الأحد، 2 أبريل 2006

منظمة صوت حر

إضرابات جوع في السجون التونسية احتجاجا على تصاعد الاعتداءات على المساجين السياسيين.

تتابع منظمة صوت حر بقلق بالغ توالي الأخبار عن اعتداءات متكرّرة و متصاعدة ضدّ المساجين السياسيين والمدافعين عنهم في تونس.حيث تعرّض عدد من المساجين السياسيين  إلى الاعتداء بالضرب المبرّح من طرف حرّاس سجن 9 أفريل بالعاصمة إثر احتجاجهم على إهانة مشاعرهم الدينية وذلك بسب الجلالة من طرف الحرّاس و عمدت السلطة إثر ذلك إلى نقل بعضهم إلى سجون بعيدة عن مقرّ إقامة عائلاتهم تنكيلا بهم وبذويهم

كما تمّ الإعتداء بالعنف الشديد على الأستاذ محمد عبو المحامي عضو الجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين المعتقل بسجن الكاف و المضرب عن الطعام منذ يوم 11/03/2006

كما علمت منظمة صوت حر أنّ السجين السياسي السيد محمد العكروت البالغ من العمر55 سنة  يواصل إضرابا عن الطعام منذ يوم 9 فيفري 2006 وسط تعتيم و تجاهل كامل من طرف السلطة مما أدى إلى تدهور خطير في حالته الصحية حيث عجز عن الوقوف.

كما تعرّض السيد لسعد الجوهري الناشط الحقوقي بالجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين لمحاولة تهدف تصفيته جسديا وذلك بفكّ براغي مقود سيارته.ممّا أسفر عن إصابته بكسور.بذراعيه.

وتهيب منظمة صوت حر بجميع المدافعين عن الحقوق الإنسانية للتدخل العاجل لوضع حدّ لهذا الاستهتار بالكرامة البشرية المتوصل في تونس منذ أكثر من 16 سنة ولاستنكار الصمت المريب للدوائر الدولية الداعمة بشدّة للنظام القمعي في تونس و الموحي بالتواطؤ و الباعث على بث اليأس وانسداد الآفاق أمام أي محاولة للإصلاح.

بيان إعلامي عن اللجنة العالمية للدفاع عن البروفيسور المنصف بن سالم

في 2 – 4 – 2006

أوربا في:01-04-2006

اللجنة المؤسسة–

يعلن عنها في الأيام القليلة القادمة بمشيئة الله

تعلن اللجنة العالمية للدفاع عن البروفيسور المنصف بن سالم والتي وقع تشكيلها وتأسيسها هذا اليوم  الأول من أبريل 2006 انطلاقا من مبادرة دعت اليها شخصيات تونسية مؤمنة بالعمل الوطني والنضال المشترك عن التجند من أجل الدفاع عن حرية وكرامة وحقوق عالم الرياضيات والفيزياء التونسي الد.المنصف بن سالم  وذلك في ظل تواصل مظلمة تسلط عليه منذ مايزبد عن عقد ونصف.

واذ تعلن هذه اللجنة للرأي العام العالمي عن دخول البروفيسور بن سالم مصحوبا بكافة أفراد أسرته منذ ثلاثة أيام من تاريخ اصدار هذا البيان في اضراب جوع مفتوح وذلك احتجاجا على المظالم المسلطة عليه وعلى عائلته,فانها تلفت انتباه الرأي العام الوطني والدولي الى الحالة الصحية الحرجة التي يمر بها وذلك في ظل اصابته بثلاثة أمراض كانت كلها من مخلفات الاعتقال السياسي الذي تعرض له في بداية التسعينات.

وفي نفس هذا الاطار تطالب اللجنة العالمية للدفاع عن البروفيسور بن سالم بما يلي:

أولا -الغاء قرار الطرد الاداري الذي تعرض له ابنه أسامة بن سالم من كلية العلوم بصفاقس وذلك على اثر تحرك سلمي ومدني وحضاري قاده داخل الجزء الجامعي المرسم به

ثانيا-رفع حالة الحصار المادي والأمني المسلط عليه وعلى أفراد عائلته وذلك باسترجاعه جميع مستحقاته المادية التي حرم منها منذ سنة  1987 ورفع كل القيود الأمنية والمضايقات المستمرة التي يتعرض لها مع كافة أفراد أسرته منذ مايزيد عن عشر سنوات

ثالثا-اعادة الدكتور المنصف بن سالم الى سالف نشاطه البحثي والعلمي الأكاديمي وذلك عبر الغاء القرار الصادر في حقه على عهد الوزير السابق محمد الشرفي

رابعا-تمكينه من حقه الطبيعي والدستوري في جواز سفر وذلك قصد مزاولة نشاطه العالمي في الحقل العلمي والأكاديمي

خامسا-تمكينه من تلقي العلاج بشكل طبيعي سواء داخل تونس أو خارجها وذلك بناء على المضاعفات الصحية التي يعاني منها جراء ما تعرض له من ايذاء متعمد وتعذيب نفسي وبدني أثناء تواجده بالسجن جراء محاكمة ذات اعتبارات سياسية لا لبس فيها

سادسا-تدعو اللجنة العالمية للدفاع عن البروفيسور بن سالم كل القوى الحقوقية والوطنية داخل تونس وخارجها الى التجند من أجل وضع حد نهائي لهذه المأساة التي يتعرض لها واحد من أبرز علماء تونس والعالم العربي

سابعا -تدعو لجنتنا العالمية السلطة التونسية الى التدخل الجدي والسريع من أجل وضع حد نهائي الى هذه المظلمة وتحمل السلطة التونسية مسؤولية أي تدهور خطير قد تؤول اليه صحة الد.بن سالم أو أي أحد من أفراد عائلته

أخيرا نذكر في خبر سريع بأنه وابتداء من هذا اليوم وقع اخضاع منزل عالم الرياضيات والفيزياء الد.المنصف بن سالم للحصار وذلك قصد الحيلولة دون زيارات تضامنية بدأت تتوافد على بيته منذ أيام,وهو ما يدفعنا الى دعوة المنظمات الصحية والحقوقية الوطنية والعالمية والجهات السياسية التونسية للتدخل من أجل رفع هذا الحصار البوليسي المضروب على بيته بشكل غير مسبوق

عن اللجنة

المنسق مرسل الكسيبي

أوربا في 1-04-2006

(ملاحظة: أعضاء اللجنة يعلن عنهم رسميا في الأيام القادمة, وذلك لرغبة العديد من الشخصيات التونسية والعربية وغيرها في الالتحاق بها)

الموقع الخاص بالدكتور منصف بن سالم: http://www.ben-salem.net/arabe/index_ar.htm

الأخ مرسل الكسيبي

السلام عليكم

نحيي مبادرتكم للدفاع عن العالم الكبير المنصف بن سالم ونعلمكم عن تضامن اللجنة العربية لحقوق الإنسان معها

وتضامن كوادرها البحثية والجامعية بشكل خاص

الدكتورة فيوليت داغر رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان جامعية وعالمة نفس

الدكتور هيثم مناع مدير بحوث ومحرر رئيسي في تقرير التنمية العربية

الدكتور منصف المرزوقي أستاذ جامعي ومفكر تونسي

الدكتور متروك الفالح أستاذ جامعي وباحث- الرياض  من قيادة اللجنة العربية لحقوق الإنسان

الأستاذ حسين العودات المحاضر في المعهد العالي للصحافة والمستشار في اللجنة العربية لحقوق الإنسان من دمشق.

حرية الصحافة ، تضليل الصحافة والكوبونات التونسية (*)  

بقلم: جمال عيد

لعل الكثير منا يذكر ما سمي بفضيحة كوبونات النفط العراقي التي تفجرت في بداية عام 2004 ، والتي طالت العديد من الشخصيات و الصحفيين في مصر ونحو خمسون دولة أخرى ، والتي زعمت تقديم الحكومة العراقية لملايين البراميل النفطية لتلك الشخصيات مكافأة على دعمهم للنظام العراقي السابق .

وبغض النظر عن صدق هذه الفضيحة كليا أو جزئيا ، فإن المؤكد أن الحكومة التونسية صاحبت الباع الأكبر في الاستبداد اليوم ، قد اكتسبت هذه الخبرة ، وطورتها لتخلق نمطا رائدا وخاصا بها وهو ما يعرف بـ » كوبونات السفارات التونسية  » عبر ما يسمى بالموضوعات التسجيلية « الإعلانية  » التي يختلط فيها الإعلان بالإعلام ، حيث يتحول الإعلان المدفوع إلى مادة إخبارية محررة بشكل ملتو ، تهدف إلى إيهام القارئ بأن المنشور هو موضوع صحفي ، يمكنه الوثوق به ، ويخلق صورة مغايرة لحقيقة الوضع المزري في تونس .

