الأربعاء، 14 ديسمبر 2011

11 ème année, N°4184 du 14 .12.2011

archives : www.tunisnews.net


التوتسية: أحداث دامية بين شباب من معتمديتي رمادة و ذهيبة تسفر عن جرحى وقرار بحظر التجول

الصباح : في كلية الاداب بمنوبة : تجاذبات بين المعتصمين.. والداعين لفك الاعتصام واستئناف الدروس

كلمة : « بشرى بلحاج حميدة  » تستقيل من التكتل الديمقراطي من اجل العمل و الحريات

التوتسية: رسميّا : « عبد الرؤوف العيّادي  » أمينا عامّا للمؤتمر من أجل الجمهورية…

الصباح : مية الجريبي: التصويت بورقة بيضاء رسالة إلى جميع التونسيين

الصباح : في «عريضة مجهولة المصدر» إلى المرزوقي : دعوة لانقاذ الحزب من «الانتهازيين».. والناطق الرسمي للمؤتمر يصفها بـمحاولة بائسة للإرباك

القدس العربي: المعارضة تقول إن المرحلة الحالية في البلاد لا تؤسس لمنظومة ديمقراطية : انتخاب المنصف المرزوقي رئيسا للجمهورية التونسية

الشروق: خضر وموسى أبرز المؤثرين : هل فرض رجال القانون رؤيتهم لصياغة «الدستور الصغير»؟

الشروق : المرزوقي رئيسا للجمهوري

الجزيرة نت: رئيس تونس الجديد يؤدي القسم

الصحافة : المنصف المرزوقي بعد انتخابه رئيسا للجمهورية: كلي وعي بحجم الثقة والمسؤولية اللتين حباني بهما الشعب التونسي

رويترز: رئيس تونس الجديد يتعهد بضمان كرامة التونسيين

موقع الوفد : المرزوقى: تونس ستحمى المنتقبة والسافرة

الجزيرة.نت: المرزوقي يختار الجبالي رئيسا للحكومة

الصحافة : المنصف المرزوقي: تكليف حمادي الجبالي يوم الاربعاء بمنصب رئاسة الحكومة

الصباح : قائد السبسي في مبادرة «تبادل خبرات المرحلة الانتقالية»: أمام الحكومة الجديدة تركة من التحديات وأولها تزايد إلحاح طالبي الشغل

الشروق : لأول مرة : البنك الاوروبي للإعمار والتنمية في تونس

الصحافة : من يطفئ لهيب الأسعار؟

كلمة : الاحتفال بمائوية الأديب التونسي محمود المسعدي بحضور نخبة من المثقفين العرب

الجزيرة نت : مصر على مشارفه : يد تونس إلى نصف النهائي

عادل لطيفي: تحولات المشهد التونسي

د. محمد المسفر: ثورة الشباب العربي والمآل المجهول

فهمي هويدي : شهادة الغفلة وإهدار الأولويات

عبد الباري عطوان: شكرا غينغرتش.. وقاحتك مطلوبة

عبد الكريم سلام: حكومة الوفاق اليمنية بين عـوائق الواقع وضغوط الشارع

زهير أندراوس: بركة: التحريض في كتب التدريس العبرية تُنمّي أجيالاً على العنصرية والكراهية وتعرض العربي كإنسان متخلف والقضية الفلسطينية تسمم علاقات إسرائيل بالعالم

القدس العربي: ناشطون يطالبون بـ’اسقاط’ المجلس الانتقالي تجدد الاشتباكات بين قبيلتي الزنتان والمشاشية جنوب غرب طرابلس

القدس العربي: العسكر يتعهدون بانهاء دور المجلس الاستشاري بانتخاب رئيس للجمهورية : ‘مصر الثورة’ لم تتلق سوى مليار دولار من أصل 8.2 مليار وعد بها العرب


Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)


تابعواجديد أخبارتونس نيوزعلى الفايسبوك

الرابط

http://www.facebook.com/Tunisnews.net


أحداث دامية بين شباب من معتمديتي رمادة و ذهيبة تسفر عن جرحى وقرار بحظر التجول


أحداث مؤسفة حقا تلك التي جدت عصر اليوم بين عدد من شباب معتمديتي رمادة وذهيبة في مستوى قرية مغني الواقعة بين المدينتين أسفرت عن سقوط جرحى ، إثنان منهم في حالة حرجة ويوجدان الآن في المستشفى الجهوي بتطاوين و خمسة جرحى آخرين اصاباتهم بسيطة و ذلك بسبب استعمال بنادق صيد . السبب الرئيسي في هذه الحادثة يتمثل في عمليات تهريب البنزين من القطر الليبي الشقيق و كل طرف يريد أن يستفرد بذلك وهو الذي ينظم العملية ويقوم بتزويد من يريد الحصول على البنزين من التجار من مختلف الجهات . وقد تدخل العقلاء من الجهتين لتطويق الأزمة بين شباب المدينتين وفي الأثناء تجددت المناوشات بعد قدوم سيارات أخرى تحمل شبانا قاموا بإثارة المسألة . ولوضع حدّ لمثل هذه الأمور الخطيرة فقد تم اتخاذ قرار بحظر التجول في معتمديتي رمادة و ذهيبة من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا .
 
أبو فراس
 
 
(المصدر : موقع « التونسية » بتاريخ 13 ديسمبر 2011)

<


في كلية الاداب بمنوبة تجاذبات بين المعتصمين.. والداعين لفك الاعتصام واستئناف الدروس


تسارعت الاحداث في كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة على اثر قرار غلق أبواب الكلية وتعليق الدروس فيها الى أجل غير مسمى بعد منع العميد من مزاولة عمله وعقد ندوة صحفية « غير قانونية » حسب تأكيدات عميد الكلية بمقر الجامعة من قبل الطلبة المعتصمين. تطورات وتجاذبات فتحت الباب على مصرعيه مع احتدام النقاش بين طرفي النزاع حول مسألة حقّ المنتقبات في الدّراسة وفي ارتداء النقاب داخل قاعات الدرس وأثناء إجراء الامتحانات وحقّ الطلبة في مصلّى بالكلّية من جهة وتمسك الادارة بالموقف الصادر عن المجلس العلمي بضرورة كشف الوجه داخل قاعات الدروس والامتحانات من جهة اخرى. إجراء غير قانوني اخر تطورات اعتصام جامعة منوبة تمثلت في تحميل العميد الحبيب القزدغلي مسؤولية ما حدث في الحرم الجامعي يوم السبت الفارط لوزارة التعليم العالي ووزارة الداخلية على خلفية عقد الطلبة المعتصمين ندوة صحفية بمقر الكلية اشرفت عليها « رابطة مجالس الثورة بتونس الكبرى ». كما عبّر عن استنكاره لاقتحام مبنى الجامعة من قبل أطراف غريبة مؤكدا ان عقد هذه الندوة الصحفية اجراء غير قانوني وهو بمثابة تعد صارخ على الحرم الجامعي معتبرا ان تعليق الدروس أملته الظروف غير الملائمة في ظل غياب مناخ أمني للطلبة والعاملين في الكلية. من جهة اخرى أكد محمد البختي ممثل الطلبة المعتصمين ان قرار غلق كلية الاداب قرار فردي وهو ما يتعارض مع القوانين المعمول بها في المؤسسات التربوية وحرمان الطلبة من حقّهم في الدراسة والتمسّك بحقّ المنقبات في الإلتحاق بالدروس وإجراء الإمتحانات لعدم وجود أي نص قانوني يمنع ذلك معتبرا أنّ قرار المجلس العلمي يمثل إنتهاكا لحرية المعتقد واللباس ويتنافى مع حق الطلبة في الدراسة واجراء الامتحانات مؤكدا ان بعض الاطراف تحاول تسييس المطالب الطلابية لخدمة مصالح بعض الاطراف السياسية. كما بيّن ممثل المعتصمين بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة أن المفاوضات مع الكاتب العام للنقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بمنوبة وممثل « رابطة مجالس حماية الثورة بتونس الكبرى » تمت على أساس إيجاد حلول تمكن الطالبات المنقبات من اجتياز الامتحانات دون الدخول لقاعة الدروس. مناوشات ومشادات كلامية أمام تمسك الطلبة المعتصمين بمواصلة الاعتصام وفشل المفاوضات احتدمت النقاشات والمناوشات بين ممثلين عن اتحاد الطلبة وممثلين من « رابطة مجلس حماية الثورة بتونس الكبرى » حول مطالب الطلبة المعتصمين والدعوة الى فك الاعتصام واستئناف الدروس. وشهد مدخل كلية الاداب مشادة كلامية ومناوشات بين ممثلين عن الاطار التربوي للكلية وممثلين عن الرابطة حول مدى شرعية الاعتصام وقرار غلق كلية الاداب. نزار الدريدي  
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 13ديسمبر 2011)


اعلنت صباح اليوم ، الأستاذة  » بشرى بلحاج أحميدة » لراديو كلمة عن استقالتها من التكتل الديمقراطي من اجل العمل و الحريات لأسباب قالت انها داخلية . و قالت خلال اتصال هاتفي مع راديو كلمة اليوم ، أن هناك بعض الشخصيات في الحزب وصفتها  » بالرجعية  » ولا تحترم المرأة . و أضافت أنها انسحبت من الحزب قبل الانتخابات لممارسات بعض منخرطي الحزب دون أن تذكر الأسماء . يذكر أن الأستاذة  » بشرى بلحاج احميدة » التحقت بالتكتل الديمقراطي خلال شهر ماي الفارط و أثار انضمامها إلى الحزب عديد الانتقادات و الانسحابات لتصريحاتها المثيرة للجدل يوم 13 جانفي الماضي و التي اعتبرت فيه خطاب الرئيس السابق بأنه بداية عهد جديد. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 13 ديسمبر 2011)

 
أعلن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية اليوم رسميا انّه تقرّر تعيين السيد عبد الرؤوف العيّادي أمينا عامّا للحزب بعد تولي السيد المنصف المرزوقي رئاسة الجمهورية و تخليه نهائيا عن أي مسؤولية حزبية حسب مقتضيات الفصل التاسع من القانون المنظّم للسلط العمومية .
هذا و قد انحصر الاختيار بين الناطق الرسمي باسم المؤتمر السيد عماد الدامي و السيد عبد الرؤوف العيادي و أم زياد ليستقرّ الأمر على العيادي بعد مشاورات بين أعضاء الحزب.
ليلى
 
(المصدر : موقع « التوتسية » بتاريخ 13 ديسمبر 2011)

<


التصويت بورقة بيضاء رسالة إلى جميع التونسيين


باردو ـ وات ـ أكدت عضو المجلس التأسيسي مية الجريبي الامينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمـي أن تصويت المعارضة بورقة بيضاء هو رسالة الى جميع التونسيين مفادها ان هذه المرحلة ليست بمرحلة التأسيس لمنظومة ديمقراطية. وأضافت أمس الاثنين قبيل الاعلان عن نتائج الانتخابات ان هذه المرحلة ليست بمرحلة التأسيس لمنظومة ديمقراطية لانه تم سلب رئيس الجمهورية صلاحياته في مقابل استئثار رئيس الحكومة بجميع الصلاحيات وتابعت تقول ان تجريد الرئيس من صلاحياته هو انتهاك لمبدإ رئيسي وأساسي في المنظومة الديمقراطية الا وهو التوازن بين السلطات. وردا على ما وصفه عضو المجلس نور الدين البحيري الناطق الرسمي باسم حركة النهضة بان تخلي كتلة المعارضة عن المشاركة في الانتخاب تخل عن مطالب الشعب قالت مية الجريبي ان هذه العبارات هي مماثلة الى حد كبير للعبارات التي كنا نسمعها في العهد السابق مضيفة قولها ان النهضة قد ضاق صدرها بالديمقراطية. وأكدت أن المرحلة القادمة خطيرة وتقتضي وضع مدة زمنية محددة وبشكل قانوني لعمل المجلس الوطني التأسيسي. وبخصوص التحركات التي قام بها الحزب الديمقراطي التقدمي في هذه المرحلة أشارت الجريبي الى وجود اتصالات بين الحزب الديمقراطي التقدمي مع تنظيمات المجتمع المدني بهدف العمل على ارجاع المسار الديمقراطي الى نهجه الصحيح. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 13ديسمبر 2011)

دعوة لانقاذ الحزب من «الانتهازيين».. والناطق الرسمي للمؤتمر يصفها بـمحاولة بائسة للإرباك


توجه عدد من « المنتمين » لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية بعريضة إلى الأمين العام للحزب ومرشحه لرئاسة الجمهورية الدكتور منصف المرزوقي دعوه من خلالها إلى « إنقاذ الحزب من سيطرة القريبين من النهضة داخل الحزب وتوظيف المؤتمر خدمة للحركة وذلك على حساب حزبهم ». وقد تضمن نص العريضة جملة من الملاحظات المتعلقة بهيكلة الحزب وعلاقاته السياسية بحركة النهضة وأكد أصحاب العريضة التي تسربت منها نسخة إلى الرأي العام الوطني وتم تداولها بشكل واسع على شبكة الموقع الاجتماعي الفايس بوك أن  » صورة الحزب بدأت تهتز عند الكثيرين وحصلت فكرة على انه أصبح مجرد زائدة دودية لحزب النهضة خاصة في تذيل مواقفه وتخليه على كل ما وعد به في برنامجه وحملته الانتخابية. » وحذر أصحاب العريضة مما اعتبروه  » خطر ذوبان الحزب واندثاره إن لم يقع تلافي الأمر وإعادة الوحدة صلبه ووضع النقاط على الحروف إزاء عناصره التي برهنت على انتهازية في التعامل مع الحزب ». ولم يتوجه المحتجون بالنقد للحزب فحسب بل عملوا على تقديم جملة من المقترحات التي من شانها أن تساعد المؤتمر من اجل الجمهورية إلى اعادة هيكلته قصد ضمان مزيد من الانتشار داخل الوسط الطلابي والشعبي عموما وتجدر الاشارة إلى ان هذه العريضة وردت دون امضاء أوتبيان لمصدرها. ولرصد موقف الحزب منها نفى الناطق الرسمي باسم الحزب عماد الدائمي أن يكون أي عضو من المكب السياسي أو الامين العام قد تلق النص الموزع ». واضاف الدائمي  » أن مناضلي الحزب لهم من الشجاعة لابداء رايهم داخل الهياكل والتعبير عن مواقفهم والنقد الحاد احيانا ولم نتعود أن ننشر عرائض وهمية. » وعن خلفيات النشر في هذا التوقيت بالذات قال الدائمي  » مثل هذه المناورة نتفهم اسبابها ودواعيها السياسية خاصة في هذا الوقت بالذات الذي يسبقه انتخاب المنصف المرزوقي رئيسا للجمهورية وتخليه عن الامانة العامة للحزب. » ووصف الدائمي هذه العريضة  » بالمحاولات البائسة لارباك الحزب كمؤسسة وادخال البلبلة في صفوف مناضليه وانصاره في وقت تستعد فيه القيادة لاجراء مؤتمرها القادم في ربيع 2012. » خليل الحناشي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 13ديسمبر 2011)

المعارضة تقول إن المرحلة الحالية في البلاد لا تؤسس لمنظومة ديمقراطية انتخاب المنصف المرزوقي رئيسا للجمهورية التونسية


