الأربعاء، 21 يوليو 2010

10ème année, N°3711 du 21. 07 .2010  

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين

 العشريتين الدكتور الصادق شورو

ولضحايا قانون الإرهاب

حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس محيط:تونس: مطالب برفع الحصار البوليسي عن الناشط الهاروني السبيل اولاين:حكومة تونس تنتزع الصدارة العربية في حجب المواقع الإلكترونية كلمة:منظّمات حقوقية تونسية تستنكر الاعتداء على رئيس حرية وإنصاف كلمة:التجمّع يدعو بن علي للبقاء في الحكم رغم القيود الدستورية صـابر التونسي:ما أشقى البلاد بهم فتحي حاج بلقاسم:عادت حليمة إلى عادتها القديمة العرب اولاين:خطأ في الترجمة يتسبب بحبس تونسي لأكثر من سنتين في إيطاليا رسالة مضمونة الوصول الى  ر.م.ع ال B.N.A الندوة الفكرية السياسية : »المشروع القومي العربي و إعادة بناء الذات » اليوم الأول 20 جويلية كلمة:نقابة الكتّاب تعلن عن برنامجها القادم الصباح:جدل.. 5 اعتراضات وتحفظان في مجلس النواب تنقيح الفصل 319 يسقط «حصانة» الأولياء في معاقبة أطفالهم كلمة:انخفاض حجم الاستثمارات خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة دويتشه فاله:قانون تجريم ضرب الأبناء يثير سخط الآباء في تونس مرسل الكسيبي:شرعنة التسلط بقوانين الاستبداد وانتصاب المعبد بأوهام الخوف! جيلاني العبدلي:فقراء يتعففون ومحتالون يتسولون محمد العروسي الهاني :التقرير الشجاع حول حالة حقوق الانسان في فلسطين والاراضي المحتلة عام1967 الحقائق الدامغة الشيخ راشد الغنوشي :ما الجديد في المؤتمر الثالث للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين؟ عبدالسلام المسدّي :القرآن والشاهد الأبتر الجزيرة نت:اتفقت على حشد الجماهير للتغيير وعدم مخاطبة النظام قوى معارضة مصرية تنسق مواقفها القدس العربي:أكثر من 100 ألف مصري يوقّعون على مطالب البرادعي للتغيير الجزيرة.نت :مسؤولة بريطانية: حروب أميركا أغرقتنا

Pourafficherlescaractèresarabes suivreladémarchesuivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)Toread arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)  

منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

جوان 2010

https://www.tunisnews.net/18juillet10a.htm

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 09 شعبان 1431 الموافق ل 21 جويلية 2010 أخبار الحريات في تونس

1) استمرار حصار أعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف: تحت تأثير هاجس انعقاد الجلسة العامة وفي مسعى لمنع هذا الاستحقاق تقوم السلطات الأمنية في تونس بفرض حالة حصار متواصلة على أعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف، حيث يرافق باستمرار رئيس المنظمة الأستاذ محمد النوري عونان من أعوان البوليس السياسي على متن دراجة نارية من الحجم الكبير، ويحاصر ثلاثة أعوان آخرين على متن سيارتين منزل الكاتب العام المهندس عبد الكريم الهاروني ومقر عمله، ويخضع عضو المكتب التنفيذي المهندس حمزة حمزة منذ يوم الأحد لنفس الإجراء في كل تحركاته وسكناته، أما السيدة زينب الشبلي فيحاصر منزلها الكائن بمدينة منزل بورقيبة منذ يومين ليلا ونهارا ثلاثة من أعوان البوليس السياسي. وحرية وإنصاف التي طالما نددت بهذه الممارسات البائدة والمتخلفة المبنية على  »تعليمات » مخالفة للدستور والقانون تعبر عن موقفها المبدئي كمنظمة مستقلة في حقها الكامل في النشاط الحقوقي وفق مقتضيات القانون وحسبما تنص عليه المعاهدات الدولية ذات الصلة التي أمضت عليها الدولة التونسية والتي تلزمها بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وباحترام العمل الحقوقي وتعتبر أن ما يقوم به جهاز البوليس السياسي من اعتداءات في حق أعضاء مكتبها التنفيذي يرقى إلى درجة الجريمة وهي تدعو السلطة إلى الكف عن هذه الاعتداءات ووضع حد لها وفتح صفحة جديدة في التعامل مع مكونات المشهد الحقوقي بدون إقصاء ولا تهميش.    2) حتى لا يبقى سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو عيدا آخر وراء القضبان: لا يزال سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء قضبان سجن الناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت رهيب من كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ولا تزال كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عنه تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار، إذ تتواصل معاناة سجين العشريتين في ظل التردي الكبير لوضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن المذكور.  عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري

تونس: مطالب برفع الحصار البوليسي عن الناشط الهاروني

استنكرت منظمة « حرية وإنصاف » لحقوق الإنسان استمرار الحصار من جانب الشرطة علي الناشط الحقوقي عبدالكريم الهاروني، مشيرة إلي أن الحصار البوليسي يدمر حياة الأفراد و الجماعات وهو ضغط يمارس على حياتهم فيسلبهم حريتهم و تباعا حقوقا كثيرة منها حقوق المواطنة والعيش في كنف الطمأنينة التي يكفلها لهم دستور البلاد و قوانينها إلى جانب المواثيق الدولية التي تصون كرامة الإنسان وحقوقه . وقالت المنظمة : » إن لكل شخص الحق في العيش بكرامة وبحرية تامة دون أي تدخل من أي رقيب كان ومهما كانت طبيعته و سواء أكان ذلك من قريب أو من بعيد فحياته الشخصية ملك له و هي تتضمن علاقاته الأسرية وغيرها من العلاقات الاجتماعية الواسعة في ظل التنقل بحرية داخل البلد و خارجه و بطبيعة الحال تقرير مصيره في هذه الحياة وكسب رزقه و المشاركة في الحياة العامة و التفاعل مع مجريات الأحداث سواء في بلده أو خارجه « . وأدانت المنظمة الحصار البوليسي المفروض علي الناشط عبد الكريم الهاروني السجين السياسي السابق الأمين العام السابق للاتحاد العام التونسي للطلبة الكاتب العام الحالي لمنظمة « حرية و إنصاف » منذ خروجه من السجن في 7 نوفمبر 2007 م، والمجندة ضده سيارات و دراجات نارية مدنية و أعوان شرطة بالزي المدني تختلف أعدادها من وقت إلى آخر و هو متابع في كل مكان يتواجد فيه بل ومقر عمله ممّا تسبب له ولنا جميعا في عزل عن كثير من الناس الذين باتوا يخافون من الاتصال بنا سواء عن طريق تبادل الزيارات أو حتى مجرد الاتصال هاتفيا خوفا من التعرض لمساءلات من قبل البوليس السياسي . وأشارت منظمة حرية وإنصاف إلي أنه تمت مشاهدة سيارات بلغ عددها مؤخرا 3 سيارات ودراجات نارية وأعوان وهي تتبع عبد الكريم في تنقلاته أمر في حد ذاته يثير الدهشة والاستغراب الشديدين و حتى الفزع و الخوف لدى كثير من الناس لأن هذا الوضع ليس بالطبيعي و لن يصبح كذلك وإن تكرر حدوثه . (المصدر: شبكة الأخبار العربية ( محيط ) بتاريخ 21 جويلية 2010 )

حكومة تونس تنتزع الصدارة العربية في حجب المواقع الإلكترونية

السبيل أونلاين – تونس   قالت « الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان » ،أن الحكومة التونسية « لا تقبل بديلا عن لقب عدو الإنترنت الأول في المنطقة العربية » ، لذلك عملت بجهد خلال الأشهر الثلاثة الماضي لتستعيد صدارتها لقائمة « عدو الانترنت » بعد أن احتلتها السعودية في شهر أفريل الماضي بحجبها لموقع جمعية التغيير في مصر عقب إطلاقه بـثمانية عشر ساعة فقط .   وتسائلت الشبكة « ولا نعلم هل تعي الحكومتين التونسية والسعودية أنها منافسة تعيسة أم لا ؟ ». قالت الشبكة اليوم أن الحكومة التونسية قامت أول أمس الأحد 18 جويلية ، بحجب موقع « فضاء جدل الديمقراطي » رغم أنه مازال في فترة البث التجريبي وقبل إطلاقه رسميا ، لتستعيد مرة أخرى صدارة الدول العربية المعادية للإنترنت .   وعلى الرغم من غياب أي مبررات أو منطق لحجب المواقع في تونس ، إلا أنه من المرجح أن يكون سبب الحجب هو الرسالة التي نشرها الموقع لزوجة أحدث سجين رأي تونسي وهو الصحفي الفاهم بوكدوس ، تحت عنوان « لسنا للبيع أو الشراء » التي تروي فيها كيفية مساومة الحكومة التونسية لزوجها سجين الرأي ليتخلى عن مواقفه نظير مكاسب مادية وعينية رفضها السجين وزوجته إيمانا بعدالة مواقفهما واصرارا على التصدي لنظام قمعي يعادي حرية التعبير والديمقراطية في تونس.   وكان بعض زوار موقع « جدل » في تونس قد فوجئوا بظهور « صفحة 404 » التي تعني حجب الموقع عن المستخدمين في هذا البلد، مما دعى القائمين على الموقع لإصدار بيان ينددون فيه بحجب موقعهم ومطالبين برفع الحظر عنه.   ويذكر أن الآلاف من متصفحي الإنترنت في تونس والداعمين لحرية استخدام الانترنت قد أطلقوا حملة في بداية العام الحالي أسموها (عمار 404) نسبة للرقيب التونسي الذي فاق كل أقرانه من الرقباء في العالم، حيث لاضابط أو منطق في حجبه للمواقع الالكترونية والمدونات .    (المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 20 جويلية 2010 )

 

منظّمات حقوقية تونسية تستنكر الاعتداء على رئيس حرية وإنصاف

حرر من قبل التحرير في الثلاثاء, 20. جويلية 2010 أفادت منظّمات حقوقية تونسية في بيان مشترك صدر عنها يوم الثلاثاء 20 جويلية الجاري، أن مجموعة من عناصر البوليس السياسي مصحوبة برئيس شعبة التجمّع بسليمان من ولاية نابل قامت باقتحام ضيعة الأستاذ محمد النوري المحامي بمعية أعوان فرقة التراتيب البلدية، وذلك دون الاستظهار بإذن قضائي. واعتبر كل من منظّمة حرية وإنصاف والمجلس الوطني للحريات بتونس والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين والجمعية التونسية لمقاومة التعذيب والمرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية والودادية الوطنية لقدماء المحاربين ومرصد حرية الصحافة والنشر والإبداع، أن هذا الاعتداء الذي وصفوه بالخطير يمثل حلقة جديدة في سلسلة الاعتداءات التي استهدفت الأستاذ النوري وأفراد عائلته قصد الضغط عليه للتخلي عن نشاطه الحقوقي في رئاسة منظّمة حرية وإنصاف.  وذكّر البيان بالتضييقات والاعتداءات التي تعرّض لها النوري من سجن وتوظيف للجباية لمحاصرة نشاطه المهني وضغوط على حرفائه إلى جانب الاعتداء على أفراد عائلته وممتلكاتهم والتضييق عليهم.  وأدان البيان بشدّة الاعتداءات المتكرّرة على النوري مطالبا الحكومة باحترام تعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، داعيا مختلف مكونات المجتمع المدني والمنظّمات الدولية المستقلة للعمل على وضع حدّ للانتهاكات التي يتعرّض لها نشطاء حقوق الإنسان في تونس. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 20 جويلة 2010)

 

التجمّع يدعو بن علي للبقاء في الحكم رغم القيود الدستورية

حرر من قبل التحرير في الثلاثاء, 20. جويلية 2010 أفادت مصادر رسمية تونسية أن اللجنة المركزية للحزب الحاكم خلال اختتام أشغالها المنعقدة أيام 16 و17 جويلية المنقضي ناشدت الرئيس بن علي البالغ من العمر 74 عاما البقاء في الحكم بعد انقضاء ولايته الخامسة سنة 2014. ويمنع الدستور التونسي بشكله الحالي بن علي من الترشّح لدورة جديدة حيث يضع حدّا أقصى لسنّ المترشّح 75 سنة، وسيكون سنّ الرئيس الحالي آنذاك 78 سنة.   غير أن المتابعين يشيرون إلى إمكانية قيام بن علي بتنقيح جديد للدستور قبيل 2014 يسمح له بتجاوز هذا العائق الدستوري، خاصّة وأنه سبق له القيام بتنقيح سنة 2002 ضمن له البقاء على رأس الحكم طيلة هذه الفترة.  من جهة أخرى، نبّه نشطاء المجتمع المدني والسياسي المجتمعون بمقر الحزب الديمقراطي التقدّمي خلال ندوة حول مستقبل الجمهورية يوم 10 جويلية المنقضي – كنّا نشرنا تفاصيلها وواكبناها في حينها – إلى مخاطر الانزلاق نحو رئاسة مدى الحياة، أو فتح المجال أمام توريث الحكم لأحد أقارب الرئيس الحالي.   يذكر أن بن علي الذي تولّى الحكم سنة 1987 بانقلاب على سلفه الحبيب بورقيبة الذي كرّس الحكم مدى الحياة بدعم من الحزب الدستوري (التجمّع الحاكم حاليا)، أعلن في بداية حكمه أنه لا مجال لرئاسة مدى الحياة وأن التونسيين جديرون بحياة سياسية أفضل، وهي الوعود التي سرعان ما تنكّر لها. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 20 جويلة 2010)

ما أشقى البلاد بهم

صـابر التونسي

خبثاء وماكرون أعضاء اللجنة المركزية للحزب  الحاكم الذي يرأسه سيادة الرئيس، ذلك أن ما أظهروا من حبّ وتمسك بسيادته، حقيقته مكر مغلّف بحبّ كاذب! ففي ندائهم لبقائه على كرسيه بعد أن « تنتهي » الدورة الرئاسية الخامسة منّ خبيثٌ من طامع اعتقد أنه إذا قال للرئيس: « استمرّ في حكمنا » سيكون جوابه « لا والله عندك »! أو كأنهم شاهدوا الرئيس يحزم حقائبه ليغادرنا! … هو أحرص على حبنا ومزيد القيام على شؤوننا منكم، فلا تزعجوا أنفسكم بالمناشدات الكاذبة! ولا تكونوا كالمضيّف البخيل الذي إن رأى  من ضيفه نهما وإقبالا على ما في القصعة، أراد أن ينغّص عليه ويوقف « زحفه » بقوله « كل يا عزيزي ولا تستحي، أنت في بيتك! … مالك توقفت عن الطعام؟ … ألم يعجبك طعامنا؟ » وهو يتوقع من ضيفه أن يستحي ويقول  » شبعت والحمد لله »! … أو ربما كان من صنفهم فقال « الحمد لله الخبز انتهى »!! … وهو كما تعلمون سادتي مكر مردّه لطبع لئيم! وشحّ ذميم! أرجو أن لا يفوت هؤلاء البخلاء أنهم ليسوا مضيّفين وأن سيادته ليس ضيفا بل هو صاحب الدار وبانيها ومؤثثها! وهم اللئام على قصعته واللاجئون إلى حماه وفي دولته التي بناها بعرقه وكدّه وسهر رجال أمنه! غريب أمرهم، كأنهم ليسوا عربا ولا تونسيين ولم يسبق لهم أن سمعوا المثل التونسي الذي يقول  » ما اتوصي يتيم على النواح » والذي مفاده هنا » ما اتوصي رئيس عربي على التمسك بكرسيه »! » « الحديد أساس الملك » هذا ما تعلمناه من أجدادنا! … لا دستور ولا ديمقراطية ولا معارضة ولا موالاة ولا صناديق اقتراع! … ولا وعود بـ »لا رئاسة مدى الحياة »! … كل ذلك كذب وضحك على المغفلين، قد يلجأ إليه زعيم حكيم إذا اقتضت الضرورة وكان في الأمر متسع وفي الزمن فسحة! … أما إن ضاق الوقت « ووقفت الزنقة للهارب » فالحديد أنزله الله فيه بأس شديد ومنافع للناس! زعيمنا حكيم والفتوى السياسية تختلف عنده بين مكان ومكان، وزمان وزمان، وشخص وشخص! … وهو بالأكيد لم يبذل ما بذل من صحته وعمره ليأتي إليه بخلاء أشحاء يمنّون عليه حقّه في المواصلة والاستمرار في جني ثمار مجهوداته! … وكأنهم من قلّة حيائهم يقولون له كبرت وهرمت ولم يعد من حقّك استنادا للدستور والقانون أن تحكمنا ولكن نحن نتكرم ونسمح لك بالمواصلة! … أفيقوا يا مغفلين، زعيمنا « أبيّ » لم يستأذنكم في القدوم ولن يستأذنكم في الاستمرار أو المغادرة! … أنتم سبب البلاء وعوامل الجذب إلى الوراء! فتعسا لكم! وما أشقى زعيمنا والبلاد بكم من بطانة وقحة لا تحسن مخاطبة الزعماء! لو كنت مكانه لصفعتكم كما صفع أسد « ابن المقفع » ابن آوى لما اعتقد أنه شريك في الفريسة كما كان شريكا في الصيد! الزعماء كلما ازدادوا يوما في أعمارهم ازدادوا خبرة وحنكة! وهو أمر فقهته بعض القبائل الإفريقية ووعته، لذلك جعلت من عاداتها أن تكون أولّ وجبة ينالها الزعيم الجديد دماغ الزعيم الهالك حتى لا تضيع تجاربه! … وهو ما ننصح به بعد عمر طويل! وأما مسألة احترام الدستور والقوانين والوعود، وكل العادات الدخيلة فأولى أن نحترم الإنسان الذي أوجدها ويفصلها على المقاس كلّما دعا إلى ذلك أمر! وبالعربي الفصيح « يسقط » الدستور والقانون والانتخابات ويحيا الزعيم إلى أبد الآبدين! … ولتبقى الرئاسة مدى الحياة! فلسنا بدعا من قومنا! ولعنة الله على المنافقين! 20 جويلية 2010 (مجلة كلمة)

