الأحد، 27 ديسمبر 2009

TUNISNEWS

9 ème année, N° 3505 du 27 .12 . 2009

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين

 العشريتين الدكتور الصادق شورو

وللصحافيين توفيق بن بريك وزهير مخلوف

ولضحايا قانون الإرهاب


حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس

اللجنة الوطنية لمساندة الطلبة

النفطي حولة : ودفاعا عن الطلبة دائما

الصباح : مؤتمر وفاقي قبل جوان؟

حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي:الأمين العام:الحزب سيمضي قدما في نهج التوافق  الوطني

 الصحبي عتيق: تعليق على بيان هيئة 18 أكتوبر حول الدين والدولة

السبيل أونلاين :فلم فرحات حشاد التى بثته قناة الجزيرة يوم 18 ديسمبر الجاري

الشيخ الهادي بريك:  تونس تنتحر.

كتبه ابراهيم بلكيلاني :ما الجديد في مقال الاستاذ فاضل البلدي ؟

نورالدين الخميري:نقطة سوداء  في تاريخ الوجع التونسي

المنجي المنصوري:!!!لك الله يا حسين…ولهم أمريكا

الخليج:4 وفيات في تونس بإنفلونزا الخنازير والرياض تحذر من موجة ثالثة

الصباح:قضية تهريب الآثار: إيداع نجل وزير سابق السجن

الصباح:ظهر أمس بزغوان حريق هائل بمصنع لمكملات السيارات …وخسائر بالمليارات

الصباح:أسامة الدراجي أحسن لاعب كرة تونسي لسنة 2009

الشيخ راشد الغنوشي:على رأس سنة جديدة كيف يبدو المحصول العام للأمة؟

ياسين الحاج صالح :في شأن الأسئلة التي يطرحها علينا الاستفتاء السويسري

نادين البدير:أنا وأزواجى الأربعة


(Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)


منظمة حرية و إنصاف

التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

جانفي2009
فيفري2009    
أفريل 2009     
جوان2009  https://www.tunisnews.net/20juillet09a.htm      جويلية 2009  https://www.tunisnews.net/23Out09a.htm   أوت/سبتمبر2009    
أكتوبر 2009


الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس، في 10 محرم 1431 الموافق لـ 27 ديسمبر 2009

أخبار الحريات في تونس

 


1) مراقبة لصيقة لليوم الثالث على التوالي: يخضع الناشط الحقوقي المهندس حمزة حمزة لليوم الثالث على التوالي لمراقبة لصيقة حول منزله وبالقرب من مقر عمله وعند تنقله، في اعتداء صارخ على حريته الشخصية مما تسبب في حرج كبير له ولجيرانه. 2) حتى لا يبقى سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو عيدا آخر وراء القضبان: لا يزال سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء قضبان سجن الناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت رهيب من كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ولا تزال كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عنه تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار، إذ تتواصل معاناة سجين العشريتين في ظل التردي الكبير لوضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن المذكور. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري


اللجنة الوطنية لمساندة الطلبة

 


اثر المحاكمات الأخيرة التي تعرض لها مجموعة من الطلبة التونسيين والتي تم فيها تسليط عقوبات سجنية بحقهم بلغت في أقصاها 3 سنوات وحتى لا يصبح الاعتداء الجسدي والمعنوي على الطلبة واعتقالهم بصورة تعسفية ومحاكمتهم أمرا عاديا ومتداولا ولتجاوز اللامبالاة التي تحيط بتحركاتهم و نظرا لحجم الانتهاكات التي تعرضوا إليها سواء عند بحثهم في مراكز الأمن أو عند محاكمتهم فإننا نعلن عن تشكيل لجنة وطنية لمساندة الطلبة كما ندعوا كافة القوى الديمقراطية والمنظمات الوطنية والهيئات الشعبية وكل المواطنين إلى مضاعفة الجهد والدعم حتى تكون مساندة الطلبة في حجم شراسة ما يتعرضون له من قمع. تونس في 25/12/2009 عبد الناصر عويني * محام (منسق اللجنة) لينا بن مهني * مدونة ( مسؤولة عن الإعلام) أحلام بالحاج * ناشطة نسوية نزار العمامي * نقابي قطاع البريد نورالدين الورتتاني * جامعي و نقابي بالتعليم العالي عدنان الحاجي *مناضل الحوض المنجمي خالد الكريشي * محام العياشي الهمامي * محام عادل غزالة * سينمائي فوزي بن مراد * محام جلال الزغلامي * ناشط يساري أمية الصديق * ناشط حقوقي بالمهجر محمد عبــو* محام زكية الضيفاوي * صحفية بلقاسم بن عبدالله * لجنة المعطلين عن العمل عبد الرؤوف العيادي * محامي سامي السويحلي* كاتب عام النقابة العامة لأطباء و صيادلة الصحة العمومية ناجي البغوري * رئيس النقابة الوطنية للصحفيين سوسن السلامي * محامية منذر الشارني * محامي صبري الزغيدي* صحفي   المصدر:منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية «  الرابط : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p


ودفاعا عن الطلبة دائما


النفطي حولة : ناشط نقابي وسياسي: 26 ديسمبر2009 الطلاب هم نخبة المجتمع وخيرة شبابه المتعلم والمثقف..هذا بشكل عام وإذا كان هؤلاء الطلاب يناضلون في إطار هياكلهم كالاتحاد العام لطلبة تونس فهذا يزيد من مسؤولياتهم و واجباتهم تجاه مجتمعهم وشعبهم ووطنهم وأمتهم باعتبارهم يجسدون آمال وطموحات شعبهم في التحرر من نير الاستعمار والتحرر من جبروت الاستبداد السياسي والتحرر من الاستغلال  الطبقي والاقتصادي والتحرر من الحيف والظلم الاجتماعي . وفي إطار نضالاتهم النقابية سعوا أخيرا لتأطير تحركات البعض من زميلاتهم اللاتي حرمن من حقهن في السكن الجامعي . وعلى خلفية دفاعهم على المصالح المادية والمعنوية للطلبة  تعرضوا للعديد من المضايقات الأمنية والتتبعات البوليسية اللصيقة والى الحصار الأمني الشديد و إلى الهرسلة القضائية المستمرة سواء في صفاقس أو في تونس.  وما الأحكام التعسفية الأخيرة الصادرة في حق الطلبة إلا جزءا من المعانات الحقيقية التي يعاني منها مناضلو الاتحاد العام لطلبة تونس. وفي الجريدة الالكترونية البديل عاجل وبالتحديد في البيان الصادر عن الجمعية التونسية للتعذيب جاءت هذه الأحكام القاسية مفصلة كما يلي :  « فقد قضت المحكمة بسجن كل من زهير الزويدي وعبد القادر الهاشمي وطارق الزحزاح وعبد الوهاب العرفاوي والصحبي إبراهيم وضمير بن علية ضمن القضية عدد6921 لمدة ستة أشهر من أجل تعطيل حرية الشغل وثمانية أشهر من أجل السرقة و9600 م من أجل إحداث الهرج والتشويش فيما قضت بعدم سماع الدعوى في حق أنيس بن فرج (موقوفون) أما في القضية 6922 فقد قضت المحكمة بالسجن لمدة ستة أشهر من أجل تعطيل حرية الشغل وستة أشهر أخرى من أجل الإضرار بملك الغير وبالخطية 9600 م من أجل إحداث الهرج والتشويش ضد كل من زهير الزويدي وعبد القادر الهاشمي وطارق الزحزاح وعبد الوهاب العرفاوي والصحبي ابراهيم وضمير بن علية وأنيس بن فرج ورفيق الزغيدي ونبيل بلطي وعمر الاهي ومنذر التومي (موقوفون). أمّا الطلبة المحالين في حالة سراح ضمن هذه القضية الأخيرة فقد قضي بعدم سماع الدعوى تجاه محسن بناني وأشرف مباركي ونزيه قاهري فيما قضي بالسجن لمدة ستة أشهر ضد رضا بن منصور من أجل تعطيل حرية الشغل مع 9600 م بتهمة إحداث الهرج والتشويش وبالسجن لمدة ستة أشهر معتبر حضوري ضد حمزة العربي من أجل الإضرار بملك الغير وستة أشهر من أجل تعطيل حرية الشغل و9600 م من أجل إحداث الهرج والتشويش. وبخصوص الطالبات آمال العلوي وحنان الظاهري وأماني رزق الله وأسماء عرضاوي فقد قضت المحكمة ضدهن بالسجن لمدة ستة أشهر من أجل الإضرار بملك الغير وستة أشهر أخرى من أجل تعطيل حرية الشغل و9600 م من أجل إحداث الهرج والتشويش. وكانت نفس المحكمة قد قضت بالسجن لمدة شهرين ضد كل من عبد القادر الهاشمي والصحبي ابراهيم ضمن القضية 6920 بجلسة يوم 14 ديسمبر 2009 بتهم السرقة المجردة والاعتداء على الأخلاق الحميدة. ومن جهة أخرى أقرّت المحكمة الابتدائية في القضية عدد 779 بجلسة 21 ديسمبر 2009، نفس الحكم القاضي بالسجن لمدة تسعة أشهر ضد زهير الزويدي، والذي كان صدر عن محكمة ناحية منوبة ». ونحن ندد بهذه الأحكام القاسية كما جاء في البيان الصادرعن الجمعية التونسية للتعذيب والممضى من طرف كاتبها العام المناضل الحقوقي الأستاذ منذر الشارني المحامي و نضم صوتنا الى جانب كل فعاليات المجتمع المدني المستقلة التي تطالب باطلاق سراحهم  دون قيد أو شرط كما  نعلن عن وقوفنا المبدئي مع الاتحاد العام لطلبة تونس في كل النضالات والتحركات المشروعة التي خاضها من أجل الدفاع عن المصالح  المادية والمعنوية للطلبة باعتباره الهيكل الممثل الشرعي والوحيد لطلبة تونس. وما النضالات التي خاضها اتحاد الطلبة ومناضلوه الا دليلا على تمسكه بالخط النضالي من أجل الحقوق الشرعية للطلبة  . وبهذه المناسبة  نطالب السلطة بتمكين الطلبة من حقهم في عقد مؤتمرهم دون تدخل في شؤونه . وندعو كافة فعاليات المجتمع المدني والجمعيات والمنظمات وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل للانخراط في حملة وطنية تستهدف اطلاق سراح الطلبة  ورفع المظلمة على مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس ومطالبة النظام بفك الحصار عن مقرهم  و من ثم السماح لهم بممارسة حقهم المدني والقانوني والدستوري في انجاز مؤتمرهم  في كنف الاستقلالية والديمقراطية .   المصدر  :  منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية  » الرابط  : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p  


مؤتمر وفاقي قبل جوان؟

 


تونس ـ الصباح عاد الحديث في الاوساط الحقوقية والسياسية عن »فرص جدية« جديدة لتسوية قريبة لملف الرابطة التونسية لحقوق الانسان.. تبدأ بعقد مؤتمرها الوطني الذي يؤجل منذ نحو 10 أعوام..  والذي تأمل أطراف عديدة عقده قبل جوان القادم تحت تسمية »المؤتمر الوطني الوفاقي«، لتجاوز الجدل حول ترقيمه هل يعتبر الخامس (باعتبار قرارات القضاء عدم الاعتراف بمؤتمر 2000) أم السادس بما يعني اعتراف خصوم الهيئة الحالية بـ«شرعية المؤتمر السابق«.. وحسب مصادر عديدة من داخل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ومن نشطاء المجتمع المدني والشخصيات السياسية الوطنية فإن مؤشرات ايجابية عديدة توحي بقرب إيجاد تسوية سياسية »مشرفة لكل الاطراف« تضع حدا لهذا الملف.. »الذي يزداد تعقيدا منذ المؤتمر الرابع عام 1994.. وخاصة منذ الخلافات التي أفرزها المؤتمر الخامس المنعقد في موفى صائفة 2000«.. إرادة سياسية من بين العناصر »الجديدة والمهمة« في هذا الصدد ما وقع التأكيد عليه خلال مناقشات مجلسي النواب والمستشارين لبيان الحكومة وميزانية 2010 من وجود إرادة سياسية عليا للحوار حول كل الملفات السياسية الوطنية بمشاركة كل القوى والتيارات الوطنية.. بما في ذلك حول ملف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.. وقد صدرت مثل هذه التصريحات السياسية خاصة عن السادة محمد الغنوشي الوزير الاول وعبد العزيز بن ضياء وزير الدولة المستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية والبشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان ورفيق الحاج قاسم وزير الداخلية والتنمية المحلية وأسامة الرمضاني وزير الاتصال والعلاقة مع مجلسي النواب والمستشارين بالنيابة.. وجاءت توضيحات ممثلي الحكومة بعد تساؤلات قدمها بعض النواب والمستشارين في مناقشات اللجان والجلسات العامة.. كان من بينهم أمناء عامون لاحزاب برلمانية.. وكان رئيس الدولة زين العابدين بن علي أكد مرارا في خطبه وتصريحاته الصحفية أنه يعتبر الرابطة »مكسبا وطنيا«.. ضوء أخضر من الهيئة المديرة وحسب تأكيدات مصادر حقوقية وسياسية مختلفة فان الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان تفاعلت مؤخرا ايجابا مع وساطات تقوم بها شخصيات من المجتمع المدني تمهيدا لعقد المؤتمر الوطني المؤجل.. في أقرب وقت.. وفي كل الحالات قبل جوان القادم.. توافقا مع قرار قضائي صدر في جوان الماضي طالب الهيئة المديرة الحالية بعقد المؤتمر الوطني في أجل » أقصاه عام واحد«. وقد طلبت الهيئة المديرة من رئيسها تجنب التصريحات الصحفية التي قد تؤثر سلبا على الحوار وكلفت 5 من أعضائها بالتفاوض مع الوسطاء ومع الرابطيين الذين رفعوا قضايا عدلية ضدها حول شرعية المؤتمر الذي كان سيعقد في سبتمبر 2005.. لعدة أسباب من بينها حل الهيئة المديرة لبعض الفروع ودمجها دون موافقة منخرطيها.. الخ. لجنة التفاوض الخماسية هذه تضم السادة المختار الطريفي وخليل الزاوية وصلاح الدين الجورشي ومصطفي التليلي وأنور القوصري.. وقد عقد رئيسها جلسة مع السيد الشاذلي بن يونس ممثل الفروع الـ22 التي رفعت قضايا عدلية للطعن في قرارات سابقة اتخذتها الهيئة المديرة ورئيس فرع منفلوري وهو أحد فروع الرابطة التي حلتها الهيئة المديرة ضمن » قرار الدمج«.. تنازلات مشتركة؟ وحسب أعضاء من الهيئة المديرة والمجلس الوطني للرابطة وشخصيات وطنية وحقوقية مختلفة فإن مؤشرات ايجابية برزت بعد اتصالات أولية بين ممثلي الطرفين المتنازعين منذ 2005.. فقد برزت بوادر تسوية »ترضي كل الاطراف وتضمن استئناف عمل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في ظروف عادية« في سياق احترام القانون باعتبارها من أهم مكونات المجتمع المدني ومكسبا وطنيا وعربيا رائدا..«. في هذا السياق ستكون كل الاطراف مدعوة لتقديم تنازلات عملية.. للخروج من المأزق.. من أهمها موافقة الهيئة المديرة على مبدإ عقد مؤتمرات فروع لم تنظم عام 2005 مثل القصرين وتطاوين والكاف.. وعلى التراجع عن قرار حل 15 فرعا عبر »دمجها« رغم اعتراضات منخرطيها مثل فروع تونس باب بحر برئاسة السيد محمد الصالح التومي المحامي وتونس المدينة ـ الذي يرأسه السيد رضا الملولي ـ ومنفلوري برئاسة السيد الشاذلي بن يونس وفرع الحرايرية برئاسة السيد رؤوف الجمل.. وسـاطات.. وقد تعاقبت منذ مؤتمر 2000 الوساطات من داخل مناضلي الرابطة وخارجها.. بينها جهود قام بها أعضاء سابقون في الهيئة المديرة مثل السادة عبد الرحمان كريم وعبد الوهاب الباهي وعبد اللطيف الفراتي والرئيسان الاسبقان للرابطة الدكتورسعدون الزمرلي والاستاذ توفيق بودربالة.. كما صدرت مبادرات عن مجموعات من المنخرطين الذين وقعوا عرائض.. تزعم بعضها الاستاذ عبد الرحمان كريم والسيد نوفل الزيادي الامين العام  للاتحاد العام لطلبة تونس سابقا.. وشخصيات من »القاعدة الرابطية« دعمها قياديون في الهيئة المديرة الحالية وفي المجلس الوطني مثل السادة صالح الزغيدي ومحمد القوماني ومالك كفيف.. الخ. وقد تعثرت كل تلك المحاولات والمبادرات.. بعد اتهامات وجهها كل طرف الى الطرف المقابل.. تخـوفات؟ ويتخوف البعض اليوم من فشل الوساطات مجددا.. مثل السيد رضا الملولي رئيس فرع تونس المدينة الذي أورد لـ«الصباح« أنه لم يجر »أي اتصال بأي عضو في الهيئة المديرة الحالية« وشكك في »جدية هذه الهيئة المديرة وفي استعدادها فعلا لاحترام القانون والتراجع عن المقررات الخاطئة التي اتخذتها ومن بينها قرارات الدمج الفوقية والمرفوضة للفروع«.. فهل تنتصر ارادة التسوية ويعقد المؤتمر الوطني الوفاقي فعلا قبل جوان القادم.. أم تجهض بعض الاطراف جهود الحوار والتسوية مجددا عبر بعض التصريحات السياسية »الاستفزازية« في هذا الاتجاه أو ذاك؟ كمال بن يونس (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 27 ديسمبر 2009)


 حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي الأمين العام في افتتاح أشغال المجلس الوطني للحزب

الحزب سيمضي قدما في نهج التوافق  الوطني..ومتمسّكون بالحوار مع كل مكونات المكونات الوطنية


افتتح الأمين العام  للحزب  الأخ أحمد اينوبلي أشغال المجلس الوطني في دورته العادية( 26 و27 ديسمبر بالحمامات) و أكد في كلمته على أن الحزب شارك في الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة من منطلق وطني وانه كان جادا في مشاركته مساهما مع بقية الأطراف في إنجاح العملية الانتخابية.   كما أكد على أن الحزب قد نجح إلى حد بعيد في تحقيق رهاناته السياسية إذ تمكن من طرح تصوراته ورؤاه متحليا بروح المسؤولية العالية إزاء الشعب والوطن كما نحج في تحقيق مكاسب انتخابية هامة مؤكدا على قبول الحزب للنتائج المصرح بها وهنأ بهذه المناسبة  الرئيس زين العابدين بن علي على تجديد الثقة فيه رئيسا للبلاد وهنأ أيضا النواب من مختلف الأحزاب وخاصة نواب الحزب وأكد على أن الحزب سيمضي قدما في نهج التوافق الوطني لإيمانه إن البناء السليم لا يتم إلا على أرضية التوافق بعيدا عن التشاحن والتوتر وان نهج الوفاق هو ثابت استراتيجي في سياسة الحزب.   وذكر الأخ الأمين العام انه بقدر ما كان الحزب جادا في خياراته والمساهمة في البناء الوطني « ..فإن بعض العناصر داخل الحزب عملت على إحداث شروخ داخل العمل الحزبي وأمام المسؤولية الملقاة على عاتقنا عملنا بالكثير من الحكمة على تلافي كل ما من شأنه أن يسيء لصورة الحزب لكن هذه العناصر لم تر في عقلية التجاوز حكمة في التسيير بل رأته عجزا عن محاسبتها فتمادت في تجاوزاتها واليوم وقد أنهى الحزب الاستحقاق الانتخابي بكل اقتدار يشهد به الجميع فإن الحزب مدعو إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل المحافظة على وحدة الحزب وسمعته السياسية خاصة أن هذه التجاوزات من الخطورة بمكان فالعودة إلى التآمر بعد الانتخابات بدعوى أن فريقا من الحزب يسيطر على دواليبه وان الحزب مدعو للفظ هذه المجموعة يثبت تمادي هؤلاء في تزييف الحقائق وخلق إشكاليات خطيرة على الساحة… ».   وقال الأمين العام للحزب : »إن المسؤولية السياسية تحتم على قيادة الحزب محاسبة هؤلاء وأنا بوصفي مسؤولا أول على الحزب فاني مدعو إلى المحافظة على الانسجام الداخلي وعلى الاستمرار في خط الوفاق بعيدا عن كل توترات مفتعلة لذلك أدعو المجلس الوطني للحزب أن يتحمل مسؤوليته في هذين الرهانين وعلى إن يبقي الحزب على صورته المشرفة بعيدا عن كل تزييف أو خلق معطيات يمكن أن تمس هذه الثوابت وخاصة منها مبدأ الحوار مع كل المكونات الوطنية وفي مقدمتها السلطة السياسية للدولة بعيدا عن الانفعالية وردود الأفعال الغير محسوبة النتائج. »   عضو المكتب السياسي المكلف الاعلام عبد الكريم عمر  


             

تعليق على بيان هيئة 18 أكتوبر حول الدين والدولة


الصحبي عتيق 1-صدر هذه الأيام بيان هيئة 18 أكتوبر حول العلاقة بين الدين والدولة ،وهو بيان سياسي بالدرجة الأولى ويتناول قضايا سياسية في إطار إيجاد ميثاق فكري تجتمع عليه مكونات هيئة 18 أكتوبر بحثا عن وفاق عام حول موقع الدين وطبيعة الدولة والعلاقة بين الديني والسياسي وقد جاء بعد حوار وجدل أفضى إلى تسويات فكرية وسياسية مقبولة من الجميع، وهي محاولة تساهم في التراكم الوفاقي ورسم طرق جديدة لإجماع وطني يعترف بالجميع بعيدا عن التنافي والتصادم على ما في هذا التناول من اختزال يضرّ أحيانا بهذه القضايا و ب »الإسلام السياسي » تحديدا لأنّه يناقش بوعي أسسه الفكرية ويراجع أصوله النظرية بشكل لا يقبل به كل إسلامي. 2-هذا البيان يمثل أرضية دنيا للالتقاء و يقرّ لكل طرف سياسي مرجعيته الفكرية الخاصة  وبالتالي يبقى له وحده حق تقديم تصوّره الأشمل ومقارباته في الفكر والسياسة استنادا إلى مرجعيته تأصيلا أو تأويلا أو تجديدا. وبذلك فهو يمثل خطوة لتجاوز العوائق النظرية بين الأطراف المختلفة  (إسلامية، شيوعية،قومية،ليبرالية..) و يعبّر عن تجربة ناجحة تؤكد قدرة المجتمع على التوافق والإصلاح الديمقراطي وتثبت أنّ غياب الحريّات وتعثر الديمقراطية والاستبداد هي التي تكبّل حركة المجتمع وتصادر حقوقه في التعبير والاختيار وكلما توفر الحوار  والحرية يمكن أن يتحقق الوفاق الوطني، فالعائق الحقيقي هو تسلط الدولة على مؤسسات المجتمع ومناشطه  وليس الاختلافات الايديولوجية . 3-تحدّث هذا البيان عن « استبداد باسم تصور للدين »،وهذا يُعدّ مغالطة مرفوضة وليّا لأعناق الحقيقة إذ أنّ التفكيك التاريخي للتجربة السياسية التونسية يؤكد سيطرة الدولة على الدين ومؤسساته واستبعاده وتهميشه وفرض أنماط من السلوك والأذواق والأحكام باسم العلمانية واللائكية والحداثة فالاستبداد الذي ساد خلال العقود الخمسة الأخيرة كان خارجا عن الدين ومعاديا له ولم يكن تحديا واجهه الشعب التونسي. كما لا يوجد تلازم بين التحديث و الديمقراطية بل شهدت البلاد تلازما حتميا بين اللائكية والاستبداد و المطلوب اليوم هو تحرير الدين من سيطرة الدولة وليس تحرير الدولة من الدين. 4-تحدّث البيان عن هوية الشعب التونسي دون تنصيص واضح عن مكوّناتها العربية الإسلامية وتحدّث عن دولة تكاد تخلو من هوية في حين أقرّ الشعب والدستور أنّ العربية لغة البلاد وأنّ الإسلام دينها ومصدر- أو أحد مصادر- تشريعها، فهده الوثيقة فيها تراجع عن الدستور والميثاق الوطني وتخفي بين سطورها  موقفا يتجاهل مرجعية الإسلام في التشريع أو لا يعطي الإسلام حقه كمصدر للتشريع بل يضيق ذرعا من وجود مظاهر للتدين داخل الدولة ويرى في ذلك تناقضا مع الدولة الديمقراطية .إنّ نفي الخصوصية الدينية للمجتمع التونسي تحت أيّ شعار هو سعي لتفكيك المجتمع وتنكّر لهويّته وهو مشروع لم يُنتج غير الانبتات والاستبداد والتبعية. إنّ الذين ينهلون من التجربتيْن الشيوعية واليعقوبيّة الفرنسية – اللتين اتسمتا بنزعة تسلطية شمولية معادية وظالمة للدين – ويتذرّعون بكل الوسائل بما في ذلك أجهزة الدولة لتصفية الدين من  كل حضور في السياسة و الثقافة والتعليم عليهم مغادرة موقع التنكّر للهوية و الاعتراف بالإسلام دينا للدولة والشعب. والهوية  ليست مجرّد شعار إنّما تستلزم من كلّ التيارات السياسية الاعتراف بها كمكوّن رئيسي للمنطقة وكوجود سياسي ونفوذ في القوانين الأساسية للدّولة وحضور على مستوى التّربية والثّقافة وكضرورة للتنمية والرقيّ والإبداع وخدمة للوحدة العربيّة الإسلاميّة وفي مقدمتها تحرير فلسطين. 5-إنّ السياسة مجال اجتهاديّ بشريّ ليس فيه قداسة ولا إلزام و نظام الحكم في المنوال  السنّي للإسلام لا يستمدّ مشروعيّته من قوة غيبية ولا من وصاية ولا يزعم أحد أنّه ناطق باسم السماء ، وإنما يعود الأمر في ذلك إلي الأمّة عبر الشورى العامة فالدولة في الإسلام دولة دستورية باعتبارها تقوم على دستور وعلى سلطة الأمّة أو الشعب والحاكم يستمدّ سلطته من الشعب فالدولة في الإسلام تقوم علي أساس الاختيار الحرّ والحاكم فيها لا يملك عصمة ولا قداسة والسلطة وكالة عن الأمّة تؤسّس فيها الشرعية علي إرادة الشعب وأساسها التعاقد والتوافق بقصد تلبية حاجات الأمّة ومطالبها وإدارة شؤونها لتحقيق مقاصد الإسلام في العدل و الحرية والأمانة والاستقرار والمناعة  يقول الإمام محمّد عبده : »إنّ الإسلام لم يعرف تلك السلطة الدينية ..التي عرفتها أوروبا ..فليس في الإسلام سلطة دينية سوى سلطة الموعظة الحسنة وهي سلطة خوّلها الله لكل المسلمين ..والأمّة هي التي تولّي الحاكم وهي صاحبة الحق في السيطرة عليه وهي تخلعه متى رأت ذلك من مصلحتها فهو حاكم مدنيّ من جميع الوجوه ..فليس في الإسلام سلطة دينية بوجه من الوجوه » .لذلك  تعتبر الدولة من المنظور السنّي مدنيّة ،والذين يشككون في هذا الأمر لا يفهمون الإسلام أو يعادونه. 6-لئن تبلورت الديمقراطية من خارج الثقافة الإسلامية فإنّها لم تعد تحمل مدلولا يحيل على سياق حضاري معاد للدين أو مرتبط بالعلمانية  ولا انفكاك لها عنه(والتعبير للدكتوررفيق عبد السلام) ،إنّما هي « قريبة من جوهر الإسلام » من حيث اختيار الحاكم  والانتخاب والتمثيل النيابي والتداول على السلطة واستقلال القضاء وحرية التعبير والتنظّم …فإن الديمقراطية « هي أحسن صورة ابتكرتها البشرية لتطبيق الشورى الإسلامية  » وهذا الرأيّ هو السائد في دائرة الفكر الإسلامي المعاصر(الشيخ القرضاوي ،الشيخ راشد الغنوشي ،الشيخ الترابي ،طارق البشري ،محمد سليم العوّا ،…) إلى جانب عدد من قدامي المفكرين من أمثال الكواكبي وخير الدين التونسي والشيخ بن عاشور. 7-تنصيص البيان على إلزام كل الأطراف بتطبيق « اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1984 الخاصّة بمناهضة التعذيب…والعقوبة القاسية.. »يضفي عليها مسحة من القداسة في حين أنّها اجتهاد قابل للتحفّظ والنقد. وفي الختام أقول إنّ استبعاد « الإسلام السياسي » من التعبير والتنظم ولّد أزمة في المجتمع كما أنّ استحواذ الدولة على المجتمع المدني وكل فضاءات التعبير هو المعضلة الحقيقية أمام ألإصلاح الديمقراطي المنشود . ومجتمعنا في حاجة أكيدة إلى مد جسور الحوار بين نخبه بعيدا عن الإقصاء وهذا ما أسماه الفيلسوف الألماني هابرماس  ب  » الفعل التواصلي بين مختلف القوى الاجتماعية والسياسية » أو « الكتلة التاريخية « بتعبير المفكر محمد عابد الجابري وهيئة 18 أكتوبرتبقى خطوة إيجابية في هذا الاتجاه. ————————- جريدة الموقف عدد525 18ديسمبر2009

فلم فرحات حشاد التى بثته قناة الجزيرة يوم 18 ديسمبر الجاري


http://www.assabilonline.net/index.php?option=com_content&task=view&id=5837&Itemid=26 (المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 26 ديسمبر 2009)

  تونس تنتحر.  

