الأحد، 22 أغسطس 2010

Home – Accueil

TUNISNEWS

10ème année, N°3743 du 22. 08 .2010  

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين

 العشريتين الدكتور الصادق شورو

وللصحفي الفاهم بوكدوس

ولضحايا قانون الإرهاب


منظمة حرية وإنصاف:التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

جويلية 2010 الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:حصاد  » مكافحة الإرهاب » في المغرب العربي بين تفاؤل التقارير ..و قتامة الواقع  ..!

كلمة:بعد الفرحة، عودة الاحتجاجات ببنقردان

الجزيرة.نت:تونس تفرج عن معتقلي بن قردان

النقابة الجهوية للتعليم الثانوي ببنزرت:بيـــــــــــــــــــــان

كلمة:دلال الزعيبي تضرب عن الطعام احتجاجا على غلق محلها للانترنت

اللجنة الوطنية لمساندة المناضل الطلابي هيثم محجوبي :بيان

السبيل أولاين:الآنسة آية القديدي وخطيبها أيمن الجبالي عرضة لقمع البوليس

كلمة:طرد أستاذ مرسم علي خلفية قضية الأمين العام لإتحاد الطلبة

كلمة:إحباط عملية « حرقة » واعتقال 60 مهاجرا

رسالة اللقاء رقم [47] الدائسـون على الدستـور والوعي المغشوش

الامجد الباجي:التطبيع مع الجريمة

محسن البركاتي:لفت نظر من الكاتب العام  المساعد للنقابة الجهوية للتعليم الاساسي ببنزرت

النقابي الحبيب التيساوي وحديث عن تجربة قطاع التعليم الثانوي في جندوبة : الــنـقــــــابـــات وحـــــرب المواقع

المرص التونسي:دبعض من النقد لأداء النقابة الجهوية للتعليم الاساسي ببنزرت

أبو حياة :حمام سوسة  المعجزة التونسية تحول أصحاب المهن إلى مديري معاهد و ملحقين اجتماعيين

كلمة:شركة كويتية مرشّحة لاقتناء شركة التنمية الفلاحية

كلمة:جندوبــــة: فشل تجربة إنتاج مادة السكر ومدير المصنع يستنجد بالمشعوذين

الصباح:من الذاكرة الوطنيةـ 1964: مجلس نيابي يكرس التوجه التعاضدي ـ

الصباح:كاستينغ على قناة تونس 7 سلسلة من الصنف «ب» تحتل أفضل مساحات البث بالتلفزيون الوطني

زياد الهاني:والدة الزميل محمود العروسي :في ذمة الله

مصطفى عبدالله ونيسي :سعيد النورسي و البعد السلمي لمشروعه الإصلاحي

«الراي» تكشف تفاصيلها ولقاءات بديع أثناء العمرة

محمد النجار:تقرير أميركي يوصي بحوار الإخوان

الحياة:المهدي يحمّل الإسلاميين مسؤولية انفصال جنوب السودان: المطلب الصحيح مدنية الدولة وحرية الأديان وتعددية الثقافة

الوطن:مصادر دبلوماسية أوروبية: السعودية لم تطلب إلغاء أو تأجيل صدور القرار الخاص باغتيال الحريري

العرب:وزير الخارجية البحريني: لن نسمح باستخدام أراضينا لضرب إيران

علي الظفيري :إيران ليست كما نتخيل

محمد النجار:تقرير أميركي يوصي بحوار الإخوان

الجزيرة.نت:اختلاف موقع الإسلام في الدساتير العربية

الجزيرة.نت:أشكنازي بفرنسا في زيارة « سرية »


Pourafficherlescaractèresarabes suivreladémarchesuivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)Toread arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)  


منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

جوان 2010

https://www.tunisnews.net/18juillet10a.htm

 


منظمة حرية وإنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس جويلية 2010


التقديم

 

أصدرت منظمة « حرية وإنصاف » 32 بيانا في شهر جويلية 2010 مقابل 30 بيانا في شهر جوان 2010 ورصدت 65 انتهاكا للحريات الفردية والعامة ولحقوق الإنسان في تونس مسجلة تزايدا في حجم الانتهاكات المرصودة بنسبة 8% وتكرار لنفس الانتهاكات من حيث طبيعتها وخطورتها وأسلوب السلطة الأمنية والقضائية في التعامل معها يؤكد عدم وجود إرادة في تغيير السياسة الرسمية وغياب تحسن ملموس في واقع الحريات والحقوق في البلاد. وقد تميز شهر جويلية 2010 بتصدر المحاكمات السياسية لقائمة الانتهاكات بنسبة 20% حيث شملت هذه المحاكمات قضاء محكمة الاستئناف بقفصة في حق الصحفي الفاهم بوكدوس بالسجن 4 سنوات نافذة على خلفية تغطيته للتحركات الاحتجاجية الشعبية التي عرفتها منطقة الحوض المنجمي بقفصة خلال سنة 2008 لفائدة قناة « الحوار التونسي », وذلك دون تمكين الدفاع من الترافع, ورغم تقديم الدفاع لوثائق طبية تثبت أن الفاهم بوكدّوس قيد العلاج بقسم الأمراض الصدرية بمستشفى فرحات حشاد بسوسة وأن حالته لا تسمح له بالتنقل.  كما فوجئ الصحفي المولدي الزوابي مراسل « راديو كلمة » في الشمال الغربي باستدعاء للمثول أمام محكمة الناحية بجندوبة بتهمة الاعتداء والقذف على شخص هو المعتدي  بالعنف على السيد الزوابي الذي تقدم بشكاية فحفظت ليتحول من ضحية إلى معتدي. وقد رفض مطلب الاستئناف الذي تقدم به السيد عبد الكريم بن عزيزة طعنا في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية من أجل تهمة جمع الأموال بدون رخصة حسب الأمر 22 المؤرخ في 8 ماي 1922 والمنقح بتاريخ 14/01/2010 بمقتضى منشور صادر عن الوزارة الأولى يتضمن أن  »الاكتتاب العمومي لا يتم إلا بترخيص من الوزير الأول سواء لفائدة مشاريع أو جمعيات أو خواص »، وذلك بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجنه ثلاثة أشهر مع تأجيل التنفيذ. ومن ناحية أخرى يتواصل مسلسل المحاكمات ضد الشباب المتدين في إطار قانون الإرهاب اللادستوري وقد رصدنا هذا الشهر 10 محاكمات بتهم تتراوح بين الدعوة لارتكاب جرائم إرهابية والانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و عقد اجتماعات غير مرخص فيها و عدم الإشعار من جملة 13 محاكمة سياسية.

و تحتل الانتهاكات ضد المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المرتبة الثانية حيث رصدنا 11 انتهاكا أي بنسبة 17%, فإلى جانب استمرار السلطة في المراقبة الأمنية اللصيقة لعدد من الشخصيات السياسية و الحقوقية والنقابية والإعلامية مثل الأستاذ محمد النوري  والمهندس علي لعريض والدكتور زياد الدولاتلي والمهندس عبد الكريم الهاروني والمهندس حمزة حمزة والصحفي لطفي الحجي  والصحفي لطفي الحيدوري والنقابي عدنان الحاجي والطالب وسام الصغير, فقد بلغ الأمر حد منع الكاتب العام لمنظمة « حرية وإنصاف » المهندس عبد الكريم الهاروني من مغادرة بيته والتوجه إلى مقر عمله يوم 10 جويلية 2010 ومنع السادة لطفي الحجي والمنجي اللوز وزياد الدولاتلي من الجلوس في مقهى بالعاصمة وإجبارهم على التفرق وكذلك إنزال السيد محمد القلوي عضو المكتب التنفيذي لمنظمتنا من سيارة الأستاذ النوري والتفريق بينهما, كما تم تعطيل الناشط النقابي والحقوقي السيد محمد العيادي عند سفره إلى القاهرة للمشاركة في دورة تدريبية في مجال حقوق الإنسان قبل السماح له بالسفر في رحلة أخرى واحتجاز الصحفية الأستاذة زكية الضيفاوي في المطار عند عودتها من المشاركة في تظاهرة بفرنسا مع إخضاعها للتفتيش الدقيق والمهين. وعلى مستوى آخر من التضييق على حرية التنقل والاجتماع والتنظم فقد شهد هذا الشهر أيضا تشديد الحصار الأمني على مقر منظمة « حرية وإنصاف » وأعضاء مكتبها التنفيذي قصد الحد من نشاطها الحقوقي وتعطيل انعقاد جلستها العامة وتجديد مكتبها التنفيذي كما استمر التضييق على نشاط حزب معارض معترف به حيث تم منع عديد الشخصيات من المشاركة في تظاهرات نظمها الحزب الديمقراطي التقدمي حول مسالة التداول على السلطة والنظام الجمهوري والتضامن مع الصحفي الفاهم بوكدوس وقضية الحوض المنجمي وكذلك ندوة فكرية بمقر صحيفة  » الموقف ».

و تاتي الانتهاكات للحريات النقابية في المرتبة الثالثة بنسبة 14% حيث رصدنا 9 انتهاكات يتعلق بعضها بحرية العمل النقابي وأخرى بالحقوق الاجتماعية. إذ يتواصل التضييق على أعضاء المكتب الشرعي لجمعية القضاة في معاشهم بالخصم من رواتبهم و تم طرد الطالب اسماعيل الشويقي من كلية المنستير على خلفية مشاركته في تظاهرة طلابية للتضامن مع غزة في جانفي 2008. كما تعرض النقابي زهير فاضل إلى نقلة تعسفية من سيدي بوزيد إلى نابل مما دفع عددا من النقابيين للاعتصام بالإدارة الجهوية للملكية العقارية للمطالبة بإرجاعه إلى مقر عمله ولا يزال العديد من أصحاب المؤسسات يرفضون تكوين النقابات ويعتدون على الحق النقابي. وفي نفس السياق رفضت السلطات التونسية السماح لعضوين من المنظمة النقابية   « Force ouvrière  » من دخول أراضيها وقامت بترحيلهما حال وصولهما إلى مطار تونس قرطاج. والعضوان يحملان الجنسية الفرنسية وينتميان إلى وفد يتكون من 35 فردا ، يزور تونس بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل لنظيره اتحاد العمال التونسيين في المهجر (UTIT) الذي اختار هذه السنة مدينة بنزرت لانجاز أشغال الجامعة الصيفية.وفي غياب الحوار والشفافية في معالجة القضايا الاجتماعية رصدنا بعض التحركات الاحتجاجية مثل دخول عدد من فلاحي الرقاب صحبة عائلاتهم في اعتصام أمام مقر ولاية سيدي بوزيد على خلفية مصادرة أراضيهم والتفويت فيها بطريقة افتقدت إلى المصداقية والوضوح حيث أن إعلان البتة لم يحضر فيها إلا شخص واحد وبالتالي تم التفويت في أراضيهم بأسعار تقل كثيرا عن قيمتها الحقيقية. كما تجمع داخل معتمدية القيروان الجنوبية العشرات من متساكني حي ابن الجزار  وتقسيم السبوعي احتجاجا على عدم وفاء السلطات المحلية بالتزاماتها بعد مطالبة سكان الأحياء المذكورة بتعبيد الطرقات وإمضائهم عرائض في الغرض. غير أنهم لم يستطيعوا مقابلة المعتمد.وحمل صحفيو مؤسسة التلفزة التونسية الشارة الحمراء للمطالبة بـترسيم جميع الأعوان العرضيين وترسيم الأعوان المتعاقدين ودفع مستحقات جميع الأعوان وإعادة النظر في النظام المالي للأعمال الإضافية وعديد المطالب الأخرى التي رفعوها في مراسلة خاصة لوزير الاتصال.

أما الانتهاكات المتعلقة بالحريات الشخصية والاعتقالات والمسرحين فقد تراوحت بين 9 و11% ومن أبرزها ما أقدمت عليه السلطة السياسية ممثلة في عدد من أعوان البوليس السياسي ورئيس شعبة التجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم) بسليمان مصحوبين بعدد كبير من أعوان التراتيب البلدية من اقتحام ضيعة الأستاذ محمد النوري الكائنة بمدينة سليمان ولاية نابل وذلك بعد خلع أقفال بابها الرئيسي الحديدي ودخلوها عنوة في غياب مالكها وفي غياب الممثل القانوني للشركة الفلاحية المستثمرة لقطاع السمان، عمد الأعوان إلى الاستيلاء على كمية هامة من السمان المذبوح.كما اعتصمت أكثر من 20 عائلة فلاحية ، بسبب تفويت « البنك الوطني الفلاحي » في أراضيهم الزراعية لاستخلاص قروض منحها لهم، معتبرين أن البنك تحايل على القانون بشأن عملية التفويت في أراضيهم المرهونة لديه ، كما استهدف هذا الإجراء عددا كبيرا من باعثي المشاريع الفلاحية بالجهة.

و اعتقل الصحفي الفاهم بوكدوس مراسل قناة الحوار التونسي من داخل ساحة مستشفى فرحات حشاد الذي غادره قبل يوم واحد وعاد إليه لمواصلة العلاج ومتابعة حالته الصحية المتدهورة. ويأتي هذا الاعتقال تنفيذا لحكم صادر عن محكمة الاستئناف بقفصة قبل أسبوع  يقضي بسجنه 4 سنوات على خلفية تغطيتة الإعلامية لأحداث الحوض المنجمي. في حين يعاني السجين السياسي السابق الدكتور لمين الزيدي من أضرار صحية خطيرة تعرض لها خلال صائفة 1992 في السجن المدني 9 أفريل بتونس. ونظرا لكونه محروما من التغطية الاجتماعية فإنه إلى حدّ تاريخ اليوم لم يتمكّن من إجراء الفحوص الطبية اللازمة والعملية الجراحية المطلوبة.كما تم فصل  الأستاذ عز الدين زعتور الأمين العام للاتحاد العام لطلبة تونس من وظيفته كأستاذ للتاريخ بعد أن زاول هذا العمل لمدة ستة (6) سنوات وذلك منذ 2003 كأستاذ متعاقد وقد زارته لجنة الإدماج ثلاث مرات وقد استوفى كل الشروط البيداغوجية وكان  من المفترض أن يقع ترسيمه آليا تم ذلك عن طريق مدير معهد الزهروني بقرار من سلطة الإشراف.

 و من ناحية اخرى و كعينات على معاناة المسرحين المحكومين بالمراقبة الإدارية تقدمت السيدة فتحية بنت علي بالضياف بشكاية لوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمدنين عبر رسالة وجهتها لوكيل الجمهورية ذكرت فيها أن ابنها وليد بن الطاهر الجراي قد افتقد منذ يوم الخميس 24 جوان 2010 بمدينة بنقردان بعد أن غادر محل تجارته إلى مركز الحرس الترابي ببنقردان للإمضاء، بصفته موضوعا تحت المراقبة الإدارية، ولم يظهر منذ ذلك التاريخ رغم اتصال الأم بالمركز المذكور الذي أنكر أي علم له باختفاء « وليد ».، وطالبت السيدة فتحية بالتدخل العاجل وفتح بحث عدلي في الموضوع للبت في مصير ابنها.كما قام جهاز البوليس السياسي بمدينة منزل بورقيبة بالتدخل السافر والمخالف للقانون في حياة سجين الرأي السابق محفوظ العياري الذي لم يبق على موعد زفافه سوى أيام معدودة ومنعه من التنقل إلى مدينة الكاف أين تقطن عائلة خطيبته، وتهديده بالاعتقال والسجن بتهمة مخالفة تراتيب المراقبة الإدارية. و اتصل رئيس منطقة الشرطة بعائلة سجين الرأي السابق خالد العرفاوي ابن الناشطة الحقوقية السيدة زينب الشبلي عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف وأعلمها بوجوب حضور ابنها للإمضاء بمركز الشرطة بتينجة فعبرت عن احتجاجها على هذا الإجراء وانعكاسه على حياة ابنها الذي لم يمض على خروجه من السجن سوى بضعة أشهر. و قام أعوان السياسي بقمرت بمنع الشاب أيمن اللواتي من إقامة حفل زفافه رغم تقدمه بطلب ترخيص في إقامة حفل زواج منذ ثلاثة أشهر، علما بأن الشاب المذكور هو سجين رأي سابق، وقع اعتقاله في شهر سبتمبر 2006 وصدر ضده حكما بالسجن مدة سنة و 5 سنوات مراقبة إدارية، ولم يطلق سراحه إلا بعد عام وسبعة أشهر وذلك في شهر أفريل 2008 .

أما المواطن الشاب بلال بن محمد بن منصور قيزة أصيل مدينة جرجيس فلا يزال ينتظر الحصول على حقه الدستوري والقانوني في الحصول على جواز السفر، بعد تقدمه بطلب في ذلك لمركز شرطة خزندار بتونس العاصمة بتاريخ 7/12/2009 مسجل تحت عدد 830.

وفي نفس الإطار أفاد سجناء سياسيون سابقون في قابس أن السلطات الأمنية استدعت عددا منهم وحررت في شأنهم بطاقات إرشادات جديدة مع مطالبتهم بضرورة الإبلاغ عن أي تغييرات تضمنتها المعلومات المدونة في البطاقات الجديدة. و في ذات السياق قال عدد من المتضررين من هذه الإجراءات أن عناصر الشرطة أرادوا تحيين المعلومات المتوفرة لديهم المتعلقة بعناصر حركة النهضة على غرار عناوين محلات السكن وأنشطتهم التجارية، مع التركيز على أسماء أبنائهم الذين التحقوا بالجامعة خلال 3 سنوات الأخيرة، مشيرين إلى أن التصرفات الأمنية المذكورة شملت حتى السجناء السابقين الذين تخلوا عن النشاط السياسي والاجتماعي منذ خروجهم من السجن.

وفيما يتعلق بالانتهاكات للحريات الإعلامية فلئن لم تتجاوز نسبتها 9% فان العبرة بخطورتها ودلالتها على الحصار المضروب على قطاع الإعلام لإسكات الرأي المخالف فبالإضافة إلى سجن الصحفي الفاهم بوكدوس على خلفية قضية الحوض المنجمي ومحاكمة الصحفي المولدي الزوابي مراسل راديو كلمة بتهمة ملفقة  قام عدد من عناصر الشرطة باعتقال الصحفي بجريدة الموقف إسماعيل دبارة لمدة 40 دقيقة وتحرير محضر ضده رفض الإمضاء عليه. كما تلقى عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد الهاني، استدعاء من وزارة الداخلية للحضور لدى إدارة القضايا الإجرامية التابعة للشرطة العدلية بالقرجاني بالمكتب عدد 10، على خلفية مقال نشره تضامنا مع الصحفي المعتقل الفاهم بوكدوس. وتم إعلامه بأنه متهم ب « ثلب دوائر قضائية » و »الاستهزاء بمؤسسة رسمية ».

وعلى مستوى اخر من انتهاك حرية التعبير والإعلام حجزت السلطات التونسية العدد الأخير من صحيفة الموقف المعارضة الذي صدر بتاريخ 16 جويلية 2010، فالشركة الموزعة للصحيفة (وهي الشركة التونسية للصحافة) أكدت أنها وزعت على الأكشاك النسخ التي استلمتها في مختلف جهات البلاد ، ولكن القراء لم يعثروا عليها في نقاط البيع .كما أقدمت على حجب موقع  »فضاء جدل الديمقراطي » على شبكة الإنترنت مباشرة بعد مدّة قصيرة من بعثه وهو لا يزال في طور التجربة ليضاف الى القائمة الطويلة للمواقع والمدونات المحجوبة في تونس في عصر ثورة الاتصال.

تستمر معاناة المساجين بصفة عامة والسياسيين منهم بصفة خاصة وقد رصدنا هذا الشهر 5 حالات كافية للدلالة على عدم التحسن الملموس في معاملة الإدارة للسجين حيث الإهمال الصحي والحرمان من العلاج مثل (زياد العبيدي بسجن المرناقية صابر بن عبد الحميد العمري بسجن القصرين) والنقل التعسفية بعيدا عن العائلة والمعاملة القاسية والمهينة عبر الإيداع بالسجن المضيق وما يتبعه آليا من حرمان من الزيارة والقفة خلافا لنص القانون الذي يفصل بين عقوبة السجن المضيق وغيرها من العقوبات بما في ذلك الحرمان من الزيارة أو القفة بالإضافة إلى ما يترتب عن هذه المعاملة القاسية من إساءة إلى العائلة دون ذنب اقترفته. مما يضطر العديد منهم إلى اللجوء إلى الإضراب عن الطعام لمحاولة رفع المظالم والدفاع عن الكرامة والحقوق مثل (حاتم الهرمي وزياد العبيدي بسجن المرناقية).

ومن الأمثلة المعبرة على استمرار معاناة المهجرين وحرمانهم لا فقط من حق العودة الآمنة والكريمة لوطنهم بل ومن حقهم الدستوري في جواز السفر غير القابل للمساومة مثله مثل بقية الوثائق الشخصية لا يزال المواطن التونسي النوّري بن مصطفى ضو ينتظر أن تسلمه السفارة التونسية ببيروت جواز سفره منذ أربعة أشهر .وكان أن تقدم إلى السفارة بطلب تجديد لجوازه المنتهي الصلاحية بنهاية العام 2009 إلا أن السفارة لم تسلمه إلى حد هذا التاريخ لا الجواز الجديد ولا أعادت إليه الجواز القديم ..وتتضرع بأنه لم يصلها بعد من تونس و قد غادر تونس اثر طرده من عمله بجهاز حرس الغابات بولاية قفصة ومطاردته من أجل الانتماء لحركة (النهضة) إلى ليبيا ومن ثم إلى لبنان حيث يعمل ويقيم منذ ذلك التاريخ .

 

الحدث الأبرز 

 اعتقل الصحفي الفاهم بوكدوس مراسل قناة الحوار التونسي من داخل ساحة مستشفى فرحات حشاد الذي غادره قبل يوم واحد وعاد اليه لمواصلة العلاج ومتابعة حالته الصحية المتدهورة. ويأتي هذا الاعتقال تنفيذا لحكم صادر عن محكمة الاستئناف بقفصة قبل أسبوع يقضي بسجنه 4 سنوات على خلفية تغطيتة الإعلامية لأحداث الحوض المنجمي واحتجاجات أهالي الرديف. فكما كان الحكم الأول الصادر ضده ب 6 سنوات سجنا غيابيا فان الحكم النهائي ب4 سنوات كان أيضا غيابيا ولكن بقرار من المحكمة التي أصدرت حكمها في غياب المتهم لاسباب صحية ودون مرافعة الدفاع و في ظل حصار امني مشدد أي في غياب شروط المحاكمة العادلة. ومما زاد من غرابة هذه المعاملة توقيتها بعد إطلاق سراح المعتقلين على خلفية أحداث الحوض المنجمي مما يؤكد أن  الصفحة لم تطو بعد حيث لم يسترد المسرحون حقوقهم المدنية والسياسية ولم يقع إعادة إدماجهم في الحياة الاجتماعية ولم تتطور أوضاع منطقة قفصة باتجاه الاستجابة لمطالب المواطنين في الشغل وخاصة لأصحاب الشهائد العليا والتوزيع العادل لثروات البلاد بين الجهات والفئات بل تواصل مسلسل المحاكمات لإسكات الرأي المخالف وبقي الذين تورطوا في تجاوز حدود سلطتهم ومارسوا العنف  والقتل ضد المواطنين دون عقاب.

القضية الأخطر

عرف مسلسل الاعتداءات على الأستاذ محمد النوري رئيس منظمة « حرية وإنصاف » وأفراد عائلته على خلفية نشاطه الحقوقي تصعيدا خطيرا تمثل في اقتحام ضيعته الكائنة بمدينة سليمان بولاية نابل وذلك بعد خلع أقفال بابها الرئيسي الحديدي ودخلوها عنوة في غياب مالكها وفي غياب الممثل القانوني للشركة الفلاحية المستثمرة لقطاع السمان، عمد الأعوان إلى الاستيلاء على كمية هامة من السمان .تم ذلك عن طريق عدد من أعوان البوليس السياسي ورئيس شعبة التجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم) بسليمان مصحوبين بعدد كبير من أعوان التراتيب البلدية. الأمر الذي يؤكد الصبغة السياسية لهذه الجريمة واستمرار سياسة المراهنة على الوسائل الأمنية لترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان ومحاولة إسكات أصواتهم وتعطيل المنظمات الحقوقية عن أداء واجبها الوطني والإنساني في كشف الانتهاكات والدفاع عن الحقوق و الحريات. وقد أجمع المراقبون على أن هذا الأسلوب غير قانوني وغير أخلاقي وغير متحضر، وخلف استياء واسعا داخل البلاد وخارجها ورغم المطالبة بالتحقيق في هذه الجريمة وما سبقها من جرائم في حق الأستاذ محمد النوري وأفراد عائلته إلا أن السلطة تجاهلت ذلك بما يوفر الحماية لمرتكبي هذه الجرائم ويعطل دور القضاء في حماية المواطن على مستوى حياته الشخصية والمهنية وضمان تمتعه بحقوق المواطنة كاملة في إطار المساواة بين المواطنين.

والمظلمة الأطول

إن محاكمة الدكتور الصادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة بتهمة ملفقة تتعلق بالاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها والحكم عليه بالسجن مدة عام كامل يضاف إليه عام آخر بسبب التراجع عن السراح الشرطي كل ذلك بعد قضائه 18 سنة سجنا منها 14 في عزلة انفرادية تامة تعد مظلمة هي الأطول والأشد في حق سجين سياسي من أجل آرائه، وإن النضال من أجل إطلاق سراحه مطلب وطني وقضية عادلة ندعو كل الأحرار في البلاد وفي العالم من شخصيات ومنظمات وأحزاب للعمل على وضع حد لها دون تأجيل.  

والمطلب الأوكد

 

سن العفو التشريعي العام بعد 20 سنة من العفو العام السابق (25 جويلية 1989) الذي لم يعد الحقوق إلى أهلها ولم يساعد البلاد على دخول مرحلة جديدة من الحريات الحقيقية واحترام حقوق الإنسان وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والتنظم و التنقل والاجتماع والتظاهر السلمي لتغرق البلاد من جديد في مستنقع المحاكمات السياسية والحلول الأمنية. إن سن العفو التشريعي العام مطلب وطني ملح لا غنى عنه وهو المخرج الوحيد لما بلغته البلاد من حالة الانغلاق والاحتقان.

 

جدول الانتهاكات في شهر  جويلية 2010

 

 

 

نوعية الانتهاك

 

جويلية 2010

 

الحريات الاعلامية

9%

6

 

النشطاء الحقوقيون و المناضلون السياسيون

17%

11

 

الحريات النقابية

14%

9

 

الحريات الشخصية

11%

7

 

الاعتقالات

9%

6

 

المحاكمات

20%

13

 

المساجين

8%

5

 

المسرحون

11%

7

 

المهاجرون و المهجرون

2%

1

   

100,00%

65

 

 

جدول مقارنة بين أشهر ماي و جوان و جويلية 2010

 

 

نوعية الانتهاك

جويلية 2010

جوان  2010

ماي 2010

 

الحريات الاعلامية

6

2

5

 

النشطاء الحقوقيون و المناضلون السياسيون

11

20

13

 

الحريات النقابية

9

7

13

 

الحريات الشخصية

7

6

4

 

الاعتقالات

6

8

6

 

المحاكمات

13

9

24

 

المساجين

5

2

4

 

المسرحون

7

2

4

 

المهاجرون و المهجرون

1

4

4

   

65

60

77

         

 

انتهاكات شهر جويلية 2010

 

 

الحريات الإعلامية:         6

 

جويلية 2010

مكان الانتهاك

الانتهاك

الضحية

05

سوسة

عبرت  عائلة الصحفي الفاهم بوكدوس الذي يقيم يوم بمستشفي فرحات حشاد بسوسة عن تخوفها من أن يكون  أطباؤه قد تعرضوا لضغوط أمنية بهدف إخراجه من المستشفي قبل يوم من محاكمته رغم حالته الصحية الحرجة .وقالت عائلة بوكدوس: « الفاهم كاد يتعرض إلي جريمة قتل، فرغم أن القرار في مثل هذه الحالات يعود إلي الأطباء المباشرين أو رئيس قسم الأمراض الصدرية فقد قرر طبيب داخلي إخراجه من المستشفى رغم أنه كان يتقيأ دما. لقد كان القرار مريبا مما جعلنا نرفض ونستنجد في أخر لحظة بالأطباء المختصين الذين أكدوا أن حالته تستدعي مراقبة مباشرة وأن مغادرته المستشفى في هذا الوقت يعدّ مجازفة كادت تنجر عنها مضاعفات خطيرة. »

الصحفي الفاهم بوكدوس

07

جندوبة

فوجئ الصحفي المولدي الزوابي مراسل كلمة في الشمال الغربي باستدعاء للمثول أمام محكمة الناحية بجندوبة يوم 14 جويلية بتهمة الاعتداء والقذف على شخص المدعو خليل معروفي. وهو الأمر الذي يثير الاستغراب والاستنكار.حيث أن الزوابي تعرّض إلى اعتداء من قبل المشتكي المعروف بعلاقاته الأمنية المشبوهة اعتداء مجانيا بالضرب وعمد إلى افتكاك وثائقه والاستيلاء على بطاقته الائتمانية ومعدّات عمله يوم غرة أفريل المنقضي على إثر مغادرته لمحل عمومي للانترنت، وتقدّم الزوابي بشكاية في الغرض إلى النيابة العمومية في نفس اليوم وقد قدّم شهادة طبية تثبت الاعتداء الذي تعرّض له.  إلاّ أن الزوابي فوجئ بكون شكايته حفظت في حين قبلت شكاية المعتدي ووجهت للأوّل التهم التي يفترض أن توجّه للثاني، ممّا يؤكّد ضلوع السلطة في هذه العمليّة الهادفة إلى تصفية الأصوات الإعلامية الحرة عبر تلفيق القضايا وقلب الحقائق وتحويل المظلوم إلى ظالم.

الصحفي المولدي الزوابي

09

تونس

قام عدد من عناصر الشرطة باعتقال الصحفي بجريدة الموقف اسماعيل دبارة وتحرير محضر ضده رفض الإمضاء عليه …ووقع الإفراج عنه بعد إيقاف تعسفي دام مدة 40 دقيقة.