تونس ـ وكالات: انتخب المجلس التأسيسي التونسي الاثنين المنصف المرزوقي، المعارض الشرس لزين العابدين بن علي، رئيسا للجمهورية. وانتخب المرزوقي (66 عاما) زعيم حزب المؤتمر من اجل الجمهورية (يسار قومي) بغالبية 153 صوتا مقابل معارضة ثلاثة اصوات وامتناع اثنين عن التصويت و44 بطاقة بيضاء من اجمالي 202 عضو من اعضاء المجلس البالغ عددهم 217. وستكون مهمته الاولى اختيار رئيس الحكومة المتوقع ان يكون الاسلامي حمادي الجبالي. وعزف النشيد الوطني في القاعة التي ترددت فيها هتافات انصار المرزوقي تطالب بـ ‘الوفاء لشهداء الثورة’. وشكر المرزوقي الذي درس الطب النواب الذين حضروا، واعرب عن شعوره بالفخره بتحمل مسؤولية ان يكون حامي ‘الشعب والدولة والثورة’. ومن المقرر ان يقلد المرزوقي اليوم الثلاثاء بعد ان يؤدي اليمين في قصر قرطاج الرئاسي. والمرزوقي يشتهر بعناده وبمواهبه الخطابية لكنه يتعرض للانتقاد بسبب تحالفه مع اسلاميي حزب النهضة الذين سيشكلون الحكومة. والمرزوقي عرف بدفاعه المستميت عن حقوق الانسان وبمعارضته الشرسة لنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي اطلق بشأنه عبارته الشهيرة ‘لا يصلح ولن يصلح’. ويرأس المرزوقي المتحدر من الجنوب التونسي، حزب المؤتمر من اجل الجمهورية (يسار قومي) الذي اسسه في 2001. وحقق هذا الحزب بفضل سمعة زعيمه وحنكته بشكل خاص، نتيجة لم يتوقعها المحللون، وفاز بـ 29 مقعدا في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي ليحل ثانيا بعد حزب النهضة الاسلامي (89 مقعدا). ويشيد الكثيرون بمبدئية المرزوقي وروحه النضالية لكن بعضهم ينتقد اقترابه الصيف الماضي من الاسلاميين، في حين يرى آخرون في ذلك براعة سياسية كبيرة اتاحت له تحقيق نتيجة جيدة اذ لم يسع مثل باقي احزاب اليسار التونسي التي منيت بهزيمة انتخابية الى استعداء الاسلاميين، مركزا على ازالة آثار النظام الفاسد السابق. وقالت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي التونسي المعارض، إن المرحلة الحالية التي تمر بها تونس ‘لا تؤسس لمنظومة ديمقراطية’. ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن الجريبي قولها مساء امس الإثنين في أعقاب انتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي منصف المرزوقي رئيسا لتونس خلال المرحلة الإنتقالية، إن ‘تصويت المعارضة بورقة بيضاء هو رسالة إلى جميع التونسيين مفادها أن هذه المرحلة ليست بمرحلة التأسيس لمنظومة ديمقراطية’. وكانت المعارضة قد أعلنت أنها قررت التصويت بالأوراق البيضاء في انتخابات رئيس البلاد، باعتبار أن منصب رئيس الجمهورية ‘أُفرغ من محتواه’. وعلى هذا الأساس، إنتخب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي منصف المرزوقي رئيسا للجمهورية بـ 153 صوتا مقابل 3 أصوات وصوتين متحفظين، بينما قدمت المعارضة أوراقا بيضاء وصلت إلى 44 صوتا إحتجاجا على عدم احترام مبدأ التوازن بين للسلطات. وقالت الجريبي إن هذه المرحلة التي تمر بها تونس، ليست بمرحلة التأسيس لمنظومة ديمقراطية لأنه ‘تم سلب رئيس الجمهورية صلاحياته مقابل استئثار رئيس الحكومة بجميع الصلاحيات’. واعتبرت أن ‘تجريد الرئيس من صلاحياته هو انتهاك لمبدأ رئيسي وأساسي في المنظومة الديمقراطية ألا وهو التوازن بين السلطات’. وحذرت من أن المرحلة القادمة ‘خطيرة وتقتضي وضع مدة زمنية محددة وبشكل قانوني لعمل المجلس الوطني التأسيسي’، وأشارت إلى أن حزبها سيعمل مع منظمات المجتمع المدني من أجل إرجاع المسار الديمقراطي إلى نهجه الصحيح. ورفضت في المقابل إتهامات حركة النهضة الإسلامية للمعارضة بأنها تخلت عن مطالب الشعب، وقالت في هذا السياق ‘إن هذه العبارات هي مماثلة إلى حد كبير للعبارات التي كنا نسمعها في العهد السابق، وان النهضة قد ضاق صدرها بالديمقراطية’. وكان نورالدين البحيري رئيس كتلة حركة النهضة في المجلس التأسيسي قد اعتبر أن تخلي المعارضة عن المشاركة في عملية الانتخاب ‘هو في بعض أوجهه تخل عن المطالب التي أوكلها إياها الشعب التونسي’. ومن جهته، وصف القيادي في حركة النهضة الإسلامية عامر العريض قرار المعارضة التصويت بأوراق بيضاء في انتخاب رئيس الجمهورية، بأنه ‘رسالة سلبية’ إلى الرأي العام. (المصدر: جريدة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 13 ديسمبر2011 )

<



تونس ـ (الشروق) كانت النقاشات المستفيضة داخل المجلس التأسيسي حول مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلط مجالا رحبا لرجال القانون للتدخل بالتعديل والإضافة والزيادة والنقصان لبعض الفصول والفقرات… وقد برز في هذا الباب رئيس لجنة هذا المشروع الحبيب خضر والنائب فاضل موسى الذي كانت تدخلاته مؤثرة في الصيغة النهائية لهذا القانون. واعتبر العميد فاضل موسى أنّ لرجال القانون دورا أساسيا في صياغة قانون التنظيم المؤقت للسلط وأنّ بعض الجزئيات قد تغيب عن غير المتخصّصين وقد يتم تمريرها دون التفطّن إلى تبعاتها، مشيرا بالخصوص إلى مسألة تعليق العمل بدستور 1 جوان 1959 الواردة بالفصل 25 من القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية والتي أثارت جدلا قانونيا أثناء الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي مساء السبت الماضي. مقترحات مهمّة وينص الفصل في هذا الجانب على أنه «…ينتهي العمل بأحكام الدستور الصادر في الأول من جوان 1959 وبكل القوانين التي تتعارض مع هذا القانون وخاصة أحكام المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 باستثناء الفقرة الثانية من فصله الثاني». وأكد موسى، النائب عن كتلة القطب الحداثي الديمقراطي وعميد كلية العلوم القانونية والسياسية وجوب التنصيص ضمن هذا الفصل على انتهاء العمل بأحكام دستور 1959 بـ«أثر رجعي» أي منذ مارس الماضي «تاريخ تعليق العمل به». وأشارموسى إلى أن الصيغة الأولى للفصل تطرح إشكالات قانونية على المستوى التطبيقي لافتا إلى ما يمكن أن يترتب عن ذلك من لجوء إلى القضاء للمطالبة باسترداد حقوق تمت مصادرتها قبل إقرار تعليق العمل بدستور 1959 بموجب أحكام الفصل 25. وأكد موسى لـ«الشروق» أن الجو العام للنقاشات كان ديمقراطيا ولكن لا بدّ من الإقرار بأن «هناك أغلبية مسيطرة، نلومها أحيانا على بعض الخيارات ولكن في النهاية نحترم الخيار الديمقراطي». وأشار موسى إلى بعض «المقترحات المهمّة» التي تقدّم بها خلال مناقشة بعض الفصول لم تؤخذ في الاعتبار مثل مسألة تحديد مدّة عمل المجلس التأسيسي بسنة واحدة قابلة للتمديد مرة واحدة لستة أشهر بموافقة ثلثي أعضاء المجلس، وكذلك مسألة السلطة التشريعية الكاملة في كل المجالات للمجلس التأسيسي التي لم يقع إقرارها ليفسح المجال للوزير الأول للتشريع في المسائل التي لم ترد في الفصل السادس من هذا القانون، وهو ما يسمّى بالسلطة الترتيبية العامة، وكذلك اقتراح «التوقيع المجاور» للوزير (أو الوزراء المعنيين بتطبيق ذلك الأمر) للأوامر التي يصدرها الوزير الأول وهو ما يسمى «التضامن في المسؤولية» فضلا عن ملاحظات حول «القرار الجمهوري». وأضاف موسى متسائلا «القضية هي هل أنّ هذا النص هو قانون تأسيسي وليس أساسيا، وهذه صفة مبهمة في المنظومة القانونية وبالتالي فإن السؤال هل هو دستور أم لا؟». ورأى موسى أنّ «مشكل هذا القانون أنّه عقد سياسي بين ثلاثة أطراف أصبح دستورا فأصبحت تركيبة هذا الائتلاف الثلاثي منعكسة على الأطراف الأخرى التي لا تتبنى بالضرورة رؤية هذا الائتلاف» وأنّ الأمور في بعض الأحيان خضعت لمنطق الحسابات السياسية بما أن هذا الثلاثي كان حريصا على وحدة المواقف وعدم إضعاف الائتلاف وأنّ المسألة لم تكن مرتبطة دائما بالضوابط القانونية بل بالترضيات السياسية. دور محوري وكان رئيس لجنة إعداد مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلط الحبيب خضر وهو أيضا رجل قانون مؤثر جدّا في إخراج الصيغة النهائية التي تمت الموافقة عليها، حيث أحسن – بشهادة عديد المراقبين – إدارة النقاش وكانت ردوده مقنعة على معظم التدخّلات والتحفظات، وحتى المقترحات التي لم تؤخذ في الاعتبار فقد وجد لها الرجل إجابات وتبريرات مقنعة. ولقيت تدخّلات خضر في عديد المرات استحسان رئيس المجلس وعديد النواب حتى من غير الائتلاف الثلاثي، حيث دافع عنه بن جعفر عندما اتهمه أحد الأعضاء بالانحياز وعدم الأخذ في الاعتبار مقترحات المعارضة، وأكد أنه الرئيس المنتخب للجنة التي تضم مختلف الأطراف السياسية وبالتالي لا مجال للتشكيك في ما يقوم به من عمل. وكان للحبيب خضر دور محوري في إدارة جلسات النقاش حيث كان يتلقى المقترحات الكتابية من الأعضاء ويتلوها على مسامع الجميع قبل النظر فيها وإدخال ما يراه مناسبا منها (مع تقديم تبريرات لذلك) وترك ما يراه غير ملائم (مع توضيح أسباب قراره) ليتم في النهاية عرض الصيغة المعدّلة كما اقترحها للتصويت، وكان خضر يتلقى أيضا ملاحظات حول تلك الصيغة المعدّلة ويفتح الباب لمناقشتها، بعد استشارة رئيس المجلس الذي كان يدير الجلسات ويتحكم في نسق المناقشات. وفي سياق تثمين دور رجال القانون في إخراج هذه الصيغة من قانون التنظيم المؤقت للسلط عبرت روضة العبيدي رئيسة نقابة القضاة التونسيين عن ارتياحها للتعديلات التي طرأت على الفصل 22 من قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية، ولاحظت أن «تحركات النقابة قد أتت أكلها» حيث تمت الاستجابة لمطلب النقابة بتعديل الصيغة الأولى لبعض النقاط مضيفة أن القانون المعدل تضمن نقاطا إيجابية على غرار إصدار قانون أساسي من قبل المجلس الوطني التأسيسي لإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي تحل محل المجلس الأعلى للقضاء. وأبرزت العبيدي أهمية إقرار مبدإ إصلاح المنظومة القضائية طبقا للمعايير الدولية بما يضمن استقلال السلك القضائي مشيرة إلى أن أخذ رأي القضاة بعين الاعتبار خلال صياغة القانون يعد «خطوة هامة جدا». وفي المقابل أبدت رئيسة نقابة القضاة التونسيين تحفظا على طريقة تعيين القضاة الذي وصفته بـ«الكارثي» باعتباره «يكرس الولاء لمن قام بالتعيين» وهو ما يعني فتح الباب أمام تدخل قوى سياسية معينة في استقلالية سلك القضاء والمس من نزاهته. وأضافت أنّه «كان من المفروض ألا تطرح مسالة تعيين القضاة وانتخابهم صلب المجلس التأسيسي باعتبار أن انتهاج آلية الانتخاب أمر بديهي ولا يستدعي نقاشا مبدية استغرابها من طلب جمعية القضاة التونسيين بأن يتم تعيين القضاة وليس انتخابهم. محمّد علي خليفة  

(المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 13 ديسمبر 2011)

<



يؤدي الرئيس المؤقت للجمهورية اليوم اليمين أمام أعضاء المجلس الوطني التأسيسي ليتحول بعدها لاستلام مهامه بقصر قرطاج من الرئيس المؤقت المتخلي بعد أن تم انتخابه مساء أمس من قبل أعضاء المجلس بأغلبية 153 صوتا. انتخب الدكتور المنصف المرزوقي مساء أمس رئيسا للجمهورية بعد أن تحصل على أغلبية 153 صوتا في المجلس الوطني التأسيسي في سباق انتخابي لم يبق فيه غيره ممن ترشحوا حيث رفضت بقية الترشحات لعدم إكتمال الشروط. وبالتالي سيكون على الرئيس المنتخب أداء اليمين صباح اليوم بالمجلس ثم سيتوجه إثرها إلى قصر قرطاج لتسلم الرئآسة من الرئيس المؤقت فؤاد المبزع.  
وفاز المرزوقي بموافقة 153 عضوا على توليه الرئاسة فيما فضل 44 نائبا التصويت بورقات بيضاء وتحفظ نائبان في حين لم يعارض توليه الرئاسة من بين 202 من النواب الذين مارسوا حقهم في التصويت سوى 3 نواب. ومن المنتظر أن يتوجه المرزوقي بكلمة إلى الشعب التونسي اليوم يعلن فيها عن جملة التزامات وتعهدات. وسيكلف الرئيس الجديد يوم غد الاربعاء السيد حمادي الجبالي بتشكيل الحكومة التي أكدت مصادر لـ «الشروق» أنها ستؤدي اليمين يوم الخميس 17 ديسمبر الجاري إعترافا منهم برمزية ذلك التاريخ الذي يعتبر تاريخ انطلاق الثورة التونسية. وتقدم المرزوقي إلى الانتخابات بمفرده بعد أن رفضت لجنة الانتخابات والفرز تسعة ترشحات ثمانية منها بسبب عدم حصول المترشحين على 15 إمضاء الضرورية من أعضاء المجلس وترشح وحيد بسبب عدم بلوغ المترشح السن القانونية (35 سنة) وهو محمد الوصيف. وتلقت اللجنة 10 ترشحات في البداية وهي لمعاوية بلحاج وأحمد بن تعيسة ووحيد ذياب وفرج السالمي والصادق الفرشيشي ومحمد قدور ومحمد المجدوب ومحمد الوصيف وعبد الفتاح القرقوري ومحمد المنصف المرزوقي الذي بقي وحيدا في السباق. (المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 13 ديسمبر 2011)


أدى الرئيس التونسي المنتخب من قبل المجلس الوطني التأسيسي المنبثق عن انتخابات 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، منصف المرزوقي، اليمين الدستورية اليوم الثلاثاء. وأكد المرزوقي، في كلمة له عقب أدائه اليمين أمام المجلس، أن المهمة الأساسية التي يجب أن يضطلع بها المجلس في هذه الفترة من تاريخ تونس هي « بناء جمهورية تعددية ديمقراطية ومجتمع متسامح ». وقال المرزوقي « قررت أن أكون رئيسا لكل التونسيين وأتفرغ لمسؤوليتي، لذلك استقلت من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية » مشيرا إلى أن المهمة « التاريخية » للمجلس التأسيسي الآن هي « تجاوز كل ما فشل فيه المجلس السابق حتى لا تضطر تونس لثورة أخرى ». وعدد المرزوقي (66 عاما) مجموعة من التحديات وصفها بـ « الكبيرة بسبب حجم الخراب الذي خلفته الدكتاتورية » وعلى رأسها معالجة مشكل البطالة وتجاوز الصعوبات الاقتصادية. وقال « نحن مطالبون بتحقيق أهداف الثورة وضمان الاستقرار. نحن مطالبون بجلب الاستثمار دون السقوط في المديونية. نحن مطالبون بأن نحمي المنقبات والمحجبات والسافرات. نحن مطالبون بحفظ الأمن دون المس من الحرية ». وأكد المرزوقي أن السلطة الجديدة التي تولت مقاليد الحكم بتونس « لن تخضع لأي ابتزاز أو تهديد مهما كان مأتاه » مشيرا إلى أنه « على جميع الأطراف أن تتحمل مسؤوليتها ولن نسمح مجددا لأي أقلية بمصادرة حق التونسيين ». وشدد المرزوقي على أنه سيعمل جاهدا لـ »تمتيع كل التونسيين بالحقوق العالمية وخاصة تطوير حقوق المرأة وعلى رأسها المساواة ». وأشار إلى أن « الأمة العربية تنظر إلى تونس كمختبر للثورات العربية وقد تترك إذا فشلت أسوأ انطباع ». يشار إلى أن منصف المرزوقي أصبح بعد انتخابه رابع رئيس في تاريخ تونس منذ استقلال البلاد عن الاستعمار الفرنسي في الـ20 من مارس/آذار 1956. ويخلف الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع الذي تسلم الرئاسة منذ 15 يناير/كانون الثاني 2011. وقد أتم المرزوقي تعليمه العالي في فرنسا، ويحمل درجة الدكتوراه في ثلاثة تخصصات طبية هي الأعصاب والطب الباطني والطب العام وله عدة مؤلفات طبية باللغتين العربية والفرنسية، كما أنه كان من أبرز معارضي الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي. (المصدر: الجزيرة نت (الدوحة – قطر) بتاريخ يوم 13 ديسمبر 2011)

