الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: حرية التعبير في تونس – مواصلة الحصار النقابة الأساسية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس: لائــحة عــامة النقابة الأساسية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس: لائحة حول تصريحات السيد وزير العدل وحقوق الإنسان بمجلس النواب بخصوص جمعية القضاة التونسيين ا ف ب: انشاء نقابة ل »مهن الفنون الدرامية » في تونس رويترز: تونس والامارات وقطر تتصدر الدول العربية علي قائمة التنافسية ا ف ب: الإمارات تحتل المرتبة الأولى من حيث التنافسية الاقتصادية بين الدول العربية الحياة: المنتدى الاقتصادي العالمي ينصح دول المنطقة بتطوير التعليم ومكافحة البيروقراطية تلفزيون نابلس : قـرار فلسطيني بإغلاق مكاتب ياسر عرفات في تونس الهادي بريك: كلمة على درب الحوار حول مستقبل الحركة الإسلامية في تونس (الحلقة 3 من 3 ) مراد رقية: أيحق لمنتسبي الشبكات الجامعية المشبوهة،راعية المحسوبية والزبائنية،الافتاء والتنظير في الحالة التونسية،العربية،الدولية؟؟؟؟ سيف بن سالم: من ذئاب صفاقس إلى ربيع المستقلة محمد بن جماعة: تحية إلى الحامدي.. المتفائل سنمـّار: سـواك 25
الموقف: قراءة في المخطط العشري 2007-2016: التوازن دون التشغيل
الموقف: الأساسي والثانوي والإرشاد وعملة التربية بصوت واحد : إضراب 11 أفريل الرد الأدنى المطلوب أمام تعنت الوزارة وتصلبها
(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows (
للإطلاع على محتويات العدد 400 من صحيفة « الموقف » الأسبوعية
الصادرة يوم الجمعة 6 أفريل 2007 يرجى الضغط على الوصلة التالية:
حرية التعبير في تونس مواصلة الحصار
أبريل 2007
I- مقدمة II- حقائق ميدانية 1- مساجين الرأي
– محمد عبّو – شبّان جرجيس – عبد الله الزواري
2- الرقابة على الانترنت 3- الرقابة على الكتب
– مسرحية خمسون
4 – الجمعيات المستقلّة
– المجلس الوطني للحريات بتونس – الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان – المرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع – الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
5 – الصحافيّون والمعارضون 6- حرية الصحافة 7- التعذيب والاعتداء والإفلات من العقاب 8 – القضاء 9- الخاتمة I- مقدمة هذا هو التقرير الرابع لمجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس. ويندرج في إطار سلسلة من بعثات التقصي في تونس قام بها أعضاء المجموعة ومتابعة للقمة العالمية لمجتمع المعلومات. وقد قامت البعثة الأولى بمهمّتها في الفترة بين 14 و19 جانفي 2005 تم على إثرها إعداد التقرير الأوّل بعنوان تونس: حرية التعبير تحت الحصار. وقد نشر ذلك التقرير في فيفري 2005. وقد عرض النتائج الأساسية التي توصلنا إليها والتوصيات التي توجّهنا بها إلى الحكومة التونسية. وتلت ذلك بعثات أخرى في ماي وسبتمبر 2005 وفي أفريل 2006. ويمكن الاطلاع على تقاريرها على الرابط التالي http://campaigns.ifex.org/tmg/fr_rapports.html. وقد نشط أعضاء فريق مراقبة حالة حرية التعبير في تونس خلال القمة العالمية لمجتمع المعلومات. وخلال البعثات الخمس تمكنت مجموعة مراقبة حرية التعبير من مقابلة أكثر من 300 شخصية وأكثر من 30 جمعية ومؤسسة بما فيها أعضاء من الحكومة التونسية ومن المعارضة والمسؤولين الرسميين ومنظمات حكومية ومنظمات المجتمع المدني ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحافيين وناشرين ومالكي إذاعات خاصة وغيرهم… وخلال زيارتنا الأخيرة لتونس التقينا ممثلا عن وزارة العدل. وبصورة مفاجئة رفض مدير الوكالة التونسية للاتصال الخارجي لقاءنا هذه المرة. منذ القمة العالمية لمجتمع المعلومات ومنذ التقرير الأخير لمجموعة مراقبة حرية التعبير في ماي 2006 لاحظنا مع الأسف تدهورا خطيرا للظروف التي تمارس فيها حرية التعبير في تونس وخاصة فيما يتعلق بالجمعيات المستقلة وباستقلال القضاء وملاحقة الصحافيين والمعارضين والرقابة على الكتب ومواقع الانترنت واستمرار حبس المحامي المدافع عن حقوق الإنسان محمد عبّو بسبب تعبيره عن رأيه في مقالات نشرت على الانترنت. وفي الجملة فإنّ كلّ هذه التطوّرات تقودنا إلى نتيجة مفادها أنّ الحكومة التونسية تسعى لتشديد قبضتها على المعارضة منذ ماي 2006. ولذلك فإنّنا نطالب الحكومة التونسية بأن تقبل بجدّية بالتوصيات التي تضمنها هذا التقرير وبأن تبرهن على الفور على إرادة صادقة لوضع حدّ للممارسات التي قمنا بمعاينتها والتي تمثل خرقا للقوانين والمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان والتي وقّعت عليها الحكومة التونسية. كما ندعو المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته لحمل الحكومة التونسية على احترام تعهداتها الدولية وخاصة تغيير ممارساتها حتى يتم التعامل مع الأصوات المستقلة باحترام شأن أي بلد ديمقراطي لا عبر التجاوزات الخاصة بدولة بوليسية. وسنقوم في الفقرات التالية بالوقوف عند أهم التطوّرات التي تمكّنا من معاينتها منذ تقريرنا الأوّل: مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس هي ائتلاف يضمّ 16 منظمة تأسس في 2004 للقيام بمراقبة مباشرة لوضع حرية التعبير في تونس خلال الأشهر التي سبقت القمة العالمية لمجتمع المعلومات (نوفمبر 2005) وما بعدها. وجميع هذه المنظمات هي أعضاء في الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير وهي شبكة تضم 71 منظمة محلية وإقليمية وعالمية منخرطة في الدفاع عن حرية التعبير. وقد ضمّت البعثة السادسة لمجموعة مراقبة حرية التعبير (من 27 فيفري إلى 4 مارس 2007) كل من كارل مورتن إيفرسن من جمعية PEN النرويجية وأليكسي كريكوريان من الاتحاد الدولي للناشرين ويوسف أحمد من منظمة مؤشر على الرقابة (أنديكس) وفيرجيني جوان من الجمعية الدولية للصحف (AMJ ) وقد امتنعت السفارة التونسية بالقاهرة عن تسليم شريف عازر عضو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تأشيرة دخول في الموعد المطلوب، كما أنّه وقع معاملته بفضاضة في مقر السفارة. وكان قد تم رفض مطلب تأشيرة دخول لجمال عيد من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان لمرافقة مجموعة حرية التعبير في أفريل 2006. ويشمل أعضاء مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس كل من : الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومنظمة المادة 19 والهيئة الدولية للمذيعين المجتمعيين ولجنة كتاب في السجون(PEN الدولية) والاتحاد الدولي للجمعيات والمكتبات والمؤسسات والفدرالية الدولية للصحافيين والمعهد الدولي للصحافة وجمعية الصحفيون الكنديون من أجل حرية التعبير والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وجمعية صحفيون في خطر والمعهد الإعلامي لجنوب إفريقيا واللجنة العالمية لحرية الصحافة. II- حقائق ميدانية 1- مساجين الرأي نعيد وبكلّ قوّة توصياتنا من أجل:
-
إطلاق سراح جميع المساجين السياسيين المعتقلين بسبب معتقداتهم الدينية والسياسية والذين لم يدعوا مطلقا إلى العنف أو يمارسوه.
-
إنهاء العقوبات الإدارية التعسفية المفروضة على الصحفي عبد الله الزواري بأن يعيش بعيدا عن زوجته وأبنائه 500 كلم وضمان حقه في التنقل والتعبير.
وفي هذا السياق أيضا نطالب بالإفراج الفوري عن محمد عبّو المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان.
محمد عبّو قام عدد من الأشخاص بالزي المدني رفضوا الإدلاء بهوياتهم بمنع أعضاء مجموعة مراقبة حرية التعبير في تونس يوم 1 مارس 2007 من دخول الشارع المؤدي إلى سجن مدينة الكاف حيث يحتجز الكاتب و المحامي حقوق الإنسان محمد عبو. وفي نفس الوقت كانت مجموعة أخرى من الأشخاص على مسافة غير بعيدة يلتقطون صورا لأعضاء الوفد. وقام نفس الأشخاص بمنع أعضاء الوفد من التقاط صور. و كان قد تم إيقاف سيارة الوفد على طريق الكاف لمدة تصل إلى عشر دقائق من قبل مجموعة من الضباط التابعين للحرس الوطني و رجال بملابس مدنية رفضوا أيضا التعريف بأنفسهم. (أنظر الملحق عدد 3) كان وفد مجموعة مراقبة حرية التعبير في تونس يريد ببساطة أن يطلب من مدير السجن إن كان بالإمكان أن يقوموا بزيارة محمد عبّو . وقد أعلموا أنّه يجب أن يحصلوا على تصريح للاقتراب من بوابات السجن. و قد حصلت سامية عبّو زوجة محمد عبّو على إذن بالزيارة لمدة 15 دقيقة. وعندما تمكّن أعضاء فريق البعثة من لقاء ممثل عن وزارة العدل أنكر هذا الأخير أن تكون حصلت تلك المضايقات. ويعتقل محمد عبّو منذ 1 مارس 2005 وقد حكم عليه بـ3 سنوات و6 أشهر من أجل نشره مقالات على الانترنت ينتقد فيها السلطات التونسية.
شبّان جرجيس يواجه شبّان جرجيس منذ إطلاق سراحهم في فيفري 2005 مراقبة إدارية مشدّدة تمنعهم من مزاولة حياتهم العادية. وهكذا فإنّ العقوبة التي سلّطت عليهم في بداية سنة 2002 لا تزال متواصلة حتى خارج السجن. فقد أجبروا على الإمضاء يوميا في أوقات مختلفة لدى مراكز أمنية متعددة وهو ما يحرمهم من الحصول على عمل قارّ أو تلقي تكوين مهنيّ. كما وقعت إفادتنا بأنّ ضغوطا سلّطت على مشغّليهم الحاليين والسابقين حتى يفصلوهم أو يمتنعوا عن انتدابهم. وهكذا عزّزت تهمة « إرهابيين » إقصاءهم وعزلتهم. وفي مواجهة العدد الهائل من الصعوبات والملاحقات في جميع شؤون حياتهم، يشعر هؤلاء الشبان بأنّهم عاجزون ومحرومون من حقوقهم المدنية الأساسية. وهم يطلبون أساسا أن ترفع عنهم عقوبة الإقامة المفروضة وأن يعيشوا حياة عادية.