ففي الوقت الذي يشهد وجود اشهر سجين رأي عربي في تونس  » محمد عبو » والمئات غيره ، تخرج علينا بعض تلك الموضوعات التسجيلية عن تونس لتحمل عناوين مثل  » حرية التعبير وإعلاء مبادئ حقوق الإنسان ..  » أو « دولة القانون .. حرية التعبير » !

ولنا أن نتصور شعور المواطن التونسي الذي تسيطر عليه حاله من الرعب والفزع من جراء ممارسات الأجهزة الأمنية التونسية التي لا تتورع عن تلفيق القضايا واستخدام التعذيب وتشويه سمعه الصحفيين أنفسهم ، حينما يجد أن بعض الصحف المصرية التي يكن لها المواطنين العرب تقديرا كبيرا، وهي تسهم في تلميع وتقديم صورة زائفة عن الحكومة التونسية !

حتى أن بعض المواطنين التونسيين قد باتوا يعتقدون أن قراءتهم لهذه الموضوعات التسجيلية بإحدى الصحف ، قد بات مؤشرا على جريمة جديدة ترتكب في حق الصحافة التونسية أو نشطاء حقوق الإنسان ، وتصبح هذه الموضوعات التسجيلية وسيلة للتغطية على هذه الجريمة التي ترتكب .

وفضلا عن انتهاك تلك الموضوعات لمواثيق الشرف الصحفي مصريا وعالميا ، حيث تخلط الإعلان المدفوع بالمادة التحريرية ، فإنها تسهم بشكل فعال في تقليص مصداقية الصحف التي تنتهج هذا المنهج ، وتدفع العديد من الصحفيين إلى الارتماء في أحضان السفارة التونسية عبر غض الطرف عما يحدث في تونس ، وسعيا للفوز بأحد هذه الإعلانات المضللة التي رغم صغر مساحتها ، فإن المدفوع فيها مبالغ طائلة نظرا لصياغتها بهذه الطريقة الماكرة .

ويزداد الأمر تعقيدا حين تقع بعض هذه الأقلام و الصحف المصرية في مأزق الدفاع عن الحكومة التونسية التي تنتهك حرية التعبير ، وتعاقب الصحفيين بسبب كتاباتهم الصحفية ، في الوقت نفسه التي تخوض فيه هذه الأقلام والصحف المصرية معركة حامية مع الحكومة المصرية لوقف حبس الصحفيين في قضايا النشر ، ليصبح الأمر ملتبسا ، ويكيل بمكيالين ، وهو ما يطرح سؤلا ملحا : هل يستقيم الدفاع عن حرية الصحافة في بلد مع التواطؤ مع حكومة ضد الصحافة في بلد أخر ؟

جمال عيد

محامي ، ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

———————————

(*) مقال نشر بجريدة الدستور المستقلة الأسبوعية تحت عنوان: « كوبونات الصحافة التونسية

كلما بدات حملة لتلميع النظام التونسي في الصحف المصرية شعر التونسيون أن مصيبة جاية لهم! »     

 —————————————————————–

وفيما يلي الترجمة الإنقليزية لهذا المقال:

Press freedom Tunisian press coupons misleading the press *

Most of us remember the ‘Iraqi oil coupons’ scandal during early 2004, which included a number of journalists and prominent figures in Egypt and another fifty countries. The scandal claimed that the Iraqi Parliament had offered millions of petrol barrels in reward for those personalities that supported the former Iraqi regime. Regardless of whether these claims were true or not, it is confirmed that the Tunisian government, known to be the largest tyrant these days, has acquired this experience and developed it, creating what we know today as the « Tunisian Embassies’ Coupons ». Through these coupons, promotion articles are published, presenting paid advertisement as news stories written in an ambiguous style, indicating to the reader that what is published is a reliable press release. However, in reality these articles are nothing less than false images of miserable circumstances in Tunisia. While the most famous Arab prisoner of opinion, Mohamed Abbou, and hundreds of others are imprisoned in Tunisia, these articles are published with headlines such as, « Freedom of __Expression and advancement of Human Rights Principles … » or « The State of Law … Freedom of __Expression »! Imagine how would Tunisian citizens – who are overwhelmed with terror as a result of the practices of the Tunisian security bureaus, which does not refrain from framing cases against journalists, torturing them, and distorting their reputation – feel when they find in popular and respectable Egyptian newspapers contributions to falsely embellish the Tunisian government. This reached an extent that some Tunisian citizens, now, believe that the publishing of such promotion articles indicates a new crime committed against Tunisian journalists or human rights activists, viewing promotion articles as a tool to cover up a crime being committed. Such articles violate both Egyptian and international professional codes of ethics, as they confuse paid advertisement with editorial material. In addition, they reduce the credibility of newspapers that publish them. These articles also encourage many journalists to seek the satisfaction of the Tunisian embassy by giving a blind eye to what is really happening in Tunisia, in an attempt to win these highly paid for misleading advertisements. The matter becomes more complicated when Egyptian newspapers defend the Tunisian government which violates the right to freedom of __expression and punish journalists because of their work, while at the same time they are fighting the Egyptian government to stop imprisoning journalists for their writings. As a result, the issue has become ambiguous, raising an important question: Is it righteous to defend freedom of press in a country while at the same time join together with another government in another country that violates freedom of press? Gamal Eid Lawyer and Executive Director of the Arabic Network for Human Rights Information (HRinfo) —————————– * An article published in the independent weekly Al-Dostur newspaper entitled: « Tunisian Press Coupons: When a campaign to embellish the Tunisian government starts in the Egyptian Press, Tunisians expect a catastrophe! »

شهادة للتاريخ من صحفي من « الشروق »:

أندّد أنا سليم بوخذير الصحفي بجريدة  » الشروق » اليومية  التونسية بما وقع نشره في العدد5609 الصادر اليوم السبت 1 أفريل 2006 من الجريدة بالصفحة 17 تحت عنوان « بصراحة : أستاذ نجيب …إذا لم تستح فأفعل ما شئت » (*) لما تضمنه من ثلب صريح لشخص السيد أحمد نجيب الشابي الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي و لحزبه .

و أندّد بشدة بكل المقالات المشابهة التي صدرت سابقا من نفس الفئة على أعمدة الجريدة التي أنتمي إليها ، أي فئة المقالات التي إمّا أن لا تحمل توقيعا أصلا أو تحمل توقيعا وهميا  و تنهال شتما و سُبابا على شخصيات تونسية كلّ ذنبهم أنهم يخالفون الحكومة في الرأي من ذلك ما تعرّض له الأستاذ نجيب الشابي نفسه سابقا على أعمدة جريدتنا وكذلك الزميلة الصحفية سهام بن سدرين و السيدة نزيهة رجيبة و الزميل رشيد خشانة و السيد أحمد القديدي و السيد أحمد الرحموني الرئيس الشرعي لجمعية القضاة التونسيين و المحامي السجين الأستاذ  محمد عبو والسيد روبار مينار رئيس منظمة « مراسلون بلا حدود » و آخرين .

و أذكّر الرأي العام التونسي و الدولي أنّ  كل المستهدفين بهذه المقالات يحرمون من حق الردّ الذي يكفله لهم الفصل 27 من مجلّة الصحافة  كما يحرمون من حق تتبّع الجريدة عدليا رغم ما تعجّ به هذه الفئة من المقالات من قدر عال من جرمي الثلب و نشر الخبر الزائف اللذين تجازي مجلة الصحافة مرتكبهما بعقوبات شتى .

و إنّي أشهد للتاريخ الآن أن كلّ المقالات التي من هذا القبيل الصادرة في « الشروق » لا تلزم صحافيي الجريدة  و أشهد أنها  لا تكتب بمكاتب  الجريدة و إنّما هي تأتي جاهزة عبر الفاكس من جهات خارجة الجريدة و يكتبها أناس  لا ينتمون إلى أسرة تحرير الجريدة ثمّ تنشر ب »الشروق » لتظليل الرأي العام و الإيهام بأنها « آراء حرة » صادرة عن « الشروق » وبأنّها  » لا دخل للسلطات فيها »، أعني بذلك كلّ المقالات التي نشرت من هذه الفئة بما في ذلك البعض القليل من هذه المقالات التي حملت توقيعات لأسماء تنتمي فعلا إلى أسرة التحرير ، و أنّ الدائرة التي تتلقّى و تنشر هذه الفئة من المقالات تنحصر في شخصين أو ثلاثة  ليس لهم من الناحية القانونية حق فرض إرادتهم على خط التحرير ب »الشروق » و مع ذلك هم مفروضون على الصحافيين فرضا من السلطات و مفروضة وصايتهم على المطبعة .