الصحفي اسماعيل دبارة

16

تونس

حجزت السلطات التونسية العدد الأخير من صحيفة الموقفالمعارضة الذي صدر بتاريخ 16 جويلية ، و اكدت الشركة الموزعة للصحيفة(وهي الشركة التونسية للصحافة) أنها وزعت على الأكشاك النسخ التي استلمتها فيمختلف جهات البلاد ، ولكن القراء لم يعثروا عليها في نقاط البيع في العاصمة وبقيةجهات البلاد .

صحيفة الموقف

19

تونس

أقدمت السلطات على حجب موقع  »فضاء جدل الديمقراطي » على شبكة الإنترنت مباشرة بعد مدّة قصيرة من بعثه وهو لايزال في طور التجربة.

موقع  »فضاء جدل الديمقراطي »

23

تونس

تلقى عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد الهاني، استدعاء من وزارة الداخلية للحضور لدى إدارة القضايا الإجرامية التابعة للشرطة العدلية بالقرجاني بالمكتب عدد 10، وهو ما تمّ فعلا، وقال الهاني أن البوليس وجه له تهمتان هما « ثلب دوائر قضائية » و »الاستهزاء بمؤسسة رسمية » ، وأفاد « بأنهم سجلوا في المحضر كلام محرّف من مقال نشرته في مدونتي وفي شبكة الانترنت حول قضية الصحفي السجين الفاهم بوكدوس تحت عنوان « الزّج بالفاهم بوكدّوس في السجن:يوم حزين في تاريخ الصحافة التونسية ».

 

زياد الهاني

 

انتهاكات خاصة بالمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان:        11

 

جويلية 2010

مكان الانتهاك

الانتهاك

الضحية

01

الرديف

تتواصل المضايقات التي تستهدف المناضل النقابي عدنان ألحاجي، احد ابرزقيادات التحركات الاجتماعية في الحوض ألمنجمي. فزيادة على الحصارالأمني الذي يستهدفه، يتولى أشخاص مجهولون  شتمهبعبارات نابية وألفاظ سوقية وكذلك   تهديده بمزيد الانتقام منه   عبرهاتفه الجوال  بأرقام مشبوهة وذلك  بشكل متكرر.

عدنان ألحاجي

01

تونس

قام أعوان البوليس السياسي بتعطيل الناشط النقابيوالحقوقي السيد محمد العيادي عن السفر إلى القاهرة للمشاركة في دورة تدريبيهإقليمية لحقوق الإنسان بمركز القاهرة للدراسات وحقوق الإنسان بمصر. حيث عمد الأعوان المذكورون إلى تعطيله وذلك بتضييع موعد الرحلة التي كان مسجلا ضمنقائمتها ولم يسمح له بالسفر إلا بعد مدة من الزمن على متن رحلة أخرى.

السيد محمد العيادي

05

تونس

منع أعوان البوليس السياسي المناضل السياسي الدكتور زياد الدولاتلي والصحفي لطفي الحجي والسيد منجي اللوز عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي من البقاء بأحد مقاهي شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة، وأجبروهم على التفرق، وقاموا بمتابعة الدكتور زياد الدولاتلي إلى مقر سكناه بضاحية حلق الوادي، كما قاموا بإجبار الصحفي لطفي الحيدوري الذي كان مارا بالشارع المذكور ولم تكن له أية نية لملاقاة الممنوعين من الالتقاء على العودة إلى مقر سكناه بمنطقة المروج.

الدكتور زياد الدولاتلي والصحفي لطفي الحجي والسيد منجي اللوز والصحفي لطفي الحيدوري

06

تونس

قام أعوان البوليس السياسي بمطار تونس قرطاج باحتجاز الصحفية زكية الضيفاوي لمدة  ساعة ونصف وتم إخضاعها إلى تفتيش دقيق ومهين وإجبارها على التعري

الصحفية زكية الضيفاوي

07

تونس

يتعرض عدد من أعضاء المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف إلى حصار مستمر وجائر طال منذ أكثر من عامين رئيسها الأستاذ محمد النوري ، ويطال كذلك حاليا كاتبها العام المهندس عبد الكريم الهاروني سواء أثناء تنقله أو بمقر عمله أو عند وجوده بالمنزل، كما يشمل هذا الحصار والمراقبة اللصيقة عضو المكتب التنفيذي للمنظمة المهندس حمزة حمزة الذي تلاحقه باستمرار سيارة بها عنصران من عناصر البوليس السياسي أو دراجة نارية كبيرة يمتطيها عون واحدوقد بلغ الأمر إلى حد إنزال السيد محمد القلوي عضو المكتب التنفيذي للمنظمة من سيارة الأستاذ محمد النوري من قبل أعوان البوليس السياسي بمدخل تونس العاصمة عندما كانا عائدين من مدينة سليمان بولاية نابل.

الأستاذ محمد النوريوالكاتب العام المهندس عبد الكريم الهاروني والمهندس حمزة حمزة والسيد محمد القلوي

 

09

تونس

تعرض الناشط السياسي وسام الصغير إلى مراقبة أمنية لصيقة من طرف عناصر البوليس السياسي.

وسام الصغير

10

تونس

فوجيء المهندس عبد الكريم الهاروني الكاتب العام لمنظمة حرية وإنصاف بمنعه من قبل أربعة من أعوان البوليس السياسي عند خروجه من المنزل للالتحاق بمقر عمله، وعند استفساره عن سبب المنع وأن ما أتوه من فعل هو جريمة يعاقب عليها القانون، تذرعوا بأنهم ينفذون  »التعليمات ». كما طالت هذه المراقبة والمحاصرة والمتابعة عددا من المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين نذكر من بينهم المهندس علي العريض الناطق الرسمي السابق باسم حركة النهضة الذي يخضع منزله إلى حصار مشدد من قبل عدد من أعوان البوليس السياسي على متن سيارة مدنية ودراجة نارية من الحجم الكبير.

المهندسان عبد الكريم الهاروني وعلي العريض

10

تونس

منعت السلطات الأمنية التحاق كل من الأستاذ محمد النوري رئيس منظمةحرية وانصاف وكاتبها العام عبد الكريم الهروني والدكتور زياد الدولاتلي القيادي السابق في حركة النهضة من حضور ندوة وطنية حول مستقبل الجمهورية انعقدت بمقر الحزب الديمقراطي التقدمي.

الأستاذ محمد النوري والمهندس عبد الكريم الهاروني والدكتور زياد الدولاتلي

18

سوسة

عمدتتعزيزات كبيرة من الشرطة بالزيين المدني والرسمي إلى منع عشرات الشخصيات الوطنيةوالجهوية من الاقتراب من مقر الحزب الديمقراطي التقدمي بسوسة، حيث كانت جامعة الحزبتعتزم تنظيم اجتماع تضامني مع الصحفي المعتقل الفاهم بوكدوس ومناضليالحوض المنجمي بقفصة، دعت له فعاليات المجتمع المدني.

عشرات الشخصيات الوطنيةوالجهوية

25

تونس

منع أعوان البوليس السياسي ندوة فكرية دعا إليهامنتدى الموقف بمقر الحزب الديمقراطي التقدمي، وحاصر الأعوان مقر الحزب وكل الأنهجالمؤدية إليه، ومنعوا عددا من المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان منالوصول إليه نذكر من بينهم السادة الصحبي عتيق وفوزي الصدقاوي وعلي النفاتي والصحفيلطفي الحجي والأستاذ العياشي الهمامي ، ولم يسمحوا بالمرور إلا لأعضاء الحزبالديمقراطي التقدمي. وقد قررت الجهة الداعية إلى هذه الندوة التي كانت ستتناولموضوع  »أسس النظام الديمقراطي » تأجيلها احتجاجا على منع الضيوف من الدخول إلى مقرالحزب.

المعارضون السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان

26

فوسانة ولاية القصرين

قام معتمد فوسانة بولاية القضرين في المدة الأخيرة بتهديد عائلة الشاب عيسى خذري عضوشباب الحزب الديمقراطي التقدمي بحرمان والدته من المنحة الاجتماعية التي تتقاضاهاوحرمان ابنها التلميذ عيسى من منحته الدراسية، علما بأن والدته السيدة حورية بنتيونس العمري ليس لها دخل قار غير هذه المنحة الاجتماعية وهي العائل الوحيد للعائلةبعد وفاة زوجها الذي ترك لها أيتاما تسهر على تربيتهم.

عيسى خذري عضوشباب الحزب الديمقراطي التقدمي

 

الحريات النقابية:     9

 

جويلية 2010

مكان الانتهاك

الانتهاك

الضحية

08

تونس

تم إعلام القاضي أحمد الرحموني رئيس المكتب الشرعي للقضاة بخصم 11 يوما من مرتبه، ومن بين الأيام التي اعتبر القاضي الرحموني متغيبا فيها، يوم 15 ماي 2010  وهو اليوم الذي توجه فيه إلى التفقدية على اثر استدعائه للاستجواب في خصوص تقرير تفقد أنجزه.كما أنه لم يقع استجوابه حول أيام الغياب الأخرى المفترضة التي وقع خصمها. هذا وقد تعرّضت زوجته القاضية ليلى عبيد إلى خصم من مرتبها بلغ منذ جانفي 2010 قرابة 4500 دينار.

القاضي أحمد الرحموني والقاضية ليلى عبيد

14

المنستير

وقع طرد الطالب محمد اسماعيل الشويقي المرسم بكلية العلوم بالمنستيربالسنة الثانية فيزياء كيمياء للسنة الجامعية 2008/2009 من الجامعة المذكورة من أجل تهمةتعطيل سير الدروس بالكلية وقد يكون القصد من ذلك مشاركته في فعاليات طلابية تضامنيةمع غزة أواخر شهر جانفي 2008.

محمد اسماعيل الشويقي

15

سيدي بوزيد

احتجاجا على النقلة التعسفية التي تعرض لها النقابي زهير فاضل النائب الاول للنيابةالنقابية لاعوان الادارة الجهوية للملكية العقارية بسيدي بوزيد (من سيدي بوزيد الىنابل) دخل عدد من النقابيين في اعتصام مفتوح بمقرالادارة الجهوية للملكية العقارية وقد امضى المعتصمون على عريضة تطالب بارجاعالنقابي زهير فاضل الى مقر عمله الاصلي والتراجع عن قرار نقلته التعسفية اضافة الىتجند كل النقابيين للدفاع عن الحق النقابي في كل المؤسسات بكل الوسائل المشروعة .

زهير فاضل

15

سيدي بوزيد

سعى عمال شركات تجميع الحليب في سيدي بوزيد منذ مدة إلى التنظم نقابيا من خلالإنشاء نيابات نقابية في اغلب شركات تجميع الحليب وهي شركات خاصة وقد لاقت هذهالعملية مساندة واحتضان من الهياكل النقابية الجهوية وتم تركيز عديد النياباتالنقابية . لكن يبدو ان هذا الأمر لا يروق لأصحاب الشركات ولذلك سعى بعضهم إلى الضغطعلى العمال من اجل عدم الانخراط في هذه النقابات ووصل بعضهم إلى حد ممارسة الترهيبعلى من انخرطوا في هذه العملية من ذلك أن احد أصحاب هذه الشركات قام بإيقاف نائبأول للنيابة النقابية عن العمل لمدة أسبوع بدءا من اليوم تعسفا فقط لأنه انخرط في العمل النقابي وفي الدفاع عن حقوقه بالوسائل المشروعةالتي تتيحها قوانين البلاد.

نائبأول للنيابة النقابية بإحدى شركات تجميع الحليب بسيدي بوزيد

16

تونس

رفضت السلطات التونسية السماح لعضوين من المنظمة النقابية   « Force ouvrière  » من دخول أراضيها و قامت بترحيلهما حال وصولهما إلى مطار تونس قرطاج. والعضوان يحملان الجنسية الفرنسية وينتميان إلى وفد يتكون من 35 فردا ، يزور تونس بدعوة من الاتحاد العام التونسيللشغل لنظيره اتحاد العمال التونسيين في المهجر(UTIT)الذي اختار هذه السنة مدينة بنزرت لانجاز أشغال الجامعة الصيفية.

عضوان من المنظمة النقابية   « Force ouvrière « 

20

تونس

حمل صحفيو مؤسسة التلفزة التونسية الشارة الحمراء للمطالبة بـترسيم جميع الأعوانالعرضيين وترسيم الأعوان المتعاقدين ودفع مستحقات جميع الأعوان وإعادة النظر فيالنظام المالي للأعمال الإضافية وعديد المطالب الأخرى التي رفعوها في مراسلة خاصةلوزير الاتصال.

صحفيو مؤسسة التلفزة التونسية

20

المكناسي سيدي بوزيد

أصيب المواطن وليد قاسمي العامل بأحد مصانع منطقة المكناسي بجهة سيدي بوزيد ، بجرحعميق في معصمه بعد مداهمة أعوان البوليس لحجرة الملابس داخل المصنع الذي أعيد للعملفيه.وقال الاتحاد المحلي بالمكناسي،أن العاملالمذكور تعرض إلى اعتداء لفظي (سب وشتم) من طرف مدير معمل « سوتيماك » ، وقام العمالبوقفة احتجاجية بعد إتمام عملهم ، وبعد تدخل كل الأطراف ذات الصلة تم فك الاعتصاموذلك بوعد العامل وليد قاسمي بالعودة إلى العمل.

المواطن وليد قاسمي

24

القيروان

تجمع داخل معتمدية القيروان الجنوبية العشرات من متساكني حي ابن الجزار وتقسيم السبوعي احتجاجا على عدم وفاء السلطات المحلية بالتزاماتها بعد مطالبة سكانالأحياء المذكورة بتعبيد الطرقات وإمضائهم عرائض في الغرض. غير أنهم لم يستطيعوامقابلة المعتمد الذي يعود للعمل يوم 2 أوت. فاتفق المجتمعون على معاودة الاتصال بهعند عودته للعمل واتخاذ خطوات تصعيدية إذا واصلت السلطات المسؤولة أسلوب المماطلة  والتسويف.

العشرات من متساكني حي ابن الجزار وتقسيم السبوعي

30

تونس

تم فصل  الأستاذ عز الدين زعتور الأمين العامللاتحاد العام لطلبة تونس من وظيفته كأستاذ للتاريخ بعد أن زاول هذا العمل لمدة ستة (6) سنوات وذلك منذ 2003 كأستاذ متعاقد وقد زارته لجنة الإدماج ثلاث مرات وقداستوفى كل الشروط البيداغوجية وكان  من المفترض ان يقع ترسيمه آليا إلا  انه فوجئبالإعلام بفصله و إنهاء تعاقده و تم ذلك عن طريق مدير معهد الزهروني بقرار من سلطةالإشراف .

عز الدين زعتور

 

 

 

 

 

الحريات الشخصية:      7

 

جويلية 2010

مكان الانتهاك

الانتهاك

الضحية

07

سليمان نابل

أوقف أعوان البوليس السياسي الشاب راشد الكحلاني بالقرب من ضيعة الأستاذ محمد النوري المحامي واقتادوه إلى منطقة الشرطة بقرمبالية أين أخضع للاستنطاق وطلب منه رئيس المنطقة الإمضاء على التزام يقضي بعدم العمل بالضيعة المذكورة، وعندما أخبرهم بأنه عاطل عن العمل ويجب عليهم إذا كانوا يصرون على منعه من الدخول أن يجدوا له عملا آخر، فما كان من رئيس المنطقة إلا أن قام بصفعه والاعتداء عليه بالعنف وتهشيم نظارته واحتجازه إلى حدود الساعة الثامنة مساء حيث تم إطلاق سراحه.

الشاب راشد الكحلاني

07

تونس

يواصل أعوان البوليس السياسي محاصرة مكتب رئيس منظمة حرية وإنصاف الأستاذ محمد النوري الكائن بنهج المختار عطية بتونس العاصمة، وقد عمد الأعوان الجدد لإغلاق باب العمارة التي بها المكتب مانعين بذلك الحرفاء من الدخول، وعندما احتج الأستاذ محمد النوري وأعلمهم بأن غلق باب العمارة يعتبر جريمة وبأنه لا يسمح لهم بذلك مستقبلا رد أحد الأعوان بكل صلف  »أنا لا أتلقى التعليمات منك، وما عليك إلا أن تمنع الأشخاص من الدخول ». علما بأن عددا من المحامين يعملون بهذا المكتب ولهم حرفاء وأن منع الناس من الدخول يمثل اعتداء وجريمة في حق المحاماة والمحامين.

الأستاذ محمد النوريالمحامي

14

سليمان

عمدت السلطة السياسية ممثلة في عدد منأعوان البوليس السياسي ورئيس شعبة التجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم)بسليمان مصحوبين بعدد كبير من أعوان التراتيب البلدية إلى اقتحام ضيعة الأستاذ محمدالنوري الكائنة بمدينة سليمان بولاية نابل وذلك بعد خلع أقفال بابها الرئيسي الحديديودخلوها عنوة في غياب مالكها وفي غياب الممثل القانوني للشركة الفلاحية المستثمرة لقطاع السمان، عمدالأعوان إلى الاستيلاء على كمية هامة من السمان المذبوح.

ضيعة الأستاذ محمدالنوري

17

الرقاب سيدي بوزيد

اعتصامأكثر من 20 عائلة فلاحية، بسبب تفويت « البنك الوطني الفلاحي » في أراضيهم الزراعيةلإستخلاص قروض منحها لهم ، معتبرين أن البنك تحايل على القانون بشأن عملية التفويتفي أراضيهم المرهونة لديه ، كما استهدف هذا الاجراء عددا كبيرا من باعثي المشاريعالفلاحية بالجهة.

أكثر من 20 عائلة فلاحية

20

الهوارب القيروان

تعيش 19 عائلة فقيرة من منطقة الهوارب، ولاية القيروان، وضعا مأساويا يهددحياتها. فزيادة على التلوث الذي تسببه المقاطع حيث تفسد مزروعاتهم وتأتي على  بعضمحاصيلهم وتضر يوميا  حتى بالهواء الذي يستنشقونه ، جاء ما  قد يقطع أرزاقهم ويهددأطفالهم بالمجاعة.فقد قرر أصحاب  » شركة الإخوة لاستثمار المقاطع » تحويل آلياتهم دون سابق إنذار  إلىمكان أخر، تاركين 19عاملا دون أجور شهرين ودون منح. الغريب أن أصحاب هذه  الشركةلم يدفعوا للدولة معلوم كراء المقاطع منذ عشر سنوات.

19 عائلة فقيرة

23

نابل

قام رئيس مركز شرطة سيدي عمر  بنابل المدعو كمال الدريدي صحبة عون آخر تابع لنفسالمركز يدعى عز الدين بجولة في سوق نابل الأسبوعية قاماخلالها بحجز كمية كبيرة من المحارم (أغطية رأس نسوية تستعمل كخُمر في العادة) منالباعة المنتصبين وهما يرددان  »اكتشفنا أن المحجبات هن من يقمن بالسرقة والنشل فيالأسواق ».

الباعة المنتصبون بسوق نابل

27

بنقردان مدنين

لا يزال المواطن الشاب بلال بن محمد بن منصور قيزة أصيل مدينة جرجيس ينتظر الحصولعلى حقه الدستوري والقانوني في الحصول على جواز السفر، بعد تقدمه بطلب في ذلك لمركزشرطة خزندار بتونس العاصمة بتاريخ 7/12/2009 مسجل تحت عدد 830.

بلال بن محمد بن منصور قيزة

 

الاعتقالات:     6

 

جويلية 2010

مكان الانتهاك

الانتهاك

الضحية

05

بنقردان مدنين

تقدمت السيدة فتحية بنت علي بالضياف بشكاية لوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمدنين عبر رسالة وجهتها لوكيل الجمهورية ذكرت فيها أن ابنها وليد بن الطاهر الجراي قد افتقد منذ يوم الخميس 24 جوان 2010 بمدينة بنقردان بعد أن غادر محل تجارته إلى مركز الحرس الترابي ببنقردان للإمضاء، بصفته موضوعا تحت المراقبة الإدارية، ولم يظهر منذ ذلك التاريخ رغم اتصال الأم بالمركز المذكور الذي أنكر أي علم له باختفاء « وليد« .، وطالبت السيدة فتحية بالتدخل العاجل وفتح بحث عدلي في الموضوع للبت في مصير ابنها.

وليد بن الطاهر الجراي

09

بنزرت

اعتقل أعوان البوليس السياسي بمدينة بنزرت سجين الرأي السابق الشاب زياد الفرشيشي وصديقه رضوان وحجزوا كمية السمك التي كانا يبيعانها بسوق الحوت واقتادوهما إلى مركز شرطة جرزونة أين تم إخضاعهما للاستجواب، وقد تم حجز كمية السمك بدعوى عدم صلوحيتها للاستهلاك في حين وقع الإفراج عنهما.علما بأن الشاب زياد الفرشيشي الذي قضى حكما بالسجن في إطار الحملة التي تستهدف الشباب المتدين يعاني منذ خروجه من السجن من المضايقات الأمنية المتكررة وصلت حد إعادته للسجن بتهمة مخالفة تراتيب المراقبة الإدارية.

زياد الفرشيشي وصديقه رضوان

15

سوسة

اعتقل الصحفي الفاهم بوكدوس مراسل قناة الحوارالتونسي من داخل ساحة مشتسفى فرحات حشاد الذي غادره قبل يوم واحد وعاد اليه لمواصلةالعلاج ومتابعة حالته الصحية المتدهورة.ويأتي هذا الاعتقال تنفيذا لحكم صادر عن محكمة الاستئناف بقفصة قبل أسبوع يقضيبسجنه 4 سنوات على خلفية تغطيتة الاعلامية لأحداث الحوضالمنجمي واحتجاجات أهالي الرديف.

الصحفي الفاهم بوكدوس

18

سليمان

قامت شرطة سليمان طريق الشاطئ باعتقال محمد بنصالح الرياحي بمركز الشرطة والاعتداء عليه بالعنف المادي واتهامه بالسرقة (هاتفجوال) علما بأن المذكور أعلاه مريض ذهنيا وهو يتردد بصفة مستمرة على مستشفى الرازيللأمراض النفسية والعصبية بمنوبة وهم على علم مسبق بهذا وقاموا بتعنيف والده السيدصالح الرياحي الذي حضر للاستفسار عن سبب اعتقال ابنه وهددوه بأنهم سيزجون بابنه هذافي السجن وسيلحقون به شقيقه الأصغر في أقرب فرصة.

محمد بنصالح الرياحي

26

نابل

قامت مجموعة من أعوان فرقة الإرشاد بنابل بمداهمة منازل 4 شبان يقطنون بمنظقة الصمعة يدعى احدهم محمد قراب، واقتيادهم إلى مقر منطقة شرطةالصفصاف أين اخضعوا إلى الاستجواب واجبروا على الإمضاء على بطاقة إرشادات تحتالإكراه والاعتداء بالعنف اللفظي، وقد أطلق سراح المجموعة في ساعة متأخرة من الليلبعد أن تم حجز بطاقات تعريفهم، وطلب منهم الحضور مرة أخرى إلى مقر الفرقة حليقي اللحى وتهديدهم بأنهم قد تلفق ضدهم قضايا في صورة عدمامتثالهم للأوامر، وهو ما تم بالفعل حيث حضر الشبان الأربعة بالمنطقة المذكورة صباحاليوم حليقي اللحى، وأطلق سراحهم بعد ساعات من الاحتجاز.

4 شبان يقطنون بمنظقة الصمعة

29

نابل

أوقت عناصر البوليس السياسي الشاب خالد برينيسوهو أعزب وتاجر متجول بالأسواق وأصيل مدينة نابل، حين كان ينتصب في السوقالأسبوعي بالحمامات، واقتادوه إلى منطقة الخروبة أين أخضع للاستجواب وحررت بشأنهبطاقة إرشادات .

خالد برينيس

 

المحاكمات السياسية ومحاكمات الرأي:      13

 

جويلية 2010

مكان الانتهاك

الانتهاك

الضحية

02

تونس

مثل أمام الدائرة الجنائية 13  بمحكمةالاستئناف بتونس برئاسة القاضي  الطاهر اليفرني  في القضية عدد 14498 التييحال فيها كل من:  نبيل عايدي وزياد العياري وطارق الزديري بحالة إيقاف من أجل تهم الانضمام إلى تنظيم ووفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه والدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية وعقد اجتماعات غير مرخص فيها .  وبعدالمناداة على القضية وقع استنطاق المتهمين الذين تمسكوا بإنكار التهمالموجهة إليهم، ثم صرفت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكماثر الجلسة و قد قضت محكمة البداية بإدانتهم من أجل ما نسب اليهم وسجنهممدة أربعة أعوام في الطور الابتدائي بين 3 و 10 سنوات.

نبيل عايدي وزياد العياري وطارق الزديري

02

تونس

نظرت اليوم الدائرة الجنائية 13  بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسةالقاضي  الطاهر اليفرني  في القضية عدد 15336 التي أحيل فيها  بحالة إيقاف الشاب عدنان جرار والمحال منأجل تهمة الانضمام خارج تراب الجمهورية إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلةلتحقيق أغراضه . وقد ورد بملف الأبحاث أن هذا الشاب وهو طالب بألمانياوقع إلقاء القبض عليه بالباكستان حيث بقي محتجزا مدة 9 أشهر بشبهة الانتماءإلى حركة طالبان وعلاقته بخلية تنشط بالتراب الألماني، ثم وقع ترحيله إلىتونس حيث وقع إلقاء القبض عليه  خلال شهر جانفي 2010 . وبعد المناداة علىالقضية وقع استنطاق المتهم الذي تمسك بإنكار التهمة الموجهة اليه ولاحظ أنالاعترافات المسجلة عليه من طرف الشرطة كانت تحت طائلة التعذيب كما أشارإلى أن سفره إلى الباكستان كان لغاية الاتجار في الأحجار الكريمة، ثمترافع عنه محاميه الأستاذ عبد الرزاق المحسني الذي تمسك ببطلان الإجراءاتباعتبار أن منوبه تمسك أثناء استنطاقه فور إيقافه بإنكار التهمة الموجهةإليه كما تمسك بالإنكار أثناء استنطاقه من طرف حاكم التحقيق وكان منالمفروض أن يأمر هذا الأخير بالإفراج عن منوبه وحفظ التهمة الموجهة إليهلكنه فضل إرجاعه إلى أعوان إدارة أمن الدولة لتعذيبه وإجباره على الإمضاءعلى اعترافات تدينه وذلك في خرق فاضح لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية، وطلب على هذا الأساس نقض الحكم الابتدائي القاضي بسجن منوبه مدة ستة أعوام والقضاء من جديد ببراءته. وبعد إعذار المتهم صرفت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم اثر الجلسة .

عدنان جرار

02

تونس

مثل اليوم كذلك أمام الدائرة الجنائية 13  بمحكمة الاستئناف بتونسبرئاسة القاضي  الطاهر اليفرني  في القضية عدد 15619  التي أحيل فيها بحالة إيقاف  الشاب سيف الدين نايلي والمحال من أجل تهم الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية وإلىالانضمام الى تنظيم و وفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية . و قد نسبت لهالأبحاث أنه تحول من ايطاليا ، حيث كان يعيش ، إلى أوزبكستان وذلك قصدالتسلل إلى أفغانستان والانضمام إلى حركة طالبان ، إلا أنه وقع إيقافه علىالحدود ألأوزبكية الأفغانية من طرف الأمن الأوزباكستاني ثم وقع ترحيله إلىتركيا ومنها إلى تونس.وبعد المناداة على القضية وقع استنطاق المتهم الذي تمسك بإنكار التهمةالموجهة إليه ولاحظ أن الاعترافات المسجلة عليه من طرف الشرطة كانت تحتطائلة التعذيب، ثم ترافع عنه محاميه الأستاذ حاتم بالأحمر الذي طلب نقضالحكم الابتدائي القاضي بسجن منوبه مدة ستة أعوام والقضاء من جديد ببراءته.وبعد إعذار المتهم صرفت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم اثر الجلسة .

سيف الدين نايلي

04

تونس

مثل أمام الدائرة الجنائية 4  بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي  محرز الهمامي  في القضية عدد 20445 التي أحيل فيها كل من:رياض اللواتي وأنيس سليطي ومعز حيزم  ونصر الدين  العلوي  و وناس الفريقي وكريم مرزوقي بحالة ايقاف وبلال البلدي و سامي بوراس بحالة فرار من أجل  تهم  الدعوة لارتكاب جرائم إرهابية والانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه  وعقد اجتماعات غير مرخص فيها و عدم الإشعار  ،  وبعد المناداة على القضية وقع استنطاق المتهمين الذين تمسكوا بإنكار التهم الموجهة إليهم وذكر بعضهم أن الاعترافات المسجلة عليهم من طرف الشرطة  انتزعت منهم تحت التعذيب، اثر ذلك أصدرت هيئة المحكمة حكمها الذي كان كما يلي:رياض اللواتي و سامي بوراس و بلال البلدي :  بالسجن مدة 12 عاما مع المراقبة الإدارية مدة 5 أعوام،معز حيزم :  بالسجن  مدة عامين وبقية المتهمين:  بالسجن مدة 5 أعوام وتجدر الإشارة إلى أن الشبان المحالين موقوفون منذ أكتوبر 2009 كما أن كلا من رياض اللواتي وسامي بوراس وبلال البلدي سبق لهم أن تعرضوا للإيقاف خلال شهر أفريل2003  ضمن ما يعرف بـ »قضية أريانة » وغادروا السجن قبل مدة العقاب بموجب السراح الشرطي وذلك في العام 2006 ، ويوجد حاليا كل من بلال البلدي وسامي بوراس بفضاء الاتحاد الأوروبي حيث طلبا اللجوء السياسي .

 رياض اللواتي وأنيس سليطي ومعز حيزم  ونصر الدين  العلوي  و وناس الفريقي وكريم مرزوقي بحالة ايقاف وبلال البلدي و سامي بوراس بحالة فرار

05

تونس

مثل أمام الدائرة الجنائية 2  بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي  عبد الرزاق بن منا في القضية عدد 20894 التي أحيل فيها كل منعمر رمضاني  وأحمد شارني   وبهاء الدين العمدوني وطارق العباسي  ورمزي العيادي و كريم الكلاعي  ولطفي المي ومحمد قنوني جميعهم  بحالة ايقاف –  من أجل  تهم  الانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه  وعقد اجتماعات غير مرخص فيها وعدم الإشعار،  وقد قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 23/09/2010 .

