وكانت السلفية (العثمانية مجازاً ونمطاً في البنية المعرفية) عبئاً ثيوقراطياً على نظام الحكم العلماني، وعبئاً روحياً على إمكانية استمرار الإصلاح الديني (…) كان هناك الخط الرئيسي للمتفرنسين من التغريب إلى الإغتراب، وكان هناك الخط الرئيسي للسلفيين القادرين على اشراك « الدين » في الصراع عند اللزوم… ولكن داخل الخط الرئيسي لكلا الاتجاهين كان التقاطع ونقاط الالتقاء بين المتناقضات … كانت الأمور على درجة عالية من التعقيد، ولم يكن التعامل معها يستحق أية درجة من درجات التبسيط»(11). ولتحقيق أهداف الدولة الجديدة في الإصلاح والتحديث تكوّنت مؤسّسات للتعليم العصري، ونجحت في إزالة الهياكل الدينية وإحداث مؤسّسات جديدة لتكوين أعوانها الرسميين وفق برامج وأهداف تضبطها أجهزتها. ضرب المؤسسات الدينية هو ضرب لهوية البلاد وانتمائها الحضاري لصالح هوية وثقافة الغرب: لم تكن جامعة الزيتونة مجرد مؤسسة دينية تلقِّن قواعد الفقه وأصول الشريعة بل كانت رمزاً للانتماء الثقافي الوطني والعربي الإسلامي لا يزال يحتل مكانه في تجاويف الوعي والذاكرة الجماعية، وهي أيضاً واحدة من المؤسسات الدينية التي حافظت على الشخصية الثقافية لتونس زمن الاستعمار. لذلك سوف تثير جهود إصلاح التعليم وتنظيمه وما قد ينتج عنه من إزاحة لدور المؤسسات التقليدية، غضب القوى الدينية والوطنية ورفضها لحركة الإصلاح والتحديث منذ بدايتها. كانت تلك الفرق الدينية المتخرجة من الزيتونة تؤمن بضرورة الارتقاء بالتعليم ولكنها تحرص بأن يكون ذلك من داخل نظام التعليم الزيتوني ذاته أي بإعطاء التعليم صفة دينية، ويبدو أنها كانت مدفوعة إلى ذلك الموقف في أعقاب تخوفها من تعميم تجربة الصادقية وما تمثله من مشروع اجتماعي مناقض وبديل عنها. وقد كان الاختلاف في المواقف والمفاهيم والتصورات بين الزيتونيين ونخبة دولة الاستقلال يقع بدرجة أولى حول ذلك البُعد الوظائفي للتعليم، وعندما كان الخطاب السياسي للدولة الجديدة يرتكز على مقولة العلم واستيعاب منطق الحداثة كانت القوى الدينية تتشبث بفضائها التقليدي، إن «الجامعة الزيتونية هي مصدر عزّنا وفخرنا ومجدنا ولولاها لما خرج الاستعمار ولولاها لما بقي دين… إن من عدم الوفاء طمس معالم زيتونتنا والقضاء عليها بدعوى لا ترتكز على أساس»(12). كانت تلك القوى تحاول المحافظة على جامعة الزيتونة كرمز لاستمرار الهوية الثقافية، وجانبٍ أساسي من جوانب الذات الجماعية، فبَدَا إقصاء التعليم الديني أو إضعافه عملية لاجتثاث تلك الهوية وذلك البعد الاجتماعي، فقد دافعت عنه لا كمجرد نظام ديني فحسب وإنما أيضاً بوصفه مرجعية ثقافية حضارية ووطنية. جاء الوعي بالأبعاد الاجتماعية والسياسية التي تفصح عنها تصورات دولة الاستقلال لينتهي بالقوى الدينية إلى اعتبار التعليم الصادقي/الحديث نموذجاً غربياً عن النسيج الاجتماعي والثقافي للبلاد. ذلك ما يُفسِّر الخلفية الاجتماعية والسياسية للزيتونيين إذ لم تكن تلك المعارضة تنحصر في موقف إزاء إصلاح التعليم وإنما يدور « الصراع » حول وظائف التعليم ونتائجه الاجتماعية كقوى حداثية تطمح لتغيير الواقع الثقافي والاجتماعي، لذلك سوف تتخذ المعارضة أشكالاً سياسية منظّمة. ولعلّ تلك الطريقة التي تمت بها إزاحة الزيتونة كجامعة دينية، وتلك الدلالات والمعاني المرتبطة بها، تبرز حدّة الإصلاح الذي تجاوز مجرّد التخلص من أعباء نظام تقليدي لاستبداله بآخر عصري يستجيب لحاجيات البلاد. صراع بين مشروعين: لم تكن مسألة التعليم مجرد عملية إصلاح بل كانت الآلية الأساسية لتغيير المجتمع ولتنفيذ مشاريع الدولة الإصلاحية الواقع أن ذلك التنظيم الديني كان يستند في بنيته إلى هياكل المجتمع التقليدي من عائلات كبرى تقيم في المدن والأرياف وإلى تلك الروافد الاقتصادية كالأحباس التي كانت تموِّله وهي تجسِّد حاجزاً اجتماعياً نفسياً وثقافياً يحول دون مشروع دولة الاستقلال التي تطمح إلى بناء مجتمع عصري وحديث. لقد حاولت القوى الدينية منذ بداية الخمسينات إحداث تنظيم ديني – سياسي يتكلّم باسمها، ويدافع عن مطالبها ورموزها الثقافية، جسَّدت هذا التنظيم « لجنة صوت الطالب الزيتوني” التي بدأت نشاطها في السنة الدراسية 1949–1950 بعد أن كوّنت لنفسها تنظيماً يشمل كل فروع جامع الزيتونة(13) وأخذت تفرض نفسها كمجموعة ضغط سياسية واجتماعية قادرة على تعبئة الناس باسم الدين والدفاع عن الذاتية الثقافية. هذه الأشكال التنظيمية سوف تستمر مع تكوّن « لجنة صوت الطالب المسلم بتونس » سنة 1950، وهي منبثقة أصلاً عن لجنة صوت الطالب الزيتوني ممّا يعكس تخوّف القوى الدينية من مشروع الصادقيين