الأربعاء، 13 أبريل 2011

---

اللجنة الدولية للحقوقيين تعرب عن استعدادها لمساعدة تونس

---

اعتبر رئيس اللجنة الدولية للحقوقيين إن ما يحدث في تونس من تطورات على الصعيد السياسي هو مسار فريد يمكن تونس من الانتقال الديمقراطي، وأعرب المسؤول الأوروبي عن استعداد اللجنة بان تضع على ذمة تونس تجربتها و خبرتها في مجال الانتقال الديمقراطي. وقال في أعقاب لقاءه الوزير الاول الباجي قائد السبسي أمس ان زيارته لتونس تأتي في سياق البحث مع المسؤولين التونسيين عن طرق دعم التجربة الديمقراطية التونسية ». واللجنة الدولية للحقوقيين منظمة دولية غير حكومية أحدثت سنة 1952 ببرلين للدفاع عن حقوق الإنسان. ويوجد مقر هذه اللجنة بجنيف ومن بين أهدافها السهر على احترام الحريات الفردية من خلال التصدي لأي مضايقات أو ضغوطات تمارس على القضاة والمحامين.  

---

ملفات الصباح: بعد إقرار القانون الانتخابي خبراء يصفونه بـ«المؤامرة على سيادة الشعب».. وسياسيون يرحبون

