الأحد، 30 مارس 2008

 

تونس – (واس) – جزيرة // قطعاية // التونسية جزيرة حالمة تقع على بعد كيلومتر واحد من جزيرة جربة الشهيرة في الجنوب التونسي وتعد من أجمل جزر المتوسط بمناخها المعتدل ومناظرها الطبيعية الخلابة .. هذه الجزيرة معروضة للبيع مقابل 18 مليون دولار وفق إعلانات دأبت على نشرها بعض المواقع الإلكترونية والصحف غير أن المصادر الرسمية التونسية أكدت بشكل قاطع أن الجزيرة ملك عام للدولة وبالتالي لا يمكن بيعها .   وقد كشفت مصادر صحفية تونسية مؤخرا أن مواطنا تونسيا يدعى ملكيته للجزيرة وذلك منذ حقبة الاستعمار الفرنسي غير انه نفى نية بيعها وأبدى رغبة فى تأجيرها لأحد المستثمرين الأجانب.   (المصدر: وكالة الأنباء السعودية (واس) بتاريخ 30 مارس 2008)

 

جمعها: صالح عطية   البحث عن العضوية الكاملة   لا يستبعد أن يحصل الحزب الاجتماعي التحرري على العضوية التامة ضمن الأممية الليبرالية التي يعدّ الحزب أحد أعضائها غير كاملي العضوية منذ فترة بعيدة..   وسيتم البتّ في هذا الموضوع، خلال المؤتمر القادم للأممية المقرر في شهر ماي من العام الجاري..   الجدير بالذكر، أن الشبكة الليبرالية العربية، التي تضم الأحزاب الليبرالية في العالم العربي، ستعقد مؤتمرها القادم في الصائفة المقبلة، ومن غير المستبعد أن تحتضنه تونس..    صحيفة جديدة   يتهيأ حزب الخضر للتقدم، لإصدار صحيفة ناطقة باسم الحزب تقرر أن تحمل عنوان « الربيع »، تماشيا مع توجهات الحزب ذات المنحى البيئي..   ومن المتوقع أن تصدر الجريدة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.. لكن دورية صدورها لم تتحدد بعد، حيث لم تقرر قيادة الحزب ما إذا كانت ستصدر نصف شهرية أم أسبوعية..    ترشحات..   لم تتضح بعد اتجاهات الأمور صلب حركة الديمقراطيين الاشتراكيين بخصوص المرشحين لمنصب الأمانة العامة، باستثناء عزم السيد إسماعيل بولحية، الأمين العام للحركة، على الترشح مجددا لهذا الموقع.. ورغم الأنباء التي تتردد عن إمكانية توفر منافس له ممثلا في شخص السيد الطيب المحسني، إلا أن الرجل لم يبد إلى الآن نية واضحة في ذلك..   لكن كواليس الحركة، تشير إلى توقف هذا الترشح على وفاق مسبق مع ما يعرف بـ « مجموعة مواعدة » التي باتت رقما مهما في معادلات الحركة، ليس من اليسير القفز عليه، وهو ما يدركه المحسني، وقد يكون يحرص عليه « خلسة »..    من داخل الـ «بي.دي.بي»   أصدر السيد فتحي التوزري، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي، نصا تلقت « الصباح » نسخة منه، تضمن تقييما للخطاب الرئاسي بمناسبة ذكرى عيدي الاستقلال والشباب.. واعتبر التوزري، أن كلمة رئيس الدولة، تحمل عناصر إيجابية وواعدة وبناءة تعمل بجاذبية الديمقراطية، على حدّ تعبيره..   وقال التوزري الذي يعدّ أحد عناصر المجموعة التي أصدرت قبل بضعة أشهر وثيقة سياسية حول سبل تطوير المشهد السياسي، أن العناصر التي تضمنها الخطاب الرئاسي، تندرج صلب الدعوات الملحة لدفع مسيرة الإصلاح السياسي التي تدعو إليها عديد الأطراف لحاجة البلاد لتحسين قدرتها للتكيف مع التحولات الجارية..   ولم يخف التوزري، كون الإجراءات الرئاسية المتعلقة بتوسيع إمكانيات الترشح لرئاسة الجمهورية، « تشكل انفتاحا حقيقيا على أحزاب كانت مقصية من هذه المشاركة، داعيا إلى التعامل مع هذا القرار بإيجابية مع هذا التوجه..   ولا تستبعد بعض الأوساط القريبة من مجموعة « التوزري ـ قوماني »، أن تصدر المجموعة نصا معمقا تقرأ فيه المشهد السياسي واستحقاقات المرحلة المقبلة، في ضوء التوجهات الجديدة للسلطة..    تـوقـعـات..   يتوقع المراقبون للحياة السياسية في بلادنا، أن يشهد تحالف 18 أكتوبر، تباينات كبيرة وجدلا واسعا، ربما بلغ درجة التناقضات بين بعض مكوناته، وذلك على خلفية تصريحات السيد نجيب الشابي، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي، التي انتقد فيها أحد أطراف التحالف وطالبه بتحديد موقفه من الشروط التي حددتها الحكومة للترشح للانتخابات الرئاسية..    مجلس وطني   قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الديمقراطي الوحدوي، الذي يضم أعضاء المكتب السياسي والكتاب العامين لجامعات الحزب، عقد مجلسه الوطني في نهاية شهر أفريل المقبل..   وأوصى المكتب التنفيذي للحزب في أعقاب أشغاله التي استمرت لبضع ساعات، بضرورة التحرك الفعلي والجدّي استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.. كما أوصى بضرورة متابعة استكمال البناء التنظيمي للحزب في جهات القيروان وزغوان وسليانة..    مبادرة وحدوية..   ما تزال التيارات الوحدوية والقومية في تونس، تتفاعل مع مبادرة الاتحاد الديمقراطي الوحدوي، التي كانت دعت إلى الحوار بين مختلف مكونات الحركة القومية والوحدوية في تونس…   ولئن لم تبرز إلى الآن أنباء عما وصل إليه الحوار، إلا أن نية الحزب في توسيع دائرته لكي يشمل مختلف الأطراف والجهات المعنية بذلك، يؤشر لوجود نجاح لهذه المبادرة الأولى من نوعها في تونس منذ أكثر من خمسة عشر عاما..    ندوة غرامشي..   عقدت حركة التجديد يوم الجمعة، ندوة فكرية مهمة حول فكر غرامشي، حاضر فيه عدد من الأساتذة الجامعيين ومن المثقفين، ودار حوار ثري بين الحضور، تناول فكر الرجل وجوانب الاستفادة منه بالنسبة للمشهد الثقافي والسياسي في تونس.   (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 30 مارس 2008)

---

 

بسبب خلافات المغرب والجزائر و«الوضع الخاص» لليبيا

مصادر فرنسية ترجح اختيار تونس مقراً للاتحاد المتوسطي

 

باريس – ميشال أبو نجم   قالت مصادر فرنسية رسمية إن باريس «لم تحسم بعد أمرها» بشأن العاصمة المتوسطية التي يفترض أن تستضيف أمانة «الاتحاد من أجل المتوسط». وحسب هذه المصادر التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، فإن باريس متمسكة بأمرين أساسيين: الأول أن يكون مقر الأمانة في عاصمة تقع على الضفة الجنوبية للمتوسط، والثاني، أن يحظى هذا الخيار بإجماع الدول المعنية.   وكانت هذه المصادر تعلق على الخبر الذي نشرته مجلة «لو نوفيل أوبسرفاتور» الفرنسية أمس وجاء فيه أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، صاحب مشروع الاتحاد المتوسطي، اختار العاصمة التونسية لتكون مقرا للاتحاد. وحسب المجلة المذكورة، فإن ساركوزي يريد بذلك أن «يكافئ» الرئيس التونسي زين العابدين بن علي على الدعم الذي قدمه للمشروع وبسبب العلاقات القوية القائمة بين الأجهزة الأمنية في البلدين في محاربة الإرهاب.   غير أن الأوساط الفرنسية التي وصفت «اختيار» تونس إذا تأكد، بـ«الذكي»، ردت ذلك إلى رغبة باريس في «تمييز» الدول المغاربية عن طريق منحها مقر الاتحاد. وقالت المصادر إن تونس وحدها «يمكن أن تكون موضع إجماع بسبب الخلافات المستمرة بين المغرب والجزائر والوضع الخاص لليبيا» التي لا يمكن أن تختار عاصمتها مقرا للاتحاد كما أن موريتانيا «ليست دولة متوسطية بالمعنى الجغرافي للكلمة». وبسبب هذه المعطيات، فإن تونس قد تكون هي المقر.   وإضافة إلى عاصمة المقر، فإن السؤال سيطرح بخصوص رئاسة الاتحاد، إذ أن المشروع ينص على وجود رئيسين للاتحاد، واحد أوروبي والثاني متوسطي، أي عربي متوسطي. وإذا كان أمر الرئيس الأوروبي «محسوما» كونه سيعود للرئيس ساركوزي صاحب الفكرة والمروج الأول لها، فإن الرئاسة من الجانب الآخر «ستطرح مشكلة» يتعين العمل على حلها بـ«التفاهم والحوار»، حسب المصادر الفرنسية ذاتها.   (المصدر: صحيفة « الشرق الأوسط (يومية – لندن) الصادرة يوم 30 مارس 2008)

 

 تونس – وكالة الأنباء القطرية (قنا) – حصلت تونس من اليابان بموجب اتفاقيتين وقعتا بينهما على قرضين يبلغ حجمهما الاجمالي 836ر9 مليار ين نحو (93) مليون دولار امريكي سيخصصان لتمويل مشاريع تهدف الى مراقبة الفيضانات في تونس الكبري (ولايات تونس العاصمة واريانة ومنوبة وبن عروس) وإعادة تشجير مساحات غابية .   وسيخصص القرض الأول الذي تبلغ قيمته 808ر6 مليار ين لتمويل مشروع لمراقبة الفيضانات في تونس الكبرى ويتمثل فى انجاز مشاريع بنية تحتية لتعديل مستوى المياه بين سبخة السيجومي(غربي تونس العاصمة) وقناة مليان وكذلك في غربي تونس الكبرى ويهدف الى الحد من اثار وانعكاسات الفيضانات بهذه المنطقة ويسهم في النهوض باطار عيش السكان وبالتنمية المستديمة للاقتصاد الجهوى.   أما القرض الثاني وقيمته 128 ر3 مليار ين فسيخصص لتمويل مشروع يعد استمرارا للمشروع الاول للتصرف المندمج في الغابات الذى انتهت اشغاله عام 2007 والذى أتاح تشجير 7 آلاف هكتار الى جانب النهوض بالفي هكتار من المناطق الغابية .   وبهذين القرضين يرتفع عدد القروض التي منحها اليابان لتونس منذ عام 1977 الى 35 قرضا لم تحدد قيمتها الا انه ذكر انها منحت بشروط تفضيلية .   (المصدر: صحيفة « الشرق » (يومية – قطر) الصادرة يوم 30 مارس 2008)