الثقافي والسياسي الذي عمل على إزاحتهم منذ البداية، وفي هذا المسار يتنزّل رفضهم لشرعية التنظيمات النقابية والسياسية المخالفة، ولذلك أكدوا على استقلاليتهم حيال الديوان السياسي والاتحاد العام لطلبة تونس(14). إن علاقة التوتّر التي سادت بين « المحافظين » و »الليبراليين » قد وجدت تعبيرها السياسي في نزوع كل طرف إلى تقديم نفسه كقوة منظمة تدّعي احتكار الحقيقة والقدرة على التغيير والبناء، وحتى التعبئة والتأير، وذلك من خلال دعم امتدادها وتواصلها مع الأوساط الشعبية، وداخل الجهات. لذلك قدّمت لجنة « صوت الطالب الزيتوني » نفسها كمنظّمة تدافع عن الهوية الثقافية لتونس، وكانت ترى في مشروع الحزب الجديد مشروعاً يتجاهل الانتماء الثقافي والديني للبلاد، وحاولت أن تشارك في المفاوضات السياسية التي يتزعّمها الحزب الدستوري الجديد، إلا أن طبيعة تكوينها الديني ونشاطها كانت تتناقض غالباً مع توجهات الحزب الذي يلحُّ على إبراز الجانب الوطني ممّا أدّى إلى ذلك النزاع الذي اتخذ شكلاً عنيفاً وصارخاً عند بداية ظهور الخلاف مع صالح بن يوسف(15). حيث رأت القوى التقليدية/المحافظة في بناة دولة الاستقلال ملامح جيل يحمل ثقافة مغايرة، بل ومعادية للثقافة العربية الإسلامية وهي تتخارج مع الإرث الثقافي التقليدي. ولعل ذلك ما يفسِّر البُعد السياسي الذي اتخذته مسألة التعليم، وأن ذلك المشروع كان يمثِّل بالنسبة للدولة المستقلة حديثاً الآلية الأساسية لتغيير المجتمع، وإعادة ادماجه والإحاطة به، كما أنه كان رهاناً لتنفيذ مشاريع الإصلاح المتبقية بجوانبها الاجتماعية والاقتصادية. فمن خلاله تراهن الدولة الجديدة على تطبيق قانون مجلة الأحوال الشخصية، ومن خلاله تتم صياغة المفاهيم والقيم السائدة، ومنه ستتخرّج الإطارات الوطنية والأعوان والموظفين… في الواقع إننا لا نعيش مجرد إصلاح وإنما نحن أمام عملية تغيير واسعة لإعادة خلق المفاهيم وتشكيل القيم الثقافية، وأنماط العلاقات الاجتماعية التقليدية، وهو ما تفرضه المؤسّسة الدينية، وكذلك باقي العلماء والمشائخ. (وإلى الجزء الموالي إن شاء الله). ———————————————————— الهوامش : 1 – بن عاشور، محمد العزيز: « التعليم الزيتوني من ترتيب المشير أحمد باي إلى تأسيس مشيخية الجامع الأعظم وفروعه (1842 – 1932)، المجلة التاريخية المغربية، السنة 13، العدد 41 – 42، جوان 1986، ص5. 2 – الزيدي، على: « الرفع العام بالتعليم الزيتوني حتى إصلاح سنة 1951″، المجلة التاريخية المغربية، العدد 33–34، جوان 1984، ص72. 3 – بن أبي الضياف، أحمد: « إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان »، نشر كتابة الدولة للشؤون الثقافية والإرشاد، تونس 1964، ج 5، ص88. 4 – CHERIF (M.H) “Pouvoir et société dans la tunisie de Husayn Ben Ali (1705-1740)”, publication de l’Université de Tunis 1986, Tome I, pp 306-307 5 – بن عاشور، الفاضل: الحركة الأدبية والفكرية في تونس، الدار التونسية للنشر، تونس 1972، ص28. 6 – TLILI Béchir: “Les rapports culturels et idiologiques entre l’orient et l’occident en Tunisie, Au XIXeme siècle (1830-1880)” publication de l’Université de Tunis 1974, p 520. 7 – ABDELMOULA Mahmoud: “L’Université Zeytounienne et la société”, Thèse de doctorat de 3eme Cycle en Sociolohie, publication: centre National de la recherche scientifique, Tunis 1971, p80. 8 – بن عاشور، الفاضل: التجربة الأدبية والفكرية في تونس، مرجع سابق، ص37. 9 – الرائد التونسي، يوم 27 محرّم 1293هـ 10 – تذكر بعض الكتابات التاريخية أن الوظائف في الجامع الأكبر تكاد تكون تورث آلياً وتسند حسب الانتماء العائلي لبعض بيوتات العلم إلى حدّ أن بيت الشيخ محمد تاج العارفين البكري قد توارثت إمامة جامع الزيتونة مائة ونيفاً وتسعين سنة، منهم من تقدم باستحقاق ومنهم من تقدم بمجرد النسب البكري. راجع أحمد بن أبي الضياف، الاتحاف، مرجع مذكور، جزء 7، ص60. 11 – غالي، شكري: « التونسة والتعريب في دولة الاستقلال »، مجلة دراسات عربية، العدد3، السنة 22، كانون الثاني/يناير 1986، ص3،4 12 – العقيل، محمد بن فرج: « الجامعة الزيتونية ذاتيتنا وقوتنا »، جريدة الاستقلال الصادرة يوم 8 أوت 1958، السنة 3، عدد 142 ،ص1،2 13 – الزيدي، علي: حركة إصلاح التعليم بالجامعة الزيتونية، المجلة التاريخية المغربية، العدد 35/36 ، سنة 1984، ص152. 14 – الزيدي، علي: المرجع نفسه، ص42. 15 – ABDELMOULA Mahmoud: op. cit. p 161-166 المصدر : السبيل أونلاين , بتاريخ 25 جوان 2008