و أشهد للتاريخ أنّ  ال361 يوما التي قضيتها صحفيا ب »الشروق » مكنتني من التأكد من ظاهرة « تعليمات » يصدرها أشخاص نافذون في الحكومة علنا و ليس في السر إلى هؤلاء الاشخاص المسؤولين المفروضين على التحرير بالجريدة إمّا عبر الفاكس أو الهاتف و تحدّد هذه « التعليمات »  إتجاهات التحرير و الموضوعات  ، وقد صار أمرا عاديا منذ أن إنضممت للعمل ب » الشروق » أن أسمع في كلّ الأحاديث الجماعية أو الثنائية لنا في صفوف  أسرة التحرير تعبير الزملاء الصحافيين عن إستيائهم كلّ صباح يصدر فيه مقال من هذه الفئة من المقالات المنتهكة لأعراض الشخصيات التونسية المعارضة  و أغلبهم يردّدون حقيقة أنّ هذه الفئة من المقالات واردة إلى الجريدة عبر « التعليمات »  وأنّ المسؤولين المفروضين على التحرير مرروها دون موافقة هيكل التحرير بالجريدة .

و تجد كلّ هذه التعليمات إستجابة بالغة من عبد الحميد الرياحي لا سيما  نظرا لما لا ينكره من مصالح تربطه بالسلطات الحاكمة و التي عبّر عنها بوضوح عندما هدّدني سابقا بالطرد من الجريدة عندما رفضت الإستجابة من نقابة الصحافيين و كذلك عندما نفّذ قرارا حكوميا منذ نوفمبر 2005 يقضي بمنع نشر أي مقال لي ب »الشروق » مهما كان نوعه أو محتواه  ، كما عبّر عن هذه المصالح الهامة له مع الحكومة بوضوح عندما وجّه إستجوابا للصحفية شهرزاد عكاشة كتب فيه بخطّ يده صراحة أنّ سببه هو إمتناعها عن المساهمة في ملحق أعده عمّا يسمّى ب »السابع من نوفمبر » و إثر ذلك قام بطردها (الوثيقة مازالت بحوزتي) .

و  أذكّر الرأي العام بأن وجود عبد الحميد الرياحي ظاهرا في صورة رئيس تحرير و عمليا  في صفة « مدير مسؤول » عن الجريدة هو ليس وضعا قانونيا لأنه لا توجد وثيقة وصل إعلام بإسم جريدة « الشروق » صادرة عن وزارة الداخلية تشهد بأنه « مديرا مسؤولا  » للجريدة ، كما أنه لا يجوز قانونا هبة أو توريث ترخيص جريدة لا للرياحي و لا لحلفائه بالجريدة . وأطالبه بإحترام ميثاق شرف المهنة الصحفية  و الإعتذار لكلّ من رماه بالثلب  ونال من عرضه ظلما وبهتانا و بعدم تهديد أي صحفي في رزقه لمجرّد تمسكه بحياده المهنية و بإستعادة إستقلالية الجريدة عن دوائر الحكم  احتراما  لنضالات أجيال من الصحافيين لا أعتقد أنهم يرضون بزمالة شخص له كلّ هذا الرصيد من الإنتهاكات لميثاق شرف المهنة النبيلة   .

وأطالب السلطات برفع وصايتها على جريدة « الشروق » و تسلّطها الجائر على صحافييها و فرضها لتوجهات تحريرها   في إنتهاك صارخ لحق مؤسسة إعلامية في الإستقلالية  و ضرب لحق صحافيين ولدتهم أمهاتهم أحرارا في الحرية .  و برفع  قرار منعي من النشر وانتزاع مكتبي بالجريدة  عقابا لي على ممارستي لحقي في التعبير  و برفع كل المظالم الأخرى  عنّي و عن كلّ الصحافيين التونسيين المستقلين في « الشروق » و في في كلّ تونس .

* التوقيع:

الصحفي سليم بوخذير

 —————————————————————————————

(*) فيما يلي نص المقال غير الموقع:

بصراحة:

يبدو واضحا ان الانتهازية السياسية واللعب على كل الحبال أضحت من الثوابت التي يتحرك في اطارها السيد نجيب الشابي الذي لا يتورع عن قبول أي دعوة ولا يتردد في استغلال أي منبر لتشويه صورة الوطن والاساءة إليه.

ولا غرابة إذا في ان يهرول السيد الشابي إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في ملتقى ينظمه أحد مراكز البحوث المعروفة بعدائها للعرب ولقضاياهم وبانتصارها لاعدائهم وبقربها من المحافظين الجدد بدعوى إلقاء محاضرات هناك.

ولا شك ان هذه الزيارة قد أسقطت ورقة التوت الأخيرة التي كان يتوارى خلفها السيد الشابي وفضحت تناقضاته الرهيبة وزيف ادعاءاته بالدفاع عن العروبة وقضاياها والاستماتة في الوقوف ضد اعدائها.

فهؤلاء الاعداء أصبحوا اليوم بقدرة قادر أصدقاء وأحباء للشابي يتبادل معهم أحاديث الود ويتحاور معهم حول قضايا الاصلاح في الوطن العربي ويستلهم من نظرياتهم وتجاربهم التي أثبتت الأيام ما ألحقته من ضرر بالغ ومن دمار كبير بالشعب العربي في العراق وبعدد من الشعوب الأخرى.

وبذلك يتضح بما لا يدع مجالا للشك ان ما يصرح به الشابي في هذا الباب لا يعبر عن قناعات راسخة لا تقبل المساومة وانما هو مجرد زعيق غايته حب الظهور وخطف الأضواء في وسائل الاعلام وهدفه المزايدات وتسجيل المواقف لا أكثر.

والحقيقة ان الانتهازية السياسية وعدم الثبات على المواقف وتغيير التحالفات أضحت سلوكا معهودا عند هذا الرجل الذي فقد ملكة التمييز بعد أن تمكن منه داء هوس الزعامة أيما تمكّن فأصبح يخبط خبط عشواء تارة ذات اليمين وطورا ذات اليسار منصبا نفسه الزعيم الأوحد للمعارضة، في تجن واضح على بقية القوى السياسية الوطنية التي اختارت نهج المعارضة البناءة الملتزمة بالعمل ضمن الثوابت الوطنية وفي اطار الوفاق الوطني.

ان حالة الافلاس السياسي التي يعيشها الشابي وعجز حزبه عن تقديم بدائل واضحة ومقنعة دفعته إلى لعب دور الضحية المقموع زاعما ان أبواب العمل السياسي أغلقت في وجهه وان حقه في التعبير عن ارائه ومواقفه مصادر.

والواقع ان المراقب النزيه للحياة السياسية في تونس يلاحظ ان حرية العمل السياسي في تونس مكفولة للجميع في إطار احترام القانون بما فيها للسيد نجيب الشابي الذي يتناسى دوما انه يرأس حزبا قانونيا يمارس من خلاله نشاطه السياسي بكل حرية ويصدر صحيفة أسبوعية تنتقد بشدة نظام الحكم ولم يتم ايقافها أو مصادرتها.

وكان الأحرى به أن يقبل بقواعد اللعبة السياسية وأن ينكب على العمل من أجل اثراء الحياة السياسية بعيدا عن الشعارات الجوفاء وافتعال الضجيج الاعلامي.

وما لم يفهمه الشابي انه رغم التمادي في الاساءة إلى بلاده في الخارج ورسم صورة حالكة عن الأوضاع فيها لا وجود لها إلا في خياله فإنه لن يقدر على المس من سمعة تونس الناصعة التي تم نحتها بعرق وجهد كل التونسيين من الوطنيين الشرفاء.

(المصدر: صحيفة « الشروق » الصادرة يوم 1 أفريل 2006)

الهيئة الوطنية للمحامين في جلسة استثنائية:

دعوة إلى التروّي قبل إصدار قانون المعهد الأعلى للمحاماة وإعادة مراجعته

تونس – الصباح

دعت الهيئة الوطنية للمحامين إلى مراجعة مشروع القانون المتعلق ببعث معهد أعلى للمحاماة والتمسك بالصندوق الحالي للتقاعد والحيطة الاجتماعية للمحامين مع تطوير آليات عمله.

فقد ركز عميد المحامين الأستاذ عبد الستار بن موسى خلال افتتاحه لجلسة عامة استثنائية انعقدت عشية أمس بفضاء الأكروبول بالبحيرة وحضرها عدد غفير من المحامين من مختلف الجهات، بخصوص مسألة معهد المحاماة على ضرورة أن يكون المعهد مؤسّسة ذات نفع عام على غرار ما هو معمول به في عديد الدول – وليست مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية.

وركز العميد على أهمية إشراف الهيئة على تسيير المعهد في إطار مجلس إدارة يتكوّن من ممثلين عن وزارة العدل وحقوق الإنسان ووزارة التعليم العالي، داعيا إلى التروّي وعدم التسرّع في إصدار القانون المتعلّق بالمعهد الأعلى للمحاماة معلّلا ذلك بأنّ مسألة المعهد تتعلّق بمستقبل المهنة بأكملها ومستقبل أجيال متعدّدة.