---

ملف من اعداد صالح عطية ـ صادقت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة أمس،على القانون الانتخابي الخاص بتنظيم انتخابات المجلس التأسيسي المقررة في جويلية القادم.. وأثار هذا النص منذ اللحظات الأولى لاعلانه، ردود فعل مختلفة من قبل السياسيين والنخب وخبراء القانون الدستوري، خاصة فيما يتعلق بنظام الاقتراع الذي تم الاختيار عليه، ونعني هنا الاقتراع على القائمات… فقد أبان القانون الانتخابي على وجهتي نظر مختلفتين، إن لم نقل متناقضتين: الاولى تنتصر لنظام التصويت على القائمات، وتعتبره مدخلا لتأسيس الممارسة الديمقراطية، وتشجيع الأحزاب على لعب دور اساسي في المشهد السياسي والانتخابي سواء عبر التنافس المباشر، او من خلال التحالفات الحزبية بشكل يسمح بتمثيلية شعبية في المجلس التأسيسي.. فيما يرى الشق الثاني، أن التصويت على القائمات، لن يعكس حقيقة موازين القوى السياسية والحزبية في البلاد، سيما وأن الخارطة الحزبية، تشكلت حديثا، من احزاب جديدة معظمها «جنيني»، وبالتالي تعوزه الخبرة «مغشوشة» الى حد بعيد… ومن هذا المنظور، يعتبر أصحاب هذا الرأي، أن التصويت على القائمات يشكل «مؤامرة» ـ كما وصفت ـ على سيادة الشعب، فيما اعتبره آخرون يوما اسود في تاريخ القانون الدستوري في تونس، على حد تعبير الأستاذ قيس سعيد، وصنفه مواطنون من سيدي بوزيد على انه «مرحلة جديدة من الاقصاء والتهميش». وبالطبع، ذهب الشق الثاني باتجاه خيار التصويت على الافراد، لأنه يلغي «ديكتاتورية الاحزاب» ويعيد للتمثيل الشعبي الحقيقي، دوره وأهميته، حسب وجهة نظرهم. فكيف يبدو التصويت على القائمات؟ ما هي مزاياه، وما هي المحاذير التي يطرحها؟ ولماذا يتجه شق من النخب والمجتمع نحو التصويت على الافراد؟ هل يؤسس ذلك للديمقراطية التمثيلية فعلا، وينهي احتكار الأحزاب للسياسة والحكم؟ ثم كيف يرى السياسيون هذا الجدل؟ وماذا سيكون رد فعل الرأي العام التونسي؟ في هذا الملف، «استفتت» الصباح السادة الصادق بلعيد، استاذ الجامعة التونسية وقيس سعيد أستاذ القانون الدستوري، والدكتور كمال الغربي، رئيس مركز المواطنة والديمقراطية بتونس، كما شركنا مواطنا من سيدي بوزيد للإدلاء بدلوه في هذا السياق. الصادق بلعيد لـ«الصباح» «شعوذة» الهيئة العليا أنتجت قانونا انتخابيا لا يلبي انتظارات الرأي العامعلى الحكومة أن تتدخل لإيقاف هذه الخزعبلات والمؤامرات الحزبيةلا نستبعد إنتاج مجلس تأسيسي غير متناسق.. ودستور هزيل لماذا لا تقوم الحكومة المؤقتة بسبر للآراء لمعرفة اتجاهات الناس ـ وصف الاستاذ الصادق بلعيد، أستاذ الجامعة التونسية وأحد أبرز خبراء القانون الدستوري في تونس، القانون الانتخابي المتعلق بانتخابات المجلس التأسيسي بـ»المؤامرة على سيادة الشعب». وقال بلعيد في حديث خص به «الصباح»، ان الهيئة العليا التي وضعت هذا القانون غير ممثلة شعبيا، وأغلب مكوناتها من أحزاب ضعيفة وذات أغراض سياسية. ودعا الحكومة المؤقتة الى تشكيل لجنة حكماء تكون مستقلة وسرية لبحث الخيار الأنسب للبلاد بين التصويت على القائمات او على الافراد. واقترح الدكتور الصادق بلعيد، إجراء عملية سبر للآراء لمعرفة حقيقة الموقف الشعبي واتجاهاته بهذا الخصوص.. وهذا نص الحوار.. الهيئة العليا لحماية أهداف الثورة اختارت نظام الاقتراع على القائمات، الدكتور الصادق بلعيد كيف يقيم هذا الخيار؟ اعتبر أن هذا الخيار غير مصيب، وأخشى أن تكون له انعكاسات سلبية على طريقة الانتخاب، وعلى نتيجة الاقتراع، أي على عمل المجلس التأسيسي الذي سيقع انتخابه يوم 24 جويلية القادم.. لماذا هذا الحكم السلبي؟ لأن هذا النظام، صادر عن هيئة تزعم أن لها تمثيلية ومشروعية، وهي ليست كذلك إطلاقا، سيما وأن عملية تشكيلها تمت في إطار مناورات وتحالفات ومساومات غير جدية، بين أحزاب لا ندري إذا كانت ذات وزن على الصعيد السياسي والمجتمعي ومشعة في أوساط الرأي العام التونسي.. فهذه الهيئة، وبالصورة التي هي عليها الآن، عملت على انتاج نظام انتخابي، لا يعكس بالضرورة تطلعات الشعب التونسي، ولا يخالج أذهان الرأي العام في بلادنا.. وأنا أتحدى هذه الهيئة، القيام بعملية سبر آراء لمعرفة وجهة نظر التونسيين بهذا الشأن، عساها تدرك حقيقة الموقف الشعبي.. لكن هنالك من يقول أن الاقتراع على القائمات، يعكس تمثيلية حقيقية للأحزاب، وبالتالي يترجم العملية الديمقراطية بصورة واقعية.. هذا كلام مردود على أصحابه، لأنه لكي تكون هذه الانتخابات تمثيلية للأحزاب، يجب أن تتوفر شروط جدية في هذه الأحزاب، ولكن هذا أمر مشكوك فيه بصفة قطعية.. فنحن نعلم أن 90 % من هذه الأحزاب أسست قبل أسبوعين، فكيف يمكن الاعتماد على رأي هذه المكونات وهي محدودة التجربة؟ ! فهذا كلام غير معقول إطلاقا.. بل حتى أحزاب 14 جانفي وتلك التي شكلت مجلس حماية الثورة، ليست ممثلة للشعب التونسي، وبعضها مشكوك في حجمه ووزنه السياسي ولذلك عندما اتصل هؤلاء بالشعب في عديد الولايات، وقع رفضهم وطردهم، وهو دليل كاف على ما نقول.. لهذا السبب أكرر القول بأن الهيئة العليا محل شكوك، وما أنتجته إلى حد الآن، يعد التفافا على إرادة الشعب وسيادته ـ لقد تعاملت مع المسائل التي عرضت عليها، وكأنها لعبة بين أعضائها، وذلك على حساب الإرادة الشعبية ومصالح التونسيين.. لنعود إلى موضوع الاقتراع على القائمات، أنصار هذا الخيار يعتبر الأكثر عدلا، سياسيا وانتخابيا، ما هو رأيك؟ أنت تعلم أن هذا النظام يقوم على أساس الدوائر الانتخابية، وسيكيف حجم هذه الدوائر بصورة أنها تمكن من تطبيق مبدأ «النسبية».. وحسب ما يتردد من الهيئة، فإن الاتجاه نحو اعتماد 4 مقاعد لكل دائرة، وهذا إيجابي إذا ما تعلق الأمر بالولايات الكبرى (تونس ـ صفاقس..) التي يعد سكانها بالملايين. أما في حالة الدوائر الصغيرة، فسيعطى لها 4 نواب، وهذا ما سوف تستفيد منه الأحزاب الكبرى أو التحالفات الحزبية، وبالنتيجة، فالعملية الديمقراطية ـ بموجب هذا الخيار ـ تساوي ما يقرب من الصفر، ما يجعلها عملية غير عادلة تماما.. ما الحل في هذا السياق؟ ما دمنا في سياق قانون خاص لانتخابات مجلس تأسيسي، وانتخابات هذا المجلس هيكلية بالأساس وليست سياسية، وبالتالي ينبغي أن يكون ممثلا لجميع الأطياف والجهات والقوى، بعيدا عن النعرات الموغلة في الحزبية، فنحن بحاجة إلى ما يجمع، وليس إلى ما يفرق.. والسياسة عامل تفريق، وكان يفترض أن تخرج الأحزاب تماما عن لعبة الهيئة العليا، لكي يكون الخيار الشعبي هو المهيمن، وهو القول الفصل في الهيئة.. هل لهذه الاعتبارات، اخترت مع ثلة من خبراء القانون الدستوري، نظام التصويت على الأفراد؟ هذه هي الأسباب الرئيسية التي دفعتني إلى ذلك، فنحن مطالبون بايجاد نظام انتخابي يعكس لنا صورة حقيقية عن توجهات الرأي العام التونسي، وأن نبتعد ـ بكل ما أوتينا ـ عن كل ما يمكن أن يؤدي بنا إلى خزعبلات أو مؤامرات حزبية، من شأنها تحريف إرادة الشعب.. وبكل صراحة ووضوح، ومن خلال ما لاحظته واستمعت إليه من التونسيين في عديد الجهات والولايات، فإن الناس قد ملت من الأحزاب، وليست لديها الثقة في هذه المكونات… وكلنا يعلم، أن اليمين واليسار، لقوا نفس المصير، وهو الطرد والرفض، عندما توجهوا للولايات الداخلية، لأن الشعب هناك فقد ثقته فيهم، فهي أحزاب لا تمثل شيئا، فكيف يمكن للحكومة المؤقتة أن تؤمنها على هيئة نصبت نفسها برلمانا.. فليس من الحصافة أو الجدارة السياسية، تكليف هذه الأحزاب والمجموعات، بالبت في مسائل أساسية تهم مستقبل الشعب ومصيره.. شعبنا هو الذي قام بهذه الثورة، وليست الأحزاب، وهو يريد من انتخابات المجلس التأسيسي، أن تمثل قطيعة نهائية مع النظام السابق، فليس من حق أي كان، خذلان الشعب ونحرمه من هذه الفرصة التاريخية، ونعطي للبعض الإمكانية للالتفاف على ثورة شعبنا.. وأوصي الحكومة المؤقتة بالقيام بعملية سبر للآراء لمعرفة الريح التي تتجه نحوها إرادة الشعب التونسي، بحيث تتجنب رد فعل شعبي متوقع، وقد يكون مأساويا.. لكن في المقابل، هناك من يعتبر أن التصويت على الأفراد، قد يفتح لنا «جهنم العروشات»، ولوبيات المال، أو ما يعرف بـ»المال السياسي» ما هو رأيك؟ هذا التخوف ينسحب في الحقيقة حتى على نظام الاقتراع بالقائمات، ففزاعة «العروشات» ستحضر، سواء كان المرشح فردا، او مجموعة في اطار قائمة.. كما أن خطر الأموال، يمكن استخدامه، في حال التصويت على الأفراد أو على القائمات… لكنني أقول، أن التصويت على الأفراد، يمنح الناخبين إمكانية التمييز بين هذا المرشح وذاك بكامل الوضوح والشفافية، ويكون استخدام المال السياسي مفضوحا لأن الناس سينتبهون إلى ذلك بسرعة، وهو أمر لا يتوفر في نظام التصويت على القائمات، وأشير في هذا السياق الى أن مشروع القانون الذي أعددته رفقة الزميلين الأستاذين قيس سعيد وهيكل بن محفوظ، والذي تولت «الصباح» نشره، نص على تجريم أي خزعبلات مالية أو غيرها تظهر في الانتخابات، واقترحنا تشكيل هيئة قضائية مستقلة تتولى النظر في سير العملية الانتخابية والتجاوزات التي تحف بها. ألا ترى أن مسألة التمويل الانتخابي، لابد أن تخضع لرؤية مختلفة عن النمط القديم؟ هذا أمر مفروغ منه، ونحن في اطار مشروع القانون الذي أشرت إليه، اقترحنا نظاما لتمويل الأحزاب والمرشحين خلال الحملة الانتخابية بوسعه أن يجنبنا حوالي 90% من إمكانيات حصول تجاوزات، وهي مقترحات تتنافى تماما مع ما نص عليه القانون الهزيل الذي وضعته الهيئة العليا.. فهذه الأخيرة تبنت مبدأ تمكين كل مترشح من منحة، وهذا ما رفضناه جملة وتفصيلا، لأننا نرفض أن تقدم الدولة ولو مليما واحدا للمرشحين بصفة مسبقة.. كيف سيتم الأمر حينئذ؟ نحن اقترحنا طريقة «السداد» (le remboursement) بالنسبة للمرشحين.. بحيث يتولى المرشح القيام بحملته الانتخابية بصورة ذاتية، ثم يقدم الفواتير والوثائق التي تدلل على نفقاته، لكي يتسنى له استرجاع أمواله.. ووضعنا لذلك شروطا دقيقة اعتبارا للظروف المالية التي تمر بها بلادنا.. ما هي هذه الشروط؟ أن لا يتجاوز أي استرجاع للأموال، سقف 10 آلاف دينار، مهما صرف المرشح وأنفق على حملته الانتخابية.. لكن هذا سينفر عديد الأطراف من المشاركة في الانتخابات؟ نعم… وهذا ما قصدناه بالتحديد، فمن الأفضل أن لا تكون المشاركة في الانتخابات، غير مسؤولة… الديمقراطية مشاركة واعية، وليست عملية عشوائية، وهذا أمر موجود في جميع الديمقراطيات الحقيقية في العالم. اسمح لي، ربما يقول لك البعض، هذا ما فعله بن علي بالضبط.. فقد اختار منافسيه وأقصى كثيرين تحت عنوان «الديمقراطية المسؤولة»؟ لا.. لا.. لا يا سيدي.. فنحن قلنا بوضوح، أن لكل ناخب تونسي، تتوفر فيه الشروط حق الترشح للانتخابات، لكننا ضد الترشح لمجرد الترشح، لذلك اشترطنا مبدأ استرجاع النفقات الانتخابية، كما وضعنا شروطا اضافية، بينها ان يحصل الفائز بـ10 الاف دينار، ومن جاء في المرتبة الثانية يكون نصيبه 5 آلاف دينار فقط، فيما يكتفي الثالث بمبلغ 2.5 الف دينار ودون ذلك يكون نصيبه صفرا من المليمات، لأن هؤلاء نعتبرهم متطفلين على الانتخابات.. ومن هنا أقول، إن المخاوف من «المال السياسي»، أوجدنا لها اطارا قانونيا لتجنبها، لأننا مدركون مخاطر هذا الموضوع على مصداقية الانتخابات وشفافيتها.. الآن.. أقر النظام الانتخابي على القائمات، ويتردد من كواليس الحكومة، أنها لن تتدخل الا في مستوى «الرتوش».. عندئذ، ماذا تقول للحكومة؟ اذا ما أخذت الحكومة المؤقتة بهذا القانون، ولم تتحمل مسؤولياتها في مراجعة مضمونه، تكون قد تخلت عن مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية والتاريخية، وهذا خطير للغاية. الهيئة العليا، هيكل استشاري، والقرار النهائي بيد الحكومة، ومن مسؤوليتها تقييم نتائج عمل الهيئة، فلا يجب عليها أن تأخذ هذه الصيغة و»العصابة على عينيها»، بل ليس من حقها أن تقول أن هذا نتاج عمل الخبراء والأخصائيين، وعليها مسؤولية سياسية ينبغي الانتباه إليها، لأنها هي صاحبة القرار وليست الهيئة.. عمليا كيف يمكن ان تتحرك الحكومة؟ عليها أن تستفتي الرأي العام بواسطة عمليات سبر للآراء، لكي تدرك حقيقة موقفه… وليس لها أن تقول مثلما قال الرئيس المخلوع، «لقد أضلوني»، فهذا غير مقبول منها… ومن واجب الحكومة المؤقتة استشارة مختصين وخبراء وشخصيات سياسية خارجة عن لعبة الأحزاب وحسابات الحكم بشأن القانون الانتخابي، سواء في مستوى الاليات التقنية التي يقترحها، أو في مستوى الجوانب السياسية.. ويكون لها أن تفعل ذلك في تمام السرية.. لكن بوسع الحكومة أيضا، ان تشكل لجنة حكماء لتقييم القانون الانتخابي الخاص الذي توصلت اليه الهيئة العليا… أنت زرت الكثير من الولايات وتحسست وجهة نظر المواطنين هناك من الهيئة ومن نظام الاقتراع المرتقب ما هو الرأي السائد في تلك الربوع؟ كما تفضلت، شاركت في ندوات في ولايات سيدي بوزيد والمهدية وسوسة وصفاقس وجربة والقيروان، بالاضافة الى إقليم تونس الكبرى، وبكل أمانة وجدت الرأي العام، متحفزا لهذه الانتخابات، ويريد ان تكون شفافة وذات مصداقية، وبالتالي إذا ما جاءت دون انتظاراته ستشكل صدمة كبيرة له… ولكن الأمر الأكثر أهمية، هو التقييم السلبي الذي لمسته، ضد الهيئة العليا وتطلع الناس هناك لنظام الاقتراع على الأفراد، وسأضرب لك مثلا على ما أقول،، فقد حضرت مؤخرا ندوة في جربة، ودعوت الحاضرين (وكانوا في حدود 350 شخصية، بينهم أعضاء من الهيئة العليا ومسؤول عن السلطة) للتصويت برفع الأيدي على خياري التصويت على الأفراد أو على القائمات، وكانت النتيجةـ ان 99% من الحضور صوتوا لصالح الاقتراع على الأفراد بحماسة لافتة.. هل المشكل في تركيبة الهيئة العليا أم في طريقة عملها؟ في الاثنين معا.. لكن التركيبة توسعت في مرات عديدة لتبلغ في النهاية 155 شخصا؟ اتساع دائرة الهيئة العليا، يعكس ضعفا في الحكومة المؤقتة، إذ ليس من المعقول أن تشهد تركيبتها تعديلات ناهزت الخمسة في ظرف وجيز، ما جعلها تقوم على الترضيات، وكان من واجب الحكومة اعتماد صيغة نهائية من خبراء ومختصين بعيدا عن الأحزاب.. ثم كيف يسمح لهذه الهيئة ان تجتمع في مؤسسة دستورية (مجلس المستشارين)، والحال أن صبغتها مؤقتة واستشارية؟ ! لقد سمح ذلك لأعضائها بأن ينصبوا أنفسهم كهيئة رقابة على عمل الحكومة. ولم أفهم شخصيا، كيف سمح الوزير الأول، السيد الباجي قائد السبسي لنفسه، بأن يذهب إلى المجلس ويجري حوارا مع الهيئة، فذلك خطأ سياسي فادح في تقديري، وقد حصل هذا كله لكون الحكومة لم تنظر في الانعكاسات السلبية الممكنة لمثل هذه «الشعوذة» صلب الهيئة العليا.. ولابد من القول، ان فكرة الهيئة ولدت من رحم النظام السابق، الفاسد، وكان ينبغي على الحكومة أن تتراجع عنها وتنشئ هيئة او لجنة بديلة عنها.. لقد باتت الهيئة العليا عبئا على الحكومة، وهذه مسألة شديدة الحساسية والخطورة.. بعض المراقبين ينتقدون النص المنظم للهيئة العليا، على أساس أنه لم يضبط مدة محددة لنشاطها، كيف ترون هذا الموضوع؟ هذا أمر صحيح… فهذا النص لم تنظر فيه الحكومة عن كثب، بحيث ترك هذا الفراغ الخطير، بل إنه أعطاها صلاحيات يمكن ان تمتد الى ما بعد المجلس التأسيسي.. ما هو الحل في هذا السياق؟ أنا اعتبر أن حل اللجان الثلاثة أمر لم يعد يحتمل الانتظار، فيما الهيئة العليا تجاوزت صلاحياتها، وهي تضطلع اليوم بادوار تتعدى ما هو موكول اليها.. ولابد على الحكومة ـ بعد ان تختار نظام الاقتراع الذي تراه مناسبا ـ من ان تحصر مهمة الهيئة العليا في النصوص التطبيقية، وعدم تكليفها بأي دور آخر.. هل تخشى على المجلس التأسيسي بموجب هذه التطورات؟ إذا تغلب المفرطون، فخوفي كبير على المجلس التأسيسي بالنظر الى كونه لن يكون في موقع يمكنه من القيام بالمسؤولية العظمى التي ستوضع على كاهله.. فإذا ما نجحت الشعوذة الموجودة حاليا في مستوى الهيئة، في أن توصلنا إلى مجلس تأسيسي غير متناسق ثقافيا وسياسيا واجتماعيا، ستحصل فوضى، وسننتهي إلى دستور هزيل، ولباس مثقوب من مواطن كثيرة، بحيث يجعل رؤيتنا غير واضحة تماما لمستقبل البلاد… بعد إقرار القانون الانتخابي.. أستاذ القانون الدستوري يكتب لـ «الصباح» يوم أسود في تاريخ القانون الدستوري في تونس أقترح استفتاء الشعب صاحب السيادة حول طريقة الاقتراع.. ـ إذا كان يوم الثالث من مارس من سنة إحدى عشرة وألفين يوما مشرقا في تاريخ تونس بعد يوم الرابع عشر من جانفي، اذ استرد الشعب يومها سيادته كاملة، وتم القطع نهائيا مع دستور 1 جوان 1959، فإن يوم الحادي عشر من شهر أفريل جاء ليعيد إلى الأذهان ما كان قد تم ترتيبه عند وضع هذا الدستور في شهر جانفي 1956. فقد تم الاختيار بمقتضى الأمر العلي الصادر في 6 جانفي 1956 على الاقتراع على القائمة التي تحرز على الأغلبية من دورة واحدة كما جاء ذلك في الفقرة الأولى من الفصل السادس عشر من الأمر المذكور. ولم تعرف تونس بمناسبة كل انتخابات أعضاء مجلس الأمة أو مجلس النواب سوى الانتخابات على القائمات حتى يتمكن حزب واحد أو جبهة قومية يسيطر داخلها هذا الحزب من الحصول على كل المقاعد، ولم يحقق المزج بين الأغلبية والتمثيل النسبي سوى إضفاء مشروعية شكلية وهمية حتى يتم تمكين بعض الأحزاب من الحصول على عدد من المقاعد ولم يكن لحضورها أي تأثير لا على التوازنات القائمة داخل المجلس التشريعي ولا بين هذا المجلس والسلطة التنفيذية. فقد كانت الانتخابات الرئاسية بمثابة البيعة التي يستأنس فيها بالحساب إذا تغيرت الأرقام حتى يقال ان المعارضة موجودة، وكانت انتخابات أعضاء مجلس النواب حسابا يستأنس فيها بالبيعة فتسند المقاعد للأحزاب الموصوفة بأنها معارضة على قدر ولائها ومناشدتها ومبايعتها. لا يبدو الوضع للأسف مختلفا اليوم في هذا القانون الانتخابي، فالإصرار على الاقتراع على القائمات ينطلق من إرادة واضحة في تغليب الأحزاب والحركات السياسية التي تعتقد أنها كبرى وان لها قاعدة شعبية واسعة، فهي وحدها القادرة على تقديم قائمات انتخابية في مختلف الدوائر الانتخابية وهي التي ستتحالف حتى مع فرقاء الأمس حتى تحاول السيطرة على المشهد السياسي من جديد. ولن يكون اعتماد التمثيل النسبي حسب طريقة اكبر البقايا أو أي طريقة أخرى كفيلا بتحقيق تمثيل عادل للآراء، فرئيس القائمة وحده هو الذي ستكون له اكبر الحظوظ في الفوز، وسيتم تقديم قائمات انتخابية بألوان مختلفة تضع في الاعتبار هذه الطريقة في توزيع المقاعد وفي إسنادها. ولتبرير عدم الأخذ بالاقتراع على الأفراد، تم تقديم جملة من الحجج التي يمكن ان تكون في نقس الوقت حججا على من قدموها. ومن بين التبريرات المقدمة لرفض الاقتراع على الأفراد هو ان هذه الطريقة تؤدي إلى تغذية النزاعات القبلية والى ظهور الوجهاء في الجهات والى الرشاوى للحصول على الأصوات في حين أن الأحزاب تسعى دائما عند تشكيلها للقائمات الانتخابية إلى استقطاب الوجهاء الذين يسعون إلى تأكيد انتمائهم للجهة للقبيلة من اجل الحصول على اكبر عدد من الأصوات. أما عن الرشاوى، فان إمكانية اللجوء إليها تكون اكبر عندما تكون الدائرة الانتخابية أوسع، فمن يقدم رشاوى أو يعد بتقديمها يستطيع تقديمها في أماكن قد تخفى عن أعين اغلب الناخبين على عكس الاقتراع على الأفراد الذي يقتضي أن تكون الدائرة الانتخابية ضيقة فتكون الرقابة التي يمارسها الناخبون والمرشحون المتنافسون أكثر قربا واكبر نجاعة. ومن المغالطات التي سادت هذه الأسابيع الماضية القول إن الاقتراع على الأفراد يؤدي إلى إقصاء الأحزاب السياسية في حين ان العديد من الدول التي تأخذ بهذه الطريقة لم تشهد مثل هذا الإقصاء. فهذه الطريقة لم تكن لمنع أحد من الترشح إذا توفرت فيه شروط الترشح، بل هي الأفضل حتى يستعيد الناخب ثقته في نوابه الذين سيختارهم لأنه سيعرفهم وسيعرف قدراتهم وتصوراتهم وله ان يسائلهم مدة نيابتهم وعلى عكس الاقتراع على القائمات، فلن يعرف الناخب في أحسن الأحوال سوى من سيتقدمون كرؤساء لها. وأما بقية المترشحين فلن يعرف سوى صورهم في أوراق الدعاية الانتخابية. ان الثورة التونسية لم يقدها أي حزب أو تنظيم، وليس لأي كان الحق في أن يدعي اليوم انه يمثلها، كما ليس لأي كان أن يقرر مصيرها، ويقرر طرق تحقيق أهدافها، وطريقة الاقتراع التي تم اعتمادها سيكون لها الأثر الكبير على تركيبة المجلس التأسيسي وعلى الاختيارات الكبرى التي سيتم تضمينها في نص الدستور. -في مساوئ الاقتراع على القائمات وعلى صعيد آخر فإن التمثيل النسبي كما تم اعتماده سيؤدي إلى نوع من الاقتراع على الأفراد، فرئيس القائمة هو الأكثر حظا في الفوز، وهو ما سيؤدي إلى وضع قائمات لا تحتوي على مرشحين حقيقيين باستثناء رئيس القائمة خاصة وان القائمات ستكون محدودة العدد كما تم الإعلان عن ذلك في أكثر من مناسبة هذا فضلا عن الانشقاقات التي ستعرفها الأحزاب عند تشكيل القائمات الانتخابية، فمن سيترشح في المرتبة الثانية سيكون اقل حظا من رئيس القائمة، ومن سيضع اسمه في المرتبة الثالثة، أو في المرتبة الرابعة لن تكون له تقريبا أي إمكانية للفوز. إنه في النهاية اختيار فيه من المساوئ الكثير، وفيه من المخاطر الكثير هذا فضلا عن أنه تم من قبل أعضاء ليسوا ممثلين للشعب، فالشعب صاحب السيادة يصير بهذا الشكل مدعوا للانتخاب في ظل نظام انتخابي اختاره بعض من نصبوا أنفسهم أوصياء عليه. إن أفضل طريقة لتجاوز كل هذه العقبات، هو عرض هذه المسائل على الشعب بواسطة الاستفتاء حتى يقول صاحب السيادة كلمته الفصل في طريقة الاقتراع على القائمات أو على الأفراد… رئيس مركز المواطنة والديمقراطية لـ«الصباح» الاقتراع على القائمات يغذي الممارسة الديمقراطية الحديث عن ديكتاتورية الأحزاب مغالطة سياسوية ـ فرصة حقيقية لجميع أطياف المجتمع السياسي ـ قال الدكتور كمال الغربي، رئيس مركز المواطنة والديمقراطية بتونس، ان انتخابات المجلس التأسيسي تمثل لحظة تاريخية وفارقة بين عهود الاستبداد والانتقال الديمقراطي. ونوه بنظام الاقتراع على القائمات، معتبرا انه يشجع على التحالفات على أساس الافكار، ويمثل قاعدة لأرضيات مشتركة تقوم على البرامج والمقترحات. ورفض رئيس المركز ان يكون نظام التصويت على القائمات يؤسس لـ»ديكتاتورية الاحزاب» كما ذهب الى ذلك بعض السياسيين، موضحا ان هذا النظام الانتخابي سيوفر فرصا حقيقية لجميع أطياف المجتمع السياسي.. وفيما يلي نص الحوار.. 1 ـ كيف تنظرون في المركز إلى التداعيات القادمة لهذا الخيار؟ في اعتقادي أعتبر أن التصويت في انتخابات المجلس التأسيسي مسألة مهمة في تاريخ تونس المعاصر وهي لحظة تاريخية فارقة بين عهود الإستبداد والإنتقال الديمقراطي الحقيقي ولذلك نعتبر نحن في مركز المواطنة والديمقراطية أن تدريب المواطنين على مواطنيتهم هي جوهر الممارسة الديمقراطية ومن ثم نثني على طريقة الاقتراع حسب القائمات المغلقة مع الاعتماد على النسبية حتى نشجع المترشحين على الائتلاف حول أفكار وأرضيات مشتركة ويكون التنافس على أساس البرامج والمقترحات وهذا ما لا يوفره الإقتراع على الأفراد الذي يمهد الطريق إلى الولاء الجهوي والعروشي والشخصي انطلاقا من استعمال المال السياسي والوجاهة في الدائرة الترابية وانتهاء بخطرعودة رموز الفساد والإفساد من النظام السابق، ونعني بذلك التجمع الدستوري المنحل.. 2 ـ أحد رموز الأحزاب حذر مما سماه بديكتاتورية الأحزاب على خلفية نظام الإقتراع على القائمات في ضوء الضعف الحالي للأحزاب ومحدودية شعبيتها؟ هذا الكلام مردود على أصحابه باعتبار أن الفاعلين الأساسيين في أي ديمقراطية ناشئة هي الأحزاب السياسية والإعلام الحر وهيئات المجتمع المدني ولذلك نعتبر الحديث عن ديكتاتورية الأحزاب من قبيل المغالطات السياسوية وتخويف الناس والمواطنين من العمل الحزبي وتنظيم المواطنين في أحزاب حول أفكار مشتركة تكون الجامع بينهم في عملهم السياسي. وفي هذا الإطار ندعو الأحزاب السياسية إلى ائتلافات بينها حول أرضيات التقاء تعبر بها عن قواسم مشتركة قصد التقدم بقوائم موحدة لخوض إنتخابات المجلس التأسيسي وإننا نرى الآن إمكانية أن تكون أربعة ائتلافات انتخابية وهي فضاء الهوية والعروبة والإسلام وفضاء اليسار التقدمي وفضاء أحزاب الوسط وفضاء المستقلين. 3 ـ ألا ترى أن المجلس التأسيسي ـ ربما كان تأسيسا جديدا للرأي الواحد ـ خطر الرأي الواحد في المرحلة المقبلة وبالتالي إعادة إنتاج لحكم نمطي باسم الديمقراطية، إذا ما تم الاختيار على الاقتراع على القائمات؟ حسب رأينا نعتقد أن طريقة الاقتراع بنظام النسبية على القائمات سيوفرفرصا حقيقية لجميع أطياف المجتمع السياسي من التواجد داخل المجلس وكذلك سيسمح بهامش كبير من الالتقاءات داخله بين مختلف مكوناته الفائزين في الإنتخابات وذلك من أجل العمل بالديمقراطية التوافقية التونسية لصياغة دستور تونسي ديمقراطي في أقرب وقت ممكن وتسيير البلاد في المرحلة الإنتقالية بكل اقتدار. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 13 أفريل 2011)