---

 

 

بقطع النظر عن مصدرها الأول كما يعرّفه  التاريخ… فإن الموضة في الحقيقة مجرّد تمويه و«تكليخ». إذ ليس لها صلة بأي منطق يقبله العقل… إنها ضرب من ضروب السذاجة والجهل. فإذا تلاعبنا قليلا بالكلمة من حيث المعنى والتعريف… يمكن القول بأنها «تقليعة» للتاجر من جيب الحريف! محمد قلبي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 25 جوان 2008)

 

 

د. خــالد الطـراولي ktraouli@yahoo.fr لم أر أصعب على الإنسان في مشوار حياته المتنوع بين أفراح وأحزان، ونعم وابتلاء، ومسرات وفواجع، من مفارقة أهله وذويه فراقا ظرفيا أو أخيرا، حيث التقت عناصر العقل بالوجدان والعاطفة، والحب والود، والعشق أحيانا بصلة الرحم المقدسة من أبوة وأمومة وأخوة… كان عمره لا يتخطى الرابعة، بدأ يركّب الحروف ويدفع بالكلمات دفعا يروق له ولنا، يكثر الأسئلة المقلوبة وغير المفهومة أحيانا، ولكنه لا يصمت أبدا، فقد اكتشف أن الكلمة منطلق لحريته وللخروج من قفص السكون أو البكاء، ولن يفتكها منه أحد، فهي جناحاه الذان يطير بهما نحو اكتشاف ما حوله والتعبير لمن يريد أو لا يريد، عما يريد، وتبليغ مقصده… عندما ولجنا بوابة المطار ووصلنا إلى نافذة القمارق وأنا أصحبه وأمه واخوته في رحلة عودة إلى أرض الوطن، تأخرت قليلا وأردت توديع الجميع حيث سطّر لي القدر مكاني الذي لا يجب علي تجاوزه فلكل منزلته ومستقره، التفت إلي صغيري وقال لي : ألا ترافقنا يا أبي؟… لم أجبه حياء وألما… فأعادها ثانية : ألا تصحبنا يا أبي؟… قلت وقد حاولت إظهار ابتسامة أتمنى أنها لم تخني : اسأل أخاك فقد سألنيها من قبل. ثم واصلت وقد نسيت أني أخاطب البراءة والطفولة : اسأل الحاكم، اسأل الضمير، اسأل الدستور، اسأل حقوق المواطن والرعية… تلقفتها أمه وأنقذتني : سيلحق بنا ياعزيزي عندما ينهي أعماله ولن يطول غيابه. ثم أردفتها بهمهمة : هي السياسة ولكن لا ألعنها، والحمد لله على كل حال و » إنما يوفّى الصابرون أجرهم بغير حساب » !!! قلت : نعم هي السياسة وهي مطيتي إلى الآخرة، فهو باب أكرمنا الله به عسى أن نطرق به باب الجنة إن أحسنا الطرق والإجابة… نظر إلي الصغير ولم يفهم ما يدور حوله، ثم أعاد باكيا : لماذا لا تصحبنا يا أبي؟؟؟ رفعته إلى أحضاني وقلت له : لقد أراد أبوك يابني أن يعيش جزء من حياته من أجل وطن أحبه وأحب أهله، لكن بعضا من أهله سامحهم الله جاروا عليه ولا يريدون رؤيته! فقال مستغربا : عد معنا يا أبي ولا تريهم وجهك، ابق معنا في البيت مع جدي وجدتي ولا تخرج إليهم! قلت وقد غلبتني العبرات وأنا ابحث عن لسان جفت أطرافه : يابني، إنهم لا يحبون رؤيتي وبمنعونني من الدخول! فأجاب بسرعة : نأخذ معنا أبناء عمي وخالي ونتغلب عليهم ونعود وندخل البلاد!!! قلت ضاحكا : أي بني لهم أيضا أخوال وعمومة وخاصة كثير من الأصهار، وسيغلبوننا لا محالة! قال بنبرة الفائز: أنت لا تعرف قوتنا وقوة أبناء عمي، فكلهم يلعبون في الكاراتيه !!…. ازداد تبسمي وضحكي ولكنه ضحك يخفي الكثير من الألم، والتفت إلى أمه مداعبا : ابنك قد حسم أمره ويريدها بقوة ودون تلكؤ! قالت وهي تهز رأسها : رحم الله امرأ عرف قدر نفسه! قلت : الحمد لله أن عوضني عن الوطن بزوجة صالحة وذرية طيبة وراحة ضمير! نظرت إلي وابتسمت قائلة : وهل يعوَّض الوطن ؟ قلت : أنتم الوطن حين يغيب الوطن ! زدت احتضانا لصغيري وسقطت بعض الدموع فلامست وجنتاه فألقى رأسه إلى الوراء وقال غاضبا : لقد بللتني بالماء يا أبي! ضممته ثانية وهمست له بكلمات لم يسمعها غيره ولم يفهمها هو… إلى اللقاء ياصغيري، إلى اللقاء في تونس…. 24 جوان 2008 (المصدر: موقع اللقاء الإصلاحي الديمقراطيwww.liqaa.net )

---

 

البطاقة عدد 3 : حق ام امتياز ؟؟؟؟مثال مظلمة على استاذ ؟

 

 