أجل. تونس تنتحر..   أجل. تونس تتطالق..   لا يفزعنك الأمر.. لا بل يجب أن يفزعنك الأمر.. الأمر جلل والخطب عسير..   إفحص معي الأرقام الرسمية الواردة أعلاه ولكن بعد أن تهدأ من روعك الذي أفزعنك.. لو أصدرت هذه الأرقام جهات معارضة أو غير رسمية لرددناها نكاية في المعارضة ( المرتبطة بأجندة خارجية معروفة تكيد لتونس السابع من نوفمبر الكيد).. ولكن ما الحيلة إذا كانت الأرقام صادرة عن جهات رسمية عليا من مثل الوزارة وتثبتها صحيفة يومية رسمية ( الصباح التي يمتلكها صهر رئيس الدولة )..   إذا قلت أن الأمر لا يعنيك فأنت لا تعني عند نفسك شيئا أبدا.. وإن قلت أن الأمر مكذوب أو مبالغ فيه فحاجج الوزارة التي أصدرت هذه الإحصائيات.. وإن قلت أن الأمر جلل والخطب عسير ولا بد من المساهمة بشيء لفعل شيء ينقذ البلاد من منحدر الإنتحار ومهوى التطالق فأنت رجل دهرك .. إذا زادتك هذه الإحصائيات أملا في الله ورجاء في عباده فأنت الإيجابي وإن زادتك يأسا منه أو قنوطا من عباده فأنت السلبي .. أما إذا لذت بالذي يلوذ به الكاذبون الذين يقولون : الأمل في الله لا ينقطع والرجاء فيه ليس له حد ولكن اليأس من الناس واجب من واجبات هذا الزمن سيما أولئك الذين فجروا أو ظلموا أو كانوا للفجار أعوانا وللظلمة شهداء زور.. إذا لذت بالذي يلوذ به الكذابون فأنت ميت الأحياء وميت الأحياء ليس له أمل في أن يكون بعد موته حي الأموات.. والمغبون حقا هو من كان بين الأحياء ميتا يقتله اليأس ويغتاله القنوط ثم كان بعد موته شر الأموات فلا سعد بحياته في حياته ولا سعد بموته بعد موته.. ولا سعد به الناس في محياه ولا في مماته..   تونس تتطالق..   أوردت صحيفة الوطن التونسية في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري ديسمبر 09 نقلا عن وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين أن المعدل السنوي( 2008 مثالا) لعدد حالات الطلاق ( المنفذة فعلا دون إعتبار حالات التقدم بمطالب طلاق ) هو : 9127 حالة طلاق من جملة : 16000 حالة زواج. ثم أردفت الوزارة ذاتها أن تونس بهذا المعدل ( 9127 حالة طلاق من 16000 حالة زواج = 57 بالمائة ) : هي الأولى عربيا والرابعة دوليا. تونس الأولى من بين 22 دولة عربية ( ولا شك أنها الأولى كذلك إسلاميا من بين 57 دولة إسلامية ). وتوس هي الرابعة دوليا من بين حوالي 198 دولة في العالم.   تونس تنتحر.   أوردت صحيفة الصباح اليومية الرسمية في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر من العام الجاري 09 نقلا عن مركز الإسعاف الطبي بالقرجاني ( حي من أحياء تونس العاصمة ) أن المركز يستقبل سنويا ( 2008 مثالا ) : 1432 حالة إسعاف في إثر محاولة إنتحار. كما تضيف الصحيفة نقلا عن المركز بأن أغلب محاولي الإنتحار هم : من النساء .من فتيات ومن هن في مقتبل العمر ممن تتراوح أعمارهن بين : 18 و40 عاما. كما ذكر المركز أن 50 بالمائة ممن يسعفون يكررون محاولة الإنتحار مرة ثانية.. معدل الإنتحار إذن في حي واحد من أحياء تونس العاصمة ( تتكون تونس العاصمة الكبرى قديما من 4 ولايات ( محافظات ) وعدد محافظات تونس كلها : 24 ولاية ).. معدل الإنتحار إذن في هذا الحي الواحد من ولاية واحدة  (1432 :365 = 3,92أي : حوالي 4 محاولات إنتحار يوميا في هذا الحي الواحد من هذه المحافظة الواحدة )..   ذكر مركز الإسعاف أن وسائل الإنتحار المستخدمة هي ( 35 بالمائة عبر الأدوية المخدرة وما في حكمها + مبيدات حشرية من مثل المبيدات الخاصة بالفئران + مواد تنظيف من مثل سائل الجافال + الشنق والحرق وهي الوسيلة التي كانت تحتل المرتبة الأولى قبل عقود ).. تقدمت وسائل الإنتحار والقتل فتأخر الإنسان!!!   ما هي قراءات المختصين الإجتماعيين.   رصد بعض الصحفيين تلك القراءات فكانت خلاصتها على لسان العالم الإجتماعي التونسي المعروف الدكتور الذوادي :  » إكتئاب عميق ومعاناة نفسية شديدة نتيجة إنسداد الأفق وخيبة الأمل وتراكم المشاكل المادية والمالية والعائلية والإجتماعية ».   عندما تنتحر تونس يكون العجب أعجب من العجب..   لو كانت مثل هذه المعدلات البائسة المنحطة في بلد آخر ( عربي أو إسلامي فضلا عن غربي ) لألفينا لذلك قراءات مفهومة وتحليلات معقولة يمكن لأولي الألباب حتى من غير أهل التخصص الإجتماعي أن يستوعبوها بيسر.. أما أن يكون ذلك التسارع نحو الإنتحار ( إنتحار الفرد من خلال الإنتحار الفردي العادي وإنتحار العائلة من خلال إحتلال تونس لأكبر معدل عربي ورابع معدل دولي في نسبة الطلاق ).. أما أن يكون ذلك التسارع نحو الهاوية المحققة في بلد يعرف غربيا وعربيا وإسلاميا بأنه بلد التشريعات التقدمية التنويرية في موضوع المرأة والأسرة.. البلد الذي بادر بإلغاء الأحباس والأوقاف التي حفظت للأمة إستقلالها المالي ووجودها المعنوي على إمتداد قرون طويلة.. بادر بإلغاء ذلك مند اليوم الأول الذي تسلم فيه التونسيون أمر بلادهم عام 1957 والمحتل مازال في شمال البلاد ( بنزرت التي سيخرج منها عسكريا عام 1962 ).. عندما يكون ذلك في البلاد التي أحلت ما لم يحله شرع ولا عقل في أي بلاد عربية ولا إسلامية من مثل التبني بمخلفاته المالية والمادية والنسبية وليس موضوعة تكافل إجتماعي فحسب كما يحلو للمغرورين أو الدجالين أن يكذبوا على أنفسهم ويضلوا الناس من حولهم.. عندما يكون ذلك في بلد ألغى حق التعدد إلغاء قانونيا صارما لا يستثني حالة عقم ولا حالة مرض في الوقت ذاته الذي يقر فيه قانونا حق العاشقين في المباشرة الجنسية خارج دائرة عش الزوجية كلما كان الأمر تراضيا بين الزاني والزانية.. وتشريعات أخرى كثيرة في الأسرة والمرأة أكثرها يتصادم مع قوانين الفطرة والسنن الإجتماعية قبل تصادمه مع الإسلام ذاته.. أكثرها وليس كلها إذ في تلك التشريعات بعض من التقدمية الحقيقية والتنوير الصحيح.. ولكن مشكلة تلك التشريعات كلها في هذا الحقل الحساس خاصة ( حقل المرأة والأسرة) هي مشكلة هوية ومشكلة توجه ثقافي وليست مشكلة جزئية تتعلق بصوابية هذا التشريع أو عدم صوابية ذاك.. مشكلة هوية حضارية إسمها : أسست تونس منذ اليوم الأول من إستقلالها العسكري على قاعدة أن الغرب الفلسفي الثقافي الحضاري بعجره وبجره هو قبلة الإصلاحات ولا يكون ذلك إلا على أساس تولية الدبر للثقافة الوطنية الموروثة أي العروبة لغة وقومية والإسلام دينا وتاريخا وتراثا وحضارة وأم قواعد مرتكزات الإصلاح والتغيير مهما طوحت بعيدا أو إنحسرت قريبا..   عندما تكون نهاية التشريعات التقدمية إنتحارا وتطالقا..   عندها يحق لكل بشر فوق الأرض أن يطرح ألف سؤال وسؤال حول حملة التشريعات الأسرية والعائلية التي أسست عليها تونس الحديثة .. تونس التقدمية التي أدارت ظهرها لهويتها بما لم يجرؤ عليه بلد عربي ولا إسلامي واحد عدا تركيا.. ولكن تركيا تداركها الرحمان برحمته بأن قيض لها رجلا من مثل المهندس أربكان والمصلح الكبير أردوغان.. أما تونس فلا أربكان لها ولا أردوغان فيها.. لا بل الحقيقة هي أن تونس : عضلتها الدكتاتورية والإستبداد أن يجد فيها أربكان واحد أو أردوغان واحد مترا مربعا واحدا يعرض فيها بضاعته على الناس..   أليس من حق كل بشر فوق الأرض أن يطرح السؤال التالي : طيب. رضينا بالإصلاحات وبالتشريعات وهي تبني لتونس تقدمها ونهضتها وتحررها من الشرق المتخلف وتقربها من الغرب المتقدم زلفى.. رضينا وآمنا وصدقنا.. دفعنا الأجور الباهظة عقدا بعد عقد.. والآن بعد مضي أكثر من نصف قرن .. آما آن لنا أن نحاكم التجربة.. لا نحاكمها إلى الإسلام و لا إلى الهوية الوطنية للبلاد قبل جلاء الإحتلال العسكري.. المحاكمة إلى ذلك هو رجع صدى لمشروع حركة النهضة التي إنما تأسست مشروعيتها على إعادة الإعتبار للهوية العربية الإسلامية لتونس بعد التخريب البورقيبي بأثر من التغريب الثقافي.. ولكن نحاكم التجربة إلى نتائجها فحسب.. ها هي نتائجها معروضة بين أيدينا .. ألا يكفينا عارا وشنارا أن نكون الأول تطالقا بين شعوب العروبة والإسلام طرا مطلقا.. الأول بين 300 مليون عربي .. الأول بين مليار ونصف مليار مسلم.. ألا يكفينا تخلفا وإنحطاطا أن نكون في مقدمة شعوب الأرض تطالقا.. المرتبة الرابعة.. عبث والله بكل المقاييس أن تكون المرأة والأسرة في العالم الغربي ذي الحضارة المادية الكالحة العجفاء أولى بالفطرة وبالسنن  الإجتماعية منا نحن في بلد الزيتونة والقيروان.. عبث والله بكل المعايير أن لا يؤثر إنتماؤنا لشهامة العروبة وكرامة العروبة ووفاء العروبة ولعدل الإسلام وحرية الإسلام ووسطية الإسلام.. عبث والله بكل المعايير ألا يؤثر ذلك فينا لا من قريب ولا من بعيد في الحقل الحساس جدا.. حقل المرأة والأسرة .. الحقل الذي يلون المجتمع كله بلونه.. الحقل الذي بصلاحه نصلح وبفساده نفسد.. الحقل المضغة..   تلك هي المصيبة فأين هو الحل.   المصيبة ظاهرة للعيان بادية للأبصار لا خلاف عليها. لو كانت تلك المعدلات في الصين الشعبية أو الهند حيث يزحم الأرض مليار ونيف من الأنام لهان الأمر.. لو كان ذلك في بلد شيوعي أو مادي أو عالماني بالكامل أو أصلا لهان الأمر.. لو كان الأمر في بلد نكبته التقاليد البالية بإسم الإسلام والتدين لهان الأمر.. المصيبة أن تونس غير ذلك تماما.. فهي لا تتجاوز 10 ملايين نسمة.. وهي عربية إسلامية حتى لو أنهكتها العالمانية المتطرفة المفروضة.. حتى وهي تستقبل آخر صيحات الموضة الفرنسية الهابطة قبل أن تستقبلها بعض أحياء باريس نفسها..   ألا تحيلك تلك الإحصائيات والمعدلات الرسمية إلى جبال من الحزن والهم والغم والألم.. ألا يكفيك سخرية أن 4 من التونسيين ( بل من التونسيات ) يحاولون الإنتحار مع مطلع كل شمس.. في حي واحد من أحياء محافظة واحدة.. ولك أن تتصور المعدل العام في البلاد كلها.. ألا يكفيك سخرية أن حوالي 60 بالمائة من الزيجات التي تغدق في عطلة الصيف على ضيوفها في كرم حاتمي ما لذ وطاب .. تنتهي بالطلاق مع لذعات البرد القارس في فصل الشتاء..   ألا يكفيك سخرية أن تونس هي البلد العربي والإسلامي الوحيد الذي يعرف ظاهرة الأمهات العزباوات.. وظواهر إجتماعية أخرى كثيرة تنذر بالخطر الوبيل .. بل هي الخطر الوبيل الذي حل بنا ولسنا في حاجة إلى إرهاصات.. خطر العزوبة المتنامية وخطر الزنى وخطر إستهلاك المخدرات وخطر السرقات الجماعية المنظمة التي تسمى حرابة في النظام التشريعي الإسلامي وخطر الشيخوخة والتهرم الديمغرافي الذي أغلقت بسببه مدارس أساسية كثيرة في بعض المحافظات.. وأخطار أخرى محدقة.. بعضه يتلافاه الناس عن طريق ركوب قوارب الموت إلى إيطاليا وبعضه عن طريق الكحول والفرار إلى المخدرات والمشروبات الكحولية ..   صدق المحللون الإجتماعيون : إنسد الأفق فهان الإنتحار..   لو قالها السياسيون للعنا السياسيين سيما إذا كانوا معارضين لإرتباطهم بمصالح خارجية تكيد لتونس كيدا.. لو قالها غير الإجتماعيين التونسيين ومن غير السياسيين لكذبانهم وحق لنا أن نكذبهم .. هؤلاء أطباء الظواهر الإجتماعية السلبية.. فأنى لنا بتكذيبهم.. إنسداد الأفق في تونس أمر مجمع عليه من كل ذي عقل وبصيرة.. إنسداد الأفق داء سياسي وحله سياسي وينتمي إلى الحقل السياسي.. لسبب بسيط هو أن السياسة في تونس أممها القصر الرئاسي إليه بالكامل.. فلا سياسة وما يقتضيها من إعلام وتنظم وتحزب وحراك في الشأن العام إهتماما وعملا إلا دورانا في فلك مصلحة القصر.. تدور السياسة معه حيث دار.. أبرز تحقيق صحفي في تونس منذ سنوات قليلة منصرمة شمل آلافا من الشباب بحثا عن أسباب عزوفهم عن السياسة أن أهم سبب لذلك العزوف هو : الخوف من السجن والتشريد .. بكلمة واحدة مختصرة : يكفينا ما حل بحركة النهضة مثالا.. فإذا كان المنهاج الديمقراطي الذي سلكته حركة النهضة لم يشفع لها بل نالت ما لم ينله حملة السلاح في الجبال في الجزائر ومصر والسعودية وغير ذلك .. إذا كان ذلك كذلك فأنى للسياسة في تونس.. وتستعاد القالة الإنحطاطية القديمة ولكن بشطرها الأول فحسب : الأكل على مائدة معاوية أدسم.. أما شطرها الثاني : الصلاة خلف علي أسلم.. ذلك شطر لا محل له لأن السياسة في تونس لم تدع لعلي في تونس صلاة ولا صفا.. بل حتى الشطر الأول لم يكن متاحا للشباب العازف عن السياسة .. فلا هو ضيف على مائدة القصر حتى لو كان سحتا مسحوتا ولا هو حر في إرتياد المسجد سيما في الصلاة المريبة : صلاة الفجر..   الحل هو في بعث الأمل وتوليد الرجاء.   لا شك أن الحل للداء العضال : إنسداد الأفق.. هو حل معقد مركب يتطلب حسن قراءة وحسن تحليل وحسن رصد وإشتراكا وزمنا وصبرا وعملا .. ولكن المدخل المنهجي لكل ذلك هو : الأمل والرجاء .. ولكن في الله وفي عباد الله معا.. الأمل في الله واليأس من الإنسان يحمل إلى الصوفية المبتدعة ومن الصوفية معتدلون حتى لو أهملوا فريضة المقاومة أو يحمل إلى التكفير والتفجير وليس من التكفيريين معتدل ولا من التفجيريين متوسط .. أما الأمل في الله حق الأمل بما يملأ المرء أملا في الإنسان صنيعة الله وخليفته الذي علم وإبتلى وكرم وإئتمن  .. ذلك هو الأمل الذي يوطئ لخطاب إسلامي عام يكون مقدمة منهجية صحيحة لمشروع الإصلاح في تونس.. إذا أفضى إنسداد الأفق إلى الإنتحار والتطالق فإن بعث الأمل يفضي بالضرورة إلى معانقة الحياة من جديد وإعادة الإعتبار للأسرة والمرأة والطفولة والشباب وقيم الحق والعدل والكرامة والقسط والمعروف والإحسان والفضل والتكافل والتواصي بالصبر وبالمرحمة من جديد..   تونس تنتحر .. تلك حقيقة علمية ثابتة بالإحصائيات الرسمية.. تونس تتطالق لبناتها الإجتماعية الأساسية .. تلك حقيقة علمية كذلك.. ولكن الأحق من ذلك كله هو : تونس جديرة بحياة إجتماعية أرقى وأحضر.. ليس الإنتحار قدر تونس ولا التطالق مصيرها المحتوم.. ولكن دون ذلك : وعي وعمل وأمل وتكافل وصبر وتضحيات..   الهادي بريك ـ ألمانيا  


