الأحد، 5 أكتوبر 2008

TUNISNEWS

8 ème année, N°3057du 05.10.2008

 archives : www.tunisnews.net 

---

 

مات ( والدنا على المطماطي بحسرته ) ولم تتحقق أمنيته بمعرفة قبر ولده الشهيد المناضل « كمال المطماطي »

حــرية و إنـصاف : إنا لله و إنا إليه راجعون: تعزية

حــرية و إنـصاف : أخبار الحريات في تونس مضايقات و إيقافات ببنزرت

الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية : دعوة

العريضة الوطنية لمساندة نقابيي التعليم العالي و الثانوي و الأساسي المحالين على مجالس التأديب لأسباب نقابية تحيين عدد 3

الصباح :  تأجيل النظر في القضايا المرفوعة ضد جريدة «الموقف»: أخذ عينات من الزيوت وعرضها على الاختبار

عمر النمري : ردا على مقال الشيخ محمد الهادي الزمزمي

مصطفى عبدالله ونيسي:  لا يا أمير الدّعاة ما أخطأت رسالتنا (1)وجهتها

عبد الحميد خلفة: الرد على السيد عبد الحميد العداسي (2)

فتحي العابد : أجسام في الغربة وقلوب في الوطن

كلمة : من هو فيصل ڤربع و كيف توفي؟

مرسل الكسيبي : في تونس : لاصلح لاتفاوض لااعتراف حتى على الساحة الوطنية !!!

إسماعيل دبارة : رغم الصورة الورديّة التي تسوّقها الحكومة… تونس متخلّفة إلكترونيًّا

قدس برس : تونس : أكثر من 200 جامعي خسروا درجة دكتوراه الدولة

الصباح : الشروع في محاكمة طارق ذياب وتأجيل التصريح بالحكم إلى جلسة 15 أكتوبر

الصحافة : ميزانية الدولة لسنة 2009 محل اهتمام رئيس الدولة العمل على الحفاظ على المكاسب الإجتماعية والتوازنات المالية

تونس إفريقيا للأنباء: قطاع السكن في تونس: تطلع إلى تجسيم مفهوم العمارة المستدامة

الصباح : في وزارة النقل : إجراءات لإلحاق النقل العمومي بالمستوى الخدماتي للنقل الخاص والنقل السياحي

قدس برس:تونس: اكتشاف مقبرة جماعية يرجّح أنّها تعود للعصر القديم

 المنصف زيد: كلا ما خنت الزمن

الصباح : في لقاء الذاكرة الوطنية (1-2) : ابنة المهيري تكشف لأول مرة أن وفاة والدها لم تكن طبيعية

عز الدين عناية : قراءة في التجربة البورقيبية

آسيا العتروس : تعددت الفتاوى.. فماذا لو وقع الاستجابة لها؟!..

العفيف الأخضر :ضرورة الفصل بين إسلام الإيمان وإسلام التاريخ  في الدين والدنيا (5)

العرب: الأم مع المغرب.. والأب مع ليبيا.. والأولاد مع السعودية!

الحوار.نت  : أصاب الشيخ القرضاوي

العرب:الضاري: الإسرائيليون في كل العراق..والسكان باتوا يعرفونهم

طارق الكحلاوي : حول الدعوات من أجل «نظام مالي دولي جديد»

صالح بشير : انهيار الإنسان المستهلك بعد انهيار الإنسان الاشتراكي والإنسان القومي

---

مات ( والدنا على المطماطي بحسرته ) ولم تتحقق أمنيته بمعرفة قبر ولده الشهيد المناضل « كمال المطماطي »

علمت منذ قليل بوفاة السيد « على المطماطي » والد السجين السياسي المفقود « كمال المطماطي » الذي مر أكثر من 16 سنة على إختفائه بعد إيقافه سنة 1991 من طرف المصلحة المختصة بقابس في قضية حركة النهضة ، و منذ ذلك التاريخ تجهل عائلته مصيره رغم إتصالها بجميع مراكز الأمن و السجون التونسية و مراسلة وزارة الداخلية و رئاسة الجمهورية في الموضوع . تعود أطوار قضية إختفاء « كمال المطماطي » إلى يوم 8 أكتوبر 1991 حيث وقع آنذاك الإتصال بعائلته و إعلامها بوجود إبنها في منطقة الأمن  و طلب منها إحضار بعض الملابس له و هوما فعلته والدته لكنها فوجئت من الغد بعدم وجود إبنها في مركز الإيقاف و إنكار الإطارات الأمنية لعملية إعتقاله . و بعد عدة سنوات من البحث تمكنت العائلة من معرفة معلومات خطيرة تفيد أن « كمال » توفي تحت التعذيب و دفن بمكان مجهول و هو ما أكده جميع الذين اعتقلوا معه ، و كان من بين الموقفين في ذلك اليوم الطبيب (ع-ع) الذي أكد خبر الوفاة للأمن بعد الإستنجاد به لمعالجة الإصابة التي تعرض لها كمال على مستوى رأسه و للأسف رفض الإدلاء بشهادته أمام القضاء رغم إتصالي به أكثر من مرة ، و يذكرني إسم هذا الطبيب بحادثة وقعت لي في شهر ديسمبر 2007 تمثلت في إتصاله بمركز الأمن لإخراجي من مكتبه بعد أن طلبت منه كسر جدار الصمت و الخروج من جبنه لكشف حقيقة إختفاء « كمال المطماطي » . يوم 8 أكتوبر 2007 كان لي شرف زيارة منزل عائلة « كمال » و محاورة أفرادها ، و للمساهمة في التعريف بمأساتهم نشرت مقالا على مواقع الانترنات تعرضت بعده إلى الإعتداء بالعنف و الإيقاف في منطقة الأمن بقابس حيث وقع إستجوابي و تهديدي بالسجن إن تطرقت مرة أخرى للموضوع . و رغم ذلك أقول اليوم و بكل شجاعة و دون تردد آن الأوان أن تفتح السلطة تحقيق في وفاة « كمال المطماطي » تحت التعذيب و محاسبة المتورطين في قتله . رحم الله السيد « على المطماطي » رجل أخبرني ذات يوم بأمنية يتمنى تحقيقها قبل توديع للحياة و هي زيارة قبر إبنه و قراءة الفاتحة على روحه . معز الجماعي

للتعزية يرجي الاتصال ب

رقم والدته السيدة فاطمة المطماطي  0021620800758  أو رقم ابنته الآنسة عائشة المطماطي0021621134604

---

 

            بسم الله الرّحمن الرّحيم                                      لا يا أمير الدّعاة ما أخطأت رسالتنا (1)وجهتها                       

                                                     

 مصطفى عبدالله ونيسي/ باريس   لا يا مولانا ما أخطأت رسالتنا وجهتها.  ولكنّك أنت الذي لم تتبين وجهتها ولا وجاهتها ولا المقصد الأساسي من وراء كتابتها، وهو ما سنحاول توضيحه . ولعلّ    السبب في عدم إدراك ذلك هو العَدْوَى الحزبية الضيّقة التّي لم  يَسلم منها كثير من النّاس،  حتى مَنْ كُنّا نعتقد أنّهم في منجاة من هذا المرض من أمثال شيخنا الفاضل.  فليس العيب أن نختلف في تقدير المصالح و في كيفية الدفاع عنها أو في تقييم ما ورد في هذه الرسالة أو غيرها ،أسلوبا ومنهجا وتقديرا للأشياء، بل العكس هو المُستغرب لو حصل. ولكن العيب كل العيب هو هذا المنهج التكفيري في مقارعة الرّأي المخالف. ومن العيب أيضا  هذا الأسلوب  في التّهكم( الحُقرة)ومحاكمة النّوايا والتحريض على الكراهية والنّزاع بدعوى الدّفاع عن الذّين والشريعة. فكتابة مجرد رسالة وتوجيهها إلى مسئول في وضح النّهار وعن طريق الصحافة الألكترونية   ليس جريمة فيما أحسب ولا  يستحق الأمر كل هذا الغضب و التشنج ،خاصة وأن ما ورد فيها لا يلزم أحدا غير كاتبها ، فلماذا هذا التوتر والحجر على التفكير الحر!؟  ألم تعلم أن  هذا  تقليد  قديم،أو شكل من أشكال المناصحة، كان  قد سنّهُ نبيّنا عليه أفضل الصلاة و أزكى التسليم ، وسار عليه العلماء من بعده قديما و حديثا، وما من مُصلح حقيقي إلاّ و راسل الحكام والوزراء ينصحهم و يدعوهم إلى المعروف و يذكرهم بتقوى الله تعالى.  و رغم   ما صدر منك  و عنك من ردود غير موضوعية وفيها الكثير من التجنّي ،بل وغير ودّية أحيانا، أشكرك  على  إتاحتك  لي الفرصة  لأوضح بعض ما ذهبتُ إليه من أراء. فردودك  ألفتت انتباهنا إلى جملة من المسائل التي ينبغي علينا أن نزيدها توضيحا ودراسة حتى لا يكون  حوارنا مصدرا للنزاعات الفكرية العقيمة. ما أريده  منكَ ومِنِّي ومن كُلِّ مَنْ نُحِبّ ُ هو أن يكون خلافنا، ما دامت النّوايا سليمة و خالصة لوجهه الكريم ، مصدرا للثراء والتيسير و تعدد الخيارات وليس مصدرا للنزاع والتشتت وضيق الأفق و ذهاب الرّيح لا قدّر الله . المعارضة الإسلامية و خاصة منها  التونسية في بلاد المهجر مشكلتها أنّها قد بقيت رهينة ضغط   اللحظة الرّاهنة،تعيش على ردود الأفعال، تلوك قضايا جزئية مبعثرة لا رابط يجمع بينها في  بناء فكري و تنظيمي متناسق يسمح بالتعدد الفكري والحوار الديمقراطي المسئول، في حين أنّها كانت مطالبة بحكم واقعها الموضوعي و تواجدها خارج البلاد أن تتفرغ للبناء و الإستشراف و التجديد على مستوى المؤسسات. كما أنّها كانت مطالبة بإعادة الإعتبار للمناضلين واحترامهم  على مستوى الأفراد.  فالحركة الإسلامية المهجرية  قد توفرت لها فرصا تاريخية للمراجعة و التجدد الذاتي، وخاصة على المستوي العلمي والإعلامي و الفكري والثقافي والإقتصادي  ، ولكنها بسبب التباكي المستمر وخطاب المواجهة أو المغالبة وردود الفعل المُغرق في العاطفية الصبيانيّة والتآكل التنظيمي الدّاخلي بقيت تراوح مكانها ، فلا هي تجددت وتطورت ولا هي تركت المجال، ولو هامشا صغيرا، لمن يريد أن يتجدد أو يتطور أن يفعل ذلك دون أن تلاحقه بترسانة من التهم والإشاعات ، والدليل على ذلك هذه الردود الطويلة التي انبرى الشيخ يكيلها لكل من خالفه الرّأي أو حاد ولو قليلا  أو  حدثته نفسه بالتمرد عن هذا الفكر النمطي السائد الذّي بقي يكرر نفسه ولا يتجدد. فهذه الحركة أيهما أولى بها وأنفع، هل هو الشّد  إلى الوراء و الإرتهان للواقع المرير والدوران في الحلقة المفرغة،أم  المبادرة والمراكمة والإستشراف والسير بكل أمل و ثبات  نحو المستقبل الباسم ؟ مناهج التغيير وإشكالية الخلاف في الرأي:    إنّ الإختلاف  في تقدير المصالح أمر طبيعي ولذلك قالوا لنا ــ منذ قديم الزمان وسالف العصر والأوان ــ أن الخلاف رحمة والمقصود بالخلاف هو الخلاف البنّاء،فلماذا إذا نُضيِّقُ واسعا ونُلزم الآخرين بما لا يلزم ؟ كلانا ولا شك يا شيخ الدعاة يؤمن أيمانا راسخا بأن مثل هذا <المنشور> (2) ما كان له أن يوجد أصلا في بلد عربي وإسلامي عريق مثل بلدنا تونس. ولكن ما دام الأمر قد حصل وأصبح أمرا واقعا، وهو ما سنقاومه بطبيعة الحال كلفنا ذلك ما كلفنا، فلا حرج أن يكون لكل واحد منّا طريقته  و منهجه في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر. فلماذا أخي الحبيب تريدني أن أحذو حذوك، شبرا بشبر و ذراعا بذراع، في طريقتك ومنهجك لمقاومة هذا المنكر أو ذاك ؟ لو كنت أومن بفاعلية منهجك ما كلفت نفسي مثل هذا العناء لأنك  عند ذلك تكون قد كفيتني ذلك وزيادة. إنّي أعتقد أن هناك منهجا آخر في مقاومة المنكر غير الذي ذهبت إليه قد يكون أكثر تأثيرا وفاعلية ومع ذلك أحترم رأيك ومنهجك في المقاومة و الصمود. إنّ ما ذهبتُ إليه في تقديري الخاص من اجتهاد في تبليغ رأينا ليس  بِدْعًا وانحرافا وإنّما هو عمل  يسعه المنهج الوسطي في الإجتهاد الذي سار عليه سلف هذه الأمة في تقدير المصلحة والفتوى. ولو تبين لي خطأ ما قمت به لتبت إلى الله فورا. إنِّي أحب كثيرا فقهاءنا الأصوليين. فالأصوليون كلهم فقهاء والفقهاء ليس جميعهم  أصوليين. ويُسعدني أن أتشبه بهؤلاء الأصوليين وأسير على خطاهم وأنهج نهجهم في تقييم الأشياء قدر المستطاع رغم قلة بضاعتي العلمية . فهذا الصنف من العلماء ما أحوجنا إليهم في هذا العصر الذي كثر فيه اللغط و الهرج و انقلبت فيه الأولويات و الموازين الحق وقلّ فيه الفقه بالذّين و الدّنيا معا. فهؤلاء الأفذاذ تظهر كفاءتهم ومصدر تميزهم في طريقة تعليمهم العلوم والفقه على وجه الخصوص. فهم في مناهج  تعليمهم  لا يُغرقونك في كَمًّ هائل من الأحكام الفقهية الجزئية المنزوعة من سياقها التاريخي والمعزولة عن محيطها الإنساني لتحفظها عن ظهر قلب ولا يهم كثيرا إن لم تكن لها فاهما، ومن يفعل ذلك   يَعُدُونّهُ حافظا ولكن لا يَعُدّونَهُ فقيها  أبدا. و شتان بين الحافظ  والفقيه. عن ابن معاوية رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله (ص) يقول: ( من يرد الله به خيرا يفقه في الدّين، وإنّما أنا قاسم و الله يُعطي، و لن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم ،حتى يأتي أمر الله)(3). هؤلاء يُحْيّوُنَ فيك عقلك وملكاتك الذهنية قبل أن يحيوا فيك ذاكرتك. هؤلاء يعطونك آليات ومناهج، في استنباط الأحكام ومعالجة المستجدّات،  عن طريقها تستطيع أن تفرق بين الحلال و الحرام و بين المنافع و المفاسد و ما يعتريهما من أحكام متفاوتة النفع و الضُّرِ وصلوا  بها إلى خمس درجات متفاوتات. هؤلاء يُعلمونك أصولا وقواعد فقهية كلّية  عن طريقها تستطيع أن تفهم عصرك وتتفاعل معه بما يرضي الله ويفيد النّاس. هؤلاء لا يفرضون عليك إجتهادا معينا مهما كانت صوابيّة هذا الأجتهاد  ودقته و مهما كانت مكانة صاحبه   العلمية والفقهية. هؤلاء الأفذاذ يحترمون عقلك ورأيك ،ولا يهم إطلاقا أن تكون مخالفا لهم. المهم عندهم أن يكون رأيك معقولا تتوفر فيه شروط الإجتهاد و مفيدا للنّاس،جالبا للمصالح أو دافعا للمفاسد . هؤلاء بسماحتهم العملية و القولية  يعلمونك السماحة و الإنفتاح والقبول بالرّاي الآخر ويدفعونك الى الإجتهاد دفعا. ولهذه الأسباب  يعجبني منهجهم  وأتمنى أن أسير على خطاهم  في ترتيب أولوياتي  و تنظيم مقدماتي والتفاعل مع أراء الآخرين دون أن أحاكم نواياهم أو أسيء الأدب معهم،  فرأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب ومتى تبين لي صواب الرأي الآخر أتواضع لله و أكون سعيدا وأضرب برأي الخاص عرض الحائط ولا أبالي، فلماذا هذا التوتر و الغضب؟ شيخي الفاضل أمنيتي أن أكون فاعلا فأساهم في خدمة بلادي و بالشكل الذي أراه مناسبا لا بالشكل الذي يفرضه عليّ الغير، وهذا من حقي  و من مقتضى كرامتي وحُريتي.  هذا طموح يسكنني منذ زمن طويل، فلا تقتل في هذا الطموح أرجوك. أعترف أنّ طموحا مثل هذا قد يكون لواحد مثلي حُلما بعيد المنال، ولكن مع ذلك فمن حقّي عليك أن لا تُثبطني ولا تُشمت بي الأعداء وأن لا تُوَهِّنْ عزيمتي  عن صعود الجبال. أترضى لي أن أعيش أبد الدهر بين الحفر خائفا يترقب؟ ذاك عار عليك إن فعلت عظيم. ما أنتظره منك ومن أمثالك هو التشجيع على  الأخذ بزمام  المبادرات وتحريك المياه الرّاكدة و الدفع إلى الأمام . ألا تعرف أنّنا  في حاجة ماسة لإختراق  هذا الجمود المؤذن بانقراضنا إن لم نفعل شيئا. كما أنّنا في حاجة لكسر هذا  الروتين المخيف و الرهيب  عسى الله أن يحدث لنا بعد ذلك أمرا رشدا و ينصرنا من حيث لا نحتسب. كما أنّنا في حاجة لرفع هذه العزلة المفروضة علينا منذ ما يزيد على العشريتين . هذا ما نريد أن نخوضه و نحن مرفوعي الرّأس موفوري الكرامة ،لا نخاف إلاّ الله ، و لا يشغلنا إلاّ مصلحة شعبنا و خدمته.  أمّا الإنتظار و الإستسلام للأمر الواقع والإنغلاق  فهذه سلوكيات يجيدها كل النّاس. لا تعتقدنّ أنّك أكثر غيرة على دين الله، فنحن أيضا نريد الإصلاح مثلكم و نغار على الدّين  ولكنّنا قد نختلف  في الكيفية والطريقة،وليس في ذلك حرج ديني، فلماذا هذا الغمز و اللمز و الإحتقار،و ما المصلحة من كُلِّ  ذلك؟  أسألك عن ماذا أنت خائف ،لترد علينا بهذا العنف الذي طال محاكمة النوايا؟ ألا تعرف وأنت الداعية المشهود له بالسبق والإخلاص والذي نفتخر به ونعتز (أنّه بحسب إمريء من الشر أن يحقر أخاه المسلم)؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تحاسدوا، ولا تناجشوا،ولا تباغضوا، ولا تدابروا،ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه و لا يخذلُهُ، و لا يحقره، التقوى ههنا، و يشير إلى صدره ثلاث مرّات، بحسب إمريء من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كُلّ ُ المسلم على المسلم حرام،دمه وماله و عرضه)(4) أخي الحبيب لعلمك ودون الدخول في  مقدمات طويلة  أن أصل الخلاف بيننا ليس هو هذه القشور التي رميتها في طريقنا لننزلق فيها ولو لم تكن متعمدا، وفي ذلك  يكمن أصل الدّاء.فالعلم بالشيء أصل عن تصوره، ونحن لذلك لا نتهمك في نواياك وإخلاصك، كما فعلت معنا،ولكن نلومك على عدم تقديرك للرّأي المخالف  في أمر يعدّه الفقهاء من الفروع ويسعه الإجتهاد الدّيني . فحقيقة الخلاف الذي حصل بيننا هو  خلاف في المنهج لا يستحق هذا الإستنفار والتضخيم .  وما دامت هذه طبيعة خلافنا فلماذا لا نحافظ على هدوءنا ونصبرو نحترم بعضنا بعضا ولا نتورط في تكفير أحد مهما كان، فنحن دعاة لا قضاة ،ثمّ بعد  ذلك نحاول معا أن نرد الخلاف إلى أصله. وإن لم نفعل، فسيبقى حوارنا حوارا  للصم البكم الذين لا يَصْلُحُونَ و لا يُصلِحون ،وهو ما لا أرضاه لأحد خاصة إذا كان من أهل الخير و المعروف ومحسوبا على أنصار صحوة الإسلام المباركة.           وعملا على المساهمة في التذكير بعجالة ببعض القواعد الكلية التي تساعد على  الحوار البناء وتجعل من خلافنا إن كان لابُدّ منه  مصدرا للثراء والتعدد وليس مصدرا للتنافي و النزاع ،كان لا بدّ أن نناقش بعض تلك القضايا التي أثارتها ردودك الطويلة دون أن ندخل في التفاصيل ودون أن نرد على كل ما ورد فيها. فغايتنا ليس الإنتصار للدّات  بقدر ما هو بيان شرعية تعدد الأراء والتوجهات .  نقوم بذلك  لنبين أن الخلاف الحقيقي بيننا  في جوهره  لا يكمن فيما أثرته حولنا من شبهات جزئية هي محل اتفاق بيننا لو أعملت  النظر وأحسنت بنا الظّن و تحليت بشيء من الموضوعية و  لم تخنك العواطف الجياشة وتضبب عليك رؤية الأشياء بميزان العقل وحنكة السياسي الذ ي من المفروض أن تكون الأيام قد صقلته خاصة ونحن لا نَمَّلُ القول بأننا حركة سياسية وليست حركة دينية.  فالخلاف بيننا من وجهة نظري هو خلاف في الأساس يكمن في المنهج وطُرق العلاج. وهذا ما سنحاول  توضيحه. لقد اتهمنتا  بالتعصب للوطن  على حساب الذّين و المهادنة للسلطة …. بل و بالإنحراف  العقائدي أيضا……!  فما هي ردودنا على هذه الشبهات؟ وما هو توضيحنا لتلك المعاني الواردة  في تلك الرسالة الموجهة لوزير الشؤون الدينية التي قد لا يكون قد سمع بها أصلا؟ هذا ما سنحاول الرّد عليه في الجزء اللاحق إن شاء الله تعالى.  مصطفى ونيسي /باريس   1،2) رسالة وجهها كاتب هذا المقال إلى بعض الصحف الإلكترونية في المهجر يلفت فيها نظر المسئولين التونسيين إلى ضرورة نسخ منشور  108القاضي بمنع اللباس الطائفي حسب زعمهم. 3) رواه البخاري في صحيحه. 4) رواه مسلم /مختصر صحيح مسلم ص466  