عمر رمضاني  وأحمد شارني   وبهاء الدين العمدوني وطارق العباسي  ورمزي العيادي و كريم الكلاعي  ولطفي المي ومحمد قنوني 

06

قفصة

قضت محكمة الاستئناف بقفصة في حق الصحفي الفاهم بوكدوس بالسجن 4 سنوات نافذة من أجل « تكوين عصابة إجرامية من شأنها « الاعتداء على الأشخاص وبممتلكاتهم »؛ وقد جاء هذا الاتهام على خلفية تغطية بوكدّوس لقناة « الحوار التونسي » للتحركات الاحتجاجية الشعبية التي عرفتها منطقة الحوض المنجمي بقفصة خلال سنة 2008. وقد رفضت المحكمة طلب تأجيل الجلسة المقدّم من الدفاع في خرق واضح لمجلة الإجراءات الجزائية، لتصدر بذلك حكمها دون تمكين الدفاع من الترافع، رغم تقديم الدفاع لوثائق طبية تثبت أن الفاهم بوكدّوس قيد العلاج حاليا بقسم الأمراض الصدرية بمستشفى فرحات حشاد بسوسة وأن حالته لا تسمح له بالتنقل.كما تمّت محاصرة قصر العدالة بقفصة من قبل أعوان البوليس السياسي الذين منعوا الصحافيين والمراقبين المحليين من الدخول إلى المحكمة.

الصحفي الفاهم بوكدوس

09

تونس

أحيل كل من محمد بن النائب البكاي و وليد بن الطاهر الجراي الموقوفان منذ 24 حويلية 2010 على حاكم التحقيق بالمكتب 4 لدى المحكمة الابتدائية بتونس و ذلك من أجل الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية و عقد اجتماعات غير مرخص فيها . و قد وقع استنطاق الشاب محمد البكاي بحضور محاميه في حين تأجل استنطاق الشاب وليد الجراي الى يوم 21 جويلية 2010 استجابة لطلب هذا الأخير الذي طلب التأخير ليتمكن من تكليف محام

محمد بن النائب البكاي ووليد بن الطاهر الجراي

10

تونس

مثل الشاب قيس عويسي أمام الدائرة الجنائية 4  بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي  محرز الهمامي  في القضية عدد 20915 بحالة سراح من أجل  تهمة عدم الإشعار،  وبعد المناداة على القضية وقع استنطاق المتهم الذي تمسك بإنكار التهمة الموجهة إليه ، ثم ترافع عنه محاميه الأستاذ سمير بن عمر الذي طلب الحكم بعدم سماع الدعوى لعدم توفر أركانها القانونية ، اثر ذلك صرفت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم اثر الجلسة . و تجدر الإشارة إلى أن الشاب قيس عويسي اعترض على حكم غيابي قاض بسجنه مدة أربعة أعوام .

قيس عويسي

10

تونس

مثل الشاب محمد بن علي أمام الدائرة الجنائية 4  بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي  محرز الهمامي  في القضية عدد 20731 بحالة سراح  من أجل  تهمة الانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه  . و بعد المناداة على القضية وقع استنطاق المتهم الذي تمسك بإنكار التهمة الموجهة إليه ، ثم قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم  14/07/2010  للمرافعة.وتجدر الإشارة إلى أن الشاب محمد بن علي كان يعيش بايطاليا و هو متهم بالانتماء الى خلية ميلانو التي حوكم أفرادها سابقا بكل من تونس و ايطاليا .

محمد بن علي محمد بن علي محمد بن علي

12

تونس

نظرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي منوبي بن حميدان في أوراق القضية عدد 50098 التي أحيلفيها كل من محمد اللافي ورفيق اللافي وسليم التراس ومروان الباشطبجي ومحرز علاية منأجل تهم الانضمام إلى وفاق وتنظيم له علاقة بجرائم إرهابية والدعوة إلى ارتكابجرائم إرهابية وعقد اجتماعات وإعداد محل وقد قرر القاضي تأخير النظر في القضية إلىجلسة يوم الخميس 30 سبتمبر 2010، علما بأنه تم الحكم في الطور الابتدائي علىالمتهمين بالسجن ما بين 5 و6 سنوات.

محمد اللافي ورفيق اللافي وسليم التراس ومروان الباشطبجي ومحرز علاية

14

جندوبة

مثل الصحفي المولدي الزوابي مراسل موقع  »كلمة » في الشمال الغربي أمام محكمة الناحية بجندوبة بتهمة الاعتداء بالعنف ضد أحدالعناصر المنتسبة للحزب الحاكم في الجهة، وقد قررت هيئة المحكمة تأجيل النظر فيالقضية لجلسة يوم الأربعاء 4 أوت المقبل، علما بأن الصحفي المولدي الزوابي هوالضحية الذي تعرض للضرب وهو من قدم شكاية في الغرض لوكالة الجمهورية.

المولدي الزوابي

14

تونس

نظرت الدائرة الجناحية 14 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي محمد علي بنشويخة في مطلب الاستئناف الذي تقدم به السيدعبد الكريم بن عزيزة طعنا في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية من أجل تهمة جمعالأموال بدون رخصة حسب الأمر 22 المؤرخ في 8 ماي 1922 والمنقح بتاريخ 14/01/2010بمقتضى منشور صادر عن الوزارة الأولى يتضمن أن  »الاكتتاب العمومي لا يتم إلابترخيص من الوزير الأول سواء لفائدة مشاريع أو جمعيات أو خواص »، وقد قرر القاضيالتصريح بالحكم إثر الجلسة.وذلك بإقرار الحكم الابتدائي ضد السيد عبد الكريم بن عزيزة والقاضي بسجنه ثلاثة أشهر معتمتيعه بتأجيل التنفيذ وتحذيره من مغبة العود.

عبد الكريم بن عزيزة

14

تونس

نظرت الدائرة الجناحية 14 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي محمد علي بنشويخة في أوراق القضية عدد 27628 التي أحيل فيها كل من عبدالرحمان البناني ومحمد الوهيبي وصلاح الدين من أجل عقد اجتماعات بدون رخصة.

عبدالرحمان البناني ومحمد الوهيبي وصلاح الدين

14

تونس

مثل أمام الدائرة الجناحية 14 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي محمد علي بنشويخة السيد فارس صنديد وهو بحالة سراح لمواجهة تهمةعقد اجتماعات بدون رخصة وقد قرر القاضي التصريح بالحكم إثر الجلسة.

فارس صنديد

14

تونس

مثل أمام الدائرة الجنائية 4  بالمحكمة الابتدائيةبتونس برئاسة القاضي  محرز الهمامي  في القضية عدد 20731 التي أحيل فيها محمد بنعلي بحالة سراح  من أجل  تهمة الانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيقأغراضه، وبعد المناداة على القضية، ترافع عنه محاميه الأستاذ شاكر علوان الذيطلب الحكم بعدم سماع الدعوى لعدم توفر أركانها القانونية،اثر ذلك صرفت القضيةللمفاوضة والتصريح بالحكم اثر الجلسة .

محمد بنعلي

14

تونس

مثل أمام الدائرة الجنائية 4  بالمحكمةالابتدائية بتونس برئاسة القاضي  محرز الهمامي  في القضية عدد 20771  التي أحيلفيها كل من : ياسين التوزاني وأحمد الشطبوري وعمر طريطر جميعهم بحالة سراح  من أجل  تهمة الدعوة إلىارتكاب جرائم إرهابية والى الانضمام إلى تنظيم و وفاق له علاقة بالجرائمالإرهابية. و قد قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم  22/09/2010 

ياسين التوزاني وأحمد الشطبوري وعمر طريطر

 

انتهاكات خاصة بالمساجين:        5

 

جويلية 2010

مكان الانتهاك

الانتهاك

الضحية

08

المرناقية منوبة

منعت إدارة سجن المرناقية شقيق سجين الرأي يوسف بوزيد (أصيل ولاية قبلي) والمعتقل حاليا بالسجن المذكور من زيارة شقيقه بدعوى أنه معاقب بالسجن الانفرادي دون تقديم أي سبب لهذه العقوبة كما تم رفض القفة التي جاءت بها عائلته من ولاية قبلي، علما بأن سجين الرأي يوسف بوزيد موقوف على ذمة القضية عدد 17924 التي عهد بها لقاضي التحقيق بالمكتب السادس بالمحكمة الابتدائية بتونس.

يوسف بوزيد

12

برج الرومي بنزرت

اعتصمت عائلة سجين الرأي حسان الناصري أمام سجنبرج الرومي احتجاجا على منع إدارة السجن المذكور لابنها من الزيارة، وهي المرةالثانية التي يتم فيها هذه العائلة من حقها في الزيارة بتعلة أن الشاب حسان الناصرييخضع حاليا لعقوبة بالسجن المضيق.علما بأن الشاب حسان الناصري يتعرض منذ دخوله للسجن لاضطهاد غير مبرر من قبل إداراتالسجون المختلفة التي انتقل إليها، مما أثر على حالته النفسية والصحية، وأصبحتعائلته تخشى أن يكون قد أصابه مكروها، وهي تحمّل إدارة السجن المذكورالمسؤولية كاملة فيما يمكن أن يصيب ابنها.

حسان الناصري

22

المرناقية تونس

شن الشاب زياد العبيدي إضرابا عن الطعام في المدة المتراوحة بين 11 و 22جويلية 2010 وذلك احتجاجا على استمرار إدارة السجن في الامتناع عن تمكينه من تلقي العلاج .

زياد العبيدي

26

المرناقية تونس

شن السجين السياسي حاتم الهرمي الموقوف بسجن المرناقية اضرابا عن الطعام منالأربعاء 2010/07/21 الى غاية الاثنين 2010/07/26 وذلك بعد أن عمدت ادارة السجنالمذكور الى نقله من الجناح ت 3 -1 الى الجناح أ 1-1 ، و منذ نقلته و هو يعاني منتردي الأوضاع داخل الغرفة التي نقل اليها ( حالة الاكتظاظ بوجود ما يقارب المائةسجين بغرفة واحدة – تقاسم 3 سجناء لسرير واحد – انتشار الأوساخ – وجود مروحة في سقفالغرفة و الحال أنه يعاني من مرض البرد ….الخ) .

حاتم الهرمي

28

القصرين

الشاب صابر بن عبد الحميد عمري  موقوف بالسجن المدني بالقصرين لقضاء عقوبة بالسجنمدة أربع سنوات بموجب قانون مكافحة الإرهاب سيء الذكر (قضى منها 3 سنوات ونصف وهو يعاني من بعض المتاعب الصحية قبل اعتقاله اذ أنه أجرى 3 عمليات جراحية علىالأمعاء الغليظة كما خضع لعملية جراحية أخرى بسبب مرض الحساسية وهو يعاني أيضا منضعف فادح في البصر ، وقد أدى الاهمال الصحي الذي يشهده معتقل المرناقية الذي نقلمنه منذ سنة ، الى مزيد تدهور أوضاعه الصحية اذ انفتح الجرح الناتج عن العملياتالسابقة التي أجراها على الأمعاء الغليظة وأصبح من الضروري اخضاعه الى عمليةجراحية ، كما أصبح يعاني حالات اغماء وآلام بالرأس وازداد نقص بصره أكثر من ذيقبل نتيجة قلة الاضاءة داخل الزنزانة التي يقيم بها ، ومنذ أكثر من ثمانية اشهر وهو يطالب ادارة السجن بعلاجه الا أن الادارة لازمت الصمت ورفضت الاستجابةلطلبه المشروع ، بل و عمدت الى تسليط بعض مساجين الحق العام لاستفزازه ومزيدالتضييق عليه ( التهجم عليه و محاولة الاعتداء عليه – سب الجلالة …) ،وقد قامتعائلته بتقديم عديد الشكايات الى الادارة العامة للسجون للتدخل و تمكينه من حقه فيالعلاج و تحسين ظروفه السجنية الا أن الحال بقي على ما هو عليه ، مما اضطر الشابصابر عمري الى شن اضرا با عن الطعام دام حوالي 15 يوما كما رفض منذ ما يقاربالشهرين قبول زيارة العائلة و القفة و الملابس .

صابر بن عبد الحميد عمري

 

انتهاكات خاصة بالمسرحين:      7

 

جويلية 2010

مكان الانتهاك

الانتهاك

الضحية

06

تونس

يعاني السجين السياسي السابق الدكتور لمين الزيدي من أضرار صحية خطيرة تعرض لها خلال صائفة 1992 في السجن المدني 9 أفريل بتونس. ونظرا لكونه محروما من التغطية الاجتماعية فإنه إلى حدّ تاريخ اليوم لم يتمكّن من إجراء الفحوص الطبية اللازمة والعملية الجراحية المطلوبة .

الدكتور لمين الزيدي

09

قابس

أفاد سجناء سياسيون سابقون في قابس أن السلطات الأمنية استدعت عددا منهم وحررت في شأنهم بطاقات إرشادات جديدة مع مطالبتهم بضرورة الإبلاغ عن أي تغييرات تضمنتها المعلومات المدونة في البطاقات الجديدة.و في ذات السياق قال عدد من المتضررين من هذه الإجراءات أن عناصر الشرطة أرادوا تحيين المعلومات المتوفرة لديهم المتعلقة بعناصر حركة النهضة على غرار عناوين محلات السكن وأنشطتهم التجارية، مع التركيز على أسماء أبنائهم الذين التحقوا بالجامعة خلال 3 سنوات الأخيرة . مشيرين إلى أن التصرفات الأمنية المذكورة شملت حتى السجناء السابقين الذين تخلوا عن النشاط السياسي والاجتماعي منذ خروجهم من السجن

سجناء سياسيون سابقون

12

منزل بورقيبة بنزرت

قام جهاز البوليس السياسي بمدينة منزل بورقيبة بالتدخل السافروالمخالف للقانون في حياة سجين الرأي السابق محفوظ العياري الذي لم يبق على موعد زفافه سوىأيام معدودة ومنعه من التنقل إلى مدينة الكاف أين تقطن عائلة خطيبته، وتهديدهبالاعتقال والسجن بتهمة مخالفة تراتيب المراقبة الإدارية..

محفوظ العياري

15

تونس

عمدت السلطات الأمنية بتونس إلى حرمان السيد عبد الرزاق الونيفي من استخراج بطاقةعدد 3 بعد أن طلبها مشغله، ويندرج هذا الإجراء في إطار سياسة التركيع والتجويع التيتمارسها السلطة ضد المعارضين السياسيين، علما بأن السيد الونيفي قد صدر لفائدته حكمفي قضية جمع أموال بدون رخصة بعدم سماع الدعوى في الطورين الابتدائي والاستئنافيوهو يعيش حالة اجتماعية صعبة نتيجة الضغوطات التي يتعرض لها من قبل الأجهزةالأمنية.

عبد الرزاق الونيفي

21

منزل بورقيبة بنزرت

اتصل رئيس منطقة الشرطة بعائلة سجين الرأي السابقخالد العرفاوي ابن الناشطة الحقوقية السيدة زينب الشبلي عضو المكتبالتنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف وأعلمها بوجوب حضور ابنها للإمضاء بمركز الشرطة بتينجةفعبرت عن احتجاجها على هذا الإجراء وانعكاسه على حياة ابنها الذي لم يمض على خروجهمن السجن سوى بضعة أشهر. علما بأن سجين الرأي السابق الشاب خالد العرفاوي كان حكمعليه بالسجن مدة خمس سنوات وبخمس سنوات أخرى مراقبة إدارية كعقوبة تكميلية.

سجين الرأي السابقخالد العرفاوي

22

القيروان

يُواجه السجين السابق سيف الدين بن محمد علي بن أحمد الرايس، منذ سراحه، أشكالاًشتى من التضيقات الأمنية ويتعرض وعائلته إلى أصناف من الإزعاجات الهائلة، تحت مبررتطبيق تراتيب المراقبة الإدارية، الصادرة في حقه بوصفها عقوبة تكميلية.

سيف الدين بن محمد علي بن أحمد الرايس

27

قمرت تونس

قام أعوان السياسي بقمرت بمنع الشاب أيمن اللواتيمن إقامة حفل زفافه رغم تقدمه بطلب ترخيص في إقامة حفل زواج منذ ثلاثة أشهر، علمابأن الشاب المذكور هو سجين رأي سابق، وقع اعتقاله في شهر سبتمبر 2006 وصدر ضده حكم بالسجن مدة سنة و 5 سنوات مراقبة إدارية، ولم يطلق سراحه إلا بعد عام وسبعة أشهروذلك في شهر أفريل 2008 .

الشاب أيمن اللواتي

 

انتهاكات خاصة بالمهجرين:       1

 

جويلية 2010

مكان الانتهاك

الانتهاك

الضحية

01

بيروت لبنان

لا يزال المواطن التونسي النوّري بن مصطفى ضو ينتظر ان تسلمه السفارة التونسية ببيروت جواز سفره منذ اربعة اشهر .وكان تقدم الى السفارة بطلب تجديد لجوازه المنتهي الصلاحية بنهاية العام 2009 الا ان السفارة لم تسلمه إلى حد هذا التاريخ لا الجواز الجديد ولا أعادت إليه الجواز القديم ..وتتضرع بأنه لم يصلها بعد من تونس.وهذه ثاني مرة يتم منعه من حقه في الحصول على جواز سفر.إذ انه قبل 4 سنوات حاولت السلطات القنصلية في السفارة الامتناع عن تمكينه من جواز سفر وأصرت على حمله على العودة إلى تونس وتسلمه من هناك الا تدخلا من السيدة راضية النصراوي التي صادف وجودها في بيروت للمشاركة في مؤتمر خاص لمنظمة العفو الدولية مكنه من استلام جواز السفر 3 ايام فقط بعد أن اتصلت السيدة النصراوي بالسفارة ملوحة بعقد مؤتمر صحفي ما لم يتسلم المواطن النوري ضو جواز سفر خلال 4 أيام .وهو أول جواز سفر يستلمه بعد حوالي 15 سنة من مغادرة تونس اثر طرده من عمله بجهاز حرس الغابات بولاية قفصة و مطاردته بالانتماء لحركة (النهضة) الى ليبيا ومن ثم الى لبنان حيث يعمل ويقيم منذ ذلك التاريخ .

النوّري بن مصطفى ضو

 

الاستخلاصات

إن التقارب في حجم الانتهاكات التي ترصدها منظمتنا رغم كل الصعوبات والعراقيل، والتي تجاوزت المائة أكثر من مرة، وإن الاستقرار المسجل في الأرقام التي تهم كل نوعية من الانتهاكات بين شهر وآخر حيث تبقى الفروق محدودة، وإن التكرار الملحوظ لطبيعة الانتهاكات المرصودة في مختلف مجالات الحريات الفردية والعامة وحقوق الإنسان في تونس كل ذلك يعكس عدم حصول تغيير حقيقي وملموس في الوضع العام بالبلاد رغم الوعود الرسمية المتكررة وغياب إصلاحات حقيقية رغم المطالب الملحة لمكونات المجتمع المدني الحقوقية والسياسية والإعلامية والنقابية والثقافية. فإلى متى تستمر سياسة الهروب إلى الأمام والمراهنة على الحلول الأمنية والقضائية والحملات الإعلامية التشويهية لفرض الرأي الواحد في مجتمع متعدد الآراء؟وإلى متى يبقى مرتكبو هذه الانتهاكات والاعتداءات ومن يقف وراءهم دون محاسبة إدارية وقضائية؟

1-   من حق الرأي العام معرفة الحقيقة حول حملة  »مكافحة الإرهاب »

رغم بلوغ الحملة الأمنية التي تشنها السلطة على الشباب المتدين تحت غطاء قانون الإرهاب اللادستوري سنتها السابعة، ومع ما تخلل هذه الحملة من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في مختلف المراحل (الاعتقال، التحقيق، المحاكمة ، السجن ، المراقبة الإدارية)، فإن المتابع لمسلسل المحاكمات المتواصل والمتأمل في طبيعة التهم الرئيسية والتي تدور حول تهمتي: الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية والانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب أسلوبا لتحقيق أغراضه، يتوقف عند مدى مصداقية هذه الحملة وغياب الشفافية التي تقتضي إنارة الرأي العام للوقوف على حقيقة ما يجري. إلا أن الرأي العام الوطني والدولي لم يقع إطلاعه على امتداد السنوات السبع الماضية على أية جرائم إرهابية وقع ارتكابها أو الدعوة إليها أو التخطيط لها وعن وسائل تنفيذها أو اعترافات المتهمين. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لم تكشف السلطة للرأي العام عن وجود تنظيم أو تنظيمات إرهابية في تونس (اسمها، هيكلتها، قيادتها، ارتباطاتها..)، فمن حق الرأي أن يعرف الحقيقة. 

2- مكتب تنفيذي جديد لمنظمة حرية وإنصاف

أعلنت منظمة حرية وإنصاف يوم 26/07/2010 عن تجديد مكتبها التنفيذي وتوسيعه إلى 13 عضوا، وأعلمت الجهات الرسمية المعنية وفق ما ينص عليه الفصل السادس من القانون الأساسي للجمعيات المؤرخ في 7/11/1959، وهي نقلة نوعية في مسيرة المنظمة لمزيد التأكيد على تمسكها بالعلنية وحرصها على العمل في إطار القانون والمساهمة مع بقية مكونات الحركة الحقوقية الوطنية والدولية في تطوير واقع الحريات وحقوق الإنسان في تونس وفي العالم، وتأمل المنظمة في أن يكون تفاعل السلطة ايجابيا مع هذه الخطوة برفع الحصار عن مقر المنظمة وفتح الحوار معها من أجل وضع حد للانتهاكات وتطوير واقع الحقوق والحريات بالبلاد.

 3- الإبعاد مظلمة في حق السجين وعائلته

 

تزيد مظلمة الإبعاد من معاناة المساجين السياسيين وعائلاتهم وتمتد لأشهر وسنوات في مخالفة صريحة لقانون السجون نصا وروحا الذي يمنع المعاملة القاسية والمهينة وغير الإنسانية للسجين ويشجع على المحافظة على الروابط الاجتماعية بين السجين وأفراد عائلته الموسعة  من خلال تيسير الزيارة والمراسلة والقفة والحضور عند المرض أو عند وفاة أحد الأقارب. وفي هذا الإطار وبمرور حوالي تسعة أشهر من إبعادهم بسبب اضطرارهم للإضراب عن الطعام للمطالبة بتحسين ظروف إقامتهم وإطلاق سراحهم، وبعد دخول فصل الصيف وحلول شهر رمضان المعظم لا تزال عائلات مساجين الرأي ضحايا  »قانون الإرهاب » اللادستوري تطالب بوضع حد لسياسة الإبعاد والإسراع بتقريب أبنائها وتحسين  ظروف إقامتهم بالسجن في انتظار إطلاق سراحهم. ونحن تعتبر أن الإبعاد عقوبة جماعية مسلطة على السجين وأفراد عائلته ومعاملة قاسية ومهينة ومخالفة لقانون السجون ونطالب بوضع حد لهذا الإجراء التعسفي احتراما لحقوق السجين وكرامة عائلته وحفاظا على الروابط الاجتماعية، كما نطالب بإنهاء مظلمة السجن والإبعاد وذلك بإطلاق سراح المساجين السياسيين ومساجين الرأي وسن العفو التشريعي  العام الذي يعيد إليهم حقوقهم المدنية والسياسية ويكفل لهم الكرامة وحقوق المواطنة.

4- لا للإقامة الجبرية والمراقبة اللصيقة

في حالة إعلان الطوارئ في البلاد يُمنع فقط اجتماع أكثر من 3 أشخاص في الطريق العام، وحتى في السجن فلا يجوز العزل الانفرادي في الغرفة الواحدة أو إقامة أقل من 3 مساجين، أما في شوارع تونس اليوم يصل الأمر عند التضييق على المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى حد عزل الشخص في بيته فلا يغادره (إقامة جبرية: المهندس عبد الكريم الهاروني والصحفي لطفي الحيدوري بتاريخ 10 جويلية 2010) ومنع التقاء شخصين (الأستاذ محمد النوري والسيد محمد القلوي بتاريخ 7 جويلية 2010) وتفريق 3 أشخاص في المقهى (الدكتور زياد الدولاتلي والأستاذ منجي اللوز والصحفي لطفي الحجي بتاريخ 5 جويلية 2010). وهي مؤشرات على أن الحصار الأمني على القوى الفاعلة في المجتمع المدني بلغ حالة استثنائية جدا تهدد الأشخاص في أمنهم وفي أبسط حقوقهم وفي مقدمتها حرية التنقل والاجتماع دون مبرر قانوني أو إذن قضائي وإنما هي مجرد تعليمات من جهات رسمية غير معلنة، وهذا لا يخدم مصلحة البلاد.

5-  من يهدد أمن تونس الاقتصادي؟

رغم سبقها في إمضاء اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي منذ سنة 1995 فإن السلطة لم تتحصل إلى حد الآن على مرتبة « الشريك المتقدم » لتونس والتي سبقها إليها المغرب والأردن. ورغم تأكيد الخطاب الرسمي على النجاح الاقتصادي الباهر والسمعة الدولية المتميزة فإن السلطة لجأت مباشرة بعد محادثات 11 ماي مع الاتحاد الأوروبي حول مرتبة « الشريك المتقدم » إلى إصدار قانون جديد يجرم ويعاقب من يتصل بالأجنبي للتحريض على المصالح الحيوية للبلاد ويهدد أمنها الاقتصادي. وذلك عبر تنقيح الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية المتعلق بأمن الدولة. وهي خطوة تتناقض مع الخطاب الرسمي نفسه لأنها تعكس هشاشة في الوضع الاقتصادي وضعفا في العلاقة بالجهات الأجنبية التي تراهن السلطة على دعهما المالي والاقتصادي. وهي من ناحية أخرى محاولة لتحميل أصحاب الرأي المخالف من المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين المستقلين المسؤولية على فشل السلطة في الحصول على مرتبة الشريك المتقدم مع الاتحاد الأوروبي وتردي صورتها في الخارج رغم الدعاية المستمرة لتلميعها.

إن العقلية الأمنية التي تقف وراء خطاب التهديد والترهيب والتخوين في وجه كل من يقاوم الاستبداد والفساد في البلاد والتي تشرع للانتهاكات الخطيرة والمتكررة للحريات الفردية والعامة ولحقوق الإنسان والتي تضخم قضية « الإرهاب » وتوظفها لتبرير مسلسل الاعتقالات والمحاكمات ضد الشباب المتدين ضحايا « قانون الإرهاب » اللادستوري على امتداد سبع سنوات دون توقف، هي التي تهدد بحق المصالح الحيوية للبلاد وتضيع فرصا أمام ازدهارها الاقتصادي الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالإصلاح السياسي وإطلاق الحريات واحترام حقوق الإنسان. فالمطلوب إصلاحات دستورية وقانونية باتجاه ضمان حرية التعبير والإعلام والتنظم والاجتماع والتنقل والتظاهر السلمي لا العكس حتى تصبح تونس بحق لكل التونسيين.

ورغم ما لقيه هذا القانون منذ 19 ماي (مجلس الوزراء) من حملة احتجاج في الداخل والخارج إلا أن السلطة اختارت الهروب إلى الأمام بالمصادقة على هذا القانون في 15 جوان (مجلس النواب) مما زاد في توسيع دائرة المعارضة لهذا القانون للمطالبة بعدم إقراره وإلغائه. فهل تستجيب السلطة إلى هذا المطلب خدمة للمصالح الحيوية للبلاد؟ أم تصر على تهديد أمن تونس الاقتصادي والإساءة إلى سمعتها في الخارج؟   6-    التظاهر السلمي حق واحترامه واجب

إن من أرقى مظاهر التحضر في المجتمعات ما تبلغه من درجة احترام حرية التعبير، ومن أكثر وسائل التعبير تأثيرا في حياة الشعوب التظاهر السلمي سواء تعلق بالقضايا المحلية أو العالمية، إلا أن الوضع في تونس على مستوى احترام حق التظاهر السلمي لا يزال متخلفا حتى عن بعض البلدان المشابهة وحتى التي تعيش تحت وطأة قانون الطوارئ.

فبعد رفض الترخيص لتنظيم مسيرة لبعض الإعلاميين والمدونين خلال شهر ماي 2010، عمدت السلطة إلى قمع محاولات للتظاهر السلمي احتجاجا على العدوان الصهيوني على أسطول الحرية من أجل كسر الحصار على غزة انطلاقا من المقرات الجهوية للاتحاد العام التونسي للشغل رغم أنها ليست قضية محلية وهي محل إجماع التونسيين والتونسيات في تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.

7-    استمرار معاناة المسرحين

إن المسرحين من المساجين السياسيين يعدون بالآلاف، ورغم انتهاء فترة سراحهم الشرطي وانقضاء مدة مراقبتهم الإدارية فإن السلطة لا تزال تصر على نهجها في التعامل معهم على أنهم مجرد ملفات أمنية يقع تحيينها من حين لآخر في تجاوز صارخ للقانون واعتداء سافر على الحرية الشخصية وتوظيف الأجهزة الأمنية لاستهداف المواطنين في حريتهم وكرامتهم وأمنهم، وهذه الملفات الأمنية انتقلت من سجن صغير إلى سجن كبير فاقدة لحقوقها مهددة في أمنها ومعاشها، والحال أن المطلوب قانونا وأخلاقا تمكين هذه الشريحة من المجتمع من حقوقها المدنية والسياسية والمساواة في معاملتهم مع باقي المواطنين في الحقوق والواجبات وفتح صفحة جديدة في تاريخ البلاد.

8-    لا للعودة المشروطة للمهجرين، نعم للعودة الكريمة والآمنة

على عكس ما جاء في الخطاب الرسمي من عدم وجود قضية  »مهجّرين » لأسباب سياسية وأن حق العودة مضمون للجميع وفق دستور البلاد وقوانينها، فإن استمرار رفض السلطة تمكين المهجرين من حقهم الدستوري في الحصول على جواز السفر وحقهم في العودة الكريمة والآمنة بل وسعيها لمساومة عدد منهم على انتمائه الفكري والسياسي حيث بلغ الأمر في التعامل مع عدد منهم تقديم وعود زائفة بتمكينهم من حقهم في جواز السفر مقابل تخليهم عن اللجوء السياسي الذي يتمتعون به في بلدان إقامتهم، مما يؤكد عدم مصداقية الخطاب الرسمي واستمرار السلطة في المراهنة على المنهج الأمني في التعامل مع القضايا السياسية والاجتماعية والإنسانية. وإن تمكين عدد قليل منهم من العودة المشروطة وبصفة فردية استثناء يؤكد القاعدة.

