الأربعاء، 1 يوليو 2009

TUNISNEWS

9 ème année, N 3326 du 01.07.2009

 archives : www.tunisnews.net


حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:الحقوق و الحقوقيون في تونس » في أفق 2009  »

حــرية و إنـصاف:خبر عاجل أم ماهر تدخل في اعتصام بمقر هيئة الصليب الأحمر بتونس

هند الهاروني:بلاغ عاجل 11

حــرية و إنـصاف:اعتداء على مكتب المحاميين الأستاذين عبد الرؤوف العيادي و العياشي الهمامي

حــرية و إنـصاف:العدو الصهيوني يحتجز سفينة  »روح الإنسانية »

الاتحاد الدولي للصحفيين يدعو للوحدة ويرحب بمحاولات المصالحة داخل النقابة التونسية

 أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع : بلاغ

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين:بيـــان

توضيح من منظمة « حرية وانصاف » وتعقيب من ادارة السبيل أونلاين

عضو الهيئة المديرة للرابطة محمّد القوماني لـ »السياسيّة »:الحل لا يكون إلا عبر حوار رابطي

حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ : نشرة الكترونيّة عدد 107 – 02 جويلية 2009

حمادي الغربي:حق الخروج و العودة و أشياء أخرى

 المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية و التقدم:دعوة لحضور أمسية ثقافية مع أهالي مساجين أحداث الحوض المنجمي

القبس:فلكي تونسي شهير تنبأ بوفاة مايكل جاكسون

محمد شمام :من أجل ترشيد قضايا العودة والسياسة (2)

الصّباح:الاستراتيجية الوطنية للشباب جاهزة في نوفمبر

صالح عطية:على خلفية إحالة بعضهم على عدم المباشرة:محامون يحتجون.. وتحركات لمنع تفاقم «القرارات التعسفية»..

الصباح :فـي مجلس النـوّاب: المصادقة على قانون الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية

السياسيّة:مع قرب موعد إحداث قانون يُعنى بالصحافة الالكترونية في تونس

الشروق:تأخير سنّ التقاعد: استفادة من الخبرات… أم دفن للطموحات؟

الشروق:أحمد بن صالح لـ «الشروق»: لا أذكر وجه أمّي، وهكذا انتخب بورقيبة أمينا عاما للحزب عام 1934

عبد الباقي الهرماسي :الحركات السلفية وصلت إلى طريق مسدود

رويترز:توجيه تهمة الاعتداء الجنسي إلى مسؤول استخبارات أمريكي سابق بالجزائر

رويترز:الإخوان المسلمون بمصر لن يقاوموا التوريث

عبدالسلام المسدّي :منطق القوة أم قوة المنطق؟

ياسر الزعاترة:السلطة والثروة دون احتلال ومع الاحتلال

د. عبد الستار قاسم:دايتون.. زعيم فلسطين


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)


التقارير الشهرية لمنظمة « حرية وإنصاف » حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس  جانفي 2009:https://www.tunisnews.net/17fevrier09a.htm         فيفري 2009:https://www.tunisnews.net/15Mars09a.htm  مارس 2009:https://www.tunisnews.net/08avril09a.htm            أفريل 2009:https://www.tunisnews.net/15Mai09a.htm ماي 2009:https://www.tunisnews.net/15Juin09a.htm


أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 08 رجب 1430 الموافق ل 01 جويلية 2009

أخبار الحريات في تونس


1)    تضامن عائلات مساجين الرأي مع السيدة أم ماهر: تضامنت عائلات مساجين الرأي ضحايا قانون الإرهاب اللادستوري مع السيدة جميلة عياد والدة سجين الرأي ماهر بزيوش التي اعتصمت مساء اليوم الأربعاء غرة جويلية 2009 بمقر هيئة الصليب الأحمر بتونس للمطالبة بإطلاق سراح ابنها المعتقل بسجن برج الرومي. 2)    إدارة سجن مرناق تمنع القفة عن سجين الرأي محمود التونكتي: رفضت إدارة سجن مرناق اليوم الأربعاء غرة جويلية 2009 إدخال القفة التي جلبتها عائلة سجين الرأي محمود التونكتي دون تقديم أي تبرير لهذا المنع، وقد تحجج أعوان السجن بعدم وجود أي مسؤول بالإدارة، مما جعل العائلة تعيش في قلق وحيرة وأصبحت تخشى على حياة السجين المذكور وتحمل مسؤولية ما يمكن أن يلحق ابنها من أذى لإدارة سجن مرناق. 3)    تواصل إضراب مساجين الراي ضحايا قانون الارهاب: يواصل مساجين الرأي ضحايا قانون الإرهاب اللادستوري إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم العاشر على التوالي بمختلف السجون التونسية للمطالبة بإطلاق سراحهم. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري


“ الحرية لجميع المساجين السياسيين “   “الحرية للدكتور الصادق شورو“ الجمعية الدولية  لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr تونس في 01 جويلية 2009

الحقوق و الحقوقيون في تونس  » في أفق 2009 « 

 


يتعرض السيد لطفي العمدوني عضو الهيئة المديرة للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين منذ نحو أسبوع إلى زيارات شبه يومية إلى محل سكناه من قبل أعوان للأمن بزي مدني، تصاعدت اليوم بتخصيص سيارة مدنية يستقلها أعوان أمن تربض على مقربة من محل سكناه مع دراجة نارية ،ولدى خروجه هذا الصباح تقدم إليه بعض الأعوان وأعلموه أنه ممنوع من مغادرة البيت، وأن التعليمات تقتضي منعه بأي شكل من المغادرة إلا لشؤون عائلية لا تتجاوز نطاق الحي الذي يقطنه بالكبارية. كما وتتواصل وبصورة يومية ملاحقة كاتب عام الجمعية الأستاذ سمير ديلو من قبل عون أمن يستقل دراجة نارية، من محل سكناه بمدينة رفراف إلى مدخل الطريق السيارة بنزرت- تونس، ويذكرأن الأساتذه عبد الرؤوف العيادي وراضية النصراوي وعبدالوهاب معطر وسمير ديلو كانوا تعرضوا لدى وصولهم يوم 23 جوان 2009 إلى تونس (مطارتونس قرطاج ومطار صفاقس الدولي) قادمين من جينيف، إلى محاولة إكراه على التفتيش الجسدي الدقيق من قبل أعوان الجمارك وأعوان الأمن السياسي قصد إهانتهم وهو إجراء باتت الأجهزة الأمنية بمعيّة الجمارك تُخضع إليه بصورة آلية عدد من النشطاء الحقوقيين المدرجين ضمن ما يسمى بقائمة 06. وكان الأساتذة المذكورة أسماؤهم أنفاً قدعادوا إلى تونس بعد المشاركة في فعاليات المؤتمر التأسيسي »للمنظمة الدولية للمهجرين التونسيين »،المنعقد بجنيف أيام 20 و21 جوان 2009.   وفي تطور لاحق للحالة الأمنية في تونس وضعت مقرات سكنى أعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف يوم الجمعة 26 جوان 2009 تحت المراقبة المشددة من قبل أعداد غفيرة من أعوان الأمن بسيارة مدنية ودراجات نارية لمنع نشطاء المنظمة من التنقل ومباشرة نشاطهم الحقوقي، و يذكر أيضاً في سياق أخر أن السيدة جميلة عيّاد أم السجين ماهر بزيوش العضوة بمنظمة حرية وإنصاف إعتصمت اليوم 01 جويلية 2009  من الساعة 14 إلى الساعة 20 أمام مقر منظمة الصليب الأحمر بتونس العاصمة إحتجاجاً على ما يعانيه السجناء الشبان المحاكمين بموجب قانون 10 ديسمبر 2003 لما يسمى مكافحة الإرهاب الذين شنوا إضراباً عن الطعام منذ 22 جوان 2009 بعدة سجون تونسية (المرناقية: حمدي القصوري, رمزي بن سعيد, حسان الناصري…) وبرج العامري( نوفل الكافي…) وبرج الرومي(  محمد بن محمد وأنيس الهذيلي وسليم الحبيب و كريم العياري و طارق الهمامي…). والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين إذ تستنكر إستمرار الإنتهاكات الحقوقية التي طالت المواطنين وتطال الحقوقيين والمسؤولين عن المنظمات الحقوقية فإنها تأكد أن هذا القدر من الإنتهاكات إنما يؤشرعلى مستوى التدهور الذي آلت إليه حالة حقوق الإنسان في تونس وما يخشى أن تؤول إليه في  » أفق 2009  »     عن الجمعية الهيئـــة المديـــرة


أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 08 رجب 1430 الموافق ل 01 جويلية 2009

خبر عاجل أم ماهر تدخل في اعتصام بمقر هيئة الصليب الأحمر بتونس


دخلت السيدة جميلة عياد والدة سجين الرأي ماهر بزيوش منذ الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الأربعاء غرة جويلية 2009 في اعتصام بمقر هيئة الصليب الأحمر بتونس للمطالبة بإطلاق سراح ابنها المعتقل بسجن برج الرومي والذي يقضي حكما بالسجن مدة 4 أعوام ونصف من أجل تهم لها علاقة بقانون الإرهاب اللادستوري. علما بان السيدة جميلة عياد في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم الأحد 28 جوان 2009 تضامنا مع ابنها سجين الرأي ماهر بزيوش وباقي مساجين الرأي المضربين بمختلف السجون التونسية احتجاجا على المعاملة السيئة التي يتعرضون لها وللمطالبة بإطلاق سراحهم. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري


 
و الصلاة و السلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين هند الهاروني

بلاغ عاجل 11 الإربعاء 01.07.2009

… متى تتوقف المراقبة الأمنية المشددة المتواصلة  أمام  بيتنا … و التي انطلقت هذه المرة منذ 1 جوان 2009 ؟


 

أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 08 رجب 1430 الموافق ل 01 جويلية 2009

اعتداء على مكتب المحاميين  الأستاذين عبد الرؤوف العيادي و العياشي الهمامي


في وضح النهار وبمجرد شعور المعتدين بخروج الأستاذين عبد الرؤوف العيادي والعياشي الهمامي من مكتبهما الكائن بنهج الرائد البجاوي وسط تونس العاصمة صباح هذا اليوم غرة جويلية 2009 بغرض الذهاب إلى المحكمة للقيام بواجب الدفاع عن حرفائهما، عمد حسب الأرجح عدد من الأشخاص إلى الدخول إلى المكتب والاستيلاء على جملة من المنقولات من بينها ثلاجة مغلقة، وعلى إثر رجوع المحاميين إلى مكتبهما واكتشاف المفاجأة أعلما الهيئة الوطنية للمحامين ورئيس فرع تونس بما حصل فتنقل في الحين لمعاينة آثار الاعتداء. وتجدر الإشارة إلى أن المحاميين المذكورين ناشطان حقوقيان وعضوان في هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات والأستاذ العيادي هو عضو بالمكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف وعضو في المجلس الوطني للحريات بتونس ونائب رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وقد أبديا تأكدهما من أن الاعتداء قامت به أجهزة البوليس السياسي علما بأن المكتب محاصر باستمرار من قبل الأعوان ولا يمكن أن يتعرض للاعتداء دون علم هذه الأجهزة. وحرية وإنصاف 1)    تدين بشدة هذا الاعتداء السافر وتطالب بفتح تحقيق في الموضوع وإحالة المعتدين و من يقف وراءهم على القضاء. 2)     تعتبر أن هذا الاعتداء من شأنه أن يعمق جو التوتر وعدم الاطمئنان لدى الناشطين الحقوقيين والمناضلين السياسيين المعارضين ويدعم لديهم مشاعر الخوف على ممتلكاتهم.    عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري


أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 08 رجب 1430 الموافق ل 01 جويلية 2009

العدو الصهيوني يحتجز سفينة  »روح الإنسانية »


أقدمت سلطات الاحتلال الصهيوني على احتجاز سفينة  »روح الإنسانية »لدعم لغزة المحاصرة واقتادتها إلى جهة مجهولة محاولة منها لمنع أي جهد قد يساهم في رفع الحصار عن القطاع المحاصر منذ مدة طويلة. وحرية وإنصاف 1)    تدين هذا العمل الإجرامي الشنيع الذي يتنافى مع كل المعاهدات والمواثيق الدولية 2)    تطالب كل المنظمات الإنسانية والحقوقية للعمل على كسر الحصار عن غزة وإطلاق سراح السفينة المختطفة وتحرير راكبيها. 3)    تنوه بتحركات أحرار العالم في اتجاه رفع الحصار المستمر منذ 3 أعوام عن غزة . 4)    تدعو إلى محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة على أعمالهم الإجرامية في حرب غزة الأخيرة ومواصلتهم منع الدواء والغذاء عن الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الأستاذ حاتم الفقيه المكلف بملف قضايا التحرر في الوطن العربي وفي العالم


بيان صحفي30 حزيران 2009  

الاتحاد الدولي للصحفيين يدعو للوحدة ويرحب بمحاولات المصالحة داخل

النقابة التونسية بعد اجتماع الصحفيين لتداول الأزمة القائمة

 


وجه الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم نداء إلى جميع اعضاء نقابة الصحفيين التونسيين للبقاء موحدين وللمباشرة في حوار بناء  لحل النزاع حول التوجه المستقبلي لنقابتهم. وتأتي هذه الدعوة بعد زيارة قام بها الاتحاد الدولي للصحفيين إلى تونس وشارك في اجتماع الهيئة العامة للنقابة التي عقدت يوم الجمعة الماضية 26 حزيران 2009. وهو اجتماع الهيئة العامة الثالث منذ تأسيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في شهر كانون ثاني/يناير 2008. وقد تم تنظيم هذا الاجتماع بعد تقديم ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة استقالاتهم بالإضافة إلى كتابة عريضة ونشرها تدعو إلى عقد انتخابات جديدة لقيادة النقابة عن طريق مؤتمر استثنائي. وقد تلقت قيادة النقابة استقالة رابعة بشكل رسمي يوم انعقاد الهيئة العامة. وقال يونس مجاهد، نائب رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين: « يجب الحفاظ على وحدة الصحفيين التونسيين، وأن يعمد الصحفيون إلى حل خلافاتهم عن طريق الحوار والنقاش الديمقراطي. من المهم، في ظل الظرف الحالي الذي يشهد اتهامات متبادلة بوجود دوافع سياسية لدى كل طرف، أن يتم تنظيم حوار صريح ومفتوح حول كيفية الحفاظ على استقلالية النقابة من كل أشكال التدخل الخارجي. بغض النظر عن مصدر هذا التدخل سواء كانت الدولة، او الأحزاب السياسية، أو القوى الاقتصادية أو أي مجموعة ضغط اخرى. » وقد قامت كل الأطراف بالتعبير عن وجهة نظرها بقوة وفي بعض الأحيان عن طريق تبادل حوار حاد خلال اجتماع الهيئة العامة. ورحب الاتحاد الدولي للصحفيين بالبيان الختامي لاجتماع الهئية العامة والذي دعا للوحدة والمصالحة والمحافظة على استقلالية النقابة. وكانت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين قد ارسلت وفدا لملاحظة اجتماع الهيئة العامة، ولتوصيل رسالة تضامن، ولتعرض الوساطة بين الطرفين المختلفين لتسهيل ايجاد حل للأزمة. وكانت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين قد تبنت موقفا ينص على ما يلي: ● يجب ان يتم السماح للنقابة باصدار بيانات وتقارير حول حقوق الصحفيين دون تدخل او ترهيب. ● يجب أن يحافظ الصحفيون على وحدتهم وان يكونوا منفتحين لحل نزاعاتهم وانقساماتهم. ● يجب ان تحترم نقابة الصحفيين التونسيين قوانين نظامها الداخلي والمباديء الأساسية للديمقراطية النقابية اثناء بحثها عن حل لأزمتها. ● يقف الاتحاد الدولي للصحفيين على الحياد من الصراع الداخلي الدائر في النقابة، ولكن سيقوم بكل ما في وسعه لتقوية وحدة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمحافظة على استقلاليتها. وقد عرض الاتحاد الدولي للصحفيين وساطته على الأطراف المتنازعة داخل النقابة. للمزيد من المعلومات اتصل بالاتحاد الدولي للصحفيين على: 003222352207 يمثل الاتحاد الدولي للصحفيين ما يزيد على 600000 صحفي في 124 دولة حول العالم (المصدر: موقع الأتحاد الدولي للصحفيين الألكتروني بتاريخ 30 جوان 2009 )  
 

 أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع بلاغ


نحن أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع الممضين أسفله والمجتمعين يوم الثلاثاء 30 جوان 2009 بمقر النقابة طبقا للدعوة الصادرة عن رئيس النقابة والمكتب التفنيذي في بلاغ يوم 6 جوان 2009 المتضمن دعوة الى الجلسة العامة التي انعقدت يوم 26 جوان ودعوة الى عقد اجتماع مكتب تنفيذي موسع بتاريخ يوم 30 جوان 2009 ، تمسكا منا بالمصلحة العليا للنقابة وحرصا على احترام ارادة الزملاء الصحافيين وطموحهم الى مستقبل أفضل، نسجل اننا حضرنا اليوم بروح بناءة للنظر في كل القضايا التي تخدم النقابة والصحافيين لكن فوجئنا برفض رئيس النقابة ترأس الاجتماع بدعوى إلغائه مساء يوم 29 جوان لكن بدون اعلام الاعضاء بذلك. وبعد المحاولات المتكررة لإثناء الزميل رئيس النقابة عن رفضه رئاسة الاجتماع المستوفي لشرط النصاب القانوني، تم تكليف أحد الزملاء الحاضرين بإدارة الاجتماع وزميل ثان بمسك تقريره مما جعله يستوفي كافة الشروط القانونية. وحفاظا على مصالح الزملاء الصحفيين: 1 ـ يعبّر المكتب التنفيذي الموسع عن رفضه للتجاوزات والاخلالات المرتكبة اثناء الجلسة العامة ليوم 26 جوان والمتمثلة في: ـ عدم تسجيل قائمة للحضور. ـ وجود أشخاص داخل القاعة من غير المنخرطين ومن خارج القطاع الصحفي. ـ تعمد رئيس النقابة مقاطعة الزملاء الذين يخالفونه الرأي والاستخفاف بتدخلاتهم ومنعهم من مواصلة التدخلات معللا بانتهاء الوقت وذلك على عكس الموالين له. ـ رفض ما  ورد باللائحة العامة الصادرة عن الجلسة العامة بتاريخ يوم 26 جوان التي تمت المصادقة عليها بعد انسحاب أغلبية الحاضرين احتجاجا على مغالطات المكتب التنفيذي والتي وظفت للمناورة هروبا من الالتزام بالاستحقاقات القانونية. 2 ـ التأكيد على تثبيت الاستقالات الثلاث لأعضاء المكتب التنفيذي وهم الزملاء سميرة الغنوشي وسفيان رجب وعادل السمعلي. 3 ـ تأكيد استقالة الزميل الحبيب الشابي عضو المكتب التنفيذي بتاريخ 20 جوان التي تبعتها رسالة يوم 26 جوان تؤكد تمسكه بالاستقالة وتتضمن تنازله الشخصي عن أجل الـ15 يوما للبت نهائيا في الاستقالة وذلك حفاظا على الشرعية واحتراما للقوانين ومراعاة لمصلحة الزملاء الصحفيين. 4 ـ التأكيد على شرعية ومصداقية عريضة سحب الثقة من المكتب التنفيذي التي أمضاها الزملاء المنخرطون البالغ عددهم 577 منخرطا والتي يتواصل امضاؤها، ورفضنا لاستخفاف اعضاء المكتب التنفيذي بارادة الزملاء الصحفيين بتعمد الطعن في إمضاءاتهم والتشكيك في خياراتهم بدلا من اللجوء الى صناديق الاقتراع الديمقراطي بكل شجاعة ومسؤولية. 5 ـ تعمد المكتب التنفيذي التلاعب بقائمات المنخرطين عبر تجاوز الآجال القانونية المنصوص عليها وفق احكام القانون الأساسي واسناد الانخراطات حسب الولاءات الشخصية داخل البلاد ومخالفة القانون باسناد انخراطات لصحافيين موالين يعملون خارج البلاد، وممارسة الاقصاء بلا حدود وبدون وجه حق والحال ان دور النقابة هو لم شمل الصحفيين وتوحيدهم لا اقصاءهم وتهميشهم. وأمام هذا الوضع المتردي في التسيير وتنفيذ القرارات داخل المكتب التنفيذي الذي أصبح لا شرعيا قانونيا وقاعديا، ونظرا لتعمد اعضائه الحاليين الاستخفاف والتلاعب بمصالح الصحفيين، وحفاظا على مناعة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وحرصا على بقائها حرة ومستقلة، قرر المكتب التنفيذي الموسع ما يلي: ـ عقد اجتماع بتاريخ يوم 5 جويلية 2009 على الساعة العاشرة صباحا بمقر النقابة لتأكيد الشغور بعد ورود أكثر من ثلاث استقالات داخل المكتب التنفيذي منذ يوم 26 جوان 2009 واتخاذ الاجراءات القانونية المترتبة عن ذلك. ـ تأكيد عريضة الاقالة للمكتب التنفيذي من حيث الشكل والاصل طبقا للنصوص القانونية المسيرة للنقابة. ـ وضع حد للتلاعب في اسناد الانخراطات بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حفاظا على مصلحة الصحفيين واتخاذ كافة الاجراءات والقرارات القانونية لإصلاح التجاوزات والخروقات التي يواصل أعضاء المكتب التنفيذي ممارستها في حق زملائنا الصحفيين. ـ تسجيل حياد الاتحاد الدولي للصحافيين ورفض أي تدخل خارجي خلافا لما يقوم به المكتب التنفيذي الذي جعل النقابة رهينة في أياد غريبة عوض التعويل على الصحافيين في تسيير شؤونها. ـ التأكيد على ضرورة الاسراع بتسوية الأوضاع المهنية لكافة الزميلات والزملاء دون استثناء في جميع المؤسسات الصحفية. ـ الانكباب على جميع الملفات الحيوية التي أهملها المكتب التنفيذي ودعوة اللجان القارة والفروع إلى الاهتمام المركز بها. عاشت نضالات الصحافيين التونسيين من أجل مكانة مرموقة وإعلام حر تعددي. عاشت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين حرة مستقلة استقلالا حقيقيا ازاء كل الأطراف. * الحاضرون * روضة ركّاز * سلاف حمداني * رشيدة الغريبي * كمال بن يونس * عبد الكريم الجوادي * محمد سامي الكشو * الحبيب الميساوي * بشير الطنباري * سنية العطار * جمال الدين الكرماوي * عفيف الفريقي * لطفي التواتي * سارة حطاب * محمد حميدة * نجم الدين العكاري * محمد بن صالح


النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تونس في 01/07/2009 بيـــان

 


أصدر بعض الزملاء بيانا (نشرته جريدتا « الصباح » و »الشروق » الصادرتان يوم الأربعاء 1 جويلية 2009) ادّعوا فيه بأنه صادر عن المكتب التنفيذي الموسع، وعليه فإن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يهمه أن يوضح ما يلي: إن رئيس النقابة هو الممثل القانوني لنقابة الصحفيين التونسيين بكل هياكلها والناطق الرسمي باسمها وفقا لما ينص عليه القانون الأساسي وبذلك فإن كل بلاغ لا يصدر بإمضائه أو بتفويض منه لا يعتبر قانونيا ولا يعتدّ به. إن الاجتماع الذي عقده الزملاء أصحاب البيان هو اجتماع غير قانوني إذ سبق للمكتب التنفيذي أن أصدر بلاغا في تأجيله، التزاما منه بما صدر عن الجلسة العامة من توصيات تضمنتها اللائحة تحث على توفير أفضل السبل لإنجاح المصالحة. ولا يمكن في هذا المجال للمكتب التنفيذي إلا أن يعبر عن أسفه الشديد لما أبداه موقّعو البيان من استخفاف بالتوصيات الصادرة عن زملائهم في الجلسة العامة، أعلى سلطة بين مؤتمرين، وتمسكهم بالدعوة للحوار والمصالحة. وعدم تجاوبهم مع نداء ممثلي الاتحاد الدولي للصحفيين ومع رسالته الصادرة اليوم والتي جاء فيها: «ورحب الاتحاد الدولي للصحفيين بالبيان الختامي لاجتماع الهيئة العامة والذي دعا للوحدة والمصالحة والمحافظة على استقلالية النقابة». تمسك المكتب التنفيذي الكامل بالقانون الأساسي للنقابة ونظامها الداخلي وعدم استعداده لخرقهما ترضية للرغبة المحمومة لموقعي البيان ومن يقف خلفهم في التعجيل بعقد المؤتمر الاستثنائي أيا كان الثمن. فقد تلقى المكتب الاستقالة الرابعة الصادرة عن الزميل الحبيب الشابي بتاريخ 20 جوان ولم تكن موقعة ثم تلقى تأكيدا من الزميل المذكور لاستقالته يوم 26 جوان. وعملا بمقتضيات الفصل 48 من النظام الداخلي للنقابة ونصه « لا تقبل استقالة العضو أو المنخرط إلا متى كانت مكتوبة وممضاة وبعد مرور 15 يوما » وبالتالي فلا يمكن إقرارها إلا بعد 12 جويلية وعندها فقط ستتم دعوة المكتب التنفيذي الموسع لمعاينة الشغور. ومن هذا المنطلق فإن الدعوة لعقد اجتماع مكتب تنفيذي موسع يوم 5 جويلية 2009 دعوة غير قانونية وكل ما يترتب عنها باطل. عاشت نضالات الصحفيين التونسيين عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن المكتب التنفيذي الرئيس ناجي البغوري

توضيح من منظمة « حرية وانصاف » وتعقيب من ادارة السبيل أونلاين


السبيل أونلاين – التحرير   تلقى السبيل أونلاين رسالة من « منظمة حرية وانصاف » ، موقعة بإسم رئيسها الأستاذ محمد النوري ، تعقّب على المقال الذى نشرناه بتاريخ 29 جوان 2009 ، والذى حمل عنوان « ماذا تريد السلطة من منع منظمة حرية و إنصاف من عقد مؤتمرها » ، ( بإمضاء عضو ناشط في منظمة حرية وانصاف – تونس ) .   ونحن إذ ننشر التعقيب كما وردنا من المنظمة نود التأكيد على :   – أولا نحن لسنا طرفا في هذا النقاش ، فكما نشرنا المقال الذى أمضاه « عضو ناشط بمنظمة حرية وانصاف – تونس » ، ننشر التعقيب عليه الذي وردنا من المنظمة بإمضاء رئيسها الأستاذ الموقّر محمد النوري .   – ثانيا نعتقد أن المقال المنشور على السبيل أونلاين تحت عنوان « ماذا تريد السلطة من منع منظمة حرية و إنصاف من عقد مؤتمرها » ، لا يمثل رأي رسمي للمنظمة وإنما يمثل من أمضى عليه وهذا ما فهمناه منذ تلقينا المراسلة ونشرها ، وهو رأي لا يمكن حجبه ، خاصة وأنه لم يهاجم المنظمة ، وقام بتفسير أسباب الحصار الأمنى المكثّف الذى يلاحق المنظمة هذه الفترة وهو أمر لا يمكن إنكاره على أي كان تحت أي اسم أمضى ما كتب.   – ثالثا ، لم نرى أن المقال المنشور من أحد أعضاء المنظمة قد تدخل في شأن داخلي يخصها ، ليستوجب الحديث الذى ورد في تعقيب المنظمة ، ونحن بدورنا نعبّر عن إستغرابنا من مضمون التعقيب الذى ورد علينا من منظمة حرية وانصاف والذى تناول أشياء ليست في المقال محل التعقيب .   – رابعا لم يرد في مقال « ماذا تريد السلطة من منع منظمة حرية و إنصاف من عقد مؤتمرها » بأن « العمل السرّي » هو خيار لمنظمة حرية وانصاف وإنما أشار إلى أن السلطة هي من يدفع بإتجاه فرض العمل السرّي ليس فقط على منظمة حرية وانصاف وإنما أيضا على غيرها من المنظمات والجمعيات الحقوقية التونسية ، وذهب صاحب المقال إلى تأكيد على ذلك بقوله (وقد تمسّكت « حرية وانصاف » و منذ إنبعاثها بالنضال من أجل تكريس حق التنظم ، والحق الشرعي في الدفاع عن حقوق الإنسان في إطار إحترام القوانين ودستور البلاد) ، وأيضا في قوله :(ولكن السلطة التونسية اليوم تحاول منع المنظمة من عقد جلستها العامة وتريد إجبارها على الدخول في نفق العمل السرّي المحفوف بالمخاطر ، ولكن من الواضح أن ارادة أعضائها تأبى حشرها في هذه الزاوية ، و ستعقد المنظمة جلستها العامة عاجلا أم آجلا مهما حاولت السلطة ، وستعلن عن هيئتها الجديدة وعن برامجها وإستراتجيتها لترسيخ علنيتها وشرعية وجودها الواقعي والقانوني) .   – خامسا ، لا نريد الدخول في الردّ والردّ المضاد حول مسألة تتعلق بحرية التعبير والتحليل ، مع تأكيدنا مجددا أن المقال لم يهاجم المنظمة ولم يسيء إليها ولم ينطق بإسمها ولم يقل أن المنظمة تريد العمل السرّي بل على العكس من ذلك تماما ، فقد أكد أن السلطة تريد دفع المنظمات والجمعيات للعمل السرّي ولكن المنظمات والجمعيات تأبي ذلك ولن ترهبها أساليب السلطة الذى عددها المقال في آخر فقراته .   وفي ما يلي التوضيح الذى تلقيناه من « منظمة حرية وانصاف » : أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني : liberte.equite@gmail.com هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته تونس في 7 رجب 1430 الموافق ل 30 جوان 2009 توضيــــح لقد نشر في موقعكم المحترم « السبيل أون لاين » « مراسلة خاصة » تحت عنوان : « ماذا تريد السلطة من منع منظمة حرية و إنصاف من عقد مؤتمرها » بإمضاء « عضو ناشط بمنظمة حرية و إنصاف » وقبل التعرض لمحتوى هذه المراسلة نود أن نوضح أن منظمة حرية و إنصاف لا تسمح لأحد من أعضاءها أن يتستر وراء إمضاء خفي دون ذكر اسمه لأن منظمتنا منظمة علنية و تعمل في إطار القانون. كما أن المواقف الرسمية للمنظمة و الملزمة لأعضائها لا تصدر إلا عن مؤسساتها المنتخبة و بإمضاء رئيسها أو من يفوضه من أعضاء مكتبها التنفيذي حسب نظامها الداخلي و أن هذه المؤسسات هي المعبر عن إرادة أعضاءها. إن منظمة حرية و إنصاف التزاما منها بنظامها الداخلي و احتراما لمؤسساتها و حرصا منها على التمسك بقواعد العمل الجماعي عقدت اجتماعات مكتبها التنفيذي بصفة دورية و هي تستعد لعقد جلستها العامة و توفير شروط نجاحها و لم يقع تحديد موعد انعقادها بعد و ستعلن عن ذلك التاريخ في الإبان و لا تعتبر ذلك تحديا لأحد بل حقا من حقوقها المشروعة في حرية التنظم التي يضمنها الدستور و القانون و تحميها المعاهدات الدولية و بالتالي فان ما ورد في المراسلة من تفسير للحصار الأمني المكثف الذي استهدف أعضاء المكتب التنفيذي و منازلهم أيام 26 27 28 جوان 2009 بأنه محاولة من السلطة لمنع انعقاد الجلسة العامة مجرد افتراض يدخل في إطار محاولات السلطة المتكررة لشل حركة المنظمة و إسكات صوتها و ترهيب أعضاءها خاصة بعد ما شهده نشاطها من تطور و تنوع و حضورها من تقدم على الصعيدين الوطني و الدولي. إن منظمة حرية و إنصاف تستغرب مجرد الحديث عن إمكانية انزلاقها نحو العمل السري بعد ما أثبتت من خلال تجربتها تمسكها بالعمل في إطار العلنية كمبدأ و كحق و ما حرص أعضاء مكتبها التنفيذي على حقهم في الدخول إلى مقر المنظمة و اجتماعهم فيه رغم الحصار الأمني المستمر إلا دليل على ذلك. وهي تستنكر أن يصدر ذلك عن شخص يقدم نفسه على أنه عضو ناشط في المنظمة. و ختاما نذكر بأن منظمة حرية و إنصاف قد حرصت منذ تأسيسها على احترام الإجراءات القانونية و هي تمارس نشاطها في إطار القانون .   عن منظمة حرية و انصاف الرئيس / الأستاذ محمد النوري   (المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 01 جويلية 2009)

في « منتدى الوفاق الرابطي » على « السياسية » (الحلقة 2) عضو الهيئة المديرة للرابطة محمّد القوماني لـ »السياسيّة »:


هناك مؤشرات ايجابية تشكل أرضية خصبة للخروج من الأزمة وحكم التعقيب الأخير تحريك لموضوع الرابطة على طريق تجاوز الأزمة الحل لا يكون إلا عبر حوار رابطي واسع ودون استثناء لتحقيق التقارب والوصول إلى حل وفاقي لا بدّ من إشاعة أجواء من التفاؤل دون أوهام،وإطلاق مبادرة عملية للحل بعيدا عن العنتريات والمزايدات وتكلّس المواقف وتطوير صيغ التخاطب بين الأطراف وتعزيز الثقة بينها السلطة تخشى من تحوّل الرابطة إلى أداة سياسيّة بيد المعارضة والرابطيون حريصون على الاستقلالية ويخشون من هيمنة السلطة على منظمتهم ولا بدّ من إيجاد توافق في هذا الصدد   تواصلا مع مبادرة « السياسيّة » وفي إطار « منتدى الوفاق الرابطي » يتحدّث هذه المرّة السيّد محمّد القوماني عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان وذلك بعد أن سبق لـ »السياسيّة » أن استطلعت رأي العضو في الهيئة أيضا السيّد صالح الزغيدي، في ما يلي نص الحديث مع القوماني: استنادا إلى ما يُتداول هذه الأيام في أوساط عديدة وعبر منابر إعلامية،حول موضوع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، خاصة بعد تأكيد محكمة التعقيب للحكم القاضي بتكليف الهيئة المديرة الحالية بانجاز المؤتمر الوطني، هل يمكن القول أن الأزمة باتت في طريقها إلى الحل؟   إن الاهتمام الإعلامي اللافت بموضوع أزمة الرابطة خلال الأسابيع الأخيرة والحوار الدائر في صفوف الرابطيين، سيما ما يجري داخل الهيئة المديرة، حول الأزمة وآفاق حلها، كلها مؤشرات ايجابية في نظري تشكل أرضية خصبة للخروج من أزمة طالت وتضررت منها أطراف عديدة. وفي هذا السياق أيضا أفهم حكم التعقيب الأخير باعتباره تحريكا لموضوع الرابطة على طريق تجاوز الأزمة، دون أن يقدم حلا مكتملا. فالأمور ما زالت في مستوى الرغبات والأمنيات وتلمس الاستعدادات، أما شروط الخروج من الأزمة  فهي غير متوفرة بعد، والمشكل أعقد من تعيين جهة محددة بالإشراف على تنظيم المؤتمر.   أين يكمن المشكل إذن حسب رأيك؟   الهيئة المديرة مكلفة قضائيا بإنجاز المؤتمر منذ 2001 لكن أحكام أخرى صادرة لاحقا في سنة 2005 وسنة 2006 تمنع نفس الهيئة من عقد المؤتمر ومن القيام بأية أعمال تحضيرية لذلك، بدعوى مخالفة القانون الأساسي والنظام الداخلي في إعادة هيكلة الفروع فيما يعرف بموضوع الدمج، إضافة إلى الأحكام العديدة الصادرة في شأن بعض مؤتمرات الفروع، هذه الأحكام التي تسببت في تعطيل أنشطة الرابطة المختلفة منذ أربع سنوات، تخلق مشكلة وتجعل الموضوع معقدا. فهذه الأحكام لا يمكن القفز عليها في النظر إلى الأزمة وتصور الحل. ولما كانت تلك الأحكام نتيجة الخلاف في التعاطي مع الشأن الرابطي، فإن الحل لا يكون إلا عبر حوار رابطي واسع ودون استثناء من أجل تحقيق تقارب في معالجة قضايا الخلاف والوصول إلى حل وفاقي يفضي إلى إلغاء الأحكام القضائية ويفتح الطريق فعليّا إلى إنجاز المؤتمر الوطني المعطل.   إذن المشكل تنظيمي بالأساس ؟   الخلاف حول الهيكلة جانب مهم من المشكلة وليس كل المشكلة. والخلاف الجوهري في اعتقادي سابق لقضية الدمج وإعادة هيكلة الفروع. وهو خلاف حول مبادئ وتوجهات  يستمد جذوره من التباين بين السلطة وقيادة الرابطة الحالية حول علاقة الحقوقي بالسياسي وتموقع الرابطة وعلاقتها بالشبكة الدولية لحقوق الإنسان. فالسلطة تخشى من تحول الرابطة إلى أداة سياسية بيد المعارضة، كما تتهمها بتعمد الإساءة لسمعة تونس، والارتباط بدوائر أجنبية في التمويل والتعبير عن المواقف. والرابطيون من جهتهم حريصون على استقلالية الرابطة واضطلاعها بدورها كاملا في الدفاع عن حقوق الإنسان ويخشون من هيمنة لسلطة على منظمتهم. وهذا الخلاف على أهميته يمكن التحاور حوله والوصول إلى توافقات بشأنه. ولعل من المهم الإشارة إلى أن هذه القضايا الخلافية كانت محل مراجعة وتدقيق في الورقات التحضيرية للمؤتمر الخامس، ولم يتسنى حسمها، وعاد الجدال حولها بمناسبة الإعداد للمؤتمر السادس الذي لم يتمّ. وأعتقد أن وضوحا بشأنها في هذه المرحة من مختلف الأطراف مما قد يساعد على تجاوز الخلاف حول الهيكلة وأسباب تعثر عقد المؤتمر الوطني.  وما هو الحل الذي تقترحونه لتجاوز الخلاف حول الهيكلة؟   إن أية محاولة للحل تبتغي النجاح، لا بد أن تنطلق في رأيي من الإقرار بتعقيدات الملف وتراعي خلفيات مختلف الأطراف ومصالحهم وتذهب إلى حيث الممكن وليس إلى إغراءات الفرضيات القصوى. ومن هنا أشدد على حقائق ملموسة لا يمكن القفز عليها في أي حل وهي: شرعية الهيئة المديرة الحالية، وحقيقة الفروع الأربعة والعشرين القائمة منذ ثماني سنوات بمقتضى الهيكلة الجديدة، وكذلك حقيقة الفروع التي لم يتم انجاز مؤتمراتها أو تلك التي تقدم أعضاء منها بقضايا عدلية ضد الهيئة المديرة. أما حديث البعض عن العودة بالهيكلة إلى ما قبل المؤتمر الخامس لسنة 2000 فأعتبره غير دقيق وغير واقعي ولا يساعد على الحل.  وأحسب أن إشاعة أجواء من التفاؤل دون أوهام،وإطلاق مبادرة عملية للحل بعيدا عن العنتريات والمزايدات وتكلّس المواقف، وتطوير صيغ التخاطب بين الأطراف وتعزيز الثقة بينها، يمكن أن توفر أرضية مناسبة لتجاوز الأزمة. وأزعم أن تقدم الهيئة المديرة بمقترج تشكيل « هيئة مُحكمة » عل سبيل المثال، لتجاوز الخلاف حول الهيكلة، يمكن أن يكون منطلقا لحوار رابطي بناء لا يستثني أي طرف، مما يعني الدخول الفعلي في تنفيذ الحكم المُعقّب أخيرا والذي يكلف الهيئة المديرة بعقد المؤتمر.   هل من تفاصيل حول مقترح الهيئة المُحكّمة؟   الهيئة المُحكّمة التي يقترحها عدد من أعضاء الهيئة المديرة وما زالت محل حوار داخلي، يرون أنها تكون بالتوافق عليها بين الرابطيين ويلتزم الجميع بالتعاون معها، وقبول الصيغة النهائية التي تضعها لعقد المؤتمر، بعد أن تستوفي جميع المشاورات، وتقترح حلولا لرفع جميع العراقيل التي حالت دون عقد المؤتمر. فهي هيئة تقوم بجميع أعمال اللجان المقترحة سابقا لكنها تختلف عنها في نفس الوقت، باعتبار طابعها الإلزامي للجميع في موضوع الهيكلة. ويراعى في اختيار أعضاء الهيئة نزاهتهم والثقة بهم ومعرفتهم بالشأن الرابطي وخبرتهم في إدارة الأزمات والقبول بهم من مختلف الأطراف المعنية بحل الأزمة. وتحتفظ الهيئة المديرة بالإشراف على الإعداد للمؤتمر وعقده، طبقا لما تقتضيه مسؤولياتها وعملا بالتكليف القضائي سالف الذكر.    هل أنت متفائل بعقد مؤتمر وفاقي؟   نعم أنا متفائل دون جزم بأن المشكل على طريق الحل. فالخطوات المطلوب قطعها من مختلف الأطراف لم تتم بعد. وأعتبر أن ما ورد في بيان الهيئة المديرة الأخير تعليقا عل قرار محكمة التعقيب، من استعداد واضح للحوار حول صيغة وموعد المؤتمر الوطني، موقف مُشجع، آمل أن يلقى تفاعلا ايجابيا من الأطراف المختلفة معها، كما أعتبر أن تجاوبا من السلطة بتسهيل الحوار بين الرابطيين دون استثناء، والسماح لهم بالالتقاء، عناصر يمكن أن تشكل دفعا قويا من أجل عقد مؤتمر وطني وفاقي، لا نراه عزيزا إذا صدقت إرادات كل المعنيين بتجاوز الأزمة. فمصلحة الرابطيين جميعا في استعادة منظمتهم لوضعها الطبيعي واستئناف أنشطتها، ومصلحة البلاد في المحافظة على هذا المكسب الوطني واضطلاع الرابطة بمهامّها. إذ الأفكار كما السيول، إذا احتلت مراقدها يُخشى أن تخرج عن مساراتها، فتتحول إلى قوة تدمير. أجرى الحوار:أبو باسم (المصدر: « السياسيّة » (اليكترونية – تونس) بتاريخ 29 جوان 2009) الرابط: www.assyassyia-tn.com  

حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ نشرة الكترونيّة عدد 107 – 02 جويلية 2009

 


