الأحد، 2 يناير 2011

---

---

لقد انقطع صوتك فجأة ليتوحد بصمتنا وحدادنا عليك… وقد كانت كلمة « الحداد  » أخر ما نطقت به قبل أن تتكلم فينا ذكراك الحزينة.. كنت معنا قبل ليلة تناقش » الزوبعة واالحداد » مجموعتك القصصية الأخيرة التي شاءت يد الطاغوت أن تمتد إليها لتسرقها من قرائك ومعجبيك . لن تذهب بعيدا أيها الشيخ الوقور بل ستعود إلينا من ثنايا الذاكرة ومن الشبابيك التي أشرعتها زوبعتك على الأفق الرحب وان لم تر النور . ما أتعس الموت حين يسرقك منا ونحن غافلون… أنت الذي تحديته دائما بقلمك المرفوع كالقبضة الصلبة في وجه االقدم الهمجية . شاركت منارة قليبية في ضوئها ولكنك لم تكن مثلها تشتعل لتنطفئ بل اشتعلت على مدى أربعين سنة حتى احترقت ذات ليلة شتاء باردة لتضيء السبيل أمام من أخطأ طريقه إلى الحرية . ظللت صديقي منارة تنير دربا لبلد في منعرجاته العسس والمخبرون وقطاع الطرق . أولئك الذين منعوك حتى من الشدو وأنت في آخر أيام شدوك المعهود . أرى على جسدك المتعب المسجى على فراش الموت آثار دمك المسفوك جراء تسلقك الجدار الفاصل بينك وبين الحرية، تلك التي وهبتها حياتك حتى لا تكون مثل ذلك الحمار الذي حدثتنا عنه يوما … أشعره الجملُ بما فيه من ذل ومهانة وحقار حتى أثّر فيه وأقنعه بالهروب من الزريبة المشؤومة والانطلاق نحو النور والتخلص من الذل والعبودية. لكنه بعد أن سار أياما وليالي توقف منزعجا قائلا للجمل:” آه.. لقد نسيت مِقودي في الزريبة. وعليّ أن أعود إليه” وقفل راجعا إلى مقوده، والجملُ ينظر إليه ساخرا، ليقول:” وُلدتَ حمارا و عشت حمارا وستموت حمارا”. ما ذنبك ياصديقي إذا كان الحمارُ حمارا؟ ما ذنبك والبعض يقبل أن يكون ألعوبة في يد الغير مستسلما للقيد الذي كسرته أنت وصرفت من اجل كسره اغلي أيامك وأعز لياليك ؟ أيها الفارس الذي ترجّل.. نم هادئا على سرير إغفاءتك الأخيرة فقد أوقدت حروفك الملتهبة فينا مذ كنا صغارا نتدرب على حروف التمرد نخبئها في دفادر الثورة التي حلمنا بها بواعث يقظة نراها اليوم في حزن شباب يأكله اللهب المستعر ولكن أيضا في ابتسامة الجيل الذي هجر الخوف دياره فانبرى يشدو شدوا فيه بعض من صوتك ومما جادت به قريحتك على مدى عقود من كلمات وشحتها بسخريتك الحلوة المرة. ضحكت من الجميع بل حتى من نفسك أحيانا وظللت تضع ملحتك الذكية بين الحرف والحرف وفي ثنايا السطور تمتلئ بها أوراقك وكراريسك ثم الشبكة العنكبوتية التي كنت تطلع فيها علينا فتسعدنا دائما حتى وأنت حزين. لم تيأس ولم تساوم ولم تحن ظهرك رغم السنين التي تعاقبت عليك لأنك رفضت أن تكون حمارا بمقود أو بغير مقود بل اخترت أن تكون حرا في زمن عز فيه أمثالك حتى خلنا أن الدنيا الفاسدة قد خلت منهم . فالي روحك التحية فما إخالها إلا تسمعني … فمن كان مثلك لا يأخذ منه الموت غير الجسد الفاني. عن المرصد المنسق المكلف بالاعلام عبدالسلام الككلي — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux  

 

---

  بسم الله الرحمن الرحيم

محاكمة ظالمة في حق الشيخ القاضي صالح بن عبد الله

---

مرّة أخرى يكون القاضي والسجين السابق والقيادي في حركة النهضة، السيد صالح بن عبد الله،  ضحيّة لمحاكمة سياسية ظالمة، حيث حكم عليه اليوم01 جانفي 2011 ، بستة أشهر سجن نافذة.