 

عادت حليمة إلى عادتها القديمة

الحزب الحاكم في تونس يطالب بن على بالبقاء في الحكم بعد انتهاء ولايته التاريخ يعيد نفسه في مؤتمر بنزرت الشهير نزل بورقيبة في مطار بنزرت وأخذ يقبل العلم ويبكي فصاح المعتاشون من حكمه , العيشة فوق المائة والصحة  » هي هي » وفي المؤتمر المشؤم أعطوه رئاسة مدى الحياة وبهذه التمثيلية المحبكة تمكن العجوز من رقاب الشعب إلى أن جاء بن على بانقلابه,ووعدنا ببيان السابع  من نوفمبر الذي لم يحقق منه شيء .هذا إذا فهمناه على حقيقته أما إذا كان الرجل يقصد بلا ظلم بعد اليوم بلا ظلم قبل اليوم فقد يكون محقا وقد أنجز الكثير فانجازاته في هذا  المجال لم يستطع انجازها حتى كبار الدكتاتوريات في  أمريكا الجنوبية (بينوشي وغيره(. أما لا مجال لرئاسة مدى الحياة يبدو أنها تسير في نفس المسار ربما بعد موته يحظر لنا شيء أخر(لقد حكم الأسد سورية وهو ميت حتى غيروا الدستور على مقياس ابنه ) أما أن الشعب التونسي بلغ مرحلة من الوعي والنضج تخوله العيش الكريم ,, الحرية والديمقراطية وهذه أيضا ربما لم نفهم الرجل أراد أن يحد من الحريات خوفا علينا وإلا كيف نفسر تراجع الحريات. الجرائد, الندوات, النوادي الثقافية, الأحزاب المستقلة, الاستيلاء على الاتحاد العام التونسي للشغل, الاستيلاء على اتحاد الطلبة وجميع منظمات المجتمع المدني. لا غرابة من أن يعطى بن  علي نفس الامتيازات التي أعطاها الحزب الحاكم لسلفه أو أكثركما يقول المثل:يشركوا في كتان غيرهم عقيدة الحزب الحاكم هي عقيدة تمعش مع احترامي الشديد لكثير منهم أصحاب الأيادي النظيفة الوطنيين الأحرار اللذين بذلوا أرواحهم ودمائهم رخيصة من أجل الوطن أما أصحاب المصالح الضيقة والنفوس المريضة فهي لا ترى إلا تحت أقدامها   فتحي حاج بلقاسم

 

خطأ في الترجمة يتسبب بحبس تونسي لأكثر من سنتين في إيطاليا

أدى خطأ في الترجمة إلى حبس مواطن تونسي سنتين وثمانية أشهر في إيطاليا قبل أن يحكم القضاء ببراءته في شهر تموز/يوليو الجاري. وذكرت وكالة أنباء « آكي » الإيطالية أن محكمة ميلانو برأت المواطن التونسي  » 34 عاما » واثبتت عدم صلته بالقضية التي قضت فيها بحبس 15 شخصا وبراءة 10 آخرين بتهمة الانتماء إلى خلية « إرهابية » متهمة بتجنيد وإرسال « انتحاريين » إلى سوريا ومنها إلى العراق وأفغانستان لتنفيذ هجمات ضد القوات الأجنبية هناك. وقال المحامي باسكوالي كوتولو إن موكله « ظل محبوساً منذ تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2007 إلى أن برأته المحكمة الشهر الجاري من تهمة الإرهاب ». وأضاف المحامي أن « سبب اتهام « موكله » يعود إلى مكالمات كان يطلب فيها من ذويه بتونس إرسال مشروب وطني من ماركة معينة، لكن خطأ من المترجم المحلف بالمحكمة أفهم النيابة أن موكلي كان يطلب بطاقات هوية بيضاء تمهيداً لتزويرها باسم أشخاص آخرين على حد ما تصورته النيابة التي أحالته للمحكمة ». وأشار إلى أن المتهم استطاع إثبات براءته، لافتاً إلى أن السلطات تنوي ترحيله. وتساءل المحامي مستنكرا « ألم يكف سجنه لثلاث سنوات تقريباً دون ذنب، ألا يكفي حكم المحكمة بانه غير ذي صلة بالخلية والآن يريدون طرده » من البلاد.

 (المصدر: موقع صحيفة « العرب » (يومية – لندن) بتاريخ 21 جويلية 2010)

رسالة مضمونة الوصول الى  ر.م.ع ال B.N.A السيد الرئيس المدير العام للبنك الوطني الفلاحي

اطلعت على توضيح من البنك الوطني الفلاحي صادر بجريدة الشروق ليوم الأحد 18/07/2010، كان من الأجدى أن ينشر على أعمدة جريدة الموقف لسان حال المعارضة الجادة في تونس ردا على ما نشرته هذه الصحيفة بتاريخ 9/7/2010 حول المظلمة التي تتعرض لها أكثر من 20 عائلة تمتعت بقروض بنسبة فائدة تصل إلى %19 للاقتناء أراضي فلاحيه في معتمديه الرقاب من ولاية سيدي بوزيد.  يؤسفني سيدي الرئيس المدير العام أن أعلمكم أن التوضيح جاء باهتا و هو في أمس الحاجة إلى توضيح. فلا أحد يشكك في عراقة البنك الوطني الفلاحي و لا أهدافه النبيلة التي بعث من أجلها و لكنه تضمن بعض » الأخطاء المطبعية » أولا: ذكر كاتب التوضيح أن البنك لم يلجأ إلى إجراءات التبتيت(الاسم بتة) في معتمديه الرقاب إلا في حالتين خلال 2010 و هما (حسب التوضيح) صالح البوعزيزي و حدة القادري. ان علي بن أحمد الضيفي القاطن بالسكبة من معتمديه الرقاب و كذلك أحمد بن علي الضيفي هما ضحيتي التبتيت أيضا و  2+2=4   وأحيلكم بالمناسبة على الرائد الرسمي عدد 151 صفحة 7043 بتاريخ 17 ديسمبر2009 . ثانيا: اذا كانت الحالات التي يلجا فيها البنك للاستخلاص دينه عن طريق القضاء نادرة فان الرأي العام ينتظر تفسيرا لحالات البيع بالمزاد العلني (قرابة 30) اثر عقلة عقارية و الدائن العاقل خلالها البنك الوطني الفلاحي و الواردة بالرائد الرسمي عدد 151- 154(ديسمبر2009) و14 -5 -4 – -55-78-76-77-75-73 (جويلية 2010) و القائمة تطول. ثالثا: إن إدارة النزاعات تتعامل بمكيالين مع المدين المعقول فتقبل التسوية الصلح و الجدولة مع البعض وترفضها مع أصحاب العقارات باهظة الثمن. أدعوكم سيدي إلى محاسبة المسؤول المباشر(س) أو المسؤولة المباشرة عن هذه الملفات. ان غياب المشترين خلال البتة الأولى وحضور مشتر وحيد أثناء البتة الثانية حين ينخفض السعر إلى 80% من السعر الافتتاحي في البتة الأولى يبعث على الحيرة و التساؤل. ارجو سيدي مراجعة العناوين التي يرسل اليها التنبيه بالتفويت في العقار،ستكتشفون كيف يفوت البنك على ملاك الأرض الاعتراض على التبتيت. رابعا: كيف يمكن تعيين خبير في الشؤون العقارية و الأكرية التجارية لتقدير ثمن عقار فلاحي له خصوصياته؟ لماذا يعين نفس الخبير في قضايا عديدة؟ هل هي الصدفة التي جعلت المشتري واحد  للعديد من العقارات  ؟ سيدي، ان إنارة الرأي العام ونصرة المظلوم واجب  ولكن محاسبة المتلاعبين و الضرب على أيدي العابثين بمصائر أبناء الشعب هو المطلوب لوضع حد لمثل هذه التجاوزات. سيدي، إن إنصاف الفلاحين في معتمدية الرقاب يتطلب اتخاذ قرار فوري بفتح تحقيق تقوم به لجنة مستقلة عن إدارة النزاعات. تقبلوا تحيات مواطن منحاز حتى النخاع لقضايا شعبه. أبو الوليد

الندوة الفكرية السياسية : « المشروع القومي العربي و إعادة بناء الذات » اليوم الأول 20 جويلية