01 جويلية 1930: الحكومة البريطانية توقع على معاهدة استقلال العراق مع حكومة الملك فيصل الأول، وقد كانت هذه الاتفاقية تمنح العراق استقلالا صوريا غير فعلي. 04 جويلية 1953: انشاء إذاعة صوت العرب المصرية. لعبت دوراً بارزاً في قضايا التحرير في المغرب العربي وجنوب اليمن وشرق أفريقيا وكانت تذيع رسائل مشفرة لجبهة تحرير الجزائر والمقاومة الفلسطينية وكذلك جبهات التحرير بأفريقيا. 02 جويلية 1961: وفاة الروائي والصحفي الأمريكي إرنيست همينغواي. تطورت كتابته بتطوّر مواقفه السياسية وساند الجمهوريين في الحرب الاهلية الاسبانية. تحصّل على جائزة بوليتزر عام 1953 وعلى جائزة نوبل للآداب عام 1954. من أشهر رواياته « العجوز والبحر ». تونس، تعزية: يتوجّه حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ بأخلص تعازيه إلى الصديق الهاشمي الطرودي وإلى كافة عائلته وأصدقائه وذلك على أثر وفاة ابنه خالد الطرودي يوم الثلاثاء 30 جوان 2009. تونس، دعوة: تنظم المبادرة الوطنيّة من أجل الديمقراطيّة والتقدّم تظاهرة ثقافية ينشطها عدد من الشعراء والفنانين تضامنا مع أهالي الحوض المنجمي وذلك يوم الجمعة 03 جويلية على الساعة الخامسة مساء بمقرّ حركة التجديد بتونس العاصمة. تونس، المنستير: انعقدت يوم السبت 27 جوان بدار الشباب بالمنستير ندوة فكرية سياسية نظّمت في إطار المبادرة الوطنيّة من أجل الديمقراطيّة والتقدّم وأشرف عليها الأستاذ أحمد إبراهيم مرشح المبادرة إلى الانتخابات الرئاسية. حضر الندوة عدد من مناضلي الجهة ومثّل حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ فيها الرفيقان عضوا الهيئة التأسيسية للحزب محمد جمور وسمير بالريّانة. تونس تراجع الصادرات: قال تقرير اقتصادي حكومي ان صادرات تونس سجلت تراجعا حادا خلال الاشهر الخمسة الاولى من هذا العام بلغ 21,3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي متأثرة بتراجع الطلب من أوروبا أكبر مستقبل للصادرات التونسية. واضاف تقرير نشر يوم الاربعاء أن قيمة الصادرات التونسية تراجعت الى 7.920 مليار دينار (5.878 مليار دولار) من 10.057 مليار دينار في أول خمسة شهور من عام 2008. وتتجه أكثر من 75 بالمائة من صادرات تونس الى اوروبا. وفسر التقرير انخفاض الصادرات بتقلص الصادرات في قطاع الطاقة بنسبة 46 بالمائة والمنتجات الزاعية بنسبة 18 بالمائة. عن رويترز 01 جويلية 2009 تونس، سما دبي: أعلنت كل من مجموعة دبي القابضة وشركة إعمار العقارية عن نيتهما في دمج شركاتهما وتوحيد نشاطاتهما العقارية لمواصلة تنفيذ مشاريعهما. وأكدت الشركتان في بيان رسميّ أنهما في مرحلة متقدمة من المباحثات لتوحيد النشاطات العقارية التالية: « إعمار » و »دبي للعقارات » و »سما دبي » و »تطوير ». ويأتي الإعلان عن مرحلة جديدة في تاريخ الأنشطة العقارية للشركتين في وقت توقعت فيه تقارير أن تتخلى سما دبي -ذراع الاستثمار التابعة لمجموعة دبي- عن مشروعها الضخم في تونس. وكانت تقارير سابقة تحدثت عن تخلي سما دبي عن تنفيذ مشروع « باب المتوسط » بتونس بعد اندلاع الأزمة المالية، لكن الشركة الإماراتية نفت أيّ قرار صادر عنها في هذا الخصوص. من موقع واب منادجرسنتر 29 جوان 2009. المغرب الاقصى، محاكمة: أدانت محكمة، بتهمة « المس بشخصية وكرامة رئيس دولة »، ثلاث صحف مغربية وأمرتها بدفع 3 ملايين درهم (370 ألف دولار) لليبيا بعد نشرها مقالات انتقدت فيها نظام حكم الزعيم الليبي معمر القذافي. وغرمت المحكمة ايضا خمسة من موظفي الصحف المستقلة الثلاث، وهي « المساء » و »الجريدة الاولى » و »الاحداث المغربية »، 100 ألف درهم (12 ألف دولار) لكل منهم. وكان « مكتب الاخوة العربية » التابع للسفارة الليبية بالرباط قد رفع الدعوى على الصحف الثلاث متهما اياها بالمس بكرامة الزعيم الليبي. وقالت نقابة الصحافيين المغاربة ان القانون الذي استندت اليه الدعوى « يتضمن عبارات فضفاضة تسمح بالمتابعات والعقوبات على نشر التحليل أو النقد المباح. » الصين، والدولار: كرّر البنك المركزي في الصين الدعوة لاحلال عملة عالمية بديلة عن الدولار الامريكي. وجاء في بيان اصدره البنك ان عملة « عابرة للدول » يجب ان تحل مكان الدولار. ودعا البنك الى اتباع قواعد اكثر صرامة فيما يتعلق بالدول التي تطبع كميات اكبر من العملة للحد من الازمة الاقتصادية الراهنة وقال « ان سيطرة عملة وحيدة على النظام النقدي العالمي يؤدي الى زيادة مخاطر توسع انتشار الازمات المالية ». وانتقد البيان السياسة التي تتبعها الحكومة الامريكية حاليا بهدف تجاوز الازمة الاقتصادية التي تواجهها وجاء فيه  » ان من الصعب ايجاد التوازن المطلوب بين السياسات المحلية الامريكية وبين ما يتطلبه كون الدولار العملة الاساسية للاحتياطات النقدية العالمية ». ب.ب.س.26 جوان 2009 بريطانيا، العمل سخرة: قالت شركة الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيرويز) إن 800 من موظفيها استجابوا لطلبها وقبلوا العمل مجانا لمدد قد تصل إلى شهر واحد. تتوقع الشركة أن توفر 10 ملايين جنيه استرليني بهذا الإجراء. كما اختار 4 آلاف آخرين فترات إجازة دون أجر، بينما فضل ألف وأربعمائة العمل بدوام مؤقت. وكانت بريتيش إيرويز قد ناشدت 30 ألفا من موظفيها التبرع بالعمل أو الإجازة دون أجر لمدة قد تصل إلى شهر واحد للمساهمة في خفض التكاليف. وعرضت الشركة على موظفيها ما بين أسبوع وأربعة اسابيع عمل أو إجازة دون مرتب، تُستخلص من مرتباتهم على مدى 6 أشهر. ب.ب.س 25 جوان 2009 العالم، نفاق: كشفت الأمم المتحدة النقاب عن مدى « نفاق » الدول الغنية التي تصرخ الآن من « الفقر » جراء الأزمة العالمية التي سببتها، فيما تتجاهل خطورتها على الفقراء. وأفادت بأن الدول الصناعية قدمت للبلدان النامية مساعدة قدرها 2 تريليون دولار في نصف قرن، فيما أعانت مصارفها ومؤسساتها المالية بأكثر من 18 تريليونا في مجرد سنة واحدة. وصرّح مدير حملة ألفية الأمم المتحدة سليل شيتي لوكالة انتر بريس سيرفس، أن « التباين الصارخ بين الأموال التي قدمت لأفقر فقراء العالم علي مدى 49 عاما وبعد مؤتمرات قمة ومفاوضات مضنية، وبين حجم المبالغ المخصصة لإنتشال من خلقوا الأزمة الإقتصادية العالمية، تجعل من المستحيل علي الحكومات أن تدعي إفتقار العالم إلي المال لإعانة 50.000 شخصا يموتون من الفقر المدقع، يوميا ». وأوضح شيتي أن إجمالي مساعدات التنمية المقدمة في 49 سنة تمثل مجرد 11 في المائة من كافة الأموال التي تم توفيرها لمساعدة المؤسسات المالية في عام واحد. عن آي بي إس. ألمانيا، تجارة الاسلحة: شنت الحركات السلمية وجماعات المعارضة السياسية حملة إنتقادات للحكومة الألمانية لزيادتها لصادرات السلاح بنسبة 70 في المائة في السنوات الأخيرة، مما جعل من ألمانيا ثالث أكبر مورد للأسلحة في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا. وخلال الحرب الصهيونية علي غزة في أواخر 2008 وأوائل 2009، إستخدم الجيش الصهيوني مقاتلات « إف 16 » ومروحيات « أباتش » ومدرعات « ميركيفا »، لم تصّنع أو تركب في ألمانيا، لكنها بنيت كلها بالإستعانة بمكونات ألمانية بيعت لشركات أجنبية. هذا النوع من الممارسات التجارية أصبح شائعا في دول الإتحاد الأوروبي وبمعدلات متنامية خاصة في البلدان التي تحظر تصدير الأسلحة إلي مناطق النزاعات. ويذكر أنه لا يجوز للشركات الألمانية بيع المكونات التي تنتجها إلي الخارج دون موافقة الحكومة. عن آي بي إس. قائمة مراسلات حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ info@hezbelamal.org للاتصال بنا : aliradainfo-request@listas.nodo50.org الى SUBSCRIBE  للإشتراك ارسل رسالة فارغة موضوعها  aliradainfo-request@listas.nodo50.org الى UNSUBSCRIBEلفسخ الإشتراك ارسل رسالة فارغة موضوعها   http://www.hezbelamal.org/ موقع حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ


حق الخروج و العودة و أشياء أخرى


المقدمة: فندق خمسة نجوم : يا حسرة على تونس  : حق الخروج : لا نستثني أحدا : خطوط حمراء : إسلاميو تونس ينتخبون شيوعيا راديكاليا : المقدمة:       قضيت شهرا بالكمال و التمام من و إلى بيتي بالسودان قاصدا جنييف قبلة المضطهدين التونسيين و قد يتبادر إلى ذهن القارئ ان الفترة الزمنية التي قضيتها   للوصول إلى قاعة المؤتمرات لا تكون إلا على ظهر دابة و في زمن غابر غيرالزمن الذي نعيش فيه و الدابة لا تكون إلا ناقة صحراوية من جنوب الوادي ,و حتى تكتمل الصورة للذي يرغب في التعرف عن قرب عن خفايا المؤتمر و اسراره وصلتني رسالة قبل مغادرة الخرطوم بأيام قلائل من منسقية المؤتمر تنصحني باستصحاب حقيبة نوم و أدويتي الخاصة بي ,فتبادر إلى ذهني مشاهد عديدة عن الموقع و الاجواء و غرض اللقاء و تذكرت رحلة الحج إلى بيت الله حيث نمنا في العراء بمزدلفة و بقاع أخرى مقدسة رفقة مبعدين تونسيين لم يتمكنوا من الحضور إلى جنييف لاحياء ذاكرة الحج و الاجواء الايمانية التي عشناها معا في ضيافة الرحمان . فندق خمسة نجوم : لم يبادر إلى ذهني أبدا و لا في خيالي أن تتم إستضافتنا تحت مستوى سطح الارض في بيوت اللاجئين من زمن الحرب العالمية و بغرف تتسع الواحدة منها إلى خمسين نزيل و إلى غرفة طعام طاقة إستيعابها فوق المائتين و تناول وجبة طعام في صحون و ملاعق بلاستيكية وقوفا و مشيا تفاديا للزحام و الاكتظاظ بالقاعة المزدحمة بالضيوف و الزعماء و الصحفيين و رجال الدولة المضيفة و بعض مرتزقة النظام الذين سجلوا حضورا لافتا بالنهار في قاعة المؤتمر و غيابا مفضوحا بالمبيت حيث يمكن بسهولة و يسر التمييز بين المؤتمرين و المخبرين . الظروف التي عاشها المؤتمرون بجنيف بينت زور و بهتان الحملة الاعلامية المنظمة لنظام المافيا الذي ما فتأ يطارد خصومه و يلحق بهم التهم جزافا للتشهير بهم و الاساءة إليهم ,فلم نجد فنادق بخمسة نجوم و لا دولارات و لا فرنكات سويسرية و لا اموال تحت الطاولة بل دفعنا من جيوبنا إشتراكات نقدية كشرط للحضور في المؤتمر و التصويت في الانتخابات .  يا حسرة على تونس  : اعتلى منصة المؤتمر الضيوف الكرام القادمين من تونس الخضراء فشد الجميع الانتباه لهم ليشموا رائحة تونس و يستمتعوا باللهجة التونسية القحة لان الجميع أصبح يلحن في تونسيته لطول الفراق و قلة الرفقاء و يطربوا للاخبار السارة و الانجازات الحضارية بعيدا عن المكائد و الدسائس التي تبثها المعارضة المهاجرة والتي دائما ما يشكك النظام التونسي في مصداقية مصادرها . شرف المؤتمر حقوقيون و محامون و رجال عدول لا يشك أحد في نزاهتهم و نضالهم ….و كان المشهد المأساوي ….عبارة عن جنازة ….نواح….و بكاء …حزن….دموع تتناثر …عيون شاخصة …ألم و حسرة على تونس الجميلة العذراء، تركناها بهية الطلعة مرفوعة القامة حسنة المنظر خجولة في خطوتها لا يُسمع لها صوت و لا تُكشف لها عورة ….يأنس المرء برفقتها …و يهنأ من بداخلها …و يشتاق من يفارقها…هي الام و الاخت و الحبيبة و العمة و الخالة و الوطن … أما اليوم و كما صورها الضيوف ليست تونس كما عهدناها و عرفناها …السجون كعلب السردين …مراكز الشرطة كالسلخانة…كلبشات و ماعون القطع و السلخ و التشريح و أطراف بني ادم مبعثرة و متداخلة يتعذر للزائر التمييز بينها…أمهات تنبش في الزبالة بحثا عن رغيف لم يصل إليه فار…أو باق طعام لم تنهشه الكلاب ليظفرن به و يطعمن بناتهن بعد تعديله و ترتيبه خلسة في صحون ناصعة خشية أن يهجرن البنات البيوت الدافئة و يلتحقن بالشوارع المظلمة لتكون فريسة سهلة للذئاب الادمية . شاب يبيع ملابسه و نعليه و رغيف خبزه و سيجارته و فنجان قهوته ليدفع تذكرة ركوب الامواج في مغامرة أقل ما يقال فيها مناطحة الموت و ركوب قارب بحري عند الشاطئ و قد يصبح تابوت خشبي في اليوم التالي . ما اجتمع في تونس اثنان إلا و رجل الامن ثالثهما ؛ رئيس حرية و إنصاف لم يتمكن من لقاء أحد رفاقه لصياغة بيان و هو يحسدنا في جمعنا هذا و بالعدد هذا.  أيها السادة جئتم لتواسونا فإذا بنا نواسيكم ….فكم انت عجيبة يا تونس …و كم هم حكامك عجيبين ….؟ حق الخروج : في الوقت الذي يجمع فيه المكتب التنفيذي للمؤتمر أوراقه و يتداول أعضاؤه جدولة الاجتماعات القادمة تطل علينا الاخبار التونسية بفرار أحد أعضاء البعثة التونسية للالعاب الاوسطية بطل العالم في رفع الاثقال و قد سبقه قبل سنين ثلة من ابطال تونس في الملاكمة للهروب و طلب اللجوء بأروبا، و السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح ,المعادلة الصعبة بين الالاف من التونسيين الذين يرغبون في العودة الى بلدهم  و الملايين الذين ينتهزون الفرصة للفرار من بلدهم . فمن نصدق يا ترى…؟ و أين الخلل ….؟ و ماذا يجري حقيقة في تونس …؟ إن الاخبار السيئة التي تصلنا تباعا من تونس عن الالاف التي تجازف في شق ظلمات البحرو رمال الصحراء هروبا من الجوع و الفقر و الالاف الاخرى التي تحاول الانتحار بعد فقدان الامل في حياة كريمة و الجموع المكدسة من الشباب على أرصفة الطريق تبحث عن وظيفة شريفة، تجعلنا و بشدة في التفكير و بعمق في سلامة قرار العودة إلى الوطن ….صورة مشوهة…خارطة طريق غير بارزة المعالم ….حلم زائف….وطن بلا أمل ….أبطال عالم يفرون ….و لاجؤون يعودون …. قبل التفكير في العودة حري بنا أيها السادة التفكير مليا بإخراج من بالداخل و إنقاذ من بقي فيه رمق حياة و بصيص أمل قبل ان ينتحر . لا نستثني أحدا : حتى لا يغلب عليها الطابع السياسي و الحزبي و لا نضيق واسعا و تكون منظمة نخبوية ذات لون واحد و هذا ما يأمل فيه النظام و يترقبه و يكون مصيرها مثل الجمعيات السابقة إضافة رقم جديد في قائمة المؤسسات العاطلة ، ولكن عليها أن تمد يدها لكل غريق حارق وسجين حالم و مبعد يأمل في عودة كريمة و مُعدم يتشوق لحنين أمه ،و تونسي يبحث عن هوية بدون أوراق ثبوتية ، و قبر بداخله مجهول الهوية ، وكبدة ام تحترق لابن انقطعت أخباره من يوم الذي وضع فيه قبلة على خدها ، و اخرون بين العراق و الصومال و افعانستان و السجون السرية و جبهات القتال لما فقدوا الامل في أوطانهم و اختاروا الموت على طريقتهم ….جميعهم ضحايا الخصخصة ….و التفرقة ….و الجوع …و الفقر ….و البؤس ….واليأس….و الغربة في الاوطان و سوء المعاملة و الملاحقة إثر كل صلاة وعند ظهوركل لحية سوداء . خطوط حمراء : إن النجاح الباهر الذي لقيه المؤتمر يرجع الفضل بعد الله تعالى إلى عدالة القضية و فظاعة النظام الفاقد للانسانية و الرحمة ثم الارادة الصلبة التي تمتع بها المؤتمرون القادمون من خمس قارات للكرة الارضية يحملون على أكفهم و أعناقهم و في حقائبهم و في جيوبهم و على دفاترهم: الامل، و الحب ،و العشق، و الخلاص، و الفرج ،لم يقطعوا كل هذه المسافات لدنيا يصيبونها او مواعدة امرأة او بحثا عن ورقة مرور أو جواز سفر بالمفهوم الضيق إنما يتشوقون لحرية و كرامة و وطن للانسان ليس وطنا للنسيان . إن هذه المعاني السامية و النبيلة هي التي أنتجت تشكيلة فريق إنقاذ المبعدين رغم تسلل بعض النزعات الحزبية الضيقة لكنها انكسرت امام صخرة البراءة و الاستقلالية و الحرية و الارادة القوية التي لا تتهاون في التفريط في حقها بالحياة و تقرير المصير ،إنه برغم قساوة الغربة و عذابات الفراق إلا أنها علمتنا كيف نعيش و متى نقول :لا للخطأ و نعم للصواب . أي محاولة لتمييع أستراتيجية المنظمة أوتغيير مسارها فهي محاولة واهمة سواء كانت ذلك من قبل النظام الفاسد عبر شراء الذمم أو الترغيب و الترهيب أو من قبل أحزاب معارضة لتوظيف المنظمة لسياستها الضيقة و مصالحها السياسية الانية فإن تونسي اليوم ليسوا كتونسي الامس …إنهم أذكياء بامتياز و يحملون في ذاكرتهم خبرات أجيال و أجيال …فالرجاء عدم الاستهانة بهؤلاء الرجال و كفوا عنا أيديكم يا هؤلاء و هؤلاء . إسلاميو تونس ينتخبون شيوعيا راديكاليا : لقد تجاوزوا الحزبية الضيقة و أثبتوا ولائهم للوطن و للانسانية …لا يفرق معهم لون الراية التي يرفعها زميل الغربة و المهجر ….فكلهم في سلة واحدة ..و على قائمة إرهاب واحدة ….يجمعهم حب الوطن ….و العودة الشريفة ….و عدالة قضيتهم ….و مرارة الغربة…و عذابات المهجر . هنيئا لك يا تونس بهذه الروح السمحة و رحابة الصدر و التوافق بالعيش المشترك ….فإن كان النظام بأرض تونس يعمل على إقصائنا و مسحنا من خريطة الوجود و الاستبداد بالسلطة لوحده فإن مبعدي تونس ضربوا مثالا في الوطنية و العيش المشترك …فإنهم أولى  بالحكم و أدارة البلاد من نظام الفرد الواحد المسلط على رقاب الناس غصبا و كرها وغير مرغوب فيه و بالتأكيد سوف تكون تونس أحلى من دون نظام الفرد الواحد .           حمادي الغربي


حركة التجديد المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية و التقدم

 


تتشرف المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية و التقدم بدعوتكم لحضور أمسية ثقافية مع أهالي مساجين أحداث الحوض المنجمي وذلك يوم الجمعة 03جويلية2009 انطلاقا من الساعة 17 بمقر حركة التجديد 07 شارع الحرية تونس (الطابق الثاني) في البرنامج :  موسيقى:  لبنى نعمان- نبيل شامخ… شعر: أحمد الصغير أولاد أحمد   عرض لأعمال تشكيلية « الحبس كذاب و الحي يروح « …؟