عبد الله الزواري رفضت جميع مطالب السيد عبد الله الزواري إلى الجهات المسؤولة بما فيها رئيس الدولة لتمكينه من زيارة زوجته وأبنائه في تونس العاصمة بمناسبة أعياد دينيّة. ويحجّر على عبد الله الزواري التنقل خارج مدينة جرجيس. فلا يمكنه مثلا الذهاب إلى جربة التي تبعد عن محلّ إقامته 4 كيلومترات. وتفرض عليه المراقبة الإدارية منذ جوان 2002 والتي ستنتهي في جوان2007. ويحرم عبد الله الزواري من حقه في استخدام الأنترنت منذ شهر أفريل 2005 حيث يرفض أصحاب مقاهي الانترنت استقباله بعد ضغوط سلطت عليهم. 2- الرقابة على الانترنت عاينّا في التقارير السابقة لمجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس حجب مواقع انترنت منها مواقع إعلامية وإخبارية بالإضافة إلى مراقبة أمنيّة للمراسلات ولمقاهي الانترنت. وقد طالبنا الحكومة التونسية بوقف حجب مواقع الانترنت الرقابة الأمنيّة على مقاهي الانترنت وروّادها. وعند نشر هذا التقرير لم نر أيّ تقدّم ملحوظ على إثر التوصيات التي توجّهنا بها. إنّنا نشدد من جديد على تلك التوصيات ونحثّ الحكومة التونسية على القيام بإجراءات جدّية لمعالجة هذه الوضعية فممارسات السلطة التونسية في هذا المجال تتعارض مع كليا مع الالتزامات التي توصلت إليها القمة العالمية لمجتمع المعلومات. وقد تناولنا موضوع الرقابة على الانترنت مع بعض ممثلي الحكومة التونسية ومنظمات مجتمع مدني موالية لها. وقد أكّد لنا هؤلاء أنّ هناك رقابة منظمة على الانترنت ولكنّهم ذكروا بأنّ حجب المواقع السياسية والإعلامية يعود إلى مضمونها المرتبط بالإرهاب وبالتعصّب، غير أنّ المسؤولين الحكوميين كانوا غير قادرين على أن يستظهروا بأيّ إجراء قضائي أو إداري يجعل من تلك المبررات ذات مرجع قانوني. قمنا في شهر جانفي 2005 باختيار 20 موقع انترنت قدّرنا أنّها محجوبة في تونس بسبب مضمونها السياسي والإعلامي والتي هي من منظور القوانين الدولية لاتحتوي على أي مضمون قد يعتبر خارجا عن القانون أو يشكّل تهديدا. وفي شهر سبتمبر 2005 قمنا بإجراء اختبارات جديدة على المواقع العشرين التي اخترناها فوجدنا أنّ 19 منها لا تزال محجوبة. وفي مارس 2007 قمنا بنفس البحث على نفس العيّنة من المواقع فوجدنا أنّها محجوبة جميعها خلال عملية الاختبار. (أنظر الملحق عدد5) أصدر المجلس الوطني للحريات (وهي منظمة غير حاصلة على الاعتراف القانوني) بيانا عدّد فيه جملة المضايقات التي تستهدفه ومنها سرقة المراسلات. ويتم عادة تعطيل ارتباط المجلس بشبكة الانترنت ثم تم تمكينه من ذلك أياما قليلة قبل وصول فريق البعثة إلى تونس. وقالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (وهي منظمة حاصلة على الاعتراف القانوني) إنّ اتصالها بشبكة الانترنت كان معطلا لعدّة أشهر وذلك منذ أفريل 2006. ثم أعيد الاتصال منذ فترة قريبة، إلاّ أنّه لا يمكن إرسال ملفّات مرفقة عبر البريد الالكتروني (وهي مشكلة تواجهها جميع المنظمات المستقلة). ولا يزال موقع المرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع محجوبا. كما يقع حجب موقع التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وهو حزب سياسي تأسس في 1994 ووقع الاعتراف به سنة 2001. كما يحجب أيضا موقع الحزب الديمقراطي التقدمي. 3- الرقابة على الكتب لاحظنا في تقاريرنا السابقة أنّه يقع تعطيل طبع الكتب ونشرها. ودعونا الحكومة التونسية إلى السماح بنشر الكتب الممنوعة ووضع حد للرقابة وتبنّي المعايير الدولية في مجال حرية التعبير. وعند نشر هذا التقرير لم نلاحظ أي تقدم ملحوظ على إثر التوصيات التي تقدمنا بها. ولذلك فإنّنا نشدد على تلك التوصيات ونحث الحكومة التونسية بالذات على تعديل المادة 8 من قانون الصحافة بإلغاء الإجراء المفروض على المطابع بإيداع نسخ من الكتب التي يقومون بطبعها لدى المحكمة التي يرجعون إليها بالنظر ولدى وزارة الداخلية ومجلس النوّاب. ويتم العمل بنظام الإيداع القانوني في تونس بشكل مفضوح للتغطية على عملية الرقابة. ويجري في تونس التفاخر بنشر 1400 عنوان سنويا في بلد يعد 10 ملايين نسمة. وفي الحقيقة فإنّ 200 أو 300 عنوان جديد يقع طبعه كل سنة أمّا البقية فهي أساسا إعادة طبع وكتب للأطفال. والناشرون الذين يطبعون مؤلفات لا تروق للسلطات لا يواجهون فقط منع الكتب التي تبقى في المطابع بل يواجهون نوعا آخر من الملاحقات وتتعلق بالضرائب أساسا. (أنظر التقرير الأوّل لمجموعة مراقبة حرية التعبير في تونس) ولا تزال 3 كتب للأستاذ عبد الجليل التميمي صاحب مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات معطّلة بعد طبعها بواسطة إجراء الإيداع القانوني. وهي كتاب عن الرقابة (2000) وكتاب عن الحبيب بورقيبة (2003) وكتاب عن مجتمع المعلومات. ولم تفده دار الكتب الوطنية إلى حدّ الآن بردّ بشأن هذا التعطيل. كما يتم عبر إجراء الإيداع القانوني تعطيل توزيع فعاليات 4 ندوات نظمتها مؤسسة التميمي. وقد يقع نشر تلك الندوات في دولة عربية أخرى. وتقول رابطة الكتاب الأحرار إنّ وضع نشر الكتب في تونس قد زاد سوءا منذ 2005. وتوجد ثلاث حالات أخيرة وقعت معاينتها:
-
يوميات رأسمالي ناجح، للحبيب الحمدوني (نائب رئيس رابطة الكتاب الأحرار). وقد تم في مرحلة أولى السماح بنشر هذه الرواية في نوفمبر 2006. ولكن بعد 3 أيام قامت مجموعة من أعوان الأمن بالزي المدني بالحضور لدى صاحب المطبعة لحجز نسخ الرواية وسحب وصل الإيداع بالنشر منه. وبحسب رابطة الكتاب الأحرار فإنّ استرجاع الترخيص يعدّ سابقة من نوعها.
-
الكرسي الهزّاز، لآمال مختار: وهي كاتبة تونسية شابة وقع تعطيل صدور روايتها الثانية بواسطة الإيداع القانوني. وقد وقع الحكم على هذه الرواية بأنّها قد بالغت في الجرأة من الناحية الأخلاقية. وفي المقابل يقع تداول روايتيها الأولى والثالثة.
-
عدالة، لفضيلة الشابي، وهي شاعرة تونسية معروفة نشرت في السابق حولي 20 كتابا. وفي الكتاب الأخير انتقدت الحكومات العربية لكونها تنفق كثيرا على التسلح بما يضرّ بالنفقات على المجال الاجتماعي. ويحتجز كتاب « عدالة » في المطبعة منذ ربيع 2006.
كما لا تزال 3 كتب لجلول عزونة معطّلة عن التوزيع بواسطة إجراء الإيداع القانوني. أمّا حفيظة شقير عضوة مكتب جمعية النساء الديمقراطيات فقد حاولت نشر أطروحتها للدكتوراه حول دور القانون في تطوير وضع المرأة في المطابع الجامعية فرفض ذلك، رغم أنّ هذا البحث قد حصل على جائزة حقوق الإنسان من الجمعية الفرنسية للقانون الدولي. وقد حاولت نشر هذا البحث على حسابها الخاص فيما بعد فتم تعطيل ذلك بواسطة الإيداع القانوني. كما يعطّل بنفس الطريقة الدليل الذي أنجزته الأستاذة شقير حول مشاركة المرأة في الحياة السياسية. وهو واحد من 10 كتب معطّلة للمعهد العربي لحقوق الإنسان. ويعطّل كذلك نشر فعاليات الندوة التي نظّمتها جمعية النساء الديمقراطيات سنة 1993 حول العنف المسلط على النساء. ويصدر المرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع تقارير وبلاغات كلّما وقع منع كتاب بالإيداع القانوني. وقد أعدّ المرصد تقريرا عن معرض تونس الدولي للكتاب لسنة 2006 وبه قائمة في الكتب التي صادرتها السلطات التونسية بالمعرض. (أنظر الملحق 4)
مسرحية خمسون خمسون (أو أجساد رهينة) هي مسرحية للمخرج المسرحي الكبير فاضل الجعايبي. منعت السلطات التونسية عرض المسرحية في مرحلة أولى. ولكن بعد نجاح عروضها خارج البلاد في باريس لم يبق للسلطات من خيار سوى السماح بعرضها بعد 6 أشهر من المنع من قبل لجنة الرقابة في وزارة الثقافة (التي أعدّت قائمة في الجمل التي يجب حذفها). ولكنّ المجموعة المسرحية رفضت قبول ذلك. وتتناول المسرحية القضايا التي يواجهها المجتمع التونسي بعد 50 سنة من الاستقلال كالتعذيب في السجون والأصولية وفقدان الحريات المدنية والسياسية. وقد كانت المسرحية نفسها ضحية غياب الحريات بتلك الرقابة الشديدة التي واجهتها. وقد قامت السلطات التونسية خلال العروض التجريبية بحذف أسماء السجون والتواريخ المذكورة وعدة آيات قرآنية من النصّ المسرحي. وبعد مفاوضات أشهر عديدة رفض مخرج المسرحية قبول ذلك وسمح له بالعرض على أن لا يكون خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقد كانت العروض خلال شهر فيفري 2007 قليلة. 4 – الجمعيات المستقلّة طالبنا في التقرير الأوّل لمجموعة حرية التعبير في تونس بحرية التنظم وبحق الجمعيات في الاعتراف القانوني وتنظيم الاجتماعات. وقد دعونا الحكومة التونسية إلى احترام المعايير الدولية في مجال حرية الاجتماع والتنظم وإلى الاعتراف القانوني بجمعيات المجتمع المدني المستقلة. ولم نلاحظ خلال التقرير الثاني أي تقدم في هذا المجال بعد توصياتنا. وخلال البعثة الأخيرة عاينّا من جديد اعتداءا أخرى على الجمعيات المستقلّة المعترف بها قانونيا كالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية القضاة التونسيين والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات. لقد أدّت المشاكل والملاحقات المختلفة (مثل الحملات الإعلامية التشويهية) التي تواجهها هذه الجمعيات القانونية إلى تعطيل شبه كامل لأنشطتها. وقد سعت السلطات التونسية إلى تعطيل أنشطة هذه الجمعيات بتجميد الأرصدة المالية الموجهة إليها وبتعطيل الاتصالات الالكترونية والهاتفية ومراقبتها. ويتم في بعض الأحيان حجز المراسلات البريدية كما توضع المكالمات الهاتفية تحت الرقابة. وهكذا لا يمكن لهذه الجمعيات أن تقوم بالدور الذي أسست من أجل القيام به. ونحن نعتبر أنّ هذه الاعتداءات تمثل تدهورا خطيرا في مجال احترام حقوق الإنسان. ولذلك فإنّنا نجدّد وبكل قوة دعوتنا الحكومة التونسية لاتخاذ التدابير اللازمة للسماح بتأسيس جمعيات مستقلة دون اشتراط الترخيص المسبق من السلطات السياسية.
