الأحد، 16 أكتوبر 2011

11 ème année, N°4126 du 16.10.2011
archives : www.tunisnews.net


كلمة:قضاة دائرة المحاسبات ينطلقون اليوم في المراقبة الميدانية لتمويل الحملة الانتخابي

المشهد:موافقة الحكومة المؤقتة على مشروعي قانوني الصحافة وتنظيم قطاع السمعي البصري

كلمة:مجلس اوروبا ينشر مراقبيه في تونس

كلمة:امين عام الجامعة العربية في تونس يزور الاين العام للجامعة العربية نبيل العربي تونس يوم الاثنين القادم

الصحافة:تاجيل زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى تونس

الشروق:المنسق الأمريكي لـ«الانتقال الديمقراطي» في تونس: سنراقب الانتخابات… ولن نؤثر في نتائجها

المصدر:تونس – الحكومة تصادق على الكثير من مشاريع المراسيم

الشروق:الهيئة العليا للانتخابات: كل التفاصيل عن الانتخابات والمراقبين والملاحظين ومكاتب الاقتراع

بناء نيوز:القناة الوطنية تفضل التكتل ونسمة الديمقراطي التقدمي .. وحنبعل التزمت بمنع الاشهار

بناء نيوز:مصطفى بن جعفر: لا وجود لأي تحالف قبل الانتخابات أو بعدها مع حزب حركة النهضة أو غيره

الصباح:تصورات حول تركيبة حكومة ما بعد انتخابات «التأسيسي»

عبد الحفيظ العبدلي:الجالية التونسية بسويسرا.. استعدادات حثيثة لإنجاح أوّل استحقاق انتخابي بعد الثورة

الصادق بن مهني أحد أبرز زعامات اليسار في السبعينات لـ«الصباح»:بروز «فاسدين جدد» وتهميش الشباب يقللان من مصداقية انتخابات «التأسيسي»

عـلـي مـطـيـر:مــا بـعـد 23

بناء نيوز:تخوفّات منظمّة مراسلون بلا حدود من خدمات بلاك بيري

الجزيرة.نت: »الغاضبون » يجتاحون مدن العالم الجزيرة.نت:تعهد أوروبي للعشرين بإجراءات لحل الأزمة:أزمة اليورو.. التحدي الأول للعالم غازي التوبة:الربيع العربي والمشروع الديمقراطي

نبيل الفولي:التوبة السياسية في الربيع العربي

مالك التريكي: مكتبة الدهاء السياسي!


Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)


تابعواجديد أخبارتونس نيوزعلى الفايسبوك

الرابط

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141



انطلقت اليوم دائرة المحاسبات المكلفة بمراقبة العملية الانتخابية في معاينات ميدانية حول تمويل الحملة الانتخابية و جمع بيانات في الغرض و تنظيم زيارات إلى مقرات الهيئات الفرعية المستقلة للانتخابات وإلى عدد من المعتمديات والبلديات،حسب ما قال السيد الشاذلي الصرارفي المقرر العام بدائرة المحاسبات خلال اللقاء الدوري الإعلامي. وحسب نفس المصدر فإن قضاة يحملون شارات مميزة قد كلفوا بأداء هذه المهمات بناء على إذن بمأمورية ممضاة من قبل الرئيس الأول لدائرة المحاسبات.
كما بين المقرر العام أن دائرة المحاسابات سوف تصدر تقريرا حول التجاوزات والخروقات التي صاحبت تمويل الحملات الانتخابية في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات يمكن استغلاله من أي طرف للطعن في العملية الانتخابية لكن في نفس الوقت بين أن الدائرة يمكنها التوجه للقضاء في حالة وجود خروقات خطيرة تستوجب عقابا جزائيا حتى قبل صدور التقرير.
و ذكّر نفس المصدر بأن هذه العملية ينظمها المرسوم المتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي والمرسوم المتعلق بإجراءات و صيغ ممارسة رقابة دائرة المحاسبات على تمويل الحملة الانتخابية للأحزاب السياسية وقائمات المترشحين لعضوية المجلس الوطني التأسيسي.
و تهدف هذه العملية إلى التثبت من إنجاز كل النفقات المتعلّقة بالحملة الانتخابية بالنسبة للأحزاب السياسية أو قائمات المترشحين من خلال الحساب البنكي الوحيد المفتوح للغرض والمصرح به لدى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
و ستتثبت هذه الدائرة من عمليات صرف المنح بعنوان المساعدات العموميّة على تمويل الحملة الانتخابيّة طبقا للتراتيب ومن مدى صرفها في الغرض الذي أسندت من أجله،إلى جانب التثبت من احترام الأحزاب السياسية وقائمات المترشحين لسقف الإنفاق الانتخابي .
و من جهة أخرى أوضح السيد الشاذلي الصرارفي أن دائرة المحاسبات سيكون لها دور رقابي على وزارة المالية في مستوى إرجاع نصف مبلغ المنحة بعنوان المساعدة العموميّة على تمويل الحملة الانتخابية من قبل كلّ قائمة لا تتحصّل على 3% من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة الانتخابيّة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 15 أكتوبر 2011)



المشهد التونسي – غسان بن خليفة – خاص علم “المشهد التونسي” انّ الحكومة المؤقتة وافقت على مشروعي قانوني الصحافة وتنظيم قطاع السمعي البصري الذين أعدّتهما هيئة اصلاح الاعلام ولجنة الخبراء في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة. إلاّ أنّه سيتمّ إصدارهما بمقتضى مرسوم بعد إدخال بعض التعديلات عليهما. وأكّد السيّد هشام السنوسي لـ”المشهد” عضو هيئة الاصلاح صحّة الخبر وقال انّ الهيئة لم تطلّع بعد على طبيعة التعديلات المذكورة.
(المصدر: موقع المشهد التونسي الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 15 أكتوبر 2011)

<



وصل أمس إلى تونس عشرين من أعضاء الجمعية البرلمانية في مجلس أوروبا للمساهمة في مراقبة انتخابات المجلس التأسيسي . و سيعقد المراقبون بقيادة السويسري اندريا غروس من الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والاتحاد الأوروبي سلسلة من اللقاءات في تونس قبل إن يشرع في نشر المراقبين لمراقبة سير العملية الانتخابية. و علمنا ان وفد الجمعية البرلمانية في مجلس أوروبا التي سيقودها السويسري اندريا غروس، ستعقد لقاءات بالخصوص مع وزيري الخارجية محمد المولدي الكافي والتربية الطيب البكوش ووزيرة المساواة ليليا العبيد وممثلين عن عدة أحزاب سياسية. كما سيجري الوفد مباحثات مع عياض بن عاشور رئيس اللجنة العليا لتحقيق أهداف الثورة وكمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة لتنظيم الانتخابات. و كان وفد من الجمعية البرلمانية في مجلس اوروبا زار تونس الشهر الماضي و اشاد بما اسماه بالجهود الجبارة لتنظيم عمليات الاقتراع و اعرب في نفس الوقت عن قلقه من تنظيم الاقتراع للمواطنين المقيمين بالخارج و احتمال نشوب توتر خلال الحملة و لاحظ التاخر في اعداد القائمات الانتخابية. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 15 أكتوبر 2011)

<


امين عام الجامعة العربية في تونس يزور الاين العام للجامعة العربية نبيل العربي تونس يوم الاثنين القادم.


و قالت وزارة الخارجية التونسية في بيان تم توزيعه امس ان الزيارة التي لم تحدد مدتها تندرج في إطار تعميق التشاور بين تونس و جامعة الدول العربية. ومن المتوقع أن يجتمع الأمين العام للجامعة العربية خلال زيارته مع الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع، ورئيس الحكومة المؤقتة الباجي قائد السبسي، وسيجري أيضاً محادثات مكثفة مع وزير الخارجية المولدي الكافي. وقال مراقبون ان زيارة الامين العام للجامعة العربية الى تونس قد يكون في علاقة بزيارة الوزير الاول الى الولايات المتحدة وليبيا.
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 15 أكتوبر 2011)

<



تقرر تاجيل زيارة العمل التي كان من المنتظر ان يؤديها الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي إلى تونس يوم 17 أكتوبر الجاري.ويعود سبب تاجيل الزيارة حسب ما افاد به مصدر من وزارة الشؤون الخارجية الى برمجة اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول العربية بالقاهرة في نفس اليوم الذي كان من المقرر ان يحل فيه نبيل العربي بتونس.وسيلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال هذه الزيارة التي سيقع الاعلان عن موعدها لاحقا كلا من رئيس الجمهورية المؤقت والوزير الأول في الحكومة الانتقالية ووزير الخارجية. (المصدر: صحيفة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 15 أكتوبر2011)

<



تونس ـ «الشروق» عقد المنسق الأمريكي الخاص لعملية الانتقال الديمقراطي في الشرق الأوسط وليام تايلور أمس في مقر السفارة الأمريكية بتونس لقاء إعلاميا شرح فيه أهداف زيارته الى بلادنا عشية الاستحقاق الانتخابي المرتقب بعد حوالي أسبوع من الآن. اللقاء الذي حضره السفير الأمريكي في تونس غوردن غراي حاول فيه السيد ويليام تايلور تقديم صورة أمريكية «تفاؤلية» حتى لا نقول وردية للمشهد السياسي التونسي قبل أيام من انتخابات المجلس الوطني التأسيسي… فقد اعتبر السيد ويليام تايلور أنّ هذه الانتخابات ستشكل نموذجا يحتذى بالنسبة الى مختلف دول المنطقة وخاصة منها الدول المجاورة لتونس… لكنه سعى في الوقت نفسه «قدر المستطاع» الى تفادي التصريح بطبيعة «النموذج» الذي «تسوّق» له واشنطن منذ فترة أو بـ«الورقة» التي «تراهن» عليها في هذه الانتخابات. ففي ردّه على سؤال بهذا الخصوص قال المسؤول الأمريكي إن بلاده «لن تتدخل في هذه الانتخابات وأن هذا الأمر متروك للشعب التونسي ليقرّر مصيره بيده». دعم أمريكي وأضاف تايلور أن واشنطن ستتعامل مع أي مجلس وطني تأسيسي تفرزه صناديق الاقتراع ومع أي حكومة ينتخبها الشعب التونسي مشيرا الى أن بلاده ستكتفي بتقديم «الدعم اللازم» لتونس من أجل إنجاح هذا المسار السياسي «الذي ينتظره كل العالم وليس الشعب التونسي فقط». وتابع «ان مهمتنا هي دعم الانتقال الديمقراطي وليس التدخل في نتائج الانتخابات… نحن ندعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة… لكن تقرير الفائز هذا شأن تونسي خالص وليس شأنا أمريكا»… وأشار في هذا الصدد الى أنّ واشنطن ستشارك في عملية مراقبة الانتخابات بموفدين موضحا أنه التقى خلال زيارته هذه قيادات في بعض الأحزاب السياسية بما فيها من الاسلاميين وأطرافا من المجتمع المدني ومنظمات غير حكومية ومن حساسيات وأطياف سياسية أخرى حيث استمع الى تطلعاتهم وهواجسهم وانتظاراتهم من الاستحقاق الانتخابي المرتقب. واعتبر السيد ويليام تايلور أن انجاح هذه الانتخابات مسؤولية تقع على عاتق جميع التونسيين بما في ذلك الاعلام المطالب بلعب دور أساسي ومسؤول في هذا المسار الذي لم يخف السفير الأمريكي غوردن غراي في تدخل مقتضب له خلال اللقاء الاعلامي أن هناك حالة قلق وتوّجس تسيطر على عدد من التونسيين حول عودة عناصر من النظام السابق الى «واجهة» المسرح السياسي بتونس لكنه شدّد على أنّ أمام الشعب التونسي فرصة تاريخية ومسؤولية للتوجه الى صناديق الاقتراع يوم 23 أكتوبر الجاري. زيارة السبسي وفي ما يتعلق بالزيارة التي أدّاها رئيس الحكومة المؤقتة الباجي قائد السبسي الى واشنطن الأسبوع الماضي اعتبر المنسق الخاص لعملية الانتقال الديمقراطي بالشرق الأوسط أنّ هذه الزيارة شكلت محطة مهمة على صعيد العلاقات التونسية ـ الأمريكية معربا عن إعجابه بـ«القرارات المهمة» التي اتخذتها الحكومة المؤقتة خلال الفترة الماضية رغم دقة وصعوبة الظرف الذي عاشته البلاد بعد سقوط الرئيس المخلوع بن علي. وأضاف أنّ الهدف الذي أرادت أمريكا تحقيقه من هذه الزيارة هو اظهار وقوفها الى جانب الشعب التونسي وليس التعبير عن دعمها للوزير الأول المؤقت الباجي قائد السبسي كشخص. وتوقف تايلور عند اتفاقيات التعاون بين الجانبين مؤكدا أن هذه الزيارة أسّست لآفاق تعاون أكثر قوة ومتانة على كل المستويات. النوري الصـل (المصدر: صحيفة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 15 أكتوبر2011)

