الأحد، 19 يوليو 2009

بيان مشترك لا لإستمرار الإعتداءات على أعراض و حرمات المعارضين والنشطاء

---

رفّع النظام الحاكم في تونس مؤخرا من وتيرة مساسه الصارخ بحرمات وأعراض منتقديه من المدافعين والمدافعات و المعارضين و المعارضات معتمدا بث الأراجيف والنيل من أعراضهم وعائلاتهم على موقع « بالمكشوف »وبعض الصحف التابعة  والممولين من جيوب الشعب .  و قد بلغ الانحطاط بموقع بالمكشوف بالخصوص مستوى متدنيا و نال  عديد المناضلين ما شاء لهم النظام من اعتداءات  على أعراضهم لا يمكن أن تصدر  عادة إلا عن  أشخاص في غاية الانحراف   دون مراعاة لا لِلاتفاقيات التي وقعتها الدولة و لا للقوانين التي سنتها ولا للمنطق السياسي السليم وفي تناقض صارخ مع ما صرح به رأس السلطة من ادّعاء بكون حرية الإعلام لا تعني المساس بالأعراض. إنّ المنظمات الموقعة أدناه  : -تستنكر بشدة إمعان النظام في اللجوء للأساليب الهابطة كوسيلة لتصفية حساباته مع المدافعين  و معارضيه. -تحيي رفعة الناشطين الذين جابهوا هذا الانحطاط الأخلاقي   بالإصرار على مواصلة النضال بكل الطرق المناسبة و عدم انسياقهم لردود الفعل الهابطة. – تطالب بوضع حد لتمويل المواقع المشبوهة و بعض الصحف بالمال العام  لتشويه من يدافعون عن مصالح الشعب ضد الانتهاكات و الممارسات التي تستهدف كرامته و حقوقه  . الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين منظمة حرية و إنصاف المجلس الوطني للحريات بتونس  الودادية الوطنية لقدماء المقاومين المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية

---

عريضة دولية

---

نحن الممضين أسفله قضاة و منظمات غير حكومية و برلمانيين و نقابات من العالم. و بعد الإطلاع على ما جاء في ما يتعلّق باستقلالية جهاز القضاء  في الملاحظات النهائية  التي صدرت عن لجنة حقوق الإنسان و التي صادقت عليها  الأمم المتحدة بعد المراجعة الشاملة لملف حقوق الإنسان بتونس في ما بين 17مارس –  4أفريل 2008 و من أن اللجنة توصي : » باتخاذ الإجراءات لتعزيز استقلال القضاء ، وخاصة تلك التي تعزز استقلاله عن السلطة التنفيذية « .      نعبر على : التضامن المبدئي مع السادة و السيدات أعضاء المكتب التنفيذي الشرعي لما يتعرضون له من عقاب و بأشكال مختلف على خلفية نشاطهم الجمعياتي و لمطالبتهم بالحدّ من تدخل السلطة التنفيذية في القضاء, ومساندة القضاة التونسيين في مطالبتهم بالإصلاحات الأساسية في مستوى القانون و الواقع لتعزيز إستقلالية القضاء . للتوقيع الرجاء إرسال الإسم و اللقب و المهنة أو المنظمة إلى البريد الإلكتروني التالي: independancejudiciaire@gmail.com أوالإمضاء مباشرة على الموقع التالي: http://www.gopetition.com/online/29502.html  

---

وقفة مع خطاب إخوتي المستقيلين من النهضة

---

كتبه عبدالحميد العدّاسي لا زلت حديث عهد بقراءة موضوع « أيّتها الجمعة الشريفة! من يصلّيك » للأخ الفاضل والكاتب الفذّ الحسن شعيب، عندما قرأت « مستقيلون من النهضة يدعمون ترشح بن علي لولاية خامسة »، فقد خرّجوا هذا البيان أو هذا الخطاب الدّاعم لصاحب التغيير يوم الجمعة الشريفة..، وفي قائمة الممضين أحبّة لي أضعهم فوق رأسي توقيرا وفي قلبي وحدقة عيني حبّا وتبجيلا وبين يديّ ثقة وعرفانا لهم بالفضل والسبق كما أضعهم على جانيّ طلبا للصحبة والأنس؛ ولكن!… فكما يقال لكلّ جواد كبوة ولكلّ عالم زلّة وربّما أقول لكلّ إسلامي إذا تسيّس قسط من المذلّة!… والإخوة المستقيلون وغيرهم (وأنا من غيرهم) يلومون قيادة حركتهم التي استقالوا منها على تسيّسها وانحرافها عن سمتها الإسلامي الداعي إلى القسط وإلى الحقّ والعدل وإلى التمسّك بالهويّة وإلى نبذ كلّ المظاهر المخلّة بالأخلاق والمكارم الإسلاميّة… ولست بهذه الكلمات أعيب على الإخوة تسيّسهم هنا ولا ذمّهم للسياسيين بباب حركتهم القديمة هناك، ولكنّي أعبّر بها عن حزني العميق وألمي الشديد وخوفي بل فَرَقِي على أحبّتي فيهم وقد تمثّل أمامي قول الرّسول صلّى الله عليه وسلّم: « من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله تعالى »، وقوله: « والله للدنيا وما فيها أهون على الله من قتل مسلم بغير حق »، والحديثان يُدرجان من طرف المفسّرين لبيان قوله تعالى: « وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا »..، والرّئيس الذي رغب الإخوة في ترشيحه للمرّة الخامسة كي يكمل فوق جماجمنا 27 سنة قد تأكّد أنّه أعان – على الأقلّ إن لم يكن هو القاتل المباشر – على قتل مسلمين كثر في تونس تجاوز عددهم من الإسلاميين فقط خمسين شخصا!… فكيف تختارون أيّها الإخوة آئسا من رحمة الله تعالى (ما لم تتأكّد توبته وتنصح) لولاية خامسة؟!… أكلّ ذلك من أجل النموّ الإقتصادي في البلاد كما بيّنتم في خطابكم، وإذًا فلماذا يفرّ الجميع من النموّ بمن فيهم الرّياضيون!..ولماذا يلجأ الكثير من العائلات والقبائل التونسية إلى الجزائر الشقيق!.. ولماذا يغرق الأبناء في البحار.. ولماذا تكتب الصحف استباقا عن « مصيبة » رمضان وقد جاءت قرينة « فاجعة » الدخول المدرسي؟؟!!.. أم من أجل إخراج المساجين من السجون، وقد دخلوه مظلومين وخرجوا منه مهمّشين متابعين محاصرين معاقين ميّتين؟؟!!…أم من أجل سياسات وإجراءات قلتم أنّها طمأنت التونسيين على هويّتهم وحصّنت شبابنا من خطر الغلو أو الانحلال الأخلاقي وربطّتم ذلك بإنشاء إذاعة تبيَّنَ للعديد منكم (فيما أعلم) زيغها وتلبيسها على النّاس من أجل « التبشير بسماحة الإسلام » تبشيرا يمكّن المبشِّر من تمرير سياساته البشعة للقضاء على التديّن في البلاد، فقد حورب اللباس الشرعي والكثير من مظاهر التديّن بحضور « الزيتونة »، بل لقد « خرج » من بين ذبذبات الزيتونة للقرآن الكريم « عبّاد الشيطان » وأناس لا يؤمنون بالتنزيل القرآني ونساء لا يخضعن لعرف المجتمع الأبوي فمارسن الجنس صغارا حتّى عوَّمْنَ البلاد بأبناء الزّنى (الحرام) وذلك رغم حركة الإجهاض النّشيطة (فقد بيّنت الإحصائيات الرسمية أنّه تمّ 10 آلاف و360 حالة إجهاض ما بين سنتي 2002 و2007(*)، أي بما يعادل 4.73 حالة إجهاض يوميّا أي بعبارة أخرى مجهض واحد عند كلّ رفع النداء للصلاة من طرف إذاعة الزيتونة أو الفضائية تونس 7)؟؟!!..أم أنّ فرحتكم بإشراك الشباب ذوي 18 سنة في عملية الاقتراع صرفتكم عن التفكّر في شؤون الكبار الممنوعين من المشاركة في العملية الانتخابية ومن إبداء الرأي في مختلف قضايا وهموم البلد ومن العمل والتنقّل وغيرها من الحقوق (عفوا! ما هذه السطحية؟! أم أنّه غياب عن الساحة وجهل ما يدور فيها أم أنّها المجاملة على حساب الحقّ)؟؟!!.. أم لأنّكم كما بيّنتم « مجموعة من الوطنيين المتحررين من أي ارتباط حزبي »، تحرّرتم من أيّ شعور بالمراقبة حتّى من مراقبة الله سبحانه وتعالى (أخشى عليكم ذلك) كما يفعل « الوطنيون » الذين يتكلّمون وطنا ويأكلون وطنا حتّى أنّهم لم يبقُوا على بقعة شرف فيه… ستقولون إنّه رأي خاصّ بكم وقد رأيتموه ترجيحا لمصلحة لم يتبيّنها غيركم، وأنا أحترمكم في ذلك، ولكنّي لا أزال كثير الاقتناع بأنّ أقلّ ما يدفع به المؤمن عن أخيه المؤمن عدم الاصطفاف في صف من أجرم في حقّهم… وأشهد الله وعباده المؤمنين أنّ هذا الذي ساندتموه قد نزع كلّ سند عمّن أسند رأسه لكتاب الله وسنّة رسوله صلّى الله عليه وسلّم…    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (*): المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 16 جويلية 2009.

---

بسم الله الرحمٰن الرحيم   هل الإجماع بأي ثمن؟

---

رياض حجلاوي عبر بعض التونسيين في بيان عنونوه « عندما يكون الإجماع ضرورة » عن مساندتهم و دعمهم للرّئيس بن علي خلال الانتخابات الرئاسية 2009 وتفاعلا مع هذا البيان وإيمانا بحرية الكلمة فإنني أورد هذه الملاحظات. تقبل بلادنا على انتخابات تتكرر كل 5 سنوات لتنتج نفس الحاكم ونفس الأسلوب ونفس الخيارات وكأن شعبنا وربما غالبية الشعوب العربية حكم عليهم بان يكونوا ملكا لحاكم القصر. فهذه الجزائر يحور دستورها ليتلاءم مع الرئيس الأوحد و قبلها تونس يحور دستورها ليكون لباسا لصاحب القصر. هذه المقدمة تحيلنا على أن نتائج الانتخابات محسومة مسبقا وان برقيات المساندة ستدخل في خانة النفاق لان ما قام به بورقيبة في بداية « الاستقلال » من تكريس لرئاسة « مدى الحياة » رغم معارضته لأبسط قواعد الديمقراطية « يبرر » بعدم جاهزية الشعب لتقبل الديمقراطية أما اليوم فان التطور العالمي لوعي الشعوب لا يقر التلاعب بصناديق الاقتراع فكيف يقبل ممن تعلم في مدا رج الجامعات أن يساند من يزيف الحقيقة ومن يرسخ رئاسة « مدى الحياة ». إن أي إنجاز بسيط كان أو هام يعود فضله لسواعد الشعب وان هذه الإنجازات لا تبرر أسلوب الحكم الذي يجمع كل المتابعين والمحللين على انه أسلوب سمته الاستبداد. إنني وان اثمن كل إنجاز ايجابي لصالح شعبنا فإنني أدعو إلى انتخابات نزيهة تتوفر فيها شروط المنافسة الحقيقية حتى يفرز الشعب حاكمه واحي الشعب الموريتاني الذي توحد ضد الانقلاب العسكري على الشرعية واعتبر أن الانقلاب العسكري في موريتانيا يساوي الاستفتاء على الدستور في الجزائر وتونس. إنني ادعوا كل القوى الفاعلة لتوحد جهودها من اجل مطلب مركزي هو العفو التشريعي العام الذي بتحقيقه نتجاوز المطلبية إلى رسم آفاق أوسع وأرحب نحو الإصلاح الديمقراطي

---

تعليق  سريع  على عودة الاخ العبعاب

---

 

 سوف أتفاعل مع دعوة لزهر عبعاب  لمساندته ودعمه لترشيح بن علي لولاية رءاسية أخرى .

                                      

1-أولا ماهو الاساس النظري الذي يستند إليه السيد عبعاب ومجموعته لدعمهم بن علي ؟  

                                                 

2-لو سلمنا جدلا أن لكم رؤية نظرية تستندون إليها لاتخاذ هكذا مواقف ، علما و أننا لم نقرأ لكم شيئا في هذا الشأن إلا بعض الانتقادات التي تنسب لهذه  الجهة أو تلك ، مع قناعتي الراسخة أن لكل حركةأو حزب إلا و له أخطاء صغرت أو كبرت. ونحن في حركةالنهضة لسنا استثناء ، لان دعمكم لبن  علي وأنتم خارج أرض الوطن و إقامتكم في البلاد الاجنبية يفقدكم المصداقية ، لان تقديم هكذا  تنازلات  يجب أن  يقابله من الجهة الاخرى تقديم و تحقيق مطالب ، و  ظني في حدها الادنى القبول بالحركة الاسلامية، في أي مظهر كان، المهم القبول بالتيار اسلامي في الساحة التونسية و لو بقدر محدد و مرحلي يتفق عليه، وهل أنتم فاعلون ذلك ؟ فنرى تيارا اسلاميا يقوده الاخ لزهر عبعاب وتستقرون بالبلاد لاجل تنفيذ برامجكم الاصلاحية ، يمكن بعدها أن نجد لكم مسوغا لتقديم هذه التنازلات الرهيبة،أم كل هذه التنازلات لكي نقضي عطلة الصيف  ثم نعود من جديد إلى بلاد العم أورو  ، و نتخلى عن حقنا وبإرادتنا نعتزل  الشأن العام ،  فهذا الشئ مرفض عقلا و نقلا ،ولست في هذا الصدد  بالواعض الديني ، أم أنكم تقدمون هذه التنازلات التي ما بعدها تنازل الا أن تنسلخوا  وتخرجوا من كل شيئ –  

 و من أجل ما ذا؟   من أجل عودة مهينة وذيلة  لاترضي القريب . و من جهة أخرى أدعو النهضة قيادة و قاعدة إلى دائرة العمل لان نقد الاخر  يستطيعه الجميع .

فتحي بيداني 

---

قطار التغيير النقابي حتما سيصل إلى محطّة توزر

---

 ينعقد  مؤتمر  الاتحاد الجهوي للشغل  بتوزر يوم الخميس 23 جويلية  2009 في أجواء استثنائيّة ألحقت  جهة الجريد بعديد الجهات التوّاقة للتغيير النقابي في اتجاه إرساء هياكل تسيير جهويّة  أكثر ديمقراطيّة  و استقلاليّة و نضاليّة و تشبيب للإطارات النقابيّة بما يقطع مع التشبّث المرضي  بالمسؤوليات و يحدّ من سلطة مراكز القوى التي تكوّنت كالكوليستيرول  في الأوعية الدمويّة ممّا  جعل الاتحاد الجهوي للشغل بتوزر  منذ سنوات يعاني من  الفشل في الحركة و الأداء جعله الاتحاد الأفقر و الأكثر سلبيّة  ورخاوة نقابيّة من بين كل الاتحاد الجهويّة الأخرى. و تتنافس لأوّل مرّة منذ عقود قائمتان  تمثّل الأولى الشيخوخة و العجز النقابيّ بالجهة اعتبارا إلى وجود ستّة من أعضاء المكتب التنفيذي القديم  من بينهم متقاعد و عدد لا بأس به من المشرفين على التقاعد ممن أصابهم الصدأ في مواقعهم ,      و قائمة ثانية  تضمّ  وجهين شابين  من المكتب التنفيذي القديم و سبعة من المناضلين الجدد الذين يرفعون راية التغيير و الاستقلاليّة و الجديّة النضاليّة في الجهة مسلّحين بالرغبة العارمة لعموم شغالي الجريد في الخروج من الوضع المرضي الذي ارتهن فيه الاتحاد الجهوي منذ سنوات … و لم تشذّ الحالة في الجريد عن غيرها  في عديد الساحات من حيث استقواء القائمة البيروقراطيّة بكل إمكانيات الاتحاد الجهوي والجهات غير النقابيّة المعروفة  بدعمها التقليدي  للرداءة والنقابيّة فتحرّكت ماكينة الضغوط بالترغيب والترهيب والمغالطة  في حملة محمومة لمنع قطار التغيير النقابي  من الوصول إلى محطّة توزر و ذلك بالضغط على بعض المرشحين لسحب ترشحاتهم؟؟         و التلاعب المفضوح في طريقة توزيع النيابات؟؟و تسخير سيّارة الاتحاد الجهوي و أمواله لجلب أعضاء نقابات من مصائفهم  البعيدة للتصويت في إسناد نيابات ؟؟؟       وهي أساليب ملتوية عفى عليها الزمن يمارسها أصحابها لفقدانهم الثقة في خياراتهم  التي سئمها العمّال وصمّموا على وضع حدّ لها من أجل اتّحاد جهوي  أفضل يليق بعمّال الجريد الذي صدح شاعرهم الكبير أبو القاسم الشابّي ذات يوم :   إذا التفّ حول الحقّ قوم فإنّه      يصرّم أحداث الزمان و يبرم   نقابي من جهة توزر

---

خـاص :عبد السلام جراد لـ«الصباح» لم نبايع الرئيس بن علي بل ساندنا إنجازات ومكاسب وإصلاحات أجرى الحوار صالح عطية

مساندتنا لترشيح الرئيس بن علي تكريس لاستقلالية الاتحاد قرارنا نابع من أهداف المنظمة النقابية وطموحات الشغالين الاستقلالية النقابية تعني حماية منظمتنا من التجاذبات السياسية