زياد الهاني قرأت في العدد الاخير من جريدة الموقف مقالا عن حرمان مواطن من حقه في استخراج بطاقة عدد 3 التي هي وثيقة ادارية مثلها مثل بطاقة التعريف الوطنية او جواز السفر التي يجب على كل مواطن مهما كانت انتماءاته او افكاره ان يتحصل عليها لشؤون ادارية وان القانون بل وحتى الرئيس يشدد على ضرورة الحصول عليها لكل مواطن يفترض ان يكون حرا كامل الحقوق والكرامة في دولة تسمي نفسها دولة القانون والمؤسسات انظر المقال الوارد في جريدة الموقف لكن ليس هذا موضوعي هنا وان كان المقال هو الذي حفزني للحديث فيه . فبحكم المهنة تعرفت هذه السنة على استاذ فلسفة زميل قديم لي في الجامعة التقينا في مركز التكوين المستمر درس معي في كلية 9 افريل اواخر الثمانينات يسمى م .م .السوداني عرف السجن في بداية التسعينات ثم تمتع بالسراح بعد قضاء العقوبة وتحصل بموجب القانون على حكم استرداد حقوق تقدم لاجتياز امتحان الكاباس مرات لم يسعفه الحظ او ( بسبب ملفه الامني ربما ) اخيرا تقدم لاجتياز امتحان التبريز في الفلسفة وحصل على المرتبة الثانية بشهادة اساتذته وطبعا لم يعد من بد في انتدابه للتدريس لان التبريز يعادل الكاباس مهنيا . وتشاء الظروف او الصدف العجيبة ان يعين للتدريس بمعهد ابن منظور في قبلي وهو المعهد الذي طرد منه السنة الفارطة الاستاذ علي الجلولي ( الذي كان طرد من التعليم في السنة الماضية لاسباب جائرة ودخل في اضراب جوع صحبة زميلين له وكنا غطيناه على هذه المدونة ) وكان من العجيب والغريب ايضا في الامر ان السيد محسن القروي مدير التعليم بالوزارة يتباهى اما نقابة التعليم الثانوي ايام الاضراب ان السيد الجلولي طرد لعدم كفاءته وتم تعويضه باستاذ مبرز -حرصا على مصلحة التلاميذ ؟ ؟؟؟؟؟- ويعني بذلك السيد السوداني .قلت فوجئ السيد السوداني بعد اشهر من انتدابه بوزارة التربية تطلب منه اكمال ملفه بضرورة مدها ببطاقة عدد 3 في اجل قياسي ( 15 يوم تقريبا ) ومدد هذا الاجل ربما لغاية بيداغوجية لاخر هذه السنة ومع ان السيد يملك تصريحا رسميا باسترجاع حقوقه الا ان وزارة الداخلية رفضت الى حد كتابة هذه الاسطر مده بالوثيقة المعنية والادهى والامر في الموضوع ان وزارة التربية الغراء لم تسلمه حقوقه ومستحقاته المالية الى اليوم بدعوى عدم اكتمال الملف مع ان الاستاذ متزوج وله ظروف عائلية واجتماعية ؟؟؟؟؟ . فلماذا يعطل ملف الاستاذ في وزارة الداخلية اذا كانت وثيقة بطاقة عدد 3 هي اصلا وثيقة ادارية تتبع وزارة العدل ؟ ولماذا تنتدبه وزارة التربية اذا كانت تعرف اصلا وضعيته الامنية وتعرف مسبقا مخاطر انتدابه من الناحية الاجرائية ؟ ولماذا لم تسلمه مستحقاته المالية على الاقل ااذا كان الرجل يتمتع بباقي الوثائق وخاصة بطاقة التعريف الوطنية التي تخول له على الاقل استلام امواله من الخزينة العامة ؟ وهل معنى اقصائه هذه السنة من اصلاح البكالوريا ما يؤشر على نية وزارة التربية ان تتعامل معه مثلما ما فعلت مع سلفه علي الجلولي ؟ وهل معهد ابن منظور في قبلي كل سنة مع مثل هذه الخزعبلات الادارية التي ليس للاستاذ فيها ناقة ولا جمل ؟ ام هل فعلا ثمة فصل بين وزارات التربية والداخلية والقضاء بما يجعل من كل مسؤول يتنصل من المسؤولية في ذلك ويلقيه على ادارة اخرى ؟؟؟؟؟؟؟ اسئلة اتمنى ان تجد جوابا لها ان تمكن مسؤولون كبارا من قراءة مقالي هذا وانصاف هذا الاستاذ الذي نتمنى ان لا يحدث له ما حدث لسلفه؟  

---

العلمانية الفرنسية والتركيّة: هل آن أوان المراجعة؟

 

 