<



صادق مجلس الوزراء في الحكومة الانتقالية، أمس الجمعة، على مشاريع المراسيم التالية: -مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح وإتمام بعض فصول مجلة الإجراءات الجزائية يهدف إلى تفعيل الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية المتعلقة بالحقوق البدنية والسياسية من بينها اتفاقية مناهضة التعذيب. ويلغي هذا المشروع كل ما من شأنه أن يمثل خطرا على الحريات بما في ذلك ما يسمى في عهد النظام السابق قانون الأمن الاقتصادي. -مشروع مرسوم يتعلق بالترخيص في المصادقة على اتفاقية لضبط الحدود البحرية بين الجمهوريتين التونسية والجزائرية. -مشروع مرسوم يتعلق بمواصلة العمل بالعفو الجبائي بعنوان خطايا التأخير المستوجبة على التصاريح الجبائية. -مشروع يتعلق بتنقيح القانون عدد 14 لسنة 1981 المؤرخ في 2 مارس 1981 المتعلق بإحداث مصنع التبغ بالقيروان. -مشروع يتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير في حين تعلق مشروع المرسوم الرابع بالأحكام الجبائية الخاصة بمؤسسات التمويل الصغير. -مشروع مرسوم يتعلق بالترخيص في المصادقة على بروتوكول اتفاق بين الحكومة التونسية وبرنامج الغذاء العالمي حول فتح مكتب للبرنامج في تونس. – مشروع مرسوم يتعلق بالمصادقة على انضمام تونس إلى الاتفاق المنشئ للبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية. – مشروع مرسوم تتعلق تتعلق بمكافحة الفساد. – مشروع مرسوم يتعلق بمنح عطلة استثنائية لأعوان الوظيفة العمومية المرشحين لانتخابات المجلس التأسيسي. – مشروع مرسوم يتعلق بمجلة الصحافة والطباعة والنشر وبقانون الاتصال السمعي البصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري بعد إدخال بعض التعديلات على جملة هذه المشاريع. -مشروع المرسوم المتعلق بمؤسسات الشباب. -مشروع مرسوم يتعلق بالتعويض لشهداء الثورة ومصابيها وإقرار بمسؤولية الدولة في تحمل التعويض المادي والمعنوي لضحايا الثورة. (المصدر: موقع المصدر الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 15 أكتوبر 2011)

<



تونس ـ الشروق عرضت الهيئة المستقلة أمس ومضات اشهارية للتحفيز على الاقتراع سيبدأ بثها قريبا موضحة كافة تفاصيل العملية الانتخابية والاستعدادات اللوجستية التي قالت انها ستكون جاهزة بصفة كلية في الداخل يوم السبت المقبل. قدمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس تقريرا عن تقدم الاستعدادات اللوجستية للانتخابات وحول المراقبين والملاحظين الوطنيين والدوليين الذين بلغ عددهم حوالي 5340 تونسيا و538 أجانب اضافة الى 351 صحافيا تونسيا و136 أجانب، مع الاشارة الى أن عددهم مرشح للارتفاع خاصة مع اكتمال عملية اعتماد ممثلي القائمات والصحفيين والمنظمات الوطنية والدولية، مع الاعلان عن البدء انطلاقا من الاثنين المقبل في بث ومضات اشهارية لتحفيز المواطنين على التوجه الى مكاتب الاقتراع. وقال رئيس الهيئة السيد كمال الجندوبي إن عدد الناخبين المسجلين في تونس قدر بـ 4100.812 ناخبا و338715 في الخارج، موضحا ان الهيئة تقدر ان يتوجه الى صناديق الاقتراع حوالي 3100.000 ناخب داخل تراب الجمهورية و300 ألف في الخارج. ومن جهته قال الكاتب العام السيد بوبكر بن ثابت إن عدد مكاتب الاقتراع قد تغير نتيجة بعض الاشكالات الميدانية وأصبح عدد المكاتب داخل التراب التونسي يقدر بـ 7213 مكتبا وفي الخارج 479 مكتبا موضحا انه بالنسبة لمن لم يسجلوا وضعت الهيئة على ذمتهم حوالي ألف مكتب اقتراع اضافي ويمكنهم عبر ارسالية قصيرة معرفة في أي مكتب سيصوتون. وأشار بن ثابت الى أن عدد أعضاء مكاتب الاقتراع بلغ 50 ألف عضو تم تكوين نصفهم وسيتم تكوين البقية خلال الايام المتبقية موضحا انه تم توزيع جميع لوازم المكاتب على مخازن في الدوائر الانتخابية وسيتم تركيزها قبل يوم السبت 22 أكتوبر اليوم الذي سيتم فيه اختيار تلك التجهيزات وتدارك النقائص. ومن جانبه أكد السيد كمال الجندوبي ان عدد المترشحين بلغ 11686 منهم 56٪ أقل من 40 سنة و25٪ بين 40 و50 سنة، مشيرا الى ان 94٪ من القائمات التي تقدمت تم قبولها وان 7٪ من رؤساء هذه القائمات هن نساء. كما أعلن الجندوبي انه تم البدء بقبول ممثلي القائمات في مكاتب الاقتراع وتقدمت 526 بمطالب لممثليها اعتمد منهم 212 وسيحسم في باقي الطلبات اليوم. وقدمت الهيئة أمس للصحفيين ومضتين اشهاريتين للتحفيز على الانتخاب سيتم البدء في بثهما في كل القنوات ابتداء من يوم الاثنين المقبل كما يتم تسجيل «سكاتش» للمين النهدي ورياض النهدي سيبدأ بثه اليوم. ومن جهتها أعلنت نائبة رئيس الهيئة السيدة سعاد التريكي انه سيتم يوم غد الاحد بمدرسة نهج الهند عملية بيضاء بمواطنين عاديين في ظروف عادية للتصويت لاختبار عملية التصويت بمختلف مراحلها. هذا وأعلن السيد بن ثابت ان الهيئة وزعت 26730 خلوة و9600 صندوق اقتراع و82145 ختما بلاستيكيا ذو استعمال وحيد و10160 ظرفا انتخابيا، ما يقدر بحوالي 87 طنا قامت وحدات الجيش الوطني بتوزيعها على كل الدوائر الانتخابية في ظرف ثلاثة أيام، متوجها بالشكر لهم والى كل العاملين بالهيئات الفرعية على ذلك المجهود. وفي رده على سؤال لـ«الشروق» حول كيفية التثبت في المنظمات الاجنبية التي ستمنح صفة ملاحظ في الانتخابات وان كانت على علاقة بالصهيونية مثل مركز ماكين. وقال رئيس الهيئة جمال الجندوبي ان وجود الملاحظين يعطي صورة عن مصداقية الانتخابات وان الهيئة تدرس الملفات المقدمة لها من المنظمات الاجنبية حالة بحالة، مضيفا ان الانتخابات في تونس ليست في مكان اخر عبد الرؤوف بالي (المصدر: صحيفة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 15 أكتوبر2011)

<


القناة الوطنية تفضل التكتل ونسمة الديمقراطي التقدمي .. وحنبعل التزمت بمنع الاشهار وحدة مراقبة الإعلام تعرض نتائج عملها والتحليل النوعي غائب


تونس – بناء نيوز – عمار عبيدي عرضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نتائج عمل وحدة مراقبة وسائل الإعلام التابعة لها حيث أقر التقرير بتفوق حزب التكتل من أجل العمل والحريات على مستوى الحضور في القناة الوطنية 1 فيما حضرت النهضة أكثر من غيرها في قناة حنبعل أما نسمة فكان حضور الديمقراطي التقدمي « ساحقا » فيها، لكن الملاحظ في عمل الوحدة هو غياب التحليل النوعي لهذا الحضور فرغم أن التحليل الكمي يستعمل علميا لكن يجمع المتخصصون على أن نتائجه غير دقيقة إذا لم يتبعها تحليل النوعي. ويذكر التقرير أن الوحدة سجلت عدم إنصاف في تغطية قطاع الصحافة المكتوبة اليومية للفاعلين السياسيين إذ حضرت بهذه الصحف ثلاثة أحزاب وهي الحزب الديمقراطي التقدمي وحركة النهضة و التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات من بين أكثر من مائة حزب بالإضافة إلى حضور قائمة مستقلة وحيدة وهي طريق السلامة وقد تحصلوا لوحدهم على أكثر من 10 بالمائة من المساحة المخصّصة للفاعلين السياسيين. ففي صحيفة لابريس لاحظت الوحدة بأنّ الحزب الديمقراطي التقدمي في المرتبة الأولى من حيث المساحة المخصّصة للأحزاب والقائمات بنسبة 18 بالمائة بينما يأتي هذا الحزب في المرتبة الثانية في الصحيفة العمومية الصحافة بعد حركة النهضة التي تحصلت على مساحة 14 بالمائة، وهي تقريبا نفس المساحة التّي خصصتها لها جريدة الشروق. بينما اهتمت الصباح بالقائمة المستقلة طريق السلامة وأبرز ممثليها عبد الفتاح مورو وصلاح الدين الجورشي بنسبة 12 بالمائة ثمّ يأتي التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات في المرتبة الثانية وحركة النهضة في المرتبة الثالثة. وفيما يتعلق بموضوع تغطية النشاط السياسي فإنّ جريدة الشروق اليومية تحتلّ المرتبة الأولى في حجم المساحة المخصّصة للفاعلين السياسيين طيلة شهر سبتمبر حيث أنّ تغطيتها في معظمها إخبارية وتليها صحيفة لابريس في المرتبة الثانية وصحيفة الصباح في المرتبة الثالثة حيث يحتل الإشهار السياسي كشكل محتوى في هاتين الصحيفتين الأخيرتين. وتمّت الإشارة في التقرير أيضا إلى ضعف التنويع في التناول الصحفي للشأن السياسي وذلك قبل قرار منع الإشهار السياسي، ولكن بعد صدور هذا القرار كان هناك تغييرا واضحا في نوع المحتوى في الصحافة المكتوبة حيث لم تلتزم قناة حنبعل بقرار المنع؛ وأقّرت الوحدة بأنّ تغطية نشاط الفاعلين السياسيين تبقى مركزية حيث أنّ تونس العاصمة هي المكان الأول للأنشطة الحزبية. إجمالا رأت الوحدة أنّ الصحف المذكورة قد كانت محايدة بنسبة تفوق 87 بالمائة وتتفاوت هذه النسبة من صحيفة إلى أخرى، إذ تصل في « الصحافة  » إلى نسبة 92 بالمائة و »لابريس » إلى نسبة 82 بالمائة. بالإضافة إلى ملاحظة غياب الفاعل السياسي النسائي حيث تختلف المساحة المخصصة للنساء بين صحف العينة. تغطية الإذاعات وفي القطاع السمعي لاحظت الوحدة تفاوتا في التغطية الإذاعية حيث أنّ الإذاعات العمومية والخاصّة لم تكن منصفة في توزيع زمن الكلام وزمن البثّ بين الفاعلين السياسيين. فسياق التغطية الإذاعية كان محايدا في مجمله مع ارتفاع نسبة السياق الإيجابي في الإذاعة الوطنية مقارنة بإذإعة الشباب وإذاعة موزاييك أف.م، كما كانت البرامج الحوارية هي أكثر أنواع البرامج الإذاعية مواكبة للحدث السياسي الوطني. وتأتي الإذاعة الوطنية في المرتبة الأولى من حيث إعطاء الفاعلين السياسيين لأطول فترة زمنية ممكنة. وعلى مستوى الأحزاب تحتلّ حركة النهضة المرتبة الأولى بنسبة 12 بالمائة فيما يخصّ زمن البثّ المخصّص للفاعلين السياسيين ويليها الحزب الديمقراطي التقدمي بنسبة 8 بالمائة. ففي الإذاعة الوطنية تحصلت حركة النهضة على أطول زمن بثّ إجمالي بنسبة تقارب 18 بالمائة. في حين أعطت إذاعة الشباب زمن بثّ متساو بين فاعلين سياسيين وهما حركة النهضة وحزب المبادرة، وخصّصت إذاعة موزاييك أف.م زمن بثّ جملي للحزب الديمقراطي التقدمي بنسبة تفوق بقليل 11 بالمائة وقد تحصّل هذا الحزب على أطول مدّة كلام إذاعي مباشر من خلال إذاعة موزاييك، تليه حركة النهضة من خلال الإذاعة الوطنية. وأشارت الوحدة أيضا إلى ضعف مواكبة النشاط السياسي النسائي من قبل الإذاعات . التغطية التلفزية وبالنسبة للقنوات التلفزيونية فقد لاحظت الوحدة أنّها التزمت الحياد في تغطيتها لنشاط الفاعلين السياسيين عموما ولكنّها لم تكن إجمالا منصفة في توزيع أزمنة البثّ؛ حيث تأتي القناة الوطنية 2 في المرتبة الأولى في هذا المجال. إذ خصّصت القناة الوطنية الأولى أعلى نسبة من التغطية للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بنسبة 14 بالمائة من زمن تغطية النشاط السياسي و11 بالمائة لحركة النهضة، أمّا قناة نسمة فقد خصّصت أعلى نسبة من تغطيتها للحزب الديمقراطي التقدمي بنسبة 25 بالمائة وهو ما يمثّل ربع زمن البثّ والكلام الجملي لجميع الفاعلين السياسيين الذّين اهتمت القناة بتقديمهم في حين خصصت قناة حنبعل أعلى نسبة من التغطية لحركة النهضة بنسبة 22 بالمائة، كما ركزت حنبعل اهتمامها على نشاط الأحزاب حيث لم تعط مساحة بثّ تذكر للقائمات المستقلة. أمّا القناة الوطنية 2 فهي الوحيدة حسب الوحدة التي توفرت فيها عناصر التوازن بين الفاعلين السياسيين. كما تمت ملاحظة ضعف نسب أزمنة البثّ والكلام التي تحصلت عليها الفاعلات السياسيات حيث تبقى التغطية التلفزيونية ذكورية بامتياز، حيث سجلت قناة حنبعل أقل نسبة حضور العنصر النسائي المشارك في الحياة السياسية بينما أعلى نسبة تغطية تلفزيونية للفاعلات السياسيات سجلت في القناة الوطنية 2. لاحظت وحدة الرصد أنّ البرامج الحوارية تحتل المرتبة الأولى في منح الفاعل السياسي التونسي فرصة الاتصال السياسي. وتأتي الأخبار في مستوى ثان حيث أنّ القناة الوطنية 1 الوحيدة التي تبثّ نشرات الأخبار على مدار اليوم. (المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 15 أكتوبر 2011)