فلكي تونسي شهير تنبأ بوفاة مايكل جاكسون


تونس – د.ب.أ – ذكرت جريدة «الحدث» الأسبوعية امس الثلاثاء ان الفلكي التونسي الشهير حسن الشارني، نائب رئيس الاتحاد العالمي للفلكيين، تنبأ منذ نهاية 2008 بوفاة مغني البوب الأميركي مايكل جاكسون خلال عام 2009. وأعادت الصحيفة نشر مقتطفات من مقال نشرته نهاية عام 2008 تنبأ فيه الشارني الذي يحمل درجة الدكتوراه في علم الفلك الفيزيائي برحيل جاكسون خلال عام 2009، وهو ما حصل بالفعل. واكتسب الشارني شهرة عالمية بعد ان صدقت تنبؤاته المتعلقة بوفاة الأميرة ديانا «في حادث مرور مروع» (سنة 1997) والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات «في ظروف غامضة» (2004) والعاهل السعودي السابق فهد بن عبدالعزيز (2005) وبابا الفاتيكان يوحنا بولس الثاني (2005). كما تنبأ الشارني بانتخاب السناتور الديموقراطي باراك أوباما رئيسا للولايات المتحدة الأميركية خلفا لجورج بوش و«ان يشهد نهاية عام 2008 أجواء اقتصادية عالمية مخيفة» في اشارة إلى اندلاع الأزمة المالية والعالمية الراهنة. ويقول الشارني وهو مستشار فلكي لدى عدد من ساسة ونجوم العالم ان تنبؤاته تعتمد على «التحركات الفلكية التي تحدث لبعض الشخصيات العالمية وان الله اعلم من الجميع». (المصدر : صحيفة « القبس » (يومية – الكويت) نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية د.ب.إ. بتاريخ 1 جويلية 2009 .)  الرابط :http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=513543&date=01072009
 

بسم الله الرحمان الرحيم من أجل ترشيد قضايا العودة والسياسة (2)

لقد آن الأوان لتحرير قضايا العودة والسياسة من المنطق الإجرائي


بقلم محمد شمام تناولت الحلقة السابقة « من أجل ترشيد  قضايا العودة والسياسة (1) » كلمات أربعة مذكّرة بالعمق والإطار الإسلامييْن المطلوبيْن أن يكونا لقضية العودة ، وأيضا لكافة قضايا الحقوق والسياسة والحياة . وهذا ما سنتناوله في هذه الحلقة الثانية بعمق وتفصيل أكثر. كنت سأنشر هذا المضمون قبل أشهر إلا أن أحداث غزة صرفتنا جميعا عن مثل هذه القضايا ، حتى جاء مؤتمر المهجّرين التونسيين – إعدادا وانعقادا ونتاجا – ليعيدنا إليها من جديد .  سنرى في حلقتنا هذه ميزان التراتيب والإجراءات السائد في تناول قضايا العودة والسياسة – من خلال الحديث على قضية العودة – على حساب الميزان الرباني الذي نصبو أن تسمو إليه كل قضايا الحقوق والسياسة والحياة ، وسيكون ذلك في الفقرات التالية: 1 – حوار التراتيب والإجراءات هو حوار وهمي : وجدتُ نفسي يوما مُقحما في حديث ما كنت أرغب فيه، ولما استرسل تبيّن لي أن الأمر لا يسعني فيه السلبية والمجاملة ، حيث وجدتُ نفسي مخيّرا بين سلبية لا تعكس حقائق الواقع ولا مطلوباته،  فأكون بذلك موضوعيا شاهد زور لا يعين على الوعي بأوضاعنا ؛ وبين أن أتكلم بكل ما أراه من حقائق الواقع ومطلوبات علاجه – بكل وضوح وصراحة ونصح . لقد استرسل الحديث ، ولم أسمع من المتحدثين غير التراتيب الحزبية والسياسية (مضمونا وأسلوبا) ، بها يتناولون القضايا ، وبها يزنون بل ويحكمون على المواقف والتصرفات والأشخاص ، بالصريح أو بالمفهوم . لم يكن عندهم إلا منطق واحد وأسلوب واحدا للتعامل مع وضعنا: منطق وأسلوب التراتيب والإجراءات ، و »تقوى » التراتيب والإجراءات. فأي ميزان هذا ؟ وأين ميزان الإسلام والمشروع الإسلامي فيه ؟   لا يخفى على أي عاقل أن حوار التراتيب والإجراءات هو حوار وهمي، تسود به مناخات التراتيب والإجراءات  الحائلة دون تفهّم بعضنا البعض، والقاضية على تطلعات الإصلاح والتجديد . هذه من حقائق الواقع السياسي التونسي بكل مكوناته ، فلا ينبغي أن نهرب منها وننكرها ، ولكن مواجهتها باعتبارها كسبَنا وابتلاءنا جميعا. ولا يفوتني هنا أن أصرح أن ليس مقصدي من حديثي هذا أي تقييم ، ولكن رؤية الواقع كما هو، بل ولا غرض لي منه غير أن أكون مرآة لبعض الواقع الذي نعيشه، وغير التأكيد على أن العلاج يقتضي أسلوبا آخر ومسلكا غير الذي نمارسه نحن التونسيون أفرادا وجماعات ، وأن وضعنا لم يعد يحتمل تأخير هذا العلاج أكثر مما تأخر. 2 – قضية العودة لم تبق عودة : دار الحديث في موضوع العودة بالأسلوب الذي ذكرتُ ، فإذا به حديث عن السفارات والجوازات وعن مساومات السلطة، وعن إجراءات وقرارات حركة النهضة في موضوع العودة، وعن التَّطرق صريحا أو ضمنا عن تصرفات بعض الإخوة… واستغرق الإخوة في مثل هذه الأحاديث، وفي حكايات وتفصيلات وتأكيد الخطورة لمثل هذه الخروقات… ، حتى ضقت ذرعا به فتدخلت قائلا:  إن قضية العودة لم تبق عودة ، وإنما أصبحت الآن تعبيرا وتكريسا لموقف سياسي، أو دلالة على فقدان المشروع الإسلامي أو أبنائه للمعنى أو الطاقة أو الدور أو الرابطة. فأي معنى بقي للمشروع الإسلامي بعد اختزاله في العمل السياسي، وتضييع آفاقه الإسلامية وعمقه الإسلامي؟ وأي طاقة بقي لأنصاره كأفراد وككيان جماعي بعد ذلك الاختزال للمشروع وتضييع آفاقه وعمقه ، وبعد استنزاف سنين كثيرة ؟ وأي دور محسوس ومقنع بقي لهؤلاء الأنصار ؟ وأي رابطة لازالوا يشعرون بها مع بعضهم ومع المشروع ورموزه؟ إن من يريد أن يتناول قضية العودة فعليه أن يتناول مشكل الخيارات السياسية ، ومشكل المشروع الإسلامي في ذاته أو في علاقة أنصاره به، وإلا فسيبقى تناولا إجرائيا تتأبّد معه الأوضاع الحالية. ليس هذا الأسلوب في التناول في الحقيقة إلا عينة لما يدور على الساحة التونسية عامة، وفي المهجر خاصة، ولدى السلطة كما لدى المعارضة ، وكذلك لدى حركة النهضة وفي كافة المستويات المسؤولة والعامة فيها. هي عينة عن نوعية الانشغالات وكيفية تناول القضايا ، وليس ما يدور على الإنترنيت في أغلبه إلا أمثلة معروضة من ذلك على الجميع. 3 – الحاجة لإرساء الميزان الرباني لتحجيم قضايا العودة والسياسة إلى حجمها : وفي مناسبة أخرى دار بيني وبين أحد الأحباب حوار، سألني فيه عن موضوع العودة – وكان الخوض فيه وقتها في أوجه – فقلت: أنت تعرف أنّي لا أهتم بجملة القضايا التي تدرجُونها ضمن القضايا السياسية، لأنها وبالأسلوب الذي تُتناول به – أسلوب الإجراءات – ليست سوى إهدار للجهد والوقت.  إلا أنه أصرّ على معرفة رأيي، فقلت: إن جميعها تندرج تحت قوله تعالى: « وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ …. »﴿الصف: ١٣﴾.  إن المجتمع السياسي التونسي كله ، وخاصة حركة النهضة ، الشغلَ الشاغل عندهم هو النصر والهزيمة وما والاهما ، بينما المفروض أن يكون الهمّ الأوّل ، وأن تكون القضية المصيرية والأساسية عندهم – كما بالنسبة لأي مسلم – هي اللهَ وطاعتَه وعبادته والإخلاصَ له ، كما هو صريح في قوله تعالى:  « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (10) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (11) يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (12)” (سورة الصف) .  إنه بدلا أن يكون همّنا أن نبيع ونشتري مع الله فقد تحول همّنا إلى من يغلب صاحبه، ومن يكيد له أكثر…  إلا أن صاحبي بقي مصرا يريدني أن أصرّح بشيء حسب منظوره وأسلوبه في قضية العودة، فقلت: إن المواقف من قضية العودة وما شابهها ، قولا وفعلا (عودة أو رفضا لها / خيار مد اليد أو الضغط بها) له أثر، ولكن كأثر إشغال الأطفال بقطع حلوى. ليست هذه القضايا هي فقط ثانوية بالميزان الربّاني ، بل كذلك هي في ميزان عملية التغيير،  لأن التغيير ينطلق من تغيير الذات: « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم »، الذي لا يكون بهذه القضية ولا بأمثالها. .  إن مثل هذه القضايا – بالأسلوب الذي تُتناول به – هي من قبيل الإجراءات ، فهي عودة إجرائية أو رفض لها إجرائي ، وكذلك بالنسبة لخيارات مدّ اليد  قبولا أورفضا فهو إجرائي. إن الإجراءات لا تغيّر شيئا ، ولذلك فإنها تكون مصحوبة في الغالب مع إجراءات زجريه وقمعية ، أو إجراءات ترغيب وإغراء ، كما تمارسه السلطة بشكل فضيع. إنها إجراءات يمكن أن توجد تغييرات في الأوضاع ، غير أنها لا تعبّر على أي تغيير حقيقي . إن التغيير الحقيقي مرهون بالعقول والقلوب التي لا سلطان لأحد عليها – بحمد لله – إلا لرب العالمين ، ثم لأصحابها بإذنه تعالى. ثم قلت لصاحبي هل رضيتَ؟ وهل رأيتَ ؟ إنه لا فرق يذكر عندي بين الموقفين، فهل يُعقل أن اصطفّ في أحدهما كما كنتَ تريد؟. إننا في حاجة أكيدة لإرساء الميزان الرباني حتى تأخذ القضايا والمسائل والمواقف والتصرفات مواقعها، فلا تتضخم عندنا القضايا الثانوية ذلك التضخم الذي نعيشه حتى أصبح الولاء والبراء يكاد يرتكز على الموقف من العودة ، أو في موقف مد اليد من عدمه. 4 – هل تفلح منظمة المهجرين الوليدة في مغادرة المنطق الإجرائي؟ : هذا ما كتبته في وقت سابق قاصدا به حركة النهضة بالدرجة الأولى ، فهل بعث هذه المنظمة يغيّر من الإشكال شيئا ؟ لا بطبيعة الحال ، ولكن نجاح هذه المنظمة الوليدة في شقّ الطريق السليم لعملها قد يؤثر إيجابا على حركة النهضة وعلى غيرها. إن مشكل حركة النهضة وكافة مكونات المجتمع السياسي سيبقى يتمظهرعندهم سلبيا هذا الإشكال – إن لم يكن في موضوع العودة – ففي القضايا الأخرى المطروحة على هذه الكيانات . إن قضية العودة بالنسبة للمنظمة الوليدة ، ليست هي قضية المشروع الإسلامي كما هو بالنسبة لحركة النهضة كما رأينا ، ولكن هي في حقيقتها قضية وضع عام في بلدنا ، كما يعيشه ويعبّر عليه جمهورها الشعبي ، وليس كما يعيشه ويعبر عليه نخبها ، لا العلمانيية منها ولا الإسلامية ، فهل تفلح المنظمة أن تشق طريقها في هذا الإتجاه؟ ليس الأمر سهلا ، وسيحتاج ولا شك إلى التعاطي معه بالمنطق الإجرائي ، ولكن في نفس الوقت سيحتاج إلى منطق آخر فهل تتوفق إليه؟  لعله يتيسر لنا التعرّض إلى شيء من ذلك  في الحلقة القادمة إن شاء الله . (يتبع….)

البطالة والمشاركة السياسية أبرز والمشاركة السياسية أبرز محاورها:

الاستراتيجية الوطنية للشباب جاهزة في نوفمبر

تونس – الصّباح: علمت «الصّباح» أن الاستراتيجية الوطنية للشباب 2014-2009 ستكون جاهزة خلال شهر نوفمبر 2009… وصرح السيد ابراهيم الوسلاتي المدير العام للمرصد الوطني للشباب لـ«الصّباح» أمس خلال ورشة عمل حول هذه الاستراتيجية انتظمت بمدينة العلوم بالعاصمة  أن الوثيقة النهائية للاستراتيجية الوطنية للشباب ستكون في شكل خطة عمل تنفيذية لجميع المحاور التي تم التطرق اليها خلال أعمال اللجان. وذكر الوسلاتي أنه تم احداث أربع لجان وقد انطلقت أشغالها في شهر ماي الماضي.. وتهتم أولى هذه اللجان بالشباب والاعلام وتكنولوجيات الاتصال والثانية بالشباب والتنمية والثالثة بالشباب والمشاركة والرابعة بالشباب والصحة والظواهر الاجتماعية. وأضاف المدير العام لمرصد الشباب أن هذه اللجان فنية بالأساس وأنها اجتمعت عدة مرات طيلة شهري ماي وجوان  وتم دعوتها أمس في ورشة وطنية قصد تعميق النظر في مشاريع تقاريرها للخروج بوثيقة أولية للاستراتيجية الوطنية للشباب التي ستعرض فيما بعد على استشارة موسعة تشمل كل الأطراف المعنية بالشأن الشبابي الحكومية منها وغير الحكومية. ومن جهته ذكر السيد مهدي الزعفوري المدير العام للشباب بوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية أن الاستراتيجية الوطنية للشباب 2014-2009 ستكون ثمرة مجهود جماعي. وبين أن اللجان ستواصل عملها في الايام القادمة بعد أن كانت قد اجتمعت في ثماني مناسبات لدراسة المحاور الأربعة التي سيتم من خلالها ضبط البرامج التنفيذية للمقترحات التي سيقدمها الخبراء المشاركون في أشغال اللجان. ومن المسائل التي تم التطرق اليها أمس خلال أشغال اللجان  يمكن الإشارة الى وجود رغبة كبيرة في تقديم مقترحات عملية قابلة للتنفيذ وواضحة المعالم. وبالاضافة الى ذلك فقد تمت اثارة عديد المسائل على غرار مشاركة الشباب في الشأن العام وضرورة البحث عن حلول لمشكل عدم اهتمامه بالحياة السياسية وذلك بتشجيعه أكثر على الانخراط في الأحزاب وفي المنظمات والجمعيات وتربيته على التطوع والمشاركة. كما تم التطرق الى مشغل الشباب والرياضة والتربية البدنية والدعوة الى مزيد الاهتمام بالرياضة الجامعية والمدرسية وتعميم التربية البدنية، في المدارس الابتدائية وايجاد اطار بيداغوجي مختص لتأطير الأطفال رياضيا ولتشجيعه على ممارسة الرياضة خلال أوقات الفراغ. وتطرق الخبراء المشاركون في اعداد الاستراتيجية الشبابية لمعضلة البطالة في صفوف الشباب وخاصة من حاملي الشهادات العليا ودعوا الى استحثاث نسق احداث مواطن الشغل خاصة في القطاعات الجديدة والى الاحاطة بمن طالت بطالتهم والعناية أكثر بالجهات التي توجد فيها نسب بطالة اكبر من النسبة الوطنية وتعزيز المسالك بين التربية والتعليم العالي والتكوين المهني وتطوير منظومة الاقتراض لتمكين الشباب العاطل عن العمل من قروض ميسرة وتطوير عمل المراصد خاصة مرصد التشغيل ومرصد التعليم العالي والبحث عن اسواق جديدة لتشغيل الشباب خارج حدود الوطن والعناية بعناصر الانتاج وتحسين نسبة التأطير بالمؤسسات الاقتصادية ومواصلة تعصير الجوانب التشريعية وتحسين الخدمات الادارية وتعزيز تعليم اللغات الأجنبية وبعث شعب جديدة في التكوين المهني واحداث شركات استثمار برؤؤس أموال التونسيين بالخارج. وضبطت لجنة الشباب والصحة والظواهر الاجتماعية هدفا رئيسيا وهو توفير مناخ داعم يمكن المراهقين والشباب من الجنسين ومن مختلف الفئات والجهات من انماط عيش صحية واجتماعية سليمة.. وتم التعرض بالدرس الى جميع الظواهر الاجتماعية المتعلقة بالسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. واهتمت لجنة الشباب والاعلام وتكنولوجيات الاتصال بمجالات تشريك الشباب في هذا المجال وبمسألة صناعة المضامين والمحتوى واستغلال الوسائل الحديثة للاتصال استغلالا مثاليا وفعليا للحد من الفجوة الرقمية. ويذكر أن أعمال اللجان مازالت متواصلة وأكيد أن الحصيلة ستكون عصارة تفكير نخبة نيّرة من أبناء تونس المنشغلين بقضايا الشباب ومشاكله. سعيدة بوهلال (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 01 جويلية 2009)

على خلفية إحالة بعضهم على عدم المباشرة: محامون يحتجون.. وتحركات لمنع تفاقم «القرارات التعسفية»..

تونس ـ الصباح
لايزال محامو القيروان يتفاعلون مع التطورات المسجلة فيما عرف بـ »قضية السمسرة في حوادث المرور »، التي أدت إلى اتخاذ قرارات بإحالة بعض المحامين على عدم المباشرة، فيما أحيل آخر على مجلس التأديب.. وعلمت « الصباح »، أن الجدل على أشده بين المحامين في الجهة، في ضوء وجود شق يدفع باتجاه حسم موضوع السمسرة وقطع دابر المستفيدين منها، فيما وصف بعض المحامين القرارات التي اتخذت بـ »الانتقائية »، على اعتبار أنها لم تتجه نحو الفاعلين الرئيسيين في قضية السمسرة، وإنما اكتفت ببعض الاسماء دون غيرهم من الوجوه التي يعتقد في أوساط المحامين بولاية القيروان أنها « مورطة » في قضايا السمسرة، لكن فرع سوسة للمحامين، الذي يرجع إليه بالنظر أمر محامي القيروان، اكتفى بمعالجة محدودة للموضوع، على حدّ قول أحد المحامين (الصادر بشأنه قرار الاحالة) في تصريح رفض خلاله الكشف عن هويته.. تنديد وتحركات.. وأعرب عدد من المحامين بجهة القيروان، عن تنديدهم بالقرارات الصادرة عن الفرع الجهوي للمحامين بسوسة.. وطالب نحو عشرين محاميا في عريضة تلقت « الصباح » نسخة منها، بـ »الرجوع عن هذه القرارات التي لم تحترم فيها أدنى ضمانات حقوق الدفاع والموضوعية، مثل عدم تمكين بعض الاساتذة من الاطلاع على أية وثيقة من الملفات التي تمت بموجبها إحالته على مجلس التأديب.. ووصف المحامون الموقعون على العريضة هذه القرارات بـ »التعسفية »ّ، ومن شأنها التأثير سلبيا على سلك المحاماة.. وعلمنا أن المحامين الذين قدمت بشأنهم ملفات بدعوى السمسرة، ينكبون حاليا على جمع أقصى عدد ممكن من التوقيعات ضد فرع هيئة المحامين بسوسة، بغاية الحيلولة دون استمراره في اتخاذ قرارات غير منصفة للمحامين.. الجدير بالذكر، أن حوالي خمسين محاميا كانوا وقعوا على عريضة طالبوا فيها بإحالة زملائهم على عدم المباشرة أو مجلس التأديب، « وذلك ضد كل من ثبتت في مواجهته أعمال السمسرة وجلب الحرفاء بطرق غير مشروعة »، وفق ما جاء في نص العريضة التي حصلت « الصباح » على نسخة منها.. وعلمنا أن القرارات التي اتخذها فرع المحامين بسوسة، قد تمت بناء على هذه العريضة التي يشكك عديد المحامين في جهة القيروان في مصداقيتها.. حسابات سياسوية ويرى مراقبون، أن التحركات المسجلة بين هذا الشق وذاك من المحامين بشأن هذه القضية التي طفت على السطح مؤخرا، تثوي خلفها اعتبارات انتخابية وحسابات سياسية، وهي من هذا المنظور، مرشحة لمزيد التفاعل في أوساط المحامين مع اقتراب الجلسة العامة للفرع المقررة لنهاية الاسبوع الجاري.. ويخشى عدد كبير من المحامين، أن يتم استخدام موضوع السمسرة كغطاء لاقصاء بعض المحامين والقيام بعملية « تطهير » ربما أدت إلى المساس بالمحامين الذين هم في منأى ـ عمليا ـ عن قضايا السمسرة..  الجدير بالذكر، أن موضوع السمسرة، بات مثل « الفيروس » الذي ينخر جسم المحاماة المتهالك أصلا بفعل الخلافات السياسوية التي لم تخرج بعد من العباءة السوداء للمحامين.. فهل يتوصل المحامون إلى الالتفاف على هذا الموضوع، عبر معالجته معالجة جادة، أم يستمر « فيروس السمسرة » في الاجهاز على قطاع المحاماة بشكل يزيد في إضعافه؟  
صالح عطية (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 01 جويلية 2009)