<


المنصف المرزوقي بعد انتخابه رئيسا للجمهورية: كلي وعي بحجم الثقة والمسؤولية اللتين حباني بهما الشعب التونسي


عقب اعلان رئيس لجنة احصاء الاصوات ومراقبة عمليات التصويت بالمجلس الوطني التأسيسي محمود الماي عن نتائج عملية انتخاب أعضاء المجلس لرئيس الجمهورية التي أفرزت حصول محمد المنصف المرزوقي على 153 صوت عبر رئيس الجمهورية المنتخب عن حجم الثقة الغالية التي منحها اياه أعضاء المجلس والشعب التونسي معتبرا هذه المسؤولية «أقصى ما يتمناه ويحلم به انسان». واضاف مخاطبا أعضاء المجلس التأسيسي «سأسعى في كل لحظة من حياتي القادمة أن أكون على وعي بما كلفتموني به وبحجم المسؤولية الملقاة على عاتقي واني على وعي بحجم الثقة والمسؤولية اللتين حباني بهما الشعب التونسي». وتوجه المرزوقي برسالة الى الاعضاء الذين لم يصوتوا له مفادها انه فهم معنى احجامهم عن التصويت لترشيحه لهذا المنصب. وأضاف في هذا الصدد «أقول لكم الديمقراطية لا تكون الا بأغلبية وبأقلية وبأغلبية وبمعارضة.. رسالتكم واضحة الوقت سيثبت لكم ان كنا على صواب أوعلى خطأ .. وسنكون تحت المراقبة». وختم بالقول ان لحظة فوزه بالانتخابات بغالبية أصوات أعضاء المجلس الوطني التأسيسي «تبقى لحظة تاريخية لتونس وله شخصيا» هاتفا «تحيا تونس». وكان رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر قد اعتبر في كلمة قبل ذلك ان فوز منصف المرزوقي بالانتخابات «يعكس ارادة واضحة من المجلس التأسيسي بتكليفه بمسؤولية من الحجم الثقيل» مضيفا أنه بانتخاب المرزوقي رئيسا للجمهورية تكون تونس قد وضعت ثاني حجر أساس على درب انجاح مسارها الديمقراطي بعد انتخاب اعضاء المجلس التأسيسي. واوضح بن جعفر أنه طبقا للفصل التاسع من قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي صادق عليه المجلس التأسيسي يوم 10 ديسمبر الجاري سيؤدي رئيس الجمهورية الجديد اليوم الثلاثاء على الساعة التاسعة صباحا اليمين الدستورية بمقر المجلس الوطني التأسيسي حيث سيتوجه بكلمة الى الشعب التونسي قبل ان ينتظم موكب لتسلم مهامه بقصر قرطاج. (المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 13 ديسمبر 2011)

 
 
تونس (رويترز) – تعهد رئيس تونس الجديد المناضل الحقوقي منصف المرزوقي يوم الثلاثاء بعد اداء القسم بالوفاء لقيم الثورة والدفاع عن كرامة وحق كل التونسيين في الشغل والتعبير والتظاهر.
 
وقال المرزوقي في خطاب وجهه للامة بعد انتخابه من قبل المجلس التأسيسي ليكون اول رئيس شرعي بعد اشهر من الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في انتفاضة شعبية « الجهود ستتركز خلال المرحلة القادمة من الثورة على وضع أسس الدولة الديمقراطية والمدنية التي تحترم فيها الحقوق وتضمن فيها الحريات وخاصة حرية المرأة. »
 
وتعهد بحماية حرية لباس المرأة سواء المحجبات او المنتقبات او اللاتي لا ترتدين الحجاب والنقاب.
 
وخلال كلمته لم يتمالك المرزوقي نفسه من البكاء وهو يشيد بتضحيات الشهداء الذي ضحوا بانفسهم من اجل تونس وقال « الله يرحم شهداءنا مصدر فخرنا واعتزازنا. »
 
وذكر رئيس تونس الجديد ان تونس محط انظار العالم العربي مضيفا « امتنا العربية تنظر الينا… ان نجحنا فستنجح ان شاء الله وان فشلنا ستكون الكارثة. »
 
وقال ان « امس ما نحتاجه ونحن على باب مرحلة من اثرى مراحل تاريخنا ان ندخلها بروح معنوية عالية نستمدها من نجاحنا كاول ثورة عربية سلمية ديمقراطية بلا صنم او ايدولوجية.. من نجاحنا في عبور مرحلة انتقالية صعبة باقل التكاليف. »
 
وكان المرزوقي مرتديا للبرنس التقليدي التونسي في اشارة الى تشبثه بالتقاليد وسعيا لابتعاده عن البروتوكولات الرسمية. (المصدر:وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 13 ديسمبر 2011)

<


مروة شاكر:

أدى محمد المنصف المرزوقي الرئيس التونسي اليمين الدستورية أمام المجلس التأسيسي التونسي.
وأكد المرزوقي في كلمته عقب أدائه اليمين الدستورية أن حجم المسئولية الملقاة على كاهله وكاهل المجلس التأسيسي وكافة الشعب التونسي كبير جدا، مشيرا إلى حجم الفساد الذي كان يتفشى في كل مؤسسات البلاد نتيجة السياسة المستبدة التي كان ينتهجها النظام السابق من مصادرة إرادة الشعب والتلاعب بالدستور وفرض إرادة الحزب الواحد على الشعب، وإنكار التعددية داخل المجتمع وإنكار هويته ورفض التداول السلمي على السلطة.
وأكد أن النظام القضائي والأمني كان أداة في يد النظام السياسي السابق لخدمة الصالح الخاص وليس العام، حيث انتشر الفساد في النظام الاقتصادي والاجتماعي والإعلامي والتربوي والثقافي والصحي، مشددا على أن ثورة 17 ديسمبر حررت المجتمع من كل أشكال الفساد، وانه سيعمل على إصلاح ما أفسده النظام السابق.
وتعهد المرزوقي بسعيه الدءوب للارتقاء بالمجتمع التونسي وحل جميع مشاكله وعلى رأسها مشكلة البطالة التي اعتبرها مسألة كرامة قبل أن تكون مشكلة اقتصادية، وأنه سيقوم بتعويض ما فشل فيه المجلس التأسيسي الأول، حتى لا تضطر تونس لثورة أخرى، مشددا على أنه لن يتوانى حتى يبني تونس دولة حرة قوية مدنية على أسس ديمقراطية ومجتمع تعددي متسامح نكتسب فيها مفاهيم العدل والحرية.
وأشار المرزوقي إلى أنه سيعمل على تحقيق أهداف الثورة وحفظ الاستقرار والإسراع في الاصلاحات العاجلة و خلق مواطن العمل دون الغرق في الديون، وتشجيع الاستثمار، وأن يعمل على تنمية المناطق المحرومة وإيجاد الموازنة العادلة والمصالحة، مؤكدا على أهمية الاحتفاظ وتنمية الهوية العربية الإسلامية للتونسيين، والانفتاح على كل الشعوب مع تنمية العلاقات بالغرب والشرق وبالجنوب، كما أكد أنه سيحمي كافة الحريات والمنتقبات والمحجبات والسافرات وأن يحترم التعددية الفكرية في المجتمع التونسي وعدم المساس أو انتهاك أي حرية.
وتابع المرزوقي أنه نتيجة لتحمله مسئولية الشعب التونسي فإنه يستقيل من حزب المؤتمر، منبها إلى عدم سماحه لحدوث أي ثورة مضادة ضد الثورة التونسية المجيدة التي قامت في 17 ديسمبر، وأفرزت عن ميلاد جديد للجمهورية التونسية الديمقراطية.
(المصدر: موقع الوفد بتاريخ 13 ديسمبر 2011)  

 
أدى الرئيس التونسي المنتخب المنصف المرزوقي، اليمين الدستورية، اليوم الثلاثاء، قبل أن يعلن عن اختيار حمادي الجبالي، أمين عام حركة النهضة الإسلامية، رئيسا للحكومة الجديدة.
 
ودعا المرزوقي، في مؤتمر صحفي عقب أدائه اليمين الدستورية، رؤساء الأحزاب السياسية، الأعضاء في المجلس الوطني التأسيسي إلى إجراء مشاورات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.
 
وينص الفصل 16 من القانون المؤقت لتنظيم السلطات العامة -الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي السبت الماضي- على أن « يكلف رئيس الجمهورية بعد إجراء ما يراه من مشاورات، مرشح الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي بتشكيل الحكومة ».
 
وحصلت حركة النهضة الإسلامية على أكبر عدد من المقاعد (89 مقعدا) في المجلس التأسيسي، في الانتخابات التي أجريت يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011 يليها حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (29 مقعدا).
 
بناء تونس
وكان الرئيس التونسي الجديد، المنصف المرزوقي، قد أكد -في كلمته عقب أدائه اليمين الدستورية أمام المجلس الوطني التأسيسي- أن المهمة الأساسية التي يجب أن يضطلع بها المجلس في هذه الفترة من تاريخ تونس هي « بناء جمهورية تعددية ديمقراطية ومجتمع متسامح ».
 
وقال المرزوقي « قررت أن أكون رئيسا لكل التونسيين وأتفرغ لمسؤوليتي، لذلك استقلت من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية » مشيرا إلى أن المهمة « التاريخية » للمجلس التأسيسي الآن هي « تجاوز كل ما فشل فيه المجلس السابق حتى لا تضطر تونس لثورة أخرى ».
 
وعدد المرزوقي (66 عاما) مجموعة من التحديات وصفها بـ »الكبيرة بسبب حجم الخراب الذي خلفته الدكتاتورية » وعلى رأسها معالجة مشكل البطالة وتجاوز الصعوبات الاقتصادية.
 
وقال « نحن مطالبون بتحقيق أهداف الثورة وضمان الاستقرار وجلب الاستثمار دون السقوط في المديونية. نحن مطالبون بأن نحمي المنقبات والمحجبات والسافرات. نحن مطالبون بحفظ الأمن دون المس من الحرية ».
 
وأكد المرزوقي أن السلطة الجديدة التي تولت مقاليد الحكم بتونس « لن تخضع لأي ابتزاز أو تهديد مهما كان مأتاه » مشيرا إلى أنه « على جميع الأطراف أن تتحمل مسؤوليتها ولن نسمح مجددا لأي أقلية بمصادرة حق التونسيين ».
 
وأشار إلى أن « الأمة العربية تنظر إلى تونس كمختبر للثورات العربية وقد تترك إذا فشلت أسوأ انطباع ».
 
وأصبح المرزوقي، رابع رئيس في تاريخ تونس منذ استقلال البلاد عن الاستعمار الفرنسي في الـ20 من مارس/آذار 1956. ويخلف الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع الذي تسلم الرئاسة منذ 15 يناير/كانون الثاني 2011، عقب هروب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من البلاد.
 
وقد أتم المرزوقي تعليمه العالي في فرنسا، ويحمل درجة الدكتوراه في ثلاثة تخصصات طبية هي الأعصاب والطب الباطني والطب العام، وله عدة مؤلفات طبية باللغتين العربية والفرنسية، كما أنه كان من أبرز معارضي الرئيس التونسي السابق بن علي.
 
 
تشكيلة متوقعة
في السياق نفسه، نقلت وكالة رويترز عن مصادر في الائتلاف الفائز في الانتخابات اليوم الثلاثاء، قولها إن حركة النهضة ستتولى عدة وزارات من بينها الخارجية والداخلية والعدل.
 
وأضافت المصادر أن علي العريض -المسؤول في حركة النهضة، وهو سجين سياسي سابق- سيكون وزيرا للداخلية، بينما سيكون وزير المالية من حزب « التكتل من أجل العمل والحريات » اليساري.
 
وقال العريض الذي سجن 14 عاما: « نعم اسمي في مقدمة الأسماء المرشحة لهذا المنصب. لائحة الوزراء شبه جاهزة، ورئيس الوزراء وحده يمكنه أن يعرضها قبل أن تنال ثقة المجلس التأسيسي ».
 
وأضافت المصادر أن نور الدين البحيري -الناطق الرسمي باسم حركة النهضة- سيكون وزير العدل المقبل، بينما سيشغل المحامي سمير ديلو -وهو من حركة النهضة أيضا- منصب وزاري جديد، هو وزير حقوق الإنسان.
 
وحسب نفس المصادر سيكون المناضل الحقوقي والمحامي محمد عبو -من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية- وزيرا مكلفا بالإصلاح الإداري، فيما سيحافظ وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي على منصبه بعد أن عين فيه في يناير/كانون الثاني الماضي.
 
 
 
(المصدر: موقع الجزيرة.نت بتاريخ 13 ديسمبر 2011)

<


دعا السيد منصف المرزوقي رئيس الجمهورية المؤقت رؤساء الاحزاب الى التشاور في ما يخص تشكيل حكومة جديدة، موضحا انه سيكلف يوم الاربعاء حمادي الجبالي عضو المجلس الوطني التاسيسي والامين العام لحركة النهضة بمنصب رئاسة الحكومة. واعرب خلال ندوة صحفية عقدها صباح يوم الثلاثاء بمقر المجلس الوطني التاسيسي على اثر موكب ادائه اليمين الدستورية عن الامل في ان يقبل التونسيون الذين برهنوا عما يتحلون به من تعقل، على مواجهة ما تطرحه المرحلة القادمة من تحديات، بروح المنتصرين. (المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 13 ديسمبر 2011)

قائد السبسي في مبادرة «تبادل خبرات المرحلة الانتقالية»: أمام الحكومة الجديدة تركة من التحديات وأولها تزايد إلحاح طالبي الشغل


« على الحكومة المقبلة إعادة الثقة في مناخ الاستثمار في تونس لأنه لا خيار لها غير ذلك أمام تزايد إلحاح طالبي الشغل باعتبار أنّهم يرون فيها الجهاز الأكثر شرعية بعد الهدنة التي منحت للحكومة السابقة وهو من حسن حظّنا ».. هذا ما جاء على لسان الوزير الأول الباجي قائد السبسي في كلمته التي ألقاها بمناسبة انعقاد مؤتمر «تبادل خبرات المرحلة الانتقالية» أمس بمقرّ منظمة الأعراف. وأكد قائد السبسي على أن الحكومة التي سيعلن عن تشكيلها قريبا ستجد تركة من التحديات في انتظارها. مخطط دون إيديولوجيا وحول توقعاته بمواصلة تنفيذ الحكومة الجديدة المخطط الاقتصادي الذي أعدته الحكومة المستقيلة أو التخلي عنه قال قائد السبسي: » حكومتنا أعدت برنامجا اقتصاديا يقطع مع أي مرجعية إيديولوجية ولهذا اعتقد أن المجموعة الوزارية الجديدة ستواصل تنفيذ هذا المخطط الذي أعدته شبكة من الخبراء التونسيين، كما تفيد عديد التوقعات بأن يوفر هذا المخطط نحو 550 ألف موطن شغل ». وعن استقالة حكومته قال قائد السبسي « قدمنا استقالتنا لتمكين المجموعة الوزارية التي ستشكل الحكومة الجديدة من العمل، كما نريد الخروج من مناصب الحكم بسرعة بعد ان تمكنّا من تحقيق نتيجة أولى وهي تنظيم انتخابات تعددية وشفافة نسبة الطعن فيها محدودة جدّا ». وأكد قائد السبسي انه « لن يكون هناك ربيع عربي إذا ما لم تنجح التجربة الانتقالية في تونس لأننا الآن بصدد دخول مرحلة جديدة ويمكن الاستفادة فيها من نماذج وتجارب المراحل الانتقالية التي عاشتها بعض دول أوروبا الوسطى والشرقية « . ومن جانبها أفادت رئيسة منظمة الأعراف وداد بوشماوي خلال هذه المبادرة التي يشارك في تنظيمها كل من البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية ومركز مرسيليا للاندماج في المتوسط والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية « أن شكوك الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال بدأت تتبدد بعد لقاءات جمعتهم في المنظمة مع قادة سياسيين من الفائزين في الانتخابات الأخيرة ». الشباب في « التاسيسي » وقدّمت رئيسة مركز المسيرين الشبان للمؤسسات وفاء صيادي مداخلة انتقدت فيها ضعف نسبة الشباب في المجلس التاسيسي هذه الفئة التي قادت ثورة تونس. اما من الناحية الاقتصادية، فدعت المتحدثة الى إقرار العديد من الاجراءات لدعم المؤسسة وتحيين التشريعات لإعادة ثقة المستثمر الاجنبي والمحلي في محيط الأعمال في تونس. وكان ايريك بيرغلوف الخبير الاقتصادي في البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية من بين المشاركين في مبادرة « تحفيز الاستثمار خلال الفترة الانتقالية حيث أكد على تحسين مردودية القطاع البنكي باعتبار ذلك ضرورة للاندماج في الاقتصاد العالمي. وفي إجابة عن سؤال احد المتدخلين عن كيفية استخلاص تونس لدروس تجارب مماثلة لدول تنتمي الى الاتحاد الاوروبي افاد بيرغلوف « انه لا يمكن استنساخ الاصلاحات، كما لا يمكن فرض نموذج معين للانتقال لان لكل دولة خصوصياتها » كما أثت التظاهرة مداخلات خبراء دوليين عاشوا تجربة الانتقال الديمقراطي في دول أوروبا الشرقية والوسطى. جهاد الكلبوسي  
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 13ديسمبر 2011)