---

تونس : الصباح أكد السيد عبد السلام جراد، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، أن قرار مساندة الهيئة الإدارية ترشيح الرئيس بن علي للانتخابات الرئاسية المقبلة، « اتخذ بكامل الاستقلالية »، قائلا: « لم تطلب منا أية جهة ترشيح بن علي، ولم يطلب رئيس الدولة من الاتحاد مساندة ترشحه ».. وأوضح في حوار خص به « الصباح » في أعقاب اجتماع الهيئة الإدارية للاتحاد، أن قرار المنظمة النقابية، تم بعيدا عن المجاملة أو التزكية، لأن الانتخابات ليست مبايعة، على حدّ تعبيره، قبل أن يضيف « كان في وسع الاتحاد أن يختار الحياد، لكننا معشر النقابيين لسنا جحودين ».. وشدد جراد في مقابلة بمكتبه بساحة محمد علي، على أن الهيئة الإدارية « لم تبايع رئيس الدولة، وإنما ساندت إنجازات ومكاسب وإصلاحات، كان الشغالون أول من استفاد منها ».. وفيما يتعلق بموقفه من الأقلية النقابية التي كانت طالبت باستقلالية الاتحاد وحياده في الاستحقاق الانتخابي القادم، قال الأمين العام لاتحاد الشغل بوضوح تام: « نحن مستقلون ولسنا محايدين.. لأن الحياد محاولة لإبعاد المنظمة عن مشاغل الوطن، أو إدخالها في أتون المزايدة السياسية ».. وحول مفهومه للاستقلالية النقابية، أوضح جراد أن قيادة الاتحاد تفهمها ضمن سياق « حماية منظمتنا من التجاذبات الحزبية والصراعات السياسية »، حسب قوله.. وفيما يتعلق بمجلس المستشارين، الذي طالبت الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل بفتح حوار بشأنه مع الحكومة، لم يخف جراد ما وصفها بـ « المفارقة الغريبة »، حيث كان الاتحاد أول من طالب بغرفة ثانية، « لكن عندما أنشئت وجد نفسه خارج مكوناتها ».. وأعرب عن أمل المنظمة في أن يأذن رئيس الدولة ببدء حوار حول كيفية دخول الاتحاد مجلس المستشارين من دون المساس باستقلاليته ومكانته، ومن أجل تعزيز الإصلاحات الديمقراطية في البلاد .. وفيما يلي نص الحوار .. ++ عرف اتحاد الشغل جدلا حول الموقف من الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وقد أعلنت الهيئة الإدارية للاتحاد مساندتها لترشح الرئيس زين العابدين بن علي. فما هي دوافع هذا القرار؟ وكيف توصلّتم إلى هذه الصيغة الوفاقية؟ ــ ليست هناك صيغة وفاقية، بل هناك قرار واضح اتخذته الهيئة الإدارية بالأغلبية المطلقة وحرصت على شرح دوافعه ومقاصده ضمن البيان الذي أصدرته بالمناسبة. هذا القرار لم يأت جزافا، فهو امتداد طبيعي لموقفنا الداعم لترشح الرئيس بن علي في انتخابات 2004، ومع ذلك لم نجدد هذا الدعم بشكل آلي، بل اتخذناه بناء على تقييم موضوعي وشامل للخماسية المنقضية، وخاصة الانجازات التي حققتها بلادنا على درب التقدم الاجتماعي استنادا إلى تجربة مميزة في مجال الحوار الثلاثي قوامها الاحترام المتبادل والتشاور المنتظم بين أطراف الإنتاج. والجميع يعلم أن الاتحاد ظل على مدى السنتين الماضيتين يتابع المسائل ذات العلاقة بالانتخابات المقبلة بكامل الهدوء وهو ما أثار الكثير من التعاليق التي أزعجتها رصانة المنظمة الشغيلة. هذا الكلام لا أقوله من باب التباهي وإنما لتأكيد حقيقة يتعمّد البعض تجاهلها وهو أن الاتحاد العام التونسي للشغل تعامل مع مسألة الانتخابات باستقلالية تامة واختار الوقت المناسب والإطار الأمثل لبلورة موقفه بعيدا عن مجاراة الأحداث أو التبعية السياسية. ومن الطبيعي في مثل هذه المناسبات أن تطفو على السطح مسألة الاستقلالية النقابية. فهذا أمر مفهوم رغم قناعتنا بأن استقلاليتنا لا ترتهن بالمناسبات، فهي خيار جوهري متجذّر في هويتنا وسلوكنا ومسألة محسومة نقابيا ووطنيا. ولكن بقدر ما نفهم أن يكون القرار النقابي في مثل هذه المواعيد السياسية محل متابعة وتقييم فإننا نرفض الأحكام المسبقة والمواقف غير المسؤولة التي تصدر عن سوء فهم أو سوء نية بهدف المزايدة وإرباك المنظمة.   ساندنا إنجازات ومكاسب ++ هل معنى هذا أن قراركم اتخذ بكامل الاستقلالية؟  ــ هذا لا شك فيه إطلاقا.. لقد اتخذت الهيئة الإدارية قرارها انطلاقا من أهداف المنظمة النقابية وطموحات الشغالين. لم تطلب منا أية جهة أن نتخذ هذا الموقف ولم نتحدّث في الموضوع مع أي طرف والرئيس بن علي نفسه لم يطلب من الاتحاد أن يساند ترشحه. هو قرار اتخذناه بقناعة وبمحض إرادتنا وهو صادر عن هيئة يشهد لها الجميع بديمقراطيتها واستقلاليتها وتمثيليتها. كان في وسعنا أن نختار الحياد دون أن نخشى لائمة، لكننا معشر النقابيين لسنا جحودين بالمعنيين الأخلاقي والسياسي للكلمة، فالموقف في مثل هذه المناسبات، ومثلما يحدث في سائر بلدان العالم، يخضع بالضرورة للتقييم السياسي والاقتصادي والاجتماعي حيث يختار الناخبون – ومن ضمنهم النقابات – القادة الذين يتمتعون بمصداقية من خلال إنجازاتهم وبرامجهم المستقبلية وتجاوبهم مع مطالب الشغالين. هذا المنطق هو الذي قاد الهيئة الإدارية للاتحاد لمساندة ترشح بن علي. وهو موقف يعكس نضج المنظمة وحرصها على أن تتخذ القرار المناسب بعيدا عن المجاملة أو التزكية.. فهذه انتخابات وليست مبايعة. ونحن نعترف بأن الرئيس بن علي هو مرشح التجمع الدستوري الديمقراطي لكننا لا نختزل هذا الرجل في بعده الحزبي وهو الذي نجح في كسب ثقة النقابيين والشغالين وثقة التونسيين والتونسيات والعديد من الأطراف التي لا تنتمي للحزب الحاكم. ونحن لا ننظر له كمرشّح لحزب معين، وعلاقتنا معه لم تكن أبدا علاقة مع رئيس حزب بل هي علاقة مع رئيس دولة في نظام رئاسي حدده دستور البلاد وجعل من الرئيس ضامنا لاحترام القانون وحقوق جميع التونسيين والتونسيات. إن قرار الهيئة الإدارية هو اعتراف بالمكاسب التي تحققت لفائدة الشغالين على مدى العقدين الماضيين ومن بينها الحصيلة الإيجابية للفترة الرئاسية المنقضية وهو أيضا التزام بمواصلة دعم التمشي الإصلاحي الذي ينتهجه رئيس الدولة على درب بناء التنمية العادلة وترسيخ الديمقراطية. فالرئيس بن علي، وبرغم التقلبات العالمية ومحدودية مواردنا الطبيعية، تجاوب دوما مع مطالب الاتحاد والشغالين، وتمسك بالحوار الاجتماعي وسيلة لمعالجة إشكاليات العمل ومعضلات التنمية، رافضا الانسياق وراء موجات الليبرالية الساعية إلى النيل من مكتسبات العمال ومن حقوقهم النقابية، والتقليص من الدور التعديلي للدولة بدعوى تسريع النمو وكسب رهان المنافسة، دون أن تعي مخاطر هذا التوجه على تماسك المجتمع. لقد نجحنا في الحد من تأثيرات العولمة بفضل مجهود شعبنا بمختلف شرائحه وبفضل مقاربة وطنية لم تغفل عن البعد الاجتماعي ولم تنأ عن قيم الاعتدال والتوازن التي تمثّل دعامة لاستقرار تونس ومناعتها. هذه الرؤية الصائبة لا تزال تحظى بتجاوب النقابيين والشغالين الذين يدركون جيدا أن مواصلة تجربة الحوار الاجتماعي وإثراء مضامينها وتصحيح نقائصها في السنوات القادمة هو الخيار الأسلم لاستكمال برامج الإصلاح الاجتماعي وتعزيز أسس التنمية العادلة وتدعيم مقومات المجتمع الديمقراطي. في مستوى الحدث إن قرار الهيئة الإدارية هو برهان جديد على قدرة أبناء وبنات الاتحاد على الارتقاء إلى مستوى الحدث واتخاذ الموقف السليم الذي يخدم مصلحة الشغالين رغم كل التباينات والاختلافات في الميولات السياسية والتي راهن عليها البعض للنيل من الوفاق النقابي.. لهؤلاء نقول أننا لا نخشى التركيبة التعددية للإتحاد الممثلة لمختلف التعبيرات السياسية والمدنية بالمجتمع، بل نعتبرها مصدر قوتنا ووحدتنا. والهيئة الإدارية الوطنية بوصفها المرآة العاكسة لهذا التنوع استطاعت أن تخرج بموقف سياسي وطني موحد لأنها مؤمنة بصواب قرارها المتناغم مع ثوابت المنظمة ومصالحها، والمنصهر ضمن برنامج إصلاحي يهدف إلى تنقية المناخ العام بعقد مؤتمر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز وحدتها واستقلاليتها، وإطلاق سراح مساجين الحوض المنجمي، وتطوير الإعلام الوطني.. وغيرها من المطالب والملفات الواردة في بيان الهيئة الإدارية والتي تشكل عناوين كبرى لنضالنا في السنوات القادمة.   الموقف من التشريعية ++ لكنكم التزمتم الحياد في التشريعية، كيف تفسرون ذلك؟ ــ نحن مستقلون، ولسنا محايدين.. فالحياد مفهوم دخيل على منظمتنا، والاتحاد العام التونسي للشغل رفض طوال مسيرته التاريخية أن يلازم الصمت أو ما يسمى بالحياد عندما يتعلق الأمر بحدث وطني، وهناك من يسعى إلى تحييد الاتحاد عن مشاغل الوطن وحشره في زاوية حرفية ضيقة، وهناك أيضا من يرفع شعار الحياد لتحقيق مآرب سياسية. وهو ما يرفضه النقابيون لأنهم يعتبرون منظمتهم شريكا وطنيا بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى. وهذه المكانة اكتسبها الاتحاد بنضالاته وتضحياته سواء من أجل الاستقلال وبناء الدولة الحديثة أو دفاعا عن استقلاليته وعن مصالح الشغالين وعن الديمقراطية. هذا التوجه ترجمته الهيئة الإدارية في بيانها بتأكيدها على انحياز الاتحاد لقضايا شعبنا ورفضها لأي حياد يبعدنا عن القضايا الوطنية الكبرى كمسألة التشغيل والبطالة والعدالة الجبائية والتنمية الجهوية المتوازنة وتأهيل الصحة العمومية والدفاع عن القطاع العام وعن الحق النقابي والحريات العامة الخ… وقرارنا بمساندة ترشح الرئيس بن علي يتنزل فعلا في هذا السياق لاقتناع أغلبية النقابيين بأن هذا القرار يخدم المصلحة الوطنية ومصلحة الاتحاد والشغالين ويعكس التزامنا بمواصلة النضال من أجل مجتمع قوامه العدل والحرية. ولكن الأمر يختلف بالنسبة للانتخابات التشريعية.. مع أننا لم نلتزم الحياد المطلق، فالهيئة الإدارية دعت النقابيين والشغالين إلى المشاركة المكثفة في هذه الانتخابات باعتبارها حلقة من حلقات نضال شعبنا من أجل تكريس التعددية السياسية وترسيخ الديمقراطية. غير أن هذه الانتخابات تخوضها أحزاب سياسية وفق برامج ورؤى متباينة وقائمات ناطقة باسمها بهدف كسب أوفر الأصوات بما يدعم مكانتها في مجلس النواب. وبصرف النظر عن علاقات الاحترام المتبادل التي تربطنا بهذه الأحزاب فإن علاقاتنا بها تقتصر على دعم حقها في الممارسة السياسية ضمن حرصنا على تطوير الحياة الديمقراطية بالبلاد. بعيدون عن التجاذبات وبما أن اتحادنا فضاء مفتوح لكل المناضلين النقابيين مهما كانت أفكارهم وانتماءاتهم الحزبية فقد اخترنا أن نحمي منظمتنا من التجاذبات الحزبية والصراعات السياسية، وهذا ما نعنيه بالاستقلالية النقابية، أي أن لا نضع منظمتنا تحت سقف أي حزب. وبهذه الطريقة نجحنا في كسب معادلة صعبة للغاية تتمثل في الحفاظ على تنوع منظمتنا وترك الحرية لمناضلينا ومنخرطينا في التصويت الحر في الانتخابات التشريعية. ولم نكتف بهذه الصيغة بل طالبنا، ودوما انطلاقا من حرصنا على الالتزام بقضايا شعبنا ورفض البقاء على الربوة، بإحداث غرفة نيابية ثانية تؤمن تمثيلية الاتحاد في المؤسسة التشريعية في كنف الاستقلالية وبعيدا عن أي ارتباط حزبي.   الاتحاد ومجلس المستشارين ++ ولكنكم بقيتم إلى حد الآن خارج مجلس المستشارين وهو ما يعني أن الاتحاد ظل خارج اللعبة؟ ــ هذا صحيح، وهي معضلة لم نتوفق إلى حد الآن في إيجاد حل لها.. إنها مفارقة غريبة لم تكن في الحسبان.. فهذا المجلس كنا سباقين في المطالبة بإحداثه لتأمين تمثيلية الاتحاد وغيره من أطراف الإنتاج ومكونات المجتمع المدني في السلطة التشريعية بمنأى عن التنافس القائم بين الأحزاب السياسية. غير أن التعديل الدستوري المحدث لهذا المجلس أقر طريقة انتخابية لممثلي الاتحاد لم يكن في وسعنا قبولها لأنها تتعارض مع مبدأ الاستقلالية النقابية. وقد تعرضت الهيئة الإدارية في بيانها الأخير إلى هذه المسألة من مختلف جوانبها داعية إلى فتح حوار معمق بشأنها في أسرع الآجال. هذه الوضعية غير معقولة وليست في صالح أي طرف.. فالاتحاد لن يرضى بالبقاء خارج مجلس المستشارين وكأنه أمر منتهي، كما لا أرى مصلحة للسلطة في أن يظل هذا المجلس مبتورا.. وثقتنا كبيرة بأن يأذن رئيس الدولة ببدء حوار مع المنظمة الشغيلة يأخذ بعين الاعتبار مقترحاتها ويفتح أمامها أبواب المجلس بما يتناسب مع مكانتها واستقلاليتها ويعزز الإصلاحات الديمقراطية ببلادنا. أجرى الحوار صالح عطية   (المصدر: جريدة الصباح ( يومية – تونس) بتاريخ 19 جويلية 2009 ) 

---

وزير الرياضة في معتمديات الحوض المنجمي: دعوة لفتح صفحة جديدة.. مشاريع ضخمة بـ 5 مليارات وتشغيل كل خريجي معاهد الرياضة