ما الجديد في مقال الاستاذ فاضل البلدي ؟


كتبه ابراهيم بلكيلاني ( النرويج )   سؤال أرّق الأستاذ البلدي من كونه يقرأ فيه سلبية و انتطارية هي سبب الركود السياسي  و انكفاء المجتمع عن نفسه و عطالة في  التجدد و النهوض . و لعل الكثير يشاركه نفس الهم و مواصلة التحذير من مآلات الانتظارية  السلبية . و لكنه في الصورة المقابلة سؤال ، يشير طرحه إلى أن التفكير في المستقبل و الهم العام لا يزال قائما . و بالتالي  فحركة العقل مستمرة و الأمل معقود . ما الجديد في مقال الأستاذ البلدي ؟ الأستاذ فاضل البلدي من الشخصيات المؤسسة للتيار الاسلامي المعاصر ، و بلاؤه السابق في حركة النهضة ، و استمراريته في حمل الهم الاسلامي و الوطني . و بغض النظر توافق أو تعارض  تقديره و قراءته للمرحلة السابقة  و مقاربته في فهم الواقع الراهن ، لا تمنح القارئ  النزول إلى الردود التخوينية  و محاكمة النوايا . فالتقدير لكل الشخصيات الاسلامية التي كان البلاء الحسن في مرحلة التأسيس  و من واجب الرفاق القدامى و شباب الصحوة  أن يزنوا الناس بأقدارهم و هو واجب شرعي و قيمة نتحلى بها في حكمنا . لذلك ما كنت أتمنى أن تُحبّر بعض الردود بهذه الصيغة . أما الجديد الذي أرى أنه أتى به مقال الأستاذ البلدي  هم في أربع مسائل : 1.   أنه لا يرى في الواقع مقاربات حقيقية يمكن أن نوليها الاهتمام  و نوجه إليها يد المساندة . فلا يزال الفراغ هو السائد . 2.   أنه يحكم على المبادرات  التي روّج لها البعض  حكم سلبي و لا يرى فيها مساهمة في تحقيق  التدافع و بالتالي لم تتغير الأوضاع و ربما تكون هذه المبادرات قد ساءت الأوضاع . 3.   أما فيما يتعلق بالسلطة ف  » قلما انصلحت الأوضاع من تلقاء نفسها أو بمبادرة طوعية من الحاكم أو السلطة  » ، فهو لا يرى في أداء  السلطة ما يمكن أن نرى فيه  مساهمة في تحقيق  التدافع  و لا يمكن الركون إلى انتظار عطاءاتها . 4.   وهو يرى أن  » أن تردي الأوضاع أو تدهورها أو استقرارها في الوطن و ضبابية المستقبل تعود بالأساس إلى الاستقالة العامة التي تتسم بها النخبة ممثلة في المثقفين و الأحزاب و صناع الرأي الافتراضيين و عدم جرأة هؤلاء جميعا عل أنفسهم و واقعهم ليتهموا نضاليتهم و حماسهم و برامجهم و وسائلهم و تعصبهم لآرائهم و عدم قدرتهم على الاتفاق على مشترك و لو محدود يكون منطلقا للعمل ثم يتراكم بفعل الحركة و الزمن حتى يؤسس لقانون التدافع  » ففي هذه الفقرة نقد موضوعي بدءا بذاته إلى كل ما يرى فيهم أو يؤمل منهم الفعل . و أرى فيها إشارة أيضا إلى استعداد الأستاذ البلدي إلى المساهمة في النقد الذاتي الذي يدعو الإسلاميين إلى اجرائه من خارج الأطر أو من داخلها. و ربما بالتواصل  و الرد الجميل ، يوصل ما قُطع .


نقطة سوداء  في تاريخ الوجع التونسي


من الملاحظ أن فيروس العودة  قد بدأ  ينشط  بقوّة خلال هذه السنة التي أوشكت على نهايتها ، وهو ما يدعو لدراسة هذه الحالة  وافتتاح معامل متخصصة لتحليلها ،لأنه لا يعقل أن يكون من دفع ضريبة النضال في زمن الرداءة لأكثر من عقد ونصف أن يمارس هواية الإنتحار في أوقات الفراغ ، ثم يعمل  ضمن أجندة وأهداف مغشوشة  تستهدف  تاريخه وحاضره ومستقبله  في رسالة مفادها   (  » إلي طاح يحسب روحو  يزرزح  » ـ أو   » مجبر أخاك لا بطل » ) ، ليعيد رسم الخارطة السياسية لمصلحة الدكتاتوريّة. أم  أنّ هذه الحالة ما هي إلاّ محاولة لإعادة رسم  حاضر تونس ومستقبلها وفق التوجهات التي رسمها بيان السابع من نوفمبر عبر العمل الصالح لفائدة الحزب الحاكم  والوطن ؟؟؟. فإذا كانت الإجابة وفق التصوّر الأخير بـنعم ، فلماذا إذا لا  يلتحق هؤلاء التائبون بالحزب الحاكم ؟؟ أم أنّهم يرون أنّ السّلطة تعتبر أيديهم ملوثة بالغدر والخيانة ؟ قد لا أملك إجابة  أو تحليلا صحيحا يقودني إلى  معرفة الحقيقة لأني لا  أمتهن السمسرة ولا المتاجرة بأعراض النّاس ، بل أعشق لغة التحدّي وأرفض الإنكسار والإنحناء ، وقد تعلّمت  منذ نعومة أظافري أنّ المحن فرصة لكل نفس مناضلة  لإعادة إنتاج نفسها  لقدرتها على المقاومة والثبات .                                                                                           وما قادني للتحدّث في هذا الموضوع ونحن على أبواب سنة قد أوشكت على نهايتها ، أنّ الوجع الذي أحسّ به لم يقبل التفاوض مع المسكنات وحبوب منع الإنتظار، بل راح يمتدّ مع امتداد الزمان والمكان .المشكلة إذا قد تبدو للوهلة الأولى معقّدة وليس بوسع خريجي مدارس القانون أوالسياسة استيعابها لأنّ أبعادها النفسيّة والعائليّة تتداخل ، وقد تطغى في كثير من الأحيان على الأبعاد السياسيّة التي لا يميل التحليل إلى تفسير الأحداث من خلالها  ولكن يجب أن لا ننسى أنّ الحقيقة هيّ أوّل ضحايا انفلونزا الكراهيّة والعنف والإرهاب ، و أنّ أوّل المفقودين في الوطن  العزيز هوّ الشعور بالأمان الذي لم يعد له مكان في ساحة  الفعل والنضال .فأن تكون رافضا للضيم والقهر و تطالب بحقوقك الآدمية من أجل أن تحيا حياة كريمة فهذا يعني أنك ومن معك في خانة الأعداء ،  فتمنح صفة الرافض وتطبق عليك قوانين خاصة ، فتكون عرضة لتوجيه أية تهمة في أي وقت ، ويزج بك في المعتقل لتكون أمام خطر القهر والمرض  وأحيانا تخرج منه  بشهادة وفاة أو ذكرى إعاقة أو إهانة.عبر التاريخ  انتحرت عليسة  وفاءاً لذكرى زوجها  وهي تقول  » النّار ولا العار  » ، أمّا اليوم فقد ارتبطت ممارسة حالة الإستكانة والإذلال والهوان بالمصالح الذاتية للأفراد  وهي حالات فرضت نفسها علينا في خضم أشكال المواجهات بحكم قوة الأشياء والمنطق المغلوط للتاريخ ، ولكن يجب أن نستعدّ لمواجهتها ، على اعتبار أنّ المرحلة الفوضويّة الحاليّة ضروريّة وإجباريّة من أجل التوصّل إلى شاطئ الأمان . نورالدين الخميري ـ ألمانيا                                                                       
27  .12 . 2009 


!!!لك الله يا حسين…ولهم أمريكا

                  