---

الرد على السيد عبد الحميد العداسي (2)

 

كتبه  عبد الحميد خلفة في 4 اكتوبر 2008 يتهافت عبد الحميد على كل موضوع و يتصدى إلى كل مقال يشتم منه معارضة قيادته الحكيمة و إن كانت مواهبه محدودة جدا.. و لكن ذاكرة « حارس » القصر قصيرة.. ففي لحظة  غفلة غير مسؤولة من وقته الطويل أمام شاشة الكمبيوتر، تمنى أن تكون القيادة غير القيادة و أن يكون للدكتور عبد المجيد النجار  دور متقدم في هذه المرحلة.. أما في مقاله الأخير يتوب إلى بارئه و يخشى أن يفهم كلام د. نجار على غير وجه فقال  « هذا وقد ساءني حقّا أن يركن الإسلاميون إلى مبارزة أنفسهم لإقامة الحجّة على بعضهم البعض » في مقاله الأخير يعود إلى مربع المسؤولية و يتصدى لمقال د. النجار..  و في وقت سابق لم يخش أن يقال في مقاله ما قال في مقال غيره « هذا وقد ساءني حقّا أن يركن الإسلاميون إلى مبارزة أنفسهم لإقامة الحجّة على بعضهم البعض » لأنه هو الذي كتبه و فهمه على الوجه المطلوب.. فالنستعيد جميعا ما كتب العداسي منذ مدة: في مقال ل عبدالحميد العدّاسي بعنوان « دعوة هامّة » بتاريخ 04ـ08ـ2008 قال « وقد فرغت اليوم من قراءة « الورقة » التي وصلتني ضمن بريدي من طريق غير الطريق التي رُمتها، وقد رأيتها قيّمة موضوعيّة، وقد رأيت بُناتَها حائزين على الثقة مهتمّين بأمر المسلمين في تونس وغيرها من البلاد متسلّحين بالإخلاص واليقين… ولست هنا لمناقشة ما جاء في الورقة بالتفصيل المفصّل لقبول منها ما يقبل ودرء منها ما يُدرأ ء فإنّ الحركة لم تأذن بعد –، ولكنّي هنا لأدعو إلى أكثر من ذلك: فبناء على ما تردّد من أصداء إبّان المؤتمر الثامن للحركة (بداية مايو 2007) حول عدم استعداد القيادة التاريخية للحركة لمواصلة التواجد على رأس الهرم ورغبتها في تجديد الدّماء مراعاة لمصلحة الحركة خاصّة والبلاد عامّة. وعلى ما تردّد كذلك من عزوف كلّ القيادات الأعلام عن تولّي المسؤوليّة ما انجرّ عنه نوع من « إجبار » الشيخ على رئاسة الحركة!… وبالرّجوع إلى هذه الورقة وما جاء فيها من برنامج تفصيلي، ليس حول المتّفق عليه من كون الحركة حركة إسلاميّة تسعى ببرنامجها إلى الإسهام في بلورة الشأن التونسي العام وجعله على المسار الصحيح الضامن لخيري الدنيا والآخرة، وإنّما حول الطريقة الأجدر بالاتّباع في هذا الظرف لتنزيل ذلك البرنامج، فإنّني أدعو – دون كثرة مقدّمات – إلى عقد مؤتمر انتخابي عاجل يكون بموجبه بناةُ هذه الورقة في أعلى الهرم القيادي للحركة، ليعملوا بجدّ وحرص على تنفيذ كلّ ما جاء في هذه الورقة وبالأسلوب الأجدى وبالطريقة الأسلس وبالرؤية الأكثر واقعية، كي نتمكّن – بإذن الله ء من مغادرة هذا المربّع الذي ظلّ التضييق فيه على رأي في الحركة، يُتّهم من قِبل البعيد والقريب على حدّ السواء بـأنّه « متصلّب »، يزداد يوما بعد يوم… ولعلّنا نسهم بذلك ء بإذن الله وعونه ء في التخفيف عن أهلنا في تونس! والله من وراء القصد…  » طبعا « الورقة » التي يتحدث عنها لعداسي ورائها بعض القوم يقول فيهم « وقد رأيت بُناتَها حائزين على الثقة مهتمّين بأمر المسلمين في تونس وغيرها من البلاد متسلّحين بالإخلاص واليقين… » ثم يقول « وبالرّجوع إلى هذه الورقة وما جاء فيها من برنامج تفصيلي، …فإنّني أدعو – دون كثرة مقدّمات – إلى عقد مؤتمر انتخابي عاجل يكون بموجبه بناةُ هذه الورقة في أعلى الهرم القيادي للحركة، ليعملوا بجدّ وحرص على تنفيذ كلّ ما جاء في هذه الورقة … » بمقاله موضوع الحال يلقي لعداسي ب »دعوته الهامة » عرض الحائط و يكتشف أن من وصفهم ب « وقد رأيت بُناتَها حائزين على الثقة مهتمّين بأمر المسلمين في تونس وغيرها من البلاد متسلّحين بالإخلاص واليقين… » ليسوا أهلا لهذه الثقة المطلقة.. على كل حال هذا مقال يكفر زلات مقال « الدعوة الهامة » و أعوذ بالله من كل هامة و لامة … يبدع العداسي كلما كتب ! يبدع في كل موضوع ! لا يخشى في الله لومة لائم! يقول كلمة الحق و يمشي و أحيانا لا يمشي و يحسبه القارئ يمشي و هو « حابس  من كل شيرة »..

 

تغرب عن الأوطان في طلب العلا          وسافر ففي الأسفار خمس فوائد تفّرج هـمًّ واكتســـــــــــابُ معيشـة          وعلـم وآداب وصحبـة ماجـــــد   

