الأحد، 8 مارس 2009

الجـمـعـيـة الـتـونـسـيـة لـمـقـــــــــــــاومة الــــتــعــذيـــب ASSOCIATION DE LUTTE CONTRE LA TORTURE EN TUNISIE

أوضاع الناشطات في تونس: مزيدا من العنف والتنكيل

1ـ جمعة الجلابي: 45سنة,ربة بيت ,زوجة السجين عدنان الحاجي.تعرضت يوم09افريل2008 إلى اعتداء بوليسي فظيع أدّى إلى نقلها  إلى المستشفى وإخضاعها إلى عملية جراحية , مع العلم انه لم يكن خافيا على البوليس أن حالتها الصحيّة متدهورة باعتبارها تعيش بكلية واحدة تبرّع بها لها زوجها .وكانت قد قادت جملة من الاحتجاجات النسائية سواء عند اعتقال قادة الحركة الاحتجاجية في أفريل2008أو إثر اعتقالات شهر جوان 2008 و آخرها مسيرة27جويلية الماضي. و منعت جمعة الحاجي العديد من المرات  من  الوصول إلى تونس العاصمة أوجندوبة  حيث دعيت من قبل أحزاب المعارضة وجمعيات  المجتمع المدني لتقديم شهادتها حول أحداث الحوض المنجمي. وتتواصل معاناتها سواء مع المراقبة البوليسية التي جعلتها تعيش مع ابنتها في عزلة, أو في تحمّل أعباء السفر أسبوعيّا إلى سجن القصرين , حوالي320كلم ذهابا وإيابا, في الوقت الذي أوقفت فيه جراية زوجها منذ اعتقاله في 23جوان الماضي. 2ـ غزالة محمدي:30سنة,صاحبة شهادة معطلة عن العمل,من مؤسسي حركة المعطّلين عن العمل بجهة قفصة,مناضلة حقوقية وسياسية.أطردت من العمل بجمعية التنمية بقفصة يوم30أكتوبر 2008 بسبب نشاطها لفائدة معتقلي الحوض المنجمي.تعرضت للاعتداء بالعنف العديد من المرات على يد مسؤولين أمنيّين بالجهة. ففي يوم5جوان2008إعتدى عليها محمد اليوسفي رئيس فرقة الإرشاد بقفصة بالمستشفى الجهوي حيث كانت تزور ضحايا إطلاق الرصاص بالرديف وتلتقط صورا لهم .وبمناسبة محاكمة عدنان الحاجي ورفاقه يوم11ديسمبر2008تعرّضت غزالة محمدي من جديد للاعتداء على يد كلّ من محمد اليوسفي وفاكر فيّالة,رئيس منطقة الشرطة بقفصة,لمنعها من حضور المحاكمة.وفي يوم23جانفي2009وبينما كانت غزالة محمدي بمركز الولاية بقفصة للمطالبة بإرجاعها للعمل هاجمها فاكر فيالة واعتدى عليها محدثا لها أضرارا بدنية جسيمة منها كسر على مستوى الأنف حصلت بموجبها على راحة طبيّة بثلاثين يوما. وبناء على ذلك تقدمت بشكاية إلى وكيل الجمهورية بقفصة حيث وقع سماعها يوم31جانفي2009.وفي يوم03فيفري الماضي ولما كانت غزالة المحمدي مارّة بالشارع هاجمها ثلاثة أعوان من البوليس السياسي من بينهم حسين النصيري رئيس فرقة بالمتلوّي الذي اعتدى عليها بالعنف الشديد بحضور ناشطين حقوقيين من الجهة,وكانت الرسالة أنّ البوليس السياسي لا يخشى القضاء. وما تزال غزالة محمدي إلى اليوم مطرودة من العمل وعرضة للاستفزاز من قبل المعتدين عليها الفالتين من العقاب. 3ـ زكية الضيفاوي:43سنة, أستاذة تعليم ثانوي بالقيروان مطرودة على خلفية نشاطها السياسي والحقوقي.اعتقلت يوم27جويلية2008بالرديف إثر حضورها مسيرة نظمها الأهالي للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم الموقوفين.وتعرّضت زكيّة الضّيفاوي للتحرّش الجنسيّ والتّهديد بالاغتصاب من قبل محمد اليوسفي رئيس فرقة الإرشاد بقفصة.