TUNISNEWS
8 ème année, N° 2892 du 23.04.2008
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: محاكمة 19 شابا بتهمة .. إعادة تكوين » حزب التحرير الإسلامي » ..! الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: تواصل الإعتقالات بولاية بنزرت .. و مداهمة منزل السجينين المسرّحين علي و إبراهيم الحرزي ..
حــرية و إنـصاف: واقع الحريات في تونس الحزب الديمقراطي التقدمي: بيـــان على اثر الهجمة متعددة الأبعاد التي تتعرض لها صحيفة الموقف الحزب الديمقراطي التقدمي:بيـــان على اثر مشاركة محمد القوماني في منتدى التنمية و الديمقراطية بالدوحة محمد القوماني: نرفض المزايدة ونتمسك بأجندة الإصلاح السياسي المعهد العربي لحقوق الإنسان: توضــــــــيح حول مقال صادر بجريدة الموقف نداء إلى قوات الأمن الداخلي و الديوانة من اجل القيام بوظيفتها الأصلية شبكة الديمقراطيين في العالم العربي: من أجل إطلاق سراح المعتصم ورفاقه د ب أ: نصف مليون عدد العاطلين عن العمل فـي تونس قدس برس: السلطات التونسية تمنع بعثة حقوقية دولية من دخول البلاد الجزيرة. نت: الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تنتقد منع بعثتها دخول تونس آكي: تونس تؤكد منع مهمة لفيدرالية حقوق الإنسان بالبلاد قدس برس: حزب تونسي أخضر يرفض استخدام الطاقة النووية في البلاد و يطالب باستفتاء شعبي حول الموضوع رويترز: ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس 60% في الربع الأول عبدالله الـــزواري: إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام – عبد الكريم بن الأخضر العباشي مثالا مرسل الكسيبي: حرية وانصاف والجمعية الدولية فيتو وطني في مواجهة الاخصاء الحقوقي الشامل عماد الدين الحمروني: وفاء لشهدائنا الطريق الجديد: تساؤلات حول نجاعة السياسة الاجتماعية مواطنون: الرغيف يطحن… الفقراء مواطنون: مجلس إطارات التكتل بمناسبة إحياء ذكرى 9 أفريل مواطنون: مرآة العراق ومرارة القادم عارف المعالج : التطرف العلماني في مواجهة المد الإسلامي: النموذج التركي سلمى بالحاج مبروك: الانسان في العصر التراجيكوميدي د. أحمد القديدي: ثـورات الجوع في عالم مُـتـخـم كمال بن يونس: « المادة الشخماء » رشيد خشانة: سباق التسلّـح المغاربي.. لماذا وإلى أين؟ عادل الحامدي: مصر ورهانات الزواج المكره بين الوطني والإخوان د. بشير عبد العالي: الحريات الشخصية في إطار الحريات العامة – الجزء الخامس رويترز: اعتقال امريكي بتهمة نقل أسرار نووية لاسرائيل
(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
أسماء السادة المساجين السياسيين من حركة النهضة الذين تتواصل معاناتهم ومآسي عائلاتهم وأقربهم منذ ما يقارب العشرين عاما بدون انقطاع. نسأل الله لهم وللصحفي سليم بوخذير وللمئات من الشبان الذين تتواصل حملات إيقافهم منذ أكثر العامين الماضيين فرجا قريبا عاجلا- آمين
|
21- الصادق العكاري
22- هشام بنور
23- منير غيث
24- بشير رمضان
25 – فتحي العلج
|
16- وحيد السرايري
17- بوراوي مخلوف
18- وصفي الزغلامي
19- عبدالباسط الصليعي
20- لطفي الداسي
|
11- كمال الغضبان
12- منير الحناشي
13- بشير اللواتي
14- محمد نجيب اللواتي
15- الشاذلي النقاش/.
|
6- منذر البجاوي
7- الياس بن رمضان
8- عبد النبي بن رابح
9- الهادي الغالي
10- حسين الغضبان
|
1- الصادق شورو
2- ابراهيم الدريدي
3- رضا البوكادي
4-نورالدين العرباوي
5- الكريم بعلوش
|
“ أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين “ “الحرية للصحفي المنفي في وطنه عبدالله الزواري“
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr تونس في 23 فيفري 2008
محاكمة 19 شابا بتهمة .. إعادة تكوين » حزب التحرير الإسلامي » ..!
نظرت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الإبتدائية بتونس برئاسة القاضي محمد علي بن شويخة اليوم الإربعاء 23 أفريل 2008 في القضية عدد 10890 التي يحال فيها كل من : محمد السماوي و مبروك بوضافري و محمد علي البسكري و علي الحجاجي و محمد عباس و فوزي الشيحي و فتحي العزيزي و محمد بن خميلة و رضا ثابت و رؤوف العامري و بشير الزيتوني و محرز السعيدي و أنيس الحجاجي و محمد بن يوسف و محمد المحمدي و مهدي بن محرز و فيصل ساسي و يوسف الطرودي و محمد رازقي ، بتهم المشاركة في إعادة تكوين جمعية لم يعترف بوجودها و عقد اجتماعات غير مرخص فيها و إعداد محل بقصد عقد اجتماع غير مرخص فيه و مسك نشرية من شأنها تعكير صفو النظام العام ، و حضر للدفاع عنهم الأساتذة أحمد الصديق و سمير بن عمر و كلثوم الزاوي و عبد الفتاح مورو و نجيب بن يوسف و قد قرر القاضي البت في مطالب الإفراج و تحديد موعد الجلسة المقبلة إثر المفاوضة . و إذ تنبه الجمعية إلى خطورة تصاعد وتيرة المحاكمات السياسية المتزامنة مع المحاكمات اليومية في إطار ما يسمى بـ »مكافحة الإرهاب » فإنها تدعو كل الجمعيات و المنظمات المستقلة إلى التجند لفضح ممارسات التعذيب و المطالبة بعدم توظيف القضاء في تصفية الخصوم السياسيين . عن لجنة متابعة المحاكمات الكاتب العام للجمعية الأستاذ سمير ديلو
“ أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين “ “الحرية للصحفي المنفي في وطنه عبدالله الزواري“
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr تونس في 23 أفريل 2008
تواصل الإعتقالات بولاية بنزرت .. و مداهمة منزل السجينين المسرّحين علي و إبراهيم الحرزي ..
علمت الجمعية أن أعوان البوليس السياسي بمدينة بنزرت قاموا باعتقال مجموعة من الشباب منهم الشاب مكرم الكامل القاطن بمنزل جميل و بحجز جهاز حاسوب على ملكه بعد مداهمة قاعة الألعاب التي يشتغل بها ، و قد تميزت عملية الإيقاف باستعمال العنف اللفظي و الجسدي و بعدم الإستظهار بأي إذن قضائي أو مبرر للتفتيش أو الإيقاف ، كما علمت الجمعية أن مجموعة من أعوان أمن الدولة قامت بعد ظهر أمس الثلاثاء 22 أفريل 2008 بمداهمة منزل السيد الطاهر الحرزي والد السجينين المسرّحين علي و إبراهيم الحرزي و بعد عملية تفتيش دقيقة صرّح أحد الأعوان بأن الغاية من التفتيش هي حماية العائلة من أي مواد قد توضع في المنزل دون علمها ..! و إذ تلفت الجمعية الإنتباه إلى تسارع عمليات الإيقاف في صفوف الشباب ممن لم يعرف عنهم أي أنشطة تجعلهم في دائرة الشبهة و المساءلة و مطاولتها بعض الناشطين في أحزاب معترف بها ( اعتقال عادل غريب عضو الحزب الديمقراطي التقدمي بمدينة نابل .. ) فإنها تنبه إلى أن حملة المضايقات قد تجاوزت في المدة الأخيرة المساجين المسرّحين و عائلاتهم لتطال النشطاء الحقوقيين باستهداف بريدهم الإلكتروني عبر إغراقه بإرساليات تتضمن شتائم و تهديدات فضلا عن محاصرة مقرات الجمعيات الحقوقية المستقلة و تهديد أعضائها . عن الجمعيــــــــــــة نائب الرئيس الأستاذ عبد الوهاب معطر
أنقذوا حياة السجين السياسي المهندس رضا البوكادي أطلقوا سراح القلم الحر سليم بوخذير
حــرية و إنـصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte_equite@yahoo.fr تونس في 23/04/2008
واقع الحريات في تونس
ما تزال منظمة حرية و إنصاف محاصرة من طرف البوليس السياسي الذي أصبح يحاصر مقر المنظمة منذ يوم الأحد 20 أفريل 2008 و يبدو أن المحاصرة ما زالت متواصلة ، و ما يزال البوليس السياسي يتابع تنقلات بعض أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة أينما حلوا ابتداء من الساعة السادسة صباحا من كل يوم مانعين دخول المتظلمين من انتهاكات حقوق الانسان و من عائلات المساجين إلى مقر المنظمة ، و قد طال المنع بعض حرفاء الأستاذ محمد النوري و حرفاء المحامين المتعاونين معه بالمكتب. ***
اعتقال مجموعة جديدة من الطلبة في نابل:
اعتقل البوليس السياسي يوم الأحد 20 أفريل 2008 بنابل كلا من السادة محمد الرحماني أصيل مدينة بنقردان و صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 09124313 و محمد السماري أصيل مدينة القيروان و صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 07685749 و أحمد الكريمي أصيل مدينة منوبـــة و صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 07391130 و هم طلبة مرسمون بالسنة الثانية بالمعهد التحضيري للدراسات العليا بنابل ، و اقتادهم إلى جهة مجهولة و لم يقع إطلاق سراحهم إلى حد هذا اليوم.
مداهمة و تفتيش منزل السيد الطاهر الحرزي:
قام يوم الثلاثاء 22 أفريل 2008 ثمانية أعوان من البوليس السياسي بمداهمة منزل السيد الطاهر الحرزي الكائن بنهج البحر الأبيض المتوسط عدد 18 بأريانة و تفتيشه تفتيشا دقيقا بواسطة آلات خاصة بها هوائيات ( Antennes) ، و قد شمل التفتيش جدران المنزل و سقوفاته و أرضيته. علما بأن السيد الطاهر الحرزي هو والد سجيني الرأي السابقين علي و ابراهيم الحرزي اللذين تم اعتقالهما لمقاضاتهما بموجب قانون الإرهاب غير الدستوري و أصدرت الدائرة الجنائية ضدهما حكما بالإدانة والسجن و قضيا بالسجن ما يزيد عن العامين و تم إطلاق سراحهما بعد قضاء كامل العقوبة.
مداهمة و تفتيش منزل السيد الأسعد مرمش:
قامت مجموعة من أعوان البوليس السياسي بمداهمة منزل السيد الأسعد مرمـــش بأريانة العليا و تفتيشه تفتيشا دقيقا مستعملين آلات متطورة فحصوا بها كل شيء حتى الجــــدران و السقف و الأرضية ، و قد أصيبت زوجة السيد الأسعد مرمش بذعر شديد و هي حامل في شهرها الثالــث و أصبحت عائلتها تخشى أن يصيبها مكروه من جراء هذا الترويع ، علما بأن السيد الأسعد مرمش قد قضى فترة من الإيقاف بعد زواجه مباشرة بتهمة مصاهرته لعائلة السيد سالم بزيوش والد سجين الرأي الشاب ماهر بزيوش و الشهيد مروان بزيوش.
اعتقال مجموعة جديدة بمنزل جميل:
قام يوم أمس الثلاثاء 22 أفريل 2008 البوليس السياسي بمدينة منزل جميل بولاية بنزرت باعتقال الشاب مكرم الكامل صاحب مركز للانترنت و مصادرة حاسوبه و في صباح هذا اليوم الأربعاء 23 أفريل 2008 تم أيضا اعتقال الشابين أحمد الشحيمي ( نجــار ) و أيمن بلقاسم ( عامل يومـي ) و كلاهما من مدينة منزل جميل ، و عند الاستفسار عن مصير الموقوفين بمركز شرطة منزل جميل و بمنطقة الأمن ببنزرت كان الجواب كالعادة : » ليسوا عندنا فتشوا في أماكن أخرى « . محاكمة مجموعة من الشباب بتهمة الانتماء لحزب التحرير الإسلامي: نظرت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي محمد علي بن شويخة في القضية عدد 10890 التي أحيل فيها مجموعة من الشباب بتهمة الانتماء لحزب التحرير الإسلامي و قد قرّر القاضي إثر ذلك حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم إثر الجلسة. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الأستاذ محمد النوري ___________
الحزب الديمقراطي التقدمي بيــــــــــان
على اثر الهجمة متعددة الأبعاد التي تتعرض لها صحيفة الموقف و الدعاوي المرفوعة ضد مديرها المسؤول و رئيس تحريرها، عقد المكتب السياسي اجتماعا طارئا يوم السبت 19 أفريل بمدينة قابس وأصدر البيان التالي: تتعرض جريدة الموقف منذ عدة أسابيع إلى هجوم شامل من قبل السلطة بهدف إخماد صوتها وإجبارها على الاحتجاب، ويأتي هذا الاستهداف سبعة أشهر بعد محاولة الحكومة إخراج الحزب من مقره المركزي متخذا أشكالا وأقنعة مختلفة هدفها محاصرة و إقصاء الحزب الديمقراطي التقدمي. فقد عمدت السلطة في الحملة الجديدة إلى: – ضرب عقلة توقيقية على رصيد الصحيفة المتواضع بما قيمته 7500 د من قبل المصالح الجبائية بعنوان متخلّد أصلي قيمته 600 د يعود إلى سنة 1986 صدر في شأنه أكثر من عفو جبائي وتم تسديده على آخر مليم. – مطالبة صندوق الضمان الاجتماعي الجريدة بتسديد معاليم متخلّدة بالذمة إلى غاية سنة 2008 في شأن سائق سيارة الأجرة ( لواج ) و الحال أن رخصة هده السيارة قد سحبت من طرف وزارة النقل منذ ما يزيد عن خمسة عشر عاما دون موجب قانوني و في إطار حملة سابقة من التضييقات. – تسليط شتى أنواع الضغوطات على الشركة المكلفة بتوزيع الجريدة بهدف تعجيزها ماليا بعد أن نجحت الصحيفة في تجاوز عقبة منع الإشهار و الدعم العمومي عنها. – تسخير أعداد غفيرة من أعوان الأمن لمحاصرة مقر الجريدة واعتراض إرسالها إلى الجهات، ومنع مناضلي الحزب من بيعها مباشرة باستعمال التهديد والعنف. – إقحام القضاء مجددا لتصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين بإحالة المدير المسؤول لجريدة الموقف ورئيس تحريرها على المحاكم في قضية مدنية مفتعلة، وذلك بدفع خمس شركات للإدعاء باطلا على الصحيفة ومطالبة مسؤوليها بمبالغ طائلة قدرت على الحساب بخمس مائة ألف دينار، إضافة إلى جبر الضرر المادي المزعوم الذي سيلحق بها إلى نهاية سنة 2008 جراء مطالبة الحكومة في افتتاحية العدد 446 القيام بتحقيق حول ما راج من أخبار تتعلق بفساد الزيت المخلوط. إن هذه الحملة الشرسة ضد صحيفة الموقف الحرة تأتي عشية الاحتفال باليوم العالمي لحرية الإعلام، وفي سياق استعداد البلاد للانتخابات العامة المقبلة. وعوض إطلاق العنان للمنابر الحرة للتناظر بين المتنافسين على الرؤى والبرامج حول قضايا التشغيل واختلال التوازن الجهوي، وتدهور مستوى العيش ومعالجة مظاهر الفقر والتهميش وصحة المواطنين وحول أفضل النظم السياسية والهيئات والآليات لمعالجة هذه القضايا المصيرية، أصرت السلطة على مواصلة نهج الانغلاق والتسلط و على انتهاك حق التونسيين في إعلام حر ونزيه. إن المكتب السياسي يعتبر أن ما تتعرض له صحيفة الموقف من تضييقات و مصادرة إنما يندرج في إطار مواجهة اختيارات الحزب في ما يتعلق باستحقاق 2009 و مبادرته ترشيح ألأستاذ أحمد نجيب الشابي للرئاسيات المقبلة و إنما يؤشر منذ الآن على نوعية المناخ السياسي الذي ستدور فيه هذه الانتخابات. إن الحزب الديمقراطي التقدمي إذ يندد بكل قوة بهذه الحملة المغرضة ضد صحيفة الموقف، فإنه يعرب عن استعداده الكامل للدفاع عن وجودها وبقائها منارة في ظلام وعتمة المشهد الإعلامي التونسي، ويدعو الحكومة إلى مراجعة موقفها من الحزب والجريدة برفع كل التضييقات على توزيعها وبيعها ووقف كل التتبّعات ضدها. – يناشد كل الأحزاب والتيارات الوطنية الجدية وكل هيئات المجتمع المدني المستقلة وكل الهيئات والمنظمات الدولية المحبة للعدل والحرية و المدافعة عن حرية التعبير وكل الشخصيات الوطنية والدولية، الوقوف إلى جانب جريدة الموقف ومؤازرتها في هذه المحنة. – يعلن للرأي العام قرار المسؤولين عن الجريدة الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام إذا لم تقع الاستجابة لهذه المطالب حالا و دون تأخير. تونس في21 أفريل 2008 عن المكتب السياسي – الأمينة العامة مية الجريبي
الحـزب الديمقراطي التقــدمي بيـــــان
خصص المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي جانبا من اجتماعه الطارئ المنعقد بمدينة قابس يوم السبت 19 أفريل 2008 للتداول في مشاركة السيد محمد القوماني، عضو المكتب السياسي، في فعاليات منتدى التنمية و الديمقراطية الذي انعقد مؤخرا بالدوحة بمشاركة وزيرة الخارجية الصهيونية تسيبني ليفني. و يهم المكتب السياسي أن يوضح للرأي العام ما يلي: 1- يؤكد موقفه الرافض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، في تونس و في الوطن العربي، باعتباره تشريعا للعدوان و تأبيدا للاحتلال الذي يكتوي بنارهما شعبنا الفلسطيني كل يوم 2- يعتبر مشاركة وزيرة خارجية دولة إسرائيل في فعاليات منتدى الدوحة للتنمية و الديمقراطية خطوة متقدمة في مسار التطبيع الرسمي العربي و اختراقا غير مسبوق للنخب العربية 3- يدين و يتبرأ من مشاركة السيد محمد القوماني في هذا المنتدى و يؤِكد أن ذلك تم بمبادرة فردية منه دون استشارة هياكل الحزب في خرق واضح لثوابته المعروفة و المضمنة في لوائح مؤتمراته بشأن الصراع العربي الصهيوني 4- يجدد التزام الحزب الديمقراطي التقدمي و مناضليه بمساندة كفاح الشعب الفلسطيني المشروع من أجل إقامة دولته المستقلة و عاصمتها القدس الشريف و بمقاومة كل أشكال التطبيع. تونس في 21 أفريل 2008 عن المكتب السياسي الأمينة العامة مية الجريبي
نرفض المزايدة ونتمسك بأجندة الإصلاح السياسي
تعقيبا على بيان المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي المؤرخ في 21 افريل 2008 والموقع من طرف الأمينة العامة الأخت مية الجريبي، والذي يدين مشاركتي الشخصية في منتدى الدوحة الثامن للديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة من 13 إلى 15 افريل الجاري. يهمني أن أوضح للرأي العام ما يلي: 1- شاركت في المنتدى المذكور تلبية لدعوة مشكورة من دولة قطر. وقد سبقتني شخصيات تونسية عديدة بالمشاركة في الدورات السبعة الماضية، كان من بينهم قيادات بالحزب الديمقراطي التقدمي، اخص بالذكر منهم الأمين العام السابق للحزب الأستاذ احمد نجيب الشابي. ولم تكن تلك المشاركات محل مشاورات مسبقة ولا محل إدانة لاحقة.علما أنني أبلغت الأمينة العامة السيدة مية الجريبي اعتزامي حضور هذا المنتدى قبل سفري، ولم أجد منها أي اعتراض يذكر. 2- إن البيان المذكور بما تضمنه من مغالطة في المضمون ومن صيغة متوترة وحدية في إدانة المشاركة والتبرؤ منها، يحاول استغلال حادث مشاركتي الشخصية في منتدى الدوحة الأخير، بعزلها عن سياقها وملابساتها، وتوظيفها لتصفية حسابات سياسية داخل الحزب، ومعاقبة طرف معين على مواقفه المخالفة للفريق المتنفذ داخل القيادة منذ المؤتمر الأخير. 3- إنني ارفض المزايدة على مواقفي المعلنة والمعروفة من قضية فلسطين وسائر القضايا العربية .وأشير أيضا إلى مشاركة شخصيات عربية في هذا المنتدى لا يزايد احد على مواقفها من بينها السادة احمد الطيبي وعبد الباري عطوان ومحمد مسفر وآخرون.ولا أرى الوقت مناسبا ولا اولوياتنا الوطنية في هذه المرحلة تسمح بالدخول في جدال حول ما يعتبر تطبيعا مع إسرائيل. وإن التشهير بشخصي باسم التطبيع من طرف الفريق الذي يقف وراء البيان، محاولة للانزياح بالحوار عن المواضيع السياسية الداخلية محل الخلاف، وتغطية عن مسؤوليات هذا الفريق في دفع الحزب نحو مأزق سياسي وعزله داخل المعارضة في الفترة الأخيرة. 4- إن استغلال حضور وزيرة خارجية العدو الإسرائيلي وإلقائها كلمة في إحدى الجلسات، من بين عشرات المتدخلين من جنسيات مختلفة في فعاليات المنتدى، لإدانة مشاركتي الشخصية والتبرؤ منها كما جاء في البيان، إنما هدفه التشويه والتشهير،والإعلان الرسمي من قبل الهيئة القيادية في الحزب على إطلاق حملة ضدي وضد من يشاركونني الرؤية السياسية المعبر عنها في نصوص معلومة لدى المتابعين. وإن الرسالة المنشورة على صفحات الانترنيت بالتزامن مع بيان المكتب السياسي، من قبل احد أعضاء اللجنة المركزية للحزب، الذي أخفى اسمه وفضحته عباراته الخشبية المعلومة لدى كل من يعرفه،وطالب بالتنديد الواضح والتبرؤ مني، ليست سوى شرحا لدوافع البيان وأبعاده بالتركيز بما لا يدع مجالا للتأويل على مواقفنا السياسية المعلنة منذ المؤتمر الأخير حول تمشي الحزب و خطابه. وإنني احمل الفريق الذي وقف وراء إصدار هذا البيان تبعات التكفير السياسي والتخوين الصريح والافتراءات الذي تضمنتها الرسالة المذكورة وكل تداعياتها السلبية على جميع الأصعدة. 5- إنني أتعجب من الزوبعة التي حاول البعض إثارتها حول حضوري العلني بمنتدى الدوحة الدولي، ومن تحمس بعض عناصر القيادة لإدانتي، ممن لا يمانعون في التردد على السفارات الأجنبية والاختلاء بالسفير الأمريكي داخل مقر حزبنا أو بالسفارة الأمريكية، لطرح قضايا وطنية في مرحلة لا تخفى خصوصياتها. 6- إن البيان المذكور للأسف، يعبر عن ضيق الصدور بالخلافات الداخلية وسوء إدارة لها ويعطي أسوأ صورة عن معاملة الرأي المخالف داخل المعارضة. على أن هذا الانزياح المقصود عن الاولويات وهذه المهاترات لن تغير اولوياتنا في طرح الإصلاح السياسي المتأكد في بلادنا من زاوية النظر التي نصدر عنها. وإن التشويه المتعمد للأشخاص بالآليات التي نعرفها جيدا، بدل مقارعة الأفكار، تعبير عن إفلاس سياسي لن يربك أداءنا. وإن ما نحظى به من سمعة ومصداقية تجعلني استحضر ما كان يردد المرحوم ياسر عرفات « يا جبل ما يهزك ريح ». تونس في24افريل2008 محمد القوماني