كلمة الأمين العام  للحزب الأستاذ أحمد الاينوبلي  في افتتاح الندوة   بسم الله الرحمان الرحيم   تحية إكبار وتقدير إلى ضيوف حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي.   الإخوة الأفاضل،   عقودٌ من الزمن مرت على ولادة المشروع القومي العربي كحاضنة لنهوض الأمة العربية وتحررها من قيود الإستعمار والتبعية والتخلف.   عقودٌ من الزمن مرت وانقضت على بداية الطريق نحو التحرر من استراتيجيات القوى الإستعمارية وحلفائها في الوطن العربي.   عقودٌ من الزمن مضت والأمة العربية بقيادة قواها القومية تدفع أثمانها باهظة من الدماء والدموع والثروات من أجل استرداد الحرية والكرامة وتحقيق الوحدة والعدالة وفاء لتاريخها ومبادئ حضارتها وصونا لمستقبل أجيالها.   عقودٌ من الزمن صنعت فيها حركة التحرر القومي العربي ملاحمَ نضاليةً على امتداد الوطن طبعت مسيرة الشعب العربي وحددت بُوْصَلةَ كفاحِه ونضالِه وثَبتت أهدافَه في التعامل مع قضايا الداخل العربي والاستهدافِ الخارجي.   عقودٌ مرت… طال معها انتظار الشعب العربي في جميع أقطاره لحصاد الملاحِم ووفرة الحياة الحرةِ الكريمةِ للوطن وللمواطن… ساندت الجماهير العربية كل ثورات الاستقلال واحتضنت رموزها وقياداتها ووقفت ضد مشاريع التجزئة والالتفاف على تضحيات رموز الكفاح وأجيال الشهداء الذين غمرت دماءهم كل الساحات العربية وساهمت في تأصيل وتوجيه وتثبيت أهداف النضال القومي التي يختزلها اليوم مشروع المقاومة في حرية الوطن والمواطن والوحدة السياسية والتنمية العادلة والمستديمة. عقود مرت… ولكن …   ما زالت التجزئة السياسية تصد كل مشاريع الوحدة والتواصل الأدنى في تحقيق الحد في التنمية.   ما زالت جحافل الاستعمار الخارجي على تعدد مشاريعه وتنوع أساليبه تقتحم على الأمة كل حصونها العسكريةِ والسياسيةِ والإقتصادية والثقافية وتستثمر كلَّ قوتِها في ملء فراغاتِها الإستراتيجيةِ التي عَمّقهَا نظامُ العولمةِ وسياسةُ هتكِ الخصوصيات القومية والوطنية التي يقودها عمالقةُ النظامِ الرأسمالي العالمي مرة باسم نهاية التاريخ ومرة باسم مكافحة الإرهاب ومرة باسم نشر الديمقراطية وأخيرا وليس آخرا باسم حقوق الإنسان والحريات الفردية.   مازالت الثروةُ العربية الهائلة تُنَهب من الخارج وتُبَدد في الداخل دون مراعاة لمصلحة الشعب العربي وشرائحه الواسعة ودون أي تقدم في برامج التكامل والتعاون بين أقطار الأمة العربية.   مازالت الأقطار العربية مجتمعةً ومنفردةً تتصدر قائمة التخلف العالمي في مجمل ميادين التنمية الإقتصادية والسياسية والإجتماعية وعلى رأسها التنمية البشرية.   ما زالت حرية الوطن وحرية المواطن حلما في أغلب الأقطار العربية بل ما زالت الحياة الآدمية للفرد العربي مهددة ومستباحة في أقطار مثل العراق والصومال فضلا عن مشاريع التصفية والإبادة للوطن والمواطن في فلسطين المغتصبة، ومشاريع التقسيم والتفتيت في اليمن والسودان وغيرها.   ما زالت الهوة سحيقةً بين ما تبشِّر به وتناضل من أجله الحركات والأحزاب الرافعة للمشروع القومي منذ عقود وما يعيشه الشعب العربي في واقعه منذ عهود.   أيها الإخوة الكرام …   إنها لمفارقةٌ عجيبةٌ وغريبة تصدمنا اليوم عندما نقارن بين حجم التضحيات التي قدمتها الأمة العربية وحجمِ الأزمةِ التي نعيشها وتنغص علينا أحلامنا فتحولها إلى كوابيس.   لماذا لم تتوفق كل جهود وتضحيات الحركة القومية العربية في تحقيق ما وعدت به من حرية واشتراكية ووحدة أو  سموها ورتبوها كما شئتم؟… لماذا ولم تتوفق في الوصول إلى أهدافها ولم تتوفق معها الثورة الفلسطينية وأحزاب البعث والأحزاب والحركات الناصرية والوحدوية وجميع الحركات الأخرى في إنجاز مهمات الأمة العربية في التحرر والوحدة في تحقيق حلم الجماهير العربية، لماذا لم تتوفق الدولة العربية تحت قيادة الوحدويين والقوميين العرب في إنجاح ما وعدت به قياداتها ومكنت أعداءها من الالتفاف على أهدافها وسرقة منجزاتها الوطنية؟ … لماذا بعد كل هذه التضحيات والجهود نعيش اليوم عصرا يهاجر فيها الشباب العربي منابر السياسة والنضال فضلا عن هجرة بعضهم لتاريخ أمتهم وجغرافيتها؟… لماذا وصل بنا الأمر إلى مراهنة البعض على دبابات العدو وبوارجه وسفاراته لتحقق لنا المستقبل أو مراهنة البعض على مشاريع الوهم السياسي الديني المنفلت عن قوانين التاريخ والواقع القومي؟….   كيف يمكن للمشروع القومي العربي أن يتجاوز قصورَه الذاتي التاريخي ويتداركَ ما فاته من وعي وإدراك لتصحيح الأخطاء واقتحام المستقبل بثبات؟…   كيف نبني مشروعا قوميا عربيا عاقلا لحدود العلاقة بين القومي والقطري وبين الفكري والثقافي والسياسي وبين الرسمي والشعبي وبين الممكن وما يجب أن يكون؟….   كيف نستفيد من دروس التاريخ لبناء المشروع القومي الجامع دون سقوط في بؤر المشاريع الأجنبية ودون مساس بالمكاسب التي تحققت في واقع الأقطار العربية؟…   كيف نستعيدُ عنفوانَ حركةِ الشعب العربي ونستنهضُ تاريخَ مقاومته ونضالهِ ونحررُه من إحباطات الخيبة بعد الخيبة والفشل بعد الفشل خصوصا وقد شهد وعاين على المباشر تدمير المعسكر الغربي الرأسمالي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لدولة مثل العراق بتواطؤ ومساعدة عديد الدول العربية وجيوشها؟…   فهل يحتاج المشروع القومي العربي إلى نهوض ديمقراطي في كل الساحات العربية وأي دور للدولة الوطنية في مواجهة استحقاقات الأمة العربية وأهدافها في الوحدة والتنمية في أبعادها المتعددة وهو ما يقودنا إلى طرح سؤال مركزي استدعاه وطرحه الواقع العربي وهو هل الدولة الوطنية الديمقراطية بوابة للوَحدة السياسية الديمقراطية للأمة العربية يتوجب النهوض بها والدفعُ بالديمقراطية داخلها إلى عمقها إلى أن يستدعي الشعب بذاته الوحدة ديمقراطيا بحكم النهوض الاجتماعي المتطور التواق دوما للتحرر والانسجام مع كينونته أم أن الدولة الوطنية تشكل كبريات المتاريس على طريق الوحدة يستدعي إضعافَها وإزالتها بالأسلوب الذي يؤدي إلى إلغاء السائد وتقويض سيادة القانون في عمقها ومعه الديمقراطية أسلوبا لنهوض المجتمع أي مجتمع؟ أم أن المشروع الوحدوي عليه أن يكون مستندا في حركته وفعله وقبل هذا في منطلقاته إلى الديمقراطية وسيادة القانون وبالتالي صار لزاما عليه أن يتفاعل ايجابيا مع الواقع العربي لتغييره نحو أهداف الأمة في التحرر والوحدة والتنمية من خلال النهوض بسيادة القانون والديمقراطية للدولة الوطنية ؟.   أمام هذه التساؤلات التي تسلط بعض الضوء على مظاهر الفشل وأسبابه من جهة ومسالك المراجعة والتدارك المطلوب وطنيا وقوميا من جهة أخرى.   فإننا نعقد هذه الندوة ولا ندّعي أننا نملك الحقيقة أو ندّعي ما ليس فينا وإنما قُصَارَى جهدنا محاولةُ للبحث عن أقوم المسالك ودعوة للقِوى والنخب المسكونة بالمشروع القومي العربي إلى وَحدة المنطلقات والأهداف رؤية والى وَحدة الأسلوب طريقا للنهوض بالواقع العربي الذي يعاني ويلاتِ الاغتصابِ والاحتلالِ والتجزئة والتخلف الاقتصادي والديمقراطي.   في الختام تحية متجددة كلها إكبار للإخوة الكرام الذين لبوا دعوتنا لعقد هذه الندوة التي تأتي في مناسبة عزيزة على الشعب العربي ألا وهي ذكرى ثورة 23 جويلية 1952 التي قادها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر والتي أحدثت في عصرها نقلةً نوعيةً في فكر وضمير الأمة العربية فتحية لكل الذين ساروا على  دربها ولا زالوا يسيرون على نهجها المقاوم للاستعمار والرجعية والتخلف.   والســــــــلام عليكم ورحمة الله وبركاته.     ملخص كلمة السيد جلال  اليعقوبي ممثل التجمع الدستوري الديمقراطي   الندوة تثير موضوعا هاما نزله الرئيس بن علي منزلة هامة وهو المسألة القومي. رفع شعارا استراتيجيا: »التكامل المغاربي في سبيل التكامل العربي » نرجو القطع مع  التعاطي العاطفي والشعارات الفوغانية بما يتماشى مع روح العصر وبلورة أفكار جديدة تتكون في خدمة المشروع القومي العربي.     كلمة السيد محمد بوشيحة الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية   تحية العروبة والنضال، بداية أريد أن أوجّه تحيّة إلى قيادة حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي وعلى رأسهم صديقي وأخي الأستاذ احمد الاينوبلي على هذا الجهد المبذول لإنجاح هذه الندوة وخدمة المشروع القومي العربي. كما يسعدني أن أتوجّه بالتحيّة لضيوف الاتحاد الديمقراطي الوحدوي، ضيوفنا الأعزاء، ضيوف تونس، الأساتذة الأجلاّء، المفكرين العرب الذين كرّسوا حياتهم لخدمة مشروع النهضة العربية، والذين يعطينا تواجدهم بيننا اليوم دفعا جديدا لاستحثاث العمل القومي، واستنهاض الهمم من أجل بناء مستقبل أفضل للأمة العربية. السّادة الحضور، ضيوفنا الأعزاء، لقد شكّل المشروع القومي العربي، وطيلة القرن المنصرم، والى الآن، بتفرعاته العديدة، ومضامينه الواحدة، وبعناوينه المختلفة وشعاراته المتعددة، محور اهتمام أجيال وأجيال من أبناء الأمة العربية، الذين كرّسوا جهودهم من أجل بلورة مشروع مستقبلي يكون نموذجا سياسيا ومنهجا فكريا، تستطيع من خلاله الأمة العربية أن تحتل مكانتها الطبيعية اللائقة بها، كأمّة أعطت الكثير للحضارة الإنسانية، وساهمت بفاعلية منذ آلاف السنين في بلورة المشاريع العملاقة التي تُعتبر نقلات نوعية في تاريخ الفكر الإنساني. الّادة الحضور، الإخوة المناضلين، ضيوفنا الأعزّاء، إن الأوضاع الراهنة التي تمرّ بها الأمة العربية، وما يختزله الرّاهن العربي من انقسامات سياسية ومذهبية وطائفية، زادتها المشاريع القُطرية تعميقا، والمخططات الامبريالية والصهيونية تكثيفا، إنما هو نتاج لغياب مشروع قومي واضح الملامح، كان يمكن أن يجنّب الأمة خسارة مئات السنين من عمر شعبنا العربي في محاولات رأب الصدع ولمّ الشمل وتوحيد الصفّ. ذلك أن المشاريع القومية، وما عايشناه من خلال التجارب العديدة التي سبقت وتزامنت وتلت، حركة التحرر العربي باعتقادنا، لم تستطع أن تتجاوز ثنائيات التنظير والواقع، والقومي والقطري، والراهن والمستقبل، وبقيت تدور في حلقات، لا نقول مفرغة بل نستطيع القول إنها لم تحقق أحلام وطموحات الأجيال العربية المتلاحقة. السّادة الحضور، الضيوف الكرام، لقد حاول الكثير من دعاة التفرقة، وعلى مدى عشرات السنين، إلصاق الهزائم والنكسات، التي لحقت بالأمة العربية، بالمشروع القومي والفكر القومي، معتمدين في ذلك شتى الأساليب لإضعاف هذا المشروع، وإفقاده الزخم الجماهيري الذي يحظى به. وهنا لا بد من التأكيد على رؤيتنا لهذه المسألة والتي نختزلها في ما معناه أن الهزائم التي لحقت بالأمة العربية، هي هزائم دول لم تكن مستعدة للحرب، ونُظم لم تكن ملتصقة بجماهير شعبها، ولا حاملة لطموحات أبنائها، وليست بالمرّة هزيمة للمشروع  القومي، بل هي دافع لمراجعة هذا المشروع، ومزيد تحصينه من خلال العمل على إعادة بناء الذات العربية القادرة على المواجهة، والتائقة للتحرر والانعتاق… وهذا الحلم ليس بالمستحيل، وما براكين المقاومة التي تزلزل العدو الغاصب في فلسطين ولبنان والعراق، إلا دليل على تشكّل هذه الذات العربية الجديدة المقاومة الصامدة العاملة بجدّ وتفان من أجل مستقبل الأمة العربية ومستقبل الشعب العربي. لا أريد أن أطيل عليكم، لأفسح المجال لضيوفكم الأعزّاء. شكرا على تنظيم هذه الندوة الهامة. وأتمنى لكم التوفيق.

كلمة السيد إسماعيل بولحية الأمين العام لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين   بسم الله الرحمان الرحيم   الأخ أحمد الاينوبلي الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوي، الأساتذة المحاضرون والضيوف الكرام، أيتها السيّدات والسّادة،   يطيب لي في مستهل هذه الكلمة أن أعبّر عن مشاعر التقدير للأخ أحمد الاينوبلي ولأعضاء المكتب السياسي ومناضلي ومناضلات الاتحاد الديمقراطي الوحدوي هذا الحزب الذي نكبر فيه الالتزام بالقضايا القومية والروح الوطنية والإسهام بجدية في تحريك السواكن بطرح المسائل التي تستفزّ النخب في لحظة تاريخية سمتها سرعة التحولات والتحديات وعنوان ندوتكم « المشروع القومي العربي وإعادة بناء الذات » يندرج ضمن استنهاض الهمم والوعي بضرورة تقييم الحاضر واستشراف المستقبل. وإني إذ أشكركم الأخ احمد الاينوبلي على دعوتكم الكريمة لحضور افتتاح أشغال هذه الندوة المتميزة التي ينظمها حزبكم أسجل باعتزاز تواصل المبادرات والندوات النابعة من ثوابت تربتنا التي كانت على مرّ التاريخ ولا تزال رافدا للمد الإصلاحي الذي لا ينضب معينه في ربوعنا. واسمحوا أن أتوقف ولو في إيجاز حول المحور الأول من محاور الندوة وهو « المشروع القومي العربي والكيانات الإقليمية: المغرب العربي مثالا »، لا شك أنّ الهدف الأسمى لأمتنا العربية هي الوحدة وتقريب ساعة المصير المشترك سبيلنا إلى القوة وتحقيق ما تصبو إليه العروبة من تحرير ورفاه. وإذ تبقى الوحدة العربية هدفنا وبناء دولتها وسيلتنا فإننا ندرك بان ذلك يبقى رهين الإرادة المشتركة لحوالي 400 مليون من العرب يسعون خطوة خطوة بأناة ولكن بعزم على الوصول إلى ذلك اليوم المشهود الذي سيتحقق يوما والذي قُطعت في سبيله خطوات خاصة على صعيد الاقتصاد وتنشيط التجارة البينيّة وعبر إنشاء سوق عربية مشتركة يليها مشروع منطقة التبادل الحر وهي خطوات اخذ انجازها يتقدم خاصة عبر اتفاقيّة أغادير المأمول أن تشمل كل الدول. على انه في انتظار تحقيق الحلم الأكبر فان سعينا حثيث لتفعيل اتحاد المغرب العربي الذي يعتبره الرئيس بن علي خيارنا وصمّام أماننا. السيّدات والسّادة، إن المغرب العربي ليس عملا مناقضا للوحدة العربية بل هو لبنة مع التنظيمات الإقليمية الأخرى في بناء صرح الوحدة العربية التي تبقى الهدف النهائي. إن المغرب العربي ليس كما يعتقده البعض فكرة استعمارية لفصل المنطقة المغاربية عن المنطقة المشرقية بل هو من وجهة نظرنا أساس من أسس البناء الوحدوي العربي. والمغرب العربي له جذور في التاريخ منذ عهد الخلافات الأموية والعباسية ولقد قامت الوحدة المغاربية على يدي عبد المؤمن بن علي وجمعت أقطار المنطقة ثم إنها كانت الأمل وفق ما خطّه محمد باش حانبه في صحيفته التي صدرت من جينف سنة 1916 Le Maghreb … والتي استهدفت توحيد المنطقة ذاتها كرافد من روافد الأمة العربية. كما أن الجامعة العربية وبعد الحرب العالمية الثانية كانت وراء إنشاء مكتب المغرب العربي بالقاهرة والذي كان من زعمائه الأمير عبد الكريم الخطابي والحبيب بورقيبة والحبيب ثامر وعلال الفاسي وكلهم امنوا بالمصير العربي المشترك. وإننا من خلال إصدار مجلة « المغرب الموحّد » التي استكملت هذه الأيام صدور عددها السابع إنما نعمل على تفعيل اتحاد المغرب العربي في محاولة لإحياء نشاطه عبر عودة قممه للإنعقاد. الأخ الأمين العام احمد الاينوبلي، أجدد لكم الشكر والتقدير على إتاحة هذه الفرصة الكريمة لمشاركتكم في هذه الندوة المتميزة متمنّيا لكم التوفيق والنجاح في أعمالكم والتقدم والفوز للاتحاد الديمقراطي الوحدوي في أداء رسالته الوطنية النبيلة في خدمة تونس وأمتنا العربية وصيانة مقومات السيادة واستقلال القرار . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.   كلمة السيد منذر ثابت الأمين العام للحزب الاجتماعي التحرري   الأخ والصديق أحمد الاينوبلي الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوي، السادة رؤساء الأحزاب الوطنية، الضيوف الكرام، اسمحوا لي في البداية أن أتوجه بالشكر إلى أخي وصديقي أحمد الاينوبلي لدعوتي لحضور افتتاح هذه الندوة الممتازة التي وضعت تحت عنوان « المشروع القومي العربي وإعادة بناء الذات ». أما المعنى الثاني لشكري فيتعلق بمحاولة تحريك الراكد الفكري في ظرف دولي دقيق يتسم بتراجع فعل العقل النقدي وهيمنة القوالب الجاهزة وسيادة التكنوقراطية على الخطاب السياسي. إنها بالفعل مبادرة براغماتية تعيدنا إلى دائرة التأمل والتمحيص لرصد أسس الواقع ومصوغاته التاريخية بعد أن عجزنا عن الارتقاء بوجودنا إلى مستوى الذات الفاعلة. إن الحزب الاجتماعي التحرري كحزب ليبرالي عربي وعبر مراجعاته النظرية يؤكد على حيوية البعد الوحدوي في برنامجه. والوحدوية تعني التأسيس لدولة فيدرالية عربية ترتقي إلى مستوى التحديات التي يطرحها عالم اليوم. إن مقدرات المنطقة العربية وطاقاتها تؤهلها نظريا للتشكل كقطب دولي فاعل. ومن نافل القول بأن العولمة بقدر ما تتيح لقوى الإنتاج مجال التقدم والرقي على قاعدة المنافسة تطرح في فضائها المفتوح مخاطر الانهيار والتفكك فلا مكان في عالم اليوم للضعيف. إن غلبة التكتلات على الدول المنعزلة والمنفردة تؤكد جدارة وراهنية الوحدة العربية. وحدة على قاعدة التشبيك الاقتصادي والتجاري من أجل سوق مشتركة واستثمار مشترك وتشريعات موحدة. إن نهج المراجعة النظرية لأسس الفكر القومي مبحث ضروري لمواجهة المرحلة  التاريخية الجديدة التي فرضتها وقائع سقوط بغداد واستمرار القضية الفلسطينية وتغلغل التأثير الإيراني ودخول المعطى التركي إلى قلب معادلة الشرق الأوسط في ظل انهيار شبه كلي للأمن القومي العربي. إنّ مواجهة الذات وبحث الأسس النظرية التي يقوم عليها الفكر القومي تترجم شجاعة فكرية ننوه بها فالمشروع الوحدوي استحال إلى محرّم من المحرّمات قد يعاقب من أجله أي مفكر أو مناضل بتهمة الإرهاب وضروري أن تقود حركة المراجعة هذه إلى نقد المقولات الأساسية التي تقوم عليها الإيديولوجية القومية العربية وبخاصة مقولة الطليعة التي تتمفصل حول تصور اختزالي للتاريخ يغيب فعل الجماهير ليجعل من الديمقراطية مؤامرة النخبة وراء ظهرها. إن فلسفة التاريخ تشكل بلا منازع القاعدة والخلفية الأساسية لكل تنظير مجتمعي وسياسي وكل خلل يقتحم هذا المفهوم يربك الفعل السياسي ليجعله حاملا في داخله بذور فشله. وتمثل المراوحة بين الفكري والسياسي جوهر الإضافة التي من الضروري أن تستوعبها كل حركة سياسية حاملة لمشروع حقيقي من هذه الزاوية نعتبر نقد المحاولات الوحدوية في العالم العربي المدخل الضروري لبناء إستراتيجية سياسية جديدة تراجع العديد من المقولات المحورية في الفكر القومي لعل من أبرزها ذلك الربط بين الاشتراكية والوحدة وما يقود إليه من تضحية بالاستحقاق الديمقراطي. لقد تمكنت الأحزاب الليبرالية العربية من تشكيل كيان موحد تحت مسمّى شبكة الليبراليين العرب وهي أداة تنظيمية تسعى من خلال الأحزاب والشخصيات المكونة لها إلى تطوير فعلها وتعزيز قدراتها على التأثير في المنتظم الليبرالي العالمي وداخل الساحة العربية، وإيماننا جازم بأن الحركة القومية ستطرح على نفسها مهاما تنظيمية ترتقي إلى مستوى التحديات المطروحة على قاعدة نقدها لذاتها ومراجعتها لتجاربها.   كلمة الدكتور عبد الجليل التميمي   أشكر الأستاذ أحمد الإينوبلي على هذه دعوته الكريمة وأقول بكل صدق وأمانة أنني فوجئت بهذه النخبة من أطر حزبية أخذوا على عاتقهم إثارة ومعالجة موضوع من أدق الملفات الجيوسياسية والفكرية في عالمنا العربي. أهنؤكم بهذا الاختيار وتلك هي مسؤولية دقيقة جدا وستبرز ولا شك في صيغة الحوار البناء والفاعل بين القيادات السياسية والفكرية في بلادنا, أنا أشد على أيدي الجميع مؤكدا أنه لا مخرج لنا مستقبلا إلا بالحوار الهادف والبناء بين الطبقة السياسية بمختلف قناعاتها السياسية وبين رجال الفكر والأساتذة الجامعيين الحركيين والمؤمنين بقيمة المعرفة والبحث العلمي. لقد ناديت أن يكون في تونس حوار جديد أساسه احترام القناعات ولكن أيضا الوصول إلى رؤية جدلية واستراتيجية جديدة ومنهجية جديدة وسلوك جديد لفهم ما يجري في ساحتنا اليوم وعلى المستوى الدولي. وما نقوم به في نطاق أنشطة مؤسستنا يصب في هذا الحوار البناء انطلاقا من إيماننا بأن هذا الفضاء الجيوسياسي التونسي قادر على المساهمة في جدلية المعرفة, وفي النهوض بالإنسان العربي, لقد نادينا بإنسانية الإنسان, في نطاق التواصل وفهم ما يجري في عالمنا العربي, وأهنؤكم على هذه المبادرة الذكية ونأمل أن تتكرر مثل هذه الندوات لأن في هذا مخرجنا الأساسي والجهوي وبارك الله فيكم وشكرا من جديد لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي.     المحاضرات