ورغم إثارتها لهذه المسألة أثناء محاكمتها فإنّ القضاء تجاهلها تماما كما تجاهل تعذيب بقية المحالين معها وحكم عليها ابتدائيا ب8أشهر ثم نزل بالحكم استئنافيا إلى4أشهر. وفي الآونة الأخيرة وإثر تعاونها مع إذاعة »كلمة » الإلكترونية بتونس العاصمة أصبحت عرضة إلى الضّغوط البوليسيّة : مراقبة لصيقة,تفتيش جسدي بمركز الشرطة بنهج يوغسلافيا,تهديد…. و في  يوم 26 فيفري2008 أبلغت بطردها نهائيّا من التعليم دون إحالتها على مجلس التأديب بدعوى فقدانها لحقوقها المدنية.      4ـ عفاف بالناصر:38سنة,أستاذة معطّلة عن العمل,سجينة سياسيّة سابقة,منسقة اللجنة الجهوية للدّفاع عن أصحاب الشهائد المعطّلين عن العمل بقفصة. قضّت النصف الأول من سنة2008تحت المراقبة البوليسية مخافة تنظيم تحرّكات احتجاجيّة مناصرة لانتفاضة المناجم وصلت حد المنع من الوصول إلى وسط قفصة.وقضت النصف الثاني مراقبة نتيجة إقحام زوجها الصحفي الفاهم بوكدوس في قضيّة الحوض المنجمي والحكم عليه غيابيّا بستة سنوات. وقد منعت أكثر من مرّة من حضور جلسات محاكمة زوجها وذلك باستعمال العنف الشديد أحيانا والسبّ والعبارات النابية. وقد كانت تقدمت بشكوى ضد فاكر فيّالة, رئيس منطقة الشرطة بقفصة , منذ أكثر من سنة دون أن يقع النظر فيها من قبل القضاء. 5ـ ليلى خالد:47سنة,زوجة السجين بشير العبيدي. ربّة بيت. داهم البوليس منزلها عديد المرات باللّيل والنّهار بحثا عن زوجها بشير العبيدي المسجون حاليا والمحكوم بثماني سنوات على خلفية احتجاجات الحوض المنجمي,وإبنها مظفّر المحكوم في نفس القضية بأربع سنوات,وفتشوا المنزل بدقّة وعبثوا بمحتوياته وعنّفوا ابنها غسّان الذي تعرض إلى الرفس والرّكل والجرّ ممّا خلّف له أضرارا بليغة خاصة على مستوى الركبة.وتعاني ليلى خالد مشاقّ الزيارة فزوجها الذي كان مودعا بسجن القصرين نقل في الأسابيع الأخيرة إلى مستشفى الأمراض الصدرية باريانة,وإبنها مظفّر نقل أخيرا  من السّجن المدني بقفصة إلى سجن صفاقس,فهي تقضّي الأسبوع متنقّلة بين الرّديف وقفصة والقصرين أحيانا وبين الرديف وصفا قس وتونس والمرناقية أحيانا أخرى بما يتطلبه ذلك من مصاريف كبيرة في الوقت الذي أوقفت فيه جراية زوجها. وقد منعت عديد المرات من قبل البوليس السياسي من حضور ندوات وأيّام تضامنيّة مع معتقلي الحوض المنجمي نظّمتها منظّمات وأحزاب معارضة. 6ـ سهام بن سدرين:58سنة,إعلامية وحقوقية.تعرضت عديد المرات إلى التعنيف البوليسي على خلفية نشاطها الصحفي والحقوقي:اعتداء  بالعنف عليها وعلى زوجها الناشط الحقوقي عمر المستيري بميناء حلق الوادي واحتجاز جهاز الإعلامية الخاص بها  وأقراص مضغوطة, محاولة إخضاعها للتفتيش الجسدي أكثر من مرة بمطار تونس قرطاج الدولي….وفي يوم30جانفي الماضي تمّ غلق مقرّ راديو »كلمة » الذي تديره وحجز جميع معداته من قبل قاضي التحقيق بعد أن ألصقت بها تهم  » توفير خدمات اتصالات بدون ترخيص مسبق وصنع وتوريد وتركيز واستغلال أجهزة الاتصالات والبث المستعملة للترددات الراديوية دون موافقة الوكالة الوطنية للترددات طبق الفصول5و46و52و82من مجلة الاتصالات  » . والملاحظ أن الحملة الدعائية ضدّ سهام بن سدرين قد تكثّفت  في الأشهر الأخيرة من قبل بعض الصحف المأجورة  وأشباه الصحفيين المتواطئين مع السلطة . والجدير بالذكر أن القضاء تجاهل كل الشكاوى التي تقدمت بها خلال السنوات الأخيرة. 