 

تقرير: عمار بن عزيز   دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) — مع اقتراب موعد السادس من أبريل/نيسان، آخر مهلة منحها تنظيم « القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي » للسلطات النمساوية، يكون ملف الرهينتين النمساويتين قد دخل أسبوعه الحاسم.   ورغم أنّ تردي الوضع الأمني في شمال مالي، حيث قالت تقارير إنّ الرهينتين موجودان هناك، بسبب التوتر بين متمردي الطوارق وسلطات باماكو، إلا أنّ مصادر ومحليين توقعوا أن يتمّ إطلاق سراحهما مقابل « فدية » مالية.   غموض مطالب الخاطفين   وبعد أن أعلن التنظيم أنه اختطف الرهينتين وهما وولف غانغ ابنر وأندريا كلويبر، في تونس ومن ثمّ نقلهما خارجها، أعلن أنه قام بذلك « ردّا على العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة » قبل أن يقول في بيان ثان وزّعه على وسائل إعلام جزائرية إنه مستعد لمبادلة الرهينتين « ببعض أسرانا المعتقلين لدى تونس والجزائر. »   وقال المختص في متابعة التنظيمات المتشددة الجزائري عبد الحق بنوحة في تصريحات لـCNN بالعربية إنّ الخاطفين خاطبوا سفارة النمسا في الجزائر برسالة خطية تتضمن مطالب بالإفراج عن مجموعة من المسلحين الجزائريين الذين ينشطون ضمن تنظيم « القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي » وأيضا مجموعة تونسية معتقلة في السجون التونسية بزعامة أحد الناشطين الذين أوقفوا في اشتباكات ديسمبر/كانون الأول 2006 بإحدى المدن القريبة من العاصمة تونس خلال اشتباك مسلح مع قوات الأمن.   وقال إنّ من أبرز من طالب التنظيم بالإفراج عنهم « الأمير السابق للمنطقة الخامسة في التنظيم المسلح عماري صايفي المكنى « عبد الرزاق البارا » وكذلك « عبد الفتاح أبو بصير » واسمه الحقيقي بودربال فاتح وهو أمير سرية العاصمة، الذي كان يشغل أيضا في السابق منصب المسؤول عن العلاقات في تنظيم « القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. »   وقال خبير الأمن الفرنسي، ريشار ديلافوان، الذي سبق له العمل ضمن هيئات استخبارية غربية في البوسنة وأفغانستان، في تصريحات لـCNN بالعربية إنّ التنظيم يعلم جيدا أنّه « سيكون من المستحيل تلبية هذا المطلب لاسيما في تونس، وحتى في الجزائر، حيث انتهت مهلة الرئيس (بوتفليقة) التي منحها للمتشددين. »   المال هو الأساس   وأضاف « من دون شكّ فإنّ التنظيم أضاف الشرط إلى تنديده بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، لأنه ببساطة لا يمكنه وهو الذي يريد تقديم نفسه على أنّه تنظيم فكري عقائدي، أن يعلن أنه يريد المال. »   وأوضح « أنا متأكد أنّ التنظيم يريد المال لأنّ الإجراءات التي أقرت مؤخرا في كل دول العالم حول حركة الأموال، أثّرت كثيرا في إمكانياته تماما مثلما أثّرت في تنظيم القاعدة نفسه وهو ما أكّده الرجل الثاني فيه أيمن الظواهري مؤخرا. »   واللافت أنّ أزمة مشابهة جرت في المنطقة نفسها قبل خمس سنوات، ونفّذها الجزائري عبد الرزاق البارا انتهت بدفع ألمانيا فدية ناهزت خمسة ملايين يورو لإطلاق سراح 32 سائحا، أغلبهم من رعاياها.   ويوافق المحلل التونسي المقيم في فرنسا منتصر الخبوشي في تصريحات لـCNN بالعربية إلى حد بعيد مع توقعات ديلافوان.   وأضاف الخبوشي قوله « عموما فإنّ التنظيم حقق الهدف الإعلامي من العملية، ولو كان يريد هدفا أكبر من الذي حققه لقتل الرهينتين على الفور لاسيما أنّ الرواية المتوفرة تشير إلى أنّه قطع بهما عدة مئات من الكيلومترات لنقلهما من تونس. »   وأوضح « لذلك فإنّ الهدف من دون شكّ هو المال. ليس هناك أدنى شك في ذلك، السؤال الذي يبقى هو من سيتكفل بإيصال المال وتنسيق عملية الإفراج. »   وكانت تقارير، نفتها طرابلس لاحقا، أشارت إلى منظمة ليبية يرأسها نجل العقيد الليبي، تتوسط لإيجاد نهاية سعيدة للأزمة.   الرهائن.. والتيه   ومما زاد من الغموض حول الجهة التي ربما تتكفل بدور الوسيط، كونها مرتبطة أيضا بمكان وجود الرهينتين.   فقد أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية النمساوية أن بلاده وسعت اتصالاتها مع دول المنطقة: « فهناك اتصالات من فيينا في المنطقة، على المستوى السياسي ومع مسؤولين حكوميين على غرار ليبيا. »   ثمّ لم ينف السفير أنطون بروهاسكا، مبعوث السلطات النمساوية إلى باماكو عاصمة مالي، أن تطور المفاوضات مع خاطفي الرعيتين مرتبط بقدر كبير بتطورات الأحداث في الشمال بين المتمردين والحكومة المالية.   ونقل عن بروهاسكا تفاؤله بعودة الهدوء إلى شمال كيدال في الساعات القليلة الماضية « للاستمرار في التفاوض دونما عوائق. » وأعلن بأن بلاده « لم تقطع الأمل بعد » و »تثق » في مالي للإفراج عن الرهينتين… نحن نثق في السلطات المالية للمساهمة في إطلاق الرهائن. »   ووفقا للصحفي في قناة « العربية » التي تبث من دبي، التونسي محمد الهادي الحناشي، الذي قام مؤخرا بسلسلة تحقيقات في منطقة الساحل الأفريقي، فضلا عن تحقيقات سابقة له في أفغانستان، إبان حكم نظام طالبان، فإنّه لا يوجد أيّ تقرير دقيق بشأن مكان وجود الرهينتين.   وفعلا فإنّ الصحف النمساوية نقلت عن والدة أندريا كلويبر « المختطفة » قولها إنّ « الرهينتين يحتجزان في منطقة حدودية بين شمال مالي والجزائر… لكن لا يوجد أي شيء يحدد الموقع بدقة. »   وتعتقد أجهزة مخابرات أوروبية أن اشتعال فتيل التمرد، شمال مالي، مجددا بقيادة إبراهيم أغ باهنغا قد يكون ساعد في مغادرة الخاطفين لمواقعهم لمناطق صحراوية « قد تصل حتى داخل عمق التراب الجزائري. »   لكن الحناشي، أضاف في تصريحات لـCNN بالعربية قوله إنّه يشكّ أصلا في كون الخاطفين نجحا في الوصول بالرهينتين إلى مالي أو النيجر أو حتى تشاد، حيث أنّ ذلك يستغرق زمنا طويلا يتعين خلاله قطع آلاف الكيلومترات، وهو ما لا يمكن تصديقه بالنظر لوعورة المنطقة.   والغموض لا يكتنف مكان وجود الرهينتين فقط، وإنّما الظروف التي حفّت بعملية الاختطاف وكيفيتها ومكانها.   الخاطفون؟   وقال تنظيم « القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي » في بيان له، نقلته صحف جزائرية، إنّ عملية الاختطاف نفذها المدعو عبد الحميد أبو زيد واسمه الحقيقي حمادو عبيد وهو من مواليد 1965 بمنطقة زاوية العبيدية بدائرة تغرت ولاية ورقلة الجزائرية، وهو نائب أمير كتيبة « طارق بن زياد » أو ما يعرف إعلاميا بـ « كتيبة الصحراء » التي يقودها « عبد الحق أبو خباب » واسمه الحقيقي نقية محمد.   وتقع ورقلة في أقصى الجنوب الشرقي للجزائر أي أنها مواجهة للحدود التونسية، لكنها بعيدة عنها كثيرا بالنظر لكبر مساحة الجزائر وصحرائها.   وفي الوقت الذي بدت فيه بوادر أزمة صامتة بين تونس والجزائر بسبب نفي تونس أن تكون عملية الاختطاف قد جرت على أراضيها، قال وزير الداخلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني إنّ عملية الاختطاف جرت في تونس ولم تجر في الجزائر.   غير أنّ ديلافوان قال « إنني أرى نفسي إلى جانب الرواية التونسية. التونسيون لم ينفوا أنّ السائحين دخلا البلاد ولكنهم أكّدوا أنه لا وجود لهما الآن في تونس. »   وأوضح « تونس هي أكثر الدول التي تتمتع باستقرار أمني كبير. هي أفضل الدول أمنا ليس في المغرب العربي فقط وإنما في كثير من المناطق في العالم. كما أنّ مساحتها صغيرة بما يمكن السيطرة عليها. زد على ذلك أنّ الوجود الأمني مكثف جدا فيها. »   ومن جهته، قال محمد الهادي الحناشي « الحدود الغربية لتونس مع الجزائر تمتد على أكثر من 1000 كلم، ومنذ أحداث (مدينة) سليمان في أواخر 2006، عزّز الأمن من وجوده على طول الحدود حيث تتولى فرق الأمن مراقبة الحدود في الشمال لمراقبة أنشطة التهريب والتسلل، فيما تمّ تكليف الجيش بالجزء الجنوبي المتاخم للصحراء الجزائرية والليبية، ويقوم الجيش بتنفيذ مهماته بكل صرامة بحيث من الصعب جدا أن يدخل شخص، ناهيك عن كونه متشددا، من دون علم الجيش، فما بالك بمجموعة أشخاص تختطف أناسا من داخل تونس وتغادر بهم بكل سهولة. »   وأضاف « الجيش لا يسمح بمغادرة تونس إلا للأجانب السائحين فقط أو بطبيعة الحال لمن يبرر خروجه منها بوثائق رسمية لا يرقى إليها الشكّ. لذلك ففي اعتقادي أنّ السائحين كانا على متن سيارتهما ذات الدفع الرباعي وأنهما خرجا بصفة اعتيادية من تونس. »   وعموما فإنّ الحادثة، أيا كانت نهايتها، تعيد إلى سطح النقاش، خطورة منطقة الصحراء والساحل الأفريقي في السنوات الأخيرة، لاسيما أنّ الحكومات لا تمارس سلطتها على أجزاء مترامية فيها.   (المصدر: موقع سي أن أن بالعربية (دبي) بتاريخ 29 مارس 2008) الرابط: http://arabic.cnn.com/2008/middle_east/3/29/maghreb.austria/