وكثيرة هي الأسفار التي جلبت للإنسان الخير والخبرات، وقوة الإختبار لدينه وعقله ووجدانه، ولكن يبقى الإنسان مهما كان كارهاً للعيش في وطنه، متعلقاً بخيط اسمه الحنين للوطن وأهله، كيف لا وإن الفطرة الإنسانية لا يمكن لها أن تذيب، أو تتجاوز هذا الحنين الطبيعي. فكثير من الناس من تعرضوا للطرد من أوطانهم، وماتوا والحسرة متعمقة فيهم لعدم القدرة على العودة. « فحرق الأبدان أهون من الطرد من الأوطان » كما يقول المثل العربي. يقول تعالى في سورة النساء الآية 66: [ولو أنّ كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو أخرجوا من دياركم مافعلوه إلاّ قليلا]. فساوى بين الإخراج من الوطن والموت، وكما قال نصر بن حجاج لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب حين طلب منه الرحيل خوفا على أعراض المسلمين: « لقد قتلتني ياأمير المؤمنين، فإن فراق الأوطان كقتل النفس ». ومهما اندمج المرء في مجتمع الغربة، وتثاقلت همومه، وتعقدت مطالب حياته، إلا أن حنينه لوطنه ومسقط رأسه سيبقى محركاً لمشاعره، وانجذابه نحو بلده الذي ولد فيه، وأصدقائه الذين نشأ وإياهم… فمهما طالت غربتي كتونسي عن وطني، فإن علي أن أجدد دوماً الحنين إلى ذاك الوطن، بالسؤال مادام غير مسموح لي بالعودة. فشعبنا الذي يعتبر أكثر شعوب الأرض تناسقا وتسامحا، وارتباطا بالأرض التي نشأ فيها، مطلوب منا نحن الآباء والأمهات والتربويين والمثقفين المغتربين أن نعمق وباستمرار، هذا الحنين في عقلية أبنائنا وصغارنا، ليتوارثوا الحنين لتونس. ومهما كان في وطن الإنسان من صعوبات وظروف قاسية، فإن الوطن يجب أن يبقى بمثابة الوقود، الذي يضيء لهذا الإنسان ذاك الأمل في العودة لوطنه، حتى يساهم مع بقية أبناء شعبه في البناء والتعمير والإزدهار. ومهما كانت حياة الإنسان في غربته مستقرة وسعيدة، فإنه دائم التذكر والحنين للوطن، الذي ولد وعاش شبابه فيه. وكما قيل: إذا حرمت من أن تطأ تراب وطنك فعليك أن تبقيه أملاً وحنيناً في عقلك وقلبك. سألني جاري الإيطالي لما رأى مني من التنهدات حين أذكر وطني: بأي حبر تكتب؟؟.. ضحكت.. ربما كان علي أن أقول الكثير من مدارج الروح.. ربما كان علي أن أحكي له قصة هذا الرجل الذي أحب تونس.. أخذت أحدثه عن ذكريات مازالت شديدة الحضور في الذهن.. منذ تلك اللحظة الهاربة بين الوعي وسقوط الأشياء، أشعل الأهل فينا فضاء الحنين لبلد ولدنا فيه، عرفناه عن قرب، عشقناه من خلال عشق كل واحد منهم.. هل كان علي أن أذهب أكثر في الكتابة كي تشرق شمس تونس حرية في القلب كما في الروح؟؟.. عشرون عاما مضت.. أتدرك معنى أن يبقى الواحد عشرين عاما وهو لم يزر وطنه.. زيادة على الحرمان والشوق والحنين، والحب واشتعال الخفق هياماً ببيت هناك؟؟.. عشرون عاماً مضت والغربة قسرا تعنون الأيام والسنوات.. من يستطيع في هذه الدنيا أن يفسر لنا ما معنى أن نعيش هكذا على هامش الغربة، أو في أتونها؟؟.. من يعيد لنا أيامنا وأعمارنا المسروقة منا؟؟.. لماذا كتب علينا أن نكون ضحية نظام مجنون، نظام يفسر العدالة كما يريد، وبالشكل الذي يريد.. نظام يبتلع الحقيقة كي يبعدنا عن الوطن..!! هل كان ذنبنا الذي لايغتفر أننا عارضناه في إدارة أوطاننا، لنشرد ونذوق اللجوء كل هذه السنوات؟؟.. كم نحن نشتاق، وتقتلنا أيام البعد عن الأهل والوطن.. فلسطري هذا، رائحة الأرض حين تموج في البال ذاكرة الصور.. هل سيعرفنا الأقارب إن عدنا إليهم؟؟.. لا أدري لماذا أحسّ هذا الإحساس العالي بأنّ الصغار في تونس يملكون سجلا فيه أسماء كل المغتربين، الذين ولدوا بشكل طبيعي في بلادهم، والذين ولدوا بشكل قسريّ في بلاد الله الواسعة.. متأكد حدّ اليقين أن أسماءنا وملامحنا وحركاتنا وسكناتنا محفوظة في هذا السجل.. لذلك سنعود بحول الله، وكل حبة تراب في تونس تعرف أننا سنعود.. وحتى الموتى المبعثرين في قبور هذا البلد أو ذاك سيعودون.. إذا كان الفلسطيني يحلم، بل متأكد من العودة إلى وطنه، فكيف يقل حلمي أنا.. وأملي أنا.. ليكن.. حلمي هذا الذي تشاركني فيه زوجتي وولدي وأهلي، نعم أهلي هناك.. وعلى رأسهم أبويّا. أمي التي ضعف بصرها من كثرة البكاء على غياب بكرها، ووالدي الذي يراني في منامه، ويراني في يقظته حين ينظر إلى ماتبقى حيا من الأشجار التي زرعتها وأنا صغير، والدي الذي يحملني بين ذراعيه حين أمرض، وهو يجري بين بيوت الريف المتناثرة يبحث عن سيارة يكتريها ليحملني إلى المستشفى البعيد عنا، وأمي وراءه تلهث والدموع تنهمر من عينتيها مرددة بعض الأدعية التي حفظتها كي يشفيني الله.. أمي وأبي اللذان هجرتهما وأنا لم أبلغ سن التاسعة عشر من العمر إلى يوم الناس هذا.. أمي وأبي اللذان يحلمان أن أفتح عليهما الباب يوما وأغطيهما وهما نائمان كما كانا يفعلان معي صغيرا.. أو أسهر عليهما الليالي في حال مرضهما… أمي التي أحلم أن أستلقي على الحصير أمامها ساعة بعد الغروب متوسدا فخذيها وأنا أعد النجوم كما كنت أفعل وأنا صغير.. وأبي الذي أحلم أن أتسابق معه في أوقات الصيد من يقتل الفريسة أولا كما كنا نفعل وأنا صغير..! حلمنا الذي نتشارك فيه هو فسيلة نزرعها في فٌسحة المنام، أحيانا بصخب وأحيانا بصمت ودون كلام… نحلٌم اليوم ونزرع بشغف ونتمنى أن نقطف الثمار غدا… مهما تفرقت بصماتنا وتشابكت على كل بنان. نحن كالكواكب لا نخرج عن مسار القدر، فقط هي أحلامنا تدفعٌنا أحيانا، وتسحبنا أحيانا، عندما يٌفاجئنا الفتور والإعياء… هذا الحلم الصغير عند غيرنا.. يكبر كلما كبٌرت مساحة النظر وتتعاظم كلما غمرت الرغبة عالمنا الصغير، وعلى قدر الإتساع الذي نحس به داخلنا، يكون إتساع مجال الحٌلٌم، ويكون بقدر ذاك الإتساع، الرجاء في العلي القدير، تكون الثمار المقطوفة، ليست أحيانا بقدر الجد المبذول، فهل منكم من تحقق له منها شيئا؟ أمام إخفاقنا في تحقيق أحلام الجيل الكبيرة.. أن تفتحي الباب يا زوجتي العزيزة على وسعه للشمس، وأنت تفردين ضفيرة الوجد لقرية اسمها هبيرة، وبلد اسمه تونس، أجدى بكثير من صرخة جارحة على أرض.. لاأصادر حنيننا واشتياقنا.. هذا مستحيل، إننا أجدر الناس بالفرح والحب والأمل.. لا أحد يفهم معنى الأمل الطالع من شجرة الرجاء كما نفهم.. ولا أحد يستطيع أن يلامس العزف على وتر الفرح والحب والضحكة المليئة بالحياة كما نلامس.. والشيء الغريب الذي تعلمناه حنينا وشوقا واشتعالا هو قدرتنا المذهلة على البكاء ونحن نضحك، وعلى الضحك ونحن نبكي.. بعيدين عن أمي وأمك التي صبرت على ابنها السجين أو المشرد وهي محتسبة؟.. هذه الأم التي أوجدت على مدار السنوات سرها الخاص في حبها الأشد لوطنها وأولادها معا.. هذه الأم التي خطّت فلسفة حبها وكتابة هذه الفلسفة ليس على سطور من ورق بل على سطور من تاريخ، وحياة يومية بين بعد الأحبة وتقدم السنين، وهي أرقّ من نسمة وأضعف من وردة.. عشرون عاما..  هل هي طويلة إلى هذا الحد ؟؟.. سلمني أبي راية الحنين.. فهل سيكون الزمن طويلا..؟؟ لا أظن مادام الحنين فينا وبنا.. وما كتبته هذا، كتبته أيادي الشعب، ولا يمكن أن يمحى ولا يمكن أن يزول.. لأنها مكتوبة على كل سطر من سطور الزمن.. فتحي العابد

---

 

من هو فيصل ڤربع و كيف توفي؟

 كنت في مقال سابق نشر بموقع « تونس نيوز » تعرضت إلى محنة المساجين السياسيين بتونس، والتي دامت أكثر من سبعة عشرة سنة. حيث سقط بعضهم فيها شهداء سواء تحت التعذيب أو في ظروف غامضة أو بالإهمال الصحي داخل السجون و خارجها، و أتيت على أسمائهم و كيفية وفاتهم واستشهادهم. وأحصيت منهم ثمانية و خمسون شهيدا توفوا   بعدما لاقوا كل صنوف التعذيب و التنكيل و القمع و الإرهاب و الإذلال و سوء المعاملة و التباطئ في العلاج و عدم الإسعاف في الوقت المناسب والحرمان من الرعاية الصحية الضرورية سواء داخل السجن أو خارجه بل وصل الأمر إلى حد النكاية والتشفي المقصود والممنهج وعرضت إلى جوانب المأساة في حلقة القتل والموت البطيء والتي استكملت دائرتها واستحكمت وخطت بإحكام ودقة بيد الجلادين والسجانين وأسياد يأمرون من وراء حجب لا يعرفهم أحد يحملون بين ظهرانيهم قلوبا حاقدة فهي كالحجارة أو أشد قسوة و أحاسيس و عواطف ميتة مغلقة بأقفال من حديد أفرزت كل هذا العدد من الضحايا الذين سبقوا إلى الموت  » و منهم من ينتظر.. » و أصبحوا وصمة عار في جبين كل المتسببين في مقتلهم بل في جبين هذا الوطن الذي نحبه و نعشقه مليون مرة أكثر مما يحبه الجلادون، أليسوا هم من تفننوا في تعذيب الأبرياء دون أن يرقبوا فيهم إلاّ و لا ذمّة؟ أليسوا هم من تسببوا في مقتل الشهداء؟  أليسوا هم من قال فيهم الشاعر :   متبلدون عقولهم بأكفهــــــــــــــــم  **** و أكفهم للشر ذات حنيـــــــــــن لا دين يردع لا ضمير محاســــب  **** لا خوف شعب و لا حمى قانون لا يشفقون على المريض و طالمـا  **** زادوا أذاه بقسوة و جنـــــــــون أترى أولائك ينتمــــــــــــون لآدم  **** أم هم ملا عين بنو ملعـــــــــون و سل السياط السود كم شربت دما **** حتى غدت حمرا بلا تلويــــــن واسأل زنازين » نابل » تجبك عــن   **** فن العذاب و صنعة التلقيــــــن   نعم قد يكون هذا الوطن جميلا خلابا في الصيف فيتهافت عليه أصدقاء الدرب و النضال من الذين غادروه مكرهين ثم غفر لهم عن جريرتهم وما ارتكبوه من حب لتونس فأصبحوا يتوافدون عليه مهللين عند كل شمس صيف ينعمون بالراحة والاستجمام ثم يغادرون وينسوا بعد ذلك أهله المعذبين من الذين يموتون في اليوم مرات ومرات بسبب الحاجة والفقر والمرض وقلة ذات اليد حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت فمنهم من اختل ذهنيا ومنهم من توفي بسبب الأمراض التي نخرته وعجز عن اكتشافها فضلا عن معالجتها ومنهم من أعجزه المرض عن العمل فوقف أمام المساجد يستجدي حسنة ومنهم ومنهم ومنهم..   ومنهم من تاق إلى الحرية في أدنى مستوياتها فشن إضرابا عن الطعام لعله يحصل على بطاقة معالجة مجانية و منهم من شن إضرابا عن الطعام في السجن فتوفي أثناءه  دون أن ينال شيئا كما هو الشأن بالنسبة للشهيد رضا الخميري 1997 والشهيد علي المزوغي 1997 وعبد الوهاب بوصاع 2002 ومنهم من اضطرب نفسيا واختل ذهنيا وعددهم فاق الواحد و العشرين ومنهم من انتحر بسبب هذه الاضطرابات كما هو الشأن لعبد الرزاق بربرية 1997 ومحمد علي فداي1997 ولطفي بن عمارة العميري 1997. ولا أنسى أن أذكّر الجميع أن سنة 2008 فقط توفي من هؤلاء المساجين بسبب الإهمال و الحرمان من أبسط الرعاية الصحية كل من أحمد البوعزيزي13 جانفي2008 والطاهر الشاذلي23 جانفي2008 والمنجي العياري24 جانفي2008 وعبد الكريم المطوي17 أوت2008 ومبروك بن عبد الله 25 أوت2008.   من هو فيصل ڤربع و كيف توفي ؟ هو أستاذ تعليم تقني يبلغ من العمر خمسة و أربعين سنة أب لطفلين، مطلق يقطن بمدينة قربة من ولاية نابل ، حوكم بأربعة سنوات و أربعة أشهر سجنا أطلق سراحه سنة 1995 وكان قد اعتقل هو و زوجته في 3 أكتوبر 1991 و عذّب بمركز الحرس و التفتيشات بنابل بمعيّة 90 من رفاقه كنت أنا من بينهم.   سلط عليه أعوان الحرس صنوفا من التعذيب المتعدّدة فقد علق حوالي 20 مرة في شكل  » الروتي  » في مدة شهر واحد وضرب على عينه اليمنى فأصيبت بالعمى الكامل، عذب بطريقة مهينة مع صديق له أمام كل المعتقلين وأمام زوجته مما سبب له خللا واضطرابا نفسيا صاحبه لفترة طويلة وحين خروجه من السجن وقع تطليقه من زوجته فلازم منزله وحين زرته سنة 1999 وجدته في حالة نفسية يرثى لها، ومن كثرة الرعب والخوف الذي حل به قام بإعلام البوليس السياسي بزيارتي له فاعتقلوني ليومين لأسأل عن سبب الزيارة فكانت إجابتي للسؤال عن أحواله  ومعالجته. فكان التهديد بإعادتي للسجن إن زرته مرة أخرى. وفي الأسبوع التالي زرته ثانية أنا وبعض الحقوقيين وكالعادة اعتقلت من جديد و لكن هذه المرة خاطبتهم بقولي إذا لم تقوموا بدوركم في معالجته فإني سأقوم بهذا الدور و لو سجنتموني. وقع إطلاق سراحي بعد التهديد والوعيد وقمنا بعد ذلك بإرسال الدكتور فتحي التوزري الطبيب النفساني الذي باشر علاجه مشكورا، كل ذلك والسلطة تهددني وتتوعدني. و في غرة سبتمبر2008  شن فيصل ڤربع إضرابا عن الطعام حتى يقع علاجه وتمكينه من أبسط حقوقه الاجتماعية وقد حاولت أمه وإخوته ثنيه عن الإضراب إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل وقد وافته المنية في 27 سبتمبر2008 ليدفن بمقبرة مدينة قربة تحت حصار أمني كبير وتعتيم إعلامي أكبر. و تجدر الإشارة إلى أنه وطيلة يوم عيد الفطر المبارك وقعت محاصرة منزلي بمدينة المعمورة المحاذية لمدينة قربة حتى لا أزور أصدقائي وإخوتي وكان استغرابي كبيرا من هذا  الحصار الذي لم أفهم كنهه إلا لما ورد علي خبر اليقين في وفاة المناضل الشهم والسجين السياسي السابق الأستاذ  فيصل ڤربع بعد أن دخل في إضراب عن الطعام دام 27  يوما انتهى به إلى الموت و لسان حاله يقول كما قال الشاعر: أهوى الحياة كريمة لا قيد **** لا إرهاب لا استخفاف بالإنسان فإذا سقطت سقطت أحمل عزتي  **** يغلي دم الأحرار في شرياني أنا لست أدري هل ستذكر قصتي **** أم سوف يعروها دجى النسيان أو أنني سأكون في تاريخنا **** متآمرا أم هادم الأوثان كل الذي أدريه أن تجرعي ****  كأس المذلة ليس في  إمكاني لو لم أكن في ثورتي متطلبا **** غير الضياء لأمتي لكفاني   فهل ستبقى السلطة تجرم في حق المساجين السياسيين و عند المصائب تحاول إخفاء الحقائق و التعمية عن الأدلة الساطعات ؟؟؟؟ و هل ستبقى تعتبرهم مجرمين أو في أحسن الأحوال مواطنين من الدرجة الثالثة ؟؟؟ و هل يمكن أن تفتح صفحة جديدة لا ظلم فيها ويكون عرض الحقيقة مقدمة للإنصاف وجبر الأضرار ؟؟؟ و هل آن الأوان لوقف المحاكمات المفتعلة ضدّ الأقلام الحرة والتي تكشف الحقيقة بتعلّة نشر الأخبار الزائفة ؟؟؟ وهل آن الأوان لوضع حد للخوف الذي ران على قلوب وعقول الناس والتخويف المسلّط من السلطة ضد المواطنين؟؟؟ وهل وجدت الإرادة لإنقاذ ما تبقى من أجساد هؤلاء المساجين وصحتهم وعائلاتهم ورفع الحصار عنهم والتجاوز بأوضاعهم الاجتماعية والصحية التي تشبه أوضاع الفلسطينيين في غزة ؟؟؟ وهل آن الأوان للنظر بجّدية لمطالب كلّ الذين يعرّضون أنفسهم للموت بالدخول في إضرابات عن الطعام كآخر سلاح للأحرار في وطن الاستبداد والجور حتّى قاد بعضهم للموت الحقيقي؟ أسئلة نرجو الإجابة عنها بالفعل لا بالقول بالإيجاب لا بالسلب   و إليك صديقي و حبيبي و أخي فيصل في هذه المناسبة ألف أنشودة وأغنية أنعاك بها في وطن الاستلاب والحيرة والضياع. وإليك مني مرثية الوفاء لنضالك وصمودك وصبرك على العذابات والمحن التي أصابتك فقد علمتنا درسا نرجو أن يفقهه كل الناس إما أن نعيش حياة عزيزة أو نموت موت الكرام. و اللعنة على من أجرم في حقك. و عهدا علينا أن نفضح كل من تسبب في موتك.     (المصدر: مجلة كلمة الألكترونية  بتاريخ 5 اكتوبر 2008)

---

في تونس : لاصلح لاتفاوض لااعتراف حتى على الساحة الوطنية !!!

مرسل الكسيبي* طالعت باهتمام كبير ماكتبه يوم أمس الأخ محمود البلطي بشأن ماأبديته من قناعات فكرية وسياسية حول ماتشهده الساحة التونسية من تطورات ايجابية على أكثر من صعيد – مع تسجيلي لاحتراز شخصي معلن على رصيد الاصلاح السياسي الذي أعتبره بطيئا مقارنة بماتشهده تونس من انجازات تنموية كبرى في عهد الرئيس بن علي – . واذ يسعدني كثيرا أن يكتب قراء أوفياء أو نشطاء سياسيون حول تجربتي في العمل الاعلامي والسياسي من بوابة النقد , فانني أعتذر الى كل من حالت الظروف بيني وبينه دون الرد الفوري والرصين وذلك لكثرة الاهتمامات وزحمة المشاغل . رصدت بلاشك مقالا سبق قبل أسبوعين أو أكثر للأستاذ مراد رقية الذي حمل على كل من لم ينشر له مقالا أو تدوينة , ليصف أصدقائه الذين تعودوا على نشر مقالاته بمصادري الفكر الحر …, ولم أنسق من منطلق الدفع بالتي هي أحسن وراء اتهاماته لي وللوسط التونسية , فكان أن قرأت انتباها ومثاقفة وأفسحت له من صدري عظيم المتسع … تفاعلت بلاشك يوم الثالث من أكتوبر 2008 , أي أول أمس مع صديقنا المهندس عماد الدائمي عندما كتب معلقة جمع فيها أبرز مقولاتي المنشورة في الاعلام العربي على مدار السنوات الخوالي , وكأنه أراد مشكورا التعريف ببعض طروحاتي وأفكاري المكتوبة في سياق تاريخي معين … لم أنزعج أبدا لما كتب صديقنا عماد بل انني قمت بالرد على أهم ماأورده من نقاط في نص منشور لي على المنابر الاعلامية التونسية باستثناء ماتحزب منها الى حد النخاع , حيث احترف بعضها تشويهي ونشر كل الاراء المعادية لي وللوسط التونسية في مقابل التعتيم على كل ماأكتبه من ردود أو مواقف هدفت الى تنوير الرأي العام وتطوير السجال الفكري والسياسي … للتذكير وللدلالة على عدم الخوف من الرأي الاخر مهما قويت حجة أصحابه ومن باب احترام أصحاب القناعات المخالفة قمنا بنشر مقال الأخ عماد الدائمي فور وصوله الى الوسط التونسية بل اننا زدنا عليه نشر مقال النقد اللاذع للأخ محمود البلطي , وهي في تقديرنا رسائل معلنة الى الجميع بأننا لسنا بصدد عوائد سرية … الغريب في مايكتبه بعض الاخوان من نشطاء المعارضة التونسية هو ادعاء الطهورية وامتلاك الحقيقة الى حد النخاع الشوكي , وبالمقابل اتهام السلطات التونسية بما كله بشاعة وقبح الى درجة رؤية الأمور بمنظار الفساد الشامل … مشاريع كبرى ستغير وجه العاصمة تماما وبحجم باب المتوسط الذي تبلغ نفقاته الاجمالية مبلغ 25 مليار دولارا تصبح في نظر هؤلاء الأصدقاء استعمارا اماراتيا …, ومشروع المدينة الرياضية الكبرى وميناء النفيضة ومطارها الضخم الذي قد تصل طاقة استيعابه الى عشرة ملايين مسافر سنويا تصبح في نظر اخرين انجازا شعبيا مفرغا من دلالاته الحكومية وكأننا ننظر في عصر العولمة والدولة الحديثة الى قيادة المجتمعات من منطلق المشاعية البدائية !!! أبناء تونس في الداخل والخارج وضيوفها من أصقاع العالم يشهدون بجمال البلاد ونهضتها العمرانية وتطورها على أكثر من صعيد الا بعض المعارضين فانهم يرون في العمران والبناء خرابا شاملا بكل المقاييس …!!! لم أقل يوما واحدا بأن الوضع الحقوقي والسياسي في بلدنا يشكل حالة مثالية ولكنني أنقل على لسان صديقنا المهندس عبد الكريم الهاروني بأن ثمة تحسنا ملحوظا في الأشهر الأخيرة , وأثني على ذلك بشهادات زائرين لتونس رصدوا تحسنات تطرأ على أداء الدولة في هذه الأصعدة ,,, حيث يلاحظ التشبيب والتثقيف والمراجعة النقدية … ليس حتميا أن يكون ماأكتبه بيانا حقوقيا شاملا يعج بالخروقات والتجاوزات , اذ أقسم يمينا بأن ليس ثمة بلدا في العالم يخلو منها ولو بتفاوت في الدرجات …, ولكنني أسدد وأقارب من أجل تقديم المشهد بأمانة ترصد المكاسب دون حقد أو تصفية حسابات , ومن هذا المنطلق أثنيت ولاأزال أثني على اذاعة الزيتونة للقران الكريم وعلى المولود التلفزيوني الجديد حنبعل الفردوس , كما يشرفني الاشادة بالمنجز الاعلامي والفني في تونس ولاسيما الدراما التونسية التي تشهد طفرة غير مسبوقة في السنوات الأخيرة …ولو أنني أحترز كثيرا على ضيق البعض بتحرير الفضاء الاعلامي في المجال السياسي وأظن أن ذلك لايتوافق قطعا مع الارادة الرئاسية . نعم في تونس اليوم قطاع رياضي نفخر به جميعا وهو لعمري دليل قاطع على أن للحكومة التونسية رصيدها الذي لايمكن الطعن فيه من باب تصفية الحسابات السابقة أو التوظيف في معارك حقوقية وسياسية لها ساحاتها الخاصة التي نتفهمها اذا خلصت النوايا … وحول علاقة الدولة بالاسلام هناك فعلا كارثة في فهم الحركة الاسلامية التونسية التي لم تستوعب بعد بأن الصراع يقوم على حجر سياسي وليس عقدي يقسم المجتمع الى دار للحرب وأخرى للاسلام , أو على أساس ديني يقسم التونسيين الى أولياء صالحين واخرين في فيلق الشياطين والمردة … قضية التعامل الرسمي مع ظاهرة الحجاب أقر بأن فيها خلطا ولبسا رفعه رئيس الدولة السيد زين العابدين بن علي حين قام بتكريم العديد من المحجبات وأسند لهن جوائز مالية وشرفية في مناسبات عدة , كان اخرها في شهر رمضان المعظم  من سنة 2008, أما من زاوية قانونية فقد كان فصل الخطاب من المحكمة الادارية حين أبطلت مشروعية المنشور 108  وأشقائه بالاستناد الى عدم دستورية ماورد فيه … هذه حقيقة الأوضاع في تونس وأنوه مرة أخرى الى أهمية رصد كل تطور ايجابي تغفل عنه المعارضة قصدا أو نسيانا , أو خلل تغفل عنه السلطة زهدا أو تقصيرا , اذ يبقى الكمال لامحالة لله تعالى , ولن يلغي انصافي هذا وعدلي في نقل فصول المشهد التونسي سنن التدافع الأبدي بين اصحاب المصالح في تونس أو غيرها من البلدان … هذه تونس الجميلة باختصار ولن أستغرب أن تحول الايديولوجيا بعض الناس الى متباكين على مجد قد ضاع طالما أنهم لم يستفردوا بحكمنا ولم يتجردوا من حكم الأحزاب التي قد تعمي أحيانا بعض الأبصار …, فاذا نقد مسيرتهم من هو داخل فضائهم الحزبي صمتوا أو هللوا اكبارا لقيمة الأفكار ! , واذا  نقدها حبا وغيرة ووطنية واخلاصا من تجرد من حسابات الحزبية الضيقة قاموا عليه سيوفا مسلطة وألسنة أحد من الصراط …! أخيرا أخشى ماأخشاه هو أن يتحول لسان حال بني قومي من المعارضة المهجرية الى تبني خطة عمل مدارها مقولة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر   » لاصلح , لاتفاوض , لااعتراف  » ولكن هذه المرة مع اخوان لهم من بني وطنهم وجلدتهم…!!! *رئيس تحرير صحيفة الوسط التونسية (المصدر: موقع « الوسط التونسية  » ( ألمانيا) بتاريخ 5 أكتوبر 2008)

---

رغم الصورة الورديّة التي تسوّقها الحكومة… تونس متخلّفة إلكترونيًّا

 

إسماعيل دبارة من تونس   قد يعسُر على المواطن التونسي إيجاد تصنيف ملائم لبلاده في ما يتعلّق بنسبة إنخراط المواطنين بشبكة الإنترنت وحسن الإتصال بها وإستعمالها، فبين تقارير دولية مشهود بمصداقيّتها وحيادها وبين صورة ورديّة تحاول الجهات المسؤولة تسويقها باستمرار عبر الإعلام الرسمي وشبه الرسمي، يقرّ بعضهم بعجزهم عن إدراك حقيقة تتطور مؤشرات تكنولوجيات الإتصال في تونس.   ويمكن القول إن الجهات المعنية تمكّنت إلى حدّ ما من تسويق صورة ناصعة عن أوضاع التكنولوجيات الحديثة في تونس بما سمح من رسوخ انطباع لدى شرائح واسعة من الشعب ولدى عدد من السياح والزوار الأجانب بأن تونس بمختلف فئاتها تمكّنت من استيعاب آخر التكنولوجيات واستخدامها في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية.   البيانات والمؤشرات الرسمية لبدايات العام 2008 والتي تحصّلت عليها « إيلاف » تشير إلى مدى مُتقدّم بلغته استعمالات تكنولوجيات الاتصال في تونس، إذ تطوّر عدد المشتركين بالهاتف الجوال ليصل إلى 8.375,000 مشترك خلال 2008 مقابل 7.424.000 مشترك فخلال العام 2007 أي بزيادة 12.8 في المئة. كما بلغت التغطية الهاتفية للهاتف الجوال معدل 81 مشتركًا لكل مئة ساكن بالإضافة إلى حديث عن « تحسن كبير في نوعية خدمات الهاتف الجوال حيث تراجعت نسبة الاكتظاظ واختناق الحركة الهاتفية خلال فترة الذروة .   وبخصوص مستعملي الإنترنت تشير البيانات الرسمية إلى أنّ عدد مستعمليها ارتفع ليبلغ 2.310.000 مستعمل في السنة الجارية مقابل 1.663.000 مستعمل في العام 2007 كما تضاعف مرتين عدد المشتركين بشبكة الخطوط الطرفية الرقمية اللامتوازية ADSL ليبلغ أكثر من 166.000 مشترك مقابل 83.000 مشترك في سنة 2007.   وتطورت هيكلة سرعة التدفق كذلك إذ إن 38.6 في المئة من المشتركين أصبحوا يتمتعون بسعة تدفق تتجاوز 512 كيلوبايت في الثانية في حين كانت هذه النسبة لا تتجاوز 12.2 في المئة خلال السنة الماضية. كما لوحظ ارتفاع عدد المشتركين الذين حصلوا على سرعة تدفق تفوق 1 ميغابايت ليبلغ أكثر من 26.000 مشترك مقابل 5.150 مشترك فقط خلال العام الماضي.   هذا وأعلن خلال هذا العام عن انطلاق خدمات الشبكة اللاسلكية ذات النطاق الواسع WIMAX، وقد انخرطت بها حوالى 700 مؤسسة، وارتفع كذلك عدد المشتركين بشبكة تراسل المعطيات عبر الأقمار الاصطناعية VSAT ليصل إلى 420 منتفعًا من بين مراكز النداء ومؤسسات تصدير البرمجيات والمنظومات المعلوماتية ذات القدرة التنافسية الكبرى.   وتقول الحكومة التونسية إنّ طاقة ربط البلاد بالشبكة الدولية للأنترنات تضاعفت لتصل إلى 5.1 جيغابايت في الثانية مقابل 2.4 جيغابايت في 2007. ويبلغ عدد الحواسيب المستعملة في تونس 810.000 بعد أن كان في حدود 767.500 في سنة 2007.   الإحصاءات و البيانات الرسميّة التي أعلن عنها مؤخّرا في تونس لم تجد صدى لها في التقرير الحديث الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات و الذي تضمّن إحصائيات ومؤشرات من نوع آخر تتعلق بسنة 2007.   وتناول التقرير نسبة استخدام شعوب الدول الأعضاء بشبكة الإنترنت ومدى اكتسابها لوسائل التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال في محاولة منها لكسب رهان الثورة الرقمية. وتطرّق التقرير إلى مؤشر نسبة انخراط شعوب العالم بشبكة الإنترنت في محاولة للتعرّف على نسبة الأمية الالكترونية في العالم.   واستنادا إلى مؤشر استخدام الشبكة، صنّف التقرير الشعوب في خانة الدول المتقدمة تلك التي فاقت نسبة استخدامها 50% مثل هولندا (91.34%) والسويد (76.76%) والولايات المتحدة الأمريكية (71.94%) وسنغفورة (60.96%) وماليزيا (59.72%) والإمارات العربية المتحدة (52.51%) كما صنّف البعض الآخر في خانة الدول الصاعدة، وهي الدول التي تتراوح نسبة استخدام شعوبها لشبكة الإنترنت بين المعدل العالمي أي 20% و50%، مثل بلجيكا (49.95%) وفرنسا (49.57%) وإسبانيا (44.47%) وبولندا (42.01%) ودولة قطر (41.75%) .    أما الصنف الثالث فهو الذي يتضمن الدول المتخلفة، في هذا الميدان وهي التي لم تبلغ نسبة استخدام شعوبها لشبكة الإنترنت المعدل العالمي على غرار غالبية الدول الإفريقية مثل أنغولا (0.59%) والكامرون (2.23%) وغانا (2.77%) والجماهيرية الليبية (4.36%) وتونس (16.74).   وصنف التقرير بوضوح تونس ضمن الدول المتخلفة الكترونيّا و كشف عن بلوغ نسبة الأمية الالكترونية فيها الـ83%. ويرى خبراء و متابعون في مجال التكنولوجيات الحديثة أن لهذا التصنيف عدّة أسباب لعلّ أهمّها مشكل تكاليف الربط بشبكة الإنترنت واستغلال شبكة الاتصالات. فالمستخدم يدفع معلوم الربط على أساس السعة أو كمية البيانات المتبادلة في الثانية لفائدة مزود خدمات الإنترنت، ويدفع كذلك معلوم الاستغلال لفائدة شركة الاتصالات الحكومية المسمّاة « اتصالات تونس ».   وتقدّر تكاليف الربط بالشبكة بـ 25 دينارًا شهريًا لفائدة مزود الخدمة، إضافة إلى تكاليف استغلال الشبكة الذي يبلغ 30 دينارا شهريا لفائدة « اتصالات تونس » مما يعني تكاليف إجمالية قد تتجاوز الـ 55 دينارًا شهريًا وهو ما يعتبره التونسيون إلى اليوم مبلغًا باهظًا خصوصًا بالنسبة إلى متوسطي الدخل.   كما يرى مُختصّون أنّ عدم تناغم إنجاز مشاريع البنية الأساسية مع الرؤى المحدّدة والبرامج المتوقعة يعتبر سببا هاما للوضعية التي ظلّت عليها تونس في هذا المجال، إذ لا يبلغ نسبة امتلاك السعة العالية في البلاد سوى 1,1 في المئة من مجموع المستعملين.   ولا يخفي مستعملو الانترنت في تونس استياءهم من التناقض الجليّ بين الخطاب والواقع ، خطاب مشجع على الإقبال على استعمال الانترنت و يعد باستمرار بالتخفيض في أثمان الربط بالشبكة العنكبوتية بحرص من أعلى هرم السلطة الحريص على كسب رهان الثورة الرقمية.   وكان الرئيس بن علي قد أعلن في عدة مناسبات عن رؤى و تصوّرات للنهوض بتطوير مواقع الويب وتمكين المواطن العادي من الحصول على وسائل الربط بشبكة الانترنت بأثمان معقولة للغاية ، وعن حوافز لتطوير مواقع الويب على الشبكة العنكبوتية.   ويقول نزار حمروني 32 سنة لإيلاف إن الربط بالانترنت في تونس لا يزال في غير متناول الطبقات المتوسطة فما بالك بضعاف الحال ، لا يمكن تصديق الخطاب الدعائي الذي يتحدّث عن تعميم للربط و ما إلى ذلك ».   أما نهى بن يدّر 23 سنة طالبة فقالت إنّ الربط يتحسّن يوما بعد يوم لكن المشكل الأكبر يظلّ في حجب عدد مهول من مواقع الويب انطلاقًا من تونس مما أثّر بشكل كبير على تحضيراتها لانجاز رسالة ختم دروسها الجامعيّة. »   وتضيف: « لا يمكن للمرء أن يتخيّل أنه و في بلد يعاني مشاكل اقتصادية في تونس سيُعمم الاتصال بالانترنت لدى كلّ الفئات ربما يتعلّق الأمر بالهاتف الجوال أو القار ، أما الانترنت فالأمر يختلف تمامًا، ثمّ إنّ المشكل لم يعد بالنسبة إلي في تعميم خدمات الانترنت على الجميع، فأنا كطالبة بدأت أشعر بالضيق من حجب عدد من المواقع في تونس ، لنقطع مع سياسة حجب المعلومة أولا ثمّ لنعمم الربط بالشبكة لدى كل الفئات في مرحلة ثانية ».   (المصدر: موقع ايلاف ( بريطانيا )  بتاريخ 5 اكتوبر 2008)