فـي مجلس النـوّاب: المصادقة على قانون الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية

هكذا سيتم انتداب الكفـاءات الشابـة التقاعد المبكر طوعي ولا خوف على الصناديق الاجتماعية تنقيح القانون الأساسي العام للعسكريين امتيازات وترقيات تحفيزية ومنح ومكافآت جديدة لمختلف وحدات الجيش الوطني تمتيع الأم العسكرية بعطلة ولادة والأمومة وراحة الرضاعة لدى المصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2009: وزير المالية يقلل من تأثير الازمة العالمية على الاقتصاد الوطني


تونس ـ الصباح
شدد السيد زهير المظفر وزير الوظيفة العمومية على أنه سيتم الحرص على اعتماد معايير موضوعية في انتداب الكفاءات الشابة التي ستعوض المستفيدين من قانون الاحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية الذي تم المصادقة عليه يوم أمس وسيشمل 7 آلاف موظف. مفيدا أن عملية انتداب أصحاب الشهادات العليا خاصة في الاختصاصات الحديثة كالهندسة وتكنولوجيات الاتصال والمعلوماتية والمالية والاقتصاد والقانون..سواء عن طريق الملفات أو عن طريق الاسئلة متعددة الخيارات (QCM) وذلك لضمان تكافؤ الفرص. وبين المظفر في معرض رده على استفسارات النواب وجود شغورات مأكدة في الادارة العمومية. واوضح أن قانون الاحالة على التقاعد طوعي ويشمل رجال التعليم وكل أسلاك الوظيفة العمومية. مبرزا ان المشرع فتح باب الامل امام حاملي الشهادات العليا بهدف الترفيع في نسب التأطير، وتلبية حاجيات الادارة وتسيير الخدمات الادارية. وأفاد أنه سيتم اتباع مقاييس موضوعية لدراسة طلبات الانتفاع من التقاعد المبكر من الموظفين المعنيين، من ذلك عرض مطالب الاحالة من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل او الاشراف الاداري على الاعوان المعنيين على لجنة مختصة بالوزارة الاولى التي تضم ممثلين عن وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية، وعن صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية، وعن الوزارة المعنية. وقال المظفر إنه سيتم الحرص على ان تكون الانتدابات التي ستعوض الشغورات الحاصلة بالسرعة المطلوبة، وذلك في أجل 3 أشهر من نشر القانون بالرائد الرسمي. علما أن الاجراء الجديد لن يطبق على المؤسسات والمنشآت العمومية باعتبارها تتميز بالتنافسية، بل على الادارات العمومية فقط. وعن اقتراح تقدم به النائب لزهر الضيفي بالغاء إجراء التمديد في سن التقاعد لبعض الموظفين، أوضح الوزير أن من جملة 450 ألف موظف، تم التمديد لـ406 موظف فقط معظمهم اساتذة التعليم العالي، (210) وأطباء وبعض القضاة وبعض المديرين العامين الذين يعتبرون من ركائز الوظيفة العمومية. وشدد على انه يصعب تعويض تلك الكفاءات بسهولة، نظرا لخبرتها الواسعة وحاجة الادارة لكفاءاتهم. وقال  »لو لم يكن لدينا ضغط التشغيل لما سرحنا الموظف إلا عند بلوغ 65 سنة ». وعن تساؤل تعلق بوجود خطة لتحسين طبيعة العلاقة بين الادارة والمواطن، أشار إلى وجود برامج لتحسين الاستقبال بالادارات العمومية، وتم ايلاء اعوان الاستقبال عناية خاصة من خلال تنظيم دورات تكوينية لفائدتهم آخرها كان الاسبوع الماضي. ونفى المظفر وجود أي تأثير يذكر على الصناديق الاجتماعية من خلال قانون الاحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية، مبينا أن قانون المالية التكميلي سيتحمل كلفة المشروع حفاظا على سلامة الصناديق الاجتماعية. مؤكدا في السياق ذاته وعي الحكومة بضرورة الحفاظ على سلامة التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية. تجدر الاشارة الى أن قانون الاحالة على التقاعد سيسمح بانتداب 7 آلاف شاب من بين حاملي الشهائد العاطلين عن العمل وباحالة حوالي 7 آلاف موظفة وموظف على التقاعد المبكر بصفة استثنائية، من بين الذين لا تفصلهم عن سن التقاعد القانوني الا 3 اعوام، ومن بين من قضوا على الاقل 15 عاما في الوظيفة.. ويهدف القانون الجديد إلى تمكين آلاف الاعوان العموميين الراغبين في الاحالة على التقاعد المبكر الاستثنائي قبل بلوغ السن القانونية لاعتبارات اجتماعية أو صحية والذين لا تخول لهم المقاييس المعمول بها حاليا الانتفاع بالتقاعد قبل بلوغ هذه السن. وبما أنه سينجر عن هذا الاجراء شغورات في آلاف الوظائف في سلك الوظيفة العمومية سيتم، وفق مشروع قانون مالية تكميلي، تسديدها من خلال انتداب خريجي الجامعات خاصة من بين المهندسين والمختصين في تكنولوجيات الاتصال والمعلومات وفي المجالات المالية والاقتصادية والقانونية. ويمكن لكل عون من أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية وأعوان المؤسسات العمومية للصحة الذين سيبلغون السن القانونية للتقاعد خلال الفترة الممتدة من أول جانفي 2010 إلى 31 ديسمبر 2012 والمنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية طلب الانتفاع بأحكام هذا القانون ». وينبغي أن تتوفر في العون أقدمية دنيا من العمل الفعلي بـ15سنة على الاقل و3 سنوات على الاقصى لبلوغ السن القانونية للتقاعد. وستتكفل الدولة بمبالغ الجرايات والمساهمات الاجتماعية طيلة المدة الفاصلة بين تاريخ الاحالة على التقاعد وتاريخ بلوغ السن القانونية للاحالة على التقاعد، على أن يتولى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية التصرف في هذا النظام.  ـــــــــــــــ

تنقيح القانون الأساسي العام للعسكريين

امتيازات وترقيات تحفيزية ومنح ومكافآت جديدة لمختلف وحدات الجيش الوطني تمتيع الأم العسكرية بعطلة ولادة والأمومة وراحة الرضاعة

 تونس ـ الصباح تم إقرار امتيازات وترقيات تحفيزية ومنح جديدة ستنتفع منها قريبا مختلف وحدات الجيش الوطني، وذلك بموجب التعديلات المدخلة على القانون الاساسي العام للعسكريين الذي صادق عليه مجلس النواب يوم أمس في جلسة عامة عادية شهدت النظر والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين الاخرى على غرار قانون الاحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية.  وستمكن التعديلات المدخلة على القانون من إقرار عدد من الامتيازات والترقيات التحفيزية لفائدة مختلف وحدات الجيش بما يتماشى وتطور أساليب العمل دعما للضمانات القانونية الممنوحة للعسكريين عند أدائهم لمهامهم. فقد أقر القانون إمكانية إدماج ضباط الصف المتعاقدين ضمن ضباط الصف القارين، نظرا لما يستوجبه قيام الجيش الوطني بمهامه من تأمين الموارد البشرية سواء على مستوى المهام الدفاعية أو على مستوى مهامه التنموية.  كما نص القانون على منح مكافأة استثنائية في شكل ترقية او في شكل تدرج أو في شكل منحة جملية تحدد حسب الحالة للعسكريين الذين أنجزوا بشكل استثنائي طريقة عمل ترتب عنها تحسن في نوعية الانشطة العملياتية أو الخدمات الادارية أو ترتب عنها اقتصاد في التكاليف. أو قاموا بعمل جنب الجيش الوطني أو الدولة أضرارا فادحة. أو تميزوا بدرجة عالية من الاتقان في أداء مهامهم.  وفي إطار دعم مكانة المرأة في الجيش، وملاءمة للقانون الاساسي العام للعسكريين مع ما تم من تطوير في قانون الوظيفة العمومية، تم تمتيع الام العسكرية بعطلة ولادة والامومة وراحة الرضاعة وتمتيعها بكل أنظمة العمل الخاصة بالمرأة طبقا للتشريع الجاري به العمل في القطاع العمومي.  ـــــــــــــــ

لدى المصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2009: وزير المالية يقلل من تأثير الازمة العالمية على الاقتصاد الوطني

 تونس ـ الصباح قلّل السيد رشيد كشيش وزير المالية من تأثير الازمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني بفضل ما اتخذته الدولة من إجراءات لدعم القطاعات المتضررة ومواجهة الوضع عبر مواصلة الاستثمار والدعم العمومي. وطمأن أصحاب المؤسسات الاقتصادية أن تنمية الموارد الجبائية لن يكون عبر الترفيع في الاداءات بل في تنويعها وفي إرساء ما سماه  »مبدأ التضامن الجبائي » بمعنى أن تساهم المؤسسات التي تسجل انتعاشة أكثر في الاداء، مما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.  وقال لدى رده على استفسارات النواب أن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 الذي تمت المصادقة عليه يوم أمس، رصد اعتمادات لفائدة القطاعات الاقتصادية حسب درجة تضررها، وهي إجراءات مساندة وأخرى لدفع العجلة الاقتصادية.. ويتضمن القانون زيادة في نفقات التنمية ب27 بالمائة ويهدف إلى دعم النسق التنموي لمواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية وإدخال حركية على الاقتصاد.  وبين كشيش أن محللين اقتصاديين أكدوا أن مؤشر نوايا الاستثمار في تونس لم يتأثر من الازمة الاقتصادية العالمية وهو ما يدل على ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.. وذلك بفضل مواصلة دعم الدولة لنسق الاستثمار في البنية الاساسية  »وهو ما يعطي فرصة لتونس فور عودة الامور لنصابها ليكون اقتصادها قادرا على مواكبة التغيرات والاستفادة من ما بعد الازمة، خاصة بعد استعادة الاقتصاد العالمي لنموه الطبيعي ».  وكشف وزير المالية أن الميزان الاقتصادي سيبرز أن نسبة الاستثمار من الناتج المحلي طيبة. وهو مؤشر بقي في مستويات مرتفعة ويدل على تواصل نسق الاستثمار التنموي. وقال إن الزيادة في الاجور ستؤدي أيضا إلى تنشيط الدورة الاقتصادية المحلية.  وبين أن عجز ميزانية الدولة، إذا انخفض أقل من 3 بالمائة يعتبر جيدا، لكن العجز وصل حاليا إلى 3,8 بالمائة،  »لكنه رغم ذلك يعتبر عجزا مقبولا »، مشيرا  الى أن بعض هياكل البنك الدولي قالت أنه يمكن أن تصل نسبة عجز الميزانية في تونس حتى 4,5 بالمائة لمواجهة تداعيات الازمة الاقتصادية خاصة ان تونس قلصت من نسبة التداين التي كانت تحوم حول 62,5 بالمائة. واليوم انخفضت إلى حدود 48 بالمائة من الناتج الاجمالي المحلي.  رفيق بن عبد الله (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 01 جويلية 2009)


السياسيّة:مع قرب موعد إحداث قانون يُعنى بالصحافة الالكترونية في تونس        عضو في المجلس الأعلى للاتصال (لجنة الإعلام الإلكتروني) لـ »السياسيّة »:

** كلما تواصلت الضبابية كلما أضعنا وقتا أمام تطوير قطاع تأكد كل المؤشرات أنه سيزداد تأثيرا في المستقبل ** إن المعنيين بقطاع الإعلام والمتدخلين في شؤونه تجاوزوا مرحلة النقاش النظري حول الجدوى من تقنين الصحافة الالكترونية وخلصوا إلى ضرورة إصدار تشريعات تنظم هذا القطاع  


مواكبة للتطور السريع لعدد مستعملي شبكة الانترنيت في تونس،  يتطور يوما بعد يوم حيز الإعلام الالكتروني في سماء المشهد الإعلامي التونسي العام، متأثرا كمثيلاته في العالم بالتطورات التكنولوجية. ولكن ولحساسية هذا الوسيط الإعلامي الجديد ونظرا لخصوصيته،  فقد طرحت مسألة إمكانية مواكبة هذه التطورات على عدة أسس منها الجوانب التنظيمية والقانونية.ومتابعة للأخبار التي أكدت قرب ولادة مشروع يقنن الصحافة الالكترونية في تونس، أجرينا هذا الحوار مع السيد هشام الحاجي رئيس تحرير جريدة الوحدة وعضو المكتب السياسي بحزب الوحدة الشعبية وعضو بالمجلس الأعلى للاتصال (لجنة الإعلام الالكتروني): ما رأيكم في الثورة التكنولوجية الحديثة و كيف يمكن أن تقيم تأثيراتها في واقع الإعلام؟   نشهد حاليا ثورة غير مسبوقة متصلة بتكنولوجيات التواصل و نقل المعلومة و التطورات متلاحقة و متواصلة في خضم مجتمع المعلومات وبكل تأكيد أحدثت ما يمكن وصفه بحالة إرباك على مستوى المشهد الاتصالي بحكم دخول وسائط جديدة في الميدان. وهذا الإرباك يفرض إعادة تنظيم المهنة الإعلامية والاتصالية . ونذكر على سبيل المثال الفضائيات التي قضت على احتكار الدولة لمجال البث التلفزي و الانترنيت خلقت لأول مرة إمكانية التواصل المباشر بين الأفراد على نطاق واسع وأتاحت إمكانية كبيرة أمام ظهور الصحافة الالكترونية التي تأثر على الصحافة الورقية. في حقيقة الأمر الإنسانية تواجه جملة من التحديات الأخلاقية والسياسية والقيمية والاقتصادية والاجتماعية على امتداد السنوات القادمة.   حسب رأيكم هل يمكن الحديث اليوم عن إعلام الكتروني تونسي؟   هناك بدايات، وأعتقد أنها ستتطور لعدة اعتبارات موضوعية،  فالأجيال الشابة تتحكم في تقنيات الحاسوب أكثر من الوسائط الأخرى والشاشة والحاسوب هو الوسيط الذي يجمعه مع العالم الخارجي وهذا يعني أن الصحافة الالكترونية ستحتل مكانة هامة ومتقدمة في المشهد الاتصالي والإعلامي التونسي وستزداد هذه المكانة رسوخا عند تقنين الصحافة الالكترونية.   ما هو تقييمكم لواقع الإعلام الالكتروني التونسي وآفاقه في خضم المشهد الإعلامي عامة؟  من خلال متابعتي للعناوين الالكترونية التونسية أستطيع القول أن هذه الصحافة هي في بدايتها و هذا ما يفسر تفاوت الحرفية من عنوان إلى أخر و يفسر أن إلى جانب بعض النجاحات هناك بعض الهينات التي يجب التفكير في سبيل تجاوزها.  أي آفاق لهذا النمط الإعلامي دون ضوابط وتقنين؟ غياب الوضعية القانونية للصحافة الالكترونية و ما يمثله ذلك من  تأثير سلبي على وضعية العاملين بتا وعلاقتها بالإشهار العمومي وغيرها من المسائل يعد حقيقة.فغياب التقنين يعني غياب الالتزام المتبادل بين باعث العنوان والالكتروني والسلطات العمومية وكلما تواصلت الضبابية كلما أضعنا وقتا أمام تطوير قطاع تأكد كل المؤشرات أنه سيزداد تأثيرا في المستقبل.  حسب رأيكم ما مدى صحة الحديث عن قرب موعد إحداث قانون يُعنى بالصحافة الالكترونية في تونس؟   أعتقد أن المعنيين بقطاع الإعلام و المتدخلين في شؤونه من مواقع متعددة تجاوزوا مرحلة النقاش النظري حول الجدوى من تقنين هذا القطاع وحول إمكانية تقنينه وخلصوا إلى ضرورة إصدار تشريعات تنضم هذا القطاع وحسب ما برز في الندوات الأخيرة التي نظمتها وزارة الاتصال وفي المناقشات التي أثيرت حول المسألة فان هذا التقنين لن يتأخر كثيرا لأن الفراغ التشريعي الذي يلف الصحافة الالكترونية ليس في مصلحة أي كان.   هل يمكن لمشروع تقنين الإعلام الالكتروني أن يستفيد من التجارب العالمية السابقة في نفس المجال؟   أعتقد أن هناك جانبا تقنيا في المسألة يتداخل مع الجوانب الأخرى التي تنظم الإعلام سوى كان صحفيا أو حرفيا وهذا الجانب التقني له علاقة بمسألة الإيواء والمشغل وغيرها من الجوانب التي تستدعي بكل تأكيد الاستفادة من تجارب سابقة سوى كانت فرنسية أو كندية أو غيرها.   لنا معلومات قبلية عن النظام الداخلي للجنة الصحافة الالكترونية بالمجلس الأعلى للاتصال والذي يضم واجب التحفظ وأنتم عضو فيها ماهو تعريفكم لهذه اللجنة ومهامها؟   إجمالا المجلس الأعلى للاتصال هو مجلس استشاري يشتغل من خلال توزيع العمل على لجان تعنى بمسألة متصلة بالإعلام والاتصال ومن بين هذه اللجان لجنة الصحافة الالكترونية التي تعنى بكل ما يتعلق بالإعلام الالكتروني وبناء عليه فان اللجان التي تتصل في صلبه استشارية.  هل يمكن لمشروع تقنين الصحافة الالكترونية أن يشمل المدونات الالكترونية الخاصة؟   أعتقد أن المدونات الشخصية لا يمكن أن تخضع تماما لأحكام أو تصورات تتأسس عليها أحكام تقنين الصحافة الالكترونية لأن المدونات إنتاج فردي ويطغى عليها جانب الرأي والمدون لا يمكن أن يكون صحفيا لأن الصحفي المحترف له شروطه وطبيعة عمله ولكن ما يصدر عن بعض المدونات من تجريح للآخرين أو تجاوزات لحقوق الإنسان أو ذات صيغة تحريضية يجب أن يخضع للقانون. ومن وجهة نظر سوسيولوجية المدونات لها جوانب ايجابية من حيث أنها شكل من أشكال رغبة الفرد في التعبير عن ذاته بمعزل عن ضغوط الجماعة و مؤسساتها لكن المدونات كذلك تمثل في نفس الوقت مجالا لاستعادة أو تسرب سلوكات مرفوضة اجتماعيا مثل النميمة الاغتياب والتعرض لخصوصيات الأفراد و ربما تروج لمعلومات كاذبة  لكن نحاول لفها في قناع الحداثة التقنية هذا دون نسيان أن التفكير في الأجيال القادمة يحثنا لترشيد استعمال الانترنت لأن هناك ما يشبه الإدمان وهناك تغييب للعلاقات المادية واستبدالها بعلاقات افتراضية وأخيرا لا يمكن الفصل بين كيفية استعمال مجموعة ما الثورة الاتصالية وبين تطور هذا المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.   ظاهرة المنتديات الاجتماعية في الانترنت والجدل القائم حولها هل يمكن أن يأخذ بعين الاعتبار في مشروع تقنين الصحافة الالكترونية؟ هذه المنتديات التي أعتقد أن الفكر السياسي  في تونس مدعو لدراستها بعمق لأنها أصبحت توفر فضائات للحوار لم نعهدها من قبل و لأنها أصبحت فضاء لاستكمال الحوار السياسي مع ما قد يفرضه أحيانا من صراع للأفكار وما يلفت النظر هو أن هناك بعض المحترفين في أساليب الدعاية والاختراق السياسي والأيديولوجي ممن يخصصون وقتا كافيا لبعث مجموعات متخصصة واختراق مجموعات وهذا إلى حد ما استرداد لأساليب العمل الطلابي القديمة بأدوات جديدة وأعتقد أن ظاهرة المنتديات الاجتماعية تمثل من الناحية السوسيولوجية تفاعلا مع أنماط تنظيم المجتمعات المعاصرة لأن الفرد قد تقلصت رغبته في الانتماء للمؤسسات وأصبح يبحث عن ما يمكن تسميته بالقبيلة الحديثة التي تجد بعض تعبيراتها في الجماهير الرياضية وفي المجموعات التي تنتظم داخل المنتديات الاجتماعية في الأنترنات والتي تتبادل المعلومات وتسعى لتقليص المساحة التي تقيمها مع أفراد العائلة أو الأصدقاء الدراسة وهذا دليل على سلوك لا يخلو أحيانا من تعويض. أجرى الحوار: أيمن الزمالي (المصدر: « السياسيّة » (اليكترونية – تونس) بتاريخ 29 جوان 2009) الرابط: www.assyassyia-tn.com  