المجلس الوطني للحريات بتونس تتواصل الرقابة الأمنية سائر الأيّام. ويراقب فريق أمنيّ قارّ حركة الدخول والخروج على مقر المجلس الوطني للحريات. وتحتلّ عناصر من البوليس المحلات التجارية القريبة منه وتمنع حتى الاجتماعات المصغّرة حيث يستحيل على المجلس عقد أيّ اجتماع. وقد تقدم المجلس الوطني للحريات بقضية ضد وزير الداخلية في تجاوز السلطة لدى المحكمة الإدارية في مارس 1999. ولم تبتّ المحكمة إلى حدّ الآن في تلك القضيّة. وبحسب المجلس فإنّ الأشخاص الذين يفدون على مقره لعرض شكاواهم يتعرّضون للمضايقات إذ يتم إيقافهم وجلبهم إلى مراكز الشرطة حيث يفرض عليهم توقيع تعهد بعدم الذهاب إلى المجلس مرة أخرى. وقد أصبح المجلس عرضة لشكل جديد من الملاحقات عبر الضرائب. ذلك أنّه نظرا لكون هذه الجمعية غير معترف بها رسميا فإنّ مقرها يوجد في شقة على ملك السيد عمر المستيري الذي يواجه ملاحقة من قبل إدارة الضرائب بإعادة النظر في ديونه الجبائية خلال الفترة التي كان يقيم فيها في تونس إقامة جبرية وفترة إقامته خارج البلاد. وباعتباره عضوا في فريق تحرير مجلة كلمة فإنّ هذه الملاحقة قد تكون لها نتائج وخيمة على هذه النشرية المستقلة. وسيكون ضرب مجلة كلمة نكسة للتعددية في بلد مثل تونس يعرف بفقدان لافت للتعددية.
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان توضع مقرات فروع الرابطة تحت الرقابة الأمنية. وقد ساءت وضعية الرابطة منذ القمة العالمية لمجتمع المعلومات في نوفمبر2005. ويمكن للهيئة المديرة أن تجتمع في حين يمنع على الرابطة تنظيم ندوات أو دورات تكوينية. ومنذ أفريل 2006 لم يقع أي اجتماع في مقر الرابطة. ولا تتلقى الرابطة أيّ مراسلات. ومنذ 5 جويلية 2006 تم تعطيل الاتصال بشبكة الانترنت في مقر الرابطة. وتتواصل الحملات الإعلامية التشويهية على الرابطة في الصحف التونسية. وقد تم شتم رئيس الرابطة الأستاذ مختار الطريفي داخل البرلمان حيث وُصف بالجاسوس وبرجل أمريكا. وبحسب مختار الطرفي فإنّه لا يمرّ أسبوع إلاّ وتقع مهاجمة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان حتى عبر التلفزة التونسية. وقالت سهير بلحسن نائبة رئيس الرابطة إنّ السلطات التونسية لا تسعى لغلق الرابطة ولكن تريد فقط منعها من القيام بأعمالها. وكانت وزارة الخارجية التونسية قد وجهت في 30 أكتوبر 2006 رسالة شفوية إلى البعثات الدبلوماسية المعتمدة في تونس تذكّرها بأنّ الرابطة ليس لها الحق في القيام بأيّة أنشطة بسبب القضيّة العدلية المرفوعة ضدّها مضيفة أنّ النشاط الوحيد المسموح به هو عقد مؤتمرها. وقد جاءت هذه المراسلة على إثر منع زيارتين كان سيؤدّيهما ممثلون عن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس إلى فرع الرابطة ببنزرت. كما صدر تذكير آخر في 1 ديسمبر 2006 بعد أن عبّر عدد من الدبلوماسيين عن تضامنهم مع الرابطة بالقيام بزيارات لها بعد مراسلة 30 أكتوبر. وقد بدأ يخفت تضامن عدد من الدبلوماسيين مع الرابطة منذ قمة مجتمع المعلومات. وفي 17 فيفري 2007 وفي تناقض مع الرسالة شفوية الذي وجّه للدبلوماسيين الأجانب صدر الحكم ضد الرابطة بعد سلسلة طويلة من جلسات المحكمة بإبطال الدعوة التي وجهتها الهيئة المديرة للرابطة لعقد مؤتمرها في سبتمبر 2005 وفي ماي 2006. أيّ إنّ الرابطة ليس من حقها عقد مؤتمرها. ونحن نعتقد أنّ الحكومة التونسية قد أصدرت موقفا متناقضا هو التالي: النشاط الوحيد المرخص للرابطة هو الإعداد لمؤتمرها وهي ممنوعة من عقده. وبالتالي فإنّ السلطات التونسية تسعى لأن تجعل أقدم رابطة إفريقية لحقوق الإنسان مفرغة من محتواها. ومجموعة مراقبة حرية التعبير في تونس تعبّر عن قلقها إزاء الضغوطات السياسية الشديدة التي تمارسها السلطات والشخصيات المقرّبة منها على استقلالية الرابطة.
المرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع عبّرت هذه الجمعية عن انشغالها لتدهور حالة حرية التعبير في تونس منذ قمة مجتمع المعلومات. وتنشغل فضلا عن ذلك من إمكانية توظيف السلطات التونسية للمواجهات المسلّحة التي حصلت في ديسمبر2006 لتشديد القمع على المجتمع المدني . وكون هذه الجمعية بقيت تعمل يعد إنجازا في حدّ ذاته. لجأ المرصد إلى المحكمة الإدارية في 2001 من أجل حقه في الوجود القانوني غير أنّ المحكمة لم تبتّ بعد في القضيّة. ولذلك فالمرصد هيئة غير قانونية لا يمكن لها فتح مكتب أو حساب بنكي.
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات هذه الجمعية شأنها شأن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان هي من الجمعيات القليلة في تونس التي تكون معترف بها قانونيا ومستقلّة في نفس الوقت. ذكرت لنا السيدة خديجة الشريف الرئيسة الجديدة لجمعية النساء الديمقراطيات أنّ المنتميات إلى الجمعية تواجهن مضايقات متلاحقة، ومن بينها استبعادهنّ من الندوات الجامعيّة. فقد ألغت كلية الحقوق بصفاقس مؤخّرا ندوة حتى تتجنب مشاركة عضوة بالجمعية فيها. وفي الندوات الدولية تتعرض المشاركات من الجمعية إلى اعتداءات لفظية من قبل ممثلي المنظمات الحكومية. وبحسب الجمعية فإنّ القمع أصبح أكثر شراسة وتنظيما وقوّة في مرحلة ما بعد قمة مجتمع المعلومات. كما أنّ المضايقات المعتادة التي واجهتها الجمعية قبل قمة مجتمع المعلومات (المراقبة البوليسية والتعتيم الإعلامي والحملات الإعلامية التشويهية وغيرها…) تلاها شكل جديد يتمثل في الحصار المالي عبر تجميد الأرصدة الممنوحة للجمعية. فقد جمّدت السلطات التونسية القسط الثالث من التمويل الممنوح من الاتحاد الأوروبي عبر مؤسسة « فريدريش نومان » في إطار برنامج « مساواة » منذ شهر ماي 2006. وقد كاتبت الجمعية إلى حدّ الآن عدة مرات وزير الداخلية في سبتمبر 2006 ونوفمبر 2006 وجانفي 2007 لمعرفة أسباب ذلك التجميد. وعندما تحدثت مستشارة البرلمان الأوربي المكلفة بالعلاقات الخارجية السيدة بنيتا فرّيرو ولدنير مع وزير الشؤون الخارجية التونسي عن هذه القضية في 1 فيفري 2007 نفى علمه بالأمر. وكان جمعية النساء الديمقراطيات قد اضطرّت إلى عقد مؤتمرها في مقرّها بشارع الحرية فقد استحال على الجمعية كراء قاعة عمومية في مدينة تونس. 5 – الصحافيّون والمعارضون لاحظنا في التقرير الأوّل تقييدات مفروضة على حرية المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين في التنقل، إضافة إلى المراقبة الأمنيّة والمضايقات والتهديدات والتنصت على الاتصالات. وعند نشرنا التقرير الثاني لم نلاحظ أيّ تقدم ملحوظ في هذه الحالة رغم التوصيات التي رفعناها. وقد تدهورت الحالة في مارس 2007 خاصة بالنسبة إلى المضايقات التي يتعرض لها الصحافيّون. ولذلك فإنّنا نجدّد وبكلّ قوّة انشغالنا للمضايقات المنظّمة التي يتعرض لها الصحافيّون والنشطاء والمعارضون ونطالب بالقيام بإجراءات عاجلة لوضع حد للمحاصرة السياسية والمضايقات على الشخصيات المنخرطة في الدفاع المشروع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير. وعبر هذا التقرير ندعو الاتحاد الأوروبي لتفعيل « التزامات الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان » لـ2004 http://www.consilium.eu.int/uedocs/cmsUpload/ web10056re01.fr04.pdf ألقت البعثة الأخيرة لفريق مراقبة حرية التعبير في تونس الضوء على فقدان أي تقدم في وضعية الصحافيين والمدافعين التونسيين. حيث يلاحق الفريقان بشكل منظم من قبل السلطات من خلال تعطيل المراسلات والبريد الالكتروني والمنع من التنقل بشكل تعسفي وعبر التدخل السافر لأعوان الدولة في حياتهم الخاصّة، وقد يتخذ هذا التدخل شكل المراقبة والمضايقة التي تشمل حتى الأصدقاء والأقارب. ولا يمكن للصحافيين المستقلّين مثل لطفي حجّي العمل بحرية كمراسلين دوليّين. وقد تمكّن الصحفي توفيق بن بريك مؤخرا من نشر مقال في صحيفة تونسية (يملكها حزب معارض). وهي أوّل مرة منذ 18 سنة. ولا يسمح للنشطاء بالعمل داخل تونس وهم يمنحون مساعدات مالية مختلفة حتى يعيشوا حياتهم العادية. 