احتضن مقــــر منظمـــة الأعراف كـــــامل يوم أمس منتدى مبادرة «من فترة انتقالية إلى أخرى» وذلك بحضور ممثلين عن مختلف هياكل المنظمة. هذا المنتدى جرا تنظيمه بمبادرة من البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي يسجّل أول نشاط له في تونس بالتعاون مع مركز مرسيليا للإندماج في المتوسط. وافتتحه الوزير الاول في حكومة تسيير الأعمال باجي قايد السبسي مؤكدا في كلمته أنّ تونس تحتاج تطبيق البرنامج الاقتصادي الذي أعدته الحكومة المؤقتة الثالثة برئاسته والذي تمّ عرضه خلال اجتماع قمة الثمانية في مدينة دوفيل الفرنسية ويمتد على 5 سنوات. كما قال الباجي قايد السبسي لا تحتاج الحكومة القادمة لحمل تسمية مؤقتة لأنها حكومة انتخبها الشعب كما عليها الاستجابة لانتظارات الناس من خلال تطبيق البرنامج الاقتصادي الداعم للتنمية خاصة في الجهات. وكان البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد اختار تونس لتنظيم هذا المنتدى بعد محطة أولى قادته إلى مصر ويرمي من خلال تنظيم المنتدى إلى عرض تجارب الدول والتقريب بينها من أجل الاستفادة من الخبرات وغيرها دعما للمسار الانتقالي على الصعيد الاقتصادي. ويعدّ البنك من أكبر البنوك الاوروبية المستقطبة للاستثمار إذ تحفز استثماراته الاستثمارات الاجنبية المباشرة إلى الدول التي يعمل فيها وتتركز استثماراته بصفة رئيسية في القطاع الخاص. كما يوفر البنك خدمات تمويل مشاريع القطاع المالي والاقتصادي الحقيقي ويعمل مع الشركات التي يملكها القطاع العام لدعم الخصخصة ولإعادة هيكلة الشركات التي تملكها الدولة وتحسين الخدمات البلدية. وتعود ملكية هذا البنك إلى 61 دولة بالاضافة إلى الاتحاد الاوروبي وبنك الاستثمار الاوروبي. ويهتم هذا البنك بالأساس بتشجيع التمويل المشترك والاستثمار الاجنبي المباشر والاستفادة من رأس المال المحلي وتقديم المساعدة الفنية…ويقدّر حجم اجمالي قيمة مشاريعه بحوالي 189 مليار أورو أي حوالي 390 مليار دينار تونسي. يعمل هذا البنك في 30 دولة منها تركيا وأكرانيا ورومانيا وبلغاريا وكرواتيا وجمهورية التشيك وغيرها. وتعليقا عن مدى أهمية تنظيم هذا المنتدى في تونس قالت وفاء مخلوف صيّادي رئيسة مركز المسيرين الشبّان لـ»الشروق» «من المهم جدّا معرفة تجارب الآخرين الذين مروا مثلنا بالمرحلة الانتقالية». كما قالت رئيسة مركز المسيرين الشبان إنّ المرحلة القادمة تتطلب بالأساس دعم مكانة الشباب والمرأة في الحياة الاقتصادية من ذلك الريادة في الأعمال كما تحتاج لدعم التكوين والتعليم ودعم الانفتاح على الاسواق الخارجية من ذلك الانفتاح على دول آسيا وافريقيا وتنويع القطاعات الانتاجية من ذلك قطاع التكنولوجيات الحديثة وغيرها من القطاعات ذات التشغيلية العالية. كما قالت السيدة مخلوف صيادي إنّ تونس تزخر بالكفاءات الشابة القادرة على تقديم الاضافة وإيصال تونس إلى برّ الأمان منتقدة عدم تشريك الشباب حاليا بطريقة فاعلة وذكية…مشيرة إلى أنه من غير المهم من يقود تونس سياسيا ولكن المهم والذي يجب العمل عليه هو أن تونس في مرحلة صعبة ووجب مساعدتها على تخطي هذه المرحلة. وأشارت المتحدثة أنّ الحكومة أي كانت إمكانياتها غير قادرة هي لوحدها على تشغيل مليون عاطل وبالتالي هناك ملفات وجب النظر فيها لتسهيل بعث المشاريع خاصة في الجهات ما يعني توفير التسهيلات للعاطلين الشبان لبعث المشاريع في الجهات من أجل التشغيل والتنمية. أ.س  
(المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 13 ديسمبر 2011)


الصحافة الاقتصادية عاد الارتفاع الحاد والمتواصل للاسعار ليمثل الظاهرة الأبرز التي تؤرق المواطن التونسي خاصة أنه شمل أغلب المواد الاساسية وكذلك بعض القطاعات الحيوية أهمها القطاع العقاري. ولعل الاحصاء الأخير لوزارة التجارة والسياحة يبرز بوضوح تواتر إرتفاع الاسعار في الأشهر الاخيرة حيث ارتفعت الأسعار خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة %4,6 مقارنة بشهر أكتوبر وبنسبة %4,4 مقارنة بشهر نوفمبر 2010. وقد ارتفعت أسعار المواد الأساسية على غرار الحبوب بأنواعها وزيت الصويا بنسبة تراوحت بين 47 و55 بالمائة بالإضافة إلى أسعار السكر والمواد الغذائية الأخرى . وتعود أسباب ارتفاع الأسعار إلى عوامل محلية في الأساس تتمثل في حالة عدم الاستقرار ومستوى العرض والطلب ولجوء العديد من المؤسسات الإنتاجية إلى زيادة الأسعار لتعويض خسائر لحقت بها وتفادي الإفلاس. يضاف ذلك الى ارتفاع أسعار السكن والإيجار في تونس بنسبة %4.6 إلى موفى أوت 2011. وكان المعهد الوطني للإحصاء قد كشف أن أسعار المساكن في تونس قد ارتفعت بنسبة %4.6 بين أوت 2010 واوت من سنة 2011 وارتفعت صيانة المساكن بنسبة %14.9 في الشهر الفارط مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية. وتضاعفت بعض أسعار مواد البناء بسبب تراجع العرض خاصّة في مادّة الإسمنت، الذي قفز من 5.8 دنانير العام الماضي إلى حوالي 12 دينارا للكيس الواحد حاليا. وأضافت ذات المعطيات أن مؤشر أسعار السكن ارتفع خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام بنسبة %3.7 بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء وتزايد الطلب على البناء وتراجع العرض بفعل الاعتصامات التي أثرت على نسق إنتاج الإسمنت وازدهار السوق السوداء والمتاجرة بمواد البناء خاصة علاوة على تنامي ظاهرة البناء الفوضوي وانعدام رخص البناء بعد 14 جانفي .وتجدر الإشارة الى أن مؤشر كلفة أشغال صيانة وترميم المنازل ارتقت بنسبة %6.6 كما ارتفعت أسعار الإيجار في تونس إلى موفى شهر أوت الفارط بنسبة %4.6. وبخصوص تطور مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي أظهرت النتائج الأوّلية المُسجّلة أن المؤشر العام للأسعار قد تطور بنسبة %0.4 خلال شهر أوت 2011 مقابل %0.5 في شهر جويلية من نفس السنة، كما ارتفع مؤشر الأسعار خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام بنسبة %3.2 مقابل %4.6 في نفس الفترة من السنة المنقضية. ووصلت نسبة انزلاق الأسعار بين أوت 2010 وأوت 2011 إلى %3.4. وأفرز التوزيع القطاعي لمؤشر أسعار الاستهلاك العائلي خلال شهر أوت الماضي، تسجيل ارتفاع في مجموعة التغذية بنسبة %0.9 تنقسم إلى زيادة في أسعار اللحوم والدواجن بنسبة %1.3 والزيوت الغذائية بـ %1.3 والخضر %1 مع تسجيل طفيف في أسعار الغلال بنسبة %0.4 بفعل عامل وفرة الإنتاج المسجلة في هذا العام. وارتفعت أسعار المياه المعدنية بنسبة %0.7 مقابل %0.8 في شهر جويلية و%1.7 في شهر جوان ويعود ذلك إلى تنامي تصدير المشروبات وبالخصوص المياه المعدنية إلى ليبيا.كما تطور مؤشر أسعار مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة %0.2 والمطاعم والنزل بـ %0.4 بالرغم من الموسم السياحي الأبيض. ضعف التزويد وغياب المراقبة الإقتصادية من البديهي عند التطرق إلى أسباب إرتفاع الاسعار الحديث عن النقص في عرض بعض المواد أو ضعف التزويد كسبب رئيسي حيث بقي الاقتصاد التونسي طيلة أشهر يزود حاجيات السوق الليبية بالتوازي مع تزويد السوق المحلية مما أدى إلى نقص حاد بلغ في كثير من الأحيان حد إنقطاع بعض المواد الأساسية كالمياه المعدنية والحليب. ورغم ذلك شهدت أسعار بعض المواد الاخرى كالدواجن انفراجا بينما ظلت أسعار البيض في مستوى مرتفع نسبيًا. من جهة أخرى مكن استيراد لحوم الأبقار المبردة لحساب شركة اللحوم من إستقرار أسعار اللحوم الحمراء. أما عن أسباب ارتفاع الأسعار بالرغم من توافر مختلف المواد فيرجعه الخبراء إلى غياب المراقبة الإقتصادية شبه الكامل تقريبًا بالرغم من أن وزارة التجارة و السياحة أعلنت عن تكوين 320 فريق مراقبة متنقلة و22 خلية قارة في أسواق الجملة للخضر والغلال و41 خلية قارة في الأسواق البلدية. وقد بينت وثيقة صادرة من وزارة التجارة والسياحة «أن الخلايا القارة تتابع عن كثب شفافية المعاملات داخل أسواق الجملة والتفصيل في مختلف الجهات، وذلك خلال فترة العمل العادية لهذه الأسواق وطيلة أيام الأسبوع». وقد توزعت المخالفات التي رفعتها فرق المراقبة الإقتصادية على الفوترة (%28) وعدم إشهار الأسعار (%23) والترفيع في الأسعار (%9) والتفريط في مادة مدعمة (%5) ومسك مكاييل أو موازين مزورة أو غير صحيحة (%5). بالاضافة إلى ذلك يرجع الارتفاع الحاد في الأسعار إلى تهريب السلع الاستهلاكية إلى ليبيا حيث أن الحرب في ليبيا دفعت بالتجار إلى احتكار العديد من السلع الضرورية لتهريبها والاستفادة من بيعها بأسعار مضاعفة في ليبيا. وهو الأمر الذي أقرت به وزارة التجارة والسياحة مؤكدة على وجود عمليات تهريب إلى ليبيا، وأنّ هناك طلبا كبيرا من السوق الليبية على السلع التونسية، وهو ما أدى لارتفاع الأسعار. يضاف إلى ذلك انعكاس ارتفاع أسعار البترول والمواد الأولية في الأسواق العالمية على تكاليف المنتجات المصنعة في تونس وانعدام التوازن بين العرض والطلب وتراجع الإنتاج نتيجة الاعتصامات والإضرابات العمالية للزيادة في الأجور. شكري بن منصور  
(المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 13 ديسمبر 2011)


تحتفل تونس اليوم الثلاثاء بمائوية الأديب « محمود المسعدي، خلال ندوة دولية يقيمها « بيت الحكمة » المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون، وذلك على مدار أربعة أيام بقرطاج وبمشاركة نخبة من الأدباء والمثقفين من: » تونس والجزائر، المغرب، موريتانيا، مصر، السعودية، الإمارات،العراق، بريطانيا وفرنسا ». وتتناول الندوة الدولية التي تأتي تحت عنوان « محمود المسعدي مبدعا ومفكرا، جماليات الكتابة وأسئلة الوجود » عدة محاور حول إبداع المسعدي من بينها: »أسئلة الوجود، جماليات الكتابة، أسئلة الثقافة، أسئلة المجتمع والأدب ». ويعد الراحل محمود المسعدي (1911-2004) احد أدباء تونس الذي كان له عميق التأثير على تكوين عديد الأجيال وقد جعلت منه أعماله الخالدة احد ابرز الأدباء العرب فهو مبدع « السد » و »حدث ابو هريرة قال » و »مولد النسيان » و »تأصيلا لكيان » و »أيام عمران » وهي أعمال أدبية دعمت شهرته وأصبح من خلالها المسعدي رائدا من رواد كتابة القصة والرواية الذين كان لهم تأثيرهم الكبير على المشهد الثقافي والأدبي التونسي والعربي. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 13 ديسمبر 2011)

 <


مصر على مشارفه
يد تونس إلى نصف النهائي


ضمن منتخب تونس التأهل إلى نصف نهائي مسابقة كرة اليد للرجال في الدورة العربية الـ12 المقامة في قطر حتى 23 من الشهر الجاري، بدوره وضع منتخب مصر قدما في دور الأربعة. وحققت تونس فوزها الثالث على التوالي وكان على حساب نظيره الجيبوتي 55-9 في منافسات المجموعة الثانية. وكان بطل أفريقيا فاز في مباراتيه الأوليين على الأردن 27-11 والبحرين 32-23. وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، فاز منتخب البحرين على نظيره الأردني 28-24 (14-14). يذكر أن منتخب البحرين كان خرج من دائرة المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل بخسارته أمام مصر وتونس. تغطية خاصة مصر تكتسح السودان وفي المجموعة الأولى، كان منتخب مصر حامل الذهبية طرق باب الدور نصف النهائي باكتساحه نظيره السوداني 58-5، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط، بعد أن كان تغلب على نظيره المغربي 46-19 يوم الاثنين. وتضم المجموعة أيضا قطر التي فازت في مباراتها الأولى على السودان 51-10. ويوم الخميس، تلعب السعودية مع تونس وجيبوتي مع الأردن ضمن المجموعة الثانية في حين تلعب قطر مع المغرب بالمجموعة الأولى. ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي، على أن يخوض الفائزان المباراة النهائية في 21 من الشهر الجاري، في حين يلتقي الخاسران لتحديد صاحب الميدالية البرونزية. وكان المنتخب المصري أحرز الذهبية في الدورة السابقة على أرضه عام 2007 على حساب نظيره الجزائري، فيما كانت البرونزية من نصيب السعودي، علما بأن المسابقة أقيمت في حينها بنظام الدوري من مرحلة واحدة بمشاركة سبعة منتخبات. (المصدر: الجزيرة نت (الدوحة – قطر) بتاريخ يوم 13 ديسمبر 2011)