احميدة النيفر      توحي مواقف دوائر إعلامية وسياسية، وكتابات عدد من المفكرين في فرنسا وتركيا بأنها تعيش «فضيحة فكرية». في «منارتي العلمانية» المحض تكاد الوجوه تتوارى من القوم من سوءِ ما تواجهه. مصدر الفضيحة داخلي وواحد عند الحانقين في البلدين إنّه «الإسلام». في تركيا أصبح حجاب الطالبات في الجامعات عاراً يسيء إلى العلمانيّة ويهددها، وتحوّل حزب العدالة والتنمية الذي صوّت له %47 من الناخبين في انتخابات لم يمر عليها عام إلى مَعرّة لا توصف. أمّا إقامة رئيس الدولة التركية مع زوجته المحجّبة ذاتَ القصر الذي أقام فيه مؤسس الجمهورية وملغي الخلافة فهي خزي لا يطاق. هكذا يبدو الأمر لمن تخرّج من المدرسة الأتاتوركية متشربا تصوّراتها ومفاهيمها المتبرئة من الإسلام وتقاليده. ألم يُنسب إلى الزعيم التركي مصطفى كمال قوله: «إن أسوأ حدث في تاريخ تركيا هو ذلك اليوم الذي تسلّم فيه السلطان سليم الأول لقب أمير المؤمنين من شبح الخليفة العباسي في القاهرة (1517م). الأمة التركية، بالنسبة إلى الفكر الكمالي والتيار العلماني الطوراني بمنظّريه القدامى والمحدثين، «أعرق من الإسلام ووجودُها لا يقف عليه، إنّها كانت قبل اعتناقها الإسلام وبإمكانها بالتالي الاستمرار إذا ما انسلخت عنه». مَن وقعت تنشئته على أن العلمانية «تحرر الإنسان من عبوديته للخالق من أجل أن يكون فرداً فاعلا في المجتمع» لابد أن يُصاب بما يشبه الغثيان وهو يكتشف نتائج استطلاعات الرأي التركية المصرّحة بأن %80 من الشعب التركي يؤيدون حق المحجبات في التعليم الجامعي! حتى موقف العلمانيين المعتدلين من هذه الظاهرة لافت للنظر. يقول الكاتب والروائي «أورهان باموك» عن الإسلاميين الأتراك: «الفرد منهم لا يفهم حرية التعبير بل إنه يشعر بالإساءة إليه من أي عمل أدبي لا يتحدث باللغة الوحيدة التي يفهمها، فيعتبره ماسّا بالنقاء الذي يتخيله». يواصل «باموك» تحليله للظاهرة مؤكدا أن «الأصولي في الغالب يعبر عن غضب الأقليات الإسلامية التي وقعت تحت سيطرة المساجد والشبكات الأصولية». ثم يلخص رأيه: «إحساسي أن الإسلام، في معظم الحالات، تَعِلّة وحجة، أما سبب الغضب فهو وطني في الواقع، وناتج عن مشاعر معادية للغرب». مثل هذا التشخيص التبسيطي يضعنا إزاء حالة عجزٍ عن إدراك طبيعة ظاهرة مركّبة متعددة الأبعاد. لذلك ليس غريبا أن لا تستوعب العلمانية الراديكالية ما يجري حولها طالما غادرت مستوى الاختيار السياسيّ وأصبحت عقيدة وثوقية متشبثة بفكر «عصر الأنوار» الذي يعتبر العقل، بدقته المفهومية المتفوقة، قد تخطَّى نهائيا الدين الذي تعتبره «انتقاصا واستلابا لقيمة الإنسان». في فرنسا، «الفضيحة» فكرية وسياسية، وهي لا تقل إثارة عن أختها التركية. انطلقت، بعد قضية الحجاب في المعاهد الثانوية، والنقاش النزاعي المتصل بقبول تركيا عضوا في الاتحاد الأوروبي، واضطرابات الضواحي الباريسية، ضجة جديدة بسبب زوجين فرنسيين مسلمين. ما كان يمكن للقضية أن تبلغ هذا الحدّ من الأهمية الإعلامية السياسية والفكرية لو لم يكن مصدرها مرة أخرى الإسلام بقيمه وعاداته. قامت الضجة لأن الزوج الفرنسي المغاربي الأصل تقدم إلى المحكمة لإبطال عقد زواجه بسبب الغلط، فحكمت المحكمة بفسخ عقد الزواج لإقرار الزوجة بالكذب حين أفهمت الزوج قبل البناء أنها عذراء. في فرنسا وخارجها، دعاةُ العلمانية المحض حانقون لا يصدّقون وقوع هذا في بلد الثورة العتيدة التي «ألهمت المفكرين والسياسيين والفنانين ومناضلي حقوق الإنسان»! يا للفضيحة! «أحديث عن البكارة في فرنسا التي أفرزت ثورة الشباب في مايو 68 إقرارا للحريات الفردية وتجاوزا للاعتبارات الخُلُقية الرَثة؟» في كلمة تلخّص حالةَ الذهول الانفعالي قيل: «أيُّهما أبقى: الجمهورية أم الفتوى؟ وإلى من يكون الولاء في بلد الأنوار: للعَلمانية التي انتصرت على المسيحية أم للإسلام المناهض للاندماج»؟ تلك هي الفضيحة التي ما كان لوزيرة العدل الفرنسي أن تتأخر، وهي المنحدرة من أصل مغاربي، عن تحديد سببها البعيد، فانخرطت في حملة إدانة لرافضي الاندماج. ثم طالبت المدّعي العام بالتعقيب على قرار إبطال عقد الزواج. حصل ذلك فعلا باعتبار أن القانون الفرنسي يسمح للمدعي العام أن يكون طرفا في القضايا المدنيّة. تحقق هذا رغم أن الزوجين غير راضيين بهذا التعقيب، ورغم أن الوزيرة ذاتها كانت قد صرّحت في البداية أنها تؤيد القرار الابتدائي بإبطال عقد الزواج لأن فيه حماية للزوجة. أكثر من هذا، فإن هيئة القضاء المحلي اعتبرت صدور إذن من الوزيرة بالتعقيب اعتداء على استقلالية القضاء، ومسّا بمكانة المحكمة التي أبطلت عقد الزواج. في فرنسا، كما هو الشأن في تركيا، يتبيّن من هذه الأحداث أننا أمام «فضيحة فكرية» تدفع إلى معضلة أشبه بمعضلة حامل الريشة، إنْ أخذها ندم وإنْ تركها ندم. ما تسعى إليه القوى العلمانية في تركيا، ممثّلة في قيادات الجيش وجانب من رجال القضاء وكبار موظفي الدولة وقسم من الإعلاميين والمثقفين، هو حظر حزب العدالة والتنمية ولو كان الثمن فراغا سياسيا خطيرا. هي غير معنيّة بجهود الحزب السياسية الداخلية والخارجية وما يلقاه من قبول جانب هام من الشعب التركي ودعم خارجيّ دوليّ وإقليمي. تندفع تلك القوى إلى ذلك الموقف لإدراكها أنّها تواجه معضلة أخطر لو استمر الحزب في تسيير الأمور بما يتيح سيطرة أوسع على المجتمع التركي تجعله أقوى من ذي قبل. هي في حالة «اختيار اضطراري»، تدرك أن تفكيك الحزب غير مثمر كما لم يثمر من قبل منع حزب الرفاه ووريثه حزب الفضيلة والسعادة. مع ذلك فليس أمام القوى العلمانية الراديكالية إلا هذا الحل المؤقت لأنها في وضع يزداد استفحاله كلما وقعت مواجهته، فإن لم يُوَاجَه لم يتوقف عن النموّ. هي «فضيحة فكرية» لأنها تعرّي جذور اختلاف أيديولوجي قديم لا تريد القوى العلمانية بروزه على السطح لاعتقادها أنّها حسمته نهائيا، أو لتهرُّبها من مواجهته في صيغته الجديدة. هو انكشاف المستور عبر مواجهة تيار يتغذّى من ظاهرة تاريخية عميقة حقّقت قدرة كبرى على التكيّف فأنتجت هويّة حضارية ضمن إحداثيات سياسية وفكرية معاصرة. هل تعي القوى العلمانية التركية الحقيقة القائلة بأن من يمسك بالتاريخ يتحكم في المستقبل، أما من يتشبث بالحاضر فهو في عداد الماضي؟ كيف تستطيع تلك القوى أن تقوم، هي الأخرى، بمراجعات جذرية ومؤلمة؟ تلك هي حقيقة التحدّي في بلاد الأناضول. الحالة الفرنسية لا تقلّ تعقيدا إن لم تكن أشد. ما نقتصر عليه في هذا المقام هو أن قضية الزوجين المسلمين تكشف حالة استعصاء في أكثر من مستوى: – في الجانب القانوني، لا يبدو تعقيب المدّعي العام مجديا لأنّه يؤدي وقتيا إلى حالة زواج بالإكراه ويمكن أن يفضي إلى تعدد الزيجات لو عقد أحد الطرفين عقدا آخر مع طرف جديد. هذا إلى جانب التعسف في استعمال تعقيب المدّعي العام في قضية هي ليست من أهم مشمولاته، إذ إنّه شُرِّع خاصة لمقاومة الزيجات الشكلية التي يلجأ إليها بعض المهاجرين تسويةً لأوضاعهم القانونية والمهنية. – في المجال الاجتماعي، يثير موضوع الاندماج أكثر من سؤال. أهم تلك الأسئلة متعلّق بمقتضيات انضواء المسلم في المجتمع الفرنسي. فهل الاندماج في مجتمع مُعَلْمَن ذي نظام جمهوري يفرض التخلي عن الخصوصيات الثقافية والدينية؟ وهل هذا الإجراء خاص بالمسلمين أم ينطبق على كل الجماعات الدينية والعرقية والثقافية الأخرى؟ – أي فائدة تُرجى في المستوى السياسي من هذا التهويل الإعلامي والسياسي لقضية خاصة من جهة، ومحدودة الأهمية من جهة أخرى؟ أليست هي تلهية عن مواجهة المشاكل الحقيقية المستعصية ونوعا من التمويه بـ «أسلمة القضايا السياسية والاجتماعية»؟ أهم ما في وضع العلمانية الفرنسية اليوم هي أجراس تطالب الأحزاب والمؤسسات والنخب بضرورة المراجعة الفكرية والسياسية. ما كتبه الرئيس ساركوزي في مقدمة كتابه عن «الجمهورية والأديان والأمل» أشد هذه المطالبة تعبيرا ووضوحا. يقول مستشهدا بالمفكر السياسي والمؤرخ «ألكسيس دو توكفيل» مثمّنا حسّه الجمهوري الثاقب: «في فرنسا قوى تعتبر الجمهورية طمأنينةً وثباتا دائمين وأنها غاية ضرورية تسعى إليها الأفكار والقيم باستمرار في كل المجتمعات الحديثة. تلك القوى في دعوتها الصادقة إلى التحرر تهاجم المعتقدات الدينية بدافع انفعالي لا صلة له بالمصلحة. ذلك أن الاستبداد وحده يستغني عن الإيمان الديني أما الحرية فلا. إن الجمهورية التي تدافع عنها تلك القوى الفرنسية أحوج إلى الدين من النظام الملكي الذي تعارضه بل إنّها في الجمهوريات الديمقراطية أشد حاجة إلى الدين».   • كاتب تونسي   المصدر: جريدة العرب ( يومية – قطر) بتاريخ 25 جوان 2008