---

و هكذا تمخض الجبل فولد مخلوقا مشوها و هجينا

 

---

لقد سبق لنا أن أكدنا في مواقع و كتابات عديدة إلى أن اللجنة التي بشر بها الفاسد الهارب و التي أصبحت فيما بعد ‘ لجنة عليا لتحقيق أهداف الثورة ,,, الخ ‘ هي جهاز حمل في طياته سعيا محموما لترويض المد الثوري لشعبنا أو حتى الإلتفاف على ثورته وهو ما برهنا عليه سواءا من خلال المهام الموكولة إليها أو من خلال تركيبتها القائمة على المحاصة مما دعاني شخصيا من هذا المنظور إلى رفض قبول عضويتها ولو باعتباري خبيرا في القانون الدستوري, و كنت و أنا أرى العديد من الأحزاب و الشخصيات ممن هم من رفاق النضال يحضرون أعمالها و مداولاتها أتمنى أن أكون مخطئا في تقييمي لهذه اللجنة التي كانت تمثل في تركيبتها النهائية نوعا من التسوية الوفاقية بين سلطة ماسكة بدواليب الدولة تعود إلى العهد البائد و مدعومة من حكومة ظل ذات امتدادات أجنبية من جهة و مجموعة أحزاب و شخصيات لا يمكنها بأي حال من الأحوال ادعاء تمثيل الإرادة الشعبية سيما أن الشخصيات لا تمثل إلا نفسها و الأحزاب منقطعة عن الشعب في أغلبها , وكانت هذه التسوية في تركيبة اللجنة تهدف إلى الوصول بأعمالها إلى اقتراح قانون لانتخاب المجلس التأسيسي يراد منه بالأساس التحكم في تركيبة هذا المجلس و كانت الوسيلة لذلك هو استبعاد طريقة الإقتراع على الأفراد و إقرار نظام الإقتراع على القائمات بالتمثيل النسبي,

فالنظام المقترح هو في حقيقته الأسلوب الأمثل للتحاصص بين أحزاب لا تمثل اليوم في مجموعها الرأي العام وهذا التحاصص كان على حساب الرغبة الشعبية الملموسة في اعتماد الإقتراع على الأفراد و بذلك فإن ما وقع التوافق عليه داخل اللجنة يعتبر التفافا واضحا على إرادة الشعب من طرف هيكل ليس له أية شرعية فيما عدا تماهيه المفترض مع ما يريده الشعب وهو ما حصل عكسه.

فالمواطن الذي لا يعرف اليوم هذه الأحزاب و هو الذي مازال يعاني من آثار الديكتاتورية في تدجين الأحزاب و توضيفها لصالحها أو قمعها بما خلق لديه إما عدم الثقة أو الخوف من التنظم نقول هذا المواطن الذي شارك في الثورة و قدم التضحيات بمعزل عن الأحزاب كان و ما يزال يطالب بأن يكون المجلس التأسيسي ممثلا حقيقيا لإرادته بدون وسائط مفروضة عليه و خارجة عنه و هذا لا يكون إلا باعتماد نظام الإقتراع على الأفراد بوصفه في المشهد السياسي- الإجتماعي لتونس ما قبل 24 جويلية الكفيل وحده بتصعيد الشخصيات المساهمة و المنتصرة حقيقة للثورة .

 

 

( يراجع في ذلكhttp://www.facebook.com/note.php?note_id=209034042443463 وhttp://www.facebook.com/note.php?note_id=206433566036844 ) إن نظام الإقتراع على القائمات بالتمثيل النسبي سيكون غنيمة لأحزاب قد لا يكون لبعضها أية مساهمة فعلية في النضال ضد الديكتاتورية و في التمهيد للثورة وبموجب ذلك سيعطي من لا يملك لمن لا يستحق إمكانية التواجد في المجلس التأسيسي على حساب الأشخاص و القوى ذات المصلحة الحقيقية في الثورة و بهذا المعنى فإن إقرار هذا النظام من هكذا لجنة غير شرعية يمثل انتكاسة للثورة و أداة فعالة لضبطها و كبح جماح مسيرتها . و على الشعب الذي اغتصبت إرادته استخلاص ما يجب حتى لا تتقلص شرعية المجلس التأسيسي القادم بحكم تقلص و ضعف المشاركة الشعبية في الإنتخابات وهو أمر نراه اليوم على مرمى البصر لغربة أكثر الأحزاب على تعددها عن الشعب و بقاء عموم الشعب في غربة عن التنظيمات الحزبية في الظرف الراهن الأستاذ عبد الوهاب معطر أستاذ القانون الدستوري – محام لدى التعقيب

---

تبين فيما بعد أن هذا “الميثاق الجمهوري” هو تسمية اخرى لـ”ميثاق المواطنة” تم إطلاقه يوم 2 أفريل في اجتماع في القبة بإمضاء من جمعية تسمى “مبادرة المواطنة” (يرأسها شخص اسمه فوزي معاوية) و شارك في الاجتماع ممثلون عن الأحزاب الثلاثة التي دعاها بن علي قبل هروبه للمشاركة في “حكومة الوحدة الوطنية” يوم 13 جانفي أي الحزب الديمقراطي التقدمي و حركة التجديد و التكتل من أجل العمل و الحريات. ارضية الاجتماع الذي تم خلاله اطلاق المبادرة هو التأسيس لتحالف مضاد لـ”التطرف” (دينيا أو من منشأ آخر بما يعني أنه موجه ضد اطراف سياسية مثل “النهضة” و “جبهة 14 جانفي”). و هكذا فإننا إزاء عريضة ولدت في سياق صراع سياسي و فكري محدد و ليس وثيقة “مستقلة”. ميثاق المواطنة الذي تم توزيعه على الهيئة كمقترح للنقاش

و قد تعرضت الوثيقة في نقطتين الى ما يمكن أن يجعلها سياسيا تستهدف دعم هذا “التحالف الحداثي” ضد “التطرف” المفترض المقصود به أطراف سياسية محددة اذ تضمنت في نقطتها الثالثة (“النأي بالاسلام عن كل الصراعات العقائدية والتوظيفات الايديولوجية والسياسية.”) و هو بذلك لا يطالب فقط برفض ادعاء اي طرف احتكار التكلم باسم الاسلام (الأمر المشروع تماما) بل بالفصل بين السياسة و الاسلام و هو الأمر الذي يعني عمليا رفض لوجود عدد من التيارات الاسلامية في تونس. هذا عدى عن أن نقطة كهذه لا يتضمنها الدستور التونسي الحالي، و كأن “الاجماع” عليها الآن (من خلال الهيئة المعينة) تعني عمليا كتابة دستور قبل انتخاب المجلس التأسيسي المكلف وحده بذلك.