<



تونس – بناء نيوز – رمزي أفضال قال مصطفى بن جعفر رئيس حزب التكتل من أجل العمل والحريات اليوم 15 اكتوبر 2011 في ندوة صحفية بتونس العاصمة إنه يدعو كل الأطراف السياسية المتنافسة إلى احترام الأخلاق السياسية واحترام قانون اللعبة عوض التهجم على الآخر. كما دعا وسائل الإعلام إلى ملازمة الحياد خاصة في هاته الفترة الحساسة. وقال إن حزبه متمسك ببرنامجه الحداثي وحماية المكتسبات والحريات الأساسية والمساواة بين الرجل والمرأة. كما أكد على أن هناك قوى سياسية تريد أن تقسم المجتمع بين مسلم وكافر وهذا حسب رأيه خطر على تونس وعلى المسار الديمقراطي. وأكد بن جعفر على عدم وجود أي تحالف قبل الانتخابات أو بعدها مع حزب حركة النهضة أو غيره، مضيفا أن لديه قناعة راسخة بصواب مسعى حزب التكتل في ضرورة التواصل مع الأطراف السياسية المنتخبة تمهيدا لبلورة أوسع توافق لتشكيل حكومة مصلحة وطنية. وبالنسبة للحكومة القادمة قال مصطفى بن جعفر هناك أولويات يجب أن تنفذها وأولها تحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي. وأضاف أن أفضل سيناريو داخل المجلس التأسيسي هو التوافق خاصة وأنه لن يكون هناك أي حزب له أغلبية قصوى. (المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 15 أكتوبر 2011)

<



رئيس الجمهورية من خارج المجلس.. حكومة تكنوقراط.. والوزير الأول من الأغلبية النيابية عبرت العديد من الاحزاب والمستقلين عن تخوفاتهم من « اقتسام غنيمة السلطة » عبر تعيينات وزارية لمرحلة ما بعد المجلس التأسيسي قبل الانتخابات وما اثارته هذه الحركة من تساؤلات عن الاسباب المباشرة لهذه  » القسمة  » غير العادلة في نظر عديد الاحزاب التي بقت خارج دائرة فعل « السلطة الجديدة « . وان لم تبرز حقيقة ما تقدم سياسيا وعلى مستوى ارض الواقع فان بعض من وسائل الاعلام تناقلت في الاونة الاخيرة عددا من السناريوهات الممكنة لبروز شخصيات قيادية جديدة من شانها أن تلتحم بالمرحلة القادمة واخراجها من حالة الشرعية وهو ما اعتبره متابعون للشأن الوطني ووفقا لما هو متناقل بمثابة القسمة والمحاصصة السياسية بين الكبار. ومن خلال هذه المنطلقات بدأت ملامح الحكومة الجديدة تتوضح وعرفت احزاب منابها من « التركة » وطالبت احزاب اخرى بحقها في « الميراث » وبقسمة عادلة تشمل كل الاحزاب  » الثورية « . بيد أن هذا ودونه يبقى في مستوى التخمينات ما دام لا شيء يفنده او يؤكده حتى أن بعض الأحزاب التي استفادت من منطق  » المحاصصة  » أكدت في عديد المناسبات أن ما يتناقل لا معنى له مادام لم يحصل في اطاره الشرعي والقانوني المرتبط أساسا بانتخابات التأسيسي. وفي انتظار قانون ينظم السلطات الجديدة لما بعد التاسيسي حاولت « الصباح » رصد مواقف الاحزاب والتعرف على رؤياها لتركيبة الحكومة القادمة. التزام اعتبر الناطق الرسمي باسم حركة النهضة ومرشح الحزب لانتخابات التاسيسي بدائرة بن عروس نورالدين البحيري أن تركيبة الحكومة القادمة لن تخضع للون واحد بل أن التعددية والتآليفية ستكون سمتها الابرز سواء كانت متكونة من احزاب من داخل المجلس او من خارجه « معتبرا « أن العبرة في الكفاءة والالتزام بالدفاع عن ثوابت البلاد ومبادئ الثورة ». وبخصوص التركيبة المحتملة لحكومة ما بعد التاسيسي قال البحيري » اولا أن الحركة لن ترشح اي قيادي لها لمنصب رئاسة الجمهورية على أن يكون الرئيس شخصية توافقية اما فيما يتعلق بخطة الوزير الاول او رئيس الوزراء فانه يقع اختياره من الكتلة التي تتوفرعلى اغلبية المقاعد في المجلس التاسيسي. » قانون جديد ومن جانبه اعتبر عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي ومرشحه بدائرة اريانة عصام الشابي انه من الضروري وقبل الخوض في هذه المسائل أن يتم إحداث قانون جديد ينظم السلطات خلال المرحلة القادمة وعلى ضوئها يقع تحديد ملامح الرئيس الجديد لفترة ما بعد التاسيسي. وعن موقفه المتعلق برئاسة الجمهورية بين الشابي أنه لا يرى مانعا في أن يكون رئيس الجمهورية من بين الاعضاء المكونين للمجلس التاسيسي مع التزام التقدمي براي الاغلبية اذا ما قررت أن يكون الرئيس من خارج المجلس. واكد الشابي  » أن التقدمي يلتزم بما جاء في وثيقة بن عاشور المتعلقة باعلان المسار الانتقالي على أن يكون التشاور محددا لملامح الوزير الاول اورئيس الوزراء الذي يكون من خارج المجلس التاسيسي ومدعو لتكوين حكومة جديدة. » الوفاق الوطني اما فيما يتعلق بموقف حزب الوحدة الشعبية فقد اوضح ممثل الحزب ومرشحه لانتخابات المجلس التاسيسي بدائرة جندوبة رمزي البوسليمي » انه لا بد من تغليب البعد التكنوكراطي في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد حتى تكون تركيبة الحكومة بعيدة عن التجاذبات السياسية وحالات الارباك هذا بالاضافة إلى المحافظة على وزراء ممن هم موجودون في الحكومة القائمة الان نظرا لكفاءتهم وخبرتهم وافادتهم المضمونة. » وبخصوص رئاسة الحكومة والجمهورية  » فانها لا بد أن تخضع للوفاق الوطني. » حكومة تكنوقراط واعتبر رئيس المكتب السياسي لحزب التحالف الوطني للسلم والنماء وومثل الحزب في انتخابات التاسيسي بدائرة صفاقس2 اسكندر الرقيق أن الحزب يرى بان اختيار رئاسة الحكومة يجب أن تعود إلى الاغلبية الحاصلة على اكبر عدد من المقاعد داخل المجلس التاسيسي على أن تكون حكومة تكنوقراط ويمكنها أن تجمع في تركيبتها عدد من وزراء الحكومة الحالية. » واكد الرقيق دعوته أن تكون الحكومة القادمة ممثلة لكافة المكونات السياسية الممثلة داخل المجلس. خليل الحناشي (المصدر: صحيفة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 15 أكتوبر2011)

