الأحد، 6 مارس 2011

في أساسيات انتخاب المجلس التأسيسي

 

وأكدت وثائق الأمم المتحدة على عمومية الاقتراع والتساوي في الاقتراع العام، أي أن يكون لكل مواطن الحق في التصويت في أي انتخاب وطني أو استفتاء عام يجري في بلده.  

ثانيا , التوافق على نظام اقتراع عادل

أسئلة تبحث عن أجوبة حول حكومة السبسي

---

١- لماذا لا نجد فيها أي مناضل قاوم الدكتاتور بن علي طوال عهد الطغان ؟ ٢- لماذا لا نجد فيها أي مضطهد من ضحايا بن علي ؟ ٣- لماذا لا يتضمن برنامجها أي إشارة إلى إسلام الأمة و المستضعفين؟ ٤- لماذا عوضوا الغنوشي برجل يتكلم لغة العروي البلدية لينضم إلى البلدية المبزع و عياض بن عاشور ؟ ٥ – لماذا تضم الحكومة وزيرين لا يفهمان العربية لغة الشعب و يتكلما ن الفرنسية فقط ؟ ٦- لماذا لم يعد أي كلام عن مغارة علي بابا بقصر سيدي بوسعيد ؟ ٧- لماذا لم يفضح عبد الفتاح عمر أسماء زعماء الأحزاب الذين تلقوا مبالغ من الطاغية يوم ٥ و ٧ و ١٢ جانفي يدا بيد في قصر قرطاج ؟ ٨- لماذا أخفى السبسي من سيرته الذاتية مروره بإدارة الأمن أيام سجن غار الملح الذي أودع فيه المعذبون في مؤامرة الشرايطي ؟ ٩- من الذي رفض تعيين كمال النابلي محافظ البنك المركزي وزيرا أولا مؤقتا وهو المؤهل لذلك دون شك ؟

---

حل أجهزة البوليس السياسي من فرق أمن الدولة، و الارشاد، و الابحاث و التفتيش

ضرورة أمنية و شرطا لتقدم البلاد و استقرارها و ليست ترفا أو مطلبا ثانويا.