6- حرية الصحافة لاحظنا في التقرير الأوّل لمجموعة مراقبة حرية التعبير في تونس رقابة على الإعلام وغيابا للتنوّع في مضمون الصحف. وقد لاحظنا في التقرير الثاني خطوة تقدمت في الاتجاه الصحيح وهي الإعلان يوم 27 ماي 2005 عن إلغاء إجراء الإيداع القانوني على الصحف والدوريات. ولكن لم يتّخد أي إجراء آخر يندرج في سياق التوصيات التي تقدمنا بها. ومع هذا التقرير نلاحظ استمرار غياب حرية الصحافة في تونس. والأسباب الرئيسة في هذا الوضع ترتبط برقابة الدولة وعدم وجود قنوات مفتوحة للتوزيع تضمّ جميع وسائل الإعلام المكتوبة وتوزيع عادل للموارد المالية. ولذلك فإنّنا نجدّد تأكيد التوصيات التي تقدمنا بها، ونطالب الحكومة التونسية باتخاذ تدابير من شأنها رفع القيود المفروضة على الصحافيين المستقلّين وتشجيع التعددية في مجال محتوى الصحف واتجاهاتها. كما ندعو الحكومة التونسية إلى إلغاء نظام الإيداع القانوني الساري على الصحف الأجنبية الموزّعة في تونس. ونطالب وزارة الداخلية باحترام الفصل 13 من قانون الصحافة وتطبيقه للسماح بإصدار صحف ودوريات جديدة. تهدّد الرقابة باستمرار الصحف التونسية والأجنبية. وخلال بعثة فريق مراقبة حرية التعبير في تونس الأخيرة لم يقع تداول 3 صحف فرنسية لعدة أيام (لوموند وليبيراسيون ولونوفال أوبسيرفاتور) لأنّها نشرت مقالات لا تروق للحكومة التونسية منها مقال ساخر لتوفيق بن بريك نشر في « ليبيراسيون » يوم 21 فيفري 2007 بعنوان « في 2009 أصوّت لبن علي ». وفي الوقت الذي تنشر مقالاته خارج البلاد يمنع توفيق بن بريك من النشر في بلاده. يجري توزيع الصحف بشكل عشوائي وتعطى الأولويّة للصحف المقرّبة من الحكومة. وفي أكشاك البيع يجب أن تطلب من البائع أن يناولك صحيفة المعارضة التي تريد شراءها في حالة ما لم تكن معروضة. وهذه العراقيل تهدف إلى عزل المعارضة عن عموم الناس وللتقليص من حضور أي معلومة أو محتوى منشقّ بين المواطنين التونسيّين. وقد صرّح لنا مدير تحرير صحيفة بأنّه « يكفي أن نفتح جريدة حتى نعرف إن كانت تحت هيمنة الدولة، فهذه الصحف تستأثر بكلّ مساحات الإشهار ». ويخض الصحافيون للرقابة حتى في الصحف الحكومية. فقد منع مقال بعنوان « بايرو، مرشح التوجّهات السليمة » في الصحيفة الحكومية الناطقة بالفرنسية « لابراس ». 7- التعذيب والاعتداء والإفلات من العقاب نقلنا في تقريرنا الأوّل شهادات لحالات حديثة وموثّقة عن التعذيب ارتكبت في ظل إفلات تام من العقاب من قبل الأجهزة الأمنيّة. وقد طالبنا الحكومة التونسية بالإذن بفتح تحقيق مستقل في حالات التعذيب المنسوبة إلى قوّات الأمن. وعند نشر تقريرنا الثاني لاحظنا تقدما جزئيّا في ظروف حبس المساجين. ولكن لم يسجّل أي تقدم ملموس يتعلّق بمطلبنا الأساسي. ورغم ذلك التقدم الجزئي فإنّ الظروف السجنية لا تزال تبعث على الانشغال. ولا يمكن لبعثتنا الأخيرة أن تسجّل أي تقدم في الاتجاه الصحيح. فعلى العكس أصبحت الاعتداءات البوليسية المرتكبة في الأماكن العامّة أمرا واقعا. وتزداد المخاوف بين الناس يوما بعد يوم. ولذلك فإنّنا نجدّد مطلبنا الذي وجّهناه في 2005 بحثّ الحكومة التونسية بشدّة للقيام بالإجراءات اللازمة لوقف ممارسة التعذيب من قبل الأجهزة الأمنيّة. 8 – القضاء يعدّ فقدان استقلالية القضاء وغياب الدور الطبيعي لدولة القانون أحد أهمّ مشاكل المجتمع التونسي. وهذا ما تم تأكيده من مصادر متعددة ومختلفة خلال زيارتنا الأخيرة لتونس. وبحسب نفس المصادر فإنّ معظم المحامين والقضاة يؤيّدون استقلالية القضاء ولكنّ مجموعة ضيّقة تتكوّن من عناصر لها ارتباطات قويّة بالسلطات تنشط بقوّة لتتحكّم في عمل المؤسسة وهو ما خلق مناخا من الخوف داخل المجتمع التونسي. ومن العوامل التي أدّت إلى واقع الحال: الاعتقالات التعسفية وعدم حصول العائلات على أي معلومات تتعلق بالأشخاص الموقوفين، يضاف إلى ذلك التعامل غير الديمقراطي مع القضاة عبر المضايقات والنقل التعسّفية. واستنادا إلى هذه الوقائع نطالب الحكومة التونسية بأن تبذل ما في وسعها من أجل أن يكون النظام القضائي في تونس متناسبا مع المعايير الدولية في مجال استقلالية القضاء ومن أجل احترام دولة القانون حتى يتم تعزيز حرية التعبير. 9- الخاتمة أكّدت الزيارة الأخيرة لمجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس من 27 فيفري إلى 4 مارس 2007 غياب أي تقدم ملحوظ في مجال حرية التعبير منذ القمّة العالمية لمجتمع المعلومات التي عقدت في تونس في نوفمبر 2005. إذ تشير عديد التقارير إلى انسداد الأفق في مجالات وتدهور في مجالات أخرى. وقد شدّد الأشخاص المستجوبون خلال البعثة الأخيرة على الاستخدام المتزايد للملاحقات والعنف معبّرين عن استنكارهم لعدم إمكانية ردع هذه الانتهاكات. لقد قادنا غياب أي تقدم مثلما ذكرنا ذلك في المقدمة إلى استنتاج كون الحكومة التونسية تسعى لمزيد خنق المعارضين التونسيّين منذ تقريرنا السابق في ماي 2006. وبناء على ذلك فإنّ التقرير الحالي يتمسّك بالتوصيات السابقة للحكومة التونسية ويشدّد عليها. لم تبال السلطات التونسية بجميع التوصيات التي رفعتها مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس. بل سعت إلى التشكيك في مصداقيتنا ومصداقية أيفيكس عموما معتبرة أنّها منحازة وذات فكرة مسبقة. ويعود ذلك أساسا لكوننا رفضنا لقاء مجموعات من المجتمع المدني لا نوافقها الرأي حول تونس. وذلك غير صحيح . وفي هذا السياق نشير إلى أنّه خلال البعثات السابقة تمكّن فريق المجموعة من لقاء مسؤولين تونسيين على مستوى الوزراء، غير أنّنا نعبّر عن خيبتنا خلال زيارتنا الأخيرة لعدم وجود رغبة من الحكومة التونسية في تنظيم لقاءات مع وزراء. ولا يفوتنا أن نذكّر قرّاء هذا التقرير بأنّنا لا نطلب من الحكومة التونسية سوى الالتزام بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وما خلصت إليه القمة العالمية لمجتمع المعلومات. تفتقد في تونس حقوق الإنسان الأساسية كحق التعبير والتنقل والتنظم والبحث العلمي وتبادل المعلومات وتأسيس الجمعيات دون تدخل حكومي في شؤونها. فتلك الحقوق تحترم في البلدان الديمقراطية التي تسودها دولة القانون. ومع الأسف فهذا ليس شأن الدولة التونسية مطلقا. وبناء على ذلك يخلص فريق مراقبة حالة حرية التعبير في تونس إلى أنّه لايزال من الضروري على منظمات حقوق الإنسان ومنظمات حرية التعبير والمجتمع الدولي عامّة (يتحمّل الاتحاد الأوروبي مسؤولية خاصة وأكيدة في الحالة التونسية) أن يواصلوا متابعة التطوّرات في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير في تونس
حول تصريحات السيد وزير العدل وحقوق الإنسان بمجلس النواب بخصوص جمعية القضاة التونسيين
انشاء نقابة ل »مهن الفنون الدرامية » في تونس
تونس والامارات وقطر تتصدر الدول العربية علي قائمة التنافسية
الإمارات تحتل المرتبة الأولى من حيث التنافسية الاقتصادية بين الدول العربية
المنتدى الاقتصادي العالمي ينصح دول المنطقة بتطوير التعليم ومكافحة البيروقراطية
قـرار فلسطيني بإغلاق مكاتب ياسر عرفات في تونس
اقتصادي / تونس والبلدان العربية / تبادل تجارى
تونس – واس – بلغت قيمة صادرات تونس للبلدان العربية خلال العام الميلادى الماضى 1440مليون دينار /1082 مليون دولار/ بزيادة نسبتها 19 بالمائة عن عام 2005 الذى قدرت فيه تلك الصادرات بـ 3ر1209 مليون دينار/ 909 مليون دولار/ وهو ما يمثل 7 ر9 بالمائة من جملة صادراتها الى الاسواق العالمية . كما تطور حجم الواردات التونسية من الدول العربية خلال سنة 2006 واستقر فى حدود 6ر1822 مليون دينار/ 1370 مليون دولار / مقابل 8ر1325 مليون دينار/ 996 مليون دولار / سنة 2005 أي بنسبة نمو تقدر بـ 9ر27 بالمائة . (المصدر: وكالة الأنباء السعودية (واس – رسمية) بتاريخ 11 أفريل 2007)
كلمة على درب الحوار حول مستقبل الحركة الإسلامية في تونس (الحلقة 3 من 3 )
أيحق لمنتسبي الشبكات الجامعية المشبوهة، راعية المحسوبية والزبائنية،الافتاء والتنظير في الحالة التونسية،العربية،الدولية؟؟؟؟
من ذئاب صفاقس إلى ربيع المستقلة
تحية إلى الحامدي.. المتفائل
محمد بن جماعة
يعجبني تفاؤلك، وأحييك على الإصرار عليه، رغم الأشواك الذي تلقاها في الطريق، أو يتعمد إلقاءها عليك بعض المحيطين. وأرجو أن تستمر في ذلك بما أوتيت من قوة.
فالتفاؤل والأمل قوة.. واليأس والتشاؤم ضعف..
الأمل والتفاؤل حياة.. واليأس والتشاؤم موت..
ولا شيءَ كالأمل والتفاؤل – بعد الإيمان – يولّد الطّاقة، ويَحْفز الهمم، ويدفع إلى العمل، ويساعد على مواجهة الحاضر، وصنع المستقبل الأفضل.
وما لنا ألا نتفاءل ما دام الزمنُ يجري، وما دامت الأيامُ يُداولها الله بينَ الناس، وما دام التغييرُ سنّة الحياة، وما دمنا نثق بربّنا، ونثق بأنفسنا؟
يصر الآخرون على أن لا يظهر للناس سوى جانب مظلم (حقا أو باطلا) من واقع الوطن، ويدعون مع ذلك الحنين إلى الوطن، والشوق إليه، والدفاع عنه. وينسون للأسف أن الحنين الحقيقي لا يورث سوى الرقة في المشاعر..
يظنون أن كل مدح لجانب مشرق من الوطن يشكل مديحا للسلطان ورضى بما يحصل من زلات وأخطاء ومظالم.. فيصبح كل مديح في حق الوطن محرّما.. وينسون أن مدح الوطن هو مدح للأهل وللأرض أساسا.. وأن العدل يقتضي أيضا أن يقال للمحسن أحسنت عند تحقق إحسانه.
يريدون منك أن تنسى الأشياء الجميلة في حياتك، وتدوس على قلبك لمجرد أن ترضي غيرك، أو لمجرد أن ظروفا أخرى شوهت وجه الوطن.. بينما تصر أنت على إظهار مواطن الجمال في الوطن، واستحضار الذكريات الجميلة.
يريد الآخرون أن لا نرى سوى كل شيء مظلم في الوطن.. بينما تريد أنت أن نرى النور في الأرجاء الأخرى منه.
يريد الآخرون أن نصر على الحزن.. بينما تريد أنت أن نسعد رغم كل شيء.
لذلك، دعني أهمس في أذنك: كلامك أحبّ إلي من كلامهم. فاستمر في الحديث عن الزيتون، والدقلة، والبحر، والرمال، وكل جميل في الوطن.
فكلامك يحيي الأمل في قلوبنا، ليوقظ إحساسنا بالجمال، ويشعرنا أن الحياة تستحق أن نعيش من أجلها.