7ـ فاتن الحمدي:26سنة, صحفية براديو »كلمة ». تتعرض إلى هرسلة بوليسية متواصلة منذ التحاقها ب »كلمة » فقد تمّ إيقافها يوم24 نوفمبر2008 بمنطقة الشرطة » سيدي البشير » بعد تغطيتها لتحرّك طلّابي » بمعهد القرجاني » حيث تمّ الاعتداء عليها بالضرب والسب والشتم وتهديدها بالسجن إن واصلت ممارسة مهنة الصحافة. ومنذ إغلاق راديو »كلمة » كثّف البوليس السياسي من  هرسلتها واستفزازها حيث أخذها عديد المرات إلى مراكزه وأخضعها إلى استجوابات وتهديدات وفي يوم07  فيفري الماضي تمّ احتجازها لمدة ثلاث ساعات بمركز شرطة نهج يوغسلافيا والضغط عليها وتهديدها بتلفيق قضية ضدّها. وقد كان والد فاتن حمدي  جُلب يوم31 جانفي الماضي  إلى منطقة الأمن ب »الفحْص » وسُلّطت عليه كل الضّغوط من قبل أعوان البوليس من  أجل أن يدفعها للتخلّي عن عملها. 8ـ نزيهة رجيبةـ أم زيادـ:62سنة,صحفية وحقوقية.تتعرض للرقابة البوليسية على خلفية مقالاتها النقدية في مجلة « كلمة » والتي  كثيرا ما تتعرض فيها لاستشراء الفساد في البلاد .وقد أحيلت على القضاء  بسبب مقال تعرض لقرصنة موقع « كلمة » و كان ذلك في نفس الوقت الذي أوقف فيه زوجها الأستاذ مختار الجلالي إثر حادث طريق قاتل,وقد عدّ هذا الإيقاف انتقاميّا لكونه لا يتحمل مسؤوليته,ولكونه قد ارتبط أيضا باستدعاء أم زياد من قبل النيابة العمومية. ومن ناحية أخرى فقد كانت أم زياد كالعديد من المدافعات عرضة للاعتداء الجسدي واللفظي حيث وقع دفعها في إحدى المرات داخل سيارة أجرة ومنعها بالعنف من الدخول إلى مقر »المجلس الوطني للحريات »بعد إسماعها وابلا من الكلام البذيء والنعوت السوقية. 9ـ أمينة جبلون:24سنة, صحفية بفضائية »الحوار التونسي » المستقلّة. تتعرّض باستمرار إلى الضغط والمنع من القيام بعملها الصحفي. ويعمد البوليس منذ مدة إلى إيقافها هي وزملائها كلّما حاولوا تغطية أحداث مهما كان نوعها, ويفتّشهم ويفتكّ منهم معدّاتهم.  ويقع اقتياد أمينة جبلون أحيانا إلى مركز نهج كولونيا بالعاصمة حيث تُفتَّش حقيبة يدها الخاصة وتُساوَم على ترك عملها ب »الحوار التونسي » مثلما حصل معها يوم07فيفري الماضي. وقد وصل الأمر بالبوليس السياسي حدّ تسليط الضّغوط على من تعتزم استجوابهم  مثلما حدث معها بمنطقة « حمام الغزاز ». وتخضع عائلتها إلى هرسلة متصاعدة للتدخل لمنع أمينة جبلون من مواصلة عملها. إن هذه الحالات ليست إلا عينات من العنف السياسي الذي تتعرض له النساء في تونس,والذي يتمتع المسؤولون عنه أمرا و تنفيذا, بحماية تامة من السلطة السياسية والقضائية ,فرغم العدد المتزايد من الشكاوى المرفوعة من قبل الناشطات,فإن أي تحقيق جدّي لم يُفتح ضدّ المعتدين .والجدير بالذكر أن واحدة من ضحايا التعذيب في تونس, زليخة الغربي,كانت قد استصدرت, بدعم من الفدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان, من محكمة سترازبورغ بفرنسا يوم15ديسمبر2008 حكما يقضي بإدانة الجلاد خالد بن سعيد وبسجنه لمدة ثمانية سنوات وتغريمه لها ولعائلتها. وللتذكير فإن زليخة الغربي هي واحدة من عشرات النساء زوجات الإسلاميين اللاتي تعرّضن خلال التسعينات للهرسلة والتنكيل والتعذيب. وليس هذا الحكم في الحقيقة انتصارا لزليخة الغربي فقط وإنما هو انتصار لكل ضحايا العنف السياسي والتعذيب في تونس. إن الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب:  