---

مصيرُ النمساويـيْن وخلطةُ الحسابات الإقليمية

 

صلاح الدين الجورشي – تونس   سواء نجحت السلطات النمساوية في إنقاذ السائحين المخطوفين أم لا، فإن هذه القضية قد زادت في حجم مخاطر استهداف تنظيم القاعدة للمصالح الحيوية التونسية. وبالرغم من أن الجهات الرسمية قد نفت بوضوح احتمال اختطاف السائحين من داخل التراب التونسي، فإن ذلك لم يقلل من احتمالات أن يجدد تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي محاولاته لتهديد الاستقرار الأمني والاقتصادي لتونس.    تقاذفت كل من تونس والجزائر خلال الفترة الأخيرة المسؤولية عن اختطاف السائحين النمساويين قبل أكثر من شهر. فبعد إعلان تنظيم القاعدة مسؤوليته عن الاختطاف، مؤكدا بأن ذلك قد تم في تونس، سارع ناطق رسمي في تونس بنفي ذلك، مشيرا بأن العملية قد تكون تمت بعد مغادرة السائحين للتراب التونسي من جهة الجنوب، في إشارة إلى الجزائر.   لكن وزير الداخلية الجزائري نور الدين زرهوني أعاد تأكيد ما سبق أن صرح به رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم قبل أيام حين قال بأن بلاده غير معنية بقضية النمساويين الذين لم يخطفا من داخل الجزائر ولا يوجدان على أرضها.   مع ذلك، فالمؤكد أن السائحين دخلا إلى تونس عن طريق ميناء حلق الوادي، والذين اختطفوهما ينتميان إلى تنظيم جزائري مسلح. كما أن أي خلاف تونسي جزائري سيصب في صالح خصمهما المشترك.   لا شك في أن تحديد مكان الاختطاف له دلالاته. فإن تم داخل التراب التونسي فذلك من شأنه أن يعيد الأسئلة التي سبق أن طرحتها جهات متعددة عندما انفجرت أحداث مدينة سليمان. وهي أسئلة لا تزال تنتظر أجوبة نهائية وواضحة، حول الكيفية التي تمت بها عمليات التسلل والتدريب وتهريب الأسلحة، وتشكيل التنظيم؟   أما الجانب الآخر من الفرضية، فيخص حماية الأجانب. وهو أمر نجحت فيه السلطات الأمنية التونسية إلى حد كبير منذ وقوع حادثة معبد « الغريبة » اليهودي بجزيرة جربة في 11 أبريل 2002، وأدت إلى مقتل عديد السواح الألمان والفرنسيين.   وبما أن تونس تستقبل سنويا ما لا يقل عن خمسة ملايين سائح، فإنه يخشى أن يستغل أتباع تنظيم القاعدة أي خلل أمني لاصطياد بعض الأجانب، وتحويلهم إلى رهائن لمقايضة حكوماتهم. وفي نفس الوقت، يتم توجيه ضربة قاسية للاقتصاد التونسي من خلال محاولة تدمير القطاع السياحي مثلما حصل في مصر.    « صراع مفتوح مع النظام التونسي »   ما يلاحظ في هذا السياق أنه بالرغم من إبراز وسائل الإعلام الغربية والعربية لخارطة تونس كلما تعرضت لخبر السائحين المخطوفين، إلا أنه لم تتوفر مؤشرات تشير إلى إلغاء حجوزات مبرمجة من قبل وكالات الأسفار. ولعل ذلك يعود إلى أن السائحين النمساويين لم يتعرضا للخطف فيما يبدو من داخل فندق أو في فضاء عامر بالسكان، وإنما حصلا بعد توغل سيارتهما داخل الصحراء لممارسة هوايتهما المفضلة، وبالتالي هناك احتمال جدي بأنهما وقعا في منطقة يسيطر عليها عناصر تابعين لتنظيم القاعدة بعد تجاوز الحدود التونسية.   المؤكد في هذا الصدد أنه يوجد أكثر من مؤشر يدعو إلى الاعتقاد بأن ما يسمى بتنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي قد وضع على أجندته الدخول في صراع مفتوح مع النظام التونسي الذي يصفه بـ « النظام المرتد ».   ولا يُعرف عدد التونسيين المنتمين لهذا التنظيم أو الذين لهم صلة بقادته، لكن الثابت أن هناك تنسيق قائم بين هذا التنظيم وبعض « الخلايا النائمة » الموجودة بتونس أو التي يشكلها تونسيون يقيمون في دول أخرى.   ولا تُعرف الأسباب التي جعلت تنظيم القاعدة عموما، وفرعه المغاربي خصوصا، يتجنب توظيف أحداث مدينة سليمان ويجيرها لصالحه، إلا أن وبعد اختطاف السائحين النمساويين، تمت المطالبة بإطلاق سراح عدد من المعتقلين زعم هذا التنظيم بأنهم من رجاله أو أنصاره. وهي المرة الأولى التي تحاول جهة مسلحة ممارسة الضغط على النظام التونسي لمقايضته على معتقلين بالسجون المحلية.   وكان واضحا بأن السلطات التونسية لن تفاوض في هذا الشأن، حتى لو طلبت منها ذلك حكومة صديقة مثل الحكومة النمساوية. فذلك من شأنه أن يعرض السياسة الأمنية التونسية للإرباك والابتزاز. وإذ لا تزال أسماء المساجين المطلوب الإفراج عنهم لم تحدد بعد بصفة نهائية، غير أنه لا يستبعد في أن يندرج ذلك ضمن الحرب النفسية التي أراد تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي أن يشنها على النظام التونسي.   وما يخشاه البعض هو أن يؤثر ذلك على مصير الشاب المحكوم عليه بالإعدام، صابر الرقوبي (24 عاما)، في ما يسمى بقضية أحداث مدينة سليمان. إذ بالرغم من أن الرئيس بن علي قد أكد في خطابه الأخير موقفه من مسألة تنفيذ عقوبة الإعدام، وامتناعه عن الإذن بذلك بما لديه من صلاحيات دستورية، وذلك بـ « إبدال عقوبة الإعدام بعقاب آخر »؛ وهو ما تم في حالات عديدة، وأضاف « كلما سمحت الظروف الموضوعية التي تأخذ في الاعتبار حقوق الضحايا ومشاعرهم وتأثيرات العامل الزمني والحالة الجزائية والاجتماعية للمحكوم عليهم ».   وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى مقتل ضابط في الجيش ومسؤول أمني خلال الاشتباكات، غير أن ملف المحكوم عليه بالإعدام – حسبما يؤكده المحامون – جاء خاليا من أي دليل يحمله ولو جزئيا مسؤولية المشاركة الفعلية في القتل.    مخاوف من التجاذب بين واشنطن والجماعات المسلحة   مؤشر آخر يجب أخذه بعين الاعتبار هو أن هذا التنظيم الجزائري المسلح الذي يمر بصراعات داخلية، يحاول منذ أن غير اسمه توسيع دائرة عملياته حتى يكتسب مقومات المنظمة الإقليمية، وحتى يعوض خسائره داخل الجزائر. وهو ما يفرض عليه تنزيع مصادر استقطاب عناصره، ومناوشة بقية حكومات المنطقة، بدء من موريتانيا وصولا إلى تونس.   أما بالنسبة لليبيا، فالمفاوضات الجارية بين سيف الإسلام والجماعة السلفية الليبية التي يوجد معظم أعضائها بالسجون، قد وضعتها ليبيا خارج منطقة العمليات. يضاف إلى ذلك ما يمكن أن تقوم به مؤسسة القذافي من وساطات مع حكومات غبية من أجل إطلاق سراح رهائن محتملين.   كذلك يعمل تنظيم القاعدة على استدراج الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إقامة قاعدة عسكرية بمنطقة شمال إفريقيا. وهو ما تسعى إليه إدارة بوش منذ أشهر، وترفض الاستجابة له بعض الحكومات وفي مقدمتها الحكومة الجزائرية، خوفا من أن يزيد ذلك من المخاطر ويضعف من سيادة الدول.   وفي المقابل يعتقد قادة تنظيم « القاعدة » بأن ذلك من شأنه أن يخلق بؤرة صراع جديدة مع أمريكا، ويساعد على استنزافها عسكريا، في حين أن الإدارة الأمريكية ترغب في استثمار ما تثيره القاعدة من مخاوف وتهديدات أمنية لتدعم وجودها في إفريقيا عموما، وبالأخص بمنطقة المغرب العربي. وحالة التجاذب هذه بين واشنطن والجماعات المسلحة تثير مخاوف الحكومات الأوروبية، نظرا لحجم مصالحها في منطقة شمال إفريقيا، إلى جانب خشيتها من تزايد حضور وتدخل أمريكا في شؤون هذه المنطقة، سعيا منها للوصول إلى النفط الجزائري وخلق حالة تنافس عسكري واقتصادي مع دول جنوب أوروبا التي تربطها أكثر من علاقة استراتيجية مع حكومات المغرب العربي.   في ضوء ما تقدم، فإن مصير السائحين النمساويين سيكون مهما بقطع النظر عما يبدو على السطح من محاولات التهرب من المسؤولية. ومن هنا، فإن قيام ليبيا بأي دور في هذا السياق سترحب به حكومات عديدة، لأنه في صورة تعرض الرهينيتين لأي خطر، فإن ذلك ستكون له تداعيات على أكثر من صعيد وعلى أكثر من بلد. (المصدر: موقع سويس إنفو (سويسرا) بتاريخ 29 مارس 2008)

---

 