<



بقلم : عبد الحفيظ العبدلي- swissinfo.ch تجري في سويسرا، كما هو الحال في العديد من بلدان العالم الأخرى، انتخابات ممثلي الجالية التونسية في الخارج لعضوية المجلس الوطني التأسيسي في الفترة المتراوحة ما بين 20 و22 أكتوبر. ويرى مراقبون أن هذه الإنتخابات المفصلية، سوف تشكل في حال نجاحها، لحظة ولادة تونس الجديدة بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق بن علي في 14 يناير الماضي، وهو ما قد يُحوّل هذا البلد المغاربي الصغير، إلى أوّل بلد عربي يعبُر بأمان إلى شاطئ الديمقراطية والإستقرار. وفي الدائرة الإنتخابية التي تشمل سويسرا والأمريكيتين وبقية بلدان أوروبا (باستثناء فرنسا وألمانيا وإيطاليا)، يحتدم التنافس بين 17 قائمة على الفوز ببطاقتي عبور (مقعدين) إلى عضوية المجلس الوطني التأسيسي، من بينها قائمتان تشتملان على مرشح ومرشحتين من سويسرا. ومع اقتراب موعد التصويت، تتواصل الإستعدادات حثيثة سواء على مستوى اللجنة الفرعية المستقلة المشرفة على تنظيم الإنتخابات، أو على مستوى الحملة الإنتخابية التي تخوضها قائمات المرشّحين، وكل ذلك بعيدا عن أي تدخّل من الأجهزة الرسمية التونسية، وتحت أنظار مراقبين وملاحظين من سويسرا والإتحاد الأوروبي. وفي حديث إلى swissinfo.ch أوضح محمّد حسن، رئيس اللجنة الفرعية المستقلة للإشراف على هذه الانتخابات في سويسرا أن « كل شيء جاهز لاستقبال الناخبين التونسيين المقيمين في الكنفدرالية »، وأفاد بأنه قد جُهِّزت لهذا الغرض خمسة مكاتب انتخابية موزّعة بين برن، وجنيف، ولوزان، ونوشاتيل، وزيورخ. وبعد أن تم اختيار رؤساء هذه المكاتب والأعضاء المساعدين لهم، تنظّم اللجنة في الفترة المتبقية أيّاما دراسية وتدريبية حول كيفية استقبال الناخبين، وتفاصيل مجريات العملية الإنتخابية. ومن أجل ضمان نزاهة وشفافية هذه العملية، يقوم ملاحظون أجانب بمراقبتها. المشاركة تجسيد للمواطنة تعد هذه الإنتخابات بالنسبة لعديد من المراقبين، الأولى من نوعها في تاريخ تونس الحديث التي تجري في إطار ديمقراطي حقيقي، وتشهد منافسة حرّة وشفافة. ورغم بعض التعثر والصعوبات، لا يُخفي التونسيون افتخارهم بما أنجز حتى الآن، فهم الذين كانوا الأوائل في إطلاق شرارة الربيع العربي، وسيكونون أول من يُجري انتخابات حرّة بعد مرور تسعة أشهر على ثورة سلمية عارمة أطاحت بنظام دكتاتوري فاسد. هذا الأمر لا يغيب عن المشرفين على هذا الإستحقاق، لذلك يناشد محمّد حسن « كل التونسيين، بغض النظر عن اتجاهاتهم الفكرية والسياسية، أن يشعروا بأنهم معنيون بهذا الإنتقال الديمقراطي، وأن يعبّئوا جهودهم للقطع نهائيا مع نظام استبدادي حكمهم لعقود طويلة، ولتكن مشاركتهم في هذه الإنتخابات أحسن تعبير على مواطنتهم ». هذا الأمل في رؤية غد أفضل هو الذي يحرّك اليوم 11.333 مرشحا لهذه الإنتخابات انضووا تحت 1570 قائمة انتخابية، يتنافس أفرادها على الفوز بما مجموعه 217 مقعدا تشكّل المجلس الوطني التأسيسي المرتقب الذي سوف تكون مهمته الأساسية وضع دستور جديد للبلاد، والإشراف على مرحلة انتقالية ثانية، تهيّئ الظروف لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في آجال معقولة. ويشرح عماد العبدلّي، محام ورجل قانون تونسي مقيم بجنيف منذ 20 سنة، ومرشّح برفقة صفوة عيسى المقيمة هي الأخرى بسويسرا، على قائمة أطلق عليها شعار « تصحيح المسار » الأسباب التي دفعتهما إلى الترشّح في هذه الإنتخابات قائلا: « الثورة التونسية التي غيّرت بدون مبالغة، وجه العالم، وكانت منطلقا لأحداث كبيرة منذ بداية عام 2011، وأدت إلى اندلاع ثورات شعبية في البلدان المجاورة، تشهد اليوم انحرافا عن طموحات الشباب الذين فجّروها ». ومن هذا المنطلق « يصبح تصحيح المسار هو العودة بالثورة إلى الشعب، وإلى طلائعه من الشباب الذين ضحوا من أجلها »، على حد قوله. أمّا القائمة الثانية التي اشتملت على مرشحة من سويسرا، فهي « القائمة المستقلة التقدمية للحريات والعدالة الاجتماعية ». وتقول منيرة محمّد، وهي فنانة تشكيلية تقيم هي أيضا في جنيف في حديث إلى swissinfo.ch أنها اختارت هذا الاسم لقائمتها لأنها « تريدها أن تكون جامعة وممثلة لكل أطياف الشعب التونسي، ومنفتحة على كل ما هو إيجابي في التجارب الإنسانية، ومدافعة عن العدالة الاجتماعية، التي كانت المطلب الرئيسي لثورة 14 يناير ». استهواء الناخبين رغم العدد الكبير للأحزاب التونسية المشاركة في هذه الإنتخابات، والبالغ عددها 110، استطاعت ثلاثة أحزاب فقط تقديم قوائم عنها تغطي الدوائر الإنتخابية الستة في خارج تونس مرة واحدة، وهي حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وحزب التكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وحزب حركة النهضة ذات التوجه الإسلامي. ومنذ انطلاق الحملة الإنتخابية في غرة أكتوبر، تحاول هذه القائمات الوصول إلى الناخبين المقيمين في سويسرا وإقناعهم ببدائلها والتصويت لمرشّحيها. وفي تصريحات لـ swissinfo.ch، يشرح محمّد الجريبي، المسؤول عن الحملة الإنتخابية لحركة النهضة بسويسرا محددات النظام السياسي الذي سوف يقترحه حزبه في المجلس الوطني التأسيسي في حالة فوزه بأصوات الناخبين فيقول: « تدافع النهضة عن النظام البرلماني الذي يعيد السلطة إلى الشعب، خاصة وأن هذه السلطة قد افتكت من التونسيين لأكثر من 130 سنة، أي منذ الإحتلال الفرنسي للبلاد، وهذه التجربة المريرة من الحكم الإستبدادي المنفرد تجعلنا أميل إلى النظام البرلماني الذي لا مكان فيه لحكم الفرد الواحد ». ولدى سؤاله عن الدور الذي تراه النهضة للجالية التونسية في الخارج في بناء تونس المستقبل، يجيب الجريبي: « سوف تعمل حركة النهضة إذا تولّت السلطة في ائتلاف أو منفردة على انشاء وزارة خاصة مكلّفة بشؤون المهاجرين التونسيين، وعلى تشجيعهم على الإستثمار في بلادهم، خاصة وأن العمّال التونسيين بالخارج هم المصدر الثاني للعملة الصعبة بعد قطاع السياحة، ويمثلون ركيزة من ركائز الإقتصاد التونسي ». أما على المستوى الاجتماعي والثقافي، يشير برنامج النهضة إلى « العمل على تعزيز روابط المهاجرين ببلدهم تونس، وبهويتها العربية والإسلامية، وذلك بإقامة مراكز ثقافية، ومدارس لتعليم اللغة العربية، مع تشجيع الإنفتاح على مجتمعات بلدان الإقامة، وعلى ثقافات الأمم والشعوب الأخرى ». من جهته، يقول جلال الماطري، وهو ناشط سياسي تونسي يدعم القائمة المستقلة التقدمية للحريات والعدالة الاجتماعية: « نحن نؤيّد النظام السياسي البرلماني، والفصل بين السلطات الثلاث، وإصلاح أجهزة الأمن والشرطة، ومكافحة كل أشكال الإفلات من العقاب ». وبالنسبة لمستقبل الجالية التونسية بالخارج، تضيف منيرة محمّد من القائمة التقدميّة: « سوف نعمل إذا انتخبنا من أجل تضمين الدستور القادم نصا يتعلّق بإنشاء مجلس خاص بالمهاجرين مستقل عن وزارة الخارجية، تكون مهمّته رعاية التونسيين بالخارج، واستقبالهم، وأن تفرز هيئاته القيادية بواسطة الإنتخاب ». بدورها ترى قائمة تصحيح المسار، وإنسجاما مع الشعار الذي رفعته أن الأولوية لديها تتمثّل في « إصلاح القضاء، وتطهير المؤسسة الأمنية، وإعادة صياغة عقيدتها، وعلاقتها بالمواطنين، وأن تعمل على المستوى الاقتصادي من أجل إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني المرتكز حاليا على قطاعات هامشية، لكي يصبح اقتصادا يعبّر عن حقيقة الإمكانيات البشرية والمادية لتونس، ويستجيب لتطلعات مواطنيها، لا لنخبة متحالفة مع الرأسمال الدولي، والمؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ». استلهام النموذج السويسري تتفق أغلب هذه القائمات التي ذكرنا على محورية الدور الذي يجب أن تضطلع به الجالية التونسية بالخارج والتي تمثل 10% من مجموع السكان في بناء تونس المستقبل. ولتفعيل هذا الدور، تقترح صفوة عيسي من قائمة « تصحيح المسار » أن يتم بعد انتخابات المجلس التأسيسي، وانبثاق حكومة ديمقراطية، إعادة النظر في وضع القنصليات والسفارات، وأن تضطلع هذه المؤسسات بدورها في خدمة التونسيين بدلا من أن تظل أوكارا للتخابر والوشاية، ورصد المعارضين وتتبعهم ». وتتفق مع المشرف على الحملة الانتخابية لحركة النهضة في سويسرا في التأكيد على ضرورة « إنشاء مجالس خاصة بالجالية التونسية في كل بلد يتواجدون فيه، للدفاع عن مصالحهم، ولتشكل قوى ضغط، ومراقبة على آداء الأجهزة الرسمية في حالة التقصير، أو أن تكون قوى معاضدة وداعم في حالة توفقها في أدائها ». ونظرا لكون أغلب من تحدثت إليهم swissinfo.ch يقيمون في الكنفدرالية منذ أكثر من عقدين من الزمن، يلحظ المراقب لديهم تأثّرا واضحا بالنموذج الإجتماعي والسياسي السويسري، حيث يؤكدون في برامجهم الانتخابية على اعتماد آلية الحوار الهادئ، والقبول بالرأي الآخر، والتشديد على مبدأ اللامركزية في الحكم، واستحضار روح التوافق والقبول بالآخر، ونبذ الإقصاء، والإستعداد للتنازل عند نتائج صناديق الإقتراع. والملفت أن هذا الأمر تعدّى القائمات المرشحة من داخل سويسرا ليشمل أحزابا ومستقلين من داخل تونس نفسها، حيث تضمنت العديد من البرامج الإنتخابية دعوات صريحة إلى اعتماد آليات الديمقراطية المباشرة، واللامركزية في الحكم، والعودة إلى الشعب عبر الإستفتاءات العامة كلما تعلّق الأمر بخيارات مهمّة وفاصلة في الشأن العام. وأكدت أعداد كبيرة من القوائم على ضرورة انتخاب المجالس المحلية في المحافظات حتى تمتلك سلطة شعبية شرعية، ومنحها صلاحيات واسعة تتيح لها تحديد ميزانيات مناطقها، ووضع خططها التنمويه، وإدارة ثرواتها المحلية، وكل مرّة يُضرب المثال بالأنموذج السويسري وخصوصياته. الأكيد أن هذا التحوّل يظل مرهونا بنزاهة الإنتخابات القادمة، ونجاح المشرفين عليها في كسب ثقة المترشحين والناخبين. وفي الأيام الأخيرة، عبّرت بعض الدوائر التونسية القريبة من العملية الانتخابية عن خشيتها من حصول بعض القصور خلال موعد الإقتراع المقبل، كما وجهت اتهامات إلى بعض أفراد اللجنة الإنتخابية المستقلة بوجود علاقات سابقة مع نظام بن علي، وبعدم الوقوف على نفس المسافة من كافة القوائم المتنافسة، وبأنهم لم يلتزموا بالشفافية والنزاهة المطلوبة خلال اختيار رؤساء وأعضاء المكاتب التي ستجري فيها عملية الإقتراع أيام 20 و21 و22 أكتوبر. هذه الإتهامات ينفيها قطعيا السيد محمد حسن، رئيس اللجنة المستقلة الفرعية المشرفة على تنظيم الإنتخابات بسويسرا ويشدّد على أنه هو شخصيا من نشطاء المجتمع المدني، وأنه لم ينتم إلى أي حزب من قبل، وأنه عاش 12 سنة منفيا بسويسرا، ولم يعد إلى تونس إلا بعد انعقاد القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي استضافتها تونس في أكتوبر 2005. عبد الحفيظ العبدلي- swissinfo.ch (المصدر: موقع « سويس إنفو »(سويسرا) بتاريخ 15 أكتوبر 2011)

<


الصادق بن مهني أحد أبرز زعامات اليسار في السبعينات لـ«الصباح» بروز «فاسدين جدد» وتهميش الشباب يقللان من مصداقية انتخابات «التأسيسي»