كما تضمنت الوثيقة في نقطتها التاسعة (“الاقرار الصريح بالحق في الترشح لكل التونسيين والتونسيات الى كافة المسؤوليات بما فيها رئاسة الجمهورية”)، و التي تتعارض مع ما تم إقراراه في مشروع القانون الانتخابي القادم الذي يقصي “الكوادر التجمعية”، بما يعني أن هذه المبادرة تعارض بالأساس اقصاءهم. للتذكير أن هذه النقطة كانت محل اصرار عديد الاطراف السياسية الموصوفة بـ”التطرف” (يسارا او يمينا) مقابل رفضها من قبل بعض الاطراف التي كانت سباقة في رعاية “مبادرة المواطنة” منذ اجتماع 2 أفريل.

إلى جانب “مبادرة المواطنة” تم تداول وثيقة اخرى تحت عنوان “التزام ديمقراطي وطني” روجها أحد الاطراف اليسارية في قاعة المجلس و لا لايبدو أنها لاقت حظا كبيرا مقارنة بالوثيقة الأولى خاصة بسبب تأكيدها على الطابع “الالزامي” لها في حين بن عاشور اكد على الطابع “الاخلاقي” لأي عقد من هذا النوع. بالمناسبة تم تأجيل نقاش هذا الموضوع الى جلسة 20 أفريل و من المنتظر ان يتم تشكيل لجنة مخصصة لذلك. « التزام ديمقراطي وطني » تم توزيعه في جلسة الأمس لكن لاقى حماسا اقل بسبب طرحه بمثابة القانون و هو غير ممكن لكن في كل الاحوال حتى “ميثاق المواطنة” الذي تم ترويجه “لا يوجد عليها إجماع” مثلما يقول عياض بن عاشور. حتى 12 أفريل (و حسب نص الخبر الصادر من وكالة تونس افريقيا للأنباء) امضى عليها 12 حزبا من اكثر من خمسين و لم تعارضه من بين الاحزاب الممثلة في الهيئة (و ليست كل الاحزاب ممثلة فيها خاصة الاحزاب ذات التوجه القومي) مبدئيا “النهضة” فقط بل أيضا ممثل حزب “المؤتمر من أجل الجمهورية” (الذي يقوده المنصف المرزوقي و المعروف بعلمانيته). و لكن امضى عليها الكثير من “الشخصيات الوطنية” التي تم تعيينها في هيئة تحقيق أهداف الثورة. و هنا ربما نفهم لما عياض بن عاشور يبدو متحمسا بشكل لافت لعرض هذه الوثيقة على التصويت في حين أنها خارج المهام الموكلة لهيئة تحقيق أهداف الثورة.

إن موضوع تركيبة الهيئة يصبح في هذه الحالة مهما للغاية إذ أن “أغلبيتها” أو حتى “اجماعها” يتم التعامل معه، كما يبدو من تصرفات الحكومة و من كلام بن عاشور، على أنها “اغلبية” شعبية أو “اجماع” شعبي، و تعبير عن “شرعية ثورية” ما لأعضائها. فهل تركيبة الهيئة فعلا تعكس ذلك، الارادة الشعبية و “الشرعية الثورية”؟

2. تم تعيين اعضاء هيئة تحقيق اهداف الثورة على مرحلتين. اذ الاحتجاجات الموجهة الى تركيبة الهيئة في المرحلة الاولى ادت الى تعديل جزئي فيها بـ “توسيعها” في مرحلة ثانية. وتم إحداث الهيئة بقرار مرسوم للرئيس المؤقت مؤرخ في غرة مارس و ضم في المرحلة الاولى 71 عضوا. حسب المرسوم الرئاسي فإن الرئيس المؤقت هو الذي يعين رئيس الهيئة و هو ما كان من خلال تعيين عياض بن عاشور الذي كان رئيس لجنة الاصلاح السياسي فيما قبل. للتذكير اللجنة الأخيرة عينها محمد الغنوشي اول وزير مؤقت بعد هروب بن علي. إذ كان عياض بن عاشور خيار السلطة المؤقتة في مرحلة محمد الغنوشي او قائد السبسي.

بالنسبة لتعيين بقية الاعضاء ينص المرسوم الرئاسي لغرة مارس على ما يلي: “يتم تعيينهم بقرار من الوزير الأول باقتراح من الهياكل المعنية “. و اذ لم يتم تعريف “الهياكل المعنية” فإن الوزير الأول المؤقت الباجي قائد السبسي سبق أن قال في أحد الحوارات بأنه لم يشارك في الاختيار بل أمضى على القائمة التي قدمت اليه، و ذلك لا يعني طبعا أن قائد السبسي لم يشارك بالضرورة في عملية الاختيار. لا يمكن التخمين كثيرا لكن الشخصين الرئيسيين الذين يبدوان مسؤولين مباشرين على اختيار اعضاء الهيئة هما قائد السبسي و لكن طبعا عياض بن عاشور.

قائمة الأعضاء كانت تتضمن ثلاثة أصناف: أقلهم عددا اعضاء أحزاب سياسية (12 عضوا)، ثم ممثلي منظمات المجتمع المدني (17)، و الأكثر عددا “الشخصيات الوطنية” (42). الملفت في القائمة وجود بارز لوجوه يمكن تصنيفها بميلها للتيار “اليساري-العلماني”. اذا تركنا جانبا ممثلي الاحزاب و المنظمات الذين يمكن تصنيفهم كذلك (سمير الطيب، منجي اللوز، مولدي الرياحي، البشير العبيدي، محمد جمور، عبد القادر الزيتوني، شكري بلعيد، مختار الطريفي، سناء بن عاشور، راضية بالحاج زكري، نجيبة الحمروني…) فإن قائمة “الشخصيات الوطنية” تحتوي العديد من الوجوه التي يمكن تصنيفها كذلك و بعضهم لم يشارك في الثورة. وهنا يجب الوقوف في نقطة محددة و هي أنه رغم أنه لا توجد قيادة للثورة فإن هناك جزء من النخبة شارك فيها مثل بقية المشاركين (في الشارع أو عبر المواقف العلنية و المساندة النشيطة) و هناك جزء آخر إما بقي صامتا و لم يعلن بشكل واضح موقفه أو كان متعاطفا مع النظام.

بالنسبة لـ”الشخصيات الوطنية” ذات الميل الواضح و المعروف للتيار “اليساري-العلماني” أو “العلماني” بشكل عام (بعضها شارك في الثورة و أثبت مواقف جدية ضد النظام و بعضها لم يكن كذلك) يمكن أن نشير الى قائمة ليست قصيرة (25) من ضمن 42 شخصا (العياشي الهمامي، جليلة بكار، انور بن قدور، محمد البصيري بوعبدلي، محمد الصغير اولاد احمد، عبد العزيز المزوغي، عبد الحميد الارقش، سفيان بالحاج محمد، هادية جراد، علي المحجوبي، عبد المجيد الشرفي، نورة البورصالي، درة محفوظ، خديجة الشريف، زينب فرحات، هالة عبد الجواد، محسن مرزوق، لطيفة لخضر، عدنان الحاجي، سمير الرابحي، علياء الشريف، احلام بالحاج، كلثوم كنو، جلبار نقاش، سوفي بيسيس). و يلاحظ ضمن هذه القائمة وجود بارز لنخبة جامعية ذات ثقافة فرنكفونية منخرطة أو متعاطفة مع الحركة “النسوية”. و هو الامر الذي يفسر تركز مداولات الهيئة على مطلب “المناصفة”. للاشارة طبعا هذه القائمة لا تضم من لم يعرف عنهم تعبير واضح عن مواقف مماثلة. و طبعا الاشارة الى هذا الميل هنا لا يأتي في سياق وسمهم بشكل سلبي بقدر ما يقصد منه عدم اعتباطية الاختيار. و من البين أن هذا الحضور البارز بقي قويا حتى اثر “توسيع الهيئة” في مرحلة ثانية (منذ 26 مارس لتضم 130 عضوا عوض 72 اثر احتجاجات على محدودية تمثيلية التركيبة الأولى)، و بدا ذلك من خلال عملية التصويت لنائب الرئيس. اذ تحصلا كل من لطيفة لخضر (43 صوتا) و العياشي الهمامي (31 صوتا) المحسوبين على التيار أعلاه مجتمعين على أغلبية ساحقة من الاصوات مقابل نسبة أقلية لسعيدة العكرمي (34 صوتا) التي لا تنتمي اليه و المحسوبة على التيار الاسلامي. لكن هل هذا الاختيار على اطراف معينة من قبل بن عاشور متناسق مع ما نعرفه عنه أم الرجل مستقل تماما عن أي طرف أو ميول سياسية او فكرية؟ 3. لا يمكن اتهام عياض بن عاشور بأنه كان خادما للنظام السابق برغم أنه لم يبرز بموقف ناقد للنظام خلال قمعه الشرس للثورة بعكس بعض وجوه النخبة التونسية. بل ان بن عاشور اتخذ مواقف مشرفة في بعض المحطات مثل معارضته القوية و الواضحة للتعديلات الدستورية سنة 2002 التي سمحت للرئيس المخلوع تمديد ولايته في خرق واضح لمبدأ التداول على السلطة. غير أنه من غير الممكن أن نصنف بن عاشور كما يريد تصنيف نفسه عادة أي أنه “مستقل” تماما عن أي طرف سياسي و فكري.