ســـواك 25
أعــدّه: ســنــمـّـار
قــالــوا : و قد أخبرتنا والدة السجين وليد العيوني اليوم الجمعة 6 أفريل ، و كانت تتحدّث بصوت متقطع و مجهشة بالبكاء من فرط الحسرة ، أنها فُجعت اليوم لدى زيارتها لإبنها بسجن المرناقية ،بفقدانه لمداركه العقلية إذ لم يتعرّف عليها و قد وجدته بحالة هيجان ومُنتفخ الوجه متورّم العينين و كان ينظرإليها شزرا وأخبرها أنه لا يعرفها أصلا و ليست أمه كما تدّعي . الحوارنت.
قـلـنـا : هْــربْ م الــغــولْ طــاحْ فـي ســلاّبْ الـعْـــقــول
قــالــوا : إن السلطة في تـونس أقدمت خلال الأسـبوع المـنقضي فهـدمت السجن المـدنـي – شارع 9أفـريل بالعاصمة- وآزالت أتـربته في محاولة لطمس معالم جـرائـمها طيلة عـقود من الزمن
قـلـنـا
: حـتى إذا أزلـتم الـحـجارة وطـمـستم المـعالم ، فلن تـقدروا على محوي ذاكرتنا ولا على إزالة أنفاس المظـلومين التي تعـشش في المـكان وتـطالـب بـالـقـصاص الـعادل من كل الـجلاديـن . . .أنـفاسك الـحـراء و إن هي أخمـدت فـسـتـظل تـعـمـر أفـقـهـم بـدخــان
قــالــوا
: إنّ تحسين وضع المرأة وضمان حقوقها، يقتضي – في تقديرنا – حركة إصلاح شامل للمجتمع التونسي كلّه برجاله ونسائه، وكافّة مؤسّساته وتشريعاته، على وفق المنهج الإسلامي من الإيمان والحقّ والعدل والاستقامة والصلاح والتقوى والإيثار والرحمة. وصدق الله العظيم حيث يقول { مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ } [النحل : 97] . الهيئة العالمية لنصرة الإسلام في تونسقـلـنـا
: أوّلـُـهــا وفـقـا و عْـقـابـهـا سْــلامــهْقــالــوا
: 7 نوفمبر 1911قامت سلطات الأحتلال الفرنسي بأعلان القرار المسمى بقرار « ألابتيت » والذي عطلت بموجبه جميع الصحف العربية وأنسدل الستار بموجبه على حركة التأسيس الأولى وأصيبت الحركة الفكرية والأدبية بأولى انتكاساتها التي جعلتها تنكمش في انتظار ما ستأتي به الأحداث.عن كتاب الشعر التونسي المعاصرقـلـنـا
: كــبْ الـمـقفـولْ عـلى قـفاه ، الـولـد يـطـلـع لي بابـاهقــالــوا
: *توفي الشهيد عزالدين بن عائشة في سجن برج الرومي في أوت 1994 نتيجة تعرضه للضرب الشديد على رأسه من قبل أحد أعوان السجن بسبب حديثه مع والدته أثناء الزيارة وهو يعلمها بفرح وبصوت مرتفع أنه قد أتم حفظ القرآن الكريم,فنقل مباشرة الى المستشفى أين فاضت روحه الطاهرة .عن كتاب مأساة مساجين الرأي في تونسقـلـنـا
: يــا قــاتــلْ الروحْ ويـنْ تــروحْقــالــوا
: *تم صباح يوم الجمعة قبل الماضية إيقاف كل من السادة: فراس مهوب ، أمين الويسي ، حسني الشريطي ، علاء الظاهري ، حيدر شرطاني إثر خروجهم من المسجد بعد أداء صلاة الفجر، وتوجههم للملعب الـبلـدي لإجــراء مـبارات رياضـية .كما تمّ نقل الأولين من منطقة الأمن بقفصة إلى وزارة الداخلية ولا زلنا نجهل سبب إعتقالهم ومصيرهم الى الان … الحوار نتقـلـنـا
: » يحـسبـون كـل صـيـحـة عـليهم. . . «قــالــوا
: كـل المنظمات الحقوقية في تـونس تعيش أزمات داخـلية بسبب الإرتهانات السياسية التي حـولتـها إلى خـلايا حقـوقـية والضغوطات الأمنية. .قـلـنـا :
الخلطة بـلطه و الـجـرب يــعـديقــالــوا
: أولت تونس منذ التغيير عناية موصولة بالإسلام الحنيف وبشعائره السمحة إيمانا بأن تعاليم الإسلام ومبادئه وقيمه تمثل مكونا أساسيا من مكونات المجتمع التونسي لذلك ما انفك الرئيس زين العابدين بن علي يشمل برعايته كل المجالات المتعلقة بالإسلام سواء منها العقيدة أو الفقه أو بالقرآن الكريم وبالقائمين على بيوت الله. موقع جامع الزيتونة »أخبار تونس »قـلـنـا
: ألــيس غــلق مــدرســة الـنخـلة لـتلاوة الـقرآن الكـريـم( مـاي 1991) بنهج الـقـشـاشـيـن عـ17ـدد والـتي تـأسست سـ1714ـنـة– وتحويل مساجـد بقية المـدارس ( السليمانية ، الشماعية ، وغيرهما من فروع جامع الـزيـتونـة المعمور) إلى قـاعـات عـروض فنية خـير دلـيل على حـسن عـنايـته بالـديـن الإسلامـي و مؤسساته الـتعليمية !!! ألــيس كـذلـك. . . ؟؟؟قــالــوا
:تحول الرئيس زين العابدين بن علي يوم الجمعة الى المنستير حيث أشرف علي موكب خاشع بروضة آل بورقيبة إحياء للذكرى السابعة لوفاة الزعيم الحبيب بورقيبة. وتلا رئيس الدولة بضريح الزعيم فاتحة الكتاب ترحما علي روحه الطاهرة ووضع إكليلا من الزهور . أخبار تونس 6 أفريل 2007قـلـنـا
: مــحـبّـة بـالشوارب و الـقـلـب هـارب . . .قــالــوا
: لم يستغرب مراقبون ما أقدمت عليه السلطات التونسية، من منع للخبير الاقتصادي الليبي، ذي التوجهات الإسلامية، من دخول ترابها، إذ أنها حسب قولهم، دائما لا تبدي ارتياحا لدخول شخصيات محسوبة على تيارات إسلامية البلاد، انسجاما مع موقفها المبدئي في تصنيف الإسلاميين « كإرهابيين »، بغض النظر عن اعتدالهم من عدمه. وكالة قدس ـ 7 مارس 2007قـلـنـا
: تعـيا أم المهـبول من عـضّان شـفايفها. . .قــالــوا
: * منذ توليه السلطة حرص الرئيس بن علي على الإيفاء بالالتزامات والوعود التي تضمنها بيان السابع من نوفمبر وهي : دولة القانون والمؤسسات • سيادة الشعب • المصالحة الوطنية • احترام الحريات الأساسية • الديمقراطية التعددية • العدالة الاجتماعية • التضامن • البذل والعطاء • التفتّح والتحديث، وهو برنامج انخرطت فيه الأغلبية الساحقة من التونسيين لأنه يستجيب لتطلعاتها. الذكرى التاسعة عشرة للتغييرقـلـنـا
: قـالـوا للصيـني =س/ آش كـون بـوك ؟ ج/ مـــاو
س /آش كـونـي أمـك ؟ ج/ الثـورة الثقافية
س/آش هـية أمـنـيتك ؟ ج/ أعــيش يـتيم
قــالــوا
: عندما انتقلت مبادرة 18 أكتوبر في تونس من مستوى الإضـراب الإحتجاجي إلى التمهيد لإقـامـة تحـالف سـياسي بين أحزاب و شخصيات علمانية من جهة و …حركة النهضة…من جهة أخـرى . . . الجـورشي ليس دفاعا … صحيفة الحياة 06-04-2007قـلـنـا
: مـا يـقـوّدش أمّــا يـعـاودْ الــكــلامْ ( أنظر تعليق الجورشي مجلة حقايق02-10-1989 )قــالــوا
لهذا الاعتبار، لم يكن يومها موقف «حركة النهضة» واضحا، ومما زاده غموضاً الدعوة التي أطلقها أحد قادة الحركة حول تنظيم استفتاء شعبي حول مجلة الاحوال الشخصية، وهو ما أثار رد فعل واسع النطاق داخل أوساط النخبة عموما والحركة النسوية خصوصا. ويعود غموض الموقف يومها إلى عائقين. الأول فقهي، حيث لم يكن خطاب الحركة قد هضم من الناحية المنهجية والأصولية ما نصت عليه المجلة من مسائل مثل منع تعدد الزوجات الذي يعتبر في الفقه السائد رخصة لا يجوز منعها، أو تقنين إجراء التبني الذي لا يزال يثير تحفظات لها صلة بالخوف من اختلاط الأنساب. أما العائق الثاني الذي كان يشد موقف الحركة إلى الخلف فهو عامل سياسي ونفسي، حيث ارتبطت المجلة بشخصية بورقيبة ومشروعه التحديثي، في حين أن قيادة الحركة، وبالأخص زعيمها الشيخ راشد الغنوشي يرى فيه «رمزا للتغريب والعداء للإسلام». وبالتالي فإن إقرار شرعية ما تضمنته المجلة من حقوق يشكل في حد ذاته اعترافا بشرعية بورقيبة، وبصحة ما اتخذه من قرارات تخص النهوض بالمرأة التونسية. الجـورشي ص –ليس دفاعا . .. صحيفة الحياة 06-04– 2007قـلـنـا
يسبّح و يـدّو تـذبـّحْقــالــوا :
إن مـحـترفـي الـدجـل في تـونـس « حـكـيم روحـاني » فـاق عـــ145000 ـــددهـم حسب آخــر الإحصائيات الرسمية جـريدة الصـباح الأسبوعي 02- 04-2007قـلـنـا
اللـحـية صــابـة و الـعـقـل عـجـرودةأعــدّه: ســنــمـّـار
11-04-2007
قراءة في المخطط العشري 2007-2016: التوازن دون التشغيل
توفيق الفخري
قد يفتخر بعض التونسيين بما تقدمه المؤسسات المالية العالمية عن المؤشرات الإيجابية في ميدان الإقتصاد و الشؤون المالية في بلادنا و ما قيل في قمة دافوس عن الرتبة المتميزة لتونس فيما يخص توازنها الاقتصادي و طاقتها على المنافسة و ذلك رغم تفاقم البطالة و غيرها من المظاهر السلبية. و في ظل هذا الوضع تم إقرار المخطط العشري 2007 – 2016
الأبعاد و الإبعاد
و تعتبر مدة المخطط العشري التي تمتد على مدى 10 سنوات طويلة جدا و هو حدث نادر في ميدان التخطيط. و للمرء أن يتساءل لماذا اللجوء إلى هذه الأفاق البعيدة و ما هي المشاريع الضخمة التي لها انعكاسات إيجابية مرتقبة و طويلة المدى أم أن هنالك تخوف من المدى القريب و إرجاء طرح القضايا و المشاكل إلى أقصى أجل؟؟ و معلوم انه بقدر ما تكون المدة أطول بقدر ما تكون التكهنات أبعد عن الحقيقة و تتناقص الثقة في المؤشرات الموضوعية و يصبح التخطيط بمثابة التنجيم مما ينجر عنه تلاشي المسؤولية و انعدام المحاسبة.