<



عادل لطيفي دروس من الجوانب التنظيمية
دلالات النتائج توفر لنا نتائج الانتخابات التونسية -ولأول مرة- فرصة لقراءة بعض أوجه التحول الاجتماعي والسياسي والثقافي في تونس وذلك على قاعدة التعبير السياسي الحر للمواطن من خلال صناديق الاقتراع. دروس من الجوانب التنظيمية لا بد من التأكيد هنا على تفرد التجربة التونسية هذه من خلال الحياد التام الذي أبدته الحكومة المؤقتة، التي اقتصر دورها على الجانب اللوجستي والأمني بقيادة وحدات الجيش. وهذه نقطة تحسب للوزير الأول الباجي قائد السبسي، الذي شككت في نواياه العديد من الأطراف السياسية ومن بينها أحزاب حققت نتائج إيجابية في الانتخابات. فقد قيل في الرجل إنه أخرج من أرشيف البورقيبية وربما من أرشيف البايات. لكن علينا الإقرار بأنه أظهر نجاحا إلى حد ما في إدارة الفترة الانتقالية في ظل وضع أمني هش زادته الحرب الليبية هشاشة. ربما تعكس مواقف هذه القوى نوعا من التسرع السياسي الذي يفهم في سياق حداثة العمل السياسي العلني. لكن بالإمكان فهمه كذلك في سياق تواصل المد الثوري الذي يحرص على ضمان القطيعة مع النظام القديم. حيث كان لا بد من الضغط على الحكومة لإسماع صوت الشارع. لا ننسى في سياق تقييم المسار التنظيمي دور الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة. فهي تعد تجربة فريدة لما وفرته من سلطة مراقبة على الحكومة ومن قوة اقتراح تشريعي أنتج العديد من القوانين ومن بينها القانون الانتخابي الذي حرم إطارات حزب التجمع من المشاركة، كما أنه خرجت من رحمها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. لكن الأهم من ذلك كله أن هيئة تحقيق أهداف الثورة وفرت فضاءً لإنجاز التوافق بين الأحزاب وقوى المجتمع المدني والشخصيات الوطنية في ظل غياب الشرعية مما ساهم بفعالية في تسهيل بداية التحول الديمقراطي وبسلاسة تامة. لكن يبقى الامتياز للهيئة العليا المستقلة التي أشرفت على تنظيم العملية الانتخابية. فهي كانت تونسية مائة بالمائة في أفكارها وفي مواردها البشرية والمالية. كما أنها صمدت أمام نقد لاذع وصل حد التشكيك في نزاهتها. فقد صبت حركة النهضة جام غضبها على الهيئة ورئيسها كمال الجندوبي عندما أجلت موعد الانتخابات التي كانت مقررة يوم 24 يوليو/تموز. حتى إن زعيمها راشد الغنوشي اعتبر التأخير محاولة من طرف العلمانيين لصد نجاح محتمل للإسلاميين كما ورد في مقاله بالجزيرة نت « رمضان والثورة يغذيها ». أما اليوم فقد وقف الجميع على صحة موقف الهيئة في التأخير بالنظر إلى بعض النقائص التي ظلت قائمة حتى في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول. كما وقف الجميع على هذه النزاهة من خلال النتائج التي أعلنت والتي هي بالفعل نتيجة تصويت التونسيين. الدرس المهم -حسب رأيي- من خلال هذا الجانب التنظيمي هو أننا تجاوزنا فزاعتين. فزاعة الأنظمة القمعية العربية التي غالطت البلاد والعالم بخطر وصول الإسلاميين إلى الحكم، وفي نفس الوقت سقوط فزاعة طالما رفعها الإسلاميون وهي الإقصاء والتهميش وتجفيف الينابيع. دلالات النتائج هناك استنتاجات أولية مهمة وفرتها نتائج الانتخابات وكذلك مختلف ردود الفعل حولها في الأيام التي تلت الإعلان عنها. وتتعلق هذه الاستنتاجات بالمستوى السياسي العام، ثم بالدلالات الاجتماعية للتصويت وفي النهاية بالأبعاد التاريخية والحضارية. إذ لا وجود لعامل واحد حاسم في هذه النتائج بل هي مجموعة متداخلة من العوامل بعضها ظرفي وأخرى عميقة. على المستوى السياسي العام يبدو أن الأصوات التونسية مالت أكثر نحو ثلاثة عناصر: العاطفة والوجدان المجتمعي والبعد الشعبي ثم عنصر البساطة المرتبط بهموم الحياة اليومية خاصة لدى المهمشين اجتماعيا. وهذه العناصر تفسر على الأقل فوز حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وقائمة العريضة الشعبية والتي سنركز عليها تحليلنا. التصويت العاطفي الوجداني تمثل في اختيار عنصر الإسلام ممثلا في حركة النهضة. فالإسلام هو من ناحية ضمانة وجدانية قوية لنظافة اليد والإخلاص في بلد عانى الأمرين من الفساد. كما أن هذه الرمزية الإسلامية تمثل الخيار الأسهل في ظل حداثة التجربة التعددية وفي ظل ضبابية المشهد السياسي (أكثر من 114 حزبا وعديد القوائم المستقلة) وكذلك في ظل ضعف التغطية الإعلامية للحملات الانتخابية. نفس منطق الاختيار السهل هذا ينطبق على نتائج حزب المؤتمر بزعامة المنصف المرزوقي. إذ كان خطابه السياسي شعبويا (populiste) وفي متناول فئة مهتمة بالقطع السياسي مع الاستبداد. عامل البساطة وصل حد السذاجة للأسف مع قائمة العريضة الشعبية التي بادر إلى تكوينها الهاشمي الحامدي صاحب قناة المستقلة. هذا الشخص معروف بصلاته مع الرئيس السابق بن علي وهو معروف كذلك بشطحاته الهلوسية التي تذكرنا بشطحات القذافي. عنصر البساطة هنا ارتبط بخطاب مرشحي العريضة ووعودهم الخارقة للعادة والمتحدية لكل منطق اقتصادي مثل الصحة المجانية للجميع ومجانية النقل ومشاريع تنموية هوليودية في ولايات الداخل التونسي. استغل هذا الخطابُ حالة شظف العيش التي تعيشها عديد الفئات المهمشة في الجهات الداخلية وحتى في المدن لوعدهم بإنجازات لا يمكن للمجلس التأسيسي إنجازها. يتأكد دور العناصر المذكورة كذلك من خلال نتائج الأحزاب التي اعتمدت على خطاب سياسي معقلن إلى حد ما وأكثر تعقيدا ونخبويا (الحداثة، والحريات الفردية، وحقوق الإنسان…). هذا ما تؤكده نتائج كل حزب على حدة. لكن النتائج مجتمعة لحزب التكتل والحزب الديمقراطي التقدمي والقطب الحداثي تضفي نوعا من النسبية على هذا الاستنتاج. فخطابها السياسي الذي يراه البعض نخبويا حصل على قرابة 43 مقعدا مما يجعلها القوة الثانية بعد حركة النهضة. على المستوى الاجتماعي تبين نتائج الانتخابات نوعا من التحول المجتمعي تم بموجبه سحب مهمة القيادة السياسية من نخبة ذات أصول حضرية (أو مدينية) تتمثل في أبناء عائلات عرفت بعراقتها في وسط الأعيان في المدن الكبرى الساحلية. مقابل ذلك تحول هذا الثقل السياسي إلى نخبة جديدة منحدرة من عائلات متوسطة أو فقيرة وذات أصول شبه حضرية بحكم ارتباطها أكثر بالمدن المتوسطة الداخلية. فشخصية منصف المرزوقي أو راشد الغنوشي هي أمثلة على هذه الفئة الجديدة التي ستلعب دورا في مستقبل العمل السياسي التونسي. في نفس سياق هذا المنحى السوسيولوجي كذلك، يمكننا أن نضيف ملاحظة أخرى هامة وتتمثل في استمرارية مسحة ريفية سواء في المدن الداخلية أو حتى في المدن الساحلية الكبرى. هذه المسحة الريفية المتميزة بشدة التهميش الاجتماعي والثقافي وبانغماسها أكثر في هموم العيش اليومي غير المضمون، صوتت وبقوة للعريضة الشعبية. فقد وجد هذا العمق الريفي خطابا ألفه زمن البورقيبية والذي ربط مصير الريف بالتدخل المباشر للدولة سواء من حيث البنية الأساسية أو المنح بدرجة خاصة. حضور الريف في المدن الكبرى وتقطع المدن الريفية بين توجهها الحضري وبين استمرارية الصبغة الريفية يمثل انعكاسا لفشل منوال التنمية منذ زمن الاستقلال والذي خلق تهميشا داخل التهميش. هل كان انتصار حزب النهضة حتمية؟ نسوق الإجابة منذ البداية وهي نعم. فانتصار حزب النهضة باعتبارها حركة ذات توجه إسلامي يعد مسألة محسومة سلفا بالنسبة لكل متتبع نبيه. وهذه الحقيقة تنطبق لا على الحالة التونسية فقط بل كذلك على كل حالات العالم العربي القادمة إذا حصرنا تحليلنا في هذا الفضاء. تفسير ذلك مرتبط بمعطى تاريخي وثقافي عام. فالإسلام كمشروع سياسي ومجتمعي ممكن في عصر الحداثة ظل حلما يراود نخبة المصلحين والسياسيين في العالم العربي والإسلامي منذ أواسط القرن التاسع عشر. كان البحث عن تحقيق فاعلية الحداثة بمعايير إسلامية أو على الأقل في ثوب إسلامي حاضرا بقوة لدى الطهطاوي والأفغاني ورشيد رضا. وبدأت محاولات التجسيد هذه في فترة حكم السلطان العثماني عبد الحميد الثاني لكنها سرعان ما سقطت أمام سطوة الغرب المستعمر. لم يتسن للمشروع الخروج إلى النور خلال الفترة الاستعمارية لأن الظرف الاستعماري دفع إلى الواجهة المسألة الوطنية والاستقلال. ولعب الإسلام دورا مهما في هذا السياق كفضاء مجسد لهذه الوطنية التفت حوله كل رموز العمل الوطني. نذكر هنا أن الحبيب بورقيبة كان من أنصار الحجاب ولم يساند الطاهر الحداد بعد صدور كتابه امرأتنا في الشريعة وفي المجتمع سنة 1930. تواصل تهميش الإسلام كتجربة سياسية ممكنة بعد الاستقلال وذلك نتيجة هيمنة الأولوية التنموية الاقتصادية على حساب الأولوية السياسية، من ناحية، ثم بسبب هيمنة المسألة القومية العربية، من ناحية أخرى. نضيف إلى ذلك أن جل الأنظمة العربية التي تركزت بعد الاستقلال طوعت الإسلام لبناء شرعية حكمها والتقرب من شرائح الشعب. بطبيعة الحال، عندما يتمكن المجتمع ولأول مرة في تاريخه من التعبير عن ذاته دون قيود، كان لا بد أن يخرج إلى الوجود ذلك المشروع الحلم الذي خاطب وجدان أعرض شرائح الشعب. فالإسلاميون يخاطبون ثقافة موجودة وسائدة، والمجهود الأساسي يتوقف على تطويع المعطى الثقافي المشترك إلى مشروع سياسي. نضيف إلى كل هذا وجود فضاءات لتواصل المشروع الإسلامي، بشكله المقدم، مع شرائح الشعب وتتمثل في المساجد التي استعملت بشكل أو بآخر خلال المرحلة الانتخابية. في المقابل تجد الأفكار المعارضة لفكر الإسلاميين صعوبة في الوصول إلى شرائح أوسع وتتجاوز النخب المتعلمة والحضرية. والمقصود هنا بالأساس الأفكار الحداثية. فأفكار الحداثة عادة ما تقدم جزافا على أنها نقيض للإسلام بهدف ضرب الخصوم السياسيين. أضف أن مظاهر التحديث استفادت لعقود من حماية السلطة القائمة لها مما جعلها تبدو وكأنها مسقطة أو حتى مسلطة من طرف الدولة. لكن العامل الحاسم يبقى الاختلال على مستوى قنوات نشر الأفكار والثقافة في العالم العربي. فالفكر الحداثي العقلاني محاصر ولا نكاد نجد وسيلة إعلامية وحيدة تخاطب عقل العربي أو تروج للعقل وللنقد العقلاني. مئات القنوات التلفزية وآلاف الإذاعات ومواقع الإنترنت تروج للفكر التقليدي، مما جعل الفكر النقدي ينحصر في فضاءات الجامعة ومراكز البحث. رغم كل هذه المعطيات يجب التنبيه إلى أن مختلف هذه التحولات تبقى مؤقتة ولا يجب تحميلها أكثر مما تحتمل. فالمشهد السياسي التونسي غير نهائي. كما أنه من غير المنطقي مثلا اعتبار نتائج الانتخابات انتصارا للإسلام في حين أن عدد الأصوات التي حصلت عليها النهضة هي مليون ونصف المليون تقريبا من مجموع سبعة ملايين يحق لهم الانتخاب. فهل يعني ذلك أن البقية لم تنتصر للإسلام؟ تفند هذه المقولة كذلك من خلال تحالف النهضة مع أحزاب علمانية، لقناعتها بوجود حدود لخطابها المحرك للمشاعر الدينية حين يتعلق الأمر بمواجهة إشكالات الواقع المعقد. وكان حرق مقرها في سيدي بوزيد بعد الانتخابات رسالة قوية في هذا الاتجاه. فالموقع المحبذ للحركات الإسلامية ليس في قلب السلطة بل خلفها أو بجانبها بشكل يسمح لها بالتأثير عليها دون أن تكون في الواجهة. (المصدر: الجزيرة نت (الدوحة – قطر) بتاريخ يوم 13 ديسمبر 2011)