المعهد العربي لحقوق الإنسان
توضــــــــيح
نشرت تونس نيوز يوم 16 أفريل 2008 نقلا عن صحيفة الموقف الأسبوعية التونسيةعدد 474 بتاريخ 4 أفريل 2008 تعليقا على تنظيم المعهد العربي لحقوق الإنسان في تونس دورة تدريبية للقضاة العرب حول « الآليات الدولية لحقوق الإنسان » مستغربة وجود شعار الحكومة التونسية إلى جانب شعارات الأطراف المشاركة الأخرى وما اعتبرته « اقصاء الجهة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين » ولم تكلف الصحيفة نفسها عناء التثبت من الأمر من المشرفين على الدورة ، رغم اتصالها بدعوة لحضور جلسة الافتتاح ، وليست المرة الأولى مع الأسف التي تخالف فيها صحيفة الموقف قواعد العمل الصحفي في تعاملها مع نشاط المعهد العربي لحقوق الإنسان الذي نبّهها إلى ذلك مرار راجيا أن لا تسلك عين المسلك الذي تنتقده عند غيرها من الصحف. ونلفت نظرها ونظر قرائها وقراء تونس نيوز إلى التوضيحات التالية: 1- أن وزارة العدل وحقوق الإنسان في تونس طرف شريك للمعهد العربي لحقوق الإنسان في تنظيم هذه الدورة الإقليمية واستضافة القضاة العرب المشاركين. 2- أن المشاركات والمشاركين من القضاة العرب لم يحضروا باسم نقاباتهم وإنما بصفتهم الشخصية. وهو موظفون لا نظن صحيفة الموقف تتوهمّ أنهم يتغيبون عن مراكز عملهم دون موافقة سلط الإشراف. 3- لا نتصور المشرفين على صحيفة الموقف يجهلون أنه لا يمكن للمعهد العربي ولا لغيره أن ينظم نشاطا في بلد عربي دون موافقة الدولة المعنية. 4- نأسف لكون الصحيفة المذكورة لم تهتم مطلقا بمحتوى التدريب وإنما ركزت على القشور بشكل مشوه انفردت به دون سائر صحف البلاد العربية التي نظم فيها المعهد مآت الدورات التدريبية والندوات الفكرية متعاونا مع منظمات غير حكومية ومع مؤسسات حكومية كما يقتضيه نظامه الأساسي ونأمل أن يتدارك الساهرون عليها ذلك مستقبلا وأن يطلعوا على الموقع الإلكتروني للمعهد www.iadh-aihr.org حتى لا يكون سوء الفهم مدعاة لاستغراب في غير محله. قسم الإعلام المعهد العربي لحقوق الإنسان
نداء إلى قوات الأمن الداخلي و الديوانة من اجل القيام بوظيفتها الأصلية
لقد كانت تَونَسَة الأمن الوطني رمزا قويا يكرس استقلال تونس وسيادتها الوطنية وإنجازا تاريخيا هاما انتقلت بموجبه مسؤولية أمن الشعب التونسي من أيد أجنبية كانت تستعمره إلى أيد تونسية كان من المفترض ان توفر له الأمن و تنفذ القوانين . اليوم وبعد مضي 52 سنة على التونسة والنظام يحتفل بهذه الذكرى كالعادة ويضعها تحت شعار « الوفاء لصانع التغيير » وهو شعار دال بذاته على الانحرافات التي شابت هذه المؤسسة الدستورية وحوّلت ولاءها إلى شخص مفرد يراد له أن يختزل الوطن ويضع يده على جميع مؤسساته. لا أحد ينكر حاجة المجتمعات إلى مؤسسة أمنية تتولى القيام بوظيفتها طبق القانون. كما لا يمكن لأحد أن ينكر الدور السامي الذي يقوم به عديد عناصر الأمن في بلادنا سواء أكان ذلك في الحفاظ على امن المواطنين أو المحافظة على الثروة الوطنية. غير أنّ ما لا يمكن تجاهله هو المنحدر الذي يتردى فيه الجهاز الأمني خاصة في العشرين سنة الأخيرة وعلى يد رأس النظام القائم حيث دأبت السلط العليا على مصادرته وتسييره « بالتعليمات » وتكليفه بمهام قمعية خارجة عن القانون لكي يؤمّن سلطته المطلقة على البلاد. لقد كان لهذه الانحرافات الأمنية عواقب وخيمة : – على المواطنين بصفة عامة الذين صاروا يعيشون في مناخ الخوف والرعب يفقدهم كل إحساس بالأمان ويشعرهم بأنّهم يمكن أن يكونوا في أي لحظة ضحية تجاوز من التجاوزات الأمنية التي لا تحتمل مساءلة ولا عقابا. – على النخب المناضلة التي يمارس عليها البوليس السياسي شتى أنواع الاعتداءات بالعنف و زجهم ظلما بالسجن إلى الإضرار بالممتلكات إلى افتعال قضايا ضدهم إلى مصادرة حقهم في التنقل داخل البلاد إلى تهديدهم في أبنائهم و ذويهم إلى منعهم من السفر إلى الخارج بدون وجه قانوني إلى حملات التشويه بالصحف المأجورة الى تركيب أفلام وصور جنسية إلخ… – على المعتقلين عامة وخاصة المتهمين بالإرهاب والانتماء إلى حزب أو جمعية وتمارس عليهم أبشع أساليب التعذيب وأشدها وحشية و تزوير محاضر البحث و تجاوز حدود اختصاصهم. – على عناصر الأمن أنفسهم الذين يضيّق على أغلبهم في عيشهم ويتعمد إضعاف رواتبهم حتى يدفعوا إلى الارتشاء فيبقوا أداة طيّعة تنفّذ كل ما تؤمر به ولو كان مخالفا للأخلاق والضمير والشعور الوطني والذين يتعرض بعضهم إلى الاعتداء المذلّ من طرف أشخاص نافذين لا تقدر عليهم أجهزة العدالة… هذا فضلا عمّا يمكن توقّعه من سوء السمعة جراء الممارسات اللاأخلاقية التي يدفع عنصر الأمن إلى التورط فيها. أمّا المتضرر الأكبر من هذه الانحرافات بأجهزة الأمن الوطني فهو مستقبل الوطن وسلمه الأهلية. فجهاز أمني ينحدر إلى ما ذكر من الممارسات الشاذة يفقد بالضرورة كل مصداقية وكل قدرة على مواجهة الأخطار التي صارت تهدد العالم وبلادنا من ضمنه. إنّ ذكرى تونسة الأمن الوطني يجب أن تكون مناسبة لمخاطبة ذوي الضمائر الحية والشعور الوطني وتذكيرهم بأنهم جزء من هذا الشعب جعلوا في الأصل لخدمته ومن ثم فإنّ الشعور الوطني يجب أن يمنعهم من المشاركة في الحرب المعلنة على المجتمع من أجل احتفاظ فئات مستأسدة بمراكزها وامتيازاتها. كما يجدر تذكير رجال الأمن ونسائه بأنّهم ينتمون إلى مؤسسة تحكمها قوانين، ومن ثم فإنّه عليهم صون أنفسهم من التورط في ارتكاب جرائم ضد مواطنيهم باسم تعليمات لا وجه شرعي لها ولا تحميهم عاجلا أو آجلا من المساءلة ولا العقاب ولا التشهير. وفي هذه المناسبة نهيب برجال الأمن ونسائه أن يبقى ولاؤهم للوطن دون سواه وخضوعهم لقوانين الدولة دون سواها وغايتهم توفير الأمن للمواطن والدفاع عن الوطن. تونس في 22 افريل 2008 احمد القلعي حمزة حمزة خليل الزاوية خميس الشماري رياض بالطيب زكية الضيفاوي زهير مخلوف زياد دولاتلي سعيد الجازي سعيد المشيشي سليم بن حميدان سمير بن عمر سمير بن عمر سمير ديلو سهام بن سدرين السيد المبروك شكري بالعيد الطاهر العبيدي عبد الباقي خليفة عبد الجليل البدوي عبد الرؤوف العيادي عبد الرحمان الهذيلي عبد الرزاق الكيلاني عبد القادر بن خميس عبد اللطيف بن سالم عبد الله الزواري عبد الوهاب معطر عبدالحميد العدّاسي علي بن سالم علي طاهر التليلي عماد الدايمي عمر المستيري عياشي الهمامي غفران بن سالم فتحي الجربي فوزي قارعلي لطفي حجي لطفي حيدوري محسن الذيبي محمد الطالبي محمد النوري محمد الهادي بن سعيد محمد بن سالم محمد صالح النهدي محمد عبو محمد نجيب الحسني مختار العرباوي مرسل الكسيبي مسعود الرمضاني منجي بن صالح منجية بن عمر منذر الشارني نزية رجيبة نورالدين ختروشي الهادي المناعي الهادي بن رمضان الهاشمي جغام ملاحظة: هذه دفعة أولى من الإمضاءات و يبقى المجال مفتوحا لمن يريد إمضاءها. Petition.police@gmail.com
شبكة الديمقراطيين في العالم العربي
من أجل إطلاق سراح المعتصم ورفاقه
تلقت شبكة الديمقراطيين في العالم العربي بدهشة و قلق متابعة المناضل السياسي د المصطفى المعتصم، وعدد من النشطاء السياسيين ضمن قضية ما عرف بشبكة ( بلعيرج) التي اتهم أعضاءها بالإعداد لقتل مدنيين والمس بمصالح المغرب. ودون التدخل في الإجراءات القضائية المتبعة ضد هذه الشبكة ، ومدى مسؤولية أعضا ئها في ما نسب إليهم فإن إقحام الدكتور المعتصم في القضية والتهم الموجهة له، لا تنسجم مع ما عرف به من اعتدال وروح المسؤولية والوطنية. والشبكة إذ تعاملت بحذر مع التهم التي وجهت إلى المعتصم وإخوانه، واستغربت الاستعجال في حل حزب البديل الحضاري، حرصت على ألا تسبق الأحداث، وعملت على جمع المعلومات المتعلقة بهذه القضية. نظرا لما تعرفه عن المعتصم ورفاقه والإطار السياسي الذي يريدون خدمة المغرب من خلاله. اليوم، وبعد مرور أكثر من شهرين على تاريخ الاعتقال، والاستماع إلى شهادة المحامين، وتحليل التصريحات الرسمية، والإستئناس بما أدلت به لجنة التضامن مع المعتقلين السياسيين التي تشكلت للغرض، إلى جانب المعلومات التي وفرتها أسرة السيد المعتصم. كل ذلك دعم قناعة الشبكة وأن المعتصم لا يزال على سابق عهده ومن المستحيل أن ينخرط في مسعى لا ينسجم مع أفكاره وأخلاقه، وعمق التساؤل حول هذه القضية. بناء عليه تطالب شبكة الديمقراطيين في العالم العربي بإطلاق سراح المعتصم أحد مؤسسي الشبكة وبقية رفاقه من السياسيين، والتعامل مع القضية ضمن الاحترام التام لمباديء حقوق الإنسان ودولة القانون. كما تدعو السلطات المغربية إلى إعادة النظر في قرار حل حزب البديل الحضاري، وذلك حرصا من الشبكة على الحفاظ على مكتسبات التجربة الديمقراطية المغربية، وتجنيبها مظاهر الانتكاسة أو الوقوع في سياسات الإقصاء والفرز السياسي. خاصة وأن القيادة المغربية تميزت في السنوات الأخيرة بخطواتها الإصلاحية التي تحتاج للدعم والتطوير في اتجاه رفع سقف الحريات والحقوق الأساسية. صلاح الدين الجورشي
منسق شبكة الديمقراطيين في العالم العربي
الهيئة الوطنية للمحامين الفرع الجهوي للمحامين تونس
الحمد لله وحده،
قصر العدالة نـــــــــــعي الله اكبر
ينعى الفرع الجهوي للمحاميـــــن بتونس الاستاذ جمال الصـــوراني( ابو عمر ) نقيب محامين فلسطـــين سابقا الذي وافاه الاجل بالقاهرة في يوم 22 افريل 2008 واذ يترحم الفرع على روح الفقيد الطاهرة فانه يعزي المحاماة العربية كافة في احد فرسان الكلمة الشريفة نذر حياته للدفاع عن القضايا العادلة و في مقدمتها قضية فلسطين قضية الامة الاولى قارنا رسالة الدفاع بالنضال الوطني وروح الفداء من اجل القضايا المقدسة. و انا لله و انا اليه راجعون . رئيس الفرع عبد الرزاق كيلاني
دعوة للحضور والمشاركة في ندوة حوارية صوتية بالانترنيت مع د. أسعد أبو خليل بعنوان أصناف العلمانية في العالم العربي
يسر شبكة العلمانيين العرب دعوتكم لندوة حوارية (صوتية) بالانترنيت مع د. أسعد أبو خليل بعنوان : » أصناف العلمانية في العالم العربي » وذلك في غرفة العلمانيين العرب الصوتية
يوم السبت الموافق 26-4- 2008 الساعة السادسة مساءً بتوقيت غرينتش ( الثامنة مساءً بتوقيت فرنسا) الغرفة تفتح أبوابها لاستقبال الزوار قبل نصف ساعة من موعد بدء الندوة د. أسعد أبو خليل أسعد أبو خليل ( العربي الغاضب )، من مواليد عام 1960، في بيروت لعائلة تنحدر من بلدة صور اللبنانية. انتقد الكثير من رفاقه اليساريين. تخرج من الجامعة الأمريكية في بيروت ، فرع العلوم السياسية ، و سافر عام 1983 إلى الولايات المتحدة و بقي فيها. حيث نال شهادة الدكتوراة من جامعة جورج تاون في واشنطن. يحاضر أبو خليل في العلوم السياسية في كل من جامعة ولاية كاليفورنيا ـ ستانسلاوس و جامعة بيركلي. يعرف عنه رفضه مصافحة أي إسرائيلي خدم في الجيش الإسرائيلي حتي لو كان من أنصار السلام. يستضاف كمحلل سياسي في العديد من القنوات الفضائية الأمريكية و العربية، وكان قد احدث ازمات سياسية بين عدد من الدول بعد ظهوره، من مؤلفاته : معجم تاريخ لبنان (1998)، و « حرب جديدة على الإرهاب، مع بن لادن » ، و « الإسلام وأمريكا » (2002).
الدخول إلى الغرفة يتم من خلال شبكة العلمانيين العرب عبر احدى الوصلات التالية :
نصف مليون عدد العاطلين عن العمل فـي تونس
تونس – د ب أ (وكالة الأنباء الألمانية)- أعلن رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي امس الثلاثاء 22 أفريل 2008 وصول عدد العاطلين عن العمل في تونس إلى نحو نصف مليون عاطل في حين يصل إجمالي عدد سكانها إلى 10 ملايين نسمة. وقال الغنوشي في افتتاح مؤتمر اقتصادي بالعاصمة تونس إن دفع الاستثمار يبقى اليوم السبيل الوحيد لتقليص نسبة البطالة المقدرة حاليا بنسبة 14% من إجمالي قوة العمل. وأضاف أن بلاده تمكنت سنة 2007 من توفير 80 ألف فرصة عمل لمواطنيها مقابل 74 ألفا عام 2006 وأن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنشأة في تونس سنويا ارتفع إلى 4ر45 ألف مشروع. ويوفر القطاع الخاص 90% من نسبة الوظائف الجديدة المنشأة سنويا في تونس التي تسعى إلى اجتذاب مزيد من الاستثمارات الخارجية للاستجابة لطلبات الشغل المتزايدة. (المصدر: صحيفة « الرأي » (يومية – الأردن) الصادرة يوم 23 أفريل 2008) الرابط: http://www.alrai.com/pages.php?news_id=207831
السلطات التونسية تمنع بعثة حقوقية دولية من دخول البلاد
تونس – خدمة قدس برس أفاد الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان إنّ وزارة الداخلية التونسية أبلغته بأنّ البعثة التي كانت تعتزم التوجه إلى تونس غير مرغوب فيها، وأنّ أي ممثلين عن المنظمة سيتم ترحيلهم في صورة وصولهم مطار تونس. وكان وفد عن هذه المنظمة الدولية يتكون من أمينة بوعياش نائبة رئيس الاتحاد ورئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وميشال توبيانا الرئيس الشرفي للرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان يعتزم التوجه الأحد (20/4) إلى تونس بهدف إجراء مقابلات مع الجهات الحكومية الرسمية حول التحضيرات الجارية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة في تونس العام القادم. وقال بلاغ صحفي للاتحاد حصلت « قدس برس » على نسخة منه إنّ هذه الحادثة هي الثانية من نوعها خلال 6 أشهر فقد سبق أن تم إشعاره في تشرين الثاني نوفمبر 2007 بأنّ بعثة التقصي حول حالة حقوق الإنسان التي كان يعتزم الاتحاد الدولي إرسالها إلى تونس غير مرحب بها. وقالت المنظمة الدولية ومقرها باريس والتي ترأسها حاليا التونسية سهير بلحسن إنّها لم تتلق أي مبررات لمنعها من إرسال وفد إلى تونس، ولكنّها تعتقد أنّ ذلك ردة فعل عقابية من الحكومة التونسية على أداء المنظمة في مراقبة حالة حقوق الإنسان في تونس، ودعمها للمنظمات التونسية في الدورة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بجينيف عند فحص سجل تونس. واعتبر بلاغ الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان أنّ تعهدات الدولة التونسية بتعزيز حقوق الإنسان « ليس لها أي معنى إذا لم تقترن بمسار احترام وحوار مع ممثلي المجتمع المدني المستقل وأنّ الأسلوب الذي لجأت إليه الحكومة التونسية لا يتوافق مع دولة القانون ». وقد تعرضت هذه المنظمة الدولية لانتقادات حادة من الصحف المقربة للحكومة التونسية على هامش تظاهرة جينيف المذكورة والتي نقلت دون أن تذكر مصادر مؤكدة أنّ الاتحاد الدولي هو الذي تكفل بتذاكر سفر ومنح إقامة النشطاء التونسيين وبتوفير قاعة لهم داخل قصر الأمم لإقامة مؤتمر صحفي. كما تقدم الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان بتقرير مضاد لتقرير الحكومة التونسية في جلسة جينيف بقصر الأمم في 8 نيسان (أبريل) الجاري. وقد علّق الإعلامي التونسي، المقرب من الجهات الرسمية، برهان بسيس على هذا المنع في تصريح خاص لـ »قدس برس » بأنّه « لا وجه للغرابة فيه باعتبار أنّ المهمّة التي ادعى الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان المجيء من أجلها بالاتفاق مع الحكومة التونسية لا أساس لها من الصحة، بالإضافة إلى غياب جديته ومساسه المباشر بالتقاليد المتداولة التي تحددها اختصاصات الجهات المعنيّة بهذا الأمر ». وتساءل بسيس « ما دخل هذه المنظمة الدولية في مسألة سيادية وطنيّة داخلية في حجم وعنوان الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لسنة 2009 ». وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها منع ممثلين عن هذه المنظمة الدولية من دخول تونس. فقد منعت السلطات التونسية المسؤول السابق للمنظمة المذكورة باتريك بودوان من دخول تونس لثلاث مناسبات في 1996 و2000 و2004. ويذكر أنّ من الشخصيات الدولية غير المرغوب فيها رسميا في تونس الفرنسي روبير مينار رئيس منظمة مراسلون بلا حدود والذي تم ترحيله من مطار تونس عند وصوله بمناسبة قمة مجتمع المعلومات في تشرين ثاني (نوفمبر) 2005. وقد سبق أن تم طرده في العام 2000 واتهم بتوزيع مناشير تحريضية. كما تمتنع الحكومة التونسية منذ العام 1999 عن استقبال المقرر الأممي الخاص بحقوق الإنسان. (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 23 أبريل 2008)
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تنتقد منع بعثتها دخول تونس
نددت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بعدم سماح السلطات التونسية لوفدها بزيارة تونس للقيام بتحقيق حول أوضاع الحريات في البلاد، قبل الانتخابات العامة في 2009. وذكرت الفدرالية في بيان حصلت الجزيرة على نسخة منه، أن وزارة الداخلية أعلمتها أنها سترحّل أعضاء الوفد من المطار. وقالت الفدرالية إن البعثة كانت ستزور تونس في العشرين من أبريل/نيسان الحالي « للقاء السلطات التونسية في إطار تبادل الآراء حول التحضير للمهل الانتخابية للعام 2009 ». والبعثة مكونة من نائبة رئيس الفدرالية أمينة بوعياش وهي أيضا رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وميشال توبيانا الرئيس الفخري للرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان. استحقاقات هامة وقالت بوعياش للجزيرة إن البعثة كانت ستزور تونس في إطار عمل لجنة الاتصال والمعلومات التي تتواصل مع السلطات العمومية والجمعيات غير الحكومية. وأضافت أن سبب توقيت الزيارة يكمن في أهمية الاستحقاقات بتونس خلال العام القادم، وأبرزها الانتخابات البلدية في مايو/أيار والانتخابات التشريعية والرئاسية في أكتوبر/تشرين الأول. وأكدت بوعياش أن هذا المنع « ليس حدثا معزولا »، موضحة أن « الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تواجه كل أربع سنوات منذ 1996 عبارة أنه غير مرغوب فيها في تونس ». من جهتها عبرت المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان عن أسفها « لأن وزارة الداخلية التونسية أبلغت الفدرالية بتاريخ 16 أبريل/نيسان أن البعثة غير مرغوب فيها وأن المكلفين فيها سيطردون لدى وصولهم إلى مطار تونس ». وأضاف البيان « على الرغم من أنه لم يصدر أي سبب لهذا المنع الجديد، فإن كل شيء يحمل على الاعتقاد أن الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان محظور عليه القيام بعمله في مراقبة وضع حقوق الإنسان ودعم منظماته الأعضاء ». (المصدر: موقع الجزيرة. نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 23 أفريل 2008 نقلا عن وكالات الأنباء)
تونس تؤكد منع مهمة لفيدرالية حقوق الإنسان بالبلاد
تونس: أكدت السلطات التونسية اليوم الأربعاء منعها لمهمة كانت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان تعتزم القيام بها قبل أيام نظرا « لتحاملها على تونس بشكل مستمر » و « تهجماتها غير المبررة ضدها »، وفق ما ذكرته توضيحات رسمية تلقتها وكالة (آكي) الايطالية للأنباء. وحسب المصدر الرسمي التونسي، فإن مواقف الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان « اتسمت بشكل مستمر بالتحامل على تونس وبالانتقائية والاعتباطية » سواء في اختيارها لأفراد المجتمع الأهلي التونسي أو في اختيارها للمسائل التي تقرر بشكل « غير موضوعي » التطرق إليها، حسب تعبيره. وكانت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان قد قالت في بيان أصدرته أمس الثلاثاء إنها تعامل على الدوام « كطرف غير مرغوب فيه » من قبل السلطات في تونس والتي طلبت مؤخراً من مسؤولي الفيدرالية إلغاء الزيارة المقررة لهم في العشرين من نيسان/ابريل الجاري بهدف تبادل وجهات النظر حول التحضيرات الجارية للانتخابات الرئاسية العام القادم. من جهة ثانية، قال المصدر الرسمي التونسي إن الفدرالية « ترفض الأخذ بعين الاعتبار وجهات نظر السلطات التونسية أو أي رأي موضوعي » مما يتنافى حسب تعبيره مع « مقتضيات الحيادية والموضوعية »، مضيفا في المقابل أن بلاده، العضو في المجلس الأممي لحقوق الإنسان في جنيف تواصل تعاونها مع عديد المنظمات غير الحكومية الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان والتي تقوم بأنشطتها و اتصالاتها بكامل الحرية و الاستقلالية، حسب قوله.
وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء بتاريخ الأربعاء 23 أبريل 2008
حزب تونسي أخضر يرفض استخدام الطاقة النووية في البلاد و يطالب باستفتاء شعبي حول الموضوع
تونس – خدمة قدس برس أعلن حزب « تونس الخضراء » رفضه استخدام الطاقة النووية في بلاده كطاقة بديلة وطالب بإجراء استفتاء شعبي في الموضوع. وقال حزب « تونس الخضراء » وهو حزب بيئي غير مرخص تأسس منذ أربعة سنوات، إنّه منخرط في الحركة البيئية العالمية « وتحركه مصلحة البلاد والقارة الإفريقية من أجل إنقاذ عالمنا ». وأكّد الحزب في بيان حصلت « قدس برس » على نسخة منه، أنّ الوضع البيئي في تونس أصبح « يبعث على القلق بسبب التلوث الصناعي والمناطق المنجمية ». وأشار إلى تهديد الجفاف لأشجار النخيل وحقول الزيتون، في البلاد والتي تعد أهمّ الثروات الفلاحية التصديرية. كما نبّه الحزب في هذا السياق إلى تهديد الجفاف للثروة الحيوانية. وعن أسباب رفض استخدام الطاقة النووية، قال منسق « حزب تونس الخضراء » عبد القادر الزيتوني لـ « قدس برس »، إنّه لا توجد في تونس الإمكانيات الفنية والمالية لذلك وهي طاقة باهظة الثمن. وتساءل « كيف سنتخلص من النفايات النووية التي ستعود علينا في جميع الأحوال بالضرر ». ودعا الزيتوني إلى البحث عن طاقات بديلة أقل كلفة ودون أضرار كالطاقة الشمسية والرياح. من جهة أخرى، أعلن الحزب بصفة مبكرة عن نيته المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية سنة 2009 في لوائح بيئية مستقلة. ويعد تونس الخضراء أوّل حزب بيئي في تونس أعلن عنه في نيسان (إبريل) 2004 غير أنّ الحكومة التونسية لم تمنح له الاعتماد القانوني، و منحت بشكل مفاجئ في آذار (مارس) 2006 ترخيصا لحزب آخر تحت اسم « حزب الخضر للتقدم » تزعمه نائب منشق عن حزب ليبرالي واختار العمل في تيار الوفاق مع الحكومة. والتزم حزب « تونس الخضراء » بالعمل داخل المجتمع المدني المستقل وحصل على الاعتراف الدولي من حزب الخضر الأوروبي، واتحاد الخضر الإفريقيين. كما دعي منسقه إلى مؤتمر الخضر الدولي في ساباولو بالبرازيل الذي سينعقد بداية من 27 نيسان (إبريل) الجاري. (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 23 أفريل 2008
ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس 60% في الربع الأول
[-] نص [+] تونس (رويترز) – أظهرت بيانات حكومية يوم الثلاثاء أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس زادت بمعدل سنوي 60 بالمئة في الربع الأول من العام مدعومة بالاستثمارات في قطاع الخدمات سريع النمو. وقفزت الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى 606.8 مليون دينار (526.7 مليون دولار) في الفترة من يناير كانون الثاني الى مارس اذار من 380.3 مليون دينار في الربع الاول من عام 2007 . وارتفعت التدفقات الاستثمارية على قطاع الخدمات الى 172.5 مليون دينار من 50.5 مليون. ويقول المحللون ان الحكومة ترغب في دعم القطاعات الخدمية بسرعة لتلبية الطلب على الوظائف في الدولة التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة. ومن المتوقع ان تمثل الخدمات نحو نصف الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2011 ارتفاعا من 45 بالمئة حاليا. واستوعب نحو 40 مركزا لاستقبال الاتصالات في تونس نحو خمسة الاف من الباحثين عن فرص عمل. وقال مصدر حكومي « نتوقع ان يزيد نسق الاستثمارات هذا العام بعد ان تدخل منطقة التبادل التجاري الحر مع اوروبا حيز التنفيذ بشكل كلي. » واضاف « هذا من شأنه ان يدعم الاسثمارات الاوروبية في تونس وان يفتح الافاق امام السوق الاسيوية والامريكية. » وتستضيف تونس شهر يونيو حزيران المقبل منتدى دولي يشارك فيه مئات من رجال الاعمال من عدة بلدان بهدف استقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية لايجاد فرص جديدة للعمل ودعم النمو الاقتصادي في بلد تبلغ البطالة نحو 14 بالمئة. وتقول تونس ان الاستثمارات الاوروبية المباشرة من المتوقع ان تتضاعف الى 800 مليون دينار في عام 2011 وستساعد في توفير مئة الف فرصة عمل. واجتذبت الصناعات التحويلية 98.6 مليون دينار من الاستثمارات الاجنبية المباشرة في الربع الاول ارتفاعا من 48.2 مليون دينار في حين نمت الاستثمارات الاجنبية المباشرة في قطاع الطاقة بنسبة 11 بالمئة الى 300 مليون دينار. (الدولار يساوي 1.152 دينار تونسي) المصدر جريدة الرأي الاردنية بتاريخ 23 أفريل 2008
بسم الله الرحمان الرحيم إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام عبد الكريم بن الأخضر العباشي مثالا
كان ذلك في أحد أيام صيف سنة 1987، كان العرق يتصبب منا جراء حرارة طقس مع انعدام تهوئة طبيعية مناسبة… كان الوقت عصرا…فجأة يفتح الباب و ينادي العون على أربعة منا… » محامي » كنا تلك الأيام في انتظار انعقاد محكمة أمن الدولة، و كنا نستقبل أيامها السادة المحامين المكلفين بالدفاع عنا… كانت أياما عصيبة و لا شك… و كان بورقيبة يهذي شوقا لرؤوس تقطف… » محامي » لبسنا النظيف من ثيابنا، لم تكن بدعة منع القميص أو الجبة أو غيرهما من اللباس التقليدي قد رأت الظلمة بعد…كانت ظلمة الاستبداد و القهر و الحكم المطلق قد انتشرت في الآفاق، و بين أمواج تلك الظلمات تنسلّ خيوط شمس الغد المنتظر…هويمش من الحرية كان من المأمول أن يتسع و يمتد لا أن يشحب و يوأد… دخلنا المكتب المعد للغرض، كان الأستاذ المحامي في الانتظار… جلسنا… تبادلنا التحية… كنا في شوق على أن نسمع من الأخبار ما يتعذر على عائلاتنا تبليغه إيانا… كان الأستاذ يحوم حول الموضوع، يذكرنا بالقضاء و القدر و التوكل و بالصبر و المصابرة و الجهاد… كان يراوح مكانه رغم فصاحته التي عرف بها خطيبا في المساجد منذ سنوات خلت… قد يكون لاحظ بعض ما يطمئنه منا فأقدم: » إن كانت هناك إعدامات فأنتم الأربعة… النيابة العامة قد ذكرتكم في أكثر من مناسبة قي قرار ختم البحث… » أو هكذا قال… رجعنا إلى غرفة 17 في الجناح المضيق بالسجن المدني بالعاصمة… ……………………………………………………………………………………………………………………………………. كانت آخر جلسات المحكمة قبل أن تخلو مع ضميرها « الطاهر » لتصدر ما سبق أن جفت صحفه…كانت جلسة « الإعذار ».. و تداولنا على القفص اعتزازا و افتخارا و هجوما و تذكيرا: اعتزازا بالانتماء لحركة ربانية حملت على عاتقها إصلاح ما أفسده « حزب الدستور » في السياسة و الاقتصاد و الاجتماع و الدين معا، و افتخارا بتاريخ لم نهادن فيه طاغية و لم تكن في يوم من خدمه، و هجوما على المتواطئين و المتخاذلين و المتمعشين، و تذكيرا بما أعده الله للصالحين و المجاهدين من عباده و الطغاة و الجبابرة من عبيده.. وقف صاحبنا و قال: الشهادة أسمى المراتب التي يحدث بها المسلم نفسه لكن لم ينلها و لن ينالها أي كان.. و إن كانت لكم أحكام بالإعدام ستصدرونها فاللهمّ اجعلني منهم… اهتز الكثير لهذا الرجاء أو الطلب… تعودوا في هذا الموضع ان تستدر العواطف: عواطف الشفقة و الرحمة، بعد التنكر للماضي… أول من اهتز لهذا الدعاء ابن عم له.. و كل من لم يعرف هؤلاء الشباب الماثلين في القفص الذين درجوا في مدرسة أعدت لها دولة الحداثة كل ظروف الموت و الفناء فإذا بها تنبعث من جدبد رغم الداء و الأعداء.. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. و في السجن المدني ببرج الرومي، عشنا معا، اقتربنا من بعضنا أكثر فأكثر، لم تكن لقاءاتنا السابقة في أطر الحركة كافية لنخبر بعضنا بعضا.. هناك عشنا في غرفة واحدة طيلة الفترة التي قضاها في السجن.. صلابة في الحق تعلوها مسحة من الرفق و التلطف، تفهم لأوضاع إخوانه و دفع للأمام بالتي هي أحسن… لا يحبذ القطع مع من يخالفه الرأي بل حتى مع من يناقضه، كان و لا يزال يأمل أن يتسع البلد للجميع على اختلافهم و تنوع مرجعياتهم.. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. و لا بد للسجن أن يفعل فعله و إن كان في أكثر البلدان احتراما لحقوق السجين و كرامته، فما بالك إذا كان هذا السجن في بلد لا تتعدى هذه الحقوق كونها شعارات جوفاء تلوكها الألسن في المناسبات.. لم يغادر صاحبنا السجن إلا و قد بدأ داء السكري يتسلل إلى جسده… و لم تفلح المساعي الطبية في إيقاف زحف هذا الداء… و تمضي الأيام و مع ازدياد الأفاق السياسية اسودادا و انغلاقا يزداد المرض تفشيا و سيطرة على جسد منهك، أنهكته روح عالية ترنو إلى المعالي كما أنهكه ضمير حي يأبى الضيم و الخنوع… و وجد صاحبنا في حالة صحية يتعذر معها القيام بواجباته الحركية فابتعد كرها عن الصفوف الأمامية… وهو و إن وقع إيقافه في الحملة الإستئصالية الكبرى التي شنها النظام على التيار الإسلامي عموما و على حركة النهضة تحديدا فإنه لم يحاكم بل غادر مركز الإيقاف بعد أشهر معدودة.. و بقي الحنين إلى إخوة الطريق و رفاق الدرب… ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ها أنذا!!! امتلأت السجون بإخوانه و أحبابه.. والتفت حوله و رأى من واجبات إخوانه عليه ما لا يمكن له أن بجد مبررا في مرضه لعدم القيام به.. فنهض رغم المرض و رغم الجسد المنهك للقيام بما يستطيع… فكان الإيقاف من جديد… و كان السجن… كان هذا سنة 1995… صدر حكم في شأنه بالسجن ثمانية سنوات… و في مثل تلك الظروف وجد المرض فرصة للتمدد فالتحق به إخوانه: داء القلب و داء ارتفاع الضغط… و صبر الرجل.. لم يكن ير في مرضه مبررا للقعود و ما كان يقوم به غيره بالأمس أصبح الآن فرض عليه… و في نوفمبر 1999 يغادر السجن بعدما تجاوز نصف المدة، لا اعتبارا للمدة التي قضاها بل للأمراض التي يعاني منها و تزداد استفحالا مع الأيام.. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام و كانت « الجلطة « الأولى بعد سنة و نيف من مغادرته السجن… و تمضي ألأيام… و يواصل صاحبنا طريقه… يرى إخوانه يمضون من حوله… هذا عبدالمجيد بن طاهر يمضي شهيدا بعد أشهر معدودة من إطلاق سراحه… و تتواتر أخبار الاستشهاد من وراء القضبان و داخل البلد… فهذا الحبيب الردادي و هذا الأخضر السديري و هذا عبدالوهاب بوصاع… و هذا الهاشمي المكي يمضون شهداء مقارعين الاستبداد… و هذا رفيق دربه أحمد البوعزيزي يصارع داء السرطان عافى الله منه القريب و البعيد… و تكون « الجلطة » الثانية في نوفمبر 2007… و ما حط الرجل الرحال… و كيف يحطها و إخوانه الذين شاركهم الأمل و الألم واقتسم معهم الحلو و المر بعضهم في غياهب السجون و بعضهم في غياهب الغربة… أيليق هذا برجل؟؟؟ ……………………………………………………………………………………………………………………………………. و كان أمر الطبيب لا لبس فيه… إجراء عملية جراحية على القلب « تجسيرا » للشرايين التاجية.. نرجو أن تكلل هذه العملية بالنجاح… فيستأنف أخونا كدحه نحو ما يتوق إليه…. يجري أخونا عبدالكريم العباشي العملية بمصحة الأمان- ميتوافيل يوم الأربعاء 23 أفريل الجاري…. و هذا رقم هاتفه: 97670998 عند ابنه أسلم. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. علما بأن السيد عبدالكريم قد استدعي أواخر شهر مارس إلى مركز الأمن الوطني بوقطفة، و رغم عدم قانونية الاستدعاء، فأنه استجاب لهم و ذهب إليهم.. و رغم أن الحديث معه كان في حدود اللياقة فإن هذا الاستدعاء قد يكون أثر تأثيرا مباشرا على صحته و تفاقم مرضه… إذ أحس بعده باضطراب في دقات القلب و تسارع غير منتظم في وتيرتها مع ألم حاد يعاوده من حين لآخر… و كان ما كان من أمر حاسم للطبيب المعالج خصوصا بعد « الجلطتين »…. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. عبدالكريم من مواليد السابع و العشرين من شهر أوت سنة 1947 ببلدة مكثر من ولاية سليانة، وقد استقر منذ سنة 1968 بمدينة منزل بورقيبة حيث كان يعمل بمخبر المستشفى الجامعي ، و من بنات المدينة تزوج.. كان ذلك سنة 1977 و له من الأبناء ثلاث رجال: محمد و أسلم و عثمان… للمواساة: أسلم العباشي: 0021697670998 جرجيس في 22 مارس 2008 عبدالله الـــزواري
حرية وانصاف والجمعية الدولية فيتو وطني في مواجهة الاخصاء الحقوقي الشامل
مرسل الكسيبي (*) ماتمارسه بعض أجهزة السلطة في تونس منذ يوم الأحد 20 أفريل 2008 مع منظمة حرية وانصاف الحقوقية المستقلة عبر محاصرة مكتب ومنزل وضيعة رئيسها الأستاذ المحامي محمد النوري وكذلك عبر المتابعة اللصيقة للمناضل الحقوقي السيد زهير مخلوف عضو مكتبها التنفيذي يضاف الى ذلك تهديد الأستاذ المحامي مراد النوري بسكين عندما كان يهم بزيارة مكتب والده بنهج المختار عطية أين يقع مقر المنظمة …مع مضايقات أخرى يتعرض لها الأستاذ عبد الحميد الصغير الناشط صلب هياكل حرية وانصاف …, كل ذلك لايخرج في نظرنا عن قيمة الدور الطلائعي والتقدمي الذي لعبته هذه الجمعية الحقوقية المناضلة في الدفاع عن الحريات وكرامة المواطن التونسي وحقوقه المشروعة في حياة حرة وكريمة عادلة … لقد استطاعت السلطة منذ سنتين أو أكثر اقصاء الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان من حلبة النضال الحقوقي الجاد والمثابر حين منعت أنشطتها بأسلوب التحايل السياسي عبر تحريض نشطاء تجمعيين على مخاصمتها قضائيا …, فكان للسلطة ماأرادت عبر منع نشاط فروع الرابطة وتجميدها داخل تراب الجمهورية لتقدم بعد ذلك على شل حراكها على الساحة الوطنية أملا في افراغ الوطن من قلاعه الحقوقية … وبأسلوب أمني لم يستند الى أرضية قانونية مشروعة شلت السلطات نشاط المجلس الوطني للحريات في محاولة منها لاحداث حالة صمت مطبق تجاه مايمر به الوطن من اخصاء سياسي وحقوقي ممنهج , ولقد استفادت في ذلك كثيرا من مغادرة مؤسسه الدكتور منصف المرزوقي للتراب الوطني باتجاه فرنسا ومن تواجد السيدة سهام بن سدرين رئيسة المجلس معظم أوقاتها خارج تراب الجمهورية … الأساتذة المحامون محمد النوري وعبد الرؤوف العيادي وسمير ديلو وعبد الوهاب معطر وسمير بن عمر وسعيدة العكرمي ومختار الطريفي وراضية النصراوي واخرون ..كانوا من النخبة الحقوقية الصلبة التي رفضت الخضوع لمخطط الاخصاء الحقوقي الشامل ومن ثمة فلازالت محاولاتهم دائبة ومستمرة من أجل الحفاظ على صوت الرفض لمخطط هدف الى تمرير المظالم الكبرى في حق الوطن والمواطن في كنف الصمت التام … الأستاذ النوري رئيس حرية وانصاف الى جانب نخبة من المناضلين الشجعان استطاع أن يخرق جدار الصمت الرسمي العالي عبر سلسلة من البيانات اليومية التي كانت الى جانب بيانات الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين منظارا حقيقيا على مايحدث في تونس من محاكمات وانتهاكات وتعديات خارج اطار القانون والدستور … دور تاريخي يحفظ لهذين الهيكلين الحقوقيين التونسيين المستقلين الذان طبعا حقبة مابعد سنة 2000 وحقبة مابعد استصدار قانون الترهيب اللادستوري الصادر سنة 2003 , وهو ماجعل المشهد الاعلامي والسياسي والدبلوماسي يبني معطياته وتحليلاته وتغطياته على مصداقية وشفافية ماتقدمه هذه الهياكل الحقوقية المناضلة … الحملة القمعية الجديدة ضد حرية وانصاف تأتي بعد أن تم أسر الزميل الصحفي سليم بوخذير ببضعة أشهر وهو الذي كان ناشطا مكلفا بالاعلام في صلب مكتبها التنفيذي .. حملة تأتي على خلفية الصمود والشجاعة الذان أبدتهما المنظمة في مواجهة شراسة واستمرارية الحالة السياسية والأمنية الانغلاقية المحيرة … لقد رفعت حرية وانصاف لواء المظلومين وصوتهم المقهور في ربوع تونس دون كلل أوملل , وأبدت كثيرا من الشجاعة والمصداقية في تصحيح أي خبر يحتاج الى المراجعة والتدقيق , وهو ماجعلها تمثل محرارا حقوقيا أمينا لاتجاهات الوضع العام , ومن ثمة فقد غدت مرجعا نضاليا ووطنيا يحظى باحترام شعبي واعلامي واسع , بل انها أصبحت جهة حقوقية معتبرة تحظى باعتراف الأوساط الديبلوماسية الصديقة والشريكة لتونس . السلطة تخطئ التقدير تماما اذا كانت تعتبر أن تصحيح أوضاع الوطن يمر عبر لجم حرية وانصاف واخماد صوتها كما فعلت مع أحزاب وجمعيات وشخصيات كانت تملأ الساحة الوطنية …, اذ أن عقارب الساعة لم تبق ولن تبق ثابتة ومايعتمل التونسيين بنخبهم وجماهيرهم من حالة قلق عارم تصل حد الغليان سوف تضطر صانعي القرار طوعا أو كراهية الى اعادة النظر في أساليب ادارتهم للشأن العام والا فان خسارتهم على الصعيد السياسي وملحقاته سوف لن تقدر في الأفق المنظور بأي ثمن . قد مضت حقبة التسعينات الى غير رجعة والسلطة لن تواجه هذه المرة حرية وانصاف كمنظمة حقوقية وانما حرية وانصاف كتيار شعبي قد يجد طريقه الى التعبير على شاكلة مارأيناه في الحوض المنجمي بقفصة أوعلى شاكلة مارأيناه من سلوك احتجاجي لبعض العوائل التونسية على تراب مدينة تبسة الجزائرية بمنطقة « عائشة أم شويشة » , حين أصبح الهروب الجماعي من الوطن سبيلا للاحتجاج على الظلم والفقر والمرض … وحين أصبح رفع العلم الجزائري على خيام تونسية لاجئة دليل ادانة سياسية صارخة لحالة تنموية غير متوازنة أرادت أن تقنعنا بالغذاء والرفاه في بعض مدن الساحل والوسط مقابل ضرب حرياتنا وتكميم أفواهنا وتغميض عيوننا عما يحدث للانسان والوطن … (*) رئيس تحرير صحيفة « الوسط التونسية » (اليكترونية – ألمانيا) (المصدر: مدونة مرسل الكسيبي بتاريخ 22 أفريل 2008) الرابط: http://morsel-reporteur.maktoobblog.com
وفاء لشهدائنا
عماد الدين الحمروني