---

قفصة ـ الصباح ادى وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية السيد سمير العبيدي خلال يومي الجمعة والسبت المنقضيين زيارة عمل وتفقد لولاية قفصة تضمنت خاصة زيارة معتمديات الحوض المنجمي (الرديف ـ ام العرائس ـ المتلوي ـ المظيلة) اضافة الى قفصة المدينة ومعتمديات القصر والقطار وبلخير،  وقد شمل برنامج الزيارة، الاطلاع على الاحداثات والمشاريع المنجزة او في طور الانجاز في مجالات الشباب والرياضة واعطاء اشارة انطلاق مشاريع هامة على غرار تعشيب ملعب الرديف وام العرائس والمظيلة وزيارة موقع المركب الشبابي بالمتلوي بالاضافة الى تدشين مشروع تزويد ملعب المتلوي بالاضواء الكاشفة كما قام الوزير بتفقد سير نشاط دور الشباب بهذه المناطق والاطلاع على انشطة النوادي وخاصة دار الشباب الرديف التي تتميز بطابع معماري متفرد والتي شهدت عدة احداثات وتحسينات تتعلق باحداث ملعب وقاعة للعرض كما تتميز بكثافة الانشطة وتنوعها (كشافة ـ نوادي البيئة والسينما ورياضة ـ كمال الاجسام والكاراتي…). كما توقف الوزير في عدة محطات بهذه المعتمديات وخاصة زيارة المسبح البلدي بأم العرائس والمنتزهات بالرديف والمتلوي وام العرائس وزيارة الى دار الشباب بالقصر والملعب البلدي.    الوزير يدعو الى انتهاج  سياسة «الابواب المفتوحة» وتميزت زيارة السيد سمير العبيدي الى مناطق الحوض المنجمي بلقاءات مفتوحة مع اهالي هذه المناطق الذين واكبوا بكثافة زيارة الوزير وقد اكد الوزير في لقاءاته المفتوحة مع الاهالي على ان توجهات الدولة والرئيس بن علي تقوم على سياسة الابواب المفتوحة واليد الممدودة في اتجاه تكريس حلول عملية تجسد على الميدان بدل الشعارات الجوفاء والغوغاء التي لا تضيف ولا تقدم للجهة شيئا خاصة ان الحلول تصاغ بالحوار، حتى لا نكون كـ«من يحاول خلع ابواب مفتوحة» واكد الوزير ان الرئيس بن علي وكل اعضاء الحكومة هم ابناء الشعب وعاشوا وسط الجماهير ويحسون بصعوباتهم ويتحسسون مشاغلهم. واكد الوزير على العناية الخاصة بالمناطق المنجمية من اعلى هرم السلطة ولا ادل على ذلك من حجم المشاريع التي قررت لفائدة الجهة وخاصة في مجال العناية بمشاغل الشباب وتأطيرهم كذلك في ما يتعلق بمشكل البطالة والتهميش.. واعلن عن جملة من القرارات والمشاريع المتعلقة بالتشغيل ودعم الجمعيات الرياضية وتحسين ظروف الشباب بالمنطقة. واعلن كذلك عن رصد اعتمادات ضخمة في هذا النطاق تقدر بـ5 مليارات. قرارات ومشاريع هامة واعلن الوزير في زيارته على جملة من المشاريع والقرارات اثلجت صدور ابناء الجهة تتعلق خاصة بالتشغيل. تطوير دور الشباب ـ تجهيز الملاعب الرياضية ودعم الجمعيات. انتداب كل خريجي معاهد الرياضة والتربية البدنية  واعلن الوزير انه سيتم وبصورة استثنائية بالمناطق المنجمية ودون التوقف على الاقدمية والترتيب حسب الكفاءة انتداب كل المتخرجين من معاهد الرياضة كمعلمين اول واساتذة منذ سنة 2005 الى 2008 وبدون استثناء. وقد ابتهج الاهالي بهذا القرار وصفقوا له كثيرا. كما اعلن الوزير على انه سيعمل على فتح مناظرة للمتخرجين من المعهد الاعلى للتنشيط الشبابي ببئر الباي وذلك استجابة لطلب مجموعة من شباب ام العرائس. 2) تطوير دور الشباب ودعم سياحة الشباب اعلن الوزير ان هناك خطة لتطوير دور الشباب وجعلها في شكل مراكز شبابية مندمجة تحتوي على التجهيزات العصرية وذكر الوزير انه ستتم مضاعفة عدد الحواسيب بجميع دور شباب الحوض المنجمي ومضاعفة نسبة استقبال الانترنات (2mega). وذكر انه سيتم التخفيض في معلوم ساعة الانترنات لتصبح بـ100 مليم فقط. كما اعلن الوزير عن مشروع لتطوير سياحة الشباب وذلك بمضاعفة عدد الرحلات وعدد المشاركين فيها وفي المصيفات والملتقيات واعلن في هذا النطاق انه سيتم منح 4 حافلات جديدة لفائدة شباب الحوض المنجمي. 3) دعم الجمعيات وملاعب الاحياء ذكر الوزير انه تم وضع خطة جهوية لفائدة ولاية قفصة وابناء الحوض المنجمي تتعلق بدعم العمل الجمعياتي واعلن في هذا الخصوص ان اي جمعية تتكون وخاصة من الجمعيات النسائية ستأخذها وزارة الشباب والرياضة على عاتقها لمدة سنة كاملة.. كما اعلن ان استعداد الوزارة لاحداث اي ملعب او فضاء رياضي او ترفيهي داخل الاحياء في صورة توفر العقار ودعا الاهالي والسلط الى العمل على ايجاد العقارات لدعم هذا التوجه وفي هذا الاطار قدم الوزير دعما عينيا للجمعيات الرياضية بمعتمديات المناطق المنجمية والقصر ولالة والسند وبالخير: خلال الرديف 10أ.د ـ غزال ام العرائس 10أ.د ـ نجم المتلوي 10أ.د ـ منجم المتلوي 5أ.د و5 الاف دينار لجمعية كرة اليد بالمتلوي و10أ.د للقصر و10أ.د للمظيلة القطار 10أ.د والملعب السندي 10أ.د. التجهيزات والمنشآت الرياضية اكد الوزير على ان ولاية قفصة تتمتع بصفة استثنائية بعناية خاصة في مجال تجهيز المنشآت الرياضية وتطويرها ولا ادل على ذلك من توفير 6 ملاعب معشبة بالولاية اعلن في هذا الاطار عن: ـ اعطاء اشارة انطلاق تعشيب ملعب الرديف بتكلفة 400 مليون ـ اعطاء الاذن بتعشيب ملعب ام العرائس وتنويره بصفة استثنائية استجابة لطلب الاهالي ـ اعادة تعشيب اصطناعي لملعب المتلوي وبناء مدارج وتنويره بتكلفة 550 الف دينار. ـ بعث مركب شبابي متعدد الاختصاصات بالمتلوي بتكلفة استثنائية تقدر بمليار و250 أ.د ـ الاذن بتعشيب ملعب المظيلة ـ اعادة تعشيب اصطناعي لملعب القمودي الفرعي بقفصة بتكلفة 350أ.د ـ بناء دار الشباب بالخير التي وصلت بها الاشغال الى 85 بالمائة بتكلفة 540 الف دينار. هذا بالاضافة الى اعتمادات اخرى تتعلق بدعم الجمعيات الصغرى والنوادي والمنظمات. متابعة: رياض بدري (المصدر: جريدة الصباح ( يومية – تونس) بتاريخ 19 جويلية 2009  )

---

خصّصت لها 5 مليارات: دور شباب عصرية وملاعب معشبة ومسابح لشبان الحوض المنجمي

---

* قفصة ـ الحوض المنجمي ـ «الشروق»: ما يقارب الخمسة مليارات من مليماتنا هي الحقيبة المالية التي تم الشروع منذ أول أمس الجمعة في توجيهها نحو مشاريع شبابية، ترفيهية ورياضية للمعتمديات الأربع المعروفة بمناطق الحوض المنجمي والتابعة لولاية قفصة. الحقيبة المالية المذكورة بشر بها أول أمس السيد سمير العبيدي وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية شبان الرديف والمتلوي وأم العرائس والمظيلة، وفي الحقيقة فإن البشرى طالت كذلك كبار هذه الجهات وخاصة منهم الأولياء الذين لطالما انشغلوا بمصير أبنائهم الصغار والمراهقين والشبان في ظل فراغات كثيرة كانت تسيطر على وقت هؤلاء الأبناء بسبب نقائص ملحوظة على مستوى البنية التحتية والتجهيزات في مجال الترفيه ورياضة الشباب.. وزير الرياضة السيد سمير العبيدي أكد وهو يجوب المناطق المذكورة ويزور منشآتها الرياضية والشبابية ويلتقي بالمواطنين والشبان، أن سياسة الشباب في تونس تغيرت بقرار من رئيس الدولة. نحو ديناميكية جديدة سيقع الشروع في تنفيذها بإذن اللّه بداية بمناطق الحوض المنجمي لتمثل بذلك منوالا تسير عليه بقية المناطق.. هذه السياسة الجديدة ستمزج بين البعدين الرياضي والترفيهي في آن واحد، فلا مجال اليوم حسب العبيدي لدور الشباب المغلقة والجامدة والباردة والكائنة على بعد 4 أو 5 كيلومترات من وسط المدينة والمتكونة من ألعاب الشطرنج و»الديمينو» والتي بها تلفزة متهالكة بالكاد تلتقط القنوات المحلية، بل اليوم هو زمن الفضاءات الشبابية المندمجة التي تجمع بين الرياضة والترفيه والتكنولوجيا الحديثة وهو ما تقرر انشاؤه في كل معتمدية من معتمديات الحوض المنجمي. بلازما.. والأنترنات بـ 100 مي نظرا لتوفر مساحات إضافية بأغلب دور الشباب بمناطق الحوض المنجمي، فقد أعلن وزير الشباب والرياضة عن ضرورة توسعة مبانيها لتشمل إلى جانب النشاط التقليدي قاعات رياضية عصرية مجهزة وقادرة على استيعاب كل الرياضات على غرار دار الشباب بالرديف التي ستنتفع بهذا الاجراء مع وعد الوزير بتوفير كل التجهيزات الرياضية اللازمة بها لكل الأنشطة كما سيقع تجهيز دور الشباب الحالية بمناطق الحوض المنجمي بشاشات تلفزة بلازما من الحجم الكبير وتوفير الارتباط لكل القنوات التلفزية بما فيها المشفرة وزيادة قوة تدفق الأنترنات إلى 2 ميغا والنزول بسعر ساعة الأنترنات في دور الشباب من 700مي إلى 100مي فقط، إضافة إلى مضاعفة عدد الحواسيب الموجودة حاليا وتعصيرها وتوفير كل التجهيزات للنوادي الثقافية والفنية (نادي السينما مثلا) وللنوادي العلمية.. ملاعب أحياء بحسب وزير الشباب والرياضة، فإن الرياضة في تونس اليوم لم تعد فرقا محترفة كبرى فحسب بل ان الرياضة مفتوحة للجميع إناثا وذكورا.. لذلك جاءت الدعوة للمواطنين وللمسؤولين بمناطق الحوض المنجمي ليهيئوا أراض داخل الأحياء وقريبة من الناس لتنجز بها ملاعب رياضية عصرية صغرى مثل ملاعب الكرة الطائرة وكرة اليد والتنس وكرة السلة وكرة القدم.. وإضافة لذلك سيقع في الفترة القادمة تعشيب ملاعب كرة القدم بالرديف وأم العرائس والتي قال عنها الوزير إن حالتها الآن تجعل الشباب ينفر منها ولا بد من اكسائها حلّة خضراء أنيقة ومضاءة وكل ذلك بمساهمة شركة فسفاط قفصة. جمعيات ومنح سيصبح بإمكان المعنيين في مناطق الحوض المنجمي بعث جمعيات رياضية مختلفة في كل المجالات دون حاجة إلى البحث عن تمويلات، حيث ستتعهد وزارة الشباب والرياضة بكل جمعية جديدة لمدة عام وتوفر لها التجهيزات والأزياء والأحذية والأموال.. أما في مجال المنح الموجهة للجمعيات الحالية بمناطق الحوض المنجمي فقد وقعت مضاعفتها بداية من هذا الموسم وذلك لدورها الهام في تأطير الشباب. حقيقة أكد وزير الشباب والرياضة أكثر من مرة بمناسبة هذه الزيارة أن ما أعلنه لفائدة معتمديات الحوض المنجمي حقيقة وليس مجرّد كلام، وقال ان الموعد سيكون بعد بضعة أشهر للوقوف على الشروع في بعض المشاريع وإتمام أخرى، مؤكدا خاصة أن دور الشباب بهذه المناطق ستكون أنموذجا جديدا في بلادنا وكذلك الملاعب الرياضية، على غرار ملعب المتلوي المعشب الذي تم انجازه في السنة الفارطة ويعتبر تحفة رياضية بأتم معنى الكلمة. حرية هي أهم شيء في حياة الشاب حسب السيد سمير العبيدي وبالتالي لا بدّ من فسح المجال أمام الشبان اليوم ليتحركوا وينشطوا بكل حرية بعيدا عن كل الضغوطات السياسية والاجتماعية، فالشاب اليوم لم يعد يقبل، حسب العبيدي دار شباب جامدة تطغى على أنشطتها الصبغة الرسمية والخطابات صعبة الفهم، بل الشاب اليوم في حاجة إلى الأنترنات والقنوات التلفزية العالمية والرياضات الأنيقة (مثل التنس والسباحة) وهذا ما سيقع تنفيذه في مناطق الحوض المنجمي لتكون أنموذجا لمناطق أخرى. * فاضل الطياشي (المصدر: النشرة الإلكترونية لجريدة الشروق التونسية يوم  الاربعاء 19 جويلية 2009)

---

محمد بوشيحة لـ«الصباح»: «مشاركة الوحدة الشعبية في الانتخابات القادمة لن تكون شكلية»