---

تونس: أكثر من 200 جامعي خسروا درجة دكتوراه الدولة

    تونس – خدمة قدس برس   ألغى مرسوم صادر عن وزارة التعليم العالي في تونس، مناقشة عدد من أطروحات الدكتوراه، أودعت بالجامعات قبل يوم 6 أيلول (سبتمبر) الماضي، فيما حرم أكثر من 250 باحث جامعي من درجة دكتوراه الدولة بعد انقضاء الآجال المحددة دون إنهاء أبحاثهم وإيداع نسخ منها. وكانت الإدارة العامة للتعليم العالي قد وجّهت مراسلة إلى الجامعات التونسية، بداية الشهر المنقضي تعلن أنّ شهادة دكتوراه الدولة بالجامعة التونسية قد أصبحت لاغية بعد يوم 6 أيلول (سبتمبر) 2008، ممّا يقتضي حسب المرسوم إيقاف النظر في ملفات المناقشة المعروضة عليها وإيقاف إجراءات إيداع رسائل دكتوراه الدولة. ووجّه الجامعيون المعنيون بالمرسوم بالمذكور رسالة إلى رئيس الدولة يناشدونه فيها التدخل لفض الإشكال العالق مع الوزارة. وكان أمر رئاسي قد صدر سنة 1993 يلغي درجة دكتوراه الدولة من الجامعة التونسية ويعوّضها بالدكتوراه الموحّدة، لكنّه منح المسجّلين آنذاك في هذه الشهادة أجلا بعشر سنوات لإتمام أبحاثهم ثم تم التمديد خمس سنوات أخرى لينتهي الأجل مطلع أيلول (سبتمبر) الماضي، واعتبرت وزارة التعليم العالي في ردّ نقلته الصحف أنّ الباحثين الجامعيين منحوا الفرصة الكافية فضلا عن السنوات التي سبقت سنة 1993. لكنّ مصدرا من النقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي انتقد قرار الوزارة، واعتبره تأويلا لا يوافق النص القانوني المنظّم للأبحاث الجامعية، وقال سامي العوّادي أمين عام النقابة في تصريح لـ « قدس برس » إنّ انتهاء الآجال لا يتعلق بمناقشة الأطروحات بل بتاريخ الإيداع لأنّ التمديد هو لإعداد أطروحات الدكتوراه وإتمامها وليس للمناقشة ولا يمكن ربط تاريخ الإيداع بتاريخ المناقشة بما أنّ الهيئات العلمية تحتاج إلى مدّة كافية لإعداد التقارير وتكوين لجان المناقشة. وطالب العوادي وزارة التعليم العالي، بالتراجع عن مضمون المرسوم بخصوص المترشحين لدكتوراه الدولة الذين أودعوا أبحاثهم قبل تاريخ 6 سبتمبر المنقضي، مشيرا إلى أنّ الجامعة التونسية بحاجة إلى هؤلاء لزيادة نسبة المؤطّرين في الجامعة ولتحقيق الإصلاحات اللازمة. وأكّد العوادي أنّ اتصالات جرت بين نقابته والوزارة أبدت فيها هذه الأخيرة تفهما لقضية الجامعيين الذين قاموا بإيداع ملفاتهم، لكنّه لم تتحقق إلى حدّ الآن أية بادرة إيجابية عملية في هذا السياق. هذا وفي صورة عدم التوصل إلى حل فإنّ على الأساتذة المعنيين إتمام أبحاثهم وتقديم أطروحاتهم وفق نظام الدكتوراه الموحدة الجديد و الترشح أمام لجان التأهيل العلمي التي تمنحهم صلاحيات الأساتذة الحاصلين على دكتوراه الدولة كالتأهيل والإشراف على الدروس والأبحاث.   (المصدر: وكالة قدس برس انترناشيونال (لندن)  بتاريخ 4 اكتوبر 2008)

---

الشروع في محاكمة طارق ذياب وتأجيل التصريح بالحكم إلى جلسة 15 أكتوبر  المتهم ينفي محاولـة ارشـاء عون أمن ويصرّ على البراءة والدفاع يقول انها مسرحية فاشلة

 

مثل أمس أمام أنظار هيئة محكمة النّاحية بتونس بالقاعة عدد 7 اللاعب الدّولي السّابق طارق ذياب بحالة سراح وذلك بناء على القضية التي تورّط فيها. «الصباح» حضرت المحاكمة وتروي لكم فيما يلي كامل تفاصيلها بكل أمانة: الأبحاث انطلقت بتاريخ 14 جويلية 2008 عندما أوقف عون أمن المتهم طارق ذياب وحسبما صرّح به في أوراق القضية فإن هذا الأخير لم يمتثل لإشارته وحاول الفرار وذلك في الطّريق المؤدّي للحديقة «ب» في حدود الواحدة والنصف ظهرا وبعدما توقف تبين أنه لا يحمل شهادة تأمين السيارة ولمّا طالبه بها أمدّه بدفتر صكوكه ودسّ به 10 دنانير فرفض العون ذلك واعتبرها محاولة لإرشائه، وحسبما ذكره العون فإن طارق ذياب شتمه وتطاول على مقام الجلالة قائلا له «أنّه لا يعرف مع من يتكلّم»، ودائما حسب تصريحات العون فإن طارق ذياب هدّده أيضا بإجراء اتصالات بأشخاص مٌهمّين، فما كان من العون إلاّ أن طلب تعزيزات أمنية فحضر حوالي 10 أعوان إلى مكان الحادثة.   وبناء على ما حدث أصبح طارق ذياب محلّ تتبّعات عدلية وأحيل أمس على محكمة الناحية بتونس، وباستنطاق القاضي له أنكر إنكارا تامّا كل الأفعال المنسوبة إليه وأكّد أنّها اتهامات كيدية ولها علاقة بمشاكل كروية وذكر أنّه في يوم الحادثة الموافق لـ14 جويلية الماضي توجّه إلى الحديقة «ب» في حدود العاشرة صباحا وشاهد نفس العون الذي أوقفه أمام نزل أبو نواس وألقى عليه التحيّة ثُمّ ولمّا خرج من حديقة الترجّي في حدود الواحدة والنّصف بعد الزوال وجد نفس العون أمامه وقام بإيقافه ورأى أنّ المسألة مدبّرة وأنّه هناك من أرسله إلى ذلك المكان وإليه هو بالذّات.   وأضاف في أقواله أنّه لم يحاول إطلاقا إرشاء العون وأنّه من غير المعقول أن يُسلّمه 10 دنانير ومعه 10 أعوان فهل سيسلّم كلّ واحد منهم دينارا؟   وأضاف طارق ذياب أنّه ليس راشيا مضيفا أنّه لا يتسلّم الفائض عن أمواله المودعة بالبنك متسائلا كيف يمكنه الانخراط في عملية رشوة، وأصرّ أيضا على أنّه لم يشتم العون ولم يتطاول على مقام الجلالة.   وبفسح المجال لمحامي الدّفاع رافع عن منوّبه (طارق ذياب) وصرّح أنّ هناك خللا في محضر البحث الجزائي حيث تشوبه إخلالات شكلية ورأى أنّ إجراءات التتبّع باطلة ذلك أنّ النيابة العمومية أذنت بإبقاء منوّبه بحالة سراح وقدّمت ما يفيد أنّ سيّارته مُؤمّنة ولكن بعد أسبوع وبتاريخ 21 جويلية وقعت إحالته من جديد على النيابة العمومية.   كما أضاف أنّه سيارته التي تقدر بالملايين وقع حجزها ووُضعت في مكان غير مغطّى وكانت معرّضة لحرارة الشّمس.   وأشار محامي الدّفاع أيضا إلى أنّ عون الأمن ذكر في أقواله أنّ طارق ذياب هدّده بالاتصال بأشخاص مهمّين ولكنّه لم يحدّد هويّاتهم، ورأى أنّ الرّواية التي وردت على لسان عون الأمن وكذلك زميله لا تستقيم لا واقعا ولا قانونا ذلك أنّه لم يكن هناك ضرورة لأن يحاول طارق ذياب الفرار أو أيّ موجب للإرشاء طالما أنّ الأمر تعلّق بمخالفة مرورية بسيطة مضيفا من جهة أخرى أنّ إيقاف منوّبه تمّ من طرف قُرابة 10 أعوان أمن، وقال في قائمة مرافعته «أنّ هذه القضية مسرحية فاشلة أساء عون الأمن إخراجها».   مضيفا أنّ منوّبه شرّف وجه تونس لا سيما وأنّه يعدّ أحسن معلّق رياضي عربي، كما أنّه يقوم بواجباته الدينيّة منذ 30 عاما ولا يمكن أن يتطاول على مقام الجلالة أو أن يكون راشيا، كما قدّم تقريرا يتضمّن مرافعته وطلب الحكم في حقه بعدم سماع الدّعوى.   وبعدما سجلت المحكمة المرافعة وأقوال طارق ذياب حجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في جلسة 15 أكتوبر الجاري.   مفيدة القيزاني   (المصدر: جريدة الصباح (يومية – تونس) بتاريخ 5 اكتوبر 2008)

---

في وزارة النقل: إجراءات لإلحاق النقل العمومي بالمستوى الخدماتي للنقل الخاص والنقل السياحي

  تونس -الصباح: لماذا يبقى قطاع النقل العمومي أدنى مستوى من الناحية الخدماتية من النقل الخاص؟ ولماذا تتميز وسائل نقل القطاع العمومي وكذلك أغلب سيارات الاجرة بقلة النظافة وسوء العناية سواء داخل الحافلات والقطارات و »اللواجات »نفسها أو حتّى وسط المحطات  التي تشمئز النفس أحيانا منها نتيجة الأوساخ المتراكمة في أرجائها والروائح الكريهة المنبعثة منها وأثار زيوت ودخان الحافلات والقطارات و »اللواجات »؟ ولماذا يبقى الفرق كبيرا وواضحا في هذا المجال بين الحافلات العمومية – وحتى بعض الحافلات الخاصة التي بدأت تلتحق بركب نظيراتها العمومية من ناحية الأوساخ وسوء الخدمات رغم ارتفاع ثمن تذكرتها- والحافلات السياحية ؟   راحة ورفاهية المسافر   ومن أجل القضاء على هذه الاخلالات والرقي بقطاع النقل العمومي وتحسين الخدمات تعكف وزارة النقل حاليا على وضع خطة عملية لتحسين جودة الخدمات بمختلف وسائل النقل البري بمشاركة كل الأطراف من شركات نقل وهياكل مهنية بهدف كسب ثقة مستعملي وسائل النقل العمومي ووضع حد لبعض السلوكيات السلبية واعطاء دفع لقطاع النقل العمومي من خلال إكسابه ثقة الحريف .   هذه الخطة ستنطوي على جوانب عديدة ستنطلق بتحسيس ورسكلة الأعوان وسائقي وقبّاض الحافلات وأصحاب سيارات الأجرة واللواج والنقل الريفي وتشجيع المتميزين منهم وردع المخالفين.الى جانب التجديد المتواصل لأسطول الحافلات واقتناء الحافلات المتطورة والعصرية والسعي الى المحافظة على نظافتها وتجهيزاتها وكمالياتها…   هذا بعد أن تم الشروع في عصرنة القطارات ودخول القطارات السريعة الجديدة مرحلة الاستغلال على خط تونس -سوسة- صفاقس.   والهدف الأول من هذه الخطة هو إحلال ثقة المواطن في وسائل النقل العمومي وخاصة تمكين المواطن التونسي تماما مثل السائح من حقّه في وسيلة نقل نظيفة وفي تعامل حضارى سواء داخل الحافلة العمومية أو القطار أو سيارة الأجرة.   وتقرر في صلب وزارة النقل فتح شبّاك موحّد حول خدمات النقل البريّ لإرشاد المواطنين وقبول شكاواهم وملاحظاتهم واقتراحاتهم.   تزايد الاهتمام بقطاع سيارات الأجرة   وكانت عديد الإجراءات الرئاسية الرائدة التي اتخذت لفائدة قطاع النقل البري خلال هذا العام, ولا سيما لفائدة سيارات الأجرة واللواج طورت من هذا القطاع وحسنت من خدماته مما عاد بالفائدة على المواطن وأهل القطاع على حد السواء.   من ذلك جعل عدم سحب رخصة السياقة أساس التعامل مع السائقين والاقتصار على ثلاثة استثناءات فحسب: وهي السياقة في حالة سكر أو تعاطي المخدرات والسير في الاتجاه المعاكس بالطرقات السيارة والتسبب في حادث قاتل أو حادث أسفر عن جرحى.   وفي المقابل أصبح الردع ماليا .وهو إجراء يهدف إلى الإبقاء على موطن عيش السائق بعدم حرمانه من العمل جراء سحب رخصة سياقته ومعاقبته ماديا حتى يحس خطأه ويحد من عدم احترامه للقانون وخاصة الإفراط في السرعة.   كما تمت العودة للعمل بنظام الحصص في إسناد رخص سيارات الأجرة واللواج الذي بدا العمل به بعد صدور منشور من وزارتي النقل والداخلية وهو منشور جاء ليلبي أحد مطالب أصحاب المهنة.   كما أن إسناد رخص سيارات الأجرة أو اللواج أصبحت تحكمه مقاييس موضوعية بالنظر إلى حاجيات كل ولاية من هذه الرخص وتوفر وسائل النقل البري بها.   وتبقى مسؤولية المواطن كبيرة لتحقيق هذا الهدف.فالمواطن وجب عليه التخلي عن عقلية « رزق البيليك »ووجب عليه المحافظة على وسيلة النقل العمومي التي يمتطيها ويترك جانبا طرق التخريب والاعتداء التي تلحق عادة تجهيزات وسيلة النقل العمومي من كراسي وستائر وهيكل ونزافذ …ويحافظ على نظافة وسيلة النقل التي يمتطيها…فالمسؤولية أولا وأخيرا تبقى مسؤولية المواطن في تطوير النقل العمومي والحاقه بركب النقل الخاص والنقل السياحي…   سفيان رجب   (المصدر: جريدة الصباح (يومية – تونس) بتاريخ 5 اكتوبر 2008)

تونس – خدمة قدس برس قالت تقارير صحفية نشرت في تونس اليوم الأحد (5/10) إنّ مقبرة جماعية تعود إلى العصر القديم تم اكتشافها منذ أيام على وجه الصدفة أثناء عمل آلة حفر على إحدى الطرقات بمنطقة « تق الميت » قرب مدينة بن قردان (500 كيلومترا جنوب تونس). ووجدت المقبرة في عمق ثلاثة أمتار ونصف، داخل مغارة مشيّدة من الطين لها مدخل وحيد وبداخلها رفات خمسة أشخاص وضع كلّ واحد منها على ما يشبه المنضدة. وتعكف مصالح الآثار على دراسة هذا المكتشف الأثري الذي من المرجح أن يعود إلى العهود ما قبل الفترة الإسلامية بالنظر إلى أنّ طريقة الدفن التي تم الاطّلاع عليها مخالفة للتقاليد الإسلامية.                      