كما دعا إلى إعادة مشروع القانون إلى اللجنة المشتركة لمراجعته.

دراسـة

أما في ما يتعلّق بمسألة التغطية الاجتماعية للمحامين فقد نوّه العميد بالدراسات التي أعدّها للغرض عدد من المحامين مفيدا بأنّه تمّ تكليف مكتب دراسات مختصّ لإعداد دراسة مطوّلة حول الموضوع تمّ توزيعها على مختلف الفروع والهيئات الجهوية وممثلي الهيئة في المحاكم الابتدائية ووضعت على ذمّة المحامين لإبداء الرأي فيها، وقد خلصت الدراسة التي تمّ عرض ملخّص لها من قبل لجنة من المحامين المختصّين في مجال التغطية الاجتماعية أثناء الجلسة، إلى أن وجود إمكانيات عديدة لضمان مداخيل ومصادر تمويل للصندوق الحالي على غرار خصم نسبة من الأحكام، أو خصم نسبة من تسجيل العقود أو تحديد معلوم اشتراك سنوي حسب أقسام الجدول… وخصوصا إمكانيّة التّرفيع في معلوم التامبر حسب درجات التقاضي.

وأعلن العميد أنّ مجلس هيئة المحامين انعقد أوّل أمس وقرّر رفض التوجّه للانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمحافظة على الصندوقا الحالي للتقاعد والحيطة الاجتماعية للمحامين بوصفه صندوق مستقلا مع ضرورة تنظيمه وتعصير إدارته وتطوير مصادر تمويله وأوكل تعميق هذه المسائل إلى مكتب الدراسات الذي كلّفه.

ولم يفوّت العميد المناسبة دون التذكير بالوضع المادي للمحامين الذي وصفه بالمفزع مع صعوبات أفق العمل تزامنا مع التدفّق المستمر للراغبين في الدخول لمهنة المحاماة.

ويذكر أنّ اللجنة المتعهّدة بإعداد تصور حول معهد المحاماة كانت قد أنهت أعمالها بحصول اتفاق حول عدة مسائل تتعلّق بكيفية الالتحاق بالمعهد (مناظرة وطنية واحدة على مرحلتين) ومدة الدراسة وبرامج التكوين.

وقد طلب التدخّل خلال هذه الجلسة التي خصّصت أساسا للنّظر في مسألتي التغطية الاجتماعية للمحامين والمعهد الأعلى للمحاماة، أكثر من 40 محاميا تراوحت ما بين داع إلي مزيد التعمّق في المسألتين وبين مثمّن لما تم انجازه إلى حدّ الآن في مشروع معهد المحاماة، علما وأنّ معظم المتدخلين أجمعوا على ضرورة إصلاح وضع المحاماة بإنشاء المعهد كمدخل وحيد للمهنة وضمان نظام تغطية اجتماعية يستجيب لتطلعات المحامين.

يذكر أيضا أنّ عميد المحامين أكّد على استعداد الهيئة لمواصلة الحوار الجدّي والبنّاء والمسؤول حول مختلف المسائل المتّصلة بواقع المهنة.

رفيق بن عبد الله

(المصدر: جريدة « الصباح » التونسية الصادرة يوم 2 أفريل 2006)

ما لا يريد أن يفهمه المتشنجون في الحركة الديمقراطية

سليم الزواوي

ثلاثة مسائل تمتنع عن الفهم والتفهم داخل الحركة الديمقراطية، وهي بكل تأكيد تتطلب حوارا هادئا وواسعا من دون نوايا مسبقة أو اتهامات متبادلة تتعلق الأولى بنمط التعامل مع السلطة بوصفها أداة التغيير السياسي وموضوعه في الآن نفسه، وثاني المسائل أسلوب التغيير ووسائله وقواه المرشحة للفعل الديمقراطي، أما ثالث المسائل فيتصل بطبيعة المشروع المجتمعي الذي نطمح جميعا إلى تشكله وفقا لمرجعية الحداثة غير المخاصمة للعمق الثقافي والجذور الحضارية.

لنبدأ بأم المسائل التي مازالت تشتت وجهات النظر بين فرقاء المعارضة وتشكل مدعاة لتبادل الاتهامات المجانية ونقصد بذلك الموقف من نمط الحكم القائم ووجهة التعامل معه، فالذي نؤكد عليه في حزب الوحدة الشعبية أن نظام السابع من نوفمبر كان ومازال حركة تصحيحية لعقود من الاستبداد البورقيبي، غير أن هذه الحركة دفعت مسار تحولات وأنجزت مكاسب يتعين تطويرها وتعميقها، ومن هنا لم نتحدث يوما عن تحول ديمقراطي ناجز ومكتمل بقدر ما تكلمنا بصوت عال عن مشروع إصلاحي تتوالى انجازاته بنسق نطالب على الدوام بتسريع وتائره والرفع من سقفه في مناخ إقليمي وعالمي يتسارع تاريخه ولا يقبل التقدم على إيقاع بطيء وسلحفاتي.

بناء على هذا الفهم مازلنا نتحصن في موقع المعارضة لدفع النظام باتجاه تسريع خطوات الإصلاح السياسي مستغلين في ذلك كل الفرص المتاحة والمناسبات العارضة لتمرير رسالتنا الإصلاحية بلغة سياسية بعيدة عن الانفعال العاطفي والتشنج الخطابي والتجاوز الأخلاقي متوسلين منطق الإقناع والمحاججة لا منطق التشهير والمغالطة، حريصين على تنمية أجواء الثقة وتقوية جسور الحوار والتوافق.

إن هذا التمشي لا يفرضه الخوف من عصا السلطة أو الطمع في جزرتها وإنما يقتضيه قانون التحول الديمقراطي المتناسب مع سمات المرحلة وممكاناتها السياسية في بلادنا ولعل التجارب المغاربية المحاذية لنا تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن التوافق مع الأنظمة في الأجندة الإصلاحية هو الطريق الملكي لإنجاح المسار السياسي وتذليل كل العقبات العارضة على طريق البناء الديمقراطي.

أما بالنسبة إلى المسألة الثانية والمتصلة بأسلوب التغيير وقواه المحركة، فان مساحة التفاهم مع بقية مكونات الحركة الديمقراطية مازالت في حاجة إلى حوار كاشف لمناطق معتمة، ويتأكد هذا الأمر في سياق ما تجنح إليه بعض أطراف المعارضة من أساليب في المغالبة والتصعيد لا يتورع أصحابها عن الاستناد للضغوط الأجنبية بدعوى الاستفادة من مناخ عالمي ضاغط باتجاه التحولات الديمقراطية، ونحن في حزب الوحدة الشعبية وان كنا لا نذهب مذهب التشكيك في وطنية هؤلاء فانه لا يفوتنا أن ننبه إلى خطورة هذا المسلك الذي لا يفضي في محصلته النهائية سوى الى مزيد الارتهان لاستراتيجيات الهيمنة الخارجية التي لم يعد خافيا على الجميع ما باتت تعتمده من آليات متنوعة في السيطرة والاستتباع بما في ذلك اختراق شبكات المجتمع المدني واصطناع معارضات كارازية إما لإضعاف الأنظمة وإجبارها على تنازلات سيادية أو لشطب استقلالها تماما والعودة بها إلى حظيرة الانتداب والوصاية.

في مواجهة هذه المخاطر يصر حزب الوحدة الشعبية على انتهاج مقاربة وطنية في معالجة إشكاليات التحول الديمقراطي في بلادنا، وهو يدرك أن ضعف المعارضة لا يستدرك باستعداء الخارج على نظامنا الوطني وإنما ببناء أحزاب قوية ذات امتداد تبعي وحضور نضالي من شأنه أن يرفع عن النخب السياسية عزلتها وعن الجماهير لا مبالاتها بالشأن العام وهذا ما سيقود حتما إلى تغيير معادلات القوة بين السلطة المجتمع ويعيد للسياسة نصابها الضروري من حيث هي مجال للتنافس الحزبي بين أنداد في المواطنة وليست حلبة للصراع التناحري بين أعداء لا يوفرون سبيلا لإلغاء بعضهم بعضا.

تبقى المسألة الثالثة وهي مرتبطة بطبيعة المشروع المجتمعي الذي لا يزال محلا للتنازع الفكري والإيديولوجي بين فرقاء الحركة الديمقراطية وقد ازداد هذا الخلل وضوحا وتضخما في ظل تشرذم الحركة الديمقراطية وتشتت وجهات النظر داخلها حول أسلوب التعامل مع الظاهرة السلفية.