و إذ لا يعرف عنه الانتماء الى أي حزب سياسي بما في ذلك “التجمع” فإنه لم يكن أيضا منفصلا تماما عن النظام. كما أنه ليس منفصلا تماما عن تصورات سياسية موجودة داخل تونس أو خارجها. و ربما من بين المؤشرات على استعداد بن عاشور للانخراط في أطر ذات علاقة بالتصورات السياسية القريبة من النظام لتونس و المنطقة وجوده في “لجنة الرعاية السياسية” لمركز بحث مرتبط بأوساط فرنسية نافذة تدافع عن مشروع “الاتحاد المتوسطي” الذي يحاول ساركوزي التأسيس له، و جنبا الى جنب مع رجال اعمال مرتبطين بشكل وثيق بنظام بن علي.

“معهد الأفق الاقتصادي للعالم المتوسطي” (IPEMED) يحتوي على حضور تونسي بارز و نجد فيه الى جانب عياض بن عاشور من ممولي المعهد أقرب رجلي اعمال للنظام و العائلة الحاكمة الهادي الجيلاني و عزيز ميلاد. بل أن من بين الممولين أيضا للمعهد شركة “ماغراب انفاست” للاخوة مبروك أصهار الرئيس. يوجد أيضا الوزير المكلف بالاشراف على التوجه الاقتصادي لحكومة الغنوشي الثانية إلياس الجويني (و الذي لم يكن بعيدا عن النظام حيث شغل في السابق مناصب عالية في وزارات تعنى بالاقتصاد). المعهد يضم شخصيات سياسية “متوسطية” معروفة في “لجنة الرعاية السياسية” الى جانب عياض بن عاشور سواء في السياق الفرنسي (هوبير فدرين) أو الاوروبي عموما (فيليبي غونزاليز) أو المغاربي (اندري أزولاي مستشار ملك المغرب و مولود حمروش الوزير الأول الجزائري الأسبق) أو الاسرائيلي ( يوسي بيلين نائب وزير الخارجية و زعيم حزب “العمل”). و في الشأن الفكري فالرجل لديه مواقف واضحة في دعم الرؤى التي تدعو للفصل بين السياسي و الديني (آخر تعبير عن ذلك حوار أجرته معه صحيفة “الشروق” التونسية 9 مارس 2011)، بالضبط مثلما هو وارد في وثيقة “مبادرة المواطنة”، و يفرق بين ذلك و بين الفصل بين الدين و الدولة، لكن مبديا ميلا واضحا لـ”اللائيكية”

يقول بن عاشور في هذا الحوار: “إذا أردنا أن يكون الدين مبني على الحرية لابد أن يكون هنالك فصل بين الدين والسياسة وليس الدين عن الدولة. أستطيع أن أقول تونس جمهورية الاسلام دينها والعربية لغتها لكن الخطير هو يستعمل الدين لأغراض سياسية وهنا نسقط في السيطرة والطغيان ويصبح الدين دين اكراه وليس حرية. الدين فلسفة شخصية وكل انسان حر في قناعاته وليس لأحد أن يحاسبه على معتقده. هذه هي اللائكية التي تبدو مخيفة كمصطلح ولكن هي شيء بسيط جدا فصل الدين عن السياسة حتى يكون الدين مسألة شخصية تماما.” للتذكير طبعا لا يوجد في الدستور التونسي فرض للفصل المطلق بين السياسي و الديني، هذا عدى عن أن ذلك غير ممكن واقعيا حتى في دول راسخة في العلمانية.

عياض بن عاشور ليس مجرد خبير قانوني كفء، و هو كذلك فعلا، بل هو أيضا شخص له ميوله السياسية و تصوراته الفكرية غير المحايدة بالضرورة. و اختيار تركيبة الهيئة و اصراره على مناقشة و التصويت على نقاط و مبادرات مثل “المناصفة” و “العقد الجمهوري” (“عقد المواطنة”) تكرس عدم حياديته. الإصرار عليه من قبل حكومة الغنوشي ثم قائد السبسي، ملفت للانتباه أيضا. اذ رغم أنه لم يكن من “رجال النظام” قبل 14 جانفي يبدو كذلك بعد ذلك التاريخ. و هذا يعني تحديدا أنه بقي واقفا مع النظام بشكل ثابت بمعزل حتى عن التغيرات التي مر بها. و من الضروري أن نتذكر هنا أن بن عاشور، رغم كفائته القانونية، برر سياسويا ليلة 14 جانفي تعيين محمد الغنوشي رئيسا بالنيابة (تبعا للفصل 56) رغم أن ذلك كان يعني بقاء بن علي رئيسا، و بدى عمليا كأنه المستشار الرئيسي للسلطة منذ تلك اللحظة. و لولا ضغط الكثيرين من بينهم القانوني الصادق بلعيد لما غير النظام موقفه و اتجه نحو تبني الفصل 57 و انضم بن عاشور للموقف الجديد دون ان يبرر موقفه السابق.اذ يبدو على مبدأ الاتفاق مع النظام بمعزل عن المتغيرات.

إن تمسك السلطة الحالية ببن عاشور في مراحلها المختلفة منذ 14 جانفي خاصة مع المؤشرات الواضحة على السعي الحثيث للسلطة لإعادة التموقع في المشهد السياسي من خلال “النيوبورقيبية” و شعارات “معاداة الظلامية و التطرف”، كل هذه المعطيات تبدو سلوكيات مترابطة و غير اعتباطية. إن هيئة تحقيق أهداف الثورة محددة المهام و لا يجب استعمالها للمناورة السياسية أو خدمة أجندة سياسية و ايديولوجية معينة تستبدل ارادة الشعب بارادة فوقية نخبوية. و لا يجب بالتأكيد أن تتحول الى شأن شخصي لبن عاشور أو هيئة لتحقيق أهدافه.