1ـ تحيّي صمود نساء الحوض المنجمي في نضالهن من أجل الحق في الشغل والكرامة,وصمود كل الناشطات في الحقل السياسي والنقابي والحقوقي والنسائي والثقافي…و كذلك استماتة الجمعيات و الأطر المستقلّة التي تناضل من أجل حقوق النساء و نخصّ بالذكر منها الجمعية التونسية للنّساء الديمقراطيّات وجمعية النساء التونسيات من أجل البحث والتنمية. 2ـ تعبّر عن مساندتها لكل النساء ضحايا العنف السياسي,وتؤكد لهن استعدادها الدائم للوقوف إلى جانبهن وتدعوهنّ إلى التمسك بحقهن في مقاضاة المعتدين,إنْ في تونس أوفي بقية دول العالم. 3ـ تدعو السلطة القضائية للكفّ عن حماية الجلاّدين وذلك بفتح تحقيق في كل الشكاوى المقدمة بالمحاكم التونسية ضد أعوان البوليس ,ومحاكمة كل من تورّط في ممارسة التعذيب أوالعنف الجسدي أو اللفظي ضد النساء. 4ـ  تطالب السلطات باحترام كل الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها البلاد التونسية في الصدد وباتخاذ كل التدابير الضرورية للقضاء على ظاهرة العنف السياسي ضد النساء. حرر بتونس في 8 مارس 2009 عن الجمعية الرئيسة راضية النصراوي للإتصال بالجمعية : 0021625339960