9-    استمرار اضطهاد أعضاء المكتب الشرعي لجمعية القضاة

إن الانقلاب على الهيئات الشرعية للمنظمات المستقلة في تونس تقليد قديم في تعامل السلطة مع كل هيئة مستقلة في المجتمع ولو كانت منتخبة، مثلما حصل للاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد العام لطلبة تونس، إلا أن الأمر يزداد خطورة عندما يتعلق بالقضاء فلم تكتف السلطة بالانقلاب على المكتب الشرعي لجمعية القضاة بل بلغ الأمر حد التنكيل بهم باستهدافهم في ظروف عملهم عبر النقل التعسفية وفي معاشهم عبر خصم جزء من رواتبهم وفي ذلك مس من هيبة القضاة وسلطة القضاء.

10-    من يتمتع بكل حقوقه لا يضرب عن الطعام

إن اللجوء إلى الإضراب عن الطعام بعد استنفاذ الجهود واليأس من الحلول في قطاعات مختلفة بين المواطنين وفي صفوف المساجين يعكس حالة خطيرة من غياب الحوار ودور المؤسسات في تحمل مسؤوليتها وارتهانها للـ »تعليمات ». وإن تجاهل السلطة لحالات الإضراب عن الطعام بدعوى عدم الخضوع للضغوطات ورفض الاستجابة للمطالب المشروعة بعد الإضراب يؤكد أن لغة الحوار مفقودة قبل الإضراب وعند الإضراب وبعد الإضراب رغم أنه أسلوب سلمي متحضر للتحسيس والاحتجاج والمطالبة في العالم. فهل أن هذه السياسة في التعامل مع الإضراب عن الطعام كوسيلة سلمية مثلها مثل الاعتصام أو التظاهر هي دعوة من السلطة للتنازل عن الحقوق أو اللجوء إلى وسائل غير سلمية؟ وفي الحالتين فإن الضرر كبير على المجتمع واستقراره.

11-    عقوبة  »العزلة » بين الإلغاء الرسمي و ممارسة الفعلية

اثر معاناة طويلة لعشرات المساجين السياسيين من اجراء العزل الانفرادي و لفترة دامت اكثر من عشر سنوات و تحت ضغط حقوقي تعهدت السلطة في 20 أفريل 2005 بعدم اللجوء مستقبلا إلى وضع السجين مهما كانت قضيته في عزلة انفرادية بصفتها إجراء مخالفا لقانون السجون الذي ينص على أن الإقامة في الغرف جماعية وأن وضع السجين في غرفة انفرادية لا يكون إلا في إطار العقوبة ولمدة لا تتجاوز 10 أيام وفي غرفة تتوفر بها المرافق الضرورية بعد الإحالة على لجنة التأديب أو بسبب المرض بأمر من طبيب السجن، وهو كذلك إجراء غير إنساني ومناقض للمعاهدات الدولية التي تمنع معاملة المساجين معاملة قاسية وغير إنسانية مثل العزل والتعذيب، إلا أن حالة السجين سيف الله بن حسين المعتقل حاليا بسجن المرناقية في العزلة الانفرادية منذ فيفري 2006، وغيرها من الحالات التي من بينها المحكومين بالإعدام، تقدم الدليل على عدم وفاء السلطة بتعهداتها في احترام قانون السجون والمعاهدات الدولية على حساب حقوق المساجين وكرامتهم.

12- تردي المشهد الإعلامي

 

منذ الانقلاب على المكتب الشرعي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في صائفة 2009 قبيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية، شهدت تونس حملة غير مسبوقة لقمع عدد من الصحفيين المستقلين تراوح بين الملاحقة الأمنية والمراقبة اللصيقة والاعتقال والسجن بتهم حق عام ملفقة نذكر من بينهم توفيق بن بريك وزهير مخلوف والفاهم بوكدوس والمولدي الزوابي ولطفي الحجي ولطفي الحيدوري وزياد الهاني وإسماعيل دبارة، مما خلف ردة فعل واسعة داخل البلاد وخارجها دفاعا عن حرية التعبير والإعلام ودعوات متكررة لحماية الصحفيين في تونس وتحسين ظروفهم المادية والمعنوية.

 ومن المظاهر الأخرى لتردي المشهد الإعلامي في بلادنا مقارنة بما يشهده العالم من ثورة هائلة في مجال الإعلام والاتصال وانفتاح المجتمعات والشعوب على بعضها استمرار حجب المواقع والمدونات الالكترونية التي تنشر الآراء المخالفة لوجهة نظر السلطة، مثل حجب موقع قناة الجزيرة الالكتروني. كل ذلك في مناخ من التوتر غير المبرر في حين أن مصلحة البلاد تقتضي الانفتاح على الإعلام الخارجي والحوار مع الآخرين من خلاله فإن عصر الانغلاق والانعزال والوصاية على العقول قد ولّى.

13-السفر حق ومنعه جريمة

إن المنع من السفر بل ومن الحصول على جواز السفر في حق الناشطين الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين بات هو القاعدة والإذن هو الاستثناء. وحتى عند السماح بالسفر في حالات معدودة فإن المعاملة عند الحدود تزداد سوءا يوما بعد يوم من خلال اللجوء إلى التفتيش المهين والاستفزاز عبر العنف اللفظي وصولا إلى استعمال العنف المادي في المطار عند العودة إلى تونس. والحال أن السفر جزء من حق التنقل وهو حق يضمنه الدستور والمعاهدات الدولية ولا يجوز للإدارة المس به وإن جواز السفر لا يعدو أن يكون وثيقة لتنظيم السفر بما يضمن حرية التنقل ولا يُضيّق عليها وإن اعتماده كوسيلة للعقاب أو الضغط أو الترهيب يُولد شعورا لدى المواطن بأن وطنه تحوّل إلى سجن كبير وأن قائمة المتضررين من الحرمان من جواز السفر دون مبرر قانوني ولا حكم قضائي في تونس أصبحت تضم الآلاف وتتسع يوما بعد يوم بما في ذلك من تحصلوا على حكم قضائي لفائدتهم من المحكمة الإدارية بقي حبرا على ورق الأمر الذي يجعل هذا الملف يمثل قضية وطنية تستوجب استنفار كل الطاقات في المجتمع المدني للدفاع عن هذا الحق المقدس لكل التونسيين والتونسيات المقيمين داخل الوطن وخارجه بدون استثناء.

14-لا لإسكات الرأي المخالف

لقد أصبح منع المناضلين السياسيين والناشطين الحقوقيين والصحافيين المستقلين من المشاركة في التظاهرات السياسية والحقوقية والإعلامية على يد البوليس السياسي والاعتداء على حرمتهم الجسدية وحرمة عائلاتهم ومنازلهم وممتلكاتهم قصد ترهيبهم وإسكات الرأي المخالف وشل المجتمع المدني بدعوى تنفيذ  »التعليمات من فوق » من مميزات الوضع العام بالبلاد، وذلك رغم الإمضاء المعلن على المعاهدات الدولية لحماية الناشطين الحقوقيين والدعاية الرسمية حول احترام السلطة لحقوق الإنسان الأمر الذي يهدد مستقبل البلاد واستقرار المجتمع لأنه يدفع المواطنين وخاصة الشباب منهم إلى الحلول اليائسة أو اللامبالاة والاستقالة من الشأن العام. في حين أن احترام دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في تأطير المواطنين ودفعهم نحو المشاركة الإيجابية في مناخ الحريات الحقيقية خير ضامن لأمن البلاد واستقرار المجتمع.

15-احترام الحق النقابي واجب

إن النقابيين لا يزالون يناضلون من أجل الحق النقابي وحرية العمل النقابي داخل المؤسسات العمومية والقطاع الخاص، حيث لا يزال ينظر إلى تكوين النقابات على أنه تحريض للعمال وعائق أمام تحسين إنتاجية المؤسسة الاقتصادية مقابل نظام المناولة واستمرار تردي أوضاع الشغالين حيث تراجع القوانين والمكتسبات الاجتماعية وظروف العمل في إطار ما يسمى بمرونة الشغل مما أدى إلى تراجع العمل النقابي وأداء دوره في ضمان حقوق العمال وتحسين ظروف عملهم في تكامل بين الحقوق والواجبات. وتزداد الحاجة الوطنية لحرية العمل النقابي مع تفاقم ظاهرة إغلاق المؤسسات وتسريح العمال مما اضطر العديد منهم لتنظيم الاعتصامات داخل المؤسسات. إن محاصرة العمل النقابي وتردي أوضاع الشغالين وتهديد البطالة للعديد منهم تزيد في تأزم الأوضاع الاجتماعية وفقدان السيطرة عليها في غياب الحلول العادلة التي تضمن الحقوق المشروعة لكل الأطراف.

16-استمرار المحاكمات السياسية

إن استمرار حملة المحاكمات السياسية ضد الشباب المتدين بسبب معتقداتهم والتي لم تتوقف منذ صدور قانون الإرهاب اللادستوري في 10 ديسمبر 2003 أي على امتداد أكثر من 6 سنوات، وفي الوقت الذي يتفق فيه المراقبون على عدم وجود ظاهرة الإرهاب في تونس ورغم فشل ما سمي بالحرب على الإرهاب عالميا وظهور مؤشرات على مراجعة الحلول الأمنية لفائدة الحلول السياسية في التعامل مع هذه القضية فإن إصرار السلطة على هذا النهج الأمني سيعمق مشاعر الحقد واليأس لدى هذه الفئة من الشباب مما يهدد استقرار المجتمع ومستقبل البلاد ليتأكد أن الحرية والحوار هما البديل الوحيد لحماية المجتمع واحتضان هذه الفئة من الشباب. ورغم ما يجمع عليه الحقوقيون في تونس من مطالبة بإلغاء هذا القانون اللادستوري ووضع حد للاعتقالات العشوائية والمحاكمات السياسية والتعذيب حيث تضمنت المجلة الجنائية فصولا تجرم مظاهر الاعتداء على الحرمة الجسدية وذلك على الفصلين 101 و103 وينص الفصل 101 من المجلة الجنائية على تسليط العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وخطية على كل موظف عمومي أو شبهه يرتكب بدون موجب بنفسه أو بواسطة جريمة التعدي بالعنف على الناس حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها.

وقد تعرض الفصل 103 من المجلة الجنائية لاستعمال العنف أو سوء المعاملة لانتزاع اعتراف أو تصريح ونص على تسليط عقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وخطية على الموظف العمومي الذي يباشر بنفسه أو بواسطة غيره ما فيه عنف أو سوء معاملة ضد متهم أو شاهد أو حريف للحصول منهم على الإقرار أو التصريح أما إذا لم يقع إلا التهديد بالعنف أو سوء المعاملة فالعقاب ينخفض إلى ستة أشهر.

  منظمة حرية وإنصاف


الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail:aispp.free@gmail.com تونس في 22 أوت 2010 حصاد  » مكافحة الإرهاب » في المغرب العربي بين تفاؤل التقارير ..و قتامة الواقع  ..!


تؤكد التقارير التي تصدرها الإدارة الأمريكية دوريا عما يسمى  » مكافحة الإرهاب  » أن احترام المواثيق الدولية و صيانة حقوق الإنسان ليس هو المحدد في مواقفها تجاه الدول التي تعتبرها شريكة لها في  » حربها على الإرهاب  » .

و اعتبارا لما احتواه التقرير الصادر يوم 05 /08/2010 عن وزارة الخارجية الأمريكية ( في فقرته المتعلقة بمكافحة الإرهاب في المغرب العربي ) من أحكام خاطئة ، و ما تميز به من إغفال متعمد للإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان طيلة الفترة التي يرصدها التقرير ، يهم الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين إبداء الملحوظات التالية :

·اعتبر التقرير أن  » حكومات دول المنطقة سعت خلال الفترة الماضية إلى اتخاذ الخطوات الكفيلة بالتصدي للقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، إلا أنه كانت هناك حاجة للحصول على الدعم الخارجي في شكل بناء القدرات العسكرية و قدرات فرض القانون  » ، و المثير للإستغراب أن هذه العبارات توحي بأن دول المغرب تعيش مواجهة مع هذا التنظيم و الحال أن ذلك يقتصر على مناطق بالجزائر و أن نشاطه يتركز بالصحراء  و بعض المناطق المتاخمة للنيجر و مالي و موريتانيا ، كما يتجاهل التقرير أن دول المغرب العربي-  و خاصة تونس – ترفع فزاعة  » الإرهاب  » لمحاصرة العمل السياسي و تبرير انتهاكاتها اليومية لحقوق الإنسان ، كما لا يخفى ما في هذا الإستخلاص من تبرير للتدخل الخارجي بتعلات تصل حد الإدعاء بتعلقها بـ  » فرض القانون  » ..! .

·ورد بالتقرير أن : » الحكومة التونسية أعطت أولوية عليا لجهود مكافحة التطرف  و الإرهاب ، ففضلا عن استخدام الإجراءات  الأمنية و فرض القانون ، استخدمت الحكومة التونسية برامج اجتماعية و اقتصادية بما في ذلك برامج الرعاية الصحية و التعليم العمومي  من أجل تحسين الظروف التي يستغلها الإرهابيون لأغراض التجنيد و الدعاية  » ، و في ذلك استعادة لما يردده الخطاب الرسمي حول  » المقاربة الشاملة ( اقتصاديا و تربويا و إعلاميا و قضائيا و أمنيا ) لمكافحة التطرف و الإرهاب ، و لا يخفى أن هذا الإدعاء ينطوي على مغالطتين :  أولهما أن الواقع التونسي لا يوفر أي فرصة للتجنيد أو الدعاية لمن يشتغلون بالعمل السياسي السلمي أو حتى النضال الحقوقي فكيف بمن يتبنون العمل المسلح أو يحملون فكر القاعدة حتى تثمن إجراءات مزعومة لمنعهم من  » التجنيد  » و  » الدعاية  » ..! ، فلا يخفى على أي متابع موضوعي للواقع التونسي أن ما يسمى  » مكافحة الإرهاب  » لا يخرج عن احتمالين : إما مطاردة الشباب المتدين أو المتصفح لمواقع ممنوعة على شبكة الإنترنيت ، وإما بعض الحالات النادرة لأفراد عادوا من العراق وإفغانستان أو فكروا في السفر إليهما ..،  و ثانيهما أن الحديث عن المقاربة  » الشاملة  »  ليس سوى ذريعة لاستهداف شامل للمعارضين والنشطاء و توظيف الأجهزة الأمنية لمحاصرة الفضاءات العامة و مراقبة المواطنين حيثما كانوا و توظيف القضاء لتجريم و معاقبة كل من يبدي نقدا لسياسات الحكومة أو يشهر بتجاوزاتها و انتهاكها لحقوق الإنسان .

·إن تثمين التقرير لجهود المصالحة التي شهدتها الجماهيرية الليبية و حوار السلطات فيها مع  » الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة  » مما أثمر الإفراج عن 144 من هذه الجماعات و 44 من جماعات أخرى ، تعمد تجاهل تونس المجاورة لها حيث  يقبع المئات من الشبان في السجون ( في ظروف بالغة القسوة ) بتهم تتعلق بإرهاب  » افتراضي  » و إثر محاكمات أجمعت كل المنظمات الحقوقية الوطنية و الدولية المستقلة  على طابعها الظالم و خلفيتها السياسية .

·إن مباركة التقرير لجهود التنسيق الأمني بين الدول العربية و بينها و بين الدول الغربية يفرض التذكير بأن التنسيق الأمني بين الدول العربية لا يستهدف الإرهابيين المفترضين فحسب بل يطال النشطاء الحقوقيين و المعارضين السياسيين ( فمجلس وزراء الداخلية العرب هو أكثر الهيئات العربية نجاحا و قد عقد منذ تأسيسه في 1982 كل دوراته بانتظام ..! ) ، كما أنه لا غرابة في أن تنال هذه الدول استحسان الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال  فبعضها استخدم  للتعذيب  » بالوكالة  »  بالإضافة إلى ما تداولته تقارير متضافرة من إقامة سجون سرية أمريكية في دول مغاربية ( الجزائر ، المغرب ..) .

·إن ما تغافل عنه التقرير هو أن الدول المغاربية تعلق على شماعة مكافحة الإرهاب كل إخفاقاتها في بناء حياة سياسية متطورة و تبرر بها كل انتهاكاتها لحقوق الإنسان و تقايض  » مكافحتها للإرهاب  » بصمت الدول الغربية عن ممارستها للتعذيب و توظيفها للقضاء و تزويرها للإنتخابات و تلاعبها بأحكام الدساتير .

عن الجمعيـــة الرئيس الأستاذ سمير ديلو


بعد الفرحة، عودة الاحتجاجات ببنقردان


حرر من قبل معز الباي في السبت, 21. أوت 2010 عادت الاحتجاجات من جديد وسط أهالي بنقردان بعد الفرحة التي شهدتها المنطقة إثر إعلان فتح المعبر الحدودي براس جدير وبعد إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية التحركات الاحتجاجية التي هزّت الجهة طيلة الأيام الماضية. فقد شهدت خاصّة منطقة الزكرة تجمّعات احتجاجية بعد أن اكتشف الأهالي أن الوعود الليبية برفع العوائق الجمركية على السلع والأشخاص لم تنفّذ، الأمر الذي اعتبروه سياسة تمييز ولا يخدم مصالح الفئات الفقيرة. جدير بالذّكر أن مدير عام مصلحة الجمارك الليبية صرّح لصحيفة أويا الليبية هذا الأسبوع أن الإجراءات التي تمّ اتخاذها على الحدود التونسية تمّت بطلب من السلطات التونسية. مؤكّدا أن ليبيا ليست طرفا في هذه الأزمة حسب تعبيره.

(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 21 أوت 2010)


تونس تفرج عن معتقلي بن قردان


قال مصدر نقابي إن السلطات التونسية أفرجت اليوم عن مائتي معتقل كانت أوقفتهم بتهمة المشاركة في مظاهرات شهدتها بلدة بن قردان التونسية الحدودية مع ليبيا الأسبوع الماضي احتجاجا على غلق الجمارك الليبية معبرا تجاريا بين البلدين. وقال النقابي حسين بالطيب المقيم في بن قردان -التي تبعد 500 كلم جنوب العاصمة تونس- اليوم في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية إن السلطات أطلقت سراح آخر دفعة من المعتقلين الذين عادوا إلى منازلهم. وذكرت تقارير صحفية أن عدد المعتقلين بلغ نحو 200 معتقل. وشهدت البلدة التي يقطنها نحو 60 ألف شخص -يعيش أغلبهم على التجارة مع ليبيا- أعمال شغب ومصادمات عنيفة بين قوات الأمن ومتظاهرين غاضبين طالبوا بإعادة فتح بوابة راس جدير التجارية. وذكر شهود عيان وتقارير صحفية أن المصادمات التي دامت أكثر من أسبوع أسفرت عن سقوط العديد من الجرحى بين المتظاهرين وقوات الأمن التي باشرت حملة اعتقالات وتمشيط واسعة النطاق في البلدة. ولم يعد الهدوء إلى بن قردان إلا عندما أعادت الجمارك الليبية يوم الجمعة الماضي فتح بوابة راس جدير أمام الحركة التجارية بعد زيارة وفد وزاري تونسي ضم وزراء الخارجية والداخلية والتجارة والمدير العام للجمارك التونسية إلى العاصمة الليبية طرابلس حيث أجرى الخميس الماضي محادثات في هذا الشأن مع المسؤولين الليبيين. بطلب من تونس ونفى المدير العام لمصلحة الجمارك الليبية عميد عامر الدليو في تصريحات صحفية مسؤولية بلاده عما أسماها « أزمة عابرة »، وقال إن غلق البوابة التجارية « كان بناء على طلب من الأشقاء في تونس » وإنها « تأتي ضمن المسائل المتفق عليها وخاصة تنظيم حركة المترجلين الذين يعج بهم المنفذ ». وفرضت الجمارك الليبية منذ نحو عام تعريفة بقيمة 150 دينارا (أكثر من مائة دولار أميركي) على أي سيارة تونسية تدخل الأراضي الليبية، في إجراء قالت تقارير صحفية تونسية إنه أضر كثيرا بتجار منطقة بن قردان الذين يدخل بعضهم الأراضي الليبية بشكل شبه يومي للتبضع، وتعتبر التجارة مع ليبيا مورد رزقهم الوحيد. ويعيش أغلب سكان بن قردان على التجارة الموازية مع ليبيا، إذ يشترون من تجار ليبيين بضائع استوردتها ليبيا من الصين ودول شرق آسيا وتركيا لبيعها في أسواق منتشرة بعدة مدن تونسية يطلق عليها اسم « أسواق ليبيا ». وذكرت تقارير صحفية أن نحو مليون تونسي يستفيدون بشكل مباشر أو غير مباشر من التجارة الموازية مع ليبيا. خامس شريك يذكر أن ليبيا خامس شريك اقتصادي لتونس بعد فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا، ويبلغ حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين حوالي ملياري دولار. ويدخل تونس سنويا نحو مليوني ليبي دون أي قيود، كما يدخل مثل هذا العدد من التونسيين إلى ليبيا. ويعبر بوابة راس جدير الحدودية المشتركة بين البلدين يوميا أكثر من 10 آلاف مسافر ليبي وتونسي في الاتجاهين. وكانت المعارضة في تونس نددت بما وصفتها بـ »المعالجة الأمنية » للأوضاع في المنطقة. وقال الحزب الديمقراطي التقدمي إنه « يتفهم أسباب الاحتجاجات الشعبية العفوية التي اندلعت رغم ما صاحبها من عنف » ويعتبرها « ردّ فعل طبيعيا على سياسة قطع الأرزاق ». يذكر أن منطقة تعرف باسم الحوض المنجمي جنوبي غربي البلاد عرفت في 2008 احتجاجات عارمة على تفاقم الأزمة الاجتماعية جراء البطالة وضآلة فرص التنمية والمحسوبية، حسب وصف منظمات نقابية. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 22 أوت 2010)


الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت النقابة الجهوية للتعليم الثانوي ببنزرت بيـــــــــــــــــــــان بنزرت في 20 أوت 2010


  تشهد معتمدية بنقردان الواقعة على الحدود بين تونس و القطر الليبي الشقيق احتجاجات شعبية على إثر غلق المعبر الحدودي « رأس جدير » تصدت لها قوات البوليس بطريقة وحشية و همجية بعد محاصرة المعتمدية بالعشرات من سيارات البوليس.

إن ما يحدث اليوم في بنقردان و ما حدث بالأمس القريب بالحوض المنجمي هو نتيجة حتمية لاختيارات اقتصادية و اجتماعية فاشلة لسلطة تخلت غالبا عن واجباتها تجاه مواطنيها بالمناطق الحدودية و غيرها.

إن ضعف أداء مؤسسات الدولة و استحواذ « المتنفذين » على السوق الداخلية و مسالك التوزيع زاد في تدهور الوضع الاجتماعي للمواطنين و انتشار الفقر و الخصاصة.

و النقابة الجهوية للتعليم الثانوي ببنزرت إذ تؤكد وقوفها اللامشروط إلى جانب أهالينا في بنقردان من أجل العدالة الاجتماعية فهي تطالب بــــــ: وقف الاعتداءات الهمجية التي تقترفها قوات الأمن ضد الأهالي.

التخلي عن المعالجات الأمنية للملفات الاجتماعية و احترام حرية التظاهر السلمي.

فك الحصار الأمني المضروب على أهالينا في بنقردان و إطلاق سراح المعتقلين الذين غصت بهم مراكز البوليس.

تشريك منظمتنا العتيدة الإتحاد العام التونسي للشغل في إرساء تصور تنموي يحد من الفقر و البطالة و بخلق فرص عمل فعلية للأهالي في بنقردان وعموم المواطنين.     عاشت نضالات العمال عاش الإتحاد العام التونسي للشغل حرا، ديمقراطيا، مستقلا و مناضلا     عن النقابة الجهوية للتعليم الثانوي ببنزرت الكاتـــــب العــــــام  أحمـــــــد العبيـــــــدي


دلال الزعيبي تضرب عن الطعام احتجاجا على غلق محلها للانترنت


 

حرر من قبل معزّ الجماعي في السبت, 21. أوت 2010 قررت الناشطة الطلابية « دلال الزعيبي » الدخول في إضراب عن الطعام بداية من يوم 21 أوت ولمدة يومين. وقالت « الزعبي » في تصريحات خاصة براديو كلمة أن هذا القرار جاء للمطالبة باسترجاع حق « نادي آفاق بجبنيانة » في النشاط بعد قرار غلقه الذي صدر يوم 26 جوان عن وزارة المرأة والأسرة. وأضافت أن النادي يعتبر مصدر الرزق الوحيد لعائلتها. مشيرة إلى أن قرار غلقه كان بتحريض من جهاز البوليس السياسي على خلفية نشاطها النقابي على حد قولها. وكانت مدينة جبنيانة قد شهدت اعتصاما بمقر الحزب الديمقراطي التقدمي من يوم 28 جوان إلى يوم 1 جويلية تنديدا بغلق النادي المذكور، بعد محاولات السلطة الضغط على زوجها هيثم المحجوبي لفسخ عقد كراء مقرّ فرع التقدّمي. جدير بالذكر أن « دلال الزعبي » عضو بالمكتب الفيدرالي لكلية الآداب بصفاقس و أحد كوادر الاتحاد العام لطلبة تونس. من جهة أخرى أمضى عدد من النشطاء عريضة مساندة لزوج الزعيبي الناشط هيثم المحجوبي تلقّت كلمة نسخة منها، وعبّر الممضون الذين ناهز عددهم المائة عن مساندتهم للمحجوبي في ما اعتبروه مظلمة غلق محلّ آفاق للإعلامية الموجّهة للطفل. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 21 أوت 2010)


اللجنة الوطنية لمساندة المناضل الطلابي هيثم محجوبي تونس في 22 أوت 2010 بيـــان


دخلت المناضلة « دلال الزعيبي » نهاية هذا الأسبوع إضراب رمزي عن الطعام للدفاع عن حق « نادي آفاق للإعلامية الموجهة للطفل بجبنيانة » في النشاط بعد بعد قرار غلقه الذي صدر يوم 26 جوان عن وزارة المرأة والأسرة بتحريض من جهاز البوليس السياسي على خلفية نشاطها النقابي و فشل السلطة في الضغط على زوجها هيثم المحجوبي لفسخ عقد كراء مقرّ فرع الديمقراطي التقدّمي .و قد تناهى لمسامع اللجنة انها الاضراب متجه نحو التمديد بعد مشاورات بين المناضلين بجبنيانة.

.و اللجنة الوطنية لمساندة المناضل الطلابي هيثم محجوبي

1- تعبر عن مساندتها الغير مشروطة مع « دلال الزعيبي ».

2- تتعهد بمواصلة تضامنها مع عائلة « المحجوبي » من أجل فرض حقها في العيش الكريم.

3 – تطالب الفريق الحاكم في تونس بالكف عن انتهاج سياسة الإنتقام من المناضلين على خلفية نشاطهم السياسي و الحقوقي و النقابي اللجنة الوطنية لمساندة المناضل الطلابي هيثم محجوبي

عن معز الجماعي

 


الآنسة آية القديدي وخطيبها أيمن الجبالي عرضة لقمع البوليس


السبيل أونلاين – تونس – عاجل

ترصّد يوم الخميس الماضي 19 أوت 2010 ، عونان بلباس مدني وهما لسعد والفرجاني ، الآنسة آية القديدي القاطنة بحي محمد على بقرطاج بيرسة ، وقاما باقتيادها بالقوة على متن سيارة « بارتنير » من أمام جامع الجزيري أين كانت تؤدي صلاة التراويح الى منطقة قرطاج أين قاموا بنزع نقابها بالقوة تحت وابل من السباب والشتائم المقذعة ، ثم حاولا نزع اعترافا منها بأن خطيبها سجين الرأي السابق ايمن بن عمار بن رمضان الجبالي هو من أجبرها على الالتزام بالنقاب ، وعندما لم يفلحا في ذلك أجبراها على الامضاء على التزام خطي بعدم ارتداء النقاب مستقبلا والا ستكون عرضة الى التتبعات العدلية وزيارتهما المتكررة الى محل سكناها .

جدير بالإشارة أن العونان (لسعد والفرجاني) معروفان لدى مساجين الرأي في المنطقة باستفزازاتهما المتكررة ومضايقة المساجين السابقين ، وبتجاوزاتهما للحريات الشخصية وللقانون ، من مثل الزيارات الليلية المتكررة لمنازل المساجين ، و توقيفهم في الطريق العام واقتيادهم لمركز الشرطة وسبهم وشتمهم واهانتهم .

وبعد ذلك قام العونان المذكوران باستدعاء أيمن الجبالي (صاحب بطاقة تعريف رقم 05459594 ، والقاطن بـ 12 نهج القصرين حي الربيع المرسى) ، الى مقر منطقة قرطاج وذلك يوم الجمعة 20 أوت ، وحاولا في البداية نزع اعترافا منه بأنه أجبر خطيبته على ارتداء النقاب وحين لم يفلحا في ذلك هدداه بأن اجراء المراقبة الادارية يجبره على اعلام جهاز البوليس عن كل مستجد في حياته ، وبأنه لم يقم بإعلامهم بخطوبته وباسم خطيبته وبأنها ترتدي النقاب وأنه قد يعرض نفسه مستقبلا الى تتبع قضائي .