عبدالباقي خليفة (*)   لا يعرف ما إذا كان المستثمرون الأجانب وأسرة الطرابلسي قد هيأوا أنفسهم لما بعد بن علي ،وما إذا كانوا أخذوا العبرة مما جرى لآل السادات ، كما فعل آل الأسد ويستعد لذلك آل مبارك ، ويصححوا خطأ تاريخيا وقع فيه بورقيبة بإلغاء الملكية وإقامة ( الجمهورية ) أو يبقوا على ( الجمهورية ) بنية عودة الملكية أو العكس ،أي أن تستمر الملكية باسم الجمهورية كما عهدناها في عهد بورقيبة  وبن علي ولكن بشكل أكثر وضوحا .   ما يقوم به أصهار بن علي ورموز الفساد في تونس يدل على أنهم أعدوا العدة لما بعد بن علي ، فالاستيلاء على ممتلكات الدولة والمواطنين والمحميات التابعة لليونسكو وغير ذلك يعزز مخاوف التوريث في تونس ،لا سيما وأن بن علي بلغ 72 سنة . وأريد في هذا المقال أن أحقق سبق صحفي على المستوى الوطني ، وأرجو من الزملاء والمتابعين أن يذكروا لي ذلك عندما يحين الوقت ، ونحن في يوم الأحد  30 مارس 2008 م . والسبق الذي أزعمه بعدما فاتني بل فأجأني قرار تغيير الدستور وقانون الانتخابات لعام 2009 م ،هو أن بن علي سيغير الدستور في الموعد الانتخابي القادم 2014 م إذا بقي على قيد الحياة إلى ذلك الحين ، ليتمكن من الحكم مدة 5 سنوات أخرى . وحتى أجعل لنفسي مخرجا من أي مفاجآت أشير إلى أن بن علي قد يسمي أحد المقربين منه جدا رئيسا للبلاد في حالة عدم الترشح في الموعد الذي يلي 2009 م . وذلك لحماية انجازاته الاقتصادية ، لآل الطرابلسي وبقية الآل . فقد لازمت لعبة تغيير الدستور كل الموعيد الانتخابية ، وستكون مفاجأة 2014 م تغيير الدستور ليصبح بامكان رؤساء الاحزاب والمدراء العامين وربما أي مواطن حتى لو كان مستقلا الترشح بدون أي شروط لتمرير التلاعب . ومع ذلك فالأمر لا يخرج عن تغيير الدستور ليستمر بن علي في الحكم ،أو يوضع أحد المقربين في  » أهم منصب في الدولة  » كما يقول المفتون السياسيون والحقوقيون للنظام.   أسوق ذلك لسبيين،الأول لتواتر الأنباء حول الهجمة التي يقوم بها الأصهار على الممتكات العامة والخاصة و التابعة لليونسكو في قرطاج وسيدي بوسعيد وغيرها ، في خريف عمر بن علي ، والله وحده أعلم بما تم تهريبه للخارج ، والثاني بمناسبة حديث الحوار مع الشباب في وقت تتبلور فيه سياسة معارضة تبشر بالخير وتوحي بنضج النخب والاحزاب السياسية المعارضة وأعني ،الجادة، فبعد حسم الاسلاميين الموقف من مبدأ دولة المؤسسات وحكم المؤسسات بقطع النظر عمن يحكم ، بدأت الكثير من الأحزاب والحركات السياسية المعارضة  » الجادة  » ترسخ هذا المفهوم وتؤسس للتعايش مع الاختلاف ،والتسليم بانتهاج الآليات الديمقراطية في العمل السياسي ،وفي مقدمة ذلك ، الحزب الاشتراكي التقدمي ، الذي برهن بما لا يدع مجالا للشك على أنه بلغ ذروة النضج في هذا المجال . كما أثلج صدري رد المناضلة الكبيرة سهام بن سدرين على سؤال للصحفي التونسي ( 2 ) في قناة  » الحوار « يوم السبت 29 مارس ،حول موقفها في حال وضعت بين خيار النظام الحاكم والاسلاميين ، سواء كان راشد الغنوشي ، أوغيره وفق تعبيره ، فقالت  » لا يهمني الأشخاص ، تهمني دولة المؤسسات ، أن لا يكون فرد واحد يحكمنا  » ( 2 ) . هذا المستوى من الوعي لم يكن موجودا في وقت مضى . وكانت مقولة أن  » النظام أقرب إلينا من الاسلاميين  » وأن  » النظام قد يسجننا وأن الاسلاميين سيقتلوننا  » لا أساس لها من الصحة .وقد كنت من ضحايا هذه المقولة التي جعلت الكثيرين يتنكرون لمبادئهم ،ويلقون بأنفسهم في أحضان النظام لحماية أنفسهم من الاسلاميين !!!. وهي حالة مرضية على كل حال ، تختزل درجة الهلع والهول في مخيلاتهم ، والتي لا تستند لأي تفكير علمي بل هي إفراز لتصوراتهم الذهنية وقراءاتهم الذاتية لمقولات الاسلاميين .ولو أنهم نزلوا للميدان وحاوروا الاسلاميين لوصلوا للنتيجة التي وصل إليها الكثيرون أيضا ،دون إغراق في التسميات . في حين حجبتهم تلك التصورات التي تعكس الرعب الناتج عن التفسيرات النظرية ، أو المستندة لوقائع تم إنزالها في غير موضعها ،عن إدراك مدى تخلف الثقافة السياسية للنظام الحاكم ،وما أدت إليه من كوارث على المستوى الانساني وعلى مستوى النسيج الاجتماعي وعلى مستقبل التعايش الفكري والثقافي والسياسي في تونس . وغاب عن أولئك بأن الاسلاميين  » قدر  » لا يمكن تجاوزه ولا يمكن إخراجه من المعادلة وهو طوق النجاة للمعارضة الجادة ، وللنظام الحاكم لو أراد ، لكنه لا يريد ، كما أن للاسلاميين شروطهم حتى لا يلدغوا من نفس الجحر مرتين ، فهم لن يعقدوا صفقة مع النظام دون اشراك المعارضة ، ولن يعقدوا صفقة مع النظام دون استراتيجية وطنية لاخراج البلاد من الديكتاتورية ومن حكم الفرد ولو بعد حين . والذين يتحالفون مع النظام لا يدركون ولا يريدون أن يعرفوا أن طريقهم محفوف بالمخاطر، فانهيار الدولة في ظل حكم ديكتاتوري أخطر من إلقاء قنبلة نووية في البلاد .   انظروا ما حصل في يوغسلافيا السابقة بعد حكم تيتو الفردي الديكتاتوري ، وانظروا ما حصل في العراق بعد نظام حكم استبدادي ، بل إن أفغانستان أثناء الغزو السوفياتي وأثناء الغزو الاميركي ما كان لها أن تتعرض لما تعرضت له لولا شمولية الشيوعيين ثم شمولية طالبان فيما بعد . وكلا النظامين أصر على الحكم المنفرد وقاد البلاد إلى التهلكة . وكما ترون تعددت اسباب الانهيارات والكوارث ولكن السبب واحد هو الديكتاتورية ، فهل يتعلم اليساريون الدرس من كارمل ويتعلم الاسلاميون ، وأقصد فيئة بعينها ،من الملا عمر . وأعتقد جازما وموقنا بأن الاسلاميين في تونس تعلموا الدرس ،وأرجو أن لا يتعلم الآخرون الدرس بعد أن ينزل المثال بتونس ، لا قدر الله .   ولا شك فإن بن علي يتبع منذ وصوله إلى السلطة سياسة الأرض المحروقة ، وما يسمى بحوار الشباب إمعانا في هذ الطريق ،ويؤكد بأن الرجل لا يزال يهرب للامام ، ولكن بغير الصورة الكاريكاتورية التي صوره بها أحد ( مثقفي النظام ) الذي قال على قناة تونس 7 أن بن علي ( فصع ) على الادارة  » وقال  » بن علي هرب على الادارة ، والادارة تجري وراه  » وقد قاطعه المذيع ،وعندما احتج على ذلك قال له  » هاك قلت بن علي هارب …  » هؤلاء من يرسمون سياسات تونس … وهؤلاء من يتحالف معهم من يعتبرون أنفسهم مثقفين للتصدي للاسلاميين .   وخلاصة القول هو أن لا أمن ولا استقرار ولا تنمية ،بما تعني الكلمة من معنى ،بدون مصالحة تونسية ، وهو ما لم يرد على لسان أي من رموز النظام الحاكم ، فضلا أن يكون قد صدر على لسان الجنرال بن علي ، بينوشيه تونس في القرن 21 .   ومع ذلك فلا تزال لبن علي فرصة لتصيح مسار سجله في تاريخ تونس ، ف 72 سنة كافية ليكفر عن جرائمه ،وليفكر في مستقبل التعايش السياسي والفكري في تونس ، لتقطع الأجيال مع تاريخ القطيعة والمقاطعة والاستئصال والتناحر الداخلي ، فغالبا ما سبقت الرصاصة الكلمة وطالما سبقت الرصاصة المحاضرة وكثيرا ما سبقت الرصاصة القرار .   والمصالحة التي ندعو إليها هي المصالحة مع الشعب ،والمصالحة مع الاحزاب ،والمصالحة مع المجتمع والشباب.وأن تكون المصالحة حقيقية ،فليس من مصلحة أي تونسي تعكير الاجواء في بلده ،أو اضطهاد مواطنيه مهما اختلف معهم . كما أن المنابر الوطنية كالاذاعة والتلفزة إذا أريد لها النجاح وكسب الشعبية أن تفتح لكل مكونات الشعب التونسي ،بدل أن تكون شعبة من الشعب الدستورية التابعة للنظام الحاكم ،ومعلوما موقف الشعب من تلك الشعب .   والقرار بيد بن علي ،فإما أن يغير من نهجه ويكون فخرا لكل التونسيين وأجيالهم القادمة .أوتصيبه لعنة التاريخ ويلعنه اللاعنون إلى الأبد.إنه في الثانية والسبعين من العمر ،ساق في القبر وأخرى خارجه كما يقول التونسيون .   (*) صحافي تونسي   (1) هو الزميل صالح ( لا أذكر الآن لقبه ) (2) لست متأكدا من النقل الحرفي لكلامها   (المصدر: موقع الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 30 مارس 2008)