تأخير سنّ التقاعد: استفادة من الخبرات… أم دفن للطموحات؟

* تونس ـ «الشروق»: التمديد في سنّ التقاعد إلى ما بعد 60 عاما أو تقديمه إلى ما قبل هذه السّن: أي تأثير لكلا التوجهين من الناحية الاجتماعية والاقتصادية؟ كلام كثير يتداوله اليوم المختصون في شؤون التقاعد والضمان الاجتماعي في تونس حول هذا الموضوع، الذي يلقى بين السنة والأخرى اهتماما كبيرا في الدول المتقدمة، لا سيما في أوروبا، آخرها ما أعلنه منتصف الشهر المنقضي الوزير الأول الفرنسي من أن تأخير سن تقاعد الفرنسيين إلى ما بعد الستين بات اليوم ضرورة ملحة لاعتبارات عديدة خصوصا بعد أن اعتمدت أغلب الدول الأوروبية التوجه نفسه. وبين قائل إن تأخير سن التقاعد إلى ما بعد الستين يغلق الأبواب أمام الشبان لاقتحام سوق الشغل وقائل إن هذا التوجه يؤدي إلى الانتفاع أكثر وقت ممكن بـ»الخبرات» تختلف الآراء.. ويتدعم كل منها بمواقف أخرى بعضها يقول إن التأخير يساعد الصناديق الاجتماعية على مجابهة صعوباتها المادية ولو وقتيا والبعض الآخر يرى أن التأخير بات اليوم ضرورة ملحة في ظل تأخر سن الدخول إلى سوق الشغل. هذا الاختلاف في المواقف، إضافة إلى حساسية الموضوع وحقائقه المعقدة والضبابية المحيطة به على صعيد الواقع دفعت بالبنك الدولي سنة 2005 الى الدعوة الى مراجعة أنظمة التقاعد في 13 دولة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ومنها تونس وذلك عبر ضمان مصالح كل الأطراف المعنية (المتقاعد ـ الصندوق الاجتماعي ـ طالب الشغل الجديد…). مأزق بحسب أحد المختصين فإن تنظيم سن التقاعد أصبح يمثل بالنسبة لعدة حكومات مأزقا حقيقيا نظرا لتظافر السلبيات والايجابيات في خيار تأخير هذه السن كما في خيار تقديمها او خيار ابقائها على ما هي أي في حدود المعدلات العالمية المعروفة (60 عاما) فالتعجيل بإحالة المشتغلين على التقاعد سواء عند بلوغهم السن القانونية او قبل ذلك بسنوات (تقاعد مبكر لأسباب خاصة بالمؤسسة او بالأجير) سيؤدي الى حصول شغور بعدة وظائف وخطط مما يجبر المؤسسة على انتدابات جديدة سينتفع منها حتما طالبي الشغل الشبان خاصة حاملي الشهائد العليا فتجد الحكومات بذلك حلولا لمشكل البطالة. أما «التشبّّث» ببعض المتقاعدين فقد تراه الدولة او المشغّلين الخواص حلا ناجعا للانتفاع ببعض الخبرات التي تتطلبها خصوصية بعض الوظائف الحساسة في ظل عدم توفّرها لدى طالبي الشغل الجدد. توفيق من خلال ما يتم اتخاذه بين الحين والآخر من قرارات في تونس يتضح ان بلادنا تحاول العمل بمبدإ التوفيق بين وجهتي النظر.. فقد وقع مثلا مطلع السنة الحالية اتخاذ اجراء يقضي بالتمديد في سن التقاعد من 60 الى 65 عاما بالنسبة لأساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين في الجامعات وفي مؤسسات البحث العلمي والأساتذة الجامعيين والمبرزين في مجال الطب. واضافة الى ذلك يمكن لهؤلاء طلب البقاء بحالة مباشرة الى سن 70 ويقع الترخيص لهم في ذلك بأمر… ووقع تبرير ذلك بالحاجة الاكيدة الى هذه الخيارات في ظل ارتفاع عدد الطلبة وعدد المؤسسات الجامعية حتى يقع تأمين تقديم كل الدروس للجميع. كما تم منذ سنتين ايضا اتخاذ اجراء مماثل بالنسبة للطيارين خاصة في مجال النقل المدني وذلك بالتمديد في سن تقاعدهم من 60 الى 65 سنة وذلك لمجابهة النقص في هذا الاختصاص لدى الناقلات الجوية التونسية بعد بروز ظاهرة «هروب» الطيارين التونسيين الى الناقلات الاجنبية خاصة الخليجية. غير أنّ الحديث كثر في المدة الاخيرة عن اجراء معاكس تماما، وهو الآن موضوع مشروع قانون ويتمثل في الترخيص لـ7 الاف عون وموظف عمومي بالتقاعد المبكر، قبل 3 سنوات من بلوغهم سن التقاعد القانوني، وذلك بالنسبة لمن سيتقاعدون بين 1 جانفي 2010 و31 ديسمبر 2012 شريطة ان يكونوا قضوا 15 سنة عمل فعلي على الأقل، ووقع تبرير هذا التوجه بأنه سيسمح بانتداب 7 آلاف عاطل عن العمل، خاصة خريجي الجامعات، ليحلّوا محلّ هؤلاء المتقاعدين. * المصلحة العامة أولا يرى محمد (متقاعد) أن هذا الموضوع يجب أن يُنظر له من زاوية المصلحة العامة وحسب رأيه فإن حسن سير المرفق العام يقتضي أحيانا الانتفاع بالخبرات حتى بعد بلوغها سن التقاعد لكن في الآن نفسه يجب دوما تشبيب الموارد البشرية ويوضح ذلك بالقول إن «عدة إدارات ومؤسسات عمومية تشكو نقائص فادحة في الموظفين والأعوان وهو ما يلاحظه المواطن عندما يرغب في قضاء شأن ما، فلماذا لا تقع انتدابات جديدة لسدّ هذه الشغورات.. ومن جهة أخرى، يلاحظ المواطن أحيانا أن بعض المهام والأعمال تصعب على المنتدبين الجدد أو الشبان وفي هذه الحالة فإنه من الأفضل الإبقاء على بعض المتقاعدين للقيام بها حتى يتعود عليها الشبان». * التونسي ليس الأوروبي باستثناء فرنسا التي بدأت هذه الأيام في تناول الموضوع، فإن أغلب الدول الأوروبية أخّرت سن التقاعد الى 65 عاما على غرار إيطاليا واليونان والنمسا وبولونيا وبريطانيا وألمانيا وبلغ الأمر بالدانمارك حدّ التأخير الى سن 67 عاما، في حين حافظت دول أخرى على سن 60 مثل روسيا والصين بينما ارتأت دول أخرى التدرج فشرعت في التأخير الى سن 62 أو 63 ثم الى 65 بعد سنوات، فما المانع إذن من تطبيق هذا التوجه في تونس؟ «التونسي ليس الأوروبي» هكذا أجاب عمّ الصادق (متقاعد منذ 15 عاما) ضاحكا قبل أن يضيف «يفوقوننا كثيرا من الناحية البدنية.. الأوروبي في سن الـ60 يبقى متقدا حيوية ونشاطا أما التونسي فيصيبه السكري وارتفاع ضغ الدم منذ سن الأربعين والخمسين، فكيف سيكون حاله في سنّ الـ60، وماذا سيجني منه مشغّله؟». * أبناؤنا أولى بالعمل… «مازالت تفصلني 5 سنوات عن سن التقاعد، ولو يقترحون عليّ ترك مكاني لإبني المجاز والعاطل عن العمل سأغادر فورا».. بهذا الكلام عبّر رابح غويلي (موظف) عمّا يخالج صدره حول هذا الموضوع مضيفا أنه لو يفكّر كل الموظفين الذين بلغوا سن 55 عاما بهذه الطريقة وتوافقهم الدولة على ذلك.. لن يوجد عاطل واحد عن العمل في صفوف شباننا.. ويذهب رجب (متقاعد) في السياق ذاته بالقول أن «الحياة أصبحت صعبة على جيل اليوم ومن الأفضل إنّ نعطيهم فرصتهم بالتقاعد المبكّر.. فالأجيال السابقة أخذت فرصتها وزيادة ومن الأفضل أن نترك المكان لأجيال اليوم». تأخر سن العمل يرى المختصون أن تأخر سن العمل لدى الشبان (أحيانا الى سنّ الأربعين) بات يفرض تأخير سنّ التقاعد الى ما بعد الـ60 … ففي السابق كان الشروع في العمل يبدأ من سن 25 وفي أقصى الحالات 30 وهو ما يسمح باشتغال مدة 35 أو 30 عاما والمساهمة مدة طويلة في صندوق التقاعد مما يجعل الجراية عند الاحالة على التقاعد مرتفعة… أمّا إذا قلّت مدّة العمل، تقل سنوات المساهمة وتكون الجراية ضعيفة… ويقترح البعض حلا وسطا وهو معالجة الحالات حالة بحالة… فمن شرع في العمل في سن متأخرة يُسمح له بتأخير سن التقاعد حتى يضمن جراية معقولة ومن بدأ العمل في سن صغرى يسمح له بالتقاعد العادي. انقاذ الصناديق الاجتماعية في فرنسا، قال مؤخرا الوزير الأول فرانسوا فيون إنه توجد 3 حلول لانقاذ الصناديق الاجتماعية من الصعوبات التي تمر بها خاصة في ظل تمشي المجتمعات نحو التهرّم بحيث سيرتفع عدد المتقاعدين ويرتفع حجم الجرايات في حين سيقل عدد النشيطين وتقلّ المساهمات. أي الموارد المالية للصناديق، وهذه الحلول الثلاثة هي إمّا التخفيض في مبالغ الجرايات أو الترفيع في نسبة المساهمات وهو ما لا يقبل به أي مواطن حسب الوزير الفرنسي، أو تأخير سن التقاعد حتى يخفّ عن الصناديق عدد الجرايات المدفوعة للمتقاعدين ولو وقتيا وتقدر على استعادة توازناتها المالية… ويبدو الحلّ الأقرب للحكومة الفرنسية حسب تصريحات الوزراء هو الأخير (تأخير سن التقاعد)… ورغم أن هذه المسألة في تونس مازالت سابقة لأوانها في ظل توقعات ببداية الأزمة المالية للصناديق الاجتماعية في أفق سنة 2030 (توقع بارتفاع نسبة تهرّم المجتمع التونسي آنذاك) إلا أن التفكير في الحلول يجب أن يبدأ من الآن غير أن ذلك يجب أن لا يأخذ بعين الاعتبار مصلحة الصناديق الاجتماعية فقط بل مصلحة الوافدين الجدد على سوق الشغل والذين يرون أن التمديد في سن التقاعد هو غلق لبعض أبواب التشغيل في وجوههم وأن الأزمات المالية للصناديق الاجتماعية يمكن حلّها بطرق أخرى. * فاضل الطياشي (المصدر: النشرة الإلكترونية لجريدة الشروق التونسية يوم  الاربعاء 1 جويلية 2009)

أحمد بن صالح لـ «الشروق»: لا أذكر وجه أمّي، وهكذا انتخب بورقيبة أمينا عاما للحزب عام 1934

* حوار وإعداد: فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
لكل قصّة إنسانية بداية… وبداية التاريخ بالنسبة للذات البشرية تبدأ من يوم الميلاد. السيد أحمد بن صالح، الذي سيكتشف القارئ، عبر هذا الركن ـ مذكّرات سياسي في «الشروق» ـ أنه يحمل مخزونا تاريخيا من حيث الأحداث التي عاشها فكان إمّا شاهدا عليها أو طرفا فاعلا فيها، يبدأ ملفّات الذّاكرة والذكريات من الطفولة. «ولدت يوم الثالث عشر (13) من جانفي سنة 1926 … وكنت رابع إخوتي فيما كانت المرحومة فاطمة، شقيقتي الصغرى التي توفّيت منذ سنوات قليلة جدا، تقاسمني أمرا هاما: كلانا لا يتذكّر صورة الوالدة التي توفّيت صغيرة دون أن تكون لها صورة واحدة يمكن أن نعود اليها أنا وأختي». أنجبت والدته عشرة أطفال، بقي منهم خمسة على قيد الحياة، وخمسة دفنوا قبل أن تموت هي… الأخت الكبرى تركية حرم الحاج حسين وكذلك الشقيق الأكبر د. امحمّد بن صالح والشقيق الثالث محمد بن صالح أستاذ فلسفة متخرج من جامعة دمشق وشقيقته فاطمة حرم بن صالح، التي تصغره قليلا، توفّوا جميعهم، «بحيث أنا الأخير من أشقائي من أمّي من بقي على قيد الحياة»… ولد صاحب المذكرات بالمكنين، بجهة الساحل التونسي، وعرف يُتم الأم مبكّرا، حتى أنّه يوشّح منزله الى الآن بصورة العائلة المتاحة، الا صورة لأمه ليست موجودة أصلا، فيما يتوسط مؤطر لصورة امرأة بلباس تقليدي (الخلّة) ساحلي، وعندما سألته عنها وقد تهيأ لي أنها الوالدة، فقال لي: هذه جدّتي من أبي، وقد عمّرت بمشيئة الله أكثر من الوالدة… ما يجمعني وأختي المرحومة فاطمة اذن هو أنّنا لا نستحضر صورة والدتنا، فقد فارقت الحياة ونحن صغار جدا… هكذا استدرك صاحب المذكرات موضحا. تزوّج الوالد، بإمرأة ثانية، فارقته بالتراضي بعد خمس أو ست سنوات… وكان «سي أحمد» يناديها «أمّي» «اسمها صالحة بلكحلة من طبلبة وقد ربتني وأناديها «أمّي صالحة»… لكن في الأثناء يتوفى زوج الخالة، التي أصبحت فيما بعد زوجة الأب و»أم إخوتي الهادي ونجيبة ورجاء وحسناء». لكن كيف كانت الدراسة، وماذا يتذكر محدثي عن تلك الفترة: بداية الثلاثينات؟ يقول «سي أحمد» إنّه درس المرحلة الابتدائية بالمكنين مسقط رأسه، ثم «انتقلت الى الصادقية، بعد اجتيازي مناظرة السادسة» ولكن صاحب المذكرات اضطر رغم نتائجه الباهرة، الى إعادة قسم السادسة، لأن عمره، ساعة اجتياز المناظرة، كان دون السن القانونية المسموح بها حسب نظام التمدرس وقتها… إبن المكنين الذي يروي عنه الكبار انه كان طفلا غير عادي، يتذكّر أحداث 1934، التي رافقت مؤتمر الحزب الحرّ الدستوري… اذ أن النضالية التي ستكون مسار بن صالح، في الصادقية وفي فرنسا وفي تونس، ضمن كوكبة رموز الحركة الوطنية، لم تتأسس في ذهنية الرجل من خلال مروره «بالصادقية» وهو المعهد الذي قارع من خلاله ونشط أغلب التلاميذ، سلطات الاستعمار… يقول صاحب المذكرات وقد سألته عن الطفولة في المكنين، وماذا يذكر عن النضالات الثلاثينية، «أتذكر سنة 1934 كيف أنّ والدي كان ضمن أوّل شعبة في المكنين… كان ضمن الهيئة الأولى لهذه الشعبة الأولى… وكان المؤتمر للحزب الحرّ الدستوري قد عرف أشغاله في مارس 1934 بمدينة قصر هلال، وكان امحمّد بعيزيق هو ممثل شعبة المكنين لدى المؤتمر الذي حضره والدي وأعضاء الشعبة… وهنا يروي السيد أحمد بن صالح الذي سينضمّ لاحقا الى الحزب والشبيبة المدرسية، كيف أن مؤتمر قصر هلال ـ حسب ما سمعه من روايات الوالد ـ عيّن بورقيبة كاتبا عاما للحزب ود. محمود الماطري وقع تعيينه بالاجماع ـ أي بالأيدي المرفوعة ـ ووقع انتخاب الديوان السياسي… «الذي عرفته من والدي هو أن الانتخابات أعطت أكثر الأصوات الى الطاهر صفر…» وقعت مشاكسة بين بورقيبة والطاهر صفر جعلت الأخير يقول تعفّفا: «لن أترشح للكتابة العامة» رغم حصوله على أغلبية الأصوات… انتخب بورقيبة اذن كاتبا عاما للحزب من مؤتمر قصر هلال… وبدأ الحزب نشاطه بقيادته الجديدة، سنة 1934 سرت معلومة في السوق الأسبوعي بالمكنين تقول بأن بورقيبة وقع إلقاء القبض عليه يوم الثالث من سبتمبر… لم يهدأ بال أهل المكنين، مثلهم في ذلك مثل بقية المدن والقرى، بعد أن ألقي القبض على بورقيبة على أيدي قوات الاستعمار… وهنا يكشف «صاحب المذكرات» كيف كان تحرك شعبة المكنين التابعة للحزب الحر الدستوري، وقد كان والده عضوا فيها «اجتمعوا كأعضاء للشعبة في مقبرة المكنين» خشية سطوة الاستعمار… فكان الصدام بين الحزب والقوى الاستعمارية يوم 5 سبتمبر 1934، وكان عمر أحمد بن صالح وقتها ثماني سنوات فقط… (المصدر: النشرة الإلكترونية لجريدة الشروق التونسية يوم  الاربعاء 1 جويلية 2009)  


عبد الباقي الهرماسي يحاضر في « منتدى تونس للسلام »:  الحركات السلفية وصلت إلى طريق مسدود

 


تونس – الصباح حمّل الأستاذ عبد الباقي الهرماسي رئيس المجلس الأعلى للإتصال وسائل الإعلام وخاصة الإعلام الديني والفضائيات الخاصة التي تلتجئ للتيارات السلفية لغايات نفعية مسؤولية تعميق منطق الصدام وتأبيد الصراع بين الحضارات.  كان ذلك خلال إلقائه مساء أول أمس لمحاضرة بعنوان « الإعلام وتحديث المجتمعات العربية والإسلامية » بدعوة من منتدى تونس للسلام. وكان السيد أبو بكر الخزوري وزير الشؤون الدينية قد مهّد للمحاضرة بكلمة ذكّر فيها بقيمة المحاضر العلمية والفكرية وخبرته في المجال السياسي بحكم تقلده لسنوات وزارة الثقافة بتونس قبل أن يمسك حقيبة الشؤون الخارجية ببلادنا. والمعروف أن للأستاذ عبد الباقي الهرماسي الحاصل على دكتوراه الدولة في علم الإجتماع من جامعة كاليفورنيا الأمريكية تجربة في التدريس بالجامعات التونسية والأمريكية وله عدة دراسات في سوسيولوجية السياسة والثقافة بالخصوص إلى جانب اهتمامه بالجمعيات العلمية والفكرية. وحضر جمع غفير من المهتمين الأمسية التي انتظمت بفندق أبو نواس تونس سابقا (لايكو حاليا) وكان من بينهم مفتي الجمهورية وعميد السلك الديبلوماسي وعدد كبير من الجامعيين وإطارات وزراة الشؤون الدينية إلخ… اختطاف الإسلام الحديث والحديث باسمه وتنبأ المحاضر بعد استعراض أسباب ظهور الحركات الدينية السلفية بالمنطقة العربية والإسلامية بزوال عهد هذه الحركات فقال أن التيارات السلفية قد تكون اليوم استنفدت الكثير من طاقاتها خاصة وأنه بدأت تظهر مؤلفات ودراسات تؤشر إلى نهاية التطرف ووصوله إلى ما أسماه بالطريق المسدود. وكان الأستاذ عبد الباقي الهرماسي قد ذكّر في مطلع كلمته بالطفرة الإعلامية التي تمخض عنها خلط بين ما هو ديني وما هو سياسي. كما أفاد أن عجز الدولة الحديثة عن مجابهة عديد الإشكاليات ساهم في ظهور ما أسماه بالحركات الإسلاموية. وقد عمقت هذه الأخيرة في نظره منطق الصدام وساهمت في تكريس فكرة تأبّد الصراع بين الحضارات وفق نظرية صامويل هانتنغتون مثلا. ووصل المتطرفون حسب رأيه إلى حد اختطاف الإسلام الحديث والحديث باسمه ولم يجدوا ردعا كافيا في رأيه من النخب فنتج عن ذلك ما أسماه بفوضى الإفتاء. لكنه اعتبر أن هذه الحركات تواجه اليوم فشلا ذريعا لأن أغلب المثقفين والديمقراطيين أصبحوا يتجنبونها بعد عجزها عن إنتاج ثقافة مطمئنة. ولم تنته مع ذلك الأسئلة حسب المحاضر حول دور الإعلام في تحديث المجتمعات. القضية في رأيه تتجاوز حجم الإعلام. الأمر يتعلق ببناء مجتمع حداثي. ويمثل التأسيس للمجتمع المنشود حسب تأكيده مرحلة طبيعية في مسار المجتمعات التاريخي. ويقول في هذا الصدد. إن المجتمع الحداثي مجتمع معرفة وعلم وثقافة وهو ينشأ عن تنمية شاملة تشعر المواطن بأنسنته وهو ينشأ كذلك عن وعي المواطن بموقعه ودوره في صياغة هذا المجتمع والكل يشارك في بنائه بدءا بالعائلة والمدرسة والمجتمع المدني إلخ… مذكرا بالسؤال الأساسي الذي يطرح اليوم : كيف يكون الإعلام ذا فاعلية في المجتمعات؟ ما يسمى بالإعلام السليم يحمل الإعلام الذي يتجشم عناء مسؤولية المساهمة في تحديث المجتمعات العربية والإسلامية صفة محددة عند المحاضر. صفة الإعلام السليم. أي ذلك الذي يتوخى الواقعية والوضوح ويلتزم الحقيقة والصدق. أما التحديث فهو يقصد به التنوير أي الإنفتاح على الثقافات والقطع التام مع ثقافة الإنغلاق. ودون أن يستسهل مسألة التعامل الإيجابي مع الثقافات الأخرى عند النخبة دعا الدكتور الهرماسي إلى ضرورة الإنتباه إلى أن التحديث لا يعني أن تصبح كل المجتمعات متشابهة مستشهدا بالحضارة الغربية التي لم تنقطع في يوم ما حسب تأكيده عن موروثها الحضاري. وأفرد الأستاذ عبد الباقي الهرماسي التجربة التونسية بحيز هام من محاضرته حيث وصفها بالإستثناء المثالي. وقال عن هذه التجربة أنها عرفت كيف تنصهر في الجهد الإنساني للتحرر من أسباب الإنعزال والإنغلاق. وعدد المحاضر الإنجازات التي تم اتخاذها لفائدة الإعلام في تونس من بينها دعم الإعلام القائم على الحوار والإعلام الجهوي والإعلام المسؤول الذي يبلغ صوت المواطن ويعلم المهارت التي تتطلبها عملية التحديث وينقد ويقبل النقد والذي يعتمد على التكنولوجيا الحديثة أي ذلك الإعلام الذي يسعى إلى تحديث ذاته وتحديث المجتمع ليتساءل في نهاية الأمر هل يمكن الحديث عن دور الإعلام بمعزل عن الحديث عن تحديث الإعلام في حد ذاته. وتجدر الإشارة إلى أن المنتدى الفكري تونس للسلام الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الدينية ينتظم بالتعاون مع منظمة المؤتمر الإسلامي. وقد انطلقت التجربة منذ سنة 2005. واستضاف المنتدى عددا من الشخصيات من بينها الأستاذ الشاذلي القليبي والأستاذ الشاذلي العياري. ولا تقتصر أنشطة الفضاء على المحاضرات. هناك أيضا عروض سينمائية هادفة إضافة إلى توثيق الأنشطة وترجمتها. ولخص وزير الشؤون الدينية بنفس المناسبة أهداف المنتدى فقال بالخصوص أنه يرصد ما يبذل من جهود لتكريس قيم السلام والتسامح وتقديم الصورة الصحيحة للإسلام ومبادئه. حياة السايب (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 1 جويلية 2009)  