ويُذكر أن فرقة من البوليس بلباس مدني وفي إطار حملة تفتيشية (رافل) اعتقلت يوم 23 جانفي 2010 وعلى الساعة منتصف الليل والنصف ، أيمن الجبالي ، والذي صدر بحقه حكم بـ 3 سنوات سجن قضاهم ، مع ملحق حكم بالمراقبة الإدارية مدته 5 سنوات ، وهو يخضع للمراقبة في مركز الشرطة حي الربيع بالمرسي منذ اطلاق سراحه

بالتعاون مع الناشط الحقوقي سيد المبروك – تونس (المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 22 أوت 2010)


طرد أستاذ مرسم علي خلفية قضية الأمين العام لإتحاد الطلبة


حرر من قبل قصيّ في السبت, 21. أوت 2010 علمت كلمة أن مجلسا تأدبيا في حق أستاذ التاريخ وعضو المكتب التنفيذي السابق باتحاد الطلبة أبو بكر الطاهري قد إنعقد يوم أمس بالمعهد الثانوي بخزندار وقرر فصل الأستاذ المذكور بعد أكثر من 10 سنوات من العمل. وأحيل الطاهري على مجلس التأديب علي خلفية الحكم الصادر ضده في القضية التي أحيل فيها بمعية الأمين العام لإتحاد الطلبة عز الدين زعتور والذي تعرّض بدوره للطرد من العمل كما أشرنا في نشرات سابقة. وتعود حيثيات القضية إلي 2007، حيث اتهم زعتور والطاهري في قضية سكر واضح واعتداء على موظف أمن أثناء أدائه لمهامه، وقضت محكمة الإستئناف بإقرار حكم المحكمة الابتدائية بتونس القاضي بسجن الأول سبعة أشهر والثاني خمسة أشهر كما أصدرت المحكمة في نفس الجلسة بطاقتي إيداع في شأنهما. ويرى المراقبون أن القضية مفتعلة بهدف تعطيل جهود توحيد المنظمة الطلابية التي أثرت فيها منذ سنوات الازدواجية الهيكلية والصراع الداخلي ومحاصرة السلطة. وفي إتصال بالسيد سامي الطاهري الكاتب العام لنقابة الثانوي علمنا أنه قد أُشعر عند أتصاله بوزارة التربية بكون المسألة تتعداها لكونها متصلة بحكم قضائي يستوجب تطبيق القانون، و في ذات السياق صرح السيد سامي الطاهري لكلمة بأنه لا وجود لفصل يقضي بفصل الموظف إذا حصل على حكم بعدد محدد من الأشهر وأن كل ما يتوفرهو منشور صادر عن الوزير الأول في 1974 يحدد المدة التي يستوجب بعدها فصل الموظف إثر حكم قضائي بستة أشهر، وهو ما يطرح نقاط إستفهام كثيرة حول طبيعة القرار. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 21 أوت 2010)


إحباط عملية « حرقة » واعتقال 60 مهاجرا


حرر من قبل المستير في السبت, 21. أوت 2010 أحبطت السلطات البحرية التونسية يوم الجمعة 20 أوت محاولة للهجرة السرية عبر السواحل التونسية واعتقلت حوالي 60 مهاجرا من جنسيات مختلفة. وقد تمت عملية المطاردة على سواحل مدينة الحمامات فيما انطلقت عملية العبور من مدينة طبلبة – ولاية المنستير في اتجاه جزيرة لامبادوزا الايطالية التي تبعد حوالي 60 ميلا بحريا. يذكر أن وتيرة الهجرة السرية قد زادت بصفة كبيرة خلال الأشهر الأخيرة رغم الإجراءات الأمنية المشددة. وقد صرحت الحكومة الايطالية على لسان نائب وزير خارجيتها السيناتور « انتونيو دالي » ان على تونس أن تعالج الأسباب التي تجبر الشباب على المغامرة بركوب البحر. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 21 أوت 2010)


رسالة اللقاء رقم [47]

الدائسـون على الدستـور والوعي المغشوش


د.خـالد الـطراولي ktraouli@yahoo.fr ليست فزورة رمضان ونحن في أيامه الصادقة الجلية، ليست « تشنشينة » جدتي وهي تذكرنا عبر إلقائها بقيم وفضائل وأخلاق، ولكن كلمات تتدافع بحثا عن موطن صدق وعافية وشرفات وشواهق… ماذا يجمع هؤلاء :

سياسيون : ـ الشاذلي القليبي،  الطاهر بلخوجة، رشيد صفر، محمد مواعدة…

صحافيون : كمال بن يونس، خميس الخياطي…

فنانون : لطفي بوشناق، صابر الرباعي، لطيفة العرفاوي…

رياضيون : محمد القمودي، أسامة الملولي…

جامعيون : عبد الله الأحمدي، محمد أوسط العياري

أدباء وحقوقيون: عزالدين المدني، عبد الوهاب الباهي…

ما يجمع هؤلاء شهادة بالمصطلح الفقهي أو بيان  في المفهوم السياسي، ما يجمعهم كلمات عابرة عند البعض، وأشد من النحاس عند البعض الآخر، ما يجمعهم مناشدة وطلب من أجل التمديد للرئيس بن علي كما تظهرها الأحرف السوداء المصفوفة، أو طلب تمريغ الدستور وتجاوز بنوده والدوس على عديد المبادئ والثوابت وكرامة المواطن أولها، كما يظهر من الخفايا ومن المسكوت عنه أو الملتف عليه…

فإن قلتم طلب منا الرئيس ودفعنا إلى ذلك دفعا، أجبناكم ونحن نحكم بالظاهر، فإننا لم نر نداء موجها، ثم لماذا أنتم وليس غيركم، ماذا يجمعكم ماذا يميزكم؟؟، ثم أليس بينكم رجل رشيد يقف وقفة الناصح وليس المتمرد ليقول لا ولو بنغمة هادئة…

فإن قلتم لم يطلب منا أحد ولكنها مشيئتنا وإرادتنا وإن خالفت مشيئة القدر وإرادة الناس أجمعين، وإن داست على الكرامة والحقوق والدساتير، فإن كان ذلك كذلك فتلك الطامة الكبرى وأعاصير آخر الزمان، والحياء يمنعني عن مواصلة المشوار، رغم أن داخلي يتوهج بركانه متسائلا أين المبادئ أين الثوابت أين الفضائل أين القيم؟؟؟ أين الكرامة أين المروءة أين الشهامة؟؟؟ أين الحقوق أين القوانين أين احترام الشعوب وإراداتها والدساتير وعلوها وسموها؟؟؟

لست أدري إن كان كل هذا الجمع واع بما أقدم عليه، هل أدرك جيدا أن التاريخ لا يرحم والشعوب لا تنسى والديان لا يموت؟ هل عقلوا أنهم رسموا على سيرتهم الذاتية عنوانا أسود سيظل يقض مضاجعهم كلما صفت عقولهم، وسيبقى ملازما لهم حتى الممات؟ كيف لهم أن يحدثونا مجددا بأصوات لا تنكسر وأقلام لا ترتعش وحبر لا يعاند الورق عن حب الوطن والسعي بجد وإخلاص لخدمته؟ كيف لهم أن ينظروا في المرآة دون وخز للضمير وشعور بالظلم وغياب للمسؤولية تجاه الوطن؟ كيف لهم أن يصطحبوا أبنائهم في مشوار الحياة ويستطيعون أن يحدثوهم مجددا عن الكرامة والفضائل والقيم؟

فهؤلاء السياسيون وبهم أبدأ، وقد علمهم مشوارهم الوطني أن هناك سلطة عليا يقف الجميع أمامها احتراما وتنفيذا، فدستور البلاد ليس لعبة أطفال ولا كتابا تتداوله دور النشر في الأسواق العامة ومرميا على الأرصفة؟ كيف لهم مستقبلا أن ينغصوا علينا حياتنا بكلمات جوفاء وشعارات فضفاضة وخطابات لا طعم لها ولا رائحة، عن كرامة المواطن وحقوق الناس، وهم أول من ناشد بدوسها وردمها؟ كيف لهم أن يعلو شأن الصدق في القول والإخلاص في العمل وهي إحدى بنات العمل السياسي الوطني، وهم يركبون بحر الظلمات ويرفعون رايات الخلاص الفردي ويتجنبون مراسي الوطن وضفافه؟

لقد علا صوت الأستاذ محمد مواعدة منذ مدة منددا بخيانة المعارضة لأوطانها وهي تلجأ إلى الأجنبي لطلب المساعدة بعد أن سُدت أمامها أبواب التغيير والإصلاح، ونحن لا نخوّن أحدا ولا نزايد على أحد في حب الوطن، ولكن، أين نضع هذه المناشدة وهي تعتدي على الحقوق والقيم، كيف نفهم هذه المباركة وهي تدوس على الدستور وتعتدي على حق الانتخاب وحرية الاختيار؟.

كيف سيكتب هؤلاء الصحفيون ويحملون أقلامهم مجددا، لينقدوا برامج التلفاز كما يفعل أحدهم وهو يرى أنه اعتداء على ذوق المشاهد، وهو يدعو اليوم إلى الدوس على ذوق نفس هذا المشاهد وحق اختياره ورأيه وميوله وحقوقه؟

كيف سيربي هؤلاء الأساتذة الجامعيون جيلا من الشباب على الحق واجتناب قول الزور وتحمل المسؤولية وحمل هم الأوطان؟ كيف لهم أم يعلموهم أن المبادئ لا تساوَم، وأن الثوابت لا تزلزلها المصالح الذاتية والحسابات السياسية والطموحات الشخصية؟.. لقد كتب الدكتور عبد الله الأحمدي وهو من المناشدين، كتابا في القانون يحمل عنوان « حقوق الإنسان والحريات العامة في القانون التونسي » ولست أدري إن كان حق الاختيار وحرية الرأي من مشمولاتها أم سقطت بين المشاوير؟ وهل أن دستورية القوانين ملزمة أم أنها قصص للصغار؟ ولقد سررنا كثيرا لاكتشاف الدكتور محمد الأوسط العياري حول تحديد دخول الشهور القمرية واعتبرناه ولا نزال شرفا لكل التونسيين واعتزازا وبركة للأمة جمعاء، ولكن بناء الأمم لا يقف عند شهورها القمرية أو الشمسية ولكنه لقاء بين العلم والوعي وهموم شاملة لا تقصي جانب ولا تحجم آخر ولا تسقط من حسابها منظومة حاسمة من القيم.

لن أتوقف كثيرا عند الفنانين والفنانات والأدباء والرياضيين لأني أعلم أن الفن الراقي والأدب السامي والوعي الكامل برفعة الالتزام، لن يتركا صاحبه يتساقط كأوراق الخريف ولا يدفعه في مستنقعات العدم والهوان، وأن الجسم السليم في العقل السليم أو عكسه، وليس في ميداليات وكؤوس ومحاصيل.

أي مصداقية سيحملها كل هؤلاء الجمع مجددا في أقلامهم وأصواتهم ومواقفهم، سواء كانوا على ربوة السياسة أو الصحافة أو التعليم أو الأدب أو الفن أو الرياضة؟ وأي نموذج سيقدمونه في وفاق القول والفعل، وعلاقة الممارسة بمنظومة القيم…

لم يطلب الرئيس بن علي علنا هذه المناشدة ونحن نحكم بالظاهر، لم يطلب تنقيحا مجددا للدستور إلى حد كتابة هذه الأسطر، ولكن هناك من يكون أكثر ملكية من الملك، أو ينظر إلى الأفق بعيون شاردة أو عمياء، حيث لا يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فتغيب مصلحة البلاد والعباد وتهيمن المصلحة الضيقة، وتتشابك أحوال وظواهر قاصمة من خوف وحسابات وعدم تحمل مسؤولية الدفاع عن حق الأوطان في العيش الكريم! فماذا لو رفض الرئيس التمديد فكيف حال هؤلاء وقد واجهوا الحقوق والقيم، وقد داسوا على رقاب الناس وأهانوا ذواتهم؟؟؟

إني على يقين أنه يوجد في الضفة المقابلة ولعله من داخل خيمة السلطان ذاتها من لا يريد لا تمديدا ولا توريثا ولكنه يرى ما نرى… أن يكون المسار سليما لا يعتدي على الدستور ولا يقصي أحدا، في إطار انتخابات شفافة تحترم عقل المواطن وتلبي حقوقه، يشارك فيها التجمعي والإسلامي واليميني واليساري والقومي وغيرهم، ممن يرى في ذاته القدرة على خدمة البلاد والعباد بصدق ووعي، ولن يضيرنا بعد ذلك إن فاز مرشح الحزب الحاكم، بل سنكون ممن يساعدوه على نجاح مهمته بمعارضة وطنية تقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت وتطرح البديل بكل صدق ووطنية.

ولكن…مسكينة بعض البلاد ومنها بلادي، يتيمة بعض الأوطان ومنها وطني، أن يبتلى بنخب وعيها مغشوش وفهمها منقوص، ولعل من قوام الأمم ونجاحها وجود الحاشية الواعية الناصحة المحصنة داخل صرح من القيم والداعية إلى احترام قوانين البلاد والعاملة على تنزيلها صدقا وعدلا. لقد صدق ابن تيمية وهو يعدد أسباب فساد الدنيا وأحوالها، » أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي. فهذا يفسد الأديان، وهذا يفسد البلدان، وهذا يفسد الأبدان، وهذا يفسد اللسان »!!!

إن سقوط الأمم والحضارات لا يبدأ من إفرازات عقل السلطان وممارساته، ولا حتى من نفاق ومكر الحاشية ولا حتى من داخل الخيمة والقصر، ولكن إرهاصات هذا السقوط يبدأ عبر الطوابير الملاصقة لحائط السلطان وهي تدعي السكن في البرية، وهي الحاملة لاسطوانة التغريد والأناشيد والمناشدة وهي تدعي التغريد خارج السرب!!!

حمى الله تونس من شر بعض المواقف والآراء التي لا تؤدي إلى حسن العواقب، وكفى البلاد والعباد من الدخول في متاهات وظلمات لا نحبذها ولا نراها مطلع خير وبركة وأمن وأمان. ورمضان كريم للجميع.

رمضان 1431/ أوت 2010 (المصدر: موقع اللقاء الإصلاحي الديمقراطيwww.liqaa.net)


التطبيع مع الجريمة


ما حدث في حفل زفاف ايلات في اسرائيل  هؤلاء الذين يدعون انهم تونسيين ويهتفون بحياة  نتانياهو لم يكونوا ليصلوا هناك لولا العمل في العمق  الذي اشتغلت عليه اجيال من حثالة قومنا في تونس متعاونين مع استخبارات الصهاينة ومعاهد دراساتهم واجهزة البروبغدا الاسرائلية. استهداف الميدان الفني في تونس منذ سنوات  كنت تقريبا الوحيد الذي ينبه الى الدمار الذي لحقه بسبب  اشتغال الصهاينة على تحويله الى وكر للمطبعين وتجمهر للمدافعين على وجود اسرائل وحقها في حرق الارض والبشر.

دور يهود تونس الذي حضي على مدى سنوات بحماية  من اطراف عديدة  كان حاسما في اعداد الساحة لهذا الانهيار الاخلاقي  الذي بدا يلحق بنا.فعلى مدى كل هذه السنوات وحتى  الى ابعد من ذلك كانت هناك اصوات قوية ترفض ان نمس من موقع يهود تونس  لاساب تعود الى معتقدات دينية واخرى حقوقية ثم التحقت بها  اسباب مصلحية وربحية تتعلق بمجئ هذه الطبقة اللعينة التي يسمونها حمقا الطبقة الوسطى.

التطبيع مع اسرائيل سبقه تدمير منهجي للواعز الاخلاقي عند التونسيين. القطيعة مع الاسس الاخلاقية  التي تاسست عليه وحدة شعبنا  استهدف من اطراف متعددة المشارب والانتماءات  قدموا له معتقدا ان الانتماء للحداثة  يعني  العيش بدون ضوابط اخلاقية. ولقد لعب الميدان الفني دورا رياديا في تدمير الحس الاخلاقي عند التونسيين.افلام واغاني وموسقى  كانت تحث الناس على العودة الى الغابة  وعلى اقامة الاحتفالات البدائية  ولم يعد مرادف لهذه الحرية التي جاءت بها الحداثة الا الاهتمام بالمتعة الشخصية

مهما كانت ومهما كان ثمنها  ولا يهم من اين ندفعه. حفر في العمق  استهدف الحس الاخلاقي التي تقوم عليه المجتمعات  جمع الشعب التونسي حول التطبيع مع الجريمة.فلا اموال تجارة المخدرات ولا سرقة المال العمومي ولا  السرقة المباشرة وافتكاك ارزاق الغير  ولا اكل الرشوة  ولا بيع الذمم  ولا تدمير قواعد  الشرف  وقداسة الكلمة  بقيت محرمات .كل هذا تحول في السنوات الاخيرة  الى رماد. حالة من التدافع  للثراء  المباغت والمشبوه حولت بلادنا الى وضع شبيه بمعارك حرب اهلية غير معلنة.

وجود يهود  من اصل تونسي خلف المؤسسة الثقافية في تونس امر لا يشك فيه احد.سيطرتهم على السنما ظاهرة لمن يريد  معرفتها.اهتمامهم بالمويسقى التونسية  كان قديما وتجدد. اندثار الجيل العروبي في الحزب الدستوري اعاد لهم سطوتهم في الموسيقى. منذ سنوات عادت التلفزة التونسية لاستقبالهم من جديد.

وباتوا يسيطرون عليها من خلال تلك الشركة اليهودية الاصل كاكتوس للانتاج. تلفزة  نسمة هي تلفزة يهودية باسماء مستعارة وبحماية شخصيات قوية مثل برلوسكوني وساكوزي.واخيرا بدؤوا يتسللون للمسرح  عبر شركات خاصة صارت تتفنن في افشاء الرداءة وقلة الذوق والاعمال التافهة  في اطار خطة لتدمير ما بقي من هذا الفن  الميت اصلا في ديارنا .

نفوذهم في الثقافة التونسية كبير وواسع. غياب طرف مقاوم لهم  بحجة ان معادات اليهود في تونس يعتبر نوع من الجريمة في حق حقوق حرية المعتقد. هذه الحماية كانت في البداية عقيدة لدى بعض التونسيين سواء كان في حزب الدستور او في اليسار التونسي .ولكنها اليوم  هي حماية يفرضها مجموعة من المرتشين الذين يقبضون في الظلام  مقابل تقديم تلك الحماية.

ولاء يهود تونس لاسرائيل  مسالة لا تحتاج الى   نص ادانة. وجودهم كلوبي سري يدافع عن النظام القائم مقابل الاعتراف باسرائيل  امر لا يحتاج الى براهين.هذا اللوبي الذي استولى على  مفاتيح الخيارات الاقتصادية الكبرى للبلاد اوقعنا في حالة ارتهان  لا مثيل لها في العالم العربي.وجعلهم  اسيادا للبلاد  يعلم الجميع تمدد سلطانهم ولكن لا احد يجرؤ على البوح بذلك.

تقدم تونس نحو التطبيع  يجعل اسرائيل لا تحتاج حتى الى اقامة سفارة  ومركز ثقافي. صحيح ان اغلبية الشعب التونسي لا تزال تعتقد ان اسرائيل دولة عدوة .ولكن  سيطرة يهود تونس على مصير البلاد عبر الاقتصاد والثقافة  كون اجيالا جديدة من النخب  والاثرياء  الموالين لاسرائيل افشوا في الخلق عقلية الفساد التي ذكرناها  وصاروا قدوة لكل من  يعمل على انجاح حياته. عقيدة سرية بدات تتفشى في كل الاوساط  مفادها  انه اذا كنت تريد ان تبني مستقبلك ومستقبل ابناءك عليك بالتوقف على ذكر اليهود واسرائيل بالسوء .وهذا اضعف الايمان.

في تونس  جزء لا يستهان به من النخب الصاعدة بدات تفهم ان موالات اسرائيل  والدفاع عن يهود تونس هو الباب الوحيد للنجاح والحصول على الثروة. غياب استثمار قوي ومهيكل من طرف التيار المقاوم للمشروع الاسرائيلي  في المنطقة ترك لهم الساحة شبه فارغة  يصولون ويجولون فيها كما يشاؤون. اسرائيل التي لا تدفع  درهما واحدا  للمشاريع الثقافية التي  تسند سياستها  بل تستفيد من اموال العرب  سواء في افشاء الفساد او في تمويل افلام دعائية  تاله اليهود وتجعلهم اعلى مرتبة  من العرب وهذا من الدخل القومي العربي.بالمقابل مشروعا رائدا كالدرامة السورية نراه اليوم يهوي دون علمه ليلتحق بمخطط الصهاينة  في تمييع عقلية شعوب العرب.

جزء لا يستهان به من تلك الشركات المستثمرة في الشرق العربي سواء في مصر او لبنان او دول الخليج  لها ارتباطات بصورة او باخرى بالمشروع الصهيوني.

بالمقابل دخلت ذئاب الجوع الى ديار الفنانين المقاومين لاسرائيل .وفهم كل من يريد  الاتحاق بهذا الميدان ما يتوجب عليه فعله اذا اراد  الخلاص من ذئاب الجوع.

الطبالة والزكارة الذين  هتفوا بحياة ناتنياهو في ايلات كانوا في الواقع يمضون على عقد تامين  على الثروة القادمة التي يحلمون بها. كل ما يسمونهم فنانين ناجحين في تونس جلسوا مع اليهود وتعاقدوا معهم على زيارة ايلات وتل ابيب. كل تلك الاسماء المعروفة والذين يحصلون على  الكاشيات المرتفعة  وتفتح لهم التلفزات  ما كان لهم  الوصول لو لا صك العبور الذي امضاه لهم اليهود الصهاينة.

في السنما  كل الافلام التي وزعت على اوسع نطاق وسميت افلاما ناجحة  اما انها مولت من طرف يهود او انه جاء ذكر  اليهود بالايجابية الضرورية او انها   لمطبعين مع الصهاينة  يعمل من يعمل على ادخالهم للديار  داخل استرتيجية حصان طروادة. أي ان يتحولوا الى جزء من العائلة  و سيكلفون بفتح الابواب في الليل  حتى يدخل الغاصبون  الى مخادعنا. اسماء كثيرة لا يبدو عليها انها  مهتمة بمسالة التطبيع ولكنها خلايا نائمة سياتي الوقت لتبوح بما في قلبها لربة المنزل ونستقبل يوما من الايام كل اسرائيل في حفل عائلي بهيج.

وزارة الثقافة اليوم لم تعد تمول الا الافلام التي ياتي فيها ذكر على يهود تونس. الزرن حصل على نصف مليار من المليمات عن شريطه الذي يتغنى بيهود  جرجيس. كل الافلام القصيرة اليوم التي مولتها وزارة الثقافة  تتحدث عن يهود تونس. وكما في اوروبا في زمن ما لم يعد هناك شئ يثير الاهتمام الا ذكر اليهود

والحديث عن  احقية وجودهم  وتصوير غريبة جربة التي  علا شانها الى درجة  بدات تخامرني شكوك حول امكانية ان  يقيم عليها اليهود معبدا ثانيا. في تونس هذا معروف لا يوجد حدود لخساسة العقول. الذهاب الى الجامعات  ودراسة الكتب لا يمنع التونسيين من تلك البلاهة الاسطورية التي نمتاز بها عن بقية الخلق. مصدر هذا قناعة  مرضية  لديهم انهم شعب برغماتي  عملي لا يعير وزنا  للقيم والمبادئ ولكنه مهتم بالنتائج. هذا المعتقد  جاء على الاخضر واليابس. ودمر المحرمات كلها . وبدا لي ان جهنم التي تصنع اليوم في بلادنا  هي ايضا من صنع هذه العقلية البائسة التي تعتقد انه يمكن ان نعيش مع بعضنا  بسلام بعد ان نكسر عظم القيم الاخلاقية الكبرى.

ذهابهم في التعاقد مع الجريمة  يستدار لهم اليوم. قبولهم ان يقتل اليهود  الفلسطنيين  وان يعانقوا بعدها ناتانياهو  يسقط عنهم بركة الحماية الاخلاقية فيسلبوا من كرامتهم ويتحولون الى خرقة قماش يهينهم الكبير والصغير.ويثمرون ابناء عاقين فاسدين مفسدين. دماء الفلسطينيين والعراقيين تتمرد عليهم وتغرقهم في وحل  جريهم من اجل ثروة قذرة مزورة .

بامكانهم الحصول على المال من ايادي متسخة بالجريمة ولكني اعدهم بان الفرح لن يعود الى قلوبهم  الى الابد.  هناك حيونات عندما تفقد شوكتها تنتحر. من يبيع شوكته  حتى لو رفض الانتحار فلقد حول نفسه الى  مبغى  تعبث به كل السيقان  ولن ترفعه الفلوس  اعلى درجة من  الاوحال التي اسقط نفسه فيها.وقيل لي ان جزءا كبيرا منهم يغرق اليوم في مثلجات ادوية الاعصاب.

الامجد الباجي www.ainsamaa.webs.com


لفت نظر من الكاتب العام  المساعد للنقابة الجهوية للتعليم الاساسي ببنزرت


من محسن البركاتي الكاتب العام المساعد المسؤول على النظام الداخلي للنقابة الجهوية للتعليم الأساسي ببنزرت :

ان ما يأتيه بعض الإخوة النقابيين من نصوص ممضاة بأسماء مستعارة تهاجم نقابتنا في آدائها بالرغم ما تبذله من جهد يومي من أجلالاحاطة بكل الملفات الخاصة بالمعلمين على مستوى وطني أو جهوي وما تؤكده من حرصعلى أداء شفاف ونزيه الا أن هناك من لا يريدنا ان نوفق في تكريس عمل نقابي واضحومسؤول و بناء الثقة المطلوبة بين نقابيي الاساسي وبين أعضاء مكتبنا .  مع اعتماد اسلوب التشكيك والتقزيم والاتهامات والتشويه أحيانا .إنني افكر بجدية في تقديم استقالتي من النقابة الجهوية بعد أن تبين بالكاشف ويقينا أن تكون صادقاونزيها أو مخادعاوانتهازيا سوى.لا أحد يثمن مجهودأحد ولا أحد يحترم أحد و…..إذا لست على استعداد أن أهدر طاقتي من أجل لآشيء ولست مستعدا أن أخوض معارك وهمية متخلفة لا تمت للعمل النقابي التقدمي بصلة ولا تدفعه الى مستوى أدنى من المسؤولية كما لايفوتني أن أذكر ان هناك بعض الاخوة النقابيين  الصادقين الذين يعبرون عن التغير الملحوظ في الاداء لنقابتنا ولكنهم يكتفون مع ذلك بالفرجة .اعيد ما المصلحة من شن هذه الحملةالتي أراها منظمة ولمصلحة من ؟ وهل في ذلك خدمة لمصالح المعلم؟وهل لكم بديل لماهوموجود؟ان كان كذلك لماذا الاختباء وراء أسماء وهمية ؟ لماذا لا تكون مواجهة علنيةوبصفاتكم وبأسمائكم؟ رغم أنكم لا تحسنون التخفي ورغم أنكم لا تقدرون الامور حق قدرها واصلنا معكم بصبر لعل يتعقل البعض ويزن الامور ويعطي المرحلة حقها.فالهدم سهل أما البناء فهو صعب .والذي يمارس ليس مثل الذي يقبع على الربوة.أعود وأقول مرةأخرى قليل من التعقل والصدق والموضوعية كفيل بان يجعلنا في خدمة قواعدنا. »لاتستوحشوا طريق الحق لقلة سالكيه  » « والله لا يكلف نفسا الا وسعها »عزائي هو صدقي ووعيي وهو سبب شقائي وايماني بان العمل اي عمل لا ينطلق من الانسان ولا يستهدف مصلحة الانسان فهو فاشل.كما ان الفردية قاتلة .كما ان الرجعية سبب الداء.فلنرقي فلنرتقي…

أخوكم محسن؟؟؟ — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoiretunisien des droits et des libertés syndicaux


النقابي الحبيب التيساوي وحديث عن تجربة قطاع التعليم الثانوي في جندوبة : الــنـقــــــابـــات وحـــــرب المواقع


تميز قطاع التعليم الثانوي بجندوبة تاريخيا بحيويته وبريادته في التصدي لمعوقات العمل النقابي وفي التواجد ضمن المحاور الرئيسية للصراع الذي يحدث بين النقابيين المناضلين الصادقين وبين الرؤى الإنتهازية و الوص…ولية التي كانت أجندة لأطراف في السلطة عملت عاى تخريب العمل النقابي رغم ما اظهرته من التزام بقضايا العمال والشغيلة بصفة عامة.ومن ضمن هذا يمكن أن نذكر المجهودات التي بذلها قطاع التعليم الثانوي ونقابي جهة جندوبة بالأخص في تطوير العمل النقابي داخل المنظمة النقابية الإتحاد العام التونسي للشغل ومن أهمها ربط العمل النقابي المطلبي بالنضال الوطني.كما ساهم القطاع في تطوير الممارسة الديمقراطية داخل الإتحاد وفرض هيكلة في مؤتمر 16 سمحت بحرية الحركة للهياكل النقابية وبالأخص منها الهياكل الأساسية في المؤسسات مما جعل السلطة تصدر منشورعدد40 لمنع الإجتماعات داخل المؤسسات ( والذي عرف بمنشور محمد مزالي)أذكر هنا أنه اثرى استشهاد الأستاذ فاضل ساسي في جانفي 1984 في شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة أثناء مواجهة شعبية مع البوليس قررت النقابة الأساسية بجندوبة اضرابا بمعهد 9 أفريل في وقت مازالت حالة الطوارء متواصلة في المدينة، للدلالة على مدى ارتباط العمل النقابي بالعمل الشعبي والجماهيري.

جهة جندوبة ساهمت بشكل فعال في التصدي للهجمة الشرسة التي تعرض لها الإتحاد العام التونسي للشغل في 77/78 من النظام البورقيبي (حكومة الهادي نويرة) وكان لنقابيي قطاع التعليم الثانوي الدور الطليعي في تأطير النضالات وحشد كل القوى العاملة والشغيلة …ضد تسلط المليشيات و »لجان اليقظة » وقدموا(أي نقابيو القطاع) التضحيات الجسام من طرد وسجن وتعذيب….اثر ذلك زجت الحكومة بالقيادات النقابية الشرعية في السجن وتم تنصيب نقابة التيجاني عبيد التي تم عزلها تماما عن القاعدة العمالية بفضل المجهودات والقوى النقابية المناضلة داخل الإتحاد العام التونسي للشغل وفي مقدمتهم مناضلو قطاع التعليم الثانوي. ومنذ ذلك الحين بقي التنصيب في ذاكرة النقابيين مشهدا مريعا يذكرنا بالسجون والمتابعات والمضايقات والإبعاد…..بعد أزمة 78 انبثقت رؤيتين نقابيتين رئيستين :الأولى طرحت الدخول في نقابات التيجان عبيد وافتكاك النقابات واسترجاع الهياكل النقابية وسميت هذه المجموعة ب »الإفتكاك »والثانية طرحت عدم الدخول ودعت إلى المقاطعة وسميت هذه المجموعة ب »المقاطعة ».