الطيب البكوش رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان لـ »الصباح »: الحكومات العربية تتفاعل مع برامجنا الموجهة للشرطة والقضاة والإعلاميين ساهمنا في التحسيس بضرورة مراجعة مئات الكتب المدرسية

 

حاوره كمال بن يونس   تونس ـ الصباح : تتواصل بمدينة الحمامات حتى الثلاثاء القادم أعمال الدورة التدريبية التي ينظمها المعهد العربي لحقوق الانسان بتونس لفائدة القضاة العرب حول  » الاليات الدولية والاقليمية لحماية حقوق الانسان  » بمشاركة حوالي 30 قاضيا وقاضية ـ نصفهم من تونس    ـ الى جانب عدد من كبار المسؤولين في وزارة العدل وحقوق الانسان بينهم الاستاذ رضا خماخم المنسق العام لحقوق الانسان في الوزارة والقاضية الاستاذة منية عمار الفقي.. والدكتورحاتم قطران الحقوقي والخبيرالتونسي والاممي.. وثلة من الخبراء العرب في مجال الاليات الدولية لحماية حقوق الانسان واستقلالية القضاء ومنع تعذيب المعتقلين والمساجين.. وطرق التعامل مع السجناء الاحداث ( صغار السن ) والنساء..   على هامش هذا الملتقى كان لنا اللقاء التالي مع الاستاذ الطيب البكوش رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان الذي يتابع منذ 18 عاما أنشطته انطلاقا من مقره المركزي بتونس.. وتزايد في الاعوام الماضية التفاعل مع انشطته ومنشوراته وموقعه الالكتروني.. رغم بروز منافسين عديدين له عربيا..   * أستاذ الطيب البكوش أولا لماذا هذه الدورة المخصصة للقضاة حول حقوق المتقاضين والمساجين والاليات الدولية التي تهم القضاء؟   – هذه الندوة هي الرابعة التي ينظمها المعهد العربي لحقوق الانسان مع وزارة العدل وحقوق الانسان في تونس.. بمشاركة قضاة واداريين من عدة دول عربية.. مع التركيز في كل دورة على ملف.. وفي الدورة الحالية المحور الرئيسي هو « الآليات الدولية والاقليمية لحماية حقوق الانسان » مع التركيز على حقوق المتقاضين.. لذلك فان من بين المداخلات المبرمجة ما يهم التعريف بالمنظومتين الدولية والعربية لحقوق الانسان.. مع تخصيص بعض الورشات لبحث الاجراءات التعاهدية لمناهضة التعذيب ومجلس حقوق الانسان الاممي وحقو ق الطفل.. واستقلالية القضاء.. واحترام حقوق المعتقلين والمساجين قبل المحاكمة وبعدها.. الخ   استقلالية القضاء   * وهل تتوقعون أن يؤثرتنظيم مثل هذه الدورات على استقلالية القضاء وتحسين أداء المحاكم وأوضاع السجون؟   – بالفعل هناك تاثير لان التجربة بينت أن كثيرا من الشخصيات القضائية والامنية والادارية والفنية والعربية التي شاركت في دوراتنا السابقة استفادت من تلك الدورات.. وأقرت أنها لم تدرس في المعاهد والجامعات كما ينبغي المواثيق الاممية والمرجعيات الدولية لحقوق الانسان واحترام الحرمة الجسدية للافراد.. كما لم يتعمق كثيرمن المشاركين سابقا في دراسة الدساتيروالقوانين الذي تضمن حقوق الا نسان..   والمشاركون في دورات المعهد العربي ينقلون ما تعلموه الى زملائهم والمحيط الذي قدموا منه.. بما في ذلك بين رجال الامن والقضاة والمسؤولين الادرايين..ونحن نتلقى مزيدا من المراسلات من قبل وزارات الداخلية والعدل والتربية في الدول العربية لدعوتنا لتنظيم دورات دورات لفائدة مزيد من رجال الامن والقضاة ووالمسؤولين الاداريين.   * هل تكفي بعض المحاضرات والورشات خلال اسبوع في اقناع القضاة التونسيين والعرب المشاركين باهمية احترام استقلالية القضاء وكرامة المتقاضين مثلما نصت على ذلك المواثيق الاممية؟   – أنشطتنا لاتكتفي بالمحاضرات والمداخلات العلمية بل تشمل الورشات وتنظيم محاكمات افتراضية.. كما سيزور القضاة محكمة في منطقة الوطن القبلي يعودون بعدها لمناقشتها وتقييمها من خلال المقارنة بين ما شاهدوه وما استمعوا اليه عن القانون الدولي والاعلام العالمي لحقوق الانسان وبقية المواثيق الاممية..   كما تعنى هذه الدورة بالمنظومة العربية لحقوق الانسان التي تواصل الحوار حول مشروعها عقودا.. ثم عرضت في القمة العربية بتونس عام 2004.. وهي منظومة عنيت بالمبادئ والقيم والمعايير..ومنها معايير المحاكمة العادلة والقواعد الدنيا لمعاملة المتهمين والسجناء..   تحسين وضع الحريات   * لكن تحسين أوضاع الحريات وتكريس احترام المواثيق الدولية يتجاوز الدورات والكتب والنشريات وهومرتبط أكثر بالقرار السياسي وعوامل أخرى من بينها سلوكيات عشرات الآلاف من الموظفين في قطاعات عديدة والقضاة والمحامين ورجال الامن؟   – بالفعل هناك أطراف عديدة تتدخل.. والمسؤولية مشتركة.. لكن التجربة بينت أن الجهات الادارية تتفاعل مع برامجنا ودراساتنا وجهودنا.. وقد نجحنا مثلا في مراجعة محتويات نحو 700 كتاب مدرسي.. كما اعددنا دراسات حول مضمون وسائل الاعلام العربية.. وقد تفاعلت جهات رسمية ومستقلة وحقوقية عديدة مع الدراسات التي نعدها والدورات التي ننظمها وساهم فيها عدد كبيرمن الخبراء..   دورات تدريب في العراق   * من بين برامجكم هذا العام دورات تدريب في العراق. هل تعتقد أن تلك الدورات يمكن ان تساهم في تطويرالعلاقات بين مختلف الفرقاء السياسيين.. عبرحثهم على الاحتكام الى المواثيق الدولية لحقوق الانسان؟   – بالفعل لدينا برامج أنشطة ودورات في عدة دول عربية بينها العراق.. حيث سبق أن شركنا نشطاء من المجتمع المدني العراقي في دوراتنا في الاردن والعراق.. وقد أسس بعضهم جميعات غير حكومية وهيئات حقوقية.. ونامل أن تساهم الدورات المبرمجة   هذا العام في تطويرظروف عمل النشطاء وعلاقاتهم بمختلف الاطراف الفاعلة في المجتمع العراقي..   لكن مهما كانت اهمية دوراتنا فالوضع في العراق معقد جدا..وله أبعاد سياسية داخلية اقليمية ودولية.. من بينها غياب الحق في الامن والعيش اللائق.. ووضع الاحتلال والصراعات المسلحة.. أي أن دورنا كمعهد عربي لا يمكن تحميله أكثرمما يتحمل..   وأغلب مؤسسات المجتمع المدني في العراق جديدة برزت بعد سقوط النظام السابق واحتلال بغداد.. وهي تحتاج الى الدعم لا سيما عبر دورات لفائدتها من قبل المعهد العربي لحقوق الانسان والهيئات الحقوقية العراقية والعربية التي ساهم المعهد خلال الـ18 عاما الماضية في تنظيم دورات لفائدتها.. والتواصل معها عبر منشورات المعهد وبقية أنشطته..   حاوره كمال بن يونس   (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 30 مارس 2008)

---

بين الطّالبي والشّرفي: «الحقيقة والمنهج»* أصل الإشكالية وطبيعة أبعادها المعرفية (1 من 2)

 