                       0021621029582  

---

القرضاوي يقبل دعوة تونسية للمشاركة باحتفالات القيروان

الخبير االاقتصادي  الأستاذ حسين الديماسي لـ »مواطنون »: لابد من معالجة كونية وفاقية للأزمة المالية الحالية

 

---

 

1-    ما هي علاقة الأزمة المالية التي عاش العالم أوجها في الأشهر الأخيرة بهيكلة المنظومة الرأسمالية ?    تبدو الأزمة الحالية التي تهز العالم ظاهريا و كأنها أزمة مالية صرفة نتجت عن تفشي أنماط غريبة من القروض التي أسديت بكثافة لا فقط لمتوسطي الحال و إنما أيضا للفقراء و المعوزين. و قد سُوّيت هذه القروض بصورة جهنمية بغاية إغراء المقترضين و حثّهم على الإسراف العشوائي في التداين، ذلك أن أغلب هذه القروض المغشوشة تفتقد للضمانات وتُسدى لمدة طويلة للغاية بأسعار فائدة مرتفعة و متغيرة  و تسدّد بأقساط متواضعة في السنوات الأولى من الاقتراض و بأقساط مضنية و خانقة في السنوات الأخيرة من الاقتراض. و الغريب في الأمر أن الأسر تهافتت على هذا النمط من القروض كتهافت الذّباب على المبيدات نظرا لطموحاتهم البشرية من ناحية و لتردي قدراتهم الشرائية الذاتية من ناحية أخرى. و في بعض البلدان حثّ رؤساء الدول كبوش في الولايات المتحدة الأمريكية و ساركزي في فرنسا الأسر على الإقبال على هذا النمط من القروض بغية تحقيق واحد من أحلامهم المتمثل في إفراز مجتمع كلّه مالكين. و سرعان ما عصفت بهذه الأوهام و الأحلام بعض الأحداث الاقتصادية كتدرج أسعار الفائدة نحو الارتفاع و حالة الإشباع التي بلغتها بعض البضائع كالمنازل و السيارات و التجهيزات المنزلية و بالتالي تدرج أسعار هذه البضائع نحو الانخفاض، و تبعا لذلك أصبحت عديد الأسر عاجزة عن تسديد الديون المتراكمة و المتخلّدة بذمتهم مما أخلّ بالتوازنات المالية لعدد كبير من البنوك و شركات الـتأمين ووضعها على أبواب الإفلاس، و هكذا تدرّج العالم بسرعة من حالة تخمة مالية إلى حالة شحّ مالي، حيث عجزت أو أعرضت جلّ البنوك عن إسداء قروض استهلاكية إضافية مما انعكس بصورة سلبية للغاية على قطاعات اقتصادية هامة كالبناء و السيارات و التجهيزات المنزلية و غيرها.   و تكمن جذور هذه الهزة المالية الظاهرية التي سرعان ما انقلبت إلى أزمة اقتصادية هيكلية إلى أواسط الثمانينيات حيث تدرّجت العلاقات بين الأطراف الاجتماعية نحو الاختلال لصالح الأعراف و على حساب العمّال، و قد نتج عن ذلك تقزيم الأجور و هشهشة التشغيل و بالتالي تراجع القدرة الشرائية الذاتية للأجراء و تقلص الطلب و تباطؤ الاستثمار و تكدس الأموال العقيمة في البنوك، و لتثمير هذه الأموال لجأت جلّ البنوك مُجبرة إلى هذه الأنماط من القروض المغشوشة.       2-    بعبارة أدق هل الأزمة الحالية أزمة تصرف أم أزمة أيدلوجية تطرح على العالم مراجعة شاملة للنظام الاقتصادي و المالي الحالي ?     الأزمة المالية الحالية ليست أزمة تصرف ذلك أنه كما بينّاه أعلاه لم تبلور البنوك الأنماط الفتاكة من القروض من باب الخطأ و إنما من باب الضّرورة، إذ لا يمكن لأي بنك أن يعيش دون أن يُثمر بطريقة أو أخرى الأموال المرصودة لديه. و لا تمثل هذه الأزمة أيضا أزمة أيدلوجية ذلك أن البشرية ليس لديها بعد منظومة اقتصادية و اجتماعية بديلة للرأسمالية. إن الأزمة الحالية هي في الواقع أزمة تعديل للمنظومة الرأسمالية، ذلك أن هذه المنظومة غالبا ما كانت تُعدّل من طرف السوق مما يفتح الباب على مصراعيه للاستغلال