الجلسة الصباحية رئيس الجلسة الدكتور محمد عياد  · المشروع العربي: رؤية ثقافية د . ساسين عساف (لبنان) · المشروع القومي العربي والكيانات الإقليمية: المغرب العربي مثالا  د.منصف وناس (تونس)  ·تعقيب ونقاش   الجلسة المسائية رئيس الجلسة الدكتور ساسين عساف ·الهوية العربية في عصر العولمة د. منير السعيداني (تونس) ·المشروع العربي بين رهانات الدولة الوطنية واكراهات العولمة  د . محمد عياد (المغرب)  ·تعقيب ونقاش   ملاحظة: سيتم نشر المحاضرات في كتيب

نقابة الكتّاب تعلن عن برنامجها القادم

حرر من قبل التحرير في الثلاثاء, 20. جويلية 2010 قدّم السيد لسعد بن حسين الكاتب العام لنقابة الكتّاب التونسيين يوم الاثنين الماضي برنامج عمل النقابة للستة أشهر القادمة، وذلك خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل. وتمحور البرنامج حول 49 نقطة تتركّز على تحسين وضع الكاتب التونسي الذي وصفه الكاتب العام بالسوء والتهميش.  وانتقد بن حسين وزارة الثقافة والمحافظة على التراث التي اعتبرها تولي اهتماما للمسرح والسينما أكثر من الأدب.  كما طالت انتقاداته وزارة التربية التي منعت بموجب منشور مديري المؤسسات التربوية من اقتناء الكتب التونسية.  واعتبر بن حسين أن من بين أهم القضايا التي على النقابة معالجتها، مسألة التشغيل والعلاج والسكن والبطاقة المهنية وإشراك ممثلي النقابة في لجان دعم المسرح والسينما ولجنة اقتناء الكتب بوزارة الثقافة وبالمجلس الأعلى للثقافة. وحسب بن حسين فإن 95 بالمائة من الكتاب التونسيين لا يمتلكون مساكن خاصة بهم.  وكانت الهيئة المديرة لاتحاد الكتاب التونسيين قد أعلنت الحرب على نقابة الصحفيين وهدّدت بطرد من ينخرطون فيها، غير أن هذه التهديدات لم تمنع ثلّة من الكتّاب التونسيين من إعلان تأسيسها يوم 4 جويلية المنقضي باتحاد الشغل بتونس. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 20 جويلة 2010)

جدل.. 5 اعتراضات وتحفظان في مجلس النواب تنقيح الفصل 319 يسقط «حصانة» الأولياء في معاقبة أطفالهم

عقد مجلس النواب صباح أمس  جلسة عامة خصصت للنظر في مشاريع قوانين  تعلق الأول بتنقيح القانون عدد 60 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 والمتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للنهـوض بالبحث والتجديد والثاني بتوحيد سن الرشد المدني والثالث بتنقيح الفصل 319 من المجلة الجزائية والرابع بالدوائر الجنائية ومحاكم الأطفال بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بغير مقر محكمة الاستئناف. العنف لتأديب الطفل وقد نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بتنقيح الفصل 319 من المجلة الجزائية الذي تلغى بمقتضاه عبارة « وتأديب الصبي ممن له سلطة عليه لا يستوجب العقاب » من الفصل المذكور. وتنسحب عبارة « من لهم سلطة عليه » حسب روح القانون على كل من له سلطة معنوية وأدبية على الطفل كالولي والمعلم والأستاذ ومنشطي رياض الأطفال وغيرهم. ولاقى مشروع القانون هذا موجة من الجدل بين مؤيد ورافض خاصة فيما يتعلق بسحب العقاب وتطبيقه على الولي.فهل هذه المصادقة تعني رفع الحصانة التي كانت تمنح للبعض وتبيح لهم ممارسة « العنف » ضد الطفل؟  اعتبر بعض النواب الهدف من هذا التنقيح هو ارتكاز الأسرة على روابط حضارية بعيدة عن العنف الذي اثبت العلم والممارسة أن التربية لا يمكن أن تكون بالعنف والضرب والاعتداء المادي.وانتقد البعض الآخر مشروع القانون وذهبوا حتى إلى المطالبة بسحبه كليا معتبرينه ضربا لطبيعة الحياة الأسرية والتربوية بل يمكن أن تكون أهدافه عكسية متسائلين عن آثار مقاضاة الابن لوالديه وحتى الزج بهما في السجن. وأكد السيد الأزهر بوعوني وزير العدل وحقوق الإنسان أن مشروع القانون يندرج في إطار تدعيم المكاسب التي تم تحقيقها في مجال حماية الطفل بحذف العذر القانوني لفائدة الأشخاص الذين لهم سلطة في استعمال العنف المدني كوسيلة لتأديب الطفل وذلك بالنظر إلى عدم نجاعة التأديب الذي يتخذ شكل العنف البدني المسلط على الطفل وتداعياته السلبية على نمائه وبقائه. وتمت الإشارة إلى أن تنقيح الفصل 319 يهدف بالأساس إلى تامين الحرمة الجسدية للطفل التي يضمنها الدستور التونسي والمادة 19 من اتفاقية حقوق الطفل التي تقر حقه في الحماية من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية…وما نصت عليه مجلة حماية الطفل. وإقرار معاقبة من لهم سلطة على الطفل في صورة ممارسة العنف ضده لا يعني الحد من سلطة الوالدين باعتبار أن تأديب الأبوين لأبنائهما لا يفيد بالضرورة ممارسة العنف ضدهم وان التنقيح لا يمس من مشمولات التربية التي تعتبر واجبا إزاء الطفل. وتمت المصادقة على هذا المشروع رغم اعتراض 5 من نواب المعارضة وهم :خليفة الطرابلسي وبوجمعة اليحياوي (الحزب الاجتماعي التحرري) وفتحي الخميري ونزار قاسم واحمد الغندور (الاتحاد الديمقراطي الوحدوي) وتحفظ كل من إبراهيم حفايظية (الاتحاد الديمقراطي الوحدوي) وعبد الوهاب مالوش عن نفس الحزب. توحيد سن الرشد المدني وبغاية تعزيز مكانة الشباب ودعم انخراطهم في المجتمع وتحقيق الانسجام التشريعي بين المادة المدنية والمادة الجزائية  وإلغاء الأحكام المتعلقة بالترشيد التجاري وتخويل الشاب إبرام العقود المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالمعاملات والمبادلات المدنية كالبيع والشراء والرهن والهبة دون وجوب الحصول على إذن قضائي ودون أن تبقى مرتبطة برأي الولي،كان مشروع القانون الخاص بتوحيد سن الرشد المدني الذي انتقل من سن العشرين إلى سن الثمانية عشر.ونص مشروع القانون على أن توحيد سن الرشد المدني لا ينال من واجبي النفقة والإسكان كما لا يمس التصرفات القانونية التي سبق إبرامها ولا القرارات القضائية التي سبق إصدارها حول مصلحة مدنية إذا كانت مدة الآثار المترتبة عنها محددة بأجل بلوغ شخص سن الرشد عند إتمام العشرين سنة. وذكر السيد الأزهر بوعوني وزير العدل وحقوق الإنسان أن المشروع المعروض له موضوع محدد ولا يتجاوزه ولا يمكن أن يمس مختلف التشريعات (من ذلك قانون الجنسية). الدوائر الجنائية ومحاكم الأطفال ونظرت الجلسة العامة لمجلس النواب كذلك في مشروع قانون يتعلق بالدوائر الجنائية ومحاكم الأطفال بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بغير مقر محكمة استئناف وهو ما اعتبر خطوة جديدة في اتجاه تعزيز منظومة القضاء الجزائي لها اثر مباشر في توفير ضمانات إضافية للمتقاضين بإرساء رقابة قضائية اعلى درجة ويفتح إمكانية توسيع الاختصاص بالنظر في الجنايات إلى المحاكم الابتدائية المنتصبة بغير مقر محكمة استئناف وإقرار إمكانية تعميم محاكم الأطفال. وهو ما يمكن من تيسير الإجراءات القضائية وتقريب المرفق من المواطن بما ينطوي عليه من تعزيز للضمانات القضائية وتدعيم مكانة الطفل في المنظومة الجزائية. وكالة وطنية للنهوض بالبحث العلمي وركز مشروع القانون الخاص بإحداث الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث والتجديد خاصة على ضبط مهام هذه الوكالة -التي انضاف إلى تسميتها مصطلح « البحث العلمي »- من ذلك المساهمة في انجاز البرامج الوطنية للبحث والمساعدة على إحداث مكاتب تثمين ونقل التكنولوجيا ومتابعتها وكذلك مساعدة الهياكل العمومية للبحث في مجالات الملكية الفكرية وتثمين نتائج البحث ونقل التكنولوجيا والمساهمة في إحداث وتنشيط مجمّعات البحث والمساعدة على تنفيذ التصرف المالي للمشاريع المرتبطة بنشاطات البحث التعاقدي إلى جانب عرض خدمات وساطة بين هياكل البحث والمؤسسات الاقتصادية والشركاء الأجانب وكذلك نشر برامج وآليات مرتبطة بتثمين نتائج البحث وبنقل التكنولوجيا والنهوض بثقافة التجديد التكنولوجي…. وذكر السيد بشير التكاري وزير التعليم العالي والبحث العلمي ان الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي هي حلقة وصل بين البحث العلمي وتحويل هذا البحث إلى برامج ومشاريع وتحويل البحث العلمي إلى انجاز صناعي أو انجاز خدماتي وتحويل المشروع البحثي من النظري إلى الانجاز الفعلي.  وتمت المصادقة على جملة المشاريع المعروضة  قبل الإعلان في نهاية الجلسة عن اختتام الدورة العادية الأولى للمدة النيابية الثانية عشرة وذلك عملا بأحكام الفصل 29 من الدستور. سـفـيـان رجـب (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 21 جويلة 2010)

 

انخفاض حجم الاستثمارات خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة

حرر من قبل معز الباي في الثلاثاء, 20. جويلية 2010 أفادت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد التونسية يوم الثلاثاء الماضي أن الاستثمارات المعلنة في الصناعة التونسية سجّلت تراجعا قدّر ب2.2 بالمائة خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الحالية. فقد بلغ حجم الاستثمارات عن الفترة المذكورة ما قدره 1.224 مليار دينار مقابل 1.251 مليار دينار عن نفس الفترة من السنة الماضية.  وحسب الوكالة، فإن أكبر نسبة تراجع عرفتها صناعة موادّ البناء والخزف والزجاج التي سجّلت تراجعا ب 24.4 بالمائة تليها صناعة الجلود والأحذية بنسبة 17.6 بالمائة.  من جهة أخرى، سجّلت الوكالة تراجع المساهمة الأجنبية ب21.6 بالمائة بما يعادل انخفاضا بنسبة 34.1 بالمائة من الاستثمار الأجنبي الكلّي و6.3 بالمائة من الاستثمار المختلط.  ويتجاوز عدد المصانع ومؤسسات الاستثمار الأجنبي في تونس الثلاثة آلاف مؤسسة (3069) تشغّل ما لا يقل عن 314 ألف عامل جلّها مؤسسات من الحجم الصغير أو المتوسّط، وتتمتع بتشجيعات وحوافز هامة من الدّولة، الأمر الذي يدفع بالكثير من المراقبين للتساؤل حول نجاعة المراهنة على الاستثمار الأجنبي الذي اهتزّ وشهد تراجعا هامّا عقب الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 20 جويلة 2010)

 