إن هذا المخطط الذي سرعان ما تم ضبطه لم يتم تشريك أحزاب المعارضة في مناقشته و الحال أنها لم تتمكن حتى من نسخة منه و كأن هذا المخطط يهم بعض التونسيين دون غيرهم. و قد كان من الأجدى لو أجاب هذا المخطط على تساؤلات حول ما سيكون عليه المجتمع التونسي سنة 2016 و ما هي الانعكاسات الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية و البيئية و ذلك في تصور أكثر إلماما بالواقع بعد 30 سنة من التغيير؟ و قد كنا نتطلع أن يكون المخطط وجهة نظر و تصورات مستقبلية و لا أرقاما مبهمة.
كم كان من الأجدى تقييم ما أنجز في المخطط العاشر و دراسة الوضع الحالي و تدقيق الإشكاليات المطروحة و معرفة أسباب العجز و مواطن الاختناق و العوائق حتى نتمكن من تفاديها في المستقبل. و كان من الضروري أن تتفادى منهجية التخطيط الخلط بين الأهداف و الإمكانيات إذ من الخطإ أن نرسم أهدافا ثم نبحث بعد ذلك عن التمويل. فالتقليص من حدة البطالة على سبيل المثال ليس هدفا اقتصاديا في حد ذاته بل هو نتيجة لمجمل السياسات الاقتصادية و الاجتماعية و هو يعكس الثقة في المستقبل و ربحية المشاريع. كذلك الشأن بالنسبة لتحسين الدخل الفردي فهو ليس هدفا مطلقا بل هو نتيجة للدورة الاقتصادية و نلاحظ أنه و حسب المخطط سوف لن يتطور هذا المؤشر كثيرا إذا اعتبرنا أنه محتسب بالدينار الجاري كما لا نعلم من هي الفئات الاجتماعية التي ستنتفع بتحسين مستوى الدخل و كيف سيتم توزيعها على المجموعة الوطنية. فالتقليص في البطالة و تحسين الدخل الفردي لا يقرر بأمر أو بقانون.
إن التنمية الاقتصادية لا تعني التطور الاقتصادي. ذلك أن التطور الاقتصادي هو التنمية مع تغيير الهياكل. و في هذا الصدد يبدو المخطط العشري اقرب منه إلى مخطط نمو اقتصادي أي احتساب الزيادات الرقمية و الارتكاز على المعطيات المالية أكثر منه مخطط للتطور الاقتصادي الذي يتطلب تغيير الأوضاع و الهياكل و الإطار العام. و فيما يخص نسق التنمية الذي تم تقديره بنسبة 6 بالمائة خلال عشرية المخطط فإنه لن يفضي حسب التقديرات سوى إلى تقليص نسبة البطالة بنقطتين و هو ما لا يكفي لحل معضلة البطالة بصورة ملموسة. و هذه التقديرات المتشائمة تعكس الصعوبات الاقتصادية الداخلية و المنافسة الخارجية الشديدة. و يبدو الإقتصاد التونسي حينئذ قد دخل في حالة يسميها المختصون في الإقتصاد بالتوازن دون التشغيل équilibre de sous emploi حيث أن جميع المؤشرات المالية متوازنة و تتوافق مع مواصفات مؤسسات التمويل و لكن هذه التوازنات الإيجابية في ميزانية الدولة و مديونتها و ميزانية الدفوعات و توازن البنوك و البنك المركزي و الإحتياطيات….أصبحت و كأنها دائرة مفرغة وجب كسرها من أجل بعث مبادرات شجاعة و ديناميكية أفضل.
نظريات أم تلفيق؟؟
ما هي النظريات العلمية و الاقتصادية التي اعتمد عليها المخطط العشري؟؟ نلاحظ أن سياسة القروض البنكية أصبحت أكثر تسيبا و تسهيلا و يمكن اعتبار هذه السياسة انتحارية في الوضع الدولي الحالي. ذلك أن تسهيل الاقتراض لن يفضي إلى تشجيع الصناعة الداخلية عبر اقتناء السلع التونسية بل إلى شراء سلع مستوردة و لن يزيد إلا في تضخم كتلة الأموال المتداولة و الارتفاع المشط للأسعار مع ملاحظة أن أغلب المشاريع لها نزعة تجارية أكثر من النزعة الصناعية بالنظر لأن التجارة تمثل أقل مخاطرة من الصناعة. فسياسة القروض تؤدي إلى تشجيع فئة من المجتمع تتعاطى الاحتكار و المضاربة. و لا تساهم على عكس ما يعتبر البعض في دفع نسق التنمية بل إن تضخم القروض يؤدي إلى التضخم المالي بدون تنمية و بدون تشغيل و هو ما وقع في أوروبا خلال السبعينات حيث وجدت حالة من التضخم المالي مع ركود اقتصادي و بطالة. و بالتالي فليس هنالك جدوى من سياسة القروض سوى انتهازية البنوك التي تمكنها من تحسين ربحيتها و توازنها المالي على حساب الإقتصاد الوطني و الجميع يعلم ما يؤول له الشخص الذي يستهلك مسبقا مداخيله عبر اللجوء إلى الاقتراض من حرمان و فقد للحرية. و كذلك الشان بالنسبة للقروض التي تعطى قصد بعث المشاريع الصغرى فهي تبدو و كأنها سياسة تلفيقية و الحال أن البلاد تزخر بالكفاءات الصناعية و التجارية و المشاريع الناجحة و التي لا يريد أصحابها تطويرها أو بعث مشاريع أخرى نظرا لتشاؤمهم و حيرتهم من المستقبل
و يمكن أن نتساءل على ما قد يكون عليه الفائض السنوي المعتمد عليه في تقديرات المخطط إذ انه يمثل أداة مركزية في السياسات المالية و هو مؤشر يعتمد عليه الرأسمال الأجنبي. أما السؤال الأساسي الذي يطرح فيتعلق بقيمة الدينار التونسي بالنسبة للعملة الأجنبية. إن تدني قيمة الدينار التونسي تتواصل منذ سنوات مع بعض الاستقرار من حين لأخر. و إن كان هذا الانخفاض الهيكلي يحسن المنافسة العالمية و يستقطب التمويل الأجنبي و لكنه لا يخلو من سلبيات حيث أن تسديد الديون الخارجية سيرتفع و تصبح أسعار المواد المستوردة مشطة ( مواد أولية، تجهيزات، قطع الغيار…) كما أن المستثمرين الأجانب يتوقعون الخسائر عندما يسترجعون أموالهم بأقل قيمة و هو ما وقع في قطاع التمويل الخارجي المتاتي خاصة من الخليج مما يقلل من ثقتهم في الاستقرار الاقتصادي ببلادنا. أما على الصعيد الداخلي فإن تدني قيمة الدينار ستؤدي حتما إلى التضخم المالي و تراجع القيمة الشرائية للمواطن التونسي.
و قد كان من الضروري أن يتطرق مشروع المخطط إلى تقلص دور الدولة و مدى نجاعة الإدارة إثر الإدخال المكثف للإعلامية و تكنولوجيا الاتصال الحديثة في التصرف و هي وسائل من شأنها تقليص حجم الإدارة و التقليص من دور الدولة و شموليتها إضافة إلى مخططات اللامركزية و خوصصة عديد المؤسسات التي كانت تحت تصرف الدولة. ذلك أن الإيديولوجيا الحديثة تقتضي التقليص من نفوذ الإدارة و من سلطة الدولة. و في هذا الصدد فإن المؤسسات الإدارية لها نزعة طبيعية و غريزية للدفاع عن وجودها و استمراريتها بل تدعيمها عبر خلق مصالح و هيكل جديدة مع ما يقتضيه من تجهيزات و وسائل ليس أقلها السيارات الإدارية..و بالتالي وجب طرح قضية مردودية الإدارة التونسية حتى لا تبقى مستهلكا لا غير لأموال المجموعة الوطنية. و في هذا الصدد نلاحظ أن الدولة التونسية تتحمل دفوعات كبيرة تضاهي الدول المتقدمة من شانها أن تثقل كاهل المجموعة الوطنية مثل العدد الكبير للوزراء و كتاب الدولة و مرتب مدى الحياة للنواب و الوزراء أو مصاريف وكالة الاتصال الخارجي أو تضخم ميزانية وزارة الداخلية……
(المصدر: صحيفة « الموقف » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 400 بتاريخ 6 أفريل 2007)
متى تزول هذه المظلمة ؟
عبد الجبار الرقيقي
اتصل بجريدة الموقف المواطن محمد الحبيب بن إبراهيم كريم و أطلعنا على مجموعة من الوثائق و المراسلات المتعلقة بالمظلمة التي يتعرض إليها منذ فترة طويلة دون أن تنصفه الجهات الإدارية أو القضائية .
و تتمثل مشكلة المواطن الحبيب كريم في أنه صاحب مناب و حق في الأرض المسماة « الظهرة » من معتمدية « شنني » بولاية قابس إلا أنه فوجئ سنة 1995 بوزارة التربية تنشئ على هذه الأرض « المدرسة الإعدادية العهد الجديد » دون أي تعويض عن الضرر المادي الحاصل كما تنص على ذلك فصول مجلة الحقوق المعنية . و يقول السيد الحبيب كريم : <كاتبت جميع مصالح سلطة الإشراف أملا في تسوية النزاع و مستفسرا عن الصيغ القانونية التي تم بموجبها الانتزاع و لكني لم أظفر سوى ببعض المقابلات التي تنتهي جميعها بوعد لم ينجز بالنظر في الأمر>.
إن مشكلة هذا المواطن التي طالت أكثر من عشر سنوات دون أن تجد لها الجهات المعنية حلا قد دفعت بأحد أبناء المعني بالأمر, حين شعر بالظلم المسلط على عائلته , إلى اعتلاء عمود الاتصالات الهاتفية و هدد بإلقاء نفسه إذا لم تتم تسوية الوضعية . و حضرت يومها أطراف رسمية و أمنية ووعدت الشاب بالنظر في الأمر . و لكن الحال ظلت كما كانت . و العاقل يتساءل :
– من سمح لنفسه بانتزاع أرضٍ أصحابها يتمسكون بملكيتها و يهديها إلى وزارة التربية ؟
– إذا كانت السلطات الجهوية و وزارة التربية على علم بما حدث فلماذا لم تمنع حدوث المشكلة ؟ و حين وقعت المشكلة , لماذا لم يقع إنصاف المتضرر ؟
إن المواطن محمد الحبيب كريم متمسك بحقه و يطالب الجهات المعنية بإنصافه و تعويضه عن الضرر الذي لحق به إما عن طريق التسوية الصلحية و إما عن طريق القضاء لأنه في أشد الحاجة هو و عائلته إلى ذلك ماديا و معنويا .
(المصدر: صحيفة « الموقف » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 400 بتاريخ 6 أفريل 2007)
الأساسي والثانوي والإرشاد وعملة التربية بصوت واحد :
إضراب 11 أفريل الرد الأدنى المطلوب أمام تعنت الوزارة وتصلبها
أحمد أبو ياسين
انعقدت يوم الأحد 1 أفريل بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل بصفاقس ندوة إطارات مشتركة حضرتها جميع النقابات المعنية ( النقابة الجهوية للتعليم الثانوي , النقابة الجهوية للتعليم الأساسي , النقابة الجهوية لعملة التربية , نقابة المرشدين التربويين والإداريين) ممثلة في كتابها العامين و إطاراتها النقابية . وقد تدولت بينهم الكلمة فتوقفوا عند أبرز النقاط التي كانت سببا في اتخاذ هدا القرار التاريخي في المنظمة النقابية: إضراب عام في قطاع التربية (يسبق بإضراب 5 أفريل في قطاع الاساتدة الجامعيين ) .