والحق أن وجود الإسلاميين وان مثل عنصر إرباك لطيف من الديمقراطيين في تمثلهم لنمط المشروع المجتمعي المنشود فان حقيقة المشكلة إنما تقع في مكان آخر، أي في المستوى السياسي تحديدا، فالذين يقبلون التحالف مع الإسلاميين يتجاهلون ما ينطوي عليه الآمر من مخاطر محتملة على المشروع التحديثي برمته بمكاسبه المتحققة وبمآلاته المرجوة، ومن هنا فقد حكموا على أنفسهم بالموت الإيديولوجي لصالح حسابات سياسية غير مضمونة النتائج، وفي الجهة المقابلة ظاهريا فقط، تمسك بعض الديمقراطيين بموقف الرفض المطلق للتعامل مع الإسلاميين ولكن من موقع تغريبي لا يهمه التمييز بين الإسلاميين كتيار مخاصم للحداثة والتقدم وبين الإسلام كإطار لهوية مجتمعية وخصوصية ثقافية، ومن هنا أيضا قد حكم هؤلاء على أنفسهم بالجمود الإيديولوجي والعزلة المجتمعية.

لهذا السبب تكتسي الحديث عن المشروع المجتمعي المنشود في أوساط الحركة الديمقراطية أهمية قصوى ولعلها تمثل المحك الرئيسي لاختيار حقيقة الاقتناع العميق بالخيار التقدمي والديمقراطي، فالمسألة لا تعالج من زاوية سياسوية ظرفية سواء بقصد استيعاب الإسلاميين أو إقصائهم على ما يفعل بعض الديمقراطيين اليوم خدمة لأجندة سياسية عاجلة وإنما يتعين أن تكون محصلة لحوار وطني بعيد عن اكراهات اللحظة السياسية ومطالبها العاجلة ومنشد الى أفق مستقبلي يراعي حاجة المجتمع التونسي لاستكمال مقومات ولبنات التحديث الشامل وغير المنقوص ويرفض بشدة دعوات الارتداد إلى الماضي ولهذا فان المشروع المجتمعي الحداثي والديمقراطي لن يكون إلا نتاجا لتوافق الديمقراطيين أنفسهم ومن خلال الصراع المفتوح مع المشاريع النقيضة سواء بصيغتها السلفية البائسة أو في صورتها التغريبية المعزولة والمغتربة.

(المصدر: صحيفة « الوحدة » الأسبوعية، العدد 494 بتاريخ 1 أفريل 2006)

وصلة الموضوع: http://www.elwahda.org.tn/wehda.php?link=14&id_watania=1115

في ندوة صحفية ساخنة:

أحمد الاينوبلي يتحدث عن المسألة الدينية وعن الرابطة والاستعانة بـ «ديمقراطية الدبابات»

تونس ـ «الشروق»:

في اول ندوة صحفية يعقدها بعد مؤتمر حزبه تحدّث احمد الاينوبلي الامين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوي عن عدد من الملفات الساخنة التي تهم حزبه والساحة السياسية في تونس.

الامين العام بيّن موقف حزبه من المسألة الدينية ومن استقواء البعض بالاجنبي والاستعانة بالمستعمر.

كما بين موقف الوحدوي من وضع رابطة حقوق الانسان.

وتحدث الاينوبلي خلال الندوة الصحفية عن مؤتمر الوحدوي مؤكدا ان الديمقراطية كانت هي الفيصل..

* تغطية: سفيان الأسود

«ان الاتحاد الديمقراطي الوحدوي يحذّر كل من يعمل او يحاول الاعتماد والتعويل على الديمقراطية القادمة من خارج الوطن والآتية على ظهور الدبابات».

هذا ما اكده صباح امس الاستاذ احمد الاينوبلي الامين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوي في الندوة الصحفية التي عقدها بمقره المركزي بالعاصمة بحضور اعضاء المكتب السياسي الجديد المنتخب في المؤتمر الاخير للحزب والذي يضم تسعة من الاعضاء الجدد.

وبشدة كبيرة قال الاينوبلي امام الصحفيين وأعضاء من حزبه «نحن فصيل سياسي يدافع عن استقلال تونسي وسنتصدّى لكل من يحاول المسّ من استقلالنا الوطني..

وقال «لقد كثر الحديث الآن عن تسريبات صرنا نراها في اقطارنا العربية تهمّ ما يعرف بديمقراطية الدبابة. و»التوماهاوك» حيث صار الاحتلال باسم الديمقراطية وحقوق الانسان وطالب بضرورة الاتعاظ من الدرس العراقي.

وأضاف الاينوبلي: ان الاستقلال الوطني يبقى مدخلنا الى البناء الديمقراطي السليم وسنحافظ على استقلالنا ارضا وشعبا وقرارا.

* دينية

وبخصوص المسألة الدينية قال الاينوبلي ان «الوحدوي» كحزب سياسي يرفض قيام الدولة الدينية كما يرفض فصل الدين عن الحياة العامة.

وقال اننا مع دولة لها دين تحميه وحزبنا مع دولة مسلمة وليست دولة اسلامية وهذا يعني اننا ندافع عن حرية المعتقد.

* مؤتمر

وحول وضع الحزب مع مؤتمره الاخير قال الاينوبلي ان كل المؤتمرات تجب ما قبلها، ولم يخف ان الوحدوي مرّ بفترة صعبة حاول البعض ان يعصف فيها بهياكله لكن الحزب تمكّن من الصمود.

وبخصوص المستقيلين من الحزب اكد الاينوبلي ان الوحدوي لن يتحاور مع كل من حاول تخريبه في الماضي وضرب هياكله.

وبيّن الاينوبلي ان الديمقراطية كانت هي الفيصل في مؤتمر جربة وان الصندوق حسم الموقف ولا يمكن الآن الحديث عن ازمات داخل المؤتمر باعتبار ان كل الهياكل تم انتخابها بما في ذلك الأمين العام للحزب.

وبخصوص ظهور بعض المحتجين في مؤتمر جربة الاخير قال «الاينوبلي» انه لا يمكن قبول احتجاجات ضد الديمقراطية وضد ارادة صندوق الانتخاب الذي افرز الهياكل الجديدة.

وأضاف ان المحتجين هم قلة وكانوا اعضاء في المجلس الوطني السابق وفقدوا عضويتهم في مؤتمر جربة.

وشدّد الاينوبلي على ان المؤتمر انتخب لجنة للنظام وان المرونة التي تميّزت بها الفترة الانتقالية انتهت وكل من يحاول الآن الاعتداء او المسّ من هياكل الحزب سنتصدى له بكل قوة دفاعا عن الحزب ودفاعا عن ارادة مناضلي الحزب وعن نتائج صندوق الانتخابات وتحدث الاينوبلي في الندوة الصحفية عن مبادرة الحوار الوطني التي اعلنها في المؤتمر مؤكدا انها تشكل ارضية للعمل المشترك وقال لن نتحالف او نتعاون مع من يمدّ يده للاجنبي والاستعمار ضد الوطن ومع من يحاول المسّ من سيادة الوطن.

واضاف اننا لن نقبل ان يتم استهداف هوية شعبنا في عروبته واسلامه.

* رابطة

وبخصوص موقف الحزب من الوضع الذي تعيشه رابطة حقوق الانسان قال «الاينوبلي» بوضوح تام ان الرابطة مكسب وطني لا يمكن التنازل عنه واننا ندعوها الى ترتيب بيتها الداخلي.

وأضاف ان الرابطة تعيش مشكلة داخلية ولابدّ للرابطين من إعادة الاعتبار لرابطتهم.

(المصدر: صحيفة « الشروق » التونسية الصادرة يوم 2 أفريل 2006)

آخر أخبار الطفلة أميرة، ضحية حادثة هرقلة:

استفــاقت من الغيبوبـة

كثيرون تأثروا الى حد البكاء في سهرة الجمعة وهم يتابعون في «سويعة سبور» على قناة حنبعل حكاية الطفلة البريئة «أميرة» التي تعرضت لاعتداء شنيع تمثل في اصابتها على مستوى الرأس بحجارة عند عودتها مع عائلتها من العاصمة الى سوسة عبر الطريق السيارة.

ما تعرضت له «أميرة» كان بمثابة الصعقة الكهربائية التي ضربت بقوة ضمير كل التونسيين وحرّكت المسؤولين في جميع المستويات من اجل هدف رئيسي هو القضاء على غول العنف الذي انتشر في ملاعبنا وامتد الى الطريق العالم.

ما قدمته «حنبعل» كان اذن مناسبة لنرى على «الهواء» بشاعة التعصب الاعمى بل همجية بعض الشبان واستهتارهم بالارواح والممتلكات الخاصة والعامة ولنقف وقفة تأمل أمام ما حدث، ودعونا نقول اننا لا نتفق تماما مع بعض الآراء التي ترى انه لم يكن من المجدي عرض حكاية أميرة فالتحسيس بخطورة ظاهرة العنف لن ينجح الا عبر انخراط وسائل الاعلام في هذا التوجه مع اقرارنا بقسوة الاحداث والصور أحيانا ووقعها الشديد على المشاهد التونسي الذي لم يتعوّد على رؤية هذه الممارسات الا في ملاعب أخرى ودول أخرى فنحن كتونسيين شعب متحضر ومسالم ومتسمك الى أبعد حد بالكرامة الانسانية.