قانون تجريم ضرب الأبناء يثير سخط الآباء في تونس

القانون الجديد أثار جدلا في تونس بين مؤيد ومعارض السّجن 15 يوما نافذة مع غرامة مالية، هي العقوبة التي تنتظر كلّ وليّ تونسي يمدّ يده على ابنه حسب مشروع قانون أقرته الحكومة وأحالته على البرلمان ليناقشه ويصادق عليه قبل إدخاله حيّز التطبيق، ما أثار جدلا واسعا في البلاد. أعلنت الحكومة التونسية أن القانون الجديد يهدف إلى « إلغاء العذر القانوني للأشخاص الذين لديهم سلطة أدبية على الطفل في استعمال العنف البدني كوسيلة للتّأديب »، واعتبرت أن أحكامه « تتوافق مع ما توصلت إليه التربية الحديثة من انعكاسات سلبية لاستعمال العنف البدني ولو كان خفيفا على نفسية الطفل وعلى سلامة نموه العقلي والجسمي » مستندة في ذلك إلى المادة 19 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي نصّت على حماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية، وهي الاتفاقية التي صادقت عليها تونس عام 1991. إلا أن استطلاعات لآراء أولياء أمور الأطفال أجرتها صحف محلية أظهرت أن القانون أحدث ‘رجّة’ اذ تفاعل معه البعض باستهجان كبير، فيما عبر أخصائيون نفسيون واجتماعيون عن خشيتهم من أن تكون سلبياته أكثر من إيجابياته. « القانون بدعة غربية » « قرأت عن هذا القانون في الصحف،وأرجو أن لا يتم تطبيقه لأنه بدعة غربية مستوردة ولا يتلاءم مع ديننا وتقاليد مجتمعنا فقد أجاز الإسلام ضرب الأبناء عند الاقتضاء لتربيتهم وتأديبهم وأوصاهم ببرّ الوالدين وبالإحسان إليهما وأن لا يقولوا لهما أفّ »، كان ذلك تعليق منجي، تاجر أقمشة وأب لثلاثة أبناء على القانون الجديد. وتوقع منجي (44 عاما) في حوار مع دويتشه فيله أن يؤدي تطبيق هذا القانون إلى « استفحال ظاهرة عقوق الوالدين المستفحلة أصلا في تونس ونسف ما تبقى من هيبة الأب والأم في عيون الأبناء ». محمد علي (38 عاما) محاسب بشركة خاصة وأب لولد وبنت أيّد وجهة نظر منجي وقال لدويتشه فيله « لم يبق إلا أن تدخل الشرطة في العلاقة بين الأب وأبنائه، لو كنت أعلم أن الأمور ستصل إلى هذا الحد وأنه لن يكون بإمكاني التحكم في أبنائي لما كنت تزوجت أصلا ». وأضاف متسائلا « إذا كانت الحكومة حريصة كل هذا الحرص على سلامة أبنائي أكثر منّي فلماذا لا تأخذهم وتربيهم بمعرفتها وتريحني من عذاب الإنفاق عليهم ». ولا يريد الميكانيكي نجيب (43 عاما) الذي يقول إنه يستعمل أحيانا الضرب المبرّح لتأديب أبنائه الأربعة « الأشقياء » أن يتناهى خبر هذا القانون إلى مسامع أولاده. وقال في حوار مع دويتشه فيله « إن اشتكاني ابني إلى الشّرطة ودخلت الحبس لأنّي ضربته من أجل مصلحته سأتبرّأ منه نهائيا ». ضرورة الحوار مع الطفل آمال (46 عاما) ربّة بيت وأم لولدين وبنت، قالت إنها لا تعتمد الضرب منهجا للتربية وأنها لا تلجأ إليه إلا بعد استنفاذ كل الوسائل الأخرى غير العنيفة لكنها أبدت رفضها سجن الوليّ من أجل ضرب أبنائه. وأضافت « أحيانا لا مفرّ من استعمال الضرب لفرض الانضباط والسيطرة على الأبناء وحمايتهم من الانحراف…الهدف من الضرب هو ردع الطفل وترهيبه حتى لا يكرّر الأخطاء والسلوكيات الطائشة وليس التشفي منه أوتعذيبه ». سارة حطّاب الصحافية والباحثة في مجال القانون الدولي الإنساني وأم لثلاثة أبناء نوهت في حوار مع دويتشه فيله بـ »تعزيز ترسانة القوانين الحامية للطفولة » في بلادها. وقالت إن « التشريع التونسي له نظرة استباقية لم تواكب بعد الوعي الاجتماعي » مذكرة بأن تونس كانت خامس دولة في العالم تصدر مجلّة (قانونا خاصا) لحماية الطفولة. وأضافت أن « اعتماد الضرب والطرق العنيفة في التعامل مع الأبناء أمور تجاوزها الزمن وغالبا ما تعطي نتائج عكسية والأنسب نشر ثقافة التربية البيداغوجية القائمة أساسا على مرافقة الطفل وتفهّمه والتحاور معه بما يتناسب مع سنه ». كيلاني أستاذ فرنسية متقاعد توقّع أن يساهم تطبيق القانون في حماية الأطفال من اعتداءات الأولياء التي لا تخلو من خطورة. وقال « من حين لآخر تطالعنا الصحف بأن أبا غاضبا خلف عاهة دائمة لابنه من أجل سبب تافه، نتمنى أن يحمي القانون الصغار من جنون آبائهم ». عادة اللجوء إلى الضرب لتأديب الأبناء الطبيب النفسي مصدق جبلون المختص في علاج الأمراض النفسية لدى الأطفال والمراهقين، اعتبر أن ردود الفعل الرافضة لهذا القانون أمر عادي لأن « غالبية الأولياء في تونس سواء كانوا متعلمين أو أمّيين يعتمدون في تربية أبنائهم على الحلول السهلة المتمثلة في الطرق الزجريّة القائمة على اللّوم والتوبيخ والنهي وإصدار الأوامر والتهديد والتعنيف » مرجعا أسباب ذلك إلى « ما يعانيه الأولياء من تّعب وإنهاك وضيق صدر جرّاء ضغوط العمل والركض اليومي لتوفير متطلبات الحياة ». وقال جبلون في حوار مع دويتشه فيلة إن تطبيق القانون « قد يؤدي إلى تطور غير طبيعي للدور التّربوي والتوجيهي للوالدين أو امتناعهما أو تخليهما نهائيا عن القيام بهذا الدور خوفا من سطوة القانون ». أما طارق بالحاج محمد الباحث في علم الاجتماع التربوي فقد اعتبر أن القانون « مؤشر غير صحّي لأن العلاقات الأسرية لا يجب أن تنظّمها ضوابط قانونية أو تعاقدية بل علاقات قيميّة ووجدانية » لكنّه أقر في المقابل بأن « الميزة الايجابية الوحيدة فيه هي حماية الأطفال المهدّدين الذي يتعرضون للتعنيف والمعاملة السيئة والمهينة ». اليونيسيف تبارك إقرار تونس للقانون سيغريد كاغ المديرة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رحبت باعتماد تونس لهذا القانون وقالت في تصريح لـ »دويتشه فيله » إنّ الهدف من مثل هذه التشريعات هو « الوقاية وحماية الأطفال وليس الحد من سلطة الآباء أو التقليل من احترامهم » رافضة اعتبار القانون منتجا غربيا لا يقبل التطبيق إلا في الدول الغربية. ولاحظت المسؤولة الأمميّة أنّه من الطّبيعي أن يواجه القانون في البداية، وبحكم العادات والتقاليد السّائدة في بلد عربي مسلم مثل تونس، رفضا اجتماعيا مشيرة إلى أن « نشر ثقافة حماية الطفل » على نطاق واسع داخل المجتمع والتوعية بالطرق السليمة لتربية الأبناء كفيلان بتجاوز العراقيل التي تمنع اعتماد وتطبيق التشريعات والآليات الحامية للطفولة. الكاتب: منير السويسي / تونس. مراجعة: حسن زنيند (المصدر : موقع اذاعة دويتشه فاله (فرنكفورت-ألمانيا)-بتاريخ 21 جويلية 2010)

شرعنة التسلط بقوانين الاستبداد وانتصاب المعبد بأوهام الخوف!

مرسل الكسيبي*-صحف-الوسط التونسية:

ليس قانون « الأمن الاقتصادي » أو بعبارة أخرى « أمن الحاكم لا المحكوم » اخر العنقود في ابتكارات السلطة وقهوة « الاكسبريسو » السوداء في مواجهة تطلعات شعب حالم , فقد يبتدع المتلذذون بالسادية على عتبات الفنجان قوانين أخرى من أجل الامعان في اذلال نخبة متململة وشباب باحث عن الخلاص بمفهومه السليم … طبعا قوانين حماية الكرسي أو حماية الكراسي على اعتبار اتساع رقعة المتمعشين , هي تصديق للوجه القبيح من « دولة القانون والمؤسسات » بمفهومها العكسي , فالقوانين تصبح الوجه الاخر للجلاد , والمؤسسات تصبح المعابد التي تعظم فيها الالهة … ومادمنا نتحدث عن المعابد , فلابد للالهة البشرية من قرابين تطفئ نار غضبها, ولعل اخر القرابين في حقل الاعلام هو الفاهم بوكدوس وقبله التوفيق بن بريك وزهير مخلوف وسليم بوخذير وعبد الله الزواري …وماأقصر القائمة !.., وقريبا جدا المولدي الزوابي , فماأعز وأرخص الدم المسفوك !… هي معابد تنتصب تحت مسميات المؤسسات السيادية , وتختفي وراء لفظ حماية القانون وحماية أو صيانة الدستور الذي عبث به أيما مرة ..! , معابد تقدم القرابين فيها الى محافل رسمية , ولسدنة المعبد أن يختاروا أسماء الضحايا ولون الدماء , ولعل أشهاها طعما وأزكاها رائحة مايطلق عليه أصحاب الأكسبريسو السوداء تسمية المعارضة اللاوطنية , وهم أساسا القلب النابض للمجتمع المدني من الاسلاميين واليساريين والليبراليين الذين رفضوا زيف الالهة وقهرمانية أصحاب المعبد… في سبتمبر 2003 , ابتدع أصحاب الأكسبريسو الملوثة قانون الارهاب وقدموه للالهة الأكبر عنوان وفاء ومشاركة في اسكات الأصوات الشبابية المناوئة , وقد جعلوه حجر الأساس في انقاذ وضع المعبد من التهاوي بعد أن كانت نهاية التسعينات ومطلع الألفية كابوس شؤم ب »تعدد الالهة » مع عودة الروح الى العمل الوطني المشترك… تحت طائلة هذا القانون اللادستوري , استطاع سدنة المعبد وضع حوالي 3000 شاب أغلبهم من الأبرياء وراء قضبان المرناقية …, وفي كل مرة تتسع شهية الالهة للدماء والقرابين يتم اعادة البعض من هؤلاء الى السجن بعد الافراج عنهم …! اخر ضحايا المعبد , وسدنة الأكسبريسو بلوثة السواد هو الشاب التونسي نور الحق بن شيخ , الذي حوكم ب4 سنوات سجنا نافذا جزاء استقامته وسمو أخلاقه وحفظه للقران الكريم … فأمثال هذا الشاب لابد أن يضطرهم السدنة الى ركوب زوارق الموت أو العيش في المنافي أو الانحراف في مزالق الشر والجريمة حتى يرضى المعبد عنهم …, والم يفعلوا ذلك فهم ارهابيون ومنحرفون ومتطرفون وخونة للوطن باعوا ضمائرهم للشيطان ! يروج أصحاب الأكسبريسو الملوثة بالسادية هذه الأيام لمقولة الاحتفال بسنة الشباب , بعد أن فشلوا في اقناع الشباب بمشروعية القمع والقرابين , فالمعبد يبدو مهموما بتشبيب دماء السدنة , شريطة أن يكون التشبيب جزئيا ولايمس تخوم الالهة … الشباب المستهدف من قبل السدنة يشترط فيه السمع والطاعة وعمى البصيرة وتقديس طواطم المعبد والانخراط في أشغال المحفل الملوثة بعذابات الأحرار والشرفاء…, وجائزة المعمدين الجدد عضوية تلفزيونية في برلمان الشباب الذي تم تنشيط فكرته الميتة ردا على مبادرة حية ابتعثها تونسيون أحرار تحت مسمى برلمان تونس الافتراضي… هكذا هو المعبد القروسطي , يحتفظ بأسراه حتى يساوم معارضيه في قضايا « وطنية » , وعنوانها الأول حماية مصالح الالهة الأزلية…, ومن تحدثه نفسه بالحرية فعليه لعنة المعبد الى يوم سقوط التماثيل…! يشترط أصحاب الأكسبريسو الملوثة في توبة التائبين الكفران بالخونة والمرجفين والمشككين ولعنتهم الى يوم الدين , اذ لابد أن يصبح الشرف لوثة والكرامة سقطة والتحرر من موبقات المعارضة السبع ركنا من أركان الدين , ومن فعلها فقد تشمله عضوية المجلسين واذا لم يكن بأهمية تخوم باردو فليبحث له عن وظيفة سامية تخرسه الى أبد الابدين… حدثني صديق موقر عن شرط جديد للمواطنة الصالحة , فقد هم بالعودة الى التراب الوطني بعد نفي دام حوالي العقدين , فطلب منه سدنة المعبد الاستقالة من حزب تونسي بارز كما الامضاء على عريضة تافهة حولها أصحاب الأكسبريسو السوداء الى ميثاق وطني جديد ! … تنهدت لمرات عدة بعد أن تواترت الرويات وبنفس الصياغة , وضحكت ملئ شدقي على سدنة أفسدتهم شؤون رعاية المعبد ! هذا هو المعبد , وأولئك هم السدنة , أما الالهة فهي وهمية صنعوها في أذهانهم قبل أن تستقر افتراضية في قلوب الناس , فرائحة الحرية والكرامة والدمقراطية أقرب الينا جميعا من مسيرة بضع سنوات لابد أن نستجمع فيها سويا شروط المقاومة , حتى يتكشف لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر… كتبه مرسل الكسيبي* *كاتب واعلامي تونسي .