هل ينبغي أن توجد دوما أقلية «تغرد خارج السرب»؟ وهل يمكن أن نسمع اليوم سياسيين كانوا في المعارضة في عهدي بورقيبة وبن علي يفكرون في «مقاطعة» الانتخابات يوم 23 أكتوبر القادم رغم مشاركة حوالي 1500 قائمة فيها من «كل الالوان»؟ الاستاذ الصادق بن مهني القيادي اليساري البارز لحركة «العامل التونسي» اليسارية في السبعينات ورفيق حمه الهمامي في محاكمات 1973/1974 للقيادات الماركسية ووالد الناشطة «لينا بن مهني» (التي ترشحت لجائزة نوبل) طور موقفه من مساند متحمس لانتخابات التاسيسي الى معارض لها بقوة.. منتقدا «تعويم البلاد بالاحزاب والقائمات» وانتشار «فاسدين جدد» وتمييع ملفات «الفاسدين» المورطين في مرحلة ما قبل ثورة 14 جانفي؟ في هذا الحوار الصحفي مزيد من التفاصيل: الصادق بن مهني كان من بين السجناء السياسيين البارزين في السبعينات.. وقد قضيت 6 اعوام بين سجون بورقيبة.. كيف تعيش اجواء التحضيرات لانتخابات 23 اكتوبر بعد عقود من «التهميش السياسي» للمعارضين قبل نوفمبر 1987 وبعده؟ طوال عمري وأنا أحلم بأن يجيء يوم أكتسب فيه حق الاقتراع وحق أن أمشي إلى صندوق الانتخابات واثق الخطوة وفي خيلاء وطمأنينة. طوال عمري وأنا أحلم بأن أتيقن ذات انتخاب من أن الانتخاب انتخابٌ حق، وأن من واجبي أن لا أغبن لا نفسي ولا المترشحين ولا انتمائي بأن لا أسير إلى الصندوق. ولكنني أنا المشرف على خريف العمر لم أحظ، لحد الساعة، ولو مرة بفرصة ولو نسبية، لأسهم في انتخابات وطنية أكون مقتنعا بجديتها، وسلامة طوية المشرفين على تنظيمها، ويكون فيها تنافس حق، وتخرج عن نطاق المهازل والمسخرات. ففي، عهديْ الجمهورية الأولى لم تكن الانتخابات الوطنية إلا مسخرات سيئة الإخراج، لا تشعرك المشاركة فيها بأنك تحظى بحق المواطنة وتؤدي واجبها… ثم قاطعتها أواخر العهد الثاني عهد السارق الباغي.. ورأيت في الامتناع أفضل منهج للتعبير عن عدم اصطفافي وتمسكي بمواطنة حقة وبانتخابات حرة، خصوصا أن تزوير الانتخابات كان يحول دون أن تحوز أية ممارسة أخرى مثل التصويت الأبيض أي اعتبار. لكن ألم تتغير الأوضاع بعد 14 جانفي؟ بعد 14 جانفي 2011، انضممت، من موقعي كمواطن بسيط، إلى صف المنادين بجمهورية ثانية ونظام جديد، وناديتُ منذ الساعات الأولى إلى انتخابات تأسيسية. تشهد لي على ذلك نقاشاتي في القصبة ووقوفي أمام أبواب مجلس النواب مع ثلة من المناضلين يوم مهزلة الاجتماع الأخير لـ»نواب الأمة» الذين لم ينوبهم الناس أبدا، ثم لحاقي بنخبة من المواطنين تظاهروا قرب قصر قرطاج وقابل نواب عنهم الوزير الأول المؤقت حينذاك السيد محمد الغنوشي، وكان مطلبهم الأهم الإعلان عن انتخابات التأسيسي… ولكنني إلى ذلك اخترت أن أنشط أولا وأساسا ضمن تعبيرات المجتمع المدني غير المتحزبة وغير المصطفة إيديولوجيا وسياسيا، وكمدون على الشبكة الإلكترونية، وعبر التدخل في وسائل الإعلام… إغراق البلاد بالأحزا ب والقائمات ما هي تحفظاتك الرئيسية إذن؟ لم أتوان أن أنتبه إلى زحف الزاحفين من هنا وهنالك الذين يسعون إلى ضرب التأسيسي: هذا بالعمل على إغراقه بالأحزاب والقائمات والقذرين، وذاك بتحقيره وتقزيمه والمناداة إلى انتخابات رئاسية على حدة، وإلى تقييد مهام المجلس التأسيسي باستفتاءات قدوها من أوهامهم ومن رغباتهم، وتلك أقصد السلطة المؤقتة التي لولا الشعب لما كانت تسعى إلى التعملق والتغول وتنصب نفسها جلالة فوق الجميع وملكةً للحق والفعل والثورة… وفي ذلك كتبت وتكلّمت… ولعل كثيرا مما شحذ فعلي هذا يكمن تفسيره في عبوري من اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة، التي قرأت فيها خيرا وحسبتها انطلاقة ونواة لعدالة انتقالية حقة فوجدتها «خدعة وخزعبلات» واستمرارا لعهد قديم يُقاوم زواله. نقاط استفهام خطيرة؟ لكن البعض يعتبر أن المسار العام سليم وان الانتخابات ستعيد الشرعية الى مؤسسات الدولة والبلاد؟ كنت أعتقد ذلك لكن الأيام الأخيرة غذت لدي أسئلة هائلة: لماذا كل هذا التهالك على وفاقات سابقة لأوانها؟ ولماذا تم حل التجمع بذلك اليسر المذهل ولكن مع الامتناع عن أي فعل محاسبة وتجميع وثائق ومصادرة بينة؟ ولماذا تم القبول بتوالد كل هذه الأحزاب المتشابهة رغم أنها تقول بالمرجعية ذاتها وأن في قياداتها كثيرون ممن هم موضوع مساءلة وممن لا شك أنهم سيكونون موضوع مساءلة لو انتصبت في البلاد عدالة حقة؟ لماذا كل هذا التباطؤ في المحاكمات؟ ولماذا عطلت أعمال اللجنة التي تحقق في الانتهاكات؟ ولماذا يحرص الرئيس المؤقت على رعاية اللجنة التي من المفروض أنها تحقق في الفساد رغم أن أكثر من طرف وأكثر من هيئة وما يسود في الرأي العام لا يقبلون بها ويطعنون في عملها؟ ولماذا تحولت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي إلى هيئة يكاد يحكمها فرد بصفة مطلقة، وإلى مهرجان خطابي لا فعل يرجى منه، وقبلت عن شبه طواعية بأن تقص أجنحتها وتقلم أظافرها وتقزم، ثم سارعت حثيثا إلى إنهاء وجودها؟ وماذا تم بعد تأجيل انتخابات التأسيسي خلال النصف الأول من شهر أوت من مناورات وتوافقات وتفاهمات ومقاسمات؟ ولماذا عادت عصا القمع الغليظة والهمجية وغازاتها السامة إلى الشوارع يوم 15 أوت واستهدفت أولا وأخيرا الشباب؟ ولماذا بدا أن لا شيء يهم من لا يزالون يسمون أنفسهم بالنخبة والقيادات سوى عدد الكراسي التي قد يحصلون عليها؟ ولماذا تهافت الغرب والشرق علينا بمستشاريهم وأموالهم وأذيالهم؟ ولماذا بدا بعض من التونسيين وكأنهم ورثة قارون؟ ولماذا نسي مناضلون قدامى أفكارهم ومقولاتهم وارتموا في أحضان المال لا يهمهم لا كيف تجمع ولا ما هواه؟ ولماذا سكتوا عن المعتدين والمتوعدين وشاحذي السكاكين المتَرصدين ببناتنا وحريتنا؟ الشباب لا ينتظر شيئا من الانتخابات؟ ألا تعتبر أن الانتخابات فرصة للشاب لفرض ممثليه في الحكومة القادمة؟ هذا السؤال وغيره من التساؤلات السابقة تنخر قناعتي بالانتخابات… ونظرة الشباب اليها.. والتي تكشف ان تيارا عريضا منه لا ينتظر شيئا كبيرا من الانتخابات.. لقد رافقت ابنتي (لينا بن مهني) »بنية تونسية «- إلى مهرجان الكتاب بـ»موانس-سارتو» بجنوب فرنسا وسمعتها في حوار مع يوسف الصديق وستيفان هيسال وغيرهما، ثم في حوار مع يوسف الصديق وسارج مواتي تعبر عن مخاوفها ويأسها من الانتخابات وتؤكد أنها لم تعد تنتظر منها شيئا ولذا فهي لن تشارك فيها… ورأيت كيف كان رد فعل عديد الفرنسيين على ما قالته لينا رغم أنه من البين أنهم يعشقونها كثيرا ويحترمون نضالها كثيرا- مستغربا ومستنكرا وغير فاهم وكالمذهول: ففي الغرب يقدسون الانتخابات ويرون فيها واجبا وطنيا لا مناص من أدائه، ثم إنه يخيل إليهم أن أهم تجسيد لنجاح الثورة هو إجراء الانتخابات. وحاورت «لينا»… ودافعت عن ضرورة المشاركة و»السير وراء السارق حتى باب المسكن» على رأي يوسف الصديق… وفكرت في أن الحل قد يكون في الورقة البيضاء كما قالته لي فرنسية أصلها من رادس ودرست بقرمبالية. ظهور فاسدين جدد؟ الا ترى أن في موقفك نوع من «العدمية» والمبالغة؟ يحز في نفسي أن لا أسير إلى مكتب التصويت يوم الاقتراع وباختياري.. لكن شعاعا انطلق إلى وعيي فجأة و من حيث لا أدري وجعلني أتساءل: بتشكيلة القائمات التي عرفتها جدراننا هذه الأيام، وتحت وطأة الهيئات الرسمية المؤقتة التي تناست من نصبها وتعملقت وتغولت على الشعب وعادته، وفي ظل تهافت الأحزاب والمنظمات على خيالات نفوذ، وفي مناخ فاسد بتواصل الفساد والتستر على الفاسدين وبظهور فاسدين جدد وفساد جديد، ومع انعدام الشفافية وكثرة التحركات التي تجري وراء الحُجُب أو في الظل كما يقولون، هنا في تونس وخارج تونس، وحيث أن الصحافة لا تزال مثقلة بالمعرقلات أو في أيدي حريصين على العود إلى ما قبل 14 جانفي، وحيث يسكت غالبية من لهم مصلحة في انتقال ديمقراطي حقيقي من رجال أعمال ومستثمرين ومثقفين وجامعيين وطبقات وسطى وتقدميين، أو ينجرون إلى وهم يتشبّثون به، هل يصح أن نعتقد أن انتخابات التأسيسي ستجرى في مناخ سلمي وسليم، وأنها انتخابات نزيهة وشفافة، وأنها ليست ولن تكون مجرد مسخرة أخرى بنفسجية الوقع وإن تلونت بألوان الطيف جميعا؟ وهل يمكن أن ننتظر من 23 أكتوبر أن يكون يوم ميلاد تونس جديدة؟ وإذ كبر السؤال حتى ملأني فإنني أقول: من الأرجح أنني لن أقترع! أنا لن أنادي الناس إلى أن لا يقترعوا… ولكن من الأرجح أنني شخصيا لن أقترع! .. أليس صحيحا أنه من الأفضل دائما أن تظل قلة «تغرد خارج السرب»؟! حاوره كمال بن يونس (المصدر: صحيفة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 15 أكتوبر2011)

<



أصـبـح العـدد 23 يعـني الكثـيـر للتـونسيـيـن ، فإذا ما كـانـت وحـدة هذا العـدد سنـة ، تذكـّرهـم ب 23 سنـة من حكـم بن عـلـي ، 23 سنـة من الإسـتـبـداد و من كبت الحريّـات ، و خـاصّـة ماشـا بها خلال العشـريـة الأخـيـرة منهـا من فـساد و تغـوّل العـائلـة المالكـة و استهـتارهـا و ضربها بكـلّ القـيـم الأخلاقيـة عـرض الحـائـط . و الجميـع ينتـظـر مرحلـة جديـدة تقـطـع مع الماضي القريـب و تؤسّـس للدّيمقـراطـيـة و الحريّـات و بـيـن هذه و تلـك عشنـا مرحـلـة إنتـقاليّـة صعـبـة عـلى مستـوى الإستـقـرار و الأمن و المعـيشـة و لكـنّـها حـبـلى بالإنجـازات عـلـى الصّـعـيـد السيـاسـي و عـلـى مسـتوى الحريّـات مرحـلـة نجحـت خلالـها المؤسّـسـات المؤقـتـة فـي إدارتـها إلـى حـدّ كبـيـر رغـم الإنـفـلاتـات من هنـا و هنـاك أمنيّـا و اجتماعيّـا و اقتـصاديّـا ، و يعـود النـجـاح أسـاسا إلـى نضـج هذا الشـعـب . أمّـا إذا ما تحدّثـنـا عـن 23 اليوم و بالتحديـد 23 أكتـوبـر 2011 و هو موعـد إنتخابات المجـلـس الوطـنـي التأسيسي فإنّ هـذا اليوم سيكـون حتـما تاريخيّـا ، يومـا مفـصليّـا فـي تـاريخ تـونـس ، و الجميـع يتطلّـع إلـى هذا اليـوم رغـم أنّ الشـارع لم يـبـد حمـاسـة كبـيـرة خلال الحملـة الإنتـخابيّـة ، فـكانـت باهتـة ، باردة رغـم العـدد الكبـير للمترشّـحـيـن من أحـزاب و قـائمـات مستقلّـة حيـث بلـغ عددها في بعض الدّوائـر ما ينـاهز المائـة . أمّـا بخصوص ما بعـد 23 أكـتوبـر ، فالواضـح أنّ التـوافـق سيكـون سيّـد الموقـف ، لـن يقـبـل أيّ كـان سيطـرة طـرف واحـد عـلى المشهـد السياسي ، و مشاركـة غالبيّـة القـوى السياسيّـة ضمـان و صمّـام أمـان أمـام الأحـاديّـة و الإنفـراد بالرّأي و هو ما يؤشّـر له عـلى الأقـلّ نـظـام الإقـتراع . و إنّ وجـود غالبـيّـة العـائلات داخـل المجـلس الوطنـي التأسيسي يمثّـل في حـدّ ذاتـه رقـابة حقيقيّـة عـلى أعـمالـه . و استعدادا لما بعـد 23 أكـتوبـر نجـد العـديد من الأحـزاب إلـى جانـب إهتمامهـا بالحملـة الانتخـابيّـة ، تضـع عينـا أخـرى على الكواليـس من أجـل تشكـيل تحـالفـات مـع أحـزاب و تيـارات قصـد تكويـن كتـل فاعـلـة داخـل المجلس الوطـنـي التأسيسي ، و منها من دخل الإنتخابات فـي إطـار تحـالـف تمهيدا لتشكّـل كتـلـة فاعـلـة ، و هي أحـيانا تحالفات تكتسي طابعا سياسـيّـا بحتا و ليس مبدئيّـا حيث تجـد في هذه الكتـل أقـصى اليسـار و أقـصى اليمين جنبا إلى جنب . و بين 23 السنّـة و 23 اليوم يتطلّـع المواطـن إلى ما بعـد بعـد 23 ، يتطلّـع إلى التشغـيـل و إلى مستوى عيش أفضـل و قدرة شرائيّـة أحـسـن أمـام معـاناتـه اليـوم من الغـلاء و المديونيـة ، يتطلّـع كذلك إلـى رؤيـة واضحـة لأنّ المشهـد اليوم بالنسبـة إليه عـلـى جميـع المستويـات ضبابيّ إلى أبـعـد حـدّ . عـلـي مـطـيـر

<



تونس- بناء نيوز أعربت منظمّة مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء التنازلات التي قدمتها الشركة الكندية « ريسيرش إن موشن » المصنّعة لهواتف « بلاك بيري » للحكومات الراغبة في الوصول إلى البيانات المشفرة على شبكتها. حيث أبرمت ريسيرش إن موشن مؤخرا، اتفاقات لتبادل البيانات مع عدة حكومات، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية مستسلمةً بهذا للتهديدات بقطع خدمات « بلاك بيري » في البلدان المعنية. ومنذ تعاونها مع السلطات البريطانية، في خلال أعمال الشغب في لندن في أوت 2011، حيث أثارت خدمات بلاك بيري الجدل بسبب استخدام مثيري الشغب إياها. وتواجه الشركة ضغوطاً متزايدة من تلك الحكومات لذلك تطالب منظمّة مراسلون بلا حدود « ريسيرش إن موشن » بإعطاء الأولوية لحماية البيانات الشخصية وسرية الرسائل المتبادلة بين المستخدمين. حجب المواقع الإباحيّة في الكويت كما تحذّر منظمة مراسلون من مخاطر الإفراط في حجب محتويات مشروعة بعد أن توصلت ريسيرش إن موشن ووزارة الاتصالات الكويتية إلى اتفاق لحجب المواقع الإباحية على أجهزة بلاك بيري، على أن يصبح هذا القرار ساري المفعول بحلول نهاية العام 2011. وتطلب من الحكومة التخلي عن هذا الإجراء. خدمة الرسائل الفوريّة في الهند أعلن وزير الاتصالات « شاندراسخار » أنه تم تطوير أداة جديدة للسيطرة على خدمة النفاذ إلى الرسائل الفورية ورسائل البريد الإلكتروني في الهند. وعززت الرسائل الفورية وخدمة البريد الإلكتروني في أجهزة بلاك بيري بالتعاون مع ريسيرش إن موشن، ومن المرتقب يصدر تقرير عن فعاليته قبل نهاية الشهر الجاري. وسيتمّ الإشارة إذا كانت الاختبارات قاطعة، ستسمح الهند بإبقاء خدمات بلاك بيري تحت المراقبة بحسب الوزير. وفي هذا الإطار، تخشى منظمة مراسلون بلا حدود أن تسعى الحكومة إلى تعزيز سيطرتها على المستخدمين وتوسّع نطاق هذه الممارسات لتطال شركات أخرى لتصنيع الهواتف الذكية مثل نوكيا. وجوب خادم محلي في أندونيسيا فبعد القبول بترشيح المواقع الإباحية في جانفي 2011، من المرتقب أن تستجيب الشركة الكندية لطلب جاكرتا التي تسعى، منذ أوت الماضي، إلى تركيب خادم محلي بحلول ديسمبر 2011 وحتى الآن، تستخدم شركة ريشيرش إن موشن خوادم تقع في كندا تمر المعلومات المتبادلة على شبكات بلاك بيري عبرها من دون إمكانية السيطرة الخارجية، ولكن من الوجوب إنشاء خادم محلي في إندونيسيا كفيل بأن يسمح بفرض الرقابة ويتيح للحكومة إمكانية وقف خدمات بلاك بيري إذا ما رأت ذلك مناسباً. مزيد الانجازات في جنوب افريقيا قال نائب وزير الاتصالات عبيد بابيلا إنّ حكومة جنوب أفريقيا تأمل في النفاذ إلى بيانات مستخدمي الرسائل النصية « تتوفر وقائع تثبت أن المجرمين يستخدمون الآن خدمة رسائل بلاك بيري لتنظيم جرائمهم وارتكابها. وأضاف « نريد استعراض رسائل بلاك بيري كما في المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية ». لا شك في أن هذا البيان مثير للقلق في بلد يضطر فيه مستخدمو الهواتف الجوّالة لتسجيل أسمائهم من أجل تسهيل مكافحة الجريمة ». إنشاء برمجيات لقرصنة جهاز بلاك بيري الأمني في روسيا أعربت الحكومة مراراً وتكراراً عن استعدادها للنفاذ إلى بيانات المستخدمين الشخصية. واليوم، حققت شركة ألكومسوفت الروسية هذه الرغبة بتطويرها برمجيات قادرة على اختراق أي جهاز بلاك بيري والنفاذ إلى كل البيانات المتوفرة على هذا الهاتف الذكي . وتباع هذه البرمجيات في السوق بسعر 199 دولاراً ، ما يمكّن أياً كان من قرصنة أي هاتف ذكي. تخشى منظمة مراسلون بلا حدود، إذا لم تكن الحكومة مسؤولة بشكل مباشر عن هذه البدعة، من أن يؤدي استخدام هذه البرمجيات في بلد يصنف على أنه « تحت المراقبة » إلى عواقب وخيمة تلقي بظلالها على احترام خصوصية المستخدمين. (المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 15 أكتوبر 2011)