لقد كرم الله الشهداء ورفعهم الى درجة الصديقين و الانبياء و جعلهم عنده احياء مرزوقين.سطر شهدائنا اروع ايات المقاومة و الفدى امام اعتى قوى الشر و الاستكبار امبراطورية فرنسا الماسونية.سقط القادة الشهداء شيخ المجاهدين القائد علي بن خليفة و المقاوم البطل الشهيد الدغباجي و زعماء الحركة الوطنيةمحمد علي الحامي و فرحات حشاد و الحبيب ثامر و بطل معركة الجلاء القائدالمجاهدمصباح الجربوعي و غيرهم من الاحرار سقطوا شهداء على كامل تراب بلدنا الحبيب تونس. من ثورة الاعراض الى ثورة الودارنة في 1915 و معركة الزلاج البطولية الى مظاهرات واعتصامات و اضرابات الحركة الوطنية صرخ شعبنا بصوت واحد هيهات منا الذلة تحي تونس حرة مستقلة! سطرت الحركة الوطنية التونسية اروع صفحات تاريخناالمجيد واستطاعت مقارعة الاحتلال على كامل ارض مغربنا الكبير من اقصى المغرب الى طرابلس, سالت الدماء و هانت الانفس من اجل الدين و الوطن و الحرية. يقف شعبنا اليوم بكل فخر واعتزاز امام بسالة و تضحيات شهدائناونحن اليوم في امس الحاجة الى احياء تاريخ قاداتنا الشهداء لنكمل المسير.ان قاداتنا تحملوا السجون و التشريد و التجويع والقتل و قدموا انفسهم قرابين في سبيل الله و الوطن والحرية,اليوم وقع العبئ علينا لتحمل المسؤولية و الصعاب لقطع ايدي الخائنين الطامعين,مازالت معركة التحرروالحرية قائمة رغم الانجازات الكثيرة التي حققهاشعبنا على امتداد نصف قرن بايدي عماله ونخبه و اطاراته الوطنية. اليوم يحاول الاستعمار تخريب او على الاقل الاستحوا ذ و الهيمنة \على مكتسبات وانجازات شعبنا عن طريق الابتزاز المالي و الحرب النفسية ضد هويتنا و شخصيتنا الوطنية الفتية.تسللت ادواته داخل مجتمعنا حتى افقدته القدرة على التصدي و المجابهة فاصبح يعاني الكثير من المفاسد الاجتماعية المعقدة و اكبر مكرهم في بلادنا اليوم هي اظهار موالاتهم من ابناء »البرانيس الحمر » من يساريين وبعثيين كبدائل جاهزة لواقعنا المتازم!اصبحت سفارات امريكا و اوروباو كندا مدارس لتخريج الزعامات و الوقوف للدفاع عن حقوق انسانهم!!و التنديد بالاستبداد و نشر ديمقراطيتهم!و هؤلاء الذين احترفوا السياسة منذ اكثر من نصف قرن عاقروا الفكر المادي حتى الثمالةالى ان اشراب « العجل »في قلوبهم واستلهموا افكارهم و برامجهم السياسية من احزاب مادية شمولية بورجوازية. لقد ظهر افكهم و تهافتهم و لن تنفعهم حجرات السفارات و لا دولارات ال سعود و ال النهيان و ال بوش و فضائياتهم الموبوئة,فان شعبنا اليوم بحسه الوطني يعرف الغث من السمين,على اطاراتنا الوطنية الصادقة اخذ المبادرة و تحصين الساحة الوطنية و مواصلة مسيرة ابائنا و اجدادنا. لتكون انتخابات 2009 موعدا للاجيال الشابة,اجيال ما بعد الاستقلال للمشاركة بفاعلية من خلال الاحزاب و الجمعيات و النقابات الوطنية في العملية السياسية,لانه لا تنمية اقتصادية بدون تنمية سياسية. لتكون سنة 2009 سنة التحدي,لنتحدى الفقر و البطالة و الفساد,ان مهمةكل وطني غيوراليوم هي اعادة انتاج اللحمة الوطنيةوالثقافة الوطنيةوبناءالثقة الوطنيةواعطاءالدورللشباب لتحمل دورهم الوطني نعم للحداثة لا للاستلاب,نعم للاصالة لا للاستنساخ و التكلس الفكري,ان ادعياء و دعاة الديمقراطية الغربيةهم كامثالهم من ادعياء و دعاة الحلول السلفية العدمية لا ينتجون الا ثقافة الموت والذل والتبعية. ان دور تونس اليوم في منطقتنا المغاربية و موقعنا في الفضاء المتوسطي الهام يحتم على الجميع المشاركة بفاعلية للنهضة بوطننا لاننا بما نملكه من رصيد حضاري وانجاز وطني وثروة بشرية واعية متعلمة,قادرون على رفع التحدي و التصدي بجدية لقوى الهيمنةالخارجية.وفاء لدماء شهدائنا الطاهرةيجب على الرئيس القادم والمجلس النيابي القادم و الحكومة القادمةان يسعوا لتاسيس وفاق وطني جديد يجمع كل التونسيين وارساء دعائم نهضة علمية و اقتصادية تخرج البلاد من الازمة الخانقة وتوفر مواطن الشغل لحاملي الشهادات على امتداد وطننا العزيز و مقاومة الفساد الاداري و تشجيع الحريات العامة وفق ما يضمنه الدستور ورفع الحرمان عن مناطق شاسعة في الجنوب و الشمال الغربي و الحرص على امننا الثقافي وامنناالاقتصادي و امننا القومي.ان تونس الامن و الامان يجب ان تكون لجميع التونسيين و ليس حكرا على فئة بعينها!شبابنا اليوم يمتطي قوارب الموت للهجرة بحثا عن حياة كريمةو منهم من استهوتهم السلفية المجرمة بعد ما صدت امامهم كل السبل للعيش الكريم,لينتهي ارهابيا في بلاد الرافدين او حبيسا بين اقبية السجون و المعتقلات. لقد استطاع علمائنا و زعمائنا و نخبنا الوطنية الصادقة وفي اقل من قرنين من الزمن اخراجنا من التخلف و البداوة و الجهل الذي دام اكثر من خمسة قرون كاملة, المنطقة و العالم تدخل في دورة تاريخية جديدة تتطلب كثيرا من الحزم و المسؤولية من جميع الاطرافلان مصيرنا واحد. « قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسله و المؤمنون » عماد الدين الحمروني 15 ربيع الثاني 1429 تونس
الافتتاحيّة
على الدرب تساؤلات حول نجاعة السياسة الاجتماعية
في ظل الأزمة العالمية الزاحفة التي بدأت تظهر تداعياتها المأسوية في عديد البلدان بأفريقيا وآسيا وأمريكا الوسطى، حيث خلق الارتفاع المهول في أسعار المواد الغذائية وضعا لا يطاق أدى إلى مظاهرات عارمة وأحيانا إلى اصطدامات دامية، في ظل هذه الأزمة التي يتزامن فيها التهاب متعاظم ومزدوج لأسعار في كل من الطاقة والحبوب، من حق التونسيين أن يتساءلوا : « ماذا فعلت الحكومة لمواجهة الأزمة الزاحفة؟ إلى أي مدى يمكن القول بأن سياستها الاجتماعية في مستوى ما تتطلبه التحديات الجديدة؟ وهل استوعبت تلك السياسة دروس الماضي لحماية المقدرة الشرائية للمواطنين وضعاف الحال منهم على وجه الخصوص، وتجنيب البلاد مخاطر الاهتزاز في الاستقرار الاجتماعي؟ لا بد من الاعتراف، بادئ ذي بدء، بأن الحكومة قد اتخذت نوعين من الإجراءات يصبان في الاتجاه الصحيح، ألا وهما رصد اعتمادات مالية هامة (950 مليون دينار) للحد من آثار ارتفاع المواد الغذائية في العالم على أسعارها في السوق التونسية من ناحية، والتشجيعات المقدمة للإنتاج الفلاحي والزراعات الغذائية على وجه الخصوص من ناحية أخرى. إلا أن هذا الجانب الإيجابي في إجراءات الحكومة لا يجب أن يخفي جانبا سلبيا يتمثل في الترفيع غير المسبوق في نسبة التضخم والزيادات المطردة – خاصة منذ شهر أوت الماضي- في أسعار الغاز والكهرباء والمحروقات البترولية، وفي أسعار المواد الغذائية من كسكسي وعجين وسميد وخبز، وحليب ومشتقاته، وزيت نباتي وزيت زيتون… وهي كلها مواد ضرورية وصل الترفيع في سعرها أحيانا إلى أكثر من 12 بالمائة بل حتى 25 في المائة بالمقارنة مع أسعار جانفي 2007، مما يستوجب إجراءات تكون في مستوى الانتظارات والتذمر المشروع لأغلبية المواطنين، وأيضا في مستوى مطالب الأجراء بكل أصنافهم وفي مستوى ما يمليه الوضع الاجتماعي العام بالبلاد. فالانشغال المتزايد والحيرة على الحاضر والمستقبل يولدان مناخا اجتماعيا لا يبعث على الارتياح، خاصة وأن الفقر ليس في تراجع في ربوعنا، والمقدرة الشرائية في تآكل مستمر، ومستوى التعليم في تدهور، ومعضلة البطالة في تفاقم وما زالت وطأتها ثقيلة جدا على الشبان لا سيما منهم حاملي الشهادات الجامعية، بينما الحكومة تبدو عاجزة عن لعب الدور المناط بعهدتها في حفز المفاوضات وحمل الأعراف في القطاع الخاص على الدخول فيها بجدية مع الأجراء، كما أنها لم تفلح في تحقيق التوافق بين الأطراف المعنية بالتأمين على المرض مثلا ،في عملية إصلاح في هذا المجال ما زالت متعثرة رغم أنها انطلقت منذ اثني عشر سنة، ولم تنجح في إدخال الإصلاحات التي يتطلبها وضع المستشفيات، الأمر الذي يحرم مئات الآلاف من المواطنين من حقهم في العلاج اللائق، وغير ذلك من المجالات العديدة التي تطرح تساؤلات جدية عن مدى نجاعة السياسة الاجتماعية الرسمية. وأوضح برهان على عدم ملاءمة سياسة الحكومة الاجتماعية مع ما يتطلبه الوضع – بل على عجزها – هو ما يجري مند أكثر من ثلاثة أشهر بمدن الحوض المنجمي بولاية قفصة من غضب عارم عبر عنه عشرات الآلاف من الأهالي بحزم مقرون بدرجة عالية من المسؤولية ولكن السلط لا تبدو فاهمة لجميع أبعاده ولا واعية بجميع مستلزماته، وكأنها تراهن على الملل والإحباط بينما واجبها هو الحوار الحقيقي مع المواطنين عبر من يستثيقون فيهم من ممثليهم وإقناعهم بأنها مقرة العزم فعلا لا قولا على انتشال أبناء هذه المنطقة من الفقر وتخفيف وطأة البطالة – التي تكاد تصل الأربعين في المائة في مدينة مثل أم العرايس. إن هذا الوضع في حاجة إلى الإقلاع على منطق المماطلة وإلى التوجه الحقيقي نحو سياسة اجتماعية تعتمد التضامن الوطني بين جميع أبناء الوطن، سياسة تخرج منطقة المناجم من الأزمة الخانقة وتسهر على حماية الحد الأدنى من ظروف العيش اللائق للمواطنين في كل المناطق الداخلية شمالا وجنوبا وكل أبناء تونس. ثم إن كل سياسة اجتماعية ناجعة في حاجة إلى مناخ سياسي ديمقراطي يعتمد الاستماع إلى المواطنين ويمكن من الحوار الوطني الحقيقي معهم وبينهم باعتبارهم أحرارا وأصحاب حق لا رعايا لا حول لهم ولا قوة لهم أمام سلطة تصم آذانها في وجه طموحات المجتمع وتطلعاهه إلى الحرية والعدالة. (المصدر: صحيفة « الطريق الجديد » (أسبوعية – تونس) ، العدد 76 بتاريخ 19 أفريل 2008)
الافتتاحيّة الرغيف يطحن… الفقراء
بقلم عمر الماجري. منذ سبعينات الفرن الماضي شكّل موضوع دعم السلع الأساسيّة عنصرًا هامّا في إرساء «السلم الاجتماعيّة» التي تحرص حكومات بلدان العالم الثالث على استتبابها. في تونس، وإبّان الطفرة النفطيّة في السبعينات، كانت الحكومة تعتبر صندوق التعويض مفخرة من مفاخر سياستها الاجتماعيّة، وبالفعل استطاعت السلطة أن تلجم كلّ الطموحات المطلبيّة عبر توسيع دخّل صندوق التعويض، فأخمدت تحرّكات 26 جانفي 1978 بالحديد والنّار، وكمّمت الأفواه المطالبة بالتغيير من خلال إرساء استقرار اجتماعي هشّ. وحينما حاولت حكومة محمّد مزالي تحريك ملفّ رغيف المواطن وُوجهت بهبّة شعبيّة عفويّة، كلّفت البلاد خسائر لا تُعوّض في الأرواح والأموال. ومن ثمّ حاولت كلّ الحكومات التي تلت عام 1984 (انتفاضة الخبز) معالجة ملفّ التعويض عبر إجراءات ترقيعيّة وتسكينيّة. واليوم، يعيش الوضع الاجتماعي في بلادنا على ما يُسرّب من هنا وهناك عن إجراءات تزمع السلطة اتّخاذها في خصوص رفع أو تقليص دعم المواد الأساسيّة وعلى رأسها الخبز. ويترافق هذا الحديث مع ما تشهده الأسعار من ارتفاع متزايد، ومع تصلّب من طرف الأعراف في المفاوضات مع المركزيّة النقّابيّة. كما يتزامن هذا الوضع أيضًا مع ما تشهده العديد من البلدان النامية والفقيرة من ردود فعل شعبيّة ضدّ غلاء المعيشة، في وقت يؤكّد فيه مسؤولون في البنك الدولي ـ الذي أصبح من الناحية العمليّة يتحكّم في اقتصاديات العالم -أنّ ظاهرة ارتفاع الأسعار مرشّحة للتواصل إلى حدود عام 2015. وإذا أخذنا المؤشّرات العالميّة بالاعتبار، وخصوصًا منها الأسباب الموضوعيّة والهيكليّة لارتفاع أسعار المواد الغذائيّة في العالم، فإنّنا أصبحنا ننتظر بين وقت وآخر إجراءات تتّخذها السلطة تمسّ رغيف المواطن. ومن الطبيعي القول بأنّ هذا الإجراء ستكون له انعكاسات سلبيّة جدّا على الوضعين الاجتماعي والسياسي ببلادنا. فمعالجة موضوع التعويض وبدون إجراء حوار بين كلّ الأطراف السياسيّة ومع مكوّنات المجتمع المدني قد يعيد بلادنا إلى مربّع الأزمات والهزّات الاجتماعيّة. هذا الحوار المطلوب لا بدّ أن يكون مفتوحًا للجميع، وعلنيّا بحيث يواجه مجتمعنا حقائق وضعه.ولا بدّ أن تدرك السلطة أنّ اقتصادنا يعيش أزمة هيكليّة خطيرة، تشكّل الخصخصة أحد أسبابها الرئيسيّة. ويكفي أن نؤمن بأنّ ما درسنا عن تاريخ تونس ونحن صغار لم يكن أكاذيب. تونس «مطمورة» روما قادرة على إطعام شعبها من إنتاج أرضها. لنطحن قمحنا لإطعام هذا الشعب بدلا من أن نترك رغيف الخبز يطحن الفقراء منه. (المصدر: صحيفة » مواطنون » لسان حال التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 58 بتاريخ 16 أفريل 2008)
مجلس إطارات التكتل بمناسبة إحياء ذكرى 9 أفريل
بمناسبة الذكرى الخمسين لملحمة 9 أفريل 1938 عقد المكتب السياسي للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات يوم الأربعاء 9 أفريل 2008جلسة عمل في مقره بالعاصمة دعا إليها المسؤولين الأساسيين بالجهات، ومن المعلوم أن ذكرى 9 أفريل تمثل كذلك التاريخ الذي اختاره التكتل للإعلان عن تأسيسه سنة 1994 استلهاما من عيد الشهداء الذين ضحوا بحياتهم في ذلك اليوم المشهود من سنة 1938 وفي أكبر مواجهات حركة التحرير الوطني مع قوات الاستعمار الغاشم، وهم ينادون ببرلمان تونسي تعبيرا عن إرادتهم الصلبة في تحرير البلاد وتمسكهم بأن تكون السيادة للشعب من خلال اختياره الحر لممثليه من أبناء الوطن الصادقين. وقد آثر التكتل أن تكون ذكرى هذه السنة مناسبة لتقييم عمل الحزب انطلاقا من الأهداف التي ضبطها مؤسسوه يوم أعلنوا عن قيامه. وقد تمحور هذا التقييم حول الأبواب التالية: 1 إعداد العدة على الوجه المطلوب تنظيميا وماديا من أجل عقد مؤتمر الحزب في أواخر سنة 2008. 2-التكامل في العمل والتحرك بين القيادة المركزية والإطارات ، و قد وقع الاتفاق على ضبط رزنامة لزيارة الجهات خلال الأشهر المقبلة قصد تجديد الهياكل الجهوية. 3-أهداف الحزب وبرنامج عمله في علاقة بالعمل المشترك الذي يجمع بين التكتل والأحزاب الوطنية الأخرى و الشخصيات المستقلة. 4-حبك خطة الحزب بما يدعم الموارد البشرية والموارد المالية وبما يضمن المزيد من التفاعل والتواصل والتأثير في الساحة الوطنية وتحقيق المزيد من إشعاع الحزب في الداخل والخارج. 5-إطلاق نداء مع السعي الجاد لتجميع القوى المؤمنة بضرورة التغيير من أجل انتخابات ديمقراطية في 2009 وقد تواصل التداول في هذه المحاور وتحديد الاختيارات والاجراءات الملائمة لها أكثر من أربع ساعات، ومن أجل تحقيق هذه الأهداف و الانطلاق في تطبيق الخطة المرسومة،قٌام المكتب السياسي بتحوير داخلي لتوسيع تركيبته التي تصبح كالآتي: الأمين العام: د.مصطفى بن جعفر. الأعضاء الإخوة -مولدي الرياحي: مسؤول عن النظام الداخلي و الهيكلة. – د.خليل الزاوية: مسؤول عن العلاقات الخارجية -د.منذر بن رحال:أمين المال -أ. محمد الأزهر العكرمي:مسؤول عن التكوين و التوثيق. – عبد اللطيف عبيد: مسؤول عن شؤون الشباب. – جلال بوزيد: مسؤول عن الشؤون الجامعية -أ. عمر الماجري:مسؤول عن الإعلام. – أ. هادي المناعي: مسؤول عن شؤون الحريات و حقوق الإنسان. – عبد الرحيم الماجري: مسؤول عن شؤون التربية و التعليم. -أ. سعيد المشيشي: مسؤول عن شؤون المؤسسات الدستورية و ملف الانتخابات. – صالح شعيب: مسؤول عن الشؤون الاقتصادية. – عبد القادر بن خميس مسؤول عن الشؤون الاجتماعية. -جلال الحبيب: مسؤول عن الشؤون الثقافية. -يوسف الجربي: مسؤول عن شؤون البيئة. – سالم بن رابح: مسؤول عن شؤون الإدارة. كما وقع، في إطار الاستعداد للمواعيد السياسية القادمة إقرار بعث لجان مختصة مفتوحة لكوادر الحزب: 1 لجنة الشؤون السياسية برئاسة الأخ مصطفى بن جعفر. 2- لجنة الهيكلة و الاستقطاب برئاسة الأخ مولدي الرياحي. 3- لجنة الموارد المالية برئاسة الأخ منذر بن رحال. 4- لجنة الشؤون الاقتصادية و الاجتماعية برئاسة الأخ صالح شعيب. 5- لجنة التربية و الثقافة و الشباب برئاسة الأخ عبد اللطيف عبيد
(المصدر: صحيفة » مواطنون » لسان حال التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 58 بتاريخ 16 أفريل 2008)
ورقة التوت: مرآة العراق ومرارة القادم
سواء كان المرء بعثيّا حدّ النخاع، أو هي الخلايا وما بها من تفاصيل، أو هام حبّا بالأمريكيين حدّ العبادة، سواء جاء من عوام هذه الأمّة التي يجمعها طبل الفضائيّات ومزاميرها وتفرقها الهراوات من مختلف القياسات، أو هو من النخب التي ترى ذاتها أصل العلم ورأس المعرفة، عليه أن يعترف أنّ الوجود الأمريكي أو هو المجيء ذاته، قد حمل من الأزمات وخلّف من المصائب أكثر بكثير جدّا ممّا قدّم من حلول وأتى به من تحسينات، حين يمكن أن نسأل قادة الولايات المتّحدة عمّا قدمته بلادهم من نفع أصلا للشعب العراقي؟ ليس المجال للعود إلى أسطوانة أسلحة الدمار الشامل والعلاقة التي لم تثبت البتّة بين صدّام حسين والقاعدة، بل للسؤال، هل بالإمكان غير ما كان، وهل بالإمكان أفضل ممّا كان؟ قد لا يحتمل التاريخ علم الاحتمالات، حين لا يمكن أن نرجع عجلة الزمان إلى الوراء، وحين وجب كذلك أن نقرأ الواقع على ما هو عليه وليس كما نحلم به حقّا، وأساسًا في تجاوز للمرجعيات الطوبائيّة التي تجعل من النوايا أصل الحكم على الأحداث ومن التمنيات مصدر الشرعيّة وأصل الوجود… يمكن السؤال أو النظر إلى الأطراف العربيّة ـ مع يمليه الواقع من واجب التمييز بين هذا وذاك ـ وكذلك من خلال سلسلة الأخطاء الإستراتيجية المتتالية، أو هي الشرعيّة التي تآكلت في معظم الأحيان، حين لم يعد بالإمكان البتّة الاستناد إلى شرعيّة «الثورة التحرريّة» وما حملت من حلم التأسيس، أو هو عجز الدولة الحديثة عن تأمين ـ في أغلب الحالات ـ الحدّ الأدنى، الذي على أساسه يمكن القول بوجود «عقد اجتماعي ما» يكون الكفيل والضامن للحدّ الأدنى من الاستقرار الذي اهتزّ أغلبه. ممّا جعل الهجرة ـ بأيّة وسيلة كانت ـ تمسّ كالحمّى القاتلة نسبًا متزايدة من الكفاءات والشباب ـ بما في ذلك داخل الدول النفطيّة ـ التي كان معظمها إلى سنوات خلت يملك القدرة ـ الماليّة أساسَا ـ على تأمين الحدّ الأدنى من الاستقرار الاجتماعي ومن «فرحة الحياة» التي بدونها تنتفي رغبة الوجود أصلا… من الأكيد أن ما يجري في العراق يدمي القلب، ويستوقفنا على مدى الصورة التي بحكم التعوّد، جعلت الموت جزءا من الألفة وما صرنا نقبله فرجة، لكنّ السؤال ـ في تجاوز لمنطق الراهن وخصوصيّة اللحظة ـ يحيلنا للبحث عن الأسباب التي جعلت الأمور تصير على ما صارت عليه. الديمقراطيّة صارت ملحنا اليومي من العراق إلى موريتانيا، لكنّنا أسرفنا في هذا «الملح»، فجاءتنا الأمراض المزمنة جميعها، سواء ما خلّفه الطوى أو ما جاءت به التخمة… كما لا يقوم الإجماع حول الديمقراطيّة، مسألة وطريقة وأسلوب حكم، جاء الوضع في العراق وما هو الوجود الأمريكي هناك ليشقّ الوجود العربي، بين أنظمة تساند الولايات المتّحدة من باب الاسترزاق أو الخوف أو هو الطمع، وشعوب لا تزال حدّ الساعة عند مستوى الغرائز، تستفزّها الألوان وتهزّنا الشعارات، دون قدرة ـ من نخب، أو من يدّعي لعب هذا الدور ـ على التأسيس للبديل «السياسي أساسًا» خارج منطق الهدم والإقصاء… احتلال العراق ـ رغم جوانبه المأساويّة الأكيدة ـ لا يمثّل سوى الجانب البادي من الأزمة التي تعيشها هذه البلدان وشعوبها وقيادتها، وحين ننظر إلى الواقع الماثل أمامنا في السودان ومصر وموريتانيا واليمن وغيرها، نجد أنّ القادم مفتوح على احتمالات لا تحمل بشرًا ولا فرحًا. لا يكمن السؤال في تقدير المسألة بقدر ما هو عمّا يجب فعله من أجل الحدّ من الخسائر، حين صارت هذه المصائب قدرًا محتومًا…. من الأكيد أنّ الدولة القطريّة سواء بفعل تآكلها من الداخل أو بفعل «الإرهاب» الرافض لحدودها، صارت عبئا أكثر منه وعاء يملك قدرة الدفاع، ومن ثمّة نرى العراق إلى تقسيم والسودان كذلك أو هو التفتيت والاندثار!!!! من السهل ومن اليسير، بل من اللذّة، أن نحيل جميعنا مصائبنا إلى «الاستعمار الغاشم» أو «الأنظمة الديكتاتوريّة»، لكنّ ذلك لا يجعلنا نبدو في مرآة الحقيقة أجمل أو نسترجع بعض من راحة البال التي فقدناها… نصر الدين بن حديد (المصدر: صحيفة » مواطنون » لسان حال التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 58 بتاريخ 16 أفريل 2008)