---

من الشرفي إلى شاهين: قصة عـــلاقـات خطيرة

 

 

---

حركة التنوير الاسلامي في القرن 21 ( الحلقة الثالثة ) تطور الفكر الإسلامي وقضية الأحزاب ** تعدد الرؤى الاسلامية واشكالية الحكم ** التجارب الاسلامية في أفغانستان والسودان وغزة

 

بقلم: عبد الباقي خليفة (*) كثيرا ما نسمع السؤال الاستنكاري عن موقف الحركة الاسلامية من تعدد الاحزاب والتداول السلمي على السلطة وتطبيق الشريعة الاسلامية ، وهذا السؤال لا يحمل طابع الاستنكار فحسب ، بل يحمل في طياته الاجابة ، وليس في حاجة في نظر الكثيرين ممن يرددونه للاستماع للجهة المعنية بالسؤال . وإذا سمعوا ما لم يعجبهم سماعه ، و عكس ما كانو يعتقدونه أصروا على أن ذلك لا يعبر عن حقيقة الموقف ! وهو ما يعني أن المسكونين بذلك السؤال الاستنكاري لا يريدون للحركة الاسلامية الخروج من قفص الاتهام ، وإدانتها بما هي منه براء . لقد مرت الحركة الاسلامية بمراحل تطور كثيرة ،وهي حركة لها مفهوم للسياسة يختلف عن بقية الاحزاب و الايديولوجيات ، ومن المفارقة أن ينتقد البعض الحركة الاسلامية لأنها تقرن السياسة بالاخلاق بينما السياسة في نظرهم  » دنسة  » ( هكذا ) وفي نفس الوقت يتهمون الحركة بأنها تمارس  » التكتيك  » السياسي في مواقفها المعلنة . وكان على هؤلاء تحديد موقفهم من الحركة ،هل هي تخلط ما لا يمكن خلطه – حسب اعتقادهم – وهي خلط السياسة بالاخلاق ، أو تمارس السياسة ( الدنسة ) . والاجابة على هذ السؤال يقود إلى حقيقة واحدة هي إما أن نثبت أن الحركة تخلط بين السياسة والاخلاق ، وننفي عنها ازواجية الخطاب ،أو نثبت الاتهام وننفي عدم خلطها بين السياسة والاخلاق .لأنه لا يمكن الجمع بين النقيضين في آن واحد .وفي الحالة الاولى يوجه هؤلاء اتهامات خطيرة لأنفسهم ،بأن لا وزاع لديهم في ممارسة السياسة من خلال المقولة الخطيرة الملغمة « كل شئ جائز في الحب والسياسة « ،وفي الحالة الثانية يضع هؤلاء الحركة الاسلامية في نفس الخانة التي يضعون أنفسهم فيها ، ما دام لا دخل للاخلاق في السياسة ولا سياسة في الاخلاق . فلماذا اللوم والتشنيع إذن ؟!!! تطور الفكر الاسلامي وقضية الأحزاب والحقيقة هي أن الحركة الاسلامية طورت كثيرا من خطابها ولا زالت تطور في هذا المجال ولا سيما في المجال السياسي والمشاركة في الحكم ، فهي قد تنازلت ،تقريبا ،عن مبدأ التداول على السلطة والحكم بمفردها في حال فازت في الانتخابات ،إلى المشاركة ، وهو ما أوضحه الشيخ راشد الغنوشي – حفظه الله – في أكثر من منبر وأكثر من موضع  » الثلث والثلث كثير  » وعندما يحدد مرجع مثل ، الغنوشي ، حظ الحركة الاسلامية من السلطة  إنما يفعل ذلك لتطمئنة الشركاء في الوطن ،حكومة ومعارضة ، بأن الحركة الاسلامية لا تريد استئثارا بالسلطة حتى وإن حققت نصابا يسمح لها بتشكيل الحكومة بمفردها . ولا أعتقد بأن هناك تنازل بهذا الشكل يقع في أي مكان من العالم . إن ذلك وإن عبر عن شئ ، فإنما يعبر نضج فكري وسياسي ومرونة لا تتأتى سوى من ثقة عالية في النفس ، والنقيض ما نشاهده في أكثر من بلد عربي ( … ) والقارئ لا تعوزه الأمثلة !!! إن هذا الطرح يجيب على تهمة أن الحركة الاسلامية تريد انتخابات لمرة واحدة ،أو أنها تريد الاستئثار بالحكم أو الاستيلاء عليه وغيرها من الاتهامات الممجوجة . وبخصوص الشريعة الاسلامية ، فلا يمكن تطبيقها ما لم تصبح مطلبا جماهيريا ، حتى لا تكون فتنة ، في ظل أوضاع تشبه عام الرمادة . لقد تطورت الحركة الاسلامية على أصعدة كثيرة نذكر منها ثلاث تطورات ،الاولى رفضها السابق وجود أحزاب ، وأصبحت اليوم تقر بوجودها وضرورة التعاون معها ، في الحكم كانت أو المعارضة . كانت الحركة الاسلامية لا ترى مجالا لتولي المرأة منصب رئيس الدولة ، وأصبحت تعطيها هذا الحق . ولم تكن الحركة الاسلامية تقر بحق غير المسلم في تولي رئاسة الدولة ،وأصبحت تؤمن بحقه في ذلك .ويرجع الفضل في ذلك للحركة الاسلامية التونسية ورئيسها الشيخ راشد الغنوشي الذي ساهم مشكورا في تطوير الخطاب الاسلامي وفي التعامل مع الواقع ، بل إن فكر الرجل يشهد تطورا ملحوظا ،وراجع حتى بعض ما ورد في كتابه  » الحريات في الدولة الاسلامية  » خاصة فيما يتعلق برئاسة غير المسلم للدولة الاسلامية . بينما اشترط على رئيس الارجنتين الاسبق كارلوس منعم ،تغيير دينه ليصبح رئيسا للارجنتين ، وكادت شبهة اسلام براك أوباما أن تطيح به من سباق الرئاسة في الدولة ( الراعية للديمقراطية والحريات في العالم ) . بل شهد تاريخ فرنسا الحديث سقوط وزير مالية ناجح لأنه بروتستانتي ! تعدد الرؤى الاسلامية واشكالية الحكم يطرح البعض ( ومن بينهم الباعوريين نسبة لابن باعوراء ) سؤالا استنكاريا آخر،وهو أي اسلام نحكم ( بتشديد الكاف وكسرها ) طالما أن هناك حركات اسلامية متعددة . والجواب سهل للغاية وهو أن الحركات الاسلامية يمكنها تشكيل أحزاب سياسية وخوض الانتخابات ، ومن يفوز منها يطبق برنامجه الانتخابي أويتوافق مع أحزاب أخرى . وقد رأينا ذلك في باكستان حتى أن بعض الاحزاب الاسلامية تحالفت مع أحزاب علمانية . وفي تركيا خاض أكثر من حزب اسلامي ( الرفاه ) الانتخابات التي فاز فيها ، حزب العدالة والتنمية ، ولم يكن هناك أي اشكال سياسي أوفقهي أوخلافه . المشكلة لا تكمن في الفكر الاسلامي ولا في الحركات الاسلامية ، وإنما في التصورات غير الموضوعية للفكر وللحركة الاسلامية لدى البعض ،حتى أن باحثين معروفين سقطوا في هذا الفخ ،وهو وضع الفكر الاسلامي في قالب اللاهوت النصراني ، ففرقوا بين الايمان والعقل والغيب والتجربة واليقين والشك .