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 5 أكتوبر 2008)

كنا في خاليات الأيام نتندر على حال التشرذم والرعب والشقاق والشك والنفاق الذي وصلت إليه بعض المجتمعات العربية، فنقول: إن الأسرة المكونة من خمسة أفراد فيها ستة أحزاب! لكننا لم نكن نتوقع أن تستمر حال الهوان والذل والتمزق والسخرية ثلاثين عاما، وقد تكرست هذا الرمضان بين الدول الإسلامية من جهة، ومن جهة أخرى بين الجاليات المسلمة في أوروبا التي صام الناس فيها أفواجا أفواجا، كل فوج يتبع دولته، أو المركز الإسلامي في المدينة التي يقيم فيها، أو إمام مسجد الحي الذي يصلي فيه! وما كان هذا حالنا، لكن قدوم رمضان هذا العام والناس في بلادهم يقضون عطلهم الصيفية أدى إلى مزيد من البلبلة المتبلبلة أصلا بسبب السياسات الخرقاء للبلدان الإسلامية في ضبط وقت دخول الشهر العظيم ووقت خروجه في زمن صار من الممكن قطعيا حساب المواقيت فلكيا! وكأنه لم يكن يكفينا اختلاف ثبوت الشهر بين ليبيا والمغرب والسعودية في أوله، حتى دخل علينا في آخره مجلس الإفتاء الأوروبي، والذي صار جهة محترمة تتبعها مساجد أوروبا وجالياتها، وقد كنا قبله في حالة من التشرذم بلغت في إحدى السنوات أن تفرقت الأسرة الواحدة إلى ثلاثة أحزاب، كل حزب مستمسك بما هو عليه! فصام الأب مع المغرب بسبب اختلاف الرأي بين المراكز والجمعيات في أوروبا، وصامت الأم مع سوريا اختيارا منها، وصمم الأولاد على الصيام مع السعودية لأنهم طلاب في المدرسة السعودية، وكان لديهم أستاذ سعودي متميز متألق يحبونه حبا جما فلم يرغبوا في مخالفته فصاموا معه تبعا للمملكة السعودية! وكان معظم الناس في إسبانيا يصومون كل مع بلده حتى جاءت الفضائيات وأصبح معها الناس رهنا بشفتي إمام الحرم، ما إن ينطق بثبوت الشهر في صلاة التراويح أو بعدها أو قبلها، حتى تُعلَن الأفراح والليالي الملاح ويفطر الناس ويبتهجون. وعندما دخل مجلس الإفتاء الأوروبي على الخط، اتفقت كل المراكز الإسلامية في إسبانيا على الصيام الموحد حقناً للدماء المتدفقة إلى الأدمغة بسبب ارتفاع الضغط كل عام والمترتب عن هذا الوضع الشاذ! وصار الجميع يصومون معا ويفطرون معا. ولم يختلف مجلس الإفتاء الأوروبي عن السعودية في ثبوت الشهر ولا ختامه خلال السنوات الست أو السبع الماضية ولا مرة واحدة تقريبا، وكنا نعيش في أمن وأمان وقد ارتحنا من عناء هذا الشقاق السياسي المقيت، وبقيت الجالية متوحدة في هذا الأمر. وعلى الرغم من أن %90 من المسلمين في إسبانيا هم من المغاربة، فقد كانوا يتّبعون مساجدهم وأئمتهم في إسبانيا، فيصوموا مع الناس ويفطروا معهم، متقدمين أو متأخرين عن المغرب، باعتبار إسبانيا إقليما واحدا مجتمعا ينبغي للمسلمين فيه أن يكونوا مجموعة واحدة تصوم في يوم واحد وتفطر في يوم واحد. هذا العام لا ندري ما الذي حصل؟! وقد صدق فينا قول العامة: «كل الناس يمشون إلى الأمام إلا (العرب) فهم مساكين يمشون إلى الخلف وأعينهم تنظر إلى الأمام»! كلما فرحنا بإحراز شيء من (التقدم)، ولو خطوة واحدة، عدنا وتقهقرنا وأعدنا الكرة على أنفسنا تخلفا وشقاقا واستكبارا. صام معظم المسلمين في إسبانيا مع السعودية كما جرت العادة، وصام البعض مع المغرب لأنهم كانوا أصلا في المغرب يوم ثبت الشهر (المسكين).. (اليتيم)! ولما كان يوم 29 رمضان، جاءتنا رسالة مجلس الإفتاء الأوروبي بأن «يوم غد الثلاثاء هو تمام 30 رمضان، وأن العيد سيكون يوم الأربعاء». ولم يحن موعد الإفطار من يوم 29 إلا والقناة السعودية الأولى و «الرسالة» و»اقرأ» تكبر وتهلل للعيد، وقد أقام إمام الحرم صلاة العشاء وانصرف دون تراويح ولا هم يحزنون. في هذا الوقت كان معظم المسلمين في إسبانيا قد اتخذوا استعدادهم ليوم العيد من الغد، وذلك قبل أن يعلن المركزان الإسلاميان الرئيسان أنهما سيكونان تبعا لمجلس الإفتاء الأوروبي، وأنهما سيُتمان صيامهما دفعا لتفرق المسلمين في البلد الواحد. بعد الصدمة الأولى التي تلقيناها، هللنا وكبرنا لوحدة المسلمين في إسبانيا، وقلنا في أنفسنا: ما شاء الله، جزى الله عنا المركز الثقافي الإسلامي «السعودي» كل خير على هذه البادرة الاستثنائية، إذ قرر الصيام مع الجماعة وذلك على الرغم من أن السعودية قد أفطرت. وكان هذا بحق قرارا تاريخيا غير مسبوق في تاريخ الجالية المسلمة في مدريد، وبدا لذوي التفكر والعقول أن هذا الذي حدث يعتبر بادرة استثنائية في حياة الجاليات المسلمة في أوروبا كلها باعتبار هذه الجاليات وحدة واحدة، تصوم تبعا لمجلس الإفتاء الأوروبي وتفطر على ذلك، وظننا أنها ظاهرة جديدة جديرة بالنظر والبحث، خاصة وأن البروفسور الفيلسوف «طارق رمضان» كان قد بُح صوته أعواما وهو ينادي باعتبار المسلمين في أوروبا وحدة إنسانية واحدة لها وجودها المستقل عن الكيانات الإسلامية خارج أوروبا! لكن «يا فرحة ما تمت»! بدا أن الجالية المسلمة في لوكسمبورغ وبلجيكا قررتا الإفطار مع السعودية مخالفتين مجلس الإفتاء الأوروبي وحساباته الفلكية، وبدأ القلق يتسرب إلى النفوس، ولم يعد الناس يعرفون ماذا يفعلون، خاصة أن المسؤولين في أهم المؤسسات الإسلامية ملّوا اتصالات الناس للاستفسار عما يحصل فأغلقوا هواتفهم الجوالة وذهبوا إلى بيوتهم مطمئنين وكأن شيئا لم يحدث! صام الناس في مدريد العاصمة وأفطرت المراكز الإسلامية في ضواحي مدريد! وصام الناس في غرناطة وأفطروا في برشلونة، وصام الناس في المركز الإسلامي الثقافي والجمعية الإسلامية في قلب مدريد، وأفطروا في الأحياء المجاورة! وصامت الأم وأفطر الأب، وانشق الأولاد على أنفسهم بعضهم صام مع أمه وأتم الثلاثين يوما من رمضان اتباعا لجماعة المسلمين في إسبانيا، وبعض آخر أفطر مع أبيه تبعا للسعودية أو المغرب. وصام من صام ذلك اليوم حفظا لوحدة الصف وتماسك الجالية، بينما أقدم البعض على إرغام البعض الآخر على الإفطار قهرا وغصبا في ظاهرة لم نر مثلها قط بين المسلمين -على الأقل- إذ قامت بعض الفتيات بسكب الماء في أفواه زملائهم وزميلاتهم من المسلمين الصائمين في بعض مدارس مدريد! لقد صمنا يوما سياسيا نحتسب عند الله فيه أجر الحفاظ على وحدة الجماعة من المسلمين في إسبانيا! طالما كتبنا وقلنا إن الجاليات المسلمة والعربية في الغرب ليست إلا شرائح ترينا بامتياز الأوضاع الحقيقية التي تعيشها الأمة إنسانيا واجتماعيا وسياسيا، وليس إلا أن نرى ما حصل هذا العام مع ثبوت الشهر ومع أفول هلاله حتى نعرف الحال المزرية التي يعيشها «العرب» والمسلمون في أرضهم وخارجها، شقاق وتمزق واختلاف كلمة، وإخضاع أيامنا الشريفة وأشهرنا الكريمة ومناسباتنا العظيمة للأهواء والسياسات الخرقاء هنا وهناك. لقد صح فينا القول: يا قوم أليس فيكم رجل رشيد ينظر بعين المصلحة العامة للإسلام والمسلمين في هذا العالم؟! أليس من لجنة أو منظمة أو مجلس للإفتاء يقنع الحكام والحكماء بضرورة أن يصوم الناس كلهم في يوم واحد ويفطرون في يوم واحد؟ ألا نرتقي إلى مستوى العصر الإلكتروني العولمي الذي نعيش، ومستوى الضروريات التي فرضها علينا والمسؤوليات التي حمّلنا إياها؟ هذا العصر الذي ينتشر الخبر فيه في طرفة عين من أقصى الأرض إلى أقصاها، العصر الذي يكذب فيه الرجل -أو المرأة- الكذبة فتبلغ الآفاق في جزء من الثانية، وبضغطة واحدة على زر واحد من أزرار الكمبيوتر، ونحن مازلنا نعيش في عصر «الرؤية» التي كانت شرعية في حينها والتي أصبحت اليوم دراسة وحسابا فلكيا مُعتَبرا من قبل عشرات علماء الفلك من المسلمين وغير المسلمين، فحتى متى؟ حتى متى هذا التمزق والشقاق؟ حتى متى هذا التفرق والتشرذم والسقوط والارتكاس؟ حتى متى هذه الحال التي لن تُحل إلا بقرارات سياسية يدعمها من يسمون أنفسهم علماء الأمة وقياداتها الفكرية؟! وكل عام ونحن نسير إلى الأمام!   (المصدر: جريدة العرب (يومية – قطر) بتاريخ 5 أكتوبر  2008)

---

 

(حصل تشويش في نشر المقال التالي لذلك نعيد نشره كاملا مع الإشارة إلى مصدره. مع الإعتذار للقراء والكاتب)