الفاحش للعماّل مما ينتج عنه تباين فادح بين العرض و الطلب أي بين الإنتاج و الاستهلاك و بالتالي أزمات اقتصادية حادة و متواترة. و لم تشذّ المنظومة الرأسمالية عن هذه القاعدة إلاّ خلال « الثلاثينية المجيدة » أي خلال الفترة المتراوحة بين أواسط الأربعينيات و أواسط السبعينيات من القرن الماضي، و هي فترة عُدّلت فيها المنظومة الرأسمالية لا من طرف السّوق و إنما من طرف الدولة بمفهومها الشاسع (دولة و نقابات مهنية)، و قد اتسّمت هذه الفترة برخاء مسترسل مسّ مختلف الفئات الاجتماعية نتيجة التفاوض المنتظم بين الأطراف الاجتماعية بغية تقسيم الثروة بأقصى ما يمكن من العدالة. غير أنه بداية من أواسط الثمانينيات رجعت حليمة إلى عادتها القديمة أي إلى استبدال تعديل الدولة بتعديل السّوق مما انجرّ عنه توزيع غير عادل للثروة و تصاعد التباين بين الإنتاج و الاستهلاك و بالتالي أزمة اقتصادية هيكلية خانقة.   3-    هل أن الحلول التي توختها البلدان الغنية تسير في الاتجاه السليم و هل سيخرج العالم من الأزمة في أمد منظور ?    لا تسير الحلول التي توختها البلدان الغنية إلى حدّ الآن في الاتجاه السليم بل إن هذه الحلول يمكن أن تزيد الطين بله و ذلك لعدة أسباب منها أن هذه الحلول لا زالت تُتخذ بصورة فردية عشوائية، و الحال أنه لأزمة عالمية لا توجد حلول وطنية. و من ناحية أخرى لا زالت جلّ هذه الحلول تُعنى بالعرض أي الإنتاج (التخفيض الفادح في سعر الفائدة بغاية دفع الاستثمار أو إسداء منح دولية لبعض مؤسسات الإنتاج،…) و الحال أنّ أصل الداء و البلاء يكمن في تباطؤ الطلب أي الاستهلاك، و أخيرا تسعى جلّ الدّول إلى إنقاذ الأثرياء من الإفلاس عوض أن ترسي سياسة تعديلية لدفع الطلب قوامها تقليص مدة العمل للقضاء على البطالة و تحسين القدرة الشرائية للعمّال لحث الاستهلاك. و عموما برز منذ بضعة أشهر خطاب يدعو  الدولة إلى التدخل لا لتعديل المنظومة الرأسمالية تعديلا هيكليا مستديما و إنما لـتأميم الفقر و الإفلاس و خصخصة البحبحة و الثراء. و بالتوازي بدأ يظهر في الأفق خطاب يدعو إلى الحماية المقنّعة كالشعار الذي يرفعه أوباما والقائل « استهلك أمريكيا »، و يمثل هذا النمط من الشعارات بوابة الحماية المطلقة أي الضربة القاضية للاقتصاد العالمي. و في هذا الخضم من اللّخبطة لا يمكن لأي كان أن يتنبأ بتاريخ نهاية هذه الكبوة التي أصابت الاقتصاد العالمي.   4-    كيف تعيش بلادنا هذه الأزمة ? و فيم تتجسم تداعياتها الرئيسية ?   نشير أولا إلى أن بوادر هذه الأزمة المالية قد ظهرت في بلادنا منذ مدة كأزمة شركة « بطام » الناتجة عن القروض المغشوشة و تهافت الأسر على الاقتراض العشوائي الفاحش و تصاعد الديون الغير مستخلصة بصورة ملحوظة. و لن تبقى تونس في منأى عن الأزمة العالمية و تداعياتها، ذلك أن اقتصادنا لا يعيش في قبة عاجية و هو ليس إلاّ حلقة من الاقتصاد العالمي يستفيد من رخاء هذا الاقتصاد و يتضرّر بالضرورة من تأزمه. و بصورة أدق سوف يتضرر اقتصادنا شديد الضرر من الأزمة الخانقة التي ستمسّ الاتحاد الأوروبي نظرا لكون هذه المنظومة تمثل أهم طرف لتونس في مبادلاتها الخارجية، علما و أنه إلى عهد قريب كانت صادرات السلع و الخدمات تمثل أهم محرّك لاقتصادنا.   5-    التصريحات الرسمية تؤكد غالبا على أن خيارات الحكومة جنّبت البلاد انعكاسات الأزمة و بالتوازي نلاحظ تعدّد المجالس الوزارية و كثرة الإجراءات في مختلف القطاعات، أين تكمن الحقيقة ? ما هي التحدّيات التي تواجهها الحكومة في المستقبل القريب ?   