سيدي, وإمامي,        اراك تسارع الخطى من مكة في إتجاه العراق إستجابة لدعوة إثني عشر ألفا من مدعي التشيع بالكوفة لترفع عنهم ظلامة يزيد.. تسير ومن حولك أقمار وشموس من أحفاد النبي عليه الصلاة والسلام.دعاك واجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الي الوقوف  في وجه الظلم لإعادة مسيرة الحكم الي المنهج الراشد    خرجت بنفسك  ومالك وعيالك  ولم تعد من ذلك  بشيء  لم يكن يا سيدي احد مثلك فمن خرجت تنصرهم قتلوك ومثلوا بك, ومن تشوّقت لرؤيتهم احرارا اصطفوا لا ليستقبلوك بالدّفوف بل ليستبقوا عليك بالسّيوف. »ومن الحب ماقتل »!   منذ ذلك اليوم والخارجون كثر,والحاكم والمحكوم في تجاذب وكم قتل بعدك من مصلح اتبع نهجك وكم تسمي الناس بالحسين حبا في جهادك.بل كم « شمر » وكم من « عبيد الله » وكم من » إبن ألعلقمي » و »سيستانيّ » جاء بإسم حبّكم يقدم جحافل التتاروالمغول والصفويين و الأمريكان بزعم  القضاء علي يزيد وعلي صدام حسين?      سيّدي,  لقد كانوا عبيدا مثل الكثيرين في عصرنا وكنت الحرّ لا يحاكيك الا القليل من عصرنا, كانوا إمّعات وكنت ولازلت الإمام.  كانت تسبيحاتك يا سيّدي تنير ظلمات الكون وتسبقكم الي حدود العراق حيث المتشايعون في انتظار مقدمكم لأخذ قطرة من دمكم  للتّبرك به ثم من بعد صلبكم اخذ ترب من مصارعكم للصلاة عليها وتصديرها إلي ارجاء العالم.  سيدي,   لأنك لم تأت من مشارف ايران ولم يكن لكم مع أمريكا يد مُنعتَ من ماء الفرات بسيف » عبيد الله  » كما لا زال يُمنع الكثيرون من اهل العراق ماء الحياة بسيف عبيد امريكا : بدر وفرق الموت. ولا زالت غزّة هاشم في حصاربين فكيّ بني قينقاع ودول ابن أبي سلول  سيّدي,  من المؤكد أنّ لرحلتكم بداية ,مثل كل الثّورات, لكن الأكيد أن لا نهاية لها خلافا لكل الثّورات.فقاتِلكم لا زال طليقا ولا زال يؤلف مرثيّات في جلسات العزاء الحسينيّة ,لا زال يتبادل اعقاب « المارلبورو » ويوزّع « الكلنكس » علي المعزّين إصطيادا لدمعة جفت عيونها منذ قرون, ولا زال له جيش يسبّ يزيدا ويبحث في الأنساب عن أي شبيه بكم ليصلبه حتّي يتأكّد أنّه ليس المهديّ.  سيِّدي,  رحلتكم نبع نستقي منه آيات ألجهاد حيث إدراك لمعنى الحياة العزيزة أو الموت الكريم,بينما يراها الأدعياء نواحا نسويّا تمثيليّا علي إمام قتلوه  وترقبا لإمام منتظر إن صح وخرج من سردابهم فلن ينجو من غيلتهم.  وهكذا أمر ألمصلحين فكم شاركت الشعوب  في صلب محرريها بدعوى الإضطرار أو الخوف أو لقمة العيش فتضيع مقدرات ويتحكم الرويبضة.لكأنه لكل زمن إمام ولكل إمام قَتلة من شيعته.  سيّدي وإمامي,   أرى معركة كربلاء فأرى ملحمةً انت فيها ألسيّد وإن قُتلت ومُثِّل بجسدك الطاهر الثائر,وأري الذل والهزيمة تصاحب قاتليك ممن تشايع لك وكان لسانه معك وقلبه وسيفه عليك . إنهم مهزومون وإن حازوا علي رضى السلطان وحكموا بإسم حبكم أرض العراق وتقاسموا مع الأمريكي كل اّخماس الرافدين.  وإن جلدوا أنفسهم ندما كما في يوم عاشوراء.   لازلت أراهم, سيّدي وإمامي, منذ غدرهم يوم كربلاء وفي كلّ يوم عاشوراء تحيط بهم صرخات عليّ: »لقد ملأتم قلبي قيحا »و »يا أشباه الرجال ولا رجال » يخرجون كما الغربان السّود يتباكون علي الامام  المصلح وقد شهدوا قتله ولوعدت اليوم لأعادوا صلبك ليس إرضاء ليزيد بل لعهود مع الأمريكان.  سيّدي وإمامي,  يوم مقتلك كان يوم عاشوراء وقد كنت صائما ولاشك  اتباعا لسنة جدك عليه الصلاة والسلام.في هذااليوم انتصر موسي علي فرعون رمز الظلم وفي هذا اليوم ينتصر دمك علي غادريك وخاذليك من أدعياء التشيع ليظل يفضحهم الى يوم الدين.لذلك يكون صوم يوم عاشوراء امتناعا عن ملذات الحياة واستذكارا للذة التضحية من أجل المظلومين وهو إن سمحتم سيّدي مشاركةً للحسين صومه حين عجزناان نشاركه  محنته .                                                                       قد تنتصر أيها الثائر كما إنتصر موسى يوم عاشوراء وقد تُخذل وتُعطل ثورتك من رفاق الدرب كما غدر بالحسين من أشياعه يوم عاشوراء بكربلاء.لكأنّه مثل « صلب » المسيح ومثل قتل الحسين علي كل مصلح أن ينتظر صلبه بيد عشيرته.  عليك السلام يا سيّدي, إن كنّا فُجعنا في أحزاب منسيّة, أوكنا خذلنا من مجتمعات مدنيّة أو أُسلمنا بأيدي إخواننا في الوطن الي مراكز التعذيب و السجن و »محو الوطنيّة « , فإنّ عزاءنا يا إمامي أنّك بُليت من قبلنا بشيعةٍ اُمويّة ومن بعد أضحت أمريكيّة!   المنجي المنصوري- بريطانيا


4 وفيات في تونس بإنفلونزا الخنازير والرياض تحذر من موجة ثالثة

 


أعلنت وزارة الصحة التونسية، أمس، وفاة أربعة تونسيين بإنفلونزا الخنازير ما يرفع حصيلة ضحايا المرض في البلاد إلى 18 حالة وفاة . وذكر مدير الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة التونسية منجي الحمروني أن “شابا من محافظة صفاقس (وسط) وامرأتين ورضيعا لم يتجاوز عمره 6 أشهر من محافظة تونس (شمال) توفوا متأثرين بالوباء” . وذكر الحمروني أن عدد من أخذوا اللقاح حتى الآن لم يتعد 100 ألف شخص . من جهته، تخوف رئيس اللجنة التنفيذية السعودية للتوعية بفيروس “إنفلونزا الخنازير” سليمان الشهري من “موجة ثالثة” من انتشار فيروس “إتش 1 إن 1” المعروف بانفلونزا الخنازير، تكون “أشد” من سابقتها . وطالب بتعزيز الإجراءات الوقائية من النظافة والتوعية، وأخذ اللقاح لأنه من الوسائل الرئيسية للوقاية من هذا الوباء وتطوراته، منبهاً من “تخوف من حدوث موجة ثالثة اشد لهذا الفيروس يتغير فيها سلوكه ويصبح اشد ضراوة وشراسة” . وقال الشهري إن “وزارة الصحة تقوم بتأمين اللقاحات الخاصة بالتطعيم ضد “إنفلونزا الخنازير” بالكميات التي تفي جميع الطلاب والطالبات ومن يرغب من منسوبي المدارس والذي تصل كمياته على دفعات لوزارة الصحة” . في هافانا، اعلنت السلطات الصحية الكوبية أنها سجلت 41 وفاة من بين ألف إصابة بفيروس “اتش1 ان1”، داعية إلى اتخاذ تدابير وقائية استعدادا لموجة ثانية من انتشار الفيروس . وقال نائب وزير الصحة لويس استروش كما نقلت عنه صحيفة “غرانما” انه إضافة إلى الوفيات ال 41 “هناك اقل بقليل من ألف إصابة مؤكدة” بالمرض، لكنه أوضح أن “العدد قد يكون أكبر” لأن السلطات لا تحصي “ضمن الأرقام الرسمية سوى الحالات التي تظهر بعد فحص جرثومي” . وسجلت حالتا وفاة بإنفلونزا “إتش 1 إن 1” في باكستان ما رفع عدد الوفيات بهذا المرض إلى 5 . وذكرت قناة “جيو” الباكستانية أن مريضين توفيا جراء إصابتها بإنفلونزا الخنازير في مستشفيين بكراتشي . ونقلت عن صغير أحمد قوله إن الضحيتين الجديدتين للمرض هما رجل في ال70 من العمر من شمال نظيم آباد وشاب في الثلاثين من مواش غوت . وذكر أن عدد المصابين المؤكدين بإنفلونزا الخنازير أصبح 55 .         (المصدر:صحيفة الخليج (يومية-الامارات)بتاريخ 27 ديسمبر 2009)

قضية تهريب الآثار إيداع نجل وزير سابق السجن


تونس – الصباح قدّم أمس أعوان الإدارة المركزية للحرس الوطني إلى قاضي التحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية بتونس نجل وزير سابق وذلك بناء على بطاقة جلب صدرت في شأنه منذ أسبوع لتورّطه في قضيّة تهريب الآثار والمتاجرة فيها.  وكنّا أشرنا خلال الأسبوع المنقضي إلى هذه القضية التي كان قاضي التحقيق الثاني المتعهد بالقضية أودع بموجبها السجن 24 متهما. وتبيّن من خلال الأبحاث والتحقيقات مع المتهمين الذين تمّ إيقافهم تورّط المتهم المشار إليه وهو نجل وزير سابق في عهد ما قبل التحوّل فأصدر في شأنه قاضي التحقيق بطاقة تحجير عن السفر وبطاقة جلب أحضر بموجبها يوم أمس وتواصلت الأبحاث معه إلى ساعة متأخّرة انتهى على إثرها قاضي التحقيق إلى إصدار بطاقة إيداع بالسجن المدني بالمرناقية ليكون المتهم رقم 25 الذي تمّ إيداعه لمواصلة الأبحاث في هذه القضية المثيرة والتي يتم البحث فيها في إطار سرقة الآثار وتهريبها والاتجار فيها وتغيير العملة الرائجة قانونا بالبلاد التونسية وتدليس العملات الأجنبية وتكوين عصابة مفسدين بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك. خليـل (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم  27 ديسمبر 2009)  


ظهر أمس بزغوان حريق هائل بمصنع لمكملات السيارات …وخسائر بالمليارات أحد العمال يتحدث لـ»الصباح« عن كارثة في أول أيام العطلة السنوية

 


تونس-الصباح شبّ بعد ظهر أمس السبت حريق هائل بمعمل »أوتوليف« السويدي لصنع مكملات السيارات(صناعة الوسائد الهوائية وأحزمة الأمان ومقود السيارات والاسلاك) الكائن بمنطقة الناظور بولاية زغوان.  وقال شهود عيان لـ»الصباح« أنّ النيران تصاعدت من كل أرجاء المصنع مرفوقة بسحب من الدخان الكثيف غطت سماء المنطقة مماّ دفع بعشرات الاشخاص الى الاقتراب من المكان لاستجلاء حقيقة الأمر فتبين ان النار التهمت المصنع. وحال بلوغ الأمر إلى المصالح المعنية هرعت شاحنات وسيارات الحماية المدنية بزغوان على عين المكان في محاولة لإخماد الحريق غيرأن الاعوان فوجئوا بتصاعد ألسنة اللهب من كل ارجاء المصنع مما دفع بهم إلى طلب تعزيزات فورية . وفي الحين تحولت شاحنات تابعة لمصالح الحماية المدنية بسوسة والقيروان الى المكان في إطار المجهودات المبذولة للسيطرة على النيران التي ظلت مشتعلة-حتى كتابة هذه الاسطر-وبذل العشرات من أعوان الحماية المدنية معززين بنحو ثلاثين شاحنة وآلية تدخل مجهودات كبيرة غير أن سرعة انتشار النار بسبب نوعية المواد الأولية السريعة الالتهاب الموجودة داخل المصنع تسببت في تعثرعملية الاطفاء ومرورها بصعوبات كبيرة. ويذكر أنّ المصنع يمتدّ على مساحة 3000م2 مغطّاة ويشغل حوالي 700 عامل. ورجحت مصادر لـ»الصباح« أن يخلف الحريق المنتظر خسائر مادية فادحة تقدر بالمليارات – من جانبه أشار عامل بالمصنع في اتصال هاتفي مع الصباح ان كل العمال باشروا أمس اجازتهم السنوية وأن المصنع كان مغلقا زمن وقوع الحريق مضيفا ان الحريق قد يكون ناجما عن خلل كهربائي أورذاذ لحام أثناء أشغال صيانة، واستبعد ان يكون بفعل فاعل خاصة وان المصنع مجهز بكاميرات مراقبة واصفا ما حدث بالكارثة.  وكانت أخبار راجت بداية الاسبوع الجاري حول اعتزام الشركة السويدية الاولى في العالم غلق مصنعها بتونس(تحديدا بالناظور) وبالتالي إحالة حوالي 650 عاملا على البطالة بعد نحو 11 سنة من العمل.وهو ما خلق استياء في صفوف العملة. كما نفت مصادر مسؤولة إحتمال أن يكون الحادث بفعل فاعل مؤكدّة أن الشركة لم تسرّح سوى بعض العمّال المتربّصين بأحد مصانعها بالزريبة. وأكيد ان التحريات الامنية ستكشف ملابسات الواقعة واسباب اندلاع الحريق. صابر المكشر (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم  27 ديسمبر 2009)


أسامة الدراجي أحسن لاعب كرة تونسي لسنة 2009

 


تونس24 ـ توج اللاعب أسامة الدراجي من الترجي الرياضي التونسي أحسن لاعب كرة قدم في تونس لسنة 2009 على اثر الاستفتاء الذى نظمته اذاعة /جوهرة اف ام/. وجاء مدافع النجم الرياضي الساحلي أيمن عبد النور في المرتبة الثانية فيما تم اختيار زهير الذوادى مهاجم النادى الافريقي ثالثا. وحضر الحفل الذى أقيم يوم السبت بمرسى القنطاوى بحمام سوسة عدد كبير من المدربين والحكام والمعلقين الرياضيين من مختلف وسائل الاعلام التونسية والعربية الى جانب ممثلين عن الرابطة التونسية لكرة القدم ومختلف النوادى الرياضية. وقد أبرز البشير الوزير كاتب الدولة لدى وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية المكلف بالرياضة في كلمة بالمناسبة الاهمية التي يكتسيها هذا الحفل الشبابي الرياضي لاسيما وهو يتزامن مع مصادقة الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة لمبادرة الرئيس زين العابدين بن علي المتعلقة باعلان سنة 2010 سنة دولية للشباب. (المصدر:موقع تونس 24(تونس)بتاريخ 27 ديسمبر 2009 )