<



د. محمد المسفر المتابع لاحداث الاقطار العربية التي ثار شبابها وشيوخها من اجل استعادة الكرامة والكبرياء والحقوق المنهوبة من قبل زمرة من الحكام طغوا وتجبروا وظنوا انهم باقون في مناصبهم ما بقت لهم حياة، وان غادروها فان نسلهم سيكون الوريث الذي لا ينافس. والحق ان ظنونهم قد خيبها فعل الشعب الداعي لرحيل تلك الانظمة. في اليمن تحقق للشعب الهدف الاول وهو اداء القسم الوزاري امام رئيس الجمهورية بالنيابة السيد منصور وفي القصر الجمهوري الذي كان محرما دخوله على غير علي عبد الله صالح وحاشيته، هذه الوزارة الانتقالية برئاسة الاستاذ محمد باسندوه بالرغم من كل الاحاديث السلبية والايجابية حولها الا انها تمت. لكن السؤال الى اي مدى سيستطيع ابو خالد باسندوة تحقيق اي انجاز في خلال ثمانين يوما المتبقية في ولايته؟ هل ستكون مهمة وزارته اخراج الشباب الثائر من ميادين الحرية في كل ارجاء اليمن وردهم الى مواقعهم قبل ثورتهم المظفرة؟ هل مهمته تقف عند رد الوحدات والقطاعات العسكرية المنظمة الى الثوار الى ثكناتها تحت امرة وزير الدفاع المعين من قبل ‘الرئيس المحصن’ بطريقة او اخرى؟ ماذا سيكون مصيرهم وما هو دورهم في حماية شباب الثورة واهدافهم؟ اخشى ان يتحول الاستاذ باسندوه الى رئيس وزراء اسمي لا يستطيع انجاز اي عمل وفي هذه الحالة ينطبق عليه ما انطبق على المناضل اسماعيل هنية الذي جاء به ‘صلح مكة’ الى رئاسة وزارة الوفاق الوطني في فلسطين المحتلة لكنه لم يستطع انجاز اي عمل لان رئيس السلطة محمود عباس بيده مقاليد الامور. كانت المسألة الامنية في غزة من اهم القضايا وعلى رئيس الوزراء حل تلك المعضلة، لكنه كان بلا نفوذ فالامن وقواته بيد دحلان ولا سلطان عليه، والتمويل بيد محمود عباس ولا سلطان عليه فلم يتحقق الامن الا بهروب دحلان من غزة تحت فعل ثورة امنية قادتها حركة حماس. في الشأن الخارجي لا سلطان للسيد هنية لان وزارة الخارجية بيد الحزب الحاكم (فتح) الذي فشل في الانتخابات، والسفراء في الخارج بالضرورة يتلقون توجيهاتهم من محمود عباس ولا سلطان لرئيس الوزراء عليهم ولم يكن له رأي في تعيينهم او تنقلاتهم. كانت وزارة المالية بيد فتح ولا يستطيع السيد هنية اصدار اي توجيهات مالية ولا سلطان له لتوظيف كوادر ادارية. انه كان في ذلك الوقت رئيس وزراء بلا سلطات. ( 2 ) اليوم نشاهد في اليمن ذات النموذج ‘في صلح مكة’ الرئيس المناضل محمد باسندوه جاء نتيجة ‘لصلح الرياض’ وشكلت له وزارة ولم يكن له الحق في اختيار وزرائه بل فرض عليه نصفهم وبيدهم الجيش والامن بكل مكوناته على الرغم من ان وزير الداخلية تم التوافق عليه لكن القوة الامنية والعسكرية ما برحت بيد النظام المتساقط وكذلك المال واهم مصادره النفط ناهيك عن العلاقات الدولية فانها بيد علي عبد الله صالح وحزبه. والسؤال هل الرئيس بالانابه عبد ربه منصور قادر على الخروج من تحت عباءة الحزب الحاكم ورئاسه علي عبد الله صالح ام هو تابع بالضرورة لرغبــاته وتوجيـــهاته؟ وهل سيخول السيد باسندوة بادارة الدولة بعيدا عن مناكفة الحزب الحاكم؟ في مصر العربية قيل ان حزب النور اشترى اصوات الفقراء بكيلو لحمة وسكر وزيت وحفنة دولارات وحقق انجازا في الانتخابات، اليوم في اليمن نصف الشعب تحت خط الفقر والمال كله بيد عبد الله صالح واعوانه وانه قادر على افشال اي نجاح يتم في اليمن يقوده باسندوه او غيره ما لم يكن من انصاره، والمطلوب من قادة ‘صلح الرياض’ ان يدركوا خطورة ابقاء المال بيد قادة النظام المتهاوي في صنعاء، علي عبد الله صالح له اتباع بحكم المصالح لا بحكم الوطنية وعلى ذلك سيكون قادرا على العبث باليمن من اجل تحقيق مصالحه ومصالح حاشيته ونار هذا العبث بالضرورة ستلحق بدول الجوار وخاصة المملكة السعودية، ومطلوب من السعوديين المراهنة على الشعب اليمني لا على اي نظام يقوم هناك .. ( 3 ) في مصر ضجة كبرى حول نتائج الانتخابات الاولية والتي فاز فيها التيار الاسلامي، وتزايدت الضغوط على المجلس العسكري عربيا ودوليا، بعض العرب لا يريد اي نفوذ للاسلاميين وهدفهم ابعاد اي نجاح يقوده الاسلاميون كنجاحهم في تركيا لان ذلك يكشف فسادهم، الغرب وامريكا عينهم على حماية اسرائيل فلا يريدون من حولها اي نجاح للتيارات الاسلامية الا اذا روضت لصالح امن اسرائيل وتحقيق مصالح الغرب، الغرب وبعض الانظمة العربية ترتجف من النجاح الذي يحققه التيار الاسلامي من المغرب وحتى القاهرة وكلهم يعملون لكبح جماح هذا التيار وتقدمه الصفوف. اخر القول: جربنا كل النظم الاشتراكية والرأسمالية والعبثية واللصوصية، دعونا نجرب الاسلاميين الى اين يقودونا.  
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 13 ديسمبر 2011 )

<



فهمي هويدي لم نعد بحاجة إلى ثورة مضادة لإجهاض ثورة 25 يناير، فالذي نفعله بأنفسنا كفيل بتحقيق ما يصبو إليه الأولون، ذلك أنه إذا كان خصمك مقدما على الانتحار فمن الحماقة أن تسعى لقتله. (1) ما يحدث في مصر الآن نموذج فادح لخلط الأوراق، ودرس بليغ في التفتيت والتمزيق وإهدار الطاقات. آية ذلك مثلا أن الثورة التي رفعت في البدايات شعارات الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، كادت تنسى كل ذلك أو انحرفت عنه، وباتت أهم المفردات التي تتردد في فضائها الإعلامي والسياسي هي: السلفية والكفار والمايوهات البكيني! وكما فرض الرئيس الأميركي السابق جورج بوش على العالم أولوية مكافحة خطر الإرهاب أو الإسلام القتالي في أوائل العقد الفائت، فإن خطابنا الإعلامي على الأقل نجح في تعبئة المصريين وشحنهم ضد خطر ما سمي بالإسلام السياسي، وأعانهم السلفيون على ذلك عن غير قصد حين قدموا لهم -بدأب مدهش- كل خامات الرسائل المنفرة والمفخخة التي روعت الناس وأشاعت بينهم درجات مختلفة من الخوف والقلق. بشكل مواز مع الجهد المبذول للتخويف والترويع، شهدنا إصرارا مدهشا أيضا على تمزيق صفوف الجماعة الوطنية وتشتيتها، لتصبح معسكرات متقاطعة ومتحاربة، لا يمد أحد فيها يده إلى الآخر، وإنما يتسلح كل واحد بخنجر ليطعن به الآخر. ثمة إصرار على تحويل الخلاف السياسي إلى صراع على الهويات، يضع الإسلاميين في جانب ويضع العلمانيين والأقباط في معسكر الضد، ويحاصر الأولين في قفص الدولة الدينية بكل الشرور التي ارتبطت بها في الخبرة الغربية، في حين يجعل الآخرين الوكلاء الحصريين للقيم المدنية والحداثة والديمقراطية والليبرالية. حتى حين كتب مثقف بارز بوزن وحجم المستشار طارق البشري دراسة أزال فيها التعارض المفتعل بين الدولة المدنية والمرجعية الإسلامية، في محاولة لإقامة مصالحة رصينة بين القيمتين، فإن بعض المثقفين لم يعجبهم ذلك، فرفضوا المصالحة وأصروا على المفاصلة، رغم أن للرجل تاريخا حافلا بالدفاع عن تماسك لحمة الجماعة الوطنية، وله اجتهاداته المنيرة في توثيق العرى بين المسلمين والأقباط بوجه أخص. من جانبي كنت أعتبر نفسي أحد المسلمين المدافعين عن الحداثة والديمقراطية والمجتمع المدني، ولي في ذلك كتب ومقالات منشورة خلال العقود الثلاثة الماضية، إلا أنني فوجئت في الآونة الأخيرة بدعاة المفاصلة يصرون على استحالة اجتماع تلك القيم مع بعضها البعض، بحيث يتعين على خلق الله الأسوياء أن يختاروا بين الولاء لدينهم أو الانخراط في صفوف الحداثيين والديمقراطيين، وهو موقف أثار حيرتي، حتى قلت إننا إذا كنا متفقين حول الحداثة والديمقراطية ومدنية المجتمع، فمصدر الخلاف إما أن يكون حول ما تعنيه تلك المصطلحات أو أن يكون حول الإسلام ذاته دينا ودورا. (2) طوال الأسابيع الماضية ظل الاحتراب الداخلي والتراشق بين أطراف اللعبة هو الشاغل الرئيسي للنخبة ومنابر الإعلام، ولم يتذكر هؤلاء أن ثمة ثورة لم تحقق أهدافها، وأن هناك تحديات يتعين على الجميع الاحتشاد لمواجهتها. وتباينت أصداء هذا المشهد في الخارج، إذ قرأنا تندرا واستخفافا من بعض كتاب الصحف العربية اللندنية بوجه أخص، الذين ما برحوا يتساءلون قائلين: أهذا هو الربيع العربي الذي بشرتمونا به؟ وتحدث معلقون غربيون عن أن مصر والعالم العربي ليسوا من المؤهلين للديمقراطية، ونشرت الصحف الإسرائيلية تعليقات لعدد غير قليل من الكتاب فرقت بين ما هو تكتيكي وما هو إستراتيجي. وقال أولئك الكتاب إنه على المدى القصير (التكتيكي) ليس الوضع في مصر مقلقا، لكن التحول الحقيقي يمكن أن يحدث على المدى البعيد، خصوصا إذا كان للإسلاميين دور في الحكم أو مشاركة قوية في البرلمان، لذلك فإنهم يعتبرون الخطر إستراتيجيا وليس تكتيكيا أو مرحليا. أثار انتباهي في هذا الشق الأخير أن ارتياح إسرائيل إزاء الوضع المستجد في مصر وصل إلى حد مطالبة الولايات المتحدة بضرورة العمل على إبقاء المشير محمد حسين طنطاوي والمجلس العسكري في السلطة والضغط لعدم تسليمها إلى المدنيين. عبّر عن ذلك بشكل صريح تقرير نشرته صحيفة « معاريف » واحتل العناوين الرئيسية للصفحة الأولى، فكان عنوان « إسرائيل تحذر الولايات المتحدة من مغبة إضعاف طنطاوي » وعنوان « إسرائيل للعالم: يجب الحفاظ على طنطاوي ». من الإشارات المهمة في تقرير إيلي برندشتاين وعميت كوهين المنشور يوم 28/11 ما يلي: – نقلت وزارة الخارجية الإسرائيلية في الآونة الأخيرة إلى العواصم المركزية في أوروبا وإلى واشنطن، رسالة تقول إنه يجب الحفاظ على المشير طنطاوي والامتناع عن كل ما من شأنه إضعاف صلاحياته وصلاحيات المجلس العسكري الحاكم في مصر. – وجهت محافل سياسية رفيعة المستوى في إسرائيل انتقادا حادا ضد البيت الأبيض الذي دعا إلى نقل صلاحيات المجلس العسكري إلى حكومة مدنية في أقرب وقت. وقال مصدر سياسي كبير إن الولايات المتحدة تكرر خطأها منذ عهد الثورة الأول حين دعت مبارك إلى ترك الحكم، وهو ما من شأنه أن يضعف ثقة الحلفاء العرب في السياسة الأميركية إزاء الشرق الأوسط. – السياسة المركزية لوزارة الخارجية التي تم الاتفاق عليها في أعلى المستويات بالوزارة هي الامتناع عن ممارسة أية ضغوط على الجيش المصري لنقل الصلاحيات إلى حكم مدني. وفي إطار هذه السياسة، قررت إسرائيل الامتناع عن خطوة كان من شأنها إشعال النار في الشرق الأوسط. فقد أمر رئيس الوزراء نتنياهو بلدية القدس بأن تؤجل لأسبوع هدم جسر المغاربة الذي يربط بين حائط البراق (المبكى) والحرم. وكان قرار الهدم قد صدر من قبل، ولكن رسائل تحذير تلقتها إسرائيل من مصر والأردن أفادت بأن هذه الخطوة يمكن أن تؤجج نار الغضب في القاهرة وعمان، والمظاهرات في البلدين جاهزة لذلك. (3) حين التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي جون كيري قيادات حزب الحرية والعدالة في القاهرة مساء السبت الماضي 10/12 كان السؤال الأساسي هو: ما موقفكم من معاهدة السلام مع إسرائيل؟ وكان الرد الذي سمعه أن الحزب مع احترام الدولة لمعاهداتها مع الدول الأخرى، ولكن المعاهدات ليست أبدية، واستمرارها مرهون بوفاء أطرافها بالتزاماتهم المتبادلة، كما أن للدولة عبر مؤسساتها الشرعية أن تعيد النظر فيها بما يخدم مصالحها العليا. كنت قد ذكرت من قبل أن كيري أوفد فريقا من مساعديه في مهمة مماثلة إلى تونس للتعرف على موقف حركة النهضة من إسرائيل، بعد فوز حزبها بأعلى الأصوات في انتخابات المجلس التأسيسي. وإن كان العرض مختلفا، لأن الوفد تحدث عن رغبة بعض الإسرائيليين في استثمار أموالهم في تونس. ولأنه لا توجد اتفاقات أو معاهدات رسمية بين البلدين حتى الآن، فإن ممثلي النهضة ردوا بأن هذا الموضوع لا يمثل أولوية الآن، وأن الحكومة الجديدة معنية بالوضع الداخلي، وكل تركيزها منصب بالدرجة الأولى على إنجاح التجربة الديمقراطية في البلد. إذا لاحظت أن كيري جاء بنفسه إلى القاهرة لتحري الأمر رغم أن الانتخابات لم تنته، وأنه أرسل مساعديه إلى تونس رغم أن انتخاب الجمعية التأسيسية تمت ومعالم خريطة القوى السياسية قد استبانت، فلعلك تتفق معي في أن تلك قرينة دالة على الأهمية الخاصة التي يمثلها الملف الإسرائيلي في قراءة واشنطن للتحول الحاصل في مصر. وكنت قد قلت في محاضرة بتونس مؤخرا إن نجاح التجربة الديمقراطية في تونس يمكن أن يحتمل ويمر في الحسابات الأميركية، لكن الأمر أكثر تعقيدا في مصر بسبب معاهدة « السلام »، ولكونها في الخط الأول في المواجهة مع إسرائيل. هذا الموضوع لا يزال محل حوار ممزوج بالخوف والقلق ولم يتوقف في إسرائيل منذ أسقطت الثورة الرئيس السابق (كنزها الإستراتيجي!) يوم 11 فبراير/شباط الماضي. لكن ذلك الحوار اتسم بالسخونة قبل نحو أسبوعين حين أعلن وزير الدفاع السابق وعضو الكنيست حاليا بنيامين بن أليعازر أنه يتوقع مواجهة عسكرية مع مصر. وقد ذكرت صحيفة « إسرائيل اليوم » الصادرة بتاريخ 2/12 أن تل أبيب تلقت احتجاجا مصريا على هذه التصريحات التي أغضبت أجهزة الأمن الإسرائيلية التي تعتبر الموضوع بالغ الدقة والحساسية. نقلت الصحيفة على لسان بن أليعازر قوله إنه يعلم أن مصر تعد التالية في الأهمية بالنسبة لإسرائيل بعد الولايات المتحدة، وأنه شخصيا أسهم من خلال علاقته الخاصة بمبارك في تعزيز العلاقات بين البلدين، لكن الأوضاع تغيرت، ولا أحد يعرف شيئا عن القيادة القادمة في مصر، لذلك يجب أن نفتح الأعين جيدا حتى لا نفاجأ بشيء في المستقبل. (4) لم يعد سرا أن الولايات المتحدة وإسرائيل ومعهما بعض الدول العربية « الشقيقة » لا يريدون لمصر أن تخرج من عباءة نظام مبارك في السياسة الخارجية عن الحد الأدنى، في حين أن إسقاط ذلك النظام كان ولا يزال المطلب الأول للثورة. وإذا أضفت إلى ذلك أن مصر تواجه تحديات داخلية أخرى تتمثل في ضبط الأمن وتدهور الوضع الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، فإن ذلك يدلل على مدى السخف والعبث الذي ورطنا فيه الذين يملؤون الفضاء المصري بالضجيج واللغط والخناق حول أزياء النساء ومايوهات البحر والملاهي الليلية وغير ذلك من الأمور التي لا علاقة لها سواء بتحديات البلد أو بهموم الناس، الأمر الذي يمثل شهادة فاضحة على مدى الخلل الذي أصاب ترتيب الأولويات. الأخطر مما سبق هو ذلك الاستقطاب القبيح الذي مزق الجماعة الوطنية إلى معسكرين متحاربين بين إسلاميين في جانب وعلمانيين وأقباط في جانب آخر، الأمر الذي حول التنافس بينهما إلى صراع هويات لا صراع سياسات، وهي المعركة البائسة التي اندفع فيها الغلاة والمهووسون الذين ظلوا عبئا على الثورة وعلى الوطن. لا أستطيع أن أحمّل المجلس العسكري المسؤولية عن ذلك التشتت أو التلوث الذي أصاب الحياة السياسية في مصر، وإن كنت أزعم أن من شأن ذلك تسويغ إطالة مدة بقاء المجلس في السلطة. ولا أستطيع أن اتهم « الفلول » بأنهم وراء ذلك العبث، بعدما تبين أن المجتمع عزلهم في الانتخابات وأننا اكتشفنا أنهم لم يكونوا سوى « خيال مآتة » أو نمور من ورق. لكنني لا أستطيع أن أعفي من المسؤولية طرفين هما النخب السياسية التي أسهمت بشكل أساسي في خلط الأوراق، والأبواق الإعلامية التي عممت التلوث وأسهمت في إفساد الإدراك العام. وقد بذل هؤلاء وهؤلاء طيلة الأشهر العشرة الماضية جهدا مشهودا يستحقون الشكر عليه من القابعين في سجن طرة، لأنهم قدموا للثورة المضادة خدمات جليلة لا تقدر بثمن. (المصدر: الجزيرة نت (الدوحة – قطر) بتاريخ يوم 13 ديسمبر 2011)