بقلم: د. محمد الكحلاوي   لقد قرأت كتاب الأستاذ محمد الطالبي « ليطمئن قلبي » (دار سراس للنشر) وطالعت أغلب الردود والمناقشات والتعليقات التي دوّت بشأنه لا سيّما ما نشر منها على أعمدة جريدة « الصّباح » الغرّاء، وراودتني فكرة الكتابة عن مسألة مهمّة يطرحها هذا الكتاب، تتّصل بالمقاربة التي رام الأستاذ الطالبي إنجازها حول مناهج العلوم الإنسانية وتطبيقاتها في مجال دراسة الظّواهر الدّينية    وطبيعة الاستنتاجات العلمية التي يتوصل إليها الباحث من جهة العلاقة بالمعتقد الدّيني، إثباتا أو نفيا، وهو جانب في تقديري على غاية من الأهميّة، لم يتفطّن إليه أغلب من كتبوا، غير أنّي كنت متردّدا لسببين رئيسيين:   الأول أن يؤول كلامي على أنه انحياز وتأييد لصاحب التأليف أو اعتراض عليه.   والثاني: أن سياق وضع كتاب « ليطمئن قلبي » لا يمكن اعتباره مطلقا وليد خلفية معرفية علميّة خالصة، بل يلتقي فيه الذّاتي بالموضوعي والعلمي بالإيديولوجي والدّيني الخالص بما هو غير ذلك.   غير أن ما حفّزني على الكتابة هو الرّد الذي كتبه الأستاذ عبد المجيد الشرفي (أحد أبرز من استهدفه نقد الأستاذ الطالبي وانتقاده في هذا الكتاب) ونشر على أعمدة جريدة الصباح يوم 23 مارس الجاري.   إنّ الغرض من هذه المقالة ليس حسم الأمر أو الانحياز لأحد الطرفين اللّذين ربطت بينهما صلة التعاون والزمالة والبحث والإشراف والمشاركات في الملتقيات الدولية باسم الجامعة التونسية، ونخبتها النيّرة لاسيّما في منتديات الحوار الإسلامي المسيحي لمدّة تقارب الأربعين سنة. إنما ما حفّزني على الكتابة في هذا الشأن هو استكناه الدّلالة القصوى والأبعاد المعرفية العميقة لكتاب « ليطمئنّ قلبي » وما حبّر حوله من ردود، وتستتبع ذلك الرغبة في تبيان انعكاسات مثل هذه المعركة، وما ينجم عنها من صدى في مستوى الدوائر الأكاديمية المنشغلة بالبحوث العلمية المتصلة بالدين والحضارة وقضايا الفكر الإسلامي وقراءة التاريخ، وبالتالي إدراك ما يمكن أن يتولد عن ذلك من قيم معرفية وروح علمية جديدة، يمكن أن تأخذ بها أجيال اليوم.   وذلك أهّم ما يدعو إلى النّظر والبحث بخصوص معركة كتاب « ليطمئن قلبي ». خاصة وأن ذلك يتزامن مع مرور خمسين سنة أو ما يقارب على انبعاث الجامعة التونسية في هيئتها الأكاديمية العصرية إبان فجر الاستقلال وظهور الدولة الوطنية الحديثة. حيث تمّ الرّهان على حرّية البحث العلمي الأكاديمي ونزاهته، وإقرار مبدأ احترام النتائج والأفكار التي يتوصل إليها الباحث أستاذا أو طالبا متخصّصا في الآداب أو الإنسانيات أو العلوم الصحيحة، واشترط كلّ ذلك بضرورة مواكبة المفاهيم الجديدة التي تظهر في مجال النّظريات العلمية ومناهج البحث. ومن خلال ذلك- كما هو معلوم- انخرطت الجامعة التونسية في منظومة التعليم العصري من ضمن دول عربية قليلة كانت بدورها سبّاقة إلى ذلك. ومازال رهان الانخراط في المنظومة الجديدة مطلبا قائم الذّات تسعى أغلب النخب الأكاديمية الخلاّقة وسلطة الإشراف على تجسيمه بحسب الممكن، ووفقا للمتغيّرات الكونية وطبيعة أوضاعنا الدّاخلية وإمكاناتنا الذّاتية.   معارك لا بدّ منها، وإن تجيء متأخّرة زمنيّا   لقد كان من الممكن ، بل من الضروري في تقديري أن توجد مثل هذه المعارك والرّدود بين الجامعيين ذوي الطروحات والمشاريع الفكرية، منذ فجر السبعينات مثلا عندما بدأت الملامح الأولى لمسار البحوث والدراسات الجامعية تتشكل أو في طور التشكّل، وقد ظهر آنذاك نزوع لدى بعض الجامعيين إلى الانفتاح على المحيط ومحاولة التأثير في مجرى الحياة السّياسية والاجتماعية، وفي تفعيل ما يحدث ثقافيا. وقد احتاجت الدّولة الحديثة الناشئة آنذاك إلى إسهام الجامعيين في معركة البناء والتشييد، وسعت الجامعة بدورها أن تكون مرآة للتقدّم والتطوّر المنشود في سائر المجالات، ولعبت عديد الوجوه الجامعية أدوارا فاعلة في هذا السياق ليس هذا مجال تفصيل القول فيها. إن الثّابت في الأمر أن عشرية السبعينات وكذلك العشرية التي تلتها خلت أو كادت من الجدل العلمي بين الجامعيين ومن الاختلاف المعرفي العميق، ومن الرّدود والمعارك العلمية التّي هي ضرورية لتقدّم الفكر والبحث ولنهوض الجامعة برسالتها النبيلة. لعلّ المعارك التي ظهرت آنذاك من جنس المعارك السّياسية التي تترجم خلافات إيديولوجية ارتبطت بخيارات انتهى تأثيرها وبريقها مع تقادم الزمن.   ونادرا ما تقع مجادلات علمية جادّة تدون في كتب أو دوريات ومن اللافت للانتباه أن أكثر الشخصيات كانت أعماله موضوعا للنقد، وحتّى التّصويب والتصحيح أحيانا هو محمد الطالبي، فعندما نشر الطالبي تحقيقه لكتاب « الحوادث والبدع » للطرطوشي (أبو بكر محمد بن الوليد الأندلسي)(1). سنة 1959، كتب البحّاثة العربي والمحقّق الكبير الأستاذ صلاح الدّين المنجّد مقالا ينقد فيه تحقيق محمد الطالبي لهذا الأثر، ومما قاله صلاح الدين المنجد ناقدا لتحقيق الطالبي: « …وفي تراجم الإعلام اتّبع المحقّق (الطالبي) طريقة تدلّ على عدم تمكّنه من معرفة الرّجال (الصّحابة)، وطبع نص الكتاب دون ضبط الألفاظ التي تحتاج إلى ضبط، والأعلام التي تشكل قراءتها وهذا ليس من المنهج العلمي في نشر النصوص »(2).. وكتب في الغرض نفسه الشيخ المختار السلاّمي المفتي السابق للجمهورية التونسية يقول: « لو أردت الكشف عن كلّ ما وقع فيه المحقّق (الطالبي) من أخطاء وبيان مآخذه ثم تقويم ذلك لكانت رسالة مطوّلة لا مقالا في مجلّة لأنّ المحقّق (الطالبي) يتعثر في كل خطوة يخطوها، ولا يستقيم إلاّ قليلا حتى يقع في سقطة أعمق من سابقتها مما يدلّ على أنّه بعيد عن فن التحقيق كل البعد أجنبي عن علم الشّريعة الإسلامية »(3).   ولعلّ مثل تلك الأخطاء والنقائص المشار إليها هي التي دفعت بعبد المجيد التركي إلى إعادة تحقيق كتاب الحوادث والبدع لأبي بكر الطرطوشي ووضع ضمن تحقيقه-في التقديم- مبحثا بعنوان: « قائمة في أخطاء الطالبي(4). من الرّدود العلمية الرفيعة على بعض تآليف الطالبي ومناقشاته الأخرى ما كتبه الرّاحل الشاذلي بويحي أحد الرواد الأوائل لانبعاث الجامعة التونسية بعنوان: « زيادة التعريف بالرقيق أو ردّ الشاذلي بويحي على مقال محمد الطالبي الذي عنوانه عودة إلى أبي إسحاق إبراهيم بن القاسم الرّقيق أو ابن الرقيق »(5). يقول الشاذلي بن يحي: « على أنّنا سنعرض هاهنا إلى النّقاط يحاجّنا فيها، نقطة نقطة حتى نبيّن أنّ نقدنا إيّاها كان لابّد منه، وأنّه نقد موضوعي وإنّ اتهاماته إيّانا لا أساس لها »(ص60).   وهكذا إلى أن ظهرت في السنوات الأخيرة معارك كثيرة، وردود تسعى أن تكون عميقة، وترفع شعارات البحث العلمي النزيه لوجوه وأسماء جامعية وثقافية أكثرها أنهـى دوره الوظيفـي الرّسمي (التدريس والتأطير). وغالبا ما تكون تلك الرّدود مترجمة لمواقف وتناقضات ربّما لم يكن من الممكن الإفصاح عنها سابقا، إمّا بسبب طبيعة المصالح، أو انطلاقا من اتّساع دائرة الحلم في توسيع مجال النّقود والتأثير والحظوة، وبالتّالي اجتناب ما قد يكون وراء تكاثر عدد الأعداد، أو ما قد ينجم عن ذلك من خصومات قد تعقّد مساعي تحقيق الأحلام وحصد النّجاحات. إنّ الأمر عندنا على عكس ما هو في الجامعات الغربية المتقدّمة أو بعض الكلّيات العربية الناسجة على منوالها مثل الجامعة المغربية حيث الرّدود العلمية والمناقشات المعرفية النزيهة تجري في كنف الهدوء والاحترام ابتغاء تقدّم البحث العلمي وتطوير إمكانات نجاعته، ومثال ذلك ردود طه عبد الرحمن على مشروع محمد عابد الجابري « في نقد العقل العربي » أو ردود محمد وقيدي على الكتابات الفلسفية لجيل الرّواد الأوائل من المعاصرين أو القراءات النقدية لكمال عبد اللّطيف على تآليف معاصرة في مجال الفلسفة والفكر السياسي والتّاريخي المغربي والعربي الحديث. بخصوص مؤلفات عبد المجيد الشرفي صدر قبل كتاب الطالبي المشار إليه أعلاه تأليف لمحمد لطفي اليوسفي تحت عنوان « القراءة المقاومة وبكاء الحجر »(6) موضوعه نقد كتابات عبد المجيد الشرقي وإرجاع ثمراتها المعرفية ونتائجها الفكرية إلى تآليف رموز جامعية وفكرية تقدّمته، ويؤاخذ عليه تأثره بالإستشراق في وجهه السلبي، وتتفيهه للّغة العربية باعتبارها « لغة ثقافة الماضي »، وغير ذلك من الاتهامات كالنرجسية وادعاء الإحاطة بعلوم ومعارف كثيرة. لكنّ ذلك فسّر لدى البعض بأنّه وليد خلافات شخصية غير أنّ هذا لا يعني الحسم في مسألة القيمة العلمية لهذا التأليف. وكتب عبد الرحمن حللي نقدا لبعض مؤلفات الشرفي نشره بمجلة الحياة الثقافية بعنوان: « قراءة في كتاب الإسلام بين الرسالة والتاريخ »(7) وكتب محمد الحبيب السلامي ردّا بعنوان « لماذا أخطأ الأستاذ عبد المجيد الشرفي وأوقع غيره في الخطأ » نشر بمجلة « حقائق »(8).   أصل الخلاف ومشكلة الاحتجاج بالعلم   إن ما يتبادر إلى الذّهن، ويمكن أن يستنتجه القارئ الحصيف لكتاب « ليطمئن قلبي »، أنه جاء يطرح قضية المنهج وتطبيقاته في مجال الدراسات الدينية وآفاق هذه الدراسات فيما يتعلق بالإيمان الديني وقداسة المعتقد. لكنّ ما يلفت الانتباه أنّ هذا التأليف لمحمد الطالبي جاء متأخرا في الزّمن حتى بالنسبة لكتاب عبد المجيد الشرفي « الإسلام بين الرسالة والتاريخ » الصادر عن دار الطليعة، بيروت منذ سنة 2001، وكأنّ كتاب الطالبي « ليطمئن قلبي » يبيح سرّا، أو يكفّر عن ذنب، أو يعلن بطريقة غير مباشرة عن تواطئه مع الخطأ إن كان موجودا.