توجيه تهمة الاعتداء الجنسي إلى مسؤول استخبارات أمريكي سابق بالجزائر


واشنطن (رويترز) – قالت وزارة العدل الامريكية يوم الثلاثاء ان مديرا سابقا لمحطة لوكالة المخابرات المركزية الامريكية (سي.اي. ايه.) وجه اليه رسميا يوم الثلاثاء اتهام بالاعتداء الجنسي على امرأة في الجزائر وانه قد يواجه عقوبة السجن مدى الحياة في حال ادانته. ووجهت الى اندرو وارين (41 عاما) تهمة واحدة بالاعتداء الجنسي عن اعتدائه المزعوم على امرأة -لم يكشف النقاب عن اسمها- في السابع عشر من فبراير شباط 2008 . وأكدت وزارة الخارجية الامريكية في وقت سابق من هذا العام ان الولايات المتحدة تحقق في اتهامات بأن مدير محطة وكالة المخابرات المركزية الامريكية في الجزائر اغتصب امرأتين مسلمتين على الاقل بعد أن دس مادة مخدرة في مشروبات قدمها اليهما. وقالت وزارة العدل ان وارين سلم نفسه للسلطات ومثل أمام قاض اتحادي للتحقيقات في جلسة استماع. وقالت متحدثة باسم الوزارة ان القاضي أمر باطلاق سراحه شريطة ان يسلم جواز سفره وألا يغادر الولايات المتحدة وأن يقدم نفسه للسلطات مرة كل اسبوع. وقال جورج ليتل المتحدث باسم وكالة المخابرات المركزية « سنواصل التعاون مع هيئات تنفيذ القانون في هذا الموضوع الذي يتضمن موظفا سابقا بالوكالة عزل من منصبه في وقت سابق من هذا العام. » (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 1 جويلية 2009)

الإخوان المسلمون بمصر لن يقاوموا التوريث

القاهرة (رويترز) – سوف تتجنب جماعة الإخوان المسلمين بمصر الدخول في مواجهة ضد محاولات وصول ابن الرئيس حسني مبارك الى الحكم لانها تخشى أن تتعرض لحملة من قبل السلطات يمكن أن تتسبب في تدميرها. لكن الجماعة بحسب محللين ستبقى تعمل في نطاق هامش الحرية الذي تسمح به الدولة والذي يزداد ضيقا فتنافس في الانتخابات وتسعى لتوسيع نفوذها من خلال أجندة اجتماعية نشطة. والجماعة هي أقوي جماعة سياسية معارضة في مصر وهي الوحيدة التي يمكنها حشد مئات الالوف من المؤيدين المنضبطين. وفازت بنحو خمس مقاعد مجلس الشعب في الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2005 والتي أوردت تقارير أنه شابها تزوير لكن الحكومة تنفي اتهامات التزوير. واذا عُبئ هؤلاء المؤيدين فان من الممكن أن يحبطوا أي عملية سلسة لنقل السلطة من مبارك (81 عاما) الى ابنه جمال (45 عاما) المسؤول البارز في الحزب الحاكم وهي خطوة يتوقعها كثيرون وتمثل موضوعا دائما للتكهن في مصر. لكن مثل هذه المعارضة ستكون فادحة الثمن لجماعة سوف تضع بقاءها طويل المدى في المقدمة. وقال جوشوا ستاشر أستاذ العلوم السياسية المساعد في جامعة كنت ستيت الامريكية « انهم يعرفون أنه لا فائدة من تحدي الخلافة. » وقال « كل ما يمكن أن تسفر عنه (هذه الخطوة) أن تودي بهم الى القمع والقائهم في السجن الى درجة أنها يمكن أن تهدد بقاء الجماعة. » ونقل السلطة في نطاق أسرة مبارك ليس صفقة جاهزة وليس الامكانية الوحيدة لكن محللين يرونه سيناريو مرجحا وهو موضوع مطروق في الصحف المستقلة. وقالت تقارير أخيرة – ومثل هذه التقارير مصادرها ضعيفة عادة – ان من الممكن حل مجلس الشعب لتطبيق قانون صادر حديثا يتيح حصة جديدة من المقاعد في المجلس للنساء دون الرجال. وتقول التقارير ان من الممكن ترتيبا على حل مجلس الشعب إجراء الانتخابات الجديدة قبل عام 2010 بغرض الحد من تمثيل الاخوان المسلمين في المجلس. ونفى رئيس المجلس أحمد فتحي سرور وهو عضو قيادي في الحزب الحاكم ما تردد عن امكانية حل المجلس لكن الحديث عن ذلك لم يتوقف. وجماعة الإخوان المسلمين محظورة رسميا لكن الحكومة تتسامح معها الى حد أنها تقدم مرشحين لعضوية مجلس الشعب كمستقلين برغم أن النشطين في الجماعة يتعرضون لعمليات احتجاز غالبا. ويمكن أن يؤدي عقد انتخابات تشريعية مبكرة الى تحجيم الاخوان المسلمين كثيرا قبل انتخابات الرئاسة التي ستجرى عام 2011 برغم أن حزب مبارك يتمتع بالفعل بأغلبية ساحقة لا يمكن معها أن يأتي مرشح يتحدى مرشح الحزب. وقال رئيس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وهي منظمة لمراقبة حقوق الانسان حسام بهجت « كل تغيير في قواعد اللعبة السياسية في مصر الان يمكن النظر اليه في اطار سيناريو الخلافة فحسب. » وقالت جماعة الاخوان ان رئاسة جمال وهو مصرفي سابق يشغل مقربون منه مناصب الحكومة التي تؤيد اصلاحات اقتصادية ليبرالية سيضر الفقراء في مصر التي يعيش خمس سكانها وعددهم 77 مليون نسمة في فقر مدقع. ولكن محمد حبيب النائب الاول للمرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين قال لرويترز في ابريل نيسان ان الجماعة لن تخاطر بمواجهة مفتوحة من خلال احتجاجات شوارع كبيرة بل ستواصل معركتها في الانتخابات برغم توقعات التلاعب. وقال حبيب « اذا استطعنا أن نحفز المواطنين… ندفع بالمواطنين الى صناديق الاقتراع هذا سيخفض من نسبة التزوير. » وأضاف « لا ينبغي أن نعطي ظهورنا للعملية الانتخابية والمعركة الانتخابية ونقول والله لا أمل. » ومن الممكن أن يكون من شأن هذا ضمان الاستمرارية بعد أي نقل للسلطة للاصلاحات التي أشاد بها المستثمرون الاجانب والتي دفعت معدل النمو الى أعلى ليبلغ سبعة في المئة العام الماضي وأربعة في المئة الان برغم أن كثيرا من الفقراء يقولون ان فوائد معدل النمو الاقتصادي المرتفع لم تصل اليهم. لكن محللين يقولون ان استقرارا طويل المدى يمكن ضمانه فقط من خلال علاج شكاوى الفقراء والعمال الذين يكابدون اعباء الحياة. وكان عمال عاديون وليس أعضاء في جماعة الاخوان المسلمين وراء احتجاجات عنيفة العام الماضي بسبب زيادات في أسعار السلع وأزمات خبز. ومنذ عشرات السنين نبذت جماعة الاخوان المسلمين العنف وتمتنع عادة عن العصيان المدني واسع النطاق مكتفية بمناوشات بسيطة أحيانا مع قوات مكافحة الشغب. وركزت الجماعة على العمل السياسي وبناء قاعدة تأييد من خلال شبكات للرعاية الاجتماعية والتعليم والنقابات المهنية. ويقول محللون ان الجماعة التي كان لها أثرها في الفكر الاسلامي والجماعات الاسلامية حول العالم لمدة 80 عاما نجت من حملات قمع من خلال طريقتها في تجنب المخاطرة ونظرتها طويلة المدى. وقال سامر شحاتة الاستاذ المساعد للسياسات العربية في جامعة جورجتاون الامريكية « انهم يريدون تغييرا للمجتمع ولمصر وللمصريين فرادى وجماعة. وهم يريدون اقامة نوعا من المجتمع الاسلامي وجزء من ذلك يشمل اقامة دولة دينية لكنهم صبورون بشكل لا يصدق. » والحديث عن دولة دينية يجعل أجراس الخطر تدق لدى بعض النشطاء الليبراليين الذين يخشون أن يكون من شأن صعود الاخوان الى الحكم استبعاد أي تعددية سياسية. وتقول جماعة الاخوان ان هذه المخاوف لا محل لها ويصر الاخوان على أن لهم أهدافا ديمقراطية. وليس لاي جماعة معارضة أخرى ما لجماعة الاخوان من وزن. ونزلت حركة مطالبة بالديمقراطية الى الشوارع عام 2005 مع اجراء أول انتخابات رئاسة تعددية لكنها نادرا ما جذبت مئات المحتجين الى الشارع. واضمحلت هذه الحركة الان. وحصل أيمن نور الذي جاء تاليا لمبارك بفارق كبير في الاصوات على نحو 500 ألف صوت لكنه ألقي به في السجن وقتذاك بتهم يقول ان دوافعها سياسية. وأفرج عنه العام الماضي في خطوة يرى محللون على نطاق واسع أنها بادرة في اتجاه الرئيس الامريكي باراك أوباما بعد قليل من فوزه في انتخابات الرئاسة في بلاده. من عزيز القيسوني (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 1 جويلية 2009)


منطق القوة أم قوة المنطق؟

عبدالسلام المسدّي 2009-07-01 في كثير من فضاءات الثقافة الغربية يجري منذ فترة نقاش ما برح يحتدّ، ويوشك أن يتحوّل إلى جدل مداره مدى مسؤولية المثقف في صياغة أنموذج المجتمع، ومدى تأثيره في الاختيارات الجوهرية التي تصنع توازن المنظومة البشرية التي ينتمي إليها، وتصنع بعد ذلك الوئام الإنساني الأشمل والأعدل. وضمن هذا الجدل الجديد الذي بدأ خجولا مع تغيّر القيادة السياسية في بريطانيا، واتسع عند تغير القيادة الفرنسيّة، ثم انفجر مع التغيير الحاصل في الولايات المتحدة، تندرج مراجعات جذرية استقلت تدريجيا عن الرابطة المباشرة بين المثقف والشأن السياسي، فامتدّت إلى ابتعاث وعي جديد بالقضايا الفكرية وبوسائل طرحها ومعالجتها، بل بعض ما يتداوله الرواد الطلائعيون -ولا سيما في الثقافة الفرنسية- يشارف إعادة النظر في مهمة التأمل الفلسفي بحد ذاته. باطمئنان تام، وبعيدا عن الغلوّ في الظن أو التزيّد باللفظ، يمكننا القول إن الغرب قد أمسى مريضا بقياداته السياسية، والسبب العميق هو أن شعوبه تختار بنفسها من يسوسها، وتقرر بنفسها تغييرهم، وكثيرا ما تفاجأ رغم ذلك بأن القيادات يخيّبون ظنها أو يورّطونها في مآزق تاريخية حادة. ويكفي دليلا سريعا على ذلك حيرة الفرنسيين حيال ذاك الأنموذج من تسيير شؤون المجتمع الذي جاء به ساركوزي، فبعد الابتهاج العارم بشعار «التغيير»، وبعد التغني المتجدد بأسلوب «القطيعة» مع الماضي، ها هو يتحوّل إلى «كاسر للأعراف» حبّا في «كسر الأعراف». وفرنسيون كثيرون لم يتمثلوا منذ البدايات كيف اندفع يجامل الخيارات الأميركية ويصالح مهندسَها يومئذ والحال أن الأغلبية الساحقة من المجتمع الأميركي قد اقتنعت عندئذ بالورطة الكبرى التي جرّها إليها رئيسها. ليس هيّنا أن يحس الغرب بأنه مريض بقياداته وهو الذي أرسى أنموذج التداول السياسي بناءً على الانتخاب الحرّ الواعي، ليس ذلك هيّنا لأن نتيجته الحتمية واحد من استخلاصين، فإما أن المسؤولية عائدة بأكملها إلى الشعب بنفسه، وأن الفشل بالتالي هو فشل الناخبين في اصطفاء الأصلح، وإما أن جوهر الديمقراطية السياسية حامل في صُلبه لبذرة فساده حتى ولو عاد الأمر إلى انخرام آلية العمل السياسي داخل منظومة الأحزاب. ومن وراء المراجعات الجذرية التي تعمّ وضع المثقف من حيث «قانونه الأساسي» في المجتمع، ومن حيث معايير الاعتراف له بالتأثير الفاعل، ومن حيث أيضاً مدى استقلاله في صياغة الموقف الحاسم في لحظة الحدث السياسي، تبرز الخلفية التاريخية الحاصلة منذ تفكك المنظومة الشيوعية، فلقد كان المثقف «الطلائعي» يقتات على موائد الإيديولوجيا الحمراء التي أصرت طويلا على احتكار فضيلة «التقدمية» حتى بات من سخيف القول أنك تتحدث عن المثقف النقدي ثم تنعته باليساري، فكأن في ذلك ضربا من تأكيد «أن السماء فوقنا». وأول ما يطفو على سطح الجدال الراهن تأكيد النخبة الفرنسية على الفوارق النوعية التي تفصل بين أنموذج المثقف الفاعل في التصور الأميركي وأنموذجه في التصور الأوروبي عامة والفرنسي تخصيصا، فقد استقرت الأعراف على أن المثقف في الإرث الأميركي لا يحظى بالاعتراف –لدى المؤسسة السياسية ولدى المنظومة المجتمعية– إلا إذا كان براغماتيا. وبناء على هذا ترى الناس هناك ينفرون من رجل الفكر كلما أسهب في التنظير، أو أوغل في التجريد، فذلك كله من «نفايات» المثالية حسب تصوّرهم الشائع. ولئن غدا هذا التقدير جزءا من الإرث المشترك في الولايات المتحدة فإن الذين سافروا به إلى حدوده القصوى إنما هم المحافظون، أما الذين عرفوا بالمحافظين الجدد منهم فقد اتخذوه أقنوما أوحدَ، وأمسوا غلاة بين المتشددين، حتى إن كوكبة المفكرين الذين التفوا حولهم راحوا يَسْخرون من مرجعيّات الفرنسيّين في الثقافة السياسيّة. وإذ كان عنوان الفخر في الأعراف الفرنسيّة أن يكون السياسي متخرجا من المعاهد العليا في العلوم السياسية أو المدارس العليا في علوم الإدارة كان عنوان الفخر في أعراف ما وراء المحيط أن يتخرج السياسي من مؤسسات إدارة الأعمال (البزنس سكول) وهو ما ينطبق فعلا على الرئيس جورج بوش الحاصل على (ماستر) من (هارفرد بزنس سكول). لا شك أن البراغماتية في السياسة قد مثلت تراثا زاخرا، وكانت تتألق كلما تحددت الخيارات السياسية بتوفير المنافع الاقتصادية، لذلك كان يُروى عن كل رئيس قولٌ يَشهد له بتكريس هذا النهج، فالرئيس وليام ماكنلي الذي تولى الرئاسة في الفترة (1897–1901) قال: «على الدولة أن تقلص من تدخلها في شؤون الأعمال وعلى الأعمال أن تزيد من حضورها في شؤون الدولة». وقال الرئيس كالفين كوليدج (1923–1929): «قضيّتنا الكبرى هي النهوض بعالم الأعمال» أما الرئيس ريغن فهو القائل: «إن الدولة ليست هي الحل وإنما هي المشكلة». لطالما تعقب المثقفون الفرنسيون ما كانوا ينعتونه بغباء بعض القادة الأميركيين، حتى إن «لوموند ديبلوماتيك» -وهي الدورية الشهرية الأكثر جدا وعمقا- تلقفت الشهادة التي قدمها عن الرئيس جورج بوش أمين الخزانة الأميركية بول أونايل بعد أن استقال من منصبه، فقد وصف حال الرئيس الأميركي أثناء الاجتماعات التي كانت تدور حول المسائل المالية والمصرفية والاقتصادية فقال: «مثله كمثل رجل أعمى وسط محفل من الرجال الصمّ» (الطبعة الفرنسية، عدد فبراير 2009) مقابل ذلك كان المثقفون الأميركيون الذين انخرطوا في نهج المحافظين المتشددين ينسجون آراءهم الساخرة بما كانوا يعتبرونه حمق المثالية الفرنسية. إنهما رؤيتان متقابلتان متدافعتان جسمت التصادم الضديّ بينهما اللحظة التي اعترض فيها جاك شيراك على غزو العراق وصدح فيها عاليا بندائه: علينا أن نستبدل بمنطق القوة قوة المنطق. (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 1 جويلية  2009)

 
 

السلطة والثروة دون احتلال ومع الاحتلال


ياسر الزعاترة في الزمن العربي الجديد ثمة ظاهرة بالغة الأهمية تزداد خطورتها تبعاً لما تتركه على السياسة من آثار، وتتمثل تلك الظاهرة في تداخل السلطة مع الثروة على نحو لم يحدث من قبل، ولا نعني هنا حصول أصحاب السلطة على ثروات من جراء تحكمهم بالسلطة فقط، بل أيضا وهو الأهم، مشاركة أهل السياسة والسلطة الناس في عالم التجارة والأعمال بشكل مباشر. في كثير من الدول العربية، وفي ظل تحولات السياسة في دولة ما بعد الاستقلال وقعت تغيرات في عالم السلطة، حيث وصل إلى القيادة رموز من الطبقات الفقيرة أو المتوسطة، ثم شرعوا بمرور الوقت يستغلون سلطتهم في ولوج عالم المال والأعمال، إن لم يكن مباشرة فمن خلال أبنائهم وأقاربهم، في حين شهدت الدول ذات الطابع التقليدي تكاثر أبناء الأسر الحاكمة وحاجة كل منهم إلى بناء ثروته الخاصة، الأمر الذي لا يمكن أن يتأتى من خلال المخصصات التقليدية التي يحصل عليها بحكم نسبه، ما دفع أكثرهم إلى دخول عالم التجارة. هذه المعادلة أنتجت مصائب لا تحصى، ليس فيما خصّ الفساد الذي أخذ يدب في أوصال الدول ومؤسساتها، وبالطبع بعد اختلاط أهل السلطة بأهل الثروة، وتسخير الأولى في خدمة الثانية، بل أيضاً في سياق تقديم التنازلات للخارج المتحكم بدوره في حركة المال على المستوى الدولي، والتنازلات هنا لا تتوقف عند تلك التي تخص مصالح الدولة وشعبها، بل تمتد لتشمل المواقف الخارجية التي تخص القضايا القومية. يبدو المشهد أسوأ بكثير في الدول الواقعة تحت الاحتلال، كما هو الحال في العراق وفلسطين على سبيل المثال، وكذلك الحال في أفغانستان التي يتوعدها الجنرال الأميركي بتريوس بالحقائب المليئة بالدولارات من أجل شراء تعاون الزعماء القبليين وقادة الميليشيات ضد حركة طالبان. في الحالة العراقية رأينا كيف تحول معارضون سياسيون كانوا يعيشون في الدول الغربية على المعونات الاجتماعية التي تقدمها الدولة للاجئين السياسيين إلى أثرياء يلعبون بالملايين، بل بعشرات الملايين، وربما أكثر من ذلك في حالات معينة، وقد رأينا أكبر عملية نهب في التاريخ تتم على عين المحتل وبالتواطؤ معه، وبالطبع من أجل انتزاع المواقف السياسية التي تناسبه وتخفف من خسائره. في فلسطين تمكن المحتل بعد أوسلو من صناعة طبقة من الثوار المتقاعدين خلطوا السياسة بالمال والأعمال، وهؤلاء هم الذين وقفوا ضد انتفاضة الأقصى عندما أجمع عليها الشعب الفلسطيني، بل رأينا بعض الذين ائتمنهم الرئيس الراحل على المال يفعلون ذات الشيء ويديرون له الظهر، هو الذي كان يعتبرهم طوع بنانه قبل أن يستقطبهم الخط الأميركي الإسرائيلي ويتمردوا على من حولهم. رأينا كيف تحوّل هؤلاء من فقراء ينتظرون الراتب الشهري إلى رجال أعمال يركبون الطائرات الخاصة. قبل أسابيع قرأنا مقابلة أجراها نجل أحد المسؤولين الكبار في السلطة مع موقع اقتصادي خليجي، وبسبب مضمون المقابلة تمت إزالتها من الموقع، ومن ثم أعيد نشرها من جديد بعد حذف بعض الفقرات منها. النجل العزيز دخل الأراضي المحتلة عام 96 للمرة الأولى، بحسب قوله، ولم يلبث أن تحول إلى رجل أعمال كبير، تدر شركاته أرباحاً قيمتها 35 مليون دولار سنوياً، ومعظمها ذات صلة بالإسرائيليين، وعندما سئل عن هذا الجانب قال من دون أن يرف له جفن: «هذا ليس اختراعاً وليس عنواناً لمانشيت عريض من نوع «فلان يتعامل مع الجانب الإسرائيلي»، أغلب الفلسطينيين يتعاملون مع إسرائيل أما الباقون فيعيشون على الأمطار». كيف يمكن لمن يتعامل أبناؤهم مع العدو على هذا النحو أن يتحدوا جبروته ويقاوموه ويجعلوا وجوده مكلفاً، هم الذين يتحركون تحت رحمته، بل يعقدون الصفقات التجارية مع رموزه؟!. تلك هي معادلة الجمع بين السلطة والسياسة والثروة، وهي كارثية في الوضع العادي، لكنها تغدو أسوأ بكثير عندما تتوفر في دول أو بلاد تخضع للاحتلال. ترى هل كان مانديلا سيحرر جنوب إفريقيا لو كان أبناؤه يديرون البزنس مع المستوطنين البيض؟!.  
(المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 1 جويلية 2009)
 