<



من مدريد إلى نيويورك ومئات المدن عبر العالم، تظاهر « الغاضبون » اليوم السبت احتجاجا على تدهور أوضاعهم الاقتصادية نتيجة الأزمة الاقتصادية ونفوذ سلطات المال، في أول يوم تعبئة عالمي تقيمه هذه الحركة التي نشأت في إسبانيا الربيع الماضي. وبعد خمسة أشهر من ميلاد الحركة في 15 مايو/أيار في مدريد، يطمح « الغاضبون » وغيرهم من المجموعات مثل « أوكوباي وول ستريت » (احتلوا وول ستريت) في جعل 15 أكتوبر/تشرين الأول يوما رمزيا يستهدف أعلى السلطات المالية، مثل وول ستريت في نيويورك، وحي « سيتي » المالي في لندن، والبنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت. وبدأت احتجاجات اليوم في نيوزيلندا، ثم انتقلت عبر العالم إلى أوروبا ومن المتوقع أن تعود إلى نقطة انطلاقها في نيويورك. وتظاهر عدة مئات في الشارع الرئيس في أوكلاند بنيوزيلندا، لينضموا إلى مسيرة شملت نحو ثلاثة آلاف شخص رددوا الهتافات وقرعوا الطبول احتجاجا على ما سموه جشع الشركات.  » احتجاجات اليوم انطلقت من نيوزيلندا ثم انتقلت عبر العالم إلى أوروبا ومن المتوقع أن تعود إلى نقطة انطلاقها في نيويورك  » وفي سيدني تظاهر نحو ألفي شخص من بينهم ممثلون عن السكان الأصليين وشيوعيون ونقابيون خارج مقر بنك الاحتياطي الأسترالي. وخرج المئات في العاصمة اليابانية طوكيو بمشاركة محتجين مناهضين للطاقة النووية، وفي مانيلا عاصمة الفلبين نظم بضع عشرات مسيرة إلى السفارة الأميركية رافعين لافتات تقول « تسقط الإمبريالية الأميركية » و »الفلبين ليست للبيع ». وتجمع أكثر من ألف شخص عند بورصة تايبه وهتفوا « نحن 99% من تايوان »، وقالوا إن النمو الاقتصادي لم يصب إلا في مصلحة الشركات في حين أن أجور الطبقة الوسطى لا تكاد تغطي تكاليف الإسكان والتعليم والرعاية. وسار حوالى 250 كوريا جنوبيا في شوارع سول اليوم احتجاجا على ما وصفوه جشع الشركات واتساع الهوة بين المداخيل، وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) إنه رغم الأمطار احتشد الناشطون قبالة مقر لجنة الخدمات المالية، وهي أكبر جهاز للتنظيم المالي في البلاد. وحمل الناشطون لافتات بالإنجليزية والكورية كتب عليها « أنا لست صرافكم الآلي » و »ضرائب لرؤوس المال » و »وظائف للعمال ». وشهدت جنوب أفريقيا مظاهرات مماثلة في مدن رئيسة منها جوهانسبرغ ودوربان وكيب تاون، وركزت المظاهرات في جوهانسبرغ على أحوال البورصة، وحمل عشرات المتظاهرين لافتات بعثت برسائل سياسية منها « فلتنصتوا للشعب » و »فليتقاسم الشعب الثروات ». مظاهرات أوروبا وشهت إيطاليا قيام متظاهرين بإشعال النار في مبنى تابع لوزارة الدفاع في روما، وأوضح مراسل وكالة الصحافة الفرنسية إن نحو مائة شخص ملثمين أشعلوا النار في سيارتين في المكان نفسه. ولم يتمكن رجال الإطفاء من الوصول إلى المكان بسبب تظاهرة « الغاضبين » التي ضمت عشرات آلاف الأشخاص، والتي كانت تتقدم من دون حوادث. وفي محاكاة لاحتلال متنزه زوكوتي قرب وول ستريت في منهاتن، اعتصم بعض المحتجين قبالة مقر بنك إيطاليا المركزي لعدة أيام. وتجمع نحو ألف شخص في مدينة فرانكفورت العاصمة المالية لألمانيا أمام مقر البنك المركزي الأوروبي، احتجاجا على ما وصفوه « تجاوزات الرأسمالية » وظلم النظام المالي العالمي، حيث رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها « أنتم تضاربون بحياتنا » و »أنتم تقامرون بمستقبلنا ». ووصل عدد المتظاهرين في العاصمة الألمانية برلين إلى خمسة آلاف شخص، وفقا لتقديرات القائمين على تنظيم المظاهرة وتوجهوا صوب دار المستشارية. وتجمع نحو ألف شخص في مدينة ميونيخ جنوبي ألمانيا للاحتجاج على « ظلم النظام المالي »، كما تجمع عدة مئات من الأشخاص في قلب مدينة كولونيا غربي ألمانيا تحت شعار « ديمقراطية حقيقية الآن ». وفي العاصمة البريطانية لندن شارك نحو خمسة آلاف شخص في مظاهرات تحت عنوان « احتلوا بورصة لندن »، والتي حظيت بتأييد ما يزيد على 15 ألف شخص على موقع فيسبوك. وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة « غارديان » البريطانية إن آلاف المحتجين تجمعوا في الحي المالي بلندن، حيث كانت شرطة مكافحة الشغب تتخذ تدابير للسيطرة على هذه الحشود. وفي نيويورك دعت حركة « احتلوا وول ستريت » -التي ظهرت في الولايات المتحدة احتجاجا على البطالة وسط الشبان وانعدام المساواة الاجتماعية، وتحتل حديقة منذ 17 أيلول/سبتمبر- إلى التجمع في ساحة تايمز سكوير. استمرار الحركة ودبت شكوك بشأن استمرارية الحركة بسبب عدم بروز زعيم واضح يقودها، ورفضها كل الهياكل السياسية التقليدية، واعتمادها « الديمقراطية التشاركية » في أقصى أشكالها. يذكر أن الدعوات إلى احتجاجات اليوم نشطت على صفحات موقعي التواصل الاجتماعي « فيسبوك » و »تويتر »، وقال منظمو هذه الاحتجاجات إن « القوى الحاكمة تخدم مصلحة قلة قليلة، وتتجاهل أوضاع الأغلبية الغالبة وتغض الطرف عن الثمن الإنساني والبيئي الذي ندفعه جميعا »، مؤكدين أن « هذه الوضعية لا يمكن تحملها ولا بد أن تنتهي ». (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 15 أكتوبر 2011)

<


تعهد أوروبي للعشرين بإجراءات لحل الأزمة أزمة اليورو.. التحدي الأول للعالم


اعتبر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) محمد الجاسر أن أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو أصبحت التحدي الأول للاقتصاد العالمي في الأجل القصير. غير أن الجاسر الذي حضر خلال اليوم السبت وأمس الجمعة اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين في باريس، أوضح أنه لمس شعورا لدى زعماء منطقة اليورو بالعزم على إيجاد مخرج للأزمة التي تمر بها منطقتهم. ولفت إلى أن هذا الشعور ليس لدى السعودية وحدها، وإنما يشمل أعضاء مجموعة العشرين. وعزا الجاسر هذا الشعور الإيجابي إلى أن الأوروبيين يقدرون خطورة الموقف وأنهم عازمون على عمل ما هو ضروري لحماية الاقتصاد وأسواق المال الأوروبية، وهو ما شأنه أن ينعكس إيجابا على أسواق المال العالمية. وأعرب عن تفاؤله بأن الأوروبيين سيتخذون في قمة الاتحاد الأوروبي المزمعة في 23 من الشهر الجاري قرارات ستطمئن الأوروبيين أولا وبقية العالم ثانيا. طمأنة الاقتصادات من جهته صرح وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله -في محاولة على ما يبدو لطمأنة الاقتصادات العالمية- بأن منطقة اليورو عازمة على طرح حزمة شاملة لحل أزمة الديون الأوروبية قبل القمة الأوروبية المقبلة. واعتبر الوزير الألماني الذي تحدث على هامش اجتماعات مجموعة العشرين أن الأوروبيين يسيرون جيدا لحل الأزمة، مشيرا إلى أن من بين الخطوات التي ستضمنها الحزمة الأوروبية المتوقعة تزويد المصارف الأوروبية بما يكفي من رأس المال. وأضاف أن الإجراءات ستتضمن حلا للمشكلة اليونانية على أساس تقرير لجنة المدققين الدوليين المعروفة باسم الترويكا التي تضم خبراء من صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية. كما ستضم مبادرات لتحسين السياسة المالية في دول اليورو، كتعديل اتفاقيات الاتحاد الأوروبي بما يكافح « أخطار العدوى » الاقتصادية. بيان العشرين واتفقت مجموعة العشرين حسب البيان الختامي لاجتماعها الوزاري على قيام الاقتصادات المتقدمة باحتواء عجز ميزانياتها، وعلى أن تواصل الاقتصادات الناشئة، مثل الصين، إجراءات من أجل مزيد من المرونة في سعر الصرف. وحسب البيان، ستقوم اقتصادات الأسواق الناشئة ذات الفوائض المالية بتسريع تطبيق إصلاحات هيكلية نحو المزيد من الاستهلاك المحلي، مدعومة بجهود متواصلة للتحرك صوب نظم لسعر الصرف تكون أكثر اعتمادا على قوى السوق. وقالت مجموعة العشرين التي تشكل 85% من الاقتصاد العالمي إنه يجب أن تتوفر موارد كافية لصندوق النقد الدولي، لكن الوزراء أرجؤوا أي قرار في هذا الشأن إلى قمة المجموعة في مدينة كان الفرنسية يومي الثالث والرابع من نوفمبر/تشرين الثاني القادم. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 15 أكتوبر 2011)