على رأس سنة جديدة

كيف يبدو المحصول العام للأمة؟ 27/12/2009


الشيخ راشد الغنوشي مع أن الزمن في بعده المادي مجرى متصل تتشابه أجزاؤه بل تتساوى إلا أنه في بعده الإنساني الثقافي والديني والعاطفي متمايز منفصل ومتفاضل. فمن الوجهة الحضارية هناك أزمنة تحضّر وأزمنة تخلف ومراحل تحرر ومراحل استبداد، ومن الوجهة الدينية هناك أوقات مخصصة لعبادات وأوقات مخصصة لأخرى، ومن الوجهة العاطفية ساعات الانتظار والحزن والألم أطول من ساعات الفرح والوصل. وتلك خصوصية من خصوصيات الإنسان في تعامله مع الزمن، يمفصله إلى وحدة ساعات وأيام وأسابيع وشهور وسنوات.. الخ، حتى يتيسر له قياس منجزاته والبرمجة لما يستقبل من الزمن. ونحن نقف في نهاية وحدة أساسية من وحدات الزمن ونستقبل أخرى، كيف يبدو المشهد العام للأمة؟ والى أين يتجه؟   
المشهد الليلي هل من أمل في هذا الليل المظلم الحرية والوحدة أولا: المشهد الليلي «  رغم الثروات الطائلة التي وهبها الله للعرب فهم يزدادون تخلفا وتبعية للمراكز الغربية، بما جعلهم يتحملون وطأة الأزمات الغربية، فيزدادون ضعفا وفقرا وأمية وبطالة واتساعا للهوة بين الفئة المتحكمة في السلطة والثروة وبين بقية الناس  » 1 – يبدو المشهد العام للأمة وبخاصة قلبها العربي ملبّدا بغيوم داكنة لا تسر الناظرين إلا أن يكونوا أعداء متربصين: صراعا بين الشعوب والحكام يبلغ حد التحارب الأهلي (اليمن، الصومال، الباكستان) واحتلالا مصحوبا بتحارب بين قوى محلية (فلسطين، العراق ، أفغانستان..) وأنظمة مستبدة بشعوبها مستظهرة عليها بالخارج، ناهبة لثرواتها، مقاطعة لجوارها (الجزائر/المغرب، سوريا/العراق)  إلى حد الحصار وبناء الجدران الفولاذية حول غزة، وتجزئة فرضها علينا الاحتلال غدونا أكثر تشبثا بها، حتى كادت الحرب تقوم بين أهم قطرين عربيين بسبب تافه (تنافس كروي)،  وقواعد أجنبية زاحفة على المنطقة وما هو موجود يتوسع واختراقات بلا حدّ لمقومات الأمن القومي، على كل صعيد ومجال. 2 – وخلافا لعموم الدول الإسلامية، حيث تقدمت الحداثة السياسية ممثلة في تداول السلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها الجميع، ظل المركز العربي في عمومه ثقبا أسود، خارج الموجة الديمقراطية التي طافت أرجاء العالم، محكوما بما يشبه العصابات الوكيلة للاحتلال، بل هي احتلال داخلي وريث له بل أسوأ منه، قمعا للأحرار وإشاعة للفساد على كل صعيد بما في ذلك إفساد اللغة التي أفرغتها من مدلولاتها، بما لا يبقي مجالا لحديث جاد عن دولة وفصل سلطات وشرعية ومشروعية وانتخابات وأحزاب، باستثناءات قليلة جدا. 3 – وبسبب ما تتمتع بهذه أنظمة الثقب العربي الأسود الوريثة والوكيلة للاحتلال من دعم لها موصول لخدمة مصالحه في حماية الكيان الصهيوني وضمان الإمدادات النفطية وتأبيد التجزئة، وفي غياب إجماع للنخبة المعارضة على مشروع مجتمعي بسبب انشطار الاجتماع الإسلامي بين نخبة علمانية وأخرى إسلامية بأثر مخلفات الاحتلال، ظلت جماعات المعارضة في تشرذم لا تلتقي على مشروع للتغيير أو لا تقدم على بذل وموالاة التضحيات من أجل فرضه، بدل الترافس على ما يلقي المستبد من فتات،حالمة بمشاركته في المغنم! 4 – أما الحالة الاقتصادية فرغم الثروات الطائلة التي وهبها الله للعرب فهم يزدادون تخلفا وتبعية للمراكز الغربية، بما جعلهم يتحملون وطأة الأزمات الغربية،  فيزدادون ضعفا وفقرا وأمية وبطالة واتساعا للهوة بين الفئة المتحكمة في السلطة والثروة وبين بقية الناس، بما نمّى مناخات الانفجارات الشعبية  والحروب الأهلية، فأحزمة الفقر والعشوائيات تحاصر المدن وتتحفز للانقضاض عليها، وقوارب الموت الحاملة للشباب الحالم بحياة كريمة في ارويا في ازدياد، ويبلغ فشل الدولة – فيما سوى الوظيفة القمعية- حد العجز عن جمع النفايات في مدن كبرى أو تنظيم المجاري التي طالما أغرقت مدنا عربية وهدد ت مقومات الحياة والبيئة. 5 – ومع ضخامة الموارد يتدهور مستوى التعليم والبحث العلمي  والصحة، ومخصصاتها، مقابل تضخم الإنفاق على جحافل أجهزة القمع.ومن ذلك فإنه من بين الخمسمائة جامعة أولى في العالم لا توجد بينها جامعة عربية واحدة مقابل أكثر من جامعة إسرائيلية. 6 – أدى نظام التجزئة والانفصال المتفاقم بين الحاكم والمحكوم بين الدولة والمجتمع إلى: أ- التعويل أكثر فأكثر في استقرار الأوضاع لا على تعميق الشرعية الشعبية عبر ممارسة السياسة بمفهومها الحديث وبأدواتها: الحوار العام مع قوى المعارضة للتوصل إلى وفاقات والانتخابات بما يحقق التداول بين الحكم والمعارضة. فمفهوم المعارضة إما منفي لفظا ومعنى أو هو مجرد لفظ، وإنما عماد الشرعية الولاء للخارج والقمع في الداخل، فتضخمت تبعا لذلك أجهزة الأمن حتى فاقت ميزانياتها ميزانيات كثير من المجالات الحيوية الأخرى كالصحة والثقافة والتعليم والدفاع، وتغولت اختصاصاتها حتى امتدت لكل مناشط المجتمع الإعلامية والثقافية والاقتصادية والسياسية، وهو المعنى الحقيقي للدولة البوليسية الزاحفة على المنطقة (لا عجب أن كان مشروع قانون الأجهزة الأمنية في السودان مثلا مصدر نزاع أساسي بين الحكم والمعارضة، فهذه الأجهزة لا يمكن أن تعمل باعتبارها مصدر الشرعية الأساسي للدولة إلا وهي مطلقة الأيدي، ورغم أن القانون قد مر، إلا أنه يحسب  لدولة السودان وحدها أن قانون الأمن وميزانياته،يطرحان للنقاش!  وهو ما يرشحها للديمقراطية بسبب وجود معارضات جادة وإرادة دولية ربما). ب – نظام التجزئة أفضى إلى اختراقات في الأمن القومي العربي واهتزاز في صورة العدو، فلم يعد الكيان الصهيوني وحلفاءه وداعميه، إنما هو غالبا الجار العربي أو المسلم، بما جعل الإنفاق الهائل على الأسلحة ليس مندرجا ضمن خطة لحماية الأمن القومي، المخترق عسكريا باستدعاء القواعد الأجنبية والصرف عليها، كما هو مخترق استخباراتيا بالتعاون الأمني مع أعداء الأمة، ومخترق اقتصاديا بترسيخ التبعية الغذائية للخارج، فضلا عن الاختراق الفكري.. بما أوهى إلى أقصى حد ما تبقى من مضمون للاستقلال، استقلال الإرادة والقرار، بما يجعل مشروعا الحديث عن الاستقلال هدفا والمقاومة منهجا (انظر الاستقلال الثاني للدكتور منصف المرزوقي)، وبما يشهد على فشل كامل لدولة التجزئة في مشروعية الانجاز، وليس فقط في المشروعية السياسية فحسب. 7 – وتمثل استقالة النظام العربي من قضية تحرير فلسطين واكتفائه بعرض مشاريع التسويات على عدو مغرور متغطرس، صورة تجسد حالة الضعف وفقدان الوزن الاستراتيجي للنظام العربي، فاشتد التهام الاستيطان للأرض وتهويد القدس، وكل فلسطين قدس، واقتربت ساعة الأقصى، ناهيك بالتفريط في واجب الدفاع عن الإسلام وأقلياته ومقدساته، في تركستان وفي أوروبا، وهو ما يمثل إعلانا عن احتضار النظام العربي  الذي كانت القضية الفلسطينية سبب وعنوان ولادته الأساسي، بما ترك فراغا أخذت تملؤه القوى الدولية والإقليمية، وهو ما أفضى إلى تمزق الصف الفلسطيني بين قوى مقاومة للاحتلال غدا منظورا إليها نظرة عدائية وتعامل بالكيد والمحاصرة والتحريض عليها والتعاون ضدها مع العدو، لدرجة أن قادة العدو خلال الحملة على غزة لم يكتموا فرحهم ودهشتهم بما اكتشفوا من أن « الحملة على غزة وجدت ارتياحا لدى القادة العرب » (هارتس 2/3/2009). حجة أركان النظام العربي » أننا لن نكون فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين »، وهي الذريعة التي سقطت برجحان كفة المقاومة في انتخابات حرة. لم يزدهم ذلك إلا خذلانا للمقاومة، تذيلا للموقف الأمريكي، لا سيما وهم في حرب مع الإسلاميين كل في بلده. بناء جدار فولاذي حول غزة أحكم من جدار إسرائيل  إعلان آخر لموت النظام العربي، وما بقي ينتظر غير الدفن.  
ثانيا: فهل من أمل في هذا الليل المظلم «  الغرب ليس إلها وأوضاعه ليست بخير ويعاني أزمات كبرى، بعضها من داخله وبعضها بما يواجهه من مقاومات باسلة، فجرتها صحوة الإسلام في وجه مشاريعه الإمبراطورية، فأودت بالمشروع الإمبراطوري السوفيتي وفي نفس المسار يتجه أخوه الأمريكي الذي تتوحّل أقدامه في أفغانستان وباكستان والعراق وإيران وفلسطين لا يعرف سبيلا للخروج بشيء من ماء الوجه  » 1 – هذه الأمة صنعها الإسلام، وبحسب فهمها له والتزامها به يتحدد وضعها في العالم ضعفا وقوة. وعلى هذا الصعيد رغم كل السلبيات ومنها ضروب التشدد والانغلاق وانعكاسات ثقافة العولمة على عالم الثقافة والقيم لشرائح من أمتنا، فإن حال الإسلام، إيمانا مستقيما بعقائده، وقياما بفرائضه ووعيا عاما بمشروعه، والتزاما شعبيا به، واندياحا في العالم، في تفاعل مع العصر، هو أفضل وأرقى مما كان عليه منذ مئات السنين حيث ساد الأغنوص والتصوف الخرافي وعقائد وحدة الوجود والاتحاد وما أثمرته من انسحاب من الدنيا إلى عوالم وهمية، فتعطل العقل المسلم وساد الجمود والتقليد وركدت الحياة حتى أسنت، بينما كانت الحياة موارة في الجهة الغربية المقابلة، بما أغراها بالسطو علينا لنهب خيراتنا واختراق  بناءاتنا الثقافية وتخليق صفوات على صورتهم منقطعة عن نسيجها الإسلامي وفي صدام معه، إلا  أن روحا من التجديد دبت في الأمة، فأخذت تنخلع من ربقة التقليد وتميط عن إسلامها غبار الانحطاط فتنهل مجددا من ينابيع الوحي،وتبدأ حوارها مع الحداثة حتى تنتهي باستيعاب كسبها لخدمة الإسلام وبشروطه، فتحركت فاعليات الجهاد والاجتهاد والمقاومة، بما فرض الرحيل على جيوش الاحتلال، وكتائب الجهاد تلاحق فلوله المتبقية في دار الإسلام، والأمة في طور معالجة آثاره في الثقافة والحكم، على طريق إعادة وإصلاح الاجتماع الإسلامي في دورة حضارية متجددة، تنقذ مركب الحضارة بقيادة حضارة بنيت على فرضية كارثية: إمكان الاستغناء عن الله سبحانه، سبيلا لتحصيل السعادة. قال تعالى: « ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا »/طه. 2 – إن الصراع بين الحكام وبين الشعوب وخصوصا في العالم العربي يمثل معلما أساسيا من معالم المشهد، وهو ما يجمّد حركة التاريخ في منطقتنا، واضح أن ميزان القوة الذي سرّع التحولات الديمقراطية في أوروبا الشرقية الديمقراطية وكفل إنتاج ما سماه وزير الدفاع الأمريكي السابق رامسفيلد أوربا جديدة موالية للرأسمالية الأمريكية، لا يزال مائلا لصالح الغرب، معيقا لعملية التحول الديمقراطي في هذه المنطقة، رعاية لمصالحه في استمرار التجزئة والحصول على النفط وحماية الكيان الصهيوني، وهو يعلم أن حكما ديمقراطيا في المنطقة سيلبي مطالب شعبه في السيطرة على ثرواته وفي الدفع إلى الوحدة وفي دعم المقاومة. وما حصل في فلسطين من فرض المقاطعة على حكومة حماس المنتخبة، وكذا دعم  الحكم المصري بعد نجاح الإخوان ودعم جنرالات الجزائر والنظام البوليسي في تونس وكذا دعم أنظمة متخلفة في الخليج شواهد على هذا العائق في وجه التغيير، إلا أن الغرب ليس إلها، فأوضاعه ليست بخير، ويعاني أزمات كبرى، بعضها من داخله وبعضها بما يواجهه من مقاومات باسلة، فجرتها صحوة الإسلام في وجه مشاريعه الإمبراطورية، فأودت بالمشروع الإمبراطوري السوفيتي وفي نفس المسار يتجه أخوه الأمريكي الذي تتوحّل أقدامه في أفغانستان وباكستان والعراق وإيران وفلسطين لا يعرف سبيلا للخروج بشيء من ماء الوجه، بما أخذ يفرض على عقلائه التفكير في الاعتراف بما تختاره الشعوب سبيلا لضمان مصالحه عبر حكومات منتخبة حتى ولو قادتها جماعات وطنية ديمقراطية مستقلة الإرادة، مهما كانت خلفياتها الأيديولوجية، بمن فيهم إسلاميون معتدلون، لا يحملون مشاريع للحرب ضد العالم، وإنما يسعون لإعادة بناء اجتماع إسلامي يحترم إرادة الشعوب ويقيم العدل، متعاونا مع كل من يتعاون معه مسالما لكل من يسالمه. 