دايتون.. زعيم فلسطين

 


د. عبد الستار قاسم يبدو أن العرب لم يتعلموا كثيرا منذ عهد لورانس العرب الذي مثّل عليهم وكسب ثقتهم وساقهم سوقا نحو القيام بالنشاطات التي خدمت بريطانيا وسياستها الاستعمارية في المنطقة؛ ولم يتعلموا من تجربتهم مع غلوب باشا الإنكليزي الذي كان قائدا للجيش العربي الأردني. لورانس وغلوب موجودان الآن تحت اسم دايتون فلسطين، الذي يعرف تماما مدى سذاجة العقل العربي، ويعرف كيف يقوم بأدواره التمثيلية بهدف كسب ثقة الناس المستهدفين. دايتون يقوم الآن بدور البطل الذي سيقيم دولة للفلسطينيين مثلما لعب لورانس دور البطل الذي كان سيقيم مملكة عربية متحدة بقيادة الشريف حسين؛ وهو الآن يدخل في قلوب العديد من العسكريين الفلسطينيين ويقنعهم بأن طريقته في التدريب والأداء والاستهداف هي التي ستؤدي حتما إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة. من هو دايتون كيث دايتون من مواليد عام 1949 وهو ضابط أميركي يعمل منسقا أمنيا بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وقد تم تعيينه في هذا المنصب عام 2005 من قبل الإدارة الأميركية. دايتون ضابط متعلم، حاصل على الشهادة الأولى في التاريخ، وعلى درجة الماجستير في العلاقات الدولية؛ وهو صاحب خبرة عملية عسكرية خاصة في سلاح المدفعية، ودبلوماسية حيث عمل ملحقا عسكريا في موسكو، وسبق له أن عمل في فرع التدريب حول السياسة السوفياتية، وفي ميدان التفتيش عن الأسلحة العراقية، وهو يتقن اللغة الروسية. تم تعيينه منسقا أمنيا بسبب خبرته الأمنية والعسكرية وقدرته على إعداد الجنود بطريقة تضمن ولاءهم، وتعزز قناعتهم بالهدف الذي يردده على مسامعهم. ويبدو أن الإدارة الأميركية كانت تثق بقدرته على إقامة العلاقات العامة الناجحة التي تجعله موضع ثقة من قبل الفلسطينيين الذين يتولى الإشراف عليهم، وواضح أن مهمته لم تكن بالأساس مجرد التنسيق مع إسرائيل، وإنما قيادة الفلسطينيين -خاصة الأجهزة الأمنية- بالطريقة التي تدفعهم إلى تنفيذ البرامج التي تضمن أمن إسرائيل، وتؤدي بالتالي إلى استقرار الوضع في الضفة الغربية وغزة. مهمته لم تقتصر على نقل الشكاوى أو المطالب من كلا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وإنما امتدت لتشمل برامج تدريبية يخضع لها الفلسطينيون وفق المعايير التدريبية والأخلاقية والسياسية الأميركية. هذا الشخص هو الذي يسير الأمور السياسية الآن في الضفة الغربية، وهو الذي يتدخل مباشرة في النشاطات الأمنية، وهو الذي يقدر كيفية دعم الأجهزة الأمنية الفلسطينية وكيفية توجيهها نحو الأعمال التي ترضي إسرائيل وأميركا أمنيا. إنه يجلس في مكتبه يخطط، ويقوم بزيارات ميدانية ليطلع مباشرة على أداء الأجهزة الأمنية الفلسطينية. إنه هو صاحب الكلمة المسموعة في واشنطون حول السلاح الذي يجب تقديمه للسلطة الفلسطينية، ونوعيته، وحول الأموال المطلوبة لدعم النشاطات الأمنية الفلسطينية، وهو يتدخل أيضا في توصيات تعيين مسؤولين أمنيين فلسطينيين. يشكل مع جيكوب واليس، القنصل الأميركي في القدس، أقوى بؤرة تأثير الآن في الضفة الغربية من نواح اجتماعية وسياسية وأمنية واقتصادية ومالية. إنهما يتحملان مسؤولية كبيرة في إدارة شؤون الفلسطينيين، ويساعدهما في مهامهما عدد من الخبراء والمختصين في المجالات الأمنية لقاء أجور ورواتب مغرية جدا. أما الفلسطينيون فعبارة عن منفذين. فريق العمل الدايتوني دايتون ليس هو أول الضباط الأميركيين الذين يقومون بالتنسيق الأمني بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إذ سبقه شخص اسمه وورد ward، الذي انتهت مدة ولايته لصالح دايتون. يقول دايتون في مقابلة مع عبد الرؤوف الأرناؤوط منشورة في الأيام الفلسطينية بتاريخ 26 أكتوبر/تشرين أول2008 إنه يعمل من أجل الفلسطينيين، من أجل أن يكونوا قادرين على تحمل مسؤولية أمن بلدهم، وبذلك يصبحون قادرين على إقامة دولة فلسطينية. لم يتكلم دايتون في هذه المقابلة عن الخدمات الأمنية التي يقدمها للإسرائيليين، وكأنه ليس منسقا أمنيا بين الفلسطينيين والإسرائيليين وإنما مجرد خادم للشعب الفلسطيني. واضح من خلال المقابلة أن فلسفة دايتون الأمنية تقول إن أمن الفلسطينيين يمر عبر أمن الإسرائيليين، والخطر يبقى محدقا بالفلسطينيين ما لم تنم إسرائيل بهدوء. يقول دايتون في إحدى محاضراته إنه يتلقى مساعدة من عدد من الضباط الإنكليز والكنديين، ويحدد عدد الإنكليز بثمانية، والكنديين بـ18. تساعده شركة أمنية خاصة اسمها ليبرا Libra مكونة من مرتزقة على نمط الشركات الأمنية العاملة في العراق. يقوم هؤلاء الضباط بالتجوال في الضفة الغربية باستمرار ويجتمعون بضباط فلسطينيين وينسقون معهم، ويعملون باستمرار على تقييم الأوضاع الأمنية، ويقدمون النصائح لقيادته. هو يقول إن الكنديين والبريطانيين عبارة عن آذان وعيون الأميركيين، وهو يصحبهم معه في حله وترحاله. ويضيف أنه على اتصال دائم مع مجموعة الشرطة الأوروبية التي تعمل مع الشرطة الفلسطينية. ويتفاخر بأنه يمكن أن يجتمع صباحا مع وزير الداخلية الفلسطيني، ومع مسؤول أمني إسرائيلي في المساء، ويطلب من مستمعيه أن يصدقوا أن هذا التطور موجود الآن في المنطقة. يشير دايتون أيضا إلى تعاون بعض البلدان العربية معه مثل الأردن ومصر والإمارات العربية المتحدة، وإلى تعاون أجهزة أمنية كثيرة -ومنها أجهزة عربية- من أجل تحقيق هدف ما يسميه السلام. ومن هذا نرى أن دايتون يقود جهدا دوليا واسعا يتصف بالحساسية الأمنية. الهدف دايتون يريد التأكيد على أمن إسرائيل لكي يتم إحراز أي تقدم في العملية التفاوضية. أمن إسرائيل أولا، وأمنها آخرا، وبدون ذلك لا يمكن أن تأذن إسرائيل بتقدم تفاوضي، ولا يمكن أن تناقش حقوقا وطنية بجدية. إنه يؤكد على البنود الأمنية الواردة في اتفاق أوسلو وما بني عليه من اتفاقات مثل اتفاقية طابا، وعلى ما ورد في خريطة الطريق. وتقضي الخريطة بضرورة قيام السلطة الفلسطينية بمهام أمنية مثل تجريد المقاومة الفلسطينية من السلاح وملاحقة المقاومين، وتدمير البنى التحتية للإرهاب. وعلى ذلك، يجب دعم السلطة الفلسطينية ماليا وتسليحا وتجهيزا لكي تتمكن من القيام بالمهام المطلوبة منها. هذا ليس بالأمر الغريب على الفلسطينيين حيث قامت السلطة الفلسطينية منذ عدة سنوات باعتقال فلسطينيين وزجت بهم في السجون، وأفشلت عمليات عسكرية لفصائل فلسطينية، واستولت على مواقع قالت إنها مخصصة لصناعة المتفجرات أو تستعمل نزليا (لوجستيا) من قبل مقاومين فلسطينيين. مطلوب من السلطة تجديد نشاطها باستمرار وإثبات قدرتها على ضرب المناوئين للعملية التفاوضية وخاصة المسلحين. ولهذا تتركز الجهود الدولية ومنذ أن تم توقيع اتفاق أوسلو على ملاحقة المقاومة الفلسطينية حتى إنهائها تماما، ومتابعة الثقافة الفلسطينية التقليدية المؤمنة بالمقاومة واستبدالها بثقافة الهزيمة والاستسلام والقبول بإسرائل كصاحبة حق بدون منازعة. يتأسف دايتون على الوضع في غزة ويقول إن حماس استطاعت السيطرة على غزة بسبب الدعم السوري والإيراني المالي والتسليحي مشيرا إلى أن أسلحتها متطورة. طبعا لم يقارن دايتون بين السلاح الذي بيد حماس قبل سيطرتها على القطاع وبين ذلك الذي بيد السلطة، ولم يذكر كيف كانت تدخل الأسلحة المتطورة. كان دايتون خجولا جدا في هذه المسألة لأن القوات التي أشرف على إعدادها وتجهيزها خسرت قبل أن تبدأ المعركة. يتم طرح القضية الأمنية في كل المؤتمرات والحوارات والنقاشات التي تجري على الساحة الدولية بخصوص النزاع الدائر، ودائما يتم التأكيد بإجماع مختلف الدول العربية وغير العربية على ضرورة توفير الأمن لإسرائيل وذلك بتمكين السلطة الفلسطينية وضرب المقاومة الفلسطينية بلا هوادة. أكد دايتون في محاضرة ألقاها في معهد دراسات الشرق الأدنى بتاريخ 7/5/2009 أنه لا يقدم للفلسطينيين شيئا إلا بعد التنسيق مع الإسرائيليين والحصول على موافقتهم. وأشار إلى أن الإسرائيليين قادوا فرقة من الشباب الفلسطيني للقيام بعملية عسكرية في الخليل (وهي التي استشهد فيها عبد المجيد دودين قائد كتائب القسام). وقد علق ضابط إسرائيلي على الأمر قائلا إنه يثق بهؤلاء الفلسطينيين الذين قادهم، وهم صادقون معه. أي أن المسألة تتعدى استدخال الهزيمة إلى استطياب العمل العسكري إلى جانب الإسرائيليين ضد الفلسطينيين. وأيضا تسعى أميركا ومن معها إلى بث الفرقة والفساد والبغضاء في صفوف الشعب الفلسطيني لما في ذلك من مردود إيجابي على إسرائيل وأمنها. من المهم أن يقتتل الفلسطينيون ويتناحروا حتى تبقى إسرائيل متفرجة دون أن يمسها أذى، ولهذا نسمع باستمرار تصريحات من مسؤولين غربيين حول الوفاق الفلسطيني تحذر من أن الاتفاق بين فتح وحماس سيؤدي إلى وقف تدفق الأموال على الشعب الفلسطيني. آليات العمل هناك عدد من الآليات يتم استخدامها من أجل تحقيق الهدف، أذكر منها التالي: أولا: كسب ثقة الفلسطينيين. دايتون وأعضاء فريقه يتلقون الدروس حول الثقافة العربية بصورة عامة والفلسطينية بصورة خاصة من أجل أن يكيفوا سلوكهم بطريقة تبعث الثقة في نفوس الفلسطينيين. هم يتعلمون العادات والتقاليد الفلسطينية، ويعملون على استطعام الأكلات الفلسطينية ويمجدونها، ويتصرفون في كثير من الأحيان بالطريقة التي تريح الفلسطيني. وهم يتعلمون الحركات التي تجعل الفلسطينيين سعداء، ويبتعدون عن الأعمال والأقوال التي قد تمس بكرامة الأشخاص أو تشعرهم بالإهانة. فكل برنامج دايتون يتطلب اطمئنان الفلسطينيين ويحتاج إلى ثقتهم، وإلا كان الفشل هو النتيجة. يركز دايتون وفريقه على ضرورة تحقيق المصلحة الوطنية الفلسطينية، ويتحدثون بإسهاب عن أهمية إقامة الدولة الفلسطينية. وفي كثير من الأحيان، يبدو دايتون وفريقه وكأنهم فلسطينيون أكثر من الفلسطينيين، وهذا جزء مهم من المقاربة لكسب الود والثقة. ثانيا: التجهيز والتدريب. يصف أحد الكتاب الأميركيين وهو إيثان برونر Ethan Bronner في مقال له نشرته صحيفة نيويورك تايمز بتاريخ 7/12/2008 التجهيز قائلا إنه توجد في مركز تدريب حرس الرئاسة الفلسطينية في أريحا تجهيزات عوائق وقفز، ومختلف أدوات التدريب. ويقول إن أميركا أنفقت على هذا المركز -الذي تبلغ مساحته 72 دونما- 10 ملايين دولار من أموال دافع الضريبة الأميركي، وفيه تجهيزات حديثة ووسائل نوم مريحة، بعد أن كان الفلسطينيون ينامون على فراش تتفشى فيه البراغيث. وعلى البعد منه يقوم معسكر ميداني على مساحة 140 دونما كلف أميركا 11 مليون دولار. وقد قال دايتون لزائره إن هؤلاء الشباب -أي شباب فلسطين الذين يتدربون- يشعرون بأنهم فريق فائز، وهم يبنون دولة. وأضاف أنه لم يكن ليستمر لو لم يعرف أن هؤلاء الشباب سيقومون بالعمل. أنا أثق بالقيادة الفلسطينية. ويقول برونر إنه تم تدريب 1600 من القوات الخاصة في الأردن، وهي تقوم الآن بالتنسيق مع القيادة الإسرائيلية في أعمال الدورية بعدد من المدن الرئيسية بالضفة. وقال إن انتفاضة في الضفة الغربية لم تحصل إبان حرب إسرائيل على غزة بسبب إجراءات الأمن الفلسطيني. وقال قائد القوات الفلسطينية في المكان إن الفلسطينيين يتلقون تدريبهم من قبل دايتون بأموال أميركية، ووظيفتهم هي حفظ القانون والنظام ومكافحة الإرهاب. وعندما سئل هذا القائد عن استعمال كلمة إرهاب قال إنهم (أي هو والمتدربون) كانوا يتهمون كل من يستعمل كلمة إرهاب بخصوص الفلسطينيين بالعمالة لإسرائيل، أما الآن فقد تغير الأمر لأن بعض الناس يقومون بالإرهاب تحت شعار المقاومة. ووفق ما يتوفر من إحصائيات، فقد أنفقت أميركا على تجهيزات خاصة بالأجهزة الأمنية سواء في غزة أو في الضفة الغربية حوالي 161 مليون دولار، وهي تطلب من الكونغرس تخصيص حوالي 60 مليون دولار إضافية. ثالثا: انتقاء العناصر. يقول دايتون إن قيادته لا تقبل للتدريب كل من يرغب في ذلك. يتم فحص كل عنصر (واستعمل كلمة الفحص البيطري) من قبل أجهزة الأمن الأميركية والإسرائيلية قبل الموافقة على الانضمام. وإذا كان التدريب سيتم في الأردن فإنه يتم فحص العنصر من قبل المخابرات الأردنية. المعنى أنه لا يُقبل في التدريب ومن ثم الانضمام إلى أجهزة الأمن الفلسطينية إلا من رضيت عنه أجهزة الأمن الأميركية والأردنية والإسرائيلية. رابعا: نوعية السلاح. أكد دايتون أمام لجنة الكونغرس أن السلاح الذي يعطى للفلسطينيين غير قاتل، وكان ذلك إجابة عن تساؤلات أعضاء اللجنة عن الخطر الذي يمكن أن يشكله السلاح الذي يعطى للفلسطينيين على إسرائيل. طبعا في خاطر الأميركيين ظن بأن فلسطينيا من السلطة الفلسطينية قد يعبر عن غضبه واستيائه بفتح النار على إسرائيليين، وتبعا لذلك يرون أنه من الممكن أن يشكل سلاح السلطة خطرا على إسرائيل. وقد كانت إجابة دايتون واضحة بأن السلاح الذي يعطى للفلسطينيين تتم معالجته بحيث لا يكون قاتلا بالنسبة للإسرائيليين. تقديري أن هذا السلاح يتعرض لدرجة حرارة عالية تجعل مداه محدودا جدا بحيث يستطيع أن يصل الفلسطينيين، لكنه لا يصل الإسرائيليين الذين يحتاطون في العادة ويتحصنون. وهذا ما يفسر قول دايتون أمام اللجنة إن ضباطا إسرائيليين يقومون بفحص السلاح قبل إعطائه للفلسطينيين. خامسا: الإبقاء على الفلسطينيين مكشوفين أمام الإسرائيليين. ولأن الإسرائيليين لا يطمئنون لأحد، فإنهم يريدون مراكز أمنية فلسطينية مكشوفة ويسهل ضربها بالدبابات فيما إذا شعرت إسرائيل بخطر. واضح أن المراكز الأمنية محصنة ضد أفراد يحاولون التسلل، لكنها لا تصلح بتاتا للصمود في مواجهة الجيش الإسرائيلي ولو لفترة قصيرة. أما بالنسبة للأفراد فإن إسرائيل ترفض تسليحهم بملابس واقية من الرصاص، وذلك من أجل أن يبقى العسكري الفلسطيني معرضا للرصاص الإسرائيلي. إذ ينظر الإسرائيليون إلى الملابس الواقية كعنصر مشجع على إطلاق النار مما يعرض حياة جنودهم للخطر. حتى إن حركة العسكريين وهم في مهام رسمية مقيدة من قبل الإسرائيليين، يحتاجون إلى إذن لدخول مناطق مصنفة ب وج. وعندما يقرر الإسرائيليون دخول مكان يوجد فيه أفراد من الأجهزة الأمنية فإنهم يأمرون بالإخلاء فيختفي الفلسطينيون بأسلحتهم. النتيجة حقق التنسيق الأمني مع إسرائيل، وتأهيل رجال أمن فلسطينيين عددا من النتائج أذكر منها: 1- عدد من الفلسطينيين باتوا معجبين بمدربيهم ويدافعون عنهم على أنهم أنصار الدولة الفلسطينية، وحتى إن بعضهم بات يهزأ بالنضال الفلسطيني ويعتبره مرحلة من إهدار التضحيات. 2- لم يعد هناك خجل لدى العديد من الفلسطينيين من التعاون مع الإسرائيليين أمنيا، وهم يرون أن التعاون يخدم ما يسمونه المصلحة الوطنية الفلسطينية. 3- يقول دايتون إن الفلسطينيين قد حققوا أمنا داخليا ويشرح قائلا إن شابات جنين لم يعدن يخشين السير في الشارع ليلا بسبب اختفاء رجال العصابات، لكنه لم يقل إن أغلب الذين كانوا يتعرضون للفتيات تم استيعابهم في الأجهزة الأمنية، وعدد منهم ما زال يمارس ذات الممارسات المسيئة إلى الشعب الفلسطيني بأسلوب جديد. 4- يعبر الإسرائيليون عن اغتباطهم ويثنون على دايتون ورفاقه، ويقولون إنه كلما قام الفلسطينيون بالمهمة ينخفض معدل عمل إسرائيل في الضفة. 5- لا يبدو أن العقل العربي يستفيد من تجاربه، ولا يبدو أن المسؤولين يدرسون التاريخ. وما دام دايتون قد وعد بدولة، فما عليهم إلا أن ينتظروا.  المصدر: الجزيرة نت
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 1 جويلية 2009)

 

Home – Accueil الرئيسية

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.