---

تونس ـ الصباح بدأت حمّى الانتخابات الرئاسية والتشريعية وبدات معها الحياة السياسية في تونس تشهد حراكا اكبر واعمق خاصة في صلب احزاب المعارضة التي تحاول ان تجد لها دورا فاعلا في الواقع السياسي والاجتماعي التونسي وتحاول أن تخلق لنفسها برامج فاعلة ومؤثرة على المشهد السياسي بصفة عامة وعلى برامج وتوجهات ومخططات الدولة. « الصباح » التقت السيد محمد بوشيحة الامين العام لحزب الوحدة الشعبية وكان هذا اللقاء حول واقع المعارضة في تونس، الاستحقاقات الانتخابية المنتظرة ومختلف الرؤى حول الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تونس. * سيدي الامين العام، لقد تقدمتم بترشحكم للانتخابات الرئاسية التي ستشهدها البلاد في شهر أكتوبر القادم، كيف ستستعدون لهذا الاستحقاق؟ وما هي برامجكم التي ستتقدمون بها للناخبين؟  ـ لقد اقر حزب الوحدة الشعبية ترشيحي للانتخابات الرئاسية والاستعداد لهذا الاستحقاق لم يتخذ شكلا استثنائيا لاننا نعمل باستمرار منذ سنوات وهو ما اوجد قنوات اتصال واضحة بيننا وبين الرأي العام من ناحية وأتاح لنا أن نكون في مستوى متقدم من الجاهزية للموعد الانتخابي وساهم في حسن إعدادنا للبرنامج الانتخابي الذي سيؤكد على جانبين وهما الجانب السياسي لان حزب الوحدة الشعبية مكون أساسي من مكونات الحركة الديمقراطية وهو ما يجعله معنيا بتعميق الاصلاح السياسي وبتكريس آليات التحول الديمقراطي، أما الجانب الثاني فهو اقتصادي ـ اجتماعي لاننا اشتراكيون نؤمن بدور فاعل وحيوي للقطاع العام ونناضل من اجل تعميق العدالة بين الفئات والجهات ومن اجل تطوير القطاعات المنتجة. * اعتمادا على نتائج الانتخابات الفارطة، والنسب التي حصلتم عليها هناك من يعتبر ترشح المعارضة للانتخابات الرئاسية هو ترشح شكلي؟ ـ لا اعتقد انه من المفيد التوقف كثيرا عند نتائج الانتخابات الفارطة عند السعي للتفكير في مدى وجاهة ترشيح المعارضة للانتخابات الرئاسية لان ما يبدو أكثر أهمية هو تنزيل هذه المشاركة في سياقها التاريخي، أي سياق تكريس تقاليد التنافس الديمقراطي وتأكيد الانتقال من الاحادية الحزبية إلى التعددية الحزبية والسياسية. وهذا الانتقال يحكمه مسار سياسي يستدعي سنوات ويفرض تعدد الترشحات بصرف النظر عن النتائج لان تعدد الترشحات للاستحقاق الرئاسي يساهم في هذه المرحلة في كسر الحواجز النفسية ويمكن الناخب من التواصل مع الاحزاب ويبرز انه بإمكان الاحزاب السياسية أن تنافس على كل المناصب والمواقع. وبالتالي فالدلالات السياسية لترشحنا تجعله ابعد أن يكون ترشحا شكليا.  * حزب الوحدة الشعبية هو الحزب التونسي المعارض الوحيد الذي يقدم مرشحا عنه للانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة على التوالي منذ1999  وستكون استحقاقات 2009 هي الثانية بالنسبة لكم.فما هو الفرق بين بوشيحة 2004 ويوشيحة2009 ؟ وهل ستكون مشاركاتكم السابقة عنصرا تستفادون منه على الاقل لتحسين النسب المتحصل عليها؟ ـ اعتقد أن رجل السياسة الذي لا يستفيد من مرور السنوات لا يمكن الا أن يتراجع دوره وشخصيا اشعر أن السنوات الخمس الاخيرة قد زادتني نضجا واثرت تجربتي الانسانية والسياسية خاصة وان السنوات الفارطة كانت مليئة بالاحداث الهامة وطنيا وعربيا هذا دون ان أنسى ماشهده حزب الوحدة الشعبية من حراك، وهذه المعطيات تؤدي في تفاعلها الى ان ترشيحي هذه المرة يحملني مسؤوليات اكبر تجاه الناخبين ويجعلني اعمل، وهو هدف من الاهداف التي رسمناها في الحزب للارتقاء بالنسب التي تحصلنا عليها سنة 2004 واعتبر أن هذا السعي منطقي لان الاحزاب مدعوة لان تتطور باستمرار من ناحية ولان حزب الوحدة الشعبية قد ضاعف جهوده واثرى نشاطه على امتداد السنوات الفارطة هذا دون ان ننسى تماسك صفوفنا وهذه كلها عوامل اعتبرها ستنعكس ايجابيا على الكيفية التي سنخوض بها الانتخابات الرئاسية والتشريعية وستساهم بشكل من الاشكال في تطوير موقعنا في الساحة السياسية. * ما هي اهدافكم من خوض الانتخابات الرئاسية وعلى ماذا يعتمد برنامجكم السياسي؟ ـ الاهداف التي رسمناها من خلال المشاركة في الانتخابات الرئاسية يمكن حصرها في بعض النقاط نذكر منها: التفاعل مع المناخ السياسي لان بلادنا تعيش مرحلة هامة في ما يتعلق بتكريس الديمقراطية والمشاركة في المحطات الانتخابية تساهم في تسريع النسق وفي تكريس المكاسب وايضا في بلورة مطالب جديدة. هذا الى جانب تاكيد ما بلغه حزب الوحدة الشعبية من نضج وما راكمه من تجربة لانه الحزب المعارض الوحيد الذي يخوض غمار الانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة على التوالي وهذه النقطة تتصل بالجانب الثاني من سؤالكم لاننا طرف فاعل في الحركة الديمقراطية ولنا تصور متكامل لتعميق الاصلاح السياسي ويعتمد على ايجاد توازن بين السلطات والتوجه بتدرج نحو النظام البرلماني وتاكيد حياد الادارة حيال كل الاحزاب السياسية وتطوير ممارسات الحريات والحقوق السياسية من خلال مراجعة اهم القوانين المنظمة للحياة السياسية والمتصلة بالصحافة والجمعيات هذا دون نسيان المجلة الانتخابية التي نعتبر انه من الضروري تعهدها بالمراجعة. * ما يعاب على أحزاب ومسؤولي المعارضة هو غياب الافكار والمفاهيم والمرجعيات والبرامج البديلة عن برامج الحزب الحاكم.وهذا ما نلاحظه في توجهاتكم وفي مواقف وتدخلات ممثليكم في المجلسين التشريعيين؟ ـ اعتقد ان للاعلام دورا فاعلا وأساسيا في إقامة جسور التواصل بين الرأي العام والاحزاب السياسية حتى يقع التخلص من عدة اراء مسبقة ومن بينها ان الاحزاب لا تملك برامج بديلة عن برامج الحزب الحاكم. ونحن في حزب الوحدة الشعبية نبلور دائما رؤى وتصورات مختلفة في عديد الملفات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية عن تصورات ورؤى الحزب الحاكم وهذا ما يبرز في كل مساهماتنا في المجالس المنتخبة والمجالس الاستشارية وايضا في مساهماتنا في الحوار العمومي ولا شك اننا سنكون اكثر حرصا في المستقبل على تعميق هذا الاختلاف سواء في مستوى البرنامج او في مستوى الخطاب السياسي. * كيف تنظرون الى بعض المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد والمجتمع في تونس على غرار الازمة الاقتصادية العالمية وتاثيراتها، مشكلة البطالة، الهجرة غير الشرعية..؟ ـ إن المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد والمجتمع تمثل دليلا على ان فعل الاصلاح الشامل يجب ان يتواصل من ناحية وعلى ان ادارة هذه المشاكل والتصرف فيها يمثل تحديا حقيقيا لجميع الفاعلين السياسين وهو ما يستدعي بكل تاكيد تشريك الجميع في اقتراح حلول لقضايا معقدة كالبطالة والهجرة غير الشرعية وفي تصورنا فان النجاح في الحد من هذه الظواهر السلبية يستدعي تعميق التوجه نحو دعم الاستثمار والابقاء على دور فاعل للقطاع العام ودعم التوازن بين الفئات والجهات وتطوير خدمات الادارة وكل مرافق الدولة. * ما يميز برنامجكم الانتخابي للرئاسية والتشريعية عن البرنامج السياسي العام لحزب الوحدة الشعبية؟ ـ ان البرنامج الانتخابي لرئاسية وتشريعية 2009سيكون استلهاما من البرنامج السياسي لحزب الوحدة الشعبية ومن أدبياته التي صادقت عليها مؤتمراته والتي تمثل هوية الحزب وقراءته للواقع الوطني، وإذا كان المشغل السياسي سيكون حاضرا من خلال ما نؤكده ونبلوره من تصورات من شانها تعميق الاصلاح السياسي فإننا سنسعى في برنامجنا الانتخابي لايلاء المسائل الاجتماعية والاقتصادية مكانة ابرز واهم انسجاما مع أطروحاتنا الاشتراكية من ناحية وتأكيدا على ان المسالة الاجتماعية تمثل أرضية المجتمع وشرط استقراره وهو ما يعني اننا سنكون اكثر تركيزا على التعليم والبحث العلمي والتغطية الاجتماعية والعدالة الجبائية والحد من البطالة والتوازن بين الجهات والحفاظ على القطاع العام وتطوير هيكلته. * محمد بو شيحة عن الوحدة الشعبية، احمد إبراهيم عن حركة التجديد واحمد الاينوبلي عن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي.. ثلاثة ترشحات للمعارضة التونسية أكيد انها ستشتت أصوات المعارضة وتجعل نتائجكم لا تتجاوز النسب الضعيفة التي تعودتم عليها سابقا.. فلماذا لم تتفق المعارضة على مرشح وحيد يضمن الخروج من دائرة الصفر فاصل في نسب الانتخابات؟ ـ تشتت المعارضة وعدم تمكنها لحد الان من الالتقاء حول برامج مشتركة ليس وليد اليوم وهو امر له أسبابه الموضوعية التي لا يمكن القفز فوقها والمتمثلة أساسا في اختلاف المقاربات والرؤى وهذا ما يتأكد حتى في مستوى المترشحين في مستوى الانتخابات الرئاسية لان لكل مترشح برنامجه المختلف عن بقية المترشحين وهذا عامل هام في ما يتعلق بإذكاء التنافس الانتخابي وان كنا نعتبر ان الاولوية بالنسبة لنا تتمثل في منافسة الحزب الحاكم. وفي ما يتصل بالنسب التي ذكرتم اعتقد أن حزب الوحدة الشعبية الذي تحصل في المرة الفارطة على نسبة جاوزت الصفر (3,7%) سيحقق هذه المرة نتيجة تعكس ما حققه من تقدم في الحضور والانتشار وتبرز أهمية دوره في دعم الديمقراطية. * هناك أطراف في المعارضة تطالب بالتخلي عن المنظومة الانتخابية الحالية وخاصة نظام الكوتا.. فهل بالامكان ان ينجح أي حزب معارض في ضمان مقعد له في البرلمان خارج هذا النظام؟ ـ حسب المعطيات الحالية فانه لا يجب نسيان أن المنظومة الانتخابية الحالية هي التي كانت وراء ادخال التعددية لمجلس النواب وهو ما يمثل في حد ذاته مكسبا هاما ومبادرة تحسب لفائدة الرئيس زين العابدين بن علي. وقد افادت هذه التجربة التعددية الحياة السياسية وساهمت في تطويرها ولكن هذا لا يمنع في اعتقادنا من ان تعقب الانتخابات الحالية عملية تقييم موضوعية للنظام الانتخابي الحالي بما يبرز ايجابيته ويكشف عن السلبيات التي تحول دون مزيد تطويره والتي يتعين في تقديرنا التخلص منها وتجاوزها ونحن في حزب الوحدة الشعبية لنا تصورات في هذا الصدد سنقدمها منذ الحملة الانتخابية الحالية. سفيان رجب (المصدر: جريدة الصباح ( يومية – تونس) بتاريخ 19 جويلية 2009 ) 

---

 

الحزب ومغزى صراع الذكريات

---

طارق الكحلاوي      تكثفت في الأشهر الأخيرة حوارات ومقالات وتقارير في الإعلام التونسي تتصل بالحدث التاريخي، غير أنها بقدر ما تعكس اهتماما بالماضي فهي تعكس أيضا هموم الحاضر. هناك التقارير التي غطت جلسة نظمتها «مؤسسة التميمي» ذات الاهتمام التاريخي قدمت فيها شهادة (على حلقتين في انتظار حلقة ثالثة) لأحمد التليسي والذي كان يشغل موقع «الحارس الشخصي» للرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، ولكن الأهم أنه كان محققا ومشرفا على ملاحقات أمنية طالت أواخر الخمسينيات الشق «اليوسفي» (نسبة إلى صالح بن يوسف خاصة تياره ذي الميول العروبية-الإسلامية) داخل الحزب الرئيسي لحركة التحرير الوطني، الحزب الحر الدستوري الجديد. شهادة التليسي استفزت -ولا تزال- ردود فعل وتعقيبات متنوعة زادت في إثارتها. في ذات الوقت يواصل أحمد بن صالح -الذي كان أكثر الوزراء التونسيين حيازة لحقائب وزارية في الستينيات والرجل الثاني في الدولة قبل ملاحقته من قبل بورقيبة- نشر مذكراته من خلال حوارات صحافية. وبرغم أنها ليست الأولى من نوعها، إذ سبق له نشر بعضها عبر «مؤسسة التميمي» سابقا، فإن نشرها في صحيفة واسعة الانتشار مع صورته أحيانا في صدر الصفحة الأولى جعل هذا الرمز السياسي في التاريخ المعاصر للبلاد حاضرا من جديد في المشهد العام، رغم تواصل تجاهله من قبل مؤسسة الإعلام الرسمية لعقود. في الحالتين لدينا حلقة جديدة من حلقات تحدي التاريخ الرسمي «البورقيبي» للحركة الوطنية، وبالتحديد تاريخ الحزب الحر الدستوري الجديد، عبر وسائل اتصال شعبوية، ومن ثم هي الأكثر قدرة على جعل نقاش الحدث التاريخي تعبيرا بهذه الدرجة أو تلك عن هموم الحاضر. وفي الحالتين يبدو الحزب الحر الدستوري الجديد -الذي أمسك ولا يزال بالسلطة تحت مسمياته المتنوعة- محور إعادة تفهم وتصور وتفكيك بما يمكن أن يعكس تباينات حول حاضره ومستقبله. إن التليسي -الذي يستحق بعد شهادته لقب «جلاد اليوسفيين»- أثار الكثير من الجراح، ليس فقط لأنه اعترف بوضوح بتعذيب خصوم الرئيس بورقيبة من «اليوسفيين»، بل أيضا لأنه أنكر تهم قتلهم. أثارت تصريحاته ردود فعل متنوعة خاصة في منابر صحافية مستقلة كانت في السابق محسوبة على التيار «اليوسفي». كانت هناك مثلا ردود ضحايا وزملاء سابقين للتليسي من الذين أكدوا حدوث ما يفوق التعذيب في الموقع السيئ الذكر في المدينة القديمة لتونس المعروف باسم «سباط الظلام» (القبو المظلم) والذي بقي رمزا لدهاليز التعذيب في مؤسسة الدولة الوطنية الجديدة. لكن الأهم من بين تلك الردود الحقوقية القانونية التي ركزت بناء على «اعترافات التليسي» (المسجلة صوتا وصورة وبحضور شهود) على حق الضحايا في محاسبة جلاديهم ومحاكمتهم، حتى لو مر على الحدث عشريات عديدة، إذ جريمة التعذيب مثلما تم التذكير «لا تسقط بالتقادم». وبدا كأن الأمر خارج السيطرة عندما عبر التليسي -تفاعلا مع ردود الأفعال- بأنه «مستعد للمحاكمة» قبل أن يحاول التراجع -حسب ما شاع في الأيام الأخيرة- عن تصريحاته السابقة. هذه نقطة فارقة؛ لأنها فتحت أكثر الملفات المسكوت عنها في تاريخ الدولة الوطنية، ملف تعذيبها لخصومها. وإذا فتح ملف التليسي فإنه لن يبقى مبرر لعدم فتح ملفات بقية «الجلادين»، ولن يكون من الغريب -إذا تواصل التداول فيما يمكن تسميته الآن بـ «قضية التليسي»- أن تتشكل لجان وهيئات تطالب بمحاكمتهم بمعزل عن الزمان والمكان. التيار «اليوسفي» تحديدا والذي مثل لعقود خلفية البديل الذي يحمل الخطاب «العروبي-الإسلامي» في مواجهة سلطة الرئيس الراحل بورقيبة، داخل الحزب ثم خارجه، كان عرضة لحملة ملاحقة وتنكيل مثلت جزءا رئيسيا من أساس بناء الدولة الوطنية ذاته. فعبر هذا الإقصاء وعبر آلياته العنيفة تم إرساء المؤسسة الردعية للدولة، ومن ثم هوية الدولة الجديدة وبنيتها، إذ أصبح كل خصوم الحزب، أو على الأصح التيار السائد في الحزب، خصوم الدولة ذاتها، ومن ثم فهم عرضة للتهميش المادي والمعنوي بشكل عام وليس التهميش عن مواقع السلطة فحسب. وكانت أوساط «اليوسفيين» هي الأوساط التي خرجت من عباءتها التيارات القومية والإسلامية في التاريخ المعاصر للبلاد ممن تعرضوا بهذه الدرجة أو تلك لنفس المصير. لكن إثر رحيل الرئيس بورقيبة عن السلطة استفاد «اليوسفيون» -وليس بالضرورة ورثتهم- من خطوات أعادت نسبيا بعض اعتبارهم بما في ذلك إعادة رفات صالح بن يوسف الذي اغتالته اليد الطولى لأجهزة بورقيبة الردعية، إلى أرض الوطن. ولكن امتدت عملية إعادة الاعتبار إلى عودة بعض «اليوسفيين» وحتى تواجدهم في مواقع رسمية بين البرلمان والمجلس الاستشاري. لكن عودة الاعتبار الأهم هي العودة القوية ثقافيا وسياسيا للخطاب «العروبي-الإسلامي» للبلاد في السنوات الأخيرة مخترقا أوساطا شعبية وشبه رسمية ورسمية أيضا. ومن المثير للاهتمام أن هذه العودة تتم فيما تتم تحت يافطة حقوقية مثل مقاومة التعذيب بما يعنيه من تهديد لثقافة الدولة كما عرفها التونسيون لعقود. في المقابل لا يعتبر أحمد بن صالح أحد رموز التيار «اليوسفي» تحديدا، إذ رغم محاولته تحقيق المصالحة بين الزعيمين التاريخيين للحزب، فإنه أسهم في نهاية الأمر بشكل كبير في حسم الصراع داخل الحزب لمصلحة بورقيبة في «مؤتمر صفاقس»، من خلال القوة الاعتبارية والجماهيرية لمؤسسة «الاتحاد العام التونسي للشغل» الذي كان يقوده. لكن رغم ذلك فإن بن صالح كان رمزا للعلاقة الوطيدة بين سياسات «اجتماعية» طبعت ولا تزال الدولة الوطنية (فشل بعضها وليس كلها مثلما قامت الآلة الدعائية للدولة بترويجه على قاعدة تهميش خصومها إثر الخلاف بين بورقيبة وبن صالح) ورؤية «عالم ثالثية» (Tier-mondiste) تركز على محور «عدم الانحياز»، ومن ثم تلتقي بشكل كبير مع الرؤى العروبية الناصرية خلال الستينيات، مما يفسر صداقاته الواسعة والوثيقة مع نخب قومية من سوريا إلى العراق حتى مصر. إن بن صالح، أستاذ اللغة والآداب العربية والمغرم كثيرا بالشعر العربي وفي ذات الوقت صاحب الثقافة الفرانكفونية الواسعة، يمثل على غرار صالح بن يوسف تعبيرا عن النخبة التحريرية التي «جمعت بين الأصالة والمعاصرة». إن بن صالح الذي يتجنب انتقاد بورقيبة بشكل مباشر ويحترم تراث الرئيس الراحل النضالي والمؤسس في الحركة الوطنية، يركز في مذكراته على دور رموز أخرى في تحقيق استقلال البلاد. يبدو بن صالح بشكل خاص قريبا عاطفيا من «المنصف باي» والذي مات منفيا وكان يتمتع بموقف وطني استثنائي تقريبا بين أوساط النخبة الملكية من الأسرة الحسينية التي حكمت البلاد لقرون. ينسب بن صالح -الذي كان مقربا من الملك الراحل وحلقة الوصل بينه وبين الحزب- مواقف تصل حتى التعبير عن نية «إعلان الجمهورية» في حال عودته إلى البلاد، مما كان يمكن أن يجعل المنصف باي وليس بورقيبة أول رئيس للبلاد. إن عودة الروح إلى صور وذكريات غير بورقيبية أو بشكل أخص معارضة لبورقيبة وفي الوقت نفسه مؤسسة ومشكلة لتاريخ حزب التحرير والسلطة، تحيل على تعقيد العلاقة بين التيارات المختلفة التي شقت البلاد، إذ تزاملت الشخوص والرؤى في ذات الحزب وفي ذات السلطة لعقود قبل الاختلاف والافتراق. إذ لا يمكن تشكيل الصورة ضمن حدود «الأبيض والأسود». كما أن تذكرها يشير إلى حاجة للتذكر، واستحضارها يعبر عن حاجة الحاضر إليها. حاجة النظر إلى تاريخ رسمي واتجاه سائد مجانب بعض الشيء للبورقيبية. الحاجة للنظر إلى «العروبي-الإسلامي» مثلا في سياق «العادي» والقديم وليس «الاستثنائي» والجديد. فهل سيكون لذلك تأثير على تصور الحزب لذاته وهويته ودوره؟ في كل الأحوال لا تحدث التغييرات عادة في تونس بشكل درامي، بل متسربلة في كثير من الهدوء والصمت والقليل، فقط القليل من التراجيديا. كما أن التغييرات إذا لمست الشكل وبعض الخطاب فلا يعني بالضرورة أنها ستمس المضمون. إذ يمكن للحزب -كما حدث في السابق- أن يغير جلده ومن ثم جلد الدولة، لكن لا يعني ذلك حتما تغيير جوفه ومن ثم المساهمة في تغيير جوف الدولة. وبهذا المعنى يمكن أن يرجع «اليوسفيون» مثلا أو ورثتهم، لكن من غير الضروري أن ترجع سياساتهم أو ثقافة محاسبة «الجلادين»، لكن العكس ممكن أيضا.  (المصدر: جريدة العرب( يومية – قطر) بتاريخ 19 جويلية 2009  )