3 – غير أن حال الأمة حتى على المستوى الحكومي وخصوصا خارج القلب العربي يتطور في اتجاه اللقاء مع الأمة، مع الإسلام، وذلك الذي حدث في إيران مع الثورة الإسلامية التي نقلت إيران من شرطي غربي في المنطقة حليفا لإسرائيل إلى أهم قوة دعم للمقاومة، وذلك رغم بعض السياسات السلبية التي كان على إيران أن تتجنبها. وللأسف قوبل هذا التحول الاستراتيجي الهام جدا في إيران من الرسمية العربية بالتجهّم بل بحرب مدمرة، هي في المحصلة بالوكالة، ولا يزالون يثيرون الغبار على برنامجها النووي، وكان عليهم أن ينافسوه أو أن يبتهجوا بوجود قوة نووية ثانية في المنطقة، حتى لا يبقى عدو الجميع، إسرائيل، منفردا بامتلاك هذا السلاح الفتاك. 4 – ولقد تعزز وضع الأمة بالتحاق جناح قوي آخر من أجنحتها بها أعني تركيا التي ظلت زهاء قرن في التيه تحدث نفسها بالتأورب، وفعلت كل شيء من أجل ذلك، إلا أن « النادي المسيحي » ظل مصرا على صفق الباب في وجهها، فيممت وجهها شطر الأمة لتحتل مكانها القيادي المتميز، ومن وراء ذلك باكستان، رغم ما تتعرض له من مكايد غربية لتجريدها من قوتها النووية باعتبارها البلد الإسلامي النووي الوحيد، المستوجب للدعم من كل مسلم. 5 – في عالم العرب، تبقى مصر باعتبارها زعيمتهم ،الخلل الأعظم والضلع المكسور، مقابل الضلعين التركي والإيراني، إلا أن إرهاصات كثيرة دالة على أنها تعيش نهايات عهد، وتتحفز لاستعادة موقعها القيادي التاريخي، والانخراط مجددا بالعرب في التاريخ، لو أن الإخوان أساسا ، حزموا أمرهم ووضعوا أنفسهم في الموقع المناسب من مطلب الوقت:التغيير، بدل الانتظار والترميم والتنازع حول تفسير لوائح تنظيمية، مما يعبر عن أزمة حركة ومجتمع ونظام، بينما البلد ينهب ويورّث على غرار أخواته. 6 – ومن أهم الظواهر المشرقة في الأمة التي أثمرتها صحوة الإسلام  وتمثل أكبر عائق في طريق المخططات الدولية الهيمنية كما هي تهديد لأوضاع التجزئة والاستبداد، ظاهرة المقاومة المباركة التي تمكنت مع دول الممانعة- بفضل الله- من وقف الزحف الامبريالي  على الأمة والعالم وإفشال مخططاته الهيمنية، مثل الشرق الأوسطية، و »هيمنة أمريكية لقرن جديد.. » فدحرت جيوشه  مجللة بالعار، في لبنان وفي غزة وفي العراق.. وتلاحقها في كل دار للإسلام، فكان لمقاومات أمتنا فضل على كل الأمم التائقة إلى استقلال الإرادة والثقافة والاقتصاد، بما أسقط وثنية القطب الواحد، وفرض الاتجاه إلى عالم متعدد، فليس من واحد أحد إلا الذي في السماء، سبحانه. 7 – إنه لرائع وعجيب ومدهش صمود سلطة المقاومة في غزة سواء في وجه « الجيش الذي لا يقهر » أو في مجابهة الحصار الدولي والإقليمي المتعاونين والمتنافسين في تشديد الخناق، عليها،  فكان الفولاذ المصري أشد وأمتن من جدار خرسانة الاحتلال. وتلك مسؤولية الحركات الشعبية وفي طليعتها الحركة الإسلامية أن تقوم بواجبها في دعم المقاومة من طريق عقد جبهات وطنية تحمل الأنظمة حملا على ترك هذا العبث والاحتقار لكرامة الشعب واقتراف الخيانة على الملأ. وكون تمضي ملحمة غزة بأسابيعها العصيبة دون أن تغلق الأوكار الصهيونية في قلب الوطن العربي أو يفتح المعبر، معناه أن هناك مشكلا لا في الحكام وحسب بل في المحكومين أساسا.نهضت المقاومة نيابة عن الأمة بما يفوق الطاقة، فهل كنا لها ظهيرا فشاركناها في البذل والفداء حتى نستحق مشاركتها في النصر ؟ أم أرحنا ضمائرنا أننا جمعّنا مواد إغاثية، عجزنا عن إيصالها حتى تعفنت وأحرقت؟إذا كانت معركة فلسطين معركة الأمة يقوم فيها أبطال فلسطين الأشاوس بفرض الكفاية سدا في وجه السيل الصهيوني المتحفز للتدفق على المنطقة، فلم لا نقدم على التضحيات الكفيلة بمشاركة جادة في معركة الأمة، تحمل الحكام على التعبير عن إرادتها وتسخير مواردها،  فتحا للمعابر وإغلاقا لمنافذ الاختراق الصهيوني للمنطقة. 8 – وكما سجلت غزة بفخار صمودا رائعا، إن على الصعيد العسكري أو على الصعيد السياسي فقد صمدت مؤسسة » الجزيرة « على الصعيد الإعلامي في مواجهة الإعلام العربي، إعلام التمجيد والنفاق والدعارة، وحجزت للعرب لأول مرة في التاريخ موقعا متميزا في الصف الأول على الصعيد الإعلامي كاسرة ومتحدية  الاحتكار الغربي للمجال، مبرهنة على ما يختزنه العربي من طاقات إبداعية إذا توفرت له فرصة من الحرية. 9 – لم تختم السنة إلا وقد تعزز جانب الحق الفلسطيني وبدأ دم شهداء غزة ينتقم ممن استباحوه، فبعد تقرير غولدستون جاء فرار الفأرة المذعورة من لندن رئيسة المعارضة الصهيونية،دلالة على بداية يقظة للضمير الإنساني وتراجع للنفوذ الصهيوني، مما هو إرهاص لعصر جديد. الحرية والوحدة أ – الأمة بخير تعمرها صحوة واسعة  -رغم بعض ظواهر التشدد والتحلل- ولا تحتاج لتبدع في سائر مجالات الفكر والسياسية والآداب والعلوم والفنون غير الحرية، وإنما الخلل في نظام التجزئة، في القيادة المستبدة بشعبها، متمردة عليه منكّلة به، مستظهرة عليه بالأجنبي، غير أن بعض الخلل أيضا في المعارضة المدمنة للتشرذم الفاغرة فاها لصدقات المستبد، لاهثة وراء سراب إصلاح أوضاع معظمها غير قابل للإصلاح، مترددة في دفع الثمن الذي دفعته كل الأمم التي انتزعت حقوقها في الحرية، بينما هي تدفعه بالتقسيط،مضيّعة للفرص التي  وضعها القدر بين أيديها مثل ملحمة : »غزة »، وقضية الأقصى، الكفيلة بتعبئة الشعب حولها والاجتماع على نصرتها،وقضية العدل، تصديا للنهب المنظم والمفضوح الذي تسارع فيه أنظمة حكم فاسدة ، وقضية الحرية،  فلو أنها حملت بجد هذه المشاريع التحريرية وجمعت الأمة حولها وحرضت على النزول  إلى الشارع ورابطت فيه بنيّات جهادية سلمية تطلب التغيير والشهادة ، رافضة كل مساومة، لفرضت تغيير موازين القوى لصالحها، فحصلت على الحرية والوحدة والعدل، ولدخلت الأمة مجددا مجرى التاريخ فاعلا فيه.   ب – لا يبدو بعيدا عن الصواب أن الوضع العربي عامة وقد تخلف- بسبب الدعم الدولي للدكتاتوريات- عن السير في موكب التحولات الديمقراطية ، أن أزمته تشتد وأوضاعه تتعفن وتبعيته للخارج تتعمق ونقمة شعوبه على حكامه تتراكم، فتتفجر حروبا أهلية كما يجري في اليمن والصومال والعراق..أو انتفاضات شعبية بدأت إرهاصاتها جهوية في مناطق من المغرب والجزائر وتونس ومصر والسودان..وقد تتجمع انفجارات عامة، لا ينجي منها غير الإقدام على إصلاحات حقيقية تبدأ بإطلاق سراح المساجين والتعويض لهم وعودة المهجرين وإطلاق حرية الصحافة بما يفسح المجال أمام حوار عام حول الخيارات الكبرى لا يقصي طرفا.. شيء من ذلك بدأ يحدث في ليبيا، إذا تواصل يمكن أن يمثل سابقة في الإصلاح الذاتي الذي يجنب البلاد الكوارث. فهل ستشهد السنة الجديدة في الوطن العربي قلب عالم الإسلام:إصلاحات جادة عبر الانفجار أو الإصلاح الذاتي؟ ج – واضح جدا أن منطقة القلب من الأمة  تشكو حالة فراغ قاتل ورغم ما يمكن للحكام أن ينجزوه في النهوض بالأمة في الزمن السريع لو صلحوا، « وقليل ما هم »، إلا أن التعويل عليهم أقرب إلى التمني منه إلى الواقع ،وكيف يعوّل عليهم وقد كاد سباق كروي أن يضع بلدين عظيمين على شفى الحرب؟ التعويل بعد عون الرحمن يجب أن يحمل على الأمة وقواها الرشيدة الفاعلة، أن تستيقن أن وحدة الصف واجب ديني وضرورة وجودية وحضارية لا يرجى لأقطارها تحقق فلاح في أي مجال في غيابها، وأن السبيل إليها هو تعبئة قوى الأمة من أجل وضع حد لهذه الأنظمة البائسة من التجزئة المتسلطة المنغلقة عن بعضها لحد التحارب، المنفتحة على العدو لحد التبعية، والدفع لإرساء أنظمة ديمقراطية بديلة تعبر عن إرادة الأمة وتحقق آمالها وعقائدها في الوحدة والتحرر والعدل.إن كلا من الفرس والترك قد حقق دولته القومية، خلافا للعرب الذين فرضت عليهم السياسة الدولة التجزئة والتشرذم، فركنوا إليها وطفقوا يعمقونها ويمجدونها ويصطنعون لها تاريخا وثقافة من عدم، ويعلون الأسوار الفاصلة بين أقطارهم ويجذرونها في الأرض من فولاذ. وأسوأ ما في الأمر أمام فشل تجارب الوحدة شيوع اليأس منها ، وقبول حتى أصحاب المشاريع الوحدوية من القوميين العرب والإسلاميين بالقطرية المقيتة قدرا ومصيرا. في حين يتجه العالم من حولهم وخصوصا أوروبا التي صدرت لنا هذه القطريات وفرضتها علينا صوب تكتل عملاق، وهي تعلم يقينا أن هذه الكيانات القزمية لا تصلح إطارا لا للتنمية ولا لتحرير فلسطين ولا حتى للديمقراطية فقد فشلت في كل ذلك، هي لا تصلح إلا لتكريس التبعية والتذيل للقوى الولية والتقاتل فيما بينها وخنق شعوبها، بما لا يبقي مجالا حتى لإصلاحها، شيء واحد تصلح له وتستأهله التخلص منها في عالم الأذهان والنضال من أجل ذلك حتى يصبح ذلك ممكنا في عالم الأعيان. مطلوب من كل التيارات الوطنية والقومية والإسلامية أن تتخذ من مشروع الوحدة وتحرير فلسطين مشروعها الأعظم الذي تلتقي حوله . في المنطقة فراغ من أي مشروع ولذلك هي هامدة ميتة مضطربة خارجة من التاريخ. والوحدة على طريق تحرير فلسطين المشروع الوحيد الكفيل بملء هذا الفراغ وبث الروح في هذا الجسم العربي الخامل وتعبئة طاقاته حتى ينهض  ويستقيم ضلعه إلى جانب أخويه التركي والفارسي. الحركة الإسلامية رغم أنها تجاوزت نظريا محنة الخصومة العارضة مع العروبة إلا أنه مطلوب تفعيل هذا الخيار حتى يتحول المشروع الأساسي لها وللمنطقة على أساسه ترسم البرامج وتعقد التحالفات وتعبأ الصفوف. هذا قلب الأمة الإسلامية ما لم يتوحد وينهض بدوره سيظل الإسلام روحا بلا جسد. قال تعالى: « وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون ». _______________ كاتب ومفكر تونسي (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 27 ديسمبر  2009)