<



غازي التوبة من الواضح أن أبرز إنجازات الربيع العربي هو إسقاط المشروع القومي العربي، فها هو قد سقط نظام مصر، وهو أبرز نظام قومي عربي، ثم ها هي أنظمة ليبيا واليمن وسوريا تتهاوى، وكلها أنظمة قومية عربية، وبهذا انتهى المشروع القومي العربي الذي شغل الأمة مائة عام، وبنت عليه الأمة آمالا في النهضة والتقدم والتصنيع والوحدة والقوة.  » اعتبرت القيادات القومية العربية أن الأمة التي تسكن المنطقة من المحيط إلى الخليج تقوم على عنصري اللغة والتاريخ، وهذا موقف غير علمي وغير موضوعي  » ولكن لم يتحقق أي أمل من تلك الآمال، بل على العكس من ذلك كان الضعف والانهزام والتأخر، لماذا حدث ذلك؟ حدث ذلك لأن القيادات القومية العربية التي قادت المنطقة لم تكن موضوعية ولا علمية في رؤية واقع المنطقة، فهي قد اعتبرت أن الأمة التي تسكن المنطقة من المحيط إلى الخليج تقوم على عنصري اللغة والتاريخ، وهذا موقف غير علمي وغير موضوعي، فإن استقراء الواقع الموضوعي لهذه المنطقة يجعلنا نقول إن هذه الأمة لا تقوم على عنصري اللغة والتاريخ فقط، بل هناك الدين الذي يدخل في تفصيلات حياة هذه الأمة النفسية والعقلية والتربوية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والفنية، وقد جاء عدم الموضوعية والعلمية من النقل الحرفي لمفاهيم الأمة عند الأوروبيين في بعض الدول الأوروبية كألمانيا وإيطاليا، وقد استتبع ذلك نقل موقف أوروبا من الدين واعتماده في الموقف من الدين في منطقتنا، فالخطأ الرئيسي الذي وقعت فيه القيادات القومية العربية هو أنها نظرت إلى واقع النهضة بعيني أوروبا، ولم تنظر إليه بعينيها، فكان الزيغ وعدم الإبصار الحقيقي. إن هذا الخطأ الذي استند إلى النقل الحرفي من الحضارة الغربية، وعدم اعتماد الموضوعية والعلمية في دراسة الواقع، هو الذي كلف الأمة هذا الثمن الباهظ في عدم تحقيق النهضة والازدهار والتقدم والتصنيع والوحدة. ومما يؤكد ذلك أن الدول والشعوب التي تجنبت النقل الحرفي، واعتمدت العلمية والموضوعية في معالجة واقعها قد نجحت في تحقيق الأهداف التي رنت إليها من نهضة وعزة وتقدم. ويمكن أن نأخذ مثالين في هذا الصدد، هما: إسرائيل واليابان، فقد انطلقت قيادتا البلدين من الواقع فاعتبرتا الدين عاملا في تشكيل الأمة في كل من البلدين، واحترمتا هذا الواقع. وربما كان السبب في إبعاد الدين عند القيادات القومية العربية هو وجود الأقليات الدينية في بلادنا، والتوجه إلى مراعاة هذه الأقليات وصياغة الإطار الذي يرضيها، فكان اختيار تشكيل قومية مع التغييب الكامل للعامل الديني في تشكيل هذه الأمة، ولكن هذه القومية فشلت في قيادة الأمة إلى النهضة لأنها راعت الأقليات ولم تراع الواقع، وأنا أعتقد أن الغرب كان له دور –باستمرار- في استغلال الأقليات، من أجل استعمار المنطقة، وقد كان هو الذي يدفع هذه الأقليات من أجل تبني صيغة في الفكر القومي تقصي الدين ولا تتعامل مع الواقع تعاملا سليما. وقد بدأ استغلال الأقليات منذ مجيء نابليون لاحتلال مصر عام 1798 بعد الثورة الفرنسية وبروز المعلم يعقوب الذي تعاون مع الاحتلال الفرنسي، ثم رحل إلى باريس مع رحيل تلك القوات عندما تركت مصر عام 1802، وكذلك اتضح عندما تدخلت فرنسا عام 1860 في لبنان، واحتلت بيروت وجبل لبنان، ثم توصل الغرب مع الخلافة العثمانية إلى أن تكون فرنسا راعية للكاثوليك في أراضيها، وروسيا راعية للأرثوذكس، وبريطانيا راعية للدروز. وإنني أعتقد أن الأمر لو ترك للطوائف والأقليات المذهبية لاحترمت عامل الدين في صياغة قومية هذه الأمة، لأنها كانت باستمرار جزءا من مكونات هذه الأمة، وكان لها دورها الحضاري الواضح في صياغة شخصية الأمة، وأبرز دليل على ذلك هو مساهمات الأسر المسيحية واليهودية في مسيرة التيار الحضاري من أمثال أسرة بختيشوع وأسرة نوبخت وأسرة حنين بن إسحاق، واحتل كثير من المسيحيين واليهود مناصب رفيعة في مختلف مراحل الحكم الإسلامي، وصلت إلى منصب الوزير.  » بعض موجهي ثورات الربيع يكادون يقعون في ثلاثة أخطاء في معالجة الواقع، وهي أخطاء وقعت فيها القيادات القومية التي قادت المنطقة خلال القرن الماضي مما جعل نهضتنا تتعثر  » ذكرت كل ذلك من أجل تسديد التوجه القادم لثورات الربيع العربي، وضرورة الاستفادة من التجربة الماضية في عدم تحقيق النهضة، وأنه يجب أن يجلب الربيع العربي المساواة والعدل والنهضة والبناء الحضاري والتقدم، في حالة استفادته من دروس الماضي، وأن أبرز درس يجب أن نستفيده من الماضي هو الانطلاق من الواقع في معالجة الظلم والفساد والاستبداد الذي ورثناه من المرحلة السابقة. من الملاحظ أن هناك بعض المؤشرات التي تشير إلى أن بعض موجهي ثورات الربيع يكادون يقعون في ثلاثة أخطاء في معالجة الواقع، وهي أخطاء وقعت فيها القيادات القومية التي قادت المنطقة خلال القرن الماضي مما جعل نهضتنا تتعثر، وهذه الأخطاء، هي: الأول: النقل الحرفي لبعض تجارب الحضارة الغربية. الثاني: عدم الانطلاق من واقع هذه الأمة المتكونة والمتجذرة في أرض هذه المنطقة منذ أكثر من ألف عام. الثالث: عدم الانتباه إلى أن كل تجربة حضارية فيها العام والخاص، وعلينا الاستفادة من العام وترك الخاص منها المرتبط بالظروف التاريخية لهذه التجربة. لا شك أن الأمة التي ثارت في مصر وتونس وسوريا واليمن وليبيا تريد الحرية والعدل والمساواة والثروة والعزة والتقدم، وعلى القيادات أن تبني الأطر التي تحقق رغبات جماهير الأمة من جهة، وتراعي الواقع الموضوعي لهذه الجماهير من جهة ثانية، ولكن نجد أن بعض القيادات لا تراعي هذا الواقع في بنائها للإطار الديمقراطي الذي يحقق المساواة والعدل والمشاركة في محاسبة المسؤولين، وتحقيق تداول السلطة. ويوضح ذلك حرص هذه القيادات على إقرار « مبادئ ما فوق الدستور » أو « المبادئ الحاكمة للدستور »، وهذا يعني إلزام الأمة بنقل المبادئ الخاصة من الديمقراطية الغربية وعدم الاكتفاء بالعام منها. ويؤكد ذلك أيضا ترحيب بعض القيادات العربية بتصريحات أردوغان التي أطلقها عندما زار مصر وتونس وليبيا حول العلمانية، ودعا جماهير الأمة إلى الالتزام بالعلمانية، ومن الجلي أن هذه الدعوة تصب في عدم مراعاة الواقع الذي يقوم على أن الدين عنصر إيجابي في بناء الواقع، ومن الجدير بالذكر أن تصريحات أردوغان قوبلت –أيضا- بالاستنكار والرفض من بعض القيادات العربية، وردت عليه بأن الواقع التاريخي الذي مرت به تركيا يبقى خاصا بتركيا وليس هناك ما يلزم بنقله إلى منطقتنا. ومن الملاحظ أن وجود الأقليات العرقية والدينية مازال الهاجس الذي يدفع كثيرا من القيادات إلى عدم مراعاة الواقع الموضوعي لأمتنا، لكن على هذه القيادات أن تعي أن هذه الأقليات جزء من الواقع فهي ليست غريبة عنه وهي قد ساهمت في بنائه وصياغته من جهة، وأن عدم مراعاة الواقع الموضوعي سيجعل النهضة تتعرقل مائة سنة أخرى وستنعكس الخسارة على الأكثرية والأقلية من جهة ثانية، وأنه يمكن التوفيق بين حقوق ومصالح هذه الأقليات وبين الواقع الموضوعي كما حدث خلال مئات السنين الماضية من جهة ثالثة.  » يجب أن نعي أن الديمقراطية التي تتطلع إليها الأمة، واستهدفتها من الثورات، تعني تحقيق العدل والمساواة لكل أفراد الأمة، وتعني محاسبة المسؤولين، وتعني اختيار الحاكم  » في النهاية يجب أن نعي أن الديمقراطية التي تتطلع إليها الأمة، واستهدفتها من الثورات التي قامت بها، ومن التضحيات التي قدمتها، تعني تحقيق العدل والمساواة لكل أفراد الأمة، وتعني محاسبة المسؤولين، وتعني اختيار الحاكم، وأن يكون حكمه برضا الجماهير وموافقتها وانتخابها له، وتعني حرية إبداء الرأي، وتعني تساوي جميع أبناء الأمة أمام القانون، وتعني تداول السلطة. ويجب ألا تعني الديمقراطية عندنا نسبية الحقيقة -كما هي في الغرب- لأن لدينا أشياء ثابتة إلى قيام الساعة فيما يتعلق بالعقيدة والعبادة والأسرة، فإن إمضاء نسبية الحقيقة سيؤدي إلى فوضى لا نهاية لها في مختلف شعب الحياة الفكرية والخلقية والاعتقادية والسلوكية. ويجب أن لا تعني الديمقراطية عندنا حرية الفرد المطلقة في كل المجالات –كما هي في الغرب- لأن ذلك سيؤدي إلى دمار وخراب، ومن الأمثلة على الآثار السيئة لحرية الفرد المطلقة: الأزمة الاقتصادية التي وقعت في أميركا وانعكست على كل أنحاء العالم عام 2008، والتي كانت بسبب حرية الفرد الاقتصادية التي لا تخضع لأية رقابة، مما اضطرهم إلى تعديل هذا الوضع ووضع الضوابط والرقابة المناسبة على حرية الفرد الاقتصادية. ويجب ألا تعني الديمقراطية عندنا تقديم المصلحة والمنفعة على القيم الأخلاقية، كما هو في الغرب، بل يجب أن تعني تقديم الأخلاق والقيم على المصلحة والمنفعة إذا حدث تعارض بينهما. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 15 أكتوبر 2011)