ويمكن تلخيص هده النقاط على تشعبها وتعلقها بمختلف خصوصيات هده القطاعات في سمة بارزة وسمت وزارات الإشراف (التعليم ,الرياضة ) هده السنوات : تنصلها من جميع الاتفاقات المبرمة سابقا والتفافها العجيب على جميع المكاسب القديمة والضرب عرض الحائط بمختلف القوانين التي تنظم هده المهن وعلاقاتها مع باقي الأطراف(يمكن الاطلاع على اللوائح المهنية التى نتناول منها بعض العيينات ) مما ينبئ برغبة محمومة قديمة جديدة في ضرب الاتحاد العام وتركيعه بما هو القوة الوحيدة القادرة على الحفاظ على توازن نسبي بين الأجير والمؤجر .
وعلى سبيل المثال ضمنت اتفاقية 17 أكتوبر 2006 الحد الأدنى من مطالب قطاع التعليم الثانوي كما أنصفت اتفاقية مارس 2005 قطاع الرياضة ودون الدخول في التفاصيل وكما جاء على لسان مختلف الكتاب العاميين لهده النقابات الجهوية وعلى بساطة حصيلة هده الاتفاقات تعاملت وزارتا الإشراف معها بكثير من اللامبالاة والمغالطة محاولة منها تحويل القضية إلى قضية رأي عام (وهي كذلك في الحقيقة) يعبأ بطريقة مشوهة ضد المربين ودلك بتجنيد وسائل الإعلام (الوطنية) وتزويدها بإعلام مزيف مغالط يؤلب الناس جميعا ضد رجالات هدا القطاع كالقول بأن النقابة في الأساسي والثانوي تطالب بزيادة قدرها 695 دينار شهريا في حين أن الزيادة المطلوبة هي زيادة سنوية ما كانت لتطلب لو لم تتخلى الوزارة عن دورها في تمويل المؤسسات التربوية وصيانتها دلك أنها أصبحت في غالب الأحيان تفتقر إلى الحد الأدنى المطلوب لانجاز درس : بناءات متهالكة ,إنارة , مجموعات صحية في حالة يرثى لها, تجهيزات غائبة أوضعيفة : آلات نسخ ’أجهزة اعلامية ,خرائط,طباشير أقلام……. أمام هده الظروف يجد المربي نفسه مضطرا للإنفاق من جيبه الخاص .
ولا فائدة من الإشهار الموظف سياسيا ومن الأرقام التي تتلى على أساس أنها ميزانيات ضخمة ترصد لتعليم فالانفراد بالتسيير والتصرف من خلال مشرفين يعوزهم التأهيل وتحكمهم المناشير المناسبتية المسقطة كالأمر المنظم للحياة المدرسية وما انجر عنه من تنصيب عشوائي لمجالس المؤسسة التي لم تتقيد حتى بالأوامر المنظمة لها زاد في تعكير أجواء التسلط والقهر التي تسود هده المؤسسة . فالمطلوب ادن في هدا المجال وغيره مثلما أصدح بدلك مناضلو مختلف النقابات :
– تطبيق القانون في خصوص هده الاتفاقات المعلقة واستكمال التفاوض بجدية مع الهياكل الشرعية المنتخبة دون استهزاء أواثارة أو مغالطة فالحقيقة ماثلة أمام الجميع ولا حاجة لاستنفار الرأي العام فهو مدرك من خلال مرتادي المدرسة من أبنائه طبيعة المعاناة .
– تطبيق القانون بخصوص ترقيات التربية البدنية وفق اتفاقية مارس 2005
– تطبيق القانون بخصوص الانتدابات والترقيات بالنسبة إلى المرشدين والإداريين واعتماد المبدأ القانوني القائم على المناظرات .
– تطبيق القانون بخصوص العملة التربويين وعدم التفويت في هدا القطاع الذي يشغل الآلاف إلى شركات المقاولات والمناولة. فكما هو ملاحظ لا يطلب المربي أو المنتمي إلى هدا القطاع سوى تطبيق القانون .
وفي ظل غياب إرادة صادقة لتسوية هده الملفات الجزئية وفي ظل اختصار الوزارة لقضايا التعليم في المستحقات المادية تشويها للمدرس و حطا من كرامته وإظهاره بمظهر المتسول البائس الأناني غير المسؤول يبقى الإضراب الانداري وسيلة يتوخاها مناضلو هده القطاعات تنبيها للوزارة وكذلك للقوي الوطنية الحية إلى أن قضية التعليم قضية وطنية لا حق لطرف وإن كان سلطة الإشراف على الاستئثار بها والنظر إليها بمثابة المسألة الإدارية الخالية من الأبعاد الحيوية.
فالأزمة اليوم ماانفكت تتفاقم و الحركة الاضرابية مست قطاعات التعليم بمختلف مستوياته والمشاكل الحقيقية التي لاتبرز في مختلف وسائل الاعلام ليست في المليمات الممنوحة أو غير الممنوحة من الوزارة وانما في المواطن الذي تروم الوزارة وهياكلها صياغته : في البرامج ..في هيكلة التعليم.. في التقييمات ..في المناظرات العشوائية ..في تسيير المؤسسة وتمويلها .. في التقنين لمؤسسات بسرعات مختلفة .. في عدالة توزيع الثروة الوطنية…في …في..في… ولا حل لها إلا بإعادة النظر في المنظومة كلها وبتشريك الفاعلين الحقيقيين في استشراف الحلول والأفاق دون تهميش أو إقصاء أو اعتماد للحلول الأحادية غير المدروسة التي تفاجئنا بها وزارة الإشراف في شكل مناشير وأوامر هي إلى السحر أقرب منها الى الحلول وان استحال تطبيقها فلها من البدائل الوهمية الصورية الشيء الكثير .
وعلى هدا الاساس لابد من التنبه إلى هدا التعسف في توجيه القضية الوجهة المادية الممجوجة ومحاولة خلق فجوة بين مواطني البلاد بدعوى أن المدرسين بشتى أصنافهم يخربون الاقتصاد بطلبات الزيادة هده.كما تجدر الإشارة إن هدا الإضراب ليس إلا فاتحة نضالات يخوضها هدا القطاع لاسترجاع مكانته وللدود عن مؤسسة وطنية ومكسب وطني لايمكن لأي فرد أومجموعة مهما علا شأنها أن تنال منه أو أن تحرك مناضليه قيد أنملة عن التمسك بمبادئه ألا وهو الاتحاد العام التونسي للشغل.
(المصدر: صحيفة « الموقف » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 400 بتاريخ 6 أفريل 2007)
لا بدّ من إنتشال شاعرنا من مزالق التّصنيم..!!
شاهين السافي
يحقّ لكلّ شعب أن يحتفي بمبدع يراه يجسّد أبدع ما أنتجته ثقافته الوطنيّة، وأن يفاخر به الشّعوب الأخرى، مبيّنا أنه لا يقلّ عنها خلقا وإبداعا، كما هو الحال بالنّسبة لـ »دانتي » عند الإيطاليّين و »سيرفنتس » عند الإسبان وشكسبير عند الإنكليز. ولكنّ هذه الشّعوب، وإن احتفت بمبدعيها أحسن احتفاء، لا تعدم إيجاد مسافات نقديّة إزاء ما أنتجته هذه الرّموز الخالدة حتّى تقيها من الوقوع في مزلق « التصنيم » الذي يُلحق المبدع بعالم آخر غير عالم البشر، فيكون مصيره الفناء. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، حتّى لا نغمط حقّ مبدعين آخرين أسهموا بجدّيّة في نحت معالم الحضارة، وتجاوزوا بإبداعاتهم ما أنتجه « السّلف الصّالح ».
مثل باقي الشّعوب، تحتفي تونس بشاعرها أبي القاسم الشّابّي أحسن احتفاء، فتقيم الجمعيّات والنّوادي الثّقافيّة، على شرف « ذكراه »، ندوات علميّة أو ملتقيات أدبيّة تُستهلّ بالتّمجيد وتختم بالتمجيد، حتى أن الأصوات التي تدعو إلى الاحتياط من مغبّة « التصنيم » (بالإضافة إلى قلّة عددها وقلّة حيلتها) لا تلبث أن ترمقها العيون شزرا تنبّهها إلى كونها قد وقعت في « المحظور ».
وإنّا لنتساءل ما إذا كان اطّلع « أرباب التّمجيد » بشكل جيّد على الإرث الإبداعي والتّنظيري لأبي القاسم الشّابّي. فلو كانوا اطّلعوا، لأيقنوا أنّ أوّل لبنة في مشروع شاعرنا، تنظيرا وإبداعا، هي الثّورة على الأنماط الكلاسيكيّة في الكتابة الأدبيّة، أي عدم الانصياع لمن حاولوا « تصنيم » من سبقوه من الشعراء الكلاسيكيّين. لكنّهم حتّى وإن اطّلعوا، فهم « أرباب التّمجيد » يعلمون أصول اللّعبة جيّدا ويسوءهم أن يدبّ الحراك في الجسم الثقافيّ، لحظة يعود إليه ألقه النّقديّ، فيفقدوا مورد معاشهم لأنهم حينذاك لن يكون هناك مكان للتمجيد.
لا ينكر مطّلع على الأعمال الكاملة للشّابّي ثراءها وتنوّعها، ذلك أنها تنفتح على أكثر من مجال، فنجد فيها الإبداعي، والصّحفيّ، والنّقديّ التّنظيريّ. إلاّ أنّ عوامل عديدة، منها قصر عمر الشاعر (إذ فارق الحياة وهو ابن الخمسة والعشرين ربيعا)، ومنها عدم إجادته للغة أخرى غير العربيّة (حيث كان على حدّ تعبيره كالطّائر الذي يحلّق بجناح واحد)، ومنها تذبذبه في تطبيق ما نظّر له، جعلت مشروعه الشعري مشروعا غير ناجز. ومن مظاهر ذلك:
1- عودة الشابي إلى اعتماد النّمط الكلاسيكي في الكتابة الشعريّة، متوسّلا البحور الشّعريّة في استعمالاتها التامّة، بعد أن كان يستعملها مجزوءة. وعدوله عن اعتماد القوافي المتعدّدة والمسكّنة، وكان ذلك من سنة 1930 إلى حين وفاته (انظر كتاب « كيف نعتبر الشابي مجدّدا » للطّاهر الهمّامي) ممّا يعني أن ثورته على النمط الكلاسيكي لم تكن غير شطحة من شطحات المراهقة..
2- الإغراق في الحلم والغلوّ في الانحراف عن العمق الفكري الذي حملته أشعار غيره من الرّومنطيقيّين، سواء العرب أمثال ميخائيل نعيمة وجبران أو الغربيّين أمثال « شيلّي » و »غوته » و »هيقو »..
3- عندما كان الشابي يحتفي بالمنحى الرومنطيقي وما أنتجه من إبداعات، كان « أندريه بروطون » يعدّ مع رفاقه « بيان السّرياليّة ». فالشابّي وباقي الرومنطيقيّين العرب تخلّفوا عن العالم بما يقدّر زمنيّا بقرن كامل، حيث ظهرت الرومنطيقيّة عند الغرب في مستهلّ القرن 19، ولم تصل إلى الوطن العربي إلاّ بعد موتها هناك وظهور ستّة مدارس بعدها وهي: « البرناسيّة » والرّمزيّة والواقعيّة والطّبيعانيّة والدّادائيّة والسرياليّة.