في شأن الأسئلة التي يطرحها علينا الاستفتاء السويسري


ياسين الحاج صالح  
لطالما كان المثال الكلاسيكي للتعارض المحتمل بين التفضيلات الحرة للجمهور وبين مقتضيات الحريات العامة والتنوع الاجتماعي والثقافي هو الانتخابات العامة في ألمانيا 1933، التي فاز النازيون فيها بتفويض حاسم من الشعب الألماني، أفضى خلال اثنتي عشرة سنة إلى دمار واسع في أوروبا، ولألمانيا ذاتها. ويبدو أن تصويت أكثرية سويسرية ضد تشييد مآذن في البلاد يفيد معنى مقارباً، وإن كان استفتاء لا انتخاباً، وإن كانت عواقبه المحتملة أدنى بما لا يقاس طبعاً. العبرة في الحالين أن الشعب ليس حكيماً، وقد تسير قطاعات كبيرة منه وراء مهيجين ديماغوجيين، ضداً على مفهوم مستنير لمصالح البلاد ككل (مثلتها في سويسرا ذاتها الحكومة وأكثرية البرلمان)، وضداً على مقتضيات التنوع والتفاهم الإنساني. يجبه هذا الواقع الديموقراطيين العرب والتفكير الديموقراطي في العالم العربي بمشكلتين، واحدة أخلاقية وأخرى سياسية. فهو من جهة يثير تساؤلاً عن صدقية النقد العربي لنتائج الاستفتاء السويسري، أي عما إذا لم يكن ما يحدونا إلى انتقاد السويسريين هو ما يحتمل أن تعنيه النتائج تلك من موقف سلبي من طرفهم حيال الإسلام والمسلمين والعرب. هل ننتقد (وبعضنا يدين، وبعضنا يحرض)، لأن من تأذوا بصورة ما من نتائج الاستفتاء هم من جماعتنا؟ وإلى أي حد نعترض بصورة متسقة على نمو نزعات شعبوية ويمينية في مجتمعات أوروبية وغربية، تغدو أكثر وأكثر ضيقاً بأمثالنا، وأدنى تفهماً لشكاوانا (العادلة)، وتضعف المثال الأبرز عالمياً للمجتمع المستنير المنفتح على المختلف والغريب؟ إلى أي مدى يتحرك اعتراضنا بدوافع أنانية، لا تبالي بغير ما قد يصيبنا؛ وما نصيب استنارة تدافع فعلياً عن مثال التنوع العالمي في تحريكه؟ وتتصل المشكلة السياسية بالتشكك في حصافة وسداد خيارات الأكثرية الشعبية المحتملة في بلداننا التي يتمحور نقد الديموقراطيين لهياكلها السياسية على كونها لا تسمح لهذه الخيارات بالنفاذ إلى الفضاء العام، ولا تتيح تكوّن أية أكثريات سياسية وطنية. فإذا أمكن السويسريين الذين ينعمون بحكم ديموقراطي راسخ، ويعلو متوسط دخل الفرد منهم فوق الـ67 ألف دولار أميركي سنوياً، أن يتصرفوا سياسياً بطريقة شعبوية، تخشى الأجنبي والمختلف وتنتهك مبدأ حرية الاعتقاد الديني؛ فكيف لشعوبنا أن تتصرف، في ما لو أتيح لها أن تعبر عن رأيها بحرية، حيال قضايا اجتماعية وثقافية إشكالية بخاصة؟ هاتان مسألتان يستحسن أن نطرحهما على أنفسنا من باب تطوير وعي ذاتي أكثر تركيباً. من شأن التفكير في أولاهما، المتصلة بمدى اتساق اعتراضنا على محصلة التصويت السويسري، أن يؤسس لنقد عام أو «كوني» لنوازع شعبوية وغير عقلانية، خلافاً لنقد «طائفي» أو فئوي ينتقد سياسات أطراف أخرى حين تكون لها انعكاسات ضارة علينا، بينما يسكت عنها إن كانت نافعة لنا، فوق سكوته الدائم على ما قد نلحقه نحن بغيرنا من تمييز وضروب متنوعة من الأذى. التفكير في هذا الشأن هو ما يؤسس لسلوك منضبط بمبدأ العدالة، لا حيال بلدان ومجتمعات أخرى فقط، ولكن في بيئاتنا ومجتمعاتنا المعاصرة أولاً. قبل أن تكون بلداننا استبدادية وغير ديموقراطية هي مفتقرة إلى العدالة، بما فيها العدالة القضائية. وينبغي ألا يرهن التقدم على هذا الصعيد بحكم ديموقراطي ناجز. الأولوية للعدالة. وفرص الديموقراطية تكبر بقدر ما تكون العدالة، فكرة ومؤسسة وقانوناً، أقوى حضوراً اجتماعياً وثقافياً. ومن شأن التفكير في المسألة الثانية، العلاقة بين الأكثرية والحكمة أو الشعب والعقل، أن يكون منطلقاً لتفكير أكثر تعقيداً في الديموقراطية وعملياتها، وبالتحديد لمدى التوافق أو التباعد بين رأي الأكثرية على نحو ما قد يعبر عنه تصويت حر، وبين موجبات العقلانية والتفكير النقدي والمجتمع المفتوح على نحو ما تطورت على أيدي مثقفين نقديين ومنشقين، في الغرب أكثر من غيره. ثمة توتر في العلاقة بين الجانبين برز التفكير فيه منذ القرن التاسع عشر في الغرب حين عبر ألكسيس توكفيل عن الخشية من «طغيان الأكثرية» المحتمل. ووقت الحكم النازي لألمانيا، كتب المسرحي النروجي هنريك إبسن عن جانب من الأمر ذاته في مسرحيته «عدو الشعب» (1935)، حيث يتعرض السياسي المستقل الضمير إلى عداء جمهوره المفترض لأنه يكتشف حقائق من شأنها أن تتسبب بخسارة الجمهور مكاسب عاجلة. تطور التفكير الديموقراطي في الغرب في اتجاه الحفاظ على هذا التوتر لا في اتجاه التخلص منه. إذ يبدو أنه يتحقق أفضل ازدهار للديموقراطية حين تتشكل من تفاعل تقليدين متعارضين، التقليد المدافع عن مبدأ السيادة الشعبية وحكم الأكثرية (مقابل الحكم الفردي السلالي أو أرستقراطية ذوي الدم الأزرق أو أي أصحاب امتيازات…) والتقليد النقدي العقلاني الذي يعلي من شأن الاستنارة والتسامح واستقلال الضمير والحريات العامة. التقليد الأول تقليد عدالي وجمهوري، والثاني ليبرالي وفرداني. دون التقليد الليبرالي يحتمل أن تنزلق الديموقراطية إلى استبداد شعبوي أو شمولي، ودون التقليد الجمهوري يتشكل استبداد نخبوي أو طغيان الفرد أو الطغمة. بهذا المعنى، الديموقراطية هي الحرية المستنيرة (ليس ضداً على استبداد مستنير أو بالطبع هو ظلامي، بل كذلك ضداً على حرية غير مستنيرة، جمهورية شعبوية متعصبة). لذلك فإن فرص ديموقراطية مترقية تتناسب طرداً مع انتشار التعليم وارتفاع المستوى الثقافي للشعب وتحرر الأفراد من روابطهم الطبيعية الموروثة. التصويت السويسري وتفاعلنا معه مناسبة لنظر متجدد في الأسس الفكرية والأخلاقية لتفكيرنا السياسي. وفي حين أنه يكشف أن كثيرين بيننا ينتقدون اليمين الشعبوي السويسري من مواقع يمينية وشعبوية (معظم النقد القومي والإسلامي)، فإن جانباً غير هامشي من النقد هو نخبوي ويميني، يتماهى مع اليمين السويسري، وينسب الى مواقفه وتوجهاته حكمة و «عقلاً» لا ينسبهما هو ذاته اليها. النخبوية هذه شعبوية من نوع آخر. قد تكون أقل انتشاراً (ليست هامشية بحال كما قد تحب أن تصور نفسها)، تحركها مثل الشعبوية نوازع الخوف (من «طغيان الأغلبية»)، وأكثر من الخوف نفور وسواسي من التلوث والاختلاط والكثرة والتفاصيل. لعلها لذلك تفضل ميدان «الفكر»، هنا حيث يجري خفض اعتبار الوقائع إلى أقصى درجة. ضد شعبوية هي في الواقع اختراع نخبوي يتوسله انتهازيون وغوغائيون لقيادة الجماهير، وضد نخبوية هي في الواقع نزعة شعبوية ترفض هويات استناداً إلى هويات (وليست بحال تمرداً على سياسات الهوية وثقافاتها)، ليس ثمة غير التفكير النقدي (نقد الذات ونقد السلطات) وروح الضيافة، أي الترحيب بالغير وتفضيل الهجنة والاختلاط.  (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 27 ديسمبر  2009)  


أنا وأزواجى الأربعة


نادين البدير Albdairnadine@hotmail.com فلتأذنوا لى بمحاكاتكم. ائذنوا لى أن أختارهم كما يطيب لجموح خيالى الاختيار. أختارهم مختلفى الأشكال والأحجام. أحدهم ذو لون أشقر وآخر ذو سمرة. بقامة طويلة أو ربما قصيرة. أختارهم متعددى الملل والديانات والأعراق والأوطان. وأعاهدكم أن يسود الوئام. لن تشتعل حرب أهلية ذكورية، فالموحد امرأة. اخلقوا لى قانوناً وضعياً أو فسروا آخر سماوياً واصنعوا بنداً جديداً ضمن بنود الفتاوى والنزوات. تلك التى تجمعون عليها فجأة ودون مقدمات. فكما اقتادونى دون مبررات لمتعة وعرفى وفريندز ومصياف ومسيار وأنواع مشوشة من الزيجات، فلتأذنوا لى أن أقتاد بدورى أربعة. هكذا رحت أطالب مرة بحقى فى تعدد الأزواج أسوة بحقه فى تعدد الزوجات. استنكروها، النساء قبل الرجال. والنساء اللواتى تزوج عليهن أزواجهن أكثر من المعلقات بأحادى الزوجة. والنساء المتزوجات أكثر من العازبات. كتب رجال الدين الشىء الكبير من المقالات والسؤالات حول عمق تعريفى للزواج وعمق تدينى وكتب القراء كثير من الرسائل أطرفها من يريد الاصطفاف فى طابور أزواجى المأمولين. أصل الموضوع كان تعنتى وإصرارى على أحادية العلاقات. أصله رغبة جامحة باستفزاز الرجل عبر طلب محاكاته بالشعور بذاك الإحساس الذى ينتابه (وأحسده عليه) وسط أربعة أحضان.. ألم يمتدحه الرجال؟ ألا يتمنونه بالسر وبالعلن؟ لطالما طرحت السؤال حول علة الاحتكار الذكورى لهذا الحق. لكن أحداً لم يتمكن من إقناعى لم: أنا محرومة من تعدد الأزواج؟ كرروا على مسامعى ذات أسطوانة الأسئلة وقدموا ذات الحجج التى يعتقدونها حججاً. قالوا إنك لن تتمكنى كامرأة من الجمع جسدياً بين عدة رجال، قلت لهم الزوجة التى تخون وبائعة الهوى تفعلان أكثر، بلى أستطيع. قالوا المرأة لا تملك نفساً تؤهلها لأن تعدد. قلت: المرأة تملك شيئاً كبيراً من العاطفة، حرام أن يهدر، تملك قلباً، حرام اقتصاره على واحد. إن كان الرجل لا يكتفى جنسياً بواحدة فالمرأة لا تكتفى عاطفياً برجل.. أما عن النسب فتحليل الحمض النووى DNA سيحل المسألة. بعد فترة لم يعد تفكيرى منحصراً فى تقليد الرجل أو منعه من التعدد، صار تفكيراً حقيقياً فى التعددية، التى نخجل نحن النساء من التصريح عن رأينا الداخلى بها. التعددية التى انتشرت بدايات البشرية وزمن المجتمع الأموى والمرأة الزعيمة. التعددية التى اختفت مع تنظيم الأسرة وظهور المجتمع الأبوى وبدايات نظام الاقتصاد والرغبة فى حصر الإرث وحمايته.. لأجل تلك الأسباب كان اختراع البشرية للزواج. وجاءت الأديان لتدعم أنه مؤسسة مودة ورحمة وأداة تناسل وحماية من فوضى الغرائز. كل الفوائد المجتمعية مكفولة به. وكثير من المصالح الدينية مضبوطة به. عدا شىء واحد. لم يحك عنه المنظمون. وهو دوام التمتع بالجنس.. ودوام الانجذاب داخل زواج خلق لتنظيم الجنس.. جاءت حماية الأمور المادية للمجتمع من اقتصاد وأخلاق على حساب الشغف الطبيعى بين الأنثى والذكر. ونسى المنظمون أن الزواج يستحيل عليه تنظيم المشاعر التى ترافق الجنس. لأن لا قانون لها ولا نظام. الجنس داخل مؤسسة الزواج واجب روتينى.. أحد طقوس الزواج اليومية. وسيلة إنجاب، إثبات رجولة، كل شىء عدا أنه متعة جسدية ونفسية. يقول الرجال: يصيبنا الملل، تغدو كأختى، لا أميل لها جنسياً مثل بداية زواجنا صار بيتى كالمؤسسة، اختفى الحب. ـ الملل.. أهو قدر طبيعى لمعظم الزيجات؟ فتبدأ ما نسميها (خيانة)، ويبدأ التعدد لا لأن الرجل لا أخلاقيات له لكن لأن الملل أصابه حتى المرض، والتقاليد وأهل الدين يشرعون له الشفاء. أما المرأة فتحجم عن الخيانة، لا لأن الملل لم يقربها، بل على العكس فى الغالب هى لم تشعر بأى لذة منذ الليلة الأولى فى هذا الزواج التقليدى المنظم. لكن لأن التقاليد وأهل الدين يأمرونها بأن تلزم بيتها و(تخرس). هل كل المتزوجات فى مجتمعاتنا الشرقية مكتفيات جنسياً؟ بالطبع لا. تخجل المرأة من التصريح بأنها لا تنتشى (أو لم تعد تنتشى)، وأن ملمس زوجها لم يعد يحرك بها شيئاً.. وتستمر بممارسة أمر تعده واجباً دينياً قد يسهم بدخولها الجنة خوفاً من أن تبوح برفضها فيلعنها زوجها وتلعنها الملائكة. سيمون دى بوفوار بقيت على علاقة حب بسارتر حتى مماتها لم يتزوجا ورغم مغامراتهما المنفردة بقيا على ذات الشعور الجارف بالحب تجاه بعضهما. هل الأحادية فى أصلها الإنسانى خطأ؟ هل الحياة داخل منزل واحد والالتصاق الشديد هو سبب الملل؟ اختفاء عنصر التشويق. هل صحيح أن الأجساد كلما ابتعدت يرسخ الانجذاب، وكلما اقتربت الأجساد حد التوحد اليومى ابتعدت الأرواح؟ هل من الغلط انتقالهما للحياة فى منزل مشترك؟ لماذا يدوم كثير من العلاقات خارج إطار الزواج لسنوات طويلة وحين يتم الزواج ينتهى كل ما جمعهما؟ حتى يقال (انتهت علاقتهما بالزواج) وكأنها فنيت. هل هناك خطأ فى الزواج نفسه؟ هل يكون عقد النكاح المكتوب هو السبب.. تحويل المشاعر لأوراق تصادق عليها المحكمة والشهود لإبرام تحالف المفترض أن يكون روحياً؟ أهو اختلاط الحب والانجذاب بالالتزام القانونى والرسميات.. أم أن تدخل الأهل واشتراط موافقة جمع هائل من المجتمع والنظام ومختلف المعابد قد يفرغ المشاعر من روحها.. التعدد فى اعتقاد كثيرين هو حل لمشكلة الملل والسأم وتلبية لمشاعر الرجل، لكن فى احتكار الرجال للتعدد دون النساء تمييز وخرق لكل معاهدات سيداو. إذ كيف تلبى مشاعر المرأة؟ إما التعدد لنا أجمعين أو محاولة البدء برسم خارطة جديدة للزواج.. تحل أزمة الملل وحجة الرجل الأبدية. وحتى ذلك الوقت يبقى سؤالى مطروحاً: ما الحل إن أصابنى الملل من جسده أو شعرت أنه أخى؟ (المصدر: موقع الحوار المتمدن الإلكتروني عدد  بتاريخ 27 ديسمبر 2009)

Home – Accueil الرئيسية

 

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.