أصاب الشيخ القرضاوي

بقلم محب الدين التونسي اطلعت على جانب من تفاعلات بعض المفكرين الإسلاميين المرموقين مع موقف الشيخ يوسف القرضاوي الأخير من محاولات الاختراق الشيعي للساحة السنية.. لكن ومع كل احترامنا لمن انتقد موقف الشيخ القرضاوي( المفكرون اللامعون :العوا والبشري وهويدي وبيومي والشوبكي وغيرهم).. فإنهم وعلى جلالة قدرهم  وعظيم احترامنا لهم وقعوا في خلل منهجي واضح.. هذا الخلل على ثلاثة مستويات: الأول: استحضار المبدأ العام وعزله عن ملابسات التنزيل في الواقع..  المبدأ العام هو الوحدة الإسلامية بين السنة والشيعة.. وملابسات التنزيل هي انفتاح السواد الأعظم من السنة بعلمائهم وجماهيرهم واعتدالهم وتسامحهم في مقابل تشدد الشيعة وتماديهم في سب الصحابة وقذف أم المؤمنين عائشة بعد أن برأها القرآن.. واستغلال تسامح السنة وحسن نيتهم: في التبشير لمزاعمهم التاريخية العقائدية داخل الحرم السني بل واستهدافهم حتى جسديا كلما أتيحت لهم الفرصة(العراق-لبنان).. والشيخ القرضاوي من كبار المتمسكين بهدف الوحدة الإسلامية بين السنة والشيعة، وهذا واضح ولا يحتاج إلى دليل.. لكنه أيضا ليس من الدغمائية والسذاجة بحيث يشغله التغني بهدف سامي عن انزلاقات مضادة لذلك الهدف يمارسها طرف يفترض فيه أنه شريك في تحقيقه!! والتنبيه على هذه المزالق الشيعية لا يناقض التمسك بالوحدة الإسلامية.. لأن الشيعة ليسوا معصومين من خطيئة استهداف الوحدة بممارساتهم رغم تغنيهم بها!! بل أدعي أن ما قام به الشيخ القرضاوي قد يكون أقرب لتحقيق الوحدة الإسلامية على أسس سليمة ممن خالفه الرأي إشفاقا عليها: فالشيخ القرضاوي يدعو إلى تحمل كلا طرفي المعادلة على حد سواء لمسؤولياته في تقديم أثمان الوحدة حتى لا يقع الحمل على السنة وحدهم أو على حسابهم.. وهو أيضا ينبه الطرف الشيعي (المستغفِل) للسنة والمستهتر بالوحدة بسبب تصرفاته الاختراقية المنتجة للفتنة.. ينبهه أننا تفطنا لبرامجك وأننا من الآن فصاعدا لن نسكت على تجاوزاتك تحت أي حجة حتى ولو كانت الحجة هي مبدأ الوحدة.. لأن ما يقوم به الشيعة هو من أكبر الأخطار على الوحدة.. وأنه مع ذلك- كما عبر عنه موقف القرضاوي مثل أغلب علماء السنة بعدم تكفير الشيعة واعتبارهم من المسلمين – أنه مع ذلك فنحن جاهزون للتقدم نحو الوحدة بخطوات حقيقية إذا ما توقفتم عن الممارسات الخاطئة والمفرّقة..هذا هو جوهر موقف القرضاوي: تمسك بالمبدأ العام مع استحضار ملابسات الواقع ومحاولة تعديلها باتجاه الاقتراب من المبدأ.. موقف الشيخ القرضاوي متمسك بالاستراتيجي مع تعديل في الموقف المرحلي مع فتح الباب لمراجعته إذا تغيرت المعطيات المتعلقة بموقف الطرف الشيعي.. أما مواقف المفكرين الذين خالفوا الشيخ القرضاوي في هذه المسألة فهم أقرب إلى المثالية المجنّحة التي تتعلق بفكرة سرمدية و تتبنى مبدأ عاما وتبقى هناك في الفضاء ولا تتفاعل مع مكونات الواقع إقداما وإحجاما من أجل تنزيل ذلك المبدأ أو على الأقل الاقتراب منه تدرجيا.. ولذلك أخطأ من قارن موقف القرضاوي بموقف الشيخ حسن البنا وعبد القادر عودة وعبد الرزاق السنهوري.. ذلك أنهم هم أيضا ركزوا على المبدأ العام وهو الوحدة بين المسلمين: السنة والشيعة، في ظل واقع (سني/شيعي) مختلف جذريا عن الواقع الحالي.. ففي عهدهم كان الشيعة ضعافا ينتظرون المهدي الذي لا يأتي.. ولم تكن لهم دولة تتبنى داخليا المذهب الشيعي في دستورها وتقمع السنة في إيران بناء على ذلك، وخارجيا تتبنى تصدير الثورة التي هي في الحقيقة الاسم الحركي للتبشير الشيعي وتستهدف السنة في مرتكزاتهم العقدية بناء على ذلك.. والآن تخلى الشيعة عن الانتظار بتبني فكرة ولاية الفقيه التي أجهزت عمليا على عقيدة المهدي المنتظر.. والآن أيضا صار للشيعة دولة مذهبية تعمل بميزانيتها البترولية على نشر معتقدات التشيع.. فلو عاش البنا والسنهوري وعودة هذا الظرف الحالي لغيروا رأيهم -مرحليا على الأقل- من العلاقة بالشيعة إذا أعمل هؤلاء المفكرون آلية المجادلة بين المبدأ والتنزيل.. ثانيا: تغليبهم للسياسي على الفكري في هذه القضية بالذات.. الشق الثاني من الخلل المنهجي الذي وقع فيه المفكرون الإسلاميون الذين خالفوا الشيخ القرضاوي في هذه المسألة هو تغليبهم للسياسي على الفكري في هذه القضية بالذات.. المعلوم أن الشيخ القرضاوي ليس من دعاة تغليب الجانب العقدي في التحليل السياسي أو المواقف السياسية.. فهو يرى بأن المجال السياسي له آلياته الخاصة به والتي تختلف عن الآليات العقدية أو التصنيف العقدي مثلما تختلف آليات فقه العبادة عن آليات فقه المعاملات.. والآليات التي تشتغل بها السياسة وإن اختلفت عن آليات فقه العقيدة إلا أنها لا تخرج عن أساسيات الإسلام في المسألة السياسية والتي اصطُلح على تسميتها بالسياسة الشرعية.. إذن من الناحية الفكرية فإن القرضاوي لا يستند في مواقفه السياسية إلى الفرز العقائدي وبالتالي لا مجال إلى اتهامه-ولو بالشبهة- بالطائفية أو التشدد المذهبي.. ومواقف الشيخ معروفة في مساندة حزب الله في حرب 2006 ضد إسرائيل..و في مساندته لإيران ضد التحرشات الأمريكية والإسرائيلية.. ومع حضور هذه المواقف السياسية المساندة لهذه المكونات الشيعية إلا أن الشيخ القرضاوي لا يغيّب المسألة الفكرية بالكامل.. فهو يغيّب المسألة الفكرية العقدية عند أخذ الموقف السياسي- وهذا هو السليم كما بينا سابقا- ويستحضر المسألة الفكرية والعقدية في محلها الصحيح.. وهل يخرج برنامج التشييع الممنهج الذي نراه رأي العين في كثير من البلدان السنية في المشرق والمغرب عن كونه محلا صحيحا للتصدي الفكري لانحرافات التشيع التي تجعل من تكفير الصحابة وقذف أمّنا عائشة دينا!!؟؟؟ الشيخ القرضاوي يوازن بموقفه هذا بين الفكري والسياسي ويتفاعل مع كل مجال بآلياته وفي محله.. أما المفكرون الإسلاميون الذين خالفوه في هذه المسألة فإنهم غلبوا الجانب السياسي على الجانب الفكري.. بل أقول أكثر من ذلك: إنهم استبعدوا الجانب الفكري كليا في مسألة لها تعلق بتغيير أفكار الناس وعقائدهم.. والحقيقة فإن الشيخ القرضاوي ومن سانده في موقفه من مفكرين ومؤسسات وتيارات إسلامية يعيدون بموقفهم هذا التوازن داخل الساحة السنية حول الموقف من الشيعة.. ففيما سبق كان الموقف السني من الشيعة يتقاسمه رأيان: رأي يستند إلى الجانب العقدي فيغلّب جانب التصدي الفكري وكشف معتقدات الشيعة وأباطيلهم وقد يسقط في التكفير.. واعتباره الشيعة خارج نطاق الأمة بل ويعدهم من أشد أعدائها، وبالتالي يستبعد حتى الجانب السياسي؛ فلا مجال عند أصحاب هذا الرأي للتعاون أو مجرد المساندة ولو كانت ظرفية.. وبذلك يغيبون جزءا من الواقع وهو التحديات التي تجابه الأمة وكون الشيعة جزء من الأمة.. والرأي الثاني يستند إلى الجانب السياسي فيغلب جانب الوحدة الإسلامية والتحديات الماثلة وضرورة التضامن في مواجهة الأعداء الخارجيين.. مستندا في ذلك على أراء كثير من العلماء الذين يرون الشيعة جزءا من الأمة وإن اختلفنا معهم في بعض الجوانب العقدية.. على أن تغييب هذا الرأي للمسألة العقدية في التعاطي مع الشيعة كان مبررا في الماضي بسبب كمون هذا الجانب واقعيا.. أما الآن وبعد استيقاظ الشيعي (المنتظِر النائم) ومحاولته اقتحام البيت السني عقديا فإن تغييب الجانب الفكري يعد تعاميا عن متغيرات الواقع وتجنيحا مثاليا تأباه منهجية الإسلام وواقعيته المبدئية.. إذن أعاد موقف الشيخ القرضاوي الأخير للساحة السنية توازنها في الموقف من الشيعة حسب معطيات الواقع الحالية..وهذا الموقف يغطي ثلاثة مستويات: مبدئي وسياسي وفكري: 1) من ناحية المبدأ اعتباره أن الشيعة من أمة الإسلام والسعي للوحدة الإسلامية معهم.. وهذه منطلقات مبدئية ثابتة لا تتغير… 2) وسياسيا مساندتهم في كل القضايا الإسلامية التي يكونون طرفا فيها في مواجهة أعداء الأمة.. 3) وفكريا – وبسبب المتغير الجديد منذ قيام الثورة الإيرانية ومحاولات الاختراق العقائدي لمجتمعات السنة وبعد استفحال الأمر في السنوات الأخيرة وبعد تنبيهات مباشرة للإيرانيين من طرف الشيخ وغيره لإيقاف الحركة الصبيانية غير المسئولة للتبشير الشيعي- فإن موقف الشيخ القرضاوي انتقل الآن إلى مربع جديد وهو التصدي والفضح لتلك المحاولات بهدف تحريك القوى العلمية والفكرية والدعوية للسنة لتحصين الساحة ضد دعاة تكفير ولعن الصحابة و قدف أمهات المؤمنين ودعاة استرجاع الثارات التاريخية الهاربة من المتحف ودعاة  إحياء الاحتفالات الدموية الدرامية!! .. فهل هناك توازن ومبدئية وواقعية ووعي وفهم ورؤية شاملة أكثر من هذا؟؟؟… على أنه لمعترض أن يعترض فيقول: من الصعب الاستمرار بالمحافظة على هذا التوازن بين الفكري والسياسي، والأغلب أن الجانب الفكري ما دام أنه حضر فسيتغلب على الساحة شيئا فشيئا.. والجواب هو أن التوازن المطلوب ليس هندسيا بحيث يقف في نقطة وسط بين الجانبين.. بل من المفروص أن يتغلب جانب ويتأخر الآخر أو العكس  حسب مقتضيات الساحة ومطلوباتها.. أما استحضار جانب وتغييب الجانب الآخر بالكلية فهذا خطأ، وهو منهج تجاوزته المتغيرات… ثالثا: إغفال الصفة الأساسية للشيخ بحسبانه مرجعية دينية فقهية فكرية دعوية للملايين.. الشق الثالث من الخلل المنهجي لدى المفكرين الذين انتقدوا الشيخ القرضاوي هو إغفالهم للصفة الأساسية للشيخ بحسبانه مرجعية دينية فقهية فكرية دعوية لملايين من المسلمين.. بهذا الاعتبار فإن على الشيخ مسؤولية التوجيه والإرشاد والتبيين ليس فقط للمبادئ العامة- كالوحدة الإسلامية مثلا- بل أيضا لبعض المواقف المرحلية ولبعض التفاصيل الجزئية بهدف تثبيت المنهجية اللازمة للتفاعل مع المتغيرات.. فلك أن تتصور مستقبلا – وبعد عمر طويل- أن سائلا في أحد البلاد الإسلامية وهو يرى تشيع بعض معارفه من أهله السنة يسأل: ماذا كان موقف الشيخ القرضاوي من المسألة الشيعية؟ هل يكفي في هذا المقام القول بأن الشيخ كان يرى أن الشيعة مسلمون – وإن كانوا ابتدعوا بعض الأمور- وأن الواجب هو العمل على الوحدة معهم، وأن الشيخ القرضاوي كان يساندهم سياسيا في معاركهم ضد أعداء الأمة.. وكفى!! هل هذا جواب مقنع لذلك السائل الذي يرى تلك الوحدة الإسلامية تتآكل أمامه وبوادر الفتنة تطل من جديد وخلافات الماضي السحيق تعود حية تمشي بين الناس في القرن 21 (بفضل)  جهود دعاة التشيع!!! هل هذا كاف؟؟ هذا الموقف المبدئي العام المجرد والمنزوع من أي تفاعل مع المستجدات ألا يدفع إلى بروز شرائح واسعة من أتباع فقه القرضاوي-وهم كثر- مستقبلا إلى السلبية والاستسلام أمام الفكر الشيعي وهو ينخر وحدة المسلمين بحجة أن الشيخ يرى أولوية الوحدة على كل شيء؟؟ ألا يدعو ذلك الموقف المبدئي المبتسر إلى الفرجة أما دعاة الفتنة الطائفية وتركهم يبثون سمومهم بحجة رأي القرضاوي الذي كان يخشى الفتنة الطائفية؟؟؟  لكل هذه الاعتبارات كان من اللازم على الشيخ أن يوضح أبعاد الأمر في مستوياته المبدئية والسياسية والعقدية.. وبذلك يكتمل الجزء الناقص من الصورة… على أن هذا لا يمنع أن يتخذ بعض السياسيين أو المفكرين مواقف مختلفة لا تتطابق بالضرورة مع الشيخ القرضاوي حذو النعل بالنعل.. بل لعله من الأفضل أن توجد تنويعة من الآراء حول هذه القضية لأن أهل السنة – وهم بحجم أمة- لا يمكن أن يسعهم رأي واحد.. على أن ما طرحه الشيخ القرضاوي مؤخرا يمكن أن يكون الإطار الجديد لمختلف تلك الآراء لأنه يجمع البعد المبدئي والبعد السياسي والبعد الفكري…   (المصدر: موقع الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 4 أكتوبر 2008)  

---

الضاري: الإسرائيليون في كل العراق..والسكان باتوا يعرفونهم

   

أكد الشيخ حارث الضاري أمين عام هيئة علماء المسلمين في العراق أن هناك تواجدا إسرائيليا مكثفا في جميع المدن العراقية. وقال الضاري في تصريحات صحافية أمس: «الإسرائيليون موجودون في شمال العراق في مدن الأكراد قبل الاحتلال الأميركي، ولكنهم الآن موجودون في كل مدن العراق: في البصرة وبغداد والشمال، ويعلم بهم العراقيون ويعرفونهم من خلال ملابسهم ولغتهم العبرية». وأضاف: «كما أنهم يعملون في الفرق الأمنية الأميركية وكذلك في الجيش الأميركي وحماية المنشآت الأمنية الأميركية والوجود الإسرائيلي في العراق ضارب بأطنابه ولا أحد ينكر ذلك». وتابع: «الاحتلال استمرار لحالة عدم الاستقرار ومزيد من التوتر والفوضى والقتل والنهب والدمار وتفشي الإرهاب واستشراء الرشاوى والتدخلات الخارجية، وهناك ميليشيات وأحزاب وعصابات بعضها جاء مع الاحتلال، وبعضها يدعي المقاومة لأهداف أخرى تخدم أطرافا مشبوهة وبعضها يزعم بأنه مدعوم من الدولة والآخر مرسل من إيران، وكل هذه الفوضى تعمل تحت مظلة الاحتلال». وأردف: «في حال رحيل الاحتلال فإن العراقيين قادرون على تقوية لحمتهم وعلى حماية بلدهم ومعرفة العدو من الصديق من خلال معرفتهم لحقيقة شعبهم، ولكن الآن اختلط الحابل بالنابل، وأنا أجزم أنه بعد رحيل الاحتلال بأشهر سوف يتماسك الشعب العراقي ويكون قادرا على حماية نفسه وأرضه من الغرباء وطرد العملاء والجواسيس وأذناب الاحتلال». ومضى قائلا: «الشعب العراقي فاق الآن من صدمته وبدأ يدرك أن الاحتلال لم يأتِ بخير وقد عاث فسادا في بلدهم كما نشر في العراق أمراض الفساد الإداري والأخلاقي». وفيما يتعلق بموقف هيئة علماء المسلمين من مطالبة الأكراد بضم مدينة كركوك العراقية إلى إقليم كردستان، قال الضاري: «موقف هيئة علماء المسلمين واضح ومعلن ونحن على خلاف مع الأحزاب الكردية الحاكمة قبل وبعد الاحتلال لأنها تعاونت مع المحتل الأجنبي، ونحن نرفض رفضا قاطعا المساس بوحدة العراق وعدم موافقتنا على أي تقسيم فيدرالي أو طائفي أو مذهبي».    (المصدر: جريدة العرب (يومية – قطر) بتاريخ 5 أكتوبر  2008)

---

حول الدعوات من أجل «نظام مالي دولي جديد»