فقراء يتعففون ومحتالون يتسولون

بقلم: جيلاني العبدلي

كنت أعبر ذات ربيع وسط العاصمة متجها إلى شارع الحرية لأمر أسوّيه.  ولما بلغتُ مستوى حديقة الحبيب ثامر بالباساج، استوقفني مشهد طريف فتسمّرتُ، وظللتُ مشدوها مثل كثير من خلق الله أتابع في فضول فصوله المثيرة وأطواره الغريبة. شاب كان قد انتصب على الرصيف يبيع حزما من الكاكي مرصّفة بدقة ونظام فوق كيس كرتوني، انتفض كالمصعوق حاضنا بضاعته وهو يعدو هاربا، وما إن اقترب من جثة مفروشة على الأرض لعجوز بدت في عيون الناظرين متهالكة كسيرة الجسد والنفس، حتى داس على طرف أصابع يدها المطروحة للسؤال في اعوجاج وارتعاش مرددا على سمعها: « بوليس، بوليس ، قومي، بوليس »،  ثم انزوى متخفيا في إحدى زوايا الحديقة.  وما كادت تلك الجثة المكدسة على الإسفلت تشعر بوطئه الموجع وتسمع صوته المزلزل،  حتى جمعتْ نفسها واستعادتْ روحها وعافيتها وعنفوانها وخفتها، واستوتْ واقفة منطلقة تسابق الريح هاربة، لا أثر لما كان يوحي بعجز لها في الجسم أو معيق لها في الذهن، وتوقفتْ عند المنعطف إلى جانب مُغيثها.  ولما تبين لها أنّ سيارة الشرطة لم تعرّج على المكان حيث كانا ينتصبان، ترجلتْ عائدة وهي تلعنُ إلاه الشاب قائلة له:  « لقد مزّقت أحشائي وكدت تُخرج قلبي من صدري يا ابن كذا ».  وما كادتْ تبلغ مربضها حتى هوتْ أرضا وهي تقوّس رجلها اليمنى وتحشوها تحتها، ثم تثني ذراعها اليسرى إلى الخلف وتغرس كتفها في الأرض، ثم تمدّ يدها اليمنى للسؤال وهي تميل برأسها إلى الأسفل معوجة الفكين، ثم تأخذ في ترديد مقاطع تثير الشفقة والعطف : « ربّي معاكم عاونوا هاالمسكينة، ربّي معاكم انقذوا هاالولية… » مكثتُ لوقت غير يسير أواكب الواقعة المثيرة، وأنا أستحضرُ بالأمس القريب – حينما كنت خارجا من صلاة الجمعة – مشهد سيدة جاثمة ببهو الجامع قد رقّ لها أحد المواطنين، فدسّ في يدها قطعة نقدية من فئة مائة مليم، وما كاد يبتعدُ عنها قليلا حتى علّقتْ ساخطة على المتبرعين والمتبرعات قائلة بصوت مسموع:  « غريب أمر هؤلاء القوم، في جهات أخرى يعطينا الناس قطعا من فئة الدينار، أما هنا في هذه الجهة المنحوسة فلم يزد أهلها يوما عن مائة مليم ».  وعادت بي الذاكرة قبل هذا المشهد الساخط بأسابيع معدودة إلى ذلك الشاب، الذي اقترب منا ونحن متوقفون في مفترق الطريق عند الإشارة الضوئية الحمراء، وطلب منا عطاءا يكون لنا ذخرا يوم الحساب، وما إن أخرج مرافقي يده من جيبه وفيها قطع نقدية مختلفة جعل يتخير منها قطعتين من فئة المائة مليم، حتى هدج الشاب بصوت متشنج محتجا بقوله: « يا سيد، كن كريما يرحمك الله، هات واحدة من هذه »،  مشيرا بيده إلى قطع من فئة خمسمائة مليم مضيفا:  « لماذا تتوقف صدقاتكم دائما على قطع مائة مليم »؟ ابتسم مرافقي لثورة « المتسول » وخروجه عن صمته وجاراه في مطلبه، فناوله خمسمائة مليم وواصلنا طريقنا معلقين على المشهد، وقد أبديتُ له أنني قد امتنعتُ من زمن غير بعيد عن إعطاء ما قد يتيسر لي من مال لممتهني التسول في المساجد والأزقة والطرقات والمزارات لمجرد عجزي عن تبين مستحقي الصدقات من غيرهم، وسردتُ له حادثة عايشتُها بالأمس القريب، مفادها أنني قد رأيت  سيدة كثيرا ما كانت تترددُ على نبش صناديق القمامة صباحا لتتخيّر منها ما تراه مناسبا لاستعماله من الملابس والأواني، فآليتُ على نفسي أن أخصّها بما يزيد عن حاجتي. وجرى الأمر عندي كذلك لأشهر معدودة، وعملتُ على تشجيع كثير من الأصدقاء والأقرباء ليخصوها بصدقاتهم، لعدم امتهانها للتسول رغم احتياجها البين.  لكنّ صدمتي كانت كبيرة يوم أخبرني أحدهم أنّ من رأفتُ لحالها وكثيرا ما حدثتُ عنها، ليست إلا سيدة مخبولة اعتادت – وهي من أسرة ميسورة- أن تجمع أشياء شتى كل صباح، فيتولى أهلها إتلافها عند كل مساء.  ولئن عادتْ بي الذاكرة إلى كثير من القصص المشابهة التي عرفتها في عالم التسول، فقد أخذني اشمئزاز بالغ من جحافل المتسولين، وازددتُ قناعة بأنّ المحتاجين في الحقيقة غالبا ما يبدون للناس أغنياء من فرط تعففهم وعزة نفوسهم كما أشار إلى ذلك قول الله تعالى: « يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفّف »  ذلك أنّهم   » لا يسألون الناس إلحافا ».  إلا أنّ ظاهرة امتهان التسول المتنامية في تونس، قد أظهرتْ للعيان حاجة الوطن الملحة إلى منظمات إنسانية مستقلة تمام الاستقلال عن الدوائر السياسية، منظمات تتمتع بحرية النشاط الإنساني، وتعمل بمقاييس عصرية ومعايير دقيقة في ضبط المحتاجين، وتحظى بثقة المواطنين في جمع صدقاتهم وزكواتهم وتحويلها إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين في نطاق المسؤولية والشفافية. بميلاد هذه الجمعيات الخيرية المستقلة، وباستبعاد كل أشكال الوصاية عنها، وبإطلاق العنان لنشاطها الإنساني، يصبح يسيرا تنظيمُ الصدقات والتعرفُ على المحتاجين الحقيقيين، ويُمكنُ التدخل لمعالجة الكثير من مشاكلهم، وعندها قد يصبح المبرر مستساغا في حجر احتراف التسول وفي  ملاحقة قوافل المتسولين، وبالتالي في تجنيب بيوت الله وخلق الله طوابيرهم وأذاهم.  فهل يعي أولو الأمر خطورة الظاهرة، ويبادروا إلى حجب الوصاية على المنظمات الإنسانية المستقلة وتشجيعها على مباشرة حاجات الفقراء وتضميد جراحهم وتسكين ألامهم؟. 

بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أفضل المرسلين

تونس في :14/07/2010 بقلممحمد العروسي الهاني كاتب تونسيالرسالة 840 الحلقة16 التقرير الشجاع حول حالة حقوق الانسان في فلسطين والاراضي المحتلة عام1967 الحقائق الدامغة

إن أهم ما يتحلى به الإنسان العاقل.. والشاعر بالأمانة والمسؤولية.. والحساس للوضع الراهن في امتنا العربية.. والمتألم لحالة حقوق الإنسان.. لا في فلسطين فحسب بل في كامل أقطارنا العربية والإسلامية والإفريقية.. وحتى دول عظمى في العالم لا تخلو من الخروقات والمظالم والتجاوزات والميز العنصري بين بني الإنسان.. ورغم التفاوت الواضح بين الأقطار والأمم.. فان الشعور الفياض يزداد يوما بعد يوم.. والقلق يتضاعف والألم يزداد.. كلما يتضاعف ظلم الطغاة الجبابرة وجبروت الصهاينة وتجاوزاتهم الخطيرة لأبسط حقوق الإنسان في فلسطين.. وأهالي غزة بالخصوص.. العقاب يستمر.. والحصار الجائر يتواصل.. والاعتداءات تتكرر.. والقتل كل ساعة ولحظة.. والتدمير والتهديد يوميا بالعنف.. ولا دولة تحركت من الدول العظمى التي تنادي باحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير واحترام القرارات الصادرة من المنتظم الاممي.. عصبة الأمم.. الراعية لضمان حقوق الإنسان في كل قطر وشعب.. خاصة الشعوب الضعيفة والمقهورة.. والمسلوب حقها.. والمحتلة من طرف العدو منذ عام 1948 رغم إجماع عصبة الأمم بضرورة حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.. وتقرير مصيره وحده.. وإقامة دولة ذات سيادة على أراضي فلسطينية. وقد جاء المصلح الكبير الزعيم الحبيب بورقيبة.. زعيم القرن العشرين.. وقبل بمظلة الأمم المتحدة.. وتمسك بالشرعية الدولية.. حتى يظهر العرب بمظهر احترام الشرعية الدولية.. لكن لا العرب فهموا التكتيك البورقيبي.. ولا إسرائيل تنازلت وعاد لها رشدها وصوابه..ا رغم أن المعتدلين من الاسرائليين يدركون بحق أن دولتهم المغتصبة غير شرعية.. وتعيش على أراضي فلسطين.. وقد جاء تقرير ريتشارفولك الأمريكي في جوان 2010 ليعطي حق الشعب الفلسطيني. وهذا نص التقرير الكامل أولا – مقدمة : 1-  اضطر المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام  1967، مرة أخرى ، إلى إعداد هذا  لتقرير دون الاستفادة من تعاون دولة إسرائيل .وتجلى ذلك عمليًا في استمرار رفض السماح لممثل الأمم المتحدة بالوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة . وهذا ينتهك التزامات إسرائيل، بوصفها دولة عضوًا، ويضعف قدرة مجلس حقوق الإنسان على خدمة اﻟﻤﺠتمع الدولي ، ويحرم الناس الذين يعيشون تحت الاحتلال من منفذ أساسي لإيصال تظلماﺗﻬم المتعلقة بانتهاكات القانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان، مما يعيق قدرة الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها على ممارسة مسؤولياﺗﻬا في وقف هذه الانتهاكات . ولذلك يستند هذا التقرير على ما بذله المقرر الخاص من قصارى الجهود للحصول على معلومات موثوقة تتعلق بطيف القضايا الناشئة عن استمرار الاحتلال، بما في ذلك من مصادر ثانوية ومن إفادات الشهود . وسيجري في المستقبل بذل جهد لزيارة قطاع غزة في بعثة رسمية تيسر حكومة مصر إيفادها. وقد ُأعطيت للمقرر الخاص ضمانات بأن الحكومة المصرية منحته تصريحًا للدخول إلى غزة عبر معبر رفح. 2-  – ويغطي هذا التقرير التطورات المتصلة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ تموز /يوليه إلى كانون الأول /ديسمبر 2009 . وتتصل معظم التطورات بقضايا نوقشت في تقارير سابقة للمقرر الخاص . ومن الشواغل الجديدة التي يتناولها هذا التقرير المعاملة التي خص ﺑﻬا مجلس حقوق الإنسان وغيره من أجهزة الأمم المتحدة تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن الصراع في غزة ودور مبادرات اﻟﻤﺠتمع المدني التي تسعى إلى حماية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبخاصة بالنظر إلى عدم قدرة الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة الدولية على صون حقوق الإنسان أو عدم رغبتها في ذلك، وإلى قساوة الحرمان ا لذي يعانيه الفلسطينيون الذين يعيشون منذ أمد طويل تحت وطأة احتلال قا ٍ س .وطالما وُصفت هذه القساوة بأﻧﻬا ذات طابع ملح فيما يتعلق ب1.5 مليون من سكان قطاع ، غزة، وبخاصة منذ فرض الحصار الإسرائيلي غير الشرعي ابتداء من حزيران /يونيه 2007 وهو حصار ُأدين على نطاق واسع باعتباره انتهاكًا صارخًا وجسيمًا لحظر العقاب الجماعي المعبر عنه في الماد ة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب التي تدين العقاب الجماعي دون تحفظ. وهناك أيضًا بعض الشواغل الجديدة التي أثارها إعلان الحكومة الإسرائيلية تجميدًا مؤقتًا وجزئيًا لفترة عشرة أشهر للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وما نتج عن ذل ك من مقاومة لهذا الحظر من جانب المستوطنين ومنظماﺗﻬ م التي كثيرًا ما تتخذ شكل لجوء إلى العنف ضد الفلسطينيين وأشخاصهم وممتلكاﺗﻬم ومرافقهم العامة . ولم تبد إسرائيل ما يلزم من عناية في اضطلاعها بمسؤوليتها الأساسية في حماية السكان المدنيين الخاضعين للاحتلال بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال. ثانيًا – بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن الصراع في غزة  -3أصدرت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن الصراع في غزة تقريرها 1) في 15أيلول/سبتمبر 2009 . وناقشه مجلس حقوق الإنسان في 29 أيلول /سبتمبر 2009 . وقامت البعثة بتحقيق شامل في ادعاءات ارتكاب كل من إسرائيل وحماس جرائم حرب خلال عملية الرصاص المصبوب التي نفذﺗﻬا إسرائيل في قطاع غزة في الفترة من 27 كانون الأول /ديسمبر 1 فلسطينيًا ( 960 منهم 2008 إلى 18 كانون الثاني /يناير 2009 وأدت إلى مقتل 5434 فلسطينيين ومقتل 13 إسرائيليًا ( 3 منهم مدنيون ). وكانت ولاية مدنيون) وجرح 303 بعثة تقصي الحقائق كما يلي : « التحقيق في جميع انتهاكات قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي التي تكون قد ارتكبت في أي وقت في سياق العمليات العسكرية التي جرى القيام ﺑﻬا في غزة في أثناء الفترة من 27 كانون الأول/ديسمبر 2008 إلى 18 كانون الثاني /يناير 2009 ، سواء ارتكبت قبل هذه العمليات أو أثناءها أو بعدها « ( 2). وقد أجرت التحقيق على مدى ثلاثة أشهر بعثة من أربعة أشخاص يقودها القاضي ريتشارد غولدستون، القاضي السابق بالمحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا والمدعي السابق للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا . أما بقية أعضاء البعثة فهم هينا جيلاني، المحامية لدى المحكمة العليا لباكستان؛ وكريستين تشينكين من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية؛ وديزموند ترافيرس، الضابط السابق في قوات الدفاع الآيرلندية. 4- وعززت النتائج الرئيسية التي توصل إليها تقرير لجنة تقصي الحقائق الاستنتاجات التي كانت قد توصلت إليها سابقاً لجنة لتقصي الحقائق تابعة لجامعة الدول العربية( 3) برئاسة جون دوغارد، المقرر الخاص السابق المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ، ومجموعة من منظمات حقوق الإنسان الدولية والإسرائيلية والفلسطينية التي تحظى بالاحترام ( ٤). وكان أهم استنتاج عام توصل إليه هو أن هجمات جيش الدفاع الإسرائيلي خلال عملية الرصاص المصبوب كانت موجهة ضد سكان قطاع … قال الله تعالى سيجعل الله بعد يسر عسرا صدق الله العظيم محمد العروسي الهاني 22022354          

 

ما الجديد في المؤتمر الثالث للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين؟

راشد الغنوشي 1- توطئة

 

في السياق التاريخي للعلاقة بين العلماء والحكام: الإسلام هو مؤسس هذه الأمة وروحها وعقلها وشريعتها وخلقها ومستقبلها وحظها بين الأمم والحضارات، وكل شيء جميل في حياتها، ولذلك كان من الطبيعي أن تتحدد مكانة كل فئات الأمة -في الأوضاع السوية- حسب موقعها منه.

فلا عجب أن يكون العلماء العاملون بالإسلام في الطليعة وقمة الهرم الاجتماعي في الأمة، حتى ذهب جل المفسرين إلى أن العلماء هم أولياء الأمور الذين أمر الله الأمة بطاعتهم « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم » (من الآية 59 من سورة النساء)، فعطفت طاعتهم على طاعة الله ورسوله.

ولذلك عدت الفترة المثالية في تاريخ الإسلام فترة الرشد أو الخلافة الراشدة هي الفترة التي كان فيها اللقاء صميما بين الدين والسياسة، إذ كان الحكام علماء مجتهدين، فكان المسجد قلب المجتمع وعاء لكل مناشطه الدينية والدنيوية، وحتى لمّا توزعت الوظائف بعد الانقلاب على الخلافة الراشدة، فكانت وظيفة العلم والاجتهاد غير وظيفة السياسة وتصارعا صراعا دمويا، لم يلبث الأمر أن استوى على معادلة وفاق بين العلماء والحكام، وهي الفترة الطولى التي حكمت تاريخنا.

ومع أن الحكم تحول من الشورى إلى الانفراد والاستبداد والوراثة، فإن دور العلماء حال دونه ودون التحول إلى حكم شمولي متأله. نعم منحه العلماء شرعية الأمر الواقع حفاظا على وحدة الأمة التي جعلوا لها الأولوية على قيمة العدل، ولكنهم مقابل ذلك حرموا الحكام من سلطة التشريع، فالتشريع الأعلى لله رب العالمين وهم الموقّعون عنه (حسب تعبير ابن القيم) المفسرون للوحي المترجمون له ولمقاصده في أنظمة وتشريعات مجتمعية لا سلطان للحاكمين عليها، وبذلك لم ينشأ في تاريخنا الحاكم ظل الله في الأرض ولا الكنيسة التي تبيع صكوك الغفران.

كما أن العلماء حرموا الملوك من التسلط على القضاء، إذ اشترطوا في القاضي أن يكون عالما مجتهدا، فكان القضاء مستقلا إلا في ما تعلق بالنزاع على السلطة، كما استقل العلماء بالسلطة الثقافية، سلطة تعليم الأمة واستحدثوا لدعم سلطانهم الضخم مؤسسة الوقف العتيدة التي تولت تمويل مشاريعهم المجتمعية التي تغطي كل حاجات المجتمع الضرورية والحاجية والتحسينية، بما حد من تدخل الدولة ووهب المجتمع الأهلي (المدني) سلطة ضخمة جدا حصرت سلطان الدولة في المسائل التنفيذية الأمنية وحماية الثغور.

فكان الحكم في واقع الأمر شراكة بين العلماء والأمراء، حتى كان ملك يذهب وآخر يأتي ومهما بلغ اضطراب الحكم تظل مصالح المجتمع مستقرة قائمة، فكان التعليم في جامع الزيتونة أو الأزهر لا يتأثر بما يحدث من إخلال في المجال السياسي، فكان الحكام أقرب إلى كونهم سلطة تنفيذية للعلماء.