<



نبيل الفولي تغيير ماذا؟ حق الشعوب
سنبقى والعالم زمنا طويلا مشغولين بأحداث الربيع العربي 2011، فليس من عادة التاريخ أن ينسى مثل هذه الأحداث بسرعة، كما أنه ليس من عادته أن يمررها بلا تأثير عميق في مجرى الحياة، وهو-أي التأثير العميق- ما يحاول كثيرون في الشرق والغرب منعَه أو الكفكفة منه. إن الشيء الذي يمكن أن يصرف الناس عن الاهتمام بما جرى خلال هذا الربيع العربي المفاجئ، هو حدث أكبر منه يجري في توقيته أو في توقيت قريب منه، وقد وقع زلزال اليابان المروِّع في 11 مارس/آذار الماضي، فانشغل به العالم قليلا ثم عاد يتابع الحدث العربي الكبير والممتد زمانا ومكانا، ووقعت مجاعة الصومال المؤلمة، لكنها لم تطغ مع مأساويتها على أحداث ليبيا واليمن وسوريا، وكذلك جرت تطورات في القضية الفلسطينية، إلا أن هذه التطورات بقيت أقل قدرة على ملاحقة ثورة الشارع العربي، وإن بقي لقضية فلسطين حضور خاص في بنيان الثورات نفسها. ومن أخطر ما صحب الربيع العربي: تمدده، وامتداد آثاره قليلا أو كثيرا من عاصمة عربية إلى أخرى، حتى كادت تشمل أكثر بقاع العالم العربي؛ في آية من آيات التواصل الخاص بين أجزاء هذا العالم. ويلفت النظر من بين هذه الآثار خاصة سعي كثير من الأنظمة العربية الحاكمة إلى توفيق أوضاعها مع شعوبها، وهو ما تُعنَى به هذه السطور.  » تسببت السياسات الوطنية الفاشلة في عالمنا العربي منذ منتصف القرن الماضي، وبالتحديد بعد رحيل الاستعمار، في فصم عرى العلاقة بين الشعوب وحكامها، ولو في مآلها ومحصلتها العامة  » تغيير ماذا؟ لقد تسببت السياسات الوطنية الفاشلة في عالمنا العربي منذ منتصف القرن الماضي، وبالتحديد بعد رحيل الاستعمار، في فصم عرى العلاقة بين الشعوب وحكامها، ولو في مآلها ومحصلتها العامة، حتى صارت أوطاننا من الجهة السياسية بلادا طائفية تضم في أحشائها أغلبية محكومة مغلوبة على أمرها، لا تشارك في صناعة سياسة بلادها إلا نادرا، وأقلية حاكمة قد يتنوع أفرادها من جهة الديانة والعرق والثقافة، لكن تجمعها المصالح ويلتقي في حِجْرها المال والسلطة في تزاوج غير مشروع. وقد ظلت هذه الصورة سائدة ومتوقفة عن التطور النوعي خلال عقود، وإن خلفت النكسات ونوبات الفشل العربي في نفوس الشعوب العربية سخطا دفينا، وفي نفوس الحكام العرب توجسا من يقظة المارد الذي تحكمه، حتى تحركت الصخرة مع الربيع المنطلق من تونس إلى القاهرة مطوفا بأنحاء من العالم العربي هنا وهناك. وكادت تجتمع بقية العواصم العربية على نذر ثورات مماثلة للتونسية والمصرية، حتى حدث شيئان أوقفا هذا الامتداد الثوري عند بضع حالات فحسب، ولو إلى حين: الأول: دخول عوامل سلبية في ثورتي اليمن وليبيا حالت دون نجاحهما السريع، وأدخلت الشكوك في نفوس الجماهير العربية من إمكانية أن تفتح الثورات بابا للتدخل الأجنبي، أو على الأقل تحدث اقتتالا داخليا يؤول بالبلاد إلى الخراب والدمار. الثاني: إدخال كثير من الأنظمة العربية بعض الإصلاحات السياسية والاقتصادية تعديلا لسلوكها في إدارة الدولة؛ سعيا منها إلى تسكين ثائرة الجماهير. وقد كان هذا التغير الطارئ على سلوك الأنظمة لونا من التغيير يمكن أن نسميه « التوبة السياسية » التي سعوا من خلالها إلى « توفيق الأوضاع » مع شعوبهم، وهنا نريد أن نتفهم مسألتين في هذا الموضوع الذي يمكن أن يمهد لمرحلة عربية جديدة، وفي صالح جميع الأطراف:  » الوئام الوطني وحماية البلاد من التدخل الأجنبي يستدعيان بعد التوبة السياسية الواجبة على الحكومات « غفرانا سياسيا » -إن صح التعبير- من الشعوب  » المسألة الأولى: تتعلق بالشعوب، وما الذي تريد تغييره؛ هل تريد تغيير أفراد بأعينهم، أو تريد تغيير السياسات الفاشلة والجائرة؟ والحق أن الوعي يدفعنا دفعا إلى الإيمان بأن الهدف الحقيقي للشعوب الباحثة عن الحرية هو تغيير السياسات وليس الأشخاص، مع الإيمان بأن المواجهة الدموية للجماهير المسالمة ينبغي ألا تمر بلا حساب لكل متهم بالإجرام، وأن الإصلاح لا يمكن أن يأتي على يد جزار نحّار لكل من يعترض أو يحتج عليه. والمسألة في الحقيقة معقدة كثيرا؛ نظرا لحقب طويلة من الفساد والظلم عانت منها الشعوب، غير أن الوئام الوطني وحماية البلاد من التدخل الأجنبي يستدعيان بعد التوبة السياسية الواجبة على الحكومات « غفرانا سياسيا » -إن صح التعبير- من الشعوب. إن وضع السياسات العربية طوال المرحلة التي تلت الاستعمار العسكري الغربي في قفص الاتهام لتبرئتها أو إدانتها أمر مهم للواقع والتاريخ على السواء، إلا أن اعتبار السياسات القائمة الآن ميراثا متصلا بما سلف، وأن السياسة الدولية تمثل عامل ضغط ومساندة للاستبداد، قد يغفر للسياسات القائمة بعض أخطائها، ويتيح فرصة للإصلاح والتلاقي مع الشعوب عند نقطة تصالح يمكن أن تمثل ابتداء لمرحلة جديدة. حق الشعوب وأما المسألة الثانية التي يمكن أن تمهد لمرحلة عربية جديدة، فتتجه إلى المفهوم الصحيح لما سبق تسميته بالتوبة السياسية، والتي يمكن أن تصنع وئاما حقيقيا بين الأنظمة وشعوبها. والتوبة -كما هو معلوم- مصطلح ديني يتناول تصحيح المؤمن لمساره عند الخروج عن الخط الذي ترسمه الشريعة الدينية بالتخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل. إلا أن الممارسة الفردية للتوبة تتم في الواقع بسطحية تامة في أغلب الأحوال، بحيث لا يصل أغلب التائبين إلى تحقيق هذه التوبة في أنفسهم؛ لأنهم يفهمونها شعورا وإحساسا، لا عملا متكاملا يجمع ما بين التنسيق النفسي الداخلي وترتيب عناصر الواقع المحيط بحيث يتعاونان على تثبيت التائب عند حال يصعب الارتكاس بعدها. وبالمثل نجد مشروعات توفيق الأوضاع العربية، أو مشروعات استرضاء الشعوب التي أعقبت ثورات الربيع العربي، تعاني من عيوب وتشوهات تهددها بالفشل، ومرجع ذلك إلى المعالجة السطحية والناقصة للأمور. إن مراكزَ وجهاتٍ غربية وشرقية تقدم « روشتات » ونصائح للأنظمة العربية كي تعالج الأزمة، إلا أن هذه الجهات لا تخلو من أن تعالج المسألة علاجا سطحيا أو خاطئا؛ جهلا منها بطبيعة البنية السياسية والاجتماعية الدقيقة للكيانات العربية، أو سعيا منها لخدمة أغراض تسبق مصالح الحكومات والشعوب العربية على السواء.  » المسكنات والعلاج الجزئي لأي داء قد يزيد في استفحاله وتهديده لحياة المريض، ومن هنا لزم أن تكون معالجة الأزمة القائمة شاملة، حتى تصبح التوبة رجوعا حقيقيا عن نهج الاستبداد  » ومن حق أوطاننا على علمائها ومفكريها ومثقفيها أن يقدموا هم، لا غيرهم، هذه الخدمة، لا ريبة في غيرهم فقط، لكن أيضًا لأن أهل مكة أدرى بشعابها، وأعرف بموطن الداء وموضع النجاء منه. ومع هذا، فإن منطق الحركة الاجتماعية واحد في الجماعة البشرية، وهو ما يدعونا إلى القول بأن المسكنات والعلاج الجزئي لأي داء قد يزيد في استفحاله وتهديده لحياة المريض، ومن هنا لزم أن تكون معالجة الأزمة القائمة شاملة، حتى تصبح التوبة رجوعا حقيقيا عن نهج الاستبداد والجور إلى العدل والاستقامة ورعاية حقوق العباد. وهو ما يمكن أن يتمثل في العناصر التالية: 1- تحسين معيشة المواطنين الاقتصادية، وأساس ذلك هو العدل في تقسيم الثروة، وإتاحة فرص عمل مناسبة لهم، مع توفير الرعاية الاجتماعية والصحية المجانية أو المدعومة دون تفرقة بين فئات المجتمع. وقد نال هذا العنصر اهتمام الأنظمة الأكبر، إلا أنه مع كونه غير كاف بمفرده، فإنه تحول إلى قرارات مفاجئة، تنم عن غياب التخطيط والدراسة الدقيقة. 2- تنشيط الحياة السياسية بإنشاء برلمانات منتخبة، ورفع القيود عن تشكيل الأحزاب والجمعيات، وعدم إعطاء أي فرد في الدولة سلطة مطلقة، وإصلاح القضاء وتحريره من السلطة التنفيذية، وتقوية الأجهزة والمؤسسات الرقابية. ولا يتناقض هذا مع وجود أسر حاكمة تتوارث الحكم، فبعض أعرق الديمقراطيات في العالم محكومة بأنظمة ملكية كما هو الحال في بريطانيا والسويد. 3- إظهار حسن النوايا تجاه الثورات العربية دون تفرقة بين ثورة وأخرى؛ لأن الشعوب تشعر بالريبة من أنظمتها حين تعمل ضد الشعوب الشقيقة ومصالحها، خاصة حين تكون مواقف الأنظمة متطابقة مع وجهات نظر خارجية معروفة بتناقضها من ثورة إلى أخرى.  » الأخذ المتكامل لمشروعات الإصلاح العربية لن تكون مجرد ضمان لبقاء الأنظمة كما قد يُفهَم من النظرة الضيقة، بل هي فرصة لقيادة نهضات شجاعة  » 4- اتباع مواقف سياسية مسؤولة ومتوازنة تجاه القضايا الدولية؛ لأن الداخل له حساسيته أيضًا تجاه الخارج، خاصة بالنسبة لتلك القضايا ذات العلاقة بطرف شريك في الديانة أو العرق، أو التي يبدو فيها النظام الحاكم متابعا لمواقف أطراف دولية ذات ماض غير سار من القضايا الوطنية. مهما يكن، فإن الأخذ المتكامل لمشروعات الإصلاح العربية لن تكون مجرد ضمان لبقاء الأنظمة كما قد يُفهَم من النظرة الضيقة، بل هي فرصة لقيادة نهضات شجاعة، لا تصبح فيها ماليزيا نموذجا فريدا في العالم الإسلامي. وبدلا من أن تصبح كياناتنا العربية مهددة باللبننة أو السودنة أو الأفغنة أو غيرها من النماذج السالبة، نصبح أمام حالة من « المليزة » -من ماليزيا- وربما أكثر تفوقا وتكاملا منها ومن النموذج التركي كذلك! (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 15 أكتوبر 2011)

<



مالك التريكي 2011-10-14 الشعار الذي يستخدمه دعاة التغذية السليمة يقول: ‘أنت ما تأكل’، أو ‘لست سوى ما تأكل’. بالمثل تطالعنا بعض المجلات والمطبوعات الثقافية بشعار يقول: ‘أنت ما تقرأ’، أو ‘لست سوى ما تقرأ’. كما أن هناك موقعا على الإنترنت لتبادل المعلومات والتعليقات حول الكتب اسمه ‘أنت ما تقرأ’. مبالغة مقصودة. نصيحة وجودية مفتوحة على عوالم الإمكان. هذا هو الوجه الأول من المقولة. أما الوجه الآخر، فهو أن القراءة يمكن، في بعض الحالات، أن تكون مفتاحا من مفاتيح الشخصية.
وقد تبين لي هذا بمنتهى الوضوح عقب وفاة ميتران أوائل عام 1996. إذ كان معظم ما نشرته الصحافة الفرنسية آنذاك من شهادات من عرفوه من الساسة والمثقفين مشيدا بدهائه السياسي وبثقافته الأدبية الواسعة. إلا أن الشهادة التي شدت انتباهي هي التي أدلى بها رئيس الوزراء السابق ميشال روكار، وهو سياسي قدير كان يحظى بشعبية في أوساط اليسار في السبعينيات والثمانينيات. حيث قال روكار إن مكتبة ميتران الشخصية كانت تزخر بكل أنواع المراجع والمؤلفات في التاريخ والقانون والأدب. لكن الأمر الذي لاحظه هذا السياسي المثقف، الذي كان والده عالم فيزياء، هو أنه لم يجد يوما في مكتبة ميتران ولو كتابا وحيدا في الاقتصاد أو الدراسات السكانية أو الاجتماعية. وقد عدّ روكار ذلك أبلغ دليل على أن ميتران إنما كان يأتي السياسة مأتى المكر والمكيافيلية.
لكن فقدي نص هذه الشهادة أبقاني غير متأكد من صحة ما علق بالذاكرة. غير أن الكتاب الذي صدر أخيرا في باريس عن ‘العنف في السياسة: من ميتران إلى ساركوزي’ قد أكد أن هذا بالضبط هو موقف روكار من ميتران: الاستدلال على شخصيته السياسية بنوعية تكوينه الثقافي. حيث ينقل عنه المؤلفان رونو ديلي وهنري فرني القول إن الاعتقاد الشائع بأنه كانت بينه وبين ميتران كراهية هو اعتقاد خاطىء. ‘لنقل إننا كنا نحمل تصورين سياسيين متغايرين تماما. فقد كان ميتران على معرفة واسعة بالتاريخ والقانون: ولهذا لم يكن يلجأ إلا إلى أحد خيارين، إما القوة أو الحيلة. أما أنا فقد كنت أؤمن بالتفاوض والتعاقد’.
وكان روكار قد اتهم ميتران بأنه ‘قاتل’ بسبب دوره في قمع الثورة الجزائرية عندما كان وزيرا للداخلية ثم وزيرا للعدل من عام 1955 حتى 1957. وهذا أمر لم يعد يرقى إليه الشك بعد الحقائق التي أوردها المؤرخ بنيامين ستورا والكاتب فرانسوا مالي قبل عام في كتاب، مشفوع ببرنامج وثائقي بثته قناة فرانس 2، بعنوان ‘ميتران وحرب الجزائر’. ولهذا نقل الصحافيان عن روكار القول ‘لقد كتبت إبان حرب الجزائر أن ميتران قاتل. ولم أغير رأيي’. وبعد أن عدد روكار منجزاته السياسية، التي تشمل إنشاء تيار يساري نافذ يمكن تشبيهه بتيار الديمقراطية الاشتراكية في أوروبا الشمالية، قال: ‘لقد كان عملي، في الواقع، ذا طبيعة رئاسية تقريبا’. ثم ختم بالقول: ‘في حقيقة الأمر، لم يكن عندي رغبة في القتل…’. أي أن القتل السياسي هو طبيعة ثانية ملازمة لصاحب السلطة أو عاشقها. ولهذا يقول المؤلفان عن ساركوزي إنه قد خلف عددا لا يحصى من الجثث في صفوف حكومته وحزبه وإدارته، وإن هذا سيكون من أسباب هزيمته شبه المؤكدة في انتخابات العام المقبل.
لا نعرف ماذا تقرأ القلة من الحكام العرب القادرة على القراءة. لكن المعروف أن صدام حسين، مثلا، قرأ كثيرا عن سيرة جوزيف ستالين. كما أن القذافي كان يطالع على نحو ما. ويروي كاتب عربي أن القذافي وجه له دعوة لزيارته في ليبيا مطلع السبعينيات، فوجد أنه قرأ أحد كتبه بالفعل، بل إنه ملأ حواشي بعض الصفحات بالملاحظات… إذن ليست القراءة، في حد ذاتها، ميزة بالضرورة. لكن التكوين الثقافي (أو انعدامه) يمكن أن يكون في بعض الحالات مدخلا لشخصية السياسي. ولهذا فقد اتخذت المعارضة الفرنسية هذا المدخل منفذا لتسجيل هدف في مرمى ساركوزي عندما ساءلت وزير التعليم العام الماضي بشأن ‘سوقية’ عبارات فخامة الرئيس وكثرة سقطاته اللغوية. بل إنها طالبت الوزير باتخاذ ‘الإجراءات اللازمة لتمكين الرئيس’ من الكلام بما يناسب المقام. أما التفصيل الجليل، البالغ منتهى ‘العنف في السياسة’، فهو أنها لم تر أن الأمر يستحق إزعاج وزير الثقافة. لهذا اكتفت بمساءلة وزير التعليم والإرشاد والمعارف!
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 15 أكتوبر 2011)

<

أعداد أخرى مُتاحة

الجمعة، 15 أغسطس 2008

Home – Accueil TUNISNEWS 8 ème année,N°3006 du 15.08.2008  archives : www.tunisnews.net  حــرية و إنـصاف: أخبــــــــــــــــــــار الحــــــــــــــــريات Vérité-actionوالجمعية الدولية لمساندة المساجين

+ لمعرفة المزيد

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.