---

لا يمكن لدولة تقوم على مبدأ سيادة الشعب، و القانون، و الديمقراطية أن تحتفظ بأجهزة قهرية و قمعية كان هدف ايجادها مراقبة المواطن، و اذلاله و دحره و استعباده لفائدة حاكم معربد و مجنون بهوس الامن الذي ليس في النهاية الا رعبا، رعب المواطن وقهره و تكميم فمه و تغليل يديه، و تقييد رجليه. أي وضع اليد على المواطن و حيازته بدنا و نفسا فيصيرعبدا مملوكا لا يقدر على شيء. إن مفهوم الأمن الذي كان سائدا في تونس قبل تاريخ 14 جانفي 2011، ليس في الحقيقة الا أمن بن علي و عائلته، و أمن ليلى الطرابلسي و عائلتها، ومن التحق بالعائلتين من مرتزقة و انتهازيين خصوصا من بين المتنفذين من الاجهزة الامنية و البورجوازية المتسلقة ممن استجد ثراؤه بدون حق. و قد كان لفرق البوليس السياسي الدور الفصل في التمكين لنظام بن علي، لا من حيث محاربة و تعذيب و قتل المعارضين، و بث الخوف و الرعب في قلوب التونسيين حتى لا يجرأوا على نقد النظام أو التفكير في تحديه فحسب، بل ان دور هذه الفرق الارهابية و الاجرامية امتد ليشمل التمكين اللاقتصادي لبن علي و ليلى و حاشيتهما، حيث يتم الاستلاء على الاموال المنقولة و العقارية للمواطنين و اختلاسها، تحت سطوة تهديد هذه الفرق، بحيث تقوم هذه الاجهزة عن طريق الافراد المنتسبة اليها بتخويف، و قهر، و قمع المواطن المراد الاستلاء على ملكه. حتى اذا لم يُجد الخوف معه، يتم ايقافه وسوقه الى المقار المرعبة لهذه الفرق التي هي عبارة عن مسالخ للأحياء، يخرج منها المواطن ليس منزوع الملكية فقط، بل منزوع الكرامة و العزة، ترهقه ذلة. لذلك فانه حسب اعتقادنا لابد من وضع مفهوم جديد للامن، أمن من؟ و ماذا يقصد بالأمن؟ و ما الهدف من الأمن؟ و كيف يمارس الموظفون المكلفون بالأمن مهامهم؟ و ضمن أي اطار؟ فيجب التحول من نهج يقوم على أساس معادلة فاسدة و مقلوبة تتمثل في أمن الحاكم، مقابل رعب و تخويف المحكوم، باعتبار أن أمن الحاكم لا يتحقق الا برعب المواطن وتخويفه و اذلاله، بحسب الفلسفة الأمنية لبن علي،  الى معادلة جديدة تقوم على اساس توفير الأمن للمواطن، أمن يستوي فيه جميع الموطنين بمن فيهم الحاكم الذي ليس في النهاية الا مواطنا يقوم بمهمة محدودة في الزمن تتمثل في ولاية رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء الى أجل مسمى، ينصرف بعدها ليتحول من جديد الى مواطن عادي شأنه شأن أي مواطن آخر. كما أن المشمولين بالأمن هم جميع المواطنين و المتساكنين، دون استثناء، بحيث يشعر الجميع بالأمن من الخوف، و الرعب، و التهديد و الخطر على النفس و الاهل و الولد و المال و الشرف. و بهذا المعنى يكون الامن تحقيقا للتحرر من الخوف، بكافة أنواعه. أما هدف الأمن فهو خدمة المواطن و تبجيله وتسهيل حياته و ضمان عدم تعرضه للخطر و الاعتداء و انتهاك حقوقه. و في حالة وقوع أي اعتداء او انتهاك يكون دور السلطات الامنية تتبع المعتدين و بحثهم و تقديمهم للمحاكمة. أما عن كيفية ممارسة أعون الامن لمهامهم فهي تكون وفقا لرؤية تقوم على أساس احترام كرامة الانسان و حريته و حرمته البدنية و النفسية. بمعنى احترام حقوق الانسان وفقا للقواعد القانونية التي تضعها الدولة و كذلك وفقا للمعايير الدولية للقانون الدولي لحقوق الانسان. أما الاطار العام الذي ضمنه يتم ممراسة الامن، فهو احترام القانون الذي يحدد مهام أعوان الامن. بمعنى احترام مجموع القواعد القانونية الشكلية والموضوعية المحددة لممارسة عمل أعوان الامن، بما في ذلك القواعد التشريعية، والمراسيم، و الاوامر، و القرارات، و المناشير، و االمقررات، و التعليمات، على شرط عدم مخالفتها للمبادئ العامة للقانون، خصوصا حقوق الانسان، و كذلك عدم مخالفتها للنظام العام و الاخلاق الحميدة.         لاجل ذلك نتساءل اليوم عن سبب عدم الجدية في اصلاح و تنظيف وزارة الداخلية ومختلف أجهزتها الامنية من خلال استبعاد المتورطين في جرائم الفساد، والتعذيب، والقتل، والاختفاء القصري. و حل فرق البوليس السياسي، خصوصا فرق الارشاد، وأمن الدولة، والابحاث و التفتيش التابعة للحرس الوطني؟ ففلسفة قيام هذه الاجهزة القمعية مخالفة تماما للامن الحقيقي، و استمرارها من شأنه أن يهدد أمن الافراد، علاوة على أمن الدولة نفسه الذي هو ليس في النهاية الا أمن المواطنين و سلامة حياتهم وأملاكهم، علاوة على أمن مؤسسات الدولة التي هي ملك للشعب. فلا يمكن في هذه الفترة الانتقالية المحافظة على هذه الاجهزة التي ستشكل لا محالة تهديدا كبيرا للثورة قد يؤدي بوأدها، فالتأخير في اتخاذ قرار بحل هذه الاجهزة أو على الاقل اعادة بنائها، واصلاحها، و تحديد مهماها بشكل دقيق وفقا للقانون، و ضمان اخضاع الاعوان التابعين الى هذه الاجهزة للتثقيف و التكوين في مجال حقوق الانسان، و مراقبة سلوكهم، و معاقبة كل من يسيئ الى المواطنين منهم بشكل حازم. ان عدم اتخاذ قرار بهذا الشأن أعطى انطباعا بأن الثورة لم تنجز و أنه قد صار انقلاب على الثورة من خلال المحافظة على ما هو قائم كأنه قضاء و قدر لا يمكن تغييره ويجب على الجميع القبول و التسليم به. كما أن عدم اتخاذ خطوات وترتيبات عملية من أجل اصلاح القضاء، خصوصا من خلال استبعاد القضاة والمسؤولين في وزارة العدل المعروفين بتورطهم في جرائم الفساد، و التواطؤ مع النظام و الحزب الحاكم ضد الشعب من خلال اصدار الاحكام الجائرة، سواء تعلقت هذه الاحكام  بالقضايا السياسية أو القضايا الاقتصادية و المالية، يعد مشينة كبرى للحكومة السابقة، و هو ما نرجو تداركه من طرف حكومة السيد قايد السبسي. فكيف يمكن الحديث عن ثورة كرامة وحرية دون القطع مع ثقافة القمع و الاستبداد والاستغال و الفساد؟ كيف يمكن لتونس أن تنعم بالحرية و الكرامة في ظل وجود أجهزة و فرق البوليس السياسي الذي أرهب الناس و روعهم و صيّرهم عبيدا تساق الى حيث شاءت ارادة الجلاد؟ كيف يمكن الوثوق باشخاص تربوا على أن العدو هو المواطن، وأنه يجب في كل الاحوال دحر المواطن، و اذلاله، و سومه سوء العذاب حتى يُشرب في قلبه الخوف و الجبن فلا يثور أبدا؟ كيف يمكن لدولة الحق و القانون أن تقوم دون « تنظيف » وزارة العدل و تهيئة المحاكم و دعم استقلال القضاء ليكون الضامن لاحترام القانون و تطبيقه، صونا للحقوق و تحقيقا للعدل و المساواة و الانصاف؟ كيف يمكن للمواطن أن يثق في تلفزة لا تزال تمارس الرقابة و المنع و الحجب و التعتيم؟ ختاما، نعتقد أنه لابد من تحقق الامور التالية للوصول بالبلاد و العباد الى شاطئ الامان: – يجب تشريك الشباب في مسؤوليات ادارة الدولة و مختلف أجهزتها قدر الامكان، حتى يتم فعلا بث روح الثورة في مؤسسات الدولة بشكل يعبر عن حلم الشباب و طموحاته ، فلا ننسى أن الشباب من قام بالثورة. كما يجب على أعضاء الحكومة الجديدة أن يكونوا مسكونين بهواجس الثورة و بمشاعر وطموحات الشباب. يجب أن تكون دمائهم دماء شباب ثوري، لا دماء قد شاخت و ابدان قد هرمت و أصبح باطن الارض أقرب اليها من ظهرها. هذا مع الاستعانة بمشورة ذوي التجربة والخبرة السياسية والفنية ممن تقدمت بهم السن، بطبيعة الحال. -يجب أن يصار حالا الى حل حزب التجمع و حظر أنشطته و استرجاع الدولة التونسية لاملاكه المنقولة و العقارية، و تجيرم أي نشاط يمت له بصلة -يجب حل فرق البوليس السياسي و القطع مع ثقافة الرقابة البوليسية و العنف والتعذيب و غيره من المعاملات القاسية والمهينة و اللاانسانية، و تقديم من قام باقتراف جرائم الى المحاكمة، محاكمة قاونية عادلة، بعيدا عن الانتقام. -انشاء لجنة وطنية مستقلة يسند اليها التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان وجرائم التعذيب، و الاهانة، و التضييق على المعارضين السياسيين و منعهم من ممارسة حقوقهم الاساسية كالعمل، والغذاء، و الصحة، و التعليم، و حرية الحركة و التنقل طيلة فترة بن علي. و هو ما يدعونا الى التحذير من محاولات اتلاف الوثائق الموجودة في مقر و زارة الداخلية، و ادارات الامن و الحرس، ومناطق و مراكز الشرطة و الحرس، و أمن الدولة.    -ابعاد كل العناصر المسؤولة المتورطة في جرائم النظام السابق، والتي قد تشير أو ترمز الى بن علي أو حزبه، من أجهزة الدولة ومؤسساتها ذات الصبغة الادارية، و المؤسسات ذات الصبغة الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، على المستوى الوطني والجهوي و المحلي. -تنظيف سلك القضاء من المفسدين، و ترتيب و اعادة تنظيم وزارة العدل وسلك القضاء بشكل يضمن استقلال القضاء و نزاهته، بما من شأنه ان يسهم في استعادة دور القانون و كسب ثقة المواطن و المستثمر الاجنبي على حد سواء. – اعتماد، بشكل عاجل، برامج للتثقيف و التكوين في مجال حقوق الانسان موجهة خصوصا لافراد الشرطة، و الحرس الوطني، و أعوان السجون، و سلك الديوانة، و القضاة و المحامين، و مساعدي القضاء، و غيرهم من موظفي الدولة. و في هذا الاطار يمكن للمفوضة السامية لحقوق الانسان بجنيف أن تلعب دورا هاما في تقديم المساعدة الفنية للحكومة و الدولة التونسية في اعداد وبعث و تنفيذ هذه البرامج، وفقا للمعايير الدولية و القانون الدولي لحقوق الانسان. مع الشكر و التقدير. أحمد الصغير، باحث تونسي، جنيف. 

---