هذا السؤال يتطلب تقييما شاملا و دقيقا لخيارات الحكومة بقطع النظر عن تداعيات الأزمة العالمية و هو ما يتطلب حوارا آخر في مناسبات مقبلة. أما أهم التحديات التي ستواجهها الحكومة في المستقبل و التي ستزداد حدّة بسبب الأزمة العالمية فإنها ثلاثة : احتداد ظاهرة البطالة بسبب غلق أو انكماش عدد كبير من المؤسسات الاقتصادية، استفحال الخلل في التوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي بسبب تردّي مداخيلها و تصاعد نفقاتها, مواجهة الدولة لصعوبات جمّة في الاقتراض الخارجي لتسديد الدّيون السابقة و ذلك بسبب شحّ السيولة على مستوى السوق المالية العالمية.   6 – تحدثتم عن المصاعب التي ستتعرض إليها صناديق الضمان الاجتماعي فما هي الحلول التي يمكن توخيها استباقا لهذه المصاعب ?                                أولا أريد أن أشير أن الحلول ليست جاهزة آليا لكلّ المصاعب خصوصا إذا تراكمت هذه المصاعب و لم يقع معالجتها في الإبّان قبل فوات الأوان، وهو ما حصل على مستوى صناديق الضمان الاجتماعي إذ ظهرت بوادر الخلل في التوازنات المالية لهذه الصناديق منذ أواسط الثمانينيات، و رغم ذلك فقد تواصل غضّ الطرف عن المتهربين من دفع مستحقات الصناديق و إسداء الإعفاءات من معاليم الاشتراك في الضمان الاجتماعي لعديد المؤسسات و سوء تثمير مدّخرات صناديق الضمان الاجتماعي و تكبيل هذه الصناديق بنفقات ليست من مشمولاتها. و صراحة فإني لا أرى حلولا جذرية و دائمة لمصاعب صناديق الضمان الاجتماعي في مناخ اقتصادي متأزم سماته تقلّص موارد هذه الصناديق بسبب تردّي الأجور و تفشّي البطالة، من ناحية، و تصاعد نفقات هذه الصناديق بسبب التضخّم السريع لتعويضات المرض و منح الشيخوخة، من ناحية أخرى.   6-    ذكرتم في بعض لقاءاتكم الصحافية أن تعامل الحكومة مع الأزمة كان « التعامل بالمقلوب ». فماذا تعنون بهذا المصطلح و كيف يكون إن صحّ التعبير « التعامل المستوي » ?   قلت ذلك فعلا لا إشارة إلى الحكومة التونسية فحسب و إنما إلى كلّ حكومات العالم و خصوصا إلى حكومات البلدان الغنية منها. و أعتقد إني وضّحت أعلاه بما فيه الكفاية معنى تعامل هذه الدول مع الأزمة بالمقلوب، كأن تعالج كل دولة بمفردها هذه الأزمة عوض أن تسوّى معالجة وفاقية كونية لهذه الأزمة، أو أن تعنى هذا الدول بالعرض و الحال أن العلة تكمن في الطلب، أو أن تساند هذه الدول الأثرياء مع إرهاق الفئات الفقيرة المتوسطة بتجميد الأجور و تشديد الجباية… و خلاصة القول فإن جلّ الدّول لا زالت تعالج ظاهر الأمور لا خفاياها أي علامات العلّة لا العلّة في حدّ ذاتها. و لهذا السبب سوف تدوم طويلا هذه الأزمة و سوف يكون لها انعكاسات وخيمة للغاية على البلاد و العباد./.    ****  ابرازات**و تكمن جذور هذه الهزة المالية الظاهرية التي سرعان ما انقلبت إلى أزمة اقتصادية هيكلية إلى أواسط الثمانينيات حيث تدرّجت العلاقات بين الأطراف الاجتماعية نحو الاختلال لصالح الأعراف و على حساب العمّال، ** أن بوادر هذه الأزمة المالية قد ظهرت في بلادنا منذ مدة كأزمة شركة « بطام » الناتجة عن القروض المغشوشة و تهافت الأسر على الاقتراض العشوائي الفاحش و تصاعد الديون الغير مستخلصة بصورة ملحوظة (المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 95   بتاريخ 8 مارس 2009 )  

---