ورغم أنّ الانتفاضة الشّعبية التّي تعمّ البلاد اليوم كان سببها اضطهاد المواطن محمد بوعزيزي وحرمانه من شغله كبائع متجوّل، فإنّ محاكمة السيد صالح بن عبد الله جاءت بعد أن عمد أعوان التراتيب البلدية، مرفقين بعمدة  حي المروج الخامس، إلى منعه بالقوة  من مزاولة عمله بالسوق حيث يقوم ببيع الخضر وأصروا على حجز بضاعته وأدواته ، و إزاء رفضه الانصياع لهذه الإجراءات التعسفية  تعرض للتعنيف و السب و الشتم ، و كالعادة في مثل هذه الحالات انقلب الضحية متهما بعد أن  عمد رئيس مركز الشرطة بالمروج الخامس الذي اعتدى على الشيخ صالح بن عبد الله بالعنف ، بتلفيق قضية كيدية.

 ومع ذلك تجرأت المحكمة وقلبت القضية ضدّ الضحيّة، مما يؤكد إصرار السلطة على المضيّ في الحلّ الأمني والمحاكمات الظالمة، وذلك دليل ساطع على نفاق السلطة عندما تدّعي تفهمها لمطلب حقّ الشغل.

كما يسلط هذا الحكم مرة أخرى على المظلمة المسلّطة على المساجين المسرحين من حركة النهضة وغيرهم، الذّين يتعرضون لشتّى أصناف الإقصاء والحرمان من الشغل ومن الحقوق الأساسية.  

إن حركة النهضة:

– إذ تعبر عن تضامنها الكامل مع الشيخ صالح بن عبدا لله فإنها تدين بشدة هذا الحكم الصادر في حقه وما يمثله من ظلم اجتماعي وسياسي.

ــ تطالب بمحاكمة الأعوان الذين اعتدوا بالعنف الشديد على الشيخ القاضي بن عبدا لله وإنصافه بدل قلب الحقيقة وتحويله إلى متهم ظلما.

ـ تدعو السلطة لوضع حد لتوظيف القضاء للانتقام من خصومها السياسيين، واستخلاص الدروس من الانتفاضة الشعبية التي تعُم البلاد والتي عبر فيها الشعب عن رفضه الصارخ لهذه السلطة.   

فيديو مسيرة فوسانة:هكذا عبرت فوسانة عن صوت ثورة الفقراء في سيدي بوزيد

---

---

دخل السيد المولدي ملكي ، والد جهاد ملكي السجين السابق  على خلفية احتجاجات الحوض ألمنجمي سنة 2008 والموقوف حاليا  اثر الاحتجاجات التي وقعت أخيرا بالرديف، في إضراب عن الطعام واعتصام مفتوح بمقر الاتحاد المحلي بالرديف، مطالبا بإطلاق سراح ابنه. للتذكير فانه تم إيقاف ثلاثة شبان بمدينة الرديف اثر الحركة الاحتجاجية التي وقعت هذا الاسبوع ، وهم: – جهاد ملكي – قيس بوصلاحي – وليد بن شعبان وقد علمت اللجنة عن طريق بعض المحامين انه وقعت إحالة  الموقوفين الثلاثة الى سجن قفصة بعد عرضهم على حاكم التحقيق. السيد المولدي الملكي وجد مساندة كبيرة من النقابيين بالجهة ، بمن فيهم القيادات النقابية المسرحة بموجب سراح شرطي  في نوفمبر 2009، وكذلك من أهالي الرديف الذين يتوافدون على الاتحاد المحلي للتعبير عن تضامنهم معه . اللجنة الوطنية  تعبر عن تضامنها الكامل مع السيد الملكي وتطالب بإطلاق سراح جهاد وكل زملائه الموقوفين و تدعو لتغيير أسلوب التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية السلمية . كما تطالب بإطلاق سراح عمار عمروسية وبقية مساجين الحوض ألمنجمي وتؤكد أن الأحداث الأخيرة أثبتت مرة أخرى عدم جدوى الحلول الأمنية والقضائية في مواجهة المطالب الملحة لمواطني   المناطق الفقيرة والمحرومة.  اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض  