كانت هذه مقدمة لابد منها، أما عن آخر تطورات وضعية أميرة فالمعلومات التي وصلت «الشروق» تفيد بأنها استفاقت من الغيبوبة مساء الجمعة بعد ان كانت قد حركت في مرحلة أولى احدى يديها ولحسن حظ هذه الزهرة البريئة فإنها لم تتذكر شيئا من الوقائع المؤلمة لمحطة الاستخلاص بهرلة، فالاصابة أفقدتها وعيها على الفور ولما استفاقت كانت فقط صور النزهة التي قامت بها في بنزرت رفقة أفراد عائلتها هي الوحيدة التي رسخت بالذهن وكأن الارادة الإلاهية شاءت بأن يحذف هذا الفصل المأساوي لتبقى فقط الذكريات الحلوة المرتبطة بالطفولة.. او بالبراءة في أبهى معانيها.

فرحة أم أميرة بعودة ابنتها الى «الدنيا» كانت لا توصف ومما زاد في هذه الفرحة هو ان أولى الكلمات على عفويتها لخصت خلو الذهن من حادثة هرقلة.. أميرة قالت: «اشنعمل هوني… نحب نروّح…»

أميرة عرفت الأم الأب وهذا بلسم ما بعده بلسم يداوي تلك اللوعة التي وقفنا عليها مساء الجمعة في «سويعة سبور» فأي مستقبل كان سيسطر لأميرة لو استفاقت ولم تتذكر أحدا او لو بقيت معلقة بين الحياة والموت… وأي حياة كانت ستحياها لو لم تستعد كل حواسها لتُقبل على الدنيا من جديد وتفتح صفحة بيضاء ناصعة عنوانها الحلم فالاطفال أيها السادة يكبرون بالاحلام في حضن الأبوين ومسكين حقا من عاش اليتم والحرمان…

على كل حال حكاية أميرة حرّكتنا.. ودقت لنا ناقوس الخطر وقالت بصريح العبارة للعائلات التونسية إن لم تتحركوا فالدور قد يأتي عليكم يوما آخر ويبقى العزاء في كل ما حدث أن بلادنا هي دولة القانون والمؤسسات قولا وفعلا والقانون سيأخذ مجراه بل هو أخد مجراه بالفعل ولا تسامح هذه المرة مع مثيري الفوضى والشغب.

* ياسين بن سعد

(المصدر: صحيفة « الشروق » التونسية الصادرة يوم 2 أفريل 2006)

تواصل إحالة المورطين في أحداث محطة الاستخلاص بهرقلة على الدوائر الجناحية بحالة إيقاف… و«الصباح» تنشر فصول الإحالة

باشرت الدائرة الجناحية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس في جلسة 30 مارس اجراء محاكمة المتهمين باحداث العنف والشغب التي جدت وقائعها يوم الاحد الماضي بمحطة الاستخلاص بهرقلة بين انصار النجم الساحلي والترجي الرياضي.. وقد احضر 10 موقوفين امام هيئة المحكمة تورطوا في قضيتين واجلت المحكمة النظر في القضيتين الى يوم غد الاثنين وذلك بطلب من المحامين مثلما اشارت اليه «الصباح» في عدد اول امس (الجمعة).

وعلمنا ان فوج اخر من الموقوفين يتكون من 10 مورطين في تهم المشاركة في معركة والاضرار عمدا بملك الغير وعرقلة حركة الجولان طبق احكام الفصول 220 و304 و315 و320 من القانون الجزائي والفصل 84 من مجلة الطرقات.. وقد احيلوا يوم الجمعة على النيابة العمومية بابتدائية تونس وأصدرت ضدهم بطاقات ايداع بالسجن في انتظار احالتهم على المحاكمة

كما احيلت امس (السبت) مجموعة اخرى تتكون من 9 موقوفين احيلوا على النيابة العمومية ايضا والتي ستقول كلمتها فيهم في انتظار احالتهم على المحكمة وتحديد جلسة لمحاكمتهم وللاشارة فان عدد المورطين في هذه القضايا ناهز الـــ100 موزعين على محاكم تونس وبن عروس وسوسة.

مفيدة القيزاني

(المصدر: جريدة « الصباح » التونسية الصادرة يوم 2 أفريل 2006)

 العنف لدى الشباب: من المسؤول عن الانفلات والتسيّب؟

تونس ـ الشروق

عادت خلال الايام القليلة الفارطة الاحاديث عن السلوكات العنيفة في أعقاب ما شهدته بعض الجهات من تصادم عنيف بين جماهير عدد من الفرق الرياضية، وفي الحقيقة فإن ملف «العنف» بشقيه اللفظي والمادي من الملفات التي كثُر فيها الحديث منذ فترة بعد التجاوزات الخطيرة التي حدثت والتي وصلت حدود الاعتداء على المربين والأساتذة مع تواصل «جرائم الاعتداءات» التي تنظر فيها مختلف المحاكم بصفة تكاد تكون يوميّة والتي تتوزّع على عدّة مجالات وميادين.

تفاعلا مع «الملف» وفي انتظار ان يتم تفعيل ما تم التوصل اليه من نتائج الدراسات التي أنجزت لفهم الظاهرة وايجاد حلول ملائمة لها قامت «الشروق» بهذا «التحقيق» لاستعادة أطراف الحديث عن ملف شائك ومعقّد ما يزال يتفاقم من يوم الى آخر وبدت فيه الحلول وكأنها مستعصية عن الضبط والتحديد، وذلك عبر طرح السؤال على الشارع التونسي وخاصة الطرف المتهم فيه (الشباب) بالتورط في دوائر العنف المختلفة وكذلك بالاستماع الى عدد من المختصين التربويين والاجتماعيين والنفسانيين… فماذا قالت هذه الأطراف عن العنف… وما هي الجهة أو الجهات القادرة على نزع فتيل عنف لفظي ومعنوي ومادّي بدأ يتفشّى في بعض الاوساط الشبابية؟

* اعداد: خالد الحدّاد

يرى السيد فتحي الدريدي ان مسألة العنف مرتبطة أساسا بـ «القانون» وقال انه لابد من الردع بكل قوّة لكل المخالفين الى جانب ضرورة تحمّل العائلة ـ خاصة لمسؤولياتها كاملة في مراقبة سلوك ابنائها والإحاطة بهم الاحاطة اللازمة والضرورية لتجنّب أكبر قدر ممكن من الوقوع في التجاوزات والمزالق الخطيرة، وأشار السيد عبد العزيز الطرابلسي (تاجر بالعاصمة) الى ان ظاهرة العنف المادي واللفظي تفاقمت كثيرا في السنوات الاخيرة وبشكل ملحوظ جدا وقال ان عمله في العاصمة منذ 17 سنة مكّنه من الملاحظة الجلية والواضحة لتردي سلوكات بعض الشباب من مختلف الاعمار وكذلك من قبل الجنسين (الذكور والاناث) وذكر لنا المتحدّث أنه يستمع يوميا لكلام بذيء يندى له الجبين من أطفال وبنات في عمر «الزهور» وقال ان احدى الفتيات ردّت الفعل بشكل عنيف عندما حاول توعيتها وتحسيسها بأهمية الابتعاد عن السلوكات والكلام غير اللائقين.

وحمّل السيد الطرابلسي الاولياء مسؤوليتهم الكاملة وقال ان السبب يعود الى استقالة الأب والأم عن متابعة وتفقّد شؤونهم على جميع الاصعدة والمستويات من دراسة وسلوك وثقافة و»مخالطات»، ولاحظ أحد المواطنين الاخرين ان الاولياء أصبحوا في عدّة حالات مصدرا للعنف وللكلام السلبي وغير الاخلاقي ونبّه الى أهمية ان يُربّى الاطفال منذ صغرهم على الاخلاق الفاضلة والسلوك الحضاري الرشيد والسليم.

الطالب أحمد الصيد قال ان الثقافة والتعليم وحدهما لا يكفيان وقال ان الاحياء الجامعية والكليات والمبيتات تشهد هي الاخرى حالات عنف شديدة جدا وذلك بهدف اثبات الذات وكرد فعل على بعض الظروف الاجتماعية والنفسية القاهرة.