ذلك أنه أعرف الناس بكتابات الشرفي، وأشرف على البعض منها (الأطروحة). وظلّ الشرفي يتخذ منه أستاذا ودليلا إلى فترة قريبة نسبيا، فقد اعتمد منهجه على نحو من الدّقة في دراساته « حول الآيات 183- 187من سورة البقرة »(9). لقد أعلن عبد المجيد الشرفي منذ فجر السبعينات عن منحاه في دراسة قضايا الفكر الإسلامي والعلاقة بين الوحي/الكتاب والقراءات والتأويلات والرّدود المنجزة حوله تاريخيا، كما ترجمتها الفرق والمذاهب الفكرية الّدينية على امتداد التاريخ. واهتّم بدراسة حضور المسيحية في الثقافة العربية وردود علماء الدّين المسلمين على نظرائهم المسيحيين(10)، فهو قد ابتدأ الاهتمام بالمسيحية وحضورها في الثقافة العربية ليتجه بعد ذلك إلى الفكر الإسلامي ويسعى إلى إرساء تقاليد نقد أمهات مصادره في ضوء مفاهيم المعرفة الحديثة وأدواتها المنهجية. وكان يؤكّد في أغلب ما كتب على أنه يدرس تلك القراءات من منظور مناهج المعرفة الحديثة ومفاهيم العلوم الإنسانية المعاصرة من ناحية أولى وباعتبارها منجزا بشريا وتجربة تاريخيّة من جهة ثانية، وهدف الشرفي من ذلك الكشف عن « الحقيقة التاريخية »، والإبانة عن التأثير الذي يمارسه السّياق الاجتماعي السياسي على التفاسير والقراءات والاجتهادات الفقهية أو اللاّهوتية التي لا تعكس بالضرورة المقصد الأساسي لروح النص الدّيني (القرآن)، إنّما تعكس وجهة نظر المؤلف: الفقيه أو المتكلم أو المفسر وطبيعة انتمائه المذهبي. وهكذا كان عبد المجيد الشرفي في ما كتبه من بحوث ودراسات نشرت على الأخص في كتابيه « الإسلام والحداثة » و »لبنات » ناقدا لمختلف مدارس الفكر الإسلامي ساعيا إلى الكشف عن تاريخية شتى القراءات والتأويلات، مستدلاّ على انعكاساتها السلبية التي من أبرزها تعطيل حركة الفكر عن التقدّم، وبالتالي إلحاق شتّى النعوت السّلبية بالإسلام الذّي لا يعارض التقدّم والعلم، إنما الناطقون باسمه غالبا ما يكونون « أعداء للتحديث » ورافضين للانفتاح على كشوفات العلم والمناهج الحديثة، ويمارسون الإقصاء باسم امتلاك الحقيقة النهائية لتفسير النصّ الدّيني. وقد أكّد عبد المجيد الشرفي هذا المنحى في ردّه المشار إليه أعلاه حين قال: « إن في الإسلام ثلاثة مستويات يتعيّن عدم الخلط بينها: الأوّل هو مستوى النّص، والثاني مستوى تأويلات هذا النص التأسيسي الذي هو ركيزة الدين ومرجع وحدته، وتطبيقاته التاريخية، أما الثالث فمستوى الإيمان الشخصي المستعصي على التحديد والحصر والتنميط، (ويوضّح الشرفي قائلا): ونحن لا نهتم في دراستنا إلا بالمستوى الثاني من هذه المستويات (ويعلّل ذلك قائلا) لأنّه (المستوى الثاني) المستوى البشري النّسبي المتعدّد بتعدّد الأمكنة واختلاف الأزمنة والبيئات وغيرها من الظروف والعوامل » ويورد نموذجا لذلك فيقول: ومن أراد التأكد من ذلك فإننا نحيله على مجموعة البحوث التي أشرفنا عليها ونشرت ببيروت (دار الطليعة) تحت عنوان جامع « الإسلام واحدا ومتعدّدا ».   وهنا نطرح تساؤلين الأول لماذا كان النموذج الذي استدلّ به الشرفي هو ما أشرف عليه من بحوث، وليس ممّا هو من تآليفه الخاصّة، صحيح أن ما يشرف عليه الشرفي غالبا ما كان صدى لآرائه وتصوّراته للمسائل المدروسة…   الثاني لماذا لم يبادر الشرفي إلى حسم الأمر بخصوص كتابه « الإسلام بين الرسالة والتاريخ » وهو مدار الإشكال، وموضوع الاعتراض عليه. وقد شمل النقد والاعتراض على هذا الكتاب كل صفحاته بداء من أولها التي تضمنت تنصيصا على الصفة العلمية الشرفي « أستاذ الفكر الإسلامي والحضارة العربية » وصولا إلى تصنيفه… ووصفه بالكفر والانسلاخ والاندساس مع الاعتراض على موقفه من النبوة ومفهوم ختم النبوة والكتاب والوحي ولغة القرآن وتدوينه وتاريخية التدوين والتأثر بمن تقدّمه ومن تأخره في تناول هذا الموضوع، صحيح أن الشرفي في ردّه تطرّق إلى قراءته بخصوص هذه القضايا والمسائل، لكنه لم يفصّل القول بخصوص قضيّة المنهج المعتمد في كتابه « الإسلام بين الرسالة والتاريخ »، وقد كشف عنه أو عن جانب منه في الصفحات الأولى من هذا الكتاب، بما قد يتعارض في مستوى المعنى الكلّي مع تفصيله المذكور أعلاه، يقول الشرفي: « من هذه الوجهة سنحاول أن نطبّق على الإسلام نتائج البحث الحديث ومناهجه، ونحن واعون بأنه يشترك مع سائر الأديان، وخاصّة مع اليهودية والمسحية في الخضوع للنواميس والسنن العامة التي تطبع الظاهرة الدّينية » انظر كتابه (الإسلام بين الرسالة والتاريخ، ص 13) الكلام صريح بخصوص المسعي إلى تطبيق مناهج البحث الحديث على الإسلام دون تمييز بين المستويات الثلاثة في بنيته كما جاء في الرّد.   لعلّ مثل هذا المنحى في دراسة الإسلام، وحيا ونبوّة وكتابا تصارعت بشأنه القراءات والتأويلات هو الذي أوقع الشرفي في مواقف واستنتاجات كثيرة رآها الطّالبي خروجا عن الإسلام، ودحضا لقداسته وتقويضا له من الدّاخل، إنه رغم تأكيد الشرفي على أن « الإسلام يختصّ…بميزات تجعله غير قابل للذّوبان في أي دين آخر » (المرجع نفسه ص13) ظل أسير منطق المماثلة في استخدام مباحث علم الدّين المقارن والفينيمولوجيا الدّينية La phénoménologie religieuse   ويتّضح ذلك بدليل قوله مثلا « … وهو ما يحتّم النظر إلى ظهور الإسلام في بداية القرن السابع الميلادي لا على أساس أنّه امتداد طبيعي للظاهرة الدينية التوحيدية التي عرفتها اليهودية والمسيحية فحسب، بل كذلك وفي الآن نفسه على أنّه تواصل للظّاهرة الدّينية عموما عبر التاريخ البشرى » (المرجع نفسه، ص 26). إنّ منطوق هذا الكلام يناقض وجهة النّظر الإيمانية التي ترى الإسلام/ القرآن كلام الله المنزّل-الذي لم يلحقه التبديل ولا التحريف، به تستقيم عقيدة التّوحيد و »تطمئن القلوب » لا باعتباره مجرّد امتداد لظاهرة الأديان التوحيدية عبر التاريخ، أو جاء في فترة استدعت بروز الإسلام، وظهور النبيّ محمد، يقول الشرفي: « … وبعبارة أخرى، كانت الفترة التّي ظهر فيها الإسلام، فترة تحوّل على مختلف الأصعدة، فترة شبيهة بالفترات التي تستدعي بطبيعتها بروز الأشخاص الذين يحملون أملا رحبا ويفتحون الآفاق المسدودة فكان محمد بن عبد الله هو الذي قام بهذه المهمة » (المرجع نفسه ص 29). ليس من ضرورة إذن لمزيد الخوض في بيان منطلقات مقاربة الشرفي التي انتهت به إلى ما اعتبره الطالبي « كفرا » أو « انسلاخا »، كما ليس من جدوى في التماس المخارج والمعاذير (بلغة علماء الإسلام القدامى من أجدادنا)، أنّ ما يجدر الاهتمام به في تقديري وهو ما يمثّل مدار الاشتراك بيننا جميعا أي ما يتعلق باستخدام مناهج العلوم الإنسانية ومفاهيم المعرفة الحديثة في دراسة الأديان وفق معقولية علمية خالصة، تفترض الإحاطة الدقيقة بالإشكاليات والمزالق التي قد تطرح في مستوى معرفي ابستمولوجي أو عند ما يتعلّق الأمر بالإيمان، وبكلّ ما هو من صميم جوهر المقدّس، والمعتقد الدّيني الحميمي الخاص، بعيدا عن التكفير والرفض أو التمجيد والاعتداد المبالغ فيه بجدوى المنهج. إن ذلك إشكال ابستمولوجي (علمي/معرفي) يتعلّق بمأزق العلوم الإنسانية الحديثة وصلتها بالفلسفة، وبتاريخها الذّاتي، وهو مجال بحث مهمّ لم تنجز بشأنه الدراسات العلمية اللاّزمة في ثقافتنا المعاصرة لدينا، وهذا ما من شأنه أن يوقعنا كل مرّة في مثل هذه الملابسات.   (يتبـع)   ـــــــــــ    الهوامش والإحالات   *) الحقيقة والمنهجMéthode Vérité  عنوان كتاب للفيلسوف الألماني هانز جورج غادميرH.G.Gadmet  رائد نظرية التأويل الفلسفي وصاحب مشروع نقد فلسفي لمناهج العلوم الإنسانية في مقابل الرّهان على القراءات التأويلية في مجال الفلسفة ضمن ما يصطلح عليه بـ »فن الفهم »، وقد استعرنا هذا العنوان رغبة منّا في محاولة الفصل بين ما هو ذو ماهيّة وجوهر محدّد وما هو من المنهج الذي قد يوقع في ما يمكن اعتباره خطأ أو مشكلا في الاستخدام.   1- صدر هذا التحقيق ضمن نشريات كتابة الدولة للتربية القومية بتونس، 1959.   2- صلاح الدين المنجّد، مجلة معهد المخطوطات العربية المجلد6، ج 1 و.. ماي نوفمبر 1960.   3- انظر الشيخ محمد المختار السلامي، مجلة « العلم والتعليم »، العدد 11 السنة 1397هـ/1977 تونس، ص 10.   4- صدر تحقيق عبد المجيد التركي عن دار الغرب الإسلامي، بيروت.    5- نشر بحوليات الجامعة التونسية.   6- محمد لطفي اليوسفي، القراءة المقاومة وبكاء الحجر، سكربيوس 2002 (صفحة 168).   7- عبد الرحمن حللي، « قراءة في كتاب الإسلام بين الرسالة والتاريخ »، مجلة، الحياة الثقافية، تونس، العدد 129، السنة 26، نوفمبر 2001.   8-محمد الحبيب السلامي، « لماذا اخطأ الأستاذ عبد المجيد الشرفي وأوقع غيره في الخطأ »، مجلة، « حقائق »، تونس، العـدد 808.   9- عبد المجيد الشرفي، « حول الآيات، 183-187 من سورة البقرة »، ضمن بحوث مهداة إلى محمد الطالبي في عيد ميلاده السبعين، منشورات كلية الآداب بمنوبة 1993، ونشر ضمن كتاب « لبنات » لنفس المؤلف دار الجنوب للنشر، 1994.   10- عبد المجيد الشرفي، « ردّ الفكر الإسلامي على النصاري »، الدار التونسية للنشر، 1988.   11- صدر عن دار المعارف، سوسة، 2006.   (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 30 مارس 2008)« 