---

3 جانفي 1986 ـ 3 جانفي 2011، في الذكرى 25 للتأسيس

حزب العمال الشيوعي التونسي مع الجماهير الشعبية التي تنتفض وترسم طريق التغيير

---

تعيش تونس منذ يوم 17 ديسمبر 2010 على وقع الاحتجاجات الشعبية ضدّ البطالة والفقر والتهميش والغلاء والاستغلال الفاحش والفساد والظلم والاستبداد. لقد انطلقت هذه الاحتجاجات من سيدي بوزيد قبل أن تعمّ معظم مناطق البلاد لأن الحرمان والظلم المعيشيين في سيدي بوزيد، يمثلان ظاهرة عامّة تضرب غالبية الشعب التونسي، ولأن الاحتقان الشعبي في سيدي بوزيد هو نفسه في كافة مناطق البلاد الأخرى. لقد واجه نظام بن علي البوليسي والاستبدادي انتفاضة سيدي بوزيد والاحتجاجات في المناطق الأخرى بأسلوبه المعتاد، القائم على التعتيم الإعلامي والتضليل والمغالطة والكذب والقمع البوليسي الوحشي بما في ذلك إطلاق النار على المتظاهرين العزل والقتل، بنيّة إخماد نار الاحتجاجات بسرعة ومنع تطوّرها. ولكن هذا الأسلوب فشل هذه المرّة أيضا، بل إنه أجّج الاحتجاجات ووسّع نطاقها ودفع المحتجّين إلى تحويل مطالبهم من مطالب اجتماعية إلى مطالب سياسية تهمّ قضيّة الحريات. وحتى عندما خطب بن علي في اليوم الثاني عشر من الانتفاضة ليطلق الوعود الكاذبة ويتوعد بتشديد القمع الذي لم يستثن أحدا، فإن الجماهير الشعبية ردّت عليه بمواصلة احتجاجاتها. إن الشعارات التي رفعتها الجماهير المنتفضة من جنوب البلاد إلى شمالها عبّرت بشكل مكثّف عمّا تراكم في وعيها خلال العشرين سنة الأخيرة من حكم بن علي: « التشغيل استحقاق يا عصابة السرّاق »، « هزّوا يديكم ع البلاد يا عصابة الفساد »، « شغل حرية كرامة وطنية »، « حريات حريات لا رئاسة مدى الحياة »، « يسقط حزب الدستور يسقط جلاد الشعب »، »من بنزرت لبن قردان شعب تونس لا يهان »، « بن علي يا جبان شعب تونس لا يهان » « لا لا للطرابلسية يا سراق الميزانية »… لقد أدركت الجماهير الشعبية بحسّها أن النظام الذي يحكمها لا يمثّلها بل يمثّل « عصابة من السراق »، حفنة من العائلات التي تنهب خيرات البلاد وثرواتها وميزانيتها وتبيعها للرأسمال الأجنبي، وهو يحرم الشعب من حريته وحقوقه مستخدما القوّة الغاشمة لأجهزة الدولة التي تحوّلت إلى « دولة للعائلات »، بغرض إذلاله وإخضاعه وترهيبه وثنيه عن النضال جاعلا من تونس سجنا كبيرا ومن التعذيب أسلوب حكم. إن الجماهير الشعبية المنتفضة طرحت التغيير كمسألة ملحّة مؤكّدة اقتناعها بأن طموحاتها في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق لها في إطار نظام بن علي. كما أن هذه الجماهير رسمت بنفسها طريق التغيير وهو طريق النضال، طريق الانتفاضة، دون مهادنة للدكتاتورية، وهو معطى جديد على غاية من الأهمية. إنّ الشعب التونسي في حاجة إلى نظام جديد، ديمقراطي، وطني، شعبي، نابع من إرادته ويمثّل مصالحه العميقة، ومثل هذا النظام لا يمكن أن ينبع من النظام الحالي ولا من مؤسساته أو دستوره أو قوانينه بل على أنقاضها عبر مجلس تأسيسي ينتخبه الشعب في كنف الحرية والنزاهة والشفافية بعد أن يكون وضع حدا للاستبداد وتكون مهمّة هذا المجلس صياغة دستور جديد يحدّد أسس الجمهورية الدّيمقراطية ومؤسساتها وقوانينها. إنّ الاحتجاجات الشعبية ما تزال مستمرّة إلى اليوم، ولا يمكن لأحد التكهّن من الآن بتطوّراتها. ولكن تونس، سواء استمرّت هذه الاحتجاجات أو تمكّنت الدّكتاتورية النوفمبرية من إخمادها بالقوّة الغاشمة، لن تبقى كما كانت قبل انطلاق الانتفاضة في سيدي بزيد. إن تونس تدخل مرحلة جديدة من تاريخها تتميّز بنهوض الشعب من أجل استعادة حريته وحقوقه وكرامته. إن هذا الوضع يطرح مسؤولية المعارضة وخاصّة فصيلها المتجذّر. إن ما يحتاجه الشعب التونسي في مثل هذه اللحظة التاريخية هو القيادة السياسية التي تسلّحه بالوعي والتنظيم، ببرنامج التغيير وخطّته. إنّ المعارضة بكل قواها السياسية والمدنية المنظّمة وغير المنظّمة مدعوّة إلى تكتيل صفوفها حول رؤية وبرنامج للتغيير الديمقراطي لتشكّل البديل للاستبداد والدّيكتاتورية. إنّ حزب العمال الشيوعي التونسي يجدد الدعوة إلى عقد الندوة الوطنية للمعارضة التونسيّة التي ستعالج هذه المسألة في أسرع الآجال. كما يجدد الدعوة إليها للتنسيق اليومي على المستوى الوطني والمحلّي من أجل دعم التحركات الشعبية وتوجيهها نحو مطالب ملموسة ومحددة حتى لا تنتهي الحركة على فراغ. ومن أبرز هذه المطالب:  وقف الحملات القمعية وإطلاق سراح كل المعتقلين ومحاسبة المسؤولين أمرا وتنفيذا عن أعمال القمع والتعذيب ونهب الممتلكات والقتل التي استهدفت المواطنين والمواطنات.  رفع كل القيود الأمنية والقانونية والعملية عن حرية التعبير والتنظم والتظاهر.  إقرار إجراءات فورية لفائدة المعطّلين عن العمل: منحة البطالة والعلاج والنقّل المجانيان والاعتراف بالأطر التنظيمية المستقلة للمعطلين عن العمل. إنّ حزب العمال الشيوعي التونسي يؤكّد بمناسبة الذكرى 25 لتأسيسه أنّه سيظل كما كان دائما إلى جانب العمال والكادحين والفقراء وفي طليعتهم من أجل تونس جديدة، تونس الحرّية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.  

تونس في 3 جانفي 2011

---

سياسي تونسي لـ »قدس برس »: لابدّ من حماية الشباب من منزلقات العنف

---

تونس – خدمة قدس برس

دعا الناشط السياسي المعارض محمد القوماني إلى حماية الشباب التونسي من منزلقات العنف، خاصة إذا تزامن ذلك مع شعور باليأس وانسداد الآفاق وثقل مهانة البطالة.