الأهم من ذلك هو رغم الإختلاف في الرؤى كانت الممارسة موحدة فالإفتكاك لم يمارسوا الإفتكاك ولم يخرجوا عن الصف النقابي بل كان صراع بدائل وتوجهات أثرى الساحة النقابية بالأرقام والتحاليل والبدائل مما جعل الشارع الذي اكتشف الزيف البورقيبي متجاوبا مع الأطروحات النقابية.بعد الشلل الذي حصل للحكومة تم تعيين مزالي الذي فتح التفاوض مع النقابيين الشرعيين وتم التوصل لإطلاق صراح المساجين النقابيين عوض مطلب عفو تشريعي عام.بعد ذلك تمكن العمال والشغالون من انتخاب قيادات مناضلة وأصبح الإتحاد العام التونسي للشغل معادلة كبرى ورئيسية في البلاد وفي نفس الوقت شكل خطرا كبيرا على محترفي السلطة السياسية. فكانت مخططات كبرى موجهة له من استقطاب وتآمر وتقسيم ولكن التجربة الحاصلة لدى النقابيين حالت دون ذلك فكانت أزمة 1985 والتي عرفت ب »الشرفاء » والتي انحاز فيها مجموعة ال »الخمسة » أو مجموعة عبد العزبز بوراوي لحكومة مزالي وكونوا ما سمي ب »الإتحاد الوطني » ليأتي مزالي وزج بالقيادة النقابية في السجن من جديد بعد الفشل الذريع الذي مني به مشروع التقسيم وكان الحسم عماليا باعتبار أن مخطط التقسيم هو تآمري وضد الوحدة النقابية… يتبع . الحبيب التيساوي نقابي جندوبة — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertéssyndicaux


بعض من النقد لأداء النقابة الجهوية للتعليم الاساسي ببنزرت


أمام عدم إنجاز ندوة إطارات لقطاع التعليم الأساسي ببنزرت، سعى بعض من أعضاء النقابات الأساسية إلى دفع مكتب النقابة الجهوية من أجل مزيد من العمل الجدي و المسؤول و خلق آليات و طرق جديدة لم يألفها هذا المكتب و لم يتعود عليها و هي في حقيقة الأمر من أبسط ما يجب أن يتوفر…مكتب تعود بمجاراة الأهواء الشخصية و الغايات الفردية الخاصة و إقصاء الآخر و تهميش القطاع و نبذ أصوات الحق و معاداة ذوي النفس الحر النقي…أمام جملة من السلوكات التي أفاضت الكأس و عمقت الجراح و استهدفت النقابيين الأحرار عامة و المعلمين خاصة و صادرت حقوقهم و تغاضت عن معاناتهم و أمراضهم المزمنة و بعدهم عن أبنائهم و عائلاتهم، تكاتف بعض نقابيي التعليم الأساسي و كل من قال » لا للظلم…لا للمحسوبية…لا للفردية…نعم للحلول العادلة…نعم لمبدأ الأحقية في دراسة الملفات ».و نظرا ليأس الإطارات النقابية من ندوة إطارات ربما تفضح سلوكات بعض من أعضاء النقابة الجهوية، سوف يتواصل إصرار أعضاء النقابات لمزيد تحميلهم المسؤولية الكاملة و ضرورة التشهير بهم إزاء أيّ تجاوز يلاحظ أثناء جلسات النقل و إعلام المعلمين بذلك…المؤسف حقا أن تسمع ببعض من أعضاء هذه النقابة الجهوية و في جلستها التمهيدية الأولى مع الإدارة يسارع كل من جهته إلى إفتكاك محضر الجلسة اليتيم لإمضائه و محاولة الإكتفاء بذلك دون تمريره و كأن محضر الجلسة ذاك مكسب في حد ذاته للمعلمين و إنما باعتبارهم للمرة الأولى يختمون الجلسة بمحضر أقام الدنيا و لم يقعدها مطالبين النقابيين بالإشادة به…أمر مضحك حالكم يا أعضاء » الإدارة » الجهوية للتعليم الأساسي ببنزرت و الحال أن أحد الأعضاء سوف يتكفل في نهاية الجلسة بإيصال سيده المديرالجهوي المساعد إلى مدينة تونس لقضاء شؤونه الخاصة و المسافة بين المدينتين تكفي لمصادرة البعض من الملفات و الوشاية ببعض الخصوصيات النقابية…دمتم ذخرا للإدارة و لكن العمل النقابي منكم بريء و سامح الله من كان سببا في وجودكم في هذا الهيكل و انتخبكم للأسف الشديد.لذا نسجل ما يلي:• تحميل المسؤولية المطلقة للمكتب المذكور في حال أي تجاوز.• ضرورة التقيد و الإلتزام بمحاضر جلسات تحرر في ختام كل لقاء مع الطرف الإداري.• لا للعمل الفردي في التعاطي مع الملفات المطروحة.• إعلام حيني و فوري للهياكل النقابية بكل المستجدات.• مزيد من التحري في ما يتعلق بالزائدين على النصاب و متابعة الإدارة في ذلك• إحترام مبدإ الإحقية في طرح الملفات.

نقابي من  للتعليم الأساسي / بنزرت — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertéssyndicaux


حمام سوسة  المعجزة التونسية تحول أصحاب

المهن إلى مديري معاهد و ملحقين اجتماعيين


السبيل أونلاين – (سوسة) تونس – كتب أبو حياة

تناول بعض مواطني حمام سوسة قرار تعيين  » المنذر دحمان  » ملحقا اجتماعيا بقنصولية تونس  » بقرونبل  » باستهزاء و تهكم شديدين ، في حين تلقاه البعض الآخر بحسرة و حرقة لا توصف . و قرار التعيين هذا يثير التهكم على ما آلت إليه الأوضاع في بلادنا ومن صار يتحمل المسؤولية فيها ، شعور ينتهي بصاحبه بحسرة على تونس و ما بات ينتظرها و أمسى يترقب أجيالها القادمة … مقدمة قد تبدو للبعض سوداوية دون موجب و قد تستبطن تحاملا على البلاد و مستقبلها بغير مبرر ، لكن المطلع و العارف بالمعين و من يقف ورائه لا يمكنه إلا أن يستهزئ و تمتلكه الحسرة و الحرقة . فالملحق الاجتماعي الجديد  » المنذر دحمان  » متحصل على شهادة ختم دروس التكوين المهني ( سنة 3 تعليم مهني نظام قديم ) ، و نظرا لخدماته الجليلة و المحمودة لفائدة الحزب الإشتراكي الدستوري في ذلك الحين في علاقة بالتجسس على المعارضة و ضربها ، تم انتدابه لفائدة وزارة التربية ليصبح معلم تدريب بالمدارس الابتدائية . و بعد 7 نوفمبر 87 تم تعيين شقيقه  » رشيد دحمان  » مستشارا في قصر قرطاج الذي لم يفوت الفرصة و تدخل لفائدته و تم تعيينه مدير المدرسة الإعدادية  » البحاير  » حمام سوسة و نحن اليوم نشهد تسميته ملحقا اجتماعيا بقنصلية تونس بقرنوبل .

تلك الحلقة الأولى من هذا المسلسل  » المضحك المبكي  » أما حلقته الثانية فتخص شقيقه الثاني  » هشام دحمان  » الذي تحصل بدوره على نفس الشهادة التقنية فتم انتدابه لنفس الأسباب ليكون معلم تدريب وسرعان ما تدرج في سلم الترقيات حتى تحول إلى أستاذ تعليم تقني لينتهي بعد دخول شقيقه قصر قرطاج مديرا لمدرسة إعدادية . و لم يكفه ذلك فقد تم تعيينه سنة 2005 مستشارا بلديا ، و رغم سلبيته في أداء دوره هذا و غيابه التام عن الفعل في فضاءات المجلس و مؤسساته و في إطار التجاذبات و الصراعات التي تكشفت أسرارها للجميع أصر شقيقه على التجديد له في هذا المجلس و تكريمه بإسناده مهمة  » نلئب رئيس  » و هو الآن على ما يشاع ينتظر تسمية إدرية جديدة .

أما الحلقة الأخيرة من هذا المسلسل فعنوانها الشقيق الأصغر  » نور الدين دحمان  » الذي بدأ حياته المهنية تاجرا للموبيليا و الأثاث لكنه تعرض إلى مشاكل مادية تطورت بشكل جعلته مطلوبا للقضاء بتهمة  » إصدار شيكات دون رصيد  » ففر إلى الخارج لكنه سرعان ما عاد بطريقة غامضة جدا ، و رغم تجاوزه السن القانونية للدخول إلى سلك الوظيفة العمومية إلا أن ذلك لم يثني حضرة المستشار على تعيينه في قسم الحالة المدنية ببلدية حمام سوسة فتم له ما أراد و باشر نور الدين مهامه حتى ثبتت عليه تهمة تدليس امضاءات . خبر عند سماعه انتظر كل مواطنو المدينة توقيف المذنب عن العمل و إحالته على القضاء لينال جزاء فعله ، لكن الحكمة التونسية التي لا يعرف أبعادها و أغوارها إلا المتنفذين في السلطة قدرت عوضا عن محاكمته على شنيع فعله و إخلاله بمسؤولياته تكريمه و بدى لها ترقيته بتعيينه ملحقا إداريا بإحدى قنصلياتنا بفرنسا .

ذلك نموذج بسيط عن المسؤول التونسي ، نموذج من عائلة واحدة ، يعكس من ناحية الحالة السياسية التي أمست عليها بلادنا و مسؤوليها بعد 23 سنة من 7 نوفمبر 87 و تؤشر إلى طبيعة المستقبل الذي يترقبها و ينتظر أجيالها القادمة ، كما يعكس نوعية المقاييس و المعايير المعتمدة في إسناد الوظائف و المهمات ، مقاييس تلغي الكفاءة و الجدارة و لا تقيم وزنا للتحصيل العلمي و الشهائد الأكادمية ، فيكرم الجاهل الغير قادر على تركيب جملة مفيدة و سليمة باللغة العربية فما بالك بلغة أجنبية و يقبر من كد و جد و اجتهد في تحصيل المعارف و العلوم ، إنها طبيعة الأنظمة الاستبدادية التي تغيب القانون و عدالته و حرصه على بناء مؤسسات الدولة بناءا علميا و عصريا سليما و لا تقيم للكفاءة العلمية وزنا و تلغي الدور الرائد للإعلام في المراقبة و النقد و التقييم ، و تعطي للفرد المنفرد ( المسؤول طبعا ) جملة من الصلوحيات فيسحب عن نفسه معاني التكليف و الأمانة و يحول مسؤولياته إلى فرصة للتمعش و استغلال النفوذ و آلية إغداق الهدايا و العطايا على ذوي القربى و من ولاه ، لتكون هذه الحالة صورة ناصعة للمعجزة التونسية التي تحول أصحاب المهن إلى مديري مؤسسات تربوية و منها إلى ملحقين اجتماعيين ، هذه المعجزة التي تخول لمسؤولينا كما علق أحد الإخوان على ذلك حيازة علامة مواصفات الجودة في تولي المهام و الوظائف و تجعل نخبنا و كوادرنا يخيرون الهجرة إلى ما وراء البحار على البقاء في الوطن و نار الظلم تحرق أجسادهم .

أبو حياة / سوسة (المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 22 أوت 2010)


شركة كويتية مرشّحة لاقتناء شركة التنمية الفلاحية


حرر من قبل التحرير في السبت, 21. أوت 2010 علمت كلمة أن إحدى الشركات التابعة لشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الأصول »كامكو » وصلت إلى مراحل متقدمة من المفاوضات لإتمام صفقة شراء شركة التنمية الفلاحة من ولاية سليانة بقيمة متوقعة تتجاوز حسب موقع شركة « كامكو  » 15 مليون دولار. جدير بالذكر ان شركة التنمية الفلاحية وضعت في برنامج لجنة التخصيص على مدى سنوات متتالية، ولكن يبدو أن السلطات التونسية لم تتلق عرضا مناسبا ولم تجد متسوغا بإمكانه شراء هذه الشركة. يذكر أن عائدات التخصيص في تونس إلى موفي سنة 2009 بلغت حسب تقرير اقتصادي حوالي 6 مليار دينار نتيجة التفويت في 219 منشاة عمومية فيما ينتظر أن يتم التفويت في 12 مؤسسة عمومية إلى غاية السنة الحالية.

(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 21 أوت 2010)

 


جندوبــــة: فشل تجربة إنتاج مادة السكر ومدير المصنع يستنجد بالمشعوذين


حرر من قبل المولدي الزوابي في السبت, 21. أوت 2010 أفادت مصادر مطلعة أن تجربة إنتاج مادة السكر التي أجراها مصنع اللفت السكري بمنطقة بن بشير جندوبة الشمالية منيت بفشل وصف بالذريع، ولم يحصل المصنع المذكور – والذي موّل بما يناهز 70 هكتارا من الأراضي السقوية الخصبة – على أية كمية من جملة 300 طن المتوقع إنتاجها لهذا الموسم الفلاحــــي . وأضافت ذات المصادر أن ضعف الطاقة ومحدودية الخبرات التي اعتمدت عليها إدارة المصنع مثلت أهم العوامل المعرقلة لعملية التحويل. حيث تعطلت المعدات لأيام، الأمر الذي تسبب في تعفن المادة الأولية. من جهة أخرى لم تقتصر الخسارة فقط على مادة السكر بل تجاوزت لتشمل مادة « المـيــلاس » وهي المادة المنتجة للخميرة والتي تظل الهدف الأهم للتجربة المذكورة خاصة مع ارتفاع سعرها في السوق العالمية. وفي سابقة خطيرة – وأمام خيبة الأمل في النتائج وعجز المختصين عن تقديم تفسير مقنع للنتيجة السلبية – التجأ مدير المصنع لإحضار أربعة مشعوذين قصد البحث عن حلّ خرافي للمشكلة. وحسب مصادر مطّلعة فقد سلّمهم المدير مبالغ هامة مقابل خدماتهم التي لم تؤت أكلها. جدير بالذكر ان تجربة إنتاج اللفت السكري كان يعلق عليها آمال كبيرة كثيرا ما انتظرتها إدارة المصنع والفلاحين المزمع إمضائهم لعقود مطلع الموسم. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 21 أوت 2010)


من الذاكرة الوطنية ـ 1964: مجلس نيابي يكرس التوجه التعاضدي ـ


جرت انتخابات 8 نوفمبر 1964 في غياب أية منافسة لقائمات الحزب الاشتراكي الدستوري التي ضمت تسعين مترشحا، منهم لأول مرة، سيدة، هي راضية الحداد رئيسة المنظمة النسائية، وكانت انتخابات 59 أقرت للمرأة حق التصويت للمرة الأولى. وجرت انتخابات 64 بعد شهر من مؤتمر الحزب، مؤتمر المصير، الذي انعقد بمدينة بنزرت، وهو المؤتمر الذي أقر رسميا الاشتراكية الدستورية كمذهب اقتصادي واجتماعي مع «تعهد الحزب بالنفوذ والسلطة» واعتبار المنظمات الوطنية روافد له، خلافا لما كان يعتقده أحمد بن صالح، عندما صرح بمناسبة انتخابات المجلس القومي التأسيسي بأن طريقة الاقتراع على القائمات دون مزج او تشطيب من شأنه أن يخلق تيارين رئيسيين، تيار محافظ، وتيار يساري تقدمي، صرح بذلك لجريدة لوموند بمناسبة انتخابات المجلس التأسيسي في مارس 1956 وهو ما يؤكد ما كان يعتمل في صفوف النقابيين حول مشروع حزب عمالي. هذه الفرضية لم تغب عن ذهن الزعيم الحبيب بورقيبة الذي لم يكن يرضى بحزب آخر غير حزبه فزج ببن صالح في ماكينة الحزب قبل أن يغرقه في المسؤوليات الحكومية التي انتهت به إلى ما انتهت ولاية تونس العاصمة وأحوازها: الدائرة الاولى (الوسط) الباهي الأدغم ـ حسيب بن عمارـ البشير زرق العيون ـ محمد الصالح بلحاج ـ البير بسيس ـ فؤاد المبزع ـ محمد العروسي المطوي الدائرة الثانية (الشمالية) الطيب المهيري (توفي يوم 29 جوان 1965) ـ نجيب البوزيري ـ الناصر بن جعفر ـ المختار بلاغة الدائرة الثالثة (الجنوبية) المنجي سليم (توفي يوم 23 أكتوبر 1969) ـ راضية الحداد ـ محمد الري ـ عبد الرحمان عبد النبي ولاية بنزرت (دائرة واحدة) أحمد المستيري (وقع رفته من الحزب يوم 29 جانفي 1968 وحسب الفصل 109 من المجلة الانتخابية انذاك فان كل عضو من اعضاء مجلس الأمة يقع رفته لأي سبب من الأسباب من الحزب او المنظمة التي زكت ترشحه ينتهي انتسابه الى مجلس الأمة) ـ الحبيب بن محمد الحبيب ـ الحبيب طليبة ـ الطيب تقية ـ محسن القروي ـ محمد بن شعبان ولاية سوق الأربعاء (اصبحت ولاية جندوبة بمقتضى أمر مؤرخ في 31 ماي 1966) دائرة واحدة رشيد ادريس ـ ابراهيم حيدر ـ احمد المنوبي ـ الطاهر بوريال ـ عبد الحكيم العيادي ولاية باجة (دائرة واحدة) الحبيب عاشور (رفعت عنه الحصانة البرلمانية يوم 28 جوان 1965 اثر قضية حريق البطاح الواصل بين صفاقس وقرقنة الذي شب يوم 7 جوان 1965 وصدرت ضده بطاقة ايداع يوم 2 جويلية 1965 بتهمة «المشاركة في تدليس واستعمال وثائق مدلسة والاعتداء على قاض في حالة مباشرته لوظيفة» ووضع في حالة سراح مؤقت يوم 2 أوت 1965 وقضت محكمة الناحية بصفاقس يوم 31 دريسمبر 1965 بعدم سماع الدعوى في القضية المتهم فيها بــ«هضم جانب موظف أثناء تحقيقه»، وصادق مجلس الأمة يوم 18 نوفمبر 1966 على انهاء نيابته بالمجلس وذلك بعد اصدار الحكم النهائي في القضية يوم 12 جانفي 1966 والقاضي بسجنه شهرين مع غرامة بــ3 آلاف دينار وبمقتضى قرار العفو الرئاسي الصادر يوم غرة جوان 1967 ـ عيد النصر ـ تمتع باعفائه من الغرامة المالية وبمقتضى امر رئاسي بتاريخ 31 ديسمبر 1967 أعفي من الحكم الصادر ضده من محكمة الاستئناف بصفاقس يوم 2 مارس 1966 والقاضي برفع العقوبة من اثنين إلى ستة أشهر سجنا) محمود الكافي ـ عبد الرحمان التوكابري ـ محمد بلكحلة ـ محمد بن كرم ـ حسن بن كاهية ولاية الكاف (دائرة واحدة) الفرجاني بلحاج عمار ـ النوري البودالي ـ الضاوي حنابلية ـ عبد الستار بن علية ـ عبد الحميد البرقاوي ـ عزالدين بن عاشور ـ ولاية القصرين (دائرة واحدة) الهادي خفشة ـ محمد المرغني ـ عبد الله بن غولة ـ أحمد الخوني ولاية قفصة (دائرة واحدة) أحمد التليلي (غادر تونس خفية في شهر جويلية 1965 وحل باوروبا حيث أدلى بتصريحات انتقد فيها سياسة الانغلاق والتشدد واعتبر النظام هذه التصريحات معادية فصادق مجلس الامة يوم 18 نوفمبر 1966 على اقالته بحجة التغيب عن جلسات المجلس مدة طويلة بدون عذر وعاد التليلي إلى أرض الوطن يوم 25 مارس 1967 وتوفي يم 25 جوان من السنة نفسها على اثر عملية جراحية في باريس) ـ عبد العزيز بلطيف ـ علي بن بلقاسم ـ البويحيي ـ يوسف الرويسي ـ ابراهيم الزيتوني ـ حسونة بن الطاهر ولاية مدنين (دائرة واحدة) الصادق المقدم (انتخب رئيسا لمجلس الأمة يوم 12 نوفمبر 1964) محمد بن عمارة ـ المكي قريسيعة ـ صالح المهدي ـ اللطيف كسيكسي ـ عبد الرحمان بوعواجة ولاية قابس (دائرة واحدة) جلولي فارس ـ حسين المغربي ـ الهادي بن عياد ـ محمد بوعبيد ـ البشير العكرمي ولاية صفاقس (دائرة واحدة) عبد المجيد شاكر ـ عبد العزيز بوراوي ـ الصادق القرمازي ـ رابح محفوظ ـ حسين بلاعج ـ محمد عبد المولى ـ محمود بوريشة ـ حمدة بن عمر ولاية القيروان (دائرة واحدة) المنذر بن عمار ـ مصطفى الفلالي ـ عمر الجمالي ـ محسن عطاء الله ـ العجيمي بن مبروك ولاية سوسة (الدائرة الاولى) أحمد نور الدين ـ عبد المجيد رزق الله ـ حامد القروي ـ الهادي بوسلامة الدائرة الثانية أحمد بن صالح ـ محمد مزالي ـ محمد الصياح ـ محمد القنوني الدائرة الثالثة الحبيب بورقيبة الابن ـ بلقاسم عبد الحق ـ ساسي رجب ـ البشير بن نجيمة ولاية الوطن القبلي (دائرة واحدة) محمود المسعدي ـ الشاذلي القليبي ـالطيب بن منصور ـ رضا مرادـ محمد الهادي الغلوسي ـ الطاهر عزيز يتبــع محمد علي الحباشي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 22 أوت 2010)


كاستينغ على قناة تونس 7 سلسلة من الصنف «ب» تحتل أفضل مساحات البث بالتلفزيون الوطني


بعد مرور ما يكفي من حلقات مسلسل «كاستينغ» الذي أنتجته شركة «كاكتوس» وأخرجه سامي الفهري وتبثه قناة تونس 7منذ انطلاقة شهر رمضان، يتضح أن هذا العمل التلفزيوني الذي يحتل مساحة بث جد هامة -يأتي بعد النشرة الرئيسية للأنباء -يمكن أن ندرجه ضمن المسلسلات المنتشرة بالعالم والمعروفة بالصنف الثاني أو ما يصطلح عليه بالخارج بصنف: «ب». تعتمد هذه المسلسلات التي تنتجها هوليود بالخصوص بكثافة على أحداث يمكن أن تستغرق أعواما. وتعتمد على شخصيات أو ممثلين يمتلكون قدرا هاما من الجمال الخارجي وتدور الأحداث في المنازل الفخمة والقصور وفي الأحياء الراقية وتعتمد على حكايات مثيرة وتركز بالخصوص على قصص الغرام والعلاقات العاطفية وتخصص حيزا هاما لأسرار البيوت والخيانات الزوجية والعلاقات الحرة وكل تلك التوابل المغرية التي تثير المشاهد. وإن كان لنا في تونس شركات تهتم بالخصوص بقيس نسب المشاهدة عند الجمهور في مجمله فإننا نفتقر حتما إلى أرقام كافية حول الفئات التي تحبذ هذه النوعية من البرامج التلفزيونية. نعرف مثلا أنه في بلدان أخرى لها تقاليد في قيس المشاهدة وتصنيف جمهور المشاهدين أن هذه النوعية من المسلسلات تروق لربات البيوت وللمراهقات وهي تستجيب لذائقة أصحاب العقول التي تعاني من فراغ بالخصوص، لذلك يقع اعتماد توقيت يؤخذ فيه بعين الاعتبار هذه الفئات الإجتماعية. فهي عادة ما تبث في توقيت مبكر بالمساء أو باكرا بالصباح أو عند القيلولة. استدراج الهداوي وعودة رملة العياري وإذ لا نقول أن مسلسل « كاستينغ «هو نسخة عن هذه الأعمال الهوليودية الموجهة لربات البيوت وللمراهقات (ينبغي التنبيه أنه ليس من البديهي أن يروق هذا المسلسل آليا لكل ربات البيوت أو للمراهقات كما أنه ليس من البديهي أن لا يروق لفئات أخرى من المشاهدين) فإنه على الأقل متأثر بها إلى حد بعيد. تدور الأحداث حول عالم التمثيل والتصوير والممثلين والممثلات والمخرجين وحول جملة من الأخلاق التي تهيمن على القطاع والتي من أبرزها التحرر في العلاقات بين الجنسين واستغلال النفوذ لتحقيق مآرب خاصة واقتحام المجال لأهداف تتجاوز المهنة وكذلك الاستفادة من وضع النجم مثلا للإيقاع بالجميلات إلخ…وما ينجر عن كل ذلك من إشكاليات وآلام ومعاناة وبكاء ووضعيات تبعث على الشفقة وتثير الفضول والتشويق وحتى عملية الإسقاط بالمسلسل لحالات اجتماعية بائسة فإنه لم يكن لها تأثير يذكر على القالب العام للعمل. ويبدو أن الإمكانيات المادية وقد عودتنا شركة «كاكتوس» على أن المشكل المادي لا يشكل عائقا أمامها لا يعني آليا التوفق في عمل تلفزيوني جيد وناجح جماهيريا وفنيا. لا يبدو أن المادة شكلت عائقا في هذا العمل ولكن السيناريو كان سطحيا والحوار غريبا والوضعيات ضعيفة والآداء كان شبه آلي باستثناء بعض المشاهد. ولا ندري إن كان توظيف نجاح الممثل عاطف بن حسين في مسلسل «مكتوب» المسلسل السابق لنفس شركة الإنتاج في العمل الجديد كان موفقا أم لا لأن الأمر يدفع للتساؤل. ما يجتمع حوله التونسيون وإذا كان أصحاب الأعمال الأجنبية يدركون جيدا أنهم ينتجونها مباشرة للإستهلاك السريع وتلبية لحاجيات عاجلة لنسبة محترمة عدديا من الجمهور وهم لا يطرحون أنفسهم على أنهم يقدمون أعمالا قيمة وتستحق مساحات بث رئيسية فإن مسلسلات شركة «كاكتوس» تحتل أفضل مساحات البث بالتلفزيون الوطني. اختلاف نعتقد أنه كبير. إن بث مسلسل» كاكتوس» في وقت ذروة المشاهدة يعني أنه يتحتم على المنتج والباث أن يأخذا بعين الإعتبار مجموعة من العوامل من أبرزها واقع المجتمع. وما يلاحظ أن المنتج والباث أهملا أن العمل يتوجه إلى جمهور مختلف عن جمهور الغرب. يتوجه مسلسل «كاستينغ « الذي استدرج فتحي الهداوي وأعاد رملة العياري إلى التمثيل بتونس واستخدم مجموعة من الشبان والشابات من ذوي الوجه الحسن إلى جمهور مختلف في أهوائه وفي تقاليده وفي ذوقه وقد لا حظنا أن هذه الاعتبارات لا وجود لها في مسلسل «كاستينغ «. العنف كان غالبا على جل المشاهد ودوامة الخيانات تكاد لا تنتهي والعلاقات داخل الأسرة مهتزة وتبعث على اليأس وشباب تائه لا هم له سوى إرضاء نزواته وتغييب شبه كلي لقضايا الممثل والتمثيل الحقيقية في بلادنا إلخ.. ربما لا يمكن أن نطالب شركة الإنتاج بأن تقدم مسلسلا ضمن مواصفات جاهزة أو مسبقة لكن قناة تونس 7 تبقى قناة وطنية عمومية وهو ما يعني أنها ملزمة بمراعاة جملة من الاعتبارات من بينها طبيعة المجتمع التونسي وما يجتمع حوله التونسيون. حياة السايب (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 22 أوت 2010)


اللّـه أكبـر انتقـلــت إلـى جــــوار ربّــهـــا المـرحـــــومـــــة قمر العروسي أرملة المرحوم عمر العروسي


ووالدة الزميل محمود العروسي سكرتير تحرير صحيفة « الطريق الجديد ». وذلك يوم السبت 21 أوت، في ما تمّ الدفن يوم الأحد 22 أوت. ويلتئم موكب الفرق بمنزل الفقيدة بشارع الحبيب بورقيبة بالسواسي يوم الإثنين 23 أوت 2010. تغـمّد اللّه الفقيدة العزيزة بواسع رحمته، وأسكنها فراديس جنانه. ورزق أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان. لتعزية الزميل محمود العروسي يمكنكم الاتصال به على هاتفه رقم :98478433 إنّا للّه وإنّا إليه راجعون، ولا حول ولا قوّة إلاّ باللّه العليّ العظيم

 

ملاحظة: بين أيديكم النسخة الحادية والسبعين من مدونة « صحفي تونسي »، بعد أن قام الرقيب بحجب النسخة السابقة إثر نشر رسم تحت عنوان كلّـنـا الفاهـم بوكـدّوس .. ولن نسكت على سجنه http://journaliste-tunisien-71.blogspot.com/2010/08/blog-post_22.html


بديع الزمان النـّورسي سعيد النورسي و البعد السلمي لمشروعه الإصلاحي.