<



عبد الباري عطوان بعد 18 عاما من المفاوضات، والتنازل عن اكثر من ثمانين في المئة من ارض فلسطين التاريخية، وتوقيع اتفاقات اوسلو التي اضفت الشرعية على اسرائيل وكسرت عزلتها العربية والدولية، ونبذ الكفاح المسلح باعتباره ارهابا، ها هي الولايات المتحدة تكافئ الفلسطينيين مرتين، الاولى على يدي الرئيس باراك اوباما الذي رفض السماح بعضوية رمزية لفلسطين في الامم المتحدة، والثانية من قبل نوت غينغرتش المرشح الجمهوري الأبرز لانتخابات الرئاسة، الذي اعتبر الشعب الفلسطيني شعبا ‘مفبركا’ لا يستحق دولة او كيانا. قبل المفاوضات العبثية المهينة، والتخلي عن المقاومة ، لم يجرؤ اي مسؤول امريكي على الإدلاء بمثل هذه الاقوال، بل كانوا يتوسلون الى الفلسطينيين للقبول بالحلول السلمية، ويرفضون الاستيطان باعتباره ممارسة غير شرعية مخالفة للقانون الدولي، ويتعهدون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة. ماذا تغير؟.. الامريكيون لم يتغيروا، بل نحن باستسلامنا، والعرب من خلفنا الذين غيرناهم، ودفعنا بهم اكثر فأكثر لمنافقة اليهود والاسرائيليين، والارتماء في احضانهم، والاستماتة في استرضائهم. ‘ ‘ ‘ غينغرتش يتخذ مثل هذه المواقف وهو مطمئن الى انه لن يتضرر، ولا مصالح بلاده ستتضرر ايضا، لانه لا يوجد عرب في الاساس، والسلطة الفلسطينية ما زالت تعتبر الولايات المتحدة حليفا استراتيجيا، وتغازل مبعوثيها الذين يتدفقون الى رام الله حاملين صيغا لاحياء مفاوضات السلام مجددا. عندما يتحول الشعب الفلسطيني من شعب مقاتل الى شعب متسول، تنسق قواته الامنية مع نظيرتها الاسرائيلية، وتحمي المستوطنات من العمليات الفدائية، وتجعل من الاحتلال الاسرائيلي الأرخص في التاريخ، والاقل كلفة، فلماذا لا يخرج غينغريتش وامثاله عن كل الاعراف والآداب، ويذهب الى ابعد من بنيامين نتنياهو ومواقفه المتطرفة، ويزوّر مثلهم التاريخ والجغرافيا؟ العيب ليس في غينغرتش او نتنياهو او باراك اوباما.. العيب فينا نحن العرب، واقصد عرب الطغاة، وليس عرب الثورات، فهؤلاء اذلوا المواطن العربي، عندما تذللوا للامريكان والاسرائيليين، تحت مفاهيم الواقعية البراغماتية، والخلل في موازين القوى، وسخروا كل ثرواتهم واراضيهم في خدمة مشاريع الهيمنة الاسرائيلية ـ الامريكية، وشاركوا امريكا في كل حروبها ضد العرب والمسلمين بحماس يحسدهم عليه الامريكان انفسهم. في الولايات المتحدة هناك ثلاثة ‘لوبيات’ رئيسية، الاول الاسرائيلي، والثاني لوبي شركات النفط، والثالث لوبي شركات السلاح وصناعته، وهناك من يضـــيف لوبيا رابعا هو لوبي المتقاعدين. وبنظرة سريعة يمكن القول بان اكبر ‘لوبيين’، اي شركات النفط والسلاح، يعتمدان اعتمادا كليا على العرب ونفطهم وصفقاتهم، ومع ذلك لا تأثير على الاطلاق لنا في السياسة الامريكية الخارجية. من المفارقة ان الحزب الجمهوري هو الصديق والحليف التقليدي لمعظم العرب، والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، حتى ان الارتياح الذي تردد في اروقة الرياض بعد نجاح الرئيس جورج بوش الابن في الانتخابات الامريكية لم يضاهه اي ارتياح داخل الحزب الجمهوري نفسه، ونقل عن مسؤول سعودي كبير فور اعلان المحكمة الدستورية فوز بوش رسميا قوله ‘لقد حكمنا’. غينغرتش يعرف التاريخ جيدا، ولا يحتاج منا او غيرنا لتذكيره بأن فلسطين موجودة قبل ان تكتشف امريكا بآلاف السنين، ولكن ما يمكن ان نلفت نظره اليه، ان انهيار امبراطورية بلاده سيبدأ في بلاد العرب والمسلمين، وان مثل هذه السياسات التي لا ترى العالمين العربي والاسلامي الا من منظار التطرف الاسرائيلي، هي التي ادت الى هزيمتها في العراق وافغانستان، وخسارتها تريليون دولار وخمسة آلاف قتيل، واربعين الف جريح، والهزيمة المقبلة ستكون اكبر، والايام بيننا. تحتاج الامبراطورية الامريكية الى رئيس آخر مثل جورج بوش الابن، لكي تتحول الى امبراطورية سابقة، ولا شك ان غينغرتش هو الأنسب لأداء هذه المهمة، خاصة انه اكد على اختياره جون بولتون احد ابرز صقور الحربين على العراق وافغانستان لكي يكون وزيرا لخارجيته، ومهندسا لسياسته في العالم الاسلامي. ‘ ‘ ‘ غينغرتش اعماه الغرور، والتزلف للوبي اليهودي الاسرائيلي من رؤية حقائق السياسة، ناهيك عن حقائق التاريخ، والتحولات التي تجري حاليا في المنطقة العربية والعالم، وهذا من حسن حظنا، وسوء حظ اسرائيل، فهذا الرجل لا يدرك، لفرط غبائه، ان اصدقاء بلاده من الطغاة العرب يتساقطون الواحد تلو الآخر على ايدي الشباب العربي الثائر، وان اوباما سحب جميع قواته من العراق اعترافا بالهزيمة، ويستعد ليكرر الاعتراف نفسه بعد عشر سنوات من حرب استنزاف اذلت قواته في افغانستان. شخصيا شعرت بسعادة غامرة وانا اقرأ تصريحات غينغرتش هذه، وازددت سعادة عندما اصرّ عليها، وكررها مرة اخرى، فنحن بحاجة الى شخص مثله يصب المزيد من الزيت على نيران الثورات الشعبية العربية، ويقرع الجرس لإيقاظ بعض النيام في المنطقة العربية. السلطة الفلسطينية استنكرت التصريحات هذه، ووصفتها بالغباء، وطالبت بالاعتذار، وهو موقف مخجل، لأن الرد المنطقي هو ان ينزل مئات الآلاف الى شوارع رام الله ومدن الضفة والقطاع الاخرى احتجاجا وغضبا، فمن العار ان يتحرك الشباب العربي في كل مكان طلبا للعدالة والتغيير الديمقراطي، واستعادة الكرامة المسلوبة، بينما يغط الشباب الفلسطيني في احلام اليقظة، منتظرين دولة لن تقوم الا بسواعد المقاومة، وليس عبر الاستجداء، وانتظار راتب آخر الشهر.  

(المصدر: جريدة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 13 ديسمبر2011 )

<



بقلم : عبد الكريم سلام – صنعاء بعد مخاضٍ عسير، أدّى أعضاء حكومة الوِفاق اليمنية اليمين الدستورية أمام نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المفوض بصلاحيات رئيس الدولة.. .. وِفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، التي قضت بتقاسُـم الحقائب الوزارية بين المعارضة، ممثّـلة باللقاء المشترك وشركائه، وحزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه. لكن ولادة حكومة باسندوة، التي خرجت من رحِـم الإحتجاجات الشعبية، التي عمَّـت البلاد قبل عشرة أشهر، لا يبدو أنها تؤذن بمرحلة جديدة، نتيجة لضخامة المهام وتعدّد التطلُّـعات من ناحية، وتعقد البيئة التي ستشتغِـل فيها، من ناحية أخرى. وهناك مَـن يحصر مهمّـة الحكومة في تهيِـئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية في شهر فبراير وإنجازها الإصلاحات الدستورية والقانونية والانتخابية خلال السنتين المواليتين لتلك الإنتخابات، إلا أن هناك مَـن يرى أن الانتخابات الرئاسية ليست سوى تحصيل حاصِـل، لأن مرشح الرئاسة متَّـفَـق عليه مُـسبقاً، والإصلاحات المُـنتظرة قد قبِـل فيها وأنجز منها الكثير على مدار سنوات الحوار بين الحزب الحاكم والمعارضة، وأن على حكومة الوفاق الوطني أن توجِّـه جهودها إلى إنجاز أشياء يلمسها اليمَـنيون بعد أن تردَّت أحوالهم الاقتصادية والمعيشية والخدمية، وأن نجاحها في ذلك هو ما ينتظره اليمنيون . الانتخابات الرئاسية.. تحصيل حاصل في هذا السياق، قال علي سيف حسن، رئيس المنتدى السياسي لـ swissinfo.ch « مطالبة شعبية في الظرفية الراهنة بإنجازات عاجلة ترتبط بحياة ومعيشة الناس، مثل إعادة خدمات الكهرباء والمياه ومعالجة تضخّـم الأسعار، التي ارتفعت منذ اندلاع الاحتجاجات إلى مستويات قياسية ». لكن سيف يرى أن القرار ليس بيدها، مشيراً إلى أن هذه نقطة ضعفها، ولذلك تغِـيب عنها قيادات الأحزاب السياسية للِّـقاء المشترك وأسندت إلى قيادات من الصف الثاني، حتى لا تقع تلك القيادات في مواجهة مع موجبات الفشل، لأن القرار، على حد تعبير، بيد الجيش وأي خطوة ستقوم بها الحكومة من أجل إنجاز المهام العاجلة، مرتبِـطة بما ستنجزه اللجنة العسكرية المكلَّـفة بإنهاء انقسام الجيش ورفع مظاهِـر التواتر والحواجز الأمنية . وتشاطر رئيس المنتدى السياسي كثير من التحليلات والتوقّـعات التي تلتقي على أن الإحتجاجات الشعبية بيَّـنت بوضوح أن شلل الحالة الاقتصادية وانهيار الخدمات العامة، لم يكن للمصالح والوزارات المعنية أي قُـدرة على تأمينها، بسبب الدّور الذي لعبه قادة الجيش والشرطة والأمن من أقرِباء علي عبدالله صالح والمتهمّـون بتوجيه المصالح والوزارات بتعطيل الخدمات العامة. لذا، يرى مراقبون أنه، إذا لم يتم التعجيل بعملية دمْـج الجيش والأمن في قيادة واحِـدة، وفقاً لآلية المبادرة، فإن أداء الحكومة سيكون محدود الأثر ويتطلّـب الإسراع في إنهاء انقِـسام قوات الجيش والشرطة وتحيدهما وإعادة هيكلتهما على أسُـس وطنية، لاسيما خلال المرحلة الانتقالية، كما نصَّـت على ذلك اتفاقية نقْـل السلطة، وهي مهمّـة بالِـغة التعقيد، نظراً لأن الرئيس المتنازل، ما زال يُـسيْـطر على القِـسم الأكبر من القوات المسلَّـحة والجيش، فضلاً أن حقيبة الدِّفاع ظلت من نصيب حِـزبه، المؤتمر الشعبي العام، الذي ما فتِـئت قياداته تؤكِّـد أن صالح سيعود للحياة السياسية كقائد لهذا الحزب، الذي ما زال رئيساً له حتى اللَّـحظة . معوِّقات وصراعات في سياق متصل، يتوقع المراقبون أن تُـواجِـه عملية إدماج الجيش وتوحيده، مصاعب ومعوِّقات عدّة، خاصة أن هناك أطرافاً ما زالت تتمسّـك بورقة الجيش كقِـشَّـة أخيرة للنَّـجاة من الغرَق، فيما كل طرف في هذه المؤسسة، سواء الذي انضمّ إلى الثورة أو مَـن بقي مؤيداً للنظام، يُـراهن على أن بمقدوره المناورة بهذه الورقة لتأمين بعض المواقع له داخل النظام الجديد أو لاسترداد المواقع التي خسِـرها أو سيخسِـرها. وتبرز إلى جانب عائق الجيش، معوِّقات أخرى، خاصة في ظلّ تقاسُـم السلطات بين أطرافٍ ما زالت تستحضِـر فشل تجارب ائتلافاتها السابقة مع حزب المؤتمر الشعبي العام وستعمل في واقعٍ تكاد تنعدِم فيه شروط النجاح وتقِـل فيه فُـرص التعايُـش السياسي. فكما هو واضح الانقسام الثنائي داخل الوزارات والإدارات العمومية، السمة الغالبة في البلاد، حتى في إطار الحزب الواحد، إذ يغلب الصِّـراع على العلاقة بين الرجل الأول والثاني أو بين مجموعة محسوبة على طرف داخل الحزب وأخرى محسوبة على طرف آخر داخل الحزب نفسه، وهذا الصِّـراع أدّى إلى شلل الإدارة في كثير من المرافِـق العمومية، فضلاً على أنه عمِـل على « شخصنتها »، في حالة ما إذا كان منشأ الخلاف شخصي، وفي حالات أخرى، عمل على قرْوَنَـتها وقبيلتها (نسبة إلى القرية أو القبيلة). كما أن تجارب الائتلافات الحكومية التي عرفها اليمن منذ إطلاق التعدّدية الحزبية في بداية التسعينات حافلة برصيد سيِّء من الصِّـراعات التي عطَّـلت عمل الإدارة وأصابتها بالشلل، وقد تطوّر بعضها إلى حرب، وما زالت صورتها حاضِـرة في ذاكرة اليمنيين، ومنها الإئتلاف بين الحزب الإشتراكي والحزب الحاكم من جهة، وبين هذا الأخير والتجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمَـني بُـعيْـد انتخابات 1993 الذي انتهى بحرب 1994، ثم ائتلاف المؤتمر والإصلاح بعد تلك الحرب، والذي استمر حتى عام 2007، وكلها خلَّـفت رصيداً سيِّـئاً في إمكانية التعايُـش السياسي بين الفرقاء اليمنيين. ضغط شعبي.. وحضور شبابي محتشم إضافة إلى ما سبق، تميزت تجارب الماضي بإقصاء الطرف المُـنتصِـر للطرف المهزوم وتعرّضت قياداته وأطُـره إلى الإستئصال الإداري لصالح أطُـر وقيادات الحزب الحاكم، الذي أقصى وهمَّـش في الإدارة مَـن ينتَـمون سياسياً إلى المعارضة أو المستقلِّـين المصنَّـفين كمُـعارضين، وكانت البلاد الخاسِـر الأول، لأن تلك السياسات أدّت إلى القضاء على رصيد التَّـراكُـم في الإدارة اليمنية وأفْـرغتها من الخِـبرة، ويُـخشى أن تقع الحكومة الحالية بتركيبتها التقاسُـمية في الأخطاء ذاتها وتسلك طريق الترضيات السياسية من أجْـل مكافأة الأنصار وتصفية حسابات سياسية مع الخصوم السياسيين . إضافة إلى هذه التحديات والمعوِّقات، ستواجه الحكومة ضغطاً شعبياً يتربَّـص بصيد أخطائها وترصـد خُـطاها من قِـبل شباب الثورة، الرّافضين للمبادرة، ومن قِـبل مَـن لم يُـمثَّـلوا في تلك الحكومة على النّـحو المطلوب، كالنساء والشباب المستقلِّـين. ومع أن التشكيلة الحكومية ضمَّـت لأول مرّة بعض الوجوه الشبابية في الأحزاب السياسية، لاسيما في المعارضة، حيث عيّـن رؤساء قطاع الشبيبة في كل من حزبَـيْ التجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي في الحكومة وحزب القوى الشعبية، شارك بواحد من أطُـره الشبابية، ما يُعدّ استجابة للمطالب الدّاعية إلى إشراك شريحة الشباب في صناعة القرار، والتي ارتفعت مع انتفاضة الربيع العربي. مع ذلك، يبدو أن هذه الخطوة لن يكون لها تأثير في تهدِئة خواطِـر الشباب، لأنها حسب المتابعين، وُجِّـهت لمعالجة المشكل داخل الأحزاب السياسية وليس للعازفين مِـنهم عن الانخراط في تلك الأحزاب، نتيجة لضعف أدائها منذ إطلاق التعدّدية الحزبية في اليمن، ممّـن لهم تصورات مختلفة للمشاركة السياسية التي يطمحون إليها، أقلها أن تكون متحلّـلة من الوصاية الأبَـوية للقيادات الحزبية التي باتوا ينظرون إليها على أنها قيادات طاعِـنة وهرمة ومتمسِّـكة بمراكز القيادة الحزبية، إلى الحدّ الذي يتمسَّـك فيه الحكَّـام بكراسي الحُـكم. رسالة غير مطمئنة التركيبة الحكومية لم تُـرضِ النساء أيضا. فعلى الرّغم من أنها ضمّـت وزيرتين ووزيرتيْ دولة، إلا أن حصَّـتهُـن كانت أقلّ ممّـا نصّـت عليه آلية المبادرة، التي حدّدت نِـسبة مشاركة المرأة 20%، وهي تُـعادِل سبع نساء من إجمالي عدد أعضاء الحكومة، وتجاهُـل تلك النسبة، وجَّـه رسالة غيْـر مُـطمئِـنة لليمنيات وللمطالبين بتمكين النساء سياسياً، وألقي بمزيد من الشكوك حول جدية تعاطي الأحزاب السياسية، لاسيما منها ذات التوجه الدِّيني مع الحركات والدّعوات المطالِـبة بإعطاء المرأة دوراً فاعلاً في الحياة السياسية والإجتماعية والإقتصادية. إجمالاً، ستبقى حكومة الوفاق الوطني مهدّدة في توافق أطرافها على تحقيق الإنتقال السِّـلمي للسلطة من جهة، ومُـعرّضة لمزيد من الضغط الشعبي من قِـبل رجل الشارع العادي وشباب الثورة، ومن طرف جميع مَـن يتطلَّـع إلى تغْـيير فِعلي في معاشه وحياته وإدارة شؤونه بطُـرق مختلفة عن التي اعتاد عليها. ولا يبدو أن هذا التطلُـع سيتحقَـق دون أن يكون للمجتمع الإقليمي والدولي الدّور الفاعل لضمان التنفيذ الفعلي للمبادرة الخليجية وبالكيْـفية التي تحُـول دون فشَـل عملية نقل السلطة. (المصدر: موقع « سويس انفو » (سويسرا) بتاريخ 13ديسمبر 2011)  