وقال القوماني عضو مجموعة « الإصلاح والتنمية » المعارضة في تصريح لوكالة « قدس برس »: « إنّ الشباب التونسي الذي يتابع عبر وسائل الإعلام المختلفة مظاهر الاحتجاج والمواجهات في الأراضي المحتلة والاحتجاجات الاجتماعية ضد العولمة في مناطق متفرقة من العالم يكون جاهزا ذهنيا ونفسيا للانجرار لمظاهر عنيفة في الاحتجاج خاصة إذا تزامن ذلك مع شعور باليأس وانسداد الآفاق وثقل مهانة البطالة ».

وأضاف القوماني: « الشباب أكثر انجذابا لردود الأفعال القوية وأقل تقديرا للعواقب، لذلك لابد من تطوير برامج متعددة تشغيلية وفكرية ونفسية وقيَميّة لحمايته من منزلقات العنف ».

وشدد محمد القوماني على أنّ « اعتراف السلطات التونسية لأوّل مرة بوجود مشاكل صعبة تخصّ التنمية بالجهات وتشغيل الشباب، لم تصاحبه إجراءات اجتماعية عملية لتخفيف الاحتقان مثل تمكين الشباب العاطل من تغطية اجتماعية تسمح لهم على الأقلّ بالعلاج المجاني والنقل المجاني في انتظار الشغل ».

وتوقع المتحدث أن تشهد الأشهر القادمة تغيّرا في خطاب الحكومة وسياساتها، وبذلك « تكون سيدي بوزيد بداية لتصحيح المسار »، حسب تعبيره. لكنّه حذّر من أنّ استمرار السياسة الحالية سيكون بداية الانحدار، وهو ما تخشاه عديد الأطراف السياسية في تونس حسب قول محمد القوماني.

واعتبر القيادي في تيار « الإصلاح والتنمية » أنّ الخطاب السياسي الرسمي « القائم على جمل دعائية مفادها « نجحنا ورضي المواطنون واعترف لنا العالم وسنواصل »، قد تلقى ضربة موجعة على مدى أسبوعين وجهتها له تحركات الغضب الاجتماعية من ولاية سيدي بوزيد. وتساءل المتحدث: إلى متى  يحتكر الخطاب الرسمي تحديد الرهانات الوطنية وهو لم يقدر على تعبئة التونسيين حولها؟ ».

وبخصوص تفسير جاذبية شعارات التيارات السياسية الموجودة خارج المنظومة القانونية كما بيّنتها ساحة الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، ذكر محمد القوماني أنّ « الأصوات المرتفعة والمتشنجة أحيانا داخل جزء من المعارضة تزداد رواجا في ظلّ الاستمرار في دعم منظومة المشاركة السياسية الحالية، وعدم إتاحة الفرصة لحرية التنظم للمعارضة المؤسساتية ذات المصداقية، حسب تعبيره.

وبيّن أنّ « منظومة المشاركة السياسية القائمة على تعددية حزبية مفروضة إداريا لا تعكس حقيقة الخارطة السياسية والحراك الاجتماعي وقد بيّنت حدودها بمناسبة هذه الأحداث ».

وتابع القوماني « الأحزاب المروّج لها في الإعلام الرسمي لم تبد أي حضور في ساحة الأحداث، ولم تظهر أي كفاءة إعلامية أو سياسية في مقاربتها وتغطيتها، بل لم تشكّل وسيطا بين السلطة والمحتجين، فأكدت أنّها جزء من المنظومة الرسمية ولم تتفاعل مع ما جرى طيلة أسبوعين إلاّ حين طلب منها مهاجمة الخصوم وتأكيد الولاء ».

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 2 جانفي 2010)  

---

اتهمت أجهزة الأمن بقطع الكهرباء عن الأحياء وحرق ممتلكات المواطنين

« أصدقاء الإنسان »: بعض المناطق في تونس خالية من الشباب من كثرة الاعتقالات

---

فيينا – خدمة قدس برس

طالبت منظمة « أصدقاء الإنسان الدولية » رئيس الجمهورية التونسية زين العابدين بن علي، بإطلاق سراح مئات الناشطين والمحتجين، والذين قامت الأجهزة الأمنية باعتقالهم منذ الثامن عشر من كانون أول (ديسمبر) الفائت.