هذه الشراكة التي حكمت تاريخنا في مداه الأطول وضع الاحتلال الغربي لها نهاية، فارضا بديلا عنها نموذج الدولة القطرية الشمولية التي حولت العلماء إلى مجرد موظفين صغار، إذ صادرت مؤسسة الوقف العتيدة وأممت المساجد وتحكمت في التعليم والقضاء والتشريع، بل ابتلعت المجتمع كله وشلت أو كادت كل عناصر قوته وإمكانات اعتراضه. هذا هو السياق العام الذي تأسس في إطاره الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين باعتباره مؤسسة من مؤسسات المجتمع الأهلي تعمل مع غيرها لرفع وصاية الدولة على الدين وتحكمها المطلق في المجتمع ومصيره. مؤسسة تعمل مع أمثالها من مؤسسات المجتمع الأهلي على استعادة الوحدة الدينية والثقافية لمجتمعاتنا على أساس الوسطية السمحاء بمنأى من كل ضروب التشدد والتكفير والإقصاء والتحلل والإرجاء.

2- صعوبات التأسيس

 

 إن الساحة العلمائية الإسلامية لا تفتقد مؤسسات للفتوى تجمعها إن على الصعيد المحلي أو على الصعيد الدولي مثل « رابطة العالم الإسلامي » و »المجمع الفقهي الدولي » المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، إلا أنها مؤسسات يغلب عليها السمت الرسمي، بما أبقى فراغا في الساحة العلمائية الشعبية، فانبعث التفكير في تأسيس مؤسسة علمائية شعبية لا سلطان للدول عليها.

3- إرهاصات بدأت

 

 إرهاصات التأسيس منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي بإصدار بيانات تعبر عن الموقف الإسلامي مما يستجد من أحداث جسام تحصل في عالم الإسلام مثل فلسطين والجزائر والعراق وأفغانستان .. كان يتولى تحريرها بعض الإخوة في لندن ويعرضونها على الشيخ القرضاوي للحصول على موافقته وتوقيعه ثم تعرض على العلماء للتوقيع في مختلف البلاد.. وبهذا الأسلوب صدر ما لا يقل عن عشرة بيانات كانت في الحقيقة إرهاصات لانبعاث مؤسسة اتحاد العلماء.

4- البداية

 

 طرق الشيخ القرضاوي رأس المشروع ومن معه من أجل عقد المؤتمر التأسيسي للاتحاد أبوابا عربية وإسلامية عديدة إلا أنها رفضت أو اعتذرت أو صمتت، بما أفضى بالمشروع إلى مأزق، اضطر معه المنظمون إلى طرق الباب الأوروبي فسجل الاتحاد في دبلن، وانعقد مؤتمره التاسيسي في لندن سنة 2004 وجمع حوالي مائتين من العلماء من مختلف بلاد الإسلام والأقليات والمذاهب الإسلامية الأساسية، وتأسست فكرة الاتحاد على رؤية إسلامية وسطية جامعة، وانبثقت عن المؤتمر مؤسسات قيادية: رئيس ونواب ثلاثة سني وشيعي وإباضي وهيئة أمناء، انتخبت أمينها العام.

5- عودة الدر إلى معدنه

 

 أما المؤتمر الثاني فقد انعقد بالعاصمة التاريخية للخلافة إسطنبول بعد أن آل أمرها إلى حكم العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية، وشارك فيه عدد أكبر من العلماء، وانبثقت عنه وعن هيئات أمنائه مؤسسات متخصصة مثل لجنة الأقليات التي كان لها نشاط واسع، من ذلك عقدها لمؤتمر ضخم هو الأول من نوعه للحوار بين الإسلام وممثلي الديانات غير الكتابية مثل الهندوس والبوذيين كما أصدر الاتحاد مجلة علمية وعددا من المنشورات.. واتسعت عضوية المؤتمر وتعددت مكاتبه فتوزعت بين القاهرة والدوحة وبيروت. 6- خلافات على السطح: ظهرت على السطح خلال الدورة الماضية للاتحاد خلافات بين رئيسه الشيخ القرضاوي والأمين العام الدكتور العوا، على خلفية الموقف من إيران والتشيع واعتراض الشيخ الشديد على ما تنهض به إيران وبعض دوائر التشيع من جهود حثيثة لاختراق المجتمعات السنية، وهو تقدير لم يوافق عليه الأستاذ العوا، فعارضه، بما آل -مع خلافات أخرى- بالعلاقة إلى قدر من التأزم قاد إلى استعفاء العوا من خطته أمينا عاما. غير أن مساعي صلحية أفضت إلى عودة المياه إلى مجاريها، وكأن الازمة رحلت إلى محطة المؤتمر القادم.

7- انطلاقة جديدة في إسطنبول

 

 في إسطنبول مرة أخرى انعقد المؤتمر الثالث في بداية هذا الشهر يوليو/تموز وقد فاق أعضاؤه الأربعمائة. فما أهم المستجدات: أ‌- طفحت على صفحة أحداث المؤتمر مشكلة التمثيل الشيعي استصحابا لما برز في الدورة السابقة من جدل حول هذه المسالة، ومع أن هذه المسألة سويت صلحا فقد كانت لها انعكاساتها على المؤتمر الثالث، سواء بما وجهه بعض المؤتمرين من انتقادات شديدة للأمين العام وبالخصوص على خلفية ما عُدَّ مواقف منه متشنجة في التعامل مع منتقديه، أم من خلال ما تردد من اتهام الشيخ التسخيري نائب الرئيس بمواقف طائفية دفعت رئيس الاتحاد إلى ترشيح مرجع شيعي غيره بديلا هو آية الله الواعظي رئيس هيئة التقريب.

ومع ذلك تجاوز المؤتمر هذه العقبة بما عبر عنه الجميع من مسؤولية عالية في الحرص على الجماعة، على الوحدة، بمن فيهم ممثل المذهب الزيدي الذي احتج بقوة على تغييب مذهبه، ذاكرا أن المذهب مطحون من الشيعة الإمامية، فهو معدود عندهم شيعيا فيتجاهلونه بالاحتواء، ومعدود في نظر السنة سنيا فيعملون فيه نفس الآلية. وكان جواب المنظّمين للمؤتمر إقرارا بحق المذهب واستعدادا لتلافي هذا الخلل المتسبب فيه عدم اتفاق الزيدية على من يمثلهم، وظهر ذلك حتى داخل المؤتمر، إذ تصدى زيدي آخر للمتحدث باسم المذهب إنكارا عليه.

ب‌- تداول بنسبة عالية: عبّر المؤتمر عن رغبة واضحة واسعة في التطور، من خلال النسبة العالية من التداول على المواقع القيادية، إذ حصل تغيير في مستوى نواب الرئيس بنسبة الثلث 1/3، وحل أمين عام جديد محل الأمين العام السابق الذي أصر على الاستعفاء، مع بقائه عضوا في الأمانة العامة وتأكيده المتكرر على وضع كل إمكاناته في خدمة الاتحاد، وواضح أنه لا يستطيع الاستجابة لما يطالب به الجميع الأمين العام بالتفرغ الكامل لهذه المهمة المحورية في مؤسسات الاتحاد، فللرجل مشاغل كثيرة باعتباره في طليعة الشخصيات العامة في مصر وفي المنطقة، فضلا عما برز خلال ولايته الثانية من تباين واضح بينه وبين الرئيس بما جعل الاتحاد يسير برأسين وزعيمين مختلفين.

بينما الشخصية التي حلت محل الدكتور العوا وإن لم تقلّ مكانتها العلمية في مجالها العلمي والدعوي عنه فإنها مؤهلة لتلبية ما يحتاجه الموقع من انسجام كامل مع الرئيس، للنهوض بالمهام الإدارية لتدبير مؤسسات الاتحاد، وهو ما يجعل الدكتور علي القرة داغي في الموقع المناسب مستعدا للتفرغ للمهمة، فضلا عن مقصد التداول في ذاته في مثل هذا الموقع، الذي وهبه رجل القانون الضليع د.العوا سنوات من خيرة عمره. كما تحقق التداول بنسبة فاقت الثلثين في مستوى أهم مؤسسة قيادية في الاتحاد هي الأمانة العامة. ت‌- كما برز التنوع واضحا في هيئة الأمانة العامة، وذلك أولا: بانضمام عناصر نسائية لأول مرة إلى هيئة الأمانة العامة، وكان ذلك بتحريض صريح وتوجيه حثيث من رئيس الاتحاد، ففازت مرشحاته الثلاث (الأستاذات زينب عبد العزيز وفاطمة نصيف ونزيهة معاريج)، وذلك دون حاجة إلى نظام الكوتا الذي تلجأ إليه بعض الدول والهيئات، انتصارا للمرأة لا يزيد غير تأكيد قصورها وحاجتها للمساعدة والأخذ باليد.

وثانيا: تعزز تيار التجديد داخل هيئة الأمناء ليس في الأشخاص وحسب بل أيضا في النوعية العمرية، بانضمام فقهاء شباب مثل الشيخ محمد الحسن الددو والشيخ سالم الشيخي ..) ومؤرخين مثل علي الصلابي وأصوليين مثل الدكتور الريسوني ومنتجين في الفكر السياسي الإسلامي والدعوة في الغرب مثل د. جمال بدوي وراشد الغنوشي، فعززوا جانب د. سليم العوا وفهمي هويدي ومنير شفيق ود.عبد المجيد النجار، وهم أمناء سابقون تم التجديد لهم، وذلك مما يمكن أن يعد تعبيرا عن تحوّل هائل وسط الرأي العام الإسلامي ضد تيارات التشدد لصالح فكر التجديد والوسطية الذي تعد حركة النهضة ورموزها أحد أبرز وأسبق الحاملين له.

ويقود تيار التجديد في الاتحاد مؤسسه زعيم مدرسة الوسطية شيخنا القرضاوي بارك الله له في عمره. إن الذي حدث نوع من الإعلان الصريح عن انقضاء الزمن الذي طالما غمز فيه من قناة رموز وحركات التجديد، فشنئت بالعلمانية والانحراف من قبل قوى التشدد، بما يجعل هذا الاختيار بهذا الحجم نوعا من رد الاعتبار. ث‌- الاتحاد مؤسسة للإسلام، للشعوب، لا للدول، فليس فيها تمثيل ولا نفوذ حاسم لأي دولة، ومع ذلك فإن أعضاء الأمانة العامة الثلاثين إذ اجتمعوا إثر انتخابهم اختاروا أمينا عاما وأخذوا يستكملون الأعضاء العشرين بالتوافق، لملء الثغرات التي لم تملأها العملية الانتخابية، فحرصوا على تمثيل دول كبرى لم ينتخب عالم منها مثل الصين وروسيا والهند ونيجيريا والجزائر.

ج‌- لوحظ أنه مقابل حضور وفود كبيرة من بلدان تجاوز عددهم من مصر -مثلا- مائة وخمسين وأكثر من عشرة من الصين وحوالي عشرين من المغرب، لم يحضر من التونسيين إلا مقيم في خارجها أما من داخلها فلم يحضر أحد. كان ذلك لافتا للجميع، ودلالته واضحة على الآثار المدمرة التي تركتها الحملة الآثمة على الإسلام وأهله، وراءها، تحت لافتة الحرب على الإرهاب، بما جعل الخشية حقيقية أن تلصق هذه التهمة بكل تونسي يشارك في مؤتمر إسلامي شعبي أو أي مؤتمر آخر، فقد تلاحقه تهمة المشاركة في أعمال إرهابية أو الإساءة إلى أمن تونس الاقتصادي أو غيره. هذا وضع شاذ ومؤسف أن تغيب تونس من بين كل الدول العربية والإسلامية وحيثما وجدت أقليات مسلمة في أقطار الأرض. ح- أما السلفيون فكانوا حاضرين بتيارهم المعتدل، ممثلا بالشيخ سلمان العودة الذي انتخب في رتبة متقدمة.

غير أن تيارا من السلفية المتشددة يرفضون الاشتراك في أي مؤسسة تضم منتميا إلى المذهب الشيعي، إذ هم قد يكفرونهم وقد يعدونهم الخطر الأعظم على الأمة! فكان رفضهم الانتماء إلى الاتحاد.

وهم يستغلون عموم الرأي العام السني المستبشع للسياسة الإيرانية الطائفية في العراق، لتغذية الحملة على عموم التشيع وفساد مقالاته في الأصحاب الكرام وأمهات المؤمنين، وللتبشير ببديل عن مؤسسة الاتحاد خاصة بـ »أهل السنة والجماعة » وإن كان بعض دعاتها يعدونها مؤسسة من مؤسسات الاتحاد، خاصة بعد استعفاء الشيخ التسخيري المتهم بالطائفية. وأيّا كان الأمر فقد توفّق الاتحاد حتى الآن في المحافظة على صفته الإسلامية العالمية الجامعة لكل المذاهب الحريصة على الوحدة الإسلامية والرافضة لمنهج التشدد والتكفير والإقصاء تحت أي لافتة كانت. وهذا امتحان لمدى وعي وقدرة قادة الاتحاد بأخطار التشظي والتمزيق التي يستهدف بها الأمة النظام الدولي برعاية إسرائيلية يمينية إمبريالية. إن تجبير اختلافات الأمة سلميا في إطار الوحدة والشورى المحك الأساسي لمدى تجاوز مواريث الانحطاط وعلامة التحضر الأساسية، وهو تحد لا يزال قائما وعملت التوجهات السلفية المتشددة في تحالف غير مكتوب ولا واع مع المخططات الصهيونية والإمبريالية على إحيائه واستحضاره وإعماله في تمزيق الأمة، غير أن الثابت أن هذه التوجهات اصطدمت مع وعي الشعوب وفشو تيارات الاعتدال في أوساطها، فأخذت طريقها إلى الانحسار، وهذا المؤتمر الضخم شاهد بتمثيليته الواسعة المتنوعة « والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون » (من الآية 21 من سورة يوسف).

خ- قدّمت الأمانة العامة السابقة مشروع خطة إستراتيجية طموح لعمل الاتحاد طورت ضمن عمل اللجان، كما أكدت استقلاليته المالية بالحرص على جمع اشتراكات الأعضاء، فلم يسمح لعضو بالمشاركة في الانتخابات إلا بعد إبراء ذمته المالية في حق الاتحاد، كما أقر العمل على إنشاء وقفية للاتحاد.