 مصطفى عبدالله ونيسي / باريس

في هذه الدراسة أحاول تسليط الضوء على علم من أعلام   الإصلاح في وطننا الإسلامي الكبير. وهو علم استطاع، بما أوتي من حكمة وغزارة علم وإيمان،أن يؤسس لمدرسة فكرية متميزة في التربية والإصلاح.  فهو مفكر وعالم مبدع  كانت له إسهامات في الفكر الإسلامي الأصيل و المعاصر ،و التي بدأ المختصون في الفكر والبحوث الإسلامية في الشرق والغرب  يعترفون بتميزها و نفاستها في مجال الإصلاح عموما، سواء منه الفكري أو السياسي والاجتماعي على حدِّ السواء ،و مع ذلك بقي هذا الرجل شخصية غير معروفة بالقدر الذي تستحقه خاصة في و طننا العربي بصفة عامة والمغرب العربي بصفة خاصة. وقياما مني و لو بجزء بسيط بواجب التعريف بهذا النوع الفذ ّ من المصلحين  الذين رَهَنـُوا حياتهم ثمنا رخيصا لخدمة هذه الأمة ونهضتها وعزتها، يسعدني أن أقدم للقرّاء فذا من أفذاذ الإصلاح و التغيير السلمي في وطننا العربي و الإسلامي . إنـّه سعيد النورسي رحمه الله تعالى، المعروف ببديع الزمان النورسي.  فمن هو سعيد النورسي(1876/1960)؟  هو ابن » ِلقـَرَوِيَيْنِ كـُرْدِيَيْنِ » متواضعين في شرقي الأناضول.  عـُرِفَ والدَاه ُ بالاستقامة على الدين وتقوى الله ، وكان والده يشتغل بالفلاحة. تعلـّم سعيد في سلسلة من المدارس الشرعية في عصر اتسم فيه التعليم الشَّرْعِي بالانـْغِلاق  وعدم مواكبة تطورات ومنجزات الحياة المعاصرة، فولـَّد هذا الشُّعُورُ عند النورسي رغبة جامحة في تكميل هذا النقص الذي كان يراه فادحا في شخصيته العلمية بالاطلاع على علوم الحضارة المعاصرة، فعلـَّم نفسه العلوم الطـَّبـِيعية والفلسفية وأصبح مدَّرسا ومصلحا تربويا كبيرا. كما أنـّه انخرط في الخدمة العسكرية للدفاع عن استقلال وسيادة الإمبراطورية العثمانية، فكان قائدا في جيش الإمبراطورية في الحرب العالمية الأولى. وأبلى البلاء الحسن في قتاله البطولي ضد الرُّوس في القوقاز، ولم يُـثـْنِهِ ذلك وهو في القتال عن كتابة جُزْءٍ من تفسير للقرآن الكريم. ثمَّ وقع في الأسر. وأ ُرْسِلَ إلى السِّجن لمدة سنتين كأسير حرب في روسيا التي فـَرَّ منها بعد ذلك. وبعد الحرب ساهم بكل حماس في دفع الحركات الاجتماعية و السياسية التي تولت مقاومة آثار الاحتلال البريطاني لاستانبول . وعند الإعلان عن تأسيس الجمهورية  استدعاه مصطفى كمال أتاتورك الحاكم الجديد للبلاد، في محاولة منه لاستمالته واحتواء نشاطه السياسي و الاجتماعي، و عرض عليه منصبا في حكومة الجمهورية التركية الجديدة، ولكن هذا الأخير لم يقبل بهذا المنصب حفاظا على استقلالية قراره و نظافة منهجه و مصداقية دعوته الإصلاحية. فكانت النتيجة بطبيعة الحال اتهامه ظُلما بالتآمر على أمن الدولة و استقرارها  في حركة تمرد اندلعت في شرقي الأناضول ضد النظام الجمهوري الجديد للبلد فأجْبـِرَ الرَّجُلُ على الرَّحيل إلى المنفى في غرب الأناضول لسنوات تلت بلغت الخمس والعشرين . وفي تلك الفترة انسحب الرّجل من الحياة العامة ليكرس حياته و موهبته لتفسير القرآن و كتابة مؤلفه النفيس « رسائل النور ». وهكذا نرى أن َّ سعيدا النورسي مرَّ في حياته العلميّة و الفكرية بمرحلتين رئيسيتين هما « سعيد القديم  » و  » سعيد الجديد ». و قد تزامنت هاتان الفترتان إلى حد بعيد مع المراحل الرئيسية التي عرفها التاريخ الحديث لتركيا، وهي العقود الأخيرة للإمبراطورية العثمانية، تليها الأعوام السبع و العشرين الأولى من عهد  الجمهورية التركية التي أعلن عن تأسيسها  يوم ألغيت الخلافة في 3مارس1924 م .  هذا بالإضافة إلى فترة ثالثة ـ وهي فترة ما يعرف بسعيد الثالث ــ  و التي تـُعتبر في جوهرها امتدادا لفترة  » سعيد الجديد » مع اشتمالها على بعض خصائص  » سعيد القديم  » ، و قد تزامنت تلك الفترة  مع فترة حكم الحزب الديمقراطي(1950 ــ1960) . وقد مثلت السنوات العشر الأخيرة من حياة النورسي (2). هذه  المراحل أبانت عن تفتح عقليته وقدرته على التفاعل الإيجابي مع محيطه من ناحية،وتطور فكره و مرونة منهجه الإصلاحي و حداثته من ناحية ثانية .  وهي مراحل ينبغي على كل دارس مهتم بدراسة هذه الشخصية أن يتمعن فيها ويدرسها بعمق حتى يستفيد منها و يستنير بما توفر فيها من هـُدى و حكمة. لا شك أن حياة  الرّجل كانت مليئة بالنشاط العلمي و التربوي ولكن ما يهمنا منها في هذا المقال هو رؤية الرجل للإصلاح عموما و موقفه من التغيير والرقي بوعي الإنسان نحو الكمال و الفاعلية من ناحية ثانية. فما هي رؤية الرجل للإصلاح ؟ و ما هو المنهج والمسالك الاصلاحية التي أفرزها فكر الرّّجل وبلورها  ؟  النوّرسي و مسألة الإصلاح : سعيد النورسي هو واحد من أولئك العلماء والمفكرين الذين ساءهم حال أمة الإسلام وقد تساءل عن أسباب تأخر المسلمين و تقدم غيرهم ، ولكنه مع ذلك لم يستسلم لهذا الواقع قط ، فحاول أن يفهم وينقب و يكشف عن أهم  أسباب تأخر هذه الأمة.و لم يكتفي النورسي بدور الكشف عن علل الإمبراطورية العثمانية،كممثل رسمي وأساسي لوحدة الأمة سياسيا، التي أصبحت القوى الاستعمارية تـُطلق عليها اسم الرجل المريض، وإنّما فعل ذلك بغرض البحث عن المعالجات الحقيقية لهذه العلل التي أصابت العالم الإسلامي بأسره في الصميم للنهوض به و بأمته مرة أخرى.  و بناء على ذلك  سخّـر حياته  لهذه المهمة ،فحاول أن ينير السبل  إلى كيفية النهوض بهذا العالم من جديد. وإذا أردنا أن نفهم المشروع  الإصلاحي للنورسي فينبغي علينا العودة والاستفادة من  دراسة رسائله المعروفة برسائل النور عامة،فهي مصدر هذا الإصلاح و محضنه الأول. كما أنَّ تتبع مسار  التطور الفكري للنورسي في مختلف مراحل حياته الثلاث وقراءة عوامل و أسباب هذا التطور تفيدنا في بيان حقيقة مشروعه الإصلاحي كما كنا قد أشرنا إلى ذلك سابقا.وقبل الوقوف على أهم المفاصل التاريخية لحياة الرجل في مجال الفكر و التربية و الإصلاح بصفة عامة، لابد من التعريف ولو بإيجاز برسائل النّور باعتبارها الوثيقة الأولى والنص الأساسي و النظري لمشروع بديع الزمان النورسي؟                                                              رسائل النور: النص المؤسس للمدرسة الإصلاحية للنورسي: قديما قالوا الشعر ديوان العرب. وكذلك رسائل النور فهي ديوان المشروع الإصلاحي للمصلح الكبير و المربي الفذ بديع الزمان الملا سعيد النورسي. وهي كما يصفها صاحبها : غذاء روحاني جريء(3) و مُعجزة قرآنية (4) ووسيلة تحافط على القرآن و تفسره (5) و حقيقة صوفية (6) و تنبيهات وإخطارات (7) وأنها ضياء معنوي (8) وأنّ مسلكها مقتبس من نور مسلك الصحابة الكرام (9). يحاول النورسي، من خلال ربطه لرسائل النور بالقرآن ،أن يقيم علاقة بين  القرآن كنص مقدس ونصه الرسائل كنص بشري ، فأقواله و كتاباته لا تشكل أي نوع من العقائد الدينية المستقلة بذاتها وأن صلاحية هذه الأقوال و الكتابات إنما هي مـُستمدة من القرآن وحده الذي هو بالنسبة إليه  : ( » خطاب و دواء »لجميع طبقات البشر من أذكى الأذكياء إلى أغبى الأغبياء، ومن أتقى الأتقياء إلى أشقى الأشقياء)(10) فالرسائل كما يراها صاحبها هي مجرد عمل يلخص كل الأفكار و المشاعر بأولياء الإسلام منذ البداية و حتى النهاية. وهو بهذا الربط بين نصه ونصوص غيره من علماء الإسلام الكبار يقيم نوعا من التواصل والعلاقة الخفية و التاريخية بينه وبين الآباء الروحيين الكبار للإسلام  أ و حتى لبقية الحكماء و الآباء الروحيين  للبشرية من غير المسلمين.(11) وهي كما يقول : ( إنـّما ترشحت من زُلال القرآن)(12) و(خرجت من القرآن)(13)  فالتاريخ الإسلامي لم يخل حاله من مصلحين مجدّدين ( يبعث الله على رأس كل مائة عام لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها)،ورسائل النور هي بدورها تندرج ضمن هذا السياق ،فهي امتداد للفكر الإصلاحي التنويري الديني منذ العهد الأول للإسلام إلى الوقت الحاضر وإلى أن تقوم السّاعة. فرسائل النور هي النص الأول و الأساسي المؤسس للفكر الإصلاحي للمصلح الإسلامي الكبير سعيد النورسي رحمه الله. والانطلاق منها للتعرف على الأراء و الأفكار الإصلاحية للنورسي ضرورة منهجية و موضوعية تفرض نفسها. هذه لمحة جدّ ُ عامة عن سعيد النورسي  و رسائله النورانية نمهد بها لدراسة التغيير السلمي عند العلامة الكبير بديع الزمان الملا سعيد النورسي رحمه الله و أسكنه فراديس الجنان

الثلاثاء 3 أوت 2010      

 مصطفى عبدالله ونيسي /باريس   هوامش:    1ــ خلاصة موجزة عن سيرة سعيد النورسي قد نعود إلى تفصيلاتها في دراسة تالية. 2 ــ نحو سيرة فكرية لسعيد النورسي : شكران واحدة ص 28من كتاب الإسلام على مفترق الطرق . 3 ـ المثنوي العربي النوري : سعيد النورسي،70 4 ـ الملاحق ( انظر ملحق بارلا) : النورسي،83 5 ـ ملحق قسطموني ، النورسي ،100 6 ـ نفس المصدر ،123 7 ـ نفس المصدر ص 202 / 8 ـ 9 ـ نفس المصدر ، 202/205 ـ  223 10 ـ المثنوي العربي ،100 11 ـ كيف نقرأ  » رسائل النور » لسعيد النورسي : ابراهيم محمد أبو ربيع ص 97 من كتاب الإسلام على مفترق الطرق 12ـ ختم التصديق الغيبي/ النورسي 9 3                                      

13ـ المكتوبات/ النورسي ص 479                                                       


«الراي» تكشف تفاصيلها ولقاءات بديع أثناء العمرة وثيقة سرية لإعادة تشكيل «الإخوان» الدولي والمفاجأة… تنازل المصريين عن «الغالبية»


الرأي – الكويت |القاهرة – «الراي»| في وقت تدور معارك طاحنة بين مشاهير جماعة «الإخوان المسلمين» وقيادات الجماعة المحظور نشاطها قانونا في مصر، ومع ازدياد الفجوة بين الفريقين من ناحية، وبين قيادات الجماعة وشبانها من ناحية أخرى، حصلت «الراي» على وثيقة تستهدف إعادة ترتيب أوضاع التنظيم الدولي للجماعة في اتجاه إبعاد المخاطر «القطرية» عن أعضاء الجماعة في مصر، والسعي نحو «دولية» أكثر، في إشارة واضحة لتقويض هيمنة وسيطرة المجموعة المصرية على التنظيم الدولي. وكشفت الوثيقة عن تنازل «المجموعة المصرية» عن ما يمكن تسميته «حصة الغالبية في التنظيم الدولي»، وفي الوقت نفسه فرض مرشد إخوان مصر محمد بديع مرشدا عالميا وأن يكون التنظيم بديلا لتنظيم «القاعدة»، وهو ما يستلزم «إيجاد آلية اتصال بالقوى العالمية وبتغيير أسلوب العمل». وتؤكد الوثيقة انه «بعد مرور مايقرب من ربع قرن على أسلوب العمل في التنظيم العالمي، فإن الواجب يقتضي مراجعة اللائحة التي تنظم العمل، خصوصا أن التحديات الأمنية ازدادت في شكل لم يكن موجودا مع بدايات العمل، ولم تدخل في الحسبان عند إقرار اللائحة، إضافة إلى عوامل كثيرة طرأت تخص الساحتين العالمية والإقليمية وتخص عمل الأقطار ولايجب تجاهلها»، وأهم هذه العوامل: • التفاوت الكبير في السماح للجماعة بالعمل العلني والمشاركة الفعالة في بعض الأقطار يجعل من غير الطبيعي أن يتم تحجيمه أو تعويقه نتيجة ظروف مصر التي تعاني المزيد من الضغط والمنع من السفر بما يمنع من مشاركة طاقات مؤهلة موجودة خارجها من تحمل مسؤوليات بشكل رسمي طبقا للائحة، وهو أمر تسبب فيه بشكل كبير النص الذي يفرض وجود 8 أعضاء من بلد المرشد، يعني مصر، كأعضاء في مجلس الشورى العالمي، وبالتالي في مكتب الإرشاد من بين 13 عضوا هم أعضاء المكتب، وقد تكون المبادرة الأخيرة بوجود إخوة برلمانيين يمكنهم السفر والتنقل أمرا جيدا إلا أنها ستظل مرهونة بردود فعل النظام. • إن دور مكتب الإرشاد الحالي لايتناسب مطلقا مع قيادة حركة عالمية نتيجة أن جميعهم من المنطقة العربية، فالخمسة أعضاء غير المصريين يتم اختيارهم عن طريق مجلس الشورى الذي لايعرف أعضاؤه غيرهم، وبالتالي فإن معظم لقاءات المكتب تضيع في أمور المنطقة العربية. • الذي يناسب قيادة الجماعة مكتب الإرشاد من توسع الجماعة وازدياد رقعة انتشارها هو الاهتمام بتناول الملفات الكبيرة من عمل الجماعة والقضايا الرئيسية من قضايا الأمة من قبيل الصراع الصهيوني في فلسطين، وملفات التربية والتخطيط والتنسيق مع الحركات الإسلامية، والعلاقة مع القوى على الساحة العالمية. • من الضروري أن يجري العمل في مصر بصورة قطرية كباقي الأقطار وما يتطلبه ذلك من أن يكون لمصر مراقب عام ومكتب تنفيذي للإرشاد باعتباره مسمى تاريخيا ومجلس شورى قطريا على أن يتفرغ فضيلة المرشد للمسؤولية العالمية مع نائبه من داخل مصر، إضافة إلى أعضاء مكتب الإرشاد العام الذين يتم اختيارهم من مصر والمقترح ألا يكون عددهم 8 بل أقل، على أن يكونوا متفرغين لمهماتهم العالمية. • بخصوص اللائحة وأساليب العمل، فهناك مقترحات عدة مطروحة للتعديل والتطوير، وعلى سبيل المثال المقترح التالي للدراسة كنموذج لأي مقترحات أخرى في هذا الخصوص: أولا: – تقسيم الأقطار الأعضاء في التنظيم العالمي إلى مناطق جغرافية على الشكل التالي: • منطقة شرق العالم العربي، وتشمل: العراق والأردن وسورية ولبنان، إضافة إلى دول الخليج. • منطقة غرب العالم العربي وأفريقيا، وتشمل: مصر وليبيا وتونس والجزائر وموريتانيا والسودان ودول أفريقيا الأخرى. • منطقة آسيا، وتشمل: دول آسيا كلها أستراليا واليابان، ويمكن تقسيمها إلى منطقتين إذا دعت الحاجة. – منطقة الغرب، وتشمل الأميركيتين وأوروبا. وتكون أساليب العمل في هذه المكاتب وفق القواعد التالية: 1 – تكون هذه المكاتب مسؤولة عن إدارة العمل في مناطقها، ويتشكل لها مجلس شورى ومكتب تنفيذي تنتقل إليهما اختصاصات مكتب الإرشاد العام ومجلس الشورى العام على ألا تتجاوز هذه الاختصاصات حدود المنطقة. 2 – يقوم مكتب كل مجموعة بإنشاء أجهزته وترتيب لقاءاته ورسم سياسته وفق لوائح محددة يعتمدها مكتب الإرشاد العام. 3 – يكون مسؤولو المكاتب أعضاء في مجلس الشورى العام بحكم مناصبهم كما يكونون أعضاء في مكتب الإرشاد العام. 4 – يقوم مكتب المجموعة بعرض محاضر لقاءاته ومايصدر عنه من قرارات بصفة دورية على مكتب الإرشاد العام للعلم بها ولضمان مطابقة السياسات المتبعة للسياسات العامة للجماعة. 5 – تنشئ كل مجموعة أمانة فرعية تقوم على حفظ مستنداتها وأوراقها، وتكون صلة مكتب الإرشاد العام والأمانة العامة للجماعة بهذه المجموعات عن طريق هذه الأمانة الفرعية. 6 – في حال حدوث خلاف داخلي أو نزاع بين دول المجموعة الواحدة أو في قطر واحد منها ويستدعي تدخل مكتب الإرشاد في حال عجز مكتب المنطقة عن الحل، فإنه يمكن إحالة الأمر إلى محكمة الجماعة أو تكوين لجنة من عضو أو أكثر إضافة إلى المكتب الموجود في المجموعة الإقليمية لحسم الأمر حتى لايشغل مكتب الإرشاد العام عن دوره على المستوى العالمي. 7 – تقوم كل مجموعة بوضع خطة تمويل ذاتية لها، كما يتم التنسيق بينها وبين المجموعات الجغرافية الأخرى عن طريق الإرشاد. ثانيا: مجلس الشورى العام نظرا للضرورات الأمنية الملحة يتم تقليص أعداد أعضاء المجلس لتقليل حجم الاجتماع الواحد ليكون على الشكل التالي: 1 – 3 إخوة من كل منطقة جغرافية يختارهم مجلس شورى المنطقة « 3x 4= 12». 2 – 5 إخوة من بلد المرشد بمن فيهم المرشد(5). 3 – 7 إخوة من أصحاب الكفاءة يتم اختيارهم مع بداية كل دورة جديدة (7) المجموعة الكلي (24 عضوا) وتبقى مهمة المجلس واختصاصاته كما هي منصوص عليها في اللائحة القديمة. ثالثا: مكتب الإرشاد العام, يقترح أن يتم تكوينه على الشكل التالي: 1 – فضيلة المرشد العام(1). 2 – 3 من بلد المرشد بمن فيهم نائبه (3). 3 – نائب من الخارج من بين أعضاء المجلس يرشحه المرشد (1). 4 – مراقبو المناطق (4). 5 – أمين عام يرشحه المرشد ويوافق عليه مجلس الشورى (1). 6 – يتم تعيين جهاز مالي يتولى تأمين متطلبات العمل بالتعاون مع المناطق، ويتولى الإشراف على هذا الجهاز أحد الإخوة أعضاء المكتب بتكليف منه. مجموعة أعضاء المكتب (10) وتكون مهمة مكتب الإرشاد العام كالتالي: 1 – المهام المنصوص عليها في المادة 29 من اللائحة الجديدة. 2 – متابعة الأجهزة المركزية التالية: التربوية- السياسية والإعلام والتخطيط والاستثمار. 3 – يكون مسؤولا عن القضايا التالية: فلسطين- الحوار مع أصحاب الديانات السماوية- الشيعة والسنة- قضايا الأقليات في عالم: الفيليبين وكشمير وغيرهما- التنسيق مع الحركات الإسلامية الأخرى صاحبة التوجه الفكري المشترك- قضايا الفكر العامة- الاتصال بالقوى العالمية. وهذا يعني «5» ترتيبات إضافية هي: 1 – تفرغ مكتب الإرشاد العام لمهمة رسم السياسة والتخطيط دون التقيد بالتنفيذ الذي ستسأل عنه المجموعات الإقليمية وإعفاء المكتب من هذه المسؤوليات. 2 – إحكام الصلة والمتابعة عن طريق عمل الأمانات الفرعية. 3 – اختصار المسافات بين القيادة والقواعد لضمان إحكام الصلة بصورة أكبر بدوائر عمل الجماعة. 4 – يمكن إسناد مسؤولية الأجهزة والنشاطات إلى أعضاء في مجلس الشورى لضمان متابعة هذه الأجهزة دوريا عن طريق المجلس. 5 – يقوم كل جهاز بوضع خطته على أساس الخطة العامة للجماعة وبجداول زمنية يمكن المحاسبة عليها.

http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=222337&date=22082010  

(المصدر: صحيفة « الرأي » (يومية – الكويت) الصادرة يوم 22 أوت 2010)


تقرير أميركي يوصي بحوار الإخوان


محمد النجار–عمان أوصى تقرير صادر عن معهد بروكنغز الأميركي إدارة الرئيس باراك أوباما بفتح باب حوار مع جماعة الإخوان المسلمين خاصة في مصر والأردن لمنع ما أسماها الجماعات السلفية المتطرفة من ملء فراغ غياب « الإسلاميين المعتدلين » عن المشاركة السياسية. التقرير الذي نشر مؤخرا وأعده الباحث بمركز سابان لسياسات الشرق الأوسط شادي حميد، جاء تحت عنوان « رد فعل الإسلاميين تجاه القمع.. هل ستلجأ الجماعات الإسلامية السائدة إلى التطرف؟ ». ووضع التقرير خطوات عملية قال إنه يتعين على إدارة الرئيس أوباما الأخذ بها، ومن أبرزها التأكيد العلني بحق جميع الجهات المعارضة بمن في ذلك الإسلاميون في المشاركة بالانتخابات المقبلة والتأكيد على حق كل الجماعات السياسية « غير العنيفة » في المشاركة بالعملية الانتخابية. نفوذ وكان لافتا توصية التقرير بالسماح للسفارات الأميركية بالعودة لمحاورة الإسلاميين، بعد نحو عقد من قرار إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش وجماعة الإخوان المسلمين وقف الحوار بين الطرفين في أعقاب هجمات سبتمبر/ أيلول 2001. وتحدث التقرير عن أن قنوات الحوار المفتوحة قد تسمح للولايات المتحدة ببعض النفوذ على الإستراتيجيات التي يتبعها الإسلاميون، وخاصة ما يتعلق بالمشاركة في الانتخابات. وأقر التقرير بأن الإخوان في مصر والأردن وقعوا ضحية « التلاعب » في نتائج الانتخابات الماضية. واستعرض مبادرة الإصلاح التي أطلقها الإخوان في مصر عام 2004 واعتبر أنها تشكل « معلما بارزا في مسيرة التطور السياسي في الجماعة كونها تمثل محاولة لرفع قضية الديمقراطية وجمع القوى السياسية الأخرى حول رؤية مشتركة من أجل التغيير ». واعتبر التقرير الأميركي أنه وللمرة الأولى تعلن تلك الجماعة إيمانها بالنظام البرلماني، وحق الحزب الحائز على أكبر عدد من الأصوات بتشكيل الحكومة. تجربة كما تعرض التقرير لتجربة الإخوان بالأردن ومقاطعتهم لانتخابات عام 1997 وعودتهم للمشاركة عام 2003 « وحصولهم على 17 مقعدا وفوزهم بغالبية الأصوات ». كما أشار إلى البرنامج الإصلاحي الذي أعلنته الجماعة عام 2005 ووصفه التقرير بـ « التعبير الأبعد مدى لتوجه الحركة الإسلامية الجديد للتركيز على الإصلاح الديمقراطي ». كما استعرض قرار إخوان الأردن مقاطعة الانتخابات التي ستجري هذا العام بعد اتهامهم للحكومة بتزوير الانتخابات التي جرت عام 2007. وبحسب التقرير، فإن إجراء الانتخابات دون مشاركة الإسلاميين « سوف يقلل من شرعيتها ويفتح الباب أمام الجماعات السلفية لتملأ الفراغ ». رفض من جهته رفض مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين في الأردن د. همام سعيد أي حوار مع الإدارة الأميركية. وقال للجزيرة نت إن هناك قرارا صدر منذ الغزو الأميركي لأفغانستان بوقف الحوار مع الإدارة الأميركية « ولا زال هذا القرار ساري المفعول ». واعتبر د. سعيد أن الحوار مع الإدارة الأميركية غير ممكن « بعد أن استفحلت سياساتها ضد العرب والمسلمين في فلسطين والعراق أفغانستان ». وبرأيه فإن مفتاح الحوار مع الحركة الإسلامية يكون « بالخروج من بلاد المسلمين ووقف الانحياز للكيان الصهيوني وسياساتها المعادية للشعب الفلسطيني لاسيما التغطية على جرائم الاحتلال والمشاركة بحصار قطاع غزة وتصنيف حركات المقاومة للعدو على أنها إرهابية ». تحذير وبدوره طالب الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية ياسر الزعاترة بعدم إعطاء التقرير « أكبر من حجمه ». وحذر بحديث للجزيرة نت من النظر للتقرير على أنه « توصية للأردن ومصر بشأن طريق تعاطيهما مع جماعة الإخوان، فضلا عن أن يذهب البعض أبعد من ذلك بالحديث عن ضغوط على البلدين فيما يتصل بالانتخابات ومشاركة الإخوان ». ويرى الزعاترة أن خلاصة ما جاء بالتقرير هو أن وجود الحركة الإسلامية بالبرلمان وإن بنسب أعلى « يخدم شرعية الحكومات أكثر مما يهددها، وقد ثبت أن ديمقراطية الديكور التي تمنح الإسلاميين حصة معينة من البرلمان خدمت الأوضاع القائمة أصلا في الدول التي طبقتها أكثر بكثير مما خدمت برنامج الإسلاميين أنفسهم ». واعتبر أن سياسة بوش في إدارته الثانية هي التي تحكم أوباما خلال ولايته الحالية، وهي سياسة تتلخص في أن « المهم بالنسبة إليها هي السياسة الخارجية وفي مقدمتها هواجس إسرائيل وتحديدا بالنسبة لمصر، وما دامت تلك السياسة مقبولة وضمن المتفق عليه، فسيكون بوسع النظام أن يفعل ما يشاء بحركة المعارضة وعلى رأسها الإخوان، من دون أن نعدم بعض الانتقادات العلنية الخجولة بهدف ذر الرماد في العيون ». (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 22 أوت 2010)


المهدي يحمّل الإسلاميين مسؤولية انفصال جنوب السودان: المطلب الصحيح مدنية الدولة وحرية الأديان وتعددية الثقافة


الخرطوم – النور أحمد النور رأى رئيس الوزراء السوداني السابق زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي أمس أن السودان «يترنح نحو انقسام وشيك»، محذراً من أطروحات رائجة في الخرطوم وفي جوبا عاصمة جنوب البلاد «محملة بالتعصب، وسوء الفهم، ونفي الآخر، ستجر البلاد حتماً نحو اقتتال ودمار شامل». وحمل الإسلاميين مسؤولية انفصال الجنوب في حال حدوثه عبر الاستفتاء المقرر بداية العام المقبل. وقال المهدي في حفلة نظمها حزبه لوداع السفير المصري في الخرطوم عفيفي عبدالوهاب، لمناسبة انتهاء فترة عمله، «ان فكرة تقرير مصير الجنوب، وفكرة الانفصال المحتمل تعبران عن رفض وضع سياسي طرأ نتيجة إخفاق في إدارة التنوع بلغ مداه عندما تولاه تحكم أيديولوجية أحادية طاردة»، مشيراً الى «أن بعض التيارات الشمالية يدعو إلى الوحدة باعتبارها مصلحة إسلامية، أو عربية أو شمالية، واعتبرها مرافعة خاطئة، وستكون لها نتائج عكسية». في حين «أن في الجنوب تيارات تشترط استمرار الوحدة في مقابل تخلي أهل الشمال عن انتمائهم الإسلامي والعربي». وأضاف المهدي «أن المطلب الصحيح هو مدنية الدولة، وحرية الأديان، وتعددية الثقافة، ولا مركزية الحكم، وعدالة المشاركة في السلطة والثروة، والتعبير السياسي والدستوري عن هذه الحقوق… أن الموقف الصحيح هو بيان مضار الانفصال للجنوب والشمال ومنافع الوحدة بموجب هيكلة عادلة، وترك الخيار للناخب الجنوبي من دون إكراه ومن دون تخوين لخيارته»، مشدداً على ضرورة «تطمين الجنوبي في الشمال والشمالي في الجنوب على حسن المعاملة وعلى الحريات الأربع، اي التنقل والتملك والعمل والإقامة»، وعلى «أن الانفصال لا يعني طلاقاً بائناً فإن حسن المعاملة واجب إنساني وإسلامي… ان النهج الصحيح إزاء استفتاء تقرير المصير هو مرافعة يقوم بها كيان قومي سوداني ذو صدقية فيما يقول في دعوته إلى هيكلة عادلة للوحدة، أو توأمة توافقية بين جارين، وفي الحالين فإن النتيجة تنسجم مع تطلع كونفيديرالي واسع». ولاحظ المهدي «أن القضايا العالقة المرتبطة بترتيبات الاستفتاء ويختلف في شأنها شريكا الحكم عددها عشرون مسألة، لا يمكن حسمها قبل موعد الاستفتاء» في 9 كانون الثاني (يناير) المقبل، مقترحاً إسنادها إلى «هيئة حكماء قومية للتصدي لها في وقت كافٍ غير مقيد بموعد الاستفتاء»، معتبراً «أن مفوضية الاستفتاء ولدت مشلولة، ولا يرجى أن تدير استفتاء حراً نزيها تقبل نتائجه كل الأطراف»، وطالب بإسناد إدارة الاستفتاء إلى «جهة دولية من دول محايدة تحت مظلة الأمم المتحدة». لكن نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه أبدى تفاؤله بأن تكون الوحدة مصير البلاد عبر استفتاء الجنوب، ودعا إلى «رفض الاستسلام ورفع راية الهزيمة للانفصال». وقال، في إفطار نظمته «جماعة أنصار السنة» في الخرطوم ليل الجمعة، «ان الوحدة تشكل تحدياً لكل السودانيين»، مؤكداً «ان المؤامرات الخارجية والوافدة لن تقطع العلاقة ما بين الشمال والجنوب لأنّ ما يجمع الطرفين أكثر مما يُفرِّقهما»، مراهناً على «قواعد وقيادات شعب الجنوب في ترجيح خيار الوحدة». وأضاف طه أنه لا يهوّن من التحدي القائم في الاستفتاء باعتباره أعظم استحقاق يواجه بلاده منذ استقلالها في 1956، لكنه يرفض التسليم بأن السودان انفصل أو يوشك أو كاد، لافتاً إلى أن بلاده تخضع إلى امتحان الوحدة مؤكداً ثقته في «سلامة فطرة أهل الجنوب وسلامة الحس الوطني لقيادات وقواعد الجنوب لأنهم يدركون أن مستقبلهم في وحدتهم مع إخوانهم في الدار الرحبة والفضاء الأوسع». وفي جوبا عاصمة جنوب السودان أجرى المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان سكوت غرايشن محادثات مع رئيس حكومة الإقليم سلفاكير ميارديت، ووصف المبعوث لقاءه مع سلفاكير بالجيد موضحاً أنهما ناقشا القضايا العالقة في اتفاق السلام قبل إجراء الاستفتاء. وقال إن هناك كثيراً من المهمات التي يجب إنجازها قبل الاستفتاء ليتمكن أبناء الجنوب من اتخاذ قرارهم بحرية كاملة. وأكد غرايشن، أن الإدارة الأميركية ملتزمة إجراء الاستفتاء في موعده المحدد. وقال غرايشن إنه سيزور مدن الجنوب وتشمل واو وملكال ورمبيك وأويل للوقوف على ترتيبات الاستفتاء، وأكد الحاجة إلى إجراء استفتاء حر من أجل أن يختار مواطنو الجنوب بين الوحدة والانفصال. من جهة أخرى ذكرت تقارير أمس أن عدد ضحايا المواجهات الدامية بين قبيلتي المسيرية والرزيقات «الأبالة» في ولاية جنوب دارفور خلفت نحو 140 قتيلاً وإصابة عشرات من الطرفين. لكن حاكم الولاية بالوكالة عبدالكريم موسى قال إن عدد القتلى يتجاوز الـ96 موضحاً أنهم دفعوا بتعزيزات عسكرية إلى كل مناطق الأحداث واتخاذ إجراءات أمنية مشددة لمنع حدوث أية تفلتات جديدة، منوهاً بالتقارير التي أفادت بهدوء الأوضاع الأمنية لافتاً إلى أن لجنة مصالحة جلست مع الطرفين لنزع فتيل الأزمة. وفي شأن آخر كشف نائب رئيس «حركة التحرير والعدالة» محجوب حسين ، عن بوادر انشقاق وسط حركته التي يتزعمها حاكم إقليم دارفور السابق التجاني سيسي، ربما تقود الي انقسام الحركة خلال أيام. وقال حسين إن حركته تعيش خلافات حادة هذه الأيام، متهماً، جهات داخلها، بالسعي إلى توقيع اتفاق مع الحكومة «فقط من اجل العودة الي الخرطوم من دون مراعاة لقضايا أهل دارفور»، وتوقع حسين أن تكون هناك خلافات عميقة داخل الحركة من خلال مناقشات تجرى حالياً لتكوين «جبهة عريضة»، ستدعو لها بعض القيادات داخل الحركة في الأيام المقبلة. وأكد حسين انه لن يكون هناك سلام في دارفور من دون مشاركة الأطراف كافة وأبرزها رئيس «حركة العدل والمساواة» خليل إبراهيم ورئيس «حركة تحرير السودان» عبدالواحد محمد نور، مؤكداً أن الأوضاع الأمنية والإنسانية في دارفور تشهد تدهوراً مريعاً.