وكما سلف في الحلقات السابقة فإن هذه التقسيمات غير موجودة في الاسلام ، فالدين مبني على العقل . وبينما نجد القرآن يؤكد على  » فاعلم أنه لا إله إلا الله  » فإن النصرانية تقول لاتباعها  » آمن ثم فكر  » والاسلام  » فكر ثم آمن  » وفي قصة ابراهيم التي فهمها البعض خطأ ( وبالحجة ) فإن ابراهيم عليه السلام لم يشك – كما ذهب إلى ذلك حسن حنفي ، وينسب لحسن الترابي أيضا – فعندما سأله ربه  » ألم تؤمن  » قال  » بلى ،ولكن ليطمئن قلبي « وهذا هو المنهج الاسلامي = الايمان بالدليل ، بما يعني العلم التجريبي وبالبرهان . فكيف فات الحسنين ذلك ، وهو واضح في القرآن ؟! التجارب الاسلامية في أفغانستان والسودان وغزة مما يشنع به على الحركة الاسلامية التجارب الاسلامية في أفغانستان ، طلبان ، والسودان ، وغزة . وقيل حول ذلك الكثير، رغم أنها تجارب مختلفة ،وواجهت تحديات متباينة داخلية وخارجية . فحركة طالبان حركة غير مسيسة في الأصل ، وثقافتها الدينية عتيقة جدا ، والمدارس التي تخرج منها قادتها لا تختلف كثيرا عن مدارس القرن الرابع الهجري ، ولم يقع في مقاربتها  أي ملائمة للعصر وفق مقولة ابن مسعود رضي الله عنه  » القرآن يفسره الزمان  » كما حصل في السعودية والازهر وغيره ،ولم يعرف قادتها أصول الحكم والادارة ، فحكمو حكما قبليا بغطاء ديني هو أبعد ما يكون عن روح الاسلام . لم يكن ينقص طالبان الحماس الديني أوالرغبة في تطبيق الشريعة ، لكن كان ينقصهم « علم الكيف  » وفق روح العصر ومتطلبات الزمان والمكان والظروف والمعطيات ذات العلاقة في الداخل والخارج . وبالتالي فإن التجربة الطالبانية تجربة خاصة ، لا يمكن تعميمها على الفكر الاسلامي أوجعلها مسبة للحركة الاسلامية ، إنما يفعل ذلك العجزة والمغرضون . وبالمقابل استطاعت حركة طالبان القضاء على زراعة الحشيش ، وأشاعت الأمن في ربوع أفغاستان ، وقضت على الجريمة المنظمة و الفساد ،وكل ذلك عاد إلى افغانستان في عهد ما يطلق عليه الاعلام الغربي  » عمدة كابل  » كرزاي  . في السوادن كانت الحركة الاسلامية – ولا زالت – من الحركات التي اكتسبت تجربة ثرية في العمل الميداني ، ورغم ما يقال حول الجرعة الديمقراطية الموجودة في السوادن حاليا ، ورغم عدم رضا الكثير من قادة الفكر الاسلامي ومن الناشطين الاسلاميين على الوضع الديمقرطي في السودان ، وأن الحركة هناك لم تقدم المثال المطلوب لحكم اسلامي ديمقراطي تعددي ، إلا أن وضع السوادن في ظل حكم البشير أفضل بكثير من الدول العربية الاخرى باستثناء موريتانيا . فالأحزب السودانية ممثلة في البرلمان ، وقادتها يوجهون النقد اللاذع للسلطة من داخل وخارج السودان ويبدون آراءهم بكل حرية ، حتى أن اسلاميي تونس -على سبيل المثال -يتمنون لو كانوا يحظون في بلدهم بعشر ما تتمتع به المعارضة السودانية في السوادن . لقد واجهت الحركة الاسلامية السودانية تحديات كبيرة جدا ، أولها مشكلة الجنوب التي استنزفت السودان وزادت ضراوتها بعد 1989 م ، وما كاد السودان أن يلتقط أنفاسه حتى تفجر الوضع في دارفور ، وتغيرت الاجندة من صراعات على الرعي إلى مطالب سياسية تعجيزية .ولا ننسى أن السودان ورغم غناه بالمياه والاراضي الزراعية كان يعيش على المساعدات الاقتصادية بنسة 50 في المائة ،انقطعت مباشرة بعد الثورة ،وليتصور المرء  بلد هذا حاله كيف يعيش ، ومع ذلك استطاع السودان رد الزحف الجنوبي الذي بات يهدد العاصمة عشية الثورة ،واستطاع تفجير البترول وهو ما لم تفعله أي حكومة سابقة ، وأقام مشاريع تنموية منها تعبيد طرق وبناء سدود وإقامة صناعات ثقيلة ما لم يعهده السودان في ما مضى من تاريخه الذي أعقب الاستقلال . أما حماس فكيفيها شرفا أنها تنازلت عن أغلبيتها وقبلت بتشكيل حكومة وطنية مع فتح . ويكفيها شرفا أنها تقاوم ،ويكفيها شرفا أنها أجبرت العدو الصهيوني على توقيع معاهدة وقف اطلاق نار معها .بعد تهديد ووعيد تبين أنه جعجعة بدون طحين . ويكفيها شرفا أنها صمدت في ظل الحصار مدة عام . ولو قدر لحماس إدارة الموارد التي كانت تديرها فتح قبل الفوز في الانتخابات لحققت المعجزة الحقيقية في الضفة والقطاع ، لكن التآمر عليها داخليا وصهيونيا وعربيا ( رسميا ) ودوليا منعها من تقديم النموذج الاسلامي في إدارة المورد بأيد نظيفة .ويكفيها شرفا أنها قضت على الجريمة وتجارة المخدرات وجرائم الشرف .ويكفيها شرفا أنها تاج على رأس كل شريف من أبناء هذه الامة . والكل يعلم أنه لولا الحصار لقدمت البرهان على مدى جدية الاسلاميين عندما يتلون زمام الامور .  (*) كاتب وصحافي تونسي (المصدر: نقلا عن موقع « تونس أونلاين.نت » (ألمانيا)، تصفح يوم 25 جوان 2008)  