وأصدر المؤتمر في خاتمة أعماله بيانا ضافيا أكد التزامه بقضايا الأمة الكبرى مثل تحرير الأراضي المحتلة في العراق وأفغانستان وفلسطين، معلنا عن مباشرته إرسال سفينتين للإسهام في كسر الحصار عن غزة، تعبيرا واضحا عن استئناف الأمة مسيرة اللقاء الصميم بين العلم والعمل بين الدين والحياة والجهاد والشهادة بالحق للحق على الخلق « إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون » (الآية 92 من سورة الأنبياء). (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 21 جويلة  2010)

القرآن والشاهد الأبتر

عبدالسلام المسدّي 2010-07-21 أترانا نعي كيف تسحب المظلة الجائرة لتضع في سلة واحدة النص المقدسَ، واللغة التي جاء بها، والذين آمنوا برسالته، ثم الذين بها ينطقون جميعا؟ وأي شذوذ في الأعراف الإنسانية كذاك الشذوذ الذي يدفع برئيس الولايات المتحدة –جورج بوش– إلى تنظيم مأدبة إفطار في البيت الأبيض على شرف ممثلي الدول الإسلامية ليلة النصف من رمضان (عام 1426 للهجرة الموافق 18 أكتوبر 2005) ثم يخطب في الحاضرين متحدثا عن «الإرهاب» وعن «القتلة»، وكأنما أراد أن يقيم الحجة على المسلمين من منطق الدين الإسلامي ذاته، فراح يستشهد بالآية (32 من سورة المائدة) تلك التي ختم بها القرآن قصة ابنيْ آدم قابيل وهابيل، فكانت كالعبرة التي توّجت رواية الحادثة (الآيات 27 – 32) وفيها يقول: «مِن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا» (برواية قالون وورش عن نافع). ولكن جورج بوش عمد إلى إسقاط جزء من الآية وهو قوله تعالى «على بني إسرائيل» وإذا بالآية تصبح على لسان بوش «من أجل ذلك كتبنا أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا». نحن هنا أمام مشهد متعدد الواجهات ومتنوع الأبعاد، وسنقتصد في قراءة هذه وتأويل تلك بحسب ما يمليه علينا السياق الذي نحن فيه، هذا الذي يقيّدنا بموضوع الهوية، وكيف يتوظب العداء حيالها مضمونا ومرجعية ولغة. فخطاب جورج بوش كان «رسميا» لذلك كان محررا وموثقا لا مجال فيه للارتجال، وبناءً على هذا يزول احتمال الخطأ أو النسيان؛ ثم إنه خطاب يتولى إعدادَه فريق من المكلفين المستشارين، فيهم السياسي، وفيهم الإعلامي، وفيهم من يرصد حركات التأثير النفسي، وفيهم غير هؤلاء، ومن الجميع يتركب ما يعرف في البيت الأبيض بورشة صناعة الخطاب. على أن الجميع يعلم علم البديهة بأن الشأن الديني –وكل ما إليه من نص أو اعتقاد– إنما يؤخذ بكليته أو يترك بكليته، لأننا في أمور القناعات الحميمة إما أن نتحدث فيها أو نتحدث عنها، فإن تحدثنا فيها فنحن داخل دائرتها، وإن كنا خارج دائرتها تحدثنا عنها كما هي عند أهلها، أي برمّتها. فالتصرف في النص بالحذف والإسقاط يفضي إلى تقديم الشاهد الأبتر، ويقدّم صورة ترمز لإضمار التفتيت، وتفتيت النص هو الخطوة المقدمة لتفتيت الهوية بما فيها اللغة. ثم هل يعقل أن أعضاء ورشة الخطاب –كلهم أو بعضهم– كانوا يتصوّرون أن القرآن قد كتَب ما كتب على بني إسرائيل وحدهم دون غيرهم حين قال: «من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا…». وإنما كان السياق قائما على التسلسل التاريخي أولا، وقائما على صدقيّة الخبر في أن سجل بني إسرائيل حافل بقتل الأنبياء، ويبقى أن الحكم الاعتباريّ المنصوصَ عليه هو من الأحكام المطلقة، وكيف يخفى حكمُ الإسلام في موضوع القتل خارج مسوّغ القصاص أو مسوّغ الحيلولة دون الفساد في الأرض! إنما هو التجرّؤ على المقدّس بحضرة أصحاب المقدّس، وهو منتهى التحدي كغمْس الإبَر تدفعها كاتمات الصوت فتتوجّع أنت دون أن تتأذى. ولن يغيّر باراك أوباما من أسلوب الاقتطاع هذا إلا تغييرا طفيفا فيتراءى كأنه ألطف وأذكى، ففي خطابه إلى الأمة العربية والإسلامية من جامعة القاهرة (4 يونيو 2009) استشهد بالكتب السماوية، وبالقرآن تخصيصا، وأول استشهاد به جاء في معرض حديثه عن المتطرفين الذين يقتلون الأبرياء فاقتبس –عن طريق أسلوب التضمين– تلك الآية القرآنية الكريمة نفسَها فجاء على لسانه (إن القرآن الكريم يعلّمنا أن من يقتلْ بريئا يقتلْ الإنسانية كلها ومن ينقذ امرأ ينقذ الإنسانية كلها)، وهكذا استلّ الحكمَ من سياقه وأعاد صوغه وأسقط أهم ما كان فيه وهو (من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه…) وصفق الحاضرون تصفيق الأغرار، وكان حريا بهم أن ينتبهوا إلى ما أسقطه الخطيب من كلام الله، وأن يطالبوا بتعداد جرائم إسرائيل وقتل الأبرياء قبل تقديم المواعظ بسخاء. إن محاربة «الآخر» للغة العربية أصبحت أمرا بديهيا، وإثباتها كأنه ضرب من تحصيل الحاصل أو –كما يقول المثل– ضرب من خلع الأبواب المفتوحة، بل أمسى عند أهل الرّويّة والمتابعة من المعلوم بالضرورة، والجدل حوله استنزاف للجهد وهدر للتفكير. وبوسع المتعقب لتموجات المشهد الإنساني العام أن يرصد صورتين كبريين لهذه الحرب المفتوحة، هما تتكاملان لأنهما توصلان إلى غاية واحدة، ولكن الوعي بالفوارق الدقيقة بينهما يعين أصحاب الشأن العربي على تصور أساليب الاحتماء بحسب تغير الخطط وتبدل المقاصد. فالحملة التي تقودها الولايات المتحدة ثقافية أولا، لغوية تاليا، والتي تقودها فرنسا –تحت عباءة الاتحاد الأوروبي– لغوية بدءا، ثقافية بالاستتباع الحتمي. إن الولايات المتحدة –مهما تبدّلت إدارة البيت الأبيض– تريد نصرا سياسيا كاملا، وتتوسل في تحقيقه بالقوة الاقتصادية، ولا تستنكف من اللجوء إلى القوة العسكرية، وهي في ذلك مطمئنة كليا إلى أن العالم من حولها محتاج للغة الإنجليزية بطبيعة وضعه ووضعها، فليس من خططها المباشرة أن تفتح الحرب اللغوية لمجرد تحقيق انتصار لغوي. ولعل في هذا بعضا من أسرار الالتزام التام الذي تتقيّد به بريطانيا والذي يصل حدّ التبعيّة فيوشك أن يجردها من سيادة القرار. فالولايات المتحدة تتبنى –منذ العقد الأخير من القرن العشرين– نفس الموقف التاريخي الذي مارسته أوروبا خلال القرن التاسع عشر: السعي إلى السيادة الكونية المطلقة، وإقامة حركة استعمارية منفردة، والتعلل بنشر قيم المدنية المعلبة الجاهزة لتخرج بالشعوب من ظلام التخلف إلى نور الحضارة كما يصوره لها خيالها الواهم. أما فرنسا فواعية بالوضع العام الذي تركن فيه إلى مواقع حضارية متخلفة بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وبالنسبة إلى اليابان، وإلى الصين، وربما قريبا بالنسبة إلى الهند في مجال البرمجيّات الحاسوبية؛ وهي لذلك تريد أن تتمسك بحضورها اللغوي الذي يعين على تسويق بقايا الإرث الثقافي، وبناء على هذا تعمل جاهدة في سبيل استبقاء اللغة الفرنسية حية بين الشعوب التي سبق لها أن استعمرتها، وهي مدركة ألاّ حظّ لها في استعمار شعوب جديدة أخرى، لا عسكريا، ولا اقتصاديا، ولا ثقافيا. وكأنها اقتنعت أن بقاء اللغة الفرنسية أصبح في حاجة للإجهاز على اللغة العربية بشكل منهجيّ مبرمَج. abdessalemmseddi@yahoo.fr    (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 21 جويلة 2010)

اتفقت على حشد الجماهير للتغيير وعدم مخاطبة النظام قوى معارضة مصرية تنسق مواقفها

الجزيرة نت-القاهرة اتفق عدد من قيادات أحزاب المعارضة في مصر وجماعة الإخوان المسلمين وممثلون عن التيارات الفكرية ومنظمات المجتمع المدني، على عدم مخاطبة النظام في المرحلة المقبلة، وحشد الجماهير لإحداث التغيير. جاء ذلك في ختام اجتماع ضم عشرات الشخصيات السياسية والفكرية في مصر لبحث مستقبل التنسيق بين قوى المعارضة في المرحلة المقبلة دعا إليه المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع.  وأصدر المشاركون بيانا قرأه المرشد أمس أكدوا فيه أن مصر « في حالة سياسية حرجة تحتاج إلى تكاتف الجهود للوصول إلى إصلاح ديمقراطي وتعديلات دستورية، وأولى آليات العمل خلال المرحلة المقبلة هي عدم مخاطبة النظام وحشد الناس والحركات الشعبية للوصول إلى التغيير المطلوب ». وحمل البيان عنوان « نداء إلى كل أبناء مصر من القوى السياسية والوطنية »، وأجمع فيه المشاركون على ضرورة « إنهاء حالة الطوارئ والتصدي للتعذيب والاستمرار في فضح ظاهرة الفساد والتصدي للتزوير وفضحه ودعم الدولة المدنية وحمايتها من الانهيار ». منهج سلمي كما دعا البيان إلى الضغط على النظام بكل الوسائل والطرق السلمية القانونية لتعديل الدستور، وإصدار قرار جمهوري بقانون يضمن نزاهة الانتخابات، وحماية ثروات مصر الطبيعية ورفض التدخل الأجنبي في الشأن المصري بصورة قطعية، والتشاور بشأن كيفية مواجهة النظام في حال استمرار سياسته. واتفق المشاركون في الاجتماع على تشكيل أربع لجان ضغط لتحقيق ضمانات نزاهة الانتخابات، وأوضح المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير حسن نافعة أن اللجان الأربع هي: – اللجنة الدستورية التي تبحث التعديلات الضرورية لحصول الشعب عن حقوقه. – اللجنة القانونية وحقوق الإنسان لبحث كيفية إنهاء حالة الطوارئ وضمانات مباشرة الحقوق السياسية. – لجنة الانتخابات لبحث جدوى المشاركة من عدمها، وبحث آليات مواجهة التزوير وتفعيل الرقابة الشعبية والتنسيق بين القوى الوطنية. – لجنة مستقبل الحكم لبحث مستقبل مصر ودورها الإقليمي الدولي. الموقف من الانتخابات واتفق رئيس حزب الجبهة أسامة الغزالي حرب والمنسق العام لحركة كفاية عبد الحليم قنديل على عدم جدوى الانتظار للتوصل إلى إجماع بشأن مقاطعة الانتخابات، وقال قنديل إن الفريق الداعي للمشاركة لم يكن مقنعا في الأسباب التي طرحها خلال الاجتماع، وإن فكرة الإجماع بذاتها غير عملية وبعيدة المنال. في المقابل رأى المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض المستقيل أن المشاركة « أفضل وسيلة لإبقاء النظام تحت الضغط أمام الرأي العام المحلي والعالمي وفضح تجاوزاته وعمليات التزوير التي تقع ». ولفت الخضيري إلى قيام « أحزاب وحركات صغيرة تسمي نفسها معارضة، ارتضت الخضوع للنظام الحاكم بالمشاركة في الانتخابات لإضفاء شرعية وهمية عليها ». (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 21 جويلة  2010)

أكثر من 100 ألف مصري يوقّعون على مطالب البرادعي للتغيير

7/21/2010 القاهرة- قالت جماعة الاخوان المسلمين في مصر انها تمكنت من جمع أكثر من 100 ألف توقيع ضمن الحملة التي يقودها المدير العام السابق لمنظمة الطاقة النووية محمد البرادعي للتغيير والاصلاح والتي تدعمها الجماعة. ووصفت الجماعة العدد بانه تطور سريع يثبت مدى تفاعل المصريين مع حملة التوقيعات على المطالب التي باشرت بها الجماعة منذ 14 يوما فقط من خلال الشبكة العنكبوتية. وكانت الجمعية الوطنية للتغيير التي يرأسها البرادعي أطلقت الخميس الماضي حملة (طرق الأبواب) لجمع التوقيعات على بيان التغيير يدويا في المحافظات. وأشارت تقارير اخبارية إلى أن الحملة جمعت منذ اطلاقها وخلال ثلاثة أيام نحو 7 آلاف توقيع على بيان التغيير. وتهدف الحملة إلى جمع مليون توقيع على بيان التغيير خلال ثلاثة أشهر تنتهي في أكتوبر/ تشرين الاول المقبل، بواقع جمع 10 آلاف توقيع في اليوم الواحد للوصول إلى المليون. وتطالب الحركة بإنهاء حالة الطوارئ وتمكين القضاء من الإشراف الكامل على العملية الانتخابية برمَتها، والرقابة على الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدني وتوفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين، خاصة في الانتخابات الرئاسية. كما تطالب بتمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقّهم في التصويت وكفالة حق الترشُّح في الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 21 جويلة  2010)

مسؤولة بريطانية: حروب أميركا أغرقتنا

قالت إليزا مانينغهام بولر المديرة العامة السابقة لجهاز المخابرات الداخلية البريطاني (إم.آي.5) إن تأييد بريطانيا لحربي العراق وأفغانستان دفع كثيرا من المسلمين للتشدد وأدى إلى زيادة كبيرة في مخططات « الإرهاب » كادت تغرق أجهزة الأمن البريطانية. وجددت بولر نفي الصلة بين القاعدة ونظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. وأوضحت المديرة العامة السابقة لجهاز المخابرات الداخلية البريطاني في إفادتها بتحقيق رسمي بشأن حرب العراق إن الغزوين اللذين قادتهما الولايات المتحدة ضد العراق وأفغانستان قد زادا بدرجة كبيرة عدد المؤامرات ضد بريطانيا. وأضافت « زاد ذلك التهديدات بلا شك وبحلول العام 2004 كدنا نغرق فيها »، وتابعت « زادت الأعباء علينا أكثر من قدرتنا على التحمل مع تدفق المعلومات على نطاق واسع أكبر كثيرا من طاقتنا على ملاحقتها ». وقالت إن حرب العراق « دفعت إلى التشدد بعض أبناء جيل رأوا غزونا للعراق بعد غزونا لأفغانستان هجوما على الإسلام ». وقالت المسؤولة الاستخبارية السابقة إنه بعد بدء الحرب في العراق في العام 2003 حددت أجهزة المخابرات البريطانية ما بين 70 و80 مسلما ممن ولدوا في بريطانيا ذهبوا إلى العراق لقتال القوات الغربية، وفي الفترة من 2001 إلى 2008 حققت بريطانيا في نحو 16 مؤامرة « كبيرة » داخل البلاد أحبط 12 منها. وفشلت قوات الأمن في منع تفجيرات السابع من يوليو/تموز 2005 التي استهدفت شبكة المواصلات في لندن وقتل فيها 52 شخصا وكذلك هجوم مماثل بعد ذلك بأسبوعين فشل لعدم انفجار القنابل. وسئلت إليزا مانينغهام بولر بشأن خطر وقوع هجمات مدعومة من العراق على بريطانيا قبل الحرب فقالت إنه كان احتمالا « ضعيفا »، وقالت في التحقيق « لم نعتقد أن لديهم القدرة على فعل الكثير في المملكة المتحدة ». كما نفت مانينغهام بولر اتهامات حكومة رئيس الوزراء الأسبق توني بلير آنذاك للعراق تحت حكم صدام حسين بأنه كان يمتلك أسلحة دمار شامل ويستعد لاستخدامها. واستشهدت بولر بمذكرة رفعت عنها السرية قال فيها جهاز الأمن الداخلي عام 2002 إنه لم يطلع على « معلومات استخباراتية مقنعة » بأن النظام العراقي أقام تعاونا « مفيدا » مع عناصر القاعدة بشأن الأسلحة الكيماوية والبيولوجية. ونفت أيضا اتهامات بأن صدام متورط في هجمات 11  سبتمبر/أيلول 2001 على الولايات المتحدة. وأضافت « ليس هناك أي معلومات استخباراتية موثوق بها تظهر أن العراق متورط في التخطيط لهجمات سبتمبر/أيلول ». ومن المتوقع أن يدلي مفتش السلاح السابق لدى الأمم المتحدة هانز بليكس بأقواله أمام لجنة التحقيق في الأسابيع المقبلة. ويتوقع استكمال التحقيق بحلول نهاية هذا العام. وكانت مشاركة بريطانيا في غزو العراق عام 2003 مثار جدل كبير في ذلك الوقت، حيث استقال اثنان من الوزراء وتظاهر أكثر من مليون شخص في لندن احتجاجا على الحرب. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 21 جويلة  2010)

Home – Accueil – الرئيسية