وقالت المنظمة، في بيان أصدرته اليوم الأحد (2/1) وصل « قدس برس » نسخة منه، « إن اعتقال المئات من المحتجين والناشطين من الشبان وكبار السن، خلال مسيرات المطالبة بالحقوق والتعبير عن الرأي، وخلال مداهمة منازلهم من قبل مجموعات البوليس والمخابرات في مختلف المناطق التونسية خاصة ناحية سيدي بوزيد، وتعريضهم للإذلال والضرب والشتائم، وللبرد الشديد أحياناً، واحتجازهم في المقرات الأمنية؛ يمثل عملاً تعسفياً غير مبرراً بحقهم »، على حد تعبيرها. وأكدت المجموعة الحقوقية، التي تتخذ من فيينا مقراً لها، أن السلطات التونسية « تعمد وسط تعتيم إعلامي شامل، إلى قطع الكهرباء عن الأحياء السكنية، وفرض حالات حظر التجوال « غير المعلنة رسمياً »، وإلى مطاردة الشبان من منزل إلى منزل ومن على أسطح تلك البيوت، وتقوم بضربهم واعتقالهم وسط سيل من الشتائم والكلمات النابية التي توجهها إليهم، وتقوم كذلك بترويع الأهالي خلال المداهمات الليلية، وإتلاف ممتلكاتهم خاصة الزراعية منها، وإحراق أعلاف الماشية وزرائب الغنم بدعوى إمكانية تحصن المطلوبين فيها ».

وأشارت المنظمة إلى أنه بسبب الاعتقالات الكثيرة العدد؛ أصبحت بعض المناطق مقفرة من الشباب، حتى أن الغلمان الذين تتراوح أعمارهم من 14 إلى 15 عاماً لم يسلموا في حالات من تلك الاعتقالات ».

وقالت « أصدقاء الإنسان » إن التقارير الحقوقية عن معاملة السجناء في مراكز الإحتجاز والتحقيق التابعة للسلطات الأمنية التونسية منذ عقود مضت، « وكذلك عمليات التعذيب التي تجري فيها بشكل منتظم، تثير لديها مخاوف حقيقية من احتمال تعرض المحتجزين للإساءة وكذلك قلقها البالغ على حياتهم ».

 وطالبت المجموعة الرئيس التونسي والسلطات الأمنية بضرورة معاملة المحتجزين حسب نصوص القانون، « بما يضمن عدم تعرضهم لأي إيذاء جسدي أو ضغط نفسي، وإطلاق سراحهم الفوري وتمكينهم من العودة لعائلاتهم ومنازلهم »، مشددة على ضرورة « التوقف عن مداهمة منازل المواطنين وإتلاف ممتلكاتهم ».

كما حثت المجموعة الحقوقية السلطات الأمنية التونسية « التوقف عن قمع المظاهرات، ومعاملة المشاركين فيها بشكل سلمي، وضمان حق حرية التعبير لجموع المواطنين، والتوقف عن فرض حالات حظر التجوال وعمليات قطع الكهرباء عن الأحياء السكنية، والسماح لوسائط الإعلام بنقل الحقائق وتغطية أنشطة الاحتجاجات ».

وأكدت على ضرورة العمل بشكل حثيث على « محاربة الفقر، وكذلك تلبية المطالب العادلة لجموع التونسييين بالحرية والوظائف والحياة الكريمة، ومحاربة الفساد المتفشي في أوساط السلطة الحاكمة وحاشية الرئيس، وضمان حق التونسيين باختيار حكوماتهم ومن يمثلهم بكامل الحرية »، على حد تعبيرها.

كما ودعت المنظمة كلاً من المتظاهرين والسلطات التونسية إلى ضرورة « الحفاظ على الحياة البشرية وتكريمها »، وقالت « لا يجوز بحال إطلاق النار على أحد من المحتجين وإراقة الدماء، أو أن يقوم أحد الشبان بأعمال يائسة تؤدي به إلى الوفاة ». (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 2 جانفي 2010)

السلطات التونسية تشدد الرقابة على الإنترنت في مقدمتها الفايسبوك