 (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 22 أوت 2010) http://international.daralhayat.com/internationalarticle/174423


مصادر دبلوماسية أوروبية: السعودية لم تطلب إلغاء أو تأجيل صدور القرار الخاص باغتيال الحريري


صوفيا – الوطن: نفت مصادر دبلوماسية اوروبية مطلعة «ان تكون السعودية تعمل من اجل الغاء او تأجيل صدور القرار الظني الخاص بجريمة اغتيال رفيق الحريري» مؤكدة «ان الملك عبدالله بن عبدالعزيز لم يقدم اي تعهد او وعد الى اي دولة اوجهة بالتحرك لمنع القاضي بيلمار من اصدار قراره الظني او من اجل تغيير مضمونه ووقف عمل المحكمة». واشارت المصادرالى «ان السعودية ترفض ان تؤدي الجهود التي تبذلها لتحقيق المصالحة العربية الى تأمين تغطية لاستخدام العنف والسلاح لتسوية الخلافات، او لمعالجة الخلافات بين الفرقاء في لبنان» وقالت «ان السعودية تريد ان تكون الدولة اللبنانية أقوى من اي تنظيم مسلح، وهي ستقف ضد اي طرف لبناني يخرق اتفاقي الطائف والدوحة اللذين يشكلان القاعدة الاساسية للسلام والوحدة الوطنية في البلاد. ورأت المصادر ان الجهود التي بذلها ويبذلها العاهل السعودي مع سورية هدفها حماية لبنان واستقلاله وسيادته واستقراره ورفض اي هيمنة خارجية عليه، وهي تتمسك بضرورة تحقيق العدالة ولن تعطي شرعية لاستخدام العنف في الصراع السياسي الداخلي، وبالتالي فهي ستدعم استمرار التهدئة الامنية والسياسية على ان يتم ذلك في ظل حكم القانون ومؤسسات الدولة وفي اطار المشاركة المتوازنة في الحكم بين كل المكونات، وليس التهدئة المتأتية من الرضوخ لفريق مسلح لانها لن تكون دائمة وتضعف دور الدولة. وقالت المصادر ان السعودية ابلغت العواصم الدولية الكبرى مواصلتها دعم جهود لجنة التحقيق الدولية وعمل المحكمة الى ان يتم كشف مرتكبي جريمة اغتيال الحريري ورفاقه الاخرين ومحاسبتهم وليس القيام بتصفيات قائمة على حسابات سياسية مع اي جهة، موضحة «ان التقارب السعودي – السوري لم يبدل هذا الموقف» واضافت «ان السعودية ترى ان المحكمة الدولية يجب ان تهتم بالقرائن والمعطيات التي قدمها امين عام حزب الله حسن نصر الله وتعتبرها جزءا من العملية القضائية الدولية». ووفقا للمصادر فان السعودية ابلغت الامم المتحدة والعواصم الكبرى انها ستحدد موقفها من القرار الظني في ضوء مضمونه الرسمي الحقيقي وما اذا كان يتهم اشخاصا استنادا الى ادلة ومعطيات قوية ودامغة وبالتالي فهي ترفض الحكم عليه قبل صدوره كما ان «الفرقاء اللبنانيين يجب ان ينتظروا صدور القرار بهدوء وتجنب حملات التهويل والتهديد والتخويف والتعامل معه بموضوعية وواقعية وحكمة وحرص على تحقيق العدالة واشاعة الامن في البلاد وتجنيبه الاقتتال الداخلي» مشددة على «ان من مصلحة اللبنانيين العمل في ظل الشرعية الدولية وليس الوقوف ضدها والمحكمة جزء من الشرعية الدولية». (المصدر: صحيفة « الوطن » (يومية – السعودية) الصادرة يوم 21 أوت 2010)


وزير الخارجية البحريني: لن نسمح باستخدام أراضينا لضرب إيران


2010-08-22 القاهرة – DPA أكد وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة باستخدام أراضيها لضرب «أي دولة كانت»، في إشارة إلى إيران. وقال الوزير البحريني لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية الصادرة السبت إن وجود قاعدة أميركية على أراضي بلاده لا يعني أن المنامة ستسمح باستخدامها لشن هجوم «على إيران أو غيرها». وأضاف وزير الخارجية البحريني «أن الاتفاقيات التي أبرمتها بلاده مع عدد من الدول منذ عقود طويلة هي اتفاقيات دفاعية، ولا تتضمن بنودا لاستخدام الأراضي البحرينية انطلاقا لمهاجمة دول أخرى، مضيفا «بل إن هذه القواعد العسكرية لا توجد بها أساسا أسلحة هجومية». وقال الشيخ خالد بن أحمد إن البحرين يهمها ألا تكون هناك أي حرب جديدة بالمنطقة، مضيفا أن «توجيهات عاهل البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بأن أراضي البحرين لا تستخدم إلا للدفاع عن أراضيها فقط، ووفقا لآليات العمل المشترك مع أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي». وفي الوقت نفسه أكد وزير الخارجية البحريني أن بلاده لن تقف موقف المتفرج في حالة تعرضها لأي اعتداء، مشيرا إلى أن الاتفاقيات الدفاعية مع من سماها بالدول الصديقة تستخدم لردع أي هجوم من الممكن أن تتعرض له المملكة . وحول ما إذا كانت بلاده قد قدمت تطمينات لطهران حول أن القاعدة العسكرية الأميركية في البحرين لن تستخدم لأي ضربة عسكرية محتملة ضد إيران، فقال «نعم.. في كل زياراتي لطهران كنت أؤكد لهم الموقف البحريني الرافض أساسا لأي ضربة عسكرية ضد إيران، وأن المنامة لا تقبل أن تستخدم أراضيها للهجوم على الدول الأخرى». وشدد وزير خارجية البحرين على أن الاتفاقيات العسكرية التي أبرمتها بلاده مع دول غربية «هدفها كان ولا يزال الحفاظ على أمن وسلامة الخليج كممر مائي مهم وشريان رئيسي للاقتصاد العالمي، نظرا لما يحمله من أهمية قصوى للدول المستهلكة للنفط، التي تريد أن تطمئن على أن النفط يصل لها من دون أي مصاعب مهما كانت». وأوضح الشيخ خالد بن أحمد «لولا وجود القوات الدولية بالمنطقة لأصبح خليجنا مثل خليج عدن لا توجد فيه أبسط مقومات الأمن والاستقرار». (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 22 أوت 2010)


إيران ليست كما نتخيل


علي الظفيري 2010-08-22 كل شيء في طهران يبدو بخلاف ما توقعت، حجم المفاجأة التي تعرض لها زائر مثلي كبير جدا، وحتى بعد عودتي منها لا أعرف بالضبط، هل المسألة مرتبطة بما يشاهده المرء ويشهده في الجمهورية الإسلامية -ولو بزيارة خاطفة- أم أن المسألة تعود بشكل مباشر إلى الصورة الذهنية السلبية المثقلين بها طوال ثلاثة عقود عن إيران ما بعد الثورة، وهي حمولة ثقيلة جدا ليس من السهل على المرء التخلص منها.

منذ اللحظة الأولى لوصولك إلى طهران، يمكن الحديث وبشكل جدي عن صورة أخرى مغايرة لهذا البلد، فخامة المطار غير المبالغ فيها وسهولة الإجراءات التي تواجه المسافر تهيئ أرضية جيدة لصورة جديدة عن البلاد التي تخيلناها دائما عكس ما هي عليه، مثلاً في تركيا تحتاج إلى ساعات للخروج من المطار، طريقة التنظيم والطوابير الطويلة تنفّر الزائر المحمل بالأحلام الوردية من الوهلة الأولى، في إيران حدث العكس، دقائق وتكون خارج مطار الإمام الخميني الحديث، والذي يبدو أنه سيلعب دورا كبيرا في تغيير الصورة النمطية عن إيران، لا تأخذوا الأمر ببساطة، المطارات عناوين الدول!

قناعتي أن نافذة كل من الطائرة والتاكسي والغرفة في فندق من ذوي النجوم الخمسة، لا تشكل فرصة جيدة وكاملة أبدا لمعرفة بلدٍ ما وفهم ما يجري فيه، تحتاج إلى الغوص أكثر فأكثر للوصول إلى فهم حقيقي وواقعي أيضا لهذا البلد، لكنك تستطيع وبسرعة أن تحسم أمرك من الانطباعات الأولى في إيران تحديدا، فالبلد الذي يخضع لحالة من المقاطعة الدولية والعقوبات الجماعية التي لم تتوقف منذ انتصار الثورة الإسلامية وتولي قادتها الحكم فيه، يمكن لنا اعتبار المطار والشارع والسيارات والبنية التحتية المتينة فيه مقياسا ومؤشرا على أمر ما، لا تبدو إيران أنها تأثرت كثيرا بهذا العقاب الدولي على خياراتها الداخلية، بل يبدو العكس أقرب إلى الصحة!

المجمّع الحكومي الرئاسي يحوي جميع مقار النظام الرئيسية، هناك مقر رئاسة الدولة وجهاز مصلحة تشخيص النظام والسلطة القضائية ومجلس خبراء القيادة والذي يُنتخب مباشرة من الشعب ويقوم على متابعة وتقييم وتقويم أداء المرشد الأعلى، وأخيرا يحوي المجمع مقر المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، وهو مقر حكومي بصبغة دينية، إذ إنه عبارة عن حسينية ومقرّ لعمل الولي الفقيه واجتماعاته ولقاءاته الرسمية، إجراءات الدخول لهذا المجمع الحكومي الهام ليست بالمعقدة أبدا، صحيح إنني كنت ذاهباً لمقابلة الرئيس ولكنني لست ضيفا عليه، بمعنى اتباعنا الإجراءات المعتادة لدخول القادمين من غير العاملين ولا الضيوف على المجمع، تشعر أنك بصدد دخول جهاز حكومي اعتيادي على درجة قليلة من الأهمية، ولما تعرفت على ما يحويه المجمع من مواقع على درجة عالية من الحساسية والأهمية، أدركت أن هناك نوعا من عدم المبالغة في إيران، سيكون واضحا في أشياء أخرى كثيرة.

البستاني المشغول بسقي الحديقة الصغيرة هو من دلّنا على مبنى الرئاسة، كنا قد أوشكنا على دخول مبنى آخر في المجمع، لا أعرف إن كان مبنى السلطة القضائية أو مصلحة تشخيص النظام أو غيره، في مقر الرئاسة لا دهشة أو مفاجآت، أناقة في الأشياء تصاحبها درجة عالية من البساطة، أما الفريق المحيط بالرئيس فيبدو متواضعا أيضا في قدراته التنظيمية، هناك قدر كبير من العشوائية والتلقائية في التعامل لا تليق بفريق محيط بشخصية حساسة ومهمة مثل أحمدي نجاد، ومع ذلك فهم على درجة عالية من اللطف الكبير في التعامل مع الآخرين، واضح أنه ليس من صنف اللطف المتكلف والمقصود.

 

انتظرنا في الداخل قرابة ساعة أو أكثر قليلا، فجأة وبدون أي حركة استثنائية في القاعة الصغيرة مكان الانتظار والتسجيل، دخل الدكتور أحمدي نجاد، بدت عيناه أصغر من التعب أو الصيام على ما يبدو، قمت للسلام عليه ولكنني لم استطع التدقيق في عينيه، فقد كانتا فعلاً غائرتين بشكل واضح، ونجاد كما يبدو فعلاً على الشاشة في غاية اللطف والتواضع، إلا أنه مهيب جداً، وهذا الرجل القادم من قاع المجتمع يحكم إيران البلد الأكثر جدلاً، إنها حالة تستحق الاحترام والتقدير.

خارج القصر الرئاسي أشياء أخرى أهم مما هو داخله، المجتمع الإيراني كبير ومتنوع وحي، يخطئ كثيرا من يتصور أننا نعرف عنه الكثير، ربما كتب لنا في الأسبوع القادم تدوين بعض ما شهدناه هناك. (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 22 أوت 2010)


اختلاف موقع الإسلام في الدساتير العربية


عادل لطيفي – ظاهرة دستورية أم تجارب دستورية؟ – موقع الإسلام بين المشرق والمغرب – قراءة في الاختلاف تولدت هذه الملاحظات على هامش عمل بحثي في طور الإعداد يتعلق بالنقاش الذي احتضنه المجلس القومي التأسيسي في تونس غداة الاستقلال بين عامي 1957 و1959 حول وضع دستور جديد للبلاد. ورغم أن هذه الملاحظات تتعلق أساسا بموقع الإسلام في الدساتير الأولى التي تم تبنيها فجر الاستقلال، فإن أهميتها المعرفية تتعدى ظرف البناء الوطني لتجد مكانها في الحاضر السياسي للعالم العربي. ظاهرة دستورية أم تجارب دستورية؟ هناك إشكاليات مهمة قلما تناولها البحث الأكاديمي العربي، كما ندر أن خرجت من مؤسسات البحث إلى القارئ العادي. ربما يتعلق الإشكال الأول بتاريخ تشكل الظاهرة الدستورية في العالم العربي، لكن قبل ذلك ما مدى شرعية القول بوجود ظاهرة دستورية أصلا؟ أما فيما يتعلق بالإسلام وموقعه في النصوص الدستورية التأسيسية فبالإمكان طرح التساؤل حول فرضيتي أسلمة الدستور أو دسترة الإسلام ضمن هذه النصوص. يتطلب التطرق لإشكالية الإسلام في الدساتير العربية وضعها ضمن سياقها التاريخي العام، غير أن مجال هذه الملاحظات لا يسع متطلبات الاستعراض البحثي المتأني. لذلك يمكن القول بشكل ملخص واستباقي إنه بالإمكان الحديث عن ظاهرة دستورية في العالم العربي بالمعنى التاريخي للكلمة، أي أن هناك تجارب دستورية قديمة ومتواصلة. لكنه في نفس الوقت من الصعب الحديث عن ظاهرة دستورية من وجهة نظر الفاعلية العملية لهذه النصوص. وأكبر دليل على ذلك ابتذال التحويرات الدستورية، وخاصة في البلدان التي عرفت بعراقة تجاربها الدستورية مثل مصر وتونس وسوريا. لا بد من التذكير في هذا الإطار أن أغلب التجارب الدستورية العربية تعود جذور نشأتها إلى التنظيمات التي عرفتها الدولة العثمانية مع منتصف القرن التاسع عشر. وكانت الإيالة التونسية أول بلد في العالمين العربي والإسلامي يشهد ولادة نص دستوري عرف بدستور عهد الأمان عام 1857، لكن الباي التركي ألغى النص عام 1864 إثر ثورة الأرياف التونسية. وعند دخول الاستعمار الفرنسي تحول هذا الدستور إلى رمز من الرموز التي طبعت العمل الوطني في تونس، وإلى مطلب أساسي للحركة الوطنية التونسية. التجربة الدستورية في مصر لا تقل عراقة عن مثيلتها التونسية، إذ شكل الدستور في هذه الحالة كذلك مطلبا حيويا في وجه الاستعمار الإنجليزي منذ إصدار أول نسخة عام 1882. لكن النص الدستوري الحقيقي أعلن عام 1922 ليتم إلغاؤه عام 1930 عندما أحس الملك بتعاظم دور البرلمان. وبعد ذلك انتظرت مصر إلى عام 1971 لتبني الدستور النهائي بعد تلاشي حلم الوحدة. يمكننا أن نضيف إلى مثالي مصر وتونس حالات سوريا والعراق ولبنان، وذلك على مستوى العمق التاريخي لولادة النص الدستوري الذي ارتبط ببداية الانتداب. لكن على خلاف المثالين الأولين، لم تجد المدونات الدستورية الأخرى طريقها إلى النخبة السياسية الفاعلة وبقيت إنتاجا استعماريا محضا. أما في باقي البلدان العربية فتعود أغلب الدساتير -النهائية منها والمؤقتة- إلى بداية دولة الاستقلال. لكن الملاحظ اليوم -سواء في حالة البلدان ذات العراقة الدستورية أو الحديثة منها- أن فاعلية الدستور على مستوى ضبط العلاقة بين السلطات أو على مستوى ضمان مرجعية قانونية عليا، تبقى محدودة أو لنقل منعدمة أحيانا. دليلنا في ذلك أن النصوص القانونية ذات فاعلية أكبر من المرجعية الدستورية في كل البلدان العربية، حتى إن بعض الدساتير تكاد تكون على مستوى صياغتها رهينة « البدع » القانونية. فكل شيء مضمون نظريا للمواطن، شريطة ألا يخلّ ذلك الحق أو تلك الحرية بقانون لم يشارك في وضعه هذا المواطن. هذا ما يفسر سعة الهوة بين النصوص الدستورية الديكورية وبين واقع مؤطر بحزمة من القوانين تصل حد التعارض مع الدستور. موقع الإسلام بين المشرق والمغرب قبل التطرق إلى موضوع موقع الإسلام في الدساتير العربية، لا بد من الإشارة إلى أن أغلب الدول العربية اختارت لنفسها بعد حصولها على الاستقلال دساتير وضعية ليبرالية في أغلبها. وهذا يعكس من ناحية انتشار الوعي بضرورة وجود تأطير دستوري ينظم حياة الدولة، ومن ناحية ثانية اقتناعا ضمنيا بضرورة تجاوز الأطر التقليدية لتنظيم الدولة. ورد ذكر الإسلام في ثلاثة مواقع أساسية في أغلب الدساتير العربية: في المقدمة أو الديباجة أولا، من خلال التذكير بتمسك الشعب بالإسلام (تونس 1959 والجزائر 1963 وسوريا 1950). ثم ثانيا من خلال تعريف الإسلام على أنه دين الدولة، وهذا قاسم مشترك بين كل الدساتير العربية تقريبا (تونس الفصل الأول، والمغرب الفصل السادس، ومصر الفصل الثاني من دستور 1971). ثم أخيرا من خلال شرط الإسلام كدين لكل شخص يتولى هرم تسيير الدولة كما ورد في الفصل الثامن والثلاثين من الدستور التونسي والفصل الثالث من الدستور السوري. يلاحظ من جهة أخرى أن أغلب الدساتير العربية ذكرت الإسلام ضمن إطاري الدولة والوطن وبعيدا كل البعد عن مفهوم الأمة الإسلامي. فنحن أمام حالة « دولنة » (étatisation) وتأميم (nationalisation) للإسلام من طرف النخب السياسية التي انفردت بعملية البناء الوطني، وهي بذلك تضمن لنفسها شرعية دينية وثقافية، كما تضمن حق التصرف في الموروث الديني والتحدث باسمه. ربما يفسر هذا التأميم وهذا التأميم النخبوي سعي التيارات الإسلامية لاحقا لقلب المعادلة عبر السعي لأسلمة الدولة والوطن ضمن إطار شعبي. مقابل ذلك تبدو الفوارق أوضح وخاصة بين النماذج الدستورية المغاربية ومثيلاتها المشرقية، على مستوى فاعلية الحضور الدستوري للإسلام. ففي بلاد المغرب، يكاد يقتصر حضور الإسلام الدستوري على بعده الثقافي والوجداني العام، حيث يتم التذكير في دساتير هذه البلدان بأن الإسلام واللغة العربية عنصران مؤسسان للهوية الوطنية، أي أن الإسلام في هذه الحالة هو أساسا ثقافة وهوية أكثر من كونه دينا. ما عدا هذا الوجود الرمزي المؤطر للهوية الوطنية، لا نجد في الدساتير المغاربية أي فاعلية دستورية للإسلام، على عكس ذلك يسجل الإسلام الدستوري المشرقي فاعلية واضحة تتجلى في الإشارة الصريحة إلى أن الإسلام (الفقه أو الشريعة) هو المصدر الأساسي للقوانين، مثل المادة الثانية من الدستور المصري والمادة الثالثة من الدستور السوري. تضيف هاتان الحالتان إلى ذلك وضع حقوق المرأة ومساواتها بالرجل ضمن ما تسمح به الشريعة (المادة الحادية عشر من الدستور المصري)، واعتبار الأوقاف الإسلامية ملكا للمسلمين (المادة الرابعة والثلاثون من الدستور السوري). لا تقتصر هذه الملاحظات على حالتي مصر وسوريا، ذلك أن أغلب البلدان العربية المشرقية حذت حذو هذين النموذجين. على هذا النحو إذن يكتسب الإسلام فاعليته الإجرائية الدستورية في المشرق عبر تثبيته كقاعدة لبلورة القوانين، أي أن هناك امتدادا قانونيا صريحا للإسلام الدستوري لا نجد له مثيلا يذكر في الحالات المغاربية. كيف نفهم هذه الفوارق؟ قراءة في الاختلاف لا يتسع المجال هنا لتقديم أجوبة نهائية على جذور وأسباب هذه الاختلافات، لذلك سنكتفي بتقديم بعض الفرضيات التي قد تساعد القارئ على فهم هذا الإشكال. ربما ارتبط التأكيد على الفاعلية القانونية -وبالتالي الاجتماعية- للإسلام في المشرق العربي بأهمية التنوع الديني والطائفي هناك. ففي سياق هذا التنوع -المعترف به رسميا أو اجتماعيا- تخرج المنافسة بين المجموعات الاجتماعية من إطار الهوية ومجرد الاعتراف بها، إلى مستوى البحث عن الفاعلية الاجتماعية لهذه الهويات الدينية والطائفية، وهو رهان مطروح بإلحاح أكثر على الإسلام السني المهيمن، إذ لا بد له من تأكيد تفوقه السياسي والديمغرافي عبر ضمان فاعليته الاجتماعية المسنودة بإطار دستوري وقانوني واضح. أما في الحالة المغاربية فإن مسألة التنوع الطائفي والديني تكاد تكون غير مطروحة في مغرب مسلم سني مالكي في غالبيته الساحقة. الاختلاف الوحيد المطروح هنا هو بين ما هو مسلم وما هو غير مسلم، وهذا ما يفسر حضور الإسلام كرمز وكهوية وكثقافة في الدساتير المغاربية. تتمثل الفرضية الثانية في وجود علاقة ما بين النموذج الاستعماري الذي هيمن على البلدان العربية وبين نماذج الدساتير التي تولدت عن حركات الاستقلال. والحديث مركز هنا على الاختلاف بين النموذجين الاستعماريين: الإنجليزي الذي هيمن على بلاد المشرق، والفرنسي الذي هيمن على بلاد المغرب. فمن المعروف لدى جمهور المؤرخين أن النموذج الاستعماري البريطاني عرف بسلاسته في التعامل مع مسائل الهوية والثقافات المحلية للشعوب المستعمرة. وتعد هذه السياسة نتيجة لتقاليد فدرالية بريطانية عريقة. ربما لهذا السبب لم يخلف هذا النموذج وراءه إشكالية الهوية الوطنية المهددة من الخارج والتي كانت ستعد تحديا للمشرعين الدستوريين زمن البناء الدولتي الوطني في المشرق. على العكس من ذلك، عرف النموذج الاستعماري الفرنسي بشيء من الصرامة والعنف في تعامله مع التنوع الثقافي والديني، فقد كان الساسة الفرنسيون حريصين على تركيز النموذج الفرنسي على أنقاض ما وجده من ثقافات محلية، كما حصل في الجزائر وكذلك في تونس والمغرب ولو بحدة أقل. ضمن هذا الإطار نفهم إشكالية الهوية الوطنية التي هيمنت على العمل الوطني المغاربي والتي نجد لها صدى واضحا في أول دساتير الاستقلال. لم يكن القصد من هذه الملاحظات إصدار حكم ما على ضرورة التنصيص الدستوري على الإسلام من عدمه، كما لم يكن القصد الحكم على موقع الشريعة الذي يمكن أن تتبوّأه في المنظومة الدستورية العربية. وهي أسئلة ملحة بالفعل، خاصة أمام تعارض الصبغة البشرية للنص الدستوري مع الصبغة الإلهية المطلقة للشريعة وما يتبعها من خلافيات. بل تعلق الأمر في الأساس بإبراز الإسلام الدستوري كمؤشر على التنوع الاجتماعي والتاريخي العربي، وهو عنصر مهم لفهم جانب من جوانب الواقع السياسي العربي الحالي. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 22 أوت 2010)


أشكنازي بفرنسا في زيارة « سرية »


كشفت صحيفة لوفيغارو الفرنسية في طبعتها أمس السبت عن زيارة « سرية » يقوم بها رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي الجنرال غابي أشكنازي إلى فرنسا. وتتواصل زيارة أشكنازي حتى الخميس. وقد التقى أمس نظيره الفرنسي الأميرال إدوارد غيو، حسبما نقلت الصحيفة عن مصدر بسفارة إسرائيل في باريس. ونقل جورج مالبرونو الصحفي في لوفيغارو عن المصدر ذاته أن أشكنازي زار إحدى القواعد العسكرية جنوب فرنسا كما التقى بسلف غيو الجنرال جون لوي جورجلان. واعتبر مالبرونو أن هذه « الزيارة السرية » تؤكد عودة الدفء للعلاقات بين باريس وتل أبيب منذ صعود الرئيس نيكولا ساركوزي إلى سدة الرئاسة في مايو/أيار 2007. ولم يلتق رؤساء قادة الأركان بجيوش البلدين منذ أربعين عاما. وعلق خبير عسكري فرنسي قائلا إنه « ليس لدينا أي حوار إستراتيجي مع إسرائيل ». وقال مالبرونو إن الملف الإيراني طرح في محادثات أشكنازي وغيو. واعتبر أن باريس تتقاسم المخاوف مع إسرائيل بشأن إمكانية حيازة طهران سلاحا نوويا. وأضاف أن الوضع في جنوب لبنان من المفترض أن يكون قد نوقش أيضا. وفي السياق نفت باريس اتهامات من سكان جنوب لبنان بـ »انصياع » الجنود الفرنسيين المنتمين لقوة حفظ السلام المؤقتة جنوب لبنان إلى أوامر إسرائيل. وقال أحد العسكريين الفرنسيين إنه حتى إذا كانت باريس لا تنكر هذا التقارب، فإن إسرائيل تتمنى أكثر من ذلك. وأضاف « يقولون لنا باستمرار إنه يجب الرجوع إلى الفترة الزاهية للجمهورية الرابعة عندما كان للإسرائيليين مكتب بوزارة الدفاع الفرنسية ». المصدر:لوفيغارو (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 22 أوت 2010)

Home – Accueil الرئيسية

 

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.