---

المغرب يضيق الخناق على الإسلاميين

     

 

الحسن سرات-الرباط   بدأت السلطات المغربية حديثا وبناء على تعليمات من وزير الداخلية شكيب بن موسى شن حملة تضييق تستهدف الإسلاميين في المغرب وبالأخص جماعة العدل والإحسان وحزب العدالة والتنمية.   اعتقالات ومحاكمات   حملة التضييق الرسمية على الإسلاميين، بدأت بإصدار وزير الداخلية تعليمات إلى ممثلي السلطة تحثهم على عدم التساهل مع جماعة العدل والإحسان واستعمال الحزم تجاهها، وبناء على هذه التعليمات لاحقت السلطات كل أنشطة الجماعة، ملقية القبض على بعض أعضائها وقيادييها بتهم مختلفة.   وتأتي محاكمة ندية ياسين ابنة مرشد الجماعة عبد السلام ياسين في إطار هذا التضييق، حيث لا تزال المحكمة تلجأ لتأجيل المحاكمة، ويوم الثلاثاء الماضي لجأت المحكمة لتأجيل القضية للمرة السادسة على التوالي.   يذكر أن ندية ياسين تحاكم إلى جانب الصحفي عبد العزيز كوكاس وصحفي آخر من صحيفة « الأسبوعية الجديدة » بتهمة « إهانة المقدسات والإخلال بالنظام العام » بسبب تصريحات أدلت نادية بها للصحيفة.   وتأتي المحاكمة بناء على شكوى رفعتها نيابة الملك ضد نادية ياسين (41 عاما) إثر تصريحاتها في المقابلة الصحفية أعربت فيها عن تفضيلها للنظام الجمهوري على الملكي. وكانت نادية أوضحت لاحقا أنها أدلت برأيها الشخصي كمثقفة وأنها لم تدع إلى تعبئة الناس لتأييد النظام الجمهوري.   ولم يفلت حزب العدالة والتنمية بدوره من حملة التضييق، إذ ألقي القبض على كاتبه الإقليمي بمدينة ابن سليمان القريبة من الرباط بسبب مشاركته في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، ووجهت إليه تهمة الاعتداء على أربعة من رجال الأمن ثم أخلي سبيله بعد المحاكمة.   واستنكر الحزب « الطريقة الظالمة التي تم بها تلفيق التهم للمسؤول الإقليمي »، ووصف هذه الحادثة بأنها « عودة إلى الممارسات الظالمة للسلطات ».   ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن السلطات عرقلت أنشطة أخرى للحزب في مدن مختلفة، كان من المقرر أن يشارك فيها أعضاء من أمانته العامة على رأسهم الأمين العام سعد الدين العثماني، مما دفع هذا الأخير لتوجيه رسالة احتجاجية إلى وزير الداخلية يحثه فيها على التحقيق في الموضوع وعدم تكرار التعسف في المستقبل.   عزل الإسلاميين   وفي تحليله للأزمة بين الحكومة والإسلاميين، يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة طنجة عبد العالي حامي الدين أن الدولة تسعى إلى عزل الإسلاميين كل على حدة، وذلك حتى لا يستثمروا حالة الغليان والتذمر من الانتخابات التي جرت في سبتمبر/أيلول 2007 وموجة الغلاء الحالية.   أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحسن الثاني محمد ضريف فرأى أن هناك تحولا في جوهر النزاع بين الحكومة والإسلاميين في المغرب، إذ تحولت من أزمة وجود إلى التشكيك في الوضع القانوني للجماعة من جانب الحكومة.   (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 30 مارس 2008)

---

« المفتنون ».. رد « حضاري » على فتنة فيلدرز

 

نصر الدين الدجبى   لاهاي – بعد 24 ساعة على عرض البرلماني الهولندي اليميني جيرت فيلدرز فيلمه المسيء للإسلام « فتنة » على الإنترنت، عرضت الرابطة العربية الأوروبية في هولندا مساء يوم الجمعة الماضي على موقع « يوتيوب » الشهير فيلما قصيرا بعنوان « المفتنون » يظهر المواقف العنصرية للنائب المتطرف تجاه المسلمين والمهاجرين.   ويأتي عرض « المفتنون » كرد « عملي وحضاري على التصريحات والمواقف العنصرية التي يطرحها فيلدرز ضد المسلمين، وهو رد لا يخرج عن القوانين السارية في هولندا »، كما صرح عبد المطلب بوزردة، المسئول بالرابطة العربية الأوروبية، المتواجدة بالأساس في هولندا وبلجيكا، لبرنامج « نوفا » التليفزيوني الشهير في هولندا مساء الجمعة.   ويركز الفيلم القصير (سبع دقائق) على المواقف « العنصرية » التي يتبناها فيلدرز إزاء المسلمين، كمناداته بالتمييز بين الهولنديين والمهاجرين المسلمين، باعتبار أن الهولنديين « يتفوقون » عليهم. ويخرج الفيلم بخلاصة تقول: « إذا لم يكن فيلدرز عنصريا فلمن العنصرية إذن؟ ». كما يعرض الفيلم لعلاقة فيلدرز الوثيقة بإسرائيل، ويورد تصريحات للنائب المتشدد يقول فيها: « زرت عدة دول كتونس وتركيا وغيرها (..) لكن لم أجد شعورا بالتضامن مثلما وجدته في إسرائيل ».   ويتضمن كذلك صورا له خلال زياراته الكثيرة لإسرائيل ولقاءاته مع عدد من قادتها كإيهود باراك وزير الدفاع الحالي ورئيس الوزراء السابق ارئيل شارون .   ويشير الفيلم إلى أن فيلدرز، المتزوج من يهودية مجرية، أثار شكوكا لدى بعض أعضاء حزبه في أنه « يتلقى تعليمات من السفارة الإسرائيلية في هولندا ».   كما يعرض الفيلم صورا تبين المجازر التي ارتكبت في مناطق عدة من العالم بحق المسلمين، بالإضافة إلى ما يتعرض له الفلسطينيون من إهانات بسبب الإجراءت الإسرائيلية التعسفية، وما يقوم به الأمريكيون بحق العراقيين من ممارسات تعذيب، فضلا عما يتعرض له الشعب الأفغاني جراء احتلال واشنطن وحلفائها لأفغانستان منذ أواخر 2001.   وفي الدقائق الأخيرة من الفيلم تظهر صورة عبد المطلب بوزردة وهو يوحي بداية للمشاهد أن فيلدرز وفقا لآية من القرآن يستحق عقوبة الإعدام، ولكن بعدها يؤكد أن النص الذي تلاه كان مصدره التلمود اليهودي.   وإجمالا يتبنى مسلمو هولندا موقفا هادئا تجاه فيلم فيلدرز (فتنة) المسئ للإسلام أقرب لتجاهله، وهو ما لقي إشادة من العلامة الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي صرح لـ »إسلام أون لاين.نت » اليوم السبت بأن أبناء الأقلية المسلمة بهولندا، « وقفوا موقفا عقلانيا هادئا وتبنوا الردود المتزنة على موقف النائب المتعصب ».   أفلام أخرى مضادة   وقبيل عرض فيلم « الفتنة »، بثت إذاعة هولندا العالمية يوم 21-3-2008 فيلما بعنوان « حول فتنة هولندا وفيلدرز »، حاول معدوه الإجابة عن التساؤلات التي أثارها فيلم « فتنة » في بعض أنحاء العالم.   وتحدث في الفيلم البروفسور واصف شديد، أستاذ الاتصالات بجامعة ليدن الهولندية، موضحا معوقات اندماج المهاجرين في المجتمع الهولندي، كما شارك في الفيلم البرلماني السابق محمد رباع رئيس المجلس الوطني للمغاربة بهولندا، وعمر ميرزا رئيس تحرير موقع « باقون هنا » الإلكتروني الذي يعنى بأوضاع المسلمين الهولنديين.   وتضمن الفيلم كذلك تصريحات لفيلدرز وتعليقات عليها من هولنديين مفادها أن فيلدرز يريد إيقاف الهجرة إلى هولندا بشكل كامل لمدة خمس سنوات، وأن تعامل السلطات المسلمين بطريقة تختلف عن باقي الهولنديين، وهو ما يعني أنه هو الذي يشكل خطرا على الديمقراطية في هولندا وليس المسلمون.   كما عرض « تلفزيون الثقافات المختلفة » في بداية الشهر الجاري فيلما في 26 دقيقة أعده ومثّل فيه المسلم من أصول تركية أرسين كيريس، محاولا الإجابة عن أسئلة فيلدرز في قضية الاندماج.   وحذر كيريسن من عواقب المضي في تعكير الجو السائد في هولندا بين مختلف مكونات المجتمع، وعنون فيلمه بـ: الفيلم المضاد لفيلم فيلدرز.   وفي وقت سابق صرح توفيق الديبي، أصغر أعضاء البرلمان عن حزب الخضر، بأنه في محاولة للرد على « إسلاموفوبيا » فيلدرز سيعد فيلما عن التعايش وسبل الاندماج في المجتمع الهولندي.   وقال الديبي ذو الأصول المغربية لوسائل الإعلام الهولندية: « نريد أن نوضح أن دور السياسي هو خدمة المجتمع وليس هدمه »، في إشارة منه إلى تصريحات فيلدرز التي تضرب التعايش.   لمشاهدة شريط « المفتنون » اضغط على الرابط التالي: http://www.dailymotion.com/video/x4vy4b_almouftinoun_news   (المصدر: موقع إسلام أونلاين.نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 30 مارس 2008)

---