التطرف العلماني في مواجهة المد الإسلامي: النموذج التركي
عارف المعالج – جامعي بعد أن راهنوا على تشويه سمعة التيار الإسلامي و الادعاء بأنه يعادي الديمقراطية و الحرية. وبعد أن عمل حزب العدالة التركي على إرساء الديمقراطية الحقيقية و احترام الحريات الفردية و التخلي عن سياسة قمع الأقليات ومنها الكردية التي دخل معها النظام الكمالي في حرب استئصال و استنزاف دائرية دمرت البلاد بانحسار النمو الاقتصادي و أرهقت العباد بتكريس الضغينة بين أبناء الشعب الواحد. و بعد أن نجح التيار الإسلامي في اكتساح الانتخابات البرلمانية في دورتين متتاليتين بعد أن جرّبه الشعب التركي في الانتخابات المحلية و ابهره بانجازاته الفعلية و الميدانية . و بعد أن فوجئوا بحرص الإسلاميين على دخول النادي الأوروبي من بابه الكبير بندية اقتصادية و سيادية دون التفريط في هويته الثقافية و الدينية مسفها ادعاء أعدائه واتهامهم له بالانعزالية والعجز عن التعايش مع الآخر ويكون بذلك قد سحب البساط من الكماليين أنفسهم بعد أن تخلوا عن ذلك عندما اصطدمت شعاراتهم البراقة حول الديمقراطية و حقوق الإنسان و وعودهم الزائفة بالارتقاء بالشعب إلى صفوف الدول الأوروبية بمحك الفعل و الممارسة. وبعد افترائهم على التيار الإسلامي بأن فكره شمولي معاد للإبداع و للحريات الفردية وحرية المرأة، هي نفس المرأة التي قهروها و منعوها من ممارسة حتى أبسط حرياتها الشخصية في اختيار لباسها فكلفها ذلك حرمانها من حقها في التعليم رغبة منهم في رميها في غياهب التجهيل. وبعد أن خاب ظنهم في المرأة التركية التي لم تأبه للدعاية والتشويه الذي اعتمدوه لفك الارتباط بين نصف المجتمع والتيار الإسلامي بل وجدوها لعبت دورا مهما ومحوريا في نجاح التيار الإسلامي سواء كان ترشحا أو انتخابا و بعد أن روجوا بأن الإسلاميين يفتقدون للبرامج العملية و يتخفون وراء الشعارات الشمولية لعجزهم على مواجهة التحديات الاقتصادية و الاجتماعية و لعدم امتلاكهم للحلول الواقعية البديلة للأزمات الخانقة التي خلّفها من حكموا البلاد واستبدّوا بالعباد. وبعد أن فوجئوا بالنجاح الاقتصادي الباهر ونسب النمو المرتفعة التي حققها الإسلاميون في الفترة الوجيزة من حكمهم وما ترتب عن ذلك من استقرار اجتماعي وحركية استثمارية غير معهودة في ظل هذه المتناقضات يضطر بارونات العلمانية المتطرفة و أصحاب الشعارات المزيفة إلى الكشف عن وجههم القبيح و التكشير عن أنيابهم المسمومة بعد أن افتضح أمرهم لدى القاصي و الداني و لدى أبناء الوطن الذين أصمّوا آذانهم بالشعارات التحررية و الديمقراطية جدّا و بعد أن قمعوا و قهروا الشباب المتطلع للتغيير و البناء التوّاق للتحرر و حاصروه في أبسط حرّياته الشخصية بدعوى الدفاع عن التحرر والحداثة… وتجرؤوا على مواجهة كل المجتمع الذي رفض التخلي في هويته و دينه رغم برامج التغريب و تجفيف منابع الهوية التي فرضها هؤلاء الكماليون و قننوها قهرا في الدستور و اعتبروا أي مس بهذا التوجه العلماني المتطرف مس لسيادة الدولة و علمانيتها يستوجب المحاسبة و العزل عن المجتمع وحتى القتل حتى وصل الأمر بهؤلاء إلى عزل رئيس الوزراء الأسبق عدنان مندريس سنة 1955 و إعدامه شنقا قربانا للعلمانية ولم يشفع له التفاف الشعب حوله وإعطائه غالبية أصواته (أكثر من 55 في المائة) لأنه رفض التبني الأعمى للفكر الكمالي العلماني لمعادي لهوية .لقد حكمت تركيا بهذه العقلية العلمانية المتطرفة قرابة ثلاثة أرباع القرن منذ الانقلاب الذي قاده كمال أتاتورك على الخلافة الإسلامية وقضائه على كل حركات الإصلاح من الداخل و تجريمها حتى لا تقوم حركات إصلاحية مستقبلية تعترف بالهوية الإسلامية للأمة التركية أو تفكر في أن تعيد لها مجدها حين كانت في ندية بل ربما اقوي من عدة دول استعمارية تحالفت مع الكمالية للفتك بمقومات الشعب التركي حتى لا تقوم له قائمة مستقبلا، وقد وجدت ضالتها في احد فلول طائفة يهود الدونمة -التي ينتمي إليها كمال أتاتورك- التي هاجرت من اسبانيا أيام محاكم التفتيش حين اضطرّت الأقليات الدينية ومنها اليهودية للهجرة إلى أرض الخلافة الإسلامية التي حمتها و وفرت لها الملجأ و الأمان …فكان ردّها للجميل أن خطّطت لنسف دولة الخلافة واستقطاب وتكوين نخبة علمانية متطرفة تعادي ذاتها وتحارب هويتها ودينها وتعمل على المدى البعيد لتكوين تيار متغلغل في المجتمع تقوده نخبة علمانية متطرفة ترصّدت ساعة الصفر للانقضاض وتدمير دولة الخافة …لقد عملت هذه النخبة على تشكيل قوة ضغط خفية مرتبطة بالماسونية العالمية تحرك خيوط اللعبة عن البعد و تبرز هذا و تعزل ذاك و تبعد كل من لا يتبني أطروحاتها عن المواقع الحساسة في وظائف الدولة وفي الجيش حيث يعتمد الفكر العلماني المتطرف سواء كان ذلك في تركيا أو في الدول التي تنتهج منهجها و وربما تتحرك بنفس خيوط اللعبة الخفية التي تحركها على سياسة الفرز و التمييز بين المواطنين و حرمان كل من يثبت تشبثه بهويته و ممارسة شعائر دينه من المناصب العليا في القضاء أو الجيش أو الأمن أو حتى الوظائف العمومية وكأنهم يريدون أن يدفعوا الأمة دفعا نحو الانسلاخ من هويتها بالعنف والاضطهاد وإلا تواجه التجويع والحرمان، في وقت يرفعون فيه بهتانا شعارات العدالة و المواطنة التي ينسفونها بسياسة إقطاعية تعمق الفوارق الاجتماعية وتكدس الثروة في أيدي الدوائر العائلية واللوبيات الرأسمالية المتحالفة. وقد كشفت المواجهة الحالية بين حزب العدالة والتنمية وخصومه من العلمانيين الكماليين عن وجود تنظيم خفي يقف وراء تخطيط وتوجيه سياسة هؤلاء لاستئصال الإسلاميين وهو تنظيم سري يحمل اسم منظمة » ارغينيكون » يعمل على قطع طريق العودة للهوية والفكر والممارسة الإسلامية في المجتمع التركي، لم يكن يتوقع هؤلاء إن تثبت بذرة الإسلام في مجتمع من جديد بعد أن ظنوا أنهم استأصلوها فانتهجوا كل السبل لوأدها و بهتوا للعودة القوية للتيار الإسلامي فهيّؤا كل المناخات الدستورية لمحاصرته و التضييق على فعله السياسي لإفشاله في الالتزام بأطروحات برنامجه الانتخابي و إلصاق كل تهم الخيانة بمعاداة روح الدستور الذي وضعه الكماليون و حكومتهم الخفية حتى ولو كان الشعب التركي المسلم بنسبة 99 بالمائة في غالبيته يرنو إلى فك القيود التي كبلوه بها لعقود من الزمن، فعند فهؤلاء، الشعب الذي لا يدرك أين تكمن مصلحته ليس أهلا بأن يحكم نفسه وهي مقولة لطالما سمعناها همزا أو لمزا من أشباه هؤلاء الذين ينادون إلى المسارعة بتغيير الدستور و إلغاء بنده الذي ينصّ على أن دين الدولة التي تحكم شعبا نسبة المسلمين فيه 98 في المائة بدون اعتبار اليهود و النصارى و الملحدين هو الإسلام حتى ولو كان هذا التغيير قسريا وبأطر غير منتخبة ديمقراطيا، أنها نفس اللعبة الخبيثة التي يمارسها العلمانيون المتطرفون بغطاء مشبوه في سباق مع الزمن قبل فقدان النفوذ و اختلال توازن القوى إلى أعداء الأمس. إن ما يحصل اليوم في تركيا هو نذير شؤم للعلمانيين المتطرفين المعادين لهوية شعوبهم ليس في تركيا فقط و لكن في كل الدول الإسلامية خاصة تلك التي اختارت سلوك نفس المنهج في رفع الشعارات البراقة و ممارسة أضدادها و التي نصبت نفسها وصية على المجتمع بعد أن سحبت منه حق الاختيار سوءا تزويرا أو تقنينا و أذاقت شعوبها ويلات القهر و الاستبداد باسم الحداثة. لقد أصبحت العديد من الأنظمة التي تدعي العلمانية و الحداثة و ترفع شعارات الديمقراطية و التعددية تمارس شتى أشكال الاستبداد في ظل غطاء دولي و صمت الأمريكي بعد أن أدركت تلك القوي الغربية أن دعوات الإصلاح و الانفتاح الديمقراطي التي وجهتها للأنظمة الشرق أوسطية قصد محاصرة التشدد الإسلامي و اجتثاث مبرراته لم تسفر إلا على بروز المعارضة الإسلامية الوسطية التي تعادي المصالح الغربية في المنطقة و تأبي تبعيتها الفكرية و الثقافية و الاقتصادية و بالتالي تهدد مصالحها الإستراتيجية والنفطية في المنطقة …وقد برز هذا التوجه خصوصا بعد النجاح الملفت للنظر الذي حققه الأخوان لمسلمون في المصر في أول انتخابات رضخت لبعض المعايير الدولية في النزاهة في سنة 2004 و كذلك بعد الانتخابات النزيهة التي جرت في الأراضي الفلسطينية و اكتسحتها حركة حماس الإسلامية الجناح الأخواني في فلسطين … و منذ ذلك الحين ارتدت الإدارة الأمريكية عن دعوتها للإصلاح السياسي في المنطقة وزادت من دعمها للأنظمة الاستبدادية و مقايضة ذلك بالاستجابة لإملاءاتها الاقتصادية و الأمنية خاصة بعد أن فشلت في العثور على أطراف علمانية بديلة ذات مصداقية شعبية يمكن أننأن تخلف هذه الأنظمة التي كرهتها شعوبها.
(المصدر: صحيفة » مواطنون » لسان حال التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 57 بتاريخ 9 أفريل 2008)
الانسان في العصر التراجيكوميدي
يجلس الطفل الناسك المنتشي بحب الذات الإلاهية كالحلاج يفنى عشقا وهياما كالمشتهي ينتمي لعالم ينظر للإنسان من ثقب إبرة ينتهي بين التثليث والتوحيد ويموت قبل ان يولد في تخوم غيمة جدباء وفي وجه العالم الآخر تخمة في الحيرة تخمة في السؤال ترقد في حنجرة بكماء ثقافة تقديس أجهزة الصلب و الإعدام المعلقة في واجهة المدن الخرساء المتسربلة كالإنسان بالدماء والعالم اليوم في فوضاه ليس كمثله شيء وشهوة القتل كالأفعى الرقطاء تتعاظم في نهود الجلاد السوداء وتحبل الأجساد عنوة ألما وبكاء وفي كل لحظة تولد رائحة إلاه عفن بطعم الدماء وعندما نتعب نبلعها في اليوم التالي دون عناء وبعد الآن سينتعل كل العالم حذاء فانغوغ الثقيل كالألم المنتشر في الكون كوباء وعند حلول الفجر سنغتسل كالعادة من أدران أفكار لاطتها كلمات العهر كماء آسن يتمخض في وجه الآخر وجه يشبهني كالليل حمال أوجه وأشياء أخرى أولها عولمة ودمار وأشياء أخرى تأتي بآخر كارثة وفي كل لحظة منفلته من عقال الروح والروح والريحان يتفوه الكون بحرب كونية وقفار وجهك في وجهي يحملق كالريبة من كل الأشياء في راسيو الأقدار وكيف يبتلع الليل النهار وكيف انفرط عقد العود الأبدي من عيون آلهة مهملة بالعبث والاستهتار وترمل كونك في كوني من المعنى كصخرة سيزيف المتدحرجة إلى الأبد القهار قدت من عذابك أنت والآخر تسلية تجري كالماء على جسد منهوك مقهور يحمل حزنه كالنهر وينتفض عند الشلال كرغبة حب أزلية في أن يكون اللامتناهي إلاه العالم القادم من التعب من شفاه السماء الأزلية من وديان دانية القطوف كسيلان الأبدية كعالم بكر لم تفتض ألوانه ولم تفك ضفائره وألغازه لم تتلى تراجيدياته ولم تفهم حتى ملهاته سلمى بالحاج مبروك تونس
ثـورات الجوع في عالم مُـتـخـم
د. أحمد القديدي (*) كأنما العصر الغريب الذي نعيش فيه لم يكفه الظلم المعولم والحروب الاقليمية المتفجرة والتهديد باللجوء إلى السلاح النووي وتفشي الأوبئة وتفاقم الفقر وتصحر البيئة ونقصان المياه وتقلص الأخلاق وانهيار العراق وخنق غزة وتعفن أفغانستان، كأنما لم تكفه الهجرات البشرية التي خلفت ملايين اللاجئين ولا حركات العنف الرسمي والعشوائي ولا ضحايا التمييز والعنصرية، فجاءت ثورات الخبز في عدة بلدان من جنوب الكوكب الأرضي تنذر بالشر وتعلن تمرد المواطن البسيط لا من أجل ايديولوجيا أو بدافع المزاحمة على السلطة أو بتحريك من الأحزاب أو بواعز من طائفية بل بكل عفوية لأنه لم يعد يأكل إذا جاع ولم يعد يشرب إذا عطش. ومن الرموز المخيفة أن نشاهد على الشاشات مزارع الرز في تايلند محروسة بالجنود المدججين بالسلاح وبأن مخابز الجيش المصري هي التي قامت باعداد ملايين الأرغفة من العيش للمواطنين الغلابى وبأن كيسا من الرز تحول في الفيليبين إلى كنز ثمين لا يظفر به المرء في مانيلا سوى بالواسطة وبأن رغيف الخبز في بلدان عربية أخرى حافظ على سعره لكن نقص وزنه فأصيب بالهزال خشية الاعلان عن الترفيع في سعره. نعم! هذا هو المنعطف الذي دخلته البشرية هذه الأيام في كل من آسيا وافريقيا وبعض بلاد أمريكا الجنوبية. هذا الوضع نعته عالم الاجتماع السويسري المتمرد الشهير( جون زيجلار) مستشار منظمة الأمم المتحدة للتغذية بأنه وضع يشير إلى جريمة منظمة ضد الانسانية وبأنه يمهد لكارثة غير مسبوقة. العالم العربي الذي يهمنا أمره هنا ليس في مأمن حصين من هذه الهزة القوية، فهو ينتمي إلى النصف الجنوبي المحروم من نعمة انتظام الأمطار ومن قلة الموارد الطبيعية ويعاني من سوء الخيارات التربوية والاقتصادية التي عصفت بمستقبل مجتمعات عربية عديدة حين أساءت انطلاقتها منذ الحصول على استقلالها فأهملت زراعتها وغيرت طبيعتها الحضارية باحتضان خيار السياحة مثل المغرب وتونس أو خيار الصناعة الثقيلة مثل الجزائر أو خيار الكتاب الأخضر مثل ليبيا على حساب خدمة الأرض وتنويع الزراعات وتكوين الكوادر المهندسة والخبيرة في الفلاحة التي هي وحدها الكفيلة بضمان الاكتفاء الغذائي الذي هو سر الاستقلال الحقيقي. والنتيجة كما نرى اليوم بعد نصف قرن من استقلال هذه البلدان ارتهان متفاوت المخاطر في خبزها اليومي لأنها مضطرة اما للاستيراد أو للمعونة الغذائية من دول أوروبا والولايات المتحدة. كما أن للسياحة مساوئ بدأت تهدد التوازن الاقتصادي وأيضا الأصالة الحضارية والمصالح الحيوية لكثير من البلدان، لأن قضية الماء على سبيل المثال أصبحت مطروحة في بلدان أعطت للقطاع السياحي الأولوية على حساب الزراعة، فالسائح الأوروبي البسيط يستهلك مابين المسبح والاغتسال يوميا من الماء الصالح للشراب ما تستهلكه أسرة كاملة لمدة أسبوع كما أن ملء مسبح للاستحمام يستهلك من المياه ما يصلح لري هكتار من الأرض، بالاضافة إلى أن أغلب الفنادق شيدت على أراض زراعية. وقس على هذا الأخطاء الفادحة كذلك الخيارات التربوية المنحرفة حيث كان الاتجاه في عديد الدول العربية منذ عقود لتخريج جيوش من الموظفين وتم احتقار الزراعة لتوجيه الشباب غير المتفوق أو الميؤوس منه ليدرس علوم وتقنيات خدمة الأرض بينما هي الأصل وهي الجوهر، بل من العار أن تجد في بعض المجتمعات العربية مثل مصر بأن نعت (فلاح) يعني سبة واهانة وحطا من الكرامة! ونعاين اليوم عزوفا للشباب العربي من كل ما يتعلق بالأرض نتيجة خياراتنا التي أساءت التقدير وقلبت الأولويات. بالطبع فان أسباب الأزمة الغذائية الحادة لا تقتصر على هذه الخيارات الخاطئة والتي يمكن تلافيها من قبل الحكومات والمجتمعات المدنية، فان الأسباب الهيكلية تتصل بتناقص المساحات المعدة للزراعة في كثير من البلدان حيث خصصت لانتاج محاصيل تصلح كوقود بديل للسيارات أملا مغشوشا في تعويض طاقة النفط، ثم في تزايد الطلب في المجتمعات الصاعدة كالصين والهند على المواد الغذائية الأساسية من رز وقمح وسكر وزيوت مما رفع من أسعار هذه المواد إلى درجة المضاربة فيها وتخزينها والاتجار غير المشروع فيها. واذا أضفنا إلى هذه الأسباب الهيكلية أسبابا أعرق وأعمق أهمها تفاقم الديون المتخلدة بذمة بلدان الجنوب (2100 مليار دولار) نفهم فداحة الأزمة لأن هذه الدول المستدينة تجد نفسها اليوم غير قادرة على تسديد الديون، وقد تورطت العلاقات الدولية بين الشمال والجنوب في مأزق هذه الديون منذ نصف قرن وتحولت العلاقات بين الأمم إلى نخاسة عملاقة جديدة والى استعباد الناس بعد أن ولدتهم أمهاتهم أحرارا. وما قضية الهجرات غير الشرعية واستنزاف البلدان الفقيرة في عقولها سوى ثمرة مرة لها الوضع الشاذ. وحين يقول مدير صندوق النقد الدولي السيد دومينيك ستراس كاهن هذا الأسبوع بأن الأزمة الراهنة يمكن أن تؤدي بالبشرية إلى حرب كونية مدمرة فهو لا يبالغ ولا يهول لأن كل الحروب الشاملة في التاريخ بدأت بكسر التوازن الطبيعي وانتشار المجاعات وتفاقم الجور، فالعالم في الشمال ما يزال متخما ولا تزال الشركات العابرة للقارات تلقي بملايين أطنان الحبوب والرز في البحر حتى لا تتأثر الأسعار ولا تنقص الأرباح وما تزال حرب العراق وحدها تكلف الميزانية الأمريكية 3000 مليار دولار أي حسب عالم الاقتصاد الأمريكي الحائز على جائزة نوبل (جوزيف ستيجليتز) فان تكاليف هذه الحرب الخاسرة وحدها بامكانها اطعام جياع العالم بأسره! ولكن هذا ملف مختلف ويستحق كتابا لا مقالا. (*) كاتب تونسي (المصدر: صحيفة « الشرق » (يومية – قطر) الصادرة يوم 23 أفريل 2008)
« المادة الشخماء »
بقلم: كمال بن يونس خدمات شركات الطيران التونسية العمومية والخاصة أصبحت منذ مدة أفضل بكثيرمن خدمات عديد الشركات الاجنبية العاملة في بلادنا وخارجها.. والاسباب عديدة.. من بينها أن النقل الجوي في أوروبا وأمريكا وكثير من الدول المصنعة اصبحت مثل الحافلات والقطارات.. وبعضها اقل رفاهة منها.. وبعد تضاعف تعقيدات السفر والاجراءات الامنية في مطارات عريقة مثل فرنكفورت ولندن وباريس وروتردام وميلانو وروما ونيويورك وواشنطن.. تزايد الاقبال على السفر برا.. عبر القطارات وغيره من وسائل النقل العمومية والخاصة.. لكن تطور تغطية شركات النقل الجوي التونسية للمطارات العالمية لم يواكب الخطوات السريعة التي قطعتها شركات نقل جوي ناشئة مثل القطرية والاماراتية التي أصبحت تغطي أغلب مناطق العالم.. بفضل عروض مغرية تضمن « الترانزيت » نحو أغلب الوجهات .في رحلات خاصة بها حينا ومشتركة مع مؤسسات أخرى حينا آخر.. وقد فوجئت مؤخرا خلال ابحاري في الانترنات بحثا عن رحلات نحو مدينة كبا تاون العاصمة الثانية لجمهورية جنوب افريقيا أن للقطرية والاماراتية رحلات دورية.. دون بقية الشركات العربية.. وأن كل الاماكن محجوزة بالرغم من كون الطائرة من الحجم العملاق (جانبو).. لماذا نجحت شركات ناشئة في استقطاب ملايين المسافرين الجدد في كل الاتجاهات ولم نستفد مثلها بموقعنا الجغرافي وتجاربنا العريقة في عالمي الخدمات والسياحة؟ ولماذا لا تساهم شركات النقل الجوي التونسية في جلب ملايين المسافرين الذين يتوقفون بتونس على غرار مطاري الدوحة ودبي مثلا اللذين كانا الى وقت غير بعيد من اضغر مطارات العالم؟؟ هل يتعلق الامر بالموارد المالية ام « بالمخ » و »المادة الشخماء »؟ وبعيدا عن التباكي وجلد الذات هل لايمكن تدارك الامربسرعة خاصة أن تونس لها مميزات عديدة أخرى من بينها انفتاح شعبها وموارها البشرية وما تنعم به من أمن واستقرار وهدوء ومن طبيعة خلابة ومغرية. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 23 أفريل 2008)\
التونسيون يقبلون عليها كموضة والأجانب لتكاليفها القليلة تونس.. وجهة للاستجمام والتجميل