وقال الطالب أحمد ان فكرة «الصداقة» و»الاصدقاء» تناقصت في هذا العصر بين الشباب وهو ما فتح الباب امام تبادل واسع للعنف وأشار الى أن بعض حالات العنف التي تجدّ تكون غير مفهومة ولأسباب تافهة جدا من ذلك ما تابعه شخصيا في الايام الفارطة عندما انطلقت «شرارة» تصادم عنيف بين شباب من حيين بسبب امعان احد الشباب النظر الى شاب اخر فتطوّرت الامور الى ما لا يحمد عقباه، كما أضاف نفس الشاب ان ضغوط الحياة وقسوتها أضافت هي الاخرى تعقيدات للظاهرة.

وأوضح الشاب حمدي بوهناف ان غياب دور العائلة التربوية تسبب هو الآخر في وجود حالة من الانفلات والتسيب لدى الشباب فالأب والأم يجعلان من السؤال عن تفاصيل حياة ابنهما اخر اهتماماتهما الحياتية وهذا امر خطير جدا لأنه يُبعد الابن ومنذ الصغر عن أية قيود او سلطة تفقّد ومراقبة.

أما خالد بوعلي فقال ان عدم التمييز بين الشباب جعلهم جميعا في موضع اهتمام وفي سكة واحدة مما يدفعهم جميعا الى الانسياق خلف تيار العنف وتبادل السب وأضاف نفس المتحدّث أنه علينا أن نفصل بين التجاوزات الحاصلة حتى نضمن التفريق بين درجات الخطورة لدى الشباب ومعرفة الافراد الخطيرين من غيرهم وهكذا يمكن محاصرة الظاهرة شيئا فشيئا.

وقال يسري (أستاذ) ان تغير نمط الحياة وكثرة الضغوط حول الشباب وخاصة كثرة الطلبات المادية والرغبة في الترفيه واقتناء الملابس والأحذية الرفيعة وأجهزة «البورطابل» وغيرها جعلت غير القادرين من الشباب ماديا يتصفون بالسلبية وردّ الفعل و»النقمة» على الأوضاع والالتجاء الى السلوكات العنيفة في رغبة لافتكاك ما لم يكن بامكانهم الحصول عليه بصفة عادية وطبيعية!

وأضاف يسري أنه علينا التفكير في الاجيال القادمة وذلك عبر انتهاج الحوار والتوعية والحث على السلوك الحضاري بداية من الأسرة والمدرسة ووصولا الى مختلف الفضاءات الاخرى بما فيها وسائل الاعلام.

أما السيد العروسي الشواشي رئيس المكتب الجهوي لمنظمة التربية والاسرة بالوردية فقال ان الظاهرة موجودة ولكنها لا تدعو الى الفزع اذا قورنت بما نشاهده في باقي المجتمعات والدول برغم الملاحظة بأن الامر تفاقم لدينا عما كان عليه في الماضي.

واعتبر المتحدث ان تداخل الحضارات والثقافات والقيم الى جانب استقالة الأولياء والظروف الاقتصادية والاجتماعية تبقى من أهم العوامل المتسببة والممهدة لظاهرة العنف.

وأشار المتحدث الى سعي المنظمة الوطنية للتربية والاسرة للتركيز على هذا الملف الذي بقي لعقود طويلة مغيّبا وبعيدا عن أنظارها وقال انه تم تنظيم العديد من الندوات لبلورة رؤية واضحة للحد من تفاقم الظاهرة داخل المؤسسات التربوية وقال انه تم امضاء عديد الاتفاقيات مع عدد من الوزارات والمصالح الادارية لمزيد تنشيط وتوحيد الجهود للتوقي من المخاطر السلبية للظاهرة.

وأبرز المتحدث الدور الكبير الموكّل للجمعيات وفعاليات المجتمع المدني في ترسيخ السلوك الحضاري ودفع حاجة الأولياء للمشاركة والعودة الى تحمّل مسؤولياتهم في مراقبة وتفقّد ابنائهم وحثّهم على التحلي بالسلوك الحضاري.

———————————————–

دكتور في علم النفس: لا بدّ من فهم الظروف النفسية والاجتماعية حالة بحالة

قال الدكتور عماد الرقيق المختص في علم النفس ان علاج ظاهرة العنف يجب ان يتركّز بالأساس على ايجاد التوازن العام لدى الشباب وقال انه لا يجب الاكثار من لوم الشباب بل علينا ان نوجد له الممهدات المساعدة على التحلي بالسلوك الحضاري عبر ضمان الثقافة والشغل والعلم والترفيه.

ولاحظ المتحدث ان سلوكات العنف هي سلوكات منتظرة من أناس يشعرون بعدم امتلاك التوازن النفسي فيبحثون عنه في مجالات وفضاءات أخرى.

ولاحظ الدكتور الرقيق ان اتهام هؤلاء يجعلهم يشعرون بنوع من التحقير وقال انه لابد من حثهم على العمل والنشاطات المفيدة ونوّه المتحدث بخطة الحكومة للاهتمام بالمعتمديات والاحياء ذات الأولوية ومعتبرا ان ذلك بداية طريق سليمة للإحاطة بالمخالفين والمتجاوزين ومرتكبي أحداث العنف وغيرها وتجاوز المخلفات الناجمة عن الشعور بالتفاوت الاجتماعي.

وأكد المتحدث على أهمية توعية الشباب بالابتعاد عن الادمان لأنه من الأبواب الرئيسية لتفاقم ظاهرة العنف وطالب المتحدث بمتابعة كل الحالات وان لزم الامر حالة بحالة ملاحظا ان الملف ليس مستعصيا وان تفعيل كل الآليات والوسائل المتاحة وخاصة من حيث الجانب الاداري (عمد، لجان أحياء، معتمديات…) والجمعياتي لمتابعة كل الوضعيات وخاصة الاجتماعية والتكثيف من عمليات التوعية والتحسيس ومعرفة وفهم كل الظروف النفسية والاجتماعية التي تحيط بالشباب خاصة في الاحياء.

ومع تأكيده على دور الردع فإن الدكتور الرقيق يقول بأنه لابد من تغيير الصورة وان الظاهرة غير ميؤوس منها، مشيرا الى ان الكلمة الطيبة لوحدها قد تكون كافية أحيانا لتجاوز عدد من الوضعيات الحرجة وامتصاص «النقمة» و»الغضب الذي قد يتواجد عند بعض الشباب.

*خالد

———————————————–

مختص في علم الاجتماع: غياب الأب الحازم والمربي «المقدس» وراء الظاهرة

قال الأستاذ الحبيب النهدي المختص في علم الاجتماع انه يمكن استغلال كتابات العلاّمة ابن خلدون لفهم ظاهرة العنف وتحديد مختلف تجلياتها.

وأفاد المتحدث ان ابن خلدون يتحدث عن الارتباط الوثيق بين التغير القيمي وتغير الفضاء وتأثير البيئة على السلوك وأخلاق البشر، ولاحظ الاستاذ النهدي ان العنف يتمظهر خاصة في المدن والاحياء الشعبية وخاصة في مناطق العمران التي يكثر فيها البناء الفوضوي والاكتظاظ حيث يكون التواصل بين البشر صعبا ومعقّدا ويكون العنف عادة لأمور بسيطة وعادية جدا ولأتفه المسائل.

وقال المتحدث ان عدم الاقبال على الفضاءات الثقافية والترفيهية تولّد لدى الشباب البحث عن فضاءات أخرى هي الشوارع والمقاهي والملاعب لتجميع «شلّتهم» وتجسيد قوتهم وتحقيق ذواتهم وان كان ذلك عبر أشكال مغلوطة وسيئة مثل العنف والكلام البذيء.

كما لاحظ المتحدث ان هذا العصر شهد فقدان صورة الأب الحازم والأم الحنون والمربّي «المقدّس» وهو ما أوجد حالة من التمرد الشبابي على كل القيم والنواميس.

وأشار الاستاذ النهدي الى ان هناك بعض التصورات الخاطئة عقّدت الأمور.

وأضافت المشاكل من ذلك التفريق بين المناطق الراقية والمناطق الشعبية وهو ما تنجرّ عنه مشاعر متناقضة وعنيفة في عديد المرات الى درجة انه أصبح من «غير العادي» لدى شباب الاحياء الشعبية ان لا ينهجون منهج السلوكات العنيفة، لأنه بحسب المتصور والمتخيل الاجتماعي عليهم ان يكونوا كذلك! وأوضح المتحدث سلبية تراجع الجانب الديني والقيمي لدى شباب اليوم وقال ان التأطير الديني والاخلاقي ضعيف وهو ما يُسهّّل على الشباب الانزلاق الى الموبيقات اللفظية والمادية وتجاوز كل الحدود.

وطالب المتحدث بضرورة الابتعاد عن الآراء المسبقة وتنقية الاشهار من كل السلبيات وقال ان العنف في الملاعب هو امتداد للعنف الجاري في الاحياء وهو تواصل له، وان الشاب بحكم «ما يبث في الافلام أصبح يبحث عن الثأر لنفسه بنفسه وذلك في ظل تقلص المرجعية الاخلاقية والسلطة الدينية وغيرها او تقلص أدوار العائلة وخاصة الاب والام والاخ الأكبر سنّّا. وقال المتحدث ان بعض تلك العمليات الثأرية قد تصل الى القتل والانتحار والاغتصاب والتكسير والاضرار بأملاك الغير دون وجه حق وقال المتحدث ان الشباب دوما يبحث عن هوية ومرجعية وفي غيابهما يعمد الى خرق المحظور والمحرّم والممنوع وايجاد «مجموعات» للتموقع في مختلف الدوائر المجتمعية.

واعتبر المتحدث انه من أنجع الحلول ان يتم تمكين الشباب من توسيع دائرة مشاركتهم المؤسساتية والثقافية والترفيهية وقال ان الردع لا يوقف الظاهرة برغم أهميته وتواصل احتفاظ عقلية الشباب بصورة جيدة عن «السلطة الامنية والقانونية» ونبّه المتحدث الى ان الحديث عن السلم وعدم العنف بطريقة مزيفة وغير علمية ومنطقية قد يكون هو الآخر سببا في تفاقم مظاهر العنف وقال ان علاج الظاهرة يتطلب قدرا كبيرا من الموضوعية والعقلانية.

*خالد

(المصدر: صحيفة « الشروق » التونسية الصادرة يوم 2 أفريل 2006)

انتخاب ملكة جمال تونس

18 فتاة في «مدرسة ملكات الجمال» فمن تكـــــون الملكــــــــة؟

تونس ـ الصباح: ثمانية عشرة فتاة تتسابقن هذه السنة من أجل الحصول على لقب «ملكة جمال تونس لسنة 2006» والجميلات الثمانية عشرة اللاتي تمثلن مختلف ولايات الجمهورية ستتنافسن على هذا اللقب في إطار برنامج تلفزيوني سيعرض على القناة الفضائية الخاصة «حنبعل» ويطلق عليه اسم «مدرسة ملكات الجمال» (L’école de miss) الذي سيشرع في بث حلقاته خلال شهر أفريل الجاري وذلك اثر انتهــــاء القناة من بث نهائيات برنامـــج «Star Academy».

«L’école de miss» سيكون برنامجا من نوع تلفزيون الواقع حيث ستتم متابعة مختلف كواليس المسابقة وتتبع الحياة اليومية للفتيات الثمانية عشرة.

تصويت الجمهور

وعلى غرار ما هو معمول به في مثل هذه النوعية من البرامج فسيتم اعمتاد تصويت الجمهور عبر الـSMS في اختيار ملكة جمال تونس لهذه السنة ووصيفتيهـــــا. وتجدر الاشارة في هذا الصدد أن الفتيات خضعن طيلـة الأسبوع الفارط الى تربص مغلق بأحد نزل الضاحية الشمالية وذلك برعاية الجمعية الثقافية للإبداع والامتياز والجودة «تاج» التي تترأسها السيدة عائدة عنتر.

حصة تذوق «للكسكسي»

بالتوازي مع الندوة الصحفية التي عقدت أول أمس لتسليط الأضواء على هذه التظاهرة تم تنظيم حصة تذوق «الكسكسي» حيث قدمت كل مترشحة طبقا من هذه الأكلة وفق الطريقة التي تطهى بها في جهتها، ورافق هذه المسابقة عرضا للأزياء التقليدية للولايات المشاركة في هذه التظاهرة الثقافية.

السهرة الختامية

أعلنت السيدة عائدة عنتر رئيسة جمعية «تاج» الراعية لهذه التظاهرة التي تنتظم منذ عشر سنوات في بلادنا أن السهرة الختامية لهذه التظاهرة ستكون في شهر جويلية القادم وستتضمن عرضا تاريخيا عن الشهيرات التونسيات من عليسة الى نساء التغيير، كما ستضم السهرة مشاركة عدد هام من الفنانين التونسين والعرب وهي سهرة سبتث على قناة «حنبعل».

ضيف شرف

ضيف الشرف الذي حل على هذه التظاهرة والمفاجأة التي وعدت بها السيدة عائدة عنتر الحضور والفتيات المشاركات كانت حضور الفنان الكوميدي التونسي لامين النهدي الذي جال بين الجميلات وتجاذب وإياهن اطراف الحديث.

سامية الجبالي

(المصدر: جريدة « الصباح » التونسية الصادرة يوم 2 أفريل 2006)

والدة أحد ضحايا غرق «أميرة 1» بعد الحكم:

روح ابني ليست أرخص من أرواح الأمريكان!

* تونس «الشروق»:

صدرت خلال الأيام الماضية أحكاما جديدة في ما عرف بقضية الباخرة «أميرةI» التي غرقت عرض سواحل البحر الأسود بين تركيا وأوكرانيا في جانفي من سنة 2003 سواء ابتدائية أو استئنافية وطعن جلّ المحكوم لفائدتهم في هذه الأحكام.

من بين الطاعنين السيدة الهادية بنت العيادي بوعين والدة المرحوم الفرجاني بن ساسي المتوفي عن سن 33 سنة إذ قضت الدائرة المدنية ابتدائيا لفائدتها بمبلغ 17 ألف دينار لقاءضررها المادي و15 ألف دينار للضرر المعنوي وخمسة آلاف دينار لأشقاء الهالك الخمسة فيكون المجموع 57 ألف دينار فطعنت العائلة في هذا الحكم لدى محكمة الاستئناف بتونس فكانت المفاجأة إذ قضت محكمة الاستئناف بنقض الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض لوالدة الهالك عن ضررها المادي والقضاء من جديد في شأن ذلك يرفض الدعوى مع تعديل الحكم المطعون فيه وذلك بالحط من مبلغ غرم الضرر المعنوي المحكوم به لوالدة الهالك إلى عشرة الاف دينار ولكل واحدة من اخوة الهالك الخمسة مبلغ خمسة الاف دينار وإعفاء الشركة البحرية أميرة من الخطية وإرجاع مالها المؤمن إليها وتخطية الورثة المستأنفين بالمال المؤمن.

هذا الرجوع في المبالغ المالية المحكوم بها في الطور الابتدائي جعل عائلة الهالك الفرجاني بن ساسي تطعن مرة أخرى لدى محكمة التعقيب مما يعني طول الانتظار لطول الإجراءات.

والدة الهالك قالت لنا إن ابنها وهو من مواليد 9 مارس 1970 وتوفي يوم 9 جانفي 2003 إثر غرق الباخرة «أميرة1» عرض سواحل البحر الأسود اشتغل لمدة 13 عاما في البحر منها 3 سنوات على متن «أميرة» وقالت إنها كانت تعيش معه في حلق الوادي وكان عائلها الوحيد، قبل أن يصلها خبر الحدث الجلل.

الحاجة الهادية وعمرها 64 سنة، لم تخف دموعها أثناء حديثنا معها إذ قالت إنها تعيش على أمل رؤية ابنها وأضافت إن غرق الباخرة تسبب لها في مأساة كبيرة بفقدان ابنها فتحولت للعيش مع عائلة ابنتها في مدينة بن عروس لعجزها عن دفع معلوم كراء الشقة التي كانت تعيش فيها رفقة ابنها المرحوم وقالت إنها لم تحصل على أي مليم إلى حد الآن بعد وفاة ابنها باستثناء أجرته الأخيرة التي خصم منها مبلغ 500 دينار لأنها حصلت عليه بعنوان مساعدة في الأيام الأولى من وفاة الابن يعني أن المساعدة التي حصلت عليها خصمت لاحقا فلماذا إذن تسمى مساعدة؟ هكذا تساءلت السيدة الهادية التي قالت إنها تعيش من مستحقات أجرة زوجها الذي توفي سنة 1999 حتى صناديق التأمين لم تعطها مستحقات ابنها وأضافت محدثتنا إنها كلفت محاميا للدفاع عن قضيتها فطلب منها مبلغ 10 من المبلغ الجملي المحكوم به فماذا يعني كل هذا؟ والسؤال دائما لمحدثتنا.

المهم بالنسبة إلى السيدة الهادية بوعين والدة المرحوم الفرجاني بن ساسي هو الحصول على مستحقاتها وأن يتم التعامل مع قضية ضحايا الباخرة «أميرةI» على أنهم لا يختلفون كثيرا عن ضحايا بعض البواخر والطائرات في باقي أنحاء العالم فهل هذا يعني أن أرواح أبنائنا أرخص من أرواح الأمريكيين مثلا؟ وطالبت في ختام لقائنا بها أن يقع الاهتمام بمأساتهم وأن يتم اتخاذ القرار الصائب حتى ينفرج الحال والكلام للسيدة الهادية التي لم تفارقها الدموع.

* م. الخضراوي

(المصدر: صحيفة « الشروق » التونسية الصادرة يوم 2 أفريل 2006)