طارق الكحلاوي   بعد التأكيد المبكر على خطورة الأزمة الراهنة (انظر مقالين سابقين في «العرب» 14 و21 سبتمبر)، يجب الاعتراف الآن أنه -ومع توضح الخطوط العامة لخطة «الإنقاذ المالي» لوزارة الخزانة، حتى بعد التعديلات الطفيفة عليها إثر رفضها المفاجئ من قبل مجلس النواب الأميركي- يتبين أكثر من أي وقت أن الخطاب «النيوكينزي» (الذي أشرت إليه في مقال 21 سبتمبر)، والذي ساد إعلاميا في الأسابيع الأخيرة، لم تقع ترجمته في المستويات التنفيذية. ولعل الانتقادات العنيفة (« خطة تؤمن نقل دم لجسم يعاني من نزيف داخلي ») التي وجهها للخطة الاقتصادي «النيوكينزي» الأبرز في الولايات المتحدة والحائز على جائزة نوبل، جوزيف ستيغلتز (Joseph Stiglitz)، دلالة واضحة على استمرار عدم توازن النفوذ بين «أصوليي السوق الحرة»، مثلما يسميهم ستيغلتز، ودعاة تنظيم السوق «الحقيقيين». وهكذا تبدو فرص «خطة الإنقاذ» في تحوير بنية السياسات الاقتصادية الأميركية ضعيفة، وبالتالي لا يمكن توقع نجاحها في حلحلة الأزمة الراهنة التي بدأت هذا الشهر في الامتداد نحو الاقتصاد الواقعي. لكن نحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى إلى الدقة في تحليل ما يجري وهو ليس بالأمر السهل، خاصة مع الفوضى العارمة، إذ بات عاديا أن نصبح على انهيار جديد كل يوم اثنين، خاصة مع التوقعات الكارثية المعبرة عن النفسية الاقتصادية الراهنة. ولعل من بين أكثر المسائل جلبا للغط والنقاش المسيس، والتي برزت في الأسابيع الأخيرة، هي التداعيات الدولية للأزمة، وخاصة النقاش المحيط بالدعوات لإنشاء «نظام مالي دولي جديد». فعندما أعلن الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف (2 أكتوبر في سانت بيترسبورغ) أن العالم في حاجة إلى «نظام مالي دولي جديد أكثر عدلا»، وخاصة إشارته إلى «نهاية عصر الهيمنة الأميركية»، بدا ذلك مدعاة لتركيز بعض وسائل الإعلام على مشهد آخر من مشاهد «الاستقطاب الروسي-الأميركي». لكن ذلك لا يبدو خبرا جديدا تماما، خاصة في إطار رغبة البعض في مشاهدة استقطابات دولية جديدة. وقد كانت صحيفة «الشعب اليومية» الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني جذبت الأنظار منذ أسبوعين (17 سبتمبر) عندما دعت (أيضا) إلى حاجة العالم إلى «نظام مالي متعدد العملات وأكثر عدلا غير تابع للولايات المتحدة». لكن ما نحتاج فعلا معرفته وسط كل هذه الدعوات هو: أي منها ناتج عن تعبيرات سياسوية عن الرغبة في «نظام سياسي دولي جديد»، وأي منها تعبير عن إمكانات وقدرات واقعية لاستحداث «نظام مالي جديد». كما نحتاج أن نعرف ماهية «العدل» المشار إليه، وكذلك مدى وجود مثل هذه الدعوات في أوساط مالية واقتصادية، بما في ذلك أميركية. وبمعنى آخر، هل الدعوة إلى «نظام مالي جديد» مدخل حقيقي لـ «نظام سياسي دولي جديد» أم مجرد ترسيخ للنظام السياسي الراهن؟ علينا بداية مساءلة الرؤى التي تستعجل الربط بين الأزمة المالية الراهنة وافتراض «انهيار الهيمنة المالية الأميركية»، كما تستعجل الربط بين أي تحويرات محتملة في النظام المالي الدولي والهيمنة السياسية الأميركية دوليا. المعطى الأساسي الذي يجب استحضاره هو أزمة 1929. علينا أن نتذكر هنا أن أزمة «الخميس الأسود» حدثت أيضا في «وول ستريت»، بعدما أصبح فعليا عصب النظام المالي الدولي، وكان لتلك الأزمة تداعيات كارثية امتدت دوليا، بل ساهمت في التأسيس لتحولات سياسية ليس أقلها الحرب الكونية الثانية، ومن ثمة ترسخ الهيمنة المالية الأميركية وافتتاح عصر هيمنتها السياسية. من السذاجة الربط الميكانيكي بين أي أزمة مالية أميركية وافتراض «انهيار» الهيمنة المالية أو السياسية الأميركية. تحتاج التطورات الأخيرة إلى أكثر من مجرد أزمة مالية. لنتمعن الآن في النظام المالي الراهن، والذي ليس لمجرد المصادفة أنه لم يكن ممكنا إلا على أنقاض النظام المالي الذي تم إرساؤه قبيل نهاية الحرب العالمية التي افتتحت الهيمنة السياسية الأميركية. «اتفاقيات بريتون وودز» (Bretton Woods Agreements)، التي تمت في إطار مؤتمر أممي في يوليو 1944، كانت اتفاقيات طوعية، لكنها كانت تعبيرا عن توازن اقتصادي ومالي واقعي دولي، أمسكت الولايات المتحدة بأهم تفاصيله. النقطة المركزية في الاتفاقيات أنها نظمت، تحت إشراف مؤسسات مثل «صندوق النقد الدولي»، تدخل مؤسسة الدولة عبر العالم في تحديد نسب تحويل العملة في علاقة بمرجعية الذهب. وهكذا عندما قررت الولايات المتحدة العام 1971، في إطار أزمة مالية خانقة، وقف ربط قيمة الدولار بالذهب، وفي ظل الهيمنة الاقتصادية الأميركية، كانت النتيجة الفورية تبعية بقية عملات العالم للدولار، وتحول الأخير إلى «العملة الاحتياطية» دوليا. لم يكن ذلك افتتاحا للهيمنة المالية الأميركية، ولكن ترسيخا ومركزة غير مسبوقة لها. لكن ذلك لم يكن يعني إجماعا أميركيا حول هذه الصيغة. في هذا السياق كان يجري نقاش جدي ومعمق بين الاقتصاديين الأميركيين منذ ذلك الوقت حول مدى انتفاع الولايات المتحدة بهذا النظام. ومثلما تشرح جودي شلتون (Judy Shelton) في مقال في «وول ستريت جورنال» (30 سبتمبر الماضي) امتدح ألان غرينسبان دون غيره منذ السبعينيات أهمية الرجوع إلى أسس «اتفاقيات بريتون وودز» لضمان استقرار النظام المالي الدولي. شلتون ذاتها كانت دعت في كتاب مرجعي في هذا الجدال العام 1994 إلى اجتماع طوعي مماثل للذي انعقد في مدينة «بريتون وودز» (تقترح باريس أو حتى شنغهاي مكانا لعقده) لإعادة إرساء نظام مالي «متعدد العملات» مماثل للاقتراح المتضمن في صحيفة «الشعب اليومية» المشار إليه أعلاه. إن المعيار الأساسي لإمكان أو عدم إمكان تواصل الهيمنة الأميركية المالية والسياسية لا تخضع لطبيعة النظام المالي الراهن. الشرط الأساسي الذي يحدد هذه المسألة هي مؤشرات أخرى تتعلق بالاقتصاد الواقعي والتي ما زالت الولايات المتحدة تحتل فيها الموقع المهيمن، وتتضمن فيما تتضمن مدى حضور الرأسمال الأميركي في المعاملات المالية الدولية، ونسب الإنتاج القومي. وبمناسبة موضوع الاستقطابات السياسية، فإنه ممن الضروري الإشارة إلى أن الصعود الصيني الراهن لا يحدث بمعزل عن الاستثمارات الأميركية الضخمة في الصين. ومن غير المصادفة أن البنوك الاستثمارية الأميركية التي انهارت مؤخرا مرتبطة عضويا بنمو الاستثمارات في الصين، ومن ثمة ارتباط النمو الصيني بنمو هذه البنوك أو انهيارها. كما تجب الإشارة إلى أن الخطاب الروسي السياسي المتصاعد لا يعكس ثقلا ونموا اقتصاديا جديا عدا نمو موارد الطاقة التي ستتأثر حتما بالتطورات الراهنة. لا يعني كل ذلك أن الهيمنة المالية والسياسية الأميركية لن تتأثر بما يجري. درجة أو طبيعة تبعية النظام المالي الدولي للمركز الأميركي ربما هي التي ستتحور وليس بنيتها. وعلى سبيل المثال، فإن 700 بليون دولار المزمع جمعها لخطة «الإنقاذ المالي» ستتحدد جزئيا بمدى رغبة دول مثل الصين ودول الخليج (المالكة لاحتياطات كبيرة من الدولار) في إقراض الولايات المتحدة.   أستاذ «تاريخ الشرق الأوسط» بجامعة روتجرز    tkahlaoui@gmail.com  http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=57945&issueNo=286&secId=15 (المصدر: جريدة العرب (يومية – قطر) بتاريخ 05-10- 2008)  

---

انهيار الإنسان المستهلك بعد انهيار الإنسان الاشتراكي والإنسان القومي

صالح بشير     ليس من أمارة أبلغ دلالة على انتساب الرأسمالية المغالية، تلك التي خرجت، في صيغتها الريغانية – الثاتشرية منتصرة في أعقاب الحرب الباردة واستتبت من دون منافس مذّاك، إلى مجال الإيديولوجيات، من أنها أنكرت تلك الصفة على نفسها، وأسبغتها على الخصم المندحر، ممثلاً في الشيوعية، معلنة بذاك «نهاية الإيديولوجيات»، على ما انبرى إلى التأكيد دعاتها الكثر، وحذا حذوهم في ذلك سواهم، من دون تمحيص. ذلك أن من طبيعة الإيديولوجيا التمويه والتستر، بما في ذلك، بل ربما في المقام الأول، على ذاتها وكنهها. إذ ليس من إيديولوجيا تقدّم نفسها على أنها إيديولوجيا، بل أن التوصيف ذاك خارجي، أي لا يصدر إلا عن خارج، موضوعياً كان ذلك الخارج أم مُغرضاً. فالشيوعية الماركسية كانت تزعم أنها علْم يضاهي العلوم الصحيحة، ويُسمّى بـ «المادية التاريخية»، في حين تدعي الرأسمالية، خصوصاً تلك المغالية، استنادها إلى حقائق أولية وأزلية، إلى طبائع في الإنسان، تستوي لديه فطرة وسليقة، هي سعيه إلى الربح والرفاه، يبادر في طلبهما فرداً. الحال إذن أن الرأسمالية المغالية إيديولوجياً، لها من الإيديولوجيات بعض سماتها التكوينية والفارقة، وأولها منحاها الخلاصي وزعمها أنها أداة بلوغ الخلاص واجتراحه، تقدماً مطرداً يفضي إلى إنهاء التاريخ، وتلك فكرة دينية، مسيحية المأتى على وجه التخصيص، قامت الحداثة وتأسست على علمنتها (ما قد يفيد بأن العلمانية لم تنجم عن قطع مبرمٍ مع سابقٍ كما يتصور دعاتها السطحيون في ربوعنا والذين لا يعلمون شيئا عن تاريخها الأوروبي)، فلم تأت في ذلك بجديد عدا أنها جعلت الخلاص في الأرض لا في السماء، والأمر ذاك من البدائه المبتذلة لدى الباحثين والدارسين، شأن ما بيّنه الفيلسوف الألماني كارل لويت في كتاب له مرجعي خاض في ذلك الموضوع، أصدره منذ أربعينات القرن الماضي. هكذا، وكما توقعت الماركسية نهاية التاريخ مع حلول المجتمع الشيوعي، ضرباً من فردوس أرضي، توقعت الإيديولوجيا الرأسمالية المغالية مآلاً خلاصياً مماثلاً، ينهي التاريخ بدوره ويقيم مجتمعاً إنسانياً يرفل في الرخاء وينعم بالديموقراطية، على ما جاء في مقالة ثم في كتاب ذاع صيتهما في الآفاق وأسالا حبراً غزيراً بعيْد الحرب الباردة، وضعهما الأميركي – الياباني فرانسيس فوكوياما. ثم أن الخصمين الإيديولوجيين اللدودين، ذلك المندحر وذلك المنتصر، التقيا في أمر آخر، في الأخذ بمقولة أن الاقتصاد هو محرك التاريخ. صاغت الماركسية ذلك المبدأ على نحو صريح، منطلقاً معرفياً، في تنظير محكم متماسك، متين الأسانيد الفلسفية، في حين اكتفت نظيرتها الليبرالية المغالية في التعبير عنه كنايةً، من خلال تركيزها على مفهوم الحرية، خصوصاً تلك الفردية، إلا أنها جعلت من حرية المبادرة ومن حرية السوق، أم الحريّات طُرّاً، أصلها التأسيسي والناظم. كما التقى الطرفان في إسناد بطولة تلك الملحمة القيامية، ملحمة الخلاص التاريخي أو الدنيوي، إلى طرف اجتماعي في ذاته، ينهض بها على نحو حصري أو يكاد: البروليتاري، آخر المستغَلّين في التاريخ، ومُنهي الاستغلال بإنهائه للتاريخ، مقابل الرأسمالي المبادر، فارساً وحيداً بطلاً فرداً، كما في أفلام الوستيرن الأميركية. بل أن الرأسمالية المغالية، تلك المالية والمُضاربة، تمكنت في أطوارها الأخيرة من توسيع قاعدتها الاجتماعية، أو من ادعاء ذلك، مع ابتداع ما سمّي بـ»الرأسمالية الشعبية»، تلك التي تجعل المضاربة في متناول أي كان، ومع تحويل المواطن إلى مستهلك فاعل بصفته تلك في الحياة الاقتصادية، وهذه وفق تلك الإيديولوجيا تستغرق الحياة كلها، في جميع مناحيها. ذلك أنه إذا كان ديدن كل إيديولوجيا إعادة المتنوّع إلى مبدأ واحد وقسره عليه، وذلك هو المعنى العميق للتوتاليتارية، إذ لا تقاس هذه الأخيرة فقط بلجوئها إلى أدوات القمع والإسراف فيه، فإن الليبرالية المغالية جعلت من اقتصاد السوق والانصياع لمنطقه غايتها وهدفها المنشود، إذ لا وجود لما لا يزكيه السوق، لما هو غير قابل للتسويق، سواء تعلق الأمر بمنتجات الفكر أو الفن أو أي شيء عداهما، بطريقة أضحت الحملات الانتخابية حملات تسويق، وأضحى الإعلام اتصالاً (كومونيكايشن)، تغليباً لشكل يُشترط فيه أن يكون «سكسيّاً»، جذاباً، لا يعبأ بمضمون، وقس على ذلك الكثير. لقد سعت توتاليتارية السوق إلى تحويل الفرد إلى مستهلك نمطي، لا يُعترف له بوظيفة وببعد غير ذينك، وحاول سواها من الإيديولوجيات تنميط الفرد «إنساناً اشتراكياً» أو «إنساناً قومياً»… صحيح أن توتاليتارية السوق ناعمة، رخوة، غير دامية، أقله على نحو مباشر، تمارس عنفاً من قبيل رمزي أو نفسي، ولكنها تظل مع ذلك توتاليتارية. ولأنها كذلك، فها أنها تنهار على نحو ما فعلت نظيرتها الخصم، جراء انفجار داخلي أصابها ويبدو مودياً بها كما عهدناها حتى الآن، وتمثل (ذلك الانفجار الداخلي) في موجة الإفلاسات الأخيرة التي مني بها النظام النقدي الأميركي، فيما قد يكون فصلاً مكمّلاً لما جد قبل نحو العقدين، عندما انهار الاتحاد السوفياتي بانفجار داخلي مماثل. إذ يبدو، على ضوء مستجدات الأيام الأخيرة، أن انهيار الشيوعية، وإن أنهى حقبة، إلا أنه قد اف تتح، كذلك ومن وجه آخر، مساراً، هو مسار تحلل الإيديولوجيتين الخلاصيتين اللتين تواجهتا، وتشابهتا في بعض سماتهما العميقة على نحو ما سبقت الإشارة. علّ في ذلك ما من شأنه أن يدفعنا إلى النظر إلى الأمور على نحو مختلف، وإلى تجاوز بعض مسبقات استقرت في الأذهان طوال العقدين الأخيرين، حالت دوننا وتبيّن أن الحرب الباردة خيضت، خصوصاً في أطوارها الأخيرة والحاسمة، بين تطرفين نقيضين، أمعنا في انغلاق إيديولوجي وفي عدوانية تماديا حتى بلغا أوجهما على الجانب السوفياتي في ليونيد بريجنيف، وعلى الجانب الأميركي في جورج بوش الابن… أي أن الإيديولوجيتين النقيضتين تتابعتا انهياراً واضمحلالاً، فلم تعمر تلك الرأسمالية المغالية أكثر من عقدين بعد زوال خصمها، هما بمقاييس التاريخ برهة وجيزة كلمح البصر.

 (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 5 أكتوبر 2008)