تونس – المنجي السعيداني شهدت الحياة الاجتماعية في تونس تطورات عديدة ترجمتها السلوكيات المختلفة التي بات التونسيون يلجأون إليها، سواء لضرورة نفسية ملحة أو لترف اجتماعي ومحاولة الظهور في أفضل الصور. من هذا المنطلق، أصبح الإقبال على الأطباء والمتخصصين في عمليات التجميل، ظاهرة واضحة للعيان ولم تشمل القائمة التونسيين فحسب، بل تجاوزتهم لتستقطب زبائن أوروبيين كثيرين هربوا من غلاء تلك العمليات في بلدانهم الأصلية ليجدوا الفرصة مواتية في تونس وبأسعار غير قابلة للمنافسة، ولعل طرافة الموضوع المطروح تتجاوز مجرد طرحه بمعطياته المختلفة، لتتناول الظاهرة الاجتماعية التي رافقت هذه العمليات والمتمثلة في الإقبال اللافت للانتباه للرجال على قاعات التجميل من ناحية وعلى أطباء التجميل من ناحية ثانية. ولكن متى يكون المرء في حاجة أكيدة للتجميل؟ وهل أصبحت هذه الظاهرة دليل تحضر لدى البعض؟ وهل أثر الفنانون والنجوم والمشاهير في الناس العاديين حتى بات التشبه بهم من قبيل الوجاهة والتطور؟ وماذا يقصد الكثير من الناس بقولهم «أريد أن أغير «اللوك»؟ تجدر الإشارة هنا إلى ضرورة التمييز بين التجميل الذي يهدف إلى الترف الاجتماعي ومحاكاة المشاهير، والتجميل الطبي الذي يهدف بالأساس إلى جراحة التشوهات الخلقية التي تولد مع الجنين أو التي تكون نتيجة للتعرض لمختلف فواجع الحياة، ويتعامل قطاع التجميل في تونس مع الصنفين، وان كان في معظمه موجه إلى المرأة من باب الترف الاجتماعي، بحيث تجاوزت طابعها الطبي لتصبح بمثابة الظاهرة الاجتماعية أو الموضة التي غزت عالم المشاهير وانتقلت بسرعة إلى الناس العاديين. فقد أصبح البعض، مثلا، يطلب من طبيب التجميل أنف «نانسي» وخصر «هيفاء» وغيرهما من الطلبات ذات الطابع الاستعراضي. وأصبحت عمليات التجميل هذه بمثابة الموجة الجديدة التي يرى البعض أنها ستمثل حلا سحريا لكل العيوب بعد أن اتبع الكثير من الناس نمطا حياتيا تغلب عليه الأكلات السريعة وقلة الحركة والإكثار من الدهنيات. ولن نستغرب إذا وجدنا ان القائمة توسعت واصبحت تشمل عمليات شد الوجه للتغلب على تجاعيد الشيخوخة، وعمليات تقويم الأنف وانتقاء الشكل المناسب الذي غالبا ما يكون شبيها بأنف أحد الفنانين المشاهير من مطربات وممثلات، بالإضافة إلى عمليات شد البطن بعد تشوهات الولادات المتكررة، ذلك أن عديد الأمهات اللاتي أنجبن يردن المحافظة على رشاقة الشباب، وعمليات توسيع أو تضييق محجر العينين، وتكبير أو تصغير الصدر. وتشير بعض المعطيات إلى أن تونس أصبحت قبلة للسياحة الطبية، فالكثير من الأوروبيين يأتون إليها طلبا للراحة والاستجمام، لكن ذلك غالبا ما يكون مترافقا مع بعض العمليات التجميلية، ناهيك بأن بعض وكالات الأسفار العالمية والتونسية أصبحت متخصصة في هذه النوعية من السياحة. وفي هذا السياق، قال حسام بن عزوز صاحب وكالة أسفار متخصصة في جزء مهم من نشاطها في السياحة الطبية، لـ«الشرق الأوسط»: ان اهتمامه بهذا النشاط الذي كانت بدايته مع السوق الانجليزية سنة 2005 يعرف تزايدا، واصبح حاليا استقدام أعداد مهمة من السياح الذين يجمعون بين السياحة والتجميل أمرا عاديا، إذ بلغت أعداد المقبلين على عمليات التجميل منذ ذلك التاريخ قرابة 1500 سائح وهم يأتون من أجل جراحة الأسنان وشفط الدهون وتقويم الأعضاء (الركبتين والكتف بالأساس). ويشير إلى أنه من المنتظر التوجه قريبا إلى الأسواق العربية، بل هناك برنامج مخصص لأسواق منطقة الشرق الأوسط. هذا وتحتل تونس المرتبة الثانية في القارة الافريقية مباشرة بعد جنوب افريقيا، وقد سبقت في هذا المجال عديد البلدان الأخرى، مثل تركيا والمغرب ومصر وقبرص التي انطلقت اخيرا في الدعاية لهذه النوعية الجديدة من السياحة. ويقدر عدد عمليات التجميل المجراة في تونس خلال السنوات الأخيرة بما لا يقل عن 150 ألف عملية تجميل سنويا، وذلك بعد أن كان العدد لا يتجاوز حدود الألف عملية خلال عقود قليلة سابقة. ويقدر نسبة المقبلين على عمليات التجميل من الأجانب بحوالي 20 بالمائة، ففي سنة 2006 على سبيل المثال توافد على تونس قرابة 62500 مريض أجنبي، ومن بينهم قرابة 12500 خضعوا لعمليات التجميل. وتعد دول أوروبا من بين الأكثر إقبالا على هذا المنتوج التونسي الجديد، الذي يجمع بين الطب والسياحة، وتأتي فرنسا وايطاليا وألمانيا وكندا على رأس قائمة الدول القادمة على تونس لإجراء مثل هذه العمليات، مدفوعين بانخفاض التكلفة، إذ لا وجه للمقارنة بين الأسعار التي يعرضها طب التجميل في تونس ونظيره في أوروبا. فعملية شد الوجه على سبيل المثال تكلف حوالي 3000 يورو في أوروبا، في حين أن نفس العملية لا تزيد كلفتها على 1500 يورو، مع ضمان الإقامة السياحية لمدة أسبوعين في مجمع صحي. أما بالنسبة لعملية «تكبير الثدي» فلا تزيد تكلفتها على 2600 يورو في تونس، وتتضمن هذه التعريفة تكلفة السفر، بينما لا تقل تكلفتها في فرنسا على سبيل المثال عن 5000 يورو. وبحسبة بسيطة نعرف أنها عملية اقتصادية أكثر من رابحة بالنسبة للسياح، الذين يقبلون على عمليات شفط الدهون الناجمة عن الوزن الزائد، كذلك تجميل الوجه والثدي على وجه الخصوص. أما بالنسبة للتونسيين من الرجال، فان إقبالهم على عمليات التجميل يصب في عمليات زرع الشعر وإصلاح الكسور على مستوى الأنف، هذا بالإضافة لعمليات شفط الدهون. ويطلب التونسيون كذلك عمليات جراحية على الجفون وشد الوجه وإزالة التجاعيد وهي تقريبا نفس العمليات المطلوبة من ضيوف قادمين من بلدان المغرب العربي والبلدان الأوروبية. وقد شهد عقد التسعينات ارتفاعا ملحوظا من قبل التونسيين على جراحة التجميل، وكانت البداية بالأثرياء وأصحاب المحافظ المكتنزة، ثم انتشرت الظاهرة لتضم اليوم عامة الناس، وإن كانت المصحات التجميلية تتوزع على المناطق الساحلية السياحية أكثر. فبالإضافة إلى العاصمة تونس مركز الثقل الاقتصادي والاجتماعي، فان بقية المصحات موجودة في ولايتي سوسة وصفاقس وجزيرة «جربة». وللوقوف على آخر المستجدات في مجال الجراحة الطبية، انتقلنا إلى المصحة التي يجري بها الدكتور الطاهر الجمل هذه النوعية من العمليات، حيث تبين لنا أن عملية زراعة الثدي، على سبيل المثال، والتي تدوم أكثر من ست ساعات في فرنسا، بفضل المهارات التونسية لا تتجاوز حدود الساعة ونصف الساعة وبنفس الفعالية، وفيما تتكلف هذه العملية قرابة 25 ألف يورو في ايطاليا، فإنها في تونس لا تتجاوز 1764 يورو. وحسب الأرقام التي أمكن لمحدثنا جمعها، فان المقبلين على مثل هذه العمليات، سواء من تونس أو من الخارج، معظمهم من النساء، وتصل النسبة إلى 80 بالمائة، وقرابة نصف النساء أعمارهن فوق 45 سنة، وتدوم نتائج عمليات شد الوجه ما بين 7 و12 سنة. ويفسر الدكتور الطاهر الجمل الإقبال على الجراحة الطبية في تونس أولا بانخفاض التكلفة، خصوصا لعدم تكفل الصناديق الاجتماعية في معظم دول أوروبا بمثل هذه العمليات. بدوره يرى الدكتور فتحي حوسين، طبيب نفساني متخصص في التحليل النفسي، ان الحاجة لعمليات التجميل زادت خلال السنوات الأخيرة، بسبب الأهمية الكبرى التي أصبحت تكتسبها الصورة والمظهر العام للفرد داخل المجتمع، كما أن ظاهرة التسويق طغت على جل المعاملات فذهب ظن البعض أن كل شيء بات يشترى حتى الجمال، لكنه لم ينكر أهمية مثل هذه العمليات في تحقيق التوازن النفسي للأشخاص. (المصدر: صحيفة « الشرق الأوسط » (يومية – لندن) الصادرة يوم 21 أفريل 2008)
سباق التسلّـح المغاربي.. لماذا وإلى أين؟
تونس – رشيد خشانة استأثرت أربعة بُـلدان مغاربية (المغرب والجزائر وليبيا وتونس) بثلُـث تجارة السلاح في القارة الإفريقية في السنة الماضية، طِـبقا للتقرير السنوي لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، ما يشكِّـل علامة قوية على شدّة السباق نحو التسلّح في المنطقة. وعلى رغم انتهاء الحرب الباردة على الصعيد الدولي، لا زالت أجواء مشحُـونة تُـسيطر على المغرب العربي، الذي تعيش بُـلدانه حالة مُزمِـنة من القطيعة والصِّـراع، لا تتجسَّـد في المناورات السياسية في أروقة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وحسب، وإنما تُـلقي بظلال كثيفة أيضا على علاقاتها مع كِـبار تجّـار الأسلحة في العالم. يمكن القول، أن التّـحالفات القديمة المَـوروثة من الحرب الباردة، ما زالت تقود سِـباق التسلح لدى بُـلدان المنطقة. فالجيش الجزائري، الذي تعوّدت قياداته وكوادِره على الأسلحة الروسية، جدّد العهد مع الحليف السابق وأبرم صفقات ضخمة ومُـنوعة مع موسكو. وكانت العلاقات بين الجانبين وثيقة إلى درجة أن الرئيس الجزائري الرّاحل هواري بومدين توجّه على جناح السّـرعة إلى موسكو في أعقاب ثغرة « الديفرسوار » Deversoir، خلال حرب أكتوبر / رمضان 1973، وطلب من زعيم الحزب الشيوعي آنذاك ليونيد بريجنيف بيعه نوعِـية مُـحدّدة من الدّبابات الروسية التي تساعِـد مواصفاتها على ضرب طوق على القوات الإسرائيلية، التي انتقلت إلى الضفّة الغربية لقناة السويس، مُبدِيا استعداده لدفع ثمن الصفقة فورا. أكبر صفقة سلاح مع روسيا؟ وليس من قَـبيل الصُّـدف أن رفيق بومدين ووزير خارجيته عبد العزيز بوتفليقة، الذي توجّـه إلى موسكو في زيارة رسمية العام الماضي، ردّا على زيارة بوتين للجزائر، هو الذي أبرم أكبر صفقة سلاح توصّـلت لها روسيا مع بَـلد أجنبي منذ انهيار الإتحاد السوفييتي السابق في بداية التسعينات. كما أن المغرب عزّز اعتمادَه العسكري على حُـلفائه التقليديين، وهم الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وأبرم معهم صفقات ضخمة، ما أدّى إلى غضب في الجزائر عكَـسه قرار حكومة جبهة البوليساريو في المنفى (المدعومة من الجزائر)، تطوير قُـدرات قواتها المسلّـحة والتلويح باستئناف العمليات العسكرية ضدّ الجيش المغربي في الصحراء. أما ليبيا، فعقدت بدَورها صفقات لافِـتة مع موسكو في العام الماضي، ما شكّـل علامة إضافية على العودة الروسية القوِية إلى أسواق السِّـلاح المغاربية. واستفاد الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي من ثِـمار الطّـفرة النفطية وتحسّـن علاقاته مع الدول الكُـبرى، بعد رفع العقوبات الدولية عن ليبيا، لكي يُجدّد تِـرسانته المؤلّـفة أساسا من أسلحة روسية الصّـنع، ويُحافظ على مسافة مهمّـة من التفوّق العسكري على الجيران. ويندرج تأمين هذا التفوّق في إطار السّـعي، لفرض هَـيبة في القارّة الإفريقية، وخاصة في شمالها وحول منطقة الساحل والصحراء، التي يعتبرها القذافي المجال الحيوي لنفوذه الإقليمي. استراتيجيات متقابلة لكن الخبراء العسكريين يؤكِّـدون أن صفقات التسلح لا يمكن أن تُقرّر وتُبرم في وقت سريع، وهي لا يمكن أن تأتي ردّا على صفقة يعقِـدها الجار أو الغريم، وإنما تندرِج في إطار الإستراتيجية العامة للدولة. فكل دولة تضبِـط المنظومة الشاملة للأمن القومي في ضوء تحديد من يهدِّدها ومِـن أين يُـمكن أن يأتي الخطر (بحرا أم برّا أم جوّا؟)، وكذلك مدى دائرة النفوذ التي ترسمها تلك الدولة لنفسها (والدائرة مرتبطة عادة بالمصالح الاقتصادية). كما تتحدّد الإستراتيجيات في ضوء الموارد الوطنية للبلاد ومصادر الدّعم الخارجي الثابتة (غير المشكوك في تحصيلها عند الاقتضاء)، ومن ثمّ تُـوضع الإستراتيجية العامة للدِّفاع الوطني، التي تشمل كل الأسلاك المسلحة من جيش وشرطة ودرك وحرس حدود… وعلى أساسها تُصاغ الإستراتيجية العسكرية التي تخُـص الجيش (أو الجيوش بحسب البلدان)، ومنها تتفرع الخطّـة الإستراتيجية، وهي العقيدة العسكرية التي تمكِّـن من وضع الخطط العملياتية الملائمة. وفي مقدمة تلك الخُـطط، المنهج القِـتالي (الذي يعتمِـد على المدرّعات، بالنسبة لبعض البلدان، والخافرات البحرية بالنسبة لبلدان أخرى، بحسب مصدر الخطر)، والفروع الرئيسية للدفاع، وهي في مصر على سبيل المثال، أربعة : الدفاع الجوي والبحري والطيران والجيوش الميدانية، وليس التقسيم الثلاثي التقليدي (البرّ والبحر والجوّ). ورأى خبراء تحدثوا لسويس أنفو، أن هندسة بِـناء القوات، هي العُـنصر المُحدّد في صفقات السِّـلاح، فإذا ما كان الجيش مؤلّـفا من أربع فِـرق مدرّعة وستّ فِـرق مُـشاة، سيكون تسليحه مُـختلفا عن جيش آخر مؤلّـف من فِـرقة ميكانيكية وفِـرقتين مدرّعتين وثلاث فِـرق مشاة، وعليه، فإن التّـجهيزات مُـرتبطة بنَـوع التشكيلات، إذ تفرض هذه الأخيرة الحاجة إلى أصناف محدّدة من الأسلحة، وتلك الحاجات يُـمكن سدّها، إما بواسطة التّـصنيع المحلِّـي (الذي يعتمِـد على توافر الخِـبرات والمواد الأولية، وكذلك على حدٍّ أدنى من التّـعاون الخارجي) أو بواسطة الهِـبات أو الصفقات، والهبة عادة، لا تتضمّـن الأجيال المتطوّرة من الأسلحة، فضلا عن أن الواهِـب ينتظر في مقابل ذلك ثمنا سياسيا وحتى عسكريا (تسهيلات أو قواعد)، ويُـمكِـن اقتناء السِّـلاح أيضا في إطار صفقات مُيسّـرة. وعزا خبير، فضَّـل عدم الكشف عن هويته، اعتماد بُـلدان غير نفطية، مثل المغرب وموريتانيا وتونس، على الصَّـفقات الميَـسَّـرة، لكونها غير قادِرة على دفع الثمن فورا، لكن ذلك يجعلها مضطَـرّة للمحافظة على منظوماتها التسليحية القديمة، مما يشكل قَـيدا على حركتها. كما أن البلدان الصِّـناعية لا تبيع آخر جِـيل من سِـلاحها في حالة الصّـفقات الميسَّـرة، لأنها تفضِّـل الإبقاء عليه لقواتها وقوّات حلفائها وللقادرين على دفع الثمن المطلوب. وأكِّـد الخبير، أن الكثير من الصَّـفقات يُـشكِّـل فخًّـا للمُـشتري، لأن سِـعر الطائرة أو الدبَّـابة قد لا يبْـدو باهِـظا، لكن أسعار قِـطع الغِـيار وكُـلفة التَّـكوين والصيانة تُـضاعِـفان الثمن، فبعض الرّادارات التي تُجهّـز بها أصناف من الطائرات، يكون سِـعرها أحيانا أعلى من الطائرة نفسها. تنويع مصادر السلاح وفي هذا الإطار، يمكن قراءة التطوّرات الأخيرة على صعيد صفقات السِّـلاح المغاربية، إذ أن ارتفاع إيرادات النّـفط والغاز أتاح للجزائر وليبيا تنويع مصادِر التسليح، فيما ظلّـت البلدان الأخرى رهينة منظوماتها التقليدية. فقد كشف جان تادوني، مسؤول البحرية الفرنسية في البحر المتوسط بالنيابة أن الجزائر « عبَّـرت بقوة عن رغبتها في الحصول على تجهيزات عسكرية خاصة بالمراقبة الأمنية في إقليمها البحري »، وأوضح تادوني في التصريحات التي أدلى بها في مطلع فبراير الماضي في الجزائر، حيث أشرف على تدريبات مشتركة بين قوات البلدين البحرية في عرض السواحل الجزائرية، أن الأسلحة والأجهزة التي طلبتها الجزائر « ستكون مخصّـصة أساسا لمُـكافحة الهجرة غير الشرعية ومطاردة المهربين »، كما نقل عنه. أما ليبيا، فأبرمت عقودا عسكرية مع باريس بمناسبة زيارة العقيد القذافي لفرنسا قُدرت بـ 4.5 مليار دولار في إطار مذكِّـرة حول التعاون في مجال التسلّـح. وتضمّـنت قائمة المُـشتريات 14 طائرة من نوع «رافال» و35 مروحية من طراز « تيغر » و6 طرادات سريعة وسفينتين عسكريتين وبطاريات صواريخ و150 آلية مصفحة. وأعطت الحكومة الفرنسية، التي تأمل الحصول على حصّـة لا تقل عن 20% من الصَّـفقات العسكرية الليبية، مُـوافقتها على بيع تلك الطائرات لليبيا في إطار الصفقة التي تُـعتبر الأكبر التي حصدتها المجموعات الفرنسية منذ ثلاثين عاما، كذلك، أبرمت مجموعة « إيدس » EADS)) للتَّـصنيع الحربي صفقة مع ليبيا لتجهيزها بنِـظام رادار لمراقبة الحدود والمواقع النّـفطية، واختار الليبيون نظام الدفاع الجوي المعروف بـ « أستر » (Aster). ولم تقتصر خطّـة التّـحديث العسكرية الليبية على القوّات الجوية، وإنما شملت الدّفاعات البحرية أيضا، إذ وقَّـع الليبيون بالأحرف الأولى في يوليو 2007 على صفقة مع شركتي « تيليس » (Thales) و »المنشآت الميكانيكية » في مقاطعة نورماندي (شمال فرنسا)، لبناء ستّ خافرات سواحِـل مجهّـزة بالصّورايخ الفرنسية – الإيطالية « أوتومات » بقيمة 400 مليون يورو. غير أنها لا تزال بمثابة عُـقود قيد الانجاز، إذ لم تصِـل المذكّـرة المُبرمة أثناء زيارة القذافي إلى مرحلة التّـوقيع على عقد نهائي، لكن الثابت، أن ليبيا التي كانت في قطيعة مع البلدان الغربية واعتمدت كليا على السلاح الرّوسي طيلة أكثر من رُبع قرن، تعود الآن لتنويع مصادِر التسلح، وخاصة لضمان إحياء منظومتها القديمة من الأسلحة الفرنسية، وفي مقدِّمتها 30 طائرة حربية من طراز ميراج أف 1 اشترتها منها قبل فَـرض الحظر على تصدير الأسلحة إليها في القرن الماضي، وتتميَّـز تلك الفئة من الطائرات الفرنسية بكونها مجهَّـزة بصواريخ جو جو من طراز « ماجيك ». وأوضح خبير تحدث لسويس أنفو، أن اختيار هذه الأسلحة يمُـر عبر مرحلتين رئيسيتين، أولاهما فنية يُجري خلالها خُـبراء الدراسة، التي تمكن من التأكد مما إذا كان السلاح فعّالا أم لا ومُستجيبا لحاجات البلد الدفاعية أم غير مستجيب. أما الثانية، فسياسية ويُحسم فيها القَـرار من الناحية السياسية. فهل تلك الأسلحة التي اشترتها ليبيا دِفاعية أم هجومية؟ أجاب الخبير بأن تحديد نوعية السلاح مرتبِـط أشد الارتباط بمجال استخدامه، فالمدافع التي لا يتجاوز مداها 30 كيلومترا تكون دِفاعية داخل أراضي موريتانيا المُـترامية الأطراف، لكنها تصبح هجومية حين تُنصب في الضفّـة الغربية وتُصوب نحو الأردن أو في الجولان و تُصوّب نحو دمشق، كما أن الطائرات الصهاريج، تشكِّـل سلاحا هُـجوميا في البلدان صغيرة المساحة، لكنها ضرورية لنقل الإمدادات داخل بلد مترامي الأطراف مثل الجزائر أو السعودية أو السودان. وبالنسبة لليبيا، لا يمكن فصْـل الأسلحة التي اقتنتها عن رغبتها في تحقيق نوع من التّـوازن مع القِـوى الدولية الكبرى المؤثرة في القارة الإفريقية، وسعيها لفرض هيْـبتها على الجيران والدول الإفريقية عموما، خاصة وهي تظهَـر في مظهر الرّاعي للإتحاد الأفريقي. ومع سعيها لتنويع مصادِر الأسلحة، ظلّـت ليبيا مضطرّة في الوقت نفسه، للمحافظة على مصدر التزويد التقليدي (الروسي)، لأن ذلك يوفر لها الكثير من النَّـفقات بالنظر لأن المنظومات الروسية معروفة لديها، إذ تدرّبت عليها قُـواتها وتتوافَـر عندها قِـطع غيِـارها التي حصلت عليها في صفقات سابقة، وهو ما يُحقِّـق المبدأ الذي يُـسميه الخبراء « تجانس المنظومات ». طفرة نفطية هذه التّـركة هي التي حملت الجزائريين أيضا على العودة أخيرا إلى الأسواق الروسية، بعدما كانوا مشغولين بالصِّـراع مع المجموعات المسلّـحة طيلة تسعينات القرن الماضي. فقد استفادت كل من الجزائر وليبيا من الطّـفرة النفطية لتجديد ترسانتيْـهما والمحافظة على مسافة مهمّـة من التفوق العسكري على الجيران. ونتيجة لذلك، أبصر عام 2007 عودة روسية قوية إلى أسواق السلاح المغاربية، وشكّـل هذا الهاجِـس أحد الأهداف الرئيسية للزيارة التي أدّاها الرئيس الروسي المُـنتهية ولايته فلاديمير بوتين إلى الجزائر في مارس 2006، والتي ردّ عليها نظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بزيارة إلى موسكو في العام الماضي. وخلال هاتيْـن الزيارتين، استكملت الحكومتان المفاوضات على صفقة ضخمة، شملت شراء 300 دبّـابة من طراز 90 أم بي تي أس، التي تتفوّق على دبّـابة « ميركافا » الإسرائيلية، و84 طائرة مُطارِدة من طرازَي سوخوي وميغ. وتسلّـمت الجزائر خلال العام الماضي 180 دبّـابة من الدبّـابات التي صمّـمتها شركة « روزوبورن إكسبور » الحكومية. وكانت صحيفة « لوجون أنديباندان » الجزائرية، كشفت النِّـقاب عن قيمة الصفقة التي بلغت 1 مليار دولار، والتي قالت إنها شِـلت 300 دبّـابة من ذلك الطراز ستتسلمها الجزائر قبل سنة 2011. وجرّب الجيش الجزائري هذه الدبّـابة قبل التوقيع على الصّـفقة، التي تشمل أيضا تدريب العسكريين الجزائريين على قِـيادتها. وفي السياق نفسه، باشرت روسيا تزويد الجزائر بـ 28 مُـطاردة من نوع « سوخوي 30 أم ك » من تصميم شركة « إيركوت » و40 مطاردة من نوع ميغ 29 و16 مطادرة خاصة بالتّـدريب من نوع ياك 130. وشملت الصَّـفقة الضخمة، والتي بلغت قيمتها 5.7 مليار دولار، ثمانية صواريخ أرض جو من طراز تونغوسكي، وتجديد 250 دبّـابة جزائرية من طراز تي 27 وعددا غير معلوم من الصواريخ المضادّة للدبّـابات من طِـراز ميتيس وكورنت، بالإضافة للقيام بأعمال صِـيانة للسُّـفن الحربية الجزائرية روسية الصنع. ومعلوم أن زيارة بوتين كانت مناسبة لمقايَـضة الدّيون الجزائرية تُـجاه موسكو والمُقدَرة بـ 4.7 مليارات دولار، بصفقة الدبّـابات والطائرات، إذ قبِـل الروس شطْـب الدُّيون المتخلِّـدة بذمّـة الجزائر، مقابل إبرام صفقة الأسلحة. ومع تكريس تلك الصفقة، التي قدّرت مصادِر أخرى قيمتها بـ 7 مليارات دولار، قفزت الجزائر إلى المرتبة الأولى بين زبائِـن الأسلحة الرّوسية على الصعيد العالمي، قبل الهند والصين. غير أن وسائل إعلام روسية تداولت في الأسابيع الأخيرة معلومات عن تعثّـر اقتناء طائرات « سوخوي »، مشيرة إلى أن الجزائر توقّـفت في أواخر العام الماضي عن دفع المستحقّـات، والأرجُـح، أن الأمر يتعلّـق باكتشاف خُـبراء جزائريين خلَـلا في طائرات « الميغ » الجديدة الروسية، قد يكون أثَّـر في البِـداية في صفقة « سوخوي »، قبل الوصول إلى تسوية للخلاف. وبحسب موقع « كل شيء عن الجزائر »، الذي أورد الخبر في مطلع الشهر الجاري، نفت وزارة الدفاع الجزائرية توقّـف تسلُّـم طائرات « سوخوي »، مؤكِّـدة أن التّـسليم سيتِـمّ في الآجال، موضِّـحة أنه يشمَـل 56 طائرة من ذلك الطِّـراز بعد الاتفاق على استبدال الطائرات الـ 28 من طِـراز « ميغ » بمثيلاتها من طِـراز « سوخوي ». وفعلا، تمّ تصوير طائرات من الطراز الأخير وهي تحلِّـق مؤخرا في ولاية خنشلة، في إطار عرض تجريبي. وتُعتبر طائرة « الميغ » مطاردة، بينما « سوخوي » هي طائرة دعم ويُـمكن أن يسمح مداها بالتّـدمير في أعماق أبعد ممّـا تصل له « الميغ ». وتجدُر الإشارة إلى أن الموقع الجزائري نفى ما تداولته وسائل إعلام روسية من أن الجزائر باشرت مفاوضات مع فرنسا لاقتناء طائرات من طراز « رافال ». أسلحة فرنسية وأمريكية للمغرب في المقابل، توجّـه المغرب إلى المزوّدين التقليديين (فرنسا والولايات المتحدة)، لتطوير قواته العسكرية، وإن كان من غير الدّقيق ربْـط صفَـقاته بالصَّـفقة الجزائرية – الروسية، لأن طبْـخ هذه الأمور يستغرِق وقتا طويلا من الدّراسة والتخطيط. وكشفت صحيفة « الصباح » المغربية في أواخر شهر يناير الماضي، أن الكونغرس الأمريكي وافق على تسليم المغرب 24 مُـقاتلة من طِـراز « أف 16″، أي من الجيل الجديد سنة 2011، والملاحظ، أن هذا التاريخ هو الذي تستكمِـل فيه روسيا تسليم صفقة « سوخوي » للجزائر، وقدّرت الصحيفة قيمة الطائرة الواحدة بـ 40 مليون دولار، وسيتلقّـى قادة طائرات « أف 5 » المغربية تكوينا في الولايات المتحدة، يمكِّـنهم من قيادة الجيل الجديد من تلك الطائرات. وصرح وليم ماك هنري، رئيس قُـطب تصنيع « أف 16 » في مجموعة « لوكهيد مارتن » لـ « الصباح » لدى مشاركته في المعرض الدولي لصناعات وخدمات الطيران في مراكش في أواخر يناير الماضي، أن المغرب أبرم في مطلع العام الجاري صفقة مع « لوكهيد مارتن » لشراء رادارات أرضية لفائدة الجيش المغربي، وأكّـد أنها « من أحدث أجهزة الرّصد والمُـراقبة في العالم »، وقال « إن اقتناء الرّادارات الجديدة سيُمكِّـن من « تطوير قُـدرات المغرب الدفاعية ». وإلى جانب هاتين الصّفقتين المهمّتين مع أمريكا، حافظ المغرب على المصدر التقليدي الآخر للأسلحة، وهو فرنسا، إذ أظهر التقرير الأخير لوزارة الدِّفاع الفرنسية، الذي تم تقديمه للبرلمان عن صفقات السلاح، أن المغرب تصدّر زبائن فرنسا في القارة الإفريقية خلال السنوات العشر الأخيرة بصفقات بلغت قيمتها الإجمالية 690 مليون يورو، مقابل 245 مليون يورو فقط للجزائر في الفترة نفسها، كذلك احتل المغرب المرتبة الأولى بين زبائن فرنسا في العام الماضي بصفقات بلغت 363 مليون يورو بالنسبة للأسلحة و16 مليون يورو بالنسبة للعتاد الحربي. وتوقَّـع محلِّـلون عسكريون أن يُـحافظ المغرب على حجم مُـتقارب من العقود مع فرنسا لدى الإعلان عن الصّـفقات المُـبرمة في السنة الجارية. وعلى رغم أن صفقات السِّـلاح غير مرتبِـطة باعتبارات ظرفية، مثلما يؤكد الخبراء، فإن إقدام أحد البلدين المغاربيين الرئيسيين، الجزائر والمغرب، على إبرام صفقة ضخمة يشحذ سِـباق التسلّـح في المنطقة ويحمل البلد الآخر على التخطيط لتطوير قُـدراته الحربية، محافظة على الموازين العسكرية الإقليمية في ظِـل انهيار الثقة بين الجيران. ومع استمرار إرجاء القمة المغاربية وتعذّر حلّ عُـقدة النزاع على الصحراء، سيبقى سِـباق التسلح أحد العناوين البارزة للعلاقات المغاربية – المغاربية، مع استتباعاته المعروفة، سواء على خُـطط التنمية أو على التَّـكامُـل الإقليمي المؤجّـل دوما. (المصدر: موقع « سويس إنفو » (سويسرا) بتاريخ 23 أفريل 2008)
مصر ورهانات الزواج المكره بين الوطني والإخوان
عادل الحامدي العصيان المدني ممارسة سياسية راقية وتعبير حضاري عن رفض بعض وجهات نظر الدولة، خصوصا عند تطبيقه، وتزداد هذه الخصوصية إلحاحا كلما كان القرار السياسي يتعلق بأحزاب تمارس حقها في الوجود وفي التصدي لبرامج الحكومة التي لا تتماشي وسياساتها، في حين أن الدستور ينبغي أن يكون مانحا للجميع حق الوجود والعمل المنظم في إطار مصالح وطنية لا خطوط حمرا وراءها ولا بعدها، هذا الدستور الذي كثيرا ما خرجت عليه (وعلي أصحابه) الدهماء Mob وأطاحت به، وأبعد مثال من حيث الزمن، وفي الإطار العربي الإسلامي، هو الإطاحة بأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالي عنه، أما في العصر الحديث فإن التحركات الطلابية لسنة 1968 دفعت بأحد أكبر أبطال الحرب العالمية الثانية لمغادرة كرسي الحكم من موقع الأنفة، حيث قال ديغول مقولته الشهيرة بنسبة 51 % فقط ، وأما في لحظتنا البريطانية، فقد تمكنا من إخراج وزيرنا الأول قبل أوانه بعد أن تكدست عليه الصحافة والأحزاب وأقطاب الأحزاب، وبعض رفاق دربه فكفوا الشارع البريطاني شر التدخل وأحالوه خارج سدة الحكم. ولقد أوردت هذه الأمثلة في مقالي علي الرغم من الحيز الضيق المعد له لتذكير إخواننا المصريين الذين تعودوا علي ممارسة تقليدية للسلطة، ولئن كنت من أنصار تحقيق التوازن المطلوب في المجتمع بين ممثليه من الأحزاب عبر التوافق وليس باللجوء إلي استخدام الشارع وإن كان حقا من حقوق المواطن السياسي، وذلك بحكم الفواتير عالية التكلفة علي الدولة وعلي المجتمع. ولعل أهم ما دفعني إلي مثل هذا القول هو جدية النخب المصرية في تهديداتها بممارسة أقصي درجات الضغط علي الحكومة وإجبارها عبر الشارع المضبوط علي تلبية ولو بعض مطالبها، خصوصا إذا كانت هذه المطالب لا تخرج عن محتوي دستور البلاد، ولا تكلف الدولة المصرية أكثر من جر الإخوان علي سبيل المثال ليس إلي تقاسم السلطة فحسب، ولكن إلي تقاسم أعباء السلطة ومغارمها. ويقلل قادة الحزب الوطني الحاكم في مصر من أهمية الدعوة إلي العصيان المدني، واصفينها بأنها دعوة خائبة ، وبأنها جزء من مؤامرة دولية لإضعاف دور مصر ومنعها من تحقيق انجاز سياسي سواء أتعلق الأمر برفع الحصار عن الفلسطينيين أو منع تقسيم العراق أو المساهمة في إنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان، وردوا علي ذلك بالتجاوب مع مطالب الخبز ورفع الرواتب بما يمكن من مواجهة موجة غلاء الأسعار التي أرهقت كواهل العائلات المصرية الفقيرة. والحقيقة أن مصادر الحكومة التي تقدم هذه الاعتراضات قد جردتني من كل اعتراض أيضا، وذلك بإعلام الناس بأن المطالب الاجتماعية تحقق بعضها والبعض الآخر سيتحقق. إلا أن دافع المؤامرة الصهيونية والأمريكية التي تبنتها المعارضة، أنظر إليه علي أنه مزايدات وسفسطة سياسية أدمن عليها ساستنا منذ الستينيات أو السبعينيات تهدف إلي تهميش مطالب المعارضة الجادة وإهانة الخصوم السياسيين الذين يطالبون بحقهم الشرعي في المشاركة السياسية في إطار قوانين البلاد. ولعل أصعب الأسئلة ذلك الذي يعني أكبر الحزبين: الوطني والإخوان عن إبرام صفقة الزواج المكره بينهما والذي تحتاجه مصر كأشد ما تكون الحاجة من أجل بناء حياة سياسية لا يخرج عليها رافضة ولا خوارج ولا أزارقة، ولا يسمع عنها الإمام مالك الذي لا يقول بزواج المكره إلا في عالم السياسة، فهل يملك الحكم المصري القدرة علي صنع المعجزة العربية المتمثلة في تركنة الحياة السياسية و أربكنة العمل الحزبي، ووضع النظام العربي علي مسار الديمقراطية التي تنبع من الذات والتي يستحيل عليها تجاهل العميد المؤسس للإسلام السياسي المعاصر، أي الإخوان المسلمين؟ لقد غدت جماعة الإخوان المسلمين قوة سياسية وبشرية ضخمة يصعب تجاهلها، وإن كان بالامكان عنادها وعراكها من حين لآخر، فمن مدينة الاسماعيلية حيث أسس حسن البنا جماعة الإخوان المسلمين عام 1928 إلي يوم الناس هذا، أصبحت الجماعة رقما سياسيا يصعب تجاوزه في أي معادلة سياسية إقليمية أو دولية. كانت نشأتها دعوية في الأساس وتصحيحية لمفهوم الإسلام باعتباره علاقة بين العبد وربه تشمل أيضا علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، حتي أعلنها صريحة عام 1938 بأنه سيعمل علي مخاصمة كل من لا يعمل علي نصرة الإسلام باعتباره دينا ودولة، قبل أن تتحول الجماعة رسميا إلي هيئة سياسية في المؤتمر الخامس لها عام 1945 وتشكيل الجناح العسكري لها وما رافق ذلك من عمليات اغتيال متبادلة انتهت باغتيال البنا نفسه عام 1949. وقد كان الإخوان رافدا أساسيا من روافد الحركة الوطنية ضد الاستعمار البريطاني لمصر، كما شاركوا في الدفاع عن فلسطين عام 1948، قبل أن يدخلوا مرحلة جديدة من التعاطي السياسي مع حكم جمال عبد الناصر ومن بعده أنور السادات ثم الرئيس الحالي محمد حسني مبارك، حيث كانت العلاقة محل شد وجذب ومراوحة بين المهادنة حينا والمواجهات أحيانا أخري، ثم انتهت في عهد الرئيس الحالي محمد حسني مبارك إلي مشاركة برلمانية محتشمة، قرر الإخوان عدم الاكتفاء بها وتمسكوا بحقهم في العمل السياسي المدني وفقا للقانون المعمول به. وباستثناء بعض الأخطاء الفردية التي تعترف بها الجماعة في بداية عهدها والتي دفعت ثمنا باهظا لها سجونا وتعذيبا واغتيالا، فإن السمت العام الذي عبرت عنه الجماعة في مستنداتها الفكرية وتجربتها الميدانية لا يشي باعتمادها للعنف خيارا، بل إنها كانت متميزة عن باقي الجماعات الاسلامية المسلحة فهما وممارسة للإسلام، وإن كان فهمها للدين قد منح السياسة بعدا قيميا ألحق كثيرا من مفاهيمها بمجال المقدس، وهو المأخذ الذي يخشاه خصومهم لجهة تديين السياسة وتقديسها، وإلحاق ما هو زمني تاريخي خاضع لمعطيات المكان والزمان بالغيبي المطلق. ولعل ما زاد الصورة التباسا أن الدولة الإسلامية التي مثلت جوهر دعوة الإخوان لم تنشأ في أي عصر وفق منطق consensus الوفاقي، ولكن وفق منطق من اشتدت وطأته وجبت طاعته ، أي وفق منطق الغلبة، ويعد هذا وفق التحليل التاريخي المنهجي منقصة في طبيعة نشأة الحكم السياسي العربي، باعتبار أن الثورة والقهر هما القاعدتان الأساسيتان لقيام أية دولة، وذلك علي مر العصور، وهو ما يعطينا الحق في القول إن النظام العربي الحالي ليس بدعا من النظم من حيث الجوهر، وإنما المؤاخذة التي نسجلها عليه هي خروجه عن الروح الإسلامية العامة إذا ما تواضعنا علي موازاته بنشوء دولة الإسلام الأولي علي يد إمام المرسلين (ص)، وما طبعت به إيديولوجيا علي الشوري نصا وممارسة. ومع أن الإخوان المسلمين في مصر قد غادروا مدارج الفرجة السياسية غير المكلفة حين نافسوا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة وحازوا خمس مقاعده، إلا أن عقارب الساعة المصرية عادت مجددا إلي الوراء، وفي غفلة من دعوات الإصلاح السياسي المتهاوية، اعتقلت أجهزة الأمن العشرات من قيادات الجماعة واتهمتهم بمحاولة إحياء جناحهم العسكري، المعروف باسم التنظيم السري، والانقلاب علي النظام للسيطرة علي الحكم، علي خلفية ما أشاعته بعض وسائل الإعلام عن أن جناحا طلابيا تابعا للجماعة أقام استعراضا عسكريا في جامعة الأزهر، وأنشأت لهم محكمة عسكرية بحكم نظام الطوارئ لتصدر بحقهم أحكاما تراوحت بين ثلاث وعشر سنوات سجنا نافذا، وهي أحكام تأتي في ظل توتر علي الحدود مع غزة وفيما تنتهك إسرائيل المجال الغزوي كما لو أن مصر وإسرائيل متفقتان ضمنيا علي سحق مليون ونصف مليون من الجياع بقطع النظر عن ديانتهم وهويتهم السياسية فهم بشر في النهاية، حتي ان خالد مشعل حذر من أن الأسابيع والأشهر المقبلة قد تشهد أحداثا تخرج عن المألوف بعد أن سدت مصر منفذ أوكسجين غزة عن العالم، وهو ما جاء عاجلا بمقتل عدد من الجنود الإسرائيليين. ولا يبدو أن هذا التطور السلبي في العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين ونظام الحكم في مصر، يؤشر إلي امكانية تكرار النموذج الجزائري في مصر، وإن كان واقع الفوضي في المنطقة يوحي بذلك، ليس لاختلاف الأطراف والزمان والمكان، ولكن لأنه لا وجود لأحد من الأطراف المعنية سواء في الداخل أو الخارج يمكنه أن يتحمل أعباء مواجهات دامية. ولقد أثر عن النبي صلي الله عليه وسلم قوله: إذا دخلتم مصر فاتخذوا منها أجنادا كثيراً فإنهم خير أجناد الأرض، وهم في رباط إلي قيام الساعة ، أي أنهم سيدافعون عن هذا الدين إلي أن تقوم الساعة. ومع أن مصر قد دشنت التطبيع السياسي مع إسرائيل ودفعت ثمنا لذلك بأن تنازلت بمرارة عن قيادة العرب مقابل استرجاع أراضيها، وهو من حقها، إلا أن النظام المصري لم يكن حكيما بما فيه الكفاية، ولم يمتلك من القدرة الذاتية علي تطوير نفسه وتخطي العقبة الكأداء التي تجعل منه ندا للمشروع الديمقراطي الاسرائيلي. وكان بإمكان مصر أن تعود إلي ريادة العالم العربي حتي في إطار الصلح مع دولة إسرائيل، بل وكان بإمكانها أن تمهد للتعايش بين هذه الأخيرة والعالم العربي دون أن يرفضها الشارع العربي، لو أقدمت علي الإصلاح السياسي المفقود، والذي يتطلب ديمقراطية علي بلاطة ليس بعدها ولكن ولا قبلها فرض من الخارج، فشلت الولايات المتحدة في فرضها وسوف يفشل أي طرف في فرضها علي المصريين ما لم يدرك الحزب الوطني والإخوان ومعهم مبارك القادم أو مبارك المتقاعد وكل أجهزة الدولة أن لا مستقبل ولا استقرار في المنطقة بغير مصر، التي لا يمكن أن تستقر بدورها عبر استعمال أجهزة الدولة حتي لو كانت فرعونية أكثر من زمن الفراعنة من أجل إلغاء الإخوان والأحزاب الأخري. وقد تابع البريطانيون الذين تربطهم علاقات جيدة بمصر هذه الأحكام، لا سيما وأن الاتحاد الأوروبي أصبح ينظر بحذر شديد إلي التدخل العسكري المفرط والذي قادته إدارة جورج بوش، وكان واضحا عدم الرضي علي استمرار التصعيد. وإذا كان البابا بنديكت الثاني (وهو الممثل الروحي لمليار من إخواننا الكاثوليك المسيحيين) أصبح مقتنعا بضرورة التحالف مع الإسلام المعتدل ضد المتشددين من الإسلاميين والعلمانيين شرقا وغربا. فما هو الوضع الذي يليق بالإخوان إذا لم يكن عبر العمل السياسي القانوني المنظم، وهم الطرف الحزبي المهيمن عدديا علي الأقل، والذي ستكون عملية شطبه من الساحة باهظة لا أظن أن مصر مستعدة لدفعها في ظروف اختفت فيها أكبر دولة بالمعني العسكري والبترولي وهي العراق؟ ولعله من المناسب تذكير الإخوة المصريين بالثور الأبيض وشقيقه الأسود. وأين يمكن فهم دفع الإخوان إلي أقاصي الجبال، وكثير من المنصفين يعتبرون الإخوان كراسيات الجبال التي تمنع مصر من الميدان، ولو عبر التراضي قبل التوجه إلي صناديق الاقتراع، ولا أعني بالتراضي التحديد المسبق لعدد النواب لكل طرف، وإنما الذي عنيته كأن تكون وزارات السيادة تحت إشراف الحزب الحاكم في حين يتولي نواب الإخوان اقتسام باقي الوزارات مع الفائزين معهم في الدورة الانتخابية التشريعية؟ أم أن هذه مقدمات للقبضة الحديدية الشابة المقبلة؟ ألم يجد جمال مبارك من مقدمة لحكمه إلا عبر إقصاء الإخوان والزج بهم في السجون كما لو أنه يعيد التاريخ إلي المحطة الصفرية في أربعينيات القرن الماضي؟ ليس عسيرا علي المرء أن يتفهم من ظلوا في السلطة لأمد طويل وتجاهلوا مصالح طبقة الحكم ورجالات الدولة، إلا أن هذا التفهم لا يمنحهم الحق في الاستئثار بالحياة السياسية، إذ أن المنطق يفرض احترام كل رجل أعمال ناجح سواء أكان في الحزب الوطني أو خارجه، إلا أن ما نرفضه من موقع الغيرة والمحبة لمصر هو الاستئثار بالغنيمة والسلطة في نفس الآن، بل أكثر من هذا ان مشاركة الإخوان وكل الأحزاب المصرية الجادة لا يمكن إلا أن تساهم في استمرار الدولة ومنحها القدرة علي إدارة الشأن المصري السياسي والاجتماعي في زمن صعب، غير أن هذا لا يمكن أن يتأتي إلا عبر القرارات الصعبة، وأعني بها السماح لجميع الأطراف وأهمهم الإخوان بالمشاركة السياسية من غير مواربة ولا تخف. ولربما يكون ذلك هو مدخل جمال مبارك إلي حكم مصر وهو يمتطي جواد عمرو بن العاص، الذي كان يري في مصر قوة للمسلمين وعونا لهم، وأكثر الارض أموالا، فآخي بين مسلميها وأقباطها، حتي نطق كبار الأساقفة: ان الرحم التي أوصاكم بها نبيّكم، لهي قرابة بعيدة، لا يصل مثلها الا الأنبياء ، وجعل من مصر بوابة لنشر الإسلام والعدل في باقي افريقيا.