---

البنك الإفريقي للتنمية يمنح المغرب خط إئتمان بقيمة 66 مليون يورو

 

تونس / 25 يونيو-حزيران / يو بي أي: أعلن البنك الإفريقي للتنمية أن مجلس إدارته وافق على منح الحكومة المغربية خط ائتمان بقيمة 66 مليون يورو لمساعدتها على تمويل المرحلة الثالثة من برنامجها للإصلاح الإداري. . وأوضح البنك الذي يتخذ من تونس مقرا مؤقتا له في بيان وزعه مساء اليوم الأربعاء أن التمويل الذي قدمه يغطي الفترة ما بين عامي 2008 و2009،لهذا البرنامج الإصلاحي الذي يشارك البنك الدولي والإتحاد الأوروبي في تمويله. وأشار إلى أن الإصلاحات التي يتضمنها هذا البرنامج تتمثل في تطوير إدارة القطاع العام من خلال تعزيز الإدارة المالية العامة،والسيطرة على أجور الخدمات المدنية وتحسين كفاءة الموارد البشرية. وإعتبر في بيانه أن هذا البرنامج الذي بدأت الحكومة المغربية في تنفيذه منذ العام 2003 ستكون له إنعكاسات إيجابية على مناخ الأعمال في المغرب،وبالتالي المساهمة في تحقيق النهوض الإقتصادي والتنمية. وأشار البنك في بيانه إلى أن هذا التمويل الجديد يرفع عدد عملياته المالية في المغرب إلى96 عملية منذ العام 1970 بقيمة 5.54 مليار يورو. المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 25جوان 2008