في خضمّ هذه التّحفّظات، لا بدّ أن نشير إلى فضل الشابّي وغيره من الرومنطيقيّين العرب في إطلاق أوّل شرارة نحو تحديث الأدب العربي، وذلك من خلال الإقرار أن قوس قزح الأدب لا ينطوي على لون واحد، وإنّما على عدّة ألوان. فكان الانفتاح على إبداعات الثقافات الأخرى واستحداث أنماط جديدة في الكتابة، ثائرة على الأنماط الكلاسيكيّة، وإن كان الشابي لم يكن لها وفيّا حتّى النهاية.
إقرارنا بهذه الحقيقة (والحقيقة لا تقاوَم لأنها دائما ثوريّة)، إنّما يتنزّل في سياق التمرّد على التقديمات « المناقبيّة » التمجيديّة كما لو أنّنا بصدد تأبين لأموات نذكر مناقبهم قائلين: « واذكروا موتاكم بخير »، والحال أنّنا إزاء أثر أدبيّ إبداعيّ قدره أن يكون حيّا حتى وإن قضى مؤلّفه. ونحن نخشى فيما نخشاه أن يأتي يوم تكون فيه قيمة الشاعر أبي القاسم الشّابيّ لا تعدو قيمة الورقة النّقديّة من فئة ثلاثين دينارا!
(المصدر: صحيفة « الموقف » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 400 بتاريخ 6 أفريل 2007)
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أفضل المرسلين تونس في: 08/04/2007 بقلم محمد العروسي الهاني مناضل دستوري رئيس شعبة الصحافة الحزبية سابقا الرسالة 217 على موقع الانترنت تونس نيوز
بمناسبة ذكرى عيد الشهداء إحياء ذكرى وفاة الرمز الخالد الزعيم الحبيب بورقيبة يوم 06 أفريل 2007
في جو من التأثر والخشوع إحياء المناضلون الدستوريون وكل شرائح المجتمع التونسي ذكرى وفاة زعيمهم المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة رحمه الله وقد أشرف على إحياء الذكرى الخالد سيادة الرئيس زين العابدين بن علي شخصيا وفي تأثر بالغ وخشوع أمام ضريح المغفور له المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة . لتلاوة فاتحة الكتاب على روحه الطاهرة الزكية . بمعية مرافقيه من أعضاء الديوان السياسي للتجمع و أعضاء الحكومة و رئيس مجلس النواب و المستشارين و ثلثه من إطارات الأمة و المسئولين وأعضاء المجلس الاستشاري للمناضلين و المقاومين و أمام مدخل الروضة كانت الجماهير الغفيرة في الاستقبال الرئيس بن علي تهتف بحياة تونس و الرئيس و امتلأت ساحة الروضة التي تسمى التربة بعدد هام من الشباب والنساء والأطفال و في كل أرجاء التربية عشرات اللافتات كلها تعبر على الحاضر و المستقبل أما الماضي رحمه الله لا إشارة الماضي المجيد.
هذه الجولة الأولى من أحياء الذكري التي لم تخلو من مظاهر البهجة و الزينة و الفلكلور الشعبي و ضرب البنادر والطبل و المزمار والطار حتى إني تأثرت و قلت لقائد إحدى الفرق كف على ضرب البندير فالساعة ساعة خشوع و تلاوة فاتحة الكتاب على روح الزعيم الأكبر. أجابني المندوب الثقافي أعطانا تعليمات بذالك ونحن مؤمرين… قلت له سامح الله المندوب الثقافي ومن معه. أما الجولة الثانية للذكرى الخالدة فقد امتازت بحضور السيد الحبيب بورقيبة الابن نجل الزعيم الراحل. وقد كان مرفوقا بحرمه ونجله مهدي بورقيبة وكان في استقباله السادة محمد الصياح واحمد قلاله وعبد الله بشير ومحمد بن نصر و الحبيب الورداني و لطفي بن جنات و محمد العروسي الهاني كاتب عام جمعية الوفاء للمحافظة على تراث الزعيم الحبيب بورقيبة وعبد الحميد العلاني الكاتب العام المساعد للجمعية الذي أهدى بالمناسبة نسخة من كتابه للسيد الحبيب بورقيبة الابن ونسخة ثانية لنجله مهدي بورقيبة . كما حضرت الاستقبال السيدة هاجر بورقيبة . و بعد التحية الحارة و استعراض بعض الذكريات حول مناقب الزعيم الحبيب بورقيبة رحمه الله .
و استعراض بعض الجوانب من الحوار الذي دار في 3 حلقات بقناة العربية مشكورة على هذا المجهود الجبار والعمل الإعلامي الهادف و الصادق و النزيه دون تعتيم حقا كانت حلقات ممتازة. و قد أعطانا السيد محمد الصياح لمحة عن الحوار التلفزي مما زاد في إعجابنا و إكبارنا بمجهود قناة العربية… وقد علقت على ذالك و قلت لو يفتح الله بصائر إخوتنا في إدارة التلفزة الوطنية التونسية . و تشرع في إعداد حلقات على خصال و مناقب و المسيرة النضالية الوطنية و المعجزة الكبرى والملحمة البورقيبية الرائعة مثل ما قامت به قناة العربية مشكورة مؤخرا و لازالت مواصلة الحلقات القادمة إن شاء الله وبعد هذا الاستعراض السريع الخاطف و الشيق و الرائع… دخلنا الروضة لتلاوة فاتحة الكتاب على روح الزعيم الخالد الحبيب بورقيبة في جو من التأثير البالغ و الإكبار لعظمة هذا الرمز الذي أفنى عمره و شبابه من اجل تونس و شعبها و قرأنا و سمعنا بكل خشوع إلى الدعاء المؤثر للغاية الذي قرأه الأخ محمد بن نصر والي المنستير سابقا و الذي ابتهل فيه إلى رب العالمين رب العزة أن يتغمد الفقيد العزيز الكبير المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة وأن يجزيه الله خير الجزاء على ما قدمه من تضحيات جسام لفائدة الشعب التونسي وما حقّقه لفائدة الوطن و ابتهل إلى الله أن ينصر بلادنا وأن يسبغ على شعبها نعمه وأن يكلل جهودها بالنجاح والتوفيق.
وأن يرعى ويصلح ويحفظ نجله الحبيب بورقيبة خالدا وأثر الدعاء وتلاوة الفاتحة توجه الجميع إلى روضة اَل بورقيبة لتلاوة الفاتحة على أرواحهم وبعد ذلك قام الأخوة الذين حضروا الذكريات مع نجله بورقيبة الابن بالتجول في المتحف الذي تخلد بعض الذكريات المؤثرة. من ذالك ملابسه المتواضعة وأدوات العمل وبعض الصور والرسائل طيلة الحركة الوطنية والمقالات الصحفية و غيرها. وغادر الجميع الروضة التي تسمى التربة بمقبرة اَل بورقيبة وكلهم تأثر بهذا المشهد الخالد والزعيم الرمز الذي خلد التاريخ ذكره وبالمناسبة لا بد من بعض التعاليق حول الذكرى الخالدة في المقال الصادر يوم 04/04/2007 الموقع تونس نيوز حول إبراز مظاهر الزينة والطار … ولكن لم يقع العمل بهذا النداء الصادق من الأعماق.
و التصفيق في الروضة لا يتماشى مع الخشوع و التأثر ولاستحضار عظمة الله و الخشوع إلى الله واحترام الأموات و احترم الزعيم و هو ميت في قبره و هذا لا يليق .
ويوم الذكرى الخالدة المؤثرة تنشر جريدة الصباح الجريدة الوطنية التونسية العريقة على امتداد 57 سنة تنشر بكل أسف وبكل لوعة و بكل مرارة تدخلات بعض المتدخلين والمؤرخين في منتدى التميمي وخاصة شهادة المؤرخ الحناشي و المؤرخ عميره الصغير اللذان عودنا على الإساءة والتحامل والنظر إلى الأمور بمنظار أسود لا يعرفان إطلاقا البياض كل شيء عندهما أسود لا يعترفان بتضحيات الزعيم ولا يعترفان بنضالاته وصولاته وجولانه ونجاحاته وانتصاراته وكأنهما في الكون وحدهما واعتقد أن للإساءة حدود وللحوار حدود وللتحامل حدود و للأحقاد حدود لم يستوعبا الدرس من فرنسا الوفية للزعيم الراحل ولم يفهما القصد من إقامة ساحة كبرى باريس للزعيم الخالد عام 2004 ولم يستوعبا الدرس من إقامة متحف لبورقيبة بمصر مؤخرا ولم تستوعبا الدرس من الحلقات التي نظمتها قناة العربية مشكورة ولم يستوعبا الدرس من تدخلات 13 وزيرا عهد بورقيبة قالوا كلمتهم بكل صدق ولم يستوعبا الدرس من شهادة المؤرخ أحمد المحجوبي النزيه زميلهما التونسي … ولم يستوعبا الدرس من مقالات الأخ المنصف بن فرج ولا مقالاتي عبر الإنترنت 75 مقالا ولا ينفع معهما موعضة ودرس فالرجالان حاقدان ولله يشفي الحاقدين من حقدهم كما أدعو جريدة الصباح أن تحترم مشاعر المناضلين الدستورين الأحرار الوطنين ومشاعر البورقيبيّن وان تفسح المجال لهم للرد عن الافتراءات وإذا كانت الصباح نزيهة صادقة لا تريد أثارة البلبلة ونشر الافتراءات والفتنة لماذا لم تفتح أعمدتها لرأي المناضلين البورقيبين لماذا لم تنشر مقالاتي وقد حاولت نشرها في الصباح لست أدري لماذا هل هناك تعليمات أم أحبتها ذات أم كل كلام في صالح التاريخ وفي ميزان بورقيبة لم يعجب الجريدة ربي يهديهم أخواننا في الصباح وربي يهديهم للخير حتى يدركوا انه ليست في صالح الجريدة الإساءة لبورقيبة لان كل البورقيبين قاطعوا الجريدة وقاطعوا مقالاتها لأنها أصبحت تسعى لإثارة الفتنة والذي قال في شأنها الزعيم الخالد عفا لله عما سلف لماذا يحلوا للجريدة مواصلة نبش الماضي و التشجيع على دعم أقلام أصحاب الإساءة وتعطيهم كل الأدوية في الكتابة ولكن كما قال الأخ عبيد المؤرخ بورقيبة سيبقى الرمز بإنجازاته وبصماته وتاريخه الطويل قال الله تعالى: يا أيها اللذين آمنوا أتقو الله و قولوا قولا سديدا .صدق الله العظيم .
و للحديث بقية
رحم الله شهداء الوطن في عيدهم
ملاحظة هامة : أستغرب من مقال السيد حافظ الغريبي الذي قال الشابي و الحداد و حشاد و شاكر يستحقوا جميعا اعداد مسلسلات تاريخية و تجاهل الزعيم الرمز الحبيب بورقيبة وقل ربي زدني علما
محمد العروسي الهاني
تلفزيون: القاعدة تعلن مسؤوليتها عن تفجيرات الجزائر
مقتل أربعة يشتبه بأنهم مفجرون انتحاريون في الدار البيضاء
قصائدي مفتونة بالحياة ومرتبطة بالأرض والإنسان
محمد الغزي: نشهد ميلاد نص شعري جديد يسميه النقاد النص المفتوح
عادت الولايات المتحدة تمشي على قدمين وتتنفس برئتين
سؤال عبثي: إيران أخطر أم إسرائيل؟
9 نيسان 2007