4. إن اليقظة تجاه أي محاولة لاختطاف الارادة الشعبية سواء كانت في شكل “تطرف ديني” أو “تطرف لاديني” امر ضروري لكن لن يتم ضمانها بـ”ميثاق” لا يوجد أي قانون يجعله “ملزما” (تجربة “الميثاق الوطني” سنة 1988 مثال على ذلك). إن برامج الاحزاب التي تم منحها تراخيص بما في ذلك “النهضة” تعبر عن ايمانها بالنظام الديمقراطي، في حين تم تجنب منح تراخيص لأحزاب لم تعبر عن ذات الالتزام. و هو موقف سليم. و رغم ذلك من الايجابي أن تحاول مختلف القوى السياسية التوصل الى عقد مشترك، لكن ذلك يتم بشكل مشترك و ليس بطريقة الإسقاط الفوقي. و لقد خاضت تيارات علمانية و اسلامية في اطار “منتدى 18 اكتوبر” نقاشات في هذا الشأن و توصلت الى وثائق بما في ذلك ما يخص علاقة الدين بالدولة، و اذا كانت هناك رغبة جدية للتوصل لتوافقات عامة كان يمكن الانطلاق من هذه الوثائق. إذ تاريخ الجدال حول هذه المواضيع لم يبدأ يوم 2 أفريل في اجتماع القبة مع “عقد المواطنة”. و في جميع الاحوال سيكون من الخطير تضمين اي “عقد مشترك” نقاطا لا يتضمنها الدستور الحالي، اذ ذلك يعني أن الاطراف الممثلة في هيئة تحقيق اهداف الثورة كتبت دستورا و صوتت عليه بـ”الاغلبية” (المصطنعة و غير الشعبية) قبل انتخاب المجلس التأسيسي من الشعب التونسي و هو الهيئة الوحيدة المكلفة بكتابة الدستور. و المثير أ، البعض اقترح “استفتاءا شعبيا” على هذا الميثاق، فلماذا ننتخب مجلسا تأسيسيا ليكلف بتحرير دستور إن كنا سنقوم بالاستفتاء على “ضمانات دستور ديمقراطي”؟ لقد حان الوقت للثقة في نضج الشعب التونسي و رفع الوصابة عنه و تركه يصوت براحة بال يوم 24 جويلية لأول مرة في تاريخه. تلك هي الضمانة الأساسية للمسار الديمقراطي. http://www.machhad.com/?p=1158

---

التحقيق جار معه ومطالبة بنقله إلى سجن طرة ارتياح لحبس مبارك ونجليه

---

أعربت قوى سياسية مصرية اليوم الأربعاء عن ارتياحها إزاء بدء اتخاذ خطوات جدية على صعيد محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك وأسرته، والتي تمثلت في حبسه مع نجليه جمال وعلاء على ذمة التحقيق. جاء ذلك بعدما أجرى جهاز الكسب غير المشروع تحقيقات اليوم مع مبارك في مستشفى بشرم الشيخ، بينما تظاهر العشرات أمام المستشفى للمطالبة بترحيله إلى سجن طرة في القاهرة. وكان النائب العام قد قرر احتجاز مبارك 15 يوما على ذمة التحقيق في تهم بالفساد والتحريض على قتل متظاهرين أثناء الثورة، كما قررت النيابة العامة احتجاز نجليه علاء وجمال بتهم تتعلق بفساد مالي، ووصل الاثنان إلى سجن طرة في القاهرة لتنفيذ القرار. ارتياح ومطالبات وفي ردود الفعل، أكد ائتلاف شباب الثورة في بيان أن ارتياحه للإجراءات ضد مبارك ونجليه « ينبع من إيمان حقيقي بضرورة تطبيق العدالة، بما في ذلك توفير كافة مقومات وضمانات محاكمة عادلة لمبارك وأسرته وغيرهم ممن تورطوا في انتهاكات بحق الشعب المصري ». واعتبر البيان « أن محاكمة مبارك وأسرته وكثير من رؤوس الفساد تعد مكسبا جديدا يضاف إلى قائمة المكاسب التي حققتها الثورة المصرية ». وأعلن الائتلاف تعليق دعوته لجموع الشعب المصري إلى التظاهر يوم الجمعة القادمة، مؤكدا استمرار عمل الائتلاف بكل قوة وباستخدام كل الوسائل المناسبة في كل وقت من أجل تحقيق بقية مطالب الشعب المصري. وأكد مدير مكتب الجزيرة في القاهرة عبد الفتاح فايد أن هناك حالة من الرضا تسود الشارع المصري بعد قرار حجز مبارك ونجليه وأركان نظامه، مشيرا إلى مطالبة عدة جهات بنقل الرئيس المخلوع إلى مستشفى سجن طرة، ومطالبات من نقابة المحامين بحضور التحقيقات التي تجرى معه. تقرير بحالة مبارك وأشار فايد إلى أن كبير الأطباء الشرعيين بمصر قال في تصريح للجزيرة إنه سيقدم تقريرا عن الحالة الصحية لمبارك خلال يومين، وذلك بعد تضارب الأنباء عن وضعه الصحي. وطالب أستاذ القانون الدولي بالجامعة الأميركية عبد الله الأشعل في حديث للجزيرة بنقل مبارك إلى سجن طرة في القاهرة، كما طالب « بضرورة إجراء محاكمة عادلة وعلنية على الجرائم التي ارتكبها مبارك بحق الشعب المصري ». وقد تقدم مؤسس حزب « الغد » المعارض أيمن نور ببلاغ إلى النائب العام المصري للمطالبة بقضاء مبارك مدة الحبس الاحتياطي التي قررتها النيابة العامة بمستشفى سجن مزرعة طرة العمومي. وقال نور لوكالة الأنباء الألمانية إنه تقدم بالبلاغ ظهر الأربعاء بعدما بات متيقنا من بقاء مبارك في مستشفى شرم الشيخ الدولي التي جرى التحقيق معه داخله من جانب النيابة العامة الثلاثاء بناء على تدهور حالته الصحية، معتبرا أن احتجاز متهم في غير الأماكن المقررة قانونا « مخالفة غير مقبولة ويجب تصحيح الوضع فورا ». من جهته قال القيادي في جماعة الإخوان المسلمين عصام العريان « إن الشعب المصري لا يشمت في أحد، ومبارك بتصريحاته الأخيرة قاد ثورة مضادة، ونحن نريد محاكمة عادلة له ». وبدوره أكد المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية حمدين صباحي على قيمة القضاء العادل في محاكمات عاجلة لرموز النظام السابق، مشددا على أهمية نتائج « جمعة التطهير والمحاكمة » التي طالب الشعب فيها بمختلف فئاته بالتطهير، والتي جاءت نتائجها اليوم بحبس مبارك ونجليه. حبس من ناحية أخرى قررت النيابة العامة في مصر حبس رئيس مجلس الشعب المصري السابق فتحي سرور 15 يوما على ذمة التحقيقات. وقال مصدر قضائي إن المحققين واجهوا سرور بتقارير أعدتها جهات رقابية عن تضخم ثروته بطريقة لا تتناسب مع مصادر دخله، مضيفا أن التحقيق معه استمر ساعات.

وبقرار حبسه ينضم سرور إلى طابور من كبار المسؤولين والوزراء السابقين الذين يقضون فترات حبس احتياطي في سجن مزرعة طرة الواقع في ضاحية بالقاهرة، ومنهم رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف ورئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق زكريا عزمي ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي.

كما أمرت النيابة العامة بحبس رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق. وقال مصدر بالنيابة إنه وجهت لمنصور تهم التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين بميدان التحرير والشروع في قتل آخرين منهم يومي 2 و3 فبراير/شباط الماضي، وتنظيم وإدارة جماعات من البلطجية للاعتداء على المتظاهرين وقتلهم والاعتداء على حريتهم الشخصية والإضرار بالأمن والسلم العام. وكانت النيابة قد أمرت في وقت سابق بحبس الأمين العام للحزب الوطني السابق صفوت الشريف 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض على قتل متظاهرين. إطلاق معتقلين

من جانب آخر أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم أنه تم الإفراج عن كافة المعتقلين في ميدان التحرير أمس الثلاثاء بعد التحقق من هوياتهم. وكانت عناصر من الشرطة العسكرية قد ألقت القبض أمس على عدد من الأفراد بميدان التحرير أثناء إخلائه من الحواجز الحديدية والعوائق والباعة الجوالين المفترشين للأرض وعلى جنبات الطرق، الأمر الذي أدى إلى إعادة الحياة والحركة إلى طبيعتها من وإلى الميدان.

وأشار المجلس في بيان له اليوم إلى « أن وجود عناصر من القوات المسلحة بميدان التحرير استهدف حماية شباب الثورة من أي اعتداءات قد يتعرضون لها ». وقام أفراد من عناصر القوات المسلحة اليوم بمساعدة شباب من ثورة يناير بالعمل على تنظيف ميدان التحرير وإعادة طلاء الأرصفة. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 13 أفريل 2011)