· كاتب وإعلامي تونسي مقيم في بريطانيا (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 23 أفريل 2008)
السبيل أونلاين
بسم الله الرحمن الرحيم
الحريات الشخصية في إطار الحريات العامة – الجزء الخامس
كتبه : الدكتور بشير عبد العالي
الموازنة بين الحريات الشخصية والمصلحة العامة في مجال الاعتقاد : الإنسان في العقيدة الإسلامية عبد لله، والمصلحة في الفقه الإسلامي هي حقوق الله تعالى، وهكذا وبكل يسر يمكن التوفيق بين الحريات الشخصية والمصلحة العامة إذ كل حق للفرد مندرج ضمن حق الله تعالى ، فالمصالح العامة هي الإطار العام الذي تمارس فيه الحريات الخاصة. فالفرد في الإسلام مطلق الحرية في تصرفه ضمن حقوقه طالما لم يخل بالمصلحة العامة التي اعتبرتها الشريعة الإسلامية (1 ) وفي هذا السياق نسعى إلى مقاربة في الموازنة بين الحريات الشخصية والمصلحة العامة في الإسلام ، تطبيقا على المجالات التالية : حرية المعتقد ، والحرية الاقتصادية ، والحرية الاجتماعية . أولا :حرية المعتقد : ونقصد بها حق كل فرد في اعتقاد ما يراه صوابا بعيدا عن كل إ كراه ظاهرا وخفيا ، ولقد ضمن الإسلام للإنسان هذه الحرية ومنع كل وسائل الإكراه (لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ) (2 ) (أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ) (3 ). وفي الجهة المقابلة أكد الإسلام على واجب إظهار الحق وأناط بالأفراد والجماعة مسؤولية الدفاع عن العقيدة ، ومنع كل ما يشوش على معتنقيها ولو أدى الأمر إلى استعمال القوة المادية، واتخاذ التدابير اللازمة كما في تبصرة الحكام : يستتاب أهل الأهواء مثل القدرية وغيرهم ،فإن تابوا وإلا قتلوا ..قال الباجي : هذا حكمهم إذا دعوا إلى ما هم عليه وإلا فلا تعرض لهم (4 )، وقال : لا يصلى خلف أهل البدع ردعا لهم ، وقيل لفساد عقيدتهم (5 ) وليس هذا من الإكراه على الدين في شيء، إذ محل الإيمان القلب ، والقلب منطقة حرام لا سلطان لغير الله عليها ، فلا يتصور وقوع الإكراه أصلا ، فضلا على أن يقره الإسلام أو يأذن فيه ، وكيف يقره والله قادر عليه لو شاء ولم يفعله يقول عز من قائل : ({إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّن السَّمَاء آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ) (6) ويقول : (َلَوْ شَاء اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ) (7) ويقول : (قُلْ فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ) (8) والآيات في هذا المعنى كثيرة. ولم يكرههم الله على الإيمان لأنه يناقض مبدأ التكليف وينافي أي معنى للعقاب والثواب . ولا يناقض ما قلته مبدأ وجوب الجهاد ، فإنما شرع الجهاد لحماية الحرية قال تعالى: » وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ فَإِنِ انتَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ » (9) قال الرازي ( والمعنى قاتلوهم حتى تظهروا عليهم فلا يفتنوكم عن دينكم ، فلا تقعوا في الشرك ) (10) . وبنحوه قال طائفة من أهل التفسير. وقال سيد قطب – رحمه الله : ( شواهد التاريخ بعد أدلة العقل والنقل متضافرة على أن أهم غايات الجهاد الإسلامي كسر شوكة الطواغيت وبطشهم وترك الناس بعد ذلك وما يدينون) (11) وهكذا لا نرى أي مبرر لجعل آيات القتال أو السيف في مقابلة الآيات الناهية عن الإكراه حتى نتكلف لها النسخ ، بل الراجح إن شاء الله أن آيات منع الإكراه محكمة بل وتعبر عن قاعدة كبرى من قواعد الإسلام يقوم عليها أصل التكليف والابتلاء ، وآيات القتال تعالج حالات استثنائية لمنع الفتنة واضطهاد المستضعفين من الناس من أجل ردهم عن دينهم يقول المولى عز وجل : (وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَـذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيّاً وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيراً) (12) ولقد قامت علاقات مسالمة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين طوائف من أهل الديانات الأخرى مثل اليهود والنصارى ، بل وحتى مشركي العرب حيث كانت خزاعة عينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنهم وكافرهم (13) وكانت دولة المدينة تقوم على أساس المواطنة والمساواة بين الجميع ولا ترد الإستثناءات إلا في حدود ضيقة هي من مقتضيات النظام العام أو هوية المجتمع ونوع القيم التي تسود فيه (14) وكما كفل الإسلام حرية المعتقد كفل كافة مقتضياتها: – فكفل لأهل كل عقيدة حق إقامة المعابد وإقامة الشعائر بها في حدود رعاية الرأي العام ، والذوق العام للأغلبية (15) -كما كفل لأهل كل معتقد إذاعة قيمهم في وسطهم الخاص ، أو في الوسط العام بشرط عدم انتهاك الشعور العام للأغلبية (16) -كما كفل لصاحب كل عقيدة حق الدفاع عن عقيدته بالحسنى ، ({وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ) (17) (قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ) (18) وسارت على هذا الهدى الحياة الفكرية في عهد الصحابة والتابعين ، وفي عصور الإسلام الزاهرة حيث كانت تتم المناظرات داخل الفرق الإسلامية أو بين المسلمين وأتباع الديانات الأخرى ، بمن فيهم الزنادقة : في بلاط الملوك أو حتى في المساجد ، لا سلطان لغير الحجة (19) إلا نادرا وتجاوزا للمبدأ لا تمثلا به وفي هذا الصدد يقول أبو الأعلى المودودي : « سيكون لغير المسلمين في الدولة الإسلامية من حرية الخطابة والكتابة والرأي و التفكير والاجتماع ما هو للمسلمين سواء بسواء ، وسيكون عليهم من القيود والالتزامات في هذا الباب ما على المسلمين أنفسهم (…) سيكون لهم الحق في انتقاد الدين الإسلامي مثل ما للمسلمين الحق في نقد مذاهبهم ونحلهم . ويجب على المسلمين أن يلتزموا حدود القانون في نقدهم هذا كوجوب ذلك على غير المسلمين ، وسيكون لهم الحرية كاملة في مدح نحلهم (…) ولن يكره غير المسلمين في الدولة الإسلامية على عقيدة أو عمل يخالف ضميرهم ، وسيكون لهم أن يأتوا كل ما يوافق ضميرهم من أعمال ما دام لا يصطدم بقانون الدولة أما الردة وهي رجوع المكلف طوعا عن الإسلام إما بتصريح بالكفر ، وإما بلفظ يقتضيه ، أو بفعل يتضمنه (20)، فقد نص القرآن الكريم على ذم هذه الفعلة ، وتوعد مقترفها بأشد العذاب الأخروي ، دون نص على عقوبة دنيوية . أما السنة النبوية المطهرة فقد ورد في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( من بدل دينه فاقتلوه ) (21) وهو حديث وإن كان صحيحا من حيث السند إلا أنه ظني من حيث المتن لأنه من باب العام الذي خصص ، حيث لم يحمل أهل العلم الحديث على عمومه وإنما خصوه بمن بدل دين الإسلام ، أما من كان على غير دين الإسلام ثم تحول عنه إلى الإسلام أو غيره فلا يقتل إجماعا . إلا أن هذه الظنية صادفت اتجاها غالبا لدى جمهور أهل العلم بوجوب قتل المرتد دون أن يبلغ درجة الإجماع . وسبب الخلاف هل الردة جريمة سياسية تتمثل في الخروج عن نظام الدولة فيترك للإمام سلطة تقديرية في معالجتها بما يناسبها وفق ملابسات الزمان والمكان والحيثيات ، أم جريمة عقدية فتدخل ضمن جرائم الحدود التي هي حق لله لا خيار للإمام في إيقاع الحد عليها . (22) وإن شئت قل سبب الخلاف هل حرية الاعتقاد التي كفلها الإسلام ابتداء لغير المسلم تبقى له بعد دخوله فلا يؤخذ بارتداده، أم تزول بالإسلام فلا يملك بعد أن يسلم أن يرتد (23) وحجة أصحاب الرأي الأول التمسك بظواهر النصوص الثابتة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن أقوال الصحابة وأفعالهم ، ومن جاء من بعدهم من التابعين و الأئمة ، هذا من جهة النقل ، أما من جهة العقل فإن الردة تشكل خطرا بالغا على المجتمع خاصة إذا اتخذت ذريعة للتشكيل في الدين أو العبث أو التآمر وحجة أصحاب الرأي الثاني ما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث عفا عن عبد الله بن أبي السرح بعد فتح مكة وكان قد ارتد (24) والذي أميل إليه بعد الموازنة بين أدلة الفريقين أن الردة جريمة لا علاقة لها بمسألة حرية العقيدة ، وإنما هي مسألة سياسية قصد منها حماية المسلمين من مؤامرات أعدائهم وهو المشار إليه في قوله تعالى : (وَقَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُواْ بِالَّذِيَ أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُواْ آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) (25). أخرج الطبري عن مجاهد ( مكرا منهم ليروا الناس أن قد بدت منه الضلالة بعد أن كانوا اتبعوه (26) ولعل في هذا السياق قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه إبطالا لكيدهم وتدبيرا لاتقاء مكرهم .
——————————————— الهوامش : 1.نديم الحسن، فلسفة الحرية في الإسلام ص:313 نقلا عن الحريات العامة في الدولة الإسلامية، ص: 43 2.سورة البقرة الآية: 256 3.سورة يونس الآية: 99 4.تبصرة الحكام: 3/361 5.المصدر السابق:4/401 6.سورة الشعراء الآية: 4 7.سورة الأنعام الآية: 4 8.سورة الأنعام الآية: 149 9.سورة البقرة الآية: 193 10.الرازي: التفسير الكبير، تفسير الآية 193 من سورة البقرة 11.سيد قطب في ظلال القرآن تفسير الآية 193 من سورة البقرة. 12.سورة النساء الآية: 75 13.ابن حزم، جوامع السيرة، ص: 223 14.انظر راشد الغنوشي: حقوق المواطنة، تونس. 15.انظر راشد الغنوشي الحريات العامة في الدولة الإسلامية:ص: 47 مرجع سابق 16.إسماعيل الفاروقي: حقوق غير المسلمين في الدولة الإسلامية: المسلم المعاصر:العدد:26 17.سورة العنكبوت الآية:46 18.سورة الكهف الآية: 34 19.أبو الأعلى المودودي نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور. 20.ابن جزي: القوانين الفقهية، ص: 293 21.أخرجه البخاري في صحيحهبرقم3017:، ورقم: 6922 22.الحريات العامة في الدولة الإسلامية: ص48، مصدر سابق 23.انظر محمد سليم غزوري الحريات العامة في الإسلام نقلا عن الحريات العامة في الدولة الإسلامية: ص48، المصدر السابق 24.رواه أبو داود برقم:2685 25.سورة آل عمران الآية:72 26.محمد بن جرير الطبري، جامع البيان في تأويل آي القرآن : تفسير الآية:72 من سورة آل عمران
المصدر : السبيل أونلاين , بتاريخ 21 أفريل 2008
اعتقال امريكي بتهمة نقل أسرار نووية لاسرائيل
واشنطن (رويترز) – اعتقلت السلطات الامريكية امريكيا في الرابعة والثمانين من عمره يوم الثلاثاء يشتبه أنه قدم أسرارا عن أسلحة نووية وطائرات مقاتلة وصواريخ للدفاع الجوي الى اسرائيل خلال ثمانينات القرن الماضي في قضية لها صلات بالجاسوس المحبوس جوناثان بولارد. وجاء في وثائق قضائية أن بن امي كاديش اعترف بالتجسس في تحقيقات أجراها مكتب التحقيقات الاتحادي وقال انه تصرف بدافع اعتقاده أنه يساعد اسرائيل. واتهم بابلاغ أسرار لنفس عميل الحكومة الاسرائيلية الذي تعامل مع بولارد المواطن الامريكي الذي يقضي حكما بالسجن مدى الحياة صدر ضده عام 1985 بتهمة التجسس لحساب اسرائيل. واعتقال كاديش اشارة الى أن فضيحة بولارد التي لا تزال نقطة حساسة في التحالف الوثيق بين الولايات المتحدة واسرائيل يحتمل أنها امتدت على نطاق أوسع مما سبق الاقرار به. وقال النائب العام الامريكي السابق جوزيف دي جينوفا الذي تولى الحكم في قضية بولارد » لقد كانت أكبر مما اعتقدنا وقد اخفوها جيدا. » وقال توم كيسي المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية « سنبلغ الاسرائيليين بهذا. قلنا قبل عشرين عاما أثناء قضية بولارد ان هذا ليس نوع التصرف الذي نتوقعه من أصدقاء وحلفاء وما زال ذلك قائما اليوم. » وذكرت السلطات أن كاديش اعتقل في نيوجيرزي بناء على شكوى تتألف من اربعة تهم بالتآمر والتجسس ويتوقع أن يمثل عصر يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي أمام محكمة جزئية في مدينة نيويورك. وقال اري ميكيل المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية ردا على سؤال عن اعتقال كاديش « لا نعلم عنه شيئا. سمعناه من وسائل الاعلام. » ولم يرد بروس جولستاين محامي كاديش على مكالمة هاتفية طلبا للتعليق. ودفع بولارد الذي اتهم بنقل قدر كبير من المعلومات السرية بأنه مذنب عام 1986. ومنحته اسرائيل جنسيتها عام 1996 وأقرت في عام 1998 بأن محلل المعلومات السابق في مخابرات البحرية الامريكية كان أحد جواسيسها. وسعت اسرائيل دون جدوى للافراج عن بولارد. وكاديش مواطن أمريكي ولد في كونيتيكت وكان يعمل مهندسا بمركز أبحاث وتطوير وهندسة التسليح في ترسانة بيكاتيني بدوفر في نيوجيرزي. وجاء في الشكوى الاتحادية بحقه أن تجسسه استمر بين عامي 1979 و1985 وأن اتصاله بالعميل الاسرائيلي الذي لم يذكر اسمه استمر حتى مارس اذار من العام الجاري. واستنادا الى ملابسات القضية عرف ديجينوفا المصدر الذي كان يستقي منه كاديش المعلومات بأنه يوسف ياجور الذي ربطته الوثائق القضائية بقضية بولارد. وقال متحدث باسم وزارة العدل انه لا يمكنه تأكيد ذلك. كما جاء في الشكوى أن كاديش لم يتلق خلافا لبولارد أي أموال فيما يبدو مقابل تجسسه المشتبه به بل بعض الهدايا الصغيرة ووجبات المطاعم. وجاء في الشكوى أيضا أن كاديش الذي كان يتمتع باجازة أمنية حصل على ما بين 50 و100 وثيقة سرية من مكتبة الترسانة تضمنتها قائمة أعدها العميل الذي أشير له في الشكوى برمز « سي.سي.-1″. وكان العميل يصور الوثائق بعد ذلك في قبو منزل كاديش الذي كان يعيدها عندئذ الى المكتبة. وورد في الشكوى أن احدى الوثائق السرية التي نقلها كاديش » كانت تحتوي على معلومات عن أسلحة نووية ». ويعتقد على نطاق واسع أن اسرائيل تملك أسلحة نووية لكنها لم تقر بذلك قط. وورد فيها ايضا أن وثيقة أخرى حصل عليها كاديش كانت تتعلق « بنظام رئيسي للاسلحة.. نسخة معدلة من مقاتلة اف. 15 كانت الولايات المتحدة قد باعتها لدولة أجنبية أخرى » لم يرد اسمها في الشكوى. وتضمنت وثيقة ثالثة معلومات عن نظام الدفاع الجوي الصاروخي الامريكي باتريوت. ونشر الجيش الامريكي ذلك النظام للمرة الاولى عام 1984 واستخدمته اسرائيل ضد الصواريخ العراقية في حرب الخليج عام 1991. وذكر في الشكوى أن كاديش استمر في الاتصال بالعميل سي.سي.-1 والتقى به في اسرائيل عام 2004 وتحدث معه هاتفيا في 20 مارس اذار من العام الجاري بعد مقابلته مع مكتب التحقيقات الاتحادي. وجاء في الشكوى أن العميل قال له أن يكذب على السلطات الامريكية ونقلت عنه قوله « لا تقل شيئا.. ماذا حدث قبل 25 عاما… أنت لا تتذكر شيئا. » وتضمنت الشكوى أن العميل عمل في الحكومة الاسرائيلية قنصلا للشؤون العلمية بقنصلية اسرائيل العامة في نيويورك من عام 1980 الى نوفمبر تشرين الثاني 1985. وجاء في الشكوى ايضا أن العميل كان يعمل في أواخر السبعينات فيما كان يعرف انذاك بشركة الصناعات الجوية التابعة للحكومة الاسرائيلية وأنه غادر الولايات المتحدة عندما اعتقل بولارد ولم يعد اليها. ويتفق ذلك التاريخ مع سيرة ياجور. وقالت امرأة عرفت نفسها بأنها زوجة ياجور عند الاتصال بهاتفه « نحن لا نتحدث الى صحفيين. وداعا. » (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 22 أفريل 2008)