بركة: التحريض في كتب التدريس العبرية تُنمّي أجيالاً على العنصرية والكراهية

وتعرض العربي كإنسان متخلف والقضية الفلسطينية تسمم علاقات إسرائيل بالعالم


زهير أندراوس الناصرة ـ ‘القدس العربي’ من زهير أندراوس: عرض النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، على الهيئة العامة للكنيست، البحث الذي أعدته المحاضرة التقدمية في الجامعة العبرية البروفيسورة نوريت بيليد الحنان، حول التربية على العنصرية والكراهية ضد العرب في كتب التدريس في جهاز التعليم العربي، عارضا جوانب عدة من البحث، مدعوما بنتائج استطلاع يعكس الأجواء العنصرية بين الطلاب اليهود، وقال، إن التحريض في كتب التدريس العبرية تنمي أجيالا على العنصرية والكراهية. وقال بركة، إن الابرتهايد الإسرائيلي، كما تقول الباحثة، هو ليس فقط سلسلة من القوانين العنصرية، وإنما في شكل الفكرة عن العرب، وهي تقدم نماذج، وبطبيعة الحال تستعرض كتبا تعرض العربي كمن يركب الجمل ويرتدي لباس علي بابا، وتعرض الكتب العرب على أنهم منحطون سفلة ومنحرفون ومجرمون، أناس لا يدفعون الضرائب، ويرفضون التطور. ولكنّ العنصرية تتجلى أكثر حين يبدأ عدد من نواب اليمين المتطرف والعنصري بمقاطعة النائب بركة معبرين عن اندهاشهم، فمثلا يسأل رئيس الجلسة الليكود داني دنون قائلا، ولكن في النموذج الذي طرحته، هل هو نموذج للعنصرية؟، وينضم إليه في اندهاشه وزير المعلوماتية ميخائيل ايتان، الذي لا يجد في جعبته من التغطية على الحرج سوى الادعاء بأن وزارة الداخلية تعد الخرائط بشكل مساو لليهود والعرب، وتتسع دائرة المقاطعات، التي ينضم لها أيضا النائب من (شاس) نيسيم زئيف، وغيره، معترضين على وصف ما جاء بأنه توجه عنصري محض. فرد عليهم النائب بركة جميعا، قائلا، إن في هذا النموذج، تتكدس سلسلة من النماذج والتعابير العنصرية، مثل أجواء نظيفة ولطيفة لدى اليهود، لكن حينما يكون نمط السكن ذاته لدى العرب، فإنه يتحول إلى مؤامرة، وهذا بات أكبر من قضية التنظيم والبناء وقضية الأراضي، بل يعكس النظرة الاستعلائية والتحريضية على العرب. وتوقف بركة عند ذكر القضية الفلسطينية في كتب التدريس، ويقول، إن القضية الفلسطينية لا تظهر كشعب تحول إلى شعب لاجئين، ومحروم من حق تقرير المصير، بل جاء في أحد الكتب، أن المشكلة الفلسطينية من شأنها أن تسمم علاقات إسرائيل مع العالم على مدى عشرات السنين وأكثر، بمعنى أنه بدلا من القول أن هناك قضية بشر وشعب، فإن كتب التدريس تحاول أن تعرض الإنسان الفلسطيني على أنه مصدر عدم ارتياح لإسرائيل أمام العالم. وقال بركة، قبل عدّة أيام نُشرت نتائج استطلاع بيّن أن 53 بالمئة من الفتيان اليهود، بمعنى الطلاب في الجيل المدرسي، يؤيدون طرد المواطنين العرب من وطنهم، وهذا انعكاس لما يتثقف عليه الطلاب في المدارس والبيوت. وجاء في الاستطلاع ذاته، أن 38 بالمئة من الفتيان يعتقدون أن اليهود يستحقون حقوقا أكثر من العرب، ويقول 46 بالمئة إنه ليس بالضرورة أن يحصل العرب على المساواة، ويدعو 56 بالمئة من الفتيان إلى عدم مشاركة العرب في الانتخابات البرلمانية، كذلك فإنه حسب الاستطلاع ذاته، فإن 45 بالمئة من الطلاب المتدينين اليهود و16 بالمئة من الطلاب العلمانيين، يعتبرون أن هتاف الموت للعرب هو هتاف شرعي، وهذا أيضا انعكاس لما تربي وتثقف علــيه المـــدارس وجهاز التعليم. وقال بركــة، إن بحث البروفيسورة بيليد الــحنان واستطلاعات الرأي التي نقرأها تباعا، تعكس الثمار الفاسدة لمنهاج التعليم في جهاز التعليم العبري، الذي يقف على العنصرية والكراهية، وحقائق كهذه عليه أن تستفز كل صاحب ضمير إنسان. وتابع بركة، إن الأجواء العنصرية نلمسها هنا من سلسلة القوانين العنصرية التي لا تتوقف من منهاج التعليم ومن تصرف الشرطة مع العرب ومن التفتيشات المهينة للعرب في المطارات والمعابر الدولية، وفي كل مناحي الحياة، وقد آن الأوان للتوقف ووضع حد لكل هذا، إذا هناك من يسعى إلى مستقبل أفضل. وقد اختار الوزير المكلف بشؤون التربية والتعليم أن يحرض على البروفيسورة الحنان، وقال إنها عضوة في تنظيم متشدد مناصر للفلسطينيين، وأنها من دعاة فرض المقاطعة على إسرائيل وتحرض على دولة إسرائيل، وتعتبرها دولة ابرتهايد واجب عزلها، وقال، ولهذا فأنا استصعب رؤية الموضوعية في بحث البروفيسور الحنان، وأن نتعامل مع الاستنتاجات الصادرة عنه بشأن كتب التدريس الإسرائيلية. وبفعل الأغلبية الائتلافية فقد تم شطب الموضوع عن جدول أعمال الكنيست، بمعنى عدم تحويله إلى لجنة التعليم البرلمانية لمواصلة البحث فيه.  

(المصدر: جريدة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 13 ديسمبر2011 )

<



طرابلس ـ بنغازي ـ وكالات: تجدّدت الإشتباكات المسلحة في ليبيا بين قبيلتي الزنتان والمشاشية، 180 كلم جنوب غرب طرابلس، بعد اتهامات وجهت للمشاشية بموالاة العقيد الراحل معمر القذافي. واتهم المشاشية ثوار الزنتان بقصف مدينتهم بصواريخ (غراد) وانتهاك حرمات بيوت العائلات، فيما قال ثوار الزنتان إن المشاشية قاموا باختطاف عدد من الأشخاص من بينهم ضباط في الجيش الوطني. وأكد ثوار الزنتان في بيان نشر على موقع المركز الإعلامي لمدينتهم، أن ‘ثوار 17 شباط (فبراير) من جميع مناطق الغرب الليبي، يشنون الآن هجوماً كاسحاً لتطهير ليبيا من بقايا قوات (العقيد الراحل معمر) القذافي المتمركزة في منطقة الشقيقة التي يقطنها المشاشية’. وذكر الموقع نفسه أن ‘قبيلة المشاشية أقدمت على قتل القائد الميداني من الزنتان سلامة المبروك سلامة واعتقلت شيخ الثورة الطاهر الجديع الذي كثيراً ما ظهر عبر تلفزيونات العالم وهو يحرض أبناء قبيلته على الإطاحة بنظام القذافي’. واعترف ثوار الزنتان بمحاصرتهم بلدة الشقيقة التي يقطنها المشاشية، وقالوا إنها ‘أصبحت تشكل خطراً كبيراً على أمن ليبيا’، واعتبروا أن ‘أهل المشاشية خارجون عن القانون ويملكون أسلحة موجهة لكل الليبيين’. الى ذلك، نفى محمد المشاي، من قبيلة المشاشية، في اتصال هاتفي مع يونايتد برس إنترناشونال، أن تكون قبيلته ‘موالية بالكامل للنظام السابق’، مؤكداً أن ‘ثوار الزنتان يقصفون مدينتهم بالصواريخ منذ مساء أمس’. وأرجع المشاي ذلك إلى ما قال انها ‘عداءات قديمة بين القبيلتين، ولا علاقة له بما يدعيه أهل الزنتان’. وقال إن ‘القصف المستمر على المشاشية أدى إلى مقتل 3 منهم وجرح مجموعة من السكان بعض هذه الجروح بالغة إلى جانب انقطاع المياه والكهرباء عنهم’. ورغم المناوشات واستخدام الأسلحة المختلفة بين القبيلتين المتجاورتين، إلا أن الحكومة الليبية أو المجلس الإنتقالي، لم يعلنا بعد عن أي موقف حيال الأمر. من جهة اخرى بدأ عشرات من الشباب الناشطين في منظمات المجتمع المدني الليبية في مدينة بنغازي شرق ليبيا بعد ظهر الاثنين اعتصاما مفتوحا بميدان الشجرة الذي يعتبر مركز انطلاق الثورة الليبية في منتصف شباط (فبراير) الماضي التي أطاحت بحكم معمر القذافي، وذلك في ما وصفوها بـ ‘ثورة لتصحيح المسار’. وطالب هؤلاء الشباب الذين دعوا للاعتصام في هذا اليوم عبر موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك)، بـ ‘اسقاط’ أعلى سلطة في ليبيا والمتمثلة في المجلس الوطني الانتقالي، مرددين هتافات ‘الشعب يريد إسقاط الانتقالي، لا للمتسلقين، نوضي (قومي) نوضي يا بنغازي’. وانطلق المعتصمون للتجمع امام فندق تيبستي ببنغازي عند الساعة الخامسة مساء (15:00 تغ)، ومن ثم توجهوا سيرا على الاقدام الى منطقة الحدائق حيث مقر المجلس الانتقالي الليبي للاعتصام بداخله حتى تتحقق مطالبهم، بحسب احد منظمي الاعتصام. وفي مقدمة مطالب هؤلاء الشباب ‘تنحية رئيس المجلس (مصطفى عبد الجليل) ونائبه (عبد الحفيظ غوقة) من منصبيهما، بالاضافة الى جميع من عمل مع نظام القذافي’ بحسب منشورات يوزعونها. كما طالبوا المجلس باعتماد ‘مبدأ الشفافية’، وأكدوا على ‘عدم السماح لاعضائه في ان يكونوا اعضاء في المؤتمر الوطني المنتخب المرتقب’ وهو المجلس التأسيسي الذي سيتم انتخابه لوضع دستور ليبيا الجديد. (المصدر: جريدة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 13 ديسمبر2011 )

<


‘مصر الثورة’ لم تتلق سوى مليار دولار من أصل 8.2 مليار وعد بها العرب

القاهرة ـ ‘القدس العربي’: أكدت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية أن إجمالي المساعدات العربية لمصر بعد ثورة 25 يناير، تصل إلى 8.2 مليار دولار،لم تتسلم منها سوى مليار دولار فقط،منها 500 مليون من السعودية التي وعدت بـ 3.7 مليار و500 مليون دولار من قطر بينما لم تتسلم أي مبلغ من الإمارات التي وعدت بـ 3 مليارات دولار. وأضافت أنه يجري حاليا التفاوض مع هذه الدول لتحويل المبالغ والمساعدات التي وعدت بها. وأشارت أبو النجا في تصريحات الاثنين إلى أن الدين الخارجي لمصر بلغ حتى الآن 34.4 مليار دولار وهو يمثل 15% من إجمالي الناتج المحلي. ونقلت بوابة ‘الأهرام’ عن أبو النجا قولها إن ‘الدين الخارجي لم يصل مرحلة الخطر’ وإنه ‘سيصل إلى هذه المرحلة عندما تصل نسبته 30%’. أما بالنسبة لحزمة المساعدات الأمريكية ، فقالت: ‘ما زلنا في مرحلة التفاوض مع الولايات المتحدة وبما لا يتعارض مع المصالح المصرية’. ونفت أبو النجا تماما أن تكون هناك مساعدات مشروطة من أي دولة من الدول أو أن تكون هناك دول عرضت على مصر مساعدات مشروطة. من جهة اخرى جدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة تأكيده على انتهاء دور المجلس الاستشاري بانتخاب رئيس الجمهورية. وأكد أن دور المجلس الاستشاري في إبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بالقضايا والأحداث المتعلقة بشؤون البلاد، وطبقا لقرار إنشائه وبما يحقق التواصل بين المجلس الأعلى والقوى والتيارات السياسية والوطنية خلال هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ مصر. وشدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيان له امس على الالتزام باقتصار مهمة المجلس الاستشاري على ذلك، وبشكل توافقي بين الجميع وألا يعد بديلا عن مجلس الشعب أو أي مجالس أخرى منتخبة وسينتهي دوره بانتخاب رئيس الجمهورية. ودعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيانه كافة الأحزاب والقوى السياسية إلى المزيد من الحوار والمساهمة الإيجابية في الرأي والمشورة، واضعين في الاعتبار المصلحة العليا للوطن التي تفرضها متطلبات هذه المرحلة الهامة من تاريخ أمتنا حتى يكتمل البناء المؤسسي للديمقراطية، وتسليم المسؤولية إلى حكومة مدنية ورئيس جمهورية منتخب بإرادة حرة للشعب. وأكد المجلس في بيانه على يقينه بالدور الحيوي والفعال لشعب مصر العظيم في عملية التحول الديمقراطي، ودعا في هذا الصدد المواطنين المصريين لتنفيذ المراحل التالية من الانتخابات بنفس الدرجة من الوعي والجدية التي أبهرت العالم أجمع من خلال الإقبال غير المسبوق والمشاركة الإيجابية من الجميع للإدلاء بصوته واختيار الأصلح ووضع مصالح الوطن العليا فوق أي اعتبار. (المصدر: جريدة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 13 ديسمبر2011 )

<  

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.