---

الحارس الشخصي لبورقيبة يتراجع عن اعترافاته بممارسة التعذيب

---

تونس – محمد الحمروني 

بعد أن تسببت شهادته في جدل داخل الساحة الإعلامية والسياسية التونسية، قاطع الحارس الشخصي للرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة -أحمد بن نصير التليسي يوم أمس السبت 18 يوليو الجاري- سلسلة شهاداته التاريخية حول زمن بورقيبة والأدوار التي لعبها فيه، والتي قدم منها حلقتين حتى الآن على منبر سيمينارات الذاكرة الوطنية التي تنظمها مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات. وأوردت بعض الصحف التونسية أن التليسي طالبها بنشر تكذيب لكل ما تناقلته وسائل الإعلام حول شهادته وكل ما سجلته مؤسسة التميمي خلال الحلقتين الفارطتين.. وعبر العديد من الأوساط عن استغرابها من تراجع التليسي عن شهادته خاصة أنه قدم تصريحاته بشكل علني أمام عدد كبير من المؤرخين والإعلاميين والسياسيين، وبشكل طوعي ودون أن يتعرض إلى أي ضغوط. وأعطى التليسي صورة قاتمة جدا عن بداية حكم بورقيبة في الفترة ما بين 1956 و1965، حيث سادت الفوضى ومنطق العصابات، خاصة من قبل قدماء المناضلين ضد المستعمر من المنتمين لحزب الدستور، حزب بورقيبة، كما انتشرت عمليات التعذيب ضد المعارضين لنهج الرئيس السابق الموالي لفرنسا وخاصة من قبل الزيتونيين واليوسفيين (اسم يطلق على الشق الذي والى الزعيم صالح بن يوسف في خلافه مع بورقيبة بعد الاستقلال). كما فضحت الشهادة وما تلاها التصفيات التي قام بها بورقيبة، عبر عدد من أخلص أصدقائه ومرافقيه، ضد رفاق السلاح والمناضلين القدامى حتى خلت له الساحة، وهو ما مكنه من توطيد حكمه وبسط نفوذه على البلاد. وكان محمد رضا الأجهوري -وهو أحد أساتذة القانون بالجامعة التونسية- بين في مقال له أن الاعترافات التي قدمها التليسي باقتراف عمليات تعذيب زمن بورقيبة توجب محاكمته. ودعا الأجهوري إلى إثارة دعوى قضائية ضد التليسي لاعترافه الصريح بتعذيبه لليوسفيين والزيتونيين باعتبار أن «جريمة التعذيب لا تسقط بمرور الزمن في قانوننا الوضعي التونسي وفي أغلب قوانين دول العالم المدافعة عن الحرمات والحريات وحقوق الإنسان».. وكذلك استنادا -حسب رأيه- إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها تونس. وقبل انطلاق الحلقة الثانية من شهادته والتي تمت يوم السبت قبل الماضي، رد التليسي بعنف على الأصوات الداعية إلى محاكمته، وقال في نبرة فيها الكثير من التحدي «لقد قررت قول الحقيقة ولن يثنيني أحد عن ذلك.. وأنا لا أخاف المحاكمات ولا جماعات حقوق الإنسان». وأضاف «سأقول كل شيء أعرفه عن تاريخ الحركة الوطنية، ولن يثنيني عن هذا الأمر أي أحد، ومن يرد محاكمتي فليفعل، فأنا لا أبالي لأنني لم أقترف أي عملية قتل». ( المصدر: جريدة العرب( يومية – قطر) بتاريخ 19 جويلية 2009  )  

---

الإعلام الديني في تونس: خلاف بين الإسلاميين والعلمانيين بنكهة سياسية

---

تونس – إسماعيل دبارة لم يتوقّع التونسيون أنّ إطلاق إذاعة دينية متخصصة في بثّ سور القرآن الكريم و قصص السيرة النبويّة و برامج الوعظ في الـ 13 من سبتمبر من العام 2007 ، ستشفع بتراخيص مماثلة لقنوات دينية أخرى. إذ من المنتظر أن ينطلق البثّ الرسميّ لقناة « حنبعل الفردوس » الخاصة في أول أيام شهر رمضان المقبل، وهي أوّل قناة تلفزيونية دينية في تونس. « حنبعل الفردوس » التي انطلق بثها التجريبي منذ سنة تقريبا، ويقول مسئولوها إنها تنشر  » قيم الإسلام الذي يحث على التسامح والتواضع والخلق الحسن ويجافي العنف » ، تنتظر شقيقة لها باسم « الزيتونة » لم يثبُت بعد – رسميا – إطلاقها, إلا أن تسريبات تشير إلى أنّ مالك إذاعة « الزيتونة « ، صهر الرئيس التونسي زين العابدين بن علي ورجل الأعمال المعروف صخر الماطري، سيطلق قناة « الزيتونة » خلال أشهر قليلة. « الزيتونة » الأكثر استماعا كانت نتائج استطلاع للرأي أجراه مركز مستقل لقياس الرأي العام و نسبة المشاهدة لدى الجمهور التونسي، مفاجئة بكلّ المقاييس لعدد من المتتبعين، إذ سجلت إذاعة « الزيتونة  » الفتية أعلى نسبة استماع مقارنة بسائر الإذاعات التونسية الأخرى، في حين جاءت الإذاعة الرسمية في آخر الترتيب. وحسب مؤسسة « سيغما « الاستشارية التي تقيس نسبة المشاهدة لدى الجمهور التونسي، فإنّ « الزيتونة » تقدّمت على خمس إذاعات أخرى تبث انطلاقا من تونس، وحظيت إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بنسبة استماع بلغت 12.1% من الجمهور، تليها إذاعة « موزاييك » الخاصّة بـ11.3%، ثم إذاعة الشباب الرسمية، فإذاعة تونس الدولية الناطقة بالفرنسية، ثم الإذاعة الوطنية الرسمية بنسبة 3.8%، بحسب العيّنة التي شملها الاستطلاع.   « تسامح « غير بريء ربما تعجّب إسلاميّو تونس قبل علمانييّها من التسامح المفاجئ الذي أبدته الحكومة التونسية تجاه إسناد تراخيص بثّ لإذاعات وقنوات دينية، خصوصا و أنها البلد المعروف بقانون منع الحجاب وسياسة « تجفيف المنابع على الإرهاب والإرهابيين » و ضرب الحركة الإسلامية في تسعينات القرن الماضي، وما رافقه من جدل من استهداف للدين الإسلاميّ نفسه كما روّج لذلك بعض الإسلاميين ممن غادروا البلاد فرار من الضربة القاسية التي تلقتها حركة « النهضة » المحظورة. وذهبت عدّة قرارات إلى اعتبار أنّ « تغيّرا ما  » قد طرأ على تعاطي الحكومة مع الظاهرة الدينية في تونس، فالإسلاميون رحّبوا بالموضوع و إن على حذر شديد. أما النخب العلمانية فلم تخف استيائها من الترخيص للإذاعات الدينية، مع الإشارة إلى أنّ الحكومة لم تمنح تلك التراخيص لغير المقربين. يقول الإعلامي مرسل الكسيبي رئيس تحرير صحيفة « الوسط » ذات التوجه الإسلامي المعتدل في تصريح للقسم العربي لإذاعة هولندا العالمية :  » ليس ثمة في اعتقادي تغير مفاجئ في سياسة السلطة تجاه الظاهرة الدينية , كل ما في الأمر هو محاولة متدرجة لاستيعاب جزء من الظاهرة عبر احتوائها في فضاء إعلامي يغلب عليه التناقض الحاد , إذ نجد أنفسنا بين فترة سابقة كان الإعلام فيها أداة من أدوات تجفيف الينابيع عبر مصادرة رؤية الإسلام من ظواهر الكون والحياة , وفترة حالية تجتهد فيها بعض الشخصيات وبعض الأجنحة الناشئة داخل السلطة ، نحن أمام تقاسم أدوار داخل المؤسسة الحاكمة بين جناح قمعي ينشغل بالسياسة والأمن، وبين جناح متدين بيده سلطة المال والإعلام. وبينهما أصحاب نوايا حسنة لا يشكلون تهديدا للائكية متطرفة تحرسها الرماح ». ويتابع الكسيبي: »كانت اللائكية المتطرفة لاعبا منفردا بتفاصيل المشهد الإعلامي والسياسي إلى حدود وقوع أحداث سبتمبر الإرهابية المشئومة, ثم اهتدت السلطة إلى إفساح المجال أمام لاعب مُقرب من الحزب الحاكم، من شأنه تهذيب عتمة المشهد الإعلامي في صبغته الثقافية والدينية ، دون المساس طبعا بجوهر الوجهة العامة للعلمانية التونسية في صبغتها اليعقوبية القاسية. » من جهته يرى خميّس الخياطي، وهو متخصص في رصد القنوات التلفزيونية وألّف كتابا اهتم بالخطاب الديني في التلفزيونات العربية، أنّ  » مصاريف إنشاء قناة دينية محدودة للغاية ولا يشكّل البتة عائقا أمام إطلاقها ». أما بخصوص « التسامح » تجاه إسناد التراخيص للإعلام الديني فلا يرى الخياطي الذي تحدّث لإذاعتنا، مبرّرا له، و اعتبره غير موجود بالمرة كون الإسلام في تونس محفوظ ولا وجود لقطيعة بين النظام السياسي و المجتمع والدين. استياء علمانيّ يشدّد الخياطي، القيادي بالجمعية الثقافية للدفاع عن العلمانية في تونس، وهي جمعية لم تحظ بعد بالترخيص القانونيّ، على أنه « لا مشكلة في الترخيص للقنوات والإذاعات الدينية مادام الدين مسالة فردية وشخصية ولا يختلط بالسياسة « . لكنه يبدي امتعاضه بالمقابل من عدم الإنصاف من طرف الحكومة في الترخيص لجمعيات تعنى بالحفاظ على علمانية النظام السياسي. ويقول : « لا حرج في الاستماع إلى إذاعة الزيتونة أو غيرها في أيّ مكان، لكننا نريد الإنصاف في إسناد التراخيص.فقد سمعنا أن احد أسباب منع الترخيص لجمعيتنا التي تدافع عن العلمانية هو « معاداتنا للدين « ، وهذا غير صحيح. فالعلمانية هي حماية للدين ». ويرى الإعلاميّ مرسل الكسيبي أنّ « جزءا من النخب العلمانية يمسك بمخالب الحكم وتلابيب السلطة, والجزء الأخر وطني وشريف، وقد اكتوى هو الأخر بنار القمع ولهيبها.أما الإسلاميون فهم خارج صناعة القرار ومازالت السلطة تستخدمهم كفزاعة فاشلة في استدرار عطف الخارج « . ويتابع الكسيبي : » الاستقراء المستقبلي ومؤشراته العلمية القوية، تؤكد أنه لا حل في تونس دون المشاركة الهادئة والمسئولة للتيار الإسلامي، وهي مشاركة لها أكثر من واجهة وفعل. ولعل الإعلام هو واحدة من واجهاتها الهامة. وأظن أن المساهمة الثقافية والإعلامية للإسلاميين، ستكون أكثر من ضرورية في إطار ترشيد الظاهرة الإسلامية الحديثة والناشئة والحفاظ على وسطيتها واعتدالها. ومن ثم فان حضور التيار الثقافي الإسلامي في هذه القنوات الفضائية الوليدة هو أكثر من ضروري. تخوف بعض الجمعيات اللائكية من وجود هذه القنوات والإذاعات الدينية هو غير مبرر بالمرة, بل انه يعتبر حصان طروادة يركبه مغالون لتواصل السلطة الوصاية على الإعلام الوطني. » مُغازلة للإسلام السياسي هل الترخيص لوسائل إعلام دينية مغازلة لتيار الإسلام السياسي في تونس الذي شدّد من انتقاده لنظام الرئيس بن علي الذي لا يخفي رغبته في تطبيق العلمانية ؟ بالنسبة لخميّس الخياطي هي مغازلة بالفعل. فالصّورة التي تُروج في الخارج تشير إلى أنّ تونس لا تحترم الإسلام. أن تنفتح الدولة على التيار الإسلامي كتيار سياسي أمر مقبول. لكن ليس على الدولة ولا على التيار الإسلامي على حد سواء تجاوز السياسة. فالإسلام لكل الناس و نحن نرفض توظيف الدين لإغراض سياسية، حينها يدفع المواطنون و الدين معا ثمن ذلك التوظيف ». أما مرسل الكسيبي فيرى أنه ليس من حقّ أي كان مصادرة هوية التونسيين في إعلامهم الحاضر والمستقبل , وهو ما يعد تناقضا صريحا حتى مع المشروع العلماني الذي يؤمن بالحرية في بعدها الإعلامي أيضا. أما بخصوص نوايا السلطة من خلال هذا النمط الإعلامي المتخصص، وهو الإعلام الديني, فإن المؤشرات السياسية العامة والتفصيلية بالبلاد تؤكد على أن الأمر لا يتجاوز حدود مسايرة الحس الديني العام، وتخفيض سقف الاحتجاج من خلال ترويض أخلاقي روحي سطحي لا يرتقي إلى أن يكون مدخلا جوهريا لقضايا الإصلاح الوطني الشامل والملح ». (المصدر: موقع ايلاف بتاريخ 18 جويلية 2009)

---

اللجنة التنفيذية تقرر احالة ملف القدومي للمجلس المركزي للبت فيه

شهداء الاقصى والعاصفة وكتائب الاقصى مجموعة فارس الليل وكتائب دلال المغربي بايعوه سهى عرفات تنفي ان يكون الرئيس الراحل اطلعها على المحضر  

---

رام الله ـ القدس العربي ـ من وليد عوض ـ قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في اجتماع عقد برام الله السبت تحويل ملف ر فاروق القدومي للمجلس المركزي للمنظمة للبت في الاتهامات التي وجهها الاخير للرئيس الفلسطيني محمود عباس والنائب عن حركة فتح محمد دحلان وذلك بالمشاركة في اجتماع فلسطيني ـ اسرائيلي ـ امريكي تم فيه التخطيط لاغتيال الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.وجددت اللجنة التنفيذية ثقتها بعباس بعد الاتهامات التي وجهها له القدومي بالتآمر على عرفات. وقال بيان صادر عن اللجنة بعد اجتماع استمر ساعتين ونصف الساعة في رام الله برئاسة عباس « تؤكد اللجنة التنفيذية على ثقتها المطلقة بالرئيس ابو مازن (عباس) الرئيس الشرعي المنتخب من الشعب الفلسطيني ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. » واضاف البيان « قررت اللجنة التنفيذية الدعوة الى انعقاد المجلس المركزي لبحث قضايا الحوار الوطني والعملية السياسية واحالة موضوع اتخاذ اجراءات بحق فاروق القدومي الى المجلس المركزي بسبب العمل المسيء والضار الذي ارتكبه والذي يخدم تبرئة اسرائيل من مسؤولياتها عن استشهاد ياسر عرفات وجميع المناضلين الذين سقطوا في ساحات الكفاح الوطني ». وكان القدومي كشف الاسبوع الماضي عن محضر اجتماع اتهم فيه عباس ودحلان بالمشاركة في اجتماع اسرائيلي ـ فلسطيني ـ امريكي بحث فيه اغتيال عرفات مما اثار ضجة على المستوى الفلسطيني وخاصة في حركة فتح. وشددت اللجنة التنفيذية على ثقتها المطلقة بعباس، وقالت انها « تدين التهجم والسلوك غير المسؤول الذي اقدم عليه احد اعضائها فاروق القدومي خدمة لاغراض ذاتية وانانية ضيقة تسيء الى تاريخنا والى اسم قائدنا العظيم الشهيد ياسر عرفات، لهدف واحد هو الاساءة لتاريخنا الوطني ومسيرتنا الكفاحية والتشويش على مؤتمر فتح السادس ». واكدت التنفيذية على دعمها التام لحركة فتح وقيادتها، في عملهم الدؤوب لعقد المؤتمر السادس للحركة في بيت لحم يوم الرابع من آب (اغسطس) القادم، مؤكدة على ان انعقاد المؤتمر ونجاحه يشكل « عنصرا اساسيا في نهوض حركتنا الوطنية وسلطتنا ومنظمة التحرير، انطلاقا من موقع فتح الراهن والتاريخي كقوة رئيسية في النضال الوطني الفلسطيني »، وترفض اللجنة التنفيذية اية محاولات للتخريب على فتح ومؤتمرها السادس، الذي يمثل موضوعا وطنيا شاملا يهم شعبنا بأسره بكل قواه وفصائله وشخصياته الوطنية، لان اي مساس بفتح هو مساس خطير باهم مصالحنا الوطنية وقضيتنا ونضالنا بأسره ». ومن ناحية اخرى نفت سهى عرفات زوجة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات الاحد ان يكون زوجها اطلعها على محضر الاجتماع الفلسطيني ـ الاسرائيلي ـ الامريكي الذي كشف عنه القدومي واتهم من خلاله عباس ودحلان بالمشاركة في اغتيال عرفات. وحسب وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية « وفا » اصدرت السيدة سهى عرفات التصريح التالي ردا على ما نشرته الصحيفة التركية « جمهوريات » وتناقلته بعض وكالات الانباء: « انني انفي نفيا قاطعا ما ورد في الصحيفة التركية من ان زوجي الرئيس الخالد الشهيد ياسر عرفات، قد اطلعني على الوثيقة المزعومة التي قرأها وتحدث عنها فاروق القدومي، وانني بهذه المناسبة ارفض وأدين هذا الاستغلال من قبل ابو اللطف لموضوع استشهاد الرئيس الرمز من اجل حسابات ومصالح لا علاقة لها بالشعب الفلسطيني ونضاله ضد الاحتلال، بل ان هذه الوثيقة المزعومة انما تحمل في طياتها جانبا يبرئ اسرائيل ». وتابعت سهى: « اؤكد كامل الثقة والتأييد بالرئيس ابو مازن رفيق درب ابو عمار واخيه، وارفض هذا التجني اللامسؤول ضده، وسأقوم عبر القنوات القضائية التركية برفع دعوى ضد من نشروا هذه الاكاذيب وزجوا باسمي فيها ». وفي ظل تفاعل تصريحات القدومي ضد عباس وما واجهته من انتقادات بدأت تيارات في حركة فتح تعلن تأييدها للقدومي حيث اصدرت مجموعة من اجنحة الحركة بيانا عبرت فيه عن تأييدها له في وجه الحملة التي يتعرض لها من انتقادات داخل الحركة وخارجها. وشدد البيان الموقع من قبل كتائب شهداء الاقصى ومن العاصفة ومن كتائب الاقصى مجموعة فارس الليل وكتائب الشهيدة دلال المغربي على تأييد القدومي، حيث جاء في البيان « نبايع القائد القدومي، ونقدم له كل الاحترام لموقفه الذي كان دائما على نهج الكفاح المسلح ومكافحة الفاسدين وهو صمام امان للساحة الداخلية الفلسطينية ». واضاف البيان: « تؤكد اجنحتنا انها ترفض بشدة وتدين دمج مواقفنا مع مواقف الاشخاص الذين أصدروا بيانات واستنكارات ومنهم بعض اعضاء اللجنة المركزية لفتح وبتحريض بعض امناء سر المناطق وهم قلائل وصحبهم بعض الاقلام المشبوهة والصفراء في ردود فعل غير موضوعية لا تنتمي لفكر ثوري وهي مفرغة تعبويا، مؤكدين وقوف الأجنحة مع القائد فاروق القدومي ومع كل من يحمل السلاح في وجه الاحتلال الاسرائيلي، كما تحترم الكتائب كل من يدعم المقاومة سياسيا او اعلاميا » . واضاف البيان « نحن لا نمثل انفسنا فقط، فنحن نمثل شارعا عريضا من الشارع الفتحاوي في كل المواقع، ونحن في حالة اصطفاف دائم في غزة وفي الضفة وحتى خارج الوطن المحتل معا وسويا ننتمي للمقاومة وهي التي تجمعنا بحركة فتح الاصالة، فتح البدايات والجذور الشهيد ابو عمار وخليل الوزير وكمال عدوان وسعد صايل وصلاح خلف وشهداء الكفاح المسلح بمعارك المواجهة في مواقع العز والشرف العسكري ونحن امتداد للانتفاضة الاولى والثانية ». وتابعت الاجنحة العسكرية القول: « نحن ستكون لنا كلمة فصل ومشاورات مع ابو اللطف، ومن ثم سيتم الاعلان بشكل واضح عن قرارنا لوقف هذه الابواق الاعلامية التي تتطاول على القدومي وهي بالتأكيد من توابع دحلان وسلام فياض وحكم بلعاوي وياسر عبد ربه وصائب عريقات ومن هم على شاكلتهم التي تريد زج شارعنا الفتحاوي يفتنة داخلية، من خلال التحريض والدسائس والمكائد والاتصالات المشبوهة هنا وهنالك ». (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم  19 جويلية 2009)  

---

جبريل الرجوب في حديث خاص لـ«الصباح»:

«قنبلة القدومي عار على جبين الحركة ولا تشرف أحدا»

---

أجرت الحديث: آسيا العتروس تونس ـ الصباح  وصف جبريل الرجوب القنبلة التي فجرها فاروق القدومي (ابو اللطف) في العاصمة الاردنية عمان بشان تورط رموز في السلطة الفلسطينية مع شارون في تصفية الزعيم الراحل ياسر عرفات بانها عار على جبين الحركة وانها لا تشرف احدا.. واستبعد المسؤول الامني الفلسطيني السابق في حديث خص به « الصباح » ان تؤول الازمة الراهنة الى حصول انشقاق في حركة « فتح ».. نافيا في ذات الوقت بشدة رغبته في خلافة الزعيم الراحل وقال « ان الحركة عصية عن الانشقاقات ». وخلص الرجوب عضو المجلس الثوري لحركة « فتح » ومستشار الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الى ان غياب الزعيم التاريخي للحركة كان وراء ازمة الثقة الراهنة وتراجع القضية ضمن اهتمامات العرب بعد ان تحددت الاولويات لديهم في سيارة اسعاف.. واعتبر الرجوب انه لا وجود لحل عسكري للانقسام الفلسطيني وان الحوار وحده كفيل بتحقيق المصالحة بين الفلسطينيين. ومعلوم ان اللواء جبريل الرجوب رئيس اللجنة الاولمبية الفلسطينية ورئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اختار الانتقال من السياسة والامن الى الرياضة حيث تولى رئاسة جهاز الامن الوقائي الفلسطيني منذ 1994 الى 2002..  والرجوب اصيل بلدة دورا جنوب الضفة ومنها انخرط في الثورة الفلسطينية واعتقل لاكثر من سبعة عشر عاما قبل إبعاده عن فلسطين التي عاد اليها مع عودة السلطة الفلسطينية ليعمل مستشارا للرئيس عرفات ومستشارا لابو مازن.. وقد اثار انتقاله الى الرياضة جدلا مثيرا حول اسباب ابعاده..  * الآن ماذا بعد القنبلة التي فجرها ابو اللطف في عمان وكيف ستتعامل « فتح » مع هذه التطورات الخطيرة؟ وماذا عن تداعياتها على المؤتمرالعام السادس للحركة؟ ـ اولا حركة « فتح » حركة عملاقة ولا تهزها تفجيرات هنا او هناك قد تكون مزعجة ولكنها لاتهدد وحدة الحركة والتوجه الوطني للحركة.. معركتنا هي ضد الاحتلال وجهودنا باتجاه الاستقلال الوطني.. كان الاجدر طرح كافة القضايا المفتوحة بما فيها ملف تغييب ياسر عرفات والاطر التنظيمية عن المؤتمر.. لكن يجب الا نقف امام القنبلة التي فجرها ابو للطف والتي لا تخدم احدا.. وزج اسم الاخ ابو مازن فيها يعكس غياب عامل الثقة بين اعضاء الخلية الاولى في حركة « فتح » هذا مؤلم جدا.. والحسم التنظيمي سيكون في المؤتمر السادس الذي يجب ان يعقد كعامل اساسي لاستنهاض الحركة بعد فشل اللجنة المركزية في تحقيق حد ادنى من التوافق التنظيمي.. لا بل خلو سلوك اللجنة من الاخلاق والضوابط التنظيمية الوطنية والتي كان مردها سلبي على الحركة وعلى المشروع الوطني وعلى مكانة فلسطين في المنظور القومي العربي.. لذلك اقول ان المؤتمر سيعقد في الرابع من الشهر القادم في الوطن.. والحديث عن مؤتمر خارج الوطن فيه  تشكيك في الحصانة التنظيمية والوطنية لكادر الداخل الذي حمل راية الثورة منذ 1967 وشكل الاحتياطي الاستراتيجي الحاسم في كل معارك الثورة منذ 1967 الى 1994. * هل هي بداية نهاية الحركة اذن ودخولها مرحلة الانشقاق والانقسام؟ ـ بالتاكيد لا… وادعاءات من هو خارج الوطن بان الوطنية في المنفى كان خطأ..  فالعمل الوطني في الداخل والخارج انجب وانجز الهوية الوطنية الفلسطينية وعنوانها وعمودها الفقري داخل الوطن ومع ذلك فوضنا للجنة المركزية في اجتماع عمان الاخير تحديد مكان وزمان انعقاد المؤتمر، ولكنها اثبتت مرة اخرى انها قيادة مشلولة وعاجزة واعضاؤها لا يحترمون دورها التاريخي.. الامر الذي حدا بالمجلس الثوري حسم الامر واستعادة البوصلة والتوجه لعقد المؤتمر في الزمان والمكان المحدد له.. انا اعتقد ان التحديات والملفات المفتوحة يجب ان تناقش في المؤتمر وهذه الملفات تتعلق بـ: ـ بملف تغييب عرفات ـ ضياع غزة من المسؤول عن ذلك ومساءلة ومحاكمة المسؤولين  ـ ملف فشل حركة « فتح » في الانتخابات التشريعية ـ عجز « فتح » عن ادارة المعركة على المستوى الوطني والاقليمي مما افقدها الكثير من النقاط رغم ان « فتح » لم تغير اتجاه ولا برنامج عملها. معلوم اذن ان القيادة ألحقت الضرر بالحركة والقضية وكان لذلك تداعياته على شكل ادارة المفاوضات مع اسرائيل والتي اتخذت في احيان كثيرة شكلا عبثيا بما يعني انها تحتاج الى ضوابط ورقابة. وكل هذه المسائل تقتضي اليوم وقفة تاريخية في منعطف تاريخي سيفصل بينها المؤتمر العام السادس الذي يجب ان يشكل انطلاقة ونهضة فتحوية ويؤسس لآليات وبرامج تنظيمية استراتيجية تبقي على حركة « فتح » كعمود فقري ومهم للايقاع النضالي الفلسطيني وتوفر شبكة امان لمفهوم التعددية السياسية في نظام ديموقراطي بموازين قوى لصالح حركة « فتح » تصان فيها الحريات الشخصية والحقوق وتؤسس الى آليات عمل سياسي نضالي وشعبنا قادر على احتمالها وقادر على تفعيل العامل الاقليمي والدولي لصالح المشروع التحرري.. * تتحدثون عن الموقف الشعبي ألا تخشون ردة فعل الشعب الفلسطيني الذي كان ولايزال يتحمل كل التضحيات بعد كل اخفاقات السلطة الفلسطينية منذ اتفاق اوسلو؟ وكيف ستستعيدون ثقة هذا الشعب بعد القنبلة التي فجرها ابو اللطف؟ ـ لقد كان عرفات صمام امان وضمانا للوحدة التنظيمية وللثوابت الوطنية وغيابه خلف ثلاث ماسي على شعبنا.. اولها انه خلق ازمة قيادية فتحاوية وطنية.. وثانيا خلق ازمة اخلاقية في النظام السياسي هزت ثقة الشعب وابناء الحركة في النظام.. وثالثا خلقت ازمة فقدان للبوصلة.. فعرفات بشخصيته كان عنصر وحدة وطنية وكل هذه الازمات انعكست على الشعب وعلى الوضع الاقليمي فقط تم خلط كل الاوراق في السلوك العربي باتجاه القضية ووجود الحماس بفكرة الدولة خفت وتراجعت واولويات العرب اصبحت متمثلة في سيارة اسعاف.. ومن هنا فان المؤتمر سيفرز قيادة تكسر الفجوة وتستعيد ثقة شعبنا وتعيد تثبيت البوصلة.. * كيف يمكن استعادة هذه الثقة وكسر الفجوة مع استمرار نفس الوجوه التي كانت وراء هذا الوضع الكارثي في المشهد الفلسطيني.. ثم الا تعتبرون ان تأليه الزعامات لا يساعد على تقديم الحلول المطلوبة؟ ـ شخصيا امل ان يكون الافراز خلال المؤتمر وطنيا وخال من كل العناصر التي يمكن ان تكون جسرا لكسر ومصادرة الارادة الفتحاوية من جانب الصهاينة وامريكا ومن خلال رموز كانت عوامل تدمير وفشل واحباط ووجودهم عار على القضية.. * وماذا عن الوثيقة التي كشفها ابو اللطف وكيف سيتم التعامل معها؟ ـ بالطبع ستطرح على المؤتمر.. فما حدث عار على جبين « فتح » ولا يشرف احدا والرد الاعلامي بحد ذاته مهزلة وجزء من الامراض التي تحتاج للعلاج ولو كان لي ذرة شك في شخص ابو مازن لكان لي موقف اخر.. مرة اخرى اقول لن يكون هناك انشقاق في حركة « فتح » فهي عصية على الانشقاق وقد علمتنا التجارب ان الانشقاقات في حركات التحرر الوطني لا تحمل دورا ايجابيا.. « فتح » حركة ديموقراطية ومشروع وطني وستبقى.  * اذا كان الامر كذلك فلماذا بات الحوار الفلسطيني مستعصيا حتى الآن؟ ـ المؤتمر السادس للحركة والقيادة التنظيمية الجديدة ستعالج بالاضافة الى استنهاض الحركة مشروع الوحدة والمصالحة التي لن تتحقق الا بالحوار والاتفاق ليس هناك حل عسكري للانقسام ولا حل الا بالحوار ومن هنا اهمية تفعيل العامل الاقليمي والدولي والنظام الرسمي العربي وتوظيفه من جديد لصالح مشروع الدولة خاصة مع وجود حكومة امريكية تتعارض مصالحها مع استمرار الاحتلال الاسرائيلي ومع وجود حكومة فاشية ومعادية للسلام… والمسالة الاخرى التي ستطرح على المؤتمر تتعلق بكيفية ادارة المعركة مع الاحتلال بالتفاوض من جهة وبالتحرك السياسي وبتجنيد العالم وتعرية الاحتلال من جهة اخرى وسيؤكد المؤتمر ان المقاومة خيار لم تسقطه « فتح » بما في ذلك المقاومة المسلحة ونحن سنؤكد في المؤتمر على المقاومة كخيار استراتيجي والمقاومة كوسيلة ليس كهدف نحن في « فتح » نناضل بانفسنا ولا نناضل من خلف البحار وفي الفنادق الفاخرة. * تتحدث عن المقاومة كخيار استراتيجي ولكن جبريل الرجوب الذي خبر السجون الاسرائيلية على مدى سبعة عشر عاما تحول الى اشهر سجان للنشطاء الفلسطينيين خلال العمر القصير للسلطة فكيف تردون عن هذه الاتهامات ان اردتم الاجابة؟ ـ سارد على سؤالك لقد عمت في السلطة الفلسطينية من موقع قناعتي ولإيماني بحركة « فتح » وبياسر عرفات والمشروع الوطني للحركة ولهذا فقط قبلت العمل في السلطة ليس رغبة في موقع او امتياز انا فدائي اولا قاتلت الاسرائيليين وقتلت منهم وامضيت سبعة عشر عاما في سجونهم ولم اسامح الاسرائيليين على ما سببوه لي شخصيا ولشعبي تعرضت لعمليات تشويه وهجوم من الاسرائيليين وعملائهم في محاولة لطمس الحملة من اجل رفع راية الهوية الوطنية ولصالح مجموعة اعتقد انها الان اصبحت عارية بعد ان جفت المستنقعات  * هل مازال جبريل الرجوب يطمح الى خلافة عرفات؟ ـ لا اطمح لخلافة عرفات تركت العمل السياسي واتجهت الى الرياضة منذ سبع سنوات وتم انتخابي ولم يتم تعييني في اللجنة الاولمبية لم اغادر فلسطين ولن اتركها لم اهرب من الوطن اقود سيارتي بنفسي واتوقف في كل المقاهي والتقي مختلف فئات ابناء شعبنا كنت قريبا من الزعيم الراحل وكنت المسؤول الامني الاول خبرت الكثير خلال تجربتي معه وكنت شاهدا على الكثير من الاحداث وامينا عليها ولكني لن اتحدث الا اذا طلبت مني حركة « فتح » ذلك وبترخيص منها اقول للذين يريدون تشويهنا اننا نعيش تحت الاحتلال كمن كان في بطن الحوت امامنا عدو يسعى للقضاء علينا ونحن في وضع لا نحسد عليه… أجرت الحديث: آسيا العتروس (المصدر: جريدة الصباح ( يومية – تونس) بتاريخ 19 جويلية 2009 )

---

القدومي «يصرّ إلحاحا»: أملك تسجيلا صوتيا لعرفات يحذّر فيه من اغتياله

---

* تونس ـ الشروق:  

هدّد رئيس الدائرة السياسية في حركة «فتح» فاروق القدومي بتفجير «قنبلة» جديدة تدعم الوثيقة التي كشفها مؤخرا والتي اتّهم فيها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والنائب محمد دحلان بالمشاركة في اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات. وفي تصريحات صحفية لوكالة «حياد» الاخبارية تلقت «الشروق» نسخة منها عقب القدومي على الضجّة التي أثارتها اتهاماته قائلا «لقد أصدرت اللجنة المركزية واللجنة التنفيذية بيان شجب واستنكار لكلامي والآن أقول لهم ماذا سيكون ردّكم اذا أخرجت لكم تسجيلا صوتيا بصوت الزعيم الراحل ياسر عرفات بناء على طلبه يقول فيه نفس ما قلت؟». وأضاف «فتح ليست ملكا لهم فهم يتاجرون بفتح من أجل الأموال…». وتابع في تصريحاته الخاصة «عباس ودحلان سرقا حركة فتح ويتاجران بها وتلتف حولهما قيادات تاريخية باعت نفسها من أجل المال ولن أدعهم يسرقون «فتح» ولن نتركهم يفلتون من العقاب… يجب أن يحاكموا على قتلهم لرئيس الشعب الفلسطيني». وقال القدومي في تصريحاته لوكالة «حياد» الاخبارية ان الايام القادمة ستفجّر حقائق جديدة للشارع الفلسطيني. (المصدر: النشرة الإلكترونية لجريدة الشروق التونسية يوم  الاربعاء 19 جويلية 2009)

---

إقصاء الإسلاميين ليس حلاً

---

خليل العناني  دأبت بعض النظم العربية على قمع حركات المعارضة المدنية والدينية، وذلك حتى بات القمع والرغبة في الإقصاء، إيديولوجيا بحد ذاتها وإكسيرَ حياةٍ لبقاء لهذه الأنظمة في السلطة. ولمّا كانت الحركات الإسلامية هي الأكثر حضوراً وتأثيراً في المجتمعات العربية، فقد نالت القدر الأعظم من القمع والإقصاء، وذلك ليس فقط بسبب إيديولوجيتها الدينية التي قد تتعارض مع بعض أفكار ومبادئ الدولة الحديثة، وإنما أيضا بفعل حضورها الاجتماعي والسياسي القوي الذي قد يمثل تهديدا وجودياً لبعض الأنظمة القائمة. ويمكن رصد عدة ملامح أساسية تسِم إيديولوجيا إقصاء الإسلاميين في العالم العربي، أولها أنها إيديولوجيا تبريرية، فتارة يتم الإقصاء بحجة العنف والتطرف الكامن في عقل الإسلاميين بشتى أنواعهم، وهنا لا فرق لدى بعض هذه الأنظمة بين سيد قطب وراشد الغنوشي، أو بين أسامة بن لادن وسعد الدين العثماني، فالجميع سواء في المنبت والمنهج. وتارة أخرى يتم الإقصاء بذريعة عدم تناغم أفكار الإسلاميين مع قيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان، كما هي الحال مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر. وتارة ثالثة يتم الإقصاء تحت مظلة عدم تساوق الإسلاميين مع مشاريع السلام في المنطقة والتخوّف من إيديولوجيتهم المقاوِمة التي قد تسبب حرجاً لهذه الأنظمة دولياً وإقليمياً على غرار الحال مع إخوان الأردن. ثانيها، أنها إيديولوجيا مضطربة حيث تخلط بين الأسباب والنتائج، فأغلب إسلاميينا وإن كانوا يعانون نقصاً في فهم وتطبيق القيم الديمقراطية، فإن تلك نتيجة وليست سبباً لقمعهم. فكيف يمكن للكوادر الإسلامية أن تؤمن بقيم الديمقراطية وتتشرَب ثقافتها، وهي تعيش في بيئة قمعية تنتهك هذه القيم ولا تحترمها؟ وكيف يمكن لمحاضن التربية داخل الحركات الإسلامية أن تعلّم أبناءها حقوق الإنسان والمواطنة واحترام الآخر، وهي تعيش تحت وطأة القمع المتواصل والتشكيك في نواياها؟ وكيف يمكن لهذه الحركات أن تفلت من بين أصابع جناحها المحافظ، في الوقت الذي يتم فيها مطاردة واعتقال أنصار التيار الإصلاحي داخلها من أجل إظهار هذه الحركات وكأنها تدعو للرجعية والانغلاق. ثالثها أنها إيديولوجيا تعجيزية، فما تطالب به بعض الأنظمة العربية حركاتها الإسلامية يتجاوز مجرد تحديث أطرها الفكرية ومشاريعها السياسية، كي يصل إلى حد المطالبة بتغيير جلدها كلية كي تتحول مسخاً لا يجذب أحداً، ويُفقدها قواعدها التنظيمية. وقد وصل الأمر ببعض هذه الأنظمة إلى اشتراط تخليّ الإسلاميين عن مرجعيتهم الفكرية والإيديولوجية كشرط مسبَق لدمجهم في العملية السياسية. رابعها أنها إيديولوجيا تعطيلية لأي تحول ديمقراطي ناجز في العالم العربي، ذلك أنها تختزل اللعبة السياسية في مجرد الصراع مع الإسلاميين، وذلك دون الذهاب أبعد من ذلك فيما يخص دعم البدائل غير الدينية وإفساح المجال أمامها لمنافسة الإسلاميين وتجذير ثقافة الديمقراطية وتداول السلطة. خامسها أنها إيديولوجيا انتهازية حيث ترتكن على تحولات البيئتين الإقليمية والدولية من أجل تحديد استراتيجياتها حول كيفية التعاطي مع إسلامييّها. فالنظام المصري على سبيل المثال سمَح ببعض الانفتاح لجماعة الإخوان طيلة عامي 2004 و2005 وذلك بفعل وطأة الضغط الخارجي، وما سمّي آنذاك بـ «ربيع الديمقراطية» في العالم العربي، ولكنه سرعان ما انقلب على عقبيه، وبدأ استراتيجية منظّمة تستهدف إقصاء الجماعة، وصلت أخيراً إلى حد الاستئصال الجزئي. والآن ثمة شعور لدى هذه الأنظمة بأن الوقت قد حان للإجهاز على ما تبقى من نشاط إسلامييّها، أو على الأقل تحييدهم سياسياً واجتماعياً، وذلك للاستفادة من تبعات تأزّم «النموذج الإيراني» الذي ظل يمثل حلماً أصيلاً لدى كثير من الإسلاميين العرب حتى أزمته الأخيرة. سادساً أنها إيديولوجيا جامدة وغير مرنة، فهي لا تقبل إعادة النظر في مقولاتها ومنطلقاتها الأساسية، وهي لا ترضى بأي بديل آخر عن إقصاء الخصوم وإن تغيّرت أفكارهم وأطروحاتهم الفكرية والسياسية. وهو ما قد يوحي بأن ثمة مشكلة لدى هذه الأنظمة تتجاوز مجرد التخوف من الإسلاميين كأفراد وجماعات، كي تصل إلى حد مخاصمة الفكرة ذاتها ومجابهة كل من يمثّلها. فعلى سبيل المثال إذا كان للنظام المصري مشكلة حقيقية مع جماعة الإخوان المسلمين، فإنه لم يسمح لمن هم أكثر منها انفتاحاً وديمقراطية كي يمتلكوا وجوداً شرعياً، كما هي الحال مع حزب «الوسط الجديد» الذي يناضل من أجل الحصول على رخصة سياسية منذ نحو 13 عاماً دون جدوى. وإذا كانت للنظام التونسي خبرة سلبية مع حركة «النهضة» بزعامة الغنوشي، فإنه يمنع غيرهم من الإسلاميين التقدمييّن أمثال صلاح الدين الجورشي واحميده النيفر من ممارسة السياسة الحزبية. وبوجه عام يظل إقصاء الإسلاميين ليس حلاً ناجعاً لما تشهده الدول العربية من تأزم سياسي واجتماعي بل سبباً أصيلاً لذلك، وهو ما يعني بقاء الوضع على حاله.  (المصدر: جريدة العرب( يومية – قطر) بتاريخ 19 جويلية 2009 )

---

ابنة أبو الفتوح: الشرطة المصرية تخطط لقتل أبي

---

صحف- إسلام أون لاين.نت القاهرة- قالت ابنة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، المحتجز على ذمة القضية المعروفة بـ »الاتصال بالعالم الخارجي وإحياء التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين »: إن أباها « يتعرض لمخطط قتل من قِبَل السلطات المصرية في ظل الحراسة المشددة المفروضة عليه في مستشفى قصر العيني الفرنساوي الذي يعالج فيه، من خلال التعنت معه، ومنع دخول الأطباء والأطعمة إليه ». ولم يتسن على الفور الحصول على رد من وزارة الداخلية على الاتهامات التي وجهتها الدكتورة يسرى أبو الفتوح، التي تعمل طبيبة بنفس المستشفى الذي يعالج فيه والدها. ونقلت يومية « الدستور » المصرية الخاصة اليوم الأحد 19-7-2009 عن الدكتورة يسرى قولها: « إن الحراسة المشددة على والدي حولت حجرته بالمستشفى إلى معتقل، حيث تمنع دخول الأطباء إليه لمتابعة حالته الصحية المتدهورة، ولا تسمح إلا لطبيبة واحدة في تخصص القلب بالدخول إليه مرة واحدة في اليوم، وقد أصيب طاقم التمريض بحالة من الذعر في ظل التفتيش الذي يتعرضون له ». وأضافت أن الحراسة الملازمة « تمنع دخول أي تخصصات أخرى لمتابعة والدها، برغم حالته المرضية الشديدة، والتي تحتاج لمتابعة من قِبَل تخصصات عديدة، مثل الباطنة والجراحة والمخ والأعصاب ». « خطر حقيقي » الدكتورة يسرى شددت على أن والدها « وضعه أسوأ مما كان عليه في السجن، فمنذ حضوره للمستشفى وتعنّت الحراسة معه سبب له توترا شديدا أدى إلى ارتفاع ضغطه باستمرار ليصل إلى 180/120، وهو ما يعرض حياته لخطر حقيقي ». ومضت قائلة: إن « الحراسة تتعنت معه في دخول الأطعمة، وتمنع عنه كل الزيارات إضافة إلى منعه من أداء صلاة الجمعة في مسجد المستشفى ». وأضافت: أنه « عندما أتحدث مع العميد المسئول عن الحراسة يقول: عندي تعليمات مشددة بالتضييق على الدكتور، ويبرر ذلك بأن المتهم ليس له حقوق ». وكان الدكتور أبو الفتوح قد تقدم بطلب لتغيير الحراسة المرافقة له في المستشفى، والسماح لأحد أبنائه بمرافقته نظرا لمرضه الشديد، وبالفعل تم التغيير لمدة يوم واحد، ثم عادت الحراسة أكثر تعنتا من ذي قبل، بحسب ابنته. وشددت الدكتورة يسرى على أن والدها: « يحتاج لمجموعة من الفحوصات الطبية والتحاليل قبل رجوعه إلى السجن، ولكني أخشى على حالته التي تتعرض للخطر يوما بعد يوم بسبب التعنت ».  قصور في الشرايين ويعاني الدكتور أبو الفتوح من ضيق في التنفس أثناء نومه وقصور في الشرايين التاجية المغذية للقلب وارتفاع في ضغط الدم، بحسب ما ذكره محاميه مختار نوح، القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين، في طلب تقدم به قبل أسبوع إلى النائب العام من أجل الإفراج فورا عن موكله لبطلان إجراءات الضبط والتفتيش، خاصة في ظل الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها أبو الفتوح كونه رئيس اتحاد الأطباء العرب، وعضو المجلس العربي للاختصاصات الطبية التابع للجامعة العربية.  في هذا السياق، طالبت مصادر مقربة من الدكتور أبو الفتوح بتأجيل الحملة الإعلامية التي تتبناها مجموعة من الناشطين ومراكز حقوقية إلى جانب اتحاد الأطباء العرب، وذلك بناء على توصية الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، لحين حصوله على رد من الجهات الرسمية التي تتوسط للإفراج عنه، نظرا للحصانة الدبلوماسية. وأكدت المصادر أن المساعي تنحصر في الإفراج عن الدكتور أبو الفتوح وإلزامه منزله لحين انتهاء القضية. وكانت أجهزة الأمن المصرية قد ألقت القبض الشهر الماضي على 6 قيادات إخوانية، بينهم الدكتور أبو الفتوح، في قضية تضم حتى الآن 27 من أعضاء الجماعة؛ بتُهم تتعلق بتلقي أموال من الخارج لتمويل أنشطة الجماعة تحت ستار إقامة مشروعات استثمارية أجنبية داخل مصر، وكذلك الاتصال بالعالم الخارجي، وإحياء التنظيم الدولي للجماعة. ويواجه المعتقلون تهم « إدخال مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية، وغسل أموال تم الحصول عليها من تمويل الإرهاب، والانضمام لجماعة محظورة غير مشروعة، الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وتعطيل أحكام الدستور والقانون، وكذلك حيازة مطبوعات وأوراق تنظيمية تروج لفكر الجماعة ». لكن جماعة الإخوان تقول: إن الاعتقالات تهدف إلى الضغط عليها قبل الانتخابات البرلمانية المقررة العام المقبل ضمن مساعٍ لإقصاء الجماعة من الحياة السياسية، بحسب الإخوان الذين يمتلكون خمس مقاعد مجلس الشعب (الغرفة الأولى بالبرلمان). وكان مثقفون وكتاب وصحفيون وسياسيون ونقابيون وفنانون وأكاديميون معنيون بالشأن العام على اختلاف انتماءاتهم الفكرية والسياسية قد وقعوا بيان تضامن مع الدكتور أبو الفتوح في السادس من الشهر الجاري. وقالوا في بيانهم: « نرفض رفضا قاطعا اتجاه السلطة إلى إحالته (أبو الفتوح) وزملائه للقضاء الاستثنائي العسكري، فمن حقهم وحق كل مواطن أن يحال إلى القضاء المدني (الطبيعي)، وأن يفرج عمن يثبت براءته مما نسب إليه من اتهامات فورا ». (المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 19 جويلية 2009)  

---

 

مصر: انقسام النخبة الحاكمة بين معارض للتوريث ومؤيد

---

محمد عبد الحكم دياب رغم عوامل الإحباط الناجمة عن غموض مستقبل الحكم فالواضح أن مصر انتقلت من حالة الحراك السياسي التي بدأت من 2004 إلى مرحلة الفوران الوطني. وهي الآن تشق طريقها عنوة بحثا عن ضوء في نهاية نفق مظلم. تسير فيه البلاد في ظروف استثنائية. وإذا ما اتجه هذا الفوران صعودا فالنهاية المأمولة بانتقال الحكم بشكل سلمي وبأقل الخسائر الممكنة تكون متوقعة. أما إذا خرج عن مساره فسوف يقود إلى المجهول وإلى نفق أشد ظلمة من النفق الحالي. هذا التحول يأتي مصحوبا بيأس بالغ يخيم على فريق التوريث ومؤسساته. والسبب يكمن في الحصار المضروب من الرأي العام، الرافض وغير القابل به، على أصحابه وأنصاره. وصار الموقف الشعبي من التوريث متشابها إلى درجة التطابق مع الموقف من التطبيع. فثلاثون عاما مرت على معاهدة كامب ديفيد وما زال التطبيع محصورا في الفئات المعادية للتطلعات المشروعة للشعب. وبين الشرائح التي ربطت مصالحها مع المنظومة الصهيو غربية، وهي منعزلة تعيش داخل مستوطنات وحصون. وليس من بينهم من هو قادر على التواصل مع الناس. إذا تحدث إليهم تحدث من وراء حجاب. بعد أن ودعت مصر في عصرهم ذلك الزمان الذي كان الحاكم يذوب في بحر من البشر وهو مطمئن آمن. والانطباع السائد هو تغييب شبه كامل للشعب والشارع من سيناريوهات التغيير. من طرف النخبة السياسية الموزعة في جزر عدة، أغلبها مخترق بالمال والأمن والتدخل الخارجي. فضاقت الاختيارات لحل أزمة الحكم المستعصية. ولا خلاف يذكر بين المسؤولين والسياسيين الرسميين والمعارضين بعد أن حصروا الخيارات في خيارين. التمديد كخيار للحرس القديم وأنصاره. والتوريث، كمطلب لفريق التوريث ومؤسساته، في سعيه إلى دفع الوريث إلى مقعد الرئاسة دفعا. اعتمادا على نفوذه وتحكمه في مفاتيح القرار المالي والاقتصادي والأمني والحزبي والتنفيذي. وتبدو مؤسسات الوراثة على قناعة بقدرتها على فرض جمال مبارك حتى لو أدى ذلك إلى عزل الأب من منصبه وتجريده من صلاحياته، إذا استعصى الأمر عليها. ومع ذلك فشلت في ضغوطها لحل مجلس الشعب وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بالسرعة المطلوبة. وهذا الاستعجال أضحى مصدر قلق للأب، فقد يكلفه حياته. وفي التاريخ المملوكي قصص عن صراع الأبناء مع الآباء والزوجات ضد الأزواج على مقاعد المُلك والسلطان. وفي ثمانينات القرن الماضي حدث شيء من هذا القبيل في تونس. حين تطلع الحبيب بورقيبة الإبن إلى وراثة حكم والده، وتلاه طموح الزوجة الراحلة وسيلة بورقيبة. تمكن الرئيس التونسي الراحل من إجهاض تطلع ابنه وكان وقتها ما زال قويا وعفيا. وفي تصديه لابنه أساء إليه في نسبه وشكك في بنوته. أما حين اكتشف طموح الزوجة كان المرض قد أنهكه وحد من قدرته على المجابهة. وانقسم القصر الرئاسي إلى كتل وفرق تتربص كل واحدة بالأخرى. بدأ ذلك صمتا ورصدا، ثم اعتاد المتصارعون داخل القصر على العمل السري والتآمر. واتخذوا من الرئيس المريض ستارا تخفى وراءه المتربصون. وضعفت الرئاسة شيئا فشيئا، مما أفسح الطريق للتغيير في شكله الأمني الذي تم في ذلك الوقت. ومشكلة الوريث المصري هي في نظرة الناس إليه، فهم لا يرونه مؤهلا، ولا يشعرون بأدنى تعاطف تجاهه. ويرى البعض، مثل أيمن نور، أن خبرته لا تؤهله لأكثر من رئاسة بنك. في تصريح لـ’القدس العربي’ في 23 حزيران/ يونيو الماضي، مع أنها وظيفة أكبر من قدراته، من وجهة نظرنا. وهذا ليس عملا مصرفيا وأبعد ما يكون عن الحكم والسياسة، ونهج السمسرة والمضاربة وقف وراء قرار عاطف عبيد ، رئيس الوزراء السابق، بتعويم و تخفيض قيمة الجنيه المصري ، وهو نفس النهج الذي حكم الخصخصة وصولا إلى مشرورع الصكوك لا لتهام ما تبقى من ملكية عامة وأصول مملوكة للدولة والمجتمع. وصار هذا النهج فلسفة للحكم، وأساسا لما يسمى بالفكر الجديد، وقاعدة لسلوك رجال الوريث ومؤسساته. وهذا أقلق جناح داخل الحكم نفسه، خاصة ما يعرف برجال الحرس القديم. من جانبهم شجعوا خيار التمديد للأب ردا على خيار توريث الابن. وانقسمت النخبة الحاكمة ومعها قطاعات من المعارضة إلى فريقين. واحد مع التمديد والآخر مع التوريث. والخيارات الأخرى لم ترق بعد إلى مستوى أي منهما. وفي سياق التمديد بدأ الحديث يثور حول القوات المسلحة، كطرف قادر على تجنيب البلاد الدخول في دوامة المجهول، ووجد الحديث صدى لدى من لم يكتشف بعد حجم التحولات والتغيرات التي ضربت في عمق مؤسسات القوة. ولم يحسب أحد حسابا لجهاز الشرطة، على أساس أنه جهاز مدني وليس عسكريا، وهذا صحيح، إلا أنه في ميزان القوة أقوىِ عددا وفعلا من القوات المسلحة. فطبيعته البوليسية وصلاحياته الواسعة الممنوحة له بقانون الطوارئ ونظام إعداده النفسي والتربوي العنيف. القائم على التحقير من المواطن جعل منه تنينا ينشر النار والدمار والرعب في كل مكان، متفوقا بذلك على أي قوة أخرى. وهذا فتح باب الاحتمالات أمام ما يمكن تسميته بـ’الحل البوليسي’. المستند إلى قوة ضاربة ومتوحشة. تصل إلى مليون وأربعمئة ألف شخص، وهو ما يساوي أربعة أضعاف عدد القوات المسلحة، وتملك من الأسلحة والعتاد ما يمكنها من السيطرة وفرض الحاكم القادم بالقوة. والغريب أن هناك ما يشبه الإجماع على استبعاد هذا الاحتمال. في وقت فتحت فيه مصر على احتمالات قد لا يتوقعها أحد. قد تفرض نفسها بصدمة المفاجأة، أو تتسلل إلى الناس بتيه الدهشة. ويبدو أن رهان رجال الأعمال الذين يحكمون البلاد، ومؤسساتهم هو على جهاز الشرطة، وليس بينهم من يعول على المؤسسة العسكرية. فهم لا ينسون ثأرهم معها، كمؤسسة فتحت الباب للتغيير الذي طرد الاحتلال، وأطاح بالملك، وقضى على الإقطاع، وصفى الرأسمالية. إذن ما زال هناك من يرى في القوات المسلحة القدرة على الحسم في الوقت المناسب. وهم على عكس رأينا بأنها أقل نفوذا من الشرطة في وقتنا الراهن . وتراجع الرهان على الشارع. وكان الغرب قد راهن عليه في تفجير الثورات الملونة في أوروبا الشرقية بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وحاول استئنافها لتقويض الحكم الإيراني في أعقاب الانتخابات الرئاسية الأخيرة. والانطباع الذي لدينا أن رهان النخبة المصرية على الشارع انحسر. وإن كانت حركة ‘كفاية’ وأخواتها قد كسرت حاجز الخوف. يبدو أن ما بقي منه ما زال مانعا للفعل الحاسم والمؤثر، وتغييب الشارع يعكس انفصاما واضحا تعاني منه النخبة في علاقتها مع الجمهور. فهي من جانب لا تقر بعجزها وتكابر، وعلى الجانب الآخر تصب جام سخطها على الناس وتلعنهم ليل نهار وكأنها مبرأة من التقصير. بالإضافة إلى أن الشارع يعاني قدرا كبيرا من الإعاقة بتأثير فكر تقليدي. لا يرى جدوى من الرهان على الناس، الذين عليهم أن ينصاعوا لـ’أهل الحل والعقد’، وهم رجال الدين والأئمة دون سواهم، من مفكرين ومثقفين وسياسيين وخبراء وبرلمانيين وقادة المجتمع وحكماء الناس. ومنهم من يتوجس من الناس. ومع كل هذه التعقيدات يبقى الفوران الشعبي واردا. وقد يفاجأ الجميع بموقف غير متوقع. فمن رفضوا التطبيع وحاصروه في حدود الانعزاليين والمتأمركين والمتصهينين هم أنفسهم الذين يقاومون التوريث، فمن رفض التطبيع لن يرغم على قبول التوريث. ومن بين من لا يراهنون على الشارع هناك من يرى الحل في التدخل الخارجي. المطروح بشدة بين الغارقين في مستنقع التبعية، وكلهم رغم ما بينهم من خلاف يعولون على دور أوروبي أمريكي صهيوني يمنحهم على مُلك مصر. من الصعب إنكار تأثير دور القوى الخارجية على الأوضاع الداخلية، خاصة لو كان بينها من هو بحجم الدولة الأعظم والأغنى في العالم، وبوحشية الدولة العنصرية والكيان الاستيطاني الأشرس في العصر الحديث. ليس في مقدور أي منهما أو كليهما معا حسم قضية التغيير، فالتدخل الامريكي والضغط الصهيوني لدعم مرشح من المرشحين للرئاسة او إزاحة آخر يجلب النقمة والسخط على من يطلبه. فمستوى الكراهية المتأصلة في النفوس للسياسة الأمريكية وللارهاب الصهيوني أساس رفض حكم عائلة مبارك. لم تستطع الولايات المتحدة ولا الحركة الصهيونية بأوجهها اليهودية والمسيحية، وبكل أجهزتها العلنية والسرية ومليارات الدولارات التي صرفت على تشويه التاريخ وإلغاء الذاكرة وطمس الهوية، كله لم يثن الغالبية العظمى عن مواقفها. ما زالت تحن إلى زمن التحدي والتحرر والاستقلال والوحدة، وإلى رمز ذلك الزمان جمال عبد الناصر. وتواجه التطبيع والمطبعين، وتسعى إلى مساندة الفلسطينيين. كان موقفها الداعم لأهل غزة صادما لأجهزة الرصد الغربية والصهيونية وهي ترى المعارك اليومية الضارية لصد المصريين الزاحفين نحو غزة بالدواء والمؤن والمتطوعين. وكل ما فعلته الدولة الصهيونية أنها طلبت من الإدارة الأمريكية التوقف عن الضغط على عائلة مبارك. و استجاب البيت الأبيض بالفعل ، ليثبت أن ما يحدث من خلاف لا يتجاوز حدود ‘ضرب الحبيب’ الذي لا يصل للعداء أو القطيعة المؤقتة أو الدائمة. والوريث قادر، من وجهة على النظر الأمريكية الصهيونية، على ضمان استقرار الحكم المصري. وأكدت الصحف الصهيونية مسعى تل أبيب وواشنطن لنقل السلطة من الأب إلى الابن بصورة سلمية للحفاظ على العلاقات القوية بين تل أبيب والقاهرة. وتعمل الجهات الصهيونية المعنية على إشعار الوريث بفضلها في تقلده المنصب الرئاسي، ليمنحها مقابله التزامه صارما بالحفاظ على العلاقات المصرية الصهيونية على ما هي عليه، وقد أشارت إلى ذلك صحيفة ‘معاريف’ الاسبوع الماضي. وأضافت أن هناك متابعة حثيثة على المستويين الامني والسياسي في الدولة الصهيونية للوضع في مصر من أجل العمل على نقل السلطة الى خليفة حسني مبارك بشكل سلس. ومن تزكيه تل أبيب ولا يعبأ بشعبه ويسقط كاملا من الحساب فلا مكان لباعة الوطن وسماسرته. وعلى النخبة أن تحسب حسابها، وتتوجه إلى الناس قبل فوات الأوان. فالناس في حاجة لرموز وقادة يتقدمون الصفوف يثيرون فيهم النخوة ويهيئونهم للحظة تغيير قادمة لا محالة. وإلا فإن احتمال الفوضى والتفكك هو الأرجح. ‘ كاتب من مصر يقيم في لندن  

---

راح ضحيتها أكثر من 100,000 فردا: الصحافة، في قفص الإتهام لدورها في حروب البلقان

---

بقلم فيزنا بيريتش زيمونيتش/وكالة انتر بريس سيرفس بلغراد, يوليو (آي بي إس) – أكد متحدث بإسم المدعي العام في قضايا جرائم الحرب المرتكبة خلال حروب البلقان في الفترة 1991- 1995 « إننا نتحري الآن في مدي تأثير بعض وسائل الإعلام الصربية في إرتكاب جرائم حرب في تلك الفترة ». وأكد المتحدث برونو فيكاريتس لوكالة انتر بريس سيرفس أن التحريات تركز علي « المناخ الذي ساد علي وسائل الإعلام » الصربية خلال تلك الحروب. هذا ولقد بدأ النظر في المسئوليات الإجرامية المحتملة لوسائل الإعلام في حروب البلقان، إثر صدور أحكام السنة الماضية في قضية إعدام نحو 200 أسير حرب من كرواتيا في مدينة فوكوفار في عام 1991. وأفاد الناطق بلسان المدعي العام أن « أحد المتهمين المحكوم عليهم في هذه القضية قال بكل وضوح أنه كان قد شاهد التليفزيون، وقرر علي الفور الذهاب لإعطائهم (الكرواتيين) ما يستحقونه ». ويذكر أن التليفزيون ووسائل الإعلام الصربية قد نشرت روايات مضللة مفاداها أن الكرواتيين قد ذبحوا 40 طفلا صربيا في يوم واحد. فوقعت جرائم إعدام أسري الحرب الكرواتيين بعد مجرد أيام من سقوط مدينة فوكوفار في أيدي الصربيين. وتحدث فيكاريتش عن أعدد كبيرة من الأفراد الذين تجري محاكمتهم حاليا في قضايا جرائم الحرب المرتكبة، مفيدا بأن عشرات الشهود أشاروا إلي تقارير وسائل الإعلام كمبرر لغضبهم ورغبتهم في الثأر. وشرح « ليس هدفنا محاكمة الصحفيين الآن، وإنما التحقق مما إذا كانت هناك عناصرا تتضمن مسئولياتهم الإجرامية ». أما رابطة الصحافيين الصربيين المستقلة فقد قدمت في منتصف هذا الشهر لمكتب المدعي العام، أدلة ضد أربع مجموعات إعلامية صربية بارزة ورؤساء تحريرها، « لتحريضم علي الكراهية العرقية، وترويجهم للكره وتحمية الأحاسيس التي قادت إلي إرتكاب أعمالا شنيعة وجرائم حرب في كرواتيا والبوسنة ». هذه المجموعات الإعلامية هي إذاعة وتليفزيون صربيا في بلغراد، إذاعة وتليفزيون فوفودينا في ثاني كبري المدن الصربية نوفي ساد، وأقدم صحيفة صربية « بوليتيكا »، وأكبر الصحف اليومية الصربية فيتشميي نوفوستي. وشفعت رابطة الصحفيين إتهاماتها،كأدلة، صورا وتقارير وتعليقات تليفزيونية ونسخ من الصحف المذكورة. ويذكر أن الرابطة قد أسسها في عام 1994 مجموعة من الصحفيين الصربيين المستقلين المعروفين بمناهضة الحروب وبمعارضتهم لنظام سلوبودان ميلوسوفيتش. وصرحت رئيسة الرابطة المستقلة ناديزدا غاتشي لوكالة انتر بريس سيرفس « إننا نتحدث عن هؤلاء الصحفيين الذي ألهبوا مشاعر الغضب، لا لأننا نريد إرسالهم إلي السجون أو إلحاق الأذي بالزملاء، وإنما لإسترداد كرامة المهنة الصحفية وتنظيف صورتها الماضية لدي أهالي صربيا ». ويذكر أن العديد من هؤلاء الصحفيين والناشرين الناشطين في التسعينات، ما زالوا يعملون حتي يومنا هذا في وسائل إعلامية صربية، وحول الكثير منهم توجهاتهم إثر سقوط نظام ميلوسوفيتش. كما جري فصل البعض منهم عن وظائفهم، لكنه عادوا ليشغلوا مناصبا عالية في السنوات الأخيرة. ويشار إلي أن نظام ميلوسوفيتش قد قاد صربيا إلي الحروب بزعم « حماية مصالح الصربيين الوطنية خارج صربيا »، أي في كرواتيا والبوسنة حيث يعيش العديد من الصربيين. لكن هناك من يعارض رابطة الصحفيين المستقلة في وسائل الإعلام الوطنية، وذلك كجمعية الصحفيين الصربيين التي شددت رئيستها ليليانا سمايلوفيتش علي أنه « ليس من إختصاص مكتب المدعي العام لقضايا جرائم الحرب، أن يبت في المعايير الصحفية ». ويعرف أن هذه الجمعية كانت جمعية الصحفيين الرسمية بعد الحرب العالمية الثانية، وتكونت من صحافيين موالين في أغلبهم للنظام الحاكم، كالمجموعات الإربع المذكورة. وقالت ليليانا سمايلوفيتش أن وسائل الإعلام الصربية مارست الرقابة الذاتية وأنه تم « طرد ثمانية صحافيين من الجمعية بعد التبين من أنهم شاركوا في تحويل الإعلام إلي آلة دعاية في التسعينات ». لكن هذا الخلاف الواضح في مواقف الرابطتين الصحفيتين لا يقتصر عليها دون غيرهما، وإنما يعكس مدي الإنقسام العميق القائم في المجتمع الصربي بشأن حروب التسعينات. هذا ويذكر أن محكمة جرائم الحرب الدولية في أروشا، تنزانيا، قد حكمت علي ثلاثة صحفيين لدورهم في مذابح رواندا.كما حكمت محاكمات نورنبرغ علي مؤسس صحيفة نازية ألمانية الإعدام. ويعتبر خبراء القانون الدولي، ومنهم فيزنا راكيتش فودينيليتش، أن الأحكام التي أصدرتها محكمة أروشا الدولية، إنما توفر « الآليات والأرضية » اللازمة لمحاكمة الصحفيين الصربيين الذين مارسوا الدعاية التي قادت إلي إرتكاب جرائم حرب، وأصبحوا بالتالي جزأ من هذه الجرائم.

 

(آي بي إس / 2009)

---

حماس تدخل السينما وتنتج فلم عماد عقل الذي يروي حياة أحد مسلحيها

 

---

غزة – القدس العربي – من أشرف الهورـ تستعد حركة حماس لبدء أولى باكورة أعمالها السينمائية، هو فلم « عماد عقل »، المسؤول الكبير في جناحها العسكري الذي جرى اغتياله من قبل إسرائيل في العام 1993، وعرضت الحركة الفلم في حفل افتتاحي شارك فيه زعماء حماس في غزة، وعدد كبير من المشاهدين. ويجسد الفلم الذي أخرجه ماجد جندية، وكتبه ووضع السيناريو والحوار له الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحماس، وأنتجته شبكة الأقصى الإعلامية، حياة الشهيد عقل الذي تزعم عدة هجمات مسلحة ضد جنود إسرائيليين أودت بحياة عدد منهم، منذ والدته في العام 1971، حتى تاريخ اغتياله على أيدي الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة في الثالث والعشرون من شهر نوفمبر من العام 1993، خلال اشتباك مسلح. وكان عقل من النشطاء الذين أرقوا مضاجع الجنود الإسرائيليين في غزة، وكانت تعتبره إسرائيل من أخطر المطلوبين لها. وكان من بين زعماء حماس الذين شاركوا في العرض الافتتاحي الذي تم في قاعة المؤتمرات بالجامعة الإسلامية، إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة في غزة، إلى جانب الدكتور الزهار مؤلف الفلم، وفتحي حماس وزير الداخلية في الحكومة المقالة الذي أشرف على إنتاج الفلم، وحشد كبير من الحضور، بينهم والدي الشهيد عقل، الذين كرمهم هنية في نهاية العرض. وتناول الفيلم على مدار ساعتين ونصف الساعة قصة حياة واستشهاد عقل منذ ميلاده حتى تاريخ اغتياله، واستعرض مراحل تطوره، وجسد شخصية عقل الفنان عرفات بعلوشة. وقال المخرج جندية أن استعدادات إنتاج الفلم بدأت في يوليو 2007، حيث خصصت هذه الفترة للبحث والإعداد ثم تلتها مرحلة البروفات، وامتدت لشهرين، مشيراً إلى أن أيام التصوير امتدت لـ 105 يوم بشكل متفرق. وذكر جندية أن مدة التصوير الخام بلغت 80 ساعة، تم استخدامها لتجهيز النسخة الأخيرة التي عرضت خلال الحفل الافتتاحي، ويقول المخرج أن الفيلم سيبدأ عرضه للمواطنين ابتداء شهر أغسطس القادم في قطاع غزة، وقال أن نجاح الفيلم في غزة « سيترك له المجال للنجاح في الخارج »، كاشفاً على أنه سيتم عرض الفلم في أماكن مختلفة خلال المرحلة القادمة. وذكر المخرج جندية في تصريحات نشرتها وكالة « صفا » المحلية أن مواقع التصوير جهزت في أنحاء متفرقة من غزة لمحاكاة المرحلة التاريخية التي عاش فيها الشهيد عقل، لافتاً إلى أنه من بين التجهيزات كان بناء موقع تصوير في مدينة أصداء للإنتاج الإعلامي بمدينة خانيونس جنوب القطاع ليمثل جزءًا من مخيم جباليا، حيث عاش بطل الفلم. ويتضمن الفلم العمليات المسلحة التي شنها عقل المسئول الكبير في كتائب القسام الجناح العسكري، وفترة انتقاله إلى الضفة الغربية لتوسيع نطاق العمل العسكري هناك ومن ثم العودة إلى غزة لمواصلة تلك الهجمات، كذلك تطرق الفلم للمتابعة الأمنية من قبل إسرائيل لعقل، حتى فترة اغتياله، وجسد خلال الفلم عدة ممثلين شخصيات لضباط ومسئولين إسرائيليين، بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إسحق رابين، الذي كان يتابع خطوة بخطوة عملية الرصد والمتابعة لعقل حتى اغتياله. وعقب عرض الفلم اهتمت صحف إسرائيلية بالحدث، وعنونت صحيفة « يدعوت أحرونوت » أحد تقاريرها بـ « هذا ليس هوليوود..هذا حماس وود »، وقالت إن حماس أنتجت الفلم رغم عدم توفر دور عرض في غزة بعد أن تم تدميرها خلال الثمانينات من القرن الماضي. عنونت صحيفة « معاريف » خبرها عن الفلم بـ « قادة حماس ينتجون فيلم أكشن »، وقالت أن قادة حماس سيعملون على إخراج فيلم جديد حول حياة الشهيد عز الدين القسام من إيرادات